مبانی نظری خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی

مبانی نظری وپیشینه تحقیق خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2- مقدمه: 11
2-2بخش اول ) خصوصی سازی 11
1-2-2 تعریف خصوصی سازی 11
3-2 اهداف خصوصی سازی 12
4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی 13
1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم 14
2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص 14
3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی 15
4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر 15
5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی… 15
6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد 16
5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان 17
6-2خصوصی سازی در ایران 19
7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی 22
8-2 مشکلات خصوصی سازی 22
9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی 23
1-9-2شاخص های سنجش عملکرد 23
10-2معیارهای مالی سنتی 25
1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI) 26
2-10-2سود باقی مانده (RI) 26
3-10-2بازده فروش (ROS) 27
4-10-2 سود هر سهم (EPS) 27
5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E) 27
11-2 دلایل مطرح شدن EVA 28
12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA 29
13-2سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT ) 34
14-2 نرخ بازده سرمایه 35
1-14-2محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد عملیاتی 35
2-14-2محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد تامین مالی 39
15-2 استاندارد سازی EVA 40
16-2 اهمیت و کاربرد EVA 41
17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C ) 43
18-2 مزایای EVA 46
19-2 معایب EVA 48
20-2 نتیجه گیری 48
21-2سابقه تحقیق 48
1-21-2 تحقیقات جهانی 48
2-21-2 تحقیقات در ایران 50

1. مقدمه:
در این فصل ابتدا به تعاریف و اهداف خصوصی سازی و مسائل خصوصی سازی و در بخش دوم به معرفی ارزش افزوده اقتصادی و متغیرهای آن پرداخته و در آخر به ارتباط این دو متغیر و نتیجه گیری ها و بررسی سوابق تحقیق می پردازیم .

2. 2-2بخش اول ) خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی وبستر بدین صورت آمده است که " خصوصی سازی ، تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی است ". در تعریفی دیگر از پیکاپ داریم : خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال " مالکیت " بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود.
کلمنتی نیز خصوصی سازی را وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار می داند در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد.
خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت ، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (جان موز، 1992 )1.
در ایران نیز طبق قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت باشد .
شرکتهای تجاری که از طریق سرمایه گذاری شرکتهای دولتی ایجاد شوند تا جاییکه بیش از 50% سهام آنها متعلق به شرکتهای دولتی باشند ، شرکت دولتی تلقی می شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، جهت تنظیم راهکارهای مناسب به منظور تسریع و تسهیل دستیابی به توسعه مشارکت عمومی در جهت " تحقق ارتقای کارایی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و توسعه توانمندی های بخش های خصوصی و تعاونی " سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی و شرکتهایی که فعالیت آنها در بخش غیر دولتی غیر ضروری است ، طبق مقررات این قانون به بخشهای خصوصی و تعاونی فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی به طوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد ، می باشد و سازمان خصوصی سازی طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشکیل و متولی اجرای این سیاست قرار گرفت .

3. 3-2 اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشوری داشته باشد به معنی آنکه برای هر کشوری جهت تحقق یکی از اهداف آن کشور می تواند اجرا شود . ولی به طور کل می توان به اهداف اقتصادی آن نظیر جلوگیری از بکار گیری امکانات تولیدی در بخش دولتی به منظور افزایش بازدهی یا تولید و تقویت بازار سرمایه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزایش درآمدهای ارزی و اهداف دیگر مثل مردمی کردن مالکیت صنعتی ، جلوگیری از تمرکز سرمایه در یک قطب و زمینه سازی برای تحقق اقتصاد آزاد یا لیبرال (نلیس، 1992 )2 ، اشاره کرد .
به طور کلی می توانیم هدفهای خصوصی سازی را به سه دسته تقسیم کنیم (ویکرویرو، 1998 )3 :
1-اهدف اقتصادی ، شامل :
* افزایش راندمان
* توسعه بازار آقتصاد آزاد
* تقویت بازار سرمایه
* افزایش درآمدهای ارزی
2-اهداف مالی :
* تامین درآمد برای پرداختهای دولت

3-اهداف اجتماعی :
* مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
در ایران طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی این اهداف بدین صورت ذکر شده است که ، به منظور :
* شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی .
* گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
* ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
* افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
* کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
* افزایش سطح عمومی اشتغال.
* تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
سیاست خصوصی سازی مقرر می گردد .

4. 4- 2روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی
رایج ترین روشهای واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی به شرح زیر است ( ماندال ، 1994،ص78)4 .
* عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
* عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
* فروش دارائیهای واحد دولتی
* تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
* جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
* فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
هر کدام از این روشها اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیر متفاوتی بر وضعیت اقتصاد باقی بگذارد لذا به بررسی بیشتر این روشها می پردازیم .

5. 1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به عموم مردم
در این روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه می شود و روش کار آن بدین صورت است که اگر واحد مشمول واگذاری به تغییر سازمان نیاز داشته باشد تا به شکل واحد خصوصی درآید ، باید این تغییر پیش از عرضه سهام به عموم صورت پذیرد . در غیر این صورت تنها باید جریانات و تشریفات عادی عرضه سهام به عموم طی شود . قیمت میتواند ثابت و از پیش اعلام شده یا متغیر و از راه مزایده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامی است .
کاربرد این روش در مواردی توصیه می شود که شرکت مشمول واگذاری از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روی توان سودآوری و درآمد زایی آن اعتماد کرد . هدف از به کارگیری این روش اشاعه مالکیت در ابعاد بسیار گسترده است .
مکانیسم ارزیابی ارزش واحد و قیمت گذاری سهام باید به طور دقیق مشخص شود و نیز باید مکانیسم ویژه ای برای توزیع سهام عرضه شده به کار گرفته شود .
از مزیتهای این روش آشکار و قابل ردیابی بودن روش ، عمومیت یافتن مالکیت وسهامداری و گسترش امکانات عرضه منابع پس اندازی برای نیازهای سرمایه ای اقتصاد است .
شرایطی برای واگذاری به عموم وجود دارد که بدین صورت است که :
* بزرگ بودن واحد مشمول واگذاری و سابقه ای مبنی بر توان کسب سود و درآمدزایی
* وجود مجموعه مدیریتی و اطلاعاتی لازم برای تجهیز واحد جهت ورود به بازار خصوصی و اطلاع رسانی به متقاضیان احتمالی خرید سهام
* وجود نقدینگی لازم در بازار عرضه کننده سهام جهت جذب سهام
* وجود بازار فعال و مکانیسم مشخص با حمایت قانون جهت بررسی امور
عدم وجود نهادهای مالی جا افتاده و سازمانهای واسطه مالی و موسسات ارزیابی از مطلوبیت این روش در کشورهای در حال توسعه می کاهد .

6. 2-4-2 روش دوم : عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروه های خاص
در این روش تمام یا قسمتی از سهام دولتی به یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی عرضه می شود . برای این کار مذاکرات دو جانبه یا مزایده می تواند انجام شود . قیمت می تواند ثابت و از پیش تعیین شده و یا متغیر و از راه مزایده باشد و پرداختها نیز به صورت یکجا یا قطعی باشد .

موارد استفاده از این روش زمانی است که بازار سرمایه و اوراق بهادار وجود نداشته باشد و یا در مورد سازمانهایی که ساخت مالی ضعیف دارند و یا از نظر اندازه قابل عرضه به عموم نباشند به کار می رود .
این نوع عرضه موجب فراهم آوردن زمینه برای ایجاد طبقه کارآفرین خلاق است ولی ممکن است معامله در معرض انواع روابط و رانت خواری های ناخواسته قرار گیرد .

7. 3-4-2 روش سوم : فروش دارائیهای واحد دولتی
در مواردی که دولت به شدت به منابع مالی نیازمند است و یا فروش سهام واحد مشمول واگذاری ممکن نباشد از واگذاری به شکل فروش دارایی های واحد دولتی به بخش خصوصی استفاده می شود و فروش دارایی ها زمانی صورت می گیرد که شرکت مشمول واگذاری امیدی برای استقلال اقتصادی و یا توانایی سودآوری با وضعیت موجود ، نداشته باشد .
روش کار بدین صورت است که دارایی توسط دولت مورد فروش مستقیم قرار می گیرد و یا برخی از دارایی ها بدست شرکت مشمول واگذاری فروش رفته و در نتیجه فروش کامل دارایی ها انحلال شرکت اعلام می شود که البته در بیشتر موارد این فروشها به صورت مزایده است .

8. 4-4-2روش چهارم : تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر
در مواردی که واحد دولتی به دلایل غیر اقتصادی بیش از حد بزرگ شده باشد و یا هدف واگذاری بخشی از فعالیتهای دولتی به بخش خصوصی باشد ، لازم است واحد مشمول واگذاری به یک مجموعه مادر و چندین واحد تابعه تفکیک شود ، سپس هر یک از شرکتهای تابعه به صورت جداگانه به بخش خصوصی واگذار گردد . این روش در فعالیتهای بزرگ انحصاری یا شبه انحصاری مثل آب و برق می تواند به کار گرفته شود .

9. 5-4-2روش پنجم : جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی
در مواقعی که دولت نیاز زیادی به منابع مالی ندارد ولی بخواهد بار اقتصادی اش را در حد امکان سبک نماید از این روش استفاده می شود . مثلا در مواردی که مالکیت شرکت از راه مصادره به دولت رسیده باشد ، بار سیاسی کاهش سرمایه به مراتب کمتر خواهد بود.
در واقع با انتشار سهام جدید به صورت عمومی یا خصوصی که قابل فروش به بخش خصوصی است و به منظور ایجاد واحدهای مختلف که در آن سهم بخش دولتی سیر نزولی و در مجموع سهم مالکیت خصوصی در اقتصاد رو به افزایش باشد ، واگذاری صورت می گیرد و دولت با این کار از مبتلا شدن به درگیریهای سیاسی برای از دست دادن مالکیت در بخش دولتی می گریزد .

10. 6-4-2 روش ششم : فروش واحد دولتی به مدیران یا کارکنان واحد
در این روش مدیران یا کارکنان شرکت مشمول واگذاری درصدی از سهام آن شرکت را خریداری می کنند و کنترل شرکت را در دست می گیرند و در واقع با تقویت انگیزه مالکیت بر کارایی واحد مشمول واگذاری می افزاید و حتی ممکن است فروش به صورت اقساطی نیز به مدیران یا کارکنان صورت گیرد که در حالت فروش اقساطی دولت منابع لازم را برای واگذاری از راه وام گیری از موسسات مالی تامین می کند .
در پایان مقایسه ای بین سه روش واگذاری به بخش خصوصی ، عرضه سهام به عموم ، عرضه خصوصی سهام و فروش به مدیران و کارکنان در کشورهای مختلف در فاصله سالهای 1980 تا 1987 صورت گرفته است که نشان می دهد که مجموع فروش به مدیران یا کارکنان کمتر از دو نوع دیگر واگذاری صورت گرفته است ( جدول شماره 1 ) .

11. جدول 1-2 : مقایسه سه روش واگذاری به بخش خصوصی در فاصله 1980 تا 1987

شرح
عرضه عمومی سهام
عرضه خصوصی سهام
فروش به مدیران و کارکنان
آفریقا
4
73
6
آسیا و اقیانوسیه
29
24
0
اروپا
60
61
14
آمریکای شمالی و جنوبی
24
101
1
جمع
117
259
21

از عوامل کم بودن شیوه واگذاری به شکل فروش به مدیران و کارکنان به خصوص در کشورهای در حال توسعه می توان به کمبود تخصص مدیریت به منظور خریداری واحد دولتی یا کمبود امکانات مالی کارکنان حتی برای خرید اقساطی و یا نبود بازارهای مالی که بتواند منابع مالی مورد نیاز را برای این نوع واگذاری ها تامین کنند اشاره کرد .

12. 5-2 تجربه خصوصی سازی در جهان
خصوصی سازی نه فرآیندی ساده است و نه به یک صورت متحدالشکل اجرا می شود . چگونگی شروع آن متفاوت است و کشورها اهداف مختلفی را از اجرای آن دنبال می کنند و برای نیل به اهداف مورد نظر خود به راهبردها و طرح های متفاوت نیازمند هستند .در دو دهه قبل ، خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته بوده است .
کشورهای در حال توسعه در دهه 1980 با بحران های مالی مواجه شدند .این بحران ها موانع قابل توجهی در ظرفیت دولتها برای سرمایه گذاری در بنگاه های دولتی پدید آوردند . این امر در سطح اقتصاد کلان پیامدهای منفی به بار آورد که به نوبه خود ، هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی برای شرکتها تبعات بدی داشت . در بسیاری موارد ، اصلاحات جز لا ینفک برنامه های تعدیل ساختاری بود که بر خصوصی سازی شتابان تاکید داشتند ، نه لزوماً نوعی خصوصی سازی که کارایی و ارزش خالص را افزایش دهد . با توجه به این سلسله اوضاع ، ملاحظات مربوط به کارایی برای بسیاری از دولتها آن قدر اهمیت نداشت که ضرورت غلبه بر موانع منابع داشت .
پژوهش های تجربی اخیر درباره تاثیر خصوصی سازی بر عملکردپولی و عملیاتی ، نیروی کار ، ترازهای مالی و ارزش ویژه توزیعی ، به میزان بسیار زیادی موید این نظر است که خصوصی سازی می تواند برای شرکتهایی مفید باشد که در ساختار بازار رقابتی در کشورهای میانه درآمد فعالیت می کنند .
از طرفی دو مجموعه مهم تر از شرایط موفقیت خصوصی سازی عبارتند از شرایط کشور و شرایط بازار کار . شرایطی که در کشور به خصوصی سازی موفق کمک می کند مشتمل است بر رژیم حاکم بر تجارت ، محیط پایدار و پیش بینی پذیر برای سرمایه گذاری و ظرفیت توسعه یافته نهادی و مقرراتی . شرایط بازار نیز نقش مهمی در خصوصی سازی موفق دارد و خصوصی سازی بنگاههایی که محصولات قابل تجارت تولید می کنند یا در بازارهای رقابتی یا بالقوه رقابتی فعالیت می کنند به کارائی بهتر ختم می شود ، به شرط این که خصوصی سازی را بتوان به صورت شفاف پیش برد .
خصوصی سازی باید به میزان زیادی به هزینه ها و فایده های آن بستگی داشته باشد و این ها نیز خود بستگی دارند به این که چگونه انواعی از اصلاحات در پی هم می آیند و اصلاحات با چه سرعتی اعمال می شود . بحرانهای اقتصادی ممکن است زمینه ای برای خصوصی سازی سریع به شمار آید ، که بسیاری از نویسندگان هم این را مطرح کرده اند ، اما خصوصی سازی در چنین شرایطی لزوما به نتایج اقتصادی مطلوب نخواهد انجامید .
در واقع برای کشورهای کم درآمد یک پیش شرط خصوصی سازی موفق همانا ایجاد محیط تواناساز است که در آن بخش خصوصی بتواند به طرز اثربخشی عمل کند که شرایط رسیدن به این محیط تواناساز می تواند وجود اصلاحات اقتصاد کلان ، بهبود چارچوب های تنظیم مقررات ، تقویت سیستم پولی ، کاهش موانع رقابت ، مقررات زدایی از بازارهای محصول و عامل و بهبود روش های کشورداری ، باشد . و اگر کشورها هنوز در مرحله ای نباشد که آغاز برنامه خصوصی سازی از لحاظ سیاسی یا اقتصادی امکانپذیر باشد ، در این صورت خصوصی سازی مدیریت ، اجاره دارایی ها، اعطای معافیت ها و قراردادهای مدیریتی می تواند به منافع اقتصادی مهمی بیانجامد بی آنکه اجباری به تغییر مالکیت باشد .
در کل خصوصی سازی در جهان را می توان به سه دسته تقسیم کرد :
* خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته
* خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز
* خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم
که در این بخش توضیحاتی مختصر درباره اجرای خصوصی سازی در این دسته کشورها داده می شود .
خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته مانند بریتانیا در دهه 1980 موج جدیدی را آغاز کرد و بار مالی و اشتغال اداری مهمی را از دوش دولت برداشت و درآمد ها و منابع مالی زیادی نصیب حکومت تاچر شد ( ویلتشیر، 1998 ،ص24)5.
تجربه ای دیگر از خصوصی سازی در کشورهای پیشرفته ، کشور ژاپن می باشد که در آغاز انقلاب میجی ،1868 دولت اقدامات وسیعی را در تقویت ظرفیتهای تولیدی جامعه صورت داد و منجر به موج عظیم سرمایه گذاری بخش خصوصی شد که دولت در بسیاری موارد نقش ارشاد و هدایت را بازی می کرد .
در اوخر دهه 1880 دولت شروع به واگذاری شرکتهای دولتی کرد که با اعمال مدیریت سازمان یافته و قدرتمند خصوصی توانستند بیشترین سود را در تاریخ تجاری خود تحصیل نمایند .
خصوصی سازی در کشورهایی با اقتصاد متمرکز ، آغازی برای فعالیت بازار و حاکمیت مکانیزم قیمتها است . بنابراین ، تغییر و دگرگونی ساختارها در تمامی بخشها و ایجاد زمینه های ارزشی قانونی و نهادی برای بوجود آوردن فضایی مناسب برای توسعه و رشد بنگاههای خصوصی لازم است.
تمرکز فعالیتهای اقتصادی در دست دولت مشکلات بزرگی را تا حد بحران و فروپاشی نظام سیاسی برای این کشورها بوجود آورده است . سهم دولت در محصول تولید شده در کشورهای چکسلواکی (1986 ) آلمان شرقی (1982) روسیه (1985 ) لهستان ( 1985 ) مجارستان (1984 ) به ترتیب 97 ، 5/96 ، 96 ، 81 ، 5/62 درصد بوده است .
خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم اغلب متاثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم سازمانهای بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد . این نهادهای بین المللی اعطای اعتبارات و وامهای بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادی در چارچوب خصوصی سازی می نمایند .
البته تنها فشار سازمانهای بین المللی علت این امر نیست بلکه انگیزه های دیگری مثل افزایش سرمایه گذاری های نهادهای خصوصی و شرکتهای بزرگ فراملیتی در این کشورها و برنامه ریزی های متمرکز اقتصادی بوجود آمده پس از جنگ جهانی دوم ، موجب قبول شرایط تعدیل اقتصادی می باشد (ماندال ، 1944 )6.
البته موفقیت خصوصی سازی در کشورهای جهان سوم در گرو مجموعه ای از اصلاحات قانونی و آماده سازی جو و فضای مناسب رشد سرمایه داری می باشد .

13. 6-2خصوصی سازی در ایران
واگذاری سهام دولت به عموم مردم نخستین بار در سال 1353 مطرح شد . دولت وقت با وجودی که از مازاد درآمدهای نفتی بهترین بهره برداری را کرده بود ، با هدف واگذاری سهام به عموم مردم ، کارکنان و کشاورزان ، سازمانی را بنا نهاد که بعدها در برنامه سوم توسعه همان وظیفه را به نحو دیگری و نام دیگری بر عهده گرفت .
" سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی " در سال 1354 و با هدف سهیم کردن کارگران و کشاورزان در مالکیت واحدهای تولیدی تشکیل شد . این سازمان در طول سالهای بعد تا وقوع انقلاب حداقل نیمی از روستائیان و بخش عمده ای از کارگران کشور را سهام دار کرد . وقوع انقلاب و متعاقب آن جنگ 8 ساله و البته اقدامات دولت در ملی کردن صنایع موجب شد اهداف خصوصی سازی وحتی واگذاری سهام به کارکنان خود دولت ، متوقف شد . در این مدت تعداد شرکتهای دولتی هر روز رو به افزایش بود و کشور نیز مجبور یود برای نگهداری این شرکتها هزینه های گزافی را متحمل شود .
در اوایل سال 68 و درحالی که اقتصاد دوران بعد از جنگ را تحمل می کرد ، بحث خصوصی سازی مجددا مطرح شد و چند آیین نامه و طرح ولایحه در دستور کار مجلس و دولت قرار گرفت و با تصویب هیات وزیران و اعلام فهرست 400 شرکت قابل واگذاری از سال 70 خصوصی سازی شکل قوی تری به خود گرفت .سازمان مدیریت وقت نیز با ارائه پیشنهادی که بعدها به تبصره 32 قانون برنامه اول توسعه معروف شد ، همچنین دو مصوبه هیئت وزیران در سالهای 70 و 71 روند خصوصی سازی را سرعت بیشتری بخشید .
نتیجه کار دولت در واگذاری شرکتهای دولتی در سال های 70 تا 73 فروش 5/1715 میلیارد ریال سهم بود که به سه روش بورس ، مزایده و مذاکره واگذار شد. در سالهای 74 تا 76 دولت موفق شد 7/1780 میلیارد ریال سهم به سه روش مذکور بفروشد و از سال 77 تا 79 نیز دولت حاضر شد به روش های بورس و مزایده از مالکیت خود در 3/4832 میلیارد ریال سهم یگذرد .
بدین ترتیب جمع کل سهام واگذار شده در طول سالهای 70 تا 79 ، 7/8328 میلیارد ریال بود به طوری که میزان واگذاری ها از سال 70 تا 76 حدود 42 درصد و از سال 77 تا 79 حدود 58 درصد واگذاری ها را شامل شد .
تا قبل از قانون برنامه سوم توسعه ، واگذاری سهام شرکتهای دولتی به موجب قوانین و مقررات پراکنده ای صورت می گرفت که آخرین آنها تبصره 35 قوانین بودجه سنواتی کل کشور بود . در قانون برنامه سوم توسعه برنامه خصوصی سازی مشتمل بر ساماندهی شرکتهای دولتی و واگذاری سهام آنها در فصول دوم و سوم قانون یاد شده مورد تائید قرار گرفت .
در این قانون ، هیئت وزیران و هیات عالی واگذاری به عنوان نهادهای سیاست گذار در برنامه خصوصی سازی و سازمان خصوصی سازی و شرکت مادر تخصصی به عنوان عوامل اجرایی آن تعریف شده اند .

پس از تصویب اساسنامه سازمان خصوصی سازی توسط هیئت وزیران این سازمان با تغییر در وضعیت سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی سابق تشکیل شد و با حکم وزیر امور اقتصادی و دارائی ، مسئولیت دبیرخانه هیات عالی واگذاری را پذیرفت و مدیر عامل سازمان به عنوان دبیر هیئت عالی واگذاری تعیین شد (روزنامه دنیای اقتصاد ، 18/10/1381 )1.
در مجموع از ابتدای سال 1370 تا پایان سال 1387 جمعا 401.507 میلیارد ریال سهام شرکتهای دولتی به بخش خصوصی واگذار شده است که 93.04 درصد آن در سالهای 1385 تا 1387 بوده و مابقی در سالهای 1370 تا 1384 صورت گرفته است .
14.
15. جدول شماره 2-2 : آمار واگذاری شرکتهای دولتی از سال 1370 تا 1387 ( 2-2 )
سال واگذاری
ارزش به تفکیک روش واگذاری( میلیارد ریال)
جمع ارزش واگذاری
درصد نسبت به کل

بخش خصوصی
(بورس،مزایده ،مذاکره)
سهام عدالت
رد دیون

1370
266
–
–
266
0.07
1371
239
–
–
239
0.06
1372
288
–
–
288
0.07
1373
924
–
–
924
0.23
1374
516
–
–
516
0.13
1375
1091
–
–
1091
0.27
1376
173
–
–
173
0.04
1377
762
–
–
762
0.19
1378
2348
–
–
2348
0.58
1379
1722
–
–
1722
0.43
1380
201
–
–
201
0.05
1381
3118
–
–
3118
0.78
1382
9012
–
–
9012
2.24
1383
6496
–
–
6496
1.62
1384
764
0
–
764
0.19
1385
3655
21735
–
25390
6.32
1386
45100
160882
27627
233609
58.18
1387
39058
35000
40531
114589
28.54
جمح کل
115732
217617
68158
401507
100
در کل می توان گفت که دولت به علت عوامل زیر سیاست خصوصی سازی را در پیش گرفته است :
* افزایش کارایی و سود آوری از طربق کاهش هزینه های غیر ضروری و افرایش کیفیت کالا و خدمات در بخش خصوصی
* تامین منابع مالی از طریق فروش سهام شرکتهای دولتی
* ایجاد انگیزه رقابت از طریق ایجاد مالکیت در بخش خصوصی
* رونق بازار سرمایه و تعمیم مشارکت همگانی
* گسترش فرهنگ مشارکت و تجمیع و تجهیز پس اندازها به سوی تولید
* ایجاد تعادل اقتصادی و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای کل

16. 7-2 تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی
از آنجا که خصوصی سازی می تواند اهداف متنوعی را دنبال کند و افزایش کارایی و بازدهی یکی از اهداف اصلی و قابل لمس خصوصی سازی است و با توجه به اینکه از طریق ایجاد حس مالکیت و مشارکت بیشتر بخش خصوصی و عموم مردم در اقتصاد و تغییر مسیر دادن منابع مالی از مصرف به سمت تولید و سرمایه گذاری که توسط فرآیند خصوصی سازی صورت می گیرد ، این امر می تواند باعث افزایش کارایی و بازدهی شود ، لذا در این تحقیق به دنبال تاثیرات سیاست خصوصی سازی در ایران بر یکی از شاخصهای سنجش بازدهی تحت عنوان ارزش افزوده اقتصادی هستیم و می خواهیم وصعیت شرکتهای واگذار شده را قبل و بعد از خصوصی سازی مورد آزمون قرار دهیم .

17. 8-2 مشکلات خصوصی سازی
مطمئنا در مسیر هر عملیات وفرآیندی برخی مسائل و مشکلات وجود دارد که خصوصی سازی از این امر مستثنی نیست . یکی از این مشکلات می تواند ایجاد انحصارات مالکیت بخش خصوصی در برخی صنایع باشد که موجب کاهش رفاه عمومی بشود .
یا ایجاد انگیزه کسب سود در بخش خصوصی در موسسات دولتی واگذار شده که هدف اولیه آنها کسب سود نبوده است ، می تواند موجب توجه کمتر به قدرت خرید مصرف کننده بشود و موجب نارضایتی عمومی بشود .
از دیگر مسائل موجود می تواند کاهش انگیزه تولید کننده خصوصی در تولید برخی کالاهایی باشد که سودآور نباشد و می تواند موجب نارضایتی تولید کنندگان دیگر یا حتی کارکنان و کارگران آن بخش شود .
برای جلوگیری از بروز این مشکلات راهکارهایی توصیه شده که مثلا فعالیتهایی که به طور طبیعی در آنها انحصار وجود دارد و یا فعالیتهایی که بخش غیر دولتی انگیزه ای برای ورود به آن ندارد را همچنان در بخش دولتی فعالیت کنند .
تاسیس سازمان خصوصی سازی نیز راه حلی برای رفع مشکلات اجرایی خصوصی سازی مانند زمانبندی اجرا ، چگونگی فروش سهام و ارزیابی دارایی های دولتی و تعیین ارزش روز آنها ، می باشد .
مشکلات دیگری بر سر راه خصوصی سازی وجود دارندکه می توان به مشکلات سیاسی و مخالفت احزاب و گروههای مختلف سیاسی و یا مشکلات اجتماعی مانند واگذاری خدمات عمومی و احتمال نارضایتی مردم و یا مشکلات کمبود منابع مالی در بخش خصوصی و یا ایجاد اخلال منابع پولی در نظام گردش اقتصاد کشور، اشاره کرد (بهرامفر ، 1385،ص53)1.

18. 9-2بخش دوم ) ارزش افزوده اقتصادی
با توجه به مطالب گفته شده در بخش قبل در رابطه با مفهوم خصوصی سازی و اهداف این تحقیق مبنی بر بررسی تاثیر خصوصی سازی بر بازدهی از طریق معیار ارزش افزوده اقتصادی ، در این بخش به تعریف و مفهوم ارزش افزوده اقتصادی و عناصر تشکیل دهنده آن می پردازیم .

19. 1-9-2شاخص های سنجش عملکرد
با توجه به تشکیل شرکت های سهامی بزرگ در قرن هجدهم میلادی و همچنین عدم وجود تخصص لازم، زمان لازم و نه حتی نیاز مالکان به اداره شرکت خود، اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه اقتصاد گذاشتند. با این جدائی مالکیت از مدیریت و قرار گرفتن منابع عظیم شرکتهای سهامی و حتی غیرسهامی دراختیار مدیران باید معیارهائی برای سنجش مدیران شرکت ها و عملکرد آنها و نیز معیار معناداری برای پاداش دهی به آنها در نظر گرفته می شد، مانند درآمد کل، سود عملیاتی، سود کل و به صورت تکامل یافته نظام دو پونت، ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، Q تویین و … (بورس نگر ، 1386 )1.
همچنین امروزه یکی از شرایط اصلی برای بقا در بازار رقابت جهانی رضایت مشتری است که یکی از روشهایی که می تواند در این باره به ما کمک کند اندازه گیری عملکرد می باشد . اندازه گیری عملکرد هدف مهمی است که قضاوت و تصمیم گیری را ممکن می سازد و استفاده کارا از نتایج آن سبب بهبود کلیه فرآیندهای سازمان می گردد.
دلایل زیادی برای اندازه گیری عملکرد وجود دارد (دلایل از سازمانی به سازمان دیگرمتفاوت است ) که عبارتند از:
* شناسایی نمودن موفقیتها
* شناسایی نمودن که آیا آنها نیازهای مصرف کننده را برآورده گردیده است. اندازه گیری سبب می شود که سازمانها نسبت به خدمات و محصولات مورد نیازمصرف کننده بیشتر آگاهی یابند.
* اندازه گیری در تایید آنچه که آنها نسبت به آن آگاهی دارند و همچنین پی بردن به آنچه که آنها نسبت به آن نا آگاه هستند کمک می کند.
* شناسایی نمودن نقاطی که در آنجا مشکلات گلوگاهی ‏، مسایل بدون اهمیت و وجود دارد و همچنین جاهاییکه بهبود در آنجا ضروری است.
* تصمیمات قاطع براساس حقیقت و واقعیت است نه بر اساس تصور و خیال ، احساسات یا عقیده و یا دریافت ناگهانی و …
نشان دادن آنچه که با بهبود برنامه ریزی بطور واقعی اتفاق می افتد .
اگر چه اندازه گیری عملکرد مفید است ، ولی آن سئولات زیادی از قبیل چرا ،چطور و چه وقت از آن استفاده می شود را به دنبال خواهد آورد(کاپلان و نورتن،1997) 2.
معیارهای سنجش عملکرد به دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم بندی می شوند که عبارتند از :
معیارهای مالی
معیار مالی داخلی (سود عملیاتی)
معیار مالی خارجی (قیمت سهام)

معیارهای غیر مالی
معیار غیرمالی داخلی (زمان تحویل کالا)
معیار غیر مالی خارجی (رضایت مندی مشتریان)
شرکتها معیارهای مالی و غیر مالی را تحت گزارشی به نام معیار سنجش جامع عملکرد7 بیان می کنند.این گزارشات شامل موارد زیر است:
1. معیارهای سودآوری: سود عملیاتی و رشد درآمدی
2. معیارهای رضایتمندی مشتریان : سهم بازار ، پاسخگویی به مشتریان ، عملیات به موقع
3. معیارهای کارایی ، کیفیت و زمان : انحراف کارایی مواد مستقیم ، انحراف سربار جذب شده
4. معیارهای نوآوری : تعداد اختراعات ، تعداد کالاهای جدید
شاخص جامع سنجش عملکرد ( BSC ) که تحت عنوان کارت امتیازی متوازن شناخته می شود از جمله معیارهای نوین سنجش عملکرد به شمار می رود که این شاخص اولین بار توسط نورتون و کاپلان مطرح گردید و از ویژگی این شاخص جامعیت آن است به طوریکه معیارهای مالی و غیر مالی را تواما مد نظر قرار می دهد . ( رهنمای رودپشتی ، فریدون ؛ نیکومرام ، هاشم " مدیریت مالی راهبردی ( ارزش آفرینی ) " (انتشارات کسا کاوش ، 1385 ، ص 360 )2.

20. 10-2معیارهای مالی سنتی
به طور کل 5 معیار در ارزیابی عملکرد مبتنی بر داده های تاریخی هستند .
1. بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
2. سود باقی مانده (RI)
3. بازده فروش (ROS)
4. عایدی هر سهم (EPS)
5. نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
که در اینجا به طور خلاصه مروری بر این معیارها داریم .

21. 1-10-2 بازده سرمایه گذاری ها (ROI)
یک معیار حسابداری است که از تقسیم سود عملیاتی بر سرمایه گذاری حاصل می شود .
بازده سرمایه گذاری = سود عملیاتی / متوسط سرمایه گذاری ها
ROI مبتنی بر سرمایه گذاری است و شامل همه عناصر سودآوری ( درآمد ، هزینه و سرمایه گذاری) می باشد و این نرخ را می توان با نرخ فرصت از دست رفته مقایسه کرد .
این نرخ به مهارتهای تولید و فروش شرکت مربوط می شود و بوسیله ساختار مالی شرکت تحت تاثیر قرار نمی گیرد . بدلیل استفاده از سود حسابداری در محاسبه نرخ بازده سرمایه گذاری ، ایرادهایی که بر سود حسابداری وارد است بر این معیار نیز وارد است و با توجه به اینکه سرمایه گذاری ها در ترازنامه به خالص ارزش دفتری نشان داده می شوند ، بنابراین ارزش واقعی سرمایه گذاری ها یا دارایی ها ممکن است بسیار پایین تر یا بالاتر از ارزش های دفتری آنها باشد .
راهکارهای بهبود این نسبت در یک سازمان می تواند افزایش نرخ فروش البته در شرایط انحصاری بازار ، کاهش هزینه ها از طریق مدیریت هزینه و به کارگیری دارایی های کمتر و در واقع درست به کارگیری دارایی ها و منابع و ایجاد نکردن ظرفیتهای خالی است .

22. 2-10-2سود باقی مانده (RI)
سود باقی مانده از تفاوت سود و بازده مورد انتظار سرمایه گذاری بدست می آید .
سود باقیمانده = سود عملیاتی – ( سرمایه گذاری * نرخ بازده مورد انتظار )
یا از نگاهی دیگر سود باقیمانده عبارتست از سود مرکز سرمایه گذاری منهای هزینه سرمایه آن که هزینه سرمایه مرکز سرمایه گذاری از ضرب مبلغ سرمایه به کار گرفته شده در نرخ بازدهی مورد انتظار به دست می آید .
مطلوبیت سود باقیمانده در این است که نرخ سود یک بخش از نرخ مورد انتظار سرمایه گذاری بیشتر باشد در مقابل بازده سرمایه گذاری ها که مدیریت با قبول پروژه های سود ده جدید (به علت افزایش مخرج کسر یعنی میزان سرمایه گذاری) مخالفت می کند ، لذا سود باقیمانده ، مدیران را به سرمایه گذاری های سودآوری ترغیب می کند که در صورت توجه به نسبت بازده سرمایه به کارگرفته شده ، پذیرفته نمی شوند .
البته ROI و RI هر دو نتایج یک دوره را نشان می دهند و مدیریت می تواند باعث افزایش کوتاه مدت در آنها شود بدون آنکه منافع بلند مدت سازمان را درنظر بگیرند مثل توجه نکردن به مخارج تحقیق و توسعه در دوره کوتاه مدت .

23. 3-10-2بازده فروش (ROS)
این معیار از تقسیم سود عملیاتی به درآمد بدست می آید .
بازده فروش = سود عمیلاتی / درآمد فروش
و این نسبت از اجزای نسبت دوپانت در محاسبه نسبت بازده سرمایه گذاری ها به شمار می آید .
ROI = سود / سرمایه به کار گرفته شده = سود / فروش * فروش / سرمایه به کار گرفته شده
در تحلیل این نرخ داریم که از هر ریال درآمد چه میزان سود کسب شده است و این متفاوت است با تحلیل نرخ ROI که از هر ریال سرمایه گذاری چه میزان سود کسب شده است.

24. 4-10-2 سود هر سهم (EPS)
سود هر سهم عبارتست از سود خالص پس از کسر مالیات شرکت ، تقسیم بر تعداد سهام آن شرکت .
EPS = سود خالص / تعداد سهام عادی
این نسبت نشان می دهد که به ازای یک سهم چه میزان سود به دست آمده است و افزایش این نسبت نشان دهنده مطلوبتر شدن عملکرد شرکت است . برای ارزشیابی سهام نیز از این نسبت استفاده می شود .
از جمله ایرادات این نسبت این است که به تنهایی منعکس کننده میزان ریسک نیست و در برنامه ریزی ها به اهمیت های سیاست های تقسیم سود اشاره ای نمی کند .

25. 5-10-2نسبت قیمت به سود هر سهم (P/E)
این نسبت از رابطه زیر بدست می آید :
P/E = قیمت معاملاتی سهم / سود هر سهم
این نسبت شاخص سنجش عملکرد شرکت در بازار سرمایه است و به عنوان ابزاری برای ارزیابی قیمت سهام نیز به کار می رود و نشان دهنده آن است که به ازای سود هر سهم در بازار ، قیمت سهام چه میزان است و هرچه این نسبت بالاتر باشد عملکرد مطلوب شرکت را نشان می دهد .
از معایب این نسبت می توان به استفاده از سود حسابداری در محاسبه آن و بی معنی بودن آن در شرکتهایی که سودآور نیستند ، اشاره کرد .
به طور کلی معیارهای اندازه گیری عملکرد شرکت را با توجه به مطالب گفته شده و مفاهیم حسابداری و اقتصادی می توان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم بندی کرد. در معیارهای حسابداری عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود که شامل سود ، سود تقسیمی ، سود هر سهم ، بازده حقوق صاحبان سهام ، ارزش دفتری ، جریانهای نقدی و سود تقسیمی، عرضه و تقاضای سهام ، می باشد. البته ممکن است معیارهای حسابداری با توجه به داده های و ارزش های بازار بدست بیاید که معایب معیارهای حسابداری با داده های تاریخی را تا حدودی برطرف کند مانند نسبت قیمت به سود و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام و نسبت Q توبین .
در حالیکه معیارهای اقتصادی عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کند که می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده اشاره کرد .

26. 11-2 دلایل مطرح شدن EVA
همانطور که گفته شد معیارهای حسابداری دارای ایراداتی هستند که به اختصار به برخی از آن ایرادات اشاره می کنیم ؛ مثلا معیار سود به دلیل آنکه کیفیت سود را نشان نمی دهد و قابل دستکاری توسط مدیریت می باشد نمی تواند معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشد .
سود هر سهم علاوه بر ایراداتی که بر سود وارد است دارای این ایراد است که اگر معیار اندازه گیری عملکرد راسود هر سهم بدانیم ممکن است مدیر شرکت از یک ادغام مناسب به دلیل آنکه پس از ادغام سود هر سهم کاهش می یابد خودداری نماید . در صورتیکه واقعا این عمل ادغام ممکن است باعث افزایش کارایی و ارزش شرکت شود و یا بالعکس. رشد سود هم معیار مناسبی نمی باشد چرا که مهم این است که این رشد با چه میزان سرمایه گذاری و با چه نرخ بازدهی بدست آمده است .
نرخ بازده سرمایه گذاری هم به دلیل آنکه ممکن است مدیر را از انجام سرمایه گذاری های مناسب بازدارد و یا بالعکس باعث شود که مدیریت در طرحهای نامناسب سرمایه گذاری نماید و همچنین محدودکردن دیدگاه آتی نگر و بلند مدت در مدیریت و یا اثر عوامل خارجی غیر قابل کنترل توسط مدیریت ، معیار صحیحی نمی باشد .
معیار تقسیم سود از آنجایی که سیاست تقسیم سود با ثبات و هر ساله ، ممکن است ناشی از عدم توانایی شرکت در سرمایه گذاری سود باشد دارای ایراد است و معیار جریان نقدی آزاد نیز دارای ایراداتی می باشد ( جهانخانی و ظریف فرد به نقل از استوارت، 1991)1.
با توجه به ایرادات گرفته شده به معیارهای حسابداری به علت بکارگیری سود حسابداری ، از آنجا که سود حسابداری بر اثر به کارگیری روش های متفاوت مانند روش ارزیابی موجودی ها یا روش استهلاک سرقفلی در ادغامها یا روشهای استهلاک دارایی های ثابت و همچنین احتساب ذخایر یا هزینه های تحقیق و توسعه قابل تغییر است ، لذا نیاز به برطرف کردن این ایرادات و استفاده از معیاری است که تا حدودی این ایرادات را نداشته باشد .

27. 12-2ارزش افزوده اقتصادی EVA
هدف اصلی شرکتها حداکثر کردن ثروت سهامداران است . ثروت سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد . مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بردارد چون قیمت سهم ، نماینده ثروت سهامداران است . بنابراین حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت است . یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی به کار رفته است یا خیر(مهدی زاده ، روزنامه آسیا ، 14/1/84 )2.
ابزار تحلیلی EVA در سال 1982 توسط موسسه استرن و استیوارت متداول شد . EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و نوآورانی مانند استرن ، محدودیت عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد . این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکتها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه ، برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی یا حسابداری مانند سود ، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد . همچنین بدلیل اینکه به افزایش ثروت سهامداران توجه دارد یه عنوان یک ابزار مدرن ، جهت سنجش موفقیت شرکتها به کار گرفته می شود .

شرکتهای بزرگی مانند Coca-cola، Diago و … ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران به کار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت ، بنا نهاده شده است.
شرکت های سرمایه گذاری مانند Global Asset Management و Oppneheimer Capital از EVA، در انتخاب سهام، ساختار پرتفوی و فرایند کنترل ریسک استفاده می کنند. علاوه بر این، مطالعات تجربی8 نشان می دهد که EVA در جامعه آکادمیک و جامعه مالی، رشد و پیشرفت خوبی کرده است. استیوارت در سال 1994 در یک تحقیق داخلی نشان می دهد که EVA تنها بهترین ابزار برای ایجاد ارزش در شرکت است. و ادعا می کند که EVA در تشریح فرآیند تغییر در ثروت سهامداران تقریبا 50 درصد مهم تر از معیارهای مبتنی بر حسابداری عمل می کند. این تحقیق داخلی شواهدی را مبتنی بر غالب بودن EVA بر معیارهای حسابداری مانند سود حسابداری فراهم کرد. مجله فورچون در سال 1993 صراحتا EVA را کلید واقعی ایجاد ثروت معرفی می کند. استرن استیوارت می گوید سود حسابداری را به عنوان معیار ارزیابی عملکرد فراموش کنید( گریس و همکاران،1998،ص1) 9.
تحقیقات نشان می دهد که بازده کل سهامداران در شرکت هایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته اند بعد از یک دوره 5ساله در مقایسه با سهام شرکت های رقیب، 49 درصد بیشتر بوده است. شرکت هایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را به طور کامل اجرا می کنند. حتی نتایج بهتر از این داشته اند. به طوری که سرمایه گذاری در سهام این شرکت ها، 84 درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکت های رقیب طی یک دوره 5ساله ایجاد کرده است.
از دیدگاه حسابداری، EVAعبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه . به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شاخص بنیادین برای اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. EVA از حاصل ضرب تفاوت بین نرخ بازده(r) و نرخ هزینه سرمایه(c) در مبلغ سرمایه به دست می آید ( فرمول 1-2 ).

فرمول شماره 1 – ارزش افزوده اقتصادی ( 1 – 2 )

C در واقع متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC) است.
EVA را به صورت فرمول 2-2 می توان محاسبه کرد. ( روزنامه دنیای اقتصاد ، مسعود کرامتی ، 15 دی 1386 )

فرمول شماره 2 – ارزش افزوده اقتصادی 2 ( 2-2 )

از نظری دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع به کار گرفته شده در شرکت را مدنظر قرار می دهد و EVA مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع ، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است و از طرفی EVA منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران می شود ( مجله بورس ، 27/3/1386 )1.
به طور کلی تئوری EVA بر مبنای دو اصل موکد زیر ، بنا نهاده شده است :
1. شرکت به طور واقعی سودآور نیست ، مگر اینکه درآمدهایش بیش از هزینه فرصت از دست رفته آن شرکت باشد .
2. ثروت برای سهامداران زمانی ایجاد می شود که مدیران شرکت ، تصمیمات سرمایه گذاری را طوری اتخاذ کنند که خالص ارزش فعلی (NPV) آنها مثبت باشد .
( روزنامه دنیای اقتصاد ، 28 اردیبهشت 1385 )
در این تحقیق از مدل زیر( استیوارت ) برای محاسبه ارزش افزوده اقتصادی EVA استفاده می شود .
EVA=( r – c ) * capital
Nopat = سودحسابداری + ( هزینه بهره – صرفه جویی مالیاتی ) + افزایشهای معادل سرمایه
افزایشهای معادل سرمایه = تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها + تعدیل کاهش موجودی کالا + تعدیل ذخیره مطالبات مشکوک الوصول+ هزینه مزایای پایان خدمت + هزینه معوق + تعدیل ذخیره مالیات
Capital = حقوق صاحبان سهام + بدهی بهره دار + مجموع معادلهای سرمایه
مجموع معادلهای سرمایه = ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری + ذخیره موجودی کالا + ذخیره مطالبات مشکوک الوصول+ ذخیره مزایای پایان خدمت + ذخیره هزینه معوق + ذخیره مالیات
r = Nopat / Capital نرخ بازده سرمایه

Wd = بدهی بهره دار / جمع منابع
We = ارزش بازار سهام عادی جدید / جمع منابع
Ws = سهام عادی و سود انباشته / جمع منابع
جمع منابع = بدهی بهره دار + ارزش بازار سهام عادی جدید + سهام عادی و سود انباشته
Kd = کل هزینه های مالی / کل بدهی های بهره دار
(از طریق مدل گوردون )
D◦ = سود نقدی تقسیم شده
p◦ = قیمت هر سهم
f = هزینه انتشار سهام
g = نرخ رشد سود نقدی

EVA با توجه به نظر ( ویزن رایدر 1997 ) از رابطه زیر محاسبه می شود ( فرمول 3-2).
سود عملیاتی پس از کسر مالیات = فروش – هزینه های عملیاتی – مالیات
ارزش افزوده اقتصادی = هزینه سرمایه – سود عملیاتی پس از کسر مالیات
از دیدگاه مالی، EVA، براساس چگونگی ارتباطش با ارزش افزوده بازار ( MVA) تعریف می شود. در این روش، MVA (یا NPV) برابر با ارزش فعلی EVA های آتی مورد انتظار شرکت است. از طرفی، MVA عبارت است از تفاوت بین ارزش شرکت و ارزش دفتری اقتصادی سرمایه به کار گرفته شده در شرکت. مطالب فوق در قالب فرمول های ریاضی زیر قابل بیان است (فرمول 4 – 2).

در حالی که ارزش افزوده بازار، اثرهای ناشی از اقدام های مدیریت از زمان تاسیس شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهد، در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی، بر اثر بخشی مدیریت در یک سال مشخص تاکید می شود.
MVA نشان دهنده این موضوع است که چگونه یک شرکت به طور موفقیت آمیزی سرمایه اش را به کار گرفته و فرصت های سودآور آتی آینده را پیش بینی کرده است. هدف اولیه و اساسی هر واحد انتفاعی باید حداکثر کردن MVA باشد. EVA ایجاد کننده MVA است. زیرا ارزش فعلی EVAهای آتی است که مبنای ارزیابی و ارزشگذاری شرکت در بازار است. بنابراین اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی می شود که ارزش شرکت را در بازار تعیین می کند. اگر EVAهای آتی مثبت باشد، سهام شرکت در بازار به صرف فروخته می شود ولی اگر EVAهای آتی منفی باشد سهام شرکت در بازار به کمتر از ارزش دفتری (به کسر) فروخته خواهد شد. چنین شرکت هایی در بازار سهام از اقبال چندانی برخوردار نخواهند بود. MVA نشان دهنده ارزیابی جامعه سرمایه گذار از فعالیت شرکت است و متاثر از عملکرد یک سال شرکت نیست، حتی متاثر از عملکرد سال های آتی شرکت است.EVA و MVA معیارهای داخلی و خارجی اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت هستند(فرمول 5-2 )

در حقیقت با تغییر در ارزش افزوده اقتصادی EVA، ارزش افزوده بازار MVA نیز تغییر می کند اگر تغییر در EVA مثبت باشد، ارزیابی بازار نیز مثبت خواهد بود ولی اگر این تغییر منفی باشد، قطعا ارزیابی بازار مثبت نخواهد بود ( دنیای اقتصاد ، کرامتی ، 1386 )1.
به طور کلی ویژگی MVA بدین صورت است که :
1- MVA نشان دهنده این موضوع است که چگونه یک شرکت به طورموفقیت آمیزی
سرمایه اش را به کار برده و فرصت های سود آورآتی را پیش بینی کرده است
2- هدف اولیه و اساسی هر واحد انتفاعی باید حداکثر کردن MVAباشد.
3- EVAایجاد کننده MVAاست ،زیرا ارزش فعلی EVAهای آتی است که مبنای ارزیابی و ارزشگذاری شرکت در بازار است
ارزش افزوده اقتصادی از طرق زیر قابل افزایش است :
1. افزایش کارایی عملیاتی افزایش بازده سرمایه
2. بکارگیری منابع جدید در واحد تجاری که با اطمینان بازده آن بیشتر از میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت باشد .
3. سوق دادن منابع از پروژه هایی که بازده کافی ندارند به استفاده موثرتر از منابع
4. کاهش هزینه سرمایه به دو طریق :
الف – استفاده بیشتر از بدهیها : بدهیها به دو دلیل ارزانتر هستند اول اینکه چون وام دهنده ریسک کمتری می پذیرد پس بازده مورد توقع کمتری دارد دوم اینکه بهره وام صرفه جویی مالیاتی دارد .
ب – کاهش ریسک شرکت بدون اینکه بازده کاهش پیدا کند چون با کاهش ریسک بازده مورد توقع سهامداران و وام دهندگان کاهش می یابد راههای کاهش ریسک مانند پیش فروش محصولات ، بیمه کردن دارائیها در مقابل خطر آتش سوزی و … می باشد (جهانخایی ، 1377،ص45) 1.

28. 13-2سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ( NOPAT )
NOPAT عبارت است از سود بعد از مالیات حاصل از عملیات شرکت که در محاسبه آن اثر ثبت های غیرنقدی حسابداری حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه های تامین مالی از سود کسر گردیده است. NOPAT نشان دهنده سودی است که به صورت بازده نقدی برای همه تامین کنندگان مالی شرکت، اعم از سهامداران و اعتباردهندگان، موجود می باشد.
یک استثنا برای محاسبه NOPAT در بخش ثبت های غیرنقدی حسابداری وجود دارد و آن استهلاک می باشد. برای رسیدن به NOPAT، هزینه استهلاک باید از درآمدهای عملیاتی کسر گردد، زیرا این هزینه از نظر اقتصادی قابل قبول است. دارایی های مصرف شده در جریان عملیات شرکت می بایست قبل از کسب بازده سرمایه گذاری توسط سرمایه گذاران جایگزین شوند. بنابراین هزینه استهلاک به عنوان معادل هزینه های نقدی به حساب می آید. به منظور هماهنگی با NOPAT، استهلاک انباشته نیز از Capital کسر می گردد.

29. 14-2 نرخ بازده سرمایه
این نرخ، بهره وری سرمایه به کار گرفته شده را بدون توجه به روش تامین مالی و فارغ از انحرافات حسابداری که از ثبت های تعهدی، مفهوم محافظه کاری و عدم احتساب تلاش های ناموفق به سرمایه ناشی می شوند، اندازه گیری می نماید. این نرخ ممکن است به طور مستقیم با نرخ هزینه سرمایه شرکت مقایسه شود تا خلق یا از بین رفتن ارزش در شرکت مشخص گردد.
r = Nopat / Capital نرخ بازده سرمایه
نرخ بازده سرمایه می تواند براساس رویکرد عملیاتی یا رویکرد تامین مالی محاسبه شود.

30. 1-14-2محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد عملیاتی
در رویکرد عملیاتی، Capital عبارت از: جمع خالص سرمایه در گردش (NWC)، خالص دارایی های ثابت (NFA) و سایر دارایی ها می باشد. خالص سرمایه در گردش از طریق کسر بدهی های جاری بدون بهره (NIBCLS) از دارایی های جاری به دست می آید. بدهی های جاری بدون بهره در اصل بوجود آورنده یک منبع تامین مالی خودجوش در شرایط عادی فعالیت شرکت هستند به طوری که نیاز به یک سرمایه دایمی را برطرف می کنندمانند حسابهای پرداختنی ، هزینه معوق ، مالیات بر درآمد پرداختنی . دلیل عدم احتساب آنها در Capital این است که هزینه های تامین مالی وجوه پرداختی به فروشندگان و کارکنان که معمولاً با تاخیر همراه است، در بهای تمام شده کالای فروش رفته منظور شده اند و نباید به واسطه حذف آنها از درآمد چیزی کسر گردد. خالص دارایی های ثابت شامل خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات، سرقفلی و سایر دارایی های بلندمدتی می باشد که برای تداوم عملیات شرکت لازم هستند.
برای به دست آوردن Capital، انجام پاره ای تعدیلات روی دارایی ها به خاطر وجود ذخایر معادل سرمایه ضروری است. این تعدیلات عبارت اند از: اضافه کردن ذخیره Lifo به موجودی ها، اضافه کردن ذخیره مطالبات مشکوک الوصول به دریافتنی ها، اضافه کردن استهلاک انباشته سرقفلی به سرقفلی، اضافه کردن مانده دارایی های نامشهود سرمایه ای شده به خالص دارایی های ثابت و غیره.
همچنین اگر ارزش فعلی اجاره های سرمایه ای نشده به عنوان معادل بدهی درنظر گرفته شود، این مورد نیز می بایست به عنوان معادل خالص دارایی ثابت درنظر گرفته شود.
ذخایر معادل سرمایه به شرح زیر مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.
1- ذخیره Lifo:
در مدل اقتصادی، درآمد و سرمایه زمانی اندازه گیری می شوند که موجودی های شرکت به قیمت های پایان دوره فروخته شده و بلافاصله دوباره خریداری شوند. براساس سود حاصل به عایدی دوره جاری منظور می گردد و سود انباشته ای به عنوان اندوخته تجدید ارزیابی در ترازنامه ظاهر می شود. این سود به دوره جاری تعلق دارد، زیرا نرخ بازده با هزینه سرمایه ای مقایسه می شود که شامل صرف تورم نیز می باشد. این موضوع منطبق بر حسابداری نقدی است، اما حسابداری نقدی، فروش و خرید موجودی ها را همزمان فرض می کند در حالی که از دیدگاه سرمایه گذاران سود تحقق نیافته به عنوان بخشی از بازده کل درنظر گرفته می شود.
به منظور صرفه جویی مالیاتی، به شرکت توصیه می شود هنگامی که قیمت ها روند صعودی دارند از روش Lifo برای قیمت گذاری موجودی هایش استفاده نماید، اما با هزینه کردن بخش بیشتری از موجودی های جدیداً تحصیل شده، روش Lifo هزینه های کمتری را از دوره های قبل در موجودی ها انباشته می کند. بنابراین موجودی ها و حقوق صاحبان سهام به روز نبوده و مبلغ آنها کمتر از مبلغ واقعی می باشد. بنابراین تعدیل موجودی ها به ارزش های جاری ضروری است.
برعکس، روش fifo موجودی ها را در ترازنامه براساس قیمت های اخیر ارزش گذاری می نماید بنابراین تعدیل موجودی ها در این روش لازم نیست زیرا قیمت های اخیر تخمین مناسبی از بهای جایگزینی جاری موجودی هاست.
ذخیره Lifo، تفاوت بین ارزش موجودی ها براساس روش fifo و lifo می باشد. این ذخیره بیانگر مبلغی است که براساس روش Lifo موجودی ها کمتر از واقع ارزیابی شده اند.
اگر شرکت از روش Lifo استفاده کرده باشد، معمولاً این مبلغ در یادداشت های همراه صورت های مالی افشا می شود. با اضافه کردن ذخیره Lifo به Capital به عنوان معادل سرمایه، مبنای ارزشیابی موجودی ها از Lifo به fifo تبدیل می شود که تخمین بهتری از بهای جایگزینی جاری موجودی ها می باشد. به علاوه، با اضافه کردن افزایش در ذخیره Lifo به NOPAT، در اثر افزایش موجودی ها، سود تحقق یافته به درآمدها افزوده می شود.
تغییرات دوره ای در ذخیره Lifo را می توان از طریق تفاوت بین بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای fifo و lifo نیز به دست آورد. اضافه کردن چنین تغییری به سود گزارش شده، بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای lifo را به بهای تمام شده کالای فروش رفته بر مبنای fifo تبدیل می کند، اما مزیت مالیاتی lifo همچنان محفوظ است. بنابراین، اثر کلی این طرز برخورد با ذخیره lifo به عنوان یک معادل سرمایه، ارایه ترازنامه و صورت سود و زیان بر مبنای fifo می باشد در حالی که هزینه مالیات براساس Lifo محاسبه می گردد. تغییر از fifo به lifo هنگامی که قیمت ها روند صعودی دارند، نرخ بازدهی را که براین اساس اندازه گیری می شود، بهبود خواهد داد زیرا مزیت مالیاتی lifo خودنمایی خواهد کرد. مزیت دیگر این روش، این است که نرخ های بازده محاسبه شده برای شرکت هایی که از Lifo و Fifo استفاده می کنند، مستقیماً قابل مقایسه می باشند.
2- استهلاک انباشته سرقفلی
یکی دیگر از معادل های سرمایه، از نحوه حسابداری تحصیل ناشی می شود. حسابداران معتقدند که سرقفلی در طول دوره ای که نباید بیشتر از 40 سال باشد، مستهلک می شود. هزینه استهلاک سرقفلی موجب کاهش درآمد شرکت خواهد شد، به همین دلیل بسیاری از مدیران از انجام عمل تحصیل اجتناب می کنند. برای خنثی کردن اثر هزینه استهلاک سرقفلی که یک هزینه غیرنقدی و غیر مالیات کاه می باشد، می بایست آن را به سود گزارش شده اضافه کرد و استهلاک انباشته سرقفلی را به حقوق صاحبان سهام (سرمایه) و سرقفلی مستهلک نشده، اضافه نمود. براین اساس، با مستهلک نکردن سرقفلی، نرخ بازده، بازده نقدی را که عاید سهامداران خواهد شد، بهتر منعکس خواهد کرد.
3- نامشهودها
مخارج تحقیق و توسعه باید سرمایه ای شده و در ترازنامه به عنوان یک معادل سرمایه در نظر گرفته شود و در طول یک دوره معقول، مستهلک گردد. نتیجه سرمایه ای کردن و مستهلک نمودن مخارج تحقیق و توسعه، خالص دارایی نامشهودی است که به عنوان ذخیره معادل سرمایه درنظر گرفته می شود. با اضافه کردن تغییر در خالص دارایی نامشهود (مخارج تحقیق و توسعه سرمایه ای شده) به NOPAT، هزینه تحقیق و توسعه دوره با استهلاک دارایی نامشهود (مخارج تحقیق و توسعه سرمایه ای شده) جایگزین می شود.
هنگامی که شرکت به رشد پایدار رسیده باشد، هزینه تحقیق و توسعه دوره با استهلاک دارایی نامشهود برابر بوده و تاثیری بر NOPAT نخواهد داشت، اما خالص دارایی نامشهود به Capital اضافه خواهد شد تا نرخ بازده (از مقادیر غیرواقعی بالاتر به لحاظ مفاهیم حسابداری به مقادیر صحیح تر به لحاظ مفاهیم اقتصادی کاهش یابد) از نظر اقتصادی درست باشد.
همچنین هزینه های بازاریابی و توسعه محصول جدید که موجب کسب سهم اولیه بازار محصول می گردد، باید سرمایه ای شده و در طول عمر محصولات جدید، مستهلک شود. وجوهی که برای بازاریابی و توسعه محصول جدید پرداخت می شود، باید سرمایه ای شود زیرا اگر استراتژی مدیریت موفقیت آمیز باشد، انتظار می رود که این پرداخت ها طی یک دوره زمانی بلندمدت انجام شوند.
4- ذخیره مالیات بر درآمد معوق
یکی از رایج ترین معادلهای سرمایه ذخیره مالیات بر درآمد معوق است که نشان دهنده میزان اختلاف بین مالیات بر درآمد محاسبه شده بر طبق قواعد حسابداری و مالیات واقعی پرداخت شده می باشد .
از آنجا که شرکت دارایی را با فرض تداوم فعالیت جایگزین می کند که این امر به نوبه خود مالیات معوقه را افزایش می دهد و با توجه به اینکه ذخیره مالیات معوق هرگز پرداخت نخواهد شد در نتیجه این ذخیره یک معادل دائمی برای سرمایه است علاوه بر این با افزودن افزایش در این ذخیره به درآمدها در محاسبه NOPAT تنها مالیات واقعی پرداخت شده منظور می شود که موجب ارائه بازده نقدی واقعی کسب شده در فعالیتهای شرکت می شود .
5- سایر ذخیره های معادل سرمایه
ذخایر احتیاطی بیانگر ابهام در زمان واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی می باشند. ذخیره های مطالبات مشکوک الوصول، نابابی موجودی ها، تضمین کالاها و درآمد انتقالی به دوره های آتی باید به عنوان معادل سرمایه درنظر گرفته شوند به شرطی که به عنوان یک عملیات مستمر و متوالی درنظر گرفته شوند و متناسب با سطح فعالیت شرکت، رشد یابند. اگر آنها بیشتر ماهیت ضمنی داشته باشند، ممکن است از لحاظ کردن آنها به عنوان معادل سرمایه صرف نظر شود (مثل بدهی های جاری بدون بهره).
نحوه برخورد با حساب های ذخیره و چگونگی تاثیر آنها بر NOPAT می تواند مفید باشد. با اضافه کردن تغییرات چنین ذخیره هایی به NOPAT، ذخیره های حسابداری اعمال شده، به هزینه های نقدی واقعی تبدیل می شوند. برای مثال اضافه کردن ذخیره تضمین.
ذخیره سالانه برای هزینه تضمین معادل مبلغی است که سود حسابداری را کاهش می دهد و به ذخیره تضمین اضافه می شود. ذخیره تضمین و وجه نقد به مبلغی که برای اقلام تضمین شده، هزینه شده است کاهش می یابند.
به طور کلی ذخیره تضمین با گذشت زمان افزایش می یابد، زیرا باتوجه به اصل محافظه کاری، حسابداران اغلب متمایل به کاهش سود می باشند. بنابراین ذخیره تضمین تبدیل به وسیله ای برای پوشش نوسانات در هزینه های نقدی واقعی از سالی به سال دیگر می شود. در محاسبه NOPAT، تغییرات در ذخیره تضمین به سود اضافه می شود. با اضافه کردن تغییرات در ذخیره تضمین به سود، ثبت های حسابداری خنثی می شوند و هزینه نقدی واقعی تضمین جایگزین می گردد. بنابراین، NOPAT زمان واقعی هزینه های تضمین را باتوجه به زمان وقوع آنها و نه باتوجه به ثبت های حسابداری، منعکس می نماید.
در حالت کلی اضافه کردن تغییرات در معادل های سرمایه به NOPAT موجب ثبت زمان واقعی دریافت ها و پرداخت ها شامل سود نگه داری، عادی سازی از طریق خارج کردن سود و زیان های غیرمستمر و رهایی از هزینه کردن فوری مخارج ارزش سازی چون هزینه های تحقیق و توسعه می شود. با تعدیل NOPAT و Capital به خاطر معادل های سرمایه، نرخ بازده سرمایه، راهنمایی صحیح از بازده درست و واقعی کسب شده در عملیات اصلی شرکت را ارایه می دهد.

31. 2-14-2محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد تامین مالی
برای محاسبه نرخ بازده سرمایه براساس رویکرد تامین مالی می بایست سه مرحله به شرح زیر را مدنظر قرار داد:
مرحله اول) حذف اثرات بدهی ها:
در این مرحله تمامی بدهی های بهره دار ( ارزش فعلی اجاره های سرمایه ای نشده ) به حقوق صاحبان سهام و هزینه بهره این بدهی ها شامل بهره منظور شده در اجاره ها به سود حسابداری اضافه می شود.
مرحله دوم) حذف اثرات سایر انحرافات مالی:
برای بهبود نرخ بازده، حذف سایر انحرافات مالی ضروری است. در این مرحله سرمایه تامین شده بوسیله سهامداران ممتاز و سرمایه گذاران اقلیت به Capital و سود تخصیص یافته به این تامین کنندگان به NOPAT اضافه می شود.
مرحله سوم) حذف انحرافات حسابداری:
در این مرحله، اثر انحرافات حسابداری از طریق اضافه کردن ذخایر معادل سرمایه به Capital و تغییرات دوره ای آنها به NOPAT حذف می شود.
به طور کلی می توان معادلهای سرمایه را بدین ترتیب خلاصه کرد :

اضافه می شود به سرمایه :
معادلهای سرمایه
ذخیره مالیات بر درآمد معوق
ذخیره LIFO
استهلاک انباشته سرقفلی
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها
سرقفلی ثبت نشده
خالص داراییهای نامشهودسرمایه ای شده
سود و زیان انباشته غیر مترقبه
سایر ذخایر:
ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
ذخیره تضمین محصولات
ذخیره درآمد معوق
افزایش در معادلهای سرمایه
افزایش در ذخیره مالیات بر درآمد
افزایش ذخیره LIFO
هزینه استهلاک سرقفلی
افزایش درذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها
افزایش درخالص دارایی های نامشهود سرمایه ای
سود وزیان غیر مترقبه

افزایش در سایر ذخایر

اضافه می شود به NOPAT:

32. 15-2 استاندارد سازی EVA
علی رغم مزایای EVA به عنوان معیار ارزیابی عملکرد، در به کارگیری آن یک ضعف وجود دارد و آن اینکه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) شرکت هایی با اندازه های متفاوت را نمی توان با هم مقایسه کرد. این ضعف را می توان از طریق استانداردسازی EVA برطرف نمود. به طوری که EVA استاندارد شده می تواند نشان دهنده سطحی عمومی از سرمایه به کار گرفته شده باشد.
برای هر سال مالی، EVA استاندارد شده برابر حاصل ضرب تفاوت بین نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه همان سال (r-c) در سرمایه استاندارد شده اول دوره سال مذکور می باشد. اگر تجزیه و تحلیل برای اولین سال صورت می گیرد، میزان سرمایه استاندارد شده اول دوره را می بایست برابر 100 درنظر گرفت.

33. 16-2 اهمیت و کاربرد EVA
کاربرد ارزش افزوده اقتصادی در ارزیابی طرح ها بسیار شبیه به محاسبه نرخ بازدهی داخلی1 طرح است، با این تفاوت که به جای درصد نرخ بازدهی، ارزش افزوده اقتصادی با واحد پولی (تومان) معین می شود. در شکل متفاوت با ارزش افزوده اقتصادی، نسبت سود عملیاتی خالص بعد از مالیات به هزینه سرمایه گذاری را در انتهای طول مدت طرح، اندازه می گیرند.
دلیل افزایش کاربرد ارزش افزوده اقتصادی در دو دهه اخیر به وسیله شرکت های بزرگ و کوچک و حتی شرکت های غیرانتفاعی، در اندازه گیری عملکرد مالی، آسانی محاسبه آن و همینطور ارتباط مستقیم آن با ثروت صاحبان شرکت است. طرفداران استفاده از این روش در ارزیابی طرح ها معتقدند که EVA با تغییر قیمت سهام ارتباط داشته و شرکت های بزرگ که این روش را به کار برده اند در افزایش قیمت سهام خود بسیار موفق بوده اند.
مدیرانی که ارزش افزوده اقتصادی را به کار می گیرند به تخصص و مدیریت دارایی ها بیشتر توجه می کنند و فقط سود حسابداری را در نظر نمی گیرند. شرکت هایی که در صنایع سرمایه بر فعالیت داشته اند کاربرد ارزش افزوده اقتصادی را بیشتر مفید دانسته اند . ( مهدی زاده ، روزنامه آسیا)
یک شرکت می تواند به عنوان مجموعه ای از قراردادهای متنوع درنظر گرفته شود که با ذی نفعان زیادی سروکار دارد. این ذی نفعان شامل کارمندان، مشتریان، عرضه کنندگان، اعتباردهندگان، اجتماع و سهامداران می باشند.
ذی نفعان به شرکت منابع اقتصادی و خدمات ارایه می دهند و درعوض انتظار دارند که پاداش (بازده) به دست آورند. سهامداران شرکت ریسکی را می پذیرند که این ریسک در ارتباط با عملکرد شرکت و قابلیت اجرای قراردادها با سایر ذی نفعان می باشد. شرکت بعد از پرداخت به سایر ذی نفعان می تواند مبلغ باقی مانده را بین سهامداران تقسیم کند. براساس تابع ریسک و بازده، سهامداران از طریق تحصیل حقوق دارایی ها برای سود باقی مانده، بازده بالقوه نامحدودی به دست می آورند.
سهامداران به عنوان حاملان ریسک شرکت ها، درجهت افزایش کارایی عملکردشان باید در شرکت های مختلف سرمایه گذاری کنند. بنابراین از طریق تنوع بخشیدن به پرتفوی خود، بخش اعظم ریسک خود را کاهش می دهند. در یک بازار رقابتی، قیمت ریسک بوسیله سهامدارانی که بهتر قادرند ریسک را تحمل کنند، تعیین می شود.

برای مثال سرمایه گذارانی که دارای پرتفوی خوب هستند. پس قیمت بازار ریسک فقط ریسکی را منعکس می کند که در پرتفوی نمی توان آن را حذف کرد (به آن ریسک سیستماتیک می گویند و از شرایط کلی اقتصاد ناشی می شود).
این حقیقت که سرمایه گذاران باید ریسک شان را از طریق متنوع سازی سرمایه گذاری شان کاهش دهند، مشکل تامین مالی شرکت را به وجود آورد. هنگامی که سهامداران متنوع سازی می کنند و در شرکت های متعددی سرمایه گذاری می کنند، نمی توانند درمورد تمام سرمایه گذاریشان اطلاعات کافی (اطلاعات درونی) به دست آورند. از طرفی مقرون به صرفه نیست که هر سهامدار منابعش را برای به دست آوردن اطلاعات کافی درمورد عملیات یک شرکت صرف کند، زیرا در این صورت هر سهامدار متحمل هزینه زیادی خواهد شد در حالی که سود اندکی به دست خواهد آورد. از طرف دیگر بازار از ارایه اطلاعات کافی به سهامداران کوتاهی خواهد کرد10.
تفکیک مالکیت سرمایه از کنترل سرمایه بوسیله مدیران حرفه ای، تضاد منابع را به وجود آورد. مدیرانی که شرکت را هدایت می کنند، الزاماً انگیزه ای برای افزایش ثروت مالکان (سهامداران)11 ندارند.
لذا، تنها عاملی که دو مشکل فوق را حل می کند معیاری به نام EVA می باشد. مدیریت شرکت ها براساس EVA, ثروت سهامداران را حداکثر خواهد کرد. برای رسیدن به این هدف (حداکثر کردن ثروت سهامداران) سهامداران باید براساس افزایشی که در EVA ایجاد شده است به مدیران پاداش دهند. EVA مدیران را نه تنها نسبت به نتایج حاصله، بلکه نسبت به منابعی که برای رسیدن به آن نتایج به کار گرفته شده، پاسخ گو می کند. برای مثال بدون یک سیستم مبتنی بر EVA، مدیران شرکت منابع بیشتری برای فروش بیشتر و تحصیل پاداش بیشتر (براساس فروش) می خواهند در حالی که ممکن است در رابطه با فروش اضافی، سود نهایی (نرخ بازده) شرکت کمتر از هزینه نهایی (نرخ هزینه سرمایه) آن باشد. بسیاری از شرکت ها سود نهایی (نرخ بازده) محصولات شان را بدون درنظر گرفتن هزینه فرصت سرمایه، برآورد می کنند.
تجزیه و تحلیل مبتنی بر EVA همیشه جوابی ارایه می دهد که با حداکثر کردن سود سهامداران هم سو و سازگار می باشد. برای اینکه مدیران انگیزه داشته باشند تا درجهت افزایش سود سهامداران عمل کنند، پاداش آنها می بایست مبتنی بر افزایش در ارزش افزوده ای (EVA) باشد که آنها ایجاد کرده اند.

اهداف مدیریتی مبتنی بر افزایش سود یا سهم بازار، افزایش بازده دارایی ها یا حقوق صاحبان سهام یا سایر معیارهای تجاری، می تواند انگیزه هایی ایجاد نماید که با حداکثر کردن ثروت سهامداران ناسازگار باشد. حداکثر کردن EVA همواره انگیزه هایی درجهت حداکثر کردن ثروت سهامداران ایجاد می کند( خبرگزاری سنا ، 7/11/1385 )1.
به طور خلاصه می توان به کاربردهای EVA در دو گروه زیر اشاره نمود .
الف – کاربردهای داخلی
* ابزار مدیریتی سنجش عملکرد ( چو، 1997 )2
* معیار جامع سنجش بهره وری ( دراکر ،1995)3
* ابزار تبیین رابطه مالکیت با مدیریت شرکت ( روجرسون ولفکوتیس، 1999 )4
* ابزار تطابق هزینه ها با درآمد ( لفکوتیس، 1999 )5
ب – کاربردهای خارجی
* ابزاری برای تصمیم گیری در سرمایه گذاری ( تولی ولفکوتیس، 1999 )6
* معیار پیش بینی قیمت سهام ( تیتل جام، 1997 )7
* ابزار سنجش خلق ارزش ( استرن – استوارت، 2001 )8
* چارچوبی برای مدیریت مالی ( موریس، 2001 )9
* چارچوب موثر بر فرهنگ سازمانی و ارتقا کیفیت کاری شاغلین(همان منبع)10
* تکنیک ارزشیابی و تعیین ارزش شرکت ( سلیمانی، 1381 )11

34. 17-2 نرخ هزینه سرمایه ( C )
منظور از هزینه سرمایه متوسط موزون بازدهی مورد انتظار مدعیان شرکت ، بر اساس سهمشان در تامین نقدینگی مورد نیاز شرکت است ( دنیای اقتصاد، 28/2/1385 )12.

نرخ هزینه سرمایه در واقع متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC) می باشد . هزینه سرمایه شامل هزینه اجزای تشکیل دهنده سرمایه است که مجموع ساختار سرمایه شرکت را تشکیل می دهند . منابع تامین مالی که مشمول هزینه سرمایه ای هستند شامل :
1. بدهیهای بهره دار
2. اوراق قرضه منتشرشده
3. سهام عادی
4. سایرمشتقات حقوق صاحبان سهام
در حقیقت با مقایسه این نرخ و نرخ بازده سرمایه است که می توان ایجاد یا از بین رفتن ارزش رابرای شرکت مشخص کرد .
اگر r>c باشد ، EVA>0 و ارزش شرکت افزایش یافته است . EVA = (r – c) * capital
اگر r<c باشد ، EVA<0 و ارزش شرکت کاهش یافته است .
در واقع این نرخ به ما نشان می دهد برای هر 100 ریال تامین مالی ، چه میزان هزینه شده است .
برای تعیین هزینه سرمایه شرکت ابتدا ضروری است هزینه هر یک از اجزا سرمایه به طور مستقل محاسبه ، و بر اساس نسبت آنها در کل ساختار سرمایه متوسط هزینه سرمایه شرکت بدست آید :
( فرمول 6-2 )
Wd = بدهی بهره دار / جمع منابع
We = ارزش بازار سهام عادی جدید / جمع منابع
Ws = سهام عادی و سود انباشته / جمع منابع
جمع منابع = بدهی بهره دار + ارزش بازار سهام عادی جدید + سهام عادی و سود انباشته
Kd = کل هزینه های مالی / کل بدهی های بهره دار
(از طریق مدل گوردون )
D◦ = سود نقدی تقسیم شده
p◦ = قیمت هر سهم
f = هزینه انتشار سهام
g = نرخ رشد سود نقدی

در روشی دیگر برای محاسبه نرخ هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران از فرمول زیر استفاده شده است ( اژدری ، 1380 )(فرمول 7 – 2 ) :

سود هر سهم حقوق صاحبان سهام اول دوره بدهی های هزینه دار هزینه تامین مالی
نرخ هزینه سرمایه =[ ————- * ————————– ] + [ —————— * ———————- ]
قیمت هر سهم سرمایه اول دوره سرمایه اول دوره میانگین بدهی هزینه دار

در رابطه بالا بدهی هزینه دار شامل بدهی بلندمدت و بدهی جاری بهره دار است .افزایش و کاهش در معادلهای سرمایه به سود خالص عملیاتی بعد از مالیات منظور شده و همچنین معادلهای سرمایه به سرمایه اضافه شده است .
نرخ محاسبه هر یک از منابع مالی در فرمول 6 به شرح زیر است :
* نرخ هزینه بدهی ( Kd )
در صورتیکه شرکت از وام بانکی برای تامین مالی استفاده کرده باشد نرخ بهره وام بعد از کسر صرفه جویی مالیاتی آن به عنوان نرخ هزینه بدهی در نظر گرفته می شود .
Kd ( 1-t ) = نرخ هزینه بدهی وام t = نرخ موثر مالیاتی
نرخ بهره وام = Kd = کل هزینه های مالی / کل بدهی های بهره دار
* نرخ هزینه سود انباشته ( Ks )
هزینه سود انباشته نرخ بازده مورد توقع سهامداران از سودی است که شرکت نگهداری می کند . این نگهداری سود موجب هزینه فرصتی می شود که این هزینه برابر است با حداقل بازدهی که خود سهامداران می توانند با سرمایه گذاری این سود در سرمایه گذاری مشابه بدست آورند .
روشهای متنوعی برای محاسبه این هزینه به کار می رود از جمله مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای که استفاده از این مدل با مشکلاتی مانند پیش بینی چند عامل مواجه است ، یا روش بازده اوراق قرضه به علاوه صرف ریسک که به علت جنبه قصاوتی داشتن این روش نرخ دقیقی بدست نمی آید .
روش دیگر محاسبه ، روش جریان نقدی تنزیل شده یا روش بازده سود سهام به علاوه نرخ رشد سود سهام است که فلسفه استفاده از آن به نحوه قیمت گذاری سهام عادی در بورس بر می گردد . یکی از مدلهای قیمت گذاری سهام مدل گوردون می باشد که اگر سود سهام نرخ رشد ثابتی داشته باشد از فرمول زیر می توان قیمت سهام را مشخص کرد .
سود نقدی هر سهم = D
نرخ رشد سود سهام = g
نرخ بازده مورد انتظار سهامداران = Ks
قیمت سهام = p
در نتیجه داریم :
برای بدست آوردن g نیز چند روش وجود دارد که در این تحقیق از این روش استفاده می کنیم که ابتدا میانگین نسبت پرداخت سود سهام و مکمل آن یعنی نسبت نگهداری سود را پیش بینی می کنیم و سپس g را ازحاصلضرب نرخ نگهداری سود در میانگین ROE پیش بینی شده به دست می آورند .
نسبت پرداخت سود = سود نقدی تقسیم شده / سود خالص سال جاری
نسبت نگهداری سود = 1 – نسبت پرداخت سود
g = ROE * نسبت نگهداری سود

* نرخ هزینه سهام عادی جدید( Ke )
هزینه سهام عادی جدید بیشتر از هزینه سود انباشته Ks است زیرا فروش سهام عادی جدید هزینه های صدور فروش را در بردارد . برای محاسبه از فرمول محاسبه Ks استفاده می شود منتهی هزینه های انتشار و فروش را در نظر می گیرند .
سود نقدی هر سهم = D
نرخ رشد سود سهام = g
هزینه های صدور فروش به درصد = f
در پایان با جایگذاری این نرخ ها در فرمول WACC (فرمول 6) ، میانگین موزون سرمایه یا نرخ هزینه سرمایه بدست می آید .

35. 18-2 مزایای EVA
ارزش افزوده اقتصادی دارای مزایای زیادی است که می توان مهمترین آنها را به شرح زیر خلاصه کرد:
1- EVA رابطه نزدیکی با NPV دارد، به عبارتی EVA با تئوری تامین مالی که بیان می دارد ارزش یک شرکت افزایش خواهد یافت اگر پروژه هایی با NPV مثبت انتخاب شوند، هم سو و سازگار می باشد.
2- EVA مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنهاست، پاسخ گو می کند (نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه بوسیله تصمیمات آنها تحت تاثیر قرار می گیرد) نه نسبت به معیارهایی که مدیران احساس می کنند نمی توانند آنها را به خوبی کنترل نمایند (ارزش بازار سهام).
3- EVA از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت اتخاذ می کنند تحت تاثیر واقع می شود (تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه و تصمیمات مربوط به تامین مالی، نرخ هزینه سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد).
4- EVA معیار مناسبی جهت تعیین پاداش مدیران می باشد (می توان پاداش را به عنوان درصدی از ارزش افزوده اقتصادی که مدیران ایجاد کرده اند درنظر گرفت).
5- EVA به عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد، موفقیت شرکت در افزودن به سرمایه گذاری سهامدارانش را به بهترین نحو نشان می دهد.
6- EVA نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد.
7- EVA با ارزش بازار شرکت در ارتباط است. (ارزش سهام تابعی از EVA های آتی پیش بینی شده می باشد).
8- EVA معیاری است که نشان می دهد عملکرد واقعی شرکت نسبت به عملکرد پیش بینی شده، کاهش یا افزایش داشته است. EVA مثبت به این معنی است که ارزش شرکت با درنظر گرفتن هزینه برای سرمایه به کار گرفته شده، افزایش یافته است.
9- EVA روش مناسبی برای تعیین اهداف، اندازه گیری عملکرد، ارزیابی استراتژی ها، تخصیص بهینه سرمایه، طراحی سیستم پاداش، افزایش سرمایه و قیمت گذاری می باشد.
10- EVA به عنوان یک معیار عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری مثل ارزش افزوده نقدی (CVA)، ارزش افزوده سهامداران (SVA) و بازده جریان نقدی روی سرمایه گذاری (CFROI) سازگار می باشد.
11- EVA به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد کمتر در معرض تحریف های حسابداری قرار دارد. به عبارتی از طریق انجام برخی تعدیلات، انحرافات ناشی از تغییر در روش ها و برآوردهای حسابداری به حداقل می رسد.
12 – EVA به عنوان ارائه دهنده زبان واحدی در کل سازمان است.
36. 19-2 معایب EVA
مطمئنا معیار ارزش افزوده اقتصادی مانند دیگر معیار های ارزیابی عملکرد دارای معایب و ایراداتی هست که در اینجا به طور مختصر به آنها اشاره می شود :
1- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی شامل محاسبه نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه می باشد که مشکل است.
2- ارزش افزوده اقتصادی معمولاً براساس ارقام تاریخی محاسبه می شود.
3- گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیرعملی است مثلاً برای شرکت هائی که تازه راه اندازی شده اند یا برای شرکت های سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی مناسب نیست.

37. 20-2 نتیجه گیری
با توجه به مطالب گفته شده در دو بخش این فصل می توان این طور برداشت نمود که از آنجا که مشخص شد ارزش افزوده اقتصادی معیار مناسبی برای سنجش عملکرد مدیریت در ایجاد ارزش است و نسبت به معیارهای سنتی مزایای بیشتری دارد و با توجه به اینکه یکی از اهداف سیاست خصوصی سازی افزایش کارایی و تقسیم ثروت بین عموم مردم است لذا با بررسی عملکرد شرکتهای واگذار شده به بخش خصوصی از طریق این معیار می توان ایجاد ارزش در سهام شرکتها و بالطبع افزایش ثروت سهامداران را تاحدودی بررسی کرد و نتایج بهتری کسب کرد .
البته مطمئنا این تحقیق و این معیار آن هم در بازه زمانی کوتاه برای تصمیم گیری در رابطه با رسیدن به اهداف خصوصی سازی کافی نیست و نیاز به بررسی بیشتر وکلی تر محققان آتی دارد .

38. 21-2سابقه تحقیق
39. 1-21-2 تحقیقات جهانی
بالطبع تحقیقات زیادی در زمینه خصوصی سازی وصورت گرفته است که یکی از بزرگترین آنها توسط ژان کلود کاست نرجس بوباکری12 ( 1994 ) صورت گرفته که در آن 79 شرکت از بین 21 کشور در حال توسعه انتخاب شده و عملکرد مالی وعملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی در طی دوره زمانی 1992 -1980 بررسی شده است . هدف تحقیق مذکور این بوده است که آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور های در حال توسعه مطلوب بوده است ومنجر به بهبود عملکرد شده است یا خیر ؟
یافته های آن بیانگر این بوده است که خصوصی شدن شرکتها سوددهی آنها را افزایش داده است .
تحقیق گسترده دیگری توسط گروه متخصصان بانک جهانی متشکل از ویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیس ون راندن بورگ13 (1996) صورت گرفته که در آن عملکرد مالی و کارایی 61 شرکت در 18 کشور ( 6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی ) و در 32 صنعت در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است .
یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سود آوری ، کارائی ، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است .
پژوهشهای دیگری توسط برنارد و بورتولوتی و همکاران2 در سال 2000 و همچنین رامامورتی در همان سال در زمینه خصوصی سازی صورت گرفته است که نتایج هر دوی آنها حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخصهای سودآوری ، کارایی و سرمایه گذاری بوده است .
در زمینه ارزش افزوده اقتصادی تحقیقات زیادی صورت گرفته که به عنوان نمونه استوارت در سال 1991 طی پژوهشی نشان داد که در شرکتهایی با EVA مثبت ، همبستگی بسیار بالایی بین مقادیر دو معیار EVA و MVA به عنوان شاخص ارزیابی عملکرد خارجی شرکت وجود دارد . در حالیکه در شرکتهایی با EVA منفی همبستگی این دو معیار چندان جالب نبود .
همچنین فینگان3 در سال 1991 آنالیز بحث شده را توسعه داد تا سایر شاخصها را نیز لحاظ کند و دریافت که EVA برتر از سایر معیارهاست .
یمورا و همکاران4 (1996) از اطلاعات نمونه ای مشتمل بر 100 بانک از بزرگترین بانکهای USA طی دوره ای 10 ساله از سال 1986 لغایت 1995 استفاده کردند تا MVA را محاسبه نموده و همبستگی آن را با EVA و نیز چهار تا از معیارهای متداول حسابداری نظیر مبلغ سود خالص ، EPS ، ROE و ROA آزمون نمایند. نتیجه این شد که ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارها بیشترین همبستگی را با ارزش افزوده بازار دارد.

40. 2-21-2 تحقیقات در ایران
در ایران نیز تحقیقات زیادی در حوزه خصوصی سازی و همچنین ارزش افزوده اقتصادی صورت گرفته که از آنها می توان به تحقیق مهدی تقوی در سال 1373 اشاره کرد که عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی نموده و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را جهت بهبود مطرح نموده است و اشاره کرده است که با وجود آنکه هدف دولت از خصوصی سازی ارتقا کارایی و ایجاد تعادل اقتصادی بوده است اما در واقع مهمترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی در ایران جنبه مالی داشته است و در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف افزایش کارایی ناموفق دانسته است .
در سال 1375 علی افشاری به بررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول روی عملکرد عملیاتی بویژه افزایش در فروش در طی سالهای 72-1369 پرداخته است و نتایج آن بهبودی که چندان چشم گیر نیست را در عملکرد عملیاتی نشان می دهد که به علت کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل 8 شرکت و 3 صنعت بوده دارای نارساییهای بوده است .
موسی بزرگ اصل (1373 ) شیوه های خصوصی سازی و تاثیرآن بر وضعیت مالی شرکتهای دولتی را بررسی کرده است و به این نتیجه رسیده است که جهت رقابت با شرکتهای خارجی این شرکتها نباید سود سهام نقدی تقسیم نمایند .
پایان نامه آقای علی شاهسواری به راهنمایی آقای دکتر نقی بهرامفر (1385 ) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاکی از آن است که خصوصی سازی به جز در صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام ، بازده فروش و یازده دارایی های شرکت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات کاغذی موثر بوده است و در سایر صنایع بی تاثیر بوده است .
در زمینه ارزش افزوده نیز ، فریدون رهنمای رودپشتی ( 1386 ) طی تحقیقی به بررسی و ارزیابی کارکرد ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به منظور ارزیابی عملکرد اقتصادی شرکتها پرداخت و به این نتایج رسید که بین EVA با متغیرهای مالی مورد مطالعه نظیر EPS ، P و ROI رابطه وجود دارد و همچنین وجود رابطه MVA با ROI و ROS و RI نیز تائید گردیده است و نیز نتایج نشان می دهد که میزان رابطه EVA با متغیرها در مقایسه با MVA با متغیرها بیشتر است .
در تحقیق دیگر خانم عارفه حسینی ، کارشناس ارشد حسابداری به راهنمایی دکتر رضوان حجازی عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا به مقایسه رابطه ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی با معیارهای حسابداری پرداخته تا بتواند بر اساس آن مناسبترین معیار ارزیابی عملکرد داخلی که نماینده ای از ارزش افزوده بازار به حساب بیاید ،را به دست آورد . نتایج این تحقیق بدین صورت است که در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، معیار ارزش افزوده اقتصادی در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی با ارزش بازار مرتبط است ، بنایراین پیشنهاد نموده است که از معیار ارزش افزوده اقتصادی به عنوان شاخص ارزیابی داخلی و خارجی به علت رابطه قوی آن با ارزش افزوده بازار استفاده شود .
در پایان نامه آقای لقمان حاتمی به راهنمایی آقای دکتر محمد حسن جنانی ( 1386) به بررسی تطبیقی ارزیابی عملکرد شرکتها با استفاده از شاخصهای ARR ، ROI ، ROE و EVA پرداخته شده است و هدف آن ، این بوده است که آیا می توان از ارزش افزوده اقتصادی به عنوان جایگزینی برای بازده سرمایه گذاری ، بازده حقوق صاحبان سهام و نرخ بازده حسابداری استفاده نمود ؟
یافته های آن پژوهش بدین ترتیب است که بین ارزش افزوده اقتصادی با بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام همبستگی وجود داشته ولی مقدار آن چندان زیاد نبوده و علت آن بالا بودن نرخ هزینه سرمایه است که منجر به صفر یا منفی شدن ارزش افزوده اقتصادی می گردد .

41. منابع فارسی:
42. آذر ، ع و منصور مومنی ، 1385 ، "آمار و کاربرد آن در مدیریت" ، جلد دوم، انتشارات سمت.
43. حاتمی ، ل.، 1386 ، "بررسی تطبیقی ارزیابی عملکرد شرکتها با استفاده از شاخص های EVA ROE ROI – ARR "، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک ، دانشکده مدیریت.
44. رهنمای رودپشتی ، ف. و هاشم نیکومرام،1385، " مدیریت مالی راهبردی (ارزش آفرینی)" ، انتشارات کسا کاوش ، ص 360.
45. سامتی ، م .،1378، "مطالعه موردی در راستای کاهش فعالیتهای اقتصادی دولت" ، وزارت اقتصاد و دارایی.
46. شاهسواری،ع .،1385،" بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها"،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده مدیریت.
47. کرامتی ، م .، 1386 ، "روزنامه دنیای اقتصاد" .
48. متوسلی ، م .،1380، "خصوصی سازی یا ترکیب مطلوب دولت و بازار در توسعه اقتصادی" ، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی.
49. محمد زاده ، ح .، 1384 ، "مقاله تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر بازده سهام آنها"، تحقیقات مالی، شماره 19 ، ص 115-97 .
50. مهدی زاده ، م .،1384، " روزنامه آسیا" .

51. منابع لاتین:

1. Grand. Jamesl ;( 2003); the Foundation of Economic Value Added; Wiley Pub
2. Kaplan,R.S. and Norton, D. (1997),Translating Strategy Into Action : The Balanced Scorrecard ,HBS Press,Boston, MA.
3. Steward .G.Bennet ;( 1991); The Quest for Value; Harper Publishers Inc

1.Jhon Moze,1992
2 .Nellis,1992
3. VikroViro,1998
4.mandal,1994,p78
5 .Viltsher,1998,p24
6 .Mandel,1944
2. Kaplan,R.S. & Norton, D. (1997)
7. Balanced Scorecard
1.Stwart,1991
8. Journal portfolio management
9 . Garyc et all, 1998, pp:1
1. Internal Rate of Return, IRR
10. free rider
11. ageny
2.Cho,1997
3.Draker,1995
4.Rajerson & lefkotis,1999
5. lefkotis,1999
6. Tavvala & lefkotis,1999
7.Titel jom,1997
8.Stewart,2001
9.Moriss,2001
12.Bobakery,1994
13,borg,1996
2.Bertoloty,2000
3.Fingan,1991
4.Yamoora et all,1996
—————

————————————————————

—————

————————————————————

فصل دوم ………………………………………………………………………. مروری بر ادبیات تحقیق

19