بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس



تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه

اینجانب سید میلاد فتحی چوبه دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 870009519 که در تاریخ 30/11/1389 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کسب نمره 75/17 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران(اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره بردرای اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:
گواهی امضاء:
دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد.
فروزان کیوان فر
رئیس پژوهش دانشکده

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :
دکتر مجید زنجیردار

استاد مشاور:
دکتر حبیب اله جوانمرد

نگارش:
سید میلاد فتحی چوبه

زمستان 1389

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
Relationship Between Corporate Governance Mechanisms Vary with the Dividend Policy of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.

Consulted by:
H. Javanmard Ph.D.

By:
Seyed Milad Fathi Choobe

Winter 2010

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
بررسی ارتباط بین مکانیسم های حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نگارش:
سید میلاد فتحی چوبه
زمستان 1389

هیات داوران:
1- استاد راهنما: دکتر مجید زنجیردار
2- استاد مشاور: دکتر حبیب اله جوانمرد
3- استاد داور: دکتر پیمان غفاری
4- مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار

سپاسگزاری:
بنام یگانه حسابدارحسابرس که ترازنامه سند اندوخته هرکس را بدون حسابسازی برایش تدوین می کند و مالیاتی اضافه بردارایی او واندوخته هایش نخواهد بست وتلفیقی بدون محافظه کاری ورضایت طرفین صورت نخواهد داد . تحقیق حاضر تلاشی است بس ناچیز در راه شناخت یکی از موضوعات مطرح شده در زمینه رشته حسابداری ، که امید است نتایج آن ، نقش موثری در غنای هرچه بیشتر ادبیات حسابداری این مرز و بوم داشته باشد.
اشخاص بسیاری در اجرای صحیح و موفقیت آمیز این تحقیق ، اینجانب را یاری داده اند ، که بر خود لازم می دانم زحمات و مساعدت های بی دریغ ایشان را که برخاسته از جامعه دوستی ، ارج نهاده و سپاسگزار کوشش های وصف ناپذیر آنان در راه گسترش دستاوردهای علمی پژوهش باشیم:
● استاد راهنما ومدیرگروه محترم جناب آقای دکترمجید زنجیردار که در طول انجام این تحقیق راهنمایی های ارزنده ای را به این اینجانب ارائه نموده اند .
● استاد مشاور، جناب آقای دکتر حبیب اله جوانمرد که همواره با بردباری و متانت خاص در مورد هر چه بهتر انجام شدن تحقیق حاضر ، به اینجانب ارائه نموده اند.
● وهمچنین ازداورمحترم دکتر پیمان غفاری و سرکارخانم فروزان کیوانفر مدیرپژوهش درراستای انجام این رساله تشکر و قدردانی نمایم .
● جناب آقایان سید خلیل اله سندسی ، دکتر حسن تحریری ، ابراهیم بذر افشان ، محمد تقی امیری ، مهدی سربندی که در شکل گیری طرح تحقیق و دسترسی به منابع علمی تحقیق ، کمک های شایان توجهی را به اینجانب نموده اند.
● سرکارخانم آتنا حضرتی که با ارائه کمال حسن نیت و بخاطر مساعدت ها و حمایتشان اینجانب را یاری نموده اند .

تقدیم به :

تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر و مادرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگی ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند. ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است . باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .
برادرم سجاد
که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 (مقدمه 5
2-1) تاریخچه مطالعاتی 5
3-١( بیان مساله 6
4-١) چارچوب نظری تحقیق 8
5-١) فرضیه ها تحقیق 12
6-١( اهداف تحقیق 13
١-6-١) اهداف علمی تحقیق 13
٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق 13
7-١( اهمیت تحقیق 14
8-1) حدود مطالعاتی 16
9-١) واژه های کلیدی تحقیق 17
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2) مقدمه 20
2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی 22
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی 24
4-2 ) گونه شناسی علمی حاکمیت شرکتی 27
1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون) 28
2-4-2 ) مدل روابط 30
3-4-2) مدل پیوندی 36
5-2)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی 38
٦-٢) مبانی نظری حاکمیت شرکتی 39
١-٦-٢) تئوری نمایندگی : 40
2-6-2) تئوری ذینفعان : 42
٣-٦-٢) تئوری هزینه معاملات: 46
7-2)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟ 47
8-2) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی: 48
9-2) جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت 50
١٠-٢) ترکیب مدیران شرکت 50
١١-٢) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت 51
١٢-٢) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل 54
13-2)حقوق و مزایای مدیران موظف 55
١-١٣-٢) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران 55
٢-١٣-٢) آموزش مدیران 55
٣-١٣-٢) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت 56
١٤-٢) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران 58
١٥-٢) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره 58
١٦-٢) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس 59
17-2)سرمایه گذاران نهادی: 60
١-١٧-٢) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی 61
2-17-2)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران 63
٣-١٧-٢) سهامداران نهادی و گزارش کادبری 64
2-18) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی 64
١٩-٢) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی 65
20-2)حاکمیت شرکتی در ایران 68
٢١-٢) سیاست تقسیم سود 69
٢٢-٢) عوامل موثر بر تقسیم سود 70
٢٣-٢)تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود 72
١-٢٣-٢) تئوریپرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده: 72
٢-٢٣-٢) تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر: 72
٣-٢٣-٢) تئوری پرنده در دست گردون وولیتز: 73
٤-٢٣-٢) تئوری مالیات تفاضلی گرورس و می : 73
٢٤-٢) دلایل اهمیت سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها 73
٢٥-٢) خط مشی های تقسیم سود: 74
٢٦-٢) اشکال مختلف پرداخت سود سهام 75
١-٢٦-٢) سود سهام نقدی: 75
٢-٢٦-٢) سود غیر نقدی سهام: 75
٣-٢٦-٢) سود سهمی یا سهام جایزه: 75
٤-٢٦-٢) سود تصفیه: 76
٥-٢٦-٢) سود تعهد شده: 76
٢٧-٢) سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی 76
28-2) پیشینه تحقیق 77
١-٢٨-٢) تحقیقات خارج از ایران 78
٢-٢٨-٢) تحقیقات در کشور ایران 80
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 83
٢-٣) روش تحقیق 83
٣-٣) جامعه آماری 84
4-3)مدل مفهومی تحقیق 85
5-3) متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق 87
٦-٣) روش و ابزار گردآوری اطلاعات 90
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4) مقدمه‏ 92
2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها 92
١-2-4 )روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی 93
٢-2-4 )منطق آزمون فرضیه 93
٣-2-4 )معیار آزمون 94
4-4-4) ضریب تعیین R2: 95
5-2-4) آزمون تشخیص دوربین- واتسون : 95
٦-2-4 )معیارهای ارزیابی عملکرد پیش بینی : 96
٧-2-4 )آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفKs : 97
3- ۴) آمار توصیفی 98
4-4) آزمون فرضیه ها 100
1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 100
2-4-4) ارزیابیعملکردپیشبینی 101
3-4-4) آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول : 101
4-4-4 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم : 114
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5) مقدمه 130
2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 130
3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق 135
4-5 )پیشنهادها 135
1-4-5 )پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 136
2-4-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی 136
5-5 )محدودیت های تحقیق 137
پیوست ها
پیوست الف :جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری 139
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 144
منابع لاتین: 146
فهرست منابع اینترنتی 148
چکیده انگلیسی: 149

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود 10
جدول ۱-۴ خلاصه آمارههای توصیفی 99
جدول 2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 100
جدول ۳-۴ مقادیرآمارههایارزیابیقدرتپیش بینیبرایمدل 101
جدول 4-4 آزمون فرضیه فرعی اول( فرضیه اصلی اول) 103
جدول 5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم ( فرضیه اصلی اول) 105
جدول 6-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی اول) 108
جدول 7-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی اول) 110
جدول 8-4 آزمون فرضیه اصلی اول 113
جدول 9-4 آزمون فرضیه فرعی اول (فرضیه اصلی دوم) 116
جدول 10-4 آزمون فرضیه فرعی دوم (فرضیه اصلی دوم) 118
جدول 11-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی دوم) 121
جدول 12-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی دوم) 123
جدول 13-4 آزمون فرضیه اصلی دوم 125
جدول 14-4 خلاصه نتایج 128

نمودار ١-3 مدل مفهومی تحقیق 85

چکیده:
این تحقیق در صدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا بین مکانیسم های حاکمیت شرکت و سیاست تقسیم سود ارتباطی وجود دارد یا نه؟ از جمله مکانیسم های داخلی حاکمیت شرکت که در این تحقیق رابطه آن با سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است ، نسبت حضور اعضای غیر موظف به اعضای موظف در ترکیب هیات مدیره ، میزان پاداش هیات مدیره ، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیران اجرایی و درصد مالکیت اعضای هیات مدیره می باشد. همچنین مکانیسم های خارجی حاکمیت شرکت که رابطه آن با سیاست تقسیم سود بررسی شده است ، شامل: میزان کنترل و نفوذ دولت ، تعداد سهامداران خرد (سهام شناور) ، تعداد سهامداران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده است از طرفی سیاست تقسیم سود متغیر را به عنوان شاخصی برای تقسیم سود د شرکت ها مورد استفاده واقع شده است. برای آزمون فرضیه های این پژوهش ، از روش داده های پنلی با بکارگیری اطلاعات 101 شرکت طی سالهای 1381 تا 1387 استفاده شده است. ابتدا متغیر های پژوهش مورد شناسائی قرار گرفته و جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، از داده های بدست آمده از نرم افزار ره آورد نوین ؛ برای محاسبه متغیر های پژوهش ، توسط نرم افزار اکسل1 استفاده شده است. این داده ها جهت آزمون فرضیه ها توسط نرم افزارEviews به کمک آماره- های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که پاداش هیات مدیره ، تفکیک مدیران ارشد از مدیران اجرایی ، میزان نفوذ و کنترل دولت ، تعداد سهامداران خرد و درصد سهامداران عمده رابطه معکوس و معناداری با سیاست تقسیم سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین مکانیسم های داخلی ئ خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود مشاهده نگردیده .

مقدمه:
تصمیم گیری در باره پرداخت سود و مقدار آن، موضوع مهم و بحث برانگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است ؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و ه مچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. تامین مالی از محل منابع داخلی یعنی عدم توزیع سود نقدی از طرفی برای شرکت مطلوب به نظر می رسد و از طرف دیگر ممکن است برنامه سهامداران خرد برای تامین بخشی از هزینه های زندگی از این بخش را تغییر دهد . در عین حال در شرکت های ایرانی ، مرجع تصمیم گیر نهایی درخصوص تقسیم سود، مجمع عمومی عادی سالانه است .
یکی از مباحث مطرح در مدیریت مالی، تقسیم سود است .اخبار مربوط به تقسیم سود و تغییرات سود تقسیمی نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت بسزایی دارد . به طوریکه در این ارتباط تئور یها و دیدگا ه های زیادی مطرح شده است . به عبارتی ، تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. در خصوص تقسیم سود ، تئور یها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است . برای مدیران و سرمایه گذاران نیز این مساله از اهمیت زیادی برخوردار است . از این رو بخشی ازتوان و توجه مدیران شرکتها معطوف به مقوله ای است که از آن با عنوان خط مشی تقسیم سود یاد می شو د. می توان گفت تغییر خط مشی تقسیم سود شرکت به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. اما مهمتر ا ز خط مشی تقسیم سود ، ریشه یابی دلایل اتخاذ یک خط مشی تقسیم سود مشخص از سوی شرکت ها است. این موضوع می تواند راهگشای تصمیم گیری های مهم اقتصادی برای گروههای مختلف ذینفع، بویژه سرمایه گذاران باشد . زیرا دلایل و عوامل تعیین کننده به دست آمده از این ریشه یابی ، نه تنها به توضیح رفتار شرکتها در گذشته کمک می نماید، بلکه ابزاری را برای پیش بینی حرکت و مسیر آتی آنها در این حوزه فراهم می آورد.
علیرغم گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران ، کنترل و اداره شرکت ها در اختیار گروه خاصی از یهامداران قرار گرفته است. زیرا اغلب خرید و فروش سهام شرکت ها توسط سرمایه گذاران با هدف کسب سود در کوتاه مدت و نه به قصد سرمایه گذاری برای بلند مدت صورت می گیرد. که این امر عملا باعث شده تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیات مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل و هدایت شرکت ها در اختیار سهامداران خاص
متمرکز شود.
همین امر باعث تضییع حقوق و منافع سهامداران اقلیت به دلیل عدم مشارکت آنها در نظارت و کنترل موثر بر شرکت و نعیین مدیران و حسابرسان مستقل آن شده است. رفع این گونه نارسایی ها ، مستلزم وجود یک نظام راهبری مناسب در شرکت هاست. حاکمیت شرکتی شامل قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرایندها ، فرهنگ ها و سیاست هایی است که موجب دستیابی به هدف های پاسخگویی، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 (مقدمه
در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق ، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم و به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم . همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم . چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیز اشاره شده است . در پایان این فصل متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات آمده است .

2-1) تاریخچه مطالعاتی
حاکمیت شرکتی به شکل امروزی درابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلاتمربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تاکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخیاز شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشیاز ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق،تامین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیدهو یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر برروابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاستیکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.

3-١( بیان مساله
تحقیقات اخیر بیانگر آن است که بهبود محیط قانونی ٬ ترکیب سهامداران و ساختار هیات مدیره در راستای حقوق کلیه ذینفعان منجر به انتظار نرخ بازده مورد انتظار کمتر و به تبع آن ارزش گذاری بیشتر شرکت گردد . شایان ذکر است که کلیه مباحث و تحیقات راجع به ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در قالب تئوری نمایندگی تبیین و تشریح می گردد ٬ به عبارتی تئوری نمایندگی مطلع بسیاری از مباحث راهبری شرکتی است . چرا که هزینه هایی که صرف بهبود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی می گردد به نوعی منجر به کاهش مشکلات نمایندگی و به تبع آن هزینه های نمایندگی می گردد. درابتزر و دیگران2 ،٢٠٠٣ اعتقاد دارند که ٬ هدف بسیاری از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی دست یابی به شرکتهای مسئولیت پذیر ٬ پاسخگو ٬ مدیران ارزش آفرین و در نهایت کنترل شرکت هاست. به عبارتی قوانین حاکمیت شرکتی به دلیل رفع تضادهای احتمالی بین سهامداران ٬ کارگران و مدیران در بازارهای بین المللی ٬ توسعه یافته است .
با تفویض اختیارات نامحدود از سوی مالکان شرکت به هیئت مدیره ، توجه به نظام راهبری شرکتها به صورت چشمگیری افزایش یافته است . راهبری شرکتها مجموعه ای از مکانیسم های کنترلی درون شرکتی (اکثراً اختیاری) و برون شرکتی ( اکثراً شامل قوانین و مقررات) می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه گذاریشان با سود معقولی برگشت شده و منافع ایشان لحاظ خواهد شد (زمانی، 1389،ص 85)2.
از نظر کمیته کدبری ، وجود اعضای غیر موظف در هیئت مدیره شرکت ،تفکیک رئیس هیئت مدیره از مدیر عامل،وجود کمیته های فرعی هیئت مدیره (کمیته حسابرسی) ، میزان مالکیت مدیران ، میزان مالکیت سهامداران عمده و…. از مصادیق نظام راهبری شرکت می باشند .
سالیان زیادی است که این موضوع در ادبیات مالی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته مطرح گردیده است بالاخص در سالهای اخیر با رخدادهایی همچون فروپاشی برخی از شرکتهای بزرگ و کوچک در جوامع اقتصادی جهان ، از سوی دولت ها و کمیسیونهای بورس اوراق بهادار نسبت به نظام راهبری شرکتها توجه شده و در این زمینه به مطالعات گسترده و تدوین استانداردها و اصول فراگیر اقدام شده است .
به عنوان مثال سازمان بین المللی همکاریهای اقتصادی و توسعه استانداردها و سطوح قابل پذیرش راهبری شرکتها را تهیه و تصویب نموده است . در ایالات متحده قانون سربنز – آکسلی در سال ٢٠٠٢ و در همین راستا به تصویب رسید و در کشور ما نیز آئین نامه اصول راهبری شرکت برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تدوین شده است.
اگر چه خط مشی تقسیم سود3 ٬ تحقیقات زیادی در امور مالی و حسابداری به همراه داشته است٬ و لیکن تا کنون بطور کامل به این موضوع پاسخ داده نشده که چرا شرکت ها سودشان را توزیع می کنند و یا اینکه چرا ٬ سرمایه گذاران به سود تقسیمی توجه دارند . این مسئله به عنوان ״معمای تقسیم سود ״ در امور مالی شناخته شده است . و فرضیات مختلفی به منظور حل آن مطرح شده است . اینکه چرا بعضی شرکتها وچگونه سود سهام را می پردازند هنوز یک معما ست . به عقیده جنسن،١٩٨٦ ، اینکه چگونه وجوه داخلی را مصرف کنیم موضوع تعارض بین سهامداران و مدیران است. ( توزیع سود یا عدم توزیع آن را از طرف شرکتها توجیه کنند). برای مثال، سیسکو 4 و مایکروسافت5 گرچه عملکرد خوبی داشته اند ، ولی هیچگاه سودی را درطی فعالیتشان پرداخت نکردند ، هرچند نقدینگی کافی نیز داشته اند . از طرفی ، وال مارت6 و جنرال الکتریک7 ، درطول سالهای فعالیت خود ، سود زیادی توزیع کرده اند . در دوران شکوفایی اقتصادی بنگاه ، که معمولادربرگیرنده افزایش ذخایر نقدی است ، مدیران باید تصمیم استراتژیک مربوط به اینکه آیا پول نقد را بین سهامداران توزیع نمایند ، یا آن را درداخل شرکت خرج کنند ، یا ازآن برای خریداستفاده کنند ، اتخاذ کنند (بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133)8.
براساس تئوری نمایندگی ، به دلیل واگرایی منافع مدیران وسهامداران معمولا انتظار می رود که مدیران ، فعالیتهایی را انجام دهند که برای سهامداران پرهزینه باشد . همچنین قراردادهای بین مدیران و شرکتها نمی تواند مانع ازاین دسته فعالیتهای فرصت طلبانه مدیران شوند ، لذا اگر سهامداران دارای قدرت کنترل نباشند ، به ناچار باید ساختاری را برای نظارت براین امر ایجاد کنند . ایجاد ساختار حاکمیت شرکتی می تواند به حل این مشکل کمک کند . تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند . دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند . در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود .
این ، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود . در آن سوی طیف ، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنهامیان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ، مشتریان ، فروشندگان ، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد . چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود .
مساله مهم در این تحقیق این است که آیا ساز و کارهای اصول راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارند یا نه ؟
1- آیا برخی ساز وکارهای داخلی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد ؟
2- آیا برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت رابطه ای با سیاست تقسیم سود متغیر دارد؟

4-١) چارچوب نظری تحقیق
بلا و فولر9 ،٢٠٠٨ فرضیه جریان نقد آزاد بیان می کند مدیران فرصت طلب ، از وجوه آزاد برای کسب شهرت و به نفع خود استفاده می کنند . لذا ، ترجیح می دهند که وجوهی بین سهامداران توزیع نکنند . بنابراین در شرکتهای با حاکمیت ضعیف انتظار می رود که تقسیم سود کمتر باشد . اما اگر سهامداران دارای قدرت کافی باشند ، می توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند. لذا تغییرات سود تقسیمی ، می تواند اطلاعاتی راجع به چگونگی استفاده شرکت از جریا نهای نقدی آزاد ارائه دهد .
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ، فرضیه جایگزینی است . فرضیه ای که براساس نظرات لاپورتو و همکاران10،٢٠٠٠ مطرح شده است . آنها معتقدند که توزیع سود ، جایگزین حقوق صاحبان سهام می شود . این مبحث خصوصا روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه ای بیرونی تمرکز می کند . شرکتها برای تامین مالی خارجی ، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند . برای شرکتهایی که دارای ساختار حاکمیت قوی هستند نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام ضعیفتر است .
بنابراین این نگرش روی این نظریه که پرداخت سود سهام در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف (حقوق صاحبان سهام ضعیف) بیشتر است ، تاکید دارد . لذا انتظار می رودکه رابطه ای معکوس بین این دومتغیر مشاهده شوداین تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که درجایی که حمایت از سهامداران کم است ، چگونه می توان به پرداخت سود ازطرف شرکتها مطمئن بود؟
به نظر می آید وجود ساختار حاکمیت شرکتی مبنی برنظارت سیستماتیک و رسمی بتواند پاسخگوی این سوال باشد . وجود ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ، تضمین کننده منافع سهامداران ، خریداران ، بدهکاران و دیگرذینفعان درتصمیم گیری ها و تصمیمات اتخاذ شده توسط هیات های اجرایی است . این تحقیق ریشه در مباحث حسابداری مدیریت دارد . محور مباحث این تحقیق راهبری شرکتی و مکانیزم های درونی و بیرونی آن می باشد. بنابراین در این تحقیق درصدد هستیم تا به این موضوع بپردازیم که آیا بین سیاست تقسیم سود متغیر و میزان حاکمیت شرکتی ارتباطی وجود دارد یا خیر؟ به همین منظور برای شاخص حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار بر نظام راهبردی شرکت ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته ؛ که این عوامل شامل : الف- مکانیسم های داخلی مانند ، تفکیک مدیر عامل از اعضای هیئت مدیره ، نسبت اعضای غیر موظف به کل اعضای هیئت مدیره ، سهام تحت تملک هیئت مدیره و میزان پاداش مدیران و ب- مکانیسم های خارجی مانند میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت ، مقدار سهام شناور ، تعداد سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده به عنوان شاخص حاکمیت شرکتی G Index ، که ترکیب موزونی از عوامل بوجود آورنده حاکمیت شرکت ها می باشد . در این تحقیق تلاش میشود که تاثیر مکانیزم های اصول راهبری شرکتی بر سیاست تقسیم سود متغیر بررسی شود . جدول شماره (١-١) تحقیقات متعددی را که در زمینه حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود انجام شده در خود جای داده است و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می باشد .

جدول 1-1 تحقیقات مرتبط با حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود
سال
محقق/محققان
متغیرهای مورد مطالعه
یافته های پژوهش
٢٠٠٦
جیراپورن و نینگ
قدرت صاحبان سهام
هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می شود، سازمانها سود سهام بالاتری را پرداخت می کنند
(جیراپورن و نینگ ،٢٠٠٦ ، ٣٤-١)11
٢٠٠٨
چن و چانگ
جریان نقد شرکت وحاکمیت شرکت
شرکتهایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند
(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١)12 .
٢٠٠٨
هرفورد، مانسی و ماکسول
معیارهای حاکمیت شرکتی، و همچنین در نظرگرفتن محدودیتهای مربوط به قوانین ممنوعیت تملک شرکتها توسط مدیران و اعضای داخلی
شرکتها با حاکمیت شرکتی ضعیفتر،ذخیره نقدی کمتری دارند. (هرفورد و همکاران، ٢٠٠٨ ،ص٥٥٥-٥٣٥)13 .

٢٠٠٤
میتون
سطح حاکمیت شرکتی
شرکتهای با حاکمیت شرکتی قویتر، پرداخت سود سهام بیشتری دارند. شرکتهایی با حاکمیت قویتر، سود آورترند
(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩)14 .
٢٠٠٧
کوالسکی، استتسیاک،تالاورا
عوامل تعیین کننده تقسیم سود و حاکمیت شرکتی
شرکتهای بزرگ و سود آورتر، نرخ پرداخت سود بالاتری دارند. علاوه براین، شرکتهای پرریسک تر وبدهکارتر، ترجیح می دهند سود سهام کمتری بپردازند(کوالسکی و همکاران ، ٢٠٠٧ ، ٣٥-١)15 .
٢٠١٠
سیلوا و لل
ساختار حاکمیت شرکتی را روی ارزش بازار و پرداخت سود تقسیمی
اختلاف معناداری بین حق رای و کل سرمایه سهامداران بزرگ، به طورعمده از طریق وجود سهام بدون حق رای، ساختار هرمی و توافقات سرمایه گذاری در سهام مشاهده شد .
٢٠٠٧
زنجیردار و موسوی
سازوکارهای راهبردی شرکت و مدیرت سود
وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده،و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره رابطه معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی وخارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردیده است .
٢٠٠٨
ساسان مهرانی و بهروز باقری
جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی
بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت با رشد کم ، رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد
٢٠٠٨
داریوش فروغی ، علی سعیدی و محسن اژدر
سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود
میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست های تقسیم سود تاثیر مثبت و معنی داری دارد در حالی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست های تقسیم سود ندارند
٢٠٠٦
حساس یگانه و یزدانیان
درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی ، مدیران غیر موظف عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره
وجود حسابرسان داخلی
زمانیکه درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بیش از 45% باشد مدیریت سود کاهش می یابد و در بقیه موارد رابطه معناداری مشاهده نگردید
٢٠٠٦
مشایخ و اسماعیلی
ترکیب هیئت مدیره
تعداد مدیران غیر موظف و درصدمالکیت اعضای هیئت مدیره در ارتقای کیفیت سود شرکت ها نقش با اهمیتی ندارد

5-١) فرضیه ها تحقیق
الف) فرضیه اصلی اول : بین ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ب) فرضیه فرعی١: بین نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به اعضاء موظف هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
پ) فرضیه فرعی ٢: بین سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ت) فرضیه فرعی٣: بین میزان پاداش هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ث) فرضیه فرعی٤: بین تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
چ) فرضیه اصلی دوم: بین ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
ج) فرضیه فرعی١: بین میزان مالکیت و نفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معناداری وجود دارد .
ح) فرضیه فرعی٢: بین درصد سهام شناور آزاد با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
خ) فرضیه فرعی٣: بین تعداد سرمایه گذاران نهادی با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد .
د) فرضیه فرعی٤: بین درصد مالکیت سهامداران عمده با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.

6-١( اهداف تحقیق
با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی رابطه بین ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می پردازد اهداف زیر مد نظر است :

١-6-١) اهداف علمی تحقیق
١- بررسی و شناخت مولفه ها و مکانیزم های نظام راهبری شرکت ها .
٢- بررسی رابطه میان ساز و کار های راهبری و سیاست تقسیم سود شرکتها .
٣- با توجه به این که استفاده کنندگان از گزارشهای مالی به دنبال دریافت اطلاعات صحیح و با کیفیت هستند تا بر اساس آن تصمیم گیری کنند لذا نتایج این تحقیق می تواند در صورت امکان راهکارهایی را در خصوص بهبود و کیفیت گزارشگری مالی از طریق بهبود نظام راهبری شرکتها ارائه نماید .

٢-6-١) اهداف کاربردی تحقیق
١. تست تئوری مالی در بازار نوظهور ایران از طریق فرضیه جریان نقد آزاد و جایگزینی .
٢. از طریق تقسیم سود٬ سیاست گذاران می توانند به میزان حاکمیت شرکتی پی برده و راهکارهای لازم را برای ارتقای آن ارائه نمایند .
٣. تشکیل پرتفوی سرمایه گذاران بر اساس سود تقسیمی .
٤. برای جذب سرمایه از سوی شرکتها نیاز به قوانین با پشتوانه اجرایی ، انضباط و ثبات مالی است تا این اطمینان را برای سرمایه گذاران ایجاد کند که منافع وسودشان به آنها پرداخت خواهد شد .
٥. با در نظر گرفتن تئوری ذینفعان ، احتمالاً نتایج این تحقیق می تواند جهت کلیه ذینفعان اصلی ساختار نظام راهبری شرکتی شامل ذینفعان درونی و برونی سازمان مفید فایده واقع شود و می تواند به ایشان در امر تصمیم گیری ، پاسخ گویی و پاسخ خواهی یاری رساند .
با توجه به اینکه این تحقیق در حال حاضر به منظور پایان نامه تحصیلی دوره کارشناسی ارشد حسابداری انجام می گردد ؛ نتایج و کاربردهای حاصل از آن می تواند برای گروههای استفاده کننده ذیل مورد استفاده قرار گیرد :
١- دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی به منظور آشنایی با مفاهیم راهبری شرکتها و بررسی سایر جنبه های مختلف راهبری شرکتها .
٢- سهامداران و سرمایه گذاران به منظور آشنایی با ابعاد مختلف راهبری شرکتها و استفاده از نتایج حاصله برای تصمیم گیریهای آتی .
٣- مدیران و اعضای هیئت مدیره و مجامع عمومی شرکتها به منظور آشنایی بیشتر با مفاهیم و مکانیزم های راهبری شرکتها به جهت افزایش کارایی و جلوگیری از پیش آمدهای احتمالی در نتیجه ضعف مکانیزم های راهبری .
٤- مقامات قانونگذاری و مراجع تدوین کننده استانداردهای حسابداری و حسابرسی به منظور تصویب قوانین و استانداردهای لازم در زمینه راهبری مناسب شرکتها .
٥- سازمان بورس اوراق بهادار ، به منظور حمایت از حقوق سهامداران شرکتها (سرمایه گذاران) .

7-١( اهمیت تحقیق
چرا بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با اهمیت است ؟ اون و دیگران16 ،٢٠٠٤در پاسخ به این سوال بیان نموده اند که ، حاکمیت شرکتی به عنوان مجموعه ای از ساز و کارهای نظارتی برای حمایت و پشتیبانی از ذینفعان به ویژه سهامداران که هنگام ورشکستگی ، فقط نسبت به ارزش باقیما نده شرکت ادعا خواهند داشت می باشد . بازارهای رقابتی این انگیزه را در مدیران به وجود می آورند تا به طور کارآمدی از سرمایه های در اختیار خود استفاده نمایند . اما فقط وجود ساز و کارهای مناسب حاکمیت شرکتی می تواند چنین امری را برآورده سازد و به تبع آن منجر به بهبود عملکرد شرکت گردد .
حاکمیت شرکتی ضعیف مانع از جریان سالم سرمایه گذاری و به تبع آن افزایش ریسک سرمایه گذاری می گردد . تبیین رابطه ای بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ، به عنوان یکی از مباحث با اهمیت و بحث بر انگیز در حوزه اقتصاد مالی مطرح می باشد . این رابطه بارها و بارها در تحقیقات فراوانی با رویکرد تئوری نمایندگی سنتی مورد آزمون واقع شده است . اما به دلیل توسعه شرکتها از جنبه های مختلف و خلق مسائل و مشکلات نمایندگی جدید در فضای پیرامونی شرکت هاو تعامل ذینفعان با یکدیگر ، کماکان بررسی این دو موضوع به عنوان موضوعی جذاب در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد . در خصوص اهمیت این موضوع از جهت نظری می توان به ١- تست مجدد تئوری نمایندگی ، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان . ٢- تعریف مجددی از شاخص حاکمیت شرکتی در شرکتهای ایرانی ، اشاره کرد . با توجه به نتایج مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی که یکی از عوامل عدم توسعه بازار سرمایه ایران را در نبود ساختارهای نظارتی می داند ، لذا کشف چنین رابطه ای می تواند منجر به شناخت اهمیت ضرورت بخشیدن به استقرار نظام حاکمبت شرکتی و الزام به اجرای آئین نامه حاکمیت شرکتی توسط شرکتهای ایرانی شود . علاوه بر موارد فوق خصوصی سازی و ضرورت آن از طرف سازمان های بین المللی مثل بانک جهانی و سازمان توسعه وهمکاری اقتصادی17 ضرورت توجه به موضوع استقرار نظام حاکمیت شرکتی را اهمیت می بخشد .
همچنین ، شناخت میزان رابطه بین نرخ حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها می تواند برای سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایرانی ، شاخص جدیدی در جهت تصمیم گیری های اقتصادی فراهم آورده تا بتوانند پرتفوی سرمایه گذاری خود را بر مبنای نرخ حاکمیت شرکتی پایه گذاری کنند .
و ایجاد پایگاه داده ها جهت محاسبه نرخ حاکمیت شرکتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، همچون سازمان خدمات سهامداران نهادی18، که از نوآوری های تحقیق مذبور محسوب می شود .
به طور کلی می توان دلایل اهمیت ایجاد راهبری مناسب شرکتها را در موارد زیر خلاصه نمود
١) فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث اقتصاد روز است ؛ خصوصی سازی میزان راهبری شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند که برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند بنابراین تلاش نموده اند تا در بورس پذیرفته شوند .
٢) به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی ، آزاد سازی بازار های مالی ، آزاد سازی معاملات و ورود سرمایه گذاران خارجی به بازارهای سرمایه ، اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ، نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکت های ملی و فراملی از پیچیدگی های خاص خود برخوردار گردیده است.
٣) حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته و نقش واسطه های مالی بیشتر شده است . به عبارت دیگر نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها از جمله در کشور ما ( به طور مثال به دلیل وجود شرکتهای سرمایه گذاری و سازمانها و نهادهایی نظیر بنیاد مستضعفان و جانبازان ، سازمان تامین اجتماعی ، صندوقهای بازنشستگی و … ) ؛ پر رنگ تر شده است .
٤) برنامه های اصلاحی در زمینه مسایل مالی باعث شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی و خارجی کشورها شده است . گر چه قوانین فعلی راهبری شرکتها جایگزین قوانین پیشین شده است اما از سازگاری های لازم برخوردار نبوده و تعارضاتی را ایجاد نموده است .
٥) افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز موضوعاتی در زمینه مسائل بین المللی شده است .
٦) بروز بحرانهای مالی سبب سلب اطمینان عمومی شده و بازیابی آن بدون ایجاد تغییرات وسیع در قواعد راهبری شرکتها امکانپذیر نمی نماید.

8-1) حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق ، چارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد .
قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد.

قلمرو زمانی تحقیق
از آنجا که مباحث مربوط به راهبری شرکتها در سال های اخیر به طور گسترده تری مطرح گردیده، دوره زمانی این پژوهش ، 7 ساله و از ابتدای سال ١٣٨١ تا انتهای سال ١٣٨٧ است .
قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر ، موضوع مورد کنکاش خواهد بود که در حوزه ی مدیریت مالی می باشد .

9-١) واژه های کلیدی تحقیق
حاکمیت شرکتی : قوانین ، مقررات ، ساختارها ، فرآیندها ، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی ، شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
هیئت مدیره : اعضای این هیئت که از سوی صاحبان سهام شرکت تعیین می شوند ممکن است از میان دو گروه انتخاب شوند . نوع نخست شامل اشخاصی است که از داخل شرکت انتخاب می شوند و دسته دوم نمایندگانی که از بیرون شرکت انتخاب می شوند و مستقل از آن محسوب می شوند .
نقش هیئت مدیره ، نظارت بر مدیران شرکت و اقدام در طرفداری از سهام داران است . در واقع هیئت مدیره سعی می کند تضمین کند که منافع سهام داران به درستی حفظ می شود .
اعضای هیئت مدیره را به سه بخش میتوان تقسیم کرد :
رئیس هیئت مدیره : این فرد رهبر شرکت و رئیس هیئت مدیره است و مسئولیت او هدایت موثر و مناسب هیئت است . معمولاً وظایف او عبارت اند از: حفظ ارتباط قوی با مدیر عامل و مدیران ارشد ، تدوین استراتژی شرکت ، نمایندگی مدیران و هیئت مدیره در برابر مردم و سهام داران و حفظ یکپارچگی شرکت . رئیس هیئت مدیره از بین اعضای هیئت مدیره انتخاب می شود .
اعضای هیئت مدیره که از داخل شرکت انتخاب شده اند : این افراد مسئول تصویب بودجه کلان شرکت که توسط مدیران ارشد تهیه شده ، اجرا و نظارت بر استراتژی تجاری و تصویب پروژه های اصلی شرکت هستند . این دسته از اعضای هیئت مدیره به ایجاد چشم انداز از داخل شرکت برای دیگر اعضای هیئت مدیره کمک می کنند .
اعضای هیئت مدیره که از خارج شرکت انتخاب شده اند : در حالی که این افراد در زمینه تعیین جهت استراتژی و سیاست شرکت مسئولیتی مشابه دسته اول اعضای هیئت مدیره دارند از این جهت متفاوت هستند که آن ها مستقیماً بخشی از تیم مدیریت نیستند . هدف از وجود آن ها در اختیار داشتن دیدگاه های غیر شرطی و مستقل درباره مسایل مطرح در هیئت مدیره است (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
مدیر عامل : مدیر عامل به عنوان مدیراجرایی شرکت ، عموماً مسئول تمامی فعالیت های شرکت است و مستقیماً به اعضای هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره گزارش می دهد . اجرای تصمیمات اعضای هیئت مدیره و تضمین تداوم درست فعالیت های شرکت بر عهده اوست . البته مدیران ارشد ، مدیر عامل را در این زمینه کمک می کنند . برخی اوقات مدیر عامل عضو یا رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره شرکت نیز هست و در نتیجه یکی از اعضاء انتخاب شده از درون هیئت مدیره نیز هست .
مدیر غیر موظف :عضو پاره وقت هیئت مدیره است که در شرکت کار اجرایی ندارد و حقوق ثابت ماهانه یا سالانه دریافت نمی کند(همان منبع ،ص٢٧)2.
سهامدار عمده : سهامدارانی که حداقل مالکیت ٥٪ از سهام در جریان شرکت را دارند(ملاحسینی و قربان نژاد ، ٬١٣٨٧ ص75)3 .
سهامداران خرد (سهام شناور آزاد)4: تعداد سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت پیشنهاد قیمت مناسب از طرف دیگران ، آن را برای فروش ارائه کنند.
در حقیقت به درصد سهامی گفته می شود که در اختیار سهامدار عمده(راهبردی) نباشد )همان منبع، ص٧٤)5.
سرمایه گذار نهادی: شخصیت یا موسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی ، بانکها ، شرکتهای بیمه و سازمان تامین اجتماعی ، صندوقها و شرکتهای سرمایه گذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)6.
سیاست تقسیم سود: به عنوان تصمیمات بلندمدت مدیریت در باره چگونگی استفاده جریان نقد تعریف می شود. به این صورت که چه مقداراز سود،در فعالیتهای تجاری سرمایه گذاری و چه مقدار به سهامداران پرداخت شود(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)7 .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2) مقدمه
از مسائل مهمی که به دلیل رسوایی های گسترده مالی در سطح شرکت های بزرگ در سالهای اخیر مورد توجه محققان قرار گرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران مطرح شده ٬ موضوع حاکمیت شرکتی19 است که به بررسی نظارت بر مدیریت و تفکیک نظارت واحدهای اقتصادی از مالکیت آن و در نهایت حفظ حقوق سهرمایه گذاران و ذینفعان می پردازد. بررسی علل و شرایط ایجاد رسوایی ها مشخص کرده است که فقدان نظارت بر مدیریت ٬ حاکمیت ناقص سهامداران شرکتها برنحوه اداره امور وسپردن اختیارات نا محدود به مدیران اجرایی زمینه مساعدی برای سوء استفاده آنان فراهم کرده است.
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز20،١٩٣٢ از آن به عنوان مشکل نمایندگی21 یاد کردند. این موضوع سبب ایجاد تضاد منافع شده و هزینه های نمایندگی را به وجود می آورد که هزینه های نمایندگی ناشی از تلاش های سهامداران برای کنترل مدیران می باشد. این تلاس ها شامل طرح ها و قراردادها یی است که بین مدیریت با سهامداران منعقد می شود. با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین اسن قرارداد ٬ هرگز خود را بی نیاز از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر مدیران برای اثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند وشفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد این قراردادها دارند.
جلوگیری از بروز چنین شرایطی مستلزم اعمال حاکمیت صحیح سهامداران از طریق نظارت دقیق بر مدیریت اجرایی و حسابرسی منظم شرکت هاست که درمجموع تحت عنوان فرایند حاکمیت شرکتی شناخته می شود. حاکمیت شرکتی به مجموعه روابط میان مدیریت اجرایی ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر طرف های مربوط در یک شرکت و در مرحله اول چهار
موضوع اساسی را مد نظر دارد :
١. بی طرفی
٢. شفافیت
٣. حسابدهی و یا پاسخگویی
٤. مسئولیت
بر اساس آنچه از نظر گذشت از یک سو تبیین ارتباط بین سهامداران و مدیران و از سوی دیگر تبیین معیارهای عملکردی که بتوان جنبه های نختلف فعالیت مدیران را تشریح نماید ٬ موضوع تحقیقات فراوانی بودهدامنه بحث مکانیزم حاکمیت شرکتی که تا چندی پیش در بازارهای کارا گسترده شده بود امروزه بسیاری از بازارهای نو ظهور را در بر گرفته است. میتز22 معتقد است ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی شامل رویه ها و روشهایی است که منجر به پشتیبانی از منافع سهامداران و استفاده بهینه از منابع متعلق به آنان در روند فعالیت های عملیاتی شرکت می گردد.
او با این تعریف ارتباطی دو سویه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و معیارهای عملکرد ایجاد می نماید و به بر ارتباط بین ساختارهار نظارتی و اجرایی در شرکت ها تاکید می نماید.
کشور ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و نیاز به تحقیق این چنینی با توجه به آئین نامه حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکتی) مدون سال ١٣٨٦ کاملا مشهود است. همچنین باید اذعان کرد که با توجه به جدی شدن بحث خصوصی سازی در کشور که استقرار بیش از پیش نظام را هبری شرکت ها (حاکمیت شرکتی) را ضروری خواهد ساخت ٬ به علاوه لزوم آمادگی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی و لزوم بند ״ ی ״ قانون برنامه چهارم توسعه در مورد اصلاح اساسنامه بانک های دولتی برای انطباق با قانون تجارت و همچنین ارتباطات معمول با نهادهای مالی بین المللی و از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول ٬ بدون تردید بکارگیری نظام راهبری شرکت ها در ایران در آینده نزدیک به عنوان یک ضرورت مسلم جلوه گر خواهد بود.
در این فصل ، ابتدا به تعاریف اصول راهبری شرکتی و سیستم های مختلف آن اشاره خواهد شد و پس از ارائه تعریف مفاهیم سیاست تقسیم سود، در آخر پیشینه تحقیق مورد اشاره قرار خواهد گرفت(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .

2-2) اهمیت حاکمیت شرکتی
در اهمیت حاکمیت شرکتی برای موفقیت شرکتها و ایجاد رفاه اجتماعی شکی نیست. این موضوع با توجه به رخدادهای اخیر اهمیت بیشتری یافته است. فروپاشی شرکتهای بزرگ از قبیل انرون23٬ ورلدکام24 و… (که موجب زیان بسیاری از سرمایه گذاران و ذینفعان و ناشی از سیستم های ضعیف حاکمیت شرکتی بود) موجب تاکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقاء و اصلاح حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی شده است.
بر گزاری جلسات متوالی کمیسیون خدمات مالی وبیمه ای25درباره موضوع حاکمیت شرکتی در کشورهای فرانسه ٬ چین ٬ ترکیه ٬ انگلستان نشان از اهمیت بالای این موضوع نزد این سازمان بین المللی است و بحث در مورد نقش حاکمیت شرکتی در اداره شرکتها و سازمانها و چاپ کتابی با همین مضمون توسط این سازمان نشاندهنده ی آن است که حاکمیت شرکتی در آینده نزدیک به صورت قوانین و یا میثاق های تعیین کننده ای تدوین خواهد شد که شرکتها و سازمانها موظف به اجرای آن هستند. دلایل اهمیت ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب را در موارد زیر می توان خلاصه کرد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)4.
●ابتدا می توان گفت که فرآیند خصوصی سازی و سرمایه گذاری مبتنی بر بازار یکی از مهمترین مباحث روز اقتصادی است. خصوصی سازی میزان حاکمیت شرکتی را در بخش هایی که قبلا در اختیار دولت بوده است افزایش داده و شرکت ها ناچارند برای تامین سرمایه به بازار متوسل شوند ٬ بنابراین تلاش کرده تا در بورس پذیرفته شوند.
● دوم ٬ به دلیل پیشرفت های تکنولوژی ٬ آزاد سازی بازارهای مالی ٬ آزاد سازی معاملات و سایر اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه مقررات زدایی بخش قیمت گذاری و حذف محدودیت های مربوط به مالکیت ٬ نحوه تخصیص سرمایه در میان شرکتهای ملی و فراملی پیچیدگی های خاص خود را یافته است.
● سوم ٬حرکت سرمایه از مالکیت شخصی به سمت مالکیت شرکتی افزایش یافته است و نقش واسطه ای مالی بیشتر شده است. به عبارت دیگر ٬ نقش سرمایه گذاران نهادی در بسیاری از کشورها پر رنگ تر شده است.
● چهارم ٬ برنامه های اصلاحی در زمینه مسائل مالی موجب شکل گیری مجدد این بخش از اقتصاد داخلی وخارجی کشور شده است. گرچه قوانین فعلی حاکمیت شرکتی جایگزین قوانین پیشین شده است ٬ اما ساز وکارهای لازم را نداشته و تعارضاتی را ایجاد کرده است.
● پنجم ٬ افزایش انسجام مالی در سطح بین المللی و گردش سرمایه گذاری و معاملات سبب بروز مسائل در سطح بین المللی شده است.
با توجه به این موارد مسیرهایی که حاکمیت شرکتی می تواند از طریق آن بهر رشد و توسعه اقتصادی اثر گذارد عبارتند از (ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
١. حاکمیت شرکتی موجب کاهش هزینه های سرمایه ای شده و در نتیجه ارزش شرکت را افزایش می دهد. این موضوع به جذب سرمایه گذاری منجر و اشتغال بیشتری را موجب می شود.
٢. حاکمیت شرکتی ٬ عملکرد عملیاتی شرکت را بهبود بخشیده و علاه بر مدیریت مناسب ٬ باعث تخصیص بهینه منابع نیز می شود که در نهایت به افزایش ثروت سهامداران می انجامد.
٣. وجود حاکمیت شرکتی با کاهش ریسک ناشی از بحرا ن مالی همراه است. این مسئله زمانی اهمیت ویژه می یابد که چنین ریسکی منجر به به ایجاد هزینه های بالایی شود.
٤. برخورداری از حاکمیت شرکتی مناسب به معنای ارتباط بهتر با ذینفعان در روابط کاری و اجتماعی شرکت است.
حاکمیت شرکتی ٬ موضوع بسیاری از مباحث مطروحه در دنیای تجارت و در بازارهای مالی در طی ده سال گذشته بوده است ٬ تا اینکه گسترش ساز وکارهای حاکمیت شرکتی به عنوان یک اولویت در امر ایجاد رویه های راهبری مناسب شرکتها برای سیاست گذاران مالی و اقتصادی مطرح شده است . سرمایه گذاران منطقی ٬ قطعا خواهند پرسید آیا حاکمیت شرکتی خوب منجر به بهبود عملکرد بازارهای سرمایه می گردد؟ به عبارتی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی تا چه اندازه ٬ به ایجاد تعادل موثر بین حقوق و مسئولیت های بازیگران عرصه شرکت ها و مدیریت کمک می کند. اساسی ترین مشکل در اجرای ساز و کارهای نظارتی شرکت زمانی اتفاق می افتد که سهامداران با فعالیت های انجام گرفته توسط مدیران شرکت مخالفت می نمایند. به عبارتی سهامداران در مورد این موضوع که شرکت چگونه اداره شود ٬ به توافق جمعی نرسند . آنچه امروزه به عنوان بررسی فعالیت های پشت پرده شرکت ها در محافل علمی و حرفه ای مطرح می باشد نگاهی نو به ساز و کارهای کنترلی در شرکت هاست که در قالب ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است(زمانی، 1389،ص 85)2.
3-2) مفاهیم حاکمیت شرکتی
اولین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی از واژه گابرنار26 به معنای راهبری گرفته شده است که معمولا برای هدایت کشتی به کار می رود و دلالت بر این دارد که حاکمیت شرکتی مستلزم هدایت است تا کنترل. روش های متعددی برای تعریف حاکمیت شرکتی وجود دارد که از تعاریف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آنها تا تعاریف جامع و در بر گیرنده پاسخگویی شرکت ها در قبال گروه کثیری از سهامداران ٬ افراد غیر یا ذینفعان ٬ متغییر است. بررسی ادبیات موجود نشان می دهد که هیچ تعریف مورد توافقی درباره حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوت های چشمگیری در تعریف حاکمیت شرکتی بر اساس وضعیت فرهنگی ٬ اقتصادی و… هر کشور دیده می شود. حتی در آمریکا یا انگلیس نیز رسیدن به این تعاریف کار آسانی نیست. تعاریف موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند که دیدگاه های محدود در یک سو و دیدگاه های گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاه های محدود٬ حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این یک الگوی قدیمی است که در قالب تئوری نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف حاکمیت شرکتی را می توان به صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) ٬ بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان ٬ مشتریان ٬ فروشندگان ٬ اعتبار دهندگان ٬ دارندگان و خریداران اوراق قرضه و بیمه گذاران و خریداران بیمه های عمر و … وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذینفعان دیده می شود(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133)27.
تعاریف بسیاری برای حاکمیت شرکتی در سطح بین المللی مطرح و حتی ترجمه این کلمه به فارسی ٬ که در این نوشتار به حاکمیت شرکتی ترجمه شده است ٬ را به صورت های مختلف می توان یافت ٬ برای مثال حاکمیت سهامی ٬ مدیریت سهام ٬ تولید سازمانی و … که در مجموع از ترجمه تحت الفظی کلمه کرپوریت گاورننس28استخراج شده اند. از نظر سازمان بین المللی همکاری های اقتصادی29 ٬ حاکمیت شرکتی چنین تعریف شده است : " مجموعه روابط میلن مدیریت حاکم (اجرایی) ٬ هیات مدیره ٬ سهامداران و سایر ذینفعان یا طرف های ذیربط در یک شرکت ". به نظر می رسد این تعریف جامع تریت تعریف این واژه است ٬ زیرا حاکمیت شرکتی ساختاری را تعریف می نماید که از طریق آن اهداف شرکت تبیین شده و راه های نیل به آنها
تعیین می شود که در نهایت مکانیزم و معیارهای نظارت و عملکرد شرکت در آینده بر این اساس طرح ریزی می شود.
تعاریف دیگری برای موضوع حاکمیت شرکتی مطرح است ولی در تمامی آنها ویژگی های مشترک و معینی هستند که یکی از آنها پاسخگویی است. اصولا تعاریف محدود حاکمیت شرکتی متمرکز بر قابلیت سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است و این تعاریف اساسا برای مقایسه بین کشورها مناسب هستند. قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی در آن کشور دارد و به دلیل آن که حاکمیت شرکتی در حالت بالقوه بسیاری از پدیده های اقتصادی را در بر می گیرد ٬ اصول مربوط به آن هنوز به شکل منسجم و کارا تدوین نشده است. در نتیجه افراد مختلف تعاریف متفاوتی را از حاکمیت شرکتی بیان کرده اند و به حیطه ای اشاره کرده اند که مد نظر آنها بوده است. برخی از تعاریف حاکمیت شرکتی در زیر ارائه شده است(خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)1 .
● حاکمیت شرکتی بخشی از اقتصاد است که به دنبال استفاده از شیوه های انگیزشی در زمینه مدیریت شرکتها یا به کارگیری مکانیزم های انگیزشی مانند عقد قرارداد ٬ تدوین مقررات وطراحی سازمانی است. در مواردی موضوع حاکمیت در حیطه بهبود عملکرد مالی بنگاه اقتصادی باقی می ماند. برای مثال در حاکمیت شرکتی چگونگی افزایش انگیزه مدیران به منظور ایجاد رقابت و افزایش بازدهی از جمله مهمترین مسائل به شمار می آید.
● حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مقررات و عواملی است که به کنترل عملیات شرکت می پردازد. به عبارت دیگر حاکمیت شرکتی محدوده عملیات شرکت را تعریف می کند. در چنین ساختاری مشارکت کنندگان در فعالیت های شرکت همچون مدیران ٬ کارگرا نو عرضه کنندگان سرمایه که بازده مشارکت خود در شرکت را ادعا می کنند ٬ موضوع اصلی بحث را تشکیل می دهند.
● حاکمیت واحد تجاری مجموعه ای از مسئولیت ها و روش های اعمال شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف به منظور تعیین مسیر راهبردی (استراتژیک) شرکت ایت که تضمین کننده دستیابی به اهداف ٬ کنترل مناسب ریسک ها و استفاده مسئولانه از منابع سازمانی است.
● حاکمیت شرکتی مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت ٬ نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان حتی در سراسر جامعه است (مشایخی ٬ ١٣٨٥، ص١٢-١٠)2.
● فدراسیون بین المللی حسابداران30 درسال ٢٠٠٤ راهبری شرکت ها را چنین تعریف کرده است که راهبری شرکت (راهبری واحد تجاری ) عبارتست از تعدادی مسئولیت وشیوه های به کار برده شده توسط هیئت مدیره ومدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین کننده دستیابی به هدف ها ، کنترل ریسک ها و مصرف مسئولانه منابع است.
● کمیته انگلیسی کادبری درسال ١٩٩٢ راهبری شرکت ها را چنین بیان می کند که راهبری شرکت ها ، سیستمی است که شرکت ها با آن ، هدایت و کنترل می شوند.
● درگزارش گدرون در بلژیک ، سال ١٩٩٥ این تعریف در مورد راهبری شرکت ها آمده است که راهبری شرکت ها مجموعه ای ازقواعد ناظر بر هدایت و کنترل شرکت است.
● پارکینسون درسال ١٩٩٤ می نویسد : راهبری شرکت ها عبارت است از…. فرآیند نظارت وکنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.
دراین دیدگاه ، سیستم راهبری شرکت ها موانع و اهرم های تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکت هاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام زمینه های فعالیت تجاری ، به صورت مسئولانه عمل می کنند. همچنین ، استدلال منطقی دراین دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان بر آورد کرد.
بررسی تعریف ها ومفاهیم راهبری شرکت ها و مرور دیدگاههای صاحبنظران ، حکایت از آن دارد که:
– راهبری شرکت ها یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است .
– هدف نهائی راهبری شرکت ها دستیابی به چهار مورد زیر درشرکت هاست :
١) پاسخگوئی
٢) شفافیت
٣) عدالت (انصاف)
٤) رعایت حقوق کلیه گروههای ذینفع(حساس یگانه،١٣٨٥،ص٣٣-٣٢)2.

4-2 ) گونه شناسی علمی31 حاکمیت شرکتی
هر گونه شناسی حاکمیت شرکتی ٬ مبتنی بر هشت گونه زیر صورت می گیرد.
١. نوع شرکت
٢. ساختار هیات مدیره
٣. میزان قدرت ذینفعان برای تاثیر بر تصمیمات مدیریت
٤. اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور
٥. وجود یا فقدان بازاری جهت اعمال کنترل های لازم برای شرکت ها
٦. ترکیب سهامداران
٧. میزان وابستگی پاداش مدیران به بازده عملیاتی شرکت ها
٨. وجود افق زمانی برای تبیین روابط اقتصادی بین شرکت ها.
مبناهای فوق سبب ایجاد سیستم های متفاوت حاکمیت شرکتی شده اند ٬ که جهت اهداف مقایسه ای می توان سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورها ی صنعتی را به سیستم های مبتنی بر بازار (مانند کشورهای آنگلوساکسون همچون آمریکا وبریتانیا ) ٬ سیستم های میتنی بر شبکه (مانند کشورهای آلمان وهلند) ٬ کشور های لاتین (مانند فرانسه و ایتالیا) و ژاپن تقسیم بندی نمود. ویژگی های مبتنی بر بازار ٬ بیانگر وجود بازارهای فعال جهت اعمال کنترل های لازم برای فعالیت های شرکت می باشد. به این ترتیب که ذینفعان به طور مستقیم می توانند تصمیمات هیات مدیره را تحت تاثیر قرار دهند. در مقابل در سیستم های مبتنی بر شبکه تصمسمات مدیریت غالبا تحت تاثیر عده خاصی است که تعلق خاطر به دولت به عنوان بزرگترین منبع تامین مالی و در قالب بانک های دولتی ٬ دارند. به ویژه آنکه وجود حق رای محدود ٬ وجود سهامداران جزء به میزان زیاد ٬ از ویژگی های این نوع سیستم می باشد. و اساسا تفاوت های موجود در نوع سیستم های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف ناشی از نوع بازارهای سرمایه این کشورهاست ٬ به بیان دیگر رویکرد تقسیم سود در کشورها ٬ منشا ایجاد حاکمیت شرکتی خوب ویا بد است. به عبارتی قبل از آنکه سیستم های حاکمیت شرکتی اکتسابی باشند ٬ انتسابی هستند ٬ به این معنا که شرایط مربوط به بازارهای سرمایه ٬ نوع اقتصاد و… تعیین کننده نوع راهبری شرکتی خواهد بود و نمی توان به دنبال اجرای سیستمی خاص بود بدون آنکه به سایر شرایط توجهی شود. در ادامه به اختصار به توصیف مدل های حاکمیت شرکتی شناخته شده
شامل مدل بازار ٬ مدل رابطه ای و مدل پیوندی می پردازیم.

1-4-2) مدل بازار (مدل کشورهای انگلوساکسون)
از مشخصات این مدل که ویژه آمریکا ٬ انگلستان ٬ استرالیا ٬ کانادا وچند کشور دیگر است ٬ سهشمداران بسیار پراکنده ٬ بازارهای سهام نقد شونده ٬ پویایی در تخصیص مجدد سرمایه ٬ چارچوب های قانونی و نظارتی پیشرفته و بازاری فعال برای کنترل شرکت ها است. در سطح خرد هیات مدیره برای نظارت بر مدیریت ٬ هم بر کمیته های هیات مدیره و هم بر کنترل داخلی تکیه می کند . مدیریت بر سرمایه گذاری هایی تمرکز دارد که بازده خوبی نشان دهند وخصوصا در کوتاه مدت ٬ ارزش شرکت و قیمت سهام را به حداکثر برساند. سهامداران ٬ عموما به عنوان ذینفعان اصلی شرکت شناخته می شوند.
به طور کلی کسانی که در مدل بازار فعالیت می کنند ٬ تمایل دارند بیشتر بر مبادلات تمرکز کنند تا روابط وبه کوتاه مدت توجه کنند تا بلند مدتو در مورد کشورهای آنگلوساکسون تنها آمریکا و انگلیس تا اندازه ای با عمق بیشتری به دلیل میزان نسبتا بیشتر تولید ناخالص ملی مورد توجه قرار می گیرند ؛ در کشورهای آنگلو ساکسون یک سهامدار خاص می تواند نفوذ بیشتری بر تصمیم گیری مدیریتی اعمال کند. نفوذ سهامداران قویا در این کشورها نهادینه شده است. یک شرکت تقریبا به عنوان ترکیبی از مدیران است که به نفع سهامداران یا به عنوان ابزاری برای ایجاد رفاه سهامداران عمل می کنند. تا کنون قانون قویا از سهامداران حمایت کرده است . در ایالات متحده این حمایت شامل ״ قانون بنرس اوراق بهادار32״ ،١٩٣٤٬ ״ قانون حمایت از سرمایه گذاران اوراق بهادار33 ״ ،١٩٧٠٬ ״ قانون منع معاملات بر اساس اطلاعات محرمانه شرکت ها34״ ،و ״ قانون پشتیبانی از سرمایه گذاری خصوصی35 ״ ،١٩٩٥ است.
قوانین مذبور در انگلستان شامل ״ قانون اوراق بهادار شرکت ها36 ״ (در سال ١٩٨٩ مورد بازبینی قرار گرفت) و ״ قانون شهر37 ״ در رابطه با خرید سهام شرکت ها و ادغام ها و قانون خدمات مالی است. منطق موجود در بین این قوانین و مقررات ٬ توسعه بازارهای اوراق بهادار است. دسترسی برابر اطلاعات و حمایت از سرمایه گذاران کوچک در برابر سوء استفاده سهامداران عمده ٬ به عنوان هدف اصلی مورد توجه قرار گرفته است. در نتیجه در کشورهای آنگلوساکسون اصل دموکراتیک " یک سهم ٬ یک رای " به کار برده می شود.
هیات مدیره یک سطحی ویژگی های کشورهای آنگلوساکسون را بدون شرح توصیف می کند؛ مسئولیت های نظارت و اجرایی در یک واحد قانونی مجزا واقع شده است. بنابراین اعظای هیات مدیره موظف و غیر موظف وجود دارند. اعضای غیر موظف ٬ متخصصان بیرونی هستند که اغلب اعضای هیات مدیره اجرایی دیگر شرکت ها هستند. از نقطه نظر حقوقی مدیران غیر موظف ٬ مسئول مدیریت شرکت هستند و انتظار می رود آنها وظیفه امانت داری ٬ قضاوت صحیح و دقیق کار را انجام دهند چرا که وظیفه اصلی آنها پاسخگویی به سهامداران است .
از نقطه نظر اجرایی اعضای هیات مدیره غیر موظف ٬ اعضای هیات ودیره موظف را در رابطه با سیاست گذاریهای اصلی راهنمایی می کنند در حالیکه منافع سهامداران را تامین می کنند . هم اعضای موظف و هم اعضای غیر موظف هیات مدیره توسط مجمع عمومی سهامداران عزل و نصب می شوند(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١)38 .
همزمان با مشاهده های قبلی ٬ بورس اوراق بهادار نقش مهمتری در کشورهای انگلوساکسون نسبت به کشورهای کروه های دیگر بازی می کند. فدراسیون بین المللی بورس اوراق بهادار39 دو شاخص را مد نظر قرار می دهد : (١) بازار سرمایه گذاری شرکت های داخلی به عنوان درصدی از تولید ناخالص ملی ٬ (٢) سرمایه سهام جدید جمع آوری شده از طریق اعانه های عمومی به عنوان درصد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت40. کل بازار سرمایه گذاری شرکتها در کشورهای آنگلوساکسون برابر با ٩/٨٣ درصد تولید ناخالص ملی شان در سال ١٩٩٥ است . این مقدار برای کشورهای لاتین وآلمانی به طور چشمگیری کوچکتر و به ترتیب ٧/٤١ و ٣/٢٧ درصد است. سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار نیز که با همین شیوه محاسبه شده اند نقش مهمی در اقتصاد ملی ژاپن بازی می کند (٥/٨٣ درصد). با این وجود ٬ سرمایه جدید جمع آوری شده به عنوان درصد GFCF در ژاپن نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بسیار پایین تر است (٥/٠ در برابر ١٠ درصد). در رابطه با کشورهای لاتین و آلمانی شاخص دوم همانند شاخص اول نسبت به کشورهای آنگلوساکسون کمتر است.
بازارهای بورس اوراق بهادار در کشورهای آنگلوساکسون در مقایسه با کشورهای لاتین و آلمانی بسیاربیشتر توسط شرکت های داخلی برای جمع آوری سرمایه مورد استفاده قرار می گیرند (به ترتیب ١٠ درصد در برابر ٥/٦ و ٩/٣ درصد).
شناخته ترین مشخصه سیستم های حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون یک بازار خارجی فعال جهت کنترل شرکت است که اغلب به عنوان بلعیدن شرکت ها41 مطرح شده است. فرایند بلعیدن شرکت ها به عنوان یک اصل در شرکت ها عمل می کند و امکان می دهد تا کنترل از قیمتهای مدیریت کم بازده به تیم های کار آمد منتقل شود وهمگرایی منافع بین مدیریت شرکت و سهامداران را ترغیب کند. بطور کلی ٬ در کشورهای آنگلوساکسون شرکتها نسبتا به طور گسترده ای بلعیده می شوند (تمرکز مالکیت کم) و  ،١٩٩٧ تخمین می زند که در آمریکا و انگلیس پنج سهامدار بزرگ به طور متوسط ٢٠ تا ٢٥ در صد سهام عمده را دارا می باشند. تمرکز مالکیت به طور چشمگیری در ژاپن و آلمان و به ویژه در کشورهای لاتین بالاتر است.
افراد ٬ به ویژه در ابالات متحده ٬ بخش بیشتری از سهام شرکت ها را مالکند (٤/٥٩ درصد). درصد مالکیت مالکیت فردی در انگلیس پایین تر است (٧/١٧ درصد). در حالی که شمار بسیاری از سهام دیگر توسط موسسات مالی تصاحب می شود (٣/٦١ درصد). ساختار مالکیت در کشورهای آنگلوساکسون تا حدی وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را نشان می دهد. نهایتا ٬ سیستم حاکمیت شرکتی آنگلوساکسون به وسیله روابط اقتصلدی نسبتا کوتاه مدت مشخص می شود. بازارهای کاملا نامحدود برای سرمایه ٬کار ٬ کالا و خدمات ٬ تنظیم سریع برای موقعیت های در حال تغییر را منجر می شود.

2-4-2 ) مدل روابط
از مشخصات این مدل که در کشورهایی چون ژاپن ٬ آلمان ٬ ایتالیا و فرانسه دیده می شود. مالکیت متمرکز و متقابل سهام ٬ بازارهای سرمایه با نقدشوندگی متوسط ٬ فعالیت کمتر در تشخیص مجدد سرمایه ٬ کنترل شرکتی ضعیف تر (غیر فعال تر) و فرآیندهای قوی هستند. در سطح خود مدیریت شرکت ٬ ظاهرا تحت نظارت هیات مدیره و در عمل تحت نظارت بانک های بزرگ یا شرکت های بزرگ یا سهامداران خانوادگی است. مدیریت شرکت انعطاف پذیر است و بیشتر تمایل دلرد به سبک متمرکز ٬ فعالیت کند.
مدیرا نیکه دستمزدی کمتر از مدیران شرکت های مدل بازار دریافت می کنند ٬ انگیزه های مرتبط با قیمت سهام در کوتاه مدت ندارند وبنابراین کمتر احتمال دارد تصمیمات سرمایه گذاری عجولانه بگیرند یا تنها به دنبال بیشینه کردن خالص ارزش فعلی پروژه ها یا ارزش شرکت باشند. ذینفعان اصلی (اگر نه به طور قانونی در عمل) معمولا کارکنانند نه سهامداران . در این بین تقسیم بندی ویمر42 ،١٩٩٩ نیز قابل توجه است :
مدل آلمانی
در ارتباط با کشورهای آلمانی ٬ تنها آلمان و به میزان بسیار کم هلند تا اندازه ای عمیق تر به دلیل اندازه نسبس تولید ناخالص ملی شان مورد توجه قرار می گیرند. همانند کشورهای آنگلوساکسون شرکت فقط به عنوان وسیله ای برای ایجاد ارزش شهامدار دیده نمی شود ؛ بلکه به عنوان یک هویت اقتصادی مستقل در نظر گرفته می شود که شامل ذینفعان مختلف مانند سهامداران ٬ مدیران شرکت ٬ کارکنان ٬ تامین کنندگان کالا وخدمات ٬ تامین کنندگان منابع مالی و مشتریان هستند که برای تداوم فعالیت کلی شرکت در حال رقابت هستند. بر خلاف آمریکا وانگلیس ٬ هلند و آلمان یک سیستم هیات مدیره دو سطحی43دارند. در آلمان هیات مدیره ٬ متشکل از یک هیات اجرایی و یک هیات نظارتی است که جدایی کامل را بین اجرا ونظارت فراهم می کند.
از نقطه نظر حقوقی ٬ هیات نظارتی وظیفه کنترل کارآمدی هیات اجرایی را بر عهده دارد و از سوی دیگر راهنمایی های عملی را در رابطه با تصمیم های کلان شرکت ارائه می دهد. هیات اجرایی توسط هیات نظارتی عزل ونصب می شوند. ترکیب هیات نظازتی در آلمان نشان می دهد که کارکنان و سهامداران ٬ سهامداران عمده ای هستند که می توانند نفوذ چشمگیری را بر تصمیم گیری مدیریتی اعمال کنند. این موضوع در مورد هلند نیز صادق است. شرکت های آلمانی با دو هزار کارمند یا بیشتر بایستی نیمی از صندلی های هیات نظارتی را با نمایندگان کارکنان اشغال کنند (شرکت های کوچکتر یک سوم را اختصاص می دهند). اتحادیه های تجاری محق جایگاه های هیات نظارتی هستند. حق کارکنان برای شرکت در تصمیم گیری محفوظ می باشد ؛ در حقیقت بیان شده که وکلای کارکنان دارای حقوق برای اعمال نظر در مورد ساعت کار ٬ تعطیلات ٬ دستمزدها و برکناری ها هستند. دیگر اعضای هیات نظارت توسط مجمع عمومی سهامداران انتخاب می شوند. مجمع حق انتخاب رئیس را دارد که دارای دو حق رای
است . برکناری اعضای هیات نظارت نیاز به تصویب ٧٥ درصد سهامداران دارد.
با این وجود نفوذ سهامداران مستقل بر تصمیم گیری های مدیریتی محدود شده است. اصل " یک سهم ٬ یک رای " که در کشور های آنگلوساکسون دنبال می شد در کشورهای آلمانی حاکم نیست. شرکت های آلمانی می توانند سهام بدون رای را تا میزانی برابر با تمام سهام دارای حق رای منتشر کنند و می توانند قدرت رای یک سهامدار خاص را بدون توجه به تعداد سهامی که دترد محدود کنند. هلند ٬ سوئیس وشرکت هایی از کشورهای آلمانی دیگر نیز این توانایی را دارند تا قدرت سهامداران را به وسیله اقداماتی محدود کنند. به بیان دقیق تر بانک های عمومی بزرگ آلمانی سهامداران عمده با نفوذ هستند. جدا از نقششان به عنوان تامین کنندگان وام ٬ نفوذ بالقوه شان دارای دو بعد است : مالکیت دارایی خاص و کرسی های هیات نظارت. تقریبا برای بانک های آلمانی هیچ محدودیتی در تصاحب بلوک های بزرگ سهام شرکت های بزرگ غیر مالی وجود ندارد(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩)44 .
و این در تقابل شدید ٬ بطور مثال با آمریکا است که در آن ״ قانون گلاس-استیگال45 ״ ١٩٩٣و ״ قانون شرکت سرمایه گذاری بانک46 ״ ،١٩٥٦. بانک های تجاری را از شرکت در سرمایه سهامداران شرکت های غیر مالی به نفع خود منع می کند.
بانک های آلمانی تقریبا صاحب شرکت های بورسی هستند. با این وجود نفوذ بالقوه بانک ها به عنوان سهامدار بیشتر از این است. بورسهای اوراق بهادار نقش کمرنگ تری در اقتصاد کشورهای آلمانی نسبت به کشورهای آنگلوساکسون بازی می کنند و یک بازار خارجی فعال برای کنترل شرکت ها تقریبا وجود ندارد. به طور کلی در کشورهای آلمانی نفوذ بر تصمیم گیری مدیریت از طریق " دست نامرئی " بورس اوراق اعمال نمی شود. بلکه از طریق دست مرئی گفتگوی بین هیات اجرایی وهیات نظارتی در اطراف میز مذاکره صورت می گیرد. ساختار مالکیت در کشورهای آلمانی عمدتا عدم وجود یک بازار فعال برای کنترل شرکت را تائید می کند. بعد دیگر ساختار مالکیت٬ یعنی هویت سهامدار٬ نیز کمک می کند تا عدم وجود یک بازار برای کنترل شرکت را باعث شود.
مدل لاتین
در مورد کشورهای لاتین تنها فرانسه و به میزلن کمتر ایتالیا هستند که به دلیل اندازه نسبی تولید
ناخالص ملی شان از اهمیت لازم برخوردارند.
مفهوم شرکت در کشورهای لاتین جایی در میان نظریه آنگلوساکسون وآلمانی قرار می گیرد. در فرانسه ٬ شرکت ها این حق انتخاب را دارند که از یک سیستم مدیریتی یک سطحی یا سیستم دو سطحی استفاده کنند. اکثریت قریب باتفاق شرکت های فهرست شده سیستم واحدی را انتخاب کرده اند ٬ البته شرکت پژو و پاریباس استثنا هستند. سهامداران می توانند هیات مدیریتی را با حداکثر ٥٠ درصد آرا نصب وعزل کنند. قانون اداری فرانسه که محدود به یک سیستم یک سطحی است ٬ فرقی بین مدیران موظف و غیر موظف در هیات مدیره نمی گذارد. در واقع حداقل دو سوم هیات مدیره می توتند به عنوان مدیران غیر موظف واجد شرایط شوند که معمولا نمایندگان سهامداران عمده می باشند. بنابراین آنها در حالت اشتغال یا دیگر روابط با شرکت ٬ مستقل نیستند. علاوه بر این مقام رئیس شرکت (مدیر عامل) سیستم هیات مدیره فرانسوی را توصیف می کند. ریاست هیات مدیره در رابطه با مدیریت شرکت قدرت بسیاری دارد. به احتمال زیاد سهامداران در کشورهای لاتین نسبت به کشورهای آلمانی با نفوذتر هستند زیرا استقلال سهامداران به عنوان یک مفهوم تلقی می شود ٬ اما نفوذ آنها قطعی تر از نفوذ سهلمداران در کشورهای آنگلوساکسون نیست(حساس یگانه، ١٣٨٥، ص٣٤)1 .
یکی از بنیادی ترین اصول قانون اداری فرانسه این است که می توان مدیران را با اراده سهامداران از کار بر کنار کرد. با این وجود در عمل نفوذ بر تصمیم گیری مدیریتی که توسط سهامداران مستقل اعمال می شود نسبتا کم است. اصل یک سهم ٬ یک رای همانند کشورهای آلمانی و بر خلاف کشورهای آنگلوساکسون به طور کلی به کار برده نمی شود. در فرانسه تا ٢٥ درصد سرمایه سهامداران را می توان در شرایط خاص به عنوان سهام ممتاز بدون حق رای منتشر کرد. همچنین تا ٢٥ درصد سرمایه ممکن است به عنوان گواهی سرمایه گذاری منتشر شود که تنها می توان به عنوان دارندگان گواهینامه های سرمایه گذاری تلقی گردند.
همانند آلمان و سوئیس ٬ سهامداری بانکی به ویژه در فرانسه و اسپانیا مهم است. با این وجود همانند آمریکا ٬ بانک های ایتالیایی مجاز به تصاحب اوراق بهادار به نفع خود نیستند. در بلژیک شرایط قانونی وجود دارد که بانک ها را از ثبت سرمایه در شرکت های غیر بانکی منع می کند.دارایی های مالی در فرانسه به صورت طرح های متنوع وجود دارد. موج جدید خصوصی سازی ها امروزه منتج به کاهش مالکیت دولتی شده است. بازارهای بورس نقش بسیار کمتری نسبت به کشورهای آنگلوساکسون در اقتصاد کشورهای لاتین بازی می کنند و یک بازار فعال برای کنترل شرکت وجود ندارد(همان منبع،ص35).
مدل ژاپن
در تحقیقات اخیر از تمام کشورهای بررسی شده رد مورد بعد فرهنگی سیستم حاکمیت شرکتی ٬ شاید ژاپن باشد که دارای عمده ترین فرهنگ در این مورد است. ویژگی های فرهنگ فرهنگ ژلپنی که احتمالا بیشترین تاثیر را نیز در ساختار حاکمیت شرکتی این کشور دارد ٬ حس " خانوادگی " و اهمیت " به اجتماع رسیدن " است. ارزش های خانوادگی بر تمام ویژگی های سیستم حاکمیت شرکتی ژاپن سایه افکنده است. بدین معنی که سنت فرهنگی خانواده گرایی چیزی فراتر از وابستگی های خونی است که نشان دهنده کنترل خانوادگی بر شرکت ها ٬ در کشورهای لاتین است. به علاوه تاکید نسبتا کمی بر اقامه دعوا در ژاپن وجود دارد. با این وجود سیستم حاکمیت شرکتی ژاپن تعدادی از ویژگی های کشورهای آنگلوساکسون را دارا می باشد و این عمدتا به دلیل اشغال این کشور توسط آمریکا بین سالهای ١٩٤٥ تا ١٩٥٢ است. می توان گفت که ژاپن مظهر کشورهایی است که در آن مفهوم سازمانی شرکت حاکم است. این مفهوم در وجود روابط وسیع شبکه های بین شرکتی است. شرکت هایی که اصطلاحا کابرتو نامیده می شوند. آنها تقریبا شامل تیمی از دویست شرکت بالای ژاپنی هستند. بزرگ ترین این گروه های صنعتی شش شرکت میتسو بیشی ٬ میت سوبی ٬ سومی تومو ٬ فویو ٬ دایی چی کانگ یو و سان واهستند. (جیراپورن و نینگ ،٢٠٠٦ ، ٣٤-١)47.
این گروه ها شامل شرکت هایی است که دارای اسامی و لوگوهای یکسانی هستند و روابط را در میان موسسات مالی اصلی ٬ شرکت های تجاری و تولید کنندگان صنعتی سازمان دهی می کنند.
اکثر شبکه های کایر تسو متنوع و به طور سلسله مراتبی انسجام یافته هستند. شرکت های بزرگ صنعتی (مانند تویوتا موتورز وهیتاچی ) به ترتیب در بالاترین بخش شرکت های توزیع و تامین کننده گروه های کوچکتر قرار دارند. بعضی از شبکه های کایرتسو از نسل شرکت های هلدینگ خانوادگی پیش از جنگ هستند که اصطلاحا زائی باتسو48نامیده می شوند. شرکت های دیگر بعد از جنگ تاسیس شدند. سیستم هیات مدیره ژاپنی نسبتا پیچیده است . این سیستم شامل یک هیات مدیره ٬ دفتر نمایندگی مدیران و یک اداره حسلبرسان است که همگی مسئولیت های مختلفی دارند. بنابراین شرکت های ژاپنی اغلب یک زیر ساخت غیر رسمی از هیات مدیره ایجاد می کنند.
به مانند کشورهای آنگلوساکسون هیات مدیره توسط مجمع عمومی سهامداران عزل و نصب می شود. همانند آلمان ٬ کارکنان و سهامداران ٬ سهامداران عمده ای هستند که می توانند به طور اساسی تصمیم گیری مدیریتی در ژاپن را تحت تاثیر قرار دهند. در این رابطه آتوکی ،١٩٨٤، مدلی را ارائه کرده که در آن شرکت های ژاپنی را به عنوان ائتلافی از مجموعه کارکنان و مجموعه سهامداران نشان داده شده اند که توسط مدیریت سازمان دهی و تعدیل می شوند تا به تعادلی برسند که منافع هر در طرف تامین شود. نفوذ کارکنان قویا مرتبط با سنت فرهنگی خانوادگی است. مفهوم استخدام مادام العمر ویژگی بارز اقتصاد ژاپن است ٬ اگر چه که تنها یک افسانه نیست. کارکنان به طور چشمگیری درامور شرکت نفوذ دارند. به طور مثال تعیین دستمزد ٬ روشی که کار سازمان دهی می شوند و روشی که در آن گزینش های مدیریتی صورت می گیرد که می تواند زندگی کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد. اگر چه بنا به دلایل فرهنگی نقش سهامداران جزء نسبت به بیشتر سیستم های حاکمیت شرکتی غربی متفاوت است ٬ به نظر می رسد که سهامداران در ژاپن به عنوان یک گروه تعهد طولانی مدتی به کایر تسویی که در آن شرکت می کنند دارند. در مقایسه با کشورهای آنگلوساکسون به نظر می رسد ارزش سرمایه گذاری های به صورت کلی در رابطه تجاری یک شرکت با شرکت دیگر مورد توجه قرار می گیرد. به نظر می رسد سهامداران ژاپنی می توانند برای مقاصد استراتژیک صاحبان اوراق بهادار خود باشند. از این میان می توان استحکام روابط تجاری طولانی مدت ٬ بدست آوردن مشتریان جدید و حذف رقبای ناخوشایند را نام برد. همانند آلمان بانک های ژاپنی سهامداران عمده با نفوذ هستند (موسسات مالی دیگر نیز با نفوذ هستند). آنها به طور سنتی روابط نزدیکی با مشتریان خود داشته اند(زمانی، 1389،ص 85)1.
بانک های شهر به اصطلاح هسته هایی در شبکه های شرکتی کایرتسو هستند که تا حدی از نظر تاریخی شناخته شده اند. عمدتا به دلیل اشغال بعد از جنگ توسط آمریکا ٬ مالکیت مستقیم به وسیله بانک های ژاپنی در شرکت های غیر مالی از طریق قانون به پنج درصد محدود شده است. به طور کلی سهامدارن بانکی یک هویت بسیار پایداری دارند. بورس اوراق بهادار بر حسب اندازه هایشان نقش مهمی در اقتصاد ژاپن بازی می کنند. با وجود اینکه اداره بعد از جنگآمریکا به این پدیده کمک کرده است ٬ بازارهای بورس ژاپن در آسیا پر قدمت ترین هستند . یک بازار فعال برای کنترل شرکت در ژاپن وجود ندارد در جایی که رسیدن به یک اجماع یکی از اصول است ٬ ساختار مالکیت د ر ژاپن نیز وجود بازاری برای کنترل شرکت را دست و پاگیر می داند(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2 .
در اوایل دهه هفتاد ٬ هنگامی که ژاپن در حال آماده سازی بازارهای سرمایه خود بود ٬ شمار زیادی از مدیران نوعا شرکت های بزرگ در یک " عملیات تثبیت سهامدار " وارد شدند. مالکیت به طور گسترده تری نسبت به آلمان پراکنده تر است . اما تمرکز نسبت به شرکت های آمریکایی پایین نیست. با این وجود فراوانی مالکیت عمدهمشابه با این کشورهاست (٨ درصد در برابر ١٠ تا ١١ درصد ). در حالیکه در آلمان فراوانی مالکیت عمده تقریبا ٢٥ درصد موارد است. توضیح این پدیده آن است که سهامدارهای متقاطع در ژاپن بر یک اساس دو جانبه نسبتا کم است (در کل چیزی بین ١ و ٥ درصد ) و اینکه تعداد چنین رابطه هایی به ویژه در کایرتسو بالاست.
حقوق مبتنی بر عملکرد در ژاپن فراگیر نیست. در حقیقت ٬ موضوع اجرت مدیریت برای سهامداران نسبت به بسیاری از کشورهای دیگر از اهمیت کمتری برخوردار است. بر اساس مفهوم حاکمیت شرکتی در ژاپن و نقشی که سهامداران در آن بازی می کنند ٬ به نظر می رسد لزوم کمتری برای اتحاد منافع مدیران و سهامداران به منظور پرداخت مبتنی بر عملکرد وجود دارد. به نظر می رسد سهامداران در ژاپن حتی بیشتر از کشورهای آلمانی اشتیاق برای روابط اقتصادی پایدار و طولانی مدت دارند. کایرتسو و مفهوم استخدام طولانی مدت گواه بسیار متقنی نسبت به این نظریه است. رابطه های نهادینه شده بین سهامداران و حس برتر خانواده گرایی و اجتماع ٬ در را به روی اشتغال بلند مدت می گشاید در حالیکه در کشورهای آنگلوساکسون ممکن است از چنین تعهداتی از طریق عوامل موثر بازار ممانعت به عمل آید. در حالی که مدل های بازار و روابط ٬ مدل های غالب در کشورهای پیشرفته هستند ٬ می توان مدل سومی نیز در نظر گرفت که مربوط به کشورهایی با اقتصاد نوظهور است.

3-4-2) مدل پیوندی
این مدل در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (همچون اندونزی ٬ تایلند ٬ کره و مکزیک ) دیده می شود ٬ برخی خصوصیات مدل های بازار و روابط و برخی از ویژگی های خاص خود را دارد. برای مثال بازارهای سرمایه در آن بسیار نقد شونده نیستند. بازار کنترل شرکت یا وجود ندارد یا غیر فعال است و چارچوب های نظارتی و قانونی اغلب در حال شکل گیری هستند. در سطح خرد ٬ خانواده ها بخش عمده ای از مالکیت را در اختیار دارند ٬ اختلاط شرکت های وابسته معمول است ٬ پیوندهای مالکیتی بین شرکت ها و بانک ها می تواند قابل توجه باشد ووجود روابط همکاری بین شرکت ها و دستگاه های حکومتی بسیار وتداول است. در فقدان بنیان های استوار نظارتی و یا قانونی ٬ معاملات شرکت ها اغلب بر پایه اعتماد و روابط است. آشنایی مختصر با این مدل های کلی ما را در شناسایی کاستی های نظام حاکمیت شرکتی و راه حل های بالقوه آن یاری می رساند. الحاجی و یاکاسای49 ٢٠٠١٬ در خصوص مفاهیم حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان سوم معتقدند ٬ عقاید و نظرات در رابطه با محتویات و نحوه ارتباط بین تئوری های حاکمیت شرکتی در جهان سوم متفاوت است. این امر به دلیل ماهیت غیر رسمی٬ بدون ساختار و پیشرفته نبودن اقتصاد شان می باشد. مسائل حاکمیت شرکتی و حفاظت از سرمایه گذاران عناصر بسیار مهم در پیشرفت و موفقیت های اقتصادی محسوب می شود . هر جائیکه حاکمیت شرکتی ضعیف باشد مانند کشورهای کمتر توسعه یافته50 ٬ رشد اقتصادی دچار وقفه می شود ٬ اما بیشتر آنها سعی می کنند اقتصاد زیر زمینی شان را رسمی نمایند ٬ در نتیجه قانون ها وتحریم های سخت تر و سنگین تر می شوند. واگرایی عقاید و نظرات در مورد حاکمیت شرگتی در  به طور واضح و مشخص از تعداد زیادی تئوریهای معین به وجود می آید که موارد زیر را در بر گیرد(بلا و فولر، ٢٠٠٨، ص133)51.
● فرضیه مباشرت52 : با الزام به این که مدیران باید نسبت به صاحبان شرکت امانت دار باشند ٬ به وجود آمده است . همان طوریکه از این تئوری بر می آید قدرت مدیران بر کل شرکت از انتصاب د مکراتیک سهامداران درجلسات سالانه ناشی می شود. امروزه در بسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته ٬ این موضوع به صورت یکتئوری باقی مانده است و در رژیم های دیکتاتوری هرگز به ظهور در نمی آید.
● تئوری سازمانی53 : بطور سنتی مدی عامل را راس هرم شرکت می داند و هیات مدیره را تنها تحمیلی بر ساختار سازمانی می شمرد. تا زمانی که گزارش دهی عملکرد در وضع موجود می باشد ٬ عملا هیات مدیره فقط مهر تائیدی بر تصمیمات خواهد بود. این تئوری بیشتر در زمینه  مطرح است ٬ چرا که مالکیت و ساختار منترلی شرکت در آنجا خانوادگی و غیر رسمی بوده و از نظر اندازه بسیار کوچک می باشد(خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)6.
● فرضیه ذینفعان54 : در دهه هفتاد توانست توجه همگان را به خود جلب نماید ٬ در حالی که بیان گر یک نوع ترس اجتماعی از شرکت های بزرگ چند ملیتی55 بود ٬ آن قدری قوی و معتبر شد که در ساختار فرضیه مباشرت قابل گنجاندن نبود. حامیا ن مصرف کننده های کالا و خدمات شرکت ها ومحیط زیست به یک اتحاد کامل در قالب تئوری ذینفعان دست یافتند.
● تئوری کلاسیک شرکت56: که چهار عامل تولید را در نظر می گیرد ٬ که مهمترین آنها ریسک پذیر بودن در مسائل مالی است که همه ورودی ها را سازماندهی و مدیریت می کند و مسئولیت تصمیم گیری ها را بر عهده دارد و شرکت را هدایت وکنترل می کند. برای کشورهای جهان سوم مسائل چندان حل شدنی و منظم نیستند که آن هم به دلیل متعددی مانند دخالت دولت ها ٬ سطح فقر و نقصان حرکت های اجتماعی و غیره می باشد(خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص٢٦)4 .
همچنین الحاجی و یاکاسای ،٢٠٠١، معتقدند که حاکمیت شرکتی در کشورهای جهان سوم در ارتباط با ساختار هیات مدیره و رابطه شان با سهامداران ٬ بازرسان ٬ مدیریت مالی و سایر ذینفعان است. و شدت و ضعف رابطه به سطح دموکراسی در جهان سوم بستگی دارد تا جائیکه در حالت بسیار شدید نظامی ٬ یک رابطه بسیار قوی بین هیات مدیره حاکمیت شرکتی و محیط سیاسی با نظام های قانونی به عنوان ابزارهایی برای کنترل به وجود می آید.

5-2)طبقه بندی سیستم های راهبری شرکتی
تقسیم بندی های مختلفی از راهبری شرکتی ارایه شده است . برخی راهبری شرکتی را به دو گروه راهبری شرکتی بیرونی و راهبری شرکتی درونی تقسیم می کنند .
منظور از راهبری شرکتی بیرونی ، راهبری شرکتی است که تامین کنندگان مالی به عضویت ارکان تصمیم گیری شرکت در نمی آیند(زمانی، 1389،ص 85)5 .
در راهبری شرکتی درونی ، تامین کنندگان مالی از طریق پیوستن به ارکان تصمیم گیری شرکت یا در دست گرفتن جریان مالی بر رفتار مدیر ، عملکرد شرکت نظارت می کنند .
برخی دیگر راهبری شرکتی را به سه گروه راهبری شرکتی سهام محور ، بانک محور و خانوادگی تقسیم می کنند. راهبری شرکتی سهام محور ، همان راهبری شرکتی بیرونی است و منظور از راهبری شرکتی بانک محور ، همان راهبری شرکتی درونی است .
در این تقسیم بندی راهبری شرکتی خانوادگی از راهبری شرکتی درونی تفکیک می گردد . در راهبری شرکتی خانوادگی ، مالکیت بنگاه در دست یک فرد یا خانواده به صورتی متمرکز است که آن فرد یا خانواده مستقل از سایر مالکان در مورد امور بنگاه تصمیم گیری می کند . در این حالت نیز همانند راهبری شرکتی درونی ، تامین کننده گان منابع مالی ارکان تصمیم گیری شرکت را در اختیار می گیرند . میان راهبری شرکتی خانوادگی و بانک محور تفاوت اساسی وجود دارد . در راهبری شرکتی بانک محور ، تامین کننده گان مالی یا مالکان از مدیران شرکت منفک شده اند اما در راهبری خانوادگی ، مدیر و مالک در یک فرد یا خانواده جمع شده اند (حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص٥)1.
در بحث های حاکمیت شرکتی ، ساختار مالکیت ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است . نظریه شرکت به این مساله دلالت می کند که مقدار ادعای مالکیت تحصیل شده توسط دارندگان اطلاعات محرمانه (مدیریت) و سهامداران خارج از شرکت (سرمایه گذاران با نقش غیر مستقیم در شرکت) عامل موثری است.
سه شکل کلی برای رابطه غیر دولتی میان مالک و مدیر در دنیای واقع وجود دارد . حالت نخست وجود مالکان خرد است . مالکیت شرکت به سهم های بسیار کوچک تقسیم شده و سهامدار عمده به ندرت در شرکت وجود دارد . الگوی بر جسته این نوع حکمرانی ، اقتصاد انگلستان و امریکا است . کشور چک نیز بر اساس این الگو مالکیت شرکت های دولتی را تبدیل به مالکیت خصوصی کرد . در حالت دوم ، مالک اصلی شرکت ، نهادهای مالی مانند بانکها و یا صندوق های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی هستند . مالکیت شرکت تبدیل به سهام های خرد و ریز نمی شود و نهادهای بزرگ غیر دولتی ، مالکیت شرکتها را در اختیار می گیرند . اقتصاد ژاپن ، نمونه ای از این نوع می باشد . حالت سوم رابطه خانوادگی است که یک خانواده مالک و در عین حال مدیر شرکت است . الگوی رایج مالکیت در کشورهای در حال توسعه و برخی از کشورهای توسعه یافته مانند کره و ایتالیا الگوی مالکیت خانوادگی است.

٦-٢) مبانی نظری حاکمیت شرکتی
باتوجه به تعاریف ارائه شده چهار چوب های نظری متفاوتی برای توضیح وتحلیل راهبری شرکتی بدست می آیدکه هریک به موضوع راهبری شرکت ازدیدگاه علمی خاصی پرداخته است که درزیر هریک ازاین تئوری ها به اختصارتوضیح داده می شود:
١-٦-٢) تئوری نمایندگی :
حرکت از مالکیت انفرادی به سمت مالکیت جمعی ٬ منجر به ایجاد مسائل جدیدی در عرصه مدیریت منابع مالی گردید ؛ بطوریکه برل و مینز ،١٩٣٢، از آن به عنوان مشکل نمایندگی یاد کردند جنسن و مک لینگ57 ،١٩٧٩ ٬ در تشریح مبانی تئوری نمایندگی ٬ عنوان داشته اند که مدیران یک شرکت به منزله کارگزاران و سهامداران به منزله کارفرمایان می باشند. به عبارت دیگر ٬ تصمیم گیری روزمره شرکت به مدیران که کارگزاران سهامداران می باشند ٬ محول می شود. مشکلی که در اینجا پیش می آید این است که کارگزاران لزوما به نفع کارفرمایان تصمیم گیری نمی نمایند. یکی از فرضیات تئوری نمایندگی آن است که کارگزاران و کارفرمایان ٬ تضاد منافع دارند. که البته ظاهرا با این فرض که هدف اولیه شرکت ها افزایش ثروت سهامداران است ٬ در تناقض می باشد چرا که برآیند نیروهای ناشی از فعالیت های کارگزاران و کارفرمایان ممکن است درنهایت منجر به افزایش ثروت سهامداران نگردد. مثلا مدیری که میزان پاداش خود را افزایش سود شرکت و نه افزایش میزان بهره وری از منابع و امکاناتی که در اختیار وی گذاشته شده است ببیند ؛ چطور ممکن است از منافع شخصی خود در قبال منافع عمومی شرکت دست بکشد. همین جا لزوم بکارگیری مدیران غیر موظف که منافع آنها بستگی مستقیم به عملکرد کارمندان اجرایی تحت مدیریت خود نداشته باشد ٬ محرز می گردد.
به عبارتی تئوری نمایندگی بر اساس رابطه بین کارفرما و کارگزار پایه ریزی شده است. طبق نظر جنسن ومکلینگ ،١٩٧٦، این رابطه نوعی قرارداد است که ممکن است بین کارگزار یا کارگزاران و کارفرما جهت ارائه و دریافت خدمات مشخصی منعقد شود. این گونه روابط در جامعه انسانی کاملا طبیعی است ٬ مثلا ممکن است در یک دعوی حقوقی ٬ جهت دفاع از منافع خود وکیلی را به استخدام خود در آوریم و این بدان معناست که ارائه چنین رابطه ای فی نفسه امر جدیدی نباشد(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2.
البته بدیهی است که ممکن است نوعی تضاد منافع در این رابطه ایجاد گردد و این می تواند ناشی از رخدادهایی در سازمان باشد که با منافع طرفین قرارداد سازگار نباشد. ادبیات مالی نشان می دهد که در اکثر تئوری ها منظور از کارفرما ٬ سهامداران و منظور از نمایندگان ٬ مدیران و اعضای هیات مدیره می باشند. تئوری نمایندگی به صورت سنتی از تضاد منافع بین سهامداران و مدیران بحث می نماید و این زمانی رخ می دهد که اهداف مدیران در راستای اهداف شرکت نباشد. و به همین دلیل است که اکثر تحقیقات در ادبیات مالی و حسابداری جهت ارائه راهکارهایی مناسب برای کنترل کارگزاران توسط کارفرمایان می باشد.
هزینه نمایندگی
واژه هزینه نمایندگی ٬ دیگر واژه آشنا در ادبیات حاکمیت شرکتی می باشد که در راستای هماهنگی منافع مدیرا ن سهامداران عنوان شده است. به عبارتی ٬ هزینه های نمایندگی ناشی از تلاس های سهامداران برای منترل مدیران می باشد. این تلاش ها شامل طرح ها و قراردادهایی است که بین مدیر یا مدیران و سهامداران منعقد می شود . با یک بررسی اجمالی متوجه می شویم که طرفین این قراردادها هرگز خود را بی نیاز از از انعقاد چنین قراردادی نمی بینند. چرا که از یک سو ٬ سهامداران برای کنترل عملکرد مدیران و از سوی دیگر ٬ مدیران برای لثبات این امر که به دنبال افزایش ثروت شرکت بوده اند و شفافیت مالی را در عملکرد خود پی نموده اند ٬ هر دو تراضی کامل به انعقاد قراردادها دارند. لازم به ذکر است که طرح پاداش مدیران یکی از این نوع قراردادها محسوب می شود.
به عبارتی ٬ بر اساس طبیعت انسانی ٬ در حقیقت اگر اعضای هیات مدیره عملکرد کارکنان شرکت را کنترل ننمایند ٬ تا ارزش افزوده شرکت افزایش یابد ٬ بدیهی است که سهامداران با دید تردید به آنان خواهند نگریست. در نتیجه حاکمیت شرکتی به عنوان مکانیزمی برای محدود نمودن هزینه های نمایندگی قابل تبیین خواهد بود. به عقیده باینبریج58 ،٢٠٠٧ فرهنگ های حاکمیت شرکتی با هزینه های نمایندگی در ارتباطند. در حالت اول مدیران شرکت در یک چارچوب کلی با استفاده از مکانیزم های پاسخگویی به کنترل بازارهای سرمایه و جذب سرمایه های خارجی می پردازند. در حالت دوم ٬ هزینه های نمایندگی نتیجه اجتناب ناپذیر استقرار ساز و کارهای موثر حاکمیت شرکتی می باشد. ما می توانیم هزینه های نمایندگی را در درازمدت با بهبود ساز وکارهای نظارتی کاهش دهیم.
مکانیزم های پاسخگویی می بایستی قادر به تصحیح خطاها باشند ٬ اما نبایستی طوری باشند که قضاوت حرفه ای مدیران را از بین ببرند. و این مفهوم تعادل اصول گرایی و قائده گرایی مطروحه توسط 59 ،٢٠٠٣ می باشد(ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)3.

تئوری نمایندگی و ساز و کارهای نظارتی
اگر ساز و کارهای بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران کافی نباشد ٬ نیاز به نوعی نظارت یا راهنمایی رسمی خواهد بود. در واقع اگر بازارها کاملا کارا باشد و شرکت ها بتوانند در این نوع بازار اقدام به تامین مالی کنند ٬ اقدامات سطحی نگر با هدف اصلاح حاکمیت شرکتی ٬ اقداماتی زائد محسوب می شود. اما شواهد موجود نشان می دهد که بازارهای سرمایه کاملا کارا نیستند. بنابراین به منظور ارتقای حاکمیت شرکتی و افزایش پاسخگویی مدیران نسبت به سهامداران و سایر ذینفعان دخالت لازم است. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامداران در سراسر دنیا وجود دارد و دولت ها با تهیه اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی برای بهترین عملکرد ٬ با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند. از اوایل دهه ١٩٩٠ در برخی از کشورها از جمله در بریتانیا ٬ قوانین و مقرراتی تدوین شد تا شرکت ها بتوانند استانداردهای حاکمیت خود را ارتقاء دهند و آنها را در برابر سهامداران و سایر ذینفعان پاسخگو سازد. گرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه ٬ اختیاری هستند. اما شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می شوند ٬ باید طبق قوانین وضعیت حاکمیت شرکتی را افشا نمایند. یکی از این موارد ٬ تفکیک وظیفه رئیس هیات مدیره از مدیر عامل است. شرکت هایی که در آنها این تفکیک انجام نشده باشد ٬ برچسب حاکمیت ضعیف می خورند. نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شرکت ها در ارتباط با ضعف های حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام ٬ منجر به قبول شرکن ها در بهینه سازی حاکمیت شرکتی شده است(حساس یگانه، ١٣٨٥، ص35)1 .

2-6-2) تئوری ذینفعان :
این تئوری ترکیبی از تئوریهای سازمانی و اجتماعی است . مبنای این تئوری بر مسئولیت پاسخگوئی مدیران نه تنها در برابرسهامداران بلکه در برابر گروههای بزرگتری ازجامعه استوار می باشد . ازدیدگاه این تئوری ؛ محیط زیست ، جامعه ونسل های آینده نیز در شمار گروههای ذینفع شرکت ها قرار دارند و نظام راهبری شرکت ها ازاین دیدگاه ابزاری است برای حصول به تامین منافع کلیه گروههای ذینفع. البته از تئوری های دیگری نیز درتحلیل راهبری شرکت ها استفاده می گردد؛ از جمله تئوری سازمان ، تئوری مباشرت ، وتئوری های سنتی اقتصاد که درمقایسه با تئوری های پیش گفته از اهمیت کمتری برخوردارند.
با مرور تعاریف و تئوری های یاد شده و تحلیل آنها می توان تعریف زیر را نیز از راهبری شرکت ها ارائه کرد(ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1:
راهبری شرکت ها قوانین ،مقررات، ساختارها ،فرایندها ، فرهنگ ها ، وسیستم های است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگوئی ،شفافیت ، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود.
هرچند ، تشکیل شرکتهای بزرگ وتفکیک مالکیت ازمدیریت درسطح جهانی در اواخرقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم صورت گرفته و قوانین و مقررات برای نحوه اداره شرکتها تا دهه ١٩٩٠ در انگلستان ، آمریکا و کانادا در پاسخ به مشکلات مربوط به اثر بخشی هیئت مدیره شرکت های بزرگ مطرح شده است . مبانی و مفاهیم نظام راهبری شرکت ها با تهیه گزارش کادبری درانگلستان ، مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا و گزارش دی درکانادا شکل گرفت . بعد ها باگسترش سرمایه گذاری ها ی بین اللمللی ، نهادها ی مختلفی همچون بانک جهانی، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و ….. در این زمینه فعال شده و اصول متعدد و متنوعی را منتشرکرده اند.یکی از آخرین اصول منتشر شده درسطح جهانی ، اصول سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ٢٠٠٤ است که شش حوزه زیر را در بر می گیرد:
١)تامین مبنایی برای چهار چوب موثرراهبری شرکتی
٢) حقوق سهامداران و کارکرد های اصلی مالکیتی
٣) رفتار یکسان با سهامداران
٤) نقش ذینفعان درراهبری شرکتی
٥) افشاء وشفافیت
٦) مسئولیت هیئت مدیره ، شامل کنترل های داخلی ، حسابرسی داخلی و …..
اخلاق تجاری و مسئولیت اجتماعی شرکت ها
اخلاق تجاری یعنی مسئولیت شرکت در پاسخگویی به پیامدهای فعالیت هایی که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد. شرکت باید در اتخاذ تصمیمات و انجام فعالیت ها و اجرای عملیات خود ٬ منافع همه ذینفعان را در نظر بگیرد. ذینفعان شرکت همه کسانی هستند که نتایج و پیامدهای تصمیمات و اعمال شرکت ها بر آنها اثر می گذارد. ذینفعان داخلی ٬ کارکنان و سهامداران هستند که به طور مستقیم تحت تاثیر تصمیمات و عملیات سازمان قرار دارند و ذینفعان خارجی شامل شهروندان ٬ مشتریان ٬ عرضه کنندگان ٬ رقبا ٬ دولت و نهادهای اجتماعی اند. توجه به منافع ذینفعان و به طور کلی جامعه ٬ برای شرکت ضروری است. شرکت در برابر تمامی این ذینفعان مسئولیت هایی دارد.
یکی از انگیزه های لازم برای تشویق به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها ٬ ناشی از این باور است که شرکتها مسئولیت دارند تا به صورتی اخلاقی عمل کنند. کویم جونز60 ،١٩٩٥ ٬ معتقدند که شرکت ها باید به صورت اخلاقی عمل کنندو منافع تمام ذینفعان را در نظر بگیرند. بنابراین اخلاق تجاری پیش شرط یک کسب و کار موفقی است که می تواند منجر به رشد و توسعه همه جانبه گردد. الیت61 ،٢٠٠١ ٬ معتقد است که اخلاق تجاری تحت تاثیر سه عامل فرهنگی ٬ محیطی قرار می گیرد.
١.اخلاق در سطح کلان62جامعه : در این سطح الزامات مذهبی ٬ مسائل فرهنگی و سیاسی جامعه است که بر نحوه اخلاق تجاری موسسه در سطح ملی و بین المللی تاثیر می گذارد.
٢. اخلاق در سطوح سلزمانی63: در این سطح به مسئولیت پذیری شرکت ها مربوط می شوند ٬ لذا می تواند تحت تاثیر روند تاریخی اخلاقیات در سازمان که ناشی از مدیریت های مختلف قبلی و فعلی می باشند ٬ قرار می گیرد.
٣. اخلاق در سطوح شخصی64: اینکه تک تک افراد در سازمان باید چه الزامات اخلاقی را رعایت نمایند تحت تاثیر محیط خانوادگی ٬ وابستگی به گروه های اجتماعی و محلی و گروه های مذهبی ٬ همچنین فرهنگ شخصی و حرفه ای و اعتقادات شخصی افراد قرار می گیرد.
بدیهی است هماهنگی و تعامل بین سه سطح مذکور در تدوین آئین رفتار حرفه ای جهت تحقق اهداف مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اگر بپذیریم که سازمان مجموعه ای از روابط با ذینفعان متعدد است ٬ عملکرد یک سازمان باید به گونه ای باشد که منجر به حفظ منافع همه ی گروه های ذینفع شود ٬ رعایت چنین مکتوبات اخلاقی مستلزم ساز وکاری است که در ادبیات مالی از آن به عنوان نظام راهبری شرکتی یاد می شود. استقرار چنین ساختاری بیانگر ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت ها است.
کمسیون اروپا65 ٬ مسئولیت های تجاری شرکت ها را مفهومی می داند که علاوه بر گزارشگری فعالیت های تجاری موضوعاتی مثل مسائل زیست محیطی و گزارشگری اجتماعی و تعاملات شرکت با ذینفعان متعدد را شامل می شود(میتون ، ٢٠٠٤ ، ص ٤٢٦-٤٠٩)66 .
کمیسیون اروپا معتقد است اگر چه طبق مفهوم فوق ٬ در حال حاضر تعداد روزافزونی از شرکت ها مشمول فرهنک مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها می گردند. و لیکن رویکردهای متفاوتی برای ارتقای مسئولیت اجتماعی شرکت ها وجود دارد. در هر حال وجود چنین مسئولیتی از طرف همه ی شرکت ها امری پذیرفته شده است٬ وظیفه ای که در حال حاضر به صورت داوطلبانه انجام می شود. و باعث حفظ منافع بلندمدت شرکت ها خواهد شد. مهمترین موضوعی که این کمیسیون به آن اشاره دارد موضوع ذینفعان بجای سهامداران است. این موضوع از این امر ناشی می شود که نگاه دنیای امروزی به شرکت ها یک نگاه کل نگر می باشد. بدین معنا که مبنای نظری رویکرد نوین در مورد شرکت ها مبتنی بر تئوری ذینفعان می بلشد. اساس این تئوری این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تاثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که باید به جز سهامداران به بخش های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. تا جائیکه عده ای بر این باورند که محیط زیست ٬گونه های جانوری و نسل های آینده نیز باید در زمره ی ذینفعان گنجانده شوند
اخلاق یا افزایش ثروت ٬ خلا قانونی
سولومون ،٢٠٠٧، به نقل از کویم وجونز ،١٩٩٥ ٬ بیان می دارند که مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آنها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان ٬ نادیده بگیرند و این رفتار اخلاقی چه سودمند باشد و چه سودمند نباشد ٬ باید از آن پیروی کرد. آنها بحث های تحلیلی مستدلی ارائه دادند که رابطه نمایندگی در صورتی قابل استفاده و موثر می شود که از چهار اصل زیر پیروی گردد.
● دوری از آسیب رسانی به دیگران
● احترام به نظر دیگران
● پرهیز از دروغگویی
● قبول توافقات اجتماعی
در مواقعی آنها مدعی شدند که مدل کارفرما- کارگزار در صورتی صدق می کند که در آن ٬ این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. آنها این سوال را مطرح می نمایند که چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به تعهد افزایش ثروت سهامدار ٬ باید مهمترین اصول پایه انسانی باشد یا فراتر از آنه رود؟ (حساس یگانه، ١٣٨٥، ص42)1 .
این بحث ٬ پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می داد. کارگزار ابتدا باید به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده و بعد انجام این تعهدات اخلاقی ٬ می تواند به تعهد خود
برای افزایش ثروت سهامداران اقدام نماید. اما قانون شرکت ها در اکثر کشورها ٬ اعمال روش اخلاقی را معمولا غیر عملی می سازد. چون بر اساس قانون مذکور ٬ مدیران نسبت به افزایش ثروت سهامداران یک تعهد قانونی و مباشرتی دارند. همچنین سهامداران نهادی نیز یک تعهد قانونی و مباشرتی نسبت به افزایش سود موکلان خود دارند. این تعهدات قانونی بدین معناست که مسئولیت اجتماعی شرکت ها در درجه دوم مورد اهمیت قرار گرفته است. به عبارت دیگر مادامیکه ٬ ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت ها بر مبنای سود و زیان است ٬ دنبال نمودن تجارت مبتنی بر اخلاق ٬ تقریبا غیر ممکن است ٬ مگر این که ثابت شود نه تنها دلیل نگرش مدیران و سهامداران بلکه به دلیل سیستم قانونی ٬ ارتقای ساختارهای حاکمیت شرکتی براساس تئوری ذینفعان امری ضروری است(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١)67 .

٣-٦-٢) تئوری هزینه معاملات:
تئوری هزینه معاملات ٬ ترکیب میان رشته ای بین اقتصاد ٬ حقوق و سازمان می باشد. این تئوری که اولین بار توسط سیریت ومارچ68 به نام تئوری رفتاری69 شرکت مطرح شده و یکی از مبانی اقتصاد صنعتی تئوری مالی گردیده است. در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام) ٬ بلکه به عنوان یک سازمان کتشکل از افراد و دیدگاه های مختلف است. در واقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار ٬ تولید را هدایت کرده و و بازار معاملات را متعادل می کنند. در درون شرکت ها برخی از معاملات حذف می شود ومدیران شرکت تولید را هماهنگ می کنند. تئوری هزینه معاملات فرض می کند که افراد اغلب فرصت طلب هستند. در صورتی که تئوری نمایندگی خطر اخلاقی و هزینه های نمایندگی را مورد بحث قرار می دهد. تئوری نمایندگی فرض میکند که مدیران به دنبال عایدی های متفرقه هستند ٬ در صورتی که در تئوری هزینه معاملات خود را به صورت فرصت طلبانه ترتیب می دهند. به نظر می رسد سازماندهی شرکت محدوده هایی را تعیین می کند که فراسوی آنها شرکت می تواند قیمت وتولید را برای معاملات داخلی تعیین کند. واضح است داخلی کردن معاملات به نفع مدیریت شرکت ها می باشد .

دلیل اصلی این امر ٬ این است که داخلی کردن معاملات ریسک و عدم اطمینان ها را در مورد قیمت و کیفیت آینده محصول حذف می کند.
این کار به شرکت اجازه می دهدریسک های معامله با عرضه کنندگان را تا حدودی از بین ببرد. هر روشی که برای حذف این عدم تقارن های اطلاعاتی اتخاذ شود برای مدیران شرکت سودمند است و منجر به کاهش ریسک تجاری شرکت می شود. در معاملات در بازار ٬ هزینه های غیر جزئی و بازدارنده ای وجود دارند ٬ بنابراین برای شرکت هامقرون به صرفه است که از طریق ادغام عمودی آن را برای خودشان انجام دهند(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص٧-١)70 .

7-2)معیارهای حاکمیت شرکتی خوب کدام هستند؟
رویکنبرگ71 ،٢٠٠٦ معتقد است : در بیشتر کشورها آئین نامه حاکمیت شرکتی نمونه هایی از بهترین رفتارهای مالی و غیر مالی را در اختیار ما قرار داده اند. در این آئین نامه هاست که دقیقا توضیح داده می شود حاکمیت شرکتی خوب چه چیزی است و چگونه شرکت ها می توانند آن را تکامل بخشند. تحقیقات در بازارهای کمتر توسعه یافته ٬ مانند پرتغال ٬ هلند ٬ ژاپن و آلمان نشان داده است که اعلام قواعد حاکمیت شرکتی توسط نهادهای نظارتی و بورس اوراق بهادار و اجرای داوطلبانه آنها ٬ انتظار و کارآمدی مورد انتظار برآورده ننموده است. او در تحلیلی جامع این امر را اینگونه بیان می نماید که ٬ اولا ٬ در بازارهای نو ظهور ٬ هنوز بسیارس از معاملات توسط سهامداران حقیقی انجام می گیرد. و چون دانش کافی در خصوص سرمایه گذاری و مسائل مالی ندارند ٬ قادر به اعمال نفوذ در شرکت ها نیستند. ثانیا ٬ در بازارهای نو ظهور ٬ قاپیدن خصمانه به دلیل وجود سهامداران عمده امکان پذیر نبوده ٬ همچنین قوانین رایج این کشورها ٬ امکان سرمایه گذاری و خرید سهام توسط افراد خارجی را منع نموده است. ثالثا ٬ فقدان ابزارهای قانونی لازم ٬ اجرای حاکمیت شرکتی را با مشکل مواجه نموده است. لذا بسیاری از ابزارهای کلیدی در اجرای موفقیت آمیز حاکمیت شرکتی که در کشورهای توسعه یافته وجود دارد ٬ در بسیاری از کشورهای در حال توسعه یا بازارهای نو ظهور وجود ندارد.

8-2) نهادهای نظارتی در شرکتهای ایرانی:
میزان رعایت مقررات، الزامات ونهادهای نظارتی بر جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی در ایران نیازمند بررسی سیستم راهبری شرکتی می باشد. در بیشتر کشورهای اروپایی و در امریکا که بازار سرمایه گسترده ومالکیت شرکتها در اختیار گروه کثیری از سرمایه گذاران انفرادی وسرمایه گذاران نهادی قرار دارد و مالکیت از مدیریت به طور محتوایی تفکیک شده وذینفعان مستقیم و غیر مستقیم زیادی وجود دارند . بنابراین نظام راهبری شرکتها در آن کشورها به سیستمهای برون سازمانی نزدیکتر است. این موضوع موجب شده است که مکانیزمهای متعددی برای راهبری شرکتی مناسبتر در واحدهای اقتصادی، مطرح و مستقر شود و شرکتها مقررات و الزامات بسیار زیادی را در انجام وظایف رعایت کنند و نهادهای مختلفی برحسن جریان فعالیتهای بنگاههای اقتصادی نظارت نمایند. همان گونه که قبلاً گفته شد، در یک تقسیم بندی کلی این مکانیزمها شامل دو دسته مکانیزمهای درون سازمانی وبرون سازمانی است.
مکانیزمهای برون سازمانی (محیطی)عبارتند از :
نظارت قانونی : تدوین، تصویب و استقرار قوانین نظارتی مناسب .
نظام حقوقی: برقراری نظام حقوقی مناسب.
کارایی بازار سرمایه: گسترش بازار سرمایه و تقویت کارایی آن .
نظارت سهامداران عمده: ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی.
نقش سرمایه گذاران نهادی: تشویق و گسترش سرمایه گذاری نهادی .
نظارت سهامداران اقلیت: احترام به حقوق سهامداران اقلیت و مجاز بودن نظارت اقلیت بر فعالیت شرکت
الزامی کردن حسابرسی مستقل : با توجه به نقش برجسته نظارتی آن .
فعالیت موسسات رتبه بندی : ایجاد تسهیلات برای فعالیت موسسات رتبه بندی .
ومکانیزمهای درون سازمانی (محاطی)عبارتند از :
هیئت مدیره: انتخاب واستقرار هیئت مدیره توانمند، خوشنام وبیطرف .
مدیریت اجرایی: تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب .
مدیریت غیر اجرایی: ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیرا ن مستقل و غیر اجرایی(شامل کمیته حسابرسی ،حقوق و…)
کنترلهای داخلی: طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی، حقوقی، مدیریت ریسک، حسابرسی داخلی و…)
اخلاق سازمانی: تدوین و گسترش آیین رفتار حرفه ای و اخلاق سازمانی.
هر یک از مکانیزمهای درون سازمانی و برون سازمانی، برفرایندها و فعالیتهای شرکتها نظارت دارند و موجب ارتقای پاسخگویی و دستیابی به سایر هدفهای راهبری شرکت می شوند گسترش نقشهای مکانیزمهای مذکور در ارتقای سیستم راهبری شرکتی موجب پیش بینی حوزه های مسئولیت بیشتر و سخت تر برای مدیریت غیر اجرایی، حسابرسان مستقل و حسابرسان داخلی شده است .
بررسی شرکتها و بازار سرمایه در ایران نشان می دهد که برخی از مکانیزمهای برون سازمانی (محیطی ) شامل موارد زیر تا حدودی برقرار است و قابلیت کمی شدن را دارند :
نظارت قانونی بر اساس مفاد قانون تجارت (بویژه مواد ١٤٤تا١٥٦) ، در برخی از موارد سایر قوانین موضوعه ، قوانین و مقررات بورس اوراق بها دار، قانون تشکیل سازمان حسابرسی و قانون و مقررات جامعه حسابداران رسمی ایران است. بازار سرمایه نوپاست وچندان کارا نیست. نظارت سهامداران عمده و ایجاد انگیزه در سهامداران به فعالیتهایی از قبیل خرید سهام کنترلی و نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی وجود دارد. نظارت سهامداران جزء بر شرکت امکان پذیر نیست. حسابرسی شرکتهای مشمول قانون تشکیل سازمان حسابرسی و حسابرسی مستقل شرکتهای پذیرفته شده در بورس الزامی است و پس از تصویب قانون جامعه حسابداران رسمی ایران، شرکتهای بیشتری مشمول حسابرسی مستقل شده اند. هر چند فعالیت موسسات رتبه بندی در ایران وجود ندارد ولی سازمان بورس اسامی پنجاه شرکت برتر بورس را به صورت ماهانه اعلام می نماید .
درباره نظارت مرتبط با مکانیزمهای درون سازمانی (محاطی) به نظر می رسد، صرف نظر از مقوله هیئت مدیره و موارد مرتبط با مدیریت اجرایی شامل تقسیم مسئولیتها بین مدیریت اجرایی و استقرار نرم افزارهای مناسب، نقش نظارتی مدیریت غیر اجرایی شامل ایجاد کمیته های هیئت مدیره از مدیران مستقل و غیر اجرایی (شامل کمیته حسابرسی،حقوق و… )، کنترلهای داخلی ، شامل طراحی، تدوین و استقرار کنترلهای داخلی مناسب (مالی ،حقوقی،مدیریت ریسک،حسابرسی داخلی و…) در سطح شرکتهای ایرانی اقداماتی صورت گرفته است، که برخی از آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد(حساس یگانه، ١٣٨٥، ص47-45)1.

9-2) جنبه های مختلف اصول راهبری شرکت
همانطور که اشاره گردید ، اصول راهبری شرکت به رویه های کنترلی موجود در شرکت به منظور حصول اطمینان از همسویی فعالیت ها و منافع مدیریت با منافع سهامداران اشاره دارد. هنگام ارزیابی اثر بخشی اصول راهبری شرکت برخی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
– ترکیب و دیگر مشخصات هیات مدیره از قبیل تعداد اعضای هیئت مدیره ، تجربه اعضای هیئت مدیره ، تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره ، تعداد افراد دارای تحصیلات مالی و جنسیت اعضای هیئت مدیره ، تعداد افراد مستقل هیئت مدیره،
– درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی،
– وجود کمیته حسابرسی شرکت،
– موسسه حسابرسی و اظهار نظر حسابرس،
– عوامل طرح پاداش و حق اختیارها،
– علائمی از نارضایتی سهامداران،
– علائمی از ضعف کنترل داخلی.

١٠-٢) ترکیب مدیران شرکت
یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سلامت فرآیند حسابداری و گزارشگری مالی ، ترکیب اعضای هیئت مدیره است . مسئولیت هیئت مدیره ، فراهم کردن نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخگویی در قبال سهامداران است . باور عمومی بر این است که هیئت مدیره زمانی که از استقلال بیشتری برخوردار است ، نظارت موثرتری بر مدیران اجرایی اعمال می کند . به عنوان مثال ، بیزلی ،١٩٩٦، در پژوهشی تجربی دریافت که حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ، احتمال تقلب در ارائه صورت های مالی را کاهش داده است ( بیزلی ، ١٩٩٦،ص ٤٦٥- ٤٤٣)72 . همچنین کلین شواهدی را در رابطه با استقلال اعضای هیئت مدیره و دستکاری سود فراهم آورد که نشان می دهد شرکت هایی که دارای اعضای هیئت مدیره مستقل از مدیران اجرایی بودند ، اقلام تعهدی غیر عادی کمتری گزارش کرده اند (کلین ، ٢٠٠٢، ص ٤63-٤52)73.
١١-٢) نقش هیات مدیره در اصول راهبری شرکت
به زبان ساده هیات مدیره به گروهی از افراد که قانونی در حاکمیت شرکتی سازمان مسئول هستند ٬ گفته می شود. هیات مدیره به عنوان جزء اصلی حاکمیت شرکتی در کنار سهامداران و مدیریت عامل نقش عمده ای را در برابر ذینفعان دارد.
حاکمیت شرکتی به مجموعه فرآیندها ٬رسوم ٬ سیاست ها و قوانینی که در روش اداره یک شرکت ٬ تاثیر بگذارد. اهمیت حاکمیت شرکتی به زبان ساده در آن است که خرد جمعی را در امور حیلتی سازمان حاکم می کند. کنشگران اصلی در حاکمیت شرکتی ٬ مدیریت عامل ٬ سهامداران و هیلت مدیره می باشند. لفظ حاکمیت معمولا به فعالیت های نظارتی هیات مدیره روی هدف ها ٬ برنامه ها و سیاست های کلی سازمان اطلاق می شود که وضع برنامه ها و سیاست ها ٬ نظارت روی عملکرد مدیران اجرایی ارشد ٬ تامین منابع کافی برای سازمان ٬ اطمینان از به اجرا در آمدن قوانین و مقررات ٬ نمایندگی از طرف سازمان در برابر ذینفعان خارج از سازمان و … را در بر می گیرد.
وظایف و مسئولیت های هیات مدیره را بدین گونه برشمرده اند.
١. تصمیم گیری در مورد هدف و وظیفه سازمان ؛
٢. تامین شرایط بقای سازمان ؛
٣. انتخاب و انتصاب مدیر اجرایی ارشد ؛
٤. حمایت از مدیر اجرایی و نظارت بر عملکرد او ؛
٥. برنامه ریزی موثر سازمانی و حاکمیت بر سازمان تحت قوانین دولتی ؛
٦. تامین منابع کافی و مدیریت موثر آن ؛
٧. طرح و نظارت روی برنامه ها و خدمات سازمان ؛
٨. ارتقای افکار عمومی نسبت به سازمان با پاسخگو بودن ؛
٩. عملکرد به عنوان شورای عالی استیناف ؛
١٠. ارزیابی عملکرد خود هیات مدیره.
حقایق حاکی از آن است که در شرکت ها ٬ مدیران بیشتر دنبال منافع خود بوده اند تا منافع ذینفعان. برای حل این مشکل ٬ دو راه حل وجود دارد : اول آنکه برای تشویق مدیران به انجام رفتار مورد انتظار برایشان پاداش و انگیزه دهنده در نظر گرفته شود . دومین روش ٬ قدرتمند سازی هیات مدیره به گونه ای است که بتواند نظارت شایسته ای روی عملکرد مدیران داشته باشد. این روندفرصت طلبی مدیران ٬ همراه بود با روند جانبی نظارت بیشتر از جانب سهامداران که با این کار خود ٬ در واقع یک رژیم حاکم مطلقه را به وجود آورده بودند. حرکتی که در عمل انجام گرفت این بود که هیات مدیره به مدیریت عامل نزدیک شده به گونه ای که در حقیقت به صورت شریک استراتژیک مدیریت درآمد. این شراکت استراتژیک هیات مدیره با مدیریت ٬ برنامه ریزی استراتژیک ٬ مدیریت ریسک و اجرای ٬ تصمیم گیری بهتر و راندمان بالاتر شرکت را به ارمغان آورد.
این تعامل دو طرفه موجب شد که عمل نظارت راحت تر صورت گرفته و حالت افراطی نظارت که از جانب سهامداران صورت گرفته بود ٬ از بین رفته و این نظارت تعدیل شود.همچنین این فرایند موجب از میان برداشته شدن یک سری مقررات دست وپا گیر و اضافی و نیز کاهش یافتن نظارت موسسات سرمایه گذاری شد.
در بسیاری از کشورها گونه تفکر ٬ عقاید و رفتار مدیران نشان داد که به صورت جمعی روی حاکمیت هیات مدیره و ارتباط آن با مدیرایت اتفاق نظر دارند.
مدیران و اعضای هیات مدیره اکثرا بر این باورند که اعضای هیات مدیره باید بیشتر در اور مربوط به شرکت به عنوان شرکای مدیریت فعالیت کنند. اکثر مدیران ٬ هیات مدیره را زمانی در اوج توانایی و تاثیر گذاری می بینند که از جانب مدیران ارشد اجرایی به عنوان یک دارایی استراتژیک برای مدیریت عامل دیده شوند.
هیات مدیره از قدرت خود به شکل موثرتری استفاده می کند و روی عملکرد سازمان نظارت گسترده تری دارد. به شکل قابل ملاحظه ای یک شرکت استراتژیک را با مدیریت شکل داده و با هم روی اهداف و استراتژی سازمانی همکاری کرده ٬ با ابعاد عملی مدیریت و کسب و کار بیشتر نزدیک و آشنا شده اند.
سرمایه گذاران در حال استفاده از قدرت مالکیت به شکل کلملا تاثیر گذار هستند. آنها در حال بازبینی و تفاوت گذاری بین عملکرد هیات مدیره مدیریت و سازمان هستند. آنان نظرات خود را درباره توانایی هیات مدیره و مدیریت عامل ابراز کرده و روی انتصاب آنان و تدوین استراتژی تاثیر گذاشته ٬ بر به اجرا در آمدن استراتژی نظارت دارند. سهامداران در سال های اخیر با دادن استقلال بیشتر به هیات مدیره به دنبال تقویت نقش آن به عنوان نماینده سهامداران شرکت بوده اند. این امر در عمل موجب نزدیکی هیات مدیره به مدیریت و شراکت با آن شده است. با این کار مسئولیت هیات مدیره بیشتر شده و اعضای آن در تمام امور استراتژیک سازمان دخالت مثبت دارند.
با استفاده از متون علمی و حرفه ای موجود در زمینه هیات مدیره و تعصیه های انجام شده در زمینه آیین نامه های حرفه ای گوناگون ٬ می توان نسخه زیر را برای یک هیات مدیره مطلوب ارائه کرد :
● جلسات هیات مدیره باید به صورت منظم برگذار شود.
● در هیات مدیره باید توازن قوای مطلوبی برقرار یاشد.
● نباید اجازه داده شود که یک شخص خاص بر جلسات هیات مدیره و فرآیند تصمیم گیری آن مسلط باشد.
● اعضای هیات مدیره باید با بلند نظری ٬ به پیشنهادهای اعضای دیگر توجه کنند.
● اطمینان متقابل در بیت اعضای هیات مدیره باید در سطح بالایی قرار داشته باشد.
● اعضای هیلت مدیره باید دارای صفات عالی اخلاقی و در وجه والایی از درستکاری ٬ راستی و امانت داری باشند.
● هیات مدیره باید مسئولیت صورت های مالی را بر عهده بگیرد.
● اعضای غیر موظف (غیر اجرایی) هیات مدیره ٬ باید دارای دیدگاه های مستقلی باشند.
● هیات مدیره باید ریسک های ذاتی مربوط به فعالیت های تجاری شرکت ار بشناسد.
● از آنجا که اهمیت موضوع آموزش ٬ پیوسته در حال افزایش است ٬ اعضای هیات مدیره باید در دوره های آموزشی لازم شرکت کنند.
گرت در کتاب خود به نام ״ ماهی از سرش فاسد می شود ״ ٬ دیدگاه درون نگر منحصر به فرد وجالبی را در زمینه اثر بخشی هیات مدیره ارائه کرده است. وی با اتکا بر تجارب شخصی حضور در هیات مدیره شرکته ای گوناگون و سوابق علمی خود ٬ ضمن بازگویی مسائل و مشکلات موجود در هیات مدیره شرکتها ٬ توصیه هایی را نیز در زمینه بهبود حاکمیت شرکتی در این حوزه مهم ارائه کرده است. یکی از انتقادهای گرت ٬ این است که هیات مدیره زمان زیادی را صرف مدیریت ( به عنوان مدیریت حرفه ای) و زمان بسیار کمی را صرف هدایت امور می کند. در این راستا گرت هدایت را به عنوان راهنمایی و رهبری تعریف می کند. از سوی دیگر ٬ روش های متعددی وجود دارد که به کمک آنها ٬ می توان اثر بخشی وظیفه هدایت هیات مدیره شرکت را افزایش داد (مشایخ و اسماعیلی ،١٣٨٥ ،ص ٣٣-٣١)1.

١٢-٢) تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل
رمز موفقیت یک شرکت در گرو هدایت مطلوب آن است ٬ به گونه ای که می توان ادعا کرد که راز جاودانگی شرکت های معروف و خوش نام ٬ در برخورداری آنها از یک هیات مدیره کارا و موثر نهفته است. هیات مدیره شرکت قاب آن محسوب می شود. پس باید همواره سالم و شاداب باشد و خوب تغذیه شود. بنابراین بروز نشانه های خستگی ٬ کمبود انرژی و بی علاقگی و ضعف عمومی در عملکرد هیات مدیره ٬ دقت فوری و مراقبت ویژه ای را می طلبد.
وجود جریا ن نامحدود و صحیح اطلاعات در هیات مدیره ٬ به همان اندازه برای درستی و صحت عملیات بدنه شرکت لازم است که جریان آزاد خون برای تندرستی و سلامتی بدن انسان مورد نیاز می باشد. یکی از مواردی که سلامت هیات مدیره در نتیجه بقا و بهبود عملکرد سازمان را تضمین می کند ٬ تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل می باشد.
در گزارش کادبری74 توصیه شده است که بین اعضای هیات مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچکس قادر به کنترل بی قید شرط فرآیند تصمیم گیری در شرکت نباشد. علاوه بر این تقسیم مسئولیت ها در سطح عالی شرکت ٬ باید به روشنی مشخص شده باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل به عهده دو شخص مجزا نباشد.
آنگاه یکی از اعضای ارشد هیات مدیره باید اعلام کند که شخص مستقل کیست. پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز75 دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل در شرکت های انگلیسی تاکید شده است. هیگز اعلام کرد که با توجه به توصیه های گزارش کادبری و تا زمان گزارش وی ٬ در حدود ٩٠ درصد از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ٬ وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل از یکدیگر جدا بوده اند.
چند مطالعه هم تفکیک مدیر عامل و رئیس هیات مدیره را مورد بررسی قرار داده است ٬ با این نتیجه گیری که مشکلات نمایندگی زمانی که این دو نفر در یک پست قرار می گیرند بیشتر است.یرماک با نمونه ای از ٤٥٢ شرکت در فاصله سال های ١٩٩١ و٢٠٠٣ نشان داد زمانی که مدیر عامل و رئیس هیات مدیره دو فرد مجزا باشند شرکت ارزش بیشتری دارد. لارکر و کور76 دریافتند که اگر پست هیات مدیره و مدیر عامل از هم جدا باشد ٬ پاداش مدیر عامل کمتر است ونیز این تفکیک موجب عملکرد بهتر شرکت شده است(زمانی، 1389،ص 85)4.
براساس پژوهش های انجام شده ٬ تفکیک رئیس هیات مدیره مدیر عامل ٬ از جمله محرک هایی به شمار می آید که به دلیل اعطلی استقلال بیشتر در تصمیم گیری ٬ موجب کاهش مشکلات نمایندگیی و بهبود عملکرد می شود.
برخی از تحقیقات نشان می دهد که تفکیک وظایف واقعا موجب بهبود قابل ملاحظه ای در عملکرد مالی شرکت شده است. البته نتایج آن تا اندازه نتقاعد کننده به شمار نمی آید که در عمل ٬ شاهد تفکیک وظایف روسای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها باشیم.

13-2)حقوق و مزایای مدیران موظف
موضوع لزوم تعیین حقوق و مزایای مدیران موظف در سطحی در متون علمی مورد تاکید قرار گرفته است که آنان را به پیگیری و حمایت از حقوق و منافع سهامداران ترغیب نماید. از این دیدگاه، حقوق و مزایای مدیران، سازوکار دیگری است که می توان به کمک اصلاح و بهبود آن، سطح اصول راهبری شرکت را ارتقا بخشد(حساس یگانه و پوریا نسب ،١٣٨٤، ص57)1.

١-١٣-٢) حق رای در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران
یکی از تغییرات مهمی که اصول راهبری شرکت و مسئولیت پاسخگویی را در انگلستان تحت تاثیر قرار داده تصمیم بسیاری از شرکت ها ( بر اثر فشار سهامداران سایر گروه های فشار و عوامل دیگر) مبنی بر اعطای حق رای به سهامداران در مورد مسائل مربوط به حقوق و مزایای مدیران است. آنچه مسلم است، مشارکت بیشتر سهامداران در تصمیم گیری های مربوط، موجب ارتقاء سطح مسئولیت پاسخگویی و تهیه طرح های معقول تری برای حقوق و مزایای مدیران شرکت خواهد شد.
شواهد نشان می دهد که فعالیت سهامداران در این زمینه تاثیر با اهمیتی بر مدیریت شرکت گذاشته، به طوری که در پی اعتراض سهامداران، خط مشی های مربوط، به حقوق و مزایای مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است (همان منبع،ص58)2.

٢-١٣-٢) آموزش مدیران
یکی دیگر از موضوع های مربوط به هیات مدیره که در توصیه های انجام شده در زمینه سیاست گذاری بر آن تاکید شده، مسئله آموزش مدیران است.
در جوامع امروز کسب آموزش و صلاحیت های لازم، اهمیت روزافزونی یافته است، به گونه ای که داشتن معلومات تخصصی برای احرازپستی در یک موسسه، برای عملکرد کارای آن سازمان ضروری می باشد. برای ایجاد یک هیات مدیره پویا و یادگیر که دارای رویکردی فعال بوده و قابلیت استقرار سیستم مطلوب اصول راهبری شرکت را داشته باشد، باید مدیران را برای شرکت در دوره های آموزشی تشویق کرد.

٣-١٣-٢) نقش مدیران غیر موظف در اصول راهبری شرکت
یکی از موضوعاتی که مطالب علمی زیادی در زمینه آن صورت گرفته ٬ بررسی رابطه میان جابجایی در مدیریت عالی شرکت ٬ عملکرد مالی آن و استفاده از محرک های حاکمیت شرکتی مانند تفکیک وظایف در شرکت هاست. زیرا چنین فرض می شود که در صورت وجود نظام مطلوب حاکمیت شرکتی ٬ مدیران ناکارا و غیر موثر قبل از اینکه موجب ضرر وزیان شرکت گردند ٬ از کار برکنار می شوند (حساس یگانه و باغومیان ٬١٣٨٤٬ ص ٤٣)1.
در شرکت دارای ساز وکارهای مطلوب حاکمیت شرکتی از قبیل تفکیک وظایف و یا ترکیب بهنه ای از مدیران موظف و غیر موظف (غیر اجرایی) ٬ به احتمال زیاد مد نظر قرار دارد که با وجود آن عملکرد مطلوب شرکت حفظ می شود.
جا به جایی های گسترده در مدیریت عالی شرکت ٬ همواره به معنای جایگزینی مدیران ضعیف تر توسط مدیران قوی تر نیست ٬ بلکه ممکن است در پشت پرده این تغییرات ٬انگیزه های پنهان دیگری در کار باشد و موجب راه نیافتن افراد شایسته تر به هیات مدیره شود. با این حال ٬ با فرض جایگزینی مدیران ״ بد ״ توسط مدیران ״ خوب ״ می توان ادعا کرد در شرکت هایی که نرخ جا به جایی مدیریت عالی آنها بالاست ٬ ساز و کارهای بهتر حاکمیت شرکتی و اثر بخشی بیشتر اعضای هیات مدیره ٬ زمینه ساز دستیابس به عملکرد مالی مطلوب تری خواهند شد. داهیا و همکاران در سال ٢٠٠٢ بر اساس تحلیل های مبتنی بر مفروضات مذکور ٬ به این نتیجه رسیدند که جا به جایی های صورت گرفته در مدیریت عالی شرکت هایی که ساختار مدیریت خود را بر اساس توصیه های گزارش کادبری تغییر داده بودند ٬ پس از انتشار این گزارش ٬ بیشتر از سابق شده است. آنها همچنین دریافتند که در مقطع زمانی مقارن با انتشار گزارش مذکور ٬ بین جا به جایی های گسترده در مدیریت عالی نمونه بزرگی از شرکت های انگلیسی و عملکرد مالی نامطلوب آنها ٬ رابطه آماری وجود داشته است (همان منبع، ص٣٣)2.
بنابراین داهیا و همکاران چنین نتیجه گیری کردند : نتایج نشان می دهد که افزایش در جا به جایی مدیران عامل شرکت ها ٬ امری تصادفی نیست ؛ بلکه با عملکرد شرکت رابطه (معکوس) دارد. پس از بررسی و کنترل عملکرد ٬ احتمال اینکه مدران عامل سمت خود را از دست بدهند٬ بیشتر از زمانی است که در شرکت های دارای عملکرد ضعیف ٬ تصمیم به رعایت مفاد و شرایط مندرج در قانون گرفته می شود. بدین ترتیب ٬ به نظر می رسد که با فرض درست بودن معیارهای تعیین شده برای اندازه گیری عملکرد ٬ پاسخ به این سوال که آیا مدیران ״ خوب ״ شرکت ها را ترک می کنند یا خیر ٬ مثبت باشد.
البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت ٬ نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف ٬ در میان اعضای هیات مدیره ٬ ایفا می کاند. وجود چنین ترکیبی ٬ از عناصر اصلی یک هیات مدیره کارا و موثر محسوب می شود ٬ زیرا زیرا در حالی که مدیران موظف ٬ اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت های شرکت ارائه می کنند ٬ مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) با دیدگاهی حرفه ای و بی طرفانه ٬ در مورد تصمیم گیری های مدیران مذکور به قضاوت می نشینند. بدین ترتیب ٬ هیات مدیره شرکت با دارا بودن تخصص ٬ استقلال و قدرت قانونی لازم ٬ یک ساز و کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب می آید.
گزارش کادبری توصیه کرده است که هیات مدیره ٬ باید حداقل دارای سه عضو غیر موظف (غیر اجرایی) باشد ٬ تا اعضای مذبور ٬ توان تاثیر گذاری بر تصمیم های هیات مدیره را داشته باشد. همچنین در گزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیر موظف باید دارای دیدگاه های مستقل در زمینه راهبردی ٬ عملکرد ٬ منابع ٬ انتخاب و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند.
علاوه بر این ٬ قید شده است که اکثر مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) باید مستقل از مدیریت شرکت باشند ٬ نباید هیچ گونه رابطه ای (به غیر از دریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد. در حقیقت ٬ در گزارش مذبور تصریح شده است که دست کم دو نفر از حداقل سه عضو غیر موظف (غیر اجرایی) هیات مدیره ٬ باید مستقل باشند(ملاحسینی و قربان نژاد ،١٣٨٧،ص٧٤)1.

١٤-٢) برخی مقررات مربوط به مدیران از دیدگاه قانون تجارت ایران
الف) به موجب ماده ١١٧؛ قانون تجارت بازرسان شرکت مکلفند هر گونه تخلّفی از مقررات فوق و یا شرایط و جزئیات مقرر در اساسنامه شرکت در مورد سهام وثیقه مشاهده کنند، به مجمع عمومی عادی گزارش دهند.
ب) ماده ١٢٤؛ قانون تجارت بیان می نماید در صورتی که مدیر عامل شرکت سمت رئیس هیئت مدیره را نیز دارا باشد ، این انتصاب باید در مجمع عمومی سالانه یا مجمع عمومی که اعضای هیئت مدیره را انتخاب کرده است با حداقل سه چهارم آراء حاضر به تصویب رسیده باشد.
ج) مواد ١٢٥ و ١٢٨؛ قانون تجارت اشاره دارد که اختیارات مدیر عامل در حدودی است که توسط هیئت مدیره به وی تفویض شده باشد . چنین تفویض اختیارات باید به موجب صورت جلسه بوده و در اداره ثبت شرکت ها پذیرفته شده باشد.
د) به موجب ماده ١٣٤ قانون تجارت ، اعضای غیر موظف هیئت مدیره (کمیته حسابرسی ) ممکن است مبالغی به عنوان حق حضور در جلسات هیئت مدیره یا به صورت پاداش که هر دو باید به تصویب مجمع عمومی عادی برسد ، دریافت دارند. به غیر از حق حضور در جلسات و پاداش مذکور ،هیچ گونه مبلغی ( به طور مستمر یا غیر مستمر ) نباید به اعضای غیر موظف هیئت مدیره پرداخت شود . به علاوه ، هر گونه پرداخت به عنوان حق حضور در جلسات باید با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیئت در جلسات هیئت مذکور تعیین شود .
همان گونه که مشاهده گردید موارد فوق کمابیش حاکی از توجه قانونگذار به مبانی صحیح راهبری شرکتها بوده و نظارت قانونی بر شرکتها دارد . قانونگذار سعی داشته با مشخص نمودن حدود وظایف و اختیارات هیئت مدیره و معاملات مربوط به ایشان نقش این گروه را در راهبری مناسب شرکتها مشخص نماید و همچنین با تاکید بر طی مراحل قانونی و ثبت هر گونه تغییر یا تصمیمات اتخاذ شده و گزارشات مجامع عمومی شرکت ؛ سعی در الزام شرکتها به افشاء اطلاعات و همچنین حمایت از منافع کلیه سهامداران و همه گروههای ذینفع داشت.

١٥-٢) تعداد اعضا (اندازه ) هیات مدیره
استقلال هیات مدیره بستگی به اندازه آن دارد ٬ زیرا یک هیات مدیره با تعداد اعضای کم ممکن است توسط بالاترین مقام اجرایی و بر اساس وجود زمینه انسجام اجتماعی آسان تر کنترل شود. در حالیکه نفوذ بالاترین مقام اجرایی بر یک هیات مدیره با تعداد اعضای بیشتر ٬ دشوارتر است. مدیر عامل می تواند هیات مدیره با تعداد اعضای کمتر را از طریق روش های مختلف منترل کند. برای مثال ممکن است از راهبردهای سیاسی از قبیل اطلاعات کانالیزه شده خاص برای اعمال نفوذ و اداره کردن هیات مدیره استفاده کند. بالاترین مقام اجرایی همچنین ممکن است ارزیابی هایی که هیلت مدیره با تعداد اعضای کم را از عملکرد مدیریت سطح بالای شرکت تحریف کند. با این وجود در مقام مقایسه با هیات مدیره های با تعداد اعضای کمتر ٬ احتمال کمی وجود دارد که یک هیات مدیره با تعداد اعضای بیشتر تحت نفوذ کنترل مدیریت قرار گیرد. از این رو یک هیات مدیره با تعداد زیاد اعضا با احتمال بیشتری قادر به کاهش رفتارهای خود محور مدیریتی خواهد بود. چانگانی و همکاران77 یک سری شواهد تجربی ارائه می کنند که نشان می دهد که یک هیات مدیره با تعداد اعضای کم همبستگی قابل توجهی با شکست فعالیت های تجاری دارد.

١٦-٢) میزان سهام شناور آزاد شرکت در بازار بورس
منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد ، یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت اخذ قیمت مناسب ، آن را برای فروش عرضه نمایند . با بررسی ترکیب سهامداران ، خریداران سهام را به دو گروه عمده تقسیم می نمایند : گروه اول آن دسته فعالان بازار بورس که به دنبال کسب درآمد از محل تفاوت قیمت ایجاد شده می باشند و معمولاً در کوتاه مدت به صورت مداوم اقدام به خرید و فروش سهام می نمایند . دسته دیگر آن گروه از فعالان بازار بورس می باشند که به دنبال اهداف استراتژیک ، از خرید یا فروش سهام شرکتها می باشند . گروه دوم را که معمولاً در کوتاه مدت قصد واگذاری سهام را ندارند و برای اعمال مدیریت خود ، این سهام را حفظ می نمایند ، سهامداران راهبردی می نامند .
برای محاسبه میزان سهام شناور آزاد ، تعداد سهام متعلق یه سهامداران راهبردی از تعداد کل سهام موجود کسر می شود .
بدیهی است در صورت وجود نرخ بالاتری از سهم شناور آزاد ، به ویژه درشرکتهای بزرگ ، امکان ریسک دستکاری قیمت و دخالت در نظام عادی تنظیم قیمتها توسط بازار ، کاهش می یابد . یعنی در شرکتهای بزرگی که سهم عمده آنها شناور آزاد می باشد ، امکان دستکاری در قیمت به شدت کاهش می یابد و سرمایه گذار با اطمینان بیشتری می تواند نسبت به سرمایه گذاری تصمیم بگیرد . همین اصل در مورد شرکتهای کوچکتر نیز حاکم است اما با توجه به میزان سرمایه کم این شرکتها امکان دستکاری در شرایط بالا بودن سهم شناور آزاد نیز وجود دارد .
از سال ١٣٨٣ ، بازار بورس اوراق بهادار تهران اقدام به محاسبه میزان سهام شناور آزاد شرکتهای پذیرفته شده در بورس نموده است که این کار بر اساس قواعد بین المللی در این زمینه و پس از انجام مطالعات جامع و استفاده از نظرات کارشناسان داخلی و خارجی صورت گرفته است (خدابخشی ، ١٣٨٥،ص ٩٩-٩٧)1.
سهمشناورآزادبرایشرکتهادربورساوراقبهادارتهران،هرسهماهبهشرح زیرمحاسبهوبهاطلاععموممیرسد:
الف) سهامدارانبامالکیتبیشترومساوی۵درصدبهعنوانسهامداراستراتژیکدرنظرگرفتهشدهاست
ب)درصورتیکهمجموعسهامدارانخانوادگی،همگروهومالکیتهایضربدریبیش از۵درصدباشدبهعنوانغیرشناوردرمحاسباتلحاظگردیدهاست
ج)سهامکارگریبالای۵درصدبهعنوانسهاماستراتژیکدرنظرگرفتهشدهاست.

17-2)سرمایه گذاران نهادی:
چندین تئوری در باب ساختارهای نظارتی موثر بر دستکاری سود توسط هعمال نفوذ سهامداران وجود دارد. سهامداران عمده ٬ اعتبار صورت های مالی شرکت را افزایش می دهند مشروط به به آنکه با بررسی موشکافانه خود ٬ فعالیت های مدیریت را در خصوص مدیریت سوء را زیر نظر بگیرند. به عبارتی نظارت موثر توسط سهامداران عمده ٬ نیاز به الزام وجود پاداش های مدیریتی را برای افزایش بهره وری و بهبود عملکرد کاهش می دهد.
اگر میزان پاداش مدیران منوط به میزان سود نگردد ٬ انگیزه مدیران برای دستکاری سود جهت اهداف شخصی خود کاهش می یابد. وجود سهامداران عمده هزینه های نمایندگی را کاهش می دهد(همان منبع، ص99-97)1.
چرا که با این وجود تمایل مدیران در جهت گام برداشتن در راستای منافع سهامداران افزایش می یابد و به تبع آن تقلب در گزارشگری مالی به واسطه دستکاری سود حسابداری به نحو چشمگیری کاهش خواهد یافت.
سهامداران نهادی به حاکمیت شرکتی به صورت کاملا متفاوت از سهامداران حقیقی می نگرند ٬ زیرا موسسات اساسا ملاک های ارزشمند تری نسبت به اشخاص حقیقی دارند و انگیره های لازم برای توسعه ٬ گسترش و نظارت بر سرمایه گذاری ها با منظری کارشناسانه دارند. لذا بایستی نقش فعال تری را در حاکمیت شرکتی نسبت به سهامداران جزء ایفا نمایند. یسترسی بیشترشان به اطلاعات شرکت همراه با قدرت مشارکت شان در تصمیم گیری های حساس شرکت ٬ باید آنها را قادر نماید تا به صورت فعالانه تر بر عملکرد شرکت نظارت نمایند و وقتی که احساس نمایند عملکرد شرکت رو به افول می باشد ٬ تغییراتی را در ترکیب هیات مدیره به وجود آورند. در عمل در اوایل دهه ١٩٩٠ سهامداران نهادی به طرز فزاینده ای بر بازارهای آمریکا تساط یافتند. آنها نقش فعال تری را در حاکمیت شرکتی نسبت به دوره های پیشین بر عهده گرفتند. اما در سایر بازارها همچنان که بعضی از تحقیقات نشان داده اند ٬ حتی فعال ترین سهامداران نهادی در مورد اجرای مکانیزم های حاکمیت شرکتی کمترین تلاش را ننموده اند.
براساس اظهارات اقتصاد دانان مالی در خصوص سهامداران نهادی و حاکمیت شرکتی ٬ با افزایش سهامداران نهادی در یک واحد تجاری ٬ نظارت آنها بر عملکرد شرکت افزایش خواهد یافت ٬ چرا که آنها به دنبال ایجاد شهرت اقتصادی برای خود هستند. مالکیت ٬ فی نفسه منجر به ایجاد انگیزه های بیشتری برای سهامداران نهادی می کردد تا با رویه های مختلف تصمیم گیری٬ بیش از پیش مدیریت را تحت تاثیر خود قرار دهند(چن و چانگ ، ٢٠٠٧ ،ص52)78 .

١-١٧-٢) اهمیت سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی
سرمایه گذاران نهادی ٬ در طول بیست سال گذشته ٬ جزء سهامداران اکثریت قرار گرفه اند ٬ بنابراین عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی را تحت تاثیر قرار داده اند. براساس یک یرآورد حدود نیمی از سهام عادی شرکته ای آمریکایی ٬ در اختیار سهامداران نهادی قرار دارد. سرمایه گذاران نهادی دو انگیزه ٬جهت تایین پرتفوی سرمایه گذاری خود دارند. ١) مسئولیت های خیر خواهانه79. ٢)بازده سرمایه گذاری بالاتر.
سیاست های پاداش ٬ این امکان را برای مدیران فراهم می آورد که در پی اطلاعات خصوصی80 برای بهبود عملکرد خود باشند. جیتجوی اطلاعات خصوصی توسط سرمایه گذاران نهادی امری مهم تلقی می شود چرا که مزایای بالقوه در ارتباط با این امر در واحد تجاری وجود دارد. علاوه بر این مدیران شرکت های با مالکیت سهامداران نهادی مجورند جهت کسب رضایت مالکان ٬ اطلاعات بیشتری را افشا نمایند.
پوند81 ،١٩٨٨ نقش چند گانه برای سرمایه گذاران نهادی متصور بوده و در فرضیه متضاد در مورد ارتباط بین سطح سرمایه گذاری نهادی و ارزش شرکت مطرح کرده است. او نقش سرمایه گذاران نهادی و سرمایه گذاران عمده و انگیزه های اقتصادی آنها را برای نظارت کارآمد بررسی کرد. فرضیه نظارت کارآمد بیان می کند که با سرمایه گذاری بیشتر سهامداران نهادی ٬ نظارت کاراتری توسط آنها اعمال می شود و اختلافات عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوی بر طرف می گردد. این فرضیه رابطه مثبتی بین ارزش شرکت و سرمایه گذاران نهادی پیش بینی می کند. در مقابل ٬ فرضیه منافع همگرایی بیان می دارد که سهامداران نهادی بزرگ اتحاد وپیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. این فرضیه بین ارزش شرکت و سرمایه گذاری نهادی رابطه منفی پیش بینی می کند. می توان گفت سرمایه گذاران نهادی محرک هایی برای بهبود عملکرد دارند. علاوه بر این سهامداران نهادی توان تنبیه مدیرانی که در جهت منافعشان حرکت نمی کنند را دارا می باشند.
در این راستا ٬ رویکنبرگ ،٢٠٠٦، معتقد است که ٬ موثرترین روش برای کسب اطمینان از مدیریت منسب یک شرکت در بازارهای نو ظهور ممکن است تمرکز مالکیت باشد ٬ چرا که سهامداران عمده که بر مدیریت شرکت با دقت نظارت می کنند ٬ خودشان در خصوص نحوه اداره شرکت با مدیران مذاکره می نمایند. در فضایی که هنوز اجرای آیین نامه های حاکمیت شرکتی در بسیاری از بازارهای نو ظهور به به صورت داوطلبانه اجرا می شود آیا این امر برای سرمایه گذارن مهم می باشد؟ به عبارتی ٬ آیا نظارت خوب منجر به عملکرد بهتر در بازارهای سرمایه می گردد؟(خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص30)3 .

2-17-2)سهامداران نهادی و ترکیب سهامداران
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ٬ متفاوت است. بطوریکه اگر سهامداران یک شرکت را به دو گروه تقسیم نماییم ٬ یک گروه سهامداران جزء و اشخاص حقیقی هستند که عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم ٬ همانند صورت های مالی منتشره اتکا می کنند و گروه دوم سهامداران نهادی می باشند که اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت ٬ از طریق ارتباط مستقیم با مدیریت شرکت در اختیارشان قرار می گیرد. گرایش به مالکیت متمرکز و انتقال آن از اشخاص حقیقی به نهاده ای حقوقی ٬ مکانیزم های حاکمیت شرکتی در آمریکا و انگلیس را تحت تاثیر قرار داده است. در همین راستا سرمایه گذاران نهادی ٬ به عنوان عاملی موثر جهت یکسان سازی علایق مدیریت و سایر سهامداران مطرح می باشند. امروزه بیش از هر زمان دیگر ٬ از سرمایه گذاران نهادی به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی ٬ یلد می شود. سولومون ،٢٠٠٧، معتقد است ٬ مشکلات نمایندگی ناشی از مالکیت پراکنده82 با وجود سهامداران نهادی که منجر به تمرکز مالکیت شده اند ٬ کاهش یافته است ٬ چرا که آنها مدیریت را تحت نظارت خود قرار می دهند. سهامداران نهادی ٬ سرمایه گذاران حرفه ای بوده که به اهداف بلند مدت توجه ویژه ای دارند. با توجه به اینکه ٬ سرمایه گذاری در سایر شرکت ها به عنوان یکی از کارهای تخصصی این سازمان ها می باشد ٬ مهارت خاصی در این امر پیدا می کنند. این موضوع می تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب توجه به حداکثر سازی ارزش شرکت در باند مدت گردد.
وجود سهامداران نهادی منجر به ایجاد ساختار پیچیده مالکیت شده است که این پیچیدگی ٬ خود عاملی جهت کاهش اعتماد متقابل مدیران و سهامداران می گردد و این از وظایف سهمداران نهادی است که ٬ شکاف حادث بین ذینفعان را پر نماید. با توجه به آن که سهامداران نقش اساسی در مکانیزم های حاکمیت شرکتی دارند ٬ لذا ترکیب مختلف آنها در شرکت می تواند اثرهای متفاوتی را بر عملکرد شرکت ها ٬ همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار داشته باشد(فروغی و همکاران ،١٣٨٨،ص١٢)2.

٣-١٧-٢) سهامداران نهادی و گزارش کادبری
نقش سهامداران نهادی در حاکمیت شرکتی در گزارش کادبری ،١٩٩٢، توجه ویژه ای یافته بود. این امر در قسمت مربوط به حقوق سهامداران و وظایفشان کاملا مشهود است.
به عبارتی می توان عنوان داشت که ٬ اساسی ترین جنبه موفقیت کمیته کادبری توجه دوباره به حاکمیت شرکتی بوده است. به عبارتی این کمیته نقش هیات مدیره و سهامداران ٬ علی الخصوص سهامداران نهادی را دو سویه و به طور موازی مورد ارزیابی قرار داد. این بدان معنا بود که ٬ قدرت سهامداران نهادی برای تاثیر مثبت یا احیانا منفی بر مکانیزم های حاکمیت شرکتی ٬ مورد توجه قرار گرفت. شایان ذکر است ٬ منظور از قدرت سهامداران نهادی ٬ آگاهی از اطلاعات پنهانی است که ممکن است در اختیار سهامداران جزء نباشد. به عبارتی ٬ سهامداران نهادی دارای مزیت نسبی در جمع آوری اطلاعات بوده و به اطلاعات داخلی باارزش درباره چشم اندازهای شرکت و سیاست های خارجی دسترسی دارند. سولومون ،٢٠٠٧ ٬ معتقذ است ٬ تغییر بنیادی در نگرش سهامداران نهادی پس از گزارش کادبری در دهه اخیر رخ داده است. به نحوی که سهمداران نهادی رویکرد فعالانه تری را در قبال اعمال شرکت پیش گرفته اند.

2-18) نقش سهامداران عمده در راهبری شرکتی
سهامداران عمده بزرگ نقش مهمی در راهبری شرکتی ایفا می کنند . به همین دلیل ، حضور چنین سهامداران و اندازه هلدینگ های آنها ، معمولاً به عنوان یک متغیر توضیحی در تحقیقات مالی به کار می رود اگر چه این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ ، قدرت بیشتری و انگیزه های قوی تری برای حداکثر کردن ارزش سهامدار دارند( فرضیه همراستایی انگیزه ها )، رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش موسسه مبهم است . مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامدار خرد شود.مساله کلیدی در راهبری شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ (عمده) به حل مشکل نمایندگی کمک می کنند یا آن را شدت می دهند.مشکلات نمایندگی زمانی بوجود می آید که مدیران فعالیت هایی مثل حداکثر کردن فروش یا رشد دارایی را دنبال می کنند که خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنها می شود ، در حالی که به ضرر سهامداران خارجی منتهی می گردد. راه های زیادی برای کاهش این مساله وجود دارد.
حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ دوراهی است که بطور بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش موسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده بزرگ می تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر موسسه منجر شود.
حق مالکیت عمده به وسیله مدیران ، منافع آنها را با منافع سهامداران هم راستا می کند ، به طوریکه مدیریت محرک لازم برای فعالیت های حداکثر کننده ارزش را دارد.
وجود سهامداران عمده نیز می تواند میزان نظارت را افزایش یا آن را بهبود بخشد و بنابراین به عملکرد بهتر موسسه منجر می شود (سایفرت و همکاران ، ٢٠٠٥،ص ١٩١ و ١٧١)83.
به طور خلاصه می توان سازوکارهای کنترلی شرکت ها را برای کنترل مساله نمایندگی به شرح زیر بیان کرد :
١- وجود سهامداران داخلی شرکت (مدیران)
٢- وجود سهامداران عمده خارج از شرکت
٣- سرمایه گذاران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری سهامدار
٤- استفاده شرکت ها از بدهی
٥- رقابت در بازار نیروی کار مدیریتی
٦- استفاده شرکت ها از اعضای غیر موظف در هیات مدیره
٧- بازار قبضه یا کنترل مالکیت شرکت ها
این سازوکارها ، شقوق مختلف کنترل عملکرد شرکت ها هستند و از آنها می توان به جای یکدیگر استفاده کرد و عملکرد یکسانی حاصل نمود . سه سازوکار از این هفت سازوکار کنترلی مستقیماً به نوع مالکیت شرکتها مربوط می شود که عبارتند از : سهامداران عمده داخلی (مدیران) ، سهامداران عمده خارج از شرکت و سرمایه گذاران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری.

١٩-٢) حاکمیت شرکتی در شرکت های دولتی
در بسیاری از کشورهای جهان ٬ شرکت های دولتی کماکان بخش مهمی از تولید ناخالص ملی ٬ اشتغال و بازار سرمایه را در اختیار داشته و صاحب صنایع مادر و زیر ساخت نظیر انرژی ٬ حمل و نقل و ارتباطات هستند. اهمیت این صنایع تاثیر بسیار مهمی بر همه بخش ها نظیر ٬ صنعت وبازرگانی دارد. بنابراین وضعیت حاکمیت شرکت های دواتی در راستای اطمینان از نقش مثبت آنها در کارایی کلی اقتصاد و مولفه رقابت حیاتی است. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که حاکمیت شرکتی مناسب در این شرکت ها ٬ مولفه و پیش نیاز اساسی برای کارایی خصوصی سازی است ٬ زیرا این مولفه ها سبب نگرش مثبت و جذب خریداران گشته و ارزش فروش شرکت را افزایش می دهد.
ضمن آنکه منافع دولت و مردم ایجاب می کند که شرکت های دولتی به طور حرفه ای از رویه های حاکمیت شرکتی منایب تبعیت می کنند (زمانی، 1389،ص 85)1.
مالکیت شرکت های تجاری در هر کشور و صنعت ٬ دارای منطق خاص خود بوده و در طول زمان نیز این منطق دچار تحول شده ٬ اما در مجموع دربر گیرنده انگیزه های اجتماعی ٬ اقتصادی و برنامه های کلان است. در مواقعی نیز مالکیت دولتی باعث ایجاد انحصار شده است.
طی چند دهه اخیر جهانی شدن بازارها ٬ تغییرات فن آوری و آزادسازی فضای بازار و رفع انحصارها منجر به تعدیل و تغییر ساختار شرکت های دولتی شده است. دولت به منظور انجام مسئولیت های خود به عنوان مالک می توانند از ساز و کارهایی کمک بگیرند که در بخش خصوصی مورد استفاده قرار نمی گیرد. یکی از این ساز و کارها حاکمیت شرکتی است. اگر چه باید توجه داشت که شرکت های دولتی با چالش های حاکمیتی خاص خود مواجه اند که ممکن است برای شرکت های خصوصی مطرح نباشد. یکی از این معضلات مداخله های آشکار و پنهان توام با انگیزه های سیاسی است. شرکت های دولتی اغلب در برابر دو تهدید عمده پیش روی شرکت های خصوصی یعنی قبضه و ورشکستگی مصون هستند.
بنیادی ترین مشکلات حاکمیت شرکتی در این موسسات ناشی از این واقعیت است که پاسخگویی نسبت به عملکرد در زنجیره ای پیچیده از کارگزاران ( مدیر ٬ هیات مدیره ٬ مالکان ٬ وزارتخانه ها و دولت) تنیده شده که مرز دقیق بین آنها متصور نیست. بنابراین ٬ بنیان نهادن گستره پیچیده ای از پاسخگویی به این هدف دشوار خواهد بود که تصمیمات اتخاذ شده در شرکت ها کارا باشد و حاکمیت شرکتی مطلوبی استقرار یابد. شرکت های دولتی در محیطی آکنده از قوانین و مقررات ٬ فعالیت می کنند. ناسازگاری یا بعضا تضاد این ساختار به سادگی می تواند باعث آسیب پذیری بازار ٬ تضعیف پاسخگویی مدیران و دولت در جایگاه مالک شود.
تقسیم صریح وظایف در بین مسئولان ٬ روان و موثر سازی ساختارهای قانونی توام با انسجام و عدم تعارضانه سبب بهبود و ارتقای حاکمیت شرکتی خواهد شد.
دولت معمولا نقش دو گانه ای در قالب تنظیم کننده بازار و مالک شرکت های دولتی بازی می کند. از این رو همزمان نقش بازیگر و داور را عهده دار است. لذا تفکیک کامل وظایف اجرایی دولت برای تنظیم بازار از نقش مالکانه آن پیش شرط اساسی برای فراهم کردن شرایط برابر فعالیت و رقابت بین شرکت های دولتی و شرکت های بخش خصوصی است.
مساله مهم دیگر استفاده از شرکت های دولتی به عنوان ابزار اجرای سیاست ها و خط مشی های صنعتی است. این امر به سادگی می تواند باعث سردر گمی و تضاد بین این خط مشی ها و وظایف مالکانه دولت شود.
تفکیک این دو از یکدیگر از یک سو ٬ نقش مالکانه دولت را برجسته واز سود دیگر سبب تعریف مشخص تر از اهداف و متعاقبا نظارت بر عملکرد می شود. فراهم کردن زمینه فضای رقابت منصفانه بین شرکت ها دولتی و شرکت های خصوصی مستلزم آه است که شکل قانونی و نحوه عمل شرکت های دولتی به گونه ای تغییر کند که دست اعتباردهندگان برای فشار و مطالبه ادعایشان باز باشد و فادر به ارائه درخواست ور شکستگی باشند.
تعدیل و روان سازی قوانین باید شرکت های دولتی را تا حد ممکن مشمول قانون تجارت و قوانین ناظر بر شرکت ها کند واز ایجاد قوانین کلی خاص برای آنه پرهیز شود. به گونه ای که سازو کارها و ابزارهای مورد استفاده مالکان خصوصی در دست دولت نیزبه عنوان مالک قرار گیرد. از جمله این موارد تاکید برنقش و اختیارات متولیان حاکمیت شرکتی ٬ شفافیت و افشای تعهدات است.
در برخی از موارد تعهدات و مسئولیت هایی برای ارائه خدمات عمومی برعهده شرکت های دولتی گذاشته می شود که خارج از شرایط متعارف برای فعالیت های تجاری است. این تعهدات باید به روشنی و صراحت تحت نظارت قوانین و مقررات باشد. در برخی کشورها ٬ شرکت های دولتی از برخی قوانین و مقررات از جمله مقررات مربوط به قابل معاف بودن و مشمول قانون ورشکستگی نمی شوند و اعتباردهندگان برای وصول مطالبات خود یا اجرای توافقات و قراردادهای خود با این شرکت ها دشواری های زیادی را تحمل می کنند. از چنین معافیت هایی باید تا سر حد امکان پرهیز شود تا از یک سو بازار و از سوی دیگر بنیان های پاسخگویی مدیر تضعیف و بی اثر نشود. شرکت ها و نیز دولت ها به عنوان مالک نباید در صورت نقض قانون دارای مصونیت قضایی باشند.
یکی از مسائل مهمی که باعث منصفانه شدن محیط رقابت بین شرکت های دولتی و خصوصی می شود ٬ رقابتی شدن شرایط دسترسی به منابع مالی است.
برای دستیابی به این وضعیت لازم است روابط شرکت های دولتی با بانک ها ٬ موسسات مالی و سایر شرکت های دولتی صرفا مبتنی بر مبنای ضوابط تجارت باشد.

20-2)حاکمیت شرکتی در ایران
هر چند بازار بورس ایران در اوایل سال ١٣٤٠ تاسیس شد و فرایند کنترل و نظارت بر شرکت ها در قانون تجارت ٬ خصوصا در اصلاحیه اسفند ماه سال ١٣٤٧ ٬ ذکر شده بود ٬ اما درکی مدرن از موضوع حاکمیت شرکتی برای اولین بار در سال ١٣٨٠ در ایرا ن شکل گرفت.
در آن زمان مدیران بورس سهام تهران ٬ مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی و کمیته ای از کارشناسان اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی شروع به تحقیق و پژوهش در مورد حاکمیت شرکتی در ایران نمودند. تحقیقات آنان حاکی از آن بود که شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران توسط عده کمی ( سهامداران اصلی ) منترل و مالکیت می گردند.
این سهامداران اغلب به سه گروه تقسیم می شوند. بنیادها ٬ بانک ها ( که گروه کوچکی هستند ) ٬ سایر شرکت ها و دولت. تلاش های اخیر در راستای گسترش بازار سرمایه نشان داده است که ایرا ن در گسترش مکانیزم های نظارت داخلی علاقه مند است. برای مثال ٬ در برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی و فرهنگی ٬ خصوصی سازی سازمان های دولتی از اهمیت زیادی برخوردار شده است و به عنوان ابزاری برای تغییر به سیستم نظارت خارجی در نظر گرفته می شود و در حقیقت ٬ بررسی شرکت های پذیرفته شده در بورس ایران نشان می دهد که بعضی از مکانیزم های کنترل خارجی مانند نظارت قانونی مطابق قانون تجارت ٬ قانون بازار بورس ٬ اساسنامه سازمان حسابرسی و قوانین جامعه حسابداران رسمی ایران وجود دارند. بازار سرمایه در ایران بسیار جدید و ناکارا است. صندوق های بازنشستگی ٬ صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های بیمه اکنون بیش از نیمی از سهام بازار بورس تهران را در مالکیت خود دارند. بیشترین نقش نظارتی بر عهده سرمایه گذاران نهادی بوده و سهامداران جزء در آن نقشی ندارند. گر چه حسابرسی صورت های مالی شرکت ها در بورس الزامی و اجباری است ٬ اما هیچ معیار مدونی در ایران جهت نظارت صحیح و مناسب ساز و کارهای نظارت داخلی وجود ندارد. علی رغم نگرانی های اخیر در این حوزه در مورد هیات مدیره و دیگر موضوعات مرتبط بت مدی عامل ٬ مانند تقسیم وظایف بین مدیران موظف و غیر موظف ٬ نقش مدیران غیر موظف در ایران بسیار ضعیف است و ظاهرا هیچ نگرانی در مورد نظارت اخلاقی سازمانی وجود ندارد. در اواخر سال ١٣٨٣ مرکز تحقیق و توسعه ٬ اولین آئین نامه حاکمیت شرکتی را در ایران منتشر کرد ٬ که شامل ٢٢ عبارت در برگیرنده تعاریف مورد نیاز ٬ مدیریت ٬ هیات مدیره ٬ و مسئولیت های سهامداران ٬ افشای مالی ٬ پاسخگویی و مسائل حسابرسی بوده است. این آیین نامه در سال ١٣٨٥ براساس ساختار مالکیت ٬ وضعیت بازار سرمایه و قانون تجارت تدوین گردید. ویرایش دوم آیین نامه حاکمیت شرکتی در ایران در قالب پنج فصل سی و هفت ماده منتشر کردید. آیین نامه جدید از طریق رسانه ها اعلام و توسطبسیاری از شرکت ها اجرا شد.

٢١-٢) سیاست تقسیم سود
سیاست تقسیم سود از موضوعات مورد توجه ادبیات مالی در سال های اخیر بوده است. تاکنون دلیل آن که شرکت ها بخشی عایدی خود را به عنوان سود تقسیمی بین سهامداران توزیع می کنند و یا اینکه چرا سهامداران به سود تقسیمی توجه دارند ٬ به روشنی توضیح داده نشده و این موضوع به عنوان معمای سود تقسیمی در ادبیات مالی همچنان مطرح می باشد. تا کنون فرضیه های متعددی به منظور حل این معما ارائه شده است. میلر و مودگیلیانی84 بیان می کنند که مدیریت تقسیم سود نمی تواند باعث افزایش (کاهش) ثروت ذینفعان در یک بازار کامل یا کارا گردد. و با این وجود بازارهای سرمایه به طور کامل کارا نمی باشند. از طرف دیگر تحقیقات تجربی متعددی در مورد سیاست تقسیم سود شرکت ها و رفتار سرمایه گذاران نسبت به آن انجام شده است. یک تحقیق برجسته تجربی که نشان می دهد شرکت ها سیاست پایداری در تقسیم سود دارند و بخش قابل توجهی از سود خود را به عنوان سود تقسیمی توزیع می کنند توسط لینتنر85 صورت پذیرفته است.
بازارهای نو ظهور نیز مواردی دیگر به این معما افزودند. در این بازارها تحقیقات جدیدی جهت توضیح رفتار شرکت ها در تقسیم سود انجام پذیرفت.
بر طبق نظریه انتظارات عقلایی ٬ سهامداران انتظارات خاصی از شرکت ها در مورد سود تقسیمی دارند. اگر اعلان سود مطابق با آن چیزی باشد که بازار انتظار دارد ٬ قیمت ها تغییر خواهد کرد . ولی اگر سهامداران تغییر غیر منتظره ای در سود تقسیمی ببینند از خود خواهند پرسید که منظور مدیران از این تغییر چه بوده است.
شرح فوق اهمیت سیاست تقسیم سود و تاثیر روانی میزلن سود تقسیمی را در قیمت سهام و انتظارات سهامداران بیان می کند. شرکت ها سیاست های مختلفی در تقسیم سود دارند ٬ ولی صرف نظر از سیاست خاص هر شرکت ٬ مدیران سعی می کنند با توجه به اطلاعاتی که از آینده دارند٬ میزان سود تقسیمی را طوری تنظیم کنند که از آثار منفی تغییرات سود تقسیمی بر سهامداران اختراز نمایند (کاظم نژاد، ١٣٨9 ٬ص 103و50)1.
تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک طرف عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت ها است و تقسیم سود موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع خارجی می شود. از طرف دیگر ٬ بسیاری از سهامداران شرکت خواهان تقسیم سود نقدی هستند و از این رو مدیران با هدف حداکثر کردن ثروت ٬ همواره باید بین علایق مختلف آنان و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعامل برقرار کنند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و دارای اهمیت مس باشد (همان منبع، ص55)1.

٢٢-٢) عوامل موثر بر تقسیم سود
شرکت ها برای تعیین میزان سود تقسیمی خود علاوه بر در نظر گرفتن موارد قانونی ٬ عوامل و محدودیت های دیگری را نیز باید درنظر بگیرند که مهمترین آنها عبارتند از :
١) وضعیت نقدینگی شرکت : از آنجا که سود نقدی مبین خروج وجه نقد از شرکت است ٬ هر چه وضعیت نقدینگی شرکت بهتر باشد ٬ شرکت توانایی بیشتری در پرداخت سود خواخد داشت. وجود سود به تنهایی دلیلی برای تقسیم سود آن نیست بلکه باید نقدینگی کافی نیز وجود داشته باشد.
٢) محدودیت قرارداد وام: محدودیت هایی توسط وام دهندگان در مورد توزیع سود بین سهامداران به مورد اجرا گذاشته می شود تا توانایی شرکت را برای پرداخت اقساط وامهای خود بالا ببرند.
٣)سودآوری و فرصت های سرمایه گذاری: در صورتیکه شرکت فرصت های سرمایه گذاری و سودآوری داشته باشد می تواند از سود به عنوان تامین مالی آنها استفاده کند لذا سود کمتری بین سهامداران توزیع می نماید.
٤) مالیات: بسیاری از کشورها نرخ مالیات بر درآمد مرتبط با سود سرمایه ای و سود سهام یکسان است و کل سود سهام دریافتی توسط اشخاص در سال دریافت سود ٬ مشمول مالیات می شود. اما مالیات بر درآمد سرمایه ای در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود و شرکت ها باید سیاستی را اجرا کنند که حداقل بار مالیاتی برای سهامداران داشته باشد.
٥) توانایی شرکت در دستیابی به بازارهای پول و سرمایه: هر چه توانایی شرکت در وام گیری و تامین وجوه از طریق بدهی بیشتر باشد ٬ انعطاف پذیری آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود.
٦) هزینه انتشار سهام جدید: پرداخت سود سهام از یک طرف و باز پس گرفتن آن به صورت افزایش سرمایه مستلزم صرف وقت و هزینه برای شرکت است ٬ بدون اینکه منافعی نصیب سهامداران شود.
٧) میزان سودهای شرکت: شرکتی که سودآوری آن نسبت به سایر شرکتها ثبات بیشتری داشته باشد سود سهام نقدی آن منظم تر می شود و احتمالا درصد بالاتری از سود را بین سهامداران توزیع می کند. درنتیجه پرداخت سود سهام احتمال بروز عدم اطمینان در ذهن سهامداران نسبت به سلامت مالی شرکت را کاهش می دهد.
روند سودآوری بلند مدت مهمترین عامل در توانایی پرداخت سود سهام توسط شرکت است. نوسانات کوتاه مدت یا مقطعی در سودآوری، هنگامی که روی وجه نقد یا سرمایه شرکت اثر نگذاشته اند، تاثیر کمی بر تصمیمات تقسیم سود شرکت میگذارد.
٨) کنترل: اگر شرکتی سود سهام قابل توجهی پرداخت کند احتمالا بعدها باید وجوه مورد نیاز برای سرمایه گذاری پروژه های سودآور را از طریق فروش سهام جدید تامین کند. در چنین شرایطی کنترل امور شرکت توسط سهامداران قدیمی که سهام جدید را خریداری نکرده اند کمتر میشود. اینگونه سهامداران ممکن است سود سهام کم و تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری از طریق سود تقسیم شده را ترجیح دهند.
٩) تورم: یکی از عواملی که در میزان سود سهام نقدی اثر دارد تورم است. این موضوع باعث شده که شرکتها به تدریج میزان سود تقسیمی را افزایش دهند. اگر شرکتی هر سال مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام پرداخت کند، به لحاظ وجود تورم، ارزش واقعی با خرید آن سوددهی به تدریج کاهش می یابد. برخی از شرکتها از نظر تقسیم سود سیاستی را در پیش گرفته اند که در اجرای آن آثار تورم خنثی می گردد.
در اجرای این سیاست سعی می شود که با توجه به نرخ تورم میزان سود پرداختی هر ساله افزایش یابد تا قدرت خرید مبلغی که از این بابت به سهامدار عادی پرداخت میگردد ثابت باشد.
١٠) اندازه شرکت: اندازه شرکت بر سهولت دسترسی آن به بازارهای سرمایه تاثیر می گذارد. شرکتی که از نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالایی برخوردار است برای تامین وجه مورد نیاز پرداخت بهره و اصل بدهی در سررسید، درصد بالاتری از سود خود را نگهداری میکنند.
١١) ترکیب ساختار سرمایه: اگر قرار باشد که درصد ترکیب ساختار سرمایه معین باشد، باید مقدار مشخصی از سرمایه مورد نیاز را از محل نگهداری سود شرکت تامین کرده و باقیمانده سود به صورت سود سهام نقدی به سهامداران پرداخت شود (جهانخانیوقربانی ،1384،ص20-6)1.

٢٣-٢)تئوری های مربوط به سیاست تقسیم سود
١-٢٣-٢) تئوریپرداخت سود سهام به عنوان تقسیم سود باقیمانده:
مطابق این نظریه ٬ شرکت ها آن مقدار از سود انباشته را تقسیم می کنند که مازاد بر پروژه های سرمایه گذاری می باشد. در این تئوری به سیاست تقسیم سود به عنوان یک تصمیم تامین مالی از طریق عدم تقسیم سود نقدی نگاه می کنیم.
هر گاه نرخ بازده پروژه های شرکت بیش از بازده مورد انتظار باشد در آن صورت از سود تقسیم نشده برای تامین مالی پروژه ها استفاده خواهد کرد و در صورتی که مبالغی باقی ماند به عنوان سود نقدی سهام بین سهامداران تقسیم خواهد شد. طبیعتا در این حالت سهامدار از عدم تقسیم خوشحال است و در حالتی که نرخ بازده پروژه های شرکت از بازده مورد انتظار کمتر باشد سهامدار از دریافت سود احساس رضایت می کند. در این صورت تقسیم سود یا ابقای سود در شرکت در تعیین ارزش شرکت بی تاثیر است.

٢-٢٣-٢) تئوری نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر:
در این تئوری عدم تاثیر سیاست تقسیم سود را بر قیمت بازار سهام ٬ ارزش شرکت و یا هزینه سرمایه نشان می دهد. ایتدلال آنها این است که ارزش شرکت بر مبنای قدرت سودآوری و درجه ریسک است که به سیاست تقسیم سود بستگی ندارد. به بیان دیگر آنها مطرح میکنند که با در نظر گرفتن تصمیمات سرمایه گذاری یک شرکت، نسبت پرداخت سود سهام مسئله ای جزئی
بیش نیست و تاثیری بر ثروت سهامداران ندارد.
فرضیات قضیه نامربوط بودن سود سهام مودیلیانی و میلر به شرح زیر می باشد:
– وجود بازار کامل سرمایه که درآن اطلاعات بدون هیچگونه هزینه ای و به راحتی در اختیار همگان قرار میگیرد. هیچگونه هزینه دادوستد وجود ندارد، اوراق بهادار قابل تقسیم و تجزیه بوده، سرمایه گذاران عقلایی فرض شده و هیچ سرمایه گذاری نمیتواند بر قیمت بازار تاثیر بگذارد.
– انتشار اوراق بهادار بدون تحمل هزینه صورت می پذیرد.
– هیچگونه مالیاتی وجود ندارد.
– موسسه دارای خط مشی سرمایه گذاری ثابت است.
– هر سرمایه گذار از سرمایه گذاریهای آینده و سود شرکت یقین و آگاهی کامل دارد (البته مودیلیانی و میلر این فرض را بعدا" کنار می گذارند) (خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص4٦)1.

٣-٢٣-٢) تئوری پرنده در دست گردون وولیتز:
تئوری مذکور بیان می کند که سیاست تقسیم سود بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذار تاثیر ندارد. سرمایه گذار دریافت سود سهام را به عنوان دریافت از سود منافع سرمایه گذاری که انتظار می رود از سیاست سود تقسیم نشده حاصل گردد به علت اطمینان ٬ ترجیح می دهد.
یعنی یک ریال سود سهام را به یک ریال منافع سرمایه گذاری ترجیح می دهد زیرا سود سهام ریسک کمتری نسبت به سرمایه گذاری دارد.

٤-٢٣-٢) تئوری مالیات تفاضلی گرورس و می :
مبنای این تئوری بر اساس اثر مالیاتی می باشد. در این تئوری منافع سرمایه گذاری عدم تقسیم سود ٬ با به تاخیر انداختن و کم کردن نرخ مالیات بیش از تقسیم سود می باشد.

٢٤-٢) دلایل اهمیت سیاست تقسیم سود نقدی شرکت ها
١) خط مشی تقسیم سود نقدی ٬ در دیدگاه سرمایه گذاران تاثیر می گذارد. زمانی که پرداخت سود سهام از طرف شرکت قطع شود سهامداران نظرشان نسبت به شرکت نامطلوب خواهد شد.
و احتمالا این موضوع را وجود مشکلات مالی در شرکت تصور می نمایند و ممکن است سهام خود را بفروش برسانند و این می تواند موجب کاهش ثروت سهامداران شود.
٢) خط مشی تقسیم سود نقدی بر برنامه تامین مالی و بودجه بندی سرمایه ای شرکت تاثیر می گذارد.
٣) خط مشی تقسیم سود بر وضعیت جریان های نقدی شرکت تاثیر می گذارد. شرکتی با وضعیت نقدینگی ضعیف ممکن است مجبور شود پرداخت شود شهام نقدی خود را محدود سازد.
٤) پرداخت سود سهام٬ حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد زیرا سود سهام از سود انباشته کسر می شود و در نتیجه نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام شرکت افزایش می یابد.

٢٥-٢) خط مشی های تقسیم سود:
مدیریت شرکت می تواند کلیه درآمد کسب شده را بین سهامداران توزیع نماید و یا مبلغ ثابتی را به عنوان سود سهام بپردازد و یا درصدی از درآمد هر دوره را تقسیم نماید. به طور کلی می توان چهار شیوه برای پرداخت سود بیان نمود:
١- خط مشی تقسیم سود ثابت: در این حالت هر سال مبلغ نسبتا" ثابتی به عنوان سود هر سهم بین سهامداران تقسیم می شود. این مبلغ ثابت می تواند معادل درصدی از ارزش اسمی هر سهم همچون سود سهام ممتاز که معمولا" ثابت است باشد. در این حالت روند بلند مدت با ثباتی بر پرداخت سود سهام حاکم است.
٢- خط مشی تقسیم سود متغیر: بعضی از شرکت ها به جای اینکه از سیاست تقسیم سود ثابت پیروی نمایند ٬ از سیاست تقسیم سود متغیر (درصدی از سود ویژه قابل تقسیم) استفاده می کنند. در این روش درصد ثابتی از سود خالص در سال بین سهامداران تقسیم می گردد. این نسبت معمولا" ثابت است ولی از آنجا که سود خالص شرکت در هر سال ممکن است نوسان زیادی داشته باشد سود تقسیمی هم بر پایه همین نوسانهاست. به همین سبب ممکن است در یک سال سود زیادی بین سهامداران تقسیم شود و در سال دیگری هیچ سودی بین سهامدار تقسیم نشود.
٣- خط مشی تقسیم سود ثابت و متغیر: برخی از شرکت ها برای این که از مزایای دو روش فوق بهره مند گردند از ترکیبی از دو روش فوق استفاده می نمایند. مدیریت شرکت در این روش درصد ثابتی سود نسبت به ارزش اسمی اعلام می دارد. علاوه بر این در موقع تسهیم سود بر حسب آنکه چه مبلغ از سود تقسیم نشده باقی مانده است ٬ تسهیم سود اضافی انجام می گیرد.
٢٦-٢) اشکال مختلف پرداخت سود سهام
شرکت های موفق درآمد کسب می کنند. این درآمدها یا مجددا در داراییهای عملیاتی سرمایه گذاری می شود و یا برای خرید اوراق بهادار به کار می رود و یا این که در بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد و یا این که در نهایت ممکن است بین سهامداران توزیع شود که در این راستا لازم است به اشکال مختلف توزیع سود بپردازیم.

١-٢٦-٢) سود سهام نقدی:
سود سهام از محل سود شرکت پرداخت می گردد. در این ارتباط یکی از طرق پرداخت سود به صورت نقدی است. واحدهای انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برسانند یا وجوه آن را برای مقاصد دیگری نظیر بازپرداخت بدهیها یا تامین سرمایه گذاریهای جدید مورد استفاده قرار دهد. واحدهای انتفاعی با توجه به برآورد سودهای سالهای آتی، نسبت پرداخت سود سهام مورد نظر و فرصتهای سرمایه گذاری مورد انتظار، نسبت پرداخت سود سهام را به شکلی تعیین می کنند که بتوانند از ادامه مستمر آن اطمینان داشته باشد. به چنین سهامی اصطلاحا سود سهام منظم گویند.

٢-٢٦-٢) سود غیر نقدی سهام:
توزیع سود سهام از محل داراییهای غیر از وجه نقد اصطلاحا" سود غیر نقدی سهام نامیده میشود. داراییهایی که برای پرداخت سود سهام مورد استفاده قرار می گیرند ممکن است سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها، اموال غیر منقول، موجودیهای کالا یا هرگونه دارایی غیر نقدی دیگر باشد که توسط هیئت مدیره تعیین شده است(خدا بخشی ،٬١٣٨٥ص45)1.

٣-٢٦-٢) سود سهمی یا سهام جایزه:
سهام جدیدی که شرکت به سهامداران خود به صورت بلاعوض می دهد. این سهام مربوط به افزایش سرمایه ای است که از محل سود تقسیم نشده یا سود اندوخته انجام می گیرد. تقسیم سود از طریق توزیع متناسب سهام عادی یا سهام ممتاز اضافی بین سهامداران را گویند. در شرایطی که شرکت وضع نقدینگی خوبی نداشته باشد و یا برای تامین مالی توسعه عملیات خود به وجه نقد نیاز داشته باشد ممکن است به جای وجه نقد سهام جدید برای سهامداران صادر نماید.
بطور کلی توزیع سود سهمی موجب کاهش قیمت بازار هر سهم و در نتیجه باعث رونق مبادلات سهام در بازار می شود.

٤-٢٦-٢) سود تصفیه:
توزیع منابع واحد تجاری بین صاحبان سهام که به منزله برگشت سرمایه به آنان است، بجای توزیع سود انباشته به عنوان سود تصفیه شناخته میشود. هر گونه توزیع سود سهام از محلی غیر از سود انباشته سود تصفیه است.

٥-٢٦-٢) سود تعهد شده:
سود تعهد شده نوع خاصی از توزیع سود سهام است که شرکت سود سهام را اعلام و در قبال آن اسناد یا گواهینامه(مشابه اسناد پرداختنی) برای سهامدار صادر می کند و سهامدار می تواند گواهی نامه مربوط به سود سهام را تا تاریخ سررسید و دریافت سود سهام نگهداری کند و یا می تواند گواهی نامه مزبور را نزد موسسات مالی به منظور دریافت سریع وجه نقد تنزیل کند (ایمانیپور ومقدم ،1377 ، ص 92و66)1.

٢٧-٢) سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی
از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد ٬ فرض بر این است همه در وهله ی اول به دنبال حداکثر کردن منافع خود هستند ٬ مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. مدیران علاقه مندند در راستای حداکثر کردن منافع شخصی ٬ رفاه اجتماعی و موقعیت شغلی خود ٬ تصویر مطلوبی از وضعیت مالی واحد تجاری به شهامداران و سایر افراد ذینفع ارائه کنند (مهرانی و باقری ٬ ١٣٨٨ ٬ ص٢)2.
لیکن در برخی موارد الزاما افزایش ثروت مدیران در راستای ثروت سایر گروه ها از جمله سهامداران نیست. این امر عدم همسویی میان منافع مدیران و سایر گروه های ذینفع در واحد تجاری را نشان می دهد. با در نظر گرفتی تئوری تضاد منافع میان مدیران و مالکان ٬ مدیران واحد تجاری از انگیزه های لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند (همان منبع ٬ ٣ص)3.
بررسی سیاست های مالی و عملیاتی شرکت ها و شناسایی عوامل تاثیر گذار بر آن از موضوع های مهمی است که توسط محققین مختلف همچون جنسن مورد بررسی قرار گرفته است. هرچند شواهد تجربی موجود بیانگر ارتباط بین عواملی نظیر اندازه شرکت ٬ میزان سود انباشته و فرصت های سرمایه گذاری با سیاست تقسیم سود است ٬ اما ارتباط بالقوه ساز و کارهای داخلی و خارجی با سیاست تقسیم سود از موضوعاتی است که کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ساختار بازار سرمایه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که متعهد به پیشرفت در بازار سرمایه خود هستند ٬ نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی به عنوان یکی از ساز و کارهای حاکمیت شرکتی نقش قابل توجهی از بازار سرمایه و تولید ملی را به خود اختصاص داده و روز به روز بر اهمیت نقش آنها در نظام مالی و تقویت فضای رقابتی افزوده می شود.
از آنجا که هدف اصلی سهامداران از سرمایه گذاری در شرکت ها دست یابی به سود و نهایتا افزایش ثروت آنها است ٬ رقم سود گزارش شده و نیز سود توزیع شده شرکت ها از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا قیمت بازار سهام شدیدا تحت تاثیر سود گزارش شده و توزیع شده شرکت ها قرار دارد. بنابراین ٬ احتمالا هر یک از گروه های ذینفع به نحوی تلاش خواهد کرد تا در اتخاذ تصمیم های اثر گذار بر سود گزارش شده و سود توزیع شده شرکت ها تاثیر گذار باشند و حتی ممکن است که به منظور دست یابی به اهداف خود فشارهایی نیز به مدیریت وارد نمایند(حساس یگانه، ١٣٨٥، ص49)1 .

28-2) پیشینه تحقیق
حاکمیت شرکتی به شکل امروزی درابتدای دهه ١٩٩٠ در انگلستان، آمریکا و کانادا به منظور پاسخ به مشکلاتمربوط به کارایی هیئت مدیره شرکتهای بزرگ پی ریزی شد. به تدریج با گسترش دامنه بحرانهای مالی طی سالهای اخیر تاکید بیشتری بر برقراری مکانیزمهای حاکمیت شرکتی در سایر کشورهای دنیا شده است بررسی علل و آسیب شناسی فروپاشی برخیاز شرکتهای بزرگ که زیانهای کلانی بویژه برای سهامداران داشته است ناشیاز ضعف سیستمهای حاکمیت شرکتی آنها بوده است. حاکمیت شرکتی می تواند باعث ارتقاء استانداردهای تجاری شرکتها، تشویق،تامین و تجهیز سرمایه هاو سرمایه گذاران و بهبود امور اجرایی آنها گردیدهو یکی از عناصر اصلی در بهبود کارایی اقتصادی شرکتهاست چرا که ناظر برروابط سهامداران، هیئت مدیره، مدیران و سایر ذینفعان آنهاست
یکی از موارد بررسی حاکمیت شرکتی در رابطه با سیاست تقسیم سود شرکتهاست. دررابطه با سیاست تقسیم سود تحقیقات زیادی انجام شده، اما بررسی رابطه میان میزان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود، در کشور ما انجام نگرفته است.تحقیقات صورت گرفته شامل:

١-٢٨-٢) تحقیقات خارج از ایران
جیراپورن و نینگ در سال٢٠٠٦، چگونگی ارتباط بین قدرت صاحبان سهام (حاکمیت شرکتی)و سود تقسیمی را مورد آزمایش قرار دادند. شواهد نشان داد که رابطه ای معکوس بین بازده سود سهام و قدرت صاحبان سهام برقرار است.هرچه حقوق صاحبان سهام بیشتر نادیده گرفته می شود، سازمانها سود سهام بالاتری را پرداخت می کنند ( جیراپورن و نینگ ٬ ٢٠٠٦،ص٣٤)86
درسال٢٠٠٨ چن و چانگ رابطه بین نگهداری پول نقد شرکت وحاکمیت شرکتهایی که دارای فرصتهای رشد وسرمایه گذاری هستند، را مورد بررسی قراردادند آنها دریافتند که شرکتهایی با فرصتهای سرمایه گذاری زیاد، انگیزه بالاتری برای نگهداری پول نقد به منظور حفظ موقعیت رقابتیشان دارند. در شرکتهای درحال رشد، اگر حاکمیت شرکتی قوی باشد،سهامداران سطوح بالای نگهداری پول نقد را می پذیرند.
آنها همچنین نشان دادند، اثرات حاکمیت شرکتی، در شرکتهای جوانتر مهمتر هستند، در حالی که اثرات متغیرهای اقتصادی در شرکتهایی که در صنایع خاص فعالیت دارند وشرکتهای باسابقه تری هستند، بیشتر است (چن و چانگ ٬ ٢٠٠٨ ،ص7)87.
درسال ٢٠٠٨هرفورد، مانسی و ماکسول با استفاده از معیارهای حاکمیت شرکتی، و همچنین در نظرگرفتن محدودیتهای مربوط به قوانین ممنوعیت تملک شرکتها توسط مدیران و اعضای داخلی88، این نتیجه رابدست آوردند که، شرکتها با حاکمیت شرکتی ضعیفتر،ذخیره نقدی کمتری دارند. هنگامی که پول نقد بین سهامداران توزیع می شود، شرکتها با ساختار حاکمیت ضعیفتر، بازخرید را به جای افزایش سود نقدی انتخاب می کنندتا از تعهدات پرداخت آتی اجتناب کنند(هرفورد و همکاران ٬ ٢٠٠٨ ، ص٥٣٥)89.
در سال٢٠٠٤ میتون با یک نمونه ٣٦٥ تایی از١٩ کشور نشان دادکه شرکتها با حاکمیت شرکتی قویتر، پرداخت سود سهام بیشتری دارند.
یافته ها که با مدلهای نمایندگی برای توجیه پرداخت سود سهام هماهنگی دارد علاوه بر آن مشاهده شد. که در شرکتها با حاکمیت شرکتی قویتر رابطه منفی بین پرداخت سود سهام و فرصتهای رشد ، وجود دارد. یافته ها همچنین نشان دادندکه شرکتهایی با حاکمیت قویتر، سود آورترند.اما، سودآوری بیشتر، تنها بخشی از پرداخت سود سهام بالاتر را توضیح می دهد (میتون ٬ ٢٠٠٤ ٬ص٤٢٦)90.
در سال٢٠٠٧ ، کوالسکی، استتسیاک،تالاورا تحقیقی را با عنوان حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود در لهستان انجام دادند. کار آنها در دو بخش خلاصه می شود.اول عوامل تعیین کننده تقسیم سود بررسی می شود دوم تست این که آیا، شیوه های حاکمیت شرکتی، سیاست تقسیم سود شرکتهای غیرمالی در بورس وارسو91 را تعیین می کنند. نتایج نشان می دهد که، شرکتهای بزرگ و سود آورتر، نرخ پرداخت سود بالاتری دارند. علاوه براین، شرکتهای پرریسک تر وبدهکارتر، ترجیح می دهند سود سهام کمتری بپردازند(کوالسکی و همکاران ٬ ٢٠٠٧ ،٣٥)92.
در سال ٢٠٠٣، سیلوا و لل اثر ساختار حاکمیت شرکتی را روی ارزش بازار و پرداخت سود تقسیمی شرکتهای برزیلی بررسی کردند. نتایج تجربی ، درجه مالکیت بالا و تمرکز کنترل را نشان می دهد.
همچنین اختلاف معناداری بین حق رای و کل سرمایه سهامداران بزرگ، به طورعمده از طریق وجود سهام بدون حق رای، ساختار هرمی و توافقات سرمایه گذاری در سهام مشاهده شد(سیلوا و لل ٬ ٢٠٠٣ ٬ص ١٧)93.
سوییکی در سال ٢٠٠٦ شیوه های حاکمیت را در 5 کشور آسیای شرقی اندونزی، هنگ کنگ، مالزی، سنگاپور و تایلند در طی ١٩٩٤-٢٠٠٣ تشریح کرد که نشان دهنده بهسازی قابل توجه بعد از بحران مالی در آسیا است. شواهدموجود نشان داد سود تقسیمی به عنوان جایگزینی برای مکانیزمهای حاکمیت شرکتی قبل از بحران عمل می کند. به هرحال رابطه مثبت قوی میان حاکمیت و سود تقسیمی بعد از بحران ظاهر می شود. این رابطه در اثر رژیم قانونی افزایش می یابد و تاکید میکند حفاظت سرمایه گذار، در سطح شرکت برای مجبور کردن شرکتها برای پرداخت پول نقد در مدل بازده سود تقسیمی مهم است(سوییکی ٬ ٢٠٠٣ ٬ص٣٦)94.
درمقاله ای که توسط گوگلر ویارتگلو درسال٢٠٠٣ انجام شد توضیح دیگری از اینکه چرا سود تقسیمی حاوی اطلاعات جدیدی است ارائه می دهد. شواهد نشان می دهندکه سود تقسیمی، به شدت تعارضات بین مالکان و سهامداران کوچک را علامت دهی می کند.یعنی، اعلان تغییر سود تقسیمی اطلاعات جدیدی را درباره تعارضات موجود نشان می دهد."فرضیه علامت دهی95" (گوگلر ویارتگلو ٬ ٢٠٠٣ ٬ص ٧٣١)96.

٢-٢٨-٢) تحقیقات در کشور ایران
زنجیردار و موسوی در مقاله بررسی بین سازوکارهای راهبردی شرکت و مدیرت سود در بازار سرمایه ایران،سازوکارهای داخلی و خارجی راهبردی شرکت بامدیریت سود پرداخته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که وجود حسابرس داخلی، درصد مالکیت سهامداران عمده،و نسبت حضور اعضای غیر موظف در هیئت مدیره رابطه معکوس با مدیریت سود دارند و در بقیه موارد رابطه معناداری بین سازوکارهای داخلی وخارجی راهبری شرکت و مدیریت سود مشاهده نگردیده است(زنجیردار و موسوی ٬ ١٣٨٩ ص٬ ١)3.
مهرانی و باقری در مقاله بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران٬ به رابطه بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد بر مبنای نظریه جنسن پرداخته است. در این تحقیق به بررسی اثر سهامداران نهادی به عنوان یک کنترل کننده ی خارجی ٬ بر تعدیل رابطه مذبور پرداخته شده است. استدلال می شود سهامداران نهادی به سبب صرف منابع خود در شرکت ها ٬ از انگیزه های لازم به منظور کنترل رفتار فرصت طلبانه ی مدیران برخوردار هستند. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین مدیریت سود و جریان های نقد آزاد زیاد در شرکت های با رشد کم ٬ رابطه معنادار مستقیمی وجود دارد اما رابطه معناداری بین سود و سهامداران نهادی در شرکت با جریان های نقد آزاد زیاد و رشد کم پیدا نشد(مهرانی و باقری ٬ ١٣٨٨ ص١)4.
مریم اسماعیلی در سال ١٣٨٥ ، رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران را مورد بررسی قرار دادند . در این پژوهش کیفیت سود ، میزان تداوم سود شرکت یعنی توانایی سودهای جاری برای پیش بینی عایدات آتی تعریف شده و تداوم سود نیز تابعی از اقلام تعهدی در نظر گرفته شده است .
در این تحقیق اقلام تعهدی با استفاده از روش ترازنامه ای و از طریق مجموع خالص سرمایه در گردش و خالص دارایی های عملیاتی غیر جاری و خالص دارایی های مالی محاسبه شده است . این پژوهش در دوره زمانی ١٣٨٣-١٣٨١ و برای ١٣٥ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است . نتایج تحقیق نشان داد که در سطوح پائین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره باعث هم جهت شدن منافع مدیران و مالکان می گردد و در نتیجه موجب کاهش هزینه های نمایندگی و کاهش مجموع اقلام تعهدی و افزایش کیفیت سود می گردد . در سطوح بالاتر درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره ، سنگر مدیریتی اتفاق می افتد و مجدداً هزینه های نمایندگی افزایش پیدا می کند و این موضوع منجر به کاهش کیفیت سود( افزایش اقلام تعهدی) می شود.
همچنین نتایج نشان داد که هر چه تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره بیشتر باشد مجموع اقلام تعهدی کمتر و کیفیت سود بالاتر است (مشایخ و اسماعیلی ،١٣٨٥ ،ص١)1.
نرگس یزدانیان در سال ١٣٨٥ در پایان نامه کارشناسی ارشد خود اثر مکانیزم های حاکمیت شرکتی را بر کاهش مدیریت سود مورد بررسی قرار داد . نتایج نشان داد که وقتی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بیش از ٤٥٪ باشد مدیریت سود کاهش می یابد . مدیران غیر موظف ، عدم وجود مدیر عامل به عنوان رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و وجود حسایرسان داخلی روابط معناداری با مدیریت سود ندارند .
در این تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری با استفاده از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود استفاده گردیده است . بدین منظور اطلاعات ١٧٧ شرکت طی سال های ١٣٨٢ تا ١٣٨٤ به کار گرفته شده است (یزدانیان ، ١٣٨٥ ،ص١)2.
فروغی ٬سعیدی و اژدر در مقاله تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ٬ به بررسی میزان و نحوه تاثیر گذاری سهامداران نهادی(نوع ساختار مالکیت) و نیز سهام مدیریتی شرکت ها(میزان مشارکت سهامداران در مدیریت شرکت) بر سیاست تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق سیاست های تقسیم سود با استفاده از چهار مدل رگرسیون خطی چند متغیره ٬شامل مدل تعدیل کامل ٬ مدل تعدیل جزئی ٬ مدل واتو و مدل روند سود ٬ آزمون شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که در سطح اطمینان ٩٥ درصد ٬ میزان سهام مدیریتی شرکت بر سیاست تقسیم سود تاثیری مثبت و معنی دار دارد در خالی که سهامداران نهادی تاثیر گذاری معنی داری بر سیاست تقسیم سود ندارند(فروغی و همکاران ٬ ٬١٣٨٨ص ١)3.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
در فصل دوم ، مبانی نظری و ادبیات تحقیق تشریح شد . در این تحقیق سیاست تقسیم سود متغیر به عنوان متغیر وابسته در نظرگرفته شده است .
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد . روش تحقیق ، ویژگیهای تحقیق، فرضیه های تحقیق ، جامعه مطالعاتی ، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است .

٢-٣) روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد ، ابزار و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است (خاکی ،١٣٨٦، ص٢٠١)1.
این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است. هدف تحقیق کاربردی ، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است . همچنین تحقیق حاضر، از لحاظ روش و ماهیت جزء تحقیقات همبستگی است . این روش پژوهش صرفا درجات همبستگی و روابط بین متغییرها را بررسی می کند و هنگامی به کار می رود که تعداد متغییرهای بازیگر در موقعیت مورد آزمایش زیاد باشد ؛ از طرف دیگر در این روش الزاما روابط علت و معلولی شناسایی نمی شود بلکه هدف آن ، این است که مشخص شود کدام متغییر با کدام متغییر دیگر بطورنسبی در جهت مثبت یا منفی همگام است.
مقیاس اندازه گیری داده های جمع آوری شده برای دو متغیر تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت و میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت مقیاس اسمی است . در مقیاس اسمی اعدادی که به کار می روند اختیاری بوده و تنها کارکردی جهت نام گذاری دارند و در واقع کار شناسایی را سهولت می بخشند (همان منبع ،ص٢٤٨) 2 .
این مقیاس صرفاً به تعیین طبقات می پردازد ، طبقاتی که افراد ، اشیاء ، یا رویدادها ممکن است در آنها جایگزین شوند .
البته این طبقات باید مانعه الجمع باشند ، به این معنی که چنانچه از اعداد برای طبقه بندی افراد استفاده می شودیک نفر را نمی توان در بیش از یک طبقه بندی جا داد (دلاور،١٣٨٦، ص١٤-١٣)1.
مقیاس اندازه گیری بقیه داده های جمع آوری شده ، مقیاس نسبی است . مقیاس نسبی دارای کلیه ویژگیهای مقیاسهای فاصله ای ، ترتیبی و اسمی است . مقیاس نسبی ، دقیق ترین مقیاس اندازه گیری است . این مقیاس دارای ارزش صفر حقیقی می باشد . یعنی نقطه ای در مقیاس که نمایانگر فقدان کامل ویژگی مورد اندازه گیری است (همان منبع ،ص٢٥١)2.
در پژوهش حاضر تمرکز بر تبیین رابطه بین ساز و کارهای اصول راهبری شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر می باشد .

٣-٣) جامعه آماری
کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند و فرضیه های مورد نظر در رابطه با این جامعه آماری مورد مطالعه و آزمون قرار خواهد گرفت . به علت گستردگی حجم جامعه آماری و وجود برخی نا هماهنگی ها میان اعضاء جامعه ، شرایط زیر را برای انتخاب نمونه آماری قرار داده شده و از این رو نمونه به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد . شرایط یاد شده عبارتند از :
١. شرکتها قبل از سال١٣٨1 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند.
٢. پایان سال مالی شرکتها پایان اسفند ماه باشد.
٣. از جمله شرکت های سرمایه گذاری نباشند .
٤. اطلاعات مورد نیاز شرکت ها ، به ویژه یادداشت های همراه صورتهای مالی به منظور استخراج داده های مورد نیاز در دسترس باشد .
٥. جزء بانک ها و موسسات مالی (شرکت های سرمایه گذاری ، واسطه گری مالی ، شرکت های هلدینگ و لیزینگ ها ) نباشد . زیرا افشای اطلاعات مالی و ساختارهای راهبری شرکتی در آنها متفاوت است.طی سال های مالی مذکور زیان ده نباشد.

4-3)مدل مفهومی تحقیق
نمودار (١-3) متغیرهای تحقیق و رابطه بین آنها را نشان می دهد :

نمودار (١-3) مدل مفهومی تحقیق

همان گونه که جریان وجه نقد در درون یک شرکت برای ارزیابی توان و وضعیت نقدینگی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است ، یود یهام نقدی هر سهم نیز به سبب عینیت و ملموس بودن ، برای دارنده سهام ، به عنوان یکی از منابع ایجاد نقدینگی افراد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
سیاست تقسیم سود ، یکی از بحث برانگیزترین مباحث مالی است. تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم درخور بحث است ، از یک طرف عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت هاست و موجب کاهش منابع داخلی و افزایش نیاز به منابع مالی خارجی می شود. و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی هستند؛ از این رو ، سهامداران با هدف حداکثر کردن ثروت همواره باید بین علاقه های مختلف خود و فرصت های سودآور سرمایه گذاری تعادل برقرار کنند. بنابراین ، تصمیم های تقسیم سود که از سوی مدیران گرفته می شود ، بسیار حساس و دارای اهمیت است (مهرانی و تالانه،1377،ص47)1.
ارتباط بین سیاست های مالی شرکت و ساختار مالکیت آن ، از طریق تحقیقات پیشین شناسایی شده ، (هان و همکاران،1999،ص54)2. به بررسی رابطه بین سهامداران نهادی و سود سهام در آمریکا پرداختند ، نتایج حاکی از ارتباط مستقیم بین این دو متغیر بوده و مورد تایید قرار گرفت. بر این اساس سهامداران نهادی سود سهام را به سود سرمایه ترجیح می دهند که این امر ناشی از وضعیت مالیاتی نهادها در آمریکاست. جنسن و مکلینگ مبانی تئوری نمایندگی را مطرح کرده و مدیران را کارگذاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف نموده اند. تصمیم های روزمره به مدیران تفویض می شود ، اما آنها لزوما در جهت منافع سهامداران و مالکان حرکت نمی کنند. یکی از مفروضات تئوری نمایندگی ، وجود تضاد منافع بین مالک و مدبر است (جنسن و مکلینگ، 1976،ص48)3 .
پرداخت سود سهام ممکن است به کاهش هزینه های نمایندگی و تضاد منافع کمک کند زیرا سود سهام نقدی :
1) مدیریت را مجبور به ایجاد وجوه نقد کافی برای پرداخت سود سهام می کند.
2) مدیریت را وادار می سازد برای تامین مالی پروژه های خود به بازار سرمایه مراجعه کند و طبعا اطلاعات بیشتری را در اختیار بازار قرار دهد.
3) باعث کاهش جریان وجه نقد آزاد و هدر رفتن آن شود.
زخاسر و پوند،1990، بیان کردند که سهامداران نهادی ، شرکت ها را برای پرداخت سود سهام بیشتر تحت فشار قرار می دهند. آن ها پرداخت سود سهام را به نگهداری وجه نقد ترجیح می دهند. به عبارت دیگر سهامداران برتی مقابله با هدر رفتن وجوه مازاد و کاهش هزینه های نمایندگی ، مدیریت را وادار به توزیع بیشتر سود سهام می کنند. اما بر خلاف سهامداران ، مدیران تمایلی به پرداخت سود سهام ندارند و در عوض ترجیح می دهند تا منابع را در کنترل خود نگه دارند (زخاسر و پوند، 1990، 67)97 .
ترانگ و هینی ،2007 دریافتند ، سازو کارهای حاکمیت شرکتی تمایالات متفاوتی در ارتباط با سود سهام دارند ، آنها در بررسی شرکت های موجود در 37 کشور ، رابطه مثبتی بین برخی از سازو کارهای حاکمیت شرکتی و سیایت تقسیم یود یافتند که به طور مثال ، در سطوح پایین تر مالکیت ، نهادها تمایل بیشتری به نظارت فعال بر مدیریت دارند و نیاز کمتری به دریافت سود سهام برای کنترل هزینه های نمایندگی وجود دارند ، دلیل انتخاب این مدل در تحقیق حاضر نیز، استناد به مقاله ترانگ و هینی نشات می گیرد (ترانگ و هینی ،2007،104)98.

5-3) متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق
در این تحقیق در فرضیه اصلی اول، میزان اثر گذاری هر یک از ابزارهای داخلی اصول راهبری شرکتی ( ساختار هیئت مدیره و جبران خدمات مدیران ) به طور مجزا بر روی سیاست تقسیم سود متغیر مورد ارزیابی قرار گرفته است . برای بررسی تاثیر ساختار هیئت مدیره ،سه متغیرنسبت مدیران غیر موظف ، در صد مالکیت هیئت مدیره و تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی مورد آزمون قرار گرفت و به منظور بررسی تاثیر جبران خدمات مدیران، متغیر میزان پاداش هیئت مدیره مورد آزمون قرار گرفته است.
در فرضیه اصلی دوم میزان اثر گذاری هر یک از ابزار های خارجی اصول راهبری شرکتی (ساختار مالکیت و نفوذ دولت) نیز به طور مجزا بر روی سیاست تقسیم سود متغیر مورد ارزیابی قرار گرفته است . به منظور بررسی ساختار مالکیت چهار متغیر سطح سرمایه گذاران نهادی، تعداد سرمایه گذاران نهادی ، درصد مالکیت سهامداران عمده و میزان سهام شناور آزاد مورد آزمون قرار گرفت.

(رابطه 1-3)
DVI = αi + β CG + β2 fSIZE e + β3 Profitability + β4 Leverege + β5 Q + eit
سیاست تقسیم سودDIV (متغیر وابسته) : در این تحقیق از بین خط مشی های تقسیم سود (تقسیم سود ثابت ٬ تقسیم سود متغیر ٬ تقسیم سود ثابت و متغیر و تقسیم سود باقیمانده) ٬ سیاست تقسیم سود متغیر انتخاب شده است .
شاخص حاکمیت شرکتی CG (متغیر مستقل) : در این تحقیق برای شاخص حاکمیت شرکتی از مکانیسم های راهبری ( مکانیسم های داخلی و خارجی ) شرکتها را که با محیط مالی و اقتصادی کشورانطباق بیشتری داشته وقابل دسترسی ومحاسبه بوده را مورد بررسی واندازه گیری قرار داده گرفته است.
الف) مکانیسم های داخلی
١) نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به اعضاء موظف هیئت مدیره شرکت : این متغیر نشان دهنده نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به کل اعضائ هیئت مدیره می باشد . مدیر غیر موظف؛عضو پاره وقت هیات مدیره است که فاقد مسوولیت اجرایی در شرکت می باشد . این شاخص با نماد out-ratio نشان داده شده است .
٢) سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره شرکت : این متغیر نشان دهنده میانگین سهام اعضای حقیقی وحقوقی عضوهیئت مدیره می باشد . این شاخص با نماد mso نشان داده می شود .
٣) میزان پاداش هیئت مدیره : برابر است با مجموع پرداختی به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره شرکت . این شاخص با نماد bonus نشان داده می شود .
٤) تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت : این متغیر نسبی در واقع بیان می دارد که آیادر شرکت مورد بررسی ، شخص مدیر عامل از شخص رئیس هیئت مدیره ویا اعضاء هیئت مدیره جدا می باشد یاخیر . برای نشان دادن آنها از متغیر های اسمی (0 و1) استفاده گردید . این متغیر با نماد Ceo-is-top-dir نشان داده شده است .
ب) مکانیسم های خارجی
١) میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت : متغیر سهامداری دولت این مسئله را مورد بررسی قرار می دهد که آیا سهامدار دارای کنترل(سهامدار عمده) دولت ، نهادهاوشرکتهای دولتی و شبه دولتی می باشند یا خیر . این متغیر با مقادیر اسمی (0و1) نماد so-top1 نشان داده شده است.
٢) درصدسهام شناور آزاد : منظور از سهام شناور آزاد مقدار سهمی است که انتظار می رود در آینده نزدیک قابل معامله باشد ، یعنی در مالکیت دارندگانی است که آماده اند در صورت اخذ قیمت مناسب ، آن را برای فروش عرضه نمایندو با نماد indiv نشان داده می شود .
٣) تعداد سرمایه گذاران نهادی : به نسبت سهام عادی در اختیار سرمایه گذاران نهادی اطلاق می شود. سرمایه گذاران نهادی شخصیت یا موسسه ای است که به خرید و فروش حجم عظیمی از اوراق بهادار می پردازد مثل صندوقهای بازنشستگی و بانکها و شرکتهای بیمه . با نماد fiisown نشان داده می شود.
٤) درصد مالکیت سهامداران عمده : به درصد سهام در اختیار سهامداران عمده اطلاق می شود. سهامداران همده در این تحقیق سهامدارانی هستند که بیش از پنج درصدسهام شرکت را در اختیار دارندو با نماد sppo نشان داده می شود .
متغیرهای کنترلی
الف) اندازه شرکت : ازلگاریتم طبیعی مجموع داراییها به عنوان نماینده اندازه شرکت استفاده می کنیم .
ب) سودآوری: برای کنترل سود آوری از نسبت EBIT ، به فروش استفاده می کنیم .
ج) رشد شرکت : برای کنترل رشد شرکت ازQTobin (شاخص اقتصادی رشد شرکت) که عبارت است از ارزش روز سهام شرکت بعلاوه ارزش بدهی های آن نسبت به مجموع ارزش دفتری دارایی های شرکت استفاده می کنیم .
د) اهرم مالی: از نسبت بدهیهای بلندمدت به مجموع داراییها به عنوان نماینده اهرمها استفاده می کنیم .
ai : عرض از مبدا .
βi : ضریب ثابت متغیر .
ei : اضافات مجاز .
٥-٣) متغیرهای تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرهای تحقیق:
(رابطه 23)
DVI = αi + β CG + β2 fSIZE e + β3 Profitability + β4 Leverege + β5 Q + eit
DVI : سود متغیر تقسیمی .
ai : عرض از مبدا .
βi : ضریب ثابت متغیر .
CG : شاخص حاکمیت شرکتی .
fsize : اندازه شرکت، ( دارایی ln ) .
Profitability : سودآوری ( EBIT به فروش) ، EBIT: سود قبل از کسر بهره و مالیات .
Leverage : اهرم مالی (از تقسیم بدهی های بلندمدت به کل دارایی ها ) .
Q توبین : رشد شرکت براساس روش چانگ و پرویت ١٩٩٤محاسبه می شود : برای این کار ارزش بازار صاحبان سهام را با ارزش دفتری بدهی های شرکت جمع نموده و ب ارزش دفتری دارایی های آن تقسیم می کنیم .
ei : اضافات مجاز .

٦-٣) روش و ابزار گردآوری اطلاعات
اطلاعات و داده های این تحقیق با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری شده اند:
١. اطلاعاتی که مرتبط به مباحث نظری و تئوریک تحقیق بوده از منابع مختلف مانند کتب و نشریات معتبر داخلی و بین المللی که یا به صورت مستقیم در پایگاه های اینترنتی موجود بوده اند از طریق مراجعه به کتابخانه های معتبر ، جمع آوری گردیدند .
٢. اطلاعات و داده های خام مورد نیاز شرکت ها به منظور بررسی فرضیات پژوهش از طریق نرم افزارهای ره آورد نوین ، تدبیرپرداز و در بسیاری از موارد مراجعه مستقیم به صورت های مالی شرکت هایی که در لوح های فشرده منتشره در سازمان بورس اوراق بهادار تهران و وب سایت www.rdis. Ir در دسترس است جمع آوری گردید و از نرم افزار صفحه گسترده اکسل برای محاسبه متغیرها و پردازش آنها استفاده شد .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

1-4) مقدمه‏
تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای از روش علمی ، از پایه های اساسی هر تحقیق می باشد که بوسیله آن ، کلیه فعالیتهای تحقیقی تا رسیدن به نتیجه کنترل و هدایت می شود. به عبارت دیگر ، تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق عبارت است از روشی که بوسیله آن کل فرایند تحقیق و پژوهش از انتخاب مساله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد . در این فصل با توجه به فرضیه ها مطرح شده در این تحقیق ، پاسخ مشخصی در جهت پذیرش یا رد فرضیه ها تهیه می گردد .

2-4) روش تجزیه و تحلیل داده ها
محقق برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا باید متغیرهای مورد بررسی تحقیق را جمع آوری کند.
متغیرها، فرضیه ها را به صورتی نشان می دهند که محققان رفتاری و مدیریتی بتوانند آنها را مشاهده و اندازه گیری کنند . متغیرهای مورد بررسی دراین پژوهش به سه گروه متغیرهای وابسته ، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی تقسیم می شوند .
در این پژوهش به بررسی رابطه میان متغیر سیاست تقسیم سود متغیر و ساز و کارهای اصول راهبری شرکتی پرداخته شده است . بنایراین روش تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از مدل های رگرسیون خطی ساده و چندگانه می باشد. در این تحقیق رابطه کمی تاثیر ساز و کارهای داخلی و خارجی حاکمیت شرکتی (متغیییر مستقل) شامل نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به اعضاء موظف هیئت مدیره شرکت ، سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره ، میزان پاداش هیئت مدیره ، تفکیک مدیرعامل شرکت از اعضاء هیئت مدیره شرکت ، میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت ، درصدسهام شناور آزاد ، تعداد سرمایه گذاران نهادی و درصد مالکیت سهامداران عمده بر سیاست تقسیم سود متغیر شرکت (متغییر وابسته) مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. داده هایی که جمع آوری خواهد شد با استفاده از نرم افزار EVEIWS مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.
بدین منظور از داده های ترکیبی شرکت که متعلق به صنعت های مختلف می باشند و در فاصله زمانی ١٣٨٧-١٣٨١ جمع آوری شده اند ، استفاده شده است .
فرضیه های تحقیق با استفاده از تجزیه و تحلیل همبستگی آزمون گردید . برای آزمون مناسب بودن مدل های برازش شده ، از آماره F و برای آزمون همبستگی بین متغیرها ، از آماره t استفاده شد . چنانچه مقدار محاسبه شده F از مقادیر بحرانی به دست آمده متناظر در جدول F با خطای ٥٪ تجاوز کند یا سطح معنی داری آماره از مقدار ٠٥/٠ کوچکتر باشد ، فرض صفر رد می شود ، در غیر این صورت فرض صفر پذیرفته می شود . همچنین ، اگر مقدار محاسبه شده t از مقدار بحرانی به دست آمده متناظر در جدول t استیودنت بزرگتر باشد یا سطح معنی داری آماره از مقدار خطای ٠٥/٠ کوچکتر و ضریب مورد نظر مثبت باشد ، فرض صفر رد می شود ، در غیر این صورت فرض صفر پذیرفته می شود . همچنین برای آزمون عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل از آزمون دوربین- واتسون استفاده می شود .

١-2-4 )روش برآورد الگوهای رگرسیون خطی
برای برآورد این الگو معمولاً از روش کمترین مجذورات معمولی که به اختصار بهOLS معروفند ، استفاده می شود . این روش ویژگی های مطلوب آماری نظیر بدون تورش بودن ، بهترین برآورد کننده خطی بدون تورش یا BLUE بودن را دارا می باشند . در این روش پس از تخمین ضرایب هر یک از متغیرها در الگو ، با استفاده از بکارگیری آزمونهای فرضیه نسبت به اعتبار آماری هریک از ضرایب حکم می کنیم .

٢-2-4 )منطق آزمون فرضیه
پس از تخمین یک الگوی رگرسیون ، برای تحلیل و تفسیر اعتبار آماری ضرایب بدست آمده برای هر یک از متغیرها باید از آزمونهای آماری استفاده کرد . متداول ترین آزمون آماری در این خصوص آزمون t-test است که در آن با توجه به شکل توزیع t می توان در مورد میزان t بدست آمده و مقدار p-value مرتبط با آن برای هر یک از ضرایب قضاوت کرد . این توزیع دارای شکلی متقارن با میانگین صفر است که انحراف معیار آن برای نمونه های کوچک (30n) کمی بیشتر از یک است .به این ترتیب شکل این توزیع کمی مسطح تر از توزیع نرمال استاندارد است .
از این توزیع می توانیم برای یافتن احتمال اینکه برآورد کننده مورد نظر بین دو مقدار قرار گیرد،استفاده کنیم .برای این منظور از روش طرح فرضیات صفروفرض مقابل آن استفاده می کنیم.معمولا فرض قابل آزمون عبارت از این حکم است که پارامتر بخصوصی از جامعه مساوی مقدار معینی است .
در نظر یه آمار چنین فرضی،فرض صفر است وبا H0 نشان داده می شود. چرا که نشانگر آن است که تفاوتی بین مقدار واقعی پارامتر جامعه و آنچه که مفروض است ، وجود ندارد . از آنجا که فرض صفر یک گزاره قابل آزمون است ، باید گزاره متقابلی برای آن وجود داشته باشد (در غیر این صورت احتیاجی به آزمون نیست ) . گزاره مقابل ،فرض مقابل نامیده می شود که ما آن را با H1 نشان می دهیم .تعیین فرض صفر و فرض مقابل ، اولین قدم در برخورد با مسائل آزمون فرض است. قدم بعدی، پیدا کرئن معیاری است که بر مبنای آن بتوان تصمیم گرفت که فرض صفر بر مبنای شواهد باید رد یا قبول شود. این معیار یا قاعده بدون در نظر گرفتن مساله در اصل یکی است : معیار مزبور یک آماره آزمون و یک مرز برای تقسیم فضای نمونه ای به ناحیه رد و ناحیه قبول تعریف می کند . آماره آزمون صرفاً فرمولی است که چگونگی مقابله فرض را با شواهد به ما نشان می دهد . ناحیه رد ، گاهی ناحیه بحرانی نیز نامیده می شود که زیر مجموعه ای از فضای نمونه ای است که اگر مقدار آماره آزمون در آن قرار گیرد ، فرض صفر رد می شود . به همین ترتیب ، ناحیه عدم رد که معمولا ناحیه قبول نامیده می شود ، زیر مجموعه ای از فضای نمونه ای است که اگر مقدار آماره آزمون در آن قرار گیرد ، فرض صفر رد نمی شود .

٣-2-4 )معیار آزمون
در عمل ما به مقادیر p-value و t ضرایب توجه می کنیم . در سطح اطمینان ٩٥٪ اگر مقدار t بدست آمده بزرگتر از 2 باشد و مقدار p-value مرتبط به هر یک از ضرایب کمتر از مقدار ٠٥/٠ باشد . در این صورت مقدار t بدست آمده برای ضریب مورد نظر خارج از ناحیه بحرانی بوده و فرضیه H0 ما رد می شود . این بدان معناست که ضریب متغیر مورد نظر از لحاظ آماری معنادار است .

4-4-4) ضریب تعیین R2:
ضریب تعیین R2 ، معیاری را برای خوبی برازش رگرسیون برآورد شده با اطلاعات آماری دوره نمونه و برای مقاطع مختلف ، فراهم می سازد . بویژه این معیار درصد یا نسبت کل تغییرات متغیر وابسته را نشان می دهد که به تغییرات همه متغیرهای مستقل الگو مربوط است .هر چه مقدار R2 بیشتر باشد، برازش بهتری بین رابطه خطی برآورد شده و داده های آماری نمونه وجود دارد .
البته افزایش R2 در داده های سری زمانی امری مطلوب است اما وقتی از داده های مقاطع مختلف در یک دوره استفاده شود ، این امر به طور منطقی به کاهش R2 منجر خواهد شد . چرا که با توجه به خصوصیات متفاوت در هر یک از مقطع ها ، وجود مقاطع مختلف در یک دوره ، نشانگر عدم هماهنگی داده های تحت بررسی است که این امر باعث نزول قدرت توضیح دهندگی در یک رگرسیون خواهد شد.

5-2-4) آزمون تشخیص دوربین- واتسون 99:
آزمون دوربین – واتسون شاید یکی از معمولی ترین آزمون های نادرستی تبیین الگوی مورد بررسی باشد ، که اساساً برای شناسایی همبستگی پیاپی (سریالی ) بین باقی مانده ها ( جمله اخلال ) در اطلاعات آماری طراحی شده است . همبستگی پیاپی برای توضیح موقعیتی که در آن مقادیر یک متغیر به یکدیگر وابستگی دارند ، بکار می روند . (همبستگی پیاپی ، سریالی ) بین باقی مانده ها به معنای اثر گذاری مشاهدات بر روی هم است . همبستگی پیاپی یا خود همبستگی ، هر دو به منظور نشان دادن نقض فرض استقلال در جمله اخلال مورد استفاده قرار می گیرند . انجام این آزمون به بهبود اعتبار آماری تخمین های بدست آمده در هر مدل رگرسیون منجر خواهد شد . چرا که در این حالت مقادیر R2 بدست آمده را می توان معیار درستی از توضیح دهندگی متغیر مستقل دانست . اگر آماره دوربین واتسون بین ٥/١ تا ٥/٢ قرار گیرد،می توان فرض عدم وجود همبستگی بین خطاهای مدل را پذیرفت.
در انتها پس از تهیه و محاسبه کامل متغیر ها در محیط اکسل ، تمام متغیر ها به محیط Eviews، جهت پردازش آماری، منتقل گردید و خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزیه و تحلیل گردیده است که شرح و تفسیر کامل آن در فصل چهارم تحقیق حاضر گنجانده شده است.

٦-2-4 )معیارهای ارزیابی عملکرد پیش بینی :
در این مطالعه، الگوهای مختلفی برای پیش بینی تاثیرات مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر سیاست تقسیم سود متغیر استفاده می شود. عملکرد پیش بینی این الگوها بر اساس معیارهای مختلفی که در این بخش معرفی خواهند شد ارزیابی شده و بدین ترتیب الگوهای مناسب برای پیش بینی انتخاب می گردند. یکی از آماره ه ایی که به صورت سنتی به عنوان معیاری از دقت پیش بینی الگو مورد استفاده قرار گرفته است واریانس خطای پیش بینی است . برای ارزیابی الگوهای پیش بینی و مقایسه آنها با یکدیگر بایستی سه دوره را از یکدیگر متمایز ساخت .
دوره اول شامل فاصله زمانی بین T1 تا T2 است که برای تخمین الگو مورد استفاده قرار می گیرد . دوره دوم فاصله T2 تا T3 را در بر می گیرد. T3 نشان دهنده مقطع زمانی کنونی (آخرین مشاهده قابل دسترس ( است . علی رغم این که اطلاعات مربوط به متغیرها در این فاصله زمانی در دسترس می باشند اما از آنها برای تخمین الگو استفاده نمی شو د. فاصله زمانی مذکور که به دوره پیش بینی گذشته نگر 100شهرت دارد بر ای مقایسه سری واقعی و سری پیش بینی و ارزیابی الگوی پیش بینی ، مورد استفاده قرار می گیرد. در این دوره، میزان نزدیکی سری پیش بینی با سری واقعی بررسی می شود. در دوره سوم) فاصله زمانی بعد ازT3) که دوره پیش بینی آینده نگر101 نامیده می شود مقاد یر واقعی متغیرهای درون زا در دسترس نبوده و بایستی براساس الگو پیش بینی شود . در واقع هدف الگو، پیش بینی متغیرهای درون زا در این دوره زمانی است. با مقایسه مقادیر واقعی و پیش بینی شده نوسانات در دوره دوم، الگوهای پیش بینی با یکدیگر مقایسه می شوند.
آماره های مختلفی برای ارزیابی عملکرد الگوهای پیش بینی در دوره پیش بینی گذشته نگر مورد استفاده قرار گرفته است . براساس این آمارها میزان نزدیکی متغیر پیش بینی به سری واقعی اندازه گیری می شود.
فرض کنید دوره اول )نمونه تخمین( فاصله زمانی t= 1,…, Tو دوره دوم)پیش بینی گذشته نگر(فاصله زمانی t= T+1,…,T+h را در بر می گیرد . مقادیر واقعی و پیش بینی شده در زمان t (مربوط به دوره دوم) را به ترتیب با yt و tŷ نشان می دهیم. آماره های خطای پیش بینی که در این مطالعه برای ارزیا بی عملکرد پیش بینی مورد استفاده قرار خواهند گرفت عبارتند از:
(رابطه 1-4)
جذر میانگین مربع خطای RMSE=√(∑_(t=T+1)^(T+h)▒(y ̂_(t-) y_t )^2 )
(رابطه 2-4)
میانگین قدر مطلق خطای پیش بینی

(رابطه 3-4)

میانگین قدر مطلق درصد خطای پیش بینی
(رابطه 4-4)

ضریب نابرابری تایل

دو شاخص اول نسبت به مقیاس اندازه گیری متغیر وابسته حساس هستند . هرچه خطای پیش بینی کمتر باشد توانایی مدل برای پیش بینی بیشتر خواهد بود. مقدار صفر برای هر یک از این آماره ها نشان دهنده برازش کامل است . از آماره های فوق جهت مقایسه قدرت پیش بینی مدل پیشنهادی با دیگر مدلهای ممکن استفاده می شود. ضریب نابرابری تایل معیار مجذور میانگین مربع خطاها را به گونه ای تعدیل می کند که همواره بین صفر و یک قرار گیرد. لذا با استفاده از این آماره می توان قدرت پیش بینی یک مدل را به صورت مطلق نیز بررسی نمود .

٧-2-4 )آزمون کولموگوروف- اسمیرنوفKs :
این آزمون روش ناپارامتری ساده ای برای تعیین همگونی اطلاعات تجربی با توزیعهای آماری منتخب است.بنابر این آزمون کولموگوروف-اسمیرنوف روشی برای همگونی یک توزیع فراوانی نظری برای اطلاعات تجربی است(آذر و مومنی،١٣٨٥،ص ٣١٠)1.
این آزمون جهت بررسی ادعای مطرح شده در مورد توزیع داده های یک متغیر کمی مورد استفاده قرار می گیرد.
در انتها پس از تهیه و محاسبه کامل متغیر ها در محیطExcel ، تمام متغیر ها به محیط Eviews، جهت پردازش آماری، منتقل گردید و خروجی هایی طبق مفروضات مورد نظر حاصل و تجزیه و تحلیل گردیده است که شرح و تفسیر کامل آن در فصل چهارم تحقیق حاضر گنجانده شده است.

3- ۴) آمار توصیفی
برای بررسی مشخصات عمومی و پایه ای متغیرها (سری ها ) جهت برآورد و تخمین الگو (مدل) و تجزیه و تحلیل دقیق آنها ، برآورد آماره های توصیفی مربوط به متغیر ها لازم است .مهمترین مشخصه مرکزی یک توزیع، میانگین و مهمترین مشخصه پراکندگی آن واریانس توزیع می باشد . در عمل برای تشخیص میزان پراکندگی یک توزیع از جذر مقدار واریانس یعنی انحراف معیار استفاده می کنیم . به وسیله این مشخصات می توان دیدی کلی در مورد مقادیر هر یک از متغیرها بدست آورد .در این پژوهش مقدار آماره های توصیفی متغیرهای تحت بررسی به شکل جدول ١-4 بدست آمد:

جدول ۱-۴ خلاصه آمارههای توصیفی
انحراف معیار
واریانس
میانگین
حداکثر
حداقل
مشاهدات مقطعی
مخفف
متغیرها
0.2780
0.07729
0.5332
1
0
101

نسبت حضور اعضای غیر موظف
22964
527362
532000
5600
11
101

میزان پاداش مدیریت
0.2335
0.0545
0.6309
0.9999
0
101

درصد مالکیت هیئت مدیره
0.3391
0.1149
0.419
0.9999
0
101

سطح سرمایه گذاران نهادی
0.2127
0.04525
0.7123
1
0
101

درصد مالکیت سهامداران عمده
2.6867
7.2188
3.2287
13
0
101

تعداد سرمایه گذاران نهادی
0.1778
0.0316
0.27
0.95
0.05
۱۰۱

میزان سهام شناور آزاد
0.2803
0.07858
0.3918
0.95
0.1
101

نسبت تقسیم سود
0.156
0.02434
0.6488
0.9324
0.0526
101

نسبت بدهی
0.63337
0.401
1851948
73406800
28617
101

اندازه شرکت
0.1746
0.0305
0.2173
0.9231
0.0001
101

سودآوری
0.8440
0.7123
0.106-
8.5696
11.2129-
101

رشد شرکت

با توجه به جدول های فوق می توان کلیه متغیر ها رابا توجه به شاخص های مربوطه از نظرگاه آماری مورد بررسی قرار داد. جدول شماره (١-۴) نشان می دهد درمتغیر تقسیم سود با ۷۰۷داده (رکورد) ، میانگین آن ها ٣٩١٨/٠با انحراف معیار ۲٨٠٣/٠و واریانس ٠۷٨٥٨ /٠می باشد . همچنین برای کلیه متغیر ها در جدول فوق می توان این توصیفات را بیان نمود .

4-4) آزمون فرضیه ها
هر یک از رگرسیون ها از چهار متغیر کنترلی ( اندازه شرکت ، نسبت بدهی ، سودآوری و رشد ) به عنوان متغیرهای مستقل استفاده می کنیم . تقسیم سود متغیر به عنوان معیاری برای سیاست تقسیم سود مورد استفاده قرار گرفت . به این ترتیب ، به تخمین ده رگرسیون با پنج متغیر مستقل برای آزمون فرضیه های فرعی خواهیم پرداخت و برای آزمون 2 فرضیه اصلی به تخمین 2 رگرسیون با ٨ متغیر مستقل خواهیم پرداخت .

1-4-4) بررسی فرض نرمال بودن متغیرها
از آن جائی که نرمال بودن متغیر وابسته به نرمال بودن باقیمانده های مدل می انجامد؛ لازم است قبل از برازش مدل ، نرمال بودن آن کنترل شود.
فرض صفر و فرض مقابل آزمون نرمالیتی به صورت زیر است:
توزیع داده ها نرمال است
توزیع داده ها نرمال نیست
جهت آزمون فرض بالا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است.در این آزمون هر گاه سطح معناداری کمتر از ۵% باشد فرض صفر در سطح ٩۵% اطمینان رد می شود

جدول 2-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 
آماره




مقدار
9.36
6.59
3.56
0.025

بر اساس مقادیر ارائه شده (جدول ۲ -۴) از آنجایی که مقادیر سطح معناداری، در مدل بیشتر از ۵% است (یا ) ، بنابراین فرض صفر یعنی نرمال بودن متغیر ها رد نمی شود(لازم به ذکر است ، در صورتی که آزمون نرمالیتی هم تایید نشود، می توان از ضریب همبستگی پیرسون استفاده کرد)
2-4-4) ارزیابیعملکردپیشبینی
آمارههایخطایپیشبینیکهدراینمطالعه برایارزیابیعملکردپیشبینیمدلارائهشدهموردبررسیقرارمیگیرندعبارتندازمجذور میانگینمربعخطاها RMSE ،میانگینقدرمطلقخطایپیشبینی MAE، میانگین قدر مطلق درصد خطایپیشبینی  و ضریبنابرابریتایل TIC می باشد

جدول ۳-۴ مقادیرآمارههایارزیابیقدرتپیش بینیبرایمدل
تعداد
میانگین
انحراف معیار
قدر مطلق
بیشترین
انحراف معیار
بیشترین
انحراف
مثبت
بیشترین
انحراف
منفی
کلموگروف
اسمیرنوف
سطح معنی داری

/0
/0
/0
/0
/0-
/1
/0

جدول(۳-۴) مقادیرآمارههایارزیابیقدرتپیش بینی برای مدل ارائه شده را نشانمیدهدبااستفادهازمقادیرآمارههایاینجدولمیتوانسایرمدلهایممکنراازللحاظقدرتپیشبینیبامدل ارائهشدهمقایشهکرد .
باتوجهبهمقدار ضریبنابرابریتایل، اینمدل دارای قدرت پیشبینی مناسبی است و توانسته است مقادیرمشاهدهشدهرابهخوبیپیشبینینماید.

3-4-4) آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی اول :
آزمون فرضیه فرعی اول( فرضیه اصلی اول)
بین نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با متغیر مستقل ، فرضیه زیر بیان شد :
: بین نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود ندارد .
: بین نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد .
می توان فرضیه فوق را به صورت فرضیه های آماری زیر طراحی کرد :


برای آزمون فرضیه فرعی سوم مدل رگرسیون زیر استفاده شد :
(رابطه 5-4)
این مدل با استفاده از روش اثرات ثابت سالانه برآورد شده است . در این روش عرض از مبدا برای هر دوره از زمان(هر یک سال) جداگانه محاسبه می شود . متغیرهای مورد استفاده در این فرضیه عبارت است :
* سیاست تقسیم سود متغیر به عنوان متغیر وابسته
* نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره102 به عنوان متغیر مستقل
* اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل
* سودآوری شرکت به عنوان متغیر کنترل
* نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیر کنترل
* رشد شرکت به عنوان متغیر کنترل
در این تحقیق برای متغیر نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره، حاصل تقسیم تعداد مدیران غیر موظف به کل مدیران هیئت مدیره در نظر گرفته شده است .
برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره و برای بررسی معنی داری رگرسیون از آماره  ومقادیر  استفاده شده است.
همانطور که در جدول شماره٢-۴ مشهود است احتمال آماره  کل مدل 0.0007 می باشد. لذا می توان گفت کل رگرسیون در سطح ٩۵% اطمینان معتبر است . و همچنین ضریب تعیین تعدیل شده () که میزان تغییر متغیر وابسته به تغییرمتغیرهای مستقل موجود در مدل‏‏، را نشان می دهد 0.216 است که نشان دهنده تغییرات عملکرد شرکت توسط متغیر های مستقل موجود در مدل به میزان 0.216 می باشدکه با توجه به اهمیت شاخص عملکرد شرکت که متغیری اساسی است این میزان تغییر قابل توجه می باشد .
جدول 4-4 آزمون فرضیه فرعی اول( فرضیه اصلی اول)
متغیر وابسته: سیاست تقسیم سود
متغیر ها مستقل و کنترل
ضریب
آماره 
احتمال آماره 
نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره
0.01911-
0.39553-
0.6926
اندازه شرکت
0.01115-
1.11436-
0.2655
سودآوری
0.222312
2.963277
0.0031
رشد شرکت
0.002822
0.275787
0.7828
اهرم مالی
0.0000116
0.528803
0.5971
آماره 
33.42495

احتمال آماره 
0.0007
ضریب 
0.012553
ضریب تعدیل شده
0.001575
دوربین- واتسون
2.033272
تست وایت
0.437401

مقادیر  بدست آمده در ستون  حاکی از معنی دار نبودن ضریب متغیر نسبت حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در سطح  می باشد .بنابراین فرضیه در سطح  پذیرفته می شود و وجود رابطه ای معنادار و معکوس بین دو متغیر نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره باسیاست تقسیم سود تایید نمی گردد .
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی ، استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد. به دلیل اینکه ضریب تعیین این مدل 01255/0 می باشد ، در نتیجه حدود 1 درصد سیاست تقسیم سود از طریق نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره قابل توجیه می باشد.
ضریب تعیین تعدیل شده () برابر با 001575/0 است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی پائینی با توجه به تعداد متغیرها از این رگرسیون است.
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست .در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.
آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد . مقدار آماره دوربین-واتسون طبق جدول(۴-۴) 03327/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. علاوه بر آن برای عدم وجود ناهمسانی واریانس از تست وایت استفاده شده است . این پیش فرض به این معنی است که اجزای باقیمانده یا متغیر وابسته در دوره های مختلف، واریانس یکسان داشته باشد . در این آزمون فرضیه  همسانی واریانس و فرضیه  به معنی رد همسانی واریانس می باشد. که با توجه به نتایج این آزمون که در جدول( ۴-۴) ارائه شده است برای تست وایت 4374/ 0 است که بیانگر وجود آماره احتمال آزمون بیش تر از 5% می باشد بنابراین فرضیه  پذیرفته شده و ناهمسانی واریانس رد می شود .
آزمون فرضیه فرعی دوم ( فرضیه اصلی اول)
بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه مستقیم وجود دارد .
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با هریک از متغیرهای مستقل ، فرضیه زیر بیان شد :
: درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه مستقیم ندارد.
: درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود رابطه مستقیم دارد.
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل ، فرضیه آماری زیر طراحی شد:


برای آزمون فرضیه فرعی چهارم از مدل رگرسیون زیر استفاده شد :
(رابطه 6-4)

این مدل با استفاده از روشاثرات ثابت سالانه برآورد شده است.در این روش عرض از مبدا برای هر دوره از زمان(هریک سال) جداگانه محاسبه می شود.متغیرهای مورد استفاده در این فرضیه عبارت است :
* سیاست تقسیم سود متغیر به عنوان متغیر وابسته
* سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره 103 شرکت به عنوان متغیر مستقل
* اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل
* سودآوری شرکت به عنوان متغیر کنترل
* نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیر کنترل
* رشد شرکت به عنوان متغیر کنترل
در این تحقیق درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره ،جمع سهام در مالکیت مدیران اجرائی و غیر اجرائی تقسیم بر جمع کل سهام شرکت می باشد . برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره و برای بررسی معنی داری رگرسیون از آماره  ومقادیر  استفاده شده است .
جدول 5-4 آزمون فرضیه فرعی دوم ( فرضیه اصلی اول)
متغیر وابسته: سیاست تقسیم سود
متغیر ها مستقل و کنترل
ضریب
آماره 
احتمال آماره 
سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره
0.153-
2.68338-
0.0075
اندازه شرکت
0.0141-
1.41698-
0.1569
سودآوری
0.203366
2.723889
0.0066
رشد شرکت
0.003504
0.344687
0.7304
اهرم مالی
0.0000108
0.496662
0.6196
آماره 
35.32792
احتمال آماره 
0
ضریب 
0.233453
ضریب تعدیل شده
0.226845
دوربین- واتسون
2.03791
تست وایت
0.499647

مقادیر  بدست آمده در ستون  حاکی از معنی دار بودن ضریب متغیر سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره در سطح  می باشد . بنابراین فرضیه در سطح  رد می شود و وجود رابطه ای معنادار بین دو متغیر سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره باسیاست تقسیم سود متغیر تایید می گردد .
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی ، استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد. به دلیل اینکه ضریب تعیین این مدل 2334/0 می باشد ، در نتیجه حدود 23 درصد سیاست تقسیم سود از طریق سهام تحت تملک اعضای هیئت مدیره قابل توجیه می باشد.
ضریب تعیین تعدیل شده () برابر با 226845/0 است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی مناسبی با توجه به تعداد متغیرها از این رگرسیون است .
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست .در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.مقدار آماره دوربین-واتسون طبق جدول(۵-۴) 03791/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد. علاوه بر آن برای عدم وجود ناهمسانی واریانس از تست وایت استفاده شده است . این پیش فرض به این معنی است که اجزای باقیمانده یا متغیر وابسته در دوره های مختلف، واریانس یکسان داشته باشد . در این آزمون فرضیه  همسانی واریانس و فرضیه  به معنی رد همسانی واریانس می باشد. که با توجه به نتایج این آزمون که در جدول( ۵-۴) ارائه شده است برای تست وایت 4996/0 است که بیانگر وجود آماره احتمال آزمون بیش تر از 5% می باشد بنابراین فرضیه  پذیرفته شده و ناهمسانی واریانس رد می شود .
آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی اول)
بین میزان پاداش هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه مستقیم وجود دارد .
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با هریک از متغیرهای مستقل ، فرضیه زیر بیان شد :
: بین میزان پاداش هیئت مدیره سیاست تقسیم سود متغیر رابطه مستقیم وجود ندارد .
:: بین میزان پاداش هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه مستقیم وجود دارد.
می توان فرضیه فوق را به صورت فرضیه های آماری زیر طراحی کرد :


برای آزمون فرضیه فرعی سوم از مدل رگرسیون زیر استفاده شد :
(رابطه 7-4)
این مدل با استفاده از روشاثرات ثابت سالانه برآورد شده است . در این روش عرض از مبدا برای هر دوره از زمان(هریک سال) جداگانه محاسبه می شود.متغیرهای مورد استفاده در این فرضیه عبارت است:
* سیاست تقسیم سود متغیر به عنوان متغیر وابسته
* میزان پاداش هیئت مدیره104 به عنوان متغیر مستقل
* اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل
* سودآوری شرکت به عنوان متغیر کنترل
* نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیر کنترل
* رشد شرکت به عنوان متغیر کنترل
در این تحقیق از مبلغ پاداش هیئت مدیره شرکتها که در صورتهای مالی یا گزارشات هیئت مدیره به مجمع منعکس است ، برای مقادیر متغیر پاداش مدیران استفاده شده است. برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره و برای بررسی معنی داری رگرسیون از آماره  ومقادیر استفاده شده است .

جدول 6-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی اول)
متغیر وابسته: سیاست تقسیم سود
متغیر ها مستقل و کنترل
ضریب
آماره 
احتمال آماره 
میزان پاداش هیئت مدیره
0
1.687655
0.0919
اندازه شرکت
0.0111-
1.09411-
0.2743
سودآوری
0.218349
2.761565
0.0059
رشد شرکت
0.003037
0.324676
0.7455
اهرم مالی
0.0000115
2.143713
0.0324
آماره 
32.94843
احتمال آماره 
0
ضریب 
0.02178
ضریب تعدیل شده
0.004544
دوربین- واتسون
2.039513
تست وایت
0.497414

مقادیر  بدست آمده در ستون  حاکی از معنی دار نبودن ضریب متغیر میزان پاداش مدیران در سطح  می باشد . بنابراین فرضیه در سطح  پذیرفته می شود و وجود رابطه بین دو متغیر میزان پاداش مدیریت وسیاست تقسیم سود متغیر تایید نمی گردد.
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی ، استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد. به دلیل اینکه ضریب تعیین این مدل 02178/0 می باشد ، در نتیجه حدود 2 درصد سیاست تقسیم سود از طریق میزان پاداش مدیریت قابل توجیه می باشد.
ضریب تعیین تعدیل شده () برابر با 004544/0 است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی پایینی با توجه به تعداد متغیرها از این رگرسیون است .
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست .در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
مقدار آماره دوربین-واتسون طبق جدول(۶-۴) 03951/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .
علاوه بر آن برای عدم وجود ناهمسانی واریانس از تست وایت استفاده شده است . این پیش فرض به این معنی است که اجزای باقیمانده یا متغیر وابسته در دوره های مختلف، واریانس یکسان داشته باشد . در این آزمون فرضیه  همسانی واریانس و فرضیه  به معنی رد همسانی واریانس می باشد. که با توجه به نتایج این آزمون که در جدول( ۶-۴) ارائه شده است برای تست وایت 4974/0 است که بیانگر وجود آماره احتمال آزمون بیش تر از 5% می باشد بنابراین فرضیه  پذیرفته شده و ناهمسانی واریانس رد می شود .
آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی اول)
بین تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد .
فرض های H0 و H1 در این رگرسیون به شکل زیر قابل بیان هستند :
H0 : بین تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود ندارد.
H1 : بین تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل ، فرضیه آماری زیر طراحی شد:


برای آزمون فرضیه فرعی پنجم از مدل رگرسیون زیر استفاده شد :
(رابطه 8-4)

این مدل با استفاده از روش اثرات ثابت سالانهبرآورد شده است.در این روش عرض از مبدا برای هر دوره از زمان(هریک سال) جداگانه محاسبه می شود.متغیرهای مورد استفاده در این فرضیه عبارت است :
* سیاست تقسیم سود متغیر به عنوان متغیر وابسته
* تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی به عنوان متغیر مستقل
* اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل
* سودآوری شرکت به عنوان متغیر کنترل
* نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیر کنترل
* رشد شرکت به عنوان متغیر کنترل
تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی یک متغیر باینری دوحالتی می باشد. در این تحقیق اگر درشرکت مورد مطالعه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره (نائب رئیس هیئت مدیره) یک شخص واحد باشند از متغیر مصنوعی یک و اگر دو شخص جداگانه باشند متغیر مصنوعی صفر مورد استفاده قرار گرفته است.
برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره و برای بررسی معنی داری رگرسیون از آماره  ومقادیر  استفاده شده است .
جدول 7-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی اول)
متغیر وابسته: سیاست تقسیم سود
متغیر ها مستقل و کنترل
ضریب
آماره 
احتمال آماره 
تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی
0.09-
2.67198-
0.0077
اندازه شرکت
0.01315-
1.3322-
0.1832
سودآوری
0.217045
2.940606
0.0034
رشد شرکت
0.002324
0.227453
0.8201
اهرم مالی
0.0000122
0.555079
0.579
آماره 
34.90397
احتمال آماره 
0
ضریب 
0.230535
ضریب تعدیل شده
0.223931
دوربین- واتسون
2.032884
تست وایت
0.377172

مقادیر  بدست آمده در ستون  حاکی از معنی دار بودن ضریب متغیر تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی در سطح  می باشد . بنابراین فرضیه در سطح  رد می شود و وجود رابطه ای معنادار و معکوس بین دو متغیر تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی باسیاست تقسیم سود متغیر تایید می گردد .
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی ، استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد. به دلیل اینکه ضریب تعیین این مدل 23053/0 می باشد ، در نتیجه حدود 23 درصد سیاست تقسیم سود از طریق نسبت اعضاء غیر موظف هیئت مدیره قابل توجیه می باشد.
ضریب تعیین تعدیل شده () برابر با 223931/0 است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی مناسبی با توجه به تعداد متغیرها از این رگرسیون است .
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست .در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.مقدار آماره دوربین-واتسون طبق جدول(۷-۴) 03288/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .
علاوه بر آن برای عدم وجود ناهمسانی واریانس از تست وایت استفاده شده است . این پیش فرض به این معنی است که اجزای باقیمانده یا متغیر وابسته در دوره های مختلف، واریانس یکسان داشته باشد . در این آزمون فرضیه  همسانی واریانس و فرضیه  به معنی رد همسانی واریانس می باشد. که با توجه به نتایج این آزمون که در جدول( ۷-۴) ارائه شده است برای تست وایت 3771/0 است که بیانگر وجود آماره احتمال آزمون بیش تر از 5% می باشد بنابراین فرضیه  پذیرفته شده و ناهمسانی واریانس رد می شود .
آزمون فرضیه اصلی اول
بین برخی ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
فرض های H0 و H1 در این رگرسیون به شکل زیر قابل بیان هستند :
H0 : بین برخی ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود ندارد.
H1 : بین برخی ساز و کارهای داخلی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل ، فرضیه آماری زیر طراحی شد:

برای آزمون فرضیه اصلی اول از مدل رگرسیون زیر استفاده شد :
(رابطه 9-4)


این مدل با استفاده از روشاثرات ثابت سالانه برآورد شده است.در این روش عرض از مبدا برای هر دوره از زمان(هریک سال) جداگانه محاسبه می شود . در این مدل ارتباط بین چهار ساز و کار داخلی حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر بررسی می شود . برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره و برای بررسی معنی داری رگرسیون از آماره  و مقادیر  استفاده شده است .

جدول 8-4 آزمون فرضیه اصلی اول
متغیر وابسته: سیاست تقسیم سود
متغیر ها مستقل و کنترل
ضریب
آماره 
احتمال آماره 
نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره
0.14121-
1.95377-
0.0551
درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره
0.02878-
0.52556-
0.5994
بین میزان پاداش هیئت مدیره
0.0000
1.687159
0.092
تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی
0.082877-
2.33178-
0.02
اندازه شرکت
0.016926-
1.70001-
0.0896
سودآوری
0.207623
2.584765
0.0099
رشد شرکت
0.002909
0.316238
0.7519
اهرم مالی
0.0000115
2.84645
0.0046
آماره 
24.03016
احتمال آماره 
0.000
ضریب 
0.239431
ضریب تعدیل شده
0.229468
دوربین- واتسون
2.03996
تست وایت
0.25514

مقادیر  بدست آمده در ستون  حاکی از معنی دار بودن فقط ضریب متغیر تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی در سطح =α می باشد. اماکل مدل نشان از رد شدن فرضیه در سطح  دارد و وجود رابطه ای معنادار بین دو متغیربرخی ساز و کارهای داخلی راهبری شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر تایید می گردد .
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی ، استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد.
به دلیل اینکه ضریب تعیین این مدل 2394/0 می باشد ، در نتیجه حدود 23 درصد سیاست تقسیم سود از طریق ساز و کارهای داخلی راهبری شرکت هیئت مدیره قابل توجیه می باشد.
ضریب تعیین تعدیل شده() برابر با 2294/0 است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی خوبی از این رگرسیون است.این بدان معناست که حدود 22% از تغییرات در سیاست تقسیم سود متغیر ، در نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ، توسط مدل توضیح داده می شود . متغیر های کنترلی سودآوری و اهرم مالی به دلیل معنی دار بودن ، روی سیاست تقسیم سود تاثیر داشته اند .
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست . در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین – واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد . مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول(۸-۴) 0399/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .
علاوه بر آن برای عدم وجود ناهمسانی واریانس از تست وایت استفاده شده است . این پیش فرض به این معنی است که اجزای باقیمانده یا متغیر وابسته در دوره های مختلف، واریانس یکسان داشته باشد . در این آزمون فرضیه  همسانی واریانس و فرضیه  به معنی رد همسانی واریانس می باشد. که با توجه به نتایج این آزمون که در جدول(۸-۴) ارائه شده است برای تست وایت 2551/0 است که بیانگر وجود آماره احتمال آزمون بیش تر از 5% می باشد بنابراین فرضیه  پذیرفته شده و ناهمسانی واریانس رد می شود .

4-4-4 آزمون فرضیه های فرعی مربوط به فرضیه اصلی دوم :
آزمون فرضیه فرعی اول (فرضیه اصلی دوم)
بین میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل ، فرضیه زیر بیان شد :
H0 : بین میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود ندارد.
H1 : بین میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
می توان فرضیه فوق را به صورت آماری زیر طراحی کرد :


برای آزمون فرضیه فرعی سوم از مدل رگرسیون زیر استفاده شد :
(رابطه 10-4)

این مدل با استفاده از روش اثرات ثابت سالانهبرآورد شده است.در این روش عرض از مبدا برای هر دوره از زمان(هریک سال) جداگانه محاسبه می شود.متغیرهای مورد استفاده در این فرضیه عبارت است :
* سیاست تقسیم سود متغیر به عنوان متغیر وابسته
* میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت به عنوان متغیر مستقل
* اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل
* سودآوری شرکت به عنوان متغیر کنترل
* نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیر کنترل
* رشد شرکت به عنوان متغیر کنترل
میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت یک متغیر باینری دوحالتی می باشد. در این تحقیق اگر دولت یا شرکت های دولتی به عنوان یکی از سهاکداران عمده شرکت باشند یا به عبارت دیکر بیش از پنج درصد سهام شرکت در اختیار دملت باشد ، دارای نفوذ است. در صورت وجود نفوذ دولت از متغیر مصنوعی یک و عدو نفوذ آن از متغیر مصنوعی صفر مورد استفاده قرار گرفته است.
برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره و برای بررسی معنی داری رگرسیون از آماره  ومقادیر  استفاده شده است .

جدول 9-4 آزمون فرضیه فرعی اول (فرضیه اصلی دوم)
متغیر وابسته: سیاست تقسیم سود
متغیر ها مستقل و کنترل
ضریب
آماره 
احتمال آماره 
میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت
0.053087
2.202152
0.028
اندازه شرکت
0.01602-
1.56959-
0.117
سودآوری
0.220896
2.970979
0.0031
رشد شرکت
0.001977
0.19373
0.8464
اهرم مالی
0.0000126
0.57559
0.5651
آماره 
34.43502
احتمال آماره 
0.0000
ضریب 
0.228145
ضریب تعدیل شده
0.221519
دوربین- واتسون
2.040695
تست وایت
0.414982

مقادیر  بدست آمده در ستون  حاکی از معنی دار بودن ضریب متغیر میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت در سطح  می باشد . بنابراین فرضیه در سطح  رد می شود و وجود رابطه ای معنادار و معکوس بین دو متغیر میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت باسیاست تقسیم سود متغیر تایید می گردد .
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی ، استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد. به دلیل اینکه ضریب تعیین این مدل 2281/0 می باشد ، در نتیجه حدود 22 درصد سیاست تقسیم سود از طریق میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت هیئت مدیره قابل توجیه می باشد.
ضریب تعیین تعدیل شده () برابر با 221519/0 است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی مناسبی با توجه به تعداد متغیرها از این رگرسیون است .
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست .در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.
آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.مقدار آماره دوربین-واتسون طبق جدول(۹-۴) 040695/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
علاوه بر آن برای عدم وجود ناهمسانی واریانس از تست وایت استفاده شده است . این پیش فرض به این معنی است که اجزای باقیمانده یا متغیر وابسته در دوره های مختلف، واریانس یکسان داشته باشد . در این آزمون فرضیه  همسانی واریانس و فرضیه  به معنی رد همسانی واریانس می باشد. که با توجه به نتایج این آزمون که در جدول( ۹-۴) ارائه شده است برای تست وایت 4149/0 است که بیانگر وجود آماره احتمال آزمون بیش تر از 5% می باشد بنابراین فرضیه  پذیرفته شده و ناهمسانی واریانس رد می شود .
آزمون فرضیه فرعی دوم (فرضیه اصلی دوم)
بین تعداد سهامداران خرد ( سهام شناور آزاد ) و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد .
فرض های H0: و H1:در این رگرسیون به شکل زیر قابل بیان هستند :
H0: بین تعداد سهامداران خرد (سهام شناور آزاد ) و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود ندارد .
H1: بین تعداد سهامداران خرد (سهام شناور آزاد ) و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد .
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل ، فرضیه آماری زیر طراحی شد:


برای آزمون فرضیه فرعی دوم از مدل رگرسیون زیر استفاده شد :
(رابطه 11-4)
این مدل با استفاده از روشاثرات ثابت سالانه برآورد شده است.در این روش عرض از مبدا برای هر دوره از زمان(هریک سال) جداگانه محاسبه می شود.متغیرهای مورد استفاده در این فرضیه عبارت است:
* سیاست تقسیم سود متغیر به عنوان متغیر وابسته
* میزان سهام خرد (سهام شناور) به عنوان متغیر مستقل
* اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل
* سودآوری شرکت به عنوان متغیر کنترل
* نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیر کنترل
* رشد شرکت به عنوان متغیر کنترل
در این تحقیق برای متغیر سهام شناور آزاد از اطلاعات مندرج در سایت بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره و برای بررسی معنی داری رگرسیون از آماره  ومقادیر  استفاده شده است.

جدول 10-4 آزمون فرضیه فرعی دوم (فرضیه اصلی دوم)
متغیر وابسته: سیاست تقسیم سود
متغیر ها مستقل و کنترل
ضریب
آماره 
احتمال آماره 
میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت
0.232255
3.12453
0.0019
اندازه شرکت
0.00856-
0.87448-
0.3822
سودآوری
0.215335
2.935505
0.0034
رشد شرکت
0.003224
0.3153
0.7526
اهرم مالی
0.0000103
0.468758
0.6394
آماره 
35.44826
احتمال آماره 
0.0000
ضریب 
0.233292
ضریب تعدیل شده
0.22671
دوربین- واتسون
2.029275
تست وایت
0.356748

مقادیر  بدست آمده در ستون  حاکی از معنی دار بودن ضریب متغیر میزان سهام خرد (سهام شناور) در سطح  می باشد . بنابراین فرضیه در سطح  رد می شود و وجود رابطه ای معنادار و معکوس بین دو متغیر میزان سهام خرد (سهام شناور) باسیاست تقسیم سود متغیر تایید می گردد .
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی ، استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد. به دلیل اینکه ضریب تعیین این مدل 2332/0 می باشد ، در نتیجه حدود 23 درصد سیاست تقسیم سود از طریق میزان سهام خرد (سهام شناور) هیئت مدیره قابل توجیه می باشد.
ضریب تعیین تعدیل شده () برابر با 22671/0 است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی مناسبی با توجه به تعداد متغیرها از این رگرسیون است .
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست .در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.مقدار آماره دوربین-واتسون طبق جدول(۱۰-۴) 029275/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
علاوه بر آن برای عدم وجود ناهمسانی واریانس از تست وایت استفاده شده است . این پیش فرض به این معنی است که اجزای باقیمانده یا متغیر وابسته در دوره های مختلف، واریانس یکسان داشته باشد . در این آزمون فرضیه  همسانی واریانس و فرضیه  به معنی رد همسانی واریانس می باشد. که با توجه به نتایج این آزمون که در جدول( ۱۰-۴) ارائه شده است برای تست وایت 3567/0 است که بیانگر وجود آماره احتمال آزمون بیش تر از 5% می باشد بنابراین فرضیه  پذیرفته شده و ناهمسانی واریانس رد می شود .
آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی دوم)
بین تعداد سرمایه گذاران نهادی سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل ، فرضیه زیر بیان شد :
H0 : بین تعداد سرمایه گذاران نهادی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود ندارد.
H1 : بین تعداد سرمایه گذاران نهادی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
می توان فرضیه فوق را به صورت آماری زیر طراحی کرد :


برای آزمون فرضیه فرعی سوم از مدل رگرسیون زیر استفاده شد :
(رابطه 12-4)

این مدل با استفاده از روشاثرات ثابت سالانه برآورد شده است.در این روش عرض از مبدا برای هر دوره از زمان(هریک سال) جداگانه محاسبه می شود.متغیرهای مورد استفاده در این فرضیه عبارت است:
* سیاست تقسیم سود متغیر به عنوان متغیر وابسته
* تعداد سرمایه گذاران نهادی به عنوان متغیر مستقل
* اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل
* سودآوری شرکت به عنوان متغیر کنترل
* نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیر کنترل
* رشد شرکت به عنوان متغیر کنترل
در این تحقیق متغیر تعداد سرمایه گذاران نهادی از شمارش تعداد سرمایه گذاران نهادی بدست آمده است.برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره و برای بررسی معنی داری رگرسیون از آماره  ومقادیر  استفاده شده است.

جدول 11-4 آزمون فرضیه فرعی سوم (فرضیه اصلی دوم)
متغیر وابسته سیاست تقسیم سود
متغیر ها مستقل و کنترل
ضریب
آماره 
احتمال آماره 
تعداد سرمایه گذاران نهادی
0.00468-
0.88842-
0.3746
اندازه شرکت
0.00761-
0.71693-
0.4737
سودآوری
0.230058
3.050564
0.0024
رشد شرکت
0.002792
0.272965
0.785
اهرم مالی
0.0000115
0.524251
0.6003
آماره 
33.5605
احتمال آماره 
0.0000
ضریب 
0.015127
ضریب تعدیل شده
0.0020556
دوربین- واتسون
2.033747
تست وایت
0.090575

مقادیر  بدست آمده در ستون  حاکی از معنی دار نبودن ضریب متغیر تعداد سرمایه گذاران نهادی در سطح  می باشد . بنابراین فرضیه در سطح  پذیرفته می شود و وجود رابطه بین دو متغیر تعداد سرمایه گذاران نهادی وسیاست تقسیم سود متغیر تایید نمی گردد.
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی ، استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد. به دلیل اینکه ضریب تعیین این مدل 015127/0 می باشد ، در نتیجه حدود 1 درصد سیاست تقسیم سود از طریق تعداد سرمایه گذاران نهادی هیئت مدیره قابل توجیه می باشد.
ضریب تعیین تعدیل شده () برابر با 002055/0 است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی پائینی با توجه به تعداد متغیرها از این رگرسیون است .
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست .در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.مقدار آماره دوربین-واتسون طبق جدول(۱۱-۴) 03374/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .
علاوه بر آن برای عدم وجود ناهمسانی واریانس از تست وایت استفاده شده است . این پیش فرض به این معنی است که اجزای باقیمانده یا متغیر وابسته در دوره های مختلف، واریانس یکسان داشته باشد . در این آزمون فرضیه  همسانی واریانس و فرضیه  به معنی رد همسانی واریانس می باشد. که با توجه به نتایج این آزمون که در جدول( ۱۱-۴) ارائه شده است برای تست وایت 0905/0 است که بیانگر وجود آماره احتمال آزمون بیش تر از 5% می باشد بنابراین فرضیه  پذیرفته شده و ناهمسانی واریانس رد می شود .
آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی دوم)
بین درصد مالکیت سهامداران عمده و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد .
فرض های H0: و H1 در این رگرسیون به شکل زیر قابل بیان هستند :
H0 :: بین درصد مالکیت سهامداران عمده و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود ندارد .
H1 : : بین درصد مالکیت سهامداران عمده و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل ، فرضیه آماری زیر طراحی شد:


برای آزمون فرضیه فرعی چهارم از مدل رگرسیون زیر استفاده شد :
(رابطه 13-4)

این مدل با استفاده از روشاثرات ثابت سالانه برآورد شده است.در این روش عرض از مبدا برای هر دوره از زمان(هریک سال) جداگانه محاسبه می شود.متغیرهای مورد استفاده در این فرضیه عبارت است:
* سیاست تقسیم سود متغیر به عنوان متغیر وابسته
* درصد مالکیت سهامداران عمده به عنوان متغیر مستقل
* اندازه شرکت به عنوان متغیر کنترل
* سودآوری شرکت به عنوان متغیر کنترل
* نسبت بدهی شرکت به عنوان متغیر کنترل
* رشد شرکت به عنوان متغیر کنترل
در این تحقیق سهامدار عمده،سهامدارانی در نظر گرفته شده اند که بیش از 5% سهام شرکت را در اختیار دارند.برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره و برای بررسی معنی داری رگرسیون از آماره  ومقادیر  استفاده شده است.

جدول 12-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم (فرضیه اصلی دوم)
متغیر وابسته: سیاست تقسیم سود
متغیر ها مستقل و کنترل
ضریب
آماره 
احتمال آماره 
درصد مالکیت سهامداران عمده
0.15878-
2.5474-
0.0111
اندازه شرکت
0.00927-
0.94256-
0.3462
سودآوری
0.213653
2.89544
0.0039
رشد شرکت
0.003521
0.343788
0.7311
اهرم مالی
0.0000122
0.554453
0.5794
آماره 
34.80068
احتمال آماره 
0.0000
ضریب 
0.230518
ضریب تعدیل شده
0.223894
دوربین- واتسون
2.035313
تست وایت
0.421111

مقادیر  بدست آمده در ستون  حاکی از معنی دار بودن ضریب متغیر درصد مالکیت سهامداران عمده در سطح  می باشد . بنابراین فرضیه در سطح  رد می شود و وجود رابطه ای معنادار و معکوس بین دو متغیر درصد مالکیت سهامداران عمده باسیاست تقسیم سود متغیر تایید می گردد .
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی ، استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد. به دلیل اینکه ضریب تعیین این مدل 23051/0 می باشد ، در نتیجه حدود 23 درصد سیاست تقسیم سود از طریق درصد مالکیت سهامداران عمده هیئت مدیره قابل توجیه می باشد.
ضریب تعیین تعدیل شده () برابر با 22389/0 است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی مناسبی با توجه به تعداد متغیرها از این رگرسیون است .
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست .در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند،امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین-واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.مقدار آماره دوربین-واتسون طبق جدول(۱۲-۴) 03531/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد.
علاوه بر آن برای عدم وجود ناهمسانی واریانس از تست وایت استفاده شده است . این پیش فرض به این معنی است که اجزای باقیمانده یا متغیر وابسته در دوره های مختلف، واریانس یکسان داشته باشد . در این آزمون فرضیه  همسانی واریانس و فرضیه  به معنی رد همسانی واریانس می باشد. که با توجه به نتایج این آزمون که در جدول( ۱۲-۴) ارائه شده است برای تست وایت 4211/0 است که بیانگر وجود آماره احتمال آزمون بیش تر از 5% می باشد بنابراین فرضیه  پذیرفته شده و ناهمسانی واریانس رد می شود.
آزمون فرضیه اصلی دوم
بین برخی ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
فرض های H0: و H1:در این رگرسیون به شکل زیر قابل بیان هستند :
H0 :بین برخی ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود ندارد.
H1 : بین برخی ساز و کارهای خارجی حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
برای آزمون رابطه بین متغیر وابسته با هر یک از متغیرهای مستقل ، فرضیه آماری زیر طراحی شد:

برای آزمون فرضیه اصلی اول از مدل رگرسیون زیر استفاده شد :
(رابطه 14-4)


این مدل با استفاده از روشاثرات ثابت سالانه برآورد شده است.در این روش عرض از مبدا برای هر دوره از زمان(هریک سال) جداگانه محاسبه می شود . در این مدل ارتباط بین چهار ساز و کار خارجی حاکمیت شرکتی با سیاست تقسیم سود متغیر بررسی می شود . برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیرهای مستقل از آماره و برای بررسی معنی داری رگرسیون از آماره  و مقادیر  استفاده شده است.

جدول 13-4 آزمون فرضیه اصلی دوم
متغیر ها مستقل و کنترل آماره متغیر وابسته: سیاست تقسیم سود
مالکیت ونفوذ دولت در شرکت
0.071512
2.18253
0.0294
تعداد سهامداران خرد (سهام شناور آزاد )
0.23634
1.88996
0.0592
تعداد سرمایه گذاران نهادی
0.00644-
1.13123-
0.2583
درصد مالکیت سهامداران عمده
0.0212-
0.17906-
0.8579
اندازه شرکت
0.00982-
0.91907-
0.3584
سودآوری
0.233446
2.904235
0.0038
رشد شرکت
0.0000115
0.199109
0.8422
اهرم مالی
0.001938
1.80515
0.0713
آماره 
24.71082
احتمال آماره 
0.000
ضریب 
0.242687
ضریب تعدیل شده
0.232866
دوربین- واتسون
2.04079
تست وایت
0.23198

مقادیر  بدست آمده در ستون  حاکی از معنی دار بودن فقط ضریب متغیر مالکیت ونفوذ دولت در شرکت در سطح =α می باشد. اماکل مدل نشان از رد شدن فرضیه در سطح  دارد و وجود رابطه ای معنادار بین دو متغیر برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر تایید می گردد .
یک ملاک برای قدرتمند بودن رابطه خطی ، استفاده از مقدار مربع ضریب همبستگی یا اصطلاحا ضریب تعیین می باشد. به دلیل اینکه ضریب تعیین این مدل 2426/0 می باشد ، در نتیجه حدود 24 درصد سیاست تقسیم سود از طریق برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکت قابل توجیه می باشد.
ضریب تعیین تعدیل شده() برابر با 2328/0 است که نشان دهنده قدرت توضیح دهندگی خوبی از این رگرسیون است.این بدان معناست که حدود 23% از تغییرات در سیاست تقسیم سود متغیر ، در نمونه مورد مطالعه در این پژوهش ، توسط مدل توضیح داده می شود . متغیر های کنترلی سودآوری به دلیل معنی دار بودن ، روی سیاست تقسیم سود تاثیر داشته اند .
یکی از مفروضات رگرسیون استقلال خطاهاست . در صورتی که فرضیه استقلال خطاها رد شود و خطاها با یکدیگر همبستگی داشته باشند ، امکان استفاده از رگرسیون وجود ندارد.آماره دوربین – واتسون به منظور بررسی استقلال خطاها از یکدیگر استفاده می شود که اگر مقدار آماره دوربین-واتسون در فاصله 5/1 تا 5/2 قرار داشته باشد فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .
مقدار آماره دوربین- واتسون طبق جدول(۱۳-۴) 040/2 می باشد و این عدد نشان می دهد که خطاها از یکدیگر مستقل هستند و بین خطاها خود همبستگی وجود ندارد و فرض همبستگی بین خطاها رد می شود و می توان از رگرسیون استفاده کرد .
علاوه بر آن برای عدم وجود ناهمسانی واریانس از تست وایت استفاده شده است . این پیش فرض به این معنی است که اجزای باقیمانده یا متغیر وابسته در دوره های مختلف، واریانس یکسان داشته باشد . در این آزمون فرضیه  همسانی واریانس و فرضیه  به معنی رد همسانی واریانس می باشد. که با توجه به نتایج این آزمون که در جدول( ۱۳-۴) ارائه شده است برای تست وایت 2319/0 است که بیانگر وجود آماره احتمال آزمون بیش تر از 5% می باشد بنابراین فرضیه  پذیرفته شده و ناهمسانی واریانس رد می شود.

جدول 14-4 خلاصه نتایج

مولفه های آماری

متغیر های تحقیق
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
دوربین-واتسون
آماره t
تعداد
سطح خطا
سطح معنا داری
نتیجه آزمون
نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر
0.01911-
0.001575
2.033272
0.39553-
707
0.05
0.6926
رد فرضیه
درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر
0.153-
0.226845
2.03791
2.68338-
707
0.05
0.0075
عدم رد فرضیه
بین میزان پاداش هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر
0.0232548
0.004544
2.39513
1.687655
707
0.05
0.0919
رد فرضیه
تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی و سیاست تقسیم سود متغیر
0.09
0.223931
2.032884
2.67198-
707
0.05
0.0077
عدم رد فرضیه
میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت و سیاست تقسیم سود متغیر
0.05308
0.22151
2.04069
2.202152
707
0.05
0.028
عدم رد فرضیه
تعداد سهامداران خرد (سهام شناور آزاد ) و سیاست تقسیم سود متغیر
0.23225
0.22671
2.02927
3.12453
707
0.05
0.0019
عدم رد فرضیه
تعداد سرمایه گذاران نهادی و سیاست تقسیم سود متغیر
0.00468-
0.00205
2.03374
0.88842-
707
0.05
0.3746
رد فرضیه
درصد مالکیت سهامداران عمده و سیاست تقسیم سود متغیر
0.15878-
0.22384
2.03531
2.5474-
707
0.05
0.0111
عدم رد فرضیه

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5) مقدمه
در فرایند هر تحقیق ،نتایج پژوهش اهمیت بسزایی دارد ، چرا که نتیجه گیری های تحقیق می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد.
دراین فصل ابتدا به ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها می پردازیم و پس از آن به ارائه پیشنهادهای مبتنی بر یافته های تحقیق،پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی و محدودیتهای تحقیق پرداخته می شود.

2-5 )ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت ،ابتدا به تفکیک به نتایج هر فرضیه فرعی اشاره نموده و سپس نتیجه حاصل از آزمون فرضیه های اصلی ارائه می شود.
وضعیت اول فرضیه اول : بین نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
طبق نتایج بدست آمده از خروجی نرم افزار Eviews ، وجود ارتباط خطی معنا دار بین نسبت حضور اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر مشاهده نگردید .
نتیجه بدست آمده برخلاف تحقیقات صورت گرفته توسط فاما1980 می باشد . وی مدعی است که کارآمدی هیئت مدیره با ورود اعضای غیرموظف بهبود می یابد. یافته های پژوهشهای آجین کیا و همکاران ،2005 و کارامونو و وافیز 2005 نیز این ادعا را تایید میکند. به علاوه ادبیات دانشگاهی حاکی از این است که اعضای غیرموظف به گونه بهتری از منافع سهامداران حمایت می کنند و نماینده بهتری برای آنان هستند. بر این اساس ، اعضای مستقل ، مسئله نمایندگی را کنترل می کنند و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیر و سهامداران را با ارائه افشای بهتر و با کیفیت تر ، کاهش می دهند .
وضعیت دوم فرضیه اول : بین درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه مستقیم وجود ندارد .
در آزمون فرضیه فوق ، مشاهده گردید که رابطه معکوس و معنی داری درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه مستقیم وجود دارد .
نتیجه بدست آمده با برخی نتایج بدست آمده از تحقیقات سایر کشورها مطابقت دارد. به طور کلی دو دیدگاه در زمینه تاثیر مالکیت مدیریتی بر سیاست تقسیم سود وجود دارد. در دیدگاه اول چنین استدلال می شود که افزایش سود تقسیمی ، مشکلات نمایندگی و تضاد منافع ناشی از جریانهای نقدی آزاد را کاهش میدهد ؛ زیرا پرداخت به سهامداران ، منابع تحت کنترل مدیران را کاهش می دهد و موجب کاهش قدرت مدیران می شود. سرمایه گذاران داخلی از قبیل مدیران با توجه به این موضوع، که در شرکت حضور دارند ، مایلند سود سهام تقسیم نشود تا بدین طریق کنترل خود را بر وجوه نقد قابل توزیع ، حفظ کنند (کرمی و اسکندری ، 1388،ص77)1 . بنابراین ، انتظار میرود رابطه معکوسی بین میزان مالکیت مدیریتی و سود تقسیمی داشته باشد . در مقابل در دیدگاه دوم چنین استدلال میشود که مالکیت مدیریتی ممکن است در جهت همگرایی منافع بین مدیر و سهامداران و کاهش مشکلات جریانهای نقدی آزاد موثر باشد ، لذا ، مالکیت مدیریتی به تقسیم سود بیشتر منجر میشود.
وضعیت سوم فرضیه اول : بین میزان پاداش هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه مستقیم وجود دارد.
یافته های بدست آمده از آزمون فرضیه نشان داد که رابطه معناداری بین میزان پاداش هیئت مدیره و سیاست تقسیم سود متغیر وجود ندارد . به عبارت دیگر نتایج به دست آمده حاکی از عدم ارتباط بین میزان پاداش و سیاست تقسیم سود متغیر می باشد.
سیاست تقسیم سود، ساز و کاری برای کاهش هزینههای نمایندگی است روزف، 1982 در غیاب سایر ابزارهای نظارتی از سیاست تقسیم سود برای نظارت بر مسئله نمایندگی استفاده میشود.
وضعیت چهارم فرضیه اول: بین تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد .
در آزمون فوق بین تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه مستقیم وجود دارد .
یافته های مطالعات چتورو، بدارد، وکورتیو،2001، بیانگر این مطلب است که سیاست تقسیم سود متغیر و وجود مدیر عامل به عنوان رییس هیات مدیره رابطه مثبت وجود داردکه در بند1-17-2 دلایل توجیهی مطرح شده است.
دلیل این امر میتواند این باشد که اگر چه به موجب ماده 2 پیش نویس آیین نامه اصول راهبری شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل نباید برعهده یک شخص واحد باشد و وظایف و اختیارات و مسئولیت های رییس هیات مدیره و مدیرعامل باید به طور صریح و روشن مشخص شده و هیچ گونه تداخلی با یکدیگر نداشته باشد اما متاسفانه در کشور ما این دو وظیفه (مدیرعامل و رییس هیات مدیره) به خوبی از یکدیگر تفکیک نشده است .
آزمون فرضیه اصلی اول
بین برخی ساز و کارهای داخلی اصول راهبری شرکت و و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
با آزمون فرضیه بالا که بوسیله متغیرهای چهار فرضیه فرعی اول در یک مدل انجام گرفته است ،وجود رابطه ای معنا دار بین دو متغیر برخی ساز و کارهای داخلی راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر تایید می گردد .
بلا و فولر ،٢٠٠٨ فرضیه جریان نقد آزاد بیان می کند مدیران فرصت طلب ، از وجوه آزاد برای کسب شهرت و به نفع خود استفاده می کنند . لذا ، ترجیح می دهند که وجوهی بین سهامداران توزیع نکنند . بنابراین در شرکتهای با حاکمیت ضعیف انتظار می رود که تقسیم سود کمتر باشد . اما اگر سهامداران دارای قدرت کافی باشند ، می توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند . لذا تغییرات سود تقسیمی ، می تواند اطلاعاتی راجع به چگونگی استفاده شرکت از جریا نهای نقدی آزاد ارائه دهد .
فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود ، فرضیه جایگزینی است . فرضیه ای که براساس نظرات لاپورتو ، لورز ، شلیفور و ویشنی ،٢٠٠٠ مطرح شده است . آنها معتقدند که توزیع سود ، جایگزین حقوق صاحبان سهام می شود . این مبحث خصوصا روی نیاز شرکت برای تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه ای بیرونی تمرکز می کند . شرکتها برای تامین مالی خارجی ، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند . برای شرکتهایی که دارای ساختار حاکمیت قوی هستند نیاز به مکانیزم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام ضعیفتر است . بنابراین این نگرش روی این نظریه که پرداخت سود سهام در شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف (حقوق صاحبان سهام ضعیف) بیشتر است ، تاکید دارد .
وضعیت اول فرضیه دوم : بین میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که رابطه معناداری بین میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت با سیاست تقسیم سود متغیر وجود دارد.
، شرکت های تحت مالکیت وکنترل دولت تمایل دارند کم کارآمدتر باشند .به همین علت دولتی بودن شرکت مورد بررسی یا تحت کنترل ونفوذ بودن از سوی دولت یا سازمانها ونهادهای دولتی وشبه دولتی دارای رابطه معکوس با سیاست تقسیم سود متغیر می باشد.
وضعیت دوم فرضیه دوم : بین تعداد سهامداران خرد ( سهام شناور آزاد ) و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
پس از آزمون فرضیه فوق وجود رابطه معنی دار بین تعداد سهامداران خرد و سیاست تقسیم سود متغیر تایید شد.
بین شاخص راهبری شرکتها ، میزان سهام شناور شرکت در بازار سرمایه و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه منفی وجود دارد یعنی آن دسته از شرکتهایی که سهام شناور بیشتری در بازار دارند از لحاظ تقسیم سود در سطح پائین تری قرار دارند. علت این امر را می توان به دلیل عدم راهبری مناسب شرکت به علت عدم وجود سهامداران استراتژیک برای شرکت دانست.همچنین بالابودن سهام شناور آزاد منجربه افزایش عرضه سهام شرکت وسهولت دستیابی به سهام شرکت در بازار سرمایه می گردد (رجبی و خدابخشی ، 1387،ص122)1.
وضعیت سوم فرضیه دوم : بین تعداد سرمایه گذاران نهادی و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد.
نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که رابطه معنا داری بین تعداد سرمایه گذاران نهادی و سیاست تقسیم سود متغیر وجود ندارد.
به طور کلی، دو دیدگاه متناقض زیر در زمینه ارتباط بین مالکیت نهادی و سیاست تقسیم سود وجود دارد:
وجود ارتباط معکوس ) منفی( : در زمان وجود تضاد منافع ، فعالیت نظارت خارجی یا بیرونی، عنصر کنترلی مهمی به شمار می رود. سهامداران نهادی یک گروه از نظارت کنندگان خارجی به شمار می روند. اگر سرمایه گذاران نهادی بزرگ به عنوان نمایندگان نظارتی عمل کنند و سود تقسیمی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی پرداخت شود بر اساس نظریه نمایندگی باید رابطه جایگزینی بین سیاست تقسیم سود و مالکیت نهادی وجود داشته باشد. این رابطه، وجود ارتباط منفی بین درصد سهام تحت تملک مالکان نهادی و سیاست تقسیم سود را ایجاب می کند .
وجود ارتباط مستقیم ( مثبت): انگیزه سرمایه گذاران نهادی در زمینه سواری مجانی از فعالیتهای نظارتی ایجاب می کند که این گروه از سرمایه گذاران به نظارت مستقیم توسط خودشان تمایلی نداشته باشند.
این سرمایه گذاران به جای نظارت مستقیم، شرکتها را به افزایش سود تقسیمی وادار می کنند؛ به عبارت دیگر، سرمایه گذاران نهادی ترجیح می دهند تا جریانهای نقدی آزاد در قالب سود تقسیمی توزیع شود تا هزینه های نمایندگی مربوط به جریانهای نقدی آزاد کاهش یابد ،استراتیس و وو، 2004 بر اساس نظریه نمایندگی، در زمان وجود تضاد منافع بین مدیر و سهامدار، پرداختهای سود تقسیمی منظم می تواند تضادهای نمایندگی را کاهش دهد و از این طریق، دامنه سوء استفاده احتمالی از منابع توسط مدیریت کاهش می یابد. بر اساس این مفروضات و با توجه به اینکه سود انباشته یک منبع تامین مالی داخلی است، پرداخت سود تقسیمی، شرکتها را ملزم می کند تا در زمان نیاز به تامین مالی به بازارهای سرمایه بیرونی یا خارجی متوسل شوند. این امر نظارت بازار سرمایه را بر شرکت تحمیل می کند . نقش مالکان نهادی در این فرضیه از ترجیحات مالکان نهادی مبنی بر توزیع جریانهای نقدی به منظور کاهش هزینه های نمایندگی ناشی می شود. با توجه به موقعیت دارای نفوذ و اثرگذار سرمایه گذاران نهادی، انتظار میرود این گروه از مالکان بر سیاستهای مالی شرکت شامل سیاست تقسیم سود تاثیر داشته باشند. بر این اساس، مالکان نهادی ممکن است با تمایل مدیران مبنی بر انباشت بیشتر جریانهای نقدی مخالفت، و با توجه به قدرت رای خود، مدیران را به تقسیم سود وادار کنند ( ستایش و کاظم نژاد 1389،ص135)1.
وضعیت چهارم فرضیه دوم: بین درصد مالکیت سهامداران عمده و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه معکوس وجود دارد .
نتایج حاصل از آزمون فرضیه بالا نشان داد که را بطه معکوس و معناداری بین درصد مالکیت سهامداران عمده و سیاست تقسیم سود متغیر وجود دارد.
عده ای از پژوهشگران مانند شلیفر و ویشنی ،1997، معتقدند سهامداران عمده موجب سلب مالکیت از سهامداران خرد و سایر ذینفعان می شوندو می توانند با مدیریت تبانی کنند.
یو،2006 نیز به این نتیجه رسید که وجود سهامدار عمده موجب افزایش تقسیم سود می گردد.این در حالی است که ایتوریگا و هافمن ،2005 مطرح کردند که وجود سهامدار عمده موجب کاهش رفتار اختیاری مدیران می شود.
آزمون فرضیه اصلی دوم
بین برخی ساز و کارهای خارجی اصول راهبری شرکت و سیاست تقسیم سود متغیر رابطه وجود دارد.
با آزمون فرضیه بالا که بوسیله متغیرهای چهار فرضیه فرعی دوم در یک مدل انجام گرفته است ،وجود رابطه ای معنا دار بین دو متغیر برخی ساز و کارهای خارجی راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می گردد.

3-5) نتیجه گیری کلی تحقیق
آنچه در جمع بندی و نتیجه گیری کلی آزمون رابطه ساز و کارهای راهبری شرکتی و سیاست تقسیم سود متغیر می توان عنوان کرد این است که هم ساز و کارهای داخلی و هم ساز وکارهای خارجی راهبری شرکتی رابطه معنا داری با مدیریت سود دارند.
درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره، تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی ، میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت، تعداد سهامداران خرد و مالکیت بالاتر سهامداران عمده ، و باعث کاهش سیاست تقسیم سود در شرکتها خواهد شد.
نسبت اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره ، تعداد سرمایه گذاران نهادی، ، ،میزان پاداش مدیران، ارتباط معناداری با سیاست تقسیم سود ندارند.

4-5 )پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق از یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق محققاً می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای پژوهش های آتی ارائه می شود.

1-4-5 )پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق
* با توجه به اینکه فرضیه فرعی دوم فرضیه اصلی اول تایید شد ،توجه بیشتر به درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره به عنوان یکی از ساز و کارهای مهم راهبری شرکت استنباط می شود.
* با توجه به اینکه فرضیه فرعی چهارم فرضیه اصلی اول تایید شد، شرکتها بایستی به تفکیک نقش مدیران ارشد از مدیر اجرایی شرکتها توجه بیشتری داشته باشند.
* با توجه به اینکه فرضیه فرعی اول فرضیه اصلی دوم تایید شد ،لازمه توجه بیشتر سرمایه گذاران به میزان مالکیت ونفوذ دولت در شرکت قبل از سرمایه گذاری توجه داشته باشند.
* با توجه به اینکه فرضیه فرعی دوم فرضیه اصلی دوم تایید شد ،لازم است سهامداران توجه بیشترس به مقدار سهام شناور آزاد در تصمیم گیری های خود نمایند .
* با توجه به اینکه فرضیه فرعی چهارم فرضیه اصلی دوم تایید شد ،لازمه توجه بیشتر سرمایه گذاران به ترکیب سهامداران شرکت (به خصوص درصد مالکیت سهامداران عمده) قبل از سرمایه گذاری مشخص می گردد.
* با توجه به تایید فرضیه اصلی اول و فرضیه اصلی دوم ، مشخص می گردد که ساز و کارهای داخلی و خارجی راهبری شرکت با مدیریت سود در ارتباط بوده و راهبری مناسب در شرکت، فرصتهای مدیریت سود را کاهش خواهد داد.

2-4-5 )پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی
با انجام هر پژوهش، راه به سوی پژوهش های بعدی باز می شود و لزوم انجام تحقیقات بیشتری احساس می گردد . با توجه به ادبیات و پیشینه پژوهش موضوعات زیر برای انجام پژوهش توسط سایر محققان پیشنهاد می گردد:
* بررسی تاثیر راهبری شرکتی بر کاهش میزان تقلب و افزایش کیفیت گزارشگری مالی
* بررسی تاثیر وضعیت راهبری شرکتی بر تصمیمات سرمایه گذاری استفاده کنندگان
* بررسی اثر ساختار سرمایه و فرصت های رشد بر مدیریت سود
* بررسی تاثیر شواهد موجود در مورد مدیریت سود بر تصمیمات استاندارد گذاران حسابداری و قانونگذاران
* بررسی نقش نظارتی مدیران غیر موظف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
* سنجش اثر بخشی مدیران غیر موظف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
* رابطه بین اصول راهبری شرکتی با هموار سازی سود
* نقش بانکها به عنوان یک سرمایه گذار نهادی در کشور ایران بر راهبری شرکتی در شرکتها

5-5 )محدودیت های تحقیق
* در این پژوهش معیار 05/0 برای تعیین سهامداران عمده بکار گرفته شد . در صورتی که درصد بالاتر یا پایین تری در نظر گرفته می شد ، امکان دستیابی به نتایج متفاوت وجود داشت.
* یکی از محدودیت های این تحقیق ، عدم امکان دسترسی به اطلاعات دقیق در مورد ترکیب مالکیت شرکت هاست . یادداشت های همراه صورت های مالی دربرگیرنده ترکیب سهامداران شرکت هاست که این اطلاعات معمولا سلیقه ای و به شکلی ناهماهنگ ارائه می شود . سایر سهامداران ، یک گروه و عنوان کلی است که اشخاص حقوقی و حقیقی نامتجانس در آن جای گرفته اند . شرکت ها ، صندوق های بازنشستگی و اشخاص حقیقی در گروه سایر سهامداران قرار گرفته اند که به لحاظ ماهیت و کارکرد بسیار متفاوت می باشند . در صورت دستیابی به اطلاعات دقیق تر ، امکان دستیابی به نتایج متفاوت وجود دارد .
* یکی از مشکلات تحقیق حاضر در ارتباط با عدم دسترسی به منابع و مآخذ مرتبط به موضوع در کتابخانه ها ، دانشگاه ها و سایر سازمان های کشور می باشد . جمع آوری مطالب جهت تکمیل فصل دوم با صرف مدت زمان بسیاری همراه بود .

پیوست ها

پیوست الف :جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری
ردیف
نام صنعت
نام شرکتها
1
استخراج کانه های فلزی
باما
2
استخراج کانه های فلزی
چادر ملو
3
استخراج کانه های فلزی
سرمایه گذاری معادن و فلزات (هلدینگ)
4
استخراج کانه های فلزی
گل گهر
5
استخراج کانه های فلزی
معادن بافق
6
استخراج کانه های فلزی
معادن روی ایران
7
استخراج کانه های فلزی
معادن منگنز ایران
8
استخراج کانه های فلزی
معدنی دماوند
9
استخراج معادن
تامین ماسه ریخته گری
10
استخراج معادن
درین کاشان
11
انبوه سازی، املاک و مستغلات
سرمایه گذاری مسکن
12
انتشار ، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده
افست
13
پست و مخابرات
مخابراتی ایران
14
پیمانکاری عمومی
صنعتی دریایی ایران
15
ساخت ابزار پزشکی ، ابزار دقیق و ابزار اپتیکی ، ساعت مچی و انواع دیگر ساعت
آبفر
16
ساخت ابزار پزشکی ، ابزار دقیق و ابزار اپتیکی ، ساعت مچی و انواع دیگر ساعت
کنتور سازی ایران
17
ساخت چوب ، محصولات چوب و چوب پنبه
فیبر ایران
18
ساخت سایرمحصولات کانی غیر فلزی
پارس سرام
19
ساخت سایرمحصولات کانی غیر فلزی
پشم شیشه ایران
20
ساخت سایرمحصولات کانی غیر فلزی
سیمان تهران
21
ساخت سایرمحصولات کانی غیر فلزی
سیمان فارس و خوزستان
22
ساخت سایرمحصولات کانی غیر فلزی
سیمان هگمتان
23
ساخت فلزات اساسی
آلومینیوم ایران
24
ساخت فلزات اساسی
سپنتا
25
ساخت فلزات اساسی
صنعتی سپاهان
26
ساخت فلزات اساسی
فراوری مواد معدنی ایران
27
ساخت فلزات اساسی
فولاد مبارکه اصفهان
28
ساخت فلزات اساسی
کالسیمین
29
ساخت فلزات اساسی
گروه صنعتی سدید
30
ساخت فلزات اساسی
لوله و ماشین سازی ایران
31
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی
کارتن مشهد
32
ساخت کاغذ و محصولات کاغذی
کاغذ سازی قائمشهر
33
ساخت کک ، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای
پالایش نفت اصفهان
34
ساخت کک ، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای
نفت بهران
35
ساخت کک ، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوختهای هسته ای
نفت پارس
36
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
آبسال
37
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
بلبرینگ سازی ایران
38
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
پمپ پارس
39
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
تراکتورسازی ایران
40
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
سرمایه گذاری پارس توشه( هلدینگ)
41
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
کمباین سازی ایران
42
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
گروه بهمن
43
ساخت ماشین آلات و تجهیزات طبقه بندی نشده در جای دیگر
هپکو
44
ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
ایران ترانسفو
45
ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
کابل تک
46
ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
لامپ پارس شهاب
47
ساخت ماشین آلات و دستگاههای برقی طبقه بندی نشده در جای دیگر
موتوژن
48
ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک
پلاستیک شاهین
49
ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک
پلاسکوکار سایپا
50
ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک
تولیدی تهران
51
ساخت محصولات از لاستیک و پلاستیک
گاز لوله
52
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها
بهنوش ایران
53
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها
بیسکویت گرجی
54
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها
ساسان
55
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها
شوکوپارس
56
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها
شهد ایران
57
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها
صنعتی بهشهر
58
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها
قند نقش جهان
59
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها
لبنیات پاستوریزه پاک
60
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها
لبنیات کالبر
61
ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنیها
ویتانا
62
ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات
آذرآب
63
ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات
آما
64
ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات
صنعتی کاوه
65
ساخت محصولات فلزی فابریکی بجز ماشین آلات
ماشین سازی اراک
66
ساخت منسوجات
ایران برک
67
ساخت منسوجات
تولیدی تیم
68
ساخت منسوجات
نساجی بابکان
69
ساخت منسوجات
نساجی بروجرد
70
ساخت منسوجات
نساجی قائمشهر
71
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
پارس دارو
72
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی خارک
73
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
پتروشیمی فارابی
74
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
تولی پرس
75
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
داروپخش
76
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
داروسازی جابر ابن حیان
77
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
داروسازی فارابی
78
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
سرمایه گذاری پتروشیمی
79
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
کربن ایران
80
ساخت مواد و محصولات شیمیایی
کف
81
شرکتهای حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
حمل و نقل توکا
82
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
سرمایه گذاری بانک ملی ایران
83
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری
84
شرکتهای معظم چند رشته ای صنعتی
سرمایه گذاری غدیر
85
فعالیتهای پشتیبانی و کمکی حمل و نقل ، فعالیتهای آژانسهای مسافرتی
داده پردازی ایران
86
کشاورزی ، دامپروری و خدمات وابسته
کشاورزی و دامپروری مگسال
87
مشاوره مربوط به نرم افزار و عرضه نرم افزار
خدمات انفورماتیک
88
واسطه گریهای مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
بانک اقتصاد نوین
89
واسطه گریهای مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
90
واسطه گریهای مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
سرمایه گذاری رنا
91
واسطه گریهای مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
سرمایه گذاری صنعت بیمه
92
واسطه گریهای مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
سرمایه گذاری صنعت و معدن
93
واسطه گریهای مالی به جز تامین وجوه بیمه و بازنشستگی
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران
94
وسایل نقلیه موتوری ، تریلرو نیم تریلر
ایران خودرو
95
وسایل نقلیه موتوری ، تریلرو نیم تریلر
ایران خودرو دیزل
96
وسایل نقلیه موتوری ، تریلرو نیم تریلر
پارس خودرو
97
وسایل نقلیه موتوری ، تریلرو نیم تریلر
زامیاد
98
وسایل نقلیه موتوری ، تریلرو نیم تریلر
سایپا
99
وسایل نقلیه موتوری ، تریلرو نیم تریلر
سایپا دیزل
100
وسایل نقلیه موتوری ، تریلرو نیم تریلر
محور سازان ایران خودرو
101
وسایل نقلیه موتوری ، تریلرو نیم تریلر
نیرو محرکه

منابع و ماخذ

منابع فارسی:
1. آذر، ع، و رحیم مومنی،1387،" آمار و کاربرد آن در مدیریت" انتشارات دانشگاه پیام نور، جلد2 ، ص 124
2. ایمانی پور، م .1377، " بررسی رابطه بین تغییرات سود تقسیمی و تغییرات سودهای آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". رساله کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
3. جهانخانی، ع و سعید قربانی، ،1384،" شناسایی و تبیین عوامل تعیینکننده سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوارق بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات مالی شماره 20،ص 48-27
4. حساس یگانه، ی، و امیر پوریانسب،1384،" نقش سرمایه گذاران نهادی در حاکمیت شرکتهای سهامی" ، ماهنامه حسابدار، شماره های 164 و 165 ، ص 25-1.
5. حساس یگانه ،ی ، 1385، "حاکمیت شرکتی در ایران"، حسابرس،شماره 32، ص 39-32
6. حساس یگانه، ی وعلی باغومیان، 1385،" نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی" ص 33-7.
7. حساس یگانه،ی و نرگس یزدانیان ،1381،" تاثیر حاکمیت شرکت بر کاهش مدیریت سود ". فصلنامه مطالعات حسابداری. شماره 17،ص 170-151.
8. خدابخشی،ع ، 1385،"رابطه بین نظام راهبری و ارزش بازار شرکت در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، دانشکده مدیریت.
9. زمانی، م ،1389، "بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران"، پایان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اراک، ص 126 – 1.
10. زنجیردار، م. و مجید زمانی، 1389،" بررسی رابطه بین سازو کارهای راهبری شرکت و مدیریت سود در بازار سرمایه ایران "، نشریه مهندسی مالی ، شماره سوم،ص 16-1.
11. فروغی ،د، و همکاران ،1388، "تاثیر سهامداران نهادی بر سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه علمی تحقیقات حسابداری، شماره دوم ، ص 15-1 .
12. فروغی،د، و همکاران ،1388،" بررسی رابطه بین ترکیب سهامداران و کیفیت اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " فصلنامه علمی تحقیقات حسابداری ، شماره پنجم، ص 12-1.
13. کاظم نژاد،م ، "بررسی تاثیر ساختار مالکیت و ترکیب هیئت مدیره بر سیاست تقسیم سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز،ص 103-50
14. مشایخی ب ‏‎،1385,‎‏"‏‎راهبری شرکتی و شفافیت اطلاعاتی" راهبری شرکتی: ضرورت ها و الزامات‏‎,‎‏ایران.
15. مشایخ،ش و مریم اسماعیلی، 1385،" بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، . شماره 45، ص44-25.
16. ملاحسینی،ع و کامران قربان نژاد اسطلکی،1387،"بررسی رابطه میزان سهام شناور آزاد با نرخ بازده سهام شرکت های بورس اوراق بهادار تهران"، بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 15،شماره 51، ص 86-69.
17. مهرانی ، س. و عبدالرضا تالانه ،1377، " تقسیم سود در شرکت ها" ، حسابدار ، شماره 125.
18. مهرانی ،س. و بهروز باقری 1388 ، "بررسی اثر جریان های نقد آزاد و سهامداران نهادی بر مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، فصلنامه علمی تحقیقات حسابداری شماره دوم ، ص 20-1.

منابع لاتین:

1. Adaoglu, Cahit,2000,"Instability in the dividend policy of the Istanbul Stock Exchange_ISE/corporations": evidence from an emerging market, Emerging Markets Review
2. Blau, Benjamin; Fuller, Kathleen,2008, "Flexibility and dividends", Journal of Corporate Finance
3. Chen, Yenn-Ru, Chuang, 2008 "Wei-Ting, Alignment or entrenchment? Corporate governance and cash holdings in growing firms", Journal of Business Research
4. Han, Ki, C., Lee, Suk Hun and Y. Suk, David,1999," Institutional Sharholders and Dividens", Journal of Financial and Strategic Decisions, Volume 12, Number 1.
5. Harford, Jarrad. Mansi, Sattar. Maxwell,2008 ,"William, Corporate governance and firm cash holdings in the US", Journal of Financial Economics
6. Jensen, M.C.,1976,"Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Financial and Takeovers", AEA Papers and Proceedings, 76 (2):323-329.
7. Jiraporn pronsit , Ning,yixi. Dividend Policy,2006, "Shareholder Rights, and Corporate Governance", Pennsylvania State University
8. Kowalewski, Oskar,2007, "Talavera, Oleksandr. Corporate Governance and Dividend Policy in Poland", Warsaw School of Economics
9. Mitton, Todd,2004, "Corporate governance and dividend policy in emerging markets", Emerging Markets Review
10. Sawicki, Julia.,2006,"Corporate Governance and Dividend Policy in Southeast Asia Pre- and Post-Crisis", Nanyang Technological University
11. Silva, André Carvalhal; Leal, Ricardo,2003, "Corporate Governance", Market Valuation and Dividend Policy, Federal University of RiodeJaneiro
12. Troung, Thanha and Heany, Richard,2007," Largerst Sharholder and Divided Policy Around The Word, The Quarterly Review Economices and Finance", 47:667-687.
13. Truong, Thanh, Heaney, Richard,2007, "Largest shareholder and dividend policy around the world", The Quarterly Review of Economics and Finance
14. Zeckhauser, R.J., Pound, J.,1990," Are Large Sharholders Effective Monitors? An Investigation of share Ownership and Corporate Performance", In: Hubbard, R. G. (Ed.), Asymmetric Information Corporate and Financial Investment, university of Chicago Press, Chicago, PP.149-180.

فهرست منابع اینترنتی

1. www. Irbourse. Com
2. www.Emeraled.com
3. www.SSRN.com

Abstract:
This research is seeking for an answer for this question that is there any relationship between associate sovereignty mechanism and benefit share policies, or not? Some of internal mechanism in associate sovereignty analyzed here are : the existence ratio of non-bound members to bound to bound members, managing council rewards, difference between master managers and executive managers and ownership percentage of managing council members.
Also the external mechanisms of associate sovereignty that its relation whit benefit share policies one analyzed are : ratio of government control and its influence, number of minor shareholders(floating shares), fundamental shareholders and ownership percentage of major shareholders.
On the other hand benefit share policy can be used as an index for benefit sharing in companies in order to prove this research theoris, panel data methods whit 101 companies informations on the 1381-1387 are used. First research variants are studied and then for information analyze, we use novin softwares like Excel to prosses the variants.
These datas analyses whit eviews software that is an associated analyzer. This research results show that managing council aware, difference between master managers and executive managers, ratio of government control and its influence, number of minor and major shareholders have reverse and meaningful relation whit benefit share policies and on other issues' there is no meaningful relation between internal mechanisms on associate sovereignty and benefit share policy.

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
Relationship Between Corporate Governance Mechanisms Vary with the Dividend Policy of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.

Consulted by:
H. Javanmard Ph.D.

By:
Seyed Milad Fathi Choobe

Winter 2010
1-Excel
1.Drobetz et al,2003
3. Dividend policy
4. Cisco
5. Microsoft
6. wal-mart
7. General Electric
8. Blau & Fuller,2008,p133
1. Blau & Fuller,2008
2. Laporto et al ,2000
11. Jiraporn & Ning,2006,p1-34
12. Chuang& Chen,2007,p1-7
13. Harford et al,2008,535-555
14. Mitton,2004,p409-426
15. Kowalewski et al,2007,p1-35
1.Owen et all ,2004
17 OECD
2.Institutional Shareholders Services (ISS)
4-Free float
1.Corporate Governance
2. Berle and Means,1932
3. Agency problem
1. Mintz
23. Enron
24 .Werledcom
25. ICC
26. Gabernare
27. Blau & Fuller,2008,p133
28. Corporate Gavernance
29. International Organization for Economic Cooperation
30-International Federation of Accountants Parkinson ,2004
31-Typology staff
32. securtities Exchange Act,1934
33.The securities investor protection Act ,1970
34.The Insider Trading Sanctions Act ,1984
35. private Securities Litigtion Act
36..Company securities Act
37. City Code
38. Chuang& Chen,2007,p1-7
39. Federation of International stock Exchanges (FIBV)
40. Gross Fixed capital Formation(GFCF)
41. Take Over
1.Vimer,1999
2.Two-tier board system
44. Mitton,2004,p409-426
2.Glass-SteagallAct,1993
46. Bank Holding Company Act,1956
47. Jiraporn & Ning,2006,p1-34
2.Zaibatsui
49. Alhaji & Yakasai ,2001
50. Less developed countries (LDC)
51. Blau & Fuller,2008,p133
52. Stewardship Hypothesis
53. Organizational Theory
1.Stakeholder theory
55. Multinational corporations (MNC)
3.The Classical theory of the firm
57. Jensen & MAkling ,1979
58. Bainbridge ,2007
59. Stock Exchange Commission,2003
60. Quim and Jones 1995
61. Elliat,2001
62. The macro level
63. The orginazaticnal level
64. The personal level
65. Europe Commission
66. Mitton,2004,p409-426
67. Chuang& Chen,2007,p1-7
68. Cyert and March , 1963, P62-63
69. Firm behavior theory
70. Chuang& Chen,2007,p1-7
71. Roy Kenbrge ,2006
72. Beasley ,1996 ,p443-465
73. Klein,2002,p452-463
74. Cadbury
75. Higz
76. Larcker and Core
77.Changani et al
78. Chuang& Chen,2007,p52
79. Fiduciary responsibility
80. Private information,
81. Pound, 1988
82. Dispersed ownership
83. Seifert et al ,2005,p171,191
84. Miller and Modigiliani
85. Lintner
86 .Jiraporn & Ning,2006,p34
87. Chuang& Chen,2008,p7
3.Takeover
89. Harford, Mansi, Maxwell,2008,p535
90. Mitton , 2004,p426
91. Warsaw
92 . Kowalewski, Stetsyuk, Talavera,2007,p35
93 . Silva & Leal,2003,p17
94 . Sawicki,2003,p36
95 . Signaling
96 . Gugler & Yurtoglu,2003,p731
2.Han et. Al,1999,p54
3. Jensen and Meckling , 1976,p48
97.Zeckhauser and Pound , 1990,p67
98.Troung and Heany , 2007,p104
99-D-W
1. Expost forecast period
2. Ex ante forecast period
102. IN.DIR
2. MSO
104.BONUS
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ز

فهرست مطالب
عنوان صفحه

ک

فهرست جداول
عنوان صفحه

م

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

3

فصل اول …………………………………………………………………………….. کلیات تحقیق

18

فصل دوم ………………………………………………………………. مروری بر ادبیات تحقیق

81

فصل سوم ……………………………………………………………………. روش اجرای تحقیق

90

فصل چهارم ……………………………………………………………….. تجزیه و تحلیل داده ها

128

فصل پنجم …………………………………………………………….. نتیجه گیری و پیشنهادات

137

147

148

149