مبانی نظری خصوصی سازی بیمه و چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه

خصوصی سازی بیمه
عوامل مختلفی چون افزایش در آمد های نفتی و برخی گرایش های تاریخی در دهه 50 ه. ش و سپس وقوع انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی در دهه 60 ه. ش موجب دولتی شدن اقتصاد ایران گردیدند. به طوری که اواخر دهه 50 و دهه 60 ه. ش عملاً طراحی، تنظیم وکنترل مسائل مربوط به تولید، توزیع، تجارت و قیمت گذاری اکثر کالاها و خدمات در حوزه مدیریتی دولت قرار گرفت )اصلانی، 1378 ؛صص 56 الی 69 (.
با گسترش دخالت دولت در اقتصاد، به دلیل مشکلاتی چون دیوان سالاری گسترده اداری، بی توجهی به کارایی اقتصادی، ضعف مدیریت تولیدی در بنگاه های تحت پوشش دولت، فقدان سیستم مناسب ارزیـابی عملکـرد و حسـابرسی شـرکت هـای دولتـی، وجـود مقررات دست و پـاگیـر در مکـانیزم تـولیـد، توزیع و تجارت، تخصیص نابهینه نهاده های تولید، وابستگی شدید فعالیت های اقتصادی دولت به درآمد های ارزی و مشکلات ناشی از کمبود ارز و تخصیص غیر بهینه آن از طریق نرخ های مختلف، ارزش گذاری خدمات و کالا ها بدون توجه به هزینه واقعی آن ها پرداخت یارانه ها و دادن امتیازهای مولد یا رانت های اقتصادی، فقدان استفاده صحیح از انحصارهای دولتی و مشکلاتی از این قبیل، عملکرد اقتصادی شرکت های دولتی رو به ضعف گذاشت. تورم و بدهی های خارجی افزایش یافتند و تولید روند نزولی پیدا کرد.
پس از آن اولین شوک نفتی وارد بر اوپک در سال 1986 ( برابر با سال 1365 ه. ش )، موجب کاهش شدید قیمت نفت و تحلیل رفتن توان دولت و شرکت های دولتی در سرمایه گذاری شد و دولت درصدد اصلاح ساختار اقتصادی خود برآمد. این فرصت در پایان جنگ تحمیلی در سال 1367 ه. ش بدست آمد. پس از آن سیاست های بازسازی و تعدیل اقتصادی در دستور کار قرار گرفتند و برنامه های 5 ساله توسعه تدوین شدند. اولین برنامه توسعه ( سال های 72 – 1368 ه. ش ) تنها اشاره ای به سیاست خصوصی داشت. اما برنامه دوم ( 77 – 1373 ه. ش ) راهکار های اجرایی را نیز دربر گرفت.
براساس مصوبه هیات وزیران، ارتقا کارایی فعالیت ها، کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های غیرضروری، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور از جمله اهدافی هستند که دولت در واگذاری سهام به بخش خصوصی دنبال می نمود. بعلاوه خصوصی سازی در ایران با هدف افزایش پایه مالیاتی دولت نیز برنامه ریزی شده است. زیرا اگرچه نظام مالیاتی کشور از توانمندی زیادی برای اخذ مالیات برخوردار نیست اما در گرفتن مالیات از شرکت های تولیدی امکانات زیادی دارد. دلیل آن نیز شفافیت نسبی عملکرد آنها در مقابل سایر فعالیت هاست.
مطابق مصوبه 5283/ ت 109 هیات وزیران، واگذاری شرکت های دولتی می بایست از طریق عرضه عمومی سهام در بورس صورت می گرفت. بکارگیری این روش در ایران موجب بروز مشکلات خاصی گردید. بعنوان مثال شرایط پذیرش در بورس برای شرکت های دولتی کوچک بسیار سخت بود زیرا حداقل سرمایه مجاز برای شرکت در بازار بورس 3 هزار میلیون ریال تعیین شده بود. همچنین تا قبل از اجرای فرایند خصوصی سازی بورس اوراق بهادار فعالیت زیادی نداشت در نتیجه قیمت سهام براساس روش استانداردی معین نمی شد و بیشتر قیمت گذاری ها براساس ارزیابی اموال و داریی ها بود که به علت کاهش ارزش پول ملی و انگیزه کسب حداکثر درآمد بیش از اندازه گران و در نتیجه مکانیزم قیمت گذاریبه صورت غیرکارا بود و بعد از یک رونق موقتی کوتاه مدت در بورس مشکلاتی به صورت عدم وجود ارتباط منطقی بین قیمت و سوددهی شرکت ها ایجاد نمود، که عملاً به جای جذب بخش خصوصی در طول فرایند موجب منع این بخش گردید.
با آشکار شدن مشکلات ناشی از عرضه عمومی سهام از طریق بورس، سازمان های عرضه کننده سعی در یافتن راههای جانشین برای فروش واحد های زیر پوشش خود نمودند و اقدام به انجام معاملاتی به صورت مزایده با مذاکره مستقیم با خریداران احتمالی می نمودند. همچنین دولت طی مصوبه 1213/ ت 18 مورخه 1 / 2 / 1371 ه. ش انتخاب روشهای واگذاری را در اختیار وزیر مسئول شرکت مربوطه قرار داد. این مصوبه باعث اصلاح و تسریع واگذاری به روش های غیر از بورس از سال 1372 ه. ش به بعد گردید. (جدول شماره 2 – 3 ).

جدول شماره ( 2 – 3 ) عملکرد روش های واگذاری سهام طی دوره برنامه 5 ساله دوم توسعه. ارقام به میلیون ریال
روش واگذاری
1368
1369
1370
1371
1372
جمع کل
بورس
4/4148
165907
332769
74737
9/336453
3/914015
مزایده و مذاکره
2/281
1/2464
36338
218764
4/237005
7/494852
درصد بورس
7/93 درصد
5/98 درصد
2/90 درصد
5/25 درصد
7/58 درصد
9/64درصد
درصدمزایده و مذاکره
3/6 درصد
5/1 درصد
8/9 درصد
5/74 درصد
3/41 درصد
1/35درصد
جمع
6/4429
1/168371
369107
293501
3/573459
1408868
منبع : اصلانی، 1378
2-9 ) نارسایی های اجرایی در فرایند خصوصی سازی در ایران
به طور کلی مشکلات و نارسایی های واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی در ایران را می توان در دو بعد مورد بحث قرار داد. بعد اول، مشکلاتی است که در عرصه علمی فرهنگی جامعه و طرح ریزی و مدیریت کلان سیاست خصوصی سازی از سوی مسئولان وجود دارد. بعد دوم، کاستی های اجرایی است که در دستگاه واگذار کننده دیده می شود) اصلانی، علیرضا ؛ خرداد 1378؛ صص 71 الی 73 (.
عدم گسترش فرهنگ خصوصی سازی و حتی فقدان عزم راسخ دولت و نبود اتفاق نظر بین گروه ها و جناح های سیاسی، ابهام در تعریف اهداف، نبود نهادی مستقل و متولی در امر خصوصی سازی، ازجمله مهمترین کمبود ها در راستای خصوصی سازی می باشند. همچنین عدم تخصیص اعتبارات به بخش خصوصی جهت شرکت در خصوصی سازی و یا بالا رفتن نرخ سود سپرده ها که بر جذابیت پس انداز در بانک ها در مقابل خرید سهام افزوده و در کل از اعتبار و چشم انداز موفقیت خصوصی سازی کاسته است. دستگاه های بخش عمومی به طور کلی از اجرای سیاست خصوصی سازی استقبال شایانی به عمل نیاورده اند. دو بنیاد عظیم اقتصادی (بنیاد مستضعفان و جانبازان و بنیاد شهید انقلاب اسلامی)، که بیش از 600 واحد را دربر می گیرند و نیز بانک ها و سایر بخش ها که درحـدود یک هـزار واحد را شـامل می شوند، کمتر به امر واگذاری سهام واحـد های زیر پوشش خود علاقه نشان دادند که این نشان از فقدان اقتدار ملی و نهادی مستقل و کارا برای امور خصوصی سازی می باشد. همچنین برخی از دستگاه های دولتی اصولاً به افزایش کارایی از طریق خصوصی سازی اعتقادی ندارند. علاوه بر این ها عدم بازسازی مالی واحد های دولتی قبل از واگذار شدن آن ها مشکل ساز شد. بدهی سنگین این واحد ها موجب کندی انتقال سهام آن‎ها گردیده است. عوامل واسطه ای مثل بازار بورس نیز اشکالاتی داشته اند، ازجمله تحرک آن ها ( خصوصاً بازار بورس ) و محدودیت های مختلف که موجب گردید این نهاد ها نتوانند به خوبی بخش خصوصی را به تقاضای سهام موسسات دولتی ترغیب نمایند.

2-10 ) آغاز جریان خصوصی سازی صنعت بیمه در ایران بعد از انقلاب
در برنامه اول توسعه اقتصادی ( 1372 – 1368 ه. ش )، هدف اصلی برنامه خصوصی سازی افزایش کارایی در مدیریت منابع کشور، کاهش نقش دولت و افزایش نقش بخش خصوصی ذکر شد. اما درلایحه خصوصی سازی در خرداد ماه 1370 ه. ش معیارهایی جهت طبقه بندی و گزینش واحدهای دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه شد. در طرح اولیه، بیشتر واحدها از بخش صنعت و معدن برگزیده شدند. بطوریکه، از 391 واحدی که در ابتدا برای خصوصی سازی ارائه شدند 366 واحد ( 95 درصد )، در اختیار وزارت صنایع و صنایع سنگین بود، 4 واحد دراختیار وزارت معادن وفلزات و 21 واحد باقی مانده مربوط به وزارت خانه های بازرگانی، آموزش و پرورش، نفت، بهداشت، ارشاد اسلامی، مسکن و شهرسازی و کشاورزی بود. لذا در لایحه خصوصی سازی مذکور، به واحدهای تحت نظر بنیادها، بانک ها و همچنین به خصوصی کردن صنعت بیمه اشاره ای نشده بود.
در برنامه 5 ساله دوم نیز تقریباً روند فوق طی شد و باز اشاره ای به خصوصی سازی صنعت بیمه نشد. البته لازم به ذکر است در اواخر سال 1378 و 1379 ه. ش با توجه به آثار مثبت خصوصی سازی و ارائه تحقیقات و سمینارهای مربوطه، پیشنهاداتی به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب طرح تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی عرضه شد که کلیات آن در مجلس در تابستان 1380 ه. ش به تصویب رسید. اما براساس این طرح سیاست گذاری در صنعت بیمه، اعمال نظارت بر فعالیت بیمه ای، کماکان جهت اعمال حاکمیت در اختیار دولت باقی خواهد ماند و ضوابط مربوط به نحوه تـاسیس، فعالیت سرمـایه گذاری مـوسسـات بیـمه داخلی براساس قانون تـاسیس بیمه مرکزی ایران و بیـمه گری مصوب 7 / 2 / 1316 ه. ش تعیین خواهد شد. البته در تبصره ای از این طـرح بـرعدم تبعیض میان موسسات دولتی و غیردولتی در اعطای امتیاز تاکید شده است )باقری گیگل، 1381 ؛ صص 82. (

2-11 ) چگونگی مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه
حال باید دید که مشارکت بخش خصوصی اصولاً تابع چه شرایطی است و چه مواردی را باید رعایت کرد.

2-11-1 ) مشارکت بخش خصوصی به صورت شرکت سهامی عام یا خاص
با توجه به ویژگی خاص صنعت بیمه و نیاز به داشتن بنیه مالی قوی در امر تولید حق بیمه و نیز پرداخت خسارت در زمان وقوع حادثه به نظر می رسد که فعالیت به صورت شرکت سهامی خاص با توجه به محدودیت های آن طبق قانون تجارت چه از لحاظ حداقل سرمایه اولیه در زمان تشکیل و چه از نظر عملکرد و کارایی و بازده با مشکلاتی روبرو شود، خصوصاً در زمان پرداخت خسارت، مگر آن که اجازه فعالیت آن محدود به چند رشته بیمه ای و ریسک های متنوع کوچک و معمول باشد. در غیر این صورت حداقل باید پرداخت خسارت در رشته های خاص بیمه ای که جزو ریسک های بزرگ به شمار می آیند مثل آتش سوزی، پروژه های بزرگ صنعتی و تجاری، مجتمع های مسکونی و برج های طبقاتی و بیمه عمر، بین سرمایه و حجم حق بیمه و تعهدات شرکت سهامی خاص تناسبی در نظر گرفته شود تا از این طریق بتوان پشتوانه مناسبی برای ایفای تعهدات شرکت ایجاد کرد و این امر بیشتر به دلیل پیشگیری و حمایت از این نوع شرکت ها در مواقع بروز بحران مالی و خسارت های بزرگ است، که احیاناً ممکن است به ورشکستگی مالی شرکت ها منجر شود.
اما در حالتی که فعالیت بیمه ای به صورت شرکت سهامی عام مطرح شود، با توجه به ذاتی بودن نوعی مشارکت ملی در آن و برخورداری از وسعت عمل و نیز توانایی مالی اولیه جهت تاسیس و پیش بینی های لازم در مورد حدود و اختیارات و عملکرد آن برطبق قانون تجارت، می توان به راحتی و بـه جرات ادعـا کرد که فـعالیت بیـمه ای در قالب شـرکت سهامی عـام شاید عـالی ترین و بهترین نوع در امر صنعت بیمه باشد. زیرا در این صورت می توان هم از بروز برخی اعمال سلیقه های خاص غیر بیمه ای که اصولاً مغایر با فلسفه و پیدایش بیمه های بازرگانی و اهداف شرکت ها و موسسات بیمه ای است، تا حد زیادی پیشگیری و هم از سمت گیری صرف به قصد سودجویی و اعمال رویه های غیر اصولی اجتناب کرد. فعالیت بیمه به صورت شرکت سهامی عام مزایا و امتیازات ویژه ای دارد که اهم آن به شرح زیر است :
1 ) کاهش انگیزه سودجویی یا اهداف غیر بیمه ای
2 ) برخورداری از اهرم های مالی قوی
3 ) ارائه سرویس ها و خدمات مطلوب و رضایت بخش در زمان فروش بیمه و پس از آن یعنی در زمان بروز حادثه به دلیل ایجاد فضای رقابتی
4 ) توانایی استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارشناس مجرب و داشتن دانش فنی لازم در امور بیمه

2-11-2 ) تامین منابع اولیه سرمایه بخش خصوصی
یکی از مهمترین مسائل در امر فعال کردن بخش خصوصی در صورت واگذاری اختیارات فروش بیمه و پرداخت خسارت، مساله توان گری آن است. این امر کاملاً مسلم است که شرکت های مزبور از لحاظ تشکیل و تامین سرمایه اولیه تابع قوانین تجارت هستند. ولی به جاست که بیمه مرکزی ایران به دلیل حساسیت این بخش ملاحظاتی و اعمال نظر منطقی نماید و مقرراتی تنظیم و ارائه کند. اما در زمان بروز حادثه و پرداخت خسارت وضعیت فرق می کند. به عبارت دیگر باید به این سئوال پاسخ اساسی داده شود که تامین سرمایه بخش خصوصی در زمان پرداخت خسارت چه مرجعی است ؟ آیا خود باید تماماً آن را تقبل نماید که در این صورت با توجه به تجربه ناکافی و کمبود کادر متخصص و کارشناس مجرب در این زمینه در آینده ای نه چندان دور بدون حمایت و پشتیبانی مالی شرکت های بیمه دولتی با مشکلات عدیده و غیر قابل جبرانی مواجه می شوند. به همین جهت برای اجتناب از این امر باید با اتخاذ تدابیری در جهت طراحی و تدوین آیین نامه و دستورالعمل خاص و دقیق ضمن حمایت از این شرکت ها حدود و چارچوب عملیات آنان مشخص شود و به نسبت توانایی و قدرت عملیات بیمه ای، پرداخت خسارت با سقف معینی به بخش خصوص واگذار گردد. اما نکته ای که در این جا باید مورد توجه قرار گیرد آن است که شرکت های بیمه دولتی در زمان انتقال مالکیت ویا واگذاری بخشی از فروش یا پرداخت خسارت، نباید به گونه ای عمل کنند که نظارت به صورت دخالت مستقیم و همه جانبه و فراگیر با اعمال سلیقه های خاص و یک طرفه باشد. چرا که در این صورت نه تنها باری از دوش شرکت های بیمه نمی کاهد، بلکه با استفاده از نیروی انسانی مضاعف و صرف هزینه های اداری و مالی مجدد بر مشکلات خود افزوده و روند تحول و حرکت را کند کرده باعث تضعیف روحیه و نگرانی خاطر و کاهش انگیزه در بخش خصوصی بشود.
2-11-3 ) ادامه روند شرکت های بیمه دولتی
شرکت های بیمه دولتی در کنار سایر موسسات بزرگ دولتی دیگر با آزاد سازی خود در قسمت های مختلف و حذف بعضی از سیستم های زاید و دیوان سالاری اداری در سطوح مدیریتی و زیر مجموعه های اجرایی آن و استفاده از شیوه های نوین سرمایه گذاری تاثیر زیادی در اقتصاد پیشرفته داشته و دارند.
صنعت بیمه اثرات قابل توجهی روی درآمد و سرمایه گذاری می گذارد و سهم عمده ای در افزایش درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی و ملی دارد و از این جهت پشتوانه محکمی برای تقویت بنیه مالی نظام و دولت به شمار می آید و این در حالی است که هنوز شرکت های بیمه به دلیل محدودیت های حاکم بر آن از حیث فعالیت و مقررات به صورت بسته عمل نموده و ملزم به اجرای دستورالعمل های از پیش تعیین شده و بسیار سخت و پیچیده در زمینه ارائه خدمات و عملیات بیمه ای هستند. از جهتی هم در بخش تخصیص ذخایر و اندوخته های مالی ناشی از تولید حق بیمه های سالانه خود و انتخاب و روش های صحیح در امر سرمایه گذاری و غیره با شیوه های نوین رایج در جهان مطابقت ندارند. لذا، در صورتی که شرکت های مذبور بسیاری از مسئولیت ها و امور اجرایی بی مورد خود را به بخش خصوصی واگذار کنند، فرصت کافی خواهند داشت که به وظایف عمده و اصلی خود بپردازند. برخی از این وظایف عبارتند از :
1 ) به حداقل رساندن برخوردها و تنش زدایی و اجتناب از درگیری های دایم که بعضاً با بیمه گذاران خود درزمان پرداخت خسارت مواجه می شدند.
2 ) صرفه جویی در وقت ( فرصت از دست رفته ) و استفاده از منابع انسانی و هزینه های مضاعف اداری و مالی و استفاده از آنان در بخش های ضروری دیگر.
3 ) آموزش و تربیت کادر متخصص و کارشناس فنی در رشته های مختلف بیمه و اعزام آن ها به خارج از کشور برای دوره های کوتاه مدت به منظور بالا بردن سطح علمی و فنی و نیز استفاده از تجارب موسسات بیمه خارجی در این زمینه که کاملاً ضروری است.
4 ) توجه اساسی به امر بازاریابی در دو بخش داخلی و بین المللی که یکی از ارکان اصلی و اهداف مهم صنعت بیمه به شمار می آمده و همچنین تربیت بازاریاب.
5 ) تدوین و تنظیم قوانین و مقررات و آیین نامه های اجرایی مربوط به اداره شرکت های بیمه خصوصی.
6 ) نگرشی کاملاً تخصصی با کمک صاحب نظران و متخصصان در شیوه نرخ گذاری و تعیین حق بیمه در ریسک های متنوع است که در حال حاضر متاسفانه به دلیل کمبود یا فقدان نیروی انسانی متخصص و کارآمد، در بسیاری از رشته های بیمه، حق بیمه تعیین شده در شرکت های بیمه دولتی متناسب با نوع ریسک های مورد پذیرش نیست و لذا این امر موجب بروز مشکلات زیاد و برخوردهای اعتراض آمیز و انتقادهای شدید از سوی بیمه گذاران در زمان صدور بیمه نامه و تعیین خسارت ( در زمان حادثه ) شده و پیامدهای ناگوار ناشی از آن هم متوجه بیمه گر می شود.
7 ) حفظ ثبات و موقعیت شرکت های بیمه دولتی به عنوان حامی و مراجع ذی صلاح در امر داوری و حل اختلافات بین نمایندگان و کارگزاران و شرکت های خصوصی و تعیین سیاست های کلی بیمه.
8 ) توسعه فرهنگ عمومی بیمه در میان قشرهای مختلف مردم و معرفی آن به عنوان یک ضرورت اساسی در زندگی انسان و تاثیر آن در بخش های کوچک و بزرگ صنایع تولیدی و تجاری و خدماتی و نیز تنظیم اقتصاد خانواده و فرایند آن در تداوم امنیت و آسایش کانون خانواده و غیره.
9 ) لزوم توجه بیشتر به تعیین جایگاه صنعت بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و از همه مهمتر نقش موثر آن در افزایش تولید ناخالص داخلی و ملی کشور و نیز توسعه صادرات غیرنفتی.
10 ) ایجاد پل ارتباطی قوی میان شرکت ها بیمه دولتی داخلی و موسسات و شرکت های بیمه خارجی به صورت شبکه ای و بانک اطلاعات اینترنت و انتقال سریع آن به مدیران و متخصصان و کارشناسان.
11 ) گسترش شبکه اطلاع رسانی داخلی بیمه در سراسر کشور و در تمام بخش های آن به صورت شبانه روزی و آموش همگانی بیمه به طریقی ساده و قابل فهم و کارآمد برای مردم با استفاده از وسایل ارتباط جمعی صدا و سیما، رسانه های عمومی یا شبکه گسترده جهانی1 و غیره برای بالا بردن سطح آگاهی عمومی.

2-12 ) نظارت بر عملیات بیمه و انواع مقررات نظارت در شرایط خصوصی سازی
نظارت بر عملیات بیمه در جریان رشد اقتصادی هر کشور نقش عمده ای را ایفا می کند و برای توسعه درست فعالیت های بیمه ای ضروری است. در شرایط جدید علاوه بر نقش سنتی نظارت یعنی حمایت از بیمه گذاران، لازم است که منافع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ملی کشور نظیر هماهنگی فعالیت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه با سیاست های اقتصادی دولت نیز مورد توجه جدی قرار گیرد. بسیاری از صاحب نظران اعتقاد دارند در کشورهای درحال توسعه علاوه بر وظایف فوق، وظیفه ویژه مضاعف نهادهای نظارتی، فراهم کردن تسهیلات برای ایجاد و توانمند کردن " بازار ملی " است.
در عملیات بیمه پتانسیل قوی برای تبعیض و سوء استفاده از مشتری وجود دارد. زیرا شرکت های بیـمه عملکرد فوری ندارند، بلکه برای آینده تعهـدات پیچیده ای ارائـه می کنند. از این رو از بیـمه بـه عنوان فعالیت‎های همراه با منافع اجتماعی یاد می شود که نظارت بر آن ضرورت های مضاعفی دارد. امروزه موسسات بیمه به شکل یک ابزار سیاسی و اقتصادی نه تنها برای تولید خدمات بیمه ای، بلکه همچنین برای هدف هایی نظیر اشتغال، منبع وجوه برای سرمایه گذاری و یا افزایش ارز توسط دولت ها مورد استفاده قرار می گیرند.
با توجه به موارد فوق، همراه با حرکت به سوی آزاد سازی فعالیت های بیمه، نظارت جدی و دقیق برای توسعه درست عملیات بیمه یک امر ضروری محسوب می شود. مقررات نظارت بر بیمه به دو دسته تقسیم می شود :
1 ) مقررات نظارت بر توان گری
2 ) مقررات نظارت بر بازار
در ادبیات بیمه " چناچه یک شرکت بیمه بتواند تعهدات تحت قراردادهای خود را در هر زمان ( یا لااقل در اکثر شرایط ) برآورده سازد، توان گر2 محسوب می شود. " حد توان گری3 یک شرکت بیمه همان مازاد دارایی هابر تعهدات آن است که هردو مطابق با مقررات حسابداری عمومی یا ضوابط نظارتی خاص ارزیابی و اندازه گیری می شوند. هدف مقررات نظارت بر توان گری حمایت از جامعه و بیمه گذاران در برابر خطر ورشکستگی شرکت های بیمه است.
مقررات نظارت بر بازار بر کارایی اقتصادی بازار بیمه توجه دارد)میرزایی و همکاران؛ 1379( برخلاف دیگر رشته های صنعتی و خدماتی که فروشنده بعد از تحویل کالا یا خدمات و یا همزمان با تحویل، قیمت را از مشتریان خود دریافت می کنند، شرکت های بیمه در زمان صدور بیمه نامه و دریافت حق بیمه تنها تعهداتی را برای آینده در قبال مشتریان خود می پردازند. این تعهدات در مورد هریک از مشتریان ممکن است معادل کل یـا بخش عمـده ای از دارایی یـا سرمـایه یک شخص یـا یک شـرکت باشـد و در مجمـوع مشتریان، تعهدات بسیار سنگینی را شـامل می شود. بر این اسـاس بخـش عمده ای از تعهدات شرکت بیمه را تعهدات آن در قبال مشتریان تشکیل می دهد. حال اگر در جریان رقابت و به دلایل فنی و مدیریتی و به علت محاسبه نادرست حق بیمه ها یا مدیریت نادرست دارایی ها، شرکت بیمه ورشکست شود، تنها سهام داران یا مدیران متضرر نخواهند شد، بلکه آثار چنین ورشکستگی متوجه بخش بزرگی از جامعه و اقتصاد خواهد شد. در چنین شرایطی است که نظارت بر شرکت های بیمه اهمیت ویژه ای می یابد.
بنابراین برای حفظ حقوق بیمه گذاران و افزایش کارایی شرکت های بیمه ای لازم است که نهاد نظارت کننده بر شرکت های بیمه در کشور ( بیمه مرکزی ایران ) به طور مستمر توان مالی بیمه گران را ارزیابی نماید و اطمینان حاصل کند که این شرکت ها قادر به ایفای تعهدات خویش هستند.
بدیهی است که اهمیت چنین نظارتی در شرایطی که فرهنگ بیمه در حد لازم توسعه نیافته و بازار بیمه در حال تحول و تغییر ساختار است، دو چندان می شود )امیر اصلانی، 1379 ص 45(.

2-13 ) فرصت ها و تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه
نتیجه بسیاری از پژوهش ها بیان گر این واقعیت است که خصوصی سازی مزیت های بسیاری دارد. اما در کنار این واقعیت، مطلب دیگری نیز وجود دارد و آن این است که، در بعضی از صنایع و سازمان هایی که خصوصی سازی تحقق یافته، نتایج رضایت بخش نبوده و در پاره ای از موارد نیز وضعیت بدتر از گذشته شده است. بنابراین قبل از اجرا باید نارسایی ها شناسایی و سازوکارهای کاهش آن، طراحی شوند )اکبرزاده، 1379 (.
2-13-1 ) فرصت های خصوصی سازی بیمه
تمامی مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی صنعت بیمه مطرح می شوند، ممکن است توجیهی بر ضرورت آن و یا همان فرصت های خصوصی سازی بیمه باشند. موارد زیر از مهمترین فرصت های خصوصی سازی بیمه است :
1 ) کاهش حجم فعالیت های دولت
یکی از مهمترین فرصت های خصوصی سـازی کاهش حجم فعالیت های دولت است. دولتی که در سال های بعد از جنک جهانی دوم گسترش بی رویه یافته و شاید این عظمت و گستردگی یکی از مهمترین دلایل نا کارآمدی آن بوده است. باید دقت شود که کوچک ساختن دولت و به عبارت دیگر، کاستن حجم فعالیت های دولت دهن کجی به آن نمی باشد بلکه این عمل برای انجام بهتر و بهینه تر سایر فعالیت هایی است که فقط دولت می تواند و باید آن ها را انجام دهد.
2 ) سرمایه گذاری بهینه توسط دولت
بخش خصوصی به سرمایه گذاری هایی مبادرت می ورزد که سود مناسب و سریع داشته باشد. به عبارت دیگر، مبنای سرمایه گذاری های بخش خصوصی، میزان سود است. برهمین اساس ملاک اصلی سنجش سرمایه گذاری ها نیز میزان کارایی آن هاست. اما بخش دولتی علاوه بر معیار سود به فایده اجتماعی نیز توجه دارد. بنابراین یکی از معیارهای مهم در سرمایه گذاری بخش دولتی " تحلیل هزینه – فایده " است. مهمترین این سرمایه گذاری ها مواردی مانند آموزش رایگان، بهداشت، جاده سازی، دفاع عمومی و مانند این هاست. به عبارت دیگر، این سرمایه گذاری ها برای سایر فعالیت های جامعه بستر مناسبی فراهم می‎کند.
به دنبال خصوصی سازی، بسیاری از مشغله های مربوط به اعمال تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت با خیال آسوده تر به سرمایه گذاری های زیر بنایی که بخش خصوصی به آن هاعلاقه ندارد ویا توان انجام آن ها را ندارد، می پردازد.

3 ) استفاده از سرمایه های بالقوه
فرایند خصوصی سازی، مالکیت سهام را افزایش می دهد و بسیاری از سرمایه های راکد جامعه را به سوی خود جلب می کند.
4 ) افزایش رقابت
مهمترین مزیت خصوصی سازی افزایش رقابت می باشد. مفهومی که در تمام کشورها به عنوان هدف اصلی خصوصی سازی پذیرفته شده است، افزایش رقابت در فعالیت های اقتصادی است. بنابراین یکی از فرصت‎های خصوصی سازی در صنعت بیمه، افزایش رقابت و گرایش به سوی نظام بازار و گریز از انحصار و انحصارگری در بیمه می باشد.
5 ) افزایش کارایی
بسیاری از نظریه پردازان بر این باورند که تنها زمانی فعالیت دولت می تواند جایگزین بخش خصوصی شود که دولت مناسب تر و بهتر از بخش خصوصی منابع را به تولیدات تخصیص دهد. برایند بسیاری از پژوهش ها در موسساتی مانند بیمه ها، بانک ها، خطوط هوایی و زمینی، برق، راه آهن، بیمارستان و. . . در بسیاری از کشور های جهان بیان گر افزایش کارایی این سازمانها پس از اجرای خصوصی سازی است. بنابر این با حضور بخش خصوصی در فعالیت های بیمه ای کارایی این بخش افزایش می یابد.
6 ) مقررات زدایی
یکی از دلایل ناکارایی شرکت های دولتی وجود مقررات دست و پاگیری است که مانع انعطاف پذیری و پویایی فعالیت های شرکت های بیمه می باشد و از آنجایی که یکی از پیش فرض های اساسی خصوصی سازی نیز حذف مقررات زاید است. بنابراین می توان گفت یکی از فرصت های مهم خصوصی سازی بیمه مقررات زدایی می باشد.
7 ) تقویت اصل پاسخ دادن در مقابل عملکرد
در بخش خصوصی هیات مدیره راسهام داران تعیین می کنند و میزان کارایی آن نیز در پایان سال بررسی می شود. چنانچه سهام داران از عملکرد آنان رضایت نداشته باشند، سعی در راهنمایی و یا تعویض آنان خواهند داشت و این حرکت باعث می شود که روند رشد شرکت سرعت بیشتری گیرد. در حالی که در بخش دولتی هیات مدیره را دولت انتخاب می کند و معمولاً وظیفه نظارت و رعایت قوانین و مقررات وآیین نامه های تصویب شده را به عهده دارند. بنابراین معیاری برای ارزیابی عملکرد بهینه این افراد وجود ندارد. این مورد برای تمامی کارکنان ( مدیر و غیر مدیر ) صادق است. حال اگر مدیران این تصور را داشته باشند که باید از عملکرد خود دفاع کنند، با تلاش و سخت کوشی بیشتر و در عین حال با رعایت صلاح شرکت کار خواهند کرد، و این مورد یکی دیگر از مزیت های بسیار مهم خصوصی سازی فعالیت های بیمه‎ای می باشد.
8 ) شفافیت اطلاعات
یکی از پیش فرض های اولیه خصوصی سازی، وجود اطلاعات مالی و مدیریتی شفاف ودقیق است. به عبارت دیگر، زمانی سهام شرکت در بازار بورس پذیرفته می شود که این تمامی اطلاعات بویژه اطلاعات مالی، به روشنی بیان شود. بنابراین یکی از فرصت های اساسی خصوصی سازی بیمه اصلاح و شفافیت اطلاعات و حساب های مالی است.
9 ) رضایت شغلی کارکنان
در جریان خصوصی سازی صنعت بیمه رضایت شغلی دست کم به دو طریق زیر افزایش می یابد :
– معمولاً در جریان خصوصی سازی و فروش سهام به بخش خصوصی، بخشی از سهام توسط کارکنان خریداری می شود واین امر پیامد های مثبت اقتصادی و مدیریتی بسیاری دارد. به این ترتیب که در کارکنان انگیزه های فراوانی برای افزایش فعالیت و احساس مسئولیت در حفظ اموال و دارایی ها و عملکرد بهینه واحدها به وجود می آید.
– معمولاً بعد از خصوصی سازی با توجه به حذف بسیاری از محدودیت های اجرایی و اداری، در میزان حقوق کارکنان انعطاف بیشتری ایجاد می شود و افراد شایسته حقوق ومزایای بیشتری دریافت می کنند و مبنای حقوق ودستمزد، شایستگی و شایسته سالاری خواهد شد. این مورد نیز موجب افزایش رضایت شغلی کارکنان می شود.

2-13-2 ) تهدید های خصوصی سازی صنعت بیمه
خصوصی سازی، فرایندی بلند مدت و هدف نهایی آن تغییر ساختار اقتصادی است که کارایی بهتر را به دنبال دارد. واضح است در صورت موفقیت در اجرای خصوصی سازی، فرصت های ذکر شده در قسمت قبل تحقق می یابد و برای افزایش کارایی بستری مناسب به وجود می آید. اما باید دقت شود که اگر برای دستیابی به فرصت های یاد شده راهبردهای مناسبی طراحی نشود، این سیاست با شکست مواجه می شود. یعنی در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهدید تبدیل خواهد شد. تهدیدهای 8 گانه در خصوصی سازی صنعت بیمه عبارتند از :
1 ) تغییر در انحصار
اجرای خصوصی سازی معمولاً از طریق فروش سهام به عموم انجام می گیرد. اگر سهام از طریق رابطه یا عدم اطلاع رسانی و یا به دلیل ضعف بازارهای مالی در دست عده خاصی قرار گیرد، اهداف خصوصی سازی به درستی تحقق نمی یابد. به عبارت دیگر، شاید از حجم فعالیت های دولت کاسته شود، اما یکی از اهداف بسیار مهم آن یعنی ایجاد عدالت اجتماعی تحقق نیافته است. بنابر این فقط با تغییر انحصار مواجه خواهیم شد. برای مثال، در فرایند خصوصی سازی در کشورهای سریلانکا و پاکستان بیش از 80 درصد کل سرمایه مملکت از طریق سهام در دست کمتر از 5 تا 7 درصد از سرمایه داران آن کشورها قرار گرفت.
در خصوصی سازی صنعت بیمه نیز برای جلوگیری از انحصار مجدد و استقرار عدالت اجتماعی، مناسب‎ترین شیوه فروش، استفاده از بازار های مالی است و از لحاظ تعداد سهام قابل خرید توسط هر فرد نیز باید محدودیت هایی تعیین شود.
2 ) شرکت های سربار
در فرایند خصوصی سازی این امکان وجود دارد که شرکت های موفق به راحتی به فروش برسند. اما شرکت های ضعیف تر به فروش نرسیده و سربار دولت شوند. این مورد در خصوصی سازی انگلستان نیز تجربه شد و این شرکت ها با نام " اردک لنگ "4 معروف شده اند.
خصوصی سازی صنعت بیمه نیز باید به گونه ای باشد که تمامی شرکت ها به فروش برسند. یکی از راه‎های انجـام این مـهم علاوه بر قیمت گذاری دقیق و کارشناسانه این است که از هم اکنون به فکر تقویت و اصلاح ساختار آن ها باشیم. به عبارت دیگر، اگر پیش بینی می شود که شرکت یا شـرکت هایی به فـروش نمی رسد، گروهی مـامور شوند تا دلایل ضعف این شرکت ها را بررسی و راهکارهای اصلاح و تقویت آن ها را مشخص کنند. در ضمن این شرکت ها از هم اکنون باید توسط بیمه مرکزی حمایت شوند.
3 ) فقدان فرهنگ خصوصی سازی
همان طور که پیش تر بیان شد، یکی از مهمترین روش های اجرای خصوصی سازی، فروش سهام شرکت های دولتی به آحاد جامعه است. واقعیت این است که در کشورهای درحال توسعه، مردم به دلیل وجود روحیه محافظه کاری، تمایل کمتری به مشارکت در سرمایه گذاری ها دارند.
یکی از صاحب نظران در این زمینه معتقد است : کشور ایران به دلیل داشتن موقعیت استراتژیک از جمله موقعیت حساس در خلیج فارس، داشتن پیشینه عظیم تاریخی و فرهنگی و مانند این ها، همیشه مورد تاخت و تاز نظامی یا فرهنگی قرار داشته است، و این امر باعث شده تا مردم این سرزمین همواره نسبت به آینده خود تردید داشته باشند. بنابراین ایرانی ها مردمانی محافظه کار می باشند.
پس برای تحقق اهداف خصوصی سازی، علاوه بر فرهنگ سازی، بیمه مرکزی باید با دریافت تضمین های مالی مانند در رهن داشتن دارایی های آنان، خدمات آن ها را تضمین کند. یعنی تضمین تعهدات بخش خصوصی باید به عهده بیمه مرکزی باشد.
4 ) رقابت ناسالم
با ورود بخش خصوصی رقابت به میزان زیادی افزایش می یابد. اما باید دقت شود که ممکن است این رقابت با ابزارهایی مانند نرخ شکنی 5 به رقابت ناسالم تبدیل شود، و این مورد در صنعت بیمه نیز استثنا نیست. برای رفع این مشکل، مرجع نظارتی ( بیمه مرکزی ) باید بر نحوه عملکرد شرکت ها نظارت کـامل داشته باشد. در جریان خصوصی سازی در هر بخش، باید نهاد نظارتی کاملاً مستقلی برای نظـارت بـر تمامی کارکنـان و مدیـران آن بخش ایجـاد شود و تمـامی تصمیمات آن بـاید بـا ضمانت اجـرایی بسیار قوی همراه باشد.

5 ) کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت
بسیاری از فعالیت های بخش دولتی با معیار کارایی به هیچ وجه توجیه پذیر نیست و شرکت ها در بسیاری از مواقع با پذیرفتن زیان آن ها را انجام می دهند و دلیل این امر نیز رعایت مسائل اخلاقی است. از آن جا که در بخش خصوصی تنها معیار سنجش کارایی، میزان سود یک فعالیت است و اخلاقیات در آن تقریباً جایگاهی ندارد، بنابراین در فرایند خصوصی سازی با کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت مواجه می‎شویم.
برای رفع این مشکل باید برای بخش خصوصی راهکارهای تشویقی طراحی شود. برای مثال، می توان برای این شرکت ها تخفیف های مالیاتی در نظر گرفت.
6 ) استفاده از نظریه های نامناسب
تجربه ای جاودان درمورد پیروی کورکورانه از راهکارهای پیشنهاد شده توسط سازمان هایی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ما می گوید که جز افزوده شدن به مشکلات ثمر دیگری نخواهد داشت. به عبارت دیگر، بیشتر کشورهای جهان سومی که از نسخه های پیچیده شده این دو موسسه استفاده کردند، در خصوصی سازی با شکست مواجه شدند. علت این امر هم عدم تناسب بین راهبردهای یاد شده و ویژگی های بومی و منطقه ای و فعالیت های مورد نظر است.
در صنعت بیمه نیز، برای طراحی و تدوین راهبردهای خصوصی سازی، باید بررسی های دقیق و کارشناسانه در زمینه قانون بیمه، ساختار مدیریتی، نحوه نظارت و مانند این ها صورت گیرد. برای این کار می توان از تجربیات دیگران استفاده کرد، اما باید دقت شود که در طراحی راهبردها به ویژگی های خاص صنعت بیمه کشور توجه شود.
7 ) کارکنان سازمان های دولتی
بعضی از کـارکنان سازمـان های دولتی بـا خصوصی سازی مخالف هستند. یکی از مهمترین دلایل این امر ترس از دست دادن موقعیت کنونی است. بنابراین با آن مخالفت می کنند و یا حداقل تلاش می کنند که در آن تاخیر ایجاد کنند. برای حل این مشکل باید قبل از اجرای خصوصی سازی، مزایای آن را طی جلسات مختلف تشریح کرد تا این افراد نیاز به خصوصی سازی را لمس کنند و آن را امری تحمیلی ندانند.

8 ) تعدیل نیروی انسانی
یکی از واقعیت های تلخ موجود در بیشتر سازمان های دولتی این است که این شرکت ها با مازاد نیروی انسانی مواجه هستند. حال اگر در فرایند خصوصی سازی بر آن باشیم که تغییر مالکیت ایجاد کنیم، یکی از پیامدهای آن تعدیل تعداد زیادی از کارکنان خواهد بود که این امر با فلسفه مدیریت دولتی نیز مغایرت دارد. زیرا یکی از فلسفه های مدیریت دولتی مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اشتغال و اشتغال زایی است و به دلایل گوناگون جز دولت هیچ نهادی نمی تواند این وظیفه بنیادی را تحقق بخشد. پس باید توجه ویژه‎ای به این مساله شود.
اگر قرار باشد در شرکت های بیمه همراه با خصوصی سازی تعدیل نیروی انسانی به وجود آید، با بحران‎های ناگواری مواجه خواهیم شد. برای حل این مشکل باید مکانیزم های مناسبی طراحی شود. یکی از راه های حل این مشکل، منع استخدام از زمان حال است. با توجه به این که خصوصی سازی یک برنامه بلند مدت است، با این عمل تا زمان اجرای خصوصی سازی تعدادی از کارکنان بازنشسته می شوند و تعدیل خود به خود حتی اگر کمتر از حد مورد نیاز باشد صورت می گیرد.

2-14) عملکرد هفده ساله صنعت بیمه کشور ( سال های 1389-1373 )
در طی دوره هفده ساله 1389 – 1373 ( ه. ش ) صنعت بیمه کشور رشد قابل ملاحظه ای داشته است. بر طبق آمار اعلام شده توسط بیمه مرکزی و مقایسه شاخص های کلان صنعت بیمه در ابتدای سال 1373 و پایان سال 1384 می توان اظهار داشت حق بیمه تولیدی در این دوره دوازده ساله 58 برابر شده و میانگین رشد سالانه آن بیش از 40 درصد بوده است. ارقام حق بیمه تولیدی در ایران با احتساب تغییرات نرخ برابری ارز در طی این دوازده سال 5/10 برابر شده است و از 228 میلیون دلار در ابتدای سـال 1374 به 2400 میلیـارد دلار در پایان سال 1384 افزایش یافته است ) پیک بیمه ؛ 1385 (. ضریب نفوذ بیمه (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) 3 برابر شده است و از 4/0 درصد به 2/1 درصد رسیده است.
از ابتدای سال 1373 تا پایان سال 1384 تعداد نمایندگان بیمه به طور میانگین سالیانه 24 درصد و در طی این دوره بیش از 13 درصد رشد یافته و از 632 نمایندگی به 8390 نمایندگی رسیده است. درهمین مدت تعداد کارگزاران بیش از 17 برابر شده و از 20 کارگزاری به 348 کارگزاری افزایش یافته است. سهم نمایندگان و کارگزاران در تولید حق بیمه نیز بیش از دو برابر شده و از 33 درصد به 70 درصد رسیده است.
در طی دوره 5 ساله 90 – 1386 (ه. ش) میزان رشد ادامه داشته است. ارقام حق بیمه های تولیدی در ایران از 33824 میلیارد ریال از آغاز سال 1386 به 85909 میلیارد ریال در پایان 1390 افزایش یافته است. ضریب نفوذ بیمه از 2/1 درصد در سال 1386 به 5/1 درصد در سال 1390 افزایش یافته است. در سال 1390، تعداد 25304 نمایندگی و 384 کارگدار رسمی اعم از حقوقی و حقیقی در بازار بیمه فعالیت می کنند. تعداد شعب شرکت های بیمه نیز به 850 شعبه رسیده که در سراسر کشور پراکنده اند و 3/16 هزار نفر صرفاً در شرکتهای بیمه اشتغال دارند )سالنامه آماری صنعت بیمه، 1390(
جدول شماره (2 – 4) شاخص های بیمه از ابتدای سال1373 تا آخر سال 1384 ه. ش
ضریب نفوذ بیمه
(درصد)
حق بیمه کل
(میلیارد ریال)
شاخص
سال
41/0
380
1372
4/0
516
1373
48/0
887
1374
53/0
1265
1375
55/0
2/1542
1376
62/0
2/2019
1377
7/0
5/3002
1378
72/0
4/4063
1379
87/0
7/5739
1380
00/1
8/9178
1381
10/1
4/12743
1382
20/1
6/17317
1383
2/1
9/21529
1384
20/1
1/26561
1385
20/1
33824
1386
20/1
40561
1387
30/1
46438
1388
40/1
59161
1389
50/1
85909
1390
منابع : 1) تحولات بیمه های بازرگانی از آغاز تا سال 1370 ؛ گزارش آماری بازار بیمه کشور( سال های مختلف ) ؛ سالنامه آماری صنعت بیمه 1390

شرکت های بیمه غیر دولتی با هدف توسعه رقابت، افزایش کارایی و ارائه خدمات بهتر به مردم تاسیس شدند.
در پایان سال 1390 تعداد شرکت های بیمه غیر دولتی فعال در ایران به 25 شرکت رسید. بر اساس آمار اولیه مجموع شرکت های بیمه غیر دولتی در سال 1390، 6/45684 میلیارد ریال حق بیمه تولید کردند و به این ترتیب از بازار بیمه کشور 18/53 درصد سهم گرفتند.
دربین شرکت های بیمه فعال دولتی و غیر دولتی، بیمه ایران بیشترین سهم را از بازار بیمه کشور به خود اختصـاص داده است و بعد از آن بیمه آسیا رتبه دوم را داراست. نمودار ( 2 – 5 ) سهم شرکت های فعال بیمه را از حق بیمه های صادره در طی سال های 1390 – 1386 نشان می دهد.
نمودار ( 2 – 5 ) حق بیمه تولیدی شرکتهای بیمه ( 1390 – 1386)
( سالنامه آماری صنعت بیمه 1390 ؛ ص 74)
سهم بیمه گران ایران در بازار بیمه دنیا که در ابتدای سال 1373 درحد 01/0 درصد بود در ابتدای سال 1390 به 15/0 درصد رسیده و 15 برابر شد. رتبه ایران هم در تولید حق بیمه در دنیا 17 پله ارتقا یافت و از ردیف 61 به رده 44 رسیده است. ( جدول شماره 2 – 5 ).

جدول شماره (2 – 5) جایگاه صنعت بیمه کشور در بازار جهانی بیمه ( 1390 -1373 ه. ش )
عنوان
ابتدای سال 1373
ابتدای سال 1390
تغییرات
سهم ایران از حق بیمه های جهان %
01/0
15/0
15 برابر
سهم ایران از حق بیمه های منطقه %
24/3
1/14
3/4 برابر
رتبه جهانی در تولید حق بیمه %
61
44
17 رتبه ارتقاء
1) منبع : پیک بیمه ؛ نیمه اول خرداد 1385 ؛ شماره 249 ؛ ص 6.
2) منبع : سالنامه آماری صنعت بیمه 1390 ؛ ص 34 و 35

2-15 ) بازار جهانی بیمه در سال 2011 میلادی
در سال 2011 میلادی حق بیمه های دنیا به رقم 4595 میلیارد دلار رسید که 57 درصد آن معادل 2627 میلیارد دلار مربوط به بیمه های زندگی و 43 درصد آن معادل 1968 میلیارد دلار مربوط به بیمه های غیرزندگی بود. جدول ( 2 – 6 ) سهم مناطق مختلف جهان را در بازار بیمه در سال 2011 نشان می دهد. کشور های صنعتی 5/88 درصد از حق بیمه کل جهان را به خود اختصاص دادند)سالنامه آماری صنعت بیمه 1390(.

جدول شماره ( 2 – 6 ) – بازار جهانی بیمه درسال 2011 میلادی
ضریب نفوذ
حق بیمه سرانه
حق بیمه تولیدی
منطقه

تغییر ( واحد )
مقدار ( % )
رشد نسبت به
مقدار
سهم از کل
رشد نسبت به
مقدار

سال قبل ( % )
( دلار )
( % )
سال قبل ( % )
( میلیارد ریال )

-0. 10
6. 6
3. 7
1575. 4
32. 2
5. 4
1480
آمریکا
-0. 04
7. 9
2. 4
3814. 6
28. 9
3. 9
1326
آمریکای شمالی
0. 10
2. 8
18. 9
260. 6
3. 4
20. 6
154
آمریکای لاتین و حوزه کارائیب
-0. 40
7. 1
1. 9
1885. 7
35. 9
2. 2
1651
اروپا
-0. 50
7. 9
2. 9
2974. 1
33. 9
2. 0
1558
اروپای غربی
0. 00
2. 6
5. 2
286. 7
2. 0
5. 2
93
اروپای مرکزی و شرقی
-0. 30
5. 9
11. 1
313. 9
28. 2
10. 6
1297
آسیا
-0. 05
1. 5
16. 1
123. 6
0. 8
14. 1
39
خاور میانه و آسیای مرکزی
-0. 60
3. 0
2. 9
96. 6
7. 5
3. 8
347
جنوب و شرق آسیا
0. 70
11. 3
15. 1
4297. 8
19. 8
13. 3
912
ژاپن و کشورهای تازه صنعتی
-0. 20
3. 6
0. 8
65. 2
1. 5
7. 9
68
آفریقا
0. 10
5. 9
20. 9
2759. 2
2. 2
22. 1
99
اقیانوسیه
-0. 30
6. 6
5. 4
661. 0
100. 0
6. 0
4595
کل

در ادامه به بررسی وضعیت صنعت بیمه در چند کشور می پردازیم.

2-16 ) تجربه چند کشور در زمینه خصوصی سازی صنعت بیمه
2-16-1) شیلی
در کشور شیلی اصلاحات جامع مالی بین سالهای 1979-1975 انجام یافت. انظباط مالی و مدیریت کارآمد تورم 700 درصدی را در سال 1973 به 10 درصد در سال 1980 رساند. این امر زمینه های لازم را جهت سرمایه گذاریهای مطمئن بلند مدت فراهم نمود. لذا دولت شیلی در سال 1980 از یک سرمایه مضاعف برخوردار شد. در این سال ارزش سهام مبادله شده حدود 1/6 میلیارد دلار آمریکا بود. لذا، دولت شیلی در سال 1980 یک برنامه آزادسازی جامع و خصوصی سازی بازار بیمه را در پیش گرفت. هدف اساسی این برنامه، تحرک بخشیدن به صنعت بیمه این کشور بود که نه آن هنگام مشخصه آن وجود تعرفه ها یا حق بیمه های نسبتاً بالا، رشد اندک و عدم تنوع محصولات بیمه بود. بیشتر بیمه گران در بازار غیر رقابتی فعالیت داشتند که زیر چتر بیمه اتکایی انحصاری، تحت مالکیت دولت، به نام CRC قرار داشتند) باقری گیگل، 1381(.
بعد از برنامه آزادسازی و خصوصی سازی تاکنون بیمه گران در تعیین تعرفه ها و انعقاد قراردادها با بیمه گران داخلی یا خارجی آزادی نسبی بالایی یافته اند، مالکیت آنها ممکن است کاملاً خارجی باشد، بدون آنکه محدودیت خاصی اعمال شده باشد. کـارگزاران بیمه در مذاکره برای کمیسیون خود آزاد هستند و شرکت بیمه اتکایی انحصاری دولتی تبدیل به یک شرکت سهامی شده است. همچنین حق بیمه های دریافتی از سال 1980 میلادی تاکنون، 3/15 درصد رشد پیدا کرده است و نسبت وجوه سرمایه گذاری شده شرکت های بیمه به GDP از 8/1 در سال 1980 میلادی، به حدود 10 درصد در سالهای اخیر رسیده است. بنابراین می توان گفت که شیلی در این مورد بسیار موفق عمل نموده است.

2-16-2) هندوستان
کشور هند چند دوره را در زمینه فعالیت بخش خصوصی در بیمه سپری کرده است. قبل از سال 1965 بیمه‎های زندگی و تا سال 1973 بیمه عمومی توسط بخش خصوصی خارجی و داخلی اداره می شد. از آن به بعد صنعت بیمه در هند ملی شد و مجدداً از سال 1991 برنامه آزادسازی و خصوصی سازی بیمه در هند آغاز گردید.
در واقع فرایند خصوصی سازی ابتدا با اصلاحات در ساختار مالی ( بانکداری ) انجام گرفت و سپس یک شرکت دولتی بیمه زندگی به نام LIC6 و چهار شرکت دولتی در زمینه بیمه غیر زندگی وجود داشت. قدم نخست، تشکیل ستادی برای وضع مقررات بیمه بود، که راههای تشویق و رشد صنعت بیمه، راههای ورود بخش خصوصی به صنعت بیمه و اعمال موثر کنترل بر بیمه را جهت حمایت از مصرف کنندگان، مورد بررسی قرار داد. در قدم بعدی واگذاری صنعت بیمه به بخش خصوصی مطرح گردید که عمدتاً، از طریق اعطای امتیاز شرکت های بیمه دنبال شد. بدان معنی که در کنار واگذاری سهام، هدف عمده دولت، تشویق سرمایه گذاریهای جدید و ایجاد شرکت های خصوصی جدید در صنعت بیمه بوده است. با این حال تا سال 1998 فعالیت شرکت های بیمه خارجی چه به صورت مستقیم و چه از طریق شعبه های آنها ممنوع بوده و کمیته خصوصی سازی تصویب کرد که خارجیان بتوانند حداکثر تا 26 درصد سهام شرکت های هندی را خریداری نمایند. بدین ترتیب علاوه بر خصوصی سازی صنعت بیمه، امکان حضور خارجیان نیز در این صنعت فراهم شد.

2-16-3) پاکستان
هنگامی که دولت پاکستان فعالیت های بیمه ای را به روی بخش خصوصی گشود، مجوز سرمایه گذاری خارجی را نیز صادر کرد. دو شرکت خارجی یعنی شرکت بیمه عمر آمریکا (ALICO)، با سرمایه ای معادل 325 میلیون روپیه و اتحادیه بازرگانی با سرمایه ای معادل 300 میلیون روپیه فعالیت خود را به صورت شرکت های بیمه عمر با 51 درصد سهام برای شرکای خارجی و 49 درصد آن متعلق به شرکای داخلی آغاز کردند.
در مورد قوانین نیز، قانون بیمه فعلی که در سال 1938 قبل از جدایی از بریتانیا تصویب شده بود، به طور کامل اصلاح و روزآمد شده است. در قانون جدید، مقام کنترل کننده بیمه که وزارت بازرگانی آن را انتخاب می کند، حذف می شود و به جای آن نهاد نظارتی بیمه پاکستان ( PIRA ) برای هدایت و کنترل فعالیت‎های بیمه ای در کشور ایجاد می شود. حتی سه شرکت بیمه تحت کنترل دولت، یعنی شرکت دولتی بیمه عمر، شرکت بیمه ملی و شرکت بیمه اتکایی پاکستان، نیز تحت PIRA فعالیت خواهند کرد.
البته علاوه بر دو شرکت آمریکایی فوق الذکر شش شرکت دیگر، شامل دو شرکت انگلیسی و چهار شرکت آمریکایی نیز قبلاً در بیمه های عمومی فعال بوده اند.
درحال حاضر فعالیت بیمه ای در پاکستان متعلق به هر دو بخش دولتی و خصوصی ( داخلی و خارجی ) است و به وسیله آن دو بخش اداره می شود. امروزه فعالیت بیمه ای در پاکستان به وسیله 50 شرکت پاکستانی و 12 شرکت خارجی که در 6 گروه کار می کنند، انجام می شود. علاوه بر این سه شرکت دولتی هم وجود دارند. شکل زیر ساختار کنونی بیمه پاکستان را نشان می دهد.

یکی از عمده ترین اثرات خصوصی سازی صنعت بیمه در پاکستان، افزایش گرایش به فعالیت در رشته بیمه‎های غیر زندگی ( عمومی ) است. دامنه این بیمه ها بسیار وسیع است و در نتیجه خصوصی کردن در این کشور زمینه های جدیدی برای فعالیت در این رشته باز شده است.
در پایان ماه ژوئن 1991 میلادی ( 10/4/1370 ه. ش )، 28 بیمه گر بیمه های غیر زندگی ( بدون در نظر گرفتن7 PICO ) – که یک بیمه گر اتکایی است – در بورس سهام کراچی (8 KSE ) حضور داشته اند و جمع کل سرمایه های پرداخت شده آن ها به 493 میلیون روپیه پاکستان بالغ شده است. این واقعیات بیان‎گر این مطلب است که فعالیت های بیمه ای در پاکستان به خصوص در شرایط خصوصی شده، نقش بسیار مهمی در اقتصاد این کشور بازی کرده است. به طوری که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی این کشور پس از خصوصی سازی صنعت بیمه، جریان خصوصی سازی صنایع مختلف ( سیمان، اتومبیل سازی و. . . )، تاسیس بانک ها خصوصی و خصوصی شدن بانک های قبلی نیز رخ داد که در نتیجه بیمه شدن آن در شرکت های خصوصی بیمه، رقابت بین شرکت های بیمه افزایش یافت. این رقابت در بین بیمه گران بخش خصوصی باعث بالا رفتن کیفیت و پایین آمدن نرخ های حق بیمه گردید.
بنابـراین همان طـوری که ذکـر شد اثر مطلوب خصوصی سـازی بیمه پـاکستان در قسمت بیمه های عمومی ( غیر زندگی )، بوده است. همچنین به استثنای شرکت بیمه اتکایی پاکستان، شرکت های بیمه غیر زندگی در مجموع 73 درصد کل بازار بیمه را تحت کنترل دارند.
درمورد بیمه های عمر، مدیر عامل اتحادیه بازرگانی ( شرکت بیمه آمریکایی ) معتقد است که شرکت بیمه عمر دولتی از امتیاز انحصاری قابل توجه ای برخوردار است. اما سه شرکت دیگر یعنی اتحادیه بازرگانی، ALICO و Easter federal بخشی از فعالیت های خود را در زمینه بیمه های عمر انفرادی آغاز کرده اند.
اما به گفته وی دلیل اصلی رشد اندک فعالیت های بیمه عمر در پاکستان پایین بودن نرخ پس انداز است.
از طرف دیگر، شرکت های اتحادیه بازرگانی جهت حفظ منافع بیمه گذاران در مقابل نرخ بالای تورم بیمه نامه های جدید را در ارتباط با شاخص قیمت ها ( متناسب با تورم ) عرضه کرده است، که این امر منجر به گران شدن حق بیمه های عمر شده و مشکلی برای شرکت های بیمه عمر گردید.

2-16-4) سریلانکا
سریلانکا از سال 1995 میلادی به بعد مزارع دولتی چای و کائوچو را که بخش کلیدی اقتصاد سریلانکاست خصوصی کرده است. همچنین کارخانه های تولیدی، بخش خدمات مخابراتی و خدمات هواپیمایی این کشورتا حد زیادی به بخش خصوصی داخلی و حتی خارجیان سپرده شده است. البته در مورد صنعت بیمه، تا قبل از استقلال این کشور در سال 1948 میلادی شرکت های انگلیسی منحصراً بازار بیمه را در اختیار داشتند، اما در سال 1962 میلادی بجای شرکت های خارجی تنها شرکت بیمه ملی سریلانکا تمام فعالیت های بیمه ای را به عهده گرفت. تا سال 1979 میلادی تنها یک شرکت دولتی به صورت انحصاری وجود داشت. در این سال یک شرکت دولتی دیگر نیز تاسیس شد و به فعالیت بیمه ای پرداخت. بالاخره در سال 1986 میلادی قوانین سریلانکا تغییر نمود و اجازه ورود به افراد داخلی و همچنین خارجیان برای تشکیل شرکت های بیمه در کنار شرکت دولتی داده شد.
تاکنون سه شرکت خصوصی و یک شرکت خارجی بیمه ای در سریلانکا به فعالیت می پردازند. در حال حاضر سریلانکا دو شرکت دولتی را نیز به صورت شرکت های عمومی تبدیل کرده است و در نظر دارد در آینده آن ها را به بخش خصوصی واگذار نماید. بدین ترتیب انتظار می رود که در سال های آتی بازار بیمه سریلانکا تقریباً به طور کامل خصوصی شود.
علاوه بر دستیابی به آثار مثبت خصوصی سازی صنعت بیمه، یکی از نتایج قابل توجه ای که کشور های خصوصی کننده بیمه ازجمله سریلانکا بدان دست یافته اند، تمایل زیاد این کشور ها به جلب سرمایه خارجی است. این امر سبب گردیده تا سرمایه های داخلی جهت انجام سایر سرمایه گذاری ها ازجمله سرمایه گذاری های زیر بنایی، آزاد گردد. از طرف دیگر جذب دانش مدیریت خارجی امور بیمه ای، یکی دیگر از فواید سرمایه گذاری خارجی در صنعت بیمه داخلی این کشورها بوده است. این مهم نیز در پویایی فعالیت های شرکت های بیمه بسیار موثر می باشد.

2-16-5) برزیل
بازار بیمه برزیل تحت سلطه شرکت بیمه اتکایی انحصاری آن ( IRB ) قرارداشته است. IRB، یک شرکت مختلط خصوصی – دولتی با نفوذ بیشتر دولت بوده و در ضمن یکی از بیمه گران اتکایی عمده در منطقه آمریکای لاتین است. برزیل ازجمله کشور هایی است که سعی داشته خود را با جهان به شدت در حال تغییر، تطبیق دهد، اما تا سال 1995 میلادی بازاربیمه برزیل هنوز متمرکز بوده است.
البته برزیل قدم نخست به سوی خصوصی سازی بیمه را در سال 1992 میلادی برداشت که طی آن کنترل قیمت ها در این بخش کنار گذاشته شد. این درحالی بود که، پوشش بیمه اتکایی برای شرکت های بیمه برزیل بطور خودکار توسط IRB صورت می گرفت و نیز به دلیل فقدان رقابت ناشی از قوانین دست و پاگیر در بازار بیمه، صنعت بیمه هنوز به یک صنعت پویایی تبدیل نشده بود. لذا در مرحله دوم، کنگره برزیل محدودیت های قانونی زیادی را که برای فعالیت شرکت های بیمه وجود داشت حذف نمود (مقررات زدایی )، تا امکان واکنش بیمه گران همراه با تغییرات جهانی و گسترش دامنه انتخاب برای بیمه گذاران ( مصرف کنندگان خدمات بیمه ای ) وجود داشته باشد.
همچنین امکان فعالیت برای شرکت های بیمه خصوصی در فعالیت بیمه اتکاییکه قبلاً، به وسیله قانون ممانعت شده بود، فراهم گردید.

2-17) سابقه تحقیق
آقای رضا اکبرزاده در مقاله خود تحت عنوان " خصوصی سازی در صنعت بیمه ؛ فرصت ها و تهدیدها " ابتدا پیشینه ای از خصوصی سازی را ارائه می کند، و بعد به بیان تعاریف مختلف از خصوصی سازی می پردازد. وی همچنین مهم ترین فرصت های خصوصی سازی را :
1- کاهش حجم فعالیت دولت 2- سرمایه گذاری بهینه توسط دولت 3- استفاده از سرمایه های بالقوه 4- افزایش رقـابت 5- افزایش کـارایی 6- مـقررات زدایی 7- شـفافیت اطلاعـات 8- رضایت شغـلی کارکنان , بیان می کند.
وی معتقد است اگر برای دستیابی به فرصت های یاد شده، راهبردهای مناسبی طراحی نشود، این سیاست با شکست مواجه می شود به عبارت دیگر، در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهدید تبدیل خواهد شد، که این تهدید ها عبارتند از :
1- تغییر در انحصار 2- شـرکت هـای سربار 3- فقدان فـرهنگ خصوصی سازی 4- رقابت ناسالم 5- کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مدیریت 6- استفاده از نظریه های نامناسب 7- کارکنان سازمان های دولتی 8- کجروی های مالی 9- تعدیل نیروی انسانی
وی در پایان مقاله خود پیشنهاد می نماید که خصوصی سازی در دو مرحله انجام گیرد؛ ابتدا با آزاد سازی، دو بیمه دولتی و خصوصی در کنار هم به فعالیت بپردازند. به تدریج که شرایط خصوصی سازی فراهم شد، خصوصی سازی مالکیت انجام گیرد.
آقای جواد صفدری ( 1379 ) در مقاله خود تحت عنوان " راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه " ابتدا به بررسی و تحلیل ساختار فعلی صنعت بیمه ولزوم مشارکت بخش خصوصی، خصوصی سازی یا آزاد سازی صنعت بیمه می پردازد. در ادامه در بحث چگونگی مشارکت بخش خصوصی در بیمه، بیان می کند که، با توجه به ویژگی خاص صنعت بیمه و نیاز به داشتن بنیه مالی قوی , به نظر می رسد که، فعالیت به صورت شرکت سهامی خاص با توجه به محدودیت های آن طبق قانون تجارت، چه از لحاظ حداقل سرمایه اولیه در زمان تشکیل , و چه از نظر عملکرد و کارایی بازده، با مشکلاتی روبرو شود، خصوصاً در زمان پرداخت خسارت، مگر آن که اجازه فعالیت آن محدود به چند رشته بیمه ای و ریسک های متنوع کوچک و معمول باشد، در غیر این صورت ممکن است به ورشکستگی مالی شرکت ها منجر شود.
اما در حالتی که فعالیت بیمه ای به صورت شرکت سهامی عام مطرح شود , با توجه به ذاتی بودن نوعی مشارکت ملی در آن و برخورداری از وسعت عمل و نیز توانایی مالی اولیه جهت تاسیس، می توان به جرات ادعا کرد که فعالیت بیمه ای در قالب شرکت سهامی عام، شاید عالی ترین و بهترین نوع در امر صنعت بیمه باشد.
آقای اسداللّه امیراصلانی ( 1379 ) در مقاله خود تحت عنوان " تاثیر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی شرکتهای بیمه " با بیان فراگیر بودن پدیده خصوصی سازی در دنیا , درباره هدف های مهم این پدیده بحث وبه مواد موجود مربوط به خصوصی سازی در قانون برنامه سوم اشاره کرده است.
در ادامه بحث خصوصی سازی در صنعت بیمه ایران، به صورت خاص دو بعدِ حصول هدف های خصوصی سازی در شرایط مختلف , و زمان مناسب برای اجرای آن رامورد بحث قرار داد. در بخش بعدِ آزاد سازی و خصوصی سازی، بر بهره وری وکارایی صنعت بیمه به علت رقابتی شدن بازار، کاهش نرخ ها، حذف مشکلات و موانع پیش روی اداره شرکت های دولتی از قبیل جذب نیروی انسانی مناسب، افزایش سرمایه وجذب منابع مالی و پاسخگویی به تغییرات محیطی و نقش نظارت دولتی در این روند اشاره کرد.
آقای دکتر سید محمد عباس زادگان ( 1380 ) در مقاله خود تحت عنوان " ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور در بازار سرمایه " نقش موسسات بیمه در بازار مالی کشور های توسعه یافته و در حال توسعه را بررسی می نماید. بر اساس بررسی هایی که انجام می دهد به این نتیجه می رسد که، ضریب نفوذ بیمه ای (نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی ) در کشورهای توسعه یافته که به عنوان مهم ترین عامل تایین کننده سهم صنعت بیمه در اقتصاد ملی است، به طور نسبی 95 درصد از کشورهای در حال توسعه بیشتر است و این درصد نشان دهنده پویایی و بهینه شدن نقش موثر شرکت های بیمه در بازارهای مالی این کشورهاست.
خانم دکتر فیروزه عزیزی ( 1380 ) در مقاله خود تحت عنوان " جایگاه موسسات بیمه در بازارهای مالی کشور " بیان می کند که , بازار مالی اقتصاد هر کشور، از دو بخش بازار پول و سرمایه تشکیل شده است. بازار پول تامین کننده مالی کوتاه مدت، و بازار سرمایه تامین مالی بلند مدت را بر عهده دارد. مروری اجمالی بر وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف حاکی از این است که بازار سرمایه آن دسته از کشورهایی که از درجه توسعه یافتگی بالاتری بهره مند هستند، عمق و وسعت بیشتری دارد. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بازار پول نقش غالب در اقتصاد وبازار مالی دارد.
ایشان در ادامه به بررسی تاریخی جایگاه بازارهای پول و سرمایه در بازارهای مالی می پردازد، و به این نتیجه می رسد که، در ایران بازار پول بر بازار سرمایه غالب است. از این رو نقش فعالان بازار سرمایه به ویژه موسسات بیمه در این بازار کم است. در ایران نظام مالی فاقد توانمندی های ضروری و مورد نیاز است. بازار پول اساساً به شبکه بانکی منحصر شده است، همچنین در بازار مالی ایران تفکیک بازار پول و سرمایه به خوبی انجام نگرفته است.
منابع و ماخذ
1- اصلانی، علیرضا ؛ 1378 ؛"بررسی عملکرد روش های خصوصی سازی به تفکیک صنایع مختلف در ایران ( طی سال های 76 – 1368 ه. ش ) " ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه مازندران.
2- اکبرپور , لیلا ؛ 1384 ؛ " تحلیل شرایط صنعت بیمه از زبان رئیس کل "، روزنامه دنیای اقتصاد , شماره 730، صص 20 – 21.
3- اکبرزاده، رضا ؛ 1379 ؛ " خصوصی سازی صنعت بیمه : فرصت ها و تهدیدها "، فصلنامه صنعت بیمه، سال پانزدهم، شماره 59.
4- امانی ظفرقندی، مطلق ؛ 1383 ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه آزاد اسلامی رشت
5- امیر اصلانی، اسداللّه ؛ 1379، " تاثیر آزادسازی و خصوصی سازی صنعت بیمه بر کارایی شرکت های بیمه "، فصلنامه صنعت بیمه، سال پانزدهم، شماره 4، شماره مسلسل 60.
6- باقری گیگل، اکبر ؛1381 ؛ "بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر اقتصاد ایران " ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه فردوسی مشهد.
7- پیکارجو , کامبیز ؛ 1379 , " مروری بر مباحث خصوصی سازی , اهداف و دستاوردهای آن در صنعت بیمه "، فصلنامه صنعت بیمه، سال پانزدهم، شماره 2، شماره مسلسل 58.
8- پیک بیمه ؛ 1385، شماره 249، انتشارات بیمه مرکزی.
9- " تحولات بیمه های بازرگانی در ایران از آغاز تا سال 1370 "، تهیه شده در دفتر مطالعات وپژوهش های بیمه ای بیمه مرکزی ایران.
10- حاجتی، فرزین ؛ 1380 , " مقایسه نرخ بازده بیمه های عمر با سایر دارایی های مالی " ؛ فصلنامه صنعت بیمه , سال شانزدهم , شماره 4 , شماره مسلسل 64.
11- دقیقی اصلی، علیرضا ؛ 1379، " یک مدل پیشنهادی برای آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه " ؛ فصلنامه صنعت بیمه، سال پانزدهم، شماره مسلسل 59.
12- زاهدی، علی ؛ 1378، " بررسی نقش بیمه باربری در توسعه صادرات غیر نفتی استان مازندران " ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد ؛ دانشگاه علوم و فنون مازندران.
13- سامتی، مرتضی ؛ ( 1374 )، مطالعه موردی در راستای کاهش فعالیت های اقتصادی دولت ؛ چاپ اول.
14- سالنامه آماری صنعت بیمه سال 1390
15- سلیمی فر، مصطفی ؛ اکبر، باقری گیلگل ؛ 1382، " بررسی آثار خصوصی سازی صنعت بیمه بر اقتصاد ایران ؛ فصلنامه صنعت بیمه، سال هیجدهم، شماره مسلسل 69.
16- صفدری، جواد ؛ 1379، " راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در صنعت بیمه"؛ فصلنامه صنعت بیمه , سال پانزدهم , شماره 3 , شماره مسلسل 59.
17- عباس زادگان، سید محمد ؛ 1380، " ارزیابی عملکرد صنعت بیمه کشور در بازار سرمایه " ؛ فصلنامه صنعت بیمه، سال شانزدهم، شماره 4، شماره مسلسل 64.
18- عرب مازاد علی اکبر ؛ جنبه های کاربردی خصوصی سازی
19- عزیزی، فیروزه ؛ 1380 , " جایگاه موسسات بیمه در بازار مالی کشور " ؛ فصلنامه صنعت بیمه، سال شانزدهم , شماره 4 , شماره مسلسل 64.
20- کریمی، آیت ؛ 1380 " تمهیدات لازم برای حضور موفق بخش خصوصی در بازار بیمه " ؛ فصلنامه صنعت بیمه آسیا، شماره 2، شماره مسلسل 19، .
21- گجراتی، دامودار ؛ 1383، " مبانی اقتصاد سنجی " ؛ ترجمه دکتر حمید ابریشمی ؛ چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول و دوم ؛
22- " گزارش آماری بازار بیمه کشور " ؛ سال های مختلف ( از سال 1371 تا سال 1380 )، انتشارات بیمه مرکزی.
23- متوسلی، محمود ؛ ( 1373 )، " خصوصی سازی یا ترکیب بهینه یا مطلوب دولت و بازار "، چاپ اول ؛ تهران، مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
24- محمدی فر، یوسف ؛ " بازاریابی بیمه های مسئولیت و بررسی مهمترین عوامل در فروش این نوع بیمه ها " ؛ فصلنامه صنعت بیمه , سال هفدهم , شماره 3 , شماره مسلسل 67.
25- مجله بیمه آسیا ؛ 1380، انتشارات بیمه مرکزی.
26- مرکز تحقیقات بیمه ای، " مقدمه ای بر آزاد سازی و خصوصی سازی صنعت بیمه همراه با تجربه برخی کشورها "، گزارش موردی شماره 3
27- میرزایی، حبیب ؛ آتوسا، میرزاخانی ؛ 1379 , " ضرورت و اهمیت نظارت بر توان گری شرکت های بیمه در شرایط آزاد سازی " ؛ فصلنامه صنعت بیمه، سال پانزدهم، شماره 3، شماره مسلسل 59.
28- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، " خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار، سال 1373 چاپ اول
29- نادران، الیاس ؛ نصیری اقدام، علی ؛ 1379، " تاثیرخصوصی سازی و آزاد سازی صنعت بیمه بر کارایی صنعت بیمه و شرکت های فعال در آن " ؛ فصلنامه صنعت بیمه، سال پانزدهم، شماره 59.
30- نصیر زاده، غلامرضا، " پیرامون خصوصی کردن شرکتهای دولتی
31-Athearn , IL , prichett , st & Schmit , JT 1989 , Risk and Insurance , Minnesota , west publishing co. , 6th end.
32-Kay, j. and Thompson, S. j. ,1986, " privatization: a policy in search of a rational ". Economic, no 95.
33-Kugler M & ofoghi , R. , 2005 , Does insurance promote economic growth ? evidence from the uk , working paper , Division of Economics , university of Southampton , uk.
34-Liberalization and privatization of Insurance industry ( PART 1) ; from journal of " Iran Insurance market report " , spring 2001 , pp 12- 18.
35-Mahmood zarrabi ; 2001 , Iran Insurance company as market leader , from journal of " Iran Insurance report " , pp 14 – 16.
36-Ostazewski , Krzysztof . ,2001, privatization opportunity beck cons , journal of the review , no. 10, pp 20, 21.
37-Outreville , JF. , 1997 , " Life insurance markets in developing countries " , Jurnal of Risk and insurance , vol. 63
38-Roberts , lucy ; 2001, privatizing pensions in the united states : shifting sands for policy markets ? , from journal of " the Geneva papers on risk and Insurance , vol. 29 , no 4 , pp 575 – 586.

1 Word Wide Web
2 Solvent
3 Solvency Margin
4 Lame Duck
5 Dumping : در ادبیات اقتصادی دامپینگ به معنای بازار شکنی و نرخ شکنی است و تعریف کاربردی آن عبارت است از یک شرکت با بنیه مالی قوی، برای حذف رقیب ابتدا قیمت ها را کاهش می دهد ( حتی کمتر از قیمت تمام شده) و پس از حذف رقیب و یکه تازی، قیمت ها را مجدداً به قیمت بسیار زیادی افزایش می دهد.
6 Life INSURANCE Company ( LIC )
7 Pakistan Ins. Corporation
8 Karachi S stock Exchange

—————

————————————————————

—————

————————————————————