آشنایی با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی
مباحثی در ارتباط با بودجه ومراحل آن
مباحثی در ارتباط با قوانین و مقررات مالی
مباحثی در ارتباط با نظارت و کنترل عملیات مالی و ساز و کارهای قانونی آن
عناوین مطالب مورد بحث این کلاس
بــودجـــه
بودجه ابتدا از واژه Bougette ( بوژت ) زبان قدیمی فرانسه به معنای کیف چرمی کوچک ریشه گرفته است.
اولین بار در انگلستان به عنوان کیف کوچک حاوی مهر وزارت دارائی به کار رفت.
در سال 1733 میلادی Budget به کیفی اطلاق می شد که صورت دریافتها و پرداختهای انگلستان را در آن می نهادند. و بالاخره در آغاز سده نوزدهم با مفهوم کنونی مورد استفاده قرار گرفت.
تعریف بودجه ( ماده یک قانون محاسبات عمومی کشور )
بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها ، و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانونی می شود.
بودجه از ســـه قسمت
الف ـ بودجه عمومی دولت که شامل :
پیش بینی دریافت ها و منابع تامین اعتبار که بطور مستقیم و غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاه ها از طریق حساب های خزانه داری کل اخذ می گردد .
پیش بینی پرداخت هایی که از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات هزینه ای ( جاری ) ، اعتبار تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی ) و اعتبارات اختصاصی دستگاه های اجرایی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .
بودجه از ســـه قسمت
ب ) بودجه شرکت های دولتی و بانک ها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
ج ) بودجه موسسات که تحت عنوانی از عناوین فوق در بودجه کل کشور منظور می شود .
اهمیت بـــودجــه
بودجه وسیله ای برای تدوین و تنظیم برنامه های دولت است
بودجه وسیله تحصیل مجوز قانونی برای فعالیتهای دولت است
بودجه راهنمای اجرای سیاستهای دولت است .
قوی ترین وسیله کنترل قوه مجریه توسط قوه مقننه و وسیله آگاهی و اطمینان مردم از مصرف صحیح و قانونی منابع و وجوه عمومی است .
مراحل بودجه (Budget cycle)
بودجه در هر کشور دارای نظام پارلمانی ، از جمله کشور ما چهار مرحله جداگانه داردکه به آن « سیکل بوجه » به ترتیب از :
1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
2 – تصــویب بودجه
3 – اجـــرا بودجه
4 – نظارت و کنترل بودجه
1- تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه
این مرحله با ارسال بخشنامه بودجه به وزارتخانه ها آغاز میشود . در این بخشنامه سیاستهای کلی دولت ، تصویر وضع مالی ، سقف کلان بودجه عمومی دولت مطرح میشود .
به همراه بخشنامه دستورالعمل ها و فرم های مربوط نیز ارسال میگرددد .
دستگاه ها مکلفند در مهلت مقرر بودجه پیشنهادی خود را تنظیم و با تائید بالاترین مقام مسوول دستگاه به سازمان مدیریت و برنامه ریـزی ( سابق ) کشور ارسال نمایند .
پس از بررسـی های لازم در سازمان مـــدیریت و برنامه ریــزی
( سابق ) کشور و شورای اقتصاد و تصویب آن در هیات دولت ، لایحه بودجه کل کشور را دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی میکند تا مورد بحث و بررسی قرار گیرد .
فرم بودجه
تفصیلی
انواع بودجه تقدیمی به مجلس :
لایحه بودجه کل کشور
لوایح بودجه های موقت ( دو یا سه ماهه )
لایحه اصلاح بودجه کل کشور
لایحه متمم بودجه
2 ـ مرحله تصویب بودجــه
الف) تصویب کلیات بودجه و ارجاع لایحه بودجه به کمسیون تخصصی و بعدا از ان کمسیون تلفیق
ب) رسیدگی ، اعمال اصلاحات ، تصویب و تهیه گزارش
ج) طرح و بررسی در جلسه علنی
د) رای گیری نهایی و ابلاغ به رئیس جمهور ( پس از تایید شواری نگهبان )
در این مرحله نظارت و رسیدگی قوه مقننه بر بودجه عمومی که حاوی کلیه برنامه ها ، طرحها و فعالیتهای قوه مجریه در سال آتی است انجام میگیرد . لایحه بودجه در کمسیونهای مختلف مجلس مورد بررسی قرار گرفته و کمسیون تلفیق اصلی مسئولیت رسیدگی نهایی را بر عهده دارد . نکته مهم در این مرحله این است که هدف ، تصویبت اعداد و ارقام نیست بلکه منظور اصلی ، رسیدگی به سیاستها و برنامه های دولت میباشد که با توجیهات اقتصادی ، اجتماعی و … همراه میباشد که بصورت اعداد وارقام تجلی یافته است .
3 ـ مرحله اجرای بودجه
ابلاغ بودجه به دستگاههای اجرایی ( رئیس جمهور )
ابلاغ موافقتنامه طرح و فعالیت ( معاونت برنامه ریزی و راهبردی )
تخصیص اعتبار ( معاونت برنامه ریزی و راهبردی )
انجام عملیات و پرداخت هزینه ها شامل مراحل زیر :
تشخیص ( دستگاه اجرایی )
تامین اعتبار ( دستگاه اجرایی )
تعهد ( دستگاه اجرایی )
تسجیل ( دستگاه اجرایی )
حواله ( دستگاه اجرایی )
1 ) نظارت مالــی
الف ) قبل از خرج ( وزارت اقتصادی و دارایی )
ب ) بعد از خرج ( دیوان محاسبات کشور)
2 ) نظارت عملیاتی
الف ) بازدید از نزدیک ( معانت راهبردی و نظارت )
3 ) نظارت قانونـی
الف ) رسیدگی به تخلفات ( دیوان محاسبات )
ب ) رسیدگی به گزارش تفریغ بودجه ( مجلسی شواری اسلامی )
4 ـ کنترل و نظارت بودجه
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون محاسبات عمومی کشـــور
قانون اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی
قانون برنامه و بودجـــه
قانون دیوان محاسبات
سایر مقرارت و آیین نامه های مالی و معاملاتی
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور
قــوانین و مقـرارت مالــی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنای اصلی تعیین کننده اساسی کلیه اصول سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی در جامعه به شماره می آید که در آن هدف ها و مقاصد عنوان شده است . در فصل چهارم قانون که مربوط به اقتصاد و امور مالی است اصول 43 تا 55 به این امر مهم اختصاص داده شده است .
1 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون محاسبات عمومی کشور ، کلیه وظایف و مسئولیت های مالی مقامات اجرایی و ذیحسابان ، معاونان و عاملان ذیحسابی را تعیین و روابط و طرز عمل آنها را مشخص میسازد . در این قانون ، مراحل مختلف تهیه ، تصویب ، اجرا و کنترل مالی اعتبارات بودجه تعریف و طرز ثبت و نگهداری حسابهای سازمانهای دولتی و همچنین تهیه وارائه گزارشها و اطلاعات مالی بیان شده است .
طبق مفاد آخرین قانون محاسبات عمومی که در تاریخ 1/6/1366 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی ، نهادهای عمومی و بطور کلی هر ارگانی که از بودجه دولتی استفاده می کند مکلف به اجرای این قانون است .
2 ـ قانون محاسبات عمومی کشور
تشخیص :
عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداخت هایی که تحصیل یا انجام دادن آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرایی ضروری است .
تامین اعتبار :
عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبارات مصوب برای هزینه معین
تعهـــــــــد :
از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از :
الف ـ تحویل کالا یا انجام دادن خدمت .
ب ـ اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد .
ج ـ احکام صادره شده از مراجع قانونی و ذیصلاح .
د ـ پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمان های یا مجامع بین المللی با اجازه قانون .
مطابق مواد 17 تا 23 قانون مذکور مراحل تفصیلی اجرای بودجه شامل هفت قسمت بشرح ذیل زیر است :
تسجیــل : عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی . حــــواله : اجازه ای است که کتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا موسسه دولتی یا شرکت دولتی یا هر دستگاه اجرایی برای تادیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحسابی در وجه ذی نفع صادر میگردد . درخواست وجه : سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه به منظور پرداخت حواله های صادره شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداخت هایی که به موجب قانون از محل وجوه متمرکز شده در خزانه مجاز است ، حسب مورد از محل اعتبارات یا وجوه مربوط عهده خزانه در مرکز یا عهده خزانه معین استان ، در وجه حساب بانکی پرداخت دستگاه اجرایی ذی ربط صادر میکند . هزینــــــه : عبارت است از پرداخت های قطعی و ذی نفع در قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقرارت مربوط .
طبق ماده 53 قانون اختیار و مسوولیت : تشخیص و اجرای تعهد و تسجیل و حواله بعهده وزیر یا رئیس دستگاه تامین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب که قابل تفویض میباشد اما این تفویض در هیچ مورد اختیار و مسوولیت را از تفویض کننده سلب نخواهد کرد .
پیش پرداخت عبارت از پرداختی است طبق مقررات به منظور ادای قسمتی از تعهد
علی الحساب
عبارت از پرداختی است طبق مقررات به منظور ادای قسمتی از تعهد
فرق اساسی بین پیش پرداخت و علی الحساب در آن است که در پیش پرداخت کاری یا کالایی یا خدمتی انجام نشده و به مرحله تعهد نرسیده است و معمولاً در برابر اخذ ضمانت نامه معتبر به پیمانکار طبق قرارداد پرداخت میشود در حالیکه علی الحساب پرداخت قسمتی از کارهای انجام شده یا کالای خریداری شده یا خدمات انجام یافته است .
3 ـ قانون اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی
در ماده واحده قانون « نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایب قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولتی مستثنی هستند » ( مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی ) مصرف اعتبارات جاری و عمرانی را در شرایطی که از شمول قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی می شوند ، تحت ضوابطی خاص که در قانون مذکور و آیین نامه اجرایی آن مشخص شده ، مجاز اعلام کرده است که از آن جمله میتوان به ضرورت مبادله موافقتنامه بین دستگاه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، صدور درخواست وجه از سوی ذیحساب دستگاه برای دریافت وجه از خزانه ، رعایت نصاب و نحوه انجام معاملات ، رعایت مقررات مربوط به پیش پرداخت ، الزام به تکمیل مدارک و اسناد هزینه های انجام شده مگر در مورد اضطرار که تشخیص آن بعهده بالاترین مقام دستگاه خواهد بود ، الزام به واریز مانده وجوه استفاده نشده و مانده تنخواه مشمول این قانون به خزانه تا پایان فروردین ماه هر سال و …
تبصره 3 ماده 14 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه
آئین نامه مالی
معاملاتی دانشگاه
4 ـ قانون برنامه و بودجه
قانون برنامه و بودجه در مورخ دهم اردیبهشت سال 1351 به تصویب رسیده است . در این قانون ، برنامه های دراز مدت ، میان مدت ، و کوتاه مدت و نیز برخی اصطلاحات دیگر در زمینه بودجه ، اعتبارات ، طرحها ، ترکیب و وظایف شورای اقتصاد ، و وظایف و اختیارات سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در زمینه برنامه ریزی ، تنظیم بودجه ، و نظارت تعریف و نحوه تبادل نظر دستگاه اجرایی با سازمان در تهیه و برنامه های پنج ساله مشخص شده است .
علاوه بر موارد فوق ، در قانون برنامه و بودجه مقررات مربوط به نحوه اجرای طرحهای عمرانی منابع مای دولت جهت اجرای عملیات برنامه های عمرانی و سالانه ، نحوه تعهد و پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای ( عمرانی ) و هزینه ای ( جاری ) و نحوه نظارت بر طرحهای عمرانی نیز مشخص شده است .
4 ـ قانون دیوان محاسبات کشور
قانون دیوان محاسبات کشور مشتمل بر چهل و شش ماده و یازده تبصره در تاریخ 11/11/61 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است . در این قانون که در جهت اصل پنجاه و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شده است ، هدف دیوان محاسبات کشور اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال بیان شده است .
5 ـ سایر مقررات و آیین نامه های مالی و معاملاتی
الف ـ ماده واحده و تبصره های بودجه کل کشور :
به منظور اجرای صحیح بودجه کل کشور ، هر سال تبصره های خاصی به تصویب قوه مقننه میرسد که رعایت آنها از طرف واحدهای اجرایی مسوول ، الزامی است .
در ماده واحد بودجه ، ارقام کلی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و نیز ارقام کلی هزینه های و سایر پرداخت ها مشخص می شود .
تبصره های بودجه شامل دستورها و اجازه های خاصی است که ممکن است در سال بعد تغییر یافته یا حذف شود . همچنین دولت هر سال باید ضوابط اجرایی بودجه را تهیه و به تصویب برساند و در کلیه دستگاههای اجرایی اعمال کند .
ب ـ قانون برگزاری مناقصات :
این قانون مشتمل بر 30 ماده و 10 تبصره به منظور تعیین روش و مراحل برگزاری مناقصات در تاریخ 3/11/83 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
در این قانون مناقصات از نظر مراحل بررسی به مناقصه یک مرحله ای و مناقصه دو مرحله ای و از لحاظ روش دعوت مناقصه گران به مناقصه عمومی و مناقصه محدود طبقه بندی شده است . معاملات از نظر نصاب ( قیمت معامله ) به سه دسته
کوچک ، متوسط و بزرگ تقسیم شده است .
ج ـ قانون آیین نامه اموال دولتی : در این آیین نامه نحوه نگهداری و ثبت حساب ها و نقل و انتقال کلیه اموال منقول وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشخص و وظایف و مسوولیت های جمعداران و ذیحسابان بیان شده است . یکی از موارد مهم آیین نامه اموال دولتی ، ثبت اموال روی صورت حساب های اموال و دفاتر مربوطه است . در مورد اموال غیر منقول باید دفاتری حاوی اطلاعات و مشخصات اسناد مالکیت نگهداری و اسناد و فهرست آنها به اداره کل اموال دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود تا پس از تعیین کلاسمان ضبط و نگهداری شود . ج ـ مالیات تکلیفی : مالیات یکی از منابع مهم درآمد دولت و در بودجه کل کشور از اهمیت و یژه ای برخوردار است . بطور کلی مالیات بر دو دسته تقسیم می شود : 1 ـ مالیات مستقیـــــــم : که ماموران وصول مستقیماً آن را دریافت میکنند و شامل مالیات بردرآمد ، حقوق ، اجاره املاک ، حق الوکاله و حق الزحمه ، پیمانکاری اتفاقی ، بهره ، مشاغل ، اشخاص حقوقی و ارث است . 2 ـ مالیات غیر مستقیم : مانند مالیات بر واردات( حقوق گمرکی و سود بازرگانی ) مصرف و فروش است . وصول مالیات به سه صورت انجام میگیرد : الف ـ مودی مکلف باشد با ارائه اظهار نامه مالیاتی ، مالیاتی را بپردازد . ب ـ پرداخت کننده درآمد مکلف باشد مالیات را محاسبه و کسر کند ج ـ پرداخت کننده درآمد ، قسمتی از مالیات را کسر و دریافت کننده درآمد باقیمانده را پرداخت کند .
6 ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
این قانون ، مشتمل بر 114 ماده و 27 تبصره در دی ماه 1380 در کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ، به تصویب رسید و اجرای آزمایشی آن به مدت چهار سال ( از ابتدای سال 1381 ) مورد موافقت قرار گرفت . طبق ماده 156 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور مواد این قانون در طول برنامه تنفیذ و مهلت اجرای آن تا پایان سال 1388 تمدید شد . به منظور رفع کاستی ها و فراهم آوردن زمینه قانونی برای اجرای منویات و برنامه های دولت « قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » مشتمل بر 69 ماده و پنج تبصره در تاریخ 15/8/86 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
7 ـ قوانین برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور
قوانین مشتمل بر احکامی هستند که تحقق اهداف برنامه های میان مدت را برای دوره زمانی مورد نظر امکان پذیر می سازند . قوانین برنامه در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیستند و هر یک برای یک دوره پنج ساله تنظیم می شود . قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور که در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور و مشتمل بر 161 ماده و 34 تبصره و 9 جدول تنظیم شده است ، برای اجرای در دوره زمانی پنج ساله از سال 1384 لغایت سال 1388 در تاریخ 11/6/1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
برنامه ریزی
در ایران
قانون چهارم
توسعه
سند چشم
انداز
نظارت و کنتــرل عملیات مالی و ساز و کارهای قانونـی آن
مرحله نظارت آخرین مرحله اجرای بودجه است . بودجه ماموریت و اجازه ای است ه قوه مقننه به قوه مجریه داده است و از این رو قوه مقننه میخواهد از چگونگی اجرای ماموریت آگاهی داشته باشد . بدین ترتیب می توان هدف های اساسی نظارت بر بودجه را بشرح زیر بیان کرد: ـ تامین منظور قانونگذار ، یعنی انطباق دریافت ها و پرداخت ها و عملیات مالی دولت با مقاصد قوه مقننه ـ حفظ محدودیتهای مالی ، بدین معنی که میزان پرداخت های قطعی و تهدات از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده باشد ، پرداخت ها طبق مقررات انجام شده باشد ، و اجرای عملیات با برنامه ها و هدف های پیش بینی شده در قانون بودجه مطابق داشته باشد .
نظارت بـر بـودجـه
1 ـ نظارت اداری
2 ـ نظارت قضائـی
2 ـ نظارت پارلمانی
1 ـ نظارت اداری
منظور نظارتی است که قوه مجریه در داخل خودش و به وسیله خودش انجام می دهد تا در صحت عملیات خود یقین و برابر سفارشی که از قوه مقننه دریافت کرده است عمل کند . نظارت اداری میتواند قبل از خرج کردن یا حین خرج کردن عملی شود . پس از طی مراحل تشخیص ، تامین اعتبار ، تعهد ، تسجیل و حواله ، برای هزینه ها دستگاه های دولتی درخواست وجه صادر می شود .
وجه را ذی حساب از خزانه درخواست می کند . این درخواست در حد تخصیص اعتبار و تخصیص در حد اعتبارات مصوب است منتها درخواست وجه ضرورتاً منتهی به پرداخت نمی شود بلکه مطابقت آن با اعتبارات مصوب و مقررات قانونی بررسی و سپس مجوز پرداخت صادر می شود . همه این اعمال ، نظارت قبل از خرج محسوب می شود .
نظارت حین خرج بطور معمول در مرحله هزینه کردن اعتبارات اجرا میشود و اصولاً دارای بعد مالی ، عملیاتی و نظارتی پیشرفت کار است ، بعد مالی بعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است که با تعیین ذیحساب بعنوان نماینده خود این وظیفه را اجرا میکند . این نوع نظارت عمدتاً از طریق تامین اعتبار و تطبیق پرداخت ها با قوانین و مقررات انجام میگیرد . بعد عملیاتی مطابق تبصره ماده 90 قانون محاسبات عمومی بعهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است .
همانگونه که بیان شد ، نقش نظارت حین خرج کردن بعهده ذی حسابان است و از این رو در این قسمت نقش و وظایف آنان بیشتر توضیح داده میشود .
ذی حساب
مطابق ماده 31 قانون محاسبات عمومی ، ذی حساب ماموری است که به موجب حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی از بین مستخدمان رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تامین هماهنگی لازم در اجرای مقرارت مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها ، موسسات و شرکت های دولتی و دستگاه های اجرایی محلی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به این سمت منصوب میشود و وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :
ـــ نظارت بر امور مالی و محاسباتی ، و نگاهداری و تنظیم حساب ها طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط ، و اطمینان از صحت و سلامت آنها
ـــ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی
ـــ نگهداری و تحویل و تحول وجوه ، نقدینه ها ، سپرده ها و اوراق بهادار
ـــ نگهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذکور
ذیحساب زیر نظر رییس دستگاه اجرایی وظایف خود را انجام میدهد . ذیحساب موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در مورد وجوهی که از محل درآمد عمومی دریافت می کنند ، با حکم وزارت امور اقتصادی و دارایی و با موافقت آن دستگاه منصوب خواهد شد .
یکی از مهم ترین وظایف ذی حساب در قانون محاسبات سال 1366
تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات است
نظارت قضایــی
نظارت قضایی در بودجه بطور عمده با دیوان محاسبات کشور است
دیوان محاسبات اولین بار در سال 1289 هجری شمسی بر اساس قانون تشکیل شد که 141 ماده داشت .
پس از گذشت 23 سال در سال 1313 هجری شمسی قانون دیگری جایگزین قانون قبلی شد .
در سال 1352 سومین قانون دیوان محاسبات کشور با 37 ماده به تصویب رسید . که در این قانون دیوان محاسبات کشور از سازمانها وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی محسوب می شد .
پس از انقلاب با توجه به اهمیت نظارت بر امور مالی کشور بیش از پیش مورد توجه مسوولان قرار گرفت و در سال 1361 قانون جدید دیوان محاسبات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید .
نکات برجسته و مهم قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال 1361
1 ـ دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیر نظر مجلس شورای اسلامی قراردارد و از نظر اداری و مالی دارای استقلات است
2 ـ رییس دیوان محاسبات کشور پس از افتتاح هر دوره قانون گذاری ، به پیشنهاد کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و تصویب نمایندگان ملت انتخاب می شود . بر کناری وی نیز به روش فوق با تصویب اکثر نمایندگان انجام می گیرد .
3 ـ مقر دیوان محاسبات کشور در تهران است و در مراکز استان ها دارای تشکیلات استانی خواهد بود .
4 ـ دیوان محاسبات کشور دارای یک دادسرا و حداقل سه و حداکثر هفت هیات مستشاری است . هر هیات ، مرکب از سه مستشار است که یکی از آنها رییس خواهد بود .
5 ـ دادسرا دیوان محاسبات کشور از یک دادستان و تعداد کافی دادیار و یک دفتر تشکیل می شود .
6 ـ دادستان دیوان محاسبات کشور بالاترین مقام دادسرای دیوان است که به طریقی که در بند 2 گفته شد ، انتخاب می شود .
7 ـ اعضای هیات های مستشاری را کمسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بر اساس پیشنهاد رییس دیوان محاسبات کشور ( برای هر هیات 5 نفر ) انتخاب و به رییس دیوان معرفی میکند . هر هیات سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو جانشین دارد .
اهداف دیوان محاسبات « کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت المال از طریق »
رسیدگی و حسابرسی عملیات و فعالیتهای مالی کلیه وزارتخانه ها ، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههایی که بنحوی از بودجه کل کشور استفاده میکنند .
بررسی و حسابرسی وجوه مصرف شده و درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار در ارتباط با سیاستهای مالی تعیین شده در بودجه مصوب بر اساس گزارش عملیاتی و محاسباتی ماخوذ از دستگاههای مربوط
تهیه و تدوین گزارش تفریغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی .
نظارت پارلمانـــی
الف ـ نظارت پارلمانی طی سال مالی
طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آیین نامه ها و نظام نامه های مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان حق دارند بر اداره امور سازمان های دولتی و چگونگی پرداخت های دولت و استفاده از وجوه بیت المال و دریافتهای دولت دایماً نظارت کنند و در صورت کشف تخلف از قوانین و مقررات مربوط ، از مسوولان دولتی سوال یا آنها از استیضاح کنند .
ب ـ نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی
نظارت پارلمانی پس از پایان سال مالی از طریق رسیدگی گزارش عملکرد بودجه سالانه کل کشور اعمال خواهد شد که اصطلاحاً تفریغ بودجه نامیده میشود . گزارش تفریغ بودجه را دیوان محاسبات کشور تهیه می کند و در اختیار مجلس قرار میدهد این گزارش کارنامه یک ساله مالی دولت است .
این صورتحساب در مقایسه با بودجه مصوب گویای حدود توانایی ها و ضعف های قوه مجریه در ارتباط با متغییرهای کلان اقتصادی جامع است . ضمن آنکه نمایانگر میزان انسجام نظام اداری و مالی کشور و نمودی از تحولات اجتماعی و فرهنگی جامعه تلقی می شود . از این رو این صورتحساب یکی از شاخص های کلیدی و زیر بنایی است که در معادلات بازرگانی خارجی مورد محاسبه کشورهای طرف معامله قرار میگیرد ، و همچنین یکی از معیارهای معتبری است که مراجع ذیربط بین المللی نظیر بانک جهانی به آن توجه خاصی دارند مشروط بر آن که اولاً به هنگام تهیه و تنظیم شده باشد . ثانیاً در برگیرنده فعالیتهای مالی کلیه دستگاههایی باشد که بنحوی از بودجه سالانه ، کل کشور اتفاده می کنند .
اهـداف تهیـه تفــریـغ بودجــه
ـ کنترل دقیق اعتبار اعطایی به دستگاههای اجرایی نسبت به هزینه های انجام شـــده ( از نظر کمی ) .
ـ استفاده در برنامه ریزهای آینده
ـ شناخت کارآیی دستگاههای در ارتباط با عملیات اجرایی و مقایسه آن با اعتبارات مصرف شده
ـ انطباق و مقایسه هزینه ها و درآمدها با سیاستها و اهداف پیش بینی شده در مملکت
ـ شناخت کامل مدیریتها و دستگاههای اجرایی ، کمبودها و یافتن لزوم جابجایی و چگونگی ارائه خدمات توسط دستگاهها و شاسایی نقاط ضعف و قوت مجریان امور
ـ شناختن تداخل وظایف دستگاههایی که کارهای مشابهی انجام میدهند و انعکاس آن به مراجع ذیربط جهت تصمیم گیری
ـ تحویل کار به افراد متخصص و کارادان
سازمان حسابرسی دستگاه نظارتی موازی دیوان محاسبات کشور نیست بلکه بعنوان نهادی نظارتی و کنترل کننده داخلی کمک شایانی به وظایف دیوان محاسبات کشور میکند .
دیوان محاسبات کشور زیر نظر قوه مقننه است اما سازمان حسابرسی زیر نظر قوه مجریه فعالیت دارد . لذا سازمان حسابرسی عمدتاً گزارشهای خود را برای هیات مدیره و مجامع عمومی شرکتها تهیه میکند ولی دیوان محاسبات کشور مکلف به ارائه گزارش تفریغ بودجه به مجلس شورای اسلامی است .
سازمان حسابرسی
وظایف سازمان حسابرسی
ــ انجام وظایف بازرس قانون و امور حسابرسی سالانه موسسات و شرکتهای دولتی ، بانک ها ، و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مذکور که طبق اساسنامه و مقررات داخلی مربوط به خود ، ملزم به حسابرسی هستند . این وظیفه در انحصار سازمان حسابرسی است .
ــ ارائه خدمات مالی به وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی ، و سایر دستگاههای عمومی و سازمانهای وابسته به دستگاههای مزبور در صورت درخواست آنها .
ـ تربیت و آموزش افراد متعهد جهت تامین کادر متخصص مورد نیاز .
ــ تدوین اصول و ضوابط فنی و قابل قبول حسابداری و حسابرسی .
بیمارستان
ورودیهای اعتباری به بیمارستان
بودجه عمومی دولت و درآمد حاصله از ارائه خدمات بر اساس تعرفه های مصوب (در آمد اختصاصی)، منبع اعتبارات می باشد. به عبارت دیگر پرداخت حقوق پرسنل (فصل 1) توسط دولت تعیین شده است و سایر هزینه های بیمارستان از طریق در آمدهای اختصاصی تامین می شود.
روش محاسبه نیروی انسانی بیمارستان
نرم نیروی انسانی که بر اساس قانون، وزارت بهداشت باید ابلاغ نماید برای بیمارستان درمانی به ازای هر تخت عادی 65/2 نفر است (در بیمارستان 100 تختخوابی).
نرم نیروی انسانی در بیمارستان درمانی برای تختهای ویژه مانندCCU ، NICU و ICU با در نظرگرفتن ضریب وزنی این گونه تختها، به ترتیب 95/7، 25/13و 25/13 پرسنل می باشد.
روش محاسبه نیروی انسانی بیمارستان
به ازای هر تخت عادی در بیمارستانهای 100 تختخوابی آموزشی 9/2 پرسنل نیاز است.
توجه آنکه ضرایب تختهای ویژه شاملCCU ، NICU و ICU به ترتیب 3، 5 و 5 می باشد.
ضماًُ نرم نیروی انسانی در بیمارستانهای بیش از 100تختخواب اندکی کاهش می یابد.
روش محاسبه نیروی انسانی بیمارستان
فرمول محاسبه نیروی انسانی مورد نیاز بیمارستانها
×65/2[(تعداد تخت عادی)+[× تعداد تختهای ویژه به تفکیک) (ضریب مربوطه]+9/2[(تعداد تخت عادی)+[(تعدادتخت ویژه×ضریب تخت ویژه)]= نیاز نیروی انسانی مورد
در کشور بــــالغ بر 72000 تخت فعــال (وزن داده شده) وجود دارد که نیمی از آن درمــــــانی و نیمی آمــــــوزشی می باشد. بنــــــابراین نیـــروی انسانی مورد نیـــــاز برابر 000/200 نفر خواهد بود.
روش محاسبه میزان پرداختی حقوق و دستمزد
اعتبار مورد نیاز برای حقو ق و دستمزد (فصل 1) این کارکنان بر اساس حداقل میانگین سرانه حقوق و دستمزد برابر با 1343000ریال (طبق قوانین جاری کشور) برابر با 6/268 میلیارد ریال می گردد.
ریال000/000/600/268= 000/343/1×000/200
روش محاسبه میزان پرداختی حقوق و دستمزد توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی
برای سال 80 متاسفانه سرانه مورد محاسبه سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حدود 900000 ریال به ازای هر یک از پرسـنل با نرم 5/1 نفر به ازای هر تخت بوده است و نیازهای پرسنلی بیمارستانهای آموزشی را نیز محاسبه نشده است که اختلاف آن حدود 8/180 میلیارد ریال می شود.
درآمد بیمارستان از محل ارائه خدمات (در آمد اختصاصی)
روند سالهای اخیر علی رغم قانون خودگردانی بیمارستانها مبین آن است که درآمد اختصاصی کسب شده با برآورد اولیه آن فاصله دارد .
در برخی از دانشگاهها این فاصله بسـیار چشمگیر است. یکی از مهمترین دلایل آن هم عدم توانایی پرداخت هزینه های درمانی توسط افراد زیر خط فقر و فقر نسبی که تحت پوشش هیچ یک از ارگانهای متولی این امر نیستند و یا اگر هستند، نمی توانند هزینه های درمانی را پرداخت کنند.
روش محاسبه در آمد اختصاصی
درآمد اختصاصی= تعرفه خدمات×بار مراجعه بیمار
در سال 1380 رقم مصوب در آمـــد اختصـاصـی 4/3385 میلیارد ریال بوده است که کسب نگردیده بود و در سال 1381 حدود 5/4062 میلیارد ریال برآورد شده است.
تحدیدهای در آمد اختصاصی بیمارستان
پایین بودن تعرفه (غیر واقعی)
جمعیت فاقد پوشش بیمه
بیماران اورژانس
پناهجویان
بیماران ویژه
مناطق محروم با بار مراجعه پایین
هزینه های سربار آموزش بالینی در بیمارستانها
هزینه پرداختی کارکنان
تعمیر ونگهداری فضای فیزیکی، تجهیزات و خودرو
سایر هزینه های بیمارستان
هزینه های بیمارستان
نکات قابل توجه در اداره بیمارستانها
در آیین کار، میثاق مشترک که در مرداد ماه سال جاری تقدیم نمودیم، مطرح شده بود:
بیمارستانها در کشور، یکی از کانونهای عمده نارضایتی مردم از بخش بهداشت و درمان می باشند.
یکی از دلایل مهم نارضایتی مردم عدم امکان تراز مالی سالیانه بیمارستان می باشد که استدعا دارم در جهت حل برخی از مشکلات درمانی مردم در تعیین اعتبارات سقف بخش، نکات مطرح شده فوق که به اختصار آورده شده، مورد عنایت و ملاحظه اساسی قرار گیرد.
کسری دریافتی بیمارستانها
ارقام بر حسب میلیارد ریال
بخش بهداشت
دریافتی بخش بهداشت از بودجه عمومی دولت:
دریافتی بخش بهداشت= (سایرهزینه ها)+(تعداد کارکنان×سرانه دریافتی کارکنان)×تعداد واحد
این رقم معادل 3/4199 میلیارد ریال است.
درآمد از محل ارائه خدمات
درآمد (اختصاصی)= تعرفه خدمات× بار مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی
این رقم معادل 297 میلیارد ریال است.
کسریهای دریافتی بخش بهداشت
تعداد واحدها
تعداد کارکنان
دریافتی کارکنان
تعمیر و نگهداری فضای فیزیکی و تجهیزات
تعمیر، نگهداری و جایگزینی وسایل نقلیه
موقعیت جغرافیایی
واحدهای شبانه روزی
مقایسه بودجه پیشنهادی سال 1381 دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (هزینه، تملک دارایی بغیر از طرحهای عمرانی) با مصوب 1380 (اجرای برنامه های بهداشتی درمانی)
مقایسه بودجه پیشنهادی سال 1381 ردیفهای مرکزی (هزینه، تملک دارایی بغیر از طرحهای عمرانی) با مصوب 1380 (اجرای برنامه های بهداشتی درمانی)
مقایسه اعتبارات پیشنهادی سال 1381 جمع ردیفهای مرکزی و دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی (هزینه، تملک دارایی بغیر از طرحهای عمرانی) با مصوب 1380 (اجرای برنامه های بهداشتی درمانی)
انتظارات
پذیرش منطق تعیین سهم بهداشت و درمان از بودجه عمومی کشور بر اساس نرمها و استانداردهای اعلام شده وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی مبنای بودجه ریزی قرار گیرد (طبق ماده یک قانون تشکیل وزارت بهداشت و …).
انتظارات
اصلاح متوسط دریافتی پرسنل بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور در محاسبات بودجه ای
جهت گیری دولت محترم به سمت جبران کسریهای مطروحه دهه 70
واقعی نمودن تعرفه سرانه بیمه و سایر تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی
فمن احیاها فکانما احیا الناس جمیعا
سوره مبارکه مائده، آیه 32