مبانی نظری پول وکارکردهای آن در اقتصاد، تاریخچه تغییر واحد پول، الزامات تغییر واحد پول

مبانی نظری پول وکارکردهای آن در اقتصاد، تاریخچه تغییر واحد پول، الزامات تغییر واحد پول

فصل دوم: تغییر واحد پول، الزامات و پیامدهای آن
2-1. مقدمه 7
2-2. پول و کارکردهای آن در اقتصاد 8
2-2-1. خواص مطلوب پول 8
2-2-2. پول و وظایف آن 8
2-3. تاریخچه تغییر واحد پول 11
2-4. الزامات تغییر واحد پول 12
2-5. تجربه سایر کشورها در تغییر واحد پول 13
2-6. وضعیت کنونی ریال 21
2-7. لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران 23
2-7-1. مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزشهای ریالی 23

عنوان صفحه
2-7-2. عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات 24
2-7-3. هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه 24
2-8. مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول 27
2-8-1. مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول 27
2-8-2. مطالعات خارجی در مورد تغییر واحد پول 29
2-9. خلاصه و جمع بندی فصل 33

2-1 مقدمه
پول نقش مهمی در تعیین سطح فعالیت های اقتصادی، ایجاد تعادل و رهایی از رکود و بیکاری ایفا می کند و بدین لحاظ در سطح اقتصاد کلان حائز اهمیت ویژه ای است. با توجه به اهمیت پول در سطح داخلی و خارجی یکی از مهمترین وظایف دولت حفظ ارزش پول ملی می باشد. بسیاری ازکشور هایی که با کاهش شدید ارزش پول ملی خود مواجه شدند، به اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی خود اقدام کرده اند. در این فصل ابتدا به نقش پول و وظایف آن در اقتصاد کشور ها پرداخته شده است، سپس تاریخچه تغییر واحد پول ملی والزامات اجرای سیاست تغییر واحد پول بررسی شده است. همچنین با توجه به تجربه سایرکشور ها دراجرای این سیاست به بررسی وضعیت ریال ایران در راستای تغییر واحد پول پرداخته شده است. در نهایت مطالعات انجام شده در ارتباط با تغییر واحد پول بیان شده است.

2-2 پول و کارکرد های آن در اقتصاد
برای پول می توان تعاریف بسیاری عنوان کرد اما به صورت کلی پول چیزی است که در تمام جوامع و بین همه افراد آن کاربرد دارد و بدین منظور ویژگی های خاصی را باید دارا باشد تا بتواند به وظایف خود عمل کند.
2-2-1 خواص مطلوب پول
پول حداقل پنج خاصیت ضروری دارد که عبارتند از(داودی و صمصامی، 1388):
– قابلیت حمل: حمل و نقل پول باید ساده باشد تا بتوان در مکان های مختلف به راحتی از آن استفاده کرد.
– دوام: پول باید دارای خاصیت دوام فیزیکی باشد تا ارزش خود را به عنوان واحد مبادله و حفظ و ذخیره ارزش از دست ندهد.
– بخش پذیری: پول باید به راحتی به اجزای کوچک تر تقسیم شود تا بتوان واحد های کوچکتری را مبادله کرد.
– استاندارد پذیری: برای این که پول سود مند باشد لازم است که آن را استاندارد کرد. بدین مفهوم که پول باید کیفیت یکسان داشته باشد و از نظر فیزیکی قابل تمیز باشد.
– قابلیت تشخیص: پول باید به آسانی تشخیص داده شود. اگر تشخیص پول به سادگی میسر نباشد، افراد برای تصمیم گیری در مبادلات خود دچار مشکلات فراوانی خواهند شد.
2-2-2 پول وظایف آن
معمولاً سه وظیفه سنتی برای پول ذکر شدهاست که عبارتند از:
الف) وسیله مبادله یا داد و ستد1
ب) واحد شمارش یا سنجش2
ج) ذخیره ارزش یا ثروت3
در تعریف پول همواره گفته میشود پول آن چیزی است که در داد و ستد مورد قبول همه باشد. گرچه در طول زمانهای مختلف اشکال گوناگونی از پول وجود داشتهاست وکالاهای مختلفی نقش وسیله مبادله را به خود گرفتهاند، اما امروزه وسایل دادو ستد عمدتاً شامل اسکناس و سپردههای دیداری است که مورد اخیر با صدور چک در دادو ستد مورد استفاده قرار میگیرد. با توجه به اینکه پول با تعریف فوق به سهولت و انجام داد وستد کمک مینماید، پس یکی از دلایل و انگیزهای اساسی نگهداری پول آن است که پول بهعنوان وسیله مبادله و دادوستد مورد استفاده قرار میگیرد.
وظیفه دیگر پول واحد شمارش یا سنجش است. این وظیفه بیانگرآن است که قیمت کالاها و خدمات امروزه عمدتاً برحسب واحدهای پول بیان میشود، گرچه لزومی ندارد که این وظیفه صرفاً توسط پول انجام شود و گرچه از جهت نظری این امکان وجود دارد که مثلاً ارزش همه کالاها و خدمات برحسب واحدهای دیگری بیان شود اما در دنیای واقعی وسیله سنجش ارزش یا واحد شمارش همان وسیله مبادله است. لازم به تذکر است که در شرایط تورمی ممکن است پول رایج یک کشور قادر به ایفای مناسب این نقش نمی باشد. مثلاً چنانچه شرایط تورمی حاد در ایران حاکم شود، ممکن است کسبه و بازرگانان برای واحد شمارش از دلار بجای ریال استفاده نمایند.
وظیفه سوم که برای پول ذکر می شود، ذخیره یا حفظ ارزش و ثروت است. منظور آن است که گاهی اوقات فرد ممکن است ترجیح دهد ثروت و دارایی خود را به شکل پول نگهداری کند یا بخشی از ثروت و دارایی خود را به شکل پول نگهداری نماید. در واقع گاهی اوقات فرد مازاد بر پول لازم برای انجام دادو ستد نگهداری می نماید و این بدان معنی است که ترجیح داده است بخشی از ثروت و دارایی خود را به شکل پول نگهداری نماید. از آنجا که فرد میتواند ثروت خود را به شکل داراییهایی چون سهام، اوراق قرضه، سپردههای بلند مدت بانکی، طلا، ارز، مستغلات و امثالهم نیز نگهداری نماید، چنانچه بخشی یا کل ثروت خود را به شکل پول نقد نگهداری نماید بدان معنی است که نگهداری آن دارییها بازدهی مناسبی ندارد و یا احتمال زیان فراوانی دارد. واضح است که در شرایط تورمی به دلیل کاهش ارزش پول یا کاهش قدرت خرید پول، معمولاً از پول به عنوان ذخیره یا حفظ ثروت استفاده نمیشود و از دارایی های دیگری مانند مستغلات استفاده میشود. ولی در عمل کارکرد و تاثیر پول در اقتصاد فراتر از حوزه این سه کارکرد است(داودی، 1374).
نحوه عملکرد پول در اقتصاد می تواند بی ثباتی مالی اقتصادی را تشدید یا کنترل کند. پول می تواند به عنوان مکمل اقدامات حقیقی اصلاحی و ساختاری و توسعه ای در اقتصاد مطرح باشد و می تواند به عنوان عامل پیچیده کننده و تشدیدکننده ناکارایی های اقتصادی، عدم تعادل ها و باز تولید مشکلات در اقتصاد باشد. البته طبق ایده سنتی کلاسیکی و یا در چارچوب نظریه مقداری پول، نقش پول در اقتصاد خنثی بوده و حوزه عمل و تاثیرگذاری آن محدود به سه وظیفه فوق الذکراست. در این صورت چه حجم پول در جریان زیاد شود چه کم شود، تخصیص منابع و توزیع درآمد و نظام پاداش دهی عوامل تولید به هیچ وجه تحت تاثیر قرار نمی گیرند و تغییر نمی کند. تنها مشکلی که دراین چارچوب نظری به دنبال رشد و سیلان نقدینگی حاصل می شود، مشکلات حسابداری و حجیم تر شدن عملیات حسابداری است. زیرا با رشد نقدینگی سطح قیمت ها به طور متناسب افزایش می یابد و مثلاً پس از چند سال وقتی حجم نقدینگی ده برابر می شود، سطح قیمت ها هم ده برابر می شود و یا وقتی طی دوره ای حجم پول در جریان ١٠٠ برابر می شود، سطح عمومی ها قیمت ها هم حدوداً به همین نسبت افزایش می یابد. اما در چارچوب نظریه نئوکلاسیک ها و پس از آن درچارچوب نظریه پول گرایان که در عمل از ایده های نئوکلاسیکی پیروی می کردند پول دیگر دارای آن عملکرد ساده کلاسیکی نیست و در تاثیرگذاری بخش های اقتصاد حالت پیچیده تری به خود می گیرد. فریدمن تاکید دارد که تورم همان رشد سطح عمومی قیمت ها است و بهره وری، سرمایه گذاری و ثبات اقتصادی را به طرز بدی تحت تاثیر قرار می دهد .بنابراین ایده کلاسیک ها با وجود عناصر مهمی ازحقیقت و درسی که در درون خود دارد، بیشتر به یک فرم ذهنی تحلیلی و یک مبنا شبیه است تا یک نظریه توضیح دهنده که همه واقعیت ها و جزئیات مربوط به تاثیرگذاری و حوزه عمل پول در اقتصاد را در بر داشته باشد. لذا می توان ادعا کرد که نقش پول در هر اقتصاد می تواند پیچیدگی مختص خود را دارا باشد اما در اقتصادهایی که توسعه نیافته اند، محیط کسب و کار مناسب نیست، حکمرانی خوب وجود ندارد، اقتصاد زمینی قوی است، فساد اقتصادی گسترده است، سرمایه های اجتماعی محدود و ضعیف است، از سرمایه های انسانی استفاده لازم نمی شود و فنا وری های بالای تولید محدود است و مقامات پولی استقلال ندارند، چون قیمت ها حالت پایدار ندارند، دست کاری پولی پر هزینه بوده و سیاست های پولی بی تاثیر و پرهزینه هستند و اثرات تخصیصی و توزیعی اصلاحات پولی هم بسیار بالا است. نتیجه فرعی این مقایسه آن است که در اقتصادهای نوع دوم، واحد های پولی اعلام شده قانونی به طور مستمر در معرض کاهش ارزش و قیمت کالاها و خدمات نیز به طور متناسب در معرض افزایش قرار می گیرند. اما دراقتصادهای نوع دوم تنها در شرایط جنگ های بزرگ و در موقعیت های خاص جهش قیمت ها را تجربه می کنند و پولشان کمتر در معرض بی ارزش شدن قرار می گیرد و به طورکلی، اصلاحات پولی نوعاً مساله آنها نیست. نکته مهم دیگر این است که اصلاحات پولی که به خاطر پرش قیمت ها ضرورت پیدا می کند، بسیار آسان تر، کم هزینه تر و موثرتر از اصلاحات پولی است که به خاطر تورم مستمر و بی ثباتی مداوم پول ضرورت پیدا می کند. لذا کشورهایی که از پول قوی و قیمت های با ثبات برخوردار بوده اند اما در یک دوره موقت در معرض پرش قیمت ها قرار می گیرند، به آسانی واحد پولی خود را اصلاح کرده و به نتیجه مطلوب دست یافته اند، اما در اقتصادهایی که تورم مستمر وجود دارد و نقدینگی ناپایدار است و به صورت فعال و منفعل سیلان دارد، اصلاح پولی در عین حالی که یک نیاز است، باید کاملاً برنامه ریزی شده و با در نظر گرفتن تمامی جوانب اجرا شود تا از بروز اثرات منفی در اقتصاد کشورها جلوگیری شود و به نتایج مطلوب بیانجامد(شاکری، 1389).
به منظورآشنایی بیشتر باسیاست تغییرواحدپول ملی، در بخش بعدی به مرورتاریخچه ی تغییرواحدپول ملی پرداخته شده است.

2-3 تاریخچه تغییر واحد پول
تاریخ تغییرات واحد پول ملی به اوایل قرن نوزدهم میلادی باز می گردد و از آن زمان تا کنون در مواجه با چالش های سیاسی و اقتصادی، دولت ها به کرات سیاست حذف صفر از پول ملی را به کار گرفته اند. ازاین رو است که امروزه تغییر واحد پول ملی نوعی بسته اصلاحات سیاسی اقتصادی شناخته می شود. دراین تغییرات واحد پول جدید عموماً با مضربی از ده، از واحد پول قدیمی به دست آمده است. از سال ١٩٢٣ تا سال ٢٠٠٩ شمار کشورهایی که اقدام به صفرزدایی از پول ملی خود کرده اند به ۵٠ کشور می رسد که طی ٨۴ سیاست صفرزدایی، تعداد ٢٧٢ عدد از صفرهای پول ملی خود راحذف کرده اند(موسلی، 2005)4.
با در نظر گرفتن تعداد صفرهای حذف شده از پول های ملی،کشورهای در حال توسعه با حذف ٢١١ صفر در رتبه اول ،کشورهای توسعه یافته با حذف ٣۶ صفر در رتبه دوم وکشورهای تازه استقلال یافته با حذف ٢۵ صفر در رتبه سوم قرار می گیرند. به لحاظ دفعات اجرای این سیاست نیز این رتبه بندی حفظ می شود (شاکری،1389). دراین مدت چهارده کشور یک صفر، نه کشور شش صفر از پول های ملی خود حذف کرده اند و نوزده کشور در این مدت یک بار اقدام به اجرای این سیاست کرده اند و ده کشورنیز دو مرتبه اقدام به تغییر واحد پول ملی کشور خود کرده اند که میانگین آن حذف سه صفر از پول ملی بوده است. همچنین کشور آرژانتین چهار مرتبه، یوگسلاوی سابق پنج مرتبه، برزیل شش مرتبه این سیاست را در کشور های خود اجرا کرده اند (موسلی، 2005).
با نگاهی به آمارهای موجود و تقسیم تعداد صفرها بر دفعات اجرای سیاست صفرزدایی طی دوره این نتیجه به دست می آید که در هر سه دسته کشور، در هر اجرای سیاست تغییر واحد پول، تقریبا به طورمتوسط ٣ صفر از پول ملی آن کشورها حذف شده است. روند صفرزدایی از پول ملی به لحاظ جغرافیایی نیز قابل توجه است. بررسی صورت گرفته نشان می دهد که اروپا،آمریکای لاتین، آفریقا و آسیا به ترتیب در رتبه های اول تا چهارم قرار می گیرند .تا ابتدای دهه ١٩۴٠ صفرزدایی تنها در منطقه اروپا وجود داشته و تا ابتدای دهه ١٩٧٠ کشورهای منطقه اروپا، به جز در یک مورد، در اجرای این سیاست پیشتاز بوده اند. از ابتدای دهه ١٩٧٠ تا ابتدای دهه١٩٩٠، کشورهای آمریکای لاتین در اجرای این سیاست گوی سبقت را از سایر مناطق جغرافیایی می ربایند .دهه ١٩٩٠ اجرای این سیاست در هر چهارمنطقه جغرافیایی جهشی قابل توجه گرفته و این دهه نسبت به دهه های پیشین و بعد از خود در جایگاه اول قرار می گیرد. در دهه اول ٢٠٠٠ میزان استفاده از این سیاست با دو دهه پیشین قابل مقایسه نیست و به شدت کاهش پیدا کرده است. از مقایسه تعدد اجرای سیاست صفرزدایی و فراوانی صفرهای حذف شده نیز نتایج قابل توجه ای به دست می آید.
به طورکلی می توان سه نوع سیاست جسورانه، احتیاط آمیز و عادی صفر زدایی را از یکدیگر تمیز داد. درصفرزدایی جسورانه، بیش از ۴ صفر در هر اجرای سیاست صفرزدایی از پول ملی حذف شده است. سیاست صفرزدایی احتیاط آمیز نیز سیاستی تعریف می شود که در آن تعداد کمتر از۴ صفر طی دفعات متعدد) ٣ بار یا بیشتر) از پول ملی حذف شده است. نهایتاً سیاست عادی صفرزدایی سیاستی شناخته می شود که کمتر از ٣ بار در کشورهای مختلف به اجرا درآمده و طی آن کمتر از ۴ صفر از پول ملی کشورها حذف شده است(شاکری، 1389). با توجه به تاریخچه تغییر واحد پول، مشاهده می شود که کشورهای زیادی در مواجهه با بحران های پولی اقدام به اجرای این سیاست کرده اند. هدف از اجرای سیاست تغییر واحد پول در کشورهای مختلف، متفاوت بوده است.
در پیوست تاریخچه تغییر واحد پول از سال 1923 تا 2005 ارائه شده است(آیوآنا، 2005)5.

2-4 الزامات تغییر واحد پول
تداوم روند تورمی در اقتصاد کشورها موجب کاهش ارزش پول ملی کشورها می شود واین به مفهوم کاهش قدرت خرید مردم می باشد. هنگامی که پول ملی ارزش خود را تا حد زیادی از دست می دهد، دیگر قادر به انجام وظایف سنتی خود نخواهد بود و مردم برای انجام مبادلات روزمره دچار مشکل خواهند شد. با توجه به اینکه از جمله مهمترین وظایف دولت ها حفظ ارزش پول ملی کشورشان می باشد بسیاری کشورهای در حال توسعه که تورم های بالایی را تجربه کرده اند به منظور جلوگیری از بروز اثرات مخرب کاهش ارزش پول ملی سیاست تغییر واحد پول ملی را اعمال کرده اند. دولت هایی که اقدام به اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی خود کرده اند در واقع پیام آشکاری را برای مردم و جامعه بین الملل فرستادند و آن اینکه سیاست های اقتصادی دولت در گذشته اشتباه بوده است (موسلی، 2005).
مهمترین دلایلی که برای حذف صفر از پول ملی عنوان می شود به اختصار عبارتند از(بللو، 2007 ):
– برطرف کردن مشکلات فنی و اجرایی ناشی از کاربرد اعداد بزرگ در صورت حسا بهای مالی و ماشین های محاسباتی
– بازگرداندن اعتماد به پول ملی به عنوان یکی از نمادهای هویت ملی
– بستر سازی برای کاهش تورم
– ایجاد تسهیل در معاملات تجاری
– صرفه جویی در وقت افرادی که با مسائل پولی سرو کار دارند
– کاهش سرانه اسکناس در گردش و صرفه جویی در هزینه انتشار حجم بالای اسکناس
– کسب اعتبار بین المللی در بازارهای سرمایه

2-5 تجربه سایر کشور ها در تغییر واحد پول
عموماً در شرایط تورم شدید یعنی زمانی که قیمت ها با سرعت سریع و بی تناسب سیر صعودی دارند، روابط عادی اقتصادی مختل می شود؛ یعنی افراد به آینده اقتصاد اطمینان ندارند در این زمان سیاست گذارران برای مقابله با تورم شدید و عواقب منفی ناشی از آن اقدام به اصلاحات اقتصادی می کنند. حذف صفر از پول ملی به عنوان بخشی از برنامه ی اصلاحات اقتصادی به منظورکاهش حجم نامتناسب پول در بسیاری ازکشور ها اجرا شده است که در این بخش به مرور برخی از آنها پرداخته شده است.
– یونان ( 1944 ) حذف 14 صفر
زمانی که یونان در فاصله سالهای 1941 تا 1944 میلادی تحت اشغال نیروهای آلمانی قرارگرفت، تورم این کشور در هر ماه برابر 55/8 میلیارد درصد بود، به تعبیر بهتر در این دوران در هر 28 ساعت قیمت کالاها در این کشور دو برابر می شد. زندگی میلیون ها انسانی که در این کشور زندگی می کردند با مشکلات بسیار زیادی روبرو شده بود. تورم کشور یونان از سال 1941 شروع شده بود ولی بیشترین نرخ تورم در سال های 1943 و 1944 میلادی بوده است. این کشور در سال 1943 میلادی برای تامین نیاز پولی مردم اسکناس های بیست و پنج هزار drachma6 چاپ کرد، ولی این اسکناس ها نتوانست برای مدت زیادی مورد استفاده مردم قرار گیرد. به همین دلیل در سال 1944 میلادی چاپ اسکناس های جدید در این کشور آغاز شد که بر روی آن 14 صفر وجود داشت. به هر حال این روند تا اواخر سال 1944 میلادی ادامه داشت. در این زمان پس از اتمام تورم فزاینده بانک مرکزی یونان با عرضه واحد پول جدید صفرهای پول ملی را حذف کرد(نوفرستی و هاشمی،1385).
– مجارستان ( 1946 ) حذف 21 صفر
در فاصله سال های 1945 تا 1946 میلادی مجارستان تورم فزاینده ای را تجربه کرد. در این زمان قیمت کالاهای موجود در بازار این کشور هر 15 ساعت دو برابر می شد. این مساله بعد از اتمام جنگ جهانی دوم در این کشور اتفاق افتاد. قبل از ایجاد تورم فزاینده بزرگ ترین اسکناسی که در این کشور چاپ شده بود اسکناس های 1000 پنگویی7 بود. اما در اواخر سال 1945 میلادی بانک مرکزی این کشور برای تامین نیاز مردم اقدام به چاپ اسکناس هایی با ارزش 10 میلیون پنگو کرد. اما این پایان کارنبود با گذشت کمتر از شش ماه دیگر این اسکناس ها جوابگوی نیاز مردم نبود و اسکناس های درشت تری با 20 صفر چاپ شد. در این زمان اسکناس های چاپ شده برابر با 10 به توان 20 بود. در نیمه دوم سال 1946 میلادی باز هم اسکناس های بزرگتری با 21 صفر در این کشور چاپ شدند. ولی در اواخر این سال مشکل مجارها با حذف 21 صفر از پول ملی حل شد(نوفرستی و هاشمی،1385).
– آلمان ( 1948 ) حذف 14 صفر
آلمان در اوایل دهه 1920 میلادی شاهد افزایش تورم تا مرز 25/3 میلیارد درصد در هر ماه بود . به تعبیر بهتر در این زمان قیمت کالاهای مصرفی در هر 49 ساعت دو برابر می شد . در چنین شرایطی بانک مرکزی آلمان اقدام به چاپ اسکناس های درشت ترکرد ، زیرا اسکناس های با مبالغ پایین هیچ کاربردی در اقتصاد نداشت. بانک مرکزی آلمان در اولین گام اسکناس های50 میلیون مارکی چاپ کرد با گذشت زمان برای تامین نیاز مردم اسکناس های 100 میلیون مارکی چاپ شد و رکورد چاپ اسکناس در جهان را شکست. ارهارد8 و روپکه9 از اعضای مکتب آلمانی فرایبورگ برای برطرف ساختن شرایط وحشتناکی که پس از جنگ بوجود آمده بود، پیشنهاد اصلاح واحد پول به گونه ای که حجم پول بتواند با مقدار کالاها هم خوانی داشته باشد و نیز لغو کنترل های قیمتی را مطرح کردند کشور آلمان در20 ژوئن 1948 دست به اصلاح واحد پول زد. طبق این ایده بنیادی قرار بود که تعداد بسیارکمتری از مارک آلمان که واحد پول قانونی جدید بود، جایگزین مارک رایش گردد. از این طریق عرضه پول به شکل چشم گیری کاهش پیدا می کرد. اصلاح واحد پول بسیار پیچیده بود و ثروت خالص بسیاری از افراد به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. نتیجه خالص این اقدامات کاهش 93 درصدی عرضه پول بود. شرایط پس از اعمال این تغییرات و تاثیری که این تغییرات در اقتصاد آلمان گذاشت بسیار قابل توجه می باشد. در 21 ژوئن مردم متوجه شدند پولی که بابت فروش کالاهایشان به دست می آورند بسیار با ارزش تر از پول قدیمی است. غیبت از کار به میزان قابل ملاحظه ای کاهش یافت و تولید سرانه صنعتی رشد چند برابری پیدا کرد(صمدی، 1368).
– لهستان (1950)
از آنجا که در شوروی سابق مکانیزم حذف صفرهای پول ملی به کرات اتفاق می افتاد و عموما نتیجه آن ضبط دارایی مردم به نفع دولت و کاهش ارزش وجوه نقد مردم بود، این پیشینه باعث شده بود که مردم کشورهای کمونیستی سابق دید مثبتی نسبت به تغییر واحد پول ملی نداشته باشند. مثلاً اجرای این سیاست در کشور لهستان باعث شد که مردم گمان کنند که دولت بخشی از دارای یهای آنها را به نفع خود ضبط کرده است. البته بررسی های اخیر نشان می دهد که با ثبات اقتصادی و کاهش تورم مردم این کشور دربلندمدت از اجرای این سیاست منتفع می شوند. لهستان سیاست صفرزدایی خود را در اواسط دوره تثبیت اقتصادی خود به اجرا درآورده است.
لهستان زمانی اقدام به اجرای سیاست صفرزدایی کرده بود که هنوز نتیجه مثبت آثار سیاست های اصلاحی به طور ملموس حس نشده بود .در واقع این سیاست در لهستان دیگر کاربردی برای ارسال سیگنال اتمام دوره سخت اقتصادی به مردم را نداشت، بلکه به نوعی دولت با اجرای این سیاست در پی آن بود که به مردم تاکیدکند در انجام سیاست های اقتصادی متفاوت نسبت به گذشته بسیار جدی است .دست آوردهای مثبت رومانی در لهستان تکرار نشد. بلکه پس از اجرای سیاست صفرزدایی ارزش واحد پول این کشور کماکان نسبت به ارزهای معتبر بین المللی کاهش می یافت و نرخ رشد اقتصادی لهستان نیز تا سال ٢٠٠٣ به روند نزولی خود ادامه داد. با این وجود از آنجا بسته تثبیت اقتصادی کشور لهستان با موفقیت به اجرا درآمد و لهستان تبدیل به یکی از موفق ترین کشورهای درحال گذار شد، سیاست صفرزدایی این کشور هیچ گاه یک سیاست شکست خورده تلقی نشده است)شاکری، 1389).

– چک اسلواکی (1953)
به منظور اجرای سیاست اصلاح واحد پول دارایی های نقدی اشخاص را تا مبلغ 300 کرون10 برای هر نفر با نسبت 5 به 1 و مبالغ بالاتر با نسبت 50 به 1 به پول جدید تبدیل کرد. سپرده های پس انداز تا 5000 کرون با نسبت 5 بر 1 و مبالغ بزرگتر با نسبتی که بتدریج نامساعدتر می شد تبدیل شدند. دستمزدها به نسبت 5 بر یک کاهش یافتند و قیمت ها پس از افزایشی معادل 15 درصد با نسبت 5 بر 1 کاهش یافتند(قبادی و رئیس دانا، 1368).
– بولیوی ( 1985 ) حذف 6 صفر
کشور بولیوی برای مقابله با ابر تورم و آثار منفی ناشی از آن، سیاست هایی را اتخاذ کرد که یکی از این سیاست ها تغییر پول ملی در سال 1985 بوده است. در این اقدام این کشور 6 صفر از پول ملی خود حذف کرد و واحد پول جدیدی را جایگزین کرد(برنهولز، 2003)11.
– اسرائیل (1986 ) حذف 3 صفر
دولت اسرائیل در سال1986 با حذف 3 صفر واحد پول خود را تغییر داد. هدف از این امر عمدتاً ساده سازی محاسبات پولی، ایجاد سهولت در پرداخت های نقدی و ثبت اقلام مالی بوده است. نیاز به واحد جدید پول از نرخ تورم فزاینده در سال های آغازین دهه 1980 نشات گرفته بود(آیوآنا ،2005).
– برزیل (1967 تا 1993) شش مرتبه حذف 18 صفر
برزیل نمونه بارز یک اقتصاد با تورم حاد می باشد که برای فرار از این تورم 18 صفر از پول ملی خود در سال های متمادی حذف کرده است. این کشور در دهه ی 60 و 70 میلادی ماهانه 30 تا 40 درصد از ارزش پول خود را از دست می داد. در سال 1967 میلادی برای اولین بار 3 صفر از پول ملی خود راحذف کند. با این وجود برزیل نتوانست درکنترل تورم موفق عمل کند و تا سال 1981 تورم این کشور بار دیگر افزایش یافت و به151درصد رسید. و در این میان بار دیگر سه صفر از پول ملی برزیل حذف شد. در سال 1989 با دیگر تورم افزایش یافته و به 1431 درصد رسید. در این هنگام بار دیگر برزیل اقدام به حذف صفر های بازگشته همراه با تغییر واحد پول ملی نمود. در سال 1993 زمانی که تورم این کشور به مرز 2000 درصد نزدیک بود بار دیگر اقدام به حذف سه صفر از پول خود کرد. این بار دولت توانست در مهار تورم توفیقاتی کسب کند. با این حال برزیل یکی از گرانترین کشورهای آمریکای لاتین به حساب می آید. از سال 1930 تا کنون طی شش مرحله 18 صفر از پول ملی برزیل حذف شده است و هشت بار نیز واحد پولی این کشور تغییر پیدا کرده است(مارتینز، 2007)12.
– صربستان ( 1994 ) حذف 12 صفر
کشور صربستان به دلیل تحریم های شدید بین المللی تورم فوق العاده ای را در سال 1993 با پرداخت خسارت های سنگین تجربه کرده است. در ژانویه سال 1994 میلادی تورم در اقتصاد صربستان آن چنان مهار گسیخته بود که دولت در پی چاپ یک رشته اسکناس با ارقام فزاینده در نهایت اسکناسی با رقم 500 میلیارد دینار به چاپ رساند. تنها از اول ژانویه تا بیست و چهار ژانویه تورم در صربستان دو تا سه درصد در ساعت و یا هفتاد درصد در روز به ثبت رسیده است. در روز بیست و چهار ژانویه 1994 میلادی دولت صربستان که قصد داشت اسکناسی با رقم یک هزار میلیارد دینار به چاپ برساند با حذف 12 صفر از رقم مزبور، ارزش یک دینارجدید صربستان را برابربا یک مارک آلمان اعلام کرد. صربستان توانست با کنترل چاپ اسکناس و برنامه منظم اقتصادی تورم فوق العاده ای که در کشور وجود داشت را مهار کند. این کشور هم اکنون از واحد پولی ثابتی بر خوردار است و دولت برای کنترل تورم شش تا هفت درصدی در سال تلاش می کند(شاکری، 1389).
– بلغارستان (1999 ) حذف 3 صفر
کشور بلغارستان برای آسان سازی فرایند های حسابداری، سهولت پرداخت های نقدی و پیوستن به پول واحد اروپایی ( یورو) به تغییر واحد پول خود با حذف 3 صفر در سال1999 اقدام کرده است. بررسی آمارهای مربوط به نرخ تورم در این کشور در سالهای 2001- 1986 نشان دهنده ی تورم دائمی و در برخی از سال ها تورم چند صد درصدی، قبل از تغییر واحد پول است. تنها کشور اروپای شرقی و مرکزی که تجربه سیاست صفرزدایی از پول ملی در آن موفق نبوده است بلغارستان بوده است (نوفرستی و هاشمی،1385).
– اوکراین (1996) حذف 5صفر
در آگوست سال ١٩٩۶کشور اکراین ۵ صفر از واحد پول خود کاست. امروز تحلیل گران خارجی اجرای این سیاست از سوی کشور اکراین را تحسین می کنند و آن را به عنوان یک نقطه شروع برای انجام اصلاحات اساسی اقتصادی مشابه می دانند. تجربه اکراین به لحاظ زمانی صفرزدایی امروزه توسط نهادهای پولی بین المللی به سایر کشورهای جهان نیز توصیه می شود. زمانی صفرهای پول ملی در اکراین حذف شده اند که نرخ تورم ۴٧٣۴ درصدی و رشد نقدینگی ٢٩٨٠ درصدی بودند. در نتیجه اجرای برنامه تثبیت اقتصادی، نرخ تورم کشور اکراین در سال ٢٠٠٢ تقریبا ١ درصد بود. دولت اکراین در واقع در ابتدای دوره شکوفایی اقتصادی خود اقدام به حذف صفرهای پول ملی نمود. این کشوراز ابتدای سال ١٩٩۶ دوران جهش های اقتصادی خود را شروع کرده بود. تجربه کشوراکراین نشان می دهدکه بهترین زمان صفرزدایی زمانی است که متغیرهای واقعی کشور درآستانه جهشی قابل توجه قرار داشته و متغیرهای پولی در یک نرخ منطقی، روند بلندمدت و پایدار خود را حفظ کنند(شاکری، 1389).
– روسیه ( 1993,1998 ) حذف 4 صفر
تجربه روسیه بعد از جدایی جمهوری های تازه استقلال یافته از شوروی سابق در زمینه صفرزدایی قابل توجه و آموزنده است. از آن سال تا کنون روسیه دو بار اقدام به صفرزدایی کرده است. تغییر واحد پول ملی در کشور روسیه، با هدف اصلی تسهیل مبادلات اقتصادی در نظرگرفته شده بود و لذا در نتیجه اعمال درست این سیاست، عرضه پول و میزان پس اندازهای مردم در اقتصاد تغییر نکرد. دو تجربه شکست خورده و موفقیت آمیز روسیه به ترتیب در سا لهای ١٩٩٣ و ١٩٩٨ هر یک درس های مهمی را برای دیگر کشورهای اروپای شرقی و مرکزی در اجرای سیاست صفرزدایی به همراه داشته اند. سیاست صفرزدایی سال ١٩٩٣ یک سیاست منفرد بود و نه یک مولفه اجرایی از یک مجموعه سیاست اقتصادی هماهنگ و موثر. لذا مشاهده می شود که درسال ١٩٩٣ که تورم در روسیه به حدود ٩٠٠ درصد رسیده بود و رشد نقدینگی به منظور پوشش این افزایش های قیمت و تامین پول نقد لازم برای انجام معاملات در این کشور سالانه ٢۵٣ درصد بود دولت روسیه اقدام به صفرزدایی می کند .صفرزدایی سال ١٩٩٣ شکست خورد زیرا که سریعاً منجر به کاهش اعتبار واحد پول روسیه شد. بالعکس با اجرای سیاست های تثبیت اقتصادی در اواسط دهه 1٩٩0 ، صفرزدایی دوم در سال ١٩٩٨ زمانی به اجرا درآمد که مردم دست آوردهای اجرای سیاست های صحیح را درک می کردند و حذف صفرهای پول ملی به مردم این پیام را می داد که دوران تورم های شدید به پایان آمده است(شاکری، 1389).
– افغانستان (2002) حذف 3 صفر
یکی از مشکلات عمده ای که قبل از تغییر واحد پول در مبادلات افغانستان مطرح بوده است شمارش تعداد برگه های اسکناس رد و بدل شده بود. علی رغم این که بیشتر اسکناس های چاپ شده برابر با 10000 افغانی بود، اما به دلیل ارزش بسیار کم افغانی در معاملات به حجم عظیمی از اسکناس نیاز بود. ناکارآمدی سیستم بانکی در این کشور موجب شده بود تا عموم معاملات به صورت نقدی و توسط اسکناس صورت گیرد. دولت افغانستان در اکتبر 2002 برای رفع مشکلات موجود اقدام به معرفی واحد پول افغانی جدید نمود. شواهد حاکی از آن است که پول جدید در افغانستان علاوه بر تسهیلات زیادی که در مبادلات ایجاد کرده است؛ به لحاظ روانی نیز آثار بسیار مثبتی بر جای گذاشته است(موسلی، 2005).
– رومانی (2005) حذف 3 صفر
در کشور رومانی سیاست گذاران به منظور حل مشکلات ناشی از کاهش ارزش پول و همچنین پیوستن به پول واحد اروپایی در سال 2005 اقدام به حذف 3 صفر از پول ملی کردند. اولین اثر مهم واحد جدید پول رومانی، آسان سازی فرایندهای آماری و حسابداری بوده است. این اقدام نوید دهنده پایان تورم های شدید در رومانی بوده است. مقامات رومانی بر این اعتقاد بودند که تغییر واحد پول تورم انتظاری را کاهش خواهد داد. سیاست صفرزدایی سال ٢٠٠۵ رومانی دقیقاً در انتهای اجرای برنامه های تثبیت اقتصادی مختلف به اجرا درآمده است. صفرهای پول ملی رومانی زمانی کاسته شدند که تورم های بالای ٢۵٠ درصد این کشور در سال ١٩٩٣ در سال ٢٠٠۵ یک رقمی شده بودند. همچنین رشد اقتصادی این کشور به بالاترین نرخ متوسط خود طی یک دهه گذشته از سال ١٩٩۵ ارتقاء یافته بود(نوفرستی و هاشمی،1385).
– ترکیه (2005) حذف 6 صفر
شرایط تورمی که از دهه 1970 در ترکیه آغاز شده بود، سبب شد تا برای بیان ارزش های اقتصادی از میلیارد، تریلیون ( هزار میلیارد) و حتی کوادریلیون ( هزار هزار میلیارد) استفاده شود. در این فرآیند، از طریق چاپ اسکناس های درشت تر به تقاضای پول در جامعه پاسخ داده می شد؛ که از سال 1981 هر دو سال یک بار صورت می گرفت. در نتیجه ی این فرآیند ترکیه صاحب درشت ترین اسکناس جهان 20000000 لیر شد. با توجه به مشکلات واحد پول این کشور و عدم توانایی آن در انجام موفق وظایف خود از جمله محاسبات، نگهداری حساب ها، ثبت آمارها و پرداخت های نقدی در معاملات دولت ترکیه از اول ژانویه 2005 میلادی، واحد پول خود را تغییر داد و اسکناس های جدید را به گردش در آورد. بر این اساس ترکیه یک سال تمام از هر دو نوع اسکناس استفاده کرد و در پایان سال میلادی اسکناس های قدیمی را رسماً از رده خارج کرد. امروزه اقتصاد ترکیه به ثبات نسبی دست یافته است و نرخ تورم در این کشور تک رقمی شده است(بللو،2007).
– کره جنوبی ( 2007 ) حذف 3 صفر
کره جنوبی بعد ازسه سال تحقیق و بررسی در خصوص آثار و تبعات اقتصادی حذف صفرها از پول ملی خود سرانجام در سال 2007 اقدام به حذف 3 صفر از پول خود کرد. کره جنوبی از سال 1982 با نرخ تورم یک رقمی مواجه بوده است ولی نرخ برابری واحد پول این کشور در برابر دلار از اواخر سال 1997 تا کنون چهاررقمی بوده است. حذف صفرها در کره جنوبی 470 میلیون دلار هزینه داشته است. این هزینه ها شامل چاپ و انتشار اسکناس های جدید، ضرب سکه های جدید و جایگزینی دستگاه های خود پرداز پیشرفته بوده است. کره جنوبی موارد امنیتی زیادی را برای چاپ و انتشار اسکناس های جدید به کار برده است به طوری که اسکناس های جدید این کشور به راحتی قابل جعل و انتشار غیر قانونی نمی باشد(بللو، 2007).
– زیمبابوه (2009 ) حذف 12 صفر
از نشانه های سقوط اقتصاد زیمبابوه نه تنها نرخ تورم بالای این کشور است که تقریباً در تاریخ بی نظیر است و از مدل های جالب و تاسف برانگیز ابر تورم می باشد، بلکه نرخ بیکاری این کشور نیز هست. بطوری که نرخ بیکاری این کشور در انتهای سال 2008 به 94 درصد رسیده است این نرخ همچون نرخ تورم این کشور واقعاً غیرقابل باور است. همچنین نرخ رشد اقتصادی این کشور پس از سال 1990 به صورت مداوم منفی بوده است و از کمترین درصد های رشد اقتصادی در دنیا محسوب می شود. در راستای سیاست های پولی انبساطی، زیمبابوه تا به حال چهار بار صفرهای اسکناس های خود را حذف کرده است، واضح است که بدون اصلاح سیاست های نادرست اقتصادی، حذف صفر از اسکناس ها دردی را دوا نمی کند. درسال 2006میلادی ارزش هر دلار زیمبابوه کمتر از یک میلونیوم دلار آمریکا بود. در اکتبرسال 2005 میلادی بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که پول رایج زیمبابوه در سال 2006میلادی تغییر می کند. ارزش هر دلار جدید برابر با 1000 دلار قدیم است. در فوریه 2007 اعلام شد که دلار سوم به زودی منتشر خواهد شد. با وجود این که در آن زمان تورم چهار رقمی بود، پول کافی برای چاپ اسکناس وجود نداشت. در همان ماه بانک مرکزی زیمبابوه تورم را غیر قانونی اعلام و هر گونه افزایش در قیمت در کالاهای تعیین شده را ممنوع کرده و متعاقب آن تعدادی از تاجران و تولیدکنندگان و فروشندگان دستگیر شدند. در سپتامبر 2007میلادی دلار زیمبابوه 92 درصد کاهش ارزش یافت و هر 30000 دلار زیمباوه برابر با یک دلار آمریکا اعلام شد اما به دلیل کمبود ارز خارجی در کشور در عمل نرخ های رسمی اعلام شده بی معنی بود. در جولای سال 2008 بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که واحد پول زیمبابوه مجدداً تغییر می کند و هر 10 میلیارد دلار قدیم معادل 1 دلارجدید معرفی شد اما این هم کمکی نکرد و عملاً به دلیل کمبود پول نقد و بی ارزش بودن دلار زیمبابوه، در مبادلات از ارزهای خارجی استفاده می شد. در سال 2008 رسماً به تعدادی از فروشندگان اجازه داده شد که پول خارجی را بپذیرند و در 29 ژانویه سال 2009 مبادله هر واحد پولی آزاد شد. این مسئله موجب شد تا بسیاری از فروشندگان از قبول دلار زیمبابوه سر باز زنند. در آغاز دلار زیمبابوه با 47/1 دلار آمریکا مبادله می شد. با این حال ارزش این پول به زودی کاهش یافت و سیاست نابخردانه انبساط پولی باعث شد تا نرخ تورم این کشور به رقم باورنکردنی 231 میلیون درصد در سال 2008 برسد؛ رقمی که بر اساس بررسی اقتصاد دان آمریکایی هنکه13 بسیار بیش از این است. نرخ تورم زیمبابوه برابر 80 ضربدر 10 به توان 21 ارزیابی شده است؛ نرخی که بنا بر بررسی هنکه باعث می شود قیمت ها در هر 24 ساعت تقریبا دوبرابر شوند. در2 فوریه 2009 بانک مرکزی زیمبابوه اعلام کرد که 12 صفر از دلار زیمبابوه حذف خواهد شد. با توجه به اینکه مردم در مبادلات خود به دلار آمریکا روی آورده بودند این کار در عمل نتیجه ای در بر نداشت و کمکی به وضع موجود نکرد(هنکه، 2010).

2-6 وضعیت کنونی ریال
ریال، پول ملی ایران در سال 1308 به عنوان واحد پول رسمی کشور تعیین شد. بررسی ها نشان می دهد که در چارچوب قوانین رایج کشور، حق انتشار پول فقط در اختیار بخش پولی ایران قرار دارد. و امکان انتشار پول های مکمل در ایران وجود ندارد. بر اساس قانون پولی و بانکی ایران مصوب 18 تیر ماه 1351 و اصلاحات بعد از آن تاریخ، هدف بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است. درحالیکه در قانون هیچ ضمانتی برای حسن عملکرد بانک مرکزی در ایران وجود ندارد بنابراین هیچ ضمانتی برای دستیابی هدف حفظ ارزش پول ملی وجود ندارد.
برای حفظ ارزش پول ملی اجرای سیاست های پولی مناسب، ضرورت دارد. بدین منظور برای شناخت دلایل کاهش ارزش ریال و اتخاذ سیاست های مناسب برای مقابله با آن، لازم است سیاست های پولی کشور طی دهه های اخیر بررسی شود.
بررسی رفتار های مقامات پولی در ایران نشان می دهد که در موارد متعدد ارزش ریال ایران با عنایت به ضوابطی که بر اساس قانون ارتباطی به بخش پولی نداشته است، مانند تامین منابع مالی برای بودجه های دولت، تضعیف شده است. از سوی دیگر استفاده از سیاست های تعدیل و توسل به سیاست تعریف نشده ی منطقی کردن قیمت ها، سبب شده که قیمت کالا های اساسی در اقتصاد کشور به شدت افزایش یابد. نتایج حاصل از این سیاست های نادرست بخش پولی این است که امروزه ریال ایران یکی از بالاترین درجه های تضعیف ارزش پول ملی در جهان را به خود اختصاص دهد. مطابق آمار مقایسه ارزش پول ملی کشور ها در برابر ارزش ارزهای رایج دنیا مانند دلار آمریکا و یورو اروپا نشان می دهدکه پول ملی ایران جایگاه سوم کم ارزش ترین پول های ملی را در بین سایر پول های دنیا در مقایسه با ارزهای رایج دارد. یکی از دلایل کاهش چشمگیر ارزش پول ملی در دهه های اخیر تداوم وجود تورم در اقتصاد کشور است. تورم نوعی وضعیت اقتصادی است که مطابق آن قیمت کالاها و خدمات که بر اساس واحد شمارش ارزش در اقتصاد که همان پول ملی می باشد، روند صعودی پیدا کند، در حالی که عرضه کالاها و خدمات همگام با افت ارزش پول ملی کاهش می یابد. در واقع تورم حالتی است که در آن میزان پول و اعتبار نسبت به میزان عرضه کالاها و خدمات افزایش می یابد. عارضه تورم باعث بروز نابسامانی های زیادی در اقتصاد جامعه می شود. اصلی ترین عارضه تورم، افت ارزش واحد پول ملی می باشد که در نتیجه سیاست های نادرست پولی ایجاد می شود؛ و نماد بیرونی آن، افزایش بی رویه حجم پول، ایجاد اعتبارات نادرست، افت قدرت خرید پول ملی است.
با نگاهی به روند تحولات نقدینگی و شاخص ضمنی محصول ناخالص داخلی به نظر می رسدکه مقام پولی کشور طی سال ها با عرضه نقدینگی سبب شده است که فشارهای تورمی بالقوه در داخل اقتصاد ایجاد شود. بررسی عوامل برانگیزنده تورم درکشور نشان می دهدکه اتکا به درآمدهای نفتی، فقدان انضباط بودجه ای، بالا بودن هزینه های تولید درکشور، فقدان قدرت رقابت در بخش تولید کشور و انواع مداخله های دولتی در روندهای قیمت بدون عنایت به رقابتی کردن ساخت اقتصاد که عامل بروز انتظارات تورمی گسترده می شود دست کم در سه دهه گذشته به شکل های مختلف درکشوراجرا شده است از جمله مواردی بوده اند که بر افزودن فشارهای تورمی، بالقوه و بالفعل، اثر داشته اند(خلعت بری، 1386).
از دست رفتن دائمی و بسیار پایدار ارزش پول ملی سبب میشود که خانوارها با عنایت به آن، اعتماد خود را نسبت به مقام پولی از دست می دهند و در عین حال بر شدت تورم انتظاری خود در آینده پیش رو می افزایند. بیش از متجاوز از سه دهه، مقام پولی با تکیه بر تمام توجیه ها، ارزش پول ملی را به شدت کاسته است و در عین حال در زمانی که بیشترین درآمد ارزی تاریخ اقتصادی مدون کشور طی یک دهه حاصل شده است، مقام پولی نتوانسته است اندکی از ارزش از دست رفته ریال ایران را به آن بازگرداند. بدین منظور بانک های مرکزی باید در اصلاح سیاست های خود برای جلب اعتماد مردم و کاهش انتظار تورمی اقدام کنند.
طی سه دهه گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور شدیداً افزایش پیدا کرده است و سطح عمومی قیمت ها براساس شاخص مصرفی بیش از 380 برابر رشد داشته است. ریال که در سال 1308 به عنوان واحد پول رسمی ایران تعیین شد، در 30 سال اخیر با چالش های جدی مواجه بوده است. اسکناس 10000 ریالی که اولین بار در سال 1350 منتشر شده است و تا انتهای سال 1382 به عنوان درشت ترین برگ اسکناس در گردش حفظ شده بود ، به دلیل افزایش شدید سطح عمومی قیمت ها دردهه اخیر، تنها 20 ریال از قدرت خرید آن باقی مانده است. در راستای تسهیل مبادلات، بانک مرکزی با چاپ تدریجی اسکناس های درشت تر، تنها به افزایش حجم اسکناس های موجود و تغییر ترکیب اسکناس های در گردش پرداخته است. بدین ترتیب که بانک مرکزی در سال 1383 به اصرار خود در حفظ اسکناس 10000 ریالی خاتمه داد و پس از 33 سال ، اقدام به چاپ و عرضه محدود اسکناس های 20000 ریالی می نماید. سپس در سال 1386 اقدام به چاپ اسکناس 50000 ریالی کرد و در نهایت در سال 1389 اسکناس هاس 100000 ریالی کرده است. این در حالی است که همچنان اسکناس های موجود در جامعه پاسخ گوی نیاز های مبادلاتی مردم نمی باشند. زیرا با توجه به افزایش سطح عمومی قیمت ها اکنون نیاز به اسکناس هایی با قدرت خرید بالاترخواهیم داشت تا همان قدرت خرید اسکناس 10000 ریالی سال 1350 را داشته باشد. در واقع می توان گفت که یکی از معضلات اصلی در ارتباط با پول ملی، عدم توازن قطع اسکناس در کشور با حجم مبادلات وارزش های جاری در کشور است.
تداوم روند تورمی در کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی اقتصادی، خروج سرمایه ها به صورت قانونی و غیر قانونی ازکشور و بی اعتماد شدن مردم نسبت به پول ملی شده است. با توجه به هزینه های منفی این وضعیت برای دولت اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری می نماید. بدین منظور به بررسی لزوم چاپ اسکناس های درشت تر و تغییر واحد پول در این بخش پرداخته شده است.

2-7 لزوم اجرای سیاست تغییر واحد پول ملی در ایران
طی چهل سال گذشته بسیاری از متغیرهای اسمی کشور شدیداً افزایش پیدا کرده است و تداوم روند تورمی در کشور منجر به کاهش ارزش پول ملی، بی ثباتی اقتصادی، خروج سرمایه ها به صورت قانونی و غیر قانونی از کشور و بی اعتماد شدن مردم نسبت به پول ملی شده است. با توجه به هزینه های منفی این وضعیت برای دولت اجرای سیاست اصلاح واحد پول در ایران ضروری می نماید. بدین منظور به بررسی لزوم چاپ اسکناس های درشت تر و تغییر واحد پول در این بخش پرداخته شده است. این مشکلات را می توان در سه دسته کلی تقسیم بندی کرد(نوفرستی و هاشمی،1385):
– مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی، انجام محاسبات و پرداخت در معاملات نقدی
– هزینه های هنگفت چاپ اسکناس و چک پول
– عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات

2-7-1 مشکل ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی
به دلیل تنزل ارزش ریال تعداد واحد ریال بیشتری برای بیان ارزش کالاها و خدمات به کار می رود، بنابراین ثبت اطلاعات در قالب ارزش های ریالی دشوار می گردد و همچنین درک و هضم ارقام برای افراد مشکل میشود. به عنوان مثال درک ارقام بودجه سالانه کشورچندان آسان نمی باشد، همچنین نگهداری حسابها و انجام محاسبات با چنین ارقامی نیز مشکلات خاص خود را دارد.
یکی از مشکلات رایج در این مورد پرداخت های نقدی مبادلات می باشد که به وسیله ی اسکناس صورت می گیرد. به علت عدم وجود اسکناس های با ارزش اسمی بالا وتنزل ارزش ریال، در معاملات تعداد زیادی برگ اسکناس رد و بدل می شود.
امروزه مساله شمارش برگ های اسکناس آنقدرعمده شده است که علاوه بر بانک ها بیشتر مراکز خرید خود را مجهز به دستگاههای پول شمار کرده اند این بدین معنا است که جامعه مجبور شده است بخشی از منابع محدود خود را در راه داشتن دستگاه های پول شمار صرف کند. دستگاههای خود پرداز نیز به دلیل عدم وجود اسکناس های با ارزش اسمی بالا و در نتیجه کارکرد زیاد در پرداخت هایی که صورت می گیرد دچار استهلاک شدید شده و هزینه های گزافی را به جامعه تحمیل می کنند.
همچنین حجم زیاد و ارزش کم اسکناس های در گردش موجب شده است تا افراد نسبت به نگهداری صحیح برگ های اسکناس که یک ثروت ملی است بی تفاوت شوند. اسکناس های درگردش اغلب شرایط نا مطلوبی دارند و معمولاً بسیارکثیف هستند به گونه ای که موجب بیماری های پوستی در افرادی که با شمارش پول بیشتر سروکار دارند می شود.

2-7-2 عدم ایفای نقش مناسب سکه در مبادلات
معمولاً پولی که بیشترین کاربرد را در مبادلات روزمره دارد و به دفعات رد و بدل می شود به صورت سکه ضرب می شود تا دوام بیشتری داشته باشد و باعث صرفه جویی در هزینه تولید پول در جامعه شود؛ اما تنزل ارزش ریال این ویژگی سکه ها را از بین برده است و امروزه در واقع سکه در مبادلات روزمره نقش بسیار کمی را ایفا می کند بنابراین به نظر می رسد امروزه وجود سکه های 1000 ریالی، 2000 ریالی، 5000 ریالی، 10000 ریالی بیشتر می تواند نیاز جامعه را برطرف کند نه یک سکه 100ریالی، 250 ریالی و حتی 500 ریالی.

2-7-3 هزینه هنگفت چاپ اسکناس برای جامعه
بر اساس آماربانک مرکزی، تولید سالانه اسکناس در ایران در حدود 5/1 میلیارد قطعه است که این رقم در مقایسه با دهه هفتاد، دو برابر شده است. هزینه ی چاپ هرقطعه اسکناس10000 ریالی 380 ریال است و میانگین سرانه اسکناس در ایران در حدود 114 برگ است در حالی که متوسط سرانه اسکناس در دنیا 14برگ می باشد. بنابراین سرانه اسکناس درایران در قیاس با سایرکشورها تفاوت چشمگیری دارد و این به دلیل وجود اسکناس های درشت در این کشورها می باشد (جدول2-1). درشت ترین اسکناس کشور ما 100000 ریالی می باشد در حالی که درشت ترین اسکناس اروپا 500 یورو است. بنابراین عدم هماهنگی بین کاهش ارزش پول و چاپ اسکناس های درشت ترموجب شده است که حجم اسکناس ها به طور قابل ملاحظه ای افزایش یابد این امر سبب شده است تا سرعت فرسایش اسکناس ها افزایش یابد و جایگزینی اسکناس های فرسوده هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. به عنوان مثال هزینه امحاء اسکناس های فرسوده در سال 1385 بالغ بر2373 میلیارد ریال بوده است که این رقم حاکی از هزینه های گزافی است که جامعه در قبال این حجم زیاد اسکناس متحمل می شود(جدول2-3). همچنین عدم وجود اسکناس های درشت تر و کاهش ارزش اسمی ریال باعث کاهش کارایی سیستم بانکی و ایجاد هزینه های بالا برای آن می باشد. دستگاه های خودپرداز بانک ها به صورت شبانه روزی در حال ارائه خدمات به مشتریان هستند و به دلیل ریز بودن اسکناس ها دارای استهلاک بالایی هستند. با توجه به هزینه های بالای تعمیر و نگهداری این دستگاه ها و محدود بودن دریافت مشتریان، استفاده از اسکناس های با ارزش اسمی بالاتر می تواند عامل مهمی در کاهش کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری و جلب رضایت مشتریان باشد.

جدول 2-1 سرانه اسکناس در کشورها
ترکیه
13
مجارستان
29
سوئیس
36
مکزیک
18
جمهوری چک
30
استرالیا
41
اردن
19
انگلستان
34
امارات متحده عربی
59
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

علاوه بر این به دلیل نبود اسکناس های درشت برای رفع نیازها معاملاتی استفاده از چک پول به جای پول در مبادلات رواج بسیاری پیدا کرده است که این خود هزینه های مضاعفی را به جامعه تحمیل می کند. با توجه به اینکه هزینه ی چاپ هر برگ چک پول تقریبا دو برابر متوسط هزینه ی چاپ هر برگ اسکناس است و با توجه به عمر کوتاه چک پول ها و همچنین ضرایب امنیتی پایین تر نسبت به پول استدلال می شود که با چاپ اسکناس های درشت تر می توان به نحوی به بهبود این مساله کمک نمود. در جدول(2-3) هزینه های مربوط به امحاء اسکناس ها در سالهای 1370تا 1385 نشان داده شده است.

جدول2-2 تعداد اسکناس هاس در جریان از سال 1350 تا 1385
سال
مبلغ (میلیارد ریال)
تعداد (میلیون برگ)
جمعیت (میلیون نفر)
سرانه اسکناس در گردش
1350
63.4
277
29.2
9.4
1355
323.6
558.7
33.7
16.6
1360
1538.3
2015.9
40.8
49.4
1365
2740.5
3957.8
49.4
80.1
1370
4968.3
5173.5
55.8
92.7
1375
14139.2
6232.4
60
103.9
1380
31499.7
6565
64.6
101.6
1385
67496.6
8045
70.4
114.3
منبع:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

جدول 2-3 هزینه های مربوط به امحاء اسکناس
سال
تعداد میلیون برگ
مبلغ میلیارد ریال
1376
468
356
1377
589
419
1378
597
498
1379
707
700
1380
640
891
1381
706
1306
1382
623
1438
1383
594
2158
1384
639
2850
1385
523.3
2373
منبع: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
با توجه به تداوم افزایش قیمت ها در ایران و عدم چاپ اسکناس های درشت تر متناسب با نیاز مبادلاتی مردم ، همچنین احساس ضعف در پول ملی و بی ارزش بودن آن وتبعاتی که از این وضعیت در جامعه بوجود آمده است سیاست اصلاح پول اقدامی ضروری به نظر می رسد. موضوع تبدیل واحد پول کشور از تومان به ریال در دوره ی قاجارها اتفاق افتاده است اما امروزه این اتفاق در حال بر عکس شدن است. در حال حاضر مردم در مراودات خود از واحد تومان استفاده می کنند و عملاً واحد رسمی پول ملی نادیده گرفته می شود و در بسیاری از موارد وجود دو واحد پولی تومان و ریال باعث ایجاد مشکلاتی برای مردم شده است. همچنین با توجه به این که پول ملی ایران سومین پول بی ارزش دنیا در مقابل ارزهای رایج دنیا می باشد، این مسئله علاوه برآثار منفی روانی که بر جای می گذارد، سبب ناکارایی در عرصه اقتصاد جهانی می شود. با توجه به موارد ذکر شده انجام تغییرواحد پول ملی اجتناب نا پذیر می باشد زیرا رشد شتابان قیمت ها، هویت ملی را در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تحت تاثیر قرار داده است و فضای روانی کسب وکارو مبادلات را مشوش کرده است. نسبت ارزش پول ملی به ارزهای رایج مانند دلار آمریکا و یورو از شاخص هایی است که با آن ضرورت تغییر واحد پول ملی مشخص می شود.

2-8 مطالعات انجام شده در مورد تغییر واحد پول
در این بخش مطالعات انجام شده در ارتباط با تغییر واحد پول ، بیان شده است. مطالبی که به زبان فارسی در مورد تغییر واحد پول نگاشته شده است بیشتر توصیفی و فاقد الگوی آماری جهت بررسی چنین اقدامی است. در این نوشتارها که به طور معمول در روزنامه ها و مجلات غیر پژوهشی به چاپ رسیده است، به دلایل انجام تغییر واحد پول و اثرات احتمالی آن به صورت توصیفی اشاره شده است.
2-8-1 مطالعات داخلی در مورد تغییر واحد پول
نوفرستی و هاشمی ( 1385 ) ، در مقاله ای با عنوان " تغییر واحد پول : الزامات ، چگونگی و پیامدها " به بررسی وضعیت کنونی ریال در ایران پرداخته اند. در این مطالعه با برآورد تابع تقاضای اسکناس و مسکوک در ایران در دوره ی1342 تا 1382 اثر وجود اسکناس های درشت تردر بلند مدت و کوتاه مدت بر تقاضای پول بررسی شده است.
علمی (1386) در مقاله ای با عنوان " نگرشی بر پیشنهاد حذف سه صفر از پول ملی " با بررسی تجربه کشور های دیگر مهمترین دلایل صفر کاهی از پول ملی را به شرح زیر بیان کرده است:
1- بر طرف کردن مشکلات فنی و اجرایی ناشی از کاربرد اعداد بزرگ در صورتحساب های مالی وماشین های محاسباتی
2- باز گرداندن اعتماد به پول ملی که یکی از نهدهای هویت ملی است
3- بستر سازی برای کاهش تورم
4- ایجاد تسهیل در معاملات تجاری
5- کاهش از مخاطرات نقل و انتقال اسکناس در حجم کلان
6- کاهش سرانه اسکناس در گردش
7- کاهش انتظارات تورمی در جامعه
8- صرفه جویی در وقت افرادی که با پول سروکار دارند
9- کسب اعتبار بین المللی
همچنین با بررسی ضرورت یا عدم ضرورت باز سنجی پول ملی به بررسی بازسنجی ریال در ایران پرداخته و شرایط ایران را با کشور هایی که بازسنجی پولی انجام داده اند متفاوت دانسته است. از نظر وی تمام کشور هایی که پول ملی خود را تغییر داده اند دچار ابر تورم بوده اند در حالی که ایران این شرایط را ندارد . از نظر وی حذف صفر از پول ملی صرفاً یک عمل حسابداری است و تاثیر محسوسی در کنترل تورم ندارد و با استفاده از این سیاست نمی توان ارزش پول ملی را تقویت کرد. به عقیده او برنامه ریزی برای کاهش تورم و رساندن آن به سطح بین المللی به مراتب مهم تر از کاستن صفرها ازپول ملی است.
شاکری (1389 ) در مقاله ای با عنوان " 90 سال سیاست صفر زدایی " پس از بررسی تاریخ تغییرات پول ملی در جهان به بررسی صفر زدایی ار ریال در ایران پرداخته است. وی با بررسی کشورهایی که اقدام به تغییر پول ملی کرده اند بیان می کند ایران به لحاظ تورمی شرایط لازم را برای تغییر پول ملی ندارد. همچنین با بررسی شرایط کنونی ایران 8 پیش شرط را برای هر گونه اقدام اصلاحی از جمله تغییر پول ملی معرفی می کند که شامل:
1- ایجاد فضای رقابتی و عمیق تر کردن بازارها
2- محدود کردن قیمت گذاری عوامل اقتصادی
3- انضباط و شفافیت در بودجه دولت و رفتار مالی دولت
4- اصلاح نظام مالیاتی و کاهش وابستگی اقتصاد کشور و بودجه دولت به درآمد نفت
5- محدود کردن فعالیت های نامولد و تثبیت نسبت مبادلات مرتبط و نا مرتبط با تولید ناخالص داخلی
6- ایجاد نظم مدیریت اصلاح قیمت و نظارت برای تغییرات قیمت هنگام شوک درمانی
7- نظارت بر اعطای اعتبار و باز دریافت وام های معوقه
8- انضباط پولی
از نظر وی کشور هایی که در شرایط نا مطمئن و بی ثبات، بدون اصلاحات سیاستی و تثبیتی اقدام به تغییر صفرهای پول خود کرده اند، به نتایج مورد نظر دست نیافته اند. اما کشورهایی که با اقدام های اصلاحی و تثبیتی، زمینه را برای تغییر واحد پول فراهم کردند و از تغییر واحد پول خود به عنوان یک اقدام مکمل، نهایی و ارسال یک نشانه به بازار و مردم استفاده کرده اند، به هدف خود رسیده اند. در ایران اگر اصل تناسب به درستی عمل می کرد و ثبات پولی و قیمت گذاری وجود داشت تغییر پول ملی می توانست به اهداف مورد نظر منجر شود. اما در شرایط کنونی این اقدام موجب تشدید تورم و تشدید عدم تناسب ها می شود. اجرای این سیاست باید بعد از اقدام های تثبیتی و اصلاحی نهادی انجام شود و در هنگام اجرا به شدت نظارت و کنترل شود.

2-8-2 مطا لعات خارجی تغییر واحد پول
برنهولز (2003 ) در مقاله ی " بررسی موفقیت اصلاحات پولی در پایان دادن به تورم: تجزیه و تحلیل تجربی از 34 مورد تورم " با استفاده از تحلیل مقایسه ای به بررسی موفقیت یا عدم موفقیت در اجرای سیاست اصلاح واحد پول در 34 کشور پرداخته است. در این مقاله برای بررسی میزان موفقیت در اجرای اصلاحات پولی، به طبقه بندی کشورهای نمونه در سه دسته بر اساس میزان تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات پرداخته شده است.
طبقه اول : شامل اصلاحات ارزی موفق بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن کمتر از 25 % بوده است این طبقه شامل 9 کشور است.
طبقه دوم: شامل اصلاحات با موفقیت کمتر بوده است که نرخ تورم در سال بعد از اصلاحات در آن بین 25 % تا 99% بوده است این طبقه شامل 7 کشور می باشد.
طبقه سوم : شامل اصلاحات ارزی شکست خورده است که تورم باقی مانده در سال بعد از اصلاحات بالاتر از 99 % بوده است این طبقه شامل 14 کشور بوده است.
در این مطالعه به بررسی تفاوت های موجود در تغییرات سازمانی در سه طبقه فوق پرداخته شده است. برای این منظور از شش متغیرکیفی شامل اعتبارات داخلی و خارجی، استقلال بانک مرکزی، نظام نرخ ارز ثابت، محدودیت اعتباربرای دولت در بانک مرکزی و اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز استفاده شده است. نتایج مقایسه بین کشورها نشان داد که استقلال بانک مرکزی و تثبیت نرخ ارز از شاخص های مهم موفقیت در اصلاحات پولی هستند.
آیوآنا(2005 ) در مقاله ی " بررسی تغییر واحد پول در چند کشور : تجزیه و تحلیل مقایسه ای " به بررسی کشورهایی که به اصلاح واحد پول اقدام کرده اند به خصوص رومانی و ترکیه پرداخته است. اصلاح واحد پول به عنوان بخشی از راهبرد جامع از اصلاحات اقتصادی در طول 85 سال گذشته، تقریبا در 50 کشور جهان انجام شده است. بررسی مقایسه ای کشورها حاکی از این است که اصلاح واحد پول، زمانی موفقیت آمیز است که نتایج زیر حاصل شده باشد:
– نرخ تورم کاهش یابد و یا نرخ تورم تک رقمی شود.
– کاهش نرخ تورم و اصلاحات پولی موجب بهبود اعتبار پول ملی شود.
– تولید ناخالص حقیقی رشد کرده و کسزی بودجه و کسری حساب های جاری کاهش یابد.
همچنین وی در با مقایسه کشورها نتیجه گرفته است که حذف صفر از پول ملی منجر به تورم نخواهد شد.
موسلی( 2005 ) در مقاله ای با عنوان " حذف صفر، کسب اعتبار؟ تغییر واحد پول در کشورهای در حال توسعه " به بررسی و تحلیل شرایطی که کشورهای در حال توسعه به اصلاحات پولی اقدام کرده اند پرداخته است . به اعتقاد موسلی ترکیبی از عوامل اقتصادی و سیاسی در اصلاحات پولی کشورها وجود دارد که سبب تفاوت در زمان و نحوه ی انجام اصلاحات است. این عوامل شامل تورم، نگرانی دولتمردان در مورد اعتبار و هویت پول ملی بوده است. این مطالعه با استفاده از مجموعه ای از متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم، اعتبار داخلی و خارجی پول ملی و متغیرهای سیاسی شامل درجه دموکراسی، درجه تضاد اجتماعی، افق زمانی دولت، تقسیم بندی قوه مقننه و مجریه بوده است. دوره زمانی این مطالعه سالهای 1960 تا 2003 میلادی در نظر گرفته شده است. موسلی برای بررسی منطق سیاست اصلاح واحد پول، هفت فرضیه معرفی کرده است و به تحلیل و بررسی آنها پرداخته است. این فرضیات شامل:
– فرضیه اول: دولت های استبدادی و دموکراتیک هر دو ممکن است به دلایل به اصلاح واحد پول ملی اقدام کنند. دولت های دموکراتیک اغلب در پاسخ به تورم بالای موجود در جامعه اقدام به اصلاح پول ملی می کنند اما دولت های استبدادی و قدرت گرا حتی ممکن است بدون بدون وجود تورم بالا، به خصوص در زمان درگیری های مدنی یا جنگ های داخلی اقدام به اجرای این سیاست کنند.
– فرضیه دوم: احتمال انجام اصلاحات پولی پس از گذراندن دوره ای با تورم بالا و برقراری ثبات نسبی، زیاد است. این حالت به خصوص در کشورهایی که آزادی فعالیت های سرمایه گذاری خارجی در آنها وجود دارد و زیر نظر صندوق بین المللی پول بوده و بانک مرکزی مستقل می باشد بیشتر است.
– فرضیه سوم: احتمال اصلاح پول ملی، بلافاصله بعد از انتخابات و یا چند سال قبل از انتخابات بعدی بیشتر است . احتمال اصلاحات پول ملی ، نزدیک انتخابات بسیار کم است.
– فرضیه چهارم: احتمال اصلاح پول ملی، هنگامی که جناح چپ قدرت را در دست دارد کمتر است و هنگامی که جناح راست قدرت را در دست دارد بسیار بیشتر است.
– فرضیه پنجم: احتمال اصلاح پول ملی در کشورهایی که یک بار این سیاست را تجربه کرده اند بیشتر است.
– فرضیه ششم: احتمال اصلاح پول ملی در کشورهایی که ارز خارجی جایگزین پول ملی شده است که معمولا در نتیجه ی تورم بالا این وضعیت بوجود می آید، بیشتر است.
– فرضیه هفتم: احتمال اصلاح پول ملی در پاسخ به مشکلات اقتصادی در جوامع ناهمگن و تازه استقلال یافته، بیشتر است.
در نهایت از تورم به عنوان مهمترین عامل پیش بینی کننده ی اصلاح واحد پول نام برده شده است.
موسلی در این مقاله با اشاره به پیشینه و تاریخچه حذف صفرها در سطح جهان به ذکر شرایط لازم برای انجام این عمل و نتایج و فوائد آن پرداخته است. بر اساس این مطالعه حذف صفرها به خودی خود نمی تواند در مهار تورم مفید باشد و این عمل باید در چارچوب یک سلسله اصلاحات مهم اقتصادی انجام شود. اما در صورت اجرای درست این عمل تورم مهار می شود، اعتبار پول ملی افزایش می یابد، روحیه ملی ارتقا می یابد و سرمایه گذاری خارجی در کشورافزایش می یابد. بر اساس این تحقیق حذف صفر از پول ملی ابزاری برای حمایت دولت از اقتدار سیاست های پولی به شمار می رود. حذف صفرها مانع از نفوذ ارزهای خارجی و بیگانه در اقتصاد خواهد شد. این مقاله در ادامه به بررسی انگیزه دولت ها از حذف صفر از پول ملی پرداخته است. تورم، تلاش برای اصلاح واحد پول ملی و معرفی واحد پول جدید را به عنوان انگیزه های دولت های مختلف برای این اقدام نام می برد. به اعتقاد موسلی حذف صفر ها از پول ملی هزینه های کمی را بر اقتصاد تحمیل می کند. این سیاست تنها مستلزم انتشار اسکناس های جدید و آگاه کردن مردم و بازارهای مالی نسبت به تغییرات جدید است.

برنهولز و کاگلر14 (2006 ) در مقاله ی " موفقیت اصلاحات پول در پایان دادن به تورم بالا: تحلیل تجربی 34 مورد تورم بالا " با استفاده از یک مدل پروبیت به بررسی موفقیت یا شکست در اجرای سیاست اصلاح واحد پول در 34 کشور نمونه پرداختند. این مطالعه در تکمیل مطالعه برنهولز (2003) انجام گرفته است. متغیرهای توضیحی مدل پروبیت شامل اعتبار داخلی و خارجی، استقلال بانک مرکزی، نظام نرخ ارز ثابت، محدودیت مالی دولت در بانک مرکزی و اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز بوده است. نتایج برآورد مدل پروبیت حاکی از آن است که استقلال بانک مرکزی و تصویب نرخ ارز ثابت از شاخص های مهم اجرای موفقیت آمیز سیاست اصلاح واحد پول هستند. اعتبارات داخلی و خارجی از نظرآماری معنی دار نبوده است و تاثیری در موفقیت اصلاحات پولی ندارد. همچنین محدودیت های قانونی در تامین بودجه دولت هنگامی که بانک مرکزی مستقل بوده است و نرخ ارز کنترل شده است، نقشی در میزان موفقیت اصلاحات پولی ندارد. همچنین اصلاح واحد پول در کشورهایی با برنامه ریزی اقتصاد متمرکز نسبت به کشورهای با برنامه ریزی اقتصاد بازار، کمتر موفق بوده است.
بللو (2007 ) در مقاله ی " بررسی طرح اصلاح پول ملی نیجریه " به بررسی تغییر واحد پول ملی نیجریه پرداخته است. این مقاله توصیفی بوده و پس از بررسی تاریخ تغییرات واحد پول کشورهای جهان به بررسی مزایا و معایب اجرای این سیاست در کشور نیجریه پرداخته است. اجرای طرح تغییر واحد پول در بسیاری از کشورها موفقیت آمیز بوده است و منجر به ثبات دراقتصاد کلان، کاهش تورم و اعتبار پول ملی شده است. همچنین اثر تغییر واحد پول را بر اقتصاد خرد کاملا خنثی دانسته است. علت این استدلال این بوده است که حذف صفرها از پول باعث، تغییر در عرضه و تقاضای کالاها و خدمات نخواهد شد. همچنین تاثیر این سیاست را بر بازار سرمایه ناچیز دانسته است. نتایج حاکی از آن است که اجرای سیاست اصلاح واحد پول ملی درنیجریه، می تواند موجب کارایی اقتصادی شود مشروط بر اینکه دولت تنها به سیاست های پولی بسنده نکرده و عوامل روانی و نحوه اجرای این سیاست را مد نظر قرار دهد. همچنین دولت نباید با این دید که اصلاح واحد پول پایان کار است به این سیاست بنگرد زیرا تنها با اجرای این سیاست نتایج مطلوب حاصل نمی شود. بلکه باید با توسعه زیربنایی به خصوص در مناطق روستایی و اختصاص بخشی از بودجه به رفاه و نشاط مردم به نتایج مطلوب دست یابد.

2-9 خلاصه و جمع بندی فصل
با توجه به مطالب بیان شده در این فصل، اجرای سیاست تغییر واحد پول امروزه به عنوان یکی از نیاز های اقتصاد ایران مطرح است. با این حال هنوز بررسی های علمی در مورد اجرای این سیاست و اثراتی که در اقتصاد کشور بر جای می گذارد، انجام نگرفته است. بنابراین بررسی تغییر واحد پول ملی و پیامد های آن در اقتصاد از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد. با توجه به نگرانی های سیاست گذاران در ارتباط با بروز اثرات تورمی ناشی از اجرای این سیاست، در فصل 3 الگویی به منظور بررسی اثرتغییر واحد پول ملی بر روی تورم تصریح و برآورد شده است.

منابع و مآخذ
ابریشمی، حمید (1375). "اقتصاد ایران". شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول، تهران.
بافکر، آزیتا؛ (1376). "بررسی علل تورم در ایران به روش همجمعی 1338- 1374". پایان نامه کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گزارش اقتصادی ترازنامه بانک مرکزی، اداره حساب های اقتصادی، سال های مختلف.
برانسون، ویلیام اچ (1386). " تئوری وسیاستهای اقتصاد کلان". ترجمه عباس شاکری، نشر نی، تهران، چاپ یازدهم.
تفضلی، فریدون (1376). " اقتصاد کلان نظریه ها و سیاستهای اقتصادی".نشر نی، تهران، چاپ دهم.
داودی، پرویز، حسن نظری (1374). " پول در اقتصاد اسلامی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) ". قم.
شاکری، عباس (1379). " بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران". پایان نامه دکتری، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی.
شاکری، عباس(1389)، "نود سال صفرزدایی". شبکه اخبار اقتصاد و دارایی.
صمصامی، حسین و پرویز داودی(1388). "اقتصاد پول و بانکداری". انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،چاپ اول.
طیب نیا، علی (1374). "تئوریهای تورم به نگاهی به فرآیند تورم در ایران ".انتشارات جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.
قبادی، فرخ و فریبرز رئیس دانا (1368). " پول و تورم". انتشارات پیشبرد.
قوام مسعودی، زهره و احمد تشکینی؛ (1384). "تحلیل تجربی تورم در اقتصاد ایران". فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره 36، صص105-75.
قدیری اصلی، باقر(1376). " پول و بانک". انتشارات دانشگاه تهران.
کتابی، احمد (1360). "تورم، ماهیت، علل، آثار و راه های مقابله با آن". تهران، چاپ اول.
نوفرستی، محمد (1378). "ریشه واحد و هم جمعی در اقتصاد سنجی". موسسه ی خدمات فرهنگی رسا.
نوفرستی، محمد (1376)، گردآوری و تنظیم آمارهای اقتصادی 1374-1338، وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهران.
نوفرستی،محمد و سمیه هاشمی(1385). "تغییر واحد پول، الزامات و پیامد های آن". شانزدهمین کنفرانس پولی و بانکی، تهران.
نوفرستی، محمد و ابوالفضل نوفرستی(1382). "برآورد تقاضای اسکناس و مسکوک به روش همجمعی در اقتصاد ایران". راهبرد، مرکز تحقیقات استراتژیک، شماره 29.
وزارت بازرگانی، دفتر مطالعات اقتصادی (1384). "تورم، دلایل و راه های مهار آن در اقتصاد ایران". تهران، چاپ اول.
سایت اینترنتی مرکز آمار ایران. .Amar.sci.org.irwww
سایت اینترنتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران www.cbi.ir
Ahmad Bello Dogarawa (2007):" The Economics of Currency Redenomination: An Appraisal of CBN Redenomination Proposal ،"Department of Accounting, Ahmadu Bello University, Zaria-Nigeria Available at Error! Hyperlink reference not valid.

Bernholz, P. (2003), Monetary Regimes and Inflation; History, Economic and Political Relationships,Edward Elgar, Cheltenham UK.
Bernholz, p and Kugler,p(2006):" The Success of Currency Reforms to End Great Inflations:An Empirical Analysis of 34 High Inflations", WWZ Working Paper 13/07
Cagan, Philipp (1992), Hyperinflation: Theory. The Palgrave Dictionary of Money and Finance, vol. 2,London and Basingstoke: Macmillan, 323-326.
Calomiris, C.2006)."Devaluation with Contract Redenomination in Argentina", National Bureau of Economic Research Working Paper No. 12644, http://www.nber.org/papers/w12644
Dotsey, M (1988)."The demand for currency in the united state". Journal of osian economics, Vol 52.
Friedman, M (1956), " The quantity theory of money: as statement, in studies in the quantity theory of money". University of Chicago Press, Chicago.
Giradin, Eric(1996), " Is there a long run demand for currency in china ". Economics of planning, 29(3).
Ioana, D. (2005). "The National Currency Re-Denomination Experience in Several Countries: A Comparative Analysis". Available at SSRN: Error! Hyperlink reference not valid.
Mas, I. (1995): "Things Governments do to Money: A Recent History of Currency Reform Schemes and Scams", Kyklos, 48: 483-512.
Mosley, L. (2005): "Dropping Zeros, Gaining Credibility? Currency Redenomination in Developing Nations", Paper presented at the annual meeting of the American Political Science Association, Marriott Wardman Park, Omni Shoreham, Washington Hilton,Washington,DC, Sep01,2005 , Available at http:// www. allacademic. com/ meta/ p40104_index.html
Tarhan, S. (2006): "The New Turkish Lira", Available at www.econ.umn.edu/tarhan
www.world bank.org

1 Medium of Exchange
2 Unit of Account
3 Store of Value
4 Mosely
5 Ioanna
6دراخمای واحد پول یونان
7 واحد پول مجارستان
8 Erhard
9Roepke
10 واحد سابق پول کشورچک اسلواکی
11 Bernholz
12 Martinez
13 Hanke
14 Kugler
—————

————————————————————

—————

————————————————————