مبانی نظری توسعه،توسعه یافتگی

مبانی نظری توسعه،توسعه یافتگی

2-1.مقدمه……………………………………………………………………………………. ……………………..14
2-2. توسعه چیست …………………………………………………………………………………. ……………15
2-3. اهداف توسعه…………………………………………………………………………….. …………………16
2-4. مکاتب مهم توسعه یافتگی…………………………………………………………………………………17
2-4-1. مکتب نوسازی…………………………………………………………………………………………17
2-4-2. مکتب وابستگی……………………………………………………. …………………………………17
2-4-3. مکتب نظام جهانی………………………………………………… …………………………………18
2-5. مدل های توسعه اقتصادی………………………………………………………………………………….19
2-5-1. مدل روستو……………………………………………………………………………………………..19
2-5-2. مدل هارد-دومار………………………………………………………………………. ……………20
2-5-3. مدل دو- شکاف……………………………………………………………………………………..23
2-5-4. مدل لوویس…………………………………………………………………………………………….23
2-5-5. مدل سولو……………………………………………………………………………………………….24
2-6- شاخص های توسعه اقتصادی……………………………………………………………………………..25
2-7. توسعه فرهنگی…………………………………………………………………………………………………26
2-7-1. تعریف توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………….26
2-7-2. تاریخچه توسعه فرهنگی……………………………………………………………………………..26
2-7-3. جایگاه و اهمیت توسعه فرهنگی…………………………………………………………………..26
2-7-4. کالبد شکافی توسعه فرهنگی………………………………………………………………………..27
2-7-5. وبژگی های توسعه فرهنگی………………………………………………………………………….28
2-7-6. شاخص های توسعه فرهنگی………………………………………………………………………..28
2-8. توسعه سیاسی……………………………………………………………………………………………………28
2-8-1. تعریف توسعه سیاسی………………………………………………………………………………….28
2-8-2. تئوری پردازان شاخص توسعه سیاسی…………………………………………………………….29
2-9. مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………..30
2-9-1. نظریه مرکز-پیرامون………………………………………………………………………………….30
2-9-2. نظریه قطب رشد………………………………………………………………………………………….32
2-10. تاریخچه روش تاکسونومی عددی…………………………………………………………………..33
2-10-1. روش تاکسونومی عددی………………………………………………………………………………34
2-11. پیشینه موضوع………………………………………………………………………………………………..35
2-10-1. روند تاریخی رتبه بندی مناطق……………………………………………………………………35
2-10-2. مطالعات انجام شده در زمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق………..36

2-1. مقدمه
در این فصل به شرح ادبیات توسعه و توسعه یافتگی، مبانی نظری تحقیق و در پایان به مروری برمطالعات انجام گرفته در رابطه با موضوع توسعه یافتگی و برخورداری پرداخته خواهد شد.
سالیان خیلی زیادی است که با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است.بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است.
آرایش کنونی نیروهای جهان و رهیافت آنها برای فتح میدان نبرد اقتصادی، جهان را در آستانه ایجاد بلوک های اقتصادی قرار داده است. دنیا در عصر فراصنعتی، جوامعی با خصوصیاتی متفاوت را در بر گرفته است; دسته اول گروه کوچکی هستند که سرگرم زورآزمایی صنعتی، پویش های نوین پیشرفت و دگرگونی های پرشتاب اقتصاد بوده و مردمانشان با خیالی آسوده و آرامش درونی (لااقل در ظاهر) به دنبال رفاه و هرچه بهتر زندگی کردن خود و فرزاندانشان هستند، این جوامع را عموماً با کلماتی چون توسعه یافته، پیشرفته، مدرن، نوگرا، متکامل، صنعتی شده و ثروتمند می شناسند.
در مقابل جوامعی هستند که با گرسنگی، بیماری، کم سوادی و رکود اقتصادی درگیر بوده، زندگی آنها با فقر و محرومیت همراه است و برای گذران زندگی ناچارند که با سختی ها و مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم کنند. واژگانی چون کم توسعه ، توسعه نیافته ، عقب افتاده، غیر صنعتی، فقیر و جهان سومی نام هایی است که به این جوامع اشاره دارند.
تفاوت این جوامع، سوالی را در ذهن بسیاری از اندیشمندان تداعی کرده است: چرا پیشرفت ها، موفقیت و رفاه به دسته اول محدود شده و دسته دوم بهره کمتری از آن برده اند؟
پاسخ به این سوال، نیازمند ریشه یابی توسعه یافتگی در جوامع پیشرفته و جستجوی علت توسعه نیافتگی در کشورهای کم توسعه است؛ که به نوبه خود مطالعه و تبیین روابط پدیده های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در شرایط خاص هر جامعه می طلبد. به این ترتیب پرسش از علت پیشرفت جوامع، موجب شکل گیری نظریه های جدید در توسعه با نگرش ها و رویکردهای مختلف شده است. نظریاتی که جهت دهنده تصمیم ها و سیاستهای برنامه ریزان و سیاستگزاران توسعه بوده است . با این امید که با روش های موثر در تبیین مسائل پیش روی کشورهای کم توسعه آشنایی حاصل شده و این آشنایی، قدمی کوچک اما مهم در فرآیند تدوین الگوی توسعه بومی و غیر تقلیدی برای کشور، استانها و به تبع آن شهرستانها باشد.
2-2. توسعه چیست؟
در تعریف توسعه باید نکاتی چند را در نظر گرفت که مهمترین آنها عبارت است از: اینکه اولاً توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنیم، دوم اینکه آن را جریانی چند بعدی و پیچیده بدانیم و سوم به ارتباط و نزدیکی آن با مفهوم بهبود توجه داشته باشیم
از توسعه تعاریف گوناگونی صورت گرفته است که در همه آنها به جنبه های مختلف این فرآیند توجه شده است .
تودارو در تعریف توسعه می گوید :"توسعه صرفا پدیده ای اقتصادی نیست.توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تجدید سازمان وتجدید جهت گیری مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی کشور است. توسعه علاوه بربهبود وضع درآمدها و تولید، آشکارا متضمن تغییرات بنیادی در ساختهای نهادی، اجتماعی، اداری و نیز طرز تلقی در بیشتر موارد حتی آداب و رسوم و اعتقادات جامعه و مردم است"(تودارو 1370 )
درتعریف دیگری از توسعه، موسسه مارگا تعریفی را از توسعه کامل می داند که شامل پنج بعد به شرح ذیل باشد.
1- بعد اقتصادی که به ایجاد ثروت و بهبود شرایط زندگی مادی و توزیع عادلانه امکانات مربوط می شود.
2- بعد اجتماعی که بر مبنای امکانات بهزیستی ( بهداشت، آموزش، مسکن و اشتغال) اندازه گیری می شود.
3- بعد سیاسی که ارزشهایی مانند حقوق بشر، آزادیهای سیاسی، حقوق تابعیت و برخی اشکال دموکراسی را در بر می گیرد.
4- بعد فرهنگی که بر مبنای به رسمیت شناختن این واقعیت است که فرهنگها به افراد هویت وارزش شخصی اعطا می کنند.
5- بعد موسوم به "زندگی کامل"که به نظامهای محتوایی، نهادها وباورهایی که با هدف نهایی زندگی و تاریخ در ارتباط هستند، مربوط می شود.
هر چند از توسعه تعریف دقیق و واحدی وجود ندارد، اما اکثریت قریب به اتفاق کارشناسان ،توسعه را فرآیندی چند بعدی می دانند. فرآیندی که طی آن شرایط نامطلوب زندگی به شرایط مطلوب تبدیل می شود و جامعه از دست عقب ماندگیها، زندگی سنتی و معیشتی و فقر در زمینه های مختلف خلاصی می یابد و بسوی پیشرفت و رفاه حرکت می کند. به عبارتی توسعه فرآیندی است که طی آن شرایط زندگی همه مردم بهبود می یابد.
در این فرایند نکته مهم و قابل توجه این است که ، نباید فرآیند توسعه با رشد اقتصادی یکسان تلقی گردد. چه بسا در کشوری ممکن است با وجود رشد اقتصادی، وضعیت زندگی مردم نه تنها بهبود نیابد بلکه حتی بدتر نیز شود. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است (برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.
2-3. اهداف توسعه
البته اهداف توسعه بسیارند. همچنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد.
این هدف ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.
اما به هر حال رکن اصلی و بنیادین توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی، انتخاب هدفهای دست یافتنی و متناسب با ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه و منطقه به شمار می رود. بطوربکه از دیگاه اکثر آگاهان این حوزه اهداف کلان توسعه عبارت اند از:
* فقرزدایی
* ایجاد عدالت اجتماعی و تعادلهای منطقه ای
* ایجاد رفاه عمومی
* استقلال اقتصادی
2-4. مکاتب مهم توسعه یافتگی
بررسی ادبیات توسعه نشان دهنده وجود سه مکتب غالب در پدیده توسعه شناسی است که عبارت اند از: 1- مکتب نوسازی 2- مکتب وابستگی 3- مکتب نظام جهانی. "رشته توسعه در اواخر دهه 1950م. زیر نفوذ مکتب نوسازی قرار داشت. مکتب انقلابی وابستگی در اواخر دهه 1960م. با سلطه آن به معارضه برخاست. در اواخر دهه 1970م. با پیدایش مکتب نظام جهانی، دیدگاهی دیگر برای بررسی مسئله توسعه پدیدار شد وسرانجام، از اواخر دهه 1980م. به نظر می رسد که هر سه مکتب به سمت نوعی تقارب و همگرایی پیش می روند" ( سو، 1380، ص22).

2-4-1. مکتب نوسازی
این مکتب را می توان محصول تاریخی سه رویداد مهم در دروران بعد از جنگ جهانی دوم به شمار آورد. رویداد اول ظهورایالات متحده امریکا به عنوان یک ابر قدرت( با اجرای طرح مار شال برای بازسازی اروپای جنگ زده)، رویداد دوم گسترش جنبش جهانی کمونیسم است که اتحاد جماهیر شوروی نفوذ خود را نه تنها در اروپای شرقی بلکه حتی در چین و کره در قاره آسیا نیز گسترش داد. رویداد سوم تجزیه امپراطوری های استعماری اروپایی در آسیا، آفریقا و امریکای لاتین که موجب ظهور شمار بسیار زیادی کشور و ملت های جدید در جهان سوم گردید. این کشورهای نوظهور هریک به دنبال الگویی برای رشد وتوسعه اقتصادی و اعتلای سیاسی و استقلال خود بودند. در چنین زمینه تاریخی، طبیعی بود که نخبگان سیاسی در امریکا، اندیشمندان علوم اجتماعی را به مطالعه کشورهای جهان سوم ترغیب نمایند تا اینکه از این طریق ضمن دستیابی به توسعه اقتصادی و ثبات سیاسی در این مناطق از گرفتار شدن کشورهای مزبور به دامان بلوک کمونیستی نیز جلوگیری نمایند

2-4-2. مکتب وابستگی
این مکتب برخلاف دیدگاههای نوسازی ، توسعه را از دیدگاه جهان سوم می نگرند. مکتب وابستگی ابتدا در امریکای لاتین و به عنوان عکسل العملی نسبت به شکست برنامه کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای امریکای لاتین( اکلا) در اواخر دهه1960 به ظهور رسید(سو، 1380، 117).
نظریه پردازان مکتب وابستگی، دنیا را به دو قطب مرکز(متروپل) و پیرامون(اقمار)دسته بندی کرده اند. از مهمترین نظریه پردازن این مکتب می توان به موارد زیر اشاره کرد:
* فرانک: توسعه و توسعه نیافتگی
* پل باران: استعمار هند
* دوس سانتوس: ساختار وابستگی
* کاردوزو: توسعه وابسته( توسعه تقارن با وابستگی)
* اودانل: ظهور دولت دیوانسالار-اقتدارگرا در امریکای لاتین
* گُلد:فرایند وابستگی پویا در تایلند
* پل باران و استعمار هند
2-4-3. مکتب نظام جهانی
مبدع این سیستم ایمانوئل والرشتاین است.او با طرح مفهوم دو قطبی مخالف است. از نظر او دنیا پیچیده تر از آن است که بتوان آن را به صورت نظامی مرکب از دو مقوله مرکز پیرامون دسته بندی کرد.بسیاری از ملت های موجود در بین این دو قطب قابل انطباق با هیچیک از مقولات مرکز پیرامون نیستند. لذا والرشتاین، خود به معرفی و پیشنهاد نظامی مرکب از سه قطب" مرکز" ، "نیمه پیرامونی"، " پیرامون" می پردازد.
جوامع مرکز: این جوامع دارای ویژگی هایی نظیر نظام بانکی قدرتمند، تولید انبوه صنعتی، فن آوری پیشرفته، سرمایه فراوان و متمرکز، وجود یک طبقه قدرتمند سرمایه دار، یک طبقه وسیع کارگر، دولت های قدرتمند چه از نظر ساختار داخلی و نیروی خارجی و دخالت در امور سیاسی مناطق دیگر هستند.
جوامع پیرامونی: ویژگی های کشورهای پیرامونی عبارتند از: 1- کشاورزی و خدمات متکی بر تولید مواد خام و کشاورزی2- نبود نظام قدرتمند صنعتی-بانکی3- نبود سرمایه متشکل4- وجود طبقه سرمایه دار ضعیف، همراه با خیل عظیم دهقانان و کارگران فقیر شهری5- ضعف دولت چه از نظر ساختار داخلی و چه از نظر قدرت خارجی6- تاثیرپذیری از مرکز
جوامع نیمه پیرامونی: بنا بر نظر والرشتاین جوامع نیمه پیرامونی دارای ترکیبی از ویژگی های جوامع مرکز و پیرامون هستند(ازکیا، 1381، 161).

2-5. مدل های توسعه اقتصادی
2-5-1. مدل روستو
این مدل یک تئوری خطی از توسعه است. در این مدل، اقتصادها به سه بخش اولیه، ثانویه و سوم تقسیم شوند. بنا به نظر روستو تاریخچه کشورهای توسعه یافته یک الگوی مشترک از تغییرات ساختار را دنبال می کنند که شامل 5 مرحله می باشد:(تودارو مایکل)
1- جامعه سنتی
درجامعه سنتی فعالیت اقتصادی با هدف امرار معاش انجام می شود یعنی محصول به جای مبادله شدن توسط تولیدکننده مصرف می شد و تولیدکننده همان مصرف کننده بود. البته معامله به صورت محدود و با روش مبادله کالا به کالا (تهاتر) انجام می شد. یعنی کالاها با یکدیگر معاوضه می شدند. در این جامعه کشاورزی مهم ترین بخش بوده و تولید کارمحور بوده و استفاده از مقادیر سرمایه محدود است.
2- دوران گذار (انتقال)
گذار شرایط لازم الاجرا برای جهش (خیز) است. در این مرحله مازادهای ناشی از تجارت پدیدار شده که متاثر از زیرساخت های حمل و نقل است. در این مرحله پس انداز ها و سرمایه گذاری رشد می کند و فعالان اقتصادی و کارآفرینان پدید می آیند.
3- جهش
صنعتی شدن با انتقال کارگران از زمین به کارخانه ها افزایش می یابد. در این مرحله رشد در مناطق کمی از کشور و بر روی یک یا دو صنعت متمرکز شده است و سیاست ها و نهادهای اجتماعی برای حمایت از صنعتی شدن توسعه می یابند.
4- رسیدن به بلوغ
در این مرحله رشد گسترده شده و در سطح اقتصاد توزیع می شود و با تکنولوژی های جدید حمایت شده است.
5- مصرف انبوه
در این مرحله رشد به صورت کامل محقق شده و جامعه به مصرف انبوه روی می آورد.
دلالت های مدل روستو
توسعه به سرمایه گذاری کافی و پایدار در تجهیزات سرمایه ای نیاز دارد. برای ترویج رشد در کشورهای در حال توسعه، باید شرایط مناسب برای سرمایه گذاری ایجاد شود یعنی لازم است اقتصاد به "مرحله 2" دست یابد.
در مدل روستو پس انداز و تشکیل ( انباشت) سرمایه هسته اصلی فرآیند رشد و به دنبال آن توسعه می باشد. کلید توسعه انتقال پس انداز برای ایجاد سرمایه گذاری جهت تسریع تحرک رشد اقتصادی است و با آغاز این مسیر، رشد اقتصادی به خودی خود ادامه می یابد. توسعه می تواند در مرحله 3 به خاطر نداشتن حجم مورد نیاز پس انداز (20-15 درصد از GDP) متوقف شود. اگر نرخ پس انداز داخلی 5% باشد، بنابراین وام یا کمک های بین المللی، به منظور پر کردن شکاف پس انداز می بایست 15-10 درصد باشد. سرمایه گذاری حاصله، اقتصاد را به مرحله 4 سوق داده و رسیدن به بلوغ و رشد اقتصادی خودزا را در پی دارد.
محدودیت های مدل روستو، اندک است. عوامل تعیین کننده مرحله توسعه اقتصادی یک کشور معمولاً وسیع تر از دیدگاه مد نظر روستو است: به عبارت دیگر توسعه اقتصادی به مقدار و کیفیت منابع تکنولوژیک کشورها و ساختارهای نهادی کشورها مثل قانون قرارداد بستگی دارد. روستو تلاش دارد تا تجربیات توسعه کشورهای غربی را بیان کند؛ و به همین جهت وی توجهی به تجربیات کشورها با فرهنگ ها و سنت های متفاوت (مانند کشورهای زیر صحرا در افریقا که توسعه اقتصادی کمی را تجربه کرده اند) ندارد. (فرجادی- 1387)
2-5-2. مدل هارود ـ دومار
مدل هارود ـ دومار در دهه 1930 توسعه یافت و محوریت آن بر انتقال وجوه ناشی از پس انداز به سرمایه گذاری است. معمولا وجوه پس انداز مردم به سرمایه گذاران قرض داده می شود و از این طریق موجبات رشد اقتصادی فراهم می شود.
در این مدل نرخ رشد اقتصادی بستگی دارد به: سطح و نسبت پس انداز و ضریب سرمایه به تولید.
بهره وری سرمایه گذاری یعنی نسبت محصول به سرمایه دراقتصاد. به عنوان مثال اگر 8 واحد از تجهیزات سرمایه، سالانه یک واحد محصول تولید کند، نسبت محصول به سرمایه 8 به 1 می باشد و نسبت 3 به 1 نشان می دهد که سالانه برای تولید 1 واحد محصول به 3 واحد سرمایه نیاز داریم.
تحلیل و بسط بیشتر مدل هارود ـ دومار در 1940 توسعه یافته که برای تحلیل چرخه های تجاری به کار رفته است و بعدها برای تشریح رشد اقتصادی استفاده شد. طبق این مدل رشد اقتصادی به مقدار نیروی کار و سرمایه بستگی دارد یعنی (Y=F(K,L). عرضه نیروی کار در کشورهای در حال توسعه فراوان است؛ بنابراین این فقدان سرمایه فیزیکی است که رشد اقتصادی و به دنبال آن توسعه اقتصادی را عقب نگه می دارد. به همین جهت می توان توقع داشت که سرمایه فیزیکی بیشتر، رشد اقتصادی را به وجود آورد (برای ترسیم این وضعیت می توان از منحنی مرز امکانات تولید استفاده کرد). سرمایه گذاری خالص (یعنی سرمایه گذاری بیشتر از آن چه برای جایگزینی سرمایه های مستهلک مورد استفاده قرار می گیرد. درواقع کل سرمایه گذاری منهای سرمایه گذاری جایگزین سرمایه گذاری مستلک شده، سرمایه گذاری خالص را تشکیل می دهد) منجر به افزایش تجهیزات تولیدکننده شده و زمینه افزایش محصول و درآمد بالاتر را فراهم می کند. درآمد بیشتر سطوح بالاتری از پس انداز را ممکن می سازد و در نتیجه سرمایه گذاری در ادوار بعد نیز افزایش می یابد.
به کارگیری مدل رشد اقتصادی هارود ـ دومار، مستلزم به کارگیری سیاست های تشویق پس انداز و ایجاد پیشرفت های تکنولوژیک (که نسبت سرمایه به تولید را کاهش دهد) است.
ساختار مدل
در این مدل فرض می شود:
1- زمانی که سرمایه گذاری (It) در هر دوره با تغییرات درآمد ملی (1Yt-Yt-) ضرب در نسبت سرمایه به تولید (k) برابر باشد؛ مقادیر عرضه و تقاضای کل در تعادل قرار دارند. نسبت سرمایه به تولید، ارزش سرمایه مورد نیاز برای تولید یک واحد محصول در یک دوره زمانی را نشان می دهد.
2- در تعادل یک اقتصاد بسته، سرمایه گذاری مورد انتظار با پس انداز مورد انتظار برابر خواهد بود. این فرض شرط اولی تعادل را نتیجه می دهد:

با تقسیم طرفین بر Y خواهیم داشت:

تعاریف می کنیم:

نرخ پس انداز

نرخ رشد
لذا خواهیم داشت:
S=k*g
یا:

به این معادله، "معادله رشد هارود ـ دومار" گفته می شود. در واقع در این مدل نرخ رشد همواره توسط نسبت پس انداز ملی و نسبت سرمایه ملی به تولید (k) تعیین می شود. هر چه یک کشور بیشتر پس انداز و سرمایه گذاری کند سریعتر رشد می کند.
مثال: فرض کنید 3=k و %6=S لذا خواهیم داشت:

اما اگر بتوان پس انداز ملی را از 6% به 15% افزایش داد، نرخ رشد به صورت زیر افزایش می یابد.
اثر پس انداز بر رشد به روستو کمک می کند تا "مرحله جهش" را برای اقتصاد تعریف می کند. اگر کشوری فقط 15% تا 20% پس انداز کند می تواند با نرخی بسیار سریع تر نسبت به کسانی که پس انداز کمتری دارند رشد و توسعه پیدا کند. این رشد می تواند خود پایدار باشد. دلالت سیاست اصلی این تئوری این است که منابع سرمایه گذاری مورد نیاز می تواند توسط کمک های خارجی تامین شود.که این خود مقدمه ای برای ورود تکنولوزی و کاهش ضریب سرمایه به تولید خواهد بود .

انتقادات وارده بر مدل
• نقد دومار بر دومار (نقد خود دومار بر مدل خودش که گویا آن را در یکی از مقالات مطرح کرده است): "هدف اصلی من تحلیل چرخه های تجاری بود نه استخراج یک نرخ رشد که از لحاظ تجربی معنی دار باشد".
• در این مدل شبیه سازی سطح مطلوب پس اندازهای داخلی مشکل است.
• پرکردن شکاف پس انداز با وام گرفتن از کشورهای بیگانه بعدها موجب مشکلات بازپرداخت بدهی می گردد.
• بازدهی نهایی نزولی برای تجهیزات سرمایه ای وجود دارد؛ بنابراین هر واحد متوالی از سرمایه گذاری بهره وری را کاهش و نسبت سرمایه به تولید را افزایش می دهد (بر خلاف فرض هارود و دومار که این نسبت را ثابت در نظر گرفته بودند).
• حجم سرمایه گذاری فقط یکی از عوامل تاثیرگذار بر توسعه است. مثلا رویکرد طرف عرضه (بازارهای آزاد) و توسعه منابع انسانی (آموزش و پرورش) بر عوامل دیگری تاکید دارند.
• رشد اقتصادی لازم است اما برای توسعه شرط کافی نیست در حالی که در این مدل این گونه فرض شده است.
• ساختار اقتصادی(یعنی کشاورزی و صنعت و خدمات) بخشی دارای اهمیت است؛ درحالی که در مدل به تمایز میان بخش ها توجه نمی شود.

2-5-3. مدل دو-شکاف
مدل دو_شکاف یک حالت تعمیم یافته از مدل رشد هارود ـ دومار است. این مدل بر دو شکاف تاکید دارد، شکاف اول که در مدل هارود-دومار نیز بر آن تاکید می شود شکاف پس انداز می باشد. شکاف دوم (علاوه بر شکاف پس انداز) با مطرح شدن تجارت خارجی پیدا می شود. می توان مدل دو- شکاف را به صورت زیر تعریف نمود:

شکاف پس انداز بر این امر دلالت دارد که پس انداز داخلی برای حمایت از سطح رشدی که با فرض ثبات قدرت خرید کالاهای وارداتی اقتصاد و ثبات سطح سایر منابع، قابل تصور است، ناکافی می باشد. در مقابل شکاف ارزی بیانگر آن است که ممکن است قدرت خرید وارداتی (که با ارزش صادرات به علاوه انتقال سرمایه ایجاد شده)، برای حمایت از سطح رشدی که با فرض ثبات سطح پس انداز داخلی قابل تصور است؛ ناکافی باشد.
تئوری دوـ شکاف حاکی از آن است که سرمایه گذاری و توسعه از طریق میزان پس انداز داخلی یا ظرفیت خرید وارداتی محدود شده است.
2-5-4. مدل لوویس
مدل لوویس یک مدل تغییر ساختاری است که چگونگی جابه جایی (تحرک) نیروی کار در یک اقتصاد دوگانه را تشریح می کند. از منظر لوویس رشد بخش صنعت موجب رشد کل اقتصاد می شود. مدل لوویس نشان می دهد که رشد اقتصادی مستلزم تغییر ساختاری در اقتصاد است. این تغییر ساختاری بدین صورت خواهد بود که مازاد نیروی کار در بخش کشاورزی سنتی (که تولید نهایی اندک و یا حتی در حد صفر دارد) به بخش صنعتی مدرن (که تولید نهایی بالا و رو به افزایش دارند) منتقل می شود. منتقل کردن مازاد نیروی کار از مناطق روستایی به شهری بر بهره وری کشاورزی تاثیری ندارد (در این جا منظور از بهره وری، تولید نهایی کارگران روستایی است).
به نظر لوویس رشد مستلزم ایجاد شغل برای مازاد نیروی کار روستایی است. کارگران مازاد در مناطق شهری تولید و به دنبال آن درآمد و سود را افزایش می دهند، درآمدهای مازاد نیز تقاضا برای تولیدات داخلی را افزایش می دهد. مقادیر سودهای افزایش یافته نیز موجب افزایش پس انداز و افزایش پس انداز نیز، سرمایه گذاری را افزایش می دهد (سود بنگاه ها دوباره سرمایه گذاری می شود). به این ترتیب مهاجرت روستاییان به شهر مقدمه رشد مداوم و خودفزاینده خواهد بود.
توانایی بخش مدرن برای جذب مازاد نیروی کار به سرعت سرمایه گذاری و انباشت سرمایه بستگی دارد. در جایی که بنگاه ها به سرمایه گذاری در تجهیزات سرمایه ای ذخیره کننده نیروی کار اقدام می کنند، کارگران مازاد به وسیله بخش های رسمی جذب نمی شوند. مهاجران روستایی پس از بیکاری، به بخش غیررسمی اقتصاد می پیوندند و در حومه های شهری سکنی می گزینند. اگر این فرض که رشد شهری، رشد اقتصادی را به پیش می برد، صحت داشته باشد، منجر به نادیده گرفتن بخش کشاورزی توسط دولت می شود.
از آن جا که هنوز افراد زیادی در مناطق روستایی زندگی می کنند که دارای درآمدها نسبتاً پایین هستند،سود های درحال افزایش ممکن است جهت سرمایه گذاری برای تجهیزات سرمایه ای جایگزین نیروی کار و نه جذب کارگران جدید به کارگرفته شوند. برای بسیاری از کشورهای با حداقل توسعه میزان مهاجرت روستاییان به شهر بسیار بیشتر از توانایی بخش صنعتی رسمی برای ایجاد شغل است. در این گونه موارد فقر شهری با فقر روستایی جابه جا می شود.
2-5-5. مدل سولو
این مدل به نوعی یکی از اولین مدل های نئوکلاسیک شناخته می شود. که برخلاف مدل هارود و دومار که مبتنی بر فرضیات کینز بود، بر مبانی نئوکلاسیک تمرکز دارد. رابرت سولو در مقاله سال 1956 خود تحت عنوان "ره آوردی به نظریه رشد اقتصادی"، مدلی را ارایه کرد که سر منشاء شکل گیری و توسعه مباحث اقتصاد رشد به نحو فراگیری شد.
مفهوم محوری مدل
سولو با ارایه یک مدل ریاضی، چگونگی افزایش بیشتر تولید سرانه را از طریق انباشت سرمایه توصیف می کند. در واقع در این مدل مفهوم انباشت سرمایه و رشد آن (که معادل سرمایه گذاری است) موجب می شود اقتصاد در یک مسیر تعادلی بلندمدت قرار گیرد. در مسیر تعادل بلندمدت، هر چند تولید به صورت مستمر رشد خواهد داشت اما رشد تولید سرانه هر کارگر، در طول زمان ثابت خواهد بود. بدین مفهوم که رشد تولید برابر با رشد درآمد خواهد بود. در این مدل سرمایه و سرمایه گذاری تداوم دهنده وضعیت رشد اقتصادی خواهد بود. البته اقتصاد برای تسریع در رشد نیاز به تغییرات مثبت در سطح تکنولوژی دارد. در این مدل نسبت بالای پس انداز و افزایش در عرضه نیروی کار از جمله عواملی هستند که در شرایط ثبات وضعیت فن آوری می توانند به رشد بیشتر منجر شوند.

2-6. شاخص های توسعه اقتصادی
از جمله شاخص های توسعه اقتصادی یا سطح توسعه یافتگی می توان این موارد را برشمرد:
1- شاخص درآمد سرانه: از تقسیم درآمد ملی یک کشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن، درآمد سرانه به دست می آید. این شاخص ساده در کشورهای مختلف، معمولا با سطح درآمد سرانه کشورهای پیشرفته مقایسه می شود.
۲ – شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجاکه شاخص درآمد سرانه از قیمت های محلی کشورها محاسبه می شود و معمولا سطح قیمت محصولات و خدمات در کشورهای مختلف جهان یکسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می شود.
در این روش، مقدار تولید کالاهای مختلف در هر کشور، در قیمت های جهانی آن کالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درآمد سرانه آنان محاسبه می گردد.
۳ – شاخص درآمد پایدار (GNA, SSI): کوشش برای غلبه بر نارسایی های شاخص درآمد سرانه و توجه به "توسعه پایدار" به جای "توسعه اقتصادی"، منجر به محاسبه شاخص درآمد پایدار گردید.
در این روش، هزینه های زیست محیطی که در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می شود نیز در حساب های ملی منظور گردیده (چه به عنوان خسارت و چه به عنوان بهبود منابع و محیط زیست) و سپس میزان رشد و توسعه به دست می آید.
۴- شاخص های ترکیبی توسعه: از اوایل دهه ۱۹۸۰، برخی از اقتصاددانان به جای تکیه بر یک شاخص انفرادی برای اندازه گیری و مقایسه توسعه اقتصادی بین کشورها، استفاده از شاخص های ترکیبی را پیشنهاد کردند. این شاخص ها بر اساس چند شاخص اصلی و همچنین چند زیرشاخه تعریف می شدند.
۵ – شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در سال ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد که براساس این شاخص ها محاسبه می گردد: درآمد سرانه واقعی (براساس روش شاخص برابری خرید)، امید به زندگی (در بدو تولد)، و دسترسی به آموزش (که تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال های به مدرسه رفتن افراد است).
۶ – حضور فعال زنان در عرصه اجتماعی: هر چه حضور فعال زنان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بیشتر باشد، جامعه توسعه یافته تر است. درجوامع توسعه نیافته، زنان اکثرا در خارج از خانه شاغل نیستند و به این ترتیب نیروی انسانی در این کشورها به نصف کاهش یافته است.
۷ – استقلال ملی: به این مفهوم که سایر دولت ها به میزان زیادی نتوانند بر تصمیمات دولت ملی نفوذ و تاثیر بسزا داشته باشند.

2-7. توسعه فرهنگی
2-7-1. تعریف یونسکو از توسعه فرهنگی
توسعه و پیشرفت زندگی یک جامعه با هدف تحقق ارزش های فرهنگی، به صورتی که با واقعیت کلی توسعه اقتصادی و اجتماعی هماهنگ شده باشد.

2-7-2. تاریخچه توسعه فرهنگی
بعد از جنگ جهانی دوم، تغییرات و تحولات وسیع و گسترده ای به ویژه در روابط میان کشورهای استعمارگر و استعمار شده به وجود آمد. بعد از آنکه متفکران و روشنفکران کشورهای در حال توسعه و جهان سوم در یک فرایند طولانی سعی و خطا، متوجه شدند که الگوی توسعه غربی، نمی تواند پاسخگوی دردها و نیازهای آنها باشد و نمی تواند به توسعه یافتگی بینجامد، به سوی سیاست توسعه ی درون زا روی آوردند. در این خط مشی، به جای الگو گرفتن از فرهنگ مغرب زمین، بر فرهنگ و ارزش های خودی، بومی و ملی به عنوان نقطه آغازین هرگونه حرکت روبه جلو تاکید شده و الگویی توسعه غربی، یک الگویی وارداتی شمرده شد. از آن زمان به بعد، فرهنگ آهسته آهسته در کانون توجه قرار متفکران و برنامه ریزان جهان به ویژه در کشورهای در حال خیز قرار گرفت. در ادامه ی این فرایند،"یونسکو"سازمان تربیتی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد به صورت جدی تر وارد میدان شد و به عنوان مرکز اصلی طراحی و کارشناسی فرهنگ اقدامات خود را آغاز کرد. در اثر همین تلاش ها و کوشش ها و اقداماتی که یونسکو در دهه ی هفتاد قرن بیستم انجام داد برای اولین بار مفهوم"توسعه فرهنگی"پدید آمد و از اوایل دهه ی 1980 به بعد به صورت رسمی وارد ادبیات توسعه شد.
2-7-3. جایگاه و اهمیت توسعه ی فرهنگی
درباره ی جایگاه و اهمیت توسعه ی فرهنگی نکات زیر قابل تامل است:
با گذشت زمان و گسترش اجتماعات توسعه یافته، مشکلات و ابعاد مخرب توسعه یافته هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم آشکارتر شد. ویرانی طبیعت، افزایش آلودگی های زیست محیطی، تداوم فقر و نابرابری های اجتماعی، شیوع فساد و ….از کارکردهای پنهان توسعه در کشورهای توسعه یافته به شمار آمده است. اما در کشورهای در حال توسعه، بعد از تلاش ها و صرف میلیاردها واحد پول ملی، گذشت زمان نشان داد که بسیاری از این کشورها نه تنها به توسعه دست نیافتند بلکه در وضعیت نابسامانی و پریشانی فرهنگی و سردرگمی سیاسی قرار گرفتند.البته فرایند شکست توسعه در کشورهای مختلف می تواند متفاوت باشد، مانند فقدان دولت کارآمد، عدم انباشت سرمایه ، عدم وجود نیروی انسانی و…اما آنچه به عنوان وجه مشترک در اکثر قریب به اتفاق این کشورها به عنوان عامل و دلیل اساسی می تواند مطرح باشد، این است که این کشورها به جای توسعه درون زا ، به توسعه ی برونزا روی آورند. به عبارت دیگر توسعه را مطابق فرهنگ، تاریخ و سنت های خود آغاز نکرده بلکه هر آنچه را که در غرب اتفاق افتاده بود، کاملا الگو قرار دادند.کشورهای غربی بر ویرانه های سنت، مدرنیته و توسعه شکوفا شدند. به عبارت دیگرآنها با دستکاری در فرهنگ و سنت خودشان، توانستند مسیر تجدد را باز کنند و به توسعه دست یابند اما کشورهای دیگر از آنجا که فرهنگ و سنت شان با فرهنگ و سنت مغرب زمین متفاوت است، نمی توانند گام به گام مانند آنها عمل نمایند. تقلید و پیروی از الگو و شاخص های توسعه ای که در غرب اتفاق افتاده به دلیل خاستگاه بیرونی و ماهیت طبقاتی نظام سرمایه داری و ناهماهنگی با ارزش های فرهنگ خودی ، در کشورهای توسعه نیافته موجب بروز تعارض روانی و بحران هویت فرهنگی شد.
2-7-4. کالبدشکافی توسعه فرهنگی
با مطالعه و بررسی نظریه ها و فعالیت های دهه ی70 و 80، یونسکو و کشورهای دیگر در خصوص توسعه ی فرهنگی، می توان گفت که توسعه ی فرهنگی؛ اولاً عبارت است ازایجاد تحول و خلق ارزش ها، روابط اخلاقی و هنجارهای مناسب که برای ارضای نیازهای آدمی، زمینه های لازم را در قالب اجتماع فراهم می کند. دوماً، توسعه فرهنگی مربوط به تغییر و تحولات فرهنگی در داخل یک مرزبندی سیاسی است نه معطوف به سطح بین الملل. سوماً، توسعه فرهنگی در دو بعد ایستایی و پویای مطرح است.
در بعد ایستایی، توسعه فرهنگی عبارت است از توزیع عادلانه ی امکانات و فرصت های فرهنگی برای تمام شهروندان .
در بعد پویایی معطوف به ایجاد تغییر و تحول در عناصر فرهنگ به منظور انطباق آن با شرایط زمانی و مکانی و در نتیجه پاسخ گو به نیازهای زمانه است.
2-7-5. ویژگی های توسعه فرهنگی
1- توسعه فرهنگی خاصیت ملی دارد و در درون هر کشور و جامعه ی خاص انجام می شود. به عبارت دیگر توسعه فرهنگی در هر کشور با کشورهای دیگر متفاوت است و کشورو جامعه می تواند مبتنی بر سنت های تاریخی خود، توسعه فرهنگی خاص خود را داشته باشد. بنابراین توسعه فرهنگی با "جهانی شدن فرهنگ"متفاوت است.
2- توسعه فرهنگی نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاریی فرهنگی، پژوهش های ژرف و تطبیقی است بدون این پژوهش ها اقدام فرهنگی، فاقد درونگری و بی بهره از غنای لازم خواهد بود.
3- توسعه فرهنگی مبتنی بر ارزش ها و اخلاق خاصی است. به عبارت دیگر در توسعه فرهنگی ارزش داوری های فرهنگی وجود دارد زیرا بر اساس تعاریف مورد توافق، جدا سازی فرهنگ از ارزش ها قابل تصور نخواهد بود. بنابراین در مفهوم توسعه پایدارکه فرهنگ رکن اساسی آن است در واقع نوعی داوری ارزشی مبتنی بر فرهنگ، به رسمیت شناخته شد و توسعه در قالب آن مطرح شد.
2-7-6. شاخص های توسعه فرهنگی
از مجموع تعاریف و نظریه های که درباره ی توسعه فرهنگی بیان شد، می توان مهم ترین شاخص های توسعه فرهنگی را به قرار زیر برشمرد:
1- عقل گرایی و اهمیت دادن به نقش عقل.
2- نگاه مثبت به دنیا و امور دنیوی.
3- رویکرد تعاملی با دیگر فرهنگ ها.
4- باور به آزادی بیان

2-8. توسعه سیاسی
2-8-1. تعریف توسعه سیاسی
"توسعه سیاسی" واژه ای جامعه شناختی است که از سوی مکاتب غربی به عنوان راهکاری برای کشورهای توسعه نیافته و جهان سومی ارائه گردیده است. "توسعه" به معنای بهبود و گسترش همه شرایط و جنبه های مادی و معنوی زندگی اجتماعی و یا فرایند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی افراد جامعه می باشد. توسعه سیاسی در اصطلاح به معنای افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در یک جامعه است.
توسعه سیاسی دارای مفهوم ثابتی نیست: عده ای توسعه را تنها یک تحول مربوط به دنیای غرب می دانند که از آن جا ریشه گرفته است؛ بنابراین آن را الگوی مناسبی برای رهایی همه جوامع از فقر و مشکلات نمی دانند؛ عده ای دیگر توسعه را شرط بقای جامعه و حفظ استقلال آن می دانند؛ عده ای نیز اولویت را به ارزش ها و ایدئولوژی و عدالت اجتماعی داده و به دنبال آن توسعه را مطرح می کنند و آن را برای خدمت به استقلال جامعه ضروری می دانند.
توسعه سیاسی یکی از شاخه های توسعه است با هدف رسیدن به پیشرفت، صنعتی شدن، رفع فقر، رفع وابستگی، ایجاد تحولات ساختاری و اصطلاحات در تمام بخش های جامعه و گذار از حالت نامطلوب زندگی گذشته به شرایط بهتر.
توسعه سیاسی با برخی مفاهیم دیگر در ارتباط است از جمله مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، تبلیغات سیاسی، ارتباطات سیاسی و از همه مهمتر نوسازی. با این که نوسازی و توسعه گاهی مترادف به کار می روند، اما برخی از محققان، توسعه سیاسی را خیلی عالم تر از نوسازی سیاسی تلقی می کنند و معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی است. نوسازی سیاسی را می توان فرایندی تلقی کرد که طی آن، نقش های کارکردی استراتژیک جامعه به سازندگی و تولید مبادرت می ورزند.
برخی نیز نوسازی را به ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدار سیاسی در میان کلیه بخش ها و حوزه های جامعه مرتبط می سازند، برخی نیز محافظه کارانه به این دو مفهوم می نگرند و بر ارزش هایی چون ثبات و تعادل و هماهنگی در جامعه تاکید می کنند.
نظریه پردازان نوسازی، از جوامع سنتی، انتقالی و نوسازی شده، و نظریه پردازان توسعه، از جوامع توسعه نیافته، در حال توسعه و توسعه یافته سخن می گویند اما، هر دو به فرایند حرکت از سنت به نوسازی یا از توسعه نیافتگی به توسعه یافتگی اشاره دارند.
2-8-2. تئوری پردازان شاخص توسعه در این زمینه عبارتند از:
1- ساموئل هانتینگتون: وی نوسازی را بر اساس میزان صنعتی شدن، تحرک و تجهیز اجتماعی، مشارکت سیاسی و رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار می دهد و معتقد است، از آنجایی که در فرایند نوسازی و توسعه سیاسی، تقاضای جدیدی به صورت مشارکت و ایفای نقش های جدیدتر ظهور می کنند، بنابراین نظام سیاسی باید از ظرفیت و توانایی های لازم برای تغییر وضعیت برخوردار باشد. در غیر این صورت سیستم با بی ثباتی، هرج و مرج، اقتدار گرایی و زوال سیاسی مواجه خواهد شد و امکان دارد پاسخ جامعه به این نابسامانی ها به شکل انقلاب تجلّی نماید. از نظر وی هر اندازه یک نظام سیاسی از سادگی به پیچیدگی، از وابستگی به استقلال از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیدا کند، به همان نسبت به میزان توسعه سیاسی آن افزوده خواهد شد.
2- "آیزن استات": وی توسعه سیاسی را به ساختار سیاسی تنوع یافته و تخصصی شده و توزیع اقتدار سیاسی در کلیه بخش ها و حوزه های جامعه مرتبط می سازد.
3-"کارل دویچ": میزان "تحرک اجتماعی" را معیار عمده توسعه سیاسی در نظر می گیرد. از نظر وی تحرک اجتماعی فرایندی است که به موجب آن اعتقادات و وابستگی های سنتی در زمینه های سیاسی، روانی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دچار دگرگونی می شود و توده مردم را به قبول الگوهای رفتاری جدید آماده می کند.
4-"گابریل آلموند" و "پاول": از لحاظ رفتاری، مصلحت گرایی، ارجح بودن فعالیت های دسته جمعی بر فرد گرایی، میزان همبستگی و میثاق با نظام سیاسی، روابط سیاسی بر مبنای اعتماد متقابل را به عنوان معیار توسعه سیاسی تلقی کرده و از نظر ساختاری بر تنوع ساختاری، فرهنگ دنیوی و سطح بالای استقلال نظام های فرعی تاکید می کنند.
5-"لوسین پای": افزایش ظرفیت نظام را در پاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن ساختارها و نیز افزایش مشارکت سیاسی را لازمه توسعه سیاسی می پندارد. (مهدیخانی، علیرضا-1388 )

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C – cite_note-22-9. مبانی نظری
2-9-1. نظریه مرکز – پیرامون
یکی از نظریاتی که برای درک هر چه بهتر فرآیند توسعه و پدیده های وابسته به آن )مانند رفاه منطقه ای و نابرابری های درآمد) در دسترس است، نظریه مرکز- پیرامون " جان فرید من " است . وی الگوهای کلی توسعه اقتصادی )روستو 1960 ، پیربیش( 1950 و نیز استراتژی های برنامه ریزی منطقه ای ) ایزارو 1960 و رادوین 1973 )را در هم آمیخت تا الگوی معیاری و ساده توسعه منطقه ای را در کشورهای کمتر توسعه یافته عرضه کند. مطابق این نظریه نظام فضایی کشور به دو جزء نظام سکونتگاهی مرکز )به عنوان قدرت و سلطه(و پیرامون )به عنوان جزء وابسته به مرکز( تقسیم می شود. این نظام به نوبه خود زیر نظامی است از یک نظام بین الملل که در قالب آن با سایر زیرنظامها در کنشی متقابل است. چنین رابطه ای را هم در سطح ملی )بین مناطق و مرکز( و هم در سطح درون منطقه ای، قاره ای و جهانی می توان به کار برد )فلاح،( 1382
فریدمن ضمن فاصله گرفتن از بحث صرفاً اقتصادی به سمت ایجاد پیوندهای بین قطبی شدن منطقه ای،کنش های متقابل و نظریه نوسازی حرکت می کند . به عقیده او هر کشوری از یک یا چند بخش هسته ای و نواحی پیرامونی تشکیل می شود. در حقیقت قطبهای عمده، مناطق هسته ای را تشکیل می دهند و نواحی پیرامونی نیز براساس روابطی که با هسته مربوطه دارند تعریف می شوند. مناطق هسته ای اثر تعیین کننده ای بر پیرامون دارند و برتری خود را از طریق سلطه، اثر اطلاعاتی، اثر مدرنیزاسیون، اثر پیوند و اثر تولیدی بر آنها اعمال می کنند.
فریدمن برای تبیین رابطه بین توسعه اقتصادی و ساختار فضایی در سطح منطقه ای چنین استدلال می کند که سازمان فضایی هر اقتصاد ملی در جریان حرکت خویش از یک حالت پیش صنعتی (کشور تازه مستعمره و بکر( به حالت بلوغ صنعتی )نظام یکپارچه شهری و منطقه ای( تحول می یابد. این الگو چهار مرحله دارد که به شرح ذیل می باشد )اجلالی،( 1373:
-1 مرحله پیش صنعتی: در این مرحله مراکز و نواحی به طور مجزا و منفک از یکدیگر عمل می کنند وفضای ملی شامل منطقه هایی با مراکز و آبادیهای روستایی پراکنده است که مراکزمنطقه ای به هم وابسته نیستند.
2 – مرحله انتقالی:در این مرحله که در دوره های اولیه صنعتی شدن و تحول اتفاق می افتد صنعتی شدن وتمرکز فزاینده سرمایه گذاری در یکی دو قطب اصلی آغاز می شود و شهر مرکزی بر کل اقتصاد تسلط می یابد و با ادامه جریان منابع از مناطقی که اکنون دور افتاده تلقی می شوند به سوی مناطق تولیدی،نابرابری های منطقه ای افزایش می یابد.
3 – مرحله صنعتی: در این مرحله، انتقال تدریجی از شرایط مرکز- پیرامون، شامل یک مرکز ملی منفرد ومراکز کوچک پیرامونی به مرحله ای که در آن مراکز متعدد دیگری ایجاد می شوند به نحوی که پیرامونهای بین بزرگترین شهرها کم کم جای پیرامون ملی سابق را می گیرند و مراکز پیرامونی منابع را دردسترس اقتصاد ملی قرار می دهند و در نتیجه استعداد رشد اقتصاد ملی افزایش می یابد. فضای ملی در این مرحله شامل یک مرکز ملی منفرد و مراکز پیرامونی پرقدرت می باشد.
-4 مرحله فرا صنعتی: در این مرحله نظام کارکردی همبسته شهرها، نواحی و مناطق، پدیدار می شود و پیرامون بین نواحی قطبی و هسته ای عمده کاملاً از میان می رود و یکپارچگی و وحدت کامل در اقتصاد ملی حاصل شده و عدم تعادل های بین منطقه ای به حداقل رسیده و استعداد رشد ملی به حداکثر می رسد.در این مرحله یک نظام شهری و منطقه ای به هم وابسته و کارآمد به وجود می آید که رقابت موثری با یکدیگر دارند.
2-9-2. نظریه قطب رشد
نظریه قطب رشد به سرمایه گذاری کلان در صنایع در بزرگترین شهرها تاکید دارد. تئوری پرداز اصلی این نظریه (فرانسوپرو) معتقد است که جوهر و اصل توسعه صنعتی از نظر فضایی این واقعیت است که رشد یکباره و در همه جا ظاهر نمی شود. بلکه ابتدا در کانون هایی با شدت مختلف ظاهر شده و از طریق مسیرهای متنوع و با تاثیرات نهایی گوناگون برکل اقتصاد تاثیر می گذارد. می توان گفت قطب رشد یعنی کانون انتشار جریان های اقتصادی که بعداً از طریق مسیرهایی، رشد را در کل منطقه پخش می کند .
قطب رشد با استراتژی رشد از داخل دارای مفاهیمی است که عبارتند از
-صرفه جویی های داخلی
) شامل کاهش هزینه واحد تولید ناشی از دسترسی به خدمات فراهم شهری
-صنایع پیشاهنگ و بخش پیشتاز
قطب های رشد را می توان شرکتها یا صنایع یا گروه های صنایع و شرکتهایی به حساب آورد که به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی عمل می کنند این الگو بیانگر این است که وقتی اثر قطبی شدن غالب می شود روند نابرابری ها فزاینده است وهنگامی که اثر انتشار تدریجی شروع می شود، نابرابریها کاهنده می شود. اثر اول در مراحل اولیه توسعه ظاهر شده و موجب واگرایی و فزایندگی نابرابری ها بین مناطق می شود (صباغ کرمانی، 1380
میردال و هیرشمن از نخستین کسانی بودند که کاربردهای مکانی فرایند توسعه را شناختند و از این طریق برای ایجاد پیوند میان مدل های رشد اقتصادی و نظریه توسعه منطقه ای اقدام کردند. نظریات آنها واجدعناصری است که پرو آن را قطب رشد می نامید. توجه هیرشمن بر رشد اقتصادی نامتعادل بود و معتقد بودکه توسعه از طریق زنجیره عدم توازن به وجود می آید. به عقیده وی سرمایه گذاری استراتژیکی در صنایع وبخش های مختلف راه را برای سرمایه گذاری در بخش ها یا صنایع دیگر هموار خواهد کرد. بارشد بخش پیشتاز و ایجاد ارتباط بین این بخش و سایر بخش های اقتصادی می توان شرایط تسهیل روند توسعه را ایجاد کرد (قره باغیان، 1375)
میردال بسیار بیشتر از هیرشمن به این نکته معتقد بود که توسعه یک روند کنشی متقابل بین نواحی و
مراکز مختلف است که تفاوت های ابتدائی زمینه موفقیت آتی را گسترش می دهد. او همچنین بر این باوراست که وقتی توسعه اقتصادی به سطح معینی برسد این تفاوتها برابر خواهند شد و در این فرآیند دو مکانیزم اساسی به نام گسترش و واپس روی مطرح می گردد.
در نقد و بررسی کارایی این نظریه باید گقت که: پرو قطب رشد را به جای یک مکان جغرافیایی بطور خاص در یک فضای اقتصادی مطلق می نگرد. آنچه که آشکارا در این خط مشی نادیده گرفته می شود، این واقعیت است که هر تاثیر تقویت کننده ای لزوماً در یک منطقه معین عمل نمی کند و به راحتی ممکن است آثار گسترش محلی توسط آنچه که فریدمن استعمار داخلی می نامد و یا به وسیله نیروهای دیگر از بین برود.
از این رو به نظر می رسد توجه صرف و بدون برنامه اصولی به این رویکرد، با توجه به نظر میردال که معتقد است نیروهای قطبی کننده غالباً قویتر از فعالیت های گسترش عمل می کند، عدم توازن و تعادل بیشتری را در نظام شهری و توسعه منطقه ای ایجاد خواهد کرد و با توجه به شرایط حاکم در جهان سوم به صورت علیت تسلسلی، قطب گرایی و تمرکز گرایی بیشتری را به وجود خواهد آورد. با این وجود صاحب نظرانی مانند هیرشمن، میردال و بالدوین از استقرار مکان های صنعتی برنامه ریزی شده در منطقه، به منظورگسترش اثرات رو به بالای پیوند در سلسله مراتب تولید (پیوندهای پسین) و اثرات رو به پایین )پیوندهای پیشین) به شدت دفاع می کنند.
به نظر می رسد چنانچه یک برنامه دقیق و سنجیده صنعتی و کارکردی در سلسله مراتب مراکز ملی،منطقه ای و ناحیه ای به عمل آید، می تواند به تعدیل شهرهای بزرگ، )کاهش میزان محرومیت و افزایش سطوح برخورداری مناطق(کمک شایانی کند. تقویت توسعه صنعتی در شهرهای متوسط و کوچک و پیوند این برنامه ها با نواحی روستایی اطراف از طریق تشویق تجارت و مانند آنها، شاید بهترین راه انتقال منافع صنعتی شدن جدید باشد و موجب پیدایش یک سازمان مکانی و منطقه ای کارآمد در کشورهای در حال توسعه شود. به عبارتی می توان گفت زمانی سیاست قطب رشد پذیرفته است که مراجع برنامه ریزی و تصمیم گیری با اعمال سیاست های اصولی و دقیق و رعایت سلسله مراتب مناسب فضایی، در پی پراکنش جغرافیایی رشد، افزایش سطح توسعه و رفاه و کاهش عدم تعادلها در فضای ملی و در بین مناطق مختلف باشند.
2-10. تاریخچه روش تاکسونومی عددی
آنالیزتاکسونومی عددی برای نخستین بار توسط آدانسون در سال 1763 میلادی پیشنهاد گردید ، اما مدت ها به طول انجامید تا در اوایل دهه 1950 میلادی عده ای از ریاضی دانان لهستانی اهمیت این روش را دریافته و به بسط و گسترش این نظریه پرداختند. و همانگونه که در مطالب قبلی عنوان شد سپس در سال 1968 میلادی این روش توسط پروفسور زیگنانت هلویک از مدرسه عالی اقتصاد به عنوان وسیله ای برای طبقه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی بین ملل مختلف در یونسکو (سازمان علمی و فرهنگی ملل متحد) مطرح گردید که تاکنون به عنوان مدل شناخته شده ای مورد استفاده قرار گرفته است و اخیرا نیز آن را جهت تعیین اولویت ها و رتبه بندی سایر فعالیت های گسترده اقتصادی و در بخش های گوناگون نظیر صنعت و کشاورزی و غیره به کار می برند. و بطور کلی آنالیز تاکسونومی عددی یک روش عالی درجه بندی ، طبقه بندی و مقایسه فعالیت های مختلف با توجه به درجه بهره مندی و برخورداری آن فعالیت ها از شاخص های مورد بررسی می باشد. از توانایی های عمده این روش آن است که قادر است تا اینکه دو عمل را در کنار هم انجام دهد : یکی اینکه مجموعه مورد بررسی را بر اساس شاخص های ارائه شده به زیر مجموعه های همگن تقسیم کند و دیگر آنکه عناصر و اعضاء هر زیر مجموعه همگن را درجه بندی کند. این روش همچنین به عنوان مدلی شناخته شده در برنامه ریزی های منطقه ای مطرح بوده که دارای کاربردهای گسترده و متنوع می باشد.
2-10-1. روش تاکسونومی عددی
تاکسونومی عددی یک روش آماری برای تعیین واحدها یا انواع چیزهای همگن، در یک فضای n بعدی بدون استفاده از رگرسیون، واریانس یا آنالیز همبستگی می باشد.روش تاکسونومی قادر است که یک مجموعه را به زیر مجموعه های کم وبیش همگن تقسیم کرده و یا به عنوان مقیاسی برای شناخت درجه توسعه اقتصادی و اجتماعی، مورد استفاده در برنامه ریزی قرار بگیرد(بید آباد، 1362).در این روش معمولا یکی از مناطق مورد مطالعه به عنوان منطقه ایده آل انتخاب شده و مناطق دیگر را بر مبنای آن درجه بندی می کنند.بدین ترتیب تفاوت یا فاصله هر منطقه از منطقه ایده آل معین می شود در مواردی که تعداد مناطق مورد مطالعه زیاد بوده و از ناهمگنی بالایی نیز برخوردار باشند در این صورت تعیین یک منطقه به عنوان نقطه هدف و ایده آل و درجه بندی سایر مناطق بر مبنای آن و ارائه برنامه برای رسیدن سایر مناطق به سطح توسعه یافتگی منطقه ایده آل چندان منطقی و ممکن به نظر نمی رسد.برای رفع این مشکل می توان نقاط یا مناطق مورد مطالعه را ابتدا به چند گروه همگن تر تقسیم بندی کرده و سپس در درون هر گروه نسبت به انتخاب نقطه یا منطقه ایده آل اقدام نمود. مجموع این فرآیند را می توان از روش تاکسونومی عددی انجام داد.تکنیک اجرای آنالیز تاکسونومی در قالب چندین مرحله، به شرح ذیل قابل اجرا می باشد:
1-تشکیل ماتریس داده ها؛2-تشکیل ماتریس فواصل؛3-تعیین کوتاهترین فاصله؛ 4-مشخص کردن بخشهای همگن؛5-محاسبه فاصله مرکب هر منطقه از منطقه ایده آل؛ 6-محاسبه درجه توسعه.
از آنجا که درجه توسعه بدست آمده از تاکسونومی، فاصله هر شاخص از شاخص ایده آل (بالاترین شاخص)است؛پس ضریب پراکندگی درجه توسعه استان ها می تواند نشانگر پراکندگی (نابرابری)بین استان ها باشد.به دیگر سخن، معمولا درجه توسعه بین صفر و یک می باشد.هرچه درجه توسعه استانی به صفر نزدیکتر باشد توسعه یافته تر و هرچه به یک نزدیکتر باشد توسعه نیافته تر می باشد.
2-11. پیشینه موضوع
2-11-1. روند تاریخی رتبهبندی مناطق
از گذشتههای دور تا به امروز، همواره رسم بر این بوده که کشورهای مختلف جهان را در چند گروه طبقهبندی کرده و با بکارگرفتن معیارهای مختلف، طبقه بندیهای متفاوتی را ارائه دهند. یکی از معیارهای بسیار متداول که امروزه در طبقهبندیها بیشتر مرسوم است و چارچوب بحث مورد مطالعه ما نیز است، طبقهبندی جوامع و مناطق براساس سطح توسعه آنها میباشد. براین اساس کشورهای جهان را بدو دسته کلی، " در حال توسعه " و " توسعه یافته " تقسیم کردهاند و در این رابطه سطح تولید یا درآمد سرانه کشورها، معیار سنجش بوده وطبقه بندیها براساس آن صورت گرفته است. در دهه های 1950 و 1960 طبقهبندی کشورها و مناطق صرفاً براساس درآمد سرانه کشورها صورت میگرفت و در این رابطه ادعا میشد که همبستگی قوی بین سطوح درآمد سرانه کشورها و سایر شاخصهای توسعه وجود دارد . به هر حال فعالیتهای امروزی نشان می دهد که در زمینه رتبه بندی و سطح بندی استانها، شهرستانها و مناطق مختلف در سطح کشور، مطالعات متعددی با استفاده ازروشهای گوناگون در بخشهای مختلف صورت پذیرفته است.اما در این تحقیق بر این تاکید شده ،تا بیشتر به بررسی های انجام شده در زمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی استان ها ، شهرستانها و مناطق مختلف در سطح کشور و در نهایت به موضوع تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی شهرستان های استان کرمان پرداخته شود. هر چند امکان ارائه و بررسی همه مطالعات مذکور وجود ندارد و تاثیر تسهیلات بانکی بر رتبه بندی و تعیین درجه توسعه یافتگی کمتر مشاهده شد ، اما در این قسمت سعی شده است تا برخی از مطالعاتی که در سطح کشور و همچنین خارج از کشور انجام شده بصورت مختصر،مورد بررسی قرار گیردکه از این جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد :
2-11-2. مطالعات انجام شده درزمینه تعیین درجه توسعه یافتگی و رتبه بندی مناطق

1 – نابرابری های منطقه ای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش تاکسونومی عددی و خوشه بندی
محمد تقی شالی و ومحمد تقی رضویان (1389) برای نشان دادن نابرابری های میان شهرستانهای استان آذربایجان شرقی 61 شاخص توسعه در بخش های آموزش ، فرهنگی، اجتماعی، جمعیتی، اقتصادی، بهداشتی و درمانی، زیربنایی، کالبدی و کشاورزی انتخاب وبا بهره گیری از روش تحلیل عاملی برای هرکدام از بخش ها عوامل و شاخص های تلفیقی استخراج نموده و به عنوان ورودی روش تاکسونومی مورد استفاده قرار داده اند. در نهایت جهت گروه بندی شهرستانها از روش تحلیل خوشه ای استفاده کرده اند . و برابر بررسی های صورت گرفته، در سال 1385 از مجموع 19 شهرستان یک شهرستان توسعه یافته ، 9 شهرستان نسبتا توسعه یافته، 6 شهرستان توسعه نیافته و 3 شهرستان محروم می باشد. 1
2 – تعیین درجه توسعه نیافتکی شهرستانهای استان اصفهان با تکنیک تاکسونومی عددی
محمد مسعود، امیر محمد معزی مهر طهران و سید نیما شبیری (1389) با به کار گیری روش تاکسونومی عددی ، در گام اول به تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان اصفهان در سال 1385 با استفاده از 33 شاخص پرداخته ، سپس به مقایسه اجمالی آن با درجه توسعه یافتگی این شهرستانها در سال 1375 با استفاده از 18 شاخص مشترک می پردازد تا از این رهگذر به مشخص کردن میزان تغییر در درجه توسعه نیافتگی هریک از شهرستانها دست یابد ودر ادامه به ارائه راهکارها یی به کاهش فاصله شهرستانهای استان کمک شود. نتایج گویای آن است که شهرستانهای آران و بیدگل و اصفهان، توسعه یافته ترین و فریدونشهر توسعه نیافته ترین در سال 1385 شناسایی شدند، در حالی که در سال 1375 دو شهرستان کاشان و فریدونشهر به ترتیب برخوردارترین و غیر برخوردار تریت شهرستانهای استان از لحاظ درجه توسعه یافتگی شناسایی شده بودند. 2

3- ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان قوچان با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی
علیرضا زارع شاه آبادی و کبری سرخ کمال (1388) با به کارگیری شاخص های متعدد توسعه یافتگی در چار چوب آنالیز تاکسونومی عددی و همچنین تکنیکهای مکمل آن نشانگر آن است که در سطح استان خراسان رضوی شهرستان قوچان رتبه هفتم را از لحاظ سطح توسعه یافتگی کسب نموده است به علاوه شکاف و نابرابری عمیقی بین شهرستانهای استان از لحاظ سطح توسعه یافتگی ملاحظه می شود ؛ به گونه ای که شهرستان مشهد با ضریب توسعه یافتگی 42/0 برخوردارترین و شهرستان مه ولات با ضریب 99/0 محروم ترین شهرستان استان شناسایی شده اند. با توجه به اینکه شهرستان قوچان جز ء چهار شهر میانی استان محسوب می شود و از لحاظ قابلیت ها و پتانسیلهای توسعه از وضعیت مطلوبی برخوردار است ، اما از لحاظ برخورداری از مواهب توسعه ،به مانند سایر شهرستانهای استان و تحت تاثیر شرایط حاکم بر منطقه ، در گروه شهرستانهای محروم از توسعه جای گرفته است.3

4 – درجه بندی توسعه شهرستانهای استان مازندران با استفاده از مدل تاکسونومی عددی
صدیقه لطفی، مسعود صفایی پور و سمانه شکری (1389) تلاش نموده اند با استفاده از روش تاکسونومی عددی به مقایسه درجه توسعه یافتگی نسبی شهرستانهای استان مازندران و تعیین جایگاه آنها بپردازند برای این این منظور ، 29 شاخص توسعه اقتصادی – اجتماعی برای 16 شهرستان استان جمع آوری شده است سپس با استفاده از روش تاکسونومی عددی درجه توسعه یافتگی شهرستانها بر مبنای درجه توسعه رتبه بندی شده اند بر اساس نتایج بدست آمده در میان شهرستانهای استان مازندران شهرستان ساری رتبه اول و شهرستان تنکابن رتبه آخر را دارا بوده اند و بنابراین هرچه از قسمتهای مرکزی به نواحی پیرامونی نزدیک تر می شویم بر میزان توسعه نیافتگی افزوده می شود بدیهی است با توجه به چنین وضعیتی باید سیاستهای توسعه منطقه ای استان مازندرا ن مورد بازبینی و مطالعه قرار گیرند.4
5- تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان
مهدی مومنی و الهه صابر (1389) با هدف ارزیابی درجه توسه یافتگی شهر نایین در سطح استان اصفهان و تعیین سطح توسعه یافتگی این شهر از لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه سعی نموده اند . برای ارزیابی سطح توسعه شهرهای اصفهان و تعیین سطح توسعه یافتگی از روش تاکسونومی عددی با انتخاب 30 متغیر در قالب شاخص های فرهنگی، بهداشتی و نهادی -کالبدی استفاده کنند و نتایج این پژوهش نشان می دهد تمرکز امکانات و خدمات در مرکز استان است . وهمچنین این مطالعه نشان میدهد که اکثر شهرستانهای این استان در حال توسعه هستند..5

6- تعیین سطح توسعه یافتگی استان های کشور و نابرابری بین آنها طی سال های 1373 و 1383
نتایج این پژوهش که با استفاده از 90 شاخص اقتصادی، اجتماعی و با کمک دو تکنیک تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی، در دو مقطع زمانی 1373 و 1383 انجام گرفته، نشان داده است که سطح توسعه یافتگی استان های کشور به طور متوسط طی سال های مورد مطالعه، به میزان 250%افزایش یافته ولی نابرابری بین آنها طی سال های مورد مطالعه، به میزان 56/4%افزایش داشته است. 2
7- تحلیلی بر درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان وبلوچستان قائدرحمتی و دیگران( 1389)برای شناسایی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان و بلوچستان با استفاده از آخرین آمار واطلاعات 29 شاخص در بخش های آموزشی، بهداشت و درمان، خدمات رفاهی وزیر بنایی، مربوط به سال 1385 ودر میان 10 شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج آن با بهره گیری ازمدل تاکسونومی ارزیابی شده است.
در این نوشتار هدف بررسی عمیق تر ویژگی های اقتصادی و اجتماعی شهرستان های استان جهت تشریح ساختار کلی هر شهرستان وتعیین میزان توسعه یافتگی است تا در بعد کاربردی نتایج این پژوهش درتصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های منطقه ای و محلی مورد استفاده مسوولین قرارگیرد. روش کار در این پژوهش توصیفی، تحلیلی و موردی می باشد. برخی نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده عدم توزیع هم آهنگ امکانات و خدمات در شهرستان های استان مزبور می باشد. به شکلی که از مجموع ده شهرستان مورد مطالعه استان، شهرستان های زاهدان و زابل در تخصیص منابع و امکانات وخدمات در رتبه ی اول و شهرستان های ایرانشهر، سراوان، چابهار، خاش و نیکشهر در رتبه دوم وشهرستان های سرباز، کنارک و زهک در رتبه ی آخر قرار گرفته اند. 6

8- سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان شرقی به روش شاخص توسعه انسانی یا شاخص ترکیبی توسعه (HDI)
زیاری و دیگران( 1389) که روش آنها توصیفی- تحلیلی با استفاده از مدل انسانی است در آن از 31 شاخص تقلیل یافته به هفت عامل اقتصادی- اجتماعی، جمعیتی، تسهیلات مسکن، بهداشتی- درمانی، اشتغال و زیرساخت های طبیعی- اقتصادی، کشاورزی و عامل تلفیقی متشکل از1375 و 1385 استفاده شده است. ، هفت عامل در سه مقطع زمانی 1365پس از تجزیه تحلیل مدل نتایج بدست آمده بیانگر این است که میان شهرستان های استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه تفاوت اساسی وجود دارد و این شهرستان ها قابل رتبه بندی در سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و محروم هستند که با گذشت زمان بر میزان برخورداری آن ها افزوده شده است.7
9- بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان به تفکیک بخشهای مسکن و خدمات رفاهی-زیربنایی ، کشاورزی و صنعت
جمال محمدی، اصغر عبدلی و محمد فتحی بیرانوند (1390) در پژوهش عنوان شده با استفاده از 61 شاخص مربوط به بخش های مسکن و خدمات رفاهی-زیربنایی ، کشاورزی و صنعت به دنبال سنجش سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان لرستان و تعیین سطوح برخورداری آنها می باشند. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی بوده وداده های تحقیق به روش کتابخانه ای جمع آوری شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که نابرابری بین شهرستانهای استان طی دوره زمانی مورد بررسی در بخش مسکن و خدمات رفاهی-زیربنایی افزایش و در بخش کشاورزی وصنعت کاهش یافته است . همچنین بایستی بیشترین توجه را به شهرستانهای محروم دلفان، الیگودرز و پلدختر داشت. 8

10- مطالعه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای اقتصادی و اجتماعی
عبدالمجید آهنگری و مسعودسعادت مهر(1386) با استفاده از 90 شاخص و بکار گیری روش تحلیل عاملی و تاکسونومی عددی به تجزیه و تحلیل آمار جمع آوری شده پرداخته اند. نتایج آن حاکی از افزایش نابرابری در میانبخش های مختلف به جز بخش کشاورزی در طی دوره مورد بررسی می باشد. 9

11- رتبه بندی کشورهای عضو سازمان اسلامی بر اساس عواملی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی برآنان موثر است
The ranking of the OIC member countries based on factors influencing their inward foreign direct investments
رضا نجار زاده و وحید شقاقی شهری(2008) سعی کرده اند کشورهای عضو سازمان کشورهای اسلامی بر اساس عوامل موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی رتبه بندی نمایند ابتدا موضوعات مربوط به عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی معرفی کرده اند سپس بااستفاده از روش تاکسونومی عددی کشورهای عضو سازمان اسلامی طبقه بندی نموده اند.. بر اساس مطالعات تجربی مهمترین عواملی( منفرد و ترکیبی )که بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اهداف رتبه بندی موثر بوده اند انتخاب شده اند این عوامل عبارت هستند از شاخص باز تجاری ، شاخص حجم بازار و ثبات اقتصادی . بر اساس نتایج به دست آمده مالزی کشوری است که بیشترین شانس را برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارا می باشد زیرا نرخ بالای اقتصادی این کشور و تحقق سیاست های باز تجاری در سالهای اخیر این کشور را قادر ساخته که موقعیتی ممتاز را در مقابل سایر کشور عضو سازمان اسلامی بدست آورد .و کشور هایی که در پایین فهرست رتبه بندی قرار دارند نظیر لیبی و ازبکستان شاخص آزادی اقتصادی که توسط بنیاد میراث انجام شده نمایانگر این است که این کشور ها وقتی که از لحاظ شاخص آزادی اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته اند . درمیان کشورهای اسلامی در سالهای گذشته دارای بدترین موقعیت بوده اند . سیاست های نامناسب بخش های عمومی در کنترل بازارهای مالی ، بازار کالاها و خدمات ، بازار کار و بخش خارجی تاثیر منفی بر جریانهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است.این نتایج همچنین نشان می دهد که میان 46 کشور عضو کشورهای اسلامی ، کشور ایران در جایگاه 44 قرار دارد.10

12- رتبه بندی کشور های در حال توسعه بر اساس شاخص اقتصاد باز
Ranking of developing countries based on the economi freedom index.
محسن مهرآرا و معصومه زیرک (2013 ) کشورهای در حال توسعه را بر اساس شاخص آزادی اقتصادی رتبه بندی کرده اند تلاش بر این است که این رتبه بندی را بر اساس روش تاکسونومی عددی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند برای این کار عوامل تعیین کننده سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین 123 کشور در حال توسعه طی سالهای 1997 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته اند و نتایج بدست آمده نشان می دهد که در مورد رتبه آزا دی اقتصادی یا اقتصاد باز جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر یک از کشورهای در حال توسعه متفاوت است در این تحقیق کشور های چین، اکوادور، لیبریا، آذربایجان ، آنگولا، ترکمنستان، کیپ ورد، قزاقستان، پاناما، ویتنام، بلغارستان، کنگو، مالدیو، بحرین، کامبوج، اردون، مالزی، مغولستان، سودان، ترینیداد، بلاروس ، لزوتو و روسیه 23 کشور ممتاز هستند که در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سیاستهای ساختاری و مناسب اقتصادی موفق بوده اند.11
جو و همکاران ( 2000) یک روش برای طبقهبندی مناطق مختلف کشور بلژیک به منظور حمایت از سیاست توسعه منطقهای ارائه داده اند. این رتبهبندی با استفاده از تکنیک های آماری چند متغیره تحلیل و تحلیل خوشه ای و با استفاده 33 شاخصهای اقتصادی، بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و اجتماعی و غیره انجام شده است. 2
تاتل و همکاران (2005) در پژوهشی باعنوان "طبقهبندی گونهها با استفاده از روش تاکسونومی عددی" با ترکیب کاربرد این رو و روش تحلیل خوشه ای و استفاده از 36 شاخص مورفولوژیکی و زیست محیطی به طبقهبندی مذکور پرداخته و درپایان به تشابه نتایج دو روش اشاره کردهاند.3
نیلسن (2011) در مطالعهای تحلیل میکند که چگونه UNDP ، بانک جهانی و IMF کشورهای جهان را بر اساس سطح توسعهشان رده بندی میکنند. این مقاله استدلال میکند که اگر یک سیستم ردهبندی مبتنی بر داده شکل گرفته باشد، مطلوبتر از آن سیستمی است که مبتنی بر قضاوت یا قوانین از پیش تعیین شده باشد. 1
گیفینگر، فرتنر، کرامر و میجرز12(2007) در مقالهای با عنوان رتبهبندی شهری شهرهای متوسط اروپا به مسائل شهرهای متوسط و چشم اندازهای آنها برای توسعه پرداختند. تاکید این مقاله بر نقشی است که رتبهبندی شهری میتواند در تشخیص انجام بهترین استراتژی توسعهی منطقه ای برای شهرهای متوسط داشته باشد.2

منابع و ماخذ:
1- اسدی، رخساره.(1389) .بررسی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان کرمان . فصلنامه جمعیت شماره 72/71
2- اجلالی، پرویز.(1373). تحلیل منطقه ای و سطح بندی سکونتگاها . تهران. انتشارات سازمان برنامه و بودجه
3- آذر، عادل و رجبزاده، علی،(1381)، تصمیمگیری کاربردی (رویکرد MADM). تهران. انتشارات نگاه دانش، صص 117- 178.
4-آذری، لطفعلی(1383)؛ تحلیلی از ساختار صنعت و تعیین اولویت های توسعه صنعتی استان کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر هوشمند، دانشگاه فردوسی مشهد.
5-آقا بخشی، علی و مینو افشاری راد.(1379). فرهنگ علوم سیاسی، تهران، نشر چاپار، چاپ اول، ص 445.
6- بهنام الیاس پور، داریوش الیاس پور و علی حجازی .میزان توسعه یافتگی بخش بهداشتی و درمانی شهرستا نهای استان خراسان شمالی به روش تاکسونومی عددی در سال 1385. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی شماره 1 . بهار 1390
7- بیدآباد، بیژن(1362)؛ آنالیز تاکسونومی و کاربرد آن؛تهران:انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
8- تودارو، مایکل). ۱۳۷۰) . توسعه اقتصادی در جهان سوم. جلد اول، ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران،انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
9- جمال محمدی ، اصغر عبدلی،محمد فتحی بیرانوند.(1391).بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای مسکن و خدمات رفاهی- زیربنایی، کشاورزی و صنعت،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیا سال دوازده شماره 25.
10- حافظنیا، محمدرضا. (۱۳۸۲ ) . روش تحقیق در علوم انسانی. چاپ هشتم، انتشارات سمت، تهران
11- حکیمه آرامش. (1392 ) . رتبهبندی شهرستانهای استان هرمزگان از نظر درجه توسعهیافتگی (مقایسهی برنامه چهارم و پنجم) پایان نامه کارشناسی ارشد رشته . به راهنمایی دکتر حمید رضا حری، دانشگاه شهید باهنر کرمان .
12 – حیدرپور، علی. ( 1381) .رتبه بندی کارگاههای بزرگ صنعتی کشور. سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین.
13- خاکی، غلامرضا). ۱۳۷۸) . روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی. مرکز تحقیقات علمی کشور،تهران.
14- خضری، محمد).۱۳۷۶ (.ارزیابی و تعیین درجه توسعه یافتگی شهرستانهای استان کردستان. پایان نامه کارشناشی ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
15- زیاری و دیگران . ( (1389. سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان آذربایجان شرقی به روش شاخص توسعه انسانی یا شاخص ترکیبی توسعه (HDI)
16- سید حبیب الله میرغفوری، محمد حسین طهاری مهرجردی، حمید بابایی. شناسایی وضعیت توسعه یافتگی و رتبه بندی استان های کشور از لحاظ دسترسی به شاخص های بخش کتابخانه ای فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی شماره سوم- جلد 13
17- شیخی غفور. (1388).روش تحقیق تاکسونومی و تکنیک بکارگیری آن،منبع اصلی:
www.searches.blogfa.com
18- صدیقه لطفی، مسعود صفایی پور و سمانه شکری. (1389) . درجه بندی توسعه شهرستانهای استان مازندران با استفاده از مدل تاکسونومی عددی
19- عبدالمجیدآهنگری و سعادت مهر.(1386) . مطالعه تطبیقی سطح توسعه یافتگی شهرستانهای استان لرستان به تفکیک بخشهای اقتصادی و اجتماعی. مجله دانش و توسعه(علمی-پژوهشی) شماره 21 نیمه دوم سال 1386
20- علیرضا زارع شاه آبادی و کبری سرخ کمال. (1388) .ارزیابی وضعیت توسعه یافتگی شهرستان قوچان با استفاده از آنالیز تاکسونومی عددی.
21- عمادی محمد حسین .(1376). نقدی بر مقاله مدل در حال پیدایش توسعه روستایی. فصلنامه روستا و توسعه،سال اول، شماره 1 ، بهار 76، تهران، وزارت جهاد کشاورزی.
22- قائدرحمتی، دیگران(1389) . . تحلیلی بردرجه توسعه یافتگی شهرستان های استان سیستان وبلوچستان. فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شماره 1
23- قوام، عبدالعلی.(1379). چاشهای توسعه سیاسی، تهران، نشر قدس، چاپ اول، ص 86.
24- محمد مسعود ، امیر محمد معززی مهر طهران،سید نیما شبیری.(1389). تعیین درجه توسعه نیافتگی شهرستانهای استان اصفهان با تکنیک تاکسونومی عددی،مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای سال دوم،شماره هشتم، بهار 1390
25- محمد شالی،محمد تقی رضویان.(1389). نابرابری های منطقه ای در استان آذربایجان شرقی با استفاده از روش تاکسونومی عددی و خوشه بندی
26- مصطفی سلیمی فر و زهرا شیرزور تحلیل مزیتهای رتبه ای صنایع استانهای خراسان
27- مهدی مومنی و الهه صابر. (1389). تعیین توسعه یافتگی شهر نایین در استان اصفهان.مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی سال 23،پیاپی 45، شماره 1 ، بهار 91
28- مهدیخانی، علیرضا.(1380). مروری اجمالی بر توسعه سیاسی و اقتصادی، تهران، انتشارات آرون، چاپ اول، ص 188-183.
29- مهشید زرندی،مجتبی حصاری،حمید رضا نیلی ثانی .(1386). رتبه بندی شهرستانهای استان های خراسان از لحاظ میزان توسعه یافتگی.گزیده مطالب آماری سال 18،شماره 2،پاییز و زمستان 1386، صص55-43
30- معاونت برنامه ریزی استانداری کرمان. (1390) . سالنامه آماری استان کرمان.
31- Najarzadeh Reza & shaghaghi shahri vaheed (2008) the ranking of the OIC member countries based on factors influencing their inward foreign direct investments. Iranian economic review، vol.13 no 21، spring 2008
32- Mehrara Mohsen & zirak masoumeh (2013) ranking of developing countries based on the economi freedom index.international letters of social and humanistic sciences 2(2013)32-38
33- Giffinger, R. & Fertner, CH. & kramar, H. & Meijer, E. (2007). "City-ranking of European Medium- Sized Cities".Paper presented at the
Future of Cities. 51st IFHP Congress, Copenhagen, Denmark
Glabi, M.(2010)." Utilization and Comparison of Multi Attribute Decision
Techniques to Rank Countries upon Human Development Rate"
International Research Journal of Finance and Economics,ISSN 1450-
2887 Issue 60 (2010). www.eurojournals.com/finance.htm
34- Joao Oliveira, S., M. Manuela., C., Manuel Ferreira (2000)"
amultivariate methodology touncover regional disparities: a
contributionto improve European Union and Governmental Decisions".
Departamento de Mathematical. Faculdade de Ciencias e Tecnologia –
U.N.L, Lisbon, Portugal.
35- Nielsen,L.(2011)."Classifications of countries based on their level of
development: how it is down and how it could be down ".IMF Working
papers, 1-45.
Rostampour, sh.(2012)." Ranking provinces based on development scale in agriculture sector using taxonomy technique".
www.GrowingScience.com/msl.
36-Tutel, Betul. Kandemir, irfan. Kup, Semra. Kence, Aykut (2005),"
Classification of Turkish Plantago L". Species Using Numerical
Taxonomy. Turk J Bot 29, 51-61

1محمد تقی شالی و ومحمد تقی رضویان (1389)
2محمد مسعود، امیر محمد معزی مهر طهران و سید نیما شبیری (1389)

1علیرضا زارع شاه آبادی و کبری سرخ کمال (1388)
2 صدیقه لطفی، مسعود صفایی پور و سمانه شکری (1389)
1 مهدی مومنی و الهه صابر (1389)
2 قائدرحمتی و دیگران( 1389)
1 زیاری و دیگران( 1389)
2 جمال محمدی، اصغر عبدلی و محمد فتحی بیرانوند (1390)
1 عبدالمجید آهنگری و مسعودسعادت مهر(1386)
2Najarzadeh Reza & Shaghaghi shahri Vaheed (2008)
(2013) Mehrara Mohsen & Zirak Masoumeh 1
2Joao oliveira,s;M.manuela ,c;Manuel Ferreira ( 2000)
3Tutel , Betul . Kandemir, irfan . Kup , Semra . Kence , Aykut (2005)

1Nielsen , L .(2011)
2Giffinger . R ;Fertner. CH; Kramar .H;Meijer . E.(2007).
—————

————————————————————

—————

————————————————————