قوانین و مقررات کاربری زمین
فهرست
مقدمه
تفکیک و آماده سازی اراضی
سابقه نظارت بر تفکیک اراضی در ایران
تعاریف طرح های توسعه شهری
تعاریف مرتبط با ویژگیهای کالبدی شهرها
روال تصویب طرح های جامع
قوانین و مقررات ملاک عمل کاربری زمین :
– قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری
– قوانین مرتبط با راه
– قوانین مرتبط با بهزیستی
– قوانین مرتبط با وزارت کشور
– قوانین مرتبط با شهرداریها
– قوانین مرتبط با جهاد کشاورزی
– قوانین مرتبط با وزارت نیرو
– قوانین مرتبط با میراث فرهنگی
– قوانین مرتبط با محیط زیست
– قوانین مرتبط با نظام مهندسی
ضوابط و مقررات شهرسازی ومعماری مجموعه قواعدی است که در زمینه تعیین انواع کاربری در حوزه های مسکونی ، تجاری ، خدماتی و معابر شهری ، تعیین انواع سرانه ها و نیازهای شهری ، پیش بینی تراکمهای جمعیتی و ساختمانی ، ضرایب سطح اشغال و نحوه استقرار ساختمان در یک قطعه ، دسترسی مناسب (سلسله مراتبی از سطوح محلی ، ناحیه ای ، منطقه ای و شهری)تناسب طول و عرض یک قطعه، تدوین حداقل نصاب تفکیک برای انواع کاربریها ، نماو سیمای شهری… وضع میگردد.
مقدمه
مسئله تفکیک اراضی از اهم مسائل شهری و شهرسازی و پایه و اساس رشد موزون شهرها و اجرای طرح جامع و طرح های تفصیلی و ضوابط مقرر در طرح های مذکور می باشد.
در طرح جامع فقط مسیر تقریبی شبکه اصلی گذربندی های شهر به صورت شماتیک مشخص می شود و طرح تفصیلی نیز حداکثر وظیفه ای را که انجام می دهد تعیین مسیر دقیق یا بالنسبه دقیق شبکه اصلی گذربندی های شهر و معابر درجه دوم و سوم است. هرگز در طرح های تفصیلی نمی توان دقیقاً مسیر کلیه معابر فرعی را مشخص ساخت و این کاری است که باید در موقع تصویب نقشه های تفکیکی اراضی و ساختمان ها که توسط مالکان آنها پیشنهاد می شود انجام گردد
تفکیک و آماده سازی اراضی
تا سال 1345 سیاست تفکیک و تعیین نوع استفاده از زمین بطور دربست در اختیار شخص مالک بود. مالک اختیار مطلق داشت که زمین خود را هر وقت بخواهد, به هر شکل و به هر اندازه که مایل است تفکیک و قطعه بندی کند.
اداره ثبت وظیفه داشت هر نقشه تفکیکی که مالک پیشنهاد می کند قبول کرده به ثبت برساند و اسناد مالکیت تفکیک صادر نماید. ومراقبت کند در نقشه تفکیکی به اراضی مجاور و متعلق به دیگران تجاوز نشود و شهرداری نیز در مورد احداث ساختمان ها موظف بود مراقبت کند به معابر موجود تجاوز نشده, ساختمان دارای استحکام و مقاومت لازم باشد تا خطرات جانی بوجود نیاورد .
برای اولین بار در سال 1345 ضمن الحاق مواد 98 و 99 و 101 به قانون شهرداری این اختیار به شهرداری ها داده شده تا نحوه استفاده از زمین و منطقه بندی شهر و محل تاسیسات عمومی و سایر نیازمندی ها را تعیین نموده ، در قطعه بندی و تفکیک اراضی داخل محدوده و حریم شهر دخالت کنند و نقشه های تفکیکی اراضی را قبل از آنکه اقدام ثبتی نسبت به آنها انجام شود مورد بررسی و تصویب قرار دهند.
سابقه نظارت بر تفکیک اراضی در ایران
الف- طرح هادی شهری
طرحی برای گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از طراحی شهری جهت حل مشکلات حاد فوری شهر و ارائه راه حل های کوتاه مدت برای شهرهای فاقد طرح جامع (آنچه در طرح های جامع شهری بررسی می گردد در طرح های هادی بطور کلی تر مطرح می شود)
دوره زمانی این طرح 10 ساله و برای شهرهای کوچک یا کمتر از 25000 نفر تهیه میشود
متولی تهیه طرح دفاتر فنی استانداری ها و مقیاس طرح 1.2000 تا 1.2500 می باشد
ب- طرح جامع شهری
طرحی برای تدوین و تعیین جهات توسعه شهری، تامین نیازمندیهای شهر براساس پیش بینی ها و اهداف توسعه، تعیین نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مختلف ( مسکونی، صنعتی، خدماتی، اداری، تاسیسات و تجهیزات شهری و نیازمندیهای عمومی)
دارای دوره زمانی 20 ساله و برای شهرهای بزرگ یا بیش از 25000 نفر جمعیت ، متولی تهیه طرح ( وزارت راه و شهرسازی) و مقیاس طرح 1.5000 تا 1.10000 می باشد
ج- طرح تفصیلی
طرحی که براساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع، نحوه استفاده از زمین های شهری در سطح محلات مختلف شهر موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مرور، میزان تراکم جمعیت ، تراکم در واحدهای شهری به اولویت های بهسازی، توسعه و حل مشکلات شهری و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهر در آن مشخص می شود
تعاریف طرح های توسعه شهری
محدوده شهر :
مطابق قانون تعریف محدوده و حریم شهر،روستا وشهرک و نحوه تعیین آن مصوب 84/10/14مجلس ، عبارتست از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی آن در دوره طرح جامع
محدوده عمل شهرداری ها از حیث اجرای طرح های عمرانی و کنترل و نظارت بر ساخت و سازها
حریم شهر:
قسمتی از بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و محدود به مرز تقسیمات کشوری، شهرستان و بخش مربوطه می باشد و وسعتی معادل 3 تا 5 برابر محدوده شهرها دارد
سرانه:
نسبت مساحت هرکاربری شهری (برحسب مترمربع) به جمعیت ( سرانه استاندارد مصوب 89/3/10 شورایعالی )
تراکم جمعیتی:
تراکم خالص مسکونی: از شاخص های اصلی بررسی و کنترل طرح ها و ابزار اندازه گیری در مقیاس خالص مسکونی بوده و بر حسب نفر در هکتار بیان میشود
تراکم ناخالص جمعیتی: ابزار اندازه گیری و سنجش در مقیاس کلی یک شهر می باشد
سطح اشغال : نسبت میان سطح ساخته شده در همکف به مساحت قطعه زمین در ضریب درصد
تراکم ساختمانی :مساحت کل زیر بنای ساختمان به مساحت قطعه زمین در ضریب درصد
تعاریف مرتبط با ویژگی های کالبدی شهرها
روال تصویب طرح های جامع (توسعه و عمران ) شهری
قوانین ومصوبات مرتبط با شورای عالی شهر سازی ومعماری ایران:
قانون اصلاح ماده 5قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ایران( مصوب.88/2/2)
منع احداث وتوسعه وضرورت خروج تدریجی تاسیسات نظامی از محدوده و حریم استحفاظی شهر( مصوب 63/12/23)
منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب 81/5/6)
آیین نامه اجرایی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی( مصوب 83/3/6)
مصوبه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها (مصوب 87/8/10)
قانون ارتقای کیفی سیما و منظر شهری 87/9/25
مصوبه تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری وتعیین سرانه آنها( مصوب 89/3/10 )
احداث نمازخانه ها در کاربری های اداری تجاری خدماتی ( مصوب 92/4/12)
قوانین و مقررات ملاک عمل
قوانین و مصوبات مرتبط با راه:
قانون ایمنی راه و راه آهن (مصوب 79/2/21)
قوانین مصوبات مرتبط با بهزیستی
قانون جامع حمایت از حقوق معلولین(مصوب83/2/16)
ضوایط و مقررات مناسب سازی محیط برای معلولین
قوانین و مصوبات مرتبط با وزارت کشور:
آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 55/2/22)
آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه استان مصوب 90/7/20 (خصوصا ماده 8 :کار گروه تخصصی امور زیر بنایی وشهرسازی )
قوانین و مقررات ملاک عمل
قوانین ومصوبات مرتبط با شهرداری :
ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها و اصلاحیه آن (مصوب 67/8/29)
قانون زمین شهری( مصوب 66/6/22)
ماده 99 و 100 از قانون شهرداری ها (مصوب 34/4/11)
قوانین مرتبط با جهاد کشاورزی :
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (مصوب 74/3/31) و قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و باغ ها مصوب
قوانین مرتبط با وزارت نیرو:
آیین نامه مربوط به بستر و حریم رود خانه ها و انهار و مسیل ها ومرداب ها و برکه های طبیعی و شبکه های آبرسانی و زهکشی (مصوب 79/8/11)
قوانین و مقررات ملاک عمل
مصوبات و قوانین مرتبط با میراث فرهنگی و صنایع دستی وگردشگری:
آیین نامه حفاظت از میراث فرهنگی کشور (مصوب سال 81/3/28 شورای امنیت کشور)
مصوبات و قوانین مرتبط با محیط زیست:
تصویب نامه راجع به انتقال دامداری ها و مرغداری ها به خارج از محدوده شهر (مصوب 76/5/8)
قانون مدیریت پسماند(مصوب 83/2/20)
ضوابط و معیار های استقرار واحد ها و فعالیت های صنعتی و تولیدی شماره 78946/ت539127 (مصوب 90/4/15)
ضوابط و قوانین مرتبط با نظام مهندسی:
ماده 33 و 34 و 35و36و37قانون نظام مهندسی (مصوب 74/12/22)
ماده 38آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی (مصوب 75/11/17)
قوانین و مقررات ملاک عمل
1- از تاریخ تصویب این مصوبه ، هرگونه افزایش در محدوده مصوب طرح های هادی و جامع شهری تا زمانی که تراکم ناخالص جمعیتی شهر (یعنی نسبت جمعیت به سطح مصوب) در محدوده فعلی طرح (یعنی محدوده طرح مصوب به اضافه کلیه تغییرات احتمالی قانونی و مصوب بعدی تا این تاریخ) براساس طرح های مصوب تحقق پیدا نکرده باشد ممنوع است.
2- دستگاه های ذیربط موظفند برای ارتقاء کیفیت و شرایط زندگی در محله های مرکزی و قدیمی شهرها و بوجود آمدن امکان عرضه بیشتر و به موقع زمین در بخش های مذکور، پس از تعیین حدود مناطق مشمول بهسازی ، بازسازی و نوسازی در طرح های جامع شهری ، بلافاصله طرح های تفصیلی موضعی و طراحی شهری لازم برای این مناطق را با حفظ هویت و رعایت اصول معماری و شهرسازی بومی شهر تهیه و به تصویب کمیسیون ماده 5 استان مربوطه برسانند ، در مورد بافت های با ارزش تاریخی لازم است پیش از طرح در کمیسیون ماده 5 ، طرحهای مذکور به تایید سازمان میراث فرهنگی برسد.
3- وزارت مسکن و شهرسازی موظف است در جهت هدایت اصولی افزایش تراکم ناخالص شهری، به عنوان یکی از ابزارهای مورد نیاز این مصوبه ، ضوابط بلندمرتبه سازی و مکانیابی آن را بر حسب اولویت و ضرورت در شهرها با همکاری شهرداری ها ، مطالعه و تهیه نماید و برای طی مراحل تصویب و اجراء ارایه نماید.
4- هرگونه تفکیک زمین و واگذاری آن برای امر مسکن به افراد ، شرکت های تعاونی یا ارگان های دولتی و غیردولتی و نهادها در داخل حریم و محدوده استحفاظی شهرها ممنوع می باشد.
مصوبه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها
5- قبول تقاضاهای مربوط به افزایش محدوده طرح های مصوب اعم از اینکه از طریق سازمان ها، اشخاص یا شرکت های تعاونی و غیره درخواست شده باشد، توسط شهرداریها و سایر اعضاء کمیسیون ماده 5 و طرح این تقاضاها در کمیسیونهای مذکور و شوراهای شهرسازی استانها تا حصول به شرایط تعیین شده در این مصوبه ممنوع می باشد.
6- تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات دارای کاربری کشاورزی و باغداری در طرح های مصوب شهری و تبدیل جنگل ها به کاربری های شهری ممنوع است.
7- صدور هرگونه مجوز تفکیک و پروانه احداث بنا برای اراضی زراعی و باغات واقع در حاشیه شهرها که در طرح های مصوب شهری دارای کاربری مسکونی هستند ، تا قبل از اینکه تراکم ناخالص جمعیتی در بقیه اراضی شهری به تراکم ناخالص پیش بینی شده در طرح مصوب نرسیده باشد ممنوع است.
8- به منظور جلوگیری از گسترش بی رویه شهرها و حفظ باغات و اراضی زراعی و زمین های با قابلیت کشاورزی و جنگل ها در پیرامون شهرهای کشور و رعایت دقیق موضوع این مصوبه، از تاریخ تصویب این مقررات ، دستگاههای تهیه کننده طرح های توسعه شهری موظفند در تجدیدنظر و یا تهیه طرح های جامع و هادی شهرها ، نقشه منطقه بندی و استفاده از زمین در محدوده استحفاظی و حریم تعیین شده در طرح های مذکور را با حفظ اراضی کشاورزی و باغات و جنگل های موجود و همچنین حفظ و حراست از حرایم راههای عبوری بین شهری و رعایت محدوده های مناطق چهارگانه محیط زیست و تعیین کاربری های عمده و تاسیسات و تجهیزات مورد نیاز در مقیاس شهری و ناحیه ای که می توانند در حریم شهر مستقر شوند و کمربند سبز، تهیه و برای تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و سایر مراجع ذیربط ارائه نمایند.
مصوبه جلوگیری از افزایش محدوده شهرها
ماده 1: به منظور حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها و تداوم و بهرهوری آنها از تاریخ تصویب این قانون تغییر کاربری اراضی زارعی و باغها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها جز در موارد ضروری ممنوع میباشد.
تبصره 3 (اصلاحی): ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیاتها و مراجع مربوط مکلفند در موارد تفکیک افراز و تقسیم اراضی زارعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرکها از سازمانهای جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند.
تبصره 4 (الحاقی): احداث گلخانهها دامداریها مرغداریها پرورش ماهی و سایر تولیدات کشاورزی. کارگاههای صنایع تکمیلی و غذایی در روستاها بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و تغییر کاربری محسوب نمیشود. موارد مذکور از شمول این ماده مستثنی بوده و با رعایت ضوابط زیست محیطی با موافقت سازمانهای جهاد کشاورزی استانها بلامانع میباشد.
ماده 10 (الحاقی): هر گونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا یا افزایش ، برداشتن شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میگردد، چنانچه به طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (1) ماده (1) این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و ماموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زارعی و باغها مصوب 74/3/31 و اصلاحیه 85/8/1
-بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به وسیله کمیسیونی به ریاست استاندارو به عضویت شهردار و نمایندگان سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری و راه و شهرسازی و جهادکشاورزی ( با حق رای )و رئیس شورای شهر و نظام مهندسی ساختمان استان (بدون حق رای )و و نماینده مهندس مشاور تهیه کننده طرح انجام میشود. آن قسمت از نقشه های تفصیلی که به تصویب شورای شهر برسد برای شهردار لازم الاجرا خواهد بود. تغییرات نقشه های تفصیلی اگر در اساس طرح جامع شهری موثر باشد باید به تایید شورای عالی شهرسازی برسد.
ماده 5 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (مصوب 1351) و اصلاحیه سال 1388
شهرداریها مکلفند در مورد حریم شهر اقدامات زیر را بنمایند:
1 ـ تعیین حدود حریم و تهیه نقشه جامع شهرسازی با توجه به توسعه احتمالی شهر.
2 ـ تهیه مقررات برای کلیه اقدامات عمرانی از قبیل قطعه بندی و تفکیک اراضی ، خیابان کشی ،ایجاد باغ و ساختمان ، ایجاد کارگاه و کارخانه و همچنین تهیه مقررات مربوط به حفظ بهداشت عمومی مخصوص به حریم شهر با توجه به نقشه عمرانی شهر.
حریم و نقشه جامع شهرسازی و مقررات مذکور پس از تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور برای اطلاع عمومی آگهی و بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
3- هزینه های حاصل از اجرای این بند از محل درآمد موضوع تبصره 2 این قانون تامین خواهد شد.
نقاطی که در اجرای این قانون از حریم شهرداریهای مذکور جدا می شوند در صورتیکه درمحدوده قانونی و استحفاظی شهر دیگری قرار گیرند عوارض متعلقه کماکان توسط شهرداری مربوط دریافت خواهد شد. و در غیر اینصورت توسط بخشداری مربوط اخذ و به حساب خزانه واریزمی گردد.
همه ساله لااقل معادل 80% وجوه واریزی مذکور در بودجه سالانه کل کشور برای فعالیتهای عمرانی موضوع تبصره 3 این قانون منظور خواهد شد.
ماده 99 قانون شهرداری ها
تبصره 2 ـ بمنظور جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها ونحوه رسیدگی به موارد تخلف کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضاییه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداریها تشکیل خواهد شد. کمیسیون حسب مورد و با توجه به طرح جامع (چنانچه طرح جامع به تصویب نرسیده باشد با رعایت ماده 4 آیین نامه احداث بنا در خارج ازمحدوده قانونی و حریم شهرها مصوب 1355) نسبت به صدور رای قلع بنا یا جریمه معادل پنجاه درصد تا هفتاد درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده اقدام خواهد نمود. مراجع ذی ربط موظفند برای ساختمانهایی که طبق مقررات این قانون و نظر کمیسیون برای آنهاجریمه تعیین و پرداخت گردیده در صورت درخواست صاحبان آنها برابر مقررات گواهی پایان کارصادر نمایند.
تبصره 3 ـ شهرداریهای سراسر کشور مکلفند علاوه بر اعتبارات دولتی حداقل هشتاددرصد ازعوارض و درآمدهایی را که از حریم استحفاظی شهرها کسب می نمایند با نظارت فرمانداری وبخشداری ذی ربط در جهت عمران و آبادانی روستاها و شهرکهای واقع در حریم خصوصا در جهت راه سازی ، آموزش و پرورش ، بهداشت ، تامین آب آشامیدنی و کشاورزی هزینه نمایند.
ماده 99 قانون شهرداری ها
ماده 100ـ مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.
شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه بوسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری کند.
تبصره 1ـ در موارد مذکور فوق که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تاسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیونهایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از اعضای انجمن شهر، به انتخاب انجمن مطرح می شود. کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می کند که ظرف ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد پس از انقضاء مدت مذکور کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رای برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یکماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ جلوگیری موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح کند در غیر این صورت کمیسیون به تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه، تجاوز کند تعیین می کند.
شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند. هرگاه مالک درمهلت مقرر اقدام به قلع بناء نکند شهردار راساً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آیین نامه اجرای وصول عوارض از مالک دریافت خواهد کرد.
ماده 100 قانون شهرداری ها
تبصره 1 رعایت حدنصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرین طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حدنصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستورالعملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است:
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال 1381
قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن
قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی اقتصادی مصوب سال 1385 و اصلاحات بعدی آن
ماده ( 5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن
تبصره 2 در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره ( 1) ماده ( 11 ) قانون زمین شهری مصوب سال 1366 اقدام خواهدشد.
قانون اصلاح ماده ( 101 ) قانون شهرداری
تبصره 3 در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 %) و برای تامین اراضی موردنیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
تبصره 4 کلیه اراضی حاصل از تبصره ( 3) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد میشود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهدکرد.
در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین موردتفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
تبصره 5 هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفین، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهندگرفت.
قانون اصلاح ماده ( 101 ) قانون شهرداری
ماده 1 -از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن نیروهای نظامی و انتظامی برای امر مسکن در داخل محدوده قانونی شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی مبنی بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد 3 و 4 این قانون می باشد.
ماده 2- دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذار کننده زمین اعم از سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده در این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از تاریخ صدور می باشد.
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب 81/5/16)
ماده 3- کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری زمین برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده قانونی شهرها باید از طریق شهرداری مربوط و بر اساس طرحهای مصوب توسعه شهری بطور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده 5 -ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تاییدیه های زیر را در مورد تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، بشرح زیر اخذ نمایند: الف- تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط. ب- تفکیک اراضی و املاک در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و ضوابط طرحهای جامع ناحیه ای و در صورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت ضوابط آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیات وزیران) و اصلاحات بعدی آن از سازمان مسکن و شهرسازی استان. تبصره- در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تایید نقشه های مربوط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب 81/5/16)
ماده 8- کلیه سازمانها، موسسات و شرکتهای تامین کننده خدمات آب، برق، گاز، تلفن و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی پایان ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و تاریخ مدارک مذکور در قراردادهای واگذاری، تامین و واگذار نمایند. واگذاری خطوط و انشعاب این گونه خدمات به واحدهای مسکونی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز و بر خلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع می باشد.
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (مصوب 81/5/16)
ماده 6- هرگونه نقل و انتقال اراضی فاقد کاربری مسکونی، مشروط به تسلیم اقرارنامه کتبی ضمن سند انتقال در دفاتر اسناد رسمی توسط منتقل الیه، دایر براطلاع از کاربری غیرمسکونی زمین و عدم امکان ساختن مسکن در آن خواهدبود.
ماده 7- کاربریهای اراضی غیرمسکونی که به ترتیب مقرر در ماده (6) این آئین نامه مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، قابل تغییر توسط کمیسیونهای ماده (5) لایحه قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1359- و مراجع تصویب طرح هادی و تغییرات بعدی آنها نبوده و قبول تقاضاهای متضمن درخواست تغییر کاربری آنها توسط دبیرخانه های مربوط، شهرداریها و سایر اعضاء و طرح این تقاضا در جلسات کمیسیونها و مراجع مذکور ممنوع است
آئین نامه اجرائی قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی – شماره 11483/ت29782هـ 83/3/10
ماده 34 شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تاسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرکها و شهرستانها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.
ماده 35 مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است. بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی خواهد بود.
.ماده شامل طرحهای وزارتخانه و سایر دستگاههای دولتی که دارای مقررات خاص میباشند، نمیشود.تبصره : این
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 74/12/22
ماده 33 مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرکسازی و عمران شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است و وزارت مذکور با انتشار اعلامیه و اطلاعیه ها، آگاهیهای لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34 شهرداریها موظفند در متن تاییدیه نقشه های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هرگونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی، مشخصات مصوبات طرحهای جامع، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده، تاریخ تصویب و شماره و تاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند.
ماده 37 وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان مسکن و شهرسازی استان، ساختمانها را راساً به صورت کنترل نمونه ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار میدهد، در صورت احراز تخلف از مقررات مذکور در مواد (34) و (35) قانون و مواد مندرج در این فصل، با ذکر دلایل و مستندات، دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ مینماید
آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان(مصوب75/11/17)
ماده 1 – به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه و تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تامین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره برداری هر چه صحیح تر و وسیع تر از اراضی و همچنین فراهم نمودن زمینه لازم جهت اجرای اصل31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تامین مسکن و تاسیسات عمومی مواد این قانون به تصویب می رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم الاجرا است.
ماده 2 – اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است.
ماده 3 – اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد. زمینهای مواتی که علیرغم مقررات قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری بدون مجوز قانونی از تاریخ 1358.4.5 به بعد احیاء شده باشد همچنان در اختیار دولت می باشد.
ماده 4 – اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.
ماده 5 – اراضی دایر زمینهایی است که آن را احیاء و آباد نموده اند و در حال حاضر دایر و مورد بهره برداری مالک است زمینهای دایر مشمول این قانون صرفاً اراضی کشاورزی یا آیش اعم از محصور یا غیر محصور می باشد.
ماده 12- تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.
قانون زمین شهری (مصوب 1366)
-در داخل محدوده شهر باغاتی که فاقد کاربری مصوب خدمات و فضای سبز و قابل تبدیل به منطقه باغ ـ مسکونی با ضوابط تفکیک و ساختمان سازی ویژه به شرح زیر هستند: 1 حداقل تفکیک ؛افراز و تقسیم 2000 مترمربع با تراکم ساختمانی 20 درصد و حداکثر سطح اشغال 10% است و در صورتیکه مالک مایل به استفاده از تراکم بیشتر باشد در مقابل افزایش مساحت قطعات تفکیکی اجازه احداث ساختمان با تراکم و طبقات بیشتر به شرح زیر داده می شود
1- در قطعات 3000 تا 5000مترمربع اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 30% با حداکثر سطح اشغال 15% سطح زمین. 2-در قطعات تفکیکی 5000مترمربع به بالا اجازه استفاده از تراکم ساختمانی 45% با حداکثر سطح اشغال 15% سطح زمین .
2 تبدیل و تغییر کاربری اراضی کشاورزی یا آیش داخل محدوده قانونی به مسکونی در صورتی که طرح تفصیلی یا هادی آنها با پیش بینی خدمات مورد نیاز تهیه و به تصویب برسد مورد تایید است. کسب اجازه قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی اینگونه اراضی مشمول ضوابط و مقررات مربوط به تامین فضاهای عمومی و خدماتی شهرها موضوع مصوبه مورخ 69/10/3شورایعالی شهرسازی و معماری ایران خواهد بود.
حداقل تفکیک باغات در داخل حریم شهر 2 هکتار است (باعات حریم)
در داخل حریم در هر قطعه باغ احداث یک واحد مسکونی با حداکثر سطح اشغال 150 متر مربع در دوطبقه و یک زیر زمین مجاز است.
تبصره : در باغات کوچکتر از 1500 متر مربع سطح اشغال حداکثر 10 درصد مساحت زمین و ساختمان در دو طبقه و یک طبقه زیر زمین مجاز خواهد بود. -در صورتی که مالکین اراضی کشاورزی یا آیش (زراعی ) داخل حریم قصد تفکیک و ساختمان سازی ندارند می توانند از ضوابط تفکیک به شرح زیر استفاده نمایند: ـ حداقل تفکیک اراضی شالیزار 5 هکتار ـ حداقل اراضی زراعتی غیرشالیزار 10 هکتار ـ حداقل اراضی زراعتی دیم 20 هکتار
دستور العمل ماده 14 قانون زمین شهری ( مصوب 66/6/22)
ماده2:کلیه وزارتخانه ها، سازمان هاو موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظفند در طراحی،تولید و احداث ساختمانهای و اماکن عمومی و معابر ووسایل خدماتی به نحوی عمل نمایند که امکان دسترسی و بهره مندی از آنها برای معلولین همچون افراد عادی فراهم شود.
تبصره 2: شهرداریها موظفند از صدور پروانه احداث یا پایانکار برای آن تعداد از ساختمانها و اماکن عمومی و معابری که استانداردهای تخصصی مربوط به معلولان را رعایت نکرده باشند خودداری نمایند
قانون جامع حمایت از حقوق معلولین(مصوب83/2/16)
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به استناد بند 5 مصوبه مورخ 8/3/18 6 خود در خصوص ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی ـ حرکتی ، در جلسه مورخ78/9/22 پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی در ارتباط با بازنگری مصوبه یاد شده و پیوست آن را به شرح زیر تصویب نمود . بنابراین از این تاریخ مصوبه حاضر و پیوست آن جایگزین مصوبه مورخ 68/3/8 و پیوست مربوطه می گردد . 1- از این تاریخ در کلیه طرحهای آتی و در دست تهیه شهرسازی ، شهرک سازی و مجتمع های مسکونی و ساختمانی سراسر کشور اعم از اینکه توسط دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و شهرداریها و یا بخش خصوصی تهیه گردند ، رعایت ضوابط موضوع بند یک مجموعه پیوست که شامل ضوابط برنامه ریزی و طراحی برای تسهیل حرکت معلولین در سطح شهر می باشد الزامی بوده و کلیه مراجع مسئول تهیه ، بررسی و تصویب و اجرای طرحهای توسعه شهری ، شهرک سازی و مجتمع های ساختمانی و مسکونی موظفند در مراحل مختلف تصویب و صدور پروانه و نظارت ضوابط مذکور را رعایت نمایند .
کلیه ساختمانهای عمومی موضوع این آیین نامه بخصوص ادارات دولتی موجود باید تدریجاً با شرایط این آیین نامه تطبیق داده شوند . تشخیص میزان تطبیق این ضوابط و زمان لازم برای اعمال آن به عهده کمیسیونی مرکب از نمایندگان سازمان بهزیستی ، بنیاد جانبازان ، وزارت مسکن و شهرسازی ، وزارت کشور ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد بود . وزارت مسکن و شهرسازی موظف است تضمین قانونی اعمال این ضوابط را از مراجع ذیربط کسب نماید .
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین سال 1387
کلیه ساختمانهای اداری دولتی که بیش از 20 نفر کارمند و حداقل 400 مترمربع مساحت داشته باشند برای اشتغال معلولان قابل استفاده باشد
کلیه قسمتهای عمومی مراکز تجاری، به اضافه 10 درصد واحدهای تجاری در هر پروانه ساختمانی تجاری و همچنین کلیه واحدهای بیش از 100 مترمربع باید برای معلولان جسمی قابل دسترسی و استفاده باشد.
در قسمتهایی از ساختمانهای عمومی که معلولان تردد می نمایند تعبیه سرویس بهداشتی مخصوص آنان الزامی است.
در سطوح شیبدار بیش از سه متر طول (تا حد مجاز 9 متر) در ازای هر متر افزایش طول 5 سانتیمتر به عرض مفید آن اضافه و 5/0 درصد از شیب آن کاسته شود.
در مراکز آموزشی غیردانشگاهی باید طبقه همکف یا ده درصد سطح زیربنا، برای معلولان مناسب باشد.
ورودی اصلی باید برای استفاده معلولان نیز در نظر گرفته شود، و به سواره رو یا پارکینگ ساختمان دسترسی مناسب داشته باشد
در ضابطه تجهیزات شهری – ورودیها – پلهای ارتباطی – مجتمع های مسکونی – ساختمان های عمومی – علایم – وسایل نقلیه عمومی و فضاهای داخلی – راهروها نیز دیده شده است
ضوابط توصیه ای مناسب سازی محیط شهر برای معلولان
این مصوبه به تمامی اماکن تجاری خدماتی و اداری که حداقل دارای زیربنای 500 مترمربع می باشد تعلق می گیرد.
حداقل مساحت نمازخانه بین 2 تا 10 درصد مساحت کل زیربنا خواهد بود.
تبصره : چنانچه در شعاع 200 متری این اماکن مساجد وجود داشته باشد مساحت نمازخانه تا 50 درصد قابل کاهش خواهد بود
تبصره : مساحت وضوخانه و سرویس بهداشتی جز مساحت نمازخانه محسوب نمی شود
مساحت نمازخانه جز زیربنا محسوب نمی شود
پیش بینی سرویس و وضوخانه مجزا معادل 2 درصد کل مساحت زیربنا الزامی است.
وضوخانه از سرویس بهداشتی منفک باشد
احداث نمازخانه در پیلوت و زیرزمین ممنوع می باشد
تغییر عملکرد نمازخانه ممنوع است
ارتفاع نمازخانه حداقل 3 متر الزامی است
نمازخانه بایستی برای ناتوانان و کم توان جسمی و حرکتی قابل دسترسی باشد
و سایر موارد
احداث نمازخانه در اماکن اداری – تجاری و خدماتی مصوب سال 1392 شورایعالی
حریم جاده اصلی:
حریم ثبتی(ثبت عرصه): 38 متر از آکس جاده به طرفین
نوار نظارتی جهت عبور تاسیسات زیر بنایی بعد از 38 متر: 30 متر
حصارگیری به ارتفاع 1 متر بعد از حریم ثبتی +نوار نظارتی: 68 متر(38+30)
احداث هرگونه ساخت و ساز بعد از حریم ثبتی و نوار نظارتی100 متر : 138 متر
حریم جاده فرعی:
حریم ثبتی(ثبت عرصه): از آکس جاده به طرفین 17.5 متر در فرعی درجه2 و22.5 متر در فرعی درجه1
نوار نظارتی جهت عبور تاسیسات زیر بنایی : 30 متر
حصارگیری به ارتفاع 1 متر بعد از حریم ثبتی +نوار نظارتی: 47.5متر(فرعی درجه2)و52.5 متر(فرعی درجه1)
احداث هرگونه ساخت و ساز بعد از حریم ثبتی و نوار نظارتی : 122.5 متر(100+22.5)س
حریم راه روستایی:
حریم ثبتی(ثبت عرصه): 12.5 متر از آکس جاده به طرفین
نوار نظارتی جهت عبور تاسیسات زیر بنایی : 30 متر
حصارگیری به ارتفاع 1 متر بعد از حریم ثبتی +نوار نظارتی: 42.5متر(12.5+30)
احداث هرگونه ساخت و ساز بعد از حریم ثبتی و نوار نظارتی : 112.5 متر(12.5+100)
حرایم جاده ها برگرفته از قانون راهها
1. درخواست کتبی مالک
2. کروکی زمین
3. تصویر کلیه صفحات مالکیت و یا مدارک مرتبط با احراز مالکیت که به تایید مراجع ذیصلاح قضایی رسیده باشد
4. گزارش توجیهی تغییر کاربری
5. معرفی زمین جایگزین
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده تغییر کاربری کمیسیون طرح تفصیلی
مراحل بررسی و تصویب تغییرات طرح های هادی شهری معتبر و یا شهر هایی که قبلا روستا بوده و دارای طرح هادی مصوب روستایی می باشند بوسیله کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مغایرت های طرح هادی با ریاست معاون امور عمرانی استانداری و عضویت مدیر کل دفتر فنی استانداری (دبیر) شهردار شهر مربوطه ،معاون شهرسازی و معماری اداره کل مسکن و شهرسازی ،رییس و یا نمایندگان تام الاختیار سازمان جهاد کشاورزی،سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی ، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با تخصص معماری یا شهرسازی(که به مدت دو سال با معرفی نامه کتبی سازمان مربوطه معرفی می گردند)و رییس شورای اسلامی شهر ذیربط و مشاور تهیه کننده طرح ( بدون حق رای ) انجام می شوند .
دبیرخانه این کمیسیون در حوزه معاونت امور عمرانی استانداری استقرار و امور دبیرخانه ای آن بر عهده دفتر فنی استانداری می باشد.جلسات با حضور رییس و حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن کمیسیون با حداقل 5 رای اعضای اصلی مناط اعتبار می باشد.
تبصره 1:مغایرتهای طرح هادی در غالب موارد چهار گانه زیر تقسیم بندی می گردد:
الف- محدوده ها
ب- تراکمها
ج-نحوه کاربری زمین
د- شبکه های ارتباطی
با توجه به موارد چهارگانه فوق کلیه تغییرات اساسی که بر اساس طرح هادی موثر باشد باید به تصویب مراجع تصویب طرح هادی برسد
تبصره2: کلیه تغییرات اساسی پس از بررسی و تصویب در مراجع بررسی تصویب طرح های هادی توسط استاندار تایید و ابلاغ می گردد.
تبصره 3: چنانچه همزمان با طرح پرونده های تغییر کاربری در کمیسیون فوق طرح جامع شهر نیز در حال تهیه باشد از مشاور مذکور بدون حق رای دعوت بعمل آید
اعلام مصوبه اصلاحیه بند 9 مصوبه مورخ 86/5/15شورایعالی شهرسازی و معماری ایران سال 1390
دریافت درخواست شهرداری
کنترل مدارک
بررسی صلاحیت طرح موضوع در کمیسیون
عدم طرح در کمیسیون
استعلام از مشاور
طرح در کمیته کار
تشخیص و تعیین موارد مغایرت با اساس طرح جامع
طرح در کمیسیون
وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده 5
(قبل از طرح درخواست در کمیسیون)
دریافت درخواست متقاضی
استعلام از شهرداری
طرح در کمیسیون
اعلام مصوبه به مراجع مربوطه
اعلام مصوبه به مراجع مربوطه
طرح در کارگروه شهر سازی
استعلام از رییس سازمان مسکن و شهرسازی
تهیه نقشه جایگزین طرح تفصیلی
امضای نقشه ومدارک توسط اعضا
ارسال مصوبات به رئیس کمیسیون جهت ابلاغ
ابلاغ مصوبات و نقشه ها توسط رئیس کمیسیون
عدم مغایرت
مثبت
منفی
منفی
تایید
مغایرت اساسی
طرح درشورای برنامه ریزی وتوسعه استان
مثبت
رونوشت به اعضای کمیسیون
آئین نامه های مرتبط :
آیین نامه شورای برنامه ریزی مصوب 90/8/14
ماده 9 – وظایف کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی بررسی و ارایه پیشنهاد در موارد زیر تعیین می شود:
الف- طرح های توسعه عمران شهری، مجموعه های شهری، طرح های جامع ناحیه ای، طرح های بهسازی، نوسازی و مرمت بافتهای قدیمی و فرسوده استان به استثنای وظایف کمیسیون ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران.
ب- وظایف مرتبط با اجرای آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها.
ج- طرح های هادی و جامع شهرها، طرح های فضاهای شهری(طراحی شهری) و روستایی
د- برنامه های بهینه سازی مصرف انرژی در استان
ه- برنامه های توسعه حمل و نقل استان،کنترل و نظارت بر حمل کالا و مسافر و ارتقای بهره وری و افزایش ایمنی در فعالیت های مختلف حمل ونقل
و- توسعه سیستم های انتقال در زمینه گاز طبیعی، آب، برق و فرآورده های نفتی
ز- محافظت از بناها و فضاهای با ارزش فرهنگی و تاریخی در استان
ح- طرح های پدافند غیرعامل در استان
ط- برنامه های توسعه کمی و کیفی مسکن استان
ی- ساماندهی فضاها و سکونتگاه های روستایی و پروژه های بزرگ عمرانی
کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان
گردشکار درخواست های تغییر کاربری در کمیسیون طرح تفصیلی ( ماده 5)
کاربری ها و سرانه های مصوب شورایعالی شهرسازی و معماری ایران (در قالب 20 کاربری مصوب شورایعالی شهرسازی ومعماری ایران )
کاربری های ذیل می توانند در حریم استقرار یابند :
1- کشتارگاه
2- سیلو
3- زندان
4- باغ وحش
5- میادین میوه و تره بار
6- سردخانه
7- انبارهای اصلی کالا
8- مرکزدفع بهداشتی زباله
9- گورستان
10-فرودگاه
11- حمل و نقل انبار
کاربری که می توانند در داخل حریم شهر مستقر شوند
شاخصهای اصلی بافت فرسوده : 3 شاخص اصلی عبارتند از:
1- ریزدانگی : بلوکهایی که بیش از 50% آنها مساحتی کمتر از 200 مترمربع داشته باشد.
2- ناپایداری : بلوکهایی که بیش از 50% بناهای آن ناپایدار و فاقد سیستم سازه ای باشد.
3- نفوذناپذیری : بلوکهایی که بیش از 50% معابر آن عرض کمتر از 6 متر داشته باشند.
مرجع تصویب محدوده بافت فرسوده:کمیسیون ماده 5 استان
مراجع پاسخگویی به متقاضیان دریافت تسهیلات:(جهت معرفی به بانک)
در مرکز استان: شرکت عمران و مسکن سازان استان بعنوان کارگزار راه و شهرسازی
درسایر شهرهای دارای محدوده مصوب بافت فرسوده : شهرداریها و شرکت فوق الذکر
بافت های فرسوده
1. مرجع شهرسازی – مهندسان مشاور طرح و راهبرد پویا – انتشارات : آذرخش
2. راهنمای جامع مدیریت شهری – معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی –سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
3. مجموعه قوانین و مقرارات شهر سازی- وزارت مسکن و شهرسازی
4. مبانی فنی و اجرائی حقوق شهری و منطقه ای در ایران ، دکتر سید علی حسینی
منابع