مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی

مبانی نظری توسعه،تحصیلات زنان،توسعه اقتصادی
1-1) توسعه و مفاهیم آن
هر کشوری در راه توسعه تلاش می کند، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می دانند. در حالیکه پیشرفت اقتصادی یکی از عوامل مهم توسعه است ولی تنها عامل نیست و دلیل آن این است که توسعه صرفاً پدیده ای اقتصادی نیست. توسعه نهایتاً باید علاوه بر جنبه مادی و پولی زندگی مردم سایر جنبه ها را نیز در برگیرد. لذا باید به عنوان جریانی "چند بعدی" که مستلزم تجدید سازمان و تجدید جهت گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است مورد توجه قرار گیرد. توسعه علاوه بر بهبود وضع درآمد و تولید ، آشکار متضمن تغییرات بنیادی در ساخت های نهادی و اجتماعی و اداری و نیز طرز تلقی عامه و در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات است. بالاخره توسعه اگر چه معمولاً بر حسب یک چارچوب ملی تعیین می شود ، مع ذالک تحقق وسیع آن می تواند موجب اصلاحات اساسی در نظام اجتماعی و اقتصادی بین المللی شود. 1
توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و به سوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی "بهتر" است سوق می یابد. توسعه به معنای ارتقاء مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است. اما چه چیز زندگی خوب را تشکیل می دهد؟ این سوال به قدمت فلسفه و نوع بشر است و برای درک معنای"درونی" توسعه باید حداقل سه ارزش اصلی به عنوان پایه فکری و رهنمود عملی در نظر گرفته شود. این ارزش های اصلی عبارتند از: معاش زندگی، اعتماد به نفس و آزادی که نمایانگر هدف های مشترکی است که بوسیله تمام افراد و جوامع دنبال می شود. این ارزش ها به نیازهای اساسی انسان مربوط می شود و تقریباً در همه جوامع و فرهنگ و در تمام زمان ها خود را متجلی می سازد: معاش زندگی، قدرت تامین نیازهای اساسی را شامل می شود. توضیح بیشتر اینکه کلیه مردم نیازهای اساسی معینی دارند که زندگی بدون آن غیرممکن خواهد بود. این نیازهای تداوم بخش زندگی بی چون و چرا شامل غذا، مسکن ، بهداشت و امنیت می شود. وقتی که یکی از آن ها وجود نداشته باشد و یا عرضه آن کم باشد، حالت عقب ماندگی مطلق بوجود می آید. بنابراین، کارکرد اساسی تمام فعالیت های اقتصادی، تامین ابزار و وسایل برای تعداد هر چه بیشتر افراد، به منظور غلبه بر بیچارگی و بدبختی است، که از فقدان غذا، مسکن، بهداشت و امنیت ناشی می شود. می توان ادعا کرد که توسعه اقتصادی شرط لازم بهبود کیفیت زندگی است که خود همان "توسعه" است. بدون پیشرفت اقتصادی مداوم و پیوسته در سطح شخصی و اجتماعی ، تحقق توانایی بالقوه بشر امکان پذیر نخواهد بود. واضح است که شخص باید به قدر کافی داشته باشد تا بتواند زندگی بهتری داشته باشد. بنابراین ، درآمدهای سرانه در حال افزایش، امحاء فقر مطلق، امکانات بیشتر اشتغال و کاهش نابرابری درآمد شرایط لازم ، اما نه کافی ، برای توسعه است.
اعتماد به نفس، دومین جزء همگانی زندگی خوب است، احساس شخصیت کردن، عزت نفس داشتن و آلت دست قرار نگرفتن توسط دیگران برای مقاصد شخصی شان، تمام مردم و جوامع به دنبال نوعی اعتماد به نفس هستند. اگر چه ممکن است به طور صحیح آن را شخصیت ، مقام ، احترام، افتخار و استقلال بنامند. ماهیت و شکل اعتماد به نفس ممکن است از یک جامعه به جامعه دیگر و یا از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر تغییر یابد. در هر حال با گسترش "ارزش های نوین ساز" کشورهای توسعه یافته، بسیاری از جوامع در کشورهای جهان سوم ، که ممکن است قبلاً احساس عمیقی نسبت به ارزش های خود داشته اند، به هنگام تماس با جوامعی که از نظر تکنولوژی و اقتصادی پیشرفته اند از یک اغتشاش جدی فرهنگی رنج می برند و علتش این است که رفاه ملی تقریباً به صورت معیار جهانی ارزش درآمده است. به دلیل اهمیتی که به ارزش های مادی در کشورها توسعه یافته داده می شود امروز ارزش و اعتبار فقط به کشورهایی که دارای ثروت اقتصادی و قدرت تکنولوژیکی هستند- یعنی کشورهای "توسعه یافته" داده می شود و طبق نظر پروفسور گولت :"مسئله این است که توسعه نیافتگی گریبانگیر اکثریت جمعیت جهان است . تا زمانی که برای زمینه های غیر مادی ارزش قایل می شوند و بدان احترام می گذارند، امکان دارد که بدون داشتن احساس حقارت، فقیر بود. به عکس ، وقتی که رفاه مادی که یکی از عوامل ضروری زندگی بهتر تلقی می شود، کشورهایی که از نظر مادی "توسعه نیافته" هستند، مشکل می توانند احساس اعتبار و شخصیت کنند." امروزه، کشورهای جهان سوم به منظور به دست آوردن اعتبار، که از جوامعی که در حالت "توسعه نیافتگی" خفت آورند زندگی می کنند دریغ می شود، به دنبال توسعه هستند، توسعه به عنوان هدف مشروعیت پیدا می کند، زیرا که یک طریقه مهم و شاید حتی چاره ناپذیر کسب ارزش باشد.
آزادی از قید بردگی، توانایی انتخاب داشتن است و آخرین ارزش همگانی که معنای توسعه را تشکیل می دهد. آزادی در اینجا به معنای آزادی سیاسی و یا ایدئولوژیکی نیست، بلکه مفهوم اساسی تر آزادی مورد نظر است که شامل رهایی از شرایط مادی از خود بیگانه کننده زندگی و آزادی از قیود اجتماعی انسان نسبت به طبیعت، جهل ، بدبختی و نیز انسان های دیگر، نهادها و باورهای جزمی شود، آزادی، دامنه انتخاب را برای جوامع و اعضای آن وسیع می کند و محدودیت خارجی را در راه حصول پاره ای هدف های اجتماعی که ما آن را توسعه می نامیم به حداقل می رساند. در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و آزادی از قید بردگی، به این نتیجه می رسیم که فایده رشد اقتصادی این نیست که ثروت خوشبختی را افزایش می دهد، بلکه ثروت دامنه انتخاب بشر را گسترش می دهد و ثروت انسان را قادر می سازد که کنترل بیشتری به طبیعت و محیط مادی خود به دست آورد، مثلاً از طریق تولید غذا، پوشاک و مسکن و همچنین به بشر امکان می دهد تا اوقات فراغت بیشتری داشته باشد و کالاها و خدمات بیشتری داشته باشد و یا اهمیت اینگونه خواسته های مادی را انکار کند و زندگی معنوی را برگزیند.
در مقام عملی اجتماعی، اقتصاد به مردم و اینکه چگونه به بهترین وجهی وسایل مادی آنان را فراهم کند و نیز چگونه به آنان کمک کند تا تمام نیروی بالقوه انسانی خویش را تحقق بخشند می پردازد. ولی این سوال همیشگی که چه چیز یک زنگی خوب را تشکل می دهد، می رساند که اقتصاد باید با انتخاب ارزش ها سر و کار داشته باشد. علاقه ما به ایجاد توسعه حاکی از یک انتخاب ارزشی ضمنی درباره خوب (توسعه) و بد (توسعه نیافتگی) است. ولی "توسعه" ممکن است برای افراد مختلف معانی بسیار مختلفی داشته باشد. بنابراین، ماهیت و خصوصیت توسعه و معنای آن باید به طور دقیق روشن شود.
استراتژی های توسعه اقتصادی که هدفشان افزایش تولیدات کشاورزی، ایجاد اشتغال و ریشه کن کردن فقر است، در گذشته اغلب شکست خورده اند، زیرا اقتصاددانان و دیگر مشاورین سیاسی از بررسی اقتصاد به عنوان یک نظام اجتماعی به هم وابسته که در آن نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی گاهی در جهت تقویت یکدیگر و گاهی در جهت مخالف یکدیگر همواره بر روی هم تاثیر می گذارند غفلت کرده اند.
می توان نتیجه گرفت که "توسعه" هم واقعیتی مادی است و هم حالتی ذهنی، که بر حسب آن جامعه از طریق ترکیب فرایندهای اجتماعی، اقتصادی و نهادی وسایلی را برای به دست آوردن زندگی بهتر تامین می کند. اجزاء خاص این زندگی بهتر هر چه باشد ، توسعه در کلیه جوامع باید حداقل دارای سه هدف زیرین باشد:
اول امکان دسترسی بیشتر به کالاهای تداوم بخش زندگی، مانند غذا، مسکن، بهداشت و امنیت و توزیع گسترده تر این گونه کالاها و دوم افزایش سطح زندگی از جمله درآمد بالاتر، تامین اشتغال بیشتر، آموزش بهتر و توجه بیشتر به ارزش های فرهنگی و انسانی ، یعنی تمام آنچه که نه فقط به پیشرفت مادی کمک میکند، بلکه احترام به نفس شخصی و ملی بیشتری نیز ایجاد می کند و سوم گسترش دامنه انتخاب اقتصادی و اجتماعی افراد و ملل از طریق رهایی آنان از قید بردگی و وابستگی، نه تنها نسبت به سایر افراد و کشورها، بلکه همچنین نسبت به نیروی جهل و بدبختی بشری.
تبیین پدیده توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی 2
برای تببین پدیده توسعه یافتگی و تمیز کشورهای توسعه یافته از ممالک توسعه نیافته، برخی از اقتصاددانان دست کمک به جانب ضوابط کمی دراز کرده اند. زیرا از نظر این گروه، ضابطه تشخیص توسعه نیافتگی و تمیز آن از توسعه یافتگی برای هر واحد سیاسی (کشور) عبارت است از: مراجعه به وضع اقتصادی – اجتماعی هر واحد سیاسی (کشور)، بهره گیری از آمار و اطلاعات موجود و مقایسه کمیت های آماری مربوط به اوضاع اقتصادی و اجتماعی آن واحدهای سیاسی، در این رابطه است که، اقلامی نظیر درآمد ملی، درآمد سرانه، سطح تولید ناخالص ملی، اندازه جمعیت، ترکیب جمعیت( از نظر سنی، جنسی و جغرافیایی)، سطح آموزش، سطح بهداشت و درمان، میزان فقر، نحوه توزیع درآمدها و سطح زندگی مورد ارزشیابی و مقایسه قرار می گیرند.
به طور کلی مجموعه ایراداتی که از سوی منتقدان به معیارهای کمی برای ارائه تصویری درست از "توسعه" وارد شده است را ، به صورت زیر می توان خلاصه نمود:3
اول: فقر آمار و اطلاعات در کشورهای عقب مانده موجب می شود تا نتوان با استفاده از معیارهای کمی این گروه از کشورها را دقیقاً مشخص کرد.
دوم: خود مصرفی در ممالک توسعه نیافته (که حاکی از آن است که بخش قابل توجهی از محصولات تولیدی را تولید کنندگان در محل و بدون مراجعه به بازار به مصرف می رسانند) مسئله ای است که آمار و اطلاعات را نادرست و نارسا می سازد. از این رو می توان با تکیه بر ضوابط کمی که پایه آن ها را اطلاعات غیر موثق تشکیل می دهد- با دقت و صراحت در مورد تقسیم بندی کشورها از نظر "درجات توسعه" به قضاوت نشست.
سوم: در اغلب موارد، دشواری در مقایسه اطلاعات موجود راجع به درآمد ملی، فقر، نوع تغذیه، سطح بهداشت سطح آموزش و غیره نیست. بلکه مشکل در تبیین این مفاهیم و پدیده ها است.
چهارم: ضوابط کمی در شرایط دینامیک و در طول زمان تغییر می کند. به این ترتیب که ممکن است در برهه ای از زمان، کشوری با بیش از هزار دلار درآمد سرانه سالیانه، توسعه یافته محسوب شود، اما در زمانی دیگر کشوری با همان سطح درآمد سرانه سالیانه، "عقب مانده" به شمار آید.
پنجم : اتکا بر ضوابط کمی جهت بیان نشانه های عقب ماندگی یا پیشرفت به تنهایی کافی نیست، مثل کشورهای کویت و قطر و امارات عربی متحده که دارای سطح درآمد سرانه سالیانه بالایی هستند، ولی آیا می توان آن ها را "توسعه یافته" قلمداد نمود؟
برای تشخیص ممالک توسعه نیافته و عقب مانده می توان علائمی چند، از جمله علائم زیر را برشمرد:
1- کثرت مرگ و میر به ویژه بالا بودن نرخ مرگ و میر در بین نوزادن و کودکان
2- نرخ بالای باروری و زاد و ولد
3- بدی وضعیت بهداشت و درمان
4- مصرف مواد غذایی در سطح پایین یا بدی وضع تغذیه
5- کثرت تعداد بیسوادان جامعه
6- زیر دست بودن زنان در جامعه به ویژه از نظر اجتماعی
7- کثرت گروه های اجتماعی به ویژه از این جهت که اجزای اجتماع فوق العاده زیاد است. در نتیجه رابطه کافی بین گروه های مختلف اجتماعی وجود ندارد.
8- به کارگیری کودکان در امر تولید به عنوان کارگر.
9- ضعف طبقه متوسط در جامعه و طبعاً ضعف طبقه پایین.
برای ارائه معیاری کامل، جامع و مانع در تبیین توسعه نیافتگی، باید از روزنه های مختلف به این پدیده نگریست و این چیزی نیست جز تلفیق عقاید و افکار ابراز شده و برجسته نمودن نقاط قوت این عقاید و افکار به این منظور می توان نتیجه گرفت که: "یک جامعه عقب افتاده، مجموعه ای از ویژگی های مختلف را در خود آورد. "ویژگی هایی که اهم آن ها را می توان به شرح زیر برشمرد: 4
از نظر جمعیتی: برخورداری از حجم نامتناسب جمعیت، داشتن نرخ رشد جمعیت در حد بالا، برخورداری از نرخ بالای زاد و ولد، وجود توزیع نامتناسب جمعیت از نظر سنی، جنسی، جغرافیایی.
از نظر فرهنگی و آموزشی: پایین بودن سطح فرهنگ، آموزش و آگاهی های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی.
– از نظر اقتصادی و اجتماعی: اشتغال اکثریت نیروی انسانی موجود در جامعه در فعالیت های تولیدی ابتدایی و در بخش کشاورزی به معنای وسیع آن، مواجه بودن با بیکاری و به ویژه بیکاری از نوع پنهان آن ، کمبود یا محدود بودن افراد متخصص، ماهر و کارآمد، توزیع نامتناسب درآمدها، وجود فقر عمومی.
– از نظر بهداشتی و درمانی: پایین بودن سطح بهداشت و درمان در جامعه، بالابودن نرخ مگر و میر ،به ویژه مرگ و میر کودکان و نوزادان، شیوع بیماری های واگیر، کمبود آب آشامیدنی سالم، بدی وضع تغذیه.
– از نظر جغرافیایی، از نظر فنی و تکنیکی، از نظر پولی و مالی، از نظر سیاسی.
پس می توان نتیجه گرفت که مجموعه علائم بر شمرده شده بهترین مشخصه هایی هستند که عقب ماندگی، توسعه نیافتگی و توسعه یافتگی و یا "درجه توسعه" را تبین کرده و شناخت لازم را در این زمینه به دست می دهند.
بنابراین می توان توسعه را به معنای عام مجموعه ای منسجم از توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، توسعه آموزشی و سایر اشکال توسعه در امور تعیین کننده وضعیت جوامع برشمرد.
2-1) توسعه اقتصادی
تعریف توسعه اقتصادی: 5قبل از میان تعریف باید به چند نکته توجه کنیم، اول اینکه؛ "توسعه اقتصادی" معادل با "کل توسعه یک جامعه" نیست، بلکه تنها یک بخش یا یک بعد از کل توسعه یک جامعه را توسعه اقتصادی تشکیل می دهد و تنها یک بعد از توسعه ملل است، دوم اینکه؛ "توسعه اقتصادی" را نباید "استقلال اقتصادی" یکی دانست، بلکه حتی نباید آن را با "استقلال سیاسی" نیز اشتباه گرفت، زیرا شاید بتوان استقلال ملی و روند تحکیم ملی را با یکپارچگی احساسی مردم یک جامعه یا یک ملت به دست آورد، اما این به معنای آن نیست که کسب این هدف های غیر اقتصادی، ضرورتاً در توسعه اقتصادی دخیل هستند و سوم اینکه: توسعه اقتصادی لزوماً با "صنعتی شدن" یکی نیست، زیرا اینکه درصد زیادی از تولید یک جامعه در بخش ابتدایی تمرکز یابد، خود به خود علت فقر و عقب ماندگی نیست، بلکه، پایین بودن سطح "بازدهی تولید" در بخش های اولیه و به ویژه در بخش کشاورزی باعث عقب ماندگی می شود و دلیل دیگر آن روابط متقابل بین بخش های مختلف اقتصاد است که باعث می شود، سیاست های صنعتی شدن نه تنها ما را به توسعه اقتصادی نمی رساند، بلکه خود نیز در تنگناهای بسیاری قرار خواهد گرفت و همچنین توسعه اقتصادی پدیده ای بیش از کسب یک یا چند صنعت است.
حال با توجه به مقدمات فوق، می تون در تعریف "توسعه اقتصادی" بیان داشت که: "توسعه اقتصادی، فرایندی است که به موجب آن، درآمد واقعی سرانه در یک کشور و در دورانی طویل المدت افزایش می یابد."6 در توضیح بیشتر باید بیان داشت که توسعه یک فرایند یا جریان است زیرا عمل نیروهای معینی را در یک حلقه علت و معلولی و به هم پیوسته و در طول زمان در بر می گیرد و پدیده ای طولانی مدت است زیرا آنچه از نظر توسعه اهمیت دارد، افزایش دائمی درآمد واقعی است نه صرفاً افزایش آن در کوتاه مدت، نظیر آنچه در یک دوره تجاری رخ می دهد. وقتی افزایش درآمد واقعی سرانه را به عنوان شاخص نرخ توسعه اقتصادی انتخاب می کنیم، به هر حال باید از تغییرات توسعه اقتصادی به صورت افزایش رفاه اقتصادی یا به معنی پیشرفت اقتصادی یک جامعه بهبود وضعیت رفاهی افراد جامعه، که ناشی از دگرگونی و تحول در بنیادهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، عملی و فرهنگی جامعه است و دست یابی به غایات مطلوب نوسازی اقتصادی فراهم می آید.

3-1) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی
با توجه به مبحث مورد بررسی در این پژوهش به بررسی چند عامل کلیدی و مهم ساخت اقتصادی کشورهای جهان سوم می پردازیم: 7
"منابع مادی و انسانی"
امکانات بالقوه یک کشور برای رشد اقتصادی تا حدود زیادی تابع منابع مادی ( زمین، معادل و سایر مواد خام) و منابع انسانی (تعداد افراد و سطح مهارت های آنان) است. نمونه کاملاً بارز موهبت منابع مادی، کشورهای نفتی خلیج فارس است و در مقابل آن کشورهایی همچون بنگلادش و هائیتی قرار دارند که منابع مواد خام و منابع زیرزمینی و نیز زمین های قابل کشتشان تقریباً در کمترین سطح ممکن است.
در زمینه منابع انسانی، نه تنها تعداد افراد جمعیت و سطح مهارت های آنان، بلکه دورنمایی فرهنگی و طرز تفکر آنان در مورد کار و علاقه شان به پیشرفت و ترقی شخصی نیز اهمیت دارد. به علاوه، سطح مهارت های ارادی اغلب قدرت بخش دولتی را در تغییر ساخت تولید و زمان لازم برای تحقق چنین تغییری تعیین می کند. در اینجا با مجموع روابط متقابل بسیار پیچیده بین فرهنگ، نسبت ، مذهب، اخلاق، چند پارگی یا انسجام قومی سر و کار درایم. بنابراین، ماهیت و خصوصیت منابع انسانی یک کشور عوامل تعیین کننده مهم ساخت اقتصادی آن کشور است و به نحو آشکاری از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت است. در ادامه تحقیق در این مورد بیشتر بحث خواهیم کرد.
"ماهیت ساخت صنعتی کشور"
اکثریت عظیم کشورهای در حال توسعه از حیث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کشاورزی هستند. کشاورزی، چه معیشتی و چه تجاری، فعالیت عمده اقتصادی را، اگر نه بر حسب داشتن سهم متناسب در تولید ناخالص ملی، بلکه بر حسب توزیع حرفه ای نیروی کار، تشکیل می دهد. در زمینه اهمیت نسبی بخشی صنایع کارخانه ای و خدمات است که ما شاهد وسیعترین گوناگونی ها بین کشورهای در حال توسعه هستیم. از حیث اندازه مصرف، هند یکی از بزرگترین بخش های صنعتی را در جهان سوم داراست، ولی، در هر حال این بخش در مقایسه با جمعیت بسیار بزرگ روستایی آن کوچک است، علی رغم مسائل مشترک، استراتژی های توسعه جهان سوم ممکن است بسته به ماهیت، ساخت و درجه وابستگی متقابل بین بخش های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری و بخش های تولید صنعتی و بخش های تجارت، مالیه، حمل و نقل و خدمات، از کشوری به کشور دیگر تغییر کند. 8
"درجه وابستگی کشور به قدرت های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خارجی"
درجه وابستگی هر کشوری به قدرت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بیگانه عمدتاً به اندازه، میزان منابع و تاریخ سیاسی آن کشور بستگی دارد. برای اکثر کشورهای جهان سوم این وابستگی بسیار زیاد است. در برخی موارد، این وابستگی تقریباً تمام جنبه های زندگی را در بر می گیرد. اکثر کشورهای کوچک در تجارت خارجی خود وابستگی شدیدی به کشورهای پیشرفته دارند. تقریباً تماماً متکی به واردات تکنولوژی های تولید اغلب نامناسب خارجی اند. این امر خود به تنهایی تاثیر فوق العاده ای در خصوصیت فرایند رشد کشورهای وابسته به جا می گذارد. ولی حتی بالاتر از مظاهر وابستگی شدید اقتصادی به شکل انتقال بین المللی کالاها و تکنولوژی، انتقال بین المللی نهادها (عمدتاً نظام های آموزشی و بهداشتی)، ارزش ها، الگوهای مصرف و نیز طرز تلقی افراد نسبت به کار، زندگی و خودشان قرار دارد. این پدیده انتقال فواید گوناگونی برای اکثر کشورهای درحال توسعه، به ویژه کشورهایی که بیشترین امکان بالقوه را برای خود اتکایی دارند، به همراه می آورد. توانایی یک کشور در ترسیم سرنوشت اقتصادی و اجتماعی خود تا حدودی زیادی به درجه وابستگی کشور به این یا آن قدرت خارجی مربوط خواهد بود.
"آموزش و پرورش"
به عنوان آخرین تصویر سطح بسیار پایین زندگی در کشورهای جهان سوم میتوان به گسترش امکانات آموزشی توجه کرد. کوشش برای تامین امکانات آموزشی دوره ابتدایی احتمالاً مهمترین تلاش توسعه کلیه کشورهای کمتر توسعه یافته بوده است. در اکثر کشورها، آموزش و پرورش بزرگترین سهم را در بودجه دولت دارد . مع ذلک، علی رغم برخی پیشرفت های کمی چشمگیر در ثبت نام دانش آموزان، سطح سواد در مقایسه با کشورهای پیشرفته به نحو چشمگیری پایین است. برای مثال، در میان کم توسعه یافته ترین کشورها، به طور متوسط فقط 34 درصد جمعیت با سوادند، همین نرخ برای سایر کشورهای جهان سوم 63 درصد و برای کشورهای پیشرفته 97 درصد است، به علاوه امکانات آموزشی برای کودکانی که به مدرسه می روند نامناسب است و اغلب هیچ گونه تناسبی با نیازهای توسعه کشور ندارد.
آنچه که در مسیر آموزش و پروش جهت نیل به توسعه هرگز نباید فراموش شود افزایش زنان تحصیل کرده در اجتماع است که می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شود. و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تاثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت آنها در زندگی فردی و اجتماعی دارد. نبود تحصیلات برای زنان دور باطلی را ایجاد می کنند که "محرومیت های زنانه" و "فقر زنانه" و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند . اثر تحصیلات زنان بر توسعه جنبه های مستقیم و غیر مستقیم بسیار دارد که از میان آنها می توان به بررسی های آماری در کشورهایی مانند شیلی، فیلیپین، تایوان و تایلند اشاره کرد. زنان و به طور کلی والدین تحصیل کرده علیرغم افزایش درآمد و رفاه خانواده در اثر فعالیت های اقتصادیشان مایلند با سرمایه گذاری در تعداد فرزندان کمتر و تحصیل کرده تر که ظرفیت نهایی کسب درآمدشان بسیار بالاتر است، "کیفیت " فرزندان را جایگزین" کمیت" آنها کنند بنابراین حداقل تاثیر آموزش و پرورش و افزایش تحصیلات در کشورها توسعه انسانی با رویکرد مهارت و دانش است که مسلماً اولین و مهم ترین گام در جهت توسعه اقتصادی است که در بخش های بعدی به آن پرداخته می شود.
4-1) بررسی وضعیت توسعه ای ایران طی سال های 1382-1376
در ادامه مطلب به بررسی وضعیت کلی ایران در طی سال های 82-76 از سه منظر روند اقتصادی(جهت بررسی وضعیت توسعه اقتصادی کشور) ، شاخص های فرهنگی- اجتماعی( جهتی بررسی وضعیت توسعه فرهنگی) و توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی از کشورها می پردازیم. 9
دیدگاه اول: روند اقتصاد ایران طی سال های 76 تا 82 :
در سال 76 اقتصاد ایران با تورمی 3/17 درصدی و نرخ بیکاری 6/9 درصدی دست به گریبان بود و رشد اقتصادی کشور حدود 1/3 درصد بود که این آمارها در پایان سال 79 به ترتیب به 6/12 ، 14 و 5 درصد رسید که به جز نرخ بیکاری که افزایش داشته است جمعاً بیانگر بهتر شدن وضع اقتصادی طی این سالهاست، علیرغم رشد 21 درصدی نقدینگی، رشد سرمایه گذاری در کشور کاهش داشته است و از 5/12 درصد سال 76 به 3 درصد در سال 79 رسید. در این میان سهم درآمد نفت از GDP با نوسانات شدید و کاهش در سال 77 به 14/7 درصد رسید که با افزایش مجدد قیمت های جهانی نفت به 78/11 درصد در سال 82 رسید.
با جمع بندی کلی متوجه می شویم که احتمالاً درجه توسعه یافتگی اقتصادی ایران در طی دهه گذشته بدتر شده است.
(مراجعه کنید به جدول 1-4-1: روند اقتصادی ایران طی سال های 76 تا 82
)
دیدگاه دوم: شاخص های فرهنگی و اجتماعی ایران طی سال های 76 تا 82
از سال 76 تا پایان سال 82 ، تعداد فارغ التحصیلان دوره پیش دانشگاهی و دوره متوسطه عمومی به طور متوسط سالانه 6/22 درصد رشد نموده است. با افزایش ظرفیت دانشگاه ها و تاسیس دانشگاه های جدید، میانگین رشد سالانه تعداد پذیرفته شدگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی آزاد و دولتی در این دوره معادل 8/4 درصد بوده است. تعداد فارغ التحصیلان تحصیلات تکمیلی در سال 78 نسبت به سال 77 حدود 7/21 درصد رشد داشته است ولی در سال 79 بیش از 5/8 درصد کاهش یافته و درسال 80 معادل 2/118 درصد افزایش و درسال 81 مجدداً 53 درصد کاهش داشته است.
با در نظر گرفتن سایر شاخص های فرهنگی به شرح 2-4-1 می توان نتیجه گرفت که احتمالاً درجه توسعه یافتگی فرهنگی ایران طی دهه گذشته بهبود یافته است. (مراجعه کنید به جدول 2-4-1: شاخص های فرهنگی- اجتماعی ایران طی سال های 76-82 )
دیدگاه سوم: توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی از کشورها
بر اساس گزارش توسعه انسانی سال 2004 سازمان ملل متحد، رتبه توسعه انسانی کشورمان در سال 2002 (1381) نسبت به سال 1997 بدتر شده است. به طوری که کشورمان از رتبه 95 در سال 1997 به رتبه 101 در سال 2002 تنزیل یافته است.
بنابر گزارش اول طی سال های 1998 تا 2002 تورم در بسیاری از کشورهای جهان روند نزولی داشته است برای مثال ترکیه تورم 2/74 درصدی خود را به 45 درصد کاهش داد. موفقیت ایران در ایرن زمینه چندان چشمگیر نبوده است و در طی این مدت تورم 9/15 درصدی در کشور با تنها با کاهش 6/1 واحد به 3/14 درصد رسیده است.
شاخص امید به زندگی به عنوان یکی از شاخص های نشان دهنده کیفیت زندگی در طی این دوره تغییرات بسیاری را شاهد بوده است. این شاخص در کشورهای برزیل و مالزی 1 سال افزایش داشته است و در ایران از 2/69 به 1/70 درصد رسیده است.
مجدداً تاکید می شود که با توجه به شاخص های متفاوت توسعه انسانی، رتبه ایران در این زمینه طی دهه گذشته بدتر شده است.
(مراجعه کنید به جدول 3-4-1: توسعه انسانی ایران و کشورهای منتخب.)

2) فصل دوم

1-2) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران/ بررسی روندها
استمرار و بقای هر جامعه ای مستلزم آن است که مجموعه ی باورها، دانش ها، رفتارها و گرایشها و مهارتهای آن، به نسلهای جدید منتقل شود. سازوکارو و سیله ی این انتقال آموزش و پرورش است.
از دیر باز آموزش به عنوان یکی از پایه های اصلی و عوامل تعیین کننده ی توسعه ی اقتصادی- اجتماعی شناخته شده است. اما طی سالهای اخیر که پیشرفتهای تکنولوژیکی و روشهای نوین، نظام های اقتصادی جهان را دگرگون ساخته و روابط بین آنها را تغییر داده است، آموزش در فرآیند توسعه نقش مهمتری یافته است.
شواهد و دلایل گوناگون هم اثرات مثبت آموزش- به خصوص آموزش ابتدایی- را در کاهش فقر و تحقق توسعه اقتصادی – اجتماعی انکار ناپذیر ساخته است. مدارک موجود دلالت بر آن دارد که در کشورهای در حال توسعه بزرگسالان با سطح سواد بالاتر ، دارای درآمد فردی بیشتر، امکان اشتغال بیشتر در بازار شهری، بهره وری کشاورزی بالاتر، بهداشت بهتر و بینش والاتر هستند.
با تردید تمام اقتصادهای صنعتی دهه های آخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بر پایه ی نیروی کار ماهر و آموزش دیده بنیان گذاشته اند. مطالعات نشان می دهد که هیچ یک از کشورهای توسعه یافته قبل از دسترسی به آموزش ابتدایی همگانی به رشد اقتصادی قابل توجهی دست نیافته اند. شرط نخستین هر گونه پیشرفتی، توزیع عادلانه ی وسایل و کوشش های آموزشی از نظر اجتماعی است. به عبارتی، همانگونه وجود مردان تحصیلکرده برای پیشرفت در مسیر توسعه ضروری است زنان نیز برای اینکه بتوانند سهمشان را به عنوان یک نیروی بالقوه در سیر پیشرفت ایفا کنند، باید از آموزشهای لازم برخوردار شوند. از طرفی توازن قدرت بین زنان و مردان به نحوی که هیچکدام از آنها فرمانروای دیگری نباشد و هر دو به نحو برابر به منابع و منافع دسترسی داشته باشند، یکی از شاخصهای مهم توسعه یافتگی است.10 دستیابی به آموزش عالی و کسب دانشها و مهارتها از عواملی است که امکان برخوردرای از قدرت کنترل را با تسهیل مشارکت در امر تصمیم سازی و تصمیم گیری سطوح بالا- خصوصاً برای زنان – فراهم می کند. به همین جهت ما در ادامه ی بحث روند تحولات آموزشی زنان را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهیم. یعنی می خواهیم بدانیم طی چند دهه ی اخیر در ایران نیازهای آموزشی جمعیت لازم التعلیم تا چه حد تحقق یافته و در این زمینه زنان و دختران چه سهمی دارند.11
به دنبال تحولات عظیم جمعیتی در کشور، توسعه اقتصادی – اجتماعی و گسترش شهرنشینی، یکی از پدیده های اساسی قرن اخیر در کشور ما توسعه ی آموزش و پرورش است. به طوری که در اوایل قرن اخیر (حدود سال 1300) فقط %60 از جمعیت لازم التعلیم در دوره ی ابتدایی (11-6 ساله) به تحصیل اشتغال داشته و در حال حاضر این رقم به 95 درصد رسیده است.
افزایش ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت لازم التعلیم باعث شده که به تدریج مقدار و درصد جمعیت بیسواد کشور افزایش یافته و از تعداد درصد جمعیت باسواد کاسته شود.
آثار نشان می دهد که علیرغم توسعه ی همه جانبه آموزش و پرورش رسمی در کشور، هنوز 7/10 میلیون نفر بیسواد در کشور وجود دارند که تعداد زنان بی سواد بیش از 5/1 برابر مردان بی سواد است.
نسبت جنسی (خارج قسمت تعداد مردان به زنان ضرب در 100 ) جمعیت باسواد کشور در سال های 1355 ، 1365 و 1375 به ترتیب 2/147، 2/142 ، 5/117 درصد بوده است. یعنی در مقابل هر زن باسواد در ایران 7/1 تا 2/1 نفر مرد باسواد وجود داشته است. این ارقام بیانگر تفاوت محسوس بین جمعیت باسواد زنان و مردان است که طی سالهای سرشماری به تدریج از شدت این اختلاف کاسته می شود.
در عوض نسبت جنسی جمعیت بی سواد کشور به ترتیب مساوی 3/67، 5/63 ، 2/61 درصد بوده که بیانگر کاهش نسبت جنسی در سالهای مورد بررسی است. در نتیجه می توان گفت که علیرغم توسعه ی فعالیت های آموزش و پرورش در کشور و افزایش رقم باسوادان، نسبت جنسی بی سوادان به نفع مردان کاهش یافته است. یعنی طی این سالها تعداد مردان بی سواد در مقابل هر یکصد نفر زن بی سواد کاهش یافته است. به تعبیر دیگر می توان گفت که شدت کاهش جمعیت بی سواد در میان مردان بیش از زنان بوده است. بنابراین هنوز در میان جمعیت مردان و زنان، برای دسترسی به امکانات آموزشی، شرایط یکسان وجود ندارد.
به طور کلی توسعه ی آموزش و پرورش باعث شده که درصد بی سوادی جمعیت از 5/47 درصد در سال 1355 به 5/79 درصد در سال 1375 برسد. پس می توان گفت که در سال 1355 بالغ بر نیمی از جمعیت کشور بی سواد بودند که در سال 1375 این رقم به 20 درصد کاهش یافته است.( جدول شماره 1-1)
میزان بی سوادی زنان در تمام این سالها بیشتر از مردان بوده است. به طوری که در سال 1375، 25 درصد از زنان و 15 درصد از مردان بی سواد بودند.
با توجه به اینکه جمعیت 24-6 ساله به تحصیل اشتغال دارند و جزء جمعیت لازم التعلیم به حساب می آیند، تعداد محصلین (دانشجویان) در گروههای سنی 24-6 طی سالهای مورد بررسی سالهای (1355، 1365 و 1375) مورد محاسبه قرار گرفته که نتایج آن در جدول شماره 2-1 منعکس است. با مراجعه به این جدول مشاهده می شود که در سال 1355 بالغ بر 3/7 میلیون نفر از جمعیت 24-6 ساله در کشور اشتغال به تحصیل داشتند که در سال های 1365 و 1375 به 11 و 2/18 میلیون نفر افزایش یافته است.
جمعیت محصل کشور طی سالهای 65-1355 ، 2/4 درصد و در دوره های دوم (75-1365) معادل 4/5 درصد رشد داشته است. این رقم از رشد جمعیت این گروه سنی (24-6 ساله) در سال های فوق بیشتر است.
در سال های 65-1355 رشد جمعیت محصل کشور در گروه سنی 9-6 ساله بیش از سایر گروه های سنی بوده و در عوض در گروه سنی 24-20 ساله این رقم در مورد مردان منفی (6/0 – درصد) و در مورد زنان نیز رشد ناچیزی (6/0 + درصد) داشته است.
در سال های 75-1365 تعداد محصلین (عمدتاً دانشجویان) در سنین 24-20 ساله بیشتر از سایر گروههای سنی از افزایش برخوردار بوده، به طوری که تعداد پسران دانشجو و محصل 7/9 درصد تعداد دختران در بین این دو گروه 4/14 درصد رشد سالانه داشته است. تعداد مردان شاغل به تحصیل 24-20 ساله در سال 1375 بالغ بر 447 هزار نفر و تعداد زنان شاغل به تحصیل در همین گروه سنی، مساوی 372 هزار نفر بوده است.
در مقایسه بین جمعیت شاغل به تحصیل با جمعیت لازم التعلیم در هر یک از گروههای سنی مورد بررسی، میزان ضریب اشتغال به تحصیل مردان و زنان به طور جداگانه موردی محاسبه قرار گرفته که نتایج آن در جدول شماه 3-2 منعکس است. در گروه سنی 9-6 ساله ضریب اشغال به تحصیل مردان از 5/76 درصد در سال 1355 به 93 درصد در سال 1375 افزایش یافته و همین ارقام برای زنان مساوی 60 و 7/89 درصد بوده است. با توجه به این ارقام می تون گفت که ضریب پوشش تحصیلی برای جمعیت لازم التعلیم 9-6 ساله در سال 1375 برابر 93 درصد برای پسران و حدود 90 درصد برای دختران بوده است.
ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت 14-10 ساله در سال های مورد بررسی برای مردان از 4/80 درصد تا 91 درصد و برای زنان از 7/54 درصد تا 3/83 درصد متغیر بوده که این ارقام بیانگر عدم پوشش تحصیلی صد در صد برای جمعیت لازم التعلیم در گروه سنی فوق است.
در سنین 19-15 ساله (سال های رفتن به دبیرستان) ضریب اشتغال به تحصیل بسیار کمتر از دو گروه سنی مورد اشاره است. ورود به بازار کار برای پسران و ازدواج و محدودیت های فرهنگی و خانوادگی برای دختران از جمله عوامل عمده ی ترک تحصیل نوجوانان در مقطع بعد از دوره ی راهنمایی است.
میزان اشتغال به تحصیل جمعیت 24-20 ساله در سال های 1355 و 1365 برای مردان از 14 درصد به 4/8 درصد و برای زنان از 8/6 درصد تنزل یافته است. در سال 1375 این ارقام افزایش داشته و به ترتیب به 4/17 و 14 درصد به 7/4 درصد تنزل یافته است. در سال 1375 این ارقام افزایش داشته و به ترتیب به 4/17 و 14 درصد رسیده است. تفاوت ضریب اشتغال به تحصیل بین زنان و مردان در این گروه سنی سال های 75-1355 به تدریج رو به کاهش بوده ولی هنوز به حد مساوی نرسیده است.
طی سالهای مورد برری (75-1355) نسبت جنسی جمعیت محصل کشور در تمام گروه های سنی کاهش یافته (جدول شماره 4-2) ولی هنوز حکایت از تفاوت های دسترسی مردان و زنان به امکانات آموزشی دارد و بیانگر این است که پسران بیش از دختران به امکانات تحصیلی دسترسی داشته و این میزان به همراه افزایش سن آنها نیز افزایش می یابد.
در جدول شماره 5-2، درصد دانش آموزان دختر در دوره های مختلف آموزشی (کودکستان ، ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان) در سال های تحصیلی 76- 1315 مورد محاسبه قرار گرفته است. با توجه به این جدول مشاهده می شود که در دوره کودکستان معمولاً کمترین میزان نابرابری آموزشی وجود دارد که علت این امر ناشی از محدود بودن فعالیت این دوره در سطح شهرهای بزرگ و اختصاص بیشتر آن به خانواده های مرفه می باشد. به همین جهت دختران و پسران در شریط مساوی تری به این دوره ی تحصیلی راه می یابند و البته ناگفته نماند که در سال تحصیلی فقط یک سوم از این گروه دختر بودند در سال های بعد به تدریج نسبت دختران افزایش یافته و در سال تحصیلی 76-1375 به 8/47 درصد رسیده است. در دوره ی دبستان در سال تحصیلی 16-1315 فقط یک چهارم از دانش آموزان دختر بودند که به تدریج طی سالهای بعد، از میزان این نابرابری آموزشی کاسته شده و در سال تحصیلی 76-1375 به 1/47 درصد رسیده است.
در دوره ی راهنمایی درصد دختران دانش آموز از 36 درصد در سال 1355 دوره ی راهنمایی تحصیلی از سال 1355 در ایران دایر شده است- به 2/45 درصد در سال 76-1375 رسیده که با افزیش سهم دختران همراه بوده است. البته این برابری به میزان زیدی متاثر از افت تحصیلی و ترک تحصیل پسران در دوره ی راهنمایی است. عدم وجود مدارس راهنمایی در برخی از روستاهای کشور، ازدواج زودرس دختران و مسائل فرهنگی و اجتماعی از جمله عوامل بازدارنده ی دختران برای ادامه تحصیل در دوره ی راهنمایی می شود.
درصد دختران در دوره ی دبیرستان از 3/12 درصد در سال تحصیلی 16-1315 به 1/48 درصد در سال تحصیلی 76-1375 افزایش یافته است. در اینجا می توان گفت که در سال 1315 بیشترین نابرابری آموزشی مربوط به دوره ی دبیرستان بوده به طوری که از هر صد نفر دانش آموز دوره ی دبیرستان 88 نفر پسر و 12 نفر دختر بودند که در سال 1375 این ارقام به 52 و 48 رسیده است. دلایل عمده ی بروز این پدیده، استقبال بیشتر دختران از ادامه تحصیل در دبیرستان و ترک تحصیل تعدادی از پسران در این دوره از تحصیلات است.
طی محاسبه ی دیگری درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزی کشور در رده های مختلف آموزشی در سال های 76-1347 که نتایج این محاسبات در جدول شماره ی 6-2 ارائه شده است. این ارقام تقریباً مشابه رقم های بدست آمده در جدول شماره 5-2 است ، ولی برجسته ترین رقم این جدول سهم دختران در دوره ی پیش دانشگاهی است. به طوری که از هر 100 نفر دانش آموز در این دوره، حدود 55 نفر از آنها دختر و 45 نفر پسر می باشند. پس از این گروه، درصد دختران در بین دانش آموزان دبیرستان های عمومی (40 درصد) و نظام جدید متوسطه (1/48 درصد) رقم های بالایی را نشان می دهند. بنابراین می توان گفت که در صورت ایجاد شرایط مساوی از نظر امکانات آموزشی برای دختران و پسران، میزان استقبال دختران از ادامه ی تحصیل در دوره های دبیرستان و پیش دانشگاهی بیش از پسران است. ولی نکته مهمی که در اینجا باید به آن اشاره کرد این است که چرا درصد دختران در دوره پیش دانشگاهی به این شدت با افزایش همراه است. در توجیه این مساله می توان گفت که تعدادی از پسران در مدارس فنی و حرفه ای تحصیل می کنند که برای آنها دوره ی پیش دانشگاهی وجود ندارد.
پس از دوره ی دبیرستان، تحصیلات دانشگاهی آغاز می شود که تعدادی از فارغ التحصیلان در دبیرستان ها متقاضی ادامه ی تحصیل در این مقطع هستند. طبق آمارهای ملی کشور، جمعاً 38417 نفر را برای تحصیل در دوره های دانشگاهی مورد پذیرش قرار دادند که از این عده 26542 نفر یا 69 درصد مرد و 11875 نفر یا 31 درصد زن بودند. ناگفته نماند که ظرفیت های پذیرش در این سال کاملاً متاثر از تصمیمات در برنامه های دوره ی قبل از انقلاب اسلامی بوده است. در سال 65-1364 تعداد پذیرفته شدگان مراکز آموزش عالی دانشگاهها به 32508 نفر رسیده که در مقایسه با سال 59-1358 کاهش نسبی نشان می دهد.
بحث انقلاب فرهنگی و بسته شدن دانشگاهها و محدود شدن امکانات کشور برای تخصیص بیشتر امکانات به مراکز آمزوش عالی از جمله دلایل اصلی این کاهش است. در این دوره سهم دختران پذیرفته شده به 4/28 درصد رسیده، در نتیجه می توان گفت که محدود امکانات و کاهش سهم پذیرفته شدگان، به نسبت بیشتر متوجه دختران بوده است.
در سال های تحصیل 71-1370 و 77-1376 به تدریج در تعداد پذیرفته شدگان در مراکز آموزش عالی اضافه شده و به ترتیب 71433 و 1541010 نفر رسیده است. چنانچه ارقام جدول نشان می دهد. در هر دو دوره تعداد پذیرفته شدگان دختر و پسر با افزایش همراه ضریب افزایش دختران در سال های 75-1370 بیش از دو برابر پسران بوده است.
در تمام سال های مورد مطالعه حدود 30 درصد از ظرفیت پذیرش در دانشگاه و مراکز آموزش عالی دختر بودند که در سالهای اخیر تحولی اساسی در این رقم پذیرش ایجاد شده و ظرفیت پذیرش دختران به تدریج افزیش یافته و در سال تحصیلی 77-1376 به 1/43 درصد رسیده است (جدول شماره ی 7-2)
با توجه به اینکه شانس و امکان قبول دختران در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در دوره های مختلف تحصیلی یکسان نیست، درصد زنان در میان پذیرفته شدگان در دوره های مختلف تحصیلی را نیز مورد محاسبه قرار داده ایم (جدول شماره 8-2)
نتایج محاسبات نشان می دهد که گرایش، شانس و مکان قبولی دختران در دوره های کارشناسی و دکترای حرفه ای بیش از دوره های کاردانی و کارشناسی ارشد است. در توجه این مساله می توان گفت که پسران به دلیل اجبار در رفتن به خدمت نظام وظیفه در صورت قبول نشدن در کنکور حاضر به تحصیل در دوره های کاردانی هستند.
همچنین چون سهم پسران در دوره های فنی و حرفه ای بیشتر است و این گروه بیشتر در دوره های کاردانی امکان پذیرش دارند، بنابراین سهم پسران در این گروه بیشتر است. در عوض دختران به دلیل درس خوان تر بودن و کسب نمره بالاتر در کنکور مطالعه ی دو یا چند ساله شانس قبولی بیشتری در دوره ی کارشناسی دارند. با توجه به اینکه سوالات کنکور تکیه ی بیشتری بر محفوظات دارد، کسب نمره ی بالاتر برای دخترن ساده تر است. در عوض در دوره های کارشناسی ارشد به یکباره شانس قبول دختران به نصف تا یک سوم کاهش می یابد. ازدواج و بچه دار شدن دختران دانشجو در حین تحصیل ( دوره لیسانس)، پائین بودن ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصیص درصدی به سهمیه ی رزمندگان و ایثارگران در این ظرفیت محدود، انجام مصاحبه و دادن امتیازان بیشتر به داوطلبین پسر و تکیه ی بیشتر سوالات کنکور بر مطالب تحصیلی و استدلالی از جمله دلایل عمده ی این تفاوت در پذیرش دختران و پسران در دوره های کارشناسی ارشد است تعداد دانشجویان دختر نیز به تبع تعداد پذیرفته شدگان در دوره های کارشناسی و دکترای حرفه ای بیش از سهم دختران در سایر دوره هاست. (جدول شماره ی 9-2)
با توجه به آمارهای ارائه شده در مطالب بالا می بنیم در طی قرن اخیر همواره شاهد یک روند افزایشی در میزان حضور مشارکت زنان در عرصه ی آموزش و تحصیلات مطرح مختلف بوده ایم. که البته سهم بیشتر این افزایش، مرهون استقبال زنان برای مشارکت بیشتر بوده است. یعنی تا الان موتور محرک، خود زنان بوده اند ولی انتظار می رود در آینده سیاستهای دولت این نقش را به عهده بگیرد و ما شاهد حضور پررنگ زنان در عرصه ی اقتصادی کشور به عنوان یک نیروی ماهر و آموزش دیده باشیم.

3) فصل سوم

1-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل فرهنگی – اجتماعی توسعه اقتصادی
تحولات فرهنگی، دگرگونی های عرصه اقتصاد و مشارکت زنان در سطوح آموزشی و درآمد زایی سبب تعدد گروه ها و گسترش روابط اجتماعی زنان می شود و موجب تاثیر عمیق این فرآیند هم در نهادهای جامعه و هم در افزایش آگاهی زنان تحصیل کرده و شاغل می شود. تحصیلات عالی و آموزش زنان موجب کسب ارزش ها، نگرش ها و برداشت های جدید می شود به نحوی که اکنون گروه های وسیعی از زنان به فرودستی غالب نقش ها و هویت های سنتی زنانه در بستر پدرسالار وقوف یافته اند. و ساختارهای سنتی خانواده که وجه مشخصه آن اقتدار نهادی شده مردان در واحد خانواده است، در دهه های اخیر با افزایش تحصیلات، آموزش، آگاهی و سهم اشتغال زنان با دگرگونی های اساسی مواجه شده است.12
زنان تحصیل کرده با وقوف بر میزان توانائی ها، دانش و مهارتهایشان به تفکر در زمینه "چرایی" این نقش ها نهادینه شده پرداخته اند و از آنجا که اساس و پایه این نقش های کلیشه ای نه ویژگی های اکتسابی و مهارتی ، بلکه ویژگی های ذاتی و مادرزادی افراد است، در صدد کنار زدن کلیشه های جنسیتی برآمده اند. بستر قانونی و سیاسی بسته ایران در این زمینه موجب تعمیق تفکر زنان و تشدید اراده و جزمیت آنان در اثبات "خود" گردیده است، قانون مدنی ما بر وجود کانون خانوادگی گرم و آرامی تاکید دارد که اساس آن بر اقتدار شوهر و پدر استوار است. این امر نقش های "زنانه" و "مردانه" را در خانواده و اجتماع تشدید می کند. نقش مادری و کارهای خانگی بر عهده زن – که عمدتاً جهان قابل تفکر زنان را درونی و کوچک می نماید و آنانرا از تفکر باز و پویا منع می کند- و کار خارج از خانه بر عهده مرد است و مرد نان آور خانواده محسوب می شود. به رسمیت شناختن اقتدار مرد در خانواده و وظیفه نان آوری که قانون بر عهده اش گذارده است در حیطه اشتغال نیز موقعیت ممتازی برای مرد فراهم می کند. مجموعه این سیاستگذاری ها، از طرفی روابط سنتی و مرد سالارانه را در خانواده تحکیم می کند و از طرف دیگر موقعیت زن را هم در بعد مادی و هم در بعد فعالیت اجتماعی تضعیف می کند چرا که حوزه های عمومی و خصوصی دنیاهای جداگانه ای نیستند بلکه جنبه هایی از یک نظام اجتماعی و فرهنگی واحدند: مسلماً زنی که بینش صحیح اجتمای نداشته باشد در نقش مادر هم ضعیف و بی تاثیر ظاهر می شود.13
در دهه های اخیر، بهره مند شدن بیشتر زنان از تحصیلات دانشگاهی که منجر به اشغال سهم بیشتری از بازار کار می شود، ارزش های جدیدی را در حوزه خانواده ایجاد کرده و باعث دگرگونی مناسبات خانوادگی و ارتقای جایگاه اقتصادی و اجتماعی زنان و ایجاد هویت های جدید برای آنها شده است. در این میان اگر چه جامعه و سیاستگذاران ظاهراً به تحصیلات و کار زنان ارج می نهند، این ارج نهادن در عمل چندان دیده نمی شود و زنان تحصیل کرده غالباً به سمت شغل های مهم راه نمی یابند. از سوی دیگر، ارزش مهمی که برای زنان برجسته می شود همان ارزش مادری و همسری است. در نتیجه با وجود آنکه بیشتر زنان تحصیل کرده و شاغل به نقش های اجتماعی جدید خود ارج می نهند، هویت اجتماعی جدید آنها با موانعی مواجه می شود که "فرهنگ سنتی" و "قوانین" بر سر راهشان قرار داده است. این مسئله باعث می شود که فعالیت اجتماعی، اقتصادی فرهنگی و سیاسی زنان در خارج از خانه مهم تلقی نشود و ارزش آنها کماکان با نقش های مادری و همسری سنجیده شود. با این حال مادران و زنان تحصیل کرده خواهان ارزش نهادن دولت، جامعه و خانواده به فعالیت اجتماعی و اقتصادی شان و تعاریف جدیدی از کلیشه های سنتی و تبعیض آمیز هستند که مبتنی بر همکاری زن و شوهر در انجام امور خانه و تربیت زنان با کمک و نه استثمار زنان زیرا دیگر "زیست جهان" زنان ایرانی زیست جهانی سنتی نیست و نابرابرهای قانون و عرفی میان زن و مرد طبیعی و جاودانه تصور نمی شود. زنان ایرانی رفته رفته در سطوح وسیع به کامل و با اندیشی در موقعیت ها و هویت های اجتماعی سنتی خود پرداخته اند و قدم به مرحله بلوغ اجتماعی می گذارند. چنین آگاهی و بلوغ و مشارکتی تنها می تواند با تحصیلات تکامل یافته برای خود آنها و جامعه ثمرات ارزشمندی داشته باشد.
در زمینه تاثیر تحصیلات بر ذهنیات زنان از تعریف نقش های خود و مقاومت آنان در برابر کلیشه هی جنسیتی و تبعیضات اجتماعی به توضیح الگویی که توسط دو تن از متخصصین ایرانی (باقر ساروخانی و مریم رفعت جاه) ارائه شده است می پردازیم.
در این الگو متغیرها به شرح زیرمعرفی و بررسی می شوند:14

سوال اصلی در این تحقیق این است که از میان عوامل متعدد جامعه شناختی، کدام یک نقش بیشتری در تامل زنان درباره هویت های اجتماعی و کلیشه ها یا رده بندی های جنسیتی دارد؟ میزان موافقت یا مخالفت زنان با رده ها و کلیشه های جنسیتی متاثر از کدام عوامل اجتماعی است، آیا منابع فرهنگی یعنی تحصیلات و ارزش ها و نگرش های جدید زنان را بیشتر به مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی توانا می سازد یا منابع مادی؟

"مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی"
نتایج بسیار شگفت اور این محققان نشان می دهد که 80 درصد زنان مورد مطالعه در برابر کلیشه های جنسیتی تحصیلی، 76 درصد در برابر کلیشه های جنسیتی شغلی، 62 درصد در برابر کلیشه های جنسیتی زبانی و 59 درصد در بربر کلیشه های جنسیتی خانوادگی مقاومت بسیاری نشان می دهند. یافته ها دقیقاً مبین این امر است که تحصیلات بیشترین نقش را در باز تعریف ذهنی زنان از نقش هایشان دارد. رتبه دوم متعلق به کلیشه های شغلی است که باز هم اثر مستقیم و بسیار انکار ناپذیر تحصیلات در آن مشخص است، زنانی که در نتیجه تحصیلات و آموزش در نقش های خود باز تعریف صورت داده اند، سهم خود را به درستی در بازارهای شغلی شناخته و از مهارت و دانش خود با اعتماد به نقش بیشتری بهره می برند.
نهایتاً در رگرسیونی که همه متغیرهای الگوی نظری اعم از متغیرهای هویت شخصی و متغیرهای موقعیت ساختاری درآن وارد شد، ارقام بتا نشان می دهد که تحصیلات بیشترین تاثیر (419/0) را در باز تعریف هویت اجتماعی زنان داشته است. پس از آن ارزش ها و نگرش ها تاثیر بیشتری دارند (253/0) ، هویت نقشی مسلط و روش زندگی به لحاظ میزان تاثیر تقریباً یکسان اند (11/0) و در مرتبه بعدی جای دارند. بقیه متغیرها شامل وضعیت تاهل، میزان دارائی، اشتغال ، سن، اعتماد بنیادی، مراقبت از بدن و گرایش مذهبی تاثیر مهم و معناداری در باز تعریف هویت نداشته در رگرسیون وارد نشده اند. نتایج نشان می دهد که از میان کل متغیرهای مورد مطالعه. به ویژه از میان متغیرهای موقعیت ساختاری، تحصیلات که زنان را به منابع فرهنگی "هویت سازی" منجر می سازد، بیشرین تاثیر را در افزایش مقاومت آنان در برابر باورهای کلیشه ای جنسیتی و هویت های سنتی دارد. تاثیر این متغیر از سایر متغیرهای ساختاری (از جمله در آمد و شغل) و متغیرهای فردی بیشتر بوده است.
چگونگی تعریف زنان از خود در میزان مشارکت آنان در عرصه عای اقتصادی بسیار موثر است به نحوی که می توان به شرح زیر این تاثیر را نشان داد:
1- باز تعریف هویت اجتماعی
2- شناخت زنان از مهارت ها و توانایی های خود و مقاومت در برابر کلیشه های اجتماعی
3- مشارکت اجتماعی و اقتصادی بیشتر زنان
4- توانایی درآمدزایی زنان
5- افزایش تولید اقتصادی (GDP)
6- افزایش درآمد سرانه
7- توسعه اقتصادی
با وارد کردن تحصیلات به عنوان تاثیر گذرترین عامل بر باز تعریف هویت اجتماعی زنان به شکل زیر در خواهد آمد:
1- افزایش سطح تحصیلی زنان
2- با تعریف هویت اجتماعی توسط زنان
3- شناخت زنان از مهارتها و توانائیهای خود و مقاومت در برابر کلیشه های اجتماعی
4- مشارکت اجتماعی و اقتصادی بیشتر زنان
5- توانایی درآمدزایی زنان
6- افزایش تولید اقتصادی (GDP)
7- افزایش درآمد سرانه
8- توسعه اقتصادی
نکته قابل توجه اینجاست که در سیر این سری " بر هم نیروزایی" مثبتی میان برخی از مراحل دیده می شود. برای مثال "شناخت زنان از مهارتها و توانائی های خود" سبب "مشارکت اجتماعی و اقتصادی زنان" می شود و این مشارکت سبب می شود آنان با باور بیشتر به خود و اعتماد به نفس بیشتری سعی در کسب مهارتها و دانش جدید نمایند و در برابر کلیشه ها مقاومت بیشتری به خرج دهند و این سیکل مطلوب تکرار می شود:

و این گونه است که گام های سریع تر و سریع تری در جهت مشارکت نیمی از جمعیت فعال جامعه در عرصه های اقتصادی ممکن می شود و سیر توسعه اقتصادی هموارتر می گردد.
جهت تبیین هر چه بیشتر این نظریه مقایسه چگونگی باز تعریف هویت اجتماعی در میان زنان دارای تحصیلات دانشگاهی و زنان فاقد این تحصیلات می پردازیم:
"باز تعریف هویت اجتماعی در میان زنان دارای تحصیلات دانشگاهی"15
یافته های تحقیق نشان می دهد که هر چه سطح تحصیلات زنان بالاتر باشد، میزان تامل و بازاندیشی آنان در هویت های سنتی بیشتر است. این گروه از زنان چنین تصویری از زن سنتی ارائه داده اند: زن سنتی صرفاً خانه دار است، فداکار و از خود گذشته است، به خودش فکر نمی کند، کنج خانه نشسته و در خدمات دیگران است. از خودش فکری ندارد، تابع و مطیع شوهر است، زیر سلطه و وابسته است، نقش های او محدود به مادری و همسری است. دچار روزمرگی است، هویت اجتماعی مستقلی ندارد.
آنان ، در مقابل، زن مدرن را دارای ویژگی های زیر دانسته اند: زن مدرن مستقل است، نگاه غیر جنسیتی به خودش دارد، غالباً تحصیل کرده است، در مسائل زندگی خود تامل می کند، به جای اطاعت رابطه همکاری و مشارکت با شوهرش دارد، به ظاهر خودش اهمیت می دهد. اجتماعی و اهل مطالعه و ورزش است.
غالب مصاحبه شوندگانی که دارای تحصیلات دانشگاهی بوده اند زن ایده آل خود را همان زن مدرن دانسته اند و در معرفی خود، از هویت های تحصیلی و شغلی شان استفاده کرده اند. همچنین غالب این زنان روش زندگی مدرن یا نسبتاً مدرن دارند و حضور تمام وقت زن را در خانه برای رسیدگی به کارهای خانگی و بچه داری ضروری نمی دانند. این زنان هم مشارکت مردان را در امور خانه ضروری دانسته اند و هم به کیفیت حضور زن در خانه اهمیت بیشتری می دهند تا به کمیت آن. همچنین اغلب این زنان تحصیلات را در زندگی زنان ضروری و مهم می دانند و برای اشتغال زن اهمیتی کمتر از تحصیلات قائل هستند و آن را منوط به علاقه و شرایط زندگی زن می دانند. در نهایت، بسیاری از زنان کار نیمه وقت و برای زنان متاهل دارای فرزند مناسب تر می دانند زیرا معتقدند که از شدت فشار روحی و جسمی بر زنان می کاهد. در مجموع، زنان دارای تحصیلات دانشگاهی (شامل شاغل و غیرشاغل و مذهبی و غیر مذهبی) هم برای نقش های مادری و همسری اهمتی قائل اند و هم نقش های زن را محدود به این دو و محدود به قلمرو خصوصی خانه نمی دانند و معتقدند که حضور زنان در عرصه اجتماعی در رشد فردی خودشان و سایر اعضای جامعه و به ویژه در محرومیت زدایی از زندگی زنان نقشی تعیین کننده دارد.
در میان زنان دارای تحصیلات عالی، هر چه میزان تحصیلات بالاتر بوده، میزان رضایت از زندگی، تحقق ایده آل ها و امیدواری و اعتماد به زندگی بیشتر بوده است و در روایت زندگی آنها، انسجام بیشتری میان ایده آل ها و واقعیت ها وجود داشته است.
در مقایسه دو گروه زنان شاغل و غیر شاغل دارای تحصیلات عالی مشخص شده است که علاوه بر تحصیلات دانشگاهی، شاغل بودن یا شاغل نبود نیز تفاوت قابل توجهی در موافقت یا مخالفت با هویت های سنتی ایجاد می کند و در مجموع، زنان شاغل بیشتر در برابر هویت های سنتی مقاومت می کند و تعریف آنها از زن ایده آل به زن مدرن نزدیک تر است.
با توجه به نقش مهم برداشت های مذهبی در تعریف زن سنتی و مدرن، در میان زنان دارای تحصیلات عالی، مقایسه ای میان زنان مذهبی و کمتر مذهبی صورت گرفت. نتایج نشان می دهد که یکی از عوامل مقاومت نکردن در برابر هویت های سنتی، مذهبی بودن زن بوده است. معمولاً مذهب و باورهای دینی را از مولفه های اساسی سنت در نظر می گیرند در برداشت های سنتی از دین، بر تقدس نقش های مادری و همسری و ضرورت تلاش بیشتر زن در زندگی زناشویی موفق و کسب رضایت شوهر و اطاعت زن از شوهر تاکید زیادی می شود. از این رو، حتی در میان زنان مذهبی دارای تحصیلات دانشگاهی، مقاومت در بربر هویت های سنتی کمتر از زنانی است که تحصیلات عالی و گرایش مذهبی ضعیف تری دارند. زنان غیر مذهبی مقاومت بیشتری در برابر هویت سنتی داشته و غالباً خود را با هویت های اجتماعی تحصیلی یا شغلی خود معرفی کرده اند.
در روایت زندگی اغلب زنان مذهبی دارای تحصیلات عالی، ناهماهنگی و عدم انسجام دیده می شود. این زنان از سویی در دوران کودکی، بر اثر تربیت مذهبی، بعضی از ارزش ها و هویت های سنتی زنانه را درون کرده اند و از سوی دیگر، با ورود به دانشگاه مواجه با ارزش ها و نگرش های جدید، یاد گرفته اند که برخوردی تاملی و نقادانه با امور داشته باشند و دنبال شیوه های جدید کار و عمل بروند. اما این ایده آل ها و اهداف جدید با باورهای قبلی و نیز با واقعیات زندگی آنها در تضاد قرار می گیرد. این امر منشا تنش و ناهماهنگی در تعاریف و هویت آنها می شود و، در نهایت به تضاد و آشفتگی اهداف و ایده آل ها منتهی می گردد. این وضعیت در میان زنان دارای تحصیلات بالاتر (کارشناسی ارشد و دکتری) کمتر دیده می شود زیرا آنان بعد از مدتی، با بالا رفتن آگاهی و قدرت تشخیص و نقدشان، مرحله آشفتگی و گذار سپری می کنند و، با تامل و بازاندیشی، مجدداً به ارزش ها و هویتی منسجم و در نهایت زندگی پربارتر دست می یابند.
چنانچه دو معیار اشتغال و گرایش مذهبی به طور همزمان در نظر گرفته شود، در میان زنان دارای تحصیلات دانشگاهی چهار تیپ خواهیم داشت: زنان دارای تحصیلات دانشگاهی شاغل مذهبی، زنان دارای تحصیلات دانشگاهی شاغل غیر مذهبی، زنان دارای تحصیلات دانشگاهی غیر شاغل مذهبی و زنان دارای تحصیلات دانشگاهی غیر شاغل غیر مذهبی.
مقایسه دو تیپ اول، که در سایر ویژگی ها یکسان و تنها در مذهبی بودن متفاوت اند، نشان می دهند که در میان زنان دارای تحصیلات عالی شاغل مذهبی، عدم انسجام هویت وجود دارد. اگر چه این گروه غالباً خود را با نقش های اجتماعی و هویت های مدرنشان معرفی کرده اند، تنها نیمی از آنان زن ایده آ ل خود را همان زن مدرن دانسته اند و، در مقایسه با زنان تحصیل کرده شاغل غیرمذهبی، مقاومت کمتری در برابر کلیشه های جنسیتی و هویت های سنتی نشان داده اند. در مقابل، زنان تحصیل کرده شاغل غیر مذهبی انسجام هویتی و مقاومت و مخالفت بیشتری در برابر هویت های سنتی زن و محدود کردن او به قلمروخانه و خانواده داشته اند و همگی آنها خود را با هویت تحصیلی و شغلی معرفی کرده اند.
مقایسه زنان دارای تحصیلات عالی غیر شاغل مذهبی و غیر مذهبی گویای آن است که در میان این زنان نیز تیپ دوم، یعنی زنان غیر شاغل غیر مذهبی، هم مخالفت بیشتری با هویت های سنتی زنانه داشته اند و هم الگوی آنها از زن ایده آل به زن مدرن نزدیک تر بوده است. در مجموع، در میان چهار تیپ از زنان دارای تحصیلات عالی، باز تعریف هویت اجتماعی و مقاومت در برابر هویت های سنتی در زنان شاغل غیر مذهبی بیشتر از سه تیپ دیگر بوده است . زنان غیرشاغل غیرمذهبی در مرتبه دوم جای دارند و زنان شغال مذهبی در رده سوم جای می گیرند زنان غیرشاغل مذهبی نیز کمترین مخالفت را با هویت های سنتی زنانه خود از خود نشان داده اند.
"باز تعریف هویت اجتماعی در میان زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی"16
در میان زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی، هر چه میزان تحصیلات پایین تر بوده، پذیرش نقش های سنتی زن و ارزیابی مثبت از آنها بیشتر بوده است . برداشت این گروه از زنان را از زن سنتی می توان در ویژگی های زیر خلاصه کرد: زن سنتی زنی است که مطیع شوهر که صرفاً خانه داری و بچه دای می کند، شوهر او خدایش است و همه دنیایش هم خانه اش، تو سری خور و در پستوست، حرف گوش کن است، وقتش را صرف خانه و آشپزخانه می کند، از مد بی خبر است، غالباً مطیع شوهر است، مادری کامل و زنی فداکار است، بی غل و غش است، محجبه چادری است و بر حجاب و نماز تاکید زیادی دارد و مثل بیست سال پیش زندگی می کند در نظر این گروه از زنان، برخی از ویژگیهای زن سنتی مثبت ارزیابی می شود.
برداشتی که زنان فاقد تحصیلات عالی از زن مدرت داشته اند عمدتاً شامل دو دسته ویژگی بوده است: ویژگی هایی که مثبت ارزیابی می شود، از جمله اینکه زن مدرن شاغل و تحصیل کرده است، رابطه مساوی با شوهرش دارد، اهل مطالعه است، فکر می کند و آگاهی خودش را بالا می برد؛ ویژگی هایی که نسبتاً نامطلوب و منفی ارزیابی شده است، مثل اینکه زن مدرن به ظاهرش و به خرید اهمیت می دهد، الزاماً شاغل یا تحصیل کرده نیست، مدام آرایش می کند، اهل غذای بیرون است، با مسائل کمتر کنار می آید و آنها را بزرگ می کند، بی بند و بار است.
از میان زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی، تنها یک پنجم آنان، زن ایده آل خود را دارای خصوصیات زن مدرن دانسته اند و در زن مدرن نیز ویژگی هایی که از نظر آنها مطلوب و مثبت ارزیابی شده، مثل خانه داری، کدبانوگری، گذشت، فداکاری، با محبت بودن، و مادر و همسر نمونه بودن در حدود نیمی از زنان فاد تحصیلات عالی، ترکیبی از ویژگیهای سنتی و مدرن را برای زن ایده آن خود در نظر گرفته اند، ولی باز هم به ویژگی های سنتی اهمیت بیشتری داده اند. بیش از نیمی از زنانی که در این تیپ جای دارند، در تعریف خود، خود را خانه دار یا مادر معرفی کرده اند و یک پنجم زنان این تیپ حضور تمام وقت زن را در خانه برای رسیدگی به امر بچه ها و منزل ضرروی دانسته اند.
در مورد نقش تحصیلات عالی در زندگی زن، اغلب زنان فاقد تحصیلات عالی اهمیت تحصیلات را برای مردان بیشتر دانسته اند و در مجموع، در مقایسه با زنان دارای تحصیلات دانشگاهی، اهمیت کمتری برای تحصیلات زنان قائل بوده اند. برخی از آنان اظهار کرده اند که تحصیلات امنیت روانی، استقلال، فکر بهتر و زندگی بهتر به ارمغان می آورد و دید انسان را باز می کند، اما عده ای نیز ابراز داشته اند شخصیت مهم تر از مدرک است و مدرک لیسانس یا دکتری کمال نمی آورد و باید سطح سواد اجتماعی و فهم و درک بالا باشد و معتقد بوده اند که تحصیلات برای مردان که در جامعه هستند و فعالیت اجتماعی دارند مهم تر است تا زنان که در خانه اند و بچه تربیت می کنند. در مجموع، حدود نیمی از این زنان تحصیلات عالی را برای زن چندان ضروری ندانسته اند.
در میان زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی شاغل، مخالفت با هویت های سنتی و باز تعریف هویت اجتماعی بیشتر از زنان غیر شاغل این تیپ بوده است. همچنین زنان فاقد تحصیلات عالی مذهبی ، این تیپ، مخالفت کمتری با هویتهای سنتی زن از خود نشان داده اند.
در میان آرا و برداشت های زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی شاغل مذهبی و غیرمذهبی تفاوت چندان برجسته ای وجود نداشته و در هر دو تیپ، آمیزه ای از ویژگی های زن سنتی و زن مدرن ایده آل شمرده شده است. پیداست که زن فاقد تحصیلات دانشگاهی حتی زمانی که شاغل است اصلاً فکر نمی کند که زن چگونه می توند این هم مسئولیت را به نحوی موفقیت آمیز انجام دهد: هم مادر و هم همسر و کدبانویی نمونه باشد، هم در محیط کاری خود موفق باشد و هم دنبال مطالعه و رشد شخصی خود برود. او تصور می کند که ناگزیر است این واقعیت ها را بپذیرد و به جای چون چرا کردن در آنها یا ظرفیت های خودش را بالا ببردو به خودش فشار مضاعف وارد کند یا از عرصه ‍ فعالیت های اجتماعی کنار برود و راحت و آسوده به محیط خانه بسنده کند. هر چند که از نظر روحی راضی و خشنود نباشد. او ناچار است که این وضعیت را توجیه کند و نقش های خانگی را مهم قلمـداد کند، همان کاری که ایدئولوژی های جنسیتی می کنند.
در میان دو تیپ زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی غیر شاغل مذهبی و غیرمذهبی، تعریف زن ایده آل تفاوت های محسوس تری داشته است. از نظر زنان فاقد تحصیلات عالی غیر شاغل غیرمذهبی، زن ایده ال به زن مدرن نزدیک تر است تا به زن سنتی. در مجموع، از میان همه تیپ های زنان فاقد تحصیلات دانشگاهی، زنان غیرشاغل مذهبی کمترین مقاومت را در برابر هویت های سنتی داشته اند و اغلب آنها موفقیت در ایفای نقش های سنتی به ویژه خانه داری را از افتخارات خود دانسته اند. این گروه از زنان، به دلیل محدودیت روابط اجتماعی، آگاهی محددی دارند و اغلب آنها نه در سنت و اعتقادات مذهبی خود تامل و بازاندیشی می کنند و نه در هویت و ویژگی های زن مدرن. دنیای آنها محدود است به خانه شان و هویت فردی و اجتماعی آنها وابسته است به هویت پدر، شوهر یا فرزندانشان.
2-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی
رویکرد این تحقق در این بخش رویکردی بر مبنای زاد و ولد یا جمعیتی است.
در رویکرد جمعیتی توجه عمدتاً بر نیروی انسانی تولید شده توسط خانواده ها متمرکز است و بر آن هستیم که تاثیر تحصیلات زنان (مادران) را بر ویژگی های نیروی انسانی تولید شده دریابیم چرا که به قول پروفسور فردریک هاربیسون : 17
" منابع انسانی، پایه اصلی ثروت ملت ها را تشکیل می دهند. سرمایه و منابع طبیعی عوامل تبعی تولیدند. در حالی که انسانها عوامل فعالی هستند که سرمایه ها را متراکم می سازند و از منابع طبیعی بهره برداری می کنند. سازمانهای اجتمای، اقتصادی و سیاسی را می سازند و توسعه ملی را پیش می برند. به وضوح کشوری که نتواند مهارت و دانش مردش را توسعه دهد و از آن در اقتصاد ملی به نحو موثری بهره بردی کند، قادر نیست هیچ چیز دیگری را توسعه بخشد." بنابراین با علم به درجه اهمیت نیروی انسانی به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی، جهت بررسی تاثیر تحصیلات زنان بر ویژگی های آن، دو رویکرد کمی و کیفی را در نظر می گیریم. روش تحقیق در بخش کمی عمدتاً کتابخانه ای بوده و از آمار و اطلاعات سنوات گذشته بر ای تائید فرضیه ها بهره گرفته می شود.
در بخش کیفی به دلیل عدم وجود منابع اطلاعاتی کافی اقدام به انجام تحقیق میدانی (با ابزار پرسشنامه) گردیده است. جامعه آماری در این بخش دانشجویان دانشکده امور اقتصادی در نظر گرفته شده اند که جمعیت نمونه به شرح زیر معادل 96 نفر برآورده شده است:

که در رابطه فوق پارامترها به شرح زیر توضیح داده می شود:
z = مقدار متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان
p= براورد نسبت صفت متغیر
q= 1-p
d= اشتباه مجاز : تفاوت میانگین جامعه و میانگین نمونه
سطح اطمینان یا Z در رابطه معادل 95/0 در نظر گرفته شده است
pq= یا واریانس به میران حداکثر معادل فرض شده است.
تفاوت میانگین جامعه و نمونه معادل 1/0 در نظر گرفته شده است.
الف) تاثیرکمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی
رشد بی رویه جمعیت یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. افزایش جمعیت بطور مستقیم بر وضعیت اقتصادی- اجتماعی تاثیر می گذارد و سبب ایجاد بحران در بخش های مختلف از جمله مسکن، فضاهای آموزشی، امکانات بهداشتی و درمانی، از بین رفتن منابع طبیعی، کاهش درآمد سرانه و بیکاری می شود و از طرف دیگر ارتباطی متقابل بین عوامل اقتصادی – اجتماعی و رشد جمعیت که عمدتاً متاثر از موالید یابه عبارتی باروری است وجود دارد. از جمله شاخص های اجتماعی که تاثیر تعیین کننده ای بر روی باروری دارد، تحصیلات است، فرضیه این بخش از تحقیق عبارت است لذا این که: "تحصیلات زنان میزان موالید را کاهش می دهد و به عبارتی دیگر تحصیلات با بخش کمی زاد و ولد رابطه معکوس دارد."
اگر منابع کشوری محدود فرض شوند و آن را به یک قرص نان تشبیه کنیم، مسلماً هر چه افراد بیشتری از این قرص نان تغذیه کنند. برش باریک تری به آنها اختصاص می یابد، با کاهش افرادی که از این منابع استفاده می کند، برش نان تخصیص یافته به هر یک بزرگ تر شده، امکان استفاده هر نفر از میزان بیشتری از منابع به وجود می آید. در مفاهیم اقتصادی این قرص نان کلیه منابع قابل بهره وری و وجود در اقتصاد مانند تغذیه، بهداشت، درمان، آموزش، امنیت و . . . هستند و آن چه که از آن به برش از قرص نان تعبیر کردیم با واژه "رفاه" تعریف می شود بنابراین تحصیلات این بار از مسیری دیگر نیل به توسعه اقتصادی را به شرح دیاگرام زیر تسهیل می کند:

امکان بهره مندی سرانه بیشتر از منابع موجود افزایش رفاه سرانه توسعه اقتصادی

جهت درک بهتر موضوعاتی که در ادامه آورده می شود، برخی از معیارهای مورد استفاده به شرح زیر تعریف می شود: 18
1- باروری ویژه گروه های سنی Age specific fertility rate: ASFR
این میزان از حاصل تقسیم تعداد موالید از هر گروه سنی زنان به تعداد زنان همان گروهی سنی به دست می آید و معمولاً برای 1000 زن محاسبه می شود:

= موالید زنان واقع در یک گروه سنی خاصل
= زنان واقع در یک گروه سنی خاص
2- میزان باروری کل Total fertility rate: TFR
منظور از باروری کل، متوسط تعداد فرزندانی است که یک زن طی دوران بارداری به دنیا می آورد. فرمول کلی آن عبارت است از:

الف) تاثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی
A) وضعیت زناشویی و سواد
بر اساس نتایج طرح نمونه ای باروری – مرگ و میر 1375 از 211260 نفر زنان 10 ساله و بیشتر کشور 59% حداقل یکبار ازدواج کرده اند، این نسبت در جامعه شهری و روستایی آن به ترتیب 60 و 57 درصد بوده است. (جدول 1-A – الف- 2-3) چنانکه ملاحظه می شود عمومیت ازدواج در جامعه شهری کشور بیش از روستایی آن است.
مقایسه وضعیت زناشویی زنان نشان می دهد که حدود 49 درصد زنان با سواد حداقل یکبار ازدواج کرده ند در حالیکه این نسبت در بین زنان بی سواد حدود 78 درصد بوده است، تفاوت چشمگیری که می تواند نقش سواد و آموزش را در کاهش ازدواج و باروری به عنوان عوامل تعیین کنده موالید نشان دهد.
(جدول 2-A-الف-2-3 و 3-A-الف- 2-3)
رابطه بین همسرداری و سواد نیز از جمله مواردی است که در بررسی رابطه این دو شاخص از اهمیت خاصی برخوردار است، چنانکه در جدول مشاهده می شود. حدود 95 درصد زنان حداقل یکبار ازدواج کرده باسواد در زمان آمارگیری دارای همسر بوده اند در حالیکه این نسبت بین زنان بی سواد حداقل یکبار ازدواج کرده حدود 80 درصد است مقایسه این دو رقم نشان می دهد که همسردرای در بین زنان باسواد 15 درصد بیش از زنان بی سواد است. این وضع می تواند تاثیر مثبت سواد را در تحکیم خانواده نشان دهد. این تفاوت برای زنان باسواد شهری 20 درصد بیشتر از زنان بی سواد شهری و برای زنان باسواد روستایی 13 درصد بیش از زنان بی سواد روستایی است، که به نوعی اثر بشتر این پدیده را در جامعه شهری نشان می دهد.
B ) باروری و سواد
مقایسه باروری ویژه سنی در بین زنان باسواد و بی سواد نشان می دهد که در هر دو جامعه اوج باروری در گروه سنی 29-20 سالگی است که البته در زنان باسواد از شدت کمتری برخوردار است. روند تغییرات با افزایش سن در بین زنان باسواد و بیسواد تقریبا یکسان می باشد. (جدول 1-B-الف- 2-2 و نمودار 2-B – الف- 2-3)
میزان باروری کل حاصل از اطلاعات مستقیم (بدون تعدیل) طرح باروری مرگ و میر 1375 برای زنان باسواد 9/1 بچه و در مورد زنان بی سواد 3/3 بچه است، با توجه به این که هیچگونه تعدیلی در ایندو صورت نگرفته می توان پذیرفت کم یا زیاد شماری در هر دو یکسان است و نتیجه تا حدود زیادی قابل اعتماد است. مقایسه این ارقام نشان می دهد که زنان بی سواد 8/1 برابر زنان باسواد بچه زنده بدنیا آورده اند (جدول 1- B- الف- 2-3 و 3- B- الف – 2-3) این امر تا حدود زیادی از پایین تر بودن سن ازدواج زنان بی سواد نسبت به زنان باسواد ناشی شده است، چنانکه میانگین سن در اولین ازدواج برای زنان باسواد و بی سواد به ترتیب 23 و 3/17 است.
C ) سواد و تعداد فرزندان
بر اساس اطلاعات طرح باروری مرگ و میر 1375 حدود دو سوم زنان کشور (64 درصد) 1 تا 5 فرزند زنده بدنیا آورده اند، این میزان در جامعه شهری تا 71 درصد افزایش و در جامعه روستایی تا نزدیک به 1 درصد کاهش می یابد به بیان دیگر حدود نیمی از زنان روستایی بیش از 5 فرزند زنده بدنیا آورده اند در حالیکه در جامعه شهری حداکثر 30 درصد زنان بیش از 5 فرزند زنده بدنیا آورده اند( 1-C- الف-2-3) .
نتایج این طرح نشان می دهد که سواد نقش بسزایی بر تعداد فرزندان یک زن داشته است، 38 درصد زنان باسواد حداقل 3 فرزند زنده بدنیا آورده اند در حالیکه این میزان در بین زنان بی سواد 85 درصد می باشد این تفاوت در جامعه شهری و روستایی نیز حفظ شده است.
این میزانها در جامعه شهری به ترتیب 38 و 84 درصد و در جامعه روستایی 40 و 85 درصد بوده است. بررسی وضعیت بین سن زنان در هنگام تولید اولین فرزند و تعداد فرزندان آنها نشان می دهد که با افزایش سن در هنگام تولد اولین فرزند از تعداد کل فرزندان آنها کاسته می شود. در مقابل زنانیکه در سنین پایین تری ازدواج کرده اند فرزندان بیشتری بدنیا آورده اند اثر سواد در این رابطه تعیین کننده بوده است. حدود 62 درصد زنان باسوادی که در هنگام تولد اولین فرزند زنده متولد شده سن کمتر از 35 سال داشته اند حداکثر 3 فرزند زنده بدنیا آورده اند در حالیکه این میزان برای زنان بی سواد 15 درصد بوده است.
D ) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان
بررسی سطح تحصیلات زنان و تعداد بچه های آنها نشان می دهد که با افزایش سطح تحصیلات زنان تعداد بچه هایی که بدنیا آورده اند کاهش پیدا می کند بطوریکه در جدول 1-A- ب- 2-3 مشاهده می شود حدود 62 درصد زنانی که سطح تحصیلاتشان در مقطع ابتدایی است بیش از 2 فرزند زنده بدنیا آورده اند در حالیکه این میزان در بین زنانی که دارای تحصیلات دیپلم بوده اند 32 درصد بوده است تفاوتی برابر 30 درصد که اثر تحصیلات بالاتر را در کاهش تعداد فرزندان به خوبی نشان می دهد. این تفاوت در جامعه شهری بیشتر از جامعه روستایی است. (36 درصد در مقایسه با 29 درصد). این وضع نشان می دهد که گر چه افزایش سطح تحصیلات به خودی خود کاهش فرزندان را در پی دارد ولی شهرنشینی نیز این کاهش را تسریع می کند. گفتنی است که در مواردی بین باروری و سطح تحصیلات ممکن است همزمانی وجود نداشته باشد به این مفهوم که ممکن است زنی که در زمان آمارگیری دارای تحصیلات عالیه است در زمان بچه آوری کمتر از آن سطح تحصیل کرده باشد به این دلیل شاید نتوان ارتباط مستقیمی بین میزان باروری و سطح تحصیلات برقرار کرد. باید توجه داشت که اولاً تعداد این موارد در جامعه مورد بررسی محدود است ثانیاً ارتقاء سطح تحصیلات در سنین جوانی و معمولاً قبل از اوج باروری و یا همزمان با آن انجام می گیرد و طبیعی است که این ارتقاء اثر خود را گذاشته است.
بدین ترتیب این فرضیه که، تحصیلات زنان با بخش کمی زاد و ولد رابطه معکوس دارد. نتایج زیر را جمع بندی می نمائیم:
– عمومیت ازدواج در جامعه شهری کشور بیش از روستایی آن است.
– زنان بی سواد حداقل یکبار ازدواج کرده 38 درصد بیش از زنان باسواد حداقل یکبار ازدواج کرده هستند.
– همسرداری در بین زنان با سواد 15 درصد بیش از زنان بی سواد است.
– زنان بی سواد 8/1 برابر زنان با سواد بچه آوری زنان بوده است.
– با افزایش سن در هنگام تولد اولین فرزند تعداد فرزندان کاهش یافته است.
– با افزایش سطح تحصیلات تعداد بچه ها کاهش پیدا کرده است.
ب) تاثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی19
در زمینه ارتباط تحصیلات زنان بر کیفیت عامل انسانی توسعه تبیین مفهوم کیفیت الزامی است. کیفیت نیروی انسانی در این تحقیق عبارت است از دو فاکتور "سطح سلامت نیروی انسانی" و "سطح تحصیلات نیروی انسانی" به این معنی که نیروی انسانی با کیفیت تر نیروی انسانی سالم تر و تحصیلکرده تر است.
در این بخش سعی بر آن است که برای این سوالات پاسخی دریافت گردد:
آیا تحصیلات زنان می تواند منجر به افزایش سطح سلامت فرزندان گردد؟
آیا تحصیلات زنان می تواند منجر به ارتقاء سطح تحصیلات فرزندان شود؟
میزان سطح سلامت فرزندان را با معیار ماندگاری فرزندان با تحصیلات زنان مرتبط خواهیم کرد چنانچه می بینیم میان تحصیلات زنان و میزان ماندگاری فرزندان ارتباط مستقیمی وجود دارد به این معنی که مادران تحصیل کرده تر در نگهداری فرزندان و رعایت اصول بهداشتی و درمانی در مورد آنها موفق تر عمل می کنند بنابراین با کاهش هزینه های درمانی و پرورش فرزندانی سالم تر به کارایی اقتصادی کمک می کنند.
A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده
نتایج طرح باروری – مرگ و میر نشان می دهد که حدود 54 درصد زنان حداقل یکبار ازداج کرده جامعه مورد مطالعه بیش از یک فرزند فوت شده داشته اند چنانکه در جدول 1-B-ب-2-3 مشاهده می شود این میزان در جامعه شهری تا 50 درصد کاهش و در جامعه روستایی تا 59 درصد افزایش می یابد که به نوعی تفاوت ایندو جامعه را در حفظ فرزندان آنها نشان می دهد که قطعاً در آن بهداشت نقش تعیین کننده داشته است. سواد بر فوت فرزندان اثر تعیین کننده ای دارد چنانکه در جدول 2-6 مشاهده می شود 34 درصد زنان باسواد بیش از یک فرزند فوت شده داشته اند این میزان برای زنان باسواد شهری 34 درصد و برای بی سوادان آنها 61 درصد می باشد و در جامعه روستایی 35 درصد زنان باسواد و 64 درصد زنان بی سواد بیش از یک فرزند فوت شده داشته اند. گر چه تفاوت درصدی این ارقام درجامعه شهری و روستایی بسیار نزدیک بهم می باشد. ( 1 درصد در شهر و 4 درصد در روستان) ولی همین تفاوت) اندک نشان می دهد که حتی در جامعه روستایی که امکانات بهداشتی محدوتر است احتمال بازماندگی فرزندان زنان باسواد بیشتر است.

3-3) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی
در همه ی جوامع نیروی کار یکی از مهمترین عوامل تولید به شمار می رود و درآمد حاصل از آن همیشه بخش بزرگی از درآمد ملی هر کشور را تشکیل می دهد. نظر به اینکه جوامع مختلف در زمان رشد سریع اقتصادی نیاز به نیروی کار دارند، جمعیت زنان باید بخشی از نیروی کار مورد نیاز جامعه را تامین کند. به طور کلی نیروی کار زنان نقش مهمی در توسعه اقتصادی کشورها دارد و به همین دلیل کشورهای پیشرفته در روند صنعتی شدن به طور مداوم بر نرخ مشارکت زنان افزوده اند.20
اشتغال زنان سابقه ای به قدمت حیات اجتماعی بشر دارد. برابر آنچه از الواح تخت جمشید بدست آمده است، در ایران باستان، زنان در مشاغلی چون طلاگری ، اخذ مالیات، صنعتگری، مس کاری ، چوپانی و زره سازی مشغول به کار بوده اند و در برخی کارگاهها زنان سمت سرپرستی و ریاست بر مردان و نیز بر عهده داشته اند. همچنین دستمزد زنان با مردان برابر و حتی گاه بیشتر بوده است.
پس ما همواره و در طی تاریخ شاهد حضور زنان به عنوان یک نیروی بالقوه در عرصه های اقتصادی بوده ایم.
میزان اشتغال زنان معلول عوامل متعددی است . از جمله عوامل اقتصادی موجود در جامعه . برخی از این عوامل اقتصادی از این قرار می باشند :
1- میزان موالید
2- تعداد محصلین دختر
2- تولید ناخالص سرانه
3- نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی
5- تحصیلات عالی (افزایش سهم زنان در مدارک دانشگاهی)
رابطه ی متغیرهای بالا با مورد مذکور به شرح زیر می باشد:
1- بین میزان موالید و میزان اشتغال زنان در ایران رابطه ی منفی وجود دارد. تحقیقات نشان می دهد به ازای 1 درصد افزایش در نرخ باروروی، اشتغال زنان ایران 23/0 درصد کاهش می یابد. از طرف دیگر فرد فقط زمانی وارد بازار کار می شود که دستمزد بازار بیش از دستمرد کف او باشد. عوامل مانند خانه داری و نگهداری از فرزندان دستمزد کف زنان را افزایش می دهد و موجب کاهش احتمال شرکت آنان در بازار کار می شود. بنابراین افزایش تعداد فرزندان و داشتن فرزند کوچک مسئولیت های خانگی زنان و حتی در صورت استفاده از خدمات مهدکودک ، افزایش می دهد و همانگونه گفته شد این عامل موجب افزایش دستمزد کف آنان و ایجاد محدودیت برای اشتغال آنان می شود.
2- بین درصد دختران ثبت نام شده در دوره ی آموزش متوسط عمومی از کل ثبت نامها و میزان اشتغال زنان رابطه ی منفی وجود دارد. بر اساس آمار طی سالهای 80 – 1347 تعداد محصلان دختر در دوره های متوسط حدود 7 برابر شده است. در واقع به همان اندازه از جمعیت زنان که گروه سنی 24-10 سال که به تحصیل مشغول باشند ، از نیروی کار زنان در بازار کار کاسته خواهد شد، هر چند که با پایان دوران تحصیل و افزایش سطح تحصیلات، این امر می توند موجب افزایش مشارکت آنان شود. یعنی افزایش قابل ملاحظه ای تعداد محصلان و دانشجویان دختر از جمله عواملی است که در سالهای اخیر در جهت کاهش حضور زنان در بازار کار عمل کرده است.
3- متغیر بعدی که بر اشتغال زنان موثر است، تولید ناخالص سرانه می باشد. به طور کلی افزایش تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی در اشتغال نیروی کار زنان دارد. بر اساس آمار طی سالهای 55-1345، سهم شاغلان زن از 3/13 درصد ارتقاء یافته است. افزایش سطح اشتغال در این دوره عمدتاً بواسطه رشد سریع تولید بوده که وقوع شوک نفتی در سالهای 54- 1353 در این افزایش تاثیر زیادی داشته است. در دوره ی 65-1355 تولید ناخالص داخلی به علت وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و تحریم های اقتصادی به طور متوسط سالانه 2 درصد کاهش یافته که در افزایش اشتغال زنان تاثیر منفی داشته، به طوری که سهم زنان در اشتغال به 9/8 درصد کاهش یافته است. سرانجام در دوره ی 70-1365 با پایان جنگ تولید ناخالص سرانه به طور متوسط سالانه 4/4 درصد افزایش یافته و سهم زنان در اشغال به 1/12 درصد رسیده است. به عبارت دیگر، رشد تولید ناخالص داخلی از طریق ایجاد ظرفیت های جدید اقتصادی فرصت های شغلی بیشتری برای زنان فراهم می کند و زنان را از فعالیتهای خانگی به سمت فعالیتهای بیرون از منزل سوق می دهد. بنابراین بین تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان اشتغال زنان رابطه ی مثبتی وجود دارد. 1 درصد افزایش در تولید داخلی سرانه موجب 31/0 افزایش در اشتغال زنان ایران می شود.
4- متغیر موثر دیگر در اشتغال زنان ایران، نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی است که در واقع مبین و معیار سطح توسعه است. نتایج نشان می دهد که به ازای 1 درصد افزایش در نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی شاهد 18/0 درصد افزایش در سهم اشتغال زنان هستیم.
5- و اما مهمترین عامل موثر بر اشتغال زنان تحصیلات عالی است. با افزایش سطح تحصیلات عالی است با افزایش سطح تحصیلات عالی، احتمال اشتغال زنان بیشتر می شود و فرصتهای شغلی پیش روی آنان افزایش می یابد. افزایش سطح تحصیلات، علاوه بر اینکه فرصتهای اشتغال را برای زنان افزایش می دهد، موجب بالا رفتن سطح دستمزد آنان در بازار کار نیز می شود و در نتیجه احتمال آنکه دستمزد بالاتر از دستمزد کف زنان قرار گیرد و این گروه و این گروه وارد بازار شوند افزایش می یابد. به این ترتیب افزایش سطح تحصیلات زنان به سوی آموزش عالی احتمال مشارکت آنان در بازار کار افزایش می یابد. با افزایش قابل توجه زنان دارای مدارک دانشگاهی، سهم این گره از زنان در کل نیروی کار شاغل زنان افزایش خواهد یافت. اگر فرد کار بیشتر را بر فرزند بیشتر ترجیح دهد، سطح آموزش خود را افزایش می دهد، زیرا احتمال پیدا کردن شغل مناسب با افزایش میزن آموزش و تحصیلات بالا می رود. با افزایش تحصیلات هزینه ی داشتن فرزند بیشتر می شود و نرخ باروری کاهش و نرخ مشارکت افزایش می یابد. در جامعه ی شهری ایران، فرصتهای شغلی مناسب اغلب تنها برای زنانی وجود دارد که از آموزش عالی بهره مندند.
افزایش زنان تحصیلکرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالشها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. حضور زنان در مدارس و دانشگاهها و مراکز مختلف آموزشی به آنان فرصت می دهد که در مراحل بعدی زندگی در ایفای نقش های متنوع اجتماعی به عنوان مادر در امر تربیت فرزندان، یا نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه و کار مدیریت و بطور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و در مجموع به عنوان زیرمجموعه ای از سرمایه های انسانی ، مستعدتر و تواناتر می کند. از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است زنان حتی می توانند نیروی شتاب دهنده توسعه محسوب شوند. از نقطه نظر تاریخی هم بهبود نسبی کنونی در دستیابی زنان به آموزش ، پاسخ توام با تاخیر به تقاضای زنان ایرانی در این مورد از دوران مشروطیت تاکنون است که بسته به فراخور قدمت این تقاضا همچنان پاسخی ناکافی محسوب می شود. از سوی دیگر بخشی از این پیشرفت هم مرهون اشتیاق زنان و قدرت بهره برداری آنها از زمینه های ندرتاً مساعدی است که در مقاطعی از تاریخ به سود دسترسی آنها به آموزش و آموزش عالی است.
این مساعی زنان، چه آن بخش که منشا آن کارکردهای آگاهانه و یا ناخودآگاه برنامه ها و اقدامات دولتهاست و چه آن بخش که محصول حرکت خود جوش و مدنی زنان است، فرصت مغتنمی برای پیشبرد برنامه های توسعه دولت فراهم می کند و نقش موثری در کنترل پیامدهای بی ثبات کننده ناشی از توسعه (و به ویژه در کنترل پیامدهای موسوم به شوک فرهنگی توسعه ایفا می کند، زیرا هنگامی که دولتهای جهان سومی برنامه های توسعه) را در کشورهای خود به اجرا درآورند، دچار بی ثباتی می شوند. فرآیند توسعه، کشور را از نقطه تعادل پیشین به نقطه ی تعادل جدید می برد و در این فاصله در همه ارکان خصوصاً در حوزه ی فرهنگی و اجتماعی بی ثباتی هایی بروز می کند و چون نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می دهند، پس دست کم می توان از مشارکت زنان تحصیلکرده برای مدیریت ، کارگردانی و تولید سناریوهای تصمیم سازی و سیاست سازی در مسایل مختلف مربوط به این بخش از جمعیت استفاده کرد. در صورتی که نظام تصمیم گیری ملی و اولیای امرو این پدیده را نه تهدید که یک فرصت تلقی کنند، می توان با ایفای نقش حمایتی و تسهیل کنندگی زمینه ی ایجاد کرد که ظرفیت ها و قابلیت ها به صورت تعاملی بالا رود.21
مادران تحصیلکرده علاوه بر افزایش سطح فرهنگ و بهداشت خانواده که دستاوردی تجربه شده و دیرآشناست، از این پس در فرآیند تحولات چون شتاب علمی و تکنولوژیکی باعث کهنه شدن سریع نظام های آموزشی می شود می تواند ایفاگر نقش مکملی در آموزش های طولی دبستانی و متوسطه باشند. بر این مبنا حضور زنان تحصیلکرده در خانواده به نفع آموزش بیشتر هم هست.
زنان آموزش دیده که محصول افزایش درصد داوطلبان و دانشجویان دختر در سالهای اخیر هستند می توانند به عنوان یک نیرو و در موارد زیر مورد توجه قرار گیرند:
* نیروی گسترش آموزش
* نیروی افزایش ظرفیتهای جامعه در فرآیند توسعه
* نیرویی که در تربیت فرزندان، استبداد و اقتدارگرایی را باز تولید نمی کند و دست کم تردیدهایی را در زمینه ی سلطه ی یک جانبه بوجود می آورد.
با توجه به منافع عظیمی که افزایش زنان تحصیلکرده برای جامعه به ارمغان می آورد، حتی اگر آنها تماماً جذب بازار کار هم شوند، یک سرمایه یا اهمیت تلقی می شوند. چرا که در پرتو توانایی های این افراد که مادران فرزندانی آینده خواهند بود. حتی اگر بازار از تخصص آنها محروم بماند، کانون خانواده ها به کانون آموزشی صحیح تبدیل خواهد شد و بسیاری از ناهنجاریهای که امروزه بر اساس آموزشهای نادرست ناشی از بی سوادی و کم سوادی خانواده ها به ویژه مادران است کاهش می یابد.
بی نتیجه خواندن سرمایه گذاری برای تحصیلات تا حدودی از بینش نادرست نسبت به توسعه بر می خیزد. سرمایه گذاری بر روی نیروی انسانی در جهانی که اقتصاد آن مبتنی بر دانش است نه تنها بیهوده نیست، بلکه مهمترین راه دستیابی به توسعه همه جانبه و متوازن است. در این راه آموزش زنان از اولویت خاصی برخوردار است که اثرات مثبت آن در دراز مدت مشهود خواهد شد.
مسئله ی دیگر که می تواند مورد توجه قرار گیرد، مهاجرت زنان تحصیلکرده به خارج است به مراتب کمتر از نخبگان علمی مرد صورت می گیرد. بنابراین، این یک پتانسیل ملی قوی است که تقویت آن می تواند نوعی سرمایه گذاری با احتمال قوی تر بازگشت سود باشد.
پس ما دارای نیروی بالقوه ای هستم که نیمی از سرمایه های توسعه یافته انسانی ما را تشکیل می دهد و این نیرو می تواند در ایجاد سازگاری جدید که ناشی از تحولات توسعه داخلی و پیامدهای جهانی شدن است، نقش آفرین باشد.22
آموزش عالی زنان – سرمایه گذاری روی این نیروی بالقوه- در ایجاد فواید اقتصادی غیر مستقیم، از جمله افزایش درآمد ناخالص ملی افزایش مالیات ها و بهبود کیفیت مدیریت و رهبری آینده کشور موثر است.
به این ترتیب زنان نیروی کار عظیمی را به جامعه تزریق می کنند و باعث بالا بردن شاخصهای اقتصادی و نیز رشد و توسعه ی اقتصادی می شوند.
حال می خواهیم به بررسی وضعیت اشتغال زنان و زمینه های فعالیت آنها در مقایسه ای اجمالی با مردان از دیدگاه آمار بپرداریم.
در ابتدا باید گفت که جمعیت فعال زنان که متشکل از زنان شاغل و زنان جویای کار است، طی سال های 1345 تا 1380 سالانه دارای رشدی معادل 7/2 درصد بوده است. یعنی طی 33 سال جمعیت فعال زنان از 1033 هزار نفر در سال 1345 به 2460 هزار نفر در سال 1378 افزایش یافته است.
در همین دوره سهم جمعیت فعال زنان از کل جمعیت فعال در تمام سال ها کمتر از 15 درصد بوده است. باید توجه کرد که این آمار در بیشتر کشورهای جهان بین 35 تا 45 درصد می باشد. مقایسه نرخ بیکاری زنان طی سال 1345 تا 1380 بیانگر این نکته است که نرخ بیکاری زنان در تمام سال ها از نرخ بیکاری مردان بیشتر بوده است. به عبارت ساده تر، نظام اقتصادی در طول دو دهه گذشته در ایجاد فرصت های شغلی برای زنان کاری یا ناتوان بوده و یا نتوانسته کاری انجام دهد. طبق آمارها نرخ بیکاری زنان از 3/9 درصد در سال 1345 به 9/15 درصد در سال 1378 رسیده است. در سال 1365 نرخ بیکاری زنان و مردان بیشترین فاصله را با یکدیگر داشته است. در این سال نرخ بیکاری زنان تقریباً 2 برابر نرخ بیکاری مردان بود.23
افزایش عرضه نیروی کار زنان در سال های اخیر نوید افزایش مشارکت و حضور زنان در بازار کار می دهد. همانگونه که ما شاهد آن بودیم که عرضه نیروی کار از 2409 هزار نفر در سال 1378 (با متوسط رشد سالانه 6 درصد) به 3241 هزار نفر در سال 1383 افزایش یافت و بدین ترتیب سهم زنان از عرضه کل نیروی کار به 15 درصد افزایش یافت.
مقایسه نرخ مشارکت مردان و زمان در سال 1378 نمایانگر 9/61 درصد برای مردان و 7/11 درصد برای زنان است. به عبارت دیگر، در برابر هر 6 مرد مشارکت کننده فقط یک زن مشارکت داشته است.24 پیش بینی می شود که نرخ مشارکت زنان در سال 84 به 9/11 درصد افزایش یابد. با مقایسه تغییرات در نسبت نرخ بیکاری مردان به زنان به نسبت نرخ مشارکت نیروی کار مردان به زنان در ایران و سایر کشورهای جهان مشاهده می شود که هر قدر نرخ بیکاری مردان و زنان به یکدیگر نزدیک تر شود بر نرخ مشارکت زنان افزوده می شود.25
بر اساس سرشماری سال 1375، 66/16 درصد زنان در کشاورزی، 30/33 درصد در بخش صنعت، 27/0 در معدن و بقیه حدود 50 درصد در بخش خدمات به کار مشغول هستند. بنابراین، مشاهده می شود که بخش خدمات جذابیت بیشتری برای زنان داشته است. در بخش خدمات سه بخش آموزش، بهداشت و امور عمومی در کل بیش از سه چهارم شاغلان زن را تشکیل می دهند. بررسی آمار اشتغال بخش دولتی و نقش زنان در ارائه خدمات دولتی که در جدول زیر می آیند، ارزش تامل دارد. مطالعه بازار کار ایران بر حسب مهارت نشان می دهد که 1/39 درصد متخصصان کشور را زنان تشکیل می دهند، که حدود 8/97 درصد از آنان در بخش های خدماتی مشغول به کارند. از میان زنان متخصص 2/62 درصد دارای تحصیلات عالی و 7/35 درصد دارای تحصیلات متوسطه هستند. قسمت عمده زنان متخصص 9/88 درصد در بخش دولتی و 1/6 درصد در بخش خصوصی به کار مشغولند. اختصاص 3/30 درصد زنان شاغل متخصص به بخش دولتی، نشانگر اهمیت نقش زنان در این عرصه اقتصادی است.
جدول 1-3-3- توزیع نسبی کارکنان زن دستگاه های دولتی (درصد)
سال
کارکنان زن
کارکنان زن تابع قانون استخدامی کشور
کارکنان زن تابع قانون کار
1374
2/29
6/31
7
1376
2/29
7/31
6/5
1378
3/30
5/31
8/7
نتایج طرح جمع آوری آمار کارکنان دولت و سالنامه آماری سال 1379
در سال 1378 تعداد زنان شاغل، در پست های مدیریت و سرپرستی دستگاه های دولتی 3029 نفر معادل 2/5 درصد بود که نسبت به سال 1376 حدود 5/2 درصد افزایش یافته است. در همان سال زنان 1/4 درصد از پست های مدیر کل و عناوین مشابه دستگاه های دولتی و اجرایی را به خود اختصاص داده اند. جدول پایان بخش 3-3 تعداد زنان داوطلب نمایندگی و منتخب مجلس شورای اسلامی و تعداد مدیران شغل در سازمان های دولتی را نشان می دهد. 26
جدول 2-3-3 و نمودارهای بعد از آن، تعداد مدیران زن در دستگاههای دولتی را در سال 1380 نسبت به مدیران مرد و حضور زنان در پایان سال 1381 و ابتدای سال 1382 در چند وزارتخانه را نشان می دهد.
گر چه آمارها ناامید کننده هستند اما باز نشان از افزایش حضور زنان در سطوح مدیریتی دستگاه های مختلف دولتی دارند و توجه ما را به این نکته جلب می کند که به کارگیری توان زنان متخصص در بازار کار امری اجتناب ناپذیر است. نرخ رشد زنان در برخی از رتبه های شغلی بسیار بارز است و این شاهدی است بر توان بالقوه زنان در انجام انواع کارها در صورت فراهم آمدن امکانات و شرایط مناسب از یکسو، و رفع موانع اجتماعی، سنتی و انحصارگرایانه از سوی دیگر. می توان به طور وسیعی از توان زنان، که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند در فرایند توسعه اقتصادی ، سیاسی، اجتماعی و فرهگی بهره جست.

کتابنامه
1- بررسی اجمالی وضعیت زنان 1380-1355، ریاست جمهوری، مرکز امور مشارکت زنان (1381)، مدیریت آمار و برنامه ریزی،
2- بررسی چالش های اشتغال زنان، ریاست جمهوی، مرکز امور مشارکت زنان (1379).
3- جزنی، نسرین (1380)، مدیریت منابع انسانی، چاب سوم، نشر نی.
4- کار، مهرانگیز (1379)، زنان در بازار کار ایران به همراه تئوری های نابرابری جنسیتی، نشر روشنگران و مطالعات زنان.
5- سالنامه آماری کارکنان دستگاه های اجرایی کشور در پایان سال 1381 (ابتدای سال 1382)، مدیریت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی مدیریت آمار و اطلاعات نظام اداری، نشریه شماره 450 ، اسفند ماه 1382.
6- اعزازی، شهلا (1379) "مسئله زنان در ایران: هویت خانوادگی در برابر هویت فردی" زنان، ش 69
7- اعزازی، شهلا (1380) جامعه شناسی خانواده، تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
8- افشاری، زهرا (1380) "اشتغال زنان و رفاه خانواده: یک چارچوب تحلیلی" پژوهش زنان، دوره 1، ش 2.
9- چنکینز، ریچارد (1381) هویت اجتماعی، ترجمه تورج یاراحمدی، تهران: شیرازه.
10- اعزازی، شهلا (1381) ، "موقعیت زنان در مجلات تخصصی جامعه شناسی"، فصلنامه پژوهش زنان، مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران، دوره 1، شماره 4 صص 112-86 .
11- مجله زنان از 1370 تا 1381.
12- محققان مستقل مسائل زنان (1381) ، ارزیابی گزارش های دولتی و شبکه ارتباطی زنان ارائه شده به اجلاس پکن +5 : درباره وضعیت زنان ایران.
13- مراکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری و مرکز مطالعات و تحقیقات زنان دانشگاه تهران (1380 و 1379)، کارگاه آموزشی "اهمیت پژوهش در فعالیت سازمان های غیردولتی".
14- آموزش برای توسعه، جورج ساخاربولوس و . . . / حمید سهرابی و . . . دوم. سازمان برنامه و بودجه، تهران 1373.
15- نقش زنان در انتقال سرمایه ی انسانی در ایران، جواد صالحی اصفهانی، مجله ی گفتگو، شماره ی 5، 1375.
16- توسعه ی کمی و بهبود کیفی آموزش ابتدایی در کشورهای در حال توسعه، مارلن ای لاکهید و ادریان وسیور / سید جعفر سجادیه و . . . سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و انتشارات مدرسه، تهران، 1371.
17- http://www.googel.com. womeniniran.htm
18- http://www/googel.com zanan

فهرست منابع
1)جیروند،عبد الله.توسعه اقتصادی"مجموعه عقاید".تهران:مولوی،1368.
2)تودارو،مایکل.توسعه اقتصادی در جهان سوم.مترجم غلامعلی فرجادی،چاپ پنجم،جلد اول ،تهران:خوشه،1370.
3)قره باغیان،مرتضی.اقتصاد رشدو توسعه.جلد اول،تهران: نشر نی 1371.
4)یان گلدن وال و آلن وینترز.اقتصاد توسعه پایدار. مترجمان غلامرضا ارمکی و عبدالرضا افتخاری،تهران : شرکت چاپ و نشر بازرگانی ،1379.
5)"کارنامه هشت ساله اقای خاتمی،مردود یا قبول؟!" . اقتصاد ایران.(اردیبهشت 138)
6)یونیسف.دختر بچه ها،سرمایه گذاری برای آینده.مترجم نیلوفر پور زنده ،تهران:یونیسف،1371.
7)ساروخانی باقر و رفعت جاه مریم ."عوامل جامعه شناختی موثر در باز تعریف هویت اجتماعی زنان".پژوهش زنان. دوره 2،شماره1 بهار 1383.
8)کنفرانس زن،علم،صنعت و توسعه.تهران:دفتر امور زنان ریاست جمهوری،1374.
9)مرکز آمار ایران.تحلیلی بر ویژگی های ازدواج در ایران،گرایش ها و روند ها.تهران: مرکز آمار ایران،دفتر انتشارات واطلاع رسانی، 1383.
10)کمالی،کیومرث.بررسی تطبیقی وضعیت سواد،مقاطع تحصیلی،ازدواج و طلاق در استان اردبیل و شش استان دیگر.اردبیل:سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل،معاونت هماهنگی و برنامه ریزی،1377.
11)کار،مهرانگیز.زنان در بازار کار ایران.تهران: روشنگران،1373.
12)مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری.زن،توسعه و تعدد نقش ها. تهران: برگ زیتون،1380.
13)چایچی،پریچهر . بررسی موانع اشتغال زنان تحصیلکرده در تهران. تهران:سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران،1383.
14)جزنی،نسرین."اموزش چندگونگی نیروی کار:قبول تفاوت ها،جلوگیری از تبعیض ها". مجموعه مقالات دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی.تهران:برگزیده،1384
1 – همان، ص ص. 48-36 پراکنده.
2 – مایکل تودارو، توسعه اقتصادی در جهان سوم، مترجم دکتر غلامعلی فرجادی، چاپ پنجم، جلد اول، (تهران: خوشه، 1370)، ص ص . 21-18.
3 – همان.
4 – یان گلدین وال و آلن وینترز، اقتصاد توسعه پایه دار، مترجم غلامرضا ارمکی، (تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگانی، 1379) ص ص. 53-50.
5 – مرتضی قره باغیان، اقتصاد رشد توسعه، جلد اول ، (تهران: نشر نی، 1371 ) ص ص. 109-96.
6 – همان، ص ص. 37-5، پراکنده.
7 – همان، ص ص . 95-78، پراکنده.
8 – همان.
9 – "کارنامه 8 ساله آقای خاتمی، قبول یا مردود!؟"، اقتصاد ایران، (اردیبهشت 1384)، ص ص. 18-9، پراکنده.
10 – یونیسف، دختربچه ها: سرمایه گذاری برای آینده، مترجم نیلوفر پورزنده، (تهران: یونیسف، 1371)، ص7.
11 – همان، ص 9.
12 – باقر ساروخانی و مریم رفعت جاه، " عوامل جامعه شناختی موثر در بازتعریف هویت اجتماعی زنان"، پژوهش زنان، دوره 2 ، شماره 1، (بهار 1383)، ص ص. 91-71.
13 – همان.
14 – همان، ص 79.
15 – همان، ص 85.
16 – همان، ص 89.
17 – کنفرانس زن، علم، صنعت و توسعه ، (تهران: دفتر امور زنان ریاست جمهوری، 1374)، ص 72.
18 – مرکز آمار ایران، تحلیلی بر ویژگیهای ازدواج در ایران، گرایشها و روندها، (تهران: مرکز آمار ایران، دفتر انتشارات و اطلاع رسانی ، 1383)، ص ص. 45-30، پراکنده.
19 – کیومرث کمالی، بررسی تطبیقی وضعیت سواد، مقاطع تحصیلی، ازدواج و طلاق در استان اردبیل و شش استان دیگر، (اردبیل: سازمان برنامه و بودجه استان اردبیل، معاونت هماهنگی و برنامه ریزی 1377) ص ص. 47-35.
20 – مهرانگیز کار ، زنان در بازار کار ایران، (تهران: روشنگران، 1373) ص41.
 تصمیم ورود به بازار از مقایسه ی دستمزد مورد اتتظار فرد با دستمزد پیشنهادی در بازار کار اتخاذ می شود.
Eservation wage
 سالنامه ی آماری آموزش و پرورش: 1380: 2
21 – مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری، زن توسعه و تعدد نقشها، (تهران: برگ زیتون ، 1380) ص 68.
22 – پریچهر چایچی، بررسی موانع اشتغال زنان تحصیلکرده در تهران، (تهران: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 1381 )، ص 22.
23 سرشماری مرکز آمار ایران، پیش بینی دفتر اقتصادی، پیش بینی دبیرخانه شورای عالی اشتغال .
24 مرکز امور مشارکت زنان، 1380.
25 چالش های اشتغال 40: 1379
26 – نسرین جزنی، "آموزش چند گونگی نیروی کار: قبول تفاوت ها، جلوگیری از تبعیضها"، دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی ، (تهران: برگزیده، 1384)، ص ص 135-121.
—————

————————————————————

—————

————————————————————