مبانی نظری و پیشینه پژوهش هموارسازی سود و نسبت های مالی اهرمی

2-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 9
2-2- مبانی نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………….10
3-2-کاربردهای مختلف سود ………………………………………………………………………………………………11
4-2- مفاهیم سود ……………………………………………………………………………………………………………….13
5-2- اشخاص ذینفع و ذیحق در سود …………………………………………………………………………………..20
6-2-مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن ………………………………………………………………………24
7-2 ثبات پایداری سود …………………………………………………………………………………………………………27
8-2- مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن ……………………………………………………………………….32
9-2- معانی و تعاریف هموار سازی سود ……………………………………………………………………………….37
2-9-1 انواع هموار سازی سود …………………………………………………………………………………………….44
2-9-2 اهداف هموار سازی سود ………………………………………………………………………………………….46
2-10 پیشینه هموار سازی سود ………………………………………………………………………………………….. 60
2-11 روش های مطالعه هموار سازی سود ………………………………………………………………………….. 82
2-12 بررسی وضعیت کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران ………………………………………………… 92
2-13 پیشینه تحقیق هموار سازی سود ………………………………………………………………………………… 99
2-13-1 تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………………………………. 99
2-13-2 تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………..103
2-14 تعریف نسبت های مالی …………………………………………………………………………………………..105
2-15 پیشینه تحقیق نسبت های اهرمی ……………………………………………………………………………… 108
2-15-1 پیشینه تحقیق در داخل ………………………………………………………………………………………..108
2-15-2 پیشینه تحقیق در خارج ………………………………………………………………………………………..109
2-16- پیشینه تحقیق در زمینه تحقیقات مالی اهرمی ……………………………………………………………113
2-16-1 تحقیقات خارجی ………………………………………………………………………………………………113
2-16-2 تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………..113
2-17 خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………….114

2-1 مقدمه
تعامل بین افراد جامعه که در جهت رفع حوایج و نیاز مادی یکدیگر است اقتصاد جامعه را شکل می دهد.اقتصاد وسیله برای تولید و توزیع ثروت در جامعه است .بنابراین عملکرد کارآی اقتصاد برای رفاه عمومی و با لابردن سطح استاندارد در زندگی مردم در هر جامعه ضروری است .واحدهای اقتصادی نقش با اهمیتی در اقتصاد ایفا می کندند.آنها برای فعالیت خود به منابع اقتصادی نیاز دارند و دارندگان منابع به دنبال پر بازده ترین فرصتها برای سرمایه گذاران مازاد خود هستند .این دو گروه یکدیگر را در بازار سرمایه می یابند.در بازار سرمایه اطلاعات مالی مهم ترین اساس هر تصمیم است.(اصغری،1384)
سود از جمله شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی است .درک و شناخت رفتار سود حسابداری برای مقوله ای است ،که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است.این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است (ملانظری 1386)
سرمایه گذاران به طور عام به رقم سود توجه ویژهای دارند .آنها سودهای بدون نوسان یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر ،آنها در شرکت هایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است.بنابراین سودهای گزارش شده هماره به عنوان یکی از تصمیم گیری مالی،دارای اعتبار ویژه ای است و تحلیل گران مالی متفق القول سود را به عنوان یک عامل اساسی در بررسی ها و قضاوت های خود مد نظر قرار می دهند.مدیران انگیزه ای قوی دارند که سود رامدیریت کنند. مدیران واحدهای تجاری سعی می کنند در فرایند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود را در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود .منظور از مدیریت سود در واقع ،نوعی دستکاری مصنوعی سود توسط مدیریت جهت رسیدن به اهداف دلخواه است. یکی از جنبه های مدیریت سود فهموارسازی سود است که در این پژوهش مد نظر است (مهدی مرادی 1387)

2-1) مبانی نظری تحقیق
2-1-1)مرور بر ادبیات سود
2-1-1-1)تئوری سود 1
تئوری و نحوه محاسبه سود یکی از مهمترین مفاهیم مورد توجه و مهم در کانون ادبیات حسابداری و مدیریت است. اقتصاددانان برای بهبود مفاهیم سود و انطباق آن با مشاهدات دنیای واقعی کوشش زیادی کرده اند اما در حل مسائل مربوط به اندازه گیری سود موفقیت چندانی نداشته اند لیکن حسابداران برای اندازه گیری سود قواعد دقیقی را به کار گرفته و به موضوع نزدیکی آن به مفاهیم اقتصادی نیز توجه چندانی نکرده اند. در نتیجه مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسیرهای گوناگونی قرار می گیرد .
2-1-1-2)مکاتب سود
اصولاً در مورد محاسبه بهتر یا دقیق تر سود شرکت ، سه مکتب فکری وجود دارد :
* مکتب کلاسیک ها که ویژگی آن رعایت فرض واحداندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت اصل بهای تاریخی است . معمولاً این روش را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می نامند و مکتب کلاسیک ها سود حسابداری را سود شرکت می داند .
* مکتب نئوکلاسیک ها که ویژیکی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی است و در روش مزبور به تغییر در سطح عمومی قیمت توجه و اصل بهای تاریخی رعایت می شود. معمولاً روش مزبور را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند و پنداشت مکتب نئوکلاسیک ها از سود شرکت، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت است.
* مکتب افراطی ، از ویژگی آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش قرار می دهد . این مکتب به دوشکل است. در یک شکل، صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمی کنند. روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش جاری می نامند . از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل می نمایند. معمولاً روش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند، از دیدگاه این مکتب سود شرکت برابر با سود جاری تعدیل شده است.
2-3 کاربردهای مختلف سود
1 ) سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است. یک نوع سود را سود مشمول مالیات می نامند و با توجه به مقرراتی که قوانین پولی دولت تعیین می کنند، محاسبه می شود.
2 ) سود به عنوان راهنمایی که بر اساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می شود. مورد نظر است. سود را به عنوان شاخصی از بیشترین مبلغی می دانند که می تواند به صورت سود تقسیمی، توزیع یا در شرکت دوباره سرمایهگذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود . به سبب تفاوت بین حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان می تواند مبلغی را به عنوان سود شناسایی (ثبت) کند و از سوی دیگر وجوهی در دست ندارد که به عنوان سود تقسیمی پرداخت نماید. از این رو، شناسایی (ثبت) سود به خودی خود ، پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی نماید. قدرت نقدینگی و چشم انداز سرمایه گذاری دو متغیر دیگر هستند که برای تعیین سیاست های تقسیم سود لازم می باشند.
3) سود به عنوان راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری می باشد. معمولاً چنین فرض می شود که سرمایهداران می کوشند با توجه به درجه قابل قبولی از ریسک ، بازده مبلغی را که سرمایه گذاری می کنند، به حداکثر برسانند.
کمیته گزارشگری برون سازمانی وابسته به انجمن حسابداری آمریکا براین باور بود که
توانایی سازمان در پرداخت سود تقسیمی تابعی از متغیرهای زیر است:
– خالص جریان های نقدی حاصل از عملیات
– جریان های نقدی غیرعملیاتی
– جریان نقدی حاصل از تغییر در سطح یا میزان سرمایه گذاری به وسیله سهامداران و اعتبار دهندگان
– جریان های نقدی حاصل از سرمایه گذاری در دارایی ها
– جریان های نقدی حاصل از رویدادهای تصادفی
– نگرش مدیریت نسبت به موجودی اقتصادی
– سیاست سود تقسیمی که به صورت نقد پرداخت می شود
ولی تردیدی نیست که نمی توان با استفاده از سود حسابداری بسیاری از این متغیرها را پیش بینی کرد. گذشته از این، به تدریج برمفهوم جریان نقدی(و نه برسود ) تاکید می شود.
4 ) سود به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده که افراد را در امر پیش بینی سودها و رویدادهای اقتصادی یاری می دهد، مورد تصور است. در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر سود می توان از دو مبنا(برمبنای بهای تاریخی و ارزش جاری)استفاده کرد. سود شامل نتیجه های"عملیاتی یا سود عادی " و نتیجه های " غیرعملیاتی یا سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمتقربه " می شود، که مجموع آنها با سود خالص برابر است . فرض بر این است که سود عادی امری جاری و مستمر است ولی سود و زیان غیرعملیاتی ناشی از رویدادهای غیرمترقبه چنین نیست. تحقیقات نشان می دهد که برای پیش بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود خالص برتری دارد زیرا گاهی مدیریت برای موجه نمودن روند سود و حفظ قیمت سهام و سهامداران، اقدام به هموار سازی سود می نماید . هموار سازی سود چنین تعریف شده است:" کاستن آگاهانه از نوسان های سود و رساندن آن به سطحی که برای یک شرکت عادی باشد ". تعریف مزبور به این معنی است که بین تعداد زیادی رویه حسابداری و معیارهای اندازه گیری ، یکی را انتخاب کرد تا رفتار نوسانی سود حسابداری به حداقل ممکن برسد .
5 ) سود به عنوان معیاری از کارایی منظور می گردد. سود معیاری از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی مدیریت در به انجام رساندن امور شرکت است. در گزارش هیات استانداردهای حسابداری مالی این موضوع به بهترین شکل ممکن ارائه شده است و چنین بیان شده که" یکی از هدف های صورت های مالی این است که در مورد قضاوت درباره توانایی مدیریت، از نظر استفاده بهینه یا اثربخش از منابع شرکت و جهت دادن به عملکرد در راستای دستیابی به هدف اولیه شرکت، که با گذشت زمان بالاترین مقدار نقد به مالکان بازگرداند، اطلاعاتی مفید ارائه نماید". فرض بر این است که نخستین هدف مدیریت این است که سود هرسهم را به حداکثر ممکن برساند. در واقع الگوی به حداکثر رساندن رفاه سهامداران به وسیله الگوی به حداکثر رساندن رفاه مدیریت به چالش طلبیده می شود.
الگوی به حداکثر رساندن رفاه مدیریت بدین معنی است که امکان دارد مدیریت بکوشد از طریق به حداکثر رساندن فروش، دارایی ها، نرخ رشد شرکت یا فایده ای که نصیب وی می شود، حقوق و مزایای خود را به حداکثر برساند.
2-4) مفاهیم سود
مفهوم سود اساساً یک مفهوم حسابداری است که بخش اعظم تلاش حسابداران در جهت اندازه گیری آن معطوف می گردد. سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت های یک واحد اقتصادی و تصمیم گیرندگان اقتصادی بالقوه و بالفعل می باشد. در این خصوص تعاریف مختلفی از سود وجود دارد که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود:
سود یا زیان خالص حسابداری عبارت است از تغییر در حقوق صاحبان سهام، یعنی تغییر در خالص دارایی های یک واحد تجاری طی یک دوره مالی که از فعالیت های انتفاعی و مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایر عملیات، رویدادها و شرایط موثر برواحد تجاری غیر از منابع صاحبان سهام ناشی از سرمایه گذاری توسط صاحبان سهام و توزیع منابع بین آنان است.
تعریف دیگر سود (زیان) خالص عبارت است از مازاد (یا کمبود) درآمدها نسبت به هزینه ها برای یک دوره حسابداری معین که معرف افزایش (کاهش) خالص در حقوق صاحبان سهام و ناشی از فعالیت های انتفاعی مستمر واحد تجاری و عملیات فرعی، رویدادهای تصادفی و سایرعملیاتف رویدادها و شرایط موثر بر واحد تجاری است که طبق اصول پذیرفته شده حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شود.
گودفری2 (1992) و همکارانش در کتاب " تئوری حسابداری " سود را اینگونه تعریف می کند:
" هنگامی که حقوق صاحبان سرمایه بر حسب ارزش و در یک مقیاس معین بیان گردد سود عبارت از تغییر در سرمایه (حقوق صاحبان سهام) یک واحد انتفاعی بین دو دوره زمانی باستثنای تغییرات ناشی از سرمایه گذاری و توزیع سود به صاحبان سهام است ".
2-1-1-4) مفهوم سود حسابداری
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده اند:
تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تمام شده منقضی شده مربوطه.. تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری دارای پنج ویژگی است :
1) سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که شرکت آنها را انجام داده است. برحسب سنت، حرفه حسابداری برای محاسبه سود از روش معاملاتی استفاده کرده است. این معامله می تواند درون سازمانی یا برون سازمان باشد.
2) سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی، به عنوان یک امر بدیهی ، قرارد دارد و به عملکرد مالی شرکت در طی یک دوره زمانی مفروض یا مشخص اشاره دارد.
3) سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرارداد، ایجاب می کند تا درآمد تعریف شود، آن را اندازه گیری و ثبت نمود
4) سود حسابداری ایجاب می کندکه بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد، یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود. یک دارایی بر مبنای بهای تمام شده ( بهای خرید ) ثبت می شود تا زمانی که فروش تحقق یابد، و در آن زمان هرنوع تغییری در ارزش ثبت می شود.
5) سود حسابداری ایجاب می کند که درآمدهای تحقق یافته دوره در رابطه با هزینه های مربوط، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو، سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارد. اصولاً برخی از هزینه ها، هزینه دوره هستند که به درآمد تخصیص می یابند و برخی دیگر به صورت دارایی به دوره بعد منتقل می شوند.
برخی از انتقادهایی که برسود حسابداری در قالب سنتی آن وارد آمده به شرح زیر می باشند:
1) هنوز فرمول روشنی برای محاسبه سود حسابداری ارائه نشده است.
2) سود حسابداری یک معیار کوتاه مدت است و منافع بلند مدت را مد نظر قرار نمی دهد، به گونه ای که ممکن است سود فعلی به قیمت از دست دادن سودهای آتی تحصیل شده باشد.
3) سود حسابداری ، ارزش زمانی پول و تغییرات در سطح قیمت ها را در نظر نمی گیرد.
4) سود حسابداری به دلیل اینکه مبتنی بر روش های اختیاری حسابداری تعهدی و برآوردها می باشد، می تواند تحت تاثیر فنون و روش های مختلف مدیریت سود قرار گیرد.
5) تغییر سطح قیمت ها ، معنای سود محاسبه شده بر مبنای پول تاریخی را تغییر داده است
6) سود حسابداری، هزینه فرصت سرمایه گذاری در سهام شرکت را در نظر نمی گیرد ، به
گونه ای که در صورت لحاظ نمودن آن ممکن است سهامداران نه تنها سود نبرند، بلکه متحمل زیان نیز بشوند.
7) سود حسابداری، ریسک یا مخاطره سود را در نظر نمی گیرد.
8) شاید سایر اطلاعات در مقایسه با سود حسابداری، برای تصمیمگیری های سرمایهگذاران و سهامداران مفیدتر باشد.
مفهوم سود اقتصادی
آدام اسمیت3 نخستین اقتصاددانی بود که سود را به عنوان افزایش ثروت تعریف کرد. بیشتر کلاسیک ها ، به ویژه مارشال4 به پیروی از اسمیت به مفوم سرد توجه کردند و آن را به مفهوم یا تصوی که از شیوه عملیات تجاری یا کسب و کار داشتند، مربوط نمودند.
سود اقتصادی از تفاوت مجموع درآمدها و مجموع هزینه های فرصت بدست می آید. هزینه های فرصت همواریه بیش از هزینه های دفترداری و حسابداری هستند. سود اقتصادی از صنعت به صنعت متفاوت می باشد . پنج نظریه بسیار معروف در حوزه کسب و کار از سود اقتصادی پشتیبانی می کنند که عبارتند از : ( گلد5 ، 2008 )
* نظریه خطرپذیری6 : هنگامی که مالکان شرکت اقدام به سرمایه گذاری در شرکت می کنند آنها مسئولیت مقدار معینی از ریسک را می پذیرند . برای جبران این مقدار ریسک در سرمایه گذاری شان ، شرکت به یک متوسط بازده سود اقتصاد بالایی نیاز دارد . برای مثلا شرکت دارای سرمایه گذارانی مانند سرمایه گذاران مشترک ( ریسک پذیر)7 یا سرمایه گذاران مالک8 می باشد .
* نظریه تعادل پویا9 : هرشرکتی باید برای به دست آوردن نرخ سود عادی خود تلاش کند . به هر حال ، هر شرکتی فرصتی برای به دست آوردن نرخ های سطوح بالا یا پایین سود در هرزمانی دارد .
* نظریه امتیاز انحصاری10 : ممکن است شرکتی در یک مقطع زمانی فرصت یابد بر صنعت مربوطه چیره شود و نرخ بازده بالایی را به مدت زمان طولانی به دست آورد . این گونه شرکت ها تمایل دارند که با استفاده از صرفه جویی به مقیاس11 ، کنترل منابع طبیعی ضروری ، کنترل حق انحصاری معنوی12 و یا محدودیت های دولتی مدت زمانی بر بازار تسلط یابند . مانند شرکتهای فعال در صنایع همگانی از قبیل آب و برق و تلفن .
* نظریه نوآوری13 : هرشرکتی ممکن است سودهای عادی بسیار بالایی را به دلیل ارائه نوآوریهای موفق خود مانند حق الاختراع به دست آورد . مانند شرکت آسترازنکا14 در صنعت داروسازی
* نظریه کارایی مدیریت 15 : یک شرکت ممکن است قادر باشد متوسط سود بالایی را بدلیل داشتن تیم رهبری قدرتمند کسب کند . چنین سازمانی سود خود را از طریق اثربخشی و کارایی عملکرد تیم مدیریت به دست می آورد مانند شرکت جنرال الکتریک تحت رهبری جک ولش16 .
فیشر ، لیندال17 ، و هیکس18 درباره ی ماهیت مفهوم اقتصادی سود یک دیدگاه جدید و عمده ارائه کردند .فیشرسود اقتصادی را بدین گونه تعریف کرد:" یک سلسه ازرویدادها که به حالت های مختلف مربوط می شوند :لذت بردن از سود روانی ، سود واقعی وسود پولی ". سود روانی عبارت است از مصرف واقعی شخص از کالا وخدماتی که موجب لذت روانی تامین خواسته ها می شوند .سود روانی یک مفهوم روان شناختی است که نمی توان آن رابه صورت مستقیم اندازه گیری کرد ،ولی از طریق سود واقعی می توان به آن نزدیک شد وآن را به صورت تقریبی بیان کرد.سود واقعی عبارت است ازبیان رویدادهایی که موجب بروز یا افزایش لذت های روانی می شود. سود واقعی می توان به بهترین شکل ممکن ازطریق هزینه زندگی اندازه گیری کرد.به بیان دیگر پرداخت پول برای خرید کالاها وخدمات ،قبل یا پس ازمصرف،می توان رضایت حاصل شده از طریق لذت روانی ناشی از سود رامحاسبه کرد .از این رو ،سود روانی ،سود واقعی وبهای زندگی سه مرحله متفاوت از سود هستند. سرانجام، سود پولی نمایانگر همه ی پول های است که دریافت می شوند ،با قصد این که برای مصرف، جهت تامین بهای زندگی به مصرف برسند. با وجود این، سود روانی اساسی ترین پایه ی سطح سود را تشکیل می دهد وسود پولی مرحله ای از سود است که اغلب آن را " سود " می نامند. " فیشر" چنین تصور کرد که برای حسابداران سود واقعی (نسبت به بقیه) عملی وکاربردی بیشتری دارد.
" لیندال" مفهوم سود را در قالب " سود تضمین شده (بهره )" بیان کرد ومقصود، افزایش مستمر کالاهای سرمایه ای در طول زمان (باگذشت زمان) است. پس انداز را به صورت تفاوت بین بهره و مصرف مورد انتظار در یک دوره زمانی مشخص می پندارند .این دیدگاه باعث شد که مفهوم پذیرفته شده ی سود اقتصادی در قالب مصرف به اضافه ی پس اندازی که انتظار می رود در طی یک دوره ی زمانی مشخص به وجود آید ، مطرح شود.
"هیکس" با استفاده از مفاهیم ارائه شده به وسیله ی "فیشر" و "لیندال" تئوری عمومی " سود اقتصادی " را ارائه نمود، که بدین صورت تعریف می شود ؛ سود شخصی یک نفر به گونه ای که او " طی یک هفته بیشترین مبلغ را به مصرف برساند وانتظار داشته باشد که در پایان هفته میزان رفاه یا خوشبختی وی به اندازه آغاز هفته باشد " . این مفهوم از سود همواره مورد بحث صاحب نظران بوده است . ولی مسئله ای که در مورد این تعریف به وجود آمده ، نبود توافق نظر یا اجماع در مورد تفسیر عبارت " خوشبختی" یا " رفاه " می باشد . قابل قبول ترین تفسیر در مورد حفظ یا نگهداشت سرمایه ارائه شده است که در چنین حالتی سود مورد نظر طرفداران "هیکس" عبارت است از بالاترین مبلغی که می توان در یک دوره زمانی مشخص به مصرف رسانید و سرمایه کماکان دست نخورده باقی بماند .
با توجه به مطالب بالا سود حسابداری به صورت خلاصه عبارت است از:
استهلاک حسابداری – هزینه ها – درآمدها = سود حسابداری
مفاهیم سود از دیدگاه هندریکسن
هندریکسن مفهوم سود را در سه سطح ساختاری، معنایی و رفتاری مورد بررسی قرار داد:
1) مفهوم سود در سطح ساختاری : یعنی می توان سود را از مجرای قوانین و مقررات تعریف نمود. یکی از هدف های عمومی گزارشگری سود این است که سود باید نتیجه اجرای قواعد و روشهای منطقی و هماهنگ با یکدیگر باشد. در شرح این هدف، فرض بر این است که چنانچه استفاده کنندگان، این قواعد را درک کنند می توانند معنای سود گزارش شده را تفسیر نمایند. نظر به این که سود حسابداری از بسیاری جهات بر مفاهیمی نظیر تحقق درآمد فروش و مقابله هزینه ها با درآمد فروش مبتنی است، فرض می شود که این سود انعکاسی از فعالیت های واحد انتفاعی محسوب می گردد. اندازه گیری سود، در این سطح از دو دیدگاه معاملاتی و فعالیت بررسی می شود. روش کلی در رویکرد معاملاتی این است که در آمد فروش و هزینه ها هنگام وقوع براثر معاملات ثبت می گردد و براساس رویکرد فعالیت، سود هنگامی ایجاد می شود که فعالیت ها و رویدادهای مشخصی واقع می شود مثلاً سود فعالیت در خلال برنامه ریزی، خرید، تولید و فرایندهای فروش و فرایند وصول مطالبات ثبت می گردد. هردو رویکرد، از لحاظ ناتوانی در انعکاس واقعیتها در اندازهگیری سود مشابه یکدیگرند زیرا بر ارتباطات ساختاری و مفاهیمی اتکا دارند که همتایی در دنیای واقعی ندارند.
2) مفهوم سود در سطح معنایی: یعنی می توان سود را از مجرای رابطه آن با واقعیت های اقتصادی تفسیر نمود. مرتبط بودن سود با مشاهدات دنیای واقعی در این مفهوم بررسی می
گردد. دو مفهوم تفسیری آن به شرح زیر است:
الف ) مفهوم حفظ ثروت: سود به عنوان مبلغ مازاد پس از حفظ رفاه (ثروت) تعریف می شود. به بیان دیگر سود سهامداران را می توان به عنوان خالص گردش وجوه نقد ( سود سهام منهای سرمایه جدید ) به علاوه تغییر در ارزش سهام واحد انتفاعی تعریف کرد. بسیاری از صاحب نظران ، این مفهوم را اصلی ترین مفهوم دانسته اند زیرا از طریق تئوری اقتصاد نیز پشتیبانی می شود.
ب ) مفهوم کارایی: سود خالص و اجزای متشکله آن غالباً به عنوان معیاری از کارایی مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است. از دیدگاه اقتصاد، کارآیی به معنای بکارگیری بهینه منابع محدود مورد اشاره قرار می گیرد . کارایی مفهومی نسب است و تنها هنگامی معنا دارد که با معیاری ایده آل یا مورد انتظار مقایسه گردد . سود سال جاری را میتوان با سودهای قبل مقایسه و قضاوت کرد آیا سود هریک از سالها به هدف تعیین شده رسیده یا خیر؟ اما اگر سرمایه بکارگرفته شده در خلال سال ها تغییر یافته باشد مبلغ سود باید برجمع سرمایه ( نرخ بازده سرمایه گذاری ) یا جمع درآمد فروش (نرخ حاشیه سود خالص )تقسیم و مقایسه گردد.
3 ) مفهوم سود در سطح عمل: یعنی می توان سود را با توجه به روشی که سرمایه گذاران آن را به کار می برند مورد مطالعه قرار داد. مفاهیم سود در سطح عمل، به موارد زیر مربوط می شود: فرایندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان، واکنش مثبت اوراق بهادار در بازار سرمایه نسبت به سود گزارش شده، تصمیمات مدیریت درباره مخارج سرمایه ای و واکنش مدیریت و حسابداران نسبت به سود. بر اساس این هدف، سود باید بر اساس ابعاد رفتاری آن ارزیابی گردد . یکی از ویژگی های رفتاری سود، توان پیش بینی آن است. سرمایهگذاران علاقه مندند که سودهای آتی، سود سهام آتی و قیمت سهام را پیش بینی کنند. سایر استفاده کنندگان ممکن است به پیش بینی توان واریز بدهی ها یا سایر ویژگیهای مربوط به تصمیم گیریهای مرتبط با واحد انتفاعی تمایل داشته باشند. ویژگی دیگر، معرف ارتباط نزدیک سود حسابدارای با گردش وجوه نقد است زیرا گردش وجوه نقد برای تصمیم
گیریهای سرمایه گذاری اطلاعات مربوط تر محسوب می شود.
به طور کلی هیچ یک از مفاهیم سود از لحاظ نظری و عملی، برای ارائه اطلاعات مربوط، به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان کامل نیست. زیرا این مفاهیم یا فاقد تفسیر لازم از دنیای واقعی است ویا فاقد ویژگی های رفتاری لازم است.
2-5 اشخاص ذینفع و ذیحق در سود
1) سود ناشی از ارزش افزوده ارزش افزوده عبارت است از قیمت فروش محصول شرکت منهای بهای تمام شده کالاها و خدماتی که از طریق قیمت گذاری داخلی تعیین می شود و از خارج شرکت تامین گردیده است . بنابراین تمامی کارکنان، مالکان، اعتباردهندگان و دولت دریافت کنندگان سود واحد انتفاعی محسوب می شوند . مفهوم ارزش افزوده سود به روش تجمیع شامل دستمزد، اجاره، بهره ، مالیات ، سود سهام پرداختی به سهامداران و سود توزیع نشده می باشد یعنی سود برای همه گروههای ذینفع است.
کارکنان + سهامداران + دارندگان اوراق قرضه بلندمدت + دولت = اشخاص ذینفع ارزش افزوده
2) سود خالص واحد انتفاعی مزیت این مفهوم سود خالص این است که جنبه های مالی و عملیاتی واحدهای انتفاعی را از یکدیگر تفکیک می کند یعنی سود خالص واحد انتفاعی معرف مفهوم عملیاتی سود خالص است. درحالی که بهره متعلق به اعتبار دهندگان و سود متعلق به سهامداران، ماهیت مالی دارد . مالیات بر درآمد نیز فاقد ماهیت مالی و همچنین فاقد ماهیت مطلقاً عملیاتی می باشد. به عبارت دیگر هزینه بهره، مالیات بر درآمد و سود توزیع نشده نوعی توزیع سود به حساب می آیند و حقوق و دستمزد هزینه تلقی می شود. بنابراین، سهامداران و دارندگان اوراق قرضه بلند مدت و دولت از سود شرکت منتفع می شوند.
سهامداران + دارندگان اوراق قرضه بلندمدت + دولت = اشخاص ذی نفع سود خالص شرکت
3) سود خالص متعلق به سرمایه گذاران هزینه بهره و سود توزیع نشده نوعی توزیع سود به حساب می آیند و حقوق و دستمزد و مالیات بردرآمد، هزینه تلقی می شوند. سهامداران و دارندگان اوراق قرضه بلندمدت ، دریافت کنندگان سود واحد انتفاعی هستند. تنها تفاوت این دو گروه، اولویت ادعای آنان نسبت به سود و داراییهای واحد انتفاعی هنگام انحلال و تصفیه است.
سهامداران + دارندگان اوراق قرضه بلند مدت = اشخاص ذینفع سود خالص متعلق به سرمایه گذاران
4) سود خالص متعلق به سهامداران حقوق و دستمزد، مالیات بر درآمد و بهره هزینه تلقی می شوند و دریافت کنندگان سود شامل سهامداران ( صاحبان سهام عادی و ممتاز ) است
سهامداران (صاحبان سهام عادی و ممتاز) = اشخاص ذی نفع سود خالص متعلق به سهامداران
5) سود خالص متعلق به دارندگان حقوق مازاد
دارندگان حقوق مازاد عبارتند از سهامداران عادی و بالقوه ( دارندگان اوراق بهادار قابل تبدیل که می توانند به سهامداران عادی تبدیل شوند ). سود خالص متعلق به سهامداران منهای سود سهام ممتاز در این مفهوم بکار می رود.
سهامداران سهام عادی = اشخاص ذینفع سود خالص متعلق به دارندگان حقوق مازاد
2-1-1-5)سود هرسهم19
سود هرسهم نشان دهنده سودی است که عاید هر سهم می شود و اغلب برای ارزیابی سود آوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت درخصوص قیمت سهام استفاده می شود. در بسیاری از کشورهای جهان، اهمیت این رقم به حدی است که آن را به عنوان یکی از معیارهای اساسی موثر در قیمت سهام می دانند و در مدل های ارزشیابی سهام نیز به طور گسترده ای از آن استفاده می شود. بیانیه شماره 128 هیات استانداردهای حسابداری مالی و استاندارد حسابداری بین المللی شماره 33 نحوه محاسبه و افشای سود هرسهم را مشخص می کنند. سود هرسهم فواید زیر را دارد:
1- ارزیابی، تعیین و قضاوت در خصوص قیمت سهام. تحلیل گران مالی با ضرب سود هرسهم پیش بینی شده در رقم نسبت قیمت بازاری سهم به سود هرسهم تاریخی در خصوص پایین یا بالا بودن قیمت سهام قضاوت می کنند.
2- پیش بینی سود هرسهم در آینده و نرخ رشد آن، بر قیمت سهام تاثیر دارد. سهامداران و تحلیل گران ، سود هرسهم گزارش شده را برای برآورد سود هرسهم در آینده و برآورد نرخ رشد آتی به
کار می برند و در واقع توان زایش ثروت شرکت را ارزیابی می کنند.
3- ارزیابی پوشش سود نقدی و توانایی پرداخت سود سهام. مبلغ سود هرسهم، یکی از معیارهای قضاوت در خصوص توان پرداخت سود سهام در زمان حال و آینده می باشد.
4- قضاوت در خصوص وضعیت شرکت و عملکرد مدیریت و نیز ترسیم تصویری از آینده. رقم سود هرسهم نسبت به بازده نقدی( سود سهام) مبنای قابل قبول تری برای مقایسه عملکرد شرکت و مدیریت می باشد.
5- برآورد قدرت سودآوری و ارزیابی سطح و روند سود.
6- نسبت P / E (قیمت به سود) یکی از نسبت های مهم مالی است که بر اساس سود هر سهم محاسبه می شود و دوره مورد انتظار برگشت سرمایه گذاری را نشان می دهد.
محدودیت های سود هرسهم به این شرح است :
1- سود هر سهم مبتنی بر سود تاریخی است. مدیریت ممکن است در گذشته تصمیماتی گرفته باشد که سود جاری را افزایش دهد ولی در آینده رشد سود کاهش یابد. بنابراین رشد سود هرسهم نمی تواند پیش بینی کننده قابل اتکایی برای نرخ رشد آتی باشد . به عبارت دیگر به کیفیت سود نیز باید توجه شود.
2- سود هرسهم بدون توجه به تورم محاسبه می شود و نرخ رشد واقعی سود هرسهم ممکن است متفاوت از نرخ رشد اسمی آن باشد
3- سود هرسهم متاثر از انتخاب روشهای حسابداری و زمان بندی معاملات توسط مدیریت است و این امر برمقایسه بین شرکت ها تاثیر می گذارد .
4- با توجه به این که تغییر پذیری سود نشانه ای از ریسک شرکت است و باعث نوسان قیمت بازار سهام می گردد مدیران تمایل به هموارسازی سود از طریق انتخاب روش های حسابداری و زمان بندی معاملات دارند . بنابراین سود هر سهم ممکن است متاثر از صلاحدید مدیران باشد .
5- سود هرسهم متاثر از ساختار سرمایه است. مثلاً تغییرات در تعداد سهام ناشی از صدور سهام جایزه (سود سهمی) برمبلغ سود هرسهم دوره های جاری و گذشته تاثیر می گذارد و این مساله مقایسه بین شرکت ها را مشکل می کند.
2-1-1-6)رویکردهای گزارشگری سود
برای گزارشگری سود دو رویکرد وجود دارد :
رویکرد خالص دارایی ها، ازنظر تئوریک، سودخالص یا زیان خالص برای یک دوره زمانی، تغییر در سرمایه( داراییها منهای بدهی ها یا خالص دارایی ها ) است که در نتیجه مبادلات و رویدادهای اقتصادی به استثنای مبادلات صورت گرفته با مالکان ایجاد می شود. هیات استانداردهای حسابداری مالی از تغییر در خالص دارایی هایی که از منابع غیر مالکانه ناشی می شود تحت عنوان سود جامع یاد می کند. اگر ما خالص دارایی های یک واحد تجاری را در دو مقطع زمانی مقایسه کنیم، به فرض عدم وجود سرمایه گذاری یا برداشت توسط مالکان، افزایش در خالص دارایی ها حاکی از سود خالص و کاهش در خالص دارایی ها مبین زیان خالص است. هرچند که مبادلات با مالکان بر خالص دارایی ها تاثیر می گذارد، اما آنها ارتباطی به فعالیت های عایدی ساز شرکت ندارند. از این رو برای تعیین سود حسابداری، باید مجدداً برداشت مالکان به آن اضافه و سرمایه گذاری مالکان از آن کسر شود.
رویکرد مبادلاتی، این رویکرد زیربنای ارائه صورت سود و زیان می باشد. رویکرد مبادلاتی، درآمدها و هزینه های مرتبط با فعالیت های اصلی عایدی بعلاوه سودها و زیان های حاصل از فعالیت های جانبی (فرعی) را تماماً گزارش می کند. هرچند از نظر تئوریک، تعیین سود با استفاده از رویکرد خالص دارایی ها امکان پذیر است ، ولی در عمل از رویکرد مبادلاتی استفاده می شود زیرا این رویکرد اجزاء مبادلات و رویدادهایی که سود ویژه و یا زیان ویژه را موجب شده اند، نمودار می سازد. افشای این اجزاء به استفاده کنندگان اجازه می دهد که به شکل بهتری به ارزیابی عملکرد شرکت بپردازند و بدین ترتیب مبنای بهتری برای اتخاذ تصمیم در اختیار داشته باشند. رویکرد مبادلاتی، زیربنای گزارشگری سود مطابق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری است.
2-6- مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن :
مقوله سود در مباحث حسابداری و مالی با توجه به بحث کیفی آن و همچنین بعنوان ابزاری برای تصمیم گیری از جایگاه ویژه ای برخورداراست همچنین با مروری بر تاریخچه وادبیات کهن دانش حسابداری درمی یابیم که کمتر مفهوم یا پدیده ای ، همانند سود مورد بحث و منازعه فراگیر بین تئوریسین ها و متفکران حسابداری و طبقات مختلف حرفه حسابداری و مالی قرار گرفته است. اگر چه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک ابزار بنیادی با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی،این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت یک شرکت از دیدگاه حسابداری و مالی میباشد . بر اساس فرضیات "بازار کارا"1 و همچنین تحقیقات انجام شده مشاهده می شود که سود حسابداری بار و محتوای اطلاعاتی دارد . محاسبه سود حسابداری بعنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت ها و یا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران و مفسران مالی همواره مورد تاکید قرار داشته است.
اهداف مشخص گزارشگری سود را به شرح زیر می توان برشمرد:
1- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری کارایی مدیریت
2- استفاده ازمبالغ تاریخی سود (بنا به اصل بهای تمام شده) برای پیش بینی های آتی سود شرکت و توزیع سود سهام درآینده
3- استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت
4- استفاده از سود بعنوان مبنایی برای تشخیص مالیات
5- استفاده از سود برای بررسی و ارزیابی قیمت محصولات واحدهایی که مشمول قیمت گذاری می باشند
6- استفاده از سود جهت تخصیص منابع توسط اقتصاد دانان .
پژوهشگران و محققین حسابداری اظهار داشته اند که "سود حسابداری"مبتنی بر میثاق ها و قواعدی است که بایست منطقی و با یکدیگر هماهنگ باشد.اگرچه این قواعد و میثاق ها احتمالا انعکاسی از مفهوم "سود اقتصادی" نباشد. به هر صورت مفاهیمی نظیر "تحقق درآمد"، "تطابق" ،"حسابداری تعهدی" و "تخصیص بهای تمام شده" را تنها می توان بر اساس قواعد دقیق تعریف کرد زیرا این مفاهیم در دنیای واقعی همتایی ندارند و درک شواهد غیرعینی نیز کار دشواری است .
در بیانیه شماره یک هئیت استانداردهای حسابداری مالی (FASC.1) فرض شده است که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی است و می تواند برای پیش بینی گزارشات آتی مورد استفاده قرار گیرد . دیگر صاحبنظران بر این اعتقادند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط در باره مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شوند .
طبق رویکرد سنتی ارزشیابی داراییها و بدهیها تنها در صورتی که منتج از معاملات ، عملیات و سایر رویدادهای مالی باشد مبنای ثبت قرار می گیرد. در سطح معانی، سود بعنوان معیار کارایی شرکت محسوب می شود . همچنین با مباحث مطرح شده در رابطه با مفهوم سود در سطح ساختاریی و معانی و رفتاری آشنا خواهیم شد. لازم به ذکر است که هنوز متفکران حسابداری به تعریف جامعی که مورد توافق همگان باشد نرسیده اند .در زیر مفاهیم متفاوت سود در سه سطح مورد بررسی قرار می دهیم :
1-2-2- مفهوم سود در سطح ساختار ( قواعد و تعاریف) (Syntactical level):
حسابداران سود حسابداری را معیاری برای تفسیر رویدادهای دنیای واقعی(سود اقتصادی) می دانند اما معمولا اصول و قواعد حسابداری بر مفروضاتی بنا شده اند که ممکن است با پدیده های دنیای واقعی یا با آثار رفتاری مرتبط نباشد. پس سود گزارش شده توسط شرکتها محصول نهایی استفاده از روش های متفاوت حسابداری می باشد که بیانگر نتیجه فعالیتهای شرکت می باشد. برخی از پژوهشگران بر این عقیده اند که استفاده کنندگان از گزارش سود بایست توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد .
2-2-2- مفهوم سود در سطح معانی ( ارتباط با واقعیت های اقتصادی ) (Semantical level):
طبق این سطح ، سود یکی از مفاهیم اقتصادی است که حداکثر کردن آن تحت شرایط معین ساختار بازار ، تقاضا برای محصول و اقلام بهای تمام شده ورودی مورد بحث قرار می گیرد. در این جا سود به عنوان معیار کارایی در نظر گرفته می شود .عملیات کارآمد واحد انتفاعی بر جریان جاری سود سهام و همچنین بر به کارگیری سرمایه برای تامین جریان آتی سود سهام اثر می گذارد . بنابراین تمام سهامداران به ویژه سهامداران عادی به کارایی مدیریت علاقه مند می باشند. هدف اندازه گیری کارایی واحد انتفاعی در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر انعکاس یافته است : " گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را درباره عملکرد مالی واحد انتفاعی طی دوره مالی ارائه کند " . یکی ار مفاهیم تفسیر شده از واژه کارایی معرف توان نسبی واحد انتفاعی در به دست آوردن حداکثر محصول از مصرف مقدار معینی از منابع و یا تحصیل مقدار معینی محصول از مصرف حداقل منابع و یا ترکیب بهینه منابع در قبال تقاضا و قیمت معین برای محصولات به نحوی است که موجب تحصیل حداکثر بازده برای مالکان شود ، می باشد. ضمنا کارایی به هدف واحد انتفاعی نیز بستگی دارد.
3-2-2- مفهوم سود در سطح عمل( نحوه استفاده از آن توسط استفاده کنندگان):
مفاهیم سود در سطح عمل به فرآیندهای تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ، واکنش قیمت اوراق بهادار در بازار سرمایه نسبت به سود گزارش شده، تصمیمات مدیریت درباره مخارج سرمایه ای و واکنش مدیریت و حسابداران نسبت به سود مربوط است . بدین ترتیب از سود به عنوان وسیله ای جهت پیش بینی استفاده می شود . در بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمده است که سرمایه گذارن ، اعتباردهندگان و سایر استفاده کنندگان علاقمندند که خالص جریان ورود وجه نقد به واحد انتفاعی را در دوره های آتی مورد ارزیابی قرار دهند، اما غالبا سود را برای ارزیابی توان سودآوری ، پیش بینی سودهای آتی و یا ارزیابی ریسک سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می دهند . بنابراین فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد، شامل توزیع وجه نقد در بین سهامداران ، وجود دارد . تحقیقاتی در این زمینه انجام شده است که نشان می دهد سودهای گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش های تاریخی ، در مقایسه با سودهای گذشته محاسبه شده بر اساس ارزش های جاری ، به منظور پیش بینی ارزش های آتی مناسب تر است . ضمنا سود های محاسبه شده به دو روش بالا ، نسبت به سودهای محاسبه شده بر مبنای ارقام تعدیل شده به واسطه تغییر سطح قیمت ها مرجح می باشد .
حال برآنیم اهمیت سود را با توجه به موارد فوق مورد بررسی قرار دهیم و برای این سوال که اهمیت سود تا چه اندازه است پاسخی جامع پیدا کنیم .پاسخ این سوال که به دیدگاه ما مربوطه بستگی دارد. اگر ما تمام منابع اطلاعاتی را که در تعیین قیمت سهام تاثیر گذار می باشند در نظر بگیریم سودها تنها قسمت کمی از این منابع را تشکیل می دهند. با وجود این، سودها نیز حداقل به اندازه ی سایر منابع اطلاعاتی نقش دارند، به ویژه اگر واکنش قیمت سهام را نسبت به نوعی اعلام سود که بطور متوالی صورت می گیرد، در نظر بگیریم. علاوه بر این، سایر داده ها ممکن است که منابع اطلاعاتی درباره سود باشند. حال اگر سودها به عنوان اطلاعات مهم در نظر گرفته شوند، طبیعی است که سرمایه گذاران سعی کنند تا اطلاعات دیگر را که در پیش بینی سود موثرند، به دست آورند.
باید یادآوری شود که شواهد تجربی نشان نداده اند که قیمت ها مستقیماً به سودها واکنش نشان می دهند. برای مثال سایر داده ها اغلب با اعلام سود همراه می باشند. تغییرات سود ممکن است همبستگی بالایی را با تغییرات قیمت نشان دهند چون آنها با سایر داده ها که قیمت ها نسبت به آنها واکنش نشان می دهند، همبستگی دارند. لذا باید گفت که اهمیت سود هنوز به خوبی روشن نیست.
2-7- ثبات و پایداری سود :
1-3-2- ثبات سود (سود دائمی)
مفهوم ثبات سود (سود دائمی) در تحلیل و ارزیابی اوراق بهادار بسیار با اهمیت است. در تحلیل اوراق بهادار، به منظور ارزشیابی و شناسایی سود دائمی شرکت و ارزیابی سهام عادی آن، از سود حسابداری استفاده می شود. با وجود این، مفهوم سود دائمی و همچنین مفهوم سود اقتصادی بیش از هر چیز، یک مفهوم ارزیابی است. ویژگی کلیدی این است که ارزش و سود دو روی یک سکه هستند.
سود طی دوره در مقابل جریانات نقدی به عنوان عامل تعیین کننده ای جهت ارزیابی در توانایی پرداخت سود سهام می باشد . FASB عقیده دارد که سود حسابداری بهتر از جریانات نقدی فعلی توانایی پرداخت سود سهام را اندازه می گیرد. در ادبیات مربوط به تحلیل اوراق بهادار، انگیزه استفاده از سود حسابداری به عنوان یکی از پارامترهای مدل ارزیابی اوراق بهادار، از این باور نشات گرفته است که سود حسابداری (خصوصاً زمانی که تعدیل و تفسیر شده باشد) معیاری برای "ظرفیت پرداخت سود" شرکت می باشد.
بر این اساس، ادبیات تحلیل اوراق بهادار به ویژگی دائمی بودن سود اقتصادی علاقمند می باشد. سود دائمی جریان سود پرداختی را که بتوان بطور دائم پرداخت نمود، منعکس می نماید. لذا، بردار سودهای پرداختی واقعی آتی، بدون توجه به نحوه و نیز مدت زمان آن، سودهای دائمی نامیده می شود که به یک عدد اسکالر تبدیل شده است.
به دو دلیل خطای اندازه گیری در سود حسابداری رخ میدهد.
1- بکارگیری روش های مختلف در یک شرکت به عنوان یک مجموعه فعالیت های یکسان
2- بکارگیری یک روش برای فعالیت های مختلف.
این دو مورد، دلیل اصلی عدم تساوی سود حسابداری و سود اقتصادی و نیز بیانگر آن است که چرا سود حسابداری ممکن است نتواند توانایی پرداخت سود شرکت را منعکس نماید.پس می توان نتیجه گرفت که سود حسابداری نه تنها به روش های حسابداری،بلکه به نرخ رشد نیز بستگی دارد .
2-3-2- اجزای دائمی در مقابل اجزاء موقتی سود
دلایل متعددی برای عدم همبستگی کامل یا به عبارت دیگر کمتر بودن حساسیت تغییرات قیمت نسبت به تغییرات سود وجود دارد :
1- علاوه برسودهای جاری، منابع اطلاعاتی دیگری درباره ی سودهای تقسیمی آتی و سودهای آتی وجود دارد. اگر چه سودهای جاری یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی هستند ولی تنها منبع اطلاعاتی نیستند. اقامه ی دعوی ، پاداش های قراردادی، کشف نفت، مخارج سرمایه ای آتی، کشفیات مورد انتظار، اعطای پروانه برای کار در یک منطقه خاص و … مثالهایی از وقایعی هستند که ممکن است بر سودهای آتی اثر بگذارند ولی در سودهای جاری منعکس نشده باشند.
2- عوامل دیگری برای تغییرات قیمت وجود دارد که مربوط به تغییر در سودها و یا سودهای تقسیمی آتی، نیستند. مثل تغییر در نرخ بهره و صرف ریسک.
3- تغییرات سودها، عوامل موقتی را که سودهای سال جاری را تحت تاثیر قرار می دهند ولی انتظار می رود که حداقل قسمتی از سطح سودهای مورد انتظار آتی را تغییر ندهد، منعکس می کنند.
4- تغییراتی در سود هر سهم (EPS) رخ می دهد که انتظار نمی رود قدرت پرداخت سود نقدی شرکت را تغییر دهد. مثل تغییر روش استهلاک و یا اتکا به حسابداری بر مبنای بهای تمام شده .
اگر سرمایه گذاران احساس کنند که یک قسمت از سود، شامل یک جز موقتی است، نسبت قیمت به سود (P/E) اوراق بهادار تغییر می کند. نتایج حاصل از تحقیق نسبت های قیمت به سود (P/E) که به وسیله "بیور و مورس" در سال 1978 انجام شد، نشان می دهد که سهامی که دارای نسبت P/E بالایی در پایان سال مالی بوده اند، دارای رشد کمی در سود آن سال و دارای رشد بالایی در سود سال آتی بوده اند، و بالعکس.این دقیقاً همان رفتاری است که انتظار می رفت یعنی اگر (1) سرمایه گذاران احساس کنند که یک قسمتی از سود دائمی نیست و (2) سودها طوری رفتار کنند که گویا دارای قسمت غیر دائمی هستند،به همین خاطرنسبت P/E کمتر خواهد شد.
ثبات و تکرارپذیری از عوامل موثر بر کیفیت سود هستند چرا که شرکت های دارای سود منظم و ثابت در مقایسه با شرکت های با سود نا منظم و پرنوسان از کیفیت بالایی بر خوردارند . هر چه سود منظم و تکرار پذیر باشد پیش بینی سود های آتی آن راحت تر و قابلیت اتکای بالاتری خواهد داشت چرا که در پیش بینی سود های آتی شرکت ، فاکتور های همچون عوامل غیر عادی و نا منظم سود سال جاری در نظر گرفته نمی شود . یعنی اینکه اقلام درآمدهای غیرعادی وغیرمستمر(غیرمترقبه) از پیش بینی سود کنار گذاشته می شوند . زیرا هدف، پیش بینی و تضمین میانگین سود های تکرار پذیر در سال های آتی و ایجاد قابلیت مقایسه مناسب است و عناصری که
در این راستا نیستند از این فرآیند حذف می شوند . در این زمینه "گراهام" (1989( معتقد است که سودهای ناشی از فعالیت های احتمالی ، نا گهانی و غیر منتظره نسبت به سودهای ناشی از فعالیت عادی و مستمر از ثبات و پایداری کمتری بر خوردارند . از دیدگاه آنان کیفیت سود را می توان به زمینه بالقوه رشد سود ، دقیق و به دنبال آن به میزان احتمال تحقق سود های آتی مرتبط داشت و این که ارزش هر سهم هر شرکت علاوه بر سود سهم سال جاری ، به انتظارات از آینده شرکت ، قدرت سودآوری سال های آتی به ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد .
"برنارد و استوبر" (1989) نیز بر این باورند که کیفیت سود بستگی به بخشی از بازده به دست آمده از منابع تکرار پذیر ، باثبات و با دوام دارد . از نظر "لیپ" (1986) واکنش به عناصر سود بستگی به ثبات رابطه بین آن عناصر و ارزش ذاتی آن عناصر سود دارد.از نظر"گرین"Green (1999) شرکت هایی که قدرت پیش گویی بالایی دارند از کیفیت سود بالایی برخوردارند . مری لانچ MerriLynch نیز کیفیت بالای سود را بالا بودن ثبت بازده به کل سرمایه و نزدیکی سود به نقد و میزان تکرارپذیری آن مربوط می داند .
4-2- نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداری
1-4-2- نقاط قوت سود حسابداری
پرفسور"یوجی ایجری"،" کوهلر"، "لیتلتون" و "ماتز" درزمره مهمترین و پرشورترین مدافعان سود حسابداری قرار می گیرند و سود حسابداری را مبنایی جهت تصمیم گیری استفاده کنندگان می دانستند .دراین بخش درباره چهار دیدگاه آنها بحث میشود.
نخستین دیدگاه در تائید سود حسابداری این است که سود مزبور توانسته است در طول زمان همواره سربلند بماند. اغلب استفاده کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند است ودر برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه های عملی، روش های اجرایی والگوهای تصمیم گیری می باشد. کوهلردر تائید چنین دیدگاهی می گوید:
"موجودیت کنونی حسابداری نه به سبب علاقه یا خواست حسابداران بلکه به سبب اعمال نفوذ تجار، کسبه یا معامله گران است. اگر کسانی که درباره سرمایه گذاریها تصمیم می گیرند به گزارشهای مبتنی بر بهای تمام شده تاریخی، دسترسی نداشتند، از مدتها پیش تغییرات عمده ای در حسابداری به وجود آمده بود."
به عبارتی کوهلر بر این عقیده استوار است که مبنایی که با آن سود حسابداری را شناسایی و تعیین می کنند مبناهای موثری بوده و است که تاکنون توانسته است به قوت خود باقی بماند.
دوم، از آنجایی که سود حسابداری مبتنی بر رویدادهای واقعی و حقیقی است ، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود. از اینرو اصولا قابلاتکا میباشد . اعتقاد طرفداران استفاده از سود حسابداری مبنی بر اینکه حسابداری باید واقعیت ها را (و نه ارزش ها را) گزارش نماید، باعث میشود که عینیت این سود مورد تائید قرار گیرد.
سوم، سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد به شاخص محافظهکاری پایبند باقی میماند. به بیان دیگر در محاسبه و گزارش سود از طریق نادیده انگاشتن تغییر در ارزش ها، محافظه کاری به صورتی معقول متجلی می شود .
چهارم ، چنین پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل به ویژه در گزارشگری مالی در مورد مباشرت سودمند می باشد و نقش مباشرتی مدیران را ایفاء می کند و سرمایه گذاران از طریق سودهای ارائه شده طی سالیان متوالی طبق تئوری نمایندگی کیفیت کار مدیران را مورد ارزیابی قرار می دهند .
2-4-2- انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری
در ادبیات حسابداری از سود، هم به صورتی بسیار قوی دفاع شدهاست وهم بابت نقاط ضعف متعدد، بهشدت انتقاد شدهاست. اصولا در دیدگاههای مخالف برای استفاده از سود حسابداری موضوع "مربوط بودن" این عدد در تصمیم گیریها بوده که مورد سوال قرار گرفته است. در این بخش درباره برخی از دیدگاههای مخالف بحث می شود .
یک دیدگاه این است که به سبب کاربرد اصل بهای تمام شده تاریخی و تحقق درآمد، سود حسابداری نمی تواند افزایش ارزش تحققنیافته داراییهایی را که در یک دوره زمانی مشخص نگهداری شدهاند، شناسایی نماید. این ویژگی باعث میشود که نتوان اطلاعاتی سودمند را افشاء نمود. دوم، چنین پنداشته میشود که با توجه به روشهای مختلف پذیرفته شده برای محاسبه بهای تمام شده (برای مثال، روشهای مختلف تعیین ارزش، بهای تمام شده موجودیها و …)، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل بهای تمام شده تاریخی کار مقایسه اقلام را بسیار مشکل میسازد.
سوم، تکیه بر سود حسابداری مبتنی بر اصل تحقق درآمد، بهای تمام شده تاریخی و محافظهکاری باعث میشود که نتوان دادهها را درک کرد (داده ها گمراه کننده شوند) یا این که برای استفاده کننده نامربوط گردند.
نمونه قابل ذکردراین ارتباط، بی فایده بودن نسبتهای مبتنی برصورتهای مالی میباشد که با رعایت این اصول محاسبه شدهاند.
2-8- مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن
مداخله هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی خارجی که به قصد کسب منافع شخصی صورت می گیرد را "مدیریت سود" گویند. محاسبه سود از طریق تبدیل سرمایه فیزیکی به ریال و برقراری بهترین تناظر بین منابع فیزیکی و ارزش به ندرت انجام می شود ، زیرا سیستم قراردادی شرکت موجب می شود مدیران از بیطرفی در گزارشگری مالی فاصله بگیرند . این که افراد انتظاراتشان درباره وقایع طبیعی را چگونه شکل می دهند به سادگی قابل پیش بینی نیست. این نقطه ضعف موجب می شود بسیاری از تلاش هایی که مدیران در راستای کسب بینشی از مدیریت سود انجام می دهند بی اثر باشد .مدیریت سود زمانی واقع می شود که مدیر ارقام متفاوتی از سودهای واقعی را به سهامداران گزارش نماید . آنچه مدیران باید بدانند آگاهی از عواملی است که با کیفیت سود مرتبط است.این عوامل ممکن است بر تصورات سرمایه گذاران و اعتباردهندگان از کیفیت سود تاثیر بگذارد . بنابراین اگر افزایش سود منجر به یک تصور منفی از کیفیت سود گردد مدیران باید یک موازنه بین این دو برقرار سازند( روش های استهلاک گیری که منجر به گزارش سودهای متفاوت می شود).
انتخاب اصول و استاندارد های حسابداری بنا به نظر مدیریت واحد تجاری تا حدی فرصت دستکاری ارقام سود را فراهم می سازد. شواهد تجربی حاکی از آن است که شرکتها قادرند ، حتی سطح سود مورد نظرشان که باید گزارش شود را خودشان انتخاب نمایند و بر این اساس رویه های حسابداری را دستکاری نمایند . این پدیده به عنوان "مدیریت سود" شناخته می شود . بنابراین مدیران به راحتی سود واحد تجاری جهت گزارش به استفاده کنندگان را با انتقال اقلام درآمد و هزینه بین سالهای متفاوت نسبتا ثابت و پایدار نشان می دهند . حال ممکن است این دستکاری برای سالی منجر به انتقال هزینه به سال بعد یا ایجاد درآمد از سالهای آتی و مواردی مشابه باشد .
ابزار های مدیریت سود را می توان به پنج گروه اصلی تقسیم کرد :
1- نحوه برخورد مدیریت به حسابداری معاملات:
اقداماتی نظیر زمان بندی ثبت فروش ، کاهش ارزش موجودی ها و تجهیزات ،تعمیر و پیاده کردن تجهیزات و غیره به اختیار مدیریت انجام می شود و استفاده کنندگان برون سازمانی به راحتی نمی توانند دریابند که این اقدامات اختیاری با قصد مدیریت سود صورت می گیرد و مدیریت از انجام چنین عملی هدف خاصی را دنبال می کنند.
2- انتخاب و تغییر اصول حسابداری:
اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معاملات با یک یا چند روش متفاوت ثبت شوند . به عنوان مثال از روش های اولین صادره از اولین وارده،روش استهلاک خط مستقیم و نزولی برای دارایی های ثابت، روش هزینه یابی کامل و کوششهای موفقیت آمیز برای هزینه های استخراج نفت و گاز،روش کار تکمیل شده و درصد پیشرفت کار برای قرارداد های بلند مدت می توان انتخاب کرد و بعدا" آن را تغییر داد . انتخاب اولیه و تغییر بعدی اصول حسابداری برای افراد برون سازمانی قابل مشاهده اند. اکثر مطالعات تجربی انجام شده در زمینه مدیریت سود با این نوع از ابزار ها مرتبط است. با این وجود، تغییر در اصول و رویه های حسابداری ابزار انعطاف پذیری برای مدیریت به حساب نمی آیند وهمچنین از آنها به طور مکرر نمی توان استفاده کرد .
3- مدیریت اقلام تعهدی:
مدیران در این بخش از انعطاف بیشتری برخوردارند . برآورد هایی همچون عمر مفید دارایی ، قابلیت وصول مطالبات ، نرخ تعدیل تعهدات باز نشستگی و سایر اقلام تعهدی پایان سال که سود گزارش شده را تعدیل می کنند ، ابزار های سنتی هستند که مدیران در طول زمان از آن استفاده کرد و مستقیما قابل مشاهده نیستند . هزینه های عمده تجدید سازمان که یک پدیده نسبتا جدید است هم می تواند در این گروه قرار گیرد اگر چه این هزینه ها خودشان سزوار یک گروه جداگانه هستند . تغییر در اقلام تعهدی ناشی از تغییر در برآوردهای حسابداری می باشد که تا اندازه ای به قضاوت حرفه ای مدیران و همچنین تخصص های جنبی خاص وی مربوط می شود.
4- قیمت های انتقالی:
با توجه به نرخ های تصاعدی مالیات ، شرکت ها سعی می کنند نه تنها سود خود را ازحوزه هایی که مشمول نرخ بالای مالیاتی هستند به حوزه هایی که نرخ پایین تری دارند منتقل کنند بلکه در هر حوزه مالیاتی نیز سود را یکنواخت می سازد . قیمت های انتقالی برای مبادله کالاها و خدمات بین شرکتهای فرعی ابزاری برای این منظورخواهد بود .
5- تصمیمات اقتصادی واقعی:
تصمیماتی که محتوای اقتصادی دارند همچون تبلیغات ، پرداخت های نقدی برای طرح های بازنشستگی، پاداش مدیران، تحقیق و توسعه ، فروش اموال و سرمایه گذاری ها ممکن است با در نظر گرفتن اثراتی که در کوتاه مدت بر سود دارند اتخاذ شوند، تفکیک رویدادهایی که در روال عادی عملیات واقع می شوند از رویدادهای که با هدف یکنواخت سازی(هموارسازی) سود انجام می گیرد مشکل است . تصمیمات واقعی از طریق مطالعه برای توجیهی آن و برای مقایسه با اطلاعات مربوطه می توان شناسایی کرد . مشکل تفکیک این رویدادها مشکل عمده ای است که نمی توان شواهد بدون ابهامی درباره فرضیه یکنواخت سازی سود ارائه کرد . اگرچه اکثر تبلیغات بر یک یا دو ابزار مدیریت سود متمرکز شده اند ، ولی شرکتها چند ابزار را به طور همزمان استفاده می کنند .
برخی از مطالعات تجربی انجام شده در زمینه مدیریت سود در زیر اشاره شده است:
1-""Alfred و همکارانش نقش انتخاب اقلام تعهدی و تصمیمات طبقه بندی سود یا زیان در شرکتهای بورس سنگاپور را بر مدیریت سود مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که مدیران ، اقلام تعهدی را بر طبقه بندی به عنوان عادی یا غیر مترقبه در زمینه مدیریت سود ترجیح می دهند. وقتی سود بیشترازحدی است که پاداش به آن تعلق می گیرد ، مدیران علاقه دارند از طریق اقلام تعهدی سود را کاهش دهند . زیانها را به عنوان اقلام عادی و سودها را به عنوان اقلام غیرمترقبه گزارش کنند که در کل با فرضیه یکنواخت سازی (هموارسازی) سود هماهنگی دارد .
2-""Fergosen و همکارانش ارتباط بین تغییر مدیران کلیدی و شناسایی اقلام غیرعادی و غیرمترقبه در شرکت های استرالیایی را مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که اگر چه شواهدی در تایید مدیریت سود وجود دارد ولی این شواهد ضعیف است .
3- همچنین دریافتند که تغییرات مدیریت ،اغلب مصادف با تصمیمات اختیاری سود است .
4- "De Angelo"بررسی کرد که آیا مدیران قبل از خرید شرکتها توسط مدیریت (MBO) به طور منظم سود را کمتر از واقع گزارش می کنند . وی شواهد مثبتی به دست نیاورد.
5- Pourcian""شواهدی به دست آورد که وقتی تغییر مدیریت به طور غیر عادی صورت می گیرد مدیران جدید از طریق اقلام تعهدی سود سال تغییر را کاهش می دهند و در سال های بعد سود را افزایش می دهند.
6- "Cushing"تعداد666 مورد از تغییرات حسابداری گزارش شده در طی سال های 66-1955 را مورد بررسی قرار داد و دریافت که تغییرات مهم در اصول حسابداری گرایش به یکنواختی سود دارد . دهها مورد مطالعه دیگر نیز صورت گرفته است که در کل شواهد مربوط به فرضیه یکنواخت سازی را ضعیف و بی ثبات ارائه می کند . دلایل زیر این نتایج را توجیح می کند :
1- اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ای پیرامون ارتباط سود یکنواخت شده و اجزای یکنواخت شده آن قابل مشاهده نیستند . اقلام مورد استفاده به عنوان جایگزین به اندازه کافی قابل اتکا نیستند .
2- مدیران ابزار های مختلفی را به طور همزمان برای یکنواخت سازی سود به کار می برند . در حالی که مطالعات تجربی انجام شده در زمینه یکنواخت سازی سود بر یک ابزار یا ابزار های یک گروه از پنج گروه ذکر شده تاکید داشته اند .
3- یکنواخت سازی سود و انباشت اقلام منفی دو روی سکه از مدیریت سود هستند و انتظار می رود آنها همراه هم باشند . یکنواخت سازی یک تفسیر بسیار محدود از مدیریت سود است .
4- اگر مدیران در اطلاعاتی که برای عموم منتشر می شوند ،ردپای روشنی از مدیریت سود بجا بگذارند ، قرارداد هایشان تعدیل خواهد شد تا آنها را از فعالیت باز دارد . پس تعجبی ندارد که آنها به صورت بسیار منطقی ردپای خود را در مدیریت سود را بپوشانند .
اسچیفر (1989) مدیریت سود آوری را به صورت مداخله هدفمند در فرآیند گزارشگری خارجی به قصد منافع شخصی تعریف می کنند از دیدگاه جونز(1991) وهیلی(1985) شرکتها برای مدیریت سودآوری ازتخصیص برخی از دریافت ها و پرداخت ها آتی به دوره جاری استفاده می کنند و برخی تحقیقات نیز کیفیت سودآوری را به سطح مدیریت سود مرتبط می دانند . از دید کمیسیون بورس اوراق بهادار نیز مدیریت سود از طریق تهدید کیفیت سود، گزارشگری موجود در بازارهای مالی را تهدید می کنند.از نظر لیتی (1998)(رئیس قبلی کمیسیون ) با مدیریت سود به جای سود واقعی، سود مورد نظرمدیر گزارش می شود.کمیسیون مذکور ، ویژگی های شرکت ها را از فعالیت های مختلف موثر بر سود طبقه بندی می نماید و از نظر آنها موارد زیر ممکن است در مدیریت سود رخ می دهد:
1- تحمل بیش از اندازه هزینه در زمانی که چنین مواری رخ نداده است .
2- ذخایر غیر ضروری
3- سوء استفاده از مفهوم اهمیت
4- حسابداری ترکیب و تحصیل (تخصیص نامناسب قیمت خرید به سرقفلی برای حذف مستقیم )
5- محقق نشدن اصل تحقق درآمد (ثبت درآمد قبل از دارا بودن قابلیت شناسایی )

6-2- وجود یا عدم وجود یکنواخت سازی سود
تلاش برای گزارش یک جریان با ثبات تر سود و یا رشد یکنواخت سود را "یکنواخت سازی" سود نامند. تلاش مدیران برای یکنواخت کردن سود از نظر آماری ضرورتا منجر به سری های زمانی یکنواخت نمی شود . در واقع چنین تلاش هایی ممکن است نتیجه عکس داشته باشد . مدیران به دلایل زیر برای یکنواخت کردن سود تلاش می کنند :
1- سودهای یکنواخت ارزش بسیار بیشتری از سودهای بی ثبات دارند .
2- سودهای یکنواخت ریسک مورد انتظار اعتباردهندگان و سهامداران بابت پرداخت بهره و توزیع سود را کاهش می دهند .
3- سودهای یکنواخت می توانند پاداش مدیران را حداکثر کنند .
اگرانتخاب روش های حسابداری منجر شود رقم سود مطلوبی گزارش شود که بر کاهش ریسک و افزایش پاداش مدیران تاثیر مثبتی داشته باشد آنگاه دلیل عدم یکنواخت سازی سود را تنها باور سرمایه گذاران مبنی بر این که سودهای گزارش شده دستکاری شده اند می توان دانست و موجب می شود کیفیت سود در نظرشان پایین آید و منجر به ارزش های کمتری در بازار شده و در آینده مشکلات بالقوه ای در بازار سرمایه ایجاد می کند . به عبارتی تصمیمی که در کوتاه مدت سودهای با ارزشی ایجاد می کند ممکن است در بلند مدت هزینه های واقعی زیادی به جا بگذارد .
2-9- معانی و تعاریف هموارسازی سود
هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه است که توسط مدیریت و با استفاده از ابزارهای خاصی در حسابداری جهت کاستن از نوسانات در سود انجام می گیرد . به گفته لوپولد ای. بی "هموارسازی سود" بیشترعملی سفسطه آمیز و مودبانه است و به ندرت بر اساس دروغ های آشکار انجام می گیرد ، زیرا هموارسازی سود بیشتر در اثر تعبیر و تفسیر به دست آمده از اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد. به بیان دیگر هموارسازی سود در محدوده اصول و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری حاصل می گردد.در هموارسازی سود به واسطه جابجایی که در درآمدها و هزینه ها انجام می گیرد سود یک یا چند دوره مالی تغییر یافته و تعدیل می شود ، در واقع می توان گفت هموارسازی سود عمل عالمانه ای است که توسط مدیریت انجام می شود .
هپ ورث (1953) در یکی از اولین تحقیقات انجام شده در زمینه هموارسازی سود می نویسد :
قطعا مالکان و بستانکاران یک واحد اقتصادی به مدیرانی که قادر باشند سودهای باثبات بیشتری ارائه نمایند در مقایسه با آنهایی که گزارشهای شان نوسان قابل ملاحظه ای داشته باشد اعتماد بیشتری دارند . هپ ورث هموارسازی سود را به طور غیرمستقیم با عامل ثابت مرتبط دانسته که یکی از فرض های ضمنی در تعریف هموارسازی سود است . تاکنون تعاریف مختلفی از هموارسازی سود ارائه شده است که برخی از آنها را در این جا بررسی می کنیم .
…کاهش نوسانات حول سطحی از عایدات که برای موسسه مورد نظر نرمال در نظر گرفته می شود (بیدلمن 1973)
در این تعریف تاکید بر روی عنصری دیگر قرار گرفته است یعنی سطح نرمال عایدات موسسه .
هموارسازی را می توان به عنوان کاهش آگاهانه یا تعمدی نوسانات سود پیرامون سطحی از سود که برای موسسات خاص نرمال به حساب می آید تعریف کرد . (بارنیا و همکاران 1976) در این تعریف علاوه بر سطح نرمال شاهد حضور عناصر دیگری نظیر آگاهی و تعمد هستیم و برای این که بتوان عملکردی را هموار دانست بسیار ضروری است .
… هموارسازی سود همانا اقداماتی ارادی و آگاهانه توسط مدیران برای کاهش نوسانات سود با استفاده از ابزارهای حسابداری مشخص می باشد (آشاری و همکاران ،1994). در تعریف اخیر به ابزارهای مشخص حسابداری به عنوان عامل هموارسازی سود اشاره شده است.
… هموارسازی سود به عنوان تلاشی آگاهانه توسط مدیران در جهت ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان اطلاعات مالی (رونن و سادن 1981) اینجا از دیدگاهی مثبت ، هموارسازی به عنوان ابزاری جهت ارائه اطلاعات به استفاده کنندگان تعریف شده است .( که برخی با چنین دیدگاهی مخالفند) . هموارسازی سود تلاشی است که توسط مدیران در جهت کاهش نوسان عایدات گزارش شده در دوره های متعدد یا تنها در یک دوره حسابداری ( بیتی و همکاران 1995).
این تعریف به یکی از نکات مهم در بررسی هموارسازی سود اشاره کرده است که گاها توافق نظر بر سر آن وجود ندارد . آیا هموارسازی سود باید الزاما در بیش از یک دوره اتفاق افتد تا بتوان آن را بررسی کرد ؟ تعریف حاضر در این زمینه تمایزی قائل نشده است و وقوع تلاش ذکر شده است در یک یا چند دوره (هر دو را) تحت عنوان هموارسازی پذیرفته است .
هموارسازی نشانگر تلاشی از جانب بخشی از مدیریت در جهت کاهش نوسان عایدات است . این پدیده در چارچوب اصول قابل قبول و مجاز حسابداری واقع می شود . (کارلسون و همکاران 1997) در رابطه با این که آیا تلاش در جهت کاهش نوسان سود (عایدات)خارج از چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری هموارسازی به حساب می آید یا نه ، بایست گفت برخی آن را هموارسازی به حساب می آورند و برخی دیگر با تمایز قائل شدن، آن را دستکاری سود می دانند . هرچند مرز دستکاری سود و هموارسازی آن در ادبیات مربوطه گاها چندان نیز روشن نیست .
… هموارسازی سود به عنوان شکلی خاص از مدیریت سود( Earning Management (زاروین 2002)
زاروین به مدیریت سود اشاره می کند که از دید بسیاری از جمله خود وی مفهومی فراتر از هموارسازی سود دارد .
هرچند از دید برخی مدیریت سود تنها اصطلاح جدیدی برای هموارسازی سود است .
اسکیپر (1989) در مورد تعریف مدیریت سود می نویسد :
… مداخله ای هدفمند در فرآیند گزارشگری مالی به خارج از موسسه با هدف به دست آوردن سود شخصی ….
هیلی و وان (1999) آنرا بدین صورت تعریف می کنند : مدیریت عایدات هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت در گزارشگری مالی و شکل دهی معاملات به این منظور استفاده می کنند که گزارشات مالی را با هدف گمراه کردن برخی ذی نفعان در رابطه با عملکرد اقتصادی شرکت تغییر دهند و یا بر پیامدهای وابسته به اعداد و ارقام حسابداری گزارش شده تاثیر بگذارند . به طور کلی به نظر می رسد اصطلاح هموارسازی سود بیشتر در مفهوم نوسان گیری و اصطلاح مدیریت عایدات در مفهوم دستکاری و مداخله با هدفی خاص مورد استفاده قرار می گیرد . در تعریف دیگری که تاکر و زاروین (2005) از هموارسازی سود ارائه می کنند به عنصر اختیار (نظر و صلاحدید) مدیران در گزارشگری عایدات تحت مدیریتشان اشاره شده که بیانگر جنبه ذهنی حسابداری است وجنبه مهم هموارسازی سود یعنی اعمال نظر مدیر را مورد تاکید قرار می دهد . ملاحظه می کنید که تعاریف مربوط به بحث هموارسازی سود یا در معنای گسترده تر مدیریت سود و دستکاری سود ، تاحدودی اختلاف دیدگاه میان صاحبنظران را نشان می دهد . تعریفی که مشترکات تعاریف مختلف را در خود داشته باشد را شاید بتوان به این صورت ارائه داد :
هموارسازی سود عبارت است از رفتار آگاهانه ای که به منظور کاهش نوسانات دوره ای سود شکل می گیرد (بدری 1378) که طبیعتا باید تاکید کرد که این رفتار اگاهانه با نوعی قضاوت و اعمال نظر همراه است که می تواند ارزیابی هموارسازی سود را به شکل ذهنی و فاقد معیاری مشخص درآورد .
کاپلند (1968) در مقاله خود تحت عنوان "هموارسازی سود" هموارسازی را رفتاری مستلزم انتخاب مکرر قواعد و اصول اندازه گیری و گزارشگری حسابداری با یک الگوی خاص – به گونه ای که اثر آن کاهش نوسانات سود باشد- توصیف می کند .
لمبرت (1984) اشاره می کند که اغلب بحث های مطرح شده پیرامون پدیده هموارسازی سود، آن را رفتاری "بد(نامطلوب)"بشمار می آورند . در واقع در چنین نقطه ای که مرز واضحی میان هموارسازی سود و دستکاری آن نمی توان یافت .لمبرت (1984) از رونن و سادن (1981) نقل می کند که : …. به طور مثال مطبوعات به عنوان نماینده افکار عمومی پدیده هموارسازی را به عنوان برملا شدن "تقلب"، گمراه سازی و سایر نیات غیراخلاقی از جانب مدیران شرکت ها تفسیر می کنند . سپس لمبرت (1984) اضافه می کند فرض ضمنی چنین دیدگاهی این است که مدیران قادرند سهامداران و سایر ذینفعان شرکت را از طریق هموارسازی سود فریب دهند . در این رابطه آشاری و همکاران (1994) اشاره می کنند که هنگامی که هموارسازی سود آگاهانه و به طور مصنوعی انجام می شود ممکن است نتیجه آن افشای ناکافی یا گمراه کننده اطلاعات مربوط به سود باشد . در تقابل با چنین دیدگاهی به چنین نظری بر می خوریم .تحقیقات بعدی نشان می دهد که بازارها کارا هستند و بنابراین نمی توان صرفا با ترفندهای حسابداری سرمایه گذاران را فریب داد .
نرن و براون (1994) در سطحی بالاتر در جانبداری از از هموارسازی سود می خوانیم که بر خلاف دیدگاه رایج پدیده هموارسازی سود را برملا شدن "تقلب" و گمراه سازی از جانب مدیران موسسه به حساب می آورد . مطالعه حاضر نشان می دهد هموارسازی سود موجب افزایش ارزش اطلاعاتی عایدات گزارش شده می شود (وانگ و ویلیامز 1994) . دلیل چنین افزایش بار اطلاعاتی از دید وانگ و ویلیامز(1994) این است که :
… میزان هموارسازی سود از سوی مدیران بازتابی از صحت دانش آنها از عملکرد آینده شرکت است . وانگ و ویلیامز(1994) در نقش مدافعان هموارسازی سود سپس نتیجه می گیرند که:
… با لحاظ کردن " مفروضات مشخص" هموارسازی سود حتی می توان به طور بالقوه برای سهامداران فعلی سودمند نیز باشد.در بحث پیرامون فایده های احتمالی هموارسازی سود به عامل ریسک نیز اشاره می شود : کاهش نوسان جریان عایدات یک موسسه می تواند از طریق کاهش ریسک ، موجب افزایش جذابیت آن برای سرمایه گذاران شود (کارلسون و همکاران 1997) . زیرا در صورت افزایش نوسان عایدات موسسه ، احتمال ورشکستگی آن نیز افزایش می یابد کارلسون و همکاران 1997) .همچنین این کاهش نوسان می تواند از جنبه دیگر نیز مفید واقع شود چون :
… هزینه تامین مالی شرکت را کاهش دهد (کاناگارتنام و همکاران 2001). زاروین (2002) از دیگر مدافعان هموارسازی آن را به دلیل افزایش محتوی اطلاعات قیمت سهام مثبت ارزیابی می کند . نظر وی این است که هموارسازی نشان گر افشای اطلاعات محرمانه در باره سودآوری آینده شرکت است .
آریا و همکاران (2003) هموارسازی را حتی در شرایطی که که موجب پنهان کردن اطلاعات شود به نفع سهامداران می دانند . البته آنها اشاره نمی کنند که در چنین شرایطی اثر آن بر سایر افراد ذینفع چیست ؟ استدلال آنها این است که در دنیایی (محیطی) که افراد مختلف چیزهای مختلفی می دانند و کسی نیست که همه چیز را بداند ، یک جریان سود مدیریت شده می تواند نسبت به یک جریان سود مدیریت نشده بار اطلاعاتی بیشتری داشته باشد . سپس آنها اضافه می کنند که : هموارسازی مشکل است سپس در ادامه می گویند : برای هموارسازی عایدات به شکل مطلوب ( منظور کیفیت انجام است)مدیر باید بتواند به خوبی آینده را پیش بینی کند که این امر مستلزم کار فراوان و دشوار است (آریا و همکاران 2003).اما مطلوب ارزیابی شدن هموارسازی سود مفروضاتی نیز در بر دارد . تاکر و زاروین (2005) که هموارسازی را موجب افزایش محتوی اطلاعاتی قیمت سهام می دانند می نویسند که یافته های آنها باید با توجه به این نکته تفسیر شود که : کارایی بازار در تمامی بازارها مفروض بوده است در صورتی که این فرض نقض شود تفسیر یافته ها روشن نخواهد بود .
در این جا نکته ای بسیار مهم آشکار می شود و آن این که حتی افرادی که هموارسازی سود را مثبت ارزیابی می کنند نیز به گونه ای معترفند که در یک بازار غیر کارا چنین پدیده ای می تواند منجر به گمراهی استفاده کنندگان شود.که این امر بخصوص در ایران که کارایی بازارش مورد تردید است حائز اهمیت خاصی است . نکته دیگر این که جدای از مخالفان هموارسازی که آن را موجب گمراهی استفاده کنندگان می دانند سایرین نیز که که به عنوان مدافعان هموارسازی فواید آن را بر می شمارند نیز گاها به فوایدی که ممکن است این امر برای سهامداران داشته باشد اشاره می کنند و سایر افراد ذی نفع ازجمله بستانکاران را نادیده می گیرند . گذشته از برخی مطالعات اولیه که به نتایج قانع کننده ای منجر نشد اکثر مطالعات بعدی نشان داد که هموارسازی سود بر عوامل مختلفی ازجمله امنیت شغلی مدیران ، قیمت سهام ، ریسک شرکت و در برخی موارد تخصیص منابع تاثیرگذار است که به این نتایج در ادامه خواهیم پرداخت.
در این جا به تعاریف متعددی که توسط اندیشمندان و متفکران در دوره های متفاوت صورت گرفته است به ترتیب زمانی ارائه خواهد شد:
(Hepworth (1953: هموارســازی سود اقدامی منطقــی و عقلایی است که مدیران تلاش می کنند با بکارگیری ابزارهای خاص در حسابداری به آن دست یابند.
Beidleman (1973): هموارسازی بیانگر تلاش مدیریت برای کــاستن از نوســان های سود است، تا حــدی که در محــدوده خط مشی های حسابداری و مــدیریت منطقی و قــابل قبول محسوب شود.
(Ronen and Sadan (1981: هموارسازی عبــارتست از کاستن عمـدی نوسان های سود که برای شرکت ها امری عادی به نظر می رسد.
فرهنگ حسابداری کهلر (Cooper and IJiri, 1983): هر شیوه ای که به منظور حذف بی نظمی داده ها طراحی شده است، همانند نوسان های غیرمعمول در یک منحنی که ممکن است در نتیجه شرایط غیر مستمر عملیاتی باشد را هموار سازی سود می نامند.
Bernestein (1989): فرآیند هموارسازی اصولاً یک عمـل سفسطه آمیــز و رندانه است که در محدوده اصول و استاندارهای حسابداری صورت می گیرد.
20 Ashari and et al (1994): هموارسازی سود عملــی است که اسبــاب سوء استفاده در گزارشگری مالی را فراهم می آورد و استفاده کنندگان صورت های مالی باید به این امر واقف باشند.
با توجه به وجود تحقیقات گسترده در زمینه هموارسازی سود هنوز محققان حسابداری و مالی به تعریفی جامع و فراگیری دست نیافته اند و شاید بتوان گفت وجود انواع مختلف هموارسازی از دلایل این امر باشد .لازم به ذکر است که بدانیم منظور از انواع مختلف هموارسازی شیوه های متفاوت قابل قبول مدیریت سود می باشد .
مفهوم هموارسازی سود:
یکی از مباحث مهم مدیریت سود، هموارسازی سود می باشد. به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. تعاریف متفاوت وتقریبا مشابهی از هموارسازی سود به شرح ذیل ارائه شده است
1- هموارسازی سود، فرآیند دستکاری زمان شناسایی درآمدها یا درآمد گزارش شده است تا جریان سود گزارش شده، تغییر کمی داشته باشد، مادامی که درآمد گزارش شده را در بلندمدت افزایش ندهد . (FEDENBERG TIROLE, 1995) .
2- هموار سازی سود که نوعی دستکاری حساب تلقی میشود بمنظور ایجاد نرخ رشد ثابت سود پذیرفته وشرکتها از طریق ایجاد مقرراتی تنظیم جریان سود را در مسیر کاهش انحراف آن انجام می دهند.
3- اکثرمحققین براین باورند که انحراف سود با ریسک مرتبط بوده واگر انحرافی در سود ایجاد شود برداشت سهامداران از ریسک شرکت متفاوت خواهد بود,محققین از سال 1968 تا سال 1987 در تحقیقات خود مفاهیم متفاوتی را ارائه نموده اند که همگی در یک تعریف مشترک بوده اند.
"نوسانات عمده سود از یک عمل عمدی مدیریت که در جهت اهداف ذهنی مدیریت انجام می پذیرد
2-9-1 انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در شکل شماره دو ارائه گردیده است.(شکل 2) "آناند موهان جول" و "آنجان وی. تاکور" می گویند که هموارسازی واقعی همراه با تصمیماتی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تاثیر می گذارند و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شوند. تغییر در زمان سرمایه گذاری وقتی سود به طور مصنوعی هموار شده جریانات نقدی را تحت تاثیر قرار نمی دهد. این نوع هموارسازی بااستفاده از انعطاف پذیری گزارشگری به دست می آید که توسط، (GENERAL ACCEPTED ACCOUNTING PRINCIPLE) GAAP فراهم شده است .

"داس چر" و "مالکوم" (DASCHER MALCOM, 1970) وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی را بدین صورت بیان کردند: <چنانچه یک معامله واقعی بدون درنظر گرفتن تاثیر آن بر هموارسازی سود انجام شود، در آن صورت هموارسازی واقعی بوده است درحالی که هموارسازی سود به فرایند حسابداری اطلاق می شود که باعث انتقال هزینه و/ یا درآمد از یک دوره به دوره دیگر می گردد… هموارسازی مصنوعی هنگامی حاصل می شود که مدیران قدرت تصمیم گیری دارند مثلاً پروژه تحقیقاتی سرمایه ای شود یا عمر مفید والگوی تخصیص آن طی عمر مفید تعیین کنند.
محققان متعددی سعی بر تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر داشتند اما نتیجه تحقیقات آنان نشان می دهد که تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی از یکدیگر امکان پذیر نیست و فرایند هموارسازی سود ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی است. آنچه در مطالعات انجام شده بیشتر موردتوجه قرار گرفته، هموارسازی مصنوعی بوده است و شاخصهای ارائه شده برای تعیین هموارسازی نیز بر این نوع هموارسازی تمرکز دارند.
مدل "روزن بوم"، "ون در گوت" و "مرتنز": هموارسازی سود یک استراتژی بلندمدت است که مدیران شرکتها برای کاستن از نوسانات سود گزارش شده اتخاذ می کنند. برای هموارسازی سود باید ابزارهای متعددی را به خدمت گرفت. به همین خاطر توانایی مدیریت برای هموارسازی سود را می توان با ابزارهایی که برای هموارسازی سود به کار گـــــــرفته اندازه گیری کرد. شاخصی که "روزن بوم"، "ون در گوت" و "مرتنز" برای اندازه گیری ضریب هموارسازی سود به کار گرفته اند به صورت زیر تعریف می شود:
به طوری که: DCFiتغییرات در وجوه نقد عملیاتی شرکت I و DOIiتغییرات در سود عملیاتی شرکتi است.
روش شناسی فوق تغییرات وجوه نقد عملیاتی را با سود عملیاتی مقایسه می کند. یادآوری می شود که وجوه نقد ناشی از عملیات کمتر موضوع دستکاری حسابداری است تا سود عملیاتی. مدیریت با انتخاب آزادانه اصولی از GAAP، وجوه نقد ناشی از عملیات را به سختی می تواند تحت تاثیر این انتخابها قـــرار دهد. <"میلک>>" و "جیاکومینو" (MIELKE GIACOMINO 1993) می گویند که: محاسبه و استفاده از وجوه نقد ناشی از عملیات، تحریفها را حذف می کند. باتوجه به اینکه شرکتها از روشهای مختلف استهلاک استفاده کرده و عمر مفید متفاوتی برای دارائیها قائل می شوند وجوه نقد ناشی از عملیات، این نقایص مقایسه سود شرکتها را حذف می کند. راپاپورت (RAPPAPORT) نیز با نظر آنان موافق بوده و عقیده دارد که روشهای حسابداری، وجوه نقد ناشی از عملیات را تحت تاثیر قرار نمی دهد.
هموارسازی واقعی بر جریان وجوه نقد تاثیرگذار است اما هموارسازی مصنوعی تاثیری بر جریان وجوه نقد ندارد (هورویتز، 1977). جریانات نقدی از تخصیص آزادانه مبرا هستند در حالی که این خاصیت حسابداری تعهدی است.
2-9-2 اهداف هموارسازی سود:
هموار سازی سود با انگیزه های متفاوتی انجام می بذیرد که مهمترین آنها در این مقاله تشریح می شود .
از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب اید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند. همیشه مدیران شرکت ها در پی یافتن راهی برای افزایش قیمت سهام خود هستند، حال اگر بتوان این کار را از طریق یک عمل ساده حسابداری انجام داد، آیا می شود از آن چشم پوشید.
بعبارت دیگر هموارسازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تامین کند. به طور کلی هدف آن، کاهش تغییرات سود است. محققان هموارسازی سود از این باور تبعیت می کنند که اعضای بازار با جریان ثابت سود گمراه مـــــی شوند. این باور براساس مشاهدات علی و روش تخمین ریسک است. تغییرات سود معیاری برای ریسک است. بنابراین، اگر برای کل سود، ما تغییرات را کاهش دهیم ما تصور بازار را از ریسک تغییر خواهیم داد.
بعبارت دیکر مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود آنها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند. هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای آن می شود. نتایج تحقیقی در مورد 358 شرکت پذیرفته شده در بورس آمریکا نشان داد که شرکت هایی که سود آنها دچار تغییرات زیادی در طول سالهای قبل نبوده دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت هایی مشابه بدهی کمتری دارند. سایر انگیزه هایی که باعث می شود مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
1- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام:
وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
2- پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها:
هموارسازی سود شرکت را در حال رشد نشان می دهد و این خود نمایانگر ریسک کمتر در مورد این شرکت است و به آن امکان می دهد با نرخ بهره ی پایین تری از موسسات اعتباری و بانک ها وام بگیرد و نقدینگی حاصل از بهره ی کمتر می تواند یکی از منابع مالی شرکت برای توسعه ی آن باشد.
3- جذب سرمایه:
روند رشد شرکت در تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان موثر است زیرا آنها معتقدند این شرکتها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند
از سال 1953، هیورت مدعی شده است که انگیزه هموارسازی سود براین پایه قرار دارد که رابطه با اعتباردهندگان و کارکنان بهبود یابد و از سوی دیگر از طریق اقدام های روان شناسانه چرخه ها و نوسان های تجاری کاهش یابد. گوردن بر این باور است که:
1- شاخصی که مدیریت شرکت در انتخاب از میان روش های حسابداری به کار می برد این است که روش مزبور، مطلوبیت یا رفاه را به حداکثر برساند.
2- همین مطلوبیت تابعی از امنیت شغلی، سطح و نرخ رشد حقوق و سطح و نرخ رشد شرکت (از نظر اندازه یا بزرگی) می باشد.
3- رضایت سهامداران از عملکرد شرکت باعث می شود که مقام و میزان پاداش مدیران بالا رود. یعنی اگر سایر عوامل ثابت باشد، هر قدر سهامداران ابراز رضایت یا سعادت بیشتری کنند، امنیت شغلی، درآمد
وسایرخواسته های مدیریت نیز بیشتر خواهد شد.
– این رضایت به نرخ رشد و ثبات سود شرکت بستگی دارد.
با توجه به انگیزه های فوق یک مدیر، 1) سود مورد گزارش را هموار می سازد و 2) نرخ رشد سود را هموار می سازد. مقصود از هموارسازی نرخ رشد سود به شرح زیر است: اگر نرخ رشد بالا بود، رویه هایی به اجرا در می آید تا آن را کاهش دهد و عکس قضیه هم صادق است."
"بیدل من" دو دلیل ارائه می کند که مدیریت بر آن اساس می کوشد سودهای خالص مورد گزارش را هموار سازد. نخستین دلیل بر این فرض استوار است که یک جریان ثابت سود می تواند انتظارات ذهنی سرمایه گذار را نسبت به نتایج احتمالی سود و سهام آتی تحت تاثیر قرار دهد در نتیجه بر ارزش سهام شرکت اثری مطلوب می گذارد، زیرا میزان ریسک کل شرکت را کاهش می دهد.
بیدلمن دومین انگیزه را برای هموارسازی، توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار می داند و می گوید: " تا آنجا که عادی شدن موفقیت آمیز است و تا میزانی که سرمایه گذاران کاهش کواریانس بازده سهم و بازده بازار را تشخیص داده و در فرایند ارزش یابی شان دخالت می دهند، هموارسازی روی ارزش سهام، اثرات سودمندی خواهد داشت."
در واقع هموارسازی سود، ناشی از احساس به این نیاز است که مدیریت می خواهد پدیده عدم اطمینان محیط را خنثی نماید و نوسان های عملکرد سازمان را که ناشی از چرخه میان دوره ای که مبتنی بر رونق و کساد است، کاهش دهد.
دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال 1999انجام دادند تایید شد. تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتها تاثیر گذاشته و بازاربه سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد.

بطور خلاصه
انگیزه های مدیریت سود در بر کیرنده موارد ذیل می باشند که اولین بار توسط (هب ورث )بیان شد وتوسط گردون در قالب فرضیه های زیر مورد بررسی و آزمون قرار گرفت.
الف)- پاداش ب)- قبول شروط قرار دادن وام
ج)- سنجش مسئولیت د)- ارائه قیمت اولیه سهام
ه)- انتخابهای حسابداری و)- حداقل کردن مالیات سود
ی)- سایر انگیزه ها
همانگونه که ذکر شد این فرضیه که ممکن است شرکتها به طور تعمدی سود را هموار سازند برای اولین بار توسط "هپ ورث" بیان شد و توسط "گردون" با مجموعه ای از فرضیات توسعه داده شد:
فرضیه 1: ضابطه ای که مدیران شرکت از میان اصول حسابداری تعدادی را انتخاب می کنند ماکزیمم کردن مطلوبیت یا آسایش خودشان است.
فرضیه 2: مطلوبیت مدیران با: 1 – امنیت شغلی 2 – نرخ رشد سودشان و 3 – نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد.
فرضیه 3 – به دست آوردن اهداف مدیریت که در فرضیه 2 بیان شد بستگی به رضایت سهامداران از عملکرد شرکت دارد.
فرضیه 4: سهامداران با افزایش نرخ رشد سود (یا متوسط نرخ بازدهی دارایی) و ثبات در سود راضی می شوند .
بنابراین این نظریه مطرح شد که فرض کنیم چهارفرضیه فوق مورد قبول واقع شوند یا صحیح باشند. مدیران باتوجه به محدودیتهایی که بر قدرتشان وجود دارد سعی می کنند که: 1 – سود گزارش شده را هموار سازند و 2 – نرخ رشد سود را هموار کنند.
بطور خلاصه برای هموارسازی سود، انگیزه های متعددی برشمرده شده است که می توان به تاثیر بر قیمت و ریسک سهام دستکاری پاداش جبران خدمات مدیران رهایی از محدودیتهای قراردادهای بدهی و… اشاره کرد. باید یادآور شد که انگیزه برای هموارسازی سود محدود به مدیران سطح بالا نمی شود. مدیران پایین دست نیز سعی بر هموارسازی دارند تا از دیدگاه مدیران رده بالا عملکرد خوبی نشان داده باشند. آنها سعی می کنند به بودجه تعیین شده دسترسی
پیدا کنند و همچنین در سطح مناسب کارآیی فعالیت کنند
انواع وروش ها ی هموارسازی سود:
انواع هموار سازی سود
جریان هموار سازی سود با دو رویکرد طبیعی وعمدی ارائه گردیده است .
الف)- هموار سازی طبیعی / که در آن فرایند سود بطور ذاتی جریان همواره سود را ایجاد می کند .
ب)- هموارسازی عمدی توسط مدیریت
1)- هموارسازی مصنوعی : که به هموارسازی حسابداری مطرح بوده ومنتج از تغییر در رویکرد های موثر بر صورتهای مالی است.مثل روش استهلاک
2)- هموار سازی واقعی : که به هموار سازی معاملاتی واقتصادی معروف است ونشات گرفته از اعمال نظر مدیریت در وقایع وتصمیمات عملیاتی است .مثل تغییر در تولید وتقسیمات سرمایه گذاری .
روش های هموارسازی سود
هموارسازی به سه روش انجام می شود :
1) هموارسازی از طریق وقوع رویداد و یا شناخت و ثبت آن .
2) هموارسازی از طریق تخصیص به دوره های زمانی.
3) هموارسازی از طریق طبقه بندی
به تازگی این اصطلاح تغییر یافته است و به جای هموارسازی سود از عبارت مدیریت سود استفاده می شود.
تحقیقات جدیدنشان می دهد هموارسازی سود تنها مربوط به مدیریت رده بالا و تهیه گزارش های مالی برون سازمانی نمی شود؛ بلکه فرض بر این است که هموارسازی در مدیریت رده پایین و حسابداری درون سازمانی نیز وجود دارد.
به طور کلی، مقصود از ابعاد هموارسازی سود ابزار یا روش هایی است که به وسیله آن اعداد و ارقام مربوط به سود یکسان می شود. بارنز و همکاران تفاوت بین سه روش هموارسازی را به صورت زیر بیان نموده اند:
1- هموارسازی از طریق وقوع رویداد و (یا) شناخت و ثبت آن :
مدیریت می تواند زما ن معامله های واقعی را به گونه ای تعیین کند که آن ها بر درآمد مورد گزارش اثر بگذارند و بدین گونه در طول زمان نوسان ها را مهار کند. در بیشتر موارد، تعیین زمان طبق برنامه برای وقوع رویدادها (مانند وقوع هزینه تحقیق و توسعه) تابع مقررات حسابداری است که بر فرایند شناخت و ثبت این رویدادها حاکم است.
2- هموارسازی از طریق تخصیص بر دوره های زمانی: با فرض وقوع رویداد و شناخت و ثبت این رویداد، مدیریت برای تعیین دوره هایی که تحت تاثیر مقادیر کمی این رویدادها قرار می گیرند، از اختیارات زیادی برخوردار است و می تواند بر آنها اعمال کنترل نماید.
3- هموارسازی از طریق طبقه بندی (از این رو، آن را هموارسازی طبقه ای می نامند):هنگامی که آمار و ارقام موجود در مورد مدیریت سود و زیان، به غیر از سود خالص (پس از کسر همه هزینه ها از همه درآمدها) موضوع هموارسازی باشد، مدیریت می تواند اقلام مربوط به اجزای سود را طبقه بندی نماید و بدین وسیله تغییرات مربوط به دوره زمانی متعلق به این آمار را کاهش دهد.
آرتورلویت، رئیس هیئت مدیره کمیسیون بورس اوراق بهادار بر این باور است که شرکت های سهامی عام برای اعمال مدیریت بر سود شرکت از شش روش حسابداری (در مرحله عمل) استفاده کرده اند:
1- ارائه بیش از واقع ارقام ناشی از تغییرها، با هدف پاک کردن تراز نامه؛
2- طبقه بندی بخش مهمی از قیمت یک واحد خریداری شده به عنوان مخارج فرایند تحقیق و توسعه (یک هزینه جاری) به گونه ای که بتوان این مبلغ را یک باره هزینه کرد؛
3- ایجاد بدهی های سنگین برای شناخت هزینه ها در آینده (این بدهی ها به عنوان بخشی از خرید ثبت می شوند) و بدین وسیله مصون ساختن سودهای خالص آینده؛
4- استفاده از مفروضات غیر واقعی برای برآورد
بدهی ها، در مورد اقلامی مانند برگشت فروش، زیان های ناشی از وام، هزینه های تضمین (خدمات پس ازفروش) به گونه ای که بتوان در یک دوره آینده از طریق معکوس کردن تعهدات بلندمدت سود خالص را بهبود بخشید؛
5- گنجاندن اشتباه های عمدی در دفاتر شرکت و توجیه عدم امکان در اصلاح این خطاها بر اساس استدلال مبنی بر این که مقادیر حائز اهمیت نیستند؛ و
6- شناسایی و ثبت درآمد پیش از این که فرایند تحصیل درآمد کامل شود.
زمان بندی معاملات یک انتخاب مدیریتی بغیر از یک انتخاب حسابداری است ، لکن احتمالاً مهمترین روش مستقیم و موثرترین تحریف سود حسابداری است . تحقیقات حسابداری عمدتاً روی دو رویکرد دیگر متمرکز شده است . به هموار سازی می توان از طریق انتخاب یک روش های تخصیص یافته برسیم وقبل از بیانیه شماره 30 ، از طریق طبقه بندی درآمد و را به عملیاتی وغیرعملیاتی (می پذیریم که مطلوب آنست که سود عملیاتی را هموار سازیم) . بعد از بیانیه شماره 30 ، نظرات اندکی در مورد سود عملیاتی و غیر عملیاتی وجود داشت . مطالعات تجربی زیادی از فرضیاتی که هموار سازی سود را از هر دو انتخاب روش حسابداری (تخصیص یافته) و طبقه بندیها نائل می شویم ، پشتیبانی و حمایت می کند یافته تحقیق دوم ممکن است به تشریح اینکه چرا APB یکنواختی مطلق در بیانیه شماره 30 مربوط به اقلام غیر عملیاتی جدا از رویکرد یکنواختی مورد استفاده در بیانیه شماره 9 APB حمایت وکمک می کند . با وجود اینکه آزمون های تجربی رفتار هموارسازی سود را تاکید نموده است ، اما مسائل زیادی با بدنه تحقیقات دارند . اولاً ، تئوری اساسی یا انگیزه ای برای هموارسازی سود باندازه کافی شفاف برای ایجاد پیشگوئی های قوی مشخص نشده بطوریکه چه سود هموار شده همانند و مشابه به نظر خواهد رسید بدین ترتیب ، رویکردی برای استفاده از مدلهای سری زمانی نسبتاً ساده از روندهای سود در طی دوره وجود داشته است ، اما این کار می توانست سریهای سود هموار شده را اشتباهاً تعیین نماید ولی نتایج گمراه کننده ای تهیه می کرد . ثانیاً ما نمی توانیم همواره تعیین کنیم چه سریهایی از سود همواره شده همانند و مشابه به نظرمی رسند بنابراین شرکتها وارد یک سری از روشهای حسابداری ، علاوه بر زمان بندی معاملات ، می شوند که نتایج آن اجماع سود را ایجاد می کند . اگر ما نتوانیم سود غیر هموار شده را محاسبه کنیم ، آسان نیست به هیچ وجه که تعیین نمائیم چگونه سود هموارساز شده است . ثالثاً ممکن است یک تورش ساختگی باشد که هموارسازی سود را در اثر تورم اغراق آمیز بیان کنند . احتمالاً وجود دارد که یک جریان بالارونده سالانه در سریهای سود که به تنهایی در اثر اثرات تورمی سطح عمومی قیمتها باشد . بنابراین مسائل روشنگر این مطلب است که شواهد اندکی از وجود حمایت به پرداختن هموارسازی سود جامع وجود دارد .
یک رویکرد گزینه ای برای مطالعه نمودن هموارسازی سود در پیش گرفته است .
اولا ً ، او بحث می کند که انگیزه های هموارسازی ، بخشی از آن ، به طرحهای پاداش مدیریت مربوط می شود که از ارقام سود حسابداری استفاده می شود . HEALY مشخص کرد که چگونه پاداشها برای یک شرکت نمونه محاسبه شده است و سپس آزمون های تجربی ثابت کرد با اینکه او مشاهده نماید که تصمیمات حسابداری مربوط به این اقلام پاداش می شوند . پاداشها معمولاً روی تجمیع حدود پائین تر و بالاتر پایه و مبنا قرار گرفته است ، بنابراین انگیزه این است که به سود بالا با تجمیع پاداش برسیم . (اگر آن پائین باشد) اما اگر سود در تجمیع پاداش باشد ، انگیزه این است که سود تا دوره بعد معوق شود . بخصوص ، در زمان بندی معاملات ، و بالاخص در پایان سال برخورد نماید ، میتوان مورد استفاده قرار گیرد که سود را از یک سال به سال بعد تغییر داد ، و بستگی به وضعیت تجمیع پاداش داردBONUSPOOL) . HEALY نتیجه گیری کرد که این در انواع رفتار است . جالب توجه اینکه هیچ شاخصی وجود ندارد که تغییرات در مقررات و رویه های حسابداری بکار گفته شده ، سود پاداش را دست و کاری نماید ، اگر چه تغییرات در روشهای حسابداری موقعیکه طرحهای پاداش پذیرفته یا تغییر یافته رخ دهد ، که پیشنهاد می گردد که طرحهای پاداش ممکن است یک تاثیر اساسی روی انتخاب روش حسابداری داشته باشد ، همانطوریکه در ادبیات پیامدهای اقتصادی مورد بحث قرار گرفت .
مطالعات کلی بیشتر از سری زمانی متعلق به اقلام سود حسابداری نشان دهنده این است که سریها تحت یک گام تصادفی با جریان بالارونده اندک وملایم بهتر توصیف و بحث می شوند این بدان معنی است که با وجود یک روند بالارونده آرام و ملایم از سالی به سال دیگر وجود دارد ، بهترین پیشگوئی از سود دوره جاری همان سود دوره گذشته است مطالعات سریهای زمانی کلی بیشتر از فرضیه هموارسازی حمایت نمی کنند . اگر هموارسازی اتفاق و رخ داده باشد باید اثرات خط روند مشخص باشد و مدلهای پیشگوئی گام تصادفی بایستی در مدلهای سری های زمانی با میانگین بسیار در تشریح سریهای سود حسابداری مداخل نماید .(هندرکسن-ترجمه دکتر کرباسی یزدی)
تحقیقات انجام شده :
. براساس نظرات رونن و سادن علت هموارسازی سود توسط مدیران پیش بینی بهینه سرمایه گذاران از جریانات نقدی آتی است که در مدل تعیین ارزش سهام یکی از عوامل اصلی به حساب می آید. هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درآمدها و یا انتقال آن ها به سال های بعد به طوری که باعث می شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سود بدون تغییرات عمده برخوردار باشد. هدف مدیریت این است که این شرکت را در نظر سهام داران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.
این پژوهش سه هدف کلی را مدنظر داشته و مورد بررسی قرار می دهد. 1. شناسایی شرکت های هموارساز سود. 2. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) و اندازه شرکت (فروش). 3. بررسی میزان ارتباط بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت (فروش) و نوع صنعت (محوری و پیرامونی). برای بررسی اهداف بالا دو دسته اطلاعات مورد استفاده قرار گرفته است. دسته اول، مطالعات کتابخانه ای و دسته دوم به صورت اطلاعات ثانویه در غالب اطلاعات مالی استخراج شده از صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378 تا 1383 است. نتایج حاصله نشان داد که بین اندازه شرکت (فروش) و هموارسازی سود همبستگی قوی وجود دارد و این ارتباط به صورت معکوس است، هم چنین تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکت های هموارساز سود از نظر نوع صنعت (محوری یا پیرامونی) وجود ندارد. تنها در سطح سود ناویژه ارتباط ضعیفی بین صنعت و هموارسازی سود مشاهده می شود. هم چنین ارتباط معناداری بین هموارسازی ساختگی سود با اندازه شرکت وجود دارد. سرانجام بین هموارسازی ساختگی و نوع صنعت ارتباط معناداری وجود ندارد. . احمد پری پور در تحقیق خود نرخ شرکتهای هموار ساز را در بورس اوراق بهادار تهران 34% اعلام کرد . میچلسون وهمکارانش در تحقیقی مشابه در سال 1999 بیش از 50% شرکتهای مورد مطالعه است را هموار ساز معرفی کرده اند و آشاری در سال 1994 در نمونه خود در صد هموار سازها را 49 در صد اعلام نمود.
نتایج حاصل از آزمون رابطه بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنـــی داری وجود دارد. برای اطمینان بیشتر بین هموارسازی سود و میانگین بازده شرکتها رگرسیون انجام شد، نتایج حاصل از این آزمون نیز نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده رابطه ای معنی دار و مثبت وجود دارد. تایید فرضیه نخست بدین معنی است که هرچه شرکتی بیشتر سود خود را هموار کند بازده تعدیل شده براساس ریسک آن نیز بالاتر است و بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه خطی مثبتی وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نیز موید نتایج فرضیه اول بوده و نشان می دهد که شرکتهایی که هموارسازی سود انجام می دهند به طور میانگین بازده غیرنرمال بیشتری دارند. همانگونه که قبلاً نیز بیان شده، بازده غیرنرمال، بازده مازاد بر بازده مورد انتظار است. لــــذا می توان نتیجه گیری کرد که بازده واقعی شرکتهایی که هموارسازی سود انجام می دهند از بازده مورد انتظار آنها بالاتر است. چنانچه عوامل ایجاد کننده بازده را به دو قسمت سود نقدی سهام و تغییرات قیمت تقسیم کنیم نتیجه حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که بازده ناشی از تغییرات قیمت شرکتهایی که هموارسازی سود انجام می دهند بیشتر از شرکتهایی است که هموارسازی سود انجام نمی دهند. این مهم می تواند ناشی از بالاتر بودن عرضه و تقاضا برای سهام این شرکتهاست که باعث افزایش قیمت آنها مــــی گردد. به عبارت دیگر شرکتهایی که هموارسازی سود انجام می دهند توانسته اند توجه سرمایه گذاران را به خود معطوف سازند. زیرا بازده واقعی آنها بیشتر است از آنچه سرمایه گذار انتظار دارد و علاوه بر حداقل بازده بدون ریسک (نرخ بهره اوراق مشارکت) و صرف ریسک، بازده بدون ریسک مازادی را عاید سرمایه گذاران می کند.
نتایج تحقیقات "گری مین" و حمید پورجلالی با طرح فرضیه هایی نظریه گری در ایران (بعد از انقلاب اسلامی) نشان داد که ارزشهای حسابداری ایران بعد از انقلاب اسلامی به سمت کنترل قانونی، یکنواختی، محافظه کاری و پنهان کاری متمایل شده اند. دو عامل اول باعث کاهش انعطاف پذیری در گزارشگری مالی می گردد اما محافظه کاری و پنهان کاری عواملی هستند که منطبق با هموارسازی سود هستند. باتوجه به اینکه بازده غیرنرمال شرکتهایی که هموارسازی سود انجام داده اند بیشتر است، لذا می توان نتیجه گیری کرد که عوامل محافظه کاری و پنهان کاری باعث ایجاد آن شده اند.
دلایل بیدلمن در تحقیقی که میچلسون و همکارانش در سال 1999انجام دادند تایید شد. تحقیق آنها نشان می دهد که هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتها تاثیر گذاشته و بازاربه سودهای هموار پاسخ مثبت نشان می دهد.
اماتحقیقی که به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است، نتیجه دیگری داده است. نتایج تحقیق مشخص کرده است که در مجموع 5/30 درصد شرکتهایی که متغیر هموارسازی در آنها برای دوره زمانی 1374-1379 مورد مطالعه قرارگرفته ، هموارسازند. بر اساس نتایج تحقیق مذکور در بورس اوراق بهادار تهران ، هموارسازی را نمی توان ابزاری موثر بر بازده سهام شرکتها دانست
با وجود تحقیقاتی که نتیجه شان حاکی از رابطه مثبت بین دستکاری سود و بازده سهام است، ترجمه یک تحقیق خارجی توسط آقای شاهپور اسماعیلی به نظارت آقای دکتر رحمانی نشان می دهد که مجموعه وسیعی از اطلاعات صورت های مالی ممکن است قدرت پیش بینی بیش تری برای بازده سهام داشته باشند. خلاصه ای از این تحقیق در ذیل آمده است:"تحلیل گران، سرمایه گذاران و محققان معمولاً به عدد سود خالص توجه می کنند و سایر اقلام صورت های مالی را نادیده می گیرند. این مقاله اظهار می دارد که مجموعه وسیعی از اطلاعات صورت های مالی ممکن است قدرت پیش بینی بیش تری برای بازده سهام داشته باشند تا این که فقط خود را بر سود خالص متمرکز کنیم. همچنین یک رابطه منفی و قابل اتکایی بین accrual ها (تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد) و بازده آتی سهام وجود دارد. تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد را می توان به دو بخش تقسیم کرد: 1) قسمتی که به دلیل فعالیت تجاری ناگزیر تغییر کرده است. 2) قسمتی که توسط دخالت و دستکاری که مدیریت در سود کرده تا تغییر یافته است.

سه دلیل وجود دارد که چرا تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد می تواند بازده سهام را پیش بینی کند: 1- اگر تغییر در این مابعد تفاوت ناشی از فعالیت های تجاری باشد پس می تواند شاخص از چشم انداز شرکت در اختیار قرار دهد. پس بدیهی است که چنین شاخصی بتواند قیمت سهام را پیش بینی کند.
2- افزایش بسیار زیاد در تفاوت بین سود حسابداری و جریان وجوه نقد چنانچه از دستکاری سود توسط مدیران حاصل شده باشد به عنوان یک خبر منفی باعث کاهش بازده سهم می شود.
3- افزایش در این تفاوت می تواند یک بار اطلاعاتی داشته باشد که شرکت به نقطه اوج فعالیت تجاری خود رسیده و احتمالاً در آینده روبه نزول خواهد گذاشت. اجزای تشکیل دهنده ما بعدالتفاوت سود حسابداری از جریان وجوه نقد را تغییر در حساب های دریافتی، حساب های پرداختی و موجود کالا تشکیل می دهند. اگر رابطه هرکدام از این موارد را با بازده آتی سهام تک تک مقایسه کنیم در می یابیم که بین تغییر در هرکدام از این حساب ها با بازده آتی سهام رابطه منفی وجود دارد.نتیجه گیری
این تحقیق تاثیرات احتمالی فرهنگ بر هموارسازی سود را مورد بررسی قرار می دهد. هموار سازی سود در شرکت های عضو بورس نمونه مورد آزمون قرار گرفت. ارزش های فرهنگی فردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مردگرایی از تحقیقات قبلی انجام شده، اخذ شد. هموارسازی سود با استفاده از اقلام معوق تعیین شد. نتایج نشان می دهد که رابطه معنی داری میان ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران وجود دارد. پس از ورود متغیرهای فرهنگی، مدل معنی دار شد که این مهم نشان دهنده این است که عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در هموارسازی سود در ایران دارند. این تحقیق، اولین تحقیقی است که در ایران، شاخص های هموارسازی را به ارزش های فرهنگی مرتبط می سازد از این رو، این تحقیق ادبیات هموارسازی سود در ایران را غنی تر می کند.
" ایکل"21 انواع سودهای هموار را به صورتی که در قسمت بعدی شرح داده خواهد شد می داند.
8-2- انواع هموارسازی سود
انواع هموارسازی سود در شکل زیر ارائه گردیده است.
1-8-2- هموارسازی طبیعی: 22
این نوع از هموارسازی سود به جریان های سودی گفته می شود که از فرآیندهای عملیاتی ذاتاً هموار و واقعی بدست می آید. در برخی از صنایع همچون صنایع آب و برق و گاز که قیمت نسبتا ثابتی دارند و یا با نرخ ثابتی در حال رشدند حجم فروش و قیمت ها به طور ذاتی هموار است . به عبارتی در هموارسازی طبیعی سود گزارش شده توسط مدیران دستکاری نشده است و به خودی خودی هموار بوده است .
"آناند موهان جول" و "آنجان وی. تاکور" می گویند که هموارسازی طبیعی همراه با تصمیماتی است که بر توزیع وجه نقد شرکت تاثیر می گذارد و باعث از بین رفتن ارزش شرکت می شود .
2-8-2- سودهایی که به طور طبیعی هموار نیستند و تعمداً توسط مدیریت هموار شده اند: 23
این نوع سودها در نتیجه تصمیمات اتخاذ شده توسط مدیریت واحد تجاری هموارسازی شده اند و به تشریح آن می پردازیم :
1-2-8-2- هموارسازی واقعی( هموارسازی معاملاتی یا اقتصادی): 24
این نوع از هموارسازی سود توسط مدیریت صورت می گیــــرد و مدیریت برخی از رویدادها و وقایع اقتصادی را کنترل می کند و روی آنها تاثیر می گذارد این نوع از رویدادها که توسط مدیریت کنترل می شود بر جریان وجه نقد تاثیر می گذارد مثـل فروش های زودرس یا برعکس آن به تاخیر انداختن فروش واحد تجاری . از آنجائی که کنترل رویدادهای اقتصادی مستقیماً برسودهای آتی موثر مواقع می شود و به عبارتی تصمیمات مدیریت در شناسایی درآمدها و هزینه ها مستقیما بر سودهای آتی موثر واقع می شود هموارسازی از این نوع را هموارسازی واقعی می نامند.
2-2-8-2- هموارسازی مصنوعی ( هموارسازی حسابداری):25
این نوع هموارسازی ناشی از یک رویداد اقتصادی نمی باشد بلکه از اقداماتی ناشی می شود که اصطلاحاً به آن "دستکاری های حسابداری" 26 می گویند. و تاثیری بر جریانات نقدی واحد تجاری ندارد. به عبارت دیگر هموارسازی مصنوعی سود صرفاً موجب جابجایی هزینه ها و درآمدها بین دوره های مالی می شود. به عبارتی در این نوع از هموارسازی تقدم و تاخر در شناسایی درآمدها و هزینه ها باعث هموارشدن سود دوره می گردد . ما در این تحقیق تنها به این نوع هموارسازی (هموارسازی مصنوعی) می پردازیم . 27
9-2- دستکاری حسابها
دستکاری سود 28 عبارت است از تغییر دادن سود توسط مدیران به شکل آگاهانه و با مقاصد خاص .
حسابها با این هدف دستکاری می شوند که تصور بازار از ریسک شرکت را تحت تاثیر قرار دهند . بر این اساس "استولوی" و "برتون" به بسط مدلی پرداختند که این مدل ریسک را به دو بخش متفاوت تقسیم می کند . اولین بخش ریسک با پراکندگی بازده مرتبط است و با سود هر سهم اندازه گیری می شود . دومین بخش متناظر با ساختار مالی شرکت است و با نسبت بدهی به دارایی سنجیده می شود .در چارچوبی که آنها ارائه داده اند . فعالیت های مربوط به دستکاری حساب ها را در ارتباط با این دو جنبه از ریسک طبقه بندی می کند .
به طور کلی جریان های سود هموار شده را می توان به دو دسته تقسیم کرد :
الف ) جریان های سود هموار به طور طبیعی
ب ) جریان های سود هموار شده به قصد قبلی ( ایکل 1981)
جریان سودهای هموار به طور طبیعی ناشی از آن دسته از فرآیندهای ایجاد کننده سود هستند که جریانی هموار را به خودی خود ایجاد می کنند . از سویی دیگر جریان سود هموار شده با قصد قبلی جریان های سودی هستند که ناشی از تکنیک های هموارسازی واقعی ، یا هموارسازی مصنوعی هستند . هموارسازی واقعی هنگامی رخ می دهد که مدیریت شرکت دست به اقداماتی می زند تا از آن طریق رویدادهای اقتصادی (ایجاد کننده درآمد) را به نحوی سازماندهی کند که منجر به تولید جریانی هموارشده از سود شوند . از سویی دیگر هموار سازی مصنوعی سود هنگامی است که مدیریت شرکت زمانبندی ثبت های حسابداری را به نحوی دستکاری نماید تا از این طریق جریان های سود را هموار کند (آلبرکت و ریچاردسون 1990). برخی از صاحبنظران تنها هموارسازی مصنوعی سود را هموارسازی به حساب می آورند و در سایر حالات یعنی جریان های هموار به طور طبیعی ویا هموارسازی واقعی به دلیل این که جریانات هموار شده سود ناشی از رویدادهای اقتصادی ای هستند که در دنیای خارج واقعا رخ داده اند آن را دستکاری و هموارسازی یه حساب نمی آورند .
10-2- پیشینه هموارسازی سود :
داشر و مالکم29(1970) و کاشینگ30(1969) می نویسند که گردان و میرز31(1966) اولین کسانی هستند که هموارسازی سود را با پژوهشهای میدانی تجربه کرده اند. ایمهوف32 ( 1977) را اولین معرف رفتار هموار سـازی سود می داند. رونن و سادان33 ( 1981) و دهاران 34( 1989) دانشمندانی هستند که هپ ورث را منشاء تشخیص هموارسازی سود معرفی کرده اند. وایت 35( 1970 ) فرضیه هموار سازی سود را به گوردون نسبت می دهد. از بیان نویسندگان جدید چنین بر می آید که قبل از "هپ ورث" هموار سازی سود در ادبیات حسابداری ناشناخته بوده است اما بوکماستر36 ( 1992) با اشاره به سی و چهار کتاب یا مقاله ای که طی سال های 1893 تا 1953 نگاشته شده است، می نویسد: ریشه های اندیشه هموار سازی سود به طور صریح و یا ضمنی در ادبیات پیشین حسابداری آمده است.
در قرن نوزدهم منابعی را می توان یافت که به خواص هموارسازی سود از طریق روش های گوناگون حسابداری پرداخته اند. جانسون و میده 37 در سال 1906 ، وارشو38 در سال 1924، پاتون 39 در سال 1932 و دوین 40در سال 1942 کاربردهای نظریه هموار سازی را شرح داده اند. همچنین سال ها پیش از گوردون، هاروتیز و مایوز و میرز رفتار هموار سازی را آزمون نموده اند. در خصوص چشم پوشی پژوهش های جدید از نوشته های گذشته، بوخمستر فقدان آگاهی را دلیل اصلی می شمارد و معتقد است، برترین دلیل قصور پژوهش گران سال های بعد از 1965 در شناسایی توصیفات قدیمی تر پیرامون خواص هموار سازی پاره ای از روش های حسابداری و فواید حاصل از پایین بودن نوسان سری زمانی سودهای گذشته آن است که عبارت هموارسازی سود ظاهراً تا سال 1950 بکار نرفته است. وی عباراتی را نقل می کند که به منظور توضیح عمل مدیران برای کاهش نوسانات سود، مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله "هموارسازی مانده" که میرز آن را به کار برده است. بکماستر ( 1992) معتقد است همــان طور که به تــازگی واژه همــوار سازی سود به مدیریت سود تغییر یافته است, در گذشته عبارات دیگری برای بیان مفهوم هموار سازی رایج بوده است.
در اوایل قرن بیستم ارتباط هموار سازی سود و "حفظ سرمایه" و "اندوخته مخفی" مورد بحث بوده است و در ربع دوم این قرن بررسی ویژگی های هموار سازی به کمک روش های ارزشیابی موجودی کالا مانند تفاوت روش اولین صادره از آخرین وارده با دیگر روش های رواج داشته است. بعد از جنگ جهانی دوم، تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در آمریکا همراه گروهی از پژوهشگران به "روش بد حسابداری" 41 یعنی ایجاد دلخواه اندوخته ها پرداختند. پیترن استفاده از اقلام تعهدی و تغییر روش همراه گروهی از پژوهش گران به "روش بد حسابداری" یعنی ایجاد دلخواه اندوخته ها پرداختند. پیترن استفاده از اقلام تعهدی و تغییر روش استهلاک برای هم سطح نمودن سود اشاره کرده اند. اندرسن با استفاده از "اندوخته جبران زیات های احتمالی" به منظور برابر سازی سود به مخالفت پرداخت. همچنین کمیته روش های حسابداری،
استفاده از اندوخته ها را به عنوان ابزار هموارسازی سود تحریم نمود." 42
11-2-ابعاد و جوانب و تئوری های مربوط به هموارسازی سود :
ابعاد هموارسازی وسیله ایست برای تحقق فرآیند هموارسازی سود است داشر و مادکام 43در تفکیک همواسازی واقعی از هموارسازی مصنوعی چنین اذعان می دارند :
هموارسازی واقعی به رویدادهای واقعی که بر اساس یا بدون توجه به تاثیرات هموارسازی بر سود به عمل آمده است اطلاق می شود . در حالی که هموارسازی مصنوعی مربوط به آن دسته از روش های حسابداری است که به قصد انتقال درآمدها یا هزینه ها از یک دوره به دوره دیگر اعمال می گردد.
هر دونوع هموارسازی سود می تواند در مواردی غیر قابل تشخیص باشد . مثلا میزان هزینه های گزارش شده می تواند کمتر یا بیشتر از دوره های گذشته باشد و این کاهش یا افزایش نتیجه تاثیرات عمده بر میزان هزینه ها( هموارسازی واقعی) یا روش های گزارش(هموارسازی مصنوعی) بشمار رود .
بر اساس یک طبقه بندی معروف هموارسازی دارای یک بعد سوم به نام هموارسازی طبقاتی است. بارینا و همکاران در تفکیک سه جنبه مختلف هموارسازی به شرح زیر بیان می دارند :
1- هموارسازی از طریق رویدادها : مدیریت می تواند رویدادها را طوری زمانبندی نماید که تاثیر بر درآمد گزارش شده ، به تدریج نوسانات موجود را کاهش دهد اگر موانع زمانبندی برنامه ریزی شده وقایع ( مثلا تحقیق و توسعه) تابع قواعد مالی حاکم بر تشخیص مالی وقایع می باشد
2- هموارسازی از طریق تفویض ( انتقال) در طول دور هایی از زمان : با عنایت به وقوع و تشخیص وقایع ، مدیریت دارایی کنترل گسترده تر در تعیین دوره ای است که تحت تاثیر کمی وقایع قرار می گیرد .
3- هموارسازی از طریق طبقه بندی : زمانی که ارقام صورت سود و زیان به استثناء سود خالص هدف فرآیند هموارسازی است مدیریت خواهد بود به واسطه طبقه بندی صورت سود و زیان نوسانات در صورت یاد شده را به مرور زمان کاهش دهد .
آرتورلویت بر این باور است که شرکت های سهامی عام برای اعمال مدیریت بر سود شرکت از شش روش حسابداری (در مرحله عمل) استفاده می کنند :
1- ارائه بیش از واقع ارقام ناشی از تغییرات
2- طبقه بندی بخش مهمی از قیمت یک واحد خریداری شده به عنوان مخارج فرآیند تحقیق و توسعه ( یک هزینه جاری) به گونه ای که بتوان این مبلغ را یک باره هزینه کرد.
3- ایجاد بدهیهای سنگین برای شناخت هزینه ها در آینده ( این بدهی ها به عنوان بخشی از خرید ثبت می شوند) و بدین وسیله مصون ساختن سودهای خالص آینده
4- استفاده از مفروضات غیر واقعی برای برآورد
بدهی ها، در مورد اقلامی مانند برگشت از فروش ، زیان های ناشی از وام ، هزینه های تضمین( خدمات پس از فروش) به گونه ای که بتوان در یک دوره آینده از طریق منعکس کردن تعهدات بلند مدت سود خالص را بهبود بخشید .
5- گنجاندن اشتباهات عمدی در دفاتر شرکت و توجیه عدم امکان در اصلاح این خطاها بر اساس استدلال مبنی بر این که مقادیر حائز اهمیت نیستند .
6- شناسایی وثبت درآمد پیش از این که فرآیند تحصیل درآمد کامل شود .
همچنین تئوری هموارسازی سود به نقل از گوردون به شرح زیر است :
1- معیار انتخاب روش های حسابداری توسط مدیر حداکثر نمودن رفاه و آسایش شخصی خویش می باشد .
2- رفتار و آسایش یه مدیر متناسب با موارد زیر افزایش می یابد :
الف ) امنیت شغلی
ب)افزایش نرخ رشد و سطح درآمد مدیریت
ج) سطح و نرخ رشد شرکت از حیث ابعاد گستردگی
3- تحقق اهداف مدیریت به شرح مورد (2) بستگی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت خواهد داشت چنانچه سایر جوانب یکسان باشد، هر اندازه رضایت سهامداران افزایش یابد به همان نسبت امنیت شغلی، درآمد و غیره مدیریت استحکام خواهد یافت
4- رضایت سهامداران از شرکت متناسب با متوسط نرخ رشد سود شرکت افزایش می یابد .
با عنایت به این که چهار قضیه بالا و جود داشته باشد و یا اصولا پذیرفته شده باشد، می توان نتیجه گرفته که یک مدیر در محدوده اقتدار خود قادر است :
1- سود گزارش شده را یکنواخت کند .
2- نرخ رشد سود را یکنواخت و هموار نماید .
منظور از " هموارسازی "رشد سود آن است که اگر نرخ رشد بالا باشد بتوان با عملیات حسابداری قابل اجرا آنرا کاهش داد و به همین ترتیب عکس قضیه صادق است.
12-2- انگیزه ها و اهداف هموارسازی سود
از دیدگاه تئوری حسابداری، پدیده هموارسازی سود در رویکرد رفتاری ، موضوعی قابل تامل است . همچنین در عمل نیز حسابداران و تحلیل گران مالی در فرآیند گزارشگری مالی که گزارشگری سود از مهمترین اجزای آن به شمار می رود به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه می شوند . شناخت ابعاد مختلف رفتار هموارسازی سود در راستای شناسایی ویژگی ها و محدودیت های سود حسابداری قرار می گیرد . در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظر می رسد تاکنون میسر نشده است احتمال دارد بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفیت گزارشگری سود دست یافت .جو44 ( 1991) انگیزه های ناشی از پدیده هموارسازی سود را سه مورد زیر بیان می کند:
الف) افزایش رفاه سهامداران
ب) تسهیل قابلیت پیش بینی سود
ج) افزایش رفاه مدیریت می دانند
هر یک از انگیزه های هموارسازی سود به تفصیل در ذیل تشریح می شوند.
1-11-2- افزایش رفاه سهامداران:45
محققین معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموار سازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می باشد چون سهامداران حاضرند برای شرکت هایی که دارای سود پایداری هستند بهای بیشتری را بپردازند و در حالت کلی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت هایی دارند که سودهای همواری را گزارش می کنند شرکت هایی که سودهای همواری را گزارش می کنند نسبت به شرکت هایی که سودهای پرنوسانی را گزارش می کنند دارای ریسک کمتری هستند.(Tureman and Titman, 1988) و (Beidleman, 1973) معتقــد است که مدیــریت فرض می کند که سهامداران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای سودهای هموار هستند نشان می دهند ، زیراسودهای هموارنشان دهنده ثبات شرکت است و سودهای پرنوسان دلیلی بر ریسکی بودن عملیات شرکت تلقی می شود و یا به عبارتی نوسان سود را بیانگر نوعی فعایت برنامه ریزی نشده می دانند که چندان پایدار نمی ماند و ماندگار نیست . (Lev and Kunitizky 1974) به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود در راستای هدف کاهش عدم اطمینان های مربوط به خالص جریان های نقدی مورد انتظار عمل می کند و در نتیجه به صرف ریسک پایین تری در قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای می انجامد و نتایج بیدلمن را تایید کردند. (Hepworth, 1953) معتقــد است که سهــامداران فرض می کننــد که کاهش نوسان هـای دوره ای سود پرداختهای مالیاتی را کاهش می دهد.
گوردن معتقد است که مدیران به این خاطر به هموارسازی سود روی می آورند که معتقدند اگر سودهای همواری را گزارش کنند، نشان از عملکرد خوب آنها دارد و بر عکس اگر سودهای پرنوسانی را گزارش کردند نشان از بی ثباتی در شرکت و عملکرد ضعیف آنها دارد.
هپ ورث46 (1953)معتقـد است که هموارســازی سود منجر به کــاهش مالیات پرداختی و ایجاد ذهنیت بهتر سهامداران نسبت به سودهای کم نوسان می شود.
این نوع استدلال ها از سوی طرفداران فرضیه بازار کارآی سرمایه به بار انتقاد گرفته شد. طرفداران فرضیه بازار کارای سرمایه معتقدند که در بازار کارای سرمایه سهامداران و در کل بازار در مورد رویدادهایی که تاثیری بر جریانات نقدی ندارند، گمراه نخواهند شد، زیرا بازار این توانایی را دارد که دستکاری های سود را تشخیص دهند(ایمهوف،1977)
2-11-2- تسهیل قابلیت پیش بینی سود: 47
وقتی که هموارسازی سود وجود داشته باشد، مدیریت و سهامداران می توانند راحتر برنامه ریزی و بودجه بندی کنند. مدیریت می تواند برای سالهای آتی راحتر برنامه ریزی کند و سهامداران و سرمایه گذاران در محاسبه بازده سهم و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری خود راحتر اقدام می کنند. مدیران در صورت وجود سودهای پرنوسان نمی توانند براحتی برای آینده برنامه ریزی و بودجه بندی کنند . سهامداران نیز در مورد سودهای قابل تقسیم و پیش بینی قیمت سهــام در آینده با مشکــل مواجه خواهنــد شــد. باما ، رومن و سدان48 ( 1975)به این نتیجـه رسیدند کــه پیش بینی جریــانهای نقدی آتی با توسل به سودهای همـــوار متوالی نسبت به سودهای واقعی متوالی که در برگیرنده اقلام غیر مترقبه هستند برتری دارد. آنها به این نتیجه دست یافتند که مدیریت به منظور افزایش توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی جریان نقدی آتی به هموار سازی سود دست می زنند و معتقدند وجود هموار سازی سود این امر را تسهیل می کند.
3-11-2- افرایش رفاه مدیریت:49
یکی از انگیزه هایی که باعث می شود مدیریت دست به هموارسازی سود بزند منافع مدیریت است. در اکثر واحدهای تجاری پاداش مدیریت تابعی از سود است و مدیریت برای دریافت پاداش بیشتر دست به هموارسازی سود می زند. یکی دیگر از دلایلی که باعث می شود که مدیریت دست به هموارسازی سود بزند این است که مدیریت امنیت شغلی می خواهد. همان طور که قبلاً نیز بیان شد سهامداران در شرکتهایی که دارای سودهای هموار می باشند رغبت بیشتری به سرمایه گذاری نشان می دهند و همچنین ناپایدار بودن سود را ریسکی بودن شرکت می دانند بنابراین مدیری که هموارسازی سود نکند احتمال دارد شغل خود را از دست بدهد و برعکس مدیری که سودهای همواری را گزارش می کند ارزش سهام شرکت را بیشتر می کند و از این طریق ثروت سهامداران را بیشتر می کند و از طرف دیگر سهامداران نیز امنیت شغلی وی را تضمین می کنند.
این موارد به خاطر وجود تضاد منافع بین سهامداران و مدیران اتفاق می افتد چون مدیران دنبال منافع مادی و همچنین امنیت شغلی هستند و سهامداران هم دنبال افزایش ثروت خود می باشند. در بعضی مواقع منافع مدیران موقعی تضمین می باشد که منافع سهامداران تضمین شده باشد و مدیران انگیزه قوی برای افزایش ثروت سهامداران دارند چون منافع خود در گرو افزایش رفاه سهامداران است. پس مدیران دست به هموار سازی سود و افزایش ثروت سهامداران می زنند نه به خاطر این موضوع که ثروت آنها زیاد شود بلکه به این خاطر که منافع خود تضمین شود. مخصوصاً زمانی این رویداد رخ می دهد که حقوق و مزایای مدیران تابعی از افزایش ثروت سهامداران باشد. در این حالت مدیران با انگیزه بیشتری دست به هموار سازی سود خواهند زد.
رومن و سدان50 ( 1981) این فرضیه را تاییــد کردند که طرح های توافق شده حق الزحمه مبتنی بر سود عموماً به هموار سازی سود منجر می شود. همچنین موسس51 ( 1987) به بررسی ارتباط بین هموار سازی سود با محرک های اقتصادی نظیر اندازه شرکت، بازار سهام، نوع کنترل و مالکیت و طرح های پاداش پرداخت. مطالعات او به این نتیجه رسید که هموارسازی سود در مورد شرکت های بزرگ، شرکت های دارای طرح های پاداش (تشویقی) و شرکت هایی که سود واقعی آنها با سود مورد انتظارشان متقاوت است بیشتر مصداق دارد و همچنین به این نتیجه رسید که دلیل منطقی برای هموارسازی سود تمایل مدیران به افزایش ارزش سهام شرکت می باشد.موسس 52به این نتیجه رسید که هر چه تفاوت بین سود مورد انتظار با سود واقعی بیشتر باشد هموار سازی سود بیشتر رخ می دهد.
دهاران53 (1989)در مورد روش تعهدی و نقــدی و تاثیر آن بر همــوار سازی سود مطالعه نمود و به این نتیجه رسید که روش تعهدی سود را هموارتر از روش نقدی نشان می دهد.
هیلی54 (1985)بر مبنای فــرضیه حداکثــر سازی پــاداش و حق الزحمه مدیریت انجام شده معتقد است در شرایطی که بین حق الزحمه و پاداش مدیریت با ارقام سود حسابداری رابطه وجود دارد، مدیریت آن دسته از روش های حسابداری را انتخاب می کند که هموار سازی سود را در پی داشته باشد و همچنین به این نتیجه رسید که اگر حق الزحمه و پاداش مدیران بر مبنای سود حسابداری باشد در این حالت هموارسازی سود وجود دارد و بیشتر از حالتی است که سود حسابداری مبنای حق الزحمه و پاداش مدیران نیست.
تحقیق دیگری نیز توسط گوردون55 ( 1964) انجــام شد و در تحقیـق او ارتبــاط بین حداکثر سازی ثروت مدیر و انتخاب روش های حسابداری بررسی شد. او برای انجام تحقیق خود قضیه های زیر را انجام داد.
قضیه 1- معیاری که یک مدیر در انتخاب اصول و روش های مختلف حسابداری مد نظر دارد، حداکثر کردن سودمندی و رفاه شخصی است.
قضیه 2- سودمندی و رفاه مدیریت با :
1) امنیت شغلی او
2) سطح و نرخ رشد درآمدهایش
3) سطح و نرخ رشد اندازه شرکت افزایش می یابد.
قضیه 3- حصول اهداف مدیریت (قضیه 2) به میزان قابل توجهی به رضایت سهامدار از عملکرد شرکت بستگی دارد.
قضیه 4- رضایت سهامداران یک شرکت به میانگین نرخ رشد و ثبات آن بستگی دارد.
با فرض درستی چهار قضیه اشاره شده می توان به این نتایج رسید که با انتخاب اصول و روش های حسابداری مدیران سودهای گزارش شده را هموار می کنند و نرخ رشد سود را نیز هموار می کنند.
تحقیق دیگری توسط دمسکی ، پاتل و ولفسن 56(1984) صورت گرفت و نتایج این تحقیق نشان می داد که مدیران موقعی به هموار سازی سود دست می زنند که :
الف) مدیران در شرایطی تضعیف شده و در معرض لغزش های اخلاقی قرار گرفته باشند و یا
ب) عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران وجود داشته باشد.
محقق دیگری به نام لامبرت57 ( 1984) به بررسی پدیده هموارسازی واقعی سود در چهار چوب تئوری نمایندگی پرداخت. او معتقد بود که هموار سازی واقعی سود از طریق تغییر تولید شرکت و یا تصمیمات سرمایه گذاری رخ می دهد. وقتی که این عمل مدیریت از چشم سهامداران پنهان بماند آنگاه مدیریت فرصتی را برای تعدیل عملکرد خود پیدا خواهد کرد و هدف مدیریت از این تعدیل نشان دادن تصویری با ثبات از عملکردش می باشد و باعث رفاه و سودمندی بیشتر وی خواهد شد.
دفوند و پارک 58( 1977)بر مبنــای تئوری فــادنبرگ و تیرول 59 به آزمون فرضیه هایی در ارتباط با انگیزه های هموارسازی سود پرداختند و نتایج این تحقیق نشان می دهد که از شرکت های مورد مطالعه 3/27% به هموار سازی سود پرداخته اند و انگیزه اصلی مدیریت برای هموار سازی امنیت شغلی است.
بیدلمن 60(1973) به این نتیجه رسید که همــوار ســازی سود تاثیـر مساعد در ارزش سهام و بهای سرمایه (تامین مالی) دارد.
ترومن و تیتمن61 ( 1988)اعلام کــردند که هموار ســازی سود می تواند ارزش بازار شرکت ها را به واسطه تاثیر در هزینه های تامین مالی، بی ثباتی کمتر در سود، کاهش احتمال ورشکستگی، بیشتر کند. چون هزینه های استقراضی یک شرکت پایین می آید و همین دلیل باعث می شود که در ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت داشته باشد.
انگیز های مختلفی در تحقیقات گذشته بر هموارسازی سود مورد اشاره قرار گرفته اند از جمله (به نقل از بلکویی وپیکر 1984):
1- افزایش قابلیت اتکای پیش بینی بر پایه سری های هموار شده اعداد و ارقام حسابداری در خلال روندی که به عنوان نمونه بهینه یا نرمال توسط مدیریت در نظر گرفته می شود . (بارنیا و همکاران 1976)
2- کسب مزایای مالیاتی و ارتقاء روابط فی مابین با بستانکاران ، کارکنان و سرمایه گذاران (هپ ورث 1953)
3- کاهش عدم اطمینان ناشی از نوسانات اعداد و ارقام حسابداری به طور کلی و کاهش ریسک سیتماتیک به طور خاص از طریق کاهش کواریانس میان بازده شرکت و بازده بازار ( بیدلمن ،1973 .لوکانیتزکی ،1974)
در رابطه با منفعت و هزینه هموارسازی سود در مقاله ترومن و تیت من (1988) می خوانیم که : اگر هموارسازی پرهزینه باشد ممکن است مدیریت اقدام به هموارسازی نکند اما در صورتی که هزینه هموارسازی به گونه ای قابل قبول ناچیز باشد آنگاه مدیران برای هموار کردن سود های شرکت دارای انگیزه خواهند بود . چنین هزینه هایی می تواند مثلا الزام به شناسایی تعهد مالیاتی در نتیجه شناسایی یک رویداد خاص باشد که در نهایت منجر به ارزش فعلی بالاتر صورتحساب های مالیاتی خواهد شد . در زمینه انگیزه های هموارسازی سود موارد دیگری نظیر تلاش برای اثرگذاری بر قیمت سهام نر خهای ریسک ، دستکاری پاداش مدیریت،گریز از محدودیت های قراردادهای بدهی و اجتناب از هزینه های سیاسی نیز ذکر شده اند (فرن و براون 1994). در زمینه تلاش برای اثر گذاری بر قیمت های سهام و نرخ های ریسک،این فرض وجود دارد که با یک جریان با ثبات عایدات می تواند جریان کم ریسک تر به حساب آمده و بنابر این منجر به قیمت های سهام بالاتر و هزینه های استقراض کمتر شود . (هرمان واینو 1996). از جنبه مثبت دیگر هدف مدیریت می تواند تمایل به افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران باشد . در رابطه با بحث انگیزه ها ، دخالت عوامل ثانویه نیز گاها مورد بررسی قرار گرفته است . به طور مثال اندازه شرکت ، برخی تحقیقات (گاگنون،1967، واتس و زیمرمن ،1976) نشان دادند که به این دلیل که شرکت های بزرگ تر به لحاظ سیاسی حساس تر از شرکت های کوچکتر اند . بنابراین ممکن است تمایل بیشتری به هموارسازی سود داشته باشند و یا مورد دیگری نظیر میزان دارایی های استهلاک پذیر ،میزانی که شرکتهایی می توانند با استفاده از تغییرات در استهلاک دست به هموارسازی بزنند به مقدار دارایی های استهلاک پذیر آن ها بستگی دارد ، یعنی هرچه مقدار دارایی های استهلاک پذیر نسبت به کل دارایی ها بیشتر باشد به طور بالقوه احتمال بیشتری برای هموارسازی سود از طریق تغییر در روش استهلاک وجود دارد . یکی از مهمترین انگیزه های مدیران که در تحقیفات زیادی مورد اشاره قرار گرفته است نوعی طرح های پاداش آنهاست . آن دسته از طرح های پاداش که مبتنی بر میزان سود گزارش شده باشد می توانند این انگیزه را در مدیر ایجاد کنند که سود را به نحوی دستکاری نمایند گه پاداش بییشتری دریافت کنند و یا اگر میزان پاداشی که در دوره جاری به او تعلق می گیرد از سقف خاصی بیشتر نشود مقداری از سود را از طریق تکنیک های هموارسازی به دوره های بعدی منتقل کرد . و در واقع به نوعی برای استفاده های آتی ذخیره کنند . در واقع در چنین شرایطی به جای این که اعطای پاداش به مدیر بر مبنای سود، منافع او و مالکان شرکت را همسو کند و تضاد منافع را کاهش دهد ، برعکس موجب تشویق بیشتر مدیر به دست زدن به روش ایجاد شده که سود شخصی وی را افزایش می دهد . کارلسون و باتالا (1997) راه حل را در افزایش مالکیت مدیر می دانند . به اعتقاد آنها هر چه درصد مالکیت مدیران کمتر باشد آنها به منظور حفظ موقعیت شغلی خود انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود خواهد داشت . عامل دیگری که به عنوان مشوق مدیران جهت هموارسازی ذکر شده میزان مالکیت موسسات در شرکت مورد نظر است . یرخی تحقیقات متضمن این نکته هستند که مالکانی که شکل موسسه دارند به دنبال دسترسی هر چه سریع تر به سود هستند و سرمایه گذاری هایشان جنبه کوتاه مدت دارد (هسل و نورمن 1992) دلیل این امر این است که مدیران خود این موسسات به شکل فعلی ارزیابی شده و پاداش می گیرند ، به این ترتیب نتیجه منطقی این است که هرچه درصد مالکیت موسسات در شرکتی بیشتر باشد مدیران آن شرکت برای دستکاری سود بیشتر خواهد بود. الزامات مربوط به قراردادهای بدهی دیگر انگیزه احتمالی مدیران در هموارسازی سود است . به این معنا که هر گاه مدیران احساس کنند اعداد و ارقام قابل گزارش موجب نقض قراردادهای بدهی و تعهدات ارائه شده به بستانکاران خواهد شد(و در نتیجه احتمال ورشکستگی شرکت را افزایش خواهد داد ) انگیزه بیشتری خواهند داشت تا از طریق هموارسازی سود خطر احتمالی را کاهش داده و مرتفع سازند. (کارلسون و باتالا 1997).
هیلی و والن (1999) در مقاله خود تحت عنوان "مروری بر ادبیات مدیریت سود و نتایج آن برای تدوین استاندارد" بر انگیزه های مرتبط با بازار سرمایه تاکید می کنند . آنها می نویسند استفاده گسترده از اطلاعات حسابداری به وسیله سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی به منظور ارزش گذاری سهام می تواند انگیزه ای برای مدیران ایجاد کند تا سود را به منظور تاثیرگذاری بر عملکرد قیمت سهام در کوتاه مدت دستکاری کنند.
هیلی و والن (1999) از جمله به دوره های پیش از عرضه سهام اشاره می کنند که برخی شواهد نشان می دهد دستکاری سود در جهت افزایش ( بیش از واقع نشان دادن) در چنین دوره هایی واقع شده است . آنها همچنین به تلاش مدیران جهت محقق کردن پیش بینی های صاحبنظران بازار اشاره می کنند که انگیزه هایی برای مدیران جهت دستکاری سود باشد چنین نکته ای توسط دیکو و اسکینر(2000) نیز مورد تایید قرار گرفته است آنها اشاره می کنند که : چندین تحقیق جدید حاکی از وجود انگیزه نزد مدیران برای برآوردن اهدافی نظیرانتظارات سرمایه گذاران در رابطه با عایدات فعلی است . در این رابطه اسکینر و اسلوان (2000) به نتیجه می رسند که قیمت سهام در رابطه با تغییرات غافل گیرکننده منفی در سودها دچار تغییرات نامتناسب بزرگی در جهت منفی برای شرکت هایی باسهام در حال رشد می شود . به عبارت دیگر تفسیر آن این است که زمانی که شرکت های با سهام در حال رشد حتی ناکامی های کوچکی را نسبت به پیش بینی های تحلیل گران در قیمت خود نشان دهند دچار کاهش های قیمتی نامتناسب بزرگی می شوند . کاناگارتنام و همکاران (2001)به نقل فاندنبرگ و تیرول (1995) امنیت شغلی مدیران را انگیزه ای برای آنها جهت هموارسازی سود می دانند . آنها هم چنین به عواملی نظیر نیاز به تامین مالی از خارج از شرکت نیز اشاره می کنند در توجیه امنیت شغلی به عنوان انگیزه آنها می گویند که مدیران برای کاهش احتمال مداخله ( مالکان) و احتمال اخراج،عملکرد خود را بهتر جلوه می دهند . تفسیر عامل نیاز به تامین مالی از خارج از شرکت نیز این گونه است که با فرض این که هزینه بدهی به ریسک شرکت (و در این جا بانک به طور خاص) وابسته باشد،مدیران بانک انگیزه خواهد داشت تا با کاهش نوسانات عمده سود از طریق هموارسازی این ریسک و نهایتا هزینه بدهی را کاهش دهند. برخی تحقیقات با نگاهی مثبت به هموارسازی سود آنرا ابزاری برای مدیران در جهت افشای اطلاعات محرمانه خود در رابطه با عابدات آتی دانسته اند .
(کرسکن هایتر و ملوماد 2002)، سانکار و سوبراماینام (2001)، دمسکی (1998)، رونن و ساادن(1981)،کرسکنهایتروملوماد(2002)،سودهای گزارش شده را دارای ماهیتی دوگانه دانسته اند . به اعتقاد آنها اگرچه از یکسو سطح سود گزارش شده سرمایه گذاران را قادر به استنتاج در زمینه منظم جریانات نقدی دائمی آینده می کند اما از سوئی دیگر نوساناتی که چنین سودهایی دارند، اعتماد سرمایه گذاران به این استنتاج ها را سست می کند .بدین ترتیب دوگانگی نقش سودهای گزارش شده را می توان مشوقی برای مدیران در جهت هموارسازی سود دانست .
تاکر و زاروین (2005) به طور کلی دو انگیزه برای هموارسازی سود قائلند :
1- تحریف کردن 2- اطلاع رسانی
که به طور وضوح در دوسر یک طیف قرار دارند . چنین اظهار نظری در واقع می تواند به ساده ترین شکل کل اهداف و انگیزه های بیان شده برای هموارسازی سود در طی 50 سال اخیر را خلاصه کند . البته چنین اظهار نظری مشکل کسانی را که به دنبال جوابی برای سوال "هموارسازی سود" بالاخره خوب یا بد هستند را حل نمی کند . اما به وضوح مرزبندی بین دیدگاههای موافق و مخالف را نشان می دهد .
12-2- معیارهای شناخت هموارسازی
معمولا به دلیل دشواری شناسایی یک رفتار و یا تصمیم به عنوان هموارسازی با قصد قبلی اکثر محققان به معیارهای کلی و محدود کننده در جهت شناخت پدیده هموارسازی اشاره نمی کنند . در این زمینه شاید می توان عمده ترین معیارهای اعلام شده برای شناخت هموارسازی معیارهای اعلام شده توسط کاپلند (1968) دانست. او در این زمینه می نویسد:
یک ابزار هموارسازی باید تمام ویژگی های زیر را داشته باشد:
1- هنگامی که یک بار مورد استفاده قرار گرفت نباید موجب تعهد شرکت به انجام هیچ اقدام مشخص دیگری در آینده شود .
2- باید بر مبنای قضاوت حرفه ای قرار داشته باشد در چارچوب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری باشد .
3- باید در مقایسه با تغییرات سالانه سود منجر به تغییران با اهمیتی شود .
4- نباید نیاز به معامله ای "واقعی" با اشخاص ثالث داشته باشد مگر در حد طبقه بندی مجدد مانده های حساب های داخلی
5- باید به تنهایی و یا به همراه رویه ای دیگر در دوره های متوالی زمانی مورد استفاده قرار گیرد .
این معیار بعدها توسط شیف (1968)و کرکهایمر(1968)،بیدلمن (1973) تحت این عنوان که بسیار محدود شده هستند مورد انتقاد قرار گرفتند . در عوض آنها پیشنهاد کردند که شاخص های کلی تری مثلا هر گونه تصمیم مدیریتی دلخواه و زمان بندی چنین تصمیماتی به عنوان معیاری برای هموارسازی بکار گرفته شود( ما،1987). برخی معیار های ارائه شده در این زمینه موید این نکته هستند که روش های مرجح باید به گونه ای ذهنی قابل اجرا باشند . ( بیدلمن 1973) به لحاظ الگوها غیر یکنواخت بوده و از نظر اهمیت موثر باشد (کاپلند 1968) و نهایتا این که برای افراد خارج از شرکت قابل مشاهده نباشد (آیمهوف 1975) بر اساس چنین معیار هایی مدیران می توانند با تکنیک هایی از قبیل جابجایی زمان وقوع یا شناخت یک رویداد ، از طریق فرآیندهای تخصصی در طول زمان و یا از طریق طبقه بندی حسابها دست به هموارسازی سود بزنند . بنابراین ملاحظه می شود همانطور که در مورد استفاده از قضاوت در حسابداری و حد و حدود آن توافق نظر وجود ندارد ، می توان گفت در زمینه این که چه رفتاری هموارسازی است و چه رفتاری نیست نیز توافق عمومی در کار نیست . نکته ای که در این رابطه پیش تر نیز اشاره شد در این جمله کاپلند(1968)به وضوح روشن است : یک ابزار هموارسازی سود باید تنها مستلزم تغییر یک رویداد باشد و وقوع خود رویداد. کاپلند در این جا در واقع تنها هموارسازی مصنوعی را به عنوان هموارسازی می پذیرد و هموارسازی واقعی را که به وقوع رویدادی همراست را هموارسازی به حساب نمی آورد . در چنین دیدگاهی مورد قبول برخی صاحبنظران و مورد مخالفت برخی دیگر است . در واقع کاپلند در مقام نماینده ای از تفکر افرادی که هموارسازی رامنحصر به هموارسازی مصنوعی می دانند آن را : … موضوعی مربوط به شکل و نه محتوای …. به حساب می آورند . در زمینه دشواری تشخیص انواع هموارسازی داشر و مالکوم(1970) اشاره می کنند که : به یک معنا دو نوع هموارسازی اغلب غیر قابل تمایزند . شرکت ممکن است به طور همزمان هم در مورد سطح یک مبادله و هم چگونگی گزارشگری آن تصمیم بگیرد بنابراین شاید ممکن نباشد که بتوان مثلا میان مقدار هزینه تحقیق و توسعه یک سال و سال دیگر مقایسه به عمل آورد زیرا ممکن است سطح مقداری و یا شیوه گزارشگری آن دستخوش هموار سازی شده باشد .
در نقطه مقابل تحقیقاتی که به آن اشاره شد تحقیقات دیگری نیزبه نتایج متفاوتی دست یافتند. تحقیق دوپچ و واتس62 ( 1972) در ارتباط بـــا سود و زیــان ناشی از فروش سرمایه گذاری ها به شواهدی دال بر وجود هموارسازی سود دست نیافت . همچنین وایت63 ( 1970) نوانست وجود هموار سازی سود را با استفاده ازتصمیمات اختیاری حسابداری به اثبات برساند.کمپلند و لیکاستور64 ( 1968) و بارفیلد و کمیسکی65 ( 1972)نیـز که در مــورد روش هــای مختلف حسابداری به تحقیق پرداختند موفق به یافتن شواهدی دال بر ارتباط بین هموار سازی سود و روش های حسابداری نشدند یکی از روش های هموارســازی سود تغییر در برآوردهای حســابداری است رومن و سدان66 ( 1981) و موسس67 ( 1987) به این نتـایج دست یافته اند که تغییر در برآوردهای حسابداری نظیر برآورد استهلاک، برآورد مطالبات مشکــوک الـوصول می تواند بر سودهای گزارش شده تاثیر بگذارد نیکولاس و ویلسون68 ( 1988) به شــواهدی دست یــافتند که نشان می داد پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول با میزان سود همبستگی معکوسی دارد، به گونه ای که در شرایط نوسان پذیری معمول سود پیش بینی مطالبات مشکوک الوصول نقش عامل کاهنده این نوسان ها را به عهده می گیرد.
13-2- ابزارها و روش های مورد استفاده در هموارسازی ( مصنوعی) سود
تحقیق حاضر به هموارسازی مصنوعی سود می پردازد. در هموارسازی مصنوعی مدیریت با استفاده از یک سری روش ها به دستکاری سود می پردازد. روشها یا ابزارهای هموارسازی سود را رومن و سدان69 ( 1981) به شرح زیر می دانند:
 زمان بندی رویدادها 70
 انتخاب روش های تخصیص 71
 طبقه بندی رویدادها 72
که هر یک از این ابزارها در زیر تشرح می شوند.
1-13-2- زمان بندی رویدادها
زمان بندی رویدادها یک انتخاب مدیریت است تا یک انتخاب حسابداری. مدیر برای اینکه سود را هموار کند رویدادهایی را که اتفاق افتاده اند در زمان خود شناسایی و ثبت نمی کند و به سال های دیگر منتقل می کند مثلاً ثبت فروش به عنوان پیش دریافت یا ثبت پیش دریافت به عنوان فروش .
در این روش مدیران در سال هایی که قصد دارند سودشان کمتر شود فروش های آخر سال مالی را دیرتر شناسایی می کنند تا این فروش ها در سال آتی ثبت شود و باعث می شود درآمدهای سال جاری کمتر گزارش گردند و یا اینکه می تواند از طریق شناسایی هزینه های مربوط به آغاز سال آتی در سال جاری هزینه های سال جاری را بیشتر شناسایی کند تا سود سال جاری کمتر شود و یا در سال هایی که قصد دارد سود بیشتری را گزارش کند دقیقتاً عکس حالت قبل رخ می دهد به طوری که درآمدهای سال آتی را در سال جاری و زودتر شناسایی می کند و یا از طریق انتقال هزینه های سال جاری به سال آتی این مهم اتفاق می افتد.
2-13-2- هموارسازی از طریق انتخاب روش های تخصیص
بعضی از روش های حسابداری هستند که منجر به سودهای هموار می شوند مثلاً در روش های استهلاک اگر هزینه استهلاک براساس ساعت کارکرد یا تعداد تولید محاسبه شود هر چقدر ساعات کارکرد و تعداد تولید محصول بیشتر باشد هزینه استهلاک نیز به همان نسبت بیشتر خواهد بود. پس هر چقدر در آمد یا فروش بیشتر شود، هزینه هم بیشتر خواهد بود و سود نیز با یک روند ثابت تغییر خواهد کرد . ولی اگر هزینه استهلاک بر اساس یکی از روش های خط مستقیم یا نزولی محاسبه شود. هزینه استهلاک محاسبه شده با میزان درآمد یا فروش مرتبط نیست. از بین روش های نگهداری موجودی ها، روش های ذخیره گیری مطالبات روش هایی که از دیدگاه سود (زیانی) ناشی می شوند، با میزان فروش مرتبط هستند. پس مدیر با استفاده از روش های حسابداری می تواند سودهای همواری را گزارش کند.
3-13-2- هموارسازی از طریق طبقه بندی
مدیران با استفاده از طبقه بندی رویدادها دست به هموارسازی سود می زنند به عنوان مثال عادی یا غیرعادی تلقی کردن برخی اقلام سود (زیان) منجر به افزایش یا کاهش سود عملیاتی خواهد شد. تحقیقات صورت گرفت در مورد ابزارهای هموارسازی سود به شرح زیر می باشند:
اشاری ، کن و وونگ73(1994) ابــزارهای همــوارسازی را به شـــرح زیـــر طبقه بندی کرده اند:
1)تغییر در خط مشی های حسابداری 74
2)هزینه های بازنشستگی 75
3)سود سهام 76
4)اقلام غیرمترقبه 77
5)معافیت مالیاتی سرمایه گذاری ها 78
6)استهلاک و هزینه های ثابت 79
7)تصمیمات اختیاری حسابداری 80
8)طبقه بندی های حسابداری 81
9)ذخیره ها و اندوخته ها 82
گوردون ، هورویتز و میرز 83(1966)به این نتیجه رسیـــدند که یکی از ابزارهای همــوارسازی، روشهـای حسابداری و معافیت مالیاتی سرمایه گذاری ها می باشد.آرچیبلد84 ( 1967) روش های استهلاک را به عنوان ابزار هموارسازی تایید کرده است.کاشینگ85 ( 1969) معتقد است تغییـرات حسابداری یکی از ابـزارهای هموارسازی می باشد.رومن و سدان86 طبقـــــه بنـــدی رویدادهای تحت عنوان اقلام غیرمترقبه یا عکس آن را یکی از ابزارهای هموارسازی تایید کرده اند.
همچنیــن بیلدمن87 ( 1973)دو ویژگـی اصلــی را لازمه یک ابـــزار منـــاسب هموارسازی می داند:
1) مدیران بتوانند با استفاده از این ابزار نوسان های سود را به گونه ای کاهش دهند که آنها را به تحقق اهداف بلند مدتشان در گزارشگری سود نزدیک سازد.
2) استفاده از این ابزار شرکت را در آینده متعهد به عمل خاصی ننماید.
با وجود اینکه اغلب تحقیقات بریکی از ابزارهای مورد استفاده در هموار سازی سود تاکید کرده اند اما به نظر می رسد در عمل مدیران می توانند ترکیبی از این ابزارها را نیز بکار گیرند.
14-2- عوامل موثر بر هموارسازی سود
در تحقیقات صورت گرفته عمدتاً عواملی چون نوع مالکیت، نوع صنعت، اندازه شرکت، سودآوری، ملیت شرکت ها را مورد بررسی قرار داده اند. که در زیر تشرح می شود.
اسمیت 88(1976)در تحقیق خــود به این نتیجه رسیــد که شرکت هایی که مــالکیت آنها از مدیریت جدا است تمایل بیشتری به هموار سازی سود نشان می دهند و این شاید به دلایل گفته شــده در افزایش رفــاه مدیریت باشد و رومن و سدان89 (1981)به این نتیجه رسیدند که شرکت ها در صنایع مختلف به درجات متفاوتی، دست به هموار سازی سود می زنند. و بیشتر شرکت های فعال در زمینه صنعت نفت و گاز و صنایع دارویی نسبت به سایر صنایع دست به هموار سازی سود می زنند.
موسس90 (1987)تحقیقی را به انجـام رسانید که نشان می داد متغیرهایی نظیر اندازه، میزان اختلاف سود واقعی و سود پیش بینی شده و طرح های پاداشی مدیران بر رفتار هموار سازی سود موثر است و بالاخره اشاری و همکار91 (1994) در یک تحقیق گسترده به شناسایی عوامل موثر در هموار سازی سود پرداختند و متغیرهای اندازه، سودآوری، نوع صنعت و ملیت را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه رسید که به غیر از متغیر اندازه سایر متغیرها در هموارسازی سود موثر بوده اند.
در تحقیق حاضر نیز اندازه شرکت به عنوان متغیر موثر در کسب بازده غیر عادی مورد آزمون واقع شده است.در مورد انتخاب متغیر اندازه شرکت نیز چنانچه قبلاً اشاره شد محققین معتقدند که شرکت های بزرگتر به دلیل اینکه در قبال افراد بیشتری پاسخگو هستند و مراجع دولتی و مراجع بیشتری شرکت های بزرگتر را مورد کنترل قرار می دهد و در صورت داشتن عملکرد بد بایستی بیشتر پاسخگو باشند به این خاطر شرکت های بزرگتر شاید انگیزه بیشتری برای هموارسازی سود داشته باشند و یا شرکت های کوچک بیشتر به خاطر موارد ذکر شده (پاسخگو بودن در قبال افراد کمتر) انگیزه کمتری برای هموار سازی سود داشته باشند.
15-2- موافقین و مخالفین هموار سازی سود
مـوافقین هموار سازی سود، هموار سازی سود را سهولت در اهــداف گـــزارشگری می نامند ولی مخالفین هموار سازی سود، هموار سازی را نوعی تحریف در اهداف گزارشگر مالی می نامند.
ورستی 92(1984)معتقد است که منتقدین همـوارسازی از آن روی هموار سازی سود را عمل نادرست می دانند که باعث افشاء نامناسب اطلاعات مالی شده و سرمایه گذاران را از امکان ارزیابی مناسب ریسک و بازده محروم می نماید زیرا اطلاعات ارائه شده در مورد سودآوری شرکت ها درست و کافی نیست.
ایمهوف 93( 1981) نیز معتقد است وقتی متغیرها برای کسب سودهای هموار دستکاری می شوند به نظر می رسد که افشاء به اندازه کافی صورت نمی گیرد.علاوه بر مخالفت هایی که به دلیل افشاء ناقص صورت می گیرد برخی از منتقدین عنوان می کنند که اطلاعات دستکاری شده استفاده کنندگان را در ارزیابی درست تاثیرات هموارسازی گمراه می کنند.
بیلمن94 (1973)معتقد است که هموار سازی سود تجزیه و تحلیل صورت های مالی را با مشکل مواجه می سازد.
واتس و زیمرمن95(1986) هموار سازی سود را بر ارزش اوراق بهادار موثر می دانند آنها معتقدند که سودهای حسابداری، پیش بینی کننده خوبی برای جریان های نقدی آتی است و طبق مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) ارزش بازار سهام معادل با مبلغ تنزیل شده جریان های نقدی آتی است. پس ســـودهای هموار شده می تواند ارزش بازار سهام را تحت تاثیر قرار دهد.موافقین هموار سازی سود بیشتر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش های بازار و همچنین معیار سنجش و کنترل های داخلی را دلایل موافقت خود با هموار سازی سود می دانند. از نظر مبانی برای سنجش و کنترل های داخلی موافقین هموار سـازی سود بر این عقیده اند که چون سودهای گزارش شده به عنوان مبنایی برای سنجش و ارزیابی عملکرد گذشته، مبنایی برای برنامه ریزی و بودجه بندی و تصمیم گیری سرمایه ای است،اگر سود همــوار گردد، بــرنامه ریزی، بودجه بندی و تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ها و ارزیابی عملکرد آسانتر می شود. از نظر تسهیل در پیش بینی سود آتی و ارزش های بازار که ریشه در تئوری مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) دارد، در مواقعی که سودهای گزارش شده هموارگردد محاسبه ارزش فعلی و جریانات نقدی و همچنین ارزش بازار دارائی ها راحت تر خواهد بود.
16-2- دشواری های کار تحقیق در زمینه هموارسازی سود :
پیش از پرداختن به نتایج حاصله از تحقیقات قبلی لازم است اشاره ای به محدودیت های تحقیق در زمینه هموارسازی سود داشته باشیم . اول این که بعضی از تحقیقات صورت گرفته در زمینه هموارسازی سود بیانگر این است که نمونه مورد انتخاب شامل شرکت هایی است که گونه ای از هموارسازی را به طور آزادانه افشاء کرده اند . در چنین شرایطی نتایج حاصله چه موید هموارسازی باشد و چه نباشد ،قابلیت تعمیم ضعیفی دارند . نکته دیگر این است که بسیاری از محققان به بررسی تنها یکی از عوامل و ابزارهای هموارسازی در تحقیق خود پرداخته اند . حال آن که شماری از صاحبنظران چنین رویکردی را دچار نارسائی می دانند . به اعتقاد منتقدان چنین روشی قادر به شناسایی حالاتی که شرکت دو یا چند ابزار و یا روش هموارسازی را به طور همزمان به کار می برد نیست . زیرا ممکن است در بعضی از شرایط دسته ای از چنین ابزارها اثر متقابل داشته باشند و خاصیت مورد نظر توسط عوامل دیگرب خنثی شود.در تحقیقاتی که تنها به بررسی یک عامل می پردازد ممکن است :
الف) وجود اثر هموارسازی عاملی خاص مورد بررسی تایید می شود در حالی که ممکن است اثر هموارسازی عامل مذکور در نهایت با اثر هموارساز دیگری خنثی شود و اثر نهایی منجر به هموارسازی سود نشود.
ب) با بررسی یک عامل محقق حکم به نبود هموارسازی بدهد حال آن که عامل بررسی شده به همراه شماری دیگر از عوامل ( که بررسی نشده اند)اثر هموار کننده داشته باشد .
ج) شرکت هایی که بر اثر تحقیق ، غیرهموارساز معرفی شده اند ممکن است از سایر عوامل هموارساز استفاده کرده باشند ( ودر واقع هموارساز باشند اما از طریق عامل دیگری) .
اگر چه به طور کلی چنیین اعتقاداتی را می توان پذیرفت اما تحقیقاتی که (در حالت بهینه) اکثر عوامل دخیل در هموارسازی و در سایر شرایط چند عامل را با هم بررسی کند نیز دارای دشواری های خاص خود است . زیرا چنین سطح نرمالی را محقق تعریف می کند و بنابراین دارای عینیت و قابلیت اتکای قابل توجهی نیست . نکته شایان ذکر دیگر این که مفروضاتی که در برخی از تحقیقات به کار رفته شده اند به سادگی قابل رد هستند و رد آنها نتایج حاصله را زیر سوال می برد . به طور مثال کارایی بازار در برخی از تحقیقات فرض شده است در حالی که شواهد قابل قبولی مبنی بر کارایی بازار در آن وجود نداشته است . باید توجه داشت که به اعتقاد شماری از صاحبنظران بهترین راه پی بردن به وجود و حدود هموارسازی سود مصاحبه و کسب اطلاعات دسته اول از مدیران و حسابداران شرکت هاست . لکن این امر به دلایل مختلف چندان میسر نیست . به طور مثال روشن است مدیری که با دقت و به نحوی کاملا غیر قابل مشاهده سود شرکتش را هموار می کند هرگز حاضر نخواهد شد که چنین اطلاعاتی را در اختیار محققان قرار دهد (چه بسا وی محققان را گمراه هم کند) بدین ترتیب تنها راه باقی مانده که در اکثر تحقیقات نیز از آن استفاده می شود پی بردن به وجود و حدود هموارسازی از طریق آزمون های آماری واستنتاج های حاصل از آنهاست،که به هر حال در مقایسه با مصاحبه که یک روش مستقیم محسوب می شود روشی غیر مستقیم است. در زمینه نارسایی روش های موجود برای ردیابی وجود و آثار مدیریت سود نلسون و همکاران (2003) نکته جالبی را مطرح کردند . آن ها می گویند اگر فرض بر این باشد که هر آنچه مدیریت سود محسوب می شود خارج از اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری اتفاق افتد . ( در این جا بحث هموارسازی سود نیست بلکه مدیریت سود که در اکثر تعاریف بعنوان فریبکاری و یا دستکاری ، بر خلاف اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری تعریف شده است ) . ممکن است از اصلی ترین هدفی که یک مدیر در مدیریت سود دنبال می کند غافل شویم . آنها معتقدند که در اصل ،روح مفهوم مدیریت سود موضوع فرم و شکل نیست بلکه موضوع قصد و نیت است . در چنین شرایطی ممکن است مدیر در قالب اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری،اما با قصد فریب آگاهانه صاحبان سهام و سایر ذی نفعان شرکت دست به مدیریت سود بزند . حال این سوال مطرح است که حکم چنین عملکردی چیست ؟آیا به صرف رعایت فرم و چارچوب و فارغ از قصد و نیت فریبکاری ، بایست نسبت به چنین رفتاری بی تفاوت شد ؟ اگر پاسخ منفی است و لازم است که این گونه رفتارها مورد توجه قرار گیرد چه معیاری می توان به کار بست که خبر از قصد و نیت مدیران بدهد ؟ و نهایتا مشکلی که بر سر تعریف هموارسازی سود وجود دارد خود از محدودیت های قابل توجه به حساب می آید. به طور مثال همانطور که قبلا اشاره شد برخی وجود هموارسازی سود را در شرایطی که یک رویداد واقعی اتفاق افتاده باشد رد می کنند در حالی که عده ای دیگر حتی در صورتی که رویدادی واقعی نیز اتفاق افتاده باشد اما هدف آن هموارسازی سود باشد آن را هموارسازی به حساب می آورند .
11-2- روش های مطالعه هموارسازی سود
کمپلند96 (1968) سه روش ممکن را بـــرای شنــاسایی رفتار هموارسازی سود پیشنهاد کرده است:
الف) تحقیق مستقیم از مدیران به روش مصاحبه، مشاهده و پرسشنامه
ب) تحقیق از افراد مستقل حرفه ای (نظیر اعضاء AICPA)
ج) آزمون اطلاعات پس رویدادی
برای آزمون اطلاعات پس رویدادی مدل های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
1-مدل های سنتی
2-مدل ایمهاف
3-مدل ایکل
1-17-2- مدل سنتی:
در این مدل فرض می شود سود هنگامی هموار شده است که نوسان پذیری سود براساس یک مدل مورد انتظــار کاهش داده شود. مــدل سنتی به صـورت بیان می شود. پژوهشگران دیگـری از مدل های خطی روند زمانی نظیر مدل باکس – جنکیس 97 استفاده کرده اند. وجه مشترک همه مدل های مورد انتظار این است که تمامی آنها سود هر دوره را تابعی از زمان با یک نرخ رشد ثابت و یا سایر پارامترهای گزینشی فرض می کنند. یکی از این مدل ها در تحقیق اسمیت98(1976) بکار گرفته شده است که به شرح زیر است :
1)
2)
3)
4)
یادآوری می شود که ضرایب و و y گزینشی هستند نماد سود مورد انتظار و متوسط نرخ رشد در صنعت است ولی این مدل یک سری مشکلاتی دارد. Eckel معتقد است که تحقیقات انجام شده بر مبنای این چهارچوب نظری مشکلات ذاتی و متعددی دارند. اولین مشکل این است که بایستی برای آزمون، یک مدل مورد انتظار تهیه کنیم که در واقع کاری پیچیده و ذهنی است. زیرا ممکن است مدل مورد انتظار نتواند فرآیند ایجاد و سری زمانی سود را به نحو مطلوب و قابل قبولی توصیف نماید.
دومین نقطه ضعف مدل سنتی این است که آزمون،صرفا یک متغیر هموار سازی است و برای جریان سودهای هموار شده بررسی می شود، در یک زمانی خاص ممکن است به نتایج متعصبانه ای منجر شود. زیرا ممکن است یک شرکت در آن واحد از چندین متغیر هموار سازی استفاده کرده باشد. از نقاط ضعف دیگر مدل سنتی این است که فقط برای یک دوره زمانی هموارسازی را بررسی می کند و بایستی برای آزمون، یک سری زمانی بررسی شود و این ضعف در مدل ایمهاف بر طرف شد.
2-17-2-مدل ایمهاف: 99
ایکل معتقد است که (Emhoff, 1977) احتمالاً اولین محققی است که مدعی شده سودهای هموار شده می تواند تابعی از یک متغییر مستقل دیگری غیر از آنچه تا آن زمان عنوان شده بود باشد .خود ایمهاف از متغییر مستقل فروش به عنوان جایگزینی مناسب استفاده کرد. در مدل ایمهاف ابتدا سود و فروش به عنوان دو متغییر در یک رابطه رگرسیون زمانی به شکل زیر قرار می گیرند .
(زمان)  = سود
(زمان)  = فروش
سپس تغییر پذیری برای هر رگرسیون بر مبنای اندازه R2 تعریف می شود. در نهایت به منظور تشخیص رفتار هموارسازی سود برای یک شرکت معین دو معیار تعریف می شود:
1- هموارسازی سود زمانی واقع می شود که یک جریان هموار سود وجود دارد ودر همان زمان رابطه ای ضعیف بین فروش و سود برقرار است .
2-یک جریان هموار سود وجود دارد، در حالی که جریان فروش ناهمواری مشاهده می شود.
این روش نیز ضعف هایی داشت که بیشتر آنها را ایکل بیان کرد که در زیر آمده است.
3-17-2- مدل ایکل: 100
ایکل انتقاداتی را که بر مدل ایمهاف ارائه می کند به شرح زیر می باشد :
اولین مشکل مدل ایمهاف این است که تعریف جامع و روشنی از هموار سازی را ارائه نمی کند. دومین مشکل مدل ایمهاف در میزان اعتماد او به عنوان یک معیار اندازه گیری تغییرپذیری است. در مـدل ایکل این نقاط ضعف رفع شده است. چهار چوب نظری مدل ایکل موسسه هموار ســاز را به عنـوان واحدی تعریف می کند که چندین متغیر حسابداری را به گونه ای بکار می گیرد که برآیند تاثیرات آنها نوسان پذیری سود را به حداقل برساند . یکی از نقاط ضعف مدل های سنتی استفاده از یک متغیر برای هموار سازی می باشد در حالی که در مدل ایکل از چندین متغیر استفاده شده است و هموارسازی تنها در یک دوره می باشد که این ضعف نیز در مدل ایکل رفع شده است حال آنکه مدل ایکل چندین دوره را بررسی می کند. مدل ایکل براساس چهار پیش فرض طراحی شده است که به صورت روابط جبری زیر نشان داده می شوند:
1)I =S-(VC%S)-FC+X
I=St-(VC%St)- FC+Xt
2)VC%ثابت است
3)FCt  FCt-1
4)COV (S , FC) = 0
به طوری که:
I: سود
S: فروش
VC%: درصد هزینه های متغییر به فروش
FC: هزینه های ثابت
X = میزان دستکاری عمومی مدیریت در سود
همچنین:
It = It – It-1
St = St – St-1
FCt = FCt – FCt-1
Xt = Xt – Xt-1
با توجه به فرضیاتی که گفته شد موارد زیر اثبات می شود:
هر گاه شاخص ایکل کوچکتر از 1 باشد یعنی آنگاه هموارسازی سود رخ داده است.
به طوری که:
ضریب تغییرات برای نوسان در سری زمانی سود = CVi
ضریب تغییرات برای نوسان در سری زمانی فروش = CVs
اگر هموارسازی تصنعی سود وجود داشته باشد آنگاه مقدار X در رابطه (1) برابر صفر در نظر گرفته می شود، پس:
1)I = S-(VC%  S) – FC
چون X برابر صفر است پس X نیز برابر صفر بوده و رابطه زیر نیز صادق است:
2) I = S – (VC%  S ) – FC
آنگاه داریم:
Var (I ) = Var [S – (VC%  S) – FC]
= Var [ (1 – VC%) S – FC]
=(1 – VC%)2 Var S + Var FC – 2 (1-VC%) COV (S , FC)
از آنجائیکه COV (S, FC) = 0 پس داریم:
VarI = (1-VC%)2 Var S + Var (FC)
چون :
CVI =
بنابراین:
3)CVI =
همچنین داریم:
VCS =
بنابراین
4)CVS =
حالت اول: اگر FC=0 باشد آنگاه از مقایسه رابطه 3 و 4 داریم:
5)CVI = CVS =1
حالت دوم: اگر FC>0 باشد آنگاه از مقایسه رابطه 3 و 4 داریم:
6) CVI > CVS  > 1
لذا ار رابطه (5) و (6) میتوان نتیجه گرفت که هر گاه هموارسازی تصنعی سود وجود نداشته باشد (میزان X=0 باشد) باید باشد.
و این بدان معنی است که اگر باشد سود هموار شده است. در این تحقیق نیز از مدل ایکل برای بررسی هموارسازی سود استفاده شده است.
18-2- تحقیقات صورت گرفته در مورد مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای101
به خاطر اینکه در تحقیق حاضر برای محاسبه بازده مورد انتظار از مدل قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) استفاده شده است، مدل (CAPM) تشریح می شود.
الگوی قیمت گذاری دارائی های سرمایه ای (CAPM) یک الگوی تعادلی برای نشان دادن رابطه بین ریسک و بازده دارائی های منفرد است. به عبارت دیگر (CAPM) نشان می دهد که دارائی ها چگونه با توجه به ریکسشان قیمت گذاری می شوند. اساس (CAPM) بر این مقدمه استوار است که : فرض کنیم سرمایه گذاران برای یافتن پرتفوهای کارا، نظریه پرتفوی و کاهش ریسک سیستماتیک از طریق تنوع بخشی را می دانند و به آن عمل می کنند و هر یک بنا به درجه ریسک گریزی خود یکی از پرتفوهای کارا را انتخاب می کنند. بر این اساس اولاً چگونه باید ریسک یک دارائی را اندازه گیری کرد و ثانیاً ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به چه صورت است؟
برای پاسخ به این دو پرسش اساسی در (CAPM)، ابتدا فرض می شود :
1- سرمایه گذاران قادرند تا براساس بازده مورد انتظار و واریانس بازده از بین پرتفوهای مختلف انتخاب خود را انجام دهند.
2- همه سرمایه گذاران درباره افق سرمایه گذاری و توزیع بازده دارائی ها توافق دارند.
3- در بازار سرمایه مانعی وجود ندارد.
سپس با استفاده از قواعد استدلال به دو پرسش بالا به این ترتیب پاسخ داده می شود که اولاً ریسک هر دارایی منفرد براساس میزان وابستگی بازده آن نسبت به بازده پرتفوی بازار معلوم می شود. و ثاناً ارتباط بین ریسک و بازده مورد انتظار رابطه خطی ساده و مستقیم خواهد بود. لذا براین اساس خواهیم داشت که در این رابطه E(rj) بازده مورد انتظار دارائی j, R بازده بدون ریسک، E(Rm) بازده مورد انتظار پرتفوی بازار و (بتا) شاخص ریسک سیستماتیک استد ."(ظریف فرد و همکار ،1389)
اولین تحقیق قابل بحث آزمون "بلاک، جانسن و شولز" 102 می باشد این تحقیق که به آزمون BJS معروف است در سال 1972 انجام گرفته است. BJS ابتدا بتای تمام نمونه های خود را در طول 5 سال 30-1926 محاسبه کرد و 10 پرتفوی از سهام شرکت های موجود را براساس بتای مرتب شده تشکیل دادند. در پرتفوی اول 10 درصد سهام با بالاترین بتا، در پرتفوی دوم 10 درصد سهام با بتای رتبه دوم و به همین ترتیب در پرتفوی های بعدی 10 درصد سهام با بتاهای بعدی جای گرفت.پس از این نرخ بازده هر پرتفوی را در 12 ماه سال 1931 محاسبه کردند. پس از این دوباره ده بتای سهام در طول دوره 31-1927 را محاسبه کرد. و دوباره براساس بتاهای مرتب شده، 10 پرتفوی تشکیل دادنــد. این کار را تا ســـال 1965 ادامه دادند. هــدف BJS این بود که بازده مورد انتظار و بتــای هر پرتفــوی را از روی بازده های نمـــونه های خود محــاسبه کنند. تحقیق دیگری توسط "فاما و مکبث "103 (FM) (1974) صورت گرفت. مطالعه فاما و مکبت شبیه تحقیق BJS بود، با این تفاوت که آنها سعی کردند نرخ بازده آتی پرتفوهای را براساس متغیرهای ریسک برآوردی گذشته پیش بینی کنند. اطلاعات مورد استفاده FM همان اطلاعات تحقیق BJS بود. آنها ابتدا بتای هر سهم از شرکت های پذیرفته شده در بورس نیویورک را در طول سال های 39-1926 محاسبه و رتبه بندی کردند و مثل BJS ، 20 پرتفوی تشکیل دادند و بتای هر پرتفوی را با توجه به بازده پرتفوی و شاخص بازار برای سالهای 40-1934 محاسبه کردند. آنها بتای هر پرتفوی را در آخر سال 1934 محاسبه کردند و از آن برای پیش بینی بازده پرتفوی درماه های دوره 38-1935 استفاده کردند و به منظور تخمین خط SML ماهیانه بازده ماهیانه پرتفوی را با بتای آن مرتبط ساختند. آنها به این نتیجه رسیدند که نتایج بدست آمده طبق CAPM می باشد. یعنی می توان انتظار داشت که پرتفوی های با بتای بیشتری در دوره بعد بازده بیشتری خواهند داشت. فاما و مکبث هم مثل BJS دریافتند که ضریب a بیشتر از rf است و این منطبق با مدلی است که در آن استقراض به نرخ rf ممکن نیست.
"رول" 104 برآزمون های CAMP طی مقاله ای در سال 1976 انتقاد کرد و انتقاد وی به آزمون های CAMP حول دو محور است. یکی اینکه نتایج تحقیقات Bjs و FM چیز اضافه ای به ما نمی دهد،یعنی هیچ فایده ای در تعیین قیمت براساس ریسک و بازده وجود ندارد. دیگر اینکه فی الواقع پیش بینی CAMP این است که پرتفوی بازار کارا است و این چیزی است که باید آزمون شود. در پرتفوی بازار هر دارائی ای می تواند باشد و لذا براحتی ممکن نیست کارا بودن این پرتفوی را آزمون کرد. پس اگر این کار غیر ممکن باشد نمی توانیم CAMP را تست کنیم. وی معتقد است اشکال کار Bjs و FM در این است که بجای آزمون اینکه پرتفوی بازار روی مجموعه کارا قرار دارد یا نه ،به بررسی خواص SML مربوط به قسمتی از بازار پرداختند. اما دیدیم که خطی بودن SML به معنای کارا بودن پرتفوی بازار نیست.
انتقاد دوم رول این است که می گوید اصولاً CAPM یک تئوری آزمودنی نیست. ما بخشی از بازار را بعنوان شاخص بازار انتخاب می کنیم و ممکن است نتیجه بگیریم که این پرتفوی کارا است، اما اگر بخش دیگری را انتخاب کنیم امکــــان دارد به همین نتیجه نرسیم. CAPM می گوید پرتفوی بازار کارا است و نمی گوید بخشی از آن مثلاً بورس نیویورک کارا است.
در پاسخ به انتقاد رول بر آزمون های اولیه CAPM، عده ای می گویند، شاید انتقاد رول بر تحقیق Bjs صحیح باشد اما در مورد متدلوژی FM صحت ندارد زیرا آنها براساس بتای گذشته بازده آتی را پیش بینی کردند ولی تحقیقاتی که اخیراً در کشورهای خارجی صورت گرفته است نشان می دهد که:
علی رغم اینکه تحقیقات Bjs و FM نشان داد که بین ریسک سیستماتیک بازده اوراق بهادار رابطه ساده و مثبت خطی وجود دارد، نتایج تحقیقات اخیر نشان می دهد علاوه بر ریسک سیستماتیک،فاکتور یا فاکتورهای دیگری وجود دارد که با بازده ارتباط مستقیمی وجود دارد. بنز105(1981) دریافت که اضافه کردن ارزش بازار شرکت (ME) 106 به رگرسیون بین بازده و بتای سهام موجب می شود تا تفاوت بین میانگین بازده سهام شرکت ها هر چه بهتر تشریح شود.
یکی دیگر از تحقیقات انجام شده مطالعه "بندری107" (1988) می باشد. این تحقیق معلوم کرد که اگر درجه اهرم به ME و بتا اضافه شود تغییرات بازده شرکت ها نسبت به یکدیگر را بهتر توجیه می کند.
"روزنبرگ، رییدولانستین" 108 (1985) دریافتند که بین متوسط سهام شرکت های امریکایی و نسبت به ارزش دفتری سهام عادی (BE) 109 به ME رابطه مثبت وجود دارد. "چان و دیگران"110 (1991) به این نتیجه رسیدند که نسبت BE/ME نقش زیادی در تشریح رگرسیون متوسط بازده شرکت های ژاپنی دارد.
"باسو" 111 (1983) نشان داد علاوه بر اندازه شرکت (ME) و بتای سهام، نسبت سود به قیمت (E/p) در تشریح متوسط بازده نقش زیادی دارد.
یکی دیگر از تحقیقات انجام شده مطالعه "فاما و فرنچ" 112 (1992) می باشد. نتایج تحقیق آنها موید این است که دو متغیر اندازه (ME) و نسبت BE/ME ، تغییر متوسط بازده سهام از یک شرکت دیگر را تشریح می کند.اما آیا این نتایج منطبق با تئوری قیمت گذاری دارایی ها می باشد؟ بر طبق تئوری آربیتراژ (APT) 113 چندین عامل بر قیمت گذاری دارایی ها تاثیر دارد. اگر چه این تئوری عوامل موثر را مشخص می کند ولی از لحاظ تئوری اقتصاد مقبولیت دارد.
"راوی جاگاناتان" و "وانگ" (1999) در پژوهش خود به نتایجی غیر از یافته های "فاما" و "فرنچ" رسیدند. تحقیق آنها مبین این امر بود که اگر فرض شاخص بودن پرتفوی سهام به جای پرتفوی بازار و ثابت بودن بتا را کنار بگذاریم، شواهد تجربی متقنی در حمایت CAPM بدست می آید و اگر سرمایه انسانی نیز در سنجش ثروت مورد ملاحظه قرار گیرد، CAPM قادر خواهد بود، 28 درصد تغییرات مقطعی بازده سهام را در 100 پرتفویی که در پژوهش فاما و فرنچ مبنا قرار گرفته را تشریح نماید و اگر تغییر بتا در چرخه تجاری اضافه کنیم، قدرت تشریح CAPM به 57 درصد افزایش می یابد.
"فاما و فرنچ" (1992) به این نتیجه رسیدند که بتا در تشریح تفاوت بازده ها نقش ضعیفی دارد ولی متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار در این خصوص اهمیت بیشتری دارد.خلاصه اینکه معلوم شد مطالعات اولیه CAPM را تایید و پژوهش های اخیر CAPM را رد می کند.
"بخشنده" (1370) و "شفیع زاده" (1375) مطالعاتی در مورد رابطه بین ریسک و بازده در بازار بورس تهران انجام داده اند. صرف نظر از مسائل مربوط به حجم نمونه، دامنه زمانی، سنجش متغیرها و آزمون فرضیه ها در این تحقیقات، نتایج بدست آمده نشان می دهد بین ریسک سیستماتیک و بازده سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس رابطه خطی، مستقیم و ساده وجود ندارد.در یکی دیگر از پژوهش های انجام شده درباره بازار بورس تهران که براساس اطلاعات 53 شرکت فعال در بورس در طول دوره زمانی فروردین ماه 1371 تا پایان سال 1375 انجام شده، "حنیفی" (1376) کارایی الگوی قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای114 را آزمون کرده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بتا به تنهایی نمی تواند تغییرات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران را تشریح نماید.
12-2- بررسی وضعیت کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران
در این تحقیق جامعه مورد مطالعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازار بورس اوراق بهادار تهران از نظر کارایی بررسی خواهد شد. برای بررسی کارایی این بازار ابتدا به مفهوم کارایی، سطوح مختلف کارایی، تحقیقات صورت گرفته در کشورهای خارجی به صورت مختصر و کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران و سنخیت تحقیق حاضر با وضعیت بازار بورس تهران بررسی خواهد کرد.
تعاریف زیادی از بازار کارای سرمایه صورت گرفته است که در زیر به چند مورد از آنها اشاره شده است:
فاما115 (1992) بازار کارای سرمـایه را به این صورت تعریف می کند: در یک بــازار کارا قیمت ها بطور کامل اطلاعات موجود را منعکس می کنند.
تعریف بیور116( 1989) از کــارایی بازار به صــورت زیر است: بازار اوراق بهـادار با توجه به یک سیستم اطلاعاتی کاراست اگر و فقط اگر قیمت های اوراق بهادار به نحوی عمل کنند که تمام افراد از آن سیستم اطلاعاتی آگاهانه داشته باشند. تعریف کارایی بازار از نظر "بیور" بر کارایی بازار اطلاعاتی اوراق بهادار تمرکز می کند.
ولی عمده صاحبنظران بر این تعریف اتفاق نظر دارند که بازار اوراق بهاداری که در آن تعداد زیادی خریدار و فروشنده از طریق مکانیزم حساس و کارا عکس العمل نشان می دهند تا باعث شوند که قیمت های بازار آنچه را که درباره اقدامات احتمالی شرکت هایی که اوراق بهادار آنها معامله می شود بطور کامل و تقریباً بلافاصله منعکس شود.
"نمازی، محمد" (1375) ؛ کارایی بازار سرمایه را به این صورت در نظر گرفته است. به طور کلی فرضیه کارایی بازار سرمایه، همان فرضیه تعادل رقابتی است که برای بازار دارائی مورد استفاده قرار می گیرد.
1-19-2- در دنیای مالی سه نوع کارایی در بازار سرمایه وجود دارد:
1- کارایی تخصیص
2- کارایی عملیاتی
3- کارایی اطلاعاتی
1-1-19-2- کارایی تخصیص
"کارایی تخصیص" به مفهوم تخصیص سرمایه به صورت بهینه است، به گونه ای که هیچ کدام از مشارکت کنندگان در بازار نتوانند سود غیر عادی به دست آورند. در صورتی که بازاری از نظر تخصیص کارایی داشته باشد، سرمایه گذارانی که خطر یکسانی را می پذیرند باید بازده یکسانی را نیز به دست آورند. سرمایه گذاران اغلب مایلند که در معاملات خود برای کسب بازده، حتی الامکان خطر کمی را تحمل نمایند، در یک بازار کارا که احتمال عدم پرداخت سود سهام یا عدم نقدینگی و فروش اوراق بهادار وجود دارد، تمایل آنها به سرمایه گذاری کمتر خواهد بود.
2-1-19-2- کارایی عملیاتی
"کارایی عملیاتی" در ارتباط با هزینه های انتقال سرمایه از پس انداز کننده به استفاده کننده از سرمایه می باشد. یک بازار وقتی از نظر عملیاتی کارا است که هزینه های واقعی که در جریان تخصیص ایجاد می شوند، به حداقل برسند.
براساس این فرضیه، بازار کارایی سرمایه بایستی مانند یک بازار رقابتی عمل نماید، به طوری که یک فرد یا گروه اندکی از افراد نتوانند بر روی قیمت ها تاثیر بگذارند و قیمت براساس عرضه و تقاضا تعیین شود، ورود و خروج از بازار آزاد باشد ، اوراق بهادار بایستی به سهولت مورد معامله قرار گیرند و به راحتی به پول نقد تبدیل شوند. کسب اطلاعات بدون هیچ گونه هزینه ای امکان پذیر باشد و اطلاعات به سرعت بر روی قیمت ها تاثیر بگذارد.در بازار سرمایه کارا، قیمت ها علائم خوبی برای تخصیص سرمایه به طور کارا هستند. زمانی که یک شرکت اوراق بهادار را جهت فعالیت های مالی خود منتشر می نماید، می تواند انتظار داشته باشد که قیمت مناسبی برای آن اوراق بهادار پیشنهاد شده است. سرمایه گذاران نیز می توانند اطمینان داشته باشند که قیمت عادلانه ای را پرداخت خواهند کرد. بدین ترتیب قیمت اوراق بهادار به ارزش واقعی خود نزدیک هستند. این مسئله باعث افزایش تعداد مشارکت کنندگان در بازار و میل به سرمایه گذاری و پس انداز می گردد.
در صورتی که شرایط لازم جهت تخصیص منابع به صورت بهینه وجود نداشته باشد، بازار با پدیده ای به نام "شکست بازار" مواجه می گردد. بدین ترتیب شرایط تعادلی در بازار برقرار نمی شود و ساز و کار بازار به تقسیم منابع به صرت غیر بهینه و نامطلوب دچار خواهد شد. یکی از شرایط لازم جهت رسیدن به قیمت تعادلی در بازار، در دسترس بودن کلیه اطلاعات با اهمیت برای تمام مشارکت کنندگان در بازار است. در صورتی که مدیران، مسئولان و متخصصان به اطلاعات داخلی و خصوصی در مورد وضعیت مالی گذشته، حال و آینده شرکت های تحت کنترل خود، دسترسی داشته باشند. این اطلاعات موجب فراهم گردیدن موقعیت برتری برای آنها در مقابل سایر سرمایه گذاران خواهد شد. اگر برای افرادی که دسترسی به اطلاعات خصوصی دارند هیچگونه محدودیتی جهت سرمایه گذاری وجود نداشته باشد، تخصیص منابع به صورت
نامطلوبی انجام خواهد شد و پدیده شکست بازار رخ می دهد.( (فرانکفورتر و مک گان117،1996)
3-1-19-2- کارایی اطلاعاتی
کارایی بازار سرمایه در سه سطح ضعیف، نیمه قوی و قوی مورد بررسی واقع شده است که به ترتیب در مورد هر یک از سطوح و نیز تحقیقاتی که برای بررسی هر سطح صورت گرفته است مطرح خواهد شد.
1-3-1-19-2- سطح ضعیف
یک بازار زمانی دارای شکل "ضعیف" کارایی است که قیمتهای اوراق بهادار بطور کامل منعکس کننده اطلاعاتی باشد که تغییرات قیمتهای گذشته را نیز شامل شود . هر دونوع تحلیلگران تکنیکی در فرم ضعیف کارآیی را طبقه بندی می شوند .شکل ضعیف کارایی بازار بیان می کند که قیمت جاری اوراق بهادار به طور کامل اطلاعات مربوط به گذشته را منعکس می کند، بنابراین سرمایه گذاران نمی توانند برای بدست آوردن بازده پرتفوی که بطور دائم مازاد بر بازده متناسب با ریسک پرتفوی است، از اطلاعات قیمت اوراق بهادار گذشته یا اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکی استفاده کنند.
سطح ضعیف کارایی تقریباً از فرضیه "گردش تصادفی" 118 پیروی می کند. به جز این مورد که در سطح ضعیف تاکید بر قیمت در یک زمان مشخص و نه در یک دنباله ای از قیمت ها در طول یک دوره است پس برای آزمون کارایی یک بازار در سطح ضعیف بهتر است این موضوع را بررسی کنیم که آیا قیمت های آینده دنباله ای از قیمت های گذشته است یا ارتباطی بین قیمت های آینده و گذشته وجود دارد یا نه؟. در صورت عدم وجود ارتباط بین قیمت های گذشته و آینده بازار کارا می باشد. با استفاده از مدل "بازی منصفانه ساب مارتینگل"، مدل گردش تصادفی، همبستگی پیاپی، مقایسه تابع توزیع بازده سهام با توابع توزیع شناخته شده، قاعده فیلتر، آزمون گردش ها، میانگین متحرک، نموهموار، مدل پیش بینی کوادرانیک, شبکه عصبی و … تحقیقات مورد آزمون قرار داده اند.
2-3-1-19-2-شکل نیمه قوی کارایی بازار سرمایه
یک بازار زمانی دارای کارآیی نیمه قوی است که قیمتهای اوراق بهادار بطور کامل منعکس کننده تمامی اطلاعات علنی و آشکار باشد . تحلیلگران پایه ای به وضوح با این فرض که بازارها در کارآیی نیمه قوی می باشند عمل می کنند شکل نیمه قوی از کارایی بازار سرمایه بیان می دارد که قیمت جاری اوراق بهادار نه تنها اطلاعات گذشته را منعکس می کند بلکه اطلاعات موجود در دست عموم مربوط به شرکت هایی که اوراق بهادار آنها در بازار معامله می شود را نیز منعکس می کند. بنابراین، چنین اطلاعاتی همانند اعلامیه های سود شرکت یا تجزیه سهام سریعاً در قیمت اوراق بهادار شرکت منعکس می شود و یک شخص نمی تواند از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات بازده غیر نرمال بدست آورد.
به منظور آزمون تجربی کارایی بازار با توجه به اطلاعات جدید، محققان معمولاً بازده ماهانه سهام شرکت هایی را که اطلاعات جدید آنها اعلام می شود با بازده ماهانه تمام سهام با ریسک مشابه در دوره های قبل و بعد از در دسترس بودن اطلاعات مقایسه می کند.فاما(1992) از محققانی است که در این مورد تحقیقات زیادی انجام داده است ، تا ثابت کند که رفتار بازده غیر عادی اوراق بهادار را در تاریخ اعلام تجزیه سهام هیچ گونه بازده غیرمترقبه از بابت اعلام تجربه سهام حاصل نمی شود. "فاما و همکارانش" یافته های تحقیق خود را به عنوان شواهد قوی از کارایی بازار تلقی کردند.بال و برون119( 1968) نیز تاثیر اعلامیه های سود سالانه را مورد بررسی قرار دادند و همچنین بعضی از تحقیقات کارایی نیمه قوی را تایید یا رد می کنند.
3-3-1-19-2-شکل قوی کارایی بازار سرمایه
یک بازار زمانی دارای کارآیی قوی است که قیمتهای اوراق بهادار بطور کامل منعکس کننده تمامی اطلاعات مرتبط باشد . خواه این اطلاعات در دسترس علنی باشند و یا نباشند . در این وضعیت هیچ سرمایه گذاری نمی تواند بطور مداوم و دائمی بازده هایی بیش از اندازه بدست آورد.حتی فردی که بواسطه مقامش زودتر از دیگران کسب اطلاعات می کند نیز نمی تواند مبادله سود آوری از اطلاعات درونی داشته باشد .
شکل قوی کارایی بازار بیان می دارد که قیمت های اوراق بهادار نه تنها تمام اطلاعات موجود در دست عموم را منعکس می کند. بلکه اطلاعاتی که ممکن است افشاء شده باشد را نیز منعکس می کند. به منظور آزمون کارایی اطلاعاتی در بازار سهام بسیاری از محققین رابطه بین سودآوری بازار و دستیابی به اطلاعات محرمانه را بررسی کرده اند. از آنجائی که بنظر می رسد که فقط موسسات سرمایه گذاری، سهامداران عمده بالاتر ازحد میانگین از اطلاعات محرمانه سودآوری بدست می آورند، محققین بر روی این گروه ها متمرکز شده اند. عینی ترین موسسات سرمایه گذاری که داده های مربوط به عملکرد مالی در اختیار محققین قرار دادند، صندوق های سرمایه گذاری می باشد. آنها عملکرد 189 صندوق سرمایه گذاری را برای یک دوره 6 ساله مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که عملکرد صندوق سرمایه گذاری بطور میانگین بهتر از عملکرد افراد سرمایه گذاری که دارای پرتفویی با ریسک مشابه هستند نمی باشد. پس کارایی بازار سرمایه در سطح قوی را تایید کردند.
2-19-2- مطالعات تجربی سطح کارایی در بورس اوراق بهادار ایران
در ایران در سال 1369 مطالعه ای در رابطه با تابع توزیع نوسانات قیمت سهام در بورس تهران انجام شد. دوره زمانی مورد نظر در این تحقیق شامل دو دوره یعنی 1357-1353 و 1368-1364 بوده و داده های تحت بررسی شاخص قیمت اوراق بهادار ایران می باشد. یافته های حاصل از این تحقیق، نوسان بیشتری در قیمت سهام مربوط به دوره اول نسبت به دوره دوم را نشان می دهد و چولگی دوره اول و دوم به ترتیب 647/0- و 936/0 می باشد. علاوه بر آن توزیع نوسانات قیمت در بورس تهران، برآمدگی بیش از توزیع نرمال را نشان می دهد و با توجه به نتایج بدست آمده،کارایی بازار بورس ایران در سطح ضعیف نشان داده شده است. (دارامامی ، 1369)
در سال 1371 نیز در ایران مطالعه دیگری جهت تست کارایی بازار در سطح ضعیف انجام شد. تعداد شرکت های تحت بررسی 17 شرکت و دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1370-1368 می باشد. روش مورد استفاده در این تحقیق آزمون گردش ها بوده و در آن تفاوت بین گردش ها واقعی و گردش مورد انتظار برای شرکت های مختلف 5/2 تا 1/6 بدست آمده است. با توجه به تعداد داده های تحت بررسی، در صورتی که تفاوت بین گردش واقعی و مورد انتظار بیش از96/1 بــاشد، دلالت بر کارایی بازار بــورس اوراق بهادار ایران در سطح ضعیف را نشان می دهد( جهانخانی و همکار، 1372).
در سال 1373 مطالعه دیگری با استفاده از روش های خود همبستگی و آزمون گردش ها و همچنین قیمت هفتگی انجام شد که سهام 50 شرکت برای دوره زمان 1372-1368 کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران را در سطح ضعیف مورد بررسی قرار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد 34 ضریب در وقفه زمانی یک هفته ای و تعداد 26 ضریب در وقفه زمانی دو هفته ای دارای علامت مثبت هستند. این مساله نشانگر این موضوع است که طرحی برای وابستگی قیمت ها به یکدیگر وجود دارد. میانگین ضریب همبستگی در وقفه زمانی مختلف بین 032/0- تا 127/0 متغیر است. علاوه بر آن متوسط [k] برابر با 768/3 است. به طور کلی نتایج این تحقیق کارایی بازار بورس اوراق بهادار ایران را در سطح ضعیف نیز به اثبات می رساند. (فدایی نژاد،1374).
در سال 1374 تحقیق دیگری در ایران در جهت تست کارایی بازار بورس در سطح ضعیف و با استفاده از روش های ضریب همبستگی پیاپی، تست های نرمالیته و قاعده فیلتر و روش خرید – نگهداری انجام شد. داده های تحت بررسی قیمت های روزانه و هفتگی 40 شرکت طی سال های 1373-1368 بود. نتایج حاصل از این تحقیق نیز عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار در سطح ضعیف را نشان داد.
به طوری که تقریباً در مورد 83% از شرکت های تحت بررسی، بازده حاصل از روش فیلتر بعد از محاسبه کمیسیون بیش از روش خرید – نگهداری بوده و الگوی خاصی در رفتار قیمت سهام بورس اوراق بهادار ایرن مشاهده گردید.
با مطالعه تحقیقات تجربی سطح ضعیف کارایی بازار بورس در ایران، مشاهده می شود علی رغم این که بورس اوراق بهادار ایران در بهمن 1346 شروع به فعالیت نموده، بررسی کارایی این بازار در دهه آخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفته است و تحقیقات مختلف نیز عدم کارایی این بازار را به اثبات می رساند. اما این روند در حال دگرگونی است و مسیر آن بستگی به آینده دارد.
پس با توجه به نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد بورس اوراق بهادار تهران مشخص می شود که بورس اوراق بهادار تهران کارا نیست و به سمت کارایی به شکل ضعیف پیش می رود. تحقیق حاضر نیز میانگین بازده غیر نرمال شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز را در یک بازار غیر کارا صورت گرفته است و کاملاً منطبق با شرایط بازار بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کند چون که کسب بازده غیر نرمال در بازار غیرکارا ممکن است. چنانچه از نتایج تحقیق حاضر نیز مشخص است بازده غیر نرمال در بازار بورس اوراق بهادار تهران کسب شده است و این موضوع با نتایج تحقیقات صورت گرفته در مورد کارایی بورس اوراق بهادار تهران منطبق است.
13-2- پبیشینه تحقیق
1-13-2- تحقیقات داخلی
در ایران تحقیقاتی در زمینه هموار سازی سود صورت گرفته که در زیر به تفصیل به آنها می پردازیم.
جامع ترین تحقیق با موضوع "شناسایی عوامل موثر بر هموار سازی سود" توسط بدری، (1378) تحت عنوان پایان نامه برای اخذ درجه دکتری حسابداری در دانشگاه تهران صورت گرفته است. در تحقیق حاضر نیز از این تحقیق استفاده بیشتری صورت گرفته است.
در تحقیق مذکور از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 139 شـرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند و محدوده زمانی مورد تحقیق از سال 1369 تا 1375 بوده است. در تحقیق بدری برای شناسایی عوامل موثر در پدیده هموار سازی سود ابتدا شرکت های نمونه به دو گروه هموار ساز و غیر هموار ساز تقسیم شده اند. این کار با استفاده از شاخص "ایکل" صورت گرفته است در تحقیق "بدری" برای جداسازی شرکت ها به هموار ساز و غیر هموار ساز سه سطح از سود مورد بررسی واقع شده است و شرکت هایی که حداقل در یکی از سه سطح (سود ناخالص، سود عملیاتی، سود خالص) هموار ساز باشند، تحت عنوان شرکت های هموار ساز طبقه بندی می شوند. در پایان از بین شرکت های نمونه 32 شرکت در سطح سود ناخالص، 22 شرکت در سطح سود عملیاتی، 22 شرکت در سطح سود خالص و در کل 42 شرکت حداقل در یکی از سه سطح هموار ساز می باشد. 42 شرکت هموار ساز و مابقی غیر هموار ساز تلقی می شوند و براساس این طبقه بندی فرضیه های اصلی شرکت مورد بررسی واقع شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان می دهد که عامل اندازه شرکت، عامل سودآوری، نوع صنعت، نوع مالکیت و عامل نوع شرکت از نظر شمول یا عدم شمول مقررات قیمت گذاری محصول به عنوان عوامل موثر در هموار سازی سود شناسایی نشده اند.
نتایج بدست آمده در تحقیق بدری با نتایج تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر مخصوصاً آمریکا کاملاً متفاوت است. در تحقیقات صورت گرفته در کشورهای دیگر نسبت به سودآوری به عنوان یکی از عوامل موثر در هموارسازی سود شناسایی شده است و به این نتیجه رسیده اند که هموار سازی سود در شرکت با درجه سودآوری پایین رایج تر است. و شرکت ها عموماً از این رفتار به عنوان یک سپر دفاعی استفاده می کنند.
تحقیقات صورت گرفته در بازارهای مالی مخصوصاً بورس نیویورک بیانگراین است که عامل اندازه بر هموار سازی سود موثر است و شرکت های کوچکتر بیشتر فرصت هموار سازی سود را دارند و شرکت های بزرگتر به دلیل قرار گرفتن در معرض رسیدگی و کنترل بیشتر تمایل کمتری برای هموار سازی سود دارند.نوع مالکیت هم یکی از عوامل موثر بر هموارسازی سود می باشد و در شرکت های خصوصی (مدیر کنترلی نسبت به مالک کنترلی) بخاطر وجود تضاد منافع هموار سازی سود بیشتر است. در شرکت های مدیر کنترلی به دلیل شرایط حاکم بر عزل و نصب مدیران (امنیت شغلی)، سیستم های پاداش دهی نظارت بر عملکرد مالی مربوط می شد.به منظور متفاوت بودن نتایج تحقیق، بررسی عوامل کلانی مثل محیط اقتصادی، فرهنگی را در نظر می گیرد.
مقاله ای هم تحت عنوان "گمانهایی پیرامون نمایش سود" توسط آقائی"،محمد علی و "کوچکی،حسن" (1374) صورت گرفته است در تحقیق "کوچکی" به صورت کلی به انگیزه های هموارسازی سود و ابزارهای هموار سازی سود اشاره شده است که در این فصل به تفصیل مورد بحث قرار گرفت ."ثقفی، علی" و" سلیمی، محمدجواد" (1384) در مقاله ای به رابطه بین بدهی متغیرهای بنیادی حسابداری و بازده سهام پرداخته و مدلی برای پیش بینی ارائه کرده اند. داده های پژوهش، ترکیبی از متغیرهای مالی و غیر مالی 51 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال 5 سال (60 ماه) می باشد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که بین تغییر در سود آوری، جمع دارایی ها و نوع گزارش حسابرس بازده غیر عادی سهام رابطه معنی داری دارد. سه متغیریاد شده 48 درصد تغییرات در بازده غیر عادی را توضیح می دهند. همچنین به منظور بهبود مدل ارائه شده، اثر تورم در سال های انتخابی مورد بررسی قرار گرفت ونشان داد که در دوره های مالی با تورم بالا، ضریب تعدیل همبستگی از 48 درصد به 59 درصد افزایش یافته ولی در دوره های مالی با تورم پایین، میزان همبستگی تغییر چندانی ندارد.
"پورحیدری، امید" و" همتی، داوود" (1383)، در تحقیقی به بررسی اثر قراردادهای بدهی، هزینه های سیاسی، طرح های پاداش، مالکیت بر مدیریت سود و شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتایج تحقیق نشان می دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. یکی دیگر از متغیرهای مورد استفاده جهت بررسی اثر فشارهای سیاسی در رابطه با مدیریت سود، تعداد کارکنان شرکت بوده است. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردار است فشارهای سیاسی وارد بر آنها بیشتر است،در نتیجه مدیریت این گونه واحدهاجهت کاهش فشار وارده اقدام به کاهش سود می نمایند. نتیجه آزمون فرضیه های متغیر پاداشی ومالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداری بین متغیرهای ذکرشده ودستکاری سود بوده است.
"نوروش، ایرج" و" سپاسی، سحر" (1384)، در تحقیقی به بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموار سازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته اند. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 90 شرکت انتخاب شده اند. و پرسش نامه های تکمیلی 64 شرکت گردآوری شده ارزش های فرهنگی "هافستد" مبنا قرار گرفته شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین ارزش های فرهنگی شرکت از قبیل مردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان با هموار سازی سود رابطه معناداری وجود دارد.
"مشایخی، بیتا" و " مهرانی, ساسان" و "مهرانی، کاوه" و " کرمی، غلامرضا" (1384)، در تحقیقی به بررسی نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در شرکت های مورد مطالعه مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت به منظور جبران کاهش وجوه نقد حاصل از عملیات که بیانگر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع، اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیار کرده است.
"نمازی، محمد" و " خواجوی، شکرا…" (1383) در تحقیقی به بررسی سودمندی متغیرهای حسابداری در پیش بینی ریسک سیستماتیک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته اند. نتایج این تحقیق نشان می دهد هموار سازی سود می تواند بر ارزش بازار شرکت ها را بواسطه تاثیر در هزینه تامین مالی، بی ثباتی کم تر در سود و کاهش احتمال ورشکستگی, بیشتر کند. این امر باعث می شود که هموار سازی سود در ارزش بازار شرکت تاثیر مثبت پیدا کند بنابراین نتیجه گرفتند بین شاخص هموار سازی سود و شاخص ریسک سیستماتیک رابطه معکوس وجود داشته باشد جهت عکس رابطه این دو متغیر از آنجا ناشی می شود که نوسانات در فروش و سود باعث افزایش ریسک شرکت از نظر سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان می شود.
"افشانی، محمدحسین" (1384)، در تحقیقی به بررسی ابزارهای مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار پرداخته است . این تحقیق به قابلیت استفاده از زمان بندی فروش دارایی های ثابت، سرمایه گذاری ها و زمان بندی هزینه های مالی را در جهت کنترل سود ارزیابی می پردازد . نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است بین سود و زیان فروش دارایی های ثابت و سود و زیان قبل از کسر مالیات منهای سود (به علاوه زیان) فروش دارایی ثابت،ارتباط منفی معنی داری در دوره های زمانی تحقیق (81-78) وجود دارد بین سود و زیان فروش سرمایه گذاری ها و سود و زیان قبل از کسر مالیات منهای سود (بعلاوه زیان) فروش سرمایه گذاری ها ارتباط معنی داری در دوره زمانی تحقیق (81-78) وجود ندارد. بین هزینه های مالی و سود و زیان قبل از کسر مالیات و هزینه های مالی در دوره زمانی تحقیق ارتباط مثبت معنی داری وجود دارد.
"شریعت پناهی", "سید مجید – سمائی حسین" (1383) در تحقیقی به بررسی هموار سازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک پرداخته اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها به رابطه بین هموار سازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک نشان داد که بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین بین هموارسازی سود و بازده رابطه ای معنی دار و مثبت وجود دارد.
"قائمی، محمد حسین" و " قیطاسوند، محمود"و" توجوکی، محمود" (1382 ) در تحقیقی تاثیر هموار سازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان داد که هموار سازی اثری بر بازده غیر عادی شرکتها ندارد. ولی اثر توام صنعت با هموار سازی بر بازده غیر عادی شرکتها مشهود است. هموار سازی و اندازه تواماً بر بازده غیر عادی بی اثر بوده است اما هموار سازی و افزایش سرمایه را تواماً می توان عاملی موثر بر بازده غیر عادی شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران دانست.
2-13-2- تحقیقات خارجی
"هپ ورث" در سال 1953 انگیزه های مختلف برای هموارسازی سود را برشمرد و تکنیک هایی را در حسابداری ارائه نمود که می توانست سود را هموار کند . "گوردون" در سال 1964 بیان کرد : "مدیریت سود را هموار می کند تا رضایت سهامداران را نسبت به سودآوری شرکت افزایش دهد" . "گورودن ،هوروایتز و میرس"(Horwitz & Meyers . Gorden) در سال 1966 ارتباط بین رویه حسابداری بخشودگی مالیاتی سرمایه گذاری (ابزار هموارسازی سود) را با نرخ رشد سود هر سهم و بازده صاحبان سهام ( اهداف هوارسازی سود) بررسی کردند. نتایج به دست آمده ارتباط با اهمیتی را بین دو جزء نشان می دهد که از وجود هموارسازی سود حمایت و پشتیبانی می کند . از طرف دیگر "داپخ و درک" (Dopuch and Drake) در سال 1966 سود و زیان حاصل از فروش اقلام سرمایه ای را بررسی کردند و هموارسازی سود بااهمیتی را پیدا نکردند ." آرجی بلد" (Archibald) در سال 1967 روی روش های استهلاک تحقیق کرده و هموارسازی در بین شرکت های نمونه را تایید کرد . "کاپلند" در سال 1968 از آنچه که یک طرح هموارسازی خوب باید داشته باشد تعریفی ارئه نمود و کشف کرد که افزایش سری های زمانی ،هموارکننده های طبقه بندی نشده را کاهش می دهد ."کاپلند و لیکاسترو" (Copeland and Licastro) در سال 1968 در تحقیقاتشان با عنوان عدم تلفیق شعب به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود صورت نمی گیرد ."کاشینگ" (Cushing) در سال 1969 تحقیقی روی تغییر در خط مشی و اصول حسابداری نمود و به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود انجام می گیرد ."داشر و مالکوم" (Dascher & Malcom) در سال 1970 به این نتیجه رسیدند که در صنایع دارویی هموارسازی عمدی انجام می گیرد . همچنین این دو مححق روی اقلام غیرمترقبه نیز تحقیق کردند و عمل هموارسازی را تایید نمودند. "وایت" (White) در سال 1970 در تحقیقاتش با عنوان تصمیم گیری اختیاری از بین دو یا چند رویه حسابداری به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود صورت نمی گیرد . "بارفیلد و کامیسکی" (Barefield and Comiskey) در سال 1972 حسابداری عدم تلفیق شعب (مشابه تحقیق کاپلند و لیکاسترو در سال 1968) و به شواهدی دال بر هموارسازی سود دست یافتند . "بیدلمن" در سال 1973 نشان داد که شرکت ها از ابزارهای خاصی چون تبادل دارایی و بدهی ، هزینه های بازنشستگی ، هزینه های تحقیق و توسعه و هزینه ای فروش و بازاریابی جهت هموارسازی سود استفاده می کنند.
Booth, kallunki and Martinkainen, (1996) به این نتیجــه رسیــدند کــه شرکت های هموارسازبازده غیرعادی بالایی نسبت به شرکت های غیرهموار ساز دارند. در تحقیق دیگری Gay, Kale and Badrinath, (1989) اعلام کـردند که ســرمایه گذاران معمولاً از شـرکت هایی که انحــراف بالایی را در سـود تجربه می کنند یا شرکت هایی که ریسک بالایی دارند دوری می کنند. به آن خاطر سرمایه گذاران به شـرکت هایی که سودهای هموار گزارش می کنند توجه می کنند.Bricker (1995) بیان کرد که انجمن تحلیل گران کیفیت سود، هدف مدیر یک شرکت برای مدیریت سود را اجتناب از سودهای غیر منتظره می دانند.
تحقیق صورت گرفته توسط (Michelson, Wagner and Wootton (1999 در محیط اقتصادی آمریکا صورت گرفت و بر مبنای تحقیق حاضر نیز می باشد. در آن تحقیق ارتباط بین هموار سازی سود و بازده شرکت ها آزمون شده است. مبنای اوتحقیق حاضرنیز چنین است این محققین فرض کرده اند عکس العمل بازار برای شرکت های هموار کننده سود مثبت است و برای تحقیق خود 358 شرکت از شرکت های شاخص sandp در دوره زمانی 1980 تا 1991 انتخاب کرده اند و چهار سطح سود را (درآمد عملیاتی بعد از استهلاک، سود قبل از کسر مالیات، سود قبل از اقلام غیر مترقبه و سود خالص) براساس شاخص ایکل در هر یک از چهار سطح سود، شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز را از همدیگر جدا کرده اند و بازده غیر عادی شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز برای هر سطح از سود مشخص شده است و میانگین بازده غیر نرمال شرکت های هموار ساز و غیر هموار ساز با استفاده از آزمون تی مورد مقایسه قرار گرفته است و همچنین تاثیر متغیرهایی مثل نوع صنعت، اندازه شرکت را در کسب بازده غیر عادی بررسی کرده اند. برای بررسی تاثیر نوع صنعت شرکت ها را در 8 طبقه، طبقه بندی کرده اند و با استفاده از آزمون F این بررسی مورد آزمون واقع شده است. برای بررسی تاثیر متغیر اندازه شرکت در بازده غیر نرمال میانگین بازده غیر عادی شرکت های بزرگ و شرکت های کوچک را با استفاده از آزمون T مورد بررسی قرار داده اند و در نهایت به نتایج زیر دست یافته اند:
1-هموارسازی سود بین نمونه انتخاب شده وجود داشته است.
2-شرکت های هموارساز میانگین بازده غیرعادی بیشتری را نسبت به شرکت های غیرهموارساز داشته اند
3-عکس العمل بازار در مورد شرکت های کوچکی که عمل هموارسازی را انجام داده اند نسبت به شرکت های بزرگتر بیشتر است.
4-بین نوع صنعت و هموارسازی ارتباط وجود دارد.
5-شرکت های بزرگتر بیشتر از شرکت های کوچکتر عمل هموارسازی را انجام داده اند.
2-14 تعریف نسبت اهرمی:
نسبت اهرمی شرکت تامین نیاز مالی از طریق بدهی را نشان می دهد.در واقع این نسبت تعیین می کند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است.
این نسبت ها رابطه منابع مالی مورد استفاده واحد تجاری را از لحاظ بدهی ها یا حقوق صاحبان سهام تعیین و ارزیابی می کند و در واقع نحوه ترکیب آنها را بررسی می نماید.نسبت اهرمی شرکت نسبت کل بدهیکاری شرکت به مجموع دارایی های آن تعریف می شود. این نسبت می تواند تعبیری باشد از آن چه بعد از تصفیه شرکت برای سهامداران باقی می ماند. با این وجود این نسبت عموما قادر نیست تخمین مناسبی از احتمال ورشکستگی شرکت را در آینده نزدیک بدهد. علاوه بر این ،از آنجا که کل بدهکاری شرکت اقلامی نظیر حساب های پرداختنیرا نیز شامل می شود که برای فعالیت های عملیاتی شرکت مورد استفاده قرار می گیرد(تا فعالیت های تامین مالی)این نسبت اهرم بنگاه را بالاتر از آن چه هست نشان می دهد.همچنین این نسبت اهرمی از اقلامی نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان نیز تاثیر می پذیرد.
تعریف دوم نسبت اهرمی نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت و بلند مدت)به کل دارایی های آن می باشد.این تعریف تنها در بر دارنده آن دسته از بدیهی های شرکت است که به آن ها بهره تعلق می گیرد.با این وجود این تعریف نمی تواند این واقعیت را پوش دهدکه بعضی داراییها متقابلا با بدهکاری ها تصفیه می شوند.به عنوان مثال افزایش در اعتبار مبادلات باعث افزایش همزمان حساب های دریافتنی و حساب پرداختنی می شود؛این امر مطابق با نسبت اهرمی مطابق با دومین تعریف می انجامد.
سومین تعریف نسبت اهرمی ،نسبت استقراض شرکت (مجموع تسهیلات مالی دریافتنی کوتاه مدت و بلند مدت)به خالص دارایی های آن می باشد.در این جا خالص دارایی ها اشاره به مجموع دارایی ها بدون احتساب بدهی های جاری (به استثنای تسهیلات مالی دریافتی کوتاه مدت)داد.این تعریف دیگر تحت تاثیر مسائل مربوط به مدیرتی دارایی های جاری شرکت نمی باشد.با این وجود آن دسته از بدهی های بلندمدت نظیر ذخیره پایان خدمت کارکنان که ارتباطی با فعالیت های تامین مالی بنگاه ندارند بر این نسبت تاثیر گذاشته و آن را کاهش می دهند.
چهارمین و آخرین سنجه اندازه گیری نسبت اهرمی ،نسبت مجموع استقراض شرکت و حقوق صاحبان سهام آن تعریف می گردد.در این سنجه اندازه گیری ،به سرمایه در اختیار بنگاه توجه می شود ؛بنابراین،بعترین معرف تصمیمات تامین مالی ،گذشته بنگاه است.
مساله مهم دیگر درمحاسبه نسبت اهرمی بنگاه ،انتخاب بین ارزش دفتریو یا ارزش بازار در محاسبه حقوق صاحبان سهام شرکت می باشد.به نظر می رسد بیشتر استدلالات نظری با در نظر گرفتنارزش دفتری حقوق صاحبان سهام د ر محاسبه اهرم مالی بنگاه شکل گرفته است .عده ای بر این باورند که نسبت دفتری ،نسبت بدهی مورد هدف مدیریت بنگاه را بهتر منعکس می کنند؛ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به فاکتورهای متعددی وابسته است که بعضا خارج از کنترل بنگاه می باشد.بنابراین ،نسبت های بازار لزوما منعکس کننده تغییر و تحولات روی داده در داخل بنگاه نیست .در واقع ،مدیران مالی بنگاه ها اغلب به استفاده از نسبت های دفتری جهت اجتناب از اختلالات جهت برنامه ریزی مالی بنگاه اذعان دارند.با توجه به این موارد ،به کارگیری نسبت های دفتری جهت سنجش اهرم مالی بنگاه توسط اکثر تحقیقات صورت گرفته موجه به نظر می رسد.
نسبت های مالی
تحلیل گران مالی به منظور تحلیل وضعیت مالی یک شرکت از نسبت های مالی استفاده می کنند.
نسبتهای مالی می تواند برخی از واقعیتهای مهم را درباره نتایج عملیات و وضعیت مالی یک شرکت به آسانی آشکار و اطلاعات مربوط به آن را ارائه کند، لذا با توجه به هدف و موارد استفاده می توان نسبت های خاص را مورد تجزیه و تحلیل قرارداد.
نسبت های مالی معمولاً در چهار گروه زیر طبقه بندی شده اند:
١ – نسبت های نقدینگی: توانایی و قدرت پرداخت شرکت را در مورد واریز بدهی های کوتاه مدت اندازه
گیری می کند.
٢ – نسبت های اهرمی : تامین نیازهای مالی از طریق ایجاد بدهی را نشان می دهد. در واقع این نسبت
ها تعیین می کنند که شرکت تا چه حد نیازهای مالی خود را از منابع دیگران تامین نموده است .
٣ – نسبت های فعالیت : درجه کارآیی شرکت را در کاربرد منابعش اندازه گیری می کند.
۴ – نسبت های سود آوری : میزان موفقیت شرکت را درکسب سود و طریق تامین آن از محل درآمد،
فروش و سرمایه گذاری را مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد.
2-1نسبت بدهی :این نسبت از تقسیم جمع بدهی به جمع دارایی ها بدست می آید
جمع بدهی =نسبت بدهی
جمع دارایی
به طور کلی وام و اعتبار دهندگان نسبت بدهی نسبت کم را ترجیح می دهند.نسبت بدهی زیاد معمولا به معنای این است که شرکت برای تامین منابع مورد نیاز ناگزیر از استفاده تسهیلات بیشتری شده است.
2-2نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام:
این نسبت از تقسیم کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام بدست می آید.
حقوق صاحبان سهام=نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام
جمع بدهی
نسبت فوق نشان می دهد جمع بدهی اعم از جاری و بلند مدت چه نسبتی با حقوق صاحبان سهام دارد و یا به عبارت دیگر از لحاظ مالکیت چه رابطه ای بین طلبکاران و سهامداران وجود دارد.طبعا هرچه این نسبت بزرگتر باشد طلبکاران کمتری خواهند داشت.
2-15 پیشینه تحقیق در زمینه نسبت های مالی اهرمی
2-15-1پیشینه در داخل
مهدی مرادی (1387)
افزایش اهرم مالی (بدهی )تمایل شرکت را برای افزایش سود افزای می دهد زیرا مدیران شرکتها انگیزه بیشتری دارند تا از طریق هموارسازی سود تصویر مطلوبی از روند سود آوری شرکت ارائه نمایند و اعتبار دهندگان را راضی نگه دارند .چنانچه افزایش در اهرم های مالی با کاهش رفتار فرصت طلبانه مدیران همراه باشد افزایش در اهرم های مالی موجب کاهش هموارسازی سود نیز خواهد شد .همچنین وقتی مدیران جریان نقدی آزاد بیشتری در دست داشته باشند رفتار فرصت طلبانه از جمله سرمایه گذاری در پروژه ها ی با خالص جریان نقدی کمتر ی برای ایجاد درآمدانجام هزینه ها ی اضافی تلف کردن عایدی و مواردی از این قبیل انجام می دهند.البته افزایش اهرم های مالی مدیران را منضبط می کند و رفتار فرصت طلبانه آنها را کاهش می دهد . زیرا بازپرداخت بدهی و وجه نقد اضافی کمتر ی را در اختیار آنان قرار می دهند.
پژوهش اندکی در زمینه هموارسازی سود در ایران انجام گرفته است .با توجه به مطالب بالا و تاثیر هموارسازی سود بر ابعاد مختلف حسابداری سیستم حسابداری و گزارشگر مالی و تصمیمات استفاده کنندگان صورت های مالی در این تحقیق به بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با نسبت هالی مالی اهرمی پرداخته شده است .
عبدالمهدی انصاری و حسین خواجویی (تابستان1390) در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط هموارسازی سود با قیمت بازار سهام و نسبت هالی مالی به بررسی اندازه گیری هموارسازی سود شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد برای این کار از همبستگی منفی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سودهای از پیش تعیین شده استفاده شد.در یک دوره زمانی12 ساله پرداختند نتایج تحقیق آنان حاکی از این بود که هموارسازی سود باعث افزایش در قیمت بازار سهام شرکتها می شود و نسبت جاری پوشش بهره و بازده حقوق صاحبان سهام با هموارسازی سود همبستگی منفی دارند.
دکتر سید عباس هاشمی -ولی الله صمدی (بهار 1388)در پژوهشی با عنوان "آثار هموارسازی سود بر محتوی اطلاعاتی آن در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر محتوی اطلاعاتی آن بررسی شده است در یک دوره مالی 6 ساله پرداختند نتاج تحقیق آنان حاکی از آزمون فرضیه که نشان می دهد که هموارسازی سود توانایی سود در پیش بینی سود جریان های نقدی عملیاتی آتی افزایش می دهد در حالی که توانایی مذکور در پیش بینی اقلام تعهدی از طریق هموارسازی سود افزایش نمی یابد.
2-15-2 پیشینه تحقیق در خارج
آشاری و همکاران (2001)
با تحقیقی تحت عنوان "عوامل موثر بر هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارسنگاپور"عوامل مرتبط با هموارسازی سود را مورد بررسی قرار دادند.تحقیق آنها شامل چهار فرضیه بود که برای آزمون تاثیر متغییرهای اندازه سودآوری صنعت وملیتبر هموارسازی سود مورد بررسی قرار گرفت.آشاری و همکاران در ابتدا با استفاده از شاخص ایکل شرکتها را به دو گروه هموارساز و غیر هموارساز تقسیم نموده و وجود هموارسازی را تایید کردند.نتایج آزمون فرضیات نشان داد که شرکتهایی با سودآوری پایین بیشتر اقدام به هموارسازی می نمایند و همچنین صنعت بر هموارسازی موثر بود و شرکتهای با ریسک بالاتر (صنایع پر خطر )تمایل بیشتری به هموارسازی سود دارند .مضافا اینکه نتایج نشان داد که ملیت بر هموارسازی سود موثر بوده اما اندازه شرکت تاثیری بر هموارسازی سود ندارد. نلسان الیوت و تاپلی (2002)
در تحقیق خود پنج موسسه حسابرسی را در موردمدیریت سود توسط مدیران شرکت های مورد حسابرسی مورد پرسش قراردادند نتایج تحقیق نشان داد که مدیران در مواردی که برای رویدادهای مالی استانداردهای مشخص وجود نداشت و نیز در صورت اختیار عمل داشتن مدیریت در زمینه استانداردهای خاص (برای مثال ،تغییرات نرخ بهره ذخیره مطالبات مشکوک الوصول ،تضمین کالای فروش رفته وهزینه تجدید ساختار)بیشترین مدیریت سود را انجام داده اند .واتز (2003)
متعقد است اگر قراردادهای شرت با گروههای مختلف مانند سرمایه گذاران و اعتباردهندگان براساس ارقام حسابداری تنظیم شود ،آن گاه به علت وجود تضاد منافع میان مدیران و آن گروهها ،مدیران شرکتها سعی خواند کرد تا با انجام رفتارهای جانبدارانه ،آن ارقام را به نفع خود دستکاری نماید. مثلا سود یا دارایی را افزایش و بدهی را کاهش می دهند.در این میان ،محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم قراردادی موثر از طریق به تاخیر انداختن شناخت سود و دارایی و شناخت به موقع زبان و بدهی ،رفتار جانبدارانه مدیر را خنثی می کند.

-پیشینه هموارسازی سود
تحقیقات خارجی در زمینه هموارسازی سود
هپ ورث (1953)اولین کسی بود که پیشنهاد هموارسازی سود را به عنوان یک موضوع حسابداری مطرح نمود وی تاکید می کرد که در اصول پذیرفته شده حسابداری،آزادی بسیاری در تعبیر و تفسیر روش های تعیین سود دوره ای وجود دارد.این آزادی اجازه می دهد تا مدیریت نسبت به هموارسازی سود اقدام نماید.تکنیک های حسابداری مطرح شده توسط هپ ورث برای هموارسازی عبارت است از دستکاری در درآمد،به منظور انتقال ئرآمد به سال های آتی با روش قیمت گذاری موجودی ها،روش محاسبه دارایی ها و استهلاک نامشهود.پژوهش و مطالعه هپ ورث در زمینه هموارسازی سود به عنوان اولین دیدگاه حائز اهمیتاست و در اکثر مطالعات مورد توجه قرار گرفته است.
استوولوی ودیگر (2000)ارتباط بین هموارسازی سود را با "قیمت سهام " بررسی کردند.این محققان بیان می کنند که استفاده از روش مجاز برای هموارسازی سود با توجه به اصل ثبات رویه،ممکن است شرکت را ملزم به گزارش دهی موارد خاص در آینده نماید.در واقع ،شرکت های که سودشان هموار می کنن ،چون در هر دوره مجبور می شوند روش های گزینشی مختلف حسابداری استفاده کنند،ملزم می شوند که این موضوع را افشا نمایند.این افشائیات نشان دهنده عدم ثبات رویه،به کاهش سود در آینده منجر می شود و قیمت سهام را کاهش می دهد.

جدول زیر خلاصه ای از پژوهش های اصلی انجام شده در زمینه هموارسازی سود در ایران
محققان
سال
موضوع پژوهش
نتیجه پژوهش
قائمی ، قیطاسوندو کوچکی
82
تاثیر هموارسازی
سودبر بازده سهام شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران
هموارسازی نمی تواند عامل
موثر بر بازده سهام شرکت ها
باشد،اما اندازه شرکت اثر بااهمیتی دارد
شریعت پناهی و سمائی
82
رابطه بین هموارسازی سود و
بازده تعدیل شده بر اساس ریسک
بین هموارسازی سود و بازده تعدیل شده براساس ریسک معناداری وجود دارد
نوارنی حسین
82
تاثیر هموارسازی سود بر بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
هموارسازی سود هیچ تاثیر معناداری در کسب بازده شرکت های پذیرفت شده در بورس ندارد.
نوروش و سپاسی
84
بررسی رابطه ارزش های فرهنگی با هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
رابطه میان ارزش های فرهنگی با هموارسازی در ایران نشان داد که عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در هموارسازی سود در ایران دارند
مشایخی ،مهرانی کرمی
84
نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران
اقلام تعهدی اختیاری عاملی برای مدیریت سود به خصوص هنگام کاهش وجوه نقد عملیاتی است
پور حیدری و افلاطونی
85
بررسی انگیزه هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت های عملیاتی از انگیزه مهم هموارسازی و اندازه شرکت و قرارداد ه های بدهی از اهمیت چندانی برخوردار نیست
ملانظری و کریمی
86
بررسی ارتباط هموارسازی سود با اندازه شرکت،نوع صنعت و اهرم های مالی در شرکت های پذیرفت شده در بورس اوراق بهادار تهران
بین اندازه شرکت (فروش)و هموارسازی سودهمبستگی قوی مثبت وجود دارد.تفاوت قابل ملاحظه ای بین شرکت های هموارساز سوداز تظر نوع صنعت وجود ندارد
حقیقت و رایگان
87
نقش هموارسازی سود بر محتوی اطلاعاتی سود درپیش بینی سودهای آتی
بین سود و بازده های جاری و آتی شرکت هایی که بیشتر هموارسازی می کنند،قصد تحریف وجود دارد
هاشمی،عباس و صمدی ، ولی الله
88
آثار هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی آن در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
هموارسازی سود ،توانایی سود در پیش بینی سود دوره های آتی را افزایش می دهد،اما توانایی سود در پیش بینی ااقلام تعهدی آتی را افزایش نمی دهد
اعتمادی، حسین و جوادی مژده محمد علی
89
عوامل موثر در ارتباط بین هموارسازی سود و سو دآوری شرکت ها
میزان سود آوری شرکت ها بر هموارسازی سود آنها تاثیر گذار است.این موضوع ممکن است از این واقعیت ناشی شده باشد که وجود نوسان در جریان سود ،تاثیر نامطلوب شدیدتری بر این نوع شرکت ها دارد

2-16-تحقیقات خارجی و داخلی در زمینه نسبت مالی اهرمی
2-16-1 تحقیقات خارجی
بارلف در سال 1990 در تحقیق به عنوان "بررسی محتوای اطلاعاتی نسبت های گردش وجوه نقد"به مقایسه محتوی فزاینده اطلاعاتی نسبت های صورت گردش وجوه نقد با محتوایاطلاعاتی نسبت های حاصل از صورت سود وزیان و ترازنامه پرداخت.نتیجه تحقیق به شرح ذیل است :"نسبت های مالی استخراج شده از صورت گردش وجوه نقد در مقایسه با نسبت مالی اهرمی استخراج شده از صورت سود و زیان و ترازنامه ارتباط بیشتری با بازده سهام دارند"
دیتر و همکاران(1998)طی تحقیقی تاثیر نقدینگی را بر روی نرخ بازده یهام مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق نرخ گردش موجودی کالا به عنوان معیار اندازه گیری نقدی مورد استفاده قرار گرفت .دوره زمانی تحقیق از سال 1963-1991 بود. خط رگرسیون مقطعی بین نرخ بازده سهام (متغییر وابسته)و تغییر نرخ گردش موجودی کالا به عنوان متغییر نرخ بازده سهام (متغییر وابسته)و تغییر نرخ گردش موجودی کالا به عنوان متغییر مستقل ایجاد شد.نتایج نشان دادند که گردش موجودی کالا به عنوان متغییر مستقل ایجاد شد. نتایج نشان دادند که گردش موجودی کالا به طور منفی با نرخ بازده سهام در ارتباط می باشد.
مطالعات انجام شده داخلی
عبدلی(1379)رابطه بین نسبت بدهی و بازده سهام بررسی کرد.مساله اصلی این تحقیق بررسی شکل گیری تئوری ساختار سرمایه و نیز اثر تغییر در آن با استفاده از اهرم ،بر ارزش سرکت در بازار بورس تهران بود.علوه بر این میزان حساسیت و عکس العمل بازار سرمایه نسبت به ریسک شرکت ها به دلیل استفاده آنها از بدهی در ساختار سرمایه خود،مورد بررسی قرار گرفت.تحقیق در دوره زمانی 1375 تا1378 بوده در چهار گروه از صنایع خاص همچون داروسازی ، نساجی ،سیمانو لوازم خانگی انجام شد.نتایج تحقیق نشان داد که فقط در صنعت داروسازی ،بین نسبت بدهی و بازده مورد انتظاررابطه مستقیم و با اهمیت وجود داردو برای بقیه صنایع ارتباط ضعیف بوده یا اصلا وجود ندارد.
دکتر تقی بهرام فر و نقی فاظلی تحقیقی با عنوان "بررسی رابطه شاخص نقدینگی و ارزشیابی با بازده سهام "انجام دادند.این تحقیق در سالهای1376 الی1378و در شرکتهای پذیرفته شده در بورسی اوراق بهادار تهران صورت پذیرفته است.در تحقیق از روش پیمایشی استفاده شده است.تعداد 30نمونه از شرکت های سودده و فاقد ماده141 قانون تجارتانتخاب شده اند.برا تحقیق اطلاعات از آماره t ودرسطح اطمینان95 درصد استفاده شده است.
17-2- خلاصه فصل
فصل حاضر به تفصیل راجع به ادبیات تحقیق بحث گردید و مباحثی نظیر قدمت هموار سازی سود, تعاریف متفاوتی که متفکران صاحب نظران علم حسابداری و مالی راجع به هموار سازی سود ارائه کرده اند آمده، انواع هموار سازی سود (هموار سازی واقعی هموار سازی مصنوعی) بیان گردیده، انگیزه های هموار سازی سود به تفصیل مورد بحث قرار گرفت . ابزارهای هموار سازی مصنوعی سود، عوامل موثر بر هموار سازی سود، تحقیقاتی که در مورد تاثیر هموار سازی سود بر بازده شرکت ها که مبنای تحقیق حاضر نیز می باشد و در بورس نیویورک صورت گرفته است آمده تحقیقاتی که در مورد مدل سرمایه گذاری دارائی های سرمایه ای در بورس تهران و کشورهای خارجی صورت گرفته بود آمد و در نهایت تحقیقاتی که در مورد هموار سازی سود در ایران صورت گرفته است به آن پرداخته شد.
در فصل بعد راجع به روش تحقیق و آزمون های مورد استفاده برای بررسی هر یک از فرضیات تحقیق گفته خواهد شد.

منابع فارسی
1– داور کرمی ، ونوس؛ تاجیک کامران غلام رضا(1387) بررسی هموار سازی سود در شرکتهای بذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از استاندارد حسابداری شماره 15 (حسابداری سرمایه گذاریها
2- آ آقائی ، محمد علی و کوچکی ،حسن ، گمانهایی پیرامون نمایش سود، فصلنامه بررسیهای حسابداری، شماره 14و15، زمستان 74 و بهار 75
3-قائمی ، محمد حسین ( 1382) تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 33 ، پاییز 82
4-حاجیوند، تقی، انگیزه های مدیریت در هموارسازی سود گزارش شده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵.
5-سید مجید شریعت پناهی: دکترای حسابداری و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی حسین سمائی: کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی
6-جهانخانی, علی و عبده تبریزی, حسین, "نظریه بازار کارای سرمایه" , تحقیقات مالی, سال اول, شماره 1, زمستان 1372, صفحات 23-7.
.7-فدایی نژاد, محمد اسماعیل. آزمون تشکیل ضعف کارای سرمایه و بورس اوراق بهادار تهران", تحقیقات مالی, شماره 5 و 6, سال دوم , زمستان 1373 و بهار 1374, صفحات 26-3.
8-درامامی, علی اصغر. "بررسی نوسان پذیری و ریسک سهام پذیرفته شده در بورس تهران" رساله کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی, دانشگاه تهران, دانشکده مدیریت, 1369.
9-ظریف فرد, احمد و محمد حسین قائمی. "آزمون تجربی مدل قیمت گذاری دارائی سرمایه ای در بورس اوراق در تهران" , فصلنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز.1389
منابع لاتین
-Eckel, N. (1981) "Income Smoothing Hypothesis Revisited", Abacus, june, pp. 28-40
-.E.A.Emhoff, "Income Smoothing – A case for Doubt", Accounting Journal Spring 1977.
1 .B. Dharan "The Effects of sales and collection Disclosures on cash flow forecasting and Income smoothing "Contemporocy Accounting Research", Spring 1989. pp. 445-459.
1 .P. M. Healy. "the Effect of Bonus Schemes on Accounting Decisions." Journal of Accounting and Economics, April. (1985) pp. 85-107.
– BREALEY. RICHARD A., MYERS. STEWART C., (۲۰۰۰), PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE, SIXTH EDITION, MC GROW HILL.
۲ – EVANS. THOM GIBSON. DAVID W. PRELL. MARK A., (۱۹۹۷), DO MANAGERS SMOOTHING EARNINGS PATHS, ACADEMY OF ACCOUNTING AND FINANCIAL STUDIES JOURNAL, V.۱,NO. ۲ PP۷۷-۹۵.
۳ – EVANS. THOMAS, (۲۰۰۳), ACCOUNTING THEORY, FIRST EDITION, THOMSON.
۴ – KIRSCHENHEITER MELUMAD, (۲۰۰۲), EARNING’S QUALITY & SMOOTHING, MICHIGAN UNIVERSITY, AVAILABLE AT: WWW.COLOMBIA.EDU.
۵ – LIU. YI, SZEWCZYK. SAMUEL H. ZANTOUT. ZAHER, (۲۰۰۲), AN EXAMINATION OF LONG-RUN MARKET REACTION TO ANNOUNCEMENT OF DIVIDEND OMISSIONS AND REDUCTIONS, DREXEL UNIVERSITY, WORKING PAPER, AVAILABLE AT: http://MFS.RUTGERS.EDU
۶ – MOHAN GOEL. ANAND & THAKOR. ANJAN V., (۲۰۰۳), WHY DO FIRM SMOOTH EARNINGS, JOURNAL OF BUSINESS, VOL. ۷۶, No.۱, PP ۱۵۱-۱۹۲.
۷ – ROSS. STEPHAN A., WESTERFIELD. RANDOLPH W. & JORDAN. BRADFORD D., (۲۰۰۱), ESSENTIALS OF CORPORATE FINANCE, THIRD EDITION, MC GROW HILL.
۸ – ROOSENBOOM. PETER,VAN DER GOOT.TJALLING MERTENS. GERARD, (۲۰۰۰), EARNINGS MANAGEMENT AND FORTUNES OF IPOS: A TALE OF TWO FORMS, TILBERG UNIVERSITY, WORKING PAPER, AVAILABLE AT: http://PRIMAVERA.FEE.UVA.NL
۹ – STOLOWY, HERVE BRETON. GAETAN, (۲۰۰۰), “A FRAMEWORK FOR ACCOUNTS MANIPULATION”, AVAILABLE AT: http://PAPERS.SSRN.COM

1 – Profit Theory
2 – Godfrey
3 – Adam Smith
4- Marshal
5 Gould
6 – Risk-Bearing Theory
7 – Venture Capitalists
8 – Angel Investors
9 -Dynamic Equilibrium Theory
10 – Monopoly Rheory
11 . Economics of Scale
12 . Crucial Patents
13 . Innovation Theory
14 . Astra Zeneca
15 . Managerial Efficiency Theory
16 . Jack Welch's
17 . Lindahl
18 . Hicks
19 . Earning Per Share (EPS)
20 . G. Hector, "Cute Ticks on the Bottom Line", Fortune, April 1989, pp 195-200.
21 .Eckel.
22 .Naturally Smooth
23 .Intentionally Being Smoothed by Management
24 .Real Smoothing

25 .Artificial Smoothing
26 .Accounting Manipulations
27 .Harry I. Wolk, Michael G.Tearney, Jamesl. Dodd "Accounting Theory", Fifth Edition, 2001, pp 421.
28Income manipulation
29 Dasher and Malcom
30 Cushing
31 Grdon Horwitz and Meyers
32Imhoff
33 Ronen and Sadan
34 Dharan
35 White
36 Buckmaster
37 Johnson and Meade
38 Warshow
39 Paton
40 Devine
41 . Bad Accounting Practic
42 . آقائی, محمدعلی و حسن کوچکی, گمانهایی پیرامون نمایش سود " , بررسی های حسابداری, سال چهارم شماره 14 زمستان 1374 صص 49-32.
43 Dasher,Paul E.and Malcolm,Robert E.(1970) pp.253-4
44 joo
45 .Improving Share Holder's Wllfare
46 Hepworsh
47 .Facilitating the Predictability of Income
48 Barnea, Ronen and Sadan
49 .Enhancing the Manager's Welfare
50 Ronen and Sadan
51 Moses
52 Moses
53 .B. Dharan
54 .P. M. Healy.
55 Gordon
56 Demski, Patell and wolfson
57 Lambert
58 Defoned and park
59 .این تئوری در سال 1995 توسط فادنبرگ و تیرول ارائه شده و بر مبنای این تئوری انگیزه اصلی هموار سازی سود توسط مدیریت, عامل امنیت شغلی مدیران است.
60 Beidleman
61 Trueman and Titman
62 Dopuch and watts
63 White
64 Copeland and Licastro
65 Barefield and Comiskey
66 Ronen and Sadan
67 Moses
68 Nichols and Wilson
69 Ronen and Sadan
70 .Events Occurrence and / or Recognition
71 .Allocation Over Time
72 .Classification
73 Ashari, Koh and Wong
74 .Changes in Accounting Policies
75 . Pen sion Costs
76 .Dividend Income
77 .Extra Ordinary Item
78 .Investment Tax credit
79 .Depreciation And Fixed Charges
80 .Discretionary Accounting Decisions
81 .Accountirg classi Fication
82 . Reserves and Provisions
83 Gordon, Horwitz and Meyers
84 Archibald
85 Cushing
86Ronen and Sadan
87 Beidleman
88 Smith
89 Ronen and Sadan
90 Moses
91 Ashari and et al
92 Worsthy
93 Imhoff
94 Beidleman
95 Watts and Zimmerman
96 Copeland
97 .Box- Jenkins.
98 Smith
99 .E.A.Emhoff
100 .Eckel, N
101 .- Capital Asset Pricing Model (CAPM).
102 .- Black, Jenson and Schools.
103 .- Fama and Mcbeth.
104 .- Roll.
105 Banz
106 .- Market Equity.
107 Bhandary
108 .- Rosenberg, Reid and Lanstein.
109 .- Book Equity.
110 .- Chan and etal.
111 .- Basu.
112 .- Fama and French.
113 .- Arbitage Pricing Theory.
114 CAPM
115 Fama
116 Beaver
117 Frankfurter and Mcgoun
118 .-Random – Walk.
119 Ball and Brown
—————

————————————————————

—————

————————————————————