مبانی نظری و پیشینه پژوهش عدم اطمینان و ویژگیهای کیفی سود

 2-1- مقدمه 18
2-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان 20
2-2-1 -شرایط عدم اطمینان در تصمیم گیری 20
2-2-2-عوامل عدم اطمینان 24
2-2-2-1نبود اطلاعات 24
2-2-2-2- انباشتگی اطلاعات( پیچیدگی) 25
2-2-2-3- شواهد متضاد 25
2-2-2-4- ابهام 26
2-2-2-5- اندازه گیری 26
2-2-3 -آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت 29
2-2-4 -آثار عدم اطمینان محیطی بر ارزش شرکت 30
2-3- گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی 30
2-3-1-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی: 32
2-3-2 نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه: 33
2-3-3-عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار: 34
2-3-4- عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 37
2-3-5- پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه 38
2-3- گفتار سوم: مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری 41
2-3-1- حسابداری تعهدی 41
2-3-2-اقلام تعهدی 42
2-3-3- اهمیت اقلام تعهدی 43
2-3-4- کیفیت اقلام تعهدی 44
2-3-6-اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری 45
2-3-7-مفهوم مدیریت سود 45
2-3-8- اندازه گیری مدیریت سود 48
2-3-8-1-مدلهای اندازه گیری مدیریت سود 49
2-5 -گفتار چهارم: محافظه کاری سود 59
2-5-1-مفهوم محافظه کاری 59
2-5-2-اهمیت محافظه کاری: 63
2-5-3-جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری: 64
2-5-4-معیارهای ارزیابی محافظه کاری 68
2-5-5 -محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی 70
2-6 -گفتار پنجم :پیشینه تحقیق 74
2-6-1 -تحقیق های برون کشور 74
2-6-2 -تحقیق های درون کشور 78

2-1- مقدمه
در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و محافظه کاری سود با عدم تقارن اطلاعات، با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، می پردازیم. شرایط عدم اطمینان محیطی با ایجاد محدودیت های قابل ملاحظه، استراتژی و تصمیم گیری را در شرکت تحت تاثیر قرار می دهد. از انجاییکه شرکت ها تحت تاثیر محیط داخلی و خارجی خود هستند، مدیران شرکتها نیز در شرایط عدم اطمینان محیطی مجبور به اتخاذ تصمیمات استراتژیک هستند که در چنین محیطی به ارزش بازار و عملکرد شرکتها تاثیر منفی نداشته باشد( قوش و اولسن، 2009).
شرایط عدم اطمینان سرمایه گذاران بر روی توزیع جریان نقدی آینده شرکت تاثیرگذار است که می تواند باعث بوجود آمدن عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران آگاه و سرمایه گذاران ناآگاه شود(باتاچاریا و همکاران1،2012).
از طرفی انتظار می رود که گزارشگری مالی در شرکت هایی که در شرایط عدم اطمینان فعالیت می کنند، مشکل باشد. و هر چه این شرایط پیچیده تر باشد بر ارزش شرکت ها در بازار تاثیرگذارتر خواهد بود. در چنین شرایط نامتقارنی، ما می توانیم استدلال کنیم که احتمال رویداد مدیریت سود و گزارشگری محافظه کارانه افزایش یابد (لافوند و همکاران2، 2005 ). شرایط عدم اطمینان با نوسانات فروش، که بر تصمیم گیری های مدیریتی تاثیر می گذارد، ارزیابی شده است( چایلد3، 1972، کرت و مارچ4، 1963، ویلیامسون5، 1975).
فرض بر این است که کاهش نوسانات سود گزارش شده، به نفع مدیران است( قوش و اولسن، 2009)، اما در یک محیط بی ثبات، انتظار می رود که ارزیابی مدیریت سود، به دلیل عدم ثبات درآمار و ارقام های حسابداری مشکلتر باشد. بنابراین، ما می توانیم انتظار داشته باشیم که تاثیر مدیریت سود و گزارشگری محافظه کارانه بر عدم تقارن اطلاعاتی نسبت به یک محیط پایدار، کمتر است(گل و همکاران6، 2003).
همچنین تاثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی مانند سهامداران نهادی و درصد سهام شناور ازاد و ریسک ورشکستگی را بر عدم تقارن اطلاعاتی در چنین محیطی مورد بررسی قرار داده ایم. فصل حاضر به مبانی نظری و پیشینه تحقیق اختصاص دارد. محقق، موضوعات این فصل را در قالب گفتارهای زیر تدوین نموده است.
گفتار نخست: مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان
گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی
گفتار سوم: مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری
گفتار چهارم: محافظه کاری سود
گفتار پنجم: پیشینه تحقیق
2-2 -گفتار نخست: به مبانی و مفاهیم نظری مرتبط با عدم اطمینان
2-2-1 – شرایط عدم اطمینان در تصمیم گیری
امروزه تقریبا فعالیت همه سازمان ها و واحدهای تجاری در جهت تولید و ارائه ی کالا و خدمات، متاثر از عوامل محیط خارجی است که سازمان در آن فعالیت می کند، کالاهای خود را در آن به فروش می رساند و عوامل مورد نیاز برای تولید و خدمات را از آن تامین میکند. در نتیجه ی این ارتباط، عملیات و عملکرد سازمان ها تا حد زیادی متاثر از عوامل دیگر، همه ی سازمان ها و واحدهای تجاری برای کسب سود و تداوم فعالیت، به ناچار با محیط فعالیت خود در ارتباط هستند که در نتیجه ی این ارتباط، عملکرد و سودآوری آن ها تا حد زیادی متاثر از عوامل محیط خارجی بوده و تابعاً سازمان ها نیز بر محیط فعالیت خود تاثیر می گذارند. اهمیت تاثیر محیط بر سازمان آن چنان است که استاگدیل عقیده دارد، هر سازمان به نوعی محصول محیط خود است؛ زیرا که درگیر مبادله با محیط خود بوده و نیز ادامه ی حیات سازمان به شدت ریشه در روابط نگهدارنده ی آن با محیطش دارد(رضوانی و سهام خدم، 1389).
از آنجاکه هیچ سازمانی نمی تواند تاثیر عوامل محیطی را بر عوامل تولید خود، کنترل و یا محدود کند، در نتیجه نتایج عملیات و سودآوری آنها نیز تا حد زیادی متاثر از عوامل محیط خارجی بوده و این تاثیرگذاری به طور کامل تحت کنترل مدیران نیست. در این صورت، ایجاد تغییرهای غیرمنتظره و پیش بینی نشده در عوامل محیط خارجی سازمان ها و هم چنین عدم اطمینان های ایجاد شده در محیط فعالیت سازمان، در بسیاری از موارد می تواند سوآوری و عملکرد مدیران را تحت تاثیر قرار دهد (همان منبع).
عدم اطمینان ها و شرایط غیرقابل پیش بینی که همواره از طریق محیط بر سازمان تحمیل می گردد، مدیران را در انتخاب استراتژی های مختلف در مواجهه با این عوامل دچار سردرگمی می کند. مدیران همواره سعی دارند با انعطاف پذیری، اثر این عوامل محیطی را تعدیل کنند. منظور از انعطاف پذیری، توانایی سازگاری شرکت در مقابل شرایط عدم اطمینان در محیط های با تغییرات سریع می باشد. اگر استراتژی های انتخابی توسط مدیر نتواند اثر عدم اطمینان های تحمیل شده بر سازمان را کاهش دهد، آن گاه گزارشگری مالی تحت تاثیر ناشی از این عدم اطمینان قرار خواهد گرفت. یکی از مهم ترین عناصر گزارشگری مالی که تحت تاثیر عدم اطمینان های محیطی قرار می گیرد، گزارشگری سود می باشد. اگر مدیر نتواند با انتخاب استراتژی های راهبردی، آثار عدم اطمینان های محیطی را در سود تعدیل نماید، سعی خواهد کرد با انتخاب روش های حسابدرای لازم و یا تاخیر و یا تعجیل در شناسایی درآمدها و هزینه ها آثار این عدم اطمینان ها را در گزارش سود خنثی نماید (همان منبع).
برای بررسی عدم اطمینان های محیطی ابتدا باید محیط فعالیت شرکت را شناخت. محیط عبارت است از تمامی عواملی که در خارج از شرکت وجود دارند و بر تمام یا بخشی از آن اثر می گذارند. این تعریف بیان کننده ی فضایی می باشد که شرکت در آن به انجام فعالیت اقتصادی می پردازد. پیش بینی این فضای اقتصادی و واکنش نشان دادن به وقایعی که ممکن است فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار دهد، همواره یکی از دغدغه های مدیران شرکت ها می باشد. در سه حالت می توان محیط را غیرتکراری و نامطمئن نامید(رضایی نژاد و بابادی، 1391):
1. هنگامی که افراد از دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری شکایت دارند،
2. در مورد صحت بخش اطلاعات، تردید وجود دارد.
3. تصمیم گیرنده در مورد ترتیب طبقه بندی اطلاعات مرد نیاز نامطمئن است. عدم اطمینان های محیطی، شرایط و اقدامات برآمده از همین محیط می باشد.
برای عدم اطمینان های محیطی تعاریف مختلفی ارائه شده که تعدادی از این تعاریف عبارتند از:
1) عدم اطمینان محیطی به عنوان منشاء حوادث و روندهای متغیری که فرصت ها و تهدیدهایی را برای سازمان خلق میکند، تعریف می شود( محقر و همکاران، 1389).
2) پفر و سالانسیک7(1978)، عدم اطمینان های محیطی را به عنوان درجه ی ناتوانی در پیش بینی وضعیت آتی و رویدادهای آتی تعریف میکنند.
3) عدم اطمینان های محیطی یک عامل تصادفی است که انتخاب شیوه ی عملکرد را تحت تاثیر قرار می دهد(گواین درجن8،1984).
4) عدم اطمینان به احساس افزایش یافتن تردید اشاره دارد از طریق تغییر پذیری ذاتی ایجاد می گردد. در دنیای مدیریت شرکتی، عدم اطمینانهای محیطی به تردیدهای حرفه ای مدیران بر میگردد که این تردید ها زمانی ایجاد می شود که مدیر با شرایط رقابتی در آینده روبه رو می گردد که پیش بینی آن در زمان کنونی مشکل می باشد(مک مولن و شپرد9، 2006).
با توجه به تعاریف ارائه شده، به طور کلی شریط عدم اطمینان را می توان شرایط تحمیل شده توسط محیط بر شرکت تعریف نمود که 1) غیرقابل پیش بینی بوده، 2) فرصت ها و تهدیدهایی را برای شرکت ایجاد نموده و 3) متغیر می باشند. البته باید به این نکته توجه نمود که تغییر، عدم اطمینان را ایجاد نمی کند، اما معمولاً تغییر به سختی قابل پیش بینی است.
عدم اطمینان می گوید که در یک موقعیت معین یک فرد نمی تواند اطلاعات را بطور کمی و کیفی به گونه ای مناسب برای تشریح، پیش بینی و ارائه حکم بطور معین و به شکل مقداری (عددی) و یا براساس دیگر ویژگیهای آن مرتب سازد. در ادامه به تشریح جنبه های گوناگون عدم اطمینان پرداخته شده است(خسروشاهی، 1392).
زمینه معمول برای تحلیل ریسک و مدیریت آن، مسئله تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان می باشد که بطور سنتی با استفاده از نظریه مطلوبیت انتظاری10 بررسی می شود. هر چند این نظریه بسیار محدود به موارد کاربردی است، اما می تواند دیدگاه های مهمی در مورد اعتبار مفروضات ارائه نماید. تصمیم گیری برای پیش بینی نتایج یک واقعه بر مدل هایی تاکید دارد. عدم اطمینان به معنی امکان پیش بینی نتایج از طریق توزیع های احتمالی می باشد. عدم اطمینان در بسیاری از پدیده های واقعی وجود دارد هنگامیکه مدل ساز عدم اطمینان را در مدل سازی چنین پدیده ای لحاظ می کند نتیجه آن به زمینه و محیط آن پدیده بستگی پیدا می کند. اگر مدل ساز تصمیم به لحاظ کردن عدم اطمینان بگیرد، او مجبور است که روشی را برای مدل کردن آن انتخاب کند (همان منبع).
برخی از محققان معتقدند که یک تئوری، مثلاً نظریه احتمالات برای مدل سازی تمام انواع عدم اطمینان کفایت می کند. تا دهه 1960 نظریه های احتمالات و آمار تنها روش هایی بودند که برای مدل سازی عدم اطمینان بکار گرفته می شدند و این روش ها از سوی صاحب نظران بعنوان روشی برای مسائل علمی، سیستم ها، پدیده ها یا حتی مسائل فلسفی نگریسته می شده است. بعد از دهه 1960 نظریه های دیگری برای مدل کردن عدم اطمینان ارائه شدند. برخی از این نظریه ها حتی ادعا می کنند که تنها ابزار مناسب برای مدل سازی عدم اطمینان می باشند، در حالیکه تا کنون مفهوم عدم اطمینان به طور یکسان از سوی محققین تعریف نشده است.این مفهوم برای زمینه های مشخص، تعریف خاص آن محیط را دارا می باشد، برای مثال در منطق تصمیم گیری "تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان" بعنوان مجموعه کارهای انتخاب برای حالتی که پیش آمدهای آن ناشناخته می باشند تعریف می گردد(همان منبع).
2-2-2- عوامل عدم اطمینان11
عوامل متعددی در عدم اطمینان دخالت دارند. بیشتر این عوامل بر جنبه ای از ویژگی های اطلاعات تاکید دارند. برخی از این عوامل بشرح ذیل می باشند.
2-2-2-1- نبود اطلاعات12
فقدان اطلاعات احتمالا معمول ترین عامل برای عدم اطمینان می باشد. مثلا در ادبیات تصمیم گیری، تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان موقعیتی است که در آن مدل ساز فاقد اطلاعات در مورد حالت های ممکنی است که اتفاق خواهند افتاد. واضح است که این به معنی نبود اطلاعات کمی میباشد. در "تصمیم گیری در شرایط ریسک" فرد معمولا موقعیتی را تشریح می کند که در آن مدل ساز احتمالات روی دادن حالتهای مختلف را می داند. این وضع می تواند کمبود اطلاعات کیفی نامیده شود. چون اطلاعاتی در مورد اتفاقات در دسترس می باشد، میتوان آن را به شکل تابع احتمال ارائه نمود. اما نوع اطلاعات موجود به مقداری نیست که بتوان وضعیت را بطور قطعی تشریح کرد. وضعیت دیگری که از نبود اطلاعات ایجاد می شود تقریب13 می باشد. در این حالت فرد نمی تواند و یا نمی خواهد اطلاعات به میزان کافی را برای تشریح دقیق جمع آوری کند، حتی اگر این کار ممکن باشد. انتقال از وضعیت عدم اطمینان ناشی از نبود اطلاعات به موقعیت مطمئن با جمع آوری بیشتر و یا بهتر اطلاعات امکان پذیر می باشد. کیفیت این کار بستگی به موقعیت و هدف مدل سازی دارد(ملانظری، 1386).
2-2-2-2 – انباشتگی اطلاعات( پیچیدگی)14
این نوع از عدم اطمینان ناشی از محدودیت توانائی انسان در دریافت و پردازش همزمان حجم وسیعی از داده ها می باشد این وضعیت ناشی از موقعیتی است که در آن اطلاعات آنقدر گسترده می باشد که انسان نمی تواند آن را "هضم" کند و یا مواقعی که با پدیده هایی روبرو می شویم که دارای ویژگی ها و ابعاد بسیار زیادی می باشند. کاری که می توان در اینگونه مواقع انجام داد توجه به ویژگی هایی است که برای ما مهمتر می باشند و دیگر اطلاعات راباید رها کنیم. واضح است که در اینگونه شرایط انتقال به وضعیت اطمینان با جمع آوری اطلاعات بیشتر میسر نمی باشد بلکه باید اطلاعات موجود را بهینه کرد(همان منبع).
2-2-2-3 – شواهد متضاد15
عدم اطمینان می تواند ناشی از تضاد شواهد و اطلاعات باشد. یعنی ممکن است اطلاعات قابل توجهی موجود باشد که به رفتار معینی از یک سیستم اشاره می کنند و بعلاوه اطلاعات دیگری نیز به رفتار دیگری از سیستم اشاره دارد. اگر دو دسته از اطلاعات با یکدیگر مغایرت داشته باشند آنگاه افزایش اطلاعات به هیچ وجه منجر به کاهش عدم اطمینان نخواهد شد. دلایل اینگونه مغایرت ها متفاوت می باشد. این مسئله میتواند ناشی از اشتباه بودن برخی از اطلاعات که توسط سیستم قابل تشخیص نیستند، باشد. یا ممکن است اطلاعات مربوط به ویژگی های ناپیدای سیستم باشد و یا حتی امکان دارد مشاهده گر برای سیستم، مدلی که انتخاب کرده اشتباه باشد. در این حالت انتقال به وضعیت اطمینان با بررسی مجدد اطلاعات و توجه به صحت آنها امکان پذیر می گردد. در برخی حالتها نیز حذف بخشی از حجم اطلاعات به کاهش مغایرت و حرکت به سوی شرایط اطمینان توصیه می گردد(همان منبع).
2-2-2-4- ابهام16
منظور از ابهام موقعیتی است که در آن اطلاعات زبانی معینی دارای معانی متفاوتی باشد و یا به زبان ریاضی وضعیتی که دارای یک نگاشت یک – به – چند باشد. تمام زبانها شامل کلماتی هستند که به دلایلی معنای متفاوتی در متون مختلف دارند این وضعیت می تواند ناشی از کمبود اطلاعات باشد و مشاهده گر می تواند به راحتی با دانستن زمینه کلمه، تفسیر درستی از آن ارائه دهد. این نوع عدم اطمینان باید تحت "نبود اطلاعات" طبقه بندی گردد زیرا با افزودن اطلاعات می توان به شرایط اطمینان نزدیک شد(کیم و همکاران17، 2010).
2-2-2-5- اندازه گیری18
واژه "اندازه گیری" نیز دارای تفسیرهای گوناگون در موارد مختلف می باشد. در این نوشتار منظور، اندازه گیری مهندسی است یعنی وسایل اندازه گیری برای سنجش شاخص هایی مثل سود، هزینه و….کیفیت تکنولوژی اندازه گیری در زمان ما پیشرفت زیادی کرده است و باعث تعیین دقیق تر خواص سیستم های فیزیکی شده است اما هنوز هم نمی توان برخی از ویژگی های "تصویری"19 را بطور کامل اندازه گیری نمود، لذا دارای مقداری عدم اطمینان در مورد اندازه واقعی می باشیم. در اینجا به تفاوت دو مفهوم تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان و تحت شرایط ریسک میپردازیم: تفاوت این دو از لحاظ معلوم بودن و یا نبودن احتمال وقوع متغییرهای غیر قابل کنترل می باشد بدین معنی که در شرایط عدم اطمینان بر خلاف شرایط تحت ریسک، احتمال وقوع عوامل غیر قابل کنترل معلوم نیست. چون در شرایط تحت ریسک برای هر استراتژی، به تعداد متغییرهای غیر قابل کنترل، دارای مقادیر مختلف مطلوبیت و رسیدن به هدف تصمیم می باشیم. لذا به منظور تبدیل این مقادیر مختلف به یک مقدار قابل مقایسه با دیگر استراتژی ها، از مفهوم ارزش انتظاری بهره می گیریم. تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان کامل به معنی این است که مدل ساز در این شرایط، فاقد اطلاعاتی در مورد احتمال متغییرهای غیر قابل کنترل بوده و درنتیجه برای انتخاب بهترین استراتژی (طرح) نمی تواند به محاسبه ارزش انتظاری بپردازد(همان منبع).
2-2-3 – آثار شرایط عدم اطمینان بر گزارشگری شرکت
هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است موا اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تامین کند و کالاها و خدمات خود را نیز ذر همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه ی این عوامل دائماً از نوسان های محیطی خود متاثر می شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تاثیر قرار می دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی تواند از تاثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می توان گفت عدم اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت های آن را محدود می کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان ها واکنش نشان می دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی ها می باشد. مدیران شرکت ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرآیند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیرت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه گذاری می شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت طلبانه نیز افزایش می یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می دهد و این در حالی است که مدیریت سودف عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می دهد. نهایتاً، فرض می شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن، 2009).
استانداردهای حسابدرای معمولاً دراتی از انعطاف پذیری در انتخاب روش های حسابدرای را برای مدیریت فراهم می آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به طور فرصت طلبانه ای از این روش ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می کنند(بانیسر و نیومن20، 1996).
2-2-4 -آثار عدم اطمینان محیطی بر ارزش شرکت
همان طور که ذکر شد، مجموعه ی عوامل یک سازمان شناخته شده به عنوان عدم اطمینان های محیطی باعث ایجاد نوسان های زیادی در سودهای گزارش شده ی شرکت ها می شوند. افزایش نوسان در سود گزارش شده ی شرکت ها، موجب افزایش ریسک سرمایه گذاری در نظر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان شده و در نتیجه، سهام این گونه شرکت ها با عدم استقبال سرمایه گذاران روبه رو و قیمت سهام آنها کاهش می یابد. دلیل این امر آن است که وقتی سود عملیاتی، سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم گزارش شده ی شرکتی از سالی به سال دیگر، نوسان زیاد و غیرقابل توجیهی داشته باشد، ریسک سرمایه گذاری در آن شرکت در نظر سهام داران و سرمایه گذاران افزایش یافته، در نتیجه اشخاص کمتری اقدام به خرید و فروش سهام آنها می کنند و این کاهش حجم معامله ی سهام به مرور زمان موجب تنزال قیمت سهام این گونه شرکت ها خواهد شد. از طرفی دیگر، موسسه های مالی و اعتباردهندگان نیز تمایل کمتری به اعطاء وام و تسهیلات مالی به این گونه شرکت ها خواهند داشت و یا نرخ بهره ی بیشتر و شرایط سخت تری یرای آن ها در نظر می گیرند؛ زیرا عدم ثبات در وضعیت مالی شرکت معمولاً بیان کننده ی آینده ی نامطلوب برای ان بوده و برای اعتباردهندگان نیز نگرانی در مورد وصول مطالبات را به وجود می آورد. در این رابطه، در سال1987 موسز در طی تحقیق هایی درباره ی نحوه ی تاثیر گذاری نوسان سود بر نرخ استقراض و قیمت سهام که نوسان های سود با نرخ استقراض شرکتها رابطه ی مستقیم داشته و به طور معکوس بر قیمت سهام تاثیر می گذارد. در نتیجه، شرکت های دارای نوسان زیاد سود، ناگزیر به پذیرش نرخ استقراض بیشتری خواهند بود و قیمت سهام آن ها نیز کاهش پیدا می کند. با این وجود چنین شرایطیریال مدیران به منظور جلوگیری از کاهش قیمت سهام شرکت و امکان تآمین مالی آسان همچنین تحصیل بیشتری مبلغ پاداش در قراردادهایی که قسمتی از پاداش مدیران بر مبنای سود حسابداری تعیین می شود؛ همواره علاقه مند به گزارش سودهای نسبتاً یکسان و صعودی در طی دوران تصدی گری خود هستند(والاس21، 2004).
ایجاد نوسان های زیاد ناشی از شرایط عدم اطمینان در سود گزارش شده، یک عامل منفی در ارزیابی عملکرد مدیران تلقی شده و امنیت شغلی آینده ی آنها را به مخاطره می اندازد؛ زیرا سهامدران همواره مدیران را مقصر کاهش قیمت سهام و افزایش نرخ استقراض شرکت می دانند و سعی می کنند با تعدیل حقوق و مزایای آن ها و یا تعویض آنها در سال بعد چنین زیان هایی را جبران نمایند(قوش و اولسن، 2009). در نتیجه مدیران همواره حقوق و پادا ش های مطمئن و یکسان را نسبت به حقوق و پاداش های نامطمئن و چر نوسان ترجیح می دهند.
2-3- گفتار دوم: مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی
2-3-1-مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی:
طبق نظر اسکات و همکاران22(2003) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می گویند. سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسئله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسئله عدم تقارن اطلاعاتی قرار میگیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده میکنند و به منافع بیشتری دست می یابند. زمانی که سرمایه گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می دهند (احمدپور و عجم، 1389).
2-3-2- نقش عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه:
آنچه در بازارهای سرمایه باید مورد توجه قرار گیرد این است که بسیاری از افرادی که اقدام به سرمایه گذاری می کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آن ها به اطلاعات مهم، اطلاعیه هایی است که از جانب شرکت ها منتشر می شود. یک نمونه از این نوع اطلاعیه ها را می توان اعلان سود برآوردی هر سهم دانست که در آن سود پیشنهادی هرسهم از جانب شرکت پیش بینی شده و به اطلاع عموم رسانده می شود. حال اگر در بین سرمایه گذارانی که در بازارهای سرمایه مشغول فعالیت بوده، افرادی باشند که از نظراطلاعاتی نسبت به سایرین در موقعیت بهتری قرار داشته باشند و به عنوان مثال ازاعلان هایی که قرار است درباره سود صورت پذیرد مطلع باشند قادر خواهند بود تا برعرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و به اصطلاح، منجر به بروز شکاف قیمت ها شوند.
دلیل اصلی آن نیز وجود عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه است که بر طبق آن افرادمطلع از اعلان سود و یا هرخبر با اهمیت دیگر را نسبت به سایرین در موقعیت تصمیم گیری مناسب تری قرار می دهد. یکی از نکات مهمی که همواره در مورد بازارهای سرمایه به ویژه بورس های اوراق بهادار مطرح می شود، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمامی اطلاعات موجود در بازار، اثرات خود را بر روی قیمت سهام منعکس می کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی ازطرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می آید. حتی اگر قیمت بازار اوراق بهادار کاملاً منعکس کننده اطلاعات باشد باز هم این احتمال وجود دارد که افراد درون سازمانی بیش از افراد برون سازمانی در مورد وضعیت کیفی شرکت اطلاعات بیشتری در اختیار داشته باشند و بتوانند به واسطه این مزیت اطلاعاتی در برای کسب منافع بیشتر اقدام کنند. در اینجا است که یکی از زیر شاخه های بحث عدم تقارن اطلاعاتی موسوم به "گزینش انتخاب مغایر " نمایان می شود. گزینش مغایر به وضعیتی اطلاق می شود که در آن فروشندگان، اطلاعاتی در اختیار دارند که خریداران از آن بی اطلاع هستند و بالعکس، که این امر دقیقا " قبل از وقوع معامله به وجود می آید.زمانی که معامله گران در بازار از وجود افراد غیر مطلع آگاه شوند مساله گزینش مغایر افزایش می یابد. در این حالت افزایش سطح عدم تقارن اطلاعاتی از طریق گسترش تفاوت دامنه پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام نشان داده می شود وبازارگردان ها از افزایش این تفاوت برای جبران ریسک گزینش مغایر بهره می گیرند. به عبارت دیگر، حضور افراد ناآگاه در بازار سرمایه این امکان را فراهم می سازد تا سرمایه گذاران حرفه ای نرخ بازده بالاتری به دست آورند(قائمی و وطن پرست، 1384).
2-3-3-عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار:
عدم تقارن اطلاعات زمانی ایجاد می شود که سهامداران به اطلاعات محرمانه ای که مدیران شرکت در اختیار دارند، دسترسی نداشته باشند. وجود اطلاعات کافی در بازار و انعکاس بموقع و سریع اطلاعات بر روی قیمت اوراق بهادار ارتباط تنگاتنگی با کارایی بازار دارد. در بازار کارا، اطلاعاتی که در بازار پخش می شود به سرعت بر قیمت تاثیر می گذارد. در چنین بازاری، قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک است. به عبارت دیگر ویژگی مهم بازار کارا این است که قیمت تعیین شده در بازار، شاخص مناسبی از ارزش واقعی اوراق بهادار است. بازار کارا باید نسبت به اطلاعات جدید حساس باشد. اگر اطلاعات تازه ای به اطلاعات عموم می رسد، قیمت سهام عادی شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد کرد. اگر بازار نسبت به اطلاعات جدید بی تفاوت باشد و عکس العمل لازم را نشان ندهد، یعنی تحلیل کننده ای در بازار برای ارزیابی و بررسی اثر اطلاعات جدید برقیمت نباشد، طبعا" آن بازار کارایی نخواهد داشت (جهانخانی و عبده تبریزی، 1377).
در شرکت هایی که سهامداران آنها را نهادها و شرکت های دیگر تشکیل می دهند، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای تجاری آتی شرکت و همچنین استراتژی های تجاری آن، از طریق ارتباط مستقیم بین مدیران و شرکت های مالک عمده سهام به طور انحصاری در اختیار قرار می گیرد. این انتقال اطلاعات اغلب از طریق کانال هایی همانند اعضای مشترک هیات مدیره در اختیار شرکت های سهامدار قرار می گیرد و از این طریق اکثر شرکت های سرمایه گذار به این اطلاعات دسترسی پیدا می کنند. لذا رواج مالکیت شرکت ها توسط شرکت های دیگرمی تواند نقش اساسی در کاهش میزان عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایه گذاران برون شرکتی و در نتیجه کارایی بازار سرمایه در مورد اطلاعات آنها داشته باشد.
عبده تبریزی و جهانخانی،1377، در مورد ویژگی بازارکارا بیان می دارند: افراد مطلع در بازار وجود دارند و این افراد با اطلاعاتی که دارند بازار را به کارایی می رسانند. اما آنها نمی توانند از اطلاعات و دانش افزونشان نتایج بهتر و سود بیشتری بدست آورند. در این محیط فرد متخصص تر و آگاه تر از فرد عامی سود بیشتری نمی برد و افراد نا وارد در بازار کارا مغبون نمی شوند. قیمت بازار طوری تعیین می شود که منعکس کننده تمام اطلاعات خوب و بد است.
در بازار کارا، تعدیل قیمت ها به سرعت انجام می شود. در این بازار افراد زیادی حضور دارند که اطلاعات را دریافت و ارزیابی و ارزش آن را پیدا می کنند و به فوریت اقدام به خرید و فروش می کنند. اقدام فوری آنها باعث می شود که اطلاعات موجود دقیقا" و به سرعت روی قیمت ها انعکاس یابد.
یکی از معیارهای سنجش کارایی بازار، تعیین نوع اطلاعاتی است که در قیمت اوراق بهادار منعکس است که عبده تبریزی و جهانخانی(1377) سه سطح به شرح زیر برای آن مطرح نموده اند:
2-2-3-1- شکل ضعیف: در این سطح از کارایی، قیمت های اوراق بهادار فقط اطلاعاتی را منعکس می نمایند که با قیمت های گذشته ارتباط دارد و از توالی تاریخی قیمت ها حاصل می شود. این اطلاعات بلافاصله در قیمت های جاری منعکس می شوند. در این حالت فرض می شود قیمت اوراق بهادار فقط منعکس کننده اطلاعات تاریخی است. پس شکل ضعیف کارایی می گوید که با مطالعه روند تاریخی قیمت سهام، قادر نیستیم آینده را پیش بینی نماییم و قیمت سهام روند خاصی ندارد.
2-2-3-2- شکل نیمه قوی: در این سطح از فرضیه، قیمت سهام منعکس کننده همه اطلاعات عام و منتشر شده است. در اینجا اطلاعات عام محدود به قیمت های گذشته نیست و در برگیرنده هر اطلاعی در باره عملکرد شرکت و مشخصات صنعتی است که آن شرکت در آن فعالیت می کند. در بازار کارا در شکل نیمه قوی قیمت بلافاصله با ورود اطلاعات جدید متاثر می شود. چنین کارایی کمک بزرگی به سرمایه گذاران می نماید. به ویژه آنهایی که حضوری کافی در بورس ندارند و نیز برای کسانی که شناختی همه جانبه از امور مالی ندارند.
2-2-3-3 شکل قوی: دراین حالت فرض آن است که تمام اطلاعات مربوط و موجود اعم از اطلاعات محرمانه و در دسترس عموم در قیمت اوراق بهادار انعکاس دارد. قیمت اوراق بهادار حتی منعکس کننده تمام اطلاعات محرمانه جاری و تاریخی است. در این سطح کارایی که گسترده ترین مفهوم کارایی است، اگر اتفاقی در شرکت بیفتد دیگر نمی شود گفت که فقط مدیر عامل آن را می داند و دیگران از آن بی اطلاعند. در این زمینه قیمت سهام شرکت مورد نظر بلافاصله نسبت به این اتفاق عکس العمل نشان می دهد. زیرا همه اطلاعات محرمانه هم سریعا" به بازار منتقل می شود و اطلاعات محرمانه افشا نشده ای در شرکت وجود ندارد.
در چنین وضعیتی، مفروض است که سیستم های کنترل داخلی شرکت به قدری قوی است که کسی نمی تواند اطلاعات محرمانه یا اطلاعات خاصی داشته باشد. وقتی مثلا" مدیر عامل یا هیات مدیره از امری با خبر می شوند، بلافاصله بقیه نیز از آن باخبر می شوند و چون همه خبر دارند، قیمت به سرعت متاثر می شود، و بنابر این اطلاعات به ظاهر محرمانه دیگر ارزش چندانی برای آن مدیر عامل و سایر مدیران عالی رتبه ندارد. این نوع کارایی حتی در بورس های بسیار معتبر هم واقعیت ندارد.زیر بنای فرضیات بازار کارا رقابت برای اطلاعات است(واتز وزیمرمن، 1986) 23.
2-3-4- عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی 24
اگر در یک معامله بالقوه یک طرف اطلاعات بیشتری نسبت به طرف دیگر داشته باشد، عدم تقارن اطلاعات وجود دارد. این مشکل شامل اطلاعات حسابداری هم می باشد. مدیران شرکت های سهامی درباره ارزش شرکت نسبت به سهامداران بیرون از شرکت اطلاعات بیشتری دارند. آن شرکت هایی که قیمت سهام شان زیر ارزش واقعی است، انگیزه دارند که منابع اضافی برای اطلاعات مالی صرف کنند تا پیام بدهند که سهام آنها کمتر از واقع ارزش گذاری شده است. شرکت هایی که سهام آنها بیشتر از واقع ارزش گذاری شده است، تلویحا این موضوع را با عدم ارائه اطلاعات اضافی اعلام می کنند و قیمت سهام تنزیل می یابد. حال، تعدادی از شرکت هایی که سهام شان کمتر از واقع ارزش گذاری شده است، منابع صرف می کنند تا اطلاعات اضافی ارائه دهند. این فرآیند ادامه می یابد تا جایی که شرکت های با عملکرد بد، پیام نمی دهند. به این موضوع فرضیه پیام دهی گفته می شود. پیام دهی انگیزه ای برای افشا در شرکت های سهامی می باشد. روشن است که صرف منابع برای اطلاعات، تخصیص سرمایه را بهبود داده، ستاده را افزایش می دهد. از آنجا که بخشی از مخارج مربوط به عملکرد گذشته است و مربوط به آینده نمی باشد، لذا منافعی ایجاد می کند و از این رو پیام دهی صرفا تا آن میزان می تواند تولید اطلاعات اضافی در گزارش های حسابداری را باعث شود که فزونی منافع بر مخارج داشته باشد(محمدی، 1391).
2-3-5 -پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه
طبق دیدگاه سنتی حسابداری، سرمایهگذاران کوچک (عموماً کم اطلاع) نیاز به حمایت دارند. این دیدگاه احتمالاً از این واقعیت ناشی شده است که در بازار سرمایه نابرابری وجود دارد، ولی نیاز به مقررات جهت تعدیل چنین نابرابریهایی، معمولاً با عباراتی مبهم، ساده و پدرمآبانه بیان شده است. همچنین گفته شده است سرمایهگذاران کوچک تحت سلطه افراد دارای اطلاعات محرمانه (درون سازمانیها) میباشند. این دلیل که وضع مقررات به منظور مصون بودن سرمایهگذاران کوچک در مقابل خطرات دزدی و کلاهبرداری است، قانعکننده نیست. به طوری که بیان نمودن دلیل مذکور به عنوان لزوم وجود مقررات، به طور چشمگیری علاقه محققین حسابداری و اقتصاد را برای تحقیق در زمینه موضوعات مرتبط با مساوات، کمرنگ کرده است. روس25 (1979) ضمن رد دلیل فوق، عنوان نموده است که:
شناسایی و تفکیک منافع برابری مقررات افشاء، بین افراد برون سازمانی و درون سازمانی مشکل است. به نظر میرسد جدال بر سر چنین منافعی از این دیدگاه سنتی سرچشمه گرفته است که افراد درون سازمانی مسلط بر افراد برونسازمانی هستند و لذا افراد برون سازمانی نیاز به حمایت دارند.
مساواتی که در این اینجا بحث میشود از دیدگاهی کاملاً متفاوت ناشی میشود. اصل این تفکر این است که سرمایهگذاران از مرز بیدفاعی فاصله زیادی دارند. حقیقتاً سرمایهگذاران کماطلاع، ابزارهای متنوع و گستردهای در اختیار دارند تا بتواند خود را در مقابل استثمار (تسلط) سرمایهگذاران مطلع حفظ نمایند. مثلاً سرمایهگذاران کماطلاع با حداقل کردن معامله با سرمایهگذاران مطلع میتوانند از خود دفاع کنند. راهکار دیگر این است که سرمایهگذاران کم اطلاع میتوانند گروههای خاصی از افراد درون سازمانی نظیر مدیران که دارای اطلاعات محرمانه هستند را شناسایی کنند و از طریق مقررات قانونی و انعقاد قرارداد، آنها را از معامله اوراق بهادار شرکت منع نمایند. نهایتاً، سرمایه گذاران کماطلاع با گمان اینکه عدم تقارن اطلاعات به طور فاحش وجود دارد، ممکن است از معامله اوراق بهادار خاصی صرفنظر کنند یا کلاً از بازار سهام خارج شوند. نکته قابل تامل این است که هر یک از این ابزارهای حمایتی (راه حلها) برای هر دوی سرمایه گذاران مطلع و کماطلاع و همچنین برای کل اقتصاد پرهزینه است، چون نگهداری اوراق بهادار برای مدت طولانی، موجب میشود که سرمایهگذاران نتوانند از منافع تغییر پرتفو که در نتیجه تغییر شرایط اقتصادی لازم می شود، استفاده نمایند. همچنین، منع مدیران از معامله اوراق بهادار شرکت خودشان، منافع حاصل از مالکیت چنین سهامهایی را کاهش میدهد. این محدودیتها به نوبه خود سودمندی مالکیت سهام توسط مدیریت را در مسیر منافع مالکین و مدیران (کاهش هزینههای نمایندگی) محدود میسازد. خروج طیف زیادی از سهامداران کم اطلاع از بازار، سهامداران مطلع را از منافع سرشکنشدن هزینههای گزاف تهیه اطلاعات، محروم میکند و به موجب آن انگیزه برای تولید اطلاعات کاهش مییابد. بعلاوه، اقتصاد را از منافع توزیع ریسک و تخصیص منابع توسط بازارهای بزرگ و کارآی سرمایه محروم خواهد کرد. بنابراین در اینجا باید نگرانی خود را به سوی نابرابری در بازار سرمایه معطوف نمائیم.پیامدهای اقتصادی ابزارهای حمایتی اتخاذ شده توسط سرمایهگذاران کماطلاع، هنگام رویارویی با سرمایه گذاران مطلع، توسط مدلهای اخیر که در رابطه با ساختار بازار سرمایه هستند به خوبی تشریح می شود. این مدلها بین عدم تقارن اطلاعات (نابرابری) و ویژگیهای بازار همچون هزینه معاملات، حجم معاملات و منافع اجتماعی معاملات، رابطه مستقیمی برقرار میکنند. بعنوان مثال مدل (1985) میلگروم و گلوستن 26 را در نظر بگیرید. در این مدل، رفتار "کارگزار مخصوص" (بازار ساز)، که خریداران و فروشندگان اوراق بهادار را با یکدیگر مطابقت می دهد، مورد بررسی قرار گرفته است. بازارساز با دو گروه از معاملهگران مواجه است، یکی سرمایهگذاران مطلع که بهتر از وی راجع به یک شرکت خاص اطلاع دارند و دیگری سرمایهگذارانی که نقدینگی بالایی دارند و کمتر از بازارساز اطلاعات دارند و یا باید بدلیل فشار ناشی از نیازهای نقدینگی، دست به معامله بزنند. اساساً بازارساز، مانند هر فرد دیگری در بازار معمولاً به واسطه معامله با سرمایهگذاران مطلعتر ضرر میکند، زیرا اینگونه سرمایهگذاران با بازارساز معامله خواهند کرد مگر آنکه قیمتهای اعلام شده نسبت به اطلاعات آنها مطلوبتر باشد. بنابراین بازارساز باید این زیانها را بوسیله سودهای معامله با معاملهگرانی که نیاز به نقدینگی دارند و یا مطلع نیستند، جبران نماید. توازن این سود یا زیان با ایجاد یک بازار خرید و فروش (پیشنهاد و درخواست) مناسب، دستیافتنی است. بنابراین این بازار خرید و فروش، یک مکانیزم دفاعی در مقابل زیانهای مورد انتظار بازارسازها (در برابر سرمایهگذاران آگاهتر) است.
در بازارهای سرمایهای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار میباشند، احتمال عدم تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش مییابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار میدهد. بنابراین وسعت عدم تقارن اطلاعات، با میزان هزینههای معامله رابطه مستقیم خواهد داشت.
بر اساس تحلیلهای تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معاملهگران، هزینههای زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله میشود. در ادامه استدلال میشود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد.
2-3- گفتار سوم: مبانی نظری اقلام تعهدی سود حسابداری
2-3-1- حسابداری تعهدی
حسابداری تعهدی27 (به عبارتی حسابداری ماندگار)نگاهی کلی به درآمد ها و ثبت آنها داشته و به هزینه ها که درصدی از آنها به عنوان دارایی های قابل ثبت است توجه دارد همچنین در نظام تعهدی ،قیمت تمام شده نیز مورد توجه خاص قرار می گیرد. در این نظام مالی ، درآمدها در حساب سال مالی که تحقق یافته اند ، منظور می شوند هر چند که ممکن است وجوه نقد حاصل از آنها (ارائه خدمات و یا فروش )در سال های مالی قبل یا بعد دریافت شود.به عبارتی هزینه ها در حساب همان دوره مالی که تعهد ایجاد شده است منظور می شود . صرف نظر از آنکه وجه تعهدها و کارهای مزبور چه زمان پرداخت و یا دریافت شده باشد.
در این نظام قیمت تمام شده از ارکان کار است همچنین ارائه اطلاعات کامل و جامع از عملکرد مالی سازمان به مدیران به راحتی صورت می گیرد. این ویژگی ها باعث شده است کاربرد این نظام در موسسات انتفاعی از جایگاه ویژه ای برخوردار باشد. با توجه به تعاریف مختصر و کوتاهی که ازین نظام مالی ارائه شد می توان استنباط کرد که حسابداری تعهدی ثبت اموال و دارایی ها را نیز به صورت کامل انجام داده وبه کلیه اتفاقات و امور جاری سازمان توجه دارد.
زمانی که ثبت درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و اموال، هرکدام به جای خود انجام می شود ، ارائه عملکرد سازمان به راحتی امکان پذیر خواهد بود. در این شرایط با توجه به بهتر شدن اعمال مدیریت برمنابع مالی و اموال همچنین امکان شفاف سازی مالی در سازمان و ارائه گزارش به مردم، می توان تعامل بهتری میان سازمان و مردم برقرار کرد. در نتیجه ثبت های حسابداری تعهدی، در صورت های مالی شرکت ها، اقلامی تحت عنوان "اقلام تعهدی" بوجود می آید که اساس سیستم حسابداری تعهدی می باشد و در واقع مزیت این سیستم نسبت به حسابداری نقدی می باشد که آن را در کلیه سازمان های انتفاعی قابل استفاده کرده است (سادات برقعی، 1385).
2-3-2-اقلام تعهدی
جونز ،1991، تفاوت سود و وجوه نقد حاصل از عملیات را به عنوان اقلام تعهدی تعریف می کند و آن را به دو قسمت تقسیم می کند .که در تمامی تحقیقات مرتبط با اقلام تعهدی ،این تقسیم بندی مورد قبول محققین می باشد.الف)اقلام تعهدی غیر اختیاری و ب)اقلام تعهدی اختیاری .در حالی که اقلام تعهدی غیر اختیاری به واسطه مقررات ،سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت می باشند.در حقیقت تمامی اقلام تعهدی که برای یک شرکت درمقابل طرف حسابهای تجاری آن به کار می رود ،اقلام تعهدی غیر اختیاری است مثل حسابها و اسناد دریافتنی ،حسابها و اسناد پرداختنی ،پیش دریافت ها،پیش پرداخت ها، و قسمتی از درآمدها و هزینه ها(البته افزایش یا کاهش در درآمدهاو هزینه ها،نتیجه ثبت در دارایی ها و بدهی ها می باشد)،واقلام تعهدی که مرتبط با رویدادهای داخل شرکت می باشدو به عوامل خارج ازآن ارتباطی ندارد،اقلام تعهدی اختیاری می باشد مثل هزینه استهلاک دارایی های مشهود و نامشهود ،سود و زیان حاصل از کنارگذاری دارایی ها ،سود و زیان حاصل از توقف یک بخش از واحد تجاری ،سود و زیان حاصل از معاوضه داراییها ،سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری ها،آثار انباشته ناشی از تغییردر روش های پذیرفته شده حسابداری و تمامی اقلام تعهدی که در طبقه بندی اقلام تعهدی غیر اختیاری قرار نمی گیرد(شربتی، 1389).
2-3-3- اهمیت اقلام تعهدی
همیشه این احتمال وجود دارد که اطلاعاتی که یک شرکت ارائه می کند درست نباشد،بنابراین در کنار مخاطرات متعددی که در ارتباط با شرکت می تواند وجود داشته باشد.یکی از آنها هم ریسک اطلاعات28 می باشد.یعنی همواره ممکن است اطلاعاتی که شرکت می خواهد در صورت های مالی آن را نشان دهد چیزی دور از واقعیت ،یا فریب آمیز باشد.براین اساس سودی که در صورت سود و زیان ارائه می شود ،نمی تواند بیانگر این موضوع باشد که واحد تجاری توان مستمر برای بدست آوردن مبلغ سود را خواهد داشت یا چه مقدار از این سود می تواند به عنوان وجه نقد میان سهامداران تقسیم شود چون تمامی سهامداران مایلند که سالانه تقریبا َمبلغ ثابتی از سود سهام به آنها پرداخت شود.ثبات در تقسیم سود مبین پایین بودن ریسک شرکت است .حتی اگر در سالی ،شرکت به جای سود دچار زیان شود ،باید برای جلوگیری از ایجاد نگرش منفی در سرمایه گذاران فعلی و آتی ،پرداخت سود سهام خود را ادامه دهد. با این کار ، سهامداران بیشتر تمایل خواهند داشت که این زیان را موقتی تفسیر کنند (سادات برقعی، 1385).
بررسی مبانی نظری و هدف های گزارشگری مالی مبین این موضوع است که یکی از اهداف گزارشگری مالی کمک به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان برای پیش بینی جریان های نقدی آتی است.
صورت های مالی ،محصول اصلی گزارشگری مالی و ابزار اصلی انتقال اطلاعات حسابداری به افراد خارج از سازمان قلمداد می شوند.این که صورت های مالی تا چه میزان توانسته است به این مهم دست یابد،سوالی است که مورد توجه صاحبنظران و پژوهشگران بوده و هست .همچنین در خصوص اینکه چه نوع اطلاعاتی برای پیش بینی جریان های نقدی مفید است ،اختلاف نظر وجود دارد.بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که برخی از صاحبنظران و مراجع تدوین کننده مبانی نظری و اهداف گزارشگری مالی براین باورند که با استفاده از سود حسابداری و اجزای آن ، می توان جریان های نقدی را پیش بینی نمود .به عنوان مثال هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بر این باور است که "معمولاَ ارائه اطلاعات درباره سود واجزای آن نسبت به جریان های نقدی برای پیش بینی جریانهای نقدی آتی قابلیت پیش بینی بیشتری دارند" (هاشمی ،1383).
2-3-4- کیفیت اقلام تعهدی
با توجه به اجزای تشکیل دهنده سود و بحث های مطروحه در بالا،بایستی کیفیت اقلام تعهدی موجود در داخل سود، موجود توجه قرار گیرد."کیفیت اقلام تعهدی "در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد که در این تحقیق سعی می شود عمده ترین تعاریف و روش های ارزیابی آن طبقه بندی و سپس از بین روش های متفاوت سنجش آن، بهترین و پرکاربرد ترین مدل انتخاب شود.
فرانسیس و همکاران29 (2004) در مطالعات خود تحت عنوان اثرات قیمت گذاری کیفیت اقلام تعهدی،پایداری اقلام تعهدی ، و قابلیت پیش بینی آن ها را دلیل کیفیت این اقلام می دانند.پایداری اقلام تعهدی به معنی استمرار و تکرار آن ها در سود سال های بعد می باشد و در جایی دیگر ازهمین تحقیق مربوط بودن ارزش اقلام تعهدی و به موقع بودن این اقلام را عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی عنوان می کنند.
2-3-6-اقلام تعهدی غیر اختیاری و اختیاری
اقلام تعهدی به دو دسته تقسیم می شوند،آن دسته از اقلام تعهدی را که در مدل تجاری شرکت ها3و محیط عملیاتی30 آن هابوجود می آید و مدیریت واحد تجاری در پیدایش آنها دخالتی نداشته است و در حین انجام فعالیت های تجاری شرکت ایجاد شده باشند ،را اقلام تعهدی غیر اختیاری می نامیم .دسته ای دیگر از اقلام تعهدی به خاطر انتخاب روشهای حسابداری ،تخصیص های اختیاری ،تصمیمات مدیریتی و قضاوتها و برآوردها بوجود می آیند.به عبارت دیگر از هر شرکت به شرکت دیگر مقدار ونوع این اقلام می تواند متفاوت باشد چون تحت تاثیر رویه و خط مشی انتخابی شرکت قرار داردوهرچقدر مدیر یک شرکت آزادی عمل بیشتری برای بوجود آوردن آنها داشته باشد.احتمال بیشتر داردکه از این اقلام برای تاثیرگذاری روی سود استفاده کندکه این عمل به پدیده مدیریت سود31 معروف است (شربتی، 1389).
2-3-7-مفهوم مدیریت سود
هیلی و والن32 تعریف زیر را از مدیریت سود ارایه کرده اند:
مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده می کنند وساختار معاملات را برای تغییر گزارشگری مالی دست کاری می نمایند. این هدف یا به قصد گمراه نمودن برخی از صاحبان سود درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تاثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی سود شخصی می باشد، صورت می گیرد(مشایخی و صفری، 1385).
مدیریت سود، دخالت عمدی درفرآیند گزارشگری مالی خارجی با قصد بدست آوردن سود است. انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که فرآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات برای پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم، باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود. این عبارت، براین دلالت دارد که در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری، اگر تصمیمات حسابداری برای دگرگون سازی یا پنهان نمودن عملکرد اقتصادی واقعی شرکت مورد استفاده قرار گیرد، می تواند مدیریت سود تلقی شود(نوروش و همکاران، 1385).
فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود. اصل تطابق و محافظه کاری نیز می تواند باعث مدیریت سود شود. بنابرگفته گتشو33 (1986)، شرکت کارباید34، سود سه ماهه نخست سال مالی خود را بدون اضافه نمودن به موجودی نقد و تنها با استفاده از روش تعهدی حسابداری استهلاک، معافیت های مالیاتی سرمایه گذاری ها و به حساب دارایی بودن بهره، افزایش داد. مدیران شرکت تاکید کرده اند که این کار برای ارائه ی صورت های مالی واقعی تر و قابل مقایسه کردن صورت های مالی شرکت، با سایر شرکت های در صنعت مشابه، صورت گرفته است. تحلیل گران مالی و حسابرسان از این پدیده به عنوان "ترفند حسابداری" نام می برند. این در حالی است که تمامی این اقدامات در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری صورت گرفته است(همان منبع).
به طور کلی می توان گفت که مدیریت سود یعنی اقدامات آگاهانه بعمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد. هرچند که این تعریف ها در سطح وسیع مورد پذیرش است، اما کاربرد عملیاتی این تعریف ها، کمی دشوار است، زیرا قصد و نیت مدیریت، شواهد عینی در اختیار نمی گذارد. در ادبیات حسابداری ارائه ی تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب های مالی مشخص نمی باشد. تقلب مالی، حذف یا دستکاری عمدی واقعیات اصلی یا داده های حسابداری است که در کنار سایر داده های موجود، باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم گیری استفاده کننده از داده ها خواهد شد. جهت تعیین خط مشی کمیسیون بورس اوراق بهادار در خصوص مدیریت سود، نظرهای اخیر کمیسیون بورس اوراق بهادار مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت. در حالی که بیشتر این منابع به واژه مدیریت سود اشاره داشتند، ولی هیچ کدام از این منابع تعریف روشنی از مدیریت سود ارائه نداده اند. هرچند که لویت35 (1998) خاطرنشان می سازد که انعطاف پذیری در حسابداری به این حرفه اجازه می دهد که نوآوری هایی داشته باشد. انحرافاتی چون مدیریت سود، هنگامی رخ می دهد که افراد از این انعطاف پذیری سوء استفاده می نمایند و از این انحرافات جهت پوشش نوسان های مالی واقعی استفاده می شود. این مهم باعث می شود نتایج واقعی عملکرد مدیریت آشکار نشود(نوروش و همکاران، 1385).
بطور وضوح، مطالعات تئوری نمایندگی بارها تحت طبقه بندی مدیریت سود قرار گرفته از اینرو، مدیریت شرکت تلاش دارد تا سود را تحت تاثیر قرار دهد برای :
1- ماکزیمم نمودن پاداش ها.
2- اجتناب از نقص شروط بدهیهای اوراق قرضه که از پرداخت سود سهام جلوگیری می کند.
3- حداقل نمودن گزارش درآمد برای به حداقل رساندن دخالت دولت اگر موسسه قابلیت سیاسی بالائی داشته باشد.
2-3-8- اندازه گیری مدیریت سود
مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموماً متوجه اقلام تعهدی بوده است. اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات حاصل می گردد، که شامل هزینه استهلاک، تغییرات در دارایی ها وبدهی های جاری به غیراز وجه نقد(ازقبیل حساب های دریافتنی، موجودی کالاوحساب های پرداختنی) می باشد. درنتیجه، با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است(مشایخی، صفری ، 1385).
اما سوال این است که : افزایش یا کاهش تا چه میزان است وسطح نرمال اقلام تعهدی چقدر است؟
بسیاری از مطالعات دهه 90 به بعد، از روش شناسی جونز(1991) برای تخمین اقلام تعهدی اختیاری وغیر اختیاری استفاده کرده اند. اولین مشکل این است که کدام قسمت ازاقلام تعهدی، مربوط به سطح فعالیت است(غیراختیاری) و کدام قسمت می تواند به دستکاری مربوط باشد( اختیاری ). مطالعات پیشین برروی اقلام تعهدی خاصی که بیشتر از بقیه درمعرض استفاده برای اهداف مدیریت سود بودند ، متمرکز شده است. درابتدا، پژوهش های زیادی تلاش کردند اقلام تعهدی اختیاری رابراساس ارتباط بین کل اقلام تعهدی و متغیرهای توضیحی، اندازه گیری کنند. در این پژوهش ها که اولین بار توسط هیلی ودی آنجلو انجام شدند، کل اقلام تعهدی و تغییرات درآن را به عنوان مقیاس اختیار مدیریت درمورد سود به کار بردند.
درواقع فرض مدل جونز این است که اقلام تعهدی تابعی از فعالیت تجاری واقعی شرکت می باشد ومعیار فعالیت تجاری هرشرکت از طریق فروش آن شرکت تعیین می شود. جونز برخلاف هیلی ودی آنجلو فرض ثابت بودن اقلام تعهدی غیر اختیاری در طول زمان راکنار گذاشت وتلاش کرد اثرتغییر در شرایط اقتصادی براقلام تعهدی غیر اختیاری را کنترل کند .اما دراین مدل، فرض براین است که درآمد فروش غیر اختیاری است واگر سود از طریق درآمدهای اختیاری مدیریت شود، مدل جونز بخشی از سودهای مدیریت شده را حذف می کند که محدودیت مدل جونز به شمار می رود.
2-3-8-1-مدلهای اندازهگیری مدیریت سود
از آنجایی که مدیریت سود به طور مستقیم قابل اندازهگیری نیست، ادبیات مدیریت سود چند روش برآوردکننده مدیریت سود بالقوه را پیشنهاد میکنند. این روشها شامل روش اقلام تعهدی اختیاری، روش اقلام تعهدی یگانه، روش جمع اقلام تعهدی و روش توزیعی است که در ادامه بهتفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفتهاند.
1-مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری(مدل جونز،1991)36
عمومیترین روش مورد استفاده، روش اقلام تعهدی اختیاری است؛ که فرض می کند مدیران برای مدیریت سود اساساً به اختیارهای خود در خصوص اقلام تعهدی حسابداری تکیه می کنند (همان منبع). اقلام تعهدی شامل اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری است. اقلام تعهدی اختیاری توسط مدیریت تعیین میشود، اما اقلام تعهدی غیراختیاری بطور اقتصادی تعیین میشوند و در اختیار مدیریت نمی باشند.
مدیران از توانایی اعمال اختیارهای خود برای گزینش روشهای حسابداری و برآوردهای مربوط به اقلام اختیاری و تعیین زمان شناسایی این اقلام تعهدی برخوردارند. لذا، این روش مستلزم تفکیک اقلام تعهدی به اجزای اختیاری و غیراختیاری است، سپس اقلام تعهدی بعنوان نمادی برای مدیریت سود استفاده می شوند. همچنین روش اقلام تعهدی اختیاری با توجه به اقلام تعهدی خاص مورد بررسی ممکن است به دو روش مجزا تفکیک شود. روش اول اصطلاحاً روش جمع اقلام تعهدی اختیاری نامیده میشود. بر اساس این روش، جمع اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیراختیاری تفکیک میشود. مدلهایی که بصورت مکرر برای انجام این جداسازی استفاده شدهاند شامل مدل جونز(جونز، 1991) و مدل تعدیل شده جونز37 (دچاو و همکاران،1995) 38 است. روش کل اقلام تعهدی اختیاری به طور وسیع جهت آزمون فرضیههای مدیریت بکار گرفته شده است. مشکل عمده مربوط به استفاده از این روش، نیاز به تشخیص و تفکیک کل اقلام تعهدی به اجزای مدیریت نشده و مدیریت شده است. به عبارت دیگر، انتظار می رود شرکت مورد نظر به جای اقلام تعهدی اختیاری دارای اقلام تعهدی غیراختیاری عمده باشد. شمول این اقلام تعهدی در محاسبات مدیریت سود منجر به ایجاد اختلالاتی در معیار اندازهگیری مدیریت سود میشود. بنابراین، اقلام تعهدی غیراختیاری یا مورد انتظار باید برای برآورد معقول اقلام تعهدی اختیاری از جمع اقلام تعهدی کنار گذاشته شوند. مدلهایی که بطور مکرر برای تفکیک اقلام تعهدی مورد انتظار(غیراختیاری) و اختیاری استفاده شده اند شامل مدل جونزو مدل تعدیل شده جونز (همان منبع) هستند. در مدل جونز، فرض بر این است که برای محاسبه میزان اقلام تعهدی مدیریت نشده ناشی از معاملات اقتصادی شرکت، دو متغیر شامل مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد، در نظر گرفته میشود. مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات میزان هزینه استهلاک را تعیین می کند، در حالیکه تغییر درآمد بیانگر تغییرات حسابهای سرمایه در گردش است. مدل جونز جمع اقلام تعهدی را بر روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات درآمد رگرسیون می کند. این رگرسیون منجر به ضرایبی می شود که برای برآورد اقلام تعهدی مدیریت نشده مورد استفاده قرار می گیرند. باقیماندههای رگرسیون مذکور به عنوان اقلام تعهدی اختیاری در نظر گرفته می شوند(بولو و حسینی، 1386).
با فرض اینکه تغیرات در فروشهای اعتباری نیز می تواند منبع مدیریت سود باشد، دچاو و همکارانش (1995) مدل جونز را با کسر نمودن تغیرات در حسابها و اسناد دریافتنی از تغییرات درآمد، تعدیل نمودند. مدل تعدیل شده جونز، هم معاملات اقتصادی و هم خط مشی اعتباری شرکت را کنترل می نماید. دچاو و همکارانش شواهدی را ارائه نمودند که نشان میداد مدل تعدیل شده جونز در کشف موارد دستکاری درآمد بسیار قویتر از مدل استاندارد جونز است. بر اساس مدل تعدیل شده جونز، جمع اقلام تعهدی بر روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغیرات درآمدها پس از تعدیل بابت تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی رگرسیون میشود. آزمونهای اولیه مدل جونز ومدل تعدیل شده جونز برای یک دوره طولانی روی شرکتهایی با دادههای سری زمانی کافی برای برآورد ضرایب خاص شرکت انجام شد. سپس ضرایب بدست آمده برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری استفاده شدند. متعاقباً، بسیاری از پژوهشها، این مدل را به صورت مقطعی(توح و همکاران،1998)39، (دوچارم و همکاران، 2001) 40 برآورد نمودند(بولو و حسینی، 1386).
مدل تعدیل شده جونز بیانگر آن است که هر شرکت نمونه ابتدا با تمام شرکتهای همان صنعت مطابقت داده می شود. جمع اقلام تعهدی روی مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و تغییرات تعدیل شده درآمد برای هر گروه از شرکتهای کنترل مطابقت یافته و با شرکت نمونه مورد نظر رگرسیون می شود. دادههای این رگرسیون از سال مالی قبل از سالهای نمونه برگرفته شده و تمام متغیرها بر حسب جمع داراییهای ابتدای دوره استاندارد شده اند.
رابطه(1-2)

TACit : جمع اقلام تعهدی در سال t برای شرکت کنترل i
TAit-1 : جمع دارائیها در ابتدای سال t (آخر سال t-1 ) برای شرکت کنترل i
∆REVit : تغیرات درآمد طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i
PPEit : مبلغ ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات در سال t برای شرکت کنترل i
eit : مجموع خطای رگرسیون، فرض بر این است که بصورت مقطعی ناهمبسته و دارای توزیع نرمال با میانگین صفر هستند.
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیونهای شرکت کنترل برای برآورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده برای هر شرکت نمونه از طریق کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده از جمع اقلام تعهدی به شرح زیر بدست می آید:
رابطه(2-2)

TAEMj,t: اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت نمونه i در سال t که معادل جمع اقلام تعهدی اختیاری است.
∆RECjt : تغیرات حسابها و اسناد دریافتنی طی سال t-1 تا t برای شرکت کنترل i
بحث قابل توجهی در خصوص کارایی مدل تعدیل شده جونز در خصوص کشف مدیرت سود انجام شده است(کنگ و همکاران41، 1995، گای و همکاران42، 1996، پیزنل و همکاران43 ، 1998). پیزنل و همکاران نشان دادند که مدل تعدیل شده جونز صرفاً مبلغ اندکی از اقلام تعهدی عادی سرمایه در گردش را کنترل می کند. بنابراین، پژوهشهای اخیر روش جایگزینی را برای اقلام تعهدی اختیاری تدوین کردند.
این روش اصطلاحاً روش اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش نامیده می شود. براساس این روش، تنها اقلام تعهدی سرمایه در گردش به اجزای اختیاری و غیراختیاری تفکیک می شوند. منطق پشتوانه این روش این است که در مقایسه با اقلام تعهدی بلند مدت، مدیران نسبت به اقلام تعهدی جاری از آزادی عمل بیشتری برخوردار هستند و بنابراین، اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش می تواند نمادی برتر نسبت به جمع اقلام تعهدی باشد(توح و همکاران، 1998) 44. این مدل که توسط توح و همکاران برای شناسایی اجزای اختیاری اقلام تعهدی سرمایه در گردش تدوین شد، بر همان منطق مدلهای جونز مبتنی است. برای یکنواختی مدل جمع اقلام تعهدی اختیاری با مدل سرمایه درگردش، تغییر در درآمدها بابت تغییرات حسابها و اسناد دریافتنی تعدیل شده است.
ضرایب اقلام تعهدی مدیریت نشده از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش روی تغییرات درآمدها، به صورت مقطعی، برای هر گروه از شرکتهای کنترل مطابقت یافته با شرکت نمونه مورد نظر به دست میآید. رگرسیون شرکت کنترل به شرح زیر است:
رابطه(3-2)

: اقلام تعهدی سرمایه در گردش(جمع تغییرات موجودی کالا، حسابها و اسناد دریافتنی و سایر دارائیهای جاری منهای تغییرات حسابها و اسناد پرداختنی، مالیات بر درآمد پرداختنی و سایر بدهیهای جاری) در سال t برای شرکت کنترلi.
سپس این ضرایب برآوردی حاصل از رگرسیونهای شرکت کنترل، برای برآورد میزان اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش هر شرکت نمونه با کسر نمودن اقلام تعهدی مدیریت نشده سرمایه در گردش از جمع اقلام تعهدی سرمایه در گردش به شرح زیر استفاده می شود:
رابطه(4-2)

: اقلام تعهدی مدیریت شده سرمایه در گردش شرکتj در سالt، که معادل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش است(بولو و حسینی،1386).
2-مدل اقلام تعهدی یگانه
برخی پژوهشها تنها با استفاده از اقلام تعهدی یگانه نظیر ذخیره مطالبات مشکوک الوصول(مک نیکولز و ویلسون،1988)45، برآوردهای استهلاک (توح و همکاران 1999)46 یا ذخایر ارزیابی تخصیصهای مالیاتی به آزمون مدیریت سود پرداخته اند.
کوشش برای کشف مدیریت سود با استفاده از اقلام تعهدی یگانه دارای معایبی است. نخست اینکه، صرفاً در صورتی مدیریت سود میتواند بر اساس روش اقلام تعهدی یگانه کشف شود که اقلام تعهدی مورد آزمون مدیریت شده باشند که معمولاً تشخیص این امر دشوار است. حتی چنانچه اقلام تعهدی مناسبی مورد آزمون واقع شده باشند، تاثیر مدیریت هر یک از اقلام تعهدی به تنهایی ممکن است از لحاظ آماری با اهمیت نباشند. ثانیاً، این فرض منطقی است که مدیران برای مدیریت سود، بیش از یک اقلام تعهدی را استفاده میکنند. بنابراین، ضمن اینکه روش اقلام تعهدی یگانه در برخی شرایط برای کشف مدیریت سود موثر است، اما در اغلب موارد منجر به کشف مدیریت سود نمی شود(نیکولز و ویلسون، 1988).47 علاوه براین، اعتبار سازه برای روش اقلام تعهدی یگانه کمتر از روش جمع اقلام تعهدی است، زیرا اقلام تعهدی واحد به سهولت می تواند تحت تاثیر متغیرهای مختلف قرار گیرد. به عنوان مثال، یک تغییر افزاینده سود در ذخیره مطالبات مشکوک الوصول شرکت می تواند نتیجه مدیریت سود باشد. با این حال، همچنین تغییر مذکور میتواند ناشی از تغییر در سیاستهای اعتباری شرکت یا تغییر در وضعیت اقتصادی باشد(بولو و حسینی،1386(.
3-مدل جمع اقلام تعهدی48
پژوهشهای مختلفی از طریق بررسی جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری به آزمون مدیریت سود پرداخته اند.(هیلی، 1985)49 از هر دو روش جمع اقلام تعهدی و تغییرات حسابداری برای آزمون تاثیر طرح های پاداش، بر تصمیمهای حسابداری استفاده نموده است. اگرچه وی با استفاده از هر دو نماد مدیریت سود، شواهد پشتیبانی کننده را برای فرضیههای خود یافت، اما او ابراز داشت که روش جمع اقلام تعهدی کاربردیتر از روش تغییرات حسابداری است. زیرا تغییر روشهای حسابداری در مقایسه با تغییر اقلام تعهدی بسیار دشوار و پرهزینه است. علاوه بر این، تغییر روشهای حسابداری بر سود و پاداش مدیران در سال جاری و سالهای آتی تاثیر می گذارد، در حالیکه تاثیر این تغییر تنها برای سالی که تغییر در آن رخ داده است، افشاء می شود. بنابراین، این نماد قادر به کنترل تاثیر روشهای حسابداری در سالهای بعد از انجام تغییر نمی باشد. به طور کلی، اگر چه روش جمع اقلام تعهدی نیز دارای اختلال است، اما این روش برای کشف مدیریت سود در اغلب موارد، موثرتر از روش تغییر حسابداری است. علاوه بر این، روش مذکور اطلاعات مدیریت سود مورد نظر کمیسیون بورس و اوراق بهادار را نیز فراهم می کند.
در پی طرح نظری هیلی (1985) روش جمع اقلام تعهدی، مدیریت سود را به عنوان تفاوت میان سود خالص و جریانهای نقدی عملیاتی تعریف کرد. همان طور که وارن بافت50، سرمایه دار افسانهای متذکر شده است سرمایه گذاران از سود رنجیده اند. زیرا اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارهای وسیعی را در تعیین سود گزارش شده به مدیران می دهد و مدیران از اختیارهای خود برای تولید ارقام سود دلخواه خود بهره می گیرند(گروه سهامداران جزء، 2001). بافت توصیه می کند که سهامداران جزء از جریان نقدی عملیاتی به عنوان ابزار کنترل کیفیت سود شرکت استفاده کنند. در مواردی که اختلاف زیادی میان سود گزارش شده و جریان نقدی عملیاتی شرکت وجود داشته باشد، به احتمال زیاد شرکت بطور جدی درگیر مدیریت سود شده است. بنابراین، یک راه ساده برای سرمایه گذاران عادی برای شناسایی مدیریت سود، آزمون تفاوت میان جریان نقدی عملیاتی و سود مورد گزارش است. برای همخوانی این روش با معیارهای پیشین، جریان نقدی عملیاتی و سود گزارش شده بر حسب جمع دارائیهای ابتدای دوره استاندارد شده است. مدیریت سود شرکت j در طول دوره t به شرح زیر اندازه گیری میشود:
رابطه(5-2)

CFOEMj,t : جزء مدیریت شده سود شرکت نمونه j درسال t که معادل جمع اقلام تعهدی است.
NIjt : سود گزارش شده شرکت نمونهj در سال t
CFOjt : جریان نقدی عملیاتی شرکت نمونهj درسال t
TAjt-1 : جمع دارائیهای شرکت نمونهj در ابتدای سال1-t
اگرچه این روش در کشف میزان مدیریت سود دارای خطا است، و قادر به شناسایی معیارهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود نیست، اما این روش می تواند شاخصی برای وجود مدیریت سود باشد. علاوه بر این، این معیار می تواند روش سادهای برای سرمایهگذاران، جهت ارزیابی احتمال درگیری شرکت در مدیریت سود بدون استفاده از روشهای آماری پیچیده باشد(بولو و حسینی، 1386).
4-مدل توزیعی51
پژوهشهای اخیر با آزمون میزان شیوع مدیریت سود به منظور اجتناب از زیان یا کاهش سود، رویکرد دیگری را برای آزمون مدیریت سود اتخاذ کرده اند. بارگستلر و دیچو52 (1997) به آزمون توزیع تغییرهای سود و سود گزارش شده پرداختهاند. آنها به این نتیجه دست یافتند که فراوانی شرکتهای دارای سود اندک(یا تغییرات سود اندک)بیشتر از شرکتهای دارای زیان اندک است. این رویکرد برای کشف میزان شیوع مدیریت سود نسبت به روشهای پیشین بی طرفانهتر به نظر میرسد. اما بر عکس، این رویکرد در افشاء دامنه مدیریت سود و اقلام تعهدی یا روشهای خاص مورد استفاده برای مدیریت سود موفق نبوده است(هیلی و واهلن، 1999) 53.
به طور خلاصه هر یک از معیارهای مدیریت سود دارای مزایا ومعایب خاص خود به شرح فوق می باشند. در غیاب مدل کامل برای کشف مدیریت سود، پژوهشهای مدیریت سود باید از معیارهای مختلف مدیریت سود برای ارتقاء روایی و اعتبار نتایج خود استفاده نمایند(بولو و حسینی، 1386).
در جدول شماره 2-2، که در صفحه بعد ارائه شده سه گروه از مدلهایی که در پژوهشهای اخیر در زمینه مدیریت سود به عنوان تعریف اقلام تعهدی اختیای در نظر گرفته شده اند، نشان داده شده است. در اولین گروه، کل اقلام تعهدی در نظر گرفته می شود. در گروه دوم، مدلهای مبتنی بر اقلام تعهدی خاص بوده و این مطالعات اغلب بر روی صنایع مشخصی که اقلام تعهدی آنها قابل اندازه گیری است و به قضاوت نیاز دارد، متمرکز است. در گروه سوم، ویژگیهای آماری سود به منظور شناسایی رفتار اثرات سود مورد آزمون قرار می گیرد(مشایخی و صفری، 1385).
2-5 -گفتار چهارم: محافظه کاری سود
2-5-1-مفهوم محافظه کاری
محافظه کاری یکی از مفاهیم اساسی حسابداری است که همواره در ارائه اطلاعات مالی مورد توجه تهیه کنندگان قرار می گیرد. در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است: نخست، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که توسط فلتهام و اوهلسون54 (1995) مطرح شده است. دوم، تمایل به تسریع بخشیدن در شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سود ها که توسط باسو عنوان شده است. باسو محافظه کاری را به عنوان "تمایل حسابداران جهت نیاز به یک درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب در سود نسبت به اخبار بد تعریف می کند".
در حسابداری سنتی محافظه کاری به عنوان شناسایی سریع زیان ها و شناسایی با تاخیر سودها تعریف شده است، پیشبینی سودها به معنی شناسایی سودها پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمدهایی که موجب ایجاد آنها شده و تاییدپذیر بودن آن درآمدها است. محافظه کاری بیان گر این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد باید پیش از شناسایی سودـ برای مثال شناسایی فروشهای نسیه دریافت شوند، بلکه باید این جریانهای نقدی تاییدپذیر باشند. در ادبیات تجربی این ضرب المثل به صورت " تمایل حسابداران جهت نیاز به درجه بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبار خوب به عنوان سود، نسبت به شناسایی اخبار بد به عنوان زیان " تفسیر شده است( باسو،1997)55.
محافظهکاری درجه تاییدپذیری نامتقارنی را برای شناسایی سودها و زیان ها ضروری میداند. با این تفسیر می توان محافظه کاری را درجهبندی نمود. بدین معنی که هر چه تفاوت درجه تاییدپذیری مورد نیاز برای سودها بیشتر از زیان ها باشد محافظه کاری نیز بیشتر خواهد بود. به این گونه تفسیر از محافظه کاری "تاییدپذیری متفاوت "گفته می شود (واتز،2003)56. یکی از پیامد های مهم رفتار نامتقارن محافظه کاری در مورد سودها و زیان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراییها است. قانون گذاران بازارهای سرمایه، تدوین کنندگان استانداردها و دانشگاهیان، محافظه کاری را بدین دلیل مورد انتقاد قرار می دهند که این ارائه کمتر از واقع در دوره جاری می تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزینه های دوره های آتی و از این رو منجر به ارائه بیش از واقع سود طی دوره های آتی شوند. اما APB (هیات تدوین اصول حسابداری) محافظه کاری را به عنوان یک میثاق تعدیل کننده حسابداری مالی در بیانیه شماره 4 فهرست بندی نموده است و بیان می کند که دارائیها و بدهی ها اغلب در یک شرایط نامشخص قابل ملاحظه ارزیابی می شوند و بنابراین حسابداران با رعایت احتیاط پاسخ می دهند.
کیسو و همکاران57 (2001) محافظه کاری را اینگونه تعریف می کنند، "به طور سنتی محافظه کاری در حسابداری وسیله ای است که به هنگام تردید در انتخاب رویه ای که ممکن است موجب ارائه بیش ازواقع داراییها و سود شود راه حلی را بر می گزیند که کمترین پیامد را داشته باشد." برای مثال بند 95 از بیانیه های مفاهیم حسابداری مالی شماره2 (1980) چنین می گوید: "… اگر برای یک مبلغ دریافتنی یا پرداختنی دو برآورد با درجه احتمال یکسان وجود داشته باشد، محافظه کاری آن برآوردی را انتخاب خواهد کرد که کمترین خوش بینی در آن لحاظ شده باشد".
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می باشد. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده ، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف "اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری" موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند( واتز و زیمرمن ،1986).
از دیدگاه تهیه کنندگان صورت های مالی، محافظه کاری به عنوان کوششی برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود، تعریف شده است:
1- شناخت دیرتر درآمد فروش ؛
2- شناخت سریع تر هزینه ؛
3- ارزشیابی کمتر دارایی ها ؛ و یا
4- ارزشیابی بیشتر بدهی ها ( شباهنگ، 1382).
از نظر اسمیت و اسکوسن محافظه کاری یعنی انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان که در نهایت به ارایه کم تر دارایی ها و درآمدهابیانجامد و کم ترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد. ولک و همکاران محافظه کاری را تمایل حسابداران به شناسایی همراه با تاخیر سودها و ارزشیابی هرچه کمتر دارایی ها می دانند. بلیس معتقد است محافظه کاری شناسایی تمامی زیان های بالقوه و عدم شناسایی سودهای محتمل است. باسوبیان می کند محافظه کاری، استفاده از درجات بالاتر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت سودها واخبار خوشایند افزایش ارزش ها و در مقابل، استفاده از درجات پایین تر قابلیت اتکاء برای شناسایی و ثبت زیان ها و اخبار ناخوشایندکاهش ارزش ها است. محافظه کاری به عنوان کم نمایی پیوسته ی ارزش دفتری خالص دارایی ها نسبت به ارزش بازار آن ها نیز تعریف شده است.در مفاهیم نظری حسابداری، محافظه کاری به عنوان "واکنش محتاطانه در مقابل عدم اطمینان و به منظور حمایت از حقوق و ادعاهای صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته می شود؛ به طوریکه برای شناسایی اخبار خوب در صورت های مالی نسبت به اخبار بد سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی تاییدپذیری را الزامی می نماید.
واتز محافظه کاری را ساز وکاری موثر در انعقاد قرارداد بین شرکت و اعتباردهندگان و سهامداران می داند که از آنها در مقابل فرصت طلبی های مدیریت محافظت می کند. علاوه براین، محافظه کاری ممکن است پوشش مناسبی برای جلوگیری از مطرح شدن دعوای قضایی علیه شرکت شود که نه تنها ریسک طرح دعاوی را کاهش می دهد؛ بلکه موجب کم شدن هزینه های مرتبط می شود. با وجود فقدان تعریف جامع برای محافظه کاری، در ادبیات حسابداری دو ویژگی مهم بررسی شده است. نخست، تمایل به سریع کردن شناسایی زیان ها و به تعویق انداختن شناسایی سودها که توسط باسو عنوان شده است. دوم، وجود جانبداری در ارائه کمتر از واقع ارزش دفتری سهام نسبت به ارزش بازار آن که فلتهام و اولسون آن را مطرح کرده اند.(محمدی، 1390).
2-5-2-اهمیت محافظه کاری:
از نظر بیور1 (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه ای است که منجر به انتخاب درآمدهای کمتر (نسبت به درآمد های بیشتر) و هزینه های بیشتر (نسبت به هزینه های کمتر) می شود و زیانهای تحمل نشده را شناسایی می کند، در حالی که سودهای تحقق نیافته را شناسایی نمی کند. از این رو همان طور که فلتهام و اوهلسون2 (1995) بیان نمودند انتظار بر این است که این نتایج باعث بروز اختلافی بین ارزش بازار و ارزش دفتری سهام در بلند مدت گردد (شروف و همکاران، 2004) 3.
نمونههایی از رویه های حسابداری محافظه کارانه که منجر به شناسایی به هنگامتر اخبار بد میشوند عبارتند از: قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار برای ارزشیابی موجودی کالا، شناسایی زیانهای کاهش ارزش ( ولی عدم شناسایی سودهای تجدید ارزیابی) برای دارایی های بلند مدت و حسابداری زیان های احتمالی در مقابل سود های احتمالی. با تاکید بر اصل محافظه کاری، هنگامی که انجام موفق یک رویداد مالی با برخی ابهامات مواجه می شود رویه های حسابداری ترجیح می دهند که شک و تردیدی در شناسایی سود اعمال شود و همچنین معیار های تایید پذیری بیشتری را پیش از شناسایی سود ضروری می دانند (همان منبع)
سود حسابداری به دلیل اینکه اطلاعاتی درباره جریان های نقدی جاری و آتی مورد انتظار شرکت ارائه می کند مربوط به قیمت سهام است و از این رو، بر ارزش بازار شرکت تاثیرگذار می باشد ( واتز و زیمرمن،1986). از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهای گزارش شده، نظریه بازارهای کارا نشان می دهند که به طور سیستماتیک، روش های مختلف "اصول عمومی پذیرفته شده در حسابداری"6موجب گمراهی سرمایه گذاران در محاسبه سودهای عملیاتی گزارش شده نمی شوند ( همان منبع،ص5)7. از این رو بر اساس مباحث نظری(هندریکسون و وان بردا 1992 و بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2)، سرمایه گذاران باید درجه ای از محافظه کاری را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداری برای برآورد جریان های نقدی آتی بکار گیرند (اسکات،2003)8.
2-5-3-جایگاه محافظه کاری در استانداردهای حسابداری:
هیات استانداردهای حسابداری مالی2 که در سال 1980 شروع به فعالیت خود نمود، محافظه کاری را این گونه تعریف می کند:محافظه کاری یک واکنش محتاطانه نسبت به شرایط ابهام3 است و سعی دارد ابهام و ریسک های ذاتی موجود در موقعیت های تجاری، به اندازه کافی مورد توجه واقع شوند و مراقبت لازم از آن ها به عمل آید.
در استانداردهای حسابداری فعلی، رویکرد ترازنامه ای(نگهداشت سرمایه ثابت ) جایگزین رویکرد سود و زیانی شده است که برای سالهای زیادی در حسابداری رایج و مورد تایید نظریه پردازان بود. در رویکرد ترازنامه ای داراییها و بدهیها به صورت اختصاصی تعریف، شناسایی و اندازه گیری می گردد. اگر این امر به درستی انجام گردد درآمدها به عنوان افزایش در داراییها (کاهش در بدهیها ) و هزینه ها به عنوان کاهش در داراییها (یا افزایش در بدهی ها) اندازه گیری می شود. در صورت دسترسی به ارزش منصفانه می توان از آن برای اندازه گیری، بدون اینکه اصول رایج حسابداری مثل تطابق و اصل بهای تمام شده به کار رود، استفاده نمود. رویکرد ترازنامه ای با گرایش به سمت ارزش منصفانه،برای مفهوم محافظه کاری فضای کوچکی باقی می گذارد، به هر حال گرچه مبانی نظری استانداردهای حسابداری مبتنی بر چشم اندازهای تئوریکی است که در نگاه اول فضای کمی برای محافظه کاری یا اصول حسابداری رایج باقی گذاشته است،اما این مبانی کاملا عاری از این عوامل نیستند،برای مثال مفهوم تطابق درآمد و هزینه همچنان می بایست به اجرا در آید اما:
"اعمال مفهوم تطابق درآمد وهزینه تحت این چارچوب نظری اجازه شناسایی اقلامی رادر ترازنامه که با تعریف داراییها یا بدهیها مطابقت ندارد مجاز نمی شمرد " (بند 34_4 مفاهیم نظری گزارشگری مالی استانداردهای ایران ).

کاربرد های محافظه کاری در بازار سرمایه و صورت های مالی:
به سادگی مشخص است، اگر محافظه کاری مفهومی است که در عمل از آن بسیار استفاده می شود هر چند که در تئوری دستوری توجهی به آن نشده است با توجه به تقاضای گسترده استفاده کنندگان می بایست بعنوان بخشی از تئوری توصیفی مورد توجه قرارگیرد.مفهوم محافظه کاری در حوزه تحقیقات توصیفی حسابداری مزایای زیادی خصوصا از زمان جلسه ویژه انجمن حسابداران آمریکا4 از خود نشان داده است(هلمن،2007)5.
پنمن و زهانگ1 (2002) می نویسند:
"بوسیله حسابداری محافظه کارانه در واقع روش حسابداری و برآوردی انتخاب می شود که ارزش دفتری خالص داراییها را نسبتا پایین نگاه دارد".
به هر حال، سود تحت تاثیر عملکرد محافظه کارانه قرار می گیرد،اما تاثیر بر روی سودها بسیار به شرایط بستگی دارد. پیتون و لیتلتون2 (1940) تاثیر محافظه کاری بر روی سود در زمان به کار بردن قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار را اینگونه بیان می کنند:
" نقطه مرکزی محافظه کاری سیاست تقسیم سود است، مدارکی دال بر موثر بودن قاعده اقل بهای تمام شده یا بازار بعنوان یک وسیله مراقبت یا احتیاط در گزارشهای سال به سال وجود ندارد، از آنجایکه محافظه کاری در برخی مواقع سود را کاهش،در برخی مواقع سود را افزایش و در برخی مواقع بدون تاثیر است، تعریف تاثیر محافظه کاری بر سود بسیار مشکل است ".
در تحقیقات بازار سرمایه، تاثیر محافظه کاری روی ترازنامه و صورت سود و زیان مورد بررسی قرار گرفته و به ترتیب به عنوان محافظه کاری غیر شرطی و محافظه کاری شرطی، نام گذاری شده است، این مطلب بوسیله باسو در سال 1997 اینگونه مطرح گردید که محافظه کاری شرطی کمتر نشان دادن سود در پاسخ به اخباربد و عدم بیشتر نشان دادن سود در پاسخ به اخبار خوب می باشد. این تعریف با توجه به مطالعات انجام شده در بازار سرمایه تحقیق لارا، اوساما و پنالوا صورت گرفته مورد تایید قرار گرفته است. یک راه دیگر ارزیابی تاثیر محافظه کاری حسابداری روی سود (و خالص داراییها) ایجاد یک تمایز بین محافظه کاری پایدار و محافظه کاری موقت حسابداری می باشد. محافظه کاری پایدار اشاره به زمانی دارد که برای مثال مخارج تحقیق و توسعه بلافاصله پس از تحقق به جای منظور نمودن به عنوان مخارج سرمایه ای و استهلاک آتی به هزینه جاری منظور گردد. خالص داراییها همواره کمتر از واقع خواهد بود، همانطور که سود ها نیز در ابتدای پروژه کمتر اظهار می گردند و در حین دوره بعدی در مورد یک پروژه خاص بیشتر بیان خواهند شد.
محافظه کاری موقت به زمانی اشاره دارد که تغییرات در برآوردها و روشهای حسابداری به گونه ای موقت سود را کاهش و باعث ایجاد ذخیره مخفی (خارج از ترازنامه ) و یا اندوخته مازاد می گردد که بعدا ممکن است برگشت شود. این مطلب می تواند همانند برآورد استهلاک یا تجدید ساختار ذخایر باشد. زمانیکه دو رویه حسابداری با یکدیگر مقایسه می گردد، آن رویه ای که باعث ایجاد خالص داراییهای با ارزش کمتر گردد به عنوان رویه محافظه کارانه تر طبقه بندی می گردد و بالعکس. اصل محافظه کاری انتخاب محافظه کارانه ترین رویه در زمانی است که چندین رویه حسابداری موجود باشد (استرلینگ، 1967)1.
2-5-4-معیارهای ارزیابی محافظه کاری
محققان از سه نوع معیار، به منظور ارزیابی محافظه کاری استفاده میکنند:
* معیارهای خالص دارایی ها.
* معیارهای سود و اقلام تعهدی.
* معیارهای رابطه سود و بازده سهام.
تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیانها میباشند(واتز،b 2003)
2-5-4-1-معیارهای خالص دارایی ها
اگر چه ارز ش های بازار داراییها و بدهیها که خالص داراییها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می کنند، اما همه این تغییرات در حساب ها و گزارشهای مالی منعکس نمیشود. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی شود، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت میگردد. در نتیجه خالص داراییها کمتر از ارزش بازارشان ارائه میشوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص داراییها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) استفاده میکنند(همان منبع).
2-5-4-2-معیارهای سود و اقلام تعهدی
محافظه کاری بیانگر این است که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسایی نمیکنند، بلکه طی دورههای آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی میکنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، بنابراین سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی میکنند. این بدین معنی است که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند. در مقابل زیان هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان است، درست در زمانی که به وقوع میپیوندند، بدون توجه به اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دورههای آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به طور متوسط، این زیان ها در دورههای آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها است، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند. این پایداری یا ناپایداریها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم میآورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی بوجود میآورند(همان منبع). گیولی و هاین 3(2000) چنین اظهار میکنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان میشود. آن ها بیان میکنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری است.
شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر استفاده از روش های گوناگون حسابداری نیز بیتفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک میشود و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل میکند." ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل منظور نمودن انواع ذخایر) در میان شرکتها و در طول یک دوره بلند مدت نشانهای از وجود محافظه کاری است، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در میزان محافظه کاری در طول زمان است" (گیولی و هاین، 2000)1.
2-5-4-3 -معیارهای رابطه سود و بازده سهام
قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ میدهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند. از این رو، می توان گفت که بازده های سهام همواره به هنگام هستند. از آنجا که محافظه کاری پیش بینی میکند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها است، بدین ترتیب انتظار بر این است که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازدههای سهام، تقارن زمانی داشته باشند (واتز، b2003)3.
2-5-5- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
بعضی از سرمایه گذاران شامل افراد درون سازمانی مانند مدیران، تحلیل گران آنها و موسسه هایی که از این افراد اطلاعات دریافت می کنند به اخبار محرمانه دسترسی دارند. هرچه اطلاعات محرمانه بیشتر باشد، دامنه تفاوت قیمت های پیشنهادی خرید و فروش سهام بین سرمایه گذاران افزایش می یابد و در نتیجه بازده سرمایه گذارانی که به این گونه اطلاعات دسترسی ندارند، کاهش می یابد. این قضیه با نتایج تحقیقات تجربی زیادی هماهنگ است. قائمی و وطن پرست ضمن اشاره به سابقه مفصل موضوع در سطح دنیا، نشان داده اند در بورس اوراق بهادار تهران هم افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین معامله گران، دامنه ی قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را وسیعتر میکند. اما قضیه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ریشه در جریان عرضه و تقاضای غیرعادی دارد. عرضه و تقاضای غیرعادی در نتیجه ی وجود اطلاعات محرمانه به وجود می آید؛ هنگام وجود اخبار محرمانه بد، عرضه سهام زیاد می شود و قیمت پیشنهادی فروش نیز کاهش می یابد. بر عکس، هنگام وجود اخبار محرمانه ی خوب، تقاضا زیاد می شود و قیمت پیشنهادی خرید نیز افزایش می یابد. چنانچه اطلاعات محرمانه وجود نداشته باشد، آثار اطلاعات عمومی موجود توسط بازارسازها در قیمت سهام منعکس می شود. یعنی بازارسازها در هنگام دریافت اطلاعات، قیمت را به سطحی مناسب هدایت می کنند و در نتیجه خرید و فروش غیرعادی هم صورت نمی گیرد.
برای تبیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری، لازم است ریشه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران مورد کند وکاو بیشتری قرار گیر د. منشا بخش عمده ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصتهای سرمایه گذار ی و رشد شرکت ها است و بخشی از آن نیز ریشه در رو ش های جمع آوری وگزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی ازفرصتهای رشد و سرمایه گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صور ت های مالی می دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل کند. چنین تلا شهایی هزینه برند؛ چرا؟
چون فعالیت های مدیریت را از بیشینه سازی ارزش شرکت منحر ف می کند و باعث ایجادهزینه های نمایندگی میشود.
بازارهای اوراق بهادار به دقت هزینه های نمایندگی و کاهش قیمت سهام را زیر نظر دارند. لافوند و واتز اذعا ن می کنند که کاهش قیمت سهام در سهامداران و مدیران این انگیزه را ایجا دمی کند که عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه های نمایندگی ناشی از آن را کاهش دهند. بدین منظور به گزارشگری محافظه کارانه روی می آورند.بنا به اذعان لافوند و وات،حسابداریِ محافظه کارانه به وسیله ی دو سا ز و کار بالقوه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران را از بین می برد: نخست، حسابداری محافظه کارانه می تواند بهترین خلاصه ی ممکن از اطلاعات قطعی به غیر از قیمت سهام را درباره ی عملکرد جاری شرکت ها برای سرمایه گذاران فراهم ساز د. با در نظرگرفتن انگیز ه ی مدیریت برای بیش نمایی سود، احتمالا سودهای تاییدپذیر تنها اطلاعات قطعی قابل عرضه دربارهی سودهااست. از سوی دیگر، معمولا مدیران نسبت به گزارش زیا نها بی میل هستند. وجود استانداردهایی مبنی بر الزام به تاییدپذیریِ کمتر برای شناسایی زیانها، می تواند موجب شود اطلاعاتی را که مدیران تمایلی به افشای آن ندارند، افشا شود. از اینرو،نتیجه ی خالص حسابداری محافظه کارانه عبارت است از فراهم ساختن اطلاعات بیشترنسبت به وضعیتی که در آن استانداردهای حسابداری ، تاییدپذیری مشابهی را برای شناخت درآمدها و هزینه های لازم می داند.
دو دیگر اینکه اطلاعات قطعی، معیاری را فراهم میکند که با استفاده از آن حتی می توان از منابع غیرقطعی هم اطلاعات معتبری را درباره ی سودهای تاییدناپذیر کسب کرد. به همین دلیل صورتهای مالی، سایر منابع اطلاعات را هم به نظم درمی آورد.
شناسایی جریا نهای نقدی و خالص داراییهای تاییدپذیر، شواهد معتبری را دربار هی نتایج سرمایه گذار یها و فرصتهای رشد پیشین فراهم می کند.این شواهد به عنوان معیاری برای ارزیابی منابع اطلاعات غیر قطعی به کار می رود. بدین ترتیب سرمایه گذاران می توانند پیشینه های متکی بر منابع مختلف را با اطلاعات قطعی که سرانجام درصورتهای مالی شرکت ها گزارش میشود، مقایسه نمایند. این امر آنها را قادر می سازد که قابلیت اعتماد منابع رقیب را ارزیابی نمایند.
با توجه به آنچه گفته شد، می توان پیشبینی کرد که:
1-هر چه عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران بیشتر باشد در تهیه صورتهای مالی شرکتها، محافظه کار ی بیشتری اعمال می شود.
2- تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران منجر به تغییر میزان محافظه کاری می شود(رضا زاده،1387)

2-6 -گفتار پنجم :پیشینه تحقیق
2-6-1 -تحقیق های برون کشور
مبانی تئوریک ادبیات مربوط به تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش، برای اولین بار از سوی دمستز58(1968) مطرح گردیده است. وی در مقاله ی خود، رابطه ی بین اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی را با استفاده از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش مطلق سهام با لگاریتم تعداد معاملات و لگاریتم تعداد سهام داران، رابطه منفی و معنی دار و با قیمت هر سهم رابطه ی مثبت و معنی دار دارد. نتایج تحقیق مورس و اوشمن59(1983)، شواهدی در مورد رابطه ی بین افشای اطلاعات مالی و تغییرات در دامنه ی تفاوت قیمتهای پیشنهادی خرید و فروش ارائه کرده است( خدامی پور و قدیری،1389).
اسلون60(1996) این گونه استدلال میکند که سرمایه گذاران به طور متوسط، در درک محتوای اطلاعات اقتصادی اقلام تعهدی، کند عمل میکنند. نتایج بررسی های ژی 61(2001) حاکی از این است که ضریب مربوط به ارزش گذاری اقلام تعهدی، به طور قابل ملاحظه ای از ضریب مربوط به پیش بینی اقلام تعهدی، بیشتر است. به عبارت دیگر، بازار، اقلام تعهدی را بیش از ارزش واقعی ان قیمت گذاری میکند. یافته های تحقیق نشان میدهد این ارزش گذاری بیش از واقع، عمدتاً برای اقلام تعهدی غیر عادی، اتفاق می افتد.
هامر و گرافل62(2008) به ذکر این نکته مهم پرداختند که عدم اطمینان باید به عنوان یک پدیده پیچیده اجتماعی مدنظر قرار گیرد. تحقیقات متفاوت به نتایج بعضا متناقضی با هم رسیده اند که یک علت عمده در این باب، نادیده گرفتن کانال ومکانیزم انتقال عدم اطمینان می باشد.
باچتیار63(2008)، در مطالعه ی خود، به بررسی رابطه ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی، پرداخته است. یافته های تحقیق وی حاکی از این است که اقلام تعهدی، رابطه ای مثبت و معنی دار با عدم تقارن اطلاعاتی، دارد. همچنین نتایج این تحقیق نشان دهنده ی وجود یک رابطه ی مثبت و معنی دار میان اقلام تعهدی اختیاری ( غیر عادی) و عدم تقارن اطلاعاتی است.
بایوم و همکاران64(2008) با هدف یافتن نقش اهرمهای مالی به عنوان یکی از اجزای عمده ساختار سرمایه در رفتار سرمایه گذاریها در شرایط عدم اطمینان، تحلیلهای رگرسیونی خود را با در نظر گرفتن نرخ رشد سرمایه گذاری به عنوان متغیر وابسته در مقابل متغیرهای عدم اطمینان و برخی از متغیرهای دیگر همچون توبین کیو، نسبت جریانات نقدی به مجموع دارایی ها و نسبت مجموع دارایی به بدهی انجام دادند. آنها با رساندن نمونه اولیه خود به 4512 شرکت -سال شامل 449 شرکت آمریکایی، دریافتند که اثر عدم اطمینان بر سرمایه گذاری به نوع عدم اطمینان بستگی دارد و ممکن است مثبت یا منفی باشد.
لویز و سچراند65(2009) نشان دادند که شرکتها در پاسخ به افزایش عدم اطمینان ناشی از سقوط و دگرگونی بازارهای پولی واکنش نشان می دهند و در سیاستهای افشا و گزارشگری مالی خود تجدیدنظر می کنند. آنها پیشنهاد کردند که راهبردهای گزارشگری مدیران شرکتهای سهامی بطور بالقوه تحت تاثیر عوامل خارجی و از جمله منابع تامین مالی قرار دارد.
کیم و همکاران66(2010)، در تحقیقی تاثیر عدم اطمینان بازار سرمایه بر انتشار پیش بینی سود مدیریت و پاسخ سرمایه گذاران به این پیش بینی ها را بررسی نمودند. آنها دریافتند که در طول دوره های عدم اطمینان بالا، از یک طرف، کاهش معناداری در فراوانی انتشار پیش بینی های سود مدیریت رخ داده است و از طرف دیگر، انتشار اخبار بد و اندازه اخبار بد، محدود شده است. بررسی واکنش بازار سرمایه به انتشار پیش بینی سود نشان داد که سرمایه گذاران به اخبار بد در طول دوره های عدم اطمینان بالا، شدیدتر است. این یافته ها حاکی از این است که حساسیت سرمایه گذاران به اخبار بد پیش بینی سود، در طول دوره های عدم اطمینان بالا، تمایل مدیران را به انتشار پیش بینی سود و بخصوص اخبار بد پیش بنی کاهش می دهد. همچنین نتایج نشان داد که شرکتهای با ریسک بالاتر، با احتمال بیشتری افشای اطلاعات اختیاری را در طول دوره های عدم اطمینان بالا کاهش می دهند.
چویی67(2010)، نشان داد که نوسان عدم اطمینان بازار، باعث تغییر در واکنش قیمت سهام به سود غیرمنتظره شرکت می شود. نتایج این تحقیق حاکی از این است که زمانی که سرمایه گذاران در خصوص وقوع رونق یا رکود اقتصادی با عدم اطمینان روبرو هستند؛ اخبار بد پیش بینی سود تاثیرات شدیدتری در کاهش قیمت سهام دارد. این امر از آنجا ناشی می شود که اخبار بد، عدم اطمینان سرمایه گذاران در خصوص تغییر وضعیت اقتصادی آتی را افزایش می دهد. همچنین، زمانی که سرمایه گذاران در طول دوره های رکود تجاری با عدم اطمینان مواجه هستند؛ اخبار خوب، باعث افزایش شدیدتر قیمت سهام می شود.
حبیب و همکاران (2011) در تحقیقی واکنش بازار سهام به هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیط های با عدم اطمینان بالا را بررسی کردند. آنها سطح هموارسازی سود را با استفاده از بررسی ارتباط بین تغییرات اقلام تعهدی با جزء نقدی سود، اندازه گیری نمودند. همچنین برای محاسبه ضریب پاسخ سود از دو معیار مبتنی بر محتوای اطلاعاتی هموارسازی سود استفاده کردند. نتایج نشان داد که واکنش بازار سرمایه به اطلاعات مبتنی بر هموارسازی سود برای شرکتهای فعال در محیط های با عدم اطمینان بالا، شدیدتر از سایر شرکتهاست. در این راستا، یافته های تحقیق، تئوری واکنش بازار سرمایه به هموارسازی سود را تایید می کند.
کورمیر و همکاران (2013)، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات با توجه به شرایط عدم اطمینان پرداختند. در این مطالعه، به بررسی ارتباط بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات، با در نظر گرفتن شرایط عدم اطمینان، می پردازیم. نتایج نشان می دهد که یک محیط پیچیده و پویا، رابطه بین اقلام تعهدی اختیاری68 و عدم تقارن اطلاعات را که بعنوان نوسانات قیمت سهم و گسترش اندازه گیری در نظر گرفته می شوند، ضعیف می کند. خصوصا، رابطه مثبت بین مدیریت سود و عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های متنوع، که به شدت در R & D سرمایه گذاری می کنند، و کسانی که در معرض نوسانات فروش بالا قرار دارند را تضعیف می کند. این مساله بر مشکل سرمایه گذاران برای ارزیابی مدیریت سود در یک محیط نامطمئن تاکید می کند. در نهایت، در چنین شرایطی، اقلام تعهدی اختیاری هستند، احتمال دارد توسط سرمایه گذاران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایالات متحده، بازار سهام شفاف در مقایسه با بازار سهام کانادا ،تشخیص داده شوند.
2-6-2 -تحقیق های درون کشور
قائمی و وطن پرست (1384) در مطالعه خود با عنوان "بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران" به بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق وجود سطح عدم تقارن اطلاعاتی و تاثیر آن بر روی قیمت سهام و حجم مبادلات در ٢١ روز قبل و بعد از اعلان سود برآوردی هر سهم مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق، متشکل از ١٢١ مورد اعلان سود برآوردی شرکت ها در طول سال های ١٣٨٣ – ١٣٨١ است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که در طی دوره مورد مطالعه، عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه گذاران وجود داشته و این امر در دوره های قبل از اعلان سود به مراتب بیشتر از دوره های پس از اعلان سود است.
نوروش و همکاران)1384(، در مقاله بررسی مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی مدیریت سود طی سالهای 1375تا1382 پرداخته است یافته های تحقیق نشان می دهد که شرکت های بزرگ در ایران نیز به مدیریت سود اقدام کرده اند و انگیزه اعمال مدیریت سود با افزایش بدهی همراه می باشد، مدیران این شرکت ها از اقلام تعهدی برای کمتر کردن مالیات شرکت هایشان استفاده می کنند و همچنین با بزرگتر شدن شرکت ها تمایل مدیران به مدیریت سود بیشتر می شود. نوروش و همکاران(1385)، کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآور د اقلام تعهدی را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج تحقیق نشان میدهد که میان تغییرات سرمایه در گردش غیرنقدی و جریان های نقدی رابطه ای معنی دار وجود دارد، از میان ویژگی های منتخب هر شرکت نظیر اندازه شرکت، میزان فروش، چرخه عملیاتی و نوسان در اجزای اقلام تعهدی تغییرات سرمایه در گردش را میتوان به عنوان ابزاری برای ارزیابی کیفیت سود به کار برد و معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقیمانده های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان های نقدی هستند ؛ رابطه مثبت معنی داری با پایداری سود دارد.
ابراهیمی کردلر و حسنی آذر داریانی(1385)، اقلام تعهدی جاری اختیاری را شاخصی برای ار یابی مدیریت سود در نظر گرفتند و به بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از ا ین تحقیق نشان میدهد که مدیران، سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اول یه سهام به عموم مدیریت می کنند. همچنین تاثیر مدیریت سود بر عملکرد بلندمدت قیمت سهام شرکت عرضه کننده اولیه سهام به عموم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکت ها و عملکرد بلندمدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد.
مرادپور اولادی و همکاران(1387) به بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی پرداختند. در این تحقیق با توجه به شرایط خاص کشور و با بهره گیری از تحقیق های انجام شده در مورد کشورهای دیگر، الگویی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ایران طراحی شده است. که در آن، سرمایه گذاری بخش خصوصی به صورت تابعی از سرمایه گذاری بخش دولتی، تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بهره و عدم اطمینان نرخ ارز واقعی است. نتایج بیانگر تاثیر معنادار و منفی عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی است.
کردستانی و امیر بیگی(1387)، به بررسی عدم تقارن زمانی سود به عنوان معیاری برای سنجش محافظه کاری در گزارشگری مالی پرداخته شده است. مبانی این معیار بر پایه دیدگاه سود و زیانی است و چارچوب آن بر شالوده هایی از تعریف محافظه کاری تعریف شده است که امروزه در دنیا مطرح شده می باشد. برای بررسی عدم تقارن زمانی سود در این تحقیق رابطه این معیار با نسبت " ارزش بازار به ارزش دفتری سهام( MTB)" به عنوان معیار شناخته شده ای از محافظه کاری مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از اطلاعات صورت های مالی و قیمت های سهام 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی دوره زمانی 1375 تا 1385 و با استفاده از تجزیه و تحلیل رگرسیون خطی چند متغیر به کمک نرم افزار spss، نتایج نشان داد که بین عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ، رابطه منفی معنا داری وجود دارد، هرچه دوره ی عدم تقارن زمانی سود طولانی تر شود، این رابطه نیز منفی تر می شود. رابطه منفی بین معیار عدم تقارن زمانی سود و نسبت MTB ناشی از ساختار متفاوت این دو معیار است .عدم تقارن زمانی سود یک معیار سود و زیانی است و نسبت MTB یک معیار ترازنامه ای است . در واقع هر معیار جنبه ای از محافظه کاری را در گزارشگری مالی اندازه گیری می نماید و برای آنکه بتوان معیار محافظه کاری را اندازه گیری نمود، می بایست از تمام معیارها استفاده کنیم .
رضازاده و آزاد (1387)در مطالعه خود با عنوان "رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی" برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده کرده اند. نتایج آزمون های تجربی با استفاده از اطلاعات مربوط به نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1381 تا 1385 حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار میان عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و سطح محافظه کاری اعمال شده در صورت های مالی است. علاوه بر این، نتایج تحقیق نشان می دهد که طبق پیش بینی ما، تغییر عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب تغییر در سطح محافظه کاری می شود. نتایج مزبور بیانگر این است که به دنبال افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران، تقاضا به اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی افزایش می یابد و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورت های مالی مورد تایید قرار می گیرد.
خدامی پور و قدیری (1389)، به بررسی رابطه ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این تحقیق، برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی و اجزای اقلام تعهدی، به ترتیب از دامنه ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و مدل تعدیل شده ی جونز با رویکرد مبتنی بر خطای برآورد، استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از این است که میان اقلام تعهدی غیر عادی و عدم تقارن اطلاعاتی، رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. با این حال نتایج تحقیق، رابطه ی معنی داری را میان قدر مطلق کل اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی، نشان نمی دهد.
احمدپور و عجم(1389)، به بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع بود که، آیا کیفیت اقلام تعهدی، اثر مهم و معنی داری بر عدم تقارن اطلاعاتی شرکتها دارد. از این رو تعداد، 346 مورد اعلان سود برآوردی شرکتها در طول سالهای1381-1387 مورد بررسی قرار گرفتند. کیفیت اقلام تعهدی به عنوان متغیر مستقل و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام به عنوان متغیر وابسته محاسبه گردید. به منظور آزمون فرضیه ها از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و آزمونt زوجی بهره گرفتند. نتایج نشان می دهد کیفیت اقلام تعهدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر معنی داری بر میزان عدم تقارن اطلاعاتی ندارد.
حجازی و همکاران(1390)، به بررسی رابطه هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعات در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. از رگرسیون داده های پانل، مدل اثرات ثابت یا تصادفی و روش حداقل مربعات پانل برای آزمون فرضیه ها استفاده کردند. جامعه ی آماری شرکت های غیرمالی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 84تا 88 می باشد. نتایج نشان می دهد که بین هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری در سطح اطمینان 95 درصد رابطه منفی معنادار وجود دارد؛ ضریب تعیین تعدیل شده نشان می دهد که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار هموارسازی سود نسبت به اقلام تعهدی کل، توانایی بیشتری در توضیح عدم اطمینان اطلاعاتی واحدتجاری دارند.
پورحیدری و همکاران(1390) در تحقیقی به بررسی این موضوع پرداختند که تحت چه شرایطی روشهای بودجه بندی سرمایه ای در بین شرکت ها متفاوت است و چه چیز حاکم بر این تفاوت هاست. آنها استدلال نمودند که مدیران ممکن است ابهام را در محیط عمومی، صنعت و شرکت درک کنند. این مطالعه فرصتی را برای تحلیل اثرات عدم اطمینان های برون شرکتی (شامل عدم اطمینان رقابتی، نرخ ارز، عدم اطمینان سیاسی) و عدم اطمینان های درون شرکتی (شامل عدم اطمینان رفتاری و وصول مطالبات) در روشهای بودجه بندی سرمایه ای ارائه می دهد.یافته های تحقیق حاکی از آنست که افزایش در عدم اطمینان های خاص بر بکارگیری روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای تاثیر می گذارد
بافنده و همکاران(1391) به بررسی تاثیر عدم اطمینان محیطی بر انتخاب راهبرهای مدیریت دانش در حوزه محصول(مطالعه موردی: دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خراسان رضوی) پرداختند. نتایج نشان داد که عدم اطمینان محیطی تاثیر مثبتی بر راهبردهای اکتشاف دانش و بهره برداری دانش در حوزه محصول دارد. نتایج این تحقیق نقشی را که راهبردهای مدیریت دانش در حوزه محصول دارند، روشن تر کرد و چشم اندازهایی را برای مدیران دانشگاه ها فراهم ساخت تا خدمات آموزشی و تحقیقی خویش را بهبود بخشند.
رحیمیان و همکاران(1391)، به بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در تحقیق انها برای سنجش کیفیت سود از دو الگوی دچو و دی چو(2002) و الگوی السون(1996) و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی در فرضیه اول از معیار شکاف قیمتی موثر و در فرضیه دوم از معیار درصد اثر قیمت استفاده شده است. جامعه مورد بررسی در این تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و نمونه اماری شامل 59 شرکت در طی بازه زمانی 1383الی 1388 است. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان کیفیت سود و عدم تقارن اطلاعاتی ارتباط معناداری وجود دارد و کاهش کیفیت سود منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی میگردد.
مجتهدزاده وفرشی(1391) به بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری و تصمیمات سرمایه گذاری مدیران در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. برای اندازه گیری محافظه کاری، دو معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی اخبار خوب در مقابل اخبار بد و معیار مبتنی بر ارزش بازار استفاده شده کرده اند. اطلاعات مورد نیاز از- صورت های مالی حسابرسی شده ی 99 شرکت 297 سال شرکت) طی دوره ی زمانی 1387تا1389) استخراج شد. نتایج نشان دادکه، بین معیار عدم تقارن در شناسایی به هنگام برای اندازه گیری محافظه کاری با سودآوری آتی رابطه ی منفی وجود دارد؛ این رابطه از نظر آماری معناداراست. همچنین معیار نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام برای سنجش محافظه کاری با سودآوری رابطه مثبت دارد.
رضایی نژاد و بابادی(1391) شرکت ها همواره با محیط فعالیت خود در تعامل بوده و از آن تاثیر می گیرند. در این تعامل با محیط ممکن است شرکت با شرایطی رو به رو گردد که غیرمنتظره بوده و امکان پیش بینی آن برای مدیر سخت باشد. بنابراین شرکت ها همواره تحت تاثیر عدم اطمینان های تحمیل شده، از طرف محیط فعالیت خود قرار دارند که در نتیجه ی این عدم اطمینان ها، فعالیت عملیاتی و گزارشگری شرکت ها تحت تاثیر قرار می گیرد. بر اساس مبانی نظری مرتبط، نتایج حاصل از تحقیق ارتباط بین عدم اطمینان و ارزش شرکت را تایید می کند. همچنین به این نتیجه رسیدند که در محیط های نامطمئن احتمال مدیریت سود، مدیر افزایش می یابد.

منابع
منابع فارسی
1. ابراهیمی کردلر، ع و همکاران،( 1385). " بررسی مدیریت سود در زمان عرضه اولیه سهام به عموم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 45، ص 3 تا 23.
2. احمدپور کاسگری، احمد ، مریم، عجم، (1389). بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره 11، سال سوم، 107-124.
3. احمدپور، احمد وامیر رسائیان، (1385). رابطه ی بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی،46 ; ص 37-60.
4. اسکات، ویلیام(2003)؛علی ،پارساییان، (1388) ." تئوری حسابداری مالی(جلد دوم)" انتشارات ترمه
5. بولو، ق و سید علی حسینی،(1386). " مدیریت سود واندازهگیری آن: رویکردی نظری "، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سال چهارم، شماره 12، صفحه 72 تا 88 .
6. پورحیدری، امید و سمیه یزدی،(1390)، بررسی مقایسه ای توان پیش بینی و محتوای اطلاعاتی عناصر صورت سود وزیان، مجله دانش حسابداری. سال دوم. شماره 7
7. پورحیدری، امید، علی رحمانی و مجید مرادی شمیم(1390). بررسی تاثیر عدم اطمینان های خاص بر بکارگیری روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده علوم اقتصادی.
8. حجازی ، رضوان، روح اله قیطاسی و محمد باقر کریمی(1390). هموارسازی سود و عدم اطمینان اطلاعاتی، بررسی های حسابدرای و حسابری، دوره 18، شماره 63،63-80.
9. خدامی پور، احمد،محمد، قدیری ،(1389). بررسی رابطه ی میان اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس ارواق بهادار تهران، مجله پیشرفتهای حسابداری دانشگاه شیراز، دوره دوم، شماره دوم، 3،59، 1-29.
10. رحیمیان، نظام الدین ،حسن ، همتی ،ملیحه، سلیمانی فر، (1391). بررسی ارتباط بین کیفیت سود و عدم تقان اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، سال سوم. شماره 10. 157-181.
11. رضازاده ،جواد،عبداله ، آزاد ،(1387)، رابطه ی بین تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری در گزارشگری مالی، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دوره 15،شماره 54، زمستان،1387، 63-80.
12. رضایی نژاد، فرشاد، و محبوبه بابادی، (1391). اثرات عدم اطمینان های محیطی بر سود و ارزش شرکت، کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت مالی و سرمایه گذاری، گرگان، دانشگاه جامع علمی کاربردی استان گلستان،
13. رضوانی، حمیدرضا،مازیار، سهام خدم ،(1389). دسته بندی معیارهای سنجش عدم اطمینان محیطی و ارائه ی یک چارچوب مفهومی. نهران. پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک.
14. رضوی اصل خسروشاهی، سید محمود،(1392). اثرات عدم اطمینان بر واکنش بازار سرمایه نسبت به مدیریت سود، پایان نامه کارشناسی ارشد حسابدرای، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
15. سادات برقعی،ز.،( 1385). "بررسی رابطه خطای برآورد اقلام تعهدی با کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت سود"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
16. سراله شربتی(1389). بررسی نقش کیفیت اقلام تعهدی بر وجه نقد نگهداری شده توسط شرکتهای پذیرفته شده در صنایع خودروسازی و صنایع مواد غذایی بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک.
17. عبده تبریزی، ح، (1377). " تردید در اعتبار مدلهای مالی(مجموعه مقالات مالی و سرمایه گذاری)"، انشارات پیشبرد، صفحه 79.
18. قائمی، محمد حسین و محمد ،رحیم پور ،(1388). بررسی نقش اعلان های سود فصلی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین(ره)، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی.
19. قائمی، محمد حسین و محمدرضا ،وطن پرست، (1384). بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه ی بررسی های حسابداری و حسابرسی،41: 85-103.
20. قائمی، محمد حسین.مهدی، شهریاری، (1388). حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها. مجله پیشرفت های حسابداری دانشگاه شیراز شماره اول، دوره اول.
21. مجتهدزاده، ویدا و اعظم ولیزاده(1390) رابطه مدیریت سود و بازده آتی دارایی ها و جریانهای نقد عملیاتی آتی. تحقیقات حسابداری. شماره 6
22. محقر،علی،امیر، احمدی،فاطمه، محقر، و نسیم معصوم زاده، (1389). بررسی عوامل اثرگذار درون و برون سازمانی بر تسهیم اطلاعات و کیفیت تسهیم اطلاعات در زنجیره ی تامین. تهران ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
23. محمدی، مینا(1391)، تاثیر سودهای غیرمنتظره بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با تاکید بر خصوصیات کیفی سود)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز.
24. مرادپور اولادی، مهدی،محسن، ابراهیمی و وحید عباسیون( 1387)، بررسی اثر عدم اطمینان نرخ ارز واقعی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، سال دهم، شماره 35، 159-176.
25. مرادزاده فرد، مهدی،نرگس، رضاپور و حجت اله فرزانی، (1389). بررسی نقش مدیریت اقلام تعهدی در نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله پژوهش های حسابداری مالی، سال دوم، شماره سوم، پیاپی (5)، 110-116.
26. مرادی شمیم، مجید ،(1390). بررسی تاثیر عدم اطمینان های خاص بر بکارگیری روشهای پیشرفته بودجه بندی سرمایه ای. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده علوم اقتصادی
27. مشایخی، ب و مریم صفری، (1385)، " وجه نقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 44، 35 -54.
28. مشایخی، بیتا؛ساسان، مهرانی ،کاوه، مهرانی وغلامرضا کرمی ، (1384). "نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار" فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، شماره ۴۲، 61-74.
29. ملانظری، م و ساناز کریمی زند، (1386)،" بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با اندازه شرکت و نوع صنعت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی دانشکده مدیریت، شماره 47 ، صفحه 83 تا 100.
30. نوروش، الف و همکاران،(1385). " کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی "، فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 43، صفحه 135 تا 160.
31. نوروش، ایرج، کاوه ،مهرانی وزهره عارف منش ،(1387)." ویژگی شرکتهای هموارساز"،فصلنامه بصیرت، سال چهاردهم، شماره ۳۸
32. نوروش، ایرج،امین، ناظمی ،مهدی ،حیدری ،(1385). کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی.بررسیهای حسابداری و حسابرسی.شماره 43
33. هاشمی،ع(1383)، "بررس تحلیلی رابطه بین جریانهای نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی صورتهای مالی – ارئه مدل برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی "، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

منابع لاتین
1. Bachtiar, Y. S. (2008). Accrual and Information Asymmetry. Paper Presented at the Ninth International Business Research Conference, Held at Dubai, United Arab Emirates, 2008. From WBI.
2. Bannister, J.W., and H. A. Newman.(1996). "Accrual usage to manage earnings toward financial forecasts". Review of Quantitative Finance and Accounting, 7: 259-278.
3. Basu, S. (1997)," The conservatism principle and the asymmetric timeliness of earnings", Journal of Accounting and Economics, 24, pp. 337-345.
4. Baum, C. F., Caglayan, M., Ozkan, N., & Talavera, O. (2008). The impact of macroeconomic uncertainty on non-financial firms' demand for liquidity. Review of Financial Economics, 15, 289-304.
5. Bhattacharya, N., Desai, H., & Venkataraman, K. (2012). Does earnings quality affect information asymmetry? Evidences from trading costs. Contemporary Accounting Research, http://dx.doi.org/10.1111/j.1911-3846.2012.01161.x Binkley, J. K. (1982).
6. Child, J. (1972). Organizational structure, environment, and performance: The role of strategic choice. Sociology: The journal of the British Sociological Association, 6(1), 1-22.
7. Choi, Hae mi, 2010, Changes in Analysts' Incentives under Uncertainty, Working paper. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract= 1727017
8. Choi, Hae mi, 2010, Changes in Analysts' Incentives under Uncertainty, Working paper .Electronic copy available at:
9. http://ssrn.com/abstract=1727017
10. Cyert, R. M., & March, J. G. (1963). A behavior theory of the firm. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
11. Denis, C, Sylvain H, Marie-Josée L (2013). The incidence of earnings management on information asymmetry in an uncertain environment: Some Canadian evidence, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 1-13.
12. Francis, J., R. LaFond, P. Olsson, and K. Schipper. 2004. "Cost of equity and earnings attributes", The Accounting Review, 79 (4): 967-1010.
13. Ghosh, D. Olson, I.(2009)." Enviromental uncertainty and managers use of discretionary accruals." Journal of Accounting, organizations and society. 34: 188-205.
14. Ghosh, D., & Olsen, L. (2009). Environmental uncertainty and managers' use of discretionary accruals. Accounting, Organizations and Society, 34(2), 188-205.
15. Givoly, D., C. Hayn and A. Natarajan. (2000). "Measuring reporting conservatism", The Accounting Review, 82(1): 65-106.
16. Govindarajan, V.J. (1984). "Appropriateness of accounting data in performance evaluation: An empirical examination of environmental uncertainty as an intervening variable". Accounting, Organizations and Society, 13: 125-136
17. Gul, F., Chen, C., & Tsui, J. (2003). Discretionary accounting accruals, managers' incentives, and audit fees. Contemporary Accounting Research, 20(3), 441-464.
18. Habib A, Hossain M, Jiang H (2011). Environmental uncertainty and the market pricing of earnings smoothness. Advances in Accounting: Incorporating Advances in International Accounting, 27(2): 256-265.
19. Hammer, E., & Grafl, L. (2008). Financial uncertainty and business investment. Vienna University of Economics & B.A.: Department of Economics Working Paper Series, Working Paper No. 123
20. Hellman,, Niclas , 2007,"Accounting conservatism under IFRS" Implications", Accounting Horizons, 2003, 207-221
21. Khan, m., Watts, R.L, (2009). "Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism". Journal Of Accounting and Economics 48.
22. Kim,K. Pandit,S&Wasley.C,E.(2010). Aggregate Uncertainty and Management Earnings Forecasts. University of IllinoDA at Chicago. Chicago, IL 60607
23. LaFond, R., and R. Watts. 2007." The information role of conservatism. Working paper", Massachusetts Institute of Technology.
24. LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2005). The market pricing of accruals quality. Journal of Accounting and Economics, 39(2), 295-327.
25. McMullen, J. S., & D.A. Shepherd.(2006). "Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur." Academy of Management Review, 31 (1): 132-152.
26. Paton, W. and Littleton, A. C. (1940) "An Introduction to Corporate Accounting Standards", AAA
27. Penman, S. H. and Zhang, X-J. (2002),"Accounting conservatism and the quality of earnings and stock returns", The Accounting Review, 77(April), pp. 237-264
28. Pfeffer, J. and Salancik, G. R. (1987). "The External Control of Organizations: A Resource Dependence erspective", Harper & Row, New York.
29. Sterling, R. R. (1967) Conservatism: "The fundamental principle of valuation in traditional accounting", Abacus, 3(2), pp. 109-132.
30. Tung, R. L. (1979). Dimension of organizational environment: An exploratory study of their impact on organizational structure. Academy of Management Journal, 22,672-693
31. Wallace, A, Wanda. (2004). the Economic Role of the Audit in Free Regulated Markets." Research in Accounting Regulation, Vol. 17.
32. Watts, R. 2003. "Conservatism in accounting Part I: Explanations and implications", Accounting Horizons, 17 (3): 207-
33. Watts, R.L. and J. Zimmerman, 1986, "Positive Accounting Theory", Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
34. Watts, R.L., 2003a, "Conservatism in accounting Part I: explanations and
35. Williamson, O. (1975). Markets and hierarchies, analysis and antitrust implications: A study in the economics of internal organization. New York: Free Press.

1 Bhattacharya et al
2 LaFond et al
3 Child
4 Cyert and March
5 Williamson
6 Gol
7 Pfeffer & Salancik
8 Govindarajan
9 McMullen & Shepherd
10 Expected utility theory
11 Zimmerman
12 Lack of information
13 Approximation
14 Abundance of information (complexity)
15 Conflicting evidence
16 Ambiguity
17 Kim,K. Pandit,S & Wasley.C,E
18 Measurement
19 Imagined
20 Bannister and Newman.
21 Wallace
22 Scott, et al., 2003
1Watts and Zimmerman
3Signaling hypothesis
1 Ross
26Glosten & Milgrom
27- Accruals Accounting
28-Information Risk
29-Feransis,2004
30-Operation environment
31- Earning management
46.Healy and Wahlen
33 .Getschow
34 .Carbide
35 .Levitt.1998.
36.Jones model,1991
37. Adjusted jones model
38.Dechow et all,1995
39.Teoh et all,1998
40.Ducharme et all,2001
41 .Kang et all,1995
42 .Guay et all,1996
43 .Peasnell et all,1998
44 .Teoh et all,1998
1 Nikols and Vilson
2 Teoh et all,1998
82.Nikolz & Willson,1988
48.Total acruall model
84..Healy
85. Varnbaft
51 .Distribotion model
52 .Barystler and dichow,1997
53 . Healy and Wahlen,1999
1 Feltham and Ohlson.
2 Basu
1 Watts
2 Kiso et all,2001.
1 Beaver
2 faltham & ohalson,
3 sheroof et al
2 Generally Accepted Accounting Principles ( GAAP ).
3 Scott
4 Financial Accounting Standard Board (FASB)
5 Uncertainty.
1 AAA
2.Helman
3 Penman and Zhang
1 Paton and Littleton,
1 Sterling
1 Givoly and Hayn,2000
2 Givoly and Hayn,2000,p292
2 Watts
58 Demsetz, Harold
59 Morse and Ushman
60 Sloan
61 Xie
62 hammer and Grafl
63 Bachtiar
64 Baum et al
65 Leuz and Schrand
66 Kim et al
67 Choi
68 discretionary accruals
—————

————————————————————

—————

————————————————————