ماهیت حقوقی سهم و ویژگیهای حقوقی سهم
مبحث اول: تعریف وشناخت سهم
سهم دارای مفهوم و اشکال و خاصیت خاص خود است که با دیگر دارایی های متصور برای اشخاص تفاوتهایی دارد که بایستی به شناسایی این جنبه ها بپردازیم.
در این مبحث در چند گفتار ابتدا به تعریف سهم پرداخته خواهد شد و تقسیم بندی انواع سهم بیان خواهد شد.سپس به مقایسه سهم با اوراق قرضه ، سهم الشرکه و اسناد در وجه حامل می پردازیم و تفاوتها و تشابهات آنها بیان خواهد گردید.
گفتار اول: تعریف سهم
سهم مفهوم نسبتاً جدید حقوقی است1 که بایستی تعریف شود.دراین گفتار به تعریف سهم از لحاظ لغوی و قانونی خواهیم پرداخت.
الف: تعریف لغوی:…..
مفهوم لغوی سهم یعنی بهره و نصیب و حصه می باشد و اوراقی که بیانگر مشارکت در کارخانه است سهم اطلاق می گردد. همچنین در لغت واژه سهم به معنای ترس و هراس و تیر که از کمان پرتاب شود و گاهی به معنای قرعه بکار رفته است.
ب:تعریف اصطلاحی
تعریف اصطلاحی سهم نیز از تعریف لغوی سهم دور نیفتاده است و به نوعی بیانگر مشارکت سرمایه گذاران در دارایی های شرکت است.
در تعاریف حقوق ایران و انگلیس از سهم، عناصر و اجزاء زیر وجود دارد:
1- سهم قسمتی از سرمایه شرکت است :سرمایه شرکت سهامی به اجزاء و قطعاتی بنام سهم تقسیم می شود.
2- سهم مشخص میزان مشارکت سهامدار در شرکت است :پرداخت تمام مبلغ اسمی سهام تنها تعهدی است که در شرکتهای سهامی برعهده سهامداران قرار می گیرد و مسئولیتشان محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست .(35 ل.ا.ق.ت) حقوق و مزایای ناشی از سهم بموجب قانون مقرر شده یا بوسیله اساسنامه و جنبه مالی یا غیر مالی دارد.
رعایت قاعده تساوی حقوق و مزایا به نسبت سهام در شرکتهای سهامی الزامی نیست و گاهی مزایای خاص وجود دارد. (ماده42 ل.ا.ق.ت)2
گفتار دوم:انواع سهم
در ایران مقررات راجع به شرکت ها صراحت در خصوص اقسام سهام ندارد ولی از مواد مختلف قانون ولایحه اصلاح قانون تجارت می توان انواع سهم را شناسایی نمود امروزه اکثر شرکتها تمایل به این دارند که سهام یکنواختی صادر نمایند و از تطور سهام خودداری می نمایند.3
این گفتار شامل تقسیم بندی سهام از جنبه های مختلف می باشد که در چند قسمت به آن می پردازیم.
الف: اقسام سهم از حیث آورده
در این تقسیم بندی از این نظراست که صاحبان سهام چه نقشی در تشکیل شرکت داشته اند.4
* سهم سرمایه: نماینده قسمتی از سرمایه شرکت است و هنگام تشکیل شرکت یا افزایش سرمایه این نوع سهام صادر می شود.
* سهم انتفاعی: به دارنده، حق استفاده از منافع شرکت را می دهد نه سرمایه شرکت (حصه ای که آورده به او رد شده است). ایجاد سهام انتفاعی بیشتر در شرکتهایی متداول است که از انحصارات دولتی استفاده می کنند و از اشخاص حقوق عمومی (شهرداریها) برای اقدام به عملیات تجارتی امتیازاتی تحصیل می کنند و مطابق مفادامتیازنامه موظفند که در پایان مدت امتیاز کلیه دارایی شرکت را به امتیاز دهنده واگذار کنند .
علاوه بر شرکتهای دولتی در اساسنامه شرکتهای دیگر نیز می توان موضوع استرداد سرمایه و صدور سهام انتفاعی بمنظور تشویق سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.
سهام انتفاعی ممکن است بعد از تاسیس شرکت بنفع بعضی از اشخاصی که متضمن منافعی برای شرکت است صدور یابد البته در حقوق ایران بموجب ماده 24ل.ا.ق.ت چون سهم قسمتی از سرمایه شرکت است فلذا سهم انتفاعی که مبلغ اسمی آن مسترد شده است سهم تلقی نمی گردد.
* سهم موسس: سهمی که در مقابل خدمات موسسین شرکت به آنها اعطا می شود مثل سهم انتفاعی جزء سهام غیر سرمایه است. دارندگان سهام موسس در منافع شرکت شریک می شوند بدون آنکه در اصل سرمایه شرکت حقی داشته باشند. بعضی سهامداران موسس را سهامدار مخصوص و صاحب بخشی از منافع شرکت می دانند بعضی مانند طلبکار شرکت که دارای برگه ای مانند برگ قرضه هستند می دانند که سود آن متغیر و بستگی به منافع شرکت دارد می دانند. 5در حقوق انگلیس سهم موسس با مبلغ اسمی کمتر پذیرفته شده است هر چند امروزه این نوع سهام به نوعی متروک مانده است.
در حقوق ایران منطقی تر آن است که سهم موسس را نوعی سهم ممتاز بدانیم با این تفاوت که مزایای اینگونه سهام وابسته به شخص موسسین است نه وابسته به سهم که هر کسی که مالک سهم باشد از مزایای وابسته به آن نیز برخوردار شود.
* سهام بلوکی کنترلی: به واسطه خرید تعداد کثیری سهام توسط سهامدار، حق انتخاب اکثریت اعضاء هیات مدیره برای دارنده این سهام ایجاد می شود.
* سهام بلوکی مدیریتی : به واسطه خرید تعداد خاصی سهام، حق انتخاب لااقل یک عضو هیات مدیره برای دارنده این سهام ایجاد می شود.
ب: انواع سهام از حیث مزایای مربوط به آن
* سهم ممتاز: امتیازات مقرر برای این نوع سهام ممکن است مالی یا غیر مالی قابل تقسیم باشد.مالی بصورت پرداخت سود بیشتر نسبت به سهام عادی مثلاً درصدی از مبلغ اسمی سهم یا بصورت ثابت یا درصدی از منافع سالیانه شرکت و ….. البته در صورت وجود سود قابل تقسیم.
امتیاز مادی دیگر مثل اولویت سهام ممتاز در استرداد مبلغ اسمی سهام به هنگام انحلال شرکت است . البته در حقوق ایران این نوع امتیازات مغایر ماده 224 ل.ا.ق.ت است.
مزایای غیر مادی معمولاً بمنظور تثبیت موقعیت بعضی سهامداران یا افزایش قدرت آنها در اداره و کنترل امور شرکت مثلاً بصورت حق رای بیشتر یا حق انتخاب مدیران شرکت توسط صاحبان اینگونه سهام ایجاد می شود.
در حقوق انگلیس در صورت تجویز اساسنامه شرکت صدور سهام ممتاز مقدور است و میزان امتیازات این نوع سهام نیز باید در اساسنامه قید شود.
* سهم عادی : همانطورکه از نام آن بر می آید این نوع سهم دارای امتیازات ویژه ای نیست و اگر سهام شرکت از یک نوع باشد الزاماً، سهام از این نوع است .
ج: انواع سهام از حیث سهولت انتقال:
چون اصل در مورد سهام قابلیت نقل و انتقال آنست بنابراین بر اساس سهولت نقل و انتقال نیز قابل تقسیم بندی است.
* سهم با نام: نام صاحب سهم بر روی ورقه سهم ثبت شده است و مشخصات صاحبان اینگونه سهام و هرگونه نقل و انتقالی در خصوص این نوع سهام در دفاتر شرکت ثبت می گردد.
اختیار نوع سهم از حیث بی نام یا با نام بودن در اختیار شرکت است ولی صدور بعضی سهام الزاماً باید با نام باشد مثل: سهام وثیقه مدیران به صندوق شرکت،سهام شرکتهای دولتی که در جریان خصوصی سازی و اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش خصوصی واگذار می شود،……
* مادامیکه مبلغ اسمی سهام پرداخت نشده صدور ورقه سهم بی نام یا گواهینامه موقت بی نام ممنوع است.
* سهام کلیه بانکهای کشور (ماده 31 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 51)
* سهام شرکتهای سهامی انبارهای عمومی (ماده 1 تصویب نامه مربوط به تاسیس انبارهای عمومی)
* سهام شرکتهای بیمه (ماده 31 قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری 1350) همگی الزاماً بصورت با نام صادر می شود.
کنترل معاملات نقل و انتقال سهام با نام توسط شرکت راحت تر است و مالیات مربوط به انتقال این سهام سهل الوصول تر است از لحاظ امنیتی نیز در موراد مفقودی و سرقت این نوع سهام مطمئن ترند.6که در این موارد با رعایت تشریفات خاص مالک واقعی سهم مجددا حقوق خود را استیفا خواهد نمود.
* سهم بی نام: بصورت اسناد در وجه حامل است، نقل و انتقال به قبض و اقباض صورت می گیرد. در صورت عدم ارائه سهام بی نام به شرکت ،شرکت می تواند از هر گونه پرداخت حقوق وابسته به سهام امتناع نماید.
صدور سهام بی نام به دلیل محدودیتهایی که برای انتقال سهام وضع می شود در شرکتهای سهامی خاص رواج ندارد علاوه بر این معمولاً حق تمبر بیشتری برای صدور سهام بی نام پرداخت می شود.
گفتار سوم:بررسی مقایسه ای سهم با سهم الشرکه و اوراق قرضه
سهم به دلیل شکل و ماهیت خاص خود دارای شباهتها و تفاوتهایی با اوراق مشابه در حقوق تجارت می باشد.
در این گفتار به مقایسه سهم بطور جداگانه با سهم الشرکه و اوراق قرضه خواهیم پرداخت و تفاوتها و تشابه آنها را باهم بیان می نماییم.
الف) مقایسه سهم با سهم الشرکه
بسیاری از خصایص و اوصاف سهم مثل : قابلیت توقیف، منقول بودن و دینی بودن حق ناشی از سهم در مورد سهم الشرکه نیز صادق است.7
البته تفاوتهایی هم وجود دارد: حق ناشی از سهم الشرکه برخلاف سهم یک حق شخصی است و این ناشی از ماهیت شرکتهای اشخاص است. بنابراین بدلیل اهمیت شخصیت شرکاء خروج شرکا و ورود افراددیگر به شرکت یک امر عادی و معمولی نیست پس نقل و انتقال سهم الشرکه بصورت محدود و با رعایت مقررات قانونی میسر است.(123 ق.ت و2.1ق.ت) به همین دلیل سرمایه شرکتهای اشخاص به اجزا و قطعات تقسیم نمی شود و سهم الشرکه همانند سهم بر روی اوراق تجاری منعکس نمی گردد.
ب) مقایسه سهم با اوراق قرضه:
قرضه عمومی بوسیله دولت منتشر می شود، قرضه خصوصی فقط بوسیله شرکتهای سهامی عام قابل انتشار بود.
وجوه تشابه:
اوراق قرضه خصوصی چون توسط شرکتهای سهامی عام منتشر می شود تشابه بارزتری با سهام دارد.
* هدف دارنده قرضه و سهم هر دو انتفاع است.
* هر دو جزء اوراق بهادار قابل مبادله در بورس می باشند همچنین اوراق مشارکت نیز در خارج بورس قابل معامله اند، برخلاف اوراق بهادار به معنای اعم(اسناد تجاری – قبوض انبار- بارنامه و سایر اوراق بهادار به معنی اعم). از طرفی ارزش سهام و اوراق قرضه در نوسان است و تابع قانون عرضه و تقاضاست ولی اسناد تجاری متضمن پرداخت مبلغ ثابتی می باشد و با ظهر نویسی قابل انتقال است .به همین دلیل به عنوان وسیله پرداخت مورد استفاده است ولی سهم این ویژگیها را ندارد.
* مکانیسم صدور و انتشار سهام و اوراق قرضه خصوصی و عرضه آنها به عموم از بسیاری جهات یکسان است و تقریباً از تشریفات و ضوابط یکسانی تبعیت می کند و عمدتاً با هدف جلب سرمایه های جدید صورت می گیرد.
* شکل حقوق سهام و اوراق قرضه از حیث مندرجات و نحوه تنظیم بسیار شبیه یکدیگرند.
* مکانیسم و قواعد راجع به انتقال سهام و اوراق قرضه اعم از انتقال قهری و قراردادی شبیه یکدیگرند.
* هردو متضمن حق دینی دارنده نسبت به شرکت صادر کننده سهام یا قرضه می باشد.
* سهم ممتازی که سود ثابتی به آن تعلق می گیرد شباهت بیشتری به اوراق قرضه دارد.
تفاوتها:
تفاوتها برخلاف تشابهات ایندو ، جنبه ماهوی و اساسی دارد.
* قواعد عقد قرض براوراق قرضه حاکم است ولی قواعد راجع به مشارکت (حقوق مالی و غیرمالی) بررابطه بین شرکت و سهامدار حاکم است.8
* سهامداران در تصمیم گیریها و اداره امور شرکت سهیم اند در حالیکه دارندگان قرضه تنها اصل قرض و سود آنرا طلبکارند و از سایر حقوق مالی بی بهره اند مگر این حقوق برایشان مقرر گردد(52 ل.ا.ق.ت)
* سود متعلق به اوراق قرضه را می توان از محل سرمایه شرکت پرداخت نمود زیرا طلبکار صرف شرکت اند ولی سود متعلق به سهام تنها ازمحل سود موجود قابل پرداخت است نه از محل سرمایه.
* سهامداران در زیان های شرکت نیز سهیم اند.
* بهره اوراق قرضه بهره اسمی است که نرخ آن مشخص شده است ولی سود سهام به تناسب سود دهی است.
* مبالغ مندرج در اوراق قرضه جزء سرمایه اعتباری شرکت است و کاهش و افزایش آن محدودیتی ندارد و خرید و بازخرید آن توسط شرکت منعی ندارد و در حالیکه هرگونه تغییر در سهام سرمایه منوط به رعایت شرایط و تشریفات قانونی است.9
* صاحبان قرضه بر اساس قرارداد قرضه و تنها در خصوص بازپرداخت اصل وام و بهره آن می توانند علیه شرکت اقامه دعوی کنند ولی سهامداران حق اقامه دعاوی مختلفی را دارند.
* مقررات فقهی در باب حرمت ربا مانع صدور اوراق قرضه است و مقررات راجع به قرضه مخالف شرع است.
مبحث دوم: مبنا و تحلیل حقوقی سهم
برای شناخت کامل و صحیح اوصاف و خصایص سهم بایستی ماهیت و مبنای حقوقی سهم با استفاده از تحلیلهای قانونی و حقوقی شناسایی شود.
این مبحث در گیرنده چند گفتار است که در آنها به مبنا و ماهیت حقوقی سهم خواهیم پرداخت و آن را از دیدگاههای مختلف مورد بحث قرار خواهیم داد.
گفتار اول: مبنای حقوقی سهم
دراین گفتار این بحث که جایگاه و مبنای حقوقی سهم چیست مورد بررسی قرار می گیرد.
مبنای حقوقی استقرار حقوق و تعهدات ناشی از سهم قانون است یا قرارداد طرفین؟
الف)حقوق انگلیس
در حقوق انگلیس در اینمورد تحلیل هایی ارائه شده اما در حقوق ایران اظهار نظرهای چندی صورت نگرفته است. در حقوق انگلیس اساسنامه شرکت را به نوعی قرارداد بین سهامداران و شرکت دانسته اند با خصوصیات ویژه.10
(شرکت نامه) اساسنامه در حقوق انگلیس بوسیله تصمیم مجامع عمومی می تواند اصلاح شود و سهامدار بدلیل تغییر قرارداد (اساسنامه) نمی تواند غرامت نقض قرارداد از شرکت مطالبه کند. همچنین در حقوق انگلیس اساسنامه و شرکت نامه قرارداد بین سهامداران نیز محسوب است ولی اجرای قرارداد در بین سهامداران از طریق شرکت صورت می گیرد.
پس سهم در حقوق انگلیس حاکی از قراردادی است بین شرکت و سهامداران – علیرغم اختلاف شدید در حقوق ایران و فرانسه، در حقوق انگلیس ماهیت پذیره نویسی ایجابی تلقی گردیده که پس از قبول شرکت و صدور اوراق سهم ، ضمن اینکه پذیره نویس مالک تعدادی سهم می گردد به قراردادی ملحق می شود که در طول حیات شرکت، رابطه او با شرکت را تنظیم می کند. البته تفاوتهایی از جهاتی با اصول و قواعد حاکم بر عقود و قرارداد هاوجود دارد، از جمله انعقاد و تغییر و اصلاح ان با اراده اکثریت و با تصویب مجمع عمومی است و بسیاری از مندرجات آن بوسیله قانون تعیین می گردد به همین دلیل از این نوع قرارداد به عنوان یک قرارداد قانونی تعبیر می شود.
با این وجود در حقوق انگلیسی قرارداد بین سهامداران و شرکت مبنای تمام حقوق ناشی از سهم تلقی نگردیده زیرا قوانین و مقررات حاکم بر شرکتها مبنای بسیاری از حقوق ناشی از سهم می باشد.11
ب)حقوق ایران
در حقوق ایران نص قانونی خاصی در خصوص مبنای حقوقی سهم نداریم. در نبود چنین نصی باید به کمک مواد قانونی موجود و تحلیل رابطه شرکت و سهامداران به بررسی این موضوع پرداخت.
جز موسسین شرکت سایر سهامداران نقشی در تنظیم اساسنامه (با لحاظ الزامات قانونی) ندارند. تصویب اساسنامه نیز نیاز به موافقت تمام سهامداران ندارد که این وضع مغایر با اصول و قواعد سنتی حاکم بر قراردادها می باشد.. همچنین بسیاری از مندرجات اساسنامه، الزامات قانونی است که موسسین نیز نمی توانند از آن عدول کنند. همچنین برخلاف سایر قراردادها، دو طرف قرارداد تحت عنوان سهامداران و شرکت (یا نمایندگان شخصی حقوقی شرکت) با یکدیگر مذاکره و گفتگو نمی کنند.12
البته محدودیتها و تفاوتهای فوق و دخالتهای قانون در تنظیم و تشکیل اساسنامه نمی تواندمانع از قراردادی تلقی نمودن رابطه سهامداران با شرکت شود.
مقررات قانونی ایران در این خصوص نیز دو دسته است: دسته ای که رابطه شرکت با جهان خارج را تنظیم می کند و دسته ای که رابطه سهامداران با شرکت را تنظیم می کند. این دسته از مقررات با تصمیم و تصویب مجامع عمومی ایجاد و اصلاح می گردد و رابطه هر یک از سهامداران با شرکت عمدتاً از این مقررات تبعیت می کند. بنابراین می توان این بخش اساسنامه و تصمیمات مجامع عمومی را نوعی قرارداد بین شرکت و سهامداران تلقی نمود که مبنای بسیاری از حقوق و تعهدات ناشی از سهم میباشد البته قراردادی با اوصاف خاص خود. علاوه بر اساسنامه ، بسیاری از مواد لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تنظیم رابطه شرکت و سهامداران پرداخته و در این راستا حقوق و تعهداتی را برای طرفین ایجاد نموده است که بعضاً جنبه آمره داشته و نمی توان مخالف آن بموجب اساسنامه عمل نمود(تبصره ماده 75ل.ا.ق.ت)
بنابراین در حقوق ایران همانند انگلیس ، رابطه شرکت و هر یک از سهامداران از مقررات اساسنامه و قوانین مربوطه تبعیت می کند فلذا قانون و اساسنامه را می توان مبنای مشترک حقوق و تعهدات ناشی از سهم دانست.
گفتار دوم: تحلیل حقوقی سهم
بحث اینکه" سهم که از حقوق مالی است جزء حقوق دینی است یا حقوق عینی ؟" تحلیل حقوقی سهم را در بر می گیرد.
البته به صورت قطعی نمی توان سهم را جزء یکی از این دو نوع حقوق مالی و غیرمالی قرارداد.
الف: نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم:
حق عینی حقی است که شخص مستقیماً نسبت به شیء دارا می باشد و بدون اجازه از غیر می تواند این حق را اجرا کند.
اعطای شخصیت حقوقی به شرکتهای سهامی و تفکیک دارایی های سهامداران از دارایی های این شخصیت حقوقی و تملیک آورده سهامداران به شرکت و تخصیص سهامی معادل آورده به سهامداران که حاکی از قسمتی از سرمایه شرکت است اما بیانگر مال معینی نیست تا سهامدار نسبت به آن حق عینی داشته باشد و در نتیجه رابطه سهامداران با آورده خویش قطع می گردد و تنها شرکت نسبت به مجموع آورده ها حق عینی دارد.
در رویه و آراء جدید انگلیس نظریه عینی بودن حق سهامداران در شرکت قاطعانه رد شده است.
به نظر می رسد تلقی سهم بی نام بعنوان یک مال مادی، تنها از جهت قابلیت نقل و انتقال این سهام با قبض و اقباض است که همانند سایر اموال مادی و منقول ، نقل و انتقال آن صرفاً یا قبض و اقباض صورت می گیرد وگرنه از حیث حقی که از سهم ناشی می شود، سهام بی نام نیز حاکی از مال معینی در شرکت نمی باشد و حق ناشی از آن را نمی توان یک حق عینی دانست.
سهامداری که نمی تواند مال معینی را از شرکت مطالبه کند و یا حتی مدیران را از تصرف در آن منع کند چگونه می تواند صاحب حق عینی تلقی شود. بنابراین شخصیت حقوقی حجابی است که بین سهامدار و آورده ی او جدایی می اندازد . تصاحب مجدد دارایی توسط سهامدار پس از انحلال شرکت را نیز نمی توان مثبت حق عینی سهامداران دانست زیرا سهامدار پس از انحلال ، مال معینی را نمی تواند از شرکت مطالبه کند حتی اگر آورده او بصورت مال غیر منقولی باشد که هنوز در مالکیت شرکت باشد.
نتیجه اینکه در حقوق ایران و انگلیس ، حق عینی نسبت به اموال و دارایی های شرکت متعلق به شخص حقوقی است و سهام به هیچ عنوان حاکی از مال معینی نمی باشد.
ب: نظریه دینی بودن ماهیت حقوقی سهم:
در حقوق ایران اکثریت قریب به اتفاق حقوقدانان ماهیت حقوقی سهام را حق دینی دانسته اند13 درواقع از دیدگاه حقوق کلاسیک چاره ای جز این نیست ، زیرا با رد قاطع نظریه عینی بودن ماهیت حقوقی سهم چاره ای جز اینکه به دینی بودن ماهیت آن معتقد شویم باقی نمی ماند و این توجیه با اشکالات کمتری مواجه می گردد، در حقوق انگلیس حق دینی، یک عنوان کلی است که برای توصیف تمام حقوقی که از طریق اقامه دعوی مطالبه می گردد و نه از راه تصرف عینی و فیزیکی بکار می رود. بنابراین حق دینی شامل دیون معمولی،اسناد تجاری ، حقوق بیمه، حق مولف، حقوق ناشی از نقض قرارداد و مسئولیت مدنی و سهام شرکت ها می شود.
حق دینی ناشی از سهم با حق دینی ساده ناشی از سایر موارد تفاوتهایی دارد از جمله با حق دینی ناشی از اوراق قرضه:
حق دینی ناشی از سهم ، یک حق احتمالی و غیر مسلم است که تنها سبب آن ایجاد گردیده و زمانی قابل مطالبه است که اولاً: شرکت منافعی تحصیل کرده باشد ثانیاً: بخشی از منافع شرکت بنابه تصمیم مجمع عمومی عادی بعنوان سود قابل تقسیم قابل پرداخت باشد بنابراین طلب سهامدار از شرکت یک حق معلق است که شرایط آن باید فراهم شود.
کلیه حقوق ناشی از سهم را نمی توان در قالب حق دینی قرارداد زیرا سهامدار عضو شرکت است و این امر حقوق متعددی را برای او ایجاد می کند به نحویکه برخلاف اوراق قرضه، بعد از پرداخت سود، رابطه سهامدار با شرکت استمرار داشته و همین امر وجه تمایز اصلی سهم با قرضه است.
ج: ماهیت خاص سهم:
گوناگونی حقوق ناشی از سهم و پیچیدگی رابطه صاحب سهم با شرکت سبب گردیده که جدای از حق عینی یا دینی صرف، بعنوان حق خاصی مطرح شود .
عده ای از حقوقدانان حقوق ناشی از سهم را به نوعی مالکیت غیر مادی تعبیر می کنند.14
در حقوق انگلیس سهام نمونه ای از دارایی های تجارت مدرن است که به خاطر نقد شدن استثنایی آنها جالب و قابل توجه هستند. ولی تاکید بر جنبه های مالی حقوق سهامداران نبایداین حقیقت مهم را مبهم سازد که مشارکت سهامدار سبب عضویت او در شرکت می گردد که با حقوقی مثل حضور در مجامع عمومی و دادن رای نمایان می گردد.
در حقوق ایران نیز بعضی حقوقدانان 15 ماهیت خاصی برای سهم قائل هستند که از مجموع نظریات و عقایدی که در این خصوص ارائه شده ، می توان چنین نتیجه گرفت که چنانچه ماهیت حقوقی سهم با توجه به تقسیم بندی های کلاسیک مورد توجه قرار بگیرد و قصد تخطی از قواعد سنتی را نداشته باشیم، چاره ای جز اینکه ماهیت حقوقی سهم را یک حق دینی بدانیم نداریم. ولی چنانچه بخواهیم سنت شکنی نموده وسهم را پدیده ای نوین بدانیم که جایی برای آن در دسته بندیهای سنتی حقوق و اموال وجود ندارد،باید سهم را دارای ماهیت خاصی بدانیم که در حین حال که متضمن حق دینی صاحب سهم می باشد اوصاف و ویژگیهای دیگری نیز دارد که موقعیت ممتازی به آن می بخشد.
د) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوق موضوعه ایران:
بحث راجع به سهام بطور عمده در حقوق ایران در لایحه قانونی اصلاحی قسمتی از قانون تجارت 1347 مطرح شده است ولی سخنی راجع به ماهیت حقوقی سهام مطرح نشده است. در ماده 24 این لایحه آمده است :"سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد."
قانونگذار در دو مورد درباره ماهیت حقوقی سهام بحث نموده است. در بند 3 ماده 630 قانون اصول محاکمات حقوقی (منسوخ) مصوب 1329 ق (1285ش) در بحث راجع به توقیف اموال منقول ، سهام شرکت را جزو اموال منقول دانسته بود. هر چند این قانون به موجب قانون آیین دادرسی مدنی 1318(منسوخ) نسخ شد ولی از حیث بیان دیدگاه قانونگذار نسبت به سهام مهم و قابل استفاده است. دیگری در ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی 1/8/56 که در آن نیز سهام جزو اموال منقول آورده شده است.
هـ) ماهیت حقوقی سهام از دیدگاه حقوقدانان ایرانی
استادستوده تهرانی معتقد است سهام دو معنا دارد. یکی حقوقی که شریک در شرکت دارد و از این جهت سهامدار شریک دارایی شرکت است ودیگری برگ بهاداری است که نه تنها حق شرکاء را تایید می کند بلکه نماینده و بیانگر حق مذکور است.ایشان مطلق سهام در شرکت های سهامی را مال منقول می داند با این ملاحظه که اگر سهام بی نام باشد متصرف مالک شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود ولی در سهام با نام، صرف تصرف برای احراز مالکیت کافی نیست بلکه دفاتر شرکت باید موید این مالکیت باشد.
البته نظر ایشان در مورد شریک بودن سهامداران در دارایی شرکت چندان صحیح بنظر نمی رسد زیرا شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل از سهامداران است و سهامداران هیچ حق عینی بر دارایی شرکت ندارند. ایشان معتقد است حق صاحب سهم اصولا حق دینی و غیر مادی است ولی با ایجاد برگ سهم حق صاحب سهم با سندی به نام سهم توام شده و مالکیت سهم عملاً یک حق عینی بر روی سهم تبدیل می شود.
با توجه به مطالب مذکور مشخص می شود که استاد ستوده ورقه سهم را در گروه اعیان می دانند و مانند هر عین دیگر سهامدار را که مالک سهم می شود دارای یک حق عینی نسبت به آن می داند که در واقع منظور ایشان از حق عینی همان حق مالکیت است.
آقای دکتر عرفانی بدون تفکیک بین سهام با نام و بی نام، مطلق سهام را مال منقول دانسته اند و نتیجه گرفته اند که می توان سهام شرکت های تجاری را مانند هر مال منقول دیگر به رهن گذاشت و منافع آنها را مورد معامله قرارداد و معاملات راجع به آنها نیز نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی ندارد.
آقای دکتر کاتوزیان در تعیین ماهیت حقوقی سهام دچار تردیداست و بر حسب مقام، نظرهای متفاوتی را ابراز کرده اند: در برخی موارد نوشته اند" سهم شرکت (تجاری) نیز دارای ماهیت ویژه ای است و به دشواری می توان آنرا در زمره اعیان آورد"
ایشان در جایی دیگر برخلاف نظر فوق ، بین سهام بی نام و با نام قائل به تفکیک شده اند و ضمن پذیرش صحت رهن نسبت به سهام بی نام و عدم صحت رهن نسبت به سهام با نام علت را اینگونه توضیح می دهند:" زیرا در دید عرف، ارزش موضوع آنها (اسناد در وجه حامل و سهام بی نام) چنان با عین سند در هم آمیخته که انتقال و قبض اسناد به منزله انتقال و قبض اموال موضوع آنهاست. سپس مانعی برای رهن قرارگرفتن عین این اسناد وجود ندارد، همچنان که موضوع مورد بیع نیز واقع می شود. برعکس در مورد سهام با نام چون از دید عرف بین سند و موضوع آن یگانگی وجود ندارد این اسناد در حکم سند طلب است ارزش آن در زمره اموال غیر مادی است و رهن آنها با توجه به لزوم عین بودن وثیقه درست بنظر نمی رسد.
ایشان در برخی موارد سهام را بطور مطلق جزو اموال منقول شناخته اند.
استاد اخلاقی، اسناد تجاری از جمله سهام شرکت ها را در زمره اموال منقول غیر مادی دانسته و می گویند: در بسیاری از افراد و مصادیق این گونه اموال، ارزش مالی آنها نه تنها کمتر از ارزش مالی اموال منقول مادی به شیوه های سنتی نیست بلکه به مراتب بیشتر است .
-استاد اسکینی، سهم را طلب شریک از شرکت می داند و چون طبق ماده 20 ق.م طلب طلبکار از مدیون منقول محسوب می شود لذا سهام را نیز جزو اموال منقول دانسته و تصریح می نمایند که مطابق مذکور، این منقول بودن سهام از حیث صلاحیت دادگاهها می باشد نه از جهات دیگر برخلاف حقوق فرانسه که این منقول بودن سهام از هر حیث می باشد.
-آقای دکتر عرفانی برخلاف نظر استاد اسکینی سهام شرکت های تجاری را نه تنها از حیث صلاحیت دادگاه بلکه از حیث تصرف در سهم بی نام نیز همانند تصرف در اموال منقول محسوب کرده و دعاوی ناشی از آن را مطابق ماده 22 ق.آ.د.م مصوب 1318 (منسوخ) در دادگاه محل وقوع یا محل اجرای تعهد صحیح دانسته اند.
آقای دکتر الماسی به نقش و ماهیت حقوقی سهام در تعیین قانون حاکم بر آنها در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی و تعارض قوانین اشاره می کنند و سهام با نام شرکت را جزو دیون دانسته و قانون حاکم بر آنها را قانون اقامتگاه مدیون (شرکت )معرفی کرده اند و سهام بی نام را با توجه به ماهیت سند در وجه حامل بودن آنها و اینکه با قبض و اقباض منتقل می شود جزو اموال مادی به شمار آورده است و مانند سایراموال مادی مشمول قانون محل وقوع آنها دانسته است . البته ایشان معتقد است که سهام بی نام دارای طبیعت مختلطی است یعنی بین دسته اموال مادی و دسته دیون قرار گرفته و برای تعیین قانون حاکم بر آنها باید دید در هر مورد کدام جنبه غلبه دارد. هرگاه مساله انتقال قرار دادی این سهام مطرح باشد باید قانون محل وقوع را نسبت به آنها اعمال نمود زیرا در این مورد جنبه مادی سند برجنبه غیر مادی آن غلبه پیدا می کند ولی چنانچه مساله روابط بین دارنده سند و شخص حقوقی صادر کننده آن (شرکت) و یا مساله سلب مالکیت سند در نتیجه اقدامات دولتی مطرح باشد باید قانون متبوع شرکت یا شخص حقوقی متعهد را صلاحیت دار دانست زیرا در این مورد جنبه غیر مادی سند غلبه می یابد.
استاد جعفری لنگرودی، ابتدا سهام شرکت ها را تا زمانی که شرکت منحل نشده است مال منقول حکمی محسوب کرده اند ولی در جای دیگر از این نظر عدول کرده و سهام را بطور مطلق مال ندانسته اند؟ نه مال مادی و نه مال معنوی و از سخنان ایشان استنباط می شود که مال دو حالت دارد: مال اصالی-مال آلی .
مال اصالی مالی است که ذاتاً ارزش دارد مانند البسه، فرش و…. و مال آلی مالی است که خودش ذاتاً مالیت ندارد بلکه نماینده مال است مانند اسکناس . سپس نتیجه می گیرند که سهام شرکت ها مال نیست بلکه حاکی از مال است.
البته تعارض آشکاری در بیان ایشان وجود دارد زیرا ایشان از یکطرف مال را دو قسم اصالی و آلی می دانند و از طرف دیگر سهام شرکت را به دلیل اینکه حاکی از مال است وخود ذاتاً ارزش ندارد در جایگاه اموال آلی قرار می دهند و سپس به همان دلیل،آنها را مال محسوب نمی کنند در حالی که بنظر می رسد اموال آلی نیز از اقسام مال محسوب می شوند.
بنظر میرسد در تعیین ماهیت حقوقی سهام تفکیک بین سهام با نام و بی نام درست نباشد. اگر چه سهام از این حیث منشا آثار متفاوتی در مورد تصرف و نحوه نقل و انتقال و غیره می باشند چنانکه مطابق ماده 39 ل.1.ق.ت سهام بی نام سند در وجه حامل تلقی شده و در نتیجه ، دارنده مالک آن شناخته می شود مگر آنکه خلاف آن ثابت شود لیکن بموجب ماده 40 ل.ا.ق.ت در مورد سهام با نام ،صرف تصرف برای احراز مالیکت کافی نیست و نام دارنده ،باید در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت گردد. وجود این تفاوت ها نمی تواند، موجب دوگانگی ماهیت حقوقی این دو نوع سهام گردد. چنانکه بر تقسیم مال به منقول و غیر منقول نیز آثار متفاوتی مترتب می گردد اما نمی تواند ماهیت آنها را از هم جدا کند.
به عبارت دیگر وجود آثار متفاوت ، بیشتر ناظر به مقام اثبات قضیه است در حالی که بحث راجع به ماهیت حقوقی، ناظر به جنبه ثبوتی قضیه است و از نظر ثبوتی فرقی بین سهام با نام و سهام بی نام نمی باشد زیرا از نظر حقوق متصور برای سهامداران در شرکت فرقی بین سهامداران این دو نوع سهام وجود ندارد. بنابراین بنظر می رسد. سهام شرکت ها اعم از با نام و بی نام جزو اموال منقول محسوب می شوند.
البته تقسیم اموال به اموال ذاتی و اعتباری همچنان معتبر است و اموالی مثل اسکناس که خود به تنهایی مواجه ارزش نیستند و اگر معتبر ارزش و مالیات اعطایی را سلب نماید و آنرا از درجه اعتبار ساقط کند، ارزش خود را از دست می دهد مثل اسکناس سهام شرکت های سهامی هم جز اموال اعتباری است اما از این لحاظ که سهام دارای آثار و خصوصیات راجع به اموال منقول می باشند پس آنها را باید در ردیف اموال منقول قرارداد.
بنابراین نظر آن عده از حقوقدانان که سهام را بطور مطلق طلب معرفی می نمایند درست نیست زیر نتیجه پذیرش این نظر آنست که سهامدار طلبکار شرکت است و اگر سهامدار، سهام خود را انتقال می دهد و می فروشد که در واقع طلب خود را انتقال می دهد و این امر با اصول و قواعد حقوق سازگار نیست. در حالی که قانونگذار ورقه سهام را سند قابل معامله می داند و درجاهای مختلف از ل.ا.ق.ت از فروش سهام یاد می کند.
البته مشکل دیگری هم در صورت طلب دانستن سهام وجود دارد و آن اینست که اگر آنرا طلب احتمالی بدانیم انتقال آن مخالف بند 3 ماده 190 ق.م که شرط صحت معامله را وجود موضوع معلوم و معین می داند می باشد در نتیجه انتقال سهام (طلب سهامدار در شرکت) باطل خواهد بود. اما اگر آنرا طلب مسلم بدانیم که این امر نیز با توجه به تحولات پیش روی شرکت تا زمان انحلال بسیار مشکل است و ممکن است هیچ گونه طلبی در زمان انحلال شرکت باقی نماند و حتی شرکت بدهکار هم باشد اما با فرض مسلم دانستن طلب چون مقدار طلب مجهول است در نتیجه دراین حالت هم انتقال آن بدلیل مجهول بودن باطل است.
با توجه به این مطالب طلب شریک از شرکت دانستن سهام و در نتیجه جزو دیون بودن آن بسیار مشکل و دارای آثار نامناسبی از جمله باطل شدن انتقال سهام می باشد که بایستی از این نظر و اعتقاد احتراز نمود.
بنابراین بنظر می رسد سهام اگر مال است در گروه اموال عینی است البته، نه آن تلقی از مال عینی که با حواس پنجگانه قابل لمس و حس است زیرا سهم وجود مادی ندارد و ورقه سهم معرف سهم است. همچنانکه به گفته استاد کاتوزیان امروز به تمام عناصر گوناگون دارایی مانند زمین و اموال منقول و مطالبات و حقوق مالی و حتی حق تالیف و اختراع و سرقفلی نیز مال گفته می شود.
بنظر می رسد تعریف سهم در ماده 524.ق.ت نیز دارای اشکال است زیرا عبارت"سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است "ظاهر در اینست که سهامدار مالک قسمتی از سرمایه شرکت است و با شرکت در این سرمایه شریک است واین با استقلال حقوقی شرکت از سهامداران موضوع ماده 83 ق.ت منافات دارد.
بنابراین سهم قسمتی از سرمایه شرکت نیست بلکه معرف و بیانگر میزان آورده سهامدار است تا بدین وسیله میزان مشارکت سهامدار در سرمایه شرکت مشخص باشد و به این ترتیب بتوان حقوق هر یک از سهامداران را از منافع و مسئولیت آنان درارتباط با تعهدات شرکت و نحوه برخورداری از سایر حقوق متعلقه به سهام مشخص نمود.
مبحث سوم:خصایص حقوقی سهم
سهم یکی از اقلام جدید دارایی و دارای خصایص و اوصاف ویژه ای است که در گفتارهای این مبحث به بررسی آنها خواهیم پرداخت.
گفتار اول- قابلیت نقل وانتقال آزادانه
شرکتهای سهامی جزو شرکتهای سرمایه ای است که در آنها شخصیت سهامداران از اهیمت کمی برخوردار است همین امر باعث می شود که نقل و انتقال سهام، آزادانه صورت گیرد بنابراین دراین شرکتها نوعی آزادی عمل وجود دارد که این با طبیعت شرکتهای سهامی سازگار است بنحویکه آزادی انتقال سهام یکی از مزایای این شرکتهاست16 که سبب تشویق سرمایه گذاری در این نوع شرکتهاست. مخصوصاً نقل و انتقال سهام شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده اند بصورت یک فعالیت مستمر تجاری از نظر سرمایه گذاران و از دیدگاه اقتصادی مهم است.
این قابلیت انتقال از اوصاف اساسی سهم است و به هیچ وسیله ای نمی توان سهام را بطور مطلق غیر قابل انتقال نمود زیرا این امر با ماهیت و اقتضای شرکتهای سهامی مخالف است تا جائیکه طبق رویه قضایی فرانسه اگر این قابلیت بطور مطلق منع گردد شرکت دیگر سهامی نیست.
در حقوق ایران نیز بر اساس ماده 30ق.م انتقال مالکیت از مهمترین تصرفات مالک در مایملک خود است و چون سهم مایملک سهامدار است برهمین اساس و بر اساس لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ، صاحب سهم می تواند آزادانه سهام خود را منتقل کند. ماده 24 ل.ا.ق.ت ورقه سهم را سند قابل معامله می داند و ترتیب انتقال سهام(بی نام و با نام) در این قانون بیان شده است.
آزادی نقل و انتقال سهام بی حد و حصر نیست بلکه در اثر قرارداد یا قانون محدود می شود و بعد از مرگ به وراث منتقل می شود.
در حقوق انگلیس به رغم غیر قابل انتقال بودن حق دینی، انتقال سهام هر چند حق دینی است معمول بود .
گفتار دوم- منقول بودن سهم
از نظر اقتصادی جنبه مالی سهم اهمیت بالایی دارد. از این دیدگاه سهام مانند سایر دارایی های شخصی تلقی می شود. لذا طلبکاران سهامدار می توانند جهت وصول طلب خود درصدد توقیف سهام برآیند ولی برخلاف سایر اموال، توقیف سهام باعث تبدیل حق دینی به حق عینی نمی شود چون خود بدهکار نیز دارای چنین حقی نیست. توقیف کننده سهام ممکن است خود شرکت صادر کننده سهم باشد یا شخص عادی طلبکاری باشد.
الف)تامین و توقیف سهام توسط خود شرکت:
پرداخت مبلغ اسمی سهم مهمترین تعهدی است که پذیره نویسان به عنوان سهامدار در مقابل شرکت برعهده دارند. علاوه بر این در اثر معاملات سهامداران با شرکت یا در اثر ضمان قهری ممکن است سهامدار به شرکت بدهکار شود و شرکت درصدد توقیف سهام او برآید.
در حقوق انگلیس تنها در دو صورت شرکت می تواند طلب خود را از محل سهام بدهکار در شرکت استیفاء کند .
1- هرگاه مبلغ اسمی سهام کاملاً پرداخت نشده باشد می تواند سهام را توقیف کند
2- موضوع عملیات شرکت به نحوی باشد که اشخاص اقساطی به شرکت بدهکار شوند مثل اجاره به شرط تملیک که شرکت سهامی عام می تواند سهام را توقیف و طلب خود را وصول کند. شرکت بایستی ظرف 3 سال سهام توقیف شده را بفروش رساند در غیر این صورت سهام توقیفی باید باطل شود.
در شرکتهای سهام خاص علاوه بر موارد فوق اساسنامه شرکت می تواند مقرردارد که شرکت بتواند بابت طلب خود سهام سهامداران را توقیف و طلبش را وصول کند.
در حقوق ایران توقیف سهام توسط شرکت را تنها در حالتی که مبلغ اسمی سهم بطور کامل حتی پس از مطالبه شرکت توسط سهامدار پرداخت نشود پیش بینی شده است. طبق ماده 35 ل.ا.ق.ت شرکت این نوع سهام را در صورتیکه در بورس پذیرفته شده باشد از طریق بورس وگرنه از طریق مزایده بفروش می رساند.
در قوانین ایران مورد دیگری که شرکت از محل توقیف سهام طلب خود را وصول کند پیش بینی نشده است.
آیا اساسنامه شرکت می تواند به شرکت اجازه دهد که در قبال هرگونه بدهی سهامدار به شرکت، سهام آنها را بتواند توقیف کند و آیا بدون درج در اساسنامه چنین امری قابل پذیرش است؟
حکم استثنایی که در مورد سهام وثیقه مدیران از بابت ورود خسارت توسط آنان وجود دارد و می توان این نوع سههام را از بابت خسارات وارده توسط مدیران بفروش رساند بنظر می رسد قابل تعمیم به سایر سهام و حتی دیگر سهام مدیران نباشد.
به نظر می رسد بتوان شرط امکان توقیف سهام از بابت بدهی به شرکت را در اساسنامه درج نمود زیرا مخالف صریح قانون نیست. در عمل نیز شرکت با امتناع از ثبت انتقالات سهام با نام آنها را به نوعی توقیف می کند که این امر در خصوص سهام بی نام مصداق ندارد. در این حالت نام صاحب سهم بدهکار ممتنع از پرداخت بدهی از دفاتر شرکت حذف و اوراق سهام المثنی بنام خریدار صادر می شود و اوراق سهام قبلی باطل می شود.
اگر در اساسنامه شرکت اختیار توقیف و فروش سهام سهامداران بدهکار به شرکت داده نشود شرکت نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد زیر تصرف بدون اجازه سهامدار وبدون مجوز قانونی محسوب می شود. بنابراین شرکت مانند سایر طلبکاران عادی بایستی از طریق مراجع قانونی اقدام نماید.
ب) تامین و توقیف سهام توسط طلبکاران
توقیف سهام بی نام:
سهام بی نام چون در زمره اسناد دروجه حامل بوده و نقل و انتقال آن با قبض و اقباض آنست توقیف آن مورد استقبال طلبکاران است اما توقیف آن با مشکلاتی مثل پنهان سازی توسط دارنده بدهکار مواجه می شود. در هر صورت مامور اجرا هنگام صورت برداری اموال بدهکار، باید نوع و تعداد و مبلغ اسمی سهام و سایر خصوصیات که معرف کامل سهم باشد ذکر کند(ماده 67 قانون اجرای احکام مدنی)و برای نگهداری آن ممکن است در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت گذاشته شود(ماده 77 قانون مذکور )
توقیف سهام با نام :
سهم با نام به نام شخص خاص است و مشخصات این شخص در دفاتر شرکت درج می شود پس دسترسی به این سهام راحت است و هر نوع نقل و انتقال به اشخاص
دیگر در دفتر شرکت ثبت می شود.
توقیف این نوع سهام بنابه درخواست شخص ثالت از مرجع قضایی و صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف به شرکت، انجام می شود و شرکت از ثبت هر گونه نقل و انتقال ممنوع می شود.17
اگر توقیف سهام منجر به تملک آن توسط طلبکار شود این طلبکار جزء سهامداران خواهد شد و گرنه بنا به قابلیت عرضه این سهام در بورس یا غیر قابلیت عرضه به ترتیب از طریق بورس یا مزایده به فروش می رسد(ماده 114 ق.اجرای احکام مدنی)
گفتار سوم- قابلیت به رهن گذاشتن سهام(قابلیت توثیق)
توثیق سهام به این معنی است که سهام برای تضمین یک تعهد به متعهدله سپرده شود،
تا در صورت عدم انجام تعهد،متعهدله اقدام به استیفاء حقوق خود از محل فروش سهام نماید.
در حقوق ایران تنها ماده 114 ل.ا.ق.ت صراحتاً به توثیق سهام آنهم توسط مدیران شرکت بابت خسارت محتمل وارده ناشی از تقصیرات مدیران به شرکت اشاره نموده است .
همچنین در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1384 به لزوم باقی ماندن تضمینها و وثائق سپرده شده توسط کارگزاران بورس نزد سازمان بورس که این تضمین می تواند سهام مورد پذیرش شورای عالی بورس باشد اشاره شده است.
در دستورالعمل ماده17 خصوصی سازی بند 4 در مورد قرارداد فروش اقساطی سهام (موضوع قراردادهای فروش سهام ،واگذاری مدیرت واجاره ) آمده است که خریدار باید تعهد به اقرار به توثیق اوراق سهام خریداری شده نزد سازمان خصوصی سازی بدهد .
در نبود نص خاص در قبول پذیرش توثیق سهام در سایر موراد بایستی به قواعد عمومی قانون مدنی مراجعه نمود. در قانون مدنی در باب رهن اشاره به لزوم عین معین بودن مال مورد رهن شده است و چون می دانیم که سهم جزو اموال عینی نیست بلکه ارزش اعتباری دارند و مالیت این اوراق ذاتی نیست و نمی توان این اوراق را در زمره
اعیان دانست بنابراین بر اساس قیود مندرج در قانون مدنی(ونه براساس قراین موجود در قانون تجارت) برای مال مورد رهن نمی توان سهام را قابل رهن بر این اساس دانست هر چند بعضی حقوقدانان این موارد را مانعی برای توثیق سهام نمی دانند18 و این نظر با قواعد و اصول حقوقی جدید و مدرن سازگارتر است.
اما سوال دیگر اینست که آیا می توان براساس قواعد عمومی خقوق مدنی حق دینی را به رهن گذاشت که از آن جمله سهام و حق دینی ناشی از آنست؟
بموجب ماده 774 ق.م و 772ق.م محدودیتها و ممنوعیت قانونی در این خصوص نیز وجود دارد و رهن دین و منفعت باطل به نظر می رسد بنابراین از این طریق نیز اعتقاد به جواز توثیق سهام با مشکل مواجه می گردد.19 بعضی حقوقدانان 20 برای رفع موانع فوق در راه پذیرش توثیق سهام، تاسیس معامله با حق استرداد که شباهت با عقد رهن دارد پیشنهاد می کنند که سهامدار با یکی از اشکال معامله با حق استرداد، سهام خود را بابت دین خود به طلبکار منتقل می کند و در صورت انجام تعهدات و دیونش دوباره سهامش را تملک می کند. لازم به ذکر است که قانونگذار با انتقال گیرنده معامله با حق استرداد همچون طلبکار با حق وثیقه برخورد می کند و این روش عملی تا حدودی مشکل غیر قابل توثیق بودن سهام را برطرف خواهد کرد هر چند برای تسهیل و پذیرش توثیق سهام بدون نیاز به راهکارهای اینچنینی ، لزوم اصلاحات قانونی ضروری به نظر می رسد.لازم به ذکر است در معامله با حق استرداد محدودیتهای ناشی از لزوم عینی بودن عین مرهونه وجود ندارد.البته در مواردی در اساسنامه شرکتها محدودیت برای مقید نمودن و توثیق سهام ایجاد می گردد از جمله: درماده 114 اساسنامه بورس آمده که(( هیچ سهامداری نمی تواند تمام یا قسمتهایی از سهام یا حقوق ناشی از آن را از طریق وکالت، بیع شرط،معامله با حق استرداد و امثال آن مقید سازد یا به وثیقه (به استثنای وثیقه مدیران) بگذارد. این نکته باید در برگه سهام قید شود.))
در حقوق انگلیس رهن سهام پذیرفته شده است و رویه قضایی در برگیرنده آراء متعددی در مورد پذیرش این امر است که این رهن به دو شکل محقق می شود:
الف) رهن قانونی که در آن مالکیت قانونی و حقوق ناشی از این مالکیت از جمله حق رای ناشی از مالکیت سهام و حق دریافت سود سهام به مرتهن تعلق می گیرد مگر اینکه خلاف آن برای مرتهن مالک سهام مقرر شود.21 تعهدات ناشی از مالکیت سهام از جمله پرداخت اقساط باقیمانده مبلغ اسمی سهام نیز بر عهده مرتهن قرار می گیرد البته در قراردادی که بین راهن و مرتهن سهام منعقد می شود بین طرفین توافق می شود که مرتهن در صورت پرداخت دین و رفع آن توسط راهن مجدداً سهام را به سهامدار اصلی (راهن) منتقل نماید.
ب) رهن انصافی که بر این اساس مدیون سهامدار، اوراق سهام را به همراه یک سند انتقال سفید امضاء شده به مرتهن می سپرد که بدینوسیله سهامدار از هر نوع معامله مجدد در خصوص سهام محروم می شود مگر اینکه ادعای گم شدن سهام یا از بین رفتن سهام را بکند که برای جلوگیری از این امر مرتهن از اخطاریه توقف که به موجب آن از شرکت می خواهد چون او دارای حقوقی در سهام مذکور است از دو نوع انتقال این سهام یا پرداخت سود به آنها امتناع کند. البته لازم به ذکر است که مرتهن چنین رهنی برای حفظ حقوق و خود چاره ای جز استفاده از اخطاریه توقف مذکور یا مراجعه به دادگاه برای تحصیل قرار منع انتقال ندارد. معمولاً در قرارداد تنظیمی بین راهن و مرتهن این نوع رهن شرایط رهن و شیوه وصول حقوق مرتهن از سهام مورد رهن در صورت تخلف راهن از پرداخت دین پیش بینی می شود.
فهرست منابع و مآخذ
الف)فهرست منابع فارسی
1- اسکینی،ربیعا،1385،حقوق تجارت شرکتهای تجاری(شرکتهای سهامی عام وخاص)،نشرسمت
2- افتخاری،جواد،1386،حقوق تجارت شرکتهای تجاری،نشرققنوس
3-اعظمی زنگنه،عبدالحمید،1365،حقوق بازرگانی،چاپ پنجم،انتشارات دانشگاه تهران
4-امامی،سیدحسن،1378،حقوق مدنی،انتشارات کتابفروشی اسلامیه،جلد1
5-امامی،سیدحسن،1378،حقوق مدنی،انتشارات کتابفروشی اسلامیه،جلد2
6-الماسی،نجادعلی،1384،تعارض قوانین،مرکزنشردانشگاهی
7- اولریشت فن وایزشکر-آریونک-فینگر-بایشهایم،ارنست-اوران-ماتیاس-ماریان،1386،محدودیتهای خصوصی سازی(ترجمه:محمدصفار) ،نشررسانش
8- پاکدامن،رضا،1386،آشنایی بامقررات شرکتهای تجاری(شرکتهای سهامی عام وخاص،مسئولیت محدود،تعاونی وشرکتهای خارجی)، ناشر:رضاپاکدامن
9- تفرشی،محمدعیسی،1386،مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری(شرکتهای سهامی عام وخاص)،نشردانشگاه تربیت مدرس
10-جعفری لنگرودی،محمدجعفر،1378،مبسوط درترمینولوژی،کتابخانه گنج دانش،جلد4
11- جعفری لنگرودی،محمدجعفر،1380،حقوق اموال،انتشارات گنج دانش
12-خدابخش،عباس،1384،خرید وفروش سهام براساس مصوبات مجامع،نشرچالش
13- دولتی،غلامحسین،1384،بورس وسهام ونحوه قیمت گذاری سهام،نشرنخستین
14- زهی-فراقی،نقی-علی،1384،آشنایی باسهام عدالت،نشرسازمان دارایی آذربایجان شرقی معاونت اقتصادی
15-ستوده تهرانی،حسن،1382،حقوق تجارت(اسنادتجاری،برات،چک،سفته،قبض انبار،اوراق بهادار،بورس)،نشردادگستر
16-ستوده تهرانی-صفری،حسن-محسن،1386،حقوق تجارت(اسنادتجاری،برات،چک،سفته،قبض انبار،اوراق بهادار،بورس)،نشردادکستر
17-ستوده تهرانی-شیری،حسن-عباس،1380 ، حقوق تجارت(شرکت سهامی عام،شرکت سهامی خاص،شرکت بامسئولیت محدود..)، نشردادگستر
18-ستوده تهرانی-احمدی سجادی،حسن-سیدعلی،1385، حقوق تجارت(شرکت سهامی عام،شرکت سهامی خاص،شرکت بامسئولیت محدود..)،نشردادگستر
19-شهیدی،مهدی،1383،تشکیل قراردادهاوتعهدات،نشرحقوقدان
20-صفایی،سیدحسین،1384،دوره مقدماتی حقوق مدنی(تعهدات وقراردادها)،نشرمیزان
21- عرفانی،محمود،1386،حقوق تجارت(حقوق بیمه،حقوق بانکی،مقررات ارزی واعتبارات اسنادی،بورس اوراق بهادار،شرکتهای دولتی)، نشرمیزان
22- عرفانی،محمود،1386،حقوق تجارت(شرکتهای تجاری)،نشر میزان
23-عدل،مصطفی،1380،حقوق مدنی،انتشارات طه قزوین
24-کاتوزیان،ناصر،1380،اموال ومالکیت،نشردادگستر
25- کاتوزیان،ناصر،1382،دوره عقود معین،شرکت انتشار
26– کاتوزیان،ناصر،1382،قواعد عمومی قراردادها،نشر میزان
27-محقق داماد،سیدمصطفی،1378،قواعدفقه(بخش مدنی2)،سمت
28-مهران فر،محمدرضا،1387،آشنایی با مفاهیم بورس اوراق بهادار،نشرچالش
29-…،…،مجموعه قوانین ومقررات واگذاری سهام دولتی ومتعلق به دولت دربرنامه های سوم وچهارم توسعه اقتصادی،1385،نشرسازمان خصوصی سازی(مدیریت مطالعات وبرنامه ریزی)
30-…،…،قانون بازار اوراق بهادار،مصوب1-9-1384
31-…،…،قانون نحوه انتشاراوراق مشارکت،مصوب30-6-1376
32-…،…،قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران،مصوب 17-1-1379
33-…،…،قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران،مصوب11-6-1383
34-…،…،قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی،مصوب22-10-1383
35-…،…،آیین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی،1-2-1386
36-…،…،قانون جذب وتشویق سرمایه گذاری خارجی
37-…،…،ضوابط اجرایی واگذاری سهام ترجیحی به کارکنان،1-6-1386
38-…،…قانون مدنی1307 با الحاقات واصلاحات
39-…،…قانون تجارت،مصوب13-2-1311 باالحاقات واصلاحات
40-لایحه اصلاح موادی ازقانون تجارت،مصوب24-12-1347
ب)فهرست منابع عربی
1-آملی،میرزامحمدتقی،1380،کتاب المکاسب والبیع،تقریرات میرزاحسین نائینی،موسسه نشراسلامی،جلد1
2-الجزیری،عبدالرحمن ،1406ه.ق، الفقه علی المذاهب الاربعه، بیروت:دارالحیاالتراث العربی ،جلد4
3-انصاری،شیخ مرتضی،1370،مکاسب،تبریز:چاب سنگی
4-حلبی،ابی صلاح،1403ه.ق ،الکافی فی الفقه،اصفهان:مکتبه امیرالمومنین،
5-خمینی،سیدروح الله،1405ه.ق،کتاب البیع،قم:انتشارات مهر،جلد1
6-خویی،ابوالقاسم،1405ه.ق،مصباح الفقاهه فی المعاملاه،قم:نشروجدانی،جلد1
7-بن علی بن احمد،زین الدین،1382،مسالک الافهام،قم:انتشارات بصیرتی،جلد1
ج)فهرست منابع انگلیسی
1-F Stoakes ،Christopher،1995 ،The London Stock Exchange In Transition
2-H. S. Ricnards،1992، Exchange Of Stock For Capitalized Profits
3-…،…،1997 ، Cayman Islands Launches Stock Exchange،
4-Kuwahara،Emily،2007، Torts V. Contracts: Can Microsoft Be Held Liable To Home Consumers For Its Security Laws
5-Silbert،Claudia،1992، Job Securities: When An Employment Agreement Is A Sale Of Stock Under Federal Securities Law
6-N.Light، Amir،2000،Stock Exchange Mobility ،Unilateral Recognition، And The Privatization Of Securities Regulation
7-…،…،1981، Stock Exchange Listing Agreements As A Vehicle For Corporate Governance
8-Lowenthal،Max1993، ،The Stock Exchange And Protective Committee Securities(Columbia Law Review Dec-1933)
9-E.Watts،David،Recognition Of Gain Or Loss To A Corporation On A Distribution Of Property In Exchange For Its Own Stock
10-W.Jennings،Richard، 1990 ، The New York Stock Exchange And The Commission Rate Struggle
11-Abbott, Keith,1990, Company Law,London,Nevi.co
12-Cain T.E,1977, Company Law, London, Steven & Sons
13-Farrar, Johns,1991, Company Law, London, Butterworths
14-Gower,L.C.B,1991,Priciples Of Modern Company Law, London, Sweet & Maxwell
15-Morse, Geoffery,1991 , Company Law, London, Sweet & Maxwell
1 – عرفانی،محمود،حقوق تجارت(شرکتهای تجاری)،جلد2 ،1386،ص46
2 – دهخدا ، علی اکبر ،لغت نامه دهخدا،جلد 16 ، 1337،ص735
3 – John Farrar , Company Law,London,Botterworths,1991.p.221
4 – عرفانی،محمود،پیشین،ص47
5 ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت(شرکت سهامی عام ،خاص….)، 1382، ص77
6 – اعظمی زنگنه ، عبدالحمید ،حقوق بازرگانی،ص98
7 – ربیعا اسکینی ، حقوق تجارت(شرکت های تجاری)، 1385،ص107 به بعد
8 – کاتوزیان ، ناصر ،حقوق مدنی (عقود معین)،1382،ص631
9 -Keith Abbott , Company Law,1990 ,P.155
10 -C.B Gower,op.cit,1991,P.283
1 -A Legal Chose In Action
12 – عرفانی،محمود،پیشین،ص29
13 – صقری، منصور، حقوق تجارت،1343،ص230؛ اسکینی ، ربیعا ،حقوق تجارت، شرکتهای تجاری،1385،ص51
14 – ریپروروبلو،رساله مقدماتی حقوق تجارت، جلد 1،چاپ 13 شماره792 ،نقل از ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی،اموال و مالکیت ،ص24
15 -عیسی تفرشی،محمد، مباحثی تحلیلی از حقوق شرکتهای تجاری(شرکتهای سهامی عام و خاص)،1386،ص47
16 -ستوده،حسن،پیشین،ص120
17 -Geoffrey Morse,op.cit,1991,p.298
18 – جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،حقوق اموال، 1380ص54
19 – امامی، سید حسن ، حقوق مدنی، جلد دوم،1378،ص327
20 – صفایی ، سید حسین، حقوق مدنی(تعهدات وقراردادها)،1384 صص209-206 ؛ امامی، سید حسن، حقوق مدنی ،جلد 2 ،1378،ص337؛ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین) ،1382صص547-546 و ص599
21 -T.E.Cain,op.cit,1977,p.266
—————
————————————————————
—————
————————————————————