مبانی نظری و پیشینه پژوهش خصوصی سازی

2-1: مقدمه 13
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی 15
2-3: خصوصی سازی 16
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری 17
2-5: مفهوم خصوصی سازی 18
2-6: تعاریف خصوصی سازی 19
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی 21
2-8: روش های خصوصی سازی 23
2-9: دلایل خصوصی سازی 24
2-10: اهداف خصوصی سازی 26
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران 27
2-12: مکانیسم خصوصی سازی 31
2-13: شرکت مادر تخصصی 33
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین 33
2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 39
2-17: سازمان خصوصیسازی 45
2-18: نسبت های مالی 46
2-19: نسبت های سودآوری 47
2-20: کارایی 47
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی 49
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی 51
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری 51
2-24: محدودیت نسبت ها 55
2-25: پیشینه تحقیق 57

2-1: مقدمه
توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد و توسعه اقتصادی کشور میسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای در حال توسعه خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می کنند یا می کوشند که کشورهای خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به توسعه اقتصادی و در کنار آن به توسعه مالی1 اهمیّت زیادی داده می شود.
سیاست های درجه باز بودن مالی و تجاری به عنوان عاملی برای توسعه مالی است که در آن افزایش درجه باز بودن می تواند باعث توسعه یک کشور در حال توسعه شود. زیرا هر چه اقتصاد کشوری در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحرک برای سرمایه گذاری را فراهم می نماید و زمینه توسعه مالی فراهم می شود. در این میان اثر آزاد سازی مالی بر توسعه مالی کشور قابل توجه است. به طوری که آزادسازی با کاهش محدودیت ها و حذف نسبی تعرفه ها، موانع تجاری را به حداقل می رساند و زمینه ادغام اقتصادی را فراهم می آورد. به علاوه آزادسازی مالی می تواند مولفه ها و شاخص های اقتصادی در عرصه بین المللی را تحت تاثیر قرار دهد و مسیر مناسبی را در جهت کسب منافع اقتصادی به روی کشورها باز نماید.
همچنین اقتصاددانان در مورد اهمیت سیستم مالی در توسعه اقتصادی و مالی نظرات متفاوتی دارند. هیکس2 (1969) معتقد است که سیستم مالی از طریق تجهیز سرمایه برای طرح های بزرگ در آغاز انقلاب صنعتی نقش حیاتی داشته است. بانک های خوب با شناسایی و تامین مالی کارفرمایانی که بیشترین شانس را برای تولید محصولات جدید و یا اجرای طرح های ابتکاری دارند، موجب تقویت نوآوری های تکنیکی می شوند. در مقابل رابینسون (1952)3 بر این باور است که سیستم مالی پیرو بخش واقعی اقتصاد است. هرگاه بخش واقعی اقتصاد توسعه یابد، بخش مالی نیز به دنبال آن توسعه خواهد یافت. بر این اساس، توسعه مالی موجب پیدایش انواع خاصی از ترتیبات مالی می شود و سیستم مالی به طور خودکار به این تقاضا پاسخ می دهد. گروهی دیگر از اقتصاددانان، اعتقادی به اهمیت توسعه مالی و نقش آن در توسعه اقتصادی ندارند. لوکاس (1998)4 بیان می کند که اقتصاددانان بیش از اندازه بر نقش عناصر مالی در رشد و توسعه اقتصادی تاکید دارند. در حالی که اقتصاددانان توسعه، در این خصوص تردید دارند و هر از گاهی بخش مالی را در تحلیل های خود نادیده می گیرند.
بخش مالی نقش مرکزی در توسعه و رشد اقتصادی بازی می کند و به دلیل ایفا کردن نقش واسطهای در تخصیص منابع به همه بخش های اقتصاد، از طریق کاهش هزینه های تامین مالی و نیز تشویق پس اندازها و استفاده کارا از آن ها، سهم عمده ای در رشد بلند مدت اقتصادی دارد.
دولت در کشورهای صادرکننده نفت با اتکا به درآمد نفتی امکان ورود گسترده به بازارهای مالی و ایجاد تغییرات مختلف در آن را دارد. هدف اصلی سیاست گذاران از چنین تغییراتی، تحریک رشد اقتصادی است. اما مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می دهند که توسعه مالی الزاماً منجر به رشد اقتصادی نمی شود.
پاتریک(1996)5 معتقد است که رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی به درجه توسعه یافتگی هر کشور بستگی دارد. در مراحل ابتدایی توسعه، بهبود خدمات مالی و گسترش ابزارهای جدید مالی و تغییر ساختار مالی موجب رشد اقتصادی می شود. ولی در ادامه روند توسعه اقتصادی، تحولات مالی دنباله روی تقاضا برای آن می شود و تقاضا برای انواع جدیدتر ابزارها و خدمات مالی عامل تعیین کننده می شود.
در چند دهه اخیر، نقش توسعه مالی در رشد اقتصادی فراموش شده است که یکی از عوامل اصلی این موضوع کمبود آمار و اطلاعات لازم در این زمینه می باشد. در این میان تاثیر بخش مالی بر رشد اقتصادی بر مطالعه گلداسمیت بر می گردد که در مطالعه خود تاکید بر ساختار مالی و توسعه رشد اقتصادی می کند )گلداسمیت6، 1996). بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی از لحاظ آماری نیز به صورت های مختلف انجام شده است که در این میان می توان به مطالعات بین کشوری اشاره نمود که این مطالعات می تواند به تخمین های کاذب منجر شود و از طرفی میزان محدودیت های زیادی در آن ها وجود دارد(لیانگ و تنگ7،2006).
با توجه به شواهد گفته شده و آنچه که در ادامه تحت عنوان ادبیات و پیشینه پژوهش مطرح خواهد شد پژوهش حاضر در صدد است تا با داده های مشخص به بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی بپردازد.
2-2: شواهد و تجربیات خصوصی سازی
پس از جنگ جهانی دوم دخالت دولت ها در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود (بنگاه های دولت) نقش فعالی به خود گرفت (کمیجانی،1382). تا این که با آغاز دهه ی 1970 مشکلات و ناکامی های اقتصادی جهان غرب زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در مسائل اقتصادی فراهم ساخت. طی سال های پس از جنگ جهانی دوم، کشورهای اروپایی تجارب کاملی از اداره شرکت های دولتی و انحصارات ملی به دست آوردند. اصل این تجارب که در عدم کارایی شرکت های دولتی خلاصه می شد، باعث شد شعار ملی کردن به ضد ملی کردن و بازگشت به مکانیزم بازار تبدیل شود (متوسلی، 1373). بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی در مورد دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلالات در ابعاد مختلف اقتصادی، فکر و ایده بازنگری را در سهم و اندازه دخالت دولت جدی تر نمود و بار دیگر تئوری های کلاسیک توانست گوی سبقت را از تئوری های رقیب برباید. سرانجام در پایان دهه 1970 و آغاز دهه 1980 در انگلستان و در پی آن در سایر کشورهای صنعتی توسعه یافته و برخی کشورهای در حال توسعه، بحث سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلالات به طور جدی مورد توجه قرار گرفت. اوج توجه به این موضوع در میان کشورهای در حال توسعه، هم زمان با شکست امپراتوری سوسیالیستی بود.
کشورهای سوسیالیستی با کنار گذاشتن شعارها و سیاست های دولت سالاری خود زمینه و انگیزه کاهش دخالت دولت را از یک سو و میدان دادن به بخش خصوصی را از سوی دیگر فراهم آوردند و بدین ترتیب از اواسط دهه 1980 سیاست خصوصی سازی یکی از مهم ترین سیاست های تعدیل اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تلقی شد(کمیجانی،1382). دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکت های دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکت هایی که قبلاً در بخش خصوصی ایجاد و سازمان دهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه و در راستای بهینه سازی استفاده از منابع ملی، فرصت های موجود و دارایی های جامعه، تصمیم گرفت با اجرای سیاست واگذاری شرکت های دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نماید و با کاهش حجم تصدی گری خود، از فرصت ها و نیروهای موجود به نحو مطلوب تری استفاده نماید(همان،1382).
بی تردید بازگشت مجدد به سازوکار بازار و آزادی عمل دادن به اهرم های سودآوری در تصمیم گیری های اقتصادی می تواند در جهت رفع اختلالات گذشته موثر واقع شود، اما این انتقال و دگرگونی ها و تحولات مرتبط با آن باید به صورتی کاملاً سنجیده و مدیریت شده صورت گیرد، چرا که مرز بین موفقیت و شکست سیاست خصوصی سازی بسیار ظریف و شکننده است و شاید به همین لحاظ موافقان و مخالفان این سیاست نسبت به نتایج آن بسیار حساس و نگرانند. عملکرد عناصر فعال در مدیریت فرایند خصوصی سازی، شرکت ها و فعالیت های انتخاب شده برای واگذاری، گروه های ذینفع، صاحبان شرکت ها، دولت و … از حساسیت بسیار برخوردار است و تمامی این مشخصات منجر می گردد در اتخاذ سیاست خصوصی سازی، طراحی مکانیزم ها و تدارک الزامات اجرایی فرایند خصوصی سازی بسیار سنجیده عمل شود. هرگونه اشتباه یا اقدام نامناسب، ساختار فعالیتی را متلاشی می سازد و پیامدها، اثرات و زیان های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد خواهد گذاشت(همان،1382).
اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبرد کلی جامعه مشخص می گردد. چون راهبردها و برنامه های اقتصادی در کشورها متفاوت اند، در نتیجه خصوصی سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف خاصی است و در هر مورد ممکن است برخی از اهداف در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته، فرایند خصوصی سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی سازی به دنبال اهداف وسیع تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد(همان،1382). به طوری که خصوصی سازی در این کشورها در اصل واکنشی نسبت به گسترش حوزه فعالیت های دولتی و اقدامی جهت ایجاد شتاب در فرایند توسعه اقتصادی است)متوسلی،1373).
در کشورهای در حال توسعه، افزایش کارایی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به مکانیزم خود سامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان در اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه گذاری های بورکراسی گسترده اداری، اجرایی، عدم کارایی، بدهی های سنگین خارجی، تورم مستمر دو رقمی وکسری شدید بودجه و مشکلات عدیده دیگری مخالفتهای شدیدی را بر علیه دیوان سالاری دولتی8 پیش آورده و در نتیجه ایده خصوصی سازی به مفهوم واگذاری فعالیت های اقتصادی به مکانیزم بازار بوجود می آید)همتی و همکاران، 1390).
2-3: خصوصی سازی
خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده است وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند. دلیل آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه معافیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته است.
خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز می تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و … را فراهم آورد. لذا در تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی و … که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند؛ نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط حرکت شده است. در این مجال سعی می شود به طور خلاصه زمینه آشنایی خوانندگان گرامی با فرایند خصوصی سازی فراهم شود، ضمن آنکه وضعیت و پیشرفت آن نیز در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.
2-4: خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
خصوصی سازی در کشورها را از دیدگاه اقتصادی می توان از سه جنبه مورد نظر قرار داد:
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عوامل فوق پرداخته می شود:
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری
در کشورهای پیشرفته، نهادهای سازمان یافته بازار آزاد به صورت گسترده و با سابقه طولانی وجود دارد. نهادهای قانونی با چارچوبی معین، بازار سهام پیشرفته، بانک های سرمایه گذاری و تکنولوژی پیشرفته قابل رقابت و نیروی کار ماهر و نظایر اینها ابزار موجود در اجرای سریع و صحیح خصوصی سازی شرکت های دولتی است. بخش دولتی در این کشورها اغلب نقش تکمیلی داشته و در جهت رفع نواقص بازار شکل گرفته اند و فعالیت های گسترده دولت در شکل تکمیلی اقتصاد آزاد وجود دارد.
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
خصوصی سازی در کشورهایی با برنامه ریزی متمرکز آغازی برای فعالیت های بازار و حاکمیت مکانیزم قیمت ها است و با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز دستوری به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها تصمیم به واگذاری شرکت های دولتی به مردم نیازمند ایجاد نهادهای قانونی، اداری و مالی، روابط و ضوابط اقتصاد آزاد، شکل دادن به یک نظام سیاسی اقتصادی برای حقوق مالکیت خصوصی شکل گیری بازار بورس، حذف سازمان های مانع و جایگرین نهادهای مناسب و به طور کلی تغییر و دگرگونی ساختاری در تمامی زمینه های ارزشی قانونی است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
توجه به خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمان های بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد .
این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وام های بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند. بنابراین دستیابی کشورهای جهان سوم به سرمایه گذاری نهادهای خصوصی و شرکت های فراملیتی و رفع موانع ارزی ، تجاری و سرمایه گذاری در این کشورها منوط به پذیرش خصوصی سازی می باشد. گسترش بورکراسی اداری، کسری بودجه، بدهی های خارجی عامل دیگری در قبول شرایط اقتصادی است.
2-5: مفهوم خصوصی سازی
ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاش های بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. مجموع در آمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگهداری مردم غیر مولد می گردد.9
همچنین اسمیت معتقد است؛ افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است.
خصوصی سازی فرآیندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا درمی آورند. خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت-بازار، به نفع بازار و وسیله ای برای افزایش کارایی عملیات یک موسسه اقتصادی است، زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید.
بعد از سپری شدن دهه 80 ، اصطلاح خصوصی سازی در هر منطقه و کشوری به شیوه متفاوتی انجام می شود. همچنین با توجه به تجاربی که از بکارگیری این فرایند بدست آمده نیز برای این اصطلاح تعاریفی بوجود آمده است(تقوی و دیگران، 1374). از این رو برای آشنایی و ورود به بحث ذیلا تعاریفی از ابعاد مختلف و توسط پژوهشگران متفاوت ارائه شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.
2-6: تعاریف خصوصی سازی
از خصوصی سازی و چیستی آن تعاریف زیادی به عمل آمده است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:
"فرایندی است که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیت ها یا بنگاههای تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند 10
خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است.
خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارتست از فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. اما خصوصی سازی در حقیقت به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانون گذاری، قوه قضاییه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار بخش خصوصی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد(کابلی زاده، 1384).
خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است(د.سوزان و مگینسون،1999) 11.
خصوصی سازی به معنی انجام فعالیت ها توسط بخش خصوصی یا انتقال مدیریت و یا مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می باشد( ولجانوسکی،1989) 12.
خصوصی سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش را گویند(ونگ و لین،2005) 13.
خصوصی سازی عبارت از بوجود آمدن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد( بارباس،2006) 14.
فرایندی است که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیتها با بنگاه های تحت مالکیت تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند.
بیس لی ولتیل چایلز خصوصی سازی را اینگونه تعریف کرده است: "خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است در صورتی که 50% سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد"
شوارتز: "خصوصی سازی به معنای ایجاد اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی است".
همچنین در فرهنگ اقتصادی آمده است: "خصوصی سازی یک سیاست اقتصادی جهت تعادل بخشیدن میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل و حصول بیشتر کارایی اقتصادی و اجتماعی است".
درخصوصی سازی باید به بکارگیری مکانیزم های انگیزشی از ابزارهای بخش خصوصی، اهرم های سودآوری از طریق انجام کنش ها و واکنش ها در مقابل نیروهای بازار هزینه تولید را به حداقل رسانده و کارایی را در سطح مطلوب حفظ کند. در مفهوم خصوصی سازی باید شرایط باز نمودن درهای اقتصادی یک موسسه اقتصادی عمومی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و بازده ها ایجاد شود.
با توجه به شرایط گوناگون برای کشورها، از اجرای این سیاست در کشورهای مختلف نتایج یکسانی به دست نیامده است؛ در کشورهای توسعه یافته اجرای این سیاست با موفقیت روبرو شده است این در حالی است که نتایج اکثر تحقیقات انجام شده در ایران حاکی از شکست این سیاست در برنامه اول (1368) و دوم (1374) توسعه می باشد که نبود بازار مالی مناسب و عدم توسعه یافتگی آن می تواند منجر به این امر گردد. موفقیت خصوصی سازی با استفاده بهینه از منابع در دسترس محقق می شود.
خصوصی سازی در کشورهای مختلف می تواند با توجه به برنامه های اقتصادی اهداف متفاوتی را دنبال کند اما بهر صورت هدف مشترک تمام کشورها از خصوصی سازی پیشبرد اقتصاد به سمت هر چه کاراتر بودن آن می باشد.
در مطالعاتی که در کشورهای مختلف در مورد خصوصی سازی صورت گرفته است اغلب کشورهایی موفق بوده اند که ترکیبی مناسب از بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی داشته اند. با توجه به سطح گسترده وظایف دولت، نمی توان کنترل دقیق و موثری بر تمام بخش ها اعمال کرد بنابراین انتظار عدم کارایی، تورم و کسری بودجه دور از انتظار نیست. دولتها به منظور عدم مواجهه با این قبیل مشکلات و ارتقا کارایی و بهره وری، گسترش زمینه رقابت کاستن بار مالی خود، توسعه بازارهای سرمایه داخلی و مشارکت مردم دست به خصوصی سازی می زنند. در اغلب گزینه های خصوصی سازی در تعیین عملکرد شرکتها بعد از خصوصی سازی سوددهی بیشتر، کارایی بالاتر و سالم بودن از نظر مالی مهم می باشد.
کمرنگ شدن نقش دولت در فعالیت های اقتصادی و واگذاری بخشی از این وظایف به بخش خصوصی می تواند یک راهکار مناسب برای عملکرد بهتر اقتصاد باشد. این واگذاری بدین معنا نیست که دولت کاملا از دخالت در اجرای تمام امور کنار گذارده شود دولت همچنان به وظیفه خود به عنوان یک نظارتگر ادامه می دهد حتی در مواردی که بخش خصوصی به تنهایی قادر به ایفای تمام و کمال یک فعالیت اقتصادی نمی باشد از حمایت دولت بهره می برد. البته در مواردی نیز بخش خصوصی قادر است بدون نیاز به دولت به فعالیت های خود به بهترین نحو عمل کند.
2-7: خصوصی سازی واقعی، دمیدن روح تازه در کالبد اقتصاد بیمار دولتی
در تعریف خصوصی سازی گفته می شود: "واگذاری داراییهای دولتی و عمومی به بخش خصوصی چه به طور کلی چه به صورت شریک کردن آنها". این پروسه در سالهای دهه 70 در اروپا و آمریکا با نگرش بر این جمله که "اقتصاد دولتی یک اقتصاد بیمار است" آغاز شد و اکنون نتایج مثبت آنرا شاهدیم.
اقتصاد دولتی به دلیل عدم توجه مدیریت سازمان، بر مفهوم سودآوری ، درآمد، پیشرفت و رشد اقتصادی، یک اقتصاد کند، راکد و بطور کلی بیمار است. مسلماً در این نوع اقتصاد، کارایی کارکنان بسیار پایین بوده و به سبب تامین هزینه های سازمانهای دولتی از مجاری درآمدی دولت، مدیریت در این نوع سازمانها، نگاهی به بهینه سازی کارکنان و منابع و همچنین مهمترین اصل اقتصاد، یعنی" رقابت" ندارد. از این رو باید گفت، خصوصی سازی، به معنای واقعی کلمه، می تواند در سطح اقتصاد خرد، افزایش کارآمدی و راندمان سازمان و در سطح کلان، رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
از این رو بر اساس تفسیر مقام معظم رهبری از اصل 44 قانون اساسی و موافقت و ابلاغ مجمع تشخیص مصلحت نظام، پروسه خصوصی سازی در کشور ما آغاز و این کلمه در محافل اقتصادی، جای خود را باز کرد. متاسفانه یکی از عوامل اصلی عدم پیشرفت این پروسه را میتوان در نوع نگاه جامعه به سرمایه دار جستجو کرد. از آنجایی که در دوران پهلوی، صاحبان سرمایه به دلیل اتصال به خاندان شاهنشاهی، در ثروتها و منابع مملکت سهیم بودند نام سرمایه داران زالو صفت، خوانین ستمگر و … به سرمایه دار اطلاق شد و این نام و بطور کلی این نوع نگاه به سرمایه دار، در فرهنگ جامعه ما و با تفکر جمعی مردم، گره خورد. هر چند در اسلام، حق مالکیت بطور کاملا واضح و شفاف، به رسمیت شناخته شده است و باید پذیرفت افراد صاحب سرمایه، در چارچوب موازین شرعی، افرادی قابل احترام و مفید به شمار می روند.
متاسفانه، خصوصی سازی در کشور ما بعد از جنگ تحمیلی، سبب شد که یک طبقه نوظهور به طبقه ثروتمندان جامعه اضافه شود. جابجایی قدرت اقتصادی از حوزه سیاسی، به یک حوزه غیرسیاسی اما وابسته به همان حوزه، خصوصا قوه مجریه، صورت گرفت و این در منافات با خصوصی سازی به شکل واقعی آن بود. از این رو خصوصی سازی با هدف افزایش کارآمدی اقتصاد صورت نگرفت و فقط و فقط در جهت منافع عده ای خاص وابسته به نهادهای سیاسی چه در قالب نهادهای عمومی غیردولتی و چه در قالب اشخاص منتسب به نهادهای سیاسی انجام شد.
امروزه نیز واژه "خصوصی سازی"، یعنی واگذاری بنگاه های دولتی به بخش های عمومی شبه دولتی، نیز یک بیماری تازه سربرآورده است که بنام خصوصی سازی به خورد مردم داده می شود. این، خصوصی سازی واقعی نیست و در اصل می توان گفت نوعی تغییر مدیریت و دست به دست کردن قدرت اقتصادی در نهادهای خاص است.
دکتر طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید نیز اذعان داشته از سال 84 بیش از نیمی از دولت به ارزش 150 هزار میلیارد تومان، واگذار شده که از این میزان، تنها 25 هزار میلیارد تومان آن به بخش خصوصی واقعی و نزدیک به 40 هزار میلیارد تومان آن ، تنها، بعنوان رددیون دولت، در فضای غیررقابتی واگذار شده است!
خصوصی سازی در مفهوم کلی و واقعی آن، بسیار امری پسندیده و رو به جلو است. بر اساس سفارش موکد مقام معظم رهبری باید این اقدام صورت بگیرد و صد در صد صورت می پذیرد. اینکه شرکت سنگ آهن مرکزی دولتی بماند، جای تشکر و شادمانی نیست. در مقایسه، با شرکتهایی که در این چندسال خصوصی شده اند، آن هم با ساز و کارهای درست و با حفظ و رعایت حقوق حقه منطقه و کارکنانش، می بینیم شرکتهای خصوصی به دلیل توجه به سودآوری و کاهش هزینه ها، توانسته اند منشا خدمات شایانی برای منطقه و کارکنانشان باشند.
کار و همت بیشتر، کسب تخصص و تحصیلات بالاتر، رفع ناهنجاریهای سازمانهای دولتی نظیر تملق و ناشایست سالاری، انجام و آفرینش راهکارهای بهتر برای رشد سازمان و منطقه، بازتر بودن دست مدیران در هزینه کردن منابع مالی شرکت و گسیل آن به سمت رفاه منطقه، جان گرفتن طرح ها و پروژه های توسعه ای و بطور کلی زنده شدن و سرحالی اقتصاد بیمار دولتی در سازمان مذکور، می تواند در نتیجه خصوصی سازی درست و واقعی شرکت سنگ آهن مرکزی نیز حاصل شود.
تنها چیزی که می ماند، نوع و نحوه واگذاری است که باید قوانین مربوطه نظیر عدم واگذاری معادن سه چاهون و چغارت ، تخصیص میزان سهمی از شرکت جهت کارکنان و مردم و نهادهای شهری و تصویب و تضمین اجرای طرح های توسعه ای جوار معدنی نظیر آگلومراسیون، گندله و فولاد کوره بلند که امید آینده جوانان این مرزو بوم است، را رعایت کنیم تا خدای ناکرده در این پیچ تاریخی ـ اقتصادی بافق، چهل سال زحمت و سختکوشی مردم قانع و صبور منطقه، در لابلای سنگهای استخراجی معدن، گم نشود. که مطمئناً این اقدام نادرست و خلاف قانون، تنها از عهده کسانی برمی آید که خداوند را در زندگی و تصمیماتشان، گم کرده باشند.
2-8: روش های خصوصی سازی
روشی را که هر کشوری بر اجرای طرح خصوصی سازی خود اعمال می کند بیش ازهر چیز بستگی به اهداف و امکانات آن کشور در اجرای این برنامه دارد. روش های متداول و مرسوم را میتوان در دو دسته کلی مورد بررسی قرار داد. یکی خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و دوم خصوصی سازی بدون واگذاری مالکیت.
در حال حاضر در کشور ما تنها از طریق بورس و مزایده عمل خصوصی سازی صورت می پذیرد. لکن برای آنکه خصوصی سازی هر چه بهتر صورت پذیرد باید اقدامات زیر به طور همزمان به عمل آیند:
تقویت حقوق مالکیت خصوصی، تغییر ساختار شرکتها، آزادسازی و مقررات زدایی، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالی(به ویژه بازار سرمایه) و بازار نیروی کار؛
تشویق و هدایت در جهت توسعه بخش خصوصی به منظور تحریک رقابت و ورود تولید کنندگان به بازار؛
واگذاری موسسات عمومی دولتی به بخش خصوصی(تغییر مالکیت).
به طور کلی تعریف نقش و مسئولیتهای دولت به نوبه خود متضمن بازسازی فعالیتها و رویه های آن است. در نظام بازار، دولت نمی تواند به طور موثر از نظام سلسله مراتبی مدیریت استفاده کند. کارایی به مذاکره، انگیزش، تصمیم گیری مشارکتی وهماهنگی بستگی دارد(پرکوپنکو ،1380) 15. و این در نظام سلسله مراتبی مدیریت قابل تحقق نیست. بنابراین تغییرات ساختاری در شرکتهای خصوصی شده الزاماً باید شامل تغییر در ساختار سازمانی و ایجاد ساختارهای افقی، غیرمتمرکز، فرایندی و تیمی که موجد نوآوری، خلاقیت و رقابت هستند، باشد.
دولتها معمولاً از تکنیکهای زیر برای خصوصی سازی استفاده می نمایند:(مگینسون ،2005) 16.
فروش دارایی: در روش فروش دارایی، دولت مالکیت موسسات دولتی را به یک شرکت خصوصی موجود یا به یک گروه کوچک از سرمایه گذاران می فروشد.
خصوصی سازی با انتشار سهام: در این روش، دولت سهام دارایی را در بازار سرمایه دولتی، هم به صورت خرده فروشی و هم به شرکتهای سرمایه گذاری خصوصی می فروشد. این روش انتشار سهام، بزرگترین و از نظر اقتصادی مهم ترین روش خصوصی سازی در بین دیگر روش هاست.
خصوصی سازی به روش ووچر(خصوصی سازی انبوه): این روش شبیه خصوصی سازی از طریق انتشار سهام است. با این تفاوت که در این روش، سهام مالکیت به طور گسترده توزیع می شود.
به هر حال در این روش، دولت اسناد هزینه را بیشتر بین شهروندان توزیع می کند. بنابراین در این روش نهایتاً دارایی به شهروندان داده می شود. اسناد هزینه تا اندازه ای مانند سهام هستند که با قیمت خیلی پایین تر از سهام عرضه می شوند.
خصوصی سازی به روش فروش سهام به مدیریت یا کارکنان: بسیاری از کشورها به منظور انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به کارکنان و مدیران، این روش را بکار گرفته اند. بدین ترتیب بر مقاومت در برابر خصوصی سازی، غلبه شده و اجرای فرایند تسهیل می شود(پرکوپنکو ،1380) .
اینکه چه روش خصوصی سازی انتخاب شود عمدتاً یک بحث سیاسی است. اما به جایگاه ذینفعان تاثیر گذار در فرایند اخذ تصمیم برای خصوصی سازی، نیز بستگی دارد. مثلا سطح پایین توانمندی کارکنان در شروع فرایند، روش بالا به پایین را مقدور می سازد. در حالی که این روش در جایی که کارکنان قوی تر هستند امکان پذیر نیست(هاریس،2004).
به طور کلی مهم ترین عوامل موثر در انتخاب یک روش خاص خصوصی سازی عبارتند از: اهداف دولت، ساختار فعلی شرکت و نوع فعالیت آن ، شرایط مالی و عملکرد شرکت، توانایی در بسیج منابع بخش(عرب مازار ،1374). هم عامل اقتصادی و هم سیاسی در تصمیم خصوصی سازی تاثیر دارند .اما به نظر می رسد عامل سیاسی اهمیت خاصی در این روند داشته باشد.
2-9: دلایل خصوصی سازی
کشورها خصوصی سازی را به دلایل مختلفی تجربه کرده اند. موسسه هایی نظیر صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و بانک های توسعه منطقه ای به وضوح بر کشورهای در حال توسعه برای خصوصی سازی بنگاه های دولتی به عنوان یک تعدیل ساختاری همه جانبه فشار می آورند. چالش های داخلی نیز این فشار های بین المللی را تشدید می کنند. این چالش ها عبارتند از: ضرورت انطباق با نیروهای متغیر بازار؛ ایجاد فرصت های شغلی جدید؛ افزایش سطح درآمد و کارایی عوامل تولید برای افزایش توان رقابت در اقتصاد جهانی.
از مهم ترین دلایل دولت ها برای اجرای سیاست خصوصی سازی می توان موارد ذیل را برشمرد:
در اقتصادهای سوسیالیستی(با برنامه ریزی متمرکز) خصوصی سازی بنگاه های دولتی یک شرط لازم و نه کافی برای جهت گیری اقتصاد به سمت سیستم مبتنی بر بازار است.
خصوصی سازی منجر به ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور می شود.
شواهد نشان می دهد که در بیشتر کشورها بسیاری از بنگاه های دولتی، ناکارآمد و غیر بهره ور هستند و نه تنها کمکی به افزایش منابع و درآمد دولت نمی کنند، بلکه به دلیل جذب انواع کمک ها و یارانه ها باعث افزایش هزینه های دولت نیز می شوند.
قیمت تمام شده کالاها و خدمات شرکتهای دولتی به دلیل دریافت یارانه های مختلف شفافیت کافی را ندارند.
به دلیل کنترل های بیش از حد و محدود کننده دولت بر بودجه و امور مالی شرکتهای دولتی، این شرکتها استقلال کامل عملیاتی ندارند.
وابستگی زیاد بنگاه های دولتی به کمک ها، حمایت ها و منابع دولتی باعث می شود که در هنگام کاهش این کمک ها در روند عملیاتی این شرکتها اخلال شدیدی به وجود آید.
با خصوصی سازی می توان کارایی آن دسته از دارایی ها را که در بخش دولتی به طور بهینه استفاده نمی شود افزایش داد و از اتلاف منابع مالی دولت جلوگیری کرد و در نهایت کیفیت مدیریت منابع دولتی را ارتقا بخشید.
گسترش سهم بخش خصوصی سازی در اقتصاد باعث تسهیل دستیابی به بازارهای خارجی، تکنولوژی پیشرفته، سرمایه و منابع مورد نیاز می شود. همچنین باعث گسترش بازار سرمایه و در نهایت افزایش کارایی اقتصادی و دستیابی به رشد و توسعه پایدار می شود.
خصوصی سازی منجر به جلوگیری از انحصارهای آشکار و پنهان می شود.
موارد یاد شده برخی از مهم ترین دلایل اتخاذ سیاست خصوصی سازی در بسیاری از کشورهاست. اما امکان دارد در کشورهای مختلف با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دلایل دیگری نیز مد نظر قرار گیرد که از اهمیت قابل توجهی برخوردار باشد. از طرف دیگر، دلایل دیگری نیز برای خصوصی سازی مطرح است که بیشتر مربوط به آثار جانبی مثبت خصوصی سازی می شود. برخی از این دلایل عبارتند از: افزایش منابع مالی با فروش دارایی ها و سهام شرکت های دولتی، کاهش حجم فعالیت های تصدی گری دولت و تمرکز دولت بر وظایف اصلی و حاکمیت خود، گسترش حس مشارکت ملی بین مردم و… (رحیمی بروجردی، 1373).
2-10: اهداف خصوصی سازی
اهداف خصوصی سازی در هر کشور با توجه به سیاست ها، برنامه های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه مشخص می شود. در کشورهای توسعه یافته، دولتها از اجرای فرایند خصوصی سازی به دنبال دستیابی به اهدافی همچون افزایش کارایی، کسب درآمد و کاهش بار مالی هستند. در حالیکه در کشورهای در حال توسعه با توجه به وجود مشکلات و تنگناهای بیشتر، اهداف متعدد دیگری از جمله استفاده از منابع مالی شرکتها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، سپردن تخصیص منابع به ساز و کار خودسامان بخش بازار، مقابله با نقدینگی سرگردان اقتصاد، ایجاد فضای رقابتی امن برای سرمایه گذاری های بلندمدت، دستیابی به مهارتهای نوین مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و توزیع ثروت و درآمد بین اقشار مختلف جامعه نیز دنبال می شود(متوسلی، 1373). به طور کلی مهمترین اهداف خصوصی سازی کاهش اندازه بخش دولتی و انتقال مالکیت، افزایش کارایی، کاهش کسری بودجه ناشی از پرداخت یارانه و کمک به جبران زیان شرکتهای دولتی، مقررات زدایی و اصلاح قوانین، افزایش رقابت، ایجاد انگیزه در کارکنان شرکتها و گسترش بازار سرمایه است(نظری، 1378).
اهم اهداف خصوصی سازی به شرح ذیل می باشد : (همتی و همکاران، 1390)
1-کاهش حجم تصدی دولت
کاهش اندازه و ابتکار عمل مستقیم دولت در فعالیت های اقتصادی یکی از مهمترین اهداف خصوصی سازی دولت در امور اقتصادی عنوان شده است. اکثر کشورهایی که در خصوصی سازی موفق بوده اند به این هدف نائل گشته اند.
-2 افزایش کارایی
موافقین خصوصی سازی عقیده دارند که با خصوصی سازی، مداخلات سیاسی و کنترل های بوروکراتیک دولتی به حداقل خود رسیده و در نتیجه اهداف نیز ساده تر می شود. از طرف دیگر براساس مکانیزم بازار مدیران مجبورند در هرگونه سرمایه گذاری تمامی مسایل از جمله بازگشت مناسب سرمایه و رضایت مصرف کنندگان را در نظر بگیرند همچنین وجود نفع شخصی، وجود رقابت، هدف بودن سود، وجود نظم مالی، کنترل و نظارت مالی و عوامل دیگر کارایی را افزایش می دهند.
3- کاهش هزینه های بودجه ای دولت، بدهی های مالی، تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها
4-توسعه رقابت :با اجرای خصوصی سازی بسیاری از انحصارات دولتی و در نتیجه منابع حقوقی این انحصارات حذف می گردد امکانات و شرایط به طور مساوی در اختیار رقبای بالقوه قرار می گیرد.
5-گسترش بازار سرمایه
6-تامین منافع مصرف کنندگان
معمولاً با انجام خصوصی سازی و جایگزینی تصمیمات بازار به جای تصمیمات سیاسی و درنتیجه تخصیص و بهره وری منافع افزایش می یابد و بالطبع مصرف کنندگان از منافع خصوصی سازی منتفع خواهند شد.
7- ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار و طبقات مردم یکی از مسائل اساسی در کشورهای در حال توسعه مسئله تضاد بین رشد اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد است که در رابطه با خصوصی سازی و تاثیر آن بر توزیع درآمد است.
افزایش تولید ملی
در هر طرح پیشنهادی خصوصی سازی اولین مسئله اثرات خصوصی سازی بر تولید ملی است که از دو طریق زیر صورت می پذیرد :
الف – انتقال وجوه مالی از بخش خصوصی به دولت
ب – انتقال مالکیت و کنترل موسسات از دولت به بخش خصوصی.
همان طور که بیان شد یکی از مهم ترین اهداف خصوصی سازی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بهبود بهره وری و تخصیص بهینه منابع ملی است. بهره وری در جامعه زمانی محقق می شود که تمامی بخش های تولیدی، اجتماعی و خدماتی از یک نظام مناسب بهره وری استفاده کنند. معمولاً نظام قانون گذار می تواند با هموار کردن راه ها سبب ایجاد بهره وری شود چراکه تغییرات ساختاری جامعه بر بهره وری ملی و همچنین بهره وری سازمان موثر است. این تغییرات در بلند مدت دو طرفه خواهد بود، یعنی همان طوری که تغییر ساختار، بهره وری را تحت تاثیر قرار می دهد، بهره وری نیز می تواند موجب تعدیل ساختار و همچنین توسعه اقتصادی و اجتماعی شود(طاهری،1381). عامل دیگری که می تواند بهره وری ملی و بهره وری سازمان را تحت تاثیر قرار دهد، رقابت صنعتی است. اکثر مدیران اروپایی، حضور در بازارهای رقابتی را فرصتی برای بروز توانایی های خویش و همچنین نوآوری در زمینه های مختلف طراحی، تولید و فروش می دانند.
2-11: موانع خصوصی سازی در ایران
شکست های جـدی دولت در امــر خصوصی سازی طی دو برنامه اول و دوم توسعه کشور و عدم تحقق باورهای خوش صاحبنظران، دولت سید محمد خاتمی را بر آن داشت تا پس از مقرر کردن واگذاری بیش از دو هزار واحد دولتی به بخش خصوصی برای جبران وقایع تلخ گذشته به آسیب شناسی این فرایند دست بزند. از این رو دولت مشکلات واگذاری واحدهای تولیدی تحت تصدی خود را مواردی چون ناکارایی بازار سرمایه، وجود مقررات دست و پاگیر، عدم تطبیق قانون مالیاتها یا وضعیت فعلی کشـور بــرای جــذب سرمایه گذاری، انقباضی عمل کردن بانکها، عدم نگرش صحیح بخش خصوصی به بخش دولتی و انتظارات غیرمعقول آن از دولت، عملکرد نادرست برخی مجریان در سال گذشته و عدم امنیت برای مجریان فعال در خصوصی کردن واحدهای دولتی، اعلام کرد.
با چنین دیدگاهی بود که در ماههای اولیه اجرای برنامه سوم توسعه دولت درجهت اجرای ماده (۱۵) قانون برنامه سوم توسعه اقدام به تاسیس سازمان خصوصی سازی کرد. تاسیس این سازمان و تحت تولی قراردادن پـروژه خصـوصـی سازی می تواند تحول عمده ای در اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور ایجاد کند. دولت و مجلس در کنار تاسیس سازمان خصوصی سازی به اصلاح قانون مالیاتها، قانون سرمایه گذاری خارجی و عملکـرد بــانکها نیز همت گماردند. به نظـر می رسد چنین اقداماتی ازسوی دولت قبل از تعیین الگو و مدل خصوصی سازی، همچنین ایجاد و حمایت از نهاد مالکیت خصوصی در ایران، قدری شتابزده و به دور از تعمق اساسی در فرایند خصوصی سازی بوده است چرا که گذشته از ضعف عمده خصوصی سازی درایران یعنی عدم مطالعه صحیح درباره مدلهای خصوصی سازی مناسب با اقتصاد ایران، مسئله مهمتر عدم شکل گیری نهاد مالکیت خصوصی در ایران است.
در ایران به علت عدم ثبات سیاسی اقتصادی، رقابت دولت با بخش خصوصی و سازوکارهای سیاسی گروههای موثر بر اقتصاد کشور، هیچ گاه مالکیت خصوصی آن هم از نوع امن و پایدار به وجود نیامده است. لذا چنین فقدانی همواره در ایران پروژه های خصوصی را به شکست جدی کشانده است.
در ایـران زمینه موج واپس گرایی خصوصی سازی آمریکایی در دهه ۱۳۴۰، شکست برنامه اول و دوم بعد از انقلاب اسلامی، گذشته از چالشهای دیگر، ریشه در مسائل بنیادی و مالکیت دارد. از این رو در آغاز فاز جدیدی از پروژه خصوصی سازی در سال ۱۳۸۱ باید مهمترین اصل مورد توجه، پرداختن به مسئله مالکیت، ایجاد زمینه های شکل گیری آن، تاسیس نهادهای حامی و متولی آن و حمایت جدی قوه قضائیه، مجریه و مقننه از هر گونه نقص مالکیت خصوصی در اشکالی چون مصــادره بـاشد. چرا که تنها با چنین پیش زمینه ای است که می توان به موفقیت سازمان خصوصی سازی در عمل امیدوار بود.
در چارچوب فرایند خصوصی سازی یک اقتصاد رقابتی شکل می گیرد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، ایجاد امکانات مالی جدید و گسترش رفاه عمومی منجر می شود.
اجرای قـانــون جـذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به رونق بازار سرمایه، اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور منجر خواهد شد.
در سال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکتهای دولتی مبلغ ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است.
برای اجرای برنامه خصوصی سازی باید عزم جدی درمیان مسئولان کشور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد.
دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی مهیا گردد و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی ظاهر شود. مقاومـت مـدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود.
در سـال ۱۳۸۰ بـا تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهار ماهه اول سال ۲۰۱ میلیارد دلار از دارائیهای عمومی به فروش رسید.
وجود موانع مختلف از جمله موانع سیاسی، ساختاری و تشکیلاتی، فرایند بودجه ریزی، وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر، نبودن اختیارات کافی، نظام پرداخت نامناسب و نبودن انگیزه فعالیت در کارکنان، نبودن فضای مناسب برای ابراز عقاید نوین و ابتکار و خلاقیت در کار و شکل گیری فرهنگ کم کاری، که راه رسیدن سازمان های دولتی را به بهره وری سد می کند، سبب شد خصوصی سازی، به عنوان مهم ترین راهکار جهت ارتقای سطح بهره وری سازمان های دولتی مد نظر قرار گیرد. در دهه اخیر خصوصی سازی به عنوان سیاستی موثر در افزایش کارایی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مطرح شده است(ویکرز و یارو،1991).
بخشی از مخالفت آدام اسمیت با دخالت دولت در اقتصاد، به علت اختصاص یافتن بخش مهمی از درآمد ملی به اشتغال غیر تولیدی است. از نظر وی نتیجه این امر کاهش امکانات برای اشتغال مولد و در نهایت کاهش امکانات برای رشد و توسعه کشور است (رزاقی، ملل بزرگ،1376). اسمیت در کتاب خود، ثروت ملل، به صراحت بیان می کند که هرگز از ولخرجی و خلاف کاری بخش خصوصی به دریوزگی نمی افتند؛ ولی با اسراف و ریخت و پاش افراد بخش دولتی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. به اعتقاد آدام اسمیت، در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند، ولی در شرایط وجود رقابت در بازار این منافع با یک دیگر گره می خورد و در نهایت به نفع جامعه تمام می شود. در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بهتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده بر بازار حاکم است. به طوری که هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر، در شرایط تولید مازاد بر مصرف، محکوم به ورشکستگی است (رزاقی،1376).
برخی دیگر از اندیشمندان موانع و مشکلات خصوصی سازی را به شرح ذیل می دانند: (حاجی میرزا، 1388)
حسادت عمومی نسبت به کارآفرینان خصوصی؛ یکی از دلایل عمده وقفه به وجود آمده در خصوصی سازی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، از بین رفتن انگیزه شرکت های خصوصی به علت حسادت و انزجار عمومی ریشه دار جامعه نسبت به کارآفرینان خصوصی بوده است.
ابهام سیاسی در مورد خصوصی سازی؛ تغییرات اقتصادی و اجتماعی در برخی کشورهای در حال توسعه و دارای اقتصادهای بازار نوظهور، منجر به تزلزل سیاسی و مقاومت در برابر خصوصی سازی شد.
مخالفت گروه های ذینفع قوی؛ رهبران سیاسی به جهت از دست رفتن شغل دولتی، تجار قدرتمند به دلیل از دست رفتن روابط دیرپای آنان با بنگاه های دولتی، گروه های اجتماعی، قومی و مذهبی که از کنترل دولت بر فعالیت های اقتصادی سود می بردند؛ با خصوصی سازی مخالفت می کردند.
تقاضای محدود و بازارهای مالی ضعیف؛ سرخوردگی کشورهایی چون بولیوی، جمهوری دومینیکن و پرو در خصوصی سازی بنگاه های دولتی بیش از هر عامل دیگر به علت شرایط اقتصادی ضعیف و مدیریت ناکارآی شرکت های دولتی بود. بازارهای بورس ضعیف و تقاضای پایین برای خرید سهام بنگاه های دولتی در چین، اندونزی و مالزی نیز از سرعت فرایند فروش شرکت های دولتی طی سال های 1990 و 1991 کاسته بود.
مقاومت مدیران و کارکنان؛ مقاومت برخی مدیران و کارکنان در بنگاه های دولتی در کشورهای سوسیالیستی سابق، خصوصی سازی را کند کرد.
تاخیرها و پیچیدگی های بوروکراتیک؛ ساختارهای سازمانی و رویه های خصوصی سازی در برخی کشورها، ضعیف، پیچیده و مبهم بود؛ مثلا خصوصی سازی در مالزی با محدودیت های قانونی و اداری مواجه شده بود. بسیاری از مشکلات اولیه چک و اسلواکی، لهستان، اسلونی و فدراسیون روسیه ناشی از قواعد و رویه های مبهم خصوصی سازی بود.
ضعف مهارت های مدیریتی در اقتصاد بازار؛ تجربه حاکی از آن است که موفقیت در امر خصوصی سازی مبتنی بر مهارت های مدیریتی افرادی است که بر عملکرد اقتصاد بازار و بخش خصوصی اشراف کامل داشته باشند.
قوانین نامطمئن و ناقص مالکیت؛ در کشورهای سوسیالیستی سابق نامطمئنی قوانین مالکیت یکی از موانع خصوصی سازی بود.
قوانین محدودکننده و مالیات های سنگین؛ مالیات ها و قوانین رژیم های کشورهای سوسیالیستی، بر روند خصوصی سازی بنگاه ها تاثیر معکوس داشته اند.
بی ثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی؛ طی سال های 1990 تا 1993در اروپای مرکزی و شرقی، محصولات بنگاه های دولتی رو به کاهش بود؛ زیرا دستمزدها پایین، قیمت ها بالا، تورم زیاد و صادرات رو به کاهش بود. همین امر سرمایه گذاران خصوصی را از سرمایه گذاری منصرف می کرد.
2-12: مکانیسم خصوصی سازی
خصوصی سازی یعنی تغییر فضای حاکم بر موسسات دولتی به نحوی که درعین حفظ بافت اصلی فعالیت، صرفاً فضای مذکور تغییر یافته و شرایط بازار بر نحوه موسسه طوری تاثیر گذارد که انگیزه و مکانیسم های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در موسسه مذکور قرار گیرد.
اهداف خصوصی سازی با توجه به ویژگیهای اقتصادی و موقعیت هر کشور با یکدیگر متفاوت خواهد بود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. در کنار این هدف اصلی اهداف دیگری نیز می تواند وجود داشته باشد که عبارتنداز:
افزایش بهره وری و تولید ملی
دستیابی دولت به منابع مالی بخش خصوصی؛
تشویق رقابت؛
افزایش رفاه ملی و افزایش کارایی فعالیتهای اقتصادی؛
صرفه جویی درهزینه های دولت؛
ایجاد رونق در بازار سرمایه و گسترش فرهنگ مشارکت در کشور؛
جلوگیری از انحصارات آشکار (مثل قند، دخانیات و…) و پنهان (اعطای امتیازات خاص به اشخاص رده بالای مملکتی)؛
جمع آوری نقدینگی و ایجاد نظام متعادل توزیع درآمد بین اقشار مختلف مردم.
پهنه اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را بـرنمی تـابـد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و… بر تقویت "دولت ناظر" و کاهش نقش "دولت مجری" استوار است.
توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر دراعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت است که خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام در پـی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود. در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مولفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بــازار، گستــرش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و… یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی پدیدار می گردد. در این شرایط و با توجه به وضعیت اقتصــادی کشــور و پیشینـه تــاریخـی دولت سالاری در ایران به نظر می رسد خصوصی سازی سالها در عرصه اقتصاد کشور باقی خواهد ماند و این مهم نیازمند طراحی یک راهبرد دراز مدت و انتخاب تکنیک های کارآمد است که شالوده آن به عنوان اولین برنامه یکپارچه برای خصوصی سازی، در فصول دوم و سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیش بینی شده است و جدای از کارکرد آن در برنامه سوم توسعه می بایست به عنوان یک تجربه در تدوین یک لایحه مستقل و دائمی خصوصی سازی برای اجرا در بعد از برنامه سوم به کار گرفته شود. در همین راستا، سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی در برنامه سوم توسعه به عنوان سازمان خصوصی سازی تغییر نام داد و اساسنامه این سازمان در تاریخ۱۳۸۰/۲/۲۶ به هیئت وزیران ابلاغ گردید. عمــده وظایـف و اختیـارات سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل است:
تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت تحقق ارتقا کارایی وافزایش بهره وری. منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندیهای بخشهای خصوصی و تعاونی؛
تدوین برنامه های افزایش توانمندی بخش خصوصی و تشویق گروهها و تشکلهای تخصصی و تربیت کارآفرینان؛
اعمال وکالت در امر واگذاری سهام شرکتهایی که بــراساس مقررات مربوط تعیین تکلیف شده اند؛
عرضه و واگذاری سهام شرکتهای قابل واگذاری، طبق برنامه زمانبندی مصوب؛
اجرای سیاستهای تعیین شده از سوی هیئت عالی واگذاری؛
نظارت بر اجرای دقیق مفاد قراردادهای مربوط به واگذاری؛
انجام هرگونه اقدامات لازم برای واگذاری سهام و خصوصی سازی.
سازمان خصوصی سازی از خرداد ماه سال ۱۳۸۰ تشکیل گردیده است. از نکات برجسته قانون بــرنـامــه سوم توسعه و برنامه خصوصی سازی در آن، پیش بینی و ایجاد یک سازمان مستقل و متولی برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی است. درحال حاضر دبیرخانه هیئت عالی واگذاری نیز در سازمان مذکور مستقر است و امور مرتبط با هیئت عالی واگذاری را به انجام می رساند.
طبـق مقــررات مـربوط، سازمان خصوصی سازی وکالت فروش سهام شرکتهای دولتی را از شرکت مادر تخصصی می پذیرد. این وکالت برای مدت ۶ ماه معتبر است و در صورت عدم فروش سهام، مراتب می بایست به هیئت عالی واگذاری گزارش شود. سازمان خصوصی سازی باتوجه به وضعیت بازار، آگهی فروش سهام را در جراید منتشر می کند. در آگهی فروش میزان سهام ترجیحی به اندازه شرکت و اولویتهـای واگذاری تعیین و اعلام می شود. سازمــان خصوصی سازی در قبال تعهدات خریداران تخفیفهای مناسب را ارائه می دهد و براساس تعرفه مربوط حق الوکاله فروش را از شرکت مادر تخصصی دریافت می کند. با صدور تصویب نامه هیئت وزیران در سال ۱۳۸۰، سازمان خصوصی سازی در عین انجام وظایف محوله برای واگذاری سهام شرکتهای دولتی خود به عنوان یک شرکت مادر تخصصی تعیین گردید، تا از این رهگذر نسبت به عرضه و فروش سهام خود در شرکتهای دولتی نیز اقدام کند.
2-13: شرکت مادر تخصصی
شرکت مادر تخصصی 17در قانون برنامه سوم به عنوان نماینده صاحب سهام در مجمع عمومی شرکتهای دولتی ایفای نقش می کند. این به مفهوم جدا شدن شرکتهای دولتی موجود از بدنه دولت و ساماندهی آنها در شرکتهای مادر تخصصی است. محورهای عمده برای تدوین اساسنــامه شرکتهای مادر تخصصی در تصویب نامه مورخ ۱۳۸۱/۱/۲۱ هیئت وزیران پس از تصویب ابلاغ گردیده است. برمبنای تصویب نامه پیش گفته و نیز تصویب نامه مورخ ۱۳۸۰/۵/۲۰ حدود ۷۰ شرکت مادر تخصصی می بایست تشکیل شود. برخی شرکتهای مذکور دارای زیرمجموعه ای از شرکتهای دولتی هستند و برخی نیز فاقد شرکتهای زیرمجموعه اند. شرکتهای مادر تخصصی مکلف شده اند سهام مرتبط با فعالیتهای خود را حداکثر ظرف سه ماه از سایر شرکتها دریافت و ضمن ثبت آنها در دفاتر خود مراتب را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان خصوصی سازی اعلام کنند.
سازمان خصوصی سازی با دریافت وکالتنامه از شرکت مادر تخصصی سهام ارائه شده را حسب مورد در بورس اوراق بهادار و یا از طریق برگزاری مزایده به فروش می رساند. ۵۰% درآمد ناشی از فروش سهام شرکتها پس از واریز به خزانه به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط منتقل می گردد. روند کند خصوصی سازی در سالهای اخیر و طولانی شدن فرایند تشکیل شرکت مادر تخصصی و همچنین مقاومت و حتی مخالفت مدیران دولتی در تشکیل شرکت مادر تخصصی به علت کوچک شدن حوزه امپراتوری خود منجر شد که مجلس در اردیبهشت ماده ۱۳۸۱ پیشنهادی را مبنی بر واگذاری مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب رساند که بر اساس آن وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان یک دستگاه ستادی زیرنظر رئیس جمهوری مسئولیت اداره شرکتهای دولتی را عهده دار می شود و قدرت مانور وزیران تا حدی کاهش می یابد.
2-14: خصوصی سازی از منظر قوانین
قانون برنامه سوم توسعه به عنوان اولین مجموعه یکپارچه، برنامه خصوصی سازی را در فصل سوم خود ترسیم کرده است. بر این اساس هیئت وزیران و هیئت عالی واگذاری به عنوان نهـادهای سیاستگذار در برنامه خصوصی سازی؛ و سازمان خصوصی سازی و شرکتهای مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی تعریف شده اند. از دیگر قوانین مهمی که در سال ۱۳۸۱ مورد تجدید نظر قرار گرفته؛ قانون جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی است که با اعمال این قانون علاوه بر رونق بازار سرمایه به اشتغال زایی و رشد و توسعه کشور در همه ابعاد را فراهم می آورد.
در این چارچوب اسامی شرکتهای قابل فروش، انحلال و ادغام و برنامه زمانبندی و روش فروش آنها پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیران می رسد و هیئت عالی برنامه سالانه فروش سهام شرکتهای مذکور را تعیین و سیاستها و خط مشی های اجرایی لازم را تدوین و تعیین می کند.
به منظور فراهم آوردن راهکارهای اجرایی برنامه خصــوصی سازی، آیین نامه های "قیمت گذاری سهام، تخفیفها و چگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران"، "برقراری نظام اقساطی فروش سهام" و "تعیین اولویتهای فروش"، آیین نامه موضوع ماده ۱۵ قانون برنامه سوم توسعه پس از تایید هیئت عالی واگذاری به تصویب هیئت وزیــران رسیده است. در آیین نامـه های یاد شده شیوه های مختلف قیمت گذاری سهام شرکتهای سودده و زیانده تعریف شده است. خریداران در قبال پذیرش تعهداتی چون حفظ و توسعه سطح اشتغال، سرمایه گذاری جدید و اعمال اقدامات خاص به منظور حفظ محیط زیست و نظایر آنها از تخفیفاتی چون کاهش پیش قسط و افزایش دوره اقساط و دریافت تخفیف در سود اقساط برخوردار خواهند شد. با تایید هیئت عالی واگذاری خریداران تحت ضوابط مصوب در آیین نامه می توانند از امتیـاز فروش اقساطی بهره مند شوند. گروههای هدف (کارآفرینان، تعاونیهای تخصصی و…) در واگذاری سهام از اولویت خرید برخوردارند و سهام ترجیحی برای واگذاری به کارگران واحد مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهایی که واگذاری سهام آنها به دلایل گــوناگون امکان پذیر نباشد پیش بینی شده است و رئیس جمهور گزارشهای ادواری از عملکرد خصوصی سازی دریافت می کند. هیئت داوری مرکب از هفت نفر متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم گیریها در امر واگذاری را به عهده دارد. به علاوه در سال ۱۳۸۱ تعریف مشخص و روشنی از اصل ۴۴ قانون اساسی به عمل آمده که با دستیابی به تفاهم در خصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت، دولت نقش حاکمیتی و نظارتی خود را بر موسسات بزرگ، فرودگاهها، صنایع مادر و… اعمال می کند و لذا امکان واگذاری چنین بخشهایی به بخش خصوصی وجود دارد. به این ترتیب دیگر نیازی به اصلاح این اصل از قانون اساسی احساس نمی شود.
2-14-1: برنامه اول و دوم توسعه
موضوع خصوصی سازی (واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی) از سال ۱۳۶۸ در خط مشی ها و سیاستهای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح و زمینه اجرایی آن با تصویب نامه مورخ ۱۳۷۰/۳/۲۹ هیئت وزیران و اعلام فهرست حدود ۴۰۰ شرکت دولتی و متعلق به دولت به منظور دستیابی به ارتقا کارایی وکاهش حجم تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی غیرضروری و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات و منابع کشور فراهم آمد.
تبصـره ۳۲ قانون اول برنامه توسعه، تصویب نامه های هیئت وزیران در سالهای ۷۰ و ۷۱، متعاقباً قانون نحوه واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت به ایثارگران و کارگران، قانون مصوب مرداد سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی، تبصره ۳۵ قانون بودجه سالهای ۷۷ و ۷۸ کل کشور و در انتها بند "ف" تبصره "۲" قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور مجموعه ای است که بعضاً نیز با جهت گیریهای متفاوت با هم، مبنای قانونی و مقرراتی برنامه واگذاری سهام را در سالهای قبل از اجرای برنامه سوم توسعه پدید آورده است.
میزان واگذاری سهام دولتی و متعلق به دولت در فاصله سالهای ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۸۰ بالغ بر ۸۳۲۹ میلیارد ریال است. این درحالی است که مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی تنها از سال ۱۳۷۹ روند آهسته ای را آغاز کرده و قبل از این سال حرکت آن بسیار کند و محتاطانه بوده است. از عوامل کند بودن روند خصوصی سازی در سالهای فوق می توان به فقدان شفافیت در قیمت گذاری و واگذاری دستگاههای دولتی اشاره کرد. موانع و مشکلات خصوصی سازی کشور در قسمت بعد تحقیق حاضر مورد بررسی و کندوکاو قرار خواهد گرفت. در این قسمت تنها به خصوصی سازی و فروش سهام می پردازیم.
روشهای خصوصی سازی در کشور در فاصله سالهای فوق شامل روش فروش سهام موسسات دولتی در بورس اوراق بهادار تهران، فروش سهام شرکت به کارکنان و مدیریت که عمدتاً ازطریق سازمان گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق انجام می شد. روش مزایده و روش مذاکره مستقیم هم وجود داشت.
ضمناً از رقم کل واگذاری تا سال ۱۳۸۰ که معادل ۸۳۲۹ میلیارد ریال است مبلغ ۶۵۲۴/۵ میلیارد ریال معادل ۷۸/۳ درصد از طریق بورس، مبلغ ۷۲۹/۱ میلیارد ریال معادل ۸/۷۶ درصد ازطریق مزایده و مبلغ ۱۰۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۱۲/۹۲ درصد از طریق مذاکره مستقیم اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی انجام شده است. البته از سال ۱۳۷۷ روش مذاکره به دلایـل مختلف ازجملــه عدم شفافیت در قیمت گذاری و بعضاً تقلبهایی که در این روش انجام می شد حذف گردید و درحال حاضر تنها دو روش خصوصی سازی ازطریق بورس و مزایده مورد قبول سازمان خصوصی سازی هستند. از عمده دستگاههای واگذارکننده سهام در فاصله سالهای فوق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ۵۲۷۵/۴ میلیارد ریال معادل ۶۳/۳ درصد، سازمان صنایع ملی ایران با ۲۲۰۶/۵ میلیارد ریال معادل ۲۶/۵ درصد و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی با ۷۳۳/۲ میلیارد ریال معادل ۸/۸ درصد را به خود اختصاص داده اند.
در فاصله سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ سازمان خصوصی سازی اقدام به واگذاری ۱۲۷ میلیون سهم از سهام واحدهای تولیدی به ارزش ۷۳۳/۲ میلیارد ریال به کارگران و عمدتاً از طریق بورس اوراق بهادار انجام شده است.
همچنین در سنوات اخیر براساس احکام مندرج در تبصره (۱۰) قوانین بودجه کل کشور مقرر گردید سهام شرکتهای دولتی از طریق دستگاههای دارنده سهام بابت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان بازنشستگی منتقل گردد و از این بابت سهام تعدادی از واحدهای دولتی به سازمان بازنشستگی واگذار گردیده است.
در قانون بودجه سال ۱۳۸۰ کل کشور از محل فروش سهام شرکتهای دولتی ۱۲۰۰ میلیارد ریال درآمد پیش بینی شده بود که از این رقم در حدود ۱۷ درصد آن و به میزان ۲۰۱ میلیارد ریال و صرفاً از محل فروش سهام متعلق به سازمان خصوصی سازی تامین گردید. در سال مذکور به علت تشکیل نشدن شرکتهای مادر تخصصی سهام دولتی متعلق به سایر دستگاهها برای فروش عرضه شد.
درسال ۱۳۸۱ از محل فروش سهام شرکتهای دولتی ۶۰۰۰ میلیارد ریال درآمد در قانون بودجه کل کشور پیش بینی شده است که باتوجه به مفاد ماده ۱۹ قانون برنامه سوم توسعه مبنی بر واریز ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش سهام به حساب شرکت مادر تخصصی، این امر به مفهوم واگذاری ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی است که می بایست در چارچوب مقررات قانون برنامه سوم توسعه و با ارائه وکالت از سوی شرکتهای مادر تخصصی به سازمان خصوصی سازی، واگذار گردد.
بنابرایـن، ضروری است که برای خصوصی سازی باید عزم جدی در میان مسئـولان کشــور و مدیران رده میانی وزارتخانه ها وجود داشته باشد و به علاوه همراهی و همگامی سایر سیاستهای حاکم بر فعالیتهای اقتصادی با خصوصی سازی یکی از لوازم موفقیت آن خواهد بود. در این رابطه ارزش دادن به مالکیتهای تولیدی و ثابت سیاستهــای اقتصــادی متخذه در یک دوره میان مدت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد ایران موجب شده که زمینه های بروز مفاسد اقتصادی در اقتصاد مهیا شود و دولت عملاً به عنوان رقیب بخش خصوصی در اقتصاد کشور ظاهر شود. لذا دولت باید نقش مجری گری خود را کاهش داده و به سمت نقش نظارتی قدم بردارد و با حذف کلیه انحصارات آشکار و پنهان زمینه لازم را برای کاهش رانت خواری در کشور ایجاد کند.
در اردیبهشت ماه سال ۸۱ شاهد نامه انتقادی وزیر امور اقتصادی و دارایی به ۱۰ وزیر به علت تاخیر در واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی بودیم که حاکی از رویدادهای عبرت آموز اقتصاد ایران است. تاخیر و مقاومت مدیران دولتی در مسیر خصوصی سازی به دلیل تنگناهایی است که باید به صورت دقیق بررسی شود. نخستین دلیل برای مدیران در مسیر خصوصی سازی ترس و وحشت آنها از فضاسازی هایی است که توسط منتقدان خصوصی سازی در سالهای گذشته ایجاد شده است.
از دیگر تنگناههای خصوصی سازی، فقدان نهادهای سرمایه گذاری خصوصی است و به همین دلیل فروش سهام باید به افراد یا از طریق بورس باشد. صاحبان سرمایه های کلان نیز به دلیل پیامدهای غیرقابل پیش بینی سیاسی و اجتماعی از خرید سهام واهمه دارند. دخالت نهادها و تشکلهای مختلف در مسئله مدیریت اقتصادی شرکتهای واگذاری به ویژه دخالتها در تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان موجب عدم تمایل خرید سهام شرکتها توسط افراد می شود.
2-14-2: فعالیتهای فرهنگی- تبلیغاتی
بند "د" ماده "۱۴" قانون برنامه سوم توسعه، سازماندهی فعالیتهای فرهنگی، تبلیغاتی برای امر واگذاری را از وظایف هیئت عالی واگذاری برشمرده است. هیئت عالی واگذاری ضوابط مربوط به این قبیل فعالیتها را به منظور بسترسازی برای اجرای برنامه خصوصی سازی و نیــز تـرویج و گستــرش فـرهنگ خصوصی سازی به تصویب رسانده است. به منظــور تحقق این اهــداف، سازمان خصوصی سازی اولیــن همایش چشم انداز خصوصی سازی در ایران را با همکاری سازمان همکاریهای فنی آلمان (GTZ) که مشاور خصوصی سازی در آلمان است برگزار کرد. همچنین تاکنون سه کارگاه آموزشی در موضوعات "ارزشیابی سهام"، "چارچوبهای حقـوقی ومقــررات قانونی لازم برای خصوصی سازی" و "شفاف سازی در فرایند خصوصی سازی" را با حضور کارشناسان، استادان دانشگاه، بخش خصوصی و کارشناسان (GTZ) تشکیل داده است.
در دومیـن همــایش چشـم انداز خصوصی سازی در ایران که همزمان با چهارمین کارگاه آموزشی در ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۳۸۱ برگزار شد علاوه بر موضوعات عمومی در حوزه خصوصی سازی که توسط مسئولان ذیربط و صاحبنظران ایرانی طرح شد کارشناسان (GTZ) تجارب و راهکارهای خصوصی سازی در اروپا با نگرش به ویژگیها، ابزار و مقررات کارآمد در حوزه خصوصی سازی ارتباطات و نیرو را با کارشناسان و شرکت کنندگان در همایش در میان گذاشتند.
در این همایش، مدیرعامل سازمان خصوصی سازی پس از ارائه گزارشی در خصوص وضعیت خصوصی سازی در کشور خاطر نشان کردند متاسفانه درایران عزم جدی برای خصوصی سازی وجود ندارد. او افزود، سازمان خصوصی سازی برای روشن شدن همه ابعاد مسائل خصوصی سازی قصد دارد با ارائه گزارش گسترده و جامع و معرفی یک شاخص به عنوان "شاخص خصوصی سازی" به طور دائم گزارشهای لازم را منعکس کند. پس از آن معاون کل وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت خصوصی سازی موفق سیستم تامین اجتماعی مناسب را می طلبد به همین دلیل پیشنهادی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر پرداخت ۳۰ درصد از درآمد فروش واحدهای دولتی به صندوق بیمه بیکاری مطرح شده که قرار است درهیئت وزیران مورد بررسی قرار گیرد. وی تک نرخی شدن ارز، لغو انحصارات پنهان و آشکار را از مهمترین اقدامات دولت دانست و گفت انحصارات پنهان در بسیاری از رشته های اقتصادی وجود دارد که باید هرچه زودتر فکری اساسی برای آنها بکنیم. دراین همایش، سفیر آلمان در سخنانی دستیابی به اهداف خصوصی سازی را بسیار مشکل دانست وگفت سالها پیش در جریان خصوصی سازی در آلمان هزاران کارگر بیکار شدند اما این اتفاق به اقتصاد آلمان کمک فراوانی کرد. وی سپس ایجاد چتر حمایتی و تامین اجتماعی را از الزامات خصوصی سازی دانست و گفت علاوه بر تجدید ساختار قوانین و مقررات باید به سرعت درجهت کاهش انحصارات دولتی حرکت کرد. در ادامه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی سخنانی عنوان کرد که درصورت تایید نهایی شورای نگهبان مالکیت کلیه واحدهای تحت پوشش وزارتخانه ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار می شود. ایشان با اشاره به دستیابی تفاهم درخصوص حدود اعمال حاکمیت و مالکیت تغییر در اصل ۴۴ قانون اساسی را لازم ندانست و هماهنگی میان قوای قضائیه، مقننه و مجریه را برای موفقیت در خصوصی سازی لازم و ضروری دانست و عنوان کرد برخورد شتاب زده با یک پرونده اقتصــادی سبب نـاامــن شــدن فضای سرمایه گذاری در کشور می شود. پس از آن دکتر غنی نژاد خواستار تفکیک قدرت سیاسی از قدرت اقتصادی شد. ایشان افزودند ترکیب این دو قدرت در جامعه سبب ایجاد استبداد و رانت خواری می شود و بر تفکیک این دو قدرت تاکید کردند. این همایش در بعدازظهر نیز با سخنرانی وزیر پست و تلگراف و تلفن ادامه یافت. ایشان ضمن ابراز این مطلب که انحصار ۱۵۰ ساله دولت در بخش مخـابرات جدی ترین مانع پیش روی خصوصی سازی دراین بخش است، افــزودند: از آنجایی که خصوصی سازی مقدمــه ای بـر جذب سرمایه گذاری خارجی به شمار می رود وزارت پست و تلگراف و تلفن از آن استقبال می کند اما وجود برخی موانع در کشور از روند سریع آن جلوگیری می کند. ایشان اضافه کردند که حدود سه هزار درخواست برای راه اندازی مراکز مخابراتی و صدها درخواست جهت مشارکت در مراکز پستی به این وزارتخانه ارسال شده و ما درحال بررسی شرایط اعطای امتیاز به آنها هستیم. این همایش دو روزه در روزهای ۱۷ و ۱۸ اردیبهشت ماه سال 81 در پژوهشگاه نیرو با حضور متخصصان خارجی پایان یافت و در پایان کارشناسان و متخصصان آلمانی آمادگی خود را برای انتقال تجربیات خود در زمینه خصوصی سازی اعلام داشتند.
فعالیتهای خصوصی سازی عمدتاً ناشی ازعواملی مانند: تداوم گرایش عمومی به کاهش نقش دولت دراقتصاد، محدودیتهای بودجه ای، نیاز به جذب سرمایه گذاری، تحول تکنولوژی و… است. خصوصی سازی درکشور از سال ۱۳۷۰ و در راستای برنامه اول توسعه اقتصادی شروع شد. این سیاست در سالهای اولیه از روند بسیار پایینی برخوردار بود ولی در فاصله سالهای ۷۸ تا ۸۰ بر سرعت رشد آن اضافه شد. در سال ۱۳۸۰ با تاسیس سازمان خصوصی سازی تحول مهمی در فرایند خصوصی سازی در کشور ایجاد شد به طوری که در چهارماهه آخر سال ۱۳۸۰ باتلاش این سازمان ۲۰۱ میلیارد ریال از داراییهای عمومی به فروش رسید.
در بودجه سال ۱۳۸۱ از محل فروش شرکتهای دولتی ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال پیش بینی شده که این مبلغ نزدیک ۳ برابر کل ۱۰ سال گذشته است و این مهم تحقق نمی یابد مگر با عزم جدی همه مسئولان وزارتخانه ها. در اردیبهشت ماه سال ۸۱ سازمان خصوصی سازی اقدام به فروش سهام شرکتهای دولتی ازطریق بورس اوراق بهادار کرده و تاکنون بیش از ۲ میلیون سهم از سهام شرکتهای دولتی و تحت پوشش دولت را به فروش رسانده است که درصورت ثبات قیمت سهام روند واگذاری سهام ادامه خواهد داشت. همچنین در این سال مجوز تاسیس ۳ بانک خصوصی دیگر نیز صادر شده که انتظار می رود با حضور این نهادهای غیردولتی در عرصه اقتصاد، بازار سرمایه کشور پررنگتر از گذشته شود. به علاوه در سال ۸۰ با اصلاح قانون مالیاتها، نرخ مالیاتی به ۲۵ درصد رسید که منجر به زیاد شدن انگیزه تولید درمیان اقشار جامعه می شود ولی هنوز راهی بس دراز داریم زیرا واحدهای تولیدی بیش از ۸۸ نوع عوارض پرداخت می کنند که امید است در سال ۸۱ با لغو عوارض فوق، خونی تازه به کالبد تولید وارد شود.
در پایان باید ذکر کرد که درصورت استمرار قوانین و مقررات، ثبات تصمیمات اقتصادی شفافیت در قیمت گذاری، لغو مورد واگذاری تخصیص یافته تلقی می گردد. اجاره و واگذاری مدیریت شرکتهای انحصاری، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی، جذب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، باور و اعتقاد مسئولان به کارآیی بخش خصوصی، تعدیل انتظارات بخش خصوصی برای کسب سود و حمایت از بخش خصوصی می تواند به افزایش اشتغال، سودآوری و توسعه فعالیتهای اقتصادی و بازار سرمایه منجر شود.
2-15: سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران18
با توجه به اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به منظور:
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
ارتقاء کارآیی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فن آوری.
افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی.
افزایش سطح عمومی اشتغال.
تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
همچنین مقرر می گردد:
الف – سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی:
1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هر گونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت های قبلی و بهره برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم (سالیانه حداقل 20% کاهش فعالیت) به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند.
با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.
اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.
۲- سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش های تعاونی و خصوصی مجاز است:
۱-۲- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز).
۲-۲- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست های تجاری و ارزی کشور.
۳-۲- بانک داری توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت های تعاونی سهامی عام و شرکت های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون.
۴-۲- بیمه.
۵-۲- تامین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۶-۲- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۷-۲- راه و راه آهن.
۸-۲- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی)
سهم بهینه بخش های دولتی و غیردولتی در فعالیت های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می شود.
ب – سیاست های کلی توسعه بخش تعاونی:
۱- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به ۲۵% تا آخر برنامه پنج ساله پنجم.
۲- اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد.
۳- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات اعتباری حمایتی به وسیله کلیه موسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی ها نسبت به بخش خصوصی.
۴- رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه.
۵- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقاء سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور.
۶- حمایت دولت از دستیابی تعاونی ها به بازار نهایی و اطلاع رسانی جامع و عادلانه به این بخش.
۷- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی ها.
۸- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای و سایر حمایت های لازم به منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی ها.
۹- انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به نحوی که علاوه بر تعاونی های متعارف امکان تاسیس تعاونی های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می کند، فراهم شود.
۱۰- حمایت دولت از تعاونی ها متناسب با تعداد اعضاء.
۱۱- تاسیس تعاونی های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرارداد سه دهک اول جامعه به منظور فقرزدایی.
ج – سیاست های کلی توسعه بخش های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیت ها و بنگاه های دولتی:
(سیاست های کلی این بند متعاقباً تعیین و ابلاغ خواهد شد):
د – سیاست های کلی واگذاری:
1- الزامات واگذاری:
۱-۱- توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیت های گسترده و اداره بنگاه های اقتصادی بزرگ.
۲-۱- نظارت و پشتیبانی مراجع ذیربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۳-۱- استفاده از روش های معتبر و سالم واگذاری با تاکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع رسانی، ایجاد فرصت های برابر برای همه، بهره گیری از عرضه تدریجی سهام شرکت های بزرگ در بورس به منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۴-۱- ذینفع نبودن دست اندرکاران واگذاری و تصمیم گیرندگان دولتی در واگذاری ها.
۵-۱- رعایت سیاست های کلی بخش تعاونی در واگذاری ها.
2- مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری:
وجوه حاصل از سهام بنگاه های دولتی به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در قالب برنامه ها و بودجه های مصوب به ترتیب زیر مصرف می شود:
۱-۲- ایجاد خود اتکایی برای خانواده های مستضعف و محروم و تقویت تامین اجتماعی.
۲-۲- اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی های فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۳-۲- ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته.
۴-۲- اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی ها و نوسازی و بهسازی بنگاه های اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاه های واگذار شده و نیز برای سرمایه گذاری بخش های غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه یافته.
۵-۲- مشارکت شرکت های دولتی با بخش های غیردولتی تا سقف۴۹ % به منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
۶-۲- تکمیل طرح های نیمه تمام شرکت های دولتی با رعایت بند الف این سیاست ها.
هـ – سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار:
۱- تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخش های غیردولتی از طریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت به ویژه در مورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانک های غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاه های اقتصادی غیردولتی از طریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.
روابط متقابل بین تجارت خارجی و رشد اقتصادی
اولین نظریاتی که در ادبیات تجارت بین الملل وجود دارد مربوط به مکتب سوداگری است. پیروان این مکتب موازنهی مثبت تجاری را به عنوان رونق اقتصادی تلقی می کردند. سپس سایر اقتصاددانان به ارائه نظریات متفاوتی در مورد رابطهی تجارت خارجی و رشد اقتصادی پرداختند. در مورد رابطه رشد اقتصادی و تجارت خارجی، نظریات متفاوت و گاه متناقضی وجود دارد. تئوری های موجود در مورد تاثیر تجارت خارجی بر رشد اقتصادی را می توان به دو دسته تفکیک کرد. دسته اول موافقان تجارت آزاد را شامل می شود. این دسته که از تجارت آزاد به عنوان موتور رشد اقتصادی یاد میکنند، معتقدند که تجارت آزاد رشد اقتصادی را شتاب می دهد (سالواتوره،2009) 19.
دیوید هیوم تجارت خارجی را موتور رشد اقتصادی و توسعه ی سیاسی و اقتصادی می داند. آدام اسمیت (1376) در خصوص منافع تجارت آزاد به طور منسجم در کتاب ثروت ملل بحث کرده است و نظریه مزیت مطلق را ارائه نموده است. دیوید ریکاردو ضمن ارائه نظریه مزیت نسبی، آزادی تجارت را به هدف مشخص و ثابتی در سیاست اقتصادی انگلستان مبدل کرد. بعد از اسمیت و ریکاردو، استوارت میل اعتقاد داشت که تجارت بین الملل به کارایی بیشتر عوامل تولید در سطح بین المللی میانجامد و آن را به عنوان مزیت مستقیم تجارت خارجی در نظر گرفت. وی همچنین معتقد بود که تجارت بین الملل با بسط و گسترش بازار کالا و خدمات منجر به ارتقاء سطح فرآیند تولید می شود(سینگر،1990) 20.
دسته دوم، مخالفان تجارت آزاد را در برمی گیرد. این دسته معتقدند که تجارت، عامل مهمی در کاهش رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. از این دسته می توان فردریش لیست21 را نام برد که معتقد است آزادی تجارت در جهان، فکر ایده آلی است و تنها در آینده دور قابل دسترس است. به نظر او هر کشور باید با وضع تعرفه گمرکی و حتی ممنوعیت ورود کالاهای خارجی به تقویت بنیان های تولیدی خود بپردازد.
2-16: باز بودن مالی، تجاری و توسعه مالی
رابطه باز بودن مالی و تجاری و توسعه مالی موضوعی بحث انگیز است. برخی اقتصاد دانان و سیاست گذاران اقتصادی مانند، گرین اوی، بالتاجی(2007) معتقدند باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری) به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و توسعه مالی و اقتصادی سریعتر می انجامد. مطالعات تجربی فراوان از این دیدگاه حمایت می کنند. نهادهای بین المللی همانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه اقتصادی به کشورهای عضو این باور را توصیه می کنند که آزاد سازی تجارت و سرمایهگذاری خارجی بر توسعه مالی تاثیر مثبت دارد. حتی بانک جهانی وصندوق بین المللی پول اصلاحات با جهت گیری بازار و آزاد سازی تجارت را شرط کمک های مالی خود قرار داده اند. پیوند مثبت بین باز بودن اقتصادی (مالی و تجاری ) و توسعه مالی انگیزه مناسبی برای اصلاحات تجاری طی بیست سال گذشته به وجود آورده است، به طوری که 100 کشور جهان به نوعی به آزاد سازی تجاری متعهد شده اند (گرین اوی و همکاران 2002 ) 22.
مساله دیگری که بین باز بودن مالی و تجاری وتوسعه مالی وجود دارد، این است که توسعه با سمت گیری خارجی، نه تنها سطح درآمد را ارتقاء می دهد بلکه می تواند سطح و میزان پس اندازها را نیز افزایش دهد. این امر به نوبه خود نرخ سریعتر انباشت سرمایه و در نتیجه رشد سریعتر را امکان پذیر می نماید. اقتصاد باز همچنین حرکت ها و جابه جایی عوامل تولید (یعنی سرمایه و کار) نیز موثر است.
سرمایه گذاری مستقیم خارجی، وام های تجاری توسط بانک های خارجی و کمک های خارجی همگی دارای نقش تعیین کننده ای هستند. انتقال بین المللی سرمایه، انتقال دانش، فناوری و مهارت مدیریتی به کشورهای جهان سوم نیز به عنوان افزایش بهره وری تلقی می شود، زیرا از این طریق می توان به افزایش سطح تولید و رشد سریعتر در آمدها و در نهایت به توسعه مالی بیشتر دست یافت. همچنین علت استفاده و مطرح کردن درجه باز بودن مالی و تجاری این است که هر چه اقتصاد کشور در ارتباط با سایر کشورها پویاتر عمل نماید ضمن افزایش مبادلات اقتصادی، از کسب فناوری و خلاقیت سایر کشورها بهره مند گردیده و با افزایش بازدهی موجبات افزایش انگیزه و عامل تحریک برای سرمایه گذاری را فراهم می نماید که باعث توسعه مالی می شود (بالتاجی، 2007) 23.
اساساً ساز و کارهای مختلفی برای تاثیر سیاست تجاری و مالی باز بر توسعه اقتصادی و مالی ارائه شده است، برخی از آنها عبارتند از:
الف) چنانچه رشد و توسعه ناشی از تحقیق و توسعه R&D)) باشد، آنگاه تجارت خارجی دسترسی به پیشرفت های فنی شرکای تجاری را ممکن می سازد. گروسمن24 و هلپمن25 با توجه به سرریز26 فنی و انتقال بین المللی دانش به عنوان عوامل توسعه اقتصادی، براقتصاد باز تاکید دارند. بارو و سالای مارتین (1997) 27 نشان دادند که اقتصادهای بازتر فن آوری پیشرفته را بهتر وارد می کنند. با این وجود، ینگ(1991)28 وضعیتی را مطرح کرد که در آن ممکن است الگوهای مزیت نسبی به تخصص کشور در تولید کالاهایی بینجامد که در آنها نوآوری فنی با یادگیری همراه با انجام دادن29 وجود نداشته باشد در نتیجه بازبودن تجاری رشد بلند مدت را کاهش می دهد.
ب) تجارت امکان دسترسی به بازارهای بزرگتر را فراهم می کند. باز بودن تجاری به بزرگ شدن بازار و بهره مندی از برخی منافع بالقوه بازده فراینده نسبت به مقیاس می انجامد (آدس و گلسر، 1999)30.
ج) کشورهای در حال توسعه می توانند با واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای به توسعه اقتصادی و مالی بالاتری دست یابند (لی، 1993) 31.
د) بازبودن سیاست تجاری می تواند انگیزه ای برای اتخاذ سیاست های کمتر اختلال زا و اعمال مدیریت قاعده مند کلان اقتصادی برای حفظ ثبات کلان اقتصادی و افزایش قدرت رقابت بنگاه های داخلی بازارهای جهانی باشد و افزایش قدرت رقابتی تاثیر مثبت بر توسعه اقتصادی و مالی دارد. با این وجود، کشورهای باز تر ممکن است برای حمایت بنگاه های اقتصادی در برابر شوک های خارجی دولت بزرگتری به وجود آوردند و بنابراین دولت بزرگتر تخصیص منابع را مختل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی ضربه می زند (رودریک، 1998) 32.
همچنین باید توجه داشت، رابطه سیاست تجاری و توسعه اقتصادی و مالی با رابطه تجارت خارجی و توسعه اقتصادی و مالی متفاوت است، اگر چه این دو با هم مربوط هستند. برای بررسی رابطه توسعه و تجارت معمولاً از سهم تجارت (واردات، صادرات یا ترکیبی از آن دو) در GDP، رشد صادرات و همانند آن استفاده می شود، در حالی که برای مطالعه رابطه توسعه و سیاست تجاری از معیارهای سیاست تجاری شامل ترکیبی از تعرفه های وارداتی، محدودیت های غیر تعرفه ای، یارانه ها و مالیات های صادراتی و وارداتی، نرخ ارز، نرخ واقعی ارز، اختلالات قیمتی و همانند آن استفاده می شود.
مطالعات تجربی مربوط به باز بودن (تجاری) و توسعه اقتصادی تا اواخر دهه 1980 در مقاله ادواردز33 به خوبی بررسی شده است. مقاله ادواردز شامل مطالعات چند کشوری در مقیاس بزرگ توسط افرادی مثل لیتل و همکاران و بالاسا و مطالعات اقتصاد سنجی همانند کروگر، فدر و صالحی اصفهانی می شود. همچنین کروگر سیر تحول دیدگاه جهت گیری تجاری و توسعه اقتصادی را بررسی و بر فراوانی شواهد هبستگی مثبت بر رشد صادرات و رشد GDP تاکید کرد. همان گونه که ادواردز (1993) تاکید کرد، در بیشتر مطالعات بین کشوری اقتصاد سنجی تا اواخر دهه 1980 به رابطه تجارت به ویژه صادرات و رشد و توسعه تاکید می شد و به واردات و سیاست تجاری توجه نمی شد. از این رو پژوهشگران از دهه 1990 مطالعات تجربی را برای بررسی رابطه سیاست تجاری و رشد و توسعه اقتصادی شروع کردند. در ادامه برخی مطالعات مهم این ادبیات موضوعی مرور خواهد شد.
2-17: سازمان خصوصیسازی
سازمان خصوصی سازی به عنوان تنها نهاد مجری برنامه خصوصیسازی در کشور، به موجب ماده (15) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب سال 1379) با تغییر اساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل گردیده است. این سازمان یک شرکت دولتی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و رئیس کل آن معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی می باشد.
2-17-1: وظایف و اختیارات سازمان
بر اساس ماده (4) اساسنامه سازمان خصوصیسازی، وظایف و اختیارات این سازمان به شرح زیر است:
تهیه راهکارهای تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت افزایش بهره‍وری منابع مادی و انسانی و توسعه توانمندی‍های بخش خصوصی و تعاونی و ارائه آن به هیات وزیران برای تصویب.
اعمال نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارائی در امر واگذاری‍ها.
برنامه‍ریزی واگذاری سهام شرکت‍ها مشتمل بر شرایط و نحوه واگذاری سهام در چارچوب قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب هیات واگذاری.
تعیین بانک‍ها، موسسات تامین سرمایه و شرکت‍های سرمایه‍گذاری جهت تعهد پذیره نویسی یا تعهد خرید سهام.
شناسایی و انجام اقدامات اجرایی لازم برای تبدیل تصدی‍های قابل واگذاری دولتی که در قالب غیر شرکتی اداره می‍شوند، به شخصیت حقوقی مناسب و انجام عملیات واگذاری آنها در اجرای ماده "19" قانون.
عرضه هرگونه سهام، سهم‍الشرکه، حق تقدم ناشی از سهام و سهم‍الشرکه و حقوق مالکانه مربوط به بنگاه‍های موضوع ماده "86" قانون، پس از تصویب هیات واگذاری.
انجام وظایف دبیرخانه هیات واگذاری.
انجام سایر وظایفی که برای واگذاری سهام خصوصی‍سازی در چارچوب برنامه‍های توسعه‍ای کشور و قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط، به سازمان محول شده یا می‍شود.
2-17-2: عملکرد سازمان
با ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی و تصویب قانون "اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی"، و متعاقب آن تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های مرتبط با قانون مزبور، سازمان خصوصیسازی اقدامات وسیع و گسترده ای را به منظور توسعه حضور بخش غیردولتی در عرصه فعالیت های اقتصادی و محدود نمودن حضور بخش دولتی در این عرصه و دادن فرصت بیشتر به دولت جهت انجام امور حاکمیتی، سیاستگذاری و نظارت به عمل آورد. اقدامات سالانه این سازمان متناسب با وظایف و اختیارات آن اغلب با عنوان گزارشات عملکرد سازمان خصوصیسازی از طریق سایت این سازمان (www.ipo.ir) در اختیار عموم علاقهمندان قرار میگیرد.
2-18: نسبت های مالی
در زمره اقدامات مهمی که استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تسهیل در تصمیم گیری خود به آن توسل می جویند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است تا بتوانند با توجه به تجزیه و تحلیل انجام شده به درک صریح و روشنی در مورد واحد تجاری دست یابند.
تکنیکی که به نحو وسیعی در تجزیه و تحلیل صورتهای مالی استفاده می شود تجزیه و تحلیل نسبتها است که ارتباطات اساسی بین اقلام مختلف صورتهای مالی را به نحو روشنی نمودار می سازد. پس از محاسبه نسبت اقلام اساسی که بایستی انجام گیرد، یافتن استاندارد و شاخص مناسبی برای مقایسه است. به طور معمول چندین استاندارد مطرح می باشد یکی از استانداردهای از پیش تعیین شده بودجه ای، دیگری استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تاریخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از اطلاعات تار یخی سنوات قبل واحد تجاری و یکی استانداردهای به دست آمده از واحدهای تجاری مشابه دیگر یا متوسط صنعت می باشد.(ایزدی نیا،1368)
نسبت ها با توجه به معیارهای موردنظر تصمیم گیرندگان معمولا بدین صورت گروه بندی می شوند: نسبت های نقدینگی، نسبت های فعالیت، نسبت های کارایی، نسبت های سودآوری.
اصولا هر قسم تجزیه و تحلیل نیازمند نوعی مقایسه است، مقایسه با استانداردهای صنعت مبین کارایی نسبی واحد تجاری و مدیریت آن می باشد. مقایسه با همکاران و رقبای اصلی نقاط قوت و ضعف را در قیاس با آنان مشهود می سازد.
در شرایطی که تبادل اطلاعات به ویژه اطلاعات مالی بین واحدهای مختلف وجود ندارد و استانداردهای مقایسه در دسترس نیست. یکی از معمول ترین روش های مقایسه، بررسی روند اطلاعات مالی دوره های مختلف می باشد. یعنی حداقل از طریق بررسی روند اقلام مهم صورتهای مالی در مورد توسعه یا افول وضعیت مالی و نتایج عملیاتی اظهار نظر نمود و دیدگاه کلی و جامعی در مورد نحوه ارتباط عملکرد دوره جاری با سنوات قبل آن حاصل نمود.
2-19: نسبت های سودآوری
گروهی از نسبتها که با استفاده از اطلاعات صورتحساب سود و زیان محاسبه می شوند نسبتهای سودآوری می باشند، در سالهای اخیر با توجه به اهمیت و تاثیری که این صورتحساب در ارائه اطلاعات به سرمایه گذاران و مدیران دارد، این گروه از نسبتها اهمیت خاصی یافته است. تمامی نسبتهای سودآوری، سود واحد تجاری (ارائه شده در صورتحساب سود و زیان) را با سایر اقلام صورتحساب ترازنامه در ارتباط قرار می دهند تا بدین طریق حقایقی را برای استفاده کننده فراهم نمایند.
تاکید بر نسبت های سودآوری به عنوان معیار ارزیابی کارایی مدیران به ویژه در شرایط کنونی کشور می توان گفت نسبت بازده فروش معیار مناسب تری برای ارزیابی فوق می باشد.
نسبت بازده فروش نسبتی است که با استفاده از اقلام صورتحساب سود و زیان محاسبه می شود و از لحاظ زمانی صورت و مخرج کسر مربوط به زمان جاری هستند. اگر با توجه به مساله عوامل خارج از کنترل مدیریت (بهره و اقلام غیرمترقبه و …) از سود عملیاتی برای محاسبه نسبت استفاده شود. نتایج معقول تری به دست می آید. البته این پیشنهاد بدین معنا نیست که این ثبت فاقد هر گونه ضعفی است. (ایزدی نیا،1368)
2-20: کارایی
ما وقتی می گوییم یک ماشین کارا یا موثر است که بازده یا محصول آن بیشتر از نیرویی باشد که در آن مصرف شده است، هر چند کارایی کارمندان را نمی توان به سادگی یک ماشین اندازه گیری کرد ولی می توان کارایی کارآمدی افراد را در زمان ثابت یا با صرف انرژی مساوی با یکدیگر مقایسه نمود. فرضا از بین دو کارگر آن کسی که در زمان ثابت سریع تر از دیگری کار می کند، کارآمدتر است. همین طور کارایی سازمان را می شود از طریق محاسبه بازده عملیات یا منابع مصروف مورد سنجش قرار داد. بنابراین کارایی سازمان برابر است با نسبت بین بازده عملیات output و منابع مصروف input. کارایی عبارت است از تحقیق اهداف سازمان با کمترین هزینه. کارایی از نظر سازمان عبارت است از سیستمی با بیشترین و بالاترین بازده و کمترین هزینه.
کارایی از نظر مدیر عبارت است از دستیابی به هدف سازمان همراه با حداقل داده (منابع).
فلسفه کارایی مبتنی بر اصل "بهترین راه انجام کار": یعنی راه صحیح انجام یک وظیفه می باشد. البته قالب موارد، بهترین راه نامعلوم است. اما طرفداران کارایی معتقدند باید کوشید تا به این راه نزدیک شد.(سالاران،1372)
2-20-1: کارایی سازمان های عمومی:
در مراحل اولیه توسعه، شرکتهای دولتی نقش مهمی در آمادگی اقتصاد برای خیز اقتصادی بازی می کنند، در عین حال مشکلات هنگامی بروز می کند که مرحله خیز اقتصادی تحقق یافته است. اکنون کشورها توجه خود را بر ایجاد محیطی معطوف کرده اند که کارایی را تشویق کرده و سبب افزایش رقابت می شود. اما کارایی در بخش خصوصی بستگی به بخش دولتی دارد، نه تنها مالیات ها و هزینه ها و خط مشی های تنظیمی دیگر بلکه کمترین سطح هزینه های متوسط از لحاظ فنی ممکن است، هزینه های بالاتر به خاطر فقدان مدیریت مناسب همانند پیش نیازهای مدیریتی، بهره وری کم و کارکنان زیاد ناشی می شود.
توانایی مدیریت در رفتار تشخیصی که عدم کارایی را به پدید می آورد، بستگی به درجه رقابت و قدرت سهامداران در برابر مدیران دارد. پس، عدم کارایی وقتی شرایط انحصاری باشد تحت مالکیت عمومی و خصوصی امکان پذیر است.
2-20-2: نقد کارایی در شرکتهای دولتی:
در ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی و سازمانهای خصوصی به نکاتی باید توجه نمود. اول ماهیت و فلسفه وجودی این دو باعث دشواری مقایسه و ارزیابی عملکرد می شود. یکی از نظرات در مخالفت با کارایی نظریه علمی سیستم هاست که می گوید بازده فعالیت های سازمانی را نمی توان همواره بر اساس یک معیار قابل سنجش مثل پول اندازه گیری کرد، زیرا منظور از کارایی فقط کاهش هزینه نیست بلکه ارضای تمایلات و نیازهای روانی کارکنان و خدمت موثر به جامعه نیز مهم است. در سازمانهای خصوصی هدف سود بیشتر است اما در سازمانهای بخش عمومی هدف اصلی معمولا نفع مالی و سود نیست بلکه تامین خدماتی به منظور رفاه عمومی خدمات اقتصادی، حفظ نظام داخلی و غیره می باشد و حتی بعضا دولت با تحمل زیان به جلب رضایت عامه می پردازد. بنابراین توجه بیش از حد به کارایی، به بازده مادی در اداره یک سیستم ممکن است راه مطلوبی برای کل سیستم نباشد. (ناصر میر سپاسی، آیا در مدیریت دولتی اثر بخشی به کارایی تقدم دارد؟)
سنجش کارایی سازمان های عمومی از طریق سنجش کمی با واحد پول عملی نیست و به علت گستردگی و تنوع خدمات و فعالیت ها نمی توان کارایی در سازمان را از طریق مقایسه بررسی نمود. لذا عملکرد سازمانهای دولتی بایستی بر مبنای اثربخشی آنها ارزیابی شود نه کارایی(سالاران،1372).
2-21: انگیزه ها و ویژگی های شرکتهای خصوصی در مقایسه با بخش دولتی
در بسیاری موارد، یگانه دلیل وجود واحدهای دولتی بالا بودن نرخ رشد است. با این وجود باید توجه داشت که انگیزه ها و رفتارهای واحدهای دولتی با انگیزه ها و رفتارهای واحد خصوصی تفاوت های همه جانبه دارد.
بدون تردید دنبال کردن هدفهای جداگانه سبب می شود که ماهیت دولتی با خصوصی بودن واحدها، بر جریان فعالیت های اقتصادی اثری قابل توجه داشته باشد.برای نمونه در حالی که واحدهای خصوصی خود مختاری مالی دارند، تصمیم گیری ها در واحدهای دولتی بر اساس بودجه ای مصوب و وابسته به دولت صورت می پذیرد. به همین ترتیب، در واحدهای خصوصی هدفهای تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به فعالیت خصوصی و هدفهای تجاری مشخص و روشن است. بازار متکی به بخش خصوصی به وجود دستهای نامرئی اعتقاد دارد و بنابراین استقلال عملیاتی را به طور کامل می پذیرد. در چنین قالبی است که اصل آزادی کسب و کار و چک کردن همه جانبه دولت مورد قبول قرار می گیرد و برعکس. در واحدهای دولتی هدفهای تجاری گنگ و ابهام آلود است. و انواع انگیزه های سیاسی و غیر اقتصادی، تصمیمی گیری های اقتصادی را زیر نفوذ خود قرار می دهد. ضوابط ارزیابی عملکرد در واحدهای خصوصی، معیارهای شناخنه شده و مشخص مانند حجم تولید و میزان فروش است. در حالی که در واحدهای دولتی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمت ها و میزان سرمایه گذاری، ملاک قضاوت و ارزیابی است. در نهایت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی اش می تواند با رقابت قابل ملاحظه ای از داخل و خارج کشور مواجه نشود، در حال که در مورد شرکتهای دولتی با تصویب انواع قوانین و مقررات فعالیت دولتی را چنان محدود می کند که حتی امکان ندارد واحدهای بزرگ خصوصی داخلی هم بتوانند بدون جلب رضایت بخش دولتی پا به صفحه رقابت بگذارند.
پیش از واگذاری فعالیت های دولتی به بخش خصوصی باید نارسایی های موجود در واحدهای دولتی در حد مکان برطرف شود.(سالاران،1372)

ویژگی
شرکتهای خصوصی
شرکتهای دولتی

رفتارهای مالی
خود مختاری مالی
وابستگی مالی کامل یا دست کم ناقص به بودجه دولت
هدفهای تجاری
روشن و مشخص
گنگ و ابهام آلود
سوددهی
به این عامل تاکید می شود
هر زمان که اولویت های اجتماعی مطرح شود، زیان دهی قابل قبول می شود
استقلال عملیاتی
وجود دارد
عوامل سیاسی بر عملیات واحدها اثر می گذارد
ضوابط عملکرد
عواملی مانند حجم تولید و میزان فروش برای اندازه گیری کارایی عملکرد به کار می رود
کارایی عمومی چندان مهم نیست ولی عواملی مانند سطح اشتغال، تثبیت قیمتها و میزان سرمایه گذاری، ملاک ارزیابی عملکرد است
رقابت پذیری
رقابت قابل ملاحظه ای از جانب منابع داخلی و خارجی ظاهر می شود
انواع محدودیت های قانونی یا ممانعت به عمل آوردن از ورود واحدهای جدید، انحصار را حفظ می کند

مدافعان خصوصی سازی معتقدند این سیاست بهبود اساسی در کارایی شرکتهای خصوصی شده ایجاد می کند. از اهداف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارایی بنگاههای دولتی ذکر کرده اند ولی تجربه خصوصی سازی به عنوان راه حل مناسبی برای حل مشکلات دولت و پیشرفت اقتصادی به اثبات نرسیده است. خصوصی سازی را فروش دارایی های دولتی به بخش خصوصی یا به شهروندان خصوصی تعریف کرده اند. به عبارت دیگر خصوصی سازی عبارت است از قرار دادن شرکتهای دولتی در معرض نیروهای بازار. ادعا شده این امر شرکتهای دولتی را مجبور به تولید کالا و خدمات منطبق با نیازها و انتظارات مصرف کننده می کند. نقطه ضعف اصلی بنگاههای دولتی این است که نیروی محرکی برای راندن این بنگاهها به سمت سودآوری و کارایی بیشتر ندارند و تمایل در این بنگاهها به تامین خواسته های مدیران و یا کارکنان آن می باشد.(رفیعی،1374)
2-22: سودآوری و کارایی مدیریتی
موضوع در اینجا اثربخشی مدیریت مجموع دارایی های به کار گرفته شده و دارایی های خالصی است که در ترازنامه به ثبت رسیده اند. این اثربخشی توسط نسبت سود خالص به دارایی هایی که برای ایجاد این سود لازم هستند مورد قضاوت قرار می گیرد.
به طور خلاصه نسبت های متفاوتی برای قضاوت در مورد یک شرکت از دیدگاه مدیریتی و از بعد اثربخشی عملیات، اثربخشی سرمایه و سودآوری به دست آمده روی دارایی ها وجود دارد. این مقیاس ها از طریق برخی عوامل نامعلوم شامل روش های حسابداری و روش های تعیین ارزش تحت تاثیر واقع می شوند، اما همه اینها با هم می توانند مقیاس های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل بیشتر را ارائه دهند.
2-23: تحلیل و تفسیر نسبت ها ی سودآوری
نسبت های سودآوری از معیارهای مورد توجه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد، سهامداران فعلی و سرمایه گذاران آتی به منظور اخذ تصمیم در مورد نگهداشت یا فروش سهام خود، مدیران برای ارزیابی تصمیمات و مقایسه عملکرد خویش با سایر واحدهای صنعت و بستانکاران طویل مدت برای حصول اطمینان از توانایی واحد تجاری در بازپرداخت به موقع بدهی ها به این نسبت ها توجه می نمایند.
نسبت های سودآوری علی الخصوص نسبت بازده ارزش ویژه برای طبقه سهامدار فعلی کشور چندان مورد توجه نیست زیرا طبقه سهامدار فعلی را ارگانهای دولتی که اهدافی به غیر از سودآوری دارند تشکیل می دهد و حتی اگر سودآوری در جهت خودکفایی و توسعه واحدهای تجاری نیز مورد نظر باشد در شرایط فعلی اقتصادی کشور معیارهای دیگری هدف فوق را تحت الشعاع قرار می دهد. در این شرایط کاربردی که برای این گروه از نسبتها می توان ذکر کرد، تاکید پیرامون ارزیابی کارایی و کیفیت مدیریت است. (ایزدی نیا ،1368).
نسبت های سودآوری
تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان ارتباطات اساسی بین بهای تمام شده، درآمد و همچنین نحوه ارتباط بین فروش، هزینه ها و روند سود را آشکار می سازد. همگام با تحول تدریجی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان صورتهای مالی که خود زائیده تحولات صنعت و اقتصاد بود و با توجه به انتقاداتی که به ترازنامه وارد شد، تجزیه و تحلیل صورتحساب سود و زیان از اهمیت بیشتری برخوردار شده، تقریبا تمامی استفاده کنندگان صورتهای مالی (به استثنای بستانکاران کوتاه مدت) به این صورت توجه نموده و اهمیت خاصی برای نسبت های محاسبه شده در این صورت قائلند.
به طور کلی می توان گفت هدف عمومی هر واحد تجاری کسب سود بیشتر و بازدهی رضایت بخشی از منابعی است که در اختیار داشته است یعنی در واقع هدفی که به صورت کمی قابل ارزیابی است به نحوی که دستیابی به نرخ بازده رضایت بخش با مفهوم حفظ وضعیت مالی خوب هماهنگ است. معیارهایی که میزان دستیابی به هدف فوق را ارزیابی می نمایند نسبت های سودآوری هستند.
تحلیل و تفسیر نسبت های سودآوری به صورت ذیل بیان می گردد:
تحلیل گر مقیاس های اندازه گیری کلیدی، عملکرد شرکت را در ارتباط با پولی که توسط سهامداران در شرکت نهاده شده مورد بررسی و پیگیری قرار می دهد.
1.بازده فروش: این نسبت از معمول ترین نسبت هایی است که برای ارزیابی سودآوری به کار می رود، از این نسبت به عنوان معیاری در ارزیابی عملکرد و کارایی مدیریت استفاده می شود، این نسبت سود خالص پس از وضع مالیات را تعیین و آن را بر فروش خالص تقسیم می کند و نشان می دهد که از هر یک ریال فروش چند درصد سود تحصیل شده است و در محاسبه این نسبت سود ویژه به تنهایی در نظر گرفته می شود و منابع به کار گرفته شده در اینجا سود مورد نظر نیست.
یک نسبت پایین سود خالص به فروش نشانه نامطلوب بودن وضعیت سودآوری شرکت نمی باشد، زیرا ممکن است که نرخ نازل سود خالص به فروش، همراه با گردش سریع داراییها و حجم فروش زیاد، سود به میزان زیادی برای شرکت ایجاد نماید.
ضعف این نسبت آنست که بسیاری از هزینه ها همانند هزینه تامین مالی که در محاسبه سود خالص لحاظ شده اند ارتباطی به فعالیت فروش نداشته ولی در عدد نسبت ظاهر می گردد.
100
*
سود خالص
=
بازده فروش

فروش خالص

2. بازده دارایی ها: این نسبت نشان می دهد که بازده تمام منابعی که در اختیار واحد تجاری بوده چه میزان است. منابعی که در اختیار هر واحد تجاری است شامل بدهی های جاری و طویل مدت و حقوق صاحبان سرمایه می باشد. این نسبت شاخص مناسبی برای تشخیص کفایت و کارایی مدیریت در به کارگیری منابعی است که در اختیار داشته باشد و بدون توجه به اهمیت نسبی هر کدام از این منابع بازده کلی آنها را ارزیابی می کند. سهامداران و مدیران، بازده کل داراییهای شرکت را با بازده بکارگیری منابع در زمینه های دیگر با هم مقایسه می کنند..
گروهی معتقدند در محاسبه نسبت بایستی هزینه بهره وامهای طویل مدت را به سود ویژه اضافه نمود یا به عبارتی سود ویژه را قبل از کسر بهره وامها در فرمول به کار برد.
هر چه این بازده بالاتر باشد، نشان می دهد کارایی شرکت در بکارگیری از داراییها و منابع بهتر است
100
*
سود خالص
=
بازده دارایی

جمع داراییها

3. بازده ارزش ویژه: عمومی ترین نسبت مورد استفاده برای اندازه گیری بازدهی روی سرمایه گذاری انجام شده توسط مالکین نسبت سود خالص به ارزش ویژه (حقوق صاحبان سهام) است. این نسبت نشان می دهد بازده حقوق صاحبان سهام چه میزان می باشد. مالکان واحد تجاری این نسبت را مهمتر از سایر نسبت ها می دانند زیرا حاصل سرمایه گذاری آنها را نشان می دهد.
برای انجام این محاسبه ما نیازی به تعدیل در سود خالص نداریم، زیرا این رقم قبلا توسط هزینه های بهره کاهش یافته (هزینه بهره از این رقم کسر گردیده است)، آن هم در صورتی که هزینه بهره ای برای پرداخت به وام دهندگان وجود داشته باشد.
100
*
سود خالص
=
بازده ارزش ویژه

ارزش ویژه

این نسبت نشان دهنده قدرت شرکت در کسب سود از منابعی است که سهامداران در اختیار شرکت قرار داده اند. این نسبت علاوه بر سهامداران مورد توجه مدیران نیز می باشد، زیرا آنان در قبال تامین نرخ رضایت بخشی زا بازده برای سهامداران مسئولیت دارند.
لذا درآمد خالص از نظر این محاسبه نتیجه باقیمانده عملیات است و کلا متعلق به دارندگان سهام عادی یا ممتاز می باشد.
در میان گروه سهامداران، فقط دارندگان سهام عادی هستند که روی باقیمانده سود بعد از سود سهام ممتاز تعهدی پرداخت شده، ادعا دارند.
زمانی که شرکتی وامهای کوتاه مدت و بلند مدت داشته باشد افزایش ثروت سهامداران در صورتی امکان پذیر است که نرخ بازده سرمایه گذاری از نرخ بهره این وام ها بیشتر باشد. در این صورت مازاد نرخ بازده (نسبت به نرخ هزینه وام) به سهامداران شرکت تعلق می گیرد. اما اگر نرخ بازده شرکتی از نرخ هزینه بهره کمتر باشد نرخ بازده حقوق صاحبان سهام کاهش می یابد(پی نو،1383).
روش گزارش حقوق صاحبان سرمایه به نوع واحد تجاری بستگی دارد. واحدهای تجاری را از این لحاظ می توان به دو گروه کلی سهامی و غیر سهامی تقسیم کرد. در شرکتهای غیر سهامی مانده حساب هر شریک در حقوق صاحبان سهام ارائه می شود و سهم هر شریک از سود (زیان) و برداشتها در حساب جاری شرکا نشان داده می شود. اما در شرکتهای سهامی، تفاوت بین داراییها و بدهیها، حقوق صاحبان سهام نامیده می شود. طبق قانون تجارت بخشی از سود قابل تخصیص باید به اندوخته قانونی منتقل شود تا زمانی که اندوخته قانونی به 10 درصد سرمایه شرکت برسد. اندوخته قانونی قابل انتقال به سرمایه نیست و در شرایط معمول قابل تقسیم هم نیست.
هدف مدیریت به حداکثر رسانیدن بازدهی مبالغ سرمایه گذاری شده سهامداران در شرکت است و بازدهی روی حقوق صاحبان سهام بهترین مقیاس برای اندازه گیری موقعیت شرکت در انجام هدفش می باشد. (رفیعی،1374)
رقمی که به عنوان سود در محاسبه نسبت ها به کار می رود ناشی از به کارگیری اصول حسابداری به ویژه اصل تشخیص درآمد و اصل تطابق است، تفاوت در نحوه به کارگیری اصول حسابداری به خصوص تفاوت در روش های ثبت و گزارش هزینه و درآمد سبب بروز تفاوت در سود گزارش شده می شود، محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته نیازمند سهیم مخارج بین دوره های مختلف و یا تسهیم مخارج بین محصولات و دوایر گوناگون می باشد. همواره حسابداران سعی می نمایند معقول ترین روش های تسهیم را انتخاب نمایند لکن نمی توان ادعا کرد که این روش ها کامل و منطبق با واقعیت است، به علاوه عدم ثبات رویه در یک واحد تجاری یا عدم یکنواختی بین واحدهای مختلف سبب افزایش نارسایی فوق می گردد.( ایزدی نیا ،1368)
یکی از فرضیاتی که در رابطه با محدودیتهای موثر بر کاربرد تجزیه و تحلیل نسبتهای مالی بیان می گردد، محدودیتهای ناشی از تئوری حسابداری و اصول منتج از آن بود به نحوی که فرض کنیم حتی اگر تمامی تهیه کنندگان صورتهای مالی به نحو یکنواختی اصول و روشهای حسابداری را به کار گیرند باز هم نسبتهای مالی قادر نیست به رهنمودهای متصور خود دست یابد، این نارسایی ناشی از چارچوب فعلی حسابداری و اصول آن است.
یکی از مهمترین انتقاداتی که به چارچوب فعلی حسابداری وارد می شود در رابطه با گزارش سود واحد تجاری است. بدان معنی که اقتصاددانان مطابق با مفاهیم و اصول علم اقتصاد، سود گزارش شده توسط واحد حسابداری را به عنوان سود واقعی و اقتصادی قابل قبول نمی دانند. به عبارتی معتقدند سود حسابداری دارای توجیه اقتصادی نیست و نمی تواند تفسیری از واقعیات باشد.
مراجعه به اهداف صورتهای مالی روشن می سازد یکی از اهداف حسابداری گزارش سود واحد تجاری به عنوان اطلاعی مربوط، برای کلیه استفاده کنندگان صورتهای مالی می باشد. بدان معنی که تصمیم گیرندگان بین سود و سرمایه تمایز قائل می شوند و از سود به عنوان معیاری در ارزیابی کارایی مدیریت استفاده می کنند.(ایزدی نیا،1368)
یکی از عواملی که محاسبه نسبت های سودآوری را دشوار می سازد فرم های مختلف ارائه صورتحساب سود و زیان می باشد. صورتحساب سود و زیان با توجه به مفاهیم مختلف درآمد، طبقه بندی هزینه و بر اساس نظریات مختلف در مورد سود (نظریه شمول کلی یا نظریه عملکرد جاری) قابل ارائه است
در بعضی از واحدهای تجاری صورتحساب سود و زیان بر اساس تفکیک نتایج حاصل از عملیات جاری از نتایج فعالیت های جنبی و غیرعملیاتی ارائه می شود. در این فرم اقلام درآمد، هزینه، منافع م زیان به گروههای مختلف طبقه بندی می شود تا تفسیر اطلاعات تسهیل گردد در حالی که در بعضی دیگر از واحدها هیچ گونه طبقه بندی و تفکیکی بین اقلام درآمد و هزینه به عمل نمی آید بلکه درآمدها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی با هم جمع می شود و کلیه هزینه ها اعم از عملیاتی و غیرعملیاتی در طرف دیگر با هم جمع می شود و مابه التفاوت این دو سود ویژه دوره مالی را تشکیل می دهد.
در محاسبه نسبت هایی که از رقم سود به عنوان پارامتر محاسبه استفاده می کند بایستی دقت نمود با توجه به دلالت ها و رهنمودهایی که هر نسبت بیان می کند سودی را در فرمول محاسبه به کار برد که با ممفهوم نسبت هماهنگی داشته باشد. به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبت های مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب به منظور تجزیه و تحلیل و تفسیر نسبتهای مالی در واحدهای مورد تحقیق و نحوه به کارگیری اصول حسابداری در مورد تشخیص درآمد و فرمهای ارائه صورتحساب سود و زیان سوالاتی مطرح گردیده است. (ایزدی نیا ،1368)
2-24: محدودیت نسبت ها
نسبت های مالی میان جنبه های مختلف موقعیت اقتصادی یک واحد تجاری ارتباط برقرار می کنند و اطلاعات بهتری را در مقایسه با موقعی که این جنبه ها به طور مجزا و مستقل گزارش می شود فراهم می سازد. از این رو جذابیتی برای استفاده کنندگان صورتهای مالی دارد. نسبت بازده ارزش ویژه و نسبت بازده داراریی ها در زمره نسبت هایی هستند که بین صورتحساب سود و زیان و ترازنامه ارتباط برقرار می کنند.
انتقاداتی که به صورتحساب ترازنامه وارد می شود به این گروه از نسبت ها قابل تعمیم است و بر قابلیت مثبت نسبت ها تاثیر منفی می گذارد:
1. ترازنامه در چارچوب فعلی حسابداری مبتنیی بر اصل بهای تمام شده تاریخی است و لذا نمی تواند واقعیت های جاری را منعکس سازد. در چارچوب فعلی حسابداری قدرت خرید پول به عنوان شاخص اندازه گیری ثابت فرض شده و تغییرات آن در نظر گرفته نمی شود. لذا ترازنامه که به عنوان تصویر لحظه ای از وضعیت مالی یک واحد تجاری تعریف می شود، در واقع به گزارش میانگین موقعیت های گذشته پرداخته و اقلام دارایی های غیرپولی مندرج در ترازنامه تجمعی از قیمت های متفاوت مربوط به زمانهای مختلف می باشد که قابلیت های مقایسه ای آنها با یکدیگر جمع می شود که واحد اندازه گیری آنها در زمانهای متفاوت یکسان نبوده است.
2. نسبت هایی که با استفاده از ترازنامه محاسبه می شود به دلیل ارتباط ترازنامه به گذشته و آنکه ترازنامه به تجمع اقلام زمانهای گذشته پرداخته، در واقع روابط را بر اساس میانگین موقعیت های گذشته بیان می کند و چون تصمیم گیری مربوط به آینده است لذا تصمیم گیرنده برای تشخیص چشم انداز روشنی از آینده بهتر است روند این نسبت ها را در سنوات گذشته پیگیری کند تا شاید بتواند روند سالهای بعد را نیز پیش بینی کند.
3. به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی در ترازنامه:
علاوه بر انتقاداتی که ناشی از ارزش گذاری دارایی ها بر حسب واحدی غیر ثابت و تجمع داراریی های زمانهای مختلف با واحدهای پول با ارزش متفاوت می باشد. یکی دیگر از انتقادات وارده به ترازنامه آن است که در چارچوب فعلی اصول حسابداری مبانی مختلف ارزشیابی برای گزارش دارایی ها به کار رفته است.
دارایی های پولی به ارزش اسمی که معرف قدرت خرید پول در زمان حاضر است گزارش می شوند.
بدهی های پولی نیز به مبلغ اسمی که مبین پرداخت مبلغ ثابتی پول در زمان آینده است و به عبارتی به ارزش زمان سررسید گزارش می شوند.
حسابهای دریافتنی پس از کسر پس از کسر ذخیره لازم برای مطالبات مشکوک الوصول یعنی در واقع بر حسب خالص ارزش بازیافتنی گزارش می شوند و دارایی های غیر جاری و غیر پولی بر حسب بهای تمام شده تاریخی که معرف ارزش زمان تحصیل دارایی است گزارش می شود. به کارگیری مبانی مختلف ارزشیابی محدودیتی است که حسابداری در رابطه با اندازه گیری آن مواجه است و امر ارائه اطلاعات مربوط و مفید به منظور تصمیم گیری را دشوار می سازد. حسابداری در جهت رفع این نارسایی تلاش هایی را به خرج داده، به عنوان مثال تهیه صورتهای مالی تعدیل شده بر اساس شاخص عمومی قیمتها به عنوان مکمل صورتهای مالی تاریخی گامی در جهت ارائه اطلاعات مربوط به تصمیم گیرندگان می باشد.
4. نادیده انگاشتن منابع اقتصادی کیفی (دارایی های نامشهود):
ترازنامه که در چارچوب فعلی حسابداری مطابق با اصول پذیرفته شده آن تهیه و تنظیم می شود قادر نیست ارزش تمامی منابع اقتصادی که در اختیار واحد تجاری است را گزارش نماید.
مطابق با اصل بهای تمام شده، دارایی های نامشهود در صورتی در ترازنامه منعکس می شود که منابع اقتصادی صرف تحصیل آنها شده باشد و معادل ارزش منابع صرف شده در زمان تحصیل در ترازنامه گزاذش می شود.
بدین ترتیب دارایی های نامشهود که حاصل فعالیت و توسعه اقتصادی واحد تجاری است در ترازنامه گزارش نمی شود، در حالی که آشکار است این بخش از دارایی ها همچون سایر دارایی های مشهود به عنوان یک منبع اقتصادی در اختیار واحد تجاری بوده و مدیریت در کسب سود و تداوم فعالیت اقتصادی از آن استفاده نموده است.
"میگز" در کتاب حسابداری میانه به این مساله اشاره می کند.
"… تحلیل گران مالی بایستی به خاطر داشته باشند تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دارای محدودیت های خاصی اس. و در تجزیه و تحلیل نهایی عوامل نامشهود و غیرقابل اندازه گیری پارامترهای مهم هستند و بایستی آنها را در نظر داشت."
5. تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی که از صورتهای مالی تحصیل نمی شود:
استفاده کنندگان صورتهای مالی و تحلیل گران همواره بایستی در تلاش برای دستیابی به اطلاعات تکمیلی و مکمل صورتهای مالی باشند. اطلاعاتی در مورد برنامه های عملیاتی، سیاست های اقتصادی، موقعیت شغلی و رقابتی، کیفیت مدیریت و سایر اطلاعات غیرکمی در زمره اطلاعات تکمیلی هستند. تحلیل گران حرفه ای و کارگزاران بورس سهام این قبیل اطلاعات را جمع آوری و به صورت غیررسمی منتشر می نمایند. مجلات مالی از قبیل فورچون34 و وال استریت35 و همچنین مجلاتی که توسط محافل حرفه ای و تجاری منتشر می شود این قبیل اطلاعات را منتشر می نمایند. (ایزدی نیا،1368)
2-25: پیشینه تحقیق
2-25-1: پیشینه تحقیق خارجی
مولاکو اوچینگ و همکاران (2014) 36 تحقیقی تحت عنوان "تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی خطوط هوایی کنیا" انجام داد. او برای ارزیابی عملکرد مالی قبل و بعد از خصوصی سازی از نسبت های نقدینگی (نسبت جاری)، نسبت بدهی (نسبت بدهی به دارایی)، نسبت سودآوری (بازده حقوق صاحبان سهام)، اثر مالی (نسبت گردش دارایی) استفاده کرد. این مطالعه بر روی اطلاعات مالی منتشر شده برای خطوط هوایی کنیا در دوره 2012 -1990 صورت گرفت. نتیجه این مطالعه نشان داد که پس از خصوصی سازی بر عملکرد خطوط هوایی کنیا از نظر نقدینگی و بدهی تاثیر مثبتی نسبت به قبل از خصوصی سازی وجود دارد. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از این بود که حجم معاملات و بازده درآمد افزایش یافته است.
اشفق احمد (2012) در مقاله ای به بررسی "تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد بخش بانکی در پاکستان" می پردازد. بدین منظور وی از تجزیه و تحلیل نسبت ها استفاده می کند. نسبت های مورد استفاده عبارتند از: نسبت سود، نسبت کیفیت دارایی ها، نسبت ارزش بازار ، نسبت مدیریت بدهی، نسبت های نقدینگی، نسبت بدهی. این نسبتها در دو بانک HBL و UBL در بازه زمانی سالهای 2000 تا 2007 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد. نسبت های نقدینگی بهبود یافتند، تعداد و ارزش سپرده ها افزایش یافت و سودآوری بانک ها نیز افزایش یافت. ارزش عدم عملکرد وام کنترل شده است.. با این حال، نرخ گسترش هنوز هم نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی بالاتر است. در نتیجه خصوصی سازی بانک ها در پاکستان منجر به بهبود بهره وری آنها گشته است.
ریتاب37، در مطالعه ای باعنوان "توسعه ی بخش مالی و رشد پایدار اقتصادی در بازارهای هم گرایی منطقه ای"، به بررسی توسعه ی بازارهای مالی (بخش بانکی) و رشد اقتصادی بر ای هفت کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در دوره ی زمانی 1965 تا 2002 پرداخت. او به این نتیجه رسید که در شش کشور از این هفت کشور توسعه ی بخش بانکی سبب افزایش رشد اقتصادی می شود. هم چنین در سه کشور از این هفت کشور، رشد اقتصادی نیز توسعه ی بخش بانکی را آن ها با استفاده از تحلیل همجمعی، نشان دادند که یک رابطه تعادلی بلندمدت بین توسعه ی بخش مالی و رشد اقتصادی در هفت کشور وجود دارد اما با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل تصحیح خطای برداری، دو در کوتاه مدت توسعه ی بخش بانکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی در این کشورها ندارد.
سلیمان و آمر(2007)38 ، در مطالعه ی خود با عنوان "توسعه ی مالی و رشد اقتصادی تجربه کشور مصر"، به بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه ی بین توسعه ی مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر در دوره ی زمانی 1960 تا 2001 پرداختند. نتایج حاصل حاکی از رابطه ی متقابل توسعه ی مالی و رشد اقتصادی در کشور مصر است هم چنین آن ها اثبات کردند که توسعه ی مالی از طریق افزایش منابع برای سرمایه گذاری و افزایش کارآیی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی در این کشور می شود. آن ها پیشنهاد کردند که اگر اصلاح ساختارهای مالی که از سال 1991 در این کشور شروع شده، تسریع شود، سبب تحریک سرمایه گذاری و پس انداز و در نتیجه رشد بلندمدت اقتصادی را موجب می شود.
بن ناصر و غازونی(2007)39 ، درمطالعهای تحت عنوان "بازار سهام، بانک ها و رشد اقتصادی :شواهد تجربی منطقه ی خاورمیانه و شمال آفریقا"، با استفاده از یک مدل داده های تابلوئی نامتوازن به بررسی رابطه ی بین توسعه ی بازارهای مالی و رشد اقتصادی در یازده کشور خاورمیانه و شمال آفریقا پرداختند . نتایج حاصل از مطالعه مذکور نشان می دهد که ارتباط معنی داری بین توسعه ی بخش بانکی و بازار سهام و رشد اقتصادی در این کشورها وجود ندارد .حتی بعد از کنترل کردن توسعه ی بازار سهام، وابستگی بین توسعه ی بخش بانکی و رشد اقتصادی در این کشورها منفی است . فقدان این ارتباط، به توسعه نیافتگی بازارها و سیستم های مالی در این منطقه مربوط می شود که رشد اقتصادی آن ها را مختل کرده است .بنابراین، به منظور بهبود رشد اقتصادی در این منطقه، عملکرد سیستم و موسسات مالی باید بهبود یابد . بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه مذکور، سایر مناطق نظیر آفریقا، اروپای شرقی یا آمریکای لاتین که وضعیت بازارهای مالی مشابهی دارند، باید عملکرد سیستم مالی خود را بهبود بخشند، تا از تاثیر منفی نوسانات بازار سهام بر رشد اقتصادی این کشورها کاسته شود.
جیمز40، در مطالعه ای با عنوان "مکانیسم ارتباط توسعه ی مالی و رشد اقتصادی در مالزی چیست؟" به بررسی تاثیر توسعه ی مالی بر رشد اقتصادی در کشور مالزی از کانال های گوناگون پرداخته است. وی برای بررسی این مکانیسم ها در مطالعه ی خود شش معادله را بر آورد کرده است . نتایج حاصل از تخمین این معادلات نشان داد که توسعه ی مالی از طریق افزایش پس انداز و سرمایه گذاری خصوصی، موجب رشد اقتصادی بالا در کشور مالزی شده است. نتایج حاصل از مطالعات وی، فرضیه درون زایی توسعه مالی و رشد، مبنی بر این که توسعه مالی از طریق افزایش کارایی سرمایه گذاری سبب رشد اقتصادی شده است را نیز تائید کرد.
بالتاجی و همکاران41 (2008 ) در مقاله ای تحت عنوان "توسعه مالی و درجه باز بودن: تخمین از طریق داده های تابلویی" به بررسی درجه باز بودن مالی و تجاری بر توسعه مالی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، در دوره 2003 – 1980 پرداختند. آنها از بین شاخص های مختلف توسعه مالی، شاخص توسعه بخش بانکداری را به عنوان توسعه مالی برای این منظور استفاده کردند و برازش مدل از طریق روش داده های تابلویی صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که برای هر دوگروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه درجه باز بودن به توسعه مالی کمک می کند، به خصوص درجه باز بودن مالی برای کشورهایی که درآمد پایین دارند بسیار مناسب است.
باهاروم و همکاران42(2008 ) طی مقاله ای تحت عنوان "ارتباط بین درجه باز بودن تجاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در رشد: مورد مطالعه مالزی"، نقش باز بودن تجاری و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را در تاثیر پذیری آن روی رشد اقتصادی مالزی طی سالهای 1975 تا 2005 و از روش آزمون مقیّد استفاده کردند. نتایج نشان دادند که باز بودن تجاری، ضرایب آماری معنی دار و مثبتی در هر دو زمان های کوتاه مدّت و بلند مدّت از رشد هستند. همچنین آنها نشان دادند که سرمایه گذازی مستقیم خارجی در دوره زمانی کوتاه مدِّت مثبت و معنی دار است و لی در بلند مدت منفی می باشد و همچنین آنها نشان داده شد که درجه باز بودن تجاری اثرات به مراتب بیشتری بر روی رشد دارد.
2-25-2: پیشینه تحقیق داخلی
طیبی و همکاران (1390) در پژوهش خود تحت عنوان "تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری" به بررسی بازارهای مالی کارآمد و قوی از جمله ساز وکارهای مهم در عرصه اقتصادی پرداختند. در این مطالعه این فرضیه که گسترش تجارت و آزادسازی مالی، موجبات توسعه مالی در ایران و شرکای تجاری آن در طی دوره زمانی 2009-1996 را فراهم می سازد، آزمون شده است. بدین لحاظ الگوی اقتصاد سنجی توسعه مالی به پیروی از بالتاجی و همکاران(2007)، تصریح شده است و یک مجموعه داده های تابلوئی ایجاد و از تکنیک پانل پویا مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) استفاده شده است. بر این اساس نتایج تجربی مطالعه نشان دادند که اثر باز بودن تجاری بر توسعه مالی معنادار است. در مورد اثر درجه باز بودن مالی نشان داده شد که هرچه سهم اعتبارات بخش خصوصی و بانکداری در تولید ناخالص داخلی بالاتر رود، توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد.
منصوری، رستم خانی، رمضانی و بیات(1393) به بررسی "تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی" می پردازند. در این مقاله به منظور ارزیابی عملکرد مالی شرکتها از اطلاعات مالی11 شرکت استفاده شده است. متغیرهای مستقل این تحقیق نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، رشد فروش خالص (NSG)، نرخ رشد سود خالص (NPG)، نسبت فروش به کل دارایی در نظر گرفته شده اند. فرضیه اصلی بیان می کند خصوصی سازی منجر به بهبود مالی عملکرد مالی شرکت های دولتی می شود. فرضیات فرعی این تحقیق عبارتند از: 1. نرخ ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است 2. نرخ NSG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است3. نرخ NPG پس از خصوصی سازی افزایش یافته است 4. گردش مالی فروش خالص به کل دارایی های شرکت پس از خصوصی سازی افزایش یافته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون با متغیرهای شاخص نشان داد که ROE پس از خصوصی سازی افزایش یافته است در حالی که نرخ NPG با نسبت فروش به کل دارایی ها کاهش یافته است و تفاوت معنی داری در نرخ NSG پس از خصوصی مشاهده نمی شود.
هوشمند و دانش نیا(1390) در مقاله خود تحت عنوان "تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران به بررسی اهمیت نکات مهم در ارتباط با رشد و توسعه اقتصادی" پرداختند. در این مطالعه به تبیین و بررسی تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن سایر متغیرهای تاثیر گذار بر رشد اقتصادی از قبیل نسبت تجاری، سرمایه گذاری داخلی و نرخ بهره پرداخته شده است. دوره زمانی مورد استفاده در این مطالعه مربوط به سال های 1352 تا 1386 می باشد. همچنین از روش خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) برای بررسی رابطه میان متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین سرمایه گذاری داخلی نیز دارای تاثیر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی می باشند و نرخ بهره تاثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است.
سعیدی و بابالویان(1391) تحقیقی تحت عنوان "عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی" انجام دادند. فرضیه اصلی این تحقیق بیان می کند در میانگین شاخص عملکرد شرکتهای صدر اصل 44 قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری وجود دارد. در این مقاله برای ارزیابی عملکرد از 9 معیار حاشیه سود عملیاتی، حاشیه سود خالص، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، گردش دارایی ها، نسبت وجه نقد عملیاتی به دارایی ها، نسبت اهرمی، نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد هیچ یک از معیارهای عملکرد قبل و بعد از واگذاری تفاوت معناداری ندارد و عملکرد شرکتهای مورد بررسی بعد از واگذاری بهبود نیافته است.
اعزازی و فرخی استاد(1390) به "بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها" پرداختند. این تحقیق تمام شرکتهایی که طی سالهای 83 تا 88 وارد بورس شده اند را مورد مطالعه قرارمی دهد. فرضیه اول این تحقیق بررسی رابطه نسبت های سودآوری شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری می باشد که نتایج با 95% اطمینان بهبود سودآوری شرکتهای مورد بررسی پس از واگذاری را نشان می دهد. در فرضیه دوم بیان می کند متوسط بازدهی سهام شرکتهای واگذار شده طی دوره زمانی 5 ساله بعد از واگذاری، بیشتر از متوسط بازده بازار بوده است که نتایج با 95% اطمینان نشان می دهد که بازدهی شرکتهای مورد بررسی بعد از واگذاری بطور متوسط 95/15% بیشتر از بازده بازار شده است.
حساس یگانه، رئیسی و حسینی(1388) به "رتبه بندی شرکتها از نظر حاکمیت شرکتی و بررسی اثر آن بر عملکرد شرکت" پرداختند. در این پژوهش رتبه شرکتهای عضو نمونه با استفاده از پرسشنامه ای جامع حاوی 25 معیار از معیارهای حاکمیت شرکتی، اندازه گیری شده است. این معیارها برگرفته از مفاد آیین نامه نظام راهبری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و در سه طبقه شفافیت اطلاعاتی، ساختار هیات مدیره و ساختار مالکیت است. بدین منظور اطلاعات یک ساله 90 شرکت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش حاکی است که هیچ گونه رابطه معناداری بین کیفیت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت وجود ندارد.
همتی و همکاران(1390) در پژوهشی به بررسی "تاثیر خصوصی سازی بر بهره وری و مصرف بهینه منابع" پرداختند. در این مقاله بررسی و اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی بر مصرف بهینه منابع نیروی کار سرمایه و بهره وری است. همچنین اندازه گیری مقدار تاثیر خصوصی سازی برتولید ناخالص داخلی از دیگر اهداف این مقاله می باشد. تکنیک مورد استفاده تحلیل آنالیز و ضریب همبستگی ومحاسبه خط رگرسیون بین متغیرهاست که در سطح معنی دار 95 % بررسی شده است. از آمار 17 سال اخیرکشور از نظر خصوصی سازی به عنوان متغیر وابسته و در نهایت محاسبه سرانه بهره وری و نیروی کار به عنوان متغیر مستقل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که ارتباط معناداری بین رشد خصوصی سازی و افزایش و همچنین افزایش اشتغال زایی وجود دارد که در نهایت باعث مصرف بهینه منابع و رشد شاخص GDPبهره وری در سطح ملی خواهد شد.
راستی(2009) در مقاله ای با عنوان "بررسی رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اوپک: آزمون فروض پاتریک " به بررسی رابطه بین توسعه مالی بر رشد اقتصادی" پرداخته است. وی به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی با استفاده از الگوی خود توضیحی برداری و آزمون علیت گرنجری در کشورهای عضو اوپک میپردازد. نویسنده مذکور در پایان چنین نتیجه می گیرد که کشورهای عضو اوپک، کشورهای در حال توسعه هستند و این امر، در خصوص وجود پدیده راهبری عرضه یا جهت علیت از توسعه مالی به رشد اقتصادی در ابتدای مراحل توسعه در مورد این کشورها تایید نمی گردد.
راسخی و رنجبر(2009) در مقاله ای با عنوان "اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی" به بررسی اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی پرداخت. نویسندگان چنین نتیجه می گیرند که توسعه مالی اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی داشته است. همچنین توسعه مالی توسط بخش خصوصی در مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی اثر بزرگتری بر رشد اقتصادی داشته است. کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت بازتر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر، و نرخ رشد نیروی کار بالاتر و اندازه دولت کوچکتر، توانسته اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند.
عصاری و همکاران(2010) در مقاله ای با عنوان "توسعه مالی و رشد اقتصادی: مقایسه ی کشورهای نفتی عضو اوپک و غیر نفتی در حال توسعه، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته" به بررسی ارتباط میان توسعه مالی و رشد اقتصادی پرداخته اند. در مطالعه مذکور رابطه توسعه مالی و رشد اقتصادی با توجه به درآمدهای نفتی و در نظر گرفتن سرمایه گذاری برای کشورهای عضو اوپک مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج حاصل از تحقیق، دال بر تاثیر منفی توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای نفتی عضو اوپک است در حالی که همین رابطه در کشورهای در حال توسعه غیر نفتی، مثبت است. تاثیر توسعه مالی بر نرخ سرمایه گذاری در کشورهای عضو اوپک، با توجه به نتایج حاصل از تخمین منفی است، در حالی که درآمدهای نفتی تاثیر مثبتی بر رشد سرمایه گذاری داشت.
شورورزی و محمدی (1390) در مقاله ای به "مقایسه عملکرد شرکتها قبل وبعد از خصوصی سازی" پرداختند. در این مقاله تاثیر خصوصی سازی را از طریق تجزیه و تحلیل آماری و اقتصادسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. داده های پژوهش از صورتهای مالی استخراج گردیده است. یافته ها نشان می دهد که برنامه خصوصی سازی تاثیر ترکیبی بر عملکرد مالی شرکتهای تحت بررسی دارد. برنامه خصوصی سازی همچنین تاثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت مانند جریان وجوه نقد عملیاتی و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و تاثیر منفی بر نرخ بازده سرمایه گذاری دارد.
خلیلی عراقی(1376) در مطالعه خود سعی کرد تا به این سوال پاسخ دهد که "آیا سرمایه گذاری دولتی در ایران محدودیت معنی داری برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به وجود می آورد؟" در این مطالعه سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ماشین آلات در نظر گرفته شده و فرض می شود که تابعی از سطح تقاضای کل، هزینه فرصت سرمایه گذاری، سرمایه گذاری دولتی، منابع مالی و اعتباری دریافت های ارزی و متغیرهای کیفی نشان می دهد که سطح تولید و مقدار اعتبارات ارزی و متغیرهای کیفی نشان می دهد که سطح تولید و مقدار اعتبارات بانکی دو متغیر مهم و موثر بر سطح سرمایه گذاری بخش خصوصی در ماشین آلات است. همچنین سرمایه گذاری بخش دولتی جنبه تکمیلی و تشویقی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی دارند و نشانه چندانی از وجود پدیده جانشین جبری در ایران وجود ندارد.
منجمی (1993) "اثر مخارج دولتی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در قالب یک الگوی باز برای استرالیا و ایالات متحده" تخمین زد و به این نتیجه دست یافت که اثر جانشین جبری در استرالیا بیشتر ناشی از محدودیت منابع مالی برای سرمایه گذاری است، همچنین اثر مخارج سرمایه گذاری دولت روی سرمایه گذاری بخش خصوصی بیشتر از اثر مخارج دولت است. ماهیت جانشینی جبری در ایالات متحده متضاد با این پدیده در استرالیا است و در این مورد، اثر مخارج مصرفی دولت بر روی سرمایه گذاری خصوصی بیش از اثر مخارج سرمایه گذاری دولت است.
آقا جانی (1380) "تاثیر خصوصی سازی را بر ابعاد مالی تداوم فعالیت شرکت ها" را مورد بررسی قرار داده است. در این تحقیق تغییرات نسبتهای مالی که بیانگر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مطالعه شده است. دوره زمانی پژوهش شامل یک دوره نه ساله از سال 1370 تا 1378 را شامل می شود و عملکرد شرکتها در سه سال قبل و شش سال بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از آن تفاوت زیادی نداشته است. یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی این شرکتها نشده است.
اکبرزاده و پناهیان (1389) با استفاده از طرح تحقیق پیش رویداد – پس رویداد، "تاثیر فرایند خصوصی سازی بر عملکرد مالی شرکتها" را در خلال سال های 1373 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار داده اند. نتایج نشان از رابطه معنی دار در این گروه شرکتها و تایید تاثیرپذیری عملکرد مالی از فرایند خصوصی سازی است.
مصلح شیرازی و قائد شرف(1386) در پژوهش خود تحت عنوان "انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه" به بررسی مصوبات دولت در راستای خصوصی سازی پرداختند. نکته حایز اهمیت انتخاب روش بورس به عنوان اولویت روش واگذاری است که تقریباً بنابر دلایل غیر اقتصادی و صرفاً به دلیل وجود بازار بورس در ایران از سال 1346 در نظر گرفته شده است. از نظر تئوریک انتظار می رود عملکرد شرکت ها پس از خصوصی شدن بهبود یابد؛ اما بسیاری از تحقیقات تجربی خارجی در مورد تغییر عملکرد شرکت ها بعد از خصوصی سازی، نتایج متناقضی را گزارش کرده اند. نتایج متناقض به دست آمده از مطالعات پیشین و عدم انجام تحقیق تجربی جامع در ایران، ضرورت تحقیق در مورد بررسی اثرات خصوصی سازی را در ایران بیش از پیش آشکار می سازد. این تحقیق با هدف ارزیابی تاثیر خصوصی سازی از طریق بورس اوراق بهادار بر عملکرد مالی-عملیاتی شرکت های دولتی واگذار شده انجام شد .در این تحقیق عملکرد مالی-عملیاتی سه سال قبل و سه سال بعد از واگذاریِ 42 شرکت، که حداقل 50% از سهام آن ها در فاصله ی سال های 1368 تا 1386 از طریق بورس اوراق بهادار واگذار شده است، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد واگذاری سهام، هرچند تا حدودی باعث بهبود سودآوری و بهره وری نیروی کار می شود، تاثیر قابل ملاحظه ای بر بهره وری کل عوامل، بهره وری سرمایه و گردش مجموع دارایی های شرکت های واگذار شده ندارد.
طالب نیا و محمدزاده سالطه(1384) در پژوهش خود به بررسی "تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام" آنها پرداختند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است. همچنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد. به طور کلی و با توجه به نتایج آزمون، شواهدی فراهم شده است که فرضیه اصلی تحقیق مورد تائید قرار نمی گیرد .از این رو اجرای سیاست خصوصی سازی قادر به دستیابی به اهداف آن یعنی بهبود بازده سهام شرکت ها نبوده است. عمده ترین دلیل عدم کامیابی سیاست خصوصی سازی، شرایط نامساعد ایران و فقدان بسترهای مناسب برای دستیابی به اهداف این برنامه و هم چنین وجود مسائل فنی مهمی مانند قیمت گذاری سهام است. بنابراین تا زمانی که این شرایط نامساعد بهبود پیدا نکند، خصوصی سازی منجر به مشکل می شود.

الف) فهرست منابع فارسی
1. آدام اسمیت ، ثروت ملل، ترجمه دکتر احمد شمسا ، ص 52 ، چاپ یکم .
2. اعزازی م، فرخی استاد م، فرخی استاد م. 1390. ،بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها، پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره سیزدهم،1390، ص 49-72.
3. فرخی استاد م، فرخی استاد م. 1390. بررسی نقش واگذاری شرکتهای دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها، پژوهش های مدیریت عمومی، سال چهارم، شماره سیزدهم،1390، ص 49-72.
4. امین زاده م. 1388. بررسی ارتباط بین کیفیت مدیریت و عملکرد کارکنان-مطالعه موردی استانداری کردستان و فرمانداریهای تابعه. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه آزاد واحد سنندج.
5. ایزدی نیا ن .1368. نارسائیها و محدودیت های نسبت های مالی در امر تصمیم گیری. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
6. پی نوو، ریموند، (1378)، مدیریت مالی، ترجمه جهانخانی ع، پارسائیان ع، تهران، انشارات سمت، جلد اول.
7. حساس یگانه ی، رئیسی ز، حسینی م. 1388. رابطه بین کیفیت حاکمیت شرکتیو عملکرد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه علوم مدیریت ایران،سال چهارم، شماره 13، 1388، ص 75-100.
8. خلیلی عراقی م. 1376. آزمونی از پدیده جایگزینی اجباری در اقتصاد ایران.مجله تحقیقات اقتصادی,دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران,شماره 51، پاییز و زمستان.
9. رزاقی ا. 1376. نقدی بر خصوصی سازی ایران، چاپ اول). تهران : موسسه ی خدمات فرهنگی رسا.
10. رفیعی. م. 1374. بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی قبل و بعد از واگذاری در روند خصوصی سازی در جمهوری اسلامی ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
11. سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مصوب 21/09/1383، تاریخ روزنامه رسمی : 15/09/1385، تاریخ ابلاغ: 05/03/1384، شماره ابلاغ : 12581، شماره انتشار : 17995.
12. سالاران. م. 1374. بررسی نگرش مدیران میانی شرکت مخابرات تهران در مورد تاثیر خصوصی سازی درکارایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.
13. سعیدی ع، بابالویان ش. 1391. عملکرد مالی و عملیاتی شرکتهای مشمول اصل 44 عرضه شده در بورس اوراق بهادار تهران قبل و بعد از خصوصی سازی، فصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، سال1391، ص 9-28.
14. شورورزی و محمدی. 1390. مقایسه عملکرد شرکتها قبل وبعد از خصوصی سازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز.
15. طالب نیا ق، محمدزاده سالطه ح ،(1384)، تاثیر خصوصی سازی شرکت های دولتی پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها، تحقیقات مالی، شماره ١٩ بهار و تابستان ١٣، ص ص ١١٥ – ٩٧.
16. طیبی ک، کرمی م، سریری ه. 1390. تحلیل درجه باز بودن مالی و تجاری روی توسعه مالی ایران و شرکای تجاری ، فصلنامه تحقیقات اقتصادی راه اندیشه،زمستان (2009-1996).
17. عیار رضایی ب. 1388. نتایج ارزیابی خصوصی سازی در ایران،انتشارات کوهسار،
18. کابلی زاده ا، توکلی ا.1384 ، خصوصی سازی مردمی کارآیی همراه با عدالت"،چاپ اول، تهران، انتشارات: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
19. کمیجانی ا. 1382. ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران (چاپ اول ). تهران : معاونت امور اقتصادی.
20. مهدوی غ، حسینی ازان آخاری م. 1390. بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد چیست؟، پژوهشنامه اقتصادی، ص121-145
21. مصلح شیرازی ع، قائدشرف م. 1390. انتظار بهبود عملکرد صنایع دولتی واگذار شده به بخش خصوصی: حقیقت یا افسانه؟، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 21 ، 1390، ص141-171.
22. متوسلی م. 1373. خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار (چاپ اول ). تهران : موسسه ی مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
23. نیکومرام ه، هیبتی ف، رهنمای رودپشتی ف،. 1388. مبانی مدیریت مالی-مفاهیم، کاربردها ونظریه ها"،چاپ سوم، تهران، انتشارات ترمه.
24. همتی م، همتی علی ا، کرکه آبادی ح. 1390. بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بهره وری و مصرف بهینه منابع، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سمنان.
25. هوشمند م، دانش نیا م. 1390. تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی در ایران، دوفصلنامه اقتصاد پولی، مالی(دانش وتوسعه سابق) دوره جدید، سال هجدهم، شماره 2، پاییز و زمستان 1390.

ب- فهرست منابع خارجی

1. Asari, A. , Naseri, A.R. and Aghaee khoondabi, M.(2009)." Financial development and Economic Growth: Comparison of OPEC oil and non-oil developing countries, using the Generalized Method of Moment". Economic Research,.1-25 (In Persian).
2. Ahmad, Ashfaq, Impact of Privatization on Banking Sector Performance of Pakistan.
3. Banerjee, A., and et al.(1993)." Co-integration, error-correction, and the econometricanalysis of non-stationary data". Advanced Texts in Econometrics. Oxford, UK: Oxford University Press.
4. Ben Naceur,M, and Ghazouani. B.(2007)." GMM estimation of empirical growth model". Working paper no. 2001-w21.University of oxford.
5. Ochieng,Mulaku-Ahmad,Anwar, The Effects of Privatization on the Financial.
6. Mansouri,Ali-Rostamkhani,Hossein-Ramazani,Morteza-Bayat,Ali, SCRUTINIZING THE IMPACT OF PRIVATIZATION OF STATE-OWNED COMPANIES ON FINANCIAL PERFORMANCE, International Journal of Current Life Sciences – Vol.4, Issue, 6, pp.2780-2787, June, 2014
7. Goldsmith, R. W. (1969)." Financial structure and development". New Haven, CT7 Yale Univ. Press.
8. Rasti, M.(2009). "The relationship between financial development and economic growth in OPEC member countries: testing assumptions Patrick". Commercial Studies,38,59-67. (In Persian).
9. Roozbehan, M.(2008)." The bases of Development Economics".3Th Ed,Tehran,Taban Publications (In Persian).
10. Salvatoreh, D.(2009)."International Trade". Translated by Hamid Reza Arbab,Tehran,Ney Publication (In Persian).

1 Financial Development
2 Hicks,J
3.Robinson,J
4.Lucas,R
5. Patrick
6 Goldsmith
7 Liangi and Teng
8 Governmental bureaucratcy
9 آدام اسمیت ، ثروت ملل
10 Beltratti et al
11 Dsuzan and Megginson
12 Veljanovski
13 Vong and Lin
14 Barabas
15Megginson
16Prkvpnkv
17 HOLDING COMPANY
18 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 21/09/1383
19Salvatore
20Singer
21Friedrich list
22. Greenway et al
23. Baltaji
24.Grossman
25. Hlpmn
26. Spillover
27. Sala Martin et al
28. Yung
29. Learning by Doing
30. Ades and Glaeser
31. Lee,J
32. Rodrik
33. Edwards
34Fortune
35Wall street
36. Mulaku D.Ochieng et al
37. Ritab
38. Suleiman and Aamer
39. Ben Naceur and Ghazouani
40. James
41. Baltagi et al
42. Baharom et al
—————

————————————————————

—————

————————————————————