بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس



تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه

اینجانب سمیه نامدار دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 870856340 که در تاریخ 17/12/90 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کسب نمره 18 و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره بردرای اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:

گواهی امضاء:
دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد.
فروزان کیوان فر
رئیس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما :
دکتر مجید زنجیردار

استاد مشاور:
دکتر حبیب ا… جوانمرد

نگارش:
سمیه نامدار
زمستان 1389

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
Relationship Between Information Asymmetry and Ownership Focusing With Earnings Management and Of Companies Listed In Tehran Stock Exchange

Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.

Consulted by:
H. Javanmard Ph.D.

By:
Somayeh Namdar

Winter 2011
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری

عنوان:
بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نگارش:
سمیه نامدار
زمستان 1389

هیات داوران:
1- استاد راهنما: دکتر مجید زنجیردار
2- استاد مشاور: دکتر حبیب ا… جوانمرد
3- استاد داور: دکتر محمدصادق حری
4- مدیر گروه تخصصی: دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
سپاس ایزد منان را که توفیق فراگیری علم را برمن عطا فرمود و مرا در کوران مشکلات و سختی ها یاری نمود، تا این رساله را با موفقیت به پایان برسانم.
در طول دوران تحصیلی و تهیه این پایان نامه از راهنمایی ها و مساعدت های اساتید و سروران عزیزی بهره برده ام که در اینجا لازم است از همه ایشان مراتب سپاس قلبی و تشکر خالصانه خود را داشته باشــــم.
از استادان ارجمند و مهربانم جناب آقای دکتر مجید زنجیردار استاد راهنما ، جناب آقای دکتر حبیب ا… جوانمرد ، استاد مشاور و مچنین ازداور محترم جناب آقای دکترمحمدصادق حری، صمیمانه تشکر مینمایم و برایشان توفیقات روز افزون در خدمات علمی و فرهنگی و آموزشی آرزو میکنم .
هم چنین تشکر ویژه دارم از مدیریت پژوهش دانشکده به ویژه سرکار خانم کیوانفر و از خداوند متعال موفقیتهای بزرگتر در زندگی را برایشان آرزومندم

تقدیم به :

" تمام کسانیکه داشته های خود را مدیون آنان هستم .
پدر ، مادر و همسرم
که درمسیر پرپیچ وخم زندگی ، مشعل امید را در شب های زندگیم به ارمغان آوردند ویاری سبز شان همواره و بی منت،امید بخش ویاری دهنده درتمام زندگیم بوده است . باشد که توانسته باشم قطره ای از دریای بی کران محبتهایشان را سپاس گفته باشم .
برادر و خواهرم
که در تمام مراحل تحصیلی حامی و پشتیبان بنده بوده اند. "

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی 5
2-2-1 تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی 11
3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود 15
3-1 بیان مسئله 19
4-1 چهار چوب نظری تحقیق 21
5-1 ضرورت انجام تحقیق 22
6-1 فرضیه های تحقیق 23
7-1 اهداف تحقیق 24
8-1 حدود مطالعاتی 24
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 24
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 24
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق 24
9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق: 25
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 28
2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول: 29
1-2-2 تئوری ساختار مالکیت 29
2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی 29
3-2-2سهامداران و حاکمیت شرکتی 32
4-2-2 ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی 33
5-2-2 ترکیب مالکیت و سهامداران عمده 34
1-5-2-2 فرضیه نظارت کارآ 36
2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیک 36
3-5-2-2 تاثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی 37
6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه 37
7-2-2 رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار 38
8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات 42
9-2-2 اهمیت حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی 45
10-2-2 سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر 46
11-2-2 نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات 47
12-2-2 تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام 48
13-2-2 دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس 49
14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران 50
15-2-2 برابری در توزیع اطلاعات 51
16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار 53
17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 55
18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 56
19-2-2 مدیریت سود 58
20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار 59
1-20-2- 2اندازه شرکت 59
2-20-2-2 مالیات بر درآمد 60
3-20-2-2 قراردادهای بدهی 60
4-20-2-2 انحراف در فعالیتهای عملیاتی 61
5-20-2-2 تغییرپذیری سود 61
21-2-2 روش های مدیریت سود 61
22-2-2 پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری 62
23-2-2 پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی 63
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 66
2-3 روش تحقیق 67
3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری 67
4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها: 70
1-4-3 شیوه اندازه گیری مدیریت سود(متغیر وابسته) 71
2-4-3 شیوه اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی (متغیرمستقل) 72
5-3 روش های جمع اوری اطلاعات 73
6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 73
1-6-3 تحلیل توصیفی داده ها 74
2-6-3 بررسی نرمالیته داده های تحقیق 74
3-6-3 همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون 75
4-6-3 رگرسیون خطی 75
5-6-3 تکنیک حداقل مربعات 76
6-6-3 روش آزمون معنی داری رگرسیون 77
7-6-3 ضریب تعیین 78
8-6-3 مفهوم واریانس و انحراف معیار 79
9-6-3 آزمون فرض آماری 79
10-6-3 فرض صفر و فرض مقابل 80
11-6-3 سطح معنی دار و خطاهای آماری 80
7-3 الگوی آزمون فرضیات 81
1-7-3 شیوه آزمون فرضیه اول 81
2-7-3 شیوه آزمون فرضیه دوم 81
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه‏ 84
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 85
3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق 87
1-3-4بررسی اعتبار مدل 89
4-4 نتایج آزمون فرضیه اول 90
5-4 نتایج آزمون فرضیه دوم 94
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 104
2-5 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش 104
1-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول 106
2-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم 108
3-5 پیشنهادهای تحقیق 109
1-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه اول 109
2-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه دوم 110
4-5 محدودیت های تحقیق 110
پیوست ها
پیوست الف ) نام شرکتهای نمونه آماری 113
پیوست ب ) خروجیهای آماری از نرم افزار SPSS 118
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 131
منابع لاتین: 133
چکیده انگلیسی: 137

جدول 1-3 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه 69
جدول 1-4: تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق 86
جدول 2-4: آزمون نرمال بودن متغیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی 90
جدول 3-4: نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه اول 91
جدول 4-4: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول 93
جدول 5-4: آزمون نرمال بودن اقلام تعهدی اختیاری 95
جدول 6-4: نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه دوم 97
جدول 7-4 : نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل در آزمون فرضیه دوم 99
جدول 8-4: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات 102

چکیده:
عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است.هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. دوره زمانی مورد مطالعه طی سالهای 1383 تا 1388 است. با استفاده ازنرم افزارره آورد نوین،دادهاجمع آوری شده وبه کمک نرم افزار EXCEL محاسبه گردیده اند. نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضیه ها بکاررفته وانجام سایرتجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آماری همچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)، آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز همبستگی و آزمون ضرائب آن وآزمون برابری معناداری چند ضریب همبستگی صورت گرفته است. در مجموع 109 شرکت فعال بورسی به عنوان نمونه انتخابی در نظر گرفته شد. در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد.نتایج تحقیق نشاندهنده یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. بعبارت دیگر، با افزایش تمرکز مالکیت درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای نمونه آماری افزایش یافته است. در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است که بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج تحقیق فرضیه دوم راتائید می کند.با توجه به نتایج بدست آمده به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در کنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شرکتها و بازار سرمایه، به عواملی همچون ترکیب مالکیت و سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها نیز توجه نمایند.
واژه های کلیدی:عدم تقارن اطلاعاتی،تمرکزمالکیت،مدیریت سود

مقدمه:
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی ازمالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء واشخاص حقیقی قرار دارد ،بخشی دیگرازسهام دراختیارمدیران وقسمتی هم دراختیار سهامداران عمده که به سهامداران نهادی معروفند ، می باشد.سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند. عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. ازآنجا که در کشورهای درحال توسعه نظیرایران،نقش سهامداران جزء در رونق اقتصاد چشمگیرمی باشد، توجه به این گروه از سرمایه گذاران حائز اهمیت است ؛ تابتوان با تشویق این گروه به سرمایه گذاری بیشتر، از طریق جذب سرمایه ایشان به بهبود اوضاع اقتصادی جامعه کمک کرد. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف ، متفاوت است . بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد . بخشی دیگر از سهام در اختیارمدیران و قسمتی هم در اختیارسهامداران عمده که به سهامداران نهادی1معروفند، می باشد. سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری هستند( نوروش،1384؛ ص56).2 عموماً ا ین گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود. تاثیر سرمایه گذاران نهادی بر تصمیمات مدیریت در قبال تصمیمات مالی در تحقیقات پیشین اثبات شده است. این تاثیرات ممکن است بدلیل تمرکز مالکیت و پیامد مشهود و عینی آن یعنی تمرکز حاکمیت و کنترل رفتار و تصمیمات مدیران شرکتها توسط سهامداران عمده باشد (ماگ و لارگ،1998؛ ص9-8)3.
در این تحقیق ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی 4و تمرکز مالکیت 5با مدیریت سود 6در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. در این فصل ، کلیاتی از تحقیق ارائه می شود. ابتدا مسئله تحقیق مطرح و ضرورت انجام آن تبیین می گردد. سپس با توجه به مسئله و سوالات تحقیق، فرضیاتی تدوین و ارائه می شود. در ادامه روش تحقیق بصورت کلی تشریح می شود که این قسمت شامل نحوه گزینش نمونه و الگوی آزمون فرضیات می باشد و در انتها، اصطلاحات تخصصی تحقیق بصورت عملیاتی تعریف و تبیین می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1-2-1 تحقیقات انجام شده درخصوص تاثیرات ترکیب مالکیت برشرکتهای سهامی
تحقیقات خارجی
جایش کومار،2004، در بررسی که در کشور هند انجام داد، به دنبال بررسی تاثیر نوع ساختار مالکیت بر ارزش شرکتها به این نتیجه رسید که مدیران بیشترین تاثیررابرعملکردشرکت داشتند و سهامداران خارجی و شرکت های هلدینگ به طورمعناداری برعملکردشرکت تاثیرگذارنیستند.
آنلین چن و همکاران،2005، در مطالعه ای که روی 133 شرکت فعال دربورس درکشورتایوان انجام داد با تمرکز برساختار مالکیت مدیریتی درفاصله سالهای 1995 تا 1999 ، دریافت که اولارابطه بین نوع مالکیت حقوقی وعملکردبازده سهام شرکت ها ،یک رابطه معنادار و مثبت است، ثانیا، وجود مدیران وروسای هیات مدیره در ترکیب مالکیت بر عملکرد بازار سهام اثر کاهنده دارد و این حالت در تضاد با تئوری نمایندگی است .
آرین چاپل،2004، نشان دادکه حدود دوسوم شرکتهای فعال دربورس بلژیک عمدتا دارای ساختار مالکیت متمرکزهستند، زیرا یکی از راههای افزایش اعمال کنترل بر شرکت ها،تمرکز مالکیت است . ضمن اینکه اکثرشرکت ها ی بورسی دربلژیک به ترکیب مالکیت عمده ای گرایش دارند که سهامداران عمده آنها دارای حق رای نسبت به حداقل 50 یا درصدسهام شرکت باشند . چاپل، علت اصلی این یافته را دراین نکته خاطرنشان کرده است که سهامداران عمده درکشوربلژیک دارای قدرت کنترل بالایی هستند،زیرا دراین کشور اعضای هیات مدیره،عمدتا به نفع منافع مدیران وسهامداران عمل می کنند.حتی اگرنحوه کنترل و مدیریت آنها خلاف قانون باشد، زیرا منافع سهامداران عمده را به عنوان بهترین گزینه برای پیش دستی برقوانین می دانند.
درتحقیق دیگری که درکشور کره انجام شد، برنارد بلاک ،2002، به دنبال پاسخگویی به این سوال بودکه " آیا حاکمیت شرکتی می تواند معیاری برای پیش بینی ارزش شرکت باشد؟"دراین بررسی یک شاخص حاکمیت شرکتی برای هرشرکت ونیزکل بورس کره از صفر تا صد تعریف شده است . این شاخص براساس پنج جزءمهم حاکمیت شرکتی که شامل حقوق سهامداران، ساختار هیات مدیره، رویه ها ی هیات مدیره ، شفاف سازی و تساوی مالکیت می باشد،تعریف شده است .نتایج تحقیق حاکی ازاین است که شرکت هایی که سیستم حاکمیتی آنهاکارآمد است وشاخص های حاکمیتی بالاتری دارند،دارای عملکردبهتری( هزینه های سرمایه وهزینه ها ی فروش کمتر ) هستند،اما الزاما سودآوری بیشتری برای آنها درآینده پیش بینی نمی شود،ضمنا ارزش سرمایه گذاران دراین شرکتها بیشتر است و سهامداران سودهای مشابهی دریافت می کنند . سایرنتایج تحقیق به تفصیل عبارتند از اینکه، شرکت هایی که نیمی ازروسای آنها غیرموظف است دارای ارزش بیشتری هستند، شرکت های کوچک به دلیل حجم معاملات کمتر دارای شاخص های حاکمیتی پایین تری نسبت به شرکتهای بزرگ هستند.
فرث وهمکاران،2002، دربررسی خود روی 549 شرکت در کشورچین طی سالهای 1998 تا 2000 نشان دادند که بین مکانیسم های کنترلی درراهبری شرکت ها و عملکرد شرکت رابطه معناداری وجوددارد، ضمنا بین مکانیسم های حکمرانی مختلف همبستگی وجوددارد؛یعنی انتخاب یک روش کنترلی مستقل از سایر شیوه ها نیست،(مثلا بین ساختارمالکیت ونظام پرداخت همبستگی وجوددارد (و این شیوه های حکمرانی برحسب شرایط می توانند جایگزین یکدیگر شوند. سایریافته های این تحقیق نشان می دهدکه در کشور چین، عوامل کنترلگر بیرونی که دربازاروجوددارند نظیر قوانین ومقررات دولتی،بیشترین نقش رادراعمال حکمرانی برشرکت ها برعهده دارند و برخلاف مالکیت خصوصی، مالکیت دولتی مهم ترین ابزار حکمرانی درکشور چین است.
دیتمن،2004، درتحقیقی که درکشورآلمان انجام داد، تاثیرمیزان حقوق کنترلی سهامداران را بر ساختارمالکیت شرکت هابررسی می کند . بخش عمده خریدهای کلان درسرمایه گذاری سهام درکشور آلمان برروی سهام با حق رای انجام می شود، زیرا مهمترین مزیت این سهم افزایش توان نظارت وکنترل سهامداربرشرکت است . دیتمن درتحقیق خود دریافت که میزان حق رای وکنترل سهامدار درساختار مالکیت شرکت به حجم فعالیت معاملاتی عمده وی بستگی دارد. به نحوی که اگرمزایای ناشی ازحق رای سهام کم باشد،سهم مدیران در سرمایه گذاری های عمده کاهش می یابد،برعکس اگرمزایای ویژه کنترل سهام با حق رای، بالا باشد، ساختارمالکیت به سمت ساختار مدیریتی سوق پیدامی کند به عبارتی سهم مدیران درساختار مالکیت شرکت افزایش می یابد.
براک سیفرت،2002، درمطالعه ای که روی کشورهای آلمان،انگلستان،ایالات متحده وژاپن انجام داد،دریافت که سهامداران عمده وخصوصا وجود سهامداران حقوقی درترکیب مالکیت شرکت باعملکردشرکت ، رابطه معنادار دارد ونیزمدیران موظف برعملکردشرکت تاثیرمثبتی دارند .
آلبرت میگال،2004، دربررسی مشابهی که برروی کشورهای مزبور و نیز کشورهای استرالیا و اسپانیا انجام داد، نشان دادکه توزیع مالکیت دراین کشورها در صورتی موفق است که قوانین و چارچوب های حکمرانی دراین کشورها نظیر حمایت از سهامداران وکنترل بازار بر شرکت تقویت گردد، ضمن اینکه عملکرد موفق توزیع مالکیت، مستلزم اثربخشی هیات مدیره و توسعه یافتگی بیشتر بازار سرمایه است.
بوش و دیگران،2008، به تحلیل این مساله پرداخته اند که آیا سرمایه گذاران نهادی ترجیح می دهند پرتفوی خود را در شرکتهای باساز و کارهای حاکمیتی بهتر شکل دهند . این تحقیق نشان داد که اگر چه سرمایه گذاران نهادی انگیزه هایی برای سر مایه گذاری در شرکتهای باساز و کار حاکمیت بهتر دارند، اما رابطه معناداری بین مالکیت نهادی و حاکمیت شرکتی وجود ندارد .
تسای و گو ارتباط بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکتها برای سالهای 1999 تا 2003 را مورد پژوهش قرار دادند . مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی از کل سهام سرمایه می باشد و این شرکت ها شامل شرکت های بیمه، موسسات مالی، بانک ها، شرکتهای دولتی و دیگر اجزای دولت میباشند. آنها نشان دادند که سرمایه گذاری نهادی در شرکتها ممکن است به سرمایه گذاران کمک کند تا مسائل نمایندگی حاصله از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش دهند.
میولر و اسپیتز،2006، ارتباط بین مالکیت مدیریتی (که شامل سهام نگهداری شده توسط اعضای خانواده هیات مدیره می باشد) و عملکرد شرکت های خصوصی متوسط و کوچک آلمانی را با آزمایش فرضیات انگیزشی، تحلیل می نمایند . آنها در پژوهش خود از یک نمونه 356 تایی شرکتهای بخش خدمات که با تجارت ارتباط دارند، برای سال های1997 تا 2000 ، استفاده میکنند. یافته های این پژوهش نشان میدهد که عملکرد شرکتهای با درصد مالکیت مدیریتی بالای 40 درصد، در حال بهبود میباشد.
دمسز و لین7 (1985) اظهار داشتند که مالکیت متمرکز یک عامل درون زا می باشد که موجب توازن مخارج و منافع مالکیت شده است و رابطه معناداری بین مالکیت متمرکز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت8 (1994) نشان می دهد که اکثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شرکت هایی که تحت کنترل مالکین هستند در مقایسه با شرکت هایی که تحت کنترل مدیران هستند ،ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو9 (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن10 (2000) دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد دارد. آنها اعلام کردند که علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، هویت مالکین در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که چشم پوشی می شود. هویت مالکین یک عامل موثر بر عملکرد شرکت می باشد. زیرا منعکس کننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالکین کنترل کننده می باشد.
این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداکثر نمودن سود آزمون کرد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.
بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد.
حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماک11 (2004) به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهامداران متمرکز وجود دارد، به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز12 (1998) سهامداران بزرگ و متمرکز یک نقش نظارتی ایفا می کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد.
با وجود آن پورترا و دیگران13 (2000) معتقدند که تمرکز مالکیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالکین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی که سهامداران کنترل کننده می توانند نقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می آید که آیا سهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازاد بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند که چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملکرد شرکت و سهامداران تمرکز مالکیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن،2000، این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهامداران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مزبور موثر است.
اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام استامبول را که کلا شامل 299 شرکت در پایان سال 1999 بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آنها 204 شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر 153 شرکت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهامداران جز در ترکیب سهامداران هم زمان با سهامداران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهامداران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهامداران متمرکز داشته است. به طوری که در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهامداران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت هم داشته است . این امر می تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهامداران جز و سهامداران کنترل کننده باشد.
تحقیقات داخلی
رحمان سرشت و مظلومی،1377 ، رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران شرکتی با سهم مالکیت این موسسات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار دادند . آنان در این پژوهش نقش سرمایه گذاران شرکتی را مورد بررسی قرار دادند و این سوال را مطرح کرده اند که : آیا ساختار مالکیت سازمان ها، توان توجیه عملکردهای متفاوت در آن ها را دارد؟ یافته های تحقیق نشان داد که گروه های مختلف مالک (حقیقی و حقوقی) به یک میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکرد شرکت برخوردار نیستند و در مجموع تفاوت در ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکتها را توضیح دهد.
مشایخ و اسماعیلی،1385، رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری شامل درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد مدیران غیرموظف در 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را مورد بررسی قرار دادند . در این تحقیق برای سنجش کیفیت سود از جنبه تداوم سودآوری استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از این است که در سطح اطمینان 95 درصد، بین کیفیت سود و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره رابطه ای وجود ندارد. اما رابطه ای غیرخطی بین اقلام تعهدی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره مشاهده شده است . همچنین تعداد مدیران غیرموظف و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره که از سازوکارهای اصول راهبری شرکت محسوب میشوند، در ارتقای کیفیت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس نقش بااهمیتی ندارند.
نوروش و ابرهیمی کردلر،1384، در تحقیقی به بررسی رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد پرداختند . یافته های ا ین تحقیق، نشان داد که در شرکت هایی که مالکیت نهادی بیشتری دارند در مقایسه با شرکتهایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، قیمت های سهام، اطلاعات سودهای آتی را بیشتر در برمی گیرد. این یافته با مزیت نسبی سهامداران نهادی در جمع آوری و پردازش اطلاعات مطابقت دارد.

2-2-1 تحقیقات مرتبط با عدم تقارن اطلاعاتی
تحقیقات خارجی
در دهه ١٩٧٠ میلادی سه دانشمند به نام های مایکل اسپنس ، جرج اکرلوف و جوزف استیلیتز در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد . اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می تواند موجب افزایش گزینش مغایر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می آید . اسپنس خاطر نشان می کند که واسطه های مطلع می توانند با انتقال اطلاعات محرمانه خود به واسطه های کم اطلاع، درآمد بازار خود را بیشتر کنند . اکرلوف نوعی بازار را به تصویر می کشد که در آن فروشنده نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد . البته حسابداران برای کاهش مشکل گزینش مغایر، سیاست افشای کامل را پذیرفته اند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد .
در ادبیات مالی، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از سه بخش تشکیل می شود: هزینه پردازش سفارش ، هزینه نگهداری موجودی و هزینه گزینش مغایر. هزینه پردازش سفارش مبلغی است که بازارسازها برای آماده بودن برای انجام سفارش های خرید و فروش، هزینه می کنند . بخش هزینه نگهداری موجودی که توسط استال ،١٩٧٨، و هو و استال،١٩٨١، مدل سازی شده است، بیان می کند که هزینه معاملات منجر می شود بازارسازها پرتفوی متنوع نگهداری کنند، تا از این طریق بتوانند هزینه های خود را پوشش دهند. درنهایت، گزینش مغایر که توسط کاپلند و گالی،١٩٨٣، و گلشتن و میلورام ،١٩٨٥، مطرح شد نمایان گر یک امر جبرانی برای معامله گران برای پذیرش ریسک معامله با افرادی است که احتمال دارد اطلاعات مهم و محرمانه ای در اختیار داشته باشند . به عبارت دیگر، اگر بخش عمده ای از بازار را افراد غیرمطلع تشکیل دهند، بازارسازها دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را افزایش می دهند تا از این طریق ریسک گزینش مغایر را جبران کنند.
قیمتی که بازارساز، اوراق بهادار را می خرد، قیمت پیشنهادی خرید و قیمتی که با آن اوراق بهادار را می فروشد، قیمت پیشنهادی فروش نامیده می شود . اختلاف بین دو قیمت، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش خواهد بود . اگر بیشتر از یک بازارساز وجود داشته باشد، تفاوت بالاترین قیمت پیشنهادی خرید و پایین ترین قیمت فروش را شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار می نامند و نقطه تعادلی جایی بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازار قرار می گیرد . در یک بازار مالی سازمان یافته، نقش بازارسازان ایجاد جریان دو طرفه قیمت برای پیشنهاد خرید و پیشنهاد فروش در تمام شرایط است.
اگر در بازاری به حد کافی برای اوراق بهادار، حجم خرید و فروش به قیمت تعادلی وجود داشته باشد می توانیم بگوییم که این بازار دارای وسعت کافی است و به عبارت دیگر، روان است. بازارهایی که تعداد خریداران وفروشندگان در آن کم است، به بازارهای ضعیف معروف هستند. نقدینگی اوراق بهادار به درجه روان بودن بازار بستگی دارد. شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارسازها در یک بازار روان، کم تر ازشکاف قیمت پیشنهادی در بازار کم رمق است، زیرا در بازارهای روان، حجم معاملات بالاتر و ریسک آن نیز کم تر است.
بازاری دارای عمق است که قیمت پیشنهادی خرید و فروش بازارساز نزدیک به قیمت تعادلی باشد که تغییرات قیمت در چنین بازاری غالبا پیوسته می باشد . اما دربازارکم عمق تغییرات قیمت به صورت جهشی و ناپیوسته است . تغییر قیمت ها در بازارهای عمیق پایین تر از تغییر قیمت ها در بازارهای کم عمق است . بنابراین ریسک بازارسازها در بازارهای عمیق کم تر از بازارهای کم عمق است . اگر بازار عمیق باشد اوراق بهادار نیز دارای قابلیت برگشت زیاد خواهد بود.
تحقیقات تجربی که اخیرا صورت گرفته است، تاثیر اعلان سود بر رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به صورت کلی مورد توجه قرار داده اند . طبق مطالعاتی که اوشمن و مورس ،١٩٨٣، بر روی ٢٥ شرکت انجام دادند به تغییر دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در ز مان اعلان سود پی بردند. وینکاتش و چیانگ ،١٩٨٦، نیز تغییرات مهمی را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پس از اعلان سود، تنها زمانی که هیچ اطلاعات مهمی از جانب شرکت در ظرف ٣٠ روز قبل از اعلان سود منتشر نشده باشد مشاهده کردند.
جیانگ و کیم14 ،2000،به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازند. این تحقیق بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آنها توسط شرکت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.
پاتل،١٩٩١، مدعی شد که پس از اعلان سود، دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش می یابد. لی، مک لاو و ردی ،١٩٩٣، بااستفاده از اطلاعات بین روزی شواهدی را ارایه کردند که بر مبنای آن دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در دوره پس از اعلان سود به مدت یک روز دارای وسعت بیشتری است و قبل از اعلان سود شاهد کاهش دامنه قیمت پیشنهادی بودند .
کرینسکی و لی ،١٩٩٦، دریافتند که اعلان سود عدم تقارن اطلاعاتی را در بازار افزایش می دهد. برطبق مدل عدم تقارن اطلاعاتی که کاپلند وگالی ،١٩٨٣، و میلورام وگلشتن ،١٩٨٥، ارایه کردند، در بازار می توان دو نوع معامله گر را متصور شد. الف- معامله گران نقد ، ب- معامله گران مطلع. معامله گران مطلع به این خاطر اقدام به انجام معامله می کنند که دارای اطلاعات محرمانه ای هستند که در قیمت ها منعکس نشده است . در حالی که معامله گران نقد سرمایه گذارن غیرمطلع تنها به دلیل دارا بودن نقدینگی به انجام مبادله اقدام میکنند.
البته این مدل ها بر روابط بین تفاوت قیمت خرید و فروش و افراد مطلع در بازار اشاره دارند . بازارسازها از انجام معامله با افراد مطلع دچار زیان می شوند و این زیان را از طریق گسترش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام جبران می کنند . بر اساس این مدل عدم تقارن اطلاعاتی در بازار منجر به افزایش دامنه قیمت های پیشنهادی می شود.
در مدل کیم و ورچیا،١٩٩٤، برخی افراد مطلع در بازار از قبیل سهامداران عمده، اطلاعات عمومی مانند اعلان سود را به سمت اطلاعات محرمانه سوق می دهند . بدیهی است که این افراد دارای مزیت اطلاعاتی نسبت به سایرین هستند و از این رو قادرند تا ارزیابی بهتری نسبت به عملکرد موسسه از طریق اعلان سود داشته باشند . البته تمرکز اصلی آن ها بر چگونگی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی در مبادلات افر اد مطلع پیرامون زمان اعلان سود است . از نظر آنان اعلان سود منجر به افزایش حجم مبادله و گسترش عدم تقارن اطلاعاتی می شود. کیم و ورچیا اثرات این اعلان ها را به دو صورت بیان می کنند:
اول این که، اعلان های سود زمینه را برای معامله ای برابر و یکسان در بازار فراهم می کند،زیرا منجر به انتشار اطلاعات برای همه افراد حاضر در بازار می شود و بدین ترتیب باید شاهد افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در روزهای قبل از اعلان سود باشیم.
دوم این که، بازار متشکل از افرادی است که توانایی های متفاوتی در پردازش اطلاعات دارند . طبق این دیدگاه عدم تقارن اطلاعاتی نباید قبل از اعلان سود افزایش یابد بلکه باید در یک سطح صعودی در پی اعلان سود باقی بماند . زیرا، برخی از معامله گران قادر به پردازش بهتر اطلاعات هستند و این پردازش اطلاعات است که موجب افزایش حجم مبادلات در یک محیط دارای نقدینگی کمتر می شود، نه عدم تقارن اطلاعاتی. در این زمان معامله گران غیر مطلع به دلیل افزایش دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام از انجام مبادله خودداری می کنند.
کایل ،١٩٨٥،ایزلی و اوهارو،١٩٩٢، در یافته های خود پی بردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزایش یابد شاهد افزایش حجم مبادلات نیز خواهیم بود.
دمسکی و فلتهام،١٩٩٤،و مک نیکولاس و ترومن،١٩٩٤،بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دوره قبل از اعلان سود علاوه بر دوره پس از اعلان سود اشاره دارند . به نظر مک نیکولاس و ترومن سرمایه گذارانی که دارای افق سرمایه گذاری کوتاه مدتی هستند،جستجوی اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش می دهند . این امر بدین معناست که قبل از اعلان سود، سطح بالایی از عدم تقارن اطلاعاتی را شاهد خواهیم بود .
اسکینر،١٩٩١، در تحقیق خود افزایش قابل ملاحظه ای را در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهد نکرد.
یان،١٩٩٨،به وجود عواملی اشاره می کند که طبق آن، حرکتهای مهمی را در قیمت سهام پیرامون زمان اعلان سود مشاهده کرد که می تواند معامله گران را به گردآوری اطلاعات بیشتر ترغیب کند . وی دریافت که هم تغییرپذیری سود و هم واکنش بازار نسبت به سود غیرمنتظره رابطه مثبتی با تغییرات در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام قبل از اعلان سود دارد . از این رو دامنه قیمت پیشنهادی در روز قبل، روز اعلان و روز پس از اعلان دارای روندی افزایشی است .
اکر ،٢٠٠٢،وجود تفاوت اندک در دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش حجم معاملات را پیرامون زمان اعلان سود گزارش کرده است.
لی بی، ماتیو و راب ،٢٠٠٣،با بررسی شرکت های فعال در بورس تورنتو دریافتند که قبل از اعلان سود دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام افزایش پیدا کرده است .
لوییچی ویل ،٢٠٠٤،با بررسی شرکت های فعال در بورس یورونکست پاریس، وسعت دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در زمان اعلان سود مشاهده کرد.
میلگرام و گلستن،1985، نشان دادند زمانی که کیفیت اطلاعات در اختیار سرمایهگذاران آگاه بهبود یابد (مثلاً عدم اطمینان یا شرایط نامعلومی کاهش یابد) و یا تعداد سرمایهگذاران آگاه نسبت به معامله گران نیازمند به نقدینگی افزایش پیدا کند. در این صورت قیمتهای خرید (برای فروش اوراق بهادار توسط متخصصین) افزایش و قیمت فروش کاهش مییابد. وجود عدم تقارن قابل ملاحظه موجب می شود تا متخصصین دامنه بازار را وسعت بخشیده ،به گونهای که معاملات سهام رونق خود را از دست داده تا جایی که ممکن است همه دست از معامله بردارند.

تحقیقات داخلی
کردستانی و امیر بیگی در تحقیقی که در سال 1387 انجام گردید رابطه بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام بعنوان دو معیار سنجش محافظه کاری را بررسی نمودند. نتایج تحقیق دلالت بر وجود یک رابطه منفی بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(MTB) دارد که از نظر آماری معنی دار است . هر چه دوره برآورد معیار عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر میشود.
رضازاده و آزاد در سال 1387 در تحقیقی با عنوان" رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری درگزارشگری مالی " انجام دادند. نتایج آزمونهای تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای ازشرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1385 حاکی از وجودرابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورتهای مالی است .نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران ، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب ، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تایید قرار میگیرد.

3-2-1 تحقیقات مرتبط با مدیریت سود
تحقیقات خارجی
دیچو،2002، نقش اقلام تعهدی را در جهت انداز ه گیری بهتر عملکرد شرکتها در یک سری زمانی بررسی کردند. به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چنین نتیجه گیری می کنند که ویژگی های هر شرکت همانند قدر مطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت.
چنی و جیتر در سال ١٩٩٧ تاثیر اندازه شرکت، نسبت بدهی، نسبت سودآوری، بازده، اقلام تعهدی اختیاری و رشد بر هموارسازی سود را مورد آزمون قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که شرکت های هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارکننده سود شرکتهای بزرگتری هستند بازده بیشتری دارند ودارای نسبت بدهی بالاتری هستند. همچنین شرکتهایی که عملکرد ضعیفی دارند کمتر به هموارسازی می پردازند چون فرصت مناسبی برای هموارسازی ندارند.
میچلسون و دیگران در سال ١٩٩٥ نشان دادند شرکتهای هموارکننده سود ریسک کمتر و بازده پایین تری دارند و شرکتهای بزرگتری هستند. نتایج تحقیق میچلسون و دیگران در سال ٢٠٠٠ نشان داد شرکتهای هموارساز نسبت به شرکتهای غیرهموارساز بزرگتر هستند و متوسط بازده بالاتری دارند ( میچلسون و دیگران، ١٩٩٥،ص54)15.
چمبرز،2005، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمتها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکتها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد (چمبرز ، 2005،ص105-99)16.
دیچو و راس،2005، با مقایسه نحوه پایداری سود بر حسب رویکرد ترازنامه ای و رویکرد صورت سود و زیانی نشان داد که پایداری سود تحت تاثیر مقدار و علامت اقلام تعهدی قرار می گیرد. اقلام تعهدی پایداری سود را نسبت به جریان های نقدی با اقلام تعهدی بالا بهبود می بخشد، اما در شرکت های با اقلام تعهدی پایین، میزان پایداری کاهش می یابد ( دیچو و راس،2005،ص80)17.
بیور و همکاران در سال ۱۹۷۹ نشان دادند که همبستگی سود و بازده سهام از همبستگی سود با جریان وجوه نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی بالاتر است.
دیچو و دیچف، ۲۰۰۲ ، نقش ارقام تعهدی را جهت اندازه گیری بهتر سنجش عملکرد شرکت ها در یک سری زمانی بررسی کردند . به دلیل آن که اقلام تعهدی نیازمند مفروضات و پیش بینی جریان های نقدی آتی است، بنابراین کیفیت اقلام تعهدی و سود با افزایش در خطای پیش بینی مقدار اقلام تعهدی کاهش می یابد. آنها در نهایت چن ین نتیجه گیری می کند که ویژگی های هر شرکت همانند قدرمطلق میزان اقلام تعهدی، طول چرخه عملیاتی، انحراف معیار از فروش، جریان های نقدی اقلام تعهدی و سود و اندازه شرکت را می توان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار گرفت .
لو و نیسیم،2004، با بررسی پایداری اقلام تعهدی نشان دادند که رابطه منفی میان اقلام تعهدی و بازده آتی سهام با فرض فقدان کارایی در بازار منجر به این می شود که افراد با یافتن این روابط اقدام به استفاده از فرصت های آربیتراژ کرده و به منفعت برسند . آنها نشان دادند که این مغایرتها در طی دهه گذشته وجود داشته و کاهش نیافته است. اما به دلیل حجم معاملات و هزینه اطلاعات مربوط به ، به کارگیری اقلام تعهدی سرعت واکنش افراد چندان زیاد نیست.
فرانسیس و دیگران،2005،با بررسی نحوه قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود نشان دادند که هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان های نقدی تعریف می شود، پایین تر باشد ، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت ها بالاتر می رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تاثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم گیری افراد است.
چمبرز،2005، نشان داد که سرمایه گذاران تلاش می کنند تا پایداری اقلام تعهدی و جریان های نقدی را پیش بینی کرده ولی قادر به انعکاس آن در قیمت ها نیستند . بر این اساس در بعضی شرکت ها پایداری اقلام تعهدی بیش از واقع و برای بعضی دیگر کم تر از واقع برآورد می شود. وی این مورد را از طریق طبقه بندی شرکت ها بر حسب اقلام تعهدی و نحوه قیمتگذاری شرکت ها در هر طبقه نشان داد.
تحقیقات داخلی
نوروش و دیگران در سال ۱۳۸۶ در بررسی ویژگی شرکتهای هموارساز به این نتیجه رسیدند که شرکتهای هموارساز سود سن بیشتر عملکرد ضعیف تر و نسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکتهای غیرهموارساز دارند (نوروش ودیگران ،1386،ص208)1.
ونوس و دیگران در سال ١٣٨٥ به بررسی هموارسازی سود در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد شماره ١٥حسابداری سرمایه گذاریها) که روش های مختلفی برای ارزیابی سرمایه گذاریها را مجازدانسته است)، پرداختند. نتایج این تحقیق حاکی از این است که هرچند این ابزار به طورگسترده استفاده نشده است اما در شرکتهایی که سود حاصل از فروش سرمایه گذاری گزارش کرده اند رفتار هموارسازی مشاهده شده است (ونوس و دیگران ، ١٣٨٥،ص188)1.
مشایخی و دیگران در سال١٣٨٤ نقش اقلام اختیاری در مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که در شرکتهای مورد مطالعه این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است و مدیران این شرکتها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تحاری بوده است به منظورجبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است (مشایخی و دیگران، ١٣٨٤،ص48)2.
قائمی و دیگران در سال ١٣٨٢ تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار دادند نتایج بررسی آنها نشان می دهد که تفاوت معنی داری بین شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز از لحاظ بازده غیر عادی وجود ندارد ( قائمی و دیگران ، ١٣٨٢،ص23)3.
سمائی در سال ١٣٨٢ در تحقیق خود به بررسی رابطه میان هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک در کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج تحقیق او نشان میدهد در سطح اطمینان ٩٠ درصدشرکتهایی که هموارسازی سود انجام میدهند به طور میانگین بازده غیرنرمال بیشتری دارند( سمائی،1382،ص78)4.
بدری در سال ١٣٨١ وجود هموارسازی و عوامل موثر بر آن را در جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق او نشان میدهد اندازه، صنعت، مالکیت و نوع قیمتگذاری(از نظر شمول یا عدم شمول مقررات) عوامل موثری در هموارسازی سود نیستند ،اما نسبت سودآوری یک عامل موثر بر هموارسازی سود میباشد و رابطه منفی بین سودآوری و هموارسازی وجود دارد، یعنی با کاهش میزان سودآوری نسبی شرکت، احتمال هموارسازی افزایش می یابد ( بدری،1381،ص98)5.
ثقفی و کردستانی ،1383، با بررسی 50 شرکت در بین سال های 81-70 از سه تعریف برای اندازه گیری کیفیت سود شرکت ها استفاده کردند: رابطه جریان نقدی عملیاتی و سود و اجزای سود ؛ قابلیت پیش بینی سود ؛ و پایداری سودهای گزارش شده . بر مبنای تعریف اول آنها نشان دادند که واکنش بازار به افزایش سود نقدی شرکت ها بر خلاف پیش بینی مثبت است .
بر مبنای تعریف دوم از کیفیت سود واکنش بازار به کاهش سود نقدی شرکت ها مطابق با پیش بینی مثبت و بر مبنای تعریف سوم بازده غیرعادی (انباشته)سهام با افزایش(کاهش) سود نقدی و سود غیر منتظره افزایش(کاهش)می یابد ( ثقفی و کردستانی،1383،ص98)18.
نوروش و همکاران،1385، کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآور د اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار داد ه اند .نتایج تحقیق نشان می دهد که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریانهای نقدی رابطه ای معنی دار وجود دارد، از میان ویژگی های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان های نقدی هستند ؛ رابطه مثبت معنی داری با پایداری سود دارد.
ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی در سال 1385 اقلام تعهدی جاری اختیاری را شاخصی برای ارز یابی مدیریت سود در نظر گرفتند و به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت ها ی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان میدهد که مدیران، سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اول یه سهام به عموم مدیریت می کنند . همچنین تاثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.

3-1 بیان مسئله
شرکتها به عنوان واحدهای اقتصادی، همواره به دنبال سودآوری و دستیابی به ثروت بیشتر می باشند. به دلایل مختلفی که مهمترین آنها جدایی مالکیت از مدیریت می باشند، شرکتها علاوه بر وظیفه انجام فعالیت اقتصادی، وظیفه پاسخگویی به افراد بیرون از شرکت را نیز بر عهده دارند. کاراترین شکل پاسخگویی، بر اساس شواهد تجربی، گزارشگری مالی 19می باشد. بنابراین به نظر می رسد که شرکتها نه تنها وظیفه انجام فعالیت اقتصادی را بر دوش خود دارند، بلکه مجبور به گزارشگری در مورد نتایج فعالیت خود می باشند و به همان میزانی که انتظار می رود در انجام فعالیت اقتصادی، سعی در کاهش هزینه ها و درآمدهای خود داشته باشند، تلاش می کنند گزارشگری مالی خود را در جهتی هدایت نمایند که تفسیر استفاده کنندگان از صور تهای مالی موجب انتقال ثروت به خارج از شرکت نشود. یکی از پیش شرط های بنیادی برای کسب اطمینان سرمایه گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعالیتهای سازنده اقتصادی، تهیه و ارائه اطلاعاتی است که در انجام تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی سودمند واقع شود. وجود مکانیزمهایی برای اطمینان دادن به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان، نسبت به کیفیت اطلاعات مالی، با اهدافی همچون تخصیص بهینه سرمایه ضروری است ( حساس یگانه، 1387؛ص14)20.
حاکمیت شرکتی 21عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است ( چانگ و الدر،2009؛ ص19)22.
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان شمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور پدیده تمرکز مالکیت می باشد. تمرکز مالکیت در شرکت زمانی پدید می آید که درصد عمده ای از سهام در اختیار شخص ، گروه یا نهاد خاصی باشد. این سهامداران دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد (همان منبع؛ص21)23.
جیانگ و کیم ،2000، بیان داشتند که در شرکت هایی که تمرکز مالکیت وجود دارد، اطلاعات داخلی با ارزش، درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. در این میان، تنها منبع اطلاعاتی سهامداران جزء ،گزارشهای مالی منتشر شده بوسیله مدیران شرکتهای سهامی می باشد. این در حالی است که ممکن است این گروه از سهامداران به حجم عمده ای از اطلاعات حیاتی در خصوص چشم انداز آتی شرکت، دسترسی نداشته باشند (جیانگ و کیم ،2000؛ص21)24.
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا" افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا" اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی باشد. برل و مینز25 (1932) این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند. آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی، تفکیک مالکیت از کنترل این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند ( جیانگ و کیم ،2000؛ص34)26.
باتوجه به مباحث فوق، انتظار می رود بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود رابطه معناداری وجود داشته باشد. تحقیق حاضر به بررسی روابط این متغیرها و تاثیر آنها بر یکدیگر می پردازد. لذا در طول انجام این پژوهش به 2سوال ذیل پاسخ داده می شود:
1.آیا تمرکز مالکیت باعث عدم تقارن اطلاعاتی می شود؟
2.آیا بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد؟

4-1 چهار چوب نظری تحقیق
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد بالقوه منافع بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا" افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا" اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی باشد (چانگ والدر،2009،ص320).27 ،برل و مینز28 (1932) این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند. آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی، تفکیک مالکیت از کنترل این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
یکی از پیامدهای تضاد منافع در شرکتهای سهامی، گزارشگری مالی جهت دار توسط مدیران شرکت می باشد. مدیران به عنوان مسئولین تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصو یر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. این امر از طریق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاری میسر می شود. به طور کلی هموارسازی سود 29عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد (الیاسیانی و جیا،2006؛ص55-54)30.
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می باشد. مدیران شرکت های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. این امر منجر به عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سهام می شود (نوروش،1384؛ص93)31.

5-1 ضرورت انجام تحقیق
رشد و توسعه هرکشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری صحیح است. در هر جامعه ای، نهادهایی میتوانند در جهت تحقق این هدف گام برداشته و نقش موثری را در این راه ایفا کنند. بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها، یکی از مهم ترین عوامل موثر در این فرآیند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز برای مبادلات سرمایه ای تلقی میگردد.
بی شک فعالیت درست و صحیح آن میتواند نقش موثری در تخصیص بهینه منابع در سطح کلان اقتصادی داشته باشد و موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید.
قدر مسلم کارآیی این نهاد، مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن است. ازآنجاییکه سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل، مهمترین گروه فعال در این بازار هستند، پس تصمیم گیری مناسب آنها میتواند در هدایت سرمایه ها وتخصیص بهینه آنها، نقش بسزایی داشته باشد.
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است ( جنسن و مک کینگ، 1976؛ص5)32.
این در حالی است که بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران جزء، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت ، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد .این وضعیت در شرکتهای سهامی به تمرکز مالکیت تعبیر میشود که درصد عمده ای از سهام در مالکیت سرمایه گذاران بزرگ(سرمایه گذاران نهادی) نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری می باشد. عموماً اینگونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران بزرگ ممکن است به تغییر رفتار شرکتها منجر شود . این امر از فعالیتهای نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشات می گیرد .
تاثیر سرمایه گذاران عمده بر تصمیمات مالی 33مدیریت از قبیل ساختار سرمایه34و سودهای تقسیمی 35 از اهمیت به سزایی برخوردار است. اهمیت این تاثیرات و لزوم بررسی آنها در کشورهای در حال توسعه که بازار سرمایه بتدریج در آنها در حال رونق گرفتن می باشد؛ بیشتر است. زیراکه حمایت از سهامداران اقلیت به رشد و توسعه بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع، در این کشورها کمک شایانی می کند.

6-1 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی اول : بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه اصلی دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت با مدیریت سود رابطه معنی داری وجود دارد.

7-1 اهداف تحقیق
هدف اصلی و کلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تبیین تاثیر تمرکز مالکیت بر ارتباط بین دو متغیر مذکور می باشد.بنابراین در این تحقیق، تاثیر وجود سهامداران عمده در شرکتها بر عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران جزء بررسی می شود. سپس تمایلات مدیریت به دستکاری سود در اینگونه شرکتها مورد مطالعه قرار می گیرد.اهداف ویژه این تحقیق به شرح ذیل می باشد:
1.انتخاب نمونه مناسب از جامعه آماری بگونه ای که بتوان نتایج را به کل جامعه تعمیم داد.
2.اندازه گیری متغیرهای اساسی تحقیق
3.آزمون فرضیات و نتیجه گیری و پاسخ به سوالات تحقیق

8-1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (بازار سرمایه ایران) را مورد بررسی قرار می دهد .
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
محدوده زمانی تحقیق شامل شش سال متوالی از سال 1383 تا 1388 می باشد که بررسی فرضیات تحقیق با استفاده از داده های واقعی این سالها انجام می پذیرد. براساس هدف تحقیق اطلاعات مربوط به دوره فوق بررسی و شرکتهای نمونه آماری در تجزیه و تحلیلها وارد شده اند.
3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش ، بررسی رابطه بین مدیریت سود، با متغیرهای عدم تقارن اطلاعاتی وتمرکز مالکیت مورد کنکاش قرار می گیرد و در حوزه مدیریت سود قابل بحث است .
9-1 تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق:
اقلام تعهدی اختیاری36: اقلام تعهدی قابل تفکیک به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند. بنابراین جزء اختیاری اقلام تعهدی بعنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای اقتصادی استفاده می شود (دچو و همکاران،1995؛ص36)37.
تمرکز مالکیت38: این ساختار مالکیت به حالتی اطلاق می شود که بخش عمده ای از سهام شرکت در اختیار سهامدار خاصی باشد که باعث تمرکز مالکیت و به تبع آن تمرکز حاکمیت شرکتی می شود. در تحیقق حاضر این متغیر از طریق نسبت تعداد سهام بزرگترین سهامدار هر شرکت به کل سهام منتشره آن محاسبه شده است (چانگ و الدر،2009؛ص24)39.
عدم تقارن اطلاعاتی40: اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. در این تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی از طریق تفاوت بین قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش در بازار سهام بدست می آید.( نوروش، 1384؛ص94)41.
مدیریت سود42: عبارت است از کم نمایی یا بیش نمایی سودخالص توسط واحد انتفاعی که از طریق انعطاف پذیری مجاز در بکارگیری اصول پذیرفته شده حسابداری و فرصتهایی دستکاری سود اعمال می شود. در این تحقیق، مدیریت سود از طریق مدل تعدیل شده جونز و تخمین اقلام تعهدی اختیاری محاسبه می شود ( نوروش،1384؛ص94)43.
ضریب بتا : ریسک بعنوان عامل تاثیرگذار در جریانهای نقدی یک سرمایه گذاری بدلیل وقوع حوادث مختلفی که باعث تغییر در این جریانها می شوند، تعریف می شود.(فوینگز44،1975) دراین تحقیق ریسک شرکت بعنوان یک متغیر کنترلی استفاده شده است و از طریق محاسبه ضریب بتای سهام شرکت که تغییرات بازده ها را در یک دوره اندازه گیری می نماید و شاخص ریسک سیستماتیک می باشد؛ محاسبه می شود.
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری45: این نسبت نشان دهنده فرصتهای رشد شرکت است. هرچه اندازه این نسبت بالاتر باشد، شرکت وجوه نقد بیشتری را برای انجام سرمایه گذاری در پروژه های با ارزش خالص مثبت در اختیار دارد. در این تحقیق از این نسبت بعنوان متغیر کنترلی استفاده شده است.
اهرم مالی 46: نسبت بدهیها به داراییها بعنوان معیاری برای تعیین ساختار سرمایه در شرکتها استفاده می شود. این معیار که به آن اهرم مالی گفته می شود، شاخصی برای ریسک مالی شرکت و توانایی پرداخت بدهیها نیز محسوب می شود. .
اندازه47 شرکت: برای کنترل ویژگیهای متفاوت شرکتهای نمونه آماری در تحقیقات مالی، از یک متغیر کنترلی استفاده می شود. محققان معیارهای گوناگونی برای اندازه شرکتها در نظر گرفته اند. در این تحقیق جهت وارد نمودن اندازه شرکتهای در الگوی آزمون فرضیات از لگاریتم ارزش دفتری کل داراییها استفاده شده است.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
پیرامون مفهوم مدیریت سود، عقیده بر آن است که سرمایه گذاران درصدد پرداخت بیشتر در زمینه خرید سهام از شرکت هایی هستند که دارای الگوی رشد سود هستند. شواهد حاکی از آن است وقتی که شرکت ها رشد سود را نقض می کنند، ارزش سهام تا میزان قابل توجهی افت می کند. مدیران شرکت هایی که طی چندین سال دارای الگوی رشد سود هستند، راه هایی را برای ادامه گزارش افزایش سود در هر دوره اتخاذ می کنند که یکی از راه ها پایین آوردن سود به هنگام افزایش و هم چنین بالا بردن سود به هنگام کاهش آن است. شدت و میزان این اعمال نظرهای مدیریت ممکن است بدلایل مختلف، تغییر کند. یکی ازمهمترین دلایل، تاثیر ونظارت هیئت مدیره شرکت برمدیر برای گزارشگری مالی دلخواه هیئت حاکمه می باشد.
شاید بهترین راه برای اندیشیدن در مورد مدیریت سود این باشد که هدف اولیه گزارش های مالی حل نمودن مشکل عدم تقارن اطلاعات است. به خاطر داشته باشید که عدم تقارن اطلاعات به این حقیقت باز می گردد که مدیران واحد های انتفاعی نسبت به افراد خارج از شرکت به اطلاعات واقعی شرکت بیشتر دسترسی دارند. در واقع گزارش های مالی وسیله ای را برای مدیران فراهم می کند تا اطلاعات حاصل از عملکرد شرکت را به استفاده کنندگان صورت های مالی انتقال دهند. اگر گزارش های مالی به مدیران اجازه میزانی از انعطاف پذیری را ندهد، برای مدیران انتقال اطلاعات پیرامون شرکت به استفاده کنندگان صورت های مالی مشکل خواهد بود. به دلیل آن که رویه های مشابه حسابداری امکان فراهم نمودن مفیدترین اطلاعات را در همه موارد ندارد.
موضوع تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فصل، مبانی نظری موضوع تحقیق باتوجه به دانش موجود در رشته حسابداری و رشته مدیریت ارائه شده است و همچنین تحقیقات انجام شده قبلی نیز بررسی و نتیجه گیری شده است.

2-2-مبانی نظری تحقیق- بخش اول:
1-2-2 تئوری ساختار مالکیت48
باید توجه داشت که تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد و بازده شرکت ها موضوعی پیچیده و چند بعدی است. به همین دلیل انواع تعارض و تضاد منافع بین اشخاص و گروه ها را می توان انتظار داشت که از جمله آنها میتوان به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، سهامداران و طلبکاران، سهامداران حقیقی و حقوقی، سهامداران درونی و بیرونی و غیره اشاره نمود. با وجود این، یکی از مهم ترین ابعاد تئوری نمایندگی به ناهمگرایی منافع بین مدیران و سهامداران مربوط می شود که موضوع اصلی اکثر تحقیقات در این زمینه را تشکیل می دهد. به اعتقاد صاحب نظران، سهامداران همواره باید نظارت موثر و دقیقی را بر مدیریت اعمال نمایند و همواره تلاش کنند تا از ایجاد مغایرت در اهداف و بروز انحراف در تلاش های مدیران جلوگیری شود. البته در هر صورت سهامداران با انتخاب مدیران و تفویض قدرت تصمیم گیری به آنان تحت شرایطی ممکن است در موضع انفعال قرار داشته باشند که شدت و ضعف آن بستگی زیادی به عملکرد، صحت و دقت تصمیمات سهامداران دیگر خواهد داشت (پوشنر،1993،ص133-121)49 .

2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا ً در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلا لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل.
بررسی ادبیات موجود نشان می دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود ، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود.
تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است (پارکینسون، 1994،ص30)50؛ تعاریف محدود اساساً برای مقایسه میان کشوری مناسبند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند.این تعریفها نشان می دهند که شرکتها در برابر کل جامعه، نسلهای آینده و منابع طبیعی (محیط زیست) مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا نه عمل می کنند؛ همچنین، استدلا ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
بیان چند تعریف از حاکمیت شرکتی از میان صدها تعریف مطرح شده خالی از فایده نیست و می تواند برای ارائه تعریفی جامع و کامل از حاکمیت شرکتی به کار آید. این تعریفها از نگاهی محدود و در عین حال توصیف کننده نقش اساسی حاکمیت شرکتی آغاز می شود (کادبری، 1992،ص220)51، در میانه بر یک دیدگاه انحصاراً مالی که به موضوع روابط سهامداران و مدیریت ( پارکینسون، 1994،ص39)52.
تاکید می کند، می رسد و سرانجام به تعریفی گسترده تر خاتمه می یابد که پاسخگویی شرکتی را در برابر ذینفعان و جامعه دربرمی گیرد (تریگر، 1984،ص158)53:
کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."
حاکمیت شرکتی عبارتست از:
فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران (پارکینسون، 1994،ص39)54.
رابطه بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق میکنند ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996،ص96 )55.
کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."
ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیئت مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع (مانکز و مینو،1995،ص56)56.
سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند ( مگینسون، 1994،ص74 )57.
حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است (تریگر، 1984،ص158)58.
بررسی تعریفها و مفاهیم حاکمیت شرکتی و مرور دیدگاههای صاحبنظران، حکایت از آن دارد که حاکمیت شرکتی یک مفهوم چند رشته ای (حوزه ای) است، و هدف نهایی حاکمیت شرکتی دستیابی به چهار مورد زیر در شرکتهاست:
پاسخگویی
شفافیت
عدالت ( انصاف )
رعایت حقوق ذی نفعان

3-2-2سهامداران و حاکمیت شرکتی 59
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی60 اطلاق می شود. از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا" افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت دارای اهداف و ترجیحات متفاوتی هستند. ثانیا" اطلاعات افراد مزبور از اعمال، دانش و ترجیحات دیگر افراد حاضر کامل نمی باشد. برل و مینز61 (1932) این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند . آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، تفکیک مالکیت از کنترل این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
با وجود این، فعالیت های مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تاثیرگذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند) ،قراردادهای تامین مالی، قوانین و مقررات، قراردادهای کارگری، بازار برای کنترل شرکت و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار) در نظر گرفت.
یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی که به طور جهان مشمول دارای اهمیت فزاینده ای می باشد، ظهور سرمایه گذاران نهادی62 به عنوان مالکین سرمایه می باشد. سهامداران نهادی دارای توان بالقوه تاثیرگذاری بر فعالیت های مدیران به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیرمستقیم از طریق مبادله سهام خود می باشد. تاثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد.
برای مثال سهامداران نهادی ممکن است در قالب یک گروه ،از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند. و از این طریق موجب افزایش هزینه سرمایه شرکت شوند. زیرا جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و در نتیجه گران تر خواهد بود.
در ارتباط با حاکمیت شرکتی تعاریف مختلفی ارائه شده است. گیلان و استارکس63 حاکمیت شرکتی را در قالب منافع اقتصادی افراد مرتبط با شرکت تعریف می کنند. طبق نظر ایشان حاکمیت شرکتی به روش هایی مربوط می شود که بر اساس آنها تامین کنندگان سرمایه از بازگشت سرمایه خود اطمینان حاصل می کنند.
با تغییر محیط شرکت ها، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هر چند این تغییر در کشورهای مختلف متفاوت بوده است، لیکن در اقتصادهایی که بانک داری، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشم گیری داشته اند، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشورهایی که به طور نسبی از سرمایه گذاری نهادی بالاتر برخوردارند، گسترش بیشتری داشته است. طبق نظر گیلان و استارکس ،2003، سهامداران نهادی و به ویژه سهامداران نهادی خارجی، نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.

4-2-2 ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
ساختار مالکیت64 از موضوعات مهم حاکمیت شرکتی به شمار می رود، زیرا انگیزه و اشتیاق مدیران را تحت تاثیر قرار می دهد و بدین ترتیب در کارآیی هر شرکت موثر است . برای سالیان متمادی درگذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکتها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان "تئوری نمایندگی" بیان میشود. سوال اساسی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا متفاوت بودن ساختار مالکیت شرکت ها بر عملکرد و ارزش آنها تاثیر دارد؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدامیک از ترکیب های متفاوت مالکیت، در بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران شرکت موثرتر است؟
تعاریف متعددی با عبارات گوناگون از ترکیب مالکیت ارائه شده و واژه های مختلفی مانند ترکیب سهامداری و ساختار مالکیت برای این مفهوم به کار رفته است. ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام و حقوق مالکیت به لحاظ حق رای و سرمایه به علاوه ماهیت و موجودیت مالکان سهام است.
ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی1 و سهامداران بیرونی تعریف می شود . بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی65 و دولت از بخش های اصلی مالکیت بیرونی شرکت ها تلقی می شود . سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره میکند که در تملک سرمایه گذاران نهادی و حقوقی است (سارین و همکاران، 2000،ص83)66.
همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد.

5-2-2 ترکیب مالکیت و سهامداران عمده
در خصوص رابطه سهامداران عمده و نهادی با بازده و ارزش شرکت مطالعات گوناگونی انجام شده و بر حسب شرایط مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به نتایج گوناگونی دست یافته اند. در برخی تحقیقات دولت از منظر یک سرمایه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخی دیگر نقش مالکیتی دولت فراتر از صرفاً یک سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رویه اول به کار گرفته شده و مالکیت دولتی در کنار مالکیت سایر نهادها و مالکان عمده مورد بررسی قرار گرفته است.
مطالعات انجام شده در این زمینه نشان میدهد که وجود سهامداران عمده در ترکیب مالکیت می تواند پیامدهای مثبت و منفی برای شرکت به دنبال داشته باشد. شاید برل67 و مینزاولین کسانی بودند که در سال 1932به این موضوع پرداختند و ادعا کردند که بین عدم تمرکز و گستردگی مالکیت با عملکرد شرکت نوعی رابطه منفی وجود دارد. به عقیده آنان هر چه تعداد سهامداران زیادتر و درصد مالکیت آنها کمتر باشد عملکرد شرکت ضعیف تر خواهد بود. این نظریه بعدها توسط محققان به چالش کشیده شد (دمسز و ویدلا،2001،ص51)68.
در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت های سهامی عام و تاثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان ها و همچنین عملکرد آنها می تواند داشته باشد. اساسی ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه بندی آن در مقیاس های استاندارد می باشد تا با استفاده از آن بتوانراهبردهای لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود.
به عقیده برخی صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شرکت از یک سو زمینه ها و انگیزه های نظارت بر عملکرد مدیران را تقویت می کند و از سوی دیگر، گاهی به دلیل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزینه های کنترل و همسو کردن خواسته های سهامداران عمده با منافع سایر سهامداران افزایش مییابد (وانگ و کیسا،2006،ص45-34)69.
به طور کلی در شرق آسیا بیش از دو سوم شرکت ها توسط یک سهامدار عمده مدیریت و کنترل می شوند و بخش قابل توجهی از مالکیت شرکت ها در اختیار تعداد معدودی سهامدار قرار دارد . در بازارهای در حال توسعه نقش سهامداران حقیقی که در اقلیت قرار دارند بسیار ناچیز و قابل چشم پوشی است (نا،2002،ص69)70.
بررسی های انجام شده در شرکت های پذیرفته شده در بورس شانگهای نشان می دهد که درصد مالکیت سهامداران نهادی تاثیر مثبتی بر عملکرد شرکت های یاد شده داشته است. البته طبق این بررسی یک رابطه منفی بین درصد مالکیت دولتی و عملکرد شرکتها به چشم می خورد (کامپبل،2002،ص205) .71
در چین وجود رابطه مثبت بین مالکیت سهامداران نهادی داخل کشور و بازده و ارزش شرکت، وجود رابطه منفی بین مالکیت دولتی با عملکرد و ارزش شرکت و نیز تاثیر مثبت تمرکز مالکیت با عملکرد وارزش شرکت از سوی مطالعات گوناگون مورد تایید قرار گرفته است (یامیسری،2001،ص32)72 .
مطالعات نشان می دهد که بر عکس کشورهایی مانند چین و ژاپن، در انگلستان بین تمرکز مالکیت از یک سو و بازده و ارزش شرکت از سوی دیگر رابطه منفی معنیدار وجود دارد (هان،2006،ص143)73 .
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تاثیرگذاری مالکیت سهامداران نهادی و عمده با عملکرد و ارزش شرکت تاکنون نظرات مختلفی ارائه شده که برخی از آنها به شرح زیر است:
1-5-2-2 فرضیه نظارت کارآ74
براساس این فرضیه، سهامداران نهادی و سهامداران عمده ای که خارج از شرکت قرار دارند در مقایسه با سهامداران خرد، به دلیل برخورداری از امکانات، تخصص و تجربه بالا با هزینه کمتری می توانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند. بنابر این میتوان رابطه مثبتی را بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت انتظار داشت.

2-5-2-2 فرضیه همسویی استراتژیک75
براساس این فرضیه، گاهی ممکن است انتظارات سهامداران نهادی با منافع مدیران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع این دو گروه، منافع سهامداران خرد نادیده گرفته شود. در صورت بروز چنین وضعیتی، آثار مفید مورد انتظار از اعمال نظارت موثر توسط سهامداران عمده بر مدیران، کاهش می یابد در این حالت در واقع نوعی تضاد منافع بین سهامداران عمده و سایر مالکان مشاهده می شود که به دلیل قدرت تاثیرگذاری سهامداران عمده، این تعارض در نهایت به ضرر سهامداران دیگر خواهد بود.

3-5-2-2 تاثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه های نمایندگی
در خصوص تاثیرات احتمالی سرمایه گذاران نهادی مالی بر هزینه های نمایندگی بحث های مختلفی از سوی صاحب نظران صورت گرفته است. هنگامی که مالکان عمده شرکت، خود از گروه شرکت های سرمایه گذاری باشند مدیران پرتفوی این شرکت ها نقش وکیل وسهامدارانشان نقش موکل را دارند .
همزمان با ارزیابی عملکرد شرکت های بورسی توسط مدیران پرتفوی شرکت سرمایه گذاری، عملکرد خود این مدیران نیز از سوی سهامداران شرکت مورد ارزیابی قرار میگیرد و بازده پرتفوی شرکت سرمایهگذاری نقش تعیینکنندهای در تثبیت یا تزلزل موقعیت شغلی مدیران شرکت خواهد داشت.
همچنین هنگامی که سهامدار نهادی از نوع نهادهای مالی باشد، با توجه به تجربه، تخصص و توانایی ارزیابی و مدیریتی بالای خود می تواند با استفاده از حق رای بالایی که دارد نظارت بهتر و موثرتری بر مدیریت شرکت سرمایه پذیر اعمال کند و انتظار می رود حاصل این نظارت ارائه توصیه های لازم، افزایش بازده و بهبود عملکرد شرکت سرمایه پذیر باشد (هان،2006،ص36)76 .

6-2-2 رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
ساختار مالکیت از آن جهت با درجه کارآیی بازار سرمایه ارتباط پیدا می کند که بالاتر بودن درجه کارآیی بازار و افشای کامل، دقیق و به هنگام اطلاعات شرکت ها در بازار می تواند اثرات منفی ترکیب مالکیت را در مواردی مانند هزینه نمایندگی، ما به التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و غیره کاهش دهد؛ به ویژه در حالتی که بحث بر سر مالکیت مدیران و مالکیت درونی یا سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی و معاملات این گروه ها روی سهام شرکت باشد. اگر بنا به فرض بپذیریم که براساس تئوری بازار کارآ قیمت های اوراق بهادار منعکس کننده تمام واقعیات شرکت و قیمتی واقعی است که اثر تمام اطلاعات مثبت و منفی شرکت را با خود دارد در این صورت ترکیب مالکیت حداقل تاثیرات منفی بالقوه را در قیمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنین وضعیتی هیچ گروه از مالکان شرکت قدرت اثر گذاری و اعمال نفوذ در قیمت های بازار سهام شرکت را نخواهند داشت.
به هرحال واقعیت این است که هیچ بازاری به طور کامل کارآ نیست و هر چه درجه ناکارآیی بیشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادی و داخلی بر تصمیمات شرکت و تاثیر گذاری آنها در تعیین قیمت های سهام در بازار افزایش خواهد یافت(پوشنر،1993،ص133-121)77

7-2-2 رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
نقدشوندگی به معنای توانایی خرید یا فروش یک دارایی موجود با هزینه ای پایین و بدون تاثیر قابل توجه بر روی قیمت آن دارایی، می باشد. شیوه اصلی ای که از طریق آن بازارهای ثانویه به کاهش هزینه سرمایه کمک میکنند، ایجاد نقدشوندگی میباشد.
نقدشوندگی اوراق بهاداردر بازار سرمایه یکی از مهمترین عوامل موثر بر کارکرد صحیح بازار است. نقدشوندگی موفقیت عرضه های اولیه را افزایش، فاصله بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش را کاهش و کشف قیمت را بهبود می بخشد، بازار سرمایه نقد کارایی اطلاعاتی و تخصیصی را ارتقا می دهد.
عامل مهمی که در تعیین نقدشوندگی یک دارایی اهمیت دارد اندازه بازار آن دارایی می باشد . اگر خریداران و فروشندگان بالقوه بسیاری برای یک دارایی مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارایی دارای نقدشوندگی خواهد بود. قابل توجه است که تعداد فروشندگان و خریداران بالقوه سهام یک شرکت به شدت متاثر از میزان سهام شناور آزاد آن شرکت است.
سه چیز که در مدیریت سبد مورد توجه قرار می گیرد شامل ریسک و بازده و نقدشوندگی می باشد . براساس تئوری تفکیک بازار سرمایه، سرمایه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندی نیاز به نقدینگی، وجوه خود را در سرمایه گذاری هایی با قدرت نقدشوندگی مختلف سرمایه گذاری کنند. این قابلیت به معنای فروش سریع اوراق بهادار و تبدیل به وجه نقد است و بدین معناست که سهامدار در هر برهه از زمان توانایی دستیابی به نقدینگی را داشته باشد. سهام شناور کم به این معناست که سهم مذکور دارای ریسک نقدشوندگی بالایی است و لذا سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این سهم بازده مورد انتظار بالاتری دارند. سهام شناور تقریب خوبی از عرضه واقعی سهام است. در پایین بودن عرضه سهام و یا به عبارتی شناوری کم وقتی که دسترسی به اطلاعات مربوط به سهم یا سهامی که درصد بالای آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس می باشد، موجب افزایش عدم اطمینان می شود که به طور بالقوه منتج به افت تقاضا می گردد. اگر سهام شناور شرکتی بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قیمت آن پایین تر و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری کمتر خواهد بود که موجب افزایش تقاضا میگردد.
سطح مالکیت سهامداران درونی یا داخل شرکت78 بر نقدشوندگی سهام شرکت تاثیرگذار است. هنگامی که افراد داخل شرکت اعم از مدیران و کارکنان مالک سهام شرکت باشند معاملات آنها قبل از تغییرات غیرعادی در قیمت سهام شرکت صورت میگیرد .سرمایه گذاران نهادی نقش بسیار مهمی در نظارت بازی می کنند و معمولاً بین مالکیت نهادی79 و نقدشوندگی سهام یک شرکت رابطه وجود دارد. همچنین به واسطه تاثیر عملیات مبادله سهام توسط سرمایه گذاران نهادی بر قیمت سهام، ممکن است نقدشوندگی سهام به میزان قابل توجهی افزایش یابد (ویشنی،1992،ص99)80 .
بر پایه تئوری، بین نقدشوندگی بازار سهام81 و مالکیت سهامداران داخل شرکت رابطه منفی وجود دارد.چنین استدلال می شود که مزایای مالکیت بالاتر82 در شرکت هایی بیشتر است که پتانسیل سود عملیات مدیران کمتر قابل مشاهده باشد و شرکت هایی که با یک محیط نامطمئن مواجه هستند از مالکیت سهامداران داخلی بالاتری برخوردارند. از آنجا که سطح عدم تقارن اطلاعاتی83مربوط به ارزش یک شرکت تابعی از این عدم اطمینان است، لذا نوعی رابطه بین بخشی مثبت84، بین عدم تقارن اطلاعاتی و مالکیت سهامداران داخلی را بیان می کند . همچنین، سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی منجر به مابه التفاوت بیشتر قیمت های پیشنهادی خرید و فروش85 خواهد شد. سطوح بالای مالکیت سهامداران داخلی نیز ممکن است با احتمال بیشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهانی86 همراه باشد (دنیس ،1994،ص58)87.
ساختار مالکیت با مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش88 ارتباط دارد. سارین و دیگران در بررسی خود دریافتند که چنانچه بخشی از سهام شرکت در اختیار افراد داخل شرکت قرار داشته باشد این مابه التفاوت افزایش می یابد . براساس نتایج این تحقیق ، به ازای هر1% افزایش در مالکیت سهامداران خرد داخل شرکت89 ، مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش معادل 4% افزایش می یابد. همچنین آنان دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت سرمایه گذاران نهادی و مابه التفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش وجود دارد به نحوی که به ازای هر 1% افزایش در مالکیت سهامداران نهادی، مابه التفاوتها به میزان 6% افزایش مییابند.
این موضوع از لحاظ رابطه بین ساختار مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی90 نیز قابل توجه است . یکی از دلایل احتمالی بالا بودن فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش در شرکت هایی که از سطوح بالاترمالکیت نهادی و درونی (دارندگان اطلاعات نهانی91) برخوردارند این است که هزینه های انتخاب غلط92 برای متخصصان و کارگزاران مالی در مورد این شرکت ها بالاتر است. چنین هزینه هایی می تواند پیامد احتمال بیشتر معاملات آگاهانه93 یا زیان مورد انتظار بالاتر ناشی از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارین و همکارانش بیانگر این است که بالا بودن درصد مالکیت درونی یا مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی همراه است. رابطه مثبت بین سهامداران داخل شرکت یا همان دارندگان اطلاعات نهانی و عدم تقارن اطلاعاتی به عوامل گوناگونی مربوط می شود.
چنانچه بالا بودن درصد سهامداری دارندگان اطلاعات نهانی با احتمال بالاتر معاملات از سو ی آنها همراه شود زیان مورد انتظار کارگزار- تحلیل گر از بابت معامله گران مطلع94 به واسطه پیش بینی فاصله بیشتر بین قیمت های پیشنهادی خرید و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت دیگر، حتی اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهانی بالا نباشد، در صورتی که زیان مورد انتظار ناشی از یک معامله آگاهانه برای شرکت هایی با مالکیت داخلی بالا بیشتر باشد، بازارگردان95 فاصله بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش را بالاتر در نظر می گیرد. البته چنین فرضی زمانی صادق است که مدیران شرکت های با مالکیت داخلی بالاتر، مزایای اطلاعاتی بیشتری داشته باشند. در واقع، بررسی ها نشان می دهد که سطوح بالای عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های با مالکیت بیشتر دارندگان اطلاعات نهانی ، در نتیجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی به وجود می آید.
اگرچه مالکیت بالاتر نهادی با فاصله پیشنهادی قیمت های خرید و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصی بین مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. یکی از دلایل احتمالی این پدیده آن است که شرکت های با مالکیت نهادی بالاتر می توانند هزینه های کنترل موجودی96 بیشتری را به بازارگردانان تحمیل نمایند. این فرض به ویژه زمانی مصداق دارد که رابطه مثبتی بین سهامداران نهادی و متوسط اندازه معاملات97 باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداری موجودی بیشتر توسط بازارگردان باشد و بر این اساس هزینه موجودی به عنوان یکی از اجزای فاصله قیمت پیشنهادی خرید و فروش افزایش یابد. بررسی ها نشان می دهد که اندازه متوسط موجودی در رابطه با مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی کاهش، اما در رابطه با مالکیت نهادی افزایش می یابد؛ بدین معنی که برای شرکت هایی با مالکیت نهادی بیشتر، معاملات بر روی تعداد وسیعی از سهام انجام می شود و این به طور ضمنی اشاره بر این دارد که هزینه های موجودی شاید بتواند رابطه احتمالی بین فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و مالکیت نهادی و رابطه غیرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتی را توضیح دهد (سارین و همکاران،2000،ص44)98 .
مطالعات دیگری نیز که در زمینه رابطه بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی بازار صورت گر فته است نشان می دهد که تمرکز مالکیت هم با فاصله قیمت های پیشنهادی خرید و فروش و هم با هزینه های اطلاعات99 رابطه منفی دارد. رابطه منفی نسبتاً ضعیف تری نیز بین فاصله قیمت های پیشنهادی خرید وفروش و مالکیت دارندگان اطلاعات نهانی مشاهده می شود اما رابطه ای قوی بین نقدشوندگی و مالکیت نهادی دیده نمی شود (نا،2002،ص198)100 .

8-2-2 نقش سهامداران نهادی در عدم تقارن اطلاعات
در این زمینه تحقیقات مختلفی انجام شده است که از آن جمله می توان به تحقیقات انجام شده توسط جاکوبسون و آکر101 (1993) و همچنین جیانگ و کیم102 (2000) اشاره نمود.
تحقیق اول به بررسی مقایسه ای عدم تقارن اطلاعات بین بازار سرمایه ژاپن و امریکا پرداخته است. نتایج آنها نشان داده که بازار سرمایه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوری آتی را زودتر از بازار سهام آمریکا در قیمت سهام منعکس می سازد. چرا که به دلیل ساختار مالکیتی شرکت ها، سهامداران ژاپنی در مقایسه با امریکایی ها از چشم اندازهای آتی شرکت ها بهتر آگاهند.
هر چند تحقیق دوم نیز به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازد. لیکن تحقیق مزبور تفاوت با اهمیتی با تحقیق جاکوبسون دارد. تحقیق آنها بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آنها توسط شرکت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابر این در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.
نقش کنترلی بازار از طریق سهامداران اقلیت بر رابطه بین مالکیت متمرکز و عملکرد شرکت
وجود ترکیب سهامداران متفاوت در شرکت ها، انگیزه لازم برای انجام مطالعاتی در زمینه اثرات ترکیب مالکیت بر عملکرد شرکت ها را فراهم نموده است. مطالعات مختلفی در این زمینه انجام شده است، که نتایج حاصل از آنها خیلی مبهم بوده و با هم یکسان نمی باشد. تئوری نمایندگی عمدتا" به عنوان رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت های موجود در عملکرد بین شرکت های متمرکز و غیر متمرکز از نظر مالکیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تئوری نمایندگی فرض می کند که مدیران و سهامداران منافع متضادی دارند. بطور خاص سهامداران به دنبال حداکثر کردن ثروت و سود خود می باشند. در حالی که مدیران به دنبال حداکثر نمودن منافع شخصی خود بوده و استراتژی های غیر از حداکثر نمودن سود را دنبال می کنند. از این نقطه نظر تمرکز مالکیت به عنوان راه حلی برای مشکل غیر همسو بودن منافع عمل نموده و با سودآوری بالا همبستگی مثبتی دارد (اوزر و یاماک، 2004،ص52)103.
دمسز و لین104 (1985) اظهار داشتند که مالکیت متمرکز یک عامل درون زا می باشد که موجب توازن مخارج و منافع مالکیت شده است و رابطه معناداری بین مالکیت متمرکز و سود حسابداری وجود ندارد. از طرفی بررسی جامع مطالعات مختلف در زمینه ارتباط بین مالکیت و عملکرد شرکت از جمله تحقیق انجام شده توسط شورت105 (1994) نشان می دهد که اکثر مطالعات شواهدی برای بالا بودن سود آوری در شرکت هایی که تحت کنترل مالکین هستند در مقایسه با شرکت هایی که تحت کنترل مدیران هستند، ارائه نموده اند. با وجود این گداجلویچ و شاپیرو106 (1998) اظهار داشتند که رابطه بین تمرکز مالکیت و سودآوری به شرایط جامعه بستگی دارد و بسته به اثرات سیستمی کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد. تامسن و پیدرسن107 (2000) دریافتند که رابطه مثبتی بین مالکیت متمرکز و عملکرد اقتصادی وجود دارد. با وجود این، این رابطه غیرخطی بوده و تمرکز مالکیت بیش از حد خاصی، اثرات معکوس و منفی بر عملکرد دارد. آنها اعلام کردند که علاوه بر رابطه نمایندگی بین مدیریت و مالکیت، هویت مالکین در ساختار مالکیت نیز عامل مهمی است که چشم پوشی می شود. هویت مالکین یک عامل موثر بر عملکرد شرکت می باشد. زیرا منعکس کننده استراتژی های اهداف سودآوری متفاوت بسته به تفاوت مالکین کنترل کننده می باشد.
این یافته ها، مفروضات نظریه نمایندگی را در زمینه اهداف سهامداران و حداکثر نمودن سود آزمون کرد. سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.
بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند. در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد.
حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. اوزر و یاماک108 (2004) به تحقیق این موضوع پرداختند که آیا وجود و میزان کنترل بازار از طریق سهامدار جز در شرایطی که ترکیب سهامداران متمرکز وجود دارد، به تفاوت در عملکرد شرکت منجر می شود. طبق تحقیق ملو و پارسونز109 (1998) سهامداران بزرگ و متمرکز یک نقش نظارتی ایفا می کنند که ارزش سهام را برای سهامدارن اقلیت افزایش می دهد. با وجود آن پورترا و دیگران110 (2000) معتقدند که تمرکز مالکیت می تواند به افراد درون سازمانی (مدیران و مالکین) فرصت انتقال منافع اقلیت به اکثریت را فراهم سازد. در چنین شرایطی که سهامداران کنترل کننده می توانند نقش های متضادی را بازی کنند، این سوال پیش می آید که آیا سهامداران کنترل کننده یا داخلی به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به این سوال اوزر و یاماک به بررسی اثرات کنترلی مازاد بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عملکرد شرکت پرداختند. به عبارت دیگر به دنبال این موضوع بودند که چگونه حضور و میزان سهامداران جز بر رابطه بین زمینه های مختلف عملکرد شرکت و سهامداران تمرکز مالکیت تاثیر می گذارد. علاوه بر این آنها به دنبال تحقیق تامسون و پیدرسن111 (2000) این موضوع را بررسی کردند که آیا تفاوت در هویت سهامداران کنترل کننده بر اثر بازار بر عملکرد شرکت های مزبور موثر است.
اوزر و یاماک شرکت های موجود در بازار سهام استامبول را که کلا" شامل 299 شرکت در پایان سال 1999 بود به عنوان نمونه اولیه خود در نظر گرفتند که از بین آنها 204 شرکت دارای سهامدار عمده کنترل کننده بود که پس از حذف شرکت های سرمایه گذاری نمونه آنها مشتمل بر 153 شرکت گردید. با این نمونه آنها به دنبال بررسی این موضوع بودند که آیا وجود سهامداران جز در ترکیب سهامداران هم زمان با سهامداران کنترل کننده بر عملکرد شرکت تاثیر دارد و آیا ماهیت سهامدار کنترل کننده بر روابط مزبور موثر است. ایشان متغیرهایی از قبیل بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارایی ها را به عنوان معیارهایی برای عملکرد شرکت در نظر گرفتند.
نتایج حاصل از تحقیق آنها نشان داد که رابطه بین ترکیب مالکیت و عملکرد شرکت تنها برای متغیرهای بازده دارایی ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهمیت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با ترکیب سهامداران نداشتند. ایشان یکی از دلایل آن را تعیین دو عامل مزبور از طریق شرایط رقابتی بازار نه ترکیب سهامداران دانستند. طبق تحقیق ایشان سطح تمرکز تاثیری بر عملکرد شرکت نداشته است و صرفا وجود تمرکز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتی بر عملکرد شرکت های با سهامداران متمرکز داشته است. به طوری که در مورد دو عامل بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزایش درصد مالکیت سهامداران جز، اثر منفی بر عملکرد شرکت هم داشته است. این امر می تواند نشانگر افزایش عدم همسویی بین سهامداران جز و سهامداران کنترل کننده باشد.

9-2-2 اهمیت حضور سهامداران عمده در حاکمیت شرکتی
در نیمه دوم قرن بیستم در بسیاری از شرکت ها سرمایه گذاران نهادی یکی از مهم ترین اجزای بازار سرمایه شدند. برای مثال در امریکا سهامداران نهادی از 1/6% از کل مالکیت شرکت ها در سال 1950 به بیش از 50% در سال 2002 رسید.112 دارایی هایی که در اختیار سرمایه گذاران نهادی در سایر بازارها قرار دارند نیز رشد یافته است. برای مثال کل دارایی های مالی در اختیار سازمان های اتحادیه اروپا بیش از 150% در بین سال های 92 تا 99 رشد داشته است.113 هر چند در کشورهای با بازارهای سرمایه نو ظهور نقش سرمایه گذاران نهادی خیلی برجسته نمی باشد. لیکن خصوصی سازی برای تاثیر گذاری بر دارایی های مالی نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمایه این اقتصادها نیز تاثیر خواهد گذاشت.
با توجه به تفاوت های موجود در مالکیت نهادی بین بازارها، نقش نظارتی سهامداران نهادی، در اقتصادهای مالکیت غیر متمرکز، در مقایسه با اقتصادهایی با حضور سهامداران کنترل کننده (عمده)، متفاوت می باشد.
نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث برانگیز است. سهامداران به عنوان مالکین شرکت ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیات مدیره، هستند. که آنها نیز به عنوان نماینده سهامداران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آنها را دارند. اگر سهامداران همانند سرمایه گذاران نهادی از عملکرد هیات مدیره (و احتمالا" عملکرد شرکت) راضی نباشند. آنها سه انگیزه دارند: سهام خود را بفروشند، سهام خود را نگه دارند، لیکن نارضایتی خود را اعلام کند و یا سهام خود را نگه دارند ولی هیچ اقدامی نکنند. سوالی که مطرح هست این است که تحت چه شرایطی سهامداران گزینه دوم را انتخاب نموده و در نظارت وارد می شوند.

10-2-2 سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر
جدایی مدیریت از مالکیت تنها دلیل ایجاد مسئله نمایندگی بین سهامداران و مدیران نمی باشند. بلکه پراکندگی سهامداران شرکت در تعداد زیادی سهامدار کوچک نیز می تواند دلیلی بر آن باشد. طبق نظر رویه114 (1990) در یک ترکیب مالکیت گسترده، هیچ یک از سهامداران کوچک انگیزه ای برای نظارت بر مدیریت شرکت ندارند،زیرا در این صورت هر شخص که بخواهد نظارت کند باید هزینه های مرتبط را بپردازد و این در حالی است که همه بقیه سهامداران نیز از منافع آن استفاده می کنند؛ بنابر این میزان و ماهیت مساله نمایندگی مستقیما" به ترکیب مالکیت بستگی دارد.
تنوع ترکیب در کشورهای دنیا، تنوع در شکل، نتایج و راه حل های مشکل نمایندگی بین مدیران و سهامداران را نیز در پی خواهد داشت. در کشورهایی که مالکیت در اختیار سهامداران عمده می باشد، مساله نمایندگی حاصل از مالکیت شاید خیلی متداول نباشد.
بسیاری از نویسندگان از جمله شالیفرو ویشنی115 (1986) آدماتی و همکاران116 (1993) ، هودارت 117 (1993) مائوگ118 (1998) و نو119 (2002) اعتقاد دارند که شمول سهامداران عمده در فعالیت های کنترل و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده، بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگیزه لازم برای نظارت را دارند. شواهد تجربی در مورد نقش نظارتی سهامداران عمده از این تئوری پشتیبانی می نمایند. برای مثال بتل، لیبسکیند واپلر120 (1998) گزارش نمودند که عملکرد شرکت ها پس از خرید بخشی از سهام آن توسط یک سهامدار فعال، بهبود می یابد. کانگ و شیوداسانی121 (1995) و کاپلان و مینتون122 (1994) دریافتند که حضور سهامداران بزرگ با جابجایی زیاد مدیریت ارتباط دارد که نشانگر انجام وظیفه نظارتی توسط سهامداران مزبور می باشد.

11-2-2 نقش سهامداران نهادی در نظارت بر شرکت و انتقال اطلاعات
یک نقش بالقوه دیگر برای سهامداران نهادی بزرگ فراهم نمودن مکانیسمی معتبر برای انتقال اطلاعات به بازارهای مالی یا به عبارت دیگر سایر سهامداران می باشد. طبق تحقیق چیدمبران و جان123 (2000) سهامداران نهادی بزرگ می توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می کنند به سایر سهامداران منتقل نمایند، اما برای اینکه چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سهامداران بزرگ سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان نسبتا" طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل استفاده مجانی124 دیگر سهامداران از این نظارت را داشته باشند. نتایج فوق نشان می دهد که تحت شرایط خاصی، پاداش لازم برای سهامداران بزرگ نظارت کننده بر عملکرد مدیریت و همچنین پاداش برای مدیران همکاری کننده با سهامداران مزبور ایجاد خواهد شد. بنابر این چیدمبران و جان چنین بیان می دارند که این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه125 گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار بزرگ بهینه خواهد بود.
بین توانایی ها و انگیزه های نظارتی سهامداران نهادی و سهامداران بزرگ غیر نهادی تفاوت هایی وجود دارد. گورتون و کهل 126(1999) نشان دادند که سهامداران نهادی به دلیل مشکلات نمایندگی خود ممکن است نظارت های غیر کاملی داشته باشند. با وجود این از آنجا که سهامداران شخص حقیقی زیادی برای نظارت بهتر وجود ندارد، لذا نظارت سهامداران نهادی مورد استقبال سهامداران قرار می گیرد. لذا در مدل گورتون و کهل سهامداران نهادی بزرگ و سهامداران غیر نهادی بزرگ به عنوان نظارت کنندگان بر شرکت ها به طور همزمان وجود دارند.
12-2-2 تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام
تعدادی از مقالات منتشره در نشریات مالی از جمله تیتلمن127 (1993) و جاکوبس128 (1991) از فشار آوردن موسسات سرمایه گذاری به مدیران شرکت ها برای رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری خبر می دهند. هر چند این رسیدن به اهداف کوتاه مدت سودآوری موجب آسیب وارد شدن به ارزش حقوق سهامداران در بلند مدت شود. طبق نظر پرتر129 (1992) نیز موسسات سرمایه گذاری بیش از اندازه به سودآوری کوتاه مدت تمرکز نموده اند. این امر یک نوع رویکرد به سهامداران نهادی می باشد.
در نگرش دوم برخی از محققین از جمله بارتو و دیگران130 (2000) و کیم و دیگران131 (1997) اغلب به موسسات سرمایه گذاری، عنوان سرمایه گذاران حرفه ای را اطلاق می کنند. که در مقایسه با سهامداران حقیقی در جمع آوری و پردازش اطلاعات دارای مزیت نسبی می باشند. والتر132 (1997) با در نظر گرفتن سهامداران نهادی به عنوان سهامدار حرفه ای به بررسی نحوه پیش بینی سود مورد انتظار پرداخت و نتایج حاصل از تحقیقات ایشان نشان می دهد که افراد حاضر در بازار، در پیش بینی سود شرکت هایی که داری سهامداران نهادی به عنوان سهامداران حرفه ای هستند، به جای مدل سری های زمانی، عمدتا" بر پیش بینی تحلیل گران تمرکز می کنند. اگر موسسات سرمایه گذاری سرمایه گذاران کارکشته ای باشند، در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی باید بهتر بتوانند از اطلاعات دوره جاری برای پیش بینی سود آتی استفاده کنند. لذا هر چه میزان مالکیت شرکت توسط موسسات سرمایه گذاری افزایش یابد، قیمت جاری سهام باید اطلاعات بیشتری در مورد سود سال های آتی منعکس نماید.
جیامبالو و دیگران133 (2002) با انجام تحقیقی سعی در فراهم نمودن شواهدی در مورد میزان انعکاس سودهای آتی در قیمت های جاری سهام و تاثیر ترکیب سهامداران بر آن بودند. نتایج تحقیق مزبور نشان داد که میزان انعکاس سودآوری آتی در قیمت جاری سهام وابستگی مثبتی با درصد مالکیت سهام توسط موسسات سرمایه گذاری دارند.
این نتایج با وجود کنترل برخی متغیرهای موثر بر رابطه بین قیمت سهام و سود، به قوت خود باقی می ماند. (برای مثال اندازه شرکت، ارزش بازار به ارزش دفتری). همچنین نتایج تحقیق با کنترل درون زایی134 مرتبط با احتمال اینکه شرکت های سرمایه گذاری به شرکت هایی جذب شوند که محیط اطلاعاتی آنها قوی تر بوده و بدین دلیل قیمت های جاری منعکس کننده سودآتی باشند، معتبر بود. به طور کلی نتایج تحقیق مزبور با نگرش دوم هم خوانی داشت. بدین مفهوم که شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاران کارکشته ای هستند که مزیت اخذ و پردازش اطلاعات آنها در قیمت های سهام منعکس است. نتایج فوق این نظریه را که شرکت های سرمایه گذاری (در مقایسه با سرمایه گذاران حقیقی) علاقه افراطی به سودآوری جاری دارند، نقض می کند. زیرا قیمت های جاری سهام با افزایش مالکیت شرکت های سرمایه گذاری در شرکت ها، سودهای آتی را بیشتر منعکس می نماید. در حقیقت در شرکت هایی که شرکت های سرمایه گذاری مالکیت بیشتری دارند، به نظر می رسد قیمت های جاری سهام ، اطلاعات غیر مالی مرتبط با آینده را بیشتر منعکس می نمایند.

13-2-2 دلایل و انگیزه های انحصار سهام در شرکت های عضو بورس
در خصوص انگیزه نگهداری سهام جهت اهداف مدیریتی و کنترلی ، تحقیقات زیادی در سطح بین المللی صورت گرفته است. تمایل به نگهداری سهام مدیریتی انگیزه ای برای کنترل بیشتر سرمایه شرکت و احراز حداکثر آرا در جلسات تصمیم گیری در رابطه با عملکرد مالی و یا حتی اهداف کلی شرکت است. سهامداران عمده و یا دارندگان سهام مدیریتی علاقه مند به سربسته ماندن اطلاعات داخلی شرکت هستند که این امتیاز جز از راه محدود کردن عرضه سهام در بازار امکان پذیر نمی باشد (گیانتی و همکاران،2001،ص210)135 .
بسیاری از سهامداران با توجه به سیستم اداری یا مدیریتی یک شرکت مبادرت به نگهداری یا معامله سهام آن شرکت می کنند. به علاوه، بازده مورد انتظار سهام در ذهنیت سهامداران با توجه به موقعیت کلی هر شرکت شکل می گیرد (آلن و همکاران،2000،ص35)136.
انگیزه گروهی دیگر از انحصارگران سهام که به سرمایه گذاران عمده مشهورند، نگهداری سهام با هدف افزایش ارزش سرمایه در بلندمدت است. در اکثر موارد اینگونه سرمایه گذاران دارای ارتباطات قوی با عناصر صاحب اطلاعات داخلی شرکت میباشند .
رفتار سهامداران خرد در مورد نگهداری سهام نیز در جای خود قابل توجه است . بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از این گروه صاحبان سهام، سهام خوب دوره قبل را نگهداری کرده و سهام بد دوره قبل را به فروش می رسانند. از عوامل موثر بر روی تصمیم گیری های صاحبان سهام که تاکنون شناخته شده اند می توان به ریسک و بازده سهم، خصوصیات کلی شرکت، موقعیت صنعت یا گروه مربوط به شرکت و نحوه مدیریت شرکت به ویژه در بخش مالی و سهام، سیاست توزیع یا نگهداری سود و چشم انداز آتی مالی شرکت اشاره نمود (گیانتی، 2003،ص185)137
در یک طبقه بندی صاحب نظران به طور کلی بررسی عملکرد صاحبان سرمایه را به دو دسته تقسیم کرده اند: دسته اول سهامدارانی هستند که تنها به سود هر سهم و بهینه سازی سبد سهام خود توجه دارند و گروه دیگر در پی بدست آوردن اطلاعات و کنترل سود سهم هستند. نکته دیگر در ارتباط با سرمایه گذاران خارجی این است که براساس امنیت سرمایه گذاری در داخل کشور و سیستم مدیریتی شرکت ها جذب بازار سهام شده و عملکرد متفاوتی نسبت نگهداری یا معامله سهم خواهند داشت .
علاوه بر آن بسیاری از شرکتهای سرمایه گذاری با عرضه قابل توجهی از سهام یک شرکت توجه عموم را به این کار جلب نموده و پس از افت قیمت، همان سهم را در نازل ترین سطح قیمت مجدداً خریداری می کنند و این در صورتی برای سرمایه گذاران قابل ریسک می باشد که درصد بالایی از سهم در اختیار معامله گران باشد و بتوان به امکان حرکت و تقلید گروهی در بازار اعتماد کرد. لذا بسیاری از شرکت ها به منظور جلوگیری از سوداگری درصد بالایی از آن را تحت انحصار قرار می دهند (جمالی، 1387،ص33) 138.

14-2-2 سهامدارعمده در نظام حاکمیت شرکتی در بورس اوراق بهادار ایران
هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینه تاریخی، فضای حقوقی و نهادهای حاکم بر آن دارای چارچوب خاصی برای حکمرانی می باشد . در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش هایی برای شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه های اقتصادی صورت پذیرفته است .درسازمان بورس اوراق بهادارایران، صرفاً آیین نامه ای تحت عنوان " نظام راهبری شرکت " تهیه و ارائه شده است. ولیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی برای نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت ها و اعمال آن در بازار سرمایه صو رت نگرفته است.
طبق آیین نامه اصول راهبری شرکت ها در بورس اوراق بهادار ایران که متن اطلاعیه نهایی آن در اسفند ماه سال 1384 پذیرفته شد، سهامدار عمده و سهامدار جزء بدین گونه تعریف شده است:
سهامدار عمده : سهامداری است که به طور مستقل بتواند حداقل یک عضو هیات مدیره و یا بیش از یک عضو هیات مدیره را به طور مستقل منصوب کند و دارای بیشترین کنترل بر هیات مدیره است.
سهامدار جزء : سهامداری است که به طور مستقل نمی تواند یک عضو هیات مدیره را منصوب نماید و دارای کمترین قدرت نفوذ و کنترل بر شرکت و هیات مدیره است.درمجامع عادی هر سهم یک رای دارد و هر سهامدار به تعداد سهام خود حق رای دارد مگر در انتخاب اعضاء هیات مدیره که هر سهم به تعداد اعضاء هیات مدیره حق رای به دست می آورد.

15-2-2 برابری در توزیع اطلاعات
مفاهیم مساوات (برابری)، منصفانه و عدالت بطور گستردهای در متون فلسفی بکار رفته است. اخیراً مفاهیم گوناگونی از مساوات در متون، تئوریها و مدلهای اقتصادی بطور تحلیلی مورد بحث قرار گرفته است که برجستهترین آنها "اصول عدالت139" میباشد. این مفاهیم در موضوعات اقتصادی همچون شیوههای انتخاب که درباره منابع طبیعی، جیرهبندی کالا، ساختار دستمزد منصفانه، توزیع درآمد و مالیات میباشد، استفاده شده است. لذا اینگونه موارد باعث میشود تا آگاهی اقتصاددانان در مورد اینکه اتخاذ تصمیمات، حداقل تا حدودی متاثر از توجه به مساوات است، افزایش یابد.
مساوات (برابری)، به معنی دسترسی برابر به اطلاعات مربوط برای ارزیابی میباشد. به عبارت دیگر مساوات یعنی شرایطی که اطلاعات بطور متقاون بین سرمایهگذاران توزیع شود. تقارن اطلاعات بدین معناست که طرفین مبادلهکننده به یک اندازه از کیفیت کالای مورد مبادله و شرایط مبادله در بازار اطلاع داشته باشند. عدم تقارن اطلاعات به حالتی اطلاق میشود که یکی از طرفین مبادلهکننده کمتر از طرف دیگر در مورد کالا یا وضعیت بازار، اطلاعات داشته باشد، به عبارت دیگر توزیع اطلاعات بین کلیه استفادهکنندگان از اطلاعات، ناهمسان باشد.
یکی از شروط رقابت کامل، شفافیت اطلاعات است و فقدان آن باعث پیدایش رانت میگردد. شفافیت اطلاعات را با مقداری تورش، میتوان تقارن اطلاعات تعریف کرد. طبق نظر نورس دوگلاس140 هر قدر از جامعه سنتی به طرف جامعه مدرن حرکت میکنیم، میزان عدم تقارن اطلاعات افزایش مییابد، زیرا هر قدر یک جامعه پیشرفتهتر باشد، تقسیم کار و تخصص نیز بیشتر خواهد شد. تنوع تولیدات و افزایش تخصص و تقسیم کار، عدم تقارن اطلاعات (داشتن اطلاعات توسط متخصصین و نداشتن این اطلاعات توسط دیگران) را افزایش میدهد.
در صورت عدم تقارن اطلاعات نه تنها آگاهی یکی از طرفین مبادله در مقایسه با طرف دیگر درباره برخی صفات بااهمیت بیشتر خواهد بود، بلکه احتمال دارد که او از پنهان کردن این اطلاعات سود هم ببرد. بر طبق فرضیه رفتاری که بر بیشینهسازی ثروت، مبتنی است، اگر انجام برخی از اعمال مانند تقلب، دزدی یا دروغ دارای سودآوری بیشتری نسبت به سایر فرصتهای موجود باشد، طرفین مبادله به اینگونه اعمال متوسل میشوند.
ویژگی بارز "برابری فرصت" این است که یک مفهوم از قبل تعیین شده (آیندهنگر) از مساوات است. این مفهوم نقطه مقابل مفاهیم توجیهکننده (گذشته نگر) از عدالت است که مستلزم برابری نتایج واقعی است. البته این دو مستقل از هم نیستند. واضح است که افزایش "برابری فرصت" بطور قابل ملاحظهای به "برابری نتایج" کمک خواهد کرد. جاذبه اصلی مفهوم آیندهنگری برابری فرصت این است که با انگیزه کارآیی، نسبت به مفاهیم گذشتهنگر که کمتر مساواتطلب هستند، مغایرت دارد. ایجاد تساوی در فرصتها، اجازه میدهد تا انگیزههای بیشتری برای کار و سرمایهگذاری نسبت به ایجاد سود یا ثروت واقعی بوجود آید. بنابراین، تضادهای مساوات – کارآیی که اغلب باعث نگرانی سیاستگذاران میشود، موقعی که برابر فرصت به عنوان مفهوم هدایتکننده مساوات انتخاب میشود، تعدیل خواهد شد.

16-2-2 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار
عدم تقارن اطلاعات زمانی ایجاد می شود که سهامداران به اطلاعات محرمانه ای که مدیران شرکت در اختیار دارند، دسترسی نداشته باشند. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس بموقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است. به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای به اطلاعات عموم می رسد، قیمت سهام عادی شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد کرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عکس العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل کننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید برقیمت نباشد، طبعا" آن بازار کارایی نخواهد داشت (جهانخانی و عبده تبریزی، 1372،ص225)1.
جیانگ و کیم،2000، بیان داشتند که در شرکت هایی که سهامداران آنها را نهادها و شرکت های دیگر تشکیل می دهند، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. لذا رواج مالکیت شرکت ها توسط شرکت های دیگرمی تواند نقش اساسی در کاهش میزان عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران برون شرکتی و در نتیجه کارایی بازار سرمایه در مورد اطلاعات آنها داشته باشد.
عبده تبریزی و جهانخانی ،1372، در مورد ویژگی بازارکارا بیان می دارند: افراد مطلع در بازار وجود دارند و این افراد با اطلاعاتی که دارند بازار را به کارایی می رسانند. اما آنها نمی توانند از اطلاعات و دانش افزونشان نتایج بهتر و سود بیشتری بدست آورند. در این محیط فرد متخصص تر و آگاه تر از فرد عامی سود بیشتری نمی برد و افراد نا وارد در بازار کارا مغبون نمی شوند. قیمت بازار طوری تعیین می شود که منعکس کننده تمام اطلاعات خوب و بد است.
در بازار کارا، تعدیل قیمت ها به سرعت انجام می شود. در این بازار افراد زیادی حضور دارند که اطلاعات را دریافت و ارزیابی و ارزش آن را پیدا می کنند و به فوریت اقدام به خرید و فروش می کنند. اقدام فوری آنها باعث می شود که اطلاعات موجود دقیقا" و به سرعت روی قیمت ها انعکاس یابد.
یکی از معیارهای سنجش کارایی بازار، تعیین نوع اطلاعاتی است که در قیمت اوراق بهادار منعکس است که عبده و جهانخانی سه سطح به شرح زیر برای آن مطرح نموده اند:
1-16-2-2 شکل ضعیف: در این سطح از کارایی، قیمت های اوراق بهادار فقط اطلاعاتی را منعکس می نمایند که با قیمت های گذشته ارتباط دارد و از توالی تاریخی قیمت ها حاصل می شود. این اطلاعات بلافاصله در قیمت های جاری منعکس می شوند. در این حالت فرض می شود قیمت اوراق بهادار فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی است. پس شکل ضعیف کارایی می گوید که با مطالعه روند تاریخی قیمت سهام، قادر نیستیم آینده را پیش بینی نماییم و قیمت سهام روند خاصی ندارد.
2-16-2-2 شکل نیمه قوی: در این سطح از فرضیه، قیمت سهام منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است. در اینجا اطلاعات عام محدود به قیمت های گذشته نیست و در برگیرنده هر اطلاعی در باره عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که آن شرکت در آن فعالیت می کند. در بازار کارا در شکل نیمه قوی قیمت بلافاصله با ورود اطلاعات جدید متاثر می شود. چنین کارایی کمک بزرگی به سرمایه گذاران می نماید. به ویژه آنهایی که حضوری کافی در بورس ندارند و نیز برای کسانی که شناختی همه جانبه از امور مالی ندارند.
3-16-2-2 شکل قوی:دراین حالت فرض آن است که تمام اطلاعات مربوط و موجود اعم از اطلاعات محرمانه و در دسترس عموم در قیمت اوراق بهادار انعکاس دارد. قیمت اوراق بهادار حتی منعکس کننده تمام اطلاعات محرمانه جاری و تاریخی است. در این سطح کارایی که گسترده ترین مفهوم کارایی است، اگر اتفاقی در شرکت بیفتد دیگر نمی شود گفت که فقط مدیر عامل آن را می داند و دیگران از آن بی اطلاعند. در این زمینه قیمت سهام شرکت مورد نظر بلافاصله نسبت به این اتفاق عکس العمل نشان می دهد. زیرا همه اطلاعات محرمانه هم سریعا" به بازار منتقل می شود و اطلاعات محرمانه افشا نشده ای در شرکت وجود ندارد.
در چنین وضعیتی، مفروض است که سیستم های کنترل داخلی شرکت به قدری قوی است که کسی نمی تواند اطلاعات محرمانه یا اطلاعات خاصی داشته باشد. وقتی مثلا" مدیر عامل یا هیات مدیره از امری با خبر می شوند، بلافاصله بقیه نیز از آن باخبر می شوند و چون همه خبر دارند، قیمت به سرعت متاثر می شود، و بنابر این اطلاعات به ظاهر محرمانه دیگر ارزش چندانی برای آن مدیر عامل و سایر مدیران عالی رتبه ندارد. این نوع کارایی حتی در بورس های بسیار معتبر هم واقعیت ندارد.زیر بنای فرضیات بازار کارا رقابت برای اطلاعات است. (واتز وزیمرمن، 1986،ص332) 141.
رقابت، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی را به سوی بدست آوردن اطلاعات مرتبط با شرکت از بسیاری از منابع غیر از گزارشات حسابداری شرکت و حتی خارج از خود شرکت سوق می دهد. برای مثال تحلیل گران اطلاعات، تولید هفتگی شرکت ها را بدست آورده و با مدیریت مصاحبه می کنند. تحلیل گران همچنین با رقبای شرکت در مورد فروش و با اعتبار دهندگان در مورد وضعیت اعتباری شرکت مصاحبه می کنند. به طور میانگین در یک بازار کارا که قیمت های سهام بر اساس نرخ مورد انتظار بازار تعدیل شده باشد، این قیمت ها برآورد صحیحی از ارزش آتی سهام هستند. از این رو اگر سود حسابداری به طور تجربی به قیمت سهام یا تغییرات قیمت سهام ارتباط دارد، این سودها می توانند شاخص مناسبی از ارزش یا تغییرات در ارزش سهام باشند. هر چند این سودها با استفاده از یک مفهوم از سود محاسبه نشده باشند.
مفاهیم بازار کارا به طور واضح با این فرضیه که گزارشات حسابداری تنها منبع اطلاعات هستند، متناقض هستند. گروهی از محققین در طی تحقیقات درزمینه کارایی بازار سرمایه به برداشت اشتباهی رسیده اند. آنان بر خلاف گروه های دیگری که معتقدند بررسی در زمینه کارایی فقط از طریق تجزیه و تحلیل آماری امکان پذیر است، نظراتی را ارائه داده اند که سبب شکسته شدن حریم مبانی شده است که سال ها مبنای اینگونه بررسی ها را تشکیل داده است و نظرات این گروه برداشتی غلط از کارایی و مفهوم آن می باشد. این اشتباهات شامل تصورات اشتباه در ماهیت کارایی، تصورات اشتباه در شواهد وجود کارایی و برداشت های غلط از مفهوم کارایی می باشد (فدایی نژاد، 1373،22)142.

17-2-2عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 143
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می باشد. مدیران شرکت های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکت هایی که قیمت سهام شان زیر ارزش واقعی است، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آنها کمتر از واقع ارزش گذاری شده است. شرکت هایی که سهام آنها بیشتر از واقع ارزش گذاری شده است، تلویحا این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام می کنند و قیمت سهام تنزیل می یابد. حال، تعدادی از شرکت هایی که سهامشان کمتر از واقع ارزش گذاری شده است، منابع صرف می کنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند. این فرآیند ادامه می یابد تا جایی که شرکت های با عملکرد بد، پیام نمی دهند. به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته می شود.پیام دهی انگیزه ای برای افشا در شرکت های سهامی می باشد. روشن است که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش می دهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته است و مربوط به آینده نمی باشد، لذا منافعی ایجاد می کند و از این رو پیام دهی صرفا تا آن میزان می تواند تولید اطلاعات اضافی در گزارش های حسابداری را باعث شود که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد.

18-2-2 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایهگذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایهگذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانیها) میباشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایهگذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانعکننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کمرنگ کرده است. آقای روس144 1979 ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که:
شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشاء، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر میرسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برونسازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند.
مساواتی که در این اینجا بحث میشود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی میشود. اصل این تفکر این است که سرمایهگذاران از مرز بیدفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایهگذاران کماطلاع، ابزارهای متنوع و گستردهای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایهگذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایهگذاران کماطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایهگذاران مطلع میتوانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایهگذاران کم اطلاع میتوانند گروههای خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاً، سرمایه گذاران کماطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حلها) برای هر دوی سرمایهگذاران مطلع و کماطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب میشود که سرمایهگذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم میشود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش میدهد. این محدودیتها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینههای نمایندگی) محدود میسازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکنشدن هزینههای گزاف تهیه اطلاعات، محروم میکند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش مییابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابراین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایهگذاران کماطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه گذاران مطلع، توسط مدلهای اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می شود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگیهای بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار میکنند. بعنوان مثال مدل (1985) میلگروم و گلوستن 145 را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار "کارگزار مخصوص" (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت میدهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معاملهگران مواجه است، یکی سرمایهگذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایهگذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا باید بدلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایهگذاران مطلعتر ضرر میکند، زیرا اینگونه سرمایهگذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمتهای اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوبتر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیانها را بوسیله سودهای معامله با معاملهگرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دستیافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایهگذاران آگاهتر) است.
در بازارهای سرمایهای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار میباشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش مییابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینههای معامله رابطه مستقیم خواهد داشت .
بر اساس تحلیلهای تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معاملهگران، هزینههای زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله میشود. در ادامه استدلال میشود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.

19-2-2 مدیریت سود
به طور کلی مدیریت سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.در این مقاله به روش های هموارسازی سود از یک طرف و از طرف دیگر به سازوکارهایی از قبیل ویژگی های کیفی اطلاعات و افشاء بیشتر که باعث می شود مدیریت شرکت در فرایند هموارسازی موفق نباشد، می پردازد. یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است،چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب آید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند. مهم ترین انگیزه هموارسازی سود این باوراست که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند.هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود.نتایج تحقیقی در مورد 358 شرکت پذیرفته شده در بورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچار تغییرات زیادی در طول سالهای قبل نبوده دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت های مشابه بدهی کمتری دارند.

20-2-2 انگیزه های مدیران برای گزارشگری جهت دار
انگیزه های مدیران برای گزارشگری خلاف واقع را می توان با سه متغیری که در ادبیات پیامدهای اقتصادی استفاده شده مرتبط کرد. این سه متغیر اندازه شرکت، مالیات بردرآمد ، و قرار دادهای بدهی می باشند . علاوه بر سه متغیر ذکر شده که از ادبیات پیامدهای اقتصادی اقتباس شده است، دو متغیر دیگر نیز که میتواند از جمله انگیزه های مدیران باشد نوسان پذیری سود ، و انحراف در فعالیتهای عملیاتی میباشد.

1-20-2- 2اندازه شرکت
شرکت های بزرگ نسبت به شرکت های کوچک از نظر سیاسی حساس تر هستند. نوسانات مثبت با اهمیت سود در شرکت های بزرگ ممکن است سبب افزا یش تردید در مورد سود انحصاری گردد .
به عبارت دیگر، افزایش قابل توجه در سود شرکتهای بزرگ ممکن است ا ین گمان را پدید آورد که این شرکتها با استفاده از قدرت انحصار ی خودسود را افزا یش داده اند. از سوی دیگر، نوسانات منفی با اهمیت سود در شرکتهای بزرگ ممکن است سبب نگرانی در مورد ورشکستگی احتمالی گردیده و تصو یر شرکت را در محیط تجاری که واحد تجاری در آن فعالیت مینماید خراب نماید. همچنین نوسانات قابل توجه در سود شرکت های بزرگ ، احتمال ا یجاد هز ینه های سیاسی ناخواسته نظیر تقاضای افزایش دستمزد توسط کارکنان شرکت ، محدودیتهای مهار کننده توسط دولت را افزایش دهد . بنابراین، شرکت های بزرگ انگیزه بیشتری برا ی گزارشگری جهت دارند.

2-20-2-2 مالیات بر درآمد
درایران سیستم مالیاتی نقش قابل توجهی در گزارشگر ی مالی شرکت ها دارد و قوانین مالیاتی عامل مهمی در انتخاب روش ها و رویه های حسابداری می باشد . انگیزه شرکتها برای هموار کردن سود حداقل نمودن تاثیر مالیات در طول زمان می باشد. ازآنجا که سود بیشتر منجر به پرداخت مالیات بیشتر می شود و در واقع سبب خروج نقدینگی می گردد، این انگیزه برا ی شرکت های ا یرانی وجود دارد که در راستای حداقل نمودن خروج نقدنیگی، خصوصاً درمواقعی که شرکت دارای بدهی های مالیاتی قابل توجهی می باشد، دست به گزارشگری جهت دار و کم نشان دادن سود بزند.

3-20-2-2 قراردادهای بدهی
موسِز و ندوبیز و تسته تسکو استدلال نمودند که شرکت ها به منظور کاهش ریسک اقدام به گزارشگری جهت دار می نمایند . شرکت هایی که از نسبت بدهی به کل دارایی های بالایی برخوردار می باشند به منظور اطمینان بخشی به اعتبار دهندگان مبنی بر توانایی پرداخت اصل و بهره وامها و اعتبارات دریافتی اقدام به بیش نمایی سود می نمایند.
عدم وجود نوسانات قابل توجه در سود ا ین اطمینان را برا ی اعتبار دهندگان پدید می آورد که واحد تجاری درآینده قادر به پرداخت مطالبات آنان خواهد بود. ریسک با هموارسازی سود وکاهش نسبت بدهی به کل دارایی ها کاهش می یابد.

4-20-2-2 انحراف در فعالیتهای عملیاتی
زمانی که فعالیت های عملیاتی واقعی از فعالیت های عملیاتی مورد انتظار فاصله می گیرد ، انگیزه هموارسازی سود افزایش می یابد. هر چه فعالیت های عملیاتی واقعی از انتظارات استفاده کنندگان انحراف بیشتری داشته باشد، انگیزه بیشتری برای بیش نمایی کارایی گزارش شده وجود خواهد داشت.شاخص های ا یدهال فعالیت های عملیاتی داده های غیر مالی می باشند که می توان به ساعات تولید، واحدهای تولید شده و فروش رفته اشاره نمود . مطالعات انجام شده راجع به رفتار هموارسازی سود، فروش را به عنوان معیاری برا ی فعالیتهای عملیاتی شرکت در نظر گرفته و تغییرات فروش را مورد محاسبه قرار دادند. به عنوان شاخصی برای فعالیتهای عملیاتی، فروش بر سود ارجحیت دارد، زیرا سود دارای درجه خطای اندازه گیری بزرگتری در مقایسه با فروش می باشد.

5-20-2-2 تغییرپذیری سود
تغییر پذیری سود با شاخصهای ریسک بازار مانند ریسک نظام مند شرکت و انحراف معیار بازده مرتبط است. نوسانات زیاد در سود می تواند منجر به ارزیابی ریسک بالا گردیده و سبب افت قیمت سهام و افزایش نرخ استقراض توسط شرکت گردد . از طرف دیگر، نوسانات کم در سود می تواند منجر به ارزیابی ریسک پایین و در نتیجه افزایش قیمت سهام و کاهش نرخ استقراض توسط شرکت گردد . در سال 1978 ، موسِز دریافت که اگر نوسانات سود بطور معکوس روی نرخ استقراض ویا قیمت سهام تاثیر بگذارد می توان ا ین فرضیه را مطرح نمود که یک رابطه مثبت بین تغییر پذیری سود و رفتار مدیران وجود دارد.

21-2-2 روش های مدیریت سود
1- تنظیم زمان معامله: در مورد رویدادهای مالی که با درآمد و هزینه ی شرکت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند،مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت آنها در پایان سال مالی به هدف خود که همانا هموارسازی سود است، برسد. خیلی از شرکت ها علاقمند هستند در پایان هر دوره گزارشگری(سالانه و میان دوره ای)با اعطای تخفیفات ویژه فروش و حساب های دریافتی را بالا ببرند.
2- روش های تسهیم هزینه: مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینه ها مثل هزینه های تحقیق و توسعه و استهلاک سرقفلی می تواند سود شرکت را تغییر دهد. برای مثال مدیریت در زمانی که سود شرکت به صورت ثابت رشد می کند با تسهیم هزینه ی تحقیق و توسعه برای سال های آتی دست به هموارسازی می زند،اما زمانی که افزایش فوق العاده ای در فروش خود دارد هموارسازی را با هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند. ابهام در تعاریف عناصر حسابداری مبهم بودن تعاریف موجود در مورد عناصر حسابداری مثل دارایی و بدهی امکان می دهد بعضی از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندی کند. برای مثال FASB دارایی را منبعی اقتصادی می داند که تحت کنترل یک شخصیت حسابداری و نتیجه ی معاملات و رویدادهای گذشته است. والتر شویتس رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است این تعریف کلی و بسیار مهم است که خیلی از اقلام را می توان در آن گنجاند. این تعریف باعث می شود که اصل تطابق برای تمایز بین دارایی و مخارج به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بر اساس این تعریف مخارج انتقالی فقط به این دلیل که منافع آتی ایجاد می کند دارایی به شمار می آید.گروهی از محققان معتقدند که ما باید با تمام دارایی ها مانند دارایی های نامشهود برخورد کنیم و بیش از هر چیز به معاملاتی توجه کنیم که حقی ایجاد می کند یا باعث افزایش حقوق قبلی می شود. اطلاعات مالی که مبنای استفاده از این صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که موسسه با رعایت آن ها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.

22-2-2 پیش بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری
در این روش بر اساس اصول حسابداری، اقلام تعهدی غیرعادی برآورد می گردد. مدلی که جونز در سال 1991 برای کشف مدیریت سود ارائه نمود، یکی از اولین مدلهای ارائه شده بر اساس این روش می باشد. در این مدل، جونز مفهوم اقلام تعهدی غیرعادی ( اختیاری146) را به عنوان عامل تعیین کننده کیفیت سود، معرفی نمود. جونز اقلام تعهدی را به دو جزء عادی (غیراختیاری147) و غیرعادی (اختیاری) تفکیک نمود. در حالیکه اقلام تعهدی غیراختیاری بواسطه مقررات، سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری، قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشد.
بنابر این جزء اختیاری اقلام تعهدی به عنوان شاخصی در جهت کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری مورد استفاده قرار می گیرد. به طور مشخص، مدل جونز تحت تاثیر مدل دی آنجلیو است. در مدل دی آنجلیو فرض شده است که اقلام تعهدی غیر اختیاری از دوره ای به دوره دیگر ثابت است. مدل جونز سطح کلی اقلام تعهدی را به تغییرات فروش و اموال، ماشین آلات و تجهیزات (اقلام حسابداری) مربوط ساخته و به عبارت دیگر تغییرات در اقلام تعهدی غیراختیاری که در نتیجه تغییر در شرایط اقتصادی ایجاد می شوند را نیز وارد مدل نموده است. (هرمنز، 2006،ص32)148. در نتیجه مدل سعی در کنترل تاثیر تغییرات شرایط اقتصادی واحد تجاری بر روی اقلام تعهدی غیر اختیاری دارد.
در مدل جونز مجموع اقلام تعهدی به یکی از دو روش زیر (با توجه به اطلاعات موجود) محاسبه می شود:
(1
(2
(TA: تغییرات کل اقلام تعهدی شرکت iام در سال t،E : سود عملیاتی، CFO: وجوه نقد حاصل از عملیات، CA: داراییهای جاری، CL: بدهیهای جاری، DEPN: هزینه استهلاک ، STD: حصه جاری تسهیلات دریافتی و CASH : وجه نقد)" (مشایخی و همکاران، 1384)149.
گروه کثیری از محققین مجموع اقلام تعهدی را به عنوان تغییر در سرمایه درگردش غیر نقدی منهای استهلاک تعریف نموده اند. تغییر در سرمایه در گردش غیر نقدی برابراست با تغییر در حسابهای دریافتنی بعلاوه تغییر در موجودیها بعلاوه تغییر در سایر داراییهای جاری منهای تغییر در بدهیهای جاری (سرمایه در گردش غیرنقدی را سرمایه عملیاتی خالص150 نیز می نامند) (هرمنز، 2006،ص223)151.

23-2-2 پیش بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریانهای نقدی
یک رابطه مفهومی عمیق بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی که رابطه سود با نقد را در نظر گرفته و مشکلات متعدد مربوط به رویکرد حسابداری را ندارد توسط دی چاو و دی چو،2002، توسعه یافت. دی چاو و دی چو براین نکته تاکید می نمایند که اغلب تحقیقات گذشته بر روی دستکاریهای عمدی اقلام تعهدی متمرکز گردیده اند و این دستکاریها را موجب کاهش کیفیت سود دانسته اند. این در حالیست که حتی در غیاب دستکاریهای عمدی (مدیریت سود)، ویژگیهای شرکت و صنعت می تواند بر روی کیفیت اقلام تعهدی تاثیر گذار باشد. لذا هر دو نوع عمدی وغیرعمدی خطاهای تخمین منجر به کاهش کیفیت سود می گردد. در این روش باقی مانده تخمینی از رگرسیون تغییرات سرمایه در گردش بر اساس جریان های نقدی دروه های جاری، پیشین و آتی، مشخص کننده کل خطای تخمین اقلام تعهدی (عمدی و غیرعمدی) است که به عنوان معیاری معکوس از کیفیت سود در نظر گرفته می شود. این روش یک رابطه مستقیم بین جریان های نقدی و اقلام تعهدی جاری بوجود می آورد، اما بین خطاهای تخمین عمدی و غیرعمدی تمایز قائل نمی شود. استفاده از این روش نیازمند این فرض است که سرمایه در گردش اقلام تعهدی بیش از یک سال معوق نشده یا منجر به دریافت ها و پرداختهای نقدی تا بش از یک سال نگردیده است.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

1-3 مقدمه
رشد و توسعه هرکشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آنها در مسیری صحیح است. در هر جامعه ای، نهادهایی میتوانند در جهت تحقق این هدف گام برداشته و نقش موثری را در این راه ایفا کنند. بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها، یکی از مهم ترین عوامل موثر در این فرآیند هستند. بازار بورس اوراق بهادار تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز برای مبادلات سرمایه ای تلقی میگردد. بی شک فعالیت درست و صحیح آن میتواند نقش موثری در تخصیص بهینه منابع در سطح کلان اقتصادی داشته باشد و موجبات رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید.
کیفیت اطلاعات حسابداری تحت تاثیر مجموعه ای از عوامل قراردارد که برخی از آنها ریشه در انگیزه های مدیران برای مدیریت اعداد و ارقام گزارش شده دارد. انگیزه های مدیریتی برای تعدیل سودها ممکن است تحت تاثیر عوامل متعددی قرار گیرد. مدیران علاقمند به حفظ رشد سود هستند، زیرا پاداش آنها اغلب وابسته به سود متبوع شرکت است. این در حالی است که مدیران از جانب سهامداران شرکت نظارت و کنترل می شوند. این کنترلها ممکن است در رفتارهای فرصت طلبانه مدیران تاثیرات مختلفی داشته باشد.
یک محقق پس ازانتخاب موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد . انتخاب روش تحقیق به اهداف و ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن بستگی دارد . بنابراین هنگامی میتوان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت ، موضوع واهداف آن مشخص باشد. به عبارت دیگر، هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه و روشی را آغاز کند تا او را هر چه دقیقتر ، آسانتر و سریعتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخ هایی که برای پرسش تحقیق در نظر گرفته شده یاری نماید .
در این فصل ابتدا روش تحقیق ارائه خواهد شد. برای این کار ابتدا به تشریح مساله تحقیق و سپس فرضیه های تحقیق پرداخته خواهد شد . درادامه روش آزمون فرضیه ها ، تعریف متغیرهای تحقیق، جامعه آماری و سایر موضوعات مربوط تشریح میشوند.

2-3 روش تحقیق
روش تحقیق از نوع همبستگی است. همبستگی به دلیل اینکه در این تحقیق رابطه بین متغیرها موردنظر است. تحقیق حاضربه بررسی روابط بین متغیرها پرداخته و در پی تائید وجود این رابطه در شرایط کنونی براساس داده های تاریخی می باشد. بنابراین میتوان آن را از نوع پس رویدادی طبقه بندی نمود. در اینگونه تحقیقات، محقق به بررسی علت و معلول (متغیر وابسته و متغیر مستقل) پس از وقوع می پردازد.در این تحقیقات بین متغیرها یک رابطه آماری وجود دارد که هدف بررسی این رابطه می باشد . همچنین متغیرها قابل دستکاری نیستند.
تحقیق از نوع همبستگی و براساس معادلات رگرسیونی می باشد. تحلیل رگرسیونی فن و تکنیکی آماری برای بررسی ومدل سازی ارتباط بین متغیرها است. در ابتدا تحلیل گر حدس می زند که بین دو متغیر نوعی ارتباط وجود دارد؛ در حقیقت حدس می زند که یک رابطه به شکل یک خط بین دو متغیر وجود دارد و سپس به جمع آوری اطلاعات کمی از دو متغیر می پردازد و این داده ها را به صورت نقاطی در یک نمودار دو بعدی رسم می کند.براین اساس تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و داده های مربوط به آنها در طول سالهای 1383 تا 1388 جمع آوری می شود و رابطه میان متغیرها به روش مذکور مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار می گیرد . همچنین تحقیق حاضرازنظرطبقه بندی تحقیقات برمبنای هدف دردسته تحقیقات کاربردی قرارمی گیرد. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظرها،قانونمندی ها،اصول و فنونی که درتحقیقات پایه تدوین می شوند ، را برای حل مسائل اجرایی و واقعی بکارمیگیرد (خاکی ، ١٣٨٧ ؛ص ٢02)1.

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری
اگر اشیاء یا نمودها نسبت به یک یا چند صفت مشترک، یک جا در نظر گرفته شوند، میگوییم یک جامعه آماری پدید آمده است. به بیان دیگر به تمامی عناصر مورد بررسی که به گروه تعریف شده ای تعلق دارند، جامعه آماری گویند.
در پژوهش حاضر به منظور آزمون فرضیات تحقیق از داده های مالی طبقه بندی شده و حسابرسی شده شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. دلایل انتخاب جامعه آماری مذکور این است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران اطلاعات نسبتاً جامعی درخصوص وضعیت شرکتها و روند عملکردهای مالی و اقتصادی آنها دارد و می توان گفت تنها منبع اطلاعاتی است که با استفاده از آن می توان به منابع اطلاعاتی مالی شرکتها دسترسی یافته و مدلهای تحقیق را مورد آزمون قرار داد.
در نمونه گیری باید موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
* حجم نمونه باید متناسب با جامعه انتخاب شود.
* نمونه باید معرف جامعه آماری باشد.
نمونه گیری بهتر است بصورت تصادفی منظم باشد، یعنی از بخشهای مختلف جامعه باید نمونه انتخاب شود. البته اینکار هنگامی انجام میشود که جامعه از همگونی کمتری برخوردار باشد. هر چه طبقه بندی بیشتر باشد، نمونه بیشتر معرف جامعه آماری است.
اگرچه بنظر میرسد که انتخاب تصادفی نمونه مطلوب می باشد، ولی شاید این روش نتواند نمونه ای را ارائه کند که نماینده جامعه و جهت آزمون و تعمیم نتایج فرضیات سودمند باشد. ازاین رو امکان دارد انتخاب نمونه تصادفی از میان شرکتها نتواند نمونه یک صنعت خاص باشد. اغلب در دنیای عمل بهتر است نمونه گیری به روش سیستماتیک انجام شود.
جهت انتخاب نمونه آماری مناسب، در این تحقیق از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک استفاده شده است. در این روش ابتدا شرایطی جهت انتخاب نمونه تعریف می شود و نمودهای فاقد شرایط مذکور از نمونه حذف می گردند. این شرایط با توجه به مدل آزمون فرضیات و متغیرهای تحقیق تعیین می شود.دلیل استفاده از این روش و تعریف چنین شرایطی همگون نمودن نمونه آماری با کل جامعه و امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمونها به جامعه آماری می باشد.
1) پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند باشد.
2) شرکت در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداشته باشد.
3) نماد معاملاتی شرکت به تابلوی غیررسمی بورس منتقل نشده باشد.
4) نماد معاملاتی شرکت فعال و حداقل یکبار در سال معامله شده باشد.
5) اطلاعات مالی شرکت در دوره مورد مطالعه در دسترس باشد.

مسئله تعیین مناسب ترین تعداد نمونه به موضوع هزینه و منفعت بستگی دارد. بهتر است تا آنجا که امکانات اجازه می دهد بزرگترین نمونه انتخاب شود. با بزرگتر شدن نمونه، نتیجه تحقیق تصویر بهتری از جامعه را ارائه می کند و از نظر آماری معنی دارتر می شود . دست کم، باید نمونه در سطحی تعیین شود که بتوان آزمون های لازم را با توجه به پرسش تحقیق انجام داد.
در اجرای آزمون فرضیات، نمونه انتخابی اهمیت زیادی دارد زیرا آزمون پارامترها از نظر معنی داری ایجاب می کند که اساس فرض را برپایه نمونه های تصادفی بگذاریم که بصورت یکنواخت در جامعه توزیع شده اند.
جدول 3-1 نحوه انتخاب و استخراج نمونه آماری مناسب تحقیق را باتوجه به روشهای نمونه گیری ، ملاحظات و شرایط مطرح شده و داده ها و اطلاعات موجود در بورس نشان می دهد.

جدول 1-3 : نحوه انتخاب و استخراج نمونه
تعداد شرکتهای که در سالهای 1383الی 1388 در بورس حضور داشته اند.
440 شرکت
تعداد شرکتهای تولیدی که در سالهای 1383الی 1388 در بورس حضور داشته اند.
348 شرکت
تعداد شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند می باشد.
273 شرکت
تعداد شرکتهایی که در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده اند.
206 شرکت
تعداد شرکتهایی که سهام آنها حداقل یکبار در سال معامله شده باشد.
109 شرکت
تعداد شرکتهایی که داده های آنها جمع آوری شده است (نمونه نهایی)
109 شرکت

درنتیجه اعمال شرایط و ملاحظات در نمونه گیری حذفی سیستماتیک 109 شرکت از جامعه آماری جهت انجام آزمونها انتخاب شدند. دوره تحقیق 5 سال متوالی می باشد بنابراین حجم نهایی نمونه 545 سال-شرکت (109*5) می باشد.

4-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر ها:
جهت بررسی رابطه تمرکزمالکیت وتقارن اطلاعاتی از یک مدل رگرسیونی که در آن عدم تقارن اطلاعاتی تابعی از میزان تمرکز مالکیت تلقی شده است؛ استفاده می شود. مدل مذکور بشکل ذیل می باشد:
ASBit = α0 + α1 INSit + α2MTBit+ α3Sizeit+ α4Levit+ α5Betait+ α6 LGDEBTit + ε
رابطه (1-1)
که در آن:
ABSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتi درسال t
INSit : سطح تمرکز مالکیت (درصد سهام بزرگترین سهامدار در هر شرکت) شرکتi درسال t
MTBit: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (متغیر فرصتهای رشد) شرکتi درسال t
Sizeit: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت) شرکتi درسال t
Levit: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی) شرکتi درسال t
Betait: معیار ریسک سیستماتیک شرکتi درسال t
LGDEBTit: لگاریتم طبیعی جمع بدهیهای شرکت شرکتi درسال t

وبرای بررسی رابطه تمرکزمالکیت وعدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود از مدلی استفاده شده است که در آن اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود تابعی از عدم تقارن اطلاعاتی و میزان تمرکز مالکیت می باشد. مدل مذکور بشکل ذیل است:
DACit = α0 + α1 DINSit+ α2 ABSit + α3 ABSit*DINSit + α4MTBit+ α5Sizeit+ α6Levit+ α7Betait+ α8 LGDEBTit + ε

رابطه (2-1)
که در آن:
DACit: اقلام تعهدی اختیاری شرکتi درسال t
DINSit: یک متغیر مجازی که اگر سطح تمرکز مالکیت در شرکت i بیش از میانگین تمرکز مالکیت همه شرکتها باشد؛ برابر با یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.
ASBSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتi درسال t
MTBit: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (متغیر فرصتهای رشد) شرکتi درسال t
Sizeit: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت) شرکتi درسال t
Levit: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی) شرکتi درسال t
Betait: معیار ریسک سیستماتیک شرکتi درسال t
LGDEBTit: لگاریتم طبیعی جمع بدهیهای شرکت شرکتi درسال t

1-4-3 شیوه اندازه گیری مدیریت سود(متغیر وابسته)
دراین تحقیق از اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود استفاده شده است. این اقلام بوسیله باقیمانده رگرسیون کل اقلام تعهدی بر فروش ، اموال و ماشین آلات ( متغیرهای مستقل) محاسبه خواهد شد.
جهت اندازه گیری اقلام تعهدی اختیاری از مدل دچو و همکاران 152(1995) که توسط کوتاری، لوون و وازلی153(2005) توسعه و تعدیل شده است؛ استفاده خواهد شد. این مدل به شرح ذیل می باشد:

TACC/(TAi,t-1) = α1 (1/(TAi,t-1)) + α2( ΔREVit/(TAi,t-1) )+ α3( (PPTi.t)/(TAi,t-1) )+ ε
رابطه (3-1)
در رابطه فوق:
:TACC جمع اقلام تعهدی ( سود خالص عملیاتی پس از مالیات – جریان نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی)
ΔREV: تغییر در فروش سالیانه
:PPE خالص ارزش اموال ، ماشین آلات و تجهیزات
TAi,t-1 :ارزش دفتری کل داراییها
ε :باقیمانده رگرسیون
در مدل فوق باقیمانده های رگرسیون (ε ) اقلام تعهدی اختیاری(DisAccr) می باشند که بعنوان شاخص کیفیت گزارشگری(متغیر مستقل تحقیق) در آزمون فرضیات استفاده شده است.هرچقدر این مقدار بیشتر باشد سطح کیفی اقلام تعهدی کمتر است.

2-4-3 شیوه اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی (متغیرمستقل)
برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و مدیران،مدلی را که ونکاتش و چیانگ154(1986) برای تعیین دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام طراحی کرده اند به کار برده ایم .از این مدل در تحقیقات متعددی استفاده شده است . در ایران نیز قائمی و وطن پر ست(1384) و احمدپور و رساییان(1385) برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از این مدل بهره گرفته اند .
مدل یاد شده به شکل ذیل است:

ABSit=(AP-BP)/(((AP+BP))⁄2) ×100
رابطه (4-1)
که در آن:
:(SPREAD)ABSitدامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام
:AP میانگین سالانه قیمت پیشنهادی فروش سهام شرکت
:BPمیانگین سالانه قیمت پیشنهادی خرید سهام شرکت
3-6-1شیوه اندازه گیری سطح تمرکزمالکیت(متغیرمستقل)
سطح تمرکز مالکیت=تعداد سهام بزرگترین سهامدار/تعداد کل سهام منتشره شرکت
رابطه (5-1)

5-3 روش های جمع اوری اطلاعات
جمع آوری اطلاعات بمنظور مقایسه پاسخ ذهنی با پاسخ واقعی انجام می پذیرد. جمع آوری اطلاعات فرایندی برای دستیابی به شواهدی از واقعیت برای پاسخهای صحیح است. زیرا فرضیه پاسخ دیگران به مصادیقی غیر از مصادیق مورد مطالعه می باشد. ما مصداق خود را مورد مطالعه قرار می دهیم تا شواهدی از این مصداق جمعآوری کنیم. مصداق ممکن است سازمان/ مکان/ جامعه آماری مورد نظر باشد. ما پاسخ واقعی را با فرضیه مورد مقایسه قرار می دهیم. اگر تایید شد باعث استحکام می شود و اگر رد شد ما نظر خود را اعلام می کنیم. عموماً از روش قیاسی استفاده می کنیم. در مرحله بعد از روش استقرایی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده استفاده می کنیم.
با توجه به ماهیت این تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود.
روش کتابخانه ای : استفاده از منابع کتابخانه ای که شامل کتاب، مجلات، پایان نامه ها، مقالات و اینترنت می باشد. این روش برای انجام مطالعات مقدماتی ، تدوین فصل ادبیات تحقیق وچارچوب نظری پژوهش بکار می رود. برای جمع آوری داده های مربوط به فرضیات تحقیق به گروه شرکت های پذیرفته در بورس مراجعه خواهیم نمود و پس از استخراج اطلاعات مورد نیاز از طریق نرم افزار تدبیرپردازو ره آورد نوین و مطالعه صورتهای مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1388-1383 وبانکهای اطلاعاتی سازمان بورس و تجمیع داده ها در ستونهایEXCEL و محاسبه متغیرها به آزمون و تحلیل وتفسیر نتایج جهت تصمیم گیری در خصوص فرضیات پژوهش می پردازیم.

6-3 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
پس از جمع آوری داده ها محقق باید آن ها را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید، آن گاه به آزمون فرضیه هایی بپردازد که تا این مرحله تحقیق او را یاری کرده اند، تا پاسخی برای پرسش های تحقیق بیابد. تجزیه و تحلیل داده ها فرآیندی چند مرحله ای است که طی آن داده های گردآوری شده به طرق مختلف خلاصه، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید . در این فرآیند، داده ها هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پالایش می شوند و روش های گوناگون آماری نقش بسزایی در استنتاج ها به عهده دارند.
1-6-3 تحلیل توصیفی داده ها
شاخص های مرکزی و پراکندگی برای متغیرهای تحقیق بمنظور تحلیل توصیفی متغیرها قبل از آزمون فرضیات تعیین می شوند. میانگین به عنوان مهم ترین شاخص مرکزی به همراه انحراف معیار به عنوان مهم ترین شاخص های پراکندگی محاسبه خواهد شد ، انحراف معیار نیز پراکندگی داده ها را نشان می دهد . این اقدام بمنظور ارائه دیدگاهی کلی نسبت به جامعه آماری و شناخت بیشتر آن صورت می گیرد.

2-6-3 بررسی نرمالیته داده های تحقیق
جهت بررسی این نکته که آیا متغیرهایی که مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرند، از قابلیت اتکاء مناسبی برخوردارند، آزمون نرمال بودن انحرافات صورت می گیرد که با استفاده از آزمون کلموگروف – اسیمرنوف به بررسی نرمال بودن داده های آزمون پرداخته می شود. با توجه به اینکه در جامعه های با توزیع نرمال، روشهای پارامتریک و در جامعه های با توزیع غیر نرمال، روشهای ناپارامتریک به کار گرفته می شود، لذا در ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها مشخص می شود و سپس فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند. به منظوربررسی نرمال بودن از آزمون کلموگوروف- اسمیرنوف(KS) استفاده می شود.
آزمون کلموگروف-اسمیرنوف آزمونی برای پیدا کردن نوع توزیع های آزمون است. آماره آزمون فوق از مقایسه قدرمطلق بیشترین تفاوتها بین مقادیر مشاهده شده واقعی از مقادیر مورد انتظار بدست می آید. نیکویی برازش این آزمون نشان می دهد که آیا داده های آزمون از توزیع خاصی (در اینجا توزیع نرمال) پیروی می کنند یا خیر. با توجه به اینکه در جامعه های با توزیع نرمال، روشهای پارامتریک و در جامعه های با توزیع غیر نرمال، روشهای ناپارامتریک به کار گرفته می شود، لذا در ابتدا نرمال یا غیر نرمال بودن داده ها مشخص می شود و سپس فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار می گیرند.
برخلاف گذشته،امروزه آمار توصیفی فقط قسمت کوچکی از حوزه فعالیتهایی است که تحت پوشش موضوع آمار قرار می گیرند.در زمان حاضر،قسمت عمده موضوع آمار عبارت است از کسب اطلاعات با انجام محاسباتی روی داده هاو ارزیابی معلومات تازه ای که از این اطلاعات به دست می آید.این قسمت از قلمرو آمار را آمار استنباطی و روشهای مربوط به آن را استنباط آماری می نامند.
در آمار استنباطی از آزمون های فرض مناسب با سطح اطمینان 95% فرضیه های پژوهش بررسی و با استفاده از ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیونی میزان ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل و تاثیرات متقابل آنها برازش می شود.در ادامه آزمونهای مورد استفاده در تحقیق بهمراه معادلات و نحوه تجزیه و تحلیل و معنی داری آماره های حاصل از تجزیه و تحلیل تشریح می گردد.

3-6-3 همبستگی و تجزیه و تحلیل رگرسیون
اگر چه در تجزیه و تحلیل دوره های زمانی چنین امکانی بوجود می آید که برای متغیرهای اصلی روند را پیش بینی میکنند،ولی در مرحله عمل، این اقدام کافی نیست. اگر لازم باشد از مجرای یک اقدام مناسب مدیریت بر مقادیر متعلق به آینده اعمال نفوذ شود؛ باید مشخص شود کدام متغیر می تواند بر این مقادیر اثر بگذارد. در واقع، هدف بررسی میزان رابطه بین متغیرها و نوع رابطه علت و معلولی بین این متغیرهاست. رابطه ای که بتواند نشان دهد کدامیک از متغیرهای اصلی تغییر می کند و مقدار تغییر چه میزان است.
در الگوی مبتنی بر رابطه علت و معلولی می توان از شکل های مختلف رگرسیون استفاده کرد. روشی که در مطالعات روابط علی استاندارد استفاده می شود؛ رگرسیون حداقل مربعات معمولی است.

4-6-3 رگرسیون خطی
برآورد رابطه بین دو متغیر، امکان پذیر نخواهد بود مگر آنکه ابتدا فرض کنیم رابطه بین دو متغیر دارای فرم خاصی است. یکی از معمول ترین این فرمها، تابع خطی ساده است. یک چنین توابعی در اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردارند، زیرا کار کردن با آنها نسبتاً ساده است و اغلب می توانند بعنوان تقریبی از توابع غیرخطی بکار روند. فرم ریاضی یک تابع خطی ساده بصورت زیر است :

که در آن مقادیرو ثابت هستند. ضریب که عرض از مبدا نامیده می شود، مقدار به ازاء مساوی صفر را نشان می دهد. ضریب که نمایانگر شیب خط است، میزان تغییرات را به ازای یک واحد تغییر در مشخص می کند.
5-6-3 تکنیک حداقل مربعات
در یک رگرسیون دو متغیره هدف اصلی این روش برآورد ضرائب و در معادله ذیل می باشد:

که در آن Y متغیر وابسته بوده که قرار است نحوه تاثیر متغیر X بر روی آن اندازه گیری شود، X متغیر مستقل است که ضریب چگونگی تاثیر آن بر روی متغیر Y را نشان خواهد داد. جزء اخلال مدل می باشد که دارای امید ریاضی صفر، عدم همبستگی و واریانس ثابت است. این جزء در برگیرنده اثرات سایر متغیرهای ملحوظ نشده در مدل (به علت در اختیار نبودن اطلاعات آنها ، هزینه بر بودن دستیابی به اطلاعات آنها ، عدم اطلاع از وجود آنها و…) و نیز ماهیت تصادفی متغیر Y می باشد. عرض از مبدا مدل (ارزش Y را در زمانی که ارزش متغیر X برابر صفر است) تعریف می نماید. اندیسi نشان دهنده هر یک از اعضاء جامعه مورد بررسی است.
معادله فوق در یک نمونه تصافی از جامعه مورد بررسی که رگرسیون آن با استفاده از معادله بیان شده است، بصورت ذیل بیان می گردد:

در این حالت معادل جزء اخلال در معادله مربوط به جامعه می باشد و اندیس i بر هریک از اعضا نمونه دلالت دارد. روش حداقل مربعات معمولی همانطور که از نامش پیداست، از طریق حداقل کردن مربع باقیمانده ها ضرائب و را محاسبه می نماید؛ زیرا هرچه قدر این باقیمانده ها کوچکتر باشند های تخمینی به Y ها نزدیکتر بوده و در نتیجه مدل نتایج بهتری را بدست می دهد. بنابراین می توان اینگونه نوشت که:

از طریق حل این معادله ضرائب و تخمینی برای نمونه و برای یگ رگرسیون دو متغیره به صورت ذیل برآورد می گردند:

برآورد ضرائب در حالت رگرسیون های چند متغیره نیز همانند مدل ساده رگرسیون دو متغیره انجام می پذیرد با این تفاوت که به دلیل گستردگی موضوع در این حالت از ماتریس ضرائب، ماتریس متغیرهای مستقل و ماتریس مشاهدات متغیر وابسته استفاده می گردد.

6-6-3 روش آزمون معنی داری رگرسیون
آزمون معنی داری با استفاده از آماره t می باشد که در اینجا به صورت کاملاً کاربردی و خارج از مباحث پیچیده آماری توضیحاتی در مورد هر یک آورده می شود.
آزمون ـ t: این روش بطور مستقل توسط آر-ای ـ فیشر و به طور مشترک به وسیله نیمن و پیرسون ایجاد و تکمیل شده است. به طور کلی آزمون معنی دار بودن، روشی است که با استفاده از نتایج نمونه ای درستی و یا نادرستی فرضیه عدم را در جامعه تعیین می نماید. تصمیم درباره پذیرش و یا رد نیز بر اساس مقدار عددی تابع آزمون حاصل از داده های موجودبه صورت ذیل انجام می شود:

که در آن t مقدار آماره آزمون بوده که دارای توزیع t با درجه آزادی N-2 است(N تعداد نمونه است). ضریب تاثیر متغیر x در جامعه بوده و که براساس فر ضیه عدم تعیین می گردد و مقدار ضریب تخمینی در مدل می باشد. انحراف معیار ضریب را در نمونه مورد بررسی بدست می دهد. پس از محاسبه آماره آزمون می توان با در اختیار داشتن درجه آزادی مدل به جدول توریع احتمال t مراجعه نمود و در مورد پذیرش و یا رد فرضیه عدم تصمیم گیری کرد:
به این ترتیب که اگر t محاسباتی بزرگتر از t جدول بود فرضیه رد می گردد.
به طور رایج در کلیه برآوردها این آزمون برای بررسی معنی داری ضرائب مدل مورد استفاده قرار می گیرد به این معنی که فرضیه عدم را در این حالت صفر بودن ضریب و در نتیجه عدم تاثیر متغیر X بر روی Y در جامعه مورد بررسی در نظر می گیرند و فرضیه آلترناتیو را به صورت مخالف صفر بودن. نتایج این آزمون بیانگر معنی داری ضریب بدست آمده در مدل می باشد.

7-6-3 ضریب تعیین
در این قسمت خوبی برازش خط رگرسیون برازش شده بر اساس مجموعه ای از داده ها مورد بررسی قرار می گیرد. به طور کلی اگر تمام مشاهدات مربوط به متغیر وابسته بر روی خط رگرسیون باشد، برازش کامل بدست خواهد آمد که این حالت کمتر اتفاق می افتد. عموما بعضی از ها مثبت و برخی دیگر منفی هستند و بنابراین مشاهدات مربوط به متغیر Y در اطراف خط رگرسیون برازش شده قرار می گیرند. نتیجه مطلوب مورد انتظار این است که این باقیمانده ها در اطراف خط رگرسیون تا حد ممکن کوچک باشند. در این راستا ضریب تعیین معیار خلاصه ای است که بیان می کند چگونه خط رگرسیون نمونه داده ها را به خوبی برازش می کند.
با توجه به توضیحات فوق بطور خلاصه تغییرات کل مقادیر مشاهده شدهY از میانگین آن را می توان به دو بخش تقسیم نمود که یک بخش از آن قابل استناد به خط رگرسیون () و بخش دیگر آن قابل استناد به نیروهای تصادفی میباشد(e) .
بنابراین TSS=ESS+RSS که درآن TSS کل تغییرات متغیر وابسته را حول میانگین آن نشان می دهد، ESS قسمتی از تغییرات را که توسط رگسیون برآورد شده است و RSS قسمت مربوط به تغییرات تصادفی Y را نشان می دهد. حال با تقسیم طرفین این رابطه بر TSS داریم:

و در نتیجه ضریب به صورت ذیل تعریف می گردد:

با توجه به رابطه فوق می توان گفت که درصد تغییرات کل در Y که به وسیله مدل رگرسیون توضیح داده شده است را اندازه گیری می نماید. با توجه به این رابطه می توان گفت که دارای ویژگیهای مثبت و کوچکتر از یک بودن می باشد. در حالت برازش کامل رگرسیون که معمولا اتفاق نمی افتد برابر با یک و درحالت عدم ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل برابر صفر می باشد. بطورکلی هرچه مقدار این ضریب به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش بهتر مدل خواهد بود.
8-6-3 مفهوم واریانس و انحراف معیار 155
برای یک سری داده مثلا x1، x2 و….پارامتری به نام واریانس به صورت زیر تعریف می شود:

جذر واریانس انحراف معیار خوانده می شود. در واقع انحراف معیار نشان دهنده میزان انحراف داده ها از میانگین شان می باشد.چنانچه هدف بررسی میزان تغییرات داده ها باشد؛ از انحراف معیار استفاده می شود. برای محاسبه انحراف معیار داده ها عموما ابتدا واریان محاسبه و سپس از آن جذر گرفته می شود. برای یک متغیر تصادفی مانند X پارامتر واریانس به صورت زیر تعریف می شود:

در حالت پیوسته و گسسته این رابطه به صورت زیر محاسبه می شود.

جذر واریانس، انحراف معیار خوانده می شود و با نشان داده می شود.

9-6-3 آزمون فرض آماری
هدف آزمون فرض آماری، تعیین این موضوع است که با توجه به اطلاعات بدست آمده از داده های نمونه حدسی که درباره خصوصیتی از جامعه می زنیم به طور قوی تایید می شود یا خیر.
چون ادعا ممکن است صحیح یا غلط باشد، بنابراین دو فرض مکمل در ذهن بوجود می آید.
فرض 0 H: ادعا غلط است.
فرض1 H: ادعا صحیح است.
فرآیند انتخاب یکی از دو تصمیم فوق را آزمون فرض آماری می نامند. شیوه مناسب برای آزمون فرض دارای مراحل منطقی است. مهمترین مرحله در آزمون فرض آماری تبدیل فرضیه تحقیق به فرضیه های آماری است.

10-6-3 فرض صفر 156و فرض مقابل157
قبل از پذیرش صحت حکمی، باید شواهد کافی در تائید آن بدست آوریم. در نتیجه شخص تحلیلگر باید حکم را غلط بداند مگر اینکه داده های بدست آمده خلاف آن را قویا تائید کند. بعبارت دیگر فرض صفر(H0) را صحیح دانسته و فقط وقتی آن را رد نماید که داده ها برخلاف آن حکم کنند.
قاعده پذیرفته شده در آمار این است که محقق فرض صفر را آزمون کند و براساس تائید یا رد آن تحلیل فرضیه پژوهشی بپردازد.
این تحقیق به بررسی ارتباط بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تبیین تاثیر تمرکز مالکیت بر ارتباط بین دو متغیر در شرکتهای پذیرفته شده در بورس می پردازد. بنابراین می توان فرضیات تحقیق را در قالب فرضهای آماری ذیل بیان نمود:
فرضیه اول:
H0 : بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
H1: بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیه دوم:
H0 : بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود ندارد.
H1: بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد.

11-6-3 سطح معنی دار و خطاهای آماری
وقتی که فرض های آماری تعریف شدند، قدم بعدی مشخص کردن درجه ای برای معنی دار بودن تفاوتها (α) است.
روش کار این است که فرض H0 را به نفع فرض H1 رد کنیم به شرط اینکه از یک آزمون آماری مقداری بدست آوریم که احتمال وقوع آن مقدار باتوجه به H0 برابر یا کمتر از یک احتمال بسیار کوچک باشد که با α نشان داده می شود. این احتمال وقوع کوچک را سطح معنی دار158 می گویند. مقادیر مرسوم برای α بین 01/0 تا 05/0 می باشد. سطح معنی داری که محقق برای تعیین α در تحقیق انتخاب می کند بر تخمین او از اهمیت و یا درجه قابلیت کاربرد یافته هایش مبتنی است. در تحقیقات مالی و حسابداری غالبا این مقدار برابر با 05/0 در نظز گرفته می شود (آذر و مومنی، 1387 ، ص98)1.
در اجرای آزمون فرضیات یکی از دو خطای زیر ممکن است رخ دهد.
1.خطای نوع اول- رد کردن H0 وقتی که H0 درست است.
2.خطای نوع دوم- رد نکردن H0 وقتی که H1درست است. (پارسائیان،1388،ص93)

7-3 الگوی آزمون فرضیات
1-7-3 شیوه آزمون فرضیه اول
جهت آزمون فرضیه اول از یک مدل رگرسیونی که در آن عدم تقارن اطلاعاتی تابعی از میزان تمرکز مالکیت تلقی شده است؛ استفاده می شود. مدل مذکور بشکل ذیل می باشد:
ASBit = α0 + α1 INSit + α2MTB+ α3Size+ α4Lev+ α5Beta+ α6 LGDEBTit + ε
H0: α1=0
H1: α1≠0
که در آن:
ABSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتی
INSit: سطح تمرکز مالکیت (درصد سهام بزرگترین سهامدار در هر شرکت)
MTB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(متغیر فرصتهای رشد)
Size: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت)
Lev: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی)
Beta: معیار ریسک سیستماتیک
LGDEBTit: لگاریتم طبیعی جمع بدهیهای شرکت

2-7-3 شیوه آزمون فرضیه دوم
در آزمون این فرضیه از مدلی استفاده شده است که در آن اقلام تعهدی اختیاری بعنوان شاخص مدیریت سود تابعی از عدم تقارن اطلاعاتی و میزان تمرکز مالکیت می باشد. مدل مذکور بشکل ذیل است:
DACit = α0 + α1 DINSit+ α2 ABSit + α3 ABSit*DINSit + α4MTB+ α5Size+ α6Lev+ α7Beta+ α8 LGDEBTit + ε

H0: α2=0
H1: α2≠0

که در آن:
ASBSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتی
MTB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(متغیر فرصتهای رشد)
Size: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت)
Lev: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی)
Beta: معیار ریسک سیستماتیک
LGDEBTit: لگاریتم طبیعی جمع بدهیهای شرکت

آزمونها توسط نرم افزار SPSSانجام شده و با توجه به خروجی های نرم افزار، معنی داری روابط بین متغیرهابررسی می شود.بررسی فرضهای آماری فوق ازطریق سطح معنی داری(P-value) متغیرهای مستقل و مقایسه آن با سطح خطای آزمون(α) در آزمونهای همبستگی انجام می شود

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه‏
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب،داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود، مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود، برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه)آماری فراهم آمده اند؛ خلاصه، کدبندی ، دسته بندی و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید (خاکی،1387،ص 303-305)1.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی، از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود ،که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.
سهامداران کنترل کننده با ماهیت های متفاوت، به دنبال اهداف سودآوری و استراتژی های متفاوتی هستند که منجر به عملکرد متفاوتی می شود.بر خلاف مالکیت متمرکز، در شرایط وجود مالکیت توزیع شده و گسترده، سهامداران دیگر نمی توانند در سیاست گذاری شرکت حضور داشته باشند.
در این حالت مدیران شرکت را پیش می برند و اتحاد منافع بین مدیران و سهامداران بوسیله انتخاب مدیران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جایگزینی آنها از طریق بازار سرمایه صورت می گیرد.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد. حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد.
در یک تحقیق علمی که بر پایه روابط بین متغیرهاست؛ محقق سعی دارد که تا حد امکان روابط موجود را بدرستی تبیین نماید. در اینگونه تحقیقات، وجود یا عدم وجود همبستگی و نوع و شدت آن، هدف اصلی تحقیق بشمار می رود. در این راستا، داده های جمع آوری شده، بگونه ای طبقه بندی می شوند که امکان اجرای آزمونهای آماری وجود داشته باشد. در این مرحله از پژوهش داده های خام، تحلیل شده و به اطلاعات قابل فهم تبدیل می شوند تا بتوان در خصوص روابط احتمالی بین آنها اظهار نظر نمود.
در فصل سوم روش تحقیق و نحوه آزمون فرضیات مطرح شد. دراین فصل، ابتدا متغیرهای تحقیق بلحاظ آماری توصیف و بررسی می شوند. در ادامه، آزمون فرضیات تحقیق باتوجه به الگوی علمی مطرح شده در فصل قبل و از طریق نرم افزار SPSSاجرا و نتایج حاصل ارائه می شود.

2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری ،لازم است این داده ها توصیف شود.همچنین توصیف آماری داده ها،گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم برآن ها وپایه ای برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود (خورشیدی وقریشی،1381،ص254)1.
تحلیل توصیفی به بررسی شاخصهای مرکزی و پراکندگی داده های تحقیق می پردازد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، ابتدا لازم است آماره های توصیفی داده های تحت بررسی محاسبه شود. در جدول 4-1 شاخص های مرکزی و پراکندگی مربوط به متغیرهای تحقیق نشان داده شده است.
جدول 1-4: تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق
شاخص ها

متغیرها

تعداد

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار
INS
654
0841/0
977/0
592/0
134/0
Lev
654
168/0
955/0
459/0
176/0
DIN*ABS
654
683/0-
065/3
121/0
335/0
ABS
654
953/0-
879/3
259/0
402/0
Beta
654
1/5-
17/15
266/0
423/1
Size
654
797/9
194/18
173/13
426/1
LGDEBT
654
758/8
088/18
717/12
44/1
DIN
654
0
1
58/0
493/0
MTB
654
29/1
315/8
832/2
958/0
DAC
654
167/16-
748/4
0
997/0
INS: سطح تمرکز مالکیت، ABS: سطح عدم تقارن اطلاعاتی،DIN: یک متغیر مجازی که درصورتی که سطح تمرکز مالکیت در شرکت بیش از میانگین تمرکز مالکیت همه شرکتها باشد؛ برابر با یک و در غیر اینصورت صفر می باشد، DAC: اقلام تعهدی اختیاری، LGDEBT : لگاریتم بدهیهای شرکت(متغیر کنترل)،size: اندازه شرکت (متغیر کنترل)،MTB : نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری (متغیر کنترل)، Lev : اهرم مالی (متغیر کنترل)،Beta :معیار ریسک سیستماتیک (متغیر کنترل)

تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق، در جدول فوق آمده است.آماره های توصیفی متغیر تمرکز مالکیت نشان می دهد که بطور متوسط 2/59 درصد از سهام شرکتهای نمونه آماری موردمطالعه در اختیار سهامداران عمده قرار دارد. تحلیل توصیفی متغیر عدم تقارن اطلاعاتی حاکی از این است که سطح عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای نمونه آماری پایین است، زیرا که میانگین ارقام این متغیر با مقدار حداکثری آن فاصله زیادی دارد.
متغیر DIN یک متغیر مجازی که مقدار صفر و یک می گیرد. مقادیر حداقل و حداکثر بدست آمده در تحلیل توصیفی این متغیر نشان دهنده ماهیت مذکور می باشد. میانگین این متغیر 58/0 است. این یافته نشان می دهد که بیش از نیمی از شرکتهای نمونه آماری مقدار یک گرفته اند و سطح تمرکز مالکیت آنها بیش از میانگین این متغیر برای همه شرکتهاست.
متغیر اقلام تعهدی اختیاری، شاخص مدیریت سود است که ارقام منفی در آن نشان دهنده کم نمایی و ارقام مثبت نشان دهنده بیش نمایی سود می باشد. ارقام این متغیر شامل باقیمانده های الگوی رگرسیونی دچو و همکاران ،1995، است. همانگونه که در جدول 4-1 آمده است؛ میانگین این ارقام صفر می باشد. این یافته یکی از پیش فرضهای رگرسیون مبنی بر صفر بودن میانگین خطاها و نرمال بودن آنها را تایید می کند.
تحلیل توصیفی مربوط به متغیرهای کنترلی تحقیق نشان میدهد که شرکتهای نمونه آماری بلحاظ اندازه و حجم داراییها و بدهیها بطور متوسط یکسان هستند. زیراکه انحراف معیار هر دو متغیر در سطح پایینی است. میانگین متغیر نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری فاصله زیادی با مقدار حداکثر آن دارد. این یافته نشان میدهد که در مجموع این شرکتهای از فرصتهای رشد اندکی برخوردار بوده اند.
میانگین بدست آمده برای اهرم مالی نشان می دهد که حدودا 9/45 درصد از ساختار سرمایه شرکتهای نمونه آماری، بدهی می باشد. همچنین آمار توصیفی متغیر Beta نشان می دهد که شرکتهای نمونه آماری بلحاظ ریسک سیستماتیک، متنوع می باشند. زیراکه دامنه تغییرات این متغیر گسترده می باشد.

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق
جهت آزمون فرضیه های این تحقیق، گامهای زیر برداشته شده است:
١ – انتخاب شرکتهای نمونه ازبین جامعه آماری به صورت حذف سیستماتیک منظم.
٢- اخذ صورتهای مالی و سایر اطلاعات مورد نیاز شرکتهای انتخاب شده به عنوان نمونه و استخراج اطلا عات مورد نیاز از صورتهای مالی شرکت های نمونه.
٣ – محاسبه نسبتهای مورد نیاز شرکتهای انتخابی با استفاده از نرم افزاراکسل .
4 – استفاده ازنرم افزار ره آورد نوین و EXCEL ، جهت محاسبه متغیر ها و نرم افزار SPSSبرای آزمون فرضیه ها وانجام سایر تجزیه وتحلیل ها با بکارگیری روش های آمارهمچون آمارتوصیفی، همبستگی (ضریب همبستگی،ضریب تعیین)؛ آنالیزرگرسیون و آزمون ضرائب آن ، آنالیز همبستگی و آزمون ضرائب آن وآزمون برابری معناداری چند ضریب همبستگی .همانگونه که در تحقیق مطرح شد ، برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیر سون و ضریب تعیین تعدیل شده به منظور توصیف و بررسی رابطه بین متغیر های تحقیق نسبت به یکدیگراستفاده می گردد و به منظور بررسی میزان قابلیت توضیح دهندگی متغیر ها ،برای کل مدل رگرسیون ارائه می شود .برای تعیین استفاده از معادله خط رگرسیون و نیزامکان تعمیم نتایج نمونه به جامعه؛ باید معنی دار بودن ضریب همبستگی مورد آزمون قرار گیرد که برای این منظور از آزمون T استفاده می گردد. اگرT محاسبه شده ،از جدول در سطح اطمینان 95تا99 درصد بیشتر باشد به این معنی است که ضریب همبستگی بدست آمده آنقدر قابل توجه است که احتمال ناشی شدن آن ،از تغییرات تصادفی اندک است و می توان نتیجه آن را به جامعه تعمیم داد. آماره این آزمون به شرح زیر می باشد: t = r

(1-4)
که در آن:
t :آماره آزمون
r :ضریب همبستگی
: nتعداد نمونه
: r2 ضریب تعیین

ناحیه رد و قبول فرض صفر در سطح اطمینان 95%

1-3-4بررسی اعتبار مدل
میزان اعتبار معادلات رگرسیونی برآورد شده به میزان برقراری پیش فر ضهای لازم برای برآورد مدل است. مهمترین این پیش فرض ها عبارتند از:
١ – نرمال بودن متغیرهای وابسته
٢ – همسانی واریانس
٣ – عدم خود همبستگی متغیرها
۴ – عدم وجود همخطی
در این تحقیق با آزمونهای آماری مناسب زیربرقراری پیش فرضهای فوق بررسی گردیده است:
١ – آزمون کلموگروف اسمیرنف(نرمال بودن متغیر وابسته)
٢ – نمودار باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده ( نداشتن الگو در این نمودار نشان از همسانی واریانس
است این نمودارها در تجزیه و تحلیل هر فرضیه ارایه شده است)
3- آزمون دوربین – واتسون (مقادیر بین 5/1 تا ٢ نشانگر عدم خودهمبستگی است)
۴ – آماره عامل تورم واریانس (عامل افزایش واریانس) در انتهای جداول برآورد شده مقادیر نزدیک به 1برای آماره های تلورانس و عامل تورم واریانس حاکی از عدم وجود همخطی شدید بین متغیرهای مستقل است.

4-4 نتایج آزمون فرضیه اول
در فرضیه اول تحقیق، پیش بینی شده است که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. بنظر می رسد، سهامداران عمده با توجه به نفوذی که در شرکت و نظام حاکمیتی آن دارند؛ می توانند به اطلاعات خصوصی و محرمانه شرکت دست یابند. این درحالی است که تنها منبع اطلاعاتی سهامداران اقلیت، گزارشهای منتشرشده توسط شرکتها می باشد. بنابراین، احتمالا هرچه تمرکز مالکیت در شرکتی بالاتر باشد؛ عدم تقارن اطلاعاتی در آن شرکت بیشتر می شود. فرضیه اول تحقیق بر رابطه بین این دو متغیر تمرکز نموده است. در الگوی آزمون این فرضیه، سطح عدم تقارن اطلاعاتی بعنوان متغیر وابسته و تابعی از سطح تمرکز مالکیت تلقی شده است. جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته(بعنوان یکی از فرضهای کلاسیک رگرسیون و اعتبار الگو)مذکور از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد:
H0 : توزیع داده ها نرمال است.
H1 : توزیع داده ها نرمال نیست.

نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول 4-2 آمده است.
جدول 2-4: آزمون نرمال بودن متغیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی
متغیر وابسته
آزمون کلموگروف اسمیرنف

آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معنی داری
سطح عدم تقارن اطلاعاتی(ABS)
078/0
627
156/0

باتوجه به سطح معنی داری بدست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنف که بیشتر از سطح خطای آزمون (05/0=α) است؛ می توان فرضیه H0 آزمون را پذیرفت. بنابراین مقادیر مربوط به متغیر سطح عدم تقارن اطلاعاتی از یک توزیع نزدیک به توزیع نرمال پیروی می کند.

فرضیه اول بشکل ذیل مطرح و آزمون شده است:
H0 : بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
H1: بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود دارد.
الگوی رگرسیونی که برای آزمون فرضیه اول تحقیق بکار می رود، بجز متغیر مستقل اساسی، شامل تعدادی از متغیرهای کنترلی نیز می باشد. آزمون فرضیه در دو الگوی جداگانه انجام شده است. در الگوی اول هیچکدام از متغیرهای کنترلی وارد آزمون رگرسیونی نشده اند. در الگوی دوم تمام متغیرهای کنترلی به آزمون وارد گردیدند. الگوی آزمون فرضیه بشرح ذیل می باشد:
ASBit = α0 + α1 INSit + α2MTB+ α3Size+ α4Lev+ α5Beta+ α6 LGDEBTit + ε
که در آن:
ASBSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتی
INSit : سطح تمرکز مالکیت (درصد سهام بزرگترین سهامدار در هر شرکت)
MTB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(متغیر فرصتهای رشد)
Size: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت)
Lev: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی)
Beta: معیار ریسک سیستماتیک
LGDEBTit: لگاریتم طبیعی جمع بدهیهای شرکت
در جدول 4-3 نتایج حاصل از تحلیل آماری برای الگوهای آزمون فرضیه اول تحقیق ارائه شده است.
جدول 3-4: نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه اول
ASBit = α0 + α1 INSit + ε
R2
آماره دوربین واتسون
آماره F
سطح معنی داری F
108/0
611/1
951/4
026/0
ASBit = α0 + α1 INSit + α2MTB+ α3Size+ α4Lev+ α5Beta+ α6 LGDEBTit+ ε
R2
آماره دوربین واتسون
آماره F
سطح معنی داری F
309/0
617/1
105/2
016/0
نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول برای الگوهای رگرسیونی برآورد شده در جدول فوق آمده است. در آزمون این فرضیه دو الگوی رگرسیونی برازش داده شده است. در الگوی اول هیچیک از متغیرهای کنترلی در رگرسیون وارد نشده اند. نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که ضریب تعیین الگوی اول بمیزان 108/0 می باشد و این الگو توانسته است 8/10 درصد از تغییرات متغیر وابسته را از طریق تغییرات متغیر مستقل تبیین نماید. آماره دوربین واتسون بین 5/1 تا 2 می باشد، بنابراین بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد. براساس نتایج، ضریب تعیین الگوی رگرسیونی با وارد نمودن متغیرهای کنترلی بمیزان قابل توجهی افزایش یافته و به 309/0 رسیده است. بنابراین 9/30 درصد از عدم تقارن اطلاعاتی شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق ناشی از تمرکز مالکیت و متغیرهای کنترلی بکار رفته در الگوی رگرسیونی بوده است.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون159 ، که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای هر دو الگوی برازش داده شده در آزمون فرضیه اول در دو ستون آخر جدول 4-3 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل واریانس برای هریک از الگوهای رگرسیونی بصورت ذیل می باشد:
H0: αi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: αi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است

سطح معنی داری آماره F کمتر از سطح خطای آزمون(05/0=α ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد می شود و الگوهای برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می باشد.
جدول 4-4 نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل الگوی آزمون فرضیه اول را نشان می دهد. این نتایج نوع، شدت و معنی داری ارتباط هر یک از متغیرهای مستقل وارد شده به الگوی رگرسیونی با متغیر وابسته را نشان می دهد. با توجه به الگو و ادعای مطرح شده در فرضیه اول تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت، فرضیه های آماری ذیل مطرح شده است:

H0: α1=0
H1: α1≠0

جدول 4-4: نتایج تحلیل آماری برای ضرایب الگوی آزمون فرضیه اول
ASBit = α0 + α1 INSit + ε

متغیر

اندازه ضریب

آماره t

سطح معنی داری
(P-value)
آزمونهای هم خطی

تلورانس
عامل تورم واریانس
INS
261/0
225/2
026/0
000/1
000/1
ASBit = α0 + α1 INSit + α2MTB+ α3Size+ α4Lev+ α5Beta+ α6 LGDEBTit + ε

متغیر

اندازه ضریب

آماره t

سطح معنی داری
(P-value)
آزمونهای هم خطی

تلورانس

عامل تورم واریانس
INS
271/0
311/2
021/0
998/0
002/1
LGDEBT
417/0-
705/2-
009/0
972/0
051/1
size
005/0-
466/0-
641/0
994/0
006/1
MTB
007/0-
378/2-
006/0
903/0
107/1
Lev
145/0
963/1
018/0
921/0
086/1
Beta
012/0-
04/1-
299/0
966/0
035/1

نتایج نشان می دهد که در الگوی اول آزمون فرضیه اول ضریب برآوردی برای متغیر سطح تمرکز مالکیت، بمیزان 261/0 و باسطح معنی داری 026/0 حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین این متغیر با سطح عدم تقارن اطلاعاتی می باشد. این یافته با مبانی نظری تحقیق و ادعای مطرح شده در فرضیه اول، سازگار می باشد. بعبارت دیگر، با افزایش تمرکز مالکیت درطول دوره تحقیق، عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای نمونه آماری افزایش یافته است.
در الگوی دوم آزمون فرضیه اول، متغیرهای لگاریتم بدهیها، اندازه شرکت، فرصتهای رشد، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک بعنوان متغیرهای کنترل به الگوی رگرسیونی اضافه شده اند. نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلی در الگوی دوم آزمون فرضیه اول حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی است.همانطورکه در جدول 4-4 آمده است، ضریب متغیر INS بمیزان 271/0 می باشد که اندکی نسبت به الگوی قبلی افزایش یافته است. نتایج نشان می دهد که ارتباط بین متغیرهای لگاریتم بدهیها و فرصتهای رشد با سطح عدم تقارن اطلاعاتی معکوس و ارتباط متغیر اهرم مالی با این متغیر مستقیم و معنی دار است. همچین براساس نتایج بدست آمده، متغیرهای اندازه شرکت و ریسک تاثیر معنی داری در عدم تقارن اطلاعاتی نداشته اند. زیراکه سطح معنی داری این متغیرها بیش از 05/0 می باشد. بنابراین می توان این متغیرها را از الگوی آزمون فرضیه حذف نمود.
دو ستون آخر جدول فوق نشان دهنده نتایج مربوط به آزمونهای هم خطی بین متغیرهای مستقل می باشد. عدم وجود هم خطی یکی از دیگر از مفروضات رگرسیون کلاسیک و معیاری برای اعتبار الگو می باشد. مقادیر آماره های هم خطی برای تمامی متغیرهای مستقل نزدیک به عدد 1 می باشند که حاکی از عدم وجود هم خطی شدید در بین متغیرهای مستقل می باشد.
براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول، شواهد متقاعد کننده ای جهت پذیرش فرضیه H0 بدست نیامد. بعبارت دیگر، در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود دارد. درنتیجه فرضیه اول تحقیق در این سطح اطمینان پذیرفته می شود.

5-4 نتایج آزمون فرضیه دوم
در فرضیه دوم تحقیق، پیش بینی شده است که بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد. شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد. حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. بنظر می رسد، سهامداران عمده با اعمال نظر در تصمیمات مدیر، در جهت حفظ منافع خود اقدام نمایند. ازطرفی ممکن است وجود اینگونه کنترلها و نظارتها جنبه های مثبتی نیز داشته باشد و رفتارهای منفعت طلبانه مدیر را خنثی نماید و از گزارشگری مالی جهت دار جلوگیری کند (مرادی،1386)160 (چانگ والدر،2009،ص320).161
فرضیه دوم تحقیق در پی بررسی این موضوع است که آیا تمرکز مالکیت در شرکتهای با محیط اطلاعاتی نامتقارن باعث مدیریت سود می شود یا خیر؟ در الگوی آزمون این فرضیه، سطح اقلام تعهدی اختیاری بعنوان متغیر وابسته و تابعی از سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت تلقی شده است.
جهت بررسی نرمال بودن متغیر وابسته(بعنوان یکی از فرضهای کلاسیک رگرسیون و اعتبار الگو)مذکور از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است. فرضیه های آماری مربوط به این آزمون بصورت ذیل می باشد.

H0 : توزیع داده ها نرمال است.
H1 : توزیع داده ها نرمال نیست.

نتایج حاصل از آزمون آماری فوق در جدول 4-5 آمده است.

جدول 5-4: آزمون نرمال بودن اقلام تعهدی اختیاری

متغیر وابسته
آزمون کلموگروف اسمیرنف

آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معنی داری
اقلام تعهدی اختیاری (DAC)
213/0
627
200/0

باتوجه به سطح معنی داری بدست آمده از آزمون کلموگروف اسمیرنف که بیشتر از سطح خطای آزمون (05/0=α) است؛ می توان فرضیه H0 آزمون را پذیرفت. بنابراین مقادیر مربوط به متغیر اقلام تعهدی اختیاری از یک توزیع نزدیک به توزیع نرمال پیروی می کند.
فرضیه دوم بشکل ذیل مطرح و آزمون شده است.

H0 : بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود ندارد.
H1: بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد.

الگوی رگرسیونی که برای آزمون فرضیه دوم تحقیق بکار می رود، بجز متغیر مستقل اساسی، شامل تعدادی از متغیرهای کنترلی نیز می باشد. آزمون فرضیه در دو الگوی جداگانه انجام شده است. در الگوی اول هیچکدام از متغیرهای کنترلی وارد آزمون رگرسیونی نشده اند. در الگوی دوم تمام متغیرهای کنترلی به آزمون وارد گردیدند. الگوی آزمون فرضیه بشرح ذیل می باشد.

DACit = α0 + α1 DINSit+ α2 ABSit + α3 ABSit*DINSit + α4MTB+ α5Size+ α6Lev+ α7Beta+ α7 LGDEBTit + ε

که در آن:
DACit: اقلام تعهدی اختیاری
DINSit: یک متغیر مجازی که درصورتی که سطح تمرکز مالکیت در شرکت i بیش از میانگین تمرکز مالکیت همه شرکتها باشد؛ برابر با یک و در غیر اینصورت صفر خواهد بود.
ASBSit: سطح عدم تقارن اطلاعاتی
MTB: نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری(متغیر فرصتهای رشد)
Size: لگاریتم طبیعی داراییهای شرکت (اندازه شرکت)
Lev: نسبت بدهیها به داراییها (اهرم مالی)
Beta: معیار ریسک سیستماتیک
LGDEBTit: لگاریتم طبیعی جمع بدهیهای شرکت
در جدول 4-6 نتایج حاصل از تحلیل آماری برای الگوهای آزمون فرضیه دوم تحقیق ارائه شده است.
جدول 6-4: نتایج تحلیل آماری برای الگوهای رگرسیونی آزمون فرضیه دوم
DACit = α0 + α1 DINSit +α2 ABSit + α2 ABSit*DINSit + ε
سطح معنی داری F
آماره F
آماره دوربین واتسون
R2
000/0
118/19
978/1
181/0
DACit = α0 + α1 DINSit+ α2 ABSit + α3 ABSit*DINSit + α4MTB+ α5Size+ α6Lev+ α7Beta+ α8 LGDEBTit + ε
سطح معنی داری F
آماره F
آماره دوربین واتسون
R2
000/0
252/15
923/1
315/0

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در جدول فوق آمده است. در آزمون این فرضیه دو الگوی رگرسیونی برازش داده شده است. در الگوی اول هیچیک از متغیرهای کنترلی در رگرسیون وارد نشده اند. نتایج تحلیل آماری نشان می دهد که ضریب تعیین الگوی مذکور بمیزان 181/0 می باشد و این الگو توانسته است 1/18 درصد از تغییرات متغیر وابسته را از طریق تغییرات متغیر مستقل تبیین نماید. آماره دوربین واتسون به عدد 2 نزدیک می باشد، بنابراین بین خطاهای الگوی رگرسیونی خود همبستگی وجود ندارد.
نتایج تحلیل واریانس رگرسیون که براساس آماره F درخصوص آن تصمیم گیری می شود؛ برای الگوهای برازش داده شده در آزمون فرضیه دوم در دو ستون آخر جدول 4-6 آمده است. فرضیه های آماری مربوط به تحلیل واریانس برای هریک از الگوهای رگرسیونی بصورت ذیل می باشد:

H0: αi=0 الگوی رگرسیونی معنی دار نیست
H1: αi≠0 الگوی رگرسیونی معنی دار است

سطح معنی داری آماره F کمتر از سطح خطای آزمون(05/0=α ) است و درنتیجه فرض H0 فوق رد می شود و الگوهای برآورد شده بلحاظ آماری معنی دار و روابط بین متغیرهای تحقیق، خطی می باشد.
جدول 4-7 نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل الگوی آزمون فرضیه دوم را نشان می دهد. این نتایج نوع، شدت و معنی دارای ارتباط هر یک از متغیرهای مستقل وارد شده به الگوی رگرسیونی با متغیر وابسته را نشان می دهد. با توجه به الگو و ادعای مطرح شده در فرضیه دوم تحقیق مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت ؛ فرضیه های آماری ذیل مطرح شده است:
H0: α1= α2
H1: α1≠ α2

جدول 7-4 : نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل در آزمون فرضیه دوم
DACit = α0 + α1 DINSit +α2 ABSit + α2 ABSit*DINSit + ε

متغیر

اندازه ضریب

آماره t

سطح معنی داری
(P-value)
آزمونهای هم خطی

تلورانس

عامل تورم واریانس
DIN
039/0-
603/0-
547/0
867/0
153/1
ABS
558/0
383/5
000/0
47/0
126/2
ABSit*DINS
013/0
011/2
020/0
517/0
935/1
DACit = α0 + α1 DINSit+ α2 ABSit + α3 ABSit*DINSit + α4MTB+ α5Size+ α6Lev+ α7Beta+ α8 LGDEBTit + ε

متغیر

اندازه ضریب

آماره t

سطح معنی داری
(P-value)
آزمونهای هم خطی

تلورانس

عامل تورم واریانس
DIN
036/0-
559/0-
576/0
865/0
156/1
ABS
565/0
457/5
000/0
511/0
958/1
ABSit*DINS
011/0
084/2
033/0
464/0
156/2
LGDEBT
1/1-
163/2-
031/0
902/0
092/1
size
061/0
929/2
004/0
923/0
007/1
MTB
054/0
963/1
047/0
902/0
108/1
Lev
033/0-
184/0-
854/0
91/0
099/1
Beta
018/0-
857/0-
392/0
959/0
042/1

ضریب برآوردی برای متغیر مجازی DIN منفی است ولی معنی دار نیست. ضریب برآوردی برای متغیر ABS که ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در کل شرکتهای نمونه آماری را نشان میدهد، 558/0 و سطح معنی داری آن 000/0 است. این یافته حاکی از یک ارتباط مستقیم و معنی دار بین عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود است. درواقع شرکتهای دارای محیط اطلاعاتی نامتقارن تر، تمایل بیشتری به دستکاری سود از طریق اقلام تعهدی اختیاری داشته اند.
متغیر ABS*DINS میزان ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود در شرکتهای با تمرکز مالکیت بالا را نشان می دهد. ضریب برآورد شده برای این متغیر 013/0 و باسطح معنی داری 020/0 می باشد. چنانچه میشود، ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود در شرکتهای با تمرکز مالکیت بالا در مقایسه با سایر شرکتها، کمتر است. در واقع نتایج حاصل از آزمون نشان داد که در اینگونه شرکتها، عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر کمتری در مدیریت سود نسبت به سایر شرکتها دارد.
در الگوی دوم آزمون فرضیه دوم، متغیرهای لگاریتم بدهیها، اندازه شرکت، فرصتهای رشد، اهرم مالی و ریسک سیستماتیک بعنوان متغیرهای کنترل به الگوی رگرسیونی اضافه شده اند. نتایج حاصل از برازش این الگو در بخش دوم جدول 4-3 آمده است. براساس نتایج، ضریب تعیین الگوی رگرسیونی با وارد نمودن متغیرهای کنترلی بمیزان قابل توجهی افزایش یافته و به 315/0 رسیده است. بنابراین 5/31 درصد از مدیریت سود شرکتهای نمونه آماری در طول دوره تحقیق ناشی از متغیرهای مستقل و کنترلی بکار رفته در الگوی رگرسیونی بوده است.
نتایج تحلیل آماری برای ضرایب متغیرهای مستقل یافته های قبلی در خصوص ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود در کلیه شرکتهای نمونه آماری و شرکتهای دارای تمرکز مالکیتی بالا را تایید می کند. زیراکه این نتایج نیز حاکی از تاثیر کمتر عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود در شرکتهای دارای تمرکز مالکیتی بالاست.
نتایج نشان می دهد که ارتباط بین متغیرهای فرصتهای رشد و اندازه شرکت با سطح اقلام تعهدی اختیاری(شاخص مدیریت سود)مستقیم و معنی دار است. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر چه شرکت بزرگتر شود و ارزش بازاری آن نسبت به ارزش دفتری بیشتر باشد، احتمال دستکاری سود و گزارش سودهای بی کیفیت در آن بیشتر می شود.
براساس نتایج بدست آمده، سطح بدهیهای شرکت ارتباط معکوس و معنی داری با مدیریت سود دارد.
این یافته نشان می دهد که با افزایش سهم بدهی و تامین مالی خارجی در شرکتهای نمونه آماری، تمایل این شرکتها به دستکاری سود کمتر شده است. همچنین معنی داری ارتباط متغیرهای ریسک سیستماتیک و اهرم مالی با مدیریت سود تایید نشده است و بنابراین می توان این متغیرها را از الگوی رگرسیونی حذف نمود.
دو ستون آخر جدول فوق نشان دهنده نتایج مربوط به آزمونهای هم خطی بین متغیرهای مستقل می باشد. عدم وجود هم خطی یکی از دیگر از مفروضات رگرسیون کلاسیک و معیاری برای اعتبار الگو می باشد. نتایج حاکی از وجود هم خطی بین متغیرهای ABS و ABS*DINS می باشد. دلیل هم خطی بین این دو متغیر این است که این متغیرهای ترکیبی از یکدیگرند و به جهت تفکیک شرکتهای دارای سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا از دیگر شرکتها، در هم ضرب شده اند. بنابراین طبیعی است که تابعی از یکدیگر باشند. مقادیر آماره های هم خطی برای سایر متغیرهای مستقل، نزدیک به عدد 1 می باشند که حاکی از عدم وجود هم خطی شدید در بین این متغیرها می باشد.
براساس نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم، شواهد متقاعد کننده ای جهت پذیرش فرضیه H0 بدست نیامد. بعبارت دیگر، در سطح اطمینان 95% می توان ادعا نمود که بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود دارد. درنتیجه فرضیه دوم تحقیق در این سطح اطمینان پذیرفته می شود.

جدول 8-4: خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیات

خلاصه فرضیه
مدل
ضریب تعیین
آماره F
ضریب متغیر مستقل اساسی
سطح معنی داری
نتیجه
H0 : بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معنی داری وجود ندارد.
الف
108/0
951/4
261/0
026/0
رد H0

ب
309/0
105/2
271/0
021/0
رد H0
H0 : بین مدیریت سود با عدم تقارن اطلاعاتی و تمرکز مالکیت رابطه معنی داری وجود ندارد.
الف
181/0
118/19
013/0
02/0
رد H0

ب
315/0
252/15
011/0
033/0
رد H0

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه
بخش مهم تحقیق، نتیجه گیری از فرضیه ها و تهیه طرح و تعمیم آن می باشد.این نتیجه گیری آخرین تاثیر را هم از حیث سبک نگارش و هم از جهت محتوا باید به خواننده القا نماید.نتیجه گیری باوری مبتنی بر استدلال و بر مبنای شواهد حاصل از پژوهش است که در اختیار خوانندگان پژوهش ، علاقه مندان به اجرای پژوهش های آتی مبتنی بر پژوهشهای کنونی و در نهایت استفاده کنندگان کاربردی، قرار می گیرد.
این فصل با ارائه خلاصه کوتاهی از مطالب فصل های قبل شروع شده است. سپس خلاصه نتایج تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق ارائه ،تشریح ، تفسیر و ارزیابی گردیده است . در بخش بعدی نتایج حاصل از پژوهش حاضر با پیشینه تحقیق مقایسه شده است.در نهایت، پیشنهادهای کاربردی با توجه به یافته های تحقیق و نیز پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی ارائه شده است.

2-5 خلاصه نتایج حاصل از پژوهش
یکی از پیامدهای تضاد منافع در شرکتهای سهامی، گزارشگری مالی جهت دار توسط مدیران شرکت می باشد. مدیران به عنوان مسئولین تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصو یر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. این امر از طریق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاری میسر می شود. به طور کلی هموارسازی سود 162عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال آنها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد(الیاسیانی و جیا،2006؛ص55-54)163.
برای سالیان متمادی در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه های مربوط به یک شرکت سهامی برای یک هدف مشترک فعالیت می کنند؛ اما در30 سال گذشته موارد بسیاری از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است .
این در حالی است که بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران جزء، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاریهای بلند مدت شرکت ، از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد .این وضعیت در شرکتهای سهامی به تمرکز مالکیت تعبیر میشود که درصد عمده ای از سهام در مالکیت سرمایه گذاران بزرگ(سرمایه گذاران نهادی) نظیر بانکها، شرکتهای بیمه و شرکتهای سرمایه گذاری می باشد. عموماً اینگونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران بزرگ ممکن است به تغییر رفتار شرکتها منجر شود . این امر از فعالیتهای نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشات می گیرد (باتاچاریا و گراهام، 2006،ص45)164.
شواهد مرتبط با شرکت هایی با ترکیب مالکیت بسیار متمرکز، که خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاکمیت شرکتی پیچیده ای را نشان می دهد. حضور هم زمان سهامدار کنترل کننده و سهامداران جز پراکنده در شرکت ها در شرایطی که حفاظت از سهامداران اقلیت در بازار ضعیف است، اثر نظارتی بازار را زیر سوال می برد. بنظر می رسد، سهامداران عمده با اعمال نظر در تصمیمات مدیر، در جهت حفظ منافع خود اقدام نمایند. ازطرفی ممکن است وجود اینگونه کنترلها و نظارتها جنبه های مثبتی نیز داشته باشد و رفتارهای منفعت طلبانه مدیر را خنثی نماید و از گزارشگری مالی جهت دار جلوگیری کند.(مرادی،1386،ص123)165 .
در این تحقیق تاثیر وجود این گروه از سهامداران بر سطح مدیریت سود اعمال شده در شرکتها و میزان عدم تقارن اطلاعاتی ، بررسی شده است.
با توجه به مباحث فوق در این تحقیق دو فرضیه مورد آزمون قرار گرفت .نتایج حاصل از تحلیل های آماری حاکی از پذیرش هر دو فرضیه می باشد. براساس این نتایج، با افزایش تمرکز مالکیت در شرکتهای نمونه آماری مورد مطالعه، سطح عدم تقارن اطلاعاتی در این شرکتها افزایش یافته است. همچنین نتایج نشان داد که در شرکتهای با تمرکز مالکیت بالا، رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود مستقیم و معنی دار است. در ادامه نتایج مذکور تحلیل و تفسیر شده است.

1-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول
هدف از فرضیه اول تحقیق، بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر سطح عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این فرضیه پیش بینی شده است که بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه معناداری وجود دارد. بنظر می رسد، سهامداران عمده با توجه به نفوذی که در شرکت و نظام حاکمیتی آن دارند؛ می توانند به اطلاعات خصوصی و محرمانه شرکت دست یابند. این درحالی است که تنها منبع اطلاعاتی سهامداران اقلیت، گزارشهای منتشرشده توسط شرکتها می باشد. بنابراین، احتمالا هرچه تمرکز مالکیت در شرکتی بالاتر باشد؛ عدم تقارن اطلاعاتی در آن شرکت بیشتر می شود.
نتایج حاصل از فرضیه اول تحقیق نشان داد که در شرکتهای نمونه آماری موردمطالعه با افزایش تمرکز مالکیت، سطح عدم تقارن اطلاعاتی بالا رفته است. این یافته با ادعای مطرح شده در فرضیه اول تحقیق و مبانی نظری مطرح شده در فصل دوم سازگار میباشد. یافته فوق حاکی از نقش سهامداران عمده در محیط اطلاعاتی شرکتهاست. این نقش، بسته به انگیزه و توانایی های این سهامداران می تواند مثبت یا منفی باشد.
بررسی تحقیقات پیشین نشان می دهد که وجود اطلاعات محرمانه در شرکتها و عدم دسترسی عموم به این اطلاعات باعث ایجاد پدیده ای بنام عدم تقارن اطلاعاتی می شود که باعث ایجاد تفاوت در قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش می شود .
طبق تحقیق چیدمبران و جان166 (2000) سهامداران نهادی بزرگ می توانند اطلاعات محرمانه ای را که از مدیران شرکت کسب می کنند به سایر سهامداران منتقل نمایند. اما برای اینکه چنین نظارتی قابل قبول باشد لازم است سهامداران بزرگ سرمایه گذاری خود را برای مدت زمان نسبتا" طولانی حفظ نموده و سهام کافی برای تعدیل مشکل استفاده مجانی167 دیگر سهامداران از این نظارت را داشته باشند. این نوع نظارت که سرمایه گذاری برای ایجاد رابطه168 گفته می شود، هم برای مدیریت و هم برای سرمایه گذار بزرگ بهینه خواهد بود.
جیانگ و کیم169 (2000)به اثرات عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سهامداران در رابطه با سودآوری از نظر زمان و مقدار می پردازند. این تحقیق بر تفاوت های عدم تقارن اطلاعات بین شرکت های ژاپنی بسته به سطح مالکیت آنها توسط شرکت های دیگر پرداخته است. طبق نتایج تحقیق اخیر هر میزان سطح مالکیت نهادی در شرکت های ژاپنی افزایش می یابد، عدم تقارن اطلاعات کمتری بین مدیران شرکت و سایر اشخاص ذی نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابراین در شرکت هایی که میزان مالکیت نهادی در آنها بیشتر است، قیمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهای آتی را سریعتر از شرکت هایی که مالکیت نهادی کمتری دارند، منعکس می کند.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج حاصل از تحقیق جیانگ و کیم(2000) ناسازگار است. دلیل این ناسازگاری احتمالا نقش و عملکرد متفاوت سهامداران در ایران می باشد. چنانچه سهامداران عمده بعنوان معامله گران مطلع و کارکشته بازار سهام محسوب شوند؛ ممکن است از اطلاعاتی که در اختیار دارند در جهت کسب منافع خود استفاده نمایند. اگر این نوع رفتار دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را در بازار بورس و به تبع آن سطح عدم تقارن اطلاعاتی افزایش می دهد.
تعداد زیادی از سهامداران عمده که بخش اعظم مالکیت شرکتهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار را در اختیار دارند؛ شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی از قبیل بانکها و صندوقهای بازنشستگی می باشند. این موسسات علاوه براینکه نفوذ موثری در هیات حاکمه شرکتها دارند، دارای کارشناسان زبده و آگاه در زمینه تحلیل تکنیکی و کاربردی سهام هستند و بنابراین از هر گونه اطلاعات محرمانه و غیر محرمانه ای نهایت استفاده را می نمایند. اگر از این منظر به تاثیر سهامداران عمده در عدم تقارن اطلاعاتی نگاه شود؛ محرمانه بودن یا نبودن اطلاعات تاثیر تقریبا یکسانی در عدم تقارن اطلاعاتی و قیمتهای بازار خواهد داشت. زیراکه احتمالا اکثریت سهامداران اقلیت دانش استفاده از اطلاعات عمومی منتشر شده را ندارند.
بنابراین همچنان که انتظار می رفت عکس العمل سهامداران ماهر جلوتر از سهامداران غیر ماهر انجام می شود. لذا به طور کلی نتایج فرضیه اول تحقیق نشان داد که سهامداران کارکشته بهتر در جریان اطلاعات قرار می گیرند و این امر باعث ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی می شود.

2-2-5 تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم
یکی از پیامدهای تضاد منافع در شرکتهای سهامی، گزارشگری مالی جهت دار توسط مدیران شرکت می باشد. مدیران به عنوان مسئولین تهیه صورت های مالی با وقوف کامل بر وضعیت مالی شرکت و با برخورداری از سطح آگاهی بیشتر نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی، به طور بالقوه سعی دارند که تصو یر واحد تجاری را مطلوب جلوه دهند. این امر از طریق اعمال نظر در سود گزارش شده واحد تجاری میسر می شود. به طور کلی هموارسازی سود 170عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد. نتیجه کلی این عملیات چنین خواهد بود که تصویر واحد تجاری بهتر از وضعیت واقعی به نظر می رسد و انگیزه تزریق سرمایه و منابع مالی از طریق افراد برون سازمانی به شرکت افزایش می یابد(الیاسیانی و جیا،2006؛ص64)171.
فرضیه دوم تحقیق در پی بررسی این موضوع است که آیا تمرکز مالکیت در شرکتهای با محیط اطلاعاتی نامتقارن باعث مدیریت سود می شود یا خیر؟
نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان داد که ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی با مدیریت سود در شرکتهای با تمرکز مالکیت بالا در مقایسه با سایر شرکتها، کمتر است. بعبارت دیگر، در اینگونه شرکتها، عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر کمتری در مدیریت سود نسبت به سایر شرکتها دارد. این یافته می تواند موید نقش نظارتی سهامداران عمده بر مدیران شرکتهای سهامی باشد.
نقش مناسب سهامداران نهادی در هر اقتصادی یک موضوع بحث برانگیز است. سهامداران به عنوان مالکین شرکت ها دارای حقوق مشخص همانند انتخاب هیات مدیره هستند، که آنها نیز به عنوان نماینده سهامداران، مسئولیت نظارت بر مدیران شرکت و عملکرد آنها را دارند. بسیاری از نویسندگان از جمله شالیفرو ویشنی (1986)172 آدماتی و همکاران (1993)173، هودارت (1993)174 مائوگ (1998)175 و نو (2002)176 اعتقاد دارند که شمول سهامداران عمده در فعالیت های کنترل و نظارتی به طور بالقوه موجب محدود نمودن مساله نمایندگی می شود. این نویسندگان همچنین بیان داشتند چون تمامی سهامداران از منافع فعالیت های نظارتی سهامدار نظارت کننده، بدون هزینه بهره مند می شوند، لذا تنها سهامداران عمده، انگیزه لازم برای نظارت را دارند.
بنظر می رسد نظارت سهامداران عمده در شرکتهای سهامی، فرصتها و توانایی های مدیریت را جهت گزارشگری مالی جهت دار کاهش داده است. به عبارت دیگر، مدیران در شرکتهای با تمرکز مالکیت بالا، کمتر به مدیریت سود پرداخته اند یا اینکه ابزار و فرصت اعمال نظر در سود را نداشته اند. این یافته از دو جنبه قابلیت تفسیر و استدلال دارد. اولا اینکه تمرکز مالکیت بالا، بسیاری از مسائل و مشکلات نمایندگی را رفع کرده و منافع مدیران و سهامداران را همسو می نماید. این عامل باعث می شود که مدیر انگیزه ای برای مدیریت سود نداشته باشد. دوما با فرض اینکه سهامدارن عمده سرمایه گذاران آگاه و مطلعی هستند؛ نظارت آنها تنها شامل معیارهای عملکردی شرکت نخواهد بود، بلکه بر محیط گزارشگری و کیفیت گزارشات تهیه شده توسط مدیر نیز تمرکز خواهند نمود.

3-5 پیشنهادهای تحقیق
1-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه اول
با توجه به نتایج حاصل از فرضیه اول در خصوص تاثیر تمرکز مالکیت بر عدم تقارن اطلاعاتی، در حوزه کاربردی به دست اندرکاران تهیه و تدوین مبانی نظری گزارشگری مالی و استانداردهای حسابداری ملی توصیه می شود، نتایج این تحقیق و تحقیقات داخلی مشابه را مد نظر قرار داده و جایگاه مبانی نظری و ویژگیهای کیفی خاص گزارشگری مالی را با توجه به رویه های حسابداری و شرایط موجود در بازار سرمایه کشور، تعیین نمایند. همچنین به سرمایه گذاران و تحلیل گران توصیه می شود جهت تصمیمات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت، در کنار استفاده از ارقام ارائه شده از جانب شرکتها و بازار سرمایه، به عواملی همچون ترکیب مالکیت و سطح عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها نیز توجه نمایند.
برای تحقیقات آتی نیز موضوعات ذیل پیشنهاد می شود:
1) انجام تحقیق حاضر بر روی نمونه های تفکیک شده بر اساس سطح عدم تقارن اطلاعاتی
2) طراحی، شناسایی و ارائه مدلی در خصوص اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و آزمون آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

2-3-5 پیشنهادهای ارائه شده براساس نتایج فرضیه دوم
با توجه به نتایج فرضیه دوم تحقیق در خصوص تاثیر تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی بر مدیریت سود، به مدیران و تهیه کنندگان گزارشات مالی شرکتهای سهامی توصیه می شود تحت تاثیر سهامداران عمده قرار نگیرند.
همچنین به منظور انجام پژوهشهای آتی ، موضوعات ذیل پیشنهاد می شود:
1) انجام تحقیق حاضر به تفکیک صنایع در شرکتهای پذیرفته شده در بورس
2) بررسی رابطه بین اندازه شرکتها با سطح مدیریت سود آنها
3) بررسی نقش اطلاعات محرمانه و رانتهای انحصاری بر روی واکنش بازار نسبت به اطلاعات جدید.

4-5 محدودیت های تحقیق
در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند. زیرا همین محدودیتها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید را فراهم می سازند. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.
محدودیتهای این تحقیق بشرح ذیل بوده است:
1) دوره زمانی تحقیق بین سال های 1383 تا 1388 در نظر گرفته شد که دوره ای ناهمگن بود. زیرا بورس اوراق بهادار تهران در سال های1383، 1384و 1385 با رکود مواجه شده است؛ ولی در این پژوهش دوره زمانی تحقیق همگن فرض گردیده است.
2) به دلیل بروز بحران های شدید بورس اوراق بهادار در سال های 1383 و 1384 شرکت های زیادی دچار وقفه های معاملاتی بیش از 1یا 2 ماه شدند. لذا جامعه آماری مطالعاتی نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
3) کارا نبودن بازار سرمایه ایران، به عنوان یک عامل مداخله گر می تواند نتایج پژوهش را تحت تاثیر قرار دهد که کنترل آن توسط محقق امکان پذیر نمی باشد. این موضوع یکی از تنگناهای موجود در اجرای تحقیقات متکی به بازار سرمایه از جمله تحقیق حاضر است.
همچنین تعمیم نتایج حاصل از این تحقیق باید با احتیاط همراه باشد زیرا که بنظر می رسد در سطح عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مختلف متغیرهای زیادی دخالت دارند که تبیین و کنترل همه این متغیرها کار دشواری خواهد بود.

پیوست ها

پیوست الف ) نام شرکتهای نمونه آماری

1
آذراب
2
آلومتک
3
آلومینیوم پارس
4
آهنگری تراکتور
5
افست
6
اما
7
ایران ترانسفو
8
ایران خودرو
9
ایران خودرو دیزل
10
بسته بندی ایران
11
بوتان
12
بهنوش
13
بیسکویت گرجی
14
پارس الکتریک
15
پارس پامچال
16
پارس مینو
17
پتروشیمی آبادان
18
پتروشیمی اصفهان
19
پتروشیمی خارک
20
پتروشیمی شازند
21
پتروشیمی فارابی
22
پشم بافی توس
23
پشم شیشه ایران
24
پلاستیران
25
پلاستیک شاهین
26
تامین ماسه
27
توسعه صنایع بهشهر
28
تهران دارو
29
جام دارو
30
جوش و اکسیژن
31
چینی ایران
32
خاک چینی ایران
33
خوراک دام پارس
34
داده پردازی ایران
35
دارو ابوریحان
36
دارو اسوه
37
دارو اکسیر
38
دارو امین
39
دارو داملران
40
دارو رازک
41
دارو زهراوی
42
دارو عبیدی
43
دارو فارابی
44
دارو لقمان
45
دارو جابرابن حیان
46
داروپخش
47
داروسازی کوثر
48
رادیاتور ایران
49
رنگین
50
زامیاد
51
سالمین
52
سایپا
53
سایپا دیزل
54
سپنتا
55
سرماآفرین
56
سیمان ارومیه
57
سیمان تهران
58
سیمان سپاهان
59
سیمان شمال
60
سیمان صوفیان
61
سیمان قائن
62
سیمان کرمان
63
سیمان مازندران
64
سینادارو
65
شهد ایران
66
شیشه قزوین
67
شیمیایی سینا
68
صنایع ریخته گری
69
صنایع شیمیایی ایران
70
صنعتی بارز
71
صنعتی دریایی
72
صنعتی سپاهان
73
فرآورده تزریقی
74
فرآورده نسوز ایران
75
فروسیلیس ایران
76
فیبر ایران
77
قند نقش جهان
78
کابل باختر
79
کاربراتور ایران
80
کارتن مشهد
81
کاشی پارس
82
کاشی تکسرام
83
کاشی حافظ
84
کاشی سینا
85
کاشی نیلو
86
کالسیمین
87
کربن ایران
88
کف
89
کمباین سازی
90
کیوان
91
گروه بهمن
92
گروه صنعتی سدید
93
گل گهر
94
لاستیک سهند
95
لامپ پارس شهاب
96
لبنیات پاک
97
لنت ترمز
98
لوازم خانگی
99
محورسازان
100
معدنی املاح ایران
101
معدنی دماوند
102
ملی سرب و روی
103
مهندسی فیروزا
104
ناب
105
نفت بهران
106
نفت پارس
107
نورد آلومینیوم
108
نورد قطعات فولادی
109
نیرومحرکه

پیوست ب ) خروجیهای آماری از نرم افزار SPSS

Descriptives

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
INS
654
.084162
.977278
.59281578
.134178307
ABS
654
-.9533791
3.8790670
.259726030
.4026616146
DIN
654
0
1
.58
.493
DINABS
654
-.68304
3.06516
.1210570
.33537576
DAC
654
-16.16768
4.74850
.0000000
.99770027
Valid N (listwise)
654

Descriptive Statistics

N
Minimum
Maximum
Mean
Std. Deviation
size
654
9.79735
18.19499
13.1733026
1.42642075
MTB
654
.00000
8.31572
.8327040
.95828951
Lev
654
.16887
1.43891
.6592677
.17623783
Beta
654
-5.10000
15.17000
.2664526
1.42331256
LGDEBT
654
8.758098
18.088624
12.71731315
1.445341958
Valid N (listwise)
654

ests of Normality

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk

Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
ABS
.087
627
.156
.076
654
.210
a. Lilliefors Significance Correction

Tests of Normality

Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk

Statistic
df
Sig.
Statistic
df
Sig.
DAC
.213
627
.200
.176
654
.061
a. Lilliefors Significance Correction

Regression
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
INSa
.
Enter
a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABS

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.187a
.108
.106
.4014490733
1.611
a. Predictors: (Constant), INS

b. Dependent Variable: ABS

ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
.798
1
.798
4.951
.026a

Residual
105.077
652
.161

Total
105.875
653

a. Predictors: (Constant), INS

b. Dependent Variable: ABS

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Tolerance
VIF
1
(Constant)
.105
.071

1.480
.139

INS
.261
.117
.087
2.225
.026
1.000
1.000
a. Dependent Variable: ABS

Regression
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Size, INS, MTBa
.
Enter
a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABS

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.298a
.259
.205
.4016604910
1.610
a. Predictors: (Constant), Size, INS, MTB

b. Dependent Variable: ABS

ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1.010
3
.337
2.086
.031a

Residual
104.865
650
.161

Total
105.875
653

a. Predictors: (Constant), Size, INS, MTB

b. Dependent Variable: ABS

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Tolerance
VIF
1
(Constant)
.200
.163

1.231
.219

INS
.265
.117
.088
2.264
.024
.998
1.002

MTB
-.017
.016
-.040
-2.014
.011
.996
1.004

Size
-.006
.011
-.023
-1.579
.063
.998
1.002
a. Dependent Variable: ABS

Regression
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Beta, INS, LGDEBT,Leva
.
Enter
a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABS

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.298a
.285
.273
.4006083241
1.617
a. Predictors: (Constant), Beta, INS, LGDEBT, Lev

b. Dependent Variable: ABS

ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1.558
3
.519
5.237
.022a

Residual
104.317
650
.160

Total
105.875
653

a. Predictors: (Constant), Beta, INS, LGDEBT, Lev

b. Dependent Variable: ABS

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Tolerance
VIF
1
(Constant)
.001
.094

.014
.989

INS
.269
.117
.090
2.304
.022
.999
1.001

Lev
.155
.090
.068
1.971
.044
.987
1.013

LGDEBT
-.856
.011
-.721
-2.520
.003
.967
1.034

Beta
-.013
.011
-.044
-1.128
.260
.988
1.012
a. Dependent Variable: ABS

Regression
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Size, INS, Lev, Beta, MTB, LGDEBTa
.
Enter
a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: ABS

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.314a
.309
.296
.4011207188
1.617
a. Predictors: (Constant), Size, INS, Lev, Beta, MTB, LGDEBT

b. Dependent Variable: ABS

ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.

Regression
1.613
5
.323
2.105
.016a

Residual 1
104.262
648
.161

Total
105.875
653

a. Predictors: (Constant), Size, INS, Lev, Beta, MTB, LGDEBT

b. Dependent Variable: ABS

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Tolerance
VIF
1
(Constant)
.080
.178

.450
.653

INS
.271
.117
.090
2.311
.021
.998
1.002

Lev
.145
.093
.064
1.963
.018
.921
1.086

Beta
-.012
.011
-.041
-1.040
.299
.966
1.035

MTB
-.007
.017
-.015
-2.378
.006
.903
1.107

Size
-.005
.011
-.018
-.466
.641
.994
1.006

LGDEBT
-.417
.244
-1.495
-1.705
.009
.972
1.051
a. Dependent Variable: ABS

Regression
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
ABS, DIN, DINABSa
.
Enter
a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: DAC

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.425a
.181
.077
.76616893
1.978
a. Predictors: (Constant), ABS, DIN, DINABS

b. Dependent Variable: DAC

ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1

Regression
33.668
3
11.223
19.118
.000a

Residual
381.560
650
.587

Total
415.227
653

a. Predictors: (Constant), ABS, DIN, DINABS

b. Dependent Variable: DAC

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Tolerance
VIF
1
(Constant)
-.016
.052

-.313
.754

DIN
-.039
.065
-.024
-.603
.547
.867
1.153

DINABS
.013
.130
.006
2.011
.020
.470
2.126

ABS
.558
.104
.282
5.383
.000
.517
1.935
a. Dependent Variable: DAC

Regression
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
MTB, DIN, Size, ABS, DINABSa
.
Enter
a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: DAC

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.310a
.296
.289
.76107190
1.987
a. Predictors: (Constant), MTB, DIN, Size, ABS, DINABS

b. Dependent Variable: DAC

ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
39.886
5
7.977
13.772
.000a

Residual
375.341
648
.579

Total
415.227
653

a. Predictors: (Constant), MTB, DIN, Size, ABS, DINABS

b. Dependent Variable: DAC

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Tolerance
VIF
1
(Constant)
-.860
.284

-3.033
.003

DIN
-.039
.065
-.024
-.599
.549
.867
1.154

DINABS
.020
.130
.009
1.957
.045
.470
2.128

ABS
.562
.103
.284
5.464
.000
.517
1.935

Size
.061
.021
.108
2.897
.004
.997
1.003

MTB
.052
.031
.062
1.059
.098
.995
1.005
a. Dependent Variable: DAC

Regression
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
Lev, DIN, ABS, Beta, DINABS, LGDEBTa
.
Enter
a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: DAC

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.281a
.238
.201
.76696342
1.976
a. Predictors: (Constant), Lev, DIN, ABS, Beta, DINABS, LGDEBT

b. Dependent Variable: DAC

ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
34.052
5
6.810
13.008
.000a

Residual
381.175
648
.588

Total
415.227
653

a. Predictors: (Constant), Lev, DIN, ABS, Beta, DINABS, LGDEBT

b. Dependent Variable: DAC

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Tolerance
VIF
1
(Constant)
.062
.124

.503
.615

DIN
-.037
.065
-.023
-.569
.570
.865
1.156

DINABS
.002
.131
2.003
.013
.990
.465
2.151

ABS
.565
.104
.286
5.424
.000
.511
1.957

Beta
-.011
.021
-.019
-.505
.614
.980
1.020

Lev
-.118
.172
-.026
-.683
.495
.977
1.023

LGDEBT
-.167
.027
-.097
-2.443
.015
.967
1.035
a. Dependent Variable: DAC

Regression
Variables Entered/Removedb
Model
Variables Entered
Variables Removed
Method
1
size, DIN, Lev, ABS, Beta, MTB, DINABS, LGDEBTa
.
Enter
a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: DAC

Model Summaryb
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson
1
.561a
.315
.281
.99616137
1.923
a. Predictors: (Constant), size, DIN, Lev, ABS, Beta, MTB, DINABS, LGDEBT
b. Dependent Variable: DAC

ANOVAb
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
9.942
8
1.243
15.252
0.000a

Residual
640.058
645
.992

Total
650.000
653

a. Predictors: (Constant), size, DIN, Lev, ABS, Beta, MTB, DINABS, LGDEBT
b. Dependent Variable: DAC

Coefficientsa
Model
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t
Sig.
Collinearity Statistics

B
Std. Error
Beta

Tolerance
VIF
1
(Constant)
-.848
.313

-2.711
.007

DIN
-.036
.065
-.022
-.559
.576
.865
1.156

DINABS
.011
.131
.005
2.084
.033
.464
2.156

ABS
.565
.104
.285
5.457
.000
.511
1.958

LGDEBT
-1.100
.613
-.944
-2.163
.031
.902
1.092

Beta
-.018
.021
-.033
-.857
.392
.959
1.042

Lev
-.033
.177
-.007
-.184
.854
.910
1.099

MTB
.054
.033
.065
1.963
.047
.902
1.108

Size
.061
.021
.110
2.929
.004
.993
1.007

منابع و ماخذ

منابع فارسی:
1. احمد پور، ا. و امیر رساییان، 1385،"رابطه بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران" ، فصل نامه بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 46.
2. اسماعیلی،ش.،1385،"رابطه بازده و کیفیت سود" ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه شهید بهشتی .
3. ثقفی، ع. و غلامرضا کردستانی،.1383، " بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی" ، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، شماره ۳۷ .
4. جمالی، م،1387 ،"بررسی رابطه بین میزان سهام شناور آزاد و بازدهی شرکتها دربورس اوراق بهادار تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
5. رضازاده،د. و ناصر آزاد ،1387، "رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارش گری مالی " ، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره 54.
6. ظریف فرد، ا.، ١٣٧٨، "شناسایی و تحلیل عوامل مرتبط با ارزیابی کیفیت سود بنگاه های اقتصادی ایران"، رساله دکتری، دانشگاه تهران.
7. قائمی، م.ه. و همکاران،1382، "تاثیر هموارساز ی سود بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" . بررسیهای حسابداری و حسابرسی شماره 33 .
8. کردستانی غ.ر. و حبیب لنگرودی،1387، "محافظه کاری در گزارشگری مالی: بررسی رابطه عدم تقارن زمانی سود و MTB به عنوان دو معیار سنجش محافظه کاری" بررسیهای حسابداری و حسابرسی ،شماره52.
9. مشایخ، ش و مریم اسماعیلی،1385 ،"بررسی رابطه بین کیفیت سود و برخی از جنبه های اصول راهبری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره45.
10. نوروش، ا. و زهرا دیانتی دیلمی،1383، "مدیریت مالی" ، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران،ص 67.
11. نوروش، ا. و علی ابراهیمی کردلر،1384 ، "بررسی و تبیین رابطه ترکیب سهامداران با تقارن اطلاعات و سودمندی معیارهای حسابداری عملکرد" ، بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره 42.

منابع لاتین:
1. Acker, D., M. Stalker, and I. Tonks ,2002, "Daily closing inside spreads and trading volumes around earnings announcements". Journal of Business Finance and Accounting, No, 29 ,10, pp.1149-1179.
2. Alberto de Miguel, Julio Pindado and Chabela dela Torve.,2004," How does Ownership Structure affect Firm Value? A comparison using different Crporate Gvernance systems", Universidad de Salamanca, Spain.
3. Ariane Chapelle.,2004," Block investments and the race for corporate
4. Bartov, E.,S.Radharkrishnan, and I. Krinsky ,2000, ''Investor sophistication and Patterns in stock returns'', The Accounting Review,43-63.
5. Beaver W.H, and S.G Ryan.,2004," Biases and Logs in Book Value and Their Effects on the Ability of the Book-to- Market Ratio to Predict Book Return on Equity". Journal of Accounting Research 1359-1373
6. Bushee B. J, Carter M. E, Gerakos J.,2008," Institutional Investor Preferences for Corporate Governance Mechanisms. Working paper", University of Pennsylvania; 2008
7. Campbell, Kevin ,2002,"Ownership Structure and the Operating Performance of Hungarian Firms"
8. Chen, J., Hong, H., Stein, J., 2001. "Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices". Journal of Financial Economics 61, 345-381.
9. control in Belgium", universite Libre de Bruxelles, Belgium.
10. Copeland, T. And D. Galai ,1983, "Information effects on the bidask spread". The Journal of Finance , No. 38,5, PP. 1457-1469.
11. Dechow, P. & D. Skinner, ,2000, " Earning management: Reconciling the views of Accounting Academics, Practitioners and Regulators", Accounting Horizons, vol 14, No. 2 , pp. 235-50
12. Dechow,P. and S.Ross ,2005, "The persistence of earnings and cash flows and the role of special items, implications for the accrual anomaly", Working Paper,PP. 1-61,ssrn.com.
13. Demski, J. and G. A. Feltman ,1994, "Market response to financial reports". Journal of Accounting and Economics, No, 17,2, PP. 3-
14. Easley, D. And M. O'Hara ,1992, "Time and the process of security price adjustment". The Journal of Finance, No. 47,2, PP. 577-605.
15. Elyasiani E, Jia J, X. Mao C.2006, " Institutional Ownership Stability and the Cost of Debt", Working paper 2006; Available at Error! Hyperlink reference not valid.
16. Fewings , David R. , 1975 , "The impact of corporate growth on the Risk of common stocks" journal of finance , vol.30 , pp.525-531
17. Giannetti, M., Simonov, A., ,2006,"Which Investors Fear Expropriation? Evidence from Investors' PortfolioChoices", The Journal of Finance, 61,3, 1507-1547.
18. Han, Ki C. & David Suk,2006,"The Effect of Ownership Structure on Firm Performance: Additional Evidence", Review of Financial
19. Hong, H., Stein, J.C., 2003. "Differences of Opinion, Short-Sales Constraints, and Market Crashes". The Review of Financial Studies 16, 487-525.
20. Jiang and Kim. , 2000, "Oil and Gas Reserve Wine Disclosures and hid ask spreads" Journal of Accounting and pthlic policy, I7, 55-84.
21. Kim, O. and R. Verrecchia ,1994, "Market liquidity and volume around earnings announcements.",Journal of Accounting and Economics, No.17 ,2, PP.41-67.
22. Krinsky, I. and J. Lee ,1996, " Earnings announcements and the components of the bid-ask spread" . The Journal of Finance , No. 51,4, PP. 1523-1535.
23. Kyle, A. ,1985, "Continuous auctions and insider trading". Econometrica No, 53,6, PP. 1315-1335.
24. Lang M, Lundholm R.,1996,"Disclosure quality and analyst behavior." The Accounting Review 1996; 71:467-92
25. Mueller, E. and A. Spitz ,2006, "Managerial Ownership and Company Performance in German Small and Medium-Sized Private Enterprises." German Economic Review. Issue 2, pp. 2-18
26. Na, Suk-Kwon,2002,"Ownership Structure and Firm Performance in Korea", Working Paper, University of Missouri-Columbia.
27. Pushner, George Michael,1993,"Ownership Structure and Corporate Performance in the U.S. and Japan", Working Paper, Columbia university
28. Schipper, K. and L. Vincent, ,2003, "Earnings Quality", Accounting Horizons, 17, 97-110.
29. Skinner, D. J. ,1991, "Stock returns, trading volume, and bid-ask spreads around earnings announcements: Evidence from the NASDAQ national market system". University of Michigan.
30. Venkatesh, P. C. and R. Chiang ,1986,"Information asymmetry and the dealer's bid-ask spread: a case study of eanings and dividend announcements". The Journal of Finance, No. 41,5, PP.1089-11020.
31. W.H. Beaver,1968, "The Information Content of Annual Earnings nnouncement". Journal of Accounting Research. Supplement.P.67-92
32. Watts R. & Zimmerman J.,1986, "Positive Accounting Theory", Englewood Cliffs, Nj: Prentice-Hall, Inc.
33. Yammeesri, Jira & Sudhir C. Lodh,2001,"The Effects of Ownership Structure on Firm Performance": Evidence from Thailand.
34. Yohn, T. L. ,1998,"Information asymmetry around earning announcements". Review of quantitive finance and accounting, No. 11,2, PP. 165-182

Abstract:
Empirical studies have investigated the effect of attitude and behavior on IT acceptance in organizations,but yielded ambiguous results. Possibly they have not effectively accounted for themoderating effects of experience gained through direct interaction with the target technology. We examined the moderating effect of the length of direct experience on IT acceptance relationships and constructs. Using multi-group invariance analysis, we demonstrated that relationships between key IT acceptance constructs differed,depending on the user's experience. The incorporation of direct experience can lead to convergent results and contribute to further understanding of the process. We discuss some implications from the knowledge that IT use is a dynamic process and suggest that IT management must account for direct experience in their decision making.

Islamic Azad University
Arak Branch

Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis

Subject:
Relationship Between Information Asymmetry and Ownership Focusing With Earnings Management and Of Companies Listed In Tehran Stock Exchange

Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.

Consulted by:
H. Javanmard Ph.D.

By:
Somayeh Namdar

Winter 2011

1- Institutional shareholders

3- Mag&Larg,1998,8-9
4- Information Asymmetry
5-Corporate Ownership
6- Earnings Management
7 -Dimsetz & Lehn,1985
8 -Short,1994
9 -Gedajlovic & Shapiro,1998
10 -Thomsen & Pedersen,2000
11 – Ozer & Yamak,2004
4 -Mello & Paarsons,1998
13 -Porta et al,2000
14 -Jiang & Kim,2000
15-Mechenson et al,1995,p54
16- Jenberz,2005,99-105
17- Dechow,P. & S.Ross ,2005,p80

19- Financial Reporting

21 -Corporate Governance
22-Chang&leder,2009,p19

24- Jiang and Kim. , 2000,p21
25 -Berle & Means,1932
26- Jiang and Kim. , 2000,p34
27- Chang&leder,2009,p320
28 -Berle & Means,1932
29 -Earning Smoothing
30- Elyasiani E, Jia,2006,p54-55

32-Jensen&makkeng,1976,p5
33- Financial Decisions
34- Capital Structure
35 -Dividends
36- Discretionary Accruals
37- Dechow et al,1995,p36
38 -Corporate Ownership
39- Chang&leder,2009,p24
40- Information Asymmetry

42- Earnings Management

44-Fewings .1975
45- Market value to book value rate
46- Financial Lever
47 -Size
1- Ownership Structure Theory
49- Bushner,1993,p121-133
50-Parkenson,1994,p30
51-kadberi,1992,p220
52- Parkenson,1994,p39
53-Teregir,1984,p158
54- Parkenson,1994,39

56-Mankez&Mino,1995,p56
57-Megnsin,1994,p74
58-Teriger,1984,p158
1-Corporate governance
60 -Agency Problem
61 -Berle & Means,1932
62 -Institutional Investor
63 – Gillan & Starks
2-Ownership Structure
1- Institutional Holdings
66-Sareyn,2000,p83
3- Berle & means
68-Damsez&Vidla,2001,p51
69-Wang&kesa,2006,p34-45
70-Na,2002,p69
71-Kampbal,2002,p205
72-Yamisari,2001,p32
73-Han,2006,p143
3- Efficient Monitoring Hypothesis
4- Strategic Alignment
76-Han,2006,p36
77- Bushner,1993,p121-133
1- Insider Ownership
2- Institutional Ownership
80-Veshni,1992,p99
4- Stock Market Liquidity
5- Higher Ownership
6- Information Asymmetry
7- Positive Cross – sectional Relation
8- Bid – ask Spreads
9- Insider Trading
87-Dnes,1994,p58
1- Bid – ask Spreads
2- Fractional Insider Ownership
3- Information Asymmetry
4- Insider/ Institutional Ownership
5- Adverse Selection Costs
6- Informed Trading
7- Informed Traders
8- Market Maker
1- Inventory Control Costs
2- Average Transaction Size
98-Saryn et al,2000,p44
4- Information Costs
100-Na,2002,p198
101 -Jacobson & Aaker,1993
102 -Jiang & Kim,2000
103 -Bengi Ozerand Sibel Yamak,2004,p52
104 -Dimsetz & Lehn,1985
105 -Short,1994
106 -Gedajlovic & Shapiro,1998
107 -Thomsen & Pedersen,2000
108 – Ozer & Yamak,2004
109 -Mello & Paarsons,1998
110 -Porta et al,2000
111 -Thomsen & Pedersen,2000
112 -Board of Governers of the Federal Reserve system, 2003
113 -Conference Board ,2002
114 -Roe,1990
115 -Sholeifer & Vishny,1986
116 -Admati, et. Al,1993
117 -Huddart,1993
118 -Maug,1998
119 -Noe,2002
120 -Bethel, Liebeskind, & Opler,1998
121 -Kang, & Shivdasani,1995
122 -Kaplan, & Minton,1994
123 -Chidambaran, & John,2000
124 -Free-rider problem
125 -Relation Investing
126 -Gorton & Kohl,1999
127 -Teitlman,1993
128 -Jacobs,1991
129 -porter,1993
130 -Bartov et al,2000
131 -Kim et al,1997
132 – Walther,1997
133 -Jiambalvo et al,2002
134 -Endogeneity
135- Giannetti et al,2001,p210
136- Alen et al,2000,p35
137- Giannetti et al,2003,p185

1-Rawls & Foley
1-North Douglas
1-Watts & Zimmerman,1986,p332

3-Signaling hypothesis
1- Ross,1979
145-Glosten & Milgrom
146 -Discretionary (Abnormal) Accruals
147 -Nondiscretionary(Normal)Accruals
148- Homnez,2006,p32

150 -Net Operating Capital
151-Homnez,2006,p223
152- Dechow,P.&ect
153- Kothari, Leone, & Wasley
154 – Venkatesh p. c. & R. Chiang
155 -Standard deviation
156- Null hypothesis
157-Alternative hypothesis
158 -Significant level
159-ANOVA

161- Chang&leder,2009,p320
162- Earning Smoothing
163- Elyasiani E, Jia,2006,p54-55
164-Batachariya & Geraham,2006,p45

166 -Chidambaran, & John,2000
167 -Free-rider problem
168 -Relation Investing
169 -Jiang & Kim,2000
170 -Earning Smoothing
171- Elyasiani E, Jia,2006,p64
172 -Sholeifer & Vishny,1986
173 -Admati, et. Al,1993
174 -Huddart,1993
175 -Maug,1998
176 -Noe,2002
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ز

فهرست مطالب
عنوان صفحه

ل

فهرست جداول
عنوان صفحه

2

فصل اول …………………………………………………………………………….. کلیات تحقیق

26

فصل دوم ……………………………………………………………….. مروری بر ادبیات تحقیق

64

فصل سوم ………………………………………………………………….. روش اجرای تحقیق

82

فصل چهارم ………………………………………………………………. تجزیه و تحلیل داده ها

102

فصل پنجم ……………………………………………………………… نتیجه گیری و پیشنهادات

111

117

136

133

137