ویژگیهای کشاورزی ایران
نام ایران به عنوان کشور چهار فصل وجود اقلیم های مختلف با شرایط مختلف را در ذهن تداعی می سازد. برخورداری از 29 میلیون هکتار اراضی مزروعی ،12 میلیون هکتار جنگل، قریب به95 میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان 120 میلیارد مترمکعب از پتانسیل های این بخش است،امادر مقابل ثلث میانگین بارندگی جهانی در برابر 3 برابر تبخیر و تعرق استاندارد به دلیل قرار گرفتن بر روی کمربند خشکی و خشکسالی شرایط سرمایه گذاری در این بخش را خاص می کند. بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بیش از 90 درصد آب کشوردر بخش کشاورزی مورد استفاده قرار می گیردکه اگر تنها راندمان کاربردی آب در این بخش به میزان 5 درصد افزایش یابد، مقدار آب صرفه جویی شده معادل با کل نیاز بخش های دیگر خواهد بود.
با وجود اینکه سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی و امنیت غذایی کشور بالاست اما فقط 5 درصد از کل سرمایه گذاری های کشور به این بخش اختصاص پیدا کرده است (امینی، 1388). یکی دیگر از مشکلات در بخش کشاورزی پایین بودن سطح تکنولوژی در این بخش است، فناوری های نوین کمتر در بخش کشاورزی مورد استفاده قرار گرفته و همین باعث شده که در زمینه بهره وری عوامل تولید از منابع موجود در کشور به خوبی استفاده نشودبه عنوان مثال در مورد مکانیزاسیون، ایران هم از نظر ضریب مکانیزاسیون و هم از نظر درجه مکانیزاسیون در سطح بالایی قرار ندارد، از نظر آبیاری های نوین سطح کمی از اراضی تحت پوشش قرار دارد، کمتر از ده درصد بخش کشاورزی با سامانه های نوین آبیاری ، آبیاری می شود و مابقی به صورت سنتی است در نتیجه بهره وری آب دراین بخش پایین است. از آنجائیکه با افزایش درآمد کشاورزان ضمن بهبود سطح زندگی ,میل ورغبت این قشر زحمت کش به تداوم کار در این عرصه افزایش می یابد ولی باتوجه به عدم ساماندهی مناسب در عرصه بازاریابی وفروش محصولات کشاورزی ,کمترین سود حاصل از تولید ات این بخش عاید تولید کننده میگردد واین موضوع تمایل سرمایه گذاران به فعالیت در اینبخش را کمرنگ ساخته است.
حال با افزایش جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا،کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور،وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی ، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش و افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه رفع چالش های موجود را روشن می سازد (کیانی راد و یزدانی، 1382).
تحلیل تطبیقی اقتصاد کشاورزی ایران و جهان
از میان سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اهمیت و جایگاه خاصی دارد. سرمایه گذاری در بخش کشاورزی علاوه بر این که موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش می شود، با توجه به ارتباطات با سایر فعالیت های اقتصادی، به رشد تولید و اشتغال در سایر بخشها نیز کمک می کند.
براساس سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، طبق گزارش جدید این سازمان، به منظور تولید غذای کافی برای جمعیت 1/9 میلیاردی جهان در سال 2050، باید 83 میلیارد دلار سرمایه گذاری خالص در کشاورزی کشورهای در حال توسعه صورت گیرد.
در این گزارش که با توجه به برگزاری همایش کارشناسان ارشد کشاورزی در تاریخ های 12 و 13 اکتبرسال جاری در رم انتشار یافته، آمده است سرمایه گذاری در کشاورزی باید حدود 50 درصد افزایش یابد.
از این سرمایه گذاری پیش بینی شده، حدود 20 میلیارد دلار برای تولید محصولات کشاورزی و 13 میلیارد دلار برای تولید محصولات دامی اختصاص خواهد یافت. سرمایهگذاری برای مکانیزاسیون بیش¬ترین سهم از این بودجه را دارد و پس از آن، توسعه و بهبود سیستم آبیاری قرار دارد.
50 میلیارد دلار دیگر برای ارایه خدمات جهت رسیدن به هدف افزایش 70 درصدی تولید بخش کشاورزی در سال 2050 لازم است. بخش عمده این سرمایه گذاری مربوط به بخش پیشین کشاورزی و خدمات مربوط به آن باید توسط بخش خصوصی صورت گیرد. البته سرمایه گذاری دولتی برای ایفای بهتر وظیفه نظام کشاورزی و ایجاد امنیت غذایی باید انجام شودکه پژوهش و توسعه در بخش کشاورزی از اولویت های سرمایه گذاری دولتی می باشد (ورمرزیاری، 1389).
در سال 2000 کل سرمایه گذاری بخش دولتی در پژوهش و توسعه کشاورزی در جهان فقط حدود 23 میلیارد دلار و بسیار نابرابر بود. کمک های رسمی توسعه به بخش کشاورزی بین سال 1980 و 2005 حدود 58 درصد کاهش یافت و از سهم 17 درصدی در سال 1980 به 8/3 درصدی در سال 2005 رسید و اکنون در حد 5 درصد باقی مانده است.اما دغدغه¬های اقتصادی و سیاسی در مورد پدیده تصاحب زمین در کشورهای مختلف رو به افزایش است. برای چنین موضوعی باید راه حلی اندیشید که منافع آن به اکثر مردم برسد و امنیت غذایی آنان را تامین نماید.
بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران طی سال های 1384 تا 1386 نسبت به سه سال 1381 تا 1383 بیانگر کاهش 4/8 درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش است. در سه سال پایانی برنامه سوم رشد میزان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به طور متوسط 8/29 درصد بوده است در حالی که این رشد در سه سال اول برنامه چهارم 4/21 درصد برآورد شده است. مجموع رقم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش کشاورزی در سه سال 1381 تا 1383 بر حسب قیمت های جاری 46 هزار و 170 میلیارد ریال بوده و در سه سال 1384 تا 1386 ، 91 هزار و 235 میلیارد ریال سرمایه گذاری در این بخش انجام شده است.
همچنین آمار سرمایه گذاری در ماشین آلات کشاورزی نشان می دهد در سال 1386 نسبت به سال قبل از آن کاهش 2/84 درصدی در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص این بخش وجود داشته است.متوسط رشد سرمایه گذاری در سال های 1383- 1381 ، 6/18 درصد محاسبه شده و در سال های 1386- 1384 متوسط این رشد 3/41 درصد بوده است (موسوی و قاعدی، 1385).
سرمایه گذاری در ساختمان بخش کشاورزی 3/28 درصد کاهش یافت، اما متوسط سرمایه گذاری در ساختمان سازی این بخش طی مدت مورد بررسی از 41 درصد به 7/12 درصد رسید که 3/28 درصد کاهش نشان می دهد.
مجموع سرمایه گذاری در این بخش بر حسب قیمت های جاری از 27 هزار و 933 میلیارد ریال در سال های 1383- 1381 به 50 هزار و 180 میلیارد ریال رسیده است.بخش کشاورزی در کشور ما به عنوان یکی از ارکان اقتصادی سهم بالایی در صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده دارد.به طور کلی بخش کشاورزی را می توان به چهار زیر بخش عمده زراعت، باغبانی، دامپروری شیلات و جنگلداری تقسیم و به نسبت ضریب هر یک جهت تخصیص منابع و سرمایه گذاری در آن برنامه ریزی کرد.با توجه به اینکه بیش از95 درصد حوزه کشاورزی در اختیار بخش خصوصی است، پیشرفت آن منوط به انجام سرمایه گذاری مناسب خواهد بود.بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه به شدت محتاج سرمایه است. ده ها سرمایه گذاری اندک منجر به از حرکت افتادن بهره وری و سطوح تولید شده است (افشین، 1383).
تامین امنیت؛ ضرورتی برای سرمایه گذاری
در راستای اهداف توسعه هزاره (از اسناد مورد توافق در سازمان ملل) مبنی بر نصف شدن میزان گرسنگان جهان تا سال 2015، سازمان خواروبار جهانی نشان داده است که سالانه حداقل 30 میلیارد دلار وجوه اضافی مورد نیاز است. همچنین ریشه کنی کامل گرسنگی تا سال 2050 سالانه چیزی در حدود 90 تا100 میلیارد دلار هزینه اضافی در برخواهد داشت.ظرفیت کشورهای در حال توسعه برای پر کردن این شکاف ها محدود بوده و کمک های مالی دیگر کشورها نیز گزینه چندان کارگشایی نیستند .
در حقیقت سهم کمک هایی که به سوی بخش کشاورزی سرازیر می شوند، به زیر 5درصد کاهش یافته است.شاید بتوان دلیل این گرایش ضعیف به سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که می تواندمحور توسعه قرار گیرد را در عدم اطمینان خاطر از برگشت سرمایه جستجو کرد؛ البته کلیه صاحب نظران بر بلاخیز بودن ایران اتفاق نظر دارند، که جایگاه دهم ایران در میان کشورهای بلاخیز گواه این مدعاست. از میان 40 نوع بلایای طبیعی 31 نوع آن در ایران محقق می شود .آخرین گزارش منتشر شده در جهان مبین این است که ایران با 235 حادثه طبیعی و فنی طی 42 سال یازدهمین کشور حادثه خیز جهان شناخته شده است که البته چون هر چالشی این امر نیز با دارویی به نام بیمه قابل درمان است.با تصویب قانون بیمه کشاورزی در تاریخ 22 دیماه سال 1387 مبنی بر بیمه عوامل تولید؛راه برای توسعه خدمات بیمه کشاورزی در جهت حفظ سرمایه و افزایش امنیت سرمایه گذاری بازتر شده و این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که با اطمینان خاطر بیشتری به سرمایه گذاری در این بخش بپردازند (امینی، 1388).
راهکارهای حفظ و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی
یکی از مشخصه های بارز بخش کشاورزی ایران درصد بالای سهم بخش خصوصی در حدود 95% است .هرچند سهم بالای بخش خصوصی موجب شده است در مواردی که نرخ بازگشت سرمایه پائین بوده است ؛ بنگاه تعطیل و سرمایه آن ها به سمت بخش های خدمات رفته وموجب افزایش نرخ بیکاری ، مهاجرت به شهرها و دست آخر کاهش تولید در این بخش می شود ، بنابراین باید از حالت فعالیتهایی که به صورت اقتصاد معیشتی است به سمت فعالیتهای سودآوری برود (قاسمی، 1387).
هرچه سودآوری در این بخش افزایش داشته باشد، زمینه جذب سرمایه هم افزایش می یابد، از طرف دیگر یک سری قوانین و مقررات باید اصلاح شود تا ما بتوانیم زمینه فراهم شدن جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی را فراهم کنیم، لذا در برخی موارد قوانین دست ما را بسته است که باید در برخی موارد آن اصلاحاتی صورت گیرد.
از طرف دیگر ما باید به سیاستهای پشتیبانی کننده بخش کشاورزی هم بپردازیم، یعنی علاوه بر اینکه مفهوم کشاورزی را یک مفهوم اقتصادی می کنیم، اعم از واحدهای تولیدی یا سطوح ملی، باید اقداماتی انجام دهیم که امنیت سرمایه گذاری افزایش یابد، که یکی از این موارد بحث سیاست گذاری ها است، یعنی سیاستهای ما در بحث صادرات و واردات باید پشتیبانی کننده تولید و از ثبات برخوردار باشد، به معنای دیگر وقتی کسی در زمینه ای در بخش کشاورزی می خواهد سرمایه گذاری کند بداند که نیاز کشور چیست، تا چه حد می تواند صادر کند، و سیاستها دارای ثبات است و تغییر پیدا نکند و در حقیقت به نوعی بتواند یک برنامه بلند مدت را برای سوددهی طرح ریزی کند .
از مهمترین راهکارهای حفظ و افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی می توان از عناوین زیر یادکرد:
– ثبات قوانین و مقررات
– معافیت های مالیاتی و عوارض
– تقویت بیم (ورمرزیاری، 1389).
مفهوم ریسک
گمان می رود بیمه دانان جهان براین مفهوم اتفاق نظر داشته باشند که اساس بیمه ریسک است، اما تعاریف متعددی برای ریسک در فرهنگ ها و کتاب ها آمده است که از آن جمله می توان به تعریف ویلیامز(2000)
اشاره کرد که بیان می کند؛ ریسک به عنوان تفاوت در نتایجی ست که در یک دوره معین می توانست رخ دهد (رستمی و همکاران، 1385).
واژه ریسک ممکن است ریشه عربی داشته باشد یا از عبارت Riscum لاتینی ریشه گرفته باشد، اما آنچه که در کمیته اصطلاح شناسی انجمن بیمه و ریسک آمریکا مورد اجماع قرار گرفته و منتشر شده است "عدم اطمینان از پیامد حادثه ای که دو احتمال یا بیشتر دارد" را به عنوان تعریف نموده است (احمدی، 1378).
مدیریت ریسک
اولین مفهوم کلیدی مدیریت ریسک در کشاورزی می تواند با این گفته قدیمی تفهیم شود که بدون هیچگونه خطری، هیچ چیزی بدست نمی آید مدیریت ریسک در کشاورزی دربرگیرنده این سوال است که آیا ریسکی که متحمل می شویم متناسب با نتایجی که حاصل می شود می باشد؟ آیا مخاطره کشاورزان برای بدست آوردن محصول خیلی کم، خیلی زیاد نیست ؟ بعبارت دیگر آیا کشاورز سود کافی کسب می کند تا بطور منطقی خطر را توجیه کنداگر فرصتها به وسیله یک فرایند مدیریت ریسک که از قبل وجود دارد ، مورداستفاده قرار بگیرد هزینه های سربار نیز به حداقل می رسد.دوم اینکه طرز تفکر در مدیریت ریسک، کشاورز را تشویق به تشخیص عدم اطمینانهایی می کند که ممکن است بر اهداف تولید تاثیرگذار باشند و وی را به جستجوی پویا برای یافتن راههایی به منظور مورد توجه قراردادن این فرایند تشخیص سوق دهد. درحالی که نیاز به کم رنگ کردن با به حداقل رساندن تهدیدات امری روشن است.
مدیریت ریسک کاربرد سیستماتیک سیاست های مدیریتی، رویه ها و فرایندهای مربوط به فعالیت های تحلیل، ارزیابی و کنترل ریسک می باشد. مدیریت ریسک عبارت از فرایند مستندسازی تصمیمات نهایی اتخاذ شده و شناسایی و به کارگیری معیارهایی است که می توان از آنها جهت رساندن ریسک تا سطحی قابل قبول استفاده کرد (بهرامی، 1387).
مدیریت ریسک روشی فعال و پویشگرانه است که به اگرها پاسخ می دهد. به استناد فرهنگ لغت علم مدیریت، سابقه مدیریت خطر، به صنعت بیمه برمی گردد(بهرامی و آگهی، 1384).
نجفی و زیبایی (1376) مدیریت ریسک را مدیریت مناسب واحد بهره برداری با آگاهی و شناخت از محیط و عوامل خطرساز بیان کرده اند. درواقع مدیریت ریسک به رغم آنان یکی از راههای افزایش بهره برداری در شرایط توام با ریسک است .
کرزنر (2000)، مدیریت ریسک را به صورت فرایند مقابله با ریسک تعریف کرده و آن را شامل مراحل چهارگانه زیر می داند:
۱ . برنامه ریزی ریسک،
۲ . ارزیابی (شناسایی و تحلیل) ریسک،
۳. توسعه روشهای مقابله با ریسک و
۴. نظارت بر وضعیت ریسکها.
ویراگوس و لارسون ترکیبی از ابزارها از قبیل بیمه محصولات کشاورزی و تناوب زراعی را برای مدیریت ریسک های بازار در کشورهای در حال توسعه پیشنهاد کرده اند(Viragos and Larson, 2002) .
مدیریت ریسک دربخش کشاورزی دارای شاخه های وابزارهای متنوعی است، انتخاب ارقام مناسب، استفاده از فن آوری های پیشرفته، رعایت تاریخ های کشت، حمایت های فنی وعلمی از کشاورزان، استفاده مطلوب و به موقع از اعتبارات بانکی، توسعه زیرساخت ها حفاظت ازمحیط زیست، کنترل ریسک های بازار و غیره تنها بخشی از اقداماتی است که منجر به کاهش ویا کنترل ریسک در بخش کشاورزی می گردد (بهرامی و آگهی، 1384).
انواع ریسک ها
– ریسکهای خاص: متضمن خسارتهایی است که از وقایع انفرادی بوجود می آیند و بیشتر، افراد را تحت تاثیر قرار می دهند (فرهنگ نامه بیمه ).
– ریسک های خاص، ریسک هایی هستند که اثر نامطلوب بر گروه کوچکی از افراد تحمیل می شود مثل آتش سوزی در یک یا چند مزرعه.
– ریسکهای خالص: ریسکهایی هستند که احتمال خسارت یا عدم خسارت دارند، بنابراین خطرات طبیعی یا پیامدهای ناشی از اشتباهات انسانی معمولا فقط ریسکهای خالص هستند.
– ریسکهای سوداگرانه: وضعیتی را که در آن احتمال سود، زیان و عدم زیان باشد را توصیف میکنند، بنابراین جزو ریسکهای قابل بیمه نمی باشند.
– ریسکهای عام از پدیده های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی، بهداشتی و یا سیاسی ایجاد میشوند. جنگ، زمین لرزه، بیماریهای گوناگون و رکود اقتصادی که به بیماری منجر می شود، نمونه هایی از ریسکهای عام هستند. (فرهنگ نامه بیمه).
– ریسک های عام ریسک هایی هستند که در صورت تحقق برگروه کثیری از مردم اثر نامطلوب برجا می گذارند مثل خشکسالی، زلزله. (کوپاهی، 1385).
طبقه بندی منابع ریسک
در یک واحد تولیدی یا بهره برداری از زمانی که تصمیم به تولید گرفته می شود تا زمان مشخص شدن نتایج یا برداشت محصول، چندین ماه و در بعضی موارد چندین سال به طول می انجامد. وقایعی که در این فاصله یعنی از زمان تصمیم گیری برای تولید تا زمان مشخص شدن نتایج اتفاق می افتد، سبب میشود تا انجام فعالیتها، توام با ریسک و عدم حتمیت باشند، در ایران از آن جایی که بخش کشاورزی از تعداد زیادی واحدهای تولیدی کوچک تشکیل شده است، زارعان در این واحدها در یک سال زراعی با قیمت ها، عملکردها و هزینه های متفاوتی برای محصولات خود روبه رو هستند. به علاوه، در برخی حالات آنها با خطر بلاهای طبیعی مواجه می شوند. هر چند که نوع و شدت این خطرات، بستگی به وضعیت واحد بهره برداری، شرایط جغرافیایی و وضعیت سیاسی و نهادی دارد، با این وجود، ریسک های تهدید کننده بخش کشاورزی در کلیه مناطق کشور رایج بوده و به خصوص برای واحدهای بهره برداری خانوادگی و کوچک، پیامدهای ناگواری به دنبال داشته است.
احمدی (1378 )، به نقل از هزل مهمترین ریسک هایی (خطراتی) را که کشاورزان با آن رو به رو هستند، را به شرح زیر عنوان می کند:
– خطرات اقتصادی
از بعد اقتصادی، محصولات کشاورزی در دو مرحله با تهدید روبهرو هستند:
1- مرحله قبل از عرضه به بازار : نوسانات در قیمت مواد اولیه کشاورزی اعم از بذر،
کود و ماشین آلات، مشکل اعتبارات بانک ها و عدم تمایل آنها به پرداخت وام به کشاورزان از جمله خطراتی هستند که قبل از عرضه به بازار محصولات کشاورزی را تهدید می کند.
2- مرحله بعد از عرضه به بازار : بی ثبات بودن قیمت محصولات کشاورزی، نامشخص بودن سیاست های دولت در قبال برخی محصولات و ناپایدار بودن این سیاست ها و نوسانات جهانی در قیمت محصولات کشاورزی از جمله خطرات اقتصادی پس از عرضه به بازار محسوب می شوند.
– خطرات اجتماعی
دزدی و سرقت از مزارع، باغ ها، ادوات و ماشین های کشاورزی، جنگ، آشوب و بلوا که به طور مستقیم و غیرمستقیم به کشاورزی آسیب وارد می کنند، وجود مشکل در سیستم پرداخت اعتبارات بانکی که هم معضلی اجتماعی و هم تا حدودی ناشی از سیاست دولت است و مواردی نظیر اینها از جمله خطرات اجتماعی هستند.
– خطرات طبیعی
خطرات طبیعی تهدیدکننده محصولات کشاورزی شامل؛ خطرات جوی و آفات و بیماری های محصولات است . خطرات جوی در برگیرنده طیف وسیعی از خطرات مانند سیل، طوفان، تگرگ، گردباد، خشکسالی، سرمازدگی،گرمازدگی و … است.
– خطرات بازار
خطرات بازار مانند قیمت های مواد اولیه، محصولات و نرخ بهره که تحت تاثیر تغییرات غیر قابل پیش بینی بازارهای جهانی و سیاستهای دولت قرار دارند و شامل:
– خطر منابع: عرضه نامطمئن کار، اعتبارات و عرضه بیموقع بذور و کود؛
– خطرات تولیدی : که شامل طیف وسیعی از عوامل خطرساز در زمینه تولید می شود مثل؛ آفات،بیماریها و خطرات جوی،
– خطرات سلامت جسمانی : بیماری، حادثه دیدن کشاورز یا نیروی کار خانوار هنگام کار در مزرعه و کار با ماشین آلات کشاورزی؛
– خطرات مالی: دزدی، آتشسوزی ساختمانها، ماشینآلات کشاورزی و دامها؛
– دیگر خطرها: مصادره زمین، خسارات جنگی، دیگر بلایای آسمانی و
نوع خطرات غالب در نظام های مختلف کشاورزی با هم متفاوت است . اما کشاورزان در کشورهای در حال توسعه در معرض بیشترین خطرات هستند، در این بین کشاورزان کم درآمد بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک بیش از همه به خطر می افتند. این خطرات باعث بوجود آمدن ریسک های محتلف برای کشاورزان می شود (Schoney et al., 2010).).
ریسکی که کشاورزان با آن مواجهند ،ناشی از منابع بیشمار تغییر یا عدم حتمیت است.بعضی از این منابع به طور مستقیم به حرفه کشاورزان مربوط است و بغیر از کشاورزان برای حرفه دیگری وجود ندارد. دیگر منابع نیز مربوط به درگیری ما در کشاورزی بعنوان افراد شاغل در آن است. از جمله این ریسک ها، ریسک یک حمله قلبی است که حتی اگر ما کشاورز نباشیم نیز وجود دارد اما ممکن است دلالت های مهمی بویژه برای ریسک مدیریت مزرعه داشته باشد. دیگر منابع ریسک نیز مربوط به محیط (طبیعی،اجتماعی،بنگاهی) است محیطی که کشاورزی در آن محیط فعالیت می کند و کشاورز نیز بعنوان انسان در آن محیط کار می کند.در بحثی که در ادامه خواهیم داشت،منابع مختلف ریسک و عدم حتمیت را توصیف خواهیم کرد و از عبارت ریسک و عدم حتمیت در این بحث بجای هم استفاده خواهیم نمود (چیذری و یعقوبی، 1385).
– ریسک تولید
عدم حتمیت تولید در رشته فعالیت زراعی بعلت تغییر پذیری در آب و هوا و در اثر بروز بیماریها،هجوم حشرات و دیگر آفات بیولوژیکی می باشد.در رشته فعالیت دامی نیز این ریسک تولید وجود دارد.معمولا در این رشته فعالیت،زیان تلف شدن دام بخاطر بیماری و وضعیت آب و هوایی و جوی نامناسب رایج و عمومی است.زیان ناشی از بیماریهای واگیر دار نیز ممکن است به افراد شاغل در مزرعه ضربات سختی وارد کند.
کشاورزی یک صنعت بدون سقف است که محصولات آن در هوای آزاد پرورش می یابند.همین خصوصیت سبب شده تا کشاورزی یک فعالیت بیولژیک و حساس در مقابل دگرگونیهای طبیعت به شمار آید.هوا،بیماری،حشرات،آفات،پرندگان،دامها،علف هرز،غیر حاصلخیزی،مثال هایی از عواملی هستند که سبب نوسان در تولید محصول می شوند.
علاوه بر عواملی که توضیح داده شد ریسک تولید ممکن است از ناحیه پذیرش تکنولوژی جدید باشد.جایگزینی تکنولوژی تولید قدیمی و ثابت شده با یک تکنولوژی جدید همراه توام با ریسک می باشد.ریسک پذیرش تکنولوژی جدید شامل هزینه های بالقوه ارتکاب اشتباه ناشی از بی تجربگی می باشد بطور مثال برای بکار برنده بی تجربه،استفاده از علف کش بسیار ریسکی تر از وجین با دست است زیرا در استفاده از علف کش احتمال از بین رفتن محصول وجود دارد (رستمی و همکاران، 1385).
– ریسک قیمتی
آب و هوا و دیگر مخاطرات طبیعی،می تواند سبب نوسانات قیمتی شود.عدم حتمیت قیمتی در کشاورزی موضوعی مهم و اساسی است. قیمت محصولات مزرعه در سالهای اخیر به میزان زیادی دارای نوسان بوده است.با وجود تغییرات تکنولوژیکی،بیشتر نهادهای موجود در تولید خریداری می شود. قیمت محصول کشاورزی از سالی به سالی دیگر و از فصلی به فصل دیگر تغییر می کند.علاوه بر این قیمت محصولات ممکن است ،در مدت زمان کوتاه به اندازه یک هفته و حتی یک روز توام با تغییرات عمده باشد.به هر حال از زمان کشت محصول تا برداشت آن عموما 6 ماه یا بیشتر طول میکشد که در طی این مدت ممکن است تغییرات اساسی در قیمت محصولات اتفاق بیفتد (بی نام، 1385).
– ریسک مالی
زارع ممکن است که اعتبار جهت تامین مالی فعالیت های زراعی خود دریافت می کند،مواجه با ریسک مالی خواهد بود.در هر زمان که زارع وام میگیرد ،امکان دارد که درآمد آینده او برای بازپرداخت بدهیها بدون استفاده از سرمایه مزرعه،کافی نباشد.همراه با افزایش نسبی بدهی به سرمایه،ریسک مالی یک واحد کشاورزی افزایش می یابد.
– ریسک خسارات
زیان دارایی ها به خاطر آتش سوزی، سیل، طوفان،سرقت و غیره، منابع ریسک در هر شغلی می باشند.میزان خسارت دارایی در کشاورزی به طور یکنواخت با افزایش در ارزش دارایی و پیشرفت های تکنولوژیکی که منجر به سرمایه گذاری بیشتر در ماشین آلات و ساختمانها می شود،افزایش می یابد. زیان های ناشی از خسارت را می توان با بیمه پوشش داد؛ بهر حال حتی با وجود بیمه،بخاطر توقف در فعالیت های معمول،ممکن است درآمدها کاهش یابد و منجر به یک زیان عمده گردند.
– ریسک تکنولوژیکی
نوع دیگر عدم حتمیت ناشی از پیشرفت دائمی و پذیرش تکنولوژی های جدید یا روش های تولید جدید می باشد.دیدگاه بسیاری از افراد این است که عدم حتمیت تکنولوژیکی یکی از علل ریسک تولید می باشد اما خود این ریسک نیز به طور مستقیم یک منبع مهم عدم حتمیت محسوب می شود.
– عدم حتمیت به علت فعالیت های سایر افراد ،مشاغل و شرکت ها
جریان ناشی از فعالیت شرکت ها، مردم و آژانس های مختلف مرتبط با فعالیت کشاورزان است،سبب ایجاد عدم حتمیت می شود.برای مثال اگر کشاورزان، بخش هایی از سرمایه خود را از راههایی مانند اجاره دادن بدست آورند،در فعالیت های در پیش روی آتی موجر یا مالک ،عدم حتمیت افزایش می یابد.
– عدم حتمیت قانونی
نوع دیگر عدم حتمیت که ناشی از ارتباط و برخورد با دیگر مردم و سازمانها می باشد،امکان طرح دعوی یا برآوردن نیازهای اداری یا اقدامات اجرایی است. کشاورزان در مقابل تعهدات قانونی بزرگ ،آسیب پذیر هستند.چون دارایی های آنها به میزان زیادی قابل رویت است.در بعضی از از روستاها ،شغل های تخصصی در مورد قانون وجود دارد که کشاورزان را در این زمینه راهنمایی و هدایت می کند. احکام و قوانین اجرایی می توانند بسیار پیچیده و مشکل باشند که بالاترین تفکر ها نیز برای حفاظت کشاورزان از حوادث نامطلوب، کافی نیست.
– عدم حتمیت شخصی، بیماری،جراحت و مرگ
هیچ کس اطلاع ندارد که آینده بهداشتی افراد خانواده به چه صورت در می آید. مثلا ممکن است زمانی یک بیماری جدی اتفاق افتد یا زمانی اعضای خانواده که هر کدام از آنها برای فعالیت کشاورزی اهمیت دارند، فوت کنند.هزینه های پزشکی و بیمارستانی یک دلیل عمده و دلیل بسیار مهمی برای بیماری است (رستمی و همکاران، 1385).
رفتار افراد در برابر ریسک
به طور کلی افراد بر حسب رفتارشان نسبت به ریسک به سه دسته تقسیم می شوند :
الف) افراد ریسک گریز
نظر به باطن افراد، و مشاهده رفتار آن نشان می دهد که اکثر افراد در فعالیتهای خود از ریسک دوری می کنند و ریسک گزیری یک روش رفتاری عمومی است .
نگرش افراد نسبت به ریسک از روی شکل تابع مطلوبیت آنان استنتاج می شود .(Barry, 1984) افراد ریسک گریز دارای تابع مطلوبیت مقعر و منحنی های مطلوبیت بی تفاوتی محدب نسبت به مبدا مختصات هستند. این دسته از افراد حالت بدون ریسک را به حالت ریسکی اما با ارزش مورد انتظار برابر ترجیح می دهند. به عبارت دیگر اگر شخصی ریسک گریز باشد حاضر نیست درآمد مطمئن سی واحدی را در ازای درآمدهای پنجاه و ده واحدی با احتمال نصف نصف از دست بدهد، گرچه این بازی منصفانه است ( بازی با ارزش انتظاری صفر). علت امر پیشگفته این است که بیشتر مردم همان طور که تحت تاثیر متوسط نتیجه مورد انتظار قرار می گیرند از توزیع نتایج ممکن نیز تاثیر می پذیرند.
ب) افراد خنثی به ریسک
این گروه از افراد، بی اعتنا به ریسک و دارای تابع مطلوبیت خطی هستند. بنابراین مطلوبیت نهایی آنان ثابت است. از نظر این گروه از افراد یک انتخاب مطمئن با یک انتخاب نامطمئن اما با ارزش برابر تفاوتی ندارد.
ج) افراد ریسک پذیر
این گروه از افراد دارای تابع مطلوبیت محدبند و مطلوبیت نهایی آنان صعودی است .چنین افرادی در مواجه با یک انتخاب مطمئن و یک بازی با ارزش انتظاری برابر با آن، بازی منصفانه را برمی گزینند و حتی ممکن است بازی غیرمنصفانه ای را هم انتخاب کنند که میزان غیرمنصفانه بودن آن )اختلاف بین ارزش انتظاری بازی با انتخاب مطمئن (بستگی به درجه ریسک پذیری شخص د اشته باشد . به طور کلی کلمه ریسک به دو مفهوم نامعلوم بودن نتایج حاصل از کنش) فعل و عمل( مشخص در آینده و همچنین به مفهوم خطر به کار می رود ( کوپاهی و فردوسی،1384).
عوامل موثر در ریسک پذیری
از عوامل موثر در ریسک پذیری می توان درآمد کشاورز، اندازه مزرعه، ثروت و دارایی، تعداد اعضاء خانواده، میزان تحصیلات و سن را نام برد . هر چه درآمد ، ثروت و دارایی و اندازه مزرعه کشاورز بیشتر باشد انتظار می رود که قدرت ریسک پذیری کشاورز افزایش یابد . افزایش میزان تحصیلات نیز می تواند با افزایش آگاهی کشاورز در مورد علوم و تکنولوژی جدید کشاورزی همراه باشد . افزایش گاهی از تکنولوژی جدید سبب می شود تا کشاورز با نگرانی کمتر آن را بکار بگیرد .
خانواده با تعداد افراد بیشتر می تواند اطمینان کشاورز در مورد تامین نیروی کار مورد نیاز خود را افزایش دهد و همچنین تنوع درآمد را بوجود آورد که این خود می تواند ریسک عدم دسترسی به نهاده نیروی کار در مواقع ضروری را کاهش دهد . با افزایش سن قدرت ریسک پذیری کاهش پیدا می کند . افراد جوان بعلت نداشتن تجربه بیشتر ریسک می کنند و با افزایش سن تجربه بالا می رود و کمتر احتیاج به ریسک کردن خواهند داشت . با افزایش سن ، افر اد به سمت محافظه کاری و پرهیز ار ریسک گرایش پیدا می کنند (کیانی راد و یزدانی، 1382).
چگونگی تصمیم کشاورزان در شرایط ادراک ریسک
محققان ادراک را شامل؛ فرایند درک کردن، مشاهده کردن، تمیز دادن و فهمیدن معنی اشیاء و امور می دانند. از نظر علمی آن را شامل؛ طبقه بندی، استنباط، تجزیه و تحلیل و تکمیل محرکهایی که به وسیله اعضاء حسی دریافت می گردد، بیان کرده اند. اهمیت بحث ادراک از این لحاظ است که بسیاری از رفتارهایی که از ما به عنوان عکس العمل بروز می کند، به علت احساس و ادراک ما از محرکها است.( چیذری،1385).
همه افراد در زندگی روزمره خود مواجه با ریسک و عدم حتمیت هستند اما درجه این ریسک و عدم حتمیت متفاوت است .بدون شک زارعین گروهی هستند که در فعالیتهای خود با درجه بالایی از ریسک و عدم حتمیت مواجه هستند. برای مقابله با این ریسک و عدم حتمیت چندین روش وجود دارد که این روشها عبارتند از:
پیشگیری از ریسک
به عنوان اساسی ترین رفتار در مقابله با شرایط توام با ریسک و عدم اطمینان می باشد، اما اکثر ریسک های کشاورزی در طبیعت به گونه ای هستند که نمی توان به طور کامل از آنها جلوگیری کرد. به طور مثال؛ برای مزرعه ای که سیل گیر است، می توان با احداث سیل بند از وقوع خسارتهای ناشی از سیل به مزرعه جلوگیری کرد، اما یک زارع هیچ گاه نمی تواند به طور کامل جلو وزش گردباد را بگیرد یا از بارش تگرگ جلوگیر ی نماید.
تعدیل ریسک
در این روش تکنیک های مورد استفاده عموماً میزان ریسک را کاهش می دهند. زارعان به صورت سنتی در تعدیل ریسک از روش های تنوع کشت، کشت توام و استفاده از واریته های مقاوم حتی با بازدهی کمتر استفاده می کنند،اقداماتی نظیر تنوع کشت و کشت توام، سبب تخصیص منابع کمیاب با کارآیی بالا می شود.
پذیرش ریسک
در واقع پذیرش ریسک به منزله نشان دادن مقاومت کم در مواجهه با نامعلومی آن است . پذیرش ریسک ممکن است به علت قابل توجه نبودن خسارت باشد و در نتیجه پذیرش آن ارزانترین راه باشد یا ممکن است راه حل اقتصادی برای مواجه شدن با ریسک موجود نباشد و شخص مجبور به پذیرش آن باشد ( چیذری و یعقوبی،1385).
ظرفیت پذیرش ریسک در اقتصاد سنتی برای کشاورزان خرده پا و متوسط بسیار محدود است . یک کشاورز ثروتمند می تواند مبالغ یا منافعی در سالهای خوب برای حمایت از خود در سالهای بد انباشته کند در واقع ریسک را طی زمان توزیع کند. همچنین می تواند کشت را در قطعات مختلف زمین یا بر حسب محصولات مختلف متنوع سازد یعنی ریسک را در مکان توزیع کند اما برای یک کشاورز فقیر ریسک طی زمان و مکان متمرکز می شود .
انتقال ریسک
یکی دیگر از روشهای مقابله با ریسک، انتقال ریسک است. معمولی ترین روشهای انتقال ریسک در کشاورزی کشت اشتراکی، استفاده از بازارهای سلف، قرارداد پیش فروش، قیمت تضمینی و بیمه است
ابزار و سیاست های کاهش ریسک در کشاورزی را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:
الف- کاهش نوسانات قیمت
روش های تثبیت قیمت و کاهش نوسان قیمت، به شرایط بازار بستگی دارد، اما در برگیرند. سه روش کلی می باشد. دسته اول آنهایی هستند که از طریق تغییر دادن جریان ورود محصول به بازار، عمل می کنند ( مانند ذخیره احتیاطی). دسته دوم از طریق یارانه یا مالیات، قیمت را در سطوح تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تثبیت می نمایند. دسته سوم آنهایی هستند که به طورمستقیم درآمد زارعین را تثبیت می کنند. پرداخت جبرانی از جمله مورد های اخیر است که در بسیاری از کشورهای توسعه یافته نیز اعمال می شود.
– ذخایر اتکایی
– تنوع کشت
– راهکارهای تثبیت قیمت مستقیم از قبیل قیمت حمایتی دامنه ای از قیمت ها و تجمع قیمت
– بازار آتی
– بازاراختیار معامله
ب- کاهش نوسانات عملکرد
روش های متعددی برای کاهش نوسان عملکرد وجود دارد که شامل:
– تنوع کشت
– استفاده از نهاده ها و واریته های جدید
– سرمایه گذاری در روش های مقابله با بلایای طبیعی
– بیمه محصولات کشاورزی
ج- کاهش نوسانات درآمد
روش های متعددی برای کاهش نوسان درآمد وجود دارد که شامل:
– ایجاد مشاغل خارج از مزرعه
– اعطای اعتبارات ارزان قیمت
– تثبیت درآمد خالص (گراوندی و همکاران، 1388).
راه های به حداقل رساندن ریسک ها
بی گمان ، هیچ چیزی به اندازه داشتن احساس امنیت برای انسان اهمیت ندارد. به دیگر سخن، نیاز به امنیت یکی از نیازهای مهم جامعه بشری است. علل و عوامل زیادی در ایجاد امنیت افراد تاثیر دارد. یکی از این عوامل، برخورد افراد از حداقل امکانات زندگی است که می تواند در شرایط رویاروئی با ریسک به وی کمک کند.
تصمیم گیرندگان، برنامه ریزان، سیاستگذاران و کارشناسان بخش کشاورزی و توسعه روستائی، باید در فکر باشند تا هنگام رویاروئی با خطر، متناسب با نوع خطرهائی که مناطق مختلف روستائی و کشاورزی را تهدید می کند، امکانات و لوازم ضروری را پیش بینی کنند و در اختیار بهره برداران کشاورزی قرار دهند تا هنگام پدید آمدن حادثه، امنیت زندگی کشاورزان تا حدودی فراهم آید.
به طور کلی، دسترسی آسان و بدون واسطه کشاورزان به این گونه امکانات، می تواند یکی ازعوامل مهم و کارآمد در کاهش پدیده ریسک به شمار رود. در این راستا، حمایت مالی دولت از قشر کم درآمد و آسیب پذیر روستائی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ زیرا این عده به دلیل برخوردارنبودن از حداقل امکانات زندگی، توان رویاروئی با خطر در شرایط همراه با ریسک را ندارند.
یکی دیگر از راه های به حداقل رساندن ریسک، افزایش سطح آگاهی و دانش کشاورزان نسبت به دامنه و گستره خطر و آشنائی با راههای رویاروئی با آن است. در این زمینه، نقش آموزش به عنوان اهرم موثری که می تواند شناخت انسان را نسبت به پدیده های مختلف افزایش دهد، اهمیت ویژه ای دارد.
کشاورزان و اعضاء خانواده آنها باید از نعمت "آموزش های رویاروئی با ریسک" که در این مبحث مورد تاکید قرار گرفته است، برخوردار باشند تا بتوانند در هنگام رویاروئی با خطر و برآمدن حادثه، به خوبی با شرایط ایجاد شده رویاروئی کنند.
بی گمان آموزش، زمانی موثر و کارساز خواهد بود که تمام قشرهای روستائی، به ویژه کودکان و نوجوانان و زنان نیز از سودمندی های آن بهره مند شوند. از این رو، تدوین یک برنامه آموزشی مناسب و تصمیم گیری در مورد طراحی راه های مناسب رویاروئی با ریسک ضرورت پیدا می کند.
بنابراین، تصمیم گیرندگان بخش کشاورزی و حتی خود کشاورزان، همواره باید یک "طرح مدیریت کاهش و تسلط بر ریسک" را برای خود طراحی کنند و آن را به کار گیرند (بهرامی و آگهی،1384).
از جمله روشهای متداولی که تولیدکنندگان کشاورزی در جهت مدیریت ریسک بکار می گیرند استفاده از نهاده های کاهش دهنده ریسک، تنوع در محصولات و فعالیت های تولیدی، تخصیص بهینه منابع اعتباری به نیازهای مالی فعالیت ها، پیش فروش محصول، ایجاد حصار در مقابل قیمت با فروش محصول از طریق قراردادهای آینده1 و یا قراردادهای اختیاری2 که ریسک تغییرات مخاطره انگیز قیمت را قبل از فروش یا خرید نقدی محصول کاهش می دهد، ایجاد تنوع در دارایی ها و تبدیل آنها به دارائی های با قابلیت تبدیل سریع به نقدینگی و در نهایت کار در خارج از فعالیت های مزرعه یا سرمایه گذاری می باشد. استفاده از نهاده های کاهش دهنده، ریسک از آنجائیکه بر روی توزیع احتمال نتایج مورد انتظار اثر می گذارد، آثار منفی ریسک را کاهش می دهد. اما عدم ثبات در درآمدهای مزرعه و متضرر گشتن تولیدکنندگان در اکثر کشورهای توسعه نیافته و حتی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از ناحیه عوامل غیرقابل کنترل و ریسکهایی که از طریق روش های مدیریت ریسک قابل کنترل نمی باشند فشارهایی را بر دولت های این کشورها وارد آورده است تا برنامه هایی را در جهت ثبات درآمدهای تولیدکنندگان از قبیل پرداخت های جبرانی، تعیین قیمت های تضمینی، هدف و خریدهای اعتباری و یا بیمه محصولات کشاورزی تهیه و تدوین نمایند. توسعه روشهای مختلف بیمه محصولات کشاورزی به همراه گسترش بازارهای بورس کالا به عنوان یکی از ابزار کاهش ریسک که طیف وسیعی از خطرات را پوشش می دهند از سالیان بیش در اکثر کشورها توسعه یافته و در حال توسعه صورت گرفته است که از طریق مشارکت با تولیدکنندگان در پذیرش ریسک بهنگام بروز خطر، از متضررگشتن تولیدکننده جلوگیری می نماید و یا در درآمد وی ثبات ایجاد می نماید. در کشور ما نیز از دیرباز به منظور حفظ و ایجاد ثبات در قیمت محصولات تولیدکنندگان سیاست های مختلفی از قبیل قیمت تضمینی، پرداخت یارانه به تولیدکنندگان و بیمه محصولات کشاورزی بسط و توسعه یافته است. افزایش خسارات و منابع ریسک در کشاورزی، عدم ثبات در درآمدهای تولیدکنندگان و عوامل دیگر باعث گردیده است تا صندوق بیمه محصولات کشاورزی در راستای هدف اولیه تاسیس خود که همانا جبران خسارات وارده بر تولیدکنندگان می باشد، توسعه روش های بیمه ای را سرلوحه کار خود قرار دهد(شرکت بیمه ایران، 1389).
استفاده از تجربه ها
یکی دیگر از راهبردهای اساسی "مدیریت ریسک" که بسیار ساده و آسان به نظر می رسد، استفاده از تجربه های سودمند خود کشاورزان است. بهره برداران کشاورزی طی سال ها تجربه اندوزی در شغل خود، به خوبی از تاثیر ناگوار شرایط محیطی بر زندگی خویش آگاهی دارند و راه های مختلف مبارزه با شرایط سخت و دشوار را طی سال های پیاپی کار آموخته اند. اندوخته گرانبهائی که کشاورزان و روستائیان، در توشه دارند، گنجینه باارزشی است که هیچگاه نباید نادیده یا بی اهمیت انگاشته شود؛ بلکه باید چراغ راه هدایت تصمیم گیرندگان و برنامه ریزان توسعه کشاورزی برای تدوین برنامه های رویاروئی با خطر در شرایط ریسک باشد؛ بدین معنا که موفقیت برنامه های تدوین شده برای کاهش ریسک تولیدات کشاورزی، بستگی به این دارد که تا چه اندازه به تجربه ها و نیازهای کشاورزان توجه کرده و آن را به کار بسته ایم، در واقع باید به کشاورزان توصیه کرد از تجربه های خود بیشتر استفاده کنند. باور بر این است که استفاده از تجربه ها زمانی کارساز و سودمند خواهد بود که مبتنی بر ارائه یک طرح متناسب با شریط روستا برای رویاروئی با خطر باشد .طرحی که در اینجا پیشنهاد می شود، این است که کشاورزان باید از همسایه ها و اطرافیان خود پشتیبانی کنند، زیرا یک شبکه قوی از همسایه ها و اطرافیان، همواره می تواند بهترین شبکه ایمنی باشد که یک خانواده کشاورزی در اختیار دارد. کشاورزان باید بدانند که همکاری و در اختیار گذاشتن تجربه ها و دانسته های آنان می تواند، هزینه ها را به طور موثری کاهش دهد و بر سودآوری بیفزاید و در نتیجه انگیزه آنان بیشتر می شود و رضایت آنها در سطح زندگی مزرعه داری نیزبه دست خواهد آمد (رستمی و همکاران، 1385).
این همکاری و همدلی باعث خواهد شد کشاورزان طرح های اضطراری را به طور مشترک با همسایه های خود آماده و هماهنگ کنند تا چنانچه یکی از آنها ناتوان و بیمار شد با مشکل دیگری بر سر راه وی قرار گرفت، دیگر کشاورزان به همکاری و کمک برای برطرف کردن مشکل وی بشتابند. بنابراین، راه های گوناگونی برای رویاروئی با خطر در شرایط ریسک وجود دارد که برنامه ریزان و کشاورزان در کنار هم می توانند برای ایجاد امنیت آنها را به کار گیرند ( بهرامی و آگهی،1384).
کشاورزان فعال در نظامهای بهره برداری خانوادگی و دهقانی در طول سالیان متمادی با تکیه بر تجربیات و دانش بومی خود همواره تصمیماتی را برای مقابله با خطرهای احتمالی اتخاذ کرده و ساختار و کارکرد واحد بهره برداری خود را به سوی تولید با ریسک کمتر سوق داده اند. این شیوه ها را می توان با عنوان راهبردهای سنتی مدیریت ریسک، شناسایی و معرفی کرد. تنوع چشمگیری که امروزه در محصولات، فعالیتها و منابع درآمدی، فعالیتها و منابع درآمدی آنها دیده می شود، یکی از این راهبردهاست که در زمینه های مختلف کشاورزی از آن استفاده می شود(Heath and Furtan., 1998 ).
بیمه مناسب ترین روش در مدیریت ریسک
یکی از اهرم های مهم، کارا و موثر در مدیریت ریسک، انتقال مسئولیت ریسک به سازمان ها و موسسه های دیگراست. بیمه، سازوکار مهمی در این راستا به شمار می رود. در واقع احتمال زیان تولیدکننده کشاورزی و کشاورزان از راه بیمه محصولات کشاورزی، به دوش دیگری می افتد؛ ولی، طبیعی است که برای انجام این کار باید هزینه ای بپردازند
بیمه، مهمترین ابزار حمایتی برای تبدیل مدیریت بحران به مدیریت ریسک در بخش کشاورزی به شمار می رود. به دیگر سخن، بیمه کشاورزی یکی از مهمترین سازوکارهای لازم برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و رویاروئی با نبود حتمیت و مخاطره پذیری شدید فعالیت و سرمایه گذاری است. بیمه، یکی از راه های خردمندانه و در واقع، مهمترین روش انتقال ریسک به شخص ثالثی است که آمادگی پذیرش آن را دارد. بیمه، سازوکاری مالی با هدف کاهش میزان خسارت از راه به هم پیوستن تعداد زیادی از عوامل نامعلوم برای تقسیم و تعمیم دادن بار مالی خسارت است.
آنچه در این میان اهمیت فراوانی دارد، این است که کشاورز باید بتواند، برای حوادثی که هنوز روی نداده است، هزینه ای را پرداخت کند. شاید دشوارترین کار در استفاده از بیمه برای کاهش خطر و زیان، نبود درک لازم و یا به دیگر سخن، فرهنگ مورد نیاز در این زمینه است. به همین دلیل، نه تنها افراد، بلکه سازمان های دولتی نیز بیشتر اعتبارات خود را صرف درمان می کنند. تا پیشگیری، از همین رو، چون بیمه نیز زیر چتر پارادیم پیشگیری قرار می گیرد، پذیرش آن ساده نیست. در مدیریت ریسک به آموزش بهاء زیادی داده می شود که خود به نوعی حل کننده مسئله پیشگفته است. با اهرم آموزش، می توان بستر را برای گسترش سطح فکری کشاورزان در توجه به پیشگیری به جای درمان، فراهم آورد.
نتیجه آنکه، بیمه می تواند در کنار دیگر ابزار و ساز و کارهای کاهش ریسک، ولی به عنوان جزئی شایان توجه، ضریب خسارت های بخش کشاورزی را کم کند و در نتیجه، امکان سرمایه گذاری و گرایش بیشتر به انجام فعالیت های کشاورزی را به عنوان بسترساز اصلی تولید جامع کشور، فراهم سازد.
به راستی، اگر دولت کشاورزان را حمایت نکند، در این صورت آنان با توشه اندک خود تا چه اندازه می توانند و گرایش دارند که محصولات خود را بیمه کنند. بدیهی است که بهره برداران کشاورزی از درآمد و اندوخته چندانی برخوردار نیستند. که برای هزینه های اضافی پول خرج کنند. به دیگر سخن، درآمد اغلب کشاورزان برای تامین نیازهای عمومی آنها بسنده نیست. بی گمان، آنان در صورتی حاضرند محصولات خود را بیمه کنند که از سوئی، نخست، هزینه هائی که برای خرید بیمه (حق بیمه) در نظر گرفته شده است، بسیار اندک باشد و مشکلی برای پرداخت آن پدید نیاید و دوم اینکه، دولت آنان را حمایت کند. گذشته از اینها، کشاورزان باید به اهمیت بیمه پی ببرند و از منافع آن آگاه باشند. بی گمان، یکی از وظایف مهم مدیریت ریسک، جستجوی راهکارهای عملی و کارآمد، به منظور تحقق هدف های موردنظر کشاورزان، یعنی تامین منافع آنها از راه بیمه خواهد بود.
بیمه، مهمترین ابزار حمایتی برای تبدیل مدیریت بحران به مدیریت ریسک در بخش کشاورزی به شمار می رود. به دیگر سخن، بیمه کشاورزی یکی از مهمترین سازوکارهای لازم برای ایجاد امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و رویاروئی با نبود حتمیت و مخاطره پذیری شدید فعالیت و سرمایه گذاری است.
بیمه، یکی از راه های خردمندانه و در واقع، مهمترین روش انتقال ریسک به شخص ثالثی است که آمادگی پذیرش آن را دارد. بیمه، سازوکاری مالی با هدف کاهش میزان خسارت از راه به هم پیوستن تعداد زیادی از عوامل نامعلوم برای تقسیم و تعمیم دادن بار مالی خسارت است.
بیمه محصولات کشاورزی، ابزار موثری برای ایجاد سیاست های توسعه بخش کشاورزی، منطقه ای کردن کشت و ترکیب کشت مطلوب، گسترش روش های نوین زراعی و دامی، بهزراعی، جلوگیری از مهاجرت های بی رویه روستائیان به شهرها و در نهایت، رسیدن به هدف های توسعه بخش کشاورزی است.
بیمه، به عنوان رهیافتی برای از بین بردن آسیب پذیری روستائیان که یکی از ابعاد محرومیت جامعه روستائی است، نقش مهمی ایفاء می کند.
از این رو، می توان چنین نتیجه گرفت، بیمه محصولات کشاورزی، ابزاری موثر است که افزون بر ایجاد امنیت سرمایه گذاری و رویاروئی با شرایط همراه با ریسک در این بخش، رضایت خاطر و منافع موردنظر کشاورزان را نیز تامین می کند. به دیگر سخن، به طور یقین می توان گفت، بدون امنیت، کشاورزی رونق نمی گیرد و این امنیت زمانی به دست خواهد آمد که هدف های مدیریت ریسک که بیمه کردن محصولات کشاورزی یکی از آنها است، تحقق یابد (بهرامی و آگهی،1384).
بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از راهکارهای نوین برای مقابله با خطرات فعالیتهای کشاورزی و در نتیجه کاهش نوسانات درآمدی کشاورزان مورد توجه و تاکید قرار گرفته است. در ایران پس از تصویب قانون بیمه محصولات کشاورزی درسال1363، صندوق بیمه محصولات کشاورزی با هدف بیمه انواع محصولات کشاورزی و دامی، به عنوان وسیله ای برای دستیابی به هدفها و سیاست های بخش کشاورزی، در بانک کشاورزی تشکیل و شروع به فعالیت کرده است ( همتی و همکاران،1383).
بقا و دوام فعالیت های تولیدی در این بخش نیازمند حمایت های جدی از تولیدکنندگان و سرمایه گذاران این بخش است. در بین سیاست های مختلف حمایتی بیمه محصولات کشاورزی، به عنوان راه حل مفید و مناسب جهت مقابله با این خطرات همواره مورد توجه و تاکید بوده است. بیمه محصولات کشاورزی به کشاورزان کمک می کند تا به منظور کاهش ریسک، بهترین برنامه های مدیریتی و استراتژی های پایدار را به کار ببرند (Duncan and Mayer, 2000).
به عقیده (Baker, 1990) بیمه محصولات کشاورزی نوعی تکنولوژی است که در بدو ورود به جامعه روستایی ممکن است با موانع مختلفی روبرو شود. بارنت و همکاران (1990) معتقدند که نرخ بازده انتظاری بیمه مهمترین عامل تعیین تقاضای بیمه محصولات کشاورزی است.
بیمه محصولات کشاورزی یکی از اصولی ترین و پایدارترین سیستم های حمایت از خسارت دیدگان بخش کشاورزی می باشد که با مشارکت مستقیم تولیدکنندگان و دولت، خسارات وارده به هر یک از اعضای جامعه بیمه گذار آن محصول پوشش داده می شود.
کلیه افرادی که در بخش کشاورزی فعالیت می نمایند، جهت مقابله با خطرات بسیار زیادی که به
صورت غیرمترقبه و ناگهانی حادث و ممکن است موجب نابودی و صدمه به محصولات آنان شود، نیاز به حمایت دارند و این ضرورت بیش از هر کس، برای خود کشاورزان و تولیدکنندگان بخش کشاورزی مشخص می باشد.
بیمه محصولات کشاورزی به عنوان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی در بخش کشاورزی، آینه ی
تمام نمای بخش کشاورزی می باشد و ریشه ی آنچه را که به عنوان قصور و کاستی در بیمه محصولات کشاورزی احساس می نمایند، بایستی در بخش کشاورزی جست وجو نمود. به عبارتی هر چه اصول کشاورزی در منطقه ای بهتر رعایت شود، ارایه خدمات بیمه ی محصولات کشاورزی در آن منطقه بهتر و کامل تر خواهد بود.
اگر بخواهیم بیمه را تعریف کنیم، می توان به مشارکت گروهی از افراد یک جامعه، جهت جبران مالی آثار حوادث بر دارایی هر یک افراد مشارکت کننده، طی قراردادی خاص اشاره نماییم. یعنی خرید خطر قبل از وقوع آن.( فرقانی اشرفی،1384).
اهمیت بیمه محصولات کشاورزی دراقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی
جایگاه بیمه محصولات کشاورزی و دامی به عنوان یکی از تکنیک های مدیریت ریسک دراقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی از جهات زیر دارای اهمیت است:
– ایجاد امنیت تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی.
– بالا بردن توان محاسباتی و برنامه ریزی برای کشاورزان در جهت جلوگیری از نوسانات درآمدی و اعمال مدیریت ریسک.
– تفکیک مدیریت های صحیح و نا صحیح از طریق اعلام حق بیمه ها و غرامات تفکیک شده.
– نظارت مستمر کارشناسان بیمه بر نحوه تولید و تشویق کشاورزان و دامداران برای استفاده از شیوه های صحیح مدیریتی و رعایت موازین و مقررات فنی و بهداشتی.
– کاهش و قطع کمک های مستقیم و بلاعوض مالی دولت به کشاورزان درهنگام بروز خسارات غیر مترقبه.
– کنترل آفات و بیماریها بخصوص در بخش بیمه دام، طیور و آبزیان از طریق اطلاع بموقع از بیماریهای شایع و حذف تدریجی بیماریهای مسری دام همچون سل و بروسلوز، تب برفکی، آنفلوآنزا .
– حذف محصولات غیر اقتصادی از چرخه تولید و جایگزینی آن با محصولات اقتصادی تر و کمک به بهره وری در بخش اقتصاد کشاورزی.
– کمک به تولید محصولات استراتژیک از طریق تغییرات اعمال شده در یارانه های دولت به حق بیمه ها .
– نقش بیمه به عنوان رهیافتی جهت از بین بردن آسیب پذیری روستاییان که یکی از ابعاد محرومیت جامعه روستایی است (چمبرز، 1376). و نقش آن در توسعه پایدار روستایی به جهت تاثیری که می تواند به عنوان یک ورودی مطلوب در سیستم افتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه روستایی داشته و منجر به شکل گیری بازخوردهای مثبت و خروجیهای مطلوب سیستم گردد (جمشیدی، 1378).
– تامین امنیت سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی، چرا که افزایش میزان ریسک و خطر پذیری موجب کاهش سرمایه گذاری می شود و مخاطرات سرمایه گذاری از مهمترین موانع رشد آن شناخته می شود (جمشیدی، 1378).
– و سرانجام تشکیل یک نهاد متمرکز و دقیق به منظور ثبت، تجزیه و تحلیل و ارزیابی طیف وسیعی از خطرات و حوادث زیانبار در بخش کشاورزی که خود راه را برای سیاستگذاری های راهبردی در جهت کاهش خسارات در حد ملی و منطقه ای هموار خواهد کرد (چمبرز، 1376).
موانع و مشکلات ناشی از ماهیت ریسک ها دربخش کشاورزی
موانع و مشکلات بیمه ی محصولات کشاورزی، ناشی ازماهیت ریسک ها دربخش کشاورزی است، دراصل مهم ترین ماموریت بیمه، انتقال ریسک از خریدار به خودش است. اما ریسک ها برای بیمه پذیری باید مشخصاتی چون ، قابلیت شناسایی، قابلیت اندازه گیری و انتقال پذیری داشته باشند.
به نظرمی رسد که برخی ازریسک های موجود دربخش کشاورزی، هیچ یک از 3 ویژگی نام برده را نداشته باشند، برای نمونه ابعاد مختلف بسیاری از ریسک ها ازجمله ریسک های اقلیمی مانند سرمازدگی، گرمازدگی، سیل و توفان به هیچ عنوان قابل شناسایی نیستند.
موضوع دیگری که دراین جا می توان به آن اشاره کرد؛ تاثیرات اقلیمی، برگیاه (محصول) است. گیاهان مختلف، رفتارهای بسیار پیچیده ای درمقابل خطرات ازخود نشان می دهند، باتوجه به آن که گیاه موجودی زنده است، بنابراین قادر به پاسخ گویی دربرابر واکنش های محیط پیرامون خود می باشد، برای نمونه، ممکن است کاهش دما و سرما تاثیرات متفاوتی بر گیاهان یک منطقه، داشته باشد. دراین زمینه گزارشات بسیاری وجود دارد، به طورمثال 2 درخت خرمالو که به فاصله ی 8 متر در باغچه ای یکسان ، کاشته شده اند به هنگام برودت هوا، یکی از آن ها به طورصددرصد و دیگری تنها 20 درصد دچارخسارت شد (افشین، 1383).
هنگامی که شرکت های بیمه ریسکی را به خود انتقال می دهند، درواقع میزان خسارت را خریداری و تعرفه ای برای آن تعریف می کنند، این تعرفه اعتباری برای انتقال ریسک است، اما این اعتبار قابل اندازه گیری، پیش بینی و شناسایی نیست، درنتیجه دستگاه بیمه گر به هنگام پوشش این ریسک ها با مشکل روبه رو می شود. در حال حاضر برای مشخص کردن تعرفه های سال بعد، اصلی ترین معیار محاسبات فنی مربوط به رویدادهای سال های گذشته است. در این جا با این پرسش مواجه می شویم که درواقع چه تکنولوژی وعلومی دردنیا وجود دارد که به وسیله آن بتوان به طوردقیق این رفتارها را برای یک دوره ی بلند مدت پیش بینی کرد؟ زمانی که محصولی برای یک سال زراعی بیمه می شود، دراین مدت حداقل اقدامی که باید در این زمینه انجام داد بیش بینی و اندازه گیری رفتار اقلیم است، تا به وسیله ی آن، تعرفه بیمه تعیین و نرخ گذاری ها انجام گیرد. اما شناسایی و اندازه گیری این ریسک ها، برای یک مقطع زمانی طولانی، اقدام مشکلی است.
عدم تعادل میان منابع و مصارف و قاعده ی اعداد بزرگ
از دیگرمشکلات ناشی از ماهیت ریسک ها می توان به عدم هماهنگی میان منابع و مصارف بیمه برای پوشش ریسک ها اشاره کرد چراکه ممکن است منابع و مصارف بیمه ای پاسخ گوی یکدیگر نباشند. درزمینه ی تعادل میان منابع و مصارف بیمه ای، موضوعی به نام قاعده ی اعداد بزرگ مطرح است، براساس این قاعده اگر بتوانیم 70 تا 80 درصد مخاطبین را تحت پوشش بیمه قراردهیم، به طورمعمول میان منابع و مصارف بیمه ای تعادل به وجود آمده و نسبت خسارت به یک نزدیک می شود. اما زمانی که عرصه ی تحت پوشش بیمه به این حجم نرسد، و درصد کمتری ازمشتریان فعال در بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرارگیرند معمولاً کشاورزانی که دارای ریسک بیشتری هستند زودتر اقدام به خرید بیمه نامه ها می کنند؛ این اقدام، باعث عدم تعادل میان منابع و مصارف بیمه ای و درنتیجه افزایش نسبت خسارت به میزان بیش از یک می شود.برای نمونه اگر تعداد مشتریان بیمه شده ی صندوق، طی سال های گذشته، به 70 تا 80 درصد می رسید، منجر به آن می شد که نسبت خسارت به یک رسیده و درنتیجه مشکلی ایجاد نشود. اما هنگامی که درصد موردنظربه یک نرسد، ممکن است که نوسانات میان حق بیمه های دریافتی و خسارت های پرداختی زیاد، در نتیجه محاسبه ی نرخ های بیمه ای مشکل تر شده به طوری که ممکن است دستاوردهایی مانند ورشکستگی یا ناپایداری را برای بیمه کشاورزی به همراه داشته باشد.
اگر بیمه ی کشاورزی را با سایر بیمه ها ازجمله بیمه ی خودرو مقایسه کنیم، مشاهده می شود که رفتار این مورد بیمه ای درمقابل خسارت های وارده به آن کاملاً مشخص و ملموس است، چراکه خودرو یک مورد بیمه ای غیرجاندار بوده و خسارات وارده به آن مشخص و از نوع فیزیکی ست. این درحالی است که خسارات وارده از سوی برخی از ریسک های بخش کشاورزی مانند سرمازدگی، مشخص نیست؛ برای نمونه، با بررسی وضعیت یک مزرعه مشاهده می شود که علائم موجود درمحصول ممکن است با چندین ریسک رابطه ی علت و معلولی داشته باشد، این علائم ممکن است ناشی ازعوامل مختلفی مانند سرما زدگی، آفات و بیماری ها، عدم رعایت برنامه های تغذیه ای گیاه و مدیریت نامناسب باشد. بنابراین، اگر 40 درصد از مزرعه ای دچارخسارت شد، باید مشخص کنیم که چه میزان از آن ناشی از سرما، حمله آفات و بیماری ها و یا عوامل سوء مدیریتی بوده است. که این موضوع بیان گر تنش ها و خسارت های گوناگونی ست که درداخل مزرعه رخ می دهد.
انتقال اطلاعات نا متقارن از بیمه گزاران به بیمه گران
ازموارد دیگری که در زمینه ی ماهیت ریسک ها می توان به آن اشاره کرد انتقال اطلاعات نامتقارن از بیمه گزاران به بیمه گران است؛ درتمام بیمه ها نقطه ی تعاملی میان بیمه گران و بیمه گزاران وجود دارد، به بیان دیگر تمام بیمه گزاران تمایل دارند مجموعه ای از"اطلاعات نامتقارن" را برای دریافت خسارت بیشتر در اختیار بیمه گران قراردهند.جایگاه انتقال اطلاعات نامتقارن ازبیمه گزاران به بیمه گرها به دلیل پیچیدگی های موجود در ریسک های بخش کشاورزی به مراتب بیشتراز سایر بیمه هاست. این مساله منجر به ایجاد پدیده ی "چانه زنی" می شود که به مفهوم اختلاف نظر میان بیمه گر و بیمه گزار است و ازچالش های بیمه ای محسوب می شود
5 زمینه جدید تحت عنوان گسترش بیمه ی کشاوری یا خدمات نوین بیمه برای برون رفت از این چالش ها، دردستور کار صندوق قرار دارد که شامل موارد زیراست؛
– استفاده از بیمه ی درآمد.
– جهت گیری بیمه های فردی به سوی بیمه های منطقه ای
– جهت گیری بیمه براساس شاخص آب و هوایی است که تکمیل کننده بیمه های منطقه ای است
– ارائه بیمه ی عوامل تولید درکنار بیمه ی محصولات است.
– ایجاد بیمه اتکایی است، که در این زمینه هیچ تجربه اجرایی در کشورما وجود ندارد (نصری و همکاران، 1389).
مدیریت ریسک وام در بخش کشاورزی
کشاورزی ذاتاً یک فعالیت اقتصادی ریسک دار است. مجموعه ای از عوامل غیرقابل کنترل می تواند بر خروجی محصول و قیمت محصولات تاثیرگذار باشد که نتیجه آن عایدی های اقتصادی متفاوت برای خانوار است. همچنین، کشاورزان در کشورهای درحال توسعه، هم به ابزار نوین مدیریت ریسک مانند: بیمه کشاورزی ، قرارداهای سلف و یا صندوقهای ضمانت و هم به کمکهای اضطراری دولتی دسترسی ندارند. این کشاورزان بر "راهبردهای سنتی" گوناگونی برای رویاروئی با خطر و یا روشهای کاهش ریسک تکیه می کنند منتها بسیاری از این روشها کارآمد نیستند. در دهه های اخیر قراردادهای رسمی یا نیمه رسمی مانند: کشاورزی بصورت پیمانکاری ، وام دادن مشارکتی و تکمیل زنجیره ارزش افزایش یافته است اما چنین قراردادهائی بسیار محدود بوده و یا شرایط حاکم برآنها بسیار شکننده است.یکی از پیامدهای ناشی از مدیریت ناکافی ریسک مالی این است که کشاورزان معمولاً برای دسترسی به منابع تامین مالی رسمی با محدودیت مواجه میشوند که هرچه میزان خالص ارزش دارائی های کشاورز کوچکتر باشد میزان این محرومیت بیشتر است .
وام دهنده هائی که بصورت رسمی فعالیت دارند بنا به چند دلیل از وام دادن به بخش کشاورزی خودداری می کنند: هزینه بالای ارائه خدمات، ناهماهنگ بودن اطلاعات، فقدان شبکه شعب، سودآوری کم در فعالیت کشاورزی، فقدان وثیقه، میزان بالای فقر و یا میزان پائین تحصیلات و اطلاعات مالی در مناطق روستائی. اما بیشتر مدیران بانکها در سراسر دنیا می گویند که آنها بدلیل اینکه بخش کشاورزی با ریسک بالای قیمت و محصول روبرو است حاضر به فعالیت تامین مالی در بخش کشاورزی نیستند (امینی، 1388). کشاورز میتواند مدیری لایق و توانا با خوشنامی زیاد در بازپرداخت وامهای خود بوده وبه بازار تضمینی برای محصولات خود دسترسی داشته باشد اما یک خشکسالی و یا سیل غیر منتظره او را وادار به نپرداختن اجباری بدهیهای خود می کند.در کشورهای توسعه یافته که دارای بازار و تجارت کشاورزی سطح بالا هستند کشاورزان عمده و بزرگ امکان گریز از این شرایط را دارند چون توانائی خریدن بیمه و ایفای نقش در قیمت گذاری داشته ویا می توانند ازکشورهای خارجی وام بگیرند ویا در صورت مواجه شدن با خطر عدم پرداخت وام خود، دارائیهایی در اختیار دارند که می توانند آن را بسرعت نقد کنند.از اینرو وام دهندگان رسمی بشدت براستفاده از وثیقه اموال غیر منقول بعنوان اولین سپر در برابر ریسک عدم پرداخت تاکید داشته و این یعنی که آنها خدمات خود را برای بخش محدودی از جمعیت کشاورزان فراهم می کنند (قاسمی، 1387). کشاورزان کوچک و متوسط که بخش عمده ای از فعالان مزرعه را تشکیل می دهند اغلب، زمین اسم و رسم داری که شکل ترجیحی در انواع وثیقه می باشدرا در اختیار ندارند و اگر هم داشته باشند ارزش آن تکافوی پوشش وام درخواستی را نمی کند. حتی اگر که کشاورزان زمین مناسب را در اختیار داشتند امکان داشت که از پذیرفتن وامهای با بهره کم در بازار رسمی سرباز زده و بجای آن به وامهای با بهره بالا در بازار غیررسمی که نیازی به وثیقه ندارد، رو بیاورند. ممکن است آنها از پس اندازهای خود برای تامین مالی محصول کشاورزی استفاده کنند زیرا آنها با ریسک کردن بر روی دارائی ممتاز خود که همان زمین است،مخالفند. در هر حال نتیجه یک چیز است و آن محدودیت ارائه و دسترسی به منابع تامین مالی رسمی در بخش کشاورزی است و این در حالی است که بسیاری از جمعیت آفریقای تحت حاره و جنوب آسیا روستائی بوده و معیشت آنان به کشاورزی و دامداری وابسته است.
مکانیسمهای رایج مدیریت ریسک در واسطه گری مالی روستائی
در کشورهای در حال رشد واسطه گریهای مالی رسمی و غیر رسمی در بخش روستائی،راههایی که از طریق آنها ریسک اعتبار به شخص ثالث انتقال یابد یا وجود ندارد و یا بصورت محدود وجود دارد. برای مثال : بیمه اعتباری یا ثضمین سبد اوراق که قبل از بحران مالی سال 2008 دربازار تامین مالی مصرف و رهنی کشورهای در حال توسعه وجود داشت. اگر کشاورزان وام گیرنده بیمه نامه های کشاورزی بیشتری را می داشتند این امر می توانست ریسک اعتبار را برای نهادهای مالی کاهش دهد اما بازار بیمه های کشاورزی در کشورهائی که دارای درآمد متوسط یا پایین هستند بشدت توسعه نیافته است.برای مثال مجموع بیمه نامه های کشاورزی در سال 2008 در سراسر دنیا به 5/18 میلیارد دلار می رسد که تنها سهم ایالات متحده و کانادا از کل بیمه نامه ها 62 درصد است.سهم کشورهای آمریکای لاتین ، آسیائی و آفریقائی که بیشتر کشورهای دارای درآمد پائین را در خود دارند21 درصد یا 88/3 میلیارد دلار است.علاوه براین،کشورهای پیشرو از لحاظ توسعه بیمه کشاورزی یعنی آمریکا،کانادا و اسپانیا تماماً به برنامه های یارانه ای وابسته هستند که مشابه سازی این برنامه ها در جاهای دیگر دشوار است .
بنابراین، بیشتر راهبردهای موجود در واسطه گریهای مالی در کشورهای درحال توسعه شامل رویاروئی و پذیرش ریسک اعتبار است. دو روش برای ارزیابی توان بازپرداخت وجود دارد:برآورد کردن میزان ظرفیت بازپرداخت و دادن وام با دراختیار گرفتن دارائی. رویکرد اول بر تجزیه و تحلیل ظرفیت باز پرداخت وام گیرنده هم با استفاده از نیروی انسانی متخصص و هم با استفاده از مدلهای آماری تمرکز دارد اما رویکرد دوم روی کمیت و کیفیت دارائی که می تواند بعنوان وثیقه دراختیار گرفته شده و اینکه در صورت نکول وام با چه سرعتی قابل نقدشدن است، تمرکز می کند (احمدی، 1378).
از آنجائی که در کشورهای درحال توسعه دارائیهای اسم و رسم دار بجز زمینهای کشاورزی بزرگ و همچنین پایه های داده ای مربوط به موسسه های کشاورزی نادر و کمیاب است 4 روش مدیریت ریسک اعتبار که توسط واسطه های تامین مالی روستائی بکار گرفته می شود بشرح زیر ارائه می گردد:
1)روش سیستمهای ارزیابی اعتبار با استفاده از نیروی انسانی متخصص
کارمندان آموزش دیده در قسمت اعتبار با تمرکز برجریان نقدینگی کشاورز، موقعیت بازار،ارزیابی توانمندی مدیریتی و کارآفرینی و خوشنامی، تجزیه و تحلیل مالی مشتری را انجام می دهند. نهادها می توانند در این زمینه سیستمهای متمرکز یا غیرمتمرکز را برای ارزیابی درخواستهای مشتری داشته باشند تا حدی که هر دو حالت دربرگیرنده مشوقهای اجرائی برای سرمایه گذاری روی نیروهای انسانی که باید از منطقه مورد فعالیت استخدام می شوند، باشد. به منظور تعیین سریع تمایل مشتری به بازپرداخت وام ،لازم است که کارکنان به دفاتر اعتبار و یا صورتحسابهای عوارض وام گیرنده دسترسی داشته باشند.کشاورزی به طیف وسیعی از تخصصها نیاز دارد چون عرصه ای با فعالیتهای مختلف است. بنابراین سیستم ارزیابی اعتبار با استفاده از نیروی متخصص هم برای پایداری و هم برای توسعه خود یک سیستم پرهزینه و گران است.
2)روش تنوع بخشی به سبد
به منظور کاهش دادن ریسک، واسطه های مالی هوشیارانه بدنبال تنوع دادن به وامهای کشاورزی هستند که براساس منطقه جغرافیائی،نوع محصول و نوع کشاورز تعیین می شود. منتها این روش تنها می تواند توسط نهادهای بزرگ مالی که در بیش از یک ناحیهکشاورزی فعالیت می کنند،باجرا درآید (نجفی و زیبایی، 1376).
3)روش محدودکردن وام کشاورزی در سبد وام
بدلیل اینکه وام دهی در بخش کشاورزی ریسک دار و پرهزینه است از اینرو واسطه های مالی بزرگ وام کشاورزی در سبد وام خودرا محدود می کنند. برای مثال اطلاعات تحقیقاتی اخیر در آمریکای لاتین نشان داد که میزان این وامها کمتر از 40 درصد است. هرچه سهم کشاورزی در سبد کلی وام کمتر باشد آسیب پذیری نهاد مالی در برابر تکانه های خارجی که بشدت می تواند عملکرد سودآوری آنها را کاهش داده و یارانه های جبرانی را بیشتر کند ، کمتر میشود. وامهائی که مانند وامهای مصرف کنندگان و وامهای خرد مناطق شهری حاشیه سود بالا دارند می توانند وامهائی مانند وامهای کشاورزی که حاشیه سود کمتر دارند را پوشش دهند.
4)روش نظارت شدید
آخرین خط دفاعی ، نظارت بر عدم پرداخت وام است که بمعنی جذب کردن ریسک اعتبار از داخل است. نظارت کافی براساس برنامه طبقه بندی ریسک، نهاد مالی را از بحرانهای کمبود نقدینگی و کمبود سرمایه محافظت می کند.برای مثال برخی از وام دهندگان بخش کشاورزی در آمریکای لاتین 121 تا 260 درصد از وامهای مشکوک را مورد نظارت خود قرار می دهند. منتها، آشکار است که نظارت شدید میزان وام دهی، توانائی کسب سود و ظرفیت مشتری برای یاری کردن به مسئله را محدود می کند.
نکات فراوانی در روشهائی که گفته شد وجود دارد. نخست اینکه، سیستمهای ارزیابی ریسک اعتبار نیروی کار و هزینه بالا می طلبد که این به نوبه خود منجر به افزایش نرخ بهره می شود. سیاستگذاران کلی باید با درک این مسئله از تحمیل سقف بهره و یا وادار کردن بانکها به نرخهای بهره ای که کمتر از هزینه های واقعی آنهاست دوری کنند چرا که نتایج آن برخلاف تولید است. علاوه براین نهادهای مالی معدودی هستند که تمایل و یا توانائی ارائه خدمت به بخش کشاورزی دارند.بنابراین هم سیاستگذاران و هم مدیران باید روی توسعه دادن و انجام نوآوریها در نهاد مالی مانند: دفاتر اعتباری،بکارگیری فن آوریهای اطلاعاتی ارتباطی و مدلهای تفویض نمایندگی برای ارائه دادن خدمات که همگی موجب کاهش دادن هزینه های عملیاتی میشوند، تمرکز کنند (گراوندی و همکاران، 1388).
دوم، وام دادن در بخش کشاورزی نمی تواند در اولویت قرارگیرد مگر اینکه روشهای انتقال ریسک قاطعی(مانند: بیمه،قراردادهای سلف، و تضمین) معمول گردد. بجای زمین، اشکال جایگزین برای وثیقه از جمله: رسیدهای کالا در انبار،حسابهای قابل دسترس، تجهیزات و محصول کشاورزی یا دام موجودباید بطور وسیعتری مورد قبول قرار گیرد.قراردادها باید اجرائی تر شوند.این اقدامات همگی درجهت کاهش دادن ریسک عمل میکنند.بسیاری از این نوآوریها واقدامات نهادی نیاز به اصلاحات قوانین و مقررات، نوین سازی ثبت مالکیتها، سرمایه گذاری در زیرساختهای اطلاعاتی و تلاشهای همه جانبه وسیع دارد.
سوم ،بیشتر نهادهای درگیر در امر وام دهی در بخش کشاورزی کوچک و کنترل نشده هستند.آنها از فن آوریهای وام دهی در نهادهای مالی خرد استفاده می کنند که چندان با نیازهای کشاورزان و بویژه نیازهای آنها دررابطه با مدت زمان و دوره های بازپرداخت وام مطابقت ندارد.این نقایص موجب تحمیل ریسکهای نکول پرداخت می شود.نهادهای مالی بزرگترهم که مقیاس و معیار دارند بدلیل اینکه تعهدهای راهبردی،کارکنان مناسب برای بخش کشاورزی و یا شبکه شعبات ندارند وارد به این حوزه نمی شوند.دولتها و اهداء کنندگان ،نقش حیاتی را در یاری رساندن به این نهادها برای رشد،استحکام بخشیدن و نهایتاً ادغام آنها ایفا می کنند.آنها همچنین میتوانند به وظائف واسطه های تامین مالی روستائی از طریق بسیج کردن پس اندازها،دسترسی به بازارهای سرمایه و نظارت بلند مدت بر خطوط اعتباری که بتواند شرایط وام دهی را آسان کند ، تنوع بدهند.با این وجود، دولتها و کمک کنندگان باید تخفیف مربوط به این خطوط اعتباری را به شیوه ای قیمت گذاری کنند که بسیج کردن پس اندازها را تحت الشعاع خود قرار ندهد (مختاری و همکاران، 1386).
بطور خلاصه، مدیریت ریسک باید بگونه ای بهبود یابد که تامین مالی در بخش کشاورزی بتواند رونق داشته باشد.در سالهای اخیر برای برطرف کردن مشکلات اطلاعاتی و هزینه های بانکی از طریق وام دهی به گروه همسالان و با تکیه بر فنآوری اطلاعات و ارتباطی گامهای بزرگی برداشته شده است.منتها ریسکهای غیر قابل کنترل هنوز بعنوان یک مانع عمده برسر راه توسعه کارآمد بازارهای مالی روستائی ادامه دارد.تلاش بخشهای خصوصی و عمومی و سرمایه گذاریهای بیشتر در سطوح مختلف لازم خواهد بود تا به این موضوعات پرداخته شود.در سطح کشاورز نیز لازم است تا دولتها گسترش خدمات مزرعه را برانگیخته کنند و کشاورزان نیز لازم است تا از لحاظ مالی معلومات خود را بالا برده و بیشتر پس اندازکنند تا بر برخی از این ریسکها فائق شوند. دولتها، کمک کنندگان و شرکتهای بیمه باید با هم در توسعه بخشیدن به بیمه محصولات کشاورزی که هزینه کمتر داشته ، پایدارتر بوده و بطور مناسب طراحی شده اند با هم همکاری کنند.دولتها، بورسهای کالا و نهادهای مالی نیز به همین ترتیب باید در ایجاد محصولات مالی آتی و ساختاریافته و سایر ابزارهای محدود کننده بمنظور پایین آوردن ریسک قیمت با هم همکاری کنند.
در حال حاضر ، فقدان اطلاعات خوب از وضع هوا،توزیع نامناسب ایستگاههای هواشناسی کمبود افرادی که قابلیتهای مدلسازی ریسک داشته و در زمینه مدیریت ریسک کشاورزی و بازارهای کوچک سرمایه تخصص دارند و وجود ضعف هائی در زیرساخت قوانین و مقررات جلو سرعت پیشرفت را می گیرد.از آنجاکه عمق کارآمدی بازارهای مالی بشدت با سرعت توسعه اقتصادی وابستگی دارد بنابراین روشهای نوآوری برای بهبود خدمات تامین مالی در آسان کردن و پایداری هرگونه حرکت قابل ملاحظه در رفاه مناطق روستائی ضروری و حیاتی خواهد بود (امینی، 1388).
منابع
1- احمدی، م. 1378 . بررسی عوامل موثر بر عضویت کشاورزی در تعاونیهای تولید روستایی در قالب الگوی انتشار نوآوریها. پایاننامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس.
2- افشین، ف. 1383 . راهکارهای رویارویی با خطرات تهدیدکننده واحدهای تولیدی کشاورزی از دیدگاه مدیریت ریسک. فصلنامه پژوهشی صندوق بیمه محصولات کشاورزی. شماره 2.
3- آمارنامه اداره جهاد کشاورزی استان آذربایجان غربی. 1389. آمار سطح زیر کشت و میزان تولید انواع محصولات. جهاد کشاورزی آذربایجان غربی.
4- امینی، ر. 1388. نقش مدیریت ریسک در نظام کشاورزی ایران. مجله کشاورز، شماره 22، صص 32-35.
5- بهرامی، ا. 1387. مدیریت ریسک در کشاورزی. علوم کشاورزی، شماره 37. جلد دوم، صص13-21.
6- بهرامی، ع. و آگهی، ح. 1384 . مدیریت ریسک در مزارع کشاورزی. فصلنامه پژوهشی بیمه و کشاورزی، سال دوم، شماره هشتم.
7- بی نام. 1385 . مدیریت ریسک؛ حلقه مفقوده تامین منافع ملی. فصلنامه تخصصی آسیا شماره39
جابریان، ر. 1384 . مدیریت ریسک. تهران: انتشارات مکعب.
8- جمشیدی، ت. 1378. دیدگاه سیستمی در توسعه پایدار روستایی. فصلنامه بانک و کشاورزی، 68، 37.
9- چمبرز، ر. 1376. توسعه روستایی- اولویت بخشی به فقرا. ( م، ازکیا، مترجم) . تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاهی تهران.
10- چیذری، م .و یعقوبی، ا.1385. بیمه محصولات کشاورزی: راهکاری مناسب در مدیریت ریسک.
دلوی، م و عابدپور، م. (1384). مدیریت ریسک. نشر فرهیختگان. صص 87-91.
11- رستمی، ف.، قمی، ح، محمدی، ح و ایروانی، ه. 1385. مدیریت ریسک تولید گندم در نظام بهره برداری خانوادگی (مطالعه موردی شهرستان هرسین).
12- فرقانی اشرفی، ر. (1384). اهمیت بیمه محصولات کشاورزی در اقتصاد کشاورزی و اقتصاد ملی. علوم کشاورزی، شماره 27. جلد دوم، صص43-51.
13- قاسمی، م. (1387). مدیریت ریسک در کشاورزی، موانع و راهکارها. فصلنامه مدیریت کشاورزی، دوره سوم، شماره 2، صص 34-39.
15- کوپاهی،م و فردوسی ، ر. (1384). تعیین گرایش کشاورزان گندمکار به ریسک مطالعه موردی استان گلستان. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و . توسعه، سال سیزدهم، شماره 52.
16- کیانی راد ، علی وسعید یزدانی(1382)، مدیریت ریسک و بیمه محصولات;کشاورزی : تجارب و آزموده ها ، چهارمین کنفرانس اقتصادکشاورزی ایران ، دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران ، ٤ الی ٦ شهریور ،کرج.
17- کیانی راد، ع و یزدانی، س. 1383. بیمه درآمدی؛ الگویی جدید در مدیریت ریسک محصولات بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال دوازدهم، شماره 47، صص 47-79.
18- گراوندی، ش.، بیگی، ع و امیری، ح. 1388. واکاوی راهبردهای مدیریت ریسک در بین کشاورزان ذرت کار شهرستان کرمانشاه. پایان نامه کارشناسی ارشد کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه.
19- مختاری، ف.، خواجه باشی، م و نصری، م. 1386. ارزیابی مدیریت ریسک و اهمیت و ضرورت توجه به بیمه محصولات کشاورزی. نخستین کنگره بین المللی مدیریت ریسک. 14 صفحه.
20- موسوی،ع و قائدی ،م،(1385)،بررسی سرمایه گذاری مستقیم خارجی درایران، ماهنامه تدبیر شماره 173.
21- نجفی، ب. و زیبایی، م. 1376 . بررسی کارآیی فنی گندمکاران استان فارس. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و . توسعه، سال دوم، شماره 7
22- نصری، م.، شیشه فروش، م و مختاری، ف. 1389. ارزیابی مدیریت ریسک و اهمیت و ضرورت توجه به بیمه محصولات کشاورزی. مجله علوم کشاورزی ایران، شماره 1، صص 93-106.
23- نیکویی، ع و ترکمانی، ج. 1379. عوامل موثر بر تقاضای بیمه محصولات زراعی در استان فارس. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و . توسعه، سال پنجم، شماره 4، صص 52-59.
24- ورمرزیاری، ح و صالح،الف و مسلم زاده ، ح . 1389. تحلیل پتانسیل سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (با تاکید بر برنامه چهارم توسعه اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی.
25- همتی، م.، کریمی، ر و سالاری، ن. (1383). استفاده از بیمه به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت ریسک در کشاورزی. فصلنامه اقتصاد کشاورزی و . توسعه، سال نهم، شماره 2، صص 13-19.
26- Baker, J.R. 1990. Demand for rainfall insurance in the semi- arid topics in India. Resource management program,4 :101-151.
27- Barnett, B.J., Skees, J.R ., and Hourigan, J.D. 1990. Examining participation in Fedral Crop Insurance. Staff Paper No.275, Department of Agricultural Economics, university of Kentucky.
28- Barry, R. 1984. Risk management in agriculture. American Journal of Agricultural Economics, 22(3): 125-129.
29- Duncan, J. and R.B. Myers (2000), Crop insurance under catastrophic risk, American Journal of Agricultural Economics, 82(4): 842-855.
30- Heath, D. and Furtan, H. (1998), Economics of Agricultural Crop Insurance: Theory and Evidence. Newell, MA: Clawer Academic Publisher.
31- Barry,P.J.( 1984), Risk management in agriculture. Iowa State University Press.
32- Johnson, G. 2009. All Risk Crop Insurance, Lessons from Theory and Experience. Economics of Agricultural Crop Insurance. Edited by D.L. Haeth and W.H. Furtan, Kluwer Academic Publishers, Nor well. MA, PP. 73-107.
33- Schoney, R.J.S. Taylor, & K. Hayward. 2010. Risk Reduction from Diversification and crop Insurance in Saskatchewan. Economics of Agricultural Crop Insurance. Edited. By D.L.Hueth and Wore. Furtan, Klu wer Academic Publishers. Norwell.
1- Future Contracts
2 -Option Contracts
—————
————————————————————
—————
————————————————————
1