حقوق شهروندی در حقوق عرفی
در این گفتار به بررسی حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته و خلاصه ای از مفاد آنها را بیان می کنیم:
الف)حقوق شهروندی در حقوق ایران
از کوروش کبیر که بگذریم در طول تاریخ سر زمین ایران انقلاب مشروطیت نقطه عطفی در پاسداشت و احیای حقوق مردم به حساب می آید.برخی از مورخین ومحققین معتقدند اولین اعلامیه ای که در جهان راجع به حقوق بشر داده شده از طرف کوروش کبیر بوده است که در سال 538 قبل از میلاد به بابل در دوران پادشاهی بخت النصر لشکر کشی کرد وطرحی نو در حکومت افکنده است وبه قول ارسطو "کوروش کبیر خویش را از بندگی رهانیده است "1 . لیک از دوران باستان این سرزمین چنانکه در گذریم بایدگفت که پیامدهای انقلاب مشروطیت ونفی حکومت استبدادی تدوین و تصویب قانون اساسی در سال 1324 ه.ق و متمم آن در سال 1325 ه.ق می باشد که اصول هشتم تا بیست وپنجم آن اختصاص به حقوق ملت ایران دارد. لیکن جایگاه حقوق شهروندی یا حقوق مربوط به بشر که در ایران زمین بامنشور حقوق بشر کوروش کبیر بنیان نهاده شده بود و در انقلاب مشروطه شکلی پر رنگ تر وبه روزتر به خود گرفته بود با بروز تحولات در ایران به سال 1357ه.ش وبه ثمر نشستن انقلاب اسلامی و روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله ای نو وجدید می گردد.
1-حقوق شهروندی در قانون اساسی
اکثر حقوق مرتبط با حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را می توان زیر مجموعه حقوق ملت یافت. در این رابطه می توان به اصول مهم زیر اشاره کرد:
اصل بیستم قانون اساسی ، همه افراد ملت اعم از زن ومرد را یکسان در حمایت قانون قرار داده است. ان اصل حتی به ذکر این موضوع نیز بسنده نکرده ،به زبانی رسا و روشن در ادامه بیان داشته : "افراد ملت از همه حقوق انسانی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند." منظور از همه حقوق انسانی ، نه فقط حقوق است که در زمان تدوین آن وجود داشته ،بلکه تمامی حقوق که در عالم وجود و در هر برهه ای از زمان برای انسان کامل می توان فرض نمود. با اعتقاد به اینکه حکم مصرح در این اصل با تکیه بر عظمت قواعد اسلامی،مطلق و عام است و جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند واستقلال و آزادی و حکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می شناسد . 2 حکومت باید شرایط را فراهم کند تا حقوق همه جانبه انسان تامین 3 و مطابق خط مش کلی مذکور در مقدمه قانون اساسی، با ارزش های والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد4 .
برخی از حقوق شهروندی مرتبط با امر قضا،راجع به امر تشکیلات مناسب در امر دادرسی و برخورداری از قضات شایسته و برخی دیگر مربوط به رعایت حقوق آنها در مراحل مختلف دادرسی است.
در این خصوص ، قانون اساسی دو راهکار ارائه داده است :
الف :حق دادخواهی مردم و حق همه افراد ملت در دسترسی به دادگاه های قوه قضائیه که در اصل 34قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. 5
ب:حق برخورداری از نظام دادرسی ای که در آن مراجع قضایی کشور رویه قضایی واحدی را اعمال کنند. چنانچه در اصل 161قانون اساسی در بیان مسئولیت دیوانعالی کشور آمده است در این خصوص باید خاطر نشان کرد اولین وظیفه رئیس قوه قضاییه در همین راستا است،یعنی ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل 156.(بند اصل 158). بند 3 نیز حمایت از حق برخورداری قاطبه مردم از قضات عادل و شایسته دارد و استخدام این قضات را از وظایف رئیس قوه قضاییه برشمرده است. 6
حق مردم برای رعایت حقوقشان در فرایند دادرسی نیز قلمروی وسیعی دارد. از جمله اصول مذکور درقانون اساسی مرتبط با این موضوع عبارتند از:
الف:برخی از اصول مربوط به نحوه ی مواجهه با اصحاب دعوا است. به عنوان مثال مصادیقی مانند پاسداری از قداست و کیان خانواده (اصول 10و21)،ممنوعیت تفتیش عقاید و دستگیری افراد مگر به حکم قانون(اصول 23و32)ممنوعیت شکنجه برای اخذ اقرار یا کسب اطلاع (اصل38)،ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر ، بازداشت ،زندانی یا تعبید شده (اصل39)و. . .
ب:برخی نیز به نحوه رسیدگی در مراحل مختلف دادرسی نظر دارد،مانند برقراری امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون (اصل 3). اصل 161 نیز در راستا پاسداری از مقرره ،بالا به نفس این امر توجه داشته و بیان می دارد،نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی به عهده دیوانعالی کشور است.
2 – حقوق شهروندی در قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در تاریخ 5 اردیبهشت ماه 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید . مفاد این قانون ابتدا حالت بخشنامه داشت که از طرف هیئت منصفه صادر شده بود ، اما پس از چندی برای لازم الاجرا کردن آن به مجلس فرستاده و پس از تصویب به قانون تبدیل شد . همانطور که در ابتدای این قانون تصریح شده ، اجرای این قانون نه تنها برای دادگاه های عمومی ، بلکه برای محاکم انقلاب ، نظامی ، دادسراها و ضابطان قوه قضاییه الزامی است .
دلیل تصویب این ماده واحده عمدتا آن بوده که عوامل و دست اندرکاران قضایی ، نسبت به آزادی های شهروندان ، که غالبا در قوانین و رویه های موجود به آنها اشاره شده است ، اهمیت بیشتری قائل شوند .
عناوین کلی این قانون را می توان تحت موارد زیر آورد :
الف – اهمیت قانون :
از جمله حقوق مسلم و بلا منازع شهروندان در یک جامعه ، اصل حاکمیت اهمیت قانون به این معناست که عوامل و دستگاه های اجرایی قانون باید مطابق با قواعد و اصول رفتار و از هرگونه اعمال نظر شخصی ، حدس و گمان ، سلیقه و خلاصه استفاده از سلایق شخصی احتراز کنند . لزوم رعایت این اصل را می توان در بندهای 8،7،2،1 این قانون یافت . کشف ، تعقیب جرایم ، اجرای تحقیقات و صدور قرارها ، صدور احکام ( استدلال و استناد ) به صلاحیت محاکم ، حفظ امنیت جسمانی ، روانی و مالی ، بازرسی ها و معاینات محل ، در بندهای این قانون آمده است.
ب – شخصی بودن مجازاتها :
اصل شخصی بودن مجازاتها به معنای آن است که مجازاتها به مباشر ، مسبب و معاون و شریک جرم اجرا شده و از تسری مجازات به کسانی خارج از این افراد پرهیز گردد .7
ج – اصل برائت :
مبنای دادرسی عادلانه را همین اصل تشکیل می دهد که از بنیادی ترین اصول حقوق کیفری است . اصل برائت به معنای "آزاد بودن انسان از تحمیلات و تکلیفات و تعهدات و واجبات ، مگر در حدود مصرحات قانون لازم الاتباع" است .8
این اصل تنها زمانی از بین می رود که دلایل قوی و معتبر بر وجود و انتساب اتهام وجود داشته باشد ، و بدون آن، هرگونه تعقیب و بازداشت ، و صدور قرار تامین ممنوع بوده و نقض این اصل محسوب می شود . البته در پاره ای موارد ، مانند جرایم سازمان یافته و جرایم پول شویی بنا به مصالحی ، این اصل کمتر رعایت می شود ، ولی باید دانست عدم رعایت این اصل اولا باید محدود به موارد مصرحه در قانون بوده و دوما آن که این موارد استثنا هستند و در موارد تردید ، رعایت آن الزامی است . 9
د – استفاده از وکیل و معاضدت قضایی :
تردیدی وجود ندارد که حوزه حقوق و قضا دارای ، پیچیدگی هایی شده که حسن اجرای عدالت نیازمند تخصص و تجربه و احاطه بر قوانین و مستلزم صرف وقت و انرژی فراوان است و این مهم ، از همه افراد جامعه بر نمی آید. از این روست که قانون ، استفاده از وکیل و کارشناس را برای طرفین دعوا مجاز شمرده است .
وکلا با تخصص و تجربه و یافته های خود و با همکاری و حسن نیت تمام به قاضی در اجرای عدالت یاری می رسانند. به تعبیری وکیل ، معاضد قاضی در اجرای عدالت است .
ه- حسن رفتار حین انجام وظیفه :
از جمله نکات بسیار مهم که در این ماده واحده به آن اشاره شده ، توجه به حسن رفتار عوامل قضایی است . حسن رفتار با ارباب رجوعان باعث می شود آن ها تصمیمات و احکام قضایی را عادلانه دانسته و کمتر موضع گیری کند. از سوی دیگر ، دیدگاه مثبت به دستگاه قضایی پیدا کرده و از هر گونه همکاری و مشارکت در اجرای عدالت احتراز نکنند و دستگاه قضاییه را پناهگاه مناسبی برای رسیدگی به تظلمات بشناسد و از هرگونه عدالت گستری خصوصی پرهیز کند.
و- اطلاع بستگان متهم از وضعیت وی :
از جمله نکات مهم دیگر ، اطلاع و آگاه نمودن بستگان متهم از وضعیت وی است . این امر مخصوصا در جرائم مشهود مهم است چرا که منجربه دستگیری بی معطلی متهم توسط ضابطان می شود . این امر،معطوف به رعایت حقوق متهم است اما به نظر می رسد ، بیشتر به نگرانی ها و امنیت روانی خانواده وی توجه دارد . این مساله در بند پنج این قانون آمده است .
ز- شیوه صحیح بازجویی و تحقیق :
از جمله حقوق بسیار مهم دیگر برای متهم وکلاً کسانی که با دستگاه قضایی به نحوی سر و کار پیدا می کنند آن است که از امنیت روانی ، جسمانی ، مالی و حفظ شان و کرامت اجتماعی برخوردار باشند. باید در جریان دستگیری و بازجویی یا تحقیق ، از ایذای افراد، نظیر بستن چشم وسایر اعضاء ، تحقیر و استخفاف آنها، اجتناب شود. بازجویان وماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یانشستن پشت سر متهم یا بردن آنها به اماکن نا معلوم وکلاً اقدام های خلاف قانون خود داری ورزند. حریم خصوصی افراد نیز رعایت شده و از کاوش و تحقیق در اموری که با کشف و اثبات جرم بی ارتباط است ، اجتناب شود.
در بند 9نیز به منع هر گونه شکنجه متهم جهت اخذ اقرار یا اجبار به امور دیگر اشاره شده است.بنابراین،کسب اقرار، اطلاع ، شهادت و سوگند باید در کمال امنیت و بنا به اراده شخصی صورت گیرد. 10 گذشته از اینها ، تحقیق وبازجویی نیازمند آموزش های قبلی است وباید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی و قانونی باشد.پس از انجام تحقیقات و بازجویی ها، یافته های حاصله باید به رویت و تایید فرد مورد تحقیق برسد.
ح-نظارت بر اجرای این قانون
برای حسن اجرای این قانون، رییس قوه قضائیه موظف شده که هیاتی را به منظور نظارت و حسن اجرای مفاد قانون مزبور تعیین کند.کلیه دستگاه هایی که به نحوی در ارتباط با این موضوع قرار دارند موظفند با این هیآت همکاری لازم را معمول دارند. این هیات وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قوانین ، علاوه بر مساعی در اصلاح روش ها و انطباق آن ها با مقررات ، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رییس قوه قضائیه گزارش نماید.
تخلف از موارد این قانون بسته به جرم یا تخلف انضباطی بودن، مطابق ابتدای این ماده واحده، مجازات به دنبال دارد.
3-حقوق شهروندی در قانون مجازات اسلامی
قانون مجازات اسلامی ، مسائلی را در ارتباط با جرم و کیفر آن عنوان می سازد و حقوق جزا به بررسی و تفسیر این مسائل می پردازد. 11
قوانین کیفری پیش از انقلاب به شدت تحت تاثیر قوانین غربی بوده است ، لیکن بعد از تحولات سال 1357وباتمسک به اصل چهارم قانون اساسی که اذعان می دارد کلیه قوانین مصوب باید مطابق با قواعد و موازین شرعی باشد،این قوانین دچار تحولات و تغییرات عدیده و عمیقی گردید.اما به دلیل شتابی که در این کار صورت گرفت و پراکندگی زیادی که داشت مقنن ناچار شد در سال های 1370و1375 این قوانین را در یک مجموعه به نام "مجازات اسلامی"جمع آوری کند. 12 انتظارات بر آن بود که قانون مجازات اسلامی، قانون پاسخگو به نیازهای امروز جامعه باشد لیکن شتاب زدگی در تدوین این قانون (وشاید دیگر عوامل) موجب اشکالات مشهودی شد که ذیلاًبه مواردی از آن اشاره می شود:
1-اعطای اختیارات نا محدود به محکمه در اعمال کیفر در مواردی که مجازات بین حداقل و حداکثر نوسان دارد. 13
2-توجه مفرط به حبس به عنوان کیفر اصلی و عدم توجه به کیفرهای جایگزین در برخورد با جرایم.
3-عدم توجه ودقت لازم در تعیین نوع برخورد با اعمال ضد اجتماعی . 14
4-نگارش کلی و مبهم در برخی از مواد و استعمال برخی عبارات مبهم ودو پهلو که دور از فن قانون نویسی می باشد. 15
5- تعارض و تضاد در مواد
6- وجود تعارض در سیاست جزائی مقنن در برخورد با اعمال مجرمانه واتخاذ دو رویه متفاوت،در رابطه با اعمال واحد و مشابه 16
موارد فوق الذکر جملگی موارد کلی است که فی نفسه موجبات تعدی به حقوق شهروندی را به گونه ای مستقیم یا غیر مستقیم فراهم می آورد در واقع قانونی که خود ضمانت اجرای تمامی اعمال خلاف قانون است در بطن خود مواردی را به همراه دارد که یا زمینه تعرض به حقوق شهروندی را فراهم می آورد یا مستقیماً تعرض به حقوق شهروندی است.
علی ایحال در یک جمع بندی کلی در خصوص جایگاه حمایتی قانون مجازات اسلامی از حقوق شهروندی می توان گفت که درست است که موارد بسیاری از تعدیات به حقوق شهروندی در این قانون جرم انگاری شده است لیکن این قانون به دو علت زیر انتظارات را نمی تواند برآورده سازد:
نخست آنکه همانطور که قبلاً اشاره کردیم خود این قانون در مواردی زمینه تعرض به حقوق شهروندی را در بطن خود پرورانده است و دوم آنکه صرفاًبه جرم انگاری اقسامی از تعرضات به حقوق شهروندی پرداخته وبه طور کامل تمام تعدیات به حقوق شهروندی را مورد جرم انگاری قرار نداده است این در حالی است که بسیاری از قوانین دیگر از جمله قانون اساسی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی ضمانت اجرا های نقض حقوق شهروندی را به قوانینی دیگر که در راس آن ها قانون مجازات اسلامی است ارجاع داده اند.
4-حقوق شهروندی در قانون آیین دادرسی کیفری
قانون جزا، قانون مجرمان است وقانون آیین دادرسی کیفری قانون بی گناهان این نکته نغز، جایگاه قانون آیین دادرسی کیفری را در حمایت از حقوق مردم می رسانذ، در واقع هدف این شاخه از علم حقوق تضمین حقوق وآزادی های فردی و اجتماعی در جامعه است.امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه ها و یافته های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش های آن هر روز کامل تر و دقیق تر می شود، تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی گناهان واقعی را از تبهکاران باز شناسد. 17
پس از پیروزی انقلاب اسلامی سعی بر آن شد که کلیه امور قضایی ،فرهنگی و غیره برمدار فقه اسلامی قرار گیرد، به ویژه کوشش به عمل آمد تا قضا و دادرسی به صورت کاملاً اسلامی در آید. بدین ترتیب در قانون آیین دادرسی کیفری بالطبع ،کلیه امور کشف جرم،تعقیب ، مجازات ، تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم واصلاح مجرمین از وظایف قوه قضاییه براساس شرع انور می باشد.
حذف تشکیلات پلیس قضایی وسعی در احیای مجدد آن در سال های اخیر که به عنوان بازوی نهاد دادسرا در تحقیق می باشد،لغو طبقه بندی معروف سه گانه که جرایم را به اعتبار شدت و ضعف مجازات ها به :خلاف ، جنبه و جنایت تقسیم می کردند،لغو تشکیلات دادسرا و احیای مجدد آن در سال 1380ه.ش خلاصه ای از سیر تقنین در این زمینه می باشد وآنچه در همه این مراحل ، قربانی اشتباهات قضایی و اطاله دادرسی و انواع ستم ها قرار گرفته است، حقوق مردم و شهروندان بوده است.
چنانچه بخواهیم به گونه ای اخص تر در خصوص قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در محاکم کیفری کشور وبارویکرد رعایت یا عدم رعایت حقوق شهروندی به بحث بنشینیم می بایست گفت که از جمله موادی که در قانون آیین داری کیفری مصوب 1378و قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب مصوب 1381 وجود دارد وبا رویکردی حمایتی نسبت به حقوق شهروندی وضع گردیده است باید به موارد زیر اشاره کرد:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378:ماده19-ماده37-تبصره ماده43،ماده76، ماده 100،ماده 103،ماده104،ماده121،ماده134،ماده186،ماده210و موارددیگری از این قبیل است.
قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381
بند ح ماده 3
بند ط ماده3
تبصره ماده 4
در دیگر روی موادی وجود دارند که با بی توجهی کامل به رعایت حقوق شهروندی پذیرفته شده اند که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
تحت الحفظ نگه داشتن متهم توسط ظابطین دادگستری(ماده 24ق.آ.د.ک)
وجود موارد متعدد و بی قید وشرط بازداشت موقت(مواد32و35ق.آ.د.ک)
اجبار وکیل جهت فاش کردن امور موکل خود(م16ق.آ.د.ک)
جلب سیار(م122ق.آ.د.ک)
عدم ذکر علت احضار و نتیجه عدم حضور در احضار نامه(تبصره ماده 113ق.آ.د.ک)
ممانعت از حضور وکیل در پروسه تحقیقات و رسیدگی (م128ق.آ.د.ک)
ملعبه قرار دادن متهم در دست کفیل و وثیقه گذار(تبصره م 139ق.آ.د.ک)
عدم انتقال قضایی دادیاران (بند ز م 3 ق.ت.د.ع.ا)و موارد دیگری از این دسته که نقض آشکار حقوق شهروندی محسوب می گردد.
به طور کلی و در یک جمع بندی و تامل در خصوص آیین دادرسی کیفری حاکم برمحاکم ایران و قوانین مربوطه می بایست اینگونه تجزیه و تحلیل نمود که در این قوانین هم مواردی از حمایت کیفری از حقوق شهروندی به چشم می خورد و هم مواردی از عدم حمایت مزبور لیکن همچنان کفه ترازو به سمت منفی مبنی بر عدم حمایت کیفری از حقوق شهروندی سنگینی می نماید.این مهم از آن جهت بیشتر خودنمایی می کند که نباید یک نکته مهم را از خاطر برد وآن اینکه اساساً در پروسه و فرآیند رسیدگی کیفری بواسطه آنکه یک طرف دعوی همیشه حاکمیت قرار دارد و طرف دیگر افراد؛لذا هیچ گاه قاعده تساوی سلاح ها رعایت نشده و خود این موضوع موجب شدت بخشیدن به نتیجه بدست آمده یعنی عدم توجه کامل به حقوق شهروندی در قوانین آیین دادرسی کیفری است.
ب)حقوق شهروندی در حقوق بین الملل
سازمان ملل در طول عمر شصت ساله خود نزدیک به یک صد اعلامیه ،بیانیه ،میثاق، کنوانسیون،پروتکل،توصیه نامه ،قطعنامه در موضوعات مختلف مربوط به حقوق بشر صادر کرده است دراین تحقیق به چند سند مهم حقوق بشری اشاره و خلاصه ای از مفاد آن هارا بیان می کنیم:
1-اعلامیه جهانی حقوق بشر
این اعلامیه در سازمان ملل متحد تدارک دیده شد. منشور موسس سازمان ملل متحدد (26ژوئن 1945)برعکس میثاق جامعه ملل به طور وسیع حقوق بشر را مورد توجه قرار داده است. 18
اعلامیه مزبور پس از مدتی بحث و بررسی در کمیسیون حقوق بشر با عنوان بیان و اعلام یک سلسله قواعد اساسی و زیر بنایی که برای حفظ کرامت و شرافت و حیثیت انسانی لازم است و مقبولیت عمومی دارد،از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و مبنا واساس اسناد بعدی حقوق بشری سازمان ملل قرار گرفت. این اعلامیه در مورخ 10 دسامبر1948در مجمع عمومی ملل متحد به صورت قطعنامه در آمد. 19
اعلامیه جهانی حقوق بشر مشتمل بر یک مقدمه و 30ماده در سال 1948(19آذر1327ه.ش)به تصویب رسید این اعلامیه با 48رای موافق و 8 رای ممتنع به تصویب رسید.ممتنعین عبارت بودند از 6 کشور کمونیست و افریقایی وعربستان ؛ هیج رای مخالفی وجود نداشت.
در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛ از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر انان؛اساس ازادی عدالت صلح را در جهان تشکیل می دهد و از انجا که عدم شناسایی وتحقیر حقوق بشر منجر به اعمال وحشیانه ای گردیده است که روح بشریت را به عصیان وا داشته و نیز با توجه به اینکه اساسا حقوق انسانی را باید با اجرای قانون حمایت کرد تابشر به عنوان آخرین علاج به قیام بر ضد ظلم و فشار مجبور نگردد. 20
همانطور که بیان شد این اعلامیه مشتمل بر یک مقدمه و30ماده بود از ماده 1تا21به ذکر مجموعه آزادی های سنتی ،فردی ،اجتماعی، مدنی وسیاسی پرداخته شده بود.مواد22تا27مشتمل بر حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بوده این اعلامیه شبیه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی 1789و حتی دقیق تر و کامل تر از آن بود. 21
در مواد اعلامیه حقوق بشر بر آزاد بودن هر فرد انسانی و منع بردگی و برابری و برادری همه انسان ها و رفع هر گونه تبعیض و تمایز مخصوصاً از حیثیت نژاد، رنگ، مذهب،جنس، زبان ،عقیده سیاسی ،ملیت ،وضع اجتماعی ثروت و هر موقعیت دیگرتاکید شده است ؛ ممنوعیت شکنجه و مجازات های ظالمانه غیر انسانی ، تساوی در برابر قانون و حق ارجاع به دادگاه ، وضع توقیف خود سرانه و اصل برائت نیز در مواد مختلفی مورد تاکید قرار گرفته است . 22
این اعلامیه یک نقطه عطف تاریخی در مورد انسانیت ، منشور آزادی برای ستمدیدگان و قربانیان استبداد و بیان کننده محدودیت هایی است که تمام اقتدار ماشین دولت باید از عبور وتجاوز در روابط فرمانبرداران خودداری کند و مهم تر از همه اینکه اعلامیه اعلام می کند که حقوق موجودات انسانی باید به وسیله یک دولت قانونی مورد حمایت قرار گیرد. 23
همچنین حق آزادی فکر و عقیده و بیان و آزادی انتخاب مذهب و شرکت در مجامع و تشکیل جمعیت وشرکت در اداره امور عمومی و آزادی انتخاب شغل و بهره مندی از آموزش و پرورش از زمره حقوقی است که به عنوان حقوق انسانی در این اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است ،تنها محدودیتی که در این اعلامیه برای اعمال این حقوق وآزادیها ،در نظر گرفته شده است عبارتند از: مراعات حقوق و آزادی های دیگران ،رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و حفظ نظم عمومی و رفاه همگانی (ماده 29اعلامیه حقوق بشر). 24
2-میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی
میثاق مزبور در تاریخ 1966به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید،در حقیقت در راستای این طرز تفکرکه باید اصول و مقررات مندرج در اعلامیه حقوق بشر به صورت مواد قانونی و لازم الاجرا در آید تا موثر باشد،تلاش ها ادامه یافت و سرانجام دو میثاق به تصویب رسید و برای پذیرش و تصویب ومتعهد شدن مقررات آن به دولتها عرضه گشت ، یکی از آن ها همین میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است و دیگری میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی مشتمل بر یک مقدمه و53ماده است در واقع حقوق و آزادیهای اساسی مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت مفصل تر همانند مواد قانونی در این میثاق آمده است دولت هایی که آنرا امضا کرده و به تصویب مراجع قانونگذاری خود می رسانندموظف و ملزم اند آن مقررات را در قوانین داخلی خود وارد کرده وآن ها را اجرا نمایند.
و گزارش دوره ای خود را دایر بر پیشرفت در امر اجرای مقررات میثاق ونیز موانع اجرای آنها به کمیته حقوق بشر موضوع ماده 28میثاق مزبور ارائه دهند.این کار سبب شده است که از بین 128کشوری که به میثاق ملحق شده اند. 40 کشور به طور مطلق و بدون قید و شرط آن را نپذیرفته اند،البته جمهوری اسلامی ایران در بین این 40کشور نیست. 25
بر اساس ماده 18میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی:
هرکس حق آزادی فکر،وجدان و مذهب دارد،این حق شامل آزادی داشتن یا نداشتن قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود،همچنین آزادی ابراز مذهب یا معتقدات خود،خواه به طور فردی یا جمعی خواه به طور علنی یا در خفا در عبادت و اجرای آداب و اعمال و تعلیمات مذهبی می باشد.هیچ کس نباید مورد اکراهی واقع شود که به آزادی او در داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خودش لطمه واردآورد.
"دولت های طرف این میثاق متعهد می شوند که آزادی والدین بر حسب مورد سرپرستان قانونی کودکان مطابق معتقدات خودشان محترم بشمارند."
با ملاحظه ماده مذکور مشاهده می شودکه ردّ پیشنهاد کشورهای اسلامی در مورد ممنوعیت تغییر مذهب که آنرا می توان ناشی از وفاداری به قاعده (منع ارتداد)در اندیشه اسلامی دانست به هر حال بی نتیجه نبوده است زیرا هنگام بحث در مورد ماده مذکور نمایندگان عربستان صعودی و مصر پیشنهاد اصلاح عبارت (آزادی تغییر مذهب) را دادند که با پیشنهاد نماینده برزیل عبارت " آزادی داشتن یا قبول یک مذهب یا معتقدات به انتخاب خود" مندرج در بند یک این ماده جایگزین عبارت آزادی تغییر عقیده مذکور در ماده 18 اعلامیه گردید تا بدین وسیله نوعی مصالحه در جهت تامین رضایت کشور های عربی و اسلامی به عمل آید. 26
3-میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی ،مصوب 16دسامبر 1966مصادف با "آذر1354"مجمع عمومی سازمان ملل متحد است و تاریخ لازم الاجرا شدن آن 3ژانویه 1976. ماده 3 میثاق مزبور نیز که در راستای عملی ساختن و قابل اجرا نمودن اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر تدوین شده است شبیه میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی است وحتی برخی مقررات مشترک دارند.
به هر حال طبق ماده 2 این میثاق دولت ها موظفند با کلیه وسایل مقتضی بخصوص قانون گرایی اقدام نمایندو بدون هیچ نوع تبعیضی از حیثیت نژاد ،رنگ، مذهب ،جنس ،زبان،عقیده سیاسی و. . . .آنها را اجرا نمایند. این میثاق یک مقدمه و 31 ماده دارد که در سال 1966 تصویب شده است . دولت ایران این میثاق را نیز بدون قید و شرط پذیرفته و در سال 1354به تصویب مجلسین رسانده است. 27
در مقدمه این میثاق چنین بیان شده است :با توجه به اینکه بر طبق اصولی که در منشور ملل متحد اعلام گردیده است شناسایی حیثیت ذاتی و حقوقی یکسان و غیر قابل انتقال کلیه اعضای خانواده بشر مبنای آزادی عدالت و صلح در جهان است. 28
همچنین در جایی دیگر قید شده که با توجه به اینکه دولت ها بر طبق منشور ملل متحد به ترویج احترام جهانی و موثر حقوق وآزادی های بشر ملزم هستند، هر دولت طرف این میثاق متعهد می شود که: 29
الف)تضمین کند برای هر شخصی که حقوق و آزادی های شناخته در این میثاق درباره او نقض شده باشد وسیله احقاق حق فراهم شود.
ب)تضمین کند مقامات صالح قضایی ،اداری یا مقننه . . . درباره او نقض دادخواست دهند و احقاق حق کنند .
ج)تضمین کنند که مقامات صالح نسبت به تظلماتی که حقانیت آن محرز شده ترتیب اثر صحیح بدهند .
علاوه بر دو میثاق فوق کنوانسیون ها و اعلامیه ها و مقررات مختلفی نیز توسط سازمان ملل متحد تصویب شده است که به صورت خاص به حمایت از برخی حقوق خاص انسان ها یا حقوق اقشار خاصی مثل زنان ، کودکان و مهاجران و… می پردازد . برای نمونه می توان اسناد زیر را نام برد :
1. اعلامیه جهانی حقوق کودک ((مصوب 20 نوامبر 1959 ))
2. کنوانسیون رفع انواع تبعیضات علیه زنان ((18 دسامبر 1979 ژنو))
3. کنوانسیون منع شکنجه ((1988))
4. مقررات سازمان ملل متحد درباره حداقل رفتار با زندانیان به منظور مبارزه با جرم و چگونگی رفتار با زندانیان ((مصوب 1955))
تمامی این اسناد بر یک امر تاکید دارد و آن تکیه این حقوق و آزادی های متعلق به شهروندان و حفظ آنان تکلیف دولت ها است . 30
منابع و مآخذ
الف)منابع فارسی
1)کتاب ها
(1)آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد پنجم،انتشارات مجد،1384 .
(2)آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد چهارم،چاپ دوم، انتشارات مجد،1384 .
(3)آشوری، محمد، عدالت کیفری، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1376.
(4)آقایی،بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1377.
(5)آقا بخشی،علی،فرهنگ علوم سیاسی،نشر تندر، 1363.
(6) انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی،انتشارات سمت، 1383.
(7) امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر،جلد دوم، انتشارات جنگل تهران،1385.
(8) بارانی،محمد،مستندات تخصصی کلانتری ها،معاونت آموزشی ناجا، 1385.
(9)بختیاری، حسین، ترابی، یوسف،سیر تاریخی آموزش عالی پلیس در ایران تا سال 1370، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، 1385.
(10)بکاریا،سزار،رساله جرایم و مجازاتها،ترجمه علی اردبیلی، نشر میزان، تهران، چاپ چهارم،1380.
(11)بوشهری،جعفر،حقوق اساسی،انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ اول، تهران، 1340.
(12)پاد،ابراهیم،حقوق کیفری اقتصادی،جلد اول،انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
(13)پرادل،ژان،تاریخ اندیشه های کیفری،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،انتشارات سمت 1381.
(14)پللو،روبرو، شهروند و دولت،ترجمه ابولفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
(15)پیکا،ژرژ،جرمشناسی،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1370.
(16)تقی اوغلی،غفور،جرائم علیه حقوق شهروندی، انتشارات محقق اردبیلی،بی چاپ، اردبیل،1387.
(17)جاوید،محمد جواد،نظریه نسبیت در حقوق شهروندی،نشر گرایش،چاپ اول،1388.
(18)جعفر لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط در ترمینولژی حقوق،انتشارات گنج دانش،جلد6،چاپ دوم، 1381
(19)خوش زاد رضا و دیگران،مصاحبه و بازجویی نوین،انتشارات ناقوس،1385
(20)دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم،دوره جدید،جلد 2،1377
(21)دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،جلد هشتم،چاپخانه مجلس،1328
(22) رجبی،ابراهیم، پلیس و حقوق شهروندی،معاونت حقوقی ناجا،1384.
(23)رفیعی،حسن رضا،امورانتظامی در نظام حسبه انتظامی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی،تهران،1380. (24)رضوی،محمد،نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام دادگستری، چاپ اول،دانشگاه علوم انتظامی،1379.
(25)رزبنام،دنیس،پیشگیری از جرم،ترجمه حمیدرضا حبیبی ،انتشارات معاونت آموزش ناجا،1380.
(26)زنجانی،عمید،فقه سیاسی،جلد اول،انتشارات امیرکبیر،1373.
(27)زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری،جلد اول،1382.
(28)زراعت،عباس ومهاجری،علی،شرح قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری، نشرفیض، 1378.
(29)شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات پاژنگ.
(30)شهنازی، مهدی ،راهنمای افسران تحقیق، معاونت آموزش ناجا،1385.
(31)شهری،غلامرضا و دیگران، نظریات اداره حقوقی در امور کیفری، جلد اول،نشر روزنامه رسمی، 1373.
(32)شیری، حمزه، شرح وظایف ناجا، معاونت آموزش نیروی انسانی، تهران، بی تا.
(33)طباطبایی،موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،انتشارات سمت،1384.
(34)طباطبایی موتمنی،منوچهر،آزادی های عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشگاه تهران.
(35)قواعد بین المللی مربوط به حقوق بشر، تالیف مرکز ملل متحد حقوق بشر،ترجمه معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی،1380
(36)کی نیا، مهدی، علوم جنایی، جلد نخست، انتشارات دانشگاه تهران،1375.
(37)کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،جلد 2، انتشارات شرکت سهامی انتشار،تهران،1377.
(38)کاتوزیان،ناصر،قواعدعمومی قرار دادها،جلد اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار،تهران،1383.
(39)گلدوزیان،ایرج،ادله اثبات دعوا،چاپ اول، انتشارات میزان، 1384.
(40) گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، سال 1384.
(41) گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی 1و2و3،انتشارات میزان، تهران،1382
(42)گیدنز،آنتونی، جامعه شناسی،ترجمه،منوچهر صبوری،چاپ دهم، نشر نی، 1382
(43)گسن،ریموند،جرمشناسی کاربردی،ترجمه مهدی کی نیا،چاپخانه علامه طباطبایی،1370.
(44)گل محمدی خامنه، علی، پیشگیری از جرایم،انتشارات معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی، سال 1385.
(45)لیپست،سیمومارتین،دائره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران خانی و نور الله مردانی،انتشارات وزارت امور خارجه،1382.
(46)محمدنسل، غلامرضا،پلیس و سیاست پیشگیری از جرم،اولین همایش ملی پیشگیری از جرم، انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 1387.
(47) معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سیمای تحول ناجا،چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383.
(48) معاونت اجتماعی ناجا، سیر تحولی ناجا، 1383.
(49)معتضد،خسرو،یکصد سال فراز و فرود نیروی انتظامی، جلد دوم، انتشارات مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا،چاپ اول، 1385.
(50)معین،محمد،فرهنگ معین،انتشارات امیرکبیر، تهران،1377.
(51)مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران،جلداول،انتشارات اطلاعات،تهران،بی چاپ،1374.
(52)مدنی،سیدجلال الدین، آیین دادرسی کیفری 1و2،چاپ اول، انتشارات پایدار،1378.
(53)موتمنی طباطبایی،منوچهر،حقوق اداری، چاپ دوم، انتشارات سمت،1379.
(54)میرشفیعیان،مهدی، پلیس و اجتماع،نشر بی نا،1359.
(55) ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه جهانی حقوق بشر،انتشارات جهاد دانشگاهی،1372.
(56) ناصر زاده، هوشنگ،آیین دادرسی کیفری،سلب آزادی تن، بازداشت موقت و حبس در حقوق ایران،نشر دیدار،1373.
(57) نهج البلاغه،ترجمه محمد دشتی، ناشر حماسه، چاپ اول، قم،1386.
(58) وروایی،اکبر،پلیس جامعه محور،مطالعه تظبیقی شیوه های جلب مشارکت مردمی در تامین نظم عمومی و امنیت اجتماعی،تهران، انتشارات معاونت عقیدتی سیاسی ناجا،1374.
(59) وروایی، اکبر،مولفه های موثر بر تشکیل پلیس ویژه زنان، تهران، مرکز تحقیقات معاونت عملیات ناجا،.1384
(60) ولیدی،محمد صالح، جرایم علیه اموال و مالکیت، امیر کبیر، جلد اول، چاپ اول،تهران،1376.
(61)هاشمی،سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، انتشارات میزان ، تهران،1384.
(62) هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصول و مبانی کلی نظام)،نشرمیزان و دادگستر،چاپ نوزدهم،جلد یک و دو،تهران،1386.
2 ) مقالات
(1) اردبیلی، محمدعلی، تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام، همایش علمی کاربردی وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1385.
(2) جهانتاب، محمد ؛ صالحی، شعله، " پلیس امنیت و حقوق شهروندی " ، مجموعه مقالات ویژه همایش ملی پلیس،امنیت و چشم انداز 1404، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشر نماد، 1388.
(3) راد، مژگان، نقش و وظیفه پلیس،ترجمه راحله الیاسی، فصلنامه دانش انتظامی ،شماره 2،تابستان 1380.
(4) رستمی، ولی اله، "نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری جرم" ،مجموعه مقالات و سخنرانی پیش همایش، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1387.
(5) سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، "نیروی انتظامی مظهر و اقتدار ملی" (مجموعه مقالات)، انتشارات عقیدتی سیاسی، چاپ اول، 1383.
(6) سوادکوهی، سام، امنیت اجتماعی و جایگاه ریاستی دادستان و نظارتی مقام قضایی بر عملکرد ضابطین دادگستری، مجموعه مقالات کنکاشی بر جنبه های مختلف امنیت عمومی و پلیس جلد 3، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، 1384 .
(7) عبدالرحمانی، رضا، "پلیس اجتماع محور و امنیت محله ای" ، فصلنامه دانش انتظامی، نشریه دانشگاه علوم انتظامی، سال 6 ، ش 4، 1383.
(8) عبدی، توحید و جزینی ، علیرضا، "تحلیلی بر پلیس حرفه ای و مردمی"، فصلنامه دانش انتظامی، سال سوم، شماره 1، بهار 1380 .
(9) عبدی، توحید، " تبیین رویکردی جامعه محوری" ، فصلنامه دانش انتظامی ، سال ششم ، شماره چهارم، 1383.
(10) علیدوستی، ناصر، "پلیس و آموزش حقوق شهروندی " ، فصلنامه مطالعات راهبردی ویژه همایش "پلیس، امنیت و چشم انداز 1404"، 1388.
(11) فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، شماره دوم، سال دوم، تابستان 1388 .
(12) گسن، ریموند، بحران سیاست های جنایی غربی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، سال 1371 .
(13) لوکسن، موریس، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، شماره 19 و 20 ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، 1376 .
(14) مجموعه مقالات 2، کنکاشی بر جنبه های مختلف امنیت عمومی و پلیس، جمعی از نویسندگان، نشر دفتر مطالعات امنیت عمومی ناجا، 1384.
(15) محمد نسل، غلامرضا، "رویکرد های پلیس برای پیشگیری از جرم" ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1386.
(16) محمد نسل، غلامرضا، "پلیس و سیاست پیشگیری از جرم" ، اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم، پلیس پیشگیری ناجا، 1387 .
(17) نجفی ایرند آبادی، علی حسین، "پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی"، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، چاپ اول، 1382 .
(18) نجفی ابرند آبادی، علی حسین، "پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی"، نشریه امنیت، سال چهارم، شماره 20 .
3) پایان نامه ها
(1) ایوبی، محمد، بررسی موانع و مشکلات نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی، 1385.
(2) انصاری، رضا، بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1385 .
(3) تقدسی، مرتضی، پلیس محلی و شرایط تکوین آن در جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی، 1383 .
(4) جاویدی حق سرشت، فرزانه، امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد حقوق شهروندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1388 .
(5) حسین، رسول، جایگاه پلیس در سیاست جنائی مشارکتی با نگاهی به وضعیت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1388.
(6) دری، زهرالسادات، حمایت کیفری از حقوق شهروندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1389 .
(7) رئیس نافچی، روح الله، اصول بازجویی و بازپرسی از متهم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ، 1380 .
(8) رفیعی، حسن رضا، بررسی امور انتظامی حسبه اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1384 .
(9) رهبری حق، زمان، بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1381.
(10) رستمی، ولی، سیاست جنایی مشارکتی در جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری در رشته حقوق کیفری جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1384 .
(11) زارعی، موسوی، تجاوز مامورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1387 .
(12) سعادتی، خدیجه، اختیارات و وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی با تاکید بر امور اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال 1389 .
(13) صادقی، هوشنگ، سیر تکامل تدریجی پلیس ایران از عصر ایرانیان اوستا تا پایان عصر پهلوی و عصر انقلاب اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی، 1384.
(14) طاهری، محمدرضا، امنیت قضائی و حقوقی متهمین و محکومین در حقوق اساسی داخلی و نظام بین المللی حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1387 .
(15) قربان زاده، حسین، حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه امام صادق(ع)، 1385 .
(16) قوام، میرعظیم، نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1390 .
(17) کشفی، سید سعید، بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در فرآیند کیفری در حقوق ایران و انگلستان و ولز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1377 .
(18) موذن زادگان، حسن علی، حقوق دفاعی متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1373 .
(19) مقیمی،مهدی، الزامات پلیس نسبت به رعایت حقوق شهروندی در مبارزه با جرم در پرتو اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1386 .
(20) مردانی، صدری، دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق شهروندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1389 .
(21) محمد نسل، غلامرضا، پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگیرانه، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران، 1387.
(22) نامی صابر، محمد، تاثیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بر ادله اثبات دعوی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1388 .
(23) یکرنگی، محمد، حدود اختیارات پلیس در حقوق ایران و انگلستان، دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1385 .
ب ) منابع خارجی
1) Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Welcomed by General Assembly Resolution 45/121 of 18 December 1999).
2) UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHS; Adopted 10 December 1948, United Nations.
3) Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (General Assembly Resolution 43/173 of 9 December 1988).
4) Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, endorsed by General Assembly Resolution 40/32 of 29 November 1985 and welcomed by General Assembly Resolution 40/146 of 13 December 1985).
5) Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions (Economic and Social Council Resolution 1989/65 of 24 may 1989).
ج) قوانین
(1) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358.
(2) قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 .
(3) قانون اقدامات تامینی ، مصوب 1339 .
(4) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 .
(5) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 .
(6) قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب 1373.
(7) مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی، رضایی پور، آرزو، تهران، انتشارات آرمان، 1385 .
(8) مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی، انتشارات فکرسازان، تهران، خرداد 1384 .
(9) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، 1382.
(10) قانون استخدام ناجا، 1382.
(11) قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 اردیبهشت 1383.
هـ) اسناد بین المللی
(1) میثاق بین ا لمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966.
و) سایر منابع
(1) بولتن امنیت پایدار، مرکز اطلاع رسانی ناجا، 1383.
(2) نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی (پیشگیری)، نیم سال تحصیلی دوم 80-79، دانشگاه تربیت مدرس.
ز) پایگاه های اینترنتی
1- اینترنت سایت تخصص حقوق و فقه
http://www.hoghough.blogfa.com
2- پایگاه اطلاعاتی
http://www.magiran.com
3- سایت خبری ناجا
http://www.news.police.ir
4- سایت اطلاع رسانی پلیس
http://www.police.ir
5- قوامی، سید صمصام الدین، نظام قضایی امیر المومنین (ع) ، سایت دادگستری تهران
http://www.dadgostary-tehran.ir
6- ملک شادخت، سید اسماعیل، تاریخچه افسران نظمیه
http://www.maarefquran.com
7- سایت ویکی پدیا
http://en.www.wikipedia.org
1. حقوق بشر از منظر اندیشمندان ، انتشارات شرکت های بسته نگار ، چاپ اول ، تهران ، 1380 ، ص 18 .
1. اصل 154 قانون اساسی .
2. بند 14 اصل سوم قانون اساسی مقرر می دارد : تامین همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون .
3.مطابق مقدمه قانون اساسی ، شیوه حکومت در اسلام ، رسالت قانون اساسی این است که زمینه های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی بوجود آورد که در آنها انسان هایی با ارزش والا و جهانشمول اسلامی پرورش یابد .
4. – هاشمی، محمد، مقدمه قانون اساسی ، جلد 2، حاکمیت و نهادهای سیاسی، چاپ 3، تهران، نشر دادگستر، 1377، ص 72.
1-عمید زنجانی ، عباسعلی ، حقوق اقلیتها ، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1370 ، ص 58
1- گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی 1، انتشارات میزان ، 1381 ، ص 192 .
1-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، پیشین ، ص 102 .
2-آشوری ، محمد ، عدالت کیفری ، انتشارات گنج دانش ، 1370 ، ص 80 .
1- موتمنی طباطبایی ، منوچهر ، حقوق بشر و آزادی های عمومی ، چاپ سوم ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 1382 ، ص 78 .
1-نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، گنج دانش ، تهران ،چاپ سیزدهم ، 1384 ، ص 10 .
2. هرچند که هنوز رابطه قانون با قوانین قبلی و نسخ یا عدم نسخ آن قوانین در هاله ای از ابهام قرار دارد به خصوص آنکه ماده 729 قانون مجازات اسلامی صرفا قانون مجازات عمومی را نسخ کرده و به دیگر قوانین اشاره ای نکرده است .
1- مانند مواد 498 ، 651 ، 525 ، 505 ، 501
2- نظیر تعیین کیفر حبس بر اشخاص ولگرد .
3- نظیر عبارت ((عمل حرام)) در ماده 638
4- شکری ، رضا ، سیروس ، قادر ، قانون مجازات عمومی در نظم حقوق کنونی ، نشر مهاجر ، چاپ دوم ، 1382 ، ص 30 .
1- آخوندی ، محمود ، آیین دادرسی کیفری ، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، ج ا ، تهران ، چاپ 11 ، 1383 ، ص 83 .
1. هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص 151 .
2-همان ، ص 151 .
3. تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص 41 .
1- هاشمی ، سید محمد ، پیشین ، ص 152 .
2- تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص 42 .
3- همان ، ص 153 .
4. همان ، ص 42 .
1- همان ، ص 41 .
1- همان ، ص 334 .
1-تقی اوغلی ، غفور ، پیشین ، ص 44 .
2-مهرپور ، حسین ، پیشین ، ص 439
3-همان ، ص 439 .
1- شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، پیشین ، ص 72 .
—————
————————————————————
—————
————————————————————