مبانی نظری نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم


نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم
پیشگیری از جرم ، از جمله مباحث مهم علم جرمشناسی است . مفهوم پیشگیری از جرم زیر عنوان جرمشناسی پیشگیری مطرح می شود . این شاخه از علم جرمشناسی جزء شاخه های عملی و اجرایی جرم شناسی است .
با اینکه راهکارهای پیشگیرانه و تدابیر مربوط به آن را از دیرباز مشاهده می کنیم ، اما می توان گفت تنها چند دهه است که پیشگیری از جرم مورد توجه بسیاری از کشورهای مترقی قرار گرفته است . کشورهای مزبور دریافته اند که مبارزه اساسی با جرم ، جز از طریق اقدام موثر برای پیشگیری از جرم امکان پذیر نیست . باید در نظر داشت که پیشگیری از جرم عموما توسط مسئوولان و مراجع دولتی اجرا می شود ، اما به هر ترتیب اجرای موفق و موثر پیشگیری از جرم ، منوط به مشارکت نهاد ها و مراجع غیر دولتی ، به ویژه مشارکت همه جانبه شهروندان است .
از جمله مراجع دولتی مسئول اجرای پیشگیری از جرم ، سازمان پلیس است . در این فصل قصد داریم با تبیین اجمالی مفهوم و انواع پیشگیری از جرم به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم بپردازیم :
مبحث اول : مفهوم و انواع پیشگیری
در این مبحث سعی بر آن است که با مورد توجه قرار دادن مفهوم و انواع پیشگیری به بررسی در خصوص این موضوع بپردازیم:
گفتار اول : مفهوم پیشگیری
واژه پیشگیری در فرهنگ لغات به معنای " جلوگیری کردن ، مانع شدن ، مانع سرایت شدن و پیش بندی کردن آمده است "1 .پیشگیری یک مفهوم کلی است و به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که برای پیشگیری و جلوگیری از فعل و انفعالات زیان آور محتمل بر فرد و گروه بعمل می آید مانند پیشگیری از حوادث کار ، پیشگیری از بزهکاری جوانان و پیشگیری از تصادفات در جاده ها و …
هدف اصلی پیشگیری از جرم کنترل اعمال مجرمانه است و در کنترل اعمال مجرمانه اصلاح و بازداشتن مجرم ، حفاظت و حمایت از بزه دیده و جامعه مد نظر است . به هر حال تعاریف مختلفی توسط دانشمندان در خصوص پیشگیری از جرم ارائه شده است که به برخی از آنها اشاره می شود :
دکتر علی حسین نجفی ایرند آبادی در خصوص واژه پیشگیری می نویسد :
"واژه پیشگیری امروزه در معنای جاری و متداول آن دارای دو بعد است. پیشگیری یا جلوگیری کردن ، هم به معنی پیش دستی کردن ، پیشی گرفتن و به جلو چیزی رفتن ؛ و هم به معنی آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن است . اما در جرم شناسی پیشگیرانه ، پیشگیری در معنی اول آن مورد استفاده واقع می شود . یعنی کاربرد فنون مختلف بمنظور جلوگیری از وقوع بزهکاری، هدف به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. اما از نظر علمی پیشگیری یک مفهوم منطقی و تجربی است که هم زمان از تاملات عقلانی و مشاهدات تجربی تلقی می شود.2
ریموند گسن تحت عنوان از ریشه کلمه تا معنای علمی آن پیشگیری را چنین تعریف می نماید:
"از نظر ریشه شناسی کلمه پیشگیری دارای بعدی مضاعف است.پیشگیری کردن در عین حال جلو رفتن و آگهی دادن است. در جرم شناسی پیشگیری به معنای اول کلمه گرفته شده است و آن عبارتست از به جلوی تبهکاری رفتن با استفاده از تکنیک های گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاری است.از نقطه نظر علمی مراد از پیشگیری هر گونه فعالیت سیاسیت جنایی است برای تحدید حدود پیش آمدن مجموعه اعمال مجرم ها از راه غیر ممکن ساختن، دشوار ساختن و احتمال وقوع آن را پایین آوردن است بدون اینکه به کیفر یا جزای آن متوسل شوند.3

گفتار دوم:انواع پیشگیری
دانشمندان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند ولی با وجود اختلاف نظر ها در تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پیرامون هر کدام از آنها می پردازیم.
الف)پیشگیری کیفری
در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تاثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.
پیشگیری عام: محور این نوع پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.
پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متاثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.

ب)پیشگیری غیر کیفری
پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این خصوص چنین آمده است:
در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه است. از اوایل سال 1980دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند. 4
براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.
پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.

1-پیشگیری اجتماعی
پیشگیری اجتماعی از بزهکاری شامل مجموعه اقدام های پیشگیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته از عواملی است که در تکوین جرم موثر بوده اند 5. در پیشگیری اجتماعی سعی می شود بر شخصیت افراد جامعه از طریق نهادهای اجتماعی تاثیر گذاشته شود تا افراد جامعه طوری تربیت شوند که از ارتکاب هر نوع جرمی اجتناب کنند. در این پیشگیری تمرکز بر سالم سازی محیط اجتماعی است.
جرم شناسان اعتقاد دارند که نارسایی اجتماعی از علل عمده وقوع جرم ها است ولازم است این نارسایی ها بهبود یابند، لذا روش "پیشگیری اجتماعی" از جرم بیشترین تمرکز خود را بر روی برنامه ها و سیاست های تکاملی دارد و سعی در بهبود وضعیت بهداشت زندگی خانوادگی، آموزش و مسکن،فرصت های شغلی و فعالیت های محلی مجرمین بالقوه دارد.به علاوه با درک از ارزشمندی کشف زود هنگام و مداخله بیشتر،برنامه های پیشگیری ازجرم ها،روی جوانان متمرکز شده و افراد محله ها و خانواده هایی را مدنظر قرار می دهد که بیشتر در معرض خطر قرار دارند 6.بطور کلی می توان گفت پیشگیری اجتماعی بر تغییر شرایط اجتماعی جرم زا و کاهش انگیزه های مجرم ها متمرکز است.
2-پیشگیری وضعی
در پیشگیری وضعی با حمایت از آماج های جرم، بزه دیدگان بالقوه و اعمال تدابیر فنی در صدد جلوگیری از بزه دیدگی افراد و آماج ها دربرابر بزهکاران هستند.که در نهایت و به طور غیر مستقیم کاهش بزهکاری نتیجه آن خواهد بود.در صورتی که پیشگیری اجتماعی بطور مستقیم در مقام جلو گیری از مجرم شدن افراد جامعه است،یعنی جلوگیری از تبدیل شدن بزهکاران بالقوه به بزهکاران بالفعل. 7
پیشگیری وضعی ریشه در بزه دیده شناسی دارد و دربزه دیده شناسی نقش بزه دیده در وقوع جرم مورد مطالعه قرار می گیرد. لذا برای جلوگیری از قربانی شدن افراد جامعه از روش های پیشگیری وضعی استفاده می نمایند. مجرم ها با بهره برداری از فرصت ها و شرایطی که در رفتارهای قربانیان جرم خلل ایجاد می کند،بهره برداری کرده و به اندیشه ارتکاب جرم می افتند. لذا مجرم فردی است حسابگر و از طریق شیوه های فنی تا حدود زیادی می توان از عمل وی جلوگیری کرد.
ژرژ پیکا پیشکیری وضعی را اینگونه توصیف می کند: "پیشگیری وضعی عبارتست از اقدام به محدود کردن فرصت های ارتکاب جرم یا مشکلتر کردن تحقق این فرصت ها برای مجرمین بالقوه" . 8
هدف پیشگیری وضعی تاثیر گذاری بر وضعیت شرایط قبل از ارتکاب جرم، وضعیت پیش جنایی، آستانه ارتکاب جرم وحین ارتکاب جرم است و سعی می گردد با افزایش خطر شناسایی و احتمال دستگیری بزهکاران برمحیط و شرایط وقوع جرم تسلط یابند.برنامه های پیشگیری وضعی بطور عمده بر کاهش فرصت های انجام جرم مثل استقرار فناوری های مراقبتی مراقبت شدید در اماکن عمومی و مناطق تجاری و همچنین کاهش موقعیت های مناسب وقوع جرایم و قربانی شدن افراد جامعه متمرکز است.
پیشگیری وضعی دارای ایراداتی به شرح زیر است:
1. جرم را از بین نمی برد بلکه موجب جابجایی جرم ها از نقطه ای از نقطه دیگر می شود.
2. ارتکاب جرم ها را از طبقه مرفه جامعه به سوی افراد بی بضاعت سوق می دهد.
3. در جامعه ایجاد وحشت و ترس می کند.
4. وظیفه پیشگیری از جرم را روی دوش قربانیان می گذارد،مقصربودن مجرمین را ندیده گرفته و از بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی که منجر به وقوع جرم می شود غافل است.
5. پیشگیری وضعی برای تمام جرم ها کاربرد ندارد. جرم هایی مثل خشونت های خانگی، سوء استفاده از کودکان،جرم های دولتی، قربانی شدن زنان و کودکان را شامل نمی شود.
لازم به توضیح است طرفداران پیشگیری وضعی در مقام دفاع از ایرادات بالابرآمده و پاسخ هایی به شرح زیر داده اند:
1. هر چند که پیشگیری وضعی جرم را از نقطه ای به نقطه ای دیگر منتقل می کند، ولی گاهی موجب تغییررفتار و روش مجرمین شده و زمینه را برای روی آوردن به مشاغل شرافتمندانه را فراهم می کند.
2. طرفداران پیشگیری وضعی اعتقاد دارند ترس از جرم در جوامع به اندازه کافی موجب وحشت و ترس در جامعه شده است. لذا ترس از پیشگیری وضعی در مقابل ترس از جرم بسیار ضعیف تر است و اضافه می کنند مردم بیشتر از ضعف توانایی های دستگاه کیفری وپلیس در هراسند تا پیشگیری وضعی.
3. ادعا دارندآمار وتجارب نشان داده است که پیشگیری وضعی از انواع سرقت ها جلوگیری می کند. به لحاظ اهمیت پیشگیری وضعی که بعضی از صاحب نظران آن را پلیس نامیده اند.
تعریف کلارک از پیشگیری وضعی:
کلارک می گوید:
"پیشگیری وضعی به رویکرد پیشگیرانه ای اشاره دارد که به جای بهبود جامعه یا سازمان های آن بطور ساده بر کاهش موقعیت های جرم مبتنی است.
پیشگیری وضعی شامل اقدام ها ی کاهنده موقعیتی می شود که :
1- به اشکال خاص توجه دارد؛
2- شامل مدیریت طراحی یا دستکاری محیط به شکل خاص و دائم می شود؛
3- خطر ارتکاب جرم را افزایش می دهد تا منافع طیف وسیعی از خطاکاران را کاهش بدهند و دو تکنیک راهبر برای این تفکر علمی خود آگاهانه را،تحکیم هدف ونظارت می داند.تحکیم هدف سعی دارد وسیله اقدامها علمی نظیر استحکام و امنیت سازی وسایل روزمره فناوری مثل در،یا جعبه سکه تلفن ارتکاب جرم را دشوار تر می کند. از طرف دیگر تحکیم نظارت اشاره دارد به کنترل های رسمی وغیررسمی که به وسیله مردم و پلیس در زندگی روزمره اعلام می شو. به عنوان مثال به طراحی محیط های ساخته شده و چگونگی مخفی کردن با طراحی مجدد آن ها برای یاری به مردم در کنترل محیط خودشان توجه می کند. این توجه ها با نظارت مرتبط است.9

مبحث دوم:جایگاه قانونی پیشگیری از جرم در حقوق ایران
نظام جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر اینکه "اصلاح و درمان بهتر از کیفر، و پیشگیری بهتر از درمان است"در وضع قانون ها بر پیشگیری از جرم ها توجه بیشتری کرده و جایگاه خاصی در وضع قوانین برای آن در نظر گرفته است. لذا به بحث و مطالعه و بررسی قوانین مربوطه می پردازیم.
گفتار اول:قانون اساسی
در این قانون در اصل 156 بطور صریح و در اصل 8بطور غیرمستقیم پیشگیری از جرم مطمح نظر قرار گرفته است. در اصل 156چنین آمده است.
"قوه قضاییه قوه ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است:
1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می کند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی های مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قانون
4- کشف جرم وتعقیب و مجازات وتعزیر مجرمین واجرای حدود و مقررات مدون جزای اسلام
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین."
بند 5 اصل 156 وظیفه اصلی واکنش در برابر جرم وپیشگیری از آنرا به قوه قضاییه محول نموده است ودر سال های اخیر در راستای تحقق این بند اقدام های مفید تری انجام گرفته و قوه قضاییه سعی در تدوین سیاست جنایی آینده کشور در پیشگیری و اصلاح مجرمین دارد.
در اصل هشتم چنین آمده است:
"دعوت به خیر،امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر،دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت است و شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می کند.(وَالْمومِنونَ وَالْمومِناتِ بَعْضَهُمْ اَولیا بَعْضَ یامِرونَ بالمَعْروفِ وَیَنْهَوْنَ عَنِ المُنْکَرْ).
امروزه سیاست جنایی تنها اقدام های رسمی (دولتی) راشامل نمی شود،بلکه مشارکت های مردمی را هم در پیشگیری از جرم ها مد نظر دارند. این اصل با تکیه بر تعالیم عالیه اسلامی از طریق امر به معروف و نهی از منکر می تواند شیوه های کنترل اجتماعی غیر رسمی و سیاست جنایی مشارکتی را ترسیم نماید.
گفتار دوم:قانون مجازات اسلامی سال 1370
ماده 17ق.م.ا مصوب 1370بیان داشته :مجازات بازدارنده،تادیب یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می گردد از قبیل حبس، جزای نقدی، تعطیل محل کسب،لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقدامات در نقطه یا نقاط معین و مانندآن.
با اینکه این ماده به مفهوم مجازات و اجرای آن متوسل شده،ولی به هر حال متضمن مفهومی از پیشگیری است.مفهوم این ماده، بیانگر پیشگیری کیفری بوده و به اشتباه،فقط مجازات های به اصطلاح بازدارنده را دارای این خصیصه دانسته است.
گفتار سوم:قانون اقدام های تامینی مصوب اردیبهشت ماه سال 1339
در ماده1،این قانون چنین آمده است "اقدام های تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می کند."مجرمین خطر ناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آن ها کیفیت ارتکاب جرم توسط آنان و نوع جرم ارتکابی آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده قرار می دهد.
گفتار چهارم:قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27تیر ماه سال1369
در بند 8 ماده 4 قانون ناجا آمده است: "انجام وظایفی که بر طبق قانون به عنوان ضابط قوه قضاییه به عهده نیروی انتظامی محول است از قبیل:
الف)مبارزه با مواد مخدر
ب) مبارزه با قاچاق کالا
ج)مبارزه با منکرات و فساد
د)پیشگیری از وقوع از جرم ها
ه)کشف جرایم
و)بازرسی و تحقیق
ز)حفظ آثار و دلایل جرم
ح)دستگیری متهمین و مجرمین و جلوگیری از فرار و پنهان شدن آنان
ط)اجرا و ابلاغ احکام قضایی.
"بطوری که در بالا آمده قسمت (د)بند 8 این قانون پیشگیری از وقوع جرم ها را جزو وظایف قضایی ناجا ذکر کرده است. اما بعضی از صاحب نظران علم حقوق در خصوص این بند معتقدند که با تعریف ضابطین دادگستری در ماده 15قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هماهنگی ندارد.در ماده 15قانون مذکور ضابطین دادگستری چنین تعریف شده است:"ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم وابلاغ و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می نمایند."
بعضی از صاحب نظران به لحاظ اینکه پیشگیری از وقوع جرم در ماده بالا جزو وظایف ضابطین قضایی احصا نشده است، آن را هماهنگ با قسمت (د)بند8 قانون ناجا نمی دانند.
گفتار پنجم:قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر 3/8/1368
در ماده 33 این قانون چنین آمده است :
"به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل اعم از تولید،توزیع، خرید، فروش و استعمال آن ها و نیز موارد دیگری که در این قانون ذکر شده است ستادی به ریاست رئیس جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی،قضایی،برنامه های پیشگیری،آموزش عمومی و تبلیغ علیه مواد مخدر در این راستا متمرکز خواهد بود. اعضای ستاد به شرح زیر می باشد:
1- رئیس جمهور؛
2- دادستان کل؛
3- وزیرکشور؛
4- وزیر اطلاعات؛
5- وزیربهداشت و درمان و آموزش پزشکی؛
6- وزیر آموزش و پرورش؛
7- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران؛
8- فرماندهی نیروی انتظامی؛
9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی؛
10- سرپرست سازمان زندان ها و اقدام های تامینی و تربیتی؛
11- فرماندهی نیروی مقاومت بسیج؛
12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی".

ترکیب اعضا ستاد،دامنه فعالیت های علمی این ستاد در پیشگیری از جرم ها اهمیت کار را به خوبی مشخص و آشکار می سازد.
برای مواد33و 34 این قانون آیین نامه اجرائی پیشکیری از اعتیاد،درمان معتاد ها به موادمخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد تدوین گردیده است. ماده 2 برای وزارت بهداشت و درمان وآموزش پزشکی، ماده 3 برای کمیته امداد امام خمینی،ماده 4 دبیر خانه ستاد مبارزه با مواد مخدر،ماده 6 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،ماده 7 سازمان صداو سیما،ماده 10برای شهرداران سراسر کشور،ماده 11ستاد کل نیروهای مسلح و در ماده 12 برای سازمان زندان ها و اقدام های تامینی و تربیتی وظایفی را در پیشگیری از اعتیاد و درمان معتادان به مواد مخدر و حمایت از افراد در معرض خطر اعتیاد در نظر گرفته اند.
مبحث سوم : مصادیق حفظ حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم
در این مبحث به بررسی اصول و موازینی می پردازیم که پلیس در حین انجام وظیفه به منظور پیشگیری از جرم ، باید رعایت کند ، در این خصوص ضمن مراجعه به دستورالعمل و بخشنامه های داخلی ناجا و استفاده از قوانین به بحث در این مورد می پردازیم ، متاسفانه قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 ، در زمینه پیشگیری از جرم به ویژه تبیین مصادیق حدود اختیارات پلیس، بسیار فقیر است . پیشگیری از جرم ، مرحله بسیار حساس، ظریف و مهمی است ، اما قانونگذار به این موضوع اهتمام نورزیده است . لذا در این خصوص بیشتر بر سایر منابع موجود و برخی اصول ارشادی و پیشنهادی به منظور بهبود وضعیت موجود می پردازیم .
گفتار اول : حفظ حقوق شهروندی در بکارگیری سلاح و قوه قهریه
حسن اجرای وظیفه و برقراری نظم عمومی و امنیت ملی از جمله وظایف اصلی پلیس است . با نگاهی اجمالی به فعالیت های ذاتی پلیس ، بی درنگ متوجه می شویم که نوع این امور با سایر امور جامعه، تفاوتی اساسی دارد . برای انجام این گونه امور برای مقابله موثر و کارآمد با عوامل مخل نظم و امنیت ، پلیس باید به اندازه کافی مجهز و مسلح باشد . بنا بر همین اصل، دولت پلیس را به تجهیزاتی مجهز یا اختیارات ویژه ای به او اعطا می کند تا بتواند به هر ترتیب از عهده انجام این امور برآید . اما در راستای برقراری نظم و امنیت ، حتی پلیس نیز دارای اختیارات و مزایای بی حد و حصر و بلاقید یا سلیقه ای نیست . زیرا استفاده بلاقید از قدرت (مانند اسلحه یا زور و… ) خود از علل پیدایش استبداد دولت ، بی نظمی ، اغتشاش و عدم امنیت خاطر شهروندان است .
منظور از قوه قهریه توسل به زور است که پلیس، گاها مجاز به استفاده از آن است . شهروندان در مقابل استفاده از زور توسط پلیس، مجاز به دفاع و مقابله به مثل نیستند، اما عدم دفاع مقید به شرایطی است و پلیس هنگامی مجاز به استفاده از زور است که راهی جز این نداشته و اجرای وظیفه و حسن انجام آن، منوط به استفاده از زور باشد . در خصوص استفاده از زور و خشونت در قانون اساسی و قانون آیین دادرسی کیفری ایران، مقررات صریح و روشنی به چشم نمی خورد. تنها موضع قانون گذار در آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 که به نحو اجمال و تا حدودی مرتبط با این موضوع مقرر کرده، ماده 102 قانون موصوف است که مقرر می دارد:
در صورتی که متصرفین قانونی اماکن یا متصدیان آن ها، دستور قاضی را در بازکردن محل ها و اشیای بسته اجرا ننمایند، قاضی می تواند دستور باز کردن را بدهد ، ولی مکلف است حتی المقدور از اقداماتی که باعث ورود خسارت می شود احتراز نماید.
تاکید این ماده فقط بر محدودیت و یا منع خسارت، در صورت تمرد و لغو دستور قاضی است و از پرداختن به سایر موضوعات و مصادیق اجتناب کرده است .
در خصوص استفاده از اسلحه هم کاربرد اسلحه، تابع شرایطی بوده و قبل از وقوع جرم و به منظور پیشگیری از وقوع آن، به ندرت باید مورد استفاده قرار گیرد، زیرا صدمات ناشی از کاربرد اسلحه در بسیاری از مواقع جبران ناپذیر است . خوشبختانه در این راستا، قانونگذار در سال 1373، اقدام به تصویب قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی در موارد ضروری کرده است که فقط تحت آن شرایط حق به کارگیری و استفاده از سلاح را دارند .10
گفتار دوم:حفظ حقوق شهروندی در ورود به حریم خصوصی
حریم خصوصی از جمله موضوعات و مصادیق بسیار مهمی است که گاهاً مورد مداخله و یا تعرض قوای عمومی دولتی از جمله پلیس قرار می گیرد. البته حفظ و صیانت از حریم خصوصی در جوامع مختلف، دارای معیار های متفاوتی است و از جمله این معیار ها، که حقوق ملازم شهروندان، بر اساس آن تعیین می شود،قانون لازم الاجرای کشور است.
در این رابطه،قانون اساسی ایران،باتصویب اصل22،حیثیت،جان،مال،حقوق،شغل،وبه ویژه مسکن شهروندان را مصون از تعرض غیر قانونی دانسته است.اما به نظر می رسد که حمایت از حریم خصوصی ،مستلزم تاکیدی اساسی تر و تبیین مصادیق و تعاریفی از آن نیز باشد.در این راستا و باتوجه به اهمیت موضوع،در تاریخ 4/3/84لایحه حمایت از حریم خصوصی که توسط هیئت وزیران به تصویب رسیده بود،تقدیم مجلس شورای اسلامی،برای طی تشریفات لازم شد.در این لایحه حریم خصوصی،اماکن خصوصی ،منزل،حریم خصوصی جسمانی و اطلاعات شخصی حساس،ارتباطات،حریم خصوصی در محل کار و. . .به دقت از یکدیگر تفکیک و تعریف شده است. در نهایت،حریم خصوصی قلمرویی از زندگی هر شخص دانسته شده که فرد در آنجا انتظار دارد که دیگران بدون اذن وی وارد نشوند،بر آن نگاه نکنند،به اطلاعات آن دسترسی نداشته باشند،و در مجموع،وی در آنجا مورد تعرض قرار نگیرد(ماده2،بند1).
در این رهگذر،هدف ما بررسی و تبیین مفهوم ومعنای دقیق حریم خصوصی،مبانی و ارکان آن نیست.بلکه در صددیم تا با گذری اجمالی بر این مفهوم،بیان کنیم که پلیس،در راستای پیشگیری از جرم،با انجام هر نوع امور پلیسی،از جمله گشت زنی،باید با در نظر داشتن مفهوم حریم خصوصی،از هر گونه تعرض به آن خودداری کند. البته در مورد هر قاعده اساسی،از جمله حفظ حریم خصوصی شهروندان،موارد استثنایی نیز وجود دارد.به عنوان مثال،در برخی از جرایم نوین مانند پولشویی،قاچاق انسان،تروریسم و . . .پلیس باید از اختیارات ویژه ای برای پیشگیری و یا کشف آن ها برخوردار باشد.زیرا در ارتکاب این نوع جرایم، پلیس معمولا با مسایلی چون سازمان یافتگی جرم،وجود باندهای متشکل و هدفمند،هوش و درایت فراوان بزهکاران آن،تجهیزات پیشرفته برای ارتکاب جرم از جمله تجهیزات رایانه ای و مخابراتی و برخی مواقع بزهکاران یقه سفید مواجه است.هم اکنون شاهدیم که حقوق کیفری نیز در برخوردبا این گونه جرایم و یا بزهکاران،به حقوق کیفری سخت گیر و یا دشمن محور تبدیل شده است. در این رویکرد نوین حقوق کیفری،شاهد به چالش کشیده شدن اصول اساسی دادرسی های کیفری،از جمله اصل برائت(و پذیرش اصل مجرمیت)،از بین رفتن حق جرح شاهد،مداخله در برخی از ارکان زندگی خصوصی و . . .هستیم. بنابر این به ناچار ودر راستای حفظ منافع و مصالح عالیه مملکت باید به پلیس نیز اختیارات ویژه و قانونی، هر چندمحدود و مشخص داده شود،تابتواندامنیت کشور را به خوبی حفظ نماید.
بنابراین در این گونه موارد،باید در توازن میان برقراری امنیت کشور و حفظ مصالح عالی آن از یک سو و حفظ حقوق شهروندی شهروندان از سوی دیگر ،رجحان را به حفظ امنیت کشور داد و در حدود موازین قانون،پلیس را مجاز به مداخله در حریم خصوصی شهروندان دانست. البته تعیین حد و حصر آن بسیارمهم است که این مهم با توجه و اهتمام قانونگذار و تصویب قانونی صریح در این زمینه جامه عمل به خود می پوشد.
به هر ترتیب در آیین قانون دادرسی کیفری ایران،در خصوص مداخله در حریم خلوت شهروندان،آن هم در مرحله پیشگیری از جرم،مقررات مدونی نداریم،امابا الهام از سایر مقررات و تاحدودی که می توان تفسیر موسع کرد، ممکن است بتوان گفت:با توجه به ماده 24قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری)مصوب 1378،به ویژه قسمت اخیر این ماده، تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص درجرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد،هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد.در این ماده ما شاهدیم که قانونگذار،اول نظر به انجام تحقیقات پس از ارتکاب جرم داشته باشد. ثانیاً تفتیش منازل،اماکن،اشیاء و جلب اشخاص رابه هر نحو ( حتی با ارجاع کامل تحقیقات از سوی مقام قضایی به ضابط)منوط به مجوز ویژه مقام قضایی دانسته است.تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص را که می توان مداخله در بخشی از حریم خصوصی و خلوت شهروندان دانست،منوط به تجویز مقام قضایی و با طی تشریفات ضروری است.از این رو می توان نتیجه گرفت که قانوگذار،پس از ارتکاب جرم،مداخله دربخشی از حریم خصوصی را منوط به وجود شرایط و ضوابط خاص و با طی تشریفات خاص دانسته است. بنابراین،کاملاًبدیهی و منطقی به نظر می رسد که قبل از وقوع جرم و در مقام پیشگیری از آن الزام پلیس به رعایت و احترام به حریم خصوصی شهروندان،باید دو چندان باشد.

گفتار سوم:حفظ حقوق شهروندی در تحقیق درباره جرائم احتمالی
بنابر ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری)مصوب 1378،هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطین دادگستری از منابع موثق نباشد،قبل از اطلاع به مقامات قضایی،تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشندبه عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می دهند. این ماده به علائم و امارات مشکوک وقوع جرم اشاره کرده است. به نظر می رسد که قانونگذار موردی را مد نظر داشته که ضابطین هنوز نمی دانند آیا جرمی واقع شده یا خیر و بر همین مبنا، تشریفاتی را مقرر کرده است.صرف نظر از ایراداتی که به این ماده وارد است،به نظر می رسد تا وقتی که ضابطین از وقوع جرم اطمینان حاصل نکرده اند،بهتر است که برای انجام تحقیقات،الزامات مرحله پیشگیری از جرم را مد نظر داشته باشند.البته قانونگذار نیز با اندک بدبینی خود به مصادیقی از آن مانند عدم حق دستگیری و ورود به منزل کسی را قید کرده،اما پلیس باید با توجه به تمامی مصادیق و موارد،اقدام به تحقیقات کند.زیرا به هر حال ممکن است بر اساس نتیجه نهایی تحقیقات،جرمی واقع نشده باشد،بنابراین در این گونه موارد،باید احتیاط دو چندان به عمل آورد.

گفتار چهارم:حفظ حقوق شهروندی در اعمال محدودیت های آزادی رفت و آمد و تجمعات
حق آزادی رفت و آمد را نمی توان جزء حق خلوت و حریم خصوصی شهروندان دانست اما الزامات حقوق بشری،توصیه می کنند که شهروندان و حتی پناهندگان،حق آزادی کامل در عبور و مرور دارند، ماده 12میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه بیان می دارد:هر کس از حق عبور و مرور آزادانه برخوردار است. از طرفی چون برای عبور و مرور حد و مرزی تعیین نمی شود،حتی ادامه حیات در یک کشور نیز اجباری نیست.
بر این مبنا ممکن است برخی از شهروندان تمایل داشته باشند تا با اقامت در کشوری دیگر،ادامه حیات دهند.در این زمینه مواد 16، 20 و 31 کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان و یا پناهنده را دارای کلیه حقوق مدنی،اقتصادی،فرهنگی، و اجتماعی سایر شهروندان تبعه دانسته و از اخراج یا طرد آن ها جلوگیری کرده است.
حق تشکیل تجمع،بیشتر بستگی به قانون اساسی حاکم در هر کشور دارد.براین مبنا،قانون اساسی هر کشور،ممکن است، تشکیل تجمع را آزاد و یا تابع شرایطی کند. به هر ترتیب مواد21 و 22 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد بیان داشته:هر کس حق تشکیل مجامع و گردهمایی مسالمت آمیز و تجمع آزادانه با دیگران را دارد.

فصل دوم:حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی
پس از وقوع جرم،اجرای عدالت و حق دفاع جامعه ایجاب می کند که عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی مورد مواخذه و بازخواست قرار گیرد. از طرفی با ارتکاب جرم،طرف دیگر عامل ارتکاب رفتار ضد اجتماعی،یعنی بزهدیده نیز، متضرر شده،بنابراین واجد حقوقی می شود.
بنابر اصل 61 قانون اساسی،کلیه اعمال قوه قضاییه باید بوسیله دادگاه های دادگستری انجام شود و وفق بند 4 اصل 156همین قانون،از جمله اعمال و وظایف قوه قضاییه، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام است. از سویی بنابر بند الف ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381،دادسرا عهده دار کشف جرم،تعقیب متهم به جرم و . . .است. طبق بند"ی"ماده 3 قانون اخیر الذکر و ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 قضات تحقیق و یا دادسرا می توانند انجام برخی از تحقیقات را از ضابطین(به ویژه نیروهای انتظامی) درخواست کنند که در این صورت، ضابطین مکلفند درخواست قانونی مقامات قضایی ذی صلاح را به مورد اجرا گذارند ،و این ضابطین جهت اجرای دستورات قضایی می بایست در حفظ حقوق شهروندی کوشا بوده و ضوابطی را رعایت نمایند.

مبحث اول: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله کشف جرم
مرحله کشف جرم که می توان آن را بعد از وقوع جرم، اولین مرحله از مراحل دادرسی کیفری دانست،مرحله ای است که رفتار ناقض قانون کیفری(فعل،ترک فعل و . . .) ارتکابی از سوی بزهکار کشف می شود.در این مرحله است که اقدامات بعدی از جمله اطلاع به مقامات تعقیب برای حفظ آثار جرم و جلوگیری از فرار و اختفاء و دستگیری متهم آغاز می شود. 11 از این رو می توان گفت تا زمانی که جرم کشف نشده، ارتباطی با دادرسی های کیفری پیدا نمی کند. " کشف جرم بر عهده پلیس قضایی و یا ضابطین قوه قضائیه است. کشف جرم مرحله بسیارحساس و مهم دادرسی های کیفری به حساب می آید. در حقیقت مقدمه و پایه و اساس این دادرسی،کشف جرم است.بنابراین باید در شکل گیری آن دقت فراوان مبذول شود." 12

گفتار اول:الزامات سلبی
در این گفتار به بحث در خصوص الزامات سلبی پلیس در مرحله کشف جرم می پردازیم و بصورت موردی نسبت به توضیح هر کدام می پردازیم:
الف) عدم ورود خودسرانه به حریم خصوصی اشخاص
آزادی در زندگی خصوصی یعنی مصونیت از دخالت اغیار در امور خانودگی،تفتیش و تجس، استراق سمع گفتگو های خصوصی و ثبت آنها ، گرفتن عکس و انتشار آن، بازکردن مراسلات و مخابرات و بلاخره مصونیت مسکن وماوای انسان.
احترام به زندگی خصوصی افراد لازمه سعادت بشر است و بدون آن، زندگی انسان در عرصه اجتماع امکان تحقق نخواهد یافت.
با توجه به اینکه در زندگی خصوصی افراد، مراسلات و مخابرات،منازل و اتومبیل و بازرسی بدنی شخص بیشتر مورد تعرض قرار می گیرند، بدین لحاظ ذیلاً وبه صورت کاملاً مختصر به ضوابط ناظر بر هر یک از این مصادیق اشاره می کنیم.

1-بازرسی منازل
مصونیت منزل و محل سکنا که ملهم از آیات 27 و 28 سوره مبارکه نور ، در اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ذکر شده است نبایدمانع از اجرای عدالت شود.بدین توضیح که اگر به جهت کشف جرم یا تعقیب مجرم، نیاز به بازرسی منزل افراد باشد،این کار صورت خواهد پذیرفت.منزل، مکانی است که محل آرامش انسان یا اعضای خانواده اوست. لذا هر جا که واجد این خصوصیت باشد اعم از آنکه کوچک باشد یا بزرگ، ثابت باشد یا متحرک، متصرف،مستاجر باشد یا مالک، تفاوتی نخواهد کرد. بنابراین اماکن عمومی از شمول حکم منزل، مستثنی می باشند.علاوه بر منزل به طور کلی در کلیه اماکنی که ممکن است اشیاء یا افرادی پیدا شوند که به کشف حقیقت کمک نمایند اعم از آنکه منزل متهم باشد یا فرد ثالث، می توان اقدام به بازرسی نمود.(ماده91 و96 ق.آ.د.ک 1290 و1378)هر چند باید توجه نمود بازرسی از منازل تابع قواعد ویژه ای است که عدم رعایت هر یک از قواعد موجب مجازات های کیفری و انتظامی برای مباشرین و آمرین خواهد بود.
در قوانین کشورمان تشریفات بازرسی منزل به شرح زیر است :
1. در صورتیکه بازرسی منزل به قصد دستگیری متهم باشد. ضابطین حق بازرسی اشیاء و توقیف آن ها را ندارند و بالعکس اگر مقصود از بازرسی، تفتیش و تفحص باشد، حق دستگیری کسی وجود نخواهد داشت. یعنی ضابطین باید فقط برای همان موضوعی که اعزام شده اند و در همان حیطه اقدام نمایند و خارج از آن مسئولیتی ندارند. 13
2. بازرسی منازل باید صرفاً با اجازه مقام قضایی بوده و حسب دلایلی، ظن قوی به کشف متهم یا دلایل جرم در محل بازرسی وجود داشته باشد. بنابراین تفتیش منازل از روی حدس و گمان ممنوع است. همچنین اجازه مقام قضایی باید در هر یک از موارد تفتیش ، جداگانه تحصیل شود لذا اعطای نمایندگی به طور مطلق و بدون تعیین مشخصات دقیق نماینده،مدت، موضوع بازرسی و بدون تعیین دفعات بازدید،با مقررات قانونی مطابقت ندارد.
3. بازرسی درروز (بین طلوع تا غروب آفتاب ) به عمل می آید و در صورتیکه ضرورت اقتضاء نماید منزلی در شب بازرسی شود باید این ضرورت در صورتمجلس قید گردد.
4. ورود به منزل در غیر موارداستثنایی باید از طریق عادی و دق الباب و بدون ایراد هر گونه خسارت باشد و شایسته است مامورین قبل از ورود به منزل، حکم و کارت شناسایی خود را به صاحبخانه نشان دهند.
5. بازرسی منزل در حضور متصرف قانونی و شهود تحقیق و در غیاب متصرف، در حضور ارشد متصرفین به عمل می آید، بازرسی در غیاب متصرف یا نماینده وی یا در غیاب شهود مبنای قانونی ندارد.
2-بازرسی و کنترل مراسلات پستی ،مخابراتی، صوتی، تصویری
یکی از مصادیق آزادی های فردی و حریم خصوصی افراد، مصونیت مکاتبات و مخابرات و مکالمات تلفنی است. این قاعده بر دستور آیه 12 سوره حجرات منطبق است که می فرماید:(یا ایُّها الذینَ آمَنوا اِجتَنَبوا کثیراً مِنَ الظّنِ انَّ بعضَ الظَّن اثمُ وَ لا تَجَسّسوا . . .) اصل 25 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول 22 و23 متمم قانون اساسی مشروطیت نیز ملهم از دستور قرآن مجید، فاش کردن و تجسس پیرامون مکالمات تلفنی، مخابرات، تلگرافی و تلکسی و بازنمودن و نرساندن نامه ها را بدون مجوز قانونی ممنوع اعلام نموده است. اما بر اصل فوق استثنائاتی نیز وارد گردیده است که در سه عنوان کلی قابل تشریح می باشند:1- در مواقع اضطراری و جنگ مطابق دستور اصل 79 قانون اساسی2-مواردی که به امنیت کشور مربوط است3-درکشف و تعقیب جرایم و برای احقاق حقوق اشخاص. 14 البته صرف وجود شرایط فوق کافی نبوده و برای ضبط مراسلات پستی و مخابراتی شرایط دیگری نیز لازم است از جمله اینکه از اوراق و نوشته ها فقط آنچه مربوط به جرم است تحصیل می شود و در سایر نوشته ها باید کمال احتیاط مراعات شود تا مضمون آن ها افشاء نگردد (مستنبط از مواد 97 و 103 ق.آ.د.ک 1290 و1378).
همچنین در کلیه مواردی که بازرسی مراسلات و مخابرات لازم باشد، مقام قضایی باید هر بار به صورت جداگانه به مرجع مربوطه اعلام نماید که مکتوب یا تلگراف مورد نظر توقیف و ارسال شود،بعد از وصول نیز،مرسوله باید در حضور متهم باز شده و صورتمجلسی در آن باب تنظیم و به امضای متهم و مقام قضایی برسد. نوشته های مربوط به جرم مطلقاً می تواند توقیف و ضمیمه پرونده گردد.
کنترل تلفن هر چند مستلزم شکستن درب و پنچره و جستجوی قفسه ها و . . .نیست مع الوصوف چون پلیس با استماع مذاکرات به کلیه مطالب آن پی می برد اعم از اینکه راجع به جرم بوده یا راجع به اسرار خصوصی افرادی باشد که هیچ ارتباطی با جرم ندارد ولی به سبب خویشاوندی و . . .با منزل متهم ارتباط داشته و اسرارشان من غیر حق فاش می گردد وبافرض اینکه متهم نیز محکوم شود، حقوقی ضایع می شود که جبران ناپذیر است. لذا استراق سمع تلفنی ، تجاوز به حقوق اساسی مردم است. 15
در قانون آیین دادرسی کیفری 1290 درمورد کنترل تلفن نصی وجود نداشت اماتبصره ماده 104 ق.آ.د ک1378،اجازه کنترل تلفن افراد(؟!)را صادر نمود. در هر حال مطابق دستور تبصره ماده فوق، کنترل تلفن متهم ، شاکی و وکلای آنها و یا حتی افراد ثالث در دو مورد مجاز است:1-مواردی که به امنیت کشور مربوط باشد2- برای احقاق حقوق اشخاص و در هر دو حالت نیز اجازه مخصوص مقام قضایی لازم است. از دیگر شرایط کنترل تلفن این است که باید این اقدام برای کشف حقیقت ضروری تشخیص داده شده و اصولاًنباید به غیر از مراجع ذیصلاحیت،فرد دیگری از محتوی آن باخیر شود.برای رعایت حقوق مردم شایسته است مدت کنترل تلفن نیز مشخص باشد. این امر هر چند در قانون ما ساکت است اما رعایت آن از ناحیه مراجع قضایی در جهت حفظ حقوق مردم بسیار مفید خواهد بود. چنانچه ذینفع، مکالمات ضبط شده و سخنان منسوب به خود را نفی کرده و بتواند عدم انتساب آن سخنان را اثبات نماید مثلاً ادعای مونتاژ بودن مکالمه را بنماید و آنرا اثبات کند قطعاً سخن وی پذیرفته خواهد شد و از همین نکته باید چنین نتیجه گیری شود که16 :با توجه به پیشرفت تکنولوژی و امکان سو استفاده از صداهای مشابه، مکالمات تلفنی نباید به عنوان دلیلی معتبر و غیر قابل خدشه شناخته شوند و اعتبار آن فقط در صورت تایید ذینفع لحاظ گردد.
3-بازرسی اتومبیل ها
بازرسی اتومبیل ها در جرایم غیر مشهود یکی از مباحث اختلافی بین حقوقدانان بوده است. بدین شرح که برخی حقوقدانان به استناد اصل 22 قانون اساسی و با توجه به اطلاق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری 1290و1378 که بیان می دارد تفتیش منازل،اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد، معتقدند بازرسی اتومبیل های شخصی همانند بازرسی منازل باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد اما برخی از حقوقدانان بازرسی اتومبیل ها را از شمول ماده 24 فوق الاشعار خارج می دانند. اداره کل حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریات مشورتی خود به شماره های 2317/7 مورخه 7/4/65 و 7526/7 مورخه 7/12/65 اعلام نمود که بازرسی اتومبیل ها چه در مدخل شهرها و چه درون آن، حتی در صورتی که مظنون به حمل کالای قاچاق یا اشخاص تحت پیگرد و. . .باشند باید با اعلام مراتب به مقامات قضایی و اخذ نمایندگی مخصوص به عمل آید و در هر حال اعطاء نمایندگی به طور مطلق،بدون تعیین مشخصات نماینده و مدت و موضوع آن، با قوانین مطابقت ندارد،بالعکس، اداره کل قوانین و امور حقوقی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 1/179/01/402 مورخه 11/4/79 به کلیه واحد های نیروی انتظامی اعلام نمود که تفتیش خودرو ها نیازی به اخذ مجوز از مقامات قضایی ندارد. بالاخره با شکایات یکی از شهروندان به دیوان عدالت اداری، این دیوان بخشنامه فوق راباطل اعلام و چنین استدلال کرد که بخشنامه فوق مغایرمنطوق صریح ماده 24 و حکم مقنن در باب تکلیف ضابطین دادگستری به اطاعت از اوامر قضایی و خارج از حدود اختیارات اداره مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می گردد. 17
4-بازرسی بدنی
بازرسی بدنی عبارت است از تفتیش پوشاک و اعضای بدن متهم به منظور کشف اسلحه یا مدارک جرم. 18
بازرسی بدنی را می توان از مصادیق دستگیری دانست، از این رو با توجه به سکوت قانونگذار در خصوص بازرسی بدنی و مقررات و اصول کلی حاکم بر دستگیری در جرایم مشهود مقرر در مواد 18و 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، از جمله انجام تحقیقات بدون حق دستگیری یا ورود به منزل و…بازرسی بدنی فقط در صورت وقوع جرم مشهود توسط ماموران پلیس مجاز است. در غیر اینصورت حتی بازرسی بدنی نیز نیاز به مجوز مقام قضایی داشته و آنجام آن بدون این مجوز از سوی پلیس فاقد وجاهت قانونی است.
بازرسی بدنی به دو صورت مقدماتی و کامل صورت می گیرد که بازرسی بدنی مقدماتی در محل توقیف یا دستگیری صورت می گیرد وبازرسی بدنی کامل در توقفگاه یا کلانتری صورت می گیرد.

ب – خود داری از توقیف خود سرانه اشخاص
در اینجا لازم است ابتدا قدری در رابطه با مصونیت فردی از تعرض بحث کنیم و سپس وارد مبحث اصلی یعنی خود داری از توقیف خودسرانه اشخاص شویم.
منظور از مصونیت فردی به عبارت دیگر، امنیت شخصی یا آزادی فردی به معنی اخص کلمه این است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل، ضرب و جرح، توقیف، حبس، تبعید، شکنجه و سایر اعمال غیر قانونی و خودسرانه و یا اعمالی که منافی شئون و حیثیت انسانی اوست مانند اسارت، تملک و بهره کشی و بردگی و فحشا و . . . مصون و در امان باشد .
"در واقع مصونیت فردی پایه و اساس تمام آزادی هاست که با فقدان آن، سایر آزادی های فردی، معنی ومفهوم خود را از دست می دهند. قبل از نان شب و قبل از آزادی، نیاز بشر به امنیت است. به تجربه ثابت شده که اگر فرد مجبور شود از میان امنیت و آزادی یکی را انتخاب کند، او حاضر است که آزادی را فدای امنیت کند تا جان خود رااز خطر و مهلکه نجات بخشد ." 19
از این رو رعایت احترام هرچه بیشتر آزادی های فردی و امنیت شخصی افراد، در درجه اول مقامات و مسئولین دولتی از جمله پلیس را از نقض این امنیت نهی می کند. بنابر این یکی از نتایج مهم احترام به امنیت شخصی شهروندان ، احتراز از دستگیری های مخالف موازین و مقررات قانونی است که در اینجا به دستگیری های خودسرانه تعبیر شده است.
ج)پرهیز از ایست وبازرسی خودسرانه
ایست در لغت به معنای جلوگیری از حرکت شخص یا چیزی می باشد. همچنین بازرسی به معنای تلاش برای یافتن چیزی آمده است. در اصطلاح حقوقی نیز ایست و بازرسی چندان از معنای لغوی خود دور نمانده است. به این معنا که ایست در اصطلاح حقوقی به مفهوم نگاهداشتن فرد جهت پرسش از وی می باشد و بازرسی به معنای جستجو در البسه یا هویت یا اشیاء یا اتومبیل فرد است. بازرسی بدین معنا مداخله مستقیم در حق خلوت افراد دارد. لذا دلایلی که برای ایست و بازرسی افراد بیان می شود،باید با حقوق مستحکمی چون حق آزادی رفت و آمد و حق خلوت افراد مقابله نماید. ماموران انتظامی به اقتضای شغل و نگاه حرفه ای خود تمایل دارند اختیارات وسیعی جهت بازرسی افراد داشته باشند لیکن قضات و وکلا اغلب تمایل به حفظ حقوق فردی دارند.
در خصوص ایست و بازرسی و بازرسی اتومبیل ها در داخل و خارج از شهر حقوقدانان دارای اختلاف عقیده می باشند عده ای از جمله دکتر آخوندی در کتاب آیین دادرسی خود بیان داشته اند:
"در خصوص بازرسی اتومبیل ها چه در مدخل شهر یا داخل آن در صورتی که اتومبیل، مظنون به حمل اجناس ممنوعه و یا اشخاص تحت پیگرد باشد و از نظر امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقایع نا مطلوب و یا کشف جرم و تعقیب جرم این گونه بازرسی ها ضروری تشخیص داده شود بایستی با اعلام مراتب به مقامات قضایی ذیربط به اخذ نمایندگی مخصوص اقدام شود." 20
از طرف دیگر اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 17/9/79-7747/7 خود بیان می دارد: "با توجه به اینکه اشیاء جمع شی است و شی نیز شامل اتومبیل و غیرآن است بازرسی خودرو ها در معابر، گلوگاه ها و داخل شهر توسط نیروی انتظامی و قضایی احتیاج به اجازه مخصوص هر خودرو توسط مقام قضایی دارد." 21
لذا با توجه به نقص قانون ایران در این خصوص و از طرفی با توجه به این که نمی توان در همه موارد اجازه مقام قضایی را اخذ نمود به ویژه در مواردی که جرم مشهود نمی باشد لکن، مامور دلایل قوی مبنی بر اینکه جرمی واقع شده و یا در شرف وقوع است دارا می باشدبه نظر می رسد باید تا حدی اختیار بازرسی و متوقف نمودن افراد به نیروی انتظامی داده شود.

د)اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص
از ویژگی های یک نظام دادرسی عادلانه می توان اجتناب از رفتار غیر انسانی با اشخاص را ذکر نمود.در سیستم های دادرسی عادلانه ، صدور و اجرای مجازات از اختیارات دادگاه می باشد از این رو هیچ یک از نهادهای دیگر مجاز به مجازات شخص و برخورد غیر انسانی با اشخاص نیستند به همین ترتیب پلیس نیز مجاز به وارد آوردن هیچ گونه ضرب ،جرح، شتم،یا لطمه روحی به اشخاص اعم از اشخاص تحت تعقیب نیست در این رابطه اصول 38 و 39 قانون اساسی به دقت در مورد شکنجه ازیک سو و هتک حیثیت و حرمت از سوی دیگر احکامی را مقرر داشته اند. با توجه به این اصول، وارد آوردن هر گونه لطمه اعم از روحی و جسمی بر شخص تحت تعقیب ممنوع است. اصل 38 قانون اساسی مقرر می دارد:
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.اجبار شخص به شهادت و اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سو گندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
اصل 39 قانون اساسی مقرر می دارد:
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر،بازداشت یا زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
بند 1 و 6 و 9ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفط حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز در این راستا مقرر داشته است: کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای نهایی و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین وبا حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد واز اعمال هر گونه سلایق شخصی و سو استفاده از قدرت و یا اعمال هر گونه خشونت غیر قانونی ویا بازداشت های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
-در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیربستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخقاف به آنان، اجتناب گردد.
-هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار ویا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
لذا می بایست مامورین پلیس با شهروندان برخوردی توام با رافت اسلامی داشته و از برخورد غیر انسانی حتی با متهمین نیز خود داری نمایند.ضمانت اجرای عدول پلیس از عدم برخوردار انسانی و آزار واذیت بدنی اشخاص ماده578 قانون مجازات اسلامی مصوب1375می باشد.
هـ)عدم ایجاد مانع در مداخله مراجع و مقامات صالح قضایی
پایه و اساس این بحث را باید در اصل 36 قانون اساسی دانست و در برخی جهات به عملکرد پلیس مربوط می شود.اصل 36 قانون اساسی مقرر می دارد:حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. تاکید اصل 34 قانون اساسی بر رجوع به دادگاه های صالح نیز به همین منظور است. بنابر اصل 34 : دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن دارد را منع کرد."
در ادامه، اصل شصت ویکم(61)نیز مقرر داشته:"اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه های دادگستری است… " در این زمینه بند5 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383مقرر داشته: اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاد می نماید که در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین گردیده است و ظرف مهلت مقرر،پرونده به مراجع صالح قضایی ارسال شود وحتی الامکان خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. تاکید این بند بر ارسال پرونده ظرف مهلت مقرر به مراجع صالح قضایی گویای همین امراست. حال در این مورد باید وظایف پلیس را بررسی کرد.باتوجه به ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378،در خصوص جرایم مشهود چنانچه پلیس،متهم را تحت نظر نگهدارد بایستی ضمن تکمیل پرونده صرفاً ظرف 24 ساعت پرونده را نزد مقام قضایی صالح بفرستد. الزام پلیس به ارسال پرونده نزد مقام صالح قضایی در راستای تامین حق مداخله توسط مراجع و مقامات صالح قضایی است.
در خصوص جرایم مشکوک نیز پس از انجام تحقیقات لازم باید پرونده را به اطلاع مقام قضایی صالح برسانند . اما نکته مهم این است که در کلیه موارد حتی در جرائم غیر مشهود که پلیس صرفا مجری دستورات مقام قضایی است، می بایست پس از تکمیل یا انجام تحقیقات توسط پلیس، پرونده صرفا به مراجع صالح قضایی (که مطابق قانون اساسی در تابعیت قوه قضائیه است) ارسال شود.
در این زمینه بند 3 ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می دارد "هر کس که به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می شود باید در اسرع وقت در محضر دادرس یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضایی باشد حاضر گردد."
اصل یک از اصول اساسی استقلال قضایی مقرر می دارد : هر متهم حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و در یک دادگاه صالح، مستقل، بی طرف و به صورت علنی رسیدگی شود . وظیفه همه نهادهای حکومتی از جمله پلیس، احترام و رعایت اصل استقلال قضایی دادگاه ها است .
و) اجتناب از اعمال تبعیض بین اصحاب دعوی
بسیاری از مقررات آیین دادرسی کیفری به گونه ای مقرر شده اند تا دادرسی ها عادلانه تر برگزار شوند و در این راستا توجه ویژه ای به حقوق شخص تحت تعقیب در فرآیند دادرسی کیفری داشته، اما این موضوع نباید باعث تفسیر اشتباه و بی توجهی به حقوق بزهدیده شود. تصور عمومی بر این است که دادرسی برای بازگرداندن حقوق بزه دیده به وی برگزاز می شود، بنا براین باید به سوی دیگری دعوی(متهم) نگریست. اما هدف از انجام دادرسی هرچه که باشد، الزامات مقرر باید به هر ترتیب رعایت شوند. ریشه این بحث را ظاهرا باید در اصول 19 و 20 قانون اساسی یافت. این اصول به ترتیب مقرر می دارند :
اصل 19: مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی یرخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود .
اصل 20: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
البته اصل عدم تبعیض از جمله اصولی است که رعایت آن برای بزه دیده و هم برای شخص تحت تعقیب الزامی است . اما تاکید قوانین عادی بیشتر ناظر بر شخص تحت تعقیب است و این موضوع نباید باعث اغفال از حقوق بزه دیده شود .
با توجه به اینکه این موضوع از اهم موضوعات حقوق بشر است لذا پلیس باید در کنار دستگاه قضایی با عنایت به عدم تبعیض فعالیت کرده و این موضوع را اشاعه دهد .

گفتار دوم : الزامات ایجابی
در این گفتار به بررسی الزامات ایجابی پلیس در مرحله کشف جرم که اولین مرحله از مراحل دادرسی کیفری بعد از وقوع جرم می باشد می پردازیم و به صورت اختصار توضیح داده می شوند:
الف : قبول شکایت متضرر از جرم
اگر شهروندی مورد تعدی و تجاوز یا ظلم و ستم قرار گرفت، باید بتواند آزادانه و بدون هیچ مانعی به دادگاه صالح مراجعه و درخواست احقاق حق و رفع ظلم نماید. بموجب اصل 34 قانون اساسی دادخواهی حق مسلم هر فرد تشخیص داده شده است :
"دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند که این گونه دادگاه را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که موجب به قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد ."
در اصل 167 نیز مقرر شده است :
(( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی و فتاوای معتبر ، حکم قضیه را صادر نمایید و نمی تواند به بهانه سکوت ، نقض ، اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد .))
بند (( الف )) ماده 65 ق .ا.د.د.ع.ا.ک نیز شکایت شاکی را یکی از جهات شروع به رسیدگی دانسته است.
ماده 68 این قانون نیز تاکید کرده است، قاضی دادگاه نمی تواند از انجام ان خودداری نماید.
ماده 69 قانون یاد شده فوق شعار می دارد (( شاکی و مدعی خصوصی می تواند ، شخصا یا توسط وکیل شکایت کند .))
در ماده 71 این قانون نیز یاد اوری شده است : (( قضات ذیربط و ضابطان دادگستری موظفند شکایت کتبی یا شفاهی را هر وقت قبول نمایند …)).
ب) تعقیب موضوع با وجود دلایل کافی
رعایت این اصل از سوی دستگاه قضایی (( اعم از پلیس و قضایی )) در پرتو حاکمیت اصل برائت و توجه به اصل قانونی بودن جرائم است . باید توجه داشت که پایه اکثر محکومیت ها در دادگاه ها در مداخله ها و دستگیری های پلیس گذاشته می شود . از این رو اموزش هر چه بیشتر پلیس در خصوص مسائل حقوقی از جمله نحوه تحقق جرم و این که اصولا به چه رفتارهای جرم اطلاق می شود از اهمیت بالایی برخوردار است . این موضوع به ویژه در جرائم مشهود حائز اهمیت است چرا که در این جرائم پلیس مستقیما به موضوع مربوطه پرداخته و رسیدگی های اولیه را انجام می دهد . بنابراین باید توجه داشت که در ذهن مامور اجرای قانون در لحظه برخورد با رفتارهای قبیح چه چیزی نقش می بندد ایا او نیز با بررسی های دقیق حقوقی به موضوع جرم بودن یا نبودن رفتار فرد مورد نظر می پردازد ؟
بنابراین اموزش دقیق پلیس برای عملکرد بهینه او در مقام ضابط دادگستری (( در پرتو حاکمیت اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم )) از مهمترین مسائل در این زمینه هست . منظور ما از تعقیب ، تعقیب در مرحله دادسرا و توسط عوامل ان (( دادستان )) نیست بلکه منظور اموری است که پلیس در مواجه با ان به نیابت از مقام قضایی تصمیم می گیرد که ایا ان امر را مورد تحقیق ، دستگیری ، بازداشت و … قرار دهد یا خیر ؟
در ضمن در مواردی که گزارش های واصله مشکوک و ناحق بوده و یا از منابع موثق نباشد ، تحقیقات و برسی های مخفیانه صورت گرفته که در این مورد اقدامات مغایر با حقوق و ازادی های متهم از سوی قانون گذار منع شده است . 22
مواد 66 و 67 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) مصوب 1378 نیز بطور ضمنی اشاره مختصری به این موضوع داشته و اعلام جرم از سوی کسی که شاهد وقوع ان نبوده و یا اعلا م جرم از طریق گزارشها و نامه های که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان انها مشخص نیست را برای شروع به تحقیق کافی ندانسته است . این مطالب بیانگر این هستند که پلیس برای متهم کردن شهروندان باید دلایل مستحکم داشته و این دلایل را از منابع موثقی بدست اورده باشد .
ج) مطلع ساختن از دلایل دستگیری
قطعا برای درک ماهیت دستگیری باید به مفهوم مخالف ان یعنی ازادی بپردازیم . برخی از حقوقدانان ازادی را بدین صورت تبیین کرده اند (( مقصود از ازادی ، داشتن اختیار تن و روان در حدودی است که قوانین اساسی و عادی برای افراد شناخته اند.)) 23 دکتر جعفری لنگرودی نیز در ترمینولوژی ، ازادی را رفتار مطابق میل و اراده و لازمه ازادی را عدم وجود قوانین الزام اور دانسته اند . اصل ازادی ، اهمیت و لزوم ان موضوع بسیاری از اصول یا مواد قانون اساسی و سایر قوانین مدون ایران است . از جمله این اصول می توان به اصل سوم قانون اساسی اشاره کرد که تامین ازادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون و رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی را از وظایف اولیه حکومت دانسته است . یا اصل 22 مقرر می دارد "حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند ." و در نهایت ، اصل 32 مقرر داشته (( هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می کند .
از جمله مواد دیگری که ازادی و دستگیری را مد نظر قرار داده اند ، بند 2 اصل 156 قانون اساسی و اصل 33 قانون اساسی ، بندهای 1،2،3،4،5،6،7،8،9،10،13 ماده واحده قانون احترام به ازادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 ، مواد 570، 572، 574، 575، 578، 583 و 586 قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب 1375 است اما باید توجه داشت به همین اندازه که احترام به ازادی های مشروع شهروندان مهم است ، حق دفاع جامعه و حقوق سایر شهروندان ایجاب می کند که عاملین نقض قوانین کیفری که به نوعی مضر به حال جامعه اند ، دستگیر و مورد محاکمه قرار گیرند . ولی باید توجه داشت که دستگیری نیز باید در چار چوب مقررات مربوطه و با رعایت اصول خاصی صورت گیرد . رعایت این اصول مانع از هر گونه تعرض نسبت به فرد دستگیر شده بوده و در راستای رعایت هر چه بیشتر حق دفاع و کرامت و حیثیت انسانی اوست. از این رو حق دفاع شخص تحت تعقیب ایجاب می کند که در لحظه دستگیری از دلایل دستگیری مطلع شود. این فرد باید بداند که به چه دلیل آزادی او نقض شده و تحت نظر قرار می گیرد ، بدون دانستن این مهم ، حق دفاع او مخدوش می شود، چگونه می تواند از رفتاری دفاع کند که هرگز نمی داند چیست ؟ از این رو عقل ، منطق و برتر از این ها عدالت ایجاب می کند که در لحظه دستگیری از دلایل و جزییات آن آگاهی یابد .گرچه این حق مورد توجه اصل 32 ق.ا قرار گرفته اما تاکید این اصل بر "ذکر دلایل به صورت کتبی" ممکن است باعث تفسیر اشتباه شود .به هر ترتیب پلیس باید تدبیری را اتخاذ نماید که در لحظه دستگیری ، شخص تحت تعقیب را از دلایل آن آگاه سازد .
اینک با توجه به مطالب گفته شده تنها نکته ای که باقی می ماند ، دستگیری وفق مقررات است. یعنی پلیس باید قبل از دستگیری ، به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم، دستگیری در اماکن عمومی، ملک شخصی، منزل، خودرو، روز یا شب بودن، حکم ورود به منزل یا اماکن و . . . توجه دقیق بکند.
د) تفهیم اتهام
منظور از تفهیم اتهام، آگاه نمودن متهم از موضوع جرم و یا جرایم انتسابی و کلیه دلایل و مستندات آن است.24 برخی از حقوقدانان این موضوع را نقطه آغاز حقوق دفاعی متهم تلقی کرده و به تفهیم فوری اتهام تاکید کرده اند.25 از این رو رعایت دقیق و همه جانبه این اصل در راستای محترم شمردن حقوق دفاعی متهم بوده و به اجرای هر چه بهتر یک دادرسی عادلانه کمک خواهد کرد. تفهیم اتهام در اصل 32 قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته و در مورد کسانی که تحت بازداشت موقت قرار می گیرند ، تفهیم فوری اتهام به صورت کتبی لازم شمرده شده است. البته باید توجه داشت که تفهیم اتهام در همه مراحل از جمله مرحله دستگیری توسط پلیس لازم بوده و در این مورد تاکید قانون اساسی به بازداشت موقت صحیح به نظر نمی رسد.
ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378، به موضوع تفهیم اتهام پرداخته و قاضی تحقیق را مکلف کرده که پس از تعیین هویت و قبل از هرگونه اقدام تحقیقی "موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم می کند". در این رایطه می توان به بند 3 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز اشاره کرد که با توجه به مفهوم، حق تفهیم اتهام را نیز مد نظر داشته است. مطابق این بند "محاکم و دادسراها حق دفاع را از متهمین و مشتکی عنهم سلب نکنند و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان همواره فراهم نمایند."
با نگاهی به صدر بند مذکور، خطاب آن به "محاکم و دادسراها" است، اما با تاملی بر فلسفه وضع این ماده واحده و ذکر واژه "ضابطین" در ابتدای آن و توجه به این موضوع که دادسرا در بسیاری موارد، انجام تحقیقات را به ضابطین دادگستری محول می کند، باید پلیس را ملزم به رعایت تمام تکالیفی دانست که قضات تحقیق موظف به رعایت آن هستند .
هـ) مطلع ساختن خانواده و وکیل متهم
اطلاع به خانواده و بستگان شخص تحت تعقیب (متهم) از اصولی است که بنا بر موازین حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است. در این خصوص با توجه به تاکید فراوان برخی از اسناد بین المللی من جمله اعلامیه حقوق جهانی بشر (بند 2 ماده 25) شاهدیم که در حقوق ایران در ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383، در بند 5 به مراجع مربوطه انجام این موضوع را توصیه کرده است.
در خصوص اطلاع به وکیل مدافع متهم باید اذعان داشت که در راستای احترام هرچه بیشتر به حق دفاع متهم، این امر ضروری تلقی می شود. در اغلب کشورهای اروپایی، در ضمن دستگیری متهم علاوه بر اطلاع به وکیل مدافع وی در جریان تفهیم اتهام به او اعلام می کنند که حق دارد سکوت کند و فقط در حضور وکیل مدافعش از خود دفاع کند . این همان حقی است که در برخی کشورهای اروپایی به حقوق میراندا مشهور است . در ایران علاوه بر این که حقوق میراندا به رسمیت شناخته نشده حق اطلاع به وکیل نیز مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است .
حتی از مفهوم و محتوای ماده 128 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ((در امور کیفری)) مصوب 1378 می توان گفت که وکیل متهم مجاز به مداخله در مرحله بازداشت پلیسی نیست فارغ از مباحث مربوط به (( جنبه محرمانه موضوع یا فساد یا جرایم علیه امنیت کشور و تشخیص قاضی )) مذکور در تبصره زیر این ماده ، ذکر مداخله وکیل در مرحله تحقیق گویای عدم اجازه مداخله وکیل در این مرحله است . اما با کمی اغماض و با تفسیر به نفع متهم و توجه به ماده 19 همین قانون که کشف جرم را بخشی از تحقیقات مقدماتی دانسته است ، می توان گفت که وکیل متهم مجاز به مداخله در مرحله بازداشت پلیسی است.
و) تسریع در رسیدگی به پرونده
قطعا رسیدگی بدون تاخیر از ویژگی های یک دادرسی عادلانه و از حقوق بسیار مهم شخص تحت تعقیب و از لوازم لا ینفک دستگاه قضایی است .اما منظور ما در این قسمت از رسیدگی ، رسیدگی در مرحله دادگاه نیست ، بلکه منظور قسمتی است که شخص تحت تعقیب در اختیار پلیس بوده و پلیس مطابق قانون یا وفق دستور مقام قضایی ملکف به رسیدگی به اموری است . در این زمینه می توان اصول زیر را محل استناد قرار داد :
ماده 18 قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (( در امور کیفری )) مصوب 1378:
ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ، در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می کنند و در خصوص جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ الات و ادوات و اثار و علایم و دلایل جرم و جلو گیری از فرار متهم و یا تبانی ، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند . در این ماده توجه به عبارات ((به محض اطلاع از وقوع جرم)) ، در جرایم غیر مشهود و " تمامی اقدامات لازم به منظور ….. بلا فاصله به اطلاع مقام قضایی می رسانند " به موضوع مورد نظر ما اشاره دارند.
همچنین ماده 20 قانون مورد بحث بیان داشته : ضابطین دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می نماید نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش ان را با ذکر علت به مقام قضایی ذی ربط ارسال نمایند . متخلف از این امر به مجازات مقرر در ماده 16 این قانون محکوم خواهد شد .
در این زمینه رعایت مواعد مقرر قانونی از جمله تحت نظر نگه داشتن متهم حداکثر به مدت 24 ساعت نیز بسیار مهم بوده و تخلف از ان جرم محسوب می گردد .
همچنین اصل 9 اصول مربوط به پیشگیری موثر از اقدامهای غیر قضایی ، خود سرانه و شتابزده از طریق بررسی موثر این اقدام ها مقرر می دارد :
تحقیقات باید به سرعت ، به شیوه ای شایسته، دقیق و بی طرفانه صورت گیرد . 26
ز) تنظیم صورت مجلس اقدامات انجام یافته
تنظیم صورتمجلس اقدامات انجام یافته که بیشتر ناظر بر اعمال اداری است تا قضایی ، نظارت دقیق و جلوگیری از اهمال و یا تضییع حق شهروندان را در پی خواهد داشت. این موضوع در ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب1378 و برخی موارد دیگر مورد تاکید قرار گرفته و با عنوان صورتمجلس شناخته شده است . ضمن اینکه باید به خاطر داشته باشیم که از ویژگی های تحقیقات مقدماتی (صرف نظر از مجری آن) کتبی بودن است. بند 12 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز در این زمینه مقرر داشته :
پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افرادبا سواد در صورت تمایل خودشان بنویسند تا شبهه تحریف یا القا ایجاد نگردد. از این رو تنظیم صورت جلسه از مواردی چون تحریف ، اشتباه، فراموشی، سوء استفاده و . . . جلوگیری کرده و نظارت دقیق تر توسط مقام قضایی را تسهیل می کند. بند 1و2 ماده 12 مجموعه اصول به منظور حمایت همه افراد تحت هرگونه بازداشت یا زندان مقرر داشته : موارد زیر به هنگام دستگیری بایستی به طور کامل به وسیله ضابطین ثبت شود : دلایل دستگیری ،زمان دستگیری، زمان انتقال فرد دستگیر شده به محل حبس، زمان اولین حضور نزد مقام قضایی یا مقام صلاحیت دار دیگر ، هویت کلیه ضابطین دادگستری مرتبط ، اطلاعات دقیق در مورد محل حبس، این اطلاعات باید به صورت شفاهی در اختیار فرد بازداشت شده یا وکیل وی قرار گیرد .
مبحث دوم : الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات (بازجویی، بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی و بازداشت احتیاطی )
در این مبحث به بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات می پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم با توجه به اینکه این مرحله از فرآیند دادرسی های کیفری از حساس ترین مراحل دادرسی بوده و ضابطین از جمله پلیس بدلیل بنیان نهادن تصمیمات قضایی بر ادله ای که از سوی آنها بدست آمده، باید نهایت تلاش خود را در رعایت بی طرفی، عدالت، جمع آوری دلایل له و علیه متهم، سعی در کشف حقیقت و . . . نماید . از این رو احترام هرچه بیشتر به موازین مقرر قانونی، استفاده از شیوه ها و شگردهای علمی، ارتقا سطح دانش و آگاهی های عمومی و دقت و دلسوزی از مهمترین اصولی است که پلیس در حین تحقیقات باید مد نظر داشته باشد .
گفتار اول: الزامات سلبی
در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مرحله تحقیقات می پردازیم و بصورت جداگانه هر یک از موارد را مورد بحث قرار می دهیم:
الف ) پرهیز از بازجویی بدون وجود دلایل کافی
یکی از اهداف اصلی بازجویی عبارت است از تطبیق اطلاعات بدست آمده از یک مظنون خاص و اخذ اعتراف از وی . از این رو چنانچه ادله و دلایل موجود با محتویات و اعتراف های قبلی مظنون تطبیق کامل داشته باشد، به نظر می رسد که انجام بازجویی ضرورتی نداشته و باعث اطاله و دوری از اهداف یک دادرسی عادلانه خواهد شد. از این رو پلیس باید بازجویی را همانند سایر ادله و مدارک دانسته و دریک ردیف به حساب آورد . پس چنانچه ادله موجود برای اقناع وجدانی قاضی کفایت کند، پلیس نباید با انجام بازجویی های اضافی، امنیت خاطر شخص را از بین ببرد .از سوی دیگر بازجویی باید مبتنی بر وقوع جرم قبلی باشد ، بنابر این احترام هرچه بیشتر به اصل قانونی بودن جرایم از سوی پلیس ، ایجاب می کند که تا هنگامی که جرمی واقع نشده، از تعرض به شهروندان و انجام بازجویی های بی مورد اجتناب گردد . رعایت این مطلب از سوی پلیس، به اموری چون احترام بر اصل برائت، اصل قانونی بودن جرایم و میزان دلسوزی او در انجام وظیفه بستگی دارد.
این موضوع از ماده 124 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1378 که احضار و جلب را مبتنی بر دلایل کافی دانسته نیز برداشت می شود، چرا که معمولا بازجویی پس از احضار یا جلب است.
ب) عدم طرح سوالات تلقینی
تلقین از نظر لغوی یعنی : فهمانیدن و تفهیم کردن، چیزی را در ذهن وفکر کسی حقیقت جلوه دادن و کسی را به چیزی معتقد کردن27 ، تلقین قدرت استدلال و منطق شخص را از بین برده و به اراده آزاد وی لطمه وارد می کند منظور از تلقین، تاثیرات دماغی است که انسان را مجبور می کند در افکار و اعمال خود تغییراتی بدهد و آنچه را که مطابق میل و احساسات او نیست باور کرده و حقیقت پندارد . 28 سزار بکاریا در منع سوالات تلقینی این گونه بیان می دارد : از نظر حقوقدانان جنایی بازجوها باید به یک اعتبار مانند چنبری موضوع را در میان گیرد و هرگز راه مستقیم به سوی آن نپیماید.29 بر اساس تحقیقات بعمل آمده در علم روانپزشکی کیفری نه تنها افراد ضعیف النفس و زود باور تحت تاثیر نیروهای تلقینی قرار می گیرند و به موجب عواطف و احساسات خود چه بسا به عمل ناکرده اقرار می نمایند ، بلکه انسان های معمول نیز تا حدود زیادی تلقین پذیر هستند . 30
در تلقین باید از ضرر یا نفع شخص جلوگیری کرد، زیرا هیچ یک از این دو عمل با بی طرفی بازجو سازگاری ندارد .
با توجه به نص صریح ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) نیز طرح سوالات تلقینی و القایی ممنوع اعلام شده است و بازجو حق ندارد سوالات را طوری تنظیم کند که شخص را به مسیر دلخواه و نتیجه از پیش تعیین شده، سوق دهد .
در بند 11 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نحوه طرح پرسشهای مربوط به پرونده ذکر گردیده است. در این بند قانون آمده است که:
"پرسشها باید مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد."
متعاقب این بند، بند12 نحوه درج پاسخ ها را چنین تعیین می نماید : "پاسخ ها به همان کیفیت اظهار شده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهار کننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل خودشان مطلب خود را بنویسند تا شبهه تحریف و القاء ایجاد نگردد."
ج )عدم طرح سوالات گمراه کننده
هرچند بازجو در هنگام بازجویی از متهم برای کشف حقیقت ناگزیر به اعمال تدابیری می باشد که منجر به نتیجه شود، لیکن باید مرز بین روش های مذموم و غیر اخلاقی و روش های مبتنی بر قانون و دستاورد های علمی و پلیسی مشخص شده باشد . شخص باید در فضایی آرام و بدون دغدغه و فارغ از جو اضطراب و ترس به سوالات پاسخ گوید ، بازجو حق گمراه کردن و اغفال شخص را ندارد .
شخص حق دارد از اتهام انتسابی آگاه شود و اظهارات او، پس از اطلاع از نوع و کیفیت اتهام منتسبه را انتخاب طریقه دفاعی عینا و بدون تحریف ثبت گردد. 31
تفهیم اتهام بر متهم صرفا با قید اینکه : "شکایت شاکی قرائت شد، چه دفاعی دارید؟ " تخلف انتظامی محصوب می شود. 32 همچنین است تفهیم اتهام بدون اینکه دلیلی بر توجه اتهام به وی باشد . 33 مقام تحقیق مجاز نیست که شخص را وادار به پاسخگویی نماید و چنانچه شخص از دادن جواب امتناع نماید مراتب را در صورت مجلس باید یادداشت نماید . هرچند مطابق قسمت آخر ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری سوالات تلقینی یا اغفال یا اکراه و اجبار متهم ممنوع است لکن ضمانت اجرای مشخص برای تضمین این بند پیش بینی نشده است و مجازاتهای انتظامی برای اعمال تلقین یا اکراه یا اغفال کافی نمی باشد .

د) استفاده نکردن از دستگاه دروغ سنج
دستگاه دروغ سنج دستگاهی است که با ثبت تغییرات خون و تنفس و مقاومت الکتریکی پوست و نگارش میزان فعالیت غدد عرق، دروغ یا راست بودن اعتراف های متهم را نشان می دهد. برخی از حقوقدانان بر این عقیده اند که با استفاده از دستگاه دروغ سنج ، به جای آنکه دادسرا یا مرجع قضایی با آوردن دلیل ارتکاب جرم، فرض بی گناهی را نفی نماید، خود متهم ملزم به اثبات بی گناهی خویش می شود و این امر خلاف اصل برائت است . ضمنا فقدان ارزش مطلق علمی و لطمه به شخصیت انسانی و صدمه به حق دفاع متهم از ویژگیهای دیگر استفاده از این دستگاه بوده در واقع تائید استفاده از دروغ سنج بطور کلی خلاف اصل است. 34

هـ) عدم توسل به نارکو آنالیز
روش درمانی یا روانشناسی یا تحقیقات جنایی خاصی است که به موجب آن تحت تاثیر داروهای شیمیایی معین و ایجاد حالت شبهه بی هوشی می توان از شخص مورد آزمایش حرفهای صحیح بدست آورد. 35
و) ممنوعیت هیپنوتیزم
با اینکه در حقوق جزا اصل بر آزادی تحصیل دلیل بوده و کشف حقیقت در درجه اول اهمیت قرار دارد اما باید دانست که مقام رفیع عدالت ، در تمام فرآیند دادرسی، محدودیت هایی را بر این اصل وارد می کند. هیپنوتیزم از جمله طرق تحصیلی دلیل است که اراده و اختیار متهم را تا حد بسیار زیادی تحت تاثیر قرار می دهد، از این رو علاوه بر اینکه در قوانین مدون فعلی، نص صریحی مبنی بر عدم اعتبار دلایل تحصیل شده از طریق هیپنوتیزم نداریم، اما به هر ترتیب بنا بر اصل آزادی اراده و اختیار، نباید چنین ادله ای را معتبر دانست. این موضوع با توجه به تعریف هیپنوتیزم واضح تر می شود. هیپنوتیزم وضعیتی است مشابه خواب که به صورت مصنوعی ایجاد می شود و در طی آن، سوژه به تلقین ها و دستورات دیگران حساس می شود .36

ز)تزریق نکردن مواد مخدر
ممنوعیت تزریق مواد مخدر در سومین کنفرانس بین المللی دانشمندان حقوق که در ژوئن 1950 در لندن برگزار شده بود، قطعنامه ای به اتفاق آرا مورد موافقت قرار گرفت که متن آن عبارت است از : " کاربرد نارکو آنالیز و یا دستگاه های دروغ یاب در زمینه قضایی مردود است . اطلاعاتی که از طریق تحلیل تخدیری و یا به وسیله دروغ یاب تحصیل شده باشد نباید در دادگاه ها مورد توجه قرار گیرد"
دکترین نیز سه ایراد اصولی زیر را در این زمینه برشمرده اند که عبارتند از:
الف)نارکو آنالیز وسیله ای قطعی و مسلم و غیر قابل رد برای کشف اظهارات مطابق با حقیقت از متهم نیست.
ب)تحلیل تخدیری ممکن است برای سلامت بدن مضر واقع شود.حتی ممکن است منجر به مرگ شخص آزمون شونده گردد.(لازم به ذکر است که حتی در زمینه های روان درمانی نیز کاربرد داروهای تخدیری مورد ملاحظه و تحت محدودیت ها و شرایط خاصی صورت می گیرد.به عنوان مثال در کشور فرانسه کاربرد طبی تشخیص تخدیری به منظورتشخیص و درمان مجاز است، مشروط به اینکه پزشک معالج در حفظ اسرار حرفه ای کوشا باشد.)
ج)تحلیل تخدیری آزادی اراده را سلب می کند. بدیهی است اظهارات یا اقرارهایی مورد توجه قرار می گیرد که اظهار کننده یا اقرار کننده از آزادی اراده برخوردار باشد، پس اظهارات و اقرار شخصی که تحت آزمون تحلیل تخدیری قرار گرفته است به علت فقدان اراده نمی تواند مورد توجه و اعتنا قرار گیرد. 37
ح)عدم توسل به شکنجه و اجبار و اکراه
یکی از مهمترین حقوق شهروندی هر فرد ممنوعیت توسل به شکنجه و اجبار و اکراه در تحقیقات می باشد، این مورد در اصل 38 قانون اساسی مورد تائید قرار گرفته است.
بنابر اصل 38 قانون اساسی،هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
بند 3 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه مقرر داشته : متهمین نباید برای اقرار و اعتراف و یا شهادت علیه خود تحت فشار قرار گیرند .
بند 9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی نیز در این زمینه بیان داشته : هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار های اخذ شده بدین وسیله حجت شرعی و قانونی نخواهد داشت .
ط)ممانعت ننمودن از حضور متهم حین بازرسی، معاینه محل و تحقیقات محلی
قانونگذار در ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 به انجام بازرسی در حضور متصرف قانونی و یا ارشد حاضرین تاکید کرده است اما در ماده 99 به شیوه ای دیگر و در راستای حفظ حقوق شهروندی اشخاص بیان داشته : اشخاصی که در امر جزایی دخیل هستند می توانند در موقع تفتیش و بازرسی حاضر باشند ولی سایر اشخاص نمی توانند داخل شوند مگر با اجازه متصرف قانونی. به هر ترتیب پلیس باید شرایطی را مهیا کند که این حق شخص تحت تعقیب ( که جز افراد دخیل در امر جزایی است) رعایت شده و حق دفاع او (که این موضوع نیز می تواند به نوعی در دفاع از متهم موثر باشد) مخدوش نشود.
با توجه به ماده 78 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) شخص تحت تعقیب حق دارد که برای مخدوش نشدن حق دفاع خود، در معاینه محلی حضور یابد . بنا براین ماده، معاینه محلی توسط قاضی دادگاه و یا قاضی تحقیق و یا به دستور آنان توسط ضابطین دادگستری و یا اهل خبره مورد وثوق قاضی انجام می شود . هنگام معاینه محل اشخاصی که در امر جزایی شرکت دارند می توانند حاضر شوند، لیکن عدم حضور آنان مانع انجام معاینه نخواهد بود .
ی) اجتناب از اخذ تامین از متهم
قرارهای تامین کیفری احصاء شده در قانون که در موارد معین صادر می شوند یک امر قضایی محسوب می گردند پس از تفهیم اتهام یا اتهامات به متهم با ذکر ادله مربوطه، دادرس مکلف می باشد که قرار تامین صادر نماید . صدور قرار تامین از اختیارات دادرس می باشد بلکه با تجمیع شرایط و با عنایت به فلسفه قرار تامین و با توجه به شدت و اهمیت جرم ، شخصیت متهم یکی از انواع قرارها را اختیار می نمایند .
ضابطین قضایی حق مداخله در امور قضایی را ندارند و نمی توانند قرار تامین صادر نمایند. مطابق قسمت آخر ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، "ضابطین دادگستری، حق اخذ تامین از متهم را ندارند."
مطابق نظریه مشورتی شماره 2176/7-6/5/66 امور حقوقی قوه قضائیه توقیف و ضبط وثیقه ای که متهم در کلانتری سپرده باشد قانونی نیست و تنها قرار تامینی که توسط مقام صالح قضایی در باره متهم صادر می کند واجد آثار قانونی می باشد.
از طرف دیگر، مقامات قضایی هم مجاز نمی باشند که به ضابطین دادگستری تکلیف نمایند که متهم را با اخذ ضامن معتبر آزاد سازند و چنین اختیاری حسب مقررات قانون، به مقامات قضایی اعطا نشده است .
رویه خلافی که در عملکرد برخی از محاکم دادگستری، در اعطای اختیار به ضابطین، دایر بر آزادی متهم با اخذ ضامن معتبر مشاهده می گردد، امری غیر قانونی می باشد، چراکه اولا انواع قرارهای تامین کیفری، در قانون احصا شده اند و موردی به عنوان ضامن معتبر، پیش بینی نشده است و ثانیا واگذاری تشخیص اعتبار ضامن به ضابطین در واقع این اختیار را به ضابط می دهد که مطابق سلیقه و تشخیص خود عمل کند و این امر با حقوق متهم منافات داشته و موجب اخلال در نظم عمومی و تضعیف امنیت قضایی خواهد شد.
اهمیت و حساسیت اخذ تامین کیفری به قدری زیاد می باشد که قضات تحقیق هم که مقام قضایی محسوب می شوند بدون تصریح و ارجاع دادگاه شایستگی اقدام مستقل را ندارند و بدون تفویض اختیار اخذ تامین از طرف دادگاه، مجاز به صدور قرار تامین کیفری نمی باشند. 38
گفتار دوم : الزامات ایجابی
در این گفتار به الزاماتی می پردازیم که لازم است پلیس در جهت تحقق حقوق شهروندی و عینیت بخشیدن به این امر رعایت نماید از قبیل مکان مناسب بازجویی،تفهیم اتهام و شناسایی متهم، حق داشتن وکیل، حق سکوت، تسریع در بازجویی، حفظ اسرار، احضار و جلب تحت شرایط قانونی، برخورد انسانی با متهمین، تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین، تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی و ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی می پردازیم:
الف) بازجویی در ازمنه و امکنه مناسب
مکان از عوامل موثر در نتیجه کار تحقیقات کیفری است. هرگاه مکان بازجویی برای ایفای وظیفه پلیس مناسب باشد، ضریب موفقیت او در تحصیل اطلاعات صحیح افزایش می یابد. عده ای معتقدند که مکان بازجویی باید با اسلوب مهندسی خاصی ساخته شده و بازجویی های مهم در این محل انجام شود . مکان بازجویی بایستی حتی المقدور در محل کار پلیس و عاری از سر و صدا، تلفن، زنگ و . . . بوده به گونه ای باشد که سایر ساختمان ها به آن مشرف نباشند (فاقد ورودی های زیاد، پنجره و . . . ). مکان بازجویی باید ساده باشد یعنی از نصب پوستر ،شکل، تصویر، قاب، تلویزیون و . . . خودداری شود. حتی المقدور دارای دو صندلی (یکی برای بازجو و دیگری برای بازجویی شونده) بوده و به گونه ای تنظیم شده باشد تا بازجو نظارت مستقیم بر بازجویی شونده داشته باشد .
در مورد زمان بازجویی تجربه نشان داده که مناسب ترین زمان، بلافاصله پس از جمع آوری مدارک کافی است. در مورد جرایم مشهود بهترین زمان برای انجام بازجویی، در اولین فرصت پس از ارتکاب جرم یا پس از دستگیری است، چرا که ادله جرم در صحنه موجود بوده و شهود و بزه دیدگان از کم و کیف موضوع اطلاع داشته و شواهد و قراین جرم موجود است. برای بازجویی های بلند مدت، پلیس باید اول صبح را انتخاب نماید چون بازجویی شونده تمام یا بخشی از شب را استراحت کرده و ذهن او دارای بیشترین آمادگی است. از انجام بازجویی بیش از یک بار در روز باید خودداری شود.
ب) شناسایی دقیق هویت متهم و تفهیم اتهام
این موضوع بدلیل جلوگیری از اشتباهات قضایی و یا تضییع حقوق سایر شهروندان ضرورت دارد بنا به تجربه، برخی از مظنونین از جمله کسانی که به بیماری های روانی چون مازوخیست مبتلا هستند، تمایل دارند که با تحت فشار قرار گرفتن، شکنجه و یا بازجویی شدن به نوعی خود را آزار دهند. در این گونه موارد است که تعیین دقیق هویت فرد باعث جلوگیری از اشتباهات قضایی می گردد ضمن اینکه تعیین هویت شرط اساسی و اولیه شروع هرگونه دادرسی است. بنابر ماده 129 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 قاضی تحقیق و به نیابت از او پلیس در ابتدای تحقیق یا باز جویی باید هویت و مشخصات متهم از قبیل: اسم ، اسم پدر، شهرت، فامیل، سن، شغل، عیال، اولاد و تابعیت و آدرس او را دقیقا سوال نمایید.سپس می بایست به شخص موضوع اتهام و دلایل آن را به طور صریح بیان نماید این تفهیم باید بر زبان وی و قابل فهم برای او باشد این تفهیم اتهام به وی امکان می دهد که از اتهام علیه خود اگاه شود و این اگاهی بر او مجال می دهد که به سوالات مقام قضایی با پلیس پاسخ داده و از خود دفاع کند.
ج) اگاه کردن متهم از حق سکوت (مصونیت از خود اتهامی) و حق داشتن وکیل
حق سکوت از حقوق دفاعی متهم بوده و متا سفانه در قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 به طرز صحیح و صریح به ان اشاره نشده است. سکوت و یا جواب ندادن به پرسش ها از حقوق دفاعی متهم به شمار می اید و باید محترم شمرده شود بنابر ماده 129 قانون ایین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب (در امور کیفری) اگر متهم صورتجلسه های باز جویی را نیز امضاء نکند تنها امتناع او در صورت مجلس قید می شود و نمی توان او را مجبور به سخن گفتن کرد39 در اکثر کشورهای اروپایی به این حق شخص متهم میراندارول گفته می شود.طبق این قاعده پیش از هر گونه بازجویی تحت بازداشت (یعنی بازجویی پس از سلب آزادی شخص توسط ضابط قانون) بایستی به شخص به طور آشکار هشدار داده شده باشد:1)او حق داردکه ساکت بماند؛2)هر گونه مطلبی که اظهار نماید به عنوان مدرک قابل استناد علیه اوست؛ 3)او حق دارد که از وکیل استفاده کند؛ 4)اگر نمی تواند هزینه وکالت را بدهد، چنانچه راغب باشد، پیش از بازجویی یک وکیل تسخیری تعیین خواهد شد.
در خصوص داشتن وکیل مدافع پلیس ایران در حال حاضر ملزم به اعلام داشتن حق وکیل به شخص تحت تعقیب نیست، اما این موضوع دلیل نمی شود که مانع حضور یا فعالیت قانونی وکیل در حضور پلیس شود.بنابراین متصدیان امر از جمله پلیس باید با ارائه سازوکارها و اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه انجام یک دادرسی عادلانه را در پرتو حقوق شهروندی فراهم آورند.
د)احضار و جلب اشخاص تحت شرایط قانونی
احضار شخص بوسلیه احضاریه یا احضارنامه و با دستور مقام قضایی صورت می گیرد بنا بر ماده 124 ق.آ.د.ک مصوب 1378، احدی را نمی توان به عنوان متهم احضار کرد، مگر اینکه برای این احضار دلیل کافی وجود داشته باشد. 40 احضار به معنی فراخواندن فرد به وسیله مقامات قضایی برای ادای توضیحات می باشد و این احضار موجب تهدید آزادی او می شود بنابراین باید محدود به موارد خاص و توسط مقامات قضایی صورت گیرد. احضار متهم از طریق تلفن یا پیام شفاهی، احضار قانونی به شمار نمی آید وفاقد ضمانت اجرایی است.41 احضار نامه می بایستی در دو نسخه تنظیم شود یکی را متهم امضاء و دیگری را به مامور احضار رد می کند و چنانچه سواد نداشته باشد باید در حضور دو نفر شاهد، مضمون آن برای فرد قرائت شود و کلیه نکات قانونی در آن رعایت شود.
متهم احضار شده مکلف است در موعد مقرر و یا در مهلت تعیین شده شخصاً نزد مرجع احضار کننده حاضر شود . معرفی وکیل و یا نوشتن لایحه دفاعیه نمی تواند متهم را از حضور نزد مقام قضایی معاف کند. متهمی که حضور نیافته و گواهی عدم امکان حضور هم نفرستاده باشد، چنانچه عذر موجهی نداشته باشد، به دستور مقام قضایی جلب خواهد شد پس ضمانت اجرای عدم تمکین به احضار نامه، جلب است. جلب نیز نوعی دستگیری و تحت نظر قرار دادن است و لذا سلب آزادی تن از مصادیق توقیف و در مفهوم عام آن است.
جلب شخص به موجب برگ جلب بعمل می آید(ماده 119) جلب متهم به استثنای موارد فوری در روز بعمل می آید(ماده121) در هنگام جلب بنا به نص صریح ماده120 پلیس باید در ابتدا شخص مورد نظر را دعوت به حضور نزد مقام قضایی کند در صورت امتناع پلیس فقط او را تحت الحفظ نزد مقام قضایی حاضر می کند.
هـ)تسریع در بازجویی
پس از احضار و در صورت حضور فرد احضار شده بنابر حکم مقرر در ماده 127قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قاضی تحقیق و یا به نیابت از او پلیس مکلف است بلافاصله شروع به تحقیق نماید. در صورت عدم امکان حداکثر ظرف مدت 24 ساعت مبادرت به تحقیق می نماید باتوجه به نظریه مشورتی شماره 6817/7 مورخه 29/9/1378 قوه قضاییه قاضی یا پلیس مکلف است پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقیق نماید، حال چنانچه شروع به تحقیق از متهم یا تفهیم اتهام به وی مستلزم انجام تحقیقاتی از جمله استماع شهادت شهود یا جلب نظر اهل خبره و یا . . .باشد قاضی بایستی ظرف 24 ساعت،خود شخصاً از پرونده رفع نقص به عمل آورده وآن را تکمیل نماید و یا انجام تحقیقات و اقدامات مورد نظر را از قاضی تحقیق یا ضابطین بخواهد، به هر حال بایستی ظرف مدت 24 ساعت پس از حضور یا جلب متهم، تحقیقات شروع شود. ضمانت اجرای تخلف از این حق متهم ضمانت اجرای مقرر در قانون مجازات اسلامی برای جرم بازداشت موقت می باشد.

و)حفظ اسرار حرفه ای
هرشخص تحت تعقیبی حق دارد که اسرار او به ویژه اموری که به جرم انتسابی به وی مربوط نیست، فاش نشود. منظور ما نیز از بیان این حق در این مرحله این است که عموماً پس از احضار و انجام بازجویی و تحقیق، حقایق جدیدی کشف می شود، از این رو پلیس نباید نسبت به پخش اسرار شخص اقدام نماید. از طرفی پلیس یا مقام قضایی مجاز نیست در حین تعقیب، مشخصات و عکس شخص تحت تعقیب را به روزنامه و سایر رسانه ها اعلام نموده ویا گزارشی از ماوقع را به مراجع غیر مرتبط ارسال کند. همچنین مجاز به ارائه بیوگرافی یا عقاید او به مردم یا پخش آن از طریق رادیو نیست.42
در این زمینه ماده 39 قانون اساسی مقرر داشته:
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.
ز)ابلاغ تاریخ معاینه محل و تحقیقات محلی
متاسفانه قانونگذار با اینکه در موارد99و78 اجازه حضور شخص تحت تعقیب را در انجام بازرسی و معاینه محل و تحقیقات محلی را داده است اما لوازم و مقتضیات لاینفک آن، از جمله ابلاغ قبلی انجام بازرسی و معاینه محلی در موعد و مکان مقرر را فراهم نکرده است.
از این رو گر چه با توجه به محتوای هر دو ماده متوجه اطلاع قبلی به شخص تحت تعقیب مبنی بر انجام بازرسی یا معاینه محلی می شویم اما لازم است که قانونگذار با توجه به شکلی بودن قانون و اجرای هر چه صحیح تر آن و در نهایت نزدیک تر شدن به عدالت در دادرسی ،این مشکل را با وضع حکمی واضح در این خصوص مرتفع نماید.

ح)برخورد انسانی با توقیف شوندگان
پلیس باید در نظر داشته باشد که توقیف جدای از مجازات است. البته باید اذعان داشت که حتی در حین تحمل مجازاتی چون حبس نیز حرمت و حیثیت انسانی محترم شمرده شده و از این حیث تفاوتی در میان نیست.منظور این است که در هر دو حالت (توقیف و حبس) احترام به کرامت انسانی از مهم ترین مسایل است. در بند 6 ماده واحده قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز به این امر تاکید گردیده است.
ط)تفکیک محل نگهداری توقیف شوندگان و محکومین
قاعده 8 اصول اساسی رفتار با زندانیان مقرر می دارد:گروه های مختلف زندانیان باید به صورت مجزا نگهداری شوند، زندانیان نوجوان بایستی از افراد بالغ مجزا نگهداری شوند، به همین ترتیب مردان از زنان و زندانیان محاکمه نشده باید جدای از زندانیان محکوم نگهداری شوند. قاعده 53 نیز تفکیک میان زنان و مردان را مجدداً مورد تاکید قرار داده است.
بند ج ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک مقرر داشته : کودکان بازداشتی از بزرگسالان جدا می شوند.
ی)تسلیم اعتراض توقیف شوندگان به مقامات قضایی
ماده 33 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب(در امور کیفری) مصوب 1378 و بند ح و ط ماده 3 و شق 2 بند ن ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، قرار بازداشت را در مرحله دادسرا یا دادگاه قابل اعتراض دانسته است اما وظیفه پلیس در این میان این است که اولاً از قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت آگاه باشد ثانیاً نسبت به اخذ اعتراض شخص توقیف شده نسبت به قرار بازداشت موقت اقدام و آن را به مقام صالح قضایی ارائه دهد در این رابطه ماده 574 قانون مجازات اسلامی-تعزیرات مصوب 1375 مقرر داشته: اگر مسئولین و مامورین بازداشتگاه ها و ندامتگاه ها از ارائه دادن یا تسلیم کردن زندانی به مقامات صالح قضایی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر اینکه ثابت نمایند که به موجب امر کتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود، مامور به آن بوده اند که در اینصورت مجازات مزبور در باره آمر مقرر خواهد شد.
مجازات مقرر در ماده قبل مذکور در ماده 574 قانون مذکور عبارت است از دو ماه تا دو سال حبس.
همچنین ماده 572 قانون مورد بحث بیان داشته : هرگاه شخصی برخلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شکایت به ضابطین دادگستری یا مامورین انتظامی نموده و آنان شکایت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند که تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد .
بنابراین پلیس نیز که در امور قضایی جزئی از چرخه عدالت کیفری است باید به این مهم اهتمام ورزیده و این حق بنیادین شخص تحت تعقیب را به دقت رعایت نماید.
مبحث سوم: الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده، شاهد و مطلع
در این مبحث به بحث و بررسی الزامات پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده ،شاهد و مطلع می پردازیم :
بزه دیده شخصی است که از وقوع جرمی محتمل ضرر و زیان شده یا جرمی بر او واقع شده و تقاضای رسیدگی به حق و حقوق قانونی خودش را دارد.
شاهد کسی است که شهادت بر امری می دهد، خواه اداء شهادت کرده باشد خواه تحمل شهادت کرده باشد یعنی موضوع مورد شهادت را احساس نموده و اطلاع از آن حاصل کرده باشد.
مطلع نیز کسی است که اطلاع او از واقعه محسوسی که رخ داده ناشی از حس خود او نبوده بلکه به واسطه دیگران علم به آن واقعه پیدا کرده باشد خواه علم او قطعی و یا ظنی باشد. 43
گفتار اول: الزامات سلبی
در این گفتار به بررسی الزامات سلبی پلیس در حفظ حقوق شهروندی بزه دیده شاهد و مطلع می پردازیم:
الف)نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده
هدف اصلی از نداشتن رفتار تحقیر آمیز با بزه دیده ارج نهادن به حیثیت ذاتی بزه دیده و در راستای کرامت و شان انسانی او است. در بندهای 4 و6 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 به طور مستقیم به این حق بزه دیده اشاره کرده و به ترتیب مقرر می دارند :
بند 4: با دادخواهان و اشخاص در مظان اتهام و مرتکبان جرایم و مطلعان از وقایع کلاً در اجرای وظایف محوله و برخورد با مردم لازم است اخلاق و موازین اسلامی کاملاً مراعات گردد.
بند6: در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق از ایذای افراد نظیر بستن چشم وسایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.
اصل 16 اعلامیه اساسی عدالت جزایی برای بزه دیدگان جرایم و سوء استفاده از قدرت بیان داشته:
کارکنان پلیس باید تحت آموزش قرار گیرند تا نسبت به نیازهای بزه دیدگان حساس شده و قادر به کمک فوری و مناسب به آن ها باشند. معمولا پس از ارتکاب جرم از جمله نیاز های اساسی بزه دیده برخورد مناسب مراجع رسمی (مانند پلیس) است. برخورد مناسب پلیس و احترام به شخصیت و خواسته های بزهدیدگان از آلام روحی و دغدغه های خاطر آنان می کاهد. از این رو آموزش پلیس نسبت به این امور در درجه اول اهمیت قرار دارد.
ماده 2 نظام نامه رفتاری ضابطین دادگستری با لحنی کلی و عام نسبت به همه ضابطین مقرر داشته: ضابطین دادگستری باید به حیثیت ذاتی انسان ها احترام گذاشته و حقوق انسانی تمام اشخاص را حفظ و پاسداری کنند.

ب)افشاء نکردن اسرار و اطلاعات بزه دیده
در بسیاری از موارد برای ارائه ادله و اثبات آن، بزهدیدگان ناگریز از ارائه اطلاعات و مدارک شخصی و خانوادگی خود هستند از این رو کلیه مراجع از جمله پلیس باید با مد نظر داشتن حق حفظ اسرار بزه دیده کلیه اقدامات خود را طرح ریزی کنند. البته خاطر نشان می شود که ضمانت اجرایی مناسبی به منظور رعایت این حق نسبت به بزه دیدگان وجود ندارد لذا تضمین این حق مستلزم اهتمام قانونگذار به این موضوع می باشد.
منظور از افشاء نکردن اسرار و اطلاعات امور شخصی و خانوادگی و مسایلی نظیر مسایل شرعی (اعمال منافی عفت) و. . . می باشد. بند 1 و2 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 احکامی را در این خصوص مقرر کرده است.
ج) مانع نشدن بزه دیده از دسترسی به محتویات پرونده
منظور از پرونده، پرونده تحقیقات مقدماتی می باشد چرا که حوزه فعالیت پلیس عموماً در تحقیقات مقدماتی و با ارجاع امر از سوی مقام قضایی است. ماده 73 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 مقرر داشته: شاکی حق دارد هنگام تحقیقات ، شهود خود را معرفی و دلایل خود را اظهار نماید و نیز از صورتجلسه تحقیقات مقدماتی که منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد پس از پرداخت هزینه، رو نوشت بگیرد. هر چند این امر عموماً در مراجع قضایی صورت می گیرد اما پلیس نیز با آگاهی از این موضوع و کسب اجازه از مقام قضایی باید بستر مناسبی برای بزه دیده در این زمینه مهیا کند. شاید بتوان با تفسیر موسع بند 1 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1378 نیز به این مورد اشاره کرد. این بند مراجع قضایی و پلیس را ملزم کرده که انجام تحقیقات ،کشف جرم و . . . با رعایت قوانین و مقررات بوده و به صورت شفاف انجام شود. تاکید بند مذکور بر شفافیت، نشان از عدم پنهان کاری (که در برخی موارد با نقض مقررات نیز توام است) دارد. یکی از راهکارهای نیل به شفافیت نیز اطلاع و آگاهی از اقدامات انجام شده است.
در این جا پیشنهاد می شود که به پلیس آموزش های لازم در این زمینه داده شود و تا حدودی اختیارات قانونی به منظور نیل به این هدف داده شود.

د)عدم توسل به شکنجه و اجبار در اداء شهادت
اقتضای عدل و داد آن است که اجرای آن نیز توام با جلب اعتماد و احترام عمومی باشد. از این رو از پلیس نیز بعید است که به نام حفظ و اجرای عدالت، برای آنکه به اهداف خود (از جمله اخذ اطلاعات از شاهد یا مطلع) برسند به طرقی که استفاده از آن ها برای دیگران ممنوع است توسل جویند.
در این خصوص اصل 38 قانون اساسی مقرر داشته:
هر کونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرا یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
تاکید قانون اساسی در اصل 38 به دو موضوع شکنجه و اجبار بسیار متناسب و به جا بوده و با قرار گرفتن این دو واژه در کنار یکدیگر، مواردی چون اجبار روحی و روانی (که غیر از شکنجه جسمانی است) نیز مشمول ممنوعیت مقرر در این اصل خواهد بود. متاسفانه در قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی – تعزیرات مصوب 1375 هیچگونه ضمانت اجرایی برای تخطی از این اصل در مورد شاهد در نظر گرفته نشده است.

گفتار دوم: الزامات ایجابی
در این گفتار به بررسی الزامات ایجابی در خصوص تضمین امنیت بزه دیده و شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی می پردازیم:
الف)تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی
تضمین امنیت بزه دیده از حقوق شهروندی آنان بوده و صرفنظر از جرم ارتکابی باید تضمین شود و قانونگذاران باید در پی اتخاذ سیاست ها وتدابیری باشند که به این هدف به صورت کلی جامه عمل بپوشانند. تضمین امنیت بزه دیده در برابر انتقام جویی به برگزاری یک دادرسی عادلانه کمک می نماید و با این تضمین از ارتکاب مجدد جرم و بازگشت به دوره انتقام خصوصی جلوگیری خواهد شد.
هم اکنون با پیدایش رویکردهای جدید حقوق کیفری که عموماً به سخت شدن حقوق کیفری یا حقوق کیفری دشمن محور تعبیر می شوند، ضرورت وجودی این حق و رعایت آن اهمیتی دو چندان یافته است. امروزه با ارتکاب جرایم جدیدی چون تروریسم، قاچاق انسان، پولشویی، فساد اداری در سطح وسیع ویا جرایمی که توسط یقه سفید ها ارتکاب می یابند، قانونگذاران به سوی رعایت این اصل و اصول مشابه گرایش یافته اند به عنوان مثال می توان به اتخاذ تدابیری چون پوشاندن صورت شاهد یا ادای شهادت بدون حضور فیزیکی شاهد و عدم شناسایی او که حق جرح را توسط شخص تحت تعقیب مخدوش می کند اشاره کرد.
در مقررات و قوانین داخلی مقررات مدونی را در این خصوص نداریم به جز قانون اقدامات تامینی مصوب 1339 که بصورت کلی تاکید نموده است. ماده 14 این قانون مقرر داشته:
هر گاه شخصی که دیگری را تهدید به ارتکاب جرم کرده بیم آن رود که واقعاً مرتکب آن جرم گردد یا هر گاه شخصی که محکوم به مجازات جنایی یا جنحه گردیده صریحاً نظرش را بر تکرار جرم اظهار نماید دادگاه بنابر تقاضای شخص تهدید شده یا متضرر از جرم می تواند از او بخواهد تعهدکند مرتکب جرم نگردیده و وجه الضمانه متناسب برای این امر بدهد. هر گاه مشارالیه از این تعهد خودداری کرده و وجه الضمانه مقرر را نسپارد دادگاه می تواند دستور توقیف موقت او را صادر نماید. مدت این توقیف بیش از دو ماه نخواهد بود. اگر ظرف دو سال از تاریخی که وجه الضمان سپرده مرتکب جرم گردید وجه الضمان به نفع دولت ضبط می شود و الا به او یا مقام قانونی او مسترد خواهد گشت.
صرفنظر از متروک بودن قانون مزبور و اینکه به صورت کلی احکامی را مقرر کرده است، باید قانونگذار در پی نهادینه کردن تدابیر خاص نسبت به این موضوع باشد. به طوریکه فارغ از تهدید عملی و بارز بزهکار نسبت به بزهدیده سابق ، امنیت بزه دیده به صورت تقنینی تضمین شود.
ب)تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی
شاهد و مطلع باتوجه به اینکه به نوعی با نظام عدالت کیفری همکاری کرده و نسبت به وقوع یا عدم وقوع امر، اطلاعاتی را در اختیار مراجع رسمی از جمله پلیس قرار داده اند لازم است که نسبت به تضمین امنیت آنان تدابیر ویژه ای اتخاذ گردد. حق جرح شاهد اقتضاء دارد که در تفهیم اتهام به شخص تحت تعقیب ، کلیه دلایل و مدارک به همراه موضوع اتهام به او تفهیم شود. در این میان ممکن است یکی از دلایل اتهام ، شهادت شاهد باشد. از این رو حق جرح (که از حقوق شخص تحت تعقیب است) اقتضاء دارد که شاهد و اطلاعات وی به طور واضح و شفاف به شخص تحت تعقیب معرفی و ارائه شود. با عدم انجام این امر در واقع حق جرح شخص تحت تعقیب و به نوعی حق دفاع او را مخدوش کرده ایم.اما به هر ترتیب انجام این کار و به قصد احترام به حق دفاع شخص تحت تعقیب نباید باعث اضرار به شاهد یا امنیت خود و خانواده اش شود. از این رو پلیس یا سایر مراجع باید تدابیری را اتخاذ نمایند تا این دو جنبه متعارض را با یکدیگر جمع کنند.
اهمیت این حق به ویژه در برخی از جرایم امروزی مشهود تر است. از جمله این جرایم می توان به پولشویی، فساد مالی ، تروریسم جرایم ارتکابی توسط بزهکاران یقه سفید، جرایم سازمان یافته و قاچاق انسان یا مواد مخدر اشاره کرد چرا که عموماً ارتکاب این جرایم به صورت باندی، هدفمند و از نظر زمانی طو لانی مدت است. گروه مجرمانه سازمان یافته بوده و با اطلاعات و بار مالی زیادی اقدام به ارتکاب جرایم مورد نظر می کنند. همچنین اکثر این جرایم مرزهای ملی را در نور دیده و در سطح بین المللی ارتکاب می یابند. از این رو بسیاری از کنواسیون های بین المللی یرای مبارزه با این جرایم و یا پیشگیری موثر از آن ها در پی نهادینه کردن تدابیری بوده و راهکارهایی را پیشنهاد می کنند.

منابع و مآخذ
الف)منابع فارسی
1)کتاب ها
(1)آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد پنجم،انتشارات مجد،1384 .
(2)آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری،جلد چهارم،چاپ دوم، انتشارات مجد،1384 .
(3)آشوری، محمد، عدالت کیفری، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش، 1376.
(4)آقایی،بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، انتشارات کتابخانه گنج دانش، 1377.
(5)آقا بخشی،علی،فرهنگ علوم سیاسی،نشر تندر، 1363.
(6) انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی،انتشارات سمت، 1383.
(7) امیر ارجمند، اردشیر، مجموعه اسناد بین المللی حقوق بشر،جلد دوم، انتشارات جنگل تهران،1385.
(8) بارانی،محمد،مستندات تخصصی کلانتری ها،معاونت آموزشی ناجا، 1385.
(9)بختیاری، حسین، ترابی، یوسف،سیر تاریخی آموزش عالی پلیس در ایران تا سال 1370، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، 1385.
(10)بکاریا،سزار،رساله جرایم و مجازاتها،ترجمه علی اردبیلی، نشر میزان، تهران، چاپ چهارم،1380.
(11)بوشهری،جعفر،حقوق اساسی،انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، چاپ اول، تهران، 1340.
(12)پاد،ابراهیم،حقوق کیفری اقتصادی،جلد اول،انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
(13)پرادل،ژان،تاریخ اندیشه های کیفری،ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی،انتشارات سمت 1381.
(14)پللو،روبرو، شهروند و دولت،ترجمه ابولفضل قاضی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.
(15)پیکا،ژرژ،جرمشناسی،ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی،1370.
(16)تقی اوغلی،غفور،جرائم علیه حقوق شهروندی، انتشارات محقق اردبیلی،بی چاپ، اردبیل،1387.
(17)جاوید،محمد جواد،نظریه نسبیت در حقوق شهروندی،نشر گرایش،چاپ اول،1388.
(18)جعفر لنگرودی،محمد جعفر، مبسوط در ترمینولژی حقوق،انتشارات گنج دانش،جلد6،چاپ دوم، 1381
(19)خوش زاد رضا و دیگران،مصاحبه و بازجویی نوین،انتشارات ناقوس،1385
(20)دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،انتشارات دانشگاه تهران،چاپ دوم،دوره جدید،جلد 2،1377
(21)دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،جلد هشتم،چاپخانه مجلس،1328
(22) رجبی،ابراهیم، پلیس و حقوق شهروندی،معاونت حقوقی ناجا،1384.
(23)رفیعی،حسن رضا،امورانتظامی در نظام حسبه انتظامی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی،تهران،1380. (24)رضوی،محمد،نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام دادگستری، چاپ اول،دانشگاه علوم انتظامی،1379.
(25)رزبنام،دنیس،پیشگیری از جرم،ترجمه حمیدرضا حبیبی ،انتشارات معاونت آموزش ناجا،1380.
(26)زنجانی،عمید،فقه سیاسی،جلد اول،انتشارات امیرکبیر،1373.
(27)زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری،جلد اول،1382.
(28)زراعت،عباس ومهاجری،علی،شرح قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری، نشرفیض، 1378.
(29)شامبیاتی،هوشنگ،حقوق جزای عمومی،جلد اول،چاپ دوم،انتشارات پاژنگ.
(30)شهنازی، مهدی ،راهنمای افسران تحقیق، معاونت آموزش ناجا،1385.
(31)شهری،غلامرضا و دیگران، نظریات اداره حقوقی در امور کیفری، جلد اول،نشر روزنامه رسمی، 1373.
(32)شیری، حمزه، شرح وظایف ناجا، معاونت آموزش نیروی انسانی، تهران، بی تا.
(33)طباطبایی،موتمنی،منوچهر،حقوق اداری،انتشارات سمت،1384.
(34)طباطبایی موتمنی،منوچهر،آ‍زادی های عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشگاه تهران.
(35)قواعد بین المللی مربوط به حقوق بشر، تالیف مرکز ملل متحد حقوق بشر،ترجمه معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی،1380
(36)کی نیا، مهدی، علوم جنایی، جلد نخست، انتشارات دانشگاه تهران،1375.
(37)کاتوزیان،ناصر،فلسفه حقوق،جلد 2، انتشارات شرکت سهامی انتشار،تهران،1377.
(38)کاتوزیان،ناصر،قواعدعمومی قرار دادها،جلد اول، انتشارات شرکت سهامی انتشار،تهران،1383.
(39)گلدوزیان،ایرج،ادله اثبات دعوا،چاپ اول، انتشارات میزان، 1384.
(40) گلدوزیان،ایرج،محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، سال 1384.
(41) گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی 1و2و3،انتشارات میزان، تهران،1382
(42)گیدنز،آنتونی، جامعه شناسی،ترجمه،منوچهر صبوری،چاپ دهم، نشر نی، 1382
(43)گسن،ریموند،جرمشناسی کاربردی،ترجمه مهدی کی نیا،چاپخانه علامه طباطبایی،1370.
(44)گل محمدی خامنه، علی، پیشگیری از جرایم،انتشارات معاونت آموزش دانشگاه علوم انتظامی، سال 1385.
(45)لیپست،سیمومارتین،دائره المعارف دموکراسی، ترجمه کامران خانی و نور الله مردانی،انتشارات وزارت امور خارجه،1382.
(46)محمدنسل، غلامرضا،پلیس و سیاست پیشگیری از جرم،اولین همایش ملی پیشگیری از جرم، انتشارات دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، 1387.
(47) معاونت اجتماعی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، سیمای تحول ناجا،چاپ اول، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1383.
(48) معاونت اجتماعی ناجا، سیر تحولی ناجا، 1383.
(49)معتضد،خسرو،یکصد سال فراز و فرود نیروی انتظامی، جلد دوم، انتشارات مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا،چاپ اول، 1385.
(50)معین،محمد،فرهنگ معین،انتشارات امیرکبیر، تهران،1377.
(51)مهرپور،حسین،حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران،جلداول،انتشارات اطلاعات،تهران،بی چاپ،1374.
(52)مدنی،سیدجلال الدین، آیین دادرسی کیفری 1و2،چاپ اول، انتشارات پایدار،1378.
(53)موتمنی طباطبایی،منوچهر،حقوق اداری، چاپ دوم، انتشارات سمت،1379.
(54)میرشفیعیان،مهدی، پلیس و اجتماع،نشر بی نا،1359.
(55) ناصر زاده، هوشنگ، اعلامیه جهانی حقوق بشر،انتشارات جهاد دانشگاهی،1372.
(56) ناصر زاده، هوشنگ،آیین دادرسی کیفری،سلب آزادی تن، بازداشت موقت و حبس در حقوق ایران،نشر دیدار،1373.
(57) نهج البلاغه،ترجمه محمد دشتی، ناشر حماسه، چاپ اول، قم،1386.
(58) وروایی،اکبر،پلیس جامعه محور،مطالعه تظبیقی شیوه های جلب مشارکت مردمی در تامین نظم عمومی و امنیت اجتماعی،تهران، انتشارات معاونت عقیدتی سیاسی ناجا،1374.
(59) وروایی، اکبر،مولفه های موثر بر تشکیل پلیس ویژه زنان، تهران، مرکز تحقیقات معاونت عملیات ناجا،.1384
(60) ولیدی،محمد صالح، جرایم علیه اموال و مالکیت، امیر کبیر، جلد اول، چاپ اول،تهران،1376.
(61)هاشمی،سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، انتشارات میزان ، تهران،1384.
(62) هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصول و مبانی کلی نظام)،نشرمیزان و دادگستر،چاپ نوزدهم،جلد یک و دو،تهران،1386.

2 ) مقالات
(1) اردبیلی، محمدعلی، تفهیم اتهام یا حق اطلاع از موضوع و دلایل اتهام، همایش علمی کاربردی وکیل، دفاع و تحقیقات مقدماتی، دانشگاه شهید بهشتی، سال 1385.
(2) جهانتاب، محمد ؛ صالحی، شعله، " پلیس امنیت و حقوق شهروندی " ، مجموعه مقالات ویژه همایش ملی پلیس،امنیت و چشم انداز 1404، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نشر نماد، 1388.
(3) راد، مژگان، نقش و وظیفه پلیس،ترجمه راحله الیاسی، فصلنامه دانش انتظامی ،شماره 2،تابستان 1380.
(4) رستمی، ولی اله، "نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری جرم" ،مجموعه مقالات و سخنرانی پیش همایش، دفتر تحقیقات کاربردی پلیس پیشگیری ناجا، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1387.
(5) سازمان عقیدتی سیاسی ناجا، "نیروی انتظامی مظهر و اقتدار ملی" (مجموعه مقالات)، انتشارات عقیدتی سیاسی، چاپ اول، 1383.
(6) سوادکوهی، سام، امنیت اجتماعی و جایگاه ریاستی دادستان و نظارتی مقام قضایی بر عملکرد ضابطین دادگستری، مجموعه مقالات کنکاشی بر جنبه های مختلف امنیت عمومی و پلیس جلد 3، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، چاپ اول، 1384 .
(7) عبدالرحمانی، رضا، "پلیس اجتماع محور و امنیت محله ای" ، فصلنامه دانش انتظامی، نشریه دانشگاه علوم انتظامی، سال 6 ، ش 4، 1383.
(8) عبدی، توحید و جزینی ، علیرضا، "تحلیلی بر پلیس حرفه ای و مردمی"، فصلنامه دانش انتظامی، سال سوم، شماره 1، بهار 1380 .
(9) عبدی، توحید، " تبیین رویکردی جامعه محوری" ، فصلنامه دانش انتظامی ، سال ششم ، شماره چهارم، 1383.
(10) علیدوستی، ناصر، "پلیس و آموزش حقوق شهروندی " ، فصلنامه مطالعات راهبردی ویژه همایش "پلیس، امنیت و چشم انداز 1404"، 1388.
(11) فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، سازمان تحقیقات و مطالعات ناجا، شماره دوم، سال دوم، تابستان 1388 .
(12) گسن، ریموند، بحران سیاست های جنایی غربی، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، سال 1371 .
(13) لوکسن، موریس، روابط میان پیشگیری وضعی و کنترل بزهکاری، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، شماره 19 و 20 ، مجله تحقیقات حقوقی، دانشگاه شهید بهشتی، 1376 .
(14) مجموعه مقالات 2، کنکاشی بر جنبه های مختلف امنیت عمومی و پلیس، جمعی از نویسندگان، نشر دفتر مطالعات امنیت عمومی ناجا، 1384.
(15) محمد نسل، غلامرضا، "رویکرد های پلیس برای پیشگیری از جرم" ، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، سال دوم، شماره پنجم، زمستان 1386.
(16) محمد نسل، غلامرضا، "پلیس و سیاست پیشگیری از جرم" ، اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم، پلیس پیشگیری ناجا، 1387 .
(17) نجفی ایرند آبادی، علی حسین، "پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی"، مجموعه مقالات پیشگیری از جرم مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، چاپ اول، 1382 .
(18) نجفی ابرند آبادی، علی حسین، "پیشگیری از بزهکاری و پلیس محلی"، نشریه امنیت، سال چهارم، شماره 20 .

3) پایان نامه ها
(1) ایوبی، محمد، بررسی موانع و مشکلات نیروی انتظامی در مقام ضابط دادگستری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی، 1385.
(2) انصاری، رضا، بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1385 .
(3) تقدسی، مرتضی، پلیس محلی و شرایط تکوین آن در جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی، 1383 .
(4) جاویدی حق سرشت، فرزانه، امر به معروف و نهی از منکر با رویکرد حقوق شهروندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1388 .
(5) حسین، رسول، جایگاه پلیس در سیاست جنائی مشارکتی با نگاهی به وضعیت ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1388.
(6) دری، زهرالسادات، حمایت کیفری از حقوق شهروندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1389 .
(7) رئیس نافچی، روح الله، اصول بازجویی و بازپرسی از متهم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ، 1380 .
(8) رفیعی، حسن رضا، بررسی امور انتظامی حسبه اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، 1384 .
(9) رهبری حق، زمان، بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1381.
(10) رستمی، ولی، سیاست جنایی مشارکتی در جمهوری اسلامی ایران، رساله دکتری در رشته حقوق کیفری جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، 1384 .
(11) زارعی، موسوی، تجاوز مامورین انتظامی و قضایی به حقوق متهم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1387 .
(12) سعادتی، خدیجه، اختیارات و وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی با تاکید بر امور اجتماعی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال 1389 .
(13) صادقی، هوشنگ، سیر تکامل تدریجی پلیس ایران از عصر ایرانیان اوستا تا پایان عصر پهلوی و عصر انقلاب اسلامی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم انتظامی، 1384.
(14) طاهری، محمدرضا، امنیت قضائی و حقوقی متهمین و محکومین در حقوق اساسی داخلی و نظام بین المللی حقوق بشر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1387 .
(15) قربان زاده، حسین، حقوق شهروندی در فرآیند دادرسی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه امام صادق(ع)، 1385 .
(16) قوام، میرعظیم، نقش پلیس در کاهش آسیب های ناشی از جرم در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1390 .
(17) کشفی، سید سعید، بررسی تطبیقی اختیارات پلیس در فرآیند کیفری در حقوق ایران و انگلستان و ولز، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1377 .
(18) موذن زادگان، حسن علی، حقوق دفاعی متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن، پایان نامه دکتری، دانشگاه تربیت مدرس، سال 1373 .
(19) مقیمی،مهدی، الزامات پلیس نسبت به رعایت حقوق شهروندی در مبارزه با جرم در پرتو اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1386 .
(20) مردانی، صدری، دیوان عدالت اداری و صیانت از حقوق شهروندی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1389 .
(21) محمد نسل، غلامرضا، پلیس و سیاست جنایی اجرایی پیشگیرانه، رساله دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تهران، 1387.
(22) نامی صابر، محمد، تاثیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بر ادله اثبات دعوی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1388 .
(23) یکرنگی، محمد، حدود اختیارات پلیس در حقوق ایران و انگلستان، دانشگاه شهید بهشتی، پایان نامه کارشناسی ارشد، 1385 .

ب ) منابع خارجی
1) Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials (Eight United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Welcomed by General Assembly Resolution 45/121 of 18 December 1999).
2) UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHS; Adopted 10 December 1948, United Nations.
3) Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (General Assembly Resolution 43/173 of 9 December 1988).
4) Basic Principles on the Independence of the Judiciary (Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and The Treatment of Offenders, endorsed by General Assembly Resolution 40/32 of 29 November 1985 and welcomed by General Assembly Resolution 40/146 of 13 December 1985).
5) Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions (Economic and Social Council Resolution 1989/65 of 24 may 1989).

ج) قوانین
(1) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 1358.
(2) قانون مجازات اسلامی، مصوب 1370 .
(3) قانون اقدامات تامینی ، مصوب 1339 .
(4) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب 1378 .
(5) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381 .
(6) قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری، مصوب 1373.
(7) مجموعه کامل قوانین و مقررات حقوق شهروندی، رضایی پور، آرزو، تهران، انتشارات آرمان، 1385 .
(8) مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی، انتشارات فکرسازان، تهران، خرداد 1384 .
(9) قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، 1382.
(10) قانون استخدام ناجا، 1382.
(11) قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 اردیبهشت 1383.

هـ) اسناد بین المللی
(1) میثاق بین ا لمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966.

و) سایر منابع
(1) بولتن امنیت پایدار، مرکز اطلاع رسانی ناجا، 1383.
(2) نجفی ابرندآبادی، علی حسین، تقریرات درس جرمشناسی (پیشگیری)، نیم سال تحصیلی دوم 80-79، دانشگاه تربیت مدرس.

ز) پایگاه های اینترنتی

1- اینترنت سایت تخصص حقوق و فقه
http://www.hoghough.blogfa.com
2- پایگاه اطلاعاتی
http://www.magiran.com
3- سایت خبری ناجا
http://www.news.police.ir
4- سایت اطلاع رسانی پلیس
http://www.police.ir
5- قوامی، سید صمصام الدین، نظام قضایی امیر المومنین (ع) ، سایت دادگستری تهران
http://www.dadgostary-tehran.ir
6- ملک شادخت، سید اسماعیل، تاریخچه افسران نظمیه
http://www.maarefquran.com
7- سایت ویکی پدیا
http://en.www.wikipedia.org

1- معین ، محمد ، فرهنگ فارسی ، جلد اول ، چاپ ششم ، تهران : سپهر 1363 ، ص 933 .
1- نجفی ایرند آبادی ، علی حسین، مجله امنیت ، وزارت کشور شماره 19/20 بهمن و اسفند ماه 1379 ، ص 17.
2- گسن ، ریموند ، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا ، تهران : مترجم سال 1370 ، ص 133 .
1- دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، 1381، ص 4- 5 .
1- نجفی ابرند آبادی، علی حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، 1379 ص 19 .
2-دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، 1381، ص 200- 199 .
1- نجفی ابرند آبادی ، علی حسین، پیش گیری از بزهکاری و پلیس محلی (قسمت دوم) ، نشریه امنیت ، وزارت کشور ، سال چهارم ، شماره نوزدهم و بیستم ، 1379 ص 19 .
2- ژرژ پیکا ، پیشگیری از جرم های شهر نشینی ، ترجمه عزیز طوسی ، ماهنامه دادرسی سازمان قضایی نیروهای مصلح ، شماره دوم ، سال 1376 ، ص 42 .
1- گوردون هیوز ، پیشگیری از جرم (کنترل اجتماعی، مدرنیته اخیر) ، ترجمه علیرضا کلدر و محمد تقی جعتایی ، سازمان بهزیستی ،1380 ، صفحات 89-88 .
1- جهت مطالعه بیشتر به قانون به کارگیری سلاح توسط مامورین نیروی مسلح در موارد ضروری ، مصوب 1373 مراجعه شود .
1- رهبری حق ،زمان، بررسی حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید، پایان نامه کارشناسی ارشد، سال 1381، دانشگاه تهران، ص15 .
2- آخوندی ، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم، چاپ دوم ، انتشارات مجد، 1384، صص 48 و49 .
1- 13آشوری، محمد، عدالت کیفری، کتابخانه گنج دانش، چاپ اول، 1376، ص 109 .
1-رئیس نافچی ، روح الله، اصول بازجویی و باز پرسی از متهم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، 1379، ص 104 .
1-بوشهری، جعفر، حقوق اساسی، چاپ دانشگاه تهران، 1351، ص 34.
1- رئیسی نافچی، روح الله،، پیشین ، ص 106 .
1–برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه : ر. ک : رییس نافچی، روح الله ، وظایف پلیس و حرمت حریم خصوصی شهروندان، روزنامه ایران، مورخه دوشنبه 28 آبانماه 1380، ص 10 و روزنامه الهی مورخه 31/6/80 .
2-بارانی ، محمد، مستندات تخصصی کلانتری ها، معاونت آموزش ناجا، 1385 ، ص 30 .
1- موتمنی ، طباطبایی، منوچهر، آزادی های عمومیو حقوق بشر، انتشارات دانشگاه تهران ، ص 63 .
1- آخوندی،محمود،آیین دادرسی کیفری، جلد 2، چاپ چهارم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،1374، ص 120.
2- معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری، مجموعه آیین دادرسی کیفری، چاپ سوم، 1381،ص 48 .
1- موذن زادگان، حسن علی، حقوق دفاعی متهم در آیین دادرسی کیفری و مطالعه تطبیقی آن ، پایان نامه دکتری ، دانشگاه تربیت مدرس، 1373، ص 129
2- پاد، ابراهیم، حقوق کیفری، اختصاصی، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1348، ص 174 .
1- آخوندی ، محمود ،آیین دادرسی کیفری، جلد پنجم، انتشارات مجد، 1384، ص 118.
2- محمودی جانکی، فیروز، حق دفاع متهم، به نقل از دکتر نجفی ایرندآبادی ، علی حسین ، تقریرات درس دادرسی های عادلانه ، دانشگاه شهید بهشتی، ص 108 .
1- مقیمی، مهدی، الزامات پلیس نسبت به رعایت حقوق شهروندی در مبارزه با جرم در پرتو اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، سال 1386، ص 116 .
1- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، جلد پنجم، چاپ دوم از دوره جدید، انتشارات دانشگاه تهران، 1377، ص 6942 .
2- نامی ، صابر ، تاثیر قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی بر ادله اثبات دعوی کیفری ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران، 1388 ، ص 135 .
3-بکاریا ، سزار ، رساله جرایم و مجازات ها (ترجمه محمد علی اردبیلی)، تهران، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1385، ص 52 .
1-حکمت ، سعید ، روانپزشکی کیفری، انتشارات گوتنبرگ، 1370، ص 98 .
1- انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی (مطالعه تطبیقی)، تهران ، انتشارات سمت، چاپ اول ، 1380، ص 486 .
2-رای شماره 40 مورخه 28/2/1373 دادگاه عالی انتظامی قضات .
3-رای شماره 125 مورخه 25/7/1372 دادگاه عالی انتظامی قضات .
4-گلدوزیان ، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، سال 1384، ص 289 .
1- کی نیا، مهدی ، علوم جنایی ، جلد 3، دانشگاه تهران، بدون چاپ ، 1346، ص 188 .
2- خوشزاد، رضا و دیگران، مصاحبه و بازجویی نوین، انتشارات ناقوس، چاپ اول، 1385، ص 267 .
1-خوشزاد،رضا و دیگران،پیشین،ص258 
1- آخوندی، محمود ، آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم ، تهران، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ یازدهم، 1383، ص 78 .
1- آخوندی ، محمود، پیشین، جلد پنجم، ص 85..
1-رضوی ، محمد، نقش نیروی انتظامی به عنوان ضابطین عام دادگستری، چاپ اول، دانشگاه علوم انتظامی، ص 152 .
2-شهری ، غلامرضا و دیگران، نظریات اداره حقوقی در امور کیفری، جلد اول، نشر روزنامه رسمی، 1373، ص 4 .
1- رهبری حق ، زمان، پیشین ، ص 78 .
1- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، پیشین، صص 659 و 373 .
—————

————————————————————

—————

————————————————————