حمایت کیفری محیط زیست

حمایت کیفری محیط زیست
نوشته: ریوچی هیرانو(Ryuchi Hirano) استاد حقوق دانشگاه توکیو
ترجمه: دکتر هادی خراسانی
پژوهشگر موسسه حقوق طبیعی

گزارش کلی ارائه شده به همین کنگره بین المللی حقوق تطبیقی
1- محیط زیست.
حتی یک نظر تحتمالی به گزارشهای ملی جداگانه ای که از کشورها رسیده است, نشان میدهد که تقریباً از ده سال پیش به اینطرف مسئله حفاظت محیط زیست موجب نگرانی تمام این کشورها گردیده است. معذلک می توان بین این کشورها از لحاظ درجه نگرانی آنها نسبت به محیط زیست و برداشت آنها نسبت به راه حل ها, تفاوتهائی تشخیص داد. این تفاوتها علاوه بر علل دیگر تا حدود زیادی از اختلافات بین نظام های اجتماعی و سطح صنعتی بودن این کشورها ناشی میگردد.
در حقیقت تفاوت بین درجه توجه کشورها به حفاظت محیط زیست در مفهومهای مختلفی که محیط زیست در این کشورها دارد و برداشتی که از این مفاهیم می شود, منعکس میگردد. شاید بتوان این کشورها را به دو گروه تقسیم کرد: اول کشورهائیکه روی بخش ها و عناصر معینی از محیط زیست که باید مورد حمایت قرار گیرند, تاکید میکنند. دوم کشورهائیکه محیط زیست را بجای اینکه قسمت ها و عناصر مختلف آن را در نظر بگیرند, من حیث المجموع مورد توجه قرار میدهند. بدین ترتیب از یکطرف کشورهائی را می یابیم که محیط زیست را از لحاظ آن بر حسب عناصر مختلف آن از قبیل هوا, آب و زمین, مورد توجع قرار میدهند و بنابراین روی بعضی از این عناصر وبخش های محیط زیست تاکید میکنند و آلودگی همین عناصر و قسمت ها بوده است که بعلت اثرات زیان بخش آنها در زندگی و سلامت افراد بشر, موجب نگرانی گردیده است.
در سوی دیگر کشورهای گروه دوم قرار دارند که محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار داده و روی آن تاکید میکنند . ولی در اینجا باید خاطر نشان ساخت که برای این کشورها محیط زیست در حقیقت به آنچه که آن را می توان محیط زیست انسانی نامید, اطلاق می شود. بعبارت دیگر ارزش محیط زیست فقط تا جائیکه تصور میرود برای رفاه بشر اساسی, مفید و موثر می باشد, مورد توجه قرار میگیرد . بدین ترتیب در اینجا مفهوم محیط زیست به آن اندازه گسترده نیست که تمام نظام طبیعی را در بر بگیرد بلکه فقط آنچه را که برای رفاه بشر ضروری اشخیص داده می شود, منجمله ارزش های طبیعی, اقتصادی , فرهنگی و محیطی مطبوع محیط بشر را در بر میگیرد.
شاید اصطلاح سیستم رابطه بین عوامل اقلیمی و بشری که بوسیله میدا (Mayda) پیشنهاد شده است, برای توصیف مفهومی که این گروه دوم از کشورها از محیط زیست درک میکند, اصطلاح مناسبی باشد. این کشورها روی حفاظت یک سیستم اقلیمی و بشری تاکید میکنند و بعقیده آنها جلوگیری از آلودگی محیط قسمتی از این حفاظت محسوب می شود.
2- قانونگذاری درباره محیط زیست
بطوریکه پرنوسیل (PRENOSIL) خاطر نشان ساخته است, تفاوت در نحوه درک مفهوم محیط زیست بوسیله دو گروه کشورهای فوق الذکر, در سیاست های قانونگذاری آنها درباره محیط زیست منعکس می باشد. بدین معنی که اگر روی بخش های بخصوصی از محیط زیست تاکید شود, سیاست های قانونگذاری مربوط به محیط زیست پراکنده و ناهم اهنگ خواهند بود وبعکس اگر محیط زیست بطور کامل و من حیث المجموع در نظر گرفته شود, سیاست قانونگذاری مربوط به آن, فراگیرنده تر خواهد بود. در این مورد نخست, نسبت به یک برنامه اساسی جامعی توافق می شود و این سیاست در یک قانون پایه منعکس میگردد و سپس در قوانین جداگانه ای, مقررات قانونی برای حمایت از عناصر و قسمت های مختلف محیط زیست پیش بینی می شوند. بطور کلی کشورهای سوسیالیست جزو گروه دوم می باشند. بدین معنی که آنها میکوشند محیط زیست را من حیث المجموع مورد توجه قرار دهند و لذا در این زمنیه سیاست های فراگیرنده ای را اتخاذ کرده و بمورد اجراء گذاشته اند. گفته می شود که قانون اساسی یوگوسلاوی نخستین قانون اساسی ای است که مقررات اصلی مربوط به محیط زیست در آن گنجانیده شده است. قوانین اساسی کشورهای اتحاد جماهیر شوروی, بلغارستان و مجارستان نیز حاوی مقرراتی مربوط به حفاظت محیط طبیعی زیست می باشند. در مورد بلغارستان, باید خاطر نشان ساخت که بر مبانای قانونی اساسی آن کشور, شورای دولتی می تواند خط مشی اصلی مربوط به حفظ و بازسازی محیط طبیعی زیست را اعلام دارد. در رومانی حزب کمونیست آن کشور اصول اساسی مربوط به حفظ محیط زیست را تعیین کرده و قانون حفاظت محیط زیست در سال 1973 بمورد اجراء گذاشته شده است. در جمهوری دموکراتیک آلمان, قانون سیاست محیط زیست مصوب 1970 وجود دارد که بنا به گفته اوهلر oehler یک کد قانونی فراگیرنده های برای حفاظت محیط زیست محسوب می شود. بعکس کشورهای فوق الذکر, در کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی یک اصل اساسی شناخته شده است, بین تدابیر مربوط به جلوگیری از اثرات زیان بخش ناشی از این موسسات, هم آهنگی وجود ندارد. بدین معنی که این تدابیر مربوط به عناصر انفرادی ویا بخش های مجزای محیط زیست می باشند. مثلاً کنستانت (constant) با ابراز تاسف میگوید که در بلژیک متاسفانه این حربه ها بصورت یک مجموعه قانونی که بتواند مبنای مجازاتهای کیفری قرار گیرد جمع آوری و تدوین نشده اند. قانونگذار کار خود را بتدریج و باوضع قوانین پراکنده ای که هر کدام هدف و نحوه اجرای جداگانه ای دارند, انجام دادخ است. این سیستم دارای نقائص جدی است و نتیجتاً بعلت فقدان یک برداشت جامع, یک سلسله متون پیچچیده ای را بوجود آورده است که هم آهنگی از خصوصیات عمده آن نیست.
در فرانسه باوضع مشابهی مواجه می شویم. بعقیده دلما- مارتی (Delma- Marty) قوانین فرانسه در این زمینه مخلوطی از متون نا هم آهنگ می باشد. معذلک حتی بعضی از کشورهائیکه آزادی فعالیت های موسسات اقتصادی و تولیدی را پذیرفته اند, باوضع قوانین بنیادی حفظ محیط زیست, توانسته اند تدابیر جامع و فراگیرنده ای برای مسائل مربوط به حفاظت محیط زیست اتخاذ نمایند که از آنجمله می توان قانون کنترل آلودگی مصوب 1974 انگلستان ,- قانون سیاست ملی محیط زیست مصوب 1970 ایالات متحده امریکا- قانون بنیادی محیط زیست مصوب 1976 و نزوئلاً و قانون بنیادی کنرل آلودگی محیط زیست مصوب 1970 ژاپن را بعنوان نمونه نام برد.
شک نیست که در زمان حاضر اتخاذ سیاست های بنیادی و اجرای قوانین پایهو تشویق انتخاب سیاست های جامع و فراگیرنده در مورد محیط زیست, مهم ترین و موثرترین وسیله برای حفظ محیط زیست محسوب می شوند. معذلک در مواردی که مقررات قانونی واحدی وضع می گردند, ضورت دارد که محیط زیست برحسب بخش ها و عناصر مختلف آن مورد توجه قرار گیرد. مثلا قانون بنیادی ژاپن, آلودگی آب- آلودگی خاک, ارتعاشات صدا- مشست کردن زمین و بوهای نامطبوع را بعنوان قسمت های مختلف آلودگی محیط زیست ذکر میکند و در مورد هر یک از این بخش ها, قوانین جداگانه وضع شده اند. بطوریکه پرنوسیل به حق خاطر نشان میسازد, این ارم مخصوصاً در صورتیکه مقررات قانونی کیفری وضع شده باشند, مصداق پیدا میکند. بعلاوه در مواردیکه مقررات قانونی کیفری وضع می گردند, باید مخصوصاً روی حفظ زندگی و سلامت افراد تاکید شود . اگر قرار باشد دامنه اجرای این قوانین از این حد تجاوز کند, باید با احتیاط عمل کرد.
3- حفاظت محیط زیست و توسعه صنعتی
هنگام تصمیم گیری راجع به سیاست صحیحی که باید درباره حفاظت محیط زیست اتخاذ شود. مسئله دشوار تعدیل تضد بین مقتضیات حفظ زیست از یکطرف و لزوم توسعه صنعتی از طرف دیگر, مطرح می شود.
سپاروویک (separovic) میگوید: چنین بنظر میرسد که دو برداشت اصلی برا یحل این مشکل وجود دارد: یکی یک برداشت ساده لوحانه و خوشبختانه و دیگری یک برداشت واقع بینانه, طبق برداشت 1 ولی تکنواوژی که مشکل آلودگی رابوجود آورده است, خود میتواند این مشکل را حل کند. طبق برداشت دوم یعنی نظریه واقع بینانه, مشکل آلودگی تنها بوسیله تکنولوژی بوجود نیامده است بهرحال ما نمیتوانیم آلودگی محیط را بکلی از بین ببریم و به وضعی که محیط زیست کاملاً پاک و تمیز باشد, برگردیم. جامعه معاصر باید آلودگی را تاحدی بپذیرد ولی از این حد مجاز, فراتر نرود. آلودگی باید تحت کنترل قرار گیرد ات ما بتوانیم در وضعی بینابین یک محیط زیست کاملاً پاک که دست یافتن به آن امکان پیر نیست ویک محیط آلوده فاجعه آمیزی که اگر از آن جلوگیری نشود, باعث نابودی ما خواهد شد, زندگی کنیم.
شکی نیست که اظهار نظر سپاروویک صحیح است, ولی واقعیت آن است که در بسیاری از کشورها, لزوم حفاظت محیط زیست به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. نمی توان منکر شد که بخصوص در کشورهای در حال توسعه, موازنه به نفع توسعه صنعتی بهم خورده است. شاید ژاپن با رزترین نمونه ای از این نوع کشورها باشد. این یک واقعیت است که صنایع ژاپن در دههه های 1950 و 1960 با چنان آهنگ سریعی که در قرن حاضر سابقه نداشته است, رشد کرده است و نیز مسلم است که این رشد توام با افزایش خطرات ناشی از محیط زیست بوده است و اظهار نظر شده است که گنجاندن شرط حفظ موازنه در قانون بنیادی کنترل آلودگی محیط زیست تا حدودی مسئول ایجاد این خطرات بوده است در قانون مذکور شرطی به این مضمون گنجانیده شده بود: حفاظت محیط زیست باید با احتیاجات توسعه اقتصادی متعادل باشد. این شرط مورد انتقاد قرار گرفت و نتیجتاً با اصلاح قانون کذکور در سال 1970 , حذف گردید. اکنون حفاظت محیط زیست یک ضرورت مطلق و بدون قید و شرط شناخته شده است . ممکن است ژاپن از اینکه از یک موضع افراطی به یک موضع افراطی معکوس تغییر جهت داده است, مورد انتقاد قرار گیرد. بهرحال نباید از نظر دور داشت که همواره احتمال اینکه لزوم حفاظت محیط زیست به نفع ملاحظات اقتصادی نادیده گرفته شود, وجود دارد.
4- مشخصات اعمالیکه موجب آلودگی محیط می گردند
اعمال آلوده سازی دارای ویژگی های خاصی می باشند که کنترل آنها را از طریق قوانین کیفری دشوار میسازد.
الف- اولا اعمال آلوده کننده اغلب بوسیله موسسات صنعتی در حین فعالیت های روز مره آنها انجام می گیرمند و بعلاوه این اعمال بطور دسته جمعی و مخفیانه صورت می گیرند و از این لحاظ با بزه های اقتصادی که یک زمینه جدید دیگری برای بکار بردن مجازاتهای کیفری بشمار میرود, مشابهت دارند.
ب- ثانیاً غالباً قربانیان بزه های آلودگی محیط زیست, از گروههای بزرگ مردم تشکیل می شوند و از این لحاظ نیز اعمال آلوده سازی به تخلفات اقتصادی شباهت دارند. ولی در حالیکه زیانهای ناشی از تخلفات اقتصادی منحصراً جنبه اقتصادی دارند, اعمال آلوده سازی به زندگی و سلامت مردم صدمه میزنند و بنابر این واکنش عاطفی در مقابل جرائم آلوده سازی محیط , شدید تر از عکس العمل در مقابل جرائم اقتصادی است.
ج – از آنجائیکه تعدا متضرریت از بزهای آلودگی محیط معمولاً زیاد است, برای اجرای قوانین کیفری نسبت به آنها, نمی توان صبر کرد تا آلودگی صورت گیرد و ضرر عملاً وارد آید, بلکه این قوانین باید در مرحله ایکه زندگی و سلامت افراد در معرض خطر قرار میگیرند, بمورد اجراء گذاشته شوند. ولی مفهوم خطر معمولاً روشن نیست و اثبات آن دشوار است. خطر بخصوص در مورد اعمال آلوده سازی تنها بوسیله انجام یک عمل واحد پدید نمی آید, بلکه در نتیجه تکرار یک عمل بروز می کند و در حالیکه هر عمل منفرد الزاماً بخودی خود خزرناک نیست, معذلک تجمع اثرات تعدادی از عملیات , مکن است زندگی و سلامت مردم را بخطر بیاندازدو بعلاوه ممکن است انجام یک عمل بعلت شرائط زمان و مکانی که در آن صورت میگیرد. تصادفاً ایجاد خطر بکند.
5- معیارهای محیط زیست و بکار بردن آنها
با توجه به خصوصیات اعمال آلوده سازی که در فوق تشریح گردید, وسیله اساسی برای کنترل آلودگی محیط زیست, تعیین معیارها مشخص و بکار بردن آنها است. بطوریکه اوگوس (ogus) خاطر نشان ساخته است این معیارها, شامل معیارهای محیط – معیارهای نشر و پخش و معیارهای مشخصات میگردد . معیارهای محیط عبارتند از: معیارهای کیفیت محیط ه حفظ آن برای رفاه انسان مطلوب است. آنها یکی از هدفهای سیاست مربوط به محیط زیست بشمار میروند و در مورد هر یک از مواد آلوده سازی, بطور جداگانه تعیین می گردند. معیارهای نشر عبارتند از معیارهائیکه در مورد افراد یا موسساتیکه مواد آلوده کننده را نشر و یا پخش میکنند, تعیین می شوند تا بتوان معیارهای کیفیت محیط زیست را حفظ کرد. معیارهای مشخصات عبارتند از معیارهائیکه بکار بردن بعضی از تجهیزات و روش ها را منع میکنند و یا بعکس برای کاهش اثرات زیان بخش بعضی از فعالیت ها , بکار بردن بعضی از تجهیزات مثلا نصب ماشین آلات معینی را اجباری می سازند (اوگوس). توفیق تدابیر متخذه برای حفاظت محیط زیست تا حدود زیادی به درجه دقت تعیین معیارها و مراقبت در بکار بردن آنها, بستگی دارد.
برای بکار بردن این معیارها , مناسب ترین روش عبارت است از استفاده از تدابیر و مجازاتهای اداری. این تدابیر و مجازات باید قبل از مجازاتهای کیفری مورد استفاده قرار گیرند. این موضوع مورد تاکید عده ای بخصوص ننوف (Nenov) و میدا قرار گرفته است.
همانطوریکه میدا میگوید مجازات کیفری آخرین راه حل محسوب می شود و بندرت بعنوان راه چاره مورد استفاده قرار میگیرد. این راه حل در حقیقت آخرین حلقه زنجیری از اقدامات و روند هائی است که به منظور از بین بردن و یا کاهش زیانهای ناشی از آلودگی محیط زیست, بکار برده می شوند. این زنجیر از قسمت های اساسی زیر تشکیل می یابد: الف – تعیین سیاست ها و برنامه ریزی- (ب) اعلام حداقل معیارها و روهنمون ها در مورد نشر مواد آلوده سازی و غیره- (ج) تعیین مواد تخلف از مقررات – (د) اقدامات حقوقی و اداری بمنظور جلوگیری از نقض مقررات و یا محدود ساختن آن. تنها پس از این اقدامات می توان به مجازاتهای کیفری بعنوان آخرین راه چاره متوسل شد. اقدامات میفری نه تنها آخرین راه حل بشمار میروند, بلکه باید توماً با سایر تدابیر و بخصوص اقدامات اداری بکار شوند. قانون کیفری معمولاً دارای حوزه عمل نسبتاً محدودی است ولی این نوع قانون باید در مورد کنترل آلودگی محیط زیست توماً با مقررات اداری و سایر مقررات کنترل کننده , مورد استفاده قرار گیرد.
6- انواع جرائم آلوده سازی
بنابر آنچه گفته شد , تشخیص راه صحیح استفاده از مجازات های کیفری, کار ساده ای نیست. مجازات های میفری ممکن است برای اجرای معیارهای مشخصات و یا معیارهای نشر مواد آلوده کننده, مورد استفاده قرار بگیرند و یا مستقلاً و فارغ از این معیارها, بکار برده شوند.
البته غایب مطلوب آن است که بتوان از اعمال زیان بخش قبل از آنکه بوقوع بپیوندند, جلوگیری کرد. این موضوع بخصوص در مورد آلودگی محیط به تعداد زیادی از افراد صدمه میزند, صدق میکند. بنابراین ممکن است قانون کیفری برای اجرای معیارهای مشخصات مورد استفاده قرار گیرد. این روش از لحاظ اثبات جرم نیز مرجع است, زیرا اثبات عدم رعایت معیارهای مشخصات از اثبات عدم رعایت معیارهای نشر آلوده سهل تر است. یهمین علت است که مثلاً اغلب از این روش برای جبوگیری از آلودگی هوا که اثبات آن معمولاً دشوار است, استفاده می شود. ولی واضح است که در این زمینه, اقدامات و مجازاتهای اداری, از قبیل تعطیل موقت یک کارخانه , از بکار بردن مستقیم مجازاتهای کیفری موثرتر و مناسب تر است.
2- بهرحال استفاده از روش های جلوگیری کننده برای کاهش آلودگی محیط زیست کافی نیست و لذا بکاربردن معیارهای مربوط به نشر مواد آلوده, از طریق مجازاتهای کیفری, کم و بیش اجتناب ناپذیر است. این روش نسبت به روش مستقلی که بعداً تشریح خواهد گردید, این مزیت را دارد که اعمال ممنوعه را بطور روشنی مشخص میسازد و اجتناب از آنها را تشویق میکند ولی با مشکلاتی بشرح زیر نیز مواجه می شود:
(الف) بعضی از اوقات ممکن است یک عمل با آنکه با معیارها تطبیق میکند, بعلت نارسائی معیارها, خطرناک باشد. در این صورت ممکن است چنین عملی مشمول مجازات نگردد مگر آنکه از لحاظ دیگری جرم تشخیص داده شود. ولی بنا به گزارش پرنوسوبل در لهستان عامل چنین عملی حتی اگر طبق معیارهای تعیین شده رفتار کرده باشد, مجازات می شود و ضمناً ممکن است مامورانیکه این معیارها را تعیین کرده اند, مجازات شوند.
(ب) بعکس مورد فوق, ممکن است یک عملی با آنکه از حدود معیارهای تعیین شده تجاوز کرده است, با توجه به اوضاع و احوال خاصی که در آن بوقوع پیوسته است, بی خطر باشد زیرا معمولاً معیارها جنبه کلی دارند. در این مورد بهتر است عامل چنین عملی از مجازات معاف گردد. ماده 180(2) قانون کیفر اطریش این موضوع را تصریح کرده است. این نوع تخلف را تخلف خطر مختلط می نامند.
(ج) مورد دیگری که ممکن است پیش بیاید آن است که یک نفر از معیارهای مقرره تخطی کند و عمل زیان آوری را مرتکب شود ولی با توجه به اوضاع و احوال, عمل او غیر معقول تشخیص داده نشود. طبق گزارش اوگوس, در انگلستان عامل چنین عملی در صورتیکه از بهترین وسائلی که عملاً در اختیار داشته است, استفاده کرده باشد, از مجازات معاف می گردد. ولی همانطوریکه وی خاطرنشان میسازد, قبول این اصل متضمن خطراتی است زیرا ممکن است کنترل آلودگی محیط را سست کند ولی اگر با دقت بمورد اجرا گذاشته شود, اصل صحیحی خواهد بود.
در هر صورت معیارهای مربوط به نشر مواد آلودگی از لحاظ اجرا تا حدودی انعطاف پذیرند. قعبارت دیگر بین آنچه قانونی و آنچه غیر قانونی است همواره یک منطقه سایه روش وجود دارد. این موضوع همانطوریکه لای بینگر (Leibinger) خاطر نشان میسازد, مشکلی در اجرای مجازاتهای کیفری بوسیله دادگاههای جزائی , علاوه بر مشکل اثبات واقعیاتیکه جنبه کاملاً فنی دارند و در بعضی موارد پیش می آیند, بوجود میآورند. لذا بعقیده لای بینگر مجازاتهای اداری از قبیل جریمه که مثلاً در آلمان مورد استفاده قرار می گیرند, رجحان دارند. بنا به گزارش OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه), در ژاپن معیارهای مربوط به نشر و پخش مواد آلوده کننده, بیشتر ازطریق راهنمائی های اداری کیفری, ظاهراً در سایر کشورها وضع کم و بیش بهمین منوال است.
3- چنین بنظر میرسد که بین کشورهای گزارش دهنده, راجع به اینکه آیا برای حفظ محیط زیست بهتر است مقررات کیفری خاص و جامعی در قانون جزا گنجانیده شود و اگر قرار باشد قانون کیفری شامل بزهای مربوط به محیط زیست گردد, چه نوع بزهائی برای گنجاندن در قانون جزا مناسب خواهد بود, اختلاف نظر وجود دارد.
(الف) مارگوس به نظریات لوستاز (Lustacz) محقق لهستانی اشاره میکند. لوستاز از اینکه در لهستان آلودگی فقط بطور غیر مستقیم بوسیله قانون کیفری کنترل می شود, ابراز تاسف میکند. بعقیده رژمان (Rejman) اعمال آلوده سازی که مشمول مقررات قانونی خاصی, خارج از قانون جزا نمیگردند, عملاً بعنوان سوء تصدی مورد مجازات قرار میگیرند. مسلماص این روش رضایت بخش نیست.
(ب) مارگوس (Markus) میگوید که برعکس نظر فوق , مقررات خاصی درباره حفظ محیط زیست در قانون جزای مجارستان وجود دارد. ماده (1) 191 قانون جزای آن کشور در سال 1977 اصلاح شده است, مقرر میدارد که هر کس چیزهائی را که مشمول حفاظت محیط زیست انسان میباشند, آلوده سازد و یا آنها را در معرض مواد زیان بخش قرار دهد بحویکه تا حدود قابل توجهی به زندگی و سلامت افراد صدمه بزنند, به مجازات زندان تا حداکثر سه سال محکوم خواهد گردید. اگر عمل ارتکابی برای زندگی بشر ایجاد خطر بکند, مجازات تشدید می گردد و غفلت نیز مشمول مجازات می شود. در این مقررات ارزش هائیکه مورد حفاظت قرار گرفته اند, محدود به زندگی و بدن انسان می باشند. طبق مقررات مذکور, بزه اصلی عبارت است از ایجاد خطر احتمالی و حال آنکه بزهای شدیدتر و نیز غفلت است از ایجاد خطر واقعی.
همانطوریکه مارکوس اذعان میکند, این مقررات بسیار نسبی می باشندو به محل خاصی که مشمول حفاظت محیط زیست می گردد و به وضع آن محل و کثرت عملیات زین آوری که در آن رخ میدهد, بستگی دارند و درجه شدت آنها تا حدود زیادی تحت نفوذ قدرت خود پاک سازی طبیعت و تجدید حیات ان قرار میگیرد. درجه آلوده سازی و آسیب رسانی و اثرات زیان بخش, بخصوص تابع کثرت تکرار یک عمل معین در فلان محل می باشد. در حالیکه تاثیر انجام یک عمل به تنهائی ممکن است به حد نصاب تاثیری که در قانون در مورد یک عمل زیان آور تعیین شده است نرسد, تکرار همان عمل بعلت اثرات قزاینده ان, ممکن است از حد نصلاب مقرر قانونی تجاوز کند. بالاخره واضح است که سطح آلودگی و آسیب دیدگی محیط زیست و یا اثرات مواد زیان بخشی که شیئی مورد حفاظت قبلا دچار ان شده است, اثرات آلودگی و آسیب هائی را که بعداً به آن وارد میآید, تشدید میکند.
معذلک این نسبت نامحدود نیست. زیرا قانون مذکور مقرر میدارد که هنگام اجرای آن آلودگی یا آسیب رسانی در صورتی زیان آور تشخیص داده می شود که از حد نصاب مهائی مقرره تجاوز کند.
(ج) قانون مصوب 1977 ژاپن از لحاظ اینکه شمول آن به حفاظت جان و سلامت افراد محدود می گردد, به قانون مجارستان شباهت دارد. ماده 2 قانون ژاپن مقرر میدارد: هرکس در حین انجام فعالیت های خود خواه در کارخانه و یا در محل کسب و کار خود , ماده زیان بخشی به سلامت بشر (این اصلاح شامل هر ماده ایکه در صورت انباشته شدن در بدن انسان برای سلامت او زیان آور باشد نیز می گردد) رانشر و پخش کند و نتیجاتاً جان و جسم افراد جامعه را بخطر بیاندازد, به مجازات زندان به مدت حداکثر سه سال و یا به پرداخت حداکثر….ر….ر3 ین محکوم خواهد شد.
چنانچه عمل ارتکابی موجب فوت و یا صدمه جسمی گردد, مجازات مرتکب تشدید خواهد شد و غفلت مشمول مجازات خفیف تری خواهد گردید.
معذلک قانون ژاپن از دو لحاظ از قانون مجارستان محدود تر است: اولاً قانون ژاپن فقط فعالیت های زیان اوری موسسات را مجازات میکند و شامل فعالیت های افراد خصوصی نمی گردد. ثانیاً بزه اصلی عبارت است از ایجاد خطر واقعی و تشدید جرم مستلزم آن است که واقعاً زیان و ضرری وارد آمده باشد. این قانون از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است. از یک سو ایراد گرفته می شود که تعریف بزه در این قانون بیش از حد موسع و مبهوم است. از سوی دیگر استدلال می شود که این قانون چون مقرر میدارد که وجود خط واقعی باید به ثبوت برسد, موثر نخواهد بود.
متن قانون ژاپن به ضمیمه پرسش نامه, نه بعنوان یک نمونه مطلوبی از یک قانون کنترل آلودگی, بلکه بعنوان نمونه ایکه بعقیده من چندان رضایت بخش نیست, بین اعضای کنگره توزیع گردیده است.
(د) ظاهراً بلغارستان یک قدم جلوتر رفته است, ماده (1) 352 قانون جزای مصوب 1975 بلغارستان , مقرر میدارد: هرکس مجاری آب, آبگیرها, آبهای زیرزمینی, آبهای ساحلی, آبهای داخلی, خاک و هوا را آلوده کند و یا بگذارد که انها آلوده شوند, بزهکار شناخته می شود مشروط بر اینکه انها را برای اشخاص, حیوانات و گیاهان خطرناک و یا آنها را برای استفاده کشت وزرع و یا تامین احتیاجات جاری زندگی از قبیل احتیاجات بهداشتی, کشاورزی و اقتصادی , نامناسب ساخته باشد.
بعقیده ننوف این مقررات تمام تجاوزهای قابل تصور به عناصر اصلی محیط طبیعی را صرف نظر از ماهیت و محتوای عمل زیان آور, پیش بینی کرده است. ارزش های مورد حمایت این قانون تنها شامل جان انسان نمیگردند, بلکه آنچه را که ارزش های مختلط نامیده می شوند نیز در بر نمیگیرند و این ارزش ها در مقابل خطر کلی حفاظت می شوند. البته یک تعریف کاملاً موسع از بزه بشمار میرود. بدیهی است قانون بلغارستان برای محدود ساختن مشمول چنین بزهائیکه بطور کلی تعریف شده اند, تدابیری اندیشیده است. تمام اعمالی که مشمول این ماده می شوند, مجازات نمیگردند بلکه در مورد خلافهائیکه از نقطه نظر عینی کوچک تشخیص داده می شوند, فقط جریمه های اداری بوسیله یک دستگاه اداری اخذ می گردند.
(ه) ظاهراً نظریات پرنوسیل با عقاید ننورف و مارکوس فرق دارد. وی میگوید:
راجع به حفاظت محیط زیست از طریق قانون, دو برداشت وجود دارد و معمولاً در قانونگذاری ترکیبی از این دو برداشت مورد توجه قرار میگیرد. مسئلهع ایکه مطرح می شود این است که آیا حفاظت محیط زیست باید بر حسب شاخه های جداگانه, مثلاً آب- جنگل- پروتهای معدنی و یا بطور همه جانبه و کامل باوضع یک قاعده کلی درباره محیط زیست, مورد توجه قرار گیرد. ولی باید در نظر داشت که وضع یک مقررات کلی مربوط به محیط زیست خطر برقراری یک سیستم مجازاتهای سنگین را بوجود میآورد. بنابراین بهتر است که در قانون کیفری مربوط به محیط زیست, اصل طبقه بندی جرائم برحسب شاخه های مختلف که با شرط لزوم تحقق یافتن یک عمل کیفری مطابقت بیشتری دارد, بکار برده شود.
بنابراین پرنوسیل پیشنهاد میکند که مقرراتی نشیر ماده زیر به تصویب برسد: هرکس حتی بر اثر غفلت مرتکب عملی گردد که بطور خطرناکی به تمیزی و پاکی آب ها جو و سایر عناصر محیط زیست, آسیب برساند, مشمول مجازات خواهد گردید….
ولی آنکه آیا این تعریف به اندازه کافی مشخص و روشن است قابل, تردید است. زیرا مشکل ابهام نه تنها درباره مفهوم محیط زیست بلکه در مورد مفهوم خطر نیز وجود دارد. فرانسه دارای مقرراتی است که به مقررات پیشنهادی پرنوسیل نزدیک است. این مقررات که در ماده 434-1 مجموعه قوانین روستائی گنجانیده شده است, مقرر میدارد که هر کس بطور مستقیم و یا به تغذیه و یا تکثیر و ارزش غذائی آنها لطمه میزنند, به مجاری آبها بریزد و یا بگذارد که چنین موادی به مجازی آبها ریخته شوند, مشمول مجازات خواهد گردید. ولی بعقیده دلما- مارتی این تعریف بزه بیش از اندازه موسع است. بعلاوه تعریف مذکور بوسیله دادگاهها بنحوی تفسیر می شود که اعمال ناشی از غفلت را نیز در بر میگیرد و غفلت به آسانی از ارتکاب یک عمل استنتاج می گردد. بنابراین, این مقررات متداول ترین و مرغوب کننده ترین حربه ای است که بکار برده می شود. رومانی تقریباً نظیر همین مقررات را مثلاً در مورد آلودگی هوا وضع کرده است. بنا بگزارش فلورسکو (Florescu) طبق ماده 77 قانون جزای رومانی, تخلیه مواد زیان آور خواه بصورت گاز, بخار یا ذرات مایع و یا جامد, در جو در صورتیکه سلامت بدن انسان را تهدید کند و یا به اقتصاد ملی زیان برساند قابل مجازات است.
(و) ظاهراً جمهوری دموکتراتیک آلمان موضع متفاوتی را اتخاذ کرده است. توهلر گزارش میدهد که قانون جزای آن کشور در سال 1977 اصلاح گردید و در آن فصل جدیدی درباره ایجاد خطر در محیط زیست گنجانیده شد. ماده 191 الف این قانون مقرر میدارد که: هرکس تعمداً از وظائف قانون و حرفه ای خود با آلوده ساختن خاک- آب و هوا بوسیله مواد مضره و یا بیماری زا و یا با تخلیه آبهای آشامیدنی و یا صنعتی آلوده, تخطی کند و بدین ترتیب یک خطر عمومی بوجود بیاورد, به پرداخت جزای نقدی مجازات تادیبی و یا زندان به مدت حداکثر دو سال محکوم خواهد شد. تخلفات ناشی از غفلت مشمول مجازاتهای پیش بینی شده در ماده 191 ب خواهند گردید. بنا به تفسیر اوهلر این مقررات مبتنی بر این فرض است که ارزش های مورد حفاظت بخطر افتاده باشند. ضمناً طبق این ماده, عمل آلوده سازی باید در نتیجه تخطی از وظائف قانونی و حرفه ای که ممکن است از قوانین و یا مقررات و دستورات اداری ناشی گردند, صورت گرد. لذا این یک بزه تبعی است که در نتیجه ایجاد یک خطر واقعی تحقق می یابد. ظاهراص در یوگوسلاوی وضع مشابهی وجود دارد. بنا به گزارش سپاروویک, ماده 69 قانون جزای مصوب 1977 یوگسلاوی در فصل اعمال جزائی علیه سلامت مردم- آلودگی محیط زیست بشری مقرر میدارد که هر کس با نقض مقررات مربوط به حفاظت و بهبود محیط زیست , هوا- خاک- آب- مجاری آب یا دریا را آلوده سازد و بدین ترتیب جان و سلامت مردم را بخطر بیاندازد و یا هر کس موجب نابودی حیوانات و گیاهان گردد, به مجازات حداکثر سه سال زندان محکوم خواهد شد.
(ز) بنا به گزارش لای بینگر, در جمهوری فدرال آلمان, وزارت دادگستری این کشور مشغول تهیه یمک فصل جدید قانون جزا در مورد جرائم مربوط به آلودگی محیط زیست می باشد. این فصل جدید در برابر طرخ متقابل قانون جزا که بوسیله بومان (Baumann) و سایرین پیشنهاد گردیده بود, تهیه شده است و گرچه متن آن در دسترس نیست, معذلک به قرار اطلاع بسیاری از مقررات آن مربوط به جرائم تبعی و غیر مستقل می باشند و از این لحاظ به مقررات جمهوری دموکراتیک آلمان شباهت دارند. اعمال آلودگی فقط در صورتیکه خود سرانه و بدون مجوز صورت گیرند قابل مجازات می باشند. تنها مقررات مربوط به مسموم کردن محیط و نظائر آن از مقررات اداری مستقل می باشند. این مقررات با قانون جمهوری دموکراتیک آلمان از این لحاظ فرق دارند که اغلب جرائم پیش بینی شده در آنها, جرائم ایجاد خطر احتمالی می باشند ولی خطراتیکه عملاً بوجود آمده باشند مشمول مجازاتهای سنگین تری می گردند. این روش محتملاً به این علت اتخاذ شده است که بهتر است از خطر, قبل از بروز آن جلوگیری کرد زیرا اگر صبر کنیم تا خطر عملاً بوجود بیاید, دیگر خیلی دیر خواهد بود.
(ح) طبق گزارش دوبوویک (dubovik) در اتحاد جماهیر شوری, پیشنهاد شده است که درقانون جزای آن کشور, مقررات مربوط به محیط زیست بطور چداگانه گنجانیده شوند و در انتیخاب کلمات مربوط به قواعد کلی, دقت کامل بعمل آید. ولی بکار بردن کلمات ایجاد خطر مورد تردید قرار گرفته است زیرا استناد بآن, ممکن است در عمل با مشکلات و اشتباهاتی مواجه شود. بنابراین , این موضوع باید با تعمیق بیشتری بررسی شود. همانطوریکه دوبوویک میگوید از این لحاظ ضرورت دارد که کارآئی مقررات مختلف مربوط به عملیات مشابه, مورد مقایسه قرار گیرد. وی در اینجا به جمهوریهای شوروی اشاره میکند ولی اظهارات او در مورد سایر کشورهای گزارش دهنده نیز کاملاً مصداق پیدا میکند.
ظاهراً بهترین پاسخ نهائی برای این مسائل وجود ندارد. مناسب بودن نحوه قانونگذاری درباره آلودگی و بخصوص اینکه آیا بهتر است مانند مجارستان و بلغارستان, در قوانین مربوط به محیط زیست جرائم بطور موسع تعریف شوند و ضمناً مشمول آنها با توجه به درجه زیانی که وارد می آورند محدود گردند و یا ترجیح دارد که مانند آلمان شرقی و غربی جرادم با استناد به مقررات اداری محدود شوند, به وضع مخصوص هر کشور بستگی دارد. بعلاوه همانطوریکه کنستانت میگوید کارآئی کنترل, بیشتر به نحوه اجرای قانون بستگی دارد تا بخود قانون.
ولی بعقیده من استفاده تبعی از مجازاتهای کیفری حتی اگر جرم در قانون جزا پیش بینی شده باشد مرجع است زیرا به کارآئی قانون اطمینان بیشتری می بخشد.
7- مسئولیت جزائی و نیابتی
بنابراین در مورد مسئله حفاظت محیط زیست از طریق مجازاتهای کیفری, باید در روش تعریف جرائم تجدید نظر شود. ضمناً اظهار نظر می شود که بعضی از اصول و عقاید سنتی مربوط به قانون جزا, بخصوص عقاید مربوط به مسئولیت جزائی, احتیاج به تجدید نظر دارند. مثلاً این سئوالات مطرح می شوند: آیا اصل مسئولیت مطلق باید پذیرفته شود؟ آیا شرکتها باید مورد مجازات قرار گیرند؟ آیا مسئولیت نیابتی بلند پایگان شرکت باید شناخته شود؟
(1)مسئولیت مطلق
در انگلستان و ایالات متحده امریکا اصل مسئولیت مطلق بخصوص در مورد جراوم مربوط به رفاه عمومی پذیرفته شده است. بزهای مربوط به آلودگی محیط نمونه بارزی از جرائم مربوط به رفاه عمومی محسوب می شوند. بنابراین طبق گزارش اوکوس, در انگلستان اصل مسئولیت مطلق در مورد جرائم آلودگی محیط حفظ گردیده است. وی می گوید که اگر از ماموران تعقیب غیر از این خواسته شود, بسیاری از جرائم آلودگی بدون مجازات خواهند ماند.
در فرانسه و بلژیک نیز اصل مسئولیت مطلق تا حدودی در مورد بزهای مربوط به آلودگی پذیرفته شده است. ولی در گزارش های سایر کشورها ظاهراً دلائلی برله مسئولیت مطلق در مورد کنترل آلودگی اقامه نگردیده است, بلکه برعکس عقیده سنتی که غفلت را لااقل شرط مسئولیت میداند, حفظ شده است. بعلاوه طبق گزارش میدا, در ایلات متحده امریکا, به استناد قانون اساسی آن کشور, اثبات اینکه آیا تخلف از مقررات مربوط به حفظ محیط زیست عمدی یا ناشی از غفلت بوده است, بعهده سازمان فدرال محیط زیست گذاشته شده است. در ایالات متحده امریکا دو دعوای مهم در مورد نقض مقررات قانون فدرال مواد غذائی, دارو و مواد آرایشی مطرح گردیده است. دعوای اول بین دولت امریکا و دو ترویچ (Dotterweich) در سال 1943 و دعوای دوم بین دولت امریکا و پارک(park) در سال 1975 اقامه گردیده بوده است.
در دعوای اول, دیوان عالی امریکا, مسئولیت مطلق را درباره دو ترویچ پذیرفت ولی در مورد دعوای دوم, دیوان عالی امریکا نظر داد که برای اینکه بتوان پارک رئیس شرکت فروشگاههای اکم (Acme) را که اداره مرکزی اش در نیویورک بود, به اتمام تقلبی بودن مواد غذائی آن شرکت که در انبارهای واقع در بالتیمور (Baltimore) نگاهداری می شدند مجازات کرد, باید غفلت او را به ثبوت رسانید. این رای نشان میدهد که در امریکا گرایشی در جهت عدول از اصل مسئولیت مطلق پدید آمده است. ولی حتی اگر غفلت یک عامل اساسی در تحقق یافتن مسئولیت شناخته شود, باز هم مشکل کاملا حل نخواهد شد زیرا بطوریکه میدانیم مفهوم غفلت مبهم است و در حقیقت بعضی از اوقات این اصطلاح برای توجیه مجازاتهای کیفری مورد استفاده قرار می گیرد به ویژه در مواردیکه عمل آلوده سازی بوسیله یک موسسه تولیدی صورت می گیرد, غالباً غفلت فرد بخصوصی که در آن موسسه کار میکند, قابل اثبات نیست. برای حل این مشکل بررسی دققی تری در باره ماهیت و مفهوم غفلت در این گونه جرائم, ضرورت دارد. پرنوسیل میگوید: بعقیده من در مورد آزمایش های عملی و ابداع روشهای جدید, مفهوم سابق تقصیر ناشی از عدم دقت و اشتباه, باید مورد تجدید نظر قرار گیرد. از این لحاظ جای خوشوقتی است که در نظر است مفهوم غفلت در دستور کار کنگره آینده بین المللی قانون جزا قرار گیرد.
(2) مسئولیت شرکتها
در حقوق امریکا و انگلستان, مسئولیت جزائی شرکت ها و اشخاص حقوقی یک سنت استقرار یافته ای محسوب می شود, در حالیکه در کشورهائیکه سنت های قانون رم قدیم در آنها غلبه دارند, اصل scietas delinqere non potest حفظ شده است. همانطوریکه کمیته فرعی کمیته اروپائی مسائل جزائی در گزارش خود نوشته است: این بخصوص در بخش محیط زیست است که عدم مسئولیت اشخاص حقوقی مشکلات مهمی را بوجود میآورد. خطرناک ترین نوه آلودگی ها بوسیله مجتمع های صنعتی صورت میگیرند. تعقیب و محکومیت رئیس و یا مدیر اجرائی یک موسسه همیشه نسبت به آن موسسه اثر بازدانده ای نخواهد داشت. برای حفاظت محیط زیست, مجازات موسسات بعنوان اشخاص حقوقی, از مجازات روسا و یا کارکنان این موسسات موثر تر خواهد بود. بعلاوه اگر شرکت قابل مجازات نباشد, ممکن است هیچکس به مجازات نرسد. دعوای میناماتا(Minamata) که در ژاپن اقامه گردید, نمونه بارزی اط پیدایش چنین وضعی بشمار میرود.
در کشورهای گروه دوم, ظاهراً وضع بتدریج تغییر می یابد. مثلاً در فرانسه, طرح جدید قانون جزا در ماده (2) 210 خود مسئولیت کیفری شرکت ها را پذیرفته است. هم چنین در بلژیک, بموجب گزارش کمیته اروپائی مسائل جزائی, مسئولیت کیفری در بعضی از قوانین محیط زیست, گنجانیده شده است و بموجب بعضی از قوانین دیگر آن کشور , یک شرکت از لحاظ مدنی مسئول پرداخت جریمه هائی است که به کارکنان آن تعلق می گیرند.
در آلمان ممکن است شرکت ها محکوم به پرداخت جریمه های اداری گردند. در یوگوسلاوی یک شخص حقوقی فقط بسبب ارتکاب خلاف مجازات می شود و نه بسبب ارتکاب جرم جزائی. طبق گزارش رژمان, در لهستان نظریه موافق با پذیرفتن مسئولیت کیفری شرکتها, قوت گرفته است.
گرچه مسئله مسئولیت, جنبه های فلسفی ماهیت مسئولیت جزائی را مطرح میسازد, موضوع اساسی آن است که آیا مجازات کارکنان عالی رتبه شرکت به پرداخت جریمه تاثیری بازدارنده ای دارد یا خیر. بطوریکه میدانیم غالباً گفته می شود که مقامات عالی رتبه شرکت ها پرداخت یک جریمه نقدی را چیز دیگری غیر از اجاره آلوده سازی محیط زیست تلقی نمی کنند زیرا پرداخت جریمه ارزان تر تمام می شود تا هزینه کنترل تخلیه فصولات کارخانه. سپاروویک نمونه ای از این جریان را در مورد یوگوسلاوی گزارش داده است. معذلک طبق گزارش میدا, در ایالات متحده امریکا وضع در شرف تغییر یافتن است مثلاً شرکت الاید کمیکالز (Allied chemicals) به پرداخت
2/13 میلیون دلار جریمه محکوم گردید و نیز شرکت جنرال الکتریک محکوم به پرداخت 7 میلیون دلار جریمه شد.
در کشورهائیکه تعیین مبلغ جریمه به اندازه امریکا انعطاف پذیر تر نیست, ممکن است این گونه مجازات مشکلاتی بوجود بیاورد. محتملاً به همین سبب بوده است که کمیته فرعی کمیته اروپائی مسائل جزائی برقراری انواع مختلف مجازاتهای مالی از قبیل جریمه های روزانه, جریمه های تعلیقی و جریمه های مشروط را توصیه کرده است.
مارکوس معتقد است که چون مجازات آخرین راه چاره می باشد, نباید اشخاص حقوقی را مشمول آن ساخت, بدیهی است در بسیاری از موارد برای کنترل شرکت ها, اقداماتی غیر از مجازات, بخصوص اقدامات اداری موثرتر می باشند. ولی باید خاطر نشان ساخت که مجازات شرکت بعنوان یک شخص حقوقی ممکن است نقش مفیدی را ایفاء کند که عبارت است از جلوگیری از مجازات متصدیان عالی رتبه شرکت و بخصوص رئیس شرکت که معمولاً سپر بلای نتائج تصمیمات غلط شرکت قرار میگیرند.
بهر حال همانگونه که کمیته فرعی کمیته اروپائی مسائل جزائی توصیه کرده است, اصول مسئولیت کیفری بخصوص با توجه بامکان به کار بردن این اصوصل در مورد بعضی از شرکتهای خصوصی و دولتی, باید مورد تجدید نظر قرار گیرد.
(3) مسئولیت نیابتی
وقتیکه یک جرم مربوط به آلودگی محیط بوسیله یک شرکت ارتکاب می یابد, معمولاً تشخیص کسی از لحاظ کیفری مسئول این عمل بوده است, دشوار است. معمولاً نزدیک ترین فرد به علت اصلی آلودگی بعنوان عامل مستقیم, مسئول شناخته می شود(عامل مادی). معمولاً در شرکت ها و موسسات بزرگ, یک مامور مخصوصی بسمت مامور جلوگیری از آلودگی منصوب می شود. در این صورت مسئولیت کیفری متوجه او نیز می گردد. معذلک با توجه به ماهیت جرم, غالباً خواسته می شود که مقام ما فوق بخصوص رئیس شرکت, لااقل توماً با او مسئول کیفری شناخته شود(عامل معنوی).
نظریه سنتی مربوط به مشارکت در جرم, این مسئله را بنحو شایسته ای حل نکرده است. در کشورهائیکه شرکت ها مشمول مجازات نمی گردند, عقیده مبنی بر اینکه رئیس یا سایر مقامات عالی رتبه شرکت ها بسبب اعمالی که زیر دستانشان مرتکب شده اند مسئولیت کیفری دارند, از طریق رای دادگاهها و یا وضع قوانین بروز نموده است. مثلاً دلما- مارتی گزارش میدهد که در فرانسه رئیس شرکتی بعلت نقض مقررات قانون روستاها, با آنکه اختیارات خود را به کارمند زیر دستش تفویض کرده بود, مسئول شناخته شد. ولی در موارد دیگر بخصوص در موردیکه عمل ارتکابی جنبه کاملاً فنی دارد, ممکن است رئیس شرکت هر عنوانی, مدیریت, تصدی و یا اداره موسسه و یا بنگاهی به آنها سپرده شده است, هرگاه عالماً و عامداً بگذارند که افراد تحت اختیار و کنترل آنها, مقررات قانون مذکور را نقض کنند, مسئول شناخته خواهند شد. طرح جدید قانون جزا از این هم یک قدم فراتر میرود. ماده 2101 این طرح قانونی نه تنها کسی را که عالماً و عامداً موجب می گردد را که با ترک عمدی یک عمل و یا بعلت سهل انگاری, موجب گردد که افراد تحت کنترل و اقتدار او, مقررات قانونی و یا آئین نامه ای ایرا که تخلف از آنها مشمول مجازات های کیفری می گردند, نقض کند, عامل جرم میشناسد.
کنستانت می گوید که در بلژیک رویه قضائی پذیرفته است که رئیس یک موسسه باید به مناسبت اعمالی که ماموران زیر دست او خواه بدستور و خواه با موافقت صریح و یا ضمنی او مرتکب می گردند, مسئول کیفری شناخته شود.
در جمهوری فدرال آلمان در قانون منع رقابت عادلانه مقرراتی وجود دارد که بموجب آن رئیس یک شرکت اگر از عملی که یکی از کارکنان او برخلاف قانون مذکور انجام داده مطلع بوده است, قابل مجازات می باشد. اوهلر به حق این مقررات را مورد انتقاد قرار میدهد. وی استدلال میکند که مقررات مذکور با اصل اساسی مسئولیت کیفری مغایرت دارد زیرا رئیس یک شرکت ممکن است قادر به جلوگیری از عمل ارتکابی کارمند خود حتی اگر از آن مطلع بوده است, نباشد.
در ایالات متحده امریکا که شرکت ها به عنوان اشخاص حقوقی قابل مجازات می باشند, دلائلی مبنی بر اینکه مجازات کارکنان عالی رتبه شرکت ها, موثر از مجازات خود شرکت ها می باشد, اقامه می گردد . کادیش (Kadish) روی این موضوع در مورد جرائم اقتصادی تاکید میکند (کادیش تذکراتی درباره استفاده از مجازاتهای کیفری به منظور اجرای مقررات اقتصادی- مجله حقوقی شیکاگو شماره 427 مورخ 1962). این استدلال در مورد جرائم آلودگی قانع کننده تر است زیرا واکنش روانی در مقابل آلودگی شدید تر است و مردم خواهان مجازات افرادیکه متهم به این گونه جرائم هستند, می باشند. میدا گزارش میدهد که بین وظیفه افسران ارتش در مورد کشف حقایق و کنترل از یکطرف و وظائف متصدیان عالی رتبه شرکت ها از طرف دیگر, مقایسه بعمل آمده است.(رجوع شود به دعوای یا ماشیتا (Yamashita) 327 ایالات متحده 1946) ولی جای تردید است که چنین مقایسه ای صحیح باشد.
رئیس یک شرکت قادر مطلق نیست همانطوریکه یاماشیتا نبود. برای دفاع از رئیس شرکتی که مورد اتهام قرار می گیرد لااقل باید پذیرفت که ممکن است آنچه ظاهراً در حیطه اختیارات و اقتدار او بنظر میرسد, عملاً خارج از کنترل او باشد و اثبات قصور او در انجام وظائفی که از لحاظ نظارت بر امور شرکت بعهده دارد, باید مبتنی بر دلائل قاطعی باشد.
8- مجازاتها
از آنجائیکه جرائم مربوط به آلودگی محیط, اعمال مختلفی از تخطی از مقررات اداری گرفته تا وارد آوردن زیان به جان و سلامت افراد را در بر نیگیرند, مجازات ها باید برحسب اهمیت بزهای مختلف, متفاوت باشند.
الف- جزای نقدی
شکی نیست که جریمه های کیفری متداول ترین مجازات ها در مورد جرائم آلودگی محییط می باشند. جریمه کیفری از این لحاظ مناسب است که اعمال آلوه سازی معمولاً از فعالیت های اقتصادی ناشی می شوند. ولی در اکثر کشورهای سوسیالیست جریمه های کیفری در مورد بزهای آلودگی محیط پیش بینی نشده اند.
ب- محکومیت به زندان
گرچه در قوانین اغلب کشورها, مقرراتی مبنی بر مجازات زندان در مورد جرائم عمده آلودگی محیط پیش بینی شده است, ولی روشن نیست که تا چه حد این مقررات عملاً بمورد اجراء گذاشته می شوند. محتملاً همانطوریکه در گزارش کمیته فرعی کمیته اروپائی مسائل جزائی خاطر نشان گردیده است, این نوع مجازات در قوانین بعلل روانشناسی یعنی برای نشان دادن اهمیتی که به جرائم آلودگی داده می شود, گنجانیده شده است.
ج- جریمه های اداری و یا مدنی
از سوی دیگر, در مورد تخلفات کوچک, محکوم کردن متخلف به جریمه کیفری بعلت اینکه موجب بدنامی او می گردد, بیش از حد سنگین تلقی می شود. بعلاوه گاهی تشریفات مربوط به محکوم کردن به جریمه های کیفری پیچیده و کزاحم می باشند. به همین جهت بعضی از کشورها به جریمه های غیر کیفری از قبیل جریمه های اداری و مدنی که می توان آنها را با سرعت بیشتر و تشریفات ساده تری اخذ نمود, متوسل گردیده اند. بعلاوه این نوع جریمه ها از لحاظ تعیین مبلغ انعطاف پذیری بیشتری دارند.
حال اگر به روش هائیکه در این زمینه در کشورهای مختلف متداول است نظری افکنده شود, مشاهده خواهد گردید که مثلاً در بلغارستان بنا به گزارش ننوف یک قانون کلی درباره تخلفات اداری وجود دارد که بموجب آن متخلف علاوه بر اینکه مورد سرزنش عمومی قرار می گیرد و از بعضی از حقوق خود محروم می شود, یک سازمان اداری می تواند او را به پرداخت جریمه محکوم کند و حتی در مورد اعمال آلوده سازی که در قانون جزا پیش بینی شده اند, نسبت به تخلفات کوچک می توان متخلف را بجای محکوم کردن به مجازات کیفری به پرداخت جریمه اداری محکوم کرد. اوهلر گزارش میدهد که بموجب قانون جزای جمهوری دموکراتیک آلمان, جریمه های غیر کیفری از قبیل اخذ خسارت و جریمه های انضباطی در مورد جرائم و تقصیر هائیکه نتائج آنها ضرر قابل توجهی به حقوق و منافع افراد و یا جامعه بطور کلی , وارد نمی آورند, قابل اعمال می باشند.
در جمهوری دموکراتیک آلمان یک نوع جریمه اداری که در مورد بعضی از خلاف ها اخذ می شود, وجود دارد. فرق بین این نوع خلاف ها و جرائم کیفری یک تفاوت کمی است نه کیفی. در بعضی از موراد می توان خاطی را بدلخواه یا به جریمه های اداری ویا به جریمه های کیفری محکوم ساخت.
در ایالات متحده امریکا یک نوع جریمه مدنی وجود دارد. دولت میتواند برای محکوم کردن خاطی به این نوع جریمه, در دادگاههای حقوقی اقامه دعوا کند. برای نشان دادن سادگی تشریفات این نوع دادرسی, کافی است گفته شود که حضور خوانده در دادگاه اجباری نیست و دادستان الزامی به احضار شهود ندارد. استفاده از جریمه های مدنی بجاس جریمه های کیفری, در مورد جرائم آلودگی محیط بوسیله محققان امریکائی مثلاً کوول (Kovel) توصیه شده است(رجوع شود به کوول جریمه های مدنی و کنترل آلودگی هوا 46 ژورنال قانون شهرداریها 153). میدا در گزارش خود میگوید الگوی فعلی کجازاتهای کیفری, بوسیله قانون آلودگی مصوب 1970 برقرار گردید که بموجب آن هر کس بلافاصله تخلیه نفت و یا سایر مواد زیان آور به سازمان های مربوط گزارش ندهد, مشمول مجازاتهای کیفری خواهد گردید. ولی تمام سایر مجازاتهای پیش بینی شده در این قسمت از قانون مجازاتهای مدنی خواهند بود. از آنجائیکه فرق اساسی ای بین جریمه های کیفری و جریمه های فغیر کیفری وجود ندارد, باید در تعریف جرائم و دخال دادن عنصر روانی در آنها و در آئین دادرسی, بمنظور حمایت از متهم, حداقل تضمین داده شود. چنین بنظر میرسد که اگر این شرائط رعایت کردند, بکاربردن جریمه های غیر کیفری در مورد تخلفات کوچک در زمینه آلودگی محیط , موثر تر و مناسب تر از جریمه های کیفری خواهد بود.
9- زیان دیدگان
معمولاً کسی که از یک جرم کیفری زیان می بیند, در عین حال هم خواستار مجازات مجرم می گردد و هم خواستار دریافت خسارت. رابطه بین مجازات و جبران خسارت, ساده نیست و بعقیده من این رابطه لااقل دارای دو جنبه می باشد. از یک سو اقامه دعوای کیفری ممکن است حصول توافق درباره خسارت مدنی را تسهیل کند. از سوی دیگر پرداخت خسارت مدنی به زیان دیده, ممکن است علاقه او به مجزات متخلف را از بین ببرد و بدین ترتیب موضع مجازات منتفی شود. یک یاز خصوصیات جرائم آلودگی محیط آن است که معمولاً تعداد زیادی از افراد از آن متضرر می شوند و این خصوصیت در جنبه های دوگانه رابط بین خسارت و مجازات اثر میگذارد.
حال جنبه اولی را بطور اختصار مورد بررسی قرار میدهیم. در بعضی از کشورها زیان دیده می تواند برای تعقیب کیفری مجرم و دریافت خسارت از او, از آئین دادرسی واحدی(اقامه دعوای مدنی) استفاده کند. در این مورد تعقیب کیفری نقش تسهیل جبران خسارت را ایفاء میکند.
در کشورهای مذکور این سئوال مطرح می شود که آیادر مورد جرائم آلودگی محیط زیست که به تعداد زیادی از افراد زیان وارد میآورند, می توان برای زیان دیدگان حق اقامه دعوای گروهی و دسته جمعی در دادگاههای مدنی را قائل شد. دلما- مارتی اتخاذ چنین روشی را برای فرانسه توصیه کرده است. حتی در کشورهائیکه این رویه را انتخاب نکرده اند, اقامه دعوای کیفری ممکن است هم چنان نقش تسهیل جبران خسارت را ایفاء کند, زیرا زیان دیده می تواند در دعوای حقوقی خود, از نتیجه تحقیقاتیکه پلیس به مناسبت تعقیب کیفری بعمل آورده است, استفاده کند. در مواردیکه عامل آلوده سازی یک موسسه صنعتی است و زیان دیده اطلاع کافی از مسائل فنی مربوط به نحوه تولید محصولات و تخلیه فضولات آن ندارد, تحقیقات پلیس تا حدودی زیادی به او کمک خواهد کرد. بنابراین گاه استدلال می شود که آلوده سازی محیط باید یک جرم شناخته شود تا بنحویکه تشریح گردید, موجب تسهیل جبران خسارت گردد. ولی این استدلال یک استدلال قانونی نیست. بعلاوه اگر آلودگی محیط زیست بزه شناخته شود, عامل آلوده سازی از مقرراتیکه برای حمایت از متهمان به جنایت پیش بینی شده اند, برخوردار خواهد گردید و اثبات غفلت او در رعایت مقررات مربوط به تخلیه فضولات, دشوار تر خواهد بود.
بهر حال صرف نظر از صحبت یا قسم این استدلال ها, چنین بنظر میرسد که باید روی جنبه دوم رابطه بین جبران خسارت و مجازات که قبلاً به آن اشاره شد, تاکید شود.
اگر قبول کنیم که مجازات کیفری آخرین راه چاره تلقی می شود, باید بمنظور کاهش اصرارزیان دیده به مجازات متخلف , شق جبران خسارت مدنی را انتخاب کنیم و در آخرین مرحله به مجازات کیفری متوسل شویم. اخیراً در بعضی از کشورها یک سیستم پرداخت خسارت به زیان دیدگان از جرائم کیفری, از محل وجوه عمومی وضع گردیده است. این سیستم نقش کاهش پافشاری زیان دیدگان به مجازات متخلف را نیز ایفاء میکند. ولی به دشواری می توان این سیستم را به جرائم آلودگی محیط گسترش داد زیرا اکثر اعمال آلوده سازی محیط, بوسیله موسسات تولیدی صورت می گیرندو آسان نیست که جبران خساراتیرا که آنها موجب می گردند به مودیان مالیاتی تحصیل کرد. در این زمینه جالب است خاطر نشان شود که ژاپن یک سیستم جبران خسارت اداری را از محل وجوهیکه بوسیله آلوده سازان احتمالی محیط زیست تامین می گردد, وضع نموده است.
10- نتیجه گیری
هر وقت با یک پدیده خطرناک مواجه می شویم, نگران می گردیم و معمولاً برای مقابله با آن, به وضع قوانین کیفری متوسل می شویم و غالباً تصور میکنیم که با وضع قوانین جید کیفری, مشکل حل خواهد شد. وضع قوانین کیفری در طی دو یا سه دهه گذشته بمنظور حفاظت محیط زیست, نمونه بارزی از این طرز فکر بشمار میرود. ولی از آن موقع تاکنون این فرصت را داشته ایم که بتوانیم مناسب ترین و موثرترین طریق بری حفاظت محیط زیست را تشخیص دهیم. البته قوانین کیفری در حفاظت محیط زیست نقشی را ایفاء میکند ولی از آنجائیکه در این زمنیه مشکل اساسی عبارت است از تنظیم قانونی فعالیت های موسسات تولیدی نسبتً بزرگ , لذا موثرترین وسیله برای نیل به این منظور تعیین معیارهای دقیق مربوط به پخش و نشر مواد آلوده کننده و نیز معیارهای مشخصات و بکار بردن این معیارها از طریق مقررات اداری می باشد. قوانین کیفری نقش محدودی را در این زمنیه ایفاء میکنندو همین نقش محدود را هم توماً با اجرای مقررات اداری ایفا می نمایند.