نقش و فایده بیمه
دادن جرات و اطمینان خاطر برای دست زدن به کار و تولید و سرمایهگذاری ایجاد محیط امن برای فعالیتهای اقتصادی، تشویق و حمایت از تجارت داخلی از طریق عرضه کردن تامینهای لازم برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث حمل و نقل کالاها و وسایل حمل و نقل، تثبیت موفقیت مالی و اقتصادی کارخانهها و بنگاههای اقتصادی از طریق جبران خسارت و تجدید سرمایه آنها در صورت وقوع آتشسوزی، تحصیل درآمد ارزی از طریق قبول بیمه اتکایی از کشورهای دیگر، مشارکت در تعاون و همکاریهای بینالمللی برای تقسیم و سرشکن کردن ریسکهای بزرگ و فاجعهآمیز و بالاخره ایجاد کار و افزایش سطح اشتغال در کشور، همگی از فواید و مزایای غیر قابل انکار بیمهاند.
امروز پس از گذشت سالها از عمر فعالیتهای بیمهای در ایران، مردم کم و بیش با نام بیمه آشنا هستند و به اقتضای کار و نیاز خود ممکن است از نوعی بیمه استفاده کنند. (آیت کریمی, 1380)
2-2-2- بیمه
همارد در سال 2000 کتاب نظریه و علم در بیمههای غیر دریایی درباره بیمه تعریفی به شرح زیر دارد:
"بیمه عملی است که به موجب آن یک طرف که بیمهگذار نامیده میشود تعهدی از طرف دیگر که بیمهگر نامیده میشود، بدست آورد مبنی بر اینکه جبران خسارت وارده بر او و یا شخص ثابت دیگری را به عهده گیرد. مبلغی که بیمهگذار در مقابل این خدمت میپرداز، حق بیمه نام دارد. بیمهگر مجموعهای از ریسکها را میپذیرد و بر اساس قوانین آماری خسارتهای وارده به بیمهگذاران را میپردازد."
بعضی معتقدند بیمه از کلمه "بیما" از زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر بیمه را از کلمه بیم (ترس) میدانند و چنین استدلال میکنند که اولین بار روسها از ایران امتیاز بیمه گرفتند (امتیازنامه حمل و نقل تاسیس اداره بیمه در مملکت ایران در سال 1308 هجری قمری در زمان ناصرالدین شاه قاجار) و بعدها نیز دو شرکت روسی به نام قفقاز مرکوری و نادژدا در ایران مشغول فعالیت بیمهای شدند.
برخی از مولفان نیز کلمه بیمه را یک واژه پارسی قدیمی میدانند و به استناد کتاب مسالک و ممالک، تالیف ابواسحاق ابراهیم اصطخری، میگویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.
به هر حال ریشه لغوی بیمه هر چه باشد مفهوم و سازوکار فنی تعاون آن یکی است و آن عبارت است از موسسه یا صندوق مشترکی که کارش سازمان دادن به تعاون افراد در معرض خطر از طریق جمعآوری وجوهی معین، طبق موازین آماری به منظور مقابله با عواقب خطرها.
قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت 1316 شمسی) بیمه را چنین تعریف میکند:
"بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی، از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.
متعهد را بیمهگر و طرف تعهد را بیمهگذار و وجهی را که بیمهگر به بیمهگذار میپردازد، حق بیمه و آنچه که بیمه میشود، موضوع بیمه مینامند."
2-2-3- تاریخچه بیمه در جهان
اولین قراداد بیمهای، قرداد حمل و نقل است که در سال 1347 میلادی در شهر ژن ایتالیا منعقد شده است. بنابراین شاید شروع فعالیت بیمهای به معنای امروزی آن قرن چهاردهم میلادی باشد.
بین دریانوردان حاشیه خلیج فارس مرسوم بوده است که هر گاه در کاروانی یکی از حیوانات باربر میمرد حیوان دیگری به هزینه افراد کاروان تهیه میشد تا صاحب آن به تنهایی زیان وارده را تحمل نکند.
در یونان قدیم موسساتی دولتی نظیر سازمانهای بیمه اجتماعی یا مددکاری وجود داشتهاند که به کمک درماندگان میشتافتهاند و تامین افراد کهنسال را به عهده گرفتهاند. در رم قدیم نیز نمونههایی از مستمری مادامالعمر وجود داشته است.
2-2-4- تاریخچه بیمه در ایران
بیمه به مفهموم امروزی آن در ایران سابقه چندانی ندارد. در حدود سال 1280 هجری شمسی دو موسسهی روسی به نام "نادژکا" و " کافکازکوری" در ایران شروع به کار کردند. بعد از آن شرکت بیمه انگلیسی"آلیانس" نمایندگی خود در ایران را تاسیس کرد و شرکتهای دیگر انگلیسی، آلمانی و سوئیسی در ایران شروع به فعالیت نمودند. بعدها شرکت بیمه شوروی به نام "اینگستراخ" نیز در ایران شعبهای تاسیس کرد و تعداد این شرکتها بتدریج افزایش یافت.
فعالیت شرکتهای بیمهای که در ابتدای امر مفید به نظر میرسید به صورتی درآمده بود که برای اقتصاد ملی به جای نفع، زیانآور بود. این شرکتها، با استفاده از عدم اطلاع بیمهگذاران در مقابل پوششهای محدود، حق بیمه کلانی مطالبه و دریافت میکردند و به بهانههای گوناگون از پرداخت خسارت سرباز میزدند و از طرف دیگر سالانه مقدار قابل توجهی ارز به صورت حق بیمه از کشور خارج میکردند. قبل از سال 1314 که شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شد، نمایندگیهای خارجی یکی پس از دیگری تعطیل شده و فقط دو شرکت که نمایندگی شرکتهای بیمه "اینگستراخ" روسیه و "یورکشایر" انگلیس را داشتند، باقی ماندند. این شرکتها حتی بعد از تشکیل حکومت جمهوری اسلامی و قبل از تاریخ 4/4/1358 که شورای انقلاب، شرکتهای بیمه را ملی و نمایندگیهای خارجی را منحل اعلام کرد، به فعالیت خود در ایران ادامه دادند. قبل از انقلاب اسلامی در ایران یک شرکت بیمه دولتی (شرکت سهامی بیمه ایران) و چهارده شرکت بیمه خصوصی و نمایندگیهای خارجی (شرکتهای بیمه ملی، شرق، آریا، ساختمان و کار، حافظ، ایران و آمریکا، البرز، آسیا، امید، تهران، پارس، دانا و نمایندگیهای اینگستراخ و یورکشایر) فعالیت میکردند. سال 1351 بیمه مرکزی ایران برای هدایت امور بیمه در کشور و نظارت بر شرکتهای بیمه تشکیل شد.
2-2-5- بیمه مرکزی ایران
در سال 1350 به موجب قانون "تاسیس بیمه مرکزی" سازمان جدیدی به نام بیمه مرکزی ایران بهوجود آمد. ماده 1 قانون فوق به شرح زیر است:
"به منظور تنظیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمهگذاران و بیمهشدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین بهمنظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، موسسه بیمهای بنام بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این قانون بهصورت شرکت سهامی تاسیس شد."
همانطور که بانک مرکزی بر بانکهای کشور نظارت میکند، وظیفه اصلی بیمه مرکزی نظارت بر کار موسسات بیمه است. قانون فوق از دو قسمت اصلی تشکیل شده است؛ قسمت اول آن ارکان بیمه مرکزی را مشخص میکند و قسمت دوم آن تحت عنوان "بیمهگری" به مقررات مربوط به نظارت و اختیارات بیمه مرکزی در این امر مربوط میشود.
وظیفه دیگر بیمه مرکزی انجام معاملات بیمه اتکایی اجباری است. میزان اتکایی اجباری در مورد بیمههای غیر عمر 25% و در مورد بیمههای عمر 50% است.
2-2-6- شورای عالی بیمه
یکی از ارکان بیمه مرکزی، شورای عالی بیمه است که قابل مقایسه با شورای عالی پول و اعتبار است. این شورا وظیفه تدوین مقرارت در مورد نظارت بیمه مرکزی ایران بر شرکتهای بیمه و تدوین تعرفه نرخهای حق بیمه و شرایط عمومی بیمهنامهها را دارد. مسایل مربوط به واسطههای بیمه و جزییات مربوط به بیمه اتکایی اجباری توسط شورای عالی تنظیم و تعیین میشود. وظایف و صلاحیتهای شورای عالی بیمه به شرح زیر است:
1. تصویب نرخهای حق بیمه مورد عمل شرکتهای بیمه
2. تصویب شرایط عمومی بیمهنامهها
3. تعیین انواع معاملات بیمهای مجاز
4. تعیین مقررات مربوط به واسطهها و میزان کارمزد آنها
2-2-7- بیمه از نظر اقتصادی
پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایهگذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور میشود و پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پساندازهای بزرگ کمک میکند. در صورتی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تامین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بیشماری است. (آیت کریمی, 1380)
بهطور خلاصه کارکردهای بیمه عبارتند از:
حفظ ثروت ملی: نخستین و روشنترین اثر اقتصادی فعالیتهای بیمهای، حفظ اموال و تاسیسات متعلق به اشخاص یا دولت است که هر یک جزیی از ثروت ملی را تشکیل میدهند. صاحبان اموال و تاسیسات در مقابل تحصیل تامین بیمهای ناگزیرند بهطور مستمر حق بیمهای پرداخت کنند و این خود رقم بالایی به هزینههای آنها میافزاید. ولی این اطمینان برای آن است که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمهای به دارایی و گردش عادی دستگاههای آنان وارد نخواهد شد و خسارتهای وارده را بیمهگران جبران میکنند.
تضمین سرمایهگذاریها: توسعه اقتصادی کشور در گرو سرمایهگذاریها جدید است. سرمایهگذاریهای جدید در صورت ممکن است که منابع سرمایه در دسترس باشد. همچنین وسایلی برای حفظ سرمایهگذاری در مقابل خطرهای گوناگون که آنها را تهدید میکند وجود داشته باشد. خطرهای مختلفی که سرمایهگذاریها را تهدید میکند عبارتند از:
1. خطرهای اقتصادی مانند بحرانهای اقتصادی، تورم و تغییرات نرخ برابری ارزها
2. خطرهای طبیعی و فاجعهآمیز مانند سیل، طوفان و زلزله
3. خطرهای انسانی مانند آتشسوزی و تصادف اتومبیل
ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات: موسسههای بینالمللی ضمن ایفای نقشی که در توسعه سرمایهگذاری و تثبیت وضع مالی واحدهای اقتصادی دارند، به طرق مختلف به ایجاد و افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی و بینالمللی کمک میکنند. این کمک ممکن است به طور مستقیم و بهوسیله یک نوع بیمه که به بیمه اعتبار معروف است، صورت گیرد. در اینصورت بیمهگر مانند یک ضامن در مقابل بستانکار ایفای نقش میکند که متعهد است به جای بدهکاری که از انجام تعهد خود استنکاف کرده، مبلغ بدهی را بپردازد و یا اینکه خطر موضوع بیمه از خطرهای غیرتجاری مثل انواع خطرهای طبیعی باشد. بیمهگر ضمن اینکه متعهد به پرداخت خسارت در صورت وقوع خطر موضوع بیمه میشود، چون موقعیت مالی بیمهگذار را تثبیت میکند، بنابراین بهطور غیرمستقیم اعتبار او را در مقابل بستانکاران و افراد طرف معاملهاش تقویت مینماید.
توسعه سرمایهگذاریها: در تمام انواع بیمه، حق بیمه اصولاً از قبل دریافت میشود. بنابراین موسسههای بیمه قبل از آنکه خسارتی بپردازند، حق بیمه دریافت میکنند. حق بیمههای دریافت شده وجوه هنگفتی را تشکیل میدهد. این وجوه که در اختیار شرکتهای بیمه است و اصطلاحاً "ذخایر فنی" میگویند، میتواند از راههای مختلف به کار گرفته شود. ذخایر فنی مجموع شرکتهای بیمه در یک کشور میتواند به حدی باشد که نحوهی به کار افتادن آن، اثر قطعی در وضع اقتصادی آن کشور داشته باشد.
تاثیر بر موازنه ارزی: بیمه اتکایی یعنی توزیع جهانی ریسک. سازوکار آن این است که هر شرکت بیمه میتواند با توجه به امکانات مالی خود تا حد معینی خطر قبول کند. بنابراین تمام بیمهگران، ناگزیرند یا از قبول موارد بیمه با ارزشهای زیاد خودداری کنند یا برای هر مورد بیمهای اعم از بزرگ و کوچک (از نظر ارزش)، بیمهنامهای صادر و آن قسمت از ارزش مورد بیمه را که مازاد بر ظرفیت آنهاست به بیمهگران دیگر واگذار کنند. این عمل "بیمه اتکایی" است. طبیعی است که قسمتی از حق بیمه نیز متناسب با مبلغ واگذار شده باید به بیمهگر اتکایی پرداخت شود. ممکن است بیمهگر اتکایی یک شرکت بیمه داخلی باشد؛ ولی در مواردی که ارزش مورد بیمه بسیار زیاد است یک یا چند بیمهگر اتکایی بازار داخلی نمیتوانند تعهد کافی به بیمهگر صادرکننده بیمهنامه بدهند و این بیمهگر ناگزیر به شرکتهای بیمه اتکایی خارجی مراجعه میکند. بنابراین نیاز به بیمه اتکایی برای هر کشوری قطعی است و به این ترتیب قسمتی از حق بیمهها به صورت ارز از کشور خارج میشوند.
2-2-8- بیمه در جهان امروزی
در دو قرن اخیر فعالیتهای بیمهای در سراسر جهان توسعه یافته است. در کشورهای صنعتی، بیمه نقش مهمی را در ثبات وضع اقتصادی بازی میکند و در کشورهای جهان سوم نیز مزایای اجتماعی و اقتصادی بیمه شناخته شده و عملیات بیمهای به تدریج گسترش یافته است.
از جمله انواع جدید بیمه، بیمههای تمام خطر مهندسی است که نقش قابل ملاحظهای در توسعه صنعتی و اجرای طرحهای عمرانی کشورها دارد. در این بیمه کلیه خسارات وارده به کارفرما و مقاطعهکاران حین ساخت بناهای بزرگ، سدها و جادهها و اجرای طرحهای لولهکشی، انتقال نیروی برق و همچنین نصب کارخانهها و نیروگاهها اعم از آبی، حرارتی و یا اتمی مورد تامین قرار میگیرد. بیمههای مربوط به وسایل نقلیه هوایی از جمله بیمه بدنه هواپیما و هلیکوپتر، بیمه مسئولیتهای ناشی از مسافرت هوایی، بیمه سرنشین و بیمه مسئولیت فرودگاهها از جمله بیمههایی است که در قرن اخیر اهمیت قابل ملاحظهای یافته است.
با توسعه زندگی ماشینی و تمرکز جمعیت در شهرها و تراکم داراییها و تاسیسات از یک طرف، بیمههای اموال مانند بیمه آتشسوزی و انفجار و نظایر آن توسعه یافت و از طرف دیگر مسئولیت افراد در مقابل اشخاص دیگر به دلیل خساراتی که در اثر فعالیتها و وسایل و تاسیسات خود به دیگران وارد میکنند رو به افزایش گذاشت و بیمه انواع مختلف مسئولیت متداول شد. بدیهی است قوانین و رویه دادگاهها در تعیین و تشخیص مسئولیت و صدور حکم جبران خسارت، اثر زیادی در رواج بیمه مسئولیت در هر کشور دارد.
2-2-9- تصویب قانون بیمه در ایران
دکتر متین دفتری وزیر دادگستری وقت، قانون بیمه را که حاوی مسایل و اصول کلی بیمهای بود به اختصار تدوین و برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد کرد.
پس از اینکه شرکت سهامی بیمه ایران تاسیس شد و با انعقاد قرارداد اتکایی با اطمینان شروع به کار کرد، موضوع تدوین مقررات خاص بیمه به میان آمد.
بنابر پیشنهاد وزارت تجارت و با توجه به اختیارات حاصل شده از ماده 8 قانون ثبت شرکتها و ماده 10 قانون متمم بودجه سال 1314، تصویبنامهای در 36 ماده به تاریخ 7/2/1316 از هیئت دولت گذشت که به موجب آن و دو آییننامه اجرایی آن، شرایط تشکیل شرکتهای بیمه در ایران و همچنین وظایف و حدود روابط آنها با شرکت سهامی بیمه تعیین شد.
این تصویبنامه و آییننامه در سال 1331 منتفی و به جای آن تصویبنامه شماره 25226 مورخ 12/9/1331 و همچنین آییننامه اجرایی آن تصویب شد.
2-2-10- جایگاه صنعت بیمه بعد از انقلاب اسلامی ایران
موسسسات بیمه کشور تا قبل از انقلاب اسلامی با ترکیبی از یک شرکت دولتی، دوازده شرکت خصوصی و دو موسسه خارجی به صورت نمایندگی در سطح کشور فعالیت میکردند. در چهارم تیرماه سال 1358 بنا بر تصمیم شورای انقلاب دوازده شرکت خصوصی، ملی اعلام شدند و پروانه فعالیت دو نمایندگی خارجی نیز لغو شد. بدین ترتیب بر اساس مقررات قانون ملی شدن موسسات بیمه و موسسات اعتباری، تصدی امر بیمه و اداره دوازده شرکت بیمه ملی شده، به دولت واگذار شد و با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در 24 آبان سال 1358 که طی آن نظام اقتصادی کشور به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم شد، صنعت بیمه به صورت مالکیت عمومی در بخش دولتی در اختیار دولت قرار گرفت.
در حال حاضر تعداد 20 شرکت بیمه و بیمه اتکایی در کشور فعال هستند که از این بین 2 شرکت بیمه اتکایی و بقیه بیمه تجاری هستند. لازم به یادآوری است که از تعداد فوق تنها یک بیمه دولتی و بقیه خصوصی هستند.
2-3- عقد و ایقاع
به طور کلی معاملات (غیر از عبادات) به دو دسته تقسیم میشوند؛ عقد و ایقاع.
2-3-1- عقد
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.
2-3-2- ایقاع
اگر امری باشد که از نظر حقوقی صرفاً در سلطه یک طرف باشد، در این صورت برای تصرف یک طرف به قبول طرف دیگر نیاز نباشد، به آن ایقاع میگویند. به عنوان مثال فردی که طلبکار است و بخواهد از طلب خود صرف نظر کند، در این صورت سلطه امر مربوط به خود اوست و فرد دیگری در آن دخیل نیست و نیازی به قبول طرف مقابل ندارد. بر این اساس بیمه، تصرف در سلطه دو طرف است: بیمهگر و بیمهگذار و در نتیجه بیمه عقد است. (شهید مرتضی مطهری, 1364)
لازم به یادآوری است که هر معاملهای که انجام میشود لازم نیست که در یکی از اشکال عمومی معاملات مانند بیع، اجاره، وکالت، ودیعه و … قرار گیرد؛ بلکه در صورتی که اصول صحت عقد و معاملات بر آن حاکم باشد، صحیح است. در این بین لازم به یادآوری است که در باب بیمه اگر عوضین مال در نظر گرفته شود و یک طرف عوض، مبلغ مجهولی است که بیمهگر در صورت بروز خسارت یا وقوع حادثه، پرداخت خواهد کرد و طرف دیگر مبلغ معلومی است که بیمهگزار میپردازد که در بعضی اقسام بیمه مانند بیمه عمر همین هم مجهول است، از نظر فقهی قابل توجیه نیست؛ زیرا یکی از شروط صحت معامله غرری نبودن است.
فقها در باب بیمه بیان مینمایند که در معامله بیمه آنچه که از طرف بیمهگر به بیمهگزار میرسد پول نیست که مجهول باشد؛ بلکه آن چه که بیمه را امری معقول و مشروع میکند، نفس تعهد بیمهگر است. این تعهد بیمهگر برای بیمهگزار ارزش دارد و در صورت نبود بیمهگر، بیمهگزار همیشه با نوعی اضطراب همراه خواهد بود. بیمهگزار به دنبال کسی است که در مقابل بروز خسارت، به او اطمینان بدهد. در واقع کار بیمهگر ایجاد تامین و امنیت خاطر برای بیمهگزار است و این عمل ارزش دارد. (شهید مرتضی مطهری, 1364)
2-3-3- ایجاب و قبول
ایجاب کننده آن است که معامله در موضوع تحت تصرف او صورت میگیرد و قبول کننده آن کسی است که فقط ارزش را میپردازد. منظور اصلی، مبادله آن چیزی است که نزد ایجاب کننده است. اما باید به این نکته نیز توجه نمود که هیچ لزومی ندارد که در همه عقدها ایجاب و قبول باشد (یک طرف حتماً اصالت داشته باشد و طرف دیگر اصالت نداشته باشد) و به اصطلاح عوض و معوض باشد. ممکن یک معامله صد در صد معاوضه باشد و هر دو طرف به یک نسبت اصالت داشته باشند. به عنوان مثال لزومی ندارد که در معاوضه دو خانه به صورت ایجاب و قبول و یا عوض و معوض باشد. میتواند بیع باشد به طوری که یک خانه را مبیع و خانه دیگر را ثمن قرار دهند. در این حالت این معاوضه در باب بیع نبوده و معامله جدیدی است و هیچ ضرورتی ندارد که مقررات خاص بیع را داشته باشد. بنابراین در باب بیمه نیز میتوان گفت که بیمه، معاملهای است که در آن ایجاب و قبول شرط نیست و ضرورتی ندارد که یک طرف، عوض و طرف دیگر معوض فرض شود. در نتیجه بیمه معامله مستقلی است. همچنین در عقد، لازم نیست که معاوضه هم در کار باشد. به عنوان مثال عقد نکاح این گونه بوده و معاوضه نیست. حتی مهریه نیز به عنوان هدیه مطرح است1.
2-3-4- عقد لازم و جایز
عقد لازم آن است که هر یک از طرفین بعد از انجام معامله دیگر نمیتواند آن را فسخ نماید؛ مانند بیع. اما عقد جایز عقدی برگشتپذیر است؛ مانند وکالت. (شهید مرتضی مطهری, 1364)
2-3-5- آیا بیمه عقدی لازم است یا جایز؟
عقدهای مستحدث و جدید را باید عقد لازم دانست. این مساله در فقه نیز مطرح است که اصل در همه عقود لازم است، مگر اینکه دلیلی بر جایز بودن آن باشد. بیمهگر یا بیمهگزار حق ندارد بعد از بستن قرارداد معامله، آن را به هم بزند. پس عقد بیمه، عقدی لازم است. (شهید مرتضی مطهری, 1364)
2-4- عقد (قرارداد) وکالت
بر طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید. از این تعریف نتایجی به دست میآید که در شناخت ماهیت و اوصاف وکالت اهمیت ویژه دارد:
1. اثر عقد وکالت اعطای نیابت است:
بدین معنی که موکل اقدام وکیل را در انجام دادن اعمال حقوقی، به منزله اقدام خود میداند و به او اختیار میدهد که به نام و حساب موکل، تصرفاتی کند. بنابراین، وکیل دادگستری نسبت به آثار اموری که انجام میدهد، در حکم واسطه است و آنچه میکند برای موکل است. تعهدهایی که پذیرفته است بر موکل تحمیل میشود و اگر نفعی در بین باشد، برای او است.
2. نیابت در امور اعتباری و ارادی است:
از ظاهر ماده ۶۵۶ چنین بر میآید که موضوع وکالت ممکن است انجام "عمل حقوقی" باشد، مانند فروش خانه یا فسخ اجاره و طلاق، یا امر دیگری که در شمار اعمال مادی است و برای موکل انجام میشود، مانند مقاطعه ساختن بنا یا تهیه نقشه آن یا انجام عمل جراحی و نقاشی.
با وجود این باید پذیرفت که نیابت در اموری قابل استفاده و تصور است که به اراده انجام میشود و آثاری به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد. پارهای از مواد مربوط به وکالت در صورتی مفهوم درست پیدا میکند که نمایندگی مربوط به عمل حقوقی باشد. برای مثال، در ماده ۶۶۲ آمده است که "وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.
شکل ایجاب چنان که گفته شد، ایجاب وکالت نیز، مانند قبول وکیل، ممکن است به وسیله لفظ و نوشته یا فعل باشد و هیچ شکل خاصی برای نفوذ یا امکان اثبات آن وجود ندارد. ایجاب نیز ممکن است ضمنی و به اذن فحوی باشد؛ مانند این که زن نسبت به شوهر در پارهای امور مربوط به خانواده یا ماموران دولتی نسبت به انعقاد قرار دادهایی که لازمه اداره است، وکیل ضمنی هستند. با وجود این، در مواردی که موضوع وکالت، انجام عمل حقوقی است که انعقاد یا اثبات آن نیاز به تنظیم سند رسمی دارد، وکالتنامه باید سند رسمی باشد؛ زیرا، هدف از تنظیم سند رسمی به طور معمول حفظ نظم عمومی یا جلب توجه امضا کنندگان سند به آثار ناشی از آن است و رسیدن به این هدفها ملازمه با رسمی بودن وکالت نامه مبنای سند انتقال دارد. قبول زمان انعقاد در موردی که وکیل هنگام ایجاب وکالت در مجلس عقد حاضر است و آن را می پذیرد، درباره زمان وقوع عقد بحثی وجود ندارد؛ ایجاب و قبول پیوسته به یکدیگر است و دو طرف پیمان از نتیجه تراضی آگاهند
2-4-1- وکالت با واسطه یا حق توکیل
اعطای نیابت به وکیل با توجه به شخصیت او انجام میشود؛ با وجود این موکل میتواند شخصی را وکیل کند و به او اختیار دهد تا وکیلی برای موکل انتخاب کند. این اختیار را "حق توکیل" می نامند. برای مثال، شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمیشناسد، میتواند به معتمدی که در اینباره آگاهی لازم را دارد، وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند. بدین ترتیب شخص میتواند به کسی وکالت دهد که او را نمیشناسد و اختیار تعیین وکیل را به دیگری بسپارد. بیگمان، دادن حق توکیل به وکیل اقدامی است خطرناک و به همین دلیل نیز بعضی آن را مجاز نشمردهاند. قانون مدنی اعطای چنین حقی را به وکیل مجاز میداند. ولی، برای پرهیز از هرگونه سوء استفاده و هشدار به موکل، وجود "حق توکیل" را خلاف اصل و نیازمند به تصریح موکل یا دلالت قراین خاص اعلام میکند. در ماده ۶۷۲ ق.م. آمده است که "وکیل در امری نمیتواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد، مگر اینکه صریحا یا به دلالت قراین وکیل در توکیل باشد" و ماده ۶۷۳ برای حمایت از موکل مقرر می دارد که "اگر وکیلی که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب میشود، مسوول خواهد بود."
2-4-2- اهلیت موکل
در ماده ۶۶۲ (ق.م) آمده است: "وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را انجام دهد… ". بدین ترتیب، سفیه میتواند برای انجام امور غیر مالی، مانند طلاق، به دیگری وکالت دهد و صغیر ممیز برای قبول هبه و صلح بدون عوض کسی را وکیل خود سازد. ولی مجنون یا صغیر غیر ممیز، چون اهلیت انجام دادن هیچ عمل ارادی را ندارد، هیچگاه نمیتواند طرف عقد وکالت قرار گیرد. اهلیت موکل در زمانی که نیابت داده میشود ضرورت دارد، ولی پس از آن تاریخ نیز، هرگاه عارضهای اهلیت لازم برای عمل حقوقی مورد وکالت را از موکل سلب کند، عقد را منحل میسازد. برای مثال، بیماری جنون، اهلیت موکل را در تمام موارد از بین میبرد و سفاهت در امور مالی باعث انحلال وکالت میشود. ورشکستگی موکل نیز، مانند حجر او، صلاحیت وکیل را در تصرفاتی که به زیان طلبکاران است و دارایی او را تغییر میدهد، از بین میبرد. ماده ۶۸۱ قانون مدنی، در همین زمینه مقرر میدارد"محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود، مگر در اموری که حجر مانع از توکیل در آنها نمیباشد.
2-4-3- اهلیت وکیل
چنان که گفته شد، موضوع وکالت عمل حقوقی است و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. در ناتوانی دیوانه و کودکی که قوه تمیز نیافته است تردیدی وجود ندارد؛ زیرا این افراد معنی عمل ارادی را نمیفهمند و از نظر روانی قادر به اجرای مورد وکالت نیستند. ولی، در مورد صغیر ممیز ۱۰ تا ۱۴ سال و سفیه، ممکن است گفته شود که، چون مبنای حجر این گروه، حمایت از آنان است و از بیم زیانکاری از تصرف در اموال خود محروم شدهاند، پس اهلیت تصرف در مال دیگران را به وکالت دارند. این نظر در حقوق فرانسه پذیرفته شده است؛ بدین تعبیر که، هر چند صغیر ممیز و سفیه اهلیت تعهد در برابر موکل را ندارند، عملی را که بنام و حساب موکل انجام میدهند درباره او نافذ است. زیرا، اثر این عمل تنها در اموال موکل ظاهر میشود و محجور نمیتواند بطلان آن را از دادگاه بخواهد. در نتیجه، وکیل محجور در برابر موکل مسئولیت قراردادی پیدا نمیکند، ولی در برابر اشخاص ثالث در حکم وکیل است.
در فقه امامیه، صغیر حق وکالت کردن ندارد، ولی مشهور فقها وکالت سفیه را پذیرفته است. در توجیه این نظر، گفته شده است که سفیه نیز مانند مفلس یعنی ورشکسته، ممنوع از تصرف در اموال خویش است؛ ولی میتواند به وکالت در امور دیگران تصرف کند. قانون مدنی درماده ۶۶۲ مقرر می دارد "وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را بجا آورد. وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد." بنابراین، چون سفیه در امور مالی اهلیت تصرف ندارد، وکالت انجام معامله را نیز میتواند بپذیرد، ولی در امور غیر مالی و قبول تملکات مجانی اهلیت دارد. همچنین است در مورد صغیر ممیز که تنها برای قبول هبه و صلح بدون عوض و مانند اینها صلاحیت انجام معامله و قبول وکالت دارد.
2-4-4- وکالت خاص
در مورد وکالت خاص، که به عمل حقوقی معین در مال معین ناظر است، تردیدی نسبت به درستی این گونه وکالتها وجود ندارد.
2-4-5- وکالت عام
درباره وکالت عام، گفته شده است که اگر کسی، بدون قید و شرط، برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت دهد، خود را در معرض ضرری نامتعارف و غرری بزرگ قرار میدهد. در چنین حالتی، وکیل میتواند اموال موکل را ببخشد یا برای او همسری با مهر گزاف بگیرد یا حیوانات او را رها سازد. ماده ۶۶۰ قانون مدنی "وکالت ممکن است به طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاصی."
2-4-6- اجرای وکالت و چگونگی آن
با پذیرفتن وکالت، وکیل به طور ضمنی ملتزم به اجرای مفاد آن میشود. وکیل میتواند هرگاه بخواهد استعفا دهد و پیمانی را که با موکل دارد بر هم بزند، ولی تا زمانی که رابطه حقوقی باقی است، باید آن را محترم بدارد. از سوی دیگر، اختیاری که وکیل از این راه بدست آورده است، ناشی از تراضی با موکل و محدود به مفاد آن است. وکیل، نایب و امین موکل است و بیش از هر چیز باید در اندیشه حفظ منافع و رعایت مصلحت او باشد و حساب دوران وکالت را به او بدهد.
آیا وکیل می تواند خود طرف معامله قرار گیرد؟ در موردی که وکیل مامور انجام معاملهای شده است، آیا میتواند خود طرف معامله قرار گیرد، به گونهای که، به عنوان مثال، به نیابت از طرف موکل بفروشد و به عنوان اصیل بخرد؟
در صحت چنین معاملهای از دو جهت تردید شده است:
عقد از توافق دو اراده به وجود میآید؛ اراده کسانی که در پی منافع خویش هستند و هر کدام میخواهند تعهدی به سود خود به دست آورد. پس، یک شخص نمیتواند دو طرف عقد قرار گیرد و با خود توافق کند.
بر فرض که امکان چنین توافقی وجود داشته باشد و از یک شخص دو اراده مستقل صادر شود، وکیل در صورتی میتواند طرف معامله قرار گیرد که موکل این اذن را به او داده باشد. ماده ۱۹۸ قانون مدنی "ممکن است طرفین یا یکی از آنها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است که یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی "در صورتی که وکالت به طور اطلاق داده شود، وکیل نمیتواند موکله را برای خود تزویج کند، مگر اینکه این اذن صریحا به او داده شده باشد.
2-4-7- وکالت قانونی
وکالت قانونی وکالتی است که قانون بر طرفین تحمیل میکند و تراضی و توافق طرفین در ایجاد آن دخالتی ندارد به عبارت دیگر اصیل و وکیل عقدی را منعقد نکردهاند و وارد رابطه حقوقی وکالت نشدهاند .در حقوق راجع به اسناد تجاری نیز قانونی میتواند مصداق پیدا کند و آن وقتی است که برات از طرف براتگیر رد شود و ثالث برات را از طرف برات دهنده یا ظهرنویسها قبول میکند و تا زمانی که برات تادیه نشده است، ثالث جانشین دارنده برات میشود و همه حقوق دارنده برات را در مقابل برات دهنده و ظهرنویسها خواهد داشت. قانون چنین جانشینی و نیابتی را به ثالث داده است و همه اختیارات و حقوق ناشی از این جانشینی از طرف قانون بوده است و به تراضی و توافق طرفین موکول نشده است. ماده ۲۷۱ قانون تجارت در این رابطه می گوید: "شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته است دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است."
2-5- ضوابط صحت قراردادها
باب این بحث با یک سوال آغاز میشود و آن این است که چه معاملاتی در اسلام ممنوع هستند؟
در قرآن، آیات زیادى در مورد این موضوع وجود دارد. اسلام براى تنظیم معاملات بین انسانها، چهار اصل کلى مطرح کرده که عبارتند از:
1. ممنوعیت "اکل مال به باطل"
2. ممنوعیت "ضرر"
3. ممنوعیت "غرر"
4. ممنوعیت "ربا"
اینها ضوابط کلى معاملات هستند.
2-5-1- ممنوعیت "اکل مال به باطل"
منظور از اکل هر آنچه انسان به آن تصرف داشته و مصرف می کند، است (دارایی انسان) و منظور از باطل امور و رفتارهایی است که پایه و اساس ندارند. در فقه، قاعدهای به نام "اکل مال به باطل" وجود دارد که در تجارت بدین مفهوم است که مسلمین نباید در معامله ای شرکت نمایند که در مقابل مالی که به دیگری داده اند عوضی درخور آن دریافت ننمایند؛ مگر آن که مال را به عنوان هدیه و بدون انتظار داده باشند. عقل سلیم نیز چنین دستوری را تایید می کند. به این مفهوم که در مقابل مالی که به دیگرى مىدهد، یا باید در مقابل آن شىء با ارزش یا خدمت با ارزشى تحویل بگیرد و یا به عنوان هدیه و بدون انتظار باشد. این موضوع، پایه اول صحت قراردادها از دیدگاه همه ادیان است و اختصاص به اسلام هم ندارد.
ممکن است بیان شود که دو طرف راضی هستند؛ در پاسخ باید گفت: رضایت، رکن دوم معامله است. در دین اسلام، اول باید خود معامله صحیح باشد، سپس در آن معامله مشروع، دو طرف راضى باشند. همه معاملاتى که در اسلام از آنها نهى شده، ممکن است نوعى رضایت در آنها به چشم بخورد؛ مثل ربا که هر دو طرف آن ممکن است راضى باشند؛ ولى چون اصل معامله صحیح نیست، اشکال دارد. پس در مرتبه اول معامله باید به حق باشد؛ یعنى چیزى که از جیب کسى خارج مىشود، معادل آن باید به جیبش وارد شود و در مرتبه دوم باید رضایت طرفین باشد.
2-5-2- ممنوعیت "ضرر"
یکی از مصداق های ضرر قمار است. قمار فعالیتی است که بین دو یا چند نفر انجام می شود و در آن، افراد با رضایت، قواعدی را می پذیرند که طبق آن در صورت رخ دادن وقایعی که ممکن است خود در آن نقش داشته باشند یا نداشته باشند، سرمایه ای بینشان رد و بدل می شود و منشا سود کسی که برنده است، ضرری است که به بازنده یا بازنده ها رسیده است؛ نه منفعتی که به کسی رسانده باشد و یا بهره ای که از نعمت های طبیعی برده باشد.
معیار اصلی قمارگونه شدن یک فعالیت بنا بر آنچه به نظر میرسد، "حالت بازی بودن، برد و باخت، شانس یا راحت بودن یک کار اقتصادی" نیست. مشخصه اصلی قمار این است که اگر کسی از راه فعالیتی که ضرر است به سودی برسد، منشا آن سود، ضرری است که فرد یا افراد دیگر کرده اند.
در حالی که منشا سود در یک فعالیت سالم اقتصادی، یا بهره مندی از مواهب طبیعی است و یا منفعتی که شخص به دیگران رسانده است. کسی که مثلاً با برنده شدن در بازی شطرنج یا تخته نرد پولی از بازنده می گیرد نفعی به طرف مقابلش نرسانده و واضح است که لازمه رسیدنش به پول، ضرر کردن طرف دیگر بوده است.
خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: "اِنَّمَا یرِیدُ الشَّیطَانُ اَن یوقِعَ بَینَکُمُ الْعَدَاوَهَ وَالْبَغْضَاء فِی الْخَمْرِ وَالْمَیسِرِ وَیصُدَّکُمْ عَن ذِکْرِ اللّهِ وَ عَنِ الصَّلاَهِ فَهَلْ اَنتُم مُّنتَهُونَ"
"شیطان مىخواهد به وسیله شراب و قمار، در میان شما عداوت و کینه ایجاد کند، و شما را از یاد خدا و از نماز بازدارد. آیا خوددارى خواهید کرد؟"2
در حدیثی از حضرت رسول اکرم (ص) آمده است: "لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام" و در جایی دیگر از آن حضرت آمده است: "لاضرر و لا ضرار علی مومن" در این روایات و روایات مشابه، ضرر در مورد نفس و مال استعمال شده و این مفهوم استفاده می شود که آنچه موجب ضرر رسانیدن و ضرر دیدن چه در بعد شخصی (افراد) و چه در بعد اجتماعی (اختلال در نظام اقتصادی، اجتماعی) گردد، حرام است.
2-5-3- ممنوعیت "غرر"
غرر به فریب دادن، چیزی را بر خلاف آنچه هست نمودن، به امر باطل امیدوار ساختن، اظهارخیرخواهی و نهان داشتن سوء قصدی است که در دل دارد، گفته میشود.
در لغت علاوه بر معنی ذکرشده برای واژه "غرر" معانی گوناگونی ذکر کردهاند؛ مانند خطر (ریسک)، خدعه (نیرنگ)، امری که مورد تعهّد و اطمینان نباشد، امری که ظاهری فریبنده و باطنی مجهول دارد؛
در اصطلاح فقه، معامله ای را غرری می نامند که احتمال ضرر کردن به گونهای باشد که در صورت توجه به این احتمال، عقلا از آن اجتناب می کنند و اجتناب عقلا به آن معنی است که احتمال ضرر به اندازه ای زیاد است که ورود به چنین تجارتی را عقل منع می کند. چنان که در کتاب مکاسب آمده است "غرر، احتمالی است که عرف از آن اجتناب می کند به طوری که اگر فردی این احتمال را نادیده انگاشته و ترک کند و توجه نکند، عرف وی را سرزنش می کند."
عالمان دینی یکی از ارکان درستی داد و ستد را غرری نبودن آن شمردهاند و معامله ای که موجب غرر باشد، باطل و فاسد می دانند. مگر چاره ای برای رفع غرر یا جبران آن انجام شود.
2-5-4- ممنوعیت "ربا"
ربای حرام از نظر فقها دو نوع است. ربای معاوضه دو کالایی که با حجم یا وزن معامله می شوند و ربا در قرضها؛ آن هنگام که بدهکار متعهد میشود، موقع پرداخت قرض، شرط اضافهای را علاوه بر اصل قرض برای طلب کار انجام دهد. ربای حرام در فقه محدودتر از تعریف لغتی آن است. زیرا در فقه، ربا گرفتن پدر از فرزندان و بلعکس، ربا گرفتن مسلمان از کافری که در پناه اسلام نیست و ربا گرفتن زن و شوهر از یکدیگر جایز است. (شهید ثانی)
امیر المومنین علیه السلام می فرماید: "لَا تُدْخِلُوا بُطُونَکُمْ لُعَقَ الْحَرَام"
"لُعَق" جمع "لعقه ی" است و لعقه به مقدار کمی از غذا می گویند که در یک قاشق یا بین انگشتان جا می شود (المعجم الوسیط) که اینجا کنایه از نهایت کوچکی آن مال حرام است. امیرالمومنین علیه السلام در این فراز از کلام گهربارشان مردم را از هر گونه تصرف حتی در ذره ای از مال حرام هم نهی می کند. سپس برای آنکه شنونده از پشتوانه ایمانی بیشتری برخوردار شود و این معصیت را راحت تر ترک کند بلافاصله فرمودند: "فَاِنَّکُمْ به عین مَنْ حَرَّمَ عَلَیْکُمُ الْمَعْصِیَهَ وَ سَهَّلَ لَکُمْ سُبُلَ الطَّاعَهِ "3زیرا در برابر مراقبت خداوندی هستید که گناه را بر شما حرام کرده و راه بندگی را بر شما آسان نموده است.
2-6- عقد بیمه
در عقد بیمه رابطه حقوقی که بین بیمهگذار و بیمهگر به وجود میآید منشا تعهد است. بیمهگر تعهد میکند تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه که به تعهد بیمهگر تحقق میبخشد از بیمه شده رفع زیان نماید. جز بیمه عمر، اصولاً بیمه عقدی است لازم؛ عقد لازم آن است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد مشخص. (شهید مرتضی مطهری, 1364). قرارداد بیمه از اجزایی تشکیل شده است که در ادامه به شرح داده شده است.
2-6-1- بیمه گر4
شخصی است حقوقی که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمهگذار تعهد جبران خسارت و یا پرداخت وجه معینی را در صورت وقوع حادثه به عهده میگیرد.
2-6-2- بیمه گذار
بیمهگذار شخصی حقیقی و یا حقوقی است که طرف تعهد بیمهگر است و با دریافت حق بیمه جان، مال و مسئولیت خود و یا دیگری را برای مدت مشخص و معین تحت پوشش بیمه قرار میدهد.
2-6-3- مورد بیمه
مورد بیمه میتواند شخص، شیء و یا مسئولیت باشد.
2-6-4- مبلغ بیمه شده
مبلغ بیمه شده (در بیمه اموال) ارزش واقعی شیء مورد بیمه بوده یا مبلغی است که بیمهگر تعهد میکند در صورت وقوع حادثه تا آن میزان به بیمهگذار یا ذینفع قرارداد بیمه خسارت بپردازد.
2-6-5- حق بیمه
حق بیمه وجهی است که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد تا در مقابل، بیمهگر در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت، زیان وارده را جبران کند و یا مبلغی به بیمهگذار و یا ذینفع از قرارداد یا اشخاص ثالث بپردازد. حق بیمه را بهای خطر مینامند و مبلغ آن بستگی به شدت و ضعف احتمال وقوع دارد.
2-6-6- خسارت یا غرامت
عبارت است از زیان وارده به مورد بیمه که در نتیجه وقوع حادثه ایجاد میشود و جبران آن در تعهد بیمهگر است. در بعضی موارد، ممکن است تعهد بیمهگر بدون حادثه نیز تحقق پیدا کند. مانند پرداخت بیمه در انتهای مدت در صورت حیات بیمهگذار (در بیمه عمر و پسانداز) و یا برقراری مستمری بازنشستگی.
2-6-7- مدت بیمه
فاصله زمانی بین ابتدا و انتهای تعهد بیمهگر است که در طول این زمان بیمهگر متعهد به جبران خسارت است.
2-6-8- فرانشیز
به مبلغی از خسارت گفته میشود که به عهده بیمهگذار بوده و بیمهگر نسبت به آن تعهدی ندارد.
2-6-9- خطر یا موضوع بیمه شده
خطر به امری گفته میشود که در صورت وقوع آن بیمهگر موظف به انجام تعهد خود میگردد. مانند سیل، آتشسوزی، سرقت، سقوط هواپیما، فوت انسان و نظایر آن.
مشخصات خطری که قابل بیمه شدن باشد، به شرح زیر است:
الف) محتملالوقوع باشد (حتمیالوقوع نبوده و وقوع آن غیر ممکن نباشد)
ب) خارج از اراده بیمهگذار اتفاق بیافتد (عمدی نباشد)
ج) از نظر حرفه بیمهگری، خطرات باید پراکندگی داشته و متجانس باشند؛ در ضمن بیمه آنها به قدر کافی عرضه شود.
2-6-10- بیمه نامه
سندی است که با توجه به قوانین و مقررات بیمه و با توجه به پیشنهاد بیمهگذار و موافقت بیمهگر تنظیم شده و از طرف بیمهگر در اختیار بیمهگذار قرار میگیرد. در بیمهنامه حدود وظایف و تکالیف و تعهدات طرفین تحت عناوین شرایط عمومی، شرایط پیوست و شرایط خصوصی تعیین میگردد.
2-6-11- الحاقی
ورقهای است که بعد از صدور بیمهنامه ممکن است توسط بیمهگر صادر گردد. چنانچه بعد از صدور بیمهنامه، بیمهگذار درخواست تغییراتی در بیمهنامه بنماید، این تغییرات توسط اوراق الحاقی انجام میپذیرد.
2-10- پیشینه تحقیق
تحقیقات متعددی پیرامون توسعه بازار بیمه به وسیله بازار سرمایه و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه به منظور توسعه بازار بیمه در سطح ملی و بینالمللی انجام گرفته است. در ادامه این تحقیقات و نتایج حاصل از آن به اختصار ارایه شده است.
2-10-1- مطالعات داخلی
فطانت و ناصرپور در مقالهای تحت عنوان "مبانی تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک در شرکتهای بیمهای" به بررسی و نحوه انتشار اوراق بلایای طبیعی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که برای پوشش بیمهای حوادث و بلایای طبیعی میتوان اوراق بهادار بیمهای را به منظور تامین مالی و انتقال ریسک شرکتهای بیمه مورد استفاده قرار داد. (محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد, 1387)
ریاضت در پایاننامه خود با عنوان "بررسی روشهای تامین مالی و الگوهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی" ضمن تشریح انواع صندوقهای سرمایهگذاری، شیوههای تامین مالی صندوقها و الگوهای سرمایهگذاری در صندوقها را با مبانی و مفاهیم فقهی مورد بررسی قرار داده است. بدیلهای سرمایهگذاری که در این تحقیق قرار گرفتهاند شامل سهام، اوراق مشارکت، معاملههای اختیار، ابزارهای بازار پول و سرانجام ابزارهای با درآمد ثابت است (ریاضت, 1375).
تهرانی و ناصرپور در مقالهای با عنوان "اوراق بهادار سایدکار، ابزاری نوین برای تامین مالی شرکتهای بیمه" به معرفی مولفهها و دلایل اقتصادی استفاده از این ابزار و شیوههای مختلف کاربرد آن در شرکتهای بیمه پرداختهاند. (رضا تهرانی، علیرضا ناصرپوراسد، امیر محمدرحیمی, 1388)
حسینقلیپور در پایاننامه خود به بررسی امکان انتشار اوراق صکوک برای پوشش بیمهای حوادث فاجعهآمیز پرداخت. بدین منظور وی استفاده از صکوک وکالت را پیشنهاد نمود. (حسین حسینقلی پور یاسوری, 1390)
کاظمیان به معرفی صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر به منظور تامین مالی شرکتهای کارآفرینی فناورانه با توجه به فقه اسلامی پرداخته است. وی به دنبال معرفی الگوی مناسب جهت تاسیس این صندوق در کشور، به بررسی روشهای تامین مالی اسلامی از راه عقدهای اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، جعاله، سلف، مزارعه، مساقات، اجاره و سرانجام وکالت پرداخته است (کاظمیان, 1383).
ناصرپور در مقالهای با عنوان "بررسی چالشهای فقهی و حقوقی اوراق بیمهای پس از معرفی ابزارهای موجود در این زمینه، به این نتیجه میرسد که از نظر فقه امامیه، سازوکار انتشار این اوراق، توجیه فقهی دارد و قوانین و مقررات فعلی بازار سرمایه در این حوزه تا حدود زیادی امکان انتشار چنین اوراقی را فراهم میکند. (علیرضا ناصرپور, 1390)
جعفریسرشت در گزارش شناخت صندوق مشترک سرمایهگذاری به بیان و معرفی این صندوقها در جهان پرداخته و در ادامه نکتههایی درباره صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در ایران مطرح کرده است. وی در این گزارش به بیان برخی ضرورتهای تشکیل صندوق و مسایل و مشکلات صندوق در ایران پرداخته است (داوود جعفری سرشت , 1386).
پیکارجو و رستمی به بررسی توجیه انتشار اوراق حوادث فاجعهآمیز بر اساس دادههای شبیهسازی شده خسارت زلزله احتمالی تهران پرداختهاند. در این مقاله، به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری از خسارت زلزله، متغیر خسارت آتشسوزی به عنوان یک متغیر جانشین مورد استفاده قرار گرفته است (داوود پیکارجو و کامبیز رستمی, 1385).
ناصرپور و فراهانی "ارتباط بازار سرمایه با صنعت بیمه با استفاده از اوراق بیمهای در مدیریت ریسک بیمههای عمر" را مورد بررسی قرار داده و برخی ابزارهای مناسب در این رابطه را معرفی نمودند. (علیرضا ناصرپور و احمد دارستانی فراهانی, 1390)
گرگانی و پیروی در مقالهای با عنوان "تامین مالی ریسک حوادث فاجعهآمیز با استفاده از صدور اوراق بهادار فاجعهآمیز" به بررسی چگونگی انتشار این اوراق با استفاده از صکوک پرداختند. (مصطفی گرگانی فیروزجاه و علی پیروی, 1390)
2-10-2- مطالعات خارجی
پس از جنگ جهانی اول، رونق اقتصادی آمریکا باعث تشکیل سرمایههای کوچک و بزرگ نزد خانوارهای آمریکایی شد و تمایل آنها به سرمایهگذاری مستقیم و یا غیرمستقیم بر روی سهام شرکتها افزایش یافت؛ از اینرو، نخستین صندوق مشترک سرمایهگذاری به شکل امروزی به نام تراست5 سرمایهگذاران ماساچوست در سال 1924 در شهر بوستون آمریکا تشکیل شد. از آن سال تاکنون، صندوقهای سرمایهگذاری در جهان به صورت موفقیتآمیزی فعالیت خود را ادامه دادهاند. به طوری که فقط در آمریکا تعداد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک از 68 صندوق در سال 1940 به بیش از 8126 صندوق در پایان سال 2003 رسیده است. این تعداد صندوق تا سال 2003 حدود هفت هزار میلیارد دلار دارایی را جمعآوری کرده بودند؛ در حالی در سال 1980 که مجموع داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فقط 241 میلیارد دلار بوده است.
نخستین صندوق سرمایهگذاری مشترک اسلامی در سال 1986 در ایالات متحده به نام صندوق امانه6 تاسیس شد. این صندوق به وسیله اعضای صندوق امین اسلامی آمریکای شمالی شروع به فعالیت کرد. صندوقی که بر درآمد مساجد ایالات متحده نظارت دارد. پس از آن در سال 1987 دو شرکت به نام التوفیق و الامین با تمرکز بر بخشهای گوناگونی مانند املاک و مستغلات و همچنین سرمایهگذاری بینالمللی، در توسعه صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی بسیار کامیاب عمل کردند. افزایش آگاهی و تقاضا برای سرمایهگذاری طبق اصول شرع در سطح جهان باعث شد که روند تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی شدت بگیرد. افزون بر مسلمانان که به علت تعهدهای مذهبی خود از این نهادها استفاده میکردند، سرمایهگذاران غیرمسلمان که شرایط ریسک و بازده این صندوقها برای آنها جذاب بود، از صندوق سرمایهگذاری مشترک اسلامی استقبال کردند.
افزون بر صندوق سرمایهگذاری اسلامی، انواع دیگری از صندوقهای اسلامی مانند صندوق دارایی و املاک، صندوق سرمایهگذاری و مرابحه، صندوق کالا و صندوق لیزینگ وجود دارند. این صندوقها با انواع کلاسیک خود از این جهت تفاوت دارند که در سرمایهگذاریهای خود اصول شرعی را رعایت میکنند.
بین سالهای 1994 تا 2001 حدود 120 صندوق اسلامی تاسیس شد که بیش از 60 درصد این صندوقها با اهداف سرمایهگذاری در سهام بینالمللی تشکیل شد. با این وجود، صندوقهای مشترک اسلامی در میان دیگر صندوقها نه تنها در جهان اسلام بلکه در کشورهای غیرمسلمان نیز از رشد سریعی برخوردارند و بیشترین فعالیت آنها سرمایهگذاری در سهام شرکتهای سازگار با شریعت است.
در حال حاضر صندوق مشترک اسلامی با بیش از 300 موسسه مالی، یکی از نهادهای مالی در حال رشد در نظام مالی اسلام است. حجم صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی در حدود 3/3 میلیارد دلار برآورد میشود که در هفت سال گذشته بیش از 25 درصد رشد کرده است. با وجود این به علت عدم آگاهی و کمبود ابزار سرمایهگذاری در صندوقها، در مقایسه با صنعت صندوقهای مشترک سرمایهگذاری جهان هنوز در مرحله نخستین دوره رشد و توسعه خود است.
حسن و تگالدین به بررسی رابطه بین صندوقهای مشترک سرمایهگذاری اسلامی و شاخص داوجونز اسلامی پرداختهاند. آنها به بررسی آزمون حباب قیمتی دو مورد از صندوقهای اسلامی به صورت دادههای ماهانه و هفتگی در بازار پرداختهاند. نتایج آماری حاصل از این مطالعه نشاندهنده عدم وجود حباب قیمتی بوده است (Hassan, M. Kabir & Seif I. Tag el-Din, 2005).
ایلفخانی و حسن در مطالعه خود به بررسی عملکرد 46 صندوق سرمایهگذاری مشترک اسلامی در 8 بخش گوناگون پرداختهاند. این بخشها عبارتند از صندوقهای سهام جهانی، صندوقهای سهام آمریکا، صندوقهای سهام اروپا، صندوقهای سهام آسیا، صندوقهای سهام مالزی، صندوقهای سهام در حال رشد جهان، صندوقهای در حال رشد آفریقای جنوبی و صندوقهای فناوری. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که صندوقهای در حال رشد جهان دارای بهترین عملکرد و بعد از آن به ترتیب صندوق آمریکا و آفریقای جنوبی است و بدترین عملکرد برای صندوقهای آسیایی بوده است (Elfakhani, Said & Hassan, M.Kabir, 2005).
گروسی و کونریوسر در کتاب خود به بررسی و مطالعه مدلسازی حوادث فاجعهآمیز به عنوان ابزار جدیدی برای مدیریت ریسک پرداختهاند. هدف این کتاب، بررسی توسعههای اخیر در مورد ویژگیها و کاربرد مدلهای فاجعهآمیز مورد استفاده در مدیریت ریسک، به ویژه ریسکهای حوادث طبیعی است (Grossi، P. and Kunreuther، H, 2009).
پاولین و آلبرتینی در کتاب جامعی با عنوان "اوراق بهادار بیمهای" به بررسی کامل زوایا و چالشها مترتب بر این اوراق و نیز نحوه عملیاتی کردن آن میپردازد. این کتاب را میتوان مرجع کاملی برای الگوبرداری و بومیسازی این ابزار مورد استفاده قرار داد. (Pauline Barrieu and Luca Albertini, 2009)
کومینس و ماهول به بررسی تامین مالی ریسک حوادث فاجعهآمیز در کشورهای در حال توسعه پرداختند. آنها در کتاب خود نشان میدهند که کشورهای با درآمد کم و متوسط بیشترین تاثیر را از حواثدث طبیعی (با توجه به زیانهای مستقیم به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) در طول دو دهه گذشته داشتهاند (Cummins، J.D. and Mahul، O, 2009).
شکل 2-4: زیانهای مستقیم متوسط سالیانه ناشی از فجایع طبیعی در مقایسه با GDP
دیوید کامینس و فیلیپ ترینر در سال 2009 در مقالهای تحت عنوان "اوراق بهادارسازی، بیمه و بیمه اتکایی" نقاط ضعف و قوت بیمه اتکایی و اوراق بهادارسازی را بیان نمودند. همچنین به این نتیجه رسیدند که برای توزیع ریسکهای کوچک راهکار بیمه اتکایی و برای ریسکهای بزرگ رویکرد اوراق بهادارسازی موثرتر است (J. David Cummins and Philippe Trainar, 2009).
Barrieu, P. Albertini, L. (2009). The Handbook of Insurance-Linked Securities. John Wiley & Sons Ltd.
Carpenter, G. (2006). Rating Agency Update: Stepping up to New Criteria.
Cummins، J.D. and Mahul، O. (2009). Catastrophe Risk Financing in developing countries. The World Bank.
Dixon Rob & Phil Holmes. (1995). Financial Market: An Introduction. Chapman and Hall.
Elfakhani, Said & Hassan, M.Kabir. (2005). Performaance of Islamic Mutual Funds. Annual conference of Economic Research Forum .
Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye. (2008). Extreme Events, Global Warming, and Insurance-. The Geneva Papers .
Fitch ratigs. (2006). Reinsurance Review and Outlook: Cycle Management – A Bumpy Ride Ahead.
Frank J, F. &. (2008). Introduction to Securitization. Wiley.
Gathmann, G. " Real Estate Investment Funds in Germany", Funds and Portfolio Management Institutions: An International Survey.
Green, M. (بدون تاریخ). More risk, more reward, Best Review.
Green, M. (2006). New Ventures, New Vehicles ,Best's Review. Inform Global .
Greenbuam, S. T. (1995). Contemporary Financial Intermediation. New York: The Dryden Press .
Grossi، P. and Kunreuther، H. (2009). Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk. Springer.
Hassan, M. Kabir & Seif I. Tag el-Din. (2005). Speculative Bubbles in Islamic Stock Market Empirical Assessment. MIHE Working Paper.
J. David Cummins and Philippe Trainar. (2009). SECURITIZATION, INSURANCE, AND REINSURANCE. The Journal of Risk and Insurance .
Jim Wiandt ,Will McClatchy. (2002). Exchange Traded Dunds. John Wiley & Sons.
Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig. (2008). Did Securitization.
L Michael Whitener and Eiichi Hiraki. (1990). Managing Money in Japan", International Financial Law Review, Supplement.
M, Ayub. (2007). Understanding Islamic finance. John Wiley and Sons.
Malaysia, S. C. (2002). Resolution of the Securities Commission Advisory Council of Malaysia. Kuala Lampur: Securities Council of Malaysia .
Malcolm P Wattman, K. J. (2007). Insurance Risk Securitization. Journal of Structured Finance .
Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda. (2007). Sidecars: Supervising Reinsurance Companies in Innovative Global Markets. The Geneva Papers .
MMC Securities Corp. (2008). Ripples Into Waves: The Catastrophe Bond Market at Year-End 2006, 2007 Guy Carpenter & Company.
Nick, D. (2000). Securitisation: A Public Policy Tool. Treasury .
Pauline Barrieu and Luca Albertini. (2009). The Handbook of Insurance-Linked Securities. John Wiley and Sons.
Peter, B. (1998). The Regulatory Framework for Securitisation.
Re, S. (2008). sigma preliminary estimates of catastrophe losses in 2008. Swiss Re.
Roger Otten and Mark Schweitzer. (1998). A Comparision Between the European and the U.S. Mutual Fund Industry .
Rybczinski. (1985). Financial system, Risk and Public Policy. The Royal Bank of Scotland.
Samuel H. Cox, Joserh R. Fairchild, and Hal W. Pedersen. (2000). Actuarial and Economic Aspects of Securitization of Risk. Asian Buletin, now .
Standard and Poors. (2006). Global Reinsurance Highlights, London: Reactions Publishing Group.
Terzo, G. (2006). Sidecars gain traction, Investment Dealer's Digest.
Tim, N. (2004). Introduction to Securitisation.
Vincent, L. (1998). Securitization of insurance risk: A perspective for. Journal of Insurance Regulation .
Vinod, K. (2004). Securitisation: a Primer.
What's an Industry Loss Warranty ,Best's Review. (2006).
المعجم الوسیط. الشیء القلیل به قدر ما تاخذه الملعقه ی او الاصبع.
آیت کریمی. (1380). کلیات بیمه. پژوهشکده بیمه.
جعفر بن حسن حلی. (1367). المختصر المنافع. تهران: موسسه البعثه.
حسین حسینقلی پور یاسوری. (1390). بررسی امکان انتشار اوراق صکوک برای پوشش بیمه ای حوادث فاجعه آمیز.
حسین عبده تبریزی . (بدون تاریخ). نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده. فصلنامه صنعت بیمه .
داوود پیکارجو و کامبیز رستمی. (1385). توجیه انتشار اوراق بهادار فاجعه آمیز بر اساس داده های شبیه سازی شده خسارت زلزله احنمالی تهران. فصلنامه بیمه.
داوود جعفری سرشت . (1386). گزارش شناخت صندوق مشترک سرمایه گذاری. تهران: مدیریت پژوهش و توسعه مطالعات اسلامی.
راعی, م. (1375). تجزیه و تحلیل شرکت های سرمایه گذاری و مطالعات چند شرکت در بازار مالی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع) .
رضا تهرانی، علیرضا ناصرپوراسد، امیر محمدرحیمی. (1388). اوراق بهادار سایدکار ابزاری نوین برای تامین مالی شرکت های بیمه. مجموعه مقالات دومین همایش نظام تامین مالی در ایران .
روح الله خمینی. (1373). تحریرالوسیله. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
ریاضت, ف. (1375). بررسی روش های تامین مالی و الگوهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد .
سید احمد میرمطهری، . (1380). نقش موسسات بیمه در بازار سرمایه. فصلنامه صنعت بیمه .
شهید مرتضی مطهری. (1364). مساله ربا، بانک و بیمه.
علی جهانخانی و علی پارساییان. (1374). بورس اوراق بهادار.
علیرضا ناصرپور. (1390). بررسی چالش های فقهی و حقوقی اوراق بیمه ای. مجموعه مقالات همایش تامین مالی .
علیرضا ناصرپور و احمد دارستانی فراهانی. (1390). ارتباط بازار سرمایه با صنعت بیمه با استفاده از اوراق بیمه ای در مدیریت ریسک بیمه های عمر.
فرانک فبوزی، فرانکو مودیانی، مایکل فری. (1389).
فیصل احمد منجو, ت. م. (1386). تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی ها: راهکاری مهم برای بانک های اسلامی.
کاظمیان, م. (1383). طراحی الگوی صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر با توجه به فقه اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی .
کدخدایی, ح. (1378). مبانی مقررات بازار سرمایه. انتشارت بیمه مرکزی.
محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد. (1387). مبانی تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک در شرکت های بیمه ای. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران. تهران.
مصطفی گرگانی فیروزجاه و علی پیروی. (1390). تامین مالی ریسک حوادث فاجعه آمیز با استفاده از صدور اوراق بهادار فاجعه آمیز.
مهدی نمن الحسینی و علی جعفری. (بدون تاریخ). راهکار بازار سرمایه برای بیمه حوادث فاجعه آمیز. فصلنامه صنعت بیمه .
(بدون تاریخ). بازیابی از دایره المعارف حسابداری : www.acc-wiki.com
(بدون تاریخ). بازیابی از دایره المعارف مالی: www.invstopedia.com
1 قرآن کریم
2 سوره مائده، آیه ۹۱
3 نهج البلاغه خطبه 151
4 Insurer
5 Trust
6 Amana Income Fund
—————
————————————————————
—————
————————————————————