تحقیق بررسی تطبیقی مقررات بیمه در ایران و اتحادیه اروپا حقوق بیمه

بررسی تطبیقی مقررات بیمه در ایران و اتحادیه اروپا
(حقوق بیمه)

مقدمه
قراردادهای بیمه با انواع مختلف آن نقش به سزایی در رونق اقتصادی جامعه دارند. به این معنا که با توجه به انواع مختلف این قراردادها که هم می توانند در حوزه قراردادهای تجاری، بازگشت سرمایه و سود مورد انتظار را تضمین کنند و هم در زمینه بیمه عمر و بیمه مسئولیت، آینده ای امیدوار کننده را برای اشخاص حقیقی ترسیم کنند. می توان گفت قراردادهای بیمه به نوعی در شکوفایی اقتصادی و امید به زندگی بهتر، نقش غیر قابل انکاری دارند. به تعبیر برخی، از سویی، بیمه موجب امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی و افزایش توانایی و کارآیی امر بازرگانی می شود و از سوی دیگر کمک موثری در توزیع هزینه ها، افزایش اعتبار بیمه گذار، تامین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده، انتفاع اجتماع از طریق تشویق مردم به پس انداز بخشی از درآمد خود و سرمایه گذاری است. انواع بیمه از بیمه عمر و آتش سوزی و حوادث متعدد گرفته تا بیمه تضمین و مهندسی و محصولات کشاورزی نیازمند عقد قراردادهای بیمه ای هستند در این میان، آنچه که از اهمیت بیشتری برخوردار است، نزدیک شدن به مقیاس های جهانی مورد قبول است. در واقع از طریق مطالعات تطبیقی، هم می توان نکات قوت اصول حاکم بر قراردادهای بیمه را در کشور، تشخیص داد و هم می توان به خلاءها و نکات ضعف آن پی برد. از دیگر سو می توان با نزدیک کردن مواضع و اصول حاکم بر قراردادهای بیمه کشور به اصول و مواضع قراردادهای حاکم بر نظام های پیشرو، اصول ین قراردادها را به هم دیگر نزدیک ساخت و راه را برای هماهنگی بیشتر حقوق کشور با نظام حاکم بر قراردادهای بیمه جهان پیشرفته هموار نمود و این اقدام نتایج مثبت متعددی را در پی خواهد داشت ؛ از آن جمله جذب اعتماد سرمایه گذاران خارجی به حاکمیت اصول مترقی بیمه بر امور سرمایه گذاری و شناخت ابزارهای جدید در میان بیمه گران و اعتماد بیمه گذران داخلی و خارجی به نظام قراردادهای بیمه است(همتی،1377).
در ایران، صنعت بیمه آن طور که انتظار می رود، در پیشبرد امور تجاری، اقتصادی و تامین خواسته ها و نیازهای افراد با چالش ها و ضعف هایی مواجه است. برای پوشش دادن این نقصان ها لازم است که از یافته های حقوق و قراردادهای بیمه در کشورهای پیشرو از جمله جوامع اروپایی کمک گرفته شود. در این کشورها، نهاد بیمه به نسبت موفق عمل کرده و در تسهیل امور و کمک به تسریع امور اقتصادی و تجاری کشور و تامین انتظارات و مطالبات مردم از این صنعت، موثر بوده است. اینکه قراردادهای بیمه اروپایی چه نوآوریهایی داشته و رموز موفقیت آنها در عرصه های مختلف جوامع اروپایی چه بوده و چگونه می توان از این نوآوریها و موفقیت ها در صنعت بیمه ایران بهره گرفت(همایون پور،1386).
تعریف بیمه:
در حالی که انتخاب واژه بیمه در زبان فارسی از عنوان بیم از حادثه و خسارت بوده است ولی در زبان انگلیسی(Insurance)، فرانسه(Assurance) و عربی (التامین) در نام گذاری این تاسیس به جای بیم به تامین و امنیت ناشی از آن توجه شده است. فرهنگستان ایران، بیمه را اصطلاحی بانکی شمرده و آن را چنین تعریف نموده است:"بیمه عملی است که اشخاص با پرداخت پولی، مسئولیت کالا یا سرمایه یا جان خود را به عهده دیگری می گذارد و بیمه کننده در هنگام زیان باید تعداد زیان را بپردازد"(احمدی،1392). همچنین بیمه عقدی است که طی آن تبعات مالی ناشی از حدوث خطر محتمل الوقوعی که ممکن است برای دارائی، فعالیت یا جان شحصی پیش آید را به شرکت بیمه منتقل می کند تا طی آن زیان مادی ناشی از خطر را جبران نماید. در این فرآیند، شخصی که خطر را منتقل می کند بیمه گذار و قبول کننده خطر را بیمه گر گویند(شوشتری،1394). وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و موضوعی که بابت آن عقد بیمه منعقد می گردد را موضوع یا مورد بیمه می گویند. البته لازم به ذکر است که در این تعریف نیز بر انتقال ریسک و خطر توجه شده در حالی که بیمه انتقال ریسک نیست بلکه تامین و مدیریت ریسک است.
در ماده ۱ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶ بیمه چنین تعریف شده است:"بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آن چه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند".همچنین برابر با مفاد ماده ۵ قانون مذکور، موضوع بیمه ممکن است مال (اعم از عین یا منفعت)، هر حق مالی، هر نوع مسئولیت حقوقی و برای حادثه یا خطری باشد که بیمه گذار از وقوع آن متضرر می گردد. به عبارت دیگر، بیمه گذار باید نسبت به بقاء آن چه بیمه می نماید ذینفع باشد. این تعریف صرفا حقوقی و قراردادی تنها بیان کننده تعهدات طرفین عقد و لذا جنبه محدودی از نهاد بیمه است و تصویری که از بیمه ارائه می دهد بیشتر به شرط بندی و بازی شانس بین دو طرف قرارداد شباهت دارد. برای رهایی از شبهه قمار و معلوم نبودن تعهدات بیمه گر در عقد بیمه، گفته شده که در مقابل تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه، بیمه گر متعهد به تامین بیمه گذار در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه می شود. لذا تعهد بیمه گر در واقع پرداخت مبلغ معینی نیست بلکه تامین مالی بیمه گذار است، که امری ذات مطلوب و مورد توجه است. هر چند که این تعریف از بیمه می تواند موجب رفع ایرادات راجع به غرری بودن عقد بیمه و نامعلوم بودن موضوع تعهد بیمه گر و نهایتا تفاوت آن با قمار و گروبندی باشد، ولی ماهیت عقد بیمه را روشن نمی کند و توجیه ی صرفا حقوقی است.
تعریف بیمه تنها با لحاظ جنبه تکنیکی این تاسیس، که مبنای تمامی عملیات بیمه است و بر تعاون جمعی تکیه دارد، کامل و روشن خواهد بود. بیمه را نمی توان به صورت قرارداد مجزایی که بین دو نفر و برای پوشش ریسکی منعقد شده در نظر گرفت. در این تصویر، بیمه همچون بازی شانس و قمار و انتقال ساده ریسک از بیمه گذار به بیمه گر خواهد بود. هر چند که اتفاق و شانس عنصر اصلی بیمه به شمار می رود، ولی نهاد بیمه امری کاملا اتفاقی و شانسی، حداقل برای بیمه گر، نیست.
هدف اصلی بیمه، مقابله با اتفاق و رها نکردن امور به شانس است. بیمه گذار برای فرار از اتفاق و بدشانسی به بیمه روی می آورد. وظیفه و نقش بیمه گر نیز از بین بردن اتفاق و شانس در این فعالیت است والا وقوع اتفاقات مورد بیمه می تواند موجب ورشکستگی او گردد. مطابق تعریف تکنیکی بیمه باید گفت که:"بیمه عملیاتی است که در آن بیمه گر، افرادی (بیمه گذاران را که در معرض حادثه و ریسک خاصی قرار دارند، سازمانده ی می کند و از محل مبالغی که از جمع حق بیمه های دریافتی فراهم شده از بیمه گذارانی که این حادثه عملا برای آنها تحقق می یابد رفع خسارت می نماید (بابائی،1390).
نقش بیمه گر در این تعریف مدیریت منابع جمع آوری شده و محاسبه علمی میزان حق بیمه ای است که باید از بیمه گذاران اخذ شود تا بتواند عملا خسارات تحقق یافته را جبران کرده و پوشش دهد. بدین نحو نگاه به این موسسه به عنوان یک نهاد جمعی (و نه قراردادی بین بیمه گر و بیمه گذار)، تصویر واقعی بیمه را که نه یک گروبندی و بازی شانس، بلکه تاسیس و فعالیتی جمعی برای مقابله با شانس و اقبال و حادثه است، آشکار می سازد. این تعریف بیشتر به کار کرد اقتصادی بیمه توجه نموده که عبارت از توزیع ریسک می باشد. چون افراد به تنهایی در مقابل سرنوشت بسیار ضعیف و آسیب پذیرند و این امر از نظر روانی موجب احساس ناامنی و از نظر اقتصادی موجب ضعف و عدم امکان پذیرش ریسک فعالیت، می شود. فعالیت و مسئولیت پذیری مستلزم اطمینان به آینده است، هر چند بیمه موجب محو حوادث و بازی سرنوشت نمی شود ولی با تقسیم آثار نامطلوب آن میان جمع بیمه گذاران آثار آن را به شدت کاهش می دهد. برای آنکه موسسه بیمه بتواند خسارات تضمین شده را جبران نماید، می بایست بر اساس قوانین و محاسبات دقیق ریاضی میزان و نحوه تعاون افراد را سازمانده ی کند. این محاسبات مبنای تکنیکی عملیات بیمه را تشکیل می دهند. مطالعه دقیق و همه جانبه این قوانین و محاسبات، نیاز به مطالعات جداگانه ای دارد. حال با این تعریف از بیمه و توضیح اطراف آن، در گفتارهای بعدی به جنبه های برجسته و نو آورانه مقررات بیمه اروپا و تطبیق آن با مقررات بیمه ایران می پردازیم(بیردس1،2001).
محدودیت اصل حاکمیت اراده
در قوانین حاکم بر قراردادهای بیمه در اتحادیه اروپا، اصل حاکمیت اراده به نسبت محدود شده است. بدین معنی که اصولا بیمه گر و بیمه گذار، حق تعیین قانون قابل اجرا بر قرارداد بیمه را ندارند مگر اینکه قانون آن را اجازه داده باشد.
در این نظام حقوقی، اصل آزادی یا خودسامانی اراده در انتخاب قانون حاکم بر قرارداد بیمه به صورت محدود و استثنایی پذیرفته شده است. بر همین اساس، در دستورالعمل های اتحادیه اروپا، ناظر به قانون حاکم بر قرارداد بیمه، قانون قابل اعمال بر چنین قراردادی تعیین شده است. در واقع، به موجب ماده ۷ دستورالعمل دوم بیمه غیر عمر، قانون آن کشور عضو اتحادیه اروپا که خطر مورد بیمه در قلمرو آن واقع شده است حاکم بر قرارداد بیمه است(کیندا2،2010).
جامعیت قوانین
در حقوق اتحادیه اروپا، در بحث قانون حاکم بر قرارداد بیمه، نظام حقوقی خاصی پیش بینی شده است و خلاء قانونی در این خصوص وجود ندارد. و در صورت فقدان دستورالعمل خاص نیز، مقررات کنوانسیون رم اعمال می شود به این موضوع در بند ۳ ماده ۷ دستورالعمل دوم بیمه غیر عمر، چنین تصریح شده است که درباره موضوعاتی که در مقررات دستورالعمل های حاضر، پیش بینی خاصی نشده است؛ قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی اجرا خواهد شد و منظور از مقررات عمومی حقوق بین الملل خصوصی در بند مذکور نیز مقررات کنوانسیون رم در خصوص قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی است. حقوق بین الملل خصوصی اتحادیه اروپا درباره قانون حاکم بر قرارداد بیمه، بین بیمه های عمر و غیر عمر، قائل به تفاوت است، چرا که دستورالعمل های این اتحادیه، قاعده حل تعارضی در خصوص قرارداد بیمه غیر عمر مقرر داشته است که با قاعده حل تعارض ناظر به قرارداد بیمه عمر فرق دارد. بدین ترتیب، در مواد ۲ و ۷ دستورالعمل دوم بیمه غیر عمر و هم چنین مواد ۲۷ و ۲۸ و ۳۱ دستورالعمل سوم بیمه غیر عمر، قواعد انتخاب قانون حاکم بر قرارداد بیمه اعلام شده است. علاوه بر اینها، ماده ۴ دستورالعمل دوم بیمه عمر و نیز مواد ۲۸ و ۳۱ دستورالعمل سوم بیمه عمر در زمینه قانون حاکم بر قرارداد بیمه دیده می شود که معرفی اجمالی این مواد، در پی می آیند مطابق ماده ۷ دستورالعمل دوم بیمه غیر عمر، قانون حاکم بر قرارداد بیمه غیر عمر، قانون دولت اتحادیه اروپاست که خطر در قلمرو آن واقع شده است. البته در این باره باید بین خطر واحد و خطرات متعدد، قائل به تفکیک شد:
الف) در صورتی که در خطر واحد، محل وقوع خطر، کشور عضو اتحادیه اروپا باشد که محل سکونت معمولی بیمه گذار (در خصوص اشخاص حقیقی یا اداره مرکزی در مورد اشخاص حقوقی) در آنجا قرار دارد، قانون چنین کشوری بر قرارداد بیمه حکومت می کند اما اگر محل وقوع خطر با عمل سکونت معمولی یا اداره مرکزی بیمه گذار متفاوت باشد ، طرفین می توانند قانون کشور عضو اتحادیه اروپای محل وقوع خطر یا محل س کونت معمولی یا اداره مرکزی بیمه گذار را بر قرارداد بیمه حاکم کنند؛
ب) درباره خطرات متعدد می توان دو حالت را بررسی کرد:
حالت اول، تمام خطرات در قلمرو اتحادیه اروپا اتفاق می افتد که به دو فرض عمده تقسیم می شود:
فرض اول، فرضی است که بعضی از خطرات در اتحادیه اروپا و بعضی دیگر، خارج از آن رخ می دهد. دستورالعمل در خصوص این فرض، حکم صریحی ندارد و علمای حقوق درباره آن نظریه های گوناگونی داده اند. به هر حال به نظر می رسد در مورد فرض اول، باید بین دو دسته از خطرات، قائل به تفکیک شد: خطرات تجزیه ناپذیر و تجزیه پذیر. در خصوص خطرات تجزیه پذیر، خطرات واقع در اتحادیه اروپا، تابع دستورالعمل های این اتحادیه و خطرات خارج از آن، تابع کنوانسیون رم است ولی بر تمامی خطرات تجزیه ناپذیر و دستورالعمل های اتحادیه اروپا قابل اجراست ولو اینکه کل این خطرات در قلمرو اتحادیه اروپا واقع نشده باشد(ساتو3،2003).
فرض دوم، همه خطرات در اتحادیه اروپا اتفاق می افتد که این فرض را هم می توان در دو حالت مطالعه کرد: حالت اول، کل خطرات در قلمرو یک کشور عضو اتحادیه اروپا واقع شده است. دستورالعمل، صراحتا این قسم را پیش بینی نکرده، ولی چنین قسمی در حکم خطر واحد است و لذا همان مطالبی که در خصوص خطر واحد گفته شد، در حالت مذکور نیز قابل اجراست، حالت دوم، حالتی است که خطرات در قلمرو کشورهای اتحادیه اروپا مختلف رخ می دهد. در این صورت، طرفین می توانند قانون هر یک از این کشورها را بر قرارداد بیمه حاکم بکنند. البته در بخش سوم بند ۱ ماده ۷ دستورالعمل بیمه غیر عمر، به حالت دوم اشاره شد. باید خاطر نشان کرد که بند (د) ماده ۲ دستورالعمل دوم بیمه غیر عمر، قواعدی را مقرر می دارد که محل وقوع خطر را تعیین می کند و در واقع، قاعده کلی اعلام شده در ماده ۷ را، یعنی حل وقوع خطر، کشور عضو اتحادیه اروپای محل سکونت معمولی بیمه گذار در خصوص اشخاص حقیقی یا محل تشکیلات خاص شخص حقوقی که قرارداد ناظر به آن است (در مورد اشخاص حقوقی) تخصیص می زند(کوپنول4،1996).
براساس بند (د) ماده ۲ محل خطر در خصوص ساختمان ها یا ساختمان ها و متعلقات آنها، محلی است که ساختمان ها واقع شده است. البته شرط اجرای حکم مذکور در متعلقات ساختمان ها این است که ساختمان و متعلقات آن با بیمه نامه واحدی بیمه شده باشد. در مورد وسایل نقلیه موتوری، محلی است که به ثبت رسیده است. درباره بیمه مسافرتی یا تفریحی که مدت اعتبار آن چهار ماه یا کمتر از این مدت است، دولت عضو اتحادیه اروپاست که بیمه گذار در آن بیمه شده و بیمه نامه را دریافت کرده است. اگر اطراف قرارداد با رعایت ماده ۷ دستورالعمل بیمه غیر عمر، صراحتا یا ضمنا (یعنی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال هر قرارداد قانون حاکم بر قرارداد بیمه را تعیین نکرده باشند، دادگاه با لحاظ بندهای این ماده مشخص می کند(هاردی5،1979).
قرارداد با کدام یک از دولت های اعلام شده در ماده ۷، نزدیکترین ارتباط را دارد. همان طور که در حقوق انگلیس، قانون مناسب از طریق طبقه بندی ارتباطات قرارداد بیمه با نظام های حقوقی مختلف، مشخص می شود. لذا اگر اکثر ارتباطات متوجه قانون ملی واحدی باشد، چنین قانونی، مناسب فرض می شود. با وجود این، در ماده مذکور، در خصوص تجزیه قانون قابل اجرا بر قرارداد بیمه به وسیله اطراف قرارداد، حکمی وجود ندارد و تنها به دادگاه این اختیار را می دهد که در صورت عدم انتخاب قانون قابل اعمال بر قرارداد یا بطلان چنین انتخابی، بر موضوعات مختلف آن، قوانین کشورهای اعلام شده در بندهای ماده ۷ دستورالعمل بیمه غیر عمر را اجرا کند(ساتو،2003).
قواعد انتخاب قانون در دستورالعمل سوم بیمه غیر عمر، در سه ماده ۲۷ و ۲۸ و ۳۱ بیان شده است: ماده ۲۷ اصل آزادی اراده را در انتخاب قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیمه پوشش دهنده خطرات دارای ماهیت تجارتی پذیرفته است. در ماده ۲۸ در خصوص خطرات دارای ماهیت مصرفی یا غیر تجارتی، اصل آزادی انتخاب قانون به صورت محدود پذیرفته شده و قواعد آمری نیز قابل اعمال است، چرا که به موجب این ماده: "دولت عضو اتحادیه اروپا که خطر در آنجا اتفاق افتاده است ، نمی تواند بیمه گذار را از بستن قرارداد با بیمه گر مجاز براساس شرایط ماده ۶ از دستورالعمل دوم 239/72جامعه اقتصادی اروپا منع کند، به شرط اینکه با مقررات قانونی حمایت کننده از نظم عمومی در کشور عضو اتحادیه اروپا که خطر در آن به وقوع پیوسته، تعارض نداشته باشد. مطابق ماده ۶ دستورالعمل دوم239/72، شخص بیمه گر در صورتی مجاز محسوب می شود که اجازه رسمی داشته باشد. البته چنین اجازه ای باید به وسیله مقام صالح صادر شده و نیز تعهد بیمه گر از موضوعات مقرر در مجوزش باشد. علاوه بر اینها، ماده ۳۱ به بیمه گر، تکلیف ارائه اطلاعات مربوط به قانون قابل اعمال بر قرارداد بیمه به بیمه گذار را اعلام می کند که می توان این تکلیف را با عنوان "اصل انتخاب آگاهانه قانون" مطالعه کرد. مطابق ماده مذکور، اگر اطراف قرارداد، اختیار انتخاب قانون را نداشته باشند یا در حالت داشتن چنین اختیاری، بیمه گر پیشنهاد انتخاب قانون خاصی را بدهد، او مکلف است در خصوص قانون پیشنهادی قابل اعمال بر قرارداد، اطلاعاتی را به بیمه گذار ارائه کند. البته بر اساس بند 3 ماده ۳۱، تکلیف بالا تنها در حالتی قابل اجراست که بیمه گذار، شخص حقیقی باشد، چرا که این ماده فرض می کند که چنین شخصی، طرف ضعیف قرارداد بیمه محسوب می شود و بر همین اساس، نیاز به حمایت قانون گذار دارد.
ماده ۴ دستورالعمل دوم بیمه عمر، دو عامل یا جهت ارتباط را مقرر می دارد که به موجب آن می توان قانون قابل بر قرارداد بیمه را تعیین کرد: عامل اول(دولت محل وقوع تعهد، یعنی دولت عضو اتحادیه اروپا که بیمه گذار در آن سکونت معمولی دارد یا اگر بیمه گذار، شخص حقوقی باشد، تشکیلات خاص چنین شخصی که قرارداد به آن مربوط می شود، در آنجا واقع است؛ عامل دوم) تابعیت بیمه گذار، به هر حال مطابق بند دوم ماده ۴، در حالتی که بیمه گذار، ش خص حقیقی باشد و تابعیت او با کشورهای اروپایی محل سکونتش متفاوت باشد، طرفین می توانند کشور متبوع بیمه گذار را بر قرارداد بیمه حاکم کنند.
هم چنین ماده ۲۸ دستورالعمل سوم بیمه عمر، مشابه ماده ۲۸ دستورالعل سوم بیمه غیر عمر است. با وجود این، به باور برخی از استادان حقوق، این ماده تنها در خصوص قراردادهایی قابل اعمال است که بیمه گذار، قوه ابتکار در انعقاد قرارداد را داشته باشد و نیز انعقاد قرارداد در کشور محل تشکیل بیمه گر باشد. به نظر می رسد با لحاظ سابقه تقنینی ماده ۲۸ و نیز ماده مشابه آن در دستورالعمل دوم بیمه عمر، یعنی بند ۵ ماده ۱۴، که تنها در قراردادهایی اجرا می شود که بیمه گذار، قوه ابتکار در انعقاد قرارداد داشته و قرارداد در کشور عضو اتحادیه اروپای محل تشکیل بیمه گر منعقد شده باشد، سخن مذکور قابل تایید است.
ماده ۳۱ دستورالعمل سوم بیمه عمر هم مانند ماده ۳۱ دستورالعمل سوم بیمه غیر عمر است با این تفاوت که ماده ۳۱ در خصوص اشخاص حقوقی نیز قابل اعمال می شود، بر خلاف ماده مشابه آن در دستورالعمل سوم بیمه غیر عمر که صرفا در مورد اشخاص حقیقی قابل اجراست. همین جا باید افزود که فلسفه وجودی هر دو ماده، حمایت از طرف ضعیف در قرارداد بیمه است زیرا ممکن است بیمه گر از وضعیت ضعیف بیمه گذار در چنین قراردادی سوء استفاده کند و قانون ماهوی ای را بر آن حاکم کند که این قانون، حمایت کمتری از بیمه گذار می کند. برعکس حقوق اتحادیه اروپا، در حقوق ایران مقررات خاصی در مورد قانون حاکم بر قرارداد بیمه پیش بینی نشده است و لذا در حقوق ایران، چنین موضوعی تابع قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی است(زوت زو6،2003).
با لحاظ مطالب مذکور به دست می آید که حقوق اتحادیه اروپا و ایران، در زمینه جامعیت منابع مربوط به قانون حاکم بر قرارداد بیمه، با هم تفاوت دارند زیرا در اتحادیه اروپا نظام خاصی در خصوص بحث حاضر دیده می شود که تنها در صورت فقدان چنین نظامی، دادگاه می تواند به قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی رجوع کند؛ همان گونه که این نکته در بند 3 ماده ۷ دستورالعمل دوم بیمه غیر عمر و بند ۵ ماده ۴ دستورالعمل دوم بیمه عمر آمده است. ولی در حقوق ایران، مقررات خاصی در مورد قانون حاکم بر قرارداد بیمه وجود ندارد و لذا دادگاه در صورت طرح دعوای مربوط به این موضوع باید به قواعد و اصول حقوق بین الملل خصوصی رجوع کند.
تدوین نظام حقوقی خاص
در حقوق اتحادیه اروپا، در خصوص قانون حاکم بر قرارداد بیمه، نظام حقوقی خاصی وجود دارد(بوکن7،2001). لذا در آن، قاعده حل تعارض مربوط به تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه غیر عمر با عمر متفاوت است؛ همان طور که در حقوق انگلیس هم قضیه از همین قرار است. در واقع، در دلیل این تفاوت می توان گفت در بیمه های غیر عمر، حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گذار، على الاصول مبنا و پایه قراردادی دارد و مسائل تعارض قوانین در مورد این گروه از بیمه ها، در دسته ارتباط قراردادها قرار می گیرد. پس تعارض قوانین بیمه های غیر عمر با لحاظ اصول و قواعد کلی تعارض قوانین حقوق قراردادها حل می شود(موریس8،1980).
ولی در بیمه های عمر، حقوق و تعهدات بیمه گر، بیمه گذار و ذی نفع ثالث، تنها مبتنی بر قرارداد نیست و مسائل تعارض قوانین در خصوص این بیمه ها در دسته های ارتباط حقوق قرارداد، خانواده و کار قرار می گیرد. با لحاظ مطالب گفته شده می توان دستورالعمل های ناظر به تعیین قانون قابل اجرا بر قرارداد بیمه را به دو دسته تقسیم کرد:
دسته اول، بیمه های غیر عمر که به موجب دستورالعمل های مربوط به آن اصولا قانون حاکم بر قرارداد بیمه غیر عمر، قانون کشور عضو اتحادیه اروپاست که خطر در قلمرو آن واقع شده است.
دسته دوم، بیمه های عمر که براساس دستورالعمل های مربوط به آن، قانون قابل اعمال بر قرارداد این بیمه ها، قانون دولت اتحادیه اروپای محل وقوع تعهد است، یعنی قانون کشور عضو اتحادیه اروپا که بیمه گذار در آنجا سکونت معمولی دارد یا در حالتی که شخص حقوقی باشد، تشکیلات خاص شخص حقوقی که قرارداد به آن مربوط می شود، در آن واقع است.
گذشته از این ها، دستورالعمل های اتحادیه اروپا در زمینه قانون حاکم بر قرارداد بیمه، به منظور حمایت از بیمه گذار، که به نوعی طرف ضعیف در قرارداد بیمه محسوب می شود، اصل آزادی یا خودسامانی اراده را در انتخاب قانون قابل اعمال بر چنین قراردادی به عنوان قاعده عمومی پیش بینی نکرده است. بنابراین، همان گونه که در بند ۳ ماده ۷ دستورالعمل دوم بیمه غیر عمر و بند ۵ ماده ۴ دستورالعمل دوم بیمه عمر اشاره شده است، تنها در خصوص موضوعاتی می توان به قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی رجوع کرد که دستورالعمل های اتحادیه اروپا، حکمی درباره آن نداشته باشد. به عنوان مثال، درباره شکل قرار داد، اهلیت اطراف قرارداد، وجود و صحت قرارداد بیمه که این دستورالعمل ها حکمی در خصوص آن ندارند، دادگاه ها با توجه به قواعد و اصول حقوق بین الملل خصوصی که در بحث حاضر، کنوانسیون رم در خصوص تعیین قانون قابل اعمال بر تعهدات قراردادی است، اختلاف مربوط به قرارداد بیمه را حل می کنند.
بدین ترتیب، از نوآوری حقوق اتحادیه اروپا در زمینه قانون حاکم بر قرارداد بیمه، پیش بینی نظام حقوقی خاص درباره چنین موضوعی است که در آن عناصر یا جهات ربطی برگزیده شده است که قادر به برقراری ارتباط بین قاعده حل تعارض نظام های حقوقی نوشته و کامن لا باشند. برای مثال، در دستورالعمل دوم بیمه عمر، دو عنصر یا جهت ربط در تعیین قانون قابل اعمال بر قرارداد اعلام شده است: عنصر یا جهت ربط اول، محل وقوع تعهد است که منظور از آن، قانون دولت عضو اتحادیه اروپاست که بیمه گذار در آنجا سکونت معمولی دارد یا اگر شخص حقوقی باشد، تشکیلات خاص شخص حقوقی که قرارداد در مورد آن است، در آن واقع است؛ عنصر یا جهت ربط دوم، تابعیت بیمه گذار است که به موجب بند ۲ ماده ۴ دستورالعمل مذکور، در فرضی که بیمه گذار، شخص حقیقی باشد و تابعیت کشور عضو اتحادیه اروپای محل سکونتش را نداشته باشد، طرفین می توانند قانون کشور متبوع بیمه گذار را بر قرارداد بیمه حاکم کنند. از مطالب گفته شده به خوبی استنباط می شود که دستورالعمل دوم بیمه عمر با انتخاب دو جهت یا عنصر ربط که در طول هم قابل اجرا هستند در صدد برقراری ارتباط بین قاعده حل تعارض نظام های حقوقی نوشته و کامن لا است، چرا که در قراردادهای بیمه عمر باید به عنصر تابعیت بیمه گذار هم توجه شود.
بر همین اساس، دستورالعمل های اتحادیه اروپا، نخست قانون محل وقوع تعهد، یعنی قانون دولت عضو اتحادیه اروپا را که بیمه گذار در آن سکونت معمولی دارد یا اگر شخص حقوقی باشد، تشکیلات خاص شخص حقوقی که قرارداد مربوط به آن است، در آنجا واقع است، بر قرارداد بیمه حاکم می دانند. این عنصر ربط با قاعده حل تعارض حقوق کامن لا سازگاری دارد که به موجب آن در زمینه احوال شخصیه، قانون قابل اعمال، قانون کشور اقامتگاه اشخاص است. با وجود این، اگر بیمه گذار تابعیت کشور عضو اتحادیه اروپای محل سکونتش را نداشته باشد، طرفین می توانند قانون کشور متبوع بیمه گذار را بر قرارداد بیمه اعمال کنند. عنصر ربط مذکور با قاعده حل تعارض حقوق نظام نوشته هماهنگی دارد که مطابق آن در خصوص احوال شخصیه، قانون قابل اجرا، قانون کشور متبوع اشخاص است. در اینجا لازم است یادآوری شود که در حقوق ایران، در خصوص قانون حاکم بر قرارداد بیمه، نظام حل تعارض خاصی پیش بینی نشده است و لذا از این نظر ایران می تواند از نوآوری های حقوقی اتحادیه اروپا در این خصوص بهره بگیرد. به هر حال، برای توجیه تصویب نظام حل تعارض خاص در بحث حاضر در حقوق ایران لازم است که به طور کلی قرارداد بیمه با سایر قراردادهای مدنی و تجارتی مقایسه شود و اولویت تصویب این نظام در خصوص قرارداد بیمه در مقابل این گونه قراردادها تبیین شود. بیمه گذار به عنوان یکی از طرفین قرارداد بیمه در مقایسه با سایر قراردادهای مدنی و تجارتی، وضعیت خاصی دارد که موجب تمایز آن از سایر قراردادها می شود. در واقع قرارداد بیمه از جمله قراردادهای الحاقی یا تحمیلی است که در آن بیمه گذار از موقعیت معاملاتی و اقتصادی برابر با بیمه گر برخوردار نیست و لذا طرف ضعیف قرارداد بیمه تلقی می شود که نیاز به حمایت ویژه قانونگذار دارد، چه در حوزه قواعد مادی یا اساسی، مانند شرایط انعقاد قرارداد بیمه، حقوق و تکالیف بیمه گر و بیمه گذار، شرایط فسخ، ابطال، انفساخ قرارداد بیمه، نحوه پرداخت حق بیمه و مانند این ها، و چه در حوزه قواعد حل تعارض، یعنی قانون حاکم بر قرارداد بیمه، زیرا ممکن است بیمه گر از موقعیت ممتاز خود در قرارداد بیمه سوء استفاده کند و در حوزه قواعد مادی یا اساسی شرایط ناعادلانه ای را به بیمه گذار تحمیل کند یا در حوزه تعارض قوانین، قانون ماهوی کشوری را بر قرارداد حاکم کند که منافع بیمه گذار را به طور مطلوب تامین نمی کند.
در سایر قراردادهای مدنی مانند وکالت و اجاره، یا تجارتی، مانند خرید و فروش کالا و خدمات، حمل و نقل، خدمات مشاوره ای، همکاری های فنی، نمایندگی و مانند اینها، على القاعده طرفین قرارداد از موقعیت معاملاتی و اقتصادی یکسانی برخوردارند و به همین دلیل در قراردادهای مذکور، طرف ض عیفی وجود ندارد تا نیازمند حمایت قانونگذار در دو حوزه قواعد مادی و تعارض قوانین باشد ؛ گرچه ممکن است از لحاظ پیچیده و فنی بودن پاره ای قراردادهای تجارتی، مانند قرارداد نمایندگی لازم باشد که قانونگذار، قاعده حل تعارض خاصی در مورد آنها تصویب کند. بدین ترتیب، قواعد حل تعارض مذکور در ماده ۹۶۸ قانون مدنی و بندهای1 و2 ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی که درباره تمام قراردادهای مدنی و تجارتی قابلیت اجرا دارد، نمی تواند در برابر بیمه گر، حمایت لازم را از بیمه گذار بکند و وضع قاعده حل تعارض مختص قرارداد بیمه در نظام حقوقی ایران، ضروری می نماید. به دیگر س خن، همان طور که در حقوق ایران، قاعده حل تعارض ناظر به تعیین قانون حاکم بر قراردادهای مدنی از تجارتی تفکیک شده است، ضروری به نظر می رسد در درون هر یک از این قراردادها هم قواعد حل تعارض مربوط به آنها تخصصی تر شود و مثلا در قراردادهای تجارتی، قاعده حل تعارض مربوط به تعیین قانون حاکم بر قرارداد بیمه، متفاوت از قراردادهای استخدام و نمایندگی باشد که هر کدام از آنها با لحاظ ماهیت و طبیعت خاص خود، ایجاب می کند که قاعده حل تعارض جزئی و مختص خودش را داشته باشد. لذا با توجه به تغییر ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران و ورود صنایع بزرگ و گسترش فعالیت های تجارتی و اقتصادی بین المللی به وسیله اتباع ایرانی، باید عمو میت قواعد حل تعارض مذکور در ماده ۹۶۸ قانون مدنی و بندهای ۱ و ۲ ماده ۲۷ قانون داوری تجاری بین المللی که درباره تمام قراردادهای مدنی و تجارتی قابل اعمال است، تعدیل شود و حداقل در بعضی از قراردادهای مدنی و تجارتی، از جمله قرارداد بیمه، قاعده حل تعارض مختص آنها پیش بینی شود. بر همین اساس، در خصوص قرارداد بیمه دارای خصیصه تجارتی می توان گفت اصل سرعت همراه با امنیت در معاملات تجاری ایجاب می کند قانونگذار، قاعده حل تعارضی در این باره پیش بینی کند که با ماهیت چنین قرارداد بیمه ای هماهنگ باشد و آن تفکیک قاعده حل تعارض ناظر به قرارداد بیمه دارای خصیصه تجارتی به طور کلی از سایر قراردادهای مدنی و تجارتی و به طور خاص از قرارداد بیمه دارای خصیصه مصرفی است(عنابی،1396).
تفکیک خطرات دارای ماهیت تجارتی از مصرفی در خصوص انتخاب قانون
از جمله نوآوری های حقوق اتحادیه اروپا در زمینه قانون حاکم بر قرارداد بیمه، تفکیک خطرات دارای ماهیت تجارتی از مصرفی در خصوص انتخاب قانون است: در واقع، به موجب دستورالعمل های این اتحادیه، اگر خطرات تحت پوششی قرارداد، ناشی از فعالیت کلان تجارتی باشد، طرفین می توانند قانون حاکم بر آن را انتخاب کنند (بخش)و(بند ۱ ماده7 دستورالعمل دوم بیمه غیر عمر و ماده ۲۷ دستورالعمل سوم بیمه غیر عمر (لذا اصل آزادی اراده در انتخاب قانون، در مورد این خطرات، پذیرفته شده است زیرا در خطرات ناشی از فعالیت کلان تجارتی، به طور معمول، بیمه گذار، شخص حرفه ای و تاجر است که از قدرت معاملاتی بالایی برخوردار است و بیمه گر نمی تواند قانون ماهوی کشوری را حاکم بر قرارداد کند که حمایت کمتری از بیمه گذار می کند.
وانگهی ماهیت خطرات فعالیت کلان تجارتی ایجاب می کند که اصل آزادی اراده در انتخاب قانون در آنها شناخته شود. بنابر این، اصل آزادی اراده در انتخاب قانون، در خصوص خسارت وارده به کشتی ها یا ضرر ناشی از آنها، همچنین هواپیماها و تجهیزات متحرک راه آهن، خسارت وارده به کالاها یا اثاثیه های در جریان حمل و نقل یا ضرر ناشی از آنها، مسئولیت ناشی از استفاده از کشتی ها، هواپیماها، مثلا مسئولیت حمل و نقل کننده، که به نوعی از خطرات دارای ماهیت تجارتی محسوب می شود قابل اعمال است. علاوه بر این ها، خطرات بدهی یا دین، اگر بیمه گذار از لحاظ حرفه ای به فعالیت تجاری یا ص نعتی اشتغال دارد یا صاحب حرفه و شغل است و خطرات، مربوط به چنین فعالیتی است، می تواند مثالی برای خطرات فعالیت تجاری باشد.
برعکس، در دستورالعمل های اتحادیه اروپا، در مورد خطراتی که بیمه گذار در آن، شخص غیر حرفه ای یا مصرف کننده است و لذا به نوعی بیمه دارای ماهیت مصرفی است، اصل آزادی اراده در انتخاب قانون قابل اجرا بر بیمه، شناخته نشده است (بخش)و(بند۱ماده ۷ دستورالعمل دوم بیمه غیر عمر و ماده ۲۷ دستورالعمل سوم بیمه غیر عمر).
بنا به چنین ملاحظاتی، خطرات مذکور، اصولا ماهیت غیر تجاری دارد و به بیان دیگر، بیمه گذار در خطرات دارای ماهیت مصرفی، مصرف کننده است که در زمینه انتخاب قانون حاکم بر قرارداد بیمه، نیاز به حمایت قانونگذار دارد. پس در دستورالعمل های اتحادیه اروپا، در خصوص خطرات بحث فعلی، اصل آزادی اراده در انتخاب قانون ذکر نشده است و خود آنها، قانون حاکم بر قرارداد بیمه را تعیین می کنند(کوپنول،1996).
نوآوری در بیمه های درمانی مکمل
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در دهه های اخیر سعی در حفظ سطوح بالای همبستگی در جهت پوشش همگانی دارند.در عین این که تناسبی بین مالیات ها و مشارکت افراد در جهت تامین منابع پوشش های اجباری و میزان آسیب پذیری افراد وجود ندارد. اجماع این کشورها بر این است که در اصول حاکم بر بهداشت و درمان نباید مقررات و نظام های موجود در بازار برقرار شود و اجبار افراد برای مشارکت در بیمه سلامتی باید بر اساس توان در آمدی آنان باشد نه میزان ریسک آنها و تامین مراقبت ها براساس نیازهای طبی باشد نه مشارکت مالی افراد. شهروندان اروپایی نه تنها در مقابل مخاطرات بیماری از طریق سیستم های دولتی یا اجباری تحت حمایت های اجتماعی قرار دارند بلکه از سایر مکانیسم های حمایتی مانند بیمه های خصوصی، بازرگانی و موسسات غیر انتفاعی نیز برخوردارند که حداکثر خدمات را پوشش می دهد. این اقدامات روز به روز گسترده تر شده و از طریق ارائه خدمات وسیع، دسترسی مناسب را به مراقبت های درمانی فراهم می کنند که در این خصوص سطح باز پرداخت هزینه ها و طیف خدمات و کالاهایی که فراهم می شود بسته به خدمات موجود در طرح های عمومی متفاوت است(بیردز،2001).
اشکال پوشش های بیمه مکمل پوشش بهداشت در اتحادیه اروپا در سه شکل انجام می شود:
1- پوشش مکمل:
این پوشش خدمات اضافی را در راستای طرح های اساسی و جایگزین تامین می کند. پوشش مکمل در کشورهایی که دارای سیستم بیمه اجتماعی هستند مانند آلمان، بلژیک، فرانسه، لوکزامبورگ و هلند وجود دارد. این طرحها در درون سیستم های مراقبت بهداشتی ملی برای اشخاصی که فاقد پوشش همه جانبه اجباری هستند، نیز برقرار می شود. به طور مثال در ایرلند این پوشش برای افرادی برقرار می ش ود که درآمدشان از حد معینی بالاتر می رود یا در دانمارک برای اشخاصی که توانایی انتخاب فراهم کننده مراقبتی خود را دارا هستند برقرار می شود.
2- پوشش های ثانوی:
در واقع ثانویه به پوشش های اساسی است. با این تصور که بتواند آزادی انتخاب بین گزینه های مختلف را شامل دسترسی به خدمات مراقبتی بهداشتی خصوصی که در سیستم دولتی وجود ندارد فراهم کند. به عنوان مثال انجمن مزایای دو جانبه انگلیس برای کارکنان خدمات شهری و کارکنان پست و ارتباطات از راه دور، زمانی که طب ملی به علت لیست انتظار طولانی نتواند نیازهای درمانی اعضا را برآورده سازد، در بیمارستان های متعلق به خود یا موسسات طرف قرارداد اقدام به درمان اعضا می کند. روشن است که با توجه به ماهیت وجودی، این روش مختص کشورهایی است که در آن طب ملی وجود دارد مانند انگلستان، دانمارک، سوئد، هلند، ایتالیا، پرتقال، اسپانیا و یونان(هاردی،1979).
3- پوشش های جایگزینی:
این پوشش امکان انتخاب خارج از سیستم عمومی را به افراد می دهد به گونه ای که آنان با انتخاب این نوع پوشش معاف از پرداخت حق مشارکت به سیستم عمومی شده و حق استفاده از مزایای سیستم عمومی را نخواهند داشت. در صورتی که فرد این گزینه را انتخاب کند کلیه حقوق وی از سیستم عمومی ارائه خدمات سلب می شود. این روش در کشورهای آلمان و هلند وجود داشته و ضوابط برقراری این پوشش داشتن سقف درآمدی خاصی است که در بالاتر از آن سقف، بعضی گروه های اجتماعی حرفه ای می توانند از طرح های بیمه ای خصوصی استفاده کنند. پوشش جایگزینی در بعضی از کشورها مانند بلژیک برای کارگران خویش فرما نیز برقرار می شود که تمایل به برخورداری از پوشش طرح های عمومی ندارند. در دهه ۹۰ مقرر شد کشورهایی که قصد ورود به اتحادیه اروپا را دارند باید دارای یک سیستم بیمه اجتماعی باشند و بنابراین علاوه بر این که دورنمای طرح های بیمه ای اساسی خود را شفاف کنند، باید چگونگی استقرار طرح های مکمل را نیز ارائه دهند(ای نیل9،2004).
کشور لهستان پوشش اجتماعی خود را در سال ۱۹۹۹ برقرار نمود ولی تعداد زیادی از فراهم کنندگان خدمات از ارائه مراقبت ها به بیماران به دلیل منافع ناکافی صندوق بیمه های سلامتی اجباری خودداری می کنند.
در مجارستان اولین شرکت بیمه ای مراقبت های بهداشتی درمانی مکمل توسط کارکنان صندوق بیمه بهداشت ملی ایجاد شد ولی به طور کلی انجمن مزایای دو جانبه در این کشور محدود به فعالیت هایی می شود که سلامت را تشویق و در مقوله پیشگیرانه بیماری و سلامت کار می کنند.
کشورهای اسلوونی، چک و اسکواکی پوشش مناسبی را برای مراقبت های اساسی دارند و بیماران در هزینه درمان های دندانی، چشم پزشکی و دارو مشارکت می کنند.
ب) هدف پوشش های بیمه مکمل کمیته امور اجتماعی پارلمان اروپا تاکید بر نیاز به بسته حداقل خدمات بهداشتی و درمانی دارد که باید بر مبنای نیازهای عمومی و با توجه به نیازهای اولویت دار عنوان خدمات همگانی اساسی راه اندازی شود. مرور مجدد مصارف مراقبت های بهداشتی در طرح های اجباری، عدم دستیابی به اهداف حمایت های اجتماعی سطح بالا موجود در معاهده اروپا را نشان می دهد. در این پیمان مقررات پایه ای حداقل و مشترک برای بیمه گران خصوصی وضع شده است به گونه ای که بهترین پوشش ممکن را به اعضا ارائه دهند. این مقررات شامل چار چوب سطوح مسئولیت های متصور در این مقوله، پرهیز از انتخاب گرایی در توزیع ریسک، تضمین ارائه در تمام طول عمر و نبود اختلاف بر مبنای زمینه های ژنتیک و غیره می باشد. در فقدان چنین ضوابطی بیمه گران خصوصی تحت فشار نیروهای بازار بوده و قادر خواهند بود حق بیمه ها را بر اساس ریسک مخاطرات بهداشتی تعیین و انتخاب مبتنی بر ریسک انجام داده و افرادی را که از مخاطرات جدی بهداشتی رنج می برند یا منابع مالی ناکافی دارند از شمول پوشش خارج کنند. در نتیجه دسترسی افراد به بیمه گران خصوصی و در نهایت طیف کامل مراقبت های مورد نیاز محدود خواهد شد.
به طور کلی در طراحی و ایجاد بیمه های درمانی باید به چهار اصل زیر توجه داشت:
– توزیع برابر،
– مشارکت جامعه،
– همکاری بین بخشی،
– تکنولوژی مناسب.
بیمه های مکمل در اصل برای بهبود این چهار اصل به وجود آمده اند. از این منظر ساختار اصلی بیمه های مکمل را می توان به سه شکل تقسیم بندی کرد(ست یوهماک10،2001):
– بیمه های مکملی که به عنوان تکمیل کننده خدمات طراحی شده اند.
– بیمه های مکملی که به عنوان تکمیل کننده هزینه ها طراحی شده اند.
– بیمه های مکملی که به عنوان تکمیل کننده هزینه ها و خدمات به صورت تلفیقی به وجود آمده اند.
این انواع بیمه های مکمل برای تامین یکی از موارد زیر شکل یافته اند:
– شکاف خدمتی که در بیمه های پایه وجود دارد.
– شکاف هزینه ای که در بیمه های پایه وجود دارد.
اگر بخواهیم تلفیقی بین ۳ مورد فوق و ۲ مورد اخیر برقرار کنیم می توان به این نتیجه رسید که شکاف خدمتی موجود در بیمه های پایه و در واقع شکاف هایی که در دستیابی بیمه شدگان به خدمات وجود دارد، در آنها این نیاز را به وجود آورده است که بعضی از خدمات را از بخش های دیگر تامین کنند و بیمه مکمل به عنوان پلی این ش کاف خدمتی را پوشش داده است و این اصل ریشه شکل گیری نظام های بیمه ای مکمل است.

ج) روش های پوشش بیمه مکمل
پیاده سازی بیمه های مکمل خدمات درمانی به طور کلی مانند بسیاری دیگر از بیمه ها باید به یکی از دو صورت کلی زیر انجام گیرد.
– بیمه های سلامتی گروهی؛
– بیمه های سلامتی انفرادی
اصولا در اتحادیه اروپا بیمه های مکمل با بیمه های گروهی در هم آمیخته است به طوری که به جز در مورد بعضی از زمینه های خاص از جمله بیمه شخص ثالث، مسافرت و …) بیمه شدگان به صورت گروهی بیمه می شوند. در پوشش های گروهی، ملاک انتخاب جمعیت تحت پوشش، ملاک شغلی است، یعنی اگر فرد شاغل است تحت پوشش بیمه گروهی قرار می گیرد؛ اگر شاغل نیست تحت پوشش بیمه گروهی قرار نمی گیرد.
در حالت دیگر، اگر فرد شاغل نباشد، ممکن است به ص ورت خانوادگی یا چند خانواده با هم ثبت نام کنند یا در شرایطی به صورت انفرادی ثبت نام کند. در این صورت در طرح های انفرادی بیمه های مکمل که معمولا شرایط مشکل تری دارد امکان ثبت نام وجود خواهد داشت(فلور11،1997).
د) روش تعیین حق بیمه مکمل در اتحادیه اروپا روش های گوناگونی برای تعیین حق بیمه مکمل وجود دارد. هنگامی که بیمه مکمل اختیاری باشد. معمولا براساس روش سنی عمل می شود که در این حالت سه انتخاب مختلف وجود دارد.
– براساس گروه های سنی.
– روش ثابت و بدون توجه به گروه سنی.
– براساس سن فعلی فرد.
هنگامی که بیمه گروهی مطرح باشد معمولا حق بیمه با توجه به میزان ریسک، شرایط سنی، وضعیت کلی سلامت گروه و سطح تعهدات تعیین می شود. شیوه دیگر محاسبه حق بیمه، تعیین میزان حق بیمه ثابت سرانه برای کلیه خدمات و تعیین حق بیمه های متغیر متناسب با وضعیت سنی و سلامت فردی یا گروهی (مبتنی بر میزان مخاطرات فردی و گروهی است تمامی این محاسبات مسلما با در نظر گرفتن طیف خدمات تحت پوشش انجام می گیرد. در بعد تئوریک شیوه های کلی محاسبه حق بیمه از طریق محاسبات بودجه ای نحوه محاسبه حق بیمه مکمل در کشورهای انگلیس و بلژیک) محاسبات بیمه ای محض (مثل کشورهای یونان، لیتوانی و رومانی) و محاسبات بیمه ای اجتماعی (هلند، کانادا، آلمان و فرانسه) هستند.
هـ) منابع مالی بیمه های مکمل دیدگاه های مختلفی در زمینه نقش دولت و در تامین مالی بیمه های مکمل وجود دارد. عده ای معتقدند دولت ها با محدودیت منابع مالی رو به رو هستند و تنها مسئولیت تامین خدمات پایه برای آنها وجود دارد و در مورد خدمات مکمل هیچ گونه تعهدی برای آنها قابل تصور نیست. این اصل می تواند از دیدگاه سیاسی، اقتصادی قابل توجه باشد اما برای چنین استدلالی ابتدا باید دید خدمات پایه در کشورها چه تعریفی دارد و تا چه حد نیازهای سلامتی افراد را برآورده می کنند. در نگاه کلی خدمات بیمه های پایه باید بتواند کلیه مواردی که به نحوی سلامت انسان را به مخاطره می اندازند را تحت پوشش قرار دهد و این پوشش به تنهایی باید قادر باشد یک سطح سلامت نسبی را برای فرد تامین کند(ساتزو،2003).
حال اگر کسانی تمایل به استفاده از خدمات با کیفیت بالاتر و سایر پوشش های رفاهی در دوران بیماری را دارند باید آن را در پوشش مکمل جستجو کنند و در ازای آن حق بیمه جداگانه پرداخت کنند. در اکثر کشورها در مورد شاغلین، مشارکت بیمه شده و کارفرما در پرداخت حق بیمه وجود دارد. در مورد خویش فرمایان و سایر اقشار مسلما تمامی حق بیمه باید توسط بیمه شونده پرداخت می شود. دولت ها نیز در پرداخت حق بیمه افراد دارای اولویت مشارکت دارند. به طور مثال در کشور فرانسه دولت پرداخت حق بیمه مکمل یک درصد از جمعیت کشور را که توان اقتصادی پرداخت حق بیمه را ندارند تقبل نموده است(اوتیل،2004).
و) نقش بخش خصوصی در بیمه های درمان مکمل میزان سهم هزینه های بهداشتی و درمانی از تولید خالص ملی در بین کشورهای اتحادیه اروپا بین ۸ تا ۱۰ درصد در نوسان است. در کشورهای در حال توسعه تامین اعتبارات بهداشتی درمانی اکثر توسط سرمایه های عمومی صورت می گیرد که تقریبا به طور میانگین ۷۴ درصد این هزینه ها از طریق یارانه های پرداختی بیمه های اجتماعی یا استفاده از منابع مالیاتی صورت می گیرد. در کشور امریکا که عمدتا از بیمه های خصوصی درمان استفاده می کند باز هم حدود ۶۰ درصد هزینه ها هنوز هم توسط منابع بخش عمومی تامین می شود. این نقش بالای بخش عمومی در تامین هزینه های درمانی عمدتا ناشی از نقایص مربوط به بازار بیمه های درمانی است ؛ چرا که بهداشت و درمان را نمی توان یک کالای کاملا خصوصی در نظر گرفت اما گرایش آن به سمت کالای عمومی حداقل در رابطه با نیاز جامعه به مراقبت های اساسی اولیه بیش تر است(ست وان12،2010).
حداقل در رابطه با نیاز جامعه به مراقبت های اساسی اولیه بیش تر است.
بیمه خصوصی نقش خود را در دو سطح متفاوت ایفا می کند:
– سطح تامین اقتصادی که به عنوان بیمه گر، هزینه مراقبت های ارائه شده را پرداخت می کند؛
– سطح ارائه خدمات( درمان مستقیم)
ح) به کارگیری نوآوری های اتحادیه اروپا در بیمه مکمل ایران کشور ما نیز مانند اغلب کشورهای دنیا با مساله محدودیت منابع در بخش بهداشت و درمان رو به رو است. بیمه های پایه درمانی در ایران علی رغم ضعف های خود، دارای نقاط قوت قابل توجهی نیز است. اما نکته اساسی امکان سنجی میزان موفقیت کشور در ادامه روند کنونی با توجه به تحولات عمیقی که در فناوری ها و شیوه های گران قیمت تشخیصی و درمانی هر روزه رخ می دهد، است. فرصت هایی که در شرایط فعلی کشور برای پیاده سازی بیمه های مکمل وجود دارد به این شرح است:
– وجود تجربیات چندین ساله در زمینه انواعی از بیمه های مکمل که توسط شرکت های بیمه ای بازرگانی به دست آمده است.
– گرایش جدی موسسات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای تحت پوشش قرار دادن کارکنان در بیمه های مکمل.
– پیش بینی حل شدن مشکلات قانونی فعالیت بیمه های خصوصی در آینده نزدیک
– فعال بودن بخش خصوصی در ارائه خدمات درمانی در بسیاری از شهرهای کشور.
با این همه تهدید و ضعف هایی نیز در این راستا به شرح زیر وجود دارد:
– عدم پوشش بسیاری از خدمات در بسته های بیمه پایه
– عدم امکان استفاده از بسیاری از خدمات درمانی برای افراد بنا به دلایل اقتصادی
– عدم وجود سیستم های حمایتی برای سالمندان و افراد ناتوان و از کار افتاده
– عدم تقبل دفترچه های بیمه سلامتی در بسیاری از مطب ها و مراکز درمانی
– بلاتکلیفی بیماران برای انجام اعمال جراحی پرهزینه ای مثل پیوند اعضا
– ناتوانی بخش عمومی در تامین هزینه های درمانی افراد جامعه
– ضعف در بهره گیری از مشارکت جامعه در تامین هزینه های درمانی.
تجربیات اتحادیه اروپا نشان می دهد که با بهره گیری از بیمه های مکمل، تقاضا برای خدمات درمانی به نحوه قابل توجهی افزایش یافته و میزان استفاده از آن رشد قابل توجهی پیدا کرده است. در کشور ایران بیمه های مکمل با تعاریف مختلف و بعضا متفاوت، بر اساس نوع برداشتی که سیستم ارائه دهنده از بیمه مکمل داشته و مبتنی بر نیاز محسوس در شرایط خاص تعریف شده است که به طور خلاصه در قالب های زیر فراهم می شود(احمدپور،1380).
نوآوری در حقوق بیمه تجارت خارجی
از منظر اقتصاددانان، تجارت خارجی موتور تحرک و پویائی اقتصاد تلقی می شود. به عبارت دیگر تجارت خارجی روان، دائمی و گسترده از نظر کمی و کیفی عامل مهم رشد و تعالی تولید و در نهایت جهش اقتصاد ملی می باشد؛ از طرفی تاثیر گذار بودن تجارت خارجی هم به عوامل و ساز و کارهای متعددی بستگی دارد که از میان آنها، بیمه می تواند نقش مهمی را داشته باشد. صنعت بیمه با تامین ها و تضمین های مقتضی، عامل ریسک را در فرایند تجارت خارجی به حداقل رسانده و به فعالان این عرصه امید و اعتماد می بخشد. اگر کشورهای اروپایی در تجارت خارجی گوی سبقت را از دیگران ربوده اند تا حدودی به کارآمدی صنعت بیمه آنان نیز در این حوزه بستگی دارد(آلکس13،2006).
نتیجه گیری
بشر در طول تاریخ همیشه تلاش نموده که از درد و اندوه و محنت زندگی خود کاسته و بر طراوت و نشاط و شادمانی آن بیفزاید. به نظر می رسد که مکانیسم بیمه نیز در این راستا شکل گرفته است و کم و بیش می توان ریشه این پدیده را در تاریخ همه جوامع جستجو نمود. با این همه رشد و بالندگی و سرعت کار آمدی آن در کشورهای اروپایی در سده های اخیر بیش از سایر سرزمین ها و جوامع بوده است. طوری که امروزه اروپا در عرصه حقوق و صنعت بیمه در تمامی گرایش های خود می تواند به عنوان الگو و سرمشق، مبنا و مناط عمل سایر کشورها از جمله ایران قرار بگیرد.
اروپا در امور بیمه در دهه های معاصر ابتکارات و نوآوری ها و تجربیات موفقی داشته که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
1- نوآوری در خصوص قواعد حل تعارض، اتحادیه اروپا در خصوص قانون قابل اعمال بر قراردادهای بیمه، میان بیمه های عمر و غیر عمر قائل به تفکیک شده و برای حل تعارض پیش آمده در هر حوزه ای قواعد به خصوصی را تدوین نموده است. ولی این تفکیک در حقوق ایران دیده نمی شود. علاوه بر اینکه در اتحادیه اروپا قواعد حل تعارض تخصصی شده، بلکه در این سرزمین درباره هر کدام از شاخه ها و گرایش های بیمه، دستورالعمل ها و قواعد بخصوصی تنظیم شده است. در حالی که در ایران هنوز قوانین و آیین نامه های مربوط به بیمه خیلی محدود و ناقص بوده و دارای خلاءهای حقوقی متعددی می باشد.
2- محدود کردن اصل حاکمیت اراده؛ به این معنا که در قوانین حاکم بر قراردادهای بیمه در اتحادیه اروپا، اصولا بیمه گر و بیمه گذار حق تعیین قانون قابل اجرا بر قرارداد بیمه را ندارند مگر اینکه قانون اجازه داده باشد.
3- نوآوری در بیمه های درمانی مکمل؛ این پوشش در کشورهای اروپایی در سه شکل، پوشش مکمل، پوشش های ثانوی و پوشش های جایگزین انجام می گیرد و این پوشش ها اغلب اجباری بوده و میزان مشارکت افراد تحت پوشش نیز مبتنی بر توان در آمدی آنان است نه میزان ریسکها و هم چنین میزان مراقبت ها نیز بر اساس نیازهای طبی می باشد نه مشارکت مالی افراد. لازم به ذکر است که بیش از ۷۰ درصد هزینه های بیمه های درمانی مکمل در کشورهای اروپایی از طرف دولت تامین می شود.
4- نوآوری در حقوق بیمه تجارت خارجی، از جمله، پذیرش بیمه مضاعف ، ترویج بیمه اتکایی، و جبران حداکثری خسارت، از نوآوریهای این عرصه می باشد.
5- و بالاخره جامعیت قوانین و تدوین نظام حقوق خاص نیز از جنبه های برجسته در حقوق بیمه اتحادیه اروپا می باشد. در هر حال اگر می خوانیم صنعت بیمه در ایران توسعه یافته و پای عرض اندام و قدرت رقابت در عرصه جهانی را داشته باشد، لازم است که از دستاوردها و تجربیات موفق مقررات حقوق بیمه اروپا در حوزه های مختلف استفاده بنماییم.
فهرست منابع و مآخذ
– احمدپور، محمد حسن، (1380) مطالعه تطبیقی بیمه های مکمل خدمات درمانی در کشورهای منتخب و ارائه الگوی مناسب برای ایران، تهران، سازمان بیمه خدمات درمانی.
– احمدی، عبدالله(1392) حقوق بیمه گمرکی، تهران، نشر میزان.
– بابائی، ایرج(1390) حقوق بیمه، تهران، سمت.
– ملائکه پور شوشتری، سید محمد حسن (1384) بیمه مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس، تهران، مجد.
– همایون پور، هرمز(1386) تامین اجتماعی در ایران و جهان، جلد اول، تهران، موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی .
– همتی،عبدالناصر(1377)جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد ایران، تهران،فصلنامه صنعت بیمه،شماره 49.
– Al ex, L. park, (2006), The l aw and pract i ce of commerci al and average, London, st evens and sons, pp. 84-90.
– Bi rds, J ., (2001), Bi rds Modern i nsurance l aw, London, p. 270.
– Bocken, Hubert , (2001), I nt roduct i on t o German I nsurance l aw Net herl ands, Kl uwer l aw I nt ernat i onal , pp. 211-213.
– Fl our, J .L. (1997), i nsurance l aw, London, Cambri dge uni versi t y press, pp. 93-95.
– Hardy, I vamy, E.R., (1979), General pri nci pl es of I nsurance l aw, London, But t erwort h and Co publ i sher, pp. 628-632.
– Koppenol – Laf orce, (1996), I nt ernat i onal cont ract s Aspect s of J uri sdi ct i on, Arbi t rat i on and pri vat e I nt ernat i onal l aw, London, sweet and Maxwel l . P. 161.
– Kunda, I van, (2010), pract i cal Handbook on European pri vat e I nt ernat i onal l aw, European Uni on,Under t he ci vi l J ust i ce programmer, p.25.
– Mark, S. W. Hoyl e, (1981), The l aw of I nt ernat i onal Trade, London, The l aureat e press, p. 125.
– O' Nei l , p.T., (2004), The l aws of Rei nsurance i n European Count ri es, t he Uni t ed st at es of Ameri ca, Hart Publ i shi ng, pp. 217-219.
– Seat zu, Francesco, (2003), I nsurance i n pri vat e l aw: A European perspect i ve, t he uni t ed st at es of Ameri ca, Hart publ i shi ng, p. 168.
– Stone, pet er, (2006), EU pri vat e I nt ernat i onal l aw, Harmoni zat i on of l aw, London, Edward El ger publ i shi ng l i mi t ed, p. 328.
– St uhmake, Ani t a, (2001), Suppl ement al I nsurance, London, Cavendi sh publ i shi ng, p. 81.
1 Bi rds
2 Kunda
3 Seat au
4 Koppenol
5 Hardy
6 Zeat zu
7 Bocken
8 Morris
9 O' Neil
10 St uhmake
11 Flour
12 St one,
13 Al ex
—————

————————————————————

—————

————————————————————

14