مبانی نظری و پیشینه تحقیق افشای اطلاعات در حسابداری

2-1 مقدمه …………………………………………………….. 13
2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری ……………………………. 13
2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری ……………………………. 15
– هدف از افشا
– مخاطبین افشا
– محتوای افشا
– میزان افشا
– روش های افشا
2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات ……………………….. 25
– پیشنهاد بدفورد برای افشای اطلاعات
– تئوری لِو
– دیدگاه گ آ ، حفظ حریم شخصی مصرف کننده
– دستاوردهای کمیته جنکینز
2-5 جایگاه افشا در بازار سرمایه ………………………………. 28
2-6 هزینه های افشا …………………………………………… 30
2-7 مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری ……………………… 32
2-8 انگیزه های افشای اختیاری ……………………………….. 34
– فرضیه معاملات بازار سرمایه
– فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت
– فرضیه سهام جایزه
– فرضیه هزینه دعاوی حقوقی
– فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
– فرضیه هزینه خصوصی
2-9 ساختار مالکیت …………………………………………….. 38
– تعریف ساختار مالکیت
– ساختار مالکیت و نظریه نمایندگی
– ساختار مالکیت و افشای اختیاری
2-10 سودآوری و نقش آن در افشای اختیاری …………………… 43
2-11 مروری بر مطالعات پیشین …………………………………. 44
– مطالعات خارج از ایران
– مطالعات داخل ایران

2-1 مقدمه
گزارشگری مالی و افشا از موضوعات مهم مطرح در بازارهای سرمایه به شمار می رود که از یک سو کارایی و عملکرد بازار را بصورت مستقیم تحت تاثیر خود قرار قرار می دهد و از سوی دیگر در عملکرد هر شرکتی تاثیر قابل توجهی دارد. هدف از ارائه این فصل بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات مرتبط با افشا در معنای عامل و افشای اختیاری در معنای خاص آن و همچنین تاثیر ساختار مالکیت و وضعیت سودآوری بر میزان افشای اختیاری می باشد. بدین منظور در بخش اول ابتدا مفهوم افشا و مبانی نظری مرتبط با آن تشریح گردیده و سپس انواع افشا و تئوری های مربوط به هر یک از آن ها بیان می گردد. در بخش دوم نیز به بررسی ساختار مالکیت و سودآوری و تاثیر هر یک آن بر میزان افشای اختیاری شرکت ها پرداخته خواهد شد. در انتها نیز خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در ایران و دیگر کشورها که بطور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق مرتبط هستند و نتایج بدست آمده از آن ارائه می شود.

2-2 افشا و مفهوم آن در حسابداری
در سطح معنایی، افشا به معنی انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمایل به استفاده محدود از این واژه دارند. در ادبیات مالی انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیر مالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت را افشا می گویند. افشا در حسابداری واژه ای فراگیر است و تقرییاً تمامی فرآیند گزارشگری مالی را در برمی گیرد. افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می شود و در صورتی که افشای اطلاعات تحت تاثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می شود. همچنین، افشا به طور ضمنی بیانگر ارایه حداقلی از اطلاعات در گزارشهای شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید. (سجادی و همکاران، 1388، ص 52).
در مباحث تئوریک حسابداری افشا از دو جنبه، افشای محافظتی و افشای اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون اوراق بهادار امریکا، افشای محافظتی را به علت برخورد غیرعادلانه با سرمایه گذاران معمولی که برای خرید اوراق سهام شرکت ها به بازار بورس مراجعه می کنند برقرار کرده است. این کمیسیون اعتقاد دارد که باید حداقل افشایی صورت گیرد تا سرمایه گذاران معمولی با اندوخته اندک دچار ضرر و زیان ناشی از عدم اطلاعات کافی نشوند. از طرف دیگر افشای اطلاعاتی برای انجام تجزیه و تحلیل های سرمایه ای مفید هستند. لذا در سالهای اولیه کمیسیون نامبرده تاکید بر افشای محافظتی داشت و اکنون به افشای اطلاعاتی نیز توجه دارد. اینکه قانون اوراق بهادار امریکا شرط عضویت در بورس را ارایه اطلاعات در مورد صادرکننده سهام، اوراق بهادار فروش رفته، اطلاعات مربوط به توزیع کنندگان و تضمین کنندگان سهام و همچنین اطلاعاتی در مورد مدیران، مقامات رسمی و سهامداران عمده شرکت متقاضی عضویت قرار داده یک افشای محافظتی به حساب می آید. بررسی پیشینه استانداردگذاری در مورد افشا، نشان می دهد که پس از اطمینان از افشای محافظتی اکنون هیات های استانداردگذار به دنبال افشای اطلاعاتی هستند. مطرح شدن موضوع حسابداری تورمی و الزام افشای هزینه های استهلاک، ارزیابی دارایی های ثابت، بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا در پیوست های گزارش های مالی مثال بارز انتقال از افشای محافظتی به اطلاعاتی است. اکنون سال هاست توصیه شده که باید افشای اطلاعاتی ایستا (عینیت و قابلیت تایید) به افشای اطلاعاتی پویا (پیش بینی و تجزیه و تحلیل) حرکت کرد. نوعی دیگر از افشا که در متون تئوری حسابداری مورد بحث قرار گرفته افشای تشخیصی است. در بعضی موارد هیات استانداردگذار گروهی از شرکت ها را که وضعیت خاص دارند از اجرای برخی از استانداردها به طور کامل یا جزیی معاف می کند. این وضعیت را افشای تشخیصی نامیده اند. مثلاً به نظر هیات استانداردگذار در آمریکا شرکت های کوچک (شرکتهایی که فروش و دارایی آنها از حد معینی کمتر است) مجاز به عدم رعایت بعضی از موارد افشا هستند. علت این امر شاید به این دلیل است که هزینه اجرای استانداردهای پیچیده حسابداری زیاد است و شرکت های کوچک قادر به تحمل آن نمی باشند. موضوع دیگری که در بحث افشا مطرح شده، استفاده تجزیه و تحلیل کنندگان اطلاعات مالی از افشا انجام شده در گزارش های مالی است. موسسات تجزیه و تحلیل کننده اطلاعات مالی، مواد خام یعنی اطلاعات مالی شرکت ها را براساس اصل افشا به صورت مجانی دریافت می دارند و پس از تجزیه و تحلیل آنها را گران به مشتاقان می فروشند. لذا هر چه هیات های استانداردگذار فشار بیشتری برای افشا وارد نمایند اطلاعات دقیق تر و فراوان تر در دسترس این موسسات قرار می گیرد. با توجه به زیاد بودن هزینه فرآوری اطلاعات برای تهیه گزارش های مالی و یادداشتهای پیوست که بر دوش شرکت ها سنگینی می کند، عده ای از اندیشمندان معتقدند که این بهای قانونمندی شدن حرفه حسابداری است که بهتر است حذف شود. به این دلیل موضوع عدم قانونمند شدن را مطرح کرده اند (رودکی، 1382، ص 205).

2-3 مبانی نظری افشا در حسابداری
یکی از هدفهای اصلی گزارشگری مالی تامین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری است. دستیابی به این هدف مستلزم افشای مناسب اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط است. در رابطه با افشا لازم است به این پرسش ها پاسخ داده شود: هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟ اطلاعات مالی برای چه اشخاصی باید افشا شود؟ چه اطلاعاتی بایستی افشا شود؟ و چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟ علاوه بر پرسش های بالا چگونگی و زمان بندی افشای اطلاعات نیز حائز اهمیت است زیرا بر سنجش سودمندی اطلاعات تاثیر می گذارد. در ادامه به بررسی هر یک از این موارد پرداخته می شود:
2-3-1 هدف از افشا
هدف از افشا در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است:
1) ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی
2) قضاوت در مورد چگونگی استفاده واحد انتفاعی از منابع موجود
3) پیش بینی روند سودآوری واحد انتفاعی در آینده
4) ارائه اطلاعات به منظور کمک به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران جهت ارزیابی ریسک ها و توانایی های بالقوه اقلام شناسایی (ثبت) شده و اقلام شناسایی (ثبت) نشده.
5) ارائه اطلاعات درباره جریان های نقدی ورودی یا خروجی آینده.
6) کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی بازده سرمایه گذاری ها.
همچنین نمونه هایی از افشای اطلاعات حسابداری جدید، دراجرای اصل "رعایت انصاف در افشای اطلاعات" شامل موارد زیر می شوند:
* گزارش ارزش افزوده.
* گزارش اطلاعاتی درباره کارکنان.
* حسابداری منابع انسانی.
* حسابداری و گزارشگری اجتماعی.
* افشای اطلاعات مربوط به بودجه.
بنابراین، اطلاعاتی که از طریق گزارشهای مالی ارائه می شود باید قابل اعتماد، مربوط، مناسب و کامل باشد. درافشای اطلاعات مالی باید نیازها و خواسته های سرمایه گذاران اصلی، موسسات سرمایه گذاری، اعتباردهندگان و تحلیل گران مالی مورد توجه قرار گیرد (بارس و مورفی1، 1994).

2-3-2 مخاطبین افشا
استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری طیف وسیعی از جامعه را تشکیل می دهند. چنانچه پذیرفته شود که سرمایه گذاران در مجموع، کانون توجه حسابداری می باشند می توان افشا در گزارشگری مالی را به عنوان ارائه اطلاعات لازم برای عملکرد بهینه بازار کارآمد سرمایه تعریف کرد. در برخی از کشورها در پاسخ به پرسش مربوط به مخاطبین افشا، سایر گروه های ذینفع نظیر کارکنان و نهاد های دولتی را در کنارسرمایه گذاران قرار می دهند و به یک میزان به نیازهای اطلاعاتی آنان توجه می کنند. ویلیام بیور در کتاب گزارشگری مالی خود استفاده کنندگان از اطلاعات حسابداری را به پنج گروه عمده شامل سرمایه گذاران، واسطه های مالی، قانون گذاران، مدیران و حسابرسان تقسیم بندی می کند (بیور، 1998). از دیدگاه FASB گزارشات مالی باید اطلاعاتی را ارائه کنند که برای سرمایه گذاران کنونی و بالقوه و بستانکاران و سایر استفاده کنندگان از صورت های مالی مفید واقع شود وآنها بتوانند بدین وسیله در مورد سرمایه گذاری، دادن وام به شرکت و تصمیمات مشابه، به شیوه های بخردانه عمل کنند.
از منظر هیئت تدوین استانداردهای حسابداری مالی ایران هدف کلی گزارشگری مالی فراهم آوردن اطلاعاتی است که آثار مالی معاملات عملیات و رویدادهای مالی موثر بر وضعیت مالی و نتایج عملیات یک واحد انتفاعی را بیان و از این طریق سرمایه گذاران،اعطا کنندگان تسهیلات مالی و سایر استفاده کنندگان برون سازمانی را در قضاوت و تصمیم گیری نسبت به امور یک واحد انتفاعی یاری دهد. بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران استفاده کنندگان صورتهای مالی و نیازهای اطلاعاتی آنها به شرح زیر می باشد:
الف ـ سرمایه گذاران : سرمایه گذاران به عنوان تامین کنندگان سرمایه متضمن ریسک واحد تجاری
پپپپ و مشـاوریـن آنـان علاقه منـد بـه اطـلاعـاتـی در مـورد ریسـک ذاتـی و بـازده سرمایه گذاریهای خود می باشند.
ب ـ اعطاکنندگان تسهیلات مالی : اعطاکنندگان تسهیلات مالی علاقه مند به اطلاعاتی هستند که براساس آن بتوانند توان واحد تجاری را در بازپرداخت به موقع اصل و متفرعات تسهیلات دریافتی ارزیابی کنند.
ج ـ تامین کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران : تامین کنندگان کالا و خدمات و سایر بستانکاران به اطلاعاتی علاقه مند هستند که آنها را در اتخاذ تصمیم در زمینه فروش کالا و خدمات به واحد تجاری و ارزیابی توان واحد تجاری جهت بازپرداخت بدهی های خود در سررسید، یاری رساند.
د ـ مشتریان: علاقه مشتریان به کسب اطلاعات در مورد تداوم فعالیت واحد تجاری است ، بالاخص زمانی که رابطه آنان با واحد تجاری بلندمدت بوده یا اینکه درحد قابل ملاحظه ای به محصولات و خدمات واحد تجاری وابسته باشند.
ﻫ ـ کارکنان واحد تجاری: کارکنان و نمایندگان آنها به اطلاعاتی در مورد ثبات و سودآوری کارفرمایان خود علاقه مندند. اینان همچنین علاقه مند به اطلاعاتی هستند که آنها را در ارزیابی توان واحد تجاری مبنی بر تامین حقوق و مزایا، ایجاد فرصتهای شغلی و پرداخت مزایای پایان خدمت یاری دهد.
و ـ دولت و موسسات دولتی : دولت و موسسات تابع آن در رابطه با تخصیص منابع علاقه مند به فعالیتهای واحد تجاری هستند. آنها همچنین برای تنظیم فعالیتهای واحدهای تجاری ، تعیین سیاستهای مالیاتی و تشخیص مالیات و نیز تهیه آمار ملی به اطلاعات نیاز دارند.
ز ـ جامعه به طور اعم : آحاد جامعه به طرق مختلف تحت تاثیـر واحدهـای تجـاری قرار می گیرند. از طریق ارائـه اطلاعـات در مورد رونـدهـا و تحولات اخیـر در رشـد واحـد تجاری و طیف فعالیتهای آن ، صورتهـای مالی می تواند برای آحاد جامعه مفید باشد.
ح ـ سایر استفاده کنندگان : اشخاص دیگری که عمدتاً به ارائـه انواع خدمات به استفاده کنندگان فوق الذکر بالاخص سرمایه گذاران اشتغال دارند، جهت رفع برخی نیازهای اطلاعاتی خود به صورتهای مالی تکیه می کنند. اشخاص مزبور شامل بورس اوراق بهادار، کارگزاران بورس ، تحلیل گران مالی و پژوهشگران می باشند (کمیته تدوین استانداردها، 1387).
2-3-3 محتوای افشا
پاسخ به این پرسش که "چه اطلاعاتی لازم است افشا شود؟" را باید در هدف های بنیادی حسابداری جستجو کرد. اگر خواست ها و نیازهای خاص یا کلی سرمایه گذاران اصلی مورد تاکید باشد، یکی از هدفها باید ارائه اطلاعات کافی به منظور فراهم کردن امکان مقایسه نتایج مورد انتظار باشد. یکی از راه های دستیابی به این هدف افشای اطلاعات کافی درمورد نحوه اندازه گیری و محاسبه اقلام منعکس درصورتهای مالی است. زیرا با این کار امکان تبدیل مبالغ مربوط به واحدهای انتفاعی مختلف به ارقام همگنی که مستقیمآً قابل مقایسه باشند برای سرمایه گذاران فراهم می شود.
2-3-3-1 افشاى اطلاعات کمى
در مورد انتخاب معیارهای لازم برای تصمیم گیری درباره این که کدام اطلاعات کمی برای سرمایه گذاران و اعتباردهندگان با اهمیت و مربوط است، باید بر اطلاعاتی تاکید شود که جنبه مالی دارد یا ممکن است در تصمیم گیری ها موثرباشد.
الف) اطلاعات مالى مقایسه اى2
این ارائه صورتهای مالی مقایسه ای برای چندین دوره، سودمندی صورتهای مالی را افزایش می دهد و روند تغییرات موثر بر واحد انتفاعی را آشکار می سازد. علاوه بر این، ارائه اطلاعات مالی مقایسه ای احتمال اتکای بیش از حد تنها بر گزارشهای مالی یک دوره را که ممکن است معرف قدرت سودآوری و وضعیت مالی واحدانتفاعی نباشد، کاهش می دهد. صورتهای مالی دوره های قبل باید با صورتهای مالی دوره جاری قابل مقایسه باشد و هر استثنایی بر قابلیت مقایسه3 باید افشا شود.
ب) اطلاعات مالى تلفیقى4
اعتقاد بر این است که ارائه صورتهای مالی تلفیقی گروه در مقایسه با صورتهای مالی جداگانه برای هر یک از واحدهای عضو گروه برای استفاده کنندگان مفیدتر است، زیرا صورتهای مالی تلفیقی محتوای اقتصادی اطلاعات مالی گروه یا به بیان دیگر، وضعیت مالی5 نتایج عملیات6 و گردش وجوه نقد گروه را به نحوی ارائه می کند که گویی کلیه واحدهای عضو گروه، واحد اقتصادی یگانه ای می باشند.
ج) اطلاعات مربوط به تغییر سطح قیمتها7
در حسابداری، رویدادهای مالی برحسب واحد پول که یکی از مفروضات بنیانی حسابداری است، اندازه گیری می شود. اما قدرت خرید پول به عنوان شاخص اندازه گیری رویدادهای مالی، معمولا به دلیل وجود تورم کاهش می یابد. در حسابداری فعلی که مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی است، کاهش ارزش پول در نظر گرفته نمی شود و فرض می گردد که ارزش واحد اندازه گیری ثابت است. اما واقعیت این است که به علت تغییر سطح قیمت ها و در نتیجه تجمع قیمت های متفاوت8 مربوط به سالهای مختلف، قابلیت مقایسه اقلام منعکس در صورتهای مالی بامفهوم نخواهد بود. بطور مثال در ارتباط با ترازنامه اقلام منعکس در این صورت مالی در حالی با یکدیگر جمع می شود که قدرتهای خرید واحد پولی که برای اندازه گیری هر یک بکار رفته، متفاوت است. از آنجایی که تغییر سطح قیمت ها ممکن است به قابلیت مقایسه اطلاعات مالی لطمه وارد سازد اگر همراه با صورتهای مالی اساسی، صورتهای مالی دیگری که حاوی اطلاعات تعدیل شده در ارتباط با تغییر سطح قیمت ها باشد و به عنوان مکمل ارائه شود می تواند استفاده کنندگان را درتفسیر صورتهای مالی یاری دهد. به همین دلیل، انجمن های حرفه ای حسابداری گروهی از کشورها، واحدهای انتفاعی نسبتاً بزرگ را ملزم یا تشویق به ارائه این گونه صورتهای مکمل نموده اند.
د) ارائه اطلاعات پیش بینى شده9
امروزه در کشورهای مختلف بر ارائه اطلاعات مالی پیش بینی شده تاکید و اصرار میشود و استفاده کنندگان صورتهای مالی نیز در مورد ارائه این گونه اطلاعات تقاضای فراوان دارند. اگر چه متداولترین پیش بینی مربوط به سود خالص و سود هر سهم10 است اما پیش بینی این گونه اقلام شاید به سختی و با حداقل قابلیت اعتماد انجام گیرد. زیرا اصولاً پیش بینی سود در حسابداری مبتنی بر متغیرهای ذهنی و مفروضات زیادی در مورد واحد انتفاعی و وضعیت اقتصادی است. سایر مواردی که پیش بینی آن ها می تواند حائز اهمیت باشد عبارتند از: فروش های مورد انتظار، دریافت ها و پرداخت های مورد انتظار، اندازه گیری تغییرات مورد انتظار در قیمت ها و تقاضا برای محصولات واحد انتفاعی، اندازه گیری تغییرات مورد انتظار در هزینه دستمزد و بهای کالاها و خدماتی که معمولاً توسط واحد انتفاعی تحصیل می شود. در هر صورت، همراه با اطلاعات مالی پیش بینی شده لازم است مفروضات اساسی مربوط به وضعیت صنعت و تغییرات در شرایط اقتصادی نیز افشا شود تا استفاده کنندگان ازاطلاعات پیش بینی شده بتوانند قابلیت اتکای این گونه اطلاعات را ارزیابی کنند (عالی ور، 1376).
2-3-3-2 افشاى اطلاعات غیرکمى
ارزیابی میزان اهمیت و مربوط بودن اطلاعاتی که نمی توان آن ها را به شکل کمی ارائه کرد، به مراتب دشوارتر از اطلاعات کمی است. زیرا اشخاصی که این قبیل اطلاعات را مبنای تصمیم گیری های خود قرار می دهند، ارزش های متفاوتی برای آن ها قائل می شوند. به طور کلی میزان مربوط بودن اطلاعات به میزان ارزش آنها در تصمیم گیری بستگی دارد. بنابراین، معیار را باید جایی جستجو کرد که بتوان گفت اطلاعات به اندازه ای در تصمیم گیری با اهمیت است که از افشای آن نباید صرفنظر شود. مربوط بودن انواع معینی از اطلاعات غیرکمی را می توان ازطریق مربوط بودن اطلاعات کمی همبسته با آن اطلاعات تعیین کرد. مثلاً اگر دارایی های مشخصی وثیقه طلب وام دهندگان معینی است، چنانچه دارایی های مزبور از لحاظ مبلغ با اهمیت باشد، وثیقه نیز یک واقعیت مربوط خواهد بود. اما اگر دارایی های مورد وثیقه فاقد اهمیت باشد، اطلاعات توصیفی در مورد وثیقه نیز احتمالاً مربوط نخواهد بود. اما این موضوع در برخی موارد ممکن است صادق نباشد. مثلا زیان جزیی در مورد موجودی های مواد و کالا یا وجوه نقد چنانچه به علت اختلاس مدیران باشد ممکن است یک واقعیت مربوط محسوب شود.
الف) رویه هاى حسابدارى11
تنوع روش های پذیرفته شده حسابداری که در واحدهای انتفاعی مورد استفاده قرار میگیرد، قابلیت مقایسه مستقیم صورتهای مالی را مشکل تر ساخته است. در این ارتباط یکی از راه حل های پیشنهادی، افشای مناسب روشهای استفاده شده در هر مورد است. افشای رویه های حسابداری که جزء اطلاعات غیرکمی است، می تواند به تفسیر بهتر صورتهای مالی هر یک از واحدهای انتفاعی کمک کند و در نتیجه تصمیمات مبتنی برصورت های مزبور را تحت تاثیر قرار دهد. از این رو، استانداردهای حسابداری نیز بر مبنای این فرضیه، افشای اطلاعات مربوط به روش های حسابداری مورد استفاده را از لحاظ ارائه مطلوب صورتهای مالی12 ضروری دانسته است.
ب) تغییرات حسابدارى13
بکارگیری یکنواخت و مستمر اصول و روشهای حسابداری دیر زمانی است که از لحاظ ارزیابی فعالیت ها و پیش بینی عملیات آتی واحدهای انتفاعی به عنوان یک ضرورت شناخته شده است. استانداردهای حسابداری نیز حامی این نظر است اما با پذیرش تغییرات حسابداری در صورت ضرورت، خواستار افشای کامل هرگونه تغییر و ارائه توجیهات مربوط در صورتهای مالی دوره تغییر شده است. تغییرات حسابداری شامل تغییر در اصول و روشهای حسابداری14، تغییر در برآوردهای حسابداری15 و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر16 می باشد.

ج) افشاى رویدادهاى بعد از تاریخ ترازنامه17
بسیاری از رویدادهایی که بعد از تاریخ ترازنامه واقع می شود، اعتبار و تفاسیر صورتهای مالی و تصمیمات اتخاذ شده بر مبنای اطلاعات منعکس در صورت های مالی مزبور را تحت تاثیر قرار می دهد. انواع رویدادهای مربوط که ممکن است بعد از تاریخ صورتهای مالی اما قبل از تکمیل گزارش های مالی واقع شود به شرح زیر است:
1. رویدادهایی که بر مبالغ منعکس در صورت های مالی مستقیمآً موثر است و آن ها را تغییر می دهد.
2. رویدادهایی که اعتبار دایمی ارزیابی های منعکس درترازنامه یا روابط بین اجزای تشکیل دهنده حقوق صاحبان سهام را به گونه ای با اهمیت تغییر می دهد یا سودمندی فعالیت های گزارش شده دوره های قبل را به نحوی موثر تحت الشعاع قرار می دهد.
3. رویدادهایی که ممکن است عملیات یا ارزیابی های آتی را به نحوی با اهمیت تحت تاثیر قرار دهد (عالی ور، 1376).

2-3-4 میزان افشا
پاسخ به این پرسش که "چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟" نه تنها به نیاز و خبرگی استفاده کنندگان گزارش های مالی بستگی دارد بلکه به ویژگیها و معیارهای مورد انتظار از افشا نیز وابسته است. صفات کافی، مناسب وکامل ویژگی هایی است که اغلب برای توصیف افشا بیان می شود. در نوشتارهای حسابداری و حسابرسی نیز باتوجه به برداشت هر یک از نویسندگان از افشا، حسب مورد به اصطلاحات افشای کافی18، افشای مناسب19 یا افشای کامل20 اشاره شده است. اما متداولترین نظریه ازمفاهیم مزبور، افشای کافی است که حاکی از حداقل افشای مورد نیاز است و با این عبارت منفی که صورتهای مالی نباید گمراه کننده باشد هماهنگی دارد. افشای مناسب بر این مبنای اخلاقی دلالت دارد که باید با کلیه استفاده کنندگان بالقوه درارتباط با افشای اطلاعات مالی، یکسان برخورد شود. افشای کامل حاکی از ارائه کلیه اطلاعات مربوط، به گونه ای است که صورتهای مالی تصویر کاملی از فعالیت ها و رویدادهای مالی واحد انتفاعی را نشان دهد. اگر چه لازم است صورتهای مالی به نحو کامل ارائه شود اما نباید حاوی اطلاعات بیش از حد و با ماهیتی بی اهمیت باشد، زیرا ممکن است توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی به اطلاعات جزیی وکم اهمیت معطوف و در نتیجه، رویدادها و عملیات با اهمیت نادیده گرفته شود. لازم به ذکراست که ویژگی های افشا علاوه بر کاربرد در مورد اطلاعات کمی21، اطلاعات غیرکمی22 را نیز شامل می شود. بطور مثال، در خصوص اطلاعات غیرکمی ممکن است اطلاعاتی که بتواند مفروضات مدیریت را درباره معیارهای بکار رفته در برآورد میزان مطالبات مشکوک الوصول و استهلاک تاسیسات و ماشین آلات توصیف کند، برای استفاده کنندگان صورتهای مالی مفید باشد.
2-3-5 روش های افشا
در گزارشگری مالی اطلاعات را می توان به گونه های مختلف افشا کرد. انتخاب بهترین شیوه افشا به ماهیت و اهمیت نسبی اطلاعات در هر مورد بستگی دارد. راه های متداول و مرسوم برای افشای اطلاعات مالی را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد (شباهنگ، 1386، ص 164):
* شکل و ترتیب صورتهای مالی اساسی
* اصطلاحات و ارائه جزییات
* یادداشتهای همراه صورتهای مالی
* گزارش حسابرس مستقل
* گزارش هیات مدیره
2-3-5-1 شکل و ترتیب صورتهاى مالى اساسى
مربوط ترین و با اهمیت ترین اطلاعات باید همواره در متن صورت های مالی اساسی منعکس شود مشروط بر این که انعکاس چنین اطلاعاتی در صورت های مزبور مقدور باشد. به محض این که بتوان رویدادهای مالی و سایر تغییرات ایجادشده را با اعتماد و میزان متعارفی از دقت و صحت اندازه گیری کرد، لازم است دارایی ها و بدهی ها و اثرات حاصله بر سودخالص و حقوق صاحبان سهام در صورتهای مالی افشا شود (همان منبع، ص 164).
2-3-5-2 اصطلاحات و ارائه جزئیات
همان گونه که شکل صورتهای مالی اساسی از لحاظ افشا اهمیت دارد اصطلاحاتی که در صورتهای مالی مزبور بکار می رود و جزئیاتی که در آن منعکس می شود نیز واجد اهمیت است. اگر سرفصل ها و توضیحات مربوط به اقلام منعکس درصورتهای مالی مناسب و گویا باشد به استفاده کنندگان آگاهی های لازم را می دهد. اما استفاده از اصطلاحات مبهم تنها میتواند باعث سردرگمی و برداشتهای نادرست گردد. استفاده از اصطلاحات فنی حسابداری و دارای معانی شناخته شده و بکارگیری یکنواخت آنها در مورد اقلام مشابه، سودمندی صورتهای مالی را افزایش و بهبود کیفیت افشا را باعث می شود. به طور کلی رعایت اختصار، یک هدف مطلوب در گزارشگری مالی است اما اگر ارائه جزئیات از لحاظ تصمیم گیری در مورد صورتهای مالی با اهمیت وضروری تشخیص داده شود باید به افشای مناسب اطلاعات تفصیلی ارجحیت داد (همان منبع، ص 166-165).
2-3-5-3 یادداشتهاى همراه صورتهاى مالى
یادداشتهای همراه صورتهای مالی بخش مهمی ازگزارش های مالی محسوب می شود، زیرا اغلب تنها راه عملی برای توصیف کامل و مناسب انواع معینی از وضعیتها و رویدادهای خاص است. هدف از ارائه یادداشتهای همراه صورتهای مالی، افشای اطلاعات مربوط و با اهمیتی است که نمی توان آنها را ازطریق انعکاس در متن صورتهای مالی به گونه ای مناسب و بدون این که از مطلوبیت صورت های مزبور کاسته شود ارائه کرد. مزایای عمده یادداشتهای همراه صورتهای مالی و کاربرد آنها در موارد زیر است:
* ارائه اطلاعات غیرکمی به عنوان جزءلاینفک صورتهای مالی.
* افشای شرایط و محدودیتهای مربوط به اقلام منعکس در متن صورتهای مالی.
* افشای جزئیاتی که ارائه آنها از طریق انعکاس در متن صورتهای مالی مقدور نیست.
* ارائه مقادیر کمی و مطالب توصیفی که افشای آنها ضروری تشخیص داده شده است اما در مقایسه با اطلاعات منعکس در متن صورتهای مالی در درجه دوم اهمیت قراردارد.
اطلاعاتی که از طریق یادداشت های همراه صورتهای مالی افشاء می شود نباید با اطلاعات منعکس درمتن صورتهای مالی تضاد داشته و نباید تکرار آن اطلاعات باشد، بلکه باید جزء متمم، مکمل، با اهمیت و لاینفک اطلاعات منعکس در متن صورتهای مالی باشد (همان منبع، ص 167-166).
2-3-5-4 گزارش حسابرس مستقل
افشای اطلاعات مالی با اهمیت در مورد واحد انتفاعی اصولاً در گزارش حسابرس مستقل جایی ندارد اما از گزارش مزبور می توان برای افشای انواع اطلاعات زیر استفاده کرد:
* آثار با اهمیت ناشی از بکارگیری روشهای حسابداری متفاوت با روش های پذیرفته شده.
* آثار با اهمیت ناشی از تغییر یک روش پذیرفته شده حسابداری به روش پذیرفته شده دیگر.
* اختلاف نظر بین حسابرس مستقل و واحد انتفاعی مورد رسیدگی نسبت به قابلیت پذیرش یک یا چند روش حسابداری بکار گرفته شده در گزارشهای مالی واحد مزبور.
2-3-5-5 گزارش هیات مدیره
صورتهای مالی اساسی همراه با یادداشتها، خلاصه ها، جداول و صورت های مکمل و گزارش حسابرس مستقل مجموعآً گزارش مالی را تشکیل می دهد، کلیه اطلاعات مالی مربوط و با اهمیت باید در گزارش مالی منعکس و افشا شود. اما انواع معینی از اطلاعات را می توان از طریق گزارش هیات مدیره که بخشی از گزارش سالانه واحدهای انتفاعی است ارائه کرد. این گونه اطلاعات اضافی شامل موارد زیر است:
* رویدادها و تغییرات غیرمالی طی سال که موثر بر عملیات واحد انتفاعی است.
* پیش بینی های مربوط به آینده صنعت و اقتصاد و نقش واحد انتفاعی در ارتباط با آن.
* برنامه های توسعه و تغییر در عملیات دوره های آتی.
* میزان و اثر مورد انتظار از مخارج سرمایه ای جاری و آتی و کوششهای تحقیقاتی (همان منبع، ص 171-170).

2-4 رعایت انصاف در افشای اطلاعات
اصولاً، به سبب مفهوم انصاف در توزیع، که بیشتر دارای بار مساوات و برابری است، اصل "رعایت انصاف در افشای اطلاعات" مستلزم گسترش دادن سیستم افشای اطلاعات حسابداری (به روش متعارف) است تا علاوه بر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان که در امور سازمان دارای منافع و حقوق اصلی هستند، منافع سایر گروه های ذینفع نیز تضمین شود. تکیه بر رعایت انصاف به صورت متعارف در اجرای اصول پذیرفته شده حسابداری و در راستای ارائه اطلاعات موجب بروز برخی از محدودیت ها و بی انصافی در ارائه گزارشها و افشای اطلاعات شده است. برای حل چنین مسئله ای در ارائه گزارش ها و افشای اطلاعات چند پیشنهاد ارائه شده است که در ادامه بصورت اجمالی مورد بحث قرار می گیرند (ریاحی بلکویی، 1381).

2-4-1 پیشنهاد بدفورد23 برای افشای اطلاعات
بدفورد (1973) برای تسهیل در امر حل مسائلی که در رابطه با نظریه "رعایت انصاف" در حسابداری بروز می کنند، پیشنهاد کرد که دامنه افشای اطلاعات حسابداری گسترش یابد. بدفورد پیشنهاد کرد، به جای این که تنها بر اصول پذیرفته شده حسابداری، به عنوان تنها روش سنجش و اندازه گیری، تکیه شود، ابزارها یا روش هایی ارائه گردد تا بدان وسیله اطلاعاتی سودمندتر به تصمیم گیرندگان و مدیریت ارائه شود. گسترش دادن دامنه افشای اطلاعات حسابداری مستلزم گسترش دادن وی‍‍ژگیهای افشای اطلاعات است که در زیر برشمرده می شود (بدفورد، 1973):
1. گسترش دادن محدوده استفاده کنندگان
2. گسترش دادن حوزه استفاده کنندگان
3. گسترش دادن شیوه های سنجش و اندازه گیری.
4. بالا بردن کیفیت اطلاعاتی که افشا می شود.
5. افزایش راه ها و روش های افشای اطلاعات.
2-4-2 تئوری لِو24
لِو (1988) سیاست مبتنی بر برابری وکارایی سیاست ها و خط مشی های حسابداری ارائه کرد. لِو چنین استدلال کرد که برای پیشرفت در زمینه توجه نمودن به مسئله اساسی سیاست ها و خط مشی های حسابداری باید به صورتی آشکار توجه سیاست گذاران را معطوف این مسئله کرد (مقصود از برابری این است که در بازار سرمایه همه با هم برابرند). این برابری در قالب وجود فرصت یکسان با اطلاعات متقارن برای همه سرمایه گذاران به نمایش گذاشته می شود. در این راستا باید اطلاعات و بازده مورد انتظار (پس از در نظر گرفتن ریسک) به صورت یکسان به همه سرمایه گذاران داده شود و بازار با یک چشم به همه آنها نگاه کند. به طور کلی، به نفع سرمایه گذاران آگاه است که منافع سرمایه گذاران ناآگاه را تامین کنند. این استاندارد ایجاب می کند که اطلاعات متقارن، به طور دایم، موجب کاهش اطلاعات نامتقارن گردد و برای سیاست گذاران حسابداری شاخصی عملیاتی و نسبتاٌ ساده ارائه نماید که از نظر افشای اطلاعات منافع عموم را تامین کنند. در واقع این مفهوم بر پایه یک اصل بسیار معروف، در سیاست عمومی، قرار گرفته است و آن توزیع مجدد ثروت می باشد (لِو، 1988).
2-4-3 دیدگاه گ آ25، حفظ حریم شخصی مصرف کننده
سیاست گزارشگری مالی شرکت، از نظر به کار بردن ابزار جمعی، با مسئله هایی روبرو است؛ ابزاری که بر فرآیند تخصیص منابع برای تولید و مصرف اطلاعات اثر می گذارند. از نظر اخلاقی این پرسش مطرح است که فرایند سیاست گذاری باید بر پایه چه رهنمودی قرار گیرد و در راستای تامین منافع چه گروهی قرار داشته باشد؟ دو راه یا گزینه وجود دارد. راه نخست این است که تدوین کننده استاندارد ارتباطی یکسان با منافع همه افراد داشته باشد. با توجه به اصل بیطرفی باید استانداردهایی را ارائه کرد که رفاه اجتماعی به حداکثر برسد. راه دوم این است که به منافع یک گروه از مصرف کنندگان اولویت داد و برای آنها مزیت قایل شد. این گروه نمی تواند کسی جز گروه مصرف کننده باشد. بنابراین در گزینه یا راه دوم سیاست گزارشگری حسابداری بر پایه این رهنمود قرار می گیرد که منافع استفاده کنندگان را تامین نماید. گ آ (1986) درباره تدوین اصل الویت بخشیدن به منافع استفاده کننده (از دیدگاه منطقی) تحقیق کرد و پایه تحقیق خود را بر پایه اقداماتی گذاشت که در زمینه اصول اخلاقی و فلسفه سیاسی و اجتماعی به عمل آمده بود و در آنها انسان به عنوان یک تصمیم گیرنده عمل می کرد و نیز اصول حاکم بر رفتار فرد و گروه نتیجه تصمیم های بخردانه بود (گ آ، 1986).
2-4-4 دستاوردهای کمیته جنکینز26
در 1991 انجمن حسابداران رسمی آمریکا27 برای بهبود گزارشگری مالی برون سازمانی "کمیته ویژه گزارشگری مالی یا کمیته جنکینز" را تشکیل داد. کمیته مزبور دارای مسئولیت های زیر بود:
الف) تعیین ماهیت و میزان اطلاعات که مدیریت باید به دیگران ارائه نماید
ب) تعیین دامنه گزارش هایی که حسابرسان باید بر اساس عناصر مختلف این اطلاعات را ارائه نمایند.
این کمیته پس از دو سال درباره نیازهای استفاده کنندگان برون سازمانی از صورت های مالی (سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و مشاوران آنها) در نوامبر 1995 گزارش خود را با عنوان "نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران و اعتباردهندگان" منتشر کرد. در این گزارش چند حوزه در صورت های مالی شناسایی شد که لازم بود برای تامین نیازهای استفاده کنندگان (از منظر اطلاعاتی) تقویت شوند (انجمن حسابداران رسمی آمریکا، 1994):
1) بهبود افشای اطلاعات مربوط به بخش های اقتصادی یک واحد تجاری.
2) توجه بیشتر به حسابداری و افشای اطلاعات درباره روش های مبتکرانه (نو آورانه) مالی.
3) بهبود فرایند افشای اطلاعات درباره ماهیت ، فرصت ها و ریسک های مقررات و قراردادهای تامین مالی خارج از ترازنامه و توجه دوباره به حسابداری در رابطه با این قراردادها.
4) ارائه گزارش جداگانه درباره رویدادها و فعالیت های اصلی و فرعی و محاسبه دارایی ها و بدهی های غیر اصلی بر مبنای ارزش بازار.
5) بهبود فرایند افشای اطلاعات درباره عدم اطمینان، از نظر محاسبه اقلام خاصی از دارایی ها و بدهی ها.
6) بهبود صورت های مالی سه ماهه، از طریق ارائه گزارش در سه ماهه چهارم، به صورت جداگانه و گنجاندن داده های متعلق به بخش های اقتصادی مختلف در آن.

2-5 جایگاه افشا در بازار سرمایه
مبــنای تـــصمیــم گیــری مشارکت کنندگان در بازارهای اوراق بهادار اطلاعاتی است که توسط بورس ها ناشران اوراق بهادار، پذیرفته شده در بورس و واسطه های فعال در این بازارها منتشر می شود، بهره گیری از این اطلاعات و به عبارتی تصمیم گیری صحیح در بازار اوراق بهادار زمانی امکان پذیر است که اطلاعات مزبور به موقع، مربوط، با اهمیت و نیز کامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات افشا شده از ویژگی های فوق یا بعضی از آنها برخوردار نباشند، بدون تردید سازوکار کشف قیمت در بازار به درستی عمل نخواهد کرد و قیمت گذاری اوراق به شیوه ای مطلوب انجام نخواهد شد. در نتیجه واقعی بودن قیمت ها و پیش بینی منطقی روند آتی آن و به طور کلی شفافیت و عادلانه بودن بازار مورد سوال خواهد بود. از این رو نهادهای ناظر بر بازارهای اوراق بهادار به منظور شفاف کردن بازار، فراهم آوردن امکان دسترسی یکسان فعالان بازار به اطلاعات و به طور کلی ایجاد بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار قوانین، مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل های متعددی تدوین کرده اند. در این قوانین و مقررات هر یک از نهادهای بازار یعنی بورس، ناشران اوراق پذیرفته شده و واسطه های بازار به افشای اطلاعات معینی درباره امور و فعالیت های خود مکلف شده اند.
براساس این قوانین و مقررات بورس ها باید اطلاعات مربوط به قیمت اوراق بهادار حجم دادوستد و شاخص ها را همزمان با انجام دادوستد یا پس از آن و در پایان نشست معاملاتی منتشر کنند؛ همچنین در پایان هر نشست معاملاتی باید اطلاعات مربوط به نمادهای متوقف به تفکیک نام شرکت، دلیل توقف نماد، تاریخ توقف، آخرین قیمت معامله شده و تاریخ معامله قبلی توسط بورس منتشر شود. اطلاعات جامع شرکت ها شامل اطلاعات کلی در مورد شرکت، آرشیو اطلاعیه های شرکت، آخرین وضعیت معاملات و تقاضای خرید و فروش سهام شرکت، آخرین ترکیب سهامداران شرکت، بایگانی آمار معاملات و نیز اطلاع رسانی در رابطه با پذیرش شرکت ها در بورس، مجموعه مقررات، آیین نامه ها و دستورالعمل ها در مورد شرکت ها و نهادهای فعال در بازار باید به صورت دائمی در آرشیو بورس ها موجود و قابل دسترسی برای عموم باشد.
از سوی دیگر، ناشران اوراق بهادار باید اطلاعات مربوط و با اهمیت درباره امور فعالیت های خود را به موقع افشا کنند تا سرمایه گذاران، بازارسازان، ناظران بازار، تحلیل گران اوراق بهادار، کارگزاران و بورس ها به راحتی بتوانند از آن برای اتخاذ تصمیم در مورد سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار، تعیین قیمت های پیشنهادی برای خرید یا عرضه اوراق، رسیدگی به تخلفات احتمالی، تصمیم گیری در مورد وضع مقررات جدید، تصمیم به انجام دادوستدهای عمده و … استفاده کنند. اطلاعاتی که ناشران اوراق بهادار باید افشا کنند به صورت زیر است:
الف- گزارش های ادواری اطلاعات مالی: این گزارش ها به طور معمول، از نظر اطلاعات مالی، نحوه حسابرسی آنها نوع استانداردهای حسابداری به کار گرفته شده در ارائه گزارش ها و تواتر ارائه گزارش ها (به طور معمول فصلی یا شش ماهه) کنترل می شوند.
ب – افشای اطلاعات مهم: دومین دسته از اطلاعاتی که باید توسط ناشران عرضه شود، افشای اطلاعات مربوط به تغییرات عمده در حوادث موثر بر قیمت است و معمولا بورس های اوراق بهادار بر نحوه این نوع افشای اطلاعات نظارت دارند.
ج – سایر موارد: براساس تجربه سایر بورس ها شروط افشای اطلاعات به هنگام پذیرش در بورس، توضیح یا تایید شایعات یا گزارش ها، واکنش در برابر معاملات غیرمتعارف و تعهد شرکت پذیرفته شده مبنی بر ارائه اطلاعیه در مورد تعداد گزارش های میان دوره ای، زمان انتشار بولتن صورت های مالی و گزارش های میان دوره ای دادوستد در یک بورس دیگر، سرمایه سهمی ثبت شده و تعداد سهام اطلاعات مربوط به محاسبه شاخص و … می توانند در این گروه جای گیرند.
واسطه های مالی بازار اعم از کارگزاران و معامله گران نیز ملزم به ارائه گزارش های ادواری و بعضاً موردی به مقام ناظر بازار هستند. گزارش صورت های مالی سالانه حسابرسی شده و ارائه صورتحساب عملیات بورسی مورد تایید حسابرسان معتمد، از جمله اطلاعاتی است که توسط واسطه های مالی به مقام ناظر با هدف نظارت بر فعالیت آنها تسلیم می شود. اطلاعات مربوط به نگهداری حساب مشتریان به صورت جداگانه که موید عدم استفاده سوء از منابع مالی در اختیار کارگزاران خواهد بود، همچنین اطلاعات مربوط به کفایت سرمایه واسطه های مالی از دیگر مواردی هستند که مورد توجه مقام ناظر قرار می گیرند. در ایران نیز قانون جدید بازار توجه بسیاری به شفافیت بازار اوراق بهادار نشان داده و بازار اولیه را نیز از این امر مستثنی نگذاشته و بدین ترتیب یکی از نقایص قوانین و مقررات خود را پوشش داده است. در قانون جدید ناظر اصلی فرآیند اطلاع رسانی بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار است که وظیفه تدوین مقررات و اجرای مناسب آنها را برعهده گرفته است و تمامی نهادهای درگیر در بازار سرمایه ملزم اند مطابق آیین نامه ها و دستورالعمل های تهیه شده توسط سازمان مزبور به ارائه اطلاعات به مراجع تعیین شده بپردازند (کیانی و صفاریان، 1386، ص 30-28).

2-6 هزینه های افشا
یکی از موارد مهمی که مدیریت در تصمیمات مربوط به افشای گزارشهای مالی مدنظر قرار می دهد هزینه های افشای اطلاعات است که این هزینه ها عبارتند از:
هزینه های جمع آوری و پردازش اطلاعات28 : این هزینه ها شامل هزینه هایی است که هم به وسیله تهیه کنندگان و هم به وسیله استفاده کنندگان به وقوع می پیوندد به طوری که هر دوی این هزینه ها را باید واحدهای تجاری خود تقبل کنند. تا قبل از سال 1968 بحث اقتصاد دانان وحسابداران این بود که هر چه افشای اطلاعات مالی بیشتر باشد بهتر است اما بعد از گذشت زمان معلوم شد که هر نوع اطلاعاتی نیاز به افشا ندارد، زیرا افشای اطلاعات هزینه های جمع آوری، پردازش، طبقه بندی، افشا و هزینه های فرصت به همراه دارند. لذا در افشای اطلاعات باید هزینه- فایده کرده و اطلاعاتی را افشا نمود که مورد استفاده اکثریت استفاده کنندگان باشد. بنابراین در افشا باید بهینه سازی شود تا هم هزینه های افشا و هم محتوای اطلاعات بهینه باشد.
هزینه های قضایی29: در افشای اطلاعات مدیران باید دقت کنند تا اطلاعات صحیح و واقعی را افشا نمایند زیرا اطلاعات افشا شده می تواند به عنوان مدرکی بر علیه واحد تجاری استفاده شود. به عنوان مثال موسسه ای که صورتهای مالی متقلبانه ارائه کرده و باعث ضرر و زیان عده کثیری از سرمایه گذاران شده، باید تمامی هزینه های قضایی ناشی از شکایات افراد متضرر را در مراجع قضایی تقبل کند.
هزینه های سیاسی30: دولت و مراجع سیاسی این قدرت را دارند که ثروت واحدهای تجاری را مصادره کنند. صورتهای مالی یک منبع اطلاعاتی خوبی است تا مراجع سیاسی و دولتها از ثروتهای کلان و اتفاقی موسسات آگاهی یافته و از آن ثروتها استفاده کنند. به عنوان مثال مالیات بر سود اضافی توسط دولت آمریکا بر شرکتهای نفتی در اواخر سال 1970 را می توان نام برد.
هزینه های رقابت31: افشای اطلاعات می تواند مورد استفاده رقبای یک واحد تجاری قرار گیرد. به عنوان مثال تولید یک محصول جدید و باکیفیت می تواند از طریق افشای اطلاعات مالی رقبا را از آن محصول جدید آگاه سازد و آنها نیز به فکر تولید آن محصول بیافتند.
هزینه های محدودیت بررفتار مدیران32: یکی دیگر از هزینه های افشاء، محدودیت بر رفتار مدیران است. بدین مفهوم که اگر مدیران ادعایی نسبت به سودآوری و افزایش قیمت سهام و… کردند و آن ادعا را از طریق صورتهای مالی افشا نمودند باید تلاش کنند تا آن ادعای خود را عملی سازند. به عنوان مثال واحد تجاری که در صورتهای مالی پیش بینی نرخ سود 20درصد کرده باید تمام تلاش خود را در عملی ساختن این ادعا بکار گیرد و درصورت عدم دسترسی به آن، هم اعتبار واحد تجاری و هم اعتبار مدیریت زیر سوال رفته و حتی می تواند مورد شکایت سرمایه گذاران و سهامداران نیز واقع شود (فوستر33، 1986).

2-7 مفهوم و مبانی نظری افشای اختیاری
براساس فرضیات بازار کارا قیمت سهام شرکت ها به طور کامل و آنی بازتابی از کلیه ی اطلاعات موجود در بازار است. با عنایت به این واقعیت که غالباً مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در خصوص عملکرد شرکت هستند، از این رو احتمال می رود این عدم تقارن اطلاعات زمینه ای برای ارزش گذاری اشتباه شرکت فراهم سازد. در این راستا مدیران به منظور تصحیح ارزش گذاری اشتباه شرکت علاوه بر افشای حداقل اطلاعات براساس استانداردهای موضوعه، به افشای اختیاری اطلاعات از طریق پیش بینی عملکرد آتی، گزارش های اینترنتی، جراید مالی و … می پردازد (ایزدی نیا و سروش یار، 1388، ص 46). یکی از بهترین راهکارها برای دستیابی به اطلاعات متقارن، افشای اختیاری اطلاعات توسط مدیریت می باشد که در نتیجه آن، اطلاعات درون سازمانی ها در اختیار برونسازمانی ها قرار گیرد و از عدم تقارن اطلاعات کاسته شود (دوانی و معینی، 1385). انتظار می رود با افزایش افشای اختیاری از میزان عدم تقارن اطلاعاتی کاسته شود. لیکن، انگیزههای شخص مدیریت، ممکن است افشای اطلاعات را در سطح غیربهینه قرار دهد. از نظر تئوری، موانع بی شماری برای انتشار اختیاری اطلاعات وجود دارد. علاوه بر این شواهد تجربی نیز نشان میدهد که انگیزههای زیادی برای عدم افشای اختیاری اطلاعات وجود دارد.
مطالعات پیرامون افشا اختیاری بر این مبنا استوار است که حتی در یک بازار سرمایه کارا، مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی دارای اطلاعات بیشتر و درک بهتری در رابطه با عملکرد آینده شرکت هستند. از سوی دیگر بر اساس شکل نیمه قوی فرضیه بازار کارا قیمت اوراق بهادار به طور کامل و آنی منعکس کننده اطلاعات در دسترس عموم است. در چنین شرایطی اگر سرمایه گذاران با فرض صحیح بودن قیمت ها بر آنها اتکا کنند، به دلیل وجود اطلاعات گمراه کننده در قیمت ها، می‏توانند متحمل زیان گردند.در این ارتباط به طور منطقی آنان مستحق دریافت خسارات وارده می باشند (رنن و یاری34، 2001).
بسیاری از صاحبنظران بر این باورند که شرکت ها همه اطلاعاتی را که برای کارکرد بهینه بازارهای سرمایه لازم است، افشا می کنند. طرفداران دیدگاه مزبور بر این باورند که تنها اطلاعاتی که برای سرمایه گذاران اهمیتی ندارد و یا این اطلاعات در جای دیگر وجود دارد، افشا نمی شود. شواهدی در دست است که شرکت ها تمایل دارند همه اطلاعات مورد نیاز بازارهای مالی را افشا کنند، بدان امید که بتوانند در بازار، سرمایه مورد نیاز خود را تامین کنند (هندریکسن و ون بردا، 1386، ص 537). مطالعات متعددی دستاوردهای اقتصادی افشای اختیاری را مورد آزمون قرار داده اند. این مطالعات استدلال می کنند که بطور بالقوه شرکت های با افشای اختیاری گسترده از سه طریق بر روی بازار سرمایه سرمایه تاثیر می گذارند: الف) بهبود نقدینگی سهام آن ها در بازار سرمایه ب) کاهش هزینه سرمایه آن ها ج) افزایش تعداد تحلیل گران آن ها (اسماعیل زاده و شعربافی، ص 73).
الف) بهبود نقدینگی سهام: دیاموند و ورکچیا 35(1991) معتقدند که افشای اختیاری منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه می شود. در نتیجه در خصوص شرکت هایی با سطوح بالای افشاگری، سرمایه گذاران می توانند به اطمینان نسبی دست یابند که هر گونه معامله سهام به قیمت منصفانه صورت گرفته است و این خود افزایش نقدینگی شرکت را به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر نتایج مطالعات حاکی از این است که شرکتهایی که رتبه تعیین شده آنها توسط تحلیل گران در رابطه با میزان افشا ارتقاء یافته است، با افزایش تقاضا برای سهام مواجه شده اند.
ب) کاهش هزینه سرمایه: یکی از انگیزه های مدیران در افشای اختیاری کاهش هزینه تامین مالی است. هنگامی که افشای اطلاعات توسط شرکت به طور ناقص صورت پذیرد. سرمایه گذاران در پیش بینی بازده آتی سرمایه گذاری خود متحمل ریسک شده و در ازای پذیرش این ریسک خواستار بازده اضافی خواهند بود. در مقابل، شرکتهایی با سطوح بالای افشای اطلاعات و در نتیجه ریسک اطلاعاتی پایین، نسبت به شرکت هایی با سطوح پایین افشا احتمالاً متحمل هزینه تامین مالی پایین تری خواهند شد.
ج) افزایش واسطه های اطلاعاتی: در صورتی که اطلاعات خصوصی مدیریت به طور کامل از طریق افشای الزامی ارائه نشود، افشای اختیاری منجر به کاهش هزینه کسب اطلاعات برای تحلیل گران می شود و در نتیجه عرضه خدمات تحلیل گران افزایش می یابد. با این وجود تاثیر افشای اختیاری بر تقاضا برای خدمات تحلیل گران مبهم است. زیرا از یک سو افشای گسترده توسط شرکت تحلیل گران مالی را قادر به تولید اطلاعات جدید و باارزشی همچون پیش بینی های بهتر و پیشنهادات خرید یا فروش می کند و بدین ترتیب تقاضا برای خدمات آنان را افزایش می دهد. از سوی دیگر افشای اختیاری عمومی موجب انتقال اطلاعات خصوصی مدیران به سرمایه گذاران شده و این امر کاهش تقاضا برای خدمات تحلیل گران را در پی خواهد داشت (ایزدی نیا و سروش، 1388، ص 49).
ولی هندریکسن و ون بردا (1386) با توجه به پژوهش ها و شواهد مشاهده شده بیان می کنند که شرکتها تمایل چندانی به افزایش میزان افشا اطلاعات مالی ندارند، مگر اینکه از سوی حرفه حسابداری یا دولت، مجبور باشند آن ها عنوان می کنند که این پژوهش ها، عدم تمایل شرکت ها را برای افزایش افشای اطلاعات مالی دلایل ذیل می دانند:
1- افشای اطلاعات باعث می شود که شرکت های رقیب از وضعیت نامطلوب آن ها آگاه شوند و این به ضرر سهامداران است.
2- گفته می شود که اتحادیه های کارگری پس از کسب اطلاعات در مورد دستمزدها بهتر می توانند چانه بزنند.
3- اغلب ادعا می شود که سرمایه گذاران نمی توانند رویه ها و سیاست های حسابداری را درک نمایند و افشای اطلاعات بیشتر موجب گمراهی و نه هدایت آن ها خواهد شد.
4- دیدگاه دیگر این است که امکان دارد سایر منابع اطلاعاتی موجود بتوانند اطلاعات مالی مورد نظر سرمایه گذاران را با هزینه ای کمتر از اطلاعاتی که از طریق شرکت ها بدست می آید، ارائه کنند.
5- ناآگاهی از نیازهای سرمایه گذاران هم دلیلی است برای محدود کردن اطلاعات که منجر به افشای اطلاعات کمتری می شود (هندریکسن و ون بردا، 1386، ص 538-537).

2-8 انگیزه های افشای اختیاری
تئوری افشای اختیاری چنین استدلال می کند که مدیران چنین افشاهایی را زمانی انجام می دهند که منافع حاصل از آن بیش از هزینه های آن باشد (هیتزمن، واسلی و زیمرمن36، 2008). به عنوان مثال تصمیمات افشای اختیاری مدیران بر اساس میزان تاثیرگذاری چنین افشاهایی بر هزینه سرمایه، خطر اطلاعات و کاهش عدم اطمینان در خصوص دورنمای آتی شرکت صورت می پذیرد؛ چرا که کیفیت افشای اختیاری به طور مستقیم یا غیرمستقیم از طریق تاثیر بر هزینه حقوق صاحبان سهام و جریان های نقدی، ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد (پلاملی و همکاران37، 2008). افزون بر این از دیگر عوامل موثر بر تصمیمات افشا مدیران در خصوص بازار سرمایه عبارتند از: معاملات بازار سرمایه، پاسخگویی در خصوص کنترل شرکت، سهام جایزه، دعاوی حقوقی، هزینه های خصوصی، آشکار کردن توانایی و استعداد مدیران. در ادامه برخی از انگیره های افشای اختیاری بیان می شود.

2-8-1 فرضیه معاملات بازار سرمایه
این فرضیه که توسط هیلی و پالپو38 (2001) مطرح شد بیان می دارد که درک سرمایه گذار از شرکت بر تامین مالی شرکت از طریق انتشار اوراق بدهی و یا انتشار سهام تاثیرگذار است. به عنوان مثال اگر مدیران شرکت اطلاعات بیشتری نسبت به سرمایه گذاران خارجی در خصوص چشم اندازهای آتی شرکت داشته باشند تامین مالی شرکت از طریق بدهی و یا انتشار سهام به صورت عمومی پرهزینه خواهد بود. مدیران قادر خواهند بود به واسطه افشای اختیاری هزینه سرمایه خود را که نشات گرفته از ریسک اطلاعات است کاهش دهند. البته بایستی خاطرنشان کرد حتی در شرایط کارایی بازار سرمایه به دلیل پر هزینه بودن ارزیابی و کاهش ایرادات ناشی از عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع بین مدیران و سرمایه گذاران، ممکن است برخی شرکتها به نحو غلطی توسط بازار ارزشیابی شوند. در این شرایط، شرکت هایی که کمتر از میزان واقعی ارزشیابی شده اند به منظور مقابله (و شاید مجازات) بازار عمومی سرمایه، برای تامین مالی متوجه بازارهای خصوصی خواهند شد. عرضه کنندگان خصوصی سرمایه به راحتی می توانند طی مذاکره با مدیران واحدهای تجاری به جزئیات اطلاعاتی آنان دست یابند، در حالی که این امر برای سهامداران امکان پذیر نیست و در نتیجه آنان قادر به ارزیابی صحیح وضعیت شرکت نیستند. به طور کلی آن دسته از شرکت هایی که با مشکلات اطلاعاتی جدی مواجه اند (نظیر شرکتهایی که هنوز به بهره برداری نرسیده اند)، به احتمال زیاد مایل به تامین مالی خصوصی هستند. به هر حال اگر فواید ناشی از دستیابی به بازار عمومی به نحو بارزی زیاد باشد، برخی شرکتها ترجیح می دهند علی رغم آنکه زیر ارزش واقعی ارزشیابی شده اند برای تامین مالی متوجه بازار سرمایه عمومی شوند.
عده ای نیز معتقدند مدیران شرکت هایی که بیش از میزان واقعی ارزشیابی شده اند توجه کمتری به ارزیابی های بازار سرمایه دارند. لیکن این گروه از مدیران نیز دارای مسئولیت قانونی به منظور افشا اطلاعات مربوط برای سرمایه گذاران خود هستند و هرگونه قصوری در این زمینه موجب پاسخگویی است. از این رو مدیران این دسته از شرکتها نیز تمایل ندارند به مقدار بی رویه ای سهام آنها به نرخ بالایی ارزشیابی شود. عدم تمایل این دسته از مدیران علی رغم این است که ارزشیابی به نرخ بالا، شرکت را در هنگام افزایش سرمایه قادر به صدور سهام جدید خود به نرخهای رضایت بخش می کند (ایزدی نیا، 1377، ص 118)
2-8-2 فرضیه پاسخ خواهی در خصوص کنترل شرکت
این فرضیه بیان می دارد که هیات مدیره و سرمایه گذاران مایل به پاسخ خواهی از مدیران در خصوص عملکرد جاری سهام شرکت هستند. تئوری افشای اختیاری فرض می کند که عملکرد ضعیف سود و سهام، خطر از دست دادن شغل را برای مدیران به همراه دارد. از این رو مدیران بایستی به منظور کاهش احتمال ارزیابی کمتر از میزان واقعی شرکت و توضیح علت عملکرد ضعیف سود به افشا اطلاعات بپردازند.
2-8-3 فرضیه سهام جایزه
مدیران مستقیماً از طریق طرح های پاداش سهام مانند اعطای اختیار خرید سهام پاداش دریافت می کنند. انواع طرحهای پاداش به دلایل زیر انگیزهایی را برای مدیران در جهت افشای اختیاری فراهم می نمایند:
الف) مدیرانی که مایل به مبادله سهام تحت تملک خود هستند، دارای انگیزهایی برای افشا اطلاعات خصوصی، در مواجهه با محدودیت های تحمیلی توسط قوانین تجارت داخلی و نیز به منظور افزایش نقدینگی شرکت هستند. این محدودیت ها مدیران را به افشا اختیاری جهت تصحیح ارزش گذاری کمتر از واقع، پیش از انقضای اختیار خرید سهام تشویق می نماید.
ب) مدیرانی که مایل به تامین منافع سرمایه گذاران هستند از طریق افشا اختیاری درصدد کاهش هزینه های انعقاد قرارداد مربوط به سهام جایزه با کارکنان جدید هستند. اگر قیمت سهام، برآوردی صحیح از ارزش شرکت باشد، سهام جایزه، شکلی کارا از پاداش دهی به مدیران و مالکان است. در غیر این صورت مدیران در قبال پذیرش هر گونه ریسک مرتبط با ارزشیابی اشتباه، خواستار پاداش اضافی خواهند بود. انتظار می رود آن دسته از شرکت هایی که از سهام جایزه در سطح وسیع استفاده می کنند به منظور کاهش ریسک ناشی از ارزشیابی اشتباه اقدام به افشای اضافی نمایند.
2-8-4 فرضیه هزینه دعاوی حقوقی
دعاوی حقوقی سهامداران ممکن است به دو طریق بر تصمیمات افشا مدیران موثر واقع شود. نخست، اقدامات قانونی بر علیه مدیران برای افشا ناکافی یا دیرهنگام می تواند به ترغیب مدیران در جهت افزایش افشا اختیاری بیانجامد. دوم، دعاوی حقوقی به طور بالقوه منجر به کاهش انگیزه مدیران در جهت افشا به خصوص در رابطه با اطلاعات آینده نگر می شود. در توضیح مورد اول اسکینر39 (1994) بیان می دارد که مدیران شرکت هایی با اخبار سودآوری نامطلوب به منظور کاهش هزینه دعاوی حقوقی مایل به پیش افشاگری اطلاعات هستند. بر این اساس در صورت عدم وجود دعاوی حقوقی، مدیران مایل به افشا اخبار مطلوب و نامطلوب به صورت به موقع و متقارن هستند. لیکن در صورت وجود دعاوی حقوقی، دادگاه ها معمولاً بر تاخیر در گزارش اخبار نامطلوب متمرکز می شوند. به گونه ای مشابه برخی معتقدند پیش افشاگری اخبار نامطلوب سودمند است به این دلیل که کاهش قیمت سهام را بین تاریخ های مختلف پخش می کند و بدین طریق با کاهش احتمال بررسی و تفحص در جهت تعیین صحت ادعاها همراه است. در توضیح اثر دوم نیز بایستی به این نکته اشاره کرد که اگر مدیران بر این باور باشند که سیستم قانونی، اقدام به جریمه پیش بینی های خوش بینانه می کند، صرفاً به این دلیل که در این پیش بینی قادر به تفکیک خطاهای عمدی و غیر عمدی نیست، در این صورت انگیزه مدیران برای افشا اطلاعات مربوط به آینده کاهش می یابد. اگر عامل اول در مقایسه با عامل دوم از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و شرکت در معرض دعاوی حقوقی باشد، احتمال بیشتری وجود دارد که شرکت اقدام به افشای اختیاری اطلاعات خود نماید (هیتزمن، واسلی و زیمرمن، 2008).
2-8-5 فرضیه آشکار کردن توانایی و استعداد مدیریت
تورومن40 (1986) چنین استدلال می کند که مدیران با استعداد، دارای انگیزه زیادی برای پیش بینی اختیاری درآمدها به منظور آشکار کردن توانایی و استعداد خود هستند. ارزش بازار شرکت، تابعی از برداشت سرمایه گذاران در خصوص توانایی مدیران آنها برای پیش بینی و پاسخ دهی به تغییرات آتی محیط اقتصادی شرکت است. پیش از اینکه سرمایه گذاران تصور کنند که مدیر اطلاعات را دریافت نموده، ارزیابی توانایی مدیر جهت پیش بینی تغییرات آتی مطلوب تر بوده و ارزش بازار شرکت را افزایش می دهد.
2-8-6 فرضیه هزینه خصوصی
برخی محققان چنین فرض می کنند که تصمیمات شرکت در خصوص افشا اطلاعات برای سرمایه گذاران، تحت تاثیر این موضوع قرار می گیرد که چنین افشاگری هایی ممکن است به موقعیت رقابتی آنان در بازار محصول لطمه وارد کند. نتایج تحقیقات در این خصوص نشان می دهد که شرکتها از انگیزه لازم برای افشای اطلاعاتی برخوردار نیستند که علی رغم ایجاد ارزش برای شرکت منجر به کاهش موقعیت رقابتی آن شود. این فرضیه بر خلاف پنج فرضیه قبل در افشا اختیاری بر این فرض استوار است که بین مدیران و سهامداران تضاد منافعی وجود ندارد. در نتیجه، این ادبیات پیش بینی می کند که افشا اختیاری همواره معتبر نیست. تاکید این بحث معطوف به بررسی عوامل اقتصادی است که افشا کامل را محدود می سازد.

2-9 ساختار مالکیت
ترکیب سهامداری یا ساختار مالکیت41 از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود که انگیزه مدیران را تحت تاثیر قرار می دهد و بدین ترتیب می تواند در کارآیی هر شرکتی تاثیر قابل توجهی داشته باشد. در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند اما در طول سه دهه اخیر، موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوری نمایندگی بیان می شود. ترکیب سهامداران در کشورهای مختلف متفاوت می باشد. در برخی از کشورها همانند فرانسه، واحدهای تجاری کوچک و متوسطِ دارای مالکیت خانوادگی زیاد هستند. در کشورهایی مثل آلمان، بانک ها اکثریت سهام شرکت های بزرگ را در اختیار دارند. در برخی کشورها همانند ایران مالکیت دولتی بخش عمده ای را تشکیل می دهند، و در کشورهایی مثل آمریکا و انگلیس گسترده ترین سطح مالکیت عمومی دیده می شود (ابراهیمی کردلر، 1387، ص 18).
2-9-1 تعریف ساختار مالکیت
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارایه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیتی برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام42 و حقوق مالکیت به لحاظ حق رای43 و سرمایه44 به علاوه ماهیت و موجودیت45 مالکان سهام46 است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه بوده و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی47 و سهامداران بیرونی تعریف می شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی48 و دولت از بخش های اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها تلقی می شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران49 نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می کند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است (سرین و همکاران50، 2000).
2-9-2 ساختار مالکیت51 و نظریه نمایندگی52
باید توجه داشت که تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و محیط اطلاعاتی شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آنها می توان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت موثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت (پوشنر53، 1995).
یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکت هاست. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران می پردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشات می گیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رسیدن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع می شود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می شوند (شلیفر و ویشنی54، 1997). طبق تعریف جنسن و مکلینگ55 (1976) رابطه نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه گذاری کرده اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می کنند اما در موارد زیادی به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به کار گرفته نمی شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می آید. در نتیجه، هزینه هایی از ناحیه مغایرت نتایج عملکرد مدیران و انتظارات سهامداران، به کارگیری عوامل انگیزشی و استفاده از فرآیندها و سیاست های نظارتی برای سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه های نمایندگی یاد می شود. بدین ترتیب می توان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت های سهامی به طور معمول وجود داشته باشد زیرا هیچگاه مدیران مالک صد در صد سهام نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاش ها و تدابیر آنان به طور صد در صد نصیب خودشان نمی شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند. در یک دسته بندی کلی هزینه های نمایندگی را می توان به سه گروه اصلی زیر تقسیم کرد (شریعت پناهی، 1382، ص 92):
1) هزینه ها و مخارج مربوط به نظارت، مانند هزینه های حسابرسی؛
2) هزینه های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ایجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیات مدیره؛
3) هزینه های فرصت از دست رفته که می تواند در اثر محدود کردن اختیارات مدیریت برای شرکت به وجود آید.
2-9-3 ساختار مالکیت و افشای اختیاری
یکی از فرضیه ها که از دیرباز در حسابداری مقرر شده است، فرض تفکیک شخصیت است. براساس این فرض باید به شرکت به دید یک شخصیت حقوقی مستقل نگریست.افشای اطلاعات که منجر به رونق بازار سرمایه و بالتبع آن اقتصاد کشورها می شود علاوه بر اینکه مستلزم تنظیم و اجرای قوی مقررات اجتماعی، مالی و حقوقی از سوی دولت و سایر نهادهای مرتبط است، مرهون سرمایه گذاری و برنامه ریزی جهت بهبود شخصیت درونی شرکتها نیز می باشد. از سوی دیگر، براساس تئوری نهادی (مایرز و روان، 1977) عوامل محیطی تاثیر بسزایی بر رفتار شرکتها دارند.
واژه مالکیت به معنی حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می تواند هرگونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهامداران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است. پراکندگی مالکیت نیز به حالتی اطلاق می شود که میزان در خور ملاحظه‏ای از سهام شرکت میان عده زیادی از سهامداران پراکنده می باشد. بسیاری از نظریه پردازان اقتصادی عقیده دارند که هر یک از انواع مالکیت نیز می تواند بر عملکرد شرکتها تاثیرگذار باشد. لذا، روشهای کنترل عملکرد مدیران و عوامل موثر بر عملکرد آنها و همچنین شیوه اندازه گیری تاثیر هر یک از انواع مالکیت بر عملکرد شرکتها، از جمله مسائلی است که طرف توجه و علاقه سهامداران، مدیران ومحققان بسیار است.بطور کلی این نوع تحقیقات را میتوان به 4 دسته زیر تقسیم کرد:
1) تحقیقاتی که به بررسی میزان حمایت از سرمایه گذاران و رابطه آن با ساختار مالکیت شرکتهای سهامی در کشورهای مختلف پرداخته اند،
2) تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها در یک کشور و یا بطور مقایسه ای در بین کشورهای مختلف پرداخته اند،
3) تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکتها پرداخته اند،
4) تحقیقاتی که به بررسی تاثیر ساختار مالکیت بر سیاستهای شرکت (اعم از سیاست افشا، تقسیم سود، مخارج تحقیق و توسعه، اهرم مالی) پرداخته اند.
برای نمونه، بال و شیواکومار (2005) شواهدی را از 25 کشور دارای نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال های 1985 تا 1955 شامل بیش از 40000 نمونه (شرکت – سال) ارائه داده اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می باشد که الگوی راهبری مالکیت پراکنده در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوی راهبری مالکیت متمرکز در کشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه، افشای به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک های مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می شود. یکی از دلایل آن این است که افشای اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکای بیشتر برخوردار است و می تواند به عنوان اطلاعات مفید برای تامین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسایی در افشای اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می تواند منجر به اقامه دعاوی حقوقی توسط سهامداران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می سازند.
طبق اظهارت فاما و جنسن (1983)، جدایی مالکیت و کنترل از یکدیگر و ایجاد تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت هزینه هایی را در پی دارد که تحت عنوان هزینه های نمایندگی نامیده می شوند. در این میان افشا می تواند به عنوان علامتی از سوی مدیران مبنی بر حرکت آن ها در راستای منافع مالکان باشد. با توجه به اینکه سطح تضاد منافع میان مالکیت و مدیریت و همچنین رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها زیاد است، بالا می باشد، از این رو انتظار می رود این شرکت ها نسبت به شرکت هایی که از مالکیت متمرکزتر برخوردار هستند افشای بیشتری داشته باشند. بنابراین ما انتظار داریم میزان پراکندگی مالکیت اثر قابل ملاحظه ای بر میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکتها داشته باشد.

2-10 سودآوری و نقش آن درافشای اختیاری
فعالان بازار سرمایه به منظور تخصیص بهینه منابع مالی خود نیازمند شناخت درست واحد تجاری می باشند لذا همواره در جستجوی اطلاعات مرتبط با واحد تجاری هستند تا براساس آن تصمیم مناسب اتخاذ نمایند. گزارشگری مالی یکی از منابع اطلاعاتی کسانی است که در مورد موسسه تجاری تصمیم های اقتصادی می‏گیرند. افرادی که از اطلاعات مالی استفاده می کنند باید اطلاعات تهیه شده بوسیله گزارشگری مالی را با اطلاعات مرتبطی که از سایر منابع به دست می آورند، ترکیب کنند تا بتوانند بطور مناسب تصمیم گیری نمایند. گزارشگری مالی باید در مورد منابع اقتصادی، تعهدات و حقوق صاحبان سهام را فراهم آورد. این اطلاعات به سرمایه گذاران ، اعتباردهندگان و سایر اشخاص مربوط در زمینه ارزیابی عملکرد، شناسایی نقاط ضعف و قوت مالی واحد تجاری، سنجش نقدینگی و توانایی پرداخت دیون کمک می نماید(هندریکسن و ونبرادا،562001).
مهم ترین هدف گزارشگری مالی تهیه آن گونه اطلاعاتی است که با اندازه گیری سود واجزای تشکیل دهنده آن فراهم شده و عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد. از نظر حسابداری سود دارای مفهوم خاصی بوده و تعریف آن عبارت است از تفاوت بین درآمد تحقق یافته و هزینه‏های واقع شده طی یک دوره سالی اهمیت سود در شرایط کسب و کار رقابتی بیشتر می شود. زیرا واحد انتفاعی سود آورد توان رقابت خواهد داشت. همچنین همگامی با تغییرات اقتصادی زمانی امکان پذیر است که واحد انتفاعی سودآور باشد البته سود از دیدگاه های مختلف، تعریف می شود و بر همین اساس مفاهیم خاص می یابد. این امر موجب می گردد که در مباحث حسابداری رویکردهای مختلف برای شناسایی سود ارایه گردد (نیکومرام، رهنمای رودپشتی، هیبتی، 1384). بیانیه شماره 1 از مفاهیم حسابداری مالی بیانگر این است که سرمایه گذاران، بستانکاران و سایر افراد تمایل دارند که خالص جریان های نقدی آینده شرکت را برآورد کنند ولی اغلب آنها با استفاده از سود می کوشند قدرت سودآوری شرکت را برآورد نمایند، سودهای آینده را پیش بینی کنند و یا ریسک های مربوط به سرمایه گذاری در شرکت یا دادن وام به آن را مورد ارزیابی قرار دهند.
تئوری نمایندگی و تئوری علامت دهی رابطه معنی داری را میان رویه های افشا و سودآوری متصور می باشد (واتسون و همکاران57، 2002؛ ایسمیل و کندلر58، 2005). در شرکت هایی که از سودآوری بالایی برخوردار می باشند مدیران در راستای تثبیت موقعیت شغلی خود و افزایش میزان پرداخت ها به ویژه تلاش می کنند تا اطلاعات را با جزئیات بیشتری ارائه نمایند. همچنین از آنجایی که شرکت های سودآور بیشتر در معرض فشار سیاسی و رسیدگی عمومی قرار دارند لذا از مکانیسم هایی همچون افشای اختیاری بیشتر بهره می گیرند. بر اساس مطالعات هولند (2005) شرکت ها در موقعیت های خوب افشای اختیاری بیشتری را نسبت به موقعیت های بد ارائه می نمایند. بنابراین ما انتظار داریم رابطه معنی داری میان سودآوری و میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها وجود داشته باشد.

2-11 مروری بر مطالعات پیشین
2-11-1 مطالعات خارج از ایران
سینگ وی و دسای (1971) تحقیقی را تحت عنوان تجزیه و تحلیل تجربی کیفیت افشای مالی شرکت ها در آمریکا انجام دادند. به نظر این محققان، افشای اطلاعات شرکت ها می تواند شکل های مختلفی داشته باشد و گزارش سالانه به سهامداران شکل مهمی از افشای ادواری شرکت است. بر اساس نتایج ارائه شده توسط این دو محقق، شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک از کیفیت افشای بهتری برخوردار می باشند. همچنین شرکت هایی که تعداد سهامداران بیشتری داشته باشند، از کیفیت افشای بهتری برخوردارند.
نتایج مطالعات دیاموند و ورکچیا (1991) حاکی از این است که شرکتهایی که رتبه تعیین شده آنها توسط تحلیل گران در رابطه با میزان افشا ارتقاء یافته است، با افزایش تقاضا برای سهام مواجه شده اند. به اعتقاد آن ها افشای اختیاری منجر به کاهش عدم تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه می شود. در نتیجه در خصوص شرکت هایی با سطوح بالای افشاگری، سرمایه گذاران می‏توانند به اطمینان نسبی دست یابند که هر گونه معامله سهام به قیمت منصفانه صورت گرفته است و این خود افزایش نقدینگی شرکت را به همراه خواهد داشت.
بوتوسان59 (1997) تحقیقی با عنوان رابطه بین سطح افشای اختیاری و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام انجام داد. به اعتقاد وی هنگامی که افشای اطلاعات توسط شرکت به طور ناقص صورت پذیرد سرمایه گذاران در پیش بینی بازده آتی سرمایه گذاری خود متحمل ریسک شده و در ازای پذیرش این ریسک خواستار بازده اضافی خواهند بود. در مقابل، شرکتهایی با سطوح بالای افشای اطلاعات و طبعاً ریسک اطلاعاتی پایین، نسبت به شرکتهایی با سطوح پایین افشا احتمالاً متحمل هزینه تامین مالی پایین تری خواهند شد. وی در این مطالعه به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری از گزارشات سالانه شرکت ها و رتبه بندی ارائه شده توسط موسسه مدیریت سرمایه گذاری و تحقیق (AIMR) استفاده کرد و نتیجه گرفت که با افشای اختیاری بیشتر در گزارش های سالانه از هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام کاسته می شود
هیل60 (2002) تاثیر افشای اختیاری شرکت بر روی هزینه سرمایه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام را مورد بررسی قرار داد و بیان کرد که کیفیت افشا همچون هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ذاتاً ذهنی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل است. وی برای محاسبه کیفیت افشای صورت های مالی، شرکت های نمونه را برای سال 1997 بر اساس شاخصی مبتنی بر اطلاعات اختیاری ارائه شده توسط شرکت رتبه بندی نمود. وی به این نتیجه رسید که یک رابطه منفی و با اهمیتی بین کیفیت افشا و هزینه مورد انتظار حقوق صاحبان سهام وجود دارد.
بال و شیواکومار (2005) شواهدی را از 25 کشور دارای نظام حقوقی عرفی و نظام حقوقی موضوعه طی سال های 1985 تا 1955 شامل بیش از 40000 نمونه (شرکت – سال) ارائه داده اند. شواهد ارائه شده مطابق با این فرض می باشد که الگوی راهبری مالکیت پراکنده در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، نسبت به الگوی راهبری مالکیت متمرکز در کشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه، افشای به موقع تر اطلاعات مالی را باعث شده است. با توجه به اهمیت کاهش ریسک های مالی در بازار،ایشان مشاهده کردند که در کشورهای دارای نظام حقوقی عرفی، اخبار بد به موقع افشا می‏شود. یکی از دلایل آن این است که افشای اخبار بد توسط مدیریت از قابلیت اتکای بیشتر برخوردار است و می تواند به عنوان اطلاعات مفید برای تامین کنندگان بیرونی سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. به علاوه در این کشورها، نارسایی در افشای اخبار بد با اهمیت در زمان مناسب، می تواند منجر به اقامه دعاوی حقوقی توسط سهامداران شود، بدین نحو که زیان وارده به خود را به مسئله اطلاع مدیریت از اخبار بد و عدم انتشار عمومی آن مرتبط می سازند.
بروبرگ و همکارانش61 (2010) به بررسی تفاوت در میزان محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت های بورسی استکهلم پرداختند . این بررسی با استفاده از داده های گزارشگری سالانه 431 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استکهلم طی سالهای 2002 لغایت 2005 صورت گرفته است. یافته ها منطبق با تئوری نمایندگی و تئوری اثباتی حسابداری بوده و حاکی از این است که اندازه و نسبت بدهی بصورت مستقیم با محتوای اطلاعاتی افشای اختیاری شرکت ها همبستگی دارد. همچنین میزان افشای اختیاری در شرکت هایی که مالکیت مدیریتی در آنها بالا می باشد کمتر است. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که تغییرات در میزان افشای اختیاری قابل تبیین توسط عوامل ناشی از تئوری نهادی و فشار ناشی از بازارهای سرمایه بین المللی می باشد بطوری که مالکیت خارجی و شرکت های خارجی پذیرفته شده در بورس اثر مثبتی بر محتوای اطلاعاتی میزان افشای اختیاری دارند. نوع صنعت نیز از دیگر عواملی است که اثر قابل ملاحظه ای بر میزان افشای اختیاری می گذارد. دیگر یافته مهم تحقیق ما این است که مقررات تا اندازه ای می توانند در تشویق به افشای اختیاری موثر واقع شوند. بطور کلی، بعد از معرفی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) شرکت ها اطلاعات اختیاری بیشتری را افشا می کنند.
جیانگ و همکارانش62 (2011) تاثیر تفاوت در سطوح تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی را با مد نظر قراردادن شرایط افشای اختیاری شرکت های نیوزلندی مورد بررسی قرار دادند. یافته های تحقیق آن ها حاکی از این است که در حالت کلی تمرکز مالکیت در تاریخ های انتشار گزارشهای سالانه رابطه مثبت و معنی داری با تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام (به عنوان معیاری از عدم تقارن اطلاعاتی) دارد. این رابطه با فرضیه گزینش معکوس منطبق بوده و در ارتباط با مالکیت های موسسات مالی و مدیریتی از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین، زمانی که افشای اختیاری لحاظ می گردد، یافته ها بیانگر این است که افشا بطور معنی داری ریسک عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط با تمرکز مالکیت را کاهش می دهد. نتایج این مطالعه اهمیت افشا در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی بازار را در مالکیت های متمرکز و به ویژه مالکیت های مدیریتی نشان می دهد.

2-11-2 مطالعات داخل ایران
دستگیر و بزاززاده (1382) در تحقیقی به بررسی تاثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی پرداخته اند. در تحقیق آنها میزان افشا با مقایسه صورت های مالی سالانه منتهی به 29/12/1379 شرکت های نمونه، با موارد تعیین شده افشا در رهنمودهای حسابداری و قوانین تجارت و مالیاتهای مستقیم مورد سنجش قرار گرفته است. هزینه سهام عادی نیز بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و به روش دیمسون محاسبه شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش میزان افشا موجب کاهش هزینه سهام عادی می شود.
نتایج مطالعات اعتمادی و همکارانش (1388) نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حائز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می‏شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. آنها پیشنهاد کرده اند ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر 25 درصد سهام شرکتهای بورسی (بطور مستقیم یا با واسطه و از طریق شرکتهای زیر مجموعه خود) باشند.
نوروش و حسینی (1388) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و به موقع بودن) و مدیریت سود پرداخته اند. فرض اصلی این تحقیق آن است که بهبود کیفیت افشای شرکتی با مدیریت سود رابطه منفی دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری کیفیت افشا از دو معیار به موقع بودن و قابلیت اتکا استفاده گردیده و مدیریت سود شرکت ها با استفاده از مدل تعدیل شده جونز برآورد گردیده است. یافته های این تحقیق برای داده های تاریخی سال های 1386-1381 مربوط به 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، نشان می دهد که بین کیفیت افشای شرکتی و مدیریت سود رابطه منفی معنی داری وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی معنی دار بین به موقع بودن افشای شرکتی و مدیریت سود می باشد.
محمدی، قالیباف اصل و مشکی (1388) در تحقیقی به بررسی نقش و اثرات جداگانه و همزمان تمرکز و نوع مالکیت بر دو عامل بازدهی و ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک رابطه مثبت خطی و معنادار بین دو عامل تمرکز مالکیت و بازدهی شرکتها و عدم وجود هر گونه رابطه معنادار بین مالکیت متمرکز و ارزش شرکتها بوده است.
کاشانی پور، رحمانی و پارچینی (1388) در مطالعه ای به بررسی رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان داد که مدل بکاررفته، 20 درصد از تغییرات افشای اختیاری را که در حدود یافته های قبلی نیز می باشد، بازگو می کند. این در حالی است که رابطه معنی داری بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف یافت نشد.
ایزدی نیا و رسائیان (1389) در مطالعه ای به بررسی رابطه ی درصد سهام بلوکی در دست سهامداران (معیاری از پراکندگی مالکیت) به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته و معیاری از نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. آن ها در راستای این هدف، اطلاعات 7 ساله (87-81)) صد و پنجاه و شش شرکت را مورد مطالعه قرار دادند. در این تحقیق برای آزمون فرضیه‏ها از رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‏های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آنست که بین پراکندگی مالکیت و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه‏ی معنا داری وجود ندارد.
در تحقیق حساس یگانه و شهریاری (1389) رابطه بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری بررسی شده است. بر اساس ادبیات تحقیق، فرضیات رقیب متفاوتی در مورد وجود رابطه میان این دو متغیر و نیز جهت آن رابطه وجود دارد. فرضیه نظارت فعال، بیان می کند که سهامداران عمده شرکت، از قدرت رای دهی خود در جهت نظارت فعال بر عملیات شرکت و تصمیم گیری استفاده می نمایند. در مقابل، فرضیه منافع شخصی بیان می کند که مالکان عمده شرکت، از قدرت خود در جهت اداره شرکت در مسیر دلخواهشان استفاده می نمایند. برای بررسی این رابطه، از مدل رگرسیون استفاده شده است. آن ها بر اساس اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1381 (285 سال شرکت) به این نتیجه رسیدند که با در نظر گرفتن متغیرهای کنترلی، از قبیل: اندازه، رشد، و … رابطه منفی معناداری میان تمرکز مالکیت و محافظه کاری وجود دارد. این نتیجه گیری مطابق با فرضیات منافع شخصی و اتحاد استراتژیک و ناهماهنگ با فرضیه نظارت فعال است.
اسماعیل زاده و شعربافی (1389) در مطالعه ای افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام در شرکت های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار دادند. با توجه با یافته های آن ها، فرضیه پژوهش مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین کیفیت افشا و بازده سهام در هیچ یک از سال های پژوهش پذیرفته نشده است. با این حال جهت این رابطه در بیشتر سال ها مثبت می باشد بطوری که با افزایش کیفیت افشا بازده سهام افزایش می یابد.
منصوری، پورزمانی و جهانشاد (1390) در مطالعه ای به بررسی تاثیر متقابل کیفیت افشا و محافظه کاری بر روی هزینه سرمایه سهام عادی پرداختند. دوره زمانی تحقیق آن ها 7 ساله (از سال 1382 لغایت 1388) و جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است. نمونه آماری این تحقیق نیز که بر اساس روش غربالگری بدست آمده شامل 87 شرکت می باشد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق با استفاده از روش داده های پانل حاکی از این است که کیفیت افشا و محافظه کاری اثر معکوسی بر هزینه سرمایه سهام عادی دارد بطوری که با افزایش میزان کیفیت افشا و یا محافظه کاری از هزینه سرمایه سهام عادی شرکت ها کاسته می شود. همچنین در بررسی اثر متقابل محافظه کاری و کیفیت افشا بر هزینه سرمایه سهام عادی یافته‏های تحقیق موید این است که با افزایش کیفیت افشا از میزان تاثیر محافظه کاری بر هزینه سرمایه سهام عادی کاسته می شود.

فهرست منابع

1) آذر، عادل. منصور مومنی (1389). "آمار و کاربرد آن در مدیریت"، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت، تهران.
2) اسکات، آر. ویلیام، (1382). تئوری حسابداری مالی، ترجمه محسن مام بیگی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی.
3) اسمعیل زاده، علی و مهرداد احمد شعربافی، (1389)، افشای اطلاعات اختیاری و ارتباط آن با نرخ بازده سهام در شرکتهای سرمایه گذاری، فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت، شماره 3، ص 82-69.
4) ایزدی نیا، ناصر و افسانه سروش یار، (1388)، "مروری بر ادبیات افشای اختیاری: نقش حسابرسان و تحلیل گران مالی"، فصلنامه حسابدار رسمی، شماره 6 (پیاپی 18)، ص 51-46.
5) ایزدی نیا، ناصر، (1377)، "تاثیر تدابیر افشا مالی بر قیمت سهام"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 23، ص 130-112.
6) برادران حسن زاده، رسول، تقی زاده، هوشنگ و عباس رضایی، (1390)، بررسی تاثیر ترکیب مالکیت سهامداران بر محتوای اطلاعاتی سود حسابداری شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال سوم، شماره دوم (پیاپی 8)، ص 124-107.
7) بلو، قاسم (1384). "شناخت دیدگاه بار اطلاعاتی"، مجله حسابدار، سال نوزدهم، شماره 164، اردیبهشت 1384، ص ص 83-25.
8) حافظ نیا، محمد رضا و غلامعلی سرمد (1381). "مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی"، انتشارات سمت، تهران.
9) خاکی، غلامرضا (1382). "روش تحقیق در مدیریت"، مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی، تهران.
10) خواجوی، شکراله. میثم قاسمی (1384). "فرضیه بازار کاررا و مالی رفتاری"، فصلنامه تحقیقات مالی، سال هفتم، شماره 20، پاییز و زمستان 1384، ص ص 69-49.
11) دستگیر، محسن و حمیدرضا بزاززاده، (1382). تاثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی، نشریه تحقیقات مالی، شماره 16، صص 103-83.
12) دوانی، غلامحسین. محمد رضا معینی (1385). "مقررات افشاء، عدم تقارن اطلاعات و پیامدهای اجتماعی آن". موسسه حسابرسی دایارایان.
13) رودکی، جمال، (1382)، "راهبردهای اساسی استاندارد گذاری : یکنواختی و افشا در گزارشگری مالی"، فصلنامه مطالعات مدیریت، شماره 39 و 40، ص 208-187.
14) ریاحی بلکویی، احمد. (1381). "تئوری های حسابداری"، ترجمه علی پارسائیان، چاپ اول، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران.
15) سجادی، سید حسین، زراءنژاد، منصور و علیرضا جعفری، (1388)، ویژگی های غیرمالی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره شانزدهم، شماره 57، ص 68-51
16) سرمد، زهره. بازرگان، عباس و الهه حجازی (1390). "روش های تحقیق در علوم رفتاری"، چاپ بیست و یکم، انتشارات آگه، تهران.
17) سینائی، حسن علی (1373). "سنجش کارائی در بورس تهران"، فصلنامه تحقیقات مالی شماره 2.
18) شباهنگ، رضا، (1386)، )، "تئوری حسابداری"، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی، تهران.
19) عالی ور، عزیز. (1376). "افشا در گزارشگری مالی"، انتشارات مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.
20) عباس زاده، میرمحمد (1380). "روش های عملی تحقیق در علوم انسانی"، انتشارات دانشگاه ارومیه.
21) قائمی، محمد حسین. محمدرضا وطن پرست (1384). "بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 41، ص ص 103-85.
22) کاشانی پور، محمد، علی رحمانی و سید مهدی پارچینی، (1388)، "رابطه بین افشای اختیاری و مدیران غیرموظف"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 16، شماره 57، ص ص 100-85.
23) کمیته تدوین استانداردها، (1387)، "استانداردهای حسابداری"، نشریه شماره 160، چاپ سیزدهم، انتشارات سازمان حسابرسی.
24) کیانی، رضا و مریم صفاریان، (1386)، "فرآیند و الزامات افشای اطلاعات در بازار سرمایه"، مجله اقتصادی، سال هفتم، شماره 71 و 72، ص 39-28.
25) محمدی، شاپور، قالیباف اصل، حسن و مهدی مشکی، (1388)، "بررسی اثر ساختار مالکیت (تمرکز و ترکیب) بر بازدهی و ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه تحقیقات مالی، شماره 28، ص 88-69.
26) منصوری، فرناز، (1390)، تاثیر کیفیت افشا، محافظه کاری و رابطه متقابل آن ها بر هزینه سرمایه سهام عادی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد تهران مرکز.
27) نوروش، ایرج و سیدعلی حسینی، (1388). "بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت افشا و به موقع بودن) و مدیریت سود"، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال 16، شماره 55، صص 134-117.
28) هندریکسن، الدون اس و مایکل اف. ون بردا، (1386)، "تئوری حسابداری"، جلد دوم، ترجمه علی پارسائیان، چاپ دوم، انتشارات ترمه، تهران.

29) Baltagi, B. H. (1995). Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, New York.
30) Barth, Mary E. and Murphy, C.M., (1994), Required Financial Statement Disclosures: Purposes, Subject, Number and Trends, Accounting Horizons, p. 4.
31) Beaver, W. H., (1998), Financial Reporting: An Accounting Revolution, third edition, Engelwood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
32) Bedford, N.M., (1973), Extensions in Accounting Disclosure, Englewood Cliffs, NJ:Prentice Hall.
33) Botosan, C. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. The Accounting Review, 72(3), 323-349.
34) Broberg, P., Tagesson, T, and Collin, Sven-Olof, (2010), What explains variation in voluntary disclosure? A study of the annual reports of corporations listed on the Stockholm Stock Exchange, Journal of Management and Governance, vol 14, pp: 351-377.
35) Chidembaran, N. and K. John, (1997), Relationship investing and Corporate governance, working paper, Tulane University and New York University.
36) Demsetz, H., and B. Villalonga, (2001), Ownership structure and corporate performance, Journal of Corporate Finance, Vol. 7(3), pp: 209-233.
37) Denis, D.J. and D.K. Denis, (1994), Majority owner-managers and organizational efficiency, Journal of Corporate Finance, Vol. 1, pp: 91-118.
38) Diamond, D, and Verrecchia R, (1991), Disclosure, Liquidity and Cost of Equity Capital, The Journal of Finance, Septumber, pp. 1325-1360.
39) Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Separation of ownership and control. Journal of Law and Economics, 25, 301-325.
40) Foster, George (1986). Financial Statement Analysis, Second Edition, pp: 35-39.
41) Gaa, James C., (1986), User Primacy in Corporate Financial Reporting: A Social Contract Approach, The Accounting Review, p.435.
42) Gietzmann. M. and M. Trombetta. (2003). Disclosure Interactions: Accounting Policy Choice and Voluntary Disclosure Effects on the Cost of Capital, Accounting and Business Research (2003), Volume: 33, Issue: 3, Pages: 1-29.
43) Hail, L., (2002), The impact of voluntary corporate disclosure on the ex-ante cost of capital for Swiss firms, The European Accounting Review, 11,(4), 741-773.
44) Healy, P., and K. Palepu. (2001), Information Asymmetry, Corporate Disclosure, and The Capital Markets: A Review of The Empirical Disclosure Literature, Journal of Accounting & Economices 31. pp. 405-440.
45) Heflin, F. and k. shaw (2000). Blockholder Ownership and Market Liquidity, Journal Finance Quant Anal,35(3):621-633.
46) Heitzman, S., C. Wasley., and J. Zimmerman, (2008), The Joint Effects of Materiality Thresholds and Voluntary Disclosure Incentives on Firms' Disclosure Decisions, http://ssrn .com. pp. 1-52.
47) Ho, Thomas & Stoll, Hans R., (1981), Optimal dealer pricing under transactions and return uncertainty, Journal of Financial Economics, Elsevier, vol. 9(1), pp: 47-73,
48) Ismail, K. N. I. K., & Chandler, R. (2005). Disclosure in the quarterly reports of Malaysian companies. Financial Reporting, Regulation & Governance, 4(1), 1-25.
49) Jaffe, J. F. and R. L. Winkler, (1976), Optimal Speculation against an Efficient Market, the Journal of Finance, Vol.31, No.1.
50) Jensen, M.C., and W. H. Meckling, (1976), Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency costs and Ownership Structure, Journal of Financial Economics, Vol. 3(4), pp. 305-360.
51) Jiang L. and K.B Kim (2000). Cross-corporate ownership, information asymmetry and the usefulness of accounting performance measures in Japan, The International Journal of Accounting, 35, pp: 85-98.
52) Jiang, H., Habib, A., and Hub, B., (2011), Ownership concentration, voluntary disclosures and information asymmetry in New Zealand, The British Accounting Review, 43, 39-53.
53) Kyle, A., (1985), Continuous Auctions And Insider Trading, Econometrica, Vol. 53, No. 6 (Nov., 1985), pp. 1315-1335.
54) Lang, M., & Lundholm, R. (1996). Corporate disclosure policy and analyst behavior. The Accounting Review, 71, 467-493.
55) Lev, Baruch, (1988), Toward a Theory of Equitable and Efficient Accounting Policy, The Accounting Review, pp. 1-22.
56) Li, H., Wang, Z., Deng, X., (2008), Ownership, independent directors, agency costs and financial distress: evidence from Chinese listed companies, Corporate Governance, Vol. 8 Iss: 5, pp: 622 – 636.
57) Meek, G. K., Roberts, C. B., & Gray, S. J. (1995). Factors influencing voluntary annual report disclosures by U.S. and U.K. and continental European multinational corporations. Journal of International Business Studies, 26(55), 5-572.
58) Morck, R. (2000). Concentrated corporate ownership. Chicago: University of Chicago Press.
59) Penman, S. H., and Baruch Lev, (1990), Voluntary Forecast Disclosure, Nondisclosure, and Stock Prices, Journal of Accounting Research, Vol. 28, No. 1, pp. 49-76.
60) Plumlee, M., D. Brown., and S. Marshall. (2008), The Impact of Voluntary Environmental Disclosure Quality on Firm Value, http://ssrn.com. Pp: 1-64.
61) Porter, M.E. (1992), Capital disadvantage: America's failing capital investment system, Harvard Business Review, 65-82.
62) Pushner, G. M., (1995), Equity ownership structure, leverage, and productivity: Empirical evidence from Japan, Pacific-Basin Journal, Vol. 3(2-3), pp: 241-255.
63) Ronen, J., V. Yaari. (2001). Incentives for Voluntary Disclosure. Journal of Financial arkets. pp. 1-76.
64) Rubin, A. (2007). Ownership level, ownership concentration, and liquidity. Journal of Financial Markets, 10, 219-248.
65) Sarin, A., Shastri, K. A. & Shastri, K., (2000), Ownership structure and market liquidity, Working paper, Santa Clara University.
66) Shin, Y. (2002). The Effect of Product Market Competition on Corporate Voluntary Disclosure Decisions. Working Paper. University of Massachusetts at Boston – Department of Accounting and Finance. pp. 1-47.
67) Shleifer, A., and R. W. Vishny, (1997), A survey of corporate governance, Journal of Finance, 52(2), pp: 737-783.
68) Verrecchia, R. (2001). Essays on disclosure. Journal of Accounting and Economics, 32, 97-180.
69) Watson, A., Shrives, P., & Marston, C. (2002). Voluntary disclosure of accounting ratios in the UK. British Accounting Review, 34, 289-313.
70) Welker, M. (1995). Disclosure policy, information asymmetry, and liquidity in equity markets. Contemporary Accounting Research, 11(2), 801-827.
71) Yaffee, R.(2003). A Primer for Panel Data Analysis. New York University, Information Technology Service.

1 Barth and Murphy
2 Comparative Financial Information
3 Comparability
4 Consolidated Financial Information
5 Financial Position
6 Results of Operations
7 Price – level Changes
8 Aggregation of Different Prices
9 Forecast Data
10 Earnings Per Share (EPS)
11 Accounting Policies
12 Fair Presentation of Financial Statements
13 Accounting Changes
14 Change in Accounting Principles and Methods
15 Accounting Estimates
16 Reporting Entity
17 Poststatement Events or Subsequent Events
18 Adequate Disclosure
19 Proper Disclosure
20 Full Disclosure
21 Quantitative Information
22 Nonquantitative Information
23 Bedford
24 Lev's Theory
25 Gaa
26 Jenkins
27 AICPA
28 Collection and processing costs
29 Litigation costs
30 Political costs
31-Competitive disadvantage costs
32 Constraints on managerial behavior costs
33 Foster
34 Ronen & Yaari
35 Diamond and Verrecchia
36 Heitzman, Wasley and Zimmerman
37 Plumlee et al
38 Healy and palepu
39 Skinner
40 Trueman
41 Ownership Structure
42 Distribution of Equity
43 Votes
44 Capital
45 Identity
46 Equity Owners
47 Insider Holdings
48 Institutional Holdings
49 Outstanding Shares
50 Sarin
51 Ownership Structure Theory
52 Agency Theory
53 Pushner
54 Shleifer and Vishny
55 Jensen and Meckling
56 .Hendrikson, Vanbrada,2001
57 Watson et al
58 Ismail and Chandler
59 Botosan
60 Hail
61 Broberg et al
62 Jiang et al
—————

————————————————————

—————

————————————————————