مبانی نظری وپیشینه تحقیق بیمه های اتکایی

بیمه های اتکایی
2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی
2-7-2- تعریف بیمه اتکایی
2-7-3- جدول ظرفیت ها
2-7-4- سهم نگه داری
2-7-5- انواع قراردادهای بیمه اتکایی
2-7-5-1- بیمه اتکایی اختیاری
2-7-5-2- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی
2-7-5-3- قرارداد اتکایی نسبی
الف) قرارداد اتکایی مشارکت
ب) قرارداد اتکایی مازاد سرمایه
پ) پوشش اتکایی اختیاری- اجباری
ت) پوشش اتکایی باز
ث) پوشش اتکایی نیمهاتوماتیک
ج) پوشش اتکایی اجباری- اختیاری
چ) پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه
2-7-5-4- قرارداد اتکایی مازاد خسارت
الف) پوشش اتکایی مازاد خسارت برای هر ریسک
ب) پوشش اتکایی مازاد خسارت برای حوادث فاجعهآمیز
پ) پوشش اتکایی مازاد زیان در مدت معین
2-8- اوراق بهادارسازی
2-8-1- منشا پیدایش فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی ها
2-8-2- دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی ها
2-8-3- مزایای اوراق بهادارسازی دارایی ها
افزایش بازدهی سرمایه:
افزایش روش های تامین مالی
بهبود بازدهی دارایی ها
متنوع نمودن منابع مالی دست یافتنی
کاهش میزان مواجهه با ریسک اعتباری
هماهنگی و تنظیم منابع مالی جهت دستیابی به انواع معینی از دارایی ها
کسب مزیت نظارتی و سیاست گذاری
2-8-4- تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی دارایی ها و مزایای آن برای دولت ها
2-8-5 ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی
2-8-6- صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی
2-8-7- بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالشهای پیش روی بیمه اتکایی
شکل 2-1: خسارتهای بیمه شده بر اثر حوادث فاجعهآمیز در سراسر دنیا
شکل2-2: ساختار متداول انتشار اوراق بهادار بیمهای
2-8-7-1- اوراق تضمین زیان صنعت
2-8-7-1-1- مزایا
2-8-7-2- اوراق بلایای طبیعی
2-8-7-2-1- مزایای اوراق
2-8-7-3- سایدکار
2-8-8- سازوکار متداول انتشار
شکل 2-3: سازوکار و بازیگران انتشار اوراق سایدکار
2-8-8-1- بازیگران
2-8-8-2- معاملات و تراکنش های بین بازیگران
2-8-9- مزایای برقراری ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه
2-8-10- تجربیات بینالمللی از انتقال ریسک بیمه به بازار سرمایه
2-9- تاریخچه و خصوصیات صندوق های مشترک
صندوق های نهادی
صندوق های مدیریت شده توسط کارگزاران
صندوق های مدیریت شده توسط صندوقهای متقابل بازار سرمایه
2-9-1- انواع صندوق های سرمایه گذاری
2-9-2- اهداف صندوقهای سرمایه گذاری
2-9-3- صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سایر کشورها
انگلستان
آلمان
ژاپن
2-10- پیشینه تحقیق
2-10-1- مطالعات داخلی
2-10-2- مطالعات خارجی
شکل 2-4: زیانهای مستقیم متوسط سالیانه ناشی از فجایع طبیعی در مقایسه با GDP
منابع فارسی وانگلیسی

بیمه های اتکایی
در جهان امروز صنعت بیمه از تکنولوژی واحد و یکنواختی برخوردار است. به لحاظ وجود سیستم اتکایی که برای هر شرکت بیمه ضرورت دارد، کلیه اطلاعات فنی و روشهای امروزی صدور و خسارت از یک شرکت به شرکت دیگر و به همین ترتیب و با سرعت به همه شرکتهای بیمه که در عرصه بینالمللی فعالیت دارند، انتقال مییابد. در اینصورت تنها بیمهگرانی موفق هستند که قادر باشند به سرعت خود را با دانش فنی جدید تطبیق دهند و از تجربه دیگر موسسات بیمه به خوبی و شایستگی بهرهمند شوند. در غیر اینصورت باید بهای گزاف عقبماندگی از تجارت بینالمللی را حتی در جامعه خود نیز بپردازند. (آیت کریمی, 1380)
برای تقسیم خطر که از طریق بیمه اتکایی صورت میپذیرد، تخصص کافی مورد نیاز است و این مهم تحقق نمییابد مگر با افزایش اطلاعات و آگاهیهای فنی لازم. کارشناسان صنعت بیمه در کشورهای در حال توسعه لزوماً باید خود را با آخرین اطلاعات و دانش فنی بینالمللی تجهیز کنند تا بتوانند دست کم بخشی از خلا کارشناسی موجود بین کشور خود و کشورهای پیشرفته را پر نمایند و تعادل نسبی بین مبادلات تجاری خویش به وجود آورند. برخی گمان میکنند که سرمایه کلان در پیشرفت شرکت بیمه نقش اول را ایفا میکند؛ در حالی که میزان سرمایه به تنهایی نمیتواند ملاک توفیق یا ناکامی شرکت بیمه به حساب آید. شرکتهای بیمه، موسسات خدمات مالی هستند که خدمات تعاونی دارند. در این شرکتها مدیریت نیروی انسانی متخصص است که نقش اصلی دارد. در کشورهای در حال توسعه موسسات بیمهای وجود دارد که از لحاظ سرمایه مشکلی ندارند، اما در حرفه خویش راه به جایی نمیبرند. نیروی انسانی متخصص و کارآمد در دوام و بقای هر حرفه به ویژه حرفه بیمهگری که امروزه در میان سایر حرفههای تجاری از اهمیت خاصی برخوردار است، نقش و اهمیت فوقالعادهای دارد. درست است که امروز شکاف وسیعی بین کارشناسان کشورهای در حال توسعه و اصحاب تخصص کشورهای پیشرفته صنعتی وجود دارد. اما از بین بردن این شکاف ناممکن نیست؛ چه بسا با آموزش درست و جمعآوری اطلاعات به روز بتوان به این مهم نایل شد.
2-7-1- مفهوم بیمه اتکایی
بیمه اتکایی به مفهوم توزیع جهانی ریسک است. بیمه اتکایی، شرکت بیمه را قادر میسازد تا پاسخگوی خسارتهایی باشد که در طول زمان اعتبار قرارداد، به وقوع میپیوندد. شرکت بیمه ریسکهای همگون را برای پرتفوی خود گردآوری میکند. اما اگر اجتماع این ریسکها مازاد بر ظرفیت نگهداری شرکت تشخیص داده شود، وجود قرارداد اتکایی کمک مینماید که این شرکت تعادل مالی خود را حفظ کند و به او اجازه میدهد تا به مشتریان خویش سرویس بهتری داده و خسارتهای وارده را به موقع پرداخت نماید. بیمهگر اتکایی، بیمهگر واگذارنده را در مقابل زیانهای سنگین مالی که ممکن است با وقوع خسارتهای بزرگ یا تعداد کثیری خسارتهای در ابعاد متوسط و کوچک که در یک زمان محدود وارد شوند، حمایت میکند. در حقیقت بیمه اتکایی عبارت است از بیمه ریسکی که بیمهگر واگذارنده آن را بیمه کرده است. از نظر حقوقی، بین قرارداد بیمهای که بیمهگر منعقد میکند و قرارداد بیمهای که بیمهگر اتکایی میبندد ارتباطی وجود ندارد و دو قرارداد جداگانه محسوب میشوند.
2-7-2- تعریف بیمه اتکایی
ایمرسون در کتاب قراردادهای بیمه چاپ سال 1783 تعریف جامعی به شرح زیر از بیمه اتکایی ارایه نموده است: بیمه اتکایی قراردادی است که بر اساس آن بیمهگر با در نظر گرفتن حق بیمه مشخص خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار مینماید؛ در حالی که خود در برابر بیمهگذار اصلی مسئول است و قرارداد بیمه اصلی به همان صورتی که صادر شده است بدون هیچگونه تغییر یا تبدیلی باقی میماند. در بیمه اتکایی شخص بیمهگذار دخالتی ندارد و بیمهگر اتکایی نیز مسئولیتی در مقابل بیمهگذار ندارد و موقعی که بیمهگر واگذارنده ریسکی را واگذار میکند، قرارداد جدیدی بین بیمهگر واگذارنده و بیمهگر اتکایی منعقد میشود. این قرارداد جدای از قرارداد بیمهای است که بین شرکت بیمه و بیمهگذار منعقد شده و هیچگونه ارتباطی بین بیمهگذار و بیمهگر اتکایی در هیچ مرحلهای از قرارداد به وجود نمیآید. بیمهگذاری که خریدار بیمهنامه است یا هر شخص دیگری که حامل بیمهنامه است هیچگونه حقی ندارد که به طور مستقیم از بیمهگر اتکایی تقاضای خسارت نماید؛ مگر اینکه در قرارداد اتکایی به طور صریح تاکید شده باشد یا موافقت خاصی بین بیمهگر اتکایی یا دارنده بیمهنامه صورت گرفته باشد. قرارداد اتکایی قراردادی دوطرفه است که تحت تاثیر پیشرفتهای فنی و عرف بینالمللی منعقد میشود. در مواردی که دو طرف نتوانند با توجه به مفاد قرارداد به توافق برسند، اصل داوری مطرح میشود که در قرارداد اتکایی پیشبینی شده است. در این مورد هر یک از طرفین یک داور انتخاب میکند تا موضوع را بررسی و نظر خود را اعلام دارد. در صورتی که داوران منتخب هم به توافق نرسند، سرداور انتخاب میشود و رای هیات داوری برای اجرا به طرفین اعلام خواهد شد. اگر باز هم دعوا پایان نیافت، موضوع در مراجع قضایی رسیدگی خواهد شد.
به طور کلی هدف بیمه اتکایی کاهش ریسک از دیدگاه آماری و به حداقل رساندن خسارت برای بیمهگر است. بیمهگران ریسک را به منظور کاهش حجم کل ریسکهایی که تعهد کردهاند، واگذار میکنند. همان طور که بیمهگر نقش توزیع ریسکهای اصلی را بین جامعه وسیع بیمهگذاران هر رشته به عهده دارد و بیمهشدگان را تامین میدهد، وظیفه بیمهگر اتکایی نیز حمایت از شرکتهای بیمه واگذارنده در مقابل خسارتهای سنگین و توزیع جهانی ریسک است. (آیت کریمی, 1380) شرکت بیمه مستقیم از بیمهگر اتکایی خود انتظار داردکه:
1. قادر به اداره ریسکهای بزرگ باشد تا توانایی شرکت در این زمینه افزایش یابد.
2. در نتایج عملیات فنی واگذارنده ایجاد ثبات کند.
3. از موسسه واگذارنده در مقابل خسارتهای کلی یا خسارتهای سنگین که افزون بر توانایی منابع مالی است، حمایت کند.
4. توزیع جغرافیایی ریسکهای بیمه شده در مقابل خسارتهای فاجعهآمیز به مطلوبترین حالت انجام پذیرد.
5. راهی برای ورود و خروج از بازارهای بینالمللی داشته باشد.
6. کمک و تسهیلات فنی و اداری برای بهبود روشها و سیستمها نظیر کامپیوتر و مشکلات خاص فنی و مدیریتی دریافت کند.
نتیجه برنامه فوق افزایش ظرفیت صدور تکتک شرکتهای بیمه و در مجموع افزایش ظرفیت صدور کل بازار بیمه ملی است. بدیهی است که بیمه اتکایی تنها راه حل افزایش ظرفیت صدور شرکتهای بیمه و کل بازار نیست؛ بلکه ظرفیت صدور را میتوان از طریق ازدیاد ذخایر و تواناییهای فنی شرکت بیمه افزایش داد. تصمیم برای خرید پوشش اتکایی به منظور حمایت از پرتفوی شرکت بیمه با هزینه آن (حق بیمه اتکایی) و امکانپذیر بودن برنامه اتکایی مناسب ارتباط دارد. در بازارهای بیمه اتکایی انواع پوشش بیمه اتکایی مناسب برای پرتفوهای مختلف ارایه میشود. عمدهترین پوشش بیمه اتکایی در حال حاضر عبارتند از بیمه اتکایی مشارکت، مازاد سرمایه، مازاد زیان در مدت معین اختیاری و مازاد خسارت که به پوششهای اتکایی نسبی و غیر نسبی تقسیم میشود. در قرارداد اتکایی نسبی بیمهگر اتکایی به یک نسبت در حق بیمه خسارت و تعهدات بیمهگر واگذارنده مشارکت میکند. در ادامه انواع قراردادهای بیمه اتکایی مورد بررسی بیشتر قرار خواهند گرفت.
پیشرفتهای تکنولوژی و اختراع مصنوعات متنوع و پیچیده در جهان امروز موجب ظهور ریسکهای جدید میشود. ظرفیت صدور بازارهای بیمهای باید بهمنظور پاسخگویی به نیازهای متقاضیان باید هماهنگ با افزایش ریسکهای جدید با سرمایههای سنگین افزایش یابد. این امر عملی نیست مگر آن که صنعت بیمه اتکایی جهان بتواند پاسخگوی نیاز بیمهگران به پوششهای بیمه اتکایی باشد؛ وگرنه ظرفیت شرکتهای بیمه مستقیم بدون داشتن برنامههای اتکایی مناسب بسیار محدود خواهد بود. بیمهگر اتکایی شرایط مساعدی برای شرکت بیمه واگذارنده ایجاد میکند تا با انتقال بخشی از تعهدات خود، ظرفیت را افزایش دهد و از طریق سازوکار اتکایی، ریسکهای بیمه شده در جهان توزیع شود. صنعت پیچیده بیمه اتکایی در جهان امروز، تمام بازارهای جهانی بیمه را به هم متصل و مرتبط نموده است. شاید مهمترین پایگاه بیمه اتکایی، لندن باشد که بازار بیمه اتکایی متشکل از لویدز، بیمهگران حرفهای، شرکتهای بیمه مستقیم و دلالان بیمه اتکایی است. البته تقریبا تمام کشورهای دنیا دارای بازار بیمه و بیمه اتکایی ملی هستند.
کوچکی بازارهای بیمه ملی به ویژه بازارهای بیمه ملی کشورهای در حال توسعه ظرفیت پذیرش و نگهداری ریسک در سطح محدود موجب شده است که شرکتهای بیمه برای رفع بخشی از نیازهای اتکایی خویش راهی بازارهای بیمه اتکایی بینالمللی به ویژه بازار لندن شوند. بر اساس تعریف، بیمهگر اتکایی، عملیات بیمه مستقیم را انجام نمیدهد. شرکتهای بیمه مستقیم در جهت خودبسایی و رفع نیازهای بیمه اتکایی به قبول عملیات اتکایی از طریق واگذاری متقابل یا غیرمتقابل اقدام میکنند که به دلیل تفاوتهای زیادی که بین ماهیت پرتفوی واگذاری و قبولی وجود دارد، این امر مشکلات عدیدهای برای این موسسات پدید میآورد. از نظر فنی تفاوتی بین روشهای بیمه اتکایی حرفهای و شرکتهای بیمه مستقیم وجود ندارد. تنها استثنا در روش صدور است که امکان دارد هر شرکت با توجه به تواناییهای فنی و مالی خویش و بافت بازار بیمه، سیاستهای صدور مختص به خود داشته باشد. نقش دلالان بیمه اتکایی برای بیمهگران اتکایی کم و بیش مشابه نقش دلالان بیمه برای شرکتهای بیمه مستقیم است. به همین دلیل است که در برخی بازارها مشاهده میشود که دلالان هر دو نقش را ایفا میکنند. تنها فعالیت دلالان در این است که دلال مستقیم وظیفه ایجاد ارتباط بیمهای جامعه بیمهگذاران و شرکتهای مستقیم بیمه را به عهده دارد؛ در حالی که نقش دلال بیمه اتکایی ایجاد شبکه و پل ارتباطی بین بیمهگران واگذارنده و بیمهگران اتکایی است. موسسه لویدز که نقش به سزایی در بازار بیمه و بیمه اتکایی جهانی دارد، شرکت بیمه مستقیم یا اتکایی تلقی نمیشود و سهامدار ندارد؛ بلکه هر کس به مسئولیت خود عملیات بیمه مستقیم و اتکایی انجام میدهد. موسسه لویدز یک بازار بینالمللی محسوب میشود که متشکل از جامعه پذیرهنویسهای منفرد ریسک است. بیمهگران لویدز تماس مستقیم با واگذارندهها ندارند. ارتباط آنها تنها از طریق دلالان لویدز امکانپذیر است؛ گرچه حجم عملیات بیمه اتکایی لویدز نیز بسیار عظیم است. به همین دلیل است که سایر بازارهای بیمه اتکایی تحت تاثیر و نفوذ موسسه لویدز قرار دارند.
2-7-3- جدول ظرفیت ها
مدیریت شرکت بیمه طی فهرستی، ظرفیت نگهداری را بر اساس کمیت و کیفیت ریسکهای مورد بیمه و رشته فعالیت تعیین میکند که به آن جدول ظرفیتها اطلاق میشود. قسمت اتکایی بر اساس این جدول از پیش تعیین شده، کار خود را آغاز میکند. جدول ظرفیت نگهداری با توجه به خطرهای نرمال یا کیفیتهای معمولی تعیین میشود. اگر خطری بهتر از حد نرمال باشد، ظرفیت نگهداری میتواند بیشتر شود و متقابلا اگر خطری بدتر از این حد باشد به همان نسبت شرکت میتواند سهم خود را کاهش دهد.
2-7-4- سهم نگه داری
سهم نگهداری مبلغی است که شرکت میتواند و مایل است از هر ریسک خاص یا گروهی از ریسکهایی که میپذیرد، به حساب خود نگهداری کند. سهم نگهداری میتواند به صورت درصدی از مبلغ بیمه شده یا رقم ثابتی از هر ریسک یا خسارت باشد. برای مثال شرکت بیمهای تصمیم میگیرد که 30 درصد از مبالغ بیمه شده در رشته شکست شیشه یا صدهزار واحد پول از بیمهنامههای آتشسوزی ساختمانهای مسکونی را که از نظر درجهبندی نوع ساختمان ممتاز هستند یا پانزده هزار واحد پول از خسارت رشته اتوموبیل را به عنوان سهم شرکت نگهدارد. به عبارت دیگر سهم نگهداری حداکثر مبلغی است که شرکت توانایی پرداخت آن را در صورت وقوع خسارت برای یک بیمهنامه یک ریسک یا گروهی از ریسکها دارا است. (آیت کریمی, 1380)
2-7-5- انواع قراردادهای بیمه اتکایی
2-7-5-1- بیمه اتکایی اختیاری
این نوع اتکایی، قدیمیترین شکل قرارداد اتکایی است که هنوز در تمام رشتهها به ویژه در موارد زیر متداول است:
الف) زمانی که قراردادهای اتوماتیک تکمیل شده باشد.
ب) ریسک از قراردادهای اتکایی اجباری استثنا شده باشد.
ج) بیمهگر اتکایی ترجیح دهد که ریسکهای سنگین و بزرگ را جزو قراردادهای اتکایی موجود به حساب نیاورد.
د) بیمهگر در بعضی رشتهها که تعداد بیمهنامهها اندک است ترجیحا پوشش اتوماتیک تهیه نمیکند.
در بیمه اتکایی اختیاری، موردی تصمیمگیری میشود. به همین دلیل این نوع اتکایی برای بیمهگر واگذارنده باید اطلاعات کافی از ریسک پیشنهادی خود را به بیمه اتکایی ارایه کند تا وی با آگاهی کامل از کم و کیف ریسک در موقعیتی قرار گیرد که تصمیم خود دال بر قبول یا رد پیشنهاد را هرچه سریعتر اعلام کند. (آیت کریمی, 1380)
2-7-5-2- بیمه اتکایی اجباری یا قراردادی
در پوشش اتکایی اجباری، واگذارنده موظف میشود که مبلغ ثابتی از اتکایی رشتههای خاصی را به بیمهگر اتکایی پیشنهاد کند و در مقابل بیمهگر اتکایی ناگزیر است که آن را بپذیرد. اگر رابطه بیمهگر واگذارنده و بیمهگر اتکایی بر مبنای سرمایه بیمه شده باشد به آن قرارداد اتکایی نسبی و اگر بر اساس خسارت استوار باشد به آن قرارداد اتکایی مازاد خسارت اطلاق میشود. در قرارداد اتکایی اجباری بیمهگر اتکایی ناگزیر است هر آن چه را بیمهگر واگذارنده در چارچوب مفاد قرارداد پیشنهاد میکند، تا میزان تعیین شده بپذیرد. به عبارت دیگر بیمهگر واگذارنده در عملیات صدور خود مختار است و میتواند بیمهنامه را به انتخاب خود با نرخ دلخواه صادر کند و خسارتهای مربوط را نیز بپذیرد. بیمهگر اتکایی نمیتواند هیچگونه دخالتی در عملیات صدور واگذارنده داشته باشد؛ مگر در موارد استثنایی از قبیل قصور و کلاهبرداری واگذارنده. قرارداد برای بیمهگر اتکایی این مزیت را دارد که حجم کار بیشتری را نصیب خود میکند.
2-7-5-3- قرارداد اتکایی نسبی
در قرارداد اتکایی نسبی، مبلغ بیمه شده حق بیمه و خسارت، به نسبت درصدی که از قبل مشخص شده، بین بیمهگر واگذارنده و بیمهگر اتکایی تقسیم میشود. در قراردادهای نسبی سیستمهای مختلفی به شرح زیر وجود دارد که نحوه عمل آنها به شرح زیر خواهد بود:
الف) قرارداد اتکایی مشارکت
در قرارداد اتکایی مشارکت، واگذارنده نسبتی از کلیه بیمهنامههای صادره در رشته خاصی را خود نگهمیدارد و بقیه را تا مبلغ معین به بیمهگران اتکایی واگذار میکند. برای مثال در رشته آتشسوزی واگذارنده 40 درصد از پرتفوی خود را نگه میدارد و بیمهگر اتکایی موافقت میکند 60 درصد بقیه را بپذیرد.
ب) قرارداد اتکایی مازاد سرمایه
در این قرارداد شرکت واگذارنده آن بخش از عملیات بیمهای خود را که نمیتواند یا نمیخواهد به حساب خود نگهدارد، واگذار میکند. در قرارداد اتکایی مازاد سرمایه واگذارنده موظف است مبلغی معین طبق جدول ظرفیتها را که به قرارداد الحاق شده و جزو آن به شمار میآید، به حساب خود نگهدارد. همچنین واگذارنده متعهد میشود که سهم ثابتی از عملیات خود را که در شرایط خصوصی مشخص شده، به بیمهگر اتکایی واگذار کند. بیمهگر اتکایی نیز موظف است که آن را بپذیرد. برای مثال بیمهگر اتکایی تا 20 برابر حداکثر سهم نگهداری بیمهگر واگذارنده را به شرطی که از مبلغ 10,000,000 واحد پول تجاوز نکند، میپذیرد.
پ) پوشش اتکایی اختیاری- اجباری
این پوشش خارج از چارچوب مستقیم واگذاری بر اساس مازاد سرمایه است. در این سیستم بیمهگر واگذارنده متعهد نیست که به طور اتوماتیک پس از کسر سهم نگهداری، بقیه پرتفوی خود را به پر کردن ظرفیت قراردادهای اتکایی مازاد سرمایه اختصاص دهد. در این نوع قرارداد، بیمهگر واگذارنده خود تصمیم میگیرد که کدام ریسک را تا چه میزانی به بیمهگر اتکایی واگذار کند. تصمیمگیری در امر واگذاری یا عدم واگذاری به عهده بیمهگر واگذارنده است و در مقابل بیمهگر اتکایی متعهد است که آن را حداکثر به میزان ظرفیت قرارداد و لاینهای مشخص شده بپذیرد. در حقیقت این قرارداد برای واگذارنده اختیاری و برای بیمهگر اتکایی، اجباری است.
ت) پوشش اتکایی باز
این پوشش نوعی از قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری است. همان طور که از اسم آن نیز میتوان استنباط کرد یک نوع پوشش اتکایی باز است که در آن بدون در نظر گرفتن ظرفیت ثابت بیمهگر واگذارنده، اختیار واگذاری یا عدم واگذاری دارد و در صورت پیشنهاد وی، بیمهگر اتکایی ناگزیر است که آن را تا مبلغ معینی بدون توجه به سرمایه بیمه شده و تعداد لاین بپذیرد. میزان سهم نگهداری واگذارنده نیز میتواند متغیر باشد. این توضیح لازم است که بهطور کلی قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری که پوشش اتکایی باز نیز نوعی از آن است. در بعضی رشتههای بیمه مانند باربری متداول است و محدودیت حق انتخاب ریسک نیز زیاد مصداق پیدا نمیکند.
ث) پوشش اتکایی نیمهاتوماتیک
در این پوشش، بیمهگر واگذارنده به صورت اختیار ریسک را پیشنهاد میکند. چنانچه بیمهگر اتکایی آن را بپذیرد، واگذارنده آن ریسک را جزو پرتفوی قرارداد اتکایی در نظر میگیرد؛ در غیر این صورت جزو قرارداد محسوب نمیشود. امتیاز بیمهگر اتکایی در این نوع قرارداد این است که میتواند قرارداد را تجزیه و تحلیل و در مورد شرایط و نرخ بیمه به بیمهگر واگذارنده کمک کند. واگذارنده نیز کارمزد بهتری در مقایسه با دیگر قراردادهای اتکایی دریافت میکند و میتواند سپرده نگه دارد. در عین حال کار کمتری نیز در مقایسه با قراردادهای اختیاری متحمل میشود.
ج) پوشش اتکایی اجباری- اختیاری
این نوع پوشش اتکایی درست بر عکس قراردادهای اتکایی اختیاری- اجباری است. در این مورد واگذارنده اجبار در واگذاری دارد و به عکس بیمهگر اتکایی اجبار در قبول آن ندارد. معمولاً شرکتهایی از این سیستم استفاده میکنند که شرکت بیمه وابسته و تابعه دارند و شرکتهای مادر سعی میکنند حق انتخاب را برای خود حفظ کنند و ریسکهای بهتر را برای خود نگه دارند. در این حالت شرکتهای تابعه میتوانند ریسکهایی را که مورد نظر شرکت مادر نیست و قبولی آن ایجاد تجمع خطر میکند، نزد شرکتهای دیگر اتکایی کنند.
چ) پوشش اتکایی مختلط مشارکت و مازاد سرمایه
زمانی که قرارداد اتکایی مشارکت به تنهایی نتواند تمام پرتفوی شرکت را در برگیرد، از پوشش مازاد سرمایه برای تکمیل برنامه اتکایی استفاده میشود. در این سیستم ظرفیت قرارداد مشارکت به کیفیت ریسک وابسته است که میتواند رقم ثابت یا رقم متغیر باشد. بیمهگر واگذارنده میتواند درصد ثابتی از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود نگه دارد (ظرفیت قرارداد تعدادی لاین است که هر لاین برابر حداکثر ظرفیت قرارداد مشارکت است). واگذارنده در حقیقت درصدی از ظرفیت قرارداد مشارکت را به حساب خود نگه میدارد و بقیه قرارداد مشارکت و مازاد سرمایه را به بیمهگران اتکایی واگذار میکند.
2-7-5-4- قرارداد اتکایی مازاد خسارت
مشخصه قراردادهای مازاد خسارت آن است که مسئولیت بیمهگر واگذارنده و بیمهگر اتکایی بر اساس خسارت تعیین میشود. در صورتی که در قراردادهای اتکایی نسبی میزان حق بیمهی سهم بیمهی بیمهگر اتکایی با توجه به سرمایه تعیین میگردد. انواع پوششهای اتکایی مازاد عبارتند از:
الف) پوشش اتکایی مازاد خسارت برای هر ریسک
هدف اصلی در این پوشش آن است که بیمهگر واگذارنده در مورد مازاد مبلغی از خسارت در هر ریسک که خود توان جبران آن را ندارد، مورد حمایت قرار گیرد. به عنوان مثال شرکت بیمهای تصمیم میگیرد که یک میلیون واحد پول از تمام کارخانههای ریسندگی و بافندگی به عنوان سهم نگهداری به حساب خود داشته باشد (یعنی یک میلیون واحد پول از کل مبلغ بیمه شده کارخانه که شامل ماشینآلات، مواد خام، محصولات نیمه ساخته، محصولات تولید شده و ملزومات اداری است). این شرکت 600,000 واحد پول مازاد بر 400,000 واحد پول از سهم نگهداری خود را با اخذ پوشش اتکایی مازاد خسارت، بیمه اتکایی میکند. به عبارت دیگر بیمهگر اتکایی، مازاد خسارت به عهده میگیرد. در صورتی که خسارتی در یک کارخانه ریسندگی اتفاق بیفتد و مبلغ خسارت 750,000 واحد پولی باشد، شرکت واگذارنده بدواً سهم خود یعنی 400,000 واحد پول را خواهد پرداخت و سپس پرداخت مابقی آن که 350,000 واحد پولی باشد، سهم بیمهگر اتکایی مازاد خسارت از خسارت فوق خواهد بود.
ب) پوشش اتکایی مازاد خسارت برای حوادث فاجعهآمیز
این پوشش واگذارنده را در مقابل خسارتهای بزرگی که از یک حادثه ناشی میشود، حمایت میکند (خسارتهای اتفاقی و فاجعهآمیز مانند سیل، زلزله، طوفان، تگرگ، آتشسوزیهای مهیب و نظایر آن). به عنوان مثال شرکت بیمهای دارای پرتفوی بیمه برای واحدهای مسکونی است که تمام این پرتفوی جزو سهم نگهداری شرکت محسوب میشود. این شرکت قرارداد اتکایی مازاد خسارت برابر 20,000,000 مازاد بر 5,000,000 دارد. در نتیجه خسارت وارده بر اثر طوفان 1000 واحد مسکونی که ارزش هر کدام 300,000 واحد پولی است به کلی نابود میشود. شرایط قرارداد به صورتی است که کلیه خسارتهای زیر 5,000,000 واحد پولی را واگذارنده راساً به عهده میگیرد و از خسارتهای مازاد بر 5,000,000 واحد پولی تا سقف 20,000,000 را به عهده بیمهگر اتکایی مازاد خسارت خواهد بود. بنابراین نحوه تقسیم خسارت طوفان بین واگذارنده و بیمهگر اتکایی مازاد خسارت به شرح زیر است:
– کل خسارت وارده 30,000,000
– سهم بیمهگر واگذارنده 5,000,000
– سهم بیمهگر اتکایی مازاد خسارت 20,000,000
– مابقی که مجددا پرداخت آن به عهده بیمهگر واگذارنده است 5,000,000
پ) پوشش اتکایی مازاد زیان در مدت معین
این پوشش از بیمه در مقابل نتایج بد فنی فعالیتهای شرکت در یک رشته و در مدت زمان معین که بر اثر افزایش تعداد و میزان خسارتهای به وجود آمده است، حمایت میکند. به عنوان مثال شرکت بیمهای، قرارداد مازاد زیان را برای حمایت نتایج بد فنی خود در رشته بیمه تگرگ به میزان 50 درصد مازاد بر خسارت 90 درصد اخذ میکند. در پایان دوره مالی آمار خسارت این شرکت در رشته تگرگ، ضریب 102 درصد را نشان میدهد. بر اساس این قرارداد 90 درصد خسارت به عهده شرکت واگذارنده و 12 درصد بقیه به عهده بیمهگر اتکایی مازاد زیان خواهد بود. پوشش اتکایی مازاد زیان در مدت معین به ندرت مورد استفاده قرار میگیرد؛ زیرا این قرارداد برای بیمهگران اتکایی بسیار تعهدآور است و گران تمام میشود. از نظر واگذارنده و شرکتهایی هم که به دلیل طبیعت فعالیت بیمهایشان (مانند رشته تگرگ) نیاز به این نوع پوشش دارند، حق بیمه این رشته بیمه بالاست و جذابیتی ندارد.
2-8- اوراق بهادارسازی1
اصطلاح اوراق بهادارسازی داراییها در مفهوم وسیع آن، فرآیندی است که طی آن یک رابطه مالی مبتنی بر قرارداد2، به یک "دادوستد3" تبدیل میشود (Vinod, 2004). در فعالیتهای امروزی بازار سرمایه، اوراق بهادارسازی شکل و معنای منحصر به فردی به خود گرفته است. این تمایز همان "اوراق بهادارسازی داراییها4" است و اغلب بازار آن را به عنوان "اوراق بهادارسازی با پشتوانه داراییها5" مینامد (Greenbuam, 1995).
کوتاری اوراق بهادارسازی داراییهارا به منزله فرآیند تجمیع و تفکیک تعریف نموده است که در ادامه توضیح داده میشود (Vinod, 2004). نیکول فرآیند یاد شده را به عنوان روشی برای تامین وجه مطالبات، از قبیل وامهای رهنی، مانده کارتهای اعتباری و … معرفی نموده است. گاهی اوقات انتشار اوراق بهادار با پشتوانه داراییها را که میتواند کاملاً قابل دادوستد، رتبهبندی و تضمین بر اساس مطالبات در سبد داراییها را داشته باشد، در بر میگیرد (Tim, 2004). بردی اوراق بهادارسازی داراییها را به مثابه فرآیندی میداند که به موجب آن یک مجموعه از وامهای مشابه، از قبیل وامهای رهنی مسکونی یا سایر داراییهای مالی، گروهبندی و یک کاسه شده و به صورت اوراق بهادار قابل تبدیل به فروش میرسند. نتیجه این اقدام، تبدیل داراییهای با نقدشوندگی پایین و بلند مدت به داراییهای قابل مبادله خواهد بود (Peter, 1998). از سوی دیگر، شورای مشورتی شریعت اسلامی کشور مالزی6، اوراق بهادارسازی داراییها را به منزله روند انتشار اوراق بهادار از طریق فروش داراییهای مالی که به عنوان دارایی اصلی یک شخص ثالث شناخته میشوند، معرفی نموده است (Malaysia, 2002).
با توجه به تعاریف گوناگون، اوراق بهادارسازی داراییها را به طور خلاصه میتوان به عنوان آمیزهای از دو عامل مهندسی مالی سازمان یافته و بازارهای سرمایه در نظر گرفت. این پدیده بایستی به عنوان یک روش تامین مالی، در تقابل با وامهای متداول قرار گیرد. فرآیند تبدیل به اوراق بهادار نمودن داراییها زمینه برقراری مالی سازمان یافتهای را به وجود آورده و در این حالت ریسک اوراق بهادار منتشر شده برای نهادهایی که داراییهای خود را تبدیل به اوراق بهادار مینمایند، وجود نخواهد داشت. تبدیل داراییها به اوراق بهادار به خلق یک محصول بازار سرمایه، یعنی ابداع و انتشار اوراق بهادار قابل دادوستد، منتهی میشود. معنای نهفته در روند اوراق بهادارسازی داراییها میتواند به عنوان فرآیند "قابل مبادله نمودن7" استنباط شود. پیامد این فرآیند از طریق خلق ابزار مالی که امکان به کار گرفته شدن در بازار و کاهش هزینههای وامگیری را دارند، میتواند بر بازار سرمایه تاثیرگذار باشد. همانطور که پیشتر گفته شد، این فرآیند میتواند به منزله روند "تجمیع و تفکیک" در نظر گرفته شود؛ بدین صورت که در نتیجه آن، موسسهای که قصد تبدیل نمودن داراییهای خود به اوراق بهادار را دارد، در گام نخست آنها را به صورت مجموعهای مشترک یک کاسه مینماید. این مرحله، مرحله "تجمیع" نامیده میشود. از سوی دیگر، روند تبدیل داراییها به اوراق بهادار در پی خود فرآیند تجدید ساختار یک سازمان را نیز به همراه خواهد داشت؛ به این صورت که یک موسسه مستقل که داراییهای آن متشکل از جریانهای وجوه نقد و مطالبات گوناگونی است، جریانهای مالی مجزا را به مجموعههای متنوعی تقسیم و منشعب نموده، سپس بر اساس مقاصد خاصی دستهبندی و آنگاه آنها را به سرمایهگذاران متفاوتی که در پی تطبیق و سازگاری نیازهایشان هستند، عرضه مینماید. تجزیه و تقسیم یک موسسه و یا نهاد مالی به زیرمجموعههای گوناگون، به عنوان مرحله "تفکیک" شناخته میشود (Vinod, 2004).
2-8-1- منشا پیدایش فرآیند اوراق بهادارسازی دارایی ها
نخستین مورد ثبت شده از خلق فرآیند اوراق بهادارسازی داراییها، به وسیله موسسه ملی وامهای رهنی دولتی8 در ایالات متحده آمریکا در سال 1970 صورت گرفته است. موسسه یادشده "گواهی سهیم بودن9" که نوعی اوراق بهادار مبتنی بر وامهای رهنی و تضمین شده توسط وامهای رهنی اداره مسکن فدرال10 و اداره امور سربازان جنگی11 است، توسعه داد. "گواهی سهیم بودن" با پشتوانه وامها، نشان دهنده مالکیت مستقیم در یک سبد وامهای رهنی است که از نظر سررسید، نرخ بهره و ویژگیهای کیفی مانند هم دارند. روند کار به این صورت است که سبد به یک "شرکت ضامن12" واگذار شده و گواهیهای مالکیت به طور مستقیم به سرمایهگذاران فروخته میشوند؛ به طوری که هر گواهینامه حاکی از یک طلب در برابر تمام مجموعه داراییها است (Greenbuam, 1995). بعد از آن بانکها به این بازار پیوستند. در سال 1977 بانک آمریکا13 نخستین گواهی سهیم بودن بخش خصوصی را منتشر کرد که مبتنی بر وامهای رهنی متعارف بود. تا سال 1985 اقدامی در جهت اوراق بهادارسازی داراییها به وسیله بانکها صورت نگرفت. لازم به یادآوری است، تاکنون اوراق بهادارسازی داراییها از سوی بیشتر نهادهای مالی مورد پذیرش قرار گرفته است و حتی برخی از بورسهای اوراق بهادار نیز در حال روی آوردن به دادوستد اوراق قرضه مبتنی بر داراییها هستند. (Vinod, 2004)
2-8-2- دلایل توجه به پدیده اوراق بهادارسازی دارایی ها
پدیده اوراق بهادارسازی داراییها در گذر زمان تکامل یافته و در حال حاضر نیز به شدت در حال گسترش است. دلایل زیادی را میتوان برای توجیه این روند برشمرد. بازارهای مالی در واکنش به نیاز جهت افزایش تعداد سرمایهگذاران در بازار گسترش پیدا کردهاند. طبق یک قانون ساده بازار، در صورت افزایش تعداد سرمایهگذاران، سهم هر سرمایهگذار از کل بازار کاهش مییابد. زیرا افزایش حجم و اندازه بازار به معنای تقویت مبنای فعالیت عده بیشتر سرمایهگذارانی است که نیازمند ابزار مالی با سرعت نقدشوندگی بالا و درک راحتتر هستند. این دو نیاز، زمینه تکامل ابزارهای مالی را فراهم آوردند. ابزارهای یاد شده دارای این ویژگی هستند که مطالبات مالی را به اسناد و ابزارها نقدشونده، قابل درک و همگن تبدیل کرده و گاهی اوقات نیز دارای مدارکی مبنی بر سطح کیفیتشان از لحاظ رتبهبندی اعتباری یا بیمه خطر احتمالی هستند و دیگر این که جهت برقراری تناسب و سازگاری با بودجه همه افراد، به صورت واحدها و اجزای کوچکتر از نظر ارزش موجود هستند. برخی از داراییها در مقایسه با بقیه آنان جهت تبدیل به اوراق بهادار نمودن آسانتر و مناسبتر به نظر میرسند. با این توصیف، میتوان گفت که اوراق بهادارسازی در یک معنای کلی، جز ضروری حوزه مسایل و موضوعات مالی است و عنوان این مطلب که فرآیند اوراق بهادارسازی داراییها دربرگیرنده تمام طیفهای موجود در قلمروی اسناد و ابزارهای مالی بوده، حقیقتی انکار نشدنی است. در نتیجه میتوان این موضوع را به کل بازار مالی نیز تعمیم داد.
دلایل زیادی وجود دارد که میتواند گویای علت افزایش جذابیت این پدیده مالی باشد. چهار گروه عمده که از اوراق بهادارسازی داراییها منتفع میشوند، شامل شرکتهای تجاری، بانکها، بیمهها و دولت هستند (فیصل احمد منجو, 1386).
2-8-3- مزایای اوراق بهادارسازی دارایی ها
اوراق بهادارسازی داراییها از جمله روشهایی است که احتمال دارد یک شرکت جهت تامین مالی، از آن استفاده نماید. به طور کلی دلایل زیر را میتوان به عنوان انگیزههای اوراق بهادارسازی داراییها برشمرد (فیصل احمد منجو, 1386):
1. افزایش بازدهی سرمایه: معمولاً فرآیند اوراق بهادارسازی داراییها نسبت به تامین مالی به شیوه سنتی ترازنامهای14 به سرمایه کمتری نیاز دارد.
2. افزایش روش های تامین مالی: در صورت عدم وجود سایر اقسام تامین مالی در شرایط رکودی، بانکها اغلب تمایلی به اعطای تقاضای وام ندارد و طی دوران رونق اقتصادی نیز در اکثر مواقع نمیتوانند پاسخگوی مشتریان خود باشند.
3. بهبود بازدهی دارایی ها: فرآیند اوراق بهادارسازی میتواند منبع ارزانی برای تامین مالی باشد، گرچه این موضوع به هزینههای مربوط به منابع تامین مالی جایگزین ارتباط دارد.
4. متنوع نمودن منابع مالی دست یافتنی: به طوری که وابستگی به منابع بانکی یا وجوه اندک نهادهای مالی کاهش مییابند.
5. کاهش میزان مواجهه با ریسک اعتباری: برای داراییهای خاص (برای نمونه، زمانی که نوع وامدهی مرتبط با ترازنامه توسعه مییابد، اوراق بهادارسازی داراییها میتواند موجب حذف برخی از داراییها از ترازنامه شرکت گردد).
6. هماهنگی و تنظیم منابع مالی جهت دستیابی به انواع معینی از دارایی ها: از لحاظ فنی، داراییهای رهنی داراییهای 25 ساله هستند و بخشی از آنها بایستی با ابزارهای بلندمدت تامین مالی شوند. معمولاً اوراق بهادارسازی داراییها موجب تقویت روشهای تامین مالی با سررسید بلندمدتتر از آنچه که در سایر بازارها وجود دارند، انجام میشود.
7. کسب مزیت نظارتی و سیاست گذاری: از آنجایی که معمولاً فرآیند اوراق بهادارسازی داراییها مخاطراتی که موجب نگرانی برخی از ناظران و قانونگذاران میشود، برطرف مینماید، از نظر وجود برخی از شیوههای تامین مالی میتواند منافعی را به دنبال داشته باشد (در کشور انگلستان شرکتهای وام ساختمان15، فرآیند اوراق بهادارسازی داراییها را به عنوان ابزاری جهت کنترل موانع موجود در برابر تواناییهای تامین مالی وسیعشان مورد توجه قرار میدهند). (فیصل احمد منجو, 1386)
2-8-4- تاثیر اقتصادی اوراق بهادارسازی دارایی ها و مزایای آن برای دولت ها
دولت میتواند از تکنیک اوراق بهادارسازی که در زمینه اجرای سیاستهای عامالمنفعه، فواید و کاربردهای بالقوهای دارد، بهره ببرد. این کاربردها شامل تامین مالی کاراتر، اصلاح و بهبود ترازنامه، مدیریت بهتر ریسک و بهبود سیاست مالی است. وجود این عوامل موجب محدود شدن گستردگی مزایای یاد شده میگردد.
نخست، توانایی دولت در اخذ مالیات، این امکان را فراهم میسازد که با هزینههای اندک اقدام به استقراض نماید. بنابراین در شرایطی که نیازهای مالی دولت قابل پیشبینی باشد، بهرهگیری از تکنیک اوراق بهادارسازی، گزینهای پرهزینه خواهد بود. دیگر اینکه، کثرت و شدت "میزان ریسک" مالی که وضعیت بودجه دولت را تحتالشعاع خود قرار میدهد، امکان برآورد منافع حاصل از مدیریت ریسک ناشی از به کارگیری تکنیک اوراق بهادارسازی را نیز دشوار مینماید.
استفاده از فرآیند اوراق بهادارسازی داراییها جهت افزایش درجه اعتبار مالی، دارای چارچوب خاصی به ویژه در قلمروی کسورات بازنشستگی بوده و تداومپذیری و میزان اعتبار سیاست در پیش گرفته شده، عوامل تعیینکننده موفقیت آن محسوب میشود. از سوی دیگر، شرط لازم فرآیند موفق اوراق بهادارسازی حقوق بازنشستگی کارکنان دولت، داشتن تاریخچه و شرح حال مخارج پایدار از نظر مالی و نیز مدیریت کارآمد هر یک از "داراییهای حمایتی و کمکی16" است (Nick, 2000).
2-8-5 ضرورت تغییر در راهکارهای سنتی بیمه اتکایی در اقتصاد مقاومتی
یکی از مهمترین چالشهای پیش روی صنعت بیمه و بیمه اتکایی در کشور، مقابله با تحریمهای بینالمللی است. قبل از اعمال تحریم ها پوشش های اتکایی مورد نیاز کشور عمدتاً به راهبری معتبر ترین شرکت های بیمه اتکایی بین المللی با شرکت های رتبه اعتباری بالا و از طریق کارگزارهای معتبر اروپایی صورت می گرفت. در آن زمان گزینه های بیشتری برای گرفتن پوشش اتکایی در اختیار بازار بیمه کشور بود. متاسفانه برخی از شرکت های بیمه اروپایی که دارای سهامداران آمریکایی هستند از تحریم های سازمان ملل و در مقاطعی حتی از اتحادیه اروپا فراتر رفتند. به تدریج با افزایش تحریم ها شرکت های اروپایی از بازار بیمه کشور خارج و گزینه های خارجی برای بازار بیمه کشور محدود شده است و عمده نیاز اتکایی کشور از طریق شرکت های بیمه و بیمه اتکایی داخلی همچنین تدابیر خاص اتخاذ شده توسط بیمه مرکزی و مشارکت شرکت های داخلی تامین می شود و بخشی نیز از طریق شرکت های بیمه منطقه که تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا را اعمال نمی کنند انجام می شود. مشکل دیگری که در ارتباط با تحریم ها ایجاد شده است مشکل نقل و انتقال وجوه معاملات بیمه اتکایی و تامین ارز آن می باشد که فعالیت های اتکایی را با دشواری هایی مواجه نموده است.
راه حل بهینه در شرایط فعلی، مدلی اقتصادی است که بتواند کشور را در شرایط جنگ، آشوب، انقلاب، تحریم و بحران به پیش ببرد. شرایطی که بر خلاف سایر کشورها برای ایران، شرایطی گذرا نیست و حالت دایمی دارد. در این مدل اقتصادی به تحریمها به عنوان فرصتهایی نگریسته میشود که میتواند از فرصتها برای کارا نمودن و اصلاح نقاط ضعف سیستمهای اقتصادی کشور استفاده نماید. مشکلاتی که زیر سایه سنگین درآمدهای کلان نفتی پوشیده بودند و روز به روز گستردهتر میشدند. اقتصاد کشوری که دارای جهان بینی خاصی است و این جهان بینی با منافع ابرقدرت های دنیا در تضاد است، اقتصاد خاصی خواهد بود. از این رو باید همه سازوکارها و اجزای کشور ایران به گونه ای طراحی شوند که از آن در برابر تهدیدها حفاظت کنند و مسیر رسیدن به اهداف کشور را هموار سازند. ایران که همیشه در معرض دشمنی ها قرار داشته و در برابر آنها مقاومت کرده است باید اقتصادی متناسب با این وضعیت داشته باشد که از آن به اقتصاد مقاومتی تعبیر میشود.
منظور از اقتصاد مقاومتی، یک اقتصاد فعال و پویا است نه یک اقتصاد منفعل و بسته؛ چنانکه مقاومت برای دفع موانع پیشرفت و کوشش در مسیر حرکت به سمت جلو تعریف می شود و با تفکر اقتصاد ریاضتی تفاوتهایی دارد. برخی تفاوتی بین اقتصاد مقاومتی و ریاضت اقتصادی قایل نیستند و یا تصور میکنند که اقتصاد ریاضتی یکی از شاخههای اقتصاد مقاومتی است؛ اما این دو اصطلاح کاملاً متفاوت بوده و ارتباطی به یکدیگر ندارند. ریاضت اقتصادی یک طرح یک طرفه است و از ناحیه دولتها به مردم تحمیل میشود. هدف اصلی ریاضت اقتصادی کاهش هزینه ها و رفع کسری بودجهی دولت است و به همین دلیل دولتها به کاهش و یا حذف ارایه برخی خدمات و مزایای عمومی دست میزنند. این طرح که به منظور مقابله با کسری بودجه توسط برخی دولت ها انجام میشود گاهی اوقات به افزایش میزان مالیات و افزایش دریافت وام ها و کمک های مالی خارجی نیز می انجامد.
استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه به منظور توسعه بیمه اتکایی از جمله مهمترین راهکارهای مقابله با چالشهای پیش رو بیمه اتکایی در شرایط فعلی کشور به منظور گام برداشتن در مسیر اقتصاد مقاومتی است.
2-8-6- صنعت بیمه و اوراق بهادارسازی
فرآیند اوراق بهادارسازی داراییها به دلیل داشتن تاثیرهای بسیار زیاد میتواند به عنوان یک ابزار اقتصادی برای دولتها در نظر گرفته شود. این آثار عبارتند از تسهیل فرآیند ابداع و پیدایش بازارهای گوناگون در حوزه مطالبات مالی، متنوع نمودن داراییهای مالی موجود، تشویق پساندازها، کاهش هزینهها، تنوعبخشی ریسکها و تمرکز بر استفاده بهینه از منابع و نه مالکیت آنها (Vinod, 2004).
2-8-7- بازار سرمایه ابزاری برای مقابله با چالشهای پیش روی بیمه اتکایی
حوادث فاجعه آمیز17 زیادی از قبیل سیل، زلزله، طوفانهای موسمی، گردبادها و خشکسالی هر ساله در مناطق مختلف دنیا در حال وقوع است و این حوادث، زیانهای مادی شدیدی را به املاک، اتومبیلها، ساختمانها و محصولات کشاورزی و …. وارد میکند. همچنین این بلایای طبیعی همواره تلفات جانی نیز در پی دارد و سالانه مرگ و میر زیادی را سبب میشود. در سال 1992 پس از طوفان اندرو صنعت بیمه ایالات متحده آمریکا زیان بیمه شدهای معادل 50 میلیارد دلار را متحمل شد. در آن دوره کل مازاد بیمهگذاران صنعت بیمه اموال و داراییها 200 میلیارد دلار بود و این حاکی از زیان 25 درصدی صنعت بیمه اموال و داراییهای آمریکا بود. در یک شب 10 شرکت بیمه دچار ناتوانی مالی شدند و طبق مطالعات اداره خدمات بیمه آمریکا (ISO) ورشکستگی 36 درصد شرکتهای بیمه اموال و دارایی از عواقب این زیان بیمهای 50 میلیارد دلاری بود. همچنین این مطالعات نشان داد که صنعت بیمه آمریکا سرمایه کافی در مواجه با چنین حوادثی در اختیار ندارد.
طوفانهای پیاپی کاترینا، ریتا و ویلیام در سال 2005 و زیان 60 میلیارد دلاری صنعت بیمه آمریکا در آن سال نشان داد که احتمال تکرار وقوع چنین حوادثی دور از انتظار نیست. تخمین زده میشود که کل زیان بیمهای در نتیجه حوادث فاجعهآمیز در آن سال در کل جهان بالغ بر 83 میلیارد دلار بوده است.
با افزایش حجم خسارتهای ناشی از حوادث فاجعهآمیز، شرکتهای بیمهای که در این مناطق اقدام به انعقاد قراردادهای مختلف بیمه نمودهاند، با زیانهای شدیدی مواجه خواهند شد؛ به خصوص اینکه این حوادث معمولاً در مناطق خاصی از جهان به صورت سالانه تکرار میشود که معروفترین آنها زلزلههای ژاپن و کالیفرنیای آمریکا، گردبادهای خلیج مکزیک و سواحل شرقی آمریکا، طوفانهای موسمی جنوب شرق آسیا هستند. بنابراین، شرکتهای بیمهای که در این مناطق فعالیت میکنند در برخی مواقع با خطر ورشکستگی مواجه میشوند. نگاره 2-1 روند حجم خسارت های بیمهای طی سال های 1970 تا 2008 را در اثر حوادث فاجعه آمیز در سراسر دنیا نشان میدهد.

شکل 2-1: خسارتهای بیمه شده بر اثر حوادث فاجعهآمیز در سراسر دنیا
شرکتهای بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمههای اتکایی را در پیش میگیرند تا از این بحرانها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسکها بر روی خود بکاهند و نیز بتوانند ذخیره سرمایه محدود خود را با این پوشش جبران کنند (Vincent, 1998). باید توجه داشت که شرکتهای بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره سرمایه محدودی دارند و افزایش سرسامآور ارزش داراییهای بیمه شده در مناطق حادثهخیز، باعث میشود شرکتهای بیمه اتکایی نیز توانایی پوشش تمام این ریسک را نداشته باشند (Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda, 2007).
علاوه بر این در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی نیز بسیار بالا میرود به طوری که در سال 2005 نرخ بیمه اتکایی در بازار آمریکا در حدود 150 درصد افزایش یافت. از طرفی مشکل در کشور ما مضاعف است؛ زیرا کشور ما با تحریمهای مالی و بیمهای روبرو است. در نتیجه حتی در استفاده از ظرفیت بیمههای اتکایی خارجی نیز با محدودیت روبر خواهد بود (رضا تهرانی، علیرضا ناصرپوراسد، امیر محمدرحیمی, 1388). در شرایط فعلی، کشور با تحریمهای بینالمللی روبهرو است و نیز اجرای فرامین اقتصاد مقاومتی در دستور کار دستگاههای مختلف قرار گرفته است.
در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام اوراق بهادارسازی ریسک18 میباشد. این اوراق که به اوراق بهادار بیمهای19 (ILS) معروفاند، دارای سه نوع متفاوت میباشند که شامل اوراق تضمین زیان صنعت20 (ILW)، اوراق بلایای طبیعی21 (Cat bond) و اوراق سایدکار (Sidecars) است که قدیمیترین آنها اوراق تضمین صنعت و جدیدترین آنها سایدکار (از نوآوریهای پس از طوفان کاترینا) است (Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, 2008).
در ادامه ساختار متداول انتشار اوراق بهادار بیمهای نشان داده شده است.
شکل2-2: ساختار متداول انتشار اوراق بهادار بیمهای
1. منتشرکننده: منتشرکنندهها معمولاً موجودیتهایی با اهداف خاص (SPV) هستند. این منتشرکنندهها صرفاً برای اجرای این فرآیند (انتشار اوراق) توسط شرکتهای بیمه یا بیمه اتکایی که همان بانیان طرح هستند ایجاد میشود. این موجودیتها معمولاً توسط یک امین که میتواند یک شرکت خیریه باشد، تملک میشوند تا با هیچگونه ریسک اعتباری یا ناتوانی مالی از طرف شرکتی که به آن وابسته است مواجه نشوند. حداقل سرمایه SPV بسیار کم است و معمولاً با سرمایهای در حد 5000 تا 10000 دلار ایجاد میشود و پس از سررسید شدن اوراق SPV منحل میشود.
2. بانی: همان شرکت بیمه یا بیمه اتکایی است که کل این عملیات را پشتیبانی میکند و اوراق SPV به اراده او صادر میشود.
5،4،3. بین بانی و SPV قراردادی منعقد میشود که میتواند قرارداد بیمه اتکایی یا هر نوع قرارداد دیگری باشد که طبق این قرارداد، بانی موظف است مبلغی را تحت عنوان حق بیمه اتکایی یا پرداخت طرف قرارداد به SPV انجام دهد و SPV نیز در هنگام بروز حادثه، خسارت تحمل شده توسط بانی را جبران کند.
6. اوراق بیمهای توسط SPV به سرمایهگذار فروخته میشود و وجوه حاصل از آن در یک حساب تضمینی22 سپردهگذاری میشود که به عنوان یک تضمین برای بانی در دریافت خسارت یا خریداران اوراق برای برگرداندن اصل پول و نیز طرف قرارداد سوآپ بازدهی کل عمل میکند، در مواقع وقوع حوادث پرداخت خسارت به بانی از محل همین حساب صورت میگیرد.
در بیشتر قراردادها نحوه کار بدین صورت است که زیان پرداخت شده به بانی از اصل پول سرمایهگذار کم میشود و بهره پرداختی به آن بر مبنای اصل جدید که کمتر شده است، صورت میگیرد و اگر حوادث تکرار شوند یا شدت آنها زیاد باشد تا جایی پیش میرود که دیگر هیچ اصلی نمیماند تا بهرهای پرداخت شود. وجوه سرمایهگذاری شده در حساب تضمینی هرگونه پرداخت فوری به بانی را در صورت بروز حادثه تضمین میکند. این پرداخت فوری مزیت بزرگی در مقایسه با قرارداد بیمه اتکایی با یک شرکت بیمه اتکایی است. زیرا در هنگام حوادث بزرگ و متعدد شرکت بیمه اتکایی با برداشت بیش از حد مواجه میشود و نقدینگی لازم را برای پرداخت مطالبات شرکت بیمه نخواهد داشت؛ اما در اینجا بانی مطمئن است که نقدشوندگی مطالبات 100 درصد است.
7. در صورت عدم بروز حادثه، سرمایهگذار تمامی اصل پول خود را در سررسید از حساب تضمینی برداشت میکند که اگر حادثهای رخ دهد این میزان کاهش خواهد یافت.
8. بهره اوراق به صورت پرداختهای دورهای بر مبنای نرخ LIBOR یا شاخص دیگری به علاوه درصدی اضافه به سرمایهگذار پرداخت خواهد شد. اما درصد اضافی از محل بخشی از حق بیمه یا هر عنوان دیگری که طبق قراردادبانی به SPV پرداخت میکند، خواهد بود. این درصد اضافی در بازار تعیین میشود و همبستگی مستقیم با ریسک اوراق یعنی احتمال وقوع حوادث بزرگ خواهد داشت و ارتباطی با حق بیمهای که خود بانی در قراردادهای بیمهاش از بیمهگذاران دریافت میکند، ندارد.
9. طرف قرارداد سوآپ یا بانک پذیرنده: این طرف قرارداد وارد یک قرارداد سوآپ بازدهی کلی23 باز SPV میشود و این بدان معنی است که طرف قرارداد هرگونه زیانی که متوجه پرتفوی سرمایهگذاری SPV شود جبران میکند و در عوض هرگونه افزایش، بیش از قرارداد ارزش پرتفوی سرمایهگذاری شده توسط SPV را دریافت میکند؛ یعنی SPV متعهد میشود که بازدهی سرمایهگذاری را با یک قرارداد سوآپ با نرخ LIBOR تعویض کند و این باعث یک تضمین نسبتاً کامل برای اطمینان از بازگشت سرمایهگذاری میشود. البته این طرف قرارداد میتواند به جز سوآپ هر قرارداد دیگری را نیز که شامل تضمین اصل سرمایه باشد با SPV منعقد کند و لازم نیست که قرارداد حتماً سوآپ باشد ولی این عمل متداولتر است.
10. طرف قرارداد سوآپ متعهد میشود که نرخ LIBOR منهای یک کارمزد (که این کارمزد با بخشی از پرداختهای بانی به SPV جبران میشود) را به SPV در مقابل دریافت بازدهی پرتفوی سرمایهگذاری شده توسط SPV بپردازد.
11. سرمایهگذاران: برای مطابقت با قوانین آمریکا، این اوراق فقط به سرمایهگذاران نهادی فروخته میشود. در آمریکا حداقل ارزش اسمی این اوراق 250,000 دلار است و سرمایهگذاران نیز معمولاً صندوقهای پوشش ریسک، صندوقهای سرمایهگذاری خاص، بانکها، شرکتهای سرمایهگذاری و بعضاً خود شرکت بیمه و بیمه اتکایی است. یکی از مزایای این اوراق برای سرمایهگذاران متنوعسازی مناسب پرتفوی اوراق با درآمد ثابت خود، با این اوراق است. زیرا همبستگی بازدهی این اوراق با بازدهی بازار سرمایه بسیار کم است و از طرفی همبستگی زیادی با ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری سایر اوراق ندارد. زیرا وجوه دریافتی از سرمایهگذاران توسط SPV در سرمایهگذاریهای با کیفیت بالا سرمایهگذاری شده و با سازوکارهایی مانند قرارداد سوآپ بازدهی کل سرمایهگذاری تقریباً تضمین میشود و ریسک اعتباری آن بسیار کم است. البته یکی از جنبههای منفی این اوراق عدم نقدشوندگی بالای آن برای سرمایهگذار است. زیرا طبق قانون، سرمایهگذاران زیادی نمیتوانند این اوراق را بخرند و خرید و فروش آن نیز بسیار پیچیده است و نیاز به تحلیل ریسک تکتک ارواق موجود در بازار دارد؛ زیرا هیچیک از دو اوراق موجود در بازار کاملاً شبیه هم نیستند.
این اوراق به طور کلی به تامین مالی شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی در چنین شرایطی کمک شایانی میکنند و یکی از راههای مناسب استفاده صنعت بیمه از حجم عظیم سرمایه در بازارهای پول و سرمایه است.
2-8-7-1- اوراق تضمین زیان صنعت
این اوراق قدیمیترین اوراق بهادار بیمهای است که از دهه 1980 انتشار آن آغاز شده است و به این دلیل که از صنعت بیمه و بیمه اتکایی در مقابل زیانهای شدید پس از حوادث فاجعهآمیز حفاظت و پشتیبانی میکند، به اوراق تضمین زیان صنعت معروف شده است؛ این اوراق همچنین به اوراق تضمین زیان بازار(MLW) نیز معروفاند. سازوکار انتشار این اوراق به این صورت است که خریداران این اوراق که شرکتهای بیمه یا بیمه اتکایی هستند در مقابل پرداخت وجهی اقدام به خرید اوراق از فروشنده میکنند و در عوض فروشنده نیز تضمین میکند که با توجه به شاخصهای تعیین شده در قرارداد، هرگاه زیان صنعت بیمه در اثر یک حادثه فاجعهآمیز (که توسط مراجع ذی صلاح اعلام میشود) از حدی فراتر رود، صرف نظر از اینکه زیان خریدار این اوراق چقدر باشد، باید محدوده زیان تعیین شده در قرارداد اوراق را تضمین کند. اگر یک شرکت بیمه اقدام به خرید اوراق ILW به قیمت ده میلیون دلار کند، به شرطی که اگر زیان ناشی از یک حادثه فاجعه آمیز معین (فرضاً طوفان کاترینا) به بیش از بیست میلیارد دلار برسد، فروشنده این اوراق باید دویست میلیون دلار به خریدار این اوراق بپردازد تا زیان او را جبران کند؛ البته در این میان برای شرکت بیمه یا بیمه اتکایی همواره ریسک مبنا (اختلاف زیان واقعی با وجوه دریافت شده بابت زیان) وجود خواهد داشت؛ زیرا ممکن است که زیان ناشی از حادثه فاجعه آمیز برای کل صنعت پایین باشد؛ اما یک شرکت خاص که اقدام به خریداری اوراق کرده زیان شدیدی را در این حادثه متحمل شود که در این صورت طبق قرارداد اوراق، خسارت کمی به او پرداخت خواهد شد و یا برعکس (Malcolm P Wattman, 2007).
البته معمولاً در قراردادها، پرداخت خسارت به دو عامل بستگی دارد: مقدار زیان خریدار اوراق و مقدار زیان کل صنعت بیمه در آن حوزه؛ ولی غالباً عامل دوم مهمتر است. این اوراق میتواند خسارتهای مربوط به یک حادثه فاجعهآمیز خاص یا مجموعهای از حوادث فاجعهآمیز طبیعی را در برگیرد، همچنین این حوادث مرتبط با اوراق میتواند مربوط به یک منطقه یا ایالت یا کل کشور شود. این اوراق معمولاً برای مدت یک سال و یا بعضاً یک و نیم سال منتشر میشود و در کل، کوتاه مدت است و قابلیت فروش در بازار ثانویه را ندارد ولی خریدار آن میتواند خود با انتشار اوراق دیگری از این نوع، به نوعی اقدام به فروش آن کند.
اوراق تضمین زیان صنعت غالباً توسط صندوقهای پوشش ریسک و شرکتهای بیمه اتکایی منتشر میشود (Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, 2008). همینطور که دیده میشود فروشندگان اوراق برخلاف اوراق بلایای طبیعی یا سایدکار (که توضیح داده خواهد شد)، نهادهای مالی بازار پول و سرمایه از قبیل صندوقهای پوشش ریسک هستند و نه شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی و از این نظر این اوراق سازوکاری معکوس دو مورد دیگر دارند؛ اما به هر حال به عنوان رابطی بین بازار سرمایه و بازار بیمه عمل میکند.
2-8-7-1-1- مزایا
هزینه معاملاتی این اوراق بهادار بیمهای برای هر دو طرف (فروشنده و خریدار) بسیار پایین است. از طرفی از آنجایی که مبنای خسارت پرداختی از طرف فروشنده اوراق عمدتاً زیان صنعت است، نیاز چندانی به ارزیابیهای پیچیده ریسک پرتفوی بیمهای شرکت خریدار اوراق از طرف فروشنده وجود نخواهد داشت. بلکه با محاسبه احتمال وقوع حوادث فاجعهآمیز تا حد زیادی میتوان تحلیلهای دقیقی از ریسک اوراق ارایه کرد. در نتیجه هزینههای تحلیل ریسک پایین خواهد آمد. اما باید توجه داشت که این اوراق حجم بسیار اندکی از اوراق مرتبط با صنعت بیمه را شامل میشوند. زیرا این اوراق در طی مذاکرات دوطرفه و در سطح خصوصی خرید و فروش میشوند و به صورت عمومی انتشار نمییابند (مهدی نمن الحسینی و علی جعفری)
2-8-7-2- اوراق بلایای طبیعی
بحث های نظری این روش از اوایل دهه 90 آغاز شد و یکی از اولین موارد آن توسط شرکت بیمه اتکایی سنت پل در سال 1996 در سطح محدود منتشر شد (What's an Industry Loss Warranty ,Best's Review, 2006). با این روش ریسک حوادث فاجعهآمیز و بلایای طبیعی توسط شرکتهای بیمه به اوراق بهادار تبدیل شده و در بازار سرمایه به سرمایهگذاران فروخته میشود. این ابزار دو کاربرد عمده دارد: نخست ریسکها را از شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی به سرمایهگذاران بازار سرمایه انتقال میدهد و نیز نوعی راهحل برای تامین مالی شرکتهای بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه آنها خواهد بود. از طرفی از آنجایی که بازدهی این اوراق با بازدهی کلی بازار سرمایه همبستگی ندارد (زیرا احتمال وقوع حوادث فاجعهآمیز ارتباطی با بازدهی بازار سرمایه ندارد) ابزار بسیار مناسبی برای متنوعسازی پرتفوی سرمایهگذاران بازار سرمایه است. ویژگی بارز این اوراق این است که با وقوع یک یا چند حادثه فاجعهآمیز که اوراق به خاطر آنها طراحی شده است، بخشی یا تمام اصل و یا فرع اوراق به زیان دارنده اوراق که همان سرمایهگذار است، از بین میرود (یعنی به شرکت بیمه پرداخت می شود) (Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye, 2008). این اوراق میتوانند برای انتقال ریسک حوادث فاجعهآمیز، ریسک مرگ و میر یا ریسک از بین رفتن محصولات کشاورزی مورد استفاده قرار گیرند (حسین عبده تبریزی ).
2-8-7-2-1- مزایای اوراق
یکی از مزایای این اوراق برای سرمایهگذاران، متنوعسازی مناسب پرتفوی اوراق با درآمد ثابت خود، با این اوراق است؛ زیرا همبستگی بازدهای این اوراق با همبستگی بازدهای بازار سرمایه بسیار کم بوده و از طرفی همبستگی زیادی نیز با ریسک نرخ بهره و ریسک اعتباری در سایر اوراق ندارند. زیرا اولاً وجوه دریافتی از سرمایهگذاران توسط SPV سرمایهگذاریهای با کیفیت بالا سرمایهگذاری شده و با سازوکارهایی مانند قرارداد سوآپ بازدهی کل که پیش از این توضیح داده شد، سرمایهگذاری تقریباً تضمین میشود و ریسک اعتباری آن بسیار کم است. البته ممکن است این اوراق با ریسک اعتباری بانی ارتباط پیدا کند. زیرا ممکن است بانی به دلایل مختلف (از جمله بازخرید پیش از موعد قراردادهای بیمه و …) نتواند پرداختهای لازم را سر موعد انجام دهد.
از طرفی این اوراق غالباً با نرخ شناوری با توجه به شاخص LIBOR یا هر شاخص دیگری منتشر میشوند که طبیعتاً ریسک نرخ بهره نیز نخواهد داشت. یک سرمایهگذار میتواند با خرید انواع مختلف اوراق بلایای طبیعی (طوفانهای اروپا، گردبادهای آمریکا و زلزله های ژاپن) یک پرتفوی متنوع و مناسب از این اوراق را ایجاد کند. نرخ بهره این اوراق معمولاً در مقایسه با بازار بیمه اتکایی تعیین میشود. البته یکی از جنبههای منفی این اوراق عدم نقدشوندگی بالای آن برای سرمایهگذاراست؛ زیرا طبق قانون، سرمایهگذاران زیادی نمیتوانند این اوراق را بخرند و خرید و فروش آن نیز بسیار پیچیده است و نیازمند به تحلیل ریسک تکتک اوراق موجود در بازار است (محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد, 1387).
2-8-7-3- سایدکار
در این سازوکار، یک قرارداد بیمه اتکایی بین شرکت بیمه و یک SPV (که به شرکت سایدکار معروف است) منعقد میگردد و علاوه بر این دو، طرف سومی هم هست که همان سرمایه گذار در اوراق منتشر شده توسط سایدکار است. تفاوت این اوراق با دیگر اوراق مرتبط با بیمه در این است که شرکت سایدکار باید مجوز انجام امور بیمه اتکایی را داشته باشد. برخلاف اوراق بلایای طبیعی که بر مبنای بیمه زیان اضافی عمل24 میکردند، در اینجا مبنای بیمه اتکایی، مشارکتی25 است؛ یعنی شرکت منتشر کننده اوراق (یعنی همان سایدکار) در ریسک بیمه نامههای یک شرکت بیمه خاص، در عوض دریافت بخشی از حق بیمههای دریافتی از آن بیمه نامهها شریک میشود، سپس اقدام به انتشار اوراق و یا سهام عادی میکند که وجوه حاصل از این اوراق و نیز حق بیمه دریافتی از شرکت بیمه در یک حساب تضمینی سرمایهگذاری میشود. خریداران این اوراق بازدهی حاصل از این سرمایهگذاری را دریافت خواهند کرد و در عوض اگر خسارتی برای شرکت بیمه به وقوع بپیوندد، باید سهمی از ریسک بیمهنامهها که توسط سایدکار تضمین شده از محل اصل و فرع اوراق پرداخت شود. بر خلاف اوراق بلایای طبیعی، لازم نیست این اوراق حتماً برای حوادث فاجعهآمیز که احتمال وقوع پایین ولی شدت خسارت زیادی دارند منتشر شود؛ بلکه برای تضمین زیان شرکت بیمه در بیمهنامههای عادی به کار میرود. به علاوه برخلاف اوراق بلایای طبیعی که معمولاً میتوانند طول عمر زیادی داشته باشند، در اینجا طول عمر این اوراق دو یا سه سال است. همچنین خریداران این اوراق میتوانند در مورد اوراق به مذاکره بپردازند و سهم خاصی از کسب و کار و بیمهنامههای شرکت بیمه یا بیمه اتکایی را برای بیشینه کردن سود در قرارداد مورد هدف قرار دهند (Samuel H. Cox, Joserh R. Fairchild, and Hal W. Pedersen, 2000).
2-8-8- سازوکار متداول انتشار
در بررسی سازوکار انتشار این اوراق، سه بعد مورد توجه قرار میگیرد. بازیگران، تراکنشها و معاملات بین بازیگران و انگیزه بازیگران در نگاره 2 به طور دقیق مشخص شدهاند.

شکل 2-3: سازوکار و بازیگران انتشار اوراق سایدکار
2-8-8-1- بازیگران
1. شرکت سایدکار
این موجودیت، طبق تعریف شرکت رتبهبندی مودیز یک شرکت بیمه اتکایی است؛ زیرا طبق قانون برای فعالیت باید اقدام به اخذ مجوز مربوطه به انجام امور فعالیتهای بیمه اتکایی کند، اما باید توجه داشت که این شرکت یک شرکت بیمه اتکایی معمولی نیست بلکه یک موجودیت با هدف خاص است که دارای طول عمر مشخص بوده و پس از پایان آن مدت منحل خواهد شد (Malcolm P Wattman, 2007). البته برخی اوقات از آن با نام "سایدپاکت" و یا "سایدبا" نیز یاد شده، اما نام مصطلح و مطرح آن سایدکار است. همچنین تعاریف متعددی نیز از ماهیت آن ارایه شده است.
در یک تعریف عمومی سایدکار یک شرکت بیمه اتکایی است که بانی ایجاد آن یک یا چند شرکت بیمه و یا بیمه اتکایی است که دارای طول عمر محدود بوده و واسطهای برای جمعآوری سرمایه برای پوشش ریسکهای شرکت بانی و مشارکت در ریسکهای آن خواهد بود. اما طبق تعریف دقیقتر که توسط شرکت A.M.Best مطرح شده است، سایدکار حقیقی وقتی شکل گیرد که بانی که خود اقدام به ایجاد و پذیرهنویسی سایدکار میکند، در آن سهامی نداشته باشد و سرمایهگذاری نکند. زیرا هدف از ایجاد سایدکار انتقال ریسک به خارج از شرکت است و اگر بانی خود جزو سرمایهگذاران سایدکار باشد هدف محقق نخواهد شد (Malcolm P Wattman, 2007).
با توجه به این تعریف از سایدکار حقیقی، میتوان اولین شرکت سایدکار را cyrus re دانست که فعالیتهای مقدماتی ثبت خود را از نوامبر 2005 آغاز کرد ودر فوریه 2006 در برمودا کار خود را آغاز کرد و در مجموع 525 میلیون دلار سرمایه جذب کرد. با این حساب به طور مثال Blue Ocean که قبل از آن در فوریه 2006 با سرمایه 300 میلیون دلار شروع به فعالیت کرد که تنها 57 درصد آن از بیرون تامین شده بود و مابقی توسط شرکت بانی، یعنی Montpeliers تامین شده بود یک سایدکار حقیقی نبود.
به طور کلی طبق تعریف عمومی سایدکار از سپتامبر 2005 تا دسامبر 2006 تعداد شرکتهای سایدکار ثبت شده در برمودا به 26 شرکت رسیده است که از این تعداد 17 شرکت طبق تعریف، سایدکار حقیقی بودهاند. با توجه به این تفاوتها در تعریف و شناسایی شرکت سایدکار، طبیعی است که در آمارهای مختلفی که از طرف برخی شرکتها و مراجع مختلف درباره تعداد شرکتهای سایدکار منتشر میشود، تفاوتهایی باشد (Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda, 2007).
2. بانی
شرکت یا شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی که شرکت سایدکار با پشتیبانی آنها به وجود میآید. بانی اقدام به خرید پوشش بیمهای از شرکت سایدکار میکند و تنها مشتری او و فلسفه وجودی شرکت سایدکار است (Green M. , 2006). شرکت بیمه یا بیمه اتکایی که نقش بانی را ایفا میکند، مسئول تمام جنبههای مراحل بیمهگذاری و تصفیه مطالبات بیمهگذاران است و یک کارمزد به عنوان حق خدمات از شرکت سایدکار بابت این اقدامات دریافت خواهد کرد که میزان آن رابطه عکس با سودآوری شرکت سایدکار دارد (Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda, 2007).
3. سرمایه گذاران
همانگونه که پیشتر نیز گفته شد سرمایهگذاران، سومین بازیگران اصلی در این میان هستند. این سرمایهگذاران، همان سرمایهگذاران نهادی هستند که ریسکپذیری بالایی دارند. تنها سرمایهگذاران در این اوراق، به مانند اوراق بلایای طبیعی، نهادهای مالی هستند و میتوانند نهادهایی چون صندوقهای پوشش ریسک، بانکهای سرمایهگذاری و صندوقهای مشاع سرمایهگذاری باشند (Carpenter, 2006).
4. ارایه کننده خدمات
از آنجایی که شرکت سایدکار یک شرکت بدون نیروی اداری و کارمند است، برای انجام خدماتی نظیر خدمات مدیریت شرکت، خدمات مدیریت مطالبات، خدمات سرمایهگذاری وجوه و مشاورههای قانونی اقدام به برونسپاری این خدمات و خرید آنها از شرکتهای ارایه کننده این خدمات مینماید. بنابراین شرکت ارایه کننده خدمات به عنوان یک بازیگر فرعی حضور دارد و سه بازیگر اصلی در راهاندازی یک شرکت سایدکار، بانی، خود شرکت سایدکار و سرمایه گذاران خواهند بود (Standard and Poors, 2006).
2-8-8-2- معاملات و تراکنش های بین بازیگران
1. قرارداد بین سایدکار و بانی
بین بانی و شرکت سایدکار دو نوع رابطه وجود دارد:
> بانی مشتری انحصاری شرکت سایدکار به عنوان بیمهگذار اتکایی است.
> بانی ارایه کننده خدمات به شرکت سایدکار است.
بانی به عنوان مشتری سایدکار اقدام به خریداری پوشش بیمهای در مقابل ریسک وقوع حوادث نسبت به بیمهنامههایی که منعقد کرده است، میکند و بخشی از ریسک این بیمهنامهها را واگذار مینماید. اما این نحوه واگذاری به شکل مشارکتی است (Terzo, 2006). یعنی شرکت سایدکار اقدام به مشارکت در بخشی از ریسک بیمهنامههای خاصی میکند که با شرکت بیمه به توافق خواهد رسید؛ در نتیجه به مقدار متناسب بخشی از حق بیمه دریافتی از هر بیمهنامه نیز از طرف شرکت بیمه به شرکت سایدکار پرداخت خواهد شد. درصد و میزان این حق بیمه اتکایی ارتباط مستقیم با نرخ بیمه اتکایی بازار بیمه خواهد داشت.
در قراردادی دیگر، بانی به عنوان تامین کننده خدمات شرکت سایدکار، اموری مانند پذیرهنویسی بیمهنامهها، مدیریت مطالبات و ادعاها و مدیریت عمومی و شرکت سایدکار را در مقابل دریافت کارمزدهای متناسب انجام میدهد (Standard and Poors, 2006).
2. قراردادهای بین سرمایهگذاران و سایدکار
سرمایهگذاران که همان نهادهای مالی هستند از دو طریق اقدام به تامین مالی شرکت سایدکار میکنند. ابتدا از طریق خرید غیرمستقیم سهام عادی و ممتاز این شرکت، یعنی از طریق خریداری سهام یک شرکت هلدینگ که مالکیت کامل سایدکار را دارد و یا از طریق خریداری اوراقی که خود شرکت سایدکار منتشر مینماید؛ یعنی تامین مالی شرکت سایدکار از طریق بدهی (و یا اینکه بانکها به طور مستقیم اقدام به وامدهی به آن میکنند).
شرکت سایدکار وجوه حاصل از تامین مالی از طریق سهام و بدهی و نیز حق بیمههای دریافتی از بانی را نزد یک امین در یک حساب تضمینی که به آن بهره تعلق میگیرد، سرمایهگذاری میکند. شرکت بانی طبق قرارداد در مواقع تحمل زیانهای بیمهای نسبت به برداشت آن اولویت خواهد داشت و مازاد آن نیز به صورت اصل و فرع بدهی یا سود تقسیمی سهام، بین سرمایهگذاران تقسیم میشود (Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda, 2007).
3. منافع بازیگران سایدکار
دو بازیگر اصلی سایدکار، یعنی بانی و سرمایهگذار، منافع منحصر به فردی از ورود به این سازوکار به دست میآورند که در ادامه به آنها اشاره میشود.
4. منافع بانی
> مهمترین انگیزه بانیان در این سازوکار افزایش ظرفیت بیمهای و افزایش سرمایه به صورت غیرمستقیم است؛ زیرا در این صورت دیگر اثرات منفی افزایش سرمایه که همان رقیق شدن سود سهامداران است، تحمل نخواهند کرد.
> این افزایش ظرفیت بیمه و ذخیره سرمایه از طریق سایدکار، به لحاظ سرعت زمانی دریافت خسارت، کارایی بالایی برای شرکت بیمه، نسبت به خریداری پوشش بیمهای از شرکتهای بیمه اتکایی معمولی خواهد داشت (Standard and Poors, 2006).
> یکی دیگر از منافع بانی از ایجاد شرکت سایدکار، درآمدزایی است. زیرا همانطور که گفته شد علاوه بر اینکه مشتری آن هستند، بیشتر امور مربوط به پذیرهنویسی و مسایل مدیریتی سایدکار را نیز در مقابل دریافت کارمزد از آن انجام میدهند و به نوعی به عنوان منبع درآمد برای آنها است.
> شرکت سایدکار به بانی این امکان را خواهد داد که در مواقع فرصت یعنی هنگامی که نرخهای بیمهای به صورت دورهای افزایش یافته است (در صنعت بیمه، نرخهای بیمهای و بیمه اتکایی به صورت دورهای و چرخه ای افزایش مییابند) به سرعت با ایجاد یک سایدکار، ظرفیت پذیرهنویسی بیمهای خود را افزایش دهد و از آنجایی که سرمایه قابل جمع توسط سایدکار محدود و معین نیست، تا جایی که بانی نیاز بداند و این کار برای شرکت بیمه سودآور باشد، از ویژگی اتکایی سایدکار استفاده میکند (Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda, 2007).
> شرکت سایدکار مانند هر بیمه اتکایی دیگر ملزومات ذخیره سرمایه شرکت بیمه را Ÿکاهش میدهد. زیرا، از آنجایی که محاسبه حد کفایت سرمایه توسط تنظیمکنندگان مقررات بر مبنای ریسک محاسبه میشود، شرکت بانی با انتقال بخشی از ریسک خود به سرمایهگذاران از طریق سایدکار، از ملزومات سرمایه اضافی اجتناب میکند (Fitch ratigs, 2006).
5. منافع سرمایه گذاران
> شرکت سایدکار میتواند برای سرمایهگذاران (چه دارندگان سهام و چه بدهی) بازدهی Ÿبالایی را ارایه کند. این امر میتواند از طریق پوشش اتکایی بیمهنامههایی که دارای ریسکهای بالا است، ایجاد گردد و به صورت سود سهام یا بهره بدهی به سرمایهگذاران پرداخت گردد.
> از آنجایی که سایدکار دارای طول عمر محدود است، سرمایهگذاران آن این امکان را خواهند داشت در مواقعی که نرخ پوشش بیمه اتکایی در بازار بیمه اتکایی بالا است، وارد این بازار شوند و پس از اینکه به علت عرضه بیشتر بیمه اتکایی، تا حدی نرخ پوشش اتکایی تعدیل شد، از بازار خارج شوند و از افزایشهای دورهای نرخ پوشش بیمهای حداکثر استفاده را ببرند. زیرا نرخهای پوشش بیمهای همواره فرآیندهای دورهای و چرخهای را طی میکند.
> سرمایهگذران از نقش دوگانه بانی در شرکت سایدکار منتفع خواهند شد؛ زیرا در گام نخست بانی به Ÿعنوان مشتری شرکت سایدکار عمل میکند و در گام دوم به عنوان ارایه کننده خدمات با تجربه و تخصص بالا، در خدمت شرکت سایدکار خواهد بود. یعنی سرمایهگذار همزمان از منافع جوان بودن و منعطف بودن شرکت سایدکار و نیز تجربه و تخصص بانی به عنوان یک شرکت با تجربه سود خواهد برد (MMC Securities Corp, 2008).
> شرکت سایدکار برای تاسیس نیاز به تلاشهای ناچیزی به لحاظ زمانی، منابع مالی و مادی برای استقرار زیرساختها خواهد داشت، به طوری که یک شرکت سایدکار در مدت شش هفته تاسیس و راهاندازی میشود.
> ویژگی دیگر، دوره زمانی محدود و محدوده ریسک مشخص این نوع سرمایهگذاری، برای Ÿسرمایهگذاران است (Green M. , 2006).
> یکی از مهمترین مزایای سرمایهگذاری در سایدکار امکان متنو عسازی مناسب پرتفوی Ÿسرمایهگذار، با توجه به همبستگی ضعیف بین بازدهای بازار سرمایه و بازدهی شرکت سایدکار است. زیرا بازدهی سرمایهگذاری در سایدکار وابسته به حوادث فاجعهآمیز خواهد بود و هیچگونه ارتباط معناداری با بازدهی کلی بازار پول یا سرمایه ندارد.
> از طرفی سرمایهگذاران در شرکت سایدکار با ریسک اعتباری بسیار کمی مواجهند؛ زیرا Ÿهمان طور که گفته شد، وجوه دریافتی از سرمایهگذاران و نیز بانی (به عنوان حق بیمه اتکایی) در یک حساب تضمینی نزد یک امین سرمایهگذاری خواهد شد که کمترین ریسک سرمایهگذاری را تحمل خواهد کرد (Green M. ).
2-8-9- مزایای برقراری ارتباط صنعت بیمه و بازار سرمایه
هزینه معاملاتی این اوراق بهادار بیمهای برای هر دو طرف (فروشنده و خریدار) بسیار پایین است. مهمترین انگیزه بیمهگران در این سازوکار افزایش ظرفیت بیمهای و افزایش سرمایه به صورت غیرمستقیم است؛ زیرا در این صورت دیگر اثرات منفی افزایش سرمایه که همان رقیق شدن سود سهامداران است، تحمل نخواهند کرد. این افزایش ظرفیت بیمه و ذخیره سرمایه از طریق اوراق، به لحاظ سرعت زمانی دریافت خسارت، کارایی بالایی برای شرکت بیمه، نسبت به خریداری پوشش بیمهای از شرکتهای بیمه اتکایی معمولی خواهد داشت (Standard and Poors, 2006). به بیمهگر واگذارنده این امکان را خواهد داد که در مواقع فرصت یعنی هنگامی که نرخهای بیمهای به صورت دورهای افزایش یافته است (در صنعت بیمه، نرخهای بیمهای و بیمه اتکایی به صورت دورهای و چرخه ای افزایش مییابند) به سرعت با انتشار اوراق، ظرفیت پذیرهنویسی بیمهای خود را افزایش دهد و از آنجایی که این سرمایه محدود و معین نیست، تا جایی که بیمهگر واگذارنده نیاز بداند و این کار برای شرکت بیمه سودآور باشد، از ویژگی اتکایی این اوراق استفاده میکند (Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda, 2007). استفاده از ظرفیت بازار سرمایه مانند هر بیمه اتکایی دیگر ملزومات ذخیره سرمایه شرکت بیمه را Ÿکاهش میدهد. زیرا، از آنجایی که محاسبه حد کفایت سرمایه توسط تنظیمکنندگان مقررات بر مبنای ریسک محاسبه میشود، بیمهگر واگذارنده با انتقال بخشی از ریسک خود به سرمایهگذاران از طریق اوراق، از ملزومات سرمایه اضافی اجتناب میکند (Fitch ratigs, 2006). یکی از مهمترین مزایای سرمایهگذاری در این اوراق امکان متنوعسازی مناسب پرتفوی Ÿسرمایهگذار، با توجه به همبستگی ضعیف بین بازدهای بازار سرمایه و بازدهی شرکت سایدکار است. زیرا بازدهی سرمایهگذاری وابسته به حوادث موضوع بیمه خواهد بود و هیچگونه ارتباط معناداری با بازدهی کلی بازار پول یا سرمایه ندارد. وجوه حاصل از فروش اوراق بیمهای، صرف خرید داراییهایی با تضمین سود و نقدشوندگی بالا میشوند. در نتیجه هنگام بروز خسارت به سرعت به بیمهگر واگذارنده پرداخت میشود.
2-8-10- تجربیات بینالمللی از انتقال ریسک بیمه به بازار سرمایه
بحثهای نظری درباره استفاده از بازار سرمایه به منظور افزایش ظرفیت بیمه از اوایل دهه 90 آغاز شد. اولین اوراق قرضه فاجعهآمیز توسط بیمه اتکایی هانوفر26 در سال 1994 به میزان 85 میلیون دلار صادر شد (M, Ayub, 2007). اولین اوراق قرضه صادر شده توسط یک شرکت غیر مالی، در سال 1999 برای پوشش خسارتهای زلزله در منطقه توکیو برای شرکت اورینتاللند27، مالک توکیو دیسنیلند28، صادر شد. در سال 2006 اولین اوراق قرضه فاجعهآمیز دولتی توسط دولت مکزیک برای کاهش هزینههای فاجعهآمیز صادر شد. این اوراق 160 میلیون دلار از ریسک زلزله مکزیک را به بازارهای سرمایه منتقل ساخت. این معامله شامل بخشی از یک معامله 460 میلیون دلاری شامل بیمه اتکایی سنتی و اوراق بهادارسازی بوده است. این معامله توسط بیمه اتکایی سوییس و اوراق بهادار دویچه بانک29 به اجرا در آمد. از آن جایی که ریسک زلزله مکزیک همبستگی بسیار کم و یا صفر با ریسکهای پوشش داده شده به وسیله سایر صدورهای جدید و اوراق قرضه تسویه نشده داشت، این اوراق ارزش بسیاری برای سرمایهگذاران به منظور متنوع سازی داشت. از این رو صرف ریسک اوراق قرضه مکزیک در حدود 2,3 درصد بیش از نرخ لایبور در نظر گرفته شد.
یکی از اولین اوراق بهادار بیمهای توسط شرکت بیمه اتکایی سنت پل در سال 1996 در سطح محدود مورد استفاده قرار گرفت. در این مورد ریسک حوادث فاجعهآمیز و بلایای طبیعی به اوراق بهادار تبدیل شده و در بازار سرمایه به سرمایهگذاران فروخته میشود. این ابزار دو کارکرد عمده دارد؛ نخست ریسک را از شرکتهای بیمه و بیمه اتکایی به سرمایهگذاران بازار سرمایه انتقال میدهد و نیز به نوعی راهی برای تامین مالی شرکتهای بیمه و جبران کمبود ذخیره سرمایه آنها است؛ از آن جایی که بازدهی این اوراق با بازدهی کلی بازار سرمایه همبستگی ندارد. در نتیجه این اوراق از اقبال خوبی برخوردار شد. در ژاپن برای زلزله، در اروپا برای طوفان و در استرالیا برای زلزله منتشر شده است.
در فوریه 1997 شرکت بیمه اتکایی وینترثور30 که در شهری به همین نام در نزدیکی زوریخ سوییس واقع است، برای پوشش بیمه اتوموبیلهایی که در مقابل طوفان و تگرگ انجام داده بود، اوراق بلایای طبیعی منتشر کرد. نرخ بهره پرداختی 2,25 درصد و سالانه و با سررسید سه ساله منتشر شده بود. در قرارداد ذکر شده بود که اگر تعداد اتوموبیلهای خسارت دیده از طوفان و تگرگ در هر سال به بیش از شش هزار دستگاه برسد، بهره اوراق در آن سال پرداخت نخواهد شد. همچنین این اوراق با ارزش اسمی 4700 فرانک در سررسید قابل تبدیل به پنج سهم شرکت بیمه وینترثور بود. این اوراق در اروپا و آمریکا به فروش رسید.
اوراق یواسایای31 توسط شرکت بیمهای به همین نام با حجم 447 میلیون دلار و در دو سری منتشر گردید. سری اول دارای نرخ بهره LIBOR + 2/23% و سری دوم دارای نرخ بهره LIBOR + 5/76% بود. قرارداد اینگونه بود که با وقوع گردباد در خلیج مکزیک و سواحل شرقی آمریکا که شرکت بیمه اقدام به بیمه اموال و خودرو در این مناطق کرده بود، اگر حجم خسارت وارده بر بیمهگذاران از یک میلیارد دلار فراتر میرفت، از بهره اوراق سری اول و اصل و بهره اوراق سری دوم کاسته میشد و اگر حجم خسارت به 1,5 میلیارد دلار میرسید کل بهره اوراق سری اول و کل اصل و بهره اوراق سری دوم از بین میرفت. این اوراق به سرعت در بازار آمریکا به فروش رسید. نرخ بیمه اتکایی محاسبه شده برای این شرکت بیمه 6 درصد بود که در آن زمان نرخ بیمه اتکایی در بازار 7 درصد بوده است. در سال 1998 این شرکت دوباره اقدام به انتشار اوراق با حجم 450 میلیون دلار و نرخ بهره LIBOR + 4% کرد. انتشار این اوراق به صورت مداوم در حال رشد بود؛ اما حجم قابل توجهی از بازار بیمه اتکایی را به خود اختصاص نداد؛ پس سال 2005 و طوفانهای شدید در سواحل شرقی آمریکا جهش چشمگیری در رشد این اوراق حاصل شد، تا سال 2007 اوراق منتشر شده توسط شرکت آمریکایی استیت پارم32 به نام اوراق جامبو33 به مبلغ 1,2 میلیارد بیشترین حجم انتشار این اوراق در طی یک انتشار بوده است.
2-9- تاریخچه و خصوصیات صندوق های مشترک
آغاز فعالیت شرکت های سرمایه گذاری به سال 1822، یعنی به زمانی بر می گردد که ویلیام اول دستور تاسیس "شرکت سهامی عام کشورهای اسکاندیناوی برای تسهیل در صنعت ملی" را داد. این شرکت را اولین شرکت سرمایه گذاری در دنیا تلقی می کنند. رشد و توسعه شرکت های سرمایه گذاری در طی قرن 19 در قاره اروپا و به خصوص انگلستان بسیار چشمگیر بود. به صورتی که در سال 1868 شرکت سرمایه گذاری مستعمراتی، واقع در لندن فعالترین و بارزترین شرکت سرمایه گذاری در دنیا محسوب می شد. در ایالات متحد، شکل گیری و حیات شرکت های سرمایه گذاری به بعد از جنگ اول جهانی در سال 1922 بر می گردد. تا زمان بحران بازار سهام، نرخ بازده برای سرمایه گذاران بسیار اندک بود و این مسئله نه فقط به علت وجود مشکلات در بازار مالی، بلکه فقدان مدیریت کارا نیز بود. بعد از جنگ دوم جهانی وضعیت شرکت های سرمایه گذاری تغییر نمود؛ به گونه ای که توانست جایگاه مهمی در بین موسسات مالی به دست آورد. علت اصلی این توسعه و اهمیت، افزایش درآمد مردم، فعالتر شدن بازار سرمایه و استفاده از مدیریت حرفه ای بود (Roger Otten and Mark Schweitzer, 1998)
اولین صندوق متقابل یا مشترک فعال در بازار پول در سال 1971 در امریکا توسط دو پیشگام به نام های براون و بنت (Bruce bent و Henry brown) در شهر نیویورک در محله وال استریت ایجاد شد. اما در اکثر سال های دهه ی مزبور به خاطر آن که نرخ های بازار پول بسیار پایین و نزدیک به نرخ بانک ها بود و توسط بانک مرکزی امریکا کنترل می گردید، این صندوق ها سرمایه گذاران زیادی را جذب نکردند. در اواخر دهه 1970 با افزایش نرخهای بازار پول (که عمدتاً به خاطر افزایش تورم صورت گرفت) و ادامه کنترل نرخ های بانکی، صندوق های مشترک جذابیت بیشتری یافتند و دارایی های آن ها افزایش یافت.
صندوق های مشترک غالباً در اوراق بدهی کوتاه مدت با کیفیت بالا نظیر اوراق قرضه دولتی، اوراق تجاری و اوراق سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کنند. سررسید اوراق پرتفوی این صندوق ها اکثراً کمتر از 6 ماه است و به خاطر کوتاه مدت بودن پرتفوی، سهام این صندوق ها دارای نقدینگی بالایی بوده و ارزش سهام آن ها نوسان های ناچیزی خواهد داشت. به علاوه، برخی از این صندوق ها روشی به کار می برند که قیمت سهام آنها قابل استرداد به صورت ثابت است. البته هرگونه سود و بهره به صورت منافع جداگانه ای پرداخت می گردد. به خاطر آنکه ارزش سهام ثابت است، این صندوق ها اجازه می دهند که مشتریان با نوشتن حواله از حساب خود برداشت نمایند؛ هرچند که این حساب نه سپرده جاری است و نه آنکه حواله مربوط، چک محسوب می شود. درحقیقت این شرکت های سرمایه گذاری مانند یک بانک سپرده پذیر عمل می کنند.
این صندوق ها بسیار مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته اند. برای مثال در امریکا در عرض 20 سال بین سال های 1997-1977 دارایی آن ها از 4 میلیارد دلار به 700 میلیارد دلار رسیده باشد. ضمناً 25 درصد انواع مختلف تمام صندوق های مشترک را صندوق های فعال در بازار پول تشکیل می دهند. به طور کلی سه نوع صندوق در بازار پول فعالیت می کند:
1. صندوق های نهادی34 مشتریان این صندوق ها تنها نهادهای سرمایه گذاری بزرگ از جمله تراست بانک ها و شرکت های صنعتی هستند. این نهادها صندوق ها را مکمل مدیریت نقدینگی خود می دانند.
2. صندوق های مدیریت شده توسط کارگزاران35: این صندوق ها شبیه صندوقهای قبل هستند؛ اما جایگاهی برای سرمایه گذاری کوتاه مدت مشتریان محسوب می شوند. کارگزاران با ارایه این خدمات و توقف موقت وجوه، مشتریان بیشتری را جلب می نمایند.
3. صندوق های مدیریت شده توسط صندوقهای متقابل بازار سرمایه: صندوق هایی که در بازار سرمایه فعالیت می کنند. با ارایه ی این سرمایه گذاری، صندوق ها اجازه داده اند تا مشتریان از نقدینگی بالا و بازده مناسب استفاده نمایند و ضمناً برخی از خدمات بانکی (مانند حواله) نیز در دسترس قرار می گیرد (سنگینیان).
2-9-1- انواع صندوق های سرمایه گذاری
صندوق های سرمایه گذاری براساس معیارهای مختلفی تقسیم بندی می شوند. مهم ترین تقسیم بندی این آن ها، طبقه بندی براساس اختیارات مدیریت است (راعی, 1375).
الف) تقسیم بندی براساس اختیارات مدیریت
1. صندوق های سرمایه گذاری با اختیارات محدود مدیریت
این صندوق ها در واقع مالک یک مجموعه ی مشخص از اوراق بهادار در طول عمر شرکت هستند و صندوق به ندرت ترکیب پرتفوی خود را تغییر می دهد. طبق قانون سال 1940 صندوق های سرمایه گذاری، صندوق های با اختیارات محدود، صندوق هایی تعریف شده است، که مجموعه اوراق بهادار ثابت دارند و دارای مدیریت فعال نیستند. صندوق ها از لحاظ مالکیت (سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها و ایجاد پرتفوی متنوع اوراق بهادار)، شبیه صندوق های مشترک سرمایه گذاری هستند. طیف فعالیت آنها از 6 ماه برای شرکت هایی که ابزارهای بازار پولی و 20 سال برای صندوق هایی که ابزارهای بازار سرمایه را انتخاب می کنند، است. شرکت های سرمایه گذاری با اختیارات محدود، در نوع خاصی از اوراق بهادار از جمله اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی و اوراق شهرداری ها تخصص دارند.
این صندوق ها، در واقع شرکت های سرمایه گذاری هستند که سرمایه ی ثابتی دارند و به جای بازخرید سهام خود، امکان داد و ستد آن را در یک بازار دسته دوم برای سرمایه گذاران فراهم می کنند. ویژگی های این صندوق ها به شرح زیر است:
الف) سهام صندوق های با سرمایه ی ثابت، به طور دائم و پیوسته برای فروش عرضه نمی شود. این صندوق ها، سهام خود را تنها در زمان پذیره نویسی و عرضه ی اولیه، به سرمایه گذاران عرضه می کنند و پس از آن، تنها میتوان سهام شان را در یک بازار دسته دوم تهیه کرد.
ب) پس از عرضه ی اولیه، قیمت سهام این صندوق ها، در بازار و بر پایه ی نیروهای بازار تعیین می شود و به همین دلیل ممکن است بیشتر یا کمتر از ارزش خالص دارایی های هر سهم باشد.
ج) به طور معمول، سهام صندوق های بسته قابل بازخرید نیستند. اما بعضی از انواع خاص آن که اصطلاحاً صندوق های فاصله ای نام دارند، در فواصل زمانی معین، سهام خود را بازخرید می کنند.
د)صندوق های با بنیان بسته اجازه دارند، درصد بیشتری از پرتفوی خود را به اوراق بهادار با نقدشوندگی پایین (اوراق بهاداری که نتوان آن را در ظرف هفت روز، در قیمت تقریبی که صندوق برای محاسبه ارزش خالص دارایی استفاده می کند، فروخت) اختصاص دهند. بنابراین برای بازارهایی که از نقدینگی پایینی برخوردار هستند، مناسب ترند.
صندوق های با بنیان بسته، بر پایه ی اهداف، راهبردها و پرتفوی سرمایه گذاری، انواع گوناگونی دارند و تبعاً ریسک، نوسان و کارمزدهای متفاوتی نیز برای این صندوق ها متصور است (سنگینیان).
2. صندوقهای سرمایه گذاری با مدیریت آزاد
در حالی که صندوقهای سرمایه گذاری با مدیریت محدود، هیات مدیره و مدیریت پرتفوی ندارند، صندوقهای با مدیریت آزاد، از هر دو مورد برخوردار هستند. این شرکت ها هیات مدیره ای منتخب از سهامداران دارند و به دلیل اینکه مدیریت شرکت در انتخاب پرتفوی و تغییر آن مختار است، آزاد نامیده می شوند (سنگینیان).
3. صندوقهای سرمایه گذاری با مدیریت آزاد و سرمایه ی ثابت
خصوصیت عمده این صندوقهاهای سرمایه گذاری، در ساختار ثابت سرمایه ی آن ها نهفته است. درصورتی که یکی از مالکین این صندوقها، تصمیم به فروش سهام خود بگیرد، صندوق قادر به خرید آن نیست و به جای آن، این سهام باید در بورس اوراق بهادار یا هر بازار متمرکز دیگری خرید و فروش شود. پس از پذیره نویسی صندوقها با سرمایه ی ثابت (closedend) خرید و فروش سهام توسط کارگزاران بازار سرمایه صورت می گیرد. اکثر شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مجدد سود حاصل از سرمایه گذاری را تشویق می نمایند. شرکت ها پول را نگهداری کرده و سهام اضافی سرمایه گذار را بر مبنای کمتر از ارزش خالص دارائی یا قیمت بازار هر سهم در آن زمان عرضه می کنند.
4. شرکت های سرمایه گذاری با اختیارات آزاد و سرمایه باز
در این صندوقها، اختیارات مدیریت همانند صندوقهای با سرمایه ی ثابت36 است؛ اما خرید و فروش سهام توسط صندوق نیز انجام می گیرد؛ یعنی سرمایه صندوق قابل تغییر است. این صندوقها را با نام صندوق مشترک سرمایه گذاری می شناسند. صندوقهای فوق در همه ی زمان ها آمادگی خرید سهام مالکانشان را با قیمتی نزدیک به ارزش خالص دارایی های صندوق دارند. در این صندوقها برای فروش سهام به عموم، از دو روش استفاده می شود:
> بازاریابی مستقیم
> فروش غیرمستقیم
در بازاریابی مستقیم، سهام به طور مستقیم و بدون استفاده از سازمان دیگر جهت فروش، به سرمایه گذاران فروخته می شود. در این حالت فروش سهام به قیمتی برابر با ارزش خالص دارایی صندوق انجام می گیرد. در روش دوم سهام از طریق کارگزاران، برنامه ریزان مالی و کارمندان شرکت های بیمه فروخته میشود و حق الزحمه ای بر مبنای سهام فروخته شده به آن ها تعلق می گیرد. ارزش سهام نیز شامل جمع حق الزحمه های پرداخت شده با خالص ارزش دارایی ها است.
2-9-2- اهداف صندوقهای سرمایه گذاری
صندوقهای سرمایه گذاری دارای دو گروه اهداف مشترک و اختصاصی هستند. اهداف عمومی و مشترک این صندوقها را می توان در چهار هدف زیر خلاصه نمود:
> ایجاد تنوع در سرمایه گذاری و حداقل کردن ریسک
> استفاده از مدیریت با تجربه و حرفه ای
> پایین آوردن هزینه های اجرایی
> بالابردن نقدینگی در سرمایه گذاری
صندوقهای سرمایه گذاری را می توان بر مبنای اهداف اختصاصی به شرح زیر تقسیم بندی نمود (دایره المعارف مالی):
1. صندوق های سرمایه گذاری سهام عادی: 37
این صندوقهای سرمایه گذاری، درسهام عادی انواع شرکت ها، سرمایه گذاری می کنند. مدیران این صندوقها، از سیاست های جسورانه ای پیروی می کنند وحدود 60 درصد مبالغی که وارد این صندوق های مشترک سرمایه گذاری می گردند برای خرید سهام عادی به کار می رود.
2. صندوق های سرمایه گذاری متوازن38:
این صندوق ها در سهام عادی و سهام ممتاز و اوراق قرضه شرکت های تولیدی، سرمایه گذاری می کنند و برای کاهش ریسک تلاش می کنند بین اوراق بهادار تحصیل شده، توازن برقرار گردد. به عنوان مثال نیمی از منابع مالی خود را در اوراق قرضه و مابقی را در سهام عادی شرکت های مختلف، سرمایه گذاری می نمایند. در نتیجه، این صندوق ها هم از ثبات درآمد و سود و هم از رشد بالقوه قیمت سهام برخوردار می شوند.
3. صندوق های سرمایه گذاری اوراق قرضه یا سهام ممتاز39:
این صندوق ها صرفاً در اوراق بهاداری که درآمد ثابت دارند، سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاران در سهام این صندوق ها، از امنیت نسبی برخوردارند و با ریسک کمتری روبرو می شوند. قابل ذکر است این صندوق ها سرمایه گذاری نتوانسته اند به رشد قابل توجهی دست یابند.
4. صندوق های سرمایه گذاری تخصصی40:
فعالیت این صندوق ها همانند شرکت ها یا صندوق هایی است که در سهام عادی شرکت های صنعتی، سرمایه گذاری می کنند. این نوع صندوقها معمولاً در صنایع ویژه ای مثل الکترونیک، فعال و دارای درجه اعتبار بالایی می باشند. این صندوق ها مورد توجه سرمایه گذارانی است که علاقه مند به سرمایهگذاری در سهام شرکت های فعال در یک صنعت خاص، هستند.
5. صندوق های سرمایه گذاری با هدف دوگانه41:
این صندوقهای سرمایه گذاری در سال 1967 در امریکا پدید آمدند. سیاست این صندوق ها به گونه ای است که اهداف گروه های مختلف سرمایه گذار برآورده شود. این صندوق ها دو نوع سهام منتشر می کنند. سهام نوع الف و سهام نوع ب. وجوه حاصل از این دو نوع سهم در پرتفوی معینی از سهام عادی سرمایه گذاری می شود. این صندوق ها برای مدت معینی مثلاً 5 سال تشکیل و پس از 5 سال منحل می شوند. کل سود سهامی که شرکت هر ساله دریافت می کند به سهامداران طبقه الف پرداخت می شود و به سهامداران طبقه ب هیچ سودی پرداخت نمی گردد. درپایان سال پنجم کل سهام موجود در پرتفوی فروخته شده و ارزش اسمی سهام طبقه الف به دارندگان آن سهام و مابقی کلاً به دارندگان سهام طبقه ب پرداخت می شود. بنابراین کل سود به سهامداران الف و کل منفعت سرمایه به سهامداران ب تعلق می گیرد. سهام الف در این صندوق ها ریسک کمتری را تقبل می کند؛ زیرا 100 درصد سود به 50 درصد سهام که سرمایه را تامین نموده تعلق می گیرد و امکان بازگشت اصل سرمایه نیز هست؛ اما سهام ب ریسک بیشتری دارد. زیرا بازده آن فقط از محل منفعت سرمایه تامین می شود که نامعلوم و غیر قابل پیش بینی است.
6. صندوق های بازارپول42:
این صندوق ها، صندوق هایی هستند که فقط روی اوراق بهادار کم ریسک و با سررسید کوتاه مدت فعالیت دارند. از جمله این اوراق بهادار به اوراق خزانه، گواهی سپرده بانکی و اوراق تجاری می توان اشاره نمود.
7. صندوق های رشد و توسعه43:
این صندوق ها، نوعی دیگر از صندوق های سرمایه گذاری هستند که سیاست آنها بر مبنای خرید سهام شرکت هایی است که در یک صنعت روبه رشد و با فرصت های سرمایه گذاری فراوان، قرار دارد. بنابراین قیمت های سهام آنها به تناسب فرصت های سرمایه گذاری و میزان رشدی که در فروش دارند، افزایش می یابد. البته بدیهی است این نوع صندوق ها ریسک بسیار بالایی دارند.
8. صندوق های شاخص44:
این صندوق ها، نوعی صندوق سرمایه گذاری هستند که عملکرد آنها مبتنی و برابر با شاخص قیمت سهام است. باتوجه به اینکه رفتار، عملکرد و نرخ بازده این شرکت ها دقیقاً برابر با رفتار، عملکرد و شاخص پرتفوی بازار است، باید قید کنند که شاخص مد نظر شرکت کدامیک از شاخص های موجود است. (مانند شاخص Dow Jonesو Standads & Poors)
صندوق های شاخصی، نوعی صندوق سرمایهگذاری یا یونیت تراست است که هدف سرمایه گذاری آن دستیابی به بازده یک شاخص انتخابی، نظیر S&P500، است. به عبارت دیگر، صندوق شاخصی، دارایی خود را در سهام یا اوراق قرضه موجود در سبد یک شاخص، سرمایه گذاری می کند. نوعی از صندوق شاخصی علاوه بر سهام یا اوراق قرضه، ابزارهای مشتقه را نیز در پرتفوی خود نگه می دارد. همچنین ممکن است صندوق در تمام سهام موجود در سبد شاخص سرمایه گذاری کند یا این که نمونه ی کوچک تری از آن را (درصد مشخصی از سهام شاخص) به عنوان پرتفوی سرمایه گذاری برگزیند. از آنجا که صندوقهای شاخصی از یک شاخص پیروی می کنند پرتفوی آن ها نیاز به تغییرات چندانی ندارد، مدیریت شان در مقایسه با صندوق های سرمایه گذاری، غیر فعال است.
مهمترین ویژگی صندوق های شاخصی، مالیات، هزینه و کارمزد کمتر نسبت به صندوق های با مدیریت فعال است. ریسک سرمایه گذاری در این صندوق ها، تقریباً معادل ریسک سهام موجود در شاخص است. البته صندوق های شاخصی به دلیل انتخاب پرتفوی ثابت از انعطاف پذیری کمتری نسبت به صندوق های فعال برخوردارند (سنگینیان).
9. صندوق های قابل معامله در بورس45
صندوق قابل معامله در بورس بسیار شبیه به صندوق های شاخصی هستند و همانند آن ها در سهام زیر مجموعه ی یک شاخص یا سبد انتخابی از آن سرمایه گذاری می کنند. این صندوق ها اگرچه از نظر ساختاری به شکل صندوق سرمایه گذاری با بنیان باز یا یونیت تراست تشکیل می شوند؛ اما از جهاتی با آن ها متفاوت هستند (Jim Wiandt ,Will McClatchy, 2002):
1. صندوق های قابل معامله در بورس سهام خود را به طور مستقیم به سرمایه گذاران انفرادی نمی فروشند. سهام صندوقهای قابل معامله در بورس در گروه های بزرگ که اصطلاحاً به یونیت معروف است، منتشر و در اختیار سرمایه گذاران نهادی قرار می گیرد.
2. فروش یونیت ها به سرمایه گذاران نهادی به صورت غیر نقدی انجام می شود و سرمایه گذاران در مقابل یونیت های دریافتی، سبدی از اوراق بهادار را که به طور معمول همانند پرتفوی صندوق است، در اختیار صندوق قرار می دهد.
3. سرمایه گذاران نهادی پس از خرید یونیت ها، آن ها را تفکیک کرده و در بازار دسته دوم به سرمایه گذاران انفرادی واگذار می کنند.
4. سرمایه گذاران انفرادی برای فروش سهام صندوق قابل معامله در بورس دو راه دارند:
> فروش سهام به سرمایه گذاران دیگر در بازار
> بازگرداندن سهام به صندوق
بازگرداندن سهام به صندوق، تنها در مقیاس یونیت و به صورت غیرنقدی امکان پذیر است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران در قبال وجه نقد، اوراق بهادار موجود در پرتفوی را دریافت می کنند. برای نمونه صندوق قابل معامله در بورسی که در شاخص داو جونز سرمایه گذاری کرده است، به سرمایه گذاران متقاضی بازگرداندن یونیت ها، سهام موجود در شاخص داوجونز واگذار می کند.
محدویت یاد شده در بازار خرید سهام صندوق مانع از آن می شود که صندوق های قابل معامله در بورس خود را صندوق سرمایه گذاری مشترک بنامند.
10. صندوق های اوراق قرضه شهرداری ها46:
این صندوقهای سرمایه گذاری، سرمایه خود را روی اوراق قرضه بدون مالیات که توسط شهرداری های ایالتی و شهری منتشر می شود، تخصیص می دهند.
11. صندوق های سرمایه گذاری بین المللی47:
این صندوق ها در اوراق بهادار شرکت های خارجی سرمایه گذاری می کنند. بعضی از آنها فقط در اوراق بهادار یک کشور خاص سرمایه گذاری می کنند. سهام این نوع شرکت ها بیشتر مورد تقاضای آن دسته سرمایه گذارانی است که قصد دارند از رشد اقتصادی یک کشور خاص بهره مند شوند. این شرکت ها به خاطر مدیریت حرفه ای و آشنایی با مقررات خاص آن کشور، فرآیند تصمیم گیری در سرمایه گذاری های خارجی را آسان می نمایند (علی جهانخانی و علی پارساییان, 1374).
2-9-3- صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سایر کشورها
صندوق های سرمایه گذاری مشترک، در کشورهای دیگری نیز با موفقیت روبه رو شده اند. گرچه مقررات و ویژگی های نهادی از کشوری به کشور دیگر فرق می کند، اما این ساختار کلی که سرمایه های تجمیع شده ای توسط حرفه ای ها و به وکالت از طرف سرمایه گذاران، اداره شود در همه جای جهان، فراگیر شده است (کدخدایی, 1378). دراین قسمت به صندوق های مشترک سه کشور انگلستان، آلمان و ژاپن اشاره می شود.
انگلستان
صندوق های سرمایه گذاری در انگلستان یکی از دو شکل زیر را دارند: یونیت تراست و صندوق سرمایه گذاری امانی. یونیت تراست مشابه صندوق با سرمایه ی متغیر در آمریکا است و صندوق سرمایه گذاری امانی شبیه صندوق های با سرمایه ی ثابت است و در بورس لندن معامله می شود. در اواخر دهه ی 80 یونیت تراست ها در انگلستان بسیار مشهور شدند. دارایی های تحت اداره ی آن ها 900 درصد، تعداد حساب های مشتریان 250 درصد و تعداد صندوقها نیز سه برابر شدند. برعکس، اقبال عمومی به صندوق های سرمایه گذاری امانی در همین دوره کاهش یافت.
در ساختار یونیت تراست ها، موسسه ی مدیریتی وجود دارد که سرمایه گذاری ها را انتخاب می کند و یک شرکت امین مستقل، سهام را نگه می دارد و از طرف صاحبان سهم الشرکه صندوق، وجوه را دریافت می کند. شرکت امین غالباً بانک یا شرکت بیمه است و در مقام حفاظت از منافع صاحبان سهم الشرکه در صندوق، وظایف بسیاری را برعهده دارد. این تکالیف شامل نظارت بر خرید و فروش سهام توسط شرکت سرمایه گذاری، حصول اطمینان از انجام درست کار دفتری و نظارت بر نحوه ی استفاده از اختیاراتی است که شرکت مدیریت اعمال می کند.
مقررات حاکم بر یونیت تراست ها موضوعی تقریباً پیچیده است. در قانون خدمات مالی مصوب 1986، مجلس به هیئت اوراق بهادار و سرمایه گذاری اختیار داد که برای تشکیل یونیت تراست مجوز صادر کند و برکار مدیریت آن ها نظارت کند. به علاوه، قانون به دو سازمان خودگردان اختیار داد که فعالیت های خاصی از یونیت تراست ها را زیر نظر بگیرند (فرانک فبوزی، فرانکو مودیانی، مایکل فری, 1389).
آلمان
صندوق های سرمایه گذاری مشترک آلمانی دو شکل کلی دارند: صندوق های خرده فروشی یا عام و صندوق های غیر عام که دراختیار خریداران نهادی است. به صندوق های نهادی Spezialfonds می گویند که بیش از 50 درصد وجوه سرمایه گذاری شده در صندوق های سرمایه گذاری مشترک درآن هاست. صندوق های خرده فروشی به دوگروه تقسیم می شوند: صندوق های اوراق قرضه (Retenfonds) و صندوق های سهام (Aktienfonds). از این دو، صندوق های اوراق قرضه بسیار رایج تر است؛ زیرا 80 درصد وجوه صندوق های خرده فروشی صرف سرمایه گذاری در صندوق های اوراق قرضه می شود.
در دهه ی 80، صندوق های سرمایه گذاری مشترک در آلمان رشد قابل توجهی داشتند. کل دارایی صندوق ها از 50 میلیارد مارک آلمان در سال 1981 به بیش از 260 میلیارد مارک در سال 1991 رسید. تعداد صندوق های خرده فروشی از 114 صندوق در سال 1982 به 394 صندوق در سال 1992 رسید و تعداد صندوق های نهادی طی این دوره از 553 صندوق به 1800 صندوق افزایش یافت.
ساختار صندوق سرمایه گذاری مشترک آلمان ویژگی خاص دارد. یک شرکت مدیریت قرارداد رسمی برای اداره ی سبدی از دارایی ها از طرف سرمایه گذارانی که از آن مجموعه ی دارایی سهم می برند، به امضا می رساند. یک بانک امین که آن را Depotbank می نامند و طبق قانون باید بانکی آلمانی باشد، بر فعالیت شرکت مدیریت نظارت می کند. صندوق سرمایه گذاری معمولاً به شکل شرکت با مسئولیت محدود ثبت می شود که آلمانی ها آن را Gmbh 48 می نامند (Gathmann).
ژاپن
صندوق سرمایه گذاری اوراق بهادار در ژاپن شباهت بسیاری به صندوق های سرمایه گذاری در آمریکا است. سرمایه گذاران، اوراقی شبیه به سهام بانام از صندوق ها می خرند، صندوق ها طبق قانون صندوق های سرمایه گذاری اوراق بهادار مصوب 1951 و اصلاحیه های آن، نظارت می شوند. وضعیت مالیاتی صندوق شبیه سایر کشورها است. به دلیل صرفه جویی مالیاتی و افزایش قیمت سهام در دهه ی 80، سرمایه گذاران ژاپنی از سال 1986 تا 1989، مبالغ انبوهی در صندوق های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری کردند.
عمده ی صندوق های سرمایه گذاری در ژاپن، صندوق های با سرمایه ی متغیرهستند و سرمایه گذاران می توانند گواهی خود را به ارزش خالص دارایی صندوق، نقداً بازخرید نمایند. اما طبق دستورالعمل وزارت دارایی، سرمایه گذاران بسیاری از صندوق ها مجاز نیستند تا دو سال بعد از سرمایه گذاری، پول خود را بازپس بگیرند. در ژاپن صندوق هایی شیبه صندوق باسرمایه ی ثابت نیز وجود دارد. در این صندوق ها، پس از صدور گواهی به قیمت تمام شده ی ثابت، گواهی جدید فروخته نمی شود. صندوق معمولاً عمر معینی دارد و غالباً هر سال پس از انتشار گواهی ها، سررسید آن ها به پایان می رسد. در سررسید همه ی دارایی ها به نقد تبدیل و بین صاحبان سرمایه توزیع می شود (L Michael Whitener and Eiichi Hiraki, 1990).
2-10- پیشینه تحقیق
تحقیقات متعددی پیرامون توسعه بازار بیمه به وسیله بازار سرمایه و استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه به منظور توسعه بازار بیمه در سطح ملی و بینالمللی انجام گرفته است. در ادامه این تحقیقات و نتایج حاصل از آن به اختصار ارایه شده است.
2-10-1- مطالعات داخلی
فطانت و ناصرپور در مقالهای تحت عنوان "مبانی تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک در شرکتهای بیمهای" به بررسی و نحوه انتشار اوراق بلایای طبیعی پرداخته و به این نتیجه رسیدهاند که برای پوشش بیمهای حوادث و بلایای طبیعی میتوان اوراق بهادار بیمهای را به منظور تامین مالی و انتقال ریسک شرکتهای بیمه مورد استفاده قرار داد. (محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد, 1387)
ریاضت در پایاننامه خود با عنوان "بررسی روشهای تامین مالی و الگوهای سرمایهگذاری در صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی" ضمن تشریح انواع صندوقهای سرمایهگذاری، شیوههای تامین مالی صندوقها و الگوهای سرمایهگذاری در صندوقها را با مبانی و مفاهیم فقهی مورد بررسی قرار داده است. بدیلهای سرمایهگذاری که در این تحقیق قرار گرفتهاند شامل سهام، اوراق مشارکت، معاملههای اختیار، ابزارهای بازار پول و سرانجام ابزارهای با درآمد ثابت است (ریاضت, 1375).
تهرانی و ناصرپور در مقالهای با عنوان "اوراق بهادار سایدکار، ابزاری نوین برای تامین مالی شرکتهای بیمه" به معرفی مولفهها و دلایل اقتصادی استفاده از این ابزار و شیوههای مختلف کاربرد آن در شرکتهای بیمه پرداختهاند. (رضا تهرانی، علیرضا ناصرپوراسد، امیر محمدرحیمی, 1388)
حسینقلیپور در پایاننامه خود به بررسی امکان انتشار اوراق صکوک برای پوشش بیمهای حوادث فاجعهآمیز پرداخت. بدین منظور وی استفاده از صکوک وکالت را پیشنهاد نمود. (حسین حسینقلی پور یاسوری, 1390)
کاظمیان به معرفی صندوقهای سرمایهگذاری ریسکپذیر به منظور تامین مالی شرکتهای کارآفرینی فناورانه با توجه به فقه اسلامی پرداخته است. وی به دنبال معرفی الگوی مناسب جهت تاسیس این صندوق در کشور، به بررسی روشهای تامین مالی اسلامی از راه عقدهای اسلامی مانند مضاربه، مشارکت، جعاله، سلف، مزارعه، مساقات، اجاره و سرانجام وکالت پرداخته است (کاظمیان, 1383).
ناصرپور در مقالهای با عنوان "بررسی چالشهای فقهی و حقوقی اوراق بیمهای پس از معرفی ابزارهای موجود در این زمینه، به این نتیجه میرسد که از نظر فقه امامیه، سازوکار انتشار این اوراق، توجیه فقهی دارد و قوانین و مقررات فعلی بازار سرمایه در این حوزه تا حدود زیادی امکان انتشار چنین اوراقی را فراهم میکند. (علیرضا ناصرپور, 1390)
جعفریسرشت در گزارش شناخت صندوق مشترک سرمایهگذاری به بیان و معرفی این صندوقها در جهان پرداخته و در ادامه نکتههایی درباره صندوقهای مشترک سرمایهگذاری در ایران مطرح کرده است. وی در این گزارش به بیان برخی ضرورتهای تشکیل صندوق و مسایل و مشکلات صندوق در ایران پرداخته است (داوود جعفری سرشت , 1386).
پیکارجو و رستمی به بررسی توجیه انتشار اوراق حوادث فاجعهآمیز بر اساس دادههای شبیهسازی شده خسارت زلزله احتمالی تهران پرداختهاند. در این مقاله، به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری از خسارت زلزله، متغیر خسارت آتشسوزی به عنوان یک متغیر جانشین مورد استفاده قرار گرفته است (داوود پیکارجو و کامبیز رستمی, 1385).
ناصرپور و فراهانی "ارتباط بازار سرمایه با صنعت بیمه با استفاده از اوراق بیمهای در مدیریت ریسک بیمههای عمر" را مورد بررسی قرار داده و برخی ابزارهای مناسب در این رابطه را معرفی نمودند. (علیرضا ناصرپور و احمد دارستانی فراهانی, 1390)
گرگانی و پیروی در مقالهای با عنوان "تامین مالی ریسک حوادث فاجعهآمیز با استفاده از صدور اوراق بهادار فاجعهآمیز" به بررسی چگونگی انتشار این اوراق با استفاده از صکوک پرداختند. (مصطفی گرگانی فیروزجاه و علی پیروی, 1390)
2-10-2- مطالعات خارجی
پس از جنگ جهانی اول، رونق اقتصادی آمریکا باعث تشکیل سرمایههای کوچک و بزرگ نزد خانوارهای آمریکایی شد و تمایل آنها به سرمایهگذاری مستقیم و یا غیرمستقیم بر روی سهام شرکتها افزایش یافت؛ از اینرو، نخستین صندوق مشترک سرمایهگذاری به شکل امروزی به نام تراست49 سرمایهگذاران ماساچوست در سال 1924 در شهر بوستون آمریکا تشکیل شد. از آن سال تاکنون، صندوقهای سرمایهگذاری در جهان به صورت موفقیتآمیزی فعالیت خود را ادامه دادهاند. به طوری که فقط در آمریکا تعداد صندوقهای سرمایهگذاری مشترک از 68 صندوق در سال 1940 به بیش از 8126 صندوق در پایان سال 2003 رسیده است. این تعداد صندوق تا سال 2003 حدود هفت هزار میلیارد دلار دارایی را جمعآوری کرده بودند؛ در حالی در سال 1980 که مجموع داراییهای صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فقط 241 میلیارد دلار بوده است.
نخستین صندوق سرمایهگذاری مشترک اسلامی در سال 1986 در ایالات متحده به نام صندوق امانه50 تاسیس شد. این صندوق به وسیله اعضای صندوق امین اسلامی آمریکای شمالی شروع به فعالیت کرد. صندوقی که بر درآمد مساجد ایالات متحده نظارت دارد. پس از آن در سال 1987 دو شرکت به نام التوفیق و الامین با تمرکز بر بخشهای گوناگونی مانند املاک و مستغلات و همچنین سرمایهگذاری بینالمللی، در توسعه صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی بسیار کامیاب عمل کردند. افزایش آگاهی و تقاضا برای سرمایهگذاری طبق اصول شرع در سطح جهان باعث شد که روند تاسیس صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی شدت بگیرد. افزون بر مسلمانان که به علت تعهدهای مذهبی خود از این نهادها استفاده میکردند، سرمایهگذاران غیرمسلمان که شرایط ریسک و بازده این صندوقها برای آنها جذاب بود، از صندوق سرمایهگذاری مشترک اسلامی استقبال کردند.
افزون بر صندوق سرمایهگذاری اسلامی، انواع دیگری از صندوقهای اسلامی مانند صندوق دارایی و املاک، صندوق سرمایهگذاری و مرابحه، صندوق کالا و صندوق لیزینگ وجود دارند. این صندوقها با انواع کلاسیک خود از این جهت تفاوت دارند که در سرمایهگذاریهای خود اصول شرعی را رعایت میکنند.
بین سالهای 1994 تا 2001 حدود 120 صندوق اسلامی تاسیس شد که بیش از 60 درصد این صندوقها با اهداف سرمایهگذاری در سهام بینالمللی تشکیل شد. با این وجود، صندوقهای مشترک اسلامی در میان دیگر صندوقها نه تنها در جهان اسلام بلکه در کشورهای غیرمسلمان نیز از رشد سریعی برخوردارند و بیشترین فعالیت آنها سرمایهگذاری در سهام شرکتهای سازگار با شریعت است.
در حال حاضر صندوق مشترک اسلامی با بیش از 300 موسسه مالی، یکی از نهادهای مالی در حال رشد در نظام مالی اسلام است. حجم صندوقهای سرمایهگذاری اسلامی در حدود 3/3 میلیارد دلار برآورد میشود که در هفت سال گذشته بیش از 25 درصد رشد کرده است. با وجود این به علت عدم آگاهی و کمبود ابزار سرمایهگذاری در صندوقها، در مقایسه با صنعت صندوقهای مشترک سرمایهگذاری جهان هنوز در مرحله نخستین دوره رشد و توسعه خود است.
حسن و تگالدین به بررسی رابطه بین صندوقهای مشترک سرمایهگذاری اسلامی و شاخص داوجونز اسلامی پرداختهاند. آنها به بررسی آزمون حباب قیمتی دو مورد از صندوقهای اسلامی به صورت دادههای ماهانه و هفتگی در بازار پرداختهاند. نتایج آماری حاصل از این مطالعه نشاندهنده عدم وجود حباب قیمتی بوده است (Hassan, M. Kabir & Seif I. Tag el-Din, 2005).
ایلفخانی و حسن در مطالعه خود به بررسی عملکرد 46 صندوق سرمایهگذاری مشترک اسلامی در 8 بخش گوناگون پرداختهاند. این بخشها عبارتند از صندوقهای سهام جهانی، صندوقهای سهام آمریکا، صندوقهای سهام اروپا، صندوقهای سهام آسیا، صندوقهای سهام مالزی، صندوقهای سهام در حال رشد جهان، صندوقهای در حال رشد آفریقای جنوبی و صندوقهای فناوری. نتایج به دست آمده بیانگر این مطلب است که صندوقهای در حال رشد جهان دارای بهترین عملکرد و بعد از آن به ترتیب صندوق آمریکا و آفریقای جنوبی است و بدترین عملکرد برای صندوقهای آسیایی بوده است (Elfakhani, Said & Hassan, M.Kabir, 2005).
گروسی و کونریوسر در کتاب خود به بررسی و مطالعه مدلسازی حوادث فاجعهآمیز به عنوان ابزار جدیدی برای مدیریت ریسک پرداختهاند. هدف این کتاب، بررسی توسعههای اخیر در مورد ویژگیها و کاربرد مدلهای فاجعهآمیز مورد استفاده در مدیریت ریسک، به ویژه ریسکهای حوادث طبیعی است (Grossi، P. and Kunreuther، H, 2009).
پاولین و آلبرتینی در کتاب جامعی با عنوان "اوراق بهادار بیمهای" به بررسی کامل زوایا و چالشها مترتب بر این اوراق و نیز نحوه عملیاتی کردن آن میپردازد. این کتاب را میتوان مرجع کاملی برای الگوبرداری و بومیسازی این ابزار مورد استفاده قرار داد. (Pauline Barrieu and Luca Albertini, 2009)
کومینس و ماهول به بررسی تامین مالی ریسک حوادث فاجعهآمیز در کشورهای در حال توسعه پرداختند. آنها در کتاب خود نشان میدهند که کشورهای با درآمد کم و متوسط بیشترین تاثیر را از حواثدث طبیعی (با توجه به زیانهای مستقیم به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی) در طول دو دهه گذشته داشتهاند (Cummins، J.D. and Mahul، O, 2009).

شکل 2-4: زیانهای مستقیم متوسط سالیانه ناشی از فجایع طبیعی در مقایسه با GDP
دیوید کامینس و فیلیپ ترینر در سال 2009 در مقالهای تحت عنوان "اوراق بهادارسازی، بیمه و بیمه اتکایی" نقاط ضعف و قوت بیمه اتکایی و اوراق بهادارسازی را بیان نمودند. همچنین به این نتیجه رسیدند که برای توزیع ریسکهای کوچک راهکار بیمه اتکایی و برای ریسکهای بزرگ رویکرد اوراق بهادارسازی موثرتر است (J. David Cummins and Philippe Trainar, 2009).
Barrieu, P. Albertini, L. (2009). The Handbook of Insurance-Linked Securities. John Wiley & Sons Ltd.
Carpenter, G. (2006). Rating Agency Update: Stepping up to New Criteria.
Cummins، J.D. and Mahul، O. (2009). Catastrophe Risk Financing in developing countries. The World Bank.
Dixon Rob & Phil Holmes. (1995). Financial Market: An Introduction. Chapman and Hall.
Elfakhani, Said & Hassan, M.Kabir. (2005). Performaance of Islamic Mutual Funds. Annual conference of Economic Research Forum .
Erwann Michel-Kerjana,b and Frederic Morlaye. (2008). Extreme Events, Global Warming, and Insurance-. The Geneva Papers .
Fitch ratigs. (2006). Reinsurance Review and Outlook: Cycle Management – A Bumpy Ride Ahead.
Frank J, F. &. (2008). Introduction to Securitization. Wiley.
Gathmann, G. " Real Estate Investment Funds in Germany", Funds and Portfolio Management Institutions: An International Survey.
Green, M. (بدون تاریخ). More risk, more reward, Best Review.
Green, M. (2006). New Ventures, New Vehicles ,Best's Review. Inform Global .
Greenbuam, S. T. (1995). Contemporary Financial Intermediation. New York: The Dryden Press .
Grossi، P. and Kunreuther، H. (2009). Catastrophe Modeling: A New Approach to Managing Risk. Springer.
Hassan, M. Kabir & Seif I. Tag el-Din. (2005). Speculative Bubbles in Islamic Stock Market Empirical Assessment. MIHE Working Paper.
J. David Cummins and Philippe Trainar. (2009). SECURITIZATION, INSURANCE, AND REINSURANCE. The Journal of Risk and Insurance .
Jim Wiandt ,Will McClatchy. (2002). Exchange Traded Dunds. John Wiley & Sons.
Keys, B. T, Mukherjee. A, Seru, A & V Vig. (2008). Did Securitization.
L Michael Whitener and Eiichi Hiraki. (1990). Managing Money in Japan", International Financial Law Review, Supplement.
M, Ayub. (2007). Understanding Islamic finance. John Wiley and Sons.
Malaysia, S. C. (2002). Resolution of the Securities Commission Advisory Council of Malaysia. Kuala Lampur: Securities Council of Malaysia .
Malcolm P Wattman, K. J. (2007). Insurance Risk Securitization. Journal of Structured Finance .
Marcelo Ramellaa and Leila MadeirosBermuda. (2007). Sidecars: Supervising Reinsurance Companies in Innovative Global Markets. The Geneva Papers .
MMC Securities Corp. (2008). Ripples Into Waves: The Catastrophe Bond Market at Year-End 2006, 2007 Guy Carpenter & Company.
Nick, D. (2000). Securitisation: A Public Policy Tool. Treasury .
Pauline Barrieu and Luca Albertini. (2009). The Handbook of Insurance-Linked Securities. John Wiley and Sons.
Peter, B. (1998). The Regulatory Framework for Securitisation.
Re, S. (2008). sigma preliminary estimates of catastrophe losses in 2008. Swiss Re.
Roger Otten and Mark Schweitzer. (1998). A Comparision Between the European and the U.S. Mutual Fund Industry .
Rybczinski. (1985). Financial system, Risk and Public Policy. The Royal Bank of Scotland.
Samuel H. Cox, Joserh R. Fairchild, and Hal W. Pedersen. (2000). Actuarial and Economic Aspects of Securitization of Risk. Asian Buletin, now .
Standard and Poors. (2006). Global Reinsurance Highlights, London: Reactions Publishing Group.
Terzo, G. (2006). Sidecars gain traction, Investment Dealer's Digest.
Tim, N. (2004). Introduction to Securitisation.
Vincent, L. (1998). Securitization of insurance risk: A perspective for. Journal of Insurance Regulation .
Vinod, K. (2004). Securitisation: a Primer.
What's an Industry Loss Warranty ,Best's Review. (2006).
المعجم الوسیط. الشیء القلیل به قدر ما تاخذه الملعقه ی او الاصبع.
آیت کریمی. (1380). کلیات بیمه. پژوهشکده بیمه.
جعفر بن حسن حلی. (1367). المختصر المنافع. تهران: موسسه البعثه.
حسین حسینقلی پور یاسوری. (1390). بررسی امکان انتشار اوراق صکوک برای پوشش بیمه ای حوادث فاجعه آمیز.
حسین عبده تبریزی . (بدون تاریخ). نقش صنعت بیمه در بازارهای سرمایه جهانی شده. فصلنامه صنعت بیمه .
داوود پیکارجو و کامبیز رستمی. (1385). توجیه انتشار اوراق بهادار فاجعه آمیز بر اساس داده های شبیه سازی شده خسارت زلزله احنمالی تهران. فصلنامه بیمه.
داوود جعفری سرشت . (1386). گزارش شناخت صندوق مشترک سرمایه گذاری. تهران: مدیریت پژوهش و توسعه مطالعات اسلامی.
راعی, م. (1375). تجزیه و تحلیل شرکت های سرمایه گذاری و مطالعات چند شرکت در بازار مالی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه امام صادق (ع) .
رضا تهرانی، علیرضا ناصرپوراسد، امیر محمدرحیمی. (1388). اوراق بهادار سایدکار ابزاری نوین برای تامین مالی شرکت های بیمه. مجموعه مقالات دومین همایش نظام تامین مالی در ایران .
روح الله خمینی. (1373). تحریرالوسیله. قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه.
ریاضت, ف. (1375). بررسی روش های تامین مالی و الگوهای سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد .
سید احمد میرمطهری، . (1380). نقش موسسات بیمه در بازار سرمایه. فصلنامه صنعت بیمه .
شهید مرتضی مطهری. (1364). مساله ربا، بانک و بیمه.
علی جهانخانی و علی پارساییان. (1374). بورس اوراق بهادار.
علیرضا ناصرپور. (1390). بررسی چالش های فقهی و حقوقی اوراق بیمه ای. مجموعه مقالات همایش تامین مالی .
علیرضا ناصرپور و احمد دارستانی فراهانی. (1390). ارتباط بازار سرمایه با صنعت بیمه با استفاده از اوراق بیمه ای در مدیریت ریسک بیمه های عمر.
فرانک فبوزی، فرانکو مودیانی، مایکل فری. (1389).
فیصل احمد منجو, ت. م. (1386). تبدیل به اوراق بهادار نمودن دارایی ها: راهکاری مهم برای بانک های اسلامی.
کاظمیان, م. (1383). طراحی الگوی صندوق سرمایه گذاری ریسک پذیر با توجه به فقه اسلامی. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت مالی .
کدخدایی, ح. (1378). مبانی مقررات بازار سرمایه. انتشارت بیمه مرکزی.
محمد فطانت، علیرضا ناصرپوراسد. (1387). مبانی تبدیل به اوراق بهادارسازی ریسک در شرکت های بیمه ای. مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران. تهران.
مصطفی گرگانی فیروزجاه و علی پیروی. (1390). تامین مالی ریسک حوادث فاجعه آمیز با استفاده از صدور اوراق بهادار فاجعه آمیز.
مهدی نمن الحسینی و علی جعفری. (بدون تاریخ). راهکار بازار سرمایه برای بیمه حوادث فاجعه آمیز. فصلنامه صنعت بیمه .
(بدون تاریخ). بازیابی از دایره المعارف حسابداری : www.acc-wiki.com
(بدون تاریخ). بازیابی از دایره المعارف مالی: www.invstopedia.com

1 Securitization
2 Contractual Financial Relation
3 Transaction
4 Asset Securitization
5 Asset-backed Securitization (ABS)
6 Syariah Advisory Council of Malaysia
7 Commoditization
8 Government National Mortgage Association (GNMA)
9 Pass-through Security
10 Federal Housing Administration
11 Veteran Administration
12 Guarantor Trust
13 Bank of America.
14 On-balance Sheet
15 Building Societies
16 Supporting Assets
17 Catastrophic Events
18 Risk Securitization
19 Insurance Linked Security
20 Industry Loss Warrant
21 Catastrophe Bond
22 Collateral Account
23 Total Return Swap
24 Excess of Loss Reinsurance
25 Quota-share Reinsurance
26 Hannover Re
27 Oriental Land Company
28 Tokyo Disneyland
29 Deutsche
30 Winterthur
31 USSA
32 State Parm
33 Jumbo
34 Institutional Funds
35 Broker- Run
36 Closed End
37 Common Stock Fund
38 – Balanced Fund
39 – Bond or Preferred Stock Fund
40 – Specialty Fund
41 – Dual Purpose Fund
42 – Money Market Funds
43 – Growth Fund
44 – Index Fund
45 Exchange Traded Funds Manual
46Municipal Bond Fund
47Global Fund
48Gesellschaft mit beschrankter Haftung
49 Trust
50 Amana Income Fund
—————

————————————————————

—————

————————————————————