موضوع :
تاثیربودجه سالانه دولت بر ارزش افزوده و اشتغال بالقوه فعالیت های اقتصادی
لایحه بودجه و آزمون اصولگرایی
در سال جاری با استقرار دولت احمدی نژاد یکدستی حاکمیت به لحاظ گرایش فکری و سیاسی کامل شد، و شرایطی استثنایی برای اداره کشور توسط یک جناح بوجود آمده است. جهت گیری اصلی فکری این جناح پس از دوم خرداد 76 و روی کار آمدن دولت اصلاح طلب خاتمی و اصلاح طلبان در دور اول شوراها و مجلس ششم تمرکز بر مسائل اقتصادی و معیشتی و اولویت توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی و فرهنگی بوده است. کالبد شکافی شعارهای این جناح که در تابلوی "آبادگران" در انتخابات دور دوم شوراها ظاهر شد و تا انتخابات اخیر ریاست جمهوری از زبان احمدی نژاد در قالب "بردن درآمد نفت به سر سفره های مردم"، "عدالت محوری"، "مبارزه با فقر و فساد و تبعیض"، … ظاهر شد امروز حاکمیت را در معرض پاسخگوی به مطالبات اقتصادی و معیشتی جامعه، به ویژه اکثریت مردم که در طبقات درآمدی پایین و متوسط قرار دارند، و هم اینان وعده های بسیار در این باره داده اند، قرار داده است. به نظرم مهمترین سندی که می تواند میزان پاسخگویی محافظه کاران و اصولگرایان حاکم بر مسائل اقتصادی و معیشتی و عمل به وعده های داده شده را به نمایش درآورد قانون بودجه سال 85 است. قانونی که حاصل تلاش مشترک دولت و مجلس اصولگراست و هندسه فکری آنان را در نحوه اداره کشور و جهت دهی به اقتصاد ملی در تامین عدالت و توزیع درآمد و توسعه متوازن و محرومیت زدا به معرض آزمون می گذارد.
نویسنده این مطلب در ابتدای سال جاری در یادداشتی ذیل عنوان "قانون بودجه و آزمون اصولگرایی" در ارتباط با عملکرد اکثریت محافظه کار مجلس هفتم در تصویب لایحه بودجه سال 84 نوشتم. با گذشت نه ماه از اجرای قانون بودجه سال 84 آن یادداشت را بار دیگر به معرض داوری می گذارم تا با توجه به عملکرد حاصله بتوان نمره ای به "آزمون اصولگرایی" مجلس هفتم داد.
همین چند روز پیش بود که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی منصوب احمدی نژاد اعلام داشت که رقم کسری بودجه سال 84 بالغ بر 8500 میلیارد تومان می شود، یعنی از رقم بدترین شرایط پیش بینی حقیر 1500 میلیارد تومان بیشتر! و البته در مورد ارقام نرخ رشد نقدینگی، تورم ورشد اقتصادی کشور باید منتظر ماههای پایانی سال بمانیم، و این در حالی است که ایران در سال جاری بیشترین درآمد نفت و خزانه پر و ذخائر ارزی را داشته است.
شاید گفته شود که قانون بودجه سال 84 حاصل کار مشترک دولت اصلاح طلب خاتمی و مجلس هفتم اصولگرا بوده است و نتایج آنرا نمی توان بطور کامل پای اصولگرایان نوشت. هرچند چون مجلس تصویب کننده نهایی بودجه است و عمده تغییرات مجلس در ارقام لایحه دولت موجبات رخداد کسری بودجه اعلامی را بوجود آورده، اما در سال جاری دیگر جای هیچ بهانه ای باقی نمانده است. هماهنگی دولت و مجلس راه همواری را برای عمل به وعده های اقتصادی اصولگرایان فراهم آورده است و به قطع و یقین "قانون بودجه و آزمون اصولگرایی" بهم گره خورده است. در شرایطی که دولت احمدی نژاد در حال نهایی کردن لایحه بودجه و ارائه آن به مجلس می باشد فرصت را برای بازخوانی آنچه پیشتر نوشته ام مغتنم می دانم، ضمن اینکه در ایام پیش رو و همگام با آنچه در ارتباط با تهیه و تدوین لایحه بودجه و طی مراحل قانونی می گذرد، دیدگاهها و نظرات خود را عرضه خواهم کرد.
قانون بودجه و آزمون اصولگرایی
با انتشار و ابلاغ "قانون بودجه سال 84" که برآمده از تصویب مجلس هفتم است و قطعاً اکثریت محافظه کاران حاکم بر این مجلس باید مسوولیت ها و پیامدهای ناشی از اجرای این قانون را در کشور بپذیرند به طور اجمال می توان در مورد "آزمون اصولگرایی" این جناح در بررسی و تصویب این قانون به اظهارنظر و داوری نشست و دریافت که آیا اینان از این "آزمون" موفق درآمده اند یا نه؟ جالب اینکه هنوز مرکب این قانون خشک نشده هم جناحی ها در نقد مصوبه پیش دستی کردند تا یک وقت تصویب این قانون به پای همه شان نوشته نشود!
راقم این سطور در ایامی که بررسی لایحه بودجه در مجلس شروع شده بود در یادداشتی با عنوان "بودجه عمومی؛ آیینه واقعیت" در روزنامه "ایران" یادآور شدم: "اما و صد اما که رسیدگی به لایحه بودجه این اکثریت را به آزمونی سخت و دشوار گرفتار ساخته است برای اینکه بودجه بر اعداد و ارقام متکی است و کمی و ریاضی، و خیلی نمی شود آنها را دستکاری کرد و روی آنها مانور داد. در رسیدگی به این اعداد و ارقام است که هزینه طرح تثبیت قیمت ها مشخص می شود و اینکه چقدر باید از "حساب ذخیره ارزی" یا درآمد نفت برای اجرای این مصوبه برداشت کرد و به مصرف رساند، در حالی که انجام این کار با افزایش نقدینگی مجال چندانی برای مهار تورم (هدف طراحان) باقی نمی گذارد. در رسیدگی به لایحه بودجه بر نمایندگان تازه وارد معلوم می شود که نمی شود وعده های داده شده را عملی کرد چرا که اگر بخواهند بودجه یک وزارتخانه یا نهاد را به هر دلیلی اضافه کنند باید از بودجه وزارتخانه یا نهاد دیگری کم کنند و با توجه به اینکه هر نماینده مجلسی گرایش و تمایل به سوی وزارتخانه، نهاد و یا ردیف خاصی دارد، در توازن بین نیروها چنین اقدامی تقریباً ناشدنی می شود و در مسیر تامین هزینه ها کار را به جایی می رساند که دیگر هیچ نماینده ای راجع به نرخ تبدیل دلار به ریال سخت گیری نمی کند و حتی اگر فرصتی باشد به افزایش نرخ هم رای می دهد و …"
امروز به راحتی می توان صحت این پیش بینی را از "قانون بودجه سال 84" با اضافه کردن این نکات دریافت:
1-چون افزایش بودجه برخی نهادها و ردیف ها خواست اکثریت محافظه کار مجلس بود و درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه کفاف این افزایش را نمی داد مجلس به سرجمع درآمدهای دولت 4420 میلیارد تومان افزود، در حالیکه در بهترین شرایط، بنا به اذعان رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، امکان تحقق 2000 میلیارد تومان این درآمدها وجود ندارد و البته در بدترین شرایط رقم کسر بودجه دولت می تواند تا 7000 میلیارد تومان افزایش یابد. اقدامی که مجلس هفتم در سال اول تصویب بودجه کشور انجام داده نه تنها با هیچ یک از شعارهای اعلامی و طرح های اقتصادی اکثریت حاضر در این مجلس طی ماه های قبل از آن نمی خواند بلکه در چهار سال عمر مجلس ششم نیز رخ نداده است و صد البته اهل نظر و اقتصاددانان می دانند که چنین افزایشی چه آثار منفی ای را در رشد نقدینگی و گرانی و تورم در پی خواهد داشت.
2-بررسی تغییراتی که مجلس در لایحه بودجه به وجود آورده از حوصله این نوشتار خارج است. علاقه مندان به این موضوع می توانند به گزارش روزنامه "ایران" از افزایش و کاهش ارقام بودجه 84 با عنوان "بودجه نهادها از نگاه آمار" (سه شنبه 30/1/84 صفحه 18) مراجعه کنند. با نگاهی سریع می توان دریافت که افزایش بودجه معطوف به چه نهادهایی و به چه میزان بوده است. جدول ذیل بخشی از این تغییرات را نشان می دهد. (ارقام به میلیون ریال).
نهاد
نهادهای دینی
مجلس شورای اسلامی
شورای نگهبان
صدا و سیما
قوه قضائیه
کمیته امداد
بسیج
پیشنهادی دولت
688179
451858
74328
1691250
2614000
4756000
793420
مصوب مجلس
1177177
584265
156554
2241250
4329000
6924000
1723420
میزان تغییر
488998
132507
82226
550000
1715000
2168000
930000
درصد تغییر
71
29
110
32
65
47
117
3-به نظر می رسد که افزایش بودجه هر یک از نهادهای نامبرده بحث خاص خود را می طلبد، اما لااقل همه این را می دانند که در چهار سال عمر مجلس ششم همواره در مورد بودجه این نهادها بحث و مناقشه بوده و به دلیل عدم تایید مصوبه مجلس ششم از سوی شورای نگهبان درباره این نهادها موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع و در آنجا رفع و رجوع می شده است، ولی در مجلس هفتم ظاهراً همه بحث ها و مناقشه ها برطرف و مصوبه این مجلس بدون هرگونه ارجاعی به مجمع به تایید شورای نگهبان رسید!
4-اهل نظر و همگان را به تامل در این موضوع دعوت می نماییم که وابسته کردن مالی هر چه بیشتر "نهادهای دینی" به بودجه عمومی کشور چقدر به صرفه و صلاح دین و حکومت دینی است؟ آیا ادامه این روند از تکیه "نهادهای دینی" بر "منابع مردمی" و ارتباط با مردم نخواهد کاست؟ و آنها را به نهادهایی حکومتی و رسمی تبدیل نخواهد کرد؟ و …
5-افزایش 29 درصدی بودجه مجلس شورای اسلامی که بخشی از آن به حقوق و هزینه های نمایندگی تعلق می یابد، آن هم از سوی نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم و صد در صد تخصیص یافته، همانانی که صرفه جویی و ساده زیستی و … را سر می دادند، بسیار تامل برانگیز است و امیدوارم همه آنانی را که از این ناحیه بر مجلس ششم و نمایندگانش می تاختند به هوش آورد و …
در سایه آنچه آمد نمی دانم به "آزمون اصولگرایی" در تصویب "قانون بودجه" چه نمره ای می توان داد.
دفتر برنامه ، بودجه و تشکیلات
1 ـ گروه بررسی برنامه و بودجه
2-ـ گروه بررسی طبقه بندی مشاغل و آموزش کارکنان
3- گروه بررسی تشکیلات
ـ جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته برحسب برنامه ها و فعالیتها.
ـ تلفیق و هماهنگی بودجه پیشنهادی واحدها در چارچوب خط مشی ها و هدفهای وزارتخانه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارتخانه بر اساس دستور العملهای صادره.
ـ تهیه و تنظیم موافقت نامه های لازم پس از تصویب و ابلاغ قانون بودجه کل کشور بر اساس فعالیتها و برنامه ها.
ـ نظارت مستمر بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیتهای مصوب.
ـ تنظیم پیشنهاد اصلاح بودجه وزارتخانه.
ـ بررسی و رسیدگی بودجه تفضیلی دانشگاههاو موسسات آموزش عالی و پژوهشی.
ـ همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر موسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه و تشکیلات .
ـ همکاری با واحدها و مسئولین ذیربط به منظور پیش بینی اعتبار مورد نیاز در بودجه کل کشور برای پرداخت حق عضویت و سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع و سازمانهای بین المللی.
ـ هماهنگی با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در تهیه و تنظیم بودجه دانشگاهها و وزارتخانه.
ـ شرکت در جلسات مربوط به رسیدگی ودفاع از بودجه در سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مجلس شورای اسلامی.
ـ پیش بینی اعتبارات ارزی وزارتخانه به منظور تامین تجهیزات و لوازم و کتب ونشریات مورد نیاز واحدهای تابعه.
ـ بررسی وتهیه وتنظیم نمودار تشکیلاتی و شرح وظایف و سازمان تفضیلی وزارتخانه.
ـ مطالعه مداوم و مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه وزارتخانه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف .
ـ انجام بررسی های لازم به منظور برآورد نیروی انسانی موردنیاز وزارتخانه با همکاری اداره کل امور اداری.
ـ تهیه شرح شغل لازم برای آن دسته از مشاغل وزارتخانه که با طبقات شغلی در طرحهای طبقه بندی مشاغل انطباق ندارد جهت ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.
ـ تشخیص و تعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به شرح fYGm] پست و طرحهای طبقه بندی مشاغل.
ـ بررسی و ارائه پیشنهاد لازم در زمینه اصلاح طرحهای طبقه بندی مشاغل به مراجع ذیربط.
ـ بررسی و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی و کارآموزی از نظر انطباق با طرحهای طبقه بندی مشاغل .
ـ بررسی برگ تعیین مشخصات شغل از نظر عنوان پست و بلاتصدی بودن آن و وجود اعتبار لازم و کافی برای تعیین حقوق و مزایای افراد مورد نیاز
ـ شرکت درجلسات کمیته اجرائی قانون نظام هماهنگ پرداخت و آئین نامه ها و دستور العملهای آن .
ـ انجام امور مربوط به آموزش و کارآموزی قبل و حین خدمت کارکنان وزارتخانه براساس دوره های آموزشی اعلام شده از سوی مراکز آموزشی ذیربط.
ـ انجام اقدامات لازم جهت برگزاری آزمونهای مربوط به تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی و تشکیل جلسه مربوط و برگزاری آزمون و اعلام نتیجه و صدور گواهینامه.
ـ بررسی و پیشنهاد میزان فوق العاده شغل مستخدمین با توجه به نوع کار و وظایف و مسئولیتها بر حسب ضرورت.
ـ انجام سایر امور محوله از طرف مقامات مافوق از جمله اعلام نظر در مورد پیش نویس طرحهاو آئین نامه ها و اساسنامه های ارجاعی.
ـ گردآوری اطلاعات آماری در زمینه بودجه برنامه ای وزارتخانه و دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی .
ـ تجزیه و تحلیل آماری طرحهای تدوین شده و همانند سازی مدلهای آماری برای استخراج نتایج تا مرحله تصمیم گیری.
ـ تهیه و تنظیم نمودارهای آماری مورد نیاز دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات.
ـ تخصیص از اولیه ثبت سفارشات مربوط به خرید مواد و تجهیزات دانشگاهها.
ـ فهرست نمودن ثبت سفارشاتی که توسط وزارت بازرگانی و دفتر تجهیزات دانشگاهها تایید شده است و ارسال ثبت سفارشات به بانک مرکزی و پیگیری آنها تا صدور فیش کامپیوتری.
ـ انجام مکاتبات لازم با بانک تجارت واحد ارزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی در رابطه با ارز مورد نیاز وزارتخانه و همچنین مکاتبه با سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و رفع مشکلات ارزی آنها.
1ـ گروه بررسی برنامه و بودجه ارزشیابی
ـ جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تهیه و تنظیم بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته برحسب برنامه ها و فعالیتها.
ـ تلفیق و هماهنگ ساختن بودجه پیشنهادی واحدها در چارچوب خط مشی و هدف کلی وزارتخانه و تنظیم بودجه پیشنهادی وزارتخانه در قالب برنامه ها و فعالیتها بر اساس دستور العمل صادره.
ـ ارسال بودجه پیشنهادی وزارتخانه و ردیفهای مربوط به سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ اعتبارات تخصیص یافته برحسب فعالیتها به واحدهای ذیربط.
ـ پیگیری تخصیص اعتبارات سه ماهه در سازمان برنامه و بودجه و ابلاغ اعتبارات تخصیص یافته برحسب فعالیتها به واحدهای ذیربط .
ـ تهیه گزارشهای لازم برای مسئولین ذیربط.
ـ اعلام نظر درباره مسائل بودجه ای که از طرف معاونت طرح و توسعه ارجاع می گردد.
ـ انجام امور مربوط به سهمیه ها و حق عضویتهای وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مجامع بین المللی.
ـ تهیه موافقت نامه بودجه جاری وزارتخانه و ردیفهای وابسته. بررسی و رسیدگی بودجه تفضیلی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی وپژوهشی.
ـ همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و سایر موسسات وابسته در ارتباط با امور بودجه.
ـ رسیدگی مستمر بر مصرف صحیح اعتبارات در قالب برنامه ها و فعالیتها .
ـ تهیه پیشنهاد ماده واحده ، اصلاح یا متم بودجه در صورت لزوم.
ـ بررسی و پیش بینی اعتبارات ارزی وزارتخانه.
ـ انجام سایر امور محوله.
2ـ گروه بررسی طبقه بندی مشاغل و آموزش کارکنان
ـ بررسی رسته ها و رشته های شغلی موجود در ارتباط با مشاغل وزارتخانه و پیشنهاد ادغام ، حذف ویا ایجاد رشته های شغلی جدید با توجه به شرح وظایف پستهای سازمانی مصوب و انعکاس آن به مراجع ذیربط.
ـ تهیه شرح شغل لازم برای آندسته از مشاغل وزارتخانه که با طبقات شغلی مندرج در طرحهای طبقه بندی مشاغل انطباق ندارد LeJ ارائه به مراجع ذیربط برای تصویب.
ـ تشخیص وتعیین رشته شغلی پستهای سازمانی با توجه به شرح وظایف پست و طرحهای طبقه بندی مشاغل.
ـ بررسی وارائه پیشنهاد لازم در زمینه اصلاح طرحهای طبقه بندی مشاغل به مراجع ذیربط.
ـ بررسی و اعلام نظر در مورد دوره های آموزشی ویا کارآموزی از نظر انطباق با طرحهای طبقه بندی مشاغل .
ـ بررسی برگ تعیین مشخصات شغل از نظر عنوان پست و بلا تصدی بودن آن.
ـ انجام امور مربوط به آموزش و کارآموزی قبل و حین خدمت کارکنان وزارتخانه بر اساس دوره های آموزشی اعلام شده از سوی مراکز آموزشی ذیربط.
ـ انجام اقدامات لازم جهت برگزاری آزمونهای مربوط به تصدی مشاغل کاردانی و کارشناسی و تشکیل جلسات کمیته مربوط و برگزاری آزمون و اعلام نتیجه و صدور گواهینامه.
ـ بررسی و پیشنهاد میزان فوق العاده شغل مستخدمین با توجهبه نوع کار و وظایف و مسئولیتها برحسب ضرورت.
ـ انجام سایر امور محوله.
3 ـ گروه بررسی تشکیلات
ـ انجام بررسیهای لازم به منظور برآورد نیروی انسانی وزارتخانه با همکاری اداره کل امور اداری .
ـ مطالعه مداوم و مستمر در سازمان و وظایف واحدهای تابعه وزارتخانه به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف .
ـ تهیه و تنظیم نمودار تشکیلاتی و مجموعه پستهای سازمانی متناسب با وظایف ومسئولیتهای واحدهای تابعه
ـ بررسی پیشنهادات واحدها در مورد تغییر و اصلاح پستهای سازمانی وشرح وظائف وتهیه گزارشات لازم و انجام اقدامات ضروری جهت رفع مشکلات سازمانی .
ـ برقراری تماس با سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و تشکیل جلسات مربوط به دفاع از پستهای پیشنهادی و یا اصلاح پستهای مصوب. ـ ابلاغ پستهای مصوب و تغییرات سازمانی به واحدهای ذیربط.
ـ تهیه و تنظیم شرح وظایف واحدها وهمچنین پستهای مصوب و ابلاغ آنها به واحدها پس از تصویب.
ـ همکاری با دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته OQ ارتباط با امور تشکیلات.