بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه



عنوان:
بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

دانشگاه آزاد اسلامی- واحد اراک

مولفین:
دکتر محمد کاشانی پور1، سید جواد بابازاده 2

1. عضو هیاٴت علمی دانشگاه
2. کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد واحد اراک
چکیده:
هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید. مشکلات نمایندگی زمانی که اهداف نماینده و کارگزار با یکدیگر متضاد باشند، پدیدار می شود. اگر کنترل و نظارت بر فعالیت های نماینده توسط کارگزار پرهزینه و به سختی صورت گیرد، این تضاد منافع برجسته تر نیز می شود. بخشی از مسائل نمایندگی از طریق فقدان اطلاعات مالی در دسترس سرمایه گذاران حاصل می شود و بنابراین شرکت هایی که افشای اطلاعات اضافی و اختیاری را درباره فعالیت های خویش فراهم می کنند، حسن روابط مشترک نماینده و کارگزار را بهبود می بخشند. حاکمیت شرکتی نیز شامل فعالیت های مختلفی است که می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.
این تحقیق درصدد است به بررسی تجربی حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره می باشد. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شده است و ترکیب هیات مدیره توسط نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) اندازه گیری شده است. افشای داوطلبانه نیز از نرخهای افشای اطلاعات استراتژیک شرکت، اطلاعات طرح ریزی شده و اطلاعات بخشها، نسبتهای مالی، بحث و تحلیل مدیریت، اطلاعات مالی و غیرمالی کلیدی جمع بندی شده است.
نتایج نشان می دهد که کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه دارد. اگرچه مالکیت دولتی و نسبت اعضای غیرموظف (مستقل) هیات مدیره با افشای اختیاری اطلاعات رابطه ای ندارند.

واژه های کلیدی:
افشای اطلاعات، افشای اختیاری، افشای اجباری، حاکمیت شرکتی، سهامداران عمده، مدیران غیرموظف و مستقل

1- مقدمه:
هسته اصلی تئوری نمایندگی این است که مدیران به عنوان نمایندگان سهامداران، ممکن است بگونه ای عمل نمایند یا تصمیم هایی را بگیرند، که الزاماً موجب به حداکثر رساندن ثروت سهامداران نگردد. مطابق این تئوری، باید سازوکار کنترلی یا نظارتی کافی برای محافظت سهامداران از تضاد منافع ایجاد شود. موضوع شفافیت و افشای داوطلبانه صورت های مالی، به عنوان یک راهکار عملی مورد توجه قرار گرفته است.
افشای اطلاعات حسابداری از دیرباز بعنوان یکی از مهمترین مسائل مورد توجه محققین بوده و محصول نهایی یک سیستم حسابداری به شمار می رود. در واقع هدف نهایی سیستم حسابداری فراهم نمودن اطلاعات برای اشخاص ذی نفع در قالب گزارش های درون سازمانی و برون سازمانی می باشد. واژه افشا به مجموعه متنوعی از اطلاعات الزامی و داوطلبانه، شامل صورت های مالی و یادداشت های همراه، گزارش هیات مدیره، تجزیه و تحلیل مدیریت، پیش بینی های مدیریت، ارائه تجزیه اطلاق می شود. بهبود و ارتقای افشای اطلاعات موجب بهبود شفافیت می شود که یکی از بهترین اهداف تحولات جهانی و ابتکارات عمده در فرآیند اصلاح حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف است.
به نظر بسیاری از نظریه پردازان حوزه حسابداری و اقتصاد، اطلاعات عامل کلیدی در کارایی تخصیص منابع و رشد اقتصادی کشورهاست. بنابراین نقش حاکمیتی اطلاعات حسابداری به معنای استفاده از اطلاعات گزارش شده در جهت سازوکارهای کنترلی است که شرایط بهبود و ارتقای حاکمیت شرکتی را فراهم می آورد. حاکمیت شرکتی نیز، دربرگیرنده مجموعه روابط بین سهامداران، مدیران، حسابرسان و سایر افراد ذی نفع است که متضمن برقراری نظام کنترلی به منظور رعایت حقوق سهامداران جزء و اجرای صحیح مصوبات مجمع و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی می باشد. یکی از مهم ترین وظایفی که حاکمیت شرکتی می تواند برعهده گیرد، اطمینان دهی نسبت به کیفیت فرآیند گزارشگری مالی است.

2- بیان مسئله
سرمایه گذاران منطقی بر اساس اطلاعاتی که در دسترس آنها می باشد، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند. لذا اطلاعات یکی از مهمترین ابزارهای تصمیم گیری در سرمایه گذاری می باشد. حال آیا اطلاعات موجود در دست سرمایه گذاران براساس اطلاعات نهانی و یا پاره ای از اطلاعات منتشر شده در بازار می باشد؟ در واقع وجود عدم تقارن اطلاعاتی1 در بازار منجر به وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. این نوع از معاملات شفافیت بازار را زیر سوال برده و در نهایت، امنیت سرمایه گذاری و اعتماد بازار را متزلزل می کند (ماتولسی و چاو، 2007،559)2.
حفظ سرمایه گذاران در بازارهای مالی نه تنها نیازمند عدم ارائه اطلاعات محرمانه توسط منتشرکنندگان اطلاعات به بیرون می باشد، بلکه می بایست، تا حد امکان افشاء به صورت همزمان و سریع بین تمام طبقات سرمایه گذاران در تمامی نقاطی که برای دریافت این اطلاعات وجود دارند، صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از بهترین مکانیزم های کاهش نابرابری اطلاعاتی در بازار سرمایه حذف ریشه های نابرابری اطلاعاتی (رانت اطلاعاتی سهامداران مطلع) است. این عمل در جهت دسترسی یکسان به اطلاعات محرمانه ضروری است تا بتوان تساوی نشر اطلاعات شرکت را در بین سرمایه گذاران، چه سهامداران عمده و چه سهامداران جزء برقرار نمود. در واقع بخش حاکمیتی شرکت ها که اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده آن را تشکیل می دهند، متولی ارائه این نوع از اطلاعات به بازار سرمایه می باشند. این امکان وجود دارد که مدیران (و نیز سهامداران عمده) به منظور افزایش ثروت خود اقداماتی را در خلاف جهت منافع سهامداران جزء و افراد خارج از سازمان انجام دهند. برای پیشگیری از وقوع چنین مواردی دو مکانیزم کنترلی در سطح شرکت ها قابل اجرا است: الف) مکانیزم کنترل داخلی؛ یعنی استقرار اعضای غیرموظف در هیات مدیره و ب) مکانیزم کنترل خارجی؛ یعنی افشای اختیاری اطلاعات علاوه بر اطلاعاتی که مطابق الزامات قانونی به بازار عرضه می گردد. با وجود چنین مواردی در راستای شفافیت بازار بسیاری از محققان علاقه مند در سرتاسر جهان، به طور فزاینده ای در تحقیقات خود مکانیزم های کنترل را مورد توجه خود قرار داده اند. این پژوهش نیز سعی دارد به طور تجربی رابطه بین مکانیزم های کنترل یعنی افشای داوطلبانه و مکانیزم های حاکمیت شرکتی را آزمون نماید.
افشای اختیاری یک مکانیزم کنترل خارجی است که می کوشد مشکلات تئوری نمایندگی بین سهامداران عضو و غیرعضو هیات مدیره را از طریق فراهم کردن اطلاعات مربوط به نتایج مالی و غیرمالی تهیه شده توسط مدیران، کاهش دهد. در تئوری نمایندگی فرض بر این است که افراد عضو (دارندگان اطلاعات نهانی3) تمایل به فراهم نمودن اطلاعات در خصوص فعالیت هایشان به جای واگذار کردن این وظیفه به سهامداران غیرعضو را دارند، چراکه هزینه های ناشی از حضور مدیران برای افشاء چنین اطلاعاتی (معروف به هزینه های تعهد4) کمتر از هزینه های که برای کنترل فعالیت های افراد عضو توسط اعضای غیرعضو (معروف به هزینه های نظارت5) تحمل می شود، خواهد بود (فاما و جنسن، 1983،306)6.
طبق تئوری نمایندگی، مدیران غیرموظف و مکانیزم های کنترل از جمله افشاسازی، قادر به کاهش هزینه های ناشی از تضاد منافع بین مالکیت و مدیریت می باشند. شماری از مطالعات تجربی صورت گرفته تایید می کنند که احاطه مدیران غیرموظف (مستقل) عملاً در کاهش مشکلات نمایندگی، موثر است . چندین مطالعه تجربی دیگر نشان می دهند که افشا سازی نیز در کاهش هزینه های نمایندگی بکار می رود (کوریتز،1999 ،12)7 ، که البته این موضوع با آنچه توسط تئوری نمایندگی پیش بینی شده است سازگار می باشد.
علی رغم وجود شمار زیادی از تحقیقات در زمینه مکانیزم های کنترل، تا کنون شواهد کمی در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه فراهم شده است. تحقیقات تجربی پیشین، در خصوص رابطه بین این مکانیزم ها تا حدودی محدود بوده و نتایج متضادی را در پی داشته است (فورکر،1992،51)8. کمبود چشمگیر کارهای علمی انجام شده در این زمینه، ضرورت انجام تحقیق تجربی درخصوص رابطه بین سطح افشای اختیاری و متغیرهای حاکمیت شرکتی را تایید می کند. با اینکه در برخی از مطالعات اخیر نقش اعضای مستقل هیات مدیره را به عنوان عامل کاهنده تضاد منافع بین سهامداران عمده و سهامداران اقلیت مورد تایید قرار گرفته است. با این حال، در این شرایط، عملکرد سهامداران عمده، دارای اثر دومینو می باشد، چرا که ریسک تبانی بین آنها و اعضای غیرموظف هیات مدیره نیز وجود دارد و لذا ممکن است بطور بالقوه زمینه تضعیف ایفای نقش مکانیزم های کنترل را فراهم نمایند (پارچینی، 1388، 14)3.
دراین پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین افشای داوطلبانه و برخی از متغیرهای حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزم های کنترلی، در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت هستیم. درحقیقت این فرض را بسط می دهیم که سطح افشای داوطلبانه رابطه معناداری با متغیرهای حاکمیت شرکتی دارد.
اعضای غیرموظف هیات مدیره و افشای اختیاری به عنوان مکانیزم های کنترل می کوشند مشکلات نمایندگی ناشی از تفکیک بین مالکیت و مدیریت را کاهش دهند. این مکانیزم ها به منظور کسب اطمینان از هم راستا بودن عمل مدیریت با منافع مالکان بکار گرفته می شوند. اعضای غیرموظف هیات مدیره یکی از اساسی ترین مکانیزم های کنترل داخلی می باشند، چرا که توسط سهامداران به منظور تصمیم گیری و به نمایندگی از طرف آنها تعیین می شوند. بنابراین، انتظار می رود که به عنوان ناظر رفتار مدیران از طرف مالکان موثر باشند. هرچند اثربخشی اعضای مستقل هیات مدیره زمانی که جزو مدیران شرکت نیز باشند، می تواند محدود شود. از سوی دیگر، مدیران ارشد اغلب در هیات مدیره عضو می باشند، چراکه دارای اطلاعات ارزشمندی برای تصمیم گیری و دارای آگاهی کامل در زمینه فعالیت های شرکت هستند. چنانکه توسط فاما و جنسن4 بیان شده، گستردگی مدیران ارشد (موظف) در هیات مدیره ممکن است منجر به تبانی و انتقال ثروت سهامداران گردد.
در برخی شرکت ها، هیات مدیره شامل اعضایی است که همزمان به عنوان مدیر و سهامدار می باشند. درچنین مواردی ریسک انتقال ثروت از مالکان به مدیران کاهش یافته، اما امکان افزایش ریسک جدید، یعنی ریسک انتقال ثروت از سهامداران اقلیت (غیرعضو) به سهامداران اکثریت (عضو) با کنترل بیشتر (یا استفاده از اطلاعات نهانی) وجود دارد. برای کاهش این ریسک ها، هیات مدیره معمولاً شامل تعدادی اعضای مستقل می باشد، که افراد حرفه ای بوده و با هیچکدام از مدیران موظف و محیط تجاری یا مالکان وابسته به شرکت، ارتباط ندارند، بلکه تنها به واسطه مهارت عالی و تخصص، حمایت می شوند.
انتظار می رود حاکمیت شرکتی دارای نقش ویژه ای در تضمین قانونی بودن امور و محدود کردن مشکلات نمایندگی داشته باشد، از این رو ریسک تبانی توسط مدیران ارشد و سهامداران کنترلی کاهش می یابد.. تحقیقات تجربی، تئوری "وجود اعضای غیرموظف هیات مدیره (مدیران مستقل) احتمال وقوع تحریف در صورت های مالی را کاهش می دهد" را حمایت می کنند. همچنین وجود اعضای فوق در کاهش هزینه های نمایندگی موثر است (برایکلی و جیمز، 1987،20)9.

3-سابقه موضوع تحقیق
فورکر10 در مقاله ای تحت عنوان "حاکمیت شرکتی و کیفیت افشا" استدلال می کند که وجود مدیران مستقل در هیات مدیره شرکت، منع اطلاعاتی مدیران را کاهش می دهد. بنابراین انگیزه برای دادن اطلاعات بیشتر را فراهم می کند. با این وجود، وی شواهد تجربی قابل قبولی برای فرضیاتش پیدا نمی کند.
کریستوفر اف نو11 در تحقیقی با نام "افشای اختیاری و معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی"، نشان داد که افشای اطلاعات منجر به کاهش فروش اطلاعات نهانی می شود.
چن و جاگی12 در تحقیقی تحت عنوان "رابطه بین مدیران مستقل غیرموظف، کنترل خانوادگی و افشای اطلاعات مالی" در هنگ کنگ، دریافتند که وجود مدیران مستقل غیرموظف در هیات مدیره شرکت، رابطه کاملاً معنی داری با افشای مفصل اطلاعات مالی دارد. اما تحقیق آنها بر افشای الزامی اطلاعات به جای افشای اختیاری اطلاعات متمرکز شده است. بدین مفهوم که، تحقیق آنان نقش های دیگر مدیران مستقل (غیرموظف) را مورد آزمون قرار نداده است و تنها رضایت قانونی را مورد توجه قرار می دهد. نتایج آنها همچنین نشان داد که اگر تجزیه و تحلیل فقط در مورد شرکت های با تمرکز بالای مالکان انجام شود، این رابطه قابل توجه نخواهد بود.
انگ و ماک13 نیز در تحقیق خود تحت عنوان "حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری" در سنگاپور، شواهدی تجربی را به دست آوردند که بر اساس آن افزایش در مدیران غیرموظف سطح افشای شرکت را کاهش می دهد.
آرکی و وازکواز14 در سال 2005در تحقیقی که در کشور اسپانیا با عنوان "ساختار حاکمیتی، نقش حاکمیتی، میزان افشای اختیاری" انجام داده اند، بیان می دارند که اتخاذ تلاش هایی در جهت حاکمیت شرکتی (مشارکت مدیران در سرمایه شرکت، طرح های اختیاری سهام و…) رابطه مثبت با افشای اختیاری دارد.
بایارد، لی و ویندراپ15 در سال2006در مقاله خود با عنوان "حاکمیت شرکتی و کیفیت تحلیل اطلاعات مالی"، بیان می دارند که درستی تحلیل تحلیل گران، رابطه مثبتی با کیفیت نظارت شرکت ها دارد.
در مطالعه ای که توسط پاتیلی و پرنسیپ16 در سال2007 به عنوان "مطالعه رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و مدیران مستقل در منظر سهامداران عمده در جامعه آماری تهیه شده از شرکت های پذیرفته شده ایتالیایی" صورت گرفت، نتایج نشان داد بین مدیران مستقل و افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

4-اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
همانگونه که بیان گردید، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه منجر به عدم شفافیت و وقوع معاملاتی با هدف کسب سود یا پیشگیری از رخداد زیان برای اشخاص خاص، افزایش هزینه های معاملات، ضعف بازار، نقدینگی پایین و بطور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در جامعه خواهد شد. وجود مکانیزم های کنترل در تئوری نمایندگی ابزاری برای کاهش تضاد منافع و از سوی دیگر عاملی جهت رشد و توسعه شفافیت می باشد.
این تحقیق در درجه اول منجر به ارزیابی میزان توجه شرکت ها بر شفافیت اطلاعاتی که یکی از ابزارهای مهم در حفظ سلامت بازار و جلب اعتماد فعالان به ویژه سهامداران خرد می باشد، خواهد گشت و در بُعدی دیگر ارزیابی از شرکت ها را در قالب وظایف محوله مطابق تئوری نمایندگی ارائه خواهد نمود. درحقیقت انجام چنین بررسی، میزان توجه مدیران شرکت ها به تامین اطلاعات مفید برای مالکان و نیز تصمیم گیرندگان را مورد توجه قرار می دهد.
با بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه حسابداری و مالی در کشور، مشخص می گردد که متاسفانه نسبت به موضوع شفافیت اطلاعاتی توجه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است و به خصوص در زمینه افشای داوطلبانه اطلاعات که یکی از ابزارهای کلیدی در بررسی شفافیت می باشد، می توان گفت تا کنون مطالعات اندکی صورت گرفته است.

5-اهداف تحقیق
هدف هر پژوهشی رابطه تنگاتنگ با فرضیات مطروحه در آن تحقیق دارد و از این رو تحقیق را می توان آزمایش فرضیات، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهادات مناسب در جهت رفع این مشکلات دانست. هدف از این تحقیق بررسی وجود رابطه معناداری بین سطح افشای اختیاری با متغیرهای حاکمیت شرکتی می باشد. در راستای هدف مذکور، مهمترین هدف کاربردی تحقیق حاضر این است که، با نتایج حاصل از این تحقیق، این مدل می تواند به عنوان مکانیزم های کنترلی در تضاد منافع بین سهامداران عمده و اقلیت تاثیر گذارد.

6-چارچوب نظری تحقیق
جدایی مالکیت از مدیریت باعث بروز مسئله نمایندگی می شود. این مسئله افزایش هزینه های نمایندگی را نیز در پی دارد. برای جلوگیری از این امر، افشای اطلاعات توسط مدیران، جهت اطمینان بخشیدن به مالکان صورت می گیرد. وجود حاکمیت شرکتی مناسب باعث کاهش اثرات مسئله نمایندگی می شود. به عنوان نمونه، غیرموظف بودن اعضای هیات مدیره، جدایی رئیس هیات مدیره از مدیرعامل و … مثال هایی از وجود حاکمیت شرکتی مناسب است. از طرف دیگر، برخی از شرکت ها بر اساس ساختار مالکیتی و مدیریتی خاص، از افشای اطلاعات خودداری می کنند که این امر می تواند باعث افزایش هزینه های نمایندگی شود. سوالی که مطرح می شود این است که آیا ساختار مالکیتی و مدیریتی شرکت می تواند بر میزان افشای داوطلبانه شرکت موثر باشد یا خیر؟

شکل 1-6 چارچوب نظری تحقیق

در این تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات ، به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتاسان17 اندازه گیری می شود. در مدل بوتاسان، شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده است. با توجه به اینکه در زمینه افشای اطلاعات مالی، فرمتی نمونه توسط سازمان حسابرسی تهیه و پیشنهاد گردیده است و موسسات حسابرسی و شرکت ها نیز توجه خود را بیشتر بر افشای این نوع از اطلاعات متمرکز کرده اند، در حقیقت امکان وجود افشای اطلاعات اختیاری در قالب صورت های مالی محدود می باشد. با بررسی به عمل آمده مشخص گردید که منبع اصلی افشای اختیاری، گزارش های منتشر شده در رابطه با فعالیت هیات مدیره شرکت ها است و این امکان را برای استفاده کنندگان اطلاعات فراهم می کند تا به اطلاعات غیرمالی وآماری شرکت ها دسترسی یابند. هیات مدیره در تهیه گزارش مذکور مستقیماً نقش دارد و در واقع اطلاعاتی تکمیلی را در رابطه با شرکت و عملکرد مدیریت برای دیگران منتشر می نماید. لذا استخراج شاخص های مربوط به ارزیابی افشای داوطلبانه از طریق مطالعه گزارش های فعالیت تک تک شرکت ها صورت خواهد پذیرفت. این شاخص ها عبارت است از اطلاعات مربوط به پیشینه شرکت ، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخش ها ، اطلاعات غیرمالی کلیدی ، اطلاعات پیش بینی ، بحث و تحلیل مدیریت.
امتیاز تعلق گرفته به هر یک از شاخص های مذکور بر اساس میزان افشا در گزارش های مالی سالانه محاسبه می شود. نحوه محاسبه به این صورت خواهد بود که برای هر شرکت پس از مستثنی کردن اقلامی که از لحاظ افشای اطلاعات نامربوط هستند یک نمره حداکثر در نظر گرفته می شود، سپس متغیر سطح افشای اختیاری از طریق مجموع نسبت نمره کسب شده توسط هر شرکت به حداکثر نمره تخصیص یافته به آن محاسبه می شود.

7- فرضیات تحقیق
همانگونه که در مباحث پیشین مطرح شد این تحقیق در چارچوب تئوری نمایندگی انجام می شود. از دیدگاه تئوری مذکور، میان سهامداران عمده که درگیر فعالیت مدیریتی هستند و مدیران، تضاد منافع وجود دارد. بُعد دیگر این تضاد منافع، مربوط به سهامداران عمده و سهامداران خرد (اقلیت) است. چرا که سهامداران عمده در تصمیم گیری ها منافع خود را لحاظ کرده و قادرند ثروت سهامداران اقلیت را در جهت منافع خود همسو سازند. در این میان حضور مدیران مستقل هیات مدیره، وجود و نفوذ مالکیت دولتی و مالکیت مدیریتی به عنوان مکانیزم های کنترلی مهمی هستند. چراکه آنها می توانند منافع سهامداران غیرکنترلی (خرد) را در مقابل سهامداران کنترلی (عمده) حفظ نمایند. به عبارت دیگر انتظار می رود چنانچه اعضای غیرموظف هیات مدیره نقش نظارتی خود را از ناحیه سهامداران کنترلی به خوبی ایفا نمایند، اطلاعات اختیاری با هزینه کم منتشر شود و سهامداران کنترلی اطلاعات نهانی کمتری در اختیار داشته باشند، یعنی مدیر مستقل از طریق بهبود افشای اختیاری، شانس رفتار فرصت طلبانه را از سهامداران عمده سلب می نمایند. لذا فرضیه های پژوهش بصورت زیر مطرح می شود:
* فرضیه اول: بین مالکیت مدیریتی و سطح افشای اختیاری رابطه معکوس وجود دارد.
* فرضیه دوم: بین مالکیت سهامداران عمده و سطح افشای اختیاری یک رابطه معکوس وجود دارد.
* فرضیه سوم: بین مالکیت دولتی و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.
* فرضیه چهارم: بین نسبت اعضای مدیران برون سازمانی (مستقل) هیات مدیره و سطح افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود دارد.

8-حدود مطالعاتی تحقیق
این تحقیق از نظر هدف، از نوع کاربردی محسوب شده و روش تحقیق، روش توصیفی می باشد. هدف اساسی این نوع تحقیقات آزمون نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در یک زمینه خاص است.
تحقیق حاضر از نظر روش از نوع همبستگی می باشد. در تحقیق همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟
1-8-1 دامنه پژوهش
قلمرو موضوعی: در این تحقیق به بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی به عنوان متغیرهای مستقل و افشای داوطلبانه به عنوان متغیر وابسته خواهیم پرداخت.
قلمرو مکانی: شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق سال 1385 می باشد.
جامعه آماری این تحقیق، از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1385 خواهد بود. روش نمونه گیری از بین شرکت های پذیرفته شده مذکور به شرح ذیل صورت می پذیرد:
1) شرکت هایی انتخاب می شوند که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه سال 1385 باشد.
2) شرکت هایی انتخاب می شوند که فعالیت تولیدی داشته باشند.
3) شرکت های واسطه گری مالی و بانکها از نمونه حذف می شوند (چرا که استانداردهای خاصی بر آنها حاکم می باشد).
4) شرکت هایی که در سال مورد گزارش تحت فرآیند ترکیب یا قبضه مالکیت قرار گرفته اند از نمونه حذف می شود. (زیرا با تغییر در مدیریت در کوتاه مدت میزان و رویه افشا سازی تغییر خواهد یافت و قابل تعمیم به سالهای قبل و آتی نخواهد بود)
5) شرکت هایی انتخاب می شوند که طبق الزام استانداردها از ارزش های تاریخی پیروی می کنند. (شرکت هایی با دارایی های زیستی از جمله شرکت هایی هستند که از ارزشهای جاری پیروی می کنند).
6) شرکت هایی انتخاب می شوند که داده های مورد نظر آنها برای انجام محاسبات در دسترس باشند.

9-مدل تحقیق
با توجه به مطالب مذکور در مورد متغیرهای توضیحی، مدل جامع مورد استفاده در تحقیق به شکل زیر نشان داده می شود:
DS = β + βM + β B + β GLC + β O + β GR + β FS + β D + β A + βST + β R + ε
که در آن:
DS = نرخ افشای داوطلبانه که عبارت است از مجموع امتیازهای افشای کسب شده توسط هر شرکت تقسیم بر حداکثر امتیاز بالقوه قابل کسب توسط شرکت.
M = درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی.
B = درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده ( پنج در صد یا بیشتر).
GLC = متغیر ساختگی برای مالکیت دولتی، اگر شرکت دولتی باشد عدد یک و در غیر این صورت صفر.
O = نسبت وجود مدیران مستقل (غیر موظف) در هیات مدیره.
GR = فاکتور نرخ برای فرصت های رشد شرکت.
FS = لگاریتم ارزش بازار شرکت.
D = نسبت کل بدهی های شرکت تقسیم بر دارایی های کل شرکت.
A = متغیر ساختگی برای شهرت حسابرس مستقل، اگر حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد عدد یک ودر غیر این صورت صفر.
ST = بازده سهام که از طریق تغییرات قیمت سهام در طی سال اندازه گیری می شود.
R = بازده حقوق صاحبان سهام.
Ε = جمله خطا.
, β10 …, β1 = ضرایب همبستگی.
Β0 = عدد ثابت مدل.
در انتها پس از تهیه و محاسبه کامل متغیرها در محیطExcel ، تمام متغیرها به محیط SPSS، جهت پردازش آماری، منتقل گردید و خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزیه و تحلیل گردیده است که شرح و تفسیر کامل آن در فصل چهارم تحقیق حاضر گنجانده شده است.

10- سنجش متغیرهای تحقیق
همانگونه که در بخش روش تحقیق اشاره شد موضوع اصلی مورد جستجوی تحقیق حاضر، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه است. در این راستا متغیرهای تحقیق که شامل افشای داوطلبانه، نسبت اعضای مستقل (غیرموظف) هیات مدیره، درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی، درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده، وجود مالکیت دولتی و نیز متغیرهای کنترلی می باشد. باید با استفاده از یک سری پارامترهای افشا شده در گزارشات شرکت ها سنجیده شوند، که در ادامه به آن پرداخته می شود.
1-10 متغیر وابسته
افشای داوطلبانه اطلاعات
دراین تحقیق سطح افشای داوطلبانه اطلاعات به عنوان متغیر وابسته، بر اساس شاخص های پیشنهادی توسط بوتوسان که دربرگرفته از نظرات کمیته جنکینز بود، اندازه گیری می شود. در مدل بوتوسان شاخص های مورد استفاده از طریق گزارشات حاکمیت شرکتی و نیز ارقام رتبه بندی شرکت های آمریکایی استخراج شده بود. با این حال به دلیل فقدان دو مورد ذکر شده در ایران، و با توجه به این موضوع که سازمان حسابرسی متولی تدوین استانداردهای حسابداری است، کتابچه ای را تحت عنوان فرمت نمونه گزارشگری منتشر نموده است و شرکت ها در تهیه و تنظیم گزارش اطلاعات به شاخص های مندرج در آن تکیه می کنند و این امر امکان افشای اطلاعات داوطلبانه را محدودتر می کند و برهمین اساس برای استخراج شاخص های افشای اختیاری اطلاعات، به اطلاعات منتشره در گزارشات فعالیت هیات مدیره شرکت ها اتکا گردید.
شاخص های مورد نظر پس از بررسی از نظر الزامی نبودن مطابق استانداردهای حسابداری در شش بخش کلی که شامل 71 قلم بود، تعیین گردید. بخش های کلی شامل: پیشینه اطلاعاتی، خلاصه ای از عملکرد تاریخی ، اطلاعات بخشها، اطلاعات غیرمالی اساسی، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت می باشد. اجزای تشکیل دهنده این بخش ها در جداول پیوست نمایش داده شده است.
پیشینه اطلاعاتی
اهداف و استراتژی های مدیریت، محیط رقابتی، تولیدات اصلی شرکت و بازارهای اصلی شرکت، برای سرمایه گذاران مفید است. چرا که مفهومی را برای تفسیر دیگر داده های مربوط به شرکت فراهم می کند. در این بخش 17 شاخص به عنوان پیشینه اطلاعاتی تعیین شده است. در صورتی که هر کدام از این اقلام توسط شرکت ها گزارش شده باشد، یک امتیاز برای آن در نظر گرفته می شود. اگر شرکت ها علاوه بر افشای کیفی اطلاعات مذکور اقدام به افشای کمی آنها نیز نماید یک امتیاز مضاعف نیز به آن شاخص تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت در این بخش برای یک شرکت 34 می باشد.
خلاصه ای از نتایج تاریخی
این نوع از اطلاعات در ایجاد امکان تحلیل روند کمک می کند. خلاصه نتایج تاریخی، اطلاعاتی تناقض ناپذیر را در اختیار استفاده کننده اطلاعات قرار می دهد و معمولاً شرکت ها اطلاعات را برای 5 الی 10 سال ارائه می دهند. در مورد نسبت ها و EPS، و در صورتی که اطلاعات با اشاره به آخرین دوره حسابداری (t0) گزارش شده باشد یک امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. در صورتی که گزارش به دوره حسابداری قبل(t1) اشاره کند یک امتیاز مضاعف دیگر تعلق می گیرد. در صورتی که به دو دوره حسابداری قبل (t2) اشاره شود یک امتیاز دیگر نیز داده می شود. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت 18 می باشد.
اطلاعات بخش ها
ارائه اطلاعات در مورد بخش ها توسط شرکت منجر به شناخت بیشتراستفاده کنندگان از بخش های مختلف شرکت می گردد. استفاده کنندگان با توجه به این اطلاعات وضعیت و عملکرد هر کدام از بخش ها شرکت را می توانند ارزیابی کنند. در این بخش به هر کدام از اقلام گزارش شده یک امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز این بخش برای یک شرکت 7 می باشد.
آماره های کلیدی غیرمالی
کمیته گزارشگری ، پیشنهاد می کند که آماره های کلیدی غیرمالی در مورد فعالیت های تجاری شرکت، که از طریق صورت های مالی قابل دریافت نیست، اطلاعات مهم و قابل توجه ای را برای استفاده کنندگان فراهم می کند. سهم بازار، تعداد کارکنان و … برای هر قلم افشا شده در این بخش دو امتیاز تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت برای یک شرکت در این بخش 20 می باشد.
اطلاعات طرح ریزی شده
این اطلاعات از نظر کمیته جنکینز برای سرمایه گذاران و تحلیل گران حرفه ای بسیار بااهمیت می باشد. در صورتی که اطلاعات در این بخش به صورت کیفی گزارش شده باشد به هر یک از شاخص های ردیف 1 و 2 این بخش در جدول شماره دو پیوست یک امتیاز تعلق می گیرد. برای اقلام ردیف 3 الی 10 در جدول مذکور دو امتیاز برای هر قلم از آنها تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات به صورت کیفی گزارش شده باشد، یک امتیاز اضافی برای هر یک از اقلام گزارش شده به صورت کمّی تعلق می گیرد. در صورتی که اطلاعات با اشاره به بخش های اصلی برای اقلام ردیف 9 و 10 این بخش در جدول شماره دو پیوست افشا شده باشد یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 30 می باشد.
بحث وتحلیل مدیریت
بحث و تحلیل مدیریت آن اطلاعاتی را دربرمی گیرد که قصد انتقال اطلاعاتی در خصوص دلایل تغییرات رخ داده از سالی به سال بعد را دارد. برای اقلام ردیف یک الی چهارده این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز برای هر قلم گزارش شده به صورت کیفی تعلق می گیرد. اگر برای هر یک از اقلام مذکور داده های کمی نیز ارائه شده باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد روند مذکور برای تمامی اقلام به استثنای فروش و درآمد عملیاتی مشابه است. برای این دو قلم، در صورتی که تنها برمبنای ترکیبی (سرجمع) گزارش شده باشد و با اشاره به حداقل بخش های اصلی تهیه شده باشد، نصف امتیاز به شرکت تعلق می گیرد. برای اقلام 15 الی 19 این بخش در جدول شماره دو پیوست، یک امتیاز تعلق می گیرد. در صورتی که اظهارنظرها برمبنای نسبت های آخر دوره صورت گرفته باشد یک امتیاز اضافی تعلق می گیرد. اگر اظهارنظرها بر مبنای روند نسبت ها ارائه شده باشد، یک امتیاز مضاعف تعلق می گیرد. حداکثر امتیاز قابل دریافت توسط یک شرکت در این بخش 32 می باشد. امتیاز افشای داوطلبانه به این شکل محاسبه خواهد شد که مجموع امتیاز حاصله از شش بخش برای هر شرکت بر کل امتیاز قابل دریافت از چک لیست افشا تقسیم شده و نسبت افشای هر شرکت بدست می آید. که به شرح ذیل نمایش یافته است:
–
– ∑ پیشینه اطلاعاتی ،نتایج تاریخی،اطلاعات بخشها، آماره های کلیدی غیر مالی، اطلاعات طرح شده،تحلیل مدیریت

دامنه تغییرات افشای اختیاری از صفر تا یک می باشد. شرکت هایی با امتیاز نزدیک به صفر، پایین ترین رتبه را در میان شرکت های موجود در جامعه دارند و شرکت های با عدد نزدیک به یک بالاترین رتبه را دارا می باشند.

2-10 متغیرهای مستقل
* درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی
انتظار می رود بین درصد مالکیت سهام در اختیار مدیران داخلی و میزان افشای اختیاری رابطه معکوس وجود داشته باشد. نحوه محاسبه این متغیر بدین صورت می باشد که مجموع تعداد سهام عادی شرکت که توسط مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت، و به قصد کسب منافع آتی نگهداری شده است بر کل تعداد سهام منتشر شده شرکت مورد نظر تقسیم می شود تا نسبت مالکیت سهام عادی توسط مدیران داخلی به دست آید.
* درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده
همانطور که در فرضیه مشخص شده است انتظار می رود که بین درصد مالکیت سهام در دست سهامداران عمده و نرخ افشای داوطلبانه رابطه منفی وجود داشته باشد. یعنی با افزایش سهامداران عمده افشای اختیاری کاهش می یابد و برعکس.
نحوه محاسبه این متغیر، نسبت سهام عادی است که توسط سهامداران عمده تحت تملک واقع شده، و معیار اندازه گیری برای مالکیت، برابر با پنج درصد یا بیشتر از کل سهام عادی منتشر شده شرکت در بورس اوراق بهادار می باشد.
* نفوذ مالکیت دولتی
وجود و افزایش مالکیت دولتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طبق فرضیه بیان شده، موجب افزایش سطح افشای داوطلبانه می شود. سنجش مالکیت دولتی توسط یک متغیر ساختگی انجام می شود که به صورت صفر و یک تعریف شده است. در صورتیکه شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، تحت تملک سازمانها و شرکت های دولتی و یا شبه دولتی باشد و درصد تملک آنها بیش از بیست درصد از سهام عادی شرکت را شامل شود، برای شرکت مورد نظر عدد یک در نظر گرفته می شود و در غیر این صورت این متغیر ارزش صفر می گیرد. درصد سهام عادی تحت تملک دولت و شرکت های شبه دولتی نیز به عنوان یک متغیر لحاظ گردیده شده است.
* نسبت اعضای مستقل (غیرموظف) هیات مدیره
دستورالعمل حاکمیت شرکتی شامل شماری از توصیات است. یکی از آنها انتصاب مدیران غیراجرایی است، که تضمین کاهش تضاد نمایندگی بین مدیران و سهامداران را در نظر می گیرند. مدیران غیرموظف به عنوان یک مکانیزم کنترل داخلی که توسط مالکان در جهت کاهش هزینه های نمایندگی در ارتباط با کارگزاران (مدیران) تعیین می گردند. تحت چنین منطقی، ورود مدیران غیرموظف در هیات مدیره بایستی احتمال ترتیبات دسیسه آمیز را کاهش دهد، در این صورت چون مدیران غیرموظف تحت قواعد بازار هستند، عملکرد ارزیابی و جبران می شود.
در تحقیق حاضر مدیران غیرموظف مترادف با تعریف حاکم یعنی صرف نداشتن سمت اجرایی در داخل شرکت تعیین گردیده اند. اطلاعات مربوط به این متغیر از متن صورت های مالی سالانه و در برخی موارد از گزارش های فعالیت هیات مدیره استخراج گردیده است. طبق آنچه بیان گردید، انتظار می رود بین نسبت مدیران غیرموظف و میزان افشای اختیاری رابطه مثبتی وجود داشته باشد. نحوه محاسبه این متغیر به این شکل خواهد بود که پس از تعیین تعداد مدیران غیرموظف، تعداد آنها را به کل اعضای هیات مدیره تقسیم می کنیم تا نسبت اعضای مدیران مستقل محاسبه شود.
3-10-متغیرهای کنترلی
* فرصت های رشد شرکت
نرخ های گرفته شده از فاکتورهای تحلیلی مانند ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها و نسبت قیمت سهام به سود هر سهم می باشد. برای محاسبه ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می بایست ارزش بازار سهام عادی در پایان دوره بر ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم شود. همچنین برای محاسبه ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی ها، ارزش بازار شرکت (یعنی مجموع ارزش بازار سهام عادی در پایان دوره و ارزش دفتری بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت) را به ارزش دفتری کل دارایی ها تقسیم می کنیم. در نهایت، در محاسبه نسبت قیمت به سود هر سهم، قیمت بازار هر سهم عادی در پایان سال مالی بر سود هر سهم تقسیم می شود.
* اندازه شرکت
اندازه شرکت معمولاً به عنوان یک عامل توضیحی برای افشای اختیاری به کار می رود. اندازه شرکت به عنوان نماینده صلاحیت داری برای هزینه ها و منافع مرتبط با تهیه اطلاعات مد نظر قرار گرفته است. شرکت های بزرگ از اثرات سلامت بخش افشای بهتر که موجب تسهیل دسترسی به بازارهای سرمایه می گردد منتفع می شوند. بنابراین انتظار می رود تعادل بین هزینه ها و منافع مربوط به تدارک اطلاعات برای شرکت های بزرگتر نسبت به شرکت های کوچکتر مساعدتر باشد. در تحقیق حاضر، اندازه شرکت از طریق لگاریتم طبیعی ارزش بازار شرکت که مساوی است با لگاریتم مجموع ارزش بازار سهام عادی و ارزش دفتری بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت می باشد، برای هر یک از شرکت ها محاسبه گردید.
* نسبت اهرمی
این متغیر از طریق تقسیم کل بدهی های شرکت بر کل دارایی ها در پایان دوره محاسبه می شود.
* حسن شهرت حسابرس
یک متغیر ساختگی برای حسن شهرت حسابرس مستقل، در نظر گرفته شده است. بدین صورت که اگر حسابرسی شرکت توسط سازمان حسابرسی انجام شده باشد برای شرکت مورد نظر عدد یک ارزش دهی می شود و در غیر این صورت هرگاه حسابرسی شرکت توسط موسسات حسابرسی دیگری انجام شده باشد، عدد صفر در نظر گرفته شده است.
* بازده سهام
بازده سهام که از طریق تغییرات قیمت سهام و عایدی سهام در طی سال اندازه گیری می شود.
* بازده حقوق صاحبان سهام
این متغیر از تقسیم سود خالص دوره بر جمع حقوق صاحبان سهام محاسبه می شود.

11- جامعه آماری
جامعه بزرگترین مجموعه از موجودات است که در یک زمان معین مطلوب ما قرار می گیرد و تعریف جامعه آماری عبارت است از تعدادی از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل دارای یک صفت مشخصه باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد (آذر و مومنی، 1385، 5)1.
در این تحقیق جامعه مورد پژوهش کلیه شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

12- روش گردآوری اطلاعات
برای انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش بسزایی را ایفا می کنند. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته قابل تقسیم می باشند:
دسته اول شامل اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق می باشند که با مطالعه کتب، مقالات و پایان نامه های ایرانی و خارجی واز طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم گردید.
دسته دوم مربوط به اطلاعات مالی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره این شرکت ها از طریق تارنمای مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار دریافت گردید. این دسته از اطلاعات مالی خود از طرق زیر جهت انجام پژوهش جمع آوری گردید:
اطلاعات مندرج در صورت های مالی مانند مجموع کل دارایی ها، مجموع کل بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت، مجموع حقوق صاحبان سهام، سود عملیاتی و سود خالص شرکت، ارزش بازار سهام عادی شرکت، قیمت هرسهم در پایان سال، سود هر سهم از طریق نرم افزار تدبیرپرداز و صحرانورد و در محیط کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار جمع آوری شده است.

13- روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه
صرفنظر از اینکه چه روش آماری استنباطی برای تحلیل داده ها مورد نظر است، دقت آن بستگی به روش بکار گرفته شده برای انتخاب نمونه دارد. در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد (نمونه دارای اریب باشد)، امکان پیش بینی صحیح و دقیق پارامترهای جامعه وجود نخواهد داشت. اریبی در نمونه گیری را می توان با بکاربردن روش های نمونه گیری صحیح و مناسب و درنظر گرفتن مشخصات عناصر (ساختار) جامعه کاهش داد تا نمونه از پایایی لازم برخوردار گردد. برخی روشها برای نمونه گیری بکار می رود، عبارتند از؛ 1) نمونه گیری تصادفی، 2) نمونه گیری منظم 3) نمونه گیری گروهی، 4) نمونه گیری خوشه ای، 5) نمونه گیری مرحله ای (آذر و مومنی، 1385، 17).
به دلیل گسترده بودن جامعه مورد تحقیق، اغلب پژوهشگر، سعی می کند که با اضافه کردن شرایطی جامعه مورد تحقیق را محدود کند. از جمله مزیت های آن نیز ایجاد امکان و سهولت بیشتر تحقیق و صرفه جویی در زمان و هزینه می باشد. ولی از سوی دیگر با محدود نمودن جامعه (نمونه گیری) دغدغه های جدیدی برای محقق به وجود می آید. اگرچه ممکن است نمونه گیری دارای مزیت های فوق باشد ولی می تواند باعث کاهش اعتبار برونی و ساختاری تحقیق شود و محقق را در راستای امکان تعمیم نتایج حاصله از آزمون بر روی نمونه به جامعه دچار تردید نماید، بدین منظور محقق در نمونه گیری خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد:
الف) نمونه نماینده واقعی جامعه تحقیق باشد.
ب) نمونه به صورت تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب گردد (پارچینی، 1388، 117)1.
در تحقیق حاضر با عنایت به موارد فوق و همچنین محدودیت نسبی جامعه مورد بررسی و به منظور افزایش اعتبار تحقیق و کاهش خطای نمونه گیری و سایر تبعات نمونه گیری سعی شده است که کلیه اعضای جامعه مورد آزمون قرار گیرد. بدین ترتیب گرچه جمع آوری اطلاعات مورد نیاز مربوط به کل جامعه تحقیق با توجه به محدودیت های اطلاعاتی موجود امری بس دشوار می نماید ولی از سوی دیگر در خصوص نتایج تحقیق می توان با اطمینان بیشتری قضاوت نمود. بنابراین، برای تعیین جامعه مورد بررسی چنین عمل شده است؛ طبق بررسی های انجام شده در تحقیقات پیشین حائز این نکته اساسی است که سیاست ها و خط مشی های افشای شرکت ها در طی سال های مختلف تا حدودی یکسان و پایدار است. برای مثال، 90 شرکت بزرگ را از بین 595 شرکت مورد بررسی در 23 صنعت که در طی سال های 1980 الی 1990 بررسی کرده بودند را تعیین کنند که از نظر میزان افشاگری، در طی سالهای مورد بررسی تغییر قابل ملاحظه ای از نظر رتبه بندی افشا سازی داشته اند. بر همین اساس به منظور جلوگیری از صرف زمان و هزینه مضاعف، تمرکز بر یک سال مالی قرار گرفت. با توجه به اینکه در زمان انجام تحقیق پارچینی ، هنوز برخی از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار اقدام به انتشار صورت های مالی سالانه و گزارش های فعالیت هیات مدیره مربوط به سال 1386 نکرده بودند و در صورت انتخاب سال مذکور برای انجام تحقیق، این امر موجب کندی پیشرفت تحقیق و از دست دادن زمان می گشت به ناگزیر سال مالی 1385 به عنوان مبنای تحقیق تعیین گردید. کل شرکت های پذیرفته شده در بورس در سال مذکور 450 شرکت بود. برای محدودتر کردن جامعه مورد بررسی و با توجه به شاخص های تعریف شده برای تعیین افشای اختیاری تنها شرکت هایی که فعالیت آنها تولیدی بود، عضو جامعه مورد بررسی به شمار آمدند. برهمین اساس تعداد شرکت هایی که از نظر تفاوت در نوع فعالیت از جامعه خارج گشتند در مجموع 66 مورد بود.
در قدم بعدی از میان شرکت های مذکور، آن دسته از شرکت هایی که در سال مورد گزارش تحت فرآیند ترکیب یا قبضه مالکیت قرار گرفته بودند، از جامعه مورد بررسی حذف گردیدند، چراکه در چنین شرایطی شرکت ها تغییرات عمده ای را در نحوه گزارشگری خود اعمال می کنند و این امر باعث بروز تغییرات قابل ملاحظه ای در خط مشی افشا سازی شرکت های مذکور می گردد و بر همین اساس از فرض یکسان بودن رویه افشاگری در طول زمان عدول می کند و علاوه بر اینکه باعث ناهمگن شدن جامعه مورد بررسی می شوند و نتایج حاصل از تحقیق نیز قابل تعمیم به سال های قبل و آتی نخواهد بود. از آنجایی که اصل بهای تمام شده تاریخی به عنوان یکی از اصول حسابداری است و خروج از آن طبق برخی از استانداردهای حسابداری امکان پذیر خواهد بود، لذا فراگیر نبودن ارزش های جاری در میان شرکت های تحت بررسی، آن دسته از شرکت های از این اصل حسابداری طبق استانداردهای موجود به ارزش های جاری تکیه کرده اند نیز از جامعه مورد بررسی خارج گردید تا جامعه همگن گردد. در نهایت برای محدود کردن جامعه مورد بررسی از یک معیار فراگیر دیگری که از ویژگی های کیفی چارچوب مفهومی اقتباس شده است، استفاده گردید. معیار قابل مقایسه بودن که از ویژگی های کیفی نحوه ارائه اطلاعات می باشد از نظر ثبات رویه در این مهم لحاظ گردید و بر همین اساس شرکت هایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ماه 1385 ختم می گردید جزو جامعه مورد بررسی لحاظ گردید. بر اساس موارد مذکور در کل 69 شرکت نیز از جامعه مورد بررسی خارج گردید.
هرچند در زمان انجام تحقیق، صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره شرکت های پذیرفته شده در بورس برای دو سال قبل از 1385، منتشر شده بود ولیکن در این بین امکان دسترسی به صورت های مالی و گزارش های فعالیت هیات مدیره برخی از شرکت ها وجود نداشت. برای حل این مشکل با دو حالت روبرو گشته شده است:
الف) گزارش های فعالیت هیات مدیره موجود بود ولیکن صورت های مالی سالانه موجود نبود. در این شرایط برای دسترسی به اقلامی که می بایست بصورت دستی از متن صورت های مالی سالانه استخراج می گشت به صورت های مالی سال بعد مراجعه گردید و از اقلام مقایسه ای که مربوط به سال 1385 بود استخراج گردید. و در مواردی که این امکان نیز وجود نداشت شرکت مذکور از جامعه مورد بررسی حذف گردید.
ب) گزارش فعالیت هیات مدیره موجود نبود. در این وضعیت تنها راه، حذف شرکت مذکور ازبین شرکت های موجود در جامعه بود.
با توجه به موارد الف و ب کل شرکت هایی که از جامعه مورد بررسی حذف شدند به 76 شرکت رسید. در مورد 27 شرکت از شرکتهای باقیمانده در نمونه، هیچگونه اطلاعاتی در مورد درصد سهام دراختیار مدیران اجرایی، درصد سهام در دست سهامداران عمده و درصد سهام تحت تملک سازمان ها وشرکتهای دولتی و شبه دولتی به دست نیامد. بنابراین تنها راه ممکن حذف این تعداد از نمونه بود. در ادامه بررسی های انجام شده و در محاسبه بازده حقوق صاحبان سهام، شرکت هایی وجود داشتند که به علت زیان انباشته فوق العاده دارای حقوق صاحبان سهام با عدد منفی بودند. عدد منفی حقوق صاحبان سهام موجب می شود که علی رغم سودآوری شرکت در سال 85 این ابهام به وجود آید که بازده این شرکت ها عددی منفی است. همچنین در مورد شرکت هایی که در سال 85 دارای حقوق صاحبان سهام منفی و نیز زیان عملیاتی بوده اند، بازده حقوق صاحبان سهام عدد مثبتی خواهد بود که این اشتباه رخ خواهد داد که شرکت های مزبور علی رغم حقوق صاحبان سهام منفی و زیانده بودن بازده مثبت و مناسبی دارند. در مجموع 35 شرکت نیز از این بابت از مجموعه حذف شدند. در نهایت تعداد کل شرکت های تولیدی در دسترس به عدد 177 شرکت رسید.

جدول شماره 1-13 جامعه آماری تحقیق
کل شرکتهای پذیرفته شده در بورس

450
شرکت های غیرتولیدی
(66)

تفاوت در سال مالی
(69)

عدم دسترسی به گزارشهای مالی
(76)

عدم دسترسی به اطلاعات به درصد مالکیت
(27)

حقوق صاحبان سهام منفی
(35)

تعداد شرکت های حذف شده

(273)
کل شرکتهای تولیدی در دسترس

177

14-مدل آماری مورد استفاده در تحقیق
1-14- مدل رگرسیون
یکی از اهداف اساسی بررسی های آماری، یافتن رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد. این رابطه به صورت های مختلفی ظاهر می شود که خطی یا غیرخطی بودن از جمله آن می باشند. روش های رگرسیون به شیوه ای در مدل بندی آماری اشاره می کند که این گونه روابط را تحلیل می نماید. معمولاً تغییرات یکی از متغیرها تابع تغییرات سایر متغیرها است که به این متغیر، متغیر وابسته یا پاسخ گویند و سایرین را متغیر مستقل نامند و عموماً متغیر وابسته را با نماد Y و متغیر مستقل را با X و X و … نشان می دهند.
واژه "رگرسیون" به معنای بازگشت است و نشان می دهد که مقدار یک متغیر به متغیر دیگر برمی گردد. در رگرسیون به دنبال برآورد رابطه ریاضی و تحلیل آن هستیم. به طوری که با آن بتوان کمیت متغیری مجهول را با استفاده از متغیرهای معلوم تعیین کرد. سپس در همبستگی به دنبال تعیین نوع رابطه و میزان ارتباطی هستیم که متغیرها را به هم ربط می دهد (آذر و مومنی، 1385، 63)1.

2-14-معادله رگرسیون چند متغیره
معادله رگرسیون چند متغیره را می توان به صورت رابطه تصادفی زیر نوشت:
Yt = β + β Xt  + β3 Xt  + … + βk Xt k + ɛt
که در آن:
t ,…,n. k = ,,…,k.
و در آن Yt متغیر وابسته، Xt k ها متغیرهای مستقل، kβ ضریب معادله، ɛt جمله اختلال و t طبق معمول مشاهده tام در داده های مقطعی و یا سری در حالی که تعداد ضرایب معادله رگرسیون k است.

3-14-روش های ورود متغیرها در رگرسیون
این روش ها شامل وارد کردن، روش گام به گام، روش حذف، روش حذف رو به عقب متغیرهای مستقل، روش انتخاب رو به جلوی متغیرهای مستقل می باشد که به صورت خلاصه در ذیل بیان گردیده اند.
* روش وارد کردن:
رویکردی در انتخاب متغیرها است که در آن کلیه متغیرهای وارد شده در یک مرحله در تعیین رگرسیون مورد استفاده قرار می گیرند.
* روش گام به گام:
در این روش متغیرهای مستقل یکی یکی به معادله رگرسیون اضافه می شوند و اگر نقش معناداری در رگرسیون نداشته باشند از آن حذف می شوند.
* روش حذف:
رویکردی در انتخاب متغیرها است که در آن کلیه متغیرهای وارد شده در یک مرحله حذف می شوند.
* روش حذف رو به عقب متغیرهای مستقل:
روشی در انتخاب متغیرها که در آن ابتدا تمامی متغیرهای مستقل به معادله رگرسیون وارد می شوند و سپس در صورتی که معیارهای لازم جهت باقی ماندن در مدل (متغیرهایی که ضریب همبستگی پایین تری با متغیر وابسته دارند اولین گزینه حذف از معادله هستند) را نداشته باشند تک تک حذف می شوند.
* روش انتخاب رو به جلوی متغیرهای مستقل:
روشی در انتخاب متغیرها مستقل که در آن تنها متغیرهایی که از معیارهای لازم جهت ورود به معادله رگرسیون (متغیرهای مستقل با ضریب همبستگی مثبت یا منفی بالاتر اولین گزینه جهت ورود به معادله می باشند) برخوردارند وارد مدل می شوند.

4-14-تحلیل همبستگی
تحلیل همبستگی ابزاری است آماری که به وسیله آن می توان درجه ای را که یک متغیر به متغیر دیگر، از نظر خطی مرتبط است، اندازه گیری کرد. همبستگی را معمولاً با تحلیل رگرسیون به کار می برند. همبستگی معیاری است که برای تعیین میزان ارتباط دو متغیر استفاده می شود. عموماً همبستگی را با تحلیل رگرسیون به کار می برند و در آن معیارهای ضریب تعیین، ضریب همبستگی و آزمون معنی دار بودن r، مورد بحث قرار می گیرد که به صورت زیر بیان گردیده است:

* ضریب تعیین
ضریب تعیین مهمترین معیاری است که با آن می توان رابطه بین دو متغیر X و Y را توضیح داد، یعنی نشان دهنده درصد تغییرات بیان شده توسط معامله رگرسیون است. ضریب تعیین معیاری است که قدرت تشریح رگرسیون را مشخص می کند.
* ضریب همبستگی
ضریب همبستگی معیاری است که برای مشخص کردن شدت همراهی مثبت یا منفی دو متغیر، مورد استفاده قرار می گیرد. بدیهی است که این مفهوم ارتباط نزدیکی با رگرسیون دارد که رابطه بین دو متغیر را مشخص می کند. در هر حال، ضریب همبستگی بر عکس رگرسیون که تحلیل کاملی ارائه می دهد فقط یک شاخص عددی است که برای ارائه تحلیل فوری و سطحی به کار می رود که در آن رابطه علت و معلولی معلوم نیست. به بیان دیگر این مطرح نیست که آیا X تابعی از Y یا Y تابعی از X است. تفاوت دیگری که همبستگی با رگرسیون دارد آن است که در رگرسیون متغیر مستقل غیرتصادفی و متغیر وابسته متغیری تصادفی، در حالی که چنین شرطی در مورد مدل همبستگی وجود ندارد و هر دو متغیر تصادفی هستند.
اگر همبستگی فقط بین دو متغیر باشد، آن را همبستگی ساده گویند و اگر بین بیش از دو متغیر باشد به همبستگی چند گانه معروف است.
برای تعیین نوع رابطه بین دو متغیر ابتدا باید میزان وابستگی آنها را اندازه گرفت. اولین مرحله در بررسی این رابطه، رسم نمودار تغییرات مقادیر این دو متغیر در ارتباط با یکدیگر است که به نمودار پراکنش یا دیاگرام معروف است.
برای رسم این نمودار، ساختار مشاهدات باید به صورت زوج مرتب هایی از مقادیر دو متغیر باشد. هر چه پراگندگی نقاط در نمودار پراکنش بیشتر باشد پیوند بین متغیرها ضعیف است.
رسم نمودار به تنهایی رابطه بین متغیرها را معین نمی کند، لذا برای محاسبه قدرت رابطه به معیار عددی نیازمندیم که آن را ضریب همبستگی خطی نامند. معیار عددی این پیوند هنگامی که رابطه بین دو متغیر خطی فرض شود ضریب همبستگی نمونه ای یا پیرسون18 نام دارد. این ضریب زمانی معتبر است که داده ها کمی و توزیع شان تقریباً نرمال باشد (صدقیانی و ابراهیمی، 1378، 173).
ضریب همبستگی اسپیرمن (رتبه ای)، زمانی کاربرد دارد که صفات مورد بررسی کیفی باشد. در مواردی که صفات X و Y کیفی یا کمّی باشند می توان آنها بر اساس رتبه مرتب نمود و سپس از فرمول همبستگی اسپیرمن به شرح ذیل استفاده نمود.
σ ∑ d t
n ( n – 1 )
که در آن:
: d t = Xt – Ytتفاضل رتبه های متناظر دو صفت؛
n : تعداد زوج مرتب ها؛
ضریب همبستگی همواره بین 1- و 1+ قرار می گیرد. یعنی؛
- ≤ r ≤ +
* انواع همبستگی
اگر r =  باشد، همبستگی مستقیم و کامل است.
اگر < r <  باشد همبستگی مستقیم و ناقص خواهد بود.
اگر - < r <  باشد همبستگی معکوس و ناقص خواهد بود.
اگر r = - باشد همبستگی معکوس و کامل خواهد بود.
* آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی
از آنجایی که ضریب همبستگی با توجه به نمونه ای مشخص، محاسبه می شود از نمونه ای به نمونه ای دیگر تغییر می یابد حال این پرسش مطرح می شود که آیا بین متغیر X و Y که ضریب همبستگی آن تعیین شده است، همبستگی معنی داری موجود است یا خیر؟ و یا اینکه آیا می توان به وجود یک رابطه علت و معلولی خطی اذعان داشت.
برای استنباط در خصوص ضریب همبستگی جامعه ناچار به قبول فرضیه هایی در مورد توزیع مشاهدات هستیم. در تحلیل همبستگی نرمال، همان فرضیه هایی که در تحلیل رگرسیون نرمال مطرح شده پا برجاست به جز این فرض که X ها ثابت هستند. در آنجا فرض می شود که متغیرهای تصادفی X نیز دارای توزیع نرمال است.
حال می خواهیم آزمون کنیم که آیا دو متغیر تصادفی X و Y همبسته اند یا خیر. به عبارت دیگر، آیا ضریب همبستگی جامعه برابر صفر است یا خیر؟
آماره مناسب برای آزمون در خصوص صفر بودن ضریب همبستگی جامعه که دارای توزیع t استیودنت با درجه آزادی n -۲، عبارت است از:

که فرض های آن به صورت زیر است:
H : p = 
H : p ≠ 
در این حالت اگر آماره آزمون بین مقادیر بحرانی قرار گیرد ضریب همبستگی به دست آمده معنی دار تلقی نمی شود و اگر آن بین مقادیر بحرانی قرار نگیرد آن وقت فرض صفر رد شده و می توان گفت که بین متغیرها همبستگی معنی داری وجود دارد یعنی اگر H پذیرفته شود وجود یک همبستگی مشخص می شود.
– اگر p-value > ۰/۰۵ باشد چنین بیان می شود که نتایج معنی دار نیست.
– اگر p-value ≤ ۰/۰۵ > ۰/۰۱ باشد نتایج معنی دار است.
– اگر 1p-value ≤ ۰/۰ > ۰/۰0۱ باشد نتایج زیاد معنی دار است.
– اگر 01p-value ≤ ۰/۰ باشد نتایج بسیار معنی دار است.
یا این که پس از محاسبه r برای تعیین درجه اطمینان ضریب همبستگی به شرح زیر اعمال گردد:
درجه آزادی را از فرمول 2 n -بدست آورده سپس به جدول معنی دار بودن رجوع می گردد. این جدول دارای دو ستون ۰/۰۱ و ۰/۰۵ است. مقدار قدر مطلق r را با آنها مقایسه نموده و به صورت زیر عمل می کنیم:
– اگر قدر مطلق r محاسبه شده از هر دو عدد جدول بزرگتر باشد در این صورت ضریب همبستگی با اطمینان ۹۹٪ معنی دار است.
– اگر قدر مطلق r محاسبه شده بین دو عدد جدول قرار گیرد در این حالت ضریب همبستگی با اطمینان ۹۵٪ معنی دار است.
– اگر قدر مطلق r محاسبه شده از هر دو عدد جدول کوچکتر باشد در این صورت ضریب همبستگی معنی دار نیست.
* مفروضات رگرسیون خطی
در صورتی محقق می تواند از رگرسیون خطی استفاده کند که شرایط زیر محقق شده باشد :
۱- میانگین (امید ریاضی) خطاها صفر باشد به عبارت دیگر E (ɛt) = 0
۲- واریانس خطاها ثابت باشد. به عبارت دیگر V (ɛt) = σ 
مفروضات ۱ و ۲ به این معنی است که توزیع خطاها باید دارای توزیع نرمال باشد.
۳- بین خطاها مدل همبستگی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر COV (ɛi , ɛj) = 0
۴- بین متغیرهای مستقل همبستگی وجود نداشته باشد. به عبارت دیگر COV (xi , xj) = 0
۵- متغیرهای وابسته دارای توزیع نرمال باشد.
* آزمون دوربین – واتسون
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، استقلال خطاها (تفاوت بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش بینی شده توسط معادله رگرسیون) از یکدیگر است. در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد. به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر از آزمون دوربین – واتسون استفاده می شود که آماره های آن به کمک رابطه زیر محاسبه می شود:
ɛt-1 )- ɛ t) ∑
t  ɛ ∑
در این رابطه tε میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی (برای مثال سال t) و εt-1 میزان اختلال یا خطا در دوره زمانی قبل (برای مثال سال قبل t -) است.
اگر همبستگی بین خطاها را با p نشان دهیم در این صورت آماره دوربین – واتسون به کمک رابطه زیر محاسبه می شود:
DW =  (-P)
مقدار آماره این آزمون در دامنه ۰ و +۴ قرار دارد. زیرا:
– اگر P = ۰ آنگاه DW = ۲ خواهد بود که نشان می دهد خطاها از یکدیگر مستقل هستند (عدم همبستگی).
– اگر P = ۱ آنگاه DW = ۰ خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی مثبت هستند.
– اگر P = -۱ آنگاه DW = ۴ خواهد بود که نشان می دهد خطاها دارای خود همبستگی منفی هستند.
چنانچه این آماره در بازه ۱/۵ تا ۲/۵ قرار گیرد، H0 آزمون (عدم همبستگی بین خطاها) پذیرفته می شود و در غیر این صورت H رد می شود (همبستگی بین خطاها وجود دارد).
در صورتی که آماره دوربین – واتسون (DW) در سطح نامناسبی باشد (وجود خود همبستگی) می توان:
۱- از lag متغیرها به جای خود متغیرها استفاده کرد.
۲- از lag متغیر وابسته استفاده کرد که در این صورت باید lag مربوط به متغیر وابسته را در کنار سایر متغیرهای مستقل وارد کرد.
۳- از تابع اولین تفاضل متغیرها استفاده کرد. (Xt = Xt – Xt- ∆).
* آزمون توزیع داده ها
یکی از مفروضاتی که در رگرسیون مد نظر قرار می گیرد، از توزیع نرمال پیروی کردن متغیرها است. در صورتی که متغیرهایی که در مدل رگرسیون قرار می گیرند از توزیع نرمال پیروی نکنند امکان بکارگیری این آزمون وجود نخواهد داشت. روش هایی که برای ارزیابی نرمال چند متغیره مورد بحث قرار می گیرد بر مبنای خواص توزیع نرمال چند متغیره است. برخی ایده های ارزیابی نرمال مورد توجه عبارتند از:
1- همه توزیع های حاشیه ای باید نرمال باشند.
2- هر جفت متغیری باید دارای توزیع نرمال دو متغیره باشند.
3- ترکیب های خطی از متغیرها باید نرمال باشند.
4- مجذور فاصله حول بردار میانگین جامعه باید دارای توزیع کای اسکور با p درجه آزادی باشد.
* آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف
این آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیع های آماری منتخب است. بنابراین آزمون کولموگوروف – اسمیرنوف روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است. این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد (آذر و مومنی،1385، 310)1.
امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالی است که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری، به نوبه خود بستگی به وجود گزارشگری مالی مناسب دارد. گزارشگری مالی نحوه تخصیص منابع در یک شرکت تجاری و قابلیت سود دهی آن را افشا می نماید. بنابراین افشای کامل اطلاعات مالی برای استفاده کنندگان از صورتهای مالی، امری ضروری به شمار می رود. ضمن آنکه عدم افشای کافی اطلاعات، در گزارش های مالی گمراهی استفاده کنندگان را در پی خواهد داشت. برای جلوگیری از این مشکل مقام مسئول اقدام به تدوین استانداردهایی در رابطه با گزارشگری مالی می نماید و حداقل موارد لازم برای افشا را الزامی می کند. اما برخی از شرکت ها به واسطه محیط داخلی و مدیریتی خود، به صورت اختیاری اقدام به افشای برخی از اطلاعات می نمایند تا اطلاعات بیشتری را در اختیار افراد برون سازمانی برای تصمیم گیری بهتر قرار دهند.
تحقیقات بسیاری در خارج از کشور رابطه بین افشای داوطلبانه و دیگر عناصر حسابداری را مورد بررسی قرار داده اند. این در حالی است که در این میان برخی از تحقیقات به بررسی رابطه بین افشای داوطلبانه و مکانیزم های مختلف حاکمیت شرکتی شامل ویژگی های شرکتی و ویژگی های مالکیتی پرداخته اند. در این تحقیق نیز از وجود و نفوذ مالکیت دولتی، نسبت مالکیت مدیریتی، درصد مالکیت سهامداران عمده و نسبت مدیران غیرموظف به عنوان متغیرهای حاکمیت شرکتی و تبیین آن با افشای داوطلبانه استفاده شده است.
در این فصل شرح کاملی از نتایج به دست آمده تحقیق از سه روش رگرسیون چند متغیره تفسیر و پس از آن به بررسی تطبیقی یافته های تحقیق با تحقیقات مشابه پرداخته می شود. در بخش بعدی آن نیز نتیجه گیری و پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه می گردد. در بخش پایانی تحقیق مشکلات و محدودیت های پیش روی انجام تحقیق ارائه می شود.

15- تجزیه و تحلیل داده ها
ابتدا به بررسی آمار توصیفی و شاخصهای مرکزی متغیرها پرداخته شد. سپس برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته (نرخ افشای داوطلبانه)، از آزمون کلموگروف – اسمیرنف استفاده شد و معلوم گردید که در سطح 95 درصد اطمینان این متغیر نرمال می باشد. سپس فرضیات پژوهش ابتدا با استفاده از رگرسیون خطی ساده به تفکیک مورد تحلیل قرار گرفتند و پس از آن با استفاده از رگرسیون چندگانه و به سه روش وارد کردن، روش انتخاب رو به جلوی متغیرهای مستقل و روش حذف رو به عقب متغیرهای مستقل آزمون شدند.
16- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
نتایج حاصل از آزمون رگرسیون چند متغیره و تحلیل ضریب همبستگی را می توان به صورت ذیل بیان نمود:
1-16-آزمون رگرسیون چند متغیره به روش وارد کردن
در این روش برای بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه تمامی متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی به منظور تعدیل اثرشان بطور همزمان وارد مدل رگرسیون چند متغیره شدند. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که:
1- بین درصد مالکیت مدیریتی و نرخ افشای داوطلبانه رابطه منفی و معکوس برقرار است. این نتیجه با نتایج انگ و ماک (2003)، در تحقیق با عنوان "حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه" مشابه می باشد. ایشان نیز دریافتند که با کاهش درصد سهام در دست مدیران اجرایی شرکتها، نرخ افشای اختیاری اطلاعات افزایش می یابد. بیک و دیگران (2009) در تحقیقی با نام "مالکیت مدیریتی، حاکمیت شرکتی، و افشای اختیاری" به این نتایج دست یافتند؛ برای شرکت های با سطح مالکیت مدیریتی زیر 5٪، یک رابطه منفی بین سطح مالکیت مدیریتی و سطح افشای اختیاری اطلاعات پیدا شد، در حالی که سطوح مالکیت مدیریتی بیشتر از 5٪، یک رابطه مجازی خنثی را با سطح افشای اختیاری داشت. این یافته ها براین تئوری تاکید دارد که سطح مالکیت مدیریتی بر سطوح فعالیتهای افشای اختیاری شرکت تاثیر می گذارد.
2- بین درصد سهام در دست سهامداران عمده و نرخ افشای اختیاری رابطه مثبت برقرار است. یعنی با افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده، نرخ افشای داوطلبانه نیز افزایش می یابد. این نتیجه با یافته های دراس و دیگران (2008) در تحقیقی با عنوان "هزینه های مالکانه، ساختار مالکیت و اعتبار افشای اختیاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی" مشابه می باشد. هرچند که مطالعات انگ و ماک (2003)، در تحقیق "حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه" عدم وجود ارتباط معنی دار بین این دو متغیر را تایید می کند.
3- بین متغیر مستقل نفوذ مالکیت دولتی و نرخ افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود ندارد. اگرچه یافته های انگ و ماک (2003)، در تحقیقی با عنوان "حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه" نشان از وجود ارتباط مثبت و حائز اهمیت بین مالکیت دولتی و نرخ افشای داوطلبانه اطلاعات می دهد.
4- بین نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) هیات مدیره و نرخ افشای داوطلبانه رابطه معنی داری وجود ندارد، این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیقات هو و ونگ (2001) در تحقیقی با عنوان "مطالعه ارتباط بین ساختار حاکمیت شرکت و توسعه افشای اختیاری اطلاعات" مشابه می باشد. اگرچه با نتایج انگ و ماک (2003)، در تحقیقی با عنوان "حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه" متفاوت می باشد. آنان دریافتند که با افزایش نسبت مدیران برون سازمانی، نرخ افشای داوطلبانه اطلاعات کاهش می یابد. همچنین اخترادین و دیگران (2009) در تحقیقی با عنوان "حاکمیت شرکتی و افشای اختیاری در گزارشات سالانه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مالزی" استنتاج نمودند که نسبت مدیران مستقل رابطه مثبتی با نرخ افشای اختیاری اطلاعات دارد. همچنین بیک و دیگران (2009) در تحقیقی با نام "مالکیت مدیریتی، حاکمیت شرکتی، و افشای اختیاری" به این نتیجه رسیدند که افزایش مدیران مستقل برون سازمانی در هیات مدیره سبب افزایش در برخی از انواع افشاهای شرکت می شود.
5- بین نرخ فاکتور فرصتهای رشد شرکت و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه معنی داری وجود ندارد. این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیقات انگ و ماک (2003) در تحقیقی با عنوان "حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه" مشابه می باشد.
6- بین اندازه شرکت و نرخ افشای داوطلبانه رابطه مثبت برقرار است. این طور استنباط می شود که با افزایش اندازه شرکت، فرصت برای افشای اختیاری اطلاعات به جهت وسعت حجم اطلاعات شرکت ها بهتر فراهم می شود. این نتیجه توسط تحقیقات انگ و ماک (2003) "حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه"، و تحقیقات میک آدامز و محمود حسین (1998) "صلاحدید مدیریتی و افشای اختیاری اطلاعات: شواهد تجربی از صنعت بیمه عمر نیوزلند" نیز تایید شده است.
7- بین اهرم بدهی شرکت و نرخ افشای داوطلبانه رابطه معنی داری وجود ندارد. این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیقات چااُو و ونگ برن (1987) در تحقیقی با عنوان "افشای مالی اختیاری توسط شرکت های سهامی مکزیکی" سازگار است. ولی انگ و ماک (2003)، در تحقیق "حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه" دریافتند که شرکت های با میزان بدهی کمتر و اهرم بدهی پایین تر تمایل بیشتری برای افشای داوطلبانه اطلاعات دارند.
8- بین حسن شهرت حسابرس مستقل و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه معنی داری وجود ندارد. این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیقات انگ و ماک (2003) در تحقیقی با عنوان "حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه" سازگار می باشد.
9- بین بازده سهام شرکت و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه معنی داری وجود ندارد. این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیقات انگ و ماک (2003) در تحقیقی با عنوان "حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه" مشابه می باشد.
10- بین بازده حقوق صاحبان سهام بعنوان متغیر کنترلی و نماینده ای از سودآوری شرکت و میزان افشای اختیاری اطلاعات رابطه معنی داری وجود ندارد. این نتیجه با نتایج حاصل از تحقیقات انگ و ماک (2003) در تحقیقی با عنوان "حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه" سازگار می باشد.

2-16- آزمون رگرسیون چند متغیره به روش انتخاب رو به جلوی متغیرهای مستقل
در این روش هدف تعیین مدل رگرسیون چند متغیره بهینه می باشد. بعبارت دیگر قصد تعیین متغیرهای مستقل تاثیرگذار از میان متغیرهای مستقل موجود در مدل را داریم. نتایج تحلیل در سطح خطای صفر مربوط به آماره F معنی داری این مدل رگرسیون را در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد. نتایج نشان داد که از میان متغیرهای مستقل موجود در مدل تنها دو متغیر مستقل در مدل باقی ماندند.
1- بین متغیر مستقل درصد مالکیت مدیریتی با سطح افشای اختیاری اطلاعات، در این روش نیز رابطه منفی و معکوس برقرار است.
2- بین متغیر مستقل حسن شهرت حسابرس مستقل با سطح افشای اختیاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
3- متغیرهایی که از مدل بیرون نگه داشته شده اند و به عدم وجود ارتباط معنی دار آن با سطح افشای داوطلبانه اطلاعات منتج شد، عبارتند از؛ نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) هیات مدیره، درصد سهام در دست سهامداران عمده، نفوذ مالکیت دولتی، اهرم بدهی، اندازه شرکت، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سهام شرکت، نرخ فاکتور فرصتهای رشد شرکت.

3-16- آزمون رگرسیون چند متغیره به روش حذف رو به عقب متغیرهای مستقل
در این روش نیز هدف تعیین مدل رگرسیون چند متغیره بهینه می باشد. نتایج تحلیل در سطح خطای صفر مربوط به آماره F معنی داری این مدل رگرسیون را در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد. همانطور که گفته شد، در روش انتخاب رو به عقب متغیرهای مستقل ابتدا تمامی متغیرهای مستقل به معادله رگرسیون وارد شده و سپس در صورتی که معیارهای لازم جهت باقی ماندن در مدل (متغیرهایی که ضریب همبستگی پایین تری با متغیر وابسته دارند اولین گزینه حذف از معادله هستند) را نداشته باشند، تک تک حذف می شوند. این مهم در 5 مرحله صورت گرفته و در گام آخر نتایج زیر بدست آمده است:
1- بین نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) هیات مدیره و نرخ افشای داوطلبانه رابطه معنی داری وجود ندارد. این نتیجه با نتایج روش وارد کردن و انتخاب رو به جلوی متغیرهای مستقل نیز مشابه بوده است.
2- بین درصد مالکیت مدیریتی و نرخ افشای داوطلبانه رابطه منفی و معکوس برقرار است. همانطور که ملاحظه می شود نتایج بدست آمده در هر سه روش برای متغیر مستقل درصد مالکیت مدیریتی مشابه بوده است.
3- بین درصد سهام در دست سهامداران عمده و نرخ افشای اختیاری رابطه مثبت برقرار است. که این نتیجه مشابه نتایج روش وارد کردن است. اگرچه در روش انتخاب رو به جلو، عدم وجود ارتباط معنی دار بین مالکیت سهامداران عمده و نرخ افشای داوطلبانه اثبات شده است.
4- بین متغیر مستقل نفوذ و وجود مالکیت دولتی و نرخ افشای اختیاری رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج بدست آمده در هر سه روش مشابه بوده است.
5- بین اهرم بدهی شرکت و نرخ افشای داوطلبانه رابطه معنی داری وجود ندارد. نتایج بدست آمده در هر سه روش مشابه یکدیگر بوده است.
6- بین اندازه شرکت و نرخ افشای داوطلبانه رابطه مثبت برقرار است. در روش وارد کردن نیز به وجود رابطه مثبت و معنی دار بین این دو متغیر دست یافتیم. اگرچه متغیر مستقل اندازه شرکت در روش انتخاب رو به جلو از حضور در مدل محروم ماند و عدم وجود ارتباط معنادار آن با نرخ افشای اختیاری محرض گردید.
7- بین بازده حقوق صاحبان سهام و میزان افشای اختیاری اطلاعات رابطه منفی و معکوس وجود دارد. برای متغیر بازده حقوق صاحبان سهام، در دو روش قبلی ارتباط معنی داری را با نرخ افشای داوطلبانه نیافتیم.
8- بین بازده سهام شرکت و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه معنی داری وجود ندارد. این نتایج در هر سه روش مشابه بوده است.
9- بین متغیر مستقل فاکتور فرصتهای رشد شرکت و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه منفی و معکوسی برقرار است. اگرچه در هر دو روش قبلی عدم وجود ارتباط معنی دار بین فاکتور فرصتهای رشد شرکت با نرخ افشای اختیاری اطلاعات بدست آمد.
10- بین حسن شهرت حسابرس مستقل و میزان افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه معنی داری وجود ندارد. این نتیجه در روش وارد کردن نیز بدست آمده است. ولی در روش انتخاب رو به جلو متغیر حسن شهرت حسابرس مستقل بعنوان دومین متغیر وارد شده به مدل معرفی گردید که دال بر وجود رابطه معنی دار آن با سطح افشای داوطلبانه می باشد.

17- نتیجه گیری
در این تحقیق به بررسی رابطه بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر افشای داوطلبانه اطلاعات پرداخته شده است. به همین منظور برای تشخیص عوامل موثر بر افشای شرکتی دو جنبه و دیدگاه مورد توجه قرار گرفت. ابتدا به بررسی تاثیرات سه مشخصه از ویژگیهای مالکیتی یعنی مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی بر افشای اختیاری پراخته شده است. سپس تاثیر مشخصه ای از ویژگیهای شرکتی یعنی ترکیب هیات مدیره بر افشای شرکتی مورد بررسی قرار گرفته شده است. ترکیب هیات مدیره نیز از طریق نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) هیات مدیره اندازه گیری شده است. همچنین برای کنترل روابط بین متغیرهای مستقل از متغیرهای دیگری شامل؛ نرخ فرصتهای رشد شرکت، اندازه شرکت، اهرم بدهی، حسن شهرت حسابرس مستقل، بازده سهام و سودآوری استفاده شده است.
مبتنی بر جامعه مورد بررسی از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در سال 1385 نتایج بدست آمده نشان دهنده این است که؛
* فرضیه اول مورد تایید است. بنابراین بین مالکیت مدیریتی و سطح افشای داوطلبانه رابطه معکوس وجود دارد.
* فرضیه دوم بیانگر این مطلب است که بین مالکیت سهامداران عمده و سطح افشای اختیاری یک رابطه معکوس وجود دارد. بر طبق نتایج بدست آمده از تحقیق، این فرضیه رد شده است. چراکه بین درصد مالکیت سهامداران عمده و نرخ افشای داوطلبانه رابطه مثبت وجود دارد.
* فرضیه سوم تایید نشده است. چراکه رابطه معناداری بین وجود و نفوذ مالکیت دولتی و سطح افشای اختیاری وجود ندارد.
* فرضیه چهارم نیز تایید نشده است. زیرا بین نسبت اعضای غیرموظف (مستقل) هیات مدیره و سطح افشای اختیاری اطلاعات رابطه معنی داری وجود ندارد.
همانگونه که در بحث تئوری نمایندگی بیان شده است، ویژگیهای شرکتی و ویژگیهای حاکمیتی به عنوان مکانیزم های کنترل داخلی در کنار افشای داوطلبانه به عنوان یک مکانیزم کنترل خارجی برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی شرکت ها وجود دارند. به نظر می رسد از نتایج به دست آمده می توان موارد زیر را استنتاج نمود:
* هنگامیکه درصد مالکیت مدیران در شرکتها در سطح پایینی باشد، مسائل نمایندگی بیشتر می شود. از طرف دیگر وجود سهامداران برون سازمانی و به طور ویژه وجود سهامداران عمده در شرکت ها به دلیل نفوذ قابل توجهی که در شرکت دارند، می تواند موجب افزایش کنترل و نظارت بر رفتار مدیران به جهت کاهش مشکلات نمایندگی شود. در مورد مالکیت مدیریتی، این طور استنباط می شود مدیرانی که خود مالک بخش قابل توجهی از سهام شرکت هستند تمایل کمتری در انتشار و افشای اختیاری اطلاعات مالی به طور عمدی دارند و بازار سرمایه را از افشای اطلاعات مالی اضافی محروم می کنند. در مقابل وجود و نفوذ سهامداران عمده به عنوان یک مکانیزم کنترلی، انتشار اطلاعات مالی داوطلبانه شرکتها را تسهیل می کند. نتایج به دست آمده در این تحقیق نیز گویای همین مطلب است.
* شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداری که درصد قابل توجهی از سهام آنان در دست دولت، سازمانها و نهادهای دولتی و شبه دولتی می باشد ممکن است دارای اهداف سازمانی تعریف شده ای باشند که با دیگر شرکتهای بخش خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار متفاوت باشند. این شرکتها به دلیل حمایت و نفوذی که از بخش دولتی می شوند موظف به اجرای فرامین و دستورات مصوبه، طبق دستورالعملها و بخشنامه ها اجرایی هستند و این موضوع می تواند بر نتایج، تاثیرات پیچیده و متناقضی را داشته باشد.
* هرچند مدیران غیرموظف (مستقل) در شرکت های تولیدی دارای سمت اجرایی در شرکت نمی باشند ولیکن در برخی موارد ممکن است با مدیران موظف حاضر در هیات مدیره دارای روابط خاص باشند و یا به عنوان نماینده اعضای حقوقی حاضر در هیات مدیره شرکت باشند. تمامی این موارد و موارد مشابه آن معضل و مشکل عمده و تهدید کننده ای برای مدیران غیرموظف است که می تواند مستقل بودن آنان را تحت الشعاع خود قرار دهد.

منابع فارسی:
1- آذر، ع و منصور مومنی، 1385، ''آمار و کاربرد آن در مدیریت''، جلد اول، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
2- آذر، ع و منصور مومنی، 1385، ''آمار و کاربرد آن در مدیریت''، جلد دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
3- بنویدی، م، 1385، ''حاکمیت شرکتی''، تازه های جهان بیمه، شماره 96، خرداد 1385، صص 21-3.
4- پارچینی ، س،1388،''رابطه بین افشای اطلاعات اختیاری و اعضای غیرموظف هیات مدیره''، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
5- حساس یگانه، ی، 1384، ''فلسفه حسابرسی''، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
6- حسینی، س ،1386، ''بررسی اثر میزان سهامداری نهادی بعنوان یکی از معیارهای حاکمیت شرکتی بر بازده سهامداران در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران''، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت.
7- خاکی، غ، 1378، ''روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی''، مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت.
8- خدابخشی، ع،1385، ''رابطه بین نظام راهبری و ارزش بازار شرکت ها در ایران''، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد اراک، دانشکده مدیریت.
9- دستگیر، م و حمیدرضا بزاززاده، 1382، ''تاثیر میزان افشا بر هزینه سهام عادی''، تحقیقات مالی، شماره 16، صص 103-83.
10- دلاور، ع،1388،''روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی''، چاپ بیست و هشتم، نشر ویرایش.
11- رسائیان، ا،1385،''رابطه اطلاعات مالی و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار ایران''، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
12- شیخی، ک،1387،''بررسی رابطه افشای اطلاعات بودجه ای و نوسان قیمت سهام''، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
13- صدقیانی، ج و ایرج ابراهیمی، 1378، ''آمار و کاربرد آن در مدیریت''، تهران، نشر هستان.
14- قائمی، م و محمدرضا وطن پرست ، 1384، ''بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران''، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال دوازدهم، شماره 41، صص103-85.
15- قدس، ع ، 1387، ''حاکمیت شرکتی و اصلاح ساختار هیات مدیره''،ماهنامه تدبیر، شماره 195، صص 52-49.
16- کردتبار، ح،1386، ''بررسی رابطه بین اعضای غیرموظف هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی با رفتار مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران''، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری.
17- مرفوع، م،1385 ، ''رابطه اعضای غیرموظف هیات مدیره و سرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکت ها''، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
18- مهرانی، س و غلامرضا کرمی، 1383، ''استفاده از اطلاعات تاریخی مالی و غیر مالی جهت تفکیک شرکت های موفق از ناموفق''، بررسی های حسابداری و حسابرسی، سال یازدهم، شماره 38، صص92-77.
19- نبوی، ب، 1375، ''مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم اجتماعی''، چاپ هفدهم، انتشارات آبان.
20- نوروش، ای و علی ابراهیمی کردلر، 1384، ''بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد''، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42، صص 124-97.

منابع لاتین:
1. Adams, M. and Hossain, M., 1998, Managerial Discretion and Voluntary Disclosure: Empirical evidence from the New Zealand life insurance industry, Journal of Accounting and Public Policy, Vol.17, No.3, pp.245-281.
2. Akhtaruddin, M. and Alam Hossain, M. and Hossain, M. and Yao, L., 2009, Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Reports of Malaysian Listed Firms, Jamar, Vol.7, No.1, pp.1-19.
3. Arcay M.R.B. and Vazquez M.F.M., 2005, Corporate Characteristics, Governance Rules and the Extent of Voluntary Disclosure in Spain, Advances in Accounting, Vol.21, pp.299-331.
4. Baek, H.Y. and Johnson, D.R. and Kim, J.W., 2009, Managerial Ownership, Corporate Governance, and Voluntary Disclosure, Journal of Business & Economic Studies, Vol.15, No.2, Fall 2009, pp.44-61.
5. Boesso, G. and Kumar, K., 2006, Drivers of corporate voluntary disclosure, pp. 269-296.
6. Botosan, C. & Plumlee, M., 2000, A Re-examination of Disclosure Level and Expected Cost of Equity Capital, Journal of Accounting Research , Vol.40, No.1, pp.21-40.
7. Botosan, C.A.,1997, Disclosure level and the cost of equity capital, The Accounting Review, Vol.72, No.3, pp.323-349.
8. Byard, D. and Li, Y., and Weintrop, J., 2006, Corporate governance and the quality of financial analysts information., Journal of Accounting and Public Policy, Vol.25, No.5, pp.609-625.
9. Chau, G. K. and Gray, S.J.,2002, Ownership structure and corporate voluntary disclosure in Hong Kong and Singapore, The International Journal of Accounting, Vol.37, No.2, pp.247-265.
10. Chen, J.P. & Jaggi, B.L.,2000, The Association between Independent nonexecutive directors, family control and financial disclosures, Journal of Accounting and Public, Vol.19, No.4, pp.285-310.
11. Cheng, Eugene C.M. and Courtenay Stephen M., 2006, Board Composition Regulatory Regime and Voluntary Disclosure, The International Journal of Accounting, Vol.41, No.3, pp.262-289.
12. Chow, C.W. and Wong Boren, A., 1987, Voluntary Financial Disclosure by Mexican Corporation, The Accounting Review, Vol.LXII, No.3, pp.533-541.
13. Chtourou, S.M., Bedard, J. and Courteau, 2001, Corporate Governance and Earnings Management, Working paper, University of Laral.
14. Clarkson, P.A. and Dontoh, G. and Richardson and Sefcik S., 1992, The Voluntary Inclusion of Earnings Forecasts in IPO Prospectuses, Journal of Contennporary Accounting Research, Vol.8, No.2, pp.601-626.
15. Clarkson, P.M., Ferguson, C, and Hall, J., 2003, Auditor Conservatism and Voluntary Disclosure: Evidence from the year ,2000, Systems Issue, Accounting and Finance, Vol.43, pp.21-40.
16. Donal Byard, Ying Li and Joseph Weintrop, 2006, Corporate Governance and the quality of Financial analysts' Information, Journal of Accounting and Public Policy, Vol.25, No.5, pp.609-625.
17. Eng, L.L. and Mak, Y.T. ,2003, Corporate governance and voluntary disclosure, Journal of Accounting and public policy, pp. 325-345.
18. Fama, E. and Jensen, M., 1983, Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics, Vol.26, pp.301-326.
19. Gerald, K. Chau and Sidney J. Gray, 2002, Ownership Structure and Corporate Voluntary Disclosure in HongKong and Singapore, The International Journal of Accounting, Vol.37, No.2, pp.247-265.
20. Ghazalia, N.A.M., Weetman, P., 2006, Perpetuating Traditional Influences: Voluntary Disclosurein Malaysia following the economic crisis, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol.15, No.2, pp.226-248.
21. Hail, L., 2001, The Impact of Voluntary Disclosure on the Ex Ante Cost of Capital for Swiss Firms, http://ssrn.com/abstract=279276.
22. Ho, Simon, S.M. and Wong, K.S, 2001, A Study of the Relationship between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol.10, No.2, pp.139-156.
23. Lakhal, F., 2003, Earning Voluntary Disclosures and Corporate Governance, http:// ssrn.com/abstract=500283.
24. Lang, M. and Lundholm, R., 2000, Voluntary Disclosure during Equity Offering: Reducing Information Asymmetry or Hyping The Stocks, Journal of Contemporary Accounting Research, Vol.17, pp.623-662.
25. Leung S. and Horwitz B., 2004, Director Ownership and Voluntary Segment Disclosure: Hong Kong Evidence, http:// ssrn.com/abstract= 591401.
26. Matolcsy, S.L.Z., and Chow, D., 2007, The Association between Board Composition and Different Types of Voluntary Disclosure, European Accounting Review, Vol.16, No.3, pp. 555-583.
27. Narayanan, R., 2000, Insider trading and the Voluntary Disclosure of Information by Firms, Journal of Banking & Finance, Vol.24, No.3, pp.395-425.
28. Noe C.F., 1999, Voluntary Disclosure and Insider transactions, Journal of Accounting and Economics, Vol.27, No.3, pp.305-326.
29. Patelli, L. and Prencipe, A., 2007, The relationship between Voluntary Disclosure and Independent Directors in the presence of a Dominant shareholder, Journal of European Accounting Review, Vol.16, No.1, pp.5-33.
1. Asymmetry
2. Matolcsy and Chow, 2007,p 559.
3. Insiders.
4. Bonding Costs.
5. Monitoring Costs.
6. Fama and Jensen, 1983.
7. Courtis ,1999,p12
8. Forker, 1992, p51
4.Fama & Jenson.
9. Brickley and James, 1987,p20
10. Forker,
11. Christopher F. Noe,
12. Chen and Jaggi.
13. Eng and Mak,
14. Arcay & Vazquez,
15 .Donal Byard, Ying Li and Joseph Weintrop,
16 .Lorenzo Patelli & Annalisa Prencipe,
17. Botosan,
18.Pearson.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

21