مبانی نظری رشد اقتصادی کسب و کار، توسعه اقتصادی، نظریه های رشد، نقش واسطه ها در رشد کسب و کار

مفهوم توسعه و رشد اقتصادی
با یک دید کلی میتوان دریافت که کشورهای در حال توسعه با خدمات، محصولات و نیروی کار ارزان خود قادر به برتری در رقابت بازار نیستند و نمیتوانند پا به پای کشورهای سریعالتوسعهای مثل چین و هند و.. حرکت کنند. با اینکه این رقابت از آن سوی جهان ایجاد میشود، قیمت تمام شدهی خدمات یا کالاهای تولیدی در این کشورها که به اروپا و آمریکا صادر میگردد از هزینهی تولید آنها در این مناطق توسعه یافته کمتر است. بازارِ حساس به مشتری، به کیفیت، محصولات بهینهسازی شده، خدمات طولانی مدت و محصولات ابتکاری نیاز دارد. بنابراین کشورهای در حال توسعه برای ارتقای محصولات جدید خود، شناخته شدن در عرصهی جهانی و یا حتی برای بقای خود تحت فشار جهانیسازی، باید ارکانی نوین برای خود در نظر گیرند(Gordon, 2000).
یکی از نتایج مهم در تلاش برای تعریف توسعه این است که فرآیند توسعه مترادف با رشد اقتصادی نیست. ممکن است در کشوری تولید ناخالص ملی سرانه افزایش پیدا کرده باشد با این وجود نابرابری درآمدها بیشتر شده باشدً، فقرا فقیرتر شده باشند وسایر اهداف توسعه بدتر شده باشند. چنین حالتی می تواند به عنوان رشد اقتصادی با توسعه منفی نامیده شود که درآن با وجود این که درآمد سرانه افزایش یافته است وضع اقتصادی توده مردم بدتر شده باشد وهیچ پیشرفتی درتغییر عادات و رفتار افراد ونهادها متناسب با آرمانهای مدرن گرائی به وجود نیامده باشد اما درکوتاه مدت(نه دربلند مدت) رشد اقتصادی منفی داشته باشد. مثلاً درجامعه ای که درحال تجدید ساختار درنهادهای اجتماعی ونهادهای سیاسی وروابط تولید ( مثلاً اجرای اصلاحات ارضی) باشد که شرایط را برای توسعه جامعه درآینده فراهم می سازد اما در کوتاه مدت به علت از بین رفتن نظام قبلی تولید وتوزیع، هزینه آن توسعه کاهش محصول ناخالص ملی باشد.
"استریتن" چنین بحث کرده است: می توان بدون توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی داشت همچنین می توان توسعه بدون رشد اقتصادی داشت.
اما همه با استریتن ازاین نظر موافق نیستند. به طور مثال، سنتیس به طور هوشمندانه ای چنین استدلال می کند: هرتفاوتی میان تئوریهای رشد وتوسعه دربهترین حالت خود فقط برای مقاصد عملی می تواند قابل قبول باشد. با این وجود تفاوت علمی بین رشد وتوسعه وجود دارد زیرا توسعه همیشه ودرهمه جا دربرگیرنده یک ارتباط متقابل و دیالکتیک میان تغییرات کمی و کیفی، انقلاب و تکامل است. و حتی اگر یک رشد صرفاً کمی و مقداری درجای خاصی در زمان معینی در چارچوب ساختار یا سیستم موجود انجام شود نه فقط نتیجه تغییرات کیفی قبلی است بلکه بدون تردید راه جدیدی را برای توسعه باز می کند(Greenwood et al., 1999).
شناخت این مسئله که رشد اقتصادی به خودی خود وبه تنهائی و به طور خودکار بدون بهبود در شرایط کیفی زندگی افراد جامعه منجر به تحقق اهداف معین و وسیعتر توسعه نمی شود قدم مهمی درتکامل علم توسعه اقتصادی دردوره پس از جنگ جهانی دوم بوده است. با این وجود تعاریف مجرد وآرمان گرایانه از توسعه که درادبیات توسعه اقتصادی عمومیت پیدا کرده است مشکلات نظری را به وجود آورده است که ضرورت دارد مفهوم توسعه را مجدداً بررسی کرد. چهار نکته زیررا می توان با توجه به این تعاریف ذکر کرد:
اولاً مفهوم توسعه که رایج شده است به یک دنیای آرمانی اشاره دارد که هم غیرتاریخی وهم غیر سیاسی است. غیر تاریخی است چون این ساختار ایده آل هرگز وجود نداشته است وغیرسیاسی است چون مفهوم توسعه به صورت تجریدی بدون اشاره وبی توجه به ساختار سیاسی، اجتماعی، نهادی خاصی تبیین می شود.
هدفهای توسعه که ازطرف اندیشمندانی چون سیرز، استریتن، میردال و سایرین بیان می شوند دارای اهمیت زیاد ویژه ای هستند اما این سئوال مطرح می شود که چارچوب اجتماعی، سیاسی خاصی که موجب رسیدن به این اهداف می شود چه باید باشد؟ به عبارتی توسعه درخلاء سیاسی رخ نمی دهد بلکه لازمه توسعه یک سازماندهی اجتماعی وسیاسی خاصی است که بتواند از نتایج نامطلوب رشد اقتصادی اجتناب کرده و جامعه را به سوی اهداف توسعه سوق دهد.
ثانیاً، مفهوم آرمانی توسعه موجب بدبینی درباره اقتصاد توسعه شده است. توسعه دربسیاری از کشورهای کمتر توسعه یافته بسیار متفاوت ازآن چیزی بوده که اقتصاددانان توسعه به ان امید داشته اند. عده ای این وضعیت را به عنوان بحرانی درعلم اقتصاد توسعه مطرح ساخته اند.
ثالثاً، یک گرایش مشخصی در اقتصاد توسعه هم در اقتصاد نئوکلاسیک وهم در اندیشه ساختارگرایان ومکتب وابستگی وجودداشته که معمولاً توضیح (تاریخی – تحلیلی ) علل توسعه را با سیاستهای توسعه مخلوط کرده اند. ما از اقتصاد دانان توسعه بیشتر شنیده ایم "چه باید باشد" اما درباره چگونگی وسیاستهائی که باید اتخاذ شوند کمترشنیده وخوانده ایم. لذا باید اردرهم آمیختن آرزو وتمایل برای جهان بهتر با درک کاملتر از واقعیت اجتناب کرد.
رابعاً، اقتصاد توسعه غالباً به نظر می رسد که براین فرض استوار می باشند که مشکلات ساختاری دراقتصاد جهان توسعه یافته (سرمایه داری) تا حدودی حل شده است ومشکل این قبیل کشورها فقط کسب رشد مستمر و خودکار درجامعه شان می باشد. به عبارت ساده تر کشورهای توسعه یافته امروزی برمسائل ومشکلات توسعه غلبه پیدا کرده اند. البته این موضوع روشن نیست درست باشد. زیرا هنوز بیکاری، نابرابری، محرومیت و انواع مختلفی از عدم تعادل ساختاری( در ارتباط با تراز پرداختها، صنعتی شدن و شهرنشینی و نظایر آن ) به وضوح در بسیاری از کشورهای توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد. این مشکلات عمده، ریشه در ساختار اقتصادی اجتماعی آن کشورها دارد که با توسعهً، حل نشده اند و آنها نتیجه الگوهای خاصی ازتوسعه هم در درون اقتصاد آن کشورها و هم در وسعت بیشتر دراقتصاد جهانی میباشد(همان ماخذ).
از نکات فوق دربیان مفهوم توسعه چه نتایجی می توان گرفت؟ مهمترین و عمده ترین نکته ای که می توان بر آن تاکید داشت این است که توسعه جریانی همواره خطی (دارای یک جهت) وساده نیست بلکه به جای آن توسعه جریانی است نا متعادل، غیر مستمر، غیر سازگار. توسعه جریانی دیالکتیکی است که درآن هر تغییری دراقتصاد به همراه خود مشکلات وتعدیلهای جدیدی را به وجود می آورد. توسعه فرآیندی غامض و متضاد است. فرآیندی است توام با بحرانها و دردها ومشکلات به مانند زایش وتولد یک نوزاد که در عین حال برای آینده، امیدهائی را محقق می سازد. توسعه چیزی نیست که حکومتها از بالا بخواهند بلکه چیزی است که دردرون جامعه باید بجوشد و نمو کند. تا آنجا که ممکن است هدفهای توسعه را باید تعریف ومعین ساخت ومعلوم کرد که آن هدفها در چارچوب کدامین ساختار اجتماعی، اقتصادی، سیاسی واجتماعی قابل تحقق ودسترسی می باشند(Bateman, 2000).
بعضی از اقتصاددانان تفاوتی بین دو مفهوم توسعه و رشد اقتصادی قائل نیستند. از جمله آرتولوئیس1 که در سرتاسر کتاب خود (نظریه رشد اقتصادی) این دو کلمه را به صورت مترادف استفاده کرده است. اما بسیاری از اقتصاددانان دو مفهوم متمایز برای این دو واژه قائلند. در اینجا به ارائه چند تعریف از این دو مفهوم می پردازیم.
– مفهوم توسعه اقتصادی:
پروفسور جرالد مییر2 می نویسد: توسعه اقتصادی عبارت است از: فرآیندی که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل المدت افزایش می یابد( جیروند، 1386).
مایکل تودارو، توسعه را اینگونه تعریف می کند: توسعه را باید جریانی چندبعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است( فرجادی، 1370).
نتیجه اینکه توسعه به مثابه یک فرآیند با رشد اقتصادی همسان نیست. می توان کشور خاصی را درنظر آورد که در آن تولید ناخالص ملی سرانه افزایش یابد ولی در عین حال نابرابری درآمد بیشتر شود، یعنی فقیرها فقیرتر شوند و دیگر هدفهای توسعه نیز رشد منفی پیدا کند. این وضعیت را می توان رشد اقتصادی همراه با توسعه منفی به شمار آورد که در آن به رغم افزایش میانگین درآمد، اوضاع اقتصادی توده مردم بدتر می شود و رفتارهای شخصی و گروهی به گونه ای که در آرمانهای نوین سازی موردنیاز است، پیشرفتی حاصل نکرده است.
پرفسور دادلی سیرز3 شماری از هدفهای توسعه در کشورهای فقیر را اینگونه مشخص کرده است:
1) درآمد خانواده باید در حدی باشد که بتوان حداقل غذا، سرپناه، پوشاک و کفش را فراهم آورد.
2) تمامی سرپرستان خانوارها باید به کار دسترسی داشته باشند چون نه تنها توزیع درآمد حاصل از آن موجب خواهد شد تا سطح معیشت برای عموم تامین شود، بلکه کار عاملی است که بدون آن شخصیت انسان نمی تواند پرورش یابد.
3) امکانات آموزشی باید گسترش یابد و از میزان بیسوادی کاسته شود.
4) به مردم باید امکان مشارکت در حکومت داده شود.
5) استقلال ملی باید تحقق یابد، به این مفهوم که نظرات دیگر حکومتها، حتی الامکان بر تصمیمات حکومت کشور موردنظر تحمیل نشود(Pacec, 2006).
2 مولفه توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی و بهبود توزیع درآمد است، که به ترتیب توضیح می دهیم.
– مفهوم رشد اقتصادی
رشد اقتصادی عبارت است از: افزایش مادی کل درآمد ملی یا تولید ناخالص ملی یک جامعه طی یک دوره معین. رشد اقتصادی پدیده ای کمی است که به طور معمول آن را به صورت درصد تغییرات افزایش درآمد ملی یک جامعه نسبت به سال قبل یا دوره قبل بیان می کنند(Bullock et al.,2008).

-تفاوت رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی:
رشد اقتصادی صرفاً پدیده ای کمی است. حال آنکه توسعه پدیده ای مرکب از جنبه های کمی و کیفی می باشد. در حقیقت توسعه اقتصادی علاوه بر آنکه رشد اقتصادی را دربرمی گیرد، ابعاد کیفی دیگر نظیر تغییرات بنیانهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، علمی و فرهنگی را نیز در خود دارد. در توسعه اقتصادی بهبود در عوامل تولید- چه از جنبه کمی و چه از جنبه کیفی- بهبود روشهای تولید، تغییر ارزشها و تغییر وجهه نظرها نیز به چشم می خورد. اما در شد اقتصادی چنین نیست(همان ماخذ).
– نظریه های رشد
تاریخ نظریه های رشد اقتصادی از زمان نوشتن کتاب ثروت ملل آدام اسمیت و الگوهای رشد کلاسیک در قرن بیستم و نیز الگوهای نئوکلاسیک دهه سوم قرن بیستم که آغازگر الگوهای رشد است، تا الگوهای رشد نوین که عملاً از نیمه دوم دهه 80 این قرن شروع شده و تا اکنون ادامه دارد می پردازد. شاید بتوان گفت که نظریه های مدرن رشد اقتصادی با مقاله نئوکلاسیک و سی صفحه ای رابرت سولو ( 1956 ) با عنوان "مقاله ای درباره نظریه رشد اقتصادی" شروع شد. اما در عین حال وی در سخنرانی جایزه نوبل خود (1987) چنین اظهار می دارد:
"نظریه رشد" با مقالاتی که در سالهای 1956 و 1957 نوشته ام آغاز نشد و مسلماً آنجا نیز خاتمه نیافت. شاید نظریه رشد با کتاب ثروت ملل (1776) آدام اسمیت و یا حتی قبل از آن آغاز شده باشد با این حال این مقاله، عملاً روی بسیاری از حوزه های اصلی علم اقتصاد تاثیر زیادی داشته است. بخصوص روی توسعه اقتصادی، اقتصاد مالی، تجارت بین المللی، اقتصاد پولی، مالیه عمومی و اقتصاد منابع(Greenwood & Jovanovic, 1999).
رشد اقتصادی، موضوعات گوناگون سیاستهای اقتصادی را پوشش میدهد. این موضوعات مربوط به نیاز استفاده از منابع تولیدی مناسبی است که در رفاه یک منطقه به طور مطلق یا نسبی نقش مثبت و یا منفی دارند. از این رو توسعهی منطقهای هم با اهداف بهرهوری، مثل استفادهی بهینه از ورود عوامل کمیاب و هم با اهداف برابریِ حقوق مانند پیوستگی اجتماعی و توزیع ثروت که در اصطلاح امروزی به آنها پیوستگی منطقهای گفته میشود مرتبط است. به طور واضح این عناصر در تحلیل معمولی رشد اقتصادی در سطح ماکرو (مثلا در سطح ملی) نقشی برجسته دارند اما به طور خاص دلایلی برای سیاستهای رشد اقتصادی در سطح ماکرو و نظریهی رفاه فردی به شمار میروند(همان ماخذ).
توجه خاص به رشد اقتصادی منطقهای در گرو کوچکی و باز بودن یک منطقه یا سیستمی از مناطق است. از آنجا که یک منطقه به عنوان یک واحد پیوند دهنده بین یک کشور و شهروندانش عمل میکند، نظریهی رشد اقتصادی منطقهای از عناصر موجود در سیاست رشد اقتصادی در سطح ماکرو و نظریهی رفاه فردی بهره میگیرد(Capello,2009).
از میان مهمترین نکتهها در نظریات رشد منطقهای میتوان به موارد زیر اشاره کرد :
نظریهی رشد – خلاصهای از ایدئولوژیهای کلیدی، نظریهی نئوکلاسیک
با داشتن یک دید کلی بر مسیرهای نظری نوشتهها و هویت معانی رشد منطقهای میتوان دریافت که اولین دسته از ایدئولوژیها که مفهوم رشد اقتصادی بر مبنای تجارت بینالمللی را معرفی کردند، ابتدا نظریات رشد کلاسیک و متعاقبا نئوکلاسیک بودند. در نظریهی کلاسیک رشد اقتصادی، تخصصیسازی به شکلی که در"تقسیم کارِ" آدام اسمیت اشاره شده برای اقتصادهایی با تراز و تفاوتهایی در تولیدکنندگی در کشورها عرضه گردیده است. از نظر اسمیت سرمایهگذاری مالی (ماشینآلات بهتر) و تجاری (افزودن به ابعاد بازار) تخصصیسازی را آسان کرده و تولید و رشد خروجی را افزایش میدهد. علاوه بر این از آنجا که افزایش خروجی امکان تقسیم کار بیشتری را فراهم میآورد، رشد، به خودی خود نیز میتواند تقویتکننده باشد. ریکاردو بر اساس مدل اسمیت نشان میدهد که عواید حاصل از تجارت هنگامی میسر میشوند که دو کشور در تولید یک کالا تخصص و رقابتی پایاپای داشته باشند. در مدل کلاسیک، تفاوتهای تکنولوژی تولید در صنایع و کشورهای مختلف باعث ایجاد تفاوتهایی در بهرهوری نیروی کار (یعنی خروجی به ازای هر کارگر) که خود پایهی تخصصیسازی است میگردد. مفاهیم مهمی که از چارچوب نظریهی کلاسیک حاصل میشوند عبارتند از: اولا تفاوتهای موجود در تکنولوژی در صنایع و کشورهای مختلف بیش از هر عامل دیگری اساس تجارت بینالمللی را تشکیل میدهد. ثانیا کم بودن دستمزدها در صنعت خارج از کشور و فرض ساکن بودن نیروی کار، به معنی انتقال تولید داخلی تحت عنوان تجارت آزاد نمیباشد. بنابراین کلیدیترین عوامل پیشبرندهی رشد، سرمایهگذاری مالی (بهبود دهندهی تخصصیسازی و بنابراین افزایش دهندهی تولید) و تجارت میباشند. مدلهای کلاسیک، تفاوتهای تکنولوژیک در کشورها را اساس تجارت و متعاقبا رشد میدانند در حالی که نظریهی استاندارد نئوکلاسیک بیان میکند که تفاوتها در فعالیت اقتصادی میتوانند ناشی از یک برتری اولیه باشند (ناشی از تاثیر فاکتورهای مختلف یا وضعیت موسسات و یا…). هر چند که اثر آن با سرازیر شدن سرمایه به نقاطی با نیروی کار ارزانتر و انتقال تکنولوژیهای جدید از دست میرود. اگر بازگشتهای نزولی به سرمایهگذاری مالی وجود داشته باشد، یک فرایند پیوستهی همگرایی به وجود آمده و فعالیت اقتصادی نیز گستردهتر میشود (Audretsch, 2005).
نظریهی رشد داخلی در اقتصاد یا همان نظریهی رشد نوین در حدود سالهای 1980 در انتقاد به مدل رشد نئوکلاسیک مطرح گشت. نظریهی رشد داخلی بیان میکند که معیارهای اتخاذ شده در سیاستهای اقتصادی میتوانند بر نرخ رشدیک اقتصاد در دراز مدت موثر باشند. به عنوان مثال تخصیص یارانه به تحقیق و توسعه و یا آموزش، نرخ رشد در برخی مدلهای رشد داخلی را از طریق تشویق به نوآوری افزایش میدهد.(همان ماخذ)
– نظریه رشد کلاسیک
در واقع باید گفت که نظریه رشد به طریقی نیز به دیوید هیوم برمی گردد که معتقد به تجارت آزاد همراه با تاکید بر سهم بیشتر مردم، تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزان بود و موتور این رشد را چنین توصیف می کند. " تجارت خارجی از طریق واردات مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می کند و از طریق صادرات کالاهایی که در داخل کشور مصرف ندارند، موجب ایجاد کار در برخی از صنایع که در تولید کالاهای خاص فعال هستند می شود.
در حالی که معادله اصلی رشد هیوم، تشکیل سرمایه (پس اندازـ سرمایه گذاری)، ثمره توسعه و گسترش تجارت و بازده فعالیتهای خلاق بود. معادله رشد دوست جوان تر او، آدام اسمیت، بر اساس سه عامل کار، زمین و سرمایه پایه ریزی شد که مثل هیوم تجارت آزاد را موتور رشد اقتصادی می دانست. همچنین بیشترین سهم اسمیت، این بود که پنداره بازده های فزاینده مبتنی بر تقسیم کار در اقتصاد وارد کرد. الگوی(رشد) توسعه اسمیت بر اثر انباشت سرمایه ای که منابع صنعت ایجاد می کند، به حرکت درمی آید و قوه محرکه در سرمایه گذاری مانند تمام الگوهای کلاسیک از میزان سود ناشی می شود(trill wall, 2004).
اقتصاددانان چون توماس مالتوس و دیوید ریکاردو که هر دو از اقتصاددانان بدبین بودند دیدگاههای دیگری را بر روی رشد اقتصادی باز کردند. مالتوس انباشت سرمایه، با روری خاک و نوآوری های کاراندوز را عامل رشد می داند. تاکید وی بیشتر روی اثر نرخ رشد جمعیت بر رشد اقتصادی است. ریکاردو رشد اقتصادی را بیشتر از دیدگاه توزیع ثروت بررسی می کند در نظر وی نزولی بودن و صعودی بودن بازده نقش، محوری در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.
جان استوارت میل نظریه رشد خود را بر اساس عواملی چون زمین، نیروی کار و سرمایه و میزان بازدهی آنها و عوامل تاثیرگذاری بر توانایی تک تک آنها در کتاب "اصول اقتصاد سیاسی" بحث و بررسی می کند. از دیگر نظریه پردازان کلاسیک رشد اقتصادی می توان به کارل مارکس اشاره کرد که کتاب مشهورش سرمایه (1867) فروپاشی سرمایه داری را پیش بینی کرد و در عین حال مازاد سرمایه داری را سرچشمه انباشت سرمایه و انگیزه اصلی رشد می دانست (rostow, 2002).
-نظریه رشد نئوکلاسیک
پس از مارکس اقتصاددانان نئوکلاسیک چون مارشال در کتاب اصول علم اقتصاد (1890) مدل رشد خود را با تاکید بر عوامل تعیین کننده توزیع درآمد و متغیرهای نرخ پس انداز و نرخ افزایش کمیت و کارآیی نیروی کار بررسی می کند. آرتور پیگو، لئون والراس، ویلفردو پارتو و اروینگ فیشر از دیگر نظریه پردازان رشد نئو کلاسیک بودند که سهم با ارزشی در گسترش رشد اقتصادی داشتند. ولت ویتمن روستو، جان مینارد کینز (1936) و جوزف شومپیتر (1934) جدای از اقتصاددانان نئوکلاسیک روی نظریه رشد کار کردند، بویژه شومپیتر که نگرش درونی به نظریه رشد می اندازد و با تاکید بر نوآوری و اختراع آنها را از عوامل اصلی رشد اقتصادی می شمارد (همان ماخذ).
شومپیتر کسب سود را از عوامل ایجادکننده نوآوری و اختراع می داند که باعث افزایش بهره وری در تولید و جذب نیروی کار و بهبود شرایط و روشهای تولید در بلند مدت می گردد. این اقتصاددانان کلاسیک همراه با فرانک رمزی (1928)، الیان یانگ (1928) ، فرانک کنت (1944) و جوزف شومپیتر (1934) بسیاری از عوامل اصلی نظریه های مدرن رشد اقتصادی را بیان کردند. این نظریه ها شامل دیدگاههای اصلی چون رفتار رقابتی وتعادل پویا، قانون بازده نزولی و رابطه اش با تراکم سرمایه فیزیکی و انسانی، اثر متقابل بین نسبت سرمایه درآمد و نرخ رشد جمعیت، اثرات پیشرفت فنی در شکلهایی چون افزایش تخصصهای نیروی کار و اکتشافات کالاهای جدید و روش های تولید، و قانون قدرت انحصاری مانند یک مشوق برای تکنولوژی پیشرفته بوده است. (Carree, 2002).
از نقطه نظر زمانی، شروع نظریه مدرن، مقاله کلاسیک رمزی است، کاری که چند دهه پیش از این زمان نوشته شده بود. با این حال تا دهه 1960 اقتصاددانان از دیدگاه رمزی استقبال چندانی نکردند. بین رمزی و دهه 1950، هارود (1939) و دومار (1946) تلاش نمودند تا تحلیل کینزی را با عوامل رشد اقتصادی تلفیق کنند. آنها از تابع تولید بدون جانشین میان داده ها استفاده کردند. با اینکه این مقالات یک تحقیق خوبی را در آن زمان ارائه دادندً، اما نقش خیلی کمی را در افکار امروزی (رشد اقتصادی) بازی می کنند(Thurik & Carree, 2008).
-نظریه رشد کینز
کینز در پاسخ به شرایط رکود اقتصادی سالهای 1932-1929 که جهان سرمایه داری را فرا گرفته بود، نظریه خود را برای تبدیل رکود اقتصادی به رونق و شکوفایی در کتابی تحت عنوان نظر یه عمومی در سال 1936 ابراز داشت. در طول سالهای رکود بزرگ درآمد ملی آمریکا از 87 میلیارد دلار در سال 1930 با تنزل پیاپی پس از 4سال به حدود 39 میلیارد دلار در سال 1933 رسید. در این چهار سال سطح زندگی به بیست سال قبل برگشته بود و تولید ناخالص ملی یکباره نصف شد. خیل انبوه بیکاران در همه جا سرگردان و حیران بودند( رحمانی، 1381).
برخلاف نظریه آدام اسمیت، هیچ امیدی به ساز و کار خود تنظیمی بازار وجود نداشت. در این زمان کینز در نظریه خود بر خود تنظیمی اسمیت ایرادات زیر را وارد ساخت: نخست اینکه اقتصادی که دچار کسادی و رکود شود ممکن است در همان وضعیت بماند، یعنی هیچ عامل درو نی در این حالت وجود ندارد که آن را نجات دهد. دوم اینکه پیشرفت به سرمایه گذاری بستگی دارد، زیرا اگر پس اندازها مورد استفاده قرار نگیرد حرکت مارپیچی دهشتناک انقباضی آغاز می گردد. سوم این که سر مایه گذاری در اقتصاد به منزله چرخ غیر قابل اطمینان است در رانندگی، بی آنکه بازرگان مقصر باشد همواره در معرض تهدید اشباع است و اشباع متضمن کاهش اقتصادی است.
کینز با بررسی وضع وخیم اقتصادی- اجتماعی راه حل را دخالت دولت در شرایط ناکارایی ساز و کار بازار دانست: چون که نظریه عمومی به روشنی خاطر نشان می کرد که فاجعه ای که به آمریکا، و در واقع به تمام دنیای غرب روی آورده است، فقط حاصل کافی نبودن سرمایه گذاری در بخش بازرگانی است و از این روی درمان آن کاملاً منطقی است: هر گاه بازرگانی خود قادر نباشد گسترش یابد، حکومت باید این بدن بیمار را از جا بلند کند. اگر موسسه خصوصی قادر نبود طرح مهمی را برای سرمایه گذاری به اجرا درآورد، دولت باید به بهترین وجه ممکن جای آن را پر کند. احتیاج به حرکت و تحریک، به هر صورتی که باشد چنان ضروری و الزام آور است که تقریبا هر کار و اقدامی بهتر از آن است که دست روی دست گذا شته شود و کاری انجام نگیرد. اگر مستقیماً نمی شود سرمایه گذاری را به حرکت در آورد، دست کم بخش مصرف را که می توان تحریک کرد. از دهه چهل میلادی به بعد، درست بعد از جنگ جهانی دوم، دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمایه گذاریهای گوناگون، یا انجام هزینه های اجتماعی، مخارج زیربنایی اقتصادی، نظامی و غیره، به امری متداول برای جلوگیری از رکود اقتصادی تبدیل شد. اگر کلاسیک های جدید دخالت دولت را فقط به عنوان نظارت دولتی قبول داشتند، کینز نظام بازار را حتی در شرایط رقابتی ناکارا می دانست(Denis & Shome, 2005).
کینز بیان می کند که نظام بازار مدام در معرض بی ثباتی مزمن است و نمی تواند بهره برداری کامل از صنایع مولد جامعه را تضمین کند. کینز نه تنها نیاز مداخله جدی دولت در امور اقتصادی را آشکار می نماید، بلکه اعلام می دارد که امساک از مصرف لزوماً یک فضیلت اجتماعی نیست. همچنین کینز ابراز می دارد که نظام بازار اساساً وقتی خوب عمل می کند که بخت یار باشد. چنین نظامی در شرایط مساعد می تواند به دستاوردهای تولیدی چشم گیری برسد، اما بی ثباتی جزء سرشت آن است. بنابراین دولتها مسئولیت عمده تنظیم و ارشاد اقتصاد را بر عهده می گیرند تا بازار همه توان خود را ظاهر گرداند.
یافته های کینز به میزان زیادی در اندیشه و خط و مشی اقتصادی کشورهای سرمایه داری جذب شد. اقتباس شیوه کینز یکی از عوامل مهمی بود که ثبات زیادی به اقتصاد این کشورها در سال های پس از جنگ دوم جهانی بخشید. کینز چون فردریک لیست و برخی از کلاسیکهای جدید، لزوم دخالت دولت در اقتصاد را مطرح می سازد. به علت فقدان ساز و کار خود تعادلی در اقتصاد، کینز دخالت اقتصادی دو لت را در دوره های کسادی برای پشت سر گذاشتن بحران اقتصادی ضرو رتی حیاتی می داند. برای وی اینکه در بلند مدت در اثر به کار گیری این سیاست چه بر سر اقتصاد خواهد آمد مسئله مهمی نیست، او درباره اقتصادی که در حال نابودی است می اندیشید و برای رهایی آن از مرگ راه حل ارائه می کند(Eliasson, 1995).

– نظریه رشد سولو- سوان
همانطور که در ابتدای نوشته گفته شد، مهمترین مقاله در مورد نظریه رشد اقتصادی که مورد قبول همگان قرار گرفت، مقاله های نئوکلاسیک سولو (1956) و سوان (1956) بود، که پایه اصلی نظریه های رشد اقتصادی در دهه های بعدی شد. دلیل پذیرش الگوی (سولوـ سوان) استفاده از تابع نئو کلاسیکی، فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس، قانون بازده نزولی در داده و وجود کشش جانشینی مثبت بین داده ها بود.
این تابع تولید، با قانون نرخ ثابت پس انداز برای ایجاد الگوی تعادل عمومی بسیار ساده، در اقتصاد ترکیب شده است. اولین پیش بینی این مدلها، که بطور جدی در سالهای اخیر تصریح شده اند، همگرایی مشروط است. پایین بودن سطح اولیه تولید ناخالص داخلی سرانه واقعی، که با موقعیت بلند مدت یا تعادل حالت پایدار ارتباط دارد، باعث سریعتر شدن نرخ رشد می گردد. این خاصیت ناشی از فرض بازده نزولی سرمایه است اقتصادهایی که نسبت سرمایه به کارگر کمتری دارند (به نسبت سرمایه به کارگر بلند مدت ارتباط دارد) متمایل به نرخ های بازده بالا و نرخ های رشد زیاد هستند. همگرایی به این دلیل شرطی است که سطوح اولیه سرمایه سرانه و محصول در حالت پایدار، وابسته به، در مدل (سولو ـ سوان)، نرخ پس انداز، نرخ رشد جمعیت و موقعیت تابع تولید است، خصوصیاتی که ممکن است که در میان اقتصادها بسیار گوناگون باشد. مطالعات تجربی اخیر نشان داده اند که باید منابع اضافی در مقطع کشورهای گوناگون، بخصوص اختلافات در سیاستهای دولت ذخیره اولیه سرمایه انسانی را در نظر بگیریم. نکته اصلی، مفهوم همگرایی شرطی است ـ خصوصیت اصلی مدل (سولو ـ سوان) ـ که قدرت توضیحی قابل توجهی برای رشد اقتصادی در میان کشورها و منطقه ها دارد(Romer, 1996).
پیش بینی دیگر مدل(سولو ـ سوان) آن است که، در غیاب پیشرفتهای پویای تکنولوژی، رشد سرانه عاقبت متوقف می شود. این پیش بینی که به نظر مالتوس و ریکاردو شباهت دارد، همچنین ناشی از فرض بازده نزولی سرمایه است. به هر حال ما اکنون شاهد نرخ های مثبت رشد سرانه هستیم که می تواند در طول یک قرن یا بیشتر ثابت بماند و در عین حال این نرخهای رشد تمایل به کاهش نداشته باشند.
نظریه پردازان رشد نئوکلاسیکی در اواخر 1950 و 1960 نقص این مدلها را شناختند و با فرض کردن اینکه پیشرفت فنی توسط یک روش برونزا ایجاد می گردد به این مشاجرات خاتمه دادند. این شیوه می تواند نظریه را با یک نرخ رشد سرانه امکان پذیر در بلند مدت وفق بدهد. در حالی که پیش گویی همگرایی شرطی نیز حفظ شده باشد. در هر حال، نقطه ضعف آشکار آن است که نرخ رشد سرانه بلند مدت فقط بوسیله یک عامل تعیین شده است ـ نرخ پیشرفت فنی ـ که خارج از مدل می باشد. (نرخ رشد بلند مدت سطح تولید، در یک نظریه استاندارد، همچنین به میزان نرخ رشد جمعیت و سایر عوامل که برونزا هستند، بستگی دارد) . بنابراین ما با یک مدل رشد روبرو هستیم که هر چیزی را توضیح می دهد بجز رشد بلند مدت را، بطور آشکار موقعیت غیر قابل قبولی دارد(همان ماخذ).
کاس (1965) و کافمنز (1965) تجزیه و تحلیل مصرف کننده رمزی را وارد الگوی رشد نئوکلاسیکی کردند، بنابراین نرخ پس انداز را به صورت درونزا تعیین کردند. این توسعه فقط برای تعادل موقت پویا، فنی تر است، با این حال متمایل به حفظ کردن فرضیه های همگرایی مشروط می باشد. پس انداز درونزا همچنین نتوانسته وابستگی نرخ رشد سرانه بلند مدت را به پیشرفت برونزا حذف کند. تعادل مدل رشد نئوکلاسیکی از نوع (کاس ـ کافمنز) بوسیله یک عدم تمرکز ـ عوامل تولید، کار و سرمایه هر یک دارای ساختار رقابتی هستندـ که به عوامل، به اندازه تولید نهایی آنها پرداخت می شود، می تواند حمایت شود. وارد کردن نظریه تغییرات تکنولوژی در ساختار نئوکلاسیکی مشکل است، زیرا فروض استاندارد رقابت نمی تواند باقی بماند. تکنولوژی پیشرفته بوسیله خلق اندیشه های جدید ایجاد می گردد، که خصوصاً بی رقیب هستند و بنابراین شامل انواع کالاهای عمومی هستند(رحمانی، 1384).
ارو (1962 ) و ششنسکی (1967) مدلهایی را ایجاد کردند که در آن اندیشه ها توسط تولید محصول یا سرمایه گذاری و مکانیزم- عمل کن و بیاموز- توضیح داده شده اند. در این مدلها، کشفیات هر فرد فوراً وارد اقتصاد می شود و روند گسترش آن سریع است و امکان دارد به صورت فن آوری در دسترس همه باشد، زیرا دانش غیر رقابتی است. رومر(1986) بعداً نشان داد که ساختار رقابتی در این مورد برای تعیین یک تعادل نرخ تکنولوژی پیشرفته می تواند باقی بماند، اما در نتیجه نرخ رشد نوعاً بهینه پارتو نخواهد بود.
به طور کلی، ساختار رقابتی شکسته خواهد شد اگر کشفیات وابسته به بخشی از تلاش سودمند تحقیق و توسعه باشد و نیز اگر اختراعات فردی به تدریج به سایر تولیدکنندگان گسترش یابد. در حالت واقعی، نظریه عدم تمرکز پیشرفت تکنولوژی، نیاز به تغییرات اصلی در مدل رشد نئوکلاسیکی برای پیوستن به مدلهای رقابت کامل دارد. این ضمیمه ها تا زمان تحقیق رومر(1990، 1987) که در اواخر دهه 1980 آن را انجام داد، به این نظریه اضافه شد(Robbins et al., 2000).
کار، کاس (1965) و کافمنز (1965) الگوی رشد نئوکلاسیک را توسعه داد. پس از آن نظریه رشد بی اندازه تکنیکی شد و ارتباط خود را با کاربردهای تجربی از دست داد. در مقابل از اقتصاددانان توسعه خواسته می شد که توصیه هایی برای کشورهایی که دارای اقتصاد بیمار هستند ارائه نمایند که از نظر تکنیکی ساده و روان و همچنین کاربرد آنها از نظر تجربی آسان و مفید باشد. بنابراین زمینه های توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی از هم جدا شده و دو زمینه کاملاً مجزا بوجود آمده است.
احتمالاً به خاطر فقدان تناسب تجربی، نظریه رشد به طور موثری به عنوان زمینه تحقیق فعالی در اوایل دهه 1970، در شرف انقلاب انتظارات عقلایی و شوکهای نفتی از بین رفت. برای 15 سال، اقتصاد کلان بر روی نوسانات کوتاه مدت متمرکز شده، اکثر مقالات مهم، شامل ترکیب انتظارات عقلایی در الگوی ادوار تجاری، راهنمای بهبود برای ارزیابی سیاست و کاربرد روشهای تعادلی عمومی در نظریه ادوار تجاری واقعی بود(همان ماخذ).
-نظریه رشد درونزا
از اواسط دهه 1980، تحقیق بر روی رشد اقتصادی یک پیشرفت جدید را تجربه کرد. که توسط کارهایی از رومر (1986) و لوکاس (1988) شروع شد. انگیزه اصلی این تحقیقات مشاهده (یا یادآوری) تعیین کننده های رشد بلند مدت اقتصادی که نتایج و پیامدهای بسیار مهمتری نسبت به مکانیزم ادوار تجاری یا اثرات ضد ادواری سیاستهای پولی و مالی دارد، بود. اما شناخت اهمیت رشد بلند مدت اقتصادی فقط در اولین مرحله خود است. برای درک بیشتر(رشد بلند مدت اقتصادی) باید از محدودیت های مدلهای رشد نئوکلاسیک، که درآن نرخ رشد سرانه بلند مدت توسط نرخ رشد تکنولوژی برونزا تعیین شده و ثابت می ماند، دوری می کرد. بنابراین در یک یا چند مقاله اخیر نرخ رشد بلند مدت در درون مدل یا الگو تعیین می گردد، از این رو به آنها مدلهای رشد درونزا می گویند(Aghion, 1998).
امواج اولیه این تحقیقات جدید ـ رومر (1986)، لوکاس (1988)، ربلو (1991) ـ که بر اساس کارهای ارو(1962)، ششنسکی (1967) و اوزاوا (1965) بنا شده بود و به طور واقعی نتوانستند یک نظریه تغییرات تکنولوژیکی ارائه کنند. در این نوع مدلها، رشد به دلیل بازده سرمایه گذاری در کالاهای سرمایه ای کارا و عمومی ـ که شامل سرمایه انسانی است ـبه طور نامحدود پیشرفت می کند، لزوماً توسعه اقتصادی کاهش نمی یابد. اثرات سرریزهای دانش ناشی از تولیدکنندگان و اثرات خارجی سود ناشی از سرمایه انسانی بخش هایی ازاین روند هستند، فقط به این دلیل که آنها از بازده نزولی انباشت سرمایه جلوگیری می کند(Romer, 1990).
پیوستگی نظریه های تحقیق و توسعه و رقابت کامل در ساختار رشد، توسط رومر (1987، 1990) و نیز توسط مقالات عالی آقیون و هاویت (1992)، گراسمن و هلپمن (1991) شروع شد. در این نوع مدلها، تکنولوژی پیشرفته ناشی از عملکرد فعالیتهای تحقیق و توسعه است، این فعالیتها خود ناشی از جوایز ارزنده ای است که شرکت های انحصاری به تحقیق و توسعه می پردازند. اگر در هیچ یک تمایلی برای خارج شدن از خلق اندیشه ها وجود نداشته باشد، نرخ رشد دربلند مدت مثبت باقی خواهد ماند.
بنابراین نرخ رشد و فعالیتهای اصلی و نوآوری به دلیل اختلالات ناشی از تولید کالاهای جدید و روشهای تولید دارای بهینه پارتو نخواهدبود و در این ساختارها، رشد بلند مدت به فعالیتهای دولت، مانند مالیات، حمایت از حقوق و قانون، موقعیت ساختار خدمات، حمایت عقلایی از حقوق دارایی و مقررات تجارت بین المللی، بازارهای مالی و سایر جوانب اقتصاد بستگی دارد. بنابراین دولت قدرت بالقوه بزرگی برای تاثیر مثبت یا منفی بر روی نرخ رشد بلند مدت است(Sanders, 2007).
تحقیقات جدید شامل مدلهای گسترش تکنولوژی نیز است. در اقتصادهای بزرگ تحلیل و بررسی کشفیات با روند پیشرفت فنی، راههای مطالعه، گسترش و کپی برداری در این اقتصادها بستگی دارد. زیرا کپی برداری و تقلید هزینه اختراعات کم می کند. از طرفی این مدلها (مدلهای گسترش تکنولوژی) شکلی از همگرایی شرطی را که مدلهای نئوکلاسیک نیز بیان کرده بودند پیش بینی می کنند. عامل برونزای دیگری که در مدل رشد نئوکلاسیک است نرخ رشد جمعیت می باشد. نرخ رشد بالای جمعیت باعث کاهش، در سطح سرمایه در تعادل آرام و تولید سرانه کارگر و به دنبال آن باعث کاهش در نرخ رشد سرانه درآمد برای سطح اولیه تولید سرانه می شود.
مدلهای کلاسیک (استاندارد) اثرات درآمد سرانه و نرخ های دستمزد را روی رشد جمعیت در نظر نمی گیرند، همچنین منابع استفاده شده در روند تربیت کودکان را نیز حساب نمی کنند. مهمترین فرق بین نظریه رشد دهه 1960 و دهه 1980 و 1990 آن است که تحقیقات اخیر توجه ویژه ای به کاربرد تجربی و ارتباط بین نظریه و داده ها دارد. تعدادی از این کاربردها دیدگاههایی از نظریه قدیمی تر را بسط داده و در کاربردهای تجربی استفاده کرده اند، که به طور قابل ملاحظه ای پیش بینی همگرایی شرطی الگوی رشد نئوکلاسیکی را بیان می کند. دیگر تجزیه و تحلیل ها بیشتر نظریه های جدید رشد درونزا را شامل، قوانین بازده افزایشی، فعالیتهای تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و الگوی گسترش تکنولوژی را مستقیماً به کار می برد ( Barrow & Salayamartin, 1995).
– مقایسه الگوهای رشد برونزا و درونزا
پروفسور تیرل وال(1999) در تحقیق خود بیان می نماید که :" نظریه رشد درونزا به همان قدمت نظریه رشد و توسعه است". زیرا یکی از پرسشهایی که نظریه رشد درونزا اکنون در حال مطرح کردن و در پی جواب یافتن برای آن است، از عصر آدام اسمیت و در خود کتاب او و حتی شاید بتوان این سوال را از عنوان کتاب وی دریافت، آغاز شد و آن این است که: چرا آهنگ رشد و توسعه میان کشورها متفاوت است؟ و دلایل این تفاوت در رشد چه می تواند باشد؟
دلیل دومی که می توان ارائه کرد این است که یکی از اصول و فروض اصلی نظریه رشد درونزا، فرضیه بازده های فزاینده می باشد. اساساً این نظریهها(درونزا) با کنار گذاشتن فرض بازده های کاهنده و روی دست گرفتن فروض بازده های فزاینده و ثابت نسبت به مقیاس در دهه 1980 آغاز شدند. این فرض را آدام اسمیت (1776) در 225 سال پیش با انتشار کتاب خود بیان نمود. پروفسور تیرل وال (1999) در کتاب خود با عنوان " رشد و توسعه " در این مورد چنین می نگارد: " از جمله، بیش ترین سهم اسمیت، این بود که پنداره بازده های فزاینده مبتنی به تقسیم کار را در اقتصاد وارد کند. وی تقسیم کار را به عنوان اساس اقتصاد اجتماعی ( با دستاوردهای تخصصی ) درک کرد".
علت سوم که می توان به آن اشاره کرد. قاعده اصلی الگوی اسمیت است که بیان می دارد: تقسیم کار محدود به ابعاد بازار است. اسمیت موانع بر سر راه تجارت آزاد را محدود کننده بازار و تقسیم کار و در نتیجه باعث از بین رفتن دستاوردهای تخصصی می داند. وی به نقش تجارت آزاد و صادرات در فراگرد رشد و توسعه در کتاب خود چنین می نویسد: "صنعت کارخانه ای بدون بازار وسیع خارجی نمی تواند در این کشورها شکوفا شود: یا در کشورهایی با وسعتی چنان ناچیز که فقط می تواند با بازار بسیار ضعیف داخلی، جوابگو باشد. یا در کشورهایی که ارتباطات میان یک شهر و دیگر نقاط به قدری مشکل است که دستیابی به یک کالای محلی خاص، برای برخورداری کلی بازار داخلی کشور از آن امری غیر ممکن می نماید".
تجارت آزاد و فن آوری ناشی از انتقال سرمایه گذاری و نیز افزایش مهارت و تخصص نیروی کار در اثر سرمایه گذاری خارجی یکی از فروض نظریه رشد دورنزا می باشد، که توسط آن پیشرفت فنی و تکنولوژی را درونزا می نمایند. (گراسمن و هلپمن، (1991)، رویورا ـ باتز و رومر، (1991)). تجارت آزاد، گسترش ابعاد بازار، همراه با انتقال دانش یکی از وجوه مشترک فرضیه آدام اسمیت و نظریه پردازان رشد درونزا می باشد. به خوبی روشن است که اهمیت تجارت آزاد یا افزایش ابعاد بازار و اهمیت آن به ایجاد فن آوری و افزایش مهارت تخصصی نیروی کار در سخن اسمیت اشاره شده است که خود نشان دهنده وجه مشترک نظریات اسمیت و الگوهای رشد درونزا می باشد(Santarelli, 2006).
دلیل چهارم را نیز می توان از خود نوشته های آدام اسمیت بیان نمود. وی سه سرچشمه برای بازده های فزاینده را بیان می کند: "این افزایش زیاد در مقدار کاری که در نتیجه تقسیم کار، شماره یکسانی از افراد قادرند انجام دهند به مسبب سه موقعیت مختلف است: نخست در نتیجه افزایش مهارت در هر کارگر معین است (که امروزه ما یادگیری عملی می نامیم). در ثانی، صرفه جویی در وقت که معمولاً در گذر از یک قطعه به دیگری به هدر می رود و سرانجام بر اثر اختراع شمار زیادی ماشین آلات که کار را آسان و مختصر می کنند و یک فرد را قادر می سازد کار چند نفر را انجام دهد.در این نوشته اسمیت دو ساختکار دیگر الگوهای رشد درونزا را آشکار می کند. اول اینکه با انجام تقسیم کار مهارت و تخصص نیروی کار افزایش می یابد که در گفته اسمیت بیان شده، یادآور ساختکار الگوی رشد درونزای " عمل کن و بیاموز" ارو ( 1962)، ششنسکی(1967) و اوزاوا(1965) است. دوم، باافزایش مهارت وتخصص نیروی کار واختراع و نوآوری توسط نیروی کارمتخصص که در موقعیت سوم اسمیت بیان شده، اشاره به ساختکار دوم الگوهای رشد درونزا مبتنی بر تغییر فن آوری درونزا ناشی از اختراع و نوآوری توسط محققانی که با هدف معرفی ایده های جدید و نیز تمایل به سودآوری از اختراعات خود، توسعه فن آوری را درونزا می کنند، اشاره دارد. این الگو را رومر(1990)، جونز(1995)، گراسمن و هلپمن(1994) و آقیون و هویت(1992) توسعه دادند.
شاید قویترین دلیل و مهمترین وجه اشتراک نظریات آدام اسمیت و اصول نظریه های رشد درونزا در نظریه دست نامرئی آدام اسمیت خلاصه شود. زیرا همان طور که آدام اسمیت هیچ عامل خارجی را برای تحمیل به اقتصاد باز و تجارت آزاد نمی پذیرد و معتقد به رها کردن اقتصاد به حالت طبیعی خود است. همچنین معتقد است که این خودخواهی افراد است که باعث پیشرفت اقتصاد و جامعه می شود، نه خیر خواهی آنها: "از خیرخواهی قصاب، آبجوساز، یا نانوا نیست که ما شام داریم، بلکه منافع آنها این طور ایجاب می کند. درطرفی، این اشاره به کسب مهارت و تخصص ناشی از سرمایه گذاری و انتقال سرمایه در الگوهای رشد درونزا دارد، که اثرات بیرونی و سرریز نامیده می شود. رومر(1986) به این اثرات اشاره می کند. همچنین لوکاس(1988) اثرات بیرونی ناشی از سرمایه گذاری و انباشت سرمایه انسانی را بیان می کند، که همان منافع ناشی از درونزا کردن پیشرفت فنی و روند تکنولوژی توسط انباشت سرمایه انسانی است. همچنین خصوصیت اصلی الگوهای رشد درونزا این است که بدون دخالت هرگونه پیشرفت فنی برونزا، این نوع منافع را بصورت نامرئی ایجاد می نماید پنداره بازده های فزاینده عملاً تا زمان انتشار مقاله اقتصاددان آمریکایی الین یانگ (1928) باعنوان " بازده های فزاینده و ترقی اقتصادی" پنهان می ماند. یانگ در بازده های فزاینده تجدید نظر کرد و معتقد بود که بازده های فزاینده فقط به عواملی تعلق نمی گیرند که بهره روی را در میان یکایک صنایع بالا می برند، بلکه با تولید همه صنایع در ارتباط هستند که به استدلال وی باید به عنوان یک کل در وابستگی متقابل مورد نظر قرار گیرند، به این ترتیب وی عنوان صرفه جویی های کلان ناشی از مقیاس را بیان نمود و گستردگی بازده های فزاینده را افزایش داد(Yamada, 1996).
– رشد منطقه ای اقتصادی و جهانی سازی
اقتصاد منطقهای سابقهای طولانی در بررسیهای تحلیلی و مدل کردن سیاستها با هدف بهبود درک ما از شرایط رقابت منطقهای و ضرورت، ماندگاری و کاهش ناهمخوانیهای اجتماعی اقتصادی دارد. توسعهی منطقهایِ نابرابر در اقتصاد باز امروز بحثی ماندگار دربارهی اعتبار و کارایی نظریات رشد در سطح منطقهای را باعث گردیده است. هدف این مقاله بررسی عوامل گوناگون موثر بر نظریهی رشد منطقهای و تحلیل سیاستهای منطقهای است و نظریات قدیمیِ رشد منطقهای و همچنین نظریات جدیدرا که به عنوان مثال بر اساس تفکرات رشد داخلی مطرح شدهاند در بر میگیرد. با این وجود این مقاله پا را فراتر گذاشته و به اهمیت انشعابات شبکهای و تحملپذیری محیطی در توسعهی منطقهای نیز اشاره میکند و در نهایت با نتیجهگیری روی یک دستورالعمل برای تحقیقات آتی کار را به پایان میرساند. با نگاه با گذشته و آیندهی فرایند جهانیسازیِ خلق یک اقتصاد باز میتوان دریافت که فاکتورها و خصوصیات محلی مهمترین عواملیاند که رقابت کشورها به آنها بستگی دارد. بنابراین وکلا و سیاستگذاران برای دخالت در این عرصههای مهم نیازمند ابزارهایی پیچیده و پیشرفتهاند. اقتصاد منطقهای تا کنون دستخوش پیشرفتهای ابتکاری و گوناگونی در زمینهی اقتصاد نظری شده است(Bah et al., 2011). این بررسی، بر تمایلات مرکزی گوناگونی در خط سیر توسعهی این رشتهی علمی تاکید کرده و مطالعهی انجام شده در اینجا به طور خاص بر وارد کردن واقعگراییِ بیشتر در روشهای نظری از طریق ترکیب تفکرات نظری شدید با درکی از واقعیت مکانی تکیه دارد. از آنجا که یک منطقه بخشی از سیستم پیچیدهی جهانی است، میدان نیروی رفاه منطقهای متغیر و بعضا غیر فابل پیشبینی میباشد. یک عامل مهم در توسعهی منطقهای، پیشرفت تکنولوژی بوده که در مطالعات اخیر رشد اقتصادی نیز توجه گستردهای به آن شده است. از نظر جغرافیایی (منطقهای، شهری یا محلی) در سالهای اخیر به شرایط مکانی القاکنندهی پیشرفت تکنولوژی (مثل جوّ کارافرینی، دسترسی به سرمایهی مخاطرهآمیز، تجهیزات کارآفرینی، دگرگونیهای سازمانی و…) توجه زیادی شده است. علاوه بر این نفوذ تکنولوژی به دیگر نقاط نیز موضوعی است که در نوشتههای اخیرِ مرتبط با جغرافیا مورد توجه بسیاری قرار گرفته است. (Alvarez, 2009)
– رشد اقتصادی کسب و کار و جایگاه مشتریان در آن
در بازار امروز سودآوری و رشد سازمان ها، رابطه مستقیم و تنگاتنگی با درجه رضایت مشتریان دارد. یکی از مهمترین اقدامات در چرخه جلب رضایت مشتری سنجش میزان رضایت او از کالا و خدمات دریافتی است. در این مرحله واحد بازاریابی سازمان عرضه کننده راساً یا از طریق موسسات تحقیقاتی مستقل با اجرای برنامه های نظرسنجی مناسب میزان رضایت مشتریان از ابعاد مختلف عملکرد عرضه کننده، کالا و خدمات دریافتی را می سنجد. درجه رضایت مشتریان، علاوه بر این که میزان موفقیت سازمان عرضه کننده در دستیابی به بخشی از اهداف را نشان می دهد، امکان اصلاح و بهبود کیفیت و روش ها را برای سازمان عرضه کننده فراهم می کند. به دلیل اهمیت روزافزون امر سنجش رضایت مشتری، برخی سازمان های عرضه کننده برنامه های دوره ای مناسب برای این امر طراحی کرده اند. البته هنوز سازمان های زیادی وجود دارند که به دلیل ناباوری نسبت به این امر مهم، هرگونه پرداخت و تحمل هزینه در این رابطه را بی مورد می دانند. این سازمان ها باید به این نکته توجه کنند که بی توجهی به احساس مشتری می تواند در آینده نزدیک به وخیم شدن اوضاع منجر شود (Wennekers et al., 2010).
کلید رشد کسب و کار، در ارتباط موفق آن با مشتری نهفته است؛ این کار شامل شناخت و ردیابی نیازها، رفتارها و چرخه زندگی مشتری بوده و همچنین مستلزم استفاده از این اطلاعات در جهت ایجاد ارزش برای مشتری می باشد (مدهوشی و نصیری، 1389). از مهم ترین روندهایی که موجب ارتباط ارزش آفرین با مشتری می‏شود، عبارتند از سرعت ارائه خدمات، خویش خدمتی، یکپارچه سازی، سهولت استفاده و رضایت مشتری.
– سرعت ارائه خدمات
سرعت ارائه خدمات برای مشتری ها بسیار اهمیت دارد. مشتری ها به تاخیر علاقه ای ندارند و از منتظر ماندن بیزارند و هر چقدر زمان برایشان اهمیت بیشتری پیدا کند، به دنبال سازمان‏هایی خواهند بود که خدمات خود را با سرعت بیشتری ارائه می نمایند. با افزایش سرعت ارائه خدمات، انتظارات مشتری ها در جهت دریافت خدمات بیشتر، افزایش پیدا می کند. بنابراین، ابزارهای کاربردی خدماتی باید به سهولت قابل استفاده بوده و فضایی راحت و دوستانه داشته باشند (Yu, 1999).
مشتری ها از معاملات کسب و کاری آهسته و مشکل اجتناب می کنند. آنها معمولاً سیستم های خویش خدمتی را بهتر می پسندند، چون این سیستم ها 24 ساعت روز و 7 روز هفته فعال هستند و می توان بدون استفاده از کارکنان بخش فروش، از طریق این خدمات به جستجوی اطلاعات و محصولات مورد نظر پرداخت. (Babin & Attaway, 2000).
– خویش خدمتی
علاقه و تمایل مشتری ها به خویش خدمتی، در سازمان‏های خدماتی فوق العاده است؛ اما پیش از آنکه خویش خدمتی بتواند به واقعیت تبدیل شود، باید زیرساخت های جدیدی ایجاد شده و پروتکل های جدیدی طراحی شوند. در این صورت، یکپارچه سازی فرایندها امری ضروری خواهد بود. خویش خدمتی باعث ایجاد تغییراتی در روندهای کسب و کاری شده است. هنگامی که خریداران و فروشندگان به طور آنلاین و مستقیم با هم در ارتباط هستند، نقش واسطه ها بسیار کمرنگ می شود. حذف واسطه ها یکی از ویژگی های کسب و کار الکترونیک به حساب می آید. خویش خدمتی در صنایع هواپیمایی و مسافرتی آنلاین کاملاً به چشم می خورد. در این سیستم ها مشتری قادر است از طریق شبکه به یک سیستم رزرو مرکزی متصل شود و برای رزرو پرواز مورد نظر خود، به نحوی سریع تر و مناسب تر اقدام کند. این کار سازمان ها را قادر می سازد تا فرایند رزرو کردن را خودکار نمایند. خویش خدمتی باعث کاهش هزینه ها و عدم نیاز به تجهیزات فیزیکی گران قیمت می شود (Reynolds & Arnold, 2003).
– ارائه خدمات یکپارچه
سازمان ها نیازمند آن هستند که به جای تمرکز بر راهکارهای موضعی و سطحی که فقط به بخشی از ارتباطات با مشتری می پردازند، از ابزارهای کاربردی یکپارچه و جامعی استفاده کنند که کل ارتباطی را که با مشتری برقرار می شود تحت پوشش داشته باشند. راهکارها و خدمات یکپارچه یکی از بخش های ضروری و حیاتی هر راهبرد کسب و کار به حساب می آید. مصرف کننده ها نیز از سمت راهکارهای نقطه ای به سمت راهکارهای یکپارچه حرکت کرده اند. این روند در خرده فروشی ها بسیار به چشم می خورد. در این فروشگاه ها مشتری ها طالب این هستند که تمام نیازهای خود را در یک محل و زیر یک سقف تهیه نمایند. آنها به کسب و کارهایی نیاز دارند که خدمات یکپارچه ای ارائه دهد تا نیازهای خرید یک مرحله ای آنها را پوشش داده و فرایند تصمیم گیری را برایشان ساده تر نماید(Buckley et al., 2001).
– سهولت استفاده از خدمات ارائه شده
با بروز روندهای جدید در رفتارهای خرید آنلاین، شرکت ها باید زمان پردازش بین جستجو، انتخاب، دریافت سفارش و اجرای آن را کاهش دهند تا بتوانند به موفقیت دست پیدا کنند. تاخیر در هیچ کدام از مراحل فرایند قابل قبول نیست و در عین حال سهولت استفاده مشتری نیز بایدکاملاً مد نظر قرار گیرد؛ چرا که سازمان با مشتریانی در سطوح مختلف ارتباط دارد. سازمان ها باید مسائل مربوط به خدمات رسانی به مشتری را با تمام کسانی که به نوعی با مشتری در تماس هستند به اشتراک بگذارند؛ آنها باید به جای آنکه مشتری را از یک بخش به بخش دیگری بفرستند، یک نقطه واحد برای ارتباط با مشتری ها به وجود آورند. (Turban, 2004).
-رضایت مشتری
مشتری کسی است که انجام معامله یا داد و ستدی را در یک محیط رقابتی به عهده دارد و در حالت تعاملی چیزی را می‏دهد و چیزی را می‏گیرد و رضایت مشتری مقدار احساسی است که در اثر رفع انتظاراتش یا افزودن به انتظارات به او دست می‏دهد. بنابراین مشتری محور تشکیلات و مصرف کننده، فلسفه وجودی سازمان‏هاست. لذا شناسایی، تفکیک، اولویت‏بندی، کشف انتظارات اصلی و نهایتاً حصول رضایت مشتری از اهم فعالیت‏های سازمان به شمار می‏رود. سازمان باید مخاطب شناسی را که از مباحث اساسی در فرهنگ مشتری مداری است، بدرستی درک و مد نظر قرار دهد و هر ساله کیفیت محصولات و کمیت آنها را متناسب با افزایش توقع مشتریان، روزآمد کرده و افزایش دهد (Carraher et al., 2004).
– بازارهای مالی و رشد اقتصادی
-بازار مالی
بازار مالی مکانی است که در آن دارایی های مالی مورد مبادله قرار می گیرند. البته با پیچیده شدن روشها و ابزارهای مبادله در سطح ملی و بینالمللی، در بسیاری از موارد واژه مکان معنای محصلی نمییابد. بر این اساس میتوان گفت که بازار نهادی است که در چارچوب آن انواع مبادلات، اعم از مبادلات کالاها، خدمات و داراییهای مالی، بین عرضهکنندگان و تقاضاکنندگان تحقق پیدا میکند (hanson, 2001). نقش و اهمیت نظام مالی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی کشورها به صورتی است که میتوان تفاوت اقتصادهای توسعهیافته و توسعهنیافته را در درجه کارآمدی و کارآیی نظام مالی آنها جستجو کرد(Bah et al., 2011).
بازار پول بازاری است که درآن استقراض پول صورت می گیرد مثل بازار کوتامدت وبلند مدت. بازار سرمایه بازاری است که درآن دارای مالی باسررسید بیش1سال خرید وفروش می شود(Levine et al., 2002).
-ویژگی‏های اساسی بازار مالی کارآمد
1) هماهنگی با فرهنگ رایج جامعه: نظام مالی، نهادها و ابزارهای مورد استفاده در هر جامعه‏ای در درجه اوّل باید با فرهنگ عمومی جامعه به ویژه با اعتقادات دینی و مذهبی آن سازگارباشد؛ چرا که در غیر این صورت، استمرار و پایداری لازم را نخواهد داشت و به تدریج از عرصه مبادلات خارج خواهد شد.
2) همسویی با اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان: نظام مالی موفق باید به اهداف و انگیزه‏های شرکت کنندگان (عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه) توجّه کافی داشته باشد تا بتواند به صورت زاینده، توجه آنان را به مشارکت در نظام جلب کند، و روشن است که این اهداف و انگیزه‏ها در افراد گوناگون، و حتی در یک فرد متفاوت است.
3) تناسب با روحیات شرکت کنندگان: شرکت کنندگان در بازار مالی از جهت روحیه به سه گروه ریسک‏گریز، ریسک‏پذیر و متعارف تقسیم می‏شوند. صاحبان وجوه ریسک‏گریز می‏کوشند با نهادها و موسسه‏هایی کار کنند که در زمان مشخص، سود مشخص و از قبل تعیین شده‏ای را به آنان می‏پردازد؛ هر چند نرخ آن سود در مقایسه با سود انتظاری موسّسه‏های دیگر کم‏تر باشد. در مقابل، صاحبان وجوه ریسک‏پذیر، به دنبال موسّسه‏هایی هستند که در قبال تحّمل ریسک و مخاطره سود انتظاری بالایی را ارائه می‏کنند و افراد متعارف بیش‏تر از موجودی بازار متار هستند و جهتگیری خاصّی ندارند. متقاضیان وجوه نیز اگر ریسک‏گریز باشند، دوست دارند سراغ واسطه‏های مالی بروند که حاضرند در تحمل مخاطره‏ها، بنگاه اقتصادی را یاری کنند و اگر ریسک‏پذیر باشند، به معامله‏های قطعی علاقه دارند و ترجیح می‏دهند با پذیرش تمام مخاطره‏ها کل سود را خودشان بردارند، و متقاضیان متعارف به طور معمول ترکیبی از انواع ابزارهای تامین مالی (مانند فروش سهام و استقراض) را بر می‏گزینند. نظام مالی کامل باید با طرّاحی موسسه‏ها و ابزارهای متنوع پاسخگوی تمام روحیات و نیازهای مشتریان باشد.
4) قابلیت انطباق با بازارهای مالی بین‏المللی: گر چه دغدغه اصلی بازار مالی، تطابق با فرهنگ، اهداف و انگیزه‏ها و روحیات شرکت کنندگان داخلی است، با پیشرفت بازارهای مالی بین‏المللی و گسترش ارتباط‏ها و همکاری‏های فراملّی نمی‏توان به بازار مالی بسته بسنده کرد. باید در طرّاحی نهادها و ابزارها حدّاکثر دقت‏ها و ظرفیت‏ها را به کار برد تا هنگام لزوم، چه در طرف عرضه سرمایه نقدی و چه در طرف تقاضا بتوان با بازارهای مالی بین‏المللی به ویژه کشورهای اسلامی تعامل کرد( تبریزی، 1386).
– بازارهای مالی و تاثیر آن بر رشد و توسعه اقتصادی
در سالهای اخیر، مطالعه مجددی در مورد رابطه بین توسعه بازار مالی و رشد اقتصادی انجام شده است که این مطالعات بیشتر متوجه نظریه رشد درونزا بوده است. ادبیات موجود در این موضوع توسط اقتصاددانانی که روی توسعه کار میکنند، به کار گرفته شده است تا نشان داده شود که توسعه بخش مالی، آثار مثبت روی نرخ رشد مداوم دارد. مطالعات اولیه افرادی گلد اسمیت4 (1969) و مکینون5 (1973) و شاو6 (1973) رابطه نزدیکی بین گسترش بازار مالی و رشد اقتصادی در تعدادی کشورها مشاهده کردند. البته این دو، جهت رابطه علی را بین دو متغیر مشخص نکردند. راجان7 (1998) و زین گالس8 (1998) جهت رابطه علی را بین گسترش بازار مالی و رشد اقتصادی یافتند. آنها برای نمونه بزرگتری از کشورها در طی دهه 1980 دریافتند که گسترش بازار مالی رشد اقتصادی را تسهیل می کند. (صمدی و همکاران، 1386)
رابینی9 (1992) و مارتین10 (1992) مدلی را توسعه می دهند که نشان می دهد که سرکوب مالی از طریق کاهش بهره وری سرمایه و پس انداز به رشد اقتصادی صدمه می زند. همه آنها نتیجه گرفتند که باید به دنبال آزادسازی مالی بود و همه اشکال دخالت عمومی در بازارهای مالی خلق ارزش نمیکند ؛ بازارهای مالی بایستی آزاد سازی شوند، و اجازه داده شود که نرخ سود وبهره آزاد باشد.
لوین11 (2000)برتری نظری و شواهد تجربی یک رابطه مثبت را بین گسترش بازار مالی و رشد اقتصادی نشان می دهد." (حسینی،1387)
مطالعات اولیه پژوهشهای نظری و تجربی نشان میدهد که بازارهای مالی میتوانند نقش مهمی در رشد اقتصادی بازی کنند. قالی12 (2008) در مطالعهای برای اقتصاد تونس به این نتیجه رسید که رابطه بلندمدت بین توسعه مالی و رشد اقتصادی وجود دارد.
لوین و کانت13(2008) در مطالعهای رابطه مثبت میان توسعه مالی و رشد اقتصادی در بلندمدت را مورد تاکید قرار دادند.
جیمز14 (2008) در مطالعهای برای اقتصاد مالزی نشان داد که توسعهی مالی از طریق افزایش پسانداز و سرمایهگذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در کشور مالزی شده است.
ریتاب (Ritab, 2007) در مطالعهای برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا نشان داد که توسعهی بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی میشود. همچنین رشد اقتصادی نیز توسعهی بخش بانکی را موجب میشود.
سلیمان و آمر15 (2007) در مطالعه اقتصاد مصر به این نتیجه رسیدند که توسعهی مالی از طریق افزایش منابع برای سرمایهگذاری و افزایش کارآیی سرمایهگذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور میشود.
کینویرگیس و اسمیت16 2007)) در بررسی دادههای فصلی اقتصاد لهستان برای دورهی 2004-1994 به این نتیجه رسیدند که اعتبارات و تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی نیروی اصلی رشد اقتصادی است. لذا توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد.
رابینسون(Robinson, 1952) بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش حقیقی اقتصاد است. هر گاه بخش حقیقی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. اما گروهی دیگر از اقتصاددانان اعتقادی به اهمیت رابطه رشد و تامین مالی ندارند.
دادگر (1388) بر اساس این مطالعات و مطالعات مشابه دیگر میتوان یک نتیجهگیری کلی داشت و آن اینکه هر کشوری که از سیستم مالی کاراتری برخوردار است، میتواند انتطار نرخ رشد بالاتری را نیز داشته باشد.
اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی، نظرات متفاوتی دارند. جان هیکس (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرحهای بزرگ، در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی را داشته است. جوزف شومپیتر (1912) اظهار میدارد که بانکهای خوب، با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرحهای ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوریهای تکنولوژیکی میشوند. روبرت لوکاس (1988) معتقد است که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد اقتصادی تاکید دارند (احسانی،1383).

– رابطه بین سیستم حقوقی یک کشور و رشد اقتصادی آن
مطالعات بین کشوری به شواهدی دست یافته است که نشان میدهد کارائی یک سیستم حقوقی نقش کلیدی در توسعه بازارهای عالی دارد. کشورهائی که قوانین بهتری در حمایت از حقوق وامدهندگان دارند و سیستم قضائی کارآمدتری دارند سطح توسعه یافتگی مالی در آنها بیشتر است. (Levin, 2000) عدم انعطاف پذیری سیستم های حقوقی و زمان بر بودن اقدامات قانونی اگر جای خود رابه سیستم های حقوقی کارامد با درجه بالای انعطافپذیری و سازگاری و زمان کوتاه حل اختلافات و دعاوی حقوقی بدهند، اثرات مطلوب آن را میتوان در دست یابی بنگاهها و افراد به وام های مورد نیازشان مشاهده کرد. (Beck et al., 2005).
-رابطه بین خصوصی سازی و رشد اقتصادی آن
یکی از شاخص های توسعه یافتگی بازار های مالی نسبت به اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی است که در مقیاس بین کشوری استفاده می شود اگر چه ارائه تسهیلات به بخش خصوصی برای رشد اقتصادی و کاهش فقر از اهمیت خاصی برخوردار است اما این شاخص خود به تنهائی یک متغیر سیاست گذاری نیست و بزرگ بودن این نسبت اصلا به معنای بهتر بودن آن نیست، زیرا رشد سریع در پرداخت تسهیلات به بخش خصوصی اگر با زیرساختهای کلان اقتصاد، چارچوب حقوقی قراردادها و مبانی دستیابی به اطلاعات هماهنگی نداشته باشد امکان وقوع بحرانهای مالی و بروز اختلالات در نظام بانکی، دور از انتظار نخواهد بود. تجربیات بسیاری از کشورها در 30 سال گذشته این ادعا را تائید میکند. (Caprio, 1999)
-رابطه بین سیاست یک کشور و رشد اقتصادی آن
مطالعات دینک17 (2005) در بین 21 کشور در حال توسعه نشان میدهد سیاست مداران از نفوذ سیاسی خود در بانکهای دولتی، جهت استفاده از منابع بانکهای دولتی برای اهداف مبارزات انتخاباتی خود استفاده میکنند. او در مقالات خود نشان میدهد که میزان وامها در زمان انتخابات بخصوص در مناطق و شهرهای سرنوشت ساز و موثر در تغییر نتایج انتخابات افزایش پیدا میکند که در اغلب این موارد این نوع وامها حتی با عدم باز پرداخت اصل وام به بانکها نیز همراه هستند. این شرایط میتوانند هزینههای مالی زیاد به دولت تحمیل کند و بحرانهای بانکی را در دورههای بعد به همراه داشت. (Dinc, 2005)
– نقش توسعه مالی در بخش واقعی اقتصاد
بر اساس مطالعات اولیه افرادی چون شومپیتر مشخص شد که توسعه مالی باعث رشد اقتصادی میشود. شومپیتر توضیح داد که نوآورهای تکنولوژیک نیرو محرکه رشد اقتصادی بلند مدت است و دلیل اصلی نوآوریً، توان بخش مالی ای است که بتواند منابع مالی لازم را در اختیار کار آفرین قرار دهد. البته افرادی چون رابینسون هم بودند که در طرف مقابل قرار می گرفتند، و معتقد بودند که رشد اقتصادی، برای انواع مختلف خدمات مالی تقاضا ایجاد می کند، و در واقع رشد سیستم مالی، پاسخی است که سیستم مالی به این تقاضا میدهد. به بیان دیگر، هرجا که بنگاه اقتصاد برود، " مالی" آن را دنبال میکند.اکنون همه می پذیرند که بازار های مالی ِ (مجموع بازار های پول وسرمایه ) استوار و با ثبات، نقش در جه اولی در توسعه اقتصادی دارد(Boyd et al., 2001).
برای توضیح این رابطه، موارد زیر را می توان عنوان نمود:
1-بازار سهام توسعه یافته به معنای نقدینگی و نقد شوندگی بیشتر است، و این، هزینه سرمایه (اعم از خارجی و داخلی) را که برای سرمایه گذاری حیاتی است، کاهش می دهد. در کشورهای در حال توسعهای که پس انداز داخلی کافی نداشته باشند، وجود بازار سهام توسعه یافته، هزینهی سرمایهی خارجی را به شدت کاهش می دهد.
2- نقش بازار سهام در ایجاد انگیزه برای مدیران بنگاه های اقتصادی با طراحی شیوه های مناسب جبران خدمات مدیران از قبیل اختیار خرید سهام توسط آنان پراهمیت است. این چنین طرح های پرداخت پاداش به مدیران، منافع مدیر و بنگاه را بیشتر با یکدیگر منطبق می کند، و مدیری که سهام شرکت خود را به عنوان جبران خدمات خود می گیردً، تصمیماتی اتخاذ می کند که منافع آن فراتر از عمر مدیریتی او می رود، چرا که منافع مدیر نیز به بلند مدت شرکت مر بوط می شود. اگر در سالهای دورتر هم شرکت سود کند، مدیر از طریق سهام خود منتفع می شود
3-بازار سرمایه به سرمایه گذارانی که دچار مشکل نقدینگی می شوند، این امکان را میدهد که سرمایهگذاریهای خود را با سایر پس انداز کنندگان بازار مبادله کنند؛ آنانی که فعلاً به پول خود نیاز ندارند وبا شوک نقدینگی مواجه نیستند و علاقمنندند که سهم ثروت خود را بالا ببرند و دارائیهائی را بخرند که نرخ بازده بالاتر ایجاد کند، میتوانند جای سرمایهگذاران نیازمند به وجوه سرمایهگذاری شده را بگیرند. بنابراین، بازار سرمایه با ایجاد نقدینگی در خدمت افزایش سرمایه گذاری است. در این مورد، پس انداز کنندگان سهامی را که دارند می توانند در هر زمان به نقدینگی تبدیل کنند، و شرکتها، سرمایههائی را که دارند و از طریق صدور سهام گردآوری کردهاند، نگاه میدارند. از طریق بازار سهام است که شرکتها میتوانند سرمایهای را که دارند جمعآوری کنند و پساندازکنندگان به پساندازهای خودشان در هر زمان دسترسی بیابند، چرا که بازار ثانویهای وجود دارد که در آن امکان نقد شوندگی وجود دارد.
تمامی موارد بالا تنها بخشی نتایج تجربی و مطالعات انجام شده است که همگی نشان دهنده رابطه مثبت بین توسعه بازار مالی ورشد اقتصادی میباشد.(همان ماخذ).
– رابطه بین رشد اقتصادی و زنجیره تامین کسب و کار
روابط بین صاحبان کسب و کار و تامین کنندگان آن، برای هر سازمانی حیاتی است. تامین کنندگان می توانند به طور مستقیم بر عملکرد مالی و سودآوری کسب و کار از طریق فعالیت خرید تاثیر بگذارند و تاثیرات نفوذ آنها در هزینه های توسعه محصول، سطح موجودی ها، برنامه ریزی تولید، میزان تولید، تحویل بهنگام محصول و خدمات خواهد بود. بسیاری از شرکت های پیشرو متوجه شده اند که سرمایه گذاری ارزنده در این زمینه می تواند مدیریت ارتباط موثر و کارامد را ایجاد کند. در سال های اخیر شرکت ها سرمایه گذاری هایی در زمینه نرم افزارهای زنجیره تامین داشته اند که فرایند های تامین را خودکار انجام می دهد، زمان تحویل را بهبود می بخشد و هزینه های کسب و کار را پایین می آورد. در حال حاضر، روند بازار به این شکل است که شامل افزایش رقابت در سطح جهانی، کوتاه تر شدن چرخه حیات محصولات، حرکت به سوی برونسپاری فرایندهای کسب و کار، نیاز به همکاری با سازمان هایی برای بهبود مشارکت با تامین کننده ها و بررسی روش های رو به جلوی کاهش هزینه های مرتبط با تامین کنندگان می شود. (Klein, 2005).
روابط بین تامین کننده و خریدار می تواند عاملی پیچیده باشد. هر یک از طرفین می خواهند فرصت در معاملات، منابع، پول نقد و سرمایه گذاری های خود را به حداکثر برسانند. اولویت بندی در موارد یاد شده، باعث ایجاد رقابت در ارتباط بین شرکا میشود. هر همکاری موفق، ناشی از ایجاد مزیت در کسب و کار بوده که از درک متقابل، همراه با احترام و وجود صداقت به دست می آید. معنای تراز کردن این موارد آن نیست که ما بدون در نظر گرفتن هزینه واقعی، به سمت قیمت پایین حرکت کنیم بلکه به رسمیت شناختن این نکته است که موفقیت یکی از شرکا به موفق شدن دیگران کمک می کند. حرکت به سوی ارتباط برنده – برنده به این منظور است که سازمان ها باید به طور متناوب با شرکای کسب و کار خود از نظر استراتژی های مالی و راهبردها انطباق داشته باشند (Carraher & Buckley, 2005).
با توجه به این پیچیدگی، باید به ۳ اصل مهم در روابط کسب و کار که به هم تنیده شده اند تمرکز داشت:
۱- تطبیق و پذیرش مقررات داخلی و بین المللی
۲- هدایت و اداره کردن از طریق صداقت، احترام و گفت و گوی باز
۳- استراتژی های مالی که سود طرفین را تضمین کند(همان ماخذ).
2-12-رقبا و رشد اقتصادی کسب و کار
کاهش محدودیت های تجاری جهانی و کاهش قیمت های رقابتی بهترین دلیل برای خریداران است تا اقدام به ورود کالاهایی از دیگر نقاط جهان کنند در صورت وجود یک کالا با قیمت مناسب و رقابتی و کیفیت مناسب در داخل یک کشور خریداران صنعتی ترجیح می دهند تا جهت بهره مندی از خدمات پس از فروش حمل و نقل پشتیبانی و… از کالای تولید محلی استفاده کنند. در حقیقت تامین کنندگان جهانی سعی می کنند تا با تمرکز بر روی کاهش حمل و نقل ها با تولید کنندگان داخلی و محلی رقابت کنند بنابراین استفاده از فناوری اطلاعات در روابط خریدار و فروشنده جهانی تنها زمانی در جهت جهانی سازی تاثیر گذار خواهد شد که تامین کنندگان محلی ضعیف باشند بنابراین یک فاکتور اساسی که از طریق اینترنت ایجاد شده است قابلیت خریدار برای جستجو ارزیابی و ارتباطات مداوم با تامین کنندگان جهانی است به عبارتی دیگر اینترنت و نرم افزارهای خرید به شرکتهای خریدار اجازه می دهد تا پیشنهادات تامین کنندگان را مداوم ارزیابی و درجه بندی کنند تنها عامل کاهش دهنده استفاده از فناوری اطلاعات وجود تامین کنندگان محلی دارای قدرت رقابت می باشد. نتیجه 5 : وجود تامین کنندگان محلی کاهش دهنده فناوری اطلاعات در جهانی سازی رفتار خرید کسب و کار می باشد به عبارت دیگر وجود تامین کنندگان محلی دارای قدرت رقابت تاثیر IT را بر جهانی سازی کاهش می دهد (YAO & YUEH, 2009).
سطح تکنولوژی هم می تواند در رقابت بسیار مهم باشد. فناوری اطلاعات تغییرات اساسی در زیرساخت های کسب و کار ایجاد نموده است. در حال حاضر فعالیت های راهبردی و اساسی در سرویس دادن به مشتری، عملیات تولید محصول و توزیع آن به شدت به فناوری اطلاعات وابسته است (Tambunan, 2008).
کشورهای جهان سوم هم می توانند با توجه به استعدادهای خود به بهره گیری از امکاناتی که با رشد تکنولوژی و اقتصاد جهان ایجاد شده است، به منافع قابل ملاحظه در زمینه ایجاد اشتغال، منابع اقتصادی و استفاده بهتر از آنها دست یابند و بنگاه های تجاری و اقتصادی این کشورها به رشد و تغذیه بیشتر خود بپردازند(همان ماخذ).
– سطح تکنولوژی و کسب و کار:
جهان در سال های اخیر شاهد انقلاب اطلاعات وارتباطات بوده و تحولات اجتماعی عظیمی در آن به وجود آمده است، به طوری که در اثر این تحولات، قرن جاری به نام فناوری اطلاعات و ارتباطات به ثبت رسیده است. در عصر اطلاعات و ارتباطات، سطح بینش و آگاهی مردم افزایش یافته وکلیه فعالیت های مردم دنیا، در قالب شبکه های ارتباطی به تعادل رسیده و کنترل شده است. در این عصر، دنیا دهکده ای متصل است که افراد آن در هر لحظه که بخواهند به هر گوشه آن می توانند مسافرت کنند، از اخبار آن مطلع شوند و یا به آنجا پیغام بفرستند. فناوری اطلاعات و ارتباطات بر کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله کارآفرینی اثرگذاشته و در بسیاری از آنها تحولات اساسی بوجود آورده است. امروزه کارآفرینی به شدت به بسترهای فناوری اطلاعات وابسته است و از آن بهره زیادی می گیرد (Carree, 2010 & Thurik).
از سوی دیگر توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات خود مرهون کارآفرینی است. فعالیت های کارآفرینانه باعث شناخت نیازها، خلق ایده ها و تولد فناوری ها می شوند. در هر حال تحولات تکنولوژی همه چیز را متحول کرده است و حتی اشتغال نیز از این تحولات مصون نمانده است. در حالیکه یک معضل اساسی کشورهای در حال توسعه ازجمله ایران بیکاری است، کشورهای پیشرفته بطور روز افزون نیروی کار فنی از سایر کشورها جذب می کنند. چه دلیلی در فراوانی کار و کمبود نیروی کار در کشورهای پیشرفته و در مقابل بیکاری در کشورهای درحال توسعه وجود دارد؟ مسلماًً مهمترین دلیل در ماهیت کار است. نیروی کاری که در آمریکا مورد نیاز است، یک نیروی مجرب تحصیل کرده است، در حالیکه خیل بیکاران کشور ما از تحصیلات عالیه برخوردار نیستند.
آن ها نیاز خود را به حدی رسانده اند که نیروی کارشان برای پاسخگویی آن کافی نباشد، در حالیکه نیاز به تکنولوژی های نو در بازار داخل کشور ما ضعیف است. بنابراین حل معضل بیکاری در شرایط دنیای روز، به دو مولفه بازار و آموزش وابسته است.
اطلاعات و ارتباطات دو ابزار اساسی مورد نیاز هر فعالیت کارآفرینی است. کارآفرینی در انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان ها و انسان ها امکان پذیر نیست. کارآفرینی مستلزم کشف یک نیاز اجتماعی است. کشف نیازهای اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهای آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن وابسته است (پورمختار، 1386).
در شناسایی نیاز هر فعّالیت کارآفرینانه، ایده پرداز یا تئوریسین باید نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راه حل هایی برای رفع آن نیاز، در نقاط دیگری از دنیا ارائه شده است. مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راحل ها بدون اطلاعات امکان پذیر نیست. بنابراین اطلاعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت کارآفرینی است.
فناوری اطلاعات و ارتباطات جدید تحولات زیادی در دستیابی به اطلاعات بوجود آورده و بسترهای ارتباطی قویتری را فراهم کرده است. این فناوری ها اهمیت و ارزش اطلاعات و ارتباطات را بالا برده اند.( در نتیجه کارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیت های این فناوری بهره برده است). توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات باعث ایجاد شبکه ای عظیم با مقیاس جهانی (اینترنت)، شده است. بنابراین علاوه بر افزایش و ارزش ویژگی های مورد ذکر در نظریه شبکه های اجتماعی، قابلیت های ارتباطی جدیدی مانند کنفرانس از راه دور و یا فعالیت های توزیع شده را بوجود آورده و دسترسی آسان تر و سریع تر به اطلاعات را امکان پذیر کرده است.
در کشورهای پیشرفته اینترنت، یکی از مهمترین ابزراهای کارآفرینان است و این افراد از طریق این شبکه بر قابلیت های خود افروده و از مزایای آن بهره می گیرند.در آینده انواع نرم افزارها، خصوصاً نرم افزارهای هوشمند نیز مورد استفاده کارآفرینان قرار خواهند گرفت. این افراد به کمک این نرم افزارها فعال خواهند بود، فرصت ها را بهتر شناسایی خواهند کرد و اطلاعات دقیق تر و مناسب تری را جمع آوری خواهند نمود. دانش و مفاهیم بهتری را درک خواهند کرد و ارتباطات ساده تر و گسترده تری را برقرار خواهند نمود(همان ماخذ).
تحولاتی که در سال های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود آمده است و عصر اطلاعات را شکل داده و همچنان پیش می رود و در جوامع و فرهنگ ها دگرگونی ایجاد کرده، مرهون تلاش افراد بسیاری از جمله کارآفرینان است. کارآفرینان اطلاعات، شرایط عصر اطلاعات را شناخته و با کارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیدا می کنند و با شیوه های خاص خود آن را ایجاد می کنند، حتی عصر اطلاعات هم از نتایج کارآفرینی است. اینترنت بزرگترین و قویترین شبکه ارتباطی دنیا، نمونه ای روشن از کارآفرینی است.
در طول تاریخ کدام یک از کارآفرینان توانسته اند نیازی را کشف کنند که پس از رفع آن تحولی در کل دنیا داده و بستری برای کارآفرینی سایر افراد ایجاد نمایند. در سالهای اخیر نمونه های بسیاری از کارآفرینی در اینترنت به ثبت رسیده است، از آنجایی که تاکنون چنین شبکه عظیمی در تاریخ بشر وجود نداشته است. زمینه های فعالیت در آن خوب و فرصت برای نوآوری و خلاقیت بسیار است.
در هریک از سطوح، فرصت های بسیاری برای کارآفرینی وجود دارد که نیازمند حمایت مراکز سرمایه گذاری و تلاش های کارآفرینانه است. کارآفرینی در حوزه اطلاعات بسیار راحت تر و عملی تر از کارآفرینی در سایر حوزه هاست. به عنوان مثال در حوزه نیروگاه هسته ای به دلیل کاربرد محدود، ایده های کمتری وجود دارد و به علاوه سرمایه گذاری فوق العاده زیاد و درصد امکان پذیری کم، مانع هر فعالیت کارآفرینانه است و درحالیکه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که در همه جا گسترده شده است، ایده های بسیاری خلق می شود و میزان سرمایه گذاری مورد نیاز که ایده ها را به نتیجه برسانند چندان زیاد نیستند. بنابراین کارآفرینی اطلاعات، به راحتی انجام می شود و این خود دلیلی بر سرعت نمایی رشد فناوری اطلاعات است (تقی پور، 1384).
مروری بر تاریخ تکنولوژی و تاثیر آن بر مشاغل نشان می دهد که پاسخ به این سوال منفی است. تکنولوژی ظاهرا برخی از مشاغل را حذف و یا تغییر می دهد، اما درواقع بسیار مشاغل جدیدتر، مفیدتر و متنوع تری را ایجاد می کند. مثلاً اگرچه تکنولوژی تراکتور باعث کاهش نیاز به نیروی کار کشاورز شد، ولی به کمک این تکنولوژی انواع و حجم محصولات کشاورزی افزایش یافت، بعلاوه مشاغل جدیدی را به همراه خود ایجاد کرد و نیروهای کار را به انجام آن رهنمون شد، یا اختراع چرخ خیاطی باعث رونق صنعت پوشاک شد و تمایل مردم به خرید انواع لباس با رنگ ها و مدل های گوناگون و همچنین کاهش هزینه تولید، باعث شد تا نه تنها دست دوزان بیکار نشوند، که بسیاری از افراد دیگر نیز به کار مشغول شوند (میرزابیگی، 1382).
یکی از جنبه های مهم تاثیر تکنولوژی در ایجاد مشاغل توسعه بازار است. ارائه محصولات کیفی و همچنین تغییر و تحول فرهنگ مصرف متناسب با تحولات تکنولوژی، بازارها را توسعه می دهد. بطوری که حجم تولید پس از توسعه تکنولوژی به مراتب بیشتر از حجم تولید دستی است. بنابراین تکنولوژی از تعداد مشاغل دشوارتر کم می کند و بر تعداد مشاغل آسانتر اضافه می کند.
از سوی دیگر، فرصت های شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژی است. با توسعه صنعت در اثر توسعه تکنولوژی، بسیاری مشاغل جدید مرتبط با آن صنعت بوجود می آید. تکنولوژی از تعدد مشاغل دشوارتر کم می کند و بر فراوانی مشاغل آسانتر می افزاید. مشاغل جدیدی که توسط تکنولوژی ایجاد می شوند، یا تکنولوژی را بکار می گیرند و یا آن را توسعه می دهند. صنعت اطلاعات و صنعتIT از گروه مشاغلی هستند که توسط تکنولوژی اطلاعات ایجاد می شوند. در صنعت اطلاعات، تکنولوژی اطلاعات بکار می رود و در مشاغل مختلف بعنوان ابزار مورد استفاده قرار می گیرد. شاغلین صنعت IT مسئولیت توسعه تکنولوژی اطلاعات را بر عهده دارند (محمودی، 1389).
– نقش واسطه ها در رشد کسب و کار
یکی از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی سنتی، واسطه گری است. وظیفه این عنصر، انتقال کالا یا خدمت از تولید کننده به مشتری نهایی است. واسطه ها، گروهی از شرکتها و افراد هستند که کالا یا خدمت را از تولید کننده به مشتری و مصرف کننده نهایی انتقال می دهند. در اقتصاد دوران معاصر، اغلب تولید کنندگان محصولات را به صورت مستقیم به مصرف کنندگان نهایی نمی فروشند، بلکه بین آنها و مصرف کنندگان نهایی، طیفی از واسطه های بازاریابی، مجموعه ای از عملکرد انتقال را به همراه نامهایی خاص به عهده می گیرند. طیفی از واسطه ها مثل عمده فروشها، خرده فروشها، دلالها، نمایندگان تولید، عاملان فروش، شرکتهای حمل و نقل، انبارهای مستقل، بانکها، شرکتهای تبلیغاتی و امروزه شبکه بزرگ و وسیع جهانی اینترنت عملیات انتقال را انجام می دهند. در تعریف دیگر میتوان گفت، واسطه ها طرف سوم عواملی هستند که در انجام معاملات بعنوان کارگزار میان خریدار و فروشنده عمل کرده و می توانند مجازی یا به شکل سنتی (با توجه به شرایط جدید استفاده از ابزارهای الکترونیکی) باشند(Bassanini et al., 2000).
برخی واسطه ها مثل عمده فروش ها و خرده فروش ها، کالاها را خریده و آنها را دوباره می فروشند. این افراد را واسطه کالا می‎ ‎نامند. عمده فروش، کالا را به صورت جزئی به خرده فروشها می فروشند. بیشتر افراد، تسهیلات و امکاناتی برای انبار و ذخیره سازی دارند. برای مثال، تولید کنندگان پنیر به ندرت منتظر بلوغ و فرآوری محصول می شوند. آنها پنیر را به عمده فروش می فروشند تا ذخیره کند و در نهایت به خرده فروش بفروشد. عمده فروش اغلب برخی مسئولیت ها را نیز به عهده می گیرد. خرده فروش نسبت به عمده فروش رابطه شخصی محکم تری با مشتری دارد. خرده فروش چند محصول و مارک را نگه می دارد تا به نوعی انتظار مصرف کننده برآورده شود. یک مصرف کننده انتظار دارد که چند محصول و چند مارک از هر محصول به او عرضه شود. خرده فروش می تواند امور تبلیغی و پیشبردی محصول و خدمت را انجام داده و قیمت فروش نهایی محصول را بدهد. خرده فروش اغلب یک مارک قوی را نیز در اختیار دارد.
برخی دیگر از واسطه ها، مثل دلالها، نمایندگان تولید و عاملان فروش، به دنبال مشتری می گردند. این عمل ممکن است در پشت نام تولیدکننده و در مذاکره با خریدار صورت گیرد. این افراد را واسطه عامل، می نامند و در بازارهای غیر داخلی و بین المللی مورد استفاده قرار می گیرند. آموزش آنها بسیار گران و انگیزش و کنترل از راه دور آنها نیز بسیار سخت است (سعادتمند، 1386).
همچنین عده ای دیگر از واسطه ها، مثل شرکتهای حمل و نقل، انبارهای مستقل، بانکها و شرکتهای تبلیغاتی نیز در امر توزیع فعالیت و کمک رسانی می کنند، اما نه مالک کالا می شوند و نه در مورد قیمت خرید یا فروش مذاکره می کنند. این افراد را تسهیل کننده می نامند. باورود به هزاره سوم، شاهد رقابت فشرده تر دولتها و قطبهای اقتصادی در جهان بخصوص در بخش تجاری هستیم و هر یک می کوشند تا سهم بیشتری از امتیازات ، امکانات و فرصتهای موجود در پهنه تجارت جهانی راکسب کنند(همان ماخذ).
این نوع تجارت باتوجه به مزایایی چون کاهش هزینه های خریدوفروش ، حذف واسطه ها، ایجاد ارتباط مستقیم بین خریدار و فروشنده ،سفارش خرید از طریق اینترنت ، مذاکره شرکتها با خریداران وایجاد اولویت جست و جو از طریق وب بستری رافراهم آورده است تافروشندگان بتواننددربازارهای جهانی باعرضه کالاهای خود با میلیونها خریدار با کمترین هزینه، رقابت کنند (فرامرزپور، 1382).
در این دوران، واسطه های فیزیکی همچنان قدرتمدار هستند. این قدرت ناشی از رابطه مستقیم با مصرف کننده نهایی است. به همین سبب، تولیدکنندگان به جهت ترس از تلافی واسطه ها، هنوز قابلیت محدود کردن واسطه های فیزیکی را ندارند. در حقیقت، در این دوران گذار، عده کمی از مشتریان دسترسی به شبکه تجارت الکترونیک دارند. بنابراین هیچ شرکتی ریسک از دست دادن بخش عمده کسب و کارش را به بهای محدود نمودن واسطه نپذیرفته و استفاده از این هزینه فرصت را عاقلانه و منطقی نمی داند. علت دیگری که حذف یا محدود کردن واسطه ها ـ چه فیزیکی و چه الکترونیکی ـ را با تردید روبرو کرده، قدرت انتخابی است که واسطه ها به مشتریان می دهند. در حال حاضر، هر واسطه نماینده چند تولیدکننده است، لذا فرصت انتخاب برای مصرف کننده پدید می آید. وقتی که هیچ تولیدکننده ای قادر به برآوردن انتظارات و نیازهای مشتریان ـ آن هم در طیفی گسترده و متمایز ـ نباشد، خدمات واسطه گری مطلوبیت دارد.
در نهایت ملاحظه شد در دوران فعلی که دوران گذار است، به دلایل بنیادی، اقتصادی و اجتماعی نیاز به واسطه های فیزیکی حس می شود. در دنیای تکامل یافته و بالغ فردا نیز، واسطه ها در قالب الکترونیکی جلوه می نمایند. پایگاه های راهنما، جستجو، ملها، فروشندگان مجدد مجازی، اجلاسها و گروه های کاری اینترنتی، مطبوعات اینترنتی، ارزیابی کننده ها و…در نقش واسطه های الکترونیکی عمل می کنند (قربانی و همکاران، 1386).

منابع

احمدیان، مجید و متفکر، محمد. 1384. تعیین درجه توافق بین صنایع تبدیلی در بازار نهاده اصلی تولیدی. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 1، شماره 1، ص37-50.
آذر، عادل و مومنی، منصور(1380). آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد دوم. انتشارات سمت.
بابائی، م. 1383. ب‍ررس‍ی ع‍وام‍ل م‍وث‍ر ب‍ر رشدکسب وکارهاو س‍رم‍ای‍ه گ‍ذاری در ب‍خ‍ش م‍خ‍اب‍رات . پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلانی، واحد تهران مرکزی.
بازوبندی، ن. 1376. نقش تسهیلات اعطایی بانکی در رشدکسب وکارها وپیشرفت صنایع تبدیلی کشاورزی استان خراسان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
بخشی، ع.1380. بررسی عوامل موثر بر رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری در زیربخش دام و طیور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
پورمختار، ج. 1376. بررسی امکان افزایش رشدکسب وکارها وصادرات محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان آذربایجان غربی به بازارهای خارجی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
تقی پور، س. 1384. عوامل موثر بر رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری بخش خصوصی و راهکارهای ارتقاء آن در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلانی، واحد تهران مرکزی.
حقیقی، م. 1374. بررسی پیرامون امکان صدور محصولات صنایع تبدیلی کشاورزی استان خراسان و مسایل و مشکلات بازاریابی خارجی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
خادمی، ا. 1382. بخش کشاورزی جایگاه مطمئن صنایع تبدیلی کشاورزی، ماهنامه گلچین، شماره 217، صص 45-53.
رحیمی، ع. 1383. صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی، دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
رحیمی، عباس،1380. "تبیین ویژگی های صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و صنایع روستایی با تکیه بر تجارب دیگر کشورها".
رضایی، جعفر. 1386. امکان سنجی استقرار صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآورده های دامی در استان ایلام. پژوهش های جغرافیایی، شماره 61، صص 179-191.
شکری، ا؛ شاهنوشی، ن؛ محمدزاده، ر، و آذین فر، ی. 1388 . عامل های موثر بر رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران. مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 1، شماره 2، ص120-107.
شکوهی، م، و ترکمانی، ج. 1386. بررسی تاثیر سرمایه گذاری در تجهیزات و تحقیقات کشاورزی بر رشدکسب وکارهاو ارزش افزوده بخش کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ایران. 1(3):403-410.
فرامرزپور، ب. 1382. موانع رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.
قربانی، محمد.، کوچکی، ع.، لکزبان، ا.، تبرائی، م.، کهنسال، م.، مطلبی، م.، شکری، ا، و ترشیزی، م. 1386. بازشناسی عوامل موثر بر رشدکسب وکارهاو سرمایه گذاری کشاورزان استان خراسان رضوی در حفاظت خاک. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد.
قلی زاده، م.، عباسی، ر و ابراهیم پور، م. 1388. اندازه گیری و تحلیل عوامل موثر بر بهره وری صنایع تبدیلی چای کشور. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هفدهم، شماره 67، صص 203-222.
کهنسال، م.، شاهنوشی، ن، و گلریز ضیائی، ز. 1388. بررسی تاثیر سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت های کشاورزی بر رشد بهره وری ورشدکسب وکارهای بخش کشاورزی ایران. مجله علوم کشاورزی ایران. 16(27):1-1.
محمودی، مهران. 1389. لزوم توجه بیشتر به صنایع تبدیلی. کشت و صنعت. شماره 110، صص 18-21.
مردوخی، بایزد، 1377. "فرایند توسعه صنعتی ایران طی نیم قرن اخیر تهران"، "مجموعه مقالات همایش پنجاه سال برنامه ریزی در ایران" .
مدهوشی، مهرداد و نصیری، آذر. 1389. تاثیر ویژگی های صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد؛ مطالعه موردی: صنایع تبدیلی استان مازندران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال دهم، شماره 1، صص 127-149.
مظهری ، م. ١٣٨٠ . بررسی ساختار بازار صنایع تبدیلی گوجه فرنگی و تاثیر آن بر توزیع منافع حاصل از نوآوری بیولوژیکی، رساله دکتری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تهران.
مظهری، م و یزدانی، س. 1384. اندازه گیری قدرت بازار با استفاده از مدل سازمان صنعتی جدید (مطالعه موردی: صنایع تبدیلی در استان خراسان). علوم کشاورزی ایران، جلد 36، شماره 1، صص 159-167.
مطیعی لنگرودی، حسن.، اردشیری، علیرضا. 1387. پیامدهای ایجاد صنایع تبدیلی محصولات کشاورزی در توسعه روستایی بخش مرکزی آمل. پژوهش های جغرافیایی، شماره 61، صص 1-15.
ملک محمدی ، ایرج . 1386. جایگاه ترویج صنایع تبدیلی و نشر دانش فنی نوآوری در توسعه کشاورزی، مجموعه مقالات.
میرزابیگی، م. 1382. بررسی سیاست های سرمایه گذاری ورشدکسب وکارها در بخش کشاورزی استان همدان بر اساس مزیت های نسبی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلانی، واحد تهران مرکزی.
نیکویی، ع.، باقری، ا.، قندی، ا، و زارع، ا. 1385. بررسی بازده سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی: مطالعه موردی تحقیقات گندم آبی رقم مهدوی در استان اصفهان. مجله علوم کشاورزی ایران. 12(2):251-261.
نوری زمان آبادی، هدایت و طباطبایی، شهره. 1386. اولویت بندی توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی با استفاده از روش دلفی شهرستان فلاورجان – استان اصفهان. پژوهش های جغرافیایی، شماره 61، صص 161-177.
هژبر کیانی، ک و علیزاده جانویسلو، م. 1379. بررسی عوامل موثر بر رشدکسب وکارها وسرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال هشتم، شماره 29، ص 73-45.
Alsos, G. A.,& Ljunggren, E(1998). Does the business start – up process differ by gender? A longitudinal study of nascent entrepreneurs. In P.D. Reynolds, W.D. By grave, S. Mangier, C.M. Mason, G. D. Meyer, N.M. Carter, & K.G. Shaver (Eds.), Frontiers of entrepreneurial research (pp.137-151). Boston, MA: Babson College.
Alvarez, R. and Vergara, S. (2006) Globalization, Survival, and growth Of Small and medium-sized firms, Chile.
Araji, A. A. 1998. Return to public investment in wheat Researhin the western united states. American Journal of Agricultural Economic, 37: 467-479.
Auderetsch David, Thurik Roy,Verheul Ingrid and Wennekers Sander (2003) Understanding entrepreneurship across countries and over time.
Bodn Jr., R.J.(1999). Flexible working hours, family responsibilities, and female selfemployment: Gender differences in self-employment selection. Americium Journal of Economics and Sociology, 58(1), 71-84.
Entrepreneurship- A survey of the literature. 2003. 44pp. (EN). Cat. NO NB- AE-03- strategy: Athree state survey.
Estevez, S., Sanchis, A., and Alberto Llopis, J. (2004). the Determinants of Survival of Spanish Manufacturing Firms. Review of Industrial Organization,25: 251-273.
Gandhi V.P. 1996. Investment behavior in Indian agriculture. Indian Journal of Agricultural Economics. 51:542-557.
Looney R.E. 1999. Private sector investment in Pakistani agriculture. Journal of developing societies. 188-204.
Lumby V. 1991. Investment appraisal and related decision. World developing. 19: 181-194.
Madhoushi M. and tari Gh.(2005), The effect of firm specifications on survival of new small and medium manufacturing (SMEs),Knowledge & Development(journal of faculty of economics and Administrative Sience),vol. 20, pp.147- 166.
Schwartz, L. A, J. A. Sterns and J. F. Oehmke. 1993. Economic returns to cowpea research, Extention and input distribution in Senegal. Agricultural Economic, 8: 161-171.
Traxler, G. and D. Byerlee.2001. Linking Technical change to Research Effort: An Examination and pillovers Effects. Agricultural Economics, 24: 235-246.
Wagle M.P. 1994. Estimates of aggregate function for demand for fertilizers and private investment in Indian agriculture. Indian Journal of Agricultural Economics. 49:56-69.

1 – Arthur Lewis
2 – Gerald Meier
3 – Dudley Seers
4 Smith
5 Mckinnon
6 Shaw
7 Rajan
8 Zingales
9 Robine
10 Martin
11 Levine
12 Ghali
13 Levine and Demirguc-Kunt
14 James
15 Suleiman and Aamer
16 Kenourgios and Samitas
17 Dink
—————

————————————————————

—————

————————————————————