مبانی نظری حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت
حمایت کیفری ابتدایی ترین گونه حمایت است و چون در روزگار ما از طریق جرم انگاری در پوشش قانون شناخته می شود، در چارچوب ( سیاست جنایی تقنینی ) می گنجد. در ایران بزه دیده شناسی زنان بیشتر در سطح سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری مورد توجه قرار گرفته است. در حمایت کیفری چند حالت می توان تصور کرد:
حمایت کیفری ساده : از آنجا که هرجرمی اصولاٌ بزه دیده ای دارد ، جرم انگاری هر رفتار منع شده را که نیازمند پیش بینی یک ضمانت اجرایی مشخص و معمولا ٌکیفری است، حمایت کیفری ساده می توان نامید1.
حمایت کیفری تشدیدی : آسیب پذیری برخی از اشخاص مانند : زنان، سالمندان و کودکان به دلایلی مانند سن و جنس آنان را بیش از دیگران شایسته توجه و حمایت می سازد. هر چند تعیین یک ضمانت اجرای کیفری مناسب لازم است اما کافی نیست و گاهی ایجاب می کند که با تشدید ضمانت اجراها به این حمایت کیفری جامه عمل پوشانده شود. نمونه حمایت کیفری تشدیدی در قانون مجازات اسلامی ماده 621 بخش تعزیرات مصوب 1375 است که مطابق آن چنانچه سن بزه دیده پایین تراز پانزده سال باشد کیفر بزه آدم ربایی تا حداکثر کیفر قانونی تشدید می شود.
حمایت کیفری ویژه یا افتراقی : در مواردی وضعیت آسیب شناسانه بزه دیدگان خاص موجبی برای یک حمایت کیفری افتراقی است. مثلاٌ در قانون مجازات اسلامی 1375 در ماده 608 توهین به افراد به طور کلی جرم می باشد اما در ماده 619 همان قانون، قانونگذار وضعیت های آسیب شناسانه سن و جنس را موجبی برای حمایت کیفری افتراقی از زنان و کودکان در نظرگرفته است.
تدابیر حمایتی بکار رفته در قانون مجازات اسلامی از نظر بزه دیده شناسی زنان از نوع سیاست جنایی تقنینی و در چارچوب حمایت کیفری است. همانطور که در مطالب گذشته مطرح شد حمایت کیفری بر سه قسم می باشد ( حمایت کیفری ساده، حمایت کیفری تشدیدی و حمایت کیفری افتراقی ). اما قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی سیاست چندگانه ای را جهت حمایت کیفری از زنان در پیش گرفته است. از چند شیوه حمایت کیفری ذکرشده، تنها شیوه بکار رفته در غالب موارد حمایت کیفری از نوع ساده است. اما نکته مهم این است که در مواردی که حمایت کیفری ساده بکار رفته نیز قانونگذار از یک سو قربانیان خاصی را بطور برابر و بدون در نظر گرفتن عامل جنسیت مورد حمایت قرار داده است و در مواردی دیگر در حمایت از قربانیان یک جرم با در نظر گرفتن عامل جنسیت حمایت تبعیض آمیزی را در پیش گرفته است. نمونه این نوع قانونگذاری مربوط به باب قصاص و دیات می باشد که در تمامی مواد این ابواب، زن حقوقی نصف یک مرد را دارا است و عامل جنسیت موجبی برای حمایت دوگانه شده است و این نوع تبعیض منفی در حمایت از زنان می باشد. در حمایت کیفری تشدیدی با توجه به اینکه چون بزه دیده آن زن می باشد در نتیجه مجازات مرتکب می بایست تشدید شود در قانون مجازات اسلامی سابقه ای ندارد اما عکس آن در جراحتی که در اعضای انسان فرو میرود وجود دارد و قانونگذار از زن حمایت کیفری کمتری نسبت به جنس مقابل روا داشته است. در حمایت کیفری افتراقی با توجه به معیار آسیب شناسانه، جنس مونث در برابر برخی جرایم نیازمند حمایت ویژه می باشند. در تقنین قانون مجازات اسلامی مواردی چند از این نوع حمایت قابل توجه است. در باب تعزیرات قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات 1375 تعرض و اهانت به زنان و مزاحمت برای آنان را جرم جداگانه ای نسبت به زنان را جرم جداگانه ای نسبت به ماده 619 قانون مجازات اسلامی در نظرگرفته است.2

– حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جسمانی
در این فصل جرایم علیه تمامیت جسمانی که نسبت به زنان امکان وقوع دارد چه در قوانین داخلی و چه در اسناد بین المللی برشمرده شده و ایرادات و نقایص قوانین مربوط به جرایم فوق مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است. قوانین داخلی در حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی رویه تبعیض آمیزی را مبتنی بر قواعد فقهی در پیش گرفته است که در ابواب قصاص و دیات این رویه تبعیض آمیز آشکار است و همانطور که در متن توضیح داده خواهد شد همین رویه تبعیض آمیز می تواند عامل بزه دیدگی زنان باشد. اما اسناد بین المللی موجود خواهان رفع هرگونه تبعیضی در حمایت از زنان در برابر جرایم خشونت بار جسمی علیه زنان هستند.

– جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب قصاص
جرم انگاری و حمایت کیفری در برابر جرایم قابل قصاص در دو قسمت قابل بررسی می باشد. نخست حمایت کیفری در برابر جرم قتل عمد است که در گفتار اول به بررسی آن می پردازیم و دیگری حمایت کیفری در برابر جرایم عمدی مادون نفس است که در گفتار دوم به آن پرداخته شده است.
– : قتل عمد
قتل شدیدترین و بی رحمانه ترین نوع تعرض علیه تمامیت جسمانی یک فرد است که منجر به از بین رفتن جان و نفس انسان می شود و به همین دلیل در قوانین کشور ما قتل نفس از مهم ترین جرایم محسوب شده و در قبال آن ضمانت اجرایی کیفری سنگینی نظیر حبس، قصاص و دیه پیش بینی شده است. قانونگذار در ماده 206 قانون مجازات اسلامی موارد قتل عمدی را احصاء نموده و در ماده 205 قانون مجازات اسلامی مجازات آن را قصاص دانسته است : " قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاءدم می توانند با اذن ولی امر، قاتل را با رعایت شرایط مذکور فصول آتیه قصاص نمایند….".3همچنین در ماده 207 قانون مجازات اسلامی، آمده : " هرگاه مسلمانی کشته شود قاتل قصاص می شود و…".4در کتب فقهی مختلف نیز درخصوص قتل عمد مجازات قصاص را مطرح کرده اند و گفته شده :" یثبت القصاص بقتل النفس المحترمه المکافئه عمدا ٌو عدواناٌ ".5اما در قانون مجازات اسلامی در مورد زنان رویه ای متفاوت در پیش گرفته شده است، به موجب ماده 209 قانون مجازات اسلامی:" هرگاه مرد مسلمانی عمدا ٌزن مسلمانی را بکشد محکوم به قصاص است لیکن ولی زن باید قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد ". مطابق این ماده هرگاه مرد مسلمانی عمداٌ زن مسلمانی را بکشد مرتکب قتل عمد شده است و مستوجب قصاص می باشد اما اجرای این مجازات مشروط به این است که اولیاءدم زن باید نصف دیه مرد را به او بپردازد تا بتواند مرد را در مقابل زن مقتول قصاص کنند. بنابراین اگر زنی توسط زنی به قتل برسد مطابق مواد فوق بدون رد دیه قصاص می شود اما اگر زنی توسط مردی به قتل برسد اجرای مجازات قصاص، مشروط به پرداخت نصف دیه مرد است و نظر اتخاذی این ماده نظر مشهور فقها است.6

– ایرادات در تبعیض مجازات قتل عمد زنان
ایرادی که از جنبه عملی بر این ماده وارد است این است که چنانپه اولیاءدم زن توان پرداخت مازاد بر دیه زن را نداشته باشد و از سوی دیگر قاتل نیز راضی نشود یا توان پرداخت دیه زن را نداشته باشد، چون تراضی برای پرداخت آن لازم است، مشکل لاینحل باقی می ماند. در این رابطه ماده 258 قانون مجازات اسلامی مطابق با نظر مشهور فقها چنین ذکر شده است :" هرگاه مردی زنی را به قتل برساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل، می تواند به مقدار دیه یا کمتر یا بیشتر از آن مصالحه نماید.7وجود چنین قوانینی، نادیده انگاشتن حق حیات زنان و مجوز اعمال خشونت در مورد آنان است زیرا تهیه نیمی از دیه مرد قاتل کار ساده ای نیست و اولیاءدم مقتول مجبور است یا نصف دیه مرد را به او بدهد و یا به دلیل عدم توان در تهیه نصف دیه مرد و عدم رضایت برگذشت از قصاص همچنان در بلاتکلیفی بماند. قانونگذار ایران هر چند برای قتل زن توسط مرد مجازات قصاص پیش بینی کرده است اما این کیفررا مشروط نموده است و عملاٌ قابلیت اجرای آن را با چالش روبرو ساخته است و این یعنی ارزش جان زن نصف ارزش جان مرد شناخته شده است.8

– ادله شرعی تبعیض مجازات قتل عمد زنان
در خصوص تفاوت در مجازات قتل عمدزنان و مردان باید به بررسی دلایل شرعی آن بپردازیم چرا که قانون مجازات اسلامی کشور ما برگرفته از فتاوی مشهور فقها است که براساس دلایل شرعی( قرآن، روایات و اجماع ) اجتهاد می شود.
قرآن کریم : آیات مربط به قصاص :
( یا ایها الذین آمنو کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر با الحر و العبد با العبد و الانثی با لانثی.9ای کسانی که ایمان آوردید قصاص کشته شدگان بر شما واجب گردید، آزاد در برابر آزاد و بنده در برابر بنده و زن در برابر زن ) مرحوم طبرسی مفسر بزرگ شیعه و صاحب تفسیر مجمع البیان در شان نزول این آیه می گوید : " این آیه در مورد دو قبیله از قبایل عرب نازل شده است که یکی از آنها خود را نسبت به دیگری برتر می دانست و سوگند خورده بودند که برابر هر بنده ای از ما، ما آزادی از آنها و در برابر هر زن از ما، مردی از ایشان و در برابر هر مرد از ما ، دو مرد از ایشان را به قتل برسانیم .و دیه جراحات خود را دو برابر دیه جراحات آنان قرار داده بودند .تا اینکه اسلام آمد و خداوند این آیه را نازل فرمود " . برخی از فقها از آیه بقره / 178 این تفسیر را استنباط کرده اند که حر و عبد در مقابل عبد و زن در مقابل زن قصاص می شود و حر در مقابل عبد، و مرد در مقابل زن کشته نمی شود ، عده ای این تفسیر را نادرست می دانند زیرا اگر از" الحر بالحر" بدین صورت مفهوم گیری کنیم که "حر" در مقابل عبد و زن کشته نمی شود قطعاٌ باید از مفهوم "العبد بالعبد" نتیجه بگیریم که عبد در مقابل حر و زن کشته نمی شود و همچنین زن در مقابل مرد یا عبد کشته نمی شود .در حالی که سیاق فقرات آیه در هیچ یک از این فقرات مفهوم ندارد . 10اما همان طورکه از سیاق آیه مشخص است زن کشته می شود و آزاد در برابر آزاد ، حال فرق نمی کند آزاد ،زن آزاد باشد یا مرد آزاد . بنابراین زن آزاد باشد یا مرد آزاد .بنابراین زن آزاد در برابر زن آزاد کشته می شود نه در برابر مرد آزاد . برخی فقهای اهل سنت گفته اند که سوره بقره 178 با آمدن سوره مائده/ آیه 45 نسخ شده است .11یکی از حقوقدانان در مقایسه سوره مائده/ آیه45 و سوره بقره/ آیه 178می گوید :" در رابطه با شبهه ای که حکم عام آیه سوره مائده/45 در بردارد و به طور مطلق نفس را در برابر نفس قرار داده است که این اطلاق همسان بودن جان آدم ها را از هر جنسی به طور مطلق بیان می کند، نظریه های مختلفی صادر شده است: برخی گفته اند: آیه مزبور با همین آیه 178سوره بقره نسخ شده است و برای این منظور حتی به حدیثی از حضرت علی(ع) استناد کرده اند که فرموده است: " آیه 45 سوره مائده حکم قصاص را در تورات بیان می کند که مرد و زن آزاد در قصاص مساوی بودند ولی خداوند حکم مقرر در تورات را با آیه 178سوره بقره که آزاد در مقابل آزاد، برده در مقابل برده، و زن در مقابل زن قراردارد نسخ نموده است"، پیداست صحت این نظر بسیار بعید است زیرا اول آنکه به احتمال زیاد سوره مائده بعد از سوره بقره نازل شده است. به گفته مفسرین سوره مائده آخرین سوره مفصلی است که بر پیامبر نازل شده است و ناسخ است ولی منسوخ نیست.12بعلاوه اگر بپذیریم که طبق این روایات در تورات زن و مرد از لحاظ قصاص با هم مساوی بودند بسیار بعید است که اسلام آن را فسخ کرده باشد زیرا به هر حال شریعت اسلام نسبت به شرایع پیشین موقعیت زن را ارتقاء داده است.13در نهایت اینکه در هیچ یک از دو آیه فوق و آیات (انعام/151، نساء/93، اسراء/33، شوری/40) به صراحت، قصاص زن در برابر مرد به رد فاضل دیه مشروط نشده است.

روایات :
– عن الحلبی عن ابی عبدالله علیها السلام :"حلبی از امام صادق علیه السلام درباره ی مردی که عمداٌ زنی را به قتل رساند پرسید که آیا اولیای زن حق دارند مرد را به قتل برسانند؟ فرمود بله چنین حقی دارند اگر نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و اگر خودشان بخواهند دیه بگیرند باید نصف دیه به آنان پرداخت شود".14
– عن ابی بصیر :" ابوبصیر از امام صادق درباره مجازات کسی که زنی را به قتل برساند پرسید، فرمود : اگر مردی عمداٌ زنی را به قتل برساند و اولیای زن بخواهند مرد را قصاص کنند، باید نصف دیه را به بازماندگان مرد بپردازند و سپس او را به قتل برسانند. ابوبصیر می گوید از ایشان درباره ی زنی که قاتل مردی باشد پرسیدم، فرمود: آن زن کشته می شود و چیزی به اهلش داده نمی شود ".15

اجماع :
فقهای شیعه در خصوص اینکه قصاص مرد در برابر قتل عمدی زن ، مشروط به پرداخت نصف دیه به بستگان مرد است، با یکدیگر اتفاق نظر دارند و هیچ قول مخالفی از ایشان در این زمینه نقل نشده است:
– امام خمینی(ره) در ( تحریرالوسیله ) می فرماید : " قول در شرایط معتبر در قصاص و آن اموری است : اول تساوی در آزاد بودن و عبد بودن، سپس مرد آزاد در برابر مرد آزاد قصاص می شود و مرد آزاد در برابر زن آزاد با پرداخت مازاد دیه قصاص می شود و آن نصف دیه مرد آزاد است ".16
– نظر شیخ صدوق در ( المقنع فی الفقه ) ، شهید ثانی در شرح لمعه دمشقیه، محمد حسن نجفی در جواهرالکلام نیز بر این است که اگر مردی از روی عمد زنی را به قتل برساند، بستگان زن می توانند مرد را به قتل برسانند و نصف دیه را به بستگان مرد بپردازند و یا اینکه نصف دیه را از مرد قاتل بگیرند.
بنابراین کلام فقیهان صراحت دارد بر اینکه اگر مردی زنی را به قتل برساند قصاص می شود البته به شرط آنکه اولیای زن نصف دیه مرد را به او بپردازند.

– جرایم عمدی مادون نفس
در ماده 269 قانون مجازات اسلامی مجازات قطع عضو و جرح عمدی قصاص در نظرگرفته شده و موارد عمدی بودن آن نیز در ماده271 قانون مجازات اسلامی احصاءگردیده است اما در ماده 273 قانون مجازات اسلامی مقررگردیده :" در قصاص عضو زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرحی که به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محکوم می شود، مگر این که دیه عضوی که ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه کامل باشد که در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص کند که نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد ". مطابق این ماده تا زمانی که دیه عضو یا جراحت زن به ثلث دیه کامل مرد نرسیده است زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند، اما زمانی که دیه به ثلث و یا بالاتر از آن رسید، مرد به شرطی در برابر قطع عضو و جرحی که به یک زن وارد نموده قصاص می شود که زن نصف دیه عضو مرد را که موضوع قصاص است را به مرد پرداخت کند.
ایرادات تبعیض در قصاص عضو وجرح زنان
با نگاهی به مواد مربوط به قصاص عضو و جراحات مانند قصاص نفس نسبت به جنسیت زن کاملاٌ تبعیض آمیز می باشد و ایراداتی به این مواد وارد شده است از جمله :
– ماده 273 قانون مجازات اسلامی غیر منطقی و غیر عقلانی است زیرا طبق قاعده " لاضرر و لا اضرار" وقتی فردی به دیگری ضرری وارد می کند باید آن ضرر را جبران کند و هر عقل سلیمی مقدار جبران خسارت را برابر با ضرر وارده می داند یا به مقداری بیش از آن در صورت توافق .بنابراین هر چه خسارت بیشتر باشد میزان مجازات آن ضرر یا خسارت نیز بیشتر است در صورتی که ماده 237 خلاف قاعده عقلانی است طبق این ماده هر چه میزان جرح و ضرر بیشتر باشد دیه آن نصف می شود و تقلیل می یابد و از سوی دیگر تناسب میان بزه و کیفر که از اصول ابتدایی و بدیهی جرم انگاری است در تمام نظام های کیفری نیز به رسمیت شناخته شده در این ماده به چشم نمیخورد.
– طبق ماده 273 قانون مجازات اسلامی اگر مردی دو انگشت زنی را قطع کند باید دیه ای برابر دو انگشت خود را به زن بپردازد، به عبارتی در اینجا دیه دو انگشت زن و مرد برابر است اما اگر مردی چهار انگشت زنی را قطع کند یا بیش از آن را، دیه زن نصف دیه همان مقدار عضو قطع شده مرد است. بنابراین در قطع چهار انگشت زن در صورت قصاص زن باید نصف دیه عضو قطع شده خود را یعنی دو انگشت را به مرد بپردازد تا بتواند مرد را در برابر چهار انگشت خود قصاص کند.17

– ادله تبعیض در قصاص عضو وجرح زنان
در خصوص ماده 273 قانون مجازات اسلامی روایات و مستندات فقهی زیادی وجود دارد که با نظر به این دلایل و روایات فقها این ماده را در قانون مجازات اسلامی آورده اند.
اجماع :
در مورد قصاص عضو و جرح، قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو و جراحت به یک سوم دیه کامل نرسیده است زن و مرد به طور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند. اما زمانی که دیه به یک سوم و بالاتر رسید، مرد به شرطی در برابر قطع عضو و جرحی که به یک زن وارد نموده است قصاص می شود که زن نصف دیه قطع عضو مرد را به او بپردازد.
– شیخ مفید در مورد قصاص اعضاء و جوارح می گوید: ( زن می تواند در اعضاء و جوارح، دندانها، تا آنجا که دیه او با دیه مرد برابر است یعنی تا یک سوم دیه، مرد را قصاص کند اما در مواردی که دیه بیشتر از این حد باشد، بین زن و مرد قصاص نیست و زن می تواند از مرد مطالبه دیه و ارش کند ).18در اینجا در صورتی که دیه از یک سوم تجاوز کند قصاص ساقط دانسته شده است.
– امام خمینی (ره) در این مورد بیان می کند که : زن و مرد در دیه اعضاء و جراحات با هم مساویند البته تا زمانی که جراحات زن به یک سوم دیه مرد نرسیده است زیرا زمانی که جراحت به این حد رسید زن در دیه و قصاص نصف مرد می شود و اگر به این حد رسید زن تفاوت دیه را باید به مرد جانی بپردازد ولی اگر زن جانی باشد و مرد مجنی علیه در صورت قصاص لازم نیست که مرد چیزی به زن پرداخت نماید ).19
روایات :
در هیچ یک از سوره های قرآن کریم در این باره که زن و مرد در قصاص عضو تنها تا کمتر از ثلث برابرند مطلب و آیه ای وجود ندارد و تنها منبع استنادی ماده 273 قانون مجازات اسلامی اجماع و روایات است از جمله این روایات عبارتند از:
– حلبی از امام صادق (ع) نقل می کند درخصوص مردی که چشم زنی را در آورده بود: ایشان فرمودند (اگر بخواهد می توانند چشم او را درآورند و یک چهارم دیه را باید به او بپردازند، و اگر زن بخواهد می تواند یک چهارم دیه را از مرد بگیرد ).
– ابن ابی یعفور می گوید از امام صادق (ع) درباره مردی که انگشت زنی را بریده بود پرسیدم، امام فرمودند: انگشت او بریده می شود اگر به یک سوم دیه زن برسد. و زمانی که از حد یک سوم تجاوز کرد، حق مرد دو برابر می شود.20

– جرم انگاری خشونت های جسمانی موجب دیه و تعزیر
دیه ، دیعه یا خون بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می شود. در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت تعیین شده است.
میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین های آسمانی متفاوت است.
ماده 1-422 : در جنایت غیر عمدی بر اعضا یا جراحات حاصله به سبب آن و همچنین جنایت عمدی که قصاص نداشته یا قصاص در آن ممکن نباشد، به شرحی که در این قانون مقرر است، دیه یا ارش ثابت می شود.

ماده 2- 422 : هر گاه در اثر جنایت صدمه ای بر عضو یا منافع وارد آید، چنانچه از برای آن جنایت در شرع دیه مقدر یا نسبت معینی از آن به شرحی که در این قانون خواهد آمد، مقرر شده باشد باید آن را پرداخت نمود و چنانچه شرعاً مقدار خاصی برای آن تعیین نشده باشد، باید ارش آن را پرداخت نمود. کیفیت محاسبه ارش در مبحث تعریف دیه مقرر گردیده است.
ماده 3-422 : دیه زن و مرد در اعضا و منافع یکسان است تا وقتی که مقدار آن به ثلث دیه کامل برسد، در آن صورت دیه زن به نصف تقلیل می یابد.
تبصره یک ـ هرگاه در اثر یک یا چند ضربه، آسیب های متعددی در یک یا چند عضو به وجود آید، ملاک رسیدن دیه به ثلث، دیه هر آسیب به طور جداگانه است؛ مگر آن که آسیب های وارده به عضو عرفاً یک جنایت محسوب شود.
تبصره دوـ در موارد ارش فرقی میان زن و مرد نیست؛ اما از آنجایی که ارش هر عضو یا منفعت نباید بیش از دیه مقدر در آن عضو باشد، میزان ارش جنایت وارد شده بر اعضا و منافع زن نباید بیش از دیه اعضا و منافع زن باشد.21
تعزیر در حقوق کیفری ایران عبارت از مجازاتی است مادون حد شرعی. به عبارت دیگر تعزیر کیفریست برای جرائمی غیر از آنهائی که در حقوق جزای اسلامی برایشان حد در نظر گرفته شده است. تعزیر در شرع از حیث مقدار مشخص نیست و در فقه به کیفری گفته می‏شود که برخلاف حد، قانون گذار اندازه‏ ای برای آن تعیین نکرده باشد و تعیین آن به صلاحدید قاضی می باشد. تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تادیب، نصرت و منع می باشد.از جمله جرایم موستوجب تعزیر میتوان از موارد زیر نام برد:
هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
ماده ۶۲۲
هر کس عالماً عامداً به واسطه ی ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۲۳
هر کس به واسطه ی دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید که جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده ۶۲۴
اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می کنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت .22

– جرایم قتل، ضرب و جرح و قطع عضو غیرعمدی
قتل غیر عمد قتلی است که در آن قاتل قصد کشتن مقتول را نداشته و عملی که منجر به قتل شده نیز نوعاً کشنده نبوده است.
قتل غیر عمد در مفهوم کلی خود در قانون مجازات (ماده ۲۹۵) یا شبه عمد است و یا خطایی محض . بنابراین تعریف اگر عملی نوعا کشنده نباشد ولی بر اثر اتفاق مرگ را به دنبال بیاورند شبه عمد و اگر قاتل بدون این که قصد قتل را داشته باشد به انجام عملی ـ چه نوعا کشنده باشد و چه نباشد، چه مشروع باشد و چه نباشد ـ بر روی یک غیر انسان بپردازد مثل شلیک به یک شکار ولی این عمل باعث رخ دادن جنایتی بر روی یک انسان مثلا قتل انسانی که به طور غیر قابل پیش بینی ای در معرض تیر قرار بگیرد شود، عمل خطای محض است .
تصادفات رانندگی از مصادیق مهم قتل غیر عمد هستند . در این نوع قتل فرد مقصر به قصاص محکوم نمی شود بلکه به پرداخت دیه از جنبه حقوق فردی به وراث متوفی محکوم می شود، همچنین از جنبه عمومی جرم به جهت قصور انجام داده با حکم قاضی می تواند به مجازاتهایی مانند زندان یا جریمه نقدی محکوم شود .
چون شخص، شخص دیگر را بدون عداوت کشت یعنی بدون اراده و عمد اسبابی بر او انداخت و یا سنگی بر او فرود آورد و بدون خبر مرد، در حالتی که شخص فاعل دشمن و یا در پی اذیت و آزار او نبود.
جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشکیل می دهند.
ماده 269 : قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید.
ماده 270 : قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطا
ماده 271 : قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است الف: وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.
ب : وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.
ج : وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.
ماده 295 : ق .م. ا در موارد زیر دیه پرداخت می شود.
الف : قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد کند.
ب : قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مثل طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً علت جنایت بر او شود.23

الف: ایرادات به تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
در مورد دیه زنان و مشکلات آن در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران باید گفت مهم ترین معضلی که در حال حاضر زنان آسیب دیده از جرم با آن مواجه هستند این است که در بسیاری از موارد دیه هایی که به زنان بزه دیده تعلق می گیرد کفاف مخارج و هزینه های سنگین درمان و هزینه های جانبی و یا از کار افتادگی و نقص عضو و امثال آن را ننموده و نمی تواند رضایت آنها را تامین کند. سوالی که در اینجا قابل طرح میباشد این است که زن و مردی که در شرایط زمانی و در جامعه ای مشابه زندگی و چگونگی توزیع امکانات و هزینه های مختلف برای هر دو گروه جنسی یکسان است با توجه به اینکه در شرایط جامعه امروز ایران زنان نیز همپای مردان در صحنه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی مشغول فعالیت می باشند این بی عدالتی است که زنان در اثر صدمات عمدی یا غیر عمدی مشابه یک مرد مستوجب دیه نصف یک مرد شود در صورتی که سایر هزینه ها برای هر دو یکسان است.
– پرداخت نصف دیه مرد قاتل از سوی اولیاء دم زن مقتول یا بیشتر بودن دیه مرد نسبت به زن از حقوق بازماندگان قاتل است نه از حقوق قاتل تا دلیلی بر گماردن برتری ارزش و شخصیت مرد بر زن بشمار میرود .بعلاوه از این دیه مرد، زنها بیشتر انتفاع می برند چرا که بطور معمول دیه مرد به زن و بچه هایش میرسد و با از بین رفتن مرد زن بیشترین صدمه را می بیند، لذا دیه مرد را بیشتر کرده اند تا مقداری از فشاری که در نتیجه از دست رفتن مرد متوجه زن می شود جبران گردد24. در پاسخ به این ایراد میتوان چنین بیان کرد که : قانونگذار بر اساس ذات انسانی بنا شده و نه بر اساس جنس و شرایط شخصی که قانون درباره او اجرا می شود در غیر این صورت مرد سالخورده معتاد فاسد الاخلاق که خانواده خود را از جهت اقتصادی تامین نمی کند دیه ای تعلق می گیرد که بیش از دیه همسر اوست که خانواده را اداره می کند این حکم شامل مردان زمین گیر، پیرمردها و کودکان خردسال که در اقتصاد خانوار نقشی ندارند نیز می شود بنابراین میتوان نتیجه گرفت که هیچ توجیه عقلی و منطقی قابل قبولی برای حمایت کیفری کمتر از زنان در امر قصاص و جود ندارد.
– از آنجایی که عمده فعالیتهای اقتصادی خانواده بر عهده مردان است و مهم ترین وظیفه زن اداره امور خانه و خانواده است بدین ترتیب آثاری که از لحاظ اقتصادی بر وجود یک مرد مترتب می شود معمولاٌ بیش از یک زن است و از این روست که پرداخت نفقه بر عهده مرد گذاشته شده است، بنابراین عدالت اقتضا می کند که به هنگام ضرر اقتصادی فقدان یک مرد از محیط خانواده و اجتماع به عنوان تولید کننده اقتصادی خانواده در نظر گرفته شود و بین دیه او و دیه یک زن تفاوت گذاشته شود.25 بنابراین در مواردی که مردی در برابر زنی قصاص می شود با پرداخت نیمی از دیه قاتل به خانواده او، خسارتی که در اثر عدم حضور او متوجه خانواده می شود جبران می گردد پس خسارتی که به دلیل وظیفه مهم مرد با فقدان او متوجه خانواده می شود غالباٌ بیشتر از خسارتی است که با فقدان یک زن پیش می آید.26

ب: ادله شرعی تبعیض در مجازات دیه نفس و اعضاء زنان
قرآن کریم :
واژه دیه در قرآن کریم که مهم ترین سند فقهی است به صورت نکره آمده و میزان آن مشخص نشده است و تنها دو مرتبه و آن هم در آیه 92 سوره نساء ذکر شده است که خداوند متعال جریمه و کفاره قتل خطا را در سه مورد قرار داده است:
اول: انسان مومن بیگناهی که به یک خانواده مسلمان تعلق دارد از روی اشتباه کشته شود که در این مورد قاتل باید خونبهای مقتول را به اولیاء دم او بپردازند و یا با رضایت از پرداخت دیه بگذرند.
دوم: مقتول وابسته به کفار حربی باشد که در این صورت پرداخت دیه لازم نیست و قاتل فقط باید برده ای را آزاد کند.
سوم: مقتول وابسته به کفاری باشد که با مسلمانان هم پیمان باشند در این صورت قاتل علاوه بر آزاد سازی برده باید دیه مقتول را هم به خانواده اش بپردازد.

روایات:
مهم ترین روایتی که بیان کننده تفاوت بین دیه مرد و زن بین فقهای شیعه رایج است در بابی تحت عنوان (دیه المراه نصف دیه الرجل) در وسائل الشیعه آمده است و شامل چهار روایت است که در روایت اول به طور مطلق بر نصف بودن دیه تصریح شده است،روایتی است از عبدالله بن مسکان از امام صادق (ع).
روایت دوم و چهارم در خصوص قتل عمد است که عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) و محمد بن متین از امام صادق (ع) نقل شده است. روایت سوم بر نصف بودن دیه در قتل خطایی تصریح شده است که ابی ایوب از حلبی و ابی عبیده از امام صادق (ع) نقل کرده است: این روایت در خصوص نصف بودن دیه نفس زن در برابر مرد است، روایت سوم نسبت به سه مورد دیگر صحیح تر است و دلیل بر اختلاف دیه مرد و زن در قتل غیر عمدی است.
در روایتی دیگر که مورد استناد فقها برای قول به تنصیف قرار گرفته ،روایت ابان بن تغلب است.در این روایت راوی از امام در مورد مقدار دیه قطع انگشتان دست زن سوال می کند.و امام (ع) تا قطع سه انگشت مقدار دیه هر یک را ده شتر می داند و همین که راوی از میزان دیه قطع چهار اتگشت سوال می کند. امام بر دیه ای به مقدار بیست شتر اصرار می ورزد و در برابر اظهار تعجب راوی از این حکم مقرر می دارد: صبر داشته باش ای ابان ،این حکم رسول خدا است که زن تا ثلث دیه با مرد مساوی است و وقتی به ثلث رسید دیه او به نصف برمیگردد، ای ابان تو قیاس در پیش گرفتی و سنت هنگامی که با قیاس همراه شود دین از بین می رود).27
اجماع :
شهید ثانی در کتاب (الروضه البهیه فی شرح اللعمه الدمشقیه) می گوید: (مرد آزاد در برابر مرد آزاد قصاص می شود. همچنین مرد آزاد در برابر زن آزاد قصاص می شود: البته بعد از آنکه بستگان زن نصف دیه مرد را به او پرداخت کردند، زیرا دیه مرد دو برابر دیه زن است).28در زمینه قصاص اعضاء و جراحت قول مشهور فقهای امامیه این است که تا زمانی که دیه عضو یا جراحات به یک سوم دیه کامل مرد نرسیده است زن و مرد بطور مساوی در برابر یکدیگر قصاص می شوند، اما زمانی که دیه به یک سوم و یا بالاتر از آن رسید
مرد به شرطی در برابر صدماتی که به یک زن وارد ساخته است قصاص می شود که زن نصف دیه صدمه وارد شده به خود را به او پرداخت کند، اکثر فقهای شیعه از جمله شیخ مفید و نیز شیخ طوسی در کتاب النهایه، ابن ادریس در کتاب سرائر، علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه و محقق حلی به آن تصریح نموده اند.29شیخ مفید در کتاب المقنعه در باب دیه قتل می گوید: (هنگامی که مردی از روی عمد زنی را به قتل می رساند اگر بستگان زن دریافت دیه را انتخاب کنند و قاتل نیز بدان رضایت دهد بر او لازم است که پنجاه شتر به آنها بپردازد. زیرا دیه زن نصف دیه مرد است).30

ج: خلاهای قانونی در تعیین دیه زنان
حکم فاضل دیه در قتل دو زن توسط یک مرد:
طبق ماده 209 قانون مجازات اسلامی ولی زن قبل از قصاص قاتل باید نصف دیه مرد را به او بپردازد. با توجه به این ماده این سوال مطرح می شود که اگر مردی مرتکب قتل دو زن شود و اولیاء آنان خواهان قصاص باشند حکم این مسئله چگونه بیان می شود؟
طبق ماده 212 اگر دو زن یک مرد را به قتل برسانند بدون رد فاضل دیه، دو زن در مقابل مرد قصاص می شوند اما در مورد اینکه اگر مردی مرتکب قتل دو زن شود با توجه به نصف بودن دیه زن نسبت به مرد مشکل ایجاد می شود چرا که پاسخی برای این سوال در قانون مجازات پیش بینی نشده است. برای حل این مسئله فقها به روایات متعدد و مشابه استناد کرده اند از جمله اینکه در صورت وحدت قاتل و تعدد مقتول اگر هر دو گروه مرد باشند مشکلی ایجاد نخواهد شد وحکم آن در قانون آمده است اما اگر مقتولین زن باشند و قاتل مرد حکمی در این باره وجود ندارد بنا براین عده ای بر این نظرند که حق قصاص بدون رد فاضل دیه به وجود می آید. و از رای خود اینگونه دفاع می کنند که: با توجه به روایات و متون فقهی اینگونه برداشت می شود که نفس و دیه زن نصف نفس و دیه مرد شناخته شده است بنابراین هرگاه مردی دو زن را به قتل برساند نوعی تساوی و تهاتر حاصل می گردد یعنی از آنجایی که دیه هر زن نصف است دو نصف در برابر یک دیه کامل مرد برابری می کند پس جان یک مرد را در برابر قتل دو زن میتوان گرفت. از جمله طرفداران این نطریه علامه حلی و امام خمینی (ره) هستند. امام خمینی (ره) در پاسخ به این سوال که هرگاه مردی قاتل دو زن باشد و اولیاء دم هر دو زن تقاضای قصاص کنند آیا هر کدام باید نصف دیه بپردازند یا هردو با هم نصف دیه را پرداخت کنند یا اصلاٌ نیاز به پرداخت چیزی نیست، می فرماید: با اشتراک اولیاء دم هر دو زن بر قصاص، هیچ یک از ولی دم ها ملزم به پرداخت مبلغی نیستند و بدون رد چیزی به مرد قصاص می شود.
علامه حلی در کتاب شرایع الاسلام بیان می دارد که: ( لو اشترک فی قتله امراتان، قتلا به ولارد اذا لا فاضل لهما عن دیه؛ و لو کن اکثر، کان للولی قتلهن بعد ردَ فاضل دیتهن فاضل دیتهن بالسویه) یعنی اگر دو زن مرتکب قتل مردی شوند هر دو کشته می شوند به خاطر آن و اگر فاضل دیه ای برای دو زن از دیه نباشد بدون رد فاضل دیه به مرد کشته می شوند ولی اگر دیه دو زن بیشتر از دیه دو مرد باشد ولی دم مقتول می تواند دو زن را قصاص کند بعد از رد فاضل دیه آن دو به طور مساوی. در ریاض المسائل ایشان اینطور بیان کرده است که از آنجایی که نفس زن نصف نفس مرد تلقی شده است، بنابرای در صورت قتل دو زن برابر یک مرد تهاتر قهری حاصل می شود و چیزی از رد به عهده اولیاء زنان نیست.31
گروهی دیگر که اعتقاد بر قصاص با رد فاضل دیه دارند؛ فقهای معاصر از جمله آیت الله العظمی شیخ جواد تبریزی است که می فرماید: چنانچه مقتول دو زن باشد

– عدم تعیین دیه در قطع پستان زن
در قانون مجازات اسلامی در خصوص قطع پستان زن به هیچ ماده و مطلبی اشاره نشده است و در صورتی که چنین بزهی علیه یک زن صورت بگیرد باید به منابع فقهی رجوع شود و در این مورد خلا قانونی وجود دارد، فقهای امامیه بر این نظر هستند که دو پستان زن دیه کامل دارد و هر کدام از آنها نصف دیه دارد . شهید ثانی و صاحب جواهر نیز بر این نظر اجماع دارند. مستند این فتوی از حضرت علی (ع) است که فرمود: در مورد مردی که یک پستان زنی را قطع کرده حکمش نصف دیه کامل است ).32اما در خصوص دیه نوک پستان بین فقها اتفاق نظر وجود ندارد و نظرات مختلفی در این رابطه وجود دارد، ابن ادریس، علامه حلی و شیخ طوسی بر این نظرند که دیه نوک هر پستان، نصف دیه کامل است، عده ای دیگر بر این عقیده اند که برای قطع نوک پستان زنان باید ارش تعیین شود و دلیل خود را اصل برائت از مقدار زائد ذکر کرده اند. امام خمینی (ره) محقق حلی و صاحب جواهر بر این باورند که برای تعیین دیه نوک پستان زن باید به نسبت کل پستان مساحت را اندازه گیری کنیم چرا که نوک پستان جزئی از آن پستان است. نکته بعد اینکه اگر ضربه ای به پستان زن وارد شود و آن ضربه باعث قطع شیر زن شود و یا اینکه اگر دختر باشد آن ضربه در آینده باعث شود شیر به سختی از آن بیرون آید در همه این موارد باید ارش تعیین شود.33

بنددوم:سقط جنین زنان باردار
به طورکلی جرم سقط جنین طبق مواد قانون مجازات اسلامی به دو طریق ممکن است اتفاق بیفتد:
الف: سقط جنین ناشی از ضرب و اذیت و آزار زنان
اذیت در لغت به معنای دست درازی کردن، جور، ستم و آسیب و آزار و رنج و اندوه و درد و غم بکار رفته است با توجه به این معانی صدمات روانی نیز در قلمرو اذیت و آزار قرار می گیرند و بدون اینکه عرفاٌ ضرب و جرح بشمار آیند .آزار هم جنبه جسمی و هم جنبه روانی دارد و چون در ماده 622 بطور مطلق آمده نظر مقنن بر هر دو تعلق دارد. قانونگذار در ماده 622 قانون مجازات اسلامی این طور آورده است که: ( هر کس عالماٌ عامداٌ به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود علاوه بر پرداخن دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد ) این ماده نشان می دهد که اقدام به سقط جنین به اعتبار وسیله است و از لفظ ضرب این طور فهمیده می شود که روش های فیزیکی مدنظر است و به فعل مثبت مادی اشاره دارد اما لفظ آزار و اذیت هم شامل روش های فیزیکی و هم شامل روش های غیر فیزیکی مانند دادن یک خبر هولناک به دروغ می باشد. این ماده از قانون نشان می دهد که هدف قانونگذار فقط حمایت از طفل و نظم عمومی است و به هیچ وجه به مادر طفل توجه ای ندارد چرا که مجازات حبس از یک تا سه سال مربوط به نظم عمومی است و مجازات دیه برای جنینی است که فاقد روح است و قصاص برای جنینی است که روح در آن دمیده شده است. قانونگذار مادری را که به احتمال زیاد از این سقط دچار عوارض جسمانی و روحی خواهد شد را نادیده گرفته است34.

ب: سقط جنین ناشی از تخلفات رانندگی
ماده 715 و 716 قانون مجازات اسلامی از دیگر موادی است که توسط مقنن و با هدف حمایت کیفری از زنان در برابر سقط جنین وضع گردیده است، و طبق مواد فوق صدمات وارده و قتل ناشی از بی احتیاطی در رانندگی در حکم قتل شبه عمد و مشمول تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامی است. در ماده 715 صراحتاٌ عبارت سقط جنین به کاررفته و منظور زمانی است که جنین بر اثر تصادفات رانندگی صدمه دیده و تلف شده باشد و در ماده 716 قانونگذار به وضع حمل قبل از موعد طبیعی نظر داشته است چون دوران بارداری 9 ماه است در مواردی که وضع حمل بر اثر صدمات وارده ناشی از تخلفات رانندگی ماده 716 قانون مجازات اسلامی روی دهد مرتکب به مجازات حبس و دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهد شد. با توجه به سیاق دو ماده فوق در مقایسه با مواد 622 و 623 و 624 قانون مجازات اسلامی به نظر می رسد که قانونگذار در مواد 715 و 716 بر خلاف مواد 622 تا 624 که به حمایت از جنین در مقابل بزه سقط جنین پرداخته است در این دو ماده به حمایت از مادر پرداخته است چرا که در تعیین مجازات دو ماده فوق آورده است که: (حبس و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم) مجازات حبس که مربوط به نطم عمومی است35 اما مجازات دیه در ماده 715 اگر برای سقط جنین است چرا قانونگذار آنرا منوط به مطالبه مصدوم که مادر می باشد کرده است، می توانست از لفظ اولیاء دم استفاده کند و این که با توجه به سایر صدمات قید شده در ماده 715 نسبت به مصدوم به نظر میرسد قانونگذار در این ماده و نیز ماده 716 به حمایت از فرد مصدوم نظر داشته و در این دو ماده مصدومی که سقط جنین کرده و یا وضع حمل قبل از موعد طبیعی داشته مادر می باشد.
– حمایت کیفری از زنان قربانی خشونت جنسی و روانی
مهم ترین خشونت های جنسی نسبت به زنان شامل زنا و تجاوز به عنف، هرزه گوئی و هرزه نگاری، قاچاق زنان، تعرض به زنان در اماکن عمومی که بیشترین لطمه را به حیثیت و تمامیت جنسی و روانی زنان وارد می سازد به همین دلیل آن را در ذیل مورد بررسی قرارمی دهیم:

مبحث اول : زنا
در تعریف فقهی زنا به نزدیکی بین زن و مرد (شامل آمیزش جنسی مهبلی و مقعدی) بدون ازدواج اطلاق می شود. یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند یا مرد و زنی که با هم محارم هستند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد؛ یعنی آلت مرد در آلت زن داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا نمی گویند. بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی شود.
در اسلام زنا از گناهان بزرگ است و در شریعت ممنوع گشته است. درقرآن نیز آیاتی وجود دارند که شان نزول آنها درباره تحریم زنا می باشد که به طور خاص می توان به
سوره نساء'آیات ۱۵،۱۶،۲۲،۲۴،۲۵،
﴿وَاللَّاتِی یَاْتِینَ الْفَاحِشَهَ مِنْ نِسَائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ اَرْبَعَهً مِنْکُمْ فَاِنْ شَهِدُوا فَاَمْسِکُوهُنَّ فِی الْبُیُوتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ اَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا﴾ (سوره نساء-آیه ۱۵)
و از زنان شما کسانی که مرتکب زنا می شوند چهار نفر از مسلمانان به عنوان شاهد بر آنان بطلبید پس اگر شهادت دادند آنان [=زنان] را در خانه‏ ها (های خود) نگاه دارید تا مرگشان فرا رسد یا خدا راهی برای آنان قرار دهد.
﴿وَاللَّذَانِ یَاْتِیَانِهَا مِنْکُمْ فَآذُوهُمَا فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَا اِنَّ اللَّهَ کَانَ تَوَّابًا رَحِیمًا﴾(سوره نساء-آیه ۱6)
و از میان شما آن دو تن را که مرتکب زشتکاری می‏شوند آزارشان دهید پس اگر توبه کردند و درستکار شدند از آنان صرفنظر کنید زیرا خداوند توبه‏پذیر مهربان است.
﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ اِلَّا مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ کِتَابَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَاُحِلَّ لَکُمْ مَا وَرَاءَ ذَالِکُمْ اَنْ تَبْتَغُوا بِاَمْوَالِکُمْ مُحْصِنِینَ غَیْرَ مُسَافِحِینَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ فَرِیضَهً وَلَا جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِیضَهِ اِنَّ اللَّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا﴾(سوره نساء-آیه ۲۴)
و زنان شوهردار [نیز بر شما حرام شده است] به استثنای زنانی که مالک آنان شده‏اید [این] فریضه الهی است که بر شما مقرر گردیده است و غیر از این [زنان نامبرده] برای شما حلال است که [زنان دیگر را] به وسیله اموال خود طلب کنید در صورتی که پاکدامن باشید و زناکار نباشید و زنانی را که متعه کرده‏اید مهرشان را به عنوان فریضه‏ای به آنان بدهید و بر شما گناهی نیست که پس از مقرر با یکدیگر توافق کنید مسلما خداوند دانای حکیم است
﴿وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْکُمْ طَوْلًا اَنْ یَنْکِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُوْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ مِنْ فَتَیَاتِکُمُ الْمُوْمِنَاتِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِاِیمَانِکُمْ بَعْضُکُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْکِحُوهُنَّ بِاِذْنِ اَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَیْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ اَخْدَانٍ فَاِذَا اُحْصِنَّ فَاِنْ اَتَیْنَ بِفَاحِشَهٍ فَعَلَیْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَالِکَ لِمَنْ خَشِیَ الْعَنَتَ مِنْکُمْ وَاَنْ تَصْبِرُوا خَیْرٌ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ﴾(سوره نساء-آیه ۲۵)
و هر کس از شما از نظر مالی نمی‏تواند زنان [آزاد] پاکدامن با ایمان را به همسری [خود] درآورد پس با دختران جوانسال با ایمان شما که مالک آنان هستید [ازدواج کند] و خدا به ایمان شما داناتر است [همه] از یکدیگرید پس آنان را با اجازه خانواده‏شان به همسری [خود] درآورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید [به شرط آنکه] پاکدامن باشند نه زناکار و دوست‏گیران پنهانی نباشند پس چون به ازدواج [شما] درآمدند اگر مرتکب فحشا شدند پس بر آنان نیمی از عذاب [=مجازات] زنان آزاد است این [پیشنهاد زناشویی با کنیزان] برای کسی از شماست که از آلایش گناه بیم دارد و صبر کردن برای شما بهتر است و خداوند آمرزنده مهربان است.
سوره اسراء آیه ۳۲،
﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَهً وَسَاءَ سَبِیلًا﴾(سوره اسراء-آیه ۳۲)
و نزدیک زنا نشوید، که کار بسیار زشت، و بد راهی است!
سوره نور آیات ۲،۳،۸
﴿الزَّانِیَهُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَهَ جَلْدَهٍ وَلَا تَاْخُذْکُمْ بِهِمَا رَاْفَهٌ فِی دِینِ اللَّهِ اِنْ کُنْتُمْ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَهٌ مِنَ الْمُوْمِنِینَ﴾(سوره نور-آیه ۲)
هر یک از زن و مرد زناکار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رافت (و محبّت کاذب) نسبت به آن دو شما را از اجرای حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ایمان دارید! و باید گروهی از مومنان مجازاتشان را مشاهده کنند!
﴿الزَّانِی لَا یَنْکِحُ اِلَّا زَانِیَهً اَوْ مُشْرِکَهً وَالزَّانِیَهُ لَا یَنْکِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِکٌ وَحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَى الْمُوْمِنِینَ)(سوره نور-آیه ۳)
مرد زنا کار جز با زن زنا کار یا مشرک ازدواج نمی کند؛ و زن زناکار را، جز مرد زناکار یا مشرک، به ازدواج خود درنمی آورد؛ و این کار بر مومنان حرام شده است!

– تجاوز به عنف
تجاوز یکی از مسایل بارز نقص اختیار زن است و به عملی خشونت آمیز که برای تثبیت قدرت و سلطه مردان استفاده می شود.36
از آنجایی که زن دارای حقوق برابر با مرد است و یکی از اصول پایه گذار حقوق بشر، اصل آزادی اراده می باشد لذا نقص آزادی اراده خلاف کرامت انسان بوده و در این رهگذر زن و مرد در اجتماع بنحو برابر آزادند تا از حقوق اجتماعی بهره مندگردند لذا نقص اختیار و اراده زنان می تواند عملی خشونت آمیز علیه آنها تلقی می گردد. در بند و ماده 82 قانون مجازات اسلامی ارتکاب زنا به صورت عنف و اکراه را موجب قتل زانی اکراه کننده دانسته است. هم چنین در قانون جزاء ماده1 فصل 6 در تعریف حقوقی تجاوز جنسی بیان کرده : "کسی که از طریق ضرب و جرح یا با خشونت یا از طریق تهدید به اعمال بزهکارانه فرد دیگری را به نزدیکی جنسی(جماع) یا به انجام یا تحمل عمل جنسی دیگری که از لحاظ اهانت و سایر شرایط قابل مقایسه با نزدیکی جنسی، مجبور کند برای تجاوز جنسی (تجاوز به عنف) به حبس به مدت حداقل دو سال و حداکثر شش سال محکوم می شود".
همین امر در مواردی که یک نفر از موقعیت عجز و درماندگی فرد دیگری سوءاستفاده کرده و با او نزدیکی جنسی یا عملی قابل مقایسه با نزدیکی جنسی انجام دهد نیز صدق می کند. فرد ممکن است بیهوش یا خواب ، مست یا تحت تاثیر مواد مخدر، مریض یا مصدوم و یا دارای نوعی معلولیت ذهنی باشد.
اگر جرم شدید باشد فردی که مرتکب جرم شده ممکن است به حبس به مدت ده سال محکوم شود، تجاوز جنسی شدید زمانی است که فرد مرتکب رفتاری خیلی تهدید آمیز داشته خشونت بکار برده و شقاوت شدیدی از خود نشان داده یا چندین نفر با هم مرتکب جرم شده باشد.
تجاوز جنسی می تواند پیامد های متعددی برای قربانی و متجاوز داشته باشد که آسیب‎های جسمی، روانی، خانوادگی و اجتماعی از جمله این آثار است:
1)- ایجاد آسیب‎های جسمی
تجاوز، آثار زیان ‎بار جدی بر سلامت جسمی قربانی دارد. بهره کشی جنسی از کودکان کم سال می تواند به تاثیر سوء و آسیب دائم در اندام‎های تناسلی، مقعد، دهان، گلو و حتی در موارد شدید به مرگ منجر شود. دختران و زنان جوانی که توسط محارم مورد تجاوز واقع می شوند، به شدت در خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی قرار دارند.
قربانی ممکن است در جریان تجاوز به عنف (عنف یعنی زور و خشونت و معادل violence است) به انواع بیماری های مقاربتی نظیر ایـدز، سـوزاک، سفلیس و … مبتلا شـود، همچنین زنـانی که تجاوز جنسی را تجربه کرده اند، احتمالاً در آینده به درد مزمن لگن خاصره، درد شکم، نشانگان دفع تحریک و بدکاری جنسی دچار می‎شوند. خاطره تجاوز همراه با آسیب جسمی ممکن است به بروز انواع بیماری های زنان منجر شود. همچنین زنانی که سال های باروری خود را می گذرانند، ممکن است در خطر بارداری ناخواسته قرار گیرند.
تجاوز به عنف، اغلب همراه با جرائم دیگر رخ می دهد. متجاوزان تقریباً همیشه قربانیان را با مشت، چاقو یا اسلحه تهدید می کنند و اغلب، به طریق غیر جنسی و جنسی صدمه می زنند. قربانیان ممکن است کتک بخورند، مجروح یا کشته شوند. تجاوز جنسی معمولاً به آسیب های جسمی منجر می شود. نشانه های بدنی بعد از تجاوز شامل اختلالات خواب، دل آشوبی (بیشتر به صورت تهوع) سردرد و درد عضلانی اسکلتی (در اثر تنش)، آزردگی واژن و درد در بیشتر از 5 درصد قربانیان مشاهده می شود.
2)ـ ایجاد بیماری‎های روانی
اغلب زنانی که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، دچار اختلالات هیجانی یا روحی می شوند، حتی اگر بکوشند به زندگی خود ادامه دهند و نسبت به این رخداد واکنش نشان ندهند و احساسات خود را انکار کنند، این اختلالات روحی مشاهده می‎شود. در برخی موارد، زنان بزه‎ دیده دچار احساس شرم، تحقیر، گیجی و سردرگمی، ترس، خشم، غضب، عدم امنیت، اضطراب و افسردگی، بی خوابی، کابوس، بیزاری از آمیزش جنسی و احساس بی حرمتی و فقدان کنترل بر بدن می شوند. این پدیده ها ممکن است ماهها یا حتی سال ها بعد از تجاوز ادامه پیدا کند. از سوی دیگر هر رویدادی که تجاوز جنسی را در ذهن زن تداعی کند یا او را به این فکر بیاندازد که بر زندگی خود کنترل ندارد، می تواند احساسات فوق را در فرد برانگیزد. زیرا زن در جریان تجاوز به عنف، در وضعیت وحشتناک و مرگباری قرار می گیرد و حالت شوک و ترس پیدا می کند. بسیاری از زنان بزه‎دیده نیز احساس می کنند که خودشان به نوعی در تجاوز جنسی مسئول بوده اند، در نتیجه ممکن است احساس گناه و بی ارزشی کنند. قربانیان تجاوز جنسی همچنین با مشکلات سازگاری از جمله ترس زیاد از خیابان، احساسات منفی نسبت به مردان ناآشنا، روابط آشفته با افراد ناهمجنس، احساس ناامنی، ترس از تنها ماندن در خانه… مواجه هستند.
3)ـ آسیب‎های خانوادگی
در بیشتر اوقات، خانواده قربانیان همانند خودشان بیشترین آسیب را متحمل می‎شوند. بسیاری از زنان با نشانه های اختلال یا "استرس پس از آسیب" (ptsd) مواجه می شوند و زندگی جنسی آنها تقریباً از هم می گسلد و بسیاری از قربانیان نسبت به روابط جنسی، هراس پیدا می کنند و یا دچار نشانه هایی مانند واژینیسم می شوند. بیش از نیمی از قربانیان، مشکل زیادی در برقراری مجدد روابط جنسی و عاطفی با همسر خود دارند، این موضوع در زنانی که از لحاظ جنسی فعال نیستند، اثر منفی شدید تری می‎گذارد. شوهری که همسرش مورد تجاوز قرار گرفته است احتمالاً دید منفی نسبت به همسرش پیدا می‎کند و او را همچون فرد "سقوط کرده" یا "آلوده" می‎داند، مردان فامیل، در زمانی که زن واقعاً به محبت و حمایت نیاز دارد، به طور غیرارادی با خشم یا غضب به او پاسخ می‎دهند یا ترجیح می‎دهند که به محض رفع مشکلات جسمی زن بزه‎دیده، زندگی عادی خود را پیش گیرند و به نیاز زن برای صحبت کردن درباره احساساتش توجه نکنند.
از سوی دیگر هیچ یک از نزدیکان زنان بزه دیده، نمی دانند که چگونه باید با آنها برخورد کنند تا قربانی بتواند به زندگی عادی خود بازگردد. در بسیاری از موارد زنی که مورد تجاوز قرار گرفته، سعی می کند که هیچ یک از اعضای خانواده قضیه را با خبر نشود، زیرا احتمال می‎دهد که آنها وی را عامل تجاوز جنسی بدانند، در این حال معمولاً آسیب هایی که به زن وارد شده است، نادیده گرفته می شود.
4)ـ آسیب‎های اجتماعی
ـ افزایش انحرافات اجتماعی
کودکانی که توسط محارم مورد تجاوز جنسی قرار می گیرند، بسیار بیشتر از دیگران به فحشا کشیده می شوند. نتایج تحقیقی در مورد زنان روسپی(….)، نشان می دهد که 5/22 درصد از زنان مورد مطالعه در بسیاری از اوقات به وسیله محارم و در سنین 5 سالگی مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته اند.
از سوی دیگر بچه‎هایی که توسط نزدیکان بزرگسال خود مورد تجاوز و تعدی قرار گرفته‎اند، معمولاًًً به دلیل علاقمندی به محارم، خود را گناهکار و مقصر می‎دانند. بنابراین خودکشی و خودزنی با تیغ و یا اشیاء برنده دیگر در میان این دسته از دختران بسیار مشاهده می شود.

ـ قتل توسط بستگان
یکی دیگر از پیامدهای تجاوز در جوامع سنتی، قتل بزه‎دیده توسط بستگان نزدیک نظیر همسر، پدر یا برادر می باشد. این امر در استان های مرزی ایران که دارای بافت های سنتی می‎باشند، از شدت بیشتری برخوردار است. در جامعه ایرانی به جهت غیرت و تعصب شدید نسبت به دختران، قربانی شدن دختر، مساوی با سوء ظن نسبت به او می باشد. بنابراین پدر، عمو، برادران و پسران عمو، برحسب سنت، حکم قتل دختری را که به او تجاوز شده یا در مظان اتهام است، بدون محاکمه اجرا می‎کنند. در تحقیقی که درباره زنان به قتل رسیده در اسکندریه مصر به عمل آمد، نشان داد که 47 درصد از مقتولین، قربانیان تجاوز بودند که به دست خویشاوندان نزدیک خود به قتل رسیده اند.
ـ طرد از جامعه
مهمترین پیامد قربانیان تجاوز، رانده شدن از اجتماع می باشد. به اعتقاد عموم، زن پس از تجاوز، کالای صدمه دیده ای می باشد که از جامعه اخراج شده است و جایی برای رفتن ندارد. واقعیت تلخ تر این است که مردان به جای آنکه حامی و پشتیبان قربانـی بـرای گذر سریع تـر و صحیح تـر وی از مراحل بهبـودی و تجدیـد ساختـار جسمی ـ روانی باشند، با بینش و نگرش خاص، ناعادلانه و غیر منطقی، نسبت به "فرد آسیب دیده" رفتار می کنند. دختران آسیب‎دیده از سوی پدران مورد ضرب و شتم قرار می‎گیرنـد و از خانـه اخراج می‎شونـد یا برای مدتی در خانـه زندانی می‎گردند. گاه عکس العمل برادران شخص قربانی، شدید تر بوده و به قتل قربانی توسط آنها منجر می‎شود. شوهر نیز ممکن است زن بزه‎دیده را سهل انگار، بی اراده، خیانتکار، اغواگر و ضعیف بداند و مورد تنفر، سرزنش، طعنه و کنایه های خویش قرار دهد.
ـ سقوط در ورطه فحشا
بسیاری از دخترانی که به جهت شرایط نامساعد خانه فرار می کنند، معمولاً در دام سودجویان قرار گرفته و قربانی تجاوز می شوند، نهایتاً مجبور به فحشا می شوند. همچنین دخترانی که در سنین کودکی مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‎اند، به فحشا گرایش پیدا می‎کنند. پژوهشگران دانشگاه براون دریافتند مردان و زنانی که در دوران کودکی یا نوجوانی مورد تجاوز به عنف قرار گرفته‎اند، چهار بار بیشتر از افراد دیگر به فحشا روی می‎آورند. همچنین آنها دو برابر بیشتر از سایرین دست به روابط متعدد در هر سال می‎زنند و درگیر روابط جنسی، لاابالی‎گری و بی‎قید و بندی می‎شوند.37
– قذف
یکی از انواع آزارهای جنسی زنان از نوع گفتاری، نسبت ناروا دادن به زن یا دختر است جرایم توهین و افترا از دیر باز مورد تقبیح مذهب، ادیان و قوانین مختلف قرار گرفته است لذا هیچ کس حق ندارد به هر دلیلی در مقام اهانت و بد گویی و دشنام بر آید و یا با اتهامات واهی و بی پایه آبروی فردی را لکه دار سازد بر همین اساس نوع خاصی از توهین یا افترا (قذف) در زمره جرایم مستوجب حد قرار گرفته است.
جرم قذف از جمله موضوعاتی است که در قرآن مجید آیاتی چند بدان اختصاص یافته است .در (سوره نور آیه 4)38 این طور آمده که: ( کسانی که زنان پاکدامن را متهم به زنا می کنند، پس چهار شاهد بر مدعای خویش نمی آورند آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرند و آنها فاسقان هستند) نکته ای که در این آیه قابل دقت است تعبیر از قذف با واژه (رمی) می باشد و آن به معنای انداختن تیر است و لفظی که به عنوان نسبت زنا به زن پاکدامن از دهان شخص بیرون می آید نظیر تیری سهمگین آبرو و حیثیت فرد را مورد هدف قرار می دهد و آلام روحی ایجاد می کند و ممکن است موجب سر افکنده شدن وی در جامعه و خانواده اش متلاشی و دچار تحقیر و توهین می گردد از این رو خدای سبحان مجازات تبعی دیگری راعلاوه بر کیفر تازیانه تعیین نموده تا بر اساس آن قذف کننده نیز مورد تحقیر و اهانت جامعه قرار گیرد و جامعه او را به عنوان فردی دروغگو، فاسق و گمراه بشناسند و شهادتشان مورد پذیرش قرار نگیرد.39
توهین و قذف مستوجب حد در قانون حدود و قصاص 1361 با شرایط خاصی به این جرم پرداخته است و نسبت زنا و لواط به دیگری را تحت عنوان قذف تدوین نموده است. ماده 139 قانون مجازات اسلامی قذف را اینگونه تعریف نموده است: ( قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری). رکن مادی این جرم شامل سخن و کلام و نوشته ای است که در آن نسبت موضوع این جرم بکار رود و نسبت حتماٌ باید زنا یا لواط باشد. بنابراین سایر نسبتها مانند دزدی، شرب خمر و سایر جرایم قذف محسوب نمی شود و لازم نیست که حتماٌ کلمات زنا و لواط دقیقاٌ بکار رود بلکه همین که عباراتی که بکار برد که مفهوم این معنا باشد در تحقق جرم کفایت می کند و لازم نیست که شنونده مفهوم قذف را بفهمد مهم این است که گوینده یا قذف کننده مفهوم آنرا بداند.40رکن معنوی یا روانی قذف عمد و قصد گوینده و آگاهی به مفهوم کلمه قذف می باشد بنابراین درصورت فقدان قصد قذف عنصر روانی جرم منتفی خواهد بود.همچنین اگر عبارت بکار رفته دو پهلو باشد به نحوی که هم مفهوم قذف را داشته باشد هم مفهوم دیگری، چنانکه گوینده ادعا کند که قصد قذف نداشته نمی توان جرم را تمام و کمال تلقی نمود. رکن قانونی جرم قذف مواد 139 الی 164 مجموعاٌ 7 ماده می باشد که شرایط ثبوت حد قذف و چگونگی اثبات جرم و سایر مسائلی که مربوط به نحوه به ارث رسیدن حد قذف و موارد سقوط مجازات را شامل می شود.41
قانونگذار در بحث حد قذف به طور یکسان در حمایت از زن و مرد وضع مجازات کرده است اما سه ماده را به حمایت از زنان اختصاص داده است که شامل مواد 144، 142و 150قانون مجازات اسلامی می باشد.
-ماده 142 مقرر می دارد: (هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محکوم به حد قذف می شود همچنین اگر کسی به فرزند….)در تبصره ذیل این ماده آمده که در موارد فوق هرگاه قرینه ای در بین باشد که منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود. از بررسی این ماده معلوم می شود که به توهین نسبت به مادر توجه دارد نه پدر یا خود فرزند، مثلاٌ اگر شخصی به دیگری بگوید تو فرزند آن پدر نیستی و یا پدری به فرزند خود بگوید تو فرزند من نیستی این جملات دو پهلو هستند از یک سو ممکن است منظور گوینده این باشد که این فرزند از نظر اوصاف خاصی مثل پدرش نیست و یا منظورهای دیگری غیر قذف داشته باشد و از یک سو ممکن است قصد قذف داشته باشد بنابراین از آنجایی که این نوع عبارات در هر دو مورد معنی می دهد نمی شود بطور قطعی گفت که نظر به ارتکاب جرم قذف دارد و شبه آمیز است و در صورت شبه بر اساس قاعده (الحدود تدرا بالشبهات) مجازات حد قذف را نمی توان جاری کرد. از آنجایی که در عرف عموماٌ فرزند منصوب به پدر می باشد و اگر پدری به فرزندش بگوید تو فرزند من نیستی و قصد قذف داشته باشد این توهین نسبت به مادر می باشد در نتیجه ماده ی 142 در جهت حمایت از مادر است.
-از حمایتهای دیگری که مقنن نسبت به زنان در برابر تهمت های ناروا مقرر می دارد ماده ی 144 می باشد: (هرگاه کسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلاٌ چنین بگوید (زن قحبه) یا (خواهر قحبه) یا (مادر قحبه) نسبت به کسی که به واسطه ی این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزیر خواهد شد). در این ماده نیز مشاهده می شود که بزه دیده واقعی زن، خواهر و مادر مرد نسبت داده شده است، قانونگذار در اینجا به جریحه دار شدن حیثیت مردی که به زن، مادر و یا خواهرش تهمت زده شده توجه نکرده لذا به واسطه اذیت و آزاری که بر این فرد وارد می شود حداکثر تا 74 ضربه تازیانه مقرر کرده است لذا مجازات حد قذف به خاطر توهین به زن، خواهر و مادر مقرر شده است.
-قانونگذار حتی به حیثیت و شرافت زنی که از دنیا رفته اهمیت داده و به شوهر زن اجازه خدشه دار نمودن این حیثیت را نمی دهد لذا ماده 150 مقرر داشته است: (هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد فرزند دیگری نداشته باشد حد ساقط نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می شود).
قانونگذار تحت شرایطی اجرای حد قذف را منحصراٌ در حق مردی که همسر متوفی خود را قذف کند به منظور حفظ حرمت وی اجازه داده و به ورثه ی او حق می دهد تا مجازات مرتکب را از دادگاه بخواهد که این حق در موارد مشابه شامل حال ورثه شوهر متوفی در شرایطی که زن همسر متوفایش را قذف کرده باشد نمی شود. وضع ماده ی 150 در واقع نشانه ای است از دیدگاه ارفاقی قانونگذار به نفع زنان که قذف را فقط نسبت به زن متوفی عمل مجرمانه اعلام کرده است و بدین ترتیب مقنن از حیثیت و حرمت زنان حتی پس از حیات در برابر اتها مات ناروای زنا حمایت نموده و مرتکب را به مجازات عملش می رساند.42

– هرزه گوئی و هرزه نگاری
پورنوگرافی یا هرزه نگاری تجسمی بی پرده از مسائل جنسی با هدف تحریک یا ارضای جنسی است که در قالب‏های مختلف از جمله کتاب، فیلم و مجله ارائه می‏شود.43
در چند دهه اخیر، با گسترش فرهنگی که موضوعات جنسی را تابو نمی داند، صنعتی برحول تولید و مصرف محتوای پورنوگرافی ایجاد شده است. گسترش و بهبود رسانه های صوتی و تصویری و اینترنت نیز در شکوفایی این صنعت نقش مهمی داشته است. البته کشورهای مختلف قوانین متفاوتی برای سامان دادن به این صنعت دارند، برای شناخت این پدیده جدید و محصول تکنولوژی مدرن در این مبحث ابتدا به تعریف و تعیین ابعاد آن می پردازیم و سپس قوانین و مقررات مربوط به این نوع از آزار و خشونت را بررسی می نماییم:

– تعریف و ابعادهرزه گوئی و هرزه نگاری
هرزه نگاری یا پورنوگرافی،گرچه سابقه دیرینه داشته و اصطلاحی برای نگارش در مورد روسپیگری بوده است ولی امروزه به هر نوع نمایش تصویری یا نوشته های کتبی گفته می شود که مستهجن بوده و به قصد انگیزش جنسی بیننده یا خواننده تولید می شود.44نوشته های شهوت برانگیز در واقع نمایش هنری خشونت مردان علیه زنان است بدین ترتیب هرزه نگاری صرفاٌ در تصاویر مستهجن خلاصه نشده بلکه نوشته های مستهجن را نیز دربر می گیرد. با پیشرفت هایی که در علوم و فنون صورت گرفت به تدریج در کنار تصاویر و کتابهای مبتذل، فیلم های مستهجن نیز به بازار عرضه گردید. اینگونه تصاویر و نوشته ها اوج خشونت، نفرت و تعدی را آشکار می سازد. هرزه نگاری با نشان دادن زن به عنوان وسیله ارضاء شهوات تاثیر زیادی بر زندگی جنسی مردان دارند و به آنها می آموزند زنان موجوداتی آسیب پذیرند و باید مورد سوء استفاده، پرخاشگری، تجاوز جنسی و آزار جنسی باشند و نیز نشان می دهد که زنان از رنج بردن و تحقیر شدن لذت می برند، تصاویر پورنوگرافیگ زنان را در وضعیتی که تسلیم پذیری و بنده وار بودن آنها را در مقابل جنس مخالف نشان می دهند با نمایش اعمال شکنجه، تحقیر و ضرب و شتم روی زنان، آنها را به گونه ای کثیف، پست و ناچیز به تصویر می کشند. در هرزه نگاری درواقع چهره زنان مانند افرادی که دارای انحراف جنسی (مازوخیسم) می باشند به تصویر می کشد. بر این اساس زنان از آزار و درد و رنج لذت می برند. هر چند استفاده ابزاری از اندام زن و تصویر آن برای کامروائی بصری و تبلیغ تجاری، زشت ترین نوع تحقیر و آسیب علیه زنان در تمام رسانه های مکتوب و تصویری است لکن، شایع ترین نوع استفاده ابزاری از تصویر زنان از طریق تبلیغات فیلم های سینمایی یا کالاهای مصرفی یا بهره برداری از چهره برخی زنان معروف در طرح جلد نشریات می باشد. پورنوگرافی اینترنتی و ماهواره موجب شده افراد بیشتری به آن دسترسی داشته باشند و مروج سطح وسیعی از ابتذال و هرزه نگاری شده است.45

– مقررات مربوط به هرزه گوئی و هرزه نگاری
هرزه نگاری به معنای نوشتن مطالب مستهجن، فیلم ها و عکسهای مستهجن و مبتذل به عنوان یکی از اشکال خشونت علیه زنان شناخته شده است در ماده 213 مکرر قانون مجازات عمومی مصوب 1312 هرگونه معامله نسبت به هرزه نگاری را ممنوع اعلام نمود و برای آن مجازات حبس جنحه ای از یک ماه تا یک سال تعیین کرد:
-هر کس نوشته و یا طرح یا گراور یا نقاشی یا تصاویر یا مطبوعات یا اعلانات یا علائم یا فیلم سینما و یا بطور کلی هر روش دیگری را که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع و یا به معرض انظار عمومی گذاردن بسازد یا نگاه بدارد، هر کس اشیاء مذکور در فوق را شخصاٌ به وسیله دیگری وارد نماید و به نحوی از انحا آنها را منتشر نماید.
-هرکس و لو به طریقی غیر علنی تجارت اشیاء فوق را بنماید و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه هر قسم معامله راجع به آنها گردد و یا آنها را منتشر نماید یا به معرض انظار عمومی گذارده و یا معمولاٌ از کرایه دادن اشیاء مذکور تحصیل مال نماید.
-هر کس برای تشویق به معامله اشیاء مذکور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان یا اعلام نماید که فلان شخص فاعل یکی از اعمال ممنوعه فوق می باشد و همچنین هر کس اعلان یا اعلام نماید که چگونه یا به وسیله چه اشخاصی یکی از اشیاء مذکور در فوق را میتوان مستقیماٌ یا به طور غیر مستقیم بدست آورده محکمه باید حکم ضبط یا معدوم نمودن اشیاء مذکور را دهد، مفاد این ماده شامل اشیایی نخواهد بود که محصولات صنایع متفرقه محسوب و یا جنبه علمی داشته و برای مقاصد علمی به اشخاصی که سن آنها بیش از 18 سال است فروخته شده و یا در موزه به معرض انظار عموم گذارده می شود. مفاد مذکور در بالا در قانون تعزیرات سال 1362 در ماده 104 مجددا ٌتکرار شد و در میزان مجازات تغییری داده نشد. در قانون تعزیرات سال 1375 با مجازات بیشتری در ماده640 قانون مجازات اسلامی مقرر گردید اما مفاد آن با قوانین 213 قانون مجازات عمومی و 104 قانون تعزیرات سال 1362 چندان تفاوتی ندارد. در ماده640 قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده: ( اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهند شد. 46

– قاچاق زنان
از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی، به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، موضوع قاچاق زنان در سطح جهانی ابعاد گسترده ای یافت؛ به طوری که امروزه تمام کشورهای اروپایی و آمریکایی در امر واردات زن به صورت کالا و کارگر جنسی فعالیت دارند. در آلمان ده هزار زن شهروندان کشورهای چک، پولند و بلغاریا، برخلاف میل خود در کلوب ها و میخانه ها کار می کنند.
در آسیای جنوب شرقی دست کم یک میلیون نفر کودک زیر پانزده سال از راه فحشا ارتزاق می کنند. بر اساس برآوردهای کمیسیون اروپا، سالانه ۵۰۰ هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می شوند.
در کشورهای حاشیه خلیج فارس، هنگامی که خانواده ای به دنبال پیشخدمت زن می گردد یا مردی، زنی برای عیاشی و غیر عرب می خواهد، به آدم هایی که در برآوردن این نیازها شناخته شده اند، رجوع می کند.
آنها ابتدا مبلغی را به عنوان پیش پرداخت مطالبه می کنند و بعد از یک هفته، آنچه را سفارش شده، تحویل می دهند.در حال حاضر اگر قاچاق انسان رونق بیشتری از مواد مخدر و اسلحه نداشته باشد، کم رونق تر از آن نیست. مفهوم قاچاق زنان (انسان)، پدیده بسیار گسترده جهانی است.
کنون این نوع قاچاق شامل مبادله افراد برای کار در کارگاههای سخت، کار خانه یا کشاورزی، ازدواج های اجباری یا فریب انگیز به صورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص می باشد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۴ قاچاق زنان را چنین تعریف می کند: " انتقال غیر قانونی و مخفیانه اشخاص در عرض مرزهای ملی، عمدتاً از سوی کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار، با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی، برای سود به کارگیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار و نیز دیگر فعالیت های مرتبط با قاچاق، نظیر کار خانگی و اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین".
سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان نیز این پدیده را چنین تعریف می کند: "همه اعمال متضمن به کارگیری و یا حمل و نقل یک زن در درون و در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات به وسیله خشونت یا تهدید خشونت، سوءاستفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط، اسارت، مفهوم قاچاق زنان، وام، فریب یا دیگر اشکال تحمیل".
در ماده سوم پروتوکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان، مصوب سال ۲۰۰۰ ذکر شده است: " قاچاق، شامل استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن یا دریافت اشخاص به وسیله تهدید یا به کارگیری زور یا دیگر اشکال تحمیل، آدم ربایی، تقلب، فریب، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت، آسیب پذیری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع، برای کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد، به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه های مشابه بردگی، بیگاری یا برداشتن اندام های بدن است".
در این تعریف استدلال شده است که قاچاق نباید بر حسب تحمیل یا فقدان رضایت به ویژه در چارچوب صنعت سکس تعریف شود، زیرا کار جنسی ذاتاً بهره کشانه است. بنابراین، رضایت یا کنترل زن بر وضعیت خودش هیچ اهمیتی ندارد.
قاچاقچی زنان، به کسی اطلاق می شود که از طریق اعمال زور، باج خواهی، فریبکاری یا از طرق دیگر به بهره برداری جنسی یا سایر انواع استثمار زنان و دختران، همانند کار اجباری، برداشن اندام و … اقدام می کند.
تاریخچه قاچاق زنان خرید و فروش زنان برای فحشا در دوران باستان نیز رواج داشت و بخشی از خرید و فروش بردگان محسوب می شد، به این صورت که کنیزانی برای این منظور خریداری می شدند. قرآن هم در آیه ۳۳ سوره نور افراد را از این عمل نهی کرده که این امر، دال بر شیوع این عمل در آن زمان است. در زمان نزدیک تر به عصر کنونی، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم، تجارت انسان ها با عنوان "خرید و فروش زنان سفیدپوست" شناخته شده بود که در آن زنان سفیدپوست اروپایی بویژه زنان فرانسوی به روسپی خانه های آمریکای جنوبی هدایت می شدند .
قاچاقچیان، دختران جوانی را که به هر انگیزه ای از خانه خود گریخته اند، طعمه و وسیله درآمد خود قرار می دهند و آنها را به برقراری ارتباط جنسی و انجام کارهای خلاف مجبور می کنند.
آنها پس از ربودن دختران، به اذیت و آزار دسته جمعی آنان پرداخته، سپس این گروگان ها را که دیگر روی بازگشت به خانه را ندارند، در اختیار خانه های فساد قرار می دهند.
اینترنت در سال های اخیر نوع جدیدی از فریب و قاچاق دختران و زنان از طریق اینترنت مشاهده می شود که حاصل مدرنیزه شدن جوامع است. اتاق گفت وگو (Chat room) یکی از راههایی است که دلالان برای اغفال دختران و زنان استفاده می کنند.
آنها از طریق گفت وگوی تایپی یا شنیداری و دادن تصویر خود، با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن تکت و ویزای ورود به کشور مورد نظر، آنها را تحویل قاچاقچیان می دهند.
علل قاچاق زنان علل رواج پدیده قاچاق، در سه بخش فرهنگی، اقتصادی و حقوقی قابل بررسی است: علل فرهنگی – تغییر ارزش ها، برخی از صاحبنظران، فقر و بیکاری را عامل گرایش قاچاقچیان به این شغل کثیف می دانند.47
ولی ذکر این نکته ضروری است که هر فقیری دزدی نمی کند، هرچند که بسیار مستاصل شده باشد و هر فرد بیکاری نیز رو به شغل حرام نمی آورد، هر چند که محتاج و درمانده باشد. فقر، به تنهایی عامل انحرافات اجتماعی نیست و نمی تواند مساله ای برای نظام اجتماعی ایجاد کند، بلکه مطابق نظر دورکهایم و مرتون، فقر حتی می تواند بر تحکیم و ثبات اجتماعی نیز تاثیر گذارد، اما نابرابری و به تبع آن تغییر ارزش ها، یک جریان تهدید آمیز است، به عبارت دیگر براساس نظر این جامعه شناسان، فقر زمانی تاثیرگذار است که در مقابل آن تصویر یا گفتار یا آرزوهای بلندپروازانه ارائه شود، در آن صورت، فقر غیر قابل تحمل می شود و ثروتمندی، ارزش محسوب می شود؛ بدون اینکه مشخص شود که این ثروت از چه راهی (دزدی، قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش زنان و دختران، فروش اعضای بدن) به دست آمده است.
در اغلب جوامع مادی، ثروتمندان از حقوق اجتماعی نظیر اعتبار در ادارات، احترام و تعظیم برخوردارند، که این اعتبار، برای نظام اجتماعی سالم خطرناک است. گسترش خرده فرهنگ های منحرف معمولاً قاچاقچیان و بعضاً قربانیان قاچاق، جزو خرده فرهنگ های منحرف می باشند. به این معنا که آنها در درون فرهنگی زندگی می کنند که با ارزش ها و هنجارهای مسلط جامعه، متفاوت و حتی مغایر است.
این فرهنگ انحرافی، محصول دسترسی به وسایل ارتباط جمعی جهانی، چون اینترنت، ماهواره و استفاده مداوم از فیلم های غیرمجاز و… است که شخصیت اجتماعی فرد، ارزش ها و هنجارهای او را تغییر می دهد، به طوری که فرد را در گروههای دوستی به سوی تشکیل خرده فرهنگی سوق می دهد که با ارزش ها و هنجارهای اصلی جامعه، مخالف و حتی گاهی در تضاد است.
افزایش شاخص هایی نظیر سنت گریزی، احساس تنهایی، بیگانگی اجتماعی، کاهش گرایش های مذهبی و اخلاقی و گرایش به تجملات، نشانه جذب فرد در خرده فرهنگ های منحرف است.
اگر در یک جامعه، اهداف زندگی، به سوی اهدافی مادی تغییر کند و ارزش های اجتماعی از ارزش های معنوی به مادی تحول یابد و از سوی دیگر راههای مشروع رسیدن به این اهداف، مشکل و غیر قابل دسترس باشد (مثلاً فرصت های شغلی برای کسب درآمد متناسب با جمعیت نباشند) افراد می کوشند از طرق غیر مشروع به آن اهداف مادی دست یابند.48
به عبارت دیگر گاهی افراد، اهداف جامعه (پول دار شدن) را می پذیرند، اما راههای مشروع (کار کردن در مشاغل مشروع) دستیابی به آن اهداف را قبول ندارند. لذا برای کسب پول، به قاچاق مواد مخدر، فحشا و قاچاق زنان کشیده می شوند.
متناسب نبودن نقش ها و پاداش ها یکی از علل گرایش افراد به شغل قاچاق زنان، عدم تناسب نقش های افراد با پاداش هایی است که دریافت می کنند.
برای مثال در شرایطی که یک قاچاقچی انسان، دارای درآمد و موقعیت اقتصادی بالایی است و قانون هم متعرض او نمی شود، بی شک به سوی مشاغل کاذب و غیر قانونی همچون قاچاق زنان متمایل خواهد شد. علل اقتصادی: سود آور بودن قاچاق "دیوید کامپانیا"، براساس اطلاعات و تحقیقات ۵۹۶ اداره پلیس و ۱۲۵ موسسه خدمات اجتماعی در کشور انگلستان بیان می کند: میزان درآمد حاصله از فحشای کودکان، بالغ بر دومیلیارد دلار است. کارشناسان شورای اروپا در گزارشی آماری درباره تجارت زنان اروپای شرقی به عنوان بردگان هزاره سوم نشان می دهند که میزان درآمد ناشی از این تجارت سفید، سالانه تا ۱۳ میلیارد دلار است. زنان همچنین گاهی تا ۱۸ مرتبه خرید و فروش می شوند.
آلمانی ها سالیانه 35 میلیارد یورو، خرج روسپی ها می کنند، درآمد این تجارت بیش از تجارت هروئین است. مواد اولیه این تجارت پرسود شیطانی، از کشورهای جهان سوم تامین می شود و قاچاق زنان و دختران پس از مواد مخدر از سودآورترین انواع قاچاق است.
چنانکه یونیسف یکی از دلایل عمده قاچاق زنان را سود سرشار آن دانسته است. فقدان فرصت های شغلی نبود فرصت های شغلی مناسب، موجب ایجاد مشاغل کاذب و نامشروعی همچون قاچاق می شود که این امر، هم در مورد قاچاقچیان و هم درباره قربانیان قاچاق صادق است.
قربانیان قاچاق که عمدتاً زنان و دختران جوان می باشند، به دلیل عدم امکان کسب درآمد مشروع و داشتن شغل مناسب، خطرات احتمالی مهاجرت به کشورهای همسایه را می پذیرند.
به این ترتیب مشاهده می شود که عده ای از مرزنشینان به دلیل فقدان مشاغل مولد به سوی کارهای واسطه ای و قاچاق گرایش پیدا می کنند که با سیاست گذاری های مطلوب به منظور ایجاد اشتغال مولد در مناطق مرزی کشور، می توان با این پدیده شوم مبارزه کرد.
علل حقوقی عاری بودن از خطر قاچاقچیان انسان نسبت به قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر انواع قاچاق، کمتر احساس خطر می کنند، زیرا در صورت شناسایی و دستگیری باندهای قاچاق انسان و متقاعد کردن قربانیان به ارائه شهادت علیه این باندها، بسیار دشوار است.49
آنها اغلب به سبب ترس از انتقام گیری قاچاقچیان و باند آنها، از اعضای خانواده خود و فقدان حمایت های لازم از شاهدان، حاضر به شهادت در دادگاه نیستند.
این برده های مدرن در محل های اقامت خود هیچ وسیله دفاعی ندارند و هیچ نهاد رسمی از آنها پشتیبانی نمی کند، در نتیجه همه سرنوشت آنها در دست باندهای مافیای انسان است، که در صورت هر نوع مقاومتی، به بدترین سرنوشت مبتلا خواهند شد.
بسیاری از زنان از دیرباز تاکنون، قربانیان خشونتی بوده اند که چه در نوع خانگی آن و چه بیرون از خانواده، به ویژه در جنگ های طولانی بشر غالباً رنگ و بویی جنسی داشته است.
اگر چه امید به زنده ماندن زنان در نبردها بیش از دیگران بوده است اما آنان غالباً مجبور بودند تن به اسارتی دهند که در آن هر گونه بهره کشی از سوی فاتحان جنگ، امری معمول و رایج بود.
رسم به اسارت رفتن و به کنیزی کشاندن زنان در جنگها، میثاق نانوشته ای بود که در تمامی کشورهای جهان متناسب با آداب و فرهنگ هر کشور اجرا می شد. اما آیا در جهان پیشرفته و مدرن کنونی، شیوه برخورد با نیمی از جمعیت جهان، روند بهتری پیدا کرده است؟
بر اساس گفته آگاهان، زنان را به چنین اسارتی درآوردن، مستلزم استفاده از خشونتی غیرقابل توصیف است؛ خشونتی که منجر به بی هویتی زن شده تا بتواند او را تحت نفوذ هویت کارفرما قرار دهد. این زنان بعد از گذراندن یک دوره سراسر خشن و غیر انسانی، دیگر حتی به فکر فرار هم نمی افتند و مطابق خواسته های کارفرمای خود تا زمانی که توان سوددهی دارند، بدون هیچ توقعی به ابزار دست آنها تبدیل می شوند.
برخی معتقدند که چون بسیاری از این زنان به دنبال انگیزه های اقتصادی و گاه جاه طلبی های شخصی تن به این کار داده و مطابق میل خود به فرار از هر چه که دارند و ندارند، اقدام می کنند نمی توان این عمل را در ارتباط با آنها قاچاق نامید.
غافل از اینکه همان ها هم که خود خواسته در آرزوی رفتن، ثروتمند شدن، رهایی و … خود را در اختیار کارفرمایان قرار می دهند به هیچ وجه نمی توانند میزان خشونت تحمیلی بر خود را حدس بزنند.
تشکل های سازمان یافته در مکان های عمومی به کمین بسیاری از دختران کم سن و سالی که با مشکلات و کمبودهای فراوان مادی و معنوی روبرو هستند، نشسته و با استفاده از روش های خاص و حرفه ای، طعمه های خود را به دام می کشانند و گاه چنان فریبشان می دهند که آنها به هیچ قیمتی حاضر به رهایی از دام گسترده شده در مقابل خود نیستند.
معمولاً قاچاق زنان از کشورهای فقیرتر به کشورهای غنی تر صورت می گیرد؛ برای مثال فعالان حقوق بشر در کشوری نظیر تاجیکستان از سیر رو به رشد قاچاق زنان و دختران تاجیک به کشورهای ایران، پاکستان و کشورهای حوزه خلیج فارس اظهار نگرانی بسیار می کنند.50
هر چند بر اساس میزان اخبار و پرونده های به دست آمده در این زمینه، نمی توان ایران را در ردیف کشورهای اصلی مبدا، مقصد و یا حتی واسطه در خصوص قاچاق زنان گنجاند اما مسلم است که این تجارت شوم، می تواند ایران را با آسیب های اجتماعی فراوان و عواقب وحشتناک آن حتی در آینده ای نزدیک مواجه کند.
بدیهی است که مسئله مذکور به دلیل اینکه در هر صورت، این زنان بنا به عواملی خاص که ریشه در ابعاد روانی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … دارد، تن به چنین بهره کشی غیر انسانی داده و عزت نفس خویش را لگد مال می کنند نیازمند تامل و مو شکافی بسیاری است.
بنابر گزارشات سازمان های دفاع از حقوق بشر، تقریباً در همه کشورها، عللی که باعث بروز این پدیده می شود، مشترک بوده و در آنها، فقر بیش از عوامل دیگر خود نمایی می کند.51
ایران مانند کشورهای حوزه بالکان و شرق اروپا یکی از مبادی مهم ترانزیت این تجارت به شمار نمی رود، اما با نگاه به اخباری که روزانه در مورد دستگیر شدگان مرتبط با این جرم منتشر می شود، متوجه می شویم که اخیراً خروج زنان اتباع ایرانی بدین منظور ابعاد تازه ای یافته است.52

-تعریف و ابعاد قاچاق زنان
امروزه علی رغم ایجاد تحول در معادلات جهانی و مناسبات انسانی، بسیاری از صاحبنظران معتدند که قاچاق سازمان یافته زن در جهان، توسط گروه های مافیایی در حال تبدیل به تجارتی پر سود شده است که کم کم از لحاظ سودآوری در جایگاهی برتر از قاچاق اسلحه و مواد مخدر قرار خواهد گرفت. بدیهی است که در هیچ قاموسی نمی توان عنوان "قاچاق" را برای انسان به کاربرد، اما در جایی که زن به کالایی سودآور برای پر کردن جیب سوداگران تبدیل شود، تفاوتی ندارد که جنس قاچاق شده هروئین، اسلحه و یا یک" زن " باشد. این تجارت با وجود اینکه برای برخی، سودهای کلان به همراه دارد، اما برای کالای مورد تجارت چیزی جز خشونت، تحقیر و استثمار به همراه نداشته است. کشور ایران هم از آفات و آسیب های این جرم در امان نیست امروزه قاچاق زنان برای کار خانگی یا کشاورزی، ازدواج های اجباری بصورت پستی و سفارشی و خرید و فروش زنان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص صورت می گیرد.53
پروتکل پیشگیری و سرکوب و مجازات، قاچاق اشخاص به ویژه زنان و دختران مصوب سال 2000 در ماده 3 خود قاچاق زنان را تعریف نموده است و آن عبارتند از :" استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن، تقلب، فریب، سوء استفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیری (قربانی) دادن یا دریافت یا پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی جنسی، کار یا خدمات اجباری، بردگی یا رویه مشابه بردگی، بیکاری یا برداشتن اندامهای بدن.54
قربانیان این جرایم بیشتر درون خانواده هایی هستند که یا والدین آنها اعتیاد دارند یا طلاق گرفته اند یا دارای مسکن نابهنجار می باشند و یا دختران خانواده های مرفه هستند.55
میزان فراوانی قاچاق زنان در ایران نگران کننده است و وضعیت قاچاقچیان ایرانی معمولا ٌشامل سه دسته می باشد: اولین گروه زنان قواد و بدنام و فاسدی هستند که تلاش دارند تا با فریب دختران و زنان جوان آنها را به دام انداخته و یا با شکار دختران فراری و سرگردان آنهارا به دلالان سایر کشورها بفروشند.دومین گروه جوانان اوباش و شرور که در قالب باندهای زیرزمینی به ربودن دختران اقدام می کنند و سومین گروه پیرمردهای معمولی که نقش واسطه را ایفا می نمایند و دختران را برای سوء استفاده به کشورهای قطر و دبی قاچاق می کنند.56
شدت خشونت در رابطه با قاچاق زنان و دختران به حدی است که سازمانهای بین المللی در قراردادهای متعدد بین المللی دولتها را ملزم به مقابله با این پدیده کرده اند.
– مقررات مربوط به قاچاق زنان
ماده 1ـ قاچاق انسان عبارتست از:
الف ـ خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سو استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج.
ب ـ تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2ـ اعمال زیر در حکم (قاچاق انسان) محسوب می شود:
الف ـ تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) این قانون باشد.
ب ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت) ، حمل یا انتقال مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد به طور سازمان یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (1) این قانون هر چند با رضایت آنان باشد.
ج ـ عبور دادن (خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به قصد فحشاء هر چند با رضایت آنان باشد.
ماده 3ـ چنانچه عمل مرتکب (قاچاق انسان) از مصادیق مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد مطابق مجازات های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم می شود.
تبصره 1ـ چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
تبصره 2ـ کسی که شروع به ارتکاب جرایم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می گردد.
تبصره3ـ مجازات معاونت در جرم (قاچاق انسان) به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.
ماده 4ـ هرگاه کارکنان دولت یا موسسات، شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت و نیروهای مسلح یا موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به طور کلی کارکنان قوای سه گانه به نحوی از انحا در جرایم موضوع این قانون دخالت داشته باشند ، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون، باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت یا دایم از خدمات محکوم خواهند شد.
ماده 5 ـ چنانچه موسسات و شرکتهای خصوصی به قصد ارتکاب جرایم موضوع این قانون ، ولو بانام و عنوان دیگری تشکیل شده باشند، علاوه بر اعمال مجازات های مقرر ، پروانه فعالیت یا مجوز مربوط ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضایی تعطیل خواهد گردید.

ماده6ـ چنانچه (قاچاق انسان) توام با ارتکاب جرایم دیگری تحقق یابد، مرتکب یا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر در این قانون ، به مجازات های مربوط به آن عناوین نیز محکوم خواهند شد.
ماده 7ـ هر تبعه ایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون گردد، مشمول مقررات این قانون خواهد بود.
ماده 8 ـ تمامی اشیا ، اسباب و وسایط نقلیه ای که عالما" و عامدا" به امر (قاچاق انسان) اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط می شود.

– تعرض به زنان در اماکن عمومی
زنان در اجتماع در معرض انواع خشونت ها قرار دارند از مزاحمت های خیابانی گرفته تا آدم ربایی، قتل و ضرب و جرح ها و تجاوز به عنف را شامل می شود که زنان را در شرایط نامناسبی قرار می دهند. در موارد خشونت های اعمال شده علیه زنان در محیط منزل بسیاری از اصول پیشگیری وضعی رعایت نمی شود اما درمورد خشونت های وارد شده در اماکن عمومی این اصول پیشگیری در تعرضات جسمانی و روانی لحاظ می شود از آنجایی که زنان از اقشار آسیب پذیر و شایسته احترام جامعه هستند همیشه مردان فرصت طلب
به دنبال تجاوز و تعرض به زنان در خیابا نها ، پارکها و اماکن عمومی هستند.57 بدنبال این امر و در راستای حمایت از حقوق این قشر در معرض آسیب در جامعه و اماکن عمومی قانونگذار در ماده 619 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است:
ماده 619 قانون مجازات اسلامی اشعار داشته هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
توهین شامل حرکات، گفتار، رفتار و اعمالی است که موجب تخفیف و تحقیر طرف شود و ملاک تشخیص اینکه چه الفاظ و اعمالی و حرکاتی توهین تلقی می شود، عرف است و احراز آن با دادگاه است. مزاحمت و تعرض ممکن است در اماکن عمومی مثل مهمانخانه، هتل، کافه، رستوران، مسافرخانه، پانسیون، قهوه خانه، مساجد، ورزشگاه و … باشد. در داخل اماکن یا معابر ممکن است اماکن دیگری وجود داشته باشد مانند باجه تلفن عمومی، تاکسی، اتوبوس و … که این مکان ها نیز مشمول موضوع هستند. ممکن است چنانچه مردی در معابر عمومی زنی را بدون به کار بردن لفظ یا الفاظی و یا حرکاتی تعقیب کند و مسلم شود که قصد مزاحمت دارد و هدف وی از تعقیب مزاحمت است و عرفاً هم عنوان مزاحمت بر آن صادق باشد، این عمل قبیح جرم است و در این مورد فرقی نمی کند که مرد لفظی به کار برده باشد یا خیر.

منابع ومآخذ:
1-کتب:
1. قرآن کریم.
2. آبوت، پاملا، والاس، کلر، ترجمه نجم عراقی، منیژه، جامعه شناسی زنان، نشر نی، سال 1380.
3. آرتیدار، طیبه، قوانین و مقررات زنان و خانواده سوره مهر، چاپ اول، سال 1386.
4. امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، جلد دوم، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1381.
5. حجتی اشرفی، غلامرضا،مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، کتابخانه گنج دانش، بی تا.
6. خانی، دکتر فضیله، جنسیت و توسعه، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول زمستان 1385.
7. خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، قم، موسسه نشر اسلامی التابعه اجماعه المدرسین، 1404ق.
8 . خویی، ابولقاسم، مبانی تکلمه المنهاج ( کتاب القصاص )، جلد دوم، نجف، 1975م.
9. دواتگر، مرجان، " زنان، آفرینش، معنویت، عقل " کتاب نقد.
10. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، سال 1384.
11. شایان، علی، عدالت برای بزه دیدگان، چاپ اول ، نشر سلسبیل، سال 1384.
12. شفیعی سروستانی، ابراهیم و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مرداد 1376.
13. (عدالت برای بزه دیدگان در زمینه بکار گیری اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوء استفاده از قدرت) ترجمه علی شایان، اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد، انتشارات سلسبیل، سال 1384.
14. فتاح، عزت، از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده، سال 1389.
15. فیلیزولا، ژینا، لپز، ژرار، بزه دیده و بزه دیده شناسی، ترجمه کرد علیوند، روح الدین، محمدی، احمد، انتشارات مجد، تهران، 1379.
16. قانون آئین دادرسی کیفری.
17. قانون اساسی.
18. قانون مجازات اسلامی.
19. قربانیان، ناصر و همکاران، باز پژوهی حقوق زن، جلد اول، نشر روز نو، سال 1384.
20. کار، مهر انگیز، پژوهشی درباره ی خشونت علیه زنان در ایران، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چاپ چهارم، سال1387
21. کیت، فینگز، زنان و تبعیض، ترجمه اسفندیار زند پور و به دخت قال امیری، نشر گل آذین، چاپ دوم 1385.
22. گلدوزیان، دکتر ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم، پاییز 1380.
23. محمدی اصل، عباس، جنسیت و خشونت، نشر گل آذین، سال 1388.
24. معتمدی مهر، مهدی، حمایت از زنان در برابر خشونت، سیاست جنایی انگلستان، انتشارات زیتون، سال 1380.
25. معظمی، شهلا، فرار دختران چرا؟، نشر گرایش، سال 1384.
26. ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، شرکت سهامی انتظار، تهران 1381
27. مولاوردی، شهیندخت، کالبد شناسی خشونت علیه زنان، نشر حقوقدان، چاپ نخست 1385.
28. مهرا، نسرین، زن و حقوق کیفری، انجمن ایرانی حقوق جزا، چاپ سپهر نوین، انتشارات سلسبیل، سال 1384.
29. نصیری سواد کوهی، فتوت، زن و حقوق انسانی، انتشارات برگ زیتون، سال 1380.
30. نوایی نژاد، شکوه، روانشناسی زن، نشر بانو، 1378.
31. ولش، پاتریشیا: روانشناسی اینترنت، ترجمه اوحدی، بهنام، نشر نقش خورشید، تهران، سال 1386.
32. ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی و جرایم علیه اشخاص، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات امیر کبیر، سال 1374.

2-مقالات
32. آقا بابایی، مجید، ( برده داری نوین )، روزنامه ایران، 25/5/1384.
33. اسدی، لیلا سادات، مهار خشونت های خانگی از قانون تا اخلاق، فصلنامه کتاب قانون، شماره 23، سال ششم، بهار 1382.
34. حسنی، محمد، کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه، فصلنامه کتاب زنان، شماره 18،زمستان1381.
35. حسینی، ابراهیم، فلسفه تفاوتهای زن و مرد با تاکید بر موضوع دیه، مجموعه مقالات و همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران، 17 اسفند 1382، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران.
36. دلداری، علی، ( قاچاق زنان یا بردگی مدرن )روزنامه صدای عدالت، 27/5/1384.
37. رمضان نرگسی، رضا، ( قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها )، فصلنامه کتاب قانون، شماره 19، بهار 1382.
38. روزنامه اعتماد، 23/11/1384.
39. روزنامه جام جم، 22/5/1382.
40. روزنامه همشهری، 9/7/1389.
41. رهامی، محسن، تقریرات حقوق جزایی اختصاصی (جرایم علیه تمامیت معنوی)، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال80-1379.
42. زیبایی نژاد، محمد رضا، سلسله کتابهای آموزشی، دفتر تحقیقات و مطالعات زنان، بی تا.
43. زینالی، حمزه، اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بزه دیده، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی، شماره 13، سال 1382.
44. سروش روزنامه رسمی کشور، 1377.
45. شهری، غلامرضا، جهرمی، ستود، نظریه مشورتی شماره 1532/7 مورخ 13/7/1368.
46. شهیدی، هنگامه، دوشنبه 7 فروردین 1385، توسط گوفاری ه وال.
47. شیری، عباس، رفتار کرامت مدار با بزه دیده اعطای اختیار در مرحله تحقیق و تعقیب، مجموعه مقالات تازه های علوم جنایی، نشر میزان، چاپ اول، 1388.
48. صفاری، علی، تاملی بر بزه دیدگی و انواع آن، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38، بی تا، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
49. صفاری، علی، حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی، مجله تحقیقات حقوق، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، شماره 40، زمستان 1383.
50. عارفی، مرضیه، بررسی توصیفی خشونت علیه زنان در ارومیه مطالعات زنان، سال اول، شماره 2، سال 1382.
51. عبادی، شیرین، زنان و قوانین خشن، مجله فرهنگی و توسعه، شماره 32، سال 1376.
52. غفاری فر، حسن، ( واکاوی آسیب های فرهنگی علیه زنان )، فصلنامه کتاب زنان، شماره 22، سال ششم، سال 1382.
53. فلاح سلوکلایی، محمد، تفاوت زن و مرد در قصاص، مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران، 17 اسفند 1382، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران.
54. کافی، میر موسوی، خشونت خانگی، عوارض روانی و روشهای پیشگیری از آن، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی و راهکارهای توسعه، مازندران، بابل، بهمن 1381.
55. مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 11، بی تا، ص 96.
56. مجله زنان، شماره 111.
57. مجله علمی پزشکی قانونی کشور، شماره 19، سال ششم، ص 68.
58. مهر پور، حسین، بررسی تفاوت و اجرای حکم قصاص در زن و مرد، فصلنامه علمی-پژوهشی نامه مفید، سال چهارم، شماره 3، تابستان 1375.
59. نجفی ابرند آبادی، علی حسین، تقریرات درس جرم شناسی ( بزهکاری زنان و روسپیگری ) دانشگاه امام صادق ( ع ) نیم سال تحصیلی 84-1383.
60. نشریه داخلی قوه قضائیه ( ماوی )، شماره 876 ،11/3/1382.
61. نشریه صدای صداقت، 30/4/1381.
62. نظریه مشورتی مورخ 19/3/1343 کمیسیون آئین دادرسی کیفری اداره حقوقی، هفته نامه دادگستری، شماره 8 .
3- پایان نامه ها :
63. بیگی، جمال، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (حمایت ویژه از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سال 1381.
64. جعفری، مجتبی، پایانامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (جایگاه جنسیت در حقوق کیفری ایران)، به راهنمایی دکتر جعفر کوشا، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، سال 1380.
65. رمضانی مهر، محبوبه، زنان بزه دیده در فرایند کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه دامغان، سال 1386.
66. صادقی، محمد هادی، گرایش کیفری سیاست جنایی اسلام، پایان نامه دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تربیت مدرس، تابستان 1373.
67. عبدی، آذر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (حمایت کیفری از حقوق زنان در ایران و اسناد بین المللی)، دانشگاه مجتمع عالی قم، به راهنمایی دکتر جعفر کوشا، سال 1380.
68. فلاحی، آذر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان (بررسی تطبیقی حمایت کیفری از زنان بزه دیده در حقوق جزای ماهوی ایران و اسناد بین المللی)، زمستان 1386.
69. مانی، مهوش، پایان نامه کارشناسی ارشد و روانشناسی عمومی (بررسی ویژگی های روان شناختی مرتکبین خشونت خانوادگی)، داتشگاه الزهرا، سال 1381.

4- منابع اینترنتی:
فریبا علاسوند (سند پکن نقطه عطفی برای زنان).حقوق ایران 70. http//www.iran law

5-منابع انگلیسی:
71. jones,Stephen;understandinq violent crime,clarehdon press ,Buckingham,2000,p.3.
6. اسناد بین المللی:
72. اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد (unopccp) مرکز بین المللی پیشگیری از جرم.
73. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان، 20 سپتامبر 1993.

1. رایجیان اصلی، مهرداد، بزه دیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر ،سال 1384، صص 77 و 78.
2. ماده 608 قانون مجازات اسلامی : توهین ساده عبارت است از توهین و اهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه ازهیچ کیفیت مشددهای برخوردار نیست.
3. منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، نشر دیدار، تهران 1384، ص 71.
4. همان منبع، ص 72.
.5 خویی، ابوالقاسم، مبانی تکلمه المنهاج ( کتاب القصاص ) ، جلد دوم، نجف، 1975 م، ص 3.
6. مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره 11، بی تا، ص96 .
7.همان.
8.عبادی، شیرین، زنان و قوانین خشن ، مجله فرهنگ و توسعه، شماره 32، سال 1376، ص36.
9. سوره بقره / آیه 178.
10. قربان نیا، ناصر وهمکاران، بازپژوهی حقوق زن، جلد 1، انتشارات روز نو، 1384، ص 115.
11. فلاح سلوکلایی، محمد، تفاوت زن و مرد در قصاص، مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران، 17 اسفند 1382، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران ، ص189.

12. قربان نیا، ناصر و همکاران، همان، ص117.
13. مهرپور، حسین، بررسی تفاوت و اجرای حکم قصاص در زن و مرد، فصلنامه علمی- پژوهشی نامه مفید، سال چهارم، شماره3 ، تابستان 1377، ص 9.
14. فلاح سلوکلایی، محمد، همان، ص 192.
15.همان.
16.خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد 2، قم، موسسه نشراسلامی التابعه اجماعه المدرسین، 1404 ق، ص 519
17. فلاحی، آذر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، زمستان 1386، صص 71 و 72.
18. قربان نیا، ناصر وهمکاران، همان منبع، ص 143.
19. خمینی، روح الله، همان منبع ، ص 520.
20. فلاح سلوکلایی، محمد، همان منبع، ص 192.
21.قانون مجازات اسلامی.
22.قانون مجازات اسلامی.
23.قانون مجازات اسلامی.
24. زیبایی نژاد، محمد رضا، سلسله کلاسهای آموزشی، دفتر تحقیقات و مطالعات زنان ،بی تا.
25. شفیعی سروستانی، ابراهیم و دیگران، قانون دیات و مقتضیات زمان، مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری، مرداد 1376 ، ص 68.
26. حسینی، ابرهیم، فلسفه تفاوتهای زن و مرد با تاکید بر موضوع دیه، مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران، 17 اسفند 1382، بابلسر، انتشارات دانشگاه مازندران، ص285.
27. زیبایی نژاد، محمد رضا، همان منبع، ص 352.
28. فلاح سلوکلایی، محمد، همان منبع، ص 183.
29. حسینی، ابراهیم، (فلسفه تفاوت های زن و مرد با تاکید بر موضوع دیه) مجموعه مقالات همایش بررسی وضعیت حقوق زنان در نظام حقوقی ایران، همان منبع، ص 288.
30. همان منبع.
31. قربانیان، ناصر و همکاران، همان منبع، ص 133.
32. جعفری، مجتبی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی(جایگاه جنسیت در حقوق کیفری ایران)، به راهنمایی دکتر جعفر کوشا، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1380، ص 265.
33. همان منبع، ص 266.
34. فلاحی، آذر، همان منبع، ص87.
35.شهری، غلامرضا، جهرمی، ستوده، نظریه مشورتی شماره 1533/7 مورخ 13/7/1368، سروش روزنامه رسمی کشور، 1377، ص 248.
36. نجفی ابرندآبادی، دکترعلی حسین، همان منبع، ص25.
37.کار، مهر انگیز، همان منبع، ص144.
38. (والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعه شهدا فاجلدوهم ثمانین جلده و لا تقبلوا شهاده ابداٌ و اولئک هم الفاسقون )
39. حسنی، محمد، کنکاشی پیرامون فساد از منظر فقه، فصلنامه کتاب زنان، شماره 18، زمستان 1381، ص 175.
40.ماده 141 قانون مجازات اسلامی.
41. رهامی، محسن، تقریرات حقوق جزای اختصاصی(جرایم علیه تمامیت معنوی)،دانشکده حقوق دانشگاه تهران، سال 79-80،ص 214 تا 216.
42. بیگی، جمال،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی( حمایت از بزه دیدگی اطفال در حقوق ایران)، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، 1379،ص 278.
43. نشریه صدای صداقت،30/4/1381.
44. ولش، پاتریشیا: روانشناسی اینترنت، ترجمه اوحدی، بهنام، نشر نقش خورشید، تهران، سال1382، ص 288.
45.غفاری فر،حسن،( واکاوی آسیب های فرهنگی علیه زنان )، فصلنامه کتاب زنان، شماره 22، سال ششم، سال 1382،ص 69.
46. عبدی، آذر، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی (حمایت کیفری از حقوق زنان در ایران و اسناد بین المللی)، دانشگاه مجتمع عالی قم، به راهنمایی دکتر جعفر کوشا، سال 1380، ص 214.
47. دلداری، علی، قاچاق زنان یا بردگی مدرن، روزنامه صدای عدالت، 27/5/1384.
48. آقا بابایی، مجید،(برده داری نوین)، روزنامه ایران، 25/5/1384.
49. حجتی اشرفی، غلامرضا، مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی، کتابخانه گنج دانش، بی تا، ص 108.
50. روزنامه اعتماد، 23/11/1384.
51.روزنامه همشهری،9/7/1389.
52.رمضان نرگسی، رضا، قاچاق زنان در فقدان بایدها و نبایدها، فصلنامه کتاب زنان،سال پنجم، شماره 19، بهار 1382،ص13.
53.رمضانی، محبوبه، همان منبع، ص19.
54.امیرارجمند، دکتراردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران1381، ص185.
55. رمضانی، محبوبه، همان منبع، ص19
56. روزنامه انتخاب سوم خرداد 1381خبرداد "گسترده ترین باند بین المللی قاچاق و انتقال دختران و زنان ایران به کشورهای آسیایی و اروپایی کشف شد و حدود200 نفر عضو این باند بودند ". روزنامه قدس21 مهرماه 1381 نوشت " با متلاشی شدن یک باند قاچاق زنان و دختران به کشور بیگانه 48 نفر ازاعضای این شبکه دستگیر و15 نفر قربانی به کشور بازگردانده شد ". روزنامه ایران 24 بهمن1379 نوشته" جزئیات شبکه مخوف قاچاق دختران کم سن و سال و نوجوان ایرانی به کشورهای حاشیه خلیج فارس فاش شد و مسئولیت آن بایک زن میانسال بوده است". به گزارش ایرنا در20بهمن1381چندی پیش روزنامه مشرق،چاپ پاکستان نوشت:"ماهانه45دخترایرانی16تا25ساله درکراچی توسط افراد ثروتمند خریداری می شوند".
57. ولیدی،،محمد صالح، حقوق جزای اختصاصی و جرایم علیه اشخاص، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات امیر کبیر، سال 1374، ص 260.
—————

————————————————————

—————

————————————————————