مبانی نظری روابط ترکیه با اتحادیه ی اروپا

روابط ترکیه با اتحادیه ی اروپا
اتحادیه اروپا:
تشکل سیاسی و اقتصادی است که متشکل از 27 کشور در اروپا می باشد. این اتحادیه گسترش یافته اتحادیه اروپای غربی است که در سال 1957 با همکاری اولیه 6 کشور اروپایی فرانسه – آلمان فدرال- ایتالیا – بلژیک – هلند – لوگزامبورگ موجودیت یافت. (1) و بعد از آن به سرعت گسترش یافته و هماکنون بیش از 500 میلیون نفر جمعیت دارد. ارکان مهم اتحادیه اروپا عبارتند از
1. پارلمان اروپا
2. شورای اتحادیه اروپا
3. کمیسیون اروپا
4. دیوان دادگستری اروپا
5. بانک مرکزی اروپا
6. شورای وزیران اروپا(2)
یکی از هدفهای دیرپای اتحادیه اروپا حذف موانع موجود در سر راه جابجایی کالا ، خدمات و سرمایه بین کشورهای اروپایی بوده و اگر چه تا دهه 1980 موانع تعرفه ای و غیر تعرفه ای از سر راه برداشته شده امااهمیت نرخ متغیر ارز،در تاثیر گذاری بر تجارت آشکارتر شده و به نوبه خود بعنوان عامل بازدارنده تجارت و سرمایه گذاری خارجی بود که به صورت مانعی پنهان بر سرراه تجارت به شمار می آمد و در واکنش به این مشکلات برخی کشورهای اروپا درصدد برآمدند تا ثبات بیشتری به نرخ ارز ببخشند.(3).
وحدت اقتصادی و پولی و یورو:
برای رسیدن به وحدت پولی و اقتصادی و پول واحد کنفرانسی در سال 1990 در رم آغاز به کار کرد. نتیجه این کنفرانس پیمان ما ستریخت بود. فقط انگلیس و مدتی بعد دانمارک و سوئد تصمیم به خروج از این طرح گرفتند و در صدد برآمدند تا سیاستهای پولی مختص خود را حفظ کنند.
اما موافقت کردند که سایر کشورهای عضو بتوانند طرح وحدت پولی را ادامه دهند و از نهادهای وابسته به اتحادیه اروپا بهره گیرند. نرخ ارز بین واحدهای پولی کشورهای شرکت کننده تثبیت شده ، یورو در اول ژانویه1999 به واقعیت تبدیل گردید و از ژانویه 2002 به جریان افتاد و جانشین ارزهای ملی شد.
وحدت پولی از مسئله کارآیی اقتصادی اهمیت بیشتری دارد. دولت های اروپایی با این کار با اداره سیاست های اقتصادی و مالی خود به شیوه ای مطابق با" معیار ثبات" که به وسیله اتحادیه اروپا تعیین شده موافقت می نمایند و کنترل شدیدی به منظور اطمینان یافتن از قرار داشتن بدهی های کشورها و کسری بودجه دولت ها در داخل محدوده تعیین شده به وسیله اتحادیه قرار دارد و چنانچه کشوری از حد تجاوز نماید با پرداخت خسارت و حتی جریمه شدن از طرف نهادهای اروپایی روبرو می شود. وحدت اقتصادی و مالی و پولی ، نشان دهنده منطق و استدلال بنیادین در ورای پروژه گسترده تر یکپارچگی اروپاست: استفاده از ابزار اقتصادی برای رسیدن به اهداف سیاسی . کشورهای خارج شده از طرح پول واحد از پرداخت این بهای سیاسی با هدف دستیابی به منافع قابل انتظار اقتصادی امتناع کرده اند. پیش بینی می شود که با افزایش هزینه های اقتصادی و سیاسی خارج ماندن از قلمرو یورو این کشورها در موضع خود تجدید نظر نماینده(4).
درخواست ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا:
درخواست اولیه را ترکیه در سال 1959 برای عضویت در مجامع اروپایی نمود. و درخواست رسمی ترکیه (تقاضای عضویت) برای پیوستن به جامعه اروپا (که بعدها اتحادیه اروپا نام گرفت) در 14 آوریل 1987 ارائه شد. ترکیه از 13 دسامبر 1999 به طور رسمی به عنوان کاندید عضویت در اتحادیه اروپا شناخته شده است و مذاکرات و گفتگوها برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا از 3 اکتبر 2005 آغاز شده است. به نظر می رسد روند عضویت کامل ترکیه به اتحادیه اروپا یک دوره 10 الی 15 ساله را دربرگیرد . اتحادیه اروپا منتظر اصلاحات داخلی ترکیه در زمینه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می باشد. در سال های گذشته، ترکیه با شتابی قابل توجه دست به اصلاحاتی گسترده در عرصه های گوناگون بویژه در زمینه های حقوقی و قضایی زد تا راه انجام مذاکرات با اتحادیه اروپا بر سر پیوستن به این اتحادیه را هموار کند. در عرصه اقتصادی دولت ترکیه تلاش های گسترده ای را در جهت مبارزه با تورم انجام داده است. این تلاش ها به گونه ای بوده است که سطح تورم از ۸۵‎/۷ درصد در سال ۱۹۹۷ میلادی به ۲۵‎/۳ درصد در سال ۲۰۰۳ و ۷‎/۷ درصد در سال ۲۰۰۵ میلادی کاهش یافته است(8).
تقاضای ورود ترکیه به اتحادیه اروپا جزء مسائل روز است و نظرات مختلف در این خصوص بیان شده است. عده ای مخالف ورود ترکیه به اتحادیه اروپا می باشند. در فرانسه حزب سوسیالیست پیشنهاد کرده که قبل از شروع مذاکرات، این مساله باید در پارلمان فرانسه مطرح شود و عده ای مخالف مطرح شدن آن در پارلمان اند و عقیده دارند که اگر هم در پارلمان مطرح می شود نباید در باره مذاکرات اخذ رای به عمل آید. چنانچه کمیسیون اروپایی در گزارش خود گواهی کند که این کشور تمامی شرایط دموکراتیک را عملی کرده، طبق بیانیه مذکور مذاکرات بین کشور ترکیه و نمایندگان اتحادیه اروپا انجام خواهد شد. در حال حاضر ترکیه ۵۰ درصد مبادلات خود را با اتحادیه اروپا انجام می دهد. ایجاد اتحادیه گمرکی در سال ۱۹۹۵ موجب افزایش سهم بازار اتحادیه اروپا نگردید ولی حجم مبادلات دو برابر شد. در این راستا، اقتصاد ترکیه اصلاحاتی را در جهت پیوستن به اتحادیه اروپایی انجام داده و در حقیقت اقتصاد این کشور با نوعی انقلاب مواجه شده است. رفورم شروع شده از سال ۲۰۰۱ میلادی اجازه داده که یک سیکل توسعه طی شود که در آن توسعه نتیجه هزینه های دولتی زیاد و وجود عدم تعادل مالی غیر قابل اجتناب نبوده بلکه دادن استقلال به بانک مرکزی موجب شده است تا بار سنگین اجرای حفظ سطح اسکناس منتشره و همچنین سایر سیاست های مهم از دوش دولت برداشته شود. در نتیجه اجرای این سیاست در طول سه سال، در حساب عمومی دولت مازاد ظاهر شده که حتی بیش تر از انتظار صندوق بین المللی پول بوده است. در نتیجه سهم قرضه عمومی که در سال ۲۰۰۱ برابر ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی بوده، به ۷۰ درصد در سال جاری رسیده است. با کاهش حجم قرضه عمومی، سطح نرخ بهره پائین آمده و مصرف خانواده ها و همچنین سرمایه گذاری کارخانجات به طور سریع رشد کرده است. با این ترتیب کشور ترکیه در حال حاضر با اجرای رفورم های اقتصادی در دهلیز ورود به اتحادیه اروپایی قرار گرفته است. عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا به گونه ای است که افکار عمومی و لایه های اجتماعی مختلف این کشور نیز در سال های اخیر با توجیه زندگی بهتر و مرفه تر در اتحادیه اروپا با سیاست دولت همراه شده و این حمایت که در برخی مقاطع با تقبل هزینه های اقتصادی و اجتماعی همراه بوده، روبه افزایش است. عضویت در اتحادیه اروپا با موانع و مشکلاتی روبه رو است که موانع اقتصادی از مهم ترین آنها محسوب می شوند(9).
چالش ها
ترکیه کشوری است که بسیاری از ظواهر و زیرساخت های تمدنی اش (همچون ساختار دینی و فرهنگی) و همچنین بخش عظیمی از جغرافیا و سرزمین اش ، آسیایی است و موضوعات مهم و حل نشده ای (از نظر اتحادیه اروپا) در راه پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا وجود دارد.
مهم ترین موضوعات مورد نظر اتحادیه اروپا عبارت اند از:
* مسئله قبرس و بستن بنادر ترکیه به روی قبرسی های یونان.
* مسئله حقوق اقلیت ها (بخصوص کردهای جنوب شرق این کشور) .
* مسئله حقوق زنان
* مسئله نسل کشی ارامنه در سال ۱۹۱۵
* ساختارهای زیربنایی دموکراسی
* دخالت نظامیان در امور سیاسی
* مسائل اقتصادی و لزوم تقویت زیرساخت های اقتصادی
* موقعیت جغرافیایی ترکیه و مجاورشدن اتحادیه اروپا با منطقه پرتنش خاورمیانه
* تفاوت بافت اجتماعی ترکیه با اروپا
همچنین مخالفت های کشورهای مهم اروپایی ، بخصوص فرانسه و آلمان بر چالش پیش روی ترکیه در پیوستن به اتحادیه اروپا افزوده است ، برای مثال نیکلا سارکوزی در اولین اظهار نظرش پس از پیروزی در انتخابات گفت:"نمی توانم تصور کنم که مرزهای اتحادیه اروپا به کشورهایی چون ایران ، سوریه و عراق منتهی شود(7).
نقش اتحادیه اروپا در تداوم اصلاحات اقتصادی در ترکیه:
یکی از عوامل موثر در پیشبرد روند خصوصی سازی ، عوامل خارجی یا به عبارت دیگر محیط مساعد خارجی است. در مورد ترکیه، نقش اتحادیه اروپا در تداوم برنامه اصلاحات اقتصادی بسیار موثر است و یکی از انگیزه های قوی دولت های مختلف در پیشبرد روند خصوصی سازی، تسهیل ورود ترکیه به اتحادیه اروپا و جامعه اروپا بوده است. در دهه 80 و پیش از پایان جنگ سرد، مهمترین معیار جامعه اروپا برای پذیرش اعضای جدید، وضعیت اقتصادی یا به عبارت بهتر، میزان گذار آنها به اقتصاد بازار بود. اما در دهه 90 و در پی فروپاشی شوروی، معیارهای حقوق بشر و دموکراسی در اولویت قرار گرفتند. از این منظر، ترکیه با بدشانسی مواجه شد. زیرا در صورت همگرایی بیشتر ترکیه با اتحادیه اروپا در نیمه اول دهه 90 و حتی نیمه دوم همین دهه، اتحادیه اروپا می توانست از نظر اقتصادی کمک های فراوانی به ترکیه کند و احتمال وقوع بحران های مالی را در حد قابل توجهی کاهش دهد. در واقع یکی از مهم ترین انگیزه های رهبران سیاسی ترکیه از پیوستن به اتحادیه اروپا، بهبود وضعیت اقتصادی کشور و بالا بردن سطح رفاه اقتصادی در این کشور بوده است و هر حکومت یا رهبری که موفق به انجام این مهم شود، همانطور که در مورد اردوغان و حزب عدالت و توسعه شاهد آن هستیم با محبوبیت و حمایت مردمی مواجه خواهد شد. اصولا در نگاه اروپا، اصلاحات اقتصادی و گذر به سوی اقتصاد بازار صرفا به بهبود وضع اقتصادی کشور نمی انجامد، بلکه به نوبه خود موجب توسعه و امنیت بیشتر می شود. ریشه ناامنی و تروریسم برخاسته از کشورهای خاورمیانه ای را باید در فقر آنها جست و جو کرد و اگر این کشور ها به توسعه اقتصادی دست پیدا کرده و همزمان با آن معیارهای حقوق بشر و آزادی بیان را رعایت کنند، خطر تروریسم به صورت قابل توجهی کاهش می یابد. این تفکر در دوران پس از حوادث یازدهم سپتامبر و در روابط اروپا با کشورهای مدیترانه ای نمود بیشتری پیدا کرده است. اتحادیه اروپا در دوره پس از یازدهم سپتامبر به ویژه در مورد کشور هایی که در خارج نزدیک این اتحادیه قرار دارند، رهیافت جدیدی را در حوزه سیاست خارجی و امنیتی اتخاذ کرده است. فرمول جدید، تثبیت شرایط از طریق همکاری همراه با تلاش اجباری برای صدور مدل امنیت اروپایی مبتنی بر دموکراسی و اقتصاد بازار است. گسترش اتحادیه اروپا، موثرترین ابزار در این مورد به شمار می رود. با توجه به امنیت ویژه ژئوپلیتیکی ترکیه در مدیترانه جنوبی، این کشور جایگاه خاصی در اجرای این سیاست کلان دارد. به همین خاطر اتحادیه اروپا در گسترش به مدیترانه جنوبی، منافع امنیتی و سیاسی قابل توجهی دارد. تطبیق قوانین حقوقی و اقتصادی ترکیه با معیارهای اروپایی ، باعث رفع برخی موانع پیش روی خصوصی سازی و در راس آنها فضای نیمه شفافی خواهد شد که تاکنون باعث گسترش فساد اداری قابل توجهی در این کشور شده است. معیارهای اتحادیه اروپا در حوزه اقتصادی، در راستای ایجاد یک اقتصاد بازار کارکردی و ظرفیت مقابله با فشارها و نیروهای بازار در درون اتحادیه است. تحقق این امر، مستلزم تداوم اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی است. از این رو اتحادیه اروپا در این مورد نقش یک نیروی مثبت اجبارکننده را ایفا می کند و هرچه این نیرو موثرتر و کارآمدتر باشد، احتمال تاثیر گذاری مثبت آن بر روند اصلاحات اقتصادی و خصوصی سازی افزایش می یابد. در داخل ترکیه هم اعتماد روشنفکران، اسلام گرایان و گروه های حقوق بشر نسبت به اروپا بیشتر از آمریکاست. از نظر آنها اهمیت امنیتی ترکیه برای آمریکا باعث شده است، آمریکا در روابط خود با ترکیه، اولویت را به امنیت بدهد و از نظامیان در عرصه سیاست داخلی حمایت کند. از نظر اینها تحقق دموکراسی در ترکیه برای آمریکا یک اولویت نیست. گرچه بعد از قدرت گرفتن حزب عدالت و توسعه اندکی از بدبینی این عده به آمریکا کاسته شد، اما در حالت کلی، فضای بی اعتمادی نسبت به آمریکا غالب است. در چنین شرایطی اکثر اسلام گرایان، روشنفکران، بخش های تجاری، فعالان حقوق بشر، روشنفکران و کردها از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمایت می کنند. این طیف طرفدار پیوستن به اتحادیه اروپا می تواند در مقابل ائتلاف سکولارها، نظامیان و بورکرات های مخالف اتحادیه اروپا و خصوصی سازی، نقش قابل توجهی ایفا کند و حتی موازنه قدرت را به نفع خود تغییر دهد.
اتحادیه اروپا در عین حال که به طور مستقیم به روند اصلاحات اقتصادی در ترکیه کمک می کند، به طور غیر مستقیم با تضعیف نیروهای مخالف خصوصی سازی در عرصه داخلی نیز زمینه گذر به اقتصاد بازار را تسهیل می کند. عملی شدن معیارهای اتحادیه اروپا در ترکیه، بنیادی ترین ارزش های هویت ملی و سیاست ملی در ترکیه را به چالش می کشد. این ارزش ها عبارتند از :
1- نقش دولت در حیات اقتصادی و اجتماعی،
2- نقش ارتش در سیاست
3- تعریف حقوق اقلیت ها و بویژه کردها.
پیشتر گفتیم، نقش مسلط دولت در ترکیه، یکی از مهم ترین موانع خصوصی سازی در این کشور به شمار می رود و چون عملی شدن معیارهای اتحادیه اروپا نقش دولت در اقتصاد و جامعه را در حد قابل توجهی کاهش می دهد، از این رو می تواند یکی از عمده ترین موانع خصوصی سازی را تضعیف کند. از زاویه ای دیگر افزایش مبادلات تجاری شرکت های خصوصی سازی ترکیه با شرکای اروپایی خود، باعث تقویت جامعه مدنی در برابر دولت در ترکیه می شود که به نوبه خود در پیشرفت خصوصی سازی و موفقیت اصلاحات اقتصادی از طریق شفاف سازی عملکرد دولت و پاسخگوتر کردن آن موثر است.(5).
به هر حال در صورت پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپایی، مرزهای ترکیه به مرزهای اتحادیه تبدیل خواهد شد. آنگاه در تجارت با داخل اتحادیه اروپایی، ترکیه از نرخ های ترجیهی گمرکی و جابه جایی آزاد سرمایه برخوردار گردیده و زمینه رشد و توسعه کلی در آن کشور فراهم خواهد شد
مخالفان عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا یکی از دلائل مخالفت خود را تفاوت ها ی مذهبی و فرهنگی عنوان می کنند ، اما ترکیه دهها سال است که برای اروپایی شدن تلاش می کنند . در این سال ها ترکیه پیشرفت چشمگیری در راه تبدیل شدن به یک دموکراسی و تحقق جامعه مدنی کرده است. دولت ها و سیاستمداران محافظه کار در اتحادیه اروپا به هیچ رو انتظار نداشتند که کشوری اسلامی با بیش از 72 میلیون نفر جمعیت در این مدت کوتاه بتواند تا این حد خود را برای اروپایی شدن آماده کند. ورود ترکیه به اتحادیه اروپا پیامدهای چشمگیری در همه زمینه ها خواهد داشت و بر اساس آمار و تخمین های موجود عضویت در اتحادیه اروپایی تجارت دوجانبه ترکیه را با اعضای این اتحادیه بیش از 40 درصد افزایش خواهد داد. مهمترین انگیزه دولتمردان ترکیه از الحاق به اتحادیه اروپا توسعه وضعیت اقتصادی کشور و نزدیک شدن به استانداردهای زندگی اروپایی می باشد. هر دولتی که در جهت تحقق این خواسته بیشتر تلاش کند از محبوبیت و حمایت مردمی برخوردار خواهد شد. اکثر روشنفکران ، بخش های تجاری، اسلام گرایان ، فعالان حقوق بشر ، احزاب و گروه های کرد از پیوستن به اتحادیه اروپا بر خلاف نیروهای ملی گرا، نظامیان، بروکرات ها حمایت می کنند.ااما نقش اتحادیه اروپا در پیشبرد اصلاحات بشدت با سیاست های داخلی ترکیه در ارتباط است.و به روی کار آمدن یک حزب مخالف اتحادیه اروپا مثل کمالیست ها و یا ائتلاف نظامیان و یا سکولارها می تواند به تضعیف این روند کمک کند.(6).

منابع
1- سید داوود، آقایی، سازمان های بین المللی، تهران: نشر نیکان، 1382،ص341
2- آقایی سید داوود،پیشین،ص343
3- جان بیلیس، استیو اسمیت، جهانی شدن سیاست: روابط بین الملل در عصر نوین(موضوعات بین المللی، جهانی شدن در آینده)، تهران:ابرار معاصر، ص1121.
4- جان بیلیس، استیو اسمیت، پیشین،صص1130-1129
5- الیاس، واحدی، کتاب آسیا(ویژه مسائل ترکیه)، تهران: 1384، صص234-237
6- الیاس، واحدی، پیشین، ص237
خبرگزاری و نشریات
7- ایرنا، سوم اردیبهشت 1383، Turk Daily News.
اینترنت
8- http://www.wikipedia.org/Wiki/Turkey
9- http://www.vatan.com/media/Turkish/html/mainFramset.html