مبانی نظری حقوق شهروندی از منظر امام خمینی، حقوق مدنی از نگاه امام خمینی، حقوق سیاسی از دیدگام امام


-تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)

انقلاب اسلامی از آغاز، انقلابی برای احقاق حقوق ملت در تمامی ابعاد آن بود و حقوق شهروندی به عنوان یکی از ارکان مهم این حقوق، از همان ابتدا درقالب شعارها، آموزه ها و جهت گیری های نهضت خود را نشان داده است. "امام خمینی(ره)، نقش مردم را در راس تغییر و تحول جامعه می دانند. اشاره صریح ایشان به نقش مردم به ویژه مستضعفان و طبقه محروم در همه تحلیل ها هست. در کتاب صحیفه امام بیش از ده هزار بار کلمه مردم، نقش و، وظیفه آنان آمده و بیش از چهارده هزار بار واژه ملت و ملت ایران به کار برده شده است1".
لذا، نهضت انقلاب اسلامی ایران با رهبری امام خمینی، فرصت بسیار مناسبی فراهم آورد تا برای اولین بار یک فقیه جامع الشرایط و برجسته که خود اقدام به تاسیس یک نظام سیاسی کرد، آراء و اندیشه ها و دیدگاه های خود را درباره مسایل مختلف حقوق مردم با بهره گیری از منابع فقه و در رابطه با جامعه سیاسی اسلامی ارائه دهد. انقلاب اسلامی از متن مردم برخاسته و با رهبری حضرت امام خمینی(ره) از پانزدهم خردادماه 1342 هـ.ش. آغاز گردید. اوج حمایتهای مردمی و در صحنه بودن امت در سالهای 1356 تا 1357 هـ.ش جلوه گر شد. از آنجا که مردم اعم از زن و مرد و پیر و جوان از هر قشر و گروه گام در راه مبارزه علیه طاغوت ستمشاهی نهاده و بساط ظلم و نظام 2500 ساله شاهنشاهی را از میهن اسلامی برچیدند. اگر نقش مردم در تشکیل حکومت اسلامی را از صدر اسلام تا به امروز بررسی کنیم، می بینیم که مردم در تشکیل حکومت اسلامی نقش موثر و زیادی داشته اند. در پیروزی انقلاب اسلامی هم همت و پشتکار عموم مردم، نقش اساسی خود را جلوه گر ساخت. در این پژوهش نیز هدف آن است که با بیان فرائض امام(ره) به شناخت بیش تری از ابعاد و حوزه شمول حقوق شهروندی از دیدگاه ایشان دست یابیم. در فصل قبل به مفهوم شناسی شهروند و حقوق شهروندی پرداختیم. و در مجموع بیان کردیم که حقوق شهروندی مجموعه ای از قواعدی است که بر روابط اشخاص در هر جامعه حکومت می کند.
دین اسلام دستورات صریح و شفافی برای روابط اجتماعی انسانها دارد. در فصل قبل اشاره کردیم که از مسائل مهم حقوق شهروندی در اسلام توجه به کرامت انسانها به عنوان اشرف مخلوقات، ارزش حیات و زندگی افراد، بدون توجه به نژاد، رنگ و پوست و غیره است. امام خمینی(ره) هم به عنوان یک فقیه جامع الشرایط همواره بر این موضوع(کرامت انسانی) تاکید داشتند. و بطور کامل برای انسانها کرامت قائل بودند. نمونه بارز آن هم مربوط می شود به بعضی تجسسها در مورد نحوه زندگی خصوصی افراد که در اوایل انقلاب انجام می شد. بدیهی است که حفظ آبروی مسلمان و عدم تجسس در مسائل شخصی و عدم استراق سمع جزء اصول و مبانی اسلام است. که برخی ها وارد زندگی شخصی و خصوصی افراد می شدند و حضرت امام آن پیام مهم هشت ماده ای را در دفاع از حقوق شهروندی ارائه کردند. در سخنان امام در آن فرمان، یک پیوستگی و ارتباط بین جریان امور بر مبنای مقررات الهی، شرعی و حفظ حقوق مردم ملاحظه می شود. از نظر امام اگر جریان امور بر موازین شرع و احکام الهی باشد حقوق مردم حفظ می شود و در واقع حفظ حقوق مردم اصلی است که قوانین و احکام بر مبنای شرع باید آن را تضمین کند و اگر قوانین و مقررات به گونه ای اجرا شود که حقوق مردم حفظ نشود، طبق آن پیوستگی و ارتباط آن قوانین و یا نحوه اجرایی آنها اسلامی نیست. در آن فرمان برای امام مهم بوده است که مردم در سایه اجرای احکام عدل اسلامی احساس آرامش و امنیت کنند. با توجه به این فرمان متوجه می شویم که حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی مورد توجه امام بوده است. این فرمان در جلد هفده صحیفه امام صفحات 139-143 چاپ شده است.
شهروندی یکی از مفاهیم سیاسی است که در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) جایگاه مهمی دارد. "شهروندی دنیای مدرن غالبا با شهروند فرد محور پیوند خورده است. بر خلاف تفکر غربی، شهروندی در سنت اسلامی با پیوندهای اجتماعی امت اسلامی تقویت شده است. از این جهت، شهروندی در تفکر اسلامی با بعد جمعی حیات آدمی پیوند خورده و در نتیجه طبق تعالیم اسلامی فرد مسلمان تعهد جدی در جامعه و امت اسلامی دارد. چنین خصلتی سبب شده است که شهروندی و عضویت در جامعه اسلامی از سنخ شهروندی های عمیق و متعهدانه باشد. اما به رغم تعهدات جمعی فرد مسلمان، در سنت اسلامی، او از حقوق و امتیازات شهروندی نیز برخوردار است. کلیاتی از حقوق شهروندی در سنت اسلامی مورد بحث قرار گرفته است. در اندیشه امام خمینی(ره) که در بستر اندیشه اسلامی شکل گرفته است، شهروندی متعهدانه اسلامی، با حقوق شهروندی خاصی همراه گشته است. چنین حقوقی مبتنی بر کرامت انسانی بوده و مانع از شکستن حرمت وی می شود. البته بر خلاف الگوی شهروندی در سنت فرد گرایی لیبرال، فرد مسلمان این حقوق را با تعهدات اجتماعی همراه ساخته است. از این جهت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) الگوی شهروندی را می توان از گونه الگوهای شهروندی فعال و متعهدانه تعریف و طبقه بندی نمود که هدف اصلی آن زمینه سازی سعادت انسانی و نیل وی به مقام کریم قرب الهی است. از این جهت شهروندی، تعهد اجتماعی و کرامت ابعاد مختلفی از حقوق افراد را در جامعه اسلامی رقم می زند2".
حضرت امام(ره)، برای حفظ حقوق شهروندی بر اصول و مبانی اسلام همواره تاکید داشتند. کلام امام خمینی در موضوع رعایت حقوق شهروندی در ابعاد مختلف از جمله، توجه به حقوق جوانان، عدالت اجتماعی و منع تبعیض، توجه به حقوق زنان، حقوق شهروندان در انتخابات آزاد، حقوق اقلیت های مذهبی، آزادی بیان، توصیه به دولتمردان بر حفظ حقوق شهروندی و غیره قابل بررسی است. ایشان به جوانان می فرمایند: "شماها باید اسلام را معرفی کنید تا رژیمها و حکومتها بفهمند معنی حکومت و پاسداری از ملت را، تا جوامع بشری بدانند اسلام چه نحو حکومتی می خواهد، تا افکار غلطی که به واسطه عمال استعمار به جوانهای ما تحمیلی شده است تغییر کند. بکوشید و خود به احکام اسلام عمل کنید و دیگران را وادار به عمل کنید و پرده های ضخیمی که کجروان بر چهره نورانی اسلام افکنده اند برطرف کنید. ان شا الله تعالی خداوند به شما توفیق خواهد داد. شما جوانان تحصیلکرده در هر جا هستید وظایف خطیری دارید، وظیفه دفاع از اسلام که به عهده هر فرد مسلم است، وظیفه دفاع از میهن و استقلال آن که از وظایف حتمیه اسلامی است، وظیفه شناساندن اسلام بزرگ به جوامع بشری، چه از ناحیه طرز حکومت و بسط عدالت آن و چه از ناحیه رفتار والی مسلمین با ملت، و چه از کیفیت معامله والی با بیت المال مسلمین. و از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزشهای انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و بی بند و باری ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود نکنند، که آنان چنانچه تجربه نشان داده جز تباهی شما و اغفالتان از سرنوشت کشورتان و چاپیدن ذخائر شما و به بند استعمار و ننگ وابستگی کشیدنتان و مصرفی نمودن ملت و کشورتان به چیز دیگر فکر نمی کنند، و می خواهند با این وسایل و امثال آن شما را عقب مانده و به اصطلاح آنان نیمه وحشی نگه دارند3".
با توجه به سخنان امام(ره) به نظر می رسد ایشان، شهروندی فعال متعهد را مد نظر قرار دارند. اگر مروری بر دیدگاه های ایشان داشته باشیم متوجه می شویم که از نظر ایشان هر فرد مسلمان می بایست به صورت فعال و تعیین کننده در صحنه حضور داشته باشد. در تفکر ایشان افراد علاوه بر حق مشارکت فعال، یک وظیفه و تکلیف دینی نیز برای حضور فعال دارند. این امر باعث می شود تا فرهنگ مشارکتی فعال، متعهدانه نیز باشد. و همین تکلیف است که موجب حضور فعال و متعهدانه فرد در عرصه زندگی سیاسی می گردد. امام خمینی(ره) ضمن تاکید بر چنین تعهد و تکلیفی بیان می کنند: ما مکلف هستیم که اسلام را حفظ کنیم. این تکلیف از واجبات مهم است حتی از نماز و روزه واجب تر است. همین تکلیف است که ایجاب می کند خون ها در انجام آن ریخته شود. به نظر می رسد در نگرش امام خمینی(ره)، غایت شهروندی سعادت و تکامل بشری است که در پیوستن انسان به عالم قدسی حاصل می شود. لذا غایت نهایی خداوند است.

– بررسی فرمان هشت ماده ای امام خمینی(ره)

دیدگاه امام خمینی(ره)، در موضوع حقوق شهروندی و به خصوص حفظ حریم خصوصی افراد منبعث از دیدگاه اسلام و قرآن است. این موضوع اختصاص به زمان و مقطع خاصی ندارد. و به صراحت در آثار ایشان دیده می شود. با بررسی در آثار امام خمینی(ره)، به ویژه در صحیفه امام می بینیم، توجه و دقت در حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی افراد ریشه در سیره نظری و عملی ایشان دارد. بدون شک در زمینه ارزش گذاری به انسان ها و احترام به حقوق شهروندی قانونی آنها در مقابل حکومت و قدرت، یکی از ارزنده ترین آثار، پیام هشت ماده ای حضرت امام می باشد که به عنوان "منشور کرامت انسان" نام گذاری شده است. این بیانیه که مخاطب آن قوه قضائیه و ارگان های اجرایی می باشد، در تمامی مواد به محترم شمردن حقوق افراد و رعایت ضوابط قانونی در برخورد با حقوق شرعی ـ مدنی تاکید دارد و در نوع خود نمونه برجسته ای در راستای حقوق شهروندی از دیدگاه عدالت محور اسلام است. کامل ترین نظرات ایشان در این زمینه فرمان هشت ماده ای4 است که ایشان در تاریخ ۲۴/۹/۱۳۶۱ یعنی پس از گذشت چهار سال از پیروزی انقلاب اسلامی صادر کردند. این فرمان برای اجرا در قوای سه گانه نظام جمهوری اسلامی ایران صادر شده بود. هدف از آن حفظ و رعایت حریم خصوصی شهروندان توسط نیروهای حکومتی بود. البته این فرمان در شرایطی صادر شد که عده ای به نام دین و اسلام به محل کار و منازل مردم هجوم می بردند و آنها را مورد هتک و توهین و آزار قرار می دادند که امام به شدت با آنها مخالف کردند. از دید امام خمینی(ره)، اینگونه برخورد با افراد، خارج از ضوابط شرعی است و موجب فساد می شود و همانطور که در فرمان هشت ماده ای اعلام می کنند علاوه بر اینکه افراد را از توسل به چنین اقدامی به هر انگیزه ای باز می دارند دولت را هم موظف به جلوگیری از این اقدام ها و مجازات متخلفین می کنند. امام خمینی(ره) با صدور این فرمان اولا افراد را از توسل به اقدامات خودسرانه باز میدارند و ثانیا دولت و قوه قضاییه را مسئول جلوگیری از اینگونه کارها می دانند. مبنای مخالفت امام با اقداماتی از این دست آن است که ایشان آنها را از مصادیق ظلم می دانند و از آنجا که از دید امام بزرگترین هدف اسلامی و انقلاب اسلامی برقراری عدالت است به شدت با آنها مخالفت و تاکید می کنند که حتی به نام دین هم این اقدام ها قابل توجیه نیست.
بی تردید فرمان حضرت امام خمینی(ره) در خطاب به قوه قضاییه و تمام ارگان های اجرایی کشور در مورد لزوم اسلامی شدن قوانین و عملکرد دستگاه های دولتی، یکی از تصمیمات سرنوشت ساز رهبری بوده است که نه تنها در آن مقطع تاریخی دارای اهمیت زیاد بوده، بلکه همواره به عمل به آن نیاز داریم. و شاید نیاز در زمان ها باشد. حضرت امام (ره) بر این اعتقادند که اولا در این کشور انقلاب رخ داده و این انقلاب با پشتوانه و خواست مردم به انجام رسیده و در یک رفراندوم تقریبا همه مردم ایران به آن رای داده اند و ثانیا همه خواستار تغییر وضع موجود بوده اند و بخش عمده ای از این تغییرات اصلاح قوانین و مقررات زمان رژیم طاغوت بوده است که بیش ترین نمود خود را در دستگاه قضایی و ارگان های دولتی ظاهر می ساخت. پس چگونه انقلابی است که قوانین آن همان قوانین گذشته است، ادارات آن همان ادارات گذشته است، مگر مردم به دنبال تغییر اوضاع و قوانین و مقررات نبوده اند؟ بدون تردید حضرت امام(ره) در این فرمان که به فرمان 8 ماده ای حضرت امام(ره) معروف گردید، به دنبال همین تغییر بودند و احساس می کردند بالاخره باید خواسته های مردم برآورده شود.
امام خمینی(ره)، در آثار خود توجه ویژه ای به حفظ کرامت انسان ها و احترام به حریم خصوصی شهروندان داشته اند و فرمان هشت ماده ای ایشان از مهم ترین مصادیق توجه ایشان به حریم خصوصی و حقوق شهروندی افراد است. به عقیده ایشان فقط چنانچه در حریم خصوصی افراد توطئه ای علیه، اسلام، نظام و جان مردم درحال شکل گیری بود به شرط اطمینان بایست مانع از آن شد. آن هم نه توسط هر شخصی بلکه فقط توسط مقامات مسئول و فقط با حکم قضایی. در غیر اینصورت کسی نمی تواند در حریم خصوصی افراد مداخله کند. همچنین نکته مهم دیگری که در نظرات امام(ره)، می توان دید این است که ایشان شرط دخالت در حریم خصوصی افراد را اطمینان از اینکه در پنهان عملی خلاف مصلحت و امنیت نظام یا فسادی آشکار در حال انجام است، می دانند و تجاوز به حریم خصوصی افراد را تنها بر مبنای شک و تردید باطل می دانند. در صورتی هم که مردم از وجود فساد و توطئه در مکانی مطمئن شده اند در این صورت هم تنها مقامات قضایی با صدور مجوزهای قانونی لازم می توانند به حریم خصوصی افراد وارد شوند و جلوی فساد و توطئه را بگیرند. البته امام(ره)، هشت روز پیش از صدور این فرمان در یکی از سخنرانی های خود گفته بودند: "حیثیت و آبروی مومن در اسلام از بالاترین و والاترین مقام برخوردار است و هتک مومن چه برسد به مومن عالم، از بزرگترین گناهان و موجب سلب عدالت است5". این موضع گیری صریح امام چند روز پیش از صدور فرمان هشت ماده ای به خوبی بیانگر میزان اهمیت آبرو و حرمت حریم خصوصی افراد در اندیشه ایشان دارد و صدور فرمان هشت ماده ای اقدامی عملیاتی برای تحقق چنین دیدگاهی است. در این فرمان تصریح شده که به هیچ عنوان دلایلی که با نقض حریم خصوصی هر فرد بدست آید اعتبار اثباتی در فرایندهای رسیدگی قضایی نیز ندارد. بنابراین، شناخت ابعاد دیدگاههای امام در مورد حریم خصوصی از طریق قانون اساسی جمهوری اسلامی به ویژه با توجه به اینکه در اصول 22 و 23 قانون اساسی، ادله فقهی و سیره عملی امام قابل اجرا است.
از نظر جامعه شناختی نیز در صورت تحقق فرمان هشت ماده ای امام، مردم جامعه علاوه بر احساس امنیت روانی و اجتماعی نوعی امنیت خاطر نیز خواهند داشت و اعتماد اجتماعی افزایش می یابد. مردمی که هراس و واهمه ای در خصوص احتمال تجاوز حاکمیت به زندگی و حریم شخصی خود نداشته باشند آسایش خاطر بیشتری خواهند داشت و مطمئن خواهند بود که خطری تهدیدشان نمی کند و حاکمیت را از خود و از آن خود خواهند دانست نه علیه خود.
با بررسی بیانات و نظرات امام راحل، به نظر می رسد دیدگاه ایشان بر ضرورت و لزوم محترم شمردن، احترام، و حقوق افراد جامعه مسلمین و کتمان اسرار و حفظ اعراض آنان می باشد. هرگز نباید حقوق افراد و آبروی آنان با استراق سمع و شنود، تفتیش و تجسس، افشاگری و غیره مورد تعدی و تجاوز قرار گیرد، در ارتکاب و انجام این کارها، هیچکس نمی تواند به بهانه مامورم و معذور، و یا عضویت در دستگاه امنیتی برای خود عذر شرعی درست نموده و دست به چنین اعمالی بزند. چون بر ماموران امنیتی و اطلاعاتی نیز جایز نیست در امور شخصی مردم دخالت نمایند، مگر اینکه به مصالح و مقتضای نظام و مردم برگردد که مقدار و نحوه آن را هم قانون تعیین می کند.
امام خمینی(ره) در مقدمه این فرمان، هدف و مقصود خود را روشن می کنند و می فرمایند: "در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه های قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام الله در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود6". این عبارت گویای این است که ایشان نسبت به انجام تغییرات اهتمام ویژه ای داشته اند و گویا قبل از صدور این فرمان تذکراتی داده بودند که این تذکرات نتیجه مورد نظر را حاصل ننمود و نهایتا چنین دستوری صادر می شود.
با توجه به مطالب گفته شده به نظر می رسد امام خمینی(ره) در ماده اول این فرمان بر لزوم تهیه قوانین شرعیه تاکید نموده و می فرمایند: "تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آن ها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد اتبلای عموم است و از همیت بیش تر برخوردار است در راس سایر مصوبات قرار گیرد که کار قوه قضاییه به تاخیر با تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسائل دیگر قرار گیرد". در این ماده، حضرت امام خمینی(ره) هدف روشن و مشخصی را دنبال نموده و برای رسیدن به این اهداف، پیشنهاد و راهکار منطقی و قانونی آن را ارائه می فرمایند. بنابراین: در ماده اول تاکید امام(ره)، بر تهیه قوانین شرعی، تصویب و ابلاغ آن ها است. نکته این ماده در آن است که " در تنظیم و تصویب قانون اولا اولویت با قوانین مورد نیاز قوه قضائیه است که مورد ابتلای عموم است و ثانیا در تهیه، تصویب و ابلاغ قوانین، دقت و سرعت در هر مورد مورد توجه قرار گیرد ". چون که ممکن است به دلایل مختلفی قانون مورد نیازی تصویب نشود و به حقوق شهروندان زیان و ضرر جدی وارد شود. یا گاهی آنقدر سریع قانونی تصویب می شود که ممکن است نکاتی مورد غفلت قرار گیرند که بعد از مدتی با توجه به همین نکاتی که از آنها غافل بوده اند به آن قوانین تبصره یا مواد الحاقی اضافه می کنند.
ماده دوم درباره بررسی صلاحیت قضات، دادستان ها، کارمندان و متصدیان امور به عنوان کارگزاران نظام اسلامی است. چون افراد ناشایست در امر قضا ممکن است خساراتی بر حقوق مردم وارد کنند و باعث ظلم به آنها شوند. همچنین اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. در فرمان هشت ماده ای امام (ره)آمده که هر حکمی به مجازات و اجرا باید تنها از طریق دادگاه صالح و اجزای آن باشد و اگر احیانا بخش هایی از دستگاه اجرایی از این امر تخطی کنند، خلاف اسلام و قانون عمل کرده اند. در عین حال، توجه مجریان به این موضوع مهم تر از مردم است، چون آنها قرار است الگوی مردم باشند و اگر تخطی کنند شدیدتر مجازات خواهند شد.
در ماده سوم تاکید بر استقلال و قاطعیت قضات واجد شرایط اسلامی در قضاوت و داوری به گونه ای که (ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند واحساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است.
ماده چهارم تا هفتم درباره تعیین حوزه دخالت کارگزاران و دولت اسلامی در زندگی خصوصی افراد است. برخی از مواردی که در این بندها به آن ها اشاره شده است عبارتند از: احضار و توقیف افراد بدون حکم قاضی که براساس موازین شرعی است، جایز نمی باشد و تخلف از آن موجب تعزیر است. تصرف در اموال منقول و غیر منقول بدون حکم حاکم شرعی که براساس موازین صادر گردیده، جایز نیست. همچنین، ورود به مغازه ها و محل کار و منازل افراد بدون اذن صاحب خانه برای جلب یا به نام کشف جرم و ارتکاب گناه، ممنوع است. شنیدن تلفن، گوش دادن به نوار ضبط صوت دیگران به نام کشف جرم جایز نیست. تجسس از گناهان غیر و دنبال اسرار مردم بودن جایز نمی باشد. همچنین، تجسس در صورتی جایز است که برای کشف توطئه ها و مقابله با گروهک های مخالف نظام جمهوری اسلامی که قصد براندازی نظام و ترور شخصیت ها را دارند، قرار گیرد که کار آنان مصداق مفسد فی الارض است. در صورت جواز تجسس باید ضوابط شرعی رعایت گردد و یا دستور دادستان باشد چرا که تعدی از حدود شرعی نسبت به آنان نیز ناروا است. اگر ماموران قضایی از روی خطا و اشتباه وارد منزل شخصی یا محل کار خصوصی شدند و با آلات لهو و قمار و فحشا و مواد مخدر برخورد کردند حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان نماید و از ضوابط شرعی تعدی کند و حق جلب آنان را نیز نداشته و تنها باید نهی از منکر کنند. کسانی که شغل آنان گردآوری و توزیع مواد مخدر است، مصداق مفسد فی الارض قرار می گیرند و علاوه بر ضبط مواد باید آنان را به مقامات قضایی معرفی کرد. قضات حق ندارند ابتدا حکمی صادر کنند که ماموران اجازه ورود به منازل یا محل کار افراد را داشته باشند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه علیه نظام.
البته در تمام موارد اصل برائت به عنوان اصل حقوقی مورد توجه است. همچنین در تمام موارد حفظ حریم خصوصی و حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.
در آخرین بند هم ایشان به تعیین رئیس دیوان عالی کشور و نخست وزیر جهت جلوگیری از تخلفات و تشکیل ستادهای استانی در این راستا اشاره کرده اند. بر این مورد که باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. تاکید می کنند.
بنابراین در مجموع می توان از محورهای عمده ای که ضرورت این دستور را ایجاد نموده است به لزوم اسلامی کردن تمام ارگان های دولتی به ویژه دستگاه قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اسلامی به جای احکام طاغوتی اشاره کرد.

– حقوق بشر از منظر امام خمینی(ره) و ارتباط آن با حقوق شهروندی

امام خمینی(ره) اسلام را مبین و موید حقوق بشر می داند و از طرفی، غرب را مدعی دروغین و پایمال کننده آن می خواند. ایشان از نظر اصولی با اعلامیه جهانی حقوق بشر موافق و آن را یک گام مهم در جهت اصلاح رفتار دولت مردان می دانند. اما نگاه کاملا انتقادانه ای نسبت به مبانی و موازین حقوق بشری غربی و به خصوص عملکرد دولت های غربی در حوزه حقوق بشر دارد. "عدم اعتقاد دولت های غربی به حقوق بشر، سو استفاده آن ها از حقوق بشر در جهت تامین منافعشان، برخوردهای دوگانه و نقض حقوق بشر توسط خود غربی ها بر مبنای شواهد و قراین از جمله این نقدها است. ایشان تمسک به حقوق بشر از سوی قدرتها را برای مشروعیت دادن به دخالت های آنان در امور داخلی کشورهای اسلامی و نیز کشورهای ضعیف می دانستند و معتقد بودند حقوق بشر برای قدرتها به صورت جدی موضوعیت ندارد و فقط یک دستاویز است. ضمن آنکه با انتقادهای شدید به سازمانهای بین المللی که موضوعاتی از حقوق بشر را در دستور کار خود قرار داده اند، امیدوار بودند این انتقادها موجب توجه بیشتر به حقوق بشر شود. همچنین ایشان معتقد بودند تا زمانی که حق وتو برای پنج قدرت وجود دارد، حقوق قدرت ها در اولویت است و حقوق بشر در چنین نظامی جایگاهی ندارد. ایشان در بخشی از بیانات خود فرموده اند: "حقوق بشر می گوید که همه افراد یک ملت آزادند، در این که عقاید خودشان را بگویند، در این که سرنوشت خودشان را خودشان تعیین بکنند و غیره7".
امام خمینی(ره) در بخشی از یک سخنرانی، ده بار از اعلامیه و حقوق بشر نام برده اند، که گویای نظر مثبت ایشان به اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم نظر بسیار منفی ایشان نسبت به دولت هایی است که آن را امضا کرده ولی به مفاد آن پایبند نیستند. بخش مورد نظر چنین است: "ما همه بدبختیهایى که داشتیم و داریم و بعد هم داریم از این سران کشورهایى است که این اعلامیه حقوق بشر را امضا کرده اند. اعلامیه حقوق بشر را اینهایى امضا کرده اند که سلب آزادى بشر را در همه دوره هایى که کفیل بودند و دستشان به یک چیزى رسیده است کرده اند. سر لوحه اعلامیه آزادى حقوق بشر آزادى افراد است. هر فردى از افراد بشر آزاد است، باید آزاد باشد. همه باید در مقابل قانون على السواء باشند. همه باید آزاد باشند در محل شان، در شغل شان، در مشى شان باید آزاد باشند. اعلامیه حقوق بشر سرلوحه اش این مطلب است. از اول مسلمین بلکه همه بشر، از اول گرفتار اینهایى بوده اند که امضا کردند و تصویب کردند این اعلامیه حقوق بشر را. امریکا یکى از آنهاست که این را تصویب و امضا کرد. این مطلب که حقوق بشر باید محفوظ بماند. اینکه یکى از اصول حقوق بشر آزادى است. همین امریکایى که اعلامیه حقوق بشر را به اصطلاح امضا کرده است، شما ببینید چه جنایاتى بر این بشر واقع کرده است. در همین چند سالى که ماها یادمان است، و یک قدر زیادترش را من و یک قدر کمترش را به حسب جوانی یایى که دارید شما مشاهده کردید، چه گرفتاریهایى از براى بشر هست به دست امریکا، یکى از دولتهایى است که قضیه حقوق بشر را امضا کرده است. در هر مرکزى از مراکز مسلمین و غیر مسلمین یک مامورى نصب کرده اند و سلب آزادى از همه آن اشخاصى که در آن محیط هستند کرده اند. اینها می گویند: آزادند بشر! قضیه این چیزهایى که مى گذرانند، که یکى اش هم همین اعلامیه حقوق بشر است، این براى اغفال است نه اینکه یک واقعیتى دارد. یک چیز خیلى خوش نماى با زرق و برقى را مى نویسند، سى ماده مى نویسند که همه اش موادى است که خوب به نفع بشر است، و یکى اش را عمل نمى کنند! در مقام عمل، یکى اش عمل نمى شود. این اغفال است؛ افیون است این براى توده ها، براى مردم8". "همه این حرف هایى که این دولت هاى بزرگ مى زنند و جامعه هایى درست کرده‏اند براى حقوق بشر، براى امنیت، براى چه؟ نه امنیتشان به امنیت آدم مى‏برد و نه حفظ حقوق بشرشان به حفظ حقوق آدم مى‏برد، همه‏اش براى این است که این ملل ضعیف را ببلعند9. و در جای دیگر می فرمایند: این طرفدارهاى حقوق بشر، این حقه بازها مى‏خواهند همه منافع ماها را بدهند به ارباب هایشان10. همه این حرف ها که مى‏شنوید در آن طرف ها هست و این طرف ها هم از آن ها تقلید مى‏کنند، همه براى این است که بچاپند این جامعه را ! براى چاپیدن است؛ براى اصلاح نیست11".
"اسلام هم حقوق بشر را محترم می شمارد، و هم عمل می کند. حقی را از هیچکس نمی گیرد. حق آزادی را از هیچ کس نمی گیرد. اجازه نمی دهد که کسانی بر او سلطه پیدا کنند که حق آزادی را به اسم آزادی از آنها سلب کند12". در هر صورت ما در یک محیط هایى واقع شدیم، در یک عصرى واقع شدیم که عجایب و غرایب ما مى‏بینیم! از آن طرف مردک دم از آزادى بشر مى‏زند و حفظ حقوق بشر، از آن طرف مى‏گوید که در مثل ایران دیگر حفظ حقوق بشر مطرح نیست! در یکى از فرمایشاتشان آقاى کارتر این طور مى‏گویند که در مثل ایرانى که ما یک منافعى داریم و قضیه سوق الجیشى است، این جا دیگر حقوق بشر مطرح نیست! حقوق بشر در جاهاى دیگر مطرح است. سازمان عفو بین الملل اسم یک مشت از ممالک را ردیف کرده که این ها حقوق بشر را نقض نموده‏اند، در میان آن ها از آمریکا، فرانسه و شوروى خبرى نیست و هیچ اسمى به میان نیامده، در حالى که شوروى در افغانستان و آمریکا در بیروت چه بساطى درست کرده‏اند، اسم آن را صلاح حال مردم گذاشته‏اند13".
برای بررسی درستی یا نادرستی ادعای غرب در دفاع از حقوق بشر، می توان گفت: یک دلیل غرب برای دفاع از حقوق بشر، می تواند این باشد که کشورهای غربی در رابطه با خود نیز پایبند معیارها و موازین حقوق بشر باشند. دلیل دیگری هم که می توان به آن اشاره کرد و می تواند بیان گر حسن نیت غرب در دفاع از حقوق بشر باشد، این است که اعمال معیارها و موازین حقوق بشری برای تمامی کشورها یکسان باشد. البته دلیل سومی هم وجود دارد، که می تواند درستی یا نادرستی ادعای کشورهای غربی در دفاع از حقوق بشر را نشان دهد، و آن این است که در جایی که دولت های غربی اقدام های به اصطلاح بشر دوستانه انجام داده اند، هیچ نفع و منفعت سیاسی برای آن ها وجود نداشته باشد. زیرا اگر غیر از این باشد، اقدام بشر دوستانه آن ها را می توان گامی در راستای رسیدن به نفع یا منافع سیاسی خاص تلقی کرد تا اقدامی در دفاع از حقوق بشر.
بنابراین، اولا حقوق بشر در اندیشه امام خمینی(ره) عام الشمول است و بر همگان اطلاق می شود. و ثانیا گفته های ایشان گویای نظر مثبت ایشان به اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم نظر بسیار منفی ایشان نسبت به دولت هایی است که آن را امضا کرده ولی به مفاد آن پایبند نیستند. حقوق شهروندی، در اندیشه ایشان دقیقا منطبق با قوانین اسلامی بود. البته برای درک درست دیدگاه های امام در زمینه حقوق شهروندی و حقوق بشر لازم است به دقت نظرات ایشان را از ابتدای مبارزه علیه رژیم شاه تا سال هزار و سیصد و هشت مورد بررسی قرار دهیم تا بتوانیم تحولات فکری امام قبل و بعد از انقلاب را در مباحث حقوقی بهتر شناسایی کنیم و معلوم شود که چه اقتضائات زمانی و مکانی در طرح دیدگاه ها اثرگذار بوده است و چگونه می توان بین مصادیق مختلف در یک موضوع ارتباط برقرار کرد و به نتایج مشخصی دست پیدا کرد.

– ابعاد حقوق شهروندی در اندیشه امام خمینی(ره)

بعد از بررسی مفهوم حقوق شهروندی از منظر امام، لازم است ابعاد حقوق شهروندی مشخص شود و سپس دیدگاه های امام در رابطه با این ابعاد بیان شود. حقوق شهروندی دارای ابعاد مهمی است که عبارتند از: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، حقوق اقتصادی و حقوق قضایی. که در ذیل به جزء حقوق قضایی به بقیه ابعاد اشاره خواهد شد. در قانون اساسی هم برخورداری از حقوق مختلف مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تا آن حد که به حقوق و آزادی دیگران و ارزش های جامعه ضرری نرساند مورد تاکید قرار گرفته است.

حقوق مدنی14 شهروندان از دیدگاه امام خمینی(ره)

دکتر جعفری لنگرودی در تعریف حقوق مدنی بیان داشته اند: این حقوق به معنی عام شامل تمام رشته های حقوق خصوصی(داخلی و بین المللی خصوصی) است و به معنی خاص شامل مباحث ذیل است: الف) اشخاص (اسم، اقامتگاه، احوال شخصی، اهلیت، حجر و قیمومیت). ب)خانواده (نکاح، طلاق، رجوع و بذل مدت، قرابت، نفقه، حضانت و، ولایت). ج)اموال و دارائی (اموال، طرق تملک، عقود و تعهدات، ارث، هبه و، وصیت. و به معنی خاص شامل حقوق تجارت و حقوق بحری و هواپیمائی و قوانین کار و بیمه و اصلاحات ارضی هم می باشد15. بنا براین از اساسی ترین دغدغه های انسان در جامعه مدنی، رعایت حقوق ابتدایی انسانی و فطری خود است تا بدین صورت بتواند در سایه امنیت به سعادت برسد. حقوق مدنی نخستین حقی است که در جامعه به وجود آمده است و"مجموعه قواعدی است که احوال شخصیه شهروندان یک جامعه را تعیین می کند، مالکیت خصوصی و حقوق اصلی را که شهروندان می توانند در برابر هم به دست آورند و راه های کسب، انتقال و زوال آن حقوق را سازمان می دهد16".
حقوق مدنی به امتیازاتی گفته می شود که مربوط به شخصیت انسانی افراد است و در قانون گفته شده است. شامل، حقوق مربوط به آزادی، مساوات و مصونیت افراد می شود. حقوق مربوط به آزادی، شامل: آزادی عملکرد فردی مانند آزادی انتخاب مسکن و محل سکونت، آزادی مکاتبات و آزادی رفت و آمد می شود. همچنین آزادی اندیشه را نیز در بر می گیرد. مانند: آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی آموزش و پرورش و غیره. حقوق مربوط به مساوات هم شامل مساوات در مقابل قانون، مساوات در مقابل دادگاه ها، مساوات در پرداخت مالیات، مساوات از لحاظ اشتغال به مشاغل دولتی و مساوات در خدمت نظام وظیفه است. برابری در مقابل قانون یکی از حقوق مدنی شهروندان است. بدین معنی است که همه از حقوق مساوی برخوردارند و قانون از همه یکسان حمایت می نماید. امام علی(ع) در موارد بسیاری امر به عدالت و عدم تبعیض می فرمودند. از جمله فرمایش های ایشان است که عدالت هر چیزی را در جای خود می نهد، در حالی که بخشش آن را از جای خود خارج می سازد. عدالت تدبیر عمومی مردم است، در حالی که بخشش گروه خاصی را شامل می شود. پس عدالت شریف تر و برتر است. "با توجه به تفاوتهای انسانها با یکدیگر مراد از تساوی اسلامی، همانندی نوع بشر در امور کلی ذیل است: 1- در رابطه با خدا واصول عالی هستی، 2- از حیث مختصات و ماهیت انسانی، 3- در مورد حقوق وضعی و قراردادی"اعم از آنچه انسانها تنظیم کرده اند یا حقوق و تکالیفی که خداوند مقرر فرموده است17".
مارشال، نظریه پرداز حقوق شهروندی، معتقد است: فرایند شکل گیری حقوق که سرانجام به حق شهروندی منجر می شود، از حقوق مدنی آغاز گردیده، پس از دستیابی افراد به حقوق سیاسی، وارد مرحله دیگری می شود که عبارت از حقوق اجتماعی است. به طور خلاصه، حقوق مدنی معادل حق مالکیت، حقوق سیاسی معادل حق رای یا انتخاب شدن و انتخاب کردن، و سرانجام حقوق اجتماعی معادل حق برخورداری از امکانات جامعه و احراز شرایط مساوی با دیگران در مقام استفاده از منابع جامعه است. از نظر مارشال در جایی که حقوق مدنی وجود ندارد، امکان آزادی فردی و سرمایه گذاری اقتصادی نیز وجود ندارد. "از نظر آلن سیرز و وان هبرت بعد مدنی شهروندی ارزش های اساسی جامعه، حدود تصمیم گیری های دولتی در ارتباط با افراد شهروند، حقوق و تعاملات گروههای ویژه و ذینفع را مشخص می کند. بعد مدنی شهروندی موارد زیادی را شامل می شود که برخی از آن عبارتند: آزادی در گفتار، برابری در مقابل قانون، آزادی در تعاملات و ارتباطات به معنای عام18".
"مردم از دید حکومت و در چشم حاکم اسلامی از حیث حقوق با یکدیگر مساوی و برابرند. اسلام بین همه افراد جامعه از هر قومیت و نژاد و تابع هر دین و آیینی که باشند قائل به تساوی در بهره مندی از حقوق فردی و مدنی است و حتی یک مشرک و کافر ذمی در کشوراسلامی از تمام حقوقی که دیگران برخوردارند بهره مند می شود. نبی اکرم(ص) فرمودند: هر کس کافری ذمی را بیازارد من دشمن او هستم و در قیامت با او دشمنی خواهم کرد19".
آزادی از شعارهای محوری و اهداف اساسی انقلاب اسلامی بوده و اهمیت و جایگاه خاصی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) دارد. "آیزایا برلین درباره آزادی می گوید: معنای آزادی نیز مانند معانی کلمات خوش بختی، خوبی، طبیعت، حقیقت، به قدری کشدار است که با هرگونه تفسیری جور در می آید. سپس می افزاید: در کتب تاریخ عقاید، بیش از دویست معنا برای آزادی به چشم می خورد20". آزادی در اعلامیه حقوق و تکالیف بشر ماده دوم اینچنین تعریف شده است: آزادی، عبارت از این است که اشخاص بتوانند هر کاری را که مایل باشند، انجام دهند، مشروط بر این که عمل آنان، صدمه ای به حقوق دیگران وارد نسازد. آزادی مورد بحث در اینجا، آزادی در قلمرو سیاسی- اجتماعی و به تعبیر دیگر آزادی حقوقی است و نباید با آزادی اخلاقی و عرفانی اشتباه گرفته شود. "در آزادی حقوقی سخن از هیات حاکم یا قانون و یا مجری قانون است. که تا چه حد می توانند آزادی افراد را در عرصه های مختلف زندگی تحدید نمایند. به عبارت دیگر شخصی آزاد محسوب می شود که در فکر و اعتقاد و بیان اندیشه ها و عقاید و نیز در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تابع اراده آزاد خویش باشد21".
براساس دیدگاه امام(ره) دولت موظف است از آزادیهای مشروع مردم پاسداری کند ولی تنها آزادیهایی که در حدود و چار چوب قانون و اسلام قرارگیرند. به نظر امام، آزادی حق اولیه بشر است که در همان آغاز خلقت به او عطا شده است. البته دیدگاه ایشان با دیدگاه غرب در مورد آزادی تفاوت هایی دارد. که در اینجا به طور کلی برخی از آنها را بیان می کنیم. آزادی در غرب ریشه مادی دارد. اما "در اندیشه امام که برخاسته از اسلام است، سرمنشاء آزادی الهی و وحیانی است. پس در اندیشه غربی قلمرو آزادی، منافع مادی و در اسلام ارزشهای معنوی است. یکی دیگر از تفاوت های آنها این است که آزادی در غرب تنها در صورتی مجاز است که به منافع دیگران ضربه ای نرسد ولی آزادی در اسلام و اندیشه امام بر پایه رعایت حقوق دیگران بنا شده است. بنا براین صدمه نزدن به آزادیهای دیگران کفایت نمی کند، بلکه در بعضی مواقع رساندن نفع به دیگران نیز آزادی را محدود می کند. محدوده آزادی در غرب، قوانین بشری ولی در اسلام قوانین الهی است22".
به نظر می رسد آزادی در اندیشه امام (ره)"حقی است الهی و ذاتی انسان، حقی برای انتخاب خود و سرنوشت خود چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و حقی در انتخاب اندیشه، اعتقادات و راه و رسم زندگی. از نظر ایشان آزادی جزء اولین حقوق مردم است و موهبتی است از جانب خداوند و حکومت ها نمی توانند این حق را نادیده بگیرند. ایشان آزادی را امری واضح و بی نیاز از تعریف می دانستند. و آن را از بنیادهای اسلام و بهترین نعمت داده شده به بشر از جانب خدای تعالی می شمرند23". در جای دیگر می فرمایند: "کلمه اینکه"اعطا کردیم آزادی را"، این جرم هست. آزادی مال مردم هست، قانون آزادی داده، خدا آزادی داده به مردم، اسلام آزادی داده، قانون اساسی آزادی داده به مردم24". در جایی دیگر ایشان می فرمایند: "حق اولیه بشر است که من می خواهم آزاد باشم، من می خواهم حرفم آزاد باشد، من می خواهم مستقل(باشم)، من می خواهم خودم باشم25". "هیچ فردی حق ندارد انسانی و یا جامعه و ملتی را از آزادی محروم کند26". "اما طرز حکومتی که ما پیشنهاد می‏کنیم، حکومت جمهوری اسلامی است و اساسش بر آزادی و استقلال کشور و عدل و تعدیل تمام دستگاههای دولتی است27". "ما از تمام کشورهای زیر سلطه برای به دست آوردن آزادی و استقلال کاملا پشتیبانی می‏نماییم28". امام خمینی(ره)، "آزادی را یک نعمت بزرگ الهی می داند29". "در اسلام اختناق نیست، در اسلام آزادی است برای همه طبقات، برای زن، برای مرد، برای سفید، برای سیاه، برای همه30".
در جایی دیگر امام خمینی(ره)، فرموده اند: "ما برای حیات زیر سلطه، ارزش قائل نیستیم، ما ارزش حیات را به آزادی و استقلال می دانیم. دستورات مذهبی را که مترقی ترین دستورات است راه ما را معین فرموده است. در یک تعریف ساده می توان آزادی را به نبودن مانع در راه خواسته های انسان تعریف نمود. آزادی یعنی اینکه انسان کاری که بخواهد، بتواند انجام دهد و مانعی در راه نباشد و قادر باشد چیزی را انتخاب کنند و از چیز دیگری در گذرد31".
در بررسی دیدگاه ها و آرای حضرت امام(ره) به برخی مصادیق آزادی که خود نوعی از اصول و قواعد حقوق شهروندی هستند برخورد می کنیم که مهم ترین آنها عبارت اند از: آزادی اندیشه، آزادی بیان، آزادی سیاسی و آزادی مذهب. ابتدا توضیحات مختصری در رابطه با آزادی اندیشه بیان خواهد شد و سپس به توضیح و تبیین موارد دیگر خواهیم پرداخت.
آزادی اندیشه: طبیعی ترین حق هر فرد به شمار می رود. امام(ره)، "انسان کامل را کسی می داند که با برهان، اعتقادات خود را اظهار می کند و دلالت آیه"لا اکراه فی الدین…"را بر منع تحمیل عقاید به افراد می دانستند32". البته از منظر امام "آزادی عقیده تا جایی ادامه دارد که سبب اضرار به جامعه و آحاد مردم نشود و اگر به قصد توطئه باشد قطعا محدود خواهد شد33". از نظر ایشان "آزادی یک مساله‏ای نیست که تعریف داشته باشد، مردم عقیده‏شان آزاد است. کسی الزامشان نمی‏کند که شما باید حتما این عقیده راداشته باشید، کسی الزام به شما نمی‏کند که حتما باید این راه را بروید. آزادی یک چیز واضحی است34". "در جمهوری اسلامی هر فردی از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار خواهد بود و لکن هیچ فرد و یا گروه، وابسته به قدرتهای خارجی را اجازه خیانت نمی‏دهیم. در مملکت ما آزادی اندیشه هست. آزادی قلم هست، آزادی بیان هست. ولی آزادی توطئه و آزادی فساد در کار نیست35".
آزادی بیان: معیاری اساسی برای هر نوع جامعه دموکراتیک است. از مهمترین و با ارزش ترین حقوق و خواسته های جوامع اسلامی است. "یکی از اقسام آزادی های حقوقی است که در مجموعه حقوق بشر مورد توجه قرار می گیرد. بدین معنا که افراد گذشته از اینکه به خاطر داشتن عقیده مخالف، چه در امور دینی و چه در امور سیاسی، نباید مورد تعقیب قرار گیرند، باید بتوانند عملا عقیده خود را ابراز نمایند و برای اثبات و احیانا به دست آوردن همفکران دیگر، درباره آن تبلیغ کنند36". امام(ره) در این زمینه فرمایشاتی دارند که در اینجا به برخی از آنها اشاره خواهیم کرد. امام خمینی(ره) با عنایت به اولویت آزادی اندیشه و بیان عقیده می فرمایند: "اول چیزی که برای انسان هست، آزادی در بیان است، آزادی در تعیین سرنوشت خودش است37". در اصل بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که: تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد. درک کامل و دو طرفه امام و مردم از هم، وضعیت را به جایی رسانده بوده که به رغم تنوع و تکثر قلمها و نشریاتی که علیه انقلاب، نظام و امام به رشته تحریر در می آمد و با وجود اطلاعی که از وضعیت برخی از اینها داشتند به راحتی می فرمودند: "مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند38". و در جایی دیگر امام فرموده اند: "آزادی بیان و قلم و عقیده برای همگان آزاد می باشد39".
با وجود توطئه ها و نقشه های رنگارنگی که بسیاری از انقلابها را به زانو درآورده بود، امام خمینی از نقش انتقاد در اصلاح و سعادت جامعه غافل نبودند. در این زمینه ایشان می فرمایند: "انتقاد باید بشود. تا انتقاد نشود، اصلاح نمی شود یک جامعه40". "روز نامه هایی که مضر به حال ملت نباشند و روزنامه هایی که نوشته شان گمراه کننده نباشد، آزادند41". اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان می دارد: نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. البته قانون شکنی در هیچ جای دنیا مجاز نیست. امام(ره)، نیز در این مورد می فرمایند: "آزادی در حدود قانون است. همه جای دنیا این طور است. نمی تواند کسی به اسم آزادی قانون شکنی بکند42".
آزادی سیاسی: آزادی سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین اقسام آزادی، تا کنون موضوع پژوهش های گوناگون و مباحث مختلفی قرار گرفته است. قسمتی از حقوق افراد است که به موجب آن، می توانند حق حاکمیت داشته باشند. خواه به طور مستقیم و خواه از طریق انتخاب نمایندگان. در این تعریف از آزادی سیاسی بر حق انتخاب و رای مردم بر اساس حق حاکمیت آنان تاکید شده است. در این جا توجه به یکی از مصادیق آزادی سیاسی دیده می شود. از مصادیق آزادی سیاسی، می توان به حق آزادی رای و تعیین سرنوشت اشاره کرد. امام(ره) در این رابطه می فرمایند: "اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری بکنیم. ما تابع آرای ملت هستیم. ملت ما هر طور رای داد، ما هم از آنها تبعیت می کنیم. ما حق نداریم، خدای تبارک و تعالی به ما حق نداده است، پیغمبر اسلام(ص) به ما حق نداده است که ما به ملتمان یک چیزی را تحمیل کنیم43". "ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد. خود ملت است که با رای خودش، رئیس جمهور تعیین می کند. همه امور دست خود ملت است. امروز ملت همه کاره است و همه هم با رای خود ملت است و همه چیزها هم به نفع ملت است. ان شاءالله44".
آزادی مذهب: به این معنی است که هر کس آزاد است هر مذهبی را که می خواهد انتخاب کند بر طبق آن عمل نماید و هیچ کس نمی تواند او را در مورد پذیرش مذهب خاصی اجبار نماید و هر فردی حق دارد که بدون هر گونه محدودیت و اجبار ی مذهب خود را تغییر داده و مذهب جدیدی برای خود انتخاب نماید. در اینجا به برخی از فرمایشات امام خمینی(ره) اشاره می کنیم: "اسلام بیش از هر مسلکی به اقلیت های مذهبی، آزادی داده است. آنان نیز باید از حقوق طبیعی خودشان که خداوند برای همه انسانها قرار داده است بهره مند شوند. ما به بهترین وجه از آنها نگهداری می کنیم. در جمهوری اسلامی حتی کمونیستها در بیان عقاید خود آزادند45". "اسلام با تحمیل، مخالف است. اسلام، مکتب تحمیل نیست. اسلام آزادی را با تمام ابعادش ترویج کرده است. ما فقط اسلام را ارائه می کنیم. هر کس خواست می پذیرد و هر کس نخواست نمی پذیرد46". به نظر می رسد شهید مطهری هم آزادی را وسیله کمال بشریت تلقی می کنند. انسان اگر آزاد نبود نمی توانست کمالات بشریت را تحصیل کند همچنان که یک موجود مجبور نمی تواند به آنجا برسد. پس آزادی یک کمال وسیله ای است، نه یک کمال هدفی و در جایی دیگر به این نکته اشاره می کنند که ولی انسان باید آزاد باشد تا به کمالات خودش برسد، چون آزادی یعنی اختیار و انسان در میان موجودات تنها موجودی است که خود باید راه خود را کامل کند47.

– حقوق سیاسی48 شهروندان ازدیدگاه امام خمینی(ره)

حقوق سیاسی گونه دوم حقوق شهروندی است . حقوق سیاسی از نظر دکتر جعفری لنگرودی حقوقی است که به موجب آنها، شخص دارنده حقوق می تواند در حاکمیت ملی خود مانند: انتخابات، تصدی شغل قضاء و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیات منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه شرکت کند49. بنابراین، مهم ترین حقوق سیاسی عبارتند از: حق شرکت در انتخابات، حق انتخاب شدن در مشاغل سیاسی، حق دارا بودن تابعیت. اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق سیاسی را که مشارکت هدفمند و موثر فرد در اداره امور جامعه است را در مواد بیست و بیست و یک خود به رسمیت شناخته است. از جمله حق رای، حق کار، حق تشکیل اتحادیه و حق آموزش. تی.اچ.مارشال هم حقوق سیاسی را ناظر بر حق مشارکت در روندهای سیاسی می داند. مانند: رای دادن و نامزد شدن در انتخابات.
"حق سیاسی، اختیاری است که شخص برای شرکت در قوای عمومی و سازمان های دولت دارد. مانند انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس قانون گذاری و پذیرفتن تابعیت50".
"یکی از ویژگی های اصلی حکومت اسلامی به عنوان حکومت مطلوب امام خمینی(ره) مردمی بودن حکومت است. به این معنا که پذیرش حکومت توسط مردم است. امام در موارد متعددی به این موضوع اشاره دارند. این تاکید از یک سو بر عدم پذیرش تحمیل بر مردم استوار است که از نظر امام خداوند به ما حق نداده است که به ملتمان چیزی را تحمیل کنیم. از سوی دیگر بر ضرورت کارایی حکومت استوار است. زیرا اصولا عدم مقبولیت حکومت، کارایی و توانمندی آن را کاهش داده و آن را از انجام وظایف خود ناتوان می سازد51". به همین دلیل امام خمینی(ره) می فرمایند: "ما هم که حکومت اسلامی می گوییم، می خواهیم یک حکومتی باشد که خدای تبارک و تعالی نسبت به او گاهی بگوید که اینهایی که با تو بیعت کردند، با خدا بیعت کردند. انما یبایعون الله52".
در حکومت دینی، مردم در تشکیل حکومت، قانون‏گذاری، سیاست‏گذاری و اجرای قوانین، نقش جدی و فعالی دارند. به عنوان نمونه مردم از طریق انتخاب نمایندگان مجلس، در قانون و سیاست‏گذاری‏های جامعه دخالت می‏کنند. با انتخاب نمایندگان شوراها، در سیاست‏گذاری های جمعی دخالت می‏کنند. با انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان، در تعیین رهبری و نظارت بر او و با انتخاب رئیس جمهور، بالاترین مقام مملکتی را پس از رهبر بر می‏گزینند. هیات دولت نیز از دو سو به طور غیر مستقیم منتخب مردم است. زیرا از یک طرف رئیس جمهور منتخب مردم، هیات دولت را معرفی می‏کند و از سوی دیگر نمایندگان منتخب ملت، پس از بررسی و تشخیص صلاحیت به آنان رای اعتماد می‏دهند. در عین حال باید توجه داشت که نقش مردم در همه این امور، در چارچوب قوانین شرعی است و نمی‏تواند مغایر با آن باشد. در اصل ششم قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. از راه انتخابات، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه‏پرسی.
"مساله تعارض آرای مردم با حاکمان، دارای صورت‏های مختلفی است: از جمله، چنانچه خواست مردم و تصمیم کارگزاران حکومت، از نظر انطباق با موازین شرعی و قانونی و مصالح اجتماعی، مساوی باشد در این صورت می‏توان گفت که خواست مردم مقدم است. دلایلی چون لزوم مشورت، از نظر شرعی می‏تواند موید این نگرش باشد. همچنین از منظر جامعه‏شناسی سیاسی این مساله موجب مقبولیت و کارآمدی بیشتر نظام می‏شود. مگر آنکه به دلایلی تغییر در تصمیم‏گیری امکان‏پذیر نباشد. در صورتی که خواست مردم از نظر شرعی و قانونی، راجح و تصمیم کارگزاران مرجوح باشد، در این صورت به طریق اولی خواست مردم مقدم است. در صورتی که خواست مردم، مغایر با موازین شرعی و قانونی و یا خلاف مصالح جامعه بوده و تصمیم کارگزاران منطبق با احکام الزامی شرعی و قانونی باشد؛ در این صورت تصمیم کارگزاران مقدم است53". البته، اگر زمانی به خاطر موضوعی میان حفظ نظام اسلامی با حفظ برخی احکام اسلامی نیازمند به انتخاب یکی باشیم، مسلما حفظ نظام اسلامی مقدم است. چنانکه حضرت امام (ره)، می فرمایند: "حفظ نظام از اوجب واجبات است". یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است. مقصود از حفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که اخلال به آنها، امنیت جامعه یا زندگی مردم را دچار اختلال و مشکل می‏کند و چون اسلام می‏خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است. بر این اساس آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می‏گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می‏باشد. از دیدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشکیل حکومت است. ایشان در کتاب ولایت فقیه می‏فرماید: "بدیهی است ضرورت اجرای احکام که تشکیل حکومت رسول اکرم(ص)، را لازم آورده منحصر و محدود به زمان آن حضرت نیست و پس از رحلت رسول اکرم(ص)، نیز ادامه دارد. این حرف که قوانین اسلام تعطیل‏پذیر یا منحصر و محدود به زمان یا مکانی است بر خلاف ضروریات اعتقادی اسلام است. بنابراین، چون اجرای احکام پس از رسول اکرم(ص) و تا ابد ضرورت دارد، تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره، ضرورت می‏یابد. بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت های افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه در آورد هرج و مرج به وجود می‏آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‏آید. پس برای اینکه هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‏ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‏یابد54".
حفظ نظام از اهم واجبات است و هیچ یک از احکام شرعی در مقام تزاحم، یارای رودررویی با آن را ندارند. و اگر بین حفظ نظام و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این‏رو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با سایر احکام اسلامی، حفظ نظام را مقدم بدارد. امام راحل در بعضی از موارد پیش آمده، در صورت تشخیص مصلحت برخلاف حکم شرعی الهی، حکم صادرکرده اند یا موقتا به کنار گذاشتند و به تعطیل آن فرمان میدهند؟ ایشان می فرمایند: "اگر اختیارات حکومت در چار چوب احکام فرعیه الهیه است، باید عرض کرد، حکومت الهیه و ولایت مطلقه مفوضه به نبی اسلا م(ص) یک پدیده بی معنا و بی محتوا باشد و اشاره می کنم به پیامد های آن که هیچ کس نمی تواند ملتزم به آنها باشد. باید عرض کنم حکومت، شعبه ای از ولا یت مطلقه رسول الله(ص) است و یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز، روزه حج است. حاکم می تواند مسجد یا منزلی را که در مسیر خیابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم می تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطیل کند و مسجدی را که ضرار باشد در صورتی که بدون تخریب رفع نشود خراب کند. حکومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در موقعى که آن قرارداد مخالف مصالح کشور و اسلام باشد یک جانبه لغو کند و مى‏تواند هر امری را چه عبادی و چه غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح است از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند. از حج که از فرائض مهم الهی است در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلا می است، موقتا جلوگیری کند، آنچه گفته شده تا کنون یا گفته می شود، ناشی از عدم شناخت ولا یت مطلقه الهی است. آنچه گفته شده که شایع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختیارات از بین خواهد رفت. صریحا عرض می کنم فرضا چنین باشد، این از اختیارات حکومت است55". از بیانات حضرت امام (ره) مشخص می شود، محدوده اختیارات حکومتی فقیه در اداره جامعه اسلامی، مصلحت جامعه اسلامی است که در صورت تزاحم با احکام فرعی اسلام بر آنها مقدم می شود. البته در تشخیص مصلحتها باید حفظ اصول و مبانی دین را در نظر داشت و نباید به بهانه مصلحت دین و احکام دینی را ترک و حقیقت را فدا کنیم. حتی وقتی برای مصلحت نظام بتوان یکی از فروعات دین مثل حج را موقتا تعطیل کرد، در واقع این مصلحت نظام مصلحت اسلام و دین را در پی دارد و به همین خاطر هم اهمیت می یابد و اعمال می شود. از نظر امام خمینی(ره) مصلحت نظام به حدی مهم است که اگر با حکمی از احکام اولیه شرع تزاحم پیدا کند همواره مصلحت نظام و اسلام مقدم بر اجرای احکام اولیه (فروعات) است و فقیه صاحب ولایت این حق را دارد که بر طبق مصلحت تشخیص داده شده حکم کند. حفظ نظام با وجود اهمیت فراوان دارای حد و مرزی است. هدف از تشکیل حکومت اسلامی برقراری عدالت و هدایت و تربیت مردم در بستر دینی برای اجرای احکام الهی و رسیدن به سعادت است. برای رسیدن به اهداف دین، تشکیل حکومت لازم است. تشکیل نظام اسلامی برای پیاده کردن احکام اسلام و برای اجرای دستورات الهی است. برای تبلور فرهنگ اسلام و ترویج آن فرهنگ است. نظام برای حفظ اسلام و اجرای احکام آن است و همچنین مدیریت جامعه در چارچوب موازین و مقررات اسلامی است. بر این اساس حفظ اصل اسلام از اهمیت بسزائی برخوردار است و شاید دلیل اینکه امام (ره) حفظ حکومت را بر تمام واجبات شرعی مقدم می‏دانند، همین نکته باشد. امام راحل(ره)، حفظ ایران را برای حفظ مکتب اسلام ضروری می دانستند دراین رابطه ایشان فرمودند: "اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند" و به همین دلیل بود که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می دانستند چراکه درصورت حفظ نظام فرصت لازم برای ادای واجبات و معرفی اسلام ناب به جهان فراهم بود اما درصورت فقدان نظام، بطور طبیعی زمینه نابودی کامل یا دگرگون شدن قطعی مکتب اسلام فراهم می گردید.
یکی از مهم ترین حقوق اساسی مردم در جامعه، حق تعیین سرنوشت است. این حق، از جمله حقوقی است که قانون اساسی بسیاری از کشورها آن را برای مردم به رسمیت شناخته است. از دیدگاه حضرت امام خمینی(ره) حق تعیین سرنوشت از حقوق اساسی مردم می باشد که به موجب آن هر ملتی باید سرنوشت خودش را خودش معین کند. ایشان در این خصوص بیان فرموده اند: همانطوری که مکرر من عرض کرده ام و سایرین هم گفته اند، انتخابات در انحصار هیچ کس نیست، نه در انحصار روحانیون است، نه در انحصار احزاب است، نه در انحصار گروه ها است. انتخابات مال همه مردم است. مردم سرنوشت خودشان دست خودشان است و انتخاب برای تحصیل سرنوشت شما ملت است. "نقش آراء مردم در تشکیل حکومت اسلامی، استمرار، نظارت بر آن و برکناری حکومت و نیز تاثیر آن در اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی، مطرح گردیده و برداشتهای مختلفی از نقش مردم در حکومت اسلامی شکل گرفته است56". ایشان در رابطه با مشارکت سیاسی در کتاب صحیفه فرموده اند: ایفای نقشهای سیاسی حق مسلم هر ملتی است. مردم حق دارند در تمام وجوه سیاسی از تشکیل حکومت و تعیین نوع رژیم گرفته تا اداره کوچکترین امور محله خود، بطور برابر مشارکت داشته باشند57". امام خمینی(ره) معتقد بودند که "باید مردم را برای انتخابات آزاد بگذاریم و نباید کاری کنیم که فردی بر مردم تحمیل شود. بحمدالله مردم دارای رشد دینی ـ سیاسی مطلوب می باشند و خود افراد متدین و درد مستضفعان چشیده و آگاه به مسائل دینی سیاسی و همگام با محرومین را انتخاب خواهند کرد58".
اهمیت دادن به مردم، مردم را ولی نعمت خود دانستن، خود را خدمتگزار مردم خواندن و تمام دستاوردهای کشور را مرهون مردم دانستن، در جای جای سخنان امام به چشم می خورد. برابری مردم در انجام مشارکت سیاسی از مولفه های مورد نظر ایشان است. نباید میان طبقات و اقشار مختلف کشور تبعیضی قائل شد. همه به طور برابر در انتخابات شرکت می کنند و نوع شغل و طبقه و عضو جناح خاصی بودن، تفاوتی در رای مردم ایجاد نمی نماید. "انتخابات دست مردم است، رئیس جمهور و نخست وزیر با آن رعیتی که در کشاورزی کار می کنند و آن بازاری ای که در بازار کار می کند، راجع به انتخابات یک جور هستند، علی السواء هستند. یعنی رئیس جمهور یک رای دارد، نخست وزیر هم یک رای دارد. رایشان با هم فرقی ندارد و همه مسئول هستند59".
یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی- اجتماعی مسئله توسعه است. که تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را در بر می گیرد. لوسیان پای، بحثی را درباه توسعه سیاسی ارائه داده و تعریفات مختلفی از توسعه سیاسی ارائه دادند که برخی از آن ها عبارتند از: شرط سیاسی لازم برای توسعه اقتصادی، توسعه اداری و قانونی، نوسازی سیاسی و غیره. به نظر می رسد توسعه سیاسی فرایندی است که زمینه لازم را برای نهادی کردن تشکل و مشارکت سیاسی فراهم می کند که حاصل آن افزایش توانمندی یک نظام سیاسی است. امام خمینی(ره) در بیانات خود بر توسعه سیاسی نیز تاکید دارند و توسعه سیاسی را به طوری که به مردم نقش فعال و موثر در تعیین سرنوشت سیاسی و اجتماعی داده ‏شود پذیرفته و طی به کارگیری ساز و کارهایی جدید چون انتخابات، مجلس قانون‏گذاری، انتخاب رئیس قوه مجریه، استقلال قوه قضائیه و غیره نقش مشارکت، نظارت و دخالت مردم را نهادی می‏نماید و در بیان و سخنان خویش نیز همواره بر این امور تاکید دارد. از نظر ایشان توسعه سیاسی باید اهدافی را دنبال کند. که به برخی از آنها اشاره می کنیم. نخست، استقرار حکومت اسلامی و سپس، برقراری نظم، ایجاد امنیت و حاکمیت قانون را به اجمال توضیح خواهیم داد.
نخست: استقرار حکومت اسلامی، که از هدفهای مهم توسعه سیاسی از منظر امام خمینی(ره) است. هم اسلام‏شناسان، هم کارگزاران نظام اسلامی و هم آحاد مردم باید در جهت تحقق محتوای حکومت اسلامی بکوشند تا آن را محقق سازند. تاکید امام بر ایجاد حکومت اسلامی علاوه بر اینکه زمینه‏ای است برای اجرای احکام اسلام و تحقق عینی حاکمیت توحید در جامعه، و برقراری عدالت در میان مردم باشد، الگو شدن این حکومت برای ملتهای تحت ستم دیگر هم می‏باشد، لذا هدف غایی توسعه سیاسی را حاکمیت حکومت اسلامی در سراسر جهان عنوان می‏کند و می فرمایند: ما آنچه که می‏خواهیم این است که اسلام با تمام محتوایی که دارد، که آن محتوا یک میوه شیرینی است که هر کس آن را بچشد به لذات ابدی می‏رسد می‏خواهیم که در تمام قشرها و در تمام ممالک اسلامی این حقیقت، این نور، این اسلام عزیز با محتوای بسیار عزیز پیاده شود، بلکه آرزو این است که از سرحدات ممالک اسلامی به جاهای دیگر ان‏شاءاللَّه کشانده شود و امید است که بیرق پر افتخار اسلام در نقاط ارض به اهتزاز در آید60. من امیدوارم که ما بتوانیم پرچم اسلام را و پرچم جمهوری اسلامی را در همه جای دنیا برپا کنیم و اسلام که حق همه است از آن تبعیت کنند61.
دوم: برقراری نظم، از دیدگاه امام راحل، فرآیند توسعه در کشور باید نظم و انتظام در امور و اداره کشور را پدید آورد و از هرج و مرج و بی‏نظمی جلوگیری کند. نظم در امور و عدم تداخل مسوولیتها و تصمیم‏گیری‏ها و مشخص بودن حوزه عمل مدیریتها موجب بهبودی و کارآیی نظام می‏گردد و به ترقی و رشد جامعه کمک می‏نماید.
از نظر ایشان "حفظ نظم از واجبات الهی است و همه جا نظم لازم دارد. اگر نظم از کار برداشته بشود جامعه از بین می‏رود62". "ویژگی اساسی نظم عمومی این است که عضویت افراد در گروههای اجتماعی مستلزم تعهداتی است که این تهدات و تکالیف، نهاد ممتازی را ایجاد می کند که به صرف توافق افراد قابل رفع نمی باشد، لذا اعضای جامعه نمی توانند بر خلاف آنها تراضی نمایند و در صورت تراضی بر خلاف آنها، این تراضی بی اثر خواهد بود. نقطه مشترکی که از تعریفهای ارائه شده از نظم عمومی به دست می آید منافع عمومی می باشد. لذا برخی مصالح و منافع عمومی را مبنای نظم عمومی قرار داده اند63".
سوم: برقراری امنیت: امام خمینی(ره)، مقوله امنیت را طوری تبیین می نمایند که براساس آن امنیت ملی کشورهای اسلامی در پرتو امنیت امت اسلام قابل تحقق است. از این رو، امنیت ملی و بین المللی جهان اسلام وابسته به هم است و آن با وحدت مسلمین و اتکاء به ارزش ها و فرهنگ اسلامی مسیر است. "تامین امنیت از مهم ترین وظایف نظام های سیاسی است که بدون آن هیچ یک از برنامه ریزی ها و اقدامات حاکمیت مفید و موثر، یا دست کم پایدار نخواهد بود. به همین علت، امنیت به مثابه حقی همگانی در متون و اسناد معتبر حقوق بین الملل، از جمله ماده بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده نهم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. بنا براین امنیت به عنوان حق شهروندی برای همه مردم باید در عمل به رسمیت شناخته شود. نباید به هیچ کس اجازه داد که فراتر از وظایف و چارچوب های قانونی اقدام به محدود سازی قلمرو حقوق و آزادی های دیگران کند64". یکی از دلایل تشکیل حکومت در جامعه، تامین امنیت عمومی و رفاه نسبی اعضای جامعه در تمام ابعاد زندگانی است. بدون امنیت و رفاه، افراد جامعه نمی توانند استعدادهای خود را شکوفا ساخته و در مسیر سازندگی جامعه قرار گیرند و در این صورت امکان رشد و توسعه از جامعه سلب می گردد و حکومت نیز تکیه گاه خود را که مردم هستند از دست می دهد". امنیت داخلی یکی از ضروری‏ترین مسایل برای توسعه کشور است. زیرا فقدان امنیت و بروز آشوب و شورش و هرج و مرج، اساس جامعه را متزلزل می‏کند و فرصتهای لازم برای سرمایه‏گذاری‏ها، عمران و اصلاح جامعه را ضایع می‏سازد. بنابراین از اهداف توسعه باید برقراری امنیت و ثبات و حفظ آرامش باشد و اگر این فرآیند به تزلزل امنیت منجر گردد نه تنها اساس جامعه، بلکه تحقق خود توسعه نیز به خطر می‏افتد.
"آنچه که امروز برای همه ما لازم است، این است که حتی‏الامکان کوشش کنیم در اینکه آرامش پیدا بشود. همه چیزها تابع این است که یک آرامشی باشد. ان‏شاءاللَّه. امیدوارم که آرامش پیدا بشود. همه ملت کمک کنند. تا اینکه ان‏شاءاللَّه این مسایل حل بشود65".
"ما در سایه آرامش و، وحدت می‏توانیم این کشور را به مقاصد عالیه اسلامی برسانیم و این مستضعفین را از آن ظلمهایی که در طول تاریخ به آنها شده است، نجات دهیم66".
"با تبادل افکار و اندیشه‏های سازنده مسیر رقابتها را از آلودگی و انحراف و افراط و تفریط باید پاک نمود. من باز سفارش می‏کنم کشور ما در مرحله بازسازی و سازندگی به تفکر و به وحدت و برادری نیاز دارد67". "شماها کوشش کنید که مسایل را از روی موازین عمل بکنید. شما کوشش کنید که آرامش محفوظ باشد و روی موازین پیش برود. اما اگر بنا باشد که روی موازین نباشد. این کم کم می‏رسد به هرج و مرج و کم کم به زد و خورد و کم کم به کشت و کشتار و یک شهری را، یک مملکتی را نا آرام می‏کند، وقتی نا آرام کرد دیگر نمی‏شود کارهای اصلاحی را کرد68". "امید است در پرتو حکومت عدل و افراشته شدن پرچم اسلام، آزادی و امنیت و استقلال نصیب ملت محترم ایران شود69".
در مجموع برای تحقق امنیت وجود یک سری عوامل ضروری است. از جمله: "اجرا و تعمیم عدالت و قانون به طور یکسان و نفی هر گونه تبعیض در جامعه، مبارزه مداوم با عوامل تجاوز گر و زمینه های تعرض احتمالی و نیروهای فشار و، وحشت و مهار کردن عواملی که زمینه تعرض دارند و پیشگیری های لازم برای خشکانیدن ریشه های تعدی و تعرض، آشنایی عامه مردم با حقوق افراد و آگاهی لازم در جهت احترام به حقوق دیگران، ضمانت اجرای نیرومند معنوی(ایمان و اخلاق)، ضمانت اجرای قانونی برای کیفر متجاوزین به حقوق مردم70".
بنابراین امنیت برای افراد و دولت ایجاد تکلیف می کند. به این معنی که افراد مکلفند حقوق مادی و معنوی یکدیگر را مورد احترام قرار دهند و رعایت کنند. دولت هم موظف است با وضع قانون و تشکیلات قضائی برای مردم ایجاد امنیت کند. قانون اساسی در اصل بیست و دوم به امنیت جان و حیثیت و در اصل چهل امنیت مال، در اصل سی و یک به امنیت مسکن اشاره می کند. از مولفه های تامین کننده امنیت سیاسی، از دیدگاه امام راحل می توان به، "استقلال طلبی و عدم وابستگی به قطب های قدرت، قانون مداری، انسجام و یکپارچگی، مشارکت سیاسی و پشتوانه مردمی، هماهنگی نهادها و ساختارهای حکومت و غیره می توان اشاره کرد71".
یکی دیگر از اهداف مهم توسعه سیاسی، باید حاکمیت قانون باشد به گونه‏ای که همه مردم از نخبگان و کارگزاران نظام تا افراد عادی جامعه ملزم به رعایت قانون بوده و به آن احترام بگذارند. این قانون هم می‏تواند قوانین دینی باشد که برای سعادت بشریت تشریع شده و هم آنچه که در قانون اساسی کشور آمده و یا از طریق نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب می‏رسد. "ما می‏خواهیم یک حکومتی داشته باشیم که این حکومت قانون را ملاحظه بکند، حکومت قانونی باشد، آن حکومتی که تمام قوانین بشری را، تمام قوانین عالمی را زیر پا بگذارد و هر جوری دلش بخواهد با یک ملتی عمل بکند، ما با او مخالفت داریم، ما می‏خواهیم یک حکومتی باشد مثل حکومت اسلام که غیر از قانون هیچ چیز حکومت نکند، هیچ. قانون فقط حکومت بکند. آن هم قانون عدل، آن هم قانون صحیح، آن هم قانونی که برای رشد بشر است برای صلاح بشر است72 ". "در کشوری که قانون حکومت نکند، خصوصا قانونی که قانون اسلام است، این کشور را نمی‏توانیم اسلامی حساب کنیم. کسانی که با قانون مخالفت می‏کنند، اینها با اسلام مخالفت می‏کنند. کسانی که با مصوبات مجلس بعد از اینکه شورای نگهبان نظر خودش را داد باز مخالفت می‏کنند، اینها دانسته یا ندانسته با اسلام مخالفت می‏کنند. قانون برای نفع ملت است، برای نفع جامعه است. برای نفع بعضی اشخاص و بعضی گروهها نیست. قانون توجه به تمام جامعه کرده است. اگر به قانون خاضع بشویم، اگر قانون را محترم بشمریم، هیچ اختلافی پیش نخواهد آمد. اختلافات از راه قانون‏شکنی‏ها پیش می‏آید. اگر قانون حکومت کند در یک کشوری، چنانچه از صدر عالم تاکنون تمام انبیاء برای برقرار کردن قانون آمده‏اند و اسلام برای برقراری قانون آمده است. پیغمبر اسلام و ائمه اسلام همه برای قانون خاضع بوده‏اند، تسلیم قانون بوده‏اند ما هم باید تبعیت از پیغمبر اسلام بکنیم و به قانون عمل کنیم و در مقابل قانون، خاضع باشیم قانون برای همه است. برای تهذیب همه ملت است، برای آرامش خاطر همه ملت است و برای مصالح همه ملت است73". "حکومت هایی که حکومت اسلامی هستند، آنها تابع قانون اند. حکومت قانون است74".
در دیدگاه امام(ره)، روند توسعه باید به هرچه بیشتر تفاهم میان دولت و ملت منجر شود و به حفظ مردم و حضور آنها در جامعه بها داده شود. اتکای دولت به مردم بیشتر گردد. همچنین از نظر ایشان "یکی از اهداف توسعه باید مشارکت مردم در امور سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد و مردم خودشان سرنوشت خود را تعیین کنند. باید زمینه هرچه بیشتر نظارت مردم را در امور حکومت فراهم نمایند و این مشارکت و نظارت مردم را از طریق استقرار مکانیزمهای لازم نهادینه نمایند. اگر توسعه زمینه‏های مشارکت و نظارت مردم را در امور سیاسی و اجتماعی بکاهد و به جدایی مردم از دولت و عدم جلب رضایت آنها منجر گردد چنین توسعه‏ای را امام مورد نقد و نکوهش قرار می‏دهد: بدون پشتیبانی مردم نمی‏شود کار کرد و پشتیبانی هم به این نیست که مردم اللَّه اکبر بگویند؛ پشتیبانی این است که همکاری کنند75".
"باید همه زنها و همه مردها در مسایل اجتماعی، در مسایل سیاسی وارد باشند و ناظر باشند. هم به مجلس ناظر باشند، هم به کارهای دولت ناظر باشند. اظهار نظر بکنند. ملت باید الان همه‏شان ناظر امور باشند. اظهار نظر بکنند. در مسایل سیاسی، در مسایل اجتماعی، در مسایلی که دولت عمل می کند76".
استقلال یکی از شعارهای اصولی و مهم انقلاب اسلامی و از اهداف بلند امام خمینی(ره) بود که برای تحقق آن، همه سختی‏ها و مصائب را متحمل شدند و مردم را نیز به تحمل این راه دعوت کردند. زیرا وابستگی را موجب ذلت و سرافکندگی مردم می‏دانستند و در بیانات گوناگون، مردم را به تلاش و کوشش تا رفع تمام وابستگی‏ها و استقلال ملی تشویق نموده‏اند. بنابراین، یکی از اهداف مهم برنامه توسعه در کشور باید تحقق استقلال واقعی و حفظ و بقای آن باشد. ایشان "ارزش حیات را به استقلال دانسته و از آن به عنوان حقوق اولیه بشر یاد می کنند77". "بررسی آثار امام نشان می دهد که ایشان مفهوم استقلال را در معانی زیر استفاده کرده اند: عدم وابستگی، سرپیچی از تبعیت بیگانگان، نفی دخالت اجانب، عدم پیوستگی به غیر، قطع نفوذ بیگانگان، خروج از نفوذ استعمار، به دست گرفتن سرنوشت و مقدرات خویش، اداره مستقل مملکت78".
"ما این همه جوان دادیم که به مقصد برسیم. مقصد همان بود که ملت ما فریاد کشیدند و آن را خواستند: استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی79". بنیاد دیگر اسلام، اصل استقلال ملی است. قوانین اسلام تصریح کردند که هیچ ملتی و هیچ شخصی حق مداخله در امور کشور ما را ندارد80".
" از آن طرف، باز یک اصل دیگری هست که باز از اصول مهم است و آن اینکه مسلمین نباید تحت سلطه کفار باشند. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین قرار نداده است و نباید مسلمین این سلطه کفار را قبول بکنند. این اصولی که از امور سیاسی است که قرآن کریم طرح کرده است و مسلمین را به آن دعوت کرده است81".
"سیاست ما همیشه بر مبنای حفظ آزادی، استقلال و حفظ منافع مردم است که این اصل را هرگز فدای چیزی نمی‏کنیم. روابط خارجی ما بر اساس حفظ آزادی، استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمین است82". "جمهوری اسلامی بنا دارد بر اینکه استقلال خودش را حفظ کند و دست دیگران را و دست جهانخوران را و آنهایی که وابسته با آنهاست، از کشور خودش قطع کند و آرزو دارد که تمام کشورهای اسلامی آنها هم از این خواب گران برخیزند83".
به نظر می رسد از نظر امام استقلال زمانی در جامعه تحقق می یابد که وابستگی فکری یا عملی به بیگانگان نباشد و آنها نتوانند در سرنوشت جامعه نقشی داشته باشند یا آسیبی به جامعه وارد کنند، ولی حفظ اصل تمدن و ارتباط با بیگانگان تعارضی با اصل استقلال ندارد. خود امام این موضوع را این گونه بیان کرده اند: اسلام می خواهد که هیچ یک از افراد مملکت اسلامی همواره پیوسته به غیر نباشند(تحت نفوذ غیر نباشند). حکومت اسلامی اگر چنانچه تاسیس بشود نمی خواهد که آثار تمدن را از بین ببرد. با آن مظاهر تمدن که بچه های ما را فاسد می کند، بچه های ما را عقب مانده نگه می دارد، ما با آن مخالفیم؛ نه اینکه ما مخالفیم با اصل تمدن84".

فهرست منابع
کتب:

1- قرآن کریم(1381). خط عثمان طه. مترجم: مهدی الهی قمشه ای. چاپ دوم. انتشارات اسوه.
2- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی.
3- افروغ، عماد(1387). حقوق شهروندی و عدالت. چاپ اول. تهران: انتشارات سوره مهر.
4- اکبری، حمید رضا(1392). نگاهی به حقوق شهروندی. بی تا. بی جا.
5- الهی، غلامحسین(1385). شبیخون فرهنگی و دفاع از دین نبوی(ص). چاپ اول. تهران: نسیم الهی.
6- پرور، اسماعیل(1382). گلبانگ عدالت. چاپ اول. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
7- پللو، روبر(1370). شهروند و دولت. ترجمه ابوالفضل قاضی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
8- تیلا، پروانه(1389). شهروند، ملت و دولت مسئول. چاپ اول. تهران: نشر خرسندی.
9- جعفری، محمد تقی(1380). ترجمه و شرح نهج البلاغه. چاپ اول. تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری و دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
10- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش.
11- جوادی آملی، عبدالله(1391). مفاتیح الحیاه. چاپ چهل پنجم. قم: نشر اسراء.
12- (1377). حدیث ولایت. (مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری). تهران: تهیه و تنظیم و تدوین دفتر مقام معظم رهبری. سازمان تبلیغات اسلامی.
13- حمیدیان، حسن(1390). مجموعه مقالات حقوقی- اجتماعی. با مقدمه عباس کریمی. چاپ اول. تهران: نشردادگستر.
14- حیدری نراقی، علی محمد(1385). رساله حقوق امام سجاد(علیه السلام). شرح نراقی. انتشارات مهدی نراقی.
15- خمینی، روح الله(1385). صحیفه امام. دوره 22 جلدی. چاپ چهارم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. چاپ و نشر عروج.
16- خوئینی، غفور(1386). حقوق شهروندی و توسعه پایدار. چاپ اول. تهران: نشر فرهنگ صبا.
17- داستانی بیرکی، علی(1391). مروری بر اندیشه های سیاسی – اجتماعی امام خمینی (ره). چاپ اول. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ و نشر عروج.
18- دستمالچیان، احمد(1390). کلیات حقوق شهروندی. اداره صیانت از حقوق شهروندی وزارت کشور.
19- دهخدا، علی اکبر(1373). لغتنامه. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
20- رنجبر، مقصود(1382). حقوق و آزادیهای فردی از دیدگاه امام خمینی(ره). چاپ اول. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
21- ساکت، محمدحسین(1387). حقوق شناسی: دیباچه ای بر دانش حقوق، تهران: نشر ثالث.
22- ساکت، محمدحسین(1376). شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی. چاپ دوم. مشهد: گوتنبرگ.
23- سبحانی، جعفر، رضایی، محمد(1388). اندیشه اسلامی2. چاپ چهاردهم. قم: دفتر نشر معارف.
24- سیدنژاد، سیدصادق(1390). جهاد اقتصادی در اندیشه امام خمینی(ره). چاپ اول. قم: چاپ زلال کوثر.مرکز پژوهش های اسلامی صدا وسیما.
25- شریفی طرازکوهی، حسین(1392). زمینه ها، ابعاد وآثارحقوق شهروندی. چاپ اول. تهران: نشرمیزان.
26- شریعتی، سعید(1384). حقوق ملت و دولت در قانون اساسی. چاپ اول. تهران: انتشارات کانون اندیشه جوان.
27- شعاع حسینی، فرامرز(1385). نیم نگاهی به آینده. چاپ سوم. تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره). چاپ و نشر عروج.
28- طباطبایی موتمنی، منوچهر(1382). آزادیهای عمومی و حقوق بشر. چاپ سوم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
29- عصمتی، حمید، حسن زاده گرجی، فرشته(1389). حقوق ملت در قانون اساسی مشروطیت و جمهوری اسلامی ایران. چاپ اول.تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
30- فالکس، کیث(1381). شهروندی. ترجمه محمد تقی دلفروز. تهران: انتشارات کویر.
31- فتحی واجارگاه، کوروش و واحد چوکده، سکینه(1388). آموزش شهروندی در مدارس. چاپ اول. تهران: نشرآیین.
32- فوزی، یحیی(1386). اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). چاپ چهارم. قم: دفتر نشر معارف.
33- فوزی، یحیی(1384). امام خمینی(ره) و هویت ملی. تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
34- قادری، محمد(1386). آینه نظم. چاپ سوم. قم: انتشارات مشهور.
35- قاضی، ابوالفضل(1375). حقوق اساسی و نهادهای سیاسی. چاپ ششم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
36- کاتوزیان، ناصر(1382). حقوق مدنی: نظریه عمومی تعهدات. تهران: نشر دادگستر.
37- کاتوزیان، ناصر(1377). فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.
38- کوشا، محمد مهدی(1387). شهروندی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.
39- کوشا، محمد مهدی(1387). عدالت اجتماعی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی.

40- کوشا، محمد مهدی(1387). مشارکت اجتماعی. چاپ اول. تهران: وزارت علوم، تحقیقات فناوری، معاونت فرهنگی اجتماعی، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی
41 – مرکز مالمیری، احمد(1385). حاکمیت قانون، مفاهیم، مبانی و بر داشت ها. چاپ دوم. تهران: دفتر مطالعات حقوقی و مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
42- مرسلی، یدالله(1389). نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ اول. انتشارات جاودانه، جنگل.
43- موسی زاده، ابراهیم(1393). جستارهایی در حقوق عمومی. با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان. چاپ اول. تهران: نشرخرسندی.
44- موسوی، جمال الدین(1380). عدالت اجتماعی در اسلام. چاپ اول. تهران: موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
45- مطهری، مرتضی(1385). انسان کامل. ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان.

46- نوروزی، محمدجواد(1385). فلسفه سیاست. چاپ دهم. تهران: مرکز انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
47- نوین، پرویز(1386). انعقاد و انحلال قرار داد. تهران: انتشارات تدریس.
48- نیکفر، محمد رضا(1378). خشونت، حقوق بشر، جامعه مدنی. چاپ اول. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. چاپ و نشر طرح نو.
49- هاشمی، سید محمد(1384). حقوق بشر و آزادیهای اساسی . چاپ اول. تهران: نشر میزان.
50- ورعی، جواد(1381). حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان. چاپ اول. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان.

مقالات:

1- ابن تراب، مریم(1385). "حقوق شهروندی از دیدگاه امام علی(ع)"، فصلنامه ندای صادق، سال یازدهم، شماره 41-42.
2- احمدی طباطبائی، سیدمحمدرضا(1388). "حقوق شهروندی با تاکید بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه خط اول، رهیافت انقلاب اسلامی، سال سوم، شماره8.
3- اردبیلی، محمدعلی(1386). "اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
4- ارسطا، جواد(1384). "مردم و تشکیل حکومت اسلامی"، فصلنامه تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره2.
5- اسماعیلی، محسن(1391). "مردم سالاری دینی و امنیت پایدار؛ مبانی و راهبردهای حقوقی"، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره چهاردهم.
6- امیرارجمند، اردشیر(1385). "مبانی حقوق شهروندی و حقوق بشر"، اعتماد ملی، شماره188.
7- بابایی فرد، اسدالله(1389). "توسعه فرهنگی و توسعه اجتماعی در ایران"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره37.
8- براتعلی پور، مهدی(1391)."نهاد گرایی سیاسی و ساختار شهروندی در آرمان خواهی دینی"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
9- برایان. اس. ترنر(1386). "مفهوم شهروندی"، ترجمه: کارگزاری، جواد، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
10- پورطهماسبی، سیاوش، تاجور، آذر(1390)."حقوق و تربیت شهروندی در نهج البلاغه"، پژوهش نامه علوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی سال دوم، شماره دوم.
11- پور عزت، علی اصغر، قلی پور، آرین، باغستانی برزکی، حوریه(1388)."رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخگویی و شفایت سازمان ها"، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره38.
12- پورهاشمی، عباس(1390). "مرز شناسی حقوق بشر و حقوق شهروندی"، مجله پگاه حوزه، شماره308.
13- جاوید، محمد جواد، صادقی، محمد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1391)." نسبت تکالیف طبیعی و تکالیف شهروندی"، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، شماره59.
14- جاوید، محمد جواد، ابراهیمی، محمود(1392). "تکالیف شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی"، فصلنامه بررسی های حقوق عمومی، سال دوم، شماره دوم.
15- جاوید، محمد جواد، شفیع زاده خولنجانی، مصطفی(1393). "حق برمصلحت؛ چالشی میان حقوق بشر و حقوق شهروندی"، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و یک، شماره 77.
16- حافظ نیا، محمد رضا، پارسائی، اسماعیل، حسین پور پویان، رضا(1390)."بررسی تطبیقی تاثیر نهادهای محلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی بر مشارکت شهروندی(مطالعه موردی: خانه انصاف و شوراهای حل اختلاف)"، پژوهش های جغرافیای انسانی، شماره77.
17- حبیب زاده، محمد جعفر(1391). "اصول پایه گذارحقوق بشر در اندیشه های امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
18- حبیبی، نجف قلی(1391)."حقوق شهروندی و مبانی آن از دیدگاه امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
19- خاک، روناک(1380)،"حقوق شهروندی"، کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
20- رجایی، غلامعلی(1390). "حریم خصوصی شهروندان در اندیشه امام خمینی (ره)"، پژوهشنامه متین، شماره52.
21- رزاق پور، یوسف(1390)." نگاهی به حقوق شهروندی"، ماهنامه کانون، شماره 123.
22- رشیدی، بهروز(1391). "امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
23- رضائی، اسماعیل(1390)."نقش شهروند مسئول در نظام مردم سالاری دینی"، در اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول.
24- رهبر، محمدتقی(1393). "سبک زندگی اسلامی: حریم خصوصی وعمومی"، ماهنامه پاسدار اسلام، سال33، شماره293-294.
25- سمیعی، مهدی(1393)."حقوق شهروندی"، نشریه حمل ونقل و توسعه، شماره83.
26- سلطانی، سید ناصر( 13). "حقوق اجتماعی یا حقوق شهروندی؟نمونه ای از آشفتگی مفاهیم در نظام حقوقی ایران"، مجلس و پژوهش، شماره51.
27- سنچولی، زینب(1390). "حقوق و مسئولیت های حقوق شهروندی و تکالیف آن"، در همایش ملی نظارت قضایی و حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران.
28- سیف زاده، سید حسین، نوری اصل، احد(1390)." هویت ملی و حقوق شهروندی در ایران: گفتمان دو سویه و چند سویه ملت – دولت"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره11.
30- شریفی طراز کوهی، حسین(1388). "روندهای سیاسی و فرهنگی در فرآیند جهانی شدن حقوق بشر"، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره39، شماره4.
31- شریفی طراز کوهی، حسین(1380). "حقوق بشر، نظریه ها و رویه ها"، تهران: دفتر مطالعات عالی بین المللی.
32- شهبازی گهروبی، اسکندر(1390)."تحلیل جامعه شناختی: تاثیر میزان آگاهی از حقوق شهروندی بر سطح مشارکت معلمان(مورد مطالعه شهرستان کیار)"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی.
33- صالحی، حامد(1384)." مبانی حقوق شهروندی"، روزنامه همشهری 22/5/84 .
34- صانعی دره بیدی، منوچهر(1382)." برابری(تساوی) در حقوق بشر و پیشینه تاریخی آن"، پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی شماره 39 و 40.
35- ضائی، وحیده، زرافشان، نسرین( 13)."حقوق و رفتار شهروندی"، معاونت اجتماعی، فرهنگی، و هنری شهرداری کلانشهر تبریز، بی تا.
36- عبادی، صادق(1391)."عوامل محرک جامعه و تاریخ درنگرش امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج.
37- علیا، ساجده(1390). "جایگاه حقوق شهروندی در عصر هخامنشیان"، فصلنامه تعالی حقوق، سال چهارم، شماره های13-14.
38- عیوضی، محمد رحیم، باب گوره، سیدحسام الدین(1391)." تحول مفهوم شهروندی و ظهور شهروندی جهانی"، فصلنامه سیاست، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره42، شماره3.
39- غفاری نسب، اسفندیار(1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی.
40- قاری سید فاطمی، سید محمد(1386)." اقتراح: چیستی و چرایی حقوق شهروندی؛ از نظریه قانون"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
41- فاطمی نیا، سیاوش، حیدری، سیامک(1387). "عوامل مرتبط با تعهدات شهروندی"، فصلنامه علمی، پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره 38.
40- فدوی بنده قرائی، احمد، تقی زاده، ابراهیم(1390). "آزادی و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشری امام خمینی(ره)" ، فصلنامه مطالعات حقوق بشراسلامی، سال اول، شماره 1.
42- فلاح زاده، علی محمد(1386). "نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر"، مجله حقوقی دادگستری، شماره58.
43- قاسمی، وحید، ژیانپور، مهدی(1386). "مشارکت در امور شهری به مثابه حق و وظیفه شهروندی"، در کتاب مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه.
44- قراچورلو، رزا(1385)."حقوق شهروندی با تاکید بر نقد و بررسی قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی" ، ماهنامه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی وکالت، شماره29-30.
45-کاووسی، محمدرضا(1377). "حقوق بشر و آزادی های عمومی از دیدگاه امام خمینی(ره)" ، مجله مجلس و پژوهش، سال ششم ، شماره 26.
46- متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). "تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)"، در نخستین همایش ملی آرمان شهر ایران.
47- محمودی کردی، زهرا(1389)."بررسی رابطه میان اخلاق زیستی و حقوق بشر"، فصلنامه پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شماره28.
48- مداحی، ابراهیم(1389). "نظارت همگانی و حقوق شهروندی"، در همایش نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی.
49- محسنی، رضا علی(1389)." ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10.
50- مهر محمدی، محمود(1377). "آموزش و پرورش و جامعه مدنی"، مجله پژوهش های تربیتی، ج6 ، شماره3-4.
51- موسوی بجنوردی، محمد، سلیمانیان، مهسا(1385). "بررسی فقهی – حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، پژوهش نامه متین، شماره 30 .
52- موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392)." حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)"، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61 .
53- موسی زاده، ابراهیم، مصطفی زاده، فهیم(1389). "بررسی مبانی حقوق اجتماعی"، پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال دهم، شماره 2.
54- میرفردی، (1387). مجموعه مقالات،. مرکزنظارت همگانی شهرداری تهران، موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی، نظارت همگانی، شهروندی و توسعه سازمانی.
55- هاشمی، محمد و دیگران(1388). "حقوق شهروندی و توسعه شهری مشارکتی"، مجله تحقیقات حقوقی، شماره50.
56- واعظی، مجتبی، علی پور، علی(1389). "بررسی موازین حقوقی حاکم بر حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق ایران" ، مجله حقوق خصوصی، سال هفتم، شماره هفدهم.
57- ویژه، محمد رضا(1383). "مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر"، مجله الهیات وحقوق، شماره13.
58- ویژه، محمد رضا(1383). "مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین"، نشریه حقوق اساسی، سال دوم، شماره دوم.

قوانین:

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
2- قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی.

آسان داک: www.Asandoc.com

1- عبادی، صادق(1391)."عوامل محرک جامعه و تاریخ درنگرش امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. ص295-296.
1- متانی، مهرداد، فلاح، علی، باقری، سمیه(1390). "تبیین حقوق شهروندی از منظر امام خمینی(ره)"، در نخستین همایش همایش ملی آرمان شهر ایران. ص7-8.
1- صحیفه امام ، ج2، ص289.
1- متن این فرمان به قرار ذیل است:

بسم اللَّه الرحمن الرحیم
در تعقیب تذکر به لزوم اسلامی نمودن تمام ارگانهای دولتی بویژه دستگاههای قضایی و لزوم جانشین نمودن احکام اللَّه در نظام جمهوری اسلامی به جای احکام طاغوتی رژیم جبار سابق، لازم است تذکراتی به جمیع متصدیان امور داده شود. امید است ان شاء اللَّه تعالی با تسریع در عمل، این تذکرات را مورد توجه قرار دهند:
1- تهیه قوانین شرعیه و تصویب و ابلاغ آنها با دقت لازم و سرعت انجام گیرد و قوانین مربوط به مسائل قضایی که مورد ابتلای عموم است و از اهمیت بیشتر برخوردار است در راس سایر مصوبات قرار گیرد، که کار قوه قضاییه به تاخیر یا تعطیل نکشد و حقوق مردم ضایع نشود، و ابلاغ و اجرای آن نیز در راس مسائل دیگر قرار گیرد.
2- رسیدگی به صلاحیت قضات و دادستانها و دادگاهها با سرعت و دقت عمل شود تا جریان امور، شرعی و الهی شده و حقوق مردم ضایع نگردد. و به همین نحو رسیدگی به صلاحیت سایر کارمندان و متصدیان امور، با بیطرفی کامل بدون مسامحه و بدون اشکال تراشیهای جاهلانه که گاهی از تندروها نقل می شود، صورت گیرد تا در حالی که اشخاص فاسد و مفسد تصفیه می شوند اشخاص مفید و موثر با اشکالات واهی کنار گذاشته نشوند. و میزان، حال فعلی اشخاص است با غمض عین از بعض لغزشهایی که در رژیم سابق داشته اند، مگر آنکه با قرائن صحیح معلوم شود که فعلا نیز کارشکن و مفسدند.
3- آقایان قضات واجد شرایط اسلامی، چه در دادگستری و چه در دادگاههای انقلاب باید با استقلال و قدرت بدون ملاحظه از مقامی احکام اسلام را صادر کنند، و در سراسر کشور بدون مسامحه و تعویق به کار پر اهمیت خود ادامه دهند. و مامورین ابلاغ و اجرا و دیگر مربوطین به این امر باید از احکام آنان تبعیت نمایند تا ملت از صحت قضا و ابلاغ و اجرا و احضار، احساس آرامش قضایی نمایند، و احساس کنند که در سایه احکام عدل اسلامی جان و مال و حیثیت آنان در امان است. و عمل به عدل اسلامی مخصوص به قوه قضاییه و متعلقات آن نیست، که در سایر ارگانهای نظام جمهوری اسلامی از مجلس و دولت و متعلقات آن و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها و بسیج و دیگر متصدیان امور نیز به طور جدی مطرح است و احدی حق ندارد با مردم رفتار غیر اسلامی داشته باشد.
4- هیچ کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که از روی موازین شرعیه باید باشد توقیف کند یا احضار نماید، هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف، جرم است و موجب تعزیر شرعی است.
5- هیچ کس حق ندارد در مالِ کسی چه منقول و چه غیر منقول، و در مورد حق کسی دخل و تصرف کند یا توقیف و مصادره نماید مگر به حکم حاکم شرع، آن هم پس از بررسی دقیق و ثبوت حکم از نظر شرعی.
6- هیچ کس حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا کسی را جلب کند، یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، و یا نسبت به فردی اهانت نموده و اعمال غیر انسانی- اسلامی مرتکب شود، یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش کند، و یا برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار مردم باشد، و تجسس از گناهان غیر نماید یا اسراری که از غیر به او رسیده و لو برای یک نفر فاش کند. تمام اینها جرم [و] گناه است و بعضی از آنها چون اشاعه فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است، و مرتکبین هر یک از امور فوق مجرم و مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از آنها موجب حد شرعی می باشد.
7- آنچه ذکر شد و ممنوع اعلام شد، در غیر مواردی است که در رابطه با توطئه ها و گروهکهای مخالف اسلام و نظام جمهوری اسلامی است که در خانه های امن و تیمی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و ترور شخصیتهای مجاهد و مردم بیگناه کوچه و بازار و برای نقشه های خرابکاری و افساد فی الارض اجتماع می کنند و محارب خدا و رسول می باشند، که با آنان در هر نقطه که باشند، و همچنین در جمیع ارگانهای دولتی و دستگاههای قضایی و دانشگاهها و دانشکده ها و دیگر مراکز با قاطعیت و شدت عمل، ولی با احتیاط کامل باید عمل شود، لکن تحت ضوابط شرعیه و موافق دستور دادستانها و دادگاهها، چرا که تعدی از حدود شرعیه حتی نسبت به آنان نیز جایز نیست، چنانچه مسامحه و سهل انگاری نیز نباید شود. و در عین حال مامورین باید خارج از حدود ماموریت که آن هم منحصر است به محدوده سرکوبی آنان حسب ضوابط مقرره و جهات شرعیه، عملی انجام ندهند. و موکداً تذکر داده می شود که اگر برای کشف خانه های تیمی و مراکز جاسوسی و افساد علیه نظام جمهوری اسلامی از روی خطا و اشتباه به منزل شخصی یا محل کار کسی وارد شدند و در آنجا با آلت لهو یا آلات قمار و فحشا و سایر جهات انحرافی مثل مواد مخدره برخورد کردند، حق ندارند آن را پیش دیگران افشا کنند، چرا که اشاعه فحشا از بزرگترین گناهان کبیره است و هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدی از ضوابط شرعیه نماید. فقط باید به وظیفه نهی از منکر به نحوی که در اسلام مقرر است عمل نمایند و حق جلب یا بازداشت یا ضرب و شتم صاحبان خانه و ساکنان آن را ندارند، و تعدی از حدود الهی ظلم است و موجب تعزیر و گاهی تقاص می باشد. و اما کسانی که معلوم شود شغل آنان جمع مواد مخدره و پخش بین مردم است، در حکم مفسد فی الارض و مصداق ساعی در ارض برای فساد و هلاک حرث و نسل است و باید علاوه بر ضبط آنچه از این قبیل موجود است آنان را به مقامات قضایی معرفی کنند. و همچنین هیچ یک از قضات حق ندارند ابتداءً حکمی صادر نمایند که به وسیله آن ماموران اجرا اجازه داشته باشند به منازل یا محلهای کار افراد وارد شوند که نه خانه امن و تیمی است و نه محل توطئه های دیگر علیه نظام جمهوری اسلامی، که صادرکننده و اجراکننده چنین حکمی مورد تعقیب قانونی و شرعی است.
8- جناب حجت الاسلام آقای موسوی اردبیلی رئیس دیوان عالی کشور، و جناب آقای نخست وزیر موظفند شرعا از امور مذکوره با سرعت و قاطعیت جلوگیری نمایند. و لازم است در سراسر کشور، در مراکز استانداریها و فرمانداریها و بخشداریها هیاتهایی را که مورد اعتماد و وثوق می باشند انتخاب نمایند و به ملت ابلاغ شود که شکایات خود را در مورد تجاوز و تعدی مامورین اجرا، که به حقوق و اموال آنان سر می زند بدین هیاتها ارجاع نمایند و هیاتهای مذکور نتیجه را به آقایان تسلیم، و آنان با ارجاع شکایات به مقامات مسئول و پیگیری آن متجاوزین را موافق با حدود و تعزیرات شرعی مجازات کنند. باید همه بدانیم که پس از استقرار حاکمیت اسلام و ثبات و قدرت نظام جمهوری اسلامی با تایید و عنایات خداوند قادر کریم و توجه حضرت خاتم الاوصیا و بقیه اللَّه- ارواحنا لمقدمه الفداء- و پشتیبانی بی نظیر ملت متعهد ارجمند از نظام و حکومت، قابل قبول و تحمل نیست که به اسم انقلاب و انقلابی بودن خدای نخواسته به کسی ظلم شود، و کارهای خلاف مقررات الهی و اخلاق کریم اسلامی از اشخاص بی توجه به معنویات صادر شود. باید ملت از این پس که حال استقرار و سازندگی است احساس آرامش و امنیت نمایند و آسوده خاطر و مطمئن از همه جهات به کارهای خویش ادامه دهند، و اسلام بزرگ و دولت اسلامی را پشتیبان خود بدانند، و قوه قضاییه را در دادخواهیها و اجرای عدل و حدود اسلامی در خدمت خود ببینند، و قوای نظامی و انتظامی و سپاه پاسداران و کمیته ها را موجب آسایش و امنیت خود و کشور خود بدانند. و این امور بر عهده همگان است، و کار بستن آن موجب رضای خداوند و سعادت دنیا و آخرت می باشد، و تخلف از آن موجب غضب خداوند قهار و عذاب آخرت و تعقیب و جزای دنیوی است. از خداوند کریم خواهانم که همه ما را از لغزشها و خطاها حفظ فرماید، و جمهوری اسلامی را تایید فرموده و آن را به حکومت عالَمی قائم آل محمد- صلی اللَّه علیه و آله- متصل فرماید "انّه قریب مجیب". و السلام علی عباد اللَّه الصالحین.
روح اللَّه الموسوی الخمینی

1- صحیفه امام، ج17، ص134.
1- صحیفه امام، ج17، ص139.
1- صحیفه امام، ج5، ص248.
8 – صحیفه امام، ج3، ص 332.
9 -همان، صص 519-518.
10 – همان، ج‏7، ص 308.
-11همان، ج‏8، ص332.
5- همان، ج۱۴، ص 69.. 1
– 13 صحیفه امام، ج 18، ص 196.
1- Civil Rights.
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ص239.
3- ساکت، محمدحسین(1376). شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی. چاپ دوم. مشهد: گوتنبرگ. ص49.
1- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی. ص109.

2- محسنی، رضا علی(1389)." ابعاد و تحلیل حقوق شهروندی"، فصلنامه مطالعات سیاسی، سال سوم، شماره 10. ص128.
1- آشوری، محمد و همکاران(1383). حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت. چاپ اول. تهران: موسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی. صص99-100.
2- ورعی، جواد(1381). حقوق و وظایف شهروندان و دولتمردان. چاپ اول. قم: دبیرخانه مجلس خبرگان. ص113.
3- موسوی بجنوردی، محمد، مهریزی ثانی، محمد(1392)." حقوق شهروندی از نگاه امام خمینی (ره)"، پژوهش نامه متین، سال پانزدهم، شماره61 . ص9.

4- فدوی بنده قرائی، احمد، تقی زاده، ابراهیم(1390)."آزادی و جایگاه آن در اندیشه حقوق بشری امام خمینی(ره)" ، فصلنامه مطالعات حقوق بشراسلامی، سال اول، شماره 1. صص41-42.
23 – صحیفه امام، ج4، ص242 و ج 7، ص367 -368.
24 – همان، ج 3، ص406.
-25همان، ج3، ص 510.
26- همان، ج 5، ص 387.
27 – همان، ج‏ 6، ص‏58.
28 – همان، ج‏7، ص 92.‏
-29 همان، ج‏6، ص42.
30 – همان، ج‏5، ص 238.‏
9- فوزی، یحیی(1386). اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). چاپ چهارم. قم: دفتر نشر معارف. ص186.

32-صحیفه امام، ج14،ص93.
33 – همان، ج3، ص371.
34 – همان، ج‏9، ص‏88.
-35 همان، ج‏3، ص‏178.
-36 برای مطالعه بیشتر ر.ک: درآمدی بر حقوق اسلامی، دفتر همکاری حوزه و دانشگاه، تهران، سمت، ص 269.
37 – صحیفه امام، ج5، ص243.
-38 صحیفه امام، ج ۴، ص۲۶۶.
-39 همان، ج۶ ، ص ۲۶۲.
-40 همان، ج۱۴، ص۴۰۱.
-41 همان، ج5 ، ص521.
-42 همان، ج ۸، ص119.
-43 همان، ج11، ص134.
44 – همان، ج13، ص125.
-45صحیفه امام، ج4، ص 364.
-46 همان، ج11، ص157.
2- مطهری، مرتضی(1385). انسان کامل. ناشر دیجیتالی: مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. ص124.
3- Political Rights .
4- جعفری لنگرودی، محمد جعفر(1382). ترمینولوژی حقوق. چاپ سیزدهم. تهران: کتابخانه گنج دانش. ص236.
5- رزاق پور، یوسف(1390)." نگاهی به حقوق شهروندی"، ماهنامه کانون، شماره 123. ص92.

1- فوزی، یحیی(1386). اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). چاپ چهارم. قم: دفتر نشر معارف. ص110.

-52 صحیفه امام، ج4، ص 460.
1- پرسشها و پاسخها، مصباح یزدی – محمد تقی، لوح فشرده پرسمان، اداره مشاوره نهاد رهبری، کد: 6/100140100.
2- امام خمینی(1357)، ولایت فقیه، تهران : موسسه انتشارات امیرکبیر، ص‏30 ـ 29.
1- صحیفه امام، ج20، ص170.
2- ارسطا، جواد(1384). "مردم و تشکیل حکومت اسلامی"، فصلنامه تخصصی مطالعات انقلاب اسلامی، شماره2. ص85.

-57 صحیفه امام، ج4، ص72.
-58 همان، ج 21، ص10.
59 -صحیفه امام، ج18، ص283.
-60 همان، ج5، ص334.
– 61همان، ص326.
62 – صحیفه امام، ج6، ص538.
2- مرسلی، یدالله(1389). نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ اول. انتشارات جاودانه، جنگل. صص3-8.

3- اسماعیلی، محسن(1391). "مردم سالاری دینی و امنیت پایدار؛ مبانی و راهبردهای حقوقی"، فصلنامه آفاق امنیت، سال پنجم، شماره چهاردهم. ص22.

-65 صحیفه امام، ج5، صص344 و ‏486.
-66 همان، ج‏8 ، ص‏362.
67 – همان، ج‏21، ص‏49.
-68 همان، ج‏10، ص‏136.
-69 همان، ج5، ص518.
6- موسوی بجنوردی، محمد، سلیمانیان، مهسا(1385). "بررسی فقهی – حقوقی حقوق ملت در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، پژوهش نامه متین، شماره 30 . ص92.
1- رشیدی، بهروز(1391). "امنیت ملی از منظر امام خمینی(ره)"، در مجموعه مقالات مروری بر اندیشه های سیاسی- اجتماعی امام خمینی(ره)، چاپ اول، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چاپ و نشرعروج. ص309.

-72 انتخابات و مجلس در کلام و پیام امام خمینی، موسسه تنظیم و نشر آثار امام، 1370، ص‏15.
3- صحیفه امام، ج‏14، صص‏268-269.
4- همان، ج8، ص282.

1-صحیفه امام، ج‏14، ص239.
2- همان، ج13، ص‏70.
3- همان، ص219 و ج3، ص130.
4– فوزی، یحیی(1386). اندیشه سیاسی امام خمینی (ره). چاپ چهارم. قم: دفتر نشر معارف. همان، ص 192.
5- صحیفه امام، ج‏6، ص‏206.
6 – همان، 263.

1- صحیفه امام، ج‏16، ص 37.
-82 همان، ج3، صص‏49 -236.
-83 همان، ج‏9، ص‏470.
-84 همان، ج5، ص264.
—————

————————————————————

—————

————————————————————