تامین امنیت، ضرورتی برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی
از میان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اهمیت و جایگاه خاصی دارد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر این که موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، با توجه به ارتباطات با سایر فعالیت های اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخشها نیز کمک می کند. براساس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، طبق گزارش جدید این سازمان، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد. در این گزارش که با توجه به برگزاری همایش کارشناسان ارشد کشاورزی در تاریخهای 12 و 13 اکتبرسال جاری در رم انتشار یافته، آمده است سرمایهگذاری در کشاورزی باید حدود 50 درصد افزایش یابد (Falco and Perring, 2005).
از این سرمایه گذاری پیشبینی شده، حدود 20 میلیارد دلار برای تولید محصولات کشاورزی و 13 میلیارد دلار برای تولید محصولات دامی اختصاص خواهد یافت. سرمایهگذاری برای مکانیزاسیون بیشترین سهم از این بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سیستم آبیاری قرار دارد. 50 میلیارد دلار دیگر برای ارایه خدمات جهت رسیدن به هدف افزایش 70 درصدی تولید بخش کشاورزی در سال 2050 لازم است. بخش عمده این سرمایهگذاری مربوط به بخش پیشین کشاورزی و خدمات مربوط به آن باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. البته سرمایه گذاری دولتی برای ایفای بهتر وظیفه نظام کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید انجام شودکه پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی از اولویت های سرمایهگذاری دولتی می باشد (Bielza et al., 2004).
در سال 2000 کل سرمایه گذاری بخش دولتی در پژوهش و توسعه کشاورزی در جهان فقط حدود 23 میلیارد دلار و بسیار نابرابر بود. کمکهای رسمی توسعه به بخش کشاورزی بین سال 1980 و 2005 حدود 58 درصد کاهش یافت و از سهم 17 درصدی در سال 1980 به 8/3 درصدی در سال 2005 رسید و اکنون در حد 5 درصد باقی مانده است. اما دغدغه های اقتصادی و سیاسی در مورد پدیده تصاحب زمین در کشورهای مختلف رو به افزایش است. برای چنین موضوعی باید راهحلی اندیشید که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنیت غذایی آنان را تامین نماید (رسول اف، 1380).
بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال های 1384 تا 1386 نسبت به سه سال 1381 تا 1383 بیانگر کاهش 4/8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش است. در سه سال پایانی برنامه سوم رشد میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به طور متوسط 8/29 درصد بوده است در حالی که این رشد در سه سال اول برنامه چهارم 4/21 درصد برآورد شده است. مجموع رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در سه سال 1381 تا 1383 بر حسب قیمت های جاری 46 هزار و 170 میلیارد ریال بوده و در سه سال 1384 تا 1386 ، 91 هزار و 235 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شده است.
همچنین آمار سرمایه گذاری در ماشین آلات کشاورزی نشان می دهد در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن کاهش 2/84 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش وجود داشته است.متوسط رشد سرمایه گذاری در سال های 1383- 1381 ، 6/18 درصد محاسبه شده و در سال های 1386- 1384 متوسط این رشد 3/41 درصد بوده است (کوچکی و همکاران، 1388).
اما متوسط سرمایه گذاری در ساختمان سازی این بخش طی مدت مورد بررسی از 41 درصد به 7/12 درصد رسید که 3/28 درصد کاهش نشان می دهد. مجموع سرمایه گذاری در این بخش بر حسب قیمت های جاری از 27 هزار و 933 میلیارد ریال در سال های 1383- 1381 به 50 هزار و 180 میلیارد ریال رسیده است.بخش کشاورزی در کشور ما به عنوان یکی از ارکان اقتصادی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.به طور کلی بخش کشاورزی را می توان به چهار زیر بخش عمده زراعت، باغبانی، دامپروری شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب هر یک جهت تخصیص منابع و سرمایه گذاری در آن برنامه ریزی کرد.با توجه به اینکه بیش از95 درصد حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه گذاری مناسب خواهد بود.بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به شدت محتاج سرمایه است. ده ها سرمایه گذاری اندک منجر به از حرکت افتادن بهره وری و سطوح تولید شده است (نجفی و احمد پور، 1388).
در راستای اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبنی بر نصف شدن میزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهانی نشان داده است که سالانه حداقل 30 میلیارد دلار وجوه اضافی مورد نیاز است. همچنین ریشه کنی کامل گرسنگی تا سال 2050 سالانه چیزی در حدود 90 تا100 میلیارد دلار هزینه اضافی در برخواهد داشت.ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای پر کردن این شکاف ها محدود بوده و کمک های مالی دیگر کشورها نیز گزینه چندان کارگشایی نیستند (Vandeveer, 2002).
در حقیقت سهم کمک هایی که به سوی بخش کشاورزی سرازیر می شوند، به زیر 5درصد کاهش یافته است.شاید بتوان دلیل این گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که می تواندمحور توسعه قرار گیرد را در عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جستجو کرد؛ البته کلیه صاحب نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دلرند، که جایگاه دهم ایران در میان کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست.از میان 40 نوع بلیه طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می شود .آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران اب 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شده است که البته چون هر چالشی این امر نیز با دارویی به نام بیمه قابل درمان است.با تصویب قانون بیمه کشاورزی در تاریخ 22 دیماه سال 1387 مبنی بر بیمه عوامل تولید؛راه برای توسعه خدمات بیمه کشاورزی در جهت حفظ سرمایه و افزایش امنیت سرمایه گذاری بازتر شده و این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاری در این بخش بپردازند (نیکویی و ترکمانی، 1383).
مفهوم بیمه کشاورزى
بیمه محصولات کشاورزى در تئورى یک مکانیزم مشارکت در پذیرش ریسک است .اما عمل یک ابزار هزینه بر جهت انتقال ریسک از کشاورزان و تولید کنند گان به بیمه گران دولتى یا خصوصى مى باشد . بیمه کشاورزان نوعى بیمه است که به موجب آن محصولات کشاورزى در مقابل مخاطرات جوى مانند تگرگ ، طوفان، سیل، صاعقه، یخبندان و گرمازدگى و بیمارى هاى نباتى و حوادثى مانند آتش سوزى مورد پوشش قرار مى گیرند و خسارت مالى وارد به کشاورز بیمه گذار در دوره کاشت ، داشت و برداشت تا میزان مورد تعهد بیمه گر جبران مى شود (قلی زاده، 1385).
بیمه محصولات کشاورزى در مفهوم وسیعتر نوعى تامین پوشش حمایتى براى انواع محصولات زراعى و باغى، دامى، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشى، طرحهاى جنگلدارى، مرتع دارى و آبخیز دارى در مقا بل خسارتهاى ناشى از سوانح طبیعى و حوادث قهرى نظیر تگرگ ، طوفان ، خشکسالى، زلزله، سیل، سرمازدگى، یخبندان، آتش سوزى، صاعقه، آفات و امراض نباتى عمومى و قرنطینه اى و امراض حیوانى و قرنطینه اى مى باشد که به موجب عقد قرارداد و بیمه گذار با شرکت یا سازمان بیمه گر.در صورت بروز حوادث و وارد آمدن خسارت ، بیمه گر موظف به جبران خسارت مالى بیمه گذار تا میزان مورد قرارداد و براى خطر قید شده و مندرج در قرارداد بیمه مى باشد (راستگو و رضوانفر، 1386).
اهمیت بیمه محصولات کشاورزی
بیمه محصولات کشاورزی، مهمترین ابزار حمایتی برای مدیریت بحران در بخش کشاورزی به شمار می رود. به دیگر سخن، بیمه کشاورزی یکی از مهمترین سازوکارهای لازم برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و رویاروئی با نبود حتمیت و مخاطره پذیری شدید فعالیت و سرمایه گذاری است. بیمه، یکی از راه های خردمندانه و در واقع، مهمترین روش انتقال ریسک به شخص ثالثی است که آمادگی پذیرش آن را دارد. بیمه، سازوکاری مالی با هدف کاهش میزان خسارت از راه به هم پیوستن تعداد زیادی از عوامل نامعلوم برای تقسیم و تعمیم دادن بار مالی خسارت است (Abdollahi and Bakhshoodeh, 2007).
آنچه در این میان اهمیت فراوانی دارد، این است که کشاورز باید بتواند، برای حوادثی که هنوز روی نداده است، هزینه ای را پرداخت کند. شاید دشوارترین کار در استفاده از بیمه برای کاهش خطر و زیان، نبود درک لازم و یا به دیگر سخن، فرهنگ مورد نیاز در این زمینه است. به همین دلیل، نه تنها افراد، بلکه سازمان های دولتی نیز بیشتر اعتبارات خود را صرف درمان می کنند. تا پیشگیری، از همین رو، چون بیمه نیز زیر چتر پارادیم پیشگیری قرار می گیرد، پذیرش آن ساده نیست. در مدیریت ریسک به آموزش بهاء زیادی داده می شود که خود به نوعی حل کننده مسئله پیشگفته است. با اهرم آموزش، می توان بستر را برای گسترش سطح فکری کشاورزان در توجه به پیشگیری به جای درمان، فراهم آورد.
نتیجه آنکه، بیمه می تواند در کنار دیگر ابزار و ساز و کارهای کاهش ریسک، ولی به عنوان جزئی شایان توجه، ضریب خسارت های بخش کشاورزی را کم کند و در نتیجه، امکان سرمایه گذاری و گرایش بیشتر به انجام فعالیت های کشاورزی را به عنوان بسترساز اصلی تولید جامع کشور، فراهم سازد.
به راستی، اگر دولت کشاورزان را حمایت نکند، در این صورت آنان با توشه اندک خود تا چه اندازه می توانند و گرایش دارند که محصولات خود را بیمه کنند. بدیهی است که بهره برداران کشاورزی از درآمد و اندوخته چندانی برخوردار نیستند. که برای هزینه های اضافی پول خرج کنند. به دیگر سخن، درآمد اغلب کشاورزان برای تامین نیازهای عمومی آنها بسنده نیست. بی گمان، آنان در صورتی حاضرند محصولات خود را بیمه کنند که از سوئی، نخست، هزینه هائی که برای خرید بیمه (حق بیمه) در نظر گرفته شده است، بسیار اندک باشد و مشکلی برای پرداخت آن پدید نیاید و دوم اینکه، دولت آنان را حمایت کند. گذشته از اینها، کشاورزان باید به اهمیت بیمه پی ببرند و از منافع آن آگاه باشند. بی گمان، یکی از وظایف مهم مدیریت ریسک، جستجوی راهکارهای عملی و کارآمد، به منظور تحقق هدف های موردنظر کشاورزان، یعنی تامین منافع آنها از راه بیمه خواهد بود (نیک نامی و همکاران، 1388).
بیمه، مهمترین ابزار حمایتی برای تبدیل مدیریت بحران به مدیریت ریسک در بخش کشاورزی به شمار می رود. به دیگر سخن، بیمه کشاورزی یکی از مهمترین سازوکارهای لازم برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و رویاروئی با نبود حتمیت و مخاطره پذیری شدید فعالیت و سرمایه گذاری است.
بیمه، یکی از راه های خردمندانه و در واقع، مهمترین روش انتقال ریسک به شخص ثالثی است که آمادگی پذیرش آن را دارد. بیمه، سازوکاری مالی با هدف کاهش میزان خسارت از راه به هم پیوستن تعداد زیادی از عوامل نامعلوم برای تقسیم و تعمیم دادن بار مالی خسارت است.
بیمه محصولات کشاورزی، ابزار موثری برای ایجاد سیاست های توسعه بخش کشاورزی، منطقه ای کردن کشت و ترکیب کشت مطلوب، گسترش روش های نوین زراعی و دامی، بهزراعی، جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستائیان به شهرها و در نهایت، رسیدن به هدف های توسعه بخش کشاورزی است.
بیمه، به عنوان رهیافتی برای از بین بردن آسیب پذیری روستائیان که یکی از ابعاد محرومیت جامعه روستائی است، نقش مهمی ایفاء می کند (Smith and Baquet, 1996).
از این رو، می توان چنین نتیجه گرفت، بیمه محصولات کشاورزی، ابزاری موثر است که افزون بر ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رویاروئی با شرایط همراه با ریسک در این بخش، رضایت خاطر و منافع موردنظر کشاورزان را نیز تامین می کند. به دیگر سخن، به طور یقین می توان گفت، بدون امنیت، کشاورزی رونق نمی گیرد و این امنیت زمانی به دست خواهد آمد که هدف های مدیریت ریسک که بیمه کردن محصولات کشاورزی یکی از آنها است، تحقق یابد (بهرامی و آگهی،1384).
بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیتهای کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در ایران پس از تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی درسال1363، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هدف بیمه انواع محصولات کشاورزی و دامی، به عنوان وسیله ای برای دستیابی به هدفها و سیاست های بخش کشاورزی، در بانک کشاورزی تشکیل و شروع به فعالیت کرده است ( همتی و همکاران،1383).
بقا و دوام فعالیت های تولیدی در این بخش نیازمند حمایت های جدی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این بخش است. در بین سیاست های مختلف حمایتی بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان راه حل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید بوده است. بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان کمک می کند تا به منظور کاهش ریسک، بهترین برنامه های مدیریتی و استراتژی های پایدار را به کار ببرند (Duncan and Mayer, 2000).
به عقیده (Baker, 1990) بیمه محصولات کشاورزی نوعی تکنولوژی است که در بدو ورود به جامعه روستایی ممکن است با موانع مختلفی روبرو شود. بارنت و همکاران (1990) معتقدند که نرخ بازده انتظاری بیمه مهمترین عامل تعیین تقاضای بیمه محصولات کشاورزی است.
بیمه محصولات کشاورزی یکی از اصولی ترین و پایدارترین سیستم های حمایت از خسارت دیدگان بخش کشاورزی می باشد که با مشارکت مستقیم تولیدکنندگان و دولت، خسارات وارده به هر یک از اعضای جامعه بیمه گذار آن محصول پوشش داده می شود.
کلیه افرادی که در بخش کشاورزی فعالیت می نمایند، جهت مقابله با خطرات بسیار زیادی که به
صورت غیرمترقبه و ناگهانی حادث و ممکن است موجب نابودی و صدمه به محصولات آنان شود، نیاز به حمایت دارند و این ضرورت بیش از هر کس، برای خود کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی مشخص می باشد.
بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی در بخش کشاورزی، آینه ی
تمام نمای بخش کشاورزی می باشد و ریشه ی آنچه را که به عنوان قصور و کاستی در بیمه محصولات کشاورزی احساس می نمایند، بایستی در بخش کشاورزی جست وجو نمود. به عبارتی هر چه اصول کشاورزی در منطقه ای بهتر رعایت شود، ارایه خدمات بیمه ی محصولات کشاورزی در آن منطقه بهتر و کامل تر خواهد بود.
اگر بخواهیم بیمه را تعریف کنیم، می توان به مشارکت گروهی از افراد یک جامعه، جهت جبران مالی آثار حوادث بر دارایی هر یک افراد مشارکت کننده، طی قراردادی خاص اشاره نماییم. یعنی خرید خطر قبل از وقوع آن.( فرقانی اشرفی،1384).
رضایتمندی کشاورزان از بیمه کشاورزی
خانوارهای کشاورز روزانه با مجموعه ای از خطرات مالی و شغلی روبرو می باشند. تکرارپذیری مداوم بلایای طبیعی، آفات کشاورزی و تغییرات بازار موقعیت متغیر و غیرمطمئن عملکردی و مالی را برای کشاورزان به وجود آورده است. زیرا با توجه به تاثیرات اجتناب ناپذیر مخاطرات تولیدات کشاورزی بر اقتصاد جامعه روستایی و اهمیت فوق العاده زیاد بخش کشاورزی در اقتصاد کشورها، کشاورزان و حاکمیت های سیاسی برای یاری رساندن به کشاورزان و خانواده های روستایی، در راستای جبران خسارت های احتمالی ناشی از خطرات، اقدامات متنوعی انجام می دهند. بر این اساس، بیمه محصولات کشاورزی را می توان یکی از مهم ترین سازوکارهای موثر برشمرد. برقراری بیمه کشاورزی در جامعه روستایی را باید پدیده ای نو تلقی کرد. از راه های نشر، توسعه و گسترش بیمه محصولات کشاورزی، هماهنگ و نزدیک کردن برنامه های مدون موجود با خواست ها، نیازها و انتظارات کشاورزان است. در حقیقت بیمه محصولات کشاورزی فرایند عقلانی اندیشیدن جامعه روستایی است و رفتارشناسی و معرف شناسی خاصی را می طلبد تا در سبد مصرفی خانوار زراعی قرار گیرد.
طبق آمار فائو بیمه محصولات کشاورزی در شکل ها و اهداف گوناگون در بیش از 70 کشور مورد استفاده قرار گرفته است به طور دقیق تر، کشورهای توسعه یافته برنامه های بیمه را فقط جهت ایجاد یک وسیله برای مدیریت ریسک به اجرا در نمی آورند، بلکه با اجرای این برنامه ها سعی در بهبود دسترسی کشاورزان به اعتبارات، تشویق کشاورزان به اعتبارات، تشویق کشاورزی به تولید محصولات باارزش و پر ریسک و ایجاد پایداری بیشتر در کشاورزی و صنایع وابسته به آن دارند (Karbasi and Kambouzia, 2003).
یکی از راه هایی که در نشر و گسترش بیمه محصولات کشاورزی می تواند موثر باشد. هماهنگ و نزدیک کردن این برنامه ها با خواسته ها، نیازها و انتظارات کشاورزان است. در این زمینه آگاهی از رضایتمندی و خواسته های کشاورزان بیمه گذار، مسئله مهمی می باشد. با درگیر کردن کشاورزان در این گونه ارزیابی ها، آنها قادرند اطلاعات دست اولی از تجاربشان درباره ی عملکرد صندوق بیمه محصولات کشاورزی ارایه دهند. کشاورزان با ارایه اطلاعات معتبر، وظایف سازمان و کارکنانش را در قبال خود روشن می سازند. از طرف دیگر، بیمه گذاران عناصر اساسی شرکت های بیمه هستند و باید آنها را در مرکز و محور فعالیت های بیمه گری قرار داد. در صورتی که شرکت های بیمه، مشتریان (بیمه گذاران) خود را از دست دهند به پایان حیات خودشان نزدیک می شوند. از آنجا که هدف بیمه، تامین امنیت خاطر بیمه گذاران است و نوعی خدمتگری و خدمت رسانی به افراد جامعه به حساب می آید، لذا شرکت های بیمه باید در راستای ارائه بهینه خدمات بیمه ای، منطبق با انتظارات و توقعات این افراد و گروه ها، اقداماتی انجام دهند تا به هدف اصلی که "کسب رضایت بیمه گذار" است نایل شوند. بنابراین سطح رضایتمندی مشتری از خدمات، عامل مهمی در توسعه یک نظام خدماتی است که به تامین سریع و کم هزینه نیازهای مشتری و یا گروه هدف می پردازد.
رضایتمندی بر پایه نظر محققان مختلف، تعابیر و معانی گوناگونی دارد، به طور کلی رضایتمندی به عنوان اساس استقلال مشتری عمل می کند و به عبارتی نوعی ارزیابی از تجربه می باشد. سیر تکاملی شاخص های رضایتمندی از سال 1989 با ارائه شاخص ملی رضایتمندی مشتری در سوئد آغاز شد. این شاخص به منظور سنجش رضایتمندی در مورد کالاها و خدمات مطرح شد. بعد از آن ایالات متحده آمریکا در سال 1994، به تبعیت از شاخص سوئدی، شاخص جدید دیگری به وجود آورد. اخیرا نیز اتحادیه اروپا جدیدترین شاخص را معروف به شاخص اتحادیه اروپا معرفی کرده که در بین 4 صنعت بزرگ در 11 کشور اتحادیه اروپا به کار گرفته شده است (راستگو و رضوانفر، 1386).
بانک کشاورزی به عنوان بیمه گر سعی می کند در نزد کشاورزان نسبت به خود تعهد ایجاد کند و این مسئله را افزایش دهد. با افزایش تعهد کشاورزان نسبت به بانک، آنها خود را ملزم به شرکت در برنامه های بانک می کنند، این امر باعث می شود رضایتمندی کشاروزان حتی با درجه ای از قصور و کوتاهی در انجام امور توسط بانک نیز کاسته نشود، چرا که کشاورزان بانک و فعالیت های آن را از آن خود می دانند.
نتایج تحقیق های این بانک نیز نشان می دهد در مورد کشاورزان بیمه گذار، مبتنی بر متغیرهای تعهد کشاورزان به بانک و کیفیت خدمات دریافتی، در مورد کشاورزان بیمه گذار فعلی متغیرهای وجهه بانک کشاورزی، کیفیت خدمات دریافتی و میزان غرامت دریافتی کشاورزی از بیمه، عوامل موثر و رضایتمندی کشاورزی به شمار می آیند (عبداللهی و نجفی، 1383).
بیمه محصولات کشاورزی و اقتصاد کشاورزی
جایگاه بیمه محصولات کشاورزی و دامی دراقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی از جهات زیر دارای اهمیت است:
– ایجاد امنیت تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
– بالا بردن توان محاسباتی و برنامه ریزی برای کشاورزان در جهت جلوگیری از نوسانات درآمدی و اعمال مدیریت ریسک.
– تفکیک مدیریت های صحیح و نا صحیح از طریق اعلام حق بیمه ها و غرامات تفکیک شده.
– نظارت مستمر کارشناسان بیمه بر نحوه تولید و تشویق کشاورزان و دامداران برای استفاده از شیوه های صحیح مدیریتی و رعایت موازین و مقررات فنی و بهداشتی.
– کاهش و قطع کمک های مستقیم و بلاعوض مالی دولت به کشاورزان درهنگام بروز خسارات غیر مترقبه.
– کنترل آفات و بیماریها بخصوص در بخش بیمه دام، طیور و آبزیان از طریق اطلاع بموقع از بیماریهای شایع و حذف تدریجی بیماریهای مسری دام همچون سل و بروسلوز، تب برفکی، آنفلوآنزا .
– حذف محصولات غیر اقتصادی از چرخه تولید و جایگزینی آن با محصولات اقتصادی تر و کمک به بهره وری در بخش اقتصاد کشاورزی.
– کمک به تولید محصولات استراتژیک از طریق تغییرات اعمال شده در یارانه های دولت به حق بیمه ها .
– نقش بیمه به عنوان رهیافتی جهت از بین بردن آسیب پذیری روستاییان که یکی از ابعاد محرومیت جامعه روستایی است (چمبرز، 1376). و نقش آن در توسعه پایدار روستایی به جهت تاثیری که می تواند به عنوان یک ورودی مطلوب در سیستم افتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی داشته و منجر به شکل گیری بازخوردهای مثبت و خروجیهای مطلوب سیستم گردد (جمشیدی، 1378).
– تامین امنیت سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی، چرا که افزایش میزان ریسک و خطر پذیری موجب کاهش سرمایه گذاری می شود و مخاطرات سرمایه گذاری از مهمترین موانع رشد آن شناخته می شود.
– و سرانجام تشکیل یک نهاد متمرکز و دقیق به منظور ثبت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی طیف وسیعی از خطرات و حوادث زیانبار در بخش کشاورزی که خود راه را برای سیاستگذاری های راهبردی در جهت کاهش خسارات در حد ملی و منطقه ای هموار خواهد کرد (چمبرز، 1376).
روند تشکیل صندوق بیمه محصولات کشاورزی و عملکرد آن
به منظور حمایت از کشاورزی و دامدارانی که در اثر حوادث غیرقابل پیش بینی تولیدات شان دچار خسارت و آسیب می شود و برای کمک به دوام فعالیت های تولیدی آنان، شورای انقلاب در تاریخ هشتم بهمن ماه سال ۱۳۵۸ تصویب کرد که صندوق ویژه ای به نام "صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی و دامی" در بانک کشاورزی تشکیل شود. همزمان با آغاز این فعالیت، کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت کشاورزی، وزارت برنامه و بودجه وقت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بازرگانی، بیمه مرکزی ایران و بانک کشاورزی مامور انجام مطالعات و تدوین لایحه قانون و تهیه اساسنامه صندوق بیمه محصولات کشاورزی شدند. لایحه مذکور پس از بحث و مذاکره در تاریخ اول خرداد سال ۶۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید (نیک نامی و همکاران، 1388).
صندوق بیمه محصولات کشاورزی براساس اهداف و سیاست های دولت در بخش کشاورزی در قالب برنامه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، با اجرای سیاست های حمایتی دولت برای افزایش محصولات اساسی و بالابردن سطح درآمد کشاورزان و دامداران، نقش حساس و موثری را ایفا کرده و از این طریق به عنوان پشتوانه ای مطمئن سبب اتکا و اعتماد به نفس آنان شده است. وظایف صندوق بیمه تامین پوشش حمایتی برای انواع محصولات کشاورزی دام، طیور، زنبور عسل، کرم ابریشم، آبزیان پرورشی و طرح های جنگلکاری، مرتعداری و آبخیزداری در مقابل خسارت های ناشی از موانع و حوادث قهری ماندن تگرگ، توفان، خشکسالی، زلزله، سیل، سرمازدگی، یخبندان، آتش سوزی، صاعقه، آفات و امراض نباتی عمومی و قرنطینه ای و امراض واگیر حیوانی عمومی و قرنطینه ای به عنوان وسیله ای برای نیل به اهداف و سیاست های بخش کشاورزی است. در کل، صندوق بیمه را می توان در حمایت قانونمند از بخش کشاورزی خلاصه کرد (عبداللهی و نجفی، 1383).
در سال ،۶۳ فعالیت صندوق آغاز شد و تا سال ۱۳۶۸ ادامه یافت و همزمان با نخستین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، روند افزایشی پوشش بیمه ای با رشد تقریبی ۴۰۰ درصدی ادامه یافت.
در نخستین برنامه پنج ساله توسعه کشور، در پوشش بیمه ای علاوه بر محصولات زراعی، زیربخش دام و صنایع طبیعی نیز مورد توجه قرار گرفت و عملاً فعالیت های صندوق از پوشش بیمه ای ۶ فعالیت زراعی و ۳ فعالیت در زمینه دام و طیور به ۱۸ فعالیت استراتژیک زراعی و باغی و مجموعه ای از ۱۰گونه فعالیت در زیربخش دام، طیور و آبزیان و ۳ فعالیت در عرصه منابع طبیعی افزایش یافت.
در برنامه سوم توسعه، همچون برنامه دوم، با به رسمیت شناختن فعالیت صندوق بیمه ای، به نحو شفافی به تکالیف قانونی آن خصوصاً در بند ج از ماده ۱۸۱ قانون برنامه اشاره گردیده است.
برنامه های راهبردی صندوق در قالب طرح جامع بیمه کشاورزی تهیه گردیده است. در این طرح، با ترسیم افقی ۱۰ ساله از ۱۳۸۳ تا ،۱۳۹۲ با نگاهی به گذشته خط مشی و ملاحظات صندوق بیمه نگاشته شده است.
اما آنچه گسترش و توسعه بیمه محصولات کشاورزی را توجیه می کند ناپایداری و مخاطره آمیز بودن شرایط تولید در کشاورزی است. از این رو به کارگیری ابزاری دقیق و موثر برای حمایت و تامین امنیت اقتصادی جمعیت آسیب پذیر و فعال بخش کشاورزی و افزایش قدرت تولید و بالا بردن سطح زنگی مثمرثمر خواهد بود (کوچکی و همکاران، 1388).
آمارها نشان می دهد که خدمات رسانی بیمه محصولات کشاورزی در سال های اخیر با فراز و نشیب هایی همراه بوده و عوامل اقتصادی ـ اجتماعی متعددی بر پذیرش و تقاضا ی بیمه از سوی کشاورزان تاثیر گذاشته است. لذا تغییرات ساختاری در بخش کشاورزی و سیاست گذاری مناسب از سوی دولت می تواند در گسترش بیمه محصولات کشاورزی بسیار مفید باشد (ترکمانی و موسوی، 1390).
بیمه محصولات کشاورزی در کشورهای مختلف براساس یکی از روش های هزینه تولید و یا در نظر گرفتن نسبتی از بازده محصول و وام پرداخت شده به کشاورز صورت می گیرد. اصولاً بیمه کشاورزی از سوی دولت ها برای حل دو مشکل اساسی درآمد پایین و درآمد بی ثابت مورد توجه قرار می گیرد.
اساساً برای پذیرش بیمه از سوی کشاورزان باید سطح آگاهی های عمومی آنان را نسبت به بیمه بالا برد. تعیین نسبی اثر عوامل گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فنی و به خصوص عامل ریسک پذیری کشاورزان بر فرآیند تصمیم گیری آنان نسبت به تقاضا و پذیرش بیمه کشاورزی بسیار مهم است. از جمله عوامل موثر بر تقاضای بیمه می توان گفت:
۱ـ عملکرد وضعیت کشاورزی سال قبل رابطه ای معکوس با تقاضای بیمه برای سال بعد دارد.
۲ ـ میانگین و واریانس سود حاصل از فعالیت های کشاورزی بر پذیرش بیمه بسیار مهم است.
۳ـ میزان تحصیلات کشاورزان، سابقه مواجهه با خطر، میزان بدهی به موسسات اعتباری و بانک ها، نوسان های میزان محصول تولیدی و نرخ حق بیمه در مشارکت کشاورزان موثر است.
در کل، می توان گفت باید تغییرات ساختاری در رفتار کشاورزان برای بهبود در توسعه بیمه در بخش کشاورزی با استفاده از فعالیت های ترویجی انجام داد. سرانجام این که کاربرد سیاست هایی که بتواند موجب افزایش درآمد کشاورزان شود، سطح آگاهی و تحصیلات آنان را افزایش دهد، وضعیت مالکیت و حقوق مربوط به آن را بهبود بخشد، انگیزه لازم برای گرایش جوانان به انجام فعالیت های کشاورزی را تقویت کند و سطح پوشش بیمه را برای محصولات گوناگون افزایش دهد، می تواند موجب افزایش پذیرش بیمه و بهبود نگرش کشاورزان نسبت به آن شو (اسدی، 1381).
بنابر تحقیقات وضعیت کشاورزی در کشور روبه بهبود است، زیرا از یک طرف سرمایه گذاران بخش خصوصی به این بخش رویکرد مثبتی دارند و از طرف دیگر، دولت نیز به این نتیجه رسیده که با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی زودتر از بخش های دیگر به اهدافش می رسد و همچنین داشتن مزیت نسبی کشورمان در تولید بسیاری از محصولات کشاورزی می تواند موجبی برای جذب سرمایه به بخش کشاورزی باشد. در کل، هر چه اقتصاد کشور به سمت عقلایی شدن پیش برود، جایگاه بخش کشاورزی در ایران پررنگ تر می شود؛ چرا که به مسائلی از قبیل مزیت نسبی، توان ایجاد اشتغال، امنیت غذایی و افزایش درآمد ملی … توجه بیشتری می شود. بنابراین، می توان انتظار داشت در چنین شرایطی به ملزومات بخش کشاورزی مثل بیمه کشاورزی هم توجه بیشتری صورت گیرد (رسول اف، 1380).
تاکنون ۳۵ درصد محصولات بخش کشاورزی و دامی تحت پوشش صندوق بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفته است که پیش بینی می شود تا پایان برنامه چهارم توسعه به ۵۰ درصد برسد. همچنین گفته شده که ستاد حوادث غیرمترقبه در راستای توسعه بیمه های مختلف در سال اول برنامه چهارم توسعه، ۹۰۰ میلیاردریال به بیمه محصولات کشاورزی اختصاص داده است، این در حالی است که کل رقم تخمین یافته به این بخش در کل سال های برنامه چهارم توسعه ۷۰۰ میلیاردریال بوده است (آمارنامه برنامه و بودجه، 1390).
بیمه کشاورزی و توسعه کشاورزی
با توجه به شرایط طبیعی و اقتصادی ایران، تولید کشاورزی یکی از پرمخاطره ترین فعالیتهای اقتصادی است و از آنجا که بخش مهمی از تولیدکنندگان کشاورزی کشور، یعنی کشاورزان متوسط و میانه حال، توان مالی محدودی دارند و همه دارایی شان را در هر دوره بهره برداری در فرایند تولید به کار می گیرند، گاه حتی کمترین خسارت ممکن است آنها را از هستی ساقط و زندگی فلاکت باری را بر آنها تحمیل کند. از این رو بیمه محصولات کشاورزی را می توان یکی از اهرمهای توسعه کشاورزی دانست؛ زیرا با استفاده از این ساز و کار هم می توان امنیت بیشتری برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی فراهم ساخت و مخاطرات تولید را کاهش داد و هم شرایط مطلوبتری برای جلب و جذب سرمایه های خصوصی در بخش کشاورزی فراهم آورد (راستگو و رضوانفر، 1386).
از آنجا که در ایران با رشد سریع جمعیت ، تقاضا برای مواد غذایی افزایش یافته است . سرمایه گذاری جدید در بخش کشاورزی و افزایش سطح زیر کشت مناطق در معرض خطرات طبیعی، در حال گسترش است. در مسیر سرمایه گذاری های جدید ، خطراتی وجود دارند که هر سرمایه گذار را با تهدید مواجه می کند. از سوی دیگر طبیعت نیز به کسانی که مناطق در معرض خطرات طبیعی را زیر کشت می برند مخاطراتی سهمگین تحمیل می کند که قابل پیش بینی و کنترل نیستند. بنابراین برای اینکه کشاورزان با اطمینان خاطر نسبت به تقلیل و بکارگیری شیوه های جدید تولید و همچنین گسترش سطح زیر کشت اقدام کننده بیمه محصولات کشاورزی مورد توجه قرار می گیرد. از آنجا که فعالیت کشاورزی اتکاء به طبیعت دارد ، بنابراین با خطرات بی شمار طبیعت نیز روبروست. طوفان تند، باد، سیل، یخبندان تگرگ و… نمونه ها یی از خطرات طبیعی کشاورزی هستند .
بیمه محصولات کشاورزی برای از بین بردن خطرات نقشی ندارد. بلکه به منظور سر شکن کردن خطر در طول زمانهای مختلف بکارگرفته می شود . سر شکن کردن خطر در طول زمان به این شکل صورت می گیرد که کشاورز با پرداخت حق بیمه، زیان ناشی از وقوع خطر را در طول زمان تقسیم می کند. به این دلیل حق بیمه را قیمت تامین و ایجاد امنیت برای کشاورزی نیز نامیده اند. اولین اثر مثبتی که در توسعه کشاورزی، نقش آن بروی کشاورزان ریسک گریز است. یک کشاورز ریسک گریز در صورتی که ، پوشش های بیمه ای مورد حفاظت قرار بگیرد و مانند آن است که در فعالیتی بدون ریسک به فعالیت می پردازد. شرکت فعالیتهای همراه با ریسک تنها همراه با افزایش ریسک پذیری کشاورزان و تشویق آنان به پوشش های بیمه ای امکانپذیر می باشد (Mishra et al., 2005).
نقش دیگر بیمه محصولات کشاورزی در افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است، باید توجه داشت که هزینه های اقتصادی ریسک محدود به خسارت غیر منتظره ناشی از آن نیست. وجود ریسک بوجود آمدن فضای عدم اطمینان میشود و این برای تاثیر گذاری بر قیمت های سایه ای، هزینه های نامرئی اضافی را بر کل اقتصاد، بطور اعم و بر بخش کشاورزی به طور اخص تحمیل می کند. ریسک و به تبع آن عدم اطمینان با بالا بردن نا اطمینانی و در نتیجه کاهش نرخ بهره وری انتظاری موجب پایین آمدن بهره وری نهایی سرمایه گذشته و بر تخصیص سرمایه ها بین فعالیتهای مختلف اثر می گذارد . به عبارت دیگر عامل ریسک موجب نا کارایی در تخصیص بهینه سرمایه های موجود به سرمایه گذاری های کشاورزی و کند شدن روند توسعه سرمایه گذاری های جدید می شود (Hardaker et al., 2004).
بیمه کشاورزی و افزایش بهره وری
بخش کشاورزی و فعالیت های مربوط به آن دارای ویژگی های خاصی است که آن را به شدت در معرض خطرها و آسیب های متعدد و پیش بینی ناپذیر، و در نتیجه خسارات و مشکلات عدیده یی قرار می دهد. جوامع مختلف در مواجهه با مخاطرات طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و شخصی در فعالیت های کشاورزی، شیوه ها و طرق متفاوتی را به منظور کاهش ریسک به کار گرفته اند که از میان آن ها سه شیوه ی اصلی اجتناب از مخاطرات اجتناب ناپذیر، پیش گیری از مخاطرات از طریق اصلاح و بهبود زیرساخت ها و فنون و نهادها، برخی مخاطرات غیر قابل اجتناب و پیش گیری نشدنی و در نتیجه چاره اندیشی برای سازوکارهای جبرانی، عمومیت دارد ( قلی زاده، 1385).
بهره وری در بخش کشاورزی یکی از مهمترین فاکتورهای توسعه ی پایدار است که عموما در کشورهای در حال توسعه مانند ایران علی رغم توانمندی های بالقوه کشاورزی، به دلیل بهره وری پایین بخش کشاورزی آن چنان که باید اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.
بیمه کشاورزی بالاترین ظرفیت های عملیات و بیشترین قابلیتها را برای مقابله با مخاطرات دارد و یکی از مناسبترین سازوکارها برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به شمار می آید. همچنین بیمه کشاورزی می تواند باعث افزایش احساس امنیت در جوامع روستایی شود و بهداشت روانی کشاورزان را تامین کند که این به نوبه خود از شرایط ضروری افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است. در واقع در صورتی که بیمه محصولات کشاورزی به خوبی عمل کند می تواند ریسک کارآفرینان در بخش کشاورزی را به خود انتقال دهد و موجب اطمینان سرمایه گذارانی گردد که می خواهند با استفاده از نهاده های مدیریت، سرمایه، نیروی کار و نوآوری به توسعه کشاورزی کشور یاری رسانند.
از فعالیتهای آینده ترویج کشاورزی را می توان تدوین اقدامات حمایتی دانست که باز پرداخت وام بانکی کشاورزان بیمه شده را بهبود دهد . بدین معنی که اگر کشاورزان متحمل زیان شوند ، در صورت برخورداری از بیمه کشاورزی قادرند به تعهدات خود عمل نمایند. بعلاوه این برنامه نشان می دهد . بیمه محصولات زراعی از نظر جمع آوری اطلاعات مربوط به میزان در خطر افتادن کشاورزان، که از طرف موسسات وام دهنده در تصمیم گیری برای افزایش یا عدم افزایش وام استفاده قرار می گیرد اثرات مثبتی به بار می آورد. ارتباط تنگاتنگ بین برنامه های ترویج کشاورزی و بیمه محصولات زراعی تنها در صورتی می تواند انگیزه ای برای پذیرش تکنولوژی از سوی روستاییان قرار گیرد که مولفه های زیر را به همراه داشته باشد.
1- با فعالیتهای اطلاع رسانی ترویج ، روستاییان از خطر گریزان باشند و درک درستی از فواید بیمه محصولات کشاورزان و مفاهیم منبعث از آن داشته باشند .
2- تکنولوژی به تازگی در منطقه شناسانده شده باشند .
3- کشاورزان نتوانسته باشند از تمام ظرفیت تولیدی خود استفاده کنند و از این رو امکان سرمایه گذاری بیشتری وجود داشته باشد (نجفی و احمدپور، 1388).
بیمه کشاورزی در ایران از زمانی موفق به عملکرد بهینه خواهد شد که نه تنها بر اساس اصول بیمه بلکه بر اساس کمک و تعاون متقابل اجرا شود و از نهادهای سنتی مانند تعاونی ها، شورای روستا به عنوان حلقه ارتباط با کشاورزان خرده پا استفاده کند و از سوی دیگر سیاست های مناسب حمایتی کشاورزی را بطور موازی و هماهنگ با بیمه محصولات زراعی اجرا شرکت همه کشاورزان را در برنامه بیمه اجرا می نماید. در کشور ما با استفاده از زمینه تاریخی و کارت های اقتصادی و اجتماعی خاص، می توان با ادغام نظام ها و نهادهای سنتی در برنامه بیمه محصولات کشاورزی ، نقش مهمی در کمک به کشاورزان خرده پا ، ایجاد ظرفیت های جدید ، افزایش کارایی و ایجاد رضامندی ایفاء نمود . بعلاوه دولت نیز باید از نظر مالی و سیاست های به هنگام کشاورزی ، از اجرای این برنامه ها حمایت کند ( میلانی،1375).
برای برنامه ریزی جهت ایجاد ساختار مناسب بیمه ای در کشور باید اهداف زیر را به گونه ای مناسب دنبال نمود
1- تعین نیاز مناطق به بیمه محصولات زراعی -نیاز سنجی در ارتباط با نوع محصولات کاشته شده توسط زارعین هر منطقه
2- شناسایی اولویت محصولاتی که باید بیمه شوند
3- تعریف جامع خطرات بیمه پذیر
4- ارایه فرمولی مناسب و واقع گرایانه برای پرداخت غرامت
5- تخمین نیاز های مالی
6- شناسایی نیاز های سازمانی و انگیزشی کارکنان بیمه محصولات
7- عادلانه کردن حق بیمه با توجه به تفاوت ریسک بین پرداخت کنند گان حق بیمه کشاورزان ، در جهت تحقق بیشتر عدالت در صنعت بیمه محصولات کشاورزی
8- ارایه طرحها یی برای بیمه های جدید کشاورزی و تنوع بیشتر در خدمات بیمه ای بخش کشاورزی و در نهایت کوشش عدالت در صنعت بیمه محصولات کشاورزی
9- هماهنگی بین صندوق بیمه محصولات کشاورزی و بیمه ایران بطور کلی عوامل اجرایی بیمه محصولات کشاورزی
در ایران شناخت عینی از مناطق روستایی و خرده فرهنگ دهقانی ندارد و در این زمینه آموزشهای خاصی به آنان عرضه نشده است . در بیمه های شهری مثل بیمه عمر یا انواع بیمه های مهندسی و تجارتی ، این فصل به دلیل گسترده فعالیت بیمه در شهرها کمتر به چشم می آید . وجود سایر اشکال بیمه در سطح روستا ها کمک موثری در ترویج بیمه محصولات بحساب می آید .هر چه پوشش بیمه ای برای کشاورزی جامع تر باشد و بخش بیشتری از دارایی های او را پوشش دهد امکان فعالیت بیمه محصول بیشتر شده و پذیرش زارع آسانتر خواهد بود (ترکمانی و موسوی، 1390).
منابع
اسدی، ه. (1381). نقش بیمه در افزایش سودآوری فعالیت گندمکاران شهرستان کرج. پژوهش و سازندگی، شماره 15، صص56-61.
آمارنامه اداره جهاد کشاورزی استان خوزستان.( 1389). آمار سطح زیر کشت و میزان تولید انواع محصولات.
ترکمانی ، ج. قربانی ، م. (1378). عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی: مطالعه موردی شهرستان ساری. مجله علوم کشاورزی ایران، 2،27-21.
ترکمانی، ج. موسوی، س. (1390). بررسی اثرات بیمه محصولات زراعی بر کارایی تولید و مدیریت ریسک در کشاورزی: مطالعه موردی در استان فارس. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره 1، صص 1-26.
راستگو، ح و رضوانفر، ا. (1386). بررسی عوامل موثر در توسعه بیمه محصولات راهبردی کشاورزی در شهرستان خدابنده. اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 58، صص 111-134.
رحیمی، ع. 1379. سیاستهای حمایت از کشاورزان (مطالعه موردی بخشهای دام و شیلات کشور) . تهران، انتشارات مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی وزارت جهاد سازندگی.صص 13-14.
رسول اف، ج. 1380. روند تحول برنامه ها و سیاست های بیمه کشاورزی در ایران . همایش بیمه کشاورزی، توسعه و امنیت سرمایه گذاری. تهران، بانک کشاورزی.
عبداللهی، م و نجفی، ب. 1383. بررسی امکان استفاده از بیمه محصولات کشاورزی درایران. علوم کشاورزی ایران، دوره سوم، شماره 35، صص 699-711.
قربانی، ب. کرباسی، ع . و فرهمند، ز. (1379). بررسی عوامل موثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی.خلاصه مقالات سومین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد.صص 22-26.
قلی زاده، ح.، حسینی، ص. (1385). ارزیابی اثر سیاست بیمه محصولات کشاورزی بر تثبیت درآمد گروه های مختلف در آمدی کشاورزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران . پردیس کشاورزی و منابع طبیعی . دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی.
کرباسی ع.ر. کامبوزیا ن. (1382). بررسی عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، 41 و 42، صص 167-184.
کوچکی، ع. دانش، ش. شکری، ا. قربانی، م. (1388). ارزیابی تاثیر نهاده های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم کار استان های خراسان. اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره 1، صص 231-245.
نجفی، ب. احمدپور، م. (1388) . ارزیابی عملکرد برنامه بیمه محصولات کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال نهم، شماره 35، صص 79-107.
نیک نامی، م.، حاتمی، ف و لشکرآرا، ف. (1388). اثرات بیمه محصولات کشاورزی بر وضعیت اقتصادی گندم کاران خسارت دیده شهر قم. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی، سال دوم، شماره 3، صص 107-118.
نیکویی، ع و ترکمانی، ج. (1383). تاثیر بیمه کشاورزی بر افزایش تولید محصولات زراعی: مطالعه موردی در استان فارس، فصلنامه بیمه و کشاورزی، 1: 37-57.
Abdollahi Ezatabadi, M. and Bakhshodeh, M. 2007. Investigating the possibility of using regional agricultural insurance in Iran. A case study of pistachio. Scientific Journal of Agriculture. 30: 37-50
Bielza, M., A. Garrido and J. M. Sumpsi. (2004). Revenue Insurance as an Income Stabilization Policy. An Application to the Spanish Olive Oil Sector. Presented in the X Congress of the European Association of Agricultural Economists (EAAE). Zaragoza, Spain, 28-31 /VIII/02.
Falco, S. D, & perring, C. (2005). Crop biodiversity, Risk management and the implication of agricultural assistance. Ecological Journal, (55), 456.
Goodwin, B.K. 1993. An empirical analysis of the demand for multiple peril crop insurance. American Journal of Agricultural Economics, 75: 425-434.
Hardaker, J.B., Huirne, R.B.M. and Anderson J.R. 2004. Coping with Risk in Agriculture. CAB International, New York.
Horowitz, J.K., and E. Lichtenberg. 1993. Insurance, moral hazard, and chemical use in agriculture. American Journal of Agricultural Economics 75: 926-935.
Karbasi, A.R. and Kambouziyan, N. 2003. Factors affecting demand for agricultural insurance. Journal of Agricultural Economics and Development.41, 42: 167-184.
Mishra, A.K., Nimon, R.W. and EL-Osta, H.S. 2005. Is moral hazard good for the environment? Revenue insurance and chemical use. Journal of Environment Management. 74: 11-20.
Smith, V. and A. E. Baquet. (1996), The demand for multiple peril crop insurance, evidence from Montana wheat farms, American Journal of Agricultural Economics, 78: 189-201.
Vandeveer, M.L. and Young, C.E. 2001. The Effects of the Federal Crop Insurance Program on Wheat Acreage. Economic Research Service. USDA. 21-30.
Vandeveer. M. L. (2002). Demand for area crop insurance among litchi producers in northern Vietnam. Agricultural Economics Journal, 26,173-184.