برنامه اصلاحات اقتصادی نئولیبرالیستی تورگوت اوزال در ترکیه
پس از شکل گیری جمهوری ترکیه در سال 1923 دولت ترکیه می کوشید تا با توسعه کشاورزی از فشار اقتصادی ناشی از جنگ جهانی اول بر خود بکاهد. پس از جنگ جهانی دوم ترک ها توجه بیشتری به بخش صنعت نمودند. اما تا آغاز دهه 1980 (همزمان با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و سپس شروع جنگ ایران و عراق و …) توفیقی در این زمینه نداشتند و اقتصاد ترکیه با نوسانات و موانع جدی روبرو بود که این امر باعث عدم تحقق برنامه های اقتصادی ایران کشور می شد. بطور کلی عوامل متعددی را در نابسامانی اوضاع اقتصادی ترکیه تا قبل از 1980 می توان برشمرد که مهمترین آنها عبارتند از:
1- افزایش ناگهانی قیمت نفت در سال 1973
2- قطع کمک و سوبسیدهای دولتی
3- قطع کمک های آمریکا و تحریم اقتصادی آمریکا و کشورهای غربی به علت حمله ترکیه به قبرس و اشغال بخش شمالی قبرس در سال 1974
4- کاهش شدید ارزش پول ترکیه (لیر) به دلیل سیاست های صندوق بین المللی پول
5- افزایش قیمت کالاهای تولیدی شرکتهای دولتی
6- تشکیل دولت های ائتلافی ناپایدار و شکننده (1).
ترکیه تا دهه 80 میلادی از لحاظ اقتصادی کشوری فقیر بود، رکود اقتصادی، بیکاری، نرخ تورم بالا، وضعیت اقتصادی مردم را آشفته کرده بود، هرج و مرج گسترده و تظاهرات و اعتصابات و آشوب های اجتماعی این کشور را فلج کرده و بی ثباتی اقتصادی را موجب شده بود و همین امر باعث وقوع کودتاهای نظامی پی در پی ترکیه می شد. کودتای 1980 ژنرال کنعان اورن که برای مهار بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ترکیه انجام گرفته بود، به دنبال خود رویدادهایی پیش آورد که باعث دگرگونی و تحول در ترکیه گردید.
تورگوت اوزال در سال 1971 شغلی در بانک جهانی پیدا کرد و در همان زمان توسط یک اقتصاد دان ترک شاغل در بانک جهانی توسط بانک جهانی استخدام شد تورگوت اوزال از تجارب وی در آمریکا بهره فراوان برد و بعد از بازگشت به ترکیه توانست از آنها در ترکیه استفاده کند. اوزال به عنوان مدیر یک بخش خصوصی اقتصادی با برآوردهای اقتصادی 1980 مشهور گردید و طی آن توانست سیاست اقتصادی دولت نظامی کنعان اورن را به پیش برد. روی کار آمدن تورگوت اوزال به عنوان مشاور اقتصادی کنعان اورن، به عنوان معمار اقتصادی ترکیه، اقتصاد این کشور را متحول نمود.
اوزال در سال 1983 با حزب تازه تاسیس خود "حزب مام میهن" توانست برنده انتخابات شده و با سمت نخست وزیر دولت را در دست بگیرد، بعد از 1983 که خود قدرت را در دست گرفت خدمات شایان توجهی به ترکیه ارائه کرد (2). روی کار آمدن اوزال با طرح و ایده هایی جدید اقتصادی متاثر از برنامه های بانک جهانی اساس سیاستگذاری برای نوسازی و توسعه گردید و ادامه برنامه های دولت، رشد جهشی اقتصادی ترکیه را در یک فاصله زمانی کوتاه 20 ساله سبب شد. دومین دلیل را می توان سیاست متخذه از سوی دولت این کشور دانست که در طول جنگ ایران و عراق اعلام بی طرفی کرده و توانستند در طول دوره هشت ساله جنگ ایران و عراق سود سرشاری از طریق صادرات انواع کالاهای مورد نیاز ایران و عراق نصیب کشور خود کنند در واقع اوزال طبق برنامه های بانک جهانی در آمریکای لاتین برای اعمال سیاست های خود به بازارهای جدید نیاز داشت، در آن زمان کالاهای ترکیه قابل رقابت با کالاهای کشورهای اروپایی و کالاهای کشورهای جنوب شرقی آسیا نبود، پس ضروری بود تا بازارهای جدید دست نخورده ای را امتحان می کردند، در این راستا کشورهای حاشیه خلیج فارس و بخصوص ایران که پس از انقلاب اسلامی با جنگی سخت درگیر بود و از طرف دیگر مورد تحریم اقتصادی نیز واقع شده بود، بازارهای بسیار مناسبی برای ترکیه محسوب می شدند. ضمن آنکه سیاست اقتصادی اوزال پایه گذاری صنایع جدید در ترکیه بود رشد و گسترش این صنایع مستلزم کشف بازارهای جدید جهت صدور تولیدات خود به این بازارها بود و جنگ ایران و عراق این فرصت را در اختیار ترکیه قرار داد. معمولاً در بیشتر کشورهای توسعه نیافته ماهیت نخبگان حاکم متغیر نهایی و پارامتر تعیین کننده اصلاحات اقتصادی می باشد. اقداماتی که اوزال در دوران نخست وزیری خود از سال 1983 و سپس دوران ریاست جمهوری خود طبق برنامه های بانک جهانی در ترکیه انجام داد، زیر ساخت های جامعه ترکیه را متحول کرد و تاثیرات عمیق و بلند مدتی بر جامعه و سیاست ترکیه داشت. این اقدامات در تحلیل نهایی، معطوف به تضعیف سلطه دولت بر اقتصاد و به دنبال آن بر جامعه و سیاست بود. زیرا سیستم اقتصادی بازار آزاد به عنوان یک زیر سیستم نمی تواند با نظام سیاسی اقتدارگرا و دولت محور و یک جامعه سنتی پدر سالار همزیستی داشته باشد.
تحولات عمیقی که اقدامات اوزال ایجاد کرد تاثیرات خود را در دهه 90 نشان داد و این تحول و دگرگونی در همه زمینه های اقتصادی ـ سیاسی ـ اجتماعی و فرهنگی و … روی داده است و ثمره رشد و توسعه اقتصادی امروزه ترکیه میوه درختی است که اوزال در دهه 1980 کاشته و AKP (حزب عدالت و توسعه) با هوشیاری و درک مقتضیات روز و فهم ساختار نظام بین الملل، آن را می چیند.
اهمیت سیاست های آزاد سازی اوزال از آنجا ناشی می شود، که برنامه های وی توانست ترکیه را از یک اقتصاد پیرامونی به یک اقتصاد نیمه پیرامونی در اقتصاد جهانی تبدیل کند و زمینه گذر ترکیه به اقتصاد بازار آزاد را هموار کند (4).
اقتصاد ترکیه مانند اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اقتصاد مبتنی بر کنترل دولت و اقتصاد مبتنی بر جایگزینی واردات بود، انباشت سرمایه به جای آن که بر بازار آزاد تکیه داشته باشد، به شدت به سیاست های دولتی و همچنین وابسته به عرصه سیاست بود (قبل از دهه 1980 و دوران اوزال) کنترل تجارت، اعتبارات بانکی، ارز خارجی و … از ویژگیهای اصلی اقتصادی بود که توسط دولت انجام می شد، شرکت ها، کارآفرینان، بازرگانان وابسته به دولت و بوروکراسی بودند، بطوریکه به جای استفاده از فرصت های تولید شده توسط بازار، در تلاش برای استفاده از یارانه های دولتی بودند. این فضای سیاسی و اقتصادی باعث رشد رفتارهای رانت جویانه در میان مردم و تجار می شد. اما در پی بحران ایجاد شده در موازنه پرداخت ها در اواخر دهه 1970 ترکیه با تاثیرپذیری از جریانهای بین المللی و نهادهای اقتصادی جهانی در تلاش برای تغییر دولت محوری در اقتصاد بر آمد، و ترکیه به محل آزمون برنامه های مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول (IMF) برای پیشبرد برنامه های اصلاح اقتصادی به منظور خروج از بحران ها تبدیل شد، هدف از اجرای این برنامه نهادهای بین المللی اقتصادی در ترکیه با ثبات کردن و آزادسازی اقتصاد بسته و درون نگر ترکیه و تبدیل آن به یک اقتصاد برون نگر و مدلی برای سایر کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است (4). این برنامه مشترک بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که در دوران دولت تورگوت اوزال اجرا شد شامل موارد زیر بود:
1- آزادسازی رژیم تجارت خارجی
2- حذف کنترل های اعمال شده بر ارزهای خارجی
3- اتخاذ سیاست های تشویقی برای جلب سرمایه گذاری خارجی
4- آزادسازی نرخ بهره به منظور تشویق انباشت سرمایه خصوصی
5- خصوصی سازی بخشهای کارآفرین دولتی (5).
و در نتیجه اجرای این برنامه که در سال 1989 آخرین مراحل آن اجرا شد ترکیه در آستانه ورود به یک رژیم انباشت سرمایه کاملاً لیبرال قرار گرفت.
اهمیت برنامه های آزادسازی تورگوت اوزال متاثر از برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول از آنجا ناشی می شود که جامعه ترکیه یک جامعه دولت محور بود، به گونه ای که بخش خصوصی ضعیف بوده طبقات و اقشار مختلف به حمایت دولت نیاز داشتند و دولت در همه عرصه ها حضور داشت.و قاعده پذیرفته شده این بود که راه ثروت و قدرت از دولت می گذرد، در این دوران بخش خصوصی و حاکمان سیاسی در هم تنیده بودند و قدرت در دست عده ای حاضر متمرکز شده بود، با ورود به نظام چند حزبی از سال (1980-1950) صاحبان سرمایه و تجار پی بردند که می توانند از سیاست به عنوان ابزاری برای حفظ منافع خود استفاده کنند به همین سبب تمایل به اداره دولت به شدت افزایش یافته بود و از این طریق بار زیادی بر بودجه دولت تحمیل می شد. احزاب سیاسی که به قدرت می رسیدند از دستگاه دولت برای باز توزیع پول به بخشهای اجتماعی فقیر به منظور جلب آرای آنها استفاده می کردند. همه این موارد منجر به وقوع بحرانهای متوالی در عرصه سیاست و اقتصاد در دهه 70 میلادی شد که پی آمد آن، کودتای نظامی 1980 تا 1983 بود.
بحران های پی در پی اقتصادی و سیاسی نخبگان سیاسی حاکم در ترکیه را متقاعد کرد که انجام اصلاحات اقتصادی و به دنبال آن سیاسی ضروری است. اوزال با بهره گیری از این فضا توانست با حاشیه نشین کردن نخبگان سیاسی دولت گرا و اقتدارگرا، زمینه انجام اصلاحات اقتصادی را فراهم کند. اوزال با آشنایی با تجارب کشورهای مختلف به ویژه آمریکای لاتین به هنگام کار در بانک جهانی برای پیشبرد امر خصوصی سازی و اقتصاد بازار آزاد کوشید مدل مزبور را در ترکیه باز تولید کند و در این راستا برخی نهادهای مستقل سیاست گذاری اقتصادی را تاسیس کرد. وی نهاد بوروکراتیک قدرتمندی را ایجاد کرد که مستقیماً به دفتر نخست وزیر وصل بود و مستقل از سایر سازمان ها عمل می کرد، هدف اوزال از این کار رفع موانع داخل حکومتی بر سر راه خصوصی سازی بود (6).
در سال 1979 اقتصاد ترکیه با موانع و نوسانات جدی روبرو بود که باعث عدم تحقق برنامه های اقتصادی این کشور می شد افزایش قیمت نفت و انرژی در سال 1979 شوک شدیدی بر اقتصاد ترکیه وارد آورد. اما ترکیه توانست تا حد زیادی این فشار را با کمک مالی کشورهای عضو اوپک جبران نماید. افزایش قیمت نفت و رکود اقتصادی کشورهای صنعتی و در نتیجه بیکاری کارگران ترک در این کشورها، ارز ارسالی از سوی آنان به ترکیه کاهش یافت که پی آمد آن فشار مضاعفی بود که بر نامتعادل تر شدن بیلان تراز پرداخت های این کشور وارد شد، مناقشات ترکیه و یونان بر سر قبرس و قطع کمک های آمریکا و غرب و … تراز پرداخت های ترکیه را با کسری بیشتری مواجه ساخت که نتیجه آن کاهش ارزش لیر در برابر ارزهای خارجی در سال 1985 تا حد 33 درصد بود و تورم ناشی از آن و بازگشت کارگران بیکار در کشورهای صنعتی و رشد جمعیت و افزایش نرخ بیکاری و … در مجموع باعث شد تا نرخ رشد اقتصادی در سال 1983-1979 به کمتر از 2 درصد برسد و دیون خارجی ترکیه به بیشتر از 97 میلیارد دلار و دیون داخلی آن به رقم 35 میلیارد دلار رسید که جمعاً معادل 132 میلیارد دلار می شد.
پی آمدهای سیاست های نئولیبرال، اقتصادی اوزال در دهه 80 را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1- تضعیف سنت دولت سالاری
2- ظهور سرمایه سبز یا آناتولی
3- تقویت بخش خصوصی
4- تضعیف کمالیسم (7).
1- تضعیف سنت دولت سالاری : دولت سالاری و اقتدار دولت یکی از اصول (آتا ترک) بود، دولت گرایی در کمالیسم به نظامی ارجاع می دهد که در آن دولت، فعالانه برای منافع اقتصادی حیاتی و عمومی مشارکت می کند، حتی اگر کار و فعالیت خصوصی را ایده ای اساسی تلقی کند تا در کوتاه ترین زمان ممکن برای ملت و کشور سعادت مندی پدید آورد. هدف از دولت گرایی توسعه بخشیدن به اقتصاد ملی به وسیله آزاد سازی آن از قید وابستگی خارجی و تقویت شرکت های محلی زیر نظارت دولت بود و کمالیست ها در این شیوه اقتصادی متاثر از تجارب سوسیالیستی بودند به همین دلیل حاکمان سیاسی کمالیست و در راس آنها نظامیان همیشه از نقش دولت در اقتصاد دفاع کرده و با هر اقدامی که منجر به تضعیف دولت در اقتصاد گردد مخالفت می کردند. رابطه تنگاتنگ دولت گرایی با پوپولیسم، نخبگان سیاسی کمالیست را تشویق می کردند برای حفظ محبوبیت مردمی خود در برابر خصوصی شدن و تضعیف نقش دولت مخالفت کنند. این مخالفت ها، هم اکنون نیز وجود دارد.
اقدامات اوزال در مورد خصوصی سازی جزء اولین اقدامات موثر در دوران جمهوری ترکیه بود که نقش مسلط دولت در اقتصاد و بعدها در سیاست و جامعه را به چالش کشید و به نیروهای غیردولتی امکان داد، در عرصه های مختلف اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و … نقش داشته باشند، این موضوع زمینه ساز ظهور یک جامعه مدنی هر چند ضعیف در دهه 90 بود که به نوبه خود راه نزدیکی ترکیه به اتحادیه اروپا را هموار می کرد.
2- ظهور سرمایه سبز یا آناتولی : در اثر سیاست های آزاد سازی تورگوت اوزال زمینه شکل گیری صاحبان صنایع کوچک و متوسط پدید آمد که انجمن مستقل تجار و صنعتگران را پدید آوردند (Musiad) و بعدها Musiad به یکی از اصلی ترین حامیان AKP (حزب عدالت و توسعه) تبدیل شد و تغییر قابل توجهی در انباشت سرمایه در منطقه آناتولی بدون کمک دولت و صرفاً با اتکا بر تحولات غیردولتی صورت گرفت.
سرمایه آناتولی از سه گروه عمده تجار مذهبی محافظه کار، شرکت هایی که صاحبان آنها فرقه های مذهبی هستند و شرکت های دارای سهامداران متعدد می باشند. از سال 1983 به بعد که بانکداری بدون بهره در ترکیه به منظور ایجاد شرکت های مالی ویژه قانونی شد و این شرکت های بزرگ در جذب سرمایه افرادی که خواهان بانکداری بدون ربا هستند نقش مهمی ایفا کرده اند. ظهور ببرهای آناتولی در عرصه اقتصاد باعث تقویت موقعیت اسلام گرایانه شده، گرچه ورود اسلام گرایان به عرصه سیاسی ابتدا با افت و خیزهایی و نیز بی ثباتی همراه بوده ولی در نهایت زمینه تقویت جامعه مدنی و تحکیم دموکراسی در ترکیه را فراهم کرده که این نیز محصول عملکرد اصلاحات تورگوت اوزال بود.
امروزه سرمایه خصوصی تجار و صنعتگران کوچک و میانه رو در آناتولی (معروف به ببرهای آناتولی) به یک رقیب جدی برای سرمایه صاحبان صنایع بزرگ (Tusiad) که از جانب سکولارها و نظامیان حمایت می شوند، تبدیل شده است. (Tusiad انجمن صاحبان صنایع بزرگ خصوصی ترکیه که نهاد قدرتمندی است و بیش از 50 درصد تولید ناخالص ملی ترکیه را در دست دارند و در دهه 70 تشکیل شده است.)
3- تقویت بخش خصوصی : اساس ظهور اقتصاد بازار، وجود یک بخش خصوصی قدرتمند است. قبل از اصلاحات اقتصادی تورگوت اوزال بخش خصوصی در ترکیه در واقع بخش خصوصی نبود بلکه با استفاده از رانت حمایت های دولتی و سیاستمداران، مانع رقابت واقعی می شد علاوه بر تجار بزرگ که از رانت های دولتی برخوردار بودند، بوروکراسی قدرتمند نیز مخالف خصوصی سازی و رشد بخش خصوصی بود، اصلاحات اقتصادی دهه 80 دوران اوزال، زمینه را برای رشد و ظهور بخش خصوصی واقعی در ترکیه فراهم کرد، که آثار آن هم اکنون چه در حوزه اقتصادی و چه در حوزه سیاسی دیده می شود، یعنی امروزه در ترکیه، دولت در همه موارد حرف آخر را نمی زند، توجه ترکیه به آسیای مرکزی و قفقاز و حتی بالکان، نتیجه نفوذ و قدرت بخش خصوصی و لابی هاتی قدرتمندی بود که در این زمینه دارای منافع فرهنگی و اقتصادی بودند.
4- تضعیف کمالیسم : منظور از کمالیسم، ایدئولوژی نخبگان سیاسی سکولار وفادار به کمال آتاترک که در اساس محافظه کارانه بوده است که با هر تغییری در عرصه اقتصاد و سیاست مخالفت می کنند و آن را مخالف قانون اساسی و حتی خیانت به ترکیه می دانند، اما سیاست های اوزال در عرصه اقتصادی موثرترین حرکت در راستای تضعیف ایدئولوژی کمالیسم و ناسیونالیسم افراطی بوده که پی آمدهای آن در زمینه خصوصی سازی پیوستن به اتحادیه اروپا، حقوق بشر و حقوق اقلیت های قومی و … دیده می شود. شکی نیست که بدون تضعیف کمالیسیم بسیاری از اقداماتی که اکنون در ترکیه انجام می گیرد امکان پذیر نبود (8).
خصوصی سازی در ترکیه
براساس مطالعات انجام گرفته توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مشاهده شده است که بسیاری از مشکلات مالی و اقتصادی کشورهای در حال توسعه در نتیجه ملی کردن صنایع و فعالیت های اقتصادی و همچنین وجود شرکت های دولتی می باشد، که افزایش کارکنان دولتی و هزینه های رو به رشد و افزایش بدهی خارجی، کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری و … عملاً اقتصاد دولتی را فلج می کند برخی از مشکلات مهم شرکت های دولتی شامل موارد زیر می باشد:
1- کنترل های بیش از حد محدود کننده دولت بر روی بودجه ها و امور مالی شرکت های دولت
2- عملکرد ضعیف و دریافت خدمات ناکارآمد به دلیل رقابت ضعیف و یا انحصاری بودن موقعیت
3- محدودیت های موجود در خط مشی قیمت گذاری توسط دولت که می خواهند به دلایل سیاسی خدمات سوبسید دار و ارزان ارائه دهند و از روشن شدن تمام هزینه های عملیاتی و سرمایه ای شرکت های دولتی جلوگیری کنند.
4- غیرشفاف بودن هزینه های عملیاتی و سرمایه ای شرکت های دولتی
5- سوء مدیریت و فساد مالی که به افزایش هزینه های تولید محصولات و خدمات دولتی منجر می شود.
6- ناچار بودن دولت در اداره کارهای خصوصی ورشکسته یا تدارک کالاها و خدمات غیر سود آور
7- شکست دولت های مرکزی در تدارک سوبسیدهای تعهد شده یا رساندن به موقع منابع بودجه ای. (9)
یکی از اصلی ترین شاخص های موفق بودن اصلاحات اقتصادی در هر کشوری خصوصی سازی می باشد و هدف از خصوصی سازی افزایش کارآمدی نهادهای مالی و اقتصادی می باشد.
الگوی خصوصی سازی در ترکیه نشان می دهد روند خصوصی سازی در ترکیه تا اواخر دهه 90 روند نسبتاً ثابتی است و حداکثر درآمد ناشی از خصوصی سازی تا پیش از سال 1998 هرگز از مرز 600 میلیون دلار در سال بیشتر نشد اما در سال 2000 میلادی درآمد حاصل از خصوصی سازی نزدیک به 5/2 میلیارد دلار رسید دوران بی ثباتی باکاهش در آمدهای ناشی از خصوصی سازی همراه است. علت کاهش درآمدهای خصوصی سازی دولت در سال 1991 و تشکیل یک حکومت ائتلافی متشکل از حزب راه راست (DYP) و حزب چپ خلق (SHP) بوده و در حالیکه (DYP) حزبی متمایل به راست میانه بود (SHP) گرایش های چپ داشت و این امر روند خصوصی سازی را کند کرد. سال 1994 در تاریخ خصوصی سازی ترکیه از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. زیرا در این سال قانون خصوصی سازی شکل اجرایی به خود گرفت و خلاء قانونی موجود در این زمینه را رفع کرد. و در افزایش درآمدهای خصوصی سازی در سال 1995 خود را نشان داد و کاهش مجدد درآمدهای خصوصی سازی در سالهای 1996 و 1997، معلول پیروزی حزب رفاه در انتخابات سراسری (حزب اسلام گرای به رهبری نجم الدین اربکان) و بی ثباتی هایی که به دنبال آن پدید آمد و باعث استعفای اربکان شد. تشکیل دولت ائتلافی مسعود ییلماز بعد از استعفای اربکان دوباره باعث افزایش قابل توجه درآمدهای خصوصی سازی در سال 1998 گشت. (10) درآمد ترکیه از خصوصی سازی در سال 1999 به علت برگزاری انتخابات پارلمانی معادل 3/6 میلیون دلار بود که کمترین میزان درآمد به شمار می رود. (13). پیروزی حزب دموکراتیک چپ (DSP) به رهبری بولنت اجویت و تشکیل حکومت ائتلافی با حزب پان ترکیست حزب ملی (MHP) نگرانی سرمایه گذاران را افزایش داده و گرایش های سوسیالیستی موجود در حکومت نیز روند خصوصی سازی را آهسته کرد .
در ادامه این حکومت ائتلافی و کاهش درآمدهای ناشی از خصوصی سازی و دیگر برنامه های اقتصادی، منجر به بحران اقتصادی شد، در سال 2001 اقتصاد ترکیه در بدترین بحران خود به سر می برد بانک ها با ورشکستگی مواجه شده و ارزش سهام به شدت سقوط کرد حکومت ترکیه در فوریه 2001 مجبور به کاهش ارزش لیر ترک شد تولید ناخالص ملی کاهش یافت و بدهی های عمومی تا 90 درصد تولید ناخالص ملی رسید، مدیریت ضعیف مالی و نظام شکننده بانکداری این کشور از دلایل این بحران بود، به طور موقت تولید ناخالص داخلی ترکیه حدود 7 درصد کاهش یافت، نرخ بهره به 400 درصد رسید و ارزش پول کاهش و بدهی های دولت افزایش یافت این بحران برای اقتصاد ترکیه عقب گردی جدی بود اما همزمان انعطاف پذیری و پویایی آن را هم نشان داد و در نتیجه اجرای اصلاحات با حمایت صندوق بین المللی پول، دوران بهبود طی شد (12) و برنامه اصلاحی در زمینه های پولی ، مالی ، تجارت خارجی ، ارز و … صورت گرفت و در بخش صنعت استراتژی برون گرا با اتکا بر صادرات شکل گرفته و حمایت از بخش صنعت افزایش یافت و سرمایه گذاری خارجی تشویق گردید. واردات محصولات نیمه تمام و ابزارها و ماشین آلات تولیدی در مقیاس وسیعی آسان گردید و دولت های ترکیه در اواخر دهه 80 برای تسهیل و سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری زیر بنایی و تامین هر چه بیشتر مایحتاج داخلی مدلی به نام "بساز، بهره برداری کن ـ واگذار کن" را به اجرا گذاشتند.
در این راستا بانکداری مدرن شد و تسهیلات فراوانی در اختیار صنعت قرار گرفت همچنین بخش حمل و نقل و خدمات نیز، از اهمیت بیشتری برخوردار شد و بهبود یافت. ترکیه جزو کشورهایی محسوب می شود که از نظر امکانات و منابع معدنی ضعیف است و ترکیه برخلاف دیگر کشورهای منطقه وارد کننده نفت و گاز در خاورمیانه می باشد، بنابراین بخش مهمی از درآمد خود را معطوف تولید انواع محصولات صنعتی و غیرصنعتی کرده است تا بتواند ضمن تامین نیازمندیهای داخلی با صدور این محصولات درآمد سرشاری را نصیب خود کند (12).
منابع
1- محسن، مرادیان، آشنایی با کشور ترکیه، مرکز آموزش شهید صیاد شیرازی، تهران :1383، ص 61.
2- رحمن قهرمان پور، اصلاحات اقتصادی در ترکیه و چالش های پیش رو، کتاب آسیا ویژه مسائل ترکیه، ابرار معاصر معاونت پژوهشی، تهران 1384، ص 218.
3- رحمن ـ قهرمان پور،" تاثیر انقلاب اسلامی بر ترکیه"، فصل نامه مطالعات خاورمیانه سال هفتم، شماره 4 ، زمستان 1379.
4- رحمن قهرمان پور، تهران 1384 ، پیشین صص 219-216.
5- همان صص222-220.
6- محسن، مرادیان، برآورد استراتژیک ترکیه، ابرار معاصر، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی، تهران: 1385، ص 346.
7- رحمن قهرمان پور، تهران 1384 ، پیشین صص 226-222.
8- سیدجواد طاهایی، کمالیسم، عناصر بحران در نگرش سیاست خارجی ترکیه نشریه راهبرد، پاییز 1380، ص 207.
9- ژوزف پرکونیکو، مدیریت خصوصی سازی، ترجمه حسین اکبری و دردانه داوری. مرکز پژوهش های صنعتی آریانا، تهران: 1380 ، صص 15-13.
10- رحمن قهرمان پور، پیشین صص 230-229.
11- محسن، مرادیان، برآورد استراتژیک ترکیه (سرزمینی ـ دفاعی ـ اقتصادی ـ اجتماعی) ، ابرار معاصر، تهران: معاونت پژوهشی، 1385 ، ص 468.
12- محسن، مرادیان، پیشین، ص 469.
13 Metin R, Ercan and Ziya Öniş, op. cit, pp.: 114-116.
14- can aktan, coskun .1996.Turgut ozalin deigisim modeli ve Deigisime karsi direnen guclerin tahlili. pp:15-32.