سهم و حقوق و مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی در انجام معاملات


فهرست بندی
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه
فصل اول:
بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری
بخش اول: کلیات:
انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.
ب: شرکت با مسئولیت محدود:
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
ج: شرکت تعاونی
بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
بخش اول مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات
مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده
شرکت با مسئولیت محدود
شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
بحث دوم: سهم و حقوق مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده
ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
2 انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات
رعایت موضوع شرکت
رعایت حدود اختیارات
شرکت سهامی
شرکت با مسئولیت محدود
شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد
فصل دوم:
بررسی سهم و حقوق و مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی
بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات
بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر………………………………………………………………….
انجام معامله با رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………….
انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء: ………………………………………………………………….
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:
انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات………………………………………………………………….
انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء………………………………………………………………….
فصل سوم:
بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات درحقوق انگلیس
مبحث اول: کلیات………………………………………………………………….
گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام ………
شرکتهای قانونی………………………………………………………………….
شرکتهای ثبت شده………………………………………………………………….
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن
مفهوم قاعده …………………………………………………………………………
سابقه تاریخی به قاعده………………………………………………………………….
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی…….
اما مدیران شرکتها در حقوق انگلیس دو نوع اختیار دارند: ………………
گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران ……………..
شرکتهای قانونی و ثبت شده………………………………………………………………….
شرکتهای تاسیسی به موجب فرمان سلطنت………………………………………………………………….
مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)………..
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران………………………………………………………………….
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………
شرکت با مسئولیت محدود ………………………………………………………………….
شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط ………………………………………………………………….
شرکت مدنی ……………………………………………………………………….
حقوق انگلیسی ………………………………………………………………….
پیشنهادات……………………………………………………………………………
فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی)………………………………………………………………………………………………………………

چکیده
امروزه اشخاص ثالثی که با مدیران شرکتهای تجاری و مدنی که در مقام نماینده شرکت می باشند نسبت به انعقاد عقد مبادرت می نمایند از حیث احقاق حقوق خود با مشکل مواجه می باشند یعنی از جهت اینکه شرکت را طرف دعوی قرار دهند یا مدیران را دچار سردرگمی هستند. حال در این صورت وقتی مدیران در مقام نماینده موارد مقرر شده قانونی و قراردادی فیمابین خود و شرکت را رعایت کرده باشند چنین عقدی صحیح و نافذ خواهد بود. لذا شخص ثالث علیه شرکت طرح دعوی خواهد کرد در غیر این صورت ماهیت عقد فضولی خواهد بود و امکان مراجعه به شرکت نیست.البته همیشه اینگونه نیست یعنی بعضاً قانون برای حمایت حقوق اشخاص ثالث اقدام می کند و حتی در صورت عدم رعایت موازین قانونی از سوی مدیران، شخص ثالث می تواند همچنان به شرکت مراجعه نماید. به هر ترتیب با بررسی ماهیت عقود منعقد شده از سوی مدیران با اشخاص ثالث تکلیف اشخاص ثالث مشخص خواهد شد تا به چه شخص یا اشخاص جهت احقاق حق خود مراجعه نمایند و در صورت فضولی بودن عقد و عدم رعایت موازین از سوی مدیر مسئولیت مدیر در قبال اشخاص ثالث و همچنین شرکت نیز مشخص خواهد گردید.

مقدمه
در این تحقیق به بررسی ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت و مواد دیگر قانون تجارت در خصوص شرکتهای دیگر تجاری که مبین میزان اختیارات مدیران در انجام معاملات می باشد پرداخته ایم و در واقع می خواهیم به این پرسش پاسخ گوییم که چنانچه مدیران شرکتهای تجاری در معاملاتی که از سوی شرکت انجام می دهند از حیطه و حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات انجام شده چه صورتی پیدا می کند و به بررسی میزان مسئولیت آنها و مقایسه آن با معاملات مدیران در شرکتهای مدنی در صورتی که از حدود وکالت تجاوز نمایند بپردازیم.
هدف از انجام این تحقیق نیز آن است که معاملاتی که مدیران از سوی شرکت و به نمایندگی از آن انجام می دهند با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.
فرضیه های ما که در این تحقیق به بررسی آنها پرداخته ایم، عبارتند از:
1. به نظر می رسد در صورتی که مدیران در معاملاتی که از سوی شرکتهای تجاری انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند معاملات آنها در مقابل اشخاص ثالث در بعضی از شرکتها نافذ و بعضی از شرکتها غیر نافذ است.
2. به نظر می رسد در صورتی که مدیران شرکتهای مدنی در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود تجاوز کنند شخصاً در مقابل شرکاء مسئول می باشند و معاملات آنها غیر نافذ است.
3. به نظر می رسد محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری در انجام معاملات در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
4. به نظر می رسد اگر قرار است محدود کردن اختیارات مدیران در بعضی از شرکتهای تجاری موثر باشد در صورتی است که در اساسنامه ذکر گردد.
همچنین این تحقیق دارای پنج بخش است. بخش اول را به کلیات اختصاص داده ایم و در آن به تعریف مفاهیم کلیدی که در این تحقیق از آن استفاده شده است پرداخته ایم در بخش دوم مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری بحث می شود. در بخش سوم از مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی سخن می گوییم در بخش چهارم مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیسی بحث می شود و در بخش پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته ایم.

فصل اول:
بررسی مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای تجاری

بخش اول: کلیات:
بیان قاعده کلی مبنی بر تحقق مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات در صورت جمع بودن شرایط ذیل و عدم ترتیب مسئولیت برای مدیران
در فصل اول به بررسی شرکتهای تجاری و مدنی و تفاوت آنها و همچنین اقسام شرکتهای تجاری و معرفی آنها پرداختیم. در این فصل قصد داریم معاملات مدیران در شرکتهای تجاری را بررسی نماییم.
به عنوان قاعده بایستی گفت معاملاتی که از سوی مدیران و از جانب شرکتهای تجاری واقع می گردد، ابتدا و در مرحله اول برای شرکت واقع می گردد و برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید چرا که شرکتهای تجاری مذکور در ماده 20 ق.ت. وجودی مستقل و شخصیتی مجزا از شرکاء خود دارند و خود دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند.
از سوی دیگر می دانیم که در کلیه شرکتهای تجاری رابطه مدیران با شرکت مصداقی از عقد وکالت است. لذا قراردادهای که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه به نام و حساب شرکت است و می دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می کند (ماده 674 ق.م) و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد، از این رو طرف قرارداد نمی تواند برای اجرای قرارداد به نماینده مراجعه کند و مدیر یا مدیران را طرف دعوی قرار دهد.
اما تحقق این امر یعنی حصول معامله برای شرکتهای تجاری و ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری در انجام معاملات منوط به تحقق شرایط ذیل است، به عبارت دیگر در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، شرکتهای تجاری در مقابل اشخاص ثالث در خصوص معاملاتی که انجام می شود مسئولیت دارد و نه مدیران. و این امر به عنوان یک قاعده مطرح می باشد که در ذیل به بررسی این شروط می پردازیم:
1. انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
قانون تجارت ایران برای شرکتهای تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. ماده 583 ق.ت. مقرر می دارد: کلیه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوقی و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. چنانکه ماده 588 ق.ت. نیز بیان می دارد: شخصیت حقوقی می تواند دارای کلیه حقوقی و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است …
اما شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا از نظر قانون شخصی است کاملاً متمایز و مستقل از اعضای تشکیل دهنده آن و در نتیجه این استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند دارای حقوق و تعهدات گردند و به انجام معاملات و ایجاد تعهدات و اقامه دعوی و سایر حقوق و تکالیف مصرح قانونی بپردازند.
بنابراین دلیل این که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول می باشد وجود همین شخصیت حقوقی است. اغلب قوانین دنیا برای شرکتهای تجاری شخصیتی مستقل و مجزا از شخصیت شرکاء قائل شده اند و سازمانی برای آن پیش ببنی نموده اند که بر اساس آن امور شرکت اداره می شود. استقلال این شخصیت در شرکتهای سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکتهای اشخاص کمتر ولی به هر حال مجزای از شخصیت شرکاست.1
قرارداد شرکت یا به عبارت دیگر جمع شدن چند نفر برای رسیدن به هدف معین موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد شد و این امر سبب می شود شرکت راساً دارای حقوق کامل شود. که این امر خود بر روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید و آنها را ملزم به انجام تعهد نماید زیرا همانطور که اشاره کردیم شخص حقوقی مستقلاً دارای حق و وظیفه است و همانطور که کسی را در مقابل عمل دیگری نمی توان مسئول دانست مدیران یا شرکاء یک شرکت تجاری را هم نمی توان مسئول عمل آن شرکت دانست و در واقع شخصیت حقوقی مستقل شرکت برای اشخاص ثالث آسودگی خاطر ایجاد می کند.
اما انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجارتی در حالتی سبب ایجاد مسئولیت برای شرکتهای تجاری می شود که شرکت واجد شخصیت حقوقی باشد. لذا تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه آغاز تعهدات شرکت را معین می کند و در واقع تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی الاصول نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد2 تا بتواند متعهد شود لذا لازم است در این قسمت بصورت مختصر نقطه آغاز شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری یا به عبارتی نقطه آغازین ایجاد تعهد برای شرکت را بررسی نماییم.
شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می شوند و برای تشخص به شخصیت حقوقی لازم نیست در مرجع معینی به ثبت برسند، البته در این خصوص (زمان ایجاد شخصیت حقوقی) دو نظر مطرح است بعضی معتقدند که، شرکتها بمحض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردند و بعضی دیگر معتقدند که شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد.
کسانی که معتقدند که شرکت های تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی می گردد و اکثریت حقوقدانان را تشکیل می دهد بیان می دارند که: ماده 583 ق.ت. که مقرر می کند: بلکه شرکتهای تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند، به هیچ وجه معین نمی کند از چه زمانی شخصیت حقوقی ایجاد می شود و هیچ اشاره ای به ثبت شرکت ها نمی کند. در صورتیکه در ماده بعد (ماده 584) شخصیت حقوقی تشکیلات و موسسات غیر تجارتی را موکول به تاریخ ثبت می کند.3 پس بطور مسلم شرکتهای تجاری برای آنکه شخصیت حقوقی پیدا کنند نیاز به ثبت ندارند. بلکه ثبت شرکت تایید وجود شرکت است که قبل از ثبت تاسیس شده و شخصیت حقوقی پیدا کرده.
اما گروه دیگر که معتقدند شرکت پس از ثبت واجد شخصیت حقوقی می گردد بیان می دارند: به موجب مواد 583 و 584 شرکتهای تجارتی و تشکیلات و موسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تشکیل می شوند از تاریخ ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کند.4 در حالی که در ماده 583 که مربوط به شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری است هیچ اشاره ای به ثبت شرکتها نشده است و شرکتهای تجاری را با موسسات غیر تجاری قیاس می کنند. در حالی که نظر آنها با هیچ دلیل قانونی منطبق نیست.
بنابراین به نظر می رسد، نظر صحیح همان نظر گروه اول باشد و شرکتهای تجاری به محض تشکیل واجد شخصیت حقوقی گردند چرا که همانطور که گفتم قانون تجارت، ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری را موکول به ثبت نکرده است و نظر کسانی که معتقدند ایجاد شخصیت حقوقی برای شرکتهای تجاری موکول به ثبت است هیچ مبنای قانونی ندارد اما زمان تشکیل انواع شرکتها یکسان نیست، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی به محض تادیه سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سرمایه غیر نقدی تشکیل می شوند (مواد 96 ، 118 و 185 ناظر به ماده 118 ق.ت)
شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه مبالغ لازم و تصویت اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان تشکیل می شوند (ماده 17 ل.ا.ق.ت)
شرکت سهامی خاص ، پس از امضای اساس نامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان تشکیل می شود (ماده 20 ل.ا.ق.ت)
شرکت مختلط سهامی ، به موجب ماده 176 ق.ت. ناظر به ماده 28 ، 38 ، 39 ق.ت وقتی تشکیل می شود که اولاً تمام سرمایه از طرف شرکاء تعهد شده و حداقل آن را پرداخت کرده باشند ثانیاً سهم الشرکه شرکای سهامی به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.
قانونگذار زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی را معین نکرده است از وحدت ملاک شرکت مختلط سهامی که با ضوابط شرکت سهامی تشکیل می شود و می توان استفاده کرد و معتقد بود که شرکت مختلط غیر سهامی که آمیخته ای از شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود است مانند شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی زمانی تشکیل می شد که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی تقویم و تسلیم شده باشد.
شرکتهای تعاونی ، نیز به موجب ماده 19 قانون شرکتهای تعاونی به تصمیم مجمع عمومی موسس و پس از انتخاب اولین هیات مدیره و بازرسان و قبول سمت از جانب آنان تشکیل می شود. لکن در قانون بخش تعاونی و اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 به موجب ماده 69 این قانون برای اینکه شرکت تعاونی از مزایای قانون مزبور برخوردار شود باید با رعایت آن قانون تشکیل شود. به موجب ماده 2 قانون فوق الذکر برای اینکه شرکت های تعاونی مشمول مقررات آن قانون شوند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به ثبت برسند.5 و با توجه به ماده 21 ق بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل سرمایه آن تادیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقدیم و تسلیم شده باشد.
این بررسی کوتاه در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را از این لحاظ انجام دادیم که نقطه آغازین تعهداتی که برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید روشن و مشخص گردد.
بنابراین چنانچه انجام معامله از سوی مدیران برای شرکتهای تجاری در زمانی انجام گردد که شرکت تشکیل شده و واجد شخصیت حقوقی است ابتدا برای شرکت ایجاد مسئولیت می گردد که در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد و معامله برای شرکت واقع می گردد و مسئولیتی متوجه مدیران نمی باشد.
اما قانون تجارت ایران، نقطه پایانی شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری را معین نکرده است. از بعضی از مواد این قانون می توان وجود شخصیت حقوقی شرکت را بعد از انحلال و تا زمان خاتمه تصفیه امور شرکت، استنتاج کرد. برای مثال ماده 208 ق.ت. مقرر می کند: اگر برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود، متصدیان تصفیه انجام خواهند داد. تاکید قانونگذار بر اجرای تعهدات شرکت اشاره دارد به اینکه شرکت موجود است و می توان آن را متعهد کرد. ماده 209 ق.ت نیز مقرر کرده است: متصدیان تصفیه حق دارند شخصاً یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند.
مفاد این ماده از ماده قبل روشنتر است و نشان می دهد که شرکت در حال تصفیه می تواند علیه اشخاص ثالث اقامه دعوی کنند.6 بنابراین با در نظر گرفتن مواد 207 ، 208 ، 209 و 213 استقلال شرکت در حال تصفیه را از شرکاء آن محرز دانسته و به این ترتیب شخصیت حقوقی شرکت را تا پایان تصفیه ملحوظ می دارد.7
بنابراین تا پایان امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت باقی است و می توان شرکت را متعهد نمود ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود و بعد از آن نمی توان شرکت را مسئول دانست.
2. انجام معامله از سوی مدیران در حدود موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها علاوه بر رعایت موضوع در حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت باشد.
موضوع شرکت عبارتست از: اموری که شرکتهای تجاری صرفاً در حدود آن می توانند عمل کنند و حدود عملیات شرکت را تعیین می کند و در واقع اهلیت شرکتهای تجاری محدود به موضوع آن است.
حدود اختیارات عبارتست از: اختیاراتی که توسط شرکت به مدیران اعطا می گردد و مدیران بایستی در حدود اختیارات اعطایی عمل کنند.
برای اینکه بتوان شرکت های تجاری را در قبال انجام معاملات از سوی مدیران مسئول دانست به نحوی است که در بعضی از شرکتهای تجاری صرف رعایت موضوع شرکت به هنگام وقوع معامله از سوی مدیران شرکت، جهت متعهد ساختن شرکت کفایت می کند. اما در بعضی از شرکتها، مستلزم این است که مدیران علاوه بر رعایت موضوع، بایستی حدود اختیارات تفویضی از سوی شرکت به آنها را نیز رعایت کنند تا با وقوع معامله از سوی مدیران، بتوان شرکت را متعهد ساخت. حال به جهت اینکه در شرکتهای متفاوت بر حسب مورد اختلاف وجود دارد لذا شرکتها را بطور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم:
الف: شرکت سهامی
شرکتهای سهامی از آن نوع شرکتهایی است که قانونگذار صرف رعایت موضوع شرکت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شرکت کافی می داند، هر چند مدیران به هنگام وقوع معامله حدود اختیارات تفویض از ناحیه شرکت را رعایت نکنند.
به عبارتی ق.ت مدیران شرکتهای سهامی را در اداره امور شرکت دارای اختیارات تام و کامل می داند. منتهی دو محدودیت را در اعمال این اختیار تام مقرر می دارد. یکی اینکه در تصمیم گیری که مربوط به مجامع عمومی است مداخله نکنند دیگر اینکه خارج از موضوع شرکت عمل نکنند که رعایت این دو امر مهم در ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت پیش بینی شده طوری که ماده مزبور مقرر می دارد:
جز درباره موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است مدیران شرکت دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر اینکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد.
ولی اگر شرکتهای سهامی در راستای این اختیارات تام، اختیارات مدیران را محدود کرده باشند، مدیران ملزم به رعایت این محدودیت نیستند و چنانچه این محدودیت ها را رعایت نکنند و فراتر از اختیارات نسبت به انعقاد معاملات با اشخاص ثالث مبادرت نمایند همچنان شرکت مسئول ایفای قراردادهای منعقده از سوی مدیران می باشد و این محدودیت اختیارات را در مقابل اشخاص ثالث (در اینجا اشخاص طرف قرارداد) بلا اثر می داند. قسمت اخیر ماده 118 ق.ت مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساس نامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بلا اثر دانستن به معنای عدم استناد شرکت به تجاوز از اختیارات مدیران می باشد در این صورت هم چنان شرکت مسئول ایفای تعهدات می باشد، بدیهی است پس از پاسخگویی به اشخاص ثالث در مرحله دوم چنانچه شرکت از عمل مدیران به جهت تجاوز از حدود اختیارات متضرر بشود می تواند با اثبات ورود خسارت علیه مدیران طرح دعوی نماید و خسارات وارده به شرکت را از مدیران خاطی مطالبه کند.
اینکه اعضای هیات مدیره از حدود اختیارات تجاوز می کنند و به عبارتی مرتکب تقصیر می شوند به جای اینکه خود جوابگو باشند، شرکت جوابگو است علت چیست؟
پاسخ این سئوال بر می گردد به اینکه رابطه اعضای هیات مدیره با شرکت بررسی شود که در این خصوص یعنی وضعیت حقوقی مدیران نسبت به شخص حقوقی سه نظر وجود دارد:
1. نظریه قدیمی در این باب نظریه وکالت است لیکن این نظریه مورد انتقاد واقع شده است زیرا وکالت یا نمایندگی قراردادی مستلزم وجود دو اراده است. اراده موکل و اراده وکیل. در حالی که در مورد شخص حقوقی فقط یک اراده وجود دارد که آن هم اراده اشخاص طبیعی است که به نمایندگی شخص حقوقی عملی می کنند.
2. نظریه که ایراد کمتری دارد نظریه نمایندگی قانونی است. با این نظریه شخص حقوقی وضعیتی همانند وضعیت محجورین پیدا می کند. یعنی همانطور که محجورین فاقد اهلیت استیفا هستند و نمایندگان قانونی محجورین حقوق آنان را اعمال می کند، شخص حقوقی نیز، چون از موجودات مجرد و بدون اراده است نمی تواند اهلیت استیفاء داشته باشند.
اما این نظر نیز دارای اشکالاتی است زیرا مدیران یک شخص حقوقی وضعیتی متفاوت با وضعیت ولی یا قیم محجور دارند و شخص حقوقی را نمی توان مانند صغیر یا مجنون، محجور شمار آورد. همچنین در مورد نمایندگان قانونی دو شخصیت وجود دارد و یکی به نمایندگی دیگری اقدام می کند در حالی که شخص حقوقی و سازمان مدیریت آن یک شخصیت هستند.
با توجه به اشکالات وارد به نظریه مذکور، نظریه جدیدی مطرح شد که این نظریه معروف به نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک است. تفاوت این نظریه با دو نظریه قبلی این است که رکن یا ارگان در واقع جزء شخص حقوقی است و در ساختار آن شرکت دارد. به عبارت دیگر، سازمان تصمیم گیرنده یا مدیر جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی است. اندام یا عضوی است که بوسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام می شود.8
اما نظریه رکن بهتر از نظریه های پیشین می باشد چرا که شخص حقوقی از طریق مدیران خود که ارگان شخص حقوقی هستند و جدا از او نمی باشند حقوق خود را اعمال می کند و بدین جهت می توان گفت شخصی حقوقی اصولاً دارای اهلیت استیفاست و در واقع اراده و تصرفات ارگان شخص حقوقی به منزله اراده و تصرفات خود او محسوب می شود.
همچنین اثر و نتیجه پذیرفتن این نظریه این است که شخص حقوقی نیز مانند انسانها مسئول مستقیم زیان هایی است که بوسیله تشکیلات و اندامهای تصمیم گیرنده آن شخص به دیگران وارد می شود به عبارت دیگر تقصیر مدیران، تقصیر شخص حقوقی است.
اما این تئوری که مدیران مرتکب تقصیر شوند شرکت باید جوابگو باشد در موردی است که تقصیر منسوب به سازمان مدیریت است و مدیر تنها بنام و برای شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام می کند به عبارت دیگر در این صورت است که مسئولیت کارهای او با شخص حقوقی است. ولی آنگاه که از پیش خود یا به انگیزه حفظ منافع خصوصی گام بر می دارد، دیگر نباید اراده مدیر را مظهر تصمیم شخص حقوقی پنداشت و مدیر مسئولیت شخصی دارد.9
وقتی به فلسفه تدوین ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت توجه می کنیم، قانونگذار درصدد این است که نسبت به حفظ حقوق اشخاص ثالث و طرف قرارداد اقدام نماید و اشخاص مزبور بی جهت دستخوش روابط احتمالی و محدود شدن اختیارات نگردند. منتهی حفظ حقوق اشخاص ثالث با رعایت چارچوبی است که در ماده قانونی مزبور مقرر شده، یکی اینکه مداخله در صلاحیت مجامع عمومی نکنند و دیگر اینکه از حدود موضوع شرکت خارج نشوند. البته در بعضی از کشورها، برای حفظ کامل حقوق اشخاص ثالث پا را از این هم فراتر نهاده اند. طوریکه حتی اگر موضوع شرکت هم از سوی مدیران به هنگام انعقاد قرارداد رعایت نشود همچنان شرکت را مسئول قلمداد می کنند به عنوان مثال در فرانسه و کشورهای عضو بازار مشترک از سال 1968 نمونه ای از این کشورها می باشند. مگر اینکه ثابت شود که اشخاص ثالث از اینکه مدیران خارج از موضوع شرکت عمل می کنند مطلع بوده یا با توجه به اوضاع و احوال خاص در هر مورد نمی توانستند بی اطلاع باشند. در این صورت نمی توان شرکت را مسئول قلمداد کرد.10
اما بحث بالا مخصوص هیات مدیره شرکت است. در واقع صحیح است که ماده 118 بطور مطلق از مدیران شرکت سخن به میان آورده است، لکن مقررات این ماده فقط راجع به هیات مدیره است.
هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور نیز در رای اصراری شماره 22-11/7/1374 با استناد به ماده 118 و 135 و وحدت ملاک ماده 130 ل.ا.ق.ت چنین حکم کرده است که عدم رعایت اساس نامه راجع به فروش اموال غیر منقول شرکت سهامی موجب عدم نفوذ معامله در برابر اشخاص ثالث نیست.11
اما هر گاه مدیر عامل به عنوان امضاء کننده قرارداد باشد، در این صورت باید گفت به موجب ماده 124 لایحه اصلاح قانون تجارت مقرر گردیده، هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند.
بنابراین لازم است در اینجا کمی در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل که نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث است توضیح دهیم. چرا که همانطور که اشاره شد مقصود از مدیران در ماده 118 ل.ا.ق.ت اعضای هیات مدیره شرکت است و لفظ مدیر شامل مدیر عامل که خود رکن جدایی از شرکت سهامی است نمی شود.
در خصوص حدود اختیارات مدیر عامل ماده 125 ل.ا.ق.ت مقرر می دارد: مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد.
همانطور که ملاحظه می شود حدود اختیارات مدیر عامل توسط هیات مدیره تعیین می شود. اما به جزء حدودی که هیات مدیره یا اساسنامه برای اختیارات مدیر عامل تعیین می کند. در مورد مدیر عامل نیز همانند اعضای هیات مدیره محدودیت های قانونی وجود دارد که بایستی رعایت گردد:
1. مراعات موضوع شرکت ، از نظر اصول حقوقی اهلیت شرکت محدود به موضوع آن است و به همین دلیل در ماده 118 اختیارات هیات مدیره نیز محدود به موضوع شرکت شده است لذا اختیارات مدیر عامل نیز به عنوان نماینده شرکت و کسی که به موجب قانون اختیارات خود را از هیات مدیره می گیرد نیز محدود به موضوع شرکت است.
2. صلاحیت مجامع عمومی ، هم چنانکه هیات مدیره در اموری که در صلاحیت مجامع عمومی است نمی تواند دخالت کند، مدیر عامل نیز که در واقع مجری تصمیمات هیات مدیره است نمی تواند در اموری که در صلاحیت مجامع عمومی است دخالت کند.
3. صلاحیت خاص هیات مدیره ، هم چنانکه در ماده 118 اشاره شد قانونگذار برخی از امور را در صلاحیت هیات مدیره قرار داده است که این موارد را نمی توان به مدیر عامل واگذار نمود.12
بنابراین همانطور که در بالا بیان گردید مدیر عامل شرکت سهامی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد بایستی این سه محدودیت قانونی را رعایت نماید.
1. موضوع شرکت را مراعات نماید چرا که اهلیت هر شرکت تجاری محدود به موضوع آن است و شرکتهای تجاری در خارج از موضوع خود فاقد اهلیت هستند.
2. صلاحیت مجامع عمومی را رعایت نماید چرا که مدیر عامل نیز همانند هیات مدیره حق ندارد اموری را که در صلاحیت مجامع عمومی است انجام دهد.
3. صلاحیت خاص هیات مدیره را رعایت نماید یعنی مدیر عامل حق انجام دادن اموری را که در صلاحیت خاص هیات مدیره است ندارد حتی اگر هیات مدیره به او اجازه خاص داده باشد.
بنابراین مدیر عامل بایستی محدودیتهای قانونی را رعایت نماید و اگر محدودیت های قانونی را رعایت نکند شرکت مسئولیت ندارد. اما همانطور که بیان گردید مدیر عامل در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده است نماینده شرکت محسوب می شود، و از طرف شرکت حق امضاء دارد، اما چنانچه مدیر عامل در قراردادهایی که برای شرکت منعقد می کند از حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او اعطا شده تجاوز نماید معاملات انجام شده غیر نافذ است. به عبارت دیگر چنانچه هیات مدیره این معاملات را که خارج از حدود اختیارات انجام شده است تنفیذ نماید معامله صحیح و شرکت مسئول و متعهد است اما چنانچه هیات مدیره معامله مزبور را تنفیذ ننماید معامله باطل است و شرکت هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
به بیان دیگر مدیر عامل شرکت سهامی بایستی: 1 – موضوع شرکت 2- صلاحیت مجامع عمومی 3- صلاحیت خاص هیات مدیره را رعایت نماید و اگر این سه مورد را رعایت ننماید شرکت مسئول نمی باشد. اما اگر خارج از اختیاراتی که توسطه هیات مدیره به او تفویض شده عمل نماید معامله غیر نافذ می باشد اگر هیات مدیره معامله را تنفیذ کند معامله صحیح والا باطل است. اما اگر به اشخاص ثالث خسارت وارد شد مدیر عامل باید پاسخگو باشد و مستند آن نیز ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت است که مقرر می دارد: مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.
مسئولیت مدیران بر اساس این ماده مسئولیت قهری است یعنی چنانچه اشخاص ثالث بخواهند به مدیران مراجعه نمایند. بایستی ارکان سه گانه مسئولیت قهری را ثابت نمایند. یعنی بایستی وجود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار مدیران را اثبات نماید.
برای اینکه فعل مدیران زیانبار باشد باید از مصوبات مقامات ذی ربط شرکت تخلف نموده باشد و از این عمل آنها به اشخاص ثالث زیان وارد شده باشد.
بنابراین چنانچه مدیران در عمال حقوقی خود از مصوبات مقامات ذی ربط شرکت تخلف نمایند، اشخاص ثالث هنگامی می توانند به مدیران مراجعه نمایند که اولاً ثابت نمایند که مدیران مرتکب فعل زیانبار شده اند ثانیاً ثابلت نمایند که از این عمل مدیران به آنها زیان وارد شده و ثالثاً ثابت نمایند که فعل زیانبار مدیران سبب اصلی ورود ضرر به آنها می باشد.13
ب: شرکت با مسئولیت محدود:
ماده 104 ق.ت تصریح می کند: شرکت با مسئولیت محدود بوسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا نامحدود معین می شوند اداره می شود.
شرکت با مسئولیت محدود ممکن است دارای یک یا چند مدیر باشد که مدیران مزبور ممکن است از بین شرکاء یا خارج از شرکاء انتخاب گردند و مدت مدیریت آنها نیز ممکن است محدود یا نامحدود باشد. بنابراین قانون تجارت آزادی کامل برای انتخاب مدیران در نظر گرفته است.
اما ماده 105 ق.ت در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکت، با مسئولیت محدود مقرر می دارد:
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است. در این ماده قانونگذار ایران با الهام از قانون مصوب 7 مارس 1925 فرانسه برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود اختیارات فوق العاده وسیعی را پیش بینی نموده است. بنابراین قانون تجارت ایران در مورد شرکت با مسئولیت محدود تصریح می کند که مدیران شرکت نماینده شخص حقوقی هستند و کلیه اختیارات لازمه را دارند. بنابراین لزومی ندارد که مانند سایر شرکتها اختیارات مدیران بطور وسیع تصریح گردد بلکه در مورد شرکت با مسئولیت محدود عکس قضیه صادق است یعنی اگر شرکاء مایل باشند اختیارات مدیران را محدود نمایند باید در اساسنامه ذکر گردد. با وجود این در اغلب موارد در اساسنامه اختیارات مدیران بطور وسیع ذکر می گردد.14
قانون 24 ژوییه 1966 فرانسه نیز در ماده ال ـ 49 خود مقرر داشته که: مدیران دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می باشند و می توانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.15
اما ملاحظه می کنیم ماده ال ـ 49 فرانسه شباهت زیادی به ماده 105 ق.ت در خصوص شرکتهای با مسئولیت محدود دارد چرا که مقرر داشته مدیران دارای کلیه اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می باشند و در این ماده نیز تصریح شده است که بایستی مدیران در حدود موضوع شرکت اقدام نمایند.
اما علیرغم اینکه ماده 105 ق.ت اختیارات نامحدود برای مدیران در انجام معاملات پشتیبانی نموده است اما این امر به این معنا نیست که همه اعمال مدیر شرکت ، شرکت را متعهد می کند بلکه مدیر شرکت در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد در صورتی معامله برای شرکت واقع می شود و برای او ایجاد تعهد می کند که اولاً:
مدیر به نمایندگی شرکت عمل کرده باشد و قصد او آن بوده است که معامله را برای شرکت واقع سازد چرا که اقدامات مدیر در صورتی در حق شرکت نافذ است که به قصد نیابت از طرف شرکت انجام شده باشد.
ثانیاً: اعمال ماده 105 موکول به این است که شرکت دارای اساس نامه بوده و در اساس نامه برای مدیر محدودیتی وجود نداشته باشد.16 به عبارت دیگر اساس نامه می تواند اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود را محدود نماید و هرگاه در اساس نامه اختیارات مدیران محدود شده باشد مدیران بایستی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهند حدود اختیارات خود را رعایت نمایند تا معامله و قرارداد ابتدا برای شرکت واقع گردد و مسئولیت برای شرکت ایجاد گردد والا هر گاه مدیران در معاملات شرکت این حدود اختیارات خود را رعایت ننمایند شرکت می تواند به محدودیت اختیارات مدیران استناد نموده و معامله را مربوط به خود نداند. اما چنانچه به محدودیت اختیارات مدیران در اساس نامه اشاره ای نشده باشد، قرارهایی که بین شرکاء و مدیر شرکت راجع به محدودیت اختیارات او گذاشته می شود نسبت به اشخاص ثالث اعتبار ندارد. در نتیجه شرکت همچنان در مقابل این قراردادها و معاملات مسئول و متعهد می باشد.
ثالثاً: اعمال مدیر باید در حدود موضوع شرکت باشد به عبارت دیگر اختیارات مدیر فقط در حدود موضوع شرکت مطلق است نه خارج از آن. زیرا طبق اصول مسلم حقوقی هر شرکتی فقط در حدود موضوع فعالیتش اهلیت دارد و مدیر به نمایندگی از شرکت آن را اعمال می کند. در بین مطالب اشاره کردیم که تنها اگر اختیارات مدیران در اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است اما باید این نکته را اضافه نماییم که چنانچه در اساسنامه شرکت محدودیت اختیارات مدیران شرکت پیش بینی نشده باشد در صورتیکه محدودیت اختیارات طبق ماده 111 ق.ت به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را دارا می باشند اتخاذ گردد در حکم تغییر اساسنامه راجع به این قسمت بوده و در صورتیکه ثبت و آگهی گردد دارای اعتبار قانونی است و در مقابل اشخاص ثالث معتبر است. بنابراین مدیران باید در معاملات خود حدود این اختیارات را رعایت نمایند تا معامله برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.17
بنابراین همانطور که اشاره شد و بیان گردید چنانچه مدیران شرکت با مسئولیت محدود دارای اختیارات تام باشند. کلیه قراردادها و معاملاتی که آنها برای شرکت منعقد می کنند ابتدا برای شرکت ایجاد می شود چون دارای اختیارات نامحدود هستند و چنانچه اختیارات آنها به موجب اساسنامه محدود گردیده باشد نیز با رعایت حدود این اختیارات معاملات و قراردادها ابتدا برای شرکت ایجاد می شود. چرا که در شرکت با مسئولیت محدود بوسیله اساسنامه می توان اختیارات مدیران را محدود کرد و برای اینکه قاعده و اصل یعنی تحقق مسئولیت برای شرکت محقق گردد مدیران موظف به رعایت این حدود هستند.
همچنین مدیران شرکت با مسئولیت محدود نیز همانند سایر شرکتهای تجاری بایستی در حدود موضوع شرکت اقدام نمایند چرا که در خارج از آن شرکت فاقد اهلیت قانونی است و تنها در صورت رعایت این امر است که معامله ابتدا برای شرکت واقع می گردد. به عبارت دیگر اگر مدیران با رعایت موضوع و حدود اختیارات مذکور در اساسنامه معامله را منعقد کنند شرکت مسئول است وگرنه شرکت مسئول نیست.
از اینکه چه کسی مسئول است در مباحث بعدی خواهد آمد. وقتی ماده 105 ق.ت را با ماده 118 لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب 1347 مورد مقایسه قرار می دهیم مشخص می گردد ماده 118 بیشتر به حفظ حقوق اشخاص ثالث نظر دارد زیرا محدودیت اختیارات در صحت معامله نقش ندارد ولی در ماده 105 قانون تجارت در باب شرکت با مسئولیت محدود میزان حفظ حقوق اشخاص ثالث کمتر از قانون شرکتهای سهامی است زیرا محدودیت اختیارات مذکور در اساسنامه در صحت معامله نقش دارد. لذا ماده 105 با روند قانون تجارت و فلسفه تدوین قانون تجارت منافات دارد. به همین جهت در لایحه اخیری که در خصوص قانون تجارت ایران تدوین شده و هنوز به تصویب مجلس نرسیده تغییر یافته است که البته ماده اخیر الذکر بهتر از ماده 105 ق.ت است چرا که بهتر از آن ماده حقوق اشخاص ثالث را تامین می نماید.
در لایحه تجارت در بخش مربوط به شرکتهای با مسئولیت محدود در ماده 765 قانون مقرر شده: جز در موضوعاتی که به موجب مقررات این قانون اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت قانون خاص شرکاست مدیران شرکت دارای تمام اختیارات لازم برای اداره امور شرکت می باشند مشروط بر آنکه تصمیمات و اقدامات آنها در حدود موضوع شرکت باشد. محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات شرکاء فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر و در مقابل اشخاص ثالث باطل و بی اثر است. اما در خصوص این امر که در شرکتهای با مسئولیت محدود، محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه در صحت معامله نقش دارد، قضات دادگاههای حقوقی 2 سابق تهران در نظریه ذیل بر این نظر تاکید کرده اند:
اگر در اساسنامه شرکت، اعتبار اسناد تعهدآور به طور مطلق منوط به امضای مدیر عامل و نیز مدیر مالی شده باشد حکم مذکور هم در مورد تعهدات شرکت نسبت به اشخاص خارج و هم نسبت به شرکاء جاری خواهد بود و در مانحن فیه چون انتقال تلفن به مدیر مالی پس از خروج وی از شرکت یعنی در واقع بدون امضای مدیر مالی صورت گرفته معتبر نیست، مگر اینکه اساسنامه آن را تجویز نموده باشد. در هر حال مادام که شرکت باقی است مقررات اساسنامه آن مناط اعتبار است.18
پ: شرکت تضامنی، نسبی و شرکتهای مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
از نظر میزان مسئولیت و حدود اختیارات مدیران شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی در یک گروه قرار می گیرند. چرا که اصولاً در این شرکتها محور اعتبار قائم به شخص است و همچنین قلمرو و محدودیت اختیارات مدیران مشخص نشده است. اما نکته قابل توجه آن است که در همه این شرکتها در خصوص میزان اختیارات و مسئولیت مدیران سیستم مدیریتی شرکت تضامنی مجری است. یعنی در شرکت نسبی ماده 185 ق.ت در شرکت مختلط غیر سهامی ماده 144 و در شرکت مختلط سهامی ماده 164 ق.ت تصریح می کند که مدیران شرکتهای مزبور همان اختیارات و مسئولیتهایی را دارند که مدیران شرکتهای تضامنی دار می باشند.
در خصوص شرکت تضامنی ماده 120 ق.ت مقرر می کند: در شرکت تضامنی شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین نمایند. شرکت حتماً باید دارای مدیر باشد ولی تعداد آنها می تواند دو یا چند نفر باشد. انتخاب مدیران با شرکاست و مدیر شرکت ممکن است از بین شرکاء یا از غیر شرکاء باشد و مدت مدیریت مدیران نیز می تواند محدود یا نامحدود باشد. قانونگذار حدود اختیارات و وظایف مدیران شرکت تضامنی را معین نکرده است به نظر می رسد وحدت ملاک ماده 105 ق.ت که در مورد شرکتهای با مسئولیت محدود است در خصوص شرکت تضامنی نیز قابل اعمال و اجرا است. بنابراین مدیران کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد.19
بنابراین مدیران دارای کلیه اختیارات به جهت اداره کردن شرکت خواهند بود مگر اختیاراتی که صراحتاً از ایشان سلب شده باشد.
بنابراین مدیر شرکت تضامنی برای اینکه بتواند شرکت را در مقابل اشخاص ثالث متعهد سازد و معامله برای شرکت واقع شود باید به نام شرکت و در حدود اختیارات خود اقدام و اتخاذ تصمیم نماید و همچنین مانند سایر شرکتهای تجاری بایستی در حدود موضوع شرکت به معامله و انعقاد قرارداد بپردازد تا قرارداد ابتدا برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید. در نتیجه مدیر شرکت به منزله وکیل شرکت است و اصولاً باید حدود اختیارات او در اساسنامه معین شود. اگر اساسنامه ساکت باشد محقق است که مدیر حق دارد هر اقدامی را که لازمه اداره یعنی مفید برای رسیدن به مقصد شرکت باشد بنماید. بنابراین کلیه اقدامات او برای شرکت ایجاد تعهد می کند و شرکت را مسئول می سازد اما اگر اساسنامه شرکت اختیارات مدیر را محدود نموده باشد مسئولیت شرکت در صورتی قابل طرح است که مدیر حدود اختیارات خویش را رعایت نموده باشد.20
در لایحه تجارت نیز در بخش مربوط به شرکتهای تضامنی در ماده 798 قانون مقرر شده:
نحوه اداره شرکت، شرایط انتخاب، اختیارات و مسئولیتهای مدیران در شرکت تضامنی در اساسنامه تعیین می شود و این حکم نمی تواند مسئولیت تضامنی شرکاء در مقابل اشخاص ثالث را نفی کند.

ج: شرکت تعاونی
ماده 36 قانون بخش تعاونی در خصوص اداره شرکت تعاونی مقرر می کند:
اداره امور تعاونی بر طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره ای مرکب از حداقل 3 نفر و حداکثر 7 نفر عضو اصلی و تا یک سوم اعضای اصلی، علی البدل می باشند. که از بین اعضاء و برای مدت 3 سال و با رای مخفی انتخاب می گردند. بنابراین اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره از بین اعضای شرکت انتخاب می شوند.
ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی نیز مقرر می کند:
هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است و می تواند مستقیماً یا با وکالت با حق توکیل این نمایندگی را در دادگاهها و مراجع قانونی و سایر سازمانها اعمال کند.
بنابراین نمایندگی قانونی به هیات مدیره اختیار می دهد که به نام و حساب شرکت تعاونی به انجام امور انعقاد قراردادها و قبول تعهدات بپردازند و آثار آنها کاملاً به شرکت تعاونی متوجه خواهد شد.21
ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی در ادامه بیان می دارد که: مسئولیت هیات مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. بنابراین:
هیات مدیره باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت شرکت را مراعات نماید و در حدود اختیاراتی که به موجب اساسنامه یا قوانین مربوط به شرکتهای تعاونی برای او مقرر شده است اقدام نماید تا آثار آن معاملات برای شرکت تعاونی ایجاد گردد و برای او ایجاد مسئولیت نماید. چرا که می دانیم قراردادهایی را که مدیران منعقد می کنند برای خودشان نبوده بلکه بنام و حساب شرکت است و می دانیم به موجب مقررات قانون مدنی کلیه قراردادهایی را که وکیل در حدود اختیاراتش منعقد می کند موکل را پایبند می سازد و نماینده خودش مسئولیتی در قبال این نوع قراردادها ندارد از این رو طرف قرارداد بایستی برای اجرای قرارداد به شرکت مراجعه کند.22
اما قانون بخش تعاونی مصوب 1370 که هم اکنون در خصوص شرکتهای تعاونی مجری است هیچ اشاره ای به حدود اختیارات مدیران ننموده است. اما همانطور که قبلاً هم بیان شد سیستم مدیریتی شرکتهای تجاری به دو گروه تقسیم می شوند یک گروه شرکت سهامی است و در خصوص گروه دوم سیستم مدیریتی شرکت با مسئولیت محدود مجری می باشد و همانطور که گفته شد وحدت ملاک ماده 105 ق.ت در خصوص شرکت تضامنی و نسبی و مختلط اعمال می شود. همانطور که گفته شد، وضعیت شرکت تعاونی از لحاظ حدود اختیارات مدیران نامعلوم است لذا لازم است، شرکت تعاونی را با شرکتهای سهامی و با مسئولیت محدود مقایسه نماییم تا ببینیم شرکت تعاونی در کدام گروه قرار می گیرد و بر همین مبنا و اساس، سیستم مدیریتی شرکت مزبور را در شرکت تعاونی زیر اعمال نماییم.
اما شرکتهای تعاونی (مخصوصاً طبق قانون بخش تعاونی) از نظر ماهیت و اصول حقوقی نزدیکترین شرکت به شرکتهای سهامی می باشند چرا که در شرکتهای تعاونی نیز سرمایه شرکت به سهام تقسیم می شود ارکان شرکت تعاونی نیز مانند شرکت سهامی عبارتست از: مجامع عمومی، هیات مدیره، بازرسان. مجامع عمومی شرکت تعاونی عبارتند از: مجمع عمومی عادی و فوق العاده. همانند شرکت سهامی، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل است در مقابل موکل. مدیر عامل در شرکت تعاونی همانند شرکت سهامی زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه می نماید و تشابهات دیگر. از طرف دیگر ماده 193 ق.ت که به بیان قالب شرکتهای تعاونی می پردازد مقرر می دارد که شرکتهای تعاونی یا مطابق اصول شرکت سهامی و یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل می شود.
بنابراین ملاحظه می شود که خود قانون تجارت نیز قالب شرکت سهامی را برای شرکتهای تعاونی برگزیده است. بنابراین همانطور که بیان گردید، شرکت تعاونی نزدیکترین شرکت به شرکت های سهامی (خاص) می باشند و شباهتی به شرکتهای با مسئولیت محدود ندارد چرا که همانطور که گفته شد در شرکت تعاونی، سرمایه به سهام تقسیم می شود در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود صحبت از سهم الشرکه است و سرمایه شرکت به سهام تقسیم نمی شود ثانیاً در شرکت با مسئولیت محدود، هر یک از شرکاء به نسبت سهم خود حق رای دارد در حالی که در شرکت تعاونی هیچ یک از شرکاء نمی تواند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکتهایی است که برای اینکه تجارتی محسوب گردد حتماً باید به امور تجارتی بپردازد در حالی که شرکتهای تعاونی الزاماً شرکت تجاری نیستند، بلکه اگر موضوع آنها تجاری نباشد، شرکت تجاری محسوب نمی گردند و تفاوتهای دیگر. بنابراین شرکت های تعاونی از نظر ماهیت و اصول حقوقی به شرکتهای سهامی نزدیکترند و لذا به نظر می رسد در صورت فقدان هر گونه مقرراتی می توان مقررات راجع به شرکتهای سهامی (خاص) را در مورد شرکتهای تعاونی اعمال کرد.23 در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکتهای تعاونی نیز که قانون بخش تعاونی سکوت اختیار کرده به نظر می رسد می توان سیستم مدیریتی شرکت سهامی یعنی ماده 118 ل.ا.ق.ت را در خصوص شرکت تعاونی مجری دانست.
بنابراین در شرکت تعاونی نیز صرف رعایت موضوع شرکت به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شرکت کافی است هر چند مدیران به هنگام وقوع معامله حدود اختیارات تنوفیضی از ناحیه شرکت را رعایت ننمایند. در واقع مدیران شرکتهای تعاونی نیز مانند مدیران شرکتهای سهامی دارای اختیارات تام و کامل می باشند. و محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
اما در شرکت تعاونی همانند شرکت سهامی، داشتن مدیر عامل برای شرکت الزامی است.
در این خصوص ماده 39 قانون بخش تعاونی مقرر می دارد:
هیات مدیره مکلف است بلافاصله بعد از انتخاب جهت مدیریت عملیات تعاونی و اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیات مدیره خرد واجد شرایطی را از بین اعضاء تعاونی و یا از خارج از تعاونی برای مدت 2 سال به عنوان مدیر عامل تعاونی انتخاب کند که زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه کند.
مدیر عامل زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه می کند و در حدود اختیاراتی که به وی تفویض شده نماینده قانونی شرکت است و حق امضاء دارد و لذا بایستی به نام و حساب شرکت و در حدود اختیارات تفویضی اقدام نماید تا معاملات و قراردادها ابتدا برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.
بنابراین مدیر عامل شرکت تعاونی نیز همانند شرکت سهامی، زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه می کند و در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب است. بنابراین مدیر عامل نیز چنانچه در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد در حدود اختیاراتی که توسط هیات مدیره به او اعطا شده است اقدام نماید معامله و قرارداد برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید.

بند سوم: انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
همانطور که قبلاً اشاره کردیم مدیران شرکتهای تجاری نمایندگان قانونی شخص حقوقی هستند و بنام و حساب شرکت تجاری به انجام معاملات می پردازند، اما از آنجا که مدیران شرکتهای تجاری برای خود نیز به معاملات و انجام سایر اعمال حقوقی می پردازند، لذا بایستی در مواردی که به نمایندگی از سوی شرکت عمل می کنند سمت خود را صریحاً قید نمایند تا اعمال حقوقی که مربوط به خود آنهاست از اعمال حقوقی که به حساب شرکت انجام می دهند جدا گردد و معامله برای شرکت واقع گردد. به عبارت دیگر چنانچه مدیران در هنگام انعقاد قرارداد تصریح نمایند که معامله را به سمت نمایندگی از سوی شرکت تجاری، برای او واقع می سازند، معامله برای شرکت واقع می شود و او را مسئول می سازد. که مستند آن ماده 196 قانون مدنی است که بیان می دارد:
کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود. به عبارت دیگر ماده 196 یک فرض حقوقی را مطرح می کند و آن این است که کسی که معامله می کند ظاهر آن است که آن معامله را برای خود انجام می دهد مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.24
لازم به توضیح است که اگر مدیر به نحوی عمل کرده باشد که طرف قرارداد عرفاً باید از قصد او مطلع می شده مانند به کار گرفتن مهر شرکت یا نوشتن عنوان مدیر عامل در ذیل امضاء و … در حکم تصریح است.25
اما اگر مدیر شرکت در هنگام معامله به طرف قرارداد اطلاع ندهد که برای شرکت معامله می کند و سمت خود را تصریح ننماید، تعهدات ناشی از عقد بر دوش عاقد است مگر اینکه خلاف آن را ثابت نماید و بار تعهدات را بر دوش شرکت بگذارد. به عبارت دیگر معامله در صورتی برای شرکت واقع می گردد که مدیر بتواند سمت نمایندگی خود را اثبات کند.26 اما در خصوص این امر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد:
برخی از حقوقدانان حقوق مدنی معتقدند با توجه به ماده مذکور، مدیر بعد از قرارداد نیز می تواند در برابر طرف معامله ثابت کند که قصد معامله برای شرکت را داشته و بدین ترتیب خود را موظف به اجرای قرارداد نداند و شرکت ملزم به اجرای قرارداد باشد.
اما بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند مدیر شرکت باید در هنگام عقد قرارداد، طرف قرارداد را از قصد خود مطلع کند و در غیر این صورت بعداً نمی تواند اصیل نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت نماید چون قصد باطنی که به نوعی اعلام و ابراز نشود وارد عالم حقوق نشده و موثر نیست. به عبارت دیگر، مدیر و شرکت می توانند در برابر همدیگر قصد اقدام یا عدم اقدام به عنوان مدیریت شرکت معامله برای خود یا شرکت را اثبات کنند27 و بیگمان مفاد این ماده در رابطه بین نماینده و اصیل حکومت دارد و نتیجه آن مطلوب و منطقی است. معامله مطلوب و منطقی است. یعنی هر گاه در چگونگی معامله ای که نماینده انجام داده است بین آن دو اختلاف شود، مدعی کسی است که معامله را به نمایندگی می داند و اوست که باید خلاف فرض اصیل بودن طرف معامله را اثبات کند. ولی عبارت ماده 196 تاب این تفسیر را ندارد که بر رابطه دو طرف معامله نیز حکومت کند. بدین معنی که اگر یکی از دو طرف بتواند اثبات کند که به نمایندگی اقدام کرده است، معامله برای اصیل واقع شود و او بتواند از اجرای تعهدهایی که بر دوش گرفته است بگریزد. به عبارت دیگر این ادعا در مقابل طرف معامله جاهل از قصد مدیر قابل استماع نیست. چرا که با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیت در معاملات منافات دارد. زیرا اگر پذیرفته شود که هر کس در انتخاب طرف معامله خود آزاد است، دیگر چگونه می توان ادعای کسی را که وانموده کرده است برای خود معامله می کند ولی در نهان قصد دارد ناشناخته ای را با طرف قرارداد رو به رو سازد قبول کرد. امکان اثبات این امر که طرف قرارداد برای دیگری معامله کرده و در واقع نماینده او بوده است، باعث می شود که تا طرف دیگر ناخواسته با کسی رو به رو شود که یا او را نمی شناخته یا حاضر به معامله با او نبوده است. از سوی دیگر، چون توافق بر این مبنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی، به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. در هر عقد دو طرف پای بند به قصد شرکت و توافق خود هستند نه آنچه هر یک در باطن خود می خواسته است. بنابراین قصد انجام معامله برای دیگری، اگر در تراضی نیاید، اثری در عقد ندارد و تعهد ناشی از آن را از بین نمی برد.
حتی بر فرض اینکه مدیر ثابت نماید که برای شرکت و از جانب شرکت قرارداد منعقد کرده هر چند شرکت مسئول است، اما نافی مسئولیت مدیران نیست چرا که همانطور که بیان شد، چون توافق بر این بنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی، به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد، نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. اما هم پیشینه تاریخی این بحث در فقه امامیه و هم مبنای مربوط به آزادی قراردادها و ملاک سایر قوانین با تاثیر نیابتی که در عقد پنهان مانده است مخالفت دارد و ماده 196 ق.م را باید بگونه ای تفسیر کرد که اثبات نمایندگی به حقوق طرف قرارداد صدمه نزند و تعهد کسی را که مباشر در انعقاد آن بوده است از بین نبرد. ولی در رابطه میان ثالث و اصیل، بایستی مسئولیت اصیلی را که در عقد پنهان مانده است پذیرفت، چرا که تعارضی با آزادی قراردادی ندارد. طرف قرارداد می تواند با اثبات این امر که عقد به نمایندگی انجام شده است، برای اجرای تعهدهای ناشی از عقد به او رجوع کند، مگر اینکه از نمایندگی تجاوز شده باشد. در حقوق فرانسه نیز با اینکه اصولاً اراده باطنی بر عقد حکومت دارد و مقدم بر اراده ظاهری است در این زمینه اراده ظاهری را حاکم می شمرد. ماده 94 قانون تجارت فرانسه در مورد حق العمل کار که به حساب آمر و بنام خود معامله می کند، او را مسئول تعهدهای ناشی از آن قرارداد می داند.28
به نظر می رسد نظر اخیرالذکر، صحیح تر باشد که حفظ حقوق طرف قرارداد و احترام به مالکیت اراده او، ایجاب می کند که اراده ظاهری بر اراده باطنی مقدم باشد.
ت: انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
ممکن است در شرکتهای تجاری اداره شرکت به دو یا چند نفر از مدیران واگذار شود و به عبارت دیگر برای شرکت مدیران متعدد انتخاب گردد. در این صورت کلیه تعهدات و معاملات بایستی از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شود. چرا که در کلیه شرکتهای تجاری در صورتی که مدیران متعدد باشند، اعمال نمایندگی باید بصورت جمعی باشد و هیچ یک از اعضای هیات مدیره حق ندارد آن را بطور فردی اعمال کند مگر در مواردی که از سوی هیات مدیره دارای نمایندگی یا وکالت باشد.
به عبارت دیگر در شرکتهای تجاری، اختیارات برای کلیه مدیران در نظر گرفته شده و لذا بایستی اعمال نمایندگی بصورت جمعی باشد تا منشا اثر گردد. بنابراین معاملاتی که برای شرکتهای تجاری انجام می شود در صورتی برای شرکت ایجاد مسئولیت می شود که آن معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شده باشد. به عبارت دیگر در صورتی که معامله از سوی تمامی مدیران انجام گردد، معامله برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید.
از سوی دیگر، مدیران متعدد در حکم وکلای متعددی باشند و می دانیم که بر طبق ماده 669 ق.م اصل بر این است که، هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید چرا که با انتخاب مدیران متعدد برای اداره شرکت فرض بر این است که نظر و تصمیم مشترک مدیران جهت اداره شرکت لازم است و انجام معامله به نحو اجتماع مورد رضایت شرکت می باشد.
تنها در شرکت با مسئولیت محدود بعضی از حقوقدانان معتقدند:
قانونگذار با توجه به ماده 105 دست شرکاء را در تعیین اختیارات مدیران باز گذاشته است. بنابراین اگر مقررات خاصی در اساسنامه پیش بینی شده باشد لازم الاجرا است، اما در صورتیکه اساسنامه نیز مقرراتی در این باره نداشته باشد، با توجه به مصالح اشخاص ثالث هر یک از مدیران را دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت می دانند (اگرچه با مراجعه به مقررات عام قانون مدنی درباره وکالت (ماده 669 ق.م خلاف نظر مزبور مستفاد می گردد.)29
بنابراین به استثناء شرکت با مسئولیت محدود که بعضی از حقوقدانان نظر فوق را مطرح کرده اند در کلیه شرکتهای تجاری اعمال نمایندگی بایستی به صورت جمعی باشد.
هـ : انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
مدیران شرکتهای تجاری که در واقع نمایندگان قانونی آن شرکتها هستند در صورتی می توانند به اداره شرکت و انجام معاملات بپردازند که از سوی شرکت عزل نشده و استعفا نیز نداده باشند. به عبارت دیگر در صورتی معاملات انجام شده از سوی آنها که به نام و حساب شرکت تجاری انجام می شود، برای شرکت واقع می شود و برای او ایجاد مسولیت می نماید که مدیران معزول یا مستعفی نباشند و رابطه نمایندگی آنها با شرکت قطع نشده باشد و آنها همچنان مدیر شرکت باشند.
اما شرکتهای تجاری در مدت حیات خود ممکن است تغییرات در اساسنامه یا امور کلی شرکت یا طرز اداره و بازرسی و اختیارات مدیران و غیره بدهند. در هر موقع که تغییرات مزبور در روابط اشخاص خارج با شرکت تاثیر داشته باشد تغییرات مزبور باید ثبت و آگهی شوند و تا زمانی که تغییرات مزبور ثبت و آگهی نشده باشند کلیه معاملاتی که اشخاص خارج به استناد ثبت قبلی انجام داده اند معتبر است. مثلاً در صورتی که مدیر شرکت تغییر کند یا در اختیارات او تغییراتی داده شود، این تغییر تا زمانی که به ثبت نرسیده است برای اشخاص ثالث اعتبار ندارد و معاملاتی که مدیر معزول یا مستعفی قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است برای شرکت تعهدآور می باشند.30 همچنانکه ماده 7 ق ثبت شرکتها مقرر می دارد: (مصوب 11/3/1310) تغییرات راجع به نمایندگی شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکتها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است. مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کشد از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت برساند.
بنابراین همانطور که بیان شد شرکتهای تجاری موظف هستند عزل یا استعفای مدیران خود و بطور کلی تغییرات راجع به آنها را به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و تا وقتی این اطلاع داده نشده عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است. مگر اینکه شرکت اطلاع اشخاصی را که به استناد این ماده ادعای حقی می کنند از تغییر نماینده و یا مدیر خود به ثبوت برساند.
بنابراین همانطور که بیان شد شرکتهای تجاری موظف هستند عزل یا استعفای مدیران خود و بطور کلی تغییرات راجع به آنها را به اداره ثبت شرکتها اطلاع دهند و تا وقتی این اطلاع داده نشده معاملات و اعمال حقوقی که مدیران سابق انجام می دهند برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نماید و از وقتی که این اطلاع به اداره ثبت شرکتها داده شود یا شرکت اطلاع اشخاص را از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برسانند مسئولیتی در قبال این معاملات ندارند.
اما در قانون مدنی وضعیت عزل و استعیفای مدیران به گونه ای دیگر است. در خصوص عزل مدیران ماده 680 ق.م مقرر می دارد:
تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید، نسبت به موکل نافذ است: یعنی هر گاه مدیر یا مدیران عزل شوند ولی هنوز خبر عزل به اطلاع آنها نرسیده از دیدگاه قانون مدنی اگر مدیران به اعمال خود ادامه دهند اعمال آنها نافذ است.
در خصوص استعفا مدیران نیز ماده 681 ق.م مقرر می دارد:
بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادام که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می تواند در آنچه وکالت داشته اقدام نماید.
یعنی هرگاه مدیر استعفا دهد ولی اگر مشخص شود که هنوز شرکت به ادامه اعمال آنها راضی است می تواند ادامه دهد و اعمال او نافذ است. همچنین اگر پیش از ابلاغ خبر استعفا مدیر اقدامی کند نافذ است.
اما با دیدگاه قانون تجارت وضع به گونه ای دیگر است و حتی اگر مدیران استعفا دهند تا زمانی که استعفا مورد قبول واقع نشده مدیران موظف به ادامه فعالیت می باشند تا مدیران جدید انتخاب گردند لذا این روش با قانون مدنی فاصله دارد و لذا در این صورت اعمال آنها درست است.
اما همانطور که بیان شد، چنانچه مدیران معزول یا مستعفی گردند بایستی مراتب به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شود تا تغییرات مزبور ثبت و آگهی گردد و تا زمانی که این اطلاع داده نشده، معاملاتی که مدیر معزول یا مستعفی قبل از ثبت و آگهی عزل انجام داده است برای شرکت تعهدآور می باشند.
حال اگر قبل از اعلام مراتب عزل یا استعفا مدیران، استعفای مدیران قبلی پذیرفته شود و حتی مدیران جدید هم انتخاب شوند، حال اگر در فاصله بین تعیین مدیران جدید و اعلام مراتب به اداره ثبت مدیران قدیم اعمالی را انجام دهند ظاهراً بایستی شرکت مسئول باشد.
به عبارت دیگر اگر مدیران معزول یا مستعفی باشند و حتی اگر مدیران جدید انتخاب شده باشند ولی مراتب به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده نشده باشد اگر مدیران قبلی به نام و حساب شرکت معاملاتی انجام داده باشد شرکت مسئول است و اوست که باید پاسخگو باشد.

فصل دوم:
مسئولیت مدیران شرکتهای تجاری در قبال انجام معاملات

مبحث اول: مسئولیت غیر مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع شرکت یا سهامداران و اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرد.)
الف- شرکت سهامی
لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 مدیران را نمایندگان شخص حقوقی می داند. از مواد 107 و 118 لایحه قانونی مذکور بخوی مستفاد می شود که هیات مدیره نمایندگان شخص حقوقی هستند نه نمایندگان صاحبان سهام، و مدیران در حدود موضوع شرکت در چهارچوب اساسنامه و مصوبات مجامع عمومی بنام و بحساب شرکت اعمال حقوقی انجام داده و از این جهت رابطه بین مدیر با شرکت یک رابطه قراردادی است و همانطور که قبلاً بیان شد بیشتر در قالب نظریه رکن یا نمایندگی ارگانیک تحلیل می شود.
اما ماده 118 ل.ا.ق.ت ، ضمن بیان اصل تام بودن اختیارات هیات مدیره، در عین حال حقوق اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت را بخوبی در نظر گرفته است. قسمت اخیر ماده 118 مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ رابطه بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.31
بنابراین ملاحظه می شود که علیرغم اینکه ماده 118 اصل تام بودم اختیارات هیات مدیره را بیان نموده است این امکان وجود دارد که اختیارات وسیع مدیران به موجب اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی محدود گردد ولی همچنان که اشاره شد این محدودیتها فقط در روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
اما چنانچه در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی اختیارات تام مدیران محدود گشته باشد مدیران ملزم به رعایت آن محدودیتها هستند. بنابراین اگر هیات مدیره ناچار باشد که خارج از حدود اختیارات خود عمل نماید باید نسبت به جلب موافقت مجمع عمومی اقدام نماید.32 و اگر هیات مدیره بدون جلب موافقت مجمع عمومی نسبت به آن اقدام نماید به استناد ماده 118 ق.ت آن معامله در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران خود استناد نماید و ملزم به انجام تعهد می باشد ولیکن پس از اجرای قرارداد، شرکت حق خواهد داشت در صورتی که به شرکت یا سهامداران ضرر وارد شده باشد، جبران آن را از مدیران مطالبه کند و اعضای هیات مدیره بنا به مسئولیت قراردادی در مقابل شرکت مسئول می باشند و شرکت و سهامداران می توانند مطابق قواعد حاکم بر مسئولیت قراردادی جبران خسارت وارده را مطالبه نمایند.
اما همانطور که بیان شد مسئولیت هیات مدیره در مقابل شرکت و سهامداران مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله است. بنابراین شرکت بایستی تقصیر مدیران، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو را اثبات کند.
همچنین چنانچه به اشخاص ثالث خسارت وارد شده باشد هیات مدیره باید پاسخگو باشد که مستند آن ماده 142 لایحه اصلاحی قانون تجارت است که مقرر می دارد:
مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات مجامع عمومی برحسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد کرد.
اما همانطور که قبلاً هم بیان شد، مسئولیت مذکور درباره 142 از نوع مسئولیت قهری است. به عبارت دیگر مسئولیت هیات مدیره در مقابل اشخاص ثالث از نوع مسئولیت قهری است. چرا که در واقع ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست و اشخاص ثالث بخواهند به مدیران مراجعه نمایند باید ارکان سه گانه مسئولیت قهری را ثابت نمایند یعنی باید وجود ضرر، فعل زیانبار و وجود رابطه علیت بین ضرر و فعل زیانبار مدیران را اثبات نمایند.
ب- شرکت با مسئولیت محدود
همانطور که گفتیم قانون تجارت ایران برای مدیر شرکت با مسئولیت محدود اختیارات زیادی قائل شده است که در شرکتهای دیگر پیش بینی نگردیده است. علت این امر نیز آن است که قانون مزبور از قانون فرانسه مورخ 7 مارس 1925 که نسبتاً جدید است گرفته شده است و عقاید جدید راجع به مدیریت شرکت در آن در نظر گرفته شده است. بنابراین قانون تجارت ایران در مورد شرکت با مسئولیت محدود نیز تصریح می کند که مدیران شرکت نماینده شخص حقوقی هستند و کلیه اختیارات لازمه را دارند. مگر اینکه اختیارات مدیران را محدود نموده باشند که این محدودیت بایستی در اساسنامه ذکر گردد.
ماده 105 ق.ت مقرر می دارد: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد. هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
همانطور که ملاحظه می شود در شرکتهای با مسئولیت محدود به دو صورت می توان اختیارات مدیران را محدود نمود:
1. به موجب اساسنامه، که هر گاه اختیارات مدیران به موجب اساسنامه محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث نیز معتبر است که این موضوع مورد بحث ما نیست و قبلاً به آن پرداخته ایم.
2. به موجب قرارداد خصوصی، که هر گاه اختیارات مدیران به موجب قرارداد خصوصی محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر نیست، چرا که بنا به فرض در اساسنامه نیامده است.
بنابراین چنانچه به موجب قرارداد خصوصی که بین شرکاء و مدیر منعقد شده اختیارات مدیر را محدود نموده باشند، هر گاه مدیر از حدود اختیارات قراردادی خارج شود، در مقابل شرکت و شرکاء مسئول می باشد، اما این قرارداد که در اساسنامه نیامده است نسبت به اشخاص ثالث بلا اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیر استناد نماید، لذا ملزم به اجرای قرارداد می باشد.
اما همانطور که بیان شد، در شرکتهای سهامی ماده 142 ل.ا.ق.ت امکان رجوع شرکت، به مدیران را مقرر نموده است ولی در شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای دیگر این رجوع در قانون پیش بینی نشده است.
بنابراین در شرکت با مسئولیت محدود نیز، مسئولیت مدیران در مقابل شرکت و شرکاء در صورت تخلف از مفاد قرارداد خصوصی، مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله می باشد. لذا شرکت باید تقصیر مدیران، ورود خسارت و رابطه سببیت بین این دو را ثابت نماید.
به عبارت دیگر وقتی مدیران از مفاد قرارداد خصوصی تخلف می کنند، این قرار که در اساسنامه نیامده نسبت به اشخاص ثالث بلااثر است. لذا شرکت ملزم و مسئول به اجرای قرارداد است و ممکن است در نتیجه اجرای این قرارداد به شرکت خسارت وارد شود، لذا در صورتی که به شرکت زیان وارد شود مدیر در مقابل شرکت مسئول است.
پ – شرکتهای تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیر سهامی و تعاونی
همانطور که قبلاً بیان گردید، از نظر حدود اختیارات و میزان مسئولیت مدیران، شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط در یک گروه قرار می گیرند و در همه این شرکتها نیز سیستم مدیریتی شرکت تضامنی مجری می باشد. در خصوص حدود اختیارات مدیران در این 4 شرکت قبلاً توضیحات لازم را داده ایم و در این قسمت صرفاً قصد داریم به مسئولیت مدیران بپردازیم. اما در خصوص شرکت تضامنی ماده 121 ق.ت مقرر می کند:
مسئولیت مدیر یا مدیران شرکت در مقابل شرکاء همان است که وکیل در مقابل موکل دارد.
اما همانطور که در بحث شخصیت حقوقی صحبت شد، اگرچه ماده 121 ق.ت مدیران را وکیل شرکاء قلمداد کرده است اما مدیران در واقع وکیل شرکت هستند که بعد از تشکیل دارای شخصیت حقوقی مستقل است. بنابراین گاه در شرکت نامه یا اساس نامه یا توافق بعدی شرکاء، حدود اختیارات مدیر معین شده باشد حدود اختیارات او همان است هر که بر آن توافق شده است در غیر این صورت در تعیین اختیارات مدیران بایستی از قواعد عام راجع به شرکت و وکالت کمک بگیریم.
بر اساس این قواعد مدیر شرکت باید حدود اختیارات خود را که توسط شرکاء به او اعطا می شود رعایت نماید و به عنوان وکیل، غبطه شرکاء و مصلحت آنان را در اقدامات خود در نظر داشته باشد.
بنابراین هر گاه مدیران عملی کرده باشند که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی به نفع خودشان عمل کرده باشند و مصلحت شرکت، را در نظر نگرفته باشند، شرکت باید معامله را قبول کند؛ ولی چنانچه از آن جهت ضرری به شرکت وارد شود، شرکت می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند.33
به عبارت دیگر هر گاه مدیران عمل حقوقی انجام داده که در حدود صلاحیت ایشان بوده ولی مصلحت شرکت را رعایت نکنند، این امر تقصیر مدیر و موجب مسئولیت او در مقابل شرکت است. ولی شرکت بلحاظ اینکه مدیر مصلحت او را رعایت نکرده حق رد معامله را ندارد، زیرا این امر به ضرر شخص ثالثی است که با حسن نیت طرف معامله قرار گرفته است. بنابراین شرکت ملزم به اجرای قرارداد است.34
ولیکن مسئولیت مدیر در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است. چرا که در اینجا در خصوص رعایت مصلحت شرکت بین شرکت و مدیر قراردادی وجود ندارد بلکه مدیر بر اساس قانون (ماده 667 ق.م) موظف و معتقد است که مصلحت شرکت را رعایت نماید و همانطور که می دانیم برای اینکه مسئولیت قراردادی تحقق یابد باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد الزام آوری موجود باشد و خسارتی که بار آمده است نتیجه تخلف از این قرارداد محسوب شود. در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مرتبط نمی کند.35
همچنین مبنای مسئولیت مدنی غیر قراردادی مدیر تقصیر است و در این خصوص نظریه تقصیر حکم فرماست و زیان دیده به عنوان مدعی باید ثابت کند که تقصیر مدیر سبب ورود خسارت شده است.
اما آنچه در این قسمت بیان شد در خصوص شرکت تعاونی نیز مجری می باشد. چرا که در شرکت تعاونی نیز به استناد ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی، مسئولیت هیات مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است.
اما نکته قابل توجه در اینجا آن است که علیرغم تصویب قانون بخش تعاونی مصوب 1370 و اینکه ماده 71 این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را ملغی نموده است ولیکن همچنان ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی به قوت خود باقی است. چرا که همانطور که بیان شد این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون را معنی نموده است و این در حالی است که ماده 46 هیچگونه مغایرتی با قانون بخش تعاونی در این خصوص ندارد و اصولاً در قانون بخش تعاونی به حدود مسئولیت مدیران اشاره ای نشده است. لذا ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی فسخ نشده و به قوت خود باقی است.
به عبارت دیگر از ماده 71 قانون بخش تعاونی می توان چنین نتیجه گرفت که مقرراتی از قانون شرکتهای تعاونی که مغایرتی با قانون بخش تعاونی ندارند به قوت خود باقی است و در اینجا نیز ماده 46 هیچگونه مغایرتی با قانون بخش تعاونی ندارد.36
اما مطلب دیگر در خصوص شرکت تضامنی آن است که چنانچه مدیر شرکت چنین وانمود کند که معامله ای را که برای خود انجام می دهد متعلق به شرکت است، این موضوع تقصیری است که مدیر مرتکب شده و در مقابل شرکت مسئولیت دارد، ولی شرکت نمی تواند به این استناد که معامله به حساب شخصی مدیر شرکت بوده است از خود سلی مسئولیت کند. زیرا اصولاً در کلیه شرکتهای تجاری مدیران حق ندارند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می شود بطور مستقیم یا غیر مستقیم سهیم شوند و در شرکتهای تضامنی نیز ماده 134 قانون تجارت تصریح می کند که هیچ شریکی نمی تواند بدون رضایت سایر شرکاء به حساب شخصی یا به حساب شخص ثالث تجارتی از نوع تجارت شرکت نموده و یا به عنوان شریک ضامن یا شریک با مسئولیت محدود در شرکت دیگری که نظیر آن تجارت را دارد داخل شود. (این ممنوعیت علاوه بر شرکت تضامنی در شرکت نسبی و مختلط سهامی نیز مجری می باشد.)37

بحث دوم: سهم و حقوق مسئولیت مستقیم مدیران معامله کننده (رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران)
ترتیب مسئولیت مستقیم بر مدیران در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل امکان پذیر می باشد:
1- انجام معامله از سوی مدیران در حالتی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
در بخش اول از فصل دوم توضیح دادیم که هنگامی که دو یا چند نفر آورده های خود را در بیان می گذراند، با این قصد که با هم همکاری کنند و سودوزیان برخاسته از بکارگیری این آورده ها را بیان خود تقسیم کنند، نوعی دارایی تشکیل می شود که وجودی مستقل از اشخاص آوردنده دارد و این موجود از تمام امکانات لازم برخوردار است تا بتواند در دنیای حقوق به فعالیت تجاری بپردازد و برای تسهیل درک این وضعیت گفته می شود که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است.38
شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکتهای تجاری است و لذا شرکت شخصیتی جدا از شخصیت شرکاء دارا می باشد و در واقع دلیل این امر که در معاملاتی که برای شرکتهای تجاری از سوی مدیران آنها واقع می شود ابتدا شرکت مسئول است وجود همین شخصیت حقوقی است. بنابراین کسی که با یک شرکت تجاری معامله می کند مادام که شخصیت حقوقی آن باقی است نمی تواند به شرکاء یا مدیران آن شرکت مراجعه نماید.
اما تا زمانی که شخصیت حقوقی ایجاد نگردیده و محقق نشده نمی توان تعهداتی را که شرکاء بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذاشت چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. به عبارت دیگر این وجود شخصیت حقوقی است که سبب می شود شرکت کاملاً متمایز از اعضای تشکیل دهنده آن گردد و در نتیجه همین استقلال است که اشخاص حقوقی می توانند به فعالیت تجاری بپردازند.
بنابراین، زمانی که مدیران به انجام معامله می پردازند در حالی که هنوز شخصیت حقوقی نیافته است. نمی توانند تعهداتی را که بر عهده گرفته اند بر عهده شرکت گذارند چرا که شرکتی وجود ندارد، بلکه بایستی خود مدیران پاسخگوی این تعهدات باشند و طرف معامله و اشخاص ثالث بایستی به خود مدیران مراجعه نمایند. چرا که با شخصیت حقوقی است که شرکت در عالم حقوق موجودیت پیدا می کند و تا زمانی که این امر ایجاد نگردیده چگونه می توان عهده دار تعهد گردد.
اما همانطور که در بخش اول اشاره کردیم، شرکتهای تجاری زمانی واجد شخصیت حقوقی می گردند که تشکیل شوند و اشاره کردیم که زمان تشکیل شرکت، در شرکتهای متفاوت فرق می کند و می دانیم که قبل از تشکیل شرکت، شرکت فاقد شخصیت حقوقی است. لذا با توجه به توضیحاتی که دادیم مشخص می شود که در شرکتهای تجاری، زمان ایجاد شخصیت حقوقی و زمانی که شرکت فاقد شخصیت حقوقی است و هنوز شخصیت حقوقی نیافته است فرق می کند، در خصوص زمان ایجاد شخصیت حقوقی و تشکیل شرکت قبلاً توضیح دادیم و در این قسمت قصد داریم به بررسی زمانی بپردازیم که هنوز شرکت شخصیت حقوقی نیافته است.
شرکتهای با مسولییت محدود، تضامنی و نسبی قبل از تادیه سرمایه نقدی و تقویم سرمایه غیر نقدی فاقد شخصیت حقوقی هستند.
شرکت سهامی عام، قبل از تشکیل مجمع عمومی موسس و احراز پذیره نویسی کلیه سهام شرکت و تادیه منابع لازم و تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت از طرف آنان فاقد شخصیت حقوقی است.
شرکت سهامی خاص، قبل از امضای اساسنامه توسط کلیه سهامداران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه که نباید کمتر از 35 درصد کل مبلغ رسمی سهام باشد، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه سهامداران و قبول سمت مدیریت و بازرسی توسط مدیران و بازرسان فاقد شخصیت حقوقی است.
شرکت مختلط غیرسهامی قبل از تادیه تمام سرمایه نقدی و تقویم و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی فاقد شخصیت حقوقی است.
در خصوص شرکتهای تعاونی در بخش اول توضیح دادیم به موجب ماده 2 قانون بخش تعاونی برای اینکه شرکتهای تعاونی مشمول مقررات آن قانون باشند باید با رعایت مقررات قانون تشکیل و به نسبت برسند و با توجه به ماده 21 قانون بخش تعاونی، هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل سرمایه آن تادیه و در صورتیکه به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. بنابراین شرکتهای تعاونی قبل از تادیه سرمایه و تقویم و تسلیم قسمتی از سرمایه که به صورت نقدی و جنسی است فاقد شخصیت حقوقی هستند.
همانطور که ملاحظه شد، ما زمانی را که شرکتهای تجاری هنوز شخصیت حقوقی نیافته اند در شرکتهای تجاری بررسی کردیم، حال اگر مدیران زمانی به انجام معامله برای شرکتهای تجاری بپردازند که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است، نمی توانند تعهداتی را که بر عهده گرفته اند، بر عهده شرکت گذارند چرا که شرکتی وجود ندارد و در واقع با شخصیت حقوقی است که شرکت وجودی مستقل می یابد و می تواند به فعالیت تجاری بپردازد. و لذا در نتیجه خود مدیران بایستی پاسخگو این تعهدات باشند. اما در بخش اول توضیح دادیم که شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری بعد از انحلال و تا زمان خاتمه امر تصفیه باقی می ماند ولی پس از پایان امر تصفیه، شخصیت حقوقی شرکت از بین می رود.
حال اگر مدیر تصفیه معامله ای بعد از انجام و اتمام تصفیه برای شرکت انجام دهد شرکت مسئول نیست چرا که شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. (البته همانطور که بیان شد این مسئله در خصوص کلیه شرکتهای تجاری صدق می کند و شخصیت حقوقی کلیه شرکتهای تجاری تا پایان امر تصفیه باقی می ماند.)
لازم به توضیح است هر گاه بعد از انحلال و در دوران تصفیه مدیر تصفیه معامله ای انجام دهد که در راستای تصفیه نباشد تعهدی برای شرکت ایجاد نمی شود و مدیر تصفیه مجاز به انجام معاملاتی که در راستای تصفیه نباشد نیست. چون در دوران تصفیه نوع معاملات باید از نوع معاملاتی باشد که در راستای تصفیه باشد.

2- انجام معامله از سوی مدیران خارج از موضوع شرکت و در بعضی از شرکتها خارج از حدود اختیارات

1-2- رعایت موضوع شرکت
یکی از محدودیتهایی را که قانونگذار برای مدیران در اداره امور شرکت در نظر گرفته است. رعایت موضوع شرکت است. چرا که اقدامات و تصمیمات مدیران در مقابل اشخاص ثالث در صورتی معتبر است که در حدود موضوع شرکت باشد. این قاعده با این منطق حقوقی منطبق است که مدیران نمی توانند بیشتر از شرکت دارای حق باشند.39
بنابراین لازم است که موضوع شرکت بطور صریح و روشن در اساسنامه ذکر گردد و فایده این امر آن است که حدود اختیارات مدیران از لحاظ موضوع شرکت روشن است.40 از این حیث در برخی کشورها مثل آمریکا یا انگلستان در موقع تاسیس شرکت موضوع آن بطور وسیع تحت شماره های مختلف تعیین می کنند ولی در بعضی کشورها مثل ایران و فرانسه موضوع شرکت را بطور کلی تعیین می کنند تا شرکت در عملیات خود محدودیتی نداشته باشد.41
در کلیه شرکتهای تجاری مدیران اعم از هیات مدیره و مدیر عامل حق ندارند در مورد مسائلی که خارج از موضوع شرکت باشد اقدام و اتخاذ تصمیم نمایند. دلیل این امر جلوگیری از سوء استفاده از اختیارات مدیران و احیاناً تضرر سهامداران بوده است. زیرا موضوع شرکت که همان هدف اصل شرکت را تشکیل می دهد و سهامداران برای تحقق آن هدف در شرکت سرمایه گذاری می کنند از هر لحاظ حائز اهمیت بوده و اشخاص ثالث نیز با توجه به موضوع شرکت با شرکت قرارداد تنظیم و سایر اعمال حقوقی را انجام می دهند.42
بنابراین در کلیه شرکتهای تجاری، چنانچه تصمیمات و اقدامات مدیران خارج از موضوع شرکت باشد، شرکت را متعهد نمی سازد و مدیر شخصاً در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و اشخاص ثالث بایستی به مدیر مراجعه کنند اما مسئولیت مدیر در اینجا مسئولیت مدنی غیر قرارداری است چرا که قرارداد مزبور باطل است چون مدیر قرارداد را با قصد نیابت از طرف شرکت منعقد کرده و حال که شرکت قرارداد را تنفید نکرده قرارداد باطل است و چون قراردادی وجود ندارد در نتیجه مسئولیت مدیر، مسئولیت مدنی غیر قراردادی است.
همچنین هر یک از شرکاء و یا کسانی که با شرکت معامله کرده اند می توانند ابطال عملیات مزبور را تقاضا کنند چرا که شرکت در خارج از موضوع فعالیت خود فاقد صلاحیت و اهلیت قانونی است و لذا قرارداد مزبور باطل است.

2-2 رعایت حدود اختیارات
شرکت سهامی
در خصوص شرکت سهامی همانطور که قبلاً هم بیان گردیده ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر بوده و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بنابراین همانطور که در ماده نیز مقرر شده در شرکت سهامی چنانچه مدیران در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند، معامله صحیح می باشد و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران شرکت استناد نماید و لذا خود شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول است و نه مدیران.
به عبارت دیگر چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود در قراردادهایی منعقده خارج گردند با توجه به آنکه محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست. اشخاص ثالث همچنان بایستی به شرکت برای اجرای قرار داد و ایفاء تعهد رجوع کنند و نمی توانند به مدیران رجوع کنند. به عبارت دیگر مدیران مسئولیت مستقیم در مقابل طرف معامله در شرکت سهامی ندارند. بلکه چنانچه از حدود اختیارات خود خارج گردند در مقابل شرکت و شرکاء مسئولیت قراردادی دارند. (البته یک مسئولیت مدنی برای مدیران در مقابل طرف معامله وجود دارد که بعداً و در بند بعدی به آن خواهیم پرداخت. در واقع در خصوص اشخاص ثالث طرف معامله با شرکتهای سهامی باید گفت که لایحه اصلاح قانون تجارت با بیان اصل تام بودن اختیارات هیات مدیره به اشخاص ثالث این آسودگی خیال را بخشیده است که در پناه اصل مذکور و فارغ از محدودیتهایی که خارج از ماده یاد شده، برای هیات مدیره مقرر گردیده با شرکت سهامی روابط مالی برقرار کنند و این اطمینان را داشته باشند که شرکت سهامی مسئول تعهداتی است که مدیران وی در مقابل اشخاص ثالث به عهده می گیرند و نه مدیران.43
بنابراین در شرکتهای سهامی مسئولیت مستقیم برای مدیران به این نحو که اشخاص ثالث به جهت خارج شدن از حدود اختیارات ابتدا به مدیر مراجعه کنند وجود ندارد چرا که به استناد ماده 118 ل.ا.ق.ت محدود کردن اختیارات مدیران به موجب اساسنامه یا تصمیمات مجامع عمومی در مقابل اشخاص ثالث بلااثر است.
شرکت با مسئولیت محدود
ماده 105 ق.ت. مقرر می کند:
مدیران شرکت کلیه اختیارات لازم را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد، هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بنابراین اساسنامه می تواند اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود را محدود نماید و بنا به مفهوم مخالف ماده اخیر هر گاه محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه تصریح شده باشد نسبت به اشخاص ثالث معتبر است و شرکت می تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران استنناد نماید.
به عبارت دیگر در این شرکت مدیر بایستی حدود اختیارات خود را که در اساسنامه مقرر شده است رعایت نماید، اگر اساسنامه شرکت ساکت باشد مدیر حق دارد هر اقدامی را که لازمه اداره کردن یعنی مفید برای رسیدن به مقصد شرکت است بنماید، اما اگر اساسنامه شرکت اختیارات مدیر را محدود نموده باشد مدیر بایستی حدود اختیارات خود را رعایت نماید. چرا که چنانچه اختیارات مدیران به موجب اساسنامه محدود گردیده باشد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است و چنانچه مدیران در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند معامله صحیح نمی باشد و شرکت مسئولیتی ندارد، چرا که شرکت می تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیر استناد نماید. لذا خود مدیر بایستی در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد.44
اما با توجه به اینکه اختیارات مدیران در اساسنامه محدود شده است، شرکت نمی تواند اقدامات خارج از اختیارات مدیران را تنفیذ نماید چرا که این امر تغییر اساسنامه است که بایستی با اکثریت لازم انجام گردد.
نکته دیگر اینکه چنانچه در شرکت با مسئولیت محدود، محدودیت اختیارات مدیران طبق ماده 111 ق.ت به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را دارا می باشند اتخاذ گردد، در حکم تغییر اساسنامه راجع به این قسمت بوده و در صورتیکه ثبت و آگهی گردد دارای اعتبار قانونی است لذا مدیر بایستی این محدودیت ها را هم رعایت نماید والا بایستی خود شخصاً پاسخگو باشد. اما مسئولیت مدیر در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است چرا که قرارداد باطل است چون مدیر به نیابت از طرف شرکت معامله و قرارداد را منعقد کرده است حال که شرکت معامله را تنفیذ نمی کند قرارداد باطل است.
شرکت تضامنی، نسبی، مختلط (مختلط سهامی و غیر سهامی)
با توجه به آنکه سیستم مدیریتی که در شرکت تضامنی وجود دارد در خصوص شرکتهای نسبی و مختلط مجری می باشند. این گروه از شرکتها را یکجا بررسی می نماییم.
قانونگذار حدود اختیارات و وظایف مدیران شرکتهای تضامنی را معین نکرده است لکن همانطور که قبلاً نیز اشاره شده، وحدت ملاک ماده 105 ق.ت در خصوص شرکت تضامنی مجری است.
بنابراین مدیران کلیه اختیارات جهت اداره کردن شرکت خواهند داشت مگر اختیاراتی که صراحتاً از ایشان سلب شده است.
مدیران بایستی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهند حدود اختیارات خود را رعایت نمایند و چنانچه از حدود اختیارات خود خارج گردند خود باید پاسخگو باشند و اشخاص ثالث می توانند به خود مدیر مراجعه کنند. چرا که در واقع مسئولیت شرکت و شرکاء در صورتی قابل طرح است که مدیر حدود اختیارات خود را رعایت نماید والا خود مدیر شخصاً مسئول است.
دلیل این امر نیز آن است که در واقع مدیر شرکت به منزله وکیل شرکت است. لذا بایستی حدود اختیاراتی را که برای او مقرر شده است رعایت نماید و در صورتی که در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد از حدود اختیارات خود خارج گردد شرکت مسئولیتی در قبال معامله انجام شده ندارد و لذا خود مدیر بایستی پاسخگو باشد و در واقع در شرکت تضامنی امکان رجوع مستقیم طرف معامله به مدیران وجود دارد.
شرکت تعاونی
همانطور که قبلاً هم اشاره شد در شرکت تعاونی نیز هیات مدیره نماینده قانونی شرکت است بنابراین نمایندگی قانونی به هیات مدیره اختیار می دهد که به نا م و حساب شرکت تعاونی به انجام امور انعقاد قراردادها و قبول تعهدات بپردازد و آثار آنها کاملاً به شرکت تعاونی متوجه خواهد شد.
گفتیم که ماده 46 قانون شرکتهای تعاونی مقرر می داد که مسئولیت هیات مدیره در مقابل شرکت، مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. اما همانطور که قبلاً هم بیان شد در خصوص حدود اختیارات مدیران شرکتهای تعاونی قانون بخش تعاونی سکوت اختیار کرده است و با توجه به اینکه شرکت های تعاونی از نظر ماهیت و اصول حقوقی نزدیکترین شرکت به شرکتهای سهامی هستند و لذا به نظر می رسد در صورت فقدان هر گونه مقرراتی می توان مقررات راجع به شرکتهای سهامی را در مورد شرکتهای تعاونی اعمال کرد.
بنابراین می توان در اینجا سیستم مدیریتی شرکت سهامی یعنی ماده 118 ل.ا.ق.ت را در خصوص شرکت تعاونی نیز مجری دانست.
بنابراین همانطور که قبلاً هم بیان شد، ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت مقرر می دارد:
محدود کردن اختیارات مدیران در اساسنامه یا به موجب تصمیمات مجامع عمومی فقط از لحاظ روابط بین مدیران و صاحبان سهام معتبر است و در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.
بنابراین در شرکت تعاونی نیز چنانچه مدیران در معاملاتی که انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند، معامله صحیح می باشد و محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است و شرکت نمی تواند در مقابل اشخاص ثالث به محدودیت اختیارات مدیران شرکت استناد نماید و لذا خود شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسئول است نه مدیران.
به عبارت دیگر چنانچه مدیران از حدود اختیارات خود در قراردادهای منعقده خارج گردند با توجه به آنکه محدودیت اختیارات مدیران در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نیست، اشخاص ثالث همچنان بایستی به شرکت برای اجرای قرارداد رجوع کنند و نمی توانند به مدیران رجوع کنند و مدیران مسئولیت مستقیم در مقابل طرف معامله در شرکت تعاونی ندارند. بلکه چنانچه از حدود اختیارات خود خارج گردند در مقابل شرکت و شرکاء مسئولیت قراردادی و از نوع تعهد به وسیله دارند.
3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت مدیران و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
ماده 196 ق.م بیان می دارد:
کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح کند و یا بعد خلاف آن ثابت شود.
قبلاً هم اشاره شد، با توجه به اینکه مدیران شرکتهای تجاری برای خود نیز به معاملات و انجام سایر اعمال حقوقی می پردازند لذا بایستی در مواردی که به نمایندگی از سوی شرکت عمل می کنند سمت خود را صریحاً قید کنند تا اعمال حقوقی که مربوط به خود آنهاست از اعمال حقوقی که به حساب شرکت انجام دهند جدا گردد و معامله برای شرکت واقع گردد.
اما اگر مدیر شرکت در هنگام معامله سمت خود تصریح ننماید تعهدات ناشی از عقد بر دوش مدیر است و اوست که باید پاسخگو باشد چون قصد باطنی که به نحوی اعلان نشده باشد در عالم حقوق اعتباری ندارد و اراده باطنی تا زمانی که اعلام نشده و جنبه بیرونی نیافته است، اثر حقوقی ندارد.45
اما اگر مدیر شرکت در هنگام معامله سمت خود را تصریح ننماید ماده 196 ق.م مقرر می دارد که بعد از قرارداد نیز می توان در برابر طرف معامله سمت نمایندگی را ثابت نمود. اما در خصوص تفسیر این ماده همانطور که بیان کرده ایم اختلاف نظر وجود دارد:
برخی از حقوقدانان معتقدند با توجه به ماده مذکور مدیر بعد از قرارداد نیز می تواند در برابر طرف معامله ثابت کند که قصد معامله برای شرکت را داشته و بدین ترتیب خود را موظف به اجرای قرارداد ندانند و شرکت ملزم به اجرای قرارداد باشد.
اما بعضی دیگر از حقوقدانان معتقدند مدیر شرکت باید در هنگام عقد قرارداد، طرف قرارداد را از قصد خود مطلع کند و در غیر این صورت بعداً نمی تواند اصلی نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت نماید چون قصد باطنی که به نوعی اعلام و ابراز نشود موثر نیست.
این گروه معتقدند مدیر و شرکت می تواند در برابر همدیگر قصد اقدام و یا عدم اقدام به عنوان مدیریت شرکت و معامله برای خود یا شرکت را اثبات نماید ولی عبارت ماده 196 تاب این تفسیر را ندارد که بر رابطه دو طرف معامله نیز حکومت کند. بدین معنی که اگر یکی از دو طرف بتواند اثبات کند که به نمایندگی اقدام کرده است، معامله برای اصیل واقع شود و او بتواند از اجرای تعهدهایی که بر دوش گرفته است بگریزد چرا که این امر از طرفی با اصل آزادی قراردادها و لزوم حفظ امنیت در معاملات منافات دارد و از طرف دیگر چون توافق بر این مبنا قرار گرفته است که نماینده ادعایی به عنوان طرف اصلی عقد، پاسخگوی تعهدهای ناشی از آن باشد نمی توان او را به استناد قصد باطنی که در تراضی طرفین نیامده است معاف از انجام تعهد دانست. بنابراین قصد انجام معامله برای دیگری، اگر در تراضی نیاید، اثری در عقد ندارد و تعهد ناشی از آن را از بین نمی برد.
حتی بر فرض اینکه مدیر ثابت نماید که برای شرکت و از جانب شرکت قرارداد منعقده کرده هر چند شرکت مسئول است، اما نافی مسئولیت مدیران نیست. چرا که در هر عقد دو طرف پای بند به قصد مشترک و توافق خود هستند نه آنچه هر یک در باطن خود می خواسته است.
بنابراین ماده 196 را باید بگونه ای تفسیر کرد که اثبات نمایندگی به حقوق طرف قرارداد صدمه نزند و تعهد کسی را که مباشر در انعقاد آن بوده است از بین نبرد. همانطور که قبلاً هم بیان شد به نظر می رسد نظر صحیح همین نظر باشد و مدیر باید در هنگام معامله طرف قرارداد را از قصد خود مطلع کند و در غیر این صورت بعداً نمی تواند اصیل نبودن خود را در برابر طرف معامله ثابت کند و از طرف دیگر پیشینه تاریخی این بحث در فقه امامیه و همچنین ملاک سایر قوانین نیز با تاثیر نیابتی که در عقد پنهان مانده مخالفت دارد.
بنابراین با توجه به نظر اخیرالذکر به نظر می رسد مدیر پس از قرارداد نمی تواند در برابر طرف معامله ثابت نماید که قصد معامله برای شرکت را داشته و در نتیجه بایستی مدیر شخصاً پاسخگو باشد و تعهدات برای او ایجاد می گردد.
به عبارت دیگر مدیران بایستی در هنگام معامله برای شرکت و از جانب شرکت سمت خود را تصریح نمایند والا چنانچه در هنگام معامله سمت خود را تصریح نمایند بعداً نیز نمی توانند اصیل نبودن خود را ثابت کنند و در نتیجه بایستی شخصاً پاسخگو باشند و طرف قرارداد بایستی به خود مدیران برای اجرای قرارداد رجوع نماید. همانطور که بیان شد حتی بر فرض اینکه مدیر ثابت نماید که برای شرکت و از جانب شرکت قرارداد منعقد کرده هر چند شرکت مسئول است اما نافی مسئولیت مدیران نیست و مدیران همچنان مسئول هستند.
4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
قبلاً بیان شد که چنانچه در شرکتهای تجاری مدیران متعدد وجود داشته باشد در این صورت کلیه تعهدات و معاملات بایستی از سوی تمامی مدیران مجاز انجام شود. چرا که در کلیه شرکتهای تجاری اعمال نمایندگی باید به صورت جمعی باشد. بنابراین معاملاتی که برای شرکتهای تجاری انجام میشود در صورتی برای شرکت ایجاد مسئولیت می نماید که آن معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام گردد.
از سوی دیگر مدیران متعدد در حکم وکلای متعدد هستند و همانطور که گفته شد به استناد ماده 669 ق.م اصل این است که هیچ یک از آنها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در اموال شرکت بنماید.
اگر یکی از مدیران مستقلاً با اشخاص ثالث به نام و حساب شرکت معامله کرده باشد، در حالی که چنین اختیاری را نداشته است، معامله به شرکت راجع نیست46 و خود مدیر بایستی شخصاً جوابگو باشد.
به عبارت دیگر در کلیه شرکتهای تجاری اعمال نمایندگی بایستی به صورت جمعی باشد و لذا اگر یکی از مدیران به تنهایی و مستقلاً به نام و حساب شرکت با اشخاص ثالث معامله کند بایستی شخصاً جوابگو باشد و شرکت مسئولیتی در قبال این معامله ندارد، چرا که مسئولیت شرکت در صورتی ایجاد می گردد و در صورتی شرکت بایستی پاسخگو باشد که انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز انجام گردد. البته در این خصوص، در مورد شرکت سهامی و با مسئولیت محدود اختلاف نظراتی وجود دارد:
در خصوص شرکت سهامی دو نظر وجود دارد: از یک سو رویه قضایی اصل استقلال امضاء ها را بیان می دارد که بر اساس این اصل، هر امضایی باید مستقل از سایر امضائات در نظر گرفته شود و به بیان دیگر هر امضاء به طور مستقل و بدون توجه به سایر امضاءها بیانگر تعهد امضاء کننده است، لذا بر این اساس در شرکت سهامی، شرکت با امضاء هر یک از مدیران، دارندگان حق امضاء متعهد می شود.47
از سوی دیگر گروهی از حقوقدانان معتقدند که اختیارات مقرر در ماده 118 لایحه اصلاحی قانون تجارت، برای فرد فرد اعضای هیات مدیره پیش بینی نشده است بلکه برای مجموع هیات مدیره در نظر گرفته شده است. لذا قراردادهایی که مدیران برای شرکت انجام می دهند بایستی از سوی همه دارندگان حق امضاء، امضاء گردد تا معامله برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت نماید.48
اما به نظر می رسد، نظر صحیح در خصوص شرکت سهامی، همان نظر گروه دوم باشد چرا که قانونگذار در لایحه قانونی 1347 به اداره جمعی شرکت به وسیله مدیران جنبه قانونی داده است و پیش بینی کرده است که اداره شرکت سهامی به عهده هیات مدیره است. لذا از استفاده قانونگذار از کلمه هیات مدیره اینگونه برداشت می شود که بایستی مدیران به صورت جمعی عمل کنند تا شرکت متعهد گردد.
در خصوص شرکت با مسئولیت محدود نیز بعضی از حقوقدانان معتقدند:
در صورتیکه اساسنامه راجع به حدود اختیارات مدیران متعدد ساکت باشد، با توجه به مصالح اشخاص ثالث، هر یک از مدیران، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره شرکت هستند، که در این صورت هر یک از مدیران می تواند مستقلاً به انجام اعمال حقوقی برای شرکت بپردازد و نیازی نیست که اعمال حقوقی از سوی تمامی مدیران انجام گردد.49 (اگرچه با مراجعه به مقررات عام قانون مدنی درباره وکالت (ماده 669 ق.م) خلاف نظر مزبور مستفاد می گردد.)
اما در خصوص شرکت با مسئولیت محدود رایی وجود دارد که خلاف نظر مزبور می باشد:
(دادنامه شماره 1027 ، 1026 -14/12/1370)
اساساً نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام واصله از اداره کل ثبت شرکتها وارده به شماره 490 مورخ 23/2/70 دارندگان حق امضاء در اسناد تعهدآور در شرکت با مسئولیت محدود، دو نفر می باشند و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهرنویسی توسط احد از آنان به عمل آمده و با این وصف به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته است. علیهذا دادگاه خواهان را ذی حق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده و حکم به بی حقی وی صادر و اعلام می کند.50
5- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد
ماده 7 ق ثبت شرکتها مصوب 11/3/1310 مقرر می دارد:
تغییرات راجع به نمایندگان شرکت و یا مدیران شعب آن باید به اداره ثبت اسناد (اداره ثبت شرکتها) اطلاع داده شود و تا وقتی که این اطلاع داده نشده، عملیاتی که نماینده و یا مدیر سابق به نام شرکت انجام داده عملیات شرکت محسوب است …
گفتیم که شرکتهای تجاری در طول حیات خود ممکن است تغییراتی در شرکت ایجاد کنند. در هر موقع که تغییرات مزبور در روابط اشخاص خارج با شرکت تاثیر داشته باشد، تغییرات مزبور بایستی ثبت و آگهی گردد. و تا زمانی که تغییرات ثبت و آگهی نشده است، کلیه معاملاتی که اشخاص خارج به استناد ثبت قبلی انجام داده اند معتبر است و عملیات شرکت است. همانطور که ملاحظه می شود، هدف از وضع این ماده حفظ حقوق اشخاص ثالث است. چرا که زمانی تغییرات را نسبت به اشخاص ثالث موثر می داند که این تغییرات ثبت و آگهی شده باشد و زمانی که تغییرات ثبت و آگهی نشده باشد اماره بر این است که اشخاص ثالث بی اطلاع هستند. لذا همچنان شرکت مسئول است اما از وقتی که این تغییرات ثبت و آگهی گردد، شرکت مسئولیتی ندارد و به عبارت دیگر تغییرات راجع به مدیران شرکت مثل عزل یا استعفای آنان بایستی به استناد ماده 7 قانون ثبت شرکتها به اداره ثبت شرکتها اعلام گردد و از زمانی که این اعلام انجام شود، چنانچه مدیر به انجام اعمال حقوقی برای شرکت بپردازد، شرکت دیگر مسئولیتی ندارد. بلکه خود مدیر بایستی پاسخگو باشد و اشخاص ثالث بایستی به مدیر مراجعه نمایند. چرا که رابطه نمایندگی مدیر با شرکت از بین رفته است و این امر ثبت و آگهی شده است و لذا اعمال حقوقی که مدیر برای شرکت انجام می دهد برای شرکت واقع نشده و مسئولیتی برای او ایجاد نمی کند. علاوه بر این در صورتی که شرکت اطلاع اشخاص را از تغییر نماینده یا مدیر خود به ثبوت برساند مسئولیتی در قبال این معاملات ندارد.
اما این ماده، با مبنای قانون مدنی فاصله دارد چرا که در قانون مدنی با عزل یا استعفا، جز در موارد استثنایی رابطه وکیل و موکل قطع می شود. در خصوص عزل وکیل، استثناء آن است که ماده 680 ق.م مقرر می کند:
تمام اموری را که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود نماید نسبت به موکل نافذ است. یعنی هر گاه مدیر یا مدیران عزل شوند ولی هنوز خبر عزل به اطلاع آنها نرسیده از دیدگاه قانون مدنی اگر مدیران به اعمال خود ادامه دهند اعمال آنها نافذ است.
در خصوص استعفا نیز، استثناء آن است که ماده 681 ق.م مقرر می کند:
بعد از اینکه وکیل استعفا داد، مادام که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می توند در آنچه وکالت داشته اقدام نماید. یعنی هر گاه مدیر استعفا دهد ولی اگر مشخص شود که هنوز شرکت به ادامه اعمال آنها راضی است می تواند ادامه دهد و اعمال او نافذ است. همچنین اگر پیش از ابلاغ خبر استعفا مدیر اقدامی کند نافذ است.
اما با دیدگاه قانون تجارت وضع بگونه ای دیگر است و حتی اگر مدیران استعفا دهد تا زمانی که استعفا مورد قبول واقع نشده، مدیران موظف به ادامه فعالیت می باشند تا مدیران جدید انتخاب گردند و در این صورت، اعمال حقوقی که انجام می دهند نافذ است.
حال اگر استعفای مدیران قبل پذیرفته شود و انتخاب مدیران جدید در شرایطی صورت گیرد که عزل یا استعفای مدیران به اداره ثبت شرکتها اطلاع داده شده و تغییرات ثبت و آگهی گردیده است، اگر مدیران قبلی اقدام به انجام معامله برای شرکت نماید، شرکت دیگر مسئولیتی ندارد و خود مدیر شخصاً باید پاسخگو باشد.

فصل دوم:
بررسی سهم و حقوق و مسئولیت مدیران در قبال انجام معاملات در شرکتهای مدنی

بخش اول: بیان قاعده کلی مبنی بر ترتب مسئولیت برای شرکاء شرکتهای مدنی در انجام معاملات با فرض جمع شدن شرایط ذیل و عدم ترتب مسئولیت برای مدیران (مگر در موارد استثنایی)
ماده 571 ق.م در خصوص شرکت مدنی بیان می دارد:
شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیء واحد به نحو اشاعه .
شرکت عقدی عبارت است از عقدی است بین دو یا چند نفر بر معامله نمودن بمالیکه بین آنها مشترک می باشد و آنرا شرکت مدنی نیز می گویند.51
در شرکت مدنی چون حق مالکیت مشاع به شریکان تعلق دارد، شخصیت حقوقی مستقلی به وجود نمی آید و لذا شرکت مدنی فاقد شخصیت حقوقی است، در نتیجه در شرکتهای مدنی در صورتی که شرایط ذیل (که به آن خواهیم پرداخت) جمع گردد، ابتدا مسئولیت برای شرکای شرکتهای مدنی ایجاد می شود و آنها بایستی پاسخگو باشند، چرا که شرکتهای مدنی برخلاف شرکتهای تجاری فاقد شخصیت حقوقی هستند و در نتیجه شخصیت شرکت از اعضای تشکیل دهنده آن جدا نیست تا قرارداد و عمل حقوقی برای شرکت واقع شود.
اما چون شرکت مدنی دارای شخصیت حقوقی نیست و ارکان تصمیم گیری در آن پیش بینی نشده است نمی توان نظر اکثریت را به عنوان نظر شرکت بر اقلیت تحمیل کرد. پس ناچار بایستی در اداره شرکت اتفاق نظر وجود داشته باشد. بدین ترتیب در شرکت مدنی حاکمیت اراده جمع مهم است. لذا ماده 576 ق.م مقرر می دارد:
طرز اداره اموال مشترک تابع شرایط مقرره بین شرکاء خواهد بود. بدین ترتیب شریکان می توانند مال مشترک را به دلخواه اداره نمایند یا به یک یا چند نفر از میان خود اذن اداره دهند.52
اما برای اینکه اعمال حقوقی و معاملاتی که شریکان ماذون برای شرکت مدنی انجام می دهند برای شرکاء ایجاد مسئولیت نماید و بایستی شرایطی جمع باشد که در ذیل به بررسی آنها می پردازیم:
بند اول: انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
یکی از شرایط اساسی صحت معامله اهلیت طرفین است. لذا ماده 210 ق.م مقرر می دارد:
متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.
اهلیت بر دو قسم است: 1- اهلیت تمتع 2- اهلیت استیفا
اهلیت تمتع عبارتست از: قابلیت شخص برای آنکه بتواند حق خود را استیفا و اعمال نماید، چنانکه بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یکی از عقود و معاملات را منعقد سازد.53
بنابراین منظور از اینکه می گوییم شریک ماذون یا مدیر بایستی اهلیت داشته باشد این است که بایستی هم اهلیت تمتع و هم اهلیت استیفا را دارا باشند. به عبارت دیگر اهلیت صلاحیتی است که شخص برای دارای شدن یا اجرای حق و تکلیف دارد، اما کسانی هر دو اهلیت را دارا می باشند که بالغ و عاقل و رشید هستند.
بنابراین هنگامی که مدیر برای شرکت مدنی به انجام معامله می پردازد معامله در صورتی برای شرکاء شرکت واقع می شود و برای آنها ایجاد مسئولیت می نماید که مدیر اهلیت داشته باشد.
از طرف دیگر در شرکت مدنی، شریک ماذون از لحاظ سمتی که در اداره مال مشترک می یابد در حکم وکیل سایرین است. لذا بایستی اهلیت داشته باشد تا بتواند به انجام معامله و اعمال حقوقی برای موکل خود بپردازد.
در واقع یکی از انواع مهم اعمال حق، معامله کردن است یعنی شخص بتواند مال خود را به دیگری واگذار نماید یا تعهد بر امری کند و یا قبول انتقال و تعهد نماید.54بنابراین مدیر نیز برای اینکه بتواند به اعمال حقوقی برای شرکت مدنی بپردازد بایستی اهلیت داشته باشد و با داشتن اهلیت است که معامله برای شرکای شرکت مدنی واقع می گردد و برای آنها ایجاد مسئولیت می نماید.
2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
همانطور که گفتیم شریک ماذون از لحاظ سمتی که در اداره مال مشترک می یابد در حکم وکیل سایرین است و همانطور که می دانیم به استناد ماده 667 ق.م، وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز ننماید به عبارت دیگر حدود اختیارات شریک ماذون به سه صورت تعیین می گردد: 1- به طور صریح و در قرارداد 2- بر حسب قرائن 3- عرف و عادت که در ذیل به بررسی این سه مورد می پردازیم:
بنابراین شریک ماذون باید حدود اذن و اختیارات خود را رعایت نماید. اگر اذن ناظر به اداره مال مشترک بطور مطلق باشد، شریک ماذون می تواند هر اقدامی را که لازمه اداره کردن است، انجام دهد اما اگر حدود اختیارات و اذن مدیر به موجب قرارداد محدود شده باشد، شریک ماذون موظف است این حدود را رعایت نماید.
در واقع هنگامی که شریک ماذون به انجام معامله و اعمال حقوقی برای شرکت مدنی می پردازد، در صورتی معامله و قرارداد برای شرکاء شرکت واقع شده و برای آنها ایجاد مسئولیت می نماید که مدیر حدود اختیارات خود را که در قرارداد آمده رعایت کند. چرا که می دانیم، شریک ماذون فقط در حدود اختیارات تفویضی دارای نمایندگی است و خارج از آن فاقد نمایندگی است. برای مثال اگر به شریک ماذون، اختیار اجاره دادن ملکی داده شده باشد، او نمی تواند به بهانه مصلحت شرکاء خودسرانه آن را بفروشد یا رهن بگذارد.55
مثال دیگر اینکه اگر به شریک ماذون اختیار داده شده باشد که اموال شرکاء را به صورت نقد بفروشد چنانچه شریک ماذون اقدام به فروش اقساطی این اموال بنماید خارج از حدود اختیار خود عمل کرده است یا اگر به شریک ماذون اختیار رهن اموال شرکاء داده نشده است اگر اقدام به رهن این اموال نماید خارج از حدود اذن و اختیار خود عمل نموده است.
بنابراین شریک ماذون باید در حدود اختیاراتی که به او داده شده است گام بردارد، چرا که صلاحیت خود را از موکل می گیرد و چنانچه خارج از حدود اختیارات خود اقدام نماید فاقد صلاحیت می باشد.
اما حدود اختیارات شریک ماذون صرفاً موارد قراردادی نیست و عرف هم در تعیین حدود اختیارات شریک ماذون دخیل است همانطور که ماده 667 ق.م نیز بیان می دارد: … و از آنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز ننماید.
به عبارت دیگر در مواردی که قرارداد حدود اختیارات شریک ماذون را معین می نماید، وی موظف است که بر اساس آن اقدام نماید اما در جایی که وکالت به صورت مطلق است، این عرف است که حدود اختیارات شریک ماذون را معین می نماید.
برای مثال، مطلق ماندن وکالت در فروش به معنی فروش به بهای روز و نقد است و در مورد خرید، خریدن کالای سالم به قیمت روز است، پس اگر مدیری جنس معیب بخرد یا مالی را به کمتر از ثمن بفروشد از مفاد عرفی اذن تجاوز نموده است.56
مثال دیگر اینکه اگر مالی که می خواهد خریداری شود از نظر عرف اموالی است که نیاز به نظر کارشناس دارد ولی قرارداد در این خصوص مطلق است عرف ایجاب می کند که شریک ماذون مراجعه به کارشناس نماید و چنانچه در خرید آن مال به کارشناس مراجعه ننماید از مفاد عرفی اذن تجاوز نموده است یا در فرضی که به وکیل اختیار داده شده است که هر گونه صلاح و مقتضی می داند معامله کند، رعایت مصلحت لازم است و چنانچه شریک ماذون در معاملات خود مصلحت شرکاء را رعایت نکند از مفاد عرفی اذن تجاوز نموده است.
اما گاه شرکاء شرکت مدنی به طور صریح حدود اختیارات شریک ماذون را معین نمی کنند و در نتیجه باید برای تعیین حدود اختیارات شریک ماذون از قراین و اوضاع و احوال خاص آن مورد کمک گرفت برای مثال: در جایی که وسعت کارهای مورد وکالت و ناتوانی وکیل و موقعیت اجتماعی او قرینه برداران اذن در توکیل قرار می گیرد، بیگمان باید آن را به حق تعیین وکیل برای خود وکیل تعبیر کرد. برعکس در جایی که از وکیل خواسته می شود تا یکی از وکلای دادگستری را برای دفاع از او معین کند، وکالت با تعیین وکیل پایان می پذیرد و وکیل دادگستری بطور مستقیم با موکل ارتباط حقوقی پیدا می کند.57
بنابراین همانطور که بیان شد و ماده 667 ق.م نیز بیان می دارد گاه حدود اختیارات شریک ماذون به طور صریح و در قرارداد تعیین می شود اما مواردی وجود دارد که برای تعبیر اراده شرکاء شرکت مدنی بایستی از قرائن و عرف و عادت کمک بگیریم. ولی در هر حال، شریک ماذون بایستی حدود اختیارات خود را چه به صورت صریح معین شده یا از قرائن و عرف و عادت استنباط می گردد رعایت نماید.

3- انجام معامله با رعایت مصلحت شرکاء:
همانطور که اشاره کردیم، شریک ماذون در شرکت مدنی، به عنوان وکیل سایرین است و در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهد بایستی به دو موضوع توجه نموده و آن را رعایت نماید:
1- حدود اختیارات 2- مصلحت و غبطه شرکاء
مورد اول را توضیح دادیم، اما در خصوص مورد دوم باید بگوییم که شریک ماذون باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت شرکاء را مراعات نماید (ماده 667 ق.م). زیرا در بسیاری امور موکل فرصت آن را نمی یابد تا درباره همه جزئیات کار تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی نمی بیند، پس چگونگی اجرای وکالت را به امانت و کاردانی و مراقبت وکیل وا می گذارد. اذن موکل مقید بر این است که وکیل به سود او گام بر می دارد و چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر داشته باشد.
در موردی که وکیل به عمد مصلحت موکل را ندیده می گیرد و به سود خود اقدام می نماید، عمل او فضولی است (ماده 1074 ق.م) زیرا به مقتضای امانت رفتار نکرده و هنگام انجام وکالت به مصلحت موکل و نیابت نمی اندیشیده و به آن عنوان تصمیم نگرفته است. او معامله را به سود خود انجام داده و از حدود نیابت تجاوز کرده است. به همین جهت، طبیعی است که باید کار او نفوذ حقوقی نداشته باشد، به ویژه اگر با طرف معامله برای سوء استفاده از اختیار تبانی کرده باشد.
برعکس، در جایی که وکیل در حدود متعارف رفتار کرده باشد و با وجود این معامله به مصلحت موکل واقع نشود، باید معامله را نافذ شود. زیرا که تعهد وکیل در اجرای وکالت تعهد به مراقبت و تعهد به وسیله است و از او جز این نمی توان انتظار داشت که به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل در حدود عرف کوشش کند. پس اگر به نتیجه نرسد نباید در نفوذ معامله تردید کرد. ولی از سوی دیگر، موکل نیز می تواند، با استفاده از خیار غبن و عیب و مانند اینها، از خود رفع ضرر کند.
اشکال در جایی است که وکیل قصد خیانت یا تجاوز ندارد، ولی در نتیجه عدم مراقبت و احتیاط لازم عمل حقوقی انجام می دهد که به مصلحت موکل نیست. برای مثال درباره بهای واقعی کالا یا سلامت آن تحقیق لازم را نمی کند و در نتیجه کالایی را به بهای بیشتر می خرد یا کالای معیب خریداری می کند.

در این فرض، یکی از دو راه حل متصور است:
1. چون وکیل در هر حال مصلحت موکل را رعایت نکرده، معامله فضولی است و در برابر او نفوذ حقوقی ندارد و شخص ثالث، اگر زیانی متحمل شود، باید به وکیل بی مبالات رجوع کند.
2. از آن جا که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت شرکاء معامله را انجام داده است، باید آن را نافذ شمرد. ولی اگر به شرکاء زیانی وارد شود، می تواند برای جبران ضرر خود به شریک ماذون رجوع کند یا با استفاده از خیار فسخ معامله ضرری را بر هم زند.
قانون مدنی حکم خاصی در این باره ندارد، ولی بیشتر نویسندگان فضولی بودن معامله را ترجیح داده اند. با وجود این، نفوذ معامله عادلانه تر و از نظر حقوقی قوی تر است. زیرا فرض این است که وکیل به قصد نیابت و رعایت مصلحت موکل اقدام کرده است و تحصیل نتایج بی مبالاتی یا ناآگاهی وکیل بر موکل که خود او را برگزیده است و بر کارش نظارت دارد، منطقی تر از بی اعتبار ساختن معامله ای است که طرف قرارداد با اعتماد به ظاهر انجام داده است.
شعبه 9 دیوان عالی کشور ضمن دادنامه شماره 908/9-29/3/1363 در موردی هم که به وکیل اختیار داده شده است که هر گونه صلاح و مقتضی می داند معامله کند، رعایت مصلحت موکل را ضروری دانسته است.58بنابراین شریک ماذون در معاملاتی که برای شرکت مدنی انجام می دهد، در صورتی معامله برای شرکای شرکت واقع می شود که مدیر مصلحت شرکاء را در نظر گرفته باشد.
بخش دوم: مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در قبال انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل:
1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
همانطور که اشاره شد، یکی از شرایط اساس صحت معامله، اهلیت طرفین است و اهلیت نیز همان صلاحیتی است که شخص برای دارا شدن و اجرای حق و تکلیف دارد.
در شرکت مدنی نیز، شریک ماذون در معاملاتی که برای شرکای شرکت انجام می دهد، در صورتی معامله برای شرکاء واقع شده و برای آنها ایجاد مسئولیت می نماید که مدیر اهلیت داشته باشد. زیرا شخص بدون اهلیت موجودی است که نمی تواند طرف حق و تکلیف قرار گیرد.59
ماده 212 ق.م مقرر می دارد: معامله با اشخاص که بالغ یا عاقل یا رشید نیستند بواسطه عدم اهلیت باطل است.
ماده 213 ق.م نیز تصریح می کند: معامله محجورین نافذ نیست.
این دو ماده به طور عام بیانگر این مسئله هستند که معامله با محجور باطل و غیر فاقد است. باطل و غیر نافذ در اینجا به صورت عام استفاده شده و قصد قانونگذار صرفاً این بوده است که بیان کند معاملات محجورین نادرست و غیر موثر است.
اگر شریک ماذون در حالی به انجام معامله برای شرکت مدنی بپردازد که نافذ اهلیت است این معامله به واسطه عدم اهلیت شریک ماذون باطل است و لذا برای شرکای شرکت هیچ مسئولیتی ایجاد نمی گردد و در نتیجه خود مدیر بایستی پاسخگو باشد.
بنابراین اگر شریک ماذون در هنگام انجام معامله برای شرکای شرکت مدنی اهلیت نداشته باشد معامله باطل است و لذا شرکای شرکت مسئولیتی در قبال این معامله ندارد. اما چنانچه به اشخاص ثالث خسارت وارد شده باشد مدیر و شریک ماذون بایستی پاسخگو باشد. همانطور که ماده 1216ق.م نیز مقرر می دارد:
هر گاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.
لذا شریک ماذون مسئول می باشد و زیان دیده می تواند از این ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند.
اما زمانی که به مسئولیت صغیر و مجنون می پردازیم، بایستی مسئولیت اولیاء و سرپرستان آنها را نیز بررسی نماییم چرا که پاره ای اوقات دلیل زیانی که از ناحیه صغیر و مجنون وارد می شود، تقصیر سرپرست آنهاست همانطور که ماده 7 ق مسئولیت مدنی مقرر می دارد:
کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا برحسب قرارداد به عهد او می باشد در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد و در صورتیکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد از مال مجنون یا صغیر زیان جبران خواهد شد و در هر صورت جبران زیان باید به نحوی صورت گیرد که موجب عسرت و تنگدستی جبران کننده زیان نباشد.
بنابراین در خصوص مسئولیت مدیر یا شریک ماذون بایستی دو فرض را از هم جدا کنیم:
1. اگر زیانی که مدیر فاقد اهلیت به علت انجام معامله برای شرکت مدنی به اشخاص ثالث وارد می کند در حالی صورت گیرد که سرپرست آنها در نگهداری آنها کوتاهی نکرده است، مدیر و شریک ماذون خود ضامن است و خسارت از اموال خود او جبران می شود.
2. اما اگر زیانی که مدیر فاقد اهلیت به سبب انجام معامله به اشخاص ثالث وارد می کند به سبب تقصیر سرپرست باشد سرپرست ضامن است به عبارت دیگر در صورت تقصیر سرپرست، ضمان او بر مسئولیت صغیر و مجنون مقدم است و خسارت از اموال سرپرست جبران خواهد شد و اقامه دعوی بر صغیر مشروط بر این است که سرپرست استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد.
همچنین سرپرست صغیر غیر ممیز و دیوانه پس از جبران خسارتی که به بار آورده اند، حق رجوع به آنان را ندارند بنابراین زیان دیده می تواند از هر دو ضمان برای جبران خسارت خود استفاده کند.
اما دیوان عالی کشور در این خصوص رای وحدت رویه صادر نموده است که بیان می دارد:
مطابق مواد 1216 و 1183 قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت عدم اهلیت صغیر نماینده قانونی او می باشد. بنابراین جبران ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه جزا به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفا خواهد شد.
البته این رای وحدت رویه قابل انتقاد است چرا که فقط به ماده 1216 ق.م توجه نموده و ماده 7 قانون مسئولیت مدنی را مورد توجه قرار نداده است.
2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
همانطور که بیان شد، رابطه حقوقی شریکی که ماذون در اداره مال مشاع می شود با دیگر شریکان تابع احکام رابطه وکیل و موکل است.
بنابراین شریک ماذون نیز همانند وکیل بایستی از آنچه موکل با اصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز ننماید. (ماده 667 ق.م)
اما اگر شریک ماذون در معاملات خود از حدود اختیارات خود خارج گردد عمل حقوقی مدیر را تابع احکام فضولی می کند. لذا در صورتیکه شرکاء معامله فضولی را اجازه کنند معامله صحیح والا باطل است.
ماده 581 ق.م مقرر می دارد: تصرفات هر یک از شرکاء در صورتی که بدون اذن یا خارج از حدود اذن باشد فضولی بوده و تابع مقررات فضولی خواهد بود.
بنابراین چنانچه شرکاء معامله را تنفیذ کنند معامله صحیح است و شرکای شرکت بایستی در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد. اما چنانچه شرکاء معامله را تنفیذ نکنند معامله باطل است و لذا شرکای شرکت مسئولیتی ندارند و خود شریک بایستی پاسخگو باشد. همچنانکه ماده 585 ق.م مقرر می دارد: شریک غیر ماذون در مقابل اشخاصی که با آنها معامله کرده مسئول بوده و طلبکاران فقط حق رجوع به او را دارند.
و چنانچه از این معامله به اشخاص ثالث خسارت وارد گردد شریک ماذون خود بایستی پاسخگو باشد. اما مسئولیت شریک ماذون در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است چرا که قرارداد باطل است و دلیل آن هم این است مدیر به نیابت از طرف شرکت معامله و قرارداد را منعقد کرده است حال که شرکت معامله را تنفیذ نمی کند قرارداد باطل است.
3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء
یکی دیگر از مواردی که شریک ماذون به عنوان وکیل سایر شرکاء بایستی رعایت نماید، غبطه و مصلحت شرکاست. شریک ماذون بایستی در اجرای نیابت خود غبطه و مصلحت شریکان دیگر را در نظر بگیرد چرا که وکیل بایستی در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید.
بنابراین اگر شریک ماذون در معاملاتی که برای شرکت مدنی و شرکای آن انجام می دهد به عمد مصلحت موکل را ندیده بگیرد و به سود خود اقدام نماید، عمل او فضولی است.
بنابراین چنانچه شرکای شرکت معامله مزبور را تنفیذ نمایند معامله صحیح است و شرکای شرکت بایستی پاسخگو باشند و معامله برای شرکاء واقع می شود. اما چنانچه شرکاء معامله مزبور را تنفیذ ننمایند معامله باطل می شود و شریک بایستی خود پاسخگو باشد و اشخاص ثالث چنانچه از معامله مزبور متحمل خسارت شده باشند بایستی به شریک مزبور مراجعه نمایند.
اما مسئولیت شریک ماذون در اینجا نیز از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است چرا که قرارداد باطل است چون مدیر به نیابت از طرف شرکت معامله و قرارداد را منعقد کرده است حال که شرکت معامله را تنفیذ نمی کند قرارداد باطل است.

فصل سوم:
بررسی مسئولیت مدنی مدیران شرکتها در قبال انجام معاملات در حقوق انگلیس

مبحث اول: کلیات
گفتار اول: انواع شرکتها در حقوق انگلیسی و تعریف هر کدام
در حقوق انگلیس شرکتها به سه دسته تقسیم می گردند:
1- شرکتهایی که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تاسیس می شوند. در نظام کامن لا، مقام سلطنت اختیار دارد، در جهت منافع پادشاهی، اشخاص حقوقی تاسیس کند. امروزه روش ایجاد و اعطای شخصیت حقوقی به وسیله فرمان سلطنتی معمولاً در مورد موسسات آموزشی علمی و خیریه به کار گرفته می شود.
این گونه موسسات، اختیاراتشان به فرمان پادشاهی که شخصیت حقوقی را به آنها اعطا کرده است بر می گردد. در کامن لا این موسسات، همه اختیارات شخص طبیعی را دارا می باشند و هیچ گونه محدودیتی در مورد اهلیت آنها وجود ندارد. از این رو اگر معامله ای منعقد نماید که خارج از اختیارات مندرج در منشور ویژه آنها باشد، این معامله باطل نخواهد بود. اما از آن جا که موسسات مذکور باید در حوزه معینی توسط قانون کنترل شوند، این امر پیش بینی شده است که هر ذی نفعی می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور یک قرار را جهت بازداشتن موسسات یاد شده از انعقاد قراردادهای خارج از مفاد فرمان مربوطه اش درخواست نماید. به علاوه اگر موسسه مزبور به عملیات خارج از حدود اختیاراتش اصرار ورزد، مقام سلطنت که فرمان مربوطه را صادر کرده است ممکن است آن فرمان را لغو نماید.
2- شرکتهای قانونی
در حقوق انگلیس شرکت قانونی شرکتی است که به موجب یک قانون خاص ایجاد شده و اساسنامه آن به تصویب قوه مقننه رسیده است، این گونه شرکتها که به وسیله قوانین به وجود می آیند، اختیاراتشان در حدودی است که قوانین موجد آنها بیان نموده است.
3- شرکتهای ثبت شده
به شرکتهایی گفته می شود که مطابق قانون شرکتها تاسیس شده و در اداره ثبت شرکتها به ثبت می رسند. این شرکتها فقط در حدود موضوعاتی که در اساسنامه آنها تصریح شده است و نیز اموری که به طور ضمنی از لوازم رسیدن به آن موضوعات باشد دارای اختیار و اهلیت هستند.60
گفتار دوم: مفهوم قاعده آلتراوایریز در حقوق انگلیس و سابقه تاریخی آن
1- مفهوم قاعده
حقوقدانان انگلیس در تعریف قاعده آلتراوایدیز عبارات گوناگونی بکار برده اند. نخست به ذکر پاره ای از این تعاریف می پردازیم:
گاور (Gower) در توضیح آلتراوایریز می گوید:
آلتراوایریز یک اصطلاح لاتین است برای توصیف اعمالی که وراء و خارج از (ultra) اختیارات قانونی (vires) انجام شده است. اگر شرکتی که به موجب یا تحت یک قانون تشکیل شده است خارج از قلمرو موضوعات بیان شده در قانون مذکور یا اساسنامه اش عمل نمود، چنین عملی بدلیل اینکه وراء اهلیت شرکت است باطل می شود، هر چند بوسیله همه اعضای شرکت تصویب گردد.61
در فرهنگ مختصر حقوقی، نشر دانشگاه آکسفورد، آلتراوایریز این گونه تعریف شده است: آلتراوایریز اصطلاح لاتین به معنای وراء اختیارات است و نشان دهنده عملی است به وسیله یک مقام عمومی، شرکت یا شخص دیگر که از حدود اختیارات اعطا شده به او فراتر رفته است. … اعمال انجام شده توسط یک شرکت ثبت شده آلتراوایریز است اگر آن اعمال از اهداف مشخص شده در بند راجع به موضوع شرکت در اساسنامه تجاوز کند. یک عمل در محدوده این اهداف یا به طور معقول و متعارف متفرع بر آن، اینتراوایریز.
(داخل در محدوده اختیارات ـ intravires) و معتبر است. سایر اعمال آلتراوایریز باطل است.62
اما قبل از نتیجه گیری از تعاریف فوق الذکر، لازم است تعریفی از موضوع (object) و اختیارات (powers) ارائه دهیم. در متون قانونی انگلیسی، تعریفی از موضوع شرکت ارائه نشده است. اما در آراء قضایی خط تمایزی بین موضوعات و اختیارات کشیده شده است. به نظر می رسد به طور کلی پذیرفته شده است که اختیار چیزی کمتر از موضوع است. بدین معنی که اختیار یک وسیله است، اما موضوع یک هدف به عنوان مثال یک شرکت سهامی که جهت تولید و فروش اتومبیل تاسیس شده است می تواند جهت رسیدن به هدف خویش وام بگیرد و یا با تبلیغ تولیدات خود در رسانه های گروهی به بازاریابی بپردازد. در این مثال تولید اتومبیل موضوع شرکت است اما گرفتن وام و تبلیغ تولیدات از اختیارات به شمار می آیند. اموری از قبیل خرید مواد اولیه، شرکت در دعاوی، فروش تولیدات و دادن وثیقه یا ضمانت از جمله اختیارات شرکتها می باشند.
حقوقدانان انگلیس و نیز دادگاههای این کشور پذیرفته اند که یک شرکت و به تبع، مدیران آن نه تنها صلاحیت انجام معاملاتی را دارند که به طور مستقیم در محدوده موضوع شرکت، بلکه به طور ضمنی صلاحیت انجام معاملاتی را نیز دارند که جهت رسیدن به موضوع مذکور موجه به نظر می رسد و بتوان آنها را در زمره اختیارات شرکت به شمار آورد.63
لذا به عنوان نتیجه و جمع بندی تعاریف فوق الذکر می توان گفت که مطابق قاعده آلتراوایریز:
اهلیت شرکت محدود به موضوعات و اختیارات آن است و هر عملی که شرکت یا نمایندگان آن وراء موضوعات و اختیارات شرکت انجام دهد به علت عدم اهلیت باطل است. بنابراین در حقوق انگلیس قاعده مزبور مبتنی بر حمایت از حقوق سهامداران و اشخاص ثالث طرف معامله با شرکت است. همچنین ملاحظه می شود که در حقوق انگلیس 2 عامل اختیارات مدیران را محدود می سازد: 1. موضوع شرکت 2. اختیارات مدیران. اما در قسمتهای آتی خواهیم دید که در اصلاحاتی که در این قاعده صورت می گیرد، این قاعده تعدیل می گردد.
2- سابقه تاریخی به قاعده
لازم است در اینجا به طور مختصر، سابقه تاریخی قاعده آلتراوایریز را بررسی نماییم:
قاعده آلتراوایریز در سال 1875 توسط مجلس اعیان، در حقوق شرکتها به منصه ظهور رسید و تا سال 1972 ، با همان مفهوم که مبتنی بر عدم اهلیت شرکت و بطلان معاملات خارج از موضوع شرکت بود پیاده می شد. اما از سال 1972 ، با تصویت ماده 9 قانون جوامع اروپایی آثار و اقتدار اولیه خود را از دست داد و نهایتاً نیز در نتیجه اصلاحات بعمل آمده در قوانین شرکتهای انگلیس مصوب 1985 و 1989 این قاعده از نظر روابط خارجی شرکت کاملاً نسخ شده و تا حد یک نظریه حاکم بر روابط داخلی شرکت و مدیران تنزل یافت.
اما همانطور که بیان شد، در انگلیس با توجه به اینکه این کشور از جوامع اروپایی است (EC). اصلاح قاعده آلتراوایریز با تدوین ماده 35 قانون شرکتها مصوب 1985 ، به گونه ای آغاز شد که ماده 9 قانون جوامع اروپایی توصیه می کرد.64
این اصلاح عبارت بود از نسخ جزیی قاعده نسبت به اشخاص ثالث و حمایت از کسانی که با حسن نیت طرف معامله با شرکت قرار می گیرند.65 اما بعداً مقنن انگلیسی با تجدید نظر در ماده 35 فوق الذکر و تدوین ماده 35 جدید در قانون شرکتها مصوب 1989 ، در اصلاح قاعده آلتراوایریز گامی فراتر گذاشت و این قاعده را، از نقطه نظر روابط خارجی شرکت کاملاً نسخ نمود ولی آن را در روابط داخلی شرکت و مدیران به شیوه ای نوین قابل استناد دانست.66 این تغییرات در بخش 108 قانون شرکت ها مصوب 1989 صورت گرفت. در این بخش ماده 35 اولیه نسخ و ماده 35 جدیدی تدوین یافت.
گفتار سوم: بررسی اختیارات مدیران شرکتها در حقوق انگلیسی
مدیران شرکت به نمایندگی از سوی شرکت عمل می کنند و در واقع مدیران نمایندگان شرکت هستند. اختیارات مدیران شرکت، بوسیله شرکت و معمولاً از طریق اساسنامه شرکت تعیین می شود و همچنین اختیارات مدیران اعمال می شود بصورت دسته جمعی67
اما مدیران شرکتها در حقوق انگلیس دو نوع اختیار دارند:
1- اختیار واقعی 2- اختیار ظاهری
مفهوم اختیار واقعی در نظر گرفته می شود، موقعیتی که در واقع توافق می شود بین شرکت و مدیران. بنابراین اختیارات واقعی صریحاً داده می شود برای مثال در قرارداد کار مدیران یا ناشی می شود بطور ضمنی از موقعیت مدیران در شرکت.
اما اختیارات ظاهری در نظر گرفته می شود موقعیتی که شخص ثالث معامله می کند، با شرکت. جایی که شخص ثالث بطور معقولی می پذیرد که مدیران اختیارات لازم را دارند و شرکت متعهد خواهد شد حتی اگر مدیران نداشته باشند در واقع آن اختیارات را.68
گفتار چهارم: بررسی نحوه عملکرد و مسئولیتهای مدیران
در حقوق انگلیس مدیران تعهد امانت داری دارند. همچنین در حقوق انگلیس امین و هر کس که در موقعیت امانی قرار دارد موظف است فقط در جهت منافع ذی نفع اقدام کند و بر این اساس نباید از سمت امانی خود جهت کسب منفعت شخصی استفاده نماید یا خود را در وضعیتی قرار دهد که وظایف نمایندگی او با منافعش در تعارض قرار گیرد.
همانطور که قبلاً هم بیان شد مدیران باید در قالب یک مجموعه یعنی هیات مدیره عمل کنند اما به رغم این مطالب وظایف امانی شامل تک تک مدیران می شود و هر یک از آنان در اعمال انفرادی خود در قبال شرکت باید آن وظایف را رعایت کند.
وظایف امانی و تخلف مدیران از این وظایف، مدیران را در مقابل شرکت به عنوان یک شخص حقوقی مسئول می سازد و برای سهامداران حقی ایجاد نمی کند.69
اما در خصوص مسئولیت مدیران باید گفت آنها مسئول خساراتی که از مدیریت ناشی می شود نیستند وقتی آنها عمل می کنند با صداقت و درستکاری و رعایت می کنند احتیاط کافی را. اما مدیران برای کارهای ناشی از بی مبادلاتی و یا عمدی در هر حال مسئولیت سختی دارند.
مدیران شرکت مسئولیت شخصی ندارند برای اشتباهات انجام شده بوسیله شرکت70. همچنین مدیران معمولاً مسئولیت شخصی ندارند برای قراردادهایی که آنها امضاء می کنند به نمایندگی از سوی شرکت.
اما در هر حال مسئولیت شخصی مدیران برای قراردادها می تواند در بعضی موارد ناشی شود از عرف یا به موجب قانون. به موجب قانون اگر شرکت به طور رضایت بخش تشخیص ندهد اسناد را و به موجب عرف، مسئولیت می تواند ناشی شود جایی که فهمیده شود مدیر منعقد کرده یک قرارداد را به نمایندگی از شرکت معدوم.71
مبحث دوم: تحقق مسئولیت برای انواع شرکتها (شرکتهای قانونی، ثبت شده، شرکتهای تاسیس به موجب فرمان سلطنت) در انجام معاملات
همانطور که قبلاً هم بیان شد شرکتها در حقوق انگلیس به سه دسته تقسیم می گردند که عبارتند از:
1- شرکتهای قانونی 2- شرکتهای ثبت شده 3- شرکتهای تاسیس به موجب فرمان سلطنت
در این قسمت قصد داریم به بررسی این موضوع بپردازیم که در چه صورت در معاملاتی که از سوی مدیران برای شرکت منعقد می گردد به شرکت باید پاسخگو باشد و تعهد برای او ایجاد می گردد. اما نحوه تحقق این مسئولیت در این سه شرکت متفاوت است که در زیر به بررسی آن خواهیم پرداخت:
1- شرکتهای قانونی و ثبت شده
نحوه تحقق مسئولیت برای این دو شرکت یکسان می باشد لذا این دو را با هم بررسی می نماییم:
در این دو شرکت، شرکت در خصوص معاملات انجام شده از سوی مدیران در هر صورت مسئول می باشد حتی اگر معاملات انجام شده خارج از موضوع و خارج از اختیارات باشد. به عبارت دیگر در این دو شرکت در روابط خارجی شرکت و در رابطه شرکت و اشخاص ثالث قاعده آلتراوایریز اعمال نمی گردد72 و شرکت در هر صورت در خصوص معاملات انجام شده از سوی مدیران مسئول می باشد.
قانون شرکتهای مصوب 1989 انگلیس در ماده 35 بند 1 می گوید:
اعتبار یک عمل انجام شده توسط یک شرکت، نباید به موجب هیچ چیز در اساسنامه، بر مبنای عدم اهلیت مورد تردید قرار گیرد.73
بند فوق الذکر آلتراوایریز را تا آن جا که مربوط به اهلیت شرکت می شود نسخ نموده است. این بند اگرچه صراحتاً تمام اختیاراتی یک شخص طبیعی را به شرکت اعطا نمی کند اما اثرات عدم اهلیت و نیز محدودیتهای وارده بر اهلیت شرکتها را به علت مندرجات اساسنامه به طور عام و موضوع شرکت به طور خاص را از بین برده است.
با توجه به اینکه بند 1 ماده 35 صراحتاً اعلام کرده است که بر مبنای عدم اهلیت، به هیچ عنوان اعتبار عمل انجام شده توسط شرکت را نباید زیر سئوال برد می توان نتیجه گرفت که برخلاف ماده 35 اولیه از این پس، نه شخص ثالث و نه خود شرکت هیچ کدام نمی توانند به آلتراوایریز بودن یک معامله استناد نمایند.74
بنابراین در شرکتهای قانونی و ثبت شده، در روابط خارجی شرکت، کلیه معاملات واقع شده توسط شرکت معتبر و داخل در اهلیت آن فرض می شود و اهلیت شرکت جهت انجام اعمال حقوقی بدون هیچ گونه محدودیت تلقی می گردد. چون با توجه به بند 1 ماده 35 جدید، موضوعات مندرج در اساسنامه شرکت دیگر مبنای اهلیت یا عدم اهلیت شرکت قرار نمی گیرد. بنابراین معاملات خارج از آن موضوعات از نظر وجود اهلیت لازم جهت انعقاد آنها در برابر اشخاص ثالث معتبر خواهد بود. به عبارت دیگر در این دو شرکت، شرکت در هر صورت مسئول است حتی اگر معاملات انجام شده از سوی مدیران خارج از موضوع و اختیارات شرکت باشد.75
2- شرکتهای تاسیسی به موجب فرمان سلطنت
گفتیم شرکتهای تاسیسی به موجب فرمان سلطنت شرکتهایی هستند که به موجب فرمان یا منشور سلطنتی تاسیس می گردند.
در خصوص نحوه تحقق مسئولیت برای این شرکتها باید گفت: شرکت در صورتی در معاملات انجام شده از سوی مدیران مسئول می باشد که مدیران معاملات را در حدود موضوع شرکت و اختیارات خود منعقد نمایند. به عبارت دیگر در صورتی معامله برای شرکت واقع می شود و برای او ایجاد تعهد مسئولیت می نماید که مدیران در حدود موضوع شرکت و اختیارات خود عمل نمایند.
به عبارت دیگر در این شرکتها معاملات خارج از موضوع شرکت بر مبنای عدم اهلیت باطل می باشد و در این شرکتها قاعده آتراوایریز، شیوه گذشته اعمال می گردد (یعنی اهلیت شرکت محدود به موضوعات و اختیارات آن است و هر عملی که شرکت یا نمایندگان آن وراء موضوعات و اختیارات شرکت انجام دهند به علت عدم اهلیت باطل است) و دلیل این امر نیز همانطور که قبلاً بیان شد این است که بایستی بتوان فعالیت این شرکتها را در حوزه معینی کنترل نمود و جهت تحقق این امر پیش بینی شده است که هر ذی نفعی می تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه صدور یک قرار را جهت بازداشتن موسسات یاد شده از انعقاد قراردادهای خارج از مفاد فرمان مربوطه اش درخواست نماید. به علاوه اگر موسسه مزبور به عملیات خارج از حدود اختیاراتش اصرار ورزد، مقام سلطنت که فرمان مربوطه را صادر کرده است ممکن است آن فرمان را لغو نماید.

مبحث سوم: تحقق مسئولیت برای مدیران شرکتها در انجام معاملات (به عنوان یک استثنا)
گفتار اول: تحقق مسئولیت غیر مستقیم (مراجعه شرکت به مدیران در بعضی از شرکتها)
قبلاً بیان شد که در شرکتهای قانونی و ثبت شده، در خصوص روابط خارجی شرکت، قاعده آلتراوایریز اجرا نمی گردد در نتیجه شرکت در هر صورت در خصوص معاملات انجام شده از سوی مدیران مسئول هستند حتی اگر خارج از موضوع و خارج از اختیارات باشد. بنابراین در این دو شرکت، اشخاص ثالث در خصوص معاملات انجام شده از سوی مدیران باید به شرکت مراجعه کنند و شرکت باید پاسخگو باشد و مسئولیت برای او ایجاد گردد و لذا مدیران مسئولیت مستقیم در مقابل اشخاص ثالث ندارند.
اما چنانچه شرایطی که در بند 3 ماده 35 که به آن خواهیم پرداخت فراهم گردد، مدیران به طور مستقیم مسئولیت می یابند و شرکت می تواند به مدیران مراجعه نمایند.
بند 3 ماده 35 جدید مقرر می کند:
وظیفه مدیران دائر بر رعایت همه محدودیتهای وارده بر اختیاراتشان که از اساسنامه ناشی می شود پابرجاست، یک اقدام توسط مدیران که به لحاظ بند (1) وراء اهلیت شرکت خواهد بود فقط ممکن است به وسیله شرکت با مصوبه ای ویژه تصویب گردد. مصوبه ای که چنین اقدامی را تصویب می کند تاثیری در مسئولیت متحمل شده بوسیله مدیران یا هر شخص دیگری نخواهد داشت، معافیت از چنین مسئولیتی باید جداگانه از طریق مصوبه ای ویژه مورد توافق قرار گیرد.76
صدر بند 3 ماده 35 که اعلام می دارد مدیران موظف به رعایت محدودیتهایی هستند که به موجب اساسنامه بر اختیاراتشان وارد شده است، بیانگر این مطلب می باشد که موضوع شرکت، به عنوان قلمرویی که مدیران باید در محدوده آن اقدام نمایند، همچنان نقش داخلی خود را ایفا می کند اگرچه در روابط خارجی شرکت و نسبت به اشخاص ثالث دیگر مبنای اهلیت شرکت قرار نمی گیرد.77
بنابراین این بند گویای آن است که در حقوق انگلیس قاعده آلتراوایریز در روابط خارجی شرکت نسخ گردیده ولی در روابط داخلی شرکت و مدیران با مفهومی نوین ایجاد گردیده است.
همچنین در ادامه بند 3 مقرر می دارد که ضمانت اجرای معاملات آلتراوایریز در روابط داخلی شرکت و مدیران، عدم قابلیت استناد در مقابل شرکت است مگر اینکه شرکت معاملات موصوف را تصویب کند. اما به موجب قسمت اخیر همین بند، مصوبه ای که چنین اقدامی را تصویب می کنند تاثیری در مسئولیت مدیران یا اشخاص دیگری که آن را انجام داده اند نخواهد داشت و مدیران و اشخاص مذکور در مقابل شرکت نسبت به خساراتی که از معاملات خارج از موضوع شرکت حادث می شود مسئول می باشند ولو اینکه شرکت این گونه معاملات را تصویب کند، معافیت از چنین مسئولیتی در صورتی امکان پذیر است که به طور جداگانه و از طریق یک مصوبه ویژه مورد توافق قرار گیرد.78
بنابراین چنانچه در خصوص مسئولیت مدیران، مصوبه ویژه مورد توافق قرار نگیرد، مدیران شرکتهای قانونی و ثبت شده در مقابل شرکت نسبت به خسارتی که از معاملات خارج از موضوع شرکت حادث می شود مسئولیت غیر مستقیم دارند.
گفتار دوم: تحقق مسئولیت مستقیم (مراجعه مستقیم به مدیران)
در خصوص شرکتهای تاسیسی به موجب فرمان سلطنت قبلاً توضیح دادیم که شرکت در صورتی در معاملات انجام شده از سوی مدیران مسئول می باشد که مدیران معاملات را در حدود موضوع شرکت و اختیارات خود منعقد نمایند و همانطور که گفتیم در خصوص این نوع شرکت قاعده آلتراوایریز اجرا می گردد.
یعنی اهلیت شرکت محدود به موضوعات و اختیارات آن است و هر عملی که شرکت یا نمایندگان آن وراء موضوعات و اختیارات شرکت انجام دهد به علت عدم اهلیت باطل است.
بنابراین در این شرکت (شرکتهای تاسیس به موجب فرمان سلطنت) چنانچه مدیران در حدود موضوع اختیارات خود عمل کنند معامله برای شرکت واقع شده و برای او ایجاد مسئولیت می نمایند. اما چنانچه از حدود موضوع شرکت و اختیارات خود خارج شوند آن معامله به واسطه عدم اهلیت شرکت باطل است و در نتیجه شرکت مسئولیتی در قبال این نوع معاملات ندارد و مدیر شخصاً و به طور مستقیم بایستی در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد.
گفتار سوم: روش های پیشگیری از تحقق مسئولیت برای مدیران
همانطور که بیان گردید مدیران در مقابل شرکت نسبت به خساراتی که از معاملات خارج از موضوع شرکت حادث می شود مسئول می باشند ولو اینکه شرکت معاملات را تصویب کند.
به عبارت دیگر تصویب معاملات آلتراوایریز توسط شرکت نیز هیچ گونه تاثیری در مسئولیت مدیران ندارد و آن را از بین نمی برد.
بلکه به استناد بند 3 ماده 35 مصوب 1989 ، تنها راه پیشگیری و ایجاد معافیت از مسئولیت برای مدیران آن است که معافیت از مسئولیت مدیران به طور جداگانه و از طریق مصوبه ویژه مورد تصویب قرار گیرد و تنها در این صورت است که مدیران از مسئولیتی که برای آنها ایجاد گردید، رهایی می یابند.79

نتیجه گیری
نتیجه گیری را در دو قسمت انجام خواهیم داد در قسمت اول به طور خلاصه به آنچه تا کنون به آن پرداخته ایم، می پردازیم و در قسمت دوم به بیان پیشنهادات خواهیم پرداخت.
با توجه به آنچه تا کنون به آن پرداخته ایم در شرکت سهامی به نظر می رسد در شرکت تعاونی در معاملاتی که مدیران انجام می دهند شرکت مسئول است با فرض جمع شرایط ذیل:
1- مدیران زمانی به انجام معامله برای شرکت بپردازند که شرکت واجد شخصیت حقوقی است.
2- انجام معامله از سوی مدیران در صورت ذکر سمت مدیران و در صورت عدم ذکر سمت اثبات معامله برای شرکت
3- انجام معامله از سوی تمامی مدیران مجاز
4- انجام معامله از سوی مدیران غیر معزول یا غیر مستعفی و یا در صورت معزول یا مستعفی مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام نشده باشد.
5- صرف رعایت موضوع شرکت بدون رعایت حدود اختیارات، چرا که شرکتهای سهامی و تعاونی از آن نوع شرکتهایی هستند که قانونگذار صرف رعایت موضوع شرکت را به هنگام وقوع معامله جهت مسئول شناختن شرکت کافی می داند، هر چند مدیران به هنگام وقوع معامله حدود اختیارات تفویضی از ناحیه شرکت را رعایت ننمایند.
اما بدیهی است اگر شرکت در معاملات انجام یافته مسئول نباشد مدیر مسئول است اما مدیران دو گونه مسئولیت دارند:
1- مسئولیت مستقیم
2- مسئولیت غیرمستقیم
مسئولیت غیرمستقیم عبارت است از رجوع شرکت یا سهامداران یا اعضاء به مدیران پس از اینکه طرف معامله حقوق خود را از شرکت مطالبه کرده که مسئولیت غیرمستقیم مدیران شرکت سهامی قراردادی و از نوع تعهد به وسیله است. لذا اثبات تقصیر مدیر متخلف و ورود خسارت و رابطه علیت بین این دو بر عهده شرکت است.
اما در خصوص مسئولیت غیرمستقیم مدیران شرکت تعاونی باید گفت که همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم مسئولیت هیات مدیره در مقابل شرکت مسئولیت وکیل در مقابل موکل است. لذا بایستی مدیران در معاملات خود غبطه و مصلحت شرکاء را رعایت نمایند و چنانچه این موضوع را رعایت ننماید شرکت باید معامله را قبول کند ولی چنانچه از آن جهت ضرری به شرکت وارد شد شرکت می تواند از مدیر خاطی خسارت خود را مطالبه کند و مسئولیت مدیر نیز از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است.
اما ترتیب مسئولیت مستقیم برای مدیران شرکتهای سهامی و تعاونی در مقابل طرف معامله در صورت جمع شرایط ذیل است:
1- انجام معامله از سوی مدیران زمانی که شرکت هنوز شخصیت حقوقی نیافته است.
2- عدم رعایت موضوع شرکت
3- انجام معامله از سوی مدیران در صورت عدم ذکر سمت و یا عدم اثبات معامله برای شرکت
4- انجام معامله از سوی بعضی از مدیران نه همه آنها
5- انجام معامله از سوی مدیران معزول یا مستعفی به شرط اینکه مراتب به اداره ثبت شرکتها اعلام شده باشد.
شرکت با مسئولیت محدود
در شرکت با مسئولیت محدود نیز در معاملاتی که مدیران برای شرکت انجام می دهند شرکت مسئول است در صورتی که تمام موارد قبلی که در شرکت سهامی گفتیم در اینجا نیز رعایت گردد و علاوه بر آن مدیران باید حدود اختیارات خود را که در اساسنامه مقرر شده رعایت نمایند. بدین ترتیب تنها تفاوت شرکت با مسئولیت محدود با شرکت سهامی این است که در شرکت سهامی صرف رعایت موضوع شرکت در معاملات انجام شده از سوی مدیران کافی بود و محدودیت اختیارات در صحت معامله نفش ندارد در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود مدیران بایستی علاوه بر رعایت موضوع شرکت باید حدود اختیارات خود را که در اساسنامه مقرر شده رعایت نمایند. به عبارت دیگر چنانچه اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود در اساسنامه محدود شده باشد در صورتی معامله برای شرکت واقع می گردد که مدیران حدود اختیارات خود را رعایت نمایند و محدودیت اختیارات مذکور در اساسنامه در صحت معامله نقش دارد.
اما بدیهی است که اگر شرکت در معاملات انجام یافته مسئول نباشد مدیر مسئول است. اما در خصوص مسئولیت غیر مستقیم مدیران شرکت با مسئولیت محدود بایستی گفت که در صورتی که اختیارات مدیران در قراردادهای خصوصی محدود شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بلااثر است. لذا شرکت بایستی خود در مقابل اشخاص ثالث پاسخگو باشد اما پس از آن چنانچه به شرکت خسارت وارد شده باشد می تواند به مدیران مراجعه نمایند که مسئولیت مدیران در اینجا قراردادی و از نوع تعهد به وسیله است.
اما شرایط محقق مسئولیت مستقیم برای مدیران شرکت با مسئولیت محدود همان شرایطی است که در شرکت سهامی بیان گردید و علاوه بر آن همانطور که بیان شد در شرکت با مسئولیت محدود علاوه بر عدم رعایت موضوع شرکت، عدم رعایت حدود اختیارات مقرر در اساسنامه نیز موجب مسئولیت مستقیم مدیران شرکت در مقابل اشخاص ثالث است.
شرکت تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط
در شرکتهای تضامنی و نسبی و شرکتهای مختلط نیز در معاملاتی که مدیران برای شرکت انجام می دهند در صورتی شرکت مسئول است که تمام موارد قبلی که در شرکت سهامی و با مسئولیت محدود بیان گردید رعایت شود و علاوه بر آن مدیران باید حدود اختیارات خود را نیز رعایت نمایند. در شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط اختیارات مدیران دو گونه است یعنی یا در شرکت نامه یا در اساس نامه حدود اختیارات مدیران معین شده که در این صورت در صورتی معامله برای شرکت واقع می گردد که مدیر حدود اختیارات خویش را رعایت نماید و یا تعیین نشده که در این صورت باید از قواعد عام راجع به شرکت و وکالت کمک بگیریم. لذا مدیران بایستی حدود اختیارات خود را که توسط شرکاء به او اعطا شده رعایت نماید و همچنین غبطه شرکاء و مصلحت آنان را در اقدامات خود در نظر داشته باشد تا معامله برای شرکت واقع گردد.
همچنین در این شرکتها نیز همانند دو شرکت قبلی بایستی موضوع شرکت در معاملات انجام شده رعایت گردد. اما تفاوت این گروه از شرکتها با شرکت سهامی در این است که در این شرکتها نیز محدودیت اختیارات در صحت معامله نقش دارد در حالی که همانطور که گفتیم در شرکت سهامی محدودیت اختیارات در صحت معامله نقش ندارد و تفاوت شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط با شرکت با مسئولیت محدود آن است که به نظر می رسد در این گروه از شرکتها حتی اگر محدودیت اختیارات مدیران در یک نوشته معمولی نیز ذکر گردد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است در حالی که در شرکت با مسئولیت محدود تنها در صورتی که محدودیت اختیارات مدیران در اساسنامه ذکر گردد در مقابل اشخاص ثالث معتبر است.
اما تحقق مسئولیت غیر مستقیم برای مدیران شرکتهای تضامنی، نسبی و مختلط در صورتی است که مدیران در معاملات خود حدود اختیارات خود را رعایت نمایند. ولی غبطه و مصلحت شریکان را رعایت ننمایند و به سود و مصلحت خود عمل کرده باشند. که مسئولیت مدیران در اینجا مسئولیت مدنی غیرقراردادی است که شرکت باید سه رکن مسئولیت مدنی غیرقراردادی یعنی فعل زیانبار، وجود ضرر و رابطه علیت بین این دو را ثابت کند.
اما تحقق مسئولیت مستقیم برای مدیران شرکتهای تضامنی و نسبی و مختلط نیز همان شرایطی است که در شرکت سهامی و با مسئولیت محدود بیان گردد و علاوه بر آن همانطور که بیان شد در این گروه از شرکتها نیز علاوه بر عدم رعایت موضوع شرکت، عدم رعایت حدود اختیارات نیز موجب مسئولیت مستقیم مدیران در مقابل اشخاص ثالث است.
شرکت مدنی
اما در خصوص شرکت مدنی تحقق مسئولیت برای شرکای شرکت در معاملاتی که از سوی مدیران انجام می شود در صورت جمع بودن شرایط ذیل است:
1- انجام معامله با فرض اهلیت مدیر
2- انجام معامله با رعایت حدود اختیارات
3- انجام معامله با فرض رعایت مصلحت شرکاء
بدیهی است در صورتی که در خصوص معاملات انجام شده شرکت مسئول نباشد مدیران مسئول هستند که مسئولیت مدیران شرکتهای مدنی در انجام معاملات در صورت جمع شرایط ذیل است:
1- انجام معامله در صورت عدم اهلیت مدیر
2- انجام معامله با فرض عدم رعایت حدود اختیارات
3- انجام معامله با فرض عدم رعایت مصلحت شرکاء
در شرکتهای مدنی در فرضی که مدیر زمانی به انجام معامله برای شرکت می پردازد که فاقد اهلیت است. مدیر مستقیماً در مقابل اشخاص ثالث مسئول قرار می گیرد و بر مبنای ماده 1216 قانون مدنی باید پاسخگو باشد. همچنین در صورتی که مدیران شرکت مدنی در معاملاتی که برای شرکت انجام می دهند از حدود اختیارات خود خارج گردند و یا مصلحت شرکاء را رعایت ننمایند، عمل حقوقی مدیر را تابع احکام فضولی می کند. لذا در صورتیکه شرکاء معامله فضولی را اجازه کننده معامله صحیح والا باطل است.
و لذا در صورتیکه معامله باطل باشد مدیر مستقیماً در مقابل اشخاص ثالث مسئول می باشد و مسئولیت مدیر در اینجا از نوع مسئولیت مدنی غیر قراردادی است چرا که قرارداد باطل است.
حقوق انگلیسی
قانون شرکتهای انگلیس در گذشته و در سال 1875 ، مقرر داشته بود که معاملات خارج از موضوع شرکت به علت فقدان اهلیت باطل است در واقع قاعده آلتراوایریز در گذشته بیان می داشت که اهلیت شرکت محدود به موضوعات و اختیارات آن است و هر عملی که شرکت یا نمایندگان آن وراء موضوعات و اختیارات شرکت انجام دهند به علت عدم اهلیت باطل است و با توجه به اینکه بطلان این معاملات به علت عدم اهلیت شرکت بود تصویب معامله توسط شرکت نیز نمی توانست به آن اعتبار بخشد. اما در سالهای بعد اصلاحاتی بر روی این قاعده صورت گرفت تا اینکه قانون شرکتهای مصوب 1989 در ماده 35 خود بند (1) مقرر داشت که بر مبنای عدم اهلیت به هیچ عنوان اعتبار عمل انجام شده توسط شرکت را نباید زیر مسئول برد و بر مبنای قانون جدید، در روابط خارجی شرکت، کلیه معاملات واقع شده توسط شرکت معتبر و داخل در اهلیت آن فرض می شود و اهلیت شرکت جهت انجام اعمال حقوقی بدون هیچ گونه محدودیت تلقی می گردد و به این ترتیب قاعده آلتراوایریز در روابط خارجی شرکت نسخ گردید.
اما در روابط داخلی شرکت به شکل نوین ایجاد گردید بطوری که بند 3 ماده 35 مقرر می دارد:
وظیفه مدیران دائر بر رعایت همه محدودیتهای وارده بر اختیاراتشان که از اساسنامه ناشی می شود پابرجاست یک اقدام توسط مدیران که به لحاظ بند (1) وارء اهلیت شرکت خواهد بود فقط ممکن است به وسیله شرکت با مصوبه ای ویژه تصویب گردد. مصوبه ای که چنین اقدامی را تصویب می کند تاثیری در مسئولیت متحمل شده بوسیله مدیران یا هر شخص دیگری نخواهد داشت، معافیت از چنین مسئولیتی باید جداگانه از طریق مصوبه ای ویژه مورد توافق قرار گیرد. بنابراین در حقوق انگلیس قاعده آلتراوایریز در روابط داخلی شرکت پابرجاست و ضمانت اجرای معاملات آلتراوایریز در روابط داخلی شرکت عدم قابلیت استناد در مقابل شرکت است مگر اینکه شرکت معامله مزبور را تصویب کند و مدیران در مقابل شرکت نسبت به خساراتی که از معاملات خارج از موضوع شرکت حادث می شود مسئول می باشند و معافیت از چنین مسئولیتی در صورت امکان پذیر است که به طور جداگانه و از طریق یک مصوبه ویژه مورد توافق قرار گیرد.

پیشنهادات
1- از آن جا که شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تضامنی حقوق اشخاص ثالث را بطور کامل حفظ نمی نماید به آن صدمه می زند در حالی که ماده 118 ل.ا.ق.ت بیشتر به حفظ حقوق اشخاص ثالث نظر دارد چرا که محدودیت اختیارات در صحت معامله نقش ندارد لذا بهتر است ماده 105 ق.ت. و مواد شرکت تضامنی در راستای ماده 118 باشد که خوشبختانه این نقیصه در لایحه اخیری که در خصوص قانون تجارت ایران تدوین یافته برطرف گردیده است.
2- بهتر است در جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث حتی پا را از این هم فراتر بگذاریم و مانند انگلیس و فرانسه حتی در فرضی که مدیران به هنگام انعقاد قرارداد موضوع شرکت را رعایت ننمایند شرکت را مسئول بدانیم.
3- بهتر است در جاهایی که قرار است مدیر را مسئول بدانیم به جهت حفظ حقوق اشخاص ثالث و شرکت برای مدیر فرض تقصیر قرار دهیم تا شرکت و اشخاص ثالث از اثبات تقصیر که سخت می باشد رهایی یابند.
4- همچنین پیشنهاد می گردد که علاوه بر شرکت، مدیر نیز تاجر قلمداد گردد تا در موارد لزوم با ورشکسته اعلام کردن مدیر حقوق اشخاص ثالث بهتر و بیشتر تامین گردد.

فهرست منابع (فارسی و غیر فارسی) مورد استفاده در پایان نامه به شرح زیر می باشد:
1. دکتر اسکینی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت و شرکتهای تجاری، سمت، جلد اول
2. دکتر ایکنی، ر.، 1377 ، حقوق تجارت (شرکتهای سهامی عام و خاص)، سمت، جلد دوم
3. دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376 ، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول
4. دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1376، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد دوم
5. راشدی اشرفی، ع.، 1375، حقوق تجارت کاربردی، شرکت چاپ و نشر بازرگانی
6. دکتر حسنی، ح.، 1378، حقوق تجارت، نشر میزان
7. دکتر حسنی، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان
8. عبادی، م. ع.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش
9. عرفانی، م..، 1375، حقوق تجارت به زبان ساده، نشر میزان
10. عرفانی، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر میزان، جلد دوم
11. کاتبی، ح.ق.، 1370، حقوق تجارت، گنج دانش
12. دکتر کاتوزیان، ن.، 1379، عقود معین 2، نشر گنج دانش
13. دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 وقایع حقوقی، شرکت سهامی انتشار
14. دکتر کاتوزیان، ن.، 1381 ، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، نشر میزان
15. دکتر کاتوزیان، ن.، 1382 ، الزامهای خارج از قرارداد (ضمان قهری)، انتشارات دانشگاه تهران
16. دکتر کاتوزیان، ن.، 1378، قواعد عمومی قراردادها، نشر میزان، جلد دوم
17. دکتر امامی، ح.، 1379، حقوق مدنی، نشر اسلامیه، جلد اول
18. دکتر جعفری لنگرودی، م.ج.، 1382 ، مجموعه محشی قانون مدنی، نشر گنج دانش
19. اعظمی زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه
20. دکتر صفی نیا، ن.، 1381 ، درآمدی بر قانون شرکتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران
21. دمرچیلی، م. و حاتمی، ع. و قرائی م.، 1382 ، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت
22. ژوردن، پ. ، ادیب، م.، 1382 ، اصول مسئولیت مدنی، نشر میزان
23. دکتر صفایی، ح.، و قاسم زاده ، م.، 1377، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، نشر سمت
24. دکتر کاتوزیان، ن.، 1373، مشارکت و صلح و عطایا، نشر گنج دانش
25. دکتر صفری، م.، 1371 ، تعریف و تاریخ و منابع حقوق تجارت،
26. دکتر تفرشی، م.ع.، 1380 ، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، جلد اول
27. فروحی، ح.، 1370 ، شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم
28. دکتر کاشانی، م.، 1382 ، جزوه حقوق مدنی 7 ، دانشگاه شهید بهشتی
29. عرفانی، م.، 1367 ، مقاله نقدی بر ماده 118 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 ، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشریه شماره 24
30. کامیار، م.، 1376 ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی، نشر حقوقدان
31. دکتر کاتوزیان، ن.، 1376 ، دوره عقود معین 4 ، شرکت سهامی انتشار
32. Gower , L.B.C ., 1992 , Gower's principles of modern company law, sweet and Maxwell, london
33. martin , E., 1990 . A concise dictionary of Law , Oxford university press, newyork
34. Kumpf , w., 1965 , Business Law uniform commercial code , America
35. Applebee , H.E., 1949 , the essentials of company Law , London.
36. McGee , A., 1995, the business of company Law , Oxford university press.
37. Morse , G., 1991 , char les worth and morse company Law , sweet and max well.
38. مقاله های اینترنتی برگرفته از سایت google
38. Business Law uniform commercial code ,
39. company Law , Oxford university
40. Oxford university

1 – دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1383، حقوق تجارت، نشر دادگستر، جلد اول، ص 193
2 – دکتر ایکنی، ر.، 1380، حقوق تجارت، انتشارات سمت، جلد اول، ص 39
3 – دکتر ستوده تهرانی، ح.، 1383 ، حقوق تجارت ، نشر دادگستر، جلد دوم ، ص 351
4 – کاتبی، ح.، 1379 ، حقوق تجارت ـ نشر سمت، ص 35
5 – دمرچیلی، م.، 1382، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، موسسه تحقیقات حقوقی میثاق عدالت، ص 933 و 934
6 – دکتر اسکینی، ر.، حقوق تجارت، جلد اول ـ ص 138
7 – دکتر ستوده تهرانی، ح.، حقوق تجارت ـ جلد اول ـ ص 203
8 – دکتر صفایی، ح.، 1378 ، حقوق مدنی اشخاص و محجورین، انتشارات سمت، ص 144 و 145
9 – دکتر کاتوزیان، ن.، 1383 ، قواعد عمومی قراردادها، ناشر: شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، جلد دوم، ص 59
10 – دکتر اسکینی ، ر.، حقوق تجارت، جلد دوم، ص 154
11 – دمرچیلی، م.، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، ص 179
12 – دمرچیلی، م.، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی ـ ص 193
13 – دمرچیلی، م.، همان منب، ص 208 و 209
14 – دکتر ستوده تهرانی، ح.، همان منبع، جلد دوم، ص 269
15 – عرفانی، م.، 1384، حقوق تجارت، نشر میزان ، جلد دوم، ص 183
16 – دکتر اسکینی، ر.، همان منبع، جلد اول، ص 229
17 – دکتر ستوده تهرانی، همان منبع، جلد دوم، ص 270
18 – دمرچیلی، م.، همان منبع، ص 308
19 – دمرچیلی، م.، همان منبع، ص 319
20 – اعظمی زنگنه، ع.، 1353 ، حقوق بازرگانی، چاپخانه افست رشدیه، ص 77 و 78
21 – دکتر حسنی، ح.، 1384، حقوق تعاون و حقوق تجارت، نشر میزان، ص 88
22 – دمرچیلی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، ص 193
23 – مزوحی، ح.، 1374 ، شرکتهای تعاونی طبق قانون بخش تعاون مصوب 1370 ، انتشارات روزبهان، جلد سوم، ص 105
24 – امامی، ح .، 1379 ، حقوق مدنی، انتشارت اسلامیه، جلد اول، ص 269
25 – دمرچیلی، م.، همان منبع، ص 194
26 – دکتر جعفری لنگرودی، م.، 1382 ، مجموعه محشی قانون مدنی، انتشارات گنج دانش، ص 166
27 – دمرچیلی، م. همان منبع، ص 194
28 – دکتر کاتوزیان، ن.، 1383، قواعد عمومی قراردادها، نشر شرکت سهامی انتشار، جلد دوم، ص 50 تا 52
29 – دکتر ستوده تهرانی، ح.، همان منبع، جلد دوم، ص 271
30 – دکتر ستوده تهرانی، همان منبع، جلد دوم ـ ص 366
31 – دکتر ستوده تهرانی، همان منبع، جلد دوم، ص 186
32 – دکتر صفی نیا، ن.، 1381 ، درآمدی بر قانون شرکتهای تجاری در ایران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 65
33 – عبادی، م.، 1379 ، حقوق تجارت، انتشارات سمت ـ ص 161
34 – دکتر کاشانی، م.، 1382، جزوه حقوق مدنی 7 ، دانشگاه شهید بهشتی، ص 144 و 145
35 – دکتر کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص 18
36 – دکتر حسنی، ح.، همان منبع،
37 – دکتر ستوده تهرانی، همان منبع، جلد اول، ص 237
38 – دکتر اسکینی، همان منبع، جلد اول، ص 39
39 – دکتر اسکینی، همان منبع، جلد دوم، ص 154
40 – دکتر حسنی، همان منبع، ص 118
41 – دکتر ستوده تهرانی، همان منبع، جلد دوم، ص 53
42 – دکتر عرفانی، م.، 1384 ، حقوق تجارت، نشر یزان، جلد دوم ، ص 125
43 – دکتر صفی نیا، همان منبع، ص 97
44 – دکتر اعظمی زنگنه، همان منبع، ص 77 و 78
45 – دکتر کاتوزیان، ن.، 1378، دوره عقود معین 1، شرکت سهامی انتشار، ص 91
46 – دکتر اسکینی، همان منبع، جلد اول، ص 162
47 – دمرچیلی، همان منبع، ص 518
48 – دمرچیلی، همان منبع، ص 178
49 – دکتر اسکینی، همان منبع، جلد اول، ص 299
50 – کامیار، م.، 1376 ، گزیده آرای دادگاههای حقوقی ، نشر حقوقدان ، ص 133 و 134
51 – امامی، همان منبع، جلد دوم، ص 61
52 – دکتر کاتوزیان، ن.، 1379 ، حقوق مدنی (مشارکت و صلح) ، شرکت سهامی انتشار، ص 40 و 41
53 – امامی، همان منبع، جلد اول، ص 210 و 211
54 – امامی، همان منبع، جلد اول، ص 210 و 211
55 – دکتر کاتوزیان، ن.، 1376، عقود اذنی، وثیقه های دین (عقود معین 4)، شرکت انتشار، ص 180
56 – دکتر کاتوزیان، عقود ازنی و وثیقه های دین، ص 180
57 – دکتر کاتوزیان، عقود ازنی و وثیقه های دین، ص 171
58 – دکتر کاتوزیان، عقود ذاتی، وثیقه های دین، ص 180 ، 181 ، 182
59 – دکتر صفایی، همان منبع، ص 142 و 198
60 – حیدرپور، ا.، 1382، محدودیت های مدیران شرکتها در انجام معاملات، انتشارات مهزیار، ص 79 و 80
61 . Gower (L.B.C) , 1992 . Gower's principles of modern company law , sweet & and max well , London , P167
62 . Martin (ELIZABATHA) , 1990, A concise dictionary of law , oxford university press , Newyork , P 425
63 – حیدرپور، ا.، همان منبع، ص 76 و 77
64 – حیدرپور، ا.، همان منبع، صفحات 91 و 102
65 . Apple bee , H.E , 1949, the essentials of company law , London , P. 45
66 . Mc Gee , Andrew , 1995, the business of company law , p 159
67 – برگرفته از یک مقاله اینترنتی از سایت google
68 . MC Gee , A., the business of company law , p. 159
69 – حیدرپور، ا.، همان منبع، ص 12 و 13
70 . Ronald A. Anderson , 1965, Business Law uniform commercial code , America , P 607 , 608
71 – برگرفته از یک مقاله اینترنتی از سایت google
72 – قاعده آلتراوایریز در سال 1875 توسط مجلس اعیان، در حقوق شرکتها به منصه ظهور رسید و تا سال 1972 با همان مفهوم که مبتنی بر عدم اهلیت شرکت و بطلان معاملات خارج از موضوع شرکت بود پیاده می شد به عبارت دیگر در این زمان شرکتها در صورتی مسئول بودند که مدیران خارج از موضوع شرکت و اختیارات عمل نکنند. اما کم کم و در سالهای بعد آثار و اقتدار اولیه خود را از دست داد و نهایتاً نیز در نتیجه اصلاحات بعمل آمده در قوانین شرکتهای انگلیس مصوب 1985 و 1989 این قاعده از نقطه نظر روابط خارجی شرکت کاملاً نسخ شد ولی در روابط داخلی شرکت و مدیران به شیوه ای نوین ایجاد گردید. به عبارت دیگر اکنون در روابط خارجی شرکت، کلیه معاملات واقع شده توسط شرکت معتبر و داخل در اهلیت آن فرض می شود و اهلیت شرکت جهت انجام اعمال حقوقی بدون هیچ گونه محدودیت تلقی می گردد اما در روابط داخلی شرکت قاعده آلتراوایریز به شیوه ای نوین ایجاد گردید.
73 . Section 35 (1) : The validity of an act done by a company shall not to be called into guestion on the ground of lack of capacity by reason of anything in the company's me morandum.
74 . Gower , Gower principles of modern company law , P 175
75 – حیدرپور ، ا.، همان منبع، ص 103
76 . Section 35 (3): It remains the duty of the directors to ob serve any limitation on their power flowing from the companies memorandum an action by the directors which but for subsection (1) would be beyond the company capacity may only be ratified by the company by special resolution.
A resolution ratifying such action shall not affect any liability incurred by the directors or any other person , relief from any such liability must be agreed to separately by special resolution.
77 . Gower , Gower's principles of modern company law , p 177
78 . Morse , Geoffrey , 1997 , Charles worth and moves company Law , P . 79
79 . Gower , Gower's principles of company Law , P. 177
—————

————————————————————

—————

————————————————————

4