حاکمیت شرکتی
عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی
مالکیت شرکت های سهامی عام
جدا شدن مالکیت از مدیریت
پراکندگی سهامداران
ساختار مالکیت
هیئت مدیره
مروری بر پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
منابع و ماخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی
حاکمیت شرکتی
بررسی متون متعدد و معتبر نشان می دهد که اولین و قدیمی ترین مفهوم عبارت حاکمیت شرکتی، از واژه لا تین Gubernare به معنای هدایت کردن گرفته شده است که معمولا ً در مورد هدایت کشتی به کار می رود و دلا لت براین دارد که اولین تعریف حاکمیت شرکتی بیشتر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. بررسی ادبیات موجود نشان می دهدکه هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد، کار چندان آسانی نیست. تعریفهای مختلفی ازحاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریفهای محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریفهای جامع و دربرگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان.
تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می گیرند. دیدگاههای محدود در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می شود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می توان به صورت شبکه ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و… وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می شود. تعریفهای محدود، متمرکز بر قابلیتهای سیستم قانونی یک کشور برای حفظ حقوق سهامداران اقلیت است. تعاریف محدود اساساً برای مقایسه بین کشوری مناسب اند و قوانین هر کشور نقش تعیین کننده ای در سیستم حاکمیت شرکتی دارد.
تعریفهای گسترده تر حاکمیت شرکتی بر سطح پاسخگویی وسیعتری نسبت به سهامداران و دیگر ذینفعان تاکید دارند. تعریفهای گسترده تر نشان می دهند که شرکتها در برابر کل جامعه و نسلهای آینده مسئولیت دارند. در این دیدگاه، سیستم حاکمیت شرکتی موانع و اهرمهای تعادل درون سازمانی و برون سازمانی برای شرکتهاست که تضمین می کند آنها مسئولیت خود را نسبت به تمام ذینفعان انجام می دهند و در تمام زمینه های فعالیت تجاری، به صورت مسئولا نه عمل می کنند؛ همچنین، استدلا ل منطقی در این دیدگاه آن است که منافع سهامداران را فقط می توان با درنظر گرفتن منافع ذینفعان برآورده کرد.
1. کادبری در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می کند:" سیستمی که شرکتها با آن هدایت و کنترل می شوند."
2. حاکمیت شرکتی عبارتست از… فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران [26]
3. رابطه بین سهامداران و شرکتهای آنان و روشی که سهامداران به کمک آن، مدیران را به بهترین عملکرد تشویق می کنند. ( مثلا با رای گیری در مجامع عمومی و جلسات منظم با مدیر ارشد شرکتها) (کتابچه حاکمیت شرکتی بریتانیا، 1996 ).
4. کیزی و رایت در سال 1993 نوشته اند:"حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند."
5. ابزاری که هر اجتماع، به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می کند و یا، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروههای مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل و هیات مدیره. سایر گروهها شامل کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع [31].
6. سیستم حاکمیت شرکتی را می توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می شوند [22].
7. حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است [28].
تئوری نمایندگی
آغاز مالکیت شرکتی از طریق مالکیت سهام، تاثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکتها داشت. جدایی مالکیت از مدیریت منجر به یک مشکل سازمانی مشهور، به نام "مشکل نمایندگی" شد. [19]مبانی تئوری نمایندگی را مطرح ، شرکتها را به عنوان کارگزاران و سهامدار را بعنوان کارگمار تعریف کردند. در تحلیل آنها، یک سهامدار در برابر مدیران قرار دارد. یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. در این شرایط، مدیران برای دستیابی به عایدی کوتاه مدت و متفرقه تحریک می شوند که منجر به کاهش ارزش منافع و رفاه سهامداران می شود. در تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار "زیان باقیمانده" نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکتها توسط سهامداران را نشان می دهد.اگر مکانیزم بازار و توانایی سهامداران برای کنترل و مراقبت از رفتار مدیران، کافی نباشد، نیاز به نوعی نظارت با راهنمایی رسمی خواهد بود. مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهامدارن در سراسر جهان وجود دارد و دولت ها با تهیه اسناد سیاسی و قوانین حاکمیت شرکتی، با سرعتی شگفت آور در این کار دخالت می کنند.
عوامل کنترلی موثر بر حاکمیت شرکتی
نیاز به حاکمیت شرکتی از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می شود. این تضاد منافع که اغلب به آن مشکل نمایندگی اطلاق می شود، از دو منبع اصلی ناشی می شود. اولا افراد مختلف حاضر در ساختار شرکت ، دارای اهداف و خواسته های متفاوتی هستند. ثانیاً اطلاعات افراد مزبور از اعمال ، دانش و خواسته های دیگر افراد حاضر ، کامل نمی باشد. این تضاد منافع را از طریق آزمون تفکیک مدیریت از مالکیت و یا به عبارت دیگر تفکیک کنترل از مالکیت گزارش نمودند . آنها بیان داشتند که در شرایط عدم وجود سایر مکانیسم های حاکمیت شرکتی ، تفکیک مالکیت از کنترل ، این امکان را به مدیران می دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهامداران اقدام نمایند.
با وجود این فعالیتها ، مدیران توسط تعدادی عوامل که در برگیرنده و تاثیر گذار بر حاکمیت شرکتی هستند، محدود می شود. این عوامل مواردی از قبیل هیات مدیره (که حق استخدام ، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند) ، قرارداد های تامین مالی ، قوانین و مقررات ، قرارداد های کارگری ، و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب مکانیسم های کنترل داخلی (همانند هیات مدیره) و مکانیسم های کنترل بیرونی (همانند کنترل بازار ) در نظر گرفت . یکی از مکانیسم های کنترلی بیرونی موثر بر حاکمیت شرکتی ، ظهور سهامداران نهادی در ترکیب سهامداران شرکت می باشد . سهامداران نهادی به طور مستقیم از طریق مالکیت و به طور غیر مستقیم از طریق مبادله سهام خود ، دارای توان بالقوه تاثیرگذار بر فعالیت های مدیران می باشند. تاثیر غیر مستقیم سهامداران نهادی می تواند خیلی قوی باشد . برای مثال سهامداران نهادی ممکن است از سرمایه گذاری در یک شرکت خاص خودداری نمایند و در نتیجه جذب سرمایه برای شرکت های مزبور سخت تر و گران تر شده و باعث افزایش سرمایه شرکت می شود.با تغییر محیط شرکت ها ، فعالیت های حاکمیت شرکتی نیز تغییر یافته اند. هر چند این تغییر در کشور های مختلف متفاوت بوده است. لیکن در اقتصاد هایی که بانکداری ، بازار سرمایه و سیستم های حقوقی تغییرات چشمگیری داشته ، این تغییرات معمول بوده است. تغییرات در کشور هایی که سرمایه گذاری سهامداران نهادی در آنها بیشتر است ، گسترش زیادی داشته است. سهامداران نهادی نقش اصلی را در شکل گیری تغییرات در بسیاری از سیستم های حاکمیت شرکتی داشته اند.
مالکیت شرکت های سهامی عام
در حدود سال 1650 میلادی مرحله ی صنعتی شدن در اروپا آغاز شد و دیگر کسب و کار های تولیدی تک مالکی نمی توانست نیاز های جامعه را بر آورده سازد. از این رو صاحبان صنایع به فکر افتادند تا میزان تولید خود را افزایش دهند و این امر مستلزم استفاده از میزان سرمایه ای بود که هر یک از سرمایه داران به تنهایی قادر به فراهم کردن آن نبودند . لذا کسب و کارهای جدیدی با سرمایه ی چند شریک و تحت عنوان شرکت شروع به کار کردند. با توجه به این که مالکان این کسب و کارها مدیریت شرکت را نیز بر عهده داشتند، اصطلاحا به آن مالک-مدیر گفته شد.
در اواخر قرن نوزدهم میلادی رشد اقتصادی تعدادی از کشور ها به حدی رسید که این نوع شرکت ها نیز نمی توانستند پاسخگوی نیاز های جامعه باشند و از حدود سال 1860 میلادی شرکت های فوق الذکر نیز اندک اندک به شرکت های بزرگی تبدیل شدند که برای حیات خود به سرمایه ی زیادی نیاز داشتند و فقط چند شریک نمی توانستند سرمایه ی مورد نیاز آن ها را تامین کنند و این امر پایه ای برای تاسیس شرکت های سهامی عام گردید. این شرکت ها برای تامین نیاز مالی خود اقدام به صدور و فروش انواع مختلف اوراق بهادار نمودند. که پس انداز کنندگان را تشویق کنند که به طور مستقیم و غیر مستقیم پس اندازهای خود را در اختیار آنها قرار دهند. حتی نیاز های برخی از این شرکت های بزرگ به حدی بود که ، پا را از مرزهای کشور خود فرا تر گذاشته و به بازار های مالی سایر کشور ها روی آوردند. در این دوره که از دهه شصت قرن نوزدهم شروع شد و تا دهه هشتاد قرن بیستم و با پایان دوره ی صنعتی شدن به اتمام رسید، بیشتر شرکت های سهامی عام بزرگ در لیست بورس های اوراق بهادار قرار گرفته اند.در طی این دوران شرکت ها دارای دو ویژگی شدند که عبارت است از:
جدا شدن مالکیت از مدیریت
پراکندگی سهامداران
پس از پایان این دوره حدود دهه هشتاد قرن بیستم نیز دوره ی جدیدی در اقتصاد آغاز شد که اصطلاحاً به آن عصر اطلاعات گفته می شود. در این دوره بازار های مالی دارای انسجام و گستردگی خاصی گردیدند و نهادها، موسسات وابسته ای به نام بانک ها ، شرکت های سرمایه گذاری، صندوق بازنشستگی و … که نقش بسیار حساسی را در این بازار ها بازی می کنند.
مالک-مدیر
شروع : حدود 1650میلادی
شروع صنعتی شدن:
دوره مالکیت و مدیریت واحد
مالکیت شرکت ها در اختیار مدیران آنها
جدا شدن مالکیت از مدیریت
شروع : حدود 1860 میلادی
اواخر صنعتی شدن: دوره در لیست بورس قرار گرفتن شرکت ها و جدا شدن مالکیت از مدیریت (مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران مختلف)
سرمایه گذاران نهادی و شرکتهای سرمایه گذاری
شروع : حدود 1980 میلادی
عصر اطلاعات: دوره ی مالکیت سرمایه گذاران نهادی و شرکت های سرمایه گذاری
ساختار مالکیت
ساختار مالکیت را میتوان به عنوان نحوه توزیع مالکیت سهام بین اشخاص مختلف (حقیقی و حقوقی) تعریف کرد. تضاد منافع بین سهامداران و مدیریت یکی از موضوعات مهمی است که طی دهههای اخیر مورد توجه محققین بوده است. ارتباط بین سهامداران و مدیران شرکت مملو از تضاد منافعی است که از جدایی مالکیت و کنترل، تفاوت هدف های سهامداران و مدیران، و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران ناشی میشود (دی، 2008) که این تضاد منافع به وسیله تئوری نمایندگی بیان می گردد. رابطه نمایندگی به صورت قراردادی تعریف میشود که به موجب آن یک یا چند شخص (مالک یا مالکان)، شخص دیگری (نماینده) را برای اجرای بعضی خدمات از جانب خود به کار گماشته و اختیار تصمیمگیری را به وی تفویض میکنند [19]. ساختار مالکیت می تواند به عنوان مالکیت سهامی معرفی شود که به وسیله مدیریت شرکت، کارکنان، سهامداران عمده بیرونی، سایر شرکت ها و سهامداران خرد نگهداری می شود [21]. شرکت ها بر اساس تفاوت در ویژگی ساختار مالکیت، ترکیب هیئت مدیره را تشکیل می دهند و در نتیجه تشکیل هیئت مدیره، استراتژی ها و سیاست های شرکت شکل می گیرد [16].
هیئت مدیره1
اصلاحات حاکمیت شرکتی به طور قابل توجهی قوانین و مسئولیت های هیئت مدیره را افزایش داده است. قوانین مربوط به هیئت مدیره هم در مورد وظایف نظارتی هم مشاوره ای در حال گسترش هستند. نقش مشورتی نیازمند آن است که هیئت مدیره به مدیریت اجرایی در تصمیمات راهبردی تجاری جهت ایجاد ارزش برای سهام داران بدون دخالت در مدیریت امور جاری، راهنمایی و مشاوره دهد. انجام نقش نظارتی نیازمند آن است که هیئت مدیره بر طرحها، تصمیمات، فعالیت ها و عملکرد مدیریت نظارت کنند تا از حفظ منافع سهامداران مطمئن شوند. در کلیه اقداماتی که هیئت مدیره به عمل می آورد، از مدیران انتظار می رود تصمیمات تجاری خود را به گونه ای اتخاذ کنند که منطقاً معتقدند بهترین منافع شرکت در آن است. سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط به هیئت مدیره را می توان قالب موارد زیر مطرح نمود:
تعداد اعضای هیئت مدیره (اندازه)
اندازه اعضای هیئت مدیره (تعداد اعضا) به عنوان یک عنصر با اهمیت دیگر در ویژگی های هیئت مدیره است. تعداد بهینه اعضای هیئت مدیره می بایست طوری تعیین شود تا نسبت به اینکه اعضای کافی برای پاسخگویی و وظایف مختلف وجود دارد اطمینان حاصل شود. دو دیدگاه در باره تاثیر اندازه هیئت مدیره مطرح است؛یک دیدگاه می گوید هیئت مدیره های بزرگ تر، اثربخشی کمتری دارند زیرا استخدام و هماهنگی گروه های بزرگ تر، مشکل تر است[17]. عقیده این گروه بر این است که هیئت مدیره های کوچکتر، موثرترند زیرا قادرند تصمیمات راهبردی به موقع تری اتخاذ کنند. این در حالی است که دیدگاه مقابل اعتقاد دارد که هیئت مدیره های بزرگ تر به اعضا فرصت و اجازه کار تخصصی تری می دهد.[24]. با این حال مطالعه تاثیر تعداد اعضای هیئت مدیره در ایران با توجه به تشابه تعداد اعضا در اکثریت قریب به اتفاق شرکتها(پنج نفر) امکان پذیر نیست.
ترکیب هیئت مدیره
هیئت مدیره شرکت به عنوان نهاد هدایت کننده ای که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر عهده دارد، اهمیت زیادی دارد. به نظر می رسد که رمز موفقیت شرکت، در گروی هدایت مطلوب آن است.
اثربخشی هیئت مدیره، علاوه بر اندازه آن، ممکن است به ترکیب هیئت مدیره نیز بستگی داشته باشد. یک نظریه این است که در هیئت مدیرههایی که نسبت قابل ملاحظهای از آنها را اعضای غیرموظف تشکیل میدهند، نظارت موثرتری بر مدیریت شرکت اعمال نموده و بنابراین، میتوانند اختیارات مدیریت را محدود نمایند. [14]، و [34]نیز برهمین اساس متوجه رابطهای مثبت بین درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره و عملکرد شرکت شدند. با این وجود بعضی تحقیقات بر بی ثمری حضور نسبت بالایی از مدیران غیرموظف در هیئت مدیره تاکید کرده اند؛ و آن را ناشی از تغییر فعالیت های راهبردی، نظارت بیش از حد، فقدان سواد تجاری برای موثر بودن و فقدان استقلال واقعی دانسته اند. این نظریه چنین فرض مینماید که هیئت مدیرههایی که اکثریت آنها با اعضای غیرموظف است، چندان اثربخش نیستند. زیربنای این دیدگاه این است که اعضای غیرموظف هیئت مدیره معمولاً اطلاعات کمی راجع به شرکت داشته و از مهارتهای عملی لازم برای احراز سمت برخوردار نیستند، و لذا ترجیح میدهند به جای اتخاذ رویکردی انتقادی و نظارتی بر مدیریت شرکت، کمتر با مدیریت شرکت مواجهه و مخالفت نمایند. (از جمله [8])
گزارش [15]توصیه کرده است که هیئت مدیره، باید حداقل دارای سه عضو غیرموظف یا غیراجرایی باشد تا اعضای مزبور، توان تاثیرگذاری بر تصمیم های هیئت مدیره را داشته باشند. همچنین، در گزارش مذکور بیان شده است که مدیران غیرموظف، باید دارای دیدگاه های مستقلی در زمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرای عملیات شرکت باشند. علاوه بر این، قید شده است که اکثریت مدیران غیرموظف، باید مستقل از مدیریت شرکت باشند و نباید هی چگونه رابطه ای (به غیر از دریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنان را با مخاطره روبرو سازد.
هیئت مدیره دارای بالاترین اختیار در سیستم کنترل و اجرای نقشهای دوگانه نظارت و تصویب2 شرکت میباشد. نقش هیئت مدیره نظارت و تنظیم رفتار مدیریت شرکت برای اطمینان از اینکه مدیریت منافع سهامداران را دنبال میکنند، میباشد [19]. زمانی که کنترل کمتری از بیرون (از جمله بازارهای مالی) بر شرکت اعمال میشود در این صورت کنترلهای داخلی به شکل وجود اعضای غیر موظف در ترکیب هیئت مدیره میتواند یک مکانیسم نظارتی اثربخش باشد. هرچه اعضای غیرموظف در ساختار هیئت مدیره بیشتر باشد توان کنترل و نفوذ افراد بیرونی و مستقل بر شرکت بیشتر میشود.
تحقیقات پیشین تاثیر اعضای غیرموظف هیئت مدیره را بر طیف وسیعی از تصمیمات هیئت مدیره نظیر برکناری مدیر عامل [42]،مذاکرات پیشنهاد مناقصه و مزایده ، (بیرد وهیکمن،1992) و مقاومت در برابر پرداخت های کلان جهت تحصیل سهام عمده سایر شرکتها بررسی و مشخص نموده اند.
همچنین پژوهش های زیادی بر نقش اعضاء غیر موظف هیئت مدیره در کاهش مشکلات ناشی از مسئله نمایندگی، از طریق نظارت و هدایت رفتار مدیریت اجرایی و طراحی مشوق هایی برای آنان، تاکید میکنند[19]. برای مثال هرمالین و ویسباخ (1988) به این نتیجه رسیدند که هیئت مدیره هایی که اعضای غیرموظف در آن ها تسلط دارند، بیشتر در راستای منافع سهامداران گام برداشته و با احتمال بیشتری مانع عملکرد ضعیف هیئت مدیره می شوند. مطالعات متعددی نشان میدهد که وجود اعضای غیرموظف در هیئت مدیره تاثیر مثبتی بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران دارد([9]؛ [8]).
مروری بر پیشینه تحقیق
تحقیقات خارجی
درباره مفهوم، ماهیت، اجزای تشکیلدهنده، روشها و شاخصهای سنجش و گزارشگری سرمایه فکری و اثرات آن بر برتری عملکرد شرکتها و سازمانها مقالات متعددی نگاشته شده است. [18]، [27]
زمینه اصلی سرمایه فکری که بعنوان چارچوبی برای تجزیه و تحلیل داراییهای ناملموس در یک سازمان مطرح شد، بوسیله راس[14] صورت گرفت و جزئیات بیشتر تئوریکی آن بوسیله چاتکل [11]، [39]مطرح شد که این رویکرد به طور موازی با مطالعات تجربی که توسط آمیت و شومیکر انجام گرفت، توسعه داده شد. بسیاری از شاخصهایی که مطرح شده است، بوسیله مطالعات تجربی که توسط ادوینسون و لیف که مدیر سرمایه فکری اسکاندیا می باشند، انجام شده است[35].
مراحل پیدایش سرمایه فکری از اواسط دهه 1980 شروع شد، وقتی که بعضی از شاغلین در صنعت خدماتی در سوئد، ارائه یک سند تجاری ضمیمه را به گزارشهای مالی شرکت پیشنهاد کردند[33].
اولین مطالعه تجربی نیز برای اندازهگیری سرمایه فکری در اواسط دهه 1980 توسط انجمن سوئدی انجام شد و بعد از آن تحقیقات بسیاری برای تعیین وضعیت سرمایه فکری شرکتها [14]در داخل کشورها[12]و بین کشورها انجام شد. در این تحقیقات با استفاده از تجزیه و تحلیل گزارشهای سالانه شرکتهای بازرگانی در شش کشور شامل آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، ژاپن و کره جنوبی یک مقایسه بین المللی از سرمایه فکری کشورها به عمل آوردند.
تحقیقات مستند جویا3 نشان داد که تلاش در جهت قرار دادن سرمایه فکری در درون ترازنامه شرکت، یک مفهوم منطقی می باشد و تحقیقاتی که بوسیله جویا انجام شد نشان داد که این موضوع کاملاً علمی می باشد[8]. جویا نتایج تحقیقاتش را مبتنی بر تعدادی از کارشناسان خبره قرار داد نتایج گزارشات او از تحقیق این است که بعد از تعیین ارزش سرمایه فکری، در طبقه سرمایه، در ترازنامه شرکت منعکس شود[14]، [32] ، [30] و [19]. بسیاری از مطالعات سرمایه فکری، تئوریکی [25] و یا توضیحی (کاوشی) [14] ، [8] و [2] می باشند.
بسیاری از تحقیقات غربیها درباره سرمایه فکری، در گزارشهای سالانه منتشر میشود (مرکز تحقیقات اتریش و مرکز تحقیقات آلمان). هر چند که مطالعات تجربی آسیاییها بیشتر از غربیها میباشد، اما آنها بیشتر مطالعات مقایسهای و تطبیقی را انجام دادهاند[41].
بعضی از محققان توجه خود را بر گزارشگری مبتنی بر دانش قرار دادند[27]. همچنین گروهی دیگر به سنجش داراییهای غیر ملموس به ویژه در بخشهای عمومی توجه ویژه داشتهاند. چن از نظریهبازیها برای ارزشیابی سرمایه فکری بهره گرفته و کیتسا به بررسی رابطه میان داراییهای غیر ملموس و سرمایه فکری میپردازد. هانت و سیوبی تلاش خود را بر سنجش دانش و داراییهای مبتنی بر دانش قرار دادهاند. اندرو اثرات تکنولوژی اطلاعات و تفاوتهای فرهنگی بر رفتار سازمانی در صنایع خدمات مالی را مورد بررسی قرار داده است[12]. زو مفهوم شبکه سرمایه فکری را به عنوان حلقه نظاممند رابط، میان سرمایه فکری و حافظه سازمانی پرداخته است[13]. ریاحی در مطالعات خود به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای بازرگانی چند ملیتی بازرگانی پرداخته است. بنتیس و همکارانش کوشیدند تا مفهوم نرخ بازده سرمایه فکری را تشریح نمایند. تعداد دیگری از محققان کوشیدند تا تشریح اتحاد استراتژیک به عنوان روشی ارزشمند جهت مدیریت سرمایه فکری بپردازند[23].
اسمیت دیدگاهی استراتژیک را درباره مدیریت داراییهای فکری پیشنهاد مینماید. [31]عنوان کردند که مدیریت میتواند با اندازهگیری داراییهای ناملموس و مدیریت اثربخش این داراییها، موجب بهبود عملکرد و توسعه سازمان و دستیابی سازمان به اهداف استراتژیک میشود[40].
جانسون نیز در مجموعهای از مقالات خود چنین بیان میدارد که سرمایه فکری از طریق مدیریت فرآیند سرمایههای انسانی، قابلیت برتری بخشی سازمانها را فراهم مینمایند.ادنل تعامل انسانی را مهمترین منبع ارزش غیرملموس برمیشمارد.
لیست [15]مشخص کرد که برای ساختن یک زیر بنای ملی و زیر ساختهای سازمانی، ترفیع و جمعآوری سرمایه فکری و استفاده از آنها برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است. وی معتقد است که اندازه سرمایه فکری کشورها یک عامل بسیار مهم از تمایز بین اقتصاد توسعهیافته از اقتصاد غیرتوسعهیافته است.
فریمن نیز نشان داد که توسعه سرمایه فکری یک نقش فعال در توسعه و پیدایش زیر بنای تکنولوژیکی شرکت دارد[18].
اکثر روشهای ارائه شده در زمینه ادبیات سرمایه فکری در بردارنده مجموعه کاملی از معیارهای سنجش سرمایه فکری نیستند. رودوف و لیلیارت برای غلبه کردن بر نقاط ضعف شرکتها درباره سنجش و ملحوظ نمودن ارزش داراییهای مشهود و غیرمشهود و همچنین کمک به آنها در امر تهیه صورتهای مالی کامل، روشهای مالی خاصی را جهت سنجش داراییهای نامشهود با عنوان FIMIAN ارائه نمودند[38].
مطالعات زیادی را میتوان یافت که تاثیر مستقیم سرمایه فکری بر مزیت رقابتی، رشد فروش، سهم بازار، سودآوری و ارزش افزوده هر یک از کارکنان را نشان میدهند[11]
[24]پژوهشی در مورد تاثیرسرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای خرده فروشی انجام دادند و نتیجهگیری نمودند که سرمایه فکری، علاوه بر بیان ارزش واقعی این شرکتها، سبب ایجاد مزیتهای رقابتی بین شرکتهای خرده فروشی است [24].
[27]در پژوهشی با عنوان سرمایه فکری و ساختار پویای (Organic) سازمانی در جامعه دانش به این نتیجه رسید که ساختار پویای سازمانی دارای اثر مثبت بر روی سرمایه فکری بوده و لذا این ساختار میتواند باعث بهبود سرمایه فکری در سازمان شود. نتایج این پژوهش به مدیران در طراحی ساختار سازمانی پویا و قابل انعطاف کمک کرده و توانایی آنان را برای رقابت افزایش میدهد [27].
تحقیق پوکو، نشان داد که در میان انواع مختلف دانش، شرکتها مناسبترین منبع مزیت رقابتی را دانش تیمی و دانش فنی کارکنان میدانند. برخی مطالعات دیگر سعی دارند انواع دانش را با توجه به درجه اهمیت شان برای رقابتی شدن عملکرد یک شرکت طبقه بندی کنند[36].
الکا برامهندکار و همکاران، در تحقیق خود با عنوان " سرمایه فکری و عملکرد شرکتها: یک مطالعه تجربی در صنایع داروسازی" به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد 139 شرکت داروسازی پرداختند که عملکرد شرکتها را بازده دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، بازده سرمایهگذاری (ROI) و ریسک β (beta) نامیدند. که نتایج حاکی بود از اینکه رابطه معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکتها وجود دارد[5].
تان، پلومن و هانکوک، در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری و بازده مالی شرکتها " ابتدا با استفاده از مدل [32]با تمرکز بر آسیا و کسب اطلاعات 150 شرکت عمومی در بورس سنگاپور بین سالهای 2000 تا 2002 و با استفاده از آزمون آماری PLS (برای آنالیز داده ها)، ارتباط سه بخش (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی) با بازده مالی (عملکرد) شرکتها، بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، سود هر سهم (EPS) و بازده کل سهام عادی (ASR) سنجش شدهاند. نتایج حاکی از آن است که اولاً بین سرمایه فکری شرکت و بازده مالی فعلی و آتی شرکتها رابطه مثبت معناداری وجود دارد ثانیاً تاثیر سرمایه فکری در بازده مالی شرکتها در صنایع مختلف متفاوت میباشد [12].
هلنا رودز و تانجا میهالیک، در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری در صنعت هتلداری؛ یک مطالعه موردی از اسلوونی " به بررسی تاثیر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی در صنعت هتلداری در اسلووانی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد مالی در این صنعت وجود دارد و این امر نشاندهنده تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتها می باشد. ثانیاً ضریب تاثیر بالای سرمایه ارتباطی در مقایسه با سایر اجزای سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکتها میباشد[10]
یانگ چو و دیگران، در تحقیقی تحت عنوان " سرمایه فکری؛ یک مطالعه تجربی از ITRI " به بررسی ارتباط بین اجزای سرمایه فکری (سرمایه انسانی، سرمایه ارتباطی و سرمایه ساختاری) با عملکرد، صنایع پیشرفته تخصصی4 انستیتو تحقیقات تکنولوژی صنعتی (ITRI) پرداختند و نتیجه گرفتند که اولاً یک رابطه مثبت معناداری بین اجزای سرمایه فکری و عملکرد شرکتها وجود دارد و ثانیاً افزایش سرمایه فکری منوط به فرآیند خلق ارزش و ذخیره استراتژیک آنها در سازمان میباشد.[41]
بوم و سیلورمن، در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری و سرمایه انسانی، عوامل موثر بر ریسک و عملکرد مالی در صنعت بیوتکنولوژی " به بررسی و آزمون ارتباطی بین اجزای سرمایه فکری و تصمیمات ریسک مالی و عملکرد شرکتها و تاثیر این اجزاء بر عملکرد آتی شرکتها پرداخته-اند. نتایج حاکی از یک تاثیر معنادار اجزای سرمایه فکری بر عملکرد و ریسک مالی شرکتهای حاضر در صنعت بیوتکنولوژی میباشد[41]
آنه هو و ویلیامز، در تحقیق خود تحت عنوان " ارتباط بین ساختار هیات مدیره و کارایی ارزش افزوده سرمایه فکری و سرمایه فیزیکی در شرکتهای بین المللی " ابتدا با مطالعهای که از 286 شرکت که 84 شرکت از آفریقای جنوبی، 94 شرکت سوئدی و 108 شرکت انگلیسی بودهاند، صورت گرفت، ارزش افزوده سرمایه فکری شرکتها را با استفاده از مدل [32]اندازه گیری و ارتباط آنها با ساختار هیات مدیره شرکتها نیز بررسی شد و نتیجه گرفته شد که یک ارتباط مثبت و معناداری بین این دو وجود دارد اما میزان این ارتباط در شرکتهای فعال در شرکتهای مختلف متفاوت بوده که ناشی از تفاوتهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عنوان شد[3].
چن و دیگران، در مقالهای تحت عنوان " اندازهگیری سرمایه فکری؛ یک مدل جدید و مطالعه تجربی " یک مدل سنجش سرمایه فکری را که مبتنی بر شاخصهای کیفی است بیان میکنند. در این تحقیق، سرمایه فکری به 4 بخش تقسیم شده و شاخصهای کیفی مربوط به هر کدام از آنها معرفی و اعتبار روائی آنها تایید شدند. سپس یک آزمون معناداری بین نتایج حاصل از 4 بخش سرمایه فکری شرکت و عملکرد کسب و کار شرکتها، انجام شد که نتایج حاکی از یک رابطه معنادار قابل توجیه بین آنها میباشد[6].
شن تای و تونگ چن، در تحقیق خود تحت عنوان " یک مدل ارزیابی جدید برای سرمایه فکری بر اساس محاسبات متغییر زبانی " یک مدل جدید را برای ارزیابی سرمایه فکری بوسیله ترکیب رویکرد فازی 2-tuple با روش تکنیک تصمیمگیری چند متغییره (MCDM) ارائه کرده و برای شرکتهای پیشرفته تخصصی5 در تایوان آزمون کردهاند. در این تحقیق با استفاده پرسشنامه چند متغیره و با دو طیف مجزا دادهها را جمعآوری و با استفاده مدلهای برنامهریزی فازی اجزای سرمایه فکری را در شرکتها اندازهگیری نمودند[36]
تونک بوزبورا و احمت بسکث، در مقالهای تحت عنوان " اولویتبندی شاخصهای اندازهگیری سرمایه فکری و انسانی شرکت با استفاده از AHP فازی " شاخصهای اندازهگیری سرمایه فکری را با استفاده از AHP فازی اولویت بندی کردند و نتایج تحقیق نشان داد که خلق و انتشار ارزشهای استراتژیک در سازمان مهمترین شاخص سرمایه فکری میباشد[4].
گارسیا و مارتینز، در تحقیقی تحت عنوان " استفاده از اطلاعات سرمایه فکری در تصمیمگیری سرمایهگذاری؛ یک مطالعه تجربی با استفاده از تحلیل گزارشات " در یک مطالعه تجربی به بررسی ارتباط بین اطلاعات سرمایه فکری استفاده شده در تصمیمات سرمایهگذاری در شرکتهای اسپانیایی پرداختند. در این تحقیق، آنها گزارشات تحلیلی مورد استفاده تحلیلگران را بصورت درونزا مطالعه کرده و یافتهاند که تحلیلگران در تصمیمات سرمایهگذاری خود از گزارشات و اطلاعات سرمایه فکری شرکتها بسیار زیاد استفاده میکنند، همچنین آنها دریافتند که تحلیلگران در بسیاری از اوقات، از این اطلاعات در تجزیه و تحلیل شرکتهایی که دارای سودآوری بالایی میباشند، استفاده میگردد[8].
یوهانسن و دیگران، یک مدل تجزیه و تحلیل سرمایه فکری را که مبتنی بر فرآیند خلق ارزش میباشد را ارائه داده و به بررسی نقش سرمایه فکری در فرآیند خلق ارزش در سازمانها میپردازند[12].
کینتیا و دیگران، در تحقیقی تحت عنوان " نقش سرمایه فکری در رسیدن به مزیت رقابتی، در سیستم ERP " نشان میدهند که ERP در مقایسه با IT ، تکنولوژی توانمندتری برای ساخت و تقویت سرمایه فکری در سازمانها میباشد. ثانیاً آنها عنوان میکنند که هدف اصلی از استفاده ERP، بستری برای رشد و شکلدهی سرمایه فکری در سازمانها میباشد.
دونگووک هان و اینگوهان، در تحقیقی تحت عنوان " اولویتبندی و انتخاب شاخصهای سنجش سرمایه فکری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای صنعت ارتباطی موبایل " ابتدا یک چارچوب مفهومی از اطلاعات کیفی اعم از اطلاعات مالی و سیستم اطلاعاتی ایجاد کردند، سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، به هر یک از این اطلاعات وزن داده و در صنعت ارتباطی موبایل بررسی کردهاند. یافتهها حاکی از آنست که اولاً این صنعت دارای رشد چشمگیر در ارزش شرکتهای حاضر در صنعت موبایل میباشد. ثالثاً شاخصهای ویژهای بعنوان شاخصهای منتخب برای بکارگیری در این صنعت خاص انتخاب شدهاند.
موریتس و دیگران، در تحقیق خود تحت عنوان " سرمایه فکری و شرکتهای توانمند (مستعد)6؛ توضیحی، بینشی7 و کمی " با استفاده از اطلاعات 17 شرکت فعال در صنعت IT در کشور کانادا به بررسی و رتبهبندی توانایی شرکتها بر اساس شاخصها و معیارهای مختلف سرمایه فکری شرکتها پرداختهاند[17].
برنارد مار، در تحقیقی تحت عنوان " اندازهگیری و الگوبرداری8 سرمایه فکری" پس از طرح مباحث، تئوریها و اصول مربوط به اندازهگیری سرمایه فکری و الگوبرداری، نتیجه گرفت که قبل از هرگونه الگوبرداری از IC، شناخت سازمانی، قابلیت سازمان و خط سیر خلق ارزش سازمان بسیار مهم میباشد[24].
ردوف و للیارت، در مقاله خود تحت عنوان " FIMIAM؛ روشهای مالی برای اندازهگیری سرمایه فکری " ضمن تشریح روشهای متداول اندازهگیری سرمایه فکری و مقایسه مدلها بر اساس عملکرد تاریخی و آینده، قابلیت الگوبرداری و قابلیت کمی سازی، روشهای مالیای را برای اندازهگیری سرمایههای فکری و داراییهای ناملموس معرفی میکنند. در ضمن برای تکمیل ترازنامه شرکتها، ترازنامهای را معرفی میکنند که حاوی داراییهای مشهود و نامشهود شرکت میباشد[39].
هرمن و دیگران، در مقاله خود تحت عنوان " مدلهای اندازهگیری سرمایه فکری؛ یک ارزیابی مقایسهای " ضمن معرفی و تشریح روشهای متداول اندازهگیری سرمایه فکری، مدلها را براساس دادههای زمانی، پویایی سیستم و از جهت علّی طبقه بندی کرده و یک ارزیابی مقایسهای از آنها به عمل میآورند[15].
مک پرسون و پایک، در تحقیق خود تحت عنوان " حسابداری، اندازهگیری تجربی و سرمایه فکری " با رویکرد حسابداری به بررسی اندازهگیری عملکرد شرکتها با استفاده از شاخص جریان نقدی و سرمایه فکری با استفاده از شاخص برند، شهرت و سرقفلی، پرداختهاند. در این تحقیق، اندازه شرکتها، سهم داراییهای نامشهود برای ایجاد جریان نقدی و ارزش کسب و کار خلق شده توسط سرمایه فکری نیز بررسی شده است. برای اثبات تجربی این مدل، میزان عملکرد و سرمایه فکری یک هتل محاسبه شده و حاکی از یک رابطه مثبت معنادار بین عملکرد و سرمایه فکری این هتل میباشد[36].
استفان چن، در تحقیقی تحت عنوان " ارزیابی سرمایه فکری با استفاده از تئوری بازیها " به سنجش سرمایه فکری پرداخته است.
رین و مارتی، در تحقیقی تحت عنوان " اندازهگیری سرمایه فکری و ارتباط آن با مالکیت ساختاری؛ یک مطالعه تجربی در صنعت بیوتکنولوژی فنلاند " با استفاده از روشی جدید برای اندازهگیری سرمایه فکری مبتنی بر الگوی پلت فرم ارزش9 به اندازه گیری 84 شرکت فعال در صنعت بیوتکنولوژی در فنلاند پرداخته شده است. این شرکتها در سه گروه زمانی 1997 تا 2001، 1991 تا 1996 و قبل از 1991، طبقهبندی و آزمون شدهاند. نتایج نشان داد که اولاً بین اجزای سرمایه فکری و تامین سرمایه درونی، یک رابطه معنادار مثبت وجود دارد. ثانیاً این ارتباط بین شرکتهای بیوتکنولوژیی که در محصولات دارویی فعال بودهاند، معنادارتر و موثرتر بوده است[40].
تحقیقات داخلی
با وجود تحقیقات و مطالعات فراوان خارجی درباره سرمایه فکری، در ایران مطالعات تجربی اندکی درباره سرمایه فکری انجام شده است و تنها، در بعضی از موارد به تعاریف و تئوریهای مربوط به سرمایه فکری بسنده شده است.
علی اصغر انواری رستمی و حسن سراجی، در تحقیق خود با عنوان " سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار " بر اساس دادههای 7 ساله شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1376 الی 1382 پنج روش سنجش پیشنهادی در محاسبه سرمایه فکری را مورد آزمون قرار داده است. نتایج آزمونهای آماری بیانگر آنست که در سطح اطمینان 95 درصد، روشهای پیشنهادی چهارم و پنجم (با ضریب همبستگی بالای 97 درصد) همبستگی بالا و معناداری را با ارزش بازاری سهام شرکتها و صنایع بورس اوراق بهادار تهران نشان دادهاند و با توجه به مقدار ضریب تعیین بالاتر نسبت به سه روش اول، دوم و سوم از توان تبیین بهتری برخوردارند[2]
عباس منوریان و دیگران، نیز در تحقیق خود با نام " بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت تهران " به بررسی اثر سرمایه فکری بر عملکرد بانک ملت تهران پرداخت. این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری میباشد. بدین منظور پرسشنامهای با 51 سئوال برای اجزاء سرمایه فکری طراحی گردید و مقدار عملکرد سازمانی شعب بانک ملت نیز از طریق تکنیک تحلیل پوششی دادهها محاسبه شده است. این تحقیق نشان داد که بین اجزای سرمایه فکری روابط متقابل نسبتاً قوی وجود داشته است ولی این سرمایهها هیچگونه تاثیری بر روی عملکرد سازمانی شعب بانک ملت استان تهران نداشته است.[8]
عباسعلی حاج کریمی و دیگران، تحقیقی را با عنوان " بررسی اثرات سرمایههای فکری بر عملکرد سازمانی شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن " انجام دادهاند که در این تحقیق ضمن مطالعه مفاهیم بنیادی و زیر ساختهای کاربردی و علمی مدیریت دانش و سرمایههای فکری، بر ضرورت توجه سازمانها، دولتها و جوامع بدین بحث تاکید نموده و ضمن ارائه مدل طبقهبندی اجزاء این دسته از سرمایههای نامشهود، و همچنین بر پایه دستاوردهای حاصل از پرسشنامه انجام گرفته و سرانجام با بهرهگیری از رهنمودها و نظرات محققین برتر در این حوزه، به شناسایی و تبیین نقش و اثرات سرمایههای فکری بر هر یک از زوایای فعالیت کسب و کارها پرداخت. در این تحقیق اطلاعات کمی و کیفی از طریق پرسشنامهای جامع و مدون جمعآوری شده و فرضیات اصلی و فرعی تحقیق با بهرهگیری از تکنیکهای پیشرفته آماری با ضریب 95% و نیز نرم افزار SPSS اثبات گردید[7]
مهدی اصغرنژاد، در تحقیق خود با عنوان " سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی " ابتدا با استفاده از مدل [32]ارزش سرمایه فکری شرکتهای سرمایهگذاری برای دوره 6 ساله از 1380 تا 1385 محاسبه، سپس در مرحله بعد ارتباط بین ارزش سرمایه فکری و بازده مالی شرکتهای سرمایهگذاری فعال در بورس اوراق بهادار تهران، مورد ارزیابی قرار داد. که در این تحقیق با استفاده از آزمون آماری OLS (برای آنالیز داده ها)، ارتباط سه بخشی (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی) با بازده مالی شرکتها، بر اساس بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، سود هر سهم (EPS)، بازده کل سهام عادی (ASR)، سنجش شدهاند. نتایج حاکی از آنست که رابطه مثبت معناداری بین سرمایه فکری و بازده مالی; سرمایه فکری و بازده مالی آتی; نرخ رشد سرمایه فکری و نرخ رشد بازده مالی شرکتهای سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار وجود دارد.[5]
محمدجواد زارع بهنمیری، تحقیقی را با عنوان " بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرکت ها، مطالعه موردی : شرکت¬های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " انجام داده است که در آن ابتدا با استفاده از منطق فازی، سرمایه فکری شرکت های داروسازی را مورد سنجش قرار داده و سپس رابطه اطلاعات بدست آمده را با عملکرد مالی (بازده دارایی( ROA)، بازده سرمایه گذاری( ROI)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و نسبت کیوتوبین (Q)) شرکت های مورد مطالعه برای سال های بین 1383 الی 1387 مورد بررسی قرار داده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه مثبت معناداری بین سرمایه انسانی و سرمایه ارتباطی با عملکرد شرکت ها وجود دارد ولی بین سرمایه ساختاری و عملکرد شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد. [6]
زینب نادی، تحقیقی را با عنوان " بررسی رابطه ساختار هیئت مدیره و سرمایه فکری شرکت ها، مطالعه موردی : شرکت¬های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران " انجام داده است که در آن ابتدا با استفاده از مدل پالیک، سرمایه فکری شرکت های داروسازی را مورد سنجش قرار داده و سپس رابطه اطلاعات بدست آمده را با ساختار هیئت مدیره شرکت های مورد مطالعه برای سال های بین 1383 الی 1387 مورد بررسی قرار داده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که رابطه مثبت معناداری بین سرمایه فکری و اجزای ساختار هیئت مدیره (نسبت اعضا غیر موظف، درصد مالکیت هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره) شرکت ها وجود دارد. [8]
منابع و ماخذ
منابع فارسی
1. اسلامی بیدگلی، غلامرضا، "ارزیابی بازدهی سرمایهگذاریهای دولت و اثر افزایش آن در ساختار مالی و اقتصادی کشور"، پایان نامه دوره دکتری، بهمن، 1373.
2. انواری رستمی، علی اصغر و سراجی، حسن، (1384) " سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکتهای بورس اوراق بهادار"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی ، شماره 39، صفحه 49-62
3. بطحایی، عطیه،(1385)، " بررسی اثرات سرمایههای فکری بر عملکرد سازمانی شرکتهای تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معادن"، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی.
4. سرمد، زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه(1385)،"روشهای تحقیق در علوم رفتاری"، تهران : انتشارات آگاه.
5. اصغر نژاد امیری، مهدی،(1387)، " سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه آن با بازده مالی "، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه مازندران.
6. زارع بهنمیری، محمد جواد، (1388)، " بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران.
7. یزدانی، حمید رضا، (1385) ،" بررسی روابط متقابل میان اجزای سرمایه فکری و اثرات آنها بر عملکرد سازمانی شعب بانک ملت تهران "، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه تهران.
8. نادی، زینب، (1389)، " بررسی رابطه سرمایه فکری و ساختار هیئت مدیره شرکتهای داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران.
منابع انگلیسی
9. Andersson, D, 2004, " IC valuation and measurement: classifying the state of the art " , Journal of Intellectual Capital, vol 5, no.2, pp: 230-242
10. Anne Ho, Carol, Williams, S. Mitchell. (2003)." International comparative analysis of the association between board structure and the efficiency of value added by a firm from its physical capital and intellectual capital resources " Contents Lists available at Science Direct The International Journal of Accounting, jornal homepage: www.elsevier.com/locate/eswa.
11. Bernnan, N .(2001) , " Intellectual capital annual reports: evidence from Ireland", Accounting,Auditing &Accountability Journal , Vol. 14 No.4 , pp. 423-436
12. Bernnan, N. and Connell, B. (2000), "Intellectual capital : Current issues and policy implications" Journal of intellectual capital, Vol. 1 No. 3, pp. 206 – 240.
13. Bontis, N., Keow, W,C,C. and Richardson, S. (2000), "Intellectual capital and Business performance in Malaysian Industries", Journal of Intellectual capital, Vol. 1 No. 1, pp. 85-100.
14. Bontis, N. (1996), "There's a price on your head : managing intellectual capital strate gically", Business Quarterly, Summer, pp. 40-47.
15. Bontis,N.,Dargonetti,N,C., Jacobsen ,K.and Roos ,G.(1999), " The knowledge toolbox: A review of the tools available to measure and manage intangible resource ", European Management Journal , Vol .17 No.4 ,pp.391-402
16. Bozbura,F,T.(2004)," Measurement and application of intellectual capital in Turkey ", The Learning Oranization , Vol .11 No.4/5 ,pp. 357-367
17. Bontis, N. (2003) " National Intellectual Capital Index: The Benchmarking of Arab Countries ", United Nations Development Project, New York.
18. Bontis, N. (1998) "Intellectual Capital: An Exploratory Study That Develops Measures and Models", Management Decision, Vol. 36, No. 2, pp 63-76.
19. Bramhandkar, A., Erickson, S. and Applebee I. (2007) "Intellectual Capital and Organizational Performance: an Empirical Study of the Pharmaceutical Industry." The Electronic Journal of Knowledge Management Volume 5 Issue 4, pp. 357 – 362, available online at www.ejkm.com
20. Brennan N. (2001), " reporting intellectual capital in annual reports: evidence from Ireland ", Account. Audit, account. J. 14(4) 423- 436
21. Brooking, A. (1996), " Intellectual Capital, Core Assets for the Thired Millennium Enterprise ", London: international Thomson Business Press.
22. Chen, S & Dodd, J. L. (2001), " Operating income, residual income and EVA: Which metric is more value relevant " , Journal of Managerial Issues, 13(1), 65-89
23. Chen, S, (2003), " Valuing intellectual capital using Game Theory "Journal of Intellectual Capital, Vol. 4, No.2 , pp. 191-201
24. Chen,J.Zhu,Z .and Xie,Y,H.(2004), "Measuring intellectual capital : a new model and empirical study" , Journal of Intellectual capital, Vol. 5 No. 1, pp. 85-100
25. Edvinsson, L. and Malone, M. (1997)," Intellectual capital: Realizing your Company's True value by Finding its Hidden Brain Prower ", Harper collins Publisher Inc, New york, NY.
26. Gupta, O. and Roos, G. (2001), "Mergers and acquisitions through an Intellectual capital perspective", Journal of Intellectual capital, Vol.2 No. 3, pp. 297-309.
27. Guthrie, J., Petty, R. and Johanson, U. (2001), "Sunrise in knowledge economy : managing, measurement and Reporting", Accounting, Auditing & Accountability Journal , Vol. 14 No. 4, pp. 366 – 382.
28. Kannan, G. and Aulbur, W, G, (2004), "Intellectual capital : measurement effectiveness", Journal of Intellectual capital, Vol. 5, No. 3, pp. 389-413.
29. Kaplan,R. and Norton,D.(2004), " Strategy Maps : Converting Intangible Assets into Tangible Outcome ", Harvard Business School Press,Boston ,MA.
30. Malhotra,Y, (2003a), " Measurement Knowledge Assets of a Nation: Knowledge System for Development ", United Nation Headquarters, New York city
31. Malhotral.y. (2003b)," knowledge assets and Intellectual capital Measurement Models: A review and Comparison " (working paper)
32. Marr, B. (2004) "Measuring and Benchmarking Intellectual", Benchmarking : an International Journal, Vol. 11, No. 6, pp. 559-570.
33. Marr, B. and Schiuma, G. (2001), "Measuring and managing intellectual capital and knowledge assets in new economy organizations", in Boune, M. (Ed.), Handbook of performance measurement, Gee, London.
34. Marr, B., Gray, D. and Neely, A. (2003), "Why Do firms measure their IC?", Journal of intellectual capital, vol. 4 No. 4, pp. 441 – 464.
35. Marr, B., Gupta, O., Pike, S. and Roos, G. (2003), "Intellectual capital and knowledge management effectiveness", Management Decision 41 / 3, 771 – 781.
36. Ming-Chin Chen, et al (2005), " An empirical investigation of the relationship between intellectual capital and firms' market value and financial performance", Journal of Intellectual Capital.
37. Mouritesen, J. (1998), "Driving growth : economic value added versus Intellectual capital", Management a ccounting Research , Vol. 9, pp. 461-482.
38. Petty, R. and Guthrie, J. (2000), "Intellectual capital literature review : measurement, reporting and management", Journal of Intellectual capital, Vol. 1, No. 2, May, pp. 155-176.
39. Reinhardt, R., Bornemann, M., Pawlowsky, P. & Schneider, U. (2001): " Intellectual Capital and Knowledge Management. In: H. Dierkes, J. Child, J. & I. Nonaka. (Hrsg.)" : Handbook of Organizational Learning, 775-793.
40. Roos, G. and Roos, J. (1997), "Measuring Your Company's Intellectual Performance", Long Range Planning, Vol. 30 No. 3, pp. 413-426.
41. Roos, G., Roos, J., Edvinsson, L. and Dragonetti, N.C. (1997), " Intellectual capital – Navigating in new Business landscape ", New York university press, New York, NY.
42. Seetharaman, A., Sooria, H,H,B,Z. and Saravanan, A, S. (2002), "Intellectual capital accounting and Reporting in the knowledge economy", Journal of Intellectual capital, vol. 3 No. 2, pp . 128-148
43. Shen Tai, Wei and Chen, Chen Tang (2008), " A new evaluation model for intellectual capital based on computing with linguistic variable ", Contents Lists available at Science Direct Expert System with Applications, jornal homepage: www.elsevier.com/locate/eswa.
44. Stewart, T.A. (1997) " Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations ", Doubleday, New York.
45. Sullivan J, P, H. and Sullivan S, P, H. (2000), "Valuing intangible companies : an intellectual capital approach", Journal of Intellectual capital, Vol. 1 No. 4, pp. 328-340.
46. Sveiby, (1998),"Measuring Intangibles and Intellectual Capital – An Emerging First Standard ", Syeiby.comMeasuring Intangible Assets and intellectual Capital – An Emerging Standard.mht2004-06-17
47. Tan, H.P., Plowman, D. & Hancock, P. (2007) "Intellectual Capital and Financial Returns of Companies", Journal of Intellectual Capital, Vol. 9, No. 1, pp 76-95
48. Tsan, W.N, (2003). " Measurement and Comparison of IT Industrial Intellectual Capital in Taiwan ", International Conference on "New Trends and Challenges of Science And Technological Innovation in a Critical Era" October 30, 2003,Taipei, R.O.C
49. Wang, W, Y, and chang, C. (2005), "Intellectual capital and performance in Causal Models : Evidence from the information Technology Industry in Taiwan", Journal of Intellectual capital, Vol. 6, No. 2, pp. 222-236.
50. Wiig, K. (1997), "Integrating intellectual capital and knowledge management", Lang Range Planning, Vol. 30 No. 3, pp. 399 – 405.
51. Williams, S. Mitchell. (2000)."Relationship Between BoardStructure and a Firm's Intellectual Capital and Performance in an Emerging Economy ", University of Calgary.
3 Joia
4 High tech
5 High tech
6 Capable
7 Visualing
8 Benchmarking
9 Value platform framework
—————
————————————————————
—————
————————————————————