مبانی نظری گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی گسترش

گسترش روابط ترکیه با نهادهای اقتصادی بین المللی ( صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و …)
امروز دنیا شکل دیگری دارد . جهانی شدن مرزها را کم رنگ کرده و فرهنگ ها را به یکدیگر متصل نموده است . جنگ های امروز دیگر ابعاد جنگ های قرن بیستم را ندارند و بیشتر شکل اقتصادی به خود گرفته اند . به همین دلیل قوانین حاکم بر روابط کشورها تغییر کرده است. هیچ یک از کشورهایی که راه تعامل با جهان را انتخاب کرده است، نه تنها منافع ملی خود را فدا ننموده، بلکه در صورتی توانسته است آن را حفظ نماید که قواعد بازی جهان امروز را به درستی به کار برده باشد. تجربه سالیان اخیر ثابت کرده است کشورهایی که راه تعامل را کنار گذاشته اند ، جز فقر و بدبختی حاصلی به دست نیاورده اند .
بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بیطرف بر این عقیدهاند که مجامع پولی و مالی مطرح دنیای جدید از جمله مهمترین بحران سازان حوزه اقتصادی کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای توسعه نیافتهاند. اعمال سیاستهای تجویزی چنین نهادها و مجامعی و ارائه امیدها و نویدهایی باطل از سوی آنها به کشورهای مختلف، نه تنها بهبودی در شرایط اقتصادی چنین کشورهایی به همراه نداشته است بلکه وضعیت آنها را در عمده موارد حادتر نموده است. در دهههای اخیر و در نتیجه گسترش سیاستهای صندوق بینالمللی پول، ورود سرمایههای خارجی به هر کشوری، منوط به تائید رفتارها و راهکارهای اقتصادی کشور میزبان توسط این صندوق بوده است.
همگرایی فزاینده اقتصاد جهانی و الزامات بین المللی مربوط به آن، زمینه مشارکت و تعامل هرچه بیشتر اقتصاد با دنیای خارج را بیش از گذشته در قالب فعالیت و همکاری با سازمانها و موسسات بین المللی فراهم ساخته است. از این رو بررسی وضعیت روابط اقتصادی و مالی با سازمانهای عمده پولی و مالی بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(5).
به طور کلی، همگرایی را در دو منظر اقتصادی و سیاسی ـ اجتماعی می توان مشاهده کرد. از منظر اقتصادی، نظریه همگرایی به یک رشته سیاست هایی اطلاق می شود که محدودیت های تجاری و موانع و تبعیضات موجود بر سر راه روابط اقتصاد بین الملل را حذف و یا به حداقل ممکن تقلیل دهد. هدف از همگرایی اقتصادی، گسترش تولید جهانی و به تبع آن، تخصص در تولید داخلی، کسب درآمدهای ارزی، کاهش هزینه های تولید در سطح منطقه، افزایش تجارت، صرفه جویی در منابع کمیاب داخلی، توزیع بهینه درآمد، افزایش کارایی در تولید و تجارت، افزایش سرمایه گذاری های خارجی و استفاده از مزیت های نسبی می باشد. به طور کلی، همگرایی اقتصادی به دنبال آزادسازی تجاری است و در نهایت ایده "جهانی شدن اقتصاد" را در سر می پروراند. مانیفست همگرایی اقتصادی ادعا می کند که در فرایند همگرایی منطقه ای، بی ثباتی ناشی از تغییرات دوره ای متناوب در سیاست های بازرگانی کشورها به حداقل ممکن کاهش می یابد. بنابراین، در حالی که کشورها با برخورداری از "مقیاس اقتصادی"، "رقابت" و عبور از "دیوار تعرفه ای" می توانند با بازارهای وسیع تر و جذاب تری روبه رو شوند؛ استفاده از منابع و پس اندازهای خارجی تسهیل می شود و جریان سرمایه گذاری های خارجی در سطح منطقه هموار خواهد شد. در همگرایی اقتصادی، کشورها بدون در نظر گرفتن اصول، شرایط و منافع نظام اقتصادی بین الملل نمی توانند به دلخواه از سیاست های اقتصادی ناهمگون استفاده کنند. هماهنگی با سیاست های اقتصاد بین الملل و حرکت در جهت قرار گرفتن در معادلات جهانی از الزامات سیاست های همگرایی است و در این راستا، سازمان های اقتصادی و سیاسی بین المللی به طور موثر برسیاست های داخلی کشورها تاثیرگذار خواهند بود؛ ضمن آنکه می توانند به مثابه یکی از ابزارهای سیاست خارجی این کشورها در فضای بین المللی ایفای نقش کنند. به این ترتیب، آثار متقابلی در روابط بین المللی و سیاست های داخلی کشورها به وجود می آید(5).
اقتصاد ترکیه ترکیبی پیچیده از اقتصاد سنتی و مدرن است. این کشور که در سال های گذشته بحران های بزرگی را از سر گذراند هم اکنون در گذار از یک اقتصاد در حال حال توسعه به یک اقتصاد توسعه یافته قرار دارد و برای طی همین مسیر هم سرمایه گذاری در توسعه صنایع مدرن را افزایش داده است. این کشور در سال های دهه 90 میلادی و در جریان اجرای برنامه خصوصی سازی با مشکل تورم فزاینده روبرو شد. در این سال ها نرخ رشد تورم در ترکیه دورقمی شد و بر شمار بیکاران این کشور افزوده شد. از طرف دیگر این تورم بیشتر کالاهای ضروری زندگی مردم را هدف قرار داده بود، بنابراین فشار اقتصادی زیادی به ساکنان ترکیه وارد شد و بیشتر از 40 درصد از جمعیت این کشور را به زیر خط فقر سوق داد. رشد تورم در ترکیه به اندازه ای بود که مردمی که هنوز شغل خود را حفظ کرده بودند و توان مالی تامین معاش را داشتند برای تهیه نیازهای اولیه زندگی موظف بودند حجم بالایی از اسکناس را حمل کنند. بنابراین سیاست تازه ای در ترکیه اجرا شد که تاریخی طولانی در جهان داشت و در جریان بحران های اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم در بسیاری از کشورها استفاده شده بود. در این سال ها ترکیه مجبور به چاپ اسکناس هایی با صفرهای زیاد شد ولی این طرح به تنهایی نتوانست از مشکلات اقتصادی این کشور بکاهد. خلاصه از زمانی که این مشکل اقتصادی در ترکیه ایجاد شد تا زمانیکه این کشور با حذف چند صفر از واحد پول کشورش به مشکلات پایان بخشید بیشتر از یک دهه گذشت و مهمترین سیاستی که توانست مشکل چندین دهه ای ترکیه را حل کند اصلاح قانون جذب سرمایه های خارجی بود. در این بازه زمانی مساله دیگری نیز در کشور ترکیه مطرح شد و آن پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بود. مطرح شدن این مساله سبب شد تا ترکیه قانون تازه ای برای جذب سرمایه های خارجی تصویب کند. مهمترین قانون، قانونی بود که این کشور در سال 2003 میلادی تصویب کرد و از آن پس درون ریز سرمایه های خارجی به ترکیه چندین برابر شد. سرمایه های خارجی به ترکیه امکان داد تا مشکلات اقتصادی را با سرعت بیشتری حل کند و شاهد رشد صنایع باشد. مطالعات نشان می دهد کل درون ریز سرمایه های خارجی به ترکیه در فاصله سالهای 1980 تا 1990 میلادی برابر با 6/4 میلیارد دلار امریکا بود که با تقسیم آن به سال های یک دهه متوجه می شویم متوسط سرمایه گذاری خارجی سالانه در این کشور برابر با 456 میلیون دلار بوده است. در فاصله سال های 1990 تا 2000 میلادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ترکیه 21 درصد رشد کرد و به 20 میلیارد دلار رسید(1).
با وجود اینکه سیاست های اقتصادی ترکیه سبب شد تا اقتصاد این کشور با سرعت بالایی رشد کند ولی صندوق بین المللی پول بر این باور بود که وضعیت اقتصادی این کشور به طور زیر بنایی اصلاح نشده است و سیاست های مالی سخت گیرانه تری برای اصلاح اوضاع اقتصاد ضرورت دارد. این مرکز با اشاره به رشد کسری حساب جاری در ترکیه و سطح بالای بدهی های خارجی از دولت خواست تا با استفاده از سیاست های مالی سخت گیرانه تر مانع از بازگشت مجدد تورم به اقتصاد این کشور شود(1)
جایگاه اقتصاد ترکیه هر ساله در جدول جهانی تغییر می کند و این تغییر به نوسانات نرخ تبدیل ارز و سرعت رشد بستگی دارد. در سال 2001 ـ که برای اقتصاد ترکیه سال بدی به شمار می آمد ـ بانک جهانی، ترکیه را در مقام بیستم قرار داد؛ حال آن که برنامه های ریخته شده به وسیله ی مدیریت اقتصاد کشور در 1999 این هدف را دنبال می کرد که ترکیه در سرآغاز قرن جدید پانزدهمین اقتصاد بزرگ دنیا باشد(6).
شکست ها روحیه سازندگی ترک ها را تقویت کرده اند و اگرچه رکورد دولت در مدیریت اقتصاد چندان درخشان نیست اما، همه دولت های ترکیه توانسته اند، از طریق اجتناب از جنگ و درگیرشدن در ماجراجویی های بیرون از مرزهای خود، از اتلاف منابع کشور جلوگیری نمایند. در نتیجه، اقتصاد ترکیه دارای نرخ رشدی بیش از متوسط نرخ رشد بعضی کشورهای ثروتمند اروپایی شد. البته هیچ کس نمی تواند پیش بینی کند که ترکیه در چه زمانی به بالاترین نرخ رشد این کشورها، و به خصوص اتحادیه اروپا دست خواهد یافت اما، در عین حال، نمی توان گفت که از این بابت راه بسیار درازی در پیش است. اگر ترکیه شانس بیاورد، حتی ممکن است این اتفاق در نیمه اول قرن حاضر رخ دهد. آنگاه، در آنزمان، باتوجه به وسعت این کشور و جمعیت اش، ترکیه تبدیل به یک غول اقتصادی در مقیاس استانداردهای اروپایی خواهد شد.(1)
نقش سیاست های پولی نهادهای بین الملل در کاهش شدید نرخ تورم در ترکیه:
در دهه ۱۹۵۰ میلادی اقتصاد ترکیه با رکود مواجه شد و بحران های جدی تر اقتصاد ترکیه در دهه ۱۹۷۰ میلادی اتفاق افتاد. در این زمان براساس دستور العمل های صندوق بین المللی پول، صنعت و صادرات ترکیه به سرعت رشد کرد که این امر موجب ایجاد تعادل در بحران ترازپرداخت ها، شده است. بالابردن دوباره نرخ بهره در ترکیه و طراحی یک برنامه منسجم برای فرونشاندن تقاضای داخلی کالاهای خارجی نیز بخش دیگری از این دستورالعمل ها بود.
این عوامل زمینه ساز اعطای وام های خارجی به ترکیه شده، و با دخالت نظامیان مشکلات بیش تری در اقتصاد ترکیه به وجود آمد. در نبود اصلاحات جدید ساختاری، سال به سال بدهی های خارجی ترکیه افزایش یافت، تا جایی که در سال ۱۹۸۰ بدهی خارجی این کشور به ۱۶ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید که بیش از ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی آن بود. به طوری که هزینه خدمات این بدهی در سال مذکور در حدود ۳۳ درصد ارزش صادرات کالاو خدمات بوده است.
قیمت نفت در سال ۱۹۷۴ افزایش یافت و نرخ تورم در این کشور در سال ۱۹۷۹ میلادی سه برابر شد. آمار بیکاری به ۱۵ درصد رسید و بخش صنعت تنها توانست با نصف ظرفیت خود تولید کند. این عوامل موجب شد تا دولت نتواند بهره وام های دریافتی خارجی را بپردازد و نوعی بحران مالی نیز در ترکیه به وقوع پیوست(2).
آغاز اصلاحات اقتصادی در ترکیه
در سال ،۱۹۸۰ سلیمان دمیرل، نخست وزیر وقت ترکیه، اصلاحات اقتصادی که توسط تورگوت اوزال جانشین وی طراحی شده بود را به اجرا گذاشت که هدف نهایی این طرح حرکت ترکیه به سمت یک اقتصاد صادراتی بود. در یک برنامه سعی شد تا وارد کنندگان کالاهای خارجی را به صادرات کالاهای ترکیه تشویق کنند. این کار حرکتی به سوی افزایش رشد اقتصادی بود و کاهش تورم نیز مورد توجه خاص این طرح بود که طراحان امیدوار بودند ترکیه در درازمدت به این مهم دست یابد. دولت ترکیه نیز با اتخاذ تصمیماتی به دنبال تحقق آن بود.
مهم ترین این تصمیمات عبارت بودند از:
الف) کاهش قیمت تمام شده (لیر) پول ترکیه و تلاش برای انعطاف پذیر کردن نرخ ارز در این کشور،
ب) مثبت نگه داشتن نرخ بهره واقعی و کنترل میزان نقدینگی و اعتبارات،
ج) حذف اغلب یارانه ها و آزادسازی قیمت های شرکت های دولتی،
د) اصلاح نظام مالیاتی،
هـ ) تشویق سرمایه گذاری خارجی
در ماه ژوئیه سال ۱۹۸۲ زمانی که تورگوت اوزال از سمت جانشین نخست وزیر ترکیه کنار رفت اغلب این اصلاحات در حال انجام بود. بازگشت وی در کسوت نخست وزیری در نوامبر سال ۱۹۸۳ با توجه به اصلاحات در حال اجرای اقتصادی، وی را قادر ساخت تا برنامه آزادسازی اقتصادی را توسعه دهد. برنامه آزادسازی اقتصادی ترکیه بحران تراز پرداخت ها را در این کشور پایان داد و ترکیه را قادر ساخت تا دوباره اعتماد جهان را برای دریافت وام های بین المللی به دست آورد و به رشد اقتصادی بیش تری دست یابد. حجم صادرات ترکیه در سال ۱۹۸۵ به رقم ۸‎/۳ میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۱۹۷۹ میلادی در حدود ۲‎/۳ میلیارد دلار بود.
در همان زمان حجم واردات ترکیه از ۴‎/۸ میلیارد دلار به ۱۱‎/۲ میلیارد دلار رسید.
اصلاحات اقتصادی اوزال تاثیر ویژه ای بر حساب مربوط به بخش خدمات حساب جاری ترکیه گذارد. گسترش توریسم و ایجاد خطوط لوله برای انتقال نفت عراق از جمله مهم ترین این فعالیت ها بود. ثبات حساب جاری ترکیه کمک بسیاری به حفظ ارزش اعتبارات این کشور در بازارهای سرمایه بین المللی نمود و از سوی دیگر از طریق رشد سرمایه گذاری خارجی نیز به دریافت تسهیلات از صندوق بین المللی پول و دیگر موسسات مالی معتبر دنیا منجر شد. کاهش هزینه های عمومی نیز در این برنامه به عنوان قلب برنامه تثبیت اقتصاد ترکیه بود. صنعت در ترکیه با ۵۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می کرد. میان سال های ۱۹۸۱ تا ۱۹۸۵ تولید ناخالص ملی واقعی به دلیل رشد فعالیت صنعتی در حدود ۳ درصد رشد کرد. تلاش برای کاهش قیمت تمام شده پول در ترکیه به رقابت پذیری اقتصادی این کشور کمک فراوانی کرد و در این سال ها نرخ رشد صادرات صنعتی ترکیه به مرز ۴۵ درصد رسید. با این حال رشد سریع اقتصادی و پیشرفت تراز پرداخت ها تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری و تورم که همچنان مهم ترین مشکل کشور ترکیه بود، نداشتند. آمار رسمی بیکاری در ترکیه در سال ۱۹۷۹ میلادی ۱۵ درصد بود که در سال ۱۹۸۰ تا میزان ۱۱ درصد کاهش یافت. اما نرخ بیکاری به دلیل افزایش سریع نیروی کار در سال ۱۹۸۵ به ۱۳ درصد رسید.
بین سال های ۱۹۸۲-۱۹۸۱ نرخ تورم در ترکیه به ۳۰ درصد کاهش یافت و بعد از سال ۱۹۸۳ دوباره رشد کرد. این میزان در سال ۱۹۸۴ تا سطح ۴۸‎/۴ درصد بالارفت. اگر چه در سال های ۱۹۸۵ و ۱۹۸۶ اندکی کم تر شد (۳۴‎/۶ درصد در سال ۱۹۸۴)، اما همواره مهم ترین مشکل اقتصادی ترکیه به شمار می رفت(3).
از اواسط دهه 80 وضعیت اقتصاد ترکیه رو به بهبود گذاشت و به سرعت به پرواز درآمد (اگرچه روی با ل های همان "اژدهای تورم"). در اواخر دهه 90 ترکیه به یک بازار نوظهور بزرگ و نمونه ای درخشان برای کشورهای در حال توسعه تبدیل شد، در مسیر پیوستن به اتحادیه اروپا قرار گرفت و با قرارگرفتن در چهارراه انرژی جهان و برخورداری از جمعیت پویا و جوان 70 میلیونی خود مشتاقانه به دنبال ارتباط با جهان بود.
اما در سال 2001 با پیروزی حزب dsp (حزب چپ دموکراتیک) و تشکیل دولت توسط بولنت اجویت که با نگرش چپ به اقتصاد همراه بود همه این دستاوردها به باد رفت. زمانی که بانک های ترکیه دست به اقداماتی زدند که مشابه آن چیزی بود که امروز در آمریکا اتفاق می افتد، در حالی که بخش بانکداری فلج شده بود، (آن هم نه به خاطر تضمین های برگشت وام، بلکه به خاطر دارایی های مسموم، مدیریت بی برنامه و اعتبارات نامناسب) هزینه ها به دوش مردم افتاد. در سال 2001، بیست و چهار بانک به مرز تعطیلی کشیده شد و بسیاری هم در یکدیگر ادغام شدند. شاخص های نجات بانکی (همان چیزی که این روزها در آمریکا مورد بحث است) نشان دهنده نیاز به وضع قوانین و توجهات ویژه در طول سال های بعد بود. صندوق بین المللی پول(IMF) با میلیاردها دلار کمک و ارائه برنامه ای برای کنترل و نظم بخشیدن به مازاد اقتصاد ترکیه کشور را از آن اوضاع وخیمی که دچارش شده بود، نجات داد. با وجود همه این مشکلات بعضی دستاوردها هم حاصل شد. ترکیه از سال 2001 تا کنون با متوسط نرخ رشد سالانه 7 درصد، باشکوه ترین دوره رشد اقتصادی طول عمر خود را تجربه کرده است. بدهی های خارجی، هزینه بخش عمومی و کسری بودجه به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافته در حالی که سرمایه گذاری ، کار و تولید ناخالص ملی با افزایش روبه رو شده است (7).
بانک جهانی اعلام کرد برای آنکه شرایط ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا بهبود یابد، این کشور باید برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر، وارد کردن زنان به بازار کار و فراهم ساختن فرصت های تحصیلی و آموزشی بیشتر تلاش کند. در گزارشی که از سوی بانک جهانی و در خصوص تغییرات احتمالی در اقتصاد ترکیه و هماهنگی آن با اقتصاد اتحادیه اروپا منتشر شده است، بانک جهانی تاکید کرده که بر اساس آمار موجود شرایط اقتصادی متوسط ترکیه هنوز از استانداردهای اروپایی در عرصه های مختلف عقب تر است. شرایط بازار کار، تولیدات و فرصت های شغلی از جمله مواردی است که در این گزارش از آنها به عنوان نقاط ضعف ترکیه یاد شده است. با این وجود، بانک جهانی از تلاش های ترکیه در سال های اخیر برای بهبود معیارهای مورد نظر اتحادیه اروپا تقدیر کرده است.
ترکیه در راه توسعه اقتصادی با چالش های اقتصادی زیادی مواجه است. بر اساس آمار موجود، بخش "غیردولتی"Tusiad(انجمن صاحبان صنایع بزرگ و سنگین ترکیه)، حدود پنجاه درصد از تولید ناخالص داخلی ترکیه را که بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار می شود در دست دارد. قرار است ترکیه در بخش ارائه خدمات نیزچنین تحولاتی را شاهد باشد. اما از سال ۲۰۰۱ میلادی و به خصوص در بخش صنعت، ترکیه نتوانسته شرایط مناسبی را برای جلب رضایت اروپا فراهم کند و شرایط در این بخش نسبت به دهه ۱۹۸۰ میلادی، تغییراتی را تجربه کرده است. در همین حال بر اساس گزارش بانک جهانی نرخ ایجاد اشتغال در ترکیه در دهه گذشته سالانه رشدی یک درصدی داشته که هنوز با انتظارات اروپا فاصله زیادی دارد. اتحادیه اروپا از سرازیر شدن مهاجران ترکیه به کشورهای اروپایی هراس دارد و به همین جهت است که تاکید زیادی از سوی مقامات اتحادیه اروپا برای ایجاد فرصت های شغلی بیشتر و تامین امنیت شغلی در ترکیه انجام می گیرد.(8).

منابع
1- محسن، مرادیان ، آشنایی با ترکیه، مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران،1383.
خبرگزاری ها و نشریات
2- خبرگزاری زمان چاپ ترکیه
مقالات
3- هوشنگ ، مقتدر ، ژئوپلیتیک جدید ترکیه، از منطقه بالکان تا چین غربی، فصلنامه خاورمیانه، سال دوم، شماره 3،پاییز 1374
اینترنت

4- http://www.wikipedia.org/Wiki/Turkey
5- http://www.vatan.com/media/Turkish/html/mainFramset.html
6- http://www.aksam.com/category/magazin
7-http://www.imf.org/external/ns/search.aspx?newQuery= Turkey&col