تحقیق بررسی رابطه بین هموارسازی سود و هزینه سرمایه ای در بانکهای پذیرفته شده در بورس



سپاسگزاری
==================================================================این پایان نامه تحت نظارت استاد گرانقدر جناب اقای دکتر زاده اله فتحی در کسوت استاد راهنما و اقای دکتر سراج الدین محبی درکسوت استاد مشاور و مساعدت وهمکاری اقای مهدی ناصری انجام شده است برخود واجب می دانم که مراتب تشکر وتقدیر فراوان خویش را از ایشان که همواره با راهنمایی های خود در طول تحصیل یاریگر من بودند ابراز نمایم

تقدیم
==================================================================
تقدیم به مولا وسرورمان اقا امام زمان (عج) و امام راحل وشهداء 8 سال دفاع مقدس که امنیت و آرامش را برای کشورمان به ارمغان اوردند ، وتقدیم به همسر مهربانم که در طول تحصیل رنجهای بسیاری را متحمل گردیده وهمواره مشوق من بوده اند.

پایان نا مه کارشناسی ارشد
رشته حسابداری
موضوع :
بررسی رابطه تجربی بین هموارسازی سودو هزینه سرمایه ای در بانکهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران

عنوان فهرست مطالب صفحه
چکیده 1
3-8- روش های آماری بکار رفته در تحقیق 2
3-8-1- ضریب همبستگی 2
نتایج بدست آمده : 3
فصل اول 4
کلیات 4
1-1- مقدمه 5
1-2- بیان مساله 6
1-3-سئوالات و فرضیات تحقیق 8
1-4-اهداف تحقیق 8
1-4- قلمرو تحقیق 9
1-4-1- قلمرو موضوعی: 9
1-4-2- قلمرو مکانی: 9
1-4-3- قلمرو زمانی: 9
1-5-روش تحقیق 9
1-6-جامعه مورد نظر تحقیق 10
1-7-نمونه آماری 10
1-8-مدل مفهومی تحقیق: 11
1-9- نام بهره‏وران از نتایج 11
1-10-تعریف واژه ها: 12
1-11- محدودیت های تحقیق 13
عنوان فهرست مطالب صفحه
فصل دوم 14
مبانی نظری 14
2-1- مقدمه 15
2-2- تعاریف هموارسازی سود 15
2-3- وظایف مدیریت در هموارسازی سود و تئوری گوردون 17
2-4-انگیزه های هموارسازی سود 20
2-5- ابزارهای هموارسازی سود 28
2-6- انواع هموارسازی سود 30
2-7- جمع آوری شواهد جهت اثبات وجود هموارسازی سود 33
2-8- هدف و مقصد هموارسازی 35
2-9- تئوری بازار کارا و هموارسازی سود 35
2-10- تئوری نمایندگی و هموارسازی سود 39
2-11- مفاهیم هزینه 41
2-11-1- هزینه سرمایه (Fama,1999, p.1939) 41
2-11-2- هزینه بدهی 42
2-11-3- هزینه سهام ممتاز 42
2-11-4- هزینه سهام عادی 43
2-11-5- هزینه سود انباشته 44
2-11-6- میانگین موزون هزینه سرمایه 44
2-11-7- هزینه نهایی سرمایه 45
2-12- تعاریف ساختار سرمایه 45

عنوان فهرست مطالب صفحه
2-13- نظریه های ساختار سرمایه 46
2-13-1- نظریه سنتی 48
2-13-2- تئوری ساختار سرمایه بدون مالیات 49
2-13-3- تئوری ساختار سرمایه و مالیات 50
2-13-4- تئوری موازنه ایستا یا پایدار 51
2-13-5- تئوری عدم تقارن اطلاعات 53
2-13-6- تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی (تئوری ترجیحی) 55
2-13-7- تئوری ساختار سرمایه و واکنش به موقع بازار 59
2-13-8- فرضیه جریان نقدی آزاد 59
2-14- عوامل موثر بر ساختار سرمایه (مشایخ و شاهرخی، 1385، صص. 8-17) 60
2-14-1- عوامل داخلی 60
2-14-2- عوامل خارجی 62
2-15- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه 63
2-16- تاریخچه بورس در جهان 64
2-17- سابقه بورس در ایران 66
2-18- نقش بورس در رشد و توسعه اقتصادی 69
2 -19- شرکت های پذیرفته شده در بورس 72
2-20- سوابق و پیشینه تاریخی بانک و بانکداری در ایران 73
2-21- مطالعات تجربی 76
فصل سوم 80
روش تحقیق 80

عنوان فهرست مطالب صفحه
3-1- مقدمه 81
3-2- قلمرو تحقیق 82
3-3- فرضیه های تحقیق 83
3-4- نحوه جمع آوری اطلاعات 84
3-5- معرفی نرم افزار Eviews 85
3-6- متغیرهای تحقیق 85
3-6-1- هموارسازی سود 86
3-6-2- ریسک سیستماتیک 86
3-6-3- اندازه شرکت 87
3-7- مدل مورد استفاده در تحقیق 87
3-8- روش های آماری بکار رفته در تحقیق 88
3-8-1- ضریب همبستگی 88
3-8-2- ضریب تشخیص یا تبیین 88
3-8-3- آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل 89
3-8-4- آزمون خود همبستگی 90
3-8-5- آزمونهای گرافیکی برای بررسی پایداری مدل 92
3-9- جامعه آماری و حجم نمونه 92
فصل چهارم 95
تجزیه و تحلیل یافته 95
4-1- مقدمه 96
4-2- داده های آماری توصیفی 96

عنوان فهرست مطالب صفحه
4-2-1- جامعه آماری 96
4-2-2- بررسی همبستگی متغیرهای تحقیق 97
4-2-3- آمار توصیفی متغیر وابسته (هزینه سرمایه) 98
4-2-4- آمار توصیفی متغیر اندازه شرکت 101
4-2-5- آمار توصیفی متغیر ریسک بتا 102
4-3- برآورد مدل رگرسیون 103
4-4- نمودارهای مربوط به مدل تخمین زده شده 105
4-5- بررسی پایداری مدل برآورد شده 106
4-6- نتایج آزمون فرضیه ها 107
فصل پنجم 109
نتیجه گیری 109
5-1- مقدمه 110
5-2- نتیجه گیری 110
5-3- پیشنهادهای تحقیق 111
5-3-1- پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق 111
5-3-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی 112
5-4- محدودیت های تحقیق 112
منابع فارسی 113
منابع انگلیسی 114

عنوان فهرست جداول صفحه
جدول 2-1 : تعداد 10 بانک پذیرفته شده در بورس به شرح زیر می باشد . 75
جدول (4-1): فهرست بانکهای بورس اوراق بهادار 97
جدول (4-2): همبستگی بین متغیرها 98
جدول (4-3): شاخصهای پراکندگی و مرکزی هزینه سرمایه (در کل سالها) 100
جدول 4-4: شاخصهای پراکندگی و مرکزی هزینه سرمایه (به تفکیک سالها) 100
جدول (4-5): شاخصهای پراکندگی و مرکزی اندازه شرکت (در کل سالها) 101
جدول (4-6): شاخصهای پراکندگی و مرکزی اندازه شرکت (به تفکیک سالها) 102
جدول (4-7): شاخصهای پراکندگی و مرکزی ریسک بتا (در کل سالها) 102
جدول (4-8): شاخصهای پراکندگی و مرکزی ریسک بتا (به تفکیک سالها) 103
جدول (4-9): آزمون هاسمن 103
جدول (4-7): ضرایب مدل برازش شده با متغیر وابسته هزینه سرمایه 104
جدول (4-8) : ضرایب 104

عنوان فهرست نمودار صفحه
نمودار1-1 : نمودار مدل مفهومی تحقیق 11
نمودار (4-1): مقادیر باقیمانده رگرسیون بر اساس مدل Panel Data 105
نمودار (4-2): نمودار هیستوگرام باقیماندهها 106
نمودار (4-3) آزمون 107
نمودار (4-4): آزمون 107

چکیده
خلاصه چکیده : هموارسازی سود، یعنی ارائه کمتر از واقع سود در سالهای فعالیت مطلوب و ارائه بیشتر سود در سالهای فعالیت نامطلوب در ادبیات حسابداری عمل هموارسازی سود نوعی حساب آرایی محسوب می شود.
دوعامل اصلی انگیزه هموارسازی سود توسط مدیران:
1- به طرح های جبران خدمات مدیران مربوط است. یعنی پاداش مدیران به سود بستگی دارد در این ارتباط حد بالا و حد پایین و درصدی ثابت مبنای تعیین پاداش مدیران است مدیران سعی دارند سود میان حد بالا و حد پایین نگه دارند.
2- محدودیتهای اعمال شده در قراردادهای استقراض است. اتکا بر هموارسازی سود باعث می شود تا مدیران حداقل برای کوتاه مدت از محدودیتهای قراردادهای استقراض رهایی یابند.
اهداف : عموما باور بر این است که مدیران بمنظور کاهش نوسانات سود خالصی که گزارش می نمایند به هموارسازی سود مبادرت می ورزند. یکی از دلایل آن این است که مدیران تصور می کنند سرمایه گذاران به شرکتهایی که جریان سودشان هموار است نسبت به بقیه شرکتها ، رغبت بیشتری نشان می دهند 1

روشهای اجرا: در این پژوهش، تخمین مدل های رگرسیون، از روش داده های تابلویی (Panel Data) می باشد.
با عنایت به متغیرهای مستقل و وابسته، مدل تحقیق به صورت زیر تبیین می شوند:

که در این معادله متغیرها به صورت زیر معرفی می شوند:
: هزینه سرمایه برای شرکت در سال
: متغیر مجازی هموارسازی سود به طوری که اگر شرکت اقدام به هموار سازی نماید، عدد یک و درغیر این صورت عدد صفر اختیار خواهد کرد.
: اندازه شرکت برای شرکت در سال
: ریسک بتا برای شرکت در سال که بیانگر ریسک سیستماتیک می باشد
3-8- روش های آماری بکار رفته در تحقیق
3-8-1- ضریب همبستگی
ضریب هبستگی با توجه به نوع نمودار رگرسیون و نوع نمودار پراکنش دارای حالات مختلفی است و همواره بین 1و1- تعریف می شود و هر چه قدر مطلق ضریب همبستگی به عدد 1 نزدیک تر باشد، می توان گفت اختلاف مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی کمتر خواهد بود، یعنی معادله رگرسیون از خطای کمتر و اعتبار بیشتری برخوردار است. ضریب همبستگی به صورت زیر محاسبه می شود:

نتایج بدست آمده :
با توجه به تاثیر مثبت هموارسازی سود بر هزینه سرمایه که از نتایج تخمین مدل بدست آمد، فرضیه اول تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
این فرضیه نیز با توجه به ضریب مثبت و معنی دار متغیر ریسک بتا در تخمین مدل، مورد تایید قرار می گیرد.
با توجه به اینکه ضریب اندازه شرکت در تخمین مدل با متغیر وابسته هزینه سرمایه، مثبت و معنی دار درآمد، لذا فرضیه سوم تحقیق نیز تایید می شود.

1-1- مقدمه
دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی، نیازمند تجهیز و تخصیص بهینه منابع مالی در سطح اقتصاد ملی است و این امر بدون کمک بازارهای مالی، به ویژه بازار سرمایه گسترده و کارآمد به سهولت امکان پذیر نمیباشد. از این حیث، بورس اوراق بهادار به عنوان یکی از ارکان اصلی بازار سرمایه نقش مهمی در جمع آوری سرمایه و انتقال آن به افراد و واحدهایی که متقاضی وجوه هستند دارد. بنابراین مکانیزم بورس اوراق بهادار از جمله ابزارهای تامین مالی شرکتها محسوب می شود. اصولاً موفقیت بورس اوراق بهادار و جذابیت آن برای سرمایهگذاران بالقوه، از طریق افزایش بازدهی و قیمت سهام شرکتهای پذیرفته در بورس اوراق بهادار امکانپذیر میشود. همانطور که میدانیم عوامل متعددی از جمله عوامل داخلی (یا عوامل مربوط به شرکت)، عوامل اقتصادی، عوامل روانی، عوامل سیاسی و … می توانند رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار دهند. نوسانات این متغیرها و بیثباتی آنها در طول زمان باعث ایجاد اشکال در تصمیمات و پیشبینیهای اقتصادی شرکتها و سرمایهگذاران میشود، لذا شرکتهای بزرگ فعال در بازار بورس اغلب نگران پرداخت سودهای پرنوسان هستند. لذا در این باره اقدام به هموارسازی سود می نمایند. از دیدگاه نوع و ماهیت، هموارسازی به طبیعی، واقعی و مصنوعی2 قابل طبقه بندی می باشد. این در حالی است که در مطالعه این رفتار بطور کلّی، محقّق با سه رویکرد کلاسیک3، رویکرد تغییرپذیری سود4 و رویکرد اقتصاد دوگانه5 روبرو می باشد.6 باید یادآور شد تغییر در سود شرکتها یا از طریق هموارسازی ساختگی سود یا از طریق هموارسازی واقعی سود انجام‏ می‏گیرد.هدف و مقصود هموارسازی7 نیز موضوعی قابل ملاحظه و تامّل می باشد.
اینکه کدام سطح از سود از جمله سود خالص، سود عملیاتی، سود هر سهم و… از نگاه مدیران، موضوع هموارسازی تلقّی می گردد. از سوی دیگر و با نگاهی عمیق به مفهوم هموارسازی سود، جنبه ها و یا به عبارتی استراتژیهای این رفتار را می توان به هموارسازی از طریق وقوع رویدادهادر طول زمان8، هموارسازی از طریق تخصیص رویدادها9 و هموارسازی از طریق طبقه بندی10 تقسیم بندی نمود11
هوروایتز12 (2000) اظهار می‏دارد: "هموارسازی واقعی سود می‏تواند بر جریانات وجوه نقد شرکت هم به‏طور مستقیم و هم به‏طور غیر مستقیم تاثیر گذارد. برای تاثیر مستقیم می‏توان به افزایش تقاضا برای یک محصول و به تبع آن افزایش‏ فروش و متقابلا افزایش سود اشاره نمود، اما برای تاثیر غیر مستقیم می‏توان به‏ انتخاب یک روش از بین دو یا چند رویه‏ مختلف پذیرفته شده در حسابداری و طبقه‏بندی درامدها و هزینه‏ها اشاره کرد". لذا بررسی نحوه تاثیر هموارسازی سود بر هزینه سرمایه حائز اهمیت است.
1-2- بیان مساله
گذر از اقتصاد توسعه نیافته به اقتصاد توسعه یافته نیازمند سرمایه و سرمایهگذاری است. از این رو در فرآیند گذر، از یک سو تامین و تجهیز منابع سرمایهای و از سوی دیگر تخصیص مطلوب این منابع شرط لازم برای موفقیت در گذر اقتصادی است. سرمایهگذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. در این راستا بورس اوراق بهادار مهمترین ابزاری است که میتواند سرمایهها را بسیج نموده ، به سوی صنایع مختلف هدایت نماید. اهمیت بورس اوراق بهادار در کشورهای صنعتی به حدی است که امروزه شاخص بورس یکی از مهمترین شاخصهای رشد اقتصادی این کشورها به شمار می آید. بورس اوراق بهادار ایران در سال 1346 تاسیس شد، در حاشیه تحولات انقلاب در سال 1356 تعطیل شد و مجدداً در سال 1369 متقارن با سیاست خصوصی سازی ) اصل 44 قانون اساسی ) فعالیت خود را از سر گرفت و تاکنون در مقایسه با کشورهای صنعتی از رشد چندانی برخوردار نبوده است. تکوین و توسعه بورس یکی از تمهیداتی است که عموماً برای تامین مالی به کار میرود. بر این اساس باید برای جلب و جذب منابع مالی و تخصیص آن در فعالیتهای مطلوب اقتصادی کوشید. وجود ریسک کمتر در بازار سرمایه کمک شایانی به جذب سرمایه می نماید. یکی از نگرانی های مهم سرمایه گذاران در بازار بورس، ترس از تغییرات و نوسانات ناگهانی سود یا قیمت سهام می باشد که به نوبه خود می تواند آینده شرکت را به مخاطره اندازد. همچنین با توجه به اینکه این سرمایه گذاران به دنبال سود مطمئن تر هستند، نوسانات سود باعث کاهش رغبت برای این نوع سهام می گردد. از نگاه تئوری حسابداری، هموارسازی سود با رویکردتئوری های رفتاری حسابداری قابل بررسی بوده، موضوعی مهم و قابل بررسی است. از آنجا که این مفهوم زیر مجموعه الگوی حسابداری انسان شناختی- استقرا13می باشد و طرفداران این الگو موضوع اصلی حسابداری را بررسی روشهای موجود و مورد عمل حسابداران و طرز تلقی مدیریت از این روشها می دانند، بنابراین موضوع تحقیقات مربوط به هموارسازی سود، عموماً در خصوص درک و بیان ویژگیهای این پدیده از حیث ابزارهای هموارسازی و عوامل موثر بر آن و نیز پیش بینی تاثیرات این رفتار بر تصمیمات سرمایه گذاران خواهد بود. از سوی دیگر، در تقسیم بندی تحقیقات حسابداری به اثباتی و هنجاری، فرضیه هموارسازی سود در گروه تحقیقات اثباتی جای می گیرد. نقش عمده روش اثباتی در حسابداری این است که انتخاب روشهای حسابداری توسط مدیریت را از طریق تجزیه و تحلیل مخارج و منافع حاصل از افشای اطلاعات مالی و تخصیص منابع در درون سیستم اقتصادی توجیه و پیش بینی می نماید. تئوری نمایندگی بعنوان یکی از مهمترین تئوری های در تحقیقات اثباتی، حاوی فروض مختلفی است؛ از جمله اینکه اشخاص همسو با منافع شخصی خود رفتار می نمایند و شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی بین مدیریت، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دولت قرار دارد که با قبول این فرضیات مطالعات مدیریت سود نیز در زیر طبقه تئوری نمایندگی قرار می گیرد. زیرا طبق این تئوری، مدیریت شرکت جهت دستیابی به پاداش و تحقّق سایر قراردادهای منوط به سود گزارش شده، سعی می کند بر سود شرکت اثر بگذارد 14
گراهام و همکاران15 (2005)در مقاله خود ادعا دارند که مدیران شرکت های بزرگ ابراز تمایل قوی به گزارش سودهای هموار دارند و با کمال شگفتی این مدیران سودهای بیشتر کوتاه مدت را فدای رسیدن به سودهای هموار می نمایند. انگیزه توجیهی برای چنین رفتاری این است که مدیران بر این باورند که سرمایه گذاران در مقابل سودهای هموار خطر کمتری احساس می نماید. لذا تاثیر این نوع هموارسازی سود بر هزینه سرمایه می تواند به نوبه خود حائز اهمیت باشد.
1-3-سئوالات و فرضیات تحقیق
با توجه به تئوریها و پیشینه موجود، این تحقیق شامل سه فرضیه به شرح زیر می باشد:
1. هموارسازی سود تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
2. ریسک سیستماتیک تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
3. اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
1-4-اهداف تحقیق
امروزه عملکرد بورس اوراق بهادار در کشورهای پیشرفته به عنوان شاخصی برای ارزیابی سیاست ها وتغییرات مالی اقتصادی و بازرگانی اینگونه کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.تداوم بورس اوراق بهادار در هر کشوری به منزله تداوم مرحله رشد و تکامل اقتصادی به شمار می رود.بورس اوراق بهادار از ارکان مهم اقتصادی محسوب می شود که امکانات مالی از طریق آن جمع آوری گشته و در جهت تحقق اهداف رشد و توسعه اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می گیرد.با رونق فعالیت بورس اوراق بهادار و افزایش سرمایه گذاری عموم در بخش های تولیدی ضمن اینکه شرایط لازم برای افزایش اشتغال و تولید فراهم می شود قدرت مالی شرکت ها نیز افزایش یافته و با انجام سرمایه گذاری های جدید و فعال شدن پروژه های بلند مدت بازده مطلوبی هم نصیب سرمایه گذاران می شود . با توجه به اهمیت هموارسازی سود به نظر می رسد بررسی نحوه تاثیر هموارسازی سود بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران موضوعی قابل پژوهش باشد.
1-4- قلمرو تحقیق
1-4-1- قلمرو موضوعی:
در این تحقیق به بررسی رابطه تجربی بین هزینه سرمایه و هموارسازی سود در بانکهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم.
1-4-2- قلمرو مکانی:
بانکهای پذیرفته شده در بازر بورس اوراق بهادار تهران.
1-4-3- قلمرو زمانی:
قلمرو زمانی این تحقیق از سال 1385 لغایت 1390 می باشد.
1-5-روش تحقیق
در این رساله جهت جمع آوری اطلاعات از موارد ذیل استفاده شده است:
1. استفاده از روش کتابخانه ای و به منظور جمع آوری منابع تئوریک موضوع.
2. جمع آوری اطلاعات لازم از طریق نرم افزارهای مربوط به بورس.
پس از جمع آوری داده ها، از طریق نرم افزارهای آماری شامل spss، فرضیات تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
1-6-جامعه مورد نظر تحقیق
جامعه آماری بانکهای پذیرفته شده دربازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
1-7-نمونه آماری
نمونه آماری تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که بین سال های 1385 لغایت 1390 در بورس حاضر بوده اند را شامل می شود که برمبنای مفروضات زیر انتخاب شده اند:
نمونه مورد بررسی شرکتهای خصوصی که در حوزه سرمایه گذاری و واسطه گری های مالی به فعالیت میپردازند در نظر می گیرد. همینطور بمنظور یکنواختی، نمونه تحقیق تنها شرکتهایی که سال مالی آنها به 29 اسفند ختم می شود را شامل می شود. لذا در این پژوهش شرکتهایی بعنوان نمونه در نظرگرفته می شوند که هر دو شرط زیر را دارا باشند :
الف) بین سالهای1385 لغایت 1390 در بورس اوراق بهادار تهران حاضر باشند.
ب) زمینه فعالیت شرکت سرمایه گذاری و واسطه گری مالی باشد .
ج) سال مالی این شرکتها به 29 اسفند هر سال ختم شود.

1-8-مدل مفهومی تحقیق:

نمودار1-1 : نمودار مدل مفهومی تحقیق

1-9- نام بهره‏وران از نتایج
عمده ترین استفاده کنندگان از نتایج این تحقیق شامل موارد زیر است:
* سرمایه گذاران در بازار بورس اوراق بهادار تهران
* مدیران شرکتهای بازار بورس اوراق بهادار تهران
* محققان دانشگاهی برای استفاده از نتایج این تحقیق در مطالعات آتی

1-10-تعریف واژه ها:
متغیر های تحقیق
متغیر وابسته: هزینه سرمایه
متغیرهای مستقل:
اندازه شرکت: جمع داراییهای هر شرکت بعنوان شاخصی جهت بیان اندازه آن شرکت
ریسک بتای شرکت: ضریب بتا میزان ریسک سیستماتیک یک سهم را نسبت به میزان ریسک سیستماتیک کل اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار نشان می دهد.

هموارسازی سود: هموارسازی سود نوعی عمل آگاهانه‏ است که توسط مدیریت با استفاده از ابزارهای خاصی در حسابداری جهت‏ کاستن از نوسانات در سود انجام می‏گیرد. و یا عملی است که باعث‏ سوء استفاده در گزارشگری مالی شده،و استفاده‏کنندگان از صورتهای مالی باید به‏ این امر واقف و آگاه باشند.
بورس اوراق بهادار: از نظر لغوی یک واژه فرانسوی به معنی کیف پول است. بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکتها ، اوراق قرضه دولتی وموسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است16
سرمایه گذاری17 : سرمایه گذاری عبارت است از صرف وجوهی در حال حاضر به امید دریافت عایدات بیشتر درآینده. به عبارت دیگر سرمایه گذاری به معنی به تعویق انداختن مصرف فعلی جهت دستیابی به امکان مصرف بیشتر در آینده می باشد. مثلاً خریدن زمین، منزل، کالا های بادوام، فرش، جواهرات و نظایر اینها را سرمایه گذاری می نامند
1-11- محدودیت های تحقیق
از آنجا که قلمرو زمانی این تحقیق یک دوره 5 ساله می باشد، لازم بود که برخی اطلاعات ترازنامه و سودوزیان مورد نیاز در این تحقیق، برای کل این دروه جمع آوری میشد. ولی از آنجایی که اطلاعات برخی از شرکتها در بعضی از سالهای دوره تحقیق در دسترس نبود و یا اصلا" این شرکتها در برخی سالها یا در بورس اوراق بهادار نبوده و یا غیرفعال بوده اند، این امر موجب بروز محدودیت در جمع آوری اطلاعات گردید که نتیجتا" منجربه حذف این شرکتها از نمونه بررسی شده گردید.

2-1- مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی مفاهیم و وتئوریهای موجود می پردازیم ودر انتها تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته و نتایج حاصل از این تحقیقات خواهیم پرداخت.
2-2- تعاریف هموارسازی سود
هموار سازی سود از دیگاه خانم والاس :
هموارسازی سود، یعنی ارائه کمتر از واقع سود در سالهای فعالیت مطلوب و ارائه بیشتر سود در سالهای فعالیت نامطلوب در ادبیات حسابداری عمل هموارسازی سود نوعی حساب آرایی محسوب می شود.
دوعامل اصلی انگیزه هموارسازی سود توسط مدیران:
1- به طرح های جبران خدمات مدیران مربوط است. یعنی پاداش مدیران به سود بستگی دارد در این ارتباط حد بالا و حد پایین و درصدی ثابت مبنای تعیین پاداش مدیران است مدیران سعی دارند سود میان حد بالا و حد پایین نگه دارند.
2- محدودیتهای اعمال شده در قراردادهای استقراض است. اتکا بر هموارسازی سود باعث می شود تا مدیران حداقل برای کوتاه مدت از محدودیتهای قراردادهای استقراض رهایی یابند.
پیامدهای منفی هموارسازی سود تحریف معیارهای ارزیابی عملکرد و بار و محتوای صورتهای مالی است. آگاهی مدیران از وجود حسابرس مستقل موجب خنثی شدن انگیزه های هموار سازی سود می شود.
طی سالها و دهه های اخیر تعاریف متفاوتی از هموارسازی سود ارائه گردیده است که در زیر به بیان برخی از آنها می پردازیم:
هموارسازی سود عمل برنامه ریزی شده ازسوی مدیران واحد تجاری برای بدون نوسان نشان دادن سودهای کسب شده طی سالهای مختلف است.
هپ ورث18 (1953) هموارسازی سود را چنین معرفی می کند: هموارسازی سود یک عمل عقلائی و منطقی است که مدیران تلاش می کنند با بکارگیری ابزار های خاصی در حسابداری سودشان را هموار کنند.
موزز19 (1987) هموار سازی سود را به عنوان تلاش جهت کاهش نوسانات سود گزارش شده بیان می دارد و معتقد است اکثر محققین هموار سازی سود را مترادف کاهش مغایرت سود گزارش شده و سود مورد انتظار میداند.
مک هاگ20 (1992) هموار سازی سود را یک نوع دستکاری در اطلاعات مالی معرفی نمود.
همینطور وی هموارسازی سود را عملی که می تواند موجب ارائه اطلاعات نادرست گردد می خواند بطوریکه سرمایه گذاران در خصوص ریسک و بازده سرمایه گذاری خود اطلاعات مفیدی در دست نخواهند داشت.
فرهنگ حسابداری کهلر هموار سازی سود را کلیه شیوه های طراحی شده جهت حذف بی نظمی داده ها، مانند پستی و بلندی های که ممکن است از فعالیت های غیر مستمر عملیاتی ناشی شده باشد تعریف می نماید.
ریاحی بلکویی21 هموارسازی سود را نوعی اقدام آگاهانه از سوی مدیریت با هدف طبیعی نشان دادن سود جهت دستیابی به یک سطح مطلوب و مورد نظر میداند. 22
در فرهنگ جامع حسابداری و مالی نوروش تعریف هموارسازی سود بدین صورت آمده است:
"مدیریت برخی از واحدهای تجاری با استفاده از ابزارهایی همانند روشهای حسابداری، نسبت به یکسان سازی و هموارسازی سود دوره های مختلف حسابداری اقدام می ورزند و سود واقعی را به این ترتیب دستکاری و هموار می سازند" 23
2-3- وظایف مدیریت در هموارسازی سود و تئوری گوردون
عموما باور بر این است که مدیران بمنظور کاهش نوسانات سود خالصی که گزارش می نمایند به هموارسازی سود مبادرت می ورزند. یکی از دلایل آن این است که مدیران تصور می کنند سرمایه گذاران به شرکتهایی که جریان سودشان هموار است نسبت به بقیه شرکتها ، رغبت بیشتری نشان می دهند 24
بدیهی است، در فرایند هموارسازی ، مدیران بعنوان متولیان و عاملان این رویه وظایفی خواهند داشت. جهت برشمردن این وظایف با اقتباس از مقاله آقای کوتنایی، به نظریات چند محقق در این خصوص خواهیم پرداخت:
رانن و سادان، وظایف مدیران در هموارسازی سود را بصورت زیر بیان می دارند:
* مدیر می تواند در اغلب مواقع، زمان رویداد حسابداری را تشخیص دهد.
* مدیر قادر خواهد بود درآمدها و هزینه های مشخصی را به دوره های دیگر منتقل کند.
* مدیر می تواند درآمدها و هزینه های خاصی را بین طبقات مختلفی تسهیم نماید.
هپ ورث نیز چهار وظیفه مهم زیر را بر دوش مدیران می نهد:
* مدیران می بایست درآمدها و هزینه هایی که طی دوره های مختلف بابت هموارسازی سود بوجود می آیند را بطور صحیح تشخیص داده تا بتوانند بدهی مالیاتی شرکت را بکاهند.
* جهت بالا بردن اعتماد سرمایه گذاران، مدیران می بایست فعالیتهای شرکت را همواره سود آور منعکس نمایند.
* مدیریت باید ارتباط بین خود و کارکنان شرکت را بهبود بخشد.
* مدیران می توانند خوش بینی ها و بدبینی های حاصل از شرایط اقتصادی موجود در جامعه را تعدیل نمایند.(کوتنایی، 1379)
با بیان وظایف مدیران در خصوص هموارسازی بعنوان مقدمه، حال می توان به تئوری گوردون25 که یکی از معروفترین تئوریهای رفتار هموارسازی قلمداد می شود پرداخت.
گوردون (1964) تئوری خود را در چهار بند ارائه داد:
1. معیار انتخاب روش های حسابداری توسط مدیر، حداکثر نمودن رفاه و آسایش شخصی خویش می باشد.
2. رفاه و آسایش مدیران با معقوله های ذیل نسبت مستقیم دارد:
الف) امنیت شغلی وی
ب) نرخ رشد و سطح درآمد وی
ج) سطح و نرخ رشد شرکت از حیث ابعاد و گستردگی
3. هر اندازه رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت افزایش یابد به همان نسبت رفاه و اسایش مدیر محقق می گردد. به نوعی ارتباط مستقیم دارند.
4. رضایت سهامداران از شرکت نیز متناسب با متوسط نرخ رشد سود شرکت افزایش می یابد.
با پذیرش موارد فوق از تئوری گوردون، مدیران در حیطه قدرت خود خواهند توانست:
* سود گزارش شده را یکنواخت و هموار نمایند،
* نرخ رشد سود را نیز یکنواخت و هموار نمایند. (Gordon, 1964)
2-4-انگیزه های هموارسازی سود
بسیاری از محققان به مطالعه انگیزه های هموار سازی سود پرداخته اند. هپ ورث (1953) مدعی شد که بهبود روابط با بستانکاران، سرمایه گذاران و کارگران از جمله انگیزه های هموار سازی سود می باشد. (معتصمی محمود ، 1376)
بیدلمن (1973) اعتقاد داشت که شرکتها بمنظور کاهش انحراف بازده نسبت به بازار و در نتیجه ایجاد یک جریان یکنواخت در سود، به هموار سازی سود مبادرت می ورزد. وی دو دلیل کلی را که مدیران تحت آنها به هموار سازی سود روی می آورند را بر می شمرد اول اینکه ثبات سود آوری به سود سهام بالاتری منجر خواهد شد ثانیا این که هموار سازی سود تاثیر مساعد بر ارزش سهام شرکت خواهد داشت. این نتایج از نیاز مدیریت به از بین بردن عدم اطمینان و نیز تعدیل نوسانات در عملکرد شرکت در دوره های مختلف نشات می گیرد. بدین منظور مدیریت ناچار به رفتارهای اصلاحی (سازمانی و بودجه ای) که هزینه های زیادی را به دنبال داشته و خود در نهایت به هموار سازی سود منجر خواهد شد دست می زند. (Ashari, et. al. 1994)
بارنی و دیگران (1975) بیان نمودند مدیران به منظور کاستن از نوسانات سود خالص و همچنین تقویت توانایی سرمایه گذاری جهت برآورد جریانات نقدی آتی دست به هموار سازی سود می زنند. ایشان همچنین بیان میدارند مدیران با نیت افزایش پاداششان به هموارسازی سود تمایل نشان میدهند.
دای26 (1988) با عنوان مفاهیم تئوری نمایندگی بیان نمود، ریسک گریز بودن مدیر یکی از ویژگی های است که وی را به هموار سازی سود متمایل می کند.
حساس یگانه در مقاله خود با عنوان "انگیزه های مدیریت برای هموارسازی سود شرکتها" به بیان آراء اندیشمندان مختلفی در زمینه انگیزه های هموارسازی سود می پردازند که در ادامه به ارائه این نظریات خواهیم پرداخت:
جو در سال 1991 انگیزه های هموارسازی سود را در سه طبقه عنوان کرد:
الف) انگیزه های افزایش رفاه مدیریت
ب) انگیزه های افزایش رفاه سهامداران
ج) انگیزه های تسهیل در پیش بینی (حساس یگانه،1384)
هیلی27 و واهن28 در سال 1999 انگیزه های هموار سازی سود را بدین صورت طبقه بندی نمودند:
الف) انگیزه های مربوط به ارزیابی در انتخاب بازار سرمایه
ب) انگیزه های مربوط به قراردادهای مبتنی بر اعداد حسابداری
ج) انگیزه های مربوط به قوانین و مقررات
تحقیقات پیشین بیانگر این موضوع است که انگیزه منافع شخصی، مدیران را به تحریف ارقام و اطلاعات صورتهای مالی متمایل می سازد. این در حالی است که از نگاه صاحبان سهام مدیران جهت حداکثر کردن ثروت آنها منصوب می کردند. طبق تئوری نمایندگی از یک سو مدیران در صدد افزایش ثروت خود می باشند و از سوی دیگر سهامداران برای دستیابی به مقاصد خود (افزایش ثروت) جهت کنترل مقاصد شخصی مدیران به انعقاد قرارداد های همچون طرح های پاداش و اختیار خرید سهام روی آوردند. (حساس یگانه،1384)
هیلی اذعان می دارد که انگیزه پاداش موجب می شود مدیران به روشهای حسابداری بیشتر تمایل نشان می دهند که موجب حداکثر کردن پاداششان می گردد. در قراردادهای پاداشی که سود گزارش شده مبنای آن می باشد، دو حد بالا و پایین برای سود تعریف می شود که پاداش مدیران تحت تاثیر این دو حد خواهد بود. انگیزه های مدیران برای تاثیرگذاری بر روی قراردادهای پاداش ممکن است با سطح سود به دلایل زیر تغییر یابد:
الف) اگر سود از حد بالا بیشتر باشد، سود اضافی هیچگونه پاداش اضافی به دست نمی دهد. لذا انگیزه برای کاهش سود وجود دارد تا این مقدار از سود برای دوره های آتی پس انداز شود.
ب) اگر کمیته پاداش(مجمع عمومی) برای پرداخت پاداش مدیران از سود دوره جاری بعنوان معیار ارزیابی استفاده نماید، آنگاه مدیران این انگیزه را پیدا می کنند که از وضع معیارهایی که رسیدن به آنها در آینده دشوار است خودداری نمایند. به طور کلی مدیران از گزارش سود کم خودداری می نمایند. چون اثر ناامید کننده ای روی پاداش می گذارد و از سوی دیگر از گزارش سود زیاد نیز گریزانند؛ چرا که معیارها را بالا خواهد برد (حساس یگانه،1384)
نتیجه کلی بحث را میتوان این طور خلاصه کرد که در مواقعی که سود بالا می باشد مدیران جهت پس انداز سود به کاستن سود مبادرت می ورزند و در زمانی که سود در سطح پایینی قرار دارد، جهت از دست ندادن پاداش و سایر مزایای پیش بینی شده خود به زیاد نشان دادن سود روی می آورند.
در برخی مواقع با وجود اینکه سود در سطح پایین تر از حد پایین می باشد و در صورت گزارش این سود هیچ پاداشی به مدیران تعلق نخواهد گرفت، اما باز هم مدیران سود خود را می کاهند. این بدین دلیل است که مدیران با علم به اینکه با ارائه سود موجود پاداشی دریافت نمی کنند لذا به پس انداز سود جهت سالهای بعد مبادرت می ورزند. این همان چیزی است که واتز29 و زیمرمن30 (1986) هم به آن اشاره می کنند. آنها عقیده دارند که یک قرارداد پاداش همیشه هم مشوق مدیران برای افزایش سود مورد گزارش نیست. اگر سود ها پایین تر از حداقل لازم برای دریافت پاداش باشند، مدیران به کاهش سود دوره راغب خواهند بود. انگیزه برای کاهش سود در سالهایی که سود بطور غیر معمولی پایین و یا حتی در حد زیان است. نشانگر رفتاری است که برخی آنرا هزینه تجدید سازمان می نامند که عموما با هموارسازی تطبیق نمی کند. (حساس یگانه،1384)
گیور و آستین (1995) به این نتیجه رسیدند که زمانی که سود قبل از اقلام تعهدی، از حد پایین مورد نظر کمتر می باشد، مدیران اقلام تعهدی افزاینده درآمد را بر می گزینند و بالعکس. این محققین بر این باورند که یافته های آنها بیشتر هماهنگ با فرضیه های هموارسازی سود می باشد.(همان)
در مورد بحث امنیت شغلی مدیران بعنوان یکی از انگیزه های هموارسازی سود آقای حساس یگانه می افزاید: "در واحدهایی که عملکرد ضعیفی از لحاظ سود گزارش شده داشته اند و قیمت سهام آنها سقوط نموده است، خطرات جدی امنیت شغلی مدیریت را تهدید می کند و در نهایت ممکن است سهامداران مدیریت را تعویض کنند." (حساس یگانه،1384)
بسیاری از صاحبنظران معتقدند مدیریت عموما از هموارسازی سود جهت افزایش ثروت خود و سهامداران استفاده می کند ؛ برخی دیگر به حق الزحمه های مشروط به سود انگشت اشاره می نهند و بعضی دیگر چون لامبرت (1984) مبحث تئوری نمایندگی را مطرح می کنند. در همین مقاله از زبان لامبرت که طرح پاداش بهینه پیشنهاد شده توسط سهامدار سبب می شود که مدیریت سود شرکت را هموار نماید. همچنین در ادامه می آید در آزمون لامبرت هموارسازی سود نتیجه یک رفتار سوء به نفع مدیری است که مطلوبیت ناشی از درآمد شخصی اش را در مقابل تلاشی که باید صرف تولید سود شرکت نماید، مبادله می کند. در مورد تفکرات لامبرت میتوان نتیجه گرفت که وی یک رابطه مدیر- مالکی را با استفاده از تئوری نمایندگی متصور می باشد ؛ بطوریکه مدیر با استفاده از رفتارهای بعضا غیر اخلاقی به برقراری تعادل بین درآمد شخصی خود و تولید سود شرکت مبادرت می ورزد. در پایان مقاله اینطور نتیجه گیری می شود: (حساس یگانه،1384)
بطور کلی فرضیه قرارداد پاداش اظهار میدارد که مدیران تصمیمات مربوط به افزایش سود را هنگامی اتخاذ مینمایند که افزایش سود بر میزان پاداششان بیافزاید. اما اگر پاداش آنها توسط سود متاثر نشود، تصمیمات مربوط به کاهش سود را می گیرند. با کاهش سود در دوره های جاری، تفاوت بیشتری از نظر میزان سود بین امسال و سالهای آتی بوجود می آید؛ سالهایی که ممکن است فرصت افزایش پاداش وجود داشته باشد.
وایلد31، برنشتاین32 و سوبرامان یان33 (2001) مهمترین علل گرایش به هموارسازی سود را بصورت ذیل بر می شمرند: (Wild, 2001)
الف) سود جهت کاهش نوسانات آن هموار میگردد
ب) هموارسازی سود موجب افزایش ارزش شرکت میگردد
ج) در صورت افزایش ارزش شرکت بسبب هموارسازی سود، تقاضا برای سهام شرکت نیز افزایش میابد
د) تخصیص یارانه های دولتی امکان دارد بر اساس استفاده مطلوب از هموارسازی سود باشد
ه) کاهش مالیات پرداختنی نیز میتواند از دلایل هموارسازی باشد
نوروش دلایل و انگیزه های هموارسازی سود را بصورت ذیل برمی شمارد: هموارسازی سود میتواند گیرندگان آتی اوراق بدهی را متقاعد کند که سود شرکت دارای نوسانات و در نتیجه ریسک کمتری است ونیز هموارسازی موجب افزایش وجه نقد مورد انتظار سهامداران میگردد.
1- هموارسازی سود، انتظارات تحلیل گران مالی مبنی بر تغییرات یکنواخت در سود را مرتفع مینماید.
2- مالکان و سرمایه گذاران نسبت به شرکتی که سود یکنواختی گزارش می کند، احساس اطمینان بیشتری خواهند داشت.
3- یکنواختی نسبی در سود، موجب بهبود روابط مدیریت با سرمایه گذاران و کارکنان خواهد گردید.
4- هموارسازی در سود میتواند موجب افزایش نرخ سود سهام شود.
5- هموارسازی سود می تواند پاداش مدیرانی که سود مبنای محاسبه پاداششان میباشد را افزایش دهد.
6- ملاحظات امنیت شغلی مدیران، همینطور میتواند بعنوان عاملی برای هموارسازی سود از سوی آنها تلقی گردد.
7- هموارسازی سود، احتمال ورشکستگی شرکت از دیدگاه تامین کنندگان مالی ونیز بهای استقراض را کاهش داده و موجب افزایش ارزش سرمایه شرکت میشود. (نوروش، 1384)
در تشریح دلایل هموارسازی سود، آقای نوروش از دیدگاه اسپوهر34 چنین میگوید: "مطالعات مدیریت درباره موقعیت و پاداششان میتوان از دلایل استفاده از هموارسازی سود باشد. تحقیقاتی که مدیریت سود را از دیدگاه تلاش مدیریت در جهت افزایش پاداششان مورد آزمون قرار میدهد، به ارزیابی مدیریت سود و ارتباط با حداکثر و حداقل سقف طرح پاداش می پردازند"
در یک تحقیق موثر، تیروله35 و فودنبرگ36 این موضوع را فرضیه سازی کردند که مدیران سود را مدیریت میکنند تا برای خود امنیت شغلی ایجاد کنند. با استفاده از روشهای تفاضلی، شواهد تجربی درباره این نظریه توسط پارک37 و دفونت38، ریاحی بلکویی و دآلبورنانز39 و آلکاریا40 فراهم شده است. مدل تیروله و فودنبرگ بر این فرض استوار است که مدیریت نیاز دارد تا از عملکرد ضعیف اجتناب کند تا باعث نشود سهامداران در کارش مداخله کنند و بتواند پستش را نگه دارد و این که امروزه بیشتر از سابق بر میزان سود بدست آمده توسط مدیریت قضاوت میشود.
در این خصوص کاسانن 41، کینونن42 و نیسکانن43 معتقدند که هموارسازی سود برای تهیه اطلاعات باثبات برای مالکان شرکت است در حالیکه مزایای مالیاتی از دلایل دیگر آن خواهد بود.
آراء و نظریات بعضی دیگر از صاحبین نظر با اقتباس از همین مقاله بصورت خلاصه در ادامه آورده میشود:
– ترومن44: مدیران سود را هموار میکنند اگر هموارسازی سود بتواند ملاحظات ریسک تامین کنندگان مالی را کاهش دهد و نرخ بازده مورد انتظار را تحت تاثیر قرار دهد.
– سوبرامان یان45: مدیران از هموارسازی سود برای فراهم آوردن بازار با اطلاعات مصرانه سود و اطلاعات درباره سود آتی استفاده میکنند.
– موسس46: شرکتهای بزرگ تمایل دارند که از نشان دادن سودهای کلان اجتناب کنند تا مورد آزار و اذیت گروههای ضد انحصاری قرار نگیرند و نوسانات کاهنده عمده نیز باعث ایجاد انتقادات و عکس العمل تشکلهای قانونی میشود.
– جونز47: هزینه های سیاسی مرتبط با دستمزد به عنوان انگیزشی برای کاربرد هموارسازی سود تلقی می گردند.
2-5- ابزارهای هموارسازی سود
هندریکسن در خصوص بیان ابزارهای هموارسازی سود از عنوان راهکارهای حسابداری بهره می جوید و این راهکارها را بصورت ذیل بر می شمرد:
1- ارزیابی موجودی کالا (FIFO در برابر LIFO )
2- استهلاک و تهی شدن منابع طبیعی
3- تخصیص مالیات بر درآمد
4- بازنشستگی
5- هزینه های تحقیق و توسعه
6- سرقفلی
7- زمان تحقق درآمد
8- مفهوم سود و زیان جامع در برابر مفهوم عملیاتی از صورت سود و زیان
9- سرمایه گذاریهای مشترک
10- اجاره های بلند مدت
11- اصول و مبانی مربوط به تلفیق
12- ترکیب موسسات تجا ری
13- اندازه گیری سود در شرکتهای سرمایه گذاری
14- مخارج نامشهود در صنایع نفت و گاز (Hendriksen & Breda ,1991)
آشاری و همکارانش ابزارهای هموارسازی سود را تحت عناوین زیر بیان می دارند:
تقسیم سود، تغییر در سیاستهای حسابداری، هزینه های بازنشستگی، اقلام غیر مترقبه، بخشودگی های مالیاتی سرمایه گذاری، هزینه های ثابت و استهلاک، تصمیم گیری های اختیاری موجود در حسابداری، تسعیر ارز، طبقه بندی های حسابداری، ذخایر و اندوخته ها، اندازه شرکت، طرح های پاداش و… (Ashari , et. al. 1994)
آلبرشت و ریچاردسون به عوامل زیر بعنوان ابزارهای هموارسازی سود اشاره دارند:
روشهای استهلاک، مستهلک نمودن مخارج بازنشستگی، استهلاک داراییهای نامشهود، اقلام غیر مترقبه، بخشودگی های مالیاتی سرمایه گذاری، ارزیابی موجودی کالا، و…
بیدلمن در تحقیقات خود از موارد ذیل بعنوان مهمترین ابزارهای هموارسازی سود نام می برد:
بازنشستگی و از کار افتادگی
طرح های پاداش
طرح توسعه
سود انباشته
فروش و آگهی
کنارگذاری داراییها (Beidlemal, 1973)
محمود معتصمی در پایان نامه خود در باب ابزارهای هموارسازی سود از نگاه کوپلند بیان می دارد: " یکی از روشهایی که کوپلند به عنوان ابزار هموارسازی از آن یاد کرده عبارت از روش خرید(بهای تمام شده) برای شرکتهای فرعی غیر تلفیقی می باشد. روش دیگر در این مورد، روش ارزش ویژه است." (محمود معتصمی، 1376)
2-6- انواع هموارسازی سود
جریان سود یک شرکت یا بطور طبیعی هموار میباشد و یا بطور عمدی هموار شده است. هموارسازی تعمدی خود میتواند واقعی یا مصنوعی باشد. سود هموار طبیعی نوعی از جریان سود بوده که از فرایند های عملیاتی و بطور ذاتی هموار بدست آمده باشد. هموارسازی تعمدی نیز اقدام آگاهانه ای از سود مدیران است که بمنظور کاهش نوسانات سود صورت می گیرد (حساس یگانه، 1384)
در این خصوص آلبرشت و ریچارسون معتقدند:
هموارسازی سود بر دو نوع است: طبیعی و عمدی، هموارسازی طبیعی از یک فرآیند تولید سود که به یک جریان هموار سود منجر میگردد نتیجه میشود. هموارسازی عمدی سود خود می تواند نتیجه هموارسازی واقعی یا مصنوعی باشد. هموارسازی واقعی زمانی روی میدهد که مدیران طی اقداماتی جهت ایجاد رویدادهای اقتصادی واقعی به هموار نمودن سود دست می زنند. اما هموارسازی مصنوعی تنها زمانی واقع می گردد که مدیریت زمان شناسایی درآمد ها و هزینه ها و ثبت های حسابداری را جهت ایجاد یک سود هموار دستکاری نمایند. (Albrecht, et. al. 1990)
آقای شریعت پناهی در مقاله خود از دیدگاه آناند موهال جول و آنجان وی تاکور می نویسد:
هموارسازی سود بهمراه تصمیماتی است که بر توزیع وجوه نقد شرکت تاثیرگذار بوده و باعث کاهش ارزش شرکت می گردد. (شریعت پناهی، 1383)
ایشان از دیدگاه داسچر48 و مالکوم49 (1970) در خصوص وجه تمایز بین هموارسازی واقعی و مصنوعی بیان میدارند: اگر یک معامله صرفنظر از اثر آن بر جریان هموارسازی سود انجام گیرد، این از نوع هموارسازی واقعی خواهد بود ؛ در حالیکه هموارسازی مصنوعی به فرایند حسابداری اطلاق میشود که موجب انتقال هزینه یا درآمد (یا هر دو) از دوره ای به دوره دیگر گردد.(همان، ص.54)
محققان متعددی به تلاش جهت تفکیک اثرات سه نوع هموارسازی پرداخته اند اما نتیجه تحقیقات آنان بیانگر این موضوع است که تفکیک اثرات انواع هموارسازی سود از یکدیگر امکان پذیر نبوده و فرایند هموارسازی سود ناشی از اثرات هر سه نوع هموارسازی میباشد.(همان)
بطور مشابه آقای معتصمی از نگاه استوارت ای. میچلسون50 اضافه میکند که هموارسازی سود میتواند نتیجه هموارسازی طبیعی یا عمدی باشد. هموارسازی طبیعی به فرایند هموارسازی ذاتی سود دلالت دارد ولی در مقابل هموارسازی عمدی غالبا به اقدامات مدیریت مربوط میشود. (معتصمی،1376)
جهت تشریح و پایان دادن به این مبحث به ذکر چند مثال کاربردی از هر یک از انواع هموارسازی با اقتباس از مقاله آقای حساس یگانه می پردازیم: (حساس یگانه،1384)
هموارسازی طبیعی: مانند فرایند درآمد در صنایع آب و برق، بدین منظور که حجم فعالیت، تولید، قیمتها و فروش در این صنایع بطور ذاتی یک روند هموار را در پیش میگیرند.
هموارسازی واقعی: مانند اتخاذ و سیاستهای خاص قیمت گذاری، نگهداری سطح مشخصی از موجودی مواد و کالا، تصمیمات سرمایه گذاری، فروش زود رس یا تعلل در فروش و….
هموارسازی مصنوعی: مانند تغییر در برآوردهای هزینه استهلاک داراییهای ثابت، استفاده از روش های مختلف ثبت فروش اقساطی، برآورد ذخیره کاهش ارزش موجودیها و…
2-7- جمع آوری شواهد جهت اثبات وجود هموارسازی سود
بسیاری از محققین به بحث و بررسی در مورد چگونگی دستیابی به شواهدی مبنی بر وجود یا عدم وجود هموارسازی سود پرداخته اند که این تحقیقات در نهایت به انواع چارچوبها و رویه هایی جهت تفکیک شرکتهای هموارکننده سود و غیرهموار کننده ها منتج گردیده است. که در ادامه به چند مورد مهم از این رویه ها اشاره میرود:
گوردون (1968) سه روش عمومی جهت شناسایی عمل هموارسازی سود ارائه میدهد:
1- اثبات مستقیم از طریق مصاحبه، پرسشنامه و مشاهده
2- مرتبط شدن با اشخاص طرف قرارداد شرکت از جمله حسابرسان و
3- آزمون داده های واقعی، که بسیاری از محققین، این روش را جهت تعیین عمل هموارسازی سود برمی گزینند. (Kamarudin et. al. 2003)

ایمهوف (1977) معتقد بود که سود هموار شده میتواند تابعی از یک متغیر مستقل قلمداد گردد. وی فروش را با فرض اینکه در معرض هموارسازی قرار نمی گیرد بعنوان متغیر مستقل انتخاب مینماید و سپس سود و فروش را بشرح زیر بر مبنای زمان (t) برآورد میکند:
β +α = سود (t)
β +α = فروش(t)
در نهایت تغییرات هر رابطه را با استفاده از مقدار R2 بدست می آورد.
ایمهوف وجود هموارسازی سود را در صورتیکه یکی از معیارهای ذیل محقق گردد اثبات شده تلقی مینماید که 1) جریان هموار سود و رابطه ضعیف بین سود و فروش یا 2) جریان هموار سود و جریان فروش های متغیر. Kamarudin et. al. 2003))
ایکل (1981) بیان می دارد که:
1) سود تابع خطی از فروش می باشد،
2) نسبت هزینه های متغیر به فروش ثابت است،
3) هزینه های ثابت هیچ گاه از یک دوره به دوره بعد کاهش نمی یابد
4) فروش ناخالص تنها بصورت واقعی و عمدی قابل هموار شدن می باشد نه بصورت مصنوعی. ایکل با توجه به مفروضات فوق نتیجه می گیرد که هموارسازی سود زمانی صورت گرفته است که ضریب تغییرات فروش بیشتر از ضریب تغییرات سود باشد.
طی مدل روزن بوم، ون در گوت و مرتنز، هموارسازی یک استراتژی بلند مدت بوده که مدیران جهت کاستن از نوسانات سود اتخاذ می کنند. جهت هموارسازی سود ابزارهای متعددی موجود است و میتوان توانایی مدیران در هموارسازی سود را اندازه گیری نمود. شاخصی که ایشان برای اندازه گیری ضریب هموارسازی سود بکار برده اند بدین صورت است که تغییرات در وجه نقد عملیاتی با تغییرات در سود عملیاتی مقایسه می گردد. هر چقدر این نسبت کوچکتر باشد هموارسازی سود در سطح قوی تری صورت گرفته است. (شریعت پناهی، 1383)
2-8- هدف و مقصد هموارسازی51
محققین بسیاری همچنین در خصوص هدف و مقصد هموارسازی سود در طی سالیان گذشته به بررسی و پژوهش پرداخته اند. از آنجمله کوپلند (1986) سود خالص را بعنوان هدف نهایی هموارسازی می دانست. در جای دیگر ایمهوف (1981) بیان می دارد سطوح مختلفی از سود مانند سود رقیق شده هر سهم، سود خالص، سود خالص قبل از اقلام غیر مرقبه، سود عملیاتی و سود ناخالص همگی در معرض هموارسازی قرار میگیرند. بی تی و همکارانش52 در سال 1994 از سود قبل از کسر مالیات بعنوان مقصد هموارسازی سود نام می برند. اخیرا در تحقیقاتی که توسط میچلسون و همکارانش در سال 2000 صورت گرفته است، سود عملیاتی پس از کسر استهلاک، سود قبل از کسر مالیات، سود قبل از اقلام غیر مترقبه و سود خالص را هدف هموارسازی توسط مدیران تلقی می نمایند.
اگرچه در تحقیقات پیشین توافق کلی در مورد مقصد هموارسازی سود بین محققین مختلف وجود ندارد، ولی همگی این باور را دارند که عمل هموارسازی تنها روی مفهوم سود صورت میگیرد
2-9- تئوری بازار کارا و هموارسازی سود
تئوری بازار کارای اوراق بهادار اثرات غیر مستقیم مهمی بر حسابداری مالی دارد. یکی از این اثرات آن است که کارایی بازار نسبت به مجموعه ای از اطلاعات در دسترس همگان تعریف می شود. گزارشگری مالی نقش بسیار مهمی در بهبود میزان، زمان و صحت این مجموعه از اطلاعات باز میکند. (Scott , 2003)
بازار کارا اوراق بهادار حالتی است که قیمت اوراق بهادار مورد معامله در آن در هر زمان منعکس کننده مطلوب کلیه اطلاعاتی است که در دسترس عموم بوده و مربوط به آن اوراق میباشد. نکته با ارزش در این تعریف این است که قیمتهای بازار کاراست اگر اطلاعات مورد آگاهی عموم باشد ؛ در نتیجه این تعریف احتمال وجود اطلاعات داخلی را رد نمیکند. افرادی که دارای اطلاعات درونی هستند، در واقع بیشتر از بازار می دانند. اگر آنها تمایل به کسب منافع اطلاعات داخلی خود داشته باشند، احتمالا افراد داخل سازمان قادر خواهند بود تا سود اضافی از سرمایه گذاری خود بدست آورند.
کارایی بازار اوراق بهادار دارای کاربردهای مهمی برای حسابداری مالی است. یکی از کاربردها این است که مستقیما به مفهوم افشای کامل هدایت می کند. کارایی بازگو میکند که افشای محتوای اطلاعات و نه شکل ظاهری افشا است که مورد ارزیابی بازار قرار می گیرد. نتیجتا، اطلاعات می توانند به سهولت در یادداشتها و جداول تکمیلی متناسب با صورتهای مالی منتشر شوند. همچنین این تئوری بر این مسئله که حسابدار چگونه باید در خصوص گزارشگری ریسک شرکت فکر کند، اثر می گذارد. در تئوری بازارهای کارا، حسابداری در رقابت با سایر منابع اطلاعاتی نظیر رسانه های خبری، تحلیلگران مالی و حتی خود قیمت بازار دیده می شود. به عنوان ابزار اطلاعاتی سرمایه گذاران، حسابداری در صورتی میتواند در کنار سایر منابع اطلاعاتی بقا داشته باشد که مربوط، قابل اتکا، بموقع و بصرفه باشد. همچنین تئوری بازا کارای اوراق بهادار این پیام را به ما میدهد که دلیل اصلی و تئوریک وجود حسابداری چیست، که به عدم تقارن اطلاعاتی معروف است. زمانیکه تعدادی از فعالان بازار اطلاعات بیشتری نسبت به سایر فعالان دارند، فشارها جهت یافتن مکانیزمهایی که بموجب آن افراد دارای اطلاعات بیشتر، اطلاعات خود را به سایرین منتقل می کنند و همچنین افراد محروم از اطلاعات بتوانند خود را در مقابل سوء استفاده احتمالی افراد دارای اطلاعات بهتر محافظت کنند، افزایش میابد. تجارت مخفی از این گونه سوء استفاده ها می باشد.
یکی از مهمترین کاربردهای کارایی بازار اوراق بهادار این است که قیمت بازار اوراق بهادار می بایست متناوبا در حال نوسان باشد. بنابراین اگر شرکتی امروز سود خالص گزارش کرد، قیمت سهام آن باید در همان روز واکنش نشان داده و بالا رود. در حالیکه اگر در نبود اطلاعات بعدی افزایش قیمت سهم آن در روزهای آتی تداوم یافت، این امر گواه نا کارایی می باشد. دلیل نوسان غیر قابل پیش بینی قیمت بازار این است که هرگونه انتظارات( به محض شکل گیری) درباره شرکت، بطور مناسبی توسط بازار کارا در ارزش اوراق بهادار آن شرکت انعکاس می یابد ؛ نظیر ماهیت فصلی فعالیت شرکت، بازنشستگی مدیران اجرایی و سود قابل انتظار ناشی از انعقاد یک قرارداد جدید و مهم. تنها دلیلی که قیمتها تغییر خواهند کرد رسیدن اطلاعات مربوط ولی غیر متظره به عموم می باشد. طبق تعریف وقایع غیر منتظره به صورت تصادفی رخ می دهند. برای مثال، یک حادثه می تواند انتظار سود از یک قرارداد را تغییر دهد و قیمت سهم به سرعت در مقابل این واقعه تصادفی واکنش نشان خواهد داد. بنابراین اگر ما سریهای زمانی شکل گرفته از توالی تغییرات قیمت برای یک نوع خالص اوراق بهادار را آزمون کنیم، این سریها طبق تئوری کارایی بازار می بایست دارای نوسانات غیر قابل پیش بینی در طول زمان باشد. طبق نظر بیور 53، کاربرد اولیه و اصلی این تئوی این است که خطی مشی های حسابداری مورد استفاده شرکتها قیمت های اوراق بهادار آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد ؛ تا زمانی که این خطی مشی ها دارای اثرات جریان نقدی متفاوت نباشند، خط مشی های مورد استفاده افشا شوند و اطلاعات کافی داده شده باشد، استفاده کننده می تواند بین خط مشی های مختلف تغییر فاز دهد. بنابراین بیور مباحثی چون حق انتخاب شرکت در روش استهلاک، حسابداری بدهی های مالیاتی آتی و روش هزینه یابی کامل در مقابل روش کوشش های موفق در شرکتهای نفت و گاز را به عنوان ابزارهای هموار سازی سود جنب و جوش در یک قوری چای تلقی می کند. وی معتقد است که حق انتخاب میان خط مشی های متفاوت حسابداری در هر یک از این مباحث دارای اثراتی بر روی کاغذ است و نه در عمل. با وجود اینکه انتخاب این رویه ها بر سود خالص گزارش شده اثر می گذارد اما مستقیما بر جریان وجوه نقد آتی و سود تقسیم شده اثری ندارد. اگر سرمایه گزاران علاقمند به جریان های نقدی آتی و سود تقسیم شده و اثر آنها بر ارزش اوراق بهادار باشند و اگر انتخاب بین رویه های حسابداری مستقیما بر این متغیرها اثر نگذارد، انتخاب شرکت از بین خط مشی های حسابداری نمی بایست مهم باشد.
بنابراین بحث بازار کارا این است که هر گاه شرکت خط مشی های انتخابی خود را افشا می کند و هر گونه اطلاعات اضافی که از تغییر رویه حاصل می گردد را گزارش می نماید، سرمایه گذاران قادر خواهند بود تا محاسبات ضروری جهت درک نتایج متفاوت سود گزارش شده را انجام دهند ؛ بدین معنی که بازار می تواند جریان نقد و سود تقسیمی نهایی را صرف نظر از رویه حسابداری شرکت مشاهده نماید. این مسئله اشاره دارد به این که مدیریت نباید نگران این باشد که از چه رویه حسابداری استفاده کند ؛ چرا که این رویه ها هیچ گونه اثر مستقیمی بر جریان وجوه نقد شرکت نخواهند گذاشت.
2-10- تئوری نمایندگی54 و هموارسازی سود
بررسهای متعدد نشان می دهد مدیران اجرایی شرکتهای بزرگ، اغلب منافع خود را جایگزین منافع وخواسته های مالکان شرکت می نمایند. این عمل بدلیل دسترسی کافی مدیران به اطلاعات مهم و اساسی شرکت می باشد که سهامداران به نسبت زیادی از آن محروم می باشند. این پدیده مساله نمایندگی نامیده می شود.
نخستین فرض تئوری نمایندگی این است که اشخاص همسو با منافع شخصی خود رفتار می نمایند در حالی که این منافع لزوما در تمامی دوره ها با منافع شکتها همسو و همسان نمی باشد. فرض مهم دیگر این تئوری، قرار داشتن شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی است که میان مدیریت، سرمایه گذاران، اعتبار دهندگان و دولت وجود دارد. بسیاری از این ارتباطات موجود بین گروه های فوق، توسط ارقام حسابداری تعریف و کنترل می گردند. مثالهایی چون وضعیت اوراق قرضه، قراردادهای حقوق و مزایای مدیران و اندازه شرکت می باشد. شرایط اوراق قرضه غالبا حداکثر نسبتهای بدهی به حقوق صاحبان سهام را تعیین و توصیه می کند که تخلف از آن ممکن است موجب مضیقه مالی گردد. (Wolk , et. al. 2004)
وجود چنین محدودیت هایی ممکن است موجب گردد مدیریت روشهای حسابداری برگزیند که اثر مساعد تری بر سود را داشته باشند. از دیدگاه قراردادهای حقوق و مزایای مدیران، مدیریت کوشش می نماید رویه هایی را انتخاب کند که سود شرکت و در نتیجه پاداش مدیران را افزایش دهد. از سوی دیگر ارتباط بین اندازه بنسبت بزرگ شرکت و احتمال دخالت مقامات قانونی می تواند باعث شود مدیر از روشهایی استفاده کند که موجب کاهش سود گزارش شده می شود. لذا انتخاب میان روشهای متنوع حسابداری ممکن است تحت تاثیر اثر آن بر قراردادهای نمایندگی قرار گیرد.
یکی دیگر از فرضیه های تئوری نمایندگی این است که مدیران سعی در بیشینه کردن منافع خود دارند که این هدف الزاما همسان و همسو با حداثر کردن ارزش شرکتها نخواهد بود. در حالیکه مدیریت تلاش می کند منافع خود را به حداکثر برساند اما می بایست این رفتار را در چارچوب افزایش اقلامی چون سود خالص، بازده سرمایه گذاری و یا معیارهای مشابه حسابداری صورت دهد و همینطور به افزایش قیمت سهام شرکت نیز توجه نماید. با اینکه هدف اصلی مدیریت بهبود عملکرد است ولی ممکن است مدیران سعی در انتخاب آن دسته از رویه های حسابداری داشته باشد که سود شرکت را در آینده افزایش دهد تا این امر خود موجب افزایش حقوق و مزایایشان شود.
گاهی اوقات تغییر رویه حسابداری که تنها سود دفتری را تحت تاثیر قرار می دهد ممکن است پی آمدهای غیر مستقیمی بر گردش وجوه نقد از دیدگاه سرمایه گذاران داشته باشد که دلیل آن را می توان واکنش منفی قیمت اوراق بهادار بیان نمود. هنگامی که ارقام حسابداری برای اعمال قراردادهای نمایندگی مورد استفاده قرار می گیرند، تغییر روشهای حسابداری می تواند آثاری را برای مالکان و اعتبار دهندگان در بر داشته باشد. زمانی که اعتبار دهندگان محدودیتهایی را در راه توزیع سود سهام اعمال می کنند، ارقام حسابداری جهت محافظت منافع آنان در مقابل سهامداران مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه تغییر روش حسابداری موجب کاهش سود شود، بازده سهامداران نیز کاهش یافته و موجب واکنش منفی قیمت سهام خواهد شد. (رضا شباهنگ، 1382)
2-11- مفاهیم هزینه
2-11-1- هزینه سرمایه55 (Fama,1999, p.1939)
مفهوم هزینه سرمایه، بر این فرض مبتنی است که هدف یک شرکت عبارت است از "به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران". هزینه سرمایه به لحاظ مفهومی ساده است اما در عمل محاسبه آن پیچیده است. اقلام سمت چپ ترازنامه، اجزای سرمایه شرکتها را تشکیل میدهند که شامل انواع مختلف بدهی، سهام ممتاز و حقوق صاحبان سهام است.
هرگونه افزایش در دارایی ها مستلزم این است که از طریق افزایش یک یا چند جزء در اجزای ساختار سرمایه، تامین مالی گردد. سرمایه یکی از عوامل لازم برای تولید است و مانند هر عامل دیگر، شرکت ها را متحمل هزینه می سازد. هزینه هریک از اجزای سرمایه را هزینه آن جزء سرمایه می نامند.
با توجه به اینکه هزینه سرمایه از مهمترین ملاحظاتی است که باید در تامین سرمایه مورد توجه قرار گیرد، در این راستا باید اطمینان حاصل شود سودی که از محل سرمایهگذاری ها عاید شرکت می شود، از هزینه سرمایه آن بیشتر باشد. اگر نرخ بازده سرمایهگذاری بیش از هزینه سرمایه آن باشد، مابه التفاوت نرخ بازده و هزینه سرمایه به صورت سود نصیب سهامداران خواهد شد. بنابراین، هزینه سرمایه عبارت است از "حداقل نرخ بازده ای که شرکت باید تحصیل نماید تا بازده مورد نظر سرمایهگذاران در شرکت تامین گردد". یعنی نرخ بازدهای که تحصیل آن برای حفظ ارزش بازار شرکت یا قیمت سهام آن ضروری است و شرکت این بازده را از سرمایه گذاری به دست می آورد تا بتواند انتظارات سرمایهگذارانی را که وجوه بلندمدت شرکت را فراهم آورده اند، تامین کند.
مفهوم هزینه سرمایه، در حقیقت بین وظایف و "تصمیمات تامین مالی" در یک شرکت و "تصمیمات سرمایه گذاری" آن پیوند و ارتباط برقرار می سازد. به خوبی آشکار است که هزینه سرمایه برای یک شرکت می تواند شامل هزینه بدهی، هزینه سهام ممتاز، هزینه سهام عادی جدید و هزینه سود انباشته باشد.
2-11-2- هزینه بدهی56
محاسبه هزینه بدهی های بلندمدت به دلیل کثرت استفاده از اوراق قرضه در تامین مالی شرکتها، معمولا" با توجه به خصوصیات اوراق قرضه انجام می شود. هزینه بدهی سرمایهای (بلندمدت)، به صورت نرخ تنزیلی اندازه گیری می شود که ارزش فعلی بهره های پرداختی بعد از مالیات و بازپرداخت اصل بدهی را با خالص وجوه نقد حاصل از صدور بدهی برابر سازد و در حقیقت "هزینه بدهی" عبارت است از هزینه بدهی جدید پس از کسر مالیات. (احمدی، 1380، ص. 29)

هزینه بدهی هزینه موثر بدهی بر مبنای نرخ سالانه نرخ مالیات
2-11-3- هزینه سهام ممتاز57
هنگامیکه شرکت سهام ممتاز می فروشد، خریداران انتظار دارند که در ازای پولی که آنها در شرکت سرمایه گذاری می کنند، سود سهام دریافت کنند. پرداخت سود سهام هزینه ای است که شرکت بابت سود سهام ممتاز می پردازد و هزینه سهام ممتاز از تقسیم سود سالانه سهام ممتاز بر خالص وجوه دریافتی ناشی از فروش سهام ممتاز بدست می آید. در محاسبه هزینه سهام ممتاز، نیازی به تعدیل مالیاتی نیست، زیرا سود سهام ممتاز هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب نمی شود و در نتیجه صرفه جویی مالیاتی ندارد. (همان، ص.30)

هزینه سهام ممتاز سود سالانه سهام ممتاز
خالص وجوه دریافتی بابت فروش سهام ممتاز
2-11-4- هزینه سهام عادی58
هزینه سهام عادی عبارت است از "نرخ بازده ای که شرکت باید عاید صاحبان سهام عادی نماید تا بدان وسیله ارزش بازار سهام آن حفظ شود". هزینه سهام عادی یا حقوق صاحبان سهام خارج از شرکت همواره بیشتر از هزینه سود انباشته است؛ زیرا فروش سهام عادی جدید هزینه های صدور و فروش را در بردارد. محاسبه هزینه سهام عادی معمولا" بر اساس مدل ها و نگرش هایی صورت می گیرد که برای تخمین نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادی به کار می رود. (همان، ص.30)

هزینه سهام عادی سود تقسیمی هر سهم در حال حاضر
نرخ رشد سود تقسیمی (ثابت) خالص قیمت تحقق یافته هر سهم
2-11-5- هزینه سود انباشته59
مبنای هزینه بدهی و هزینه سهام ممتاز، نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران در این اوراق و به همین ترتیب "هزینه سود انباشته" نیز، نرخ بازده مورد انتظار سهامداران از سودی است که شرکت نگهداری می کند. دلیل در نظر گرفتن هزینه سود انباشته، مربوط به اصل هزینه فرصت است. اگر شرکت تصمیم به نگهداری سود داشته باشد، باید از سودهای انباشته و نگهداری شده حداقل بازده ای را بدست آورد که خود سهامداران با سرمایهگذاری آن در جاهای مختلف و با ریسک مشابه تحصیل می کنند. با استفاده از روش تنزیل گردش وجوه نقد (DCF) هزینه سود انباشته به صورت زیر محاسبه می شود: (همان، ص.31)

هزینه سود انباشته سود سهام مورد انتظار در پایان سال
قیمت جاری سهام عادی نرخ رشد سود سهام
2-11-6- میانگین موزون هزینه سرمایه60
"هزینه سرمایه کل شرکت" عبارت است از میانگین موزون هزینه منابع مختلف تامین مالی بلندمدت که توسط شرکت به کار گرفته شده است. میانگین موزون هزینه سرمایه با استفاده از وزن هایی مبتنی بر "ساختار سرمایه" شرکت محاسبه می شود. ساختار سرمایه بهینه، ترکیبی از بدهی، سهام ممتاز و حقوق صاحبان سهام شرکت است که میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل برساند. (همان، ص.31)
2-11-7- هزینه نهایی سرمایه61
شرکت ها به منظور تامین نیازهای مالی، همواره در صدد برمی آیند تا از طریق منابعی داخلی یا خارجی وجوه مورد نیاز را جهت سرمایه گذاری های جدید خویش تحصیل نمایند. هزینه سرمایه وجوه اضافی را "هزینه نهایی سرمایه" می گویند. هزینه نهایی سرمایه، در حقیقت به هزینه آخرین واحد سرمایه جدید گفته می شود که شرکت به دلیل افزایش سرمایه متحمل آن می گردد. (همان، ص.32)
2-12- تعاریف ساختار سرمایه
تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه به شرح زیر ارائه شده است که هریک بیانگر جنبهای از روشهای تامین مالی می باشند.
* تعادل بین بدهیها و داراییهای واحد تجاری، ماهیت داراییها و ترکیب استقراض شرکت. داراییها ممکن است ثابت یا جاری، مشهود یا نامشهود باشند; بدهیها نیز ممکن است کوتاه مدت یا بلندمدت، ثابت یا شناور، بدون ریسک یا باریسک باشند. در شرایط ایدهآل، داراییها و بدهیها باید تطابق داشته باشند. (Hussey, 1999, p.69)
* ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیرمجموعههای مرتبط با آنها، سودانباشته و بدهیهای بلندمدت که واحد تجاری جهت تامین مالی داراییهای خود از آنها استفاده نموده است. لازم به ذکر است که برخی از صاحبنظران در مورد اینکه بدهی بلندمدت یکی از اجزای تشکیلدهنده ساختار سرمایه است یا نه، اتفاق نظر ندارند. (نوروش و شیروانی، 1379، ص.90)
* نسبت اوراق بهادار بلندمدت مهمتر (قدیمیتر) به جمع سرمایهگذاری. سرمایهگذاری معمولا" شامل بدهیهای بلندمدت، سهام ممتاز و سهام عادی میباشد. (Cooper,1983, p.86)
* ساختار سرمایه از نظر بلکویی ادعای کلی بر داراییهای شرکت است. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشرشده عمومی، سرمایهگذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهیهای مالیاتی، بدهیهای حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپردههای حسن انجام کار، تضمین کالا و دیگر بدهیهای احتمالی می داند. (مشایخ و شاهرخی، 1385، ص.14)
تعاریف ارائه شده از ساختار سرمایه همگی مبین این نکته هستند که ساختار مالی بیانگر طرف چپ ترازنامه است. البته باید به این مطلب توجه کرد که عدهای ساختار سرمایه را معادل ساختار مالی می دانند و برخی این دو را متفاوت می دانند و معتقدند که ساختار سرمایه، منابع تامین مالی بلندمدت شرکتها است، درحالیکه بدهی جاری صرف امورجاری شرکت می شود و تاثیری بر بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه ارزش شرکت ندارد. در واقع ساختار سرمایه معرف وجوه بلندمدت مورد استفاده می باشد. (همان)
2-13- نظریه های ساختار سرمایه
واحدهای اقتصادی برای تامین منابع مالی مورد نیاز خود دو راهکار پیش رو دارند:
1. تامین مالی از محل منابع داخلی
2. تامین مالی از محل منابع خارجی
تامین مالی از منابع داخلی درواقع استفاده از سود انباشته است. یعنی بجای اینکه سود بین سهامداران تقسیم شود، بهمنظور کسب بازده بیشتر، در فعالیتهای عملیاتی شرکت بهکار گرفته میشود. تامین مالی از منابع خارجی نیز از طریق انتشار سهام یا انتشار اوراق قرضه (استقراض) صورت میپذیرد.
تفاوت تامین مالی از طریق سهام و استقراض در این است که زمانی که شرکت منابع خود را از استقراض تامین کرده است، باید تعهدات خود به بستانکاران را قبل از سهامداران پرداخت کند و دیگر اینکه پرداخت تعهدات به بستانکاران باعث صرفهجویی مالیاتی میشود.
با توجه به موارد مذکور شرکتها عمدتا" منابع خود را از محل استقراض تامین میکنند. البته توجه به این نکته ضروری است که این نوع تامین مالی از پرریسک ترین روشهای تامین مالی است. چراکه چنانچه شرکت نتواند اصل و فرع بدهی را در سررسید خود پرداخت نماید، عواقب نهچندان مطلوبی را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال ممکن است شرکت مجبور شود در جهت تسویه بدهیها، اقدام به فروش داراییهای خود نماید.
حال مسئلهای که مطرح می شود، این است که مناسبترین روش تامین مالی شرکتها به گونهای که بازده سهامداران حداکثر شود، چیست؟ تحقیقات در زمینه ساختار بهینه سرمایه، تئوریهای زیادی را به وجود آورده است که در ادامه به آن میپردازیم.

2-13-1- نظریه سنتی
در این نظریه ادعا می شود که ساختار مطلوب سرمایه وجود دارد و می توان ارزش شرکت را از طریق استفاده مطلوب از بدهی افزایش داد. این نظریه پیشنهاد می کند که شرکت میتواند هزینه سرمایه خود را با حفظ تناسب بدهی به حقوق صاحبان سهام کاهش دهد. فرضیات زیربنایی این نظریه به شرح زیر است:
1. تامین مالی صرفا" از بدهی بلندمدت و انتشار سهام عادی انجام می شود.
2. تصمیمات سرمایهگذاری شرکت ثابت است، بدین مفهوم که یا سهام منتشر میشود که اوراق قرضه بازخرید شود و یا اوارق قرضه منتشر می شود که سهام عادی بازخرید شود.
3. هزینه های ورشکستگی (درماندگی مالی) و مالیات وجود ندارد.
4. سود قبل از بهره و مالیات (EBIT) و مخاطره (ریسک) تجاری دوره، ثابت است.
5. تمامی عایدات به صورت سود سهام بین سهامداران تقسیم می شود.
در این نظریه ادعا می شود که اعتباردهندگان شرکت تا حد معینی از بدهی، عکسالعمل نشان نداده ولی بعد از آن خواهان بازده بیشتری نسبت به سرمایهگذاری خود هستند. در این نظریه ساختار مطلوب سرمایه نقطه ایست که هزینه سرمایه شرکت در آن نقطه حداقل و ارزش شرکت حداکثر شود. طبق این نظریه، هزینه سرمایه به بافت سرمایه شرکت وابسته است و برای هر شرکت یک بافت مطلوب سرمایه وجود دارد.
در نظریه سنتی با افزایش میزان بدهی، نرخ بهره مورد توقع وام دهندگان بیشتر میشود و بنابراین
ارزش شرکت بصورت رابطه متقابل خواهد بود:

ارزش شرکت با بدهی سود قبل از کسر بهره و مالیات
میانگین موزون هزینه سرمایه نرخ مالیات

هرچه میزان بدهی افزایش یابد، مخاطره مالی بیشتر می شود، لذا صاحبان سهام نرخ بیشتری را انتظار دارند. در نظریه سنتی فرض بر این است که مالیات وجود ندارد؛ بنابراین ارزش شرکت در این حالت بصورت رابطه خواهد شد. فرضیات ارائه شده توسط این نظریه، نقطه آغازی بر تئوری ها و نظریه های ارائه شده بعدی توسط دیگران بود. (وفادار، 1378، صص. 7-56)
2-13-2- تئوری ساختار سرمایه بدون مالیات62
تحقیقات میلر و مودیلیانی63 (MM) در سال 1958 بیانگر این موضوع است که بین ساختار سرمایه و ارزش شرکتها ارتباط معنی داری وجود ندارد. مفروضات این نظریه به شرح زیر است:
1. واحدهای اقتصادی دارای درجه یکسان ریسک تجاری، در طبقه همگنی از ریسک قرار میگیرند.
2. سرمایهگذاران با توجه به سطح ریسک، انتظارات همگنی درباره عایدی آتی واحد اقتصادی دارند.
3. کلیه معاملات در بازار رقابت کامل انجام می گیرد.
4. نرخ بهره بدهی، نرخ بدون ریسک است.
5. استمرار جریان نقدی وجود دارد.
نبود مالیات بردرآمد، نبود هزینههای ورشکستگی و نمایندگی، وجود بازار رقابت کامل، نبود عدم تقارن اطلاعاتی از مهمترین مفروضات این دو محقق است که با توجه به اینکه درنظر گرفتن این مفروضات در دنیای واقعی میسر نیست، نظریه آنها با مشکل مواجه شد که منجر به ارائه نظریه مکمل دیگری از سوی آنها شد.
آنها در نظریه بعدی خود اظهار کردند که بین بازده موردانتظار سهام و اهرم شرکت رابطه مثبت وجود دارد. به عبارت دیگر چنانچه ریسک سهام شرکت (β) به موجب افزایش نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام بالا رود، نرخ موردانتظار بازده سهام نیز بالا میرود. (Riahi Belkaui,1999, pp.5-7)
2-13-3- تئوری ساختار سرمایه و مالیات64
در تئوری ساختار سرمایه، نقش مالیات چنان بااهمیت است که چشمپوشی از آن، مدل را به حالتی فرضی محض تبدیل کرده است. با درنظر گرفتن مالیات، مدل میلر و مودیلیانی تعدیل می شود. ارزش شرکت برای شرکتهای با اهرم، عبارت از ارزش جریان نقدی شرکت بدون اهرم (ارزش حقوق صاحبان سهام) به علاوه ارزش فعلی صرفهجویی مالیاتی در مورد جریان نقدی دائمی شرکت است. نه تنها مالیاتهای شرکت بلکه مالیاتهای شخصی نیز در ارزش شرکت موثر است. میلر مدلی را در نظر گرفت که اهرم هنگام در نظر گرفتن مالیاتهای شخصی و مالیاتهای شرکت، ارزش شرکت را تحت تاثیر قرار ممی دهد. در این مدل، اگر نرخهای مالیات با هم برابر و مساوی صفر شوند، نتیجه همان مدل میلر و مودیلیانی میشود. (Ibid, pp.7-8)
2-13-4- تئوری موازنه ایستا یا پایدار65
براساس این تئوری، مزیت مالیاتی بدهی، ارزش شرکت بدهیدار را افزایش می دهد. از سوی دیگر، هزینههای ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی، ارزش شرکت بدهیدار را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت درواقع توازن بین مزیتهای مالیاتی بدهی و هزینههای ورشکستگی احتمالی ناشی از بدهی میباشد که نهایتا" این دو عامل خنثی کننده یکدیگر (توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)، به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود. (بریلی و مایرز، 1383، ص.83) به عبارت دیگر طبق این تئوری فرض می شود که شرکت یک نسبت بدهی موردنظر و مطلوب را تعیین کرده و کم کم به سوی آن حرکت می کند. (عبداللهزاده، 1373، صص. 90-71)
چندین مساله در مورد تئوری موازنه ایستا مطرح است. اول این که، این تئوری معمولا" استقراض متعادل را با تکیه بر مفاهیم بدیهی توجیه می کند. بسیاری از افرادی که در امور تجاری به فعالیت مشغولند، بدون شک مزایای مالیاتی استقراض را قبول دارند و براین باورند که بدهی بالاتر می تواند منجر به هزینه بیشتر شود. دوم این که، تجزیه و تحلیل های مرتبط با هزینه های ناشی از اهرم مالی، پیش بینی آزمون پذیری را در قالب تئوری موازنه ایستا فراهم نمی آورد. از آنجاکه این هزینه برای شرکتهایی که دارای فرصتهای رشد و داراییهای نامشهود قابل ملاحظه هستند، بسیار خطرناک میباشد، لذا در عمل باید مشاهده شود شرکتهایی به حد بلوغ رسیده اند، به دلیل نگهداری دارایی های ثابت بسیار زیاد با فرض ثابت بودن سایر شرایط، در مقایسه با شرکتهای در حال رشد که دارای هزینه تحقیق و توسعه و هزینه های تبلیغاتی بالایی هستند، از استقراض بیشتری استفاده می نمایند. به نظر می رسد تئوری موازنه ایستا ممکن است توسط مطالعاتی که واکنش قیمت سهام را نسبت به صدور اوراق بهادار، بازخرید یا مبادله این اوراق مورد بررسی قرار دادهاند، پشتیبانی شود. خلاصه تحقیقات فورد اسمیت66 در سال 1968 نشان می دهد تمام معاملات افزاینده اهرم به عنوان اخبار خوشایند و معاملات کاهنده اهرم به عنوان اخبار ناخوشایند تلقی میشود. بنابراین اعلام صدور سهام عادی جدید، قیمت سهام را کاهش و بازخرید سهام قیمت را افزایش می دهد. ایجاد بدهی به منظور بازخرید سهام، قیمت سهام را افزایش اما صدور سهام برای تسویه بدهی قیمت را کاهش می دهد. تئوری موازنه ایستا قدرت پیش بینی یافته هایی را که در مطالعه پدیده های واقعی حاصل شده، ندارد. اگر این تئوری درست باشد، مدیران میتوانند بر اساس آن به جستجوی ساختار مطلوب سرمایه بپردازند. اما آنها همواره مشاهده کرده اند که شرکتهایشان تنها به واسطه رویدادهای تصادفی به سطح ساختار مطلوب سرمایه دست یافته اند. ادعایی که در مقابل تئوری موازنه ایستا بیان شده، رابطه معکوس قوی بین سودآوری و اهرم مالی است. در یک صنعت، شرکتهای دارای سودآوری بالا کمتر استقراض می کنند و شرکتهای با سودآوری کم، به استقراض بیش تر متوسل می شوند. در یک مطالعه وسیع درباره سیاست بدهی شرکتهای تولید ژاپنی و آمریکایی، کارل کاستر67 دریافت که بازده دارایی مهم ترین متغیر توضیحی برای نسبت های بدهی تلقی می شود. اما تئوری موازنه ایستا روابط متضادی را پیش بینی می کند؛ یعنی سود بالا به معنی بدهی بیش تر است. سود بالا به معنی به خدمت گرفتن مبلغ بدهی بیشتر و بهرهمندی بیشتر از مزایای مالیاتی بهره بدهی برای پوشش سود قبل از کسر مالیات و نتیجتا" دست یابی به نسبت بدهی بالاست. در نهایت لازم به ذکر است که تاکنون هیچ یک از شواهد و نظریه های ارائه شده، کنار گذاشتن تئوری موازنه ایستا را توجیه نمی کند. (اسماعیلزاده مقری، 1383، صص. 9-26 و 70-68)
2-13-5- تئوری عدم تقارن اطلاعات68
براساس این فرضیه، مدیران درباره چشمانداز آتی و ارزش واقعی شرکت اطلاعاتی بیش از اطلاعات سرمایهگذاران برون سازمانی در اختیار دارند. سعید باقرزاده در تحقیق خود مثالی را به نقل از مایرز و ماجلوف69 به شرح زیر مطرح میسازد: اگر سرمایهگذاران درباره ارزش واقعی شرکت اطلاعات کمتری داشته باشند، در چنین شرایطی ممکن است سهام شرکت را درست قیمت گذاری نکنند. اگر شرکت ناگزیر باشد پروژههای جدید خود را از محل انتشار سهام تامین مالی کند، ممکن است قیمتگذاری کمتر از واقع بازار به حدی شدید باشد که سرمایه گذاران جدید ارزشی بیش از ارزش فعلی خالص پروژه جدید بهدست آورند و در نتیجه، سهامداران فعلی زیان ببینند. بنابراین، در چنین مواقعی شرکت ناگزیر میشود از قبول و اجرای پروژههای سرمایه گذاری دارای ارزش فعلی خالص مثبت چشم پوشی کند. در چنین شرایطی، شرکتها ترجیح می دهند پروژههای سرمایهگذاری خود را از محل منابع داخلی شرکت تامین مالی کنند، لذا از انتشار سهام خودداری نموده و میزان استقراض آنها را تفاضل بین سرمایه گذاری مطلوب و میزان سودانباشته یا اندوختهها تعیین می کند. (باقرزاده، 1382، ص.28)
اطلاعات نامتقارن می تواند تاثیر بسزایی بر بازارهای مالی و تصمیمات مدیریتی داشته باشد. تاثیر بالقوه اطلاعات نامتقارن بر بازار، توسط جرج آکرلوف70 در مقاله ای تحت عنوان "بازار خودروهای مستعمل" تشریح گردیده است. وی از منطق اطلاعات نامتقارن در بازار خودروهای دست دوم استفاده کرده است. در این مثال، فروشندگان خودروها در مقایسه با خریداران به نحو موثر و به میزان بیشتری از اطلاعات مربوط به کیفیت خودروهای فروخته شده مطلع هستند. نگرانی و تشویش اصلی خریداران این است که چرا مالکان خودروهای خود را می فروشند؟ یک خریدار عادی در چنین بازاری نمی تواند بداند خودرویی که میخرد خوب است یا بد، لذا هرگز مبلغی معادل ارزش اصلی (نرخ بالا) خودرو را نمی پردازد. نخستین نگرانی آکرلوف نیز این است که اطلاعات نامتقارن، بازار را به سقوط و شکست بکشاند. از آنجا که خریداران به علت عدم آگاهی از صحت و سقم گفته های فروشندگان در خصوص خودروها، قیمت خرید را پایین می آورند، فروشندگانی که خودروهای سالم و خوبی را دارند، تمایل به فروش خودروهای خود با چنین قیمتی نخواهند داشت. این مسئله باعث می گردد که احتمال وجود خودروهای کاملا" مستعمل نیز بالا برود و قیمتها را حتی به حدی کمتر از انتظار خریداران برساند و نهایتا" تنها خودروهایی در بازار عرضه می گردد که کاملا" مستعمل بوده، متقاضی برای خرید آنها وجود ندارد و نهایتا" بازار فروش خودروهای دست دوم از فعالیت باز خواهند ماند. امّا اطلاعات نامتقارن و پیام رسانی در بازار خودروهای دست دوم چه ربطی به مدیریت مالی دارد؟ پاسخ واضح است. از آنجا که یکی از مهمترین اهداف مدیران حداکثر کردن ثروت سهامداران است، مدیران تمایل به افشاء اطلاعات مطلوب درون سازمانی به عموم در کوتاهترین زمان ممکن دارند. اما چگونه چنین کاری انجام می شود؟ ساده ترین راه برگزاری جلسات فشرده یا انتشار اعلامیه ها و بیانیه های مربوط به توسعه های مطلوب شرکت میباشد. البته از آنجا که افراد برون سازمانی راهی برای آزمودن چنین اظهاراتی ندارند تا به صحت و سقم آنها پی ببرند، چنین بیانیه هایی از ارزش محدودی برخوردار هستند. اگر مدیران بتوانند بصورتی موثق و صحیح، پیام هایی را به اطلاع عموم برسانند که بیانگر آینده مطلوب شرکت باشد، آنگاه اطلاعات بصورتی جدی توسط سرمایهگذاران مورد استفاده قرار خواهد گرفت و در قالب قیمت ها متبلور خواهد شد. اعلام تقسیم سود یکی از نمونه های کلاسیک ارائه اطلاعات توسط مدیریت از طریق پیامرسانی می باشد. اگر شرکتی اعلام کند که تصمیم به تقسیم سود نقدی قابل توجهی دارد، این اقدام به منزله پیامی خواهد بود دال بر اینکه شرکت از عایدات خوب و گردش نقدی مناسبی در آینده برخوردار خواهد بود. به همین ترتیب، اگر سهامداران انتظار دریافت سود سهام قابل توجهی داشته باشند و چنین موضوعی رخ ندهد، مدیریت یک پیام ناخوشایند به استفادهکنندگان ارائه کرده است. (وفادار، 1378، صص.9- 66)
2-13-6- تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی71 (تئوری ترجیحی)
براساس این تئوری، شرکتها در تامین منابع مالی موردنیاز خود، سلسله مراتبی را که پیامد وجود اطلاعات نامتقارن است، طی میکنند. براساس این تئوری شرکتها روشهای تامین مالی داخلی را به به خارجی ترجیح می دهند و در صورت نیاز به تامین مالی خارجی، استقراض را به انتشار سهام مرجح میدانند. از دلایلی که مدیران را ترغیب به این نوع تامین مالی می کند، می توان به هزینههای انتشار اشاره کرد. تامین مالی داخلی از هزینه های انتشار جلوگیری می کند و در صورتیکه نیاز به تامین مالی خارجی باشد، هزینه انتشار اوراق بدهی به مراتب کمتر از سهام است. از طرف دیگر، تامین مالی از طریق سهام، ممکن است منافع سهامداران قبلی را کاهش دهد. (مشایخ و شاهرخی، 1385، ص.16 )
دراین تئوری، هیچ ترکیب بهینهای از انواع بدهی و سهامِ از قبل تعریف نشده و وجود ندارد. زیرا دو نوع حقوق مالکانه وجود دارد: داخلی و خارجی; یکی در اولویت اول و دیگری در اولویت آخر. لذا نسبت بدهی هر شرکتی نیازهای انباشته آن شرکت برای تامین مالی خارجی را منعکس می سازد. (بریلی و مایرز، 1383، ص.87)
تئوری ترجیحی پدیده جدیدی نیست و از مدت ها قبل شرکت ها همواره به این فکر بودهاند که چگونه برای پرهیز از گرفتار شدن در چرخه تشریفات و مقررات بازار سرمایه، از منابع داخلی خود استفاده نمایند. برای مثال گوردون رفتار سلسله مراتبی را در مطالعات دقیق خود مشاهده نمود، اما با انتشار مقاله نیکولاس ماژولف و استوارت در سال 1984 ارجحیت تامین مالی داخلی و گریز از صدور اوراق سهام جدید به عنوان یک رفتار مدیریتی که برخلاف منافع سهامداران تلقی می شد، در نظر گرفته شد. مقاله مذکور نشان داد مدیرانی که صرفا" در راستای منافع سهامداران عمل می کنند، منطقا" تامین مالی را از طریق منابع داخلی ترجیح می دهند و اگر به دنبال منابع مالی خارجی باشند، صدور اوراق بهادار دارای ریسک کمتر را انتخاب می کنند. (اسماعیلزاده مقری، 1383، ص.29)
این تئوری بازتابهای مهمی را به دنبال دارد که از مهمترین آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. برای شرکتها نسبت بدهی مطلوب وجود ندارد.
2. شرکتهای سودآور، معمولا" کمتر به استقراض روی می آورند.
3. شرکتها متمایل به انباشت وجه نقد هستند.
4. تئوری هزینههای نمایندگی، که براساس این تئوری، در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی میشود: (1) تضاد منافع بین مدیران و صاحبان سهام (2) تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق قرضه شرکت. با استناد به همین تئوری میتوان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینههای نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب و بهنیه سرمایه دست پیدا کرد. (باقرزاده،1382، ص.29)
همچنین در این تئوری موارد زیر باید مورد ملاحظه قرار گیرد:
1. چون مدیریت در مقایسه با سرمایه گذاران خارجی از اطلاعات بیشتری برخوردار بوده، بنابراین زمانی که دریابد ارزش سهام شرکتش به قیمت پایین تری ارزشگذاری شده است، نسبت به صدور سهام جدید تمایلی از خود نشان نمی دهد، اما در صورتی که سهام به طور منصفانه یا بیش از ارزش ذاتی قیمت گذاری شده باشد، نسبت به صدور سهام تمایل خواهد داشت.
2. سرمایه گذاران بر این باورند که چون مدیران اطلاعات بیشتری در اختیار دارند، بنابراین سعی می کنند به موقع نسبت به انتشار سهام اقدام نمایند.
3. سهامداران تصمیم انتشار سهام را به عنوان یک خبر ناخوشایند تعبیر می کنند و معتقدند شرکتی که سهام صادر می کند باید سهام خود را با کسر بفروشد.
4. در مواجهه با کسر سهام، شرکتی که نیاز به تامین سرمایه از طریق حقوق صاحبان سهام دارد، ممکن است از فرصت های سرمایه گذاری خوب صرف نظر کند یا به قبول اهرم اضافی تن دردهد؛ زیرا سهام به قیمتی که مدیریت آن قیمت را منصفانه میداند، قابل فروش نیست.
در نهایت اینکه مطالب فوق سه پیام دارد: نخست اینکه تامین مالی از طریق سود انباشته بهتر از تامین مالی از طریق صدور سهام جدید است. دوم اینکه نگهداری وجه نقد، اوراق بهادار قابل معامله و دارایی های آماده برای فروش یا ظرفیت استقراض بدهی بدون ریسک عدم پرداخت، ارزشمند است؛ زیرا موجب اطمینان خاطر مدیریت می شود. سوم اینکه اگر نیاز به تامین مالی خارجی باشد، بدهی بهتر از حقوق صاحبان سهام است؛ زیرا بدهی معمولا" از ریسک کمتری برخوردار است. اطلاعات نامتقارن، شرکت را به سوی انتشار اوراق بهادار مطمئن تر سوق می دهد و باعث ایجاد سلسله مراتبی برای صدور اوراق بهادار می شود. اوراق بهادار مطمئن تر نه به خاطر این که مدیریت همیشه تمایل به صدور آن داشته بلکه برعکس، وقتی که بازار ارزش شرکت را بیش از ارزش ذاتی آن تعیین کرده باشد، مدیریت به صدور چنین اوراق بهاداری مصمم خواهد شد. (اسماعیلزاده مقری، 1383، ص.68)

2-13-7- تئوری ساختار سرمایه و واکنش به موقع بازار
براساس این تئوری، واحد اقتصادی در شرایط زیر اقدام به انتشار سهام میکند:
* ارزش بازار سهم نسبت به ارزش دفتری آن بالاست.
* هزینه سرمایه پایین است.
* اطمینان از علاقهمندی سرمایهگذاران به سود آتی شرکت
از طرف دیگر در شرایط معکوس ذکر شده در بالا، یعنی زمانی که ارزش بازار سهم پایین و هزینه سرمایه بالا باشد و اطمینان لازم از علاقهمندی سرمایهگذاران به سود آتی شرکت وجود نداشته باشد، واحد اقتصادی اقدام به بازخرید سهام میکند. (مشایخ و شاهرخی، 1385، ص.7-16)
2-13-8- فرضیه جریان نقدی آزاد72
براساس این فرضیه، پرداخت سود به سهامداران، عامل کاهنده جریان نقدی آ‍‍‍‍‍زاد شرکت است. با درنظر گرفتن این فرضیه و نیز تضاد منافعی که میان مدیران و سهامداران وجود دارد، انتظار میرود افزایش در سود سهام پرداختی، با کاهش توانایی مدیران در تعقیب اهداف مغایر با منافع سهامداران، باعث افزایش منافع سهامداران گردد. علاوه براین با توجه به اینکه بهره و اصل بدهی جزء تعهدات ثابت شرکت بوده و باید در موعد مقرر پرداخت شود، افزایش استقراض نیز باعث کاهش جریان نقدی آزاد شرکت می شود. البته باید به این نکته توجه کرد که بهمنظور پیشگیری از اهداف شخصی مدیران، اثر بدهی بیش از پرداخت سود سهام است، چراکه اگر شرکت نتواند بدهیهای خود را در زمان مقرر خود پرداخت نماید، با مشکل ورشکستگی روبرو خواهد شد; در حالیکه با توجه به اینکه شرکت تعهد قانونی مبنی بر پرداخت سود به سهامداران ندارد، کاهش یا عدم پرداخت سود سهام، مشکلات کمتری را برای مدیران ایجاد می کند.
با توجه به مطالب فوق، میتوان از این فرضیه چنین نتیجه گرفت که از آن جایی که بدهی فرصت اتلاف منابع شرکت توسط مدیران را کاهش میدهد، تامین مالی از طریق استقراض (بهجای سهام) ارزش شرکت را افزایش خواهد داد. (باقرزاده،1382، ص.1-30)
2-14- عوامل موثر بر ساختار سرمایه (مشایخ و شاهرخی، 1385، صص. 8-17)
با توجه به شرایط داخل یا خارج هر شرکت، تعیین ساختار سرمایه، متاثر از عوامل مختلفی است که اندازهگیری همه عوامل موثر بر ساختار سرمایه امکان پذیر نمی باشد.
2-14-1- عوامل داخلی
عواملی است که از داخل شرکت بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می گذارند. برخی از مهمترین این عوامل عبارتند از:
اندازه شرکت. بین اندازه شرکت و ساختار سرمایه رابطه مثبت و قوی وجود دارد. شرکتهای کوچک، اهرم بالاتر را در لحظه تجدید تامین مالی انتخاب می کنند تا تکرار تجدید تامین مالی کمتر را جبران کنند اما زمانهای انتظار بین تجدید تامین مالی طولانی تر است. در چرخه تامین مالی، رابطه بین اهرم و اندازه شرکت منفی است. نهایتا" اینکه انبوهی از شرکتهای بدون اهرم وجود دارد؛ با کنترل این شرکتها، رابطه اندازه و اهرم منفی می شود.
سطح اطمینان مدیریت. سطح اطمینان مدیریت در تصمیمات تامین مالی شرکت بسیار حائز اهمیت است. هنگامی که اطمینان مدیریت بالاست، شرکت بدهی بیشتری ایجاد می کند. این نتیجه برای تعاریف متفاوت از اهرم و اطمینان صدق می کند.
فرصتهای رشد. با فرض بازار سرمایه کامل، ارزش هر شرکت از ساختار سرمایه مستقل است اما با درنظر گرفتن فرصتهای رشد، وضعیت متفاوتی رخ می دهد. در شرکتهای با رشد بالا، اهرم با ارزش شرکت، رابطه معکوس دارد و در شرکتهای با رشد پایین اهرم با ارزش شرکت، رابطه مستقیمی دارد.
هزینه های تحقیق و توسعه. هزینه های تحقیق و توسعه، افزاینده ارزش شرکت است در حالیکه هزینه های نمایندگی ارزش شرکت را کاهش می دهد. نکته قابل توجه این است که در صورتی که هزینه های نمایندگی بالا باشد، هزینه های تحقیق و توسعه افزاینده ارزش شرکت است. از طرفی، شرکت ها با هزینه نمایندگی و هزینه های تحقیق و توسعه بالا، با فرضیه کنترل بدهی مواجه هستند.
حجم فروش. الگوی ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران، عمدتا" تابع مستقیم متغیرهایی نظیر میزان داراییهای ثابت شرکت، حجم فروش و سودآوری آن می باشد. به عبارت دیگر، در بورس اوراق بهادار تهران، شرکتهایی که از لحاظ حجم فروش (خواه از لحاظ دارایی و خواه از لحاظ درآمد فروش) بزرگترند، بیشتر به بدهی اتکا می کنند.

2-14-2- عوامل خارجی
این عوامل نشات گرفته از محیط بیرونی شرکت می باشد که بر تصمیمات ساختار سرمایه تاثیر می گذارد. برخی از مهم ترین این عوامل عبارتند از:
بدهی محیط زیست. برخی کشورها، قوانینی را وضع کرده اند که شرکتهای آلاینده محیط، ملزم به پرداخت هزینه های پاکسازی محیط زیست می باشند. بدیهی است که وضع این قوانین باید انگیزه شرکتهای آلاینده را برای حفظ محیط زیست افزایش دهد. اگر شرکتهای آلاینده با محدودیت بدهی مواجه باشند یا بدلیل شناسایی خسارت های زیاد وارده به محیطِ زیست از احتمال ورشکستگی بیشتری برخوردار باشند، از انگیزه های آنان برای شناسایی بدهی زیست محیطی کاسته می شود. معرفی شرکتهای دارای بدهی زیست محیطی به وامدهندگانی چون بانکها منجر به افزایش انگیزه این شرکتها برای کاهش خسارت محیط زیست می شود. بررسی ها در آمریکا نشان می دهد؛ برای صنایع آلاینده محیط زیست نظیر صنایع شیمیایی، شناسایی بدهی زیست محیطی سبب صرفا" افزایش 20-15 درصد استقراض بانکی می شود، اما هنگامی که بدهی زیست محیطی تسویه شود، استقراض به سطحی میرسد که با شرکت دارای ساختار سرمایه فاقد بدهی، فاصله کمی دارد.
منبع سرمایه. شرکتهایی که به بازار اوراق قرضه عمومی دسترسی دارند، اساسا" نسبت اهرمی بالاتری دارند. هرچند شرکتها از لحاظ اعتبار با هم فرق دارند، اما حتی پس از کنترل خصوصیات شرکت باز هم شرکتها با دسترسی به بازار اوراق قرضه عمومی 33 درصد بیشتر بدهی دارند.
2-15- عوامل موثر بر تصمیمات ساختار سرمایه
دو منبع اصلی تامین مالی هر واحد اقتصادی، در حالت کلی عبارتند از: بدهی های سرمایه ای و حقوق صاحبان سهام. نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام در ساختار سرمایه واحد تجاری باید چقدر باشد تا شرکت به هدف اصلی خود یعنی کسب بهترین بازده و افزایش ثروت سهامداران نزدیک شود؟
عمده ترین ویژگی های اوراق بهادار که بر انتخاب ساختار سرمایه شرکت موثر است عبارتند از:
1) حقوق مالکانه73 2) الزامات بازپرداخت74
3) ادعا بر دارایی ها75 4) ادعا بر سود76
1. حقوق مالکانه. انتشار اوراق بهاداری از قبیل سهام جدید، مساله گسترش مالکیت و اعطای حقوق مالکانه به سهامداران جدید شرکت را در پی خواهد داشت. اما اخذ وام و تامین مالی از طریق استقراض موجب اعطای حق کنترل عملیات شرکت به وام دهندگان نخواهد شد. اگر سهامداران فعلی شرکت مایل نباشند که حق مالکیت خود را با سرمایهگذاران جدید تقسیم کنند، شرکت تلاش خواهد کرد تا به جای سهام عادی از طریق بدهی یا سهام ممتاز (بدون حق رای) تامین مالی نماید.
2. الزامات بازپرداخت. بدهی سررسید می شود و بایستی بر اساس قرارداد بازپرداخت شود. اما سهام ممتاز سررسید مشخصی ندارد و سهام عادی نیز شامل الزامات بازپرداخت نمیشمود. اگر واحد تجاری مایل نباشد که الزامی به بازپرداخت وجوه به شکل مشخصی داشته باشد، انتشار سهام عادی و سهام ممتاز را نسبت به تامین مالی از طریق بدهی ترجیح میدهد.
3. اداعا بر دارایی ها. وام دهندگان و طلبکاران در موقع انحلال و ورشکستگی شرکت نسبت به سهامداران ممتاز و سهامداران عادی در اولویت می باشند. بنابراین اگر شرکت نخواهد که غیر از سهامداران عادی افراد دیگری نسبت به دارایی ها دارای حق باشند، در این صورت باید تنها سهام عادی را منتشر کند.
4. ادعا بر سود. بهره وام و اوراق قرضه باید صرف نظر از میزان سود کسب شده در هر دوره مالی از سوی شرکت پرداخت شود. اگر واحد تجاری خواستار ایجاد محدودیت در حقوق سرمایه گذاران جدید نسبت به تقسیم سود خود باشد، بنابراین بدهی و سهام ممتاز برای آن شرکت مطلوب تر است. (Hompton, 1989, pp. 33-4)
2-16- تاریخچه بورس در جهان
شکل گیری بورس همانند بانک به قرنهای پیش باز می گردد. در قرون وسطی گروه بازرگانان در میدانهای مخصوص دور هم جمع شده و به داد و ستد می پرداختند و به تدریج بازارهای مکاره برای کالاهای مختلف به وجود آمده که در آنها مقرراتی به صورت عرف تجاری و بورسی اجرا می گردید. مبادلات چند جانبه پول و کالا در بازارهای مکاره قرون وسطی و دریافت وام به ازای بروات تجاری و قبوض اقساطی در پیرایش بورس سهم بسزایی داشته اند. به تدریج خرید و فروش رسیدهای صرافان و یا اوراق دین و وامهای پرداخت شده و سفته ها که اوراق ضمانت محسوب می شد مورد توجه قرارگرفت و از طرف دیگر با گسترش تجارت و دریانوردی در قرن پانزدهم میلادی در اروپا و رونق اقتصادی آن سالها، معاملات اوراق مالی نیز گسترش یافت.
گفته می شود بازرگانان و کسبه بلژیکی در شهر بورژ77 مرکز ایالت فلانور در مقابل منزل اشراف زاده ای به نام واندربورس78 جمع می شدند و به داد و ستد می پرداختند و به تدریج افرادی که نیازمند مبادله این اوراق بودند به سراغ واندربورس می رفتند که او خود معاملات وسیعی در مورد اوراق انجام می داد و این امر بتدریج گسترش یافت و لفظ بورس به محل انجام معاملات این اوراق اطلاق گردید. به این ترتیب اولین بورس واقعی در سال 1460 میلادی در شهر بورژ به وجود آمد و کم کم بورس های محلی نیز در نقاط دیگر بوجود آمد.
نام بورس در ابتدا به اجتماع بازرگانان و صرافان اطلاق می شد که در نقاط غیرمسقف دور هم جمع می شدند. لیکن در قرون 16 و 17 میلادی به سایر ساختمانهای مربوط به معاملات بورس هم بورس می گفتند. در ابتدا از مرکز مبادلات بورس انگلستان به عنوان بورس یاد می شد که بعدها به اکس چنج تبدیل گردید. به هر حال بورس به سالهای قرن 15 برمی گردد. تحولات اقتصادی و اجتماعی قرن 16 و 17 میلادی که در اثر آن برخی از جوامع اروپایی از قیود دوره فئودالیزم رها شده و به دوران اقتصادی تجاری گام نهادند، پایه تحولات عظیمی گردید که سرانجام به انقلاب صنعتی منجر گردید. انقلاب صنعتی نیازمند منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعدی می بایست تامین می کرد. بنا براین پیدایش بورس در دنیا با پیدایش شرکت های سهامی عام مرتبط بوده و عملاً باعث گسترش بورس گردید.
اولین بورس اوراق بهادار جهان در شکل نوین خود در اوایل قرن 17 در شهر آمستردام هلند تشکیل گردید و کمپانی معروف هند شرقی سهام خود را در آن عرضه کرد.
دومین بورس معتبر دنیا بورس لندن است که در سال 1801 با انتشار 4000 سهم 50 سودی و با عضویت 500 نفر افتتاح و آغاز به کار نمود.
در حال حاضر در اغلب کشورهای دنیا، تشکیلات بورس وجود دارد و فدراسیون بورس های جهان نیز با 36 عضو وابسته و پیوسته به عنوان یک سازمان هماهنگ کننده بین المللی نسبت به همکاری و تشریک مساعی بین بورس ها، تهیه و ابلاغ ضوابط عملیاتی، حفاظت از منافع و حقوق صاحبان سهام و توسعه بازار سرمایه فعالیت می نماید.
2-17- سابقه بورس در ایران
ایران در فاصله سالهای 1300-1250 درگیر کشمکشهای سیاسی انقلاب مشروطیت، حضور ارتشهای بیگانه و بهم ریختگی و نابسامانی سیاسی عجیبی بود. در این میان تاسیس بانکهای خارجی و گسترش فعالیت های آنان اقتصاد ایران را به کلی رو به نابودی کشانده بود.
با پایان جنگ جهانی اول و ایجاد یک دولت مرکزی قوی در ایران رفته رفته نهادهای اقتصادی موردنیاز تاسیس گردید. اگر چه بسیار ناقص و در مدت بسیار طولانی، اما به هر حال جریان عمومی اقتصادی به سمت توسعه حرکت خود را آغاز کرده بود. با تاسیس بانک سپه و بانکهای ملی اولین گام های اساسی برای ایجاد تشکل در بازار پول کشور برداشته شد اما در مورد بازار سرمایه اقدامات چندان موفقت آمیز نبوده است و حدود 40 سال طول کشید تا نخستین اقدامات جدی در ایجاد بازار سرمایه در کشور برداشته شود.
اولین اقدام جدی در این زمینه در سال 1315 صورت گرفت و آن دعوت یک متخصص بلژیکی به نام وان لوترفلد79بود. وی مطالعاتی در خصوص ایجاد بازار بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد و موفق شد طرح تاسیس و اساسنامه بورس اوراق بهادار را تهیه کند اما به علت نامساعد شدن اوضاع اقتصادی کشور در آغاز جنگ جهانی دوم تحقق این طرح ا مکان پذیر نشد.
دومین اقدام در این زمینه در سال 1325 صورت گرفت که در آن یک بانک به منظور پرداخت اعتبارات صنعتی ایجاد گردید. این بانک که نام اولیه آن بانک برنامه بود بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد. پیش از تاسیس این بانک وام ها و اعتبارات عمدتاً از طریق بانک ملی ایران تامین می شد. به هر حال شکل گیری سازمان برنامه و طراحی اولین برنامه عمرانی کشور برای سالهای 1334-1328 لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصیص برای تامین منابع مالی نمایان گردید.
با اجرای برنامه دوم عمرانی و نیز مشخص شدن نیاز مبرم کشور به وجود نهادهای اقتصادی به شکل گیری اولین بانک تخصصی موردنیاز در بازار سرمایه کشور در سال 1338 منجر شد. این بانک به نام توسعه صنعتی و معدن یایران با مشارکت بخش خصوصی در صنعت و معدن بود که بعدها بانک های تخصصی دیگری در زمینه کشاورزی و ساختمان ا یجاد گردید و بازار سرمایه کشور به تدریج در مسیر توسعه و تحول گام نهاد.
اگرچه اولین گام در استفاده از ابزار بازار سرمایه یعنی اوراق قرضه دولتی در فاصله سالهای 1329 – 1332 برداشته شد و در این زمان دولت مصدق که درگیر ملی کردن صنعت نفت بود و با تحریم های بین المللی روبرو بود و درآمد حاصل از صادرات نفت نیز قطع شده بود با انتشار اوراق قرضه مشارکت عمومی را جهت اداره یک دولت مستقل و مردمی برانگیخت که این اولین تجربه موفق در فروش اوراق قرضه و استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در کشور بود. تا سال 57 جمعاً 7 بانک تخصصی در بازار سرمایه کشور فعالیت می کردند که قسمت اعظم عملیات بازار سرمایه توسط آنها انجام می شد. در میان بانک های تخصصی 3 بانک در امور صنعتی و معدنی، 2 بانک در رشته کشاورزی و دو بانک در بخش ساختمان فعالیت می کردند که منابع مالی آن از سپرده های مردم، کمک های وجود بخش دولتی و بخشی از منابع نیز از وام های دریافتی از خارج بود.
در طول دهه 20 و 30 اقدامات جدی در زمینه ایجاد بورس صورت نگرفت زیرا در این سالها درگیری های شدید سیاسی وجود داشت. پس از کودتای 28 مرداد 1332و ثبات نظام سیاسی اولین اقدام در قانون تاسیس اتاقهای بازرگانی کشور در سال 1332 مقرر گردید که وزارت اقتصاد نظریات اتاقهای بازرگانی را در خصوص مسائل مربوط به بورس اوراق بهادار کسب نماید و آن را در دستور کار قرار دهد.
در سال 1341 کمیسیونی در وزارت بازرگانی با حضور نمایندگانی از وزارت دارایی و بازرگانی و با شرکت نماینده بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران تشکیل شد. در این کمیسیون به منظور تحقق ایجاد بازار بورس اوراق بهادار تهران از بازار بورس بلژیک در این زمینه دعوت به همکاری شد. دو نفر از کارشناسان بلژیکی (دبیر وقت بورس بلژیک و رئیس روابط عمومی بروکسل) به تهران آمدند و طی 3 ماه طرح تاسیس بورس سهام ایران را تنظیم کردند. در فاصله سالهای 1341 و 1342 به دلیل تشنجات سیاسی طرح تاسیس بورس مجدداً متوقف ماند تا اینکه در آذرماه 1343 در بند 4 قانون تاسیس اتاق صنایع و معادن یکی از وظایف این اتاق کوشش در جهت ایجاد بورس سهام و اوراق بهادار تهران تعیین شد.
به هر حال در طول سالهای 1343 و 1344 با همکاری کمیسیون وزارت بازرگانی هیات موسس بورس بانک صنعتی و معدنی قانون ایجاد بازار بورس تهران نهایی شد و در اردیبهشت 1345 به تصویب مجلس رسید و وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد که اقدامات لازم جهت تاسیس شورای بورس و سایر ارکان بورس اوراق بهادار به عمل آید (سازمان بورس اوراق بهادار تهران ،1384)
2-18- نقش بورس در رشد و توسعه اقتصادی
بازارهای سرمایه و سهام نقش کلیدی و مهمی در رشد توسعه اقتصاد یک کشور دارند. دو اقتصاددان معروف گرلی و شاو80 در حدود 50 سال پیش اولین کسانی بودند که رابطه میان بازارهای مالی و بهره وری را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیقات آنها نشان داد که تفاوت میان کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در این است که سیستم و بازارهای کشورهای صنعتی، پیشرفته تر از کشورهای در حال توسعه است. استدلال آنها این بود که بازارهای مالی می توانند ظرفیت مالی وام گیرنده را گسترش دهند و کارایی اقتصاد را بهبود بخشند. به دنبال تحقیقات و توصیه های آنها اکنون تاکید بر روی شاخص بازار سهام و تاثیرات این بازار بر روی رشد اقتصادی در حال افزایش است، در حقیقت یک بازار سهام پیشرفته تجهیز و میزان پس اندازها را افزایش می دهد و سرمایه لازم بنگاههای فعال و کارا را تضمین می کند که این امر در نهایت موجب رشد اقتصادی می شود(مولود، 1383).
به هر حال ذکر منافع و مزایای بورس تلاشی است در جهت بیان اهمیت فوق العاده بورس در اقتصاد کشور که در زیر بیان شده است:
* تجهیز منابع مالی: یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری، فروش اوراق قرضه و سهام می باشد که واحدهای اقتصادی در عرضه استقراض از نظام بانکی می توانند تحت ضوابطی نیازهای مالی خود را تامین کنند. تخصیص بودجه طرحهای عمرانی و زیربنایی از بودجه عمرانی دولت منجر به ایجاد اثرات تورمی و طولانی شدن مدت اجرای طرح در اقتصاد می شود ولی از طریق مکانیزم بورس این جریان مالی سریع تر و آثار مخرب اقتصادی آن مهار می شود(مولود، 1383).
* نقش بورس در تخصیص بهینه منابع و کارایی بنگاه ها: در بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت آمیز قیمت سهام به عنوان ابزار اقتصادی مدیران غیرکارا و ضعف را تنبیه و مدیران مبتکر و قدرتمند را تشویق می کند که یک شرکت زیان ده نمی تواند از طریق بورس به تامین مالی بپردازد. جدایی مالکیت از مدیریت در بورس، راههای سوء استفاده مالی و صرف منابع مالی به امور غیرضروری یا غیراقتصادی را حداقل می کند. سنجش کارایی واحد اقتصادی در جلب رای و تصمیم سهامداران خود ابزاری بسیار کارامد در تخصیص منابع تولید می باشد
* از طرف دیگر در هنگام پذیرش سهام شرکت ها توسط هیات پذیرش رسیدگیهای لازم به لحاظ حصول اطمینان از تداوم تولید و استحکام مالی در عدم سوء استفاده در حساب سازیها و تضعیف حقوق سهامداران شرکت به عمل می آید(مولود، 1383).
* نقش بورس در کاهش کسر بودجه دولت و خصوصی سازی: حجم قابل توجهی از درآمد تخصیصی دولت به شرکت های دولتی از طریق فروش سهام این شرکت ها در بورس آزاد می شود و عملاً کسری بودجه دولت کاهش می یابد و به علت عدم داشتن بازتاب تورمی کاربرد زیادی می تواند داشته باشد. (همان ماخذ).
* نقش بورس در توزیع عادلانه درآمد: تقسیم مالکیت های بزرگ از طریق فروش سهام شرکت های بزرگ دولتی یا خصوصی در بورس زمینه ای را فراهم می آورد تا آحاد مردم مالکیت سهام واحدهای سودآور را داشته باشند و زمینه کسب درآمد را برای گروههای کم درآمد فراهم می سازد و از دوقطبی شدن جامعه جلوگیری می کند و منجر به ایجاد احساس مشارکت در عموم افراد در فعالیت های تولیدی می شود. از طرف دیگر سهامدار شدن عموم مردم در مساله مصرف به شکل بسیار معمولی بروز خواهد کرد یعنی نوعی میل به مصرف کالاهای داخلی ایجاد می شود(مجموعه مقالات و گرارشات سازمان بورس، 1372).
* نقش بورس در جذب نقدینگی و کنترل تورم: بورس اوراق بهادار با شکل گیری پس انداز، جذب و هدایت آن در مسیر سرمایه گذاری بهینه نقش بسزایی در رشد تولید و توسعه اقتصادی دارد چرا که پس انداز جامعه به صورت نقدینگی سرگردان همانند سیل بنیان برافکن تنها ویران کننده امکانات و توانایی های موجود می باشد در حالی که بورس اوراق بهادار می تواند نقدینگی موجود را در کشورهای در حال توسعه که نرخ بهره بانکی کم است جذب کرده و به سمت یک سرمایه گذاری معقول برای کسب سود هدایت کند و با پرداخت سود سهام و تغییرات قیمت سهام سود معقولی را به سرمایه گذاران خود ارائه دهید و همچنین قابلیت نقدینگی این گونه اوراق نسبت به کالاهای بادوام بیشتر می باشد و مانع رشد سطح عمومی قیمت ها یا تورم و کاهش قدرت خرید می شود (لطیف،1381).
2 -19- شرکت های پذیرفته شده در بورس
در اولین سال فعالیت بورس اوراق بهادار (سال 1346) سهام 6 شرکت معامله شد که سهام مورد معامله عبارت بود از سهام بانک صنعت و معدن، سهام شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد. در سال 1356 تعداد شرکت ها به 102 واحد رسید و در سال 1357 جمعاً 105 شرکت در بورس حضور داشت اما با وقوع انقلاب اسلامی و بروز اعتصابات و تعطیلات، خروج سرمایه و ارز از کشور صورت گرفت و فعالیت بورس با رکود مواجه شد. در سال 1358 نیز با تصویب لایحه قانونی ادغام و ملی کردن بانک ها و شرکت های بیمه و نیز تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، مجموعاً سهام 24 بانک و 2 شرکت بیمه و 21 شرکت تولیدی و صنعتی از بورس حذف شدند و تنها 48 شرکت با حجم معاملات محدود در بورس باقی ماندند. این رکود ادامه داشت تا اینکه با قبول قطعنامه 598 سازمان ملل متحد و نیز تدوین برنامه توسعه اقتصادی بازار بورس تکانی خورد و در نیمه دوم سال 1368 تعدادی از شرکت هایی که قبلاً از بورس کنار گذاشته شده بودند، مجدداً تقاضای پذیرش نمودند که پس از اثبات سلامت ساختار مالی توانستند در تابلوی نرخ ها مطرح شوند و از آن سال به بعد تعداد شرکت های پذیرش یافته افزایش یافت.
2-20- سوابق و پیشینه تاریخی بانک و بانکداری در ایران
در سال 1304قمری برابر با 1925 میلادی ابتکار عمل انگلیسی ها در دادن وام به ناصر الدین شاه قاجارموجب شد که سلطان صاحبقران امتیاز تاسیس بانک شاهی را در ایران به مدت 60 سال به شخصی انگلیسی به نام ژولیوس درویتر (Julius de reuter) واگذار نماید . بانک مورد اشاره در سال 1889 میلادی بنا به فرمان ملکه انگلیس به نام لاتین BANK OF PERSIA IMPERIAL در لندن تشکیل شده بود . به این ترتیب ورود تشکیلاتی کاملا انتفاعی به نام بانک به عرصه اقتصادی و اجتماعی ایران ان زمان مصادف با شروع فعالیت یک بانک ظاهرا ایرانی است که تنها نام ان ایرانی بود و مدیریت وسر مایه ان متعلق به انگلیسی ها بود . ولی این بانک تمام عیار انگلیسی با وجود ایرانی نبودن علاوه بر امتیاز بانکداری ، انحصار چاپ اسکناس را نیز در اختیار داشت . امتیاز مورد اشاره به مبلغ 200 هزار لیر در زمان رضا شاه از بانک شاهی خریداری و به بانک ملی ایران واگذار شد . به این ترتیب دست بیگانگان از چاپ اسکناس دولت ایران قطع گردید.
به دنبال تاسیس بانک شاهی ، روس ها نیز از فعالیت در این زمینه باز نماندند ودر پی ان بانک ایران وروس نیز شروع بکار نمود. اقدام مجلس شورای ملی در قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران برای پیشرفت امر تجارت ، فلاحت ، زراعت و صناعت مصوب 14 اردیبهشت ماه 1306شمسی ، زمینه تاسیس بانک کاملا ایرانی را فراهم اورد اما با وجود ان ، قانون استخدام مستر گلامان امریکا یی جهت اداره کردن بانک ایران مصوب 32 جولای 1302شمسی حاکی است که قبل از تاسیس بانک ملی ، بانکی به نام بانک ایرانیان وجود داشته است . ولی بنا بر روایتی دیگر بانک پهلوی قشون ، اولین بانک کاملا ایرانی است که با سرمایه اولیه مبلغ یک میلیون تومان در سالهای اولیه جکومت رضاشاه در سال 1304 تشکیل گردید . بخشی از سرمایه اولیه این بانک توسط دولت وبخشی نیز توسط صندوق بازنشستگی افسران تامین شده بود . این بانک عمدتا مسوولیت انجام امور بانکی نیروهای مسلح را بر عهده داشت . در سال 1324 بانک پهلوی قشون به بانک سپه تغییر نام داد و تا این زمان هم چنان با نام بانک سپه ادامه فعالیت دارد . و بانک ملی ایران در سال 1307 با سرمایه اولیه بیست میلیون ریال تشکیل شد ودر تاریخ 20/6/1307 شروع بکار کرد . و اولین قانون بانکداری در تاریخ 5/4/1334 مشتمل بر 48 ماده به طور موقت به تصویب مجلس شورای ملی رسید .در ماده 1این قانون بانک چنین تعریف شده است . بانک موسسه ای است که به صورت شرکت سهامی مطابق قانون تجارت تشکیل شده و بر اساس موارد این قانون به عملیات بانکی اشتغال ورزد . در سال 1339اولین قانون پولی و بانکی کشور در 88 ماده تصویب شد. با تصویب این قانون ، فصلی نو در تاریخ بانکداری ایران برگشوده شد. اما پیروزی انقلاب اسلامی ودر پی ان تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ، شتاب دگرگونی ساختار اداری را در کشور ایران تسریع بخشید تا هرچه بیشتر مبانی و نیز فرایندهای اداری به جای مانده از رژیم سابق را با مبانی شرع اسلام منطبق نماید. به ویژه ان که قانون اساسی جدید در اصول مختلف ، لزوم انطباق امور مختلف کشور بر اصول اسلام را مورد تاکید قرارداده ودر اصل 8144 بانکداری را در زمره اقتصاد و مالکیت عمومی محسوب نموده است . اما سر انجام پس از بحث و مجادلات نظری فراوان ، قانون اجازه تاسیس بانک های دولتی در تاریخ 21/2/1379 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و خلاف اصول قانون اساسی و مغایر موازین شرعی شناخته نشد و مورد تایید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت . با این فرایند ، بخش غیر دولتی بعد از نزدیک به دو دهه مجددا فرصت یافت تا با مجوز و نظارت بانک مرکزی وارد عرصه بانکداری شود و به رقابت با بانک های دولتی بپردازد . و بانک غیر دولتی اقتصاد نوین اولین مولود قانون مورد اشاره است.

جدول 2-1 : تعداد 10 بانک پذیرفته شده در بورس به شرح زیر می باشد .
نماد
نام بانک
ارزش بازار
تعداد سهم
وانصار
انصار
11.144.000.000.000
4.000.000.000
وبصادر
صادرات
44.071.417.208.000
22.906.142.000
وبملت
ملت
74.772.900.000.000
33.100.000.000
وتجارت
تجارت
36.435.000.000.000
17.500.000.000
وسینا
سینا
10.602.000.000.000
6.000.000.000
وکار
کارافرین
17.508.750.000.000
7.250.000.000
ونوین
اقتصاد نوین
25.880.000.000.000
8.000.000.000
وپارس
بانک پارسیان
36.748.800.000.000
13.200.000.000
وپاسار
بانک پاسارگاد
54.870.000.000.000
30.000.000.000
وپست
پست بانک ایران
5.262.399.054.000
561.143.000.000

2-21- مطالعات تجربی
در این قسمت به بررسی تئوریهای هموارسازی سود که منجر به مطالعاتی در این زمینه شده است می پردازیم
آشاری و همکارانش82(1994) در تحقیقی از 153 شرکت پذیرفته شده در بورس سنگاپور برای یک دوره زمانی ده ساله دریافتند که اولاً رفتار هموارسازی در این شرکتها مشاهده می شود، ثانیاً این عمل در شرکتهای با سود پایین تر، بیشتر وجود دارد و نیز هموارسازی سود با اندازه، نوع صنعت و ملیت شرکتها رابطه مند می باشد.
میچلسون و همکارانش83 (2000)قیمت بازار سهام (بعنوان معیار ارزیابی عملکرد) و هموارسازی سود را مورد آزمون قرار دادند. ایشان دریافتند شرکتهایی که سود هموار شده گزارش می کنند به نسبت، میانگین بازده غیر عادی انباشته بیشتری دارند. همچنین این محققین رابطه معناداری بین بازده غیر عادی انباشته، هموارسازی سود، اندازه شرکت و نوع صنعت را کشف نمودند.
کامارودین و همکارانش84 (2003)نیز به این موضوع که آیا هموارسازی سود موجب افزایش ارزش شرکت می گردد یا خیر پرداختند. ایشان 200 شرکت را بعنوان نمونه، از بورس کوالالامپور مالزی برگزیدند و با استفاده از روش ضریب تغییرات (شاخص ایکل) وجود رفتار هموارسازی در بین شرکتها را مشاهده نمودند. همینطور ایشان به این نتیجه رسیدند که شرکتهای کوچکتر تمایل بیشتری به هموار نمودن سود از خود نشان می دهند. همچنین روش حداقل مربعات نیز بیانگر این موضوع بود که هموارسازی سود تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.
در کنار محققین خارجی، پژوهشگران داخلی نیز اهمیّت موضوع هموارسازی سود را درک نموده و خصوصاً در سالهای اخیر به تحقیق و بررسی در این حوزه پرداخته اند:
دکتر علی جهانخانی و احمد بدری(1381)، به شناسایی عوامل موثر بر هموارسازی سود پرداختند. اولین نتیجه ای که از این تحقیق حاصل شد، تایید وجود پدیده هموارسازی سود در بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین سودآوری بعنوان عاملی موثر بر هموارسازی سود شناسایی گردید؛ بدین معنی که شرکتهای با سودآوری پایینتر بیشتر درگیر هموارسازی می شوند. اما در خصوص سایر عوامل، شواهدی دال بر موثر بودن اندازه شرکت، نوع صنعت، نوع مالکیت و مقررات قیمت گذاری محصول بدست نیامد.
دکتر محمد حسین قائمی(1382) با همکاری دکتر محمود قیطاسوند و محمود توجکی به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات این تحقیق نشان می دهد که هموارسازی اثری بر بازده های غیر عادی شرکتها ندارد؛ ولیکن عامل صنعت توام با هموارسازی، بر بازده های غیر عادی شرکتها موثر است. همچنین اینکه هموارسازی و افزایش سرمایه را تواماً می توان عاملی موثر بر بازده های غیر عادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانست و نهایتاً اینکه تاثیر هموارسازی سود بر بازده های غیر عادی در بورس اوراق بهادار تهران ضعیف می باشد.
دکتر ایرج نوروش و خانم سحر سپاسی(1384) نیز تحقیقی پیرامون رابطه ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران صورت دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که رابطه معناداری میان ارزش های فرهنگی (مثل فردگرایی، فاصله قدرت، اجتناب از عدم اطمینان و مردگرایی) با هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران وجود دارد. این موضوع نشان دهنده این است که عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در هموارسازی سود در ایران را دارا می باشند.
آقای محسن کریمی(1385) با راهنمایی دکتر احمد احمدپور، به بررسی آثار هموارسازی سود بر بازار سرمایه و با تاکید بر قیمت سهام و سهم شرکت از بازار سرمایه پرداختند. به این منظور تعداد 60 شرکت از بورس تهران، بر اساس شاخص ایکل در طی دوره زمانی 1382-1377 مورد آزمون قرار گرفتند. شواهد آزمون آماری انجام شده بیانگر وجود هموارسازی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. همچنین بررسی تغییرات قیمت سهام نشان داد بجز دو صنعت مواد غذایی و ساخت ماشین آلات، در سایر صنایع مورد بررسی هیچ گونه تفاوت معناداری بین نرخ رشد سهام شرکتهای هموار کننده سود با سایر شرکتها وجود ندارد. بررسی نرخ تغییرات سهم بازار نیز بیانگر آن بود که بجز صنایع مواد غذایی و کانی های غیر فلزی، در سایر صنایع، بین نرخ تغییرات سهم بازار شرکتهای هموارساز و غیر هموارساز تفاوت معناداری وجود ندارد.
دکتر امید پورحیدری و آقای عباس افلاطونی(1385) نیز انگیزه های مدیران شرکتها به منظور هموارسازی سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هموارسازی سود با استفاده از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکتها صورت می گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیتهای عملیاتی(بعنوان انگیزه های هموارسازی سود)، محرکهای اصلی برای هموار نمودن سود با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری می باشند. همینطور اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل داراییها و نوسان پذیری سود(بعنوان انگیزه هموارسازی) بعنوان محرک های هموارسازی سود از اهمیت چندانی برخوردار نمی باشد.

3-1- مقدمه
پایه هر دانشی، روش شناخت آن است واعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. از اصطلاح "روش پژوهش" معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می شود. این برداشتها گاه دارای همپوشانی ها و وابستگی هایی هستند و در مواردی هم اصطلاحات روش پژوهش و نوع پژوهش مترادف در نظر گرفته شده اند.
پژوهش عبارتست از یک عمل منظم که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوالهای موردنظر و مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش به دست می آید. (نادری و سیف نراقی، 1375)
روش پژوهش مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (عزتی، 1376)
انتخاب روش انجام تحقیق، بستگی به اهداف، ماهیت، موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و لذا در این فصل با توجه به هدف اصلی تحقیق و سایر موارد، روش شناسی تحقیق به صورت زیر بیان می شود.
تحقیق را می توان یک فعالیت سیستماتیک تعریف کرد که به کشف و پروراندن مجموعه ای از دانش سازمان یافته می پردازد. یک محقق پس از انتخاب و تعیین موضوع باید به دنبال تعیین روش تحقیق باشد. انتخاب روش تحقیق، بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می توان در مورد روش بررسی و انجام یک تحقیق تصمیم گرفت که ماهیت، موضوع تحقیق و هدفهای آن مشخص باشد. به عبارتی روش تحقیق به محقق کمک می نماید شیوه و روش را انتخاب نماید که هر چه سریعتر به پاسخ یا پاسخهایی که برای پرسشهای تحقیق خود در نظرگرفته است، دست یابد. با توجه به اینکه روشهای مختلفی برای تحقیق وجود دارد، انتخاب روش برای یک مطالعه خاص به شیوه تعریف مساله و تدوین فرضیه ها بستگی دارد. بنابراین متدلوژی تحقیق بر گرفته از تحقیق و فرضیات و یا سوالات تحقیق است. در این فصل ابتدا قلمرو تحقیق و فرضیه های تحقیق تشریح میگردند. سپس به نحوه گردآوری اطلاعات و معرفی نرم افزار مورد نظر برای اجرای پژوهش و متغیرهای تحقیق می پرازیم و در ادامه مدل تحقیق و روشهای آماری مورد استفاده مورد بحث قرار می گیرد.
3-2- قلمرو تحقیق
قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی به شرح زیر است:
الف- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی شامل تمامی بانکهای سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (با رعایت قلمرو زمانی) و صرف نظر از محل استقرار جغرافیایی این شرکتها در شهرهای مختلف کشور است.
ب- قلمرو زمانی
این تحقیق بانکهایی را در بر می گیرد که از سال 1385 تا سال 1390 عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران بوده اند.

ج- قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی رابطه تجربی بین هزینه سرمایه و هموارسازی سود در بانکهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران می پردازیم
3-3- فرضیه های تحقیق

فرضیه اول تحقیق
H0: هموارسازی سود تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
H1: هموارسازی سود تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران ندارد.
فرضیه دوم تحقیق
H0: ریسک سیستماتیک تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
H1: ریسک سیستماتیک تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران ندارد.
فرضیه سوم تحقیق
H0: اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
H1: اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران ندارد.

3-4- نحوه جمع آوری اطلاعات
برای انجام تحقیق و نتیجه گیری صحیح از تحقیق، اطلاعات نقش بسزایی را ایفا می کند. اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق به دو دسته قابل تقسیم می باشند. دسته اول؛ اطلاعات مرتبط با مبانی تئوریک و ادبیات تحقیق می باشند که با مطالعه مقالات و پایان نامه های ایرانی و خارجی موجود در اینترنت و نشریات داخلی و خارجی از طریق مطالعات کتابخانه ای فراهم گردید. دسته دوم؛ اطلاعات مربوط به داده های متغیرهای تحقیق می باشند، داده های مورد نیاز پژوهش جهت آزمون فرضیه ها از طریق مراجعه به صورتهای مالی حسابرسی شده بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (موجود در کتابخانه سازمان بورس اوراق بهادار تهران و سایت کدال) و نیز نرم افزار شرکت "تدبیر پرداز" (حاوی اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اعم از صورتهای مالی، قیمت، شاخصهای گوناگون و …) گردآوری شده است.

3-5- معرفی نرم افزار Eviews
نرم افزار Eviews یک نرم افزار اقتصادسنجی می باشد که توسط بانک جهانی طراحی و ارائه شده است. واژه Eviews نیز مخفف Econometric Views میباشد. این نرم افزار در واقع شکل پیشرفتهتر و کاملتر نرم افزار Micro TSP است که تحت سیستم عامل Windows اجرا می شود و استفاده از آن نیز آسان تر و سریعتر صورت می گیرد. اگرچه ایده طراحی Eviews ابتدا توسط اقتصاددانان شکل گرفته و هدف از آن تهیه ابزاری جهت استفاده در موضوعات اقتصادی بوده است، اما مانعی برای استفاده از آن در تحلیل های مالی، هزینه و پیش بینی فروش وجود ندارد. (شیرین بخش و خوانساری، 1384، ص. الف و ب)
یکی از قابلیت های نرم افزار Eviews ترکیب داده های مقطعی و زمانی است و می توان مدل رگرسیون با داده های ترکیبی (Pooled Least Squared) را اجرا نمود. در تحقیق حاضر روش آماری استفاده شده به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، روش رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی است. لذا نرم افزار استفاده شده نیز نرم افزار Eviews است که قابلیت چنین تجزیه و تحلیلی را دارا می باشد.
3-6- متغیرهای تحقیق
متغیر یک مفهوم است که بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده میشود. به عبارت دیگر، متغیر به ویژگیهایی اطلاق می شود که می توان آنها را مشاهده یا اندازهگیری کرد و یا دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها قرار داد. متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش بر عهده دارد، به دو دسته تقسیم می شود: (دلاور، 1376)
الف) متغیر مستقل ب) متغیر وابسته
الف- متغیر مستقل (X): متغیری است که به وسیله پژوهشگر اندازه گیری یا انتخاب می شود تا تاثیر یا ارتباط آن با متغیر دیگری معین شود.
ب- متغیر وابسته (Y): متغیری است که مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تاثیر متغیر مستقل بر آن معلوم شود. این متغیر از طریق متغیر مستقل پیش بینی می شود. در مطالعه همبستگی، به دلیل اینکه وجود متغیر وابسته بستگی به متغیر مستقل دارد، لذا آن را متغیر تابع یا وابسته می نامیم. در این تحقیق 3 متغیر مستقل به شرح زیر درنظر گرفته شده است:

3-6-1- هموارسازی سود
این متغیر به این صورت محاسبه می شود که واریانس سود شرکتهای فعال در بازار بورس طی دوره مورد بررسی بدست آمده و سپس واریانس سود هر شرکت که کمتر باشد بدان معنی است که این شرکت طی این دوره اقدام به هموارسازی کرده است. لذا مقدار متغیر برای شرکتهایی که اقدام به هموارسازی سود می کنند عدد یک و برای شرکتهایی که دارای واریانس بالاتر هستند و یا به عبارت دیگر هموارسازی نمی کنند عدد صفر تعلق می گیرد.

3-6-2- ریسک سیستماتیک
این متغیر به صورت زیر محاسبه می شود:

که در آن سود شرکت iام و سود متوسط بازار است.
3-6-3- اندازه شرکت
برای محاسبه این متغیر، میزان فروش شرکت به عنوان اندازه شرکت ارزیابی می گردد.
متغیر وابسته که در تحقیق هزینه سرمایه می باشد به صورت سرمایه در سال جاری شرکت محاسبه می گردد.
3-7- مدل مورد استفاده در تحقیق
در این پژوهش، تخمین مدل های رگرسیون، از روش داده های تابلویی (Panel Data) می باشد.
با عنایت به متغیرهای مستقل و وابسته، مدل تحقیق به صورت زیر تبیین می شوند:

که در این معادله متغیرها به صورت زیر معرفی می شوند:
: هزینه سرمایه برای شرکت در سال
: متغیر مجازی هموارسازی سود به طوری که اگر شرکت اقدام به هموار سازی نماید، عدد یک و درغیر این صورت عدد صفر اختیار خواهد کرد.
: اندازه شرکت برای شرکت در سال
: ریسک بتا برای شرکت در سال که بیانگر ریسک سیستماتیک می باشد
3-8- روش های آماری بکار رفته در تحقیق
3-8-1- ضریب همبستگی
ضریب هبستگی با توجه به نوع نمودار رگرسیون و نوع نمودار پراکنش دارای حالات مختلفی است و همواره بین 1و1- تعریف می شود و هر چه قدر مطلق ضریب همبستگی به عدد 1 نزدیک تر باشد، می توان گفت اختلاف مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی کمتر خواهد بود، یعنی معادله رگرسیون از خطای کمتر و اعتبار بیشتری برخوردار است. ضریب همبستگی به صورت زیر محاسبه می شود:

3-8-2- ضریب تشخیص یا تبیین
شاخصی است که نشان دهنده اعتبار معادله رگرسیون است به عبارت دیگر این شاخص درصد تغییرات بیان شده توسط معادله رگرسیون را نشان می دهد یعنی آن که مقدار آن، درصد انطباق مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی را نشان خواهد داد.
بدیهی است که خطای معادله یا خطای پیش بینی معادله برابر است با که به ضریب عدم تشخیص یا عدم تبیین معروف است. پس عدم تشخیص که با e(error) نشان داده می شود بیانگر درصد تغییرات y است که توسط x در نظر گرفته شده توسط معادله رگرسیون، بیان نمی گردد. ملاک انتخاب متغیر مستقل مناسب ضریب تشخیص است. چنانچه بخواهیم از بین متغیرهای مستقل مختلف، بهترین آنها را انتخاب کنیم، ملاک را بر بزرگترین ضریب تشخیص خواهیم گذاشت.اگر بهترین متغیر مستقل انتخاب شده از سطح قابل قبول ضریب تشخیص برخوردار نباشد، به آن معنی است که تعمیم روند گذشته و پیش بینی y براساس یک متغیر مستقل امکان پذیر نیست. بلکه باید ترکیبی از متغیرهای مستقل (حداقل دو متغیر) را پیدا نمود تا ضریب تشخیص به حد قابل قبول رساند.
از آنجایی که برای آزمون آماری، دراین تحقیق فرضیه ها به عنوان فرض جایگزین در نظر گرفته شده اند، زمانی فرضیه تایید می شود که F محاسبه شده از F جدول بزرگتر باشد.
3-8-3- آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل
برای بررسی معنی دار بودن ضریب متغیر مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. برای محاسبه این آماره از فرمول زیر استفاده می شود:

: ضریب تخمین، : ضریب مورد آزمون،
: انحراف معیار ضریب تخمین، : مجذور اختلاف بین مشاهدات واقعی و برآوردی،
: تعداد مشاهدات، : تعداد پارامترها.
آماره t بدست آمده با t جدول که با درجه آزادی n-k در سطح اطمینان 95% محاسبه شده مقایسه می شود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، ضریب مورد نظر معنی دار خواهد بود که دلالت بر وجود ارتباط بین متغیر مستقل و وابسته است.

3-8-4- آزمون خود همبستگی
خود همبستگی زمانی رخ می دهد که خطاها با هم رابطه داشته باشند. به بیان دیگر جمله خطای مربوط به یک مشاهده تحت تاثیر جمله خطای یک مشاهده دیگر قرار دارد. اغلب در داده های مقطعی انتظار می رود که متغیر مستقل یک مشاهده فقط بر متغیر وابسته همان مشاهده تاثیر گذارد و با مشاهدات دیگر ارتباطی نداشته باشد. برخی از دلایل وجود آزمون خود همبستگی عبارتند از :
الف) در برخی موارد یک متغیر مهم حذف شده است و همین مساله باعث خود همبستگی می شود.
ب) در مواردی تبدیل داده ها به اجزای مختلف باعث خود همبستگی می شود.
ج) درمواردی که شکل مدل غلط است و دچار تورش تصریح از نوع شکل مدل هستیم خود همبستگی به وجود می آید.
برای تشخیص خود همبستگی از آماره دوربین- واتسون استفاده می شود که طبق فرمول زیر محاسبه می گردد:

: جمله خطا در زمان t
: جمله خطا در زمان t-1
پس از محاسبه آماره دوربین- واتسون به مقایسه با جدول مربوط که براساس تعداد مشاهدات (n) و تعداد متغیرهای مستقل (k) به صورت حد پایین() و حد بالا () است پرداخته و طبق حالات زیر تصمیم گیری می شود:
وجود خودهمبستگی مثبت
عدم قطعیت در مورد وجود خودهمبستگی مثبت
عدم وجود خودهمبستگی
عدم قطعیت در مورد وجود خودهمبستگی منفی
وجود خودهمبستگی منفی
طبیعی است که اگر آماره دوربین – واتسون نزدیک به عدد 2 باشد، بیانگر عدم وجود خودهمبستگی در مدل است.
3-8-5- آزمونهای گرافیکی برای بررسی پایداری مدل
در این قسمت از آزمونهای گرافیکی و برای جملات باقیماندهها الگوی کوتاهمدت استفاده میشود. این آزمونها به صورت گرافیکی ارائه میگردند، حال در مورد آزمون اگر نمودار مجموع تراکمی باقیماندههای بازگشتی داخل ناحیه بین دو خط بحرانی در سطح 5% قرار گیرد، رابطه بلندمدت پایدار خواهد بود و پایداری ضرایب برآورد شده مورد تایید قرار میگیرد. ولی اگر مجموع تراکمی باقیماندههای بازگشتی خارج از ناحیه بین دو خط بحرانی در سطح 5% قرار گیرد، رابطه بلندمدت ناپایدار خواهد بود و به عبارت دیگر پایداری رابطه بلندمدت در دورههای زمانی مختلف با مخاطره مواجه خواهد شد. در رابطه با آزمون مطالب همان است که در بالا به آن اشاره شد و فقط اختلاف آنها در این است که در آزمون بر اساس روش مربع مجموع تراکمی باقیماندههای بازگشتی مورد استفاده قرار میگیرد.

3-9- جامعه آماری و حجم نمونه
محدوده و فضای مطلوب محقق، جامعه آماری را معین و مشخص می کند. بنابراین تعریف جامعه آماری عبارتست از تمامی عناصر تحت بررسی که به گروه تعریف شده ای تعلق دارد و دارای حداقل یک صفت مشخصه می باشند. صفت مشخصه صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک بوده و متمایز کننده جامعه آماری از سایر جوامع می باشد در این تحقیق جامعه آماری، بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
صرف نظر از اینکه چه روش آمار استنباطی برای تحلیل داده ها مورد نظر است، دقت آن بستگی به روش بکار گرفته شده برای انتخاب نمونه دارد. در صورتی که نمونه، نماینده واقعی جامعه نباشد(نمونه دارای اریب باشد) امکان پیش بینی صحیح و دقیق پارامترهای جامعه وجود نخواهد داشت. اریبی در نمونه گیری را می توان با بکاربردن روش های نمونه گیری صحیح و مناسب و در نظر گرفتن مشخصات عناصر(ساختار) جامعه کاهش داد تا نمونه از پایایی لازم برخوردار باشد. برخی روشها برای نمونه گیری بکار می روند عبارتند از:
1 – نمونه گیری تصادفی ساده
2 – نمونه گیری سیستماتیک
3 – نمونه گیری خوشه ای
4 – نمونه گیری چند مرحله ای
به دلیل گسترده بودن جامعه مورد تحقیق، غالباً پژوهشگر سعی می کند که با اضافه کردن شرایطی، جامعه مورد تحقیق را محدود کند. از جمله مزیت های آن نیز ایجاد امکان و سهولت بیشتر تحقیق و صرفه جویی در زمان هزینه می باشد. ولی از سوی دیگر با محدود نمودن جامعه (نمونه گیری) و دغدغه های جدیدی برای محقق بوجود می آید. اگرچه ممکن است نمونه گیری دارای مزیت های فوق باشد ولی می تواند باعث کاهش اعتبار برونی و ساختاری تحقیق شود و محقق را در راستای امکان تعمیم نتایج حاصل از آزمون بر روی نمونه دچار تردید نماید. بدین منظور محقق در نمونه گیری خود باید موارد زیر را مورد توجه قرار دهد.
الف)نمونه نماینده واقعی جامعه تحقیق باشد.
ب)نمونه بصورت تصادفی از بین اعضای جامعه انتخاب گردد.
در تحقیق حاضر با عنایت به موارد فوق و همچنین محدودیت نسبی جامعه مورد تحقیق و به منظور افزایش اعتبار تحقیق و کاهش خطای نمونه گیری و سایر تبعات نمونه گیری سعی شده است که کلیه اعضای جامعه مورد آزمون قرار گیرد.
بانکهای مورد بررسی با توجه به دو محدودیت در نظر گرفته شده اند.
الف) بانکهایی که اطلاعات مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق را دارا نبودند خارج شده اند.
ب) بعضی ازبانکها که اخیراً وارد بورس شده و بالتبع اطلاعات سالهای قبلی را نداشتند خارج شده اند.
لذا نمونه تحقیق از بین تمامی بانکهای فعال در بورس اوراق بهادار تهران که در واسطه گری مالی و خدماتی فعالیت می کنند، انتخاب می شود. با توجه به این توضیحات جامعه آماری این تحقیق شامل 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند.

4-1- مقدمه
در این فصل ابتدا به بررسی آمار توصیفی متغیرهای تحقیق می پردازیم. ابتدا به بررسی همبستگی متغیرهای تحقیق می پردازیم. این کار به دو دلیل صورت می گیرد. اول اینکه مشاهده شود که بین متغیرها رابطه معنی داری وجود دارد یا نه. دوم اینکه با مشاهده همبستگی متغیرها تا حدی نتایج برآورد مدل رگرسیون قابل پیش بینی خواهد شد. بدین منظور از آمارهای توصیفی شامل میانگین، میانه، ماکزیمم، مینیمم، چولگی و انحراف معیار استفاده خواهد شد. برای درک بهتر رفتار متغیرها با ارائه آمارهای توصیفی این متغیرها به تفکیک سالها، به بررسی بهتر متغیرهای تحقیق پرداخته خواهد شد. در ادامه با استفاده از برآورد رگرسیون با روش Panel Data به بررسی رابطه بین هزینه سرمایه که به عنوان متغیر وابسته در تحقیق بکار گرفته شده است و اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و هموارسازی سود به عنوان متغیرهای مستقل مدل می باشد خواهیم پرداخت. با توجه به اینکه در مدل داده های تابلویی دو روش اثرات ثابت و اثرات تصادفی وجود دارد، با استفاده از آزمون هاسمن به تعیین نوع مدل پرداخته می شود. در نهایت به بررسی معنی داری متغیرها و آزمون فرضیهها پرداخته می شود.
4-2- داده های آماری توصیفی

4-2-1- جامعه آماری
جامعه آماری، 10 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد که اسامی آنها در جدول آمده است.

جدول (4-1): فهرست بانکهای بورس اوراق بهادار
نماد
نام بانک
ارزش بازار
تعداد سهم
وانصار
انصار
11.144.000.000.000
4.000.000.000
وبصادر
صادرات
44.071.417.208.000
22.906.142.000
وبملت
ملت
74.772.900.000.000
33.100.000.000
وتجارت
تجارت
36.435.000.000.000
17.500.000.000
وسینا
سینا
10.602.000.000.000
6.000.000.000
وکار
کارافرین
17.508.750.000.000
7.250.000.000
ونوین
اقتصاد نوین
25.880.000.000.000
8.000.000.000
وپارس
بانک پارسیان
36.748.800.000.000
13.200.000.000
وپاسار
بانک پاسارگاد
54.870.000.000.000
30.000.000.000
وپست
پست بانک ایران
5.262.399.054.000
561.143.000.000

4-2-2- بررسی همبستگی متغیرهای تحقیق
در جدول زیر همبستگی بین متغیرهای تحقیق که شامل هزینه سرمایه به عنوان متغیر وابسته و اندازه شرکت، ریسک سیستماتیک و هموارسازی سود به عنوان متغیرهای مستقل آورده شده است.

جدول (4-2): همبستگی بین متغیرها

هزینه سرمایه
اندازه شرکت
ریسک بتا
هموارسازی سود
هزینه سرمایه
000000/1
921454/0
542847/0
210708/0
اندازه شرکت
921454/0
000000/1
230997/0
134705/0
ریسک بتا
542847/0
230997/0
000000/1
645781/0
هموارسازی سود
210708/0
134705/0
645781/0
000000/1
منبع: نتایج تحقیق
با توجه به نتایج جدول 4-2 مشاهده می شود که بین متغیرهای مستقل و وابسته رابطه مثبت خیلی قوی وجود دارد. با توجه به مثبت بودن می توان پیش بینی کرد که در تخمین مدل ضریب متغیرهای مستقل معنی دار و مثبت باشد.
4-2-3- آمار توصیفی متغیر وابسته (هزینه سرمایه)
الف) شاخصهای پراکندگی و مرکزی
جدولهای این بخش آمار توصیفی متغیرهای که در مدل پیش بینی استفاده گردیده است را نشان می دهد.
در این جداول Mean نشان دهنده میانگین می باشد که اصلی ترین و مورد استفاده ترین شاخص مرکزی می باشد. اگر داده ها بر روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقاً در نقطه تعادل یا مرکز ثقل قرار می گیرد. این محور همان الاکلنگ است که میانگین، نقطه تعادل آن است(عادل آذر ،1382، 30). همچنین Median (میانه) یکی دیگر از شاخص های مرکزی است و مقداری است که 50 درصد داده های جامعه پایین تر از آن و 50 درصد بالاتر از آن قرار می گیرند. به طور کلی از Median به عنوان اندازه تمایل به مرکز توزیع هایی که شکل آنها نامتقارن است، استفاده می شود(همان منبع، 39). شاخص بعدی Standard Deviation (انحراف معیار) از مهمترین پارامترهای پراکندگی می باشد که از طریق جذر گرفتن از واریانس بدست می آید.
این شاخص(Std. Dev)، نشان دهنده متوسط نوسان مشاهدات از میانگین آنهاست. شاخص Skewness نشان دهنده چولگی است. وقتی که مد جامعه آماری پایین تر از میانه و افتادگی توزیع بالاتر از آن واقع شود جامعه دارای چوله به راست خواهد بود.
اگر مد جامعه آماری بزرگتر از میانه باشد و افتادگی جامعه سمت چپ آن واقع گردد، جامعه دارای چوله به چپ خواهد بود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه مقادیر هموارسازی سود برای شرکتهای مختلف به صورت عددهای صفر و یک ظاهر می شود (چون متغیر مجازی است)، لذا به بررسی آمار توصیفی این متغیر در تحقیق پرداخته نمی شود.
در جدول4-3 و 4-4 آمار توصیفی متغیر هزینه سرمایه از قبیل میانگین، میانه و … آمده است.

جدول (4-3): شاخصهای پراکندگی و مرکزی هزینه سرمایه (در کل سالها)
شاخصهای توصیفی
شاخصهای توصیفی
هزینه سرمایه
میانگین
Mean
47753.46
میانه
Median
36000
ماکزیمم
Maximum
240000
مینیمم
Minimum
3000
انحراف معیار
Std. Dev.
40532.71
چولگی
Skew ness
1.877202

جدول 4-4: شاخصهای پراکندگی و مرکزی هزینه سرمایه (به تفکیک سالها)
سالها
میانگین
میانه
ماکزیمم
مینیمم
چولگی
انحراف معیار
1385
34800.71
30000
28891.52
3000
158480.6
34800.71
1386
41773.24
32507.79
35100.67
3000
168000
41773.24
1387
46531.35
35500
40568.09
3000
200000
46531.35
1388
49908.52
36900
41748.06
3000
200000
49908.52
1389
54837.78
38765
45145.51
3000
240000
54837.78
1390
58669.14
48500
45430.92
3000
240000
58669.14

4-2-4- آمار توصیفی متغیر اندازه شرکت
در جدول (4-5) و (4-6) آمار توصیفی متغیر اندازه شرکت از قبیل میانگین، میانه و … آمده است.

جدول (4-5): شاخصهای پراکندگی و مرکزی اندازه شرکت (در کل سالها)
شاخصهای توصیفی
شاخصهای توصیفی
اندازه شرکت
میانگین
Mean
189877.6
میانه
Median
141741
ماکزیمم
Maximum
1168979
مینیمم
Minimum
0
انحراف معیار
Std. Dev.
172515.6
چولگی
Skewness
2.419624

جدول (4-6): شاخصهای پراکندگی و مرکزی اندازه شرکت (به تفکیک سالها)
سالها
میانگین
میانه
ماکزیمم
مینیمم
چولگی
انحراف معیار
1385
136731.4
116713
101196.4
12220
622530
136731.4
1386
157623.2
130379
133658
0
862945
157623.2
1387
183121.2
142342
173912.9
0
1168979
183121.2
1388
202300.9
154276
188153.7
12220
1168979
202300.9
1389
225740.6
184026
202012.9
12220
1168979
225740.6
1390
233748.5
182010
195350.9
12220
945000
233748.5
4-2-5- آمار توصیفی متغیر ریسک بتا
در جدول (4-7) و (4-8) آمار توصیفی متغیر ریسک بتا از قبیل میانگین، میانه و … آمده است.
جدول (4-7): شاخصهای پراکندگی و مرکزی ریسک بتا (در کل سالها)
شاخصهای توصیفی
شاخصهای توصیفی
ریسک بتا
میانگین
Mean
-0.000002
میانه
Median
0.000009
ماکزیمم
Maximum
0.000990
مینیمم
Minimum
-0.000997
انحراف معیار
Std. Dev.
0.000583
چولگی
Skewness
-0.003899

جدول (4-8): شاخصهای پراکندگی و مرکزی ریسک بتا (به تفکیک سالها)
سالها
میانگین
میانه
ماکزیمم
مینیمم
چولگی
انحراف معیار
1385
-0.000187
-0.000258
0.000561
-0.000989
0.000990
-0.000187
1386
-0.000016
-0.000044
0.000541
-0.000961
0.000934
-0.000016
1387
-0.000027
0.000004
0.000597
-0.000993
0.000978
-0.000027
1388
0.000047
0.000045
0.000569
-0.000993
0.000989
0.000047
1389
0.000050
0.000202
0.000640
-0.000997
0.000986
0.000050
1390
0.000120
0.000162
0.000549
-0.000958
0.000986
0.000120

4-3- برآورد مدل رگرسیون
برای بررسی آزمون فرضیه، با استفاده از روش Panel Data مدل تحقیق را با متغیر وابسته هزینه شرکت و متغیرهای مستقل هموارسازی سود، اندازه شرکت و ریسک بتا تخمین می زنیم. برای اینکار ابتدا مدل را
اثرات تصادفی تخمین می زنیم. بعد آزمون هاسمن را برای بررسی نوع مدل (مدل با اثرات تصادفی یا مدل با اثرات ثابت) انجام می دهیم. نتایج آزمون هاسمن در جدول (4-9) آمده است.

جدول (4-9): آزمون هاسمن
آزمون هاسمن
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح احتمال

16.59282
3
0.0009

با توجه به اینکه این آماره معنی دار است (سطح احتمال کمتر از 05/0 است)، لذا مدل را با اثرات ثابت تخمین می زنیم. نتایج مدل داده های تابلویی در جدول (4-10) آمده است.

جدول (4-7): ضرایب مدل برازش شده با متغیر وابسته هزینه سرمایه
نام متغیر
ضریب متغیر
انحراف معیار
آماره t
P-Value
معنی داری
عرض از مبدا
28926.82
2298.469
12.58525
0.00000
معنی دار در 99/0
ریسک بتا
4182049
2372715
1.762558
0.07860
معنی دار در 92/0
هموارسازی سود
23723.82
3964.534
5.984013
0.00000
معنی دار در 99/0
اندازه شرکت
0.035896
0.007623
4.709004
0.00000
معنی دار در 99/0
منبع: خروجی نرم افزار Eviews

جدول (4-8) : ضرایب

ضریب تعیین تعدیل شده
0.86
آماره F فیشر
37.13

با توجه به نتایج حاصل از تخمین مدل مشاهده می شود که متغیرهای هموارسازی سود، اندازه شرکت و ریسک بتا تاثیر مثبت و معنی دار بر متغیر وابسته هزینه سرمایه دارند. به عبارت دیگر با افزایش متغیرهای مستقل هموارسازی سود، اندازه شرکت و ریسک بتا، هزینه سرمایه بانکها نیز افزایش می یابد. ضریب تعیین تعدیل شده برابر 86/0 آمده است که بیانگر قدرت تخمین بالای مدل برازش شده می باشد. آماره F فیشر نیز معنی دار بوده که به این معنی است که صفر بودن ضرایب به طور همزمان رد می شود و کل مدل معنی دار است.

4-4- نمودارهای مربوط به مدل تخمین زده شده
قبل از تخمین ضرایب مدل برای تک تک بانکها، برای درک بهتر مدل تخمینی، لازم است تا نمودار باقیمانده های مدل رگرسیون و نمودار هیستوگرام باقیمانده ها را نشان دهیم.

نمودار (4-1): مقادیر باقیمانده رگرسیون بر اساس مدل Panel Data

نمودار بالا که نمودار مقادیر باقیمانده رگرسیون بر اساس مدل Panel Data است، بیانگر این نکته است که اجزای اخلال در روند زمانی خود از نظم خاصی برخوردار نیستند که مدرکی دال بر عدم خودهمبستگی بین اجزای اخلال است.

نمودار (4-2): نمودار هیستوگرام باقیماندهها
در نمودار، یک هیستوگرام رسم شده است که هیستوگرام مربوط به اجزای اخلال مدل برازش شده تحقیق است که تا حدی تصویر واضحتری از تطبیق نمودار با نمودار توزیع نرمال را نشان میدهد که گواه دیگری مبنی بر عدم وجود خودهمبستگی بین اجزای اخلال است.

4-5- بررسی پایداری مدل برآورد شده
در روش Panel Data برای بررسی پایداری ضرایب تخمین زده شده در مدل، میتوانیم از آزمونهای گرافیکی و برای جملات باقیماندهها الگو استفاده میشود. این آزمونها به صورت گرافیکی ارائه میگردند که به صورت زیر آورده شده اند.

نمودار (4-3) آزمون

نمودار (4-4): آزمون
همانطور که از نمودارهای بالا ملاحظه میشود نمودارهای و در ناحیه بین دو خط بحرانی در سطح 5% قرار گرفته است. این نتیجه بیانگر این مطلب است که پایداری الگو قابل تایید است.
4-6- نتایج آزمون فرضیه ها
در این تحقیق سه فرضیه مطرح شده بود:
فرضیه اول این بود که هموارسازی سود تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. با توجه به تاثیر مثبت هموارسازی سود بر هزینه سرمایه که ار نتایج تخمین مدل بدست آمد، فرضیه اول تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه دوم تحقیق به این ترتیب عنوان شده بود که ریسک سیستماتیک تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. این فرضیه نیز با توجه به ضریب مثبت و معنی دار متغیر ریسک بتا در تخمین مدل، مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه سوم این بود که اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد. با توجه به اینکه ضریب اندازه شرکت در تخمین مدل با متغیر وابسته هزینه سرمایه، مثبت و معنی دار درآمد، لذا فرضیه سوم تحقیق نیز تایید می شود.
در نهایت نتیجه گیری می شود که هر سه فرضیه تحقیق تایید می شوند.
* هموارسازی سود تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
* ریسک سیستماتیک تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
* اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.

5-1- مقدمه
این فصل به نتیجه گیری ، پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق و پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی و محدودیت های تحقیق اختصاص دارد.
5-2- نتیجه گیری
در این تحقیق نقش هموار سازی سود بر هزینه سرمایه ای در بانکهای پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار مورد بررسی قرار گرفت و سه فرضیه مطرح شده است :
فرضیه اول : ایا هموارسازی سود تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
* با توجه به تاثیر مثبت هموارسازی سود بر هزینه سرمایه که از نتایج تخمین مدل بدست آمد، فرضیه اول تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه دوم : ایا ریسک سیستماتیک تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
* این فرضیه نیز با توجه به ضریب مثبت و معنی دار متغیر ریسک بتا در تخمین مدل، مورد تایید قرار می گیرد.
فرضیه سوم : ایا اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد؟
* با توجه به اینکه ضریب اندازه شرکت در تخمین مدل با متغیر وابسته هزینه سرمایه، مثبت و معنی دار درآمد، لذا فرضیه سوم تحقیق نیز تایید می شود.
در نهایت نتیجه گیری می شود که هر سه فرضیه تحقیق تایید می شوند.
* هموارسازی سود تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
* ریسک سیستماتیک تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
* اندازه شرکت تاثیر مثبت و معنی داری بر هزینه سرمایه در بازار بورس اوراق بهادار تهران دارد.
نتایج این تحقیق در راستای تحقیق توکر و زاروئین (2006)، زاروئین (2002) است.

5-3- پیشنهادهای تحقیق
پیشنهاد های تحقیق شامل دو بخش ، پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق و پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی به شرح زیر می باشد .

5-3-1- پیشنهاد های مبتنی بر نتایج تحقیق
در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که هموار سازی در جامعه مورد مطالعه وجود دارد ونقش موثر بر عملکرد این شرکتها شناخته شده است با توجه به نتایج این تحقیق می توان گفت هموار سازی عامل با اهمیتی برای تصمیم گیریها است ، اما با تحقیقات بیشتری در این زمینه ممکن است نتایج تغییر کند . بر ای مثال ممکن است با تغییر دوره زمانی و نمونه اماری به نتایج متفاوتی دست یافت . نمونه اماری در این تحقیق بانکهای فعال بورسی است . ممکن است با انتخاب جامعه بزرگتر ، نتایج دیگری حاصل شود و هموار سازی عامل موثری بر عملکرد شناخته نشود .
همچنین ، در این تحقیق به این نتیجه رسیدیم که هزینه سرمایه ای ، عامل موثری بر عملکردبانکهای مورد مطالعه است . با توجه به تاکید هیات استاندارد های حسابداری مالی بر اصل تطابق ( هزینه های هر دوره از درامدهای همان دوره ویا بد بینانه بودن درامد وخوش بینانه بودن هزینه ) می تواند به صحت عملکرد و سود مند بودن اطلاعات برای گزارشگری و تصمیم گیری با شد .
در صورت استفاده از سود به عنوان شاخصی بر ای ارزیابی عملکرد مدیران و پرداخت پاداش به انها ، گزارش بیش از واقع ان باعث پرداخت پاداش بیشتر به انها خواهد شد. همچنین گزارش بیش از واقع سود ممکن است کاهش در توان پرداخت بدهی ها را بپوشاند و وام دهندگان را به سوی تداوم وام دهی سوق دهد . بنابر این با توجه به عوامل فوق به وام دهندگان ، توصیه می شود کیفیت سود را به طوری دقیق تری مورد توجه قرار دهند .

5-3-2- پیشنهادهایی برای تحقیقات اتی
1. انجام تحقیقی مشابه تحقیق حاضر در شرکتهای غیر واسطه گری مالی چون ممکن است با تغییر جامعه اماری به نتایج متفاوتی دست یافت .
2. استفاده از رویکرد های متفاوت برای اندازه گیری .
3. در نظر گرفتن نقش کیفیت سود در هموارسازی در بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار.
4. بررسی نقش هموار سازی و کیفیت سود بر بازده سهام بانکها و سایر شرکتها.
5. یررسی ارتباط بین کیفیت افشای اطلاعات و کیفیت سود حسابداری .(کیفیت افشای اطلاعات می تواند عامل موثری باشد)

5-4- محدودیت های تحقیق
در تحقیقات مالی دسترسی به اطلاعات کامل و صحیح رکن اصلی محسوب می شود. در این تحقیق نیز فقدان اطلاعات مورد نیاز در مورد برخی بانکها پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .
وجود مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات کتابخانه ای .

منابع فارسی
1. نیکویی مرام ، هاشم وفریدون رهنما رودپشتی و فرشاد هیبتی (1385) ، مبانی مدیریت مالی ، انتشارات ترمه ، جلد اول ، ص 87 .
2. نوروش ، ایرج ، سحر سپاسی و محمد رضا نیکبخت (1384) بررسی مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران ، مجله علوم انسانی دانشگاه شیراز ، دوره بیست دوم ، شماره دوم ص (165و 168)
3. نوروش ، ایرج و سحر سپاسی (1384) بررسی رابطه ارزشهای فرهنگی با هموار سازی سود در شرکتهای پذیرفته شده ذر بورس تهران ، بررسی حسابداری و حسابرسی ، سال دوازدهم شماره 40.
4. نورانی ، حسین (1381) تاثیر هموار سازی بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه شیراز .
5. کرمی ، غلامرضا ، کامران تاجیک و محمد تقی مرادی ( 1385) بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهامداران در شرکتهای پذیرفته شدهن در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی های حسابداری و حسابرسی شماره 44 ص 73و 75 .
6. کدخدایی حسین و علی صابری (1381) عوامل معرف کیفت سود "بورس ص 32و 33.
7. شریعت پناهی ، مجید و حسین سمایی (1386) هموار سازی سود و بازده تعدیل شده بر اساس ریسک ، تدبیر ص 1-5 .
8. رحیمیان ، نظام الدین و محبوبه جعفری (1385) معیار ها و ساختارهای کیفیت سود ، نشریه حسابداری ، سال بیست و یکم ، شماره 174، ص 22و 21.
9. خواجوی ، شکر اله وامین ناظمی (1384) . بررسی ارتباط بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی های حسابداری و حسابرسی سال دوازدهم ، شماره 40. ص 39-42.
10. بولو ، قاسم (1385) نظام راهبردی شرکت و تاثیر ان بر کیفیت سود ، نشریه بورس ، دوره 52. شماره 52.
11. بابا پور ، عارف ، عوامل موثر بر هموار سازی سود در شرکتهای پذیرقته شده در بورس ، ضمیمه پژو هشی بورس ، 24، ص 65.
12. احمد پور ، احمد و محسن کریمی (1385) ، مدیریت سود و نقش ان در بازار سرمایه ، دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان ، ص 28-29 .
13. تاجیک ، کامران (1385) ، بررسی رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام با تاکید بر نقش ارقام تعهدی در بورس اوراق بهادار تهران ، بررسی های حسابداری و حسابرسی دوره سیزدهم ، شماره 85.
14. جوادیان کوتنایی ، حمید رضا ، هموار سازی سود ، مجله حسابداری ، سال چهاردهم ، ش 136، ص 34-36.

منابع انگلیسی
15. Alexandra Bagaeva (2005) owner scontrol. Institutional Environment and Earnings Quality Department of Accounting and finance University .p2 www . . ssrn com.
16. Ashari. Wong and koh factors effecting income smoothing among listed companies in Singapore .www.ssrn. com .
17.amor tapia tascon (2007) accrouals cash flows and earnings in European privatey held firms. P5.6.
18. Bao . Ben-Hsien and Bao Da- hsien .(2004) income smoothing earning qual;ity and firm valuation pp 1525-50
19. Bradford cornel and wayne r. landsman is earning quality an issue? Financial analysts journal . www. Ssrn . com .
20. Barnea, ronen & sadan (1975), the implementation of accounting objectives ,,pp59-65.
21. Evangelos koumanakos (2004) ,, firm acquisition and earning management : evidence from Greece, national bank of Greece, patras , p663-4, www. Emeraldinsight. Com
22. Herman s. ,,financial information and earning , working paper. www. Ssrn. Com.
23. Hemang desai, kumar venkataraman (2006) , do short sellers target firms with poor earnings quality ? ,, www. Ssrn . com.
24. Jenny. X, pzarowin (2005) ,, dose income smoothing improve earning
informatiivenes ?,, p4-6 .
25 .Jerry w. lin , june f. li, joon s . yang ,, the effect of audit committee performance on earnings quality ,, www. Emeraldinsight . com
26. khaled elmatasem (2005) , measuring the quality of earnings,,managerial auditing journal , www. Emeraldinsight. Com.
27. kirschen hinter , m. and n. melumad(2005) , earning quality and smoothing , Colombia business scool.
28. Richardson, sloan and soliman (2001) , information in accruals about the quality of earnings , www. Ssrn. Com.
29. Gerald j. lobo and jian zhou (2001) , disclosure quality and earnings management ,, www. Ssrn .com .

1 (Trueman, 1988)
2 Natural , real and artificial smoothing
3 Classical approach
4 Income variability approach
5 Dual economy
6 (Albrecht and Richardson, 1990)
7 Smoothing objective
8 Events' occurrence
9 Smoothing through allocation overtime
10 Smoothing through classification
11 (Barnea et al., 1976)
12 Horwitz
13 Anthropological – Inductive paradigm
14 (Roosenboom et al., 2000)
15 Graham, et al., (2005)
16 http://www.iranbourse.com/Default.aspx?tabid=354
17 . Investment
18 Hepworth
19 Moses
20 Mchugh
21 Belkaoui
22 ((ریاحی بلکویی، ترجمه پارساییان 1381
23 (نوروش ایرج، 1384)
24 (Trueman, 1988)
-1 Gordon
26 Dye
27 Healy
28 Wahgen
29 watts
30 Zimmerman
31 Wild
32 Bernstein
33 Subramanyam
34 Spohr
35 Tirole
36 Fudenberg
37 Park
38 Defond
39 DeAlbornoz
40 Alcarria
41 Kasanen
42 Kinnunen
43 Niskanen
44 Trueman
45 Subramanyam
46 Moses
47 Jones
48 Dascher
49 Malcom
50 Stuart E. Michelson
51 Smoothing Objective
52 Beattie et. al.
53 Beaver
54 Agency Theory
55 Cost of Capital
56 Cost of Debt
57 Cost of Preferred stock
58 Cost of Common stock
59 Cost of Retained Earning
60 Weighted Average Cost of Capital (WACC)
61 Marginal Cost of Capital (MCC)
62 Capital Structure Theory- No Taxes
63 Miller & Modigliani
64 Capital Structure Theory and Corporate-Personal Taxes
65 Static Trade-off Theory
66 Foard Smith
67 Karl Caster
68 Information Asymmetry Hypothesis
69 Myers & Majluf
70 George Ackerlof
71 Pecking Order Theory of Financing Choice
72 Free Cash Flow Hypothesis
73 Ownership Rights
74 Repayment Requirements
75 Claim on Assets
76 Claim on Profits
1 Bruges
2 Vander Burze
1 Van Luther Feld
80 Gurley and Shaw
81 متن اصل 44 قانون اساسی بدین شرح است : نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی ، تعاونی وخصوصی با بر نامه ریزی منظم و صحیح استوار است . بر اساس این اصل سهام برخی از بانکها به تدریج در حال واگذاری به بخش غیر دولتی است .
82 Ashari et. al
83 Michelson et. al.
84 Kamarudin et. al
—————

————————————————————

—————

————————————————————

6

فصل اول کلیات

فصل دوم مبانی نظری تحقیق

فصل سوم روش تحقیق

فصل چهارم تجزیه وتحلیل یافته

فصل پنجم نتیجه گیری