موضوع تحقیق
تاثیر مالیات بر ارزش افزوده
مفهوم کلى مالیات
واژه مالیات که از مال گرفته شده از نظر فرهنگ شناسان در معانى زیر بکار برده شده است:
(اجرو پاداش)( زکات مال) ( سرپرستى و چراندن گله هاى گوسفند) (در جریمه اى که حکومت بمناسبت ارتکاب جرائم ویژه از مرتکبین مى گیرد)(باج)(خراج) و بالاخره مالى که دولتها بطور سالانه از شهروندان خود مى گیرند. 1اما دراصطلاح اقتصاددانان جدید مالیات اینگونه تعریف شده است:
مالیات مقدار پول و یا مالى است که شهروندان یک کشور طبق قانون به دولت خود مى پردازند تا در جهت اداره امور کشور تامین کالاها و خدمات عمومى و ضرورى تضمین امنیت و دفاع همگانى و عمران و آبادانى توسط دولت مورد بهره بردارى قرار بگیرد.
مالیات ریشه تاریخى طولانى و عمیقى دارد و عمر آن با پیدایش نخستین حکومتها و سازمانها مدیریت اجتماعى همراه مى باشد.
تنها نوع و مقدار مالیات و نحوه وصول آن متفاوت بوده است اصل آن هیچگاه متروک نمى شده است. در برخى از کشورهاى جهان باستان از قبیل کلده و آشور در(بین النهرین)(آتن)در فرنگ وصول مالیات از مردم تابع قوانین مدون بوده ولى در بسیارى از نقاط جهان مسئله مالیات از نظر چگونگى وصول واندازه آن تابع اراده دولت مرکزى و یا پادشاه بوده است که در برابر دریافت مقدارى پول و یا کالا در سال حکومت و فرماندارى مناطق گوناگون را به افراد واگذار مى کرده است.
حاکم منطقه نیز که به یک طایفه و قبیله بلوک و منطقه و یا شهر و ایالتى منصوب مى شد آن اندازه از پول و کالا جهت دولت مرکئز باافزودن مبالغ هنگفتى براى اداره امور منطقه و خود و ذخیره شخصى بطور سرانه و یا خانوارى از مردمان زیر سلطه خود وصول
مى کرد. و در نپرداختن آن براى پادشاه و حاکم منطقه هیچ عذرى پذیرفته نبود وشعار یا سر بده یا مالیات وخراج براى همگان مفهوم رعب انگیز خود را داشت. عجیب است که این روش منحوس حتى در میان سلاطین و حاکمان ستمگر پس ازاسلام در کشورهاى اسلامى مانند بنى امیه و بنى عباس تا نادرشاه افشار و پس ازاو نیز رایج بوده است و نادرشاه گنجینه هاى افسانه اى خود موسوم به کلات نادرى را بیشترازاین طریق گردآورده بود.
از دیگر تفاوتهاى عمده مسئله مالیات درگذشته و حاضراین است که سلاطین و رژیمهاى گذشته مالیات را براى ایجاد عمران و آبادانى در کشور نمى گرفتند بلکه خراج ها باجها و مالیاتهاى وصول شده را جزو دارائى و گنجینه هاى شخصى خود قرار داده و براى گردش امور دربار حرمسرا و تامین زندگى شاهزادگان وامیرزادگان عیاش و خوشگذران مورد بهره بردارى قرار مى دادند. حتى در بسیارى موارد حقوق سربازان از طریق صدور و فرمان:غارت همگانى شهرهاى فتح شده و مغلوب]تامین مى شده است و نه از خزانه دولت.
اینگونه برخورد زشت زمامداران خود سر با مسئله مالیات و جایگزینى چپاولگرانه آن در ذهنیت مردم شرق موجب گشته تااگر در مواردى هم مالیات در جهت مصلحت مردم بطور قانونى تنظیم گردد مردم سرباز زنند و بگونه اى از پرداخت آن گریز کنند و همچون مردم کشورهائى که نظام قانونى بر آنان حاکم است مالیات راامرى طبیعى و در برابر فعالیت هاى عمرانى و خدماتى وادارى دولت ندانند.
غافل ازاینکه مسئله تحریم عشر واکنشى مناسب در برابراسراف کاریهاى حکام غاصب و ستمگر آن عصر بوده است و نمى تواند گوناگون مفهوم مالیات در شرایط متفاوت تاریخى دلیل بر مطلب باشد.
این واژه بویژه در نظام جمهورى اسلامى دقیقا در نقطه مقابل آن مفاهیم نادرست تاریخى قرار دارد. و مالیات طبق قوانین و ضوابط معین خواهد شد و براى عمران و آبادى کشور و صیانت ازبیضته اسلام مصرف مى شود.
ازاینرو در عصر حاضر یکى از پایه هاى استوار کشوردارى ترقى و پیشرفت وارائه خدمات به مردم و در نتیجه دریافت مالیات مى باشد دریافت مالیات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبیعى و براساس سیاست مالى مى باشد و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان 90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طریق مالیاتها تامین مى شود و مردم نیز هیچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمى دهند
انواع مالیات
مالیات را بر پایه مبانى ملاکها واعتبارات گوناگون مى توان تقسیم بندى کرد وانواع آن را شخص نمود.
مالیات مستقیم و غیرمستقیم
براساس این تقسیم بندى مالیات از نظر چگونگى تعلق گرفتن به کالاهاى مورد مالیات دو نوع مى تواند باشد: مستقیم یا غیرمستقیم.
مالیات مستقیم: بدون هیچ واسطه اى روى درآمدافراد و یا سازمانها و موسسات اقتصادى بسته شود و توسط مامورین دولتى بطور مستقیم وصول شود. مانند مالیات سرانه اى که دولت براساس افراد ساکن در کشور و طبق آمارافراد هر خانوار مالیات مى گیرد ازاین قبیل مالیاتى که دولت بطور مستقیم از حقوق کارمندان خود کسر مى کند.
مالیات مستقیم اگر براساس میزان دارائى و یا درآمداشخاص و موسسات استوار باشد و شامل درآمدهاى سطح پائین نگردد در تامین عدالت اجتماعى نقش بسزایى خواهد داشت.
مالیات غیرمستقیم: آنستکه با واسطه و بطور غیرمستقیمم ازاصل در آمدشهروندان گرفته مى شود واغلب پرداخت کننده مى تواند آنها را به اشخاص دیگرى منتقل کند و خود وسیله پرداخت مالیات باشد.
مالیات غیرمستقیم در شکلهاى گوناگونى قابل پیاده شدن مى باشد و پرداخت آن نیز بااینکه بر دوش همگان مى باشد ولى محسوس نیست بطور معمول عموم مردم وجود آن رااحساس نمى کنند.
مانند: عوارض گمرگى که بر ورود و صدور کالاها بسته مى شود که در نهایت از نوع مالیات غیرمستقیم بشمار مى آید. زیرا وارد کننده کالا به میزان عوارضى که ازاین بابت به دولت مى پردازد به نرخ فروش کالا در بازارهاى داخلى مى افزاید چنانکه صادرکنندگان کالاهاى داخلى به خارج نیز در هنگام خرید و فروش میزان عوارضى را که باید بابت صدور کالا بپردازند از نظر دور نمى دارند.
مالیات بر فروش از دیگر شکلهاى مالیات غیرمستقیم مى باشد. و آن باین صورت است که ابتدا دولت روى یک کالاى ویژه مالیات مى بنددو در نتیجه بطور قهرى قیمت آن براى مصرف کنندگان افزایش مى یابد و در مجموع باید گفت: سنگینى مالیاتهاى غیرمستقیم بر دوش اکثریت قشرهاى کم درآمد و فقیر جامعه مى باشد: زیرا در پرداخت این مالیات آن کس که دارد و آن کس که ندارد هر دو باید زیر یک بار بروند در این صورت فشار بر کسى است که ندارد.
تقسیمى دیگراز مالیات
ازاین دیدگاه که چند درصد مالیات گرفته شود واز چه نوع درآمدى و با چه محاسبه اى مالیات به سه نوع تقسیم مى شود.
مالیات تصاعدى. مالیات تنازلى. مالیات تعادلى
مالیات تصاعدى: به این صورت است که آنانى که از درآمد بیشترى برخور دارند بصورت تصاعدى مالیاتش افزایش مى یابد و درصد بیشترى از درآمدشان را بایستى به عنوان مالیات پرداخت کنند.ازاینرو میزان مالیات هماهنگ با میزان رشد درآمد افزایش مى یابد. در نوع تصاعدى ثروتمندان بمراتب بیشتراز فقرا مالیات مى پردازند و قشرهاى فقیر جامعه در بلند کردن اهرم سنگین مالیات سهم بسیار کمترى دارند.
مالیات تنازلى: عکس روش تصاعدى است. یعنى نظام مالیاتى کشور بگونه اى تنظیم شده است که هر چه درآمد پائین تر باشد مالیات بیشترى باید بپردازدو در برابر آنانى که از ثروت بیشترى برخوردارند مالیات کمترى مى پردازند.
البته این چنین مالیاتى همیشه با ظاهرى مردم پسند و در زیر شعارهاى زیباانجام مى گیرد به عنوان نمونه مى توان از مالیتهاى غیر مستقیم سخن راند که بسیارى آن را طرح مى کنند در نتیجه بار سنگین مالیات بطور عمده بر دوش محرومان و کم درآمدهاى جامعه خواهد بود. گرچه روش مالیات تنازلى مى تواند هم بطور مستقیم و هم بطورغیرمستقیم قابل اعمال باشد.
مالیات تعادلى: حد میانگین روشهاى تصاعدى و تنازلى است. یعنى درآمدهاى بالا و درآمدهاى پائین هر دو بطور مساوى مالیات مى پردازند که البته این نوع مالیات نمى تواند روشى عدالت خواهانه باشد زیرا چگونه کسانى که از ثروت بیشترى برخوردارند و هر روز براندوخته هاى خود مى افزایند همانند کسانى که اندک در آمدى داشته باشند بطور مساوى مالیات بپردازند.
مضمون و متعلق مالیات
مالیات ازاین نظر نیز که داراى چه مضمونى است و متعلق آن یعنى مورد مالیات چه نوع کالا و خدمت و یا چه نوع امتیازاقتصادى داشته باشد به انواع گوناگونى تقسیم مى شود
البته باید توجه داشته باشیم که دو ملاک واعتبار قبلى در تقسیم مالیات نیز در و ضمن هر یک ازانواع این قسم اخیر قابل تصور مى باشند.
براساس این اعتبار مهمترین اقسام مالیات بقرار ذیل مى باشد:
مالیات سرانه: و آن مالیاتى است که در برخى از کشورهاى جهان از هر شهروند ملبغ و یا مقدار ویژه اى پول و یا کالا به عنوان مالیات مى گیرند.
مالیات بر واردات: این همان چیزى است که حق گمرکى یا عوارض گمرکى نامیده مى شود.این نوع ویژه کشورهائى است که داراى تجارت خارجى ملى شده نباشند وافراد حق وارد و صادر کردن کالا را داشته باشند. در حقیقت این مالیات جهت کنترل هر چه بیشتر واردات و تقویت تولیدات خارجى مى باشد تا ضمن قابل رقابت بودن آن با کالاهاى خارجى انگیزه تولیدکنندگان را براى تولید هر چه بیشتر و گرایش جامعه را براى خرید کالاهاى داخلى افزایش دهد.ازاینرو وضع این نوع مالیات دردگرگونى اندازه و کیفیت کالاهاى وارداتى تاثیر مشخص و روشنى خواهد داشت.
مالیات راى: این قسم هم خود نوع خاصى از مالیات سرانه مى باشد و منظور آن است که براى کسانى حق راى قائلند که همچون سرنوشت سیاسى در سرنوشت اقتصادى سهیم باشند و خود را در تامین اداره کشور مسئول بدانند. بدینجهت براى کسانى که حق راى در انتخابات دارند مالیات ویژه اى تصویب مى شود.
مالیات برارث:مقدار و درصد معینى ازاموال و ثروت کسى که فوت شده باشد به عنوان مالیات از ورثه او دریافت مى شود. معمولا چنین مالیاتى بدان جهت از ورثه متوفا گرفته مى شود که ثروت در برابرانجام کار و سرمایه گذارى بدست نیامده است و نیز وصول آن آسان تر بنظر مى رسد.
مالیات برمشاغل:این نوع بدانجهت از صاحبان مشاغل گرفته مى شود که فقط داشتن درآمداصالت دارد و نیازها واصالت هاى انسانى و اخلاقى را در تنظیم مالیات شرط نمى دانند.ازاینرو مراکز فساد و فحشاء و قمارخانه ها و مشروب فروشى ها هم مالیات خاصى به دولت پرداخت مى کند. یکى از راههاى پردرآمد دولتها گرفتن مالیات ازاین دسته از مشاغل است. و رژیم ستم شاهى افزون برترویج این مراکز براى مقاصد سیاسى اخذ مالیات را وسیله اى براى کسب درآمدهاى خود و نظام حاکم مى دانست.
مالیات بر فروش: دولت دراین نوع مالیات جهت و سوى مصرفى جامعه را بطور دلخواه یا مصالح جامعه معین مى کند و براى کنترل مصرف جامعه مالیاتى بطور غیر مستقیم بر آن وضع مى کند. دخانیات یا کالاهاى لوکس و تشریفاتى از قبیل این نوع مالیات است.
مالیات ارزش اضافى: مالیات خاصى است که در برخى از کشورهااز سودى که از کالاها به دست آمده است گرفته مى شود.
مالیات فراگیر: این نوع مالیات ویژه کشورهاى بلوک شرق و سوسیالیستى ماننداتحاد جماهیر شوروى واقمارش مى باشد. دراین کشورها دولت کارها و خدمات را با قیمت خاصى از تولید کننده خریدارى کرده و با قیمت اضافى تحویل مصرف کننده مى دهد. و در حقیقت اختلاف قیمت بین تولید کننده و مصرف کننده همانمالیات فراگیرى مى باشد که به این شکل دولت از همه مصرف کنندگان دریافت مى کند..
مالیات امنیت اجتماعى: در برخى از کشورها در برابرانجام برنامه هاى اجتماعى وامنیتى مالیاتى تنظیم مى شود که به این نام دریافت مى گردد.
مالیات بر شرکت ها:این مالیات را بخاطر داشتن شخصیت حقوقى جداگانه شرکت ها که درآمدى جداى درآمدافراد دارد وضع مى کنند.
مالیات براى تامین زندگى در سنین پیرى: این نوع مالیات توسط دولت ازافراد در برابر تعهدش نسبت به بیمه شدن آنان در سنین پیرى در برخى از کشورها گرفته مى شود.
مالیات براملاک و مستغلات.
مالیات بر دارائى ها: که بطور فراگیراز کلیه کسانى که دارائى هایى داشته باشنداخذ مى شود. البته اقسام دیگرى ازانواع مالیات هاى وضع شده وجود دارد که بخاطر کم اهمیت داشتن آنهااز ذکرش خوددارى مى شود.
تورم چیست؟
مقدمه
تورم یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. همانگونه که می دانید در ایران درصد تورم در سالهای اخیر بسیار زیاد بوده است به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. این مقاله اطلاعات بیشتری درباره موضوع تورم ارائه می دهد.
تورم چیست؟
تعریف های مختلفی از تورم وجود دارد که همه آنها تقریباً بیانگر یک موضوع هستند: تورم عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می ش
انواع تورم
در نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
1. تورم خزنده (آرام یا خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین 1 تا 6 درصد، حداکثر 4 درصد یا بین 4 تا 8 درصد در سال ذکر شده است.
2. تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است. براى تورم شدید, 15 تا 25 درصد در سال را نوشته اند.
3. تورم بسیار شدید (تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را 50 درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و … بیان داشته اند.
راه های مبارزه با تورم چیست؟
این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:
1.سیاست های پولی و مالی: هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است. این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد (سیاست های انقباض)
2.سیاست های درآمدی: با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده، تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.
آیا تورم همیشه مضر است؟
خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست. علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:
ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.
در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.
فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.
رابطه تورم و توسعه چیست؟
تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است. البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.
سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصیت تورم زدایی دارد.
در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی، هر دو تورم طلب بوده اند.
اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.
در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.
وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.
معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله برزیل، آرژانتین و ترکیه.
تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟
نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و … قلمداد می کنند و معتقدند که:
کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی و اجتماعی نیز وجود داشته است و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی و اجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.
در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه کمی دارند یا سرمایه آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.
تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است. البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.
تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.
بر اساس بند قبل، افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.
تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.
در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.
تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند
مالیات برارزش افزوده و تاریخچه آن
مالیات بر ارزش افزوده درمقایسه با سایر مالیاتهاى مرسوم نوعی از یک مالیات جدید گسترش این سیستم ، یکى ازمهمترین توسعه هاى مالیاتى و بى شک یکى از جدال برانگیزترین مباحث اواخر قرن بیستم است. این سیستم مالیاتى باتلاش اقتصاددانان براى رفع یا کاهش اختلال و نارسایى هاى مالیاتى سنتى و همچنین افزایش درآمد دولت شکل گرفته است.
این مالیات یک نوع مالیات بر فروش چند مرحله اى است که خرید کالاها و خدمات واسطه اى را از پرداخت مالیات معاف مى کند. در واقع یک اعتبار مالیاتى براى خریدهاى واسطه اى بنگاههاى اقتصادى در نظر گرفته مى شود که باعث از بین رفتن پدیده مالیات بندى مضاعف مى شود بنابراین عوامل اقتصادى براى هر ارزش ایجادشده فقط یک بار مالیات مى پردازند.
(استهلاک + اجاره+ سود+ بهره+ دستمزد = ارزش افزوده)
پیش از این مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرمستقیم اجرا مى شد و تعداد کمى از تولیدات مانند حامل هاى انرژى و… را پوشش مى داد. با استقرار سیستم مالیات بر ارزش افزوده در کشورهاى غربى و پس از آن کشورهاى آفریقاى جنوبى، اجراى آن در بسیارى از کشورها مورد توجه قرار گرفت تا اهداف اقتصادى تحقق یابد.
تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده :
مالیات بر ارزش افزوده نخستین بار در سال 1918میلادى و از سوى فون زیمنس von siemens ارائه گردید و تا چند دهه پس از آن مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
این نوع مالیات با ارائه روش اعتبارى آدامزAdams 1921) در سال1957) ازسوی لاره (laure) توسعه یافت ودرنهایت درسال 1948 میلادی دراین کشوراجرا شد.
این مالیات پس ازاصلاح سیستم مالیات بر فروش تحت عنوان مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف در فرانسه اعمال گردید. البته این نوع مالیات به طورجامع براى نخستین بار در سال 1968 میلادی در برزیل پیاده شد. این در حالى بود که کمیته مالى اتحادیه اروپا، اجراى مالیات بر ارزش افزوده را از سال1962به کشورهاى عضو این اتحادیه توصیه مى کرد. شوراى اتحادیه اقتصادى اروپا نیزدرنهایت براى هماهنگ سازى سیستم هاى مالیاتى و حمایت از تجارت، تمام اعضا را ملزم کرد تا از اول ژانوی1970میلادی این سیستم را در تمام کشورهاى عضو اتحادیه اروپا اعمال کنند.
در این دوره مالیات بر ارزش افزوده عمده ترین منبع درآمدى در فرانسه، آلمان، بلژیک، هلند، دانمارک، نروژ و سوئد بود. اگرچه این نوع مالیات در یک دهه رشد چندانى نداشت اما درنیمه دوم دهه 1980و 1990به اوج رسید تا جایى که در دو دهه پایانى قرن بیستم سریع ترین رشد را در کشورهاى جهان داشت و براساس آخرین آمار مالیات بر ارزش افزوده هم اکنون دریکصدوچهل کشوردنیا اجرا می شود.
انواع مالیات برارزش افزوده
این نوع مالیات به سه دسته مالیات بر ارزش افزوده 1- تولید 2- درآمد 3- مصرف تقسیم مى شود.
1. مالیات بر ارزش افزوده تولید : این نوع مالیات کل مخارج به استثناى مخارج دستمزدى دولت را مشمول پرداخت مالیات مى داند.
2. مالیات بر ارزش افزوده درآمد : این نوع مالیات نیزمخارج ناخالص سرمایه گذارى ، قسمتى از مخارج کل و پایه مالیات بر ارزش افزوده از نوع تولید را تشکیل مى دهد. همچنین کل مخارج واقعى اقتصاد روى کالاهاى سرمایه اى را در یک دوره زمانى نشان مى دهد.
3. مالیات بر ارزش افزوده از نوع مصرف : این نوع مالیات معادل مالیات بر خرده فروشى است.
روشهای اجرای مالیات برارزش افزوده
در حال حاضر متداول ترین ابزار براى اجراى این سیستم روش اعتبارى یا فاکتورنویسى (تعیین بدهى مالیاتى از طریق به کارگیرى نرخ ثابت مالیات روى کل فاکتورهاى فروش و کسر مقدار مالیات پرداختى بر خریدهاى واسطه اى) و روش تفریحى (کسر خریدهاى بنگاه تجارى از فروش و اعمال نرخ مالیاتى بر مقدار خالص است).
اساسا کاهش رقم دریافتی مالیات در کشور، باعث افزایش شیب تقاضای کل می شود به این معنا که مصرف کنندگان در واقع بخش کمتری از درآمد خود را از دست می دهند و از این منظر، قاعدتا درآمد شخصی کل جامعه نیز بیشتر خواهد شد). به همین خاطر است که مقوله مالیات را یکی از مهم ترین و موثرترین ابزارهای سیاست مالی در اقتصاد می دانند (ابزار دیگر سیاست مالی، مخارج دولت است).
مثلا در دوره های رکود و کسادی، دولت اقدام به کاهش مالیات و همچنین افزایش مخارج خود می کند. البته در اقتصاد کشور هم تا حدود زیادی شاهد تاثیر این متغیر ها بوده ایم، مثلا هرگاه درآمد دولت از محل مالیات ها کاهش پیدا کرده، به طور همزمان درآمد سرانه هم دچار کاهش شده است. البته بگذریم از دوران های افزایش قیمت نفت که عملا دولت برای جمع آوری مالیات ها، از حساسیت لازم برخوردار نبوده است.
چنین وضعی برای کشورهای توسعه یافته مصداق ندارد…
چنین وضعی برای کشورهای توسعه یافته مصداق ندارد. ضریب کشش مالیاتی این کشورها، عموما از رقم "یک" بیشتر و بالطبع این ضریب از افزایش سریع تری به نسبت GNP برخوردار است. همچنین میزان کشش پذیری مالیات های مستقیم در مقایسه با مالیات های غیر مستقیم هم بیشتر است. اما در ایران، چنین موقعیتی برقرار نیست. بدین معنا که مالیا تهای مستقیم به خاطر سهل الوصول بودن جمع آوری، از محبوبیت بیشتری نزد سیاست گزاران برخوردار است و اتفاقا نقش مهم تری را در تامین مخارج دولت ایفا می کند. از سوی دیگر، تعدد نرخ های مالیاتی و خصوصا ویژگی تصاعدی بودن دریافت مالیات (یعنی مودیان مالیاتی با افزایش کمتر درآمد؛ ناگزیر از پرداخت بیشتر مالیات هستند) هم از دیگر مشخصه های مشکوک سیستم مالیاتی کشور است و همان گونه که گفتیم، ماحصل وابستگی انحصاری دولت به مالیات های مستقیم است. این مالیات تصاعدی داری ضریب کششی بیشتر از یک است وبه همین خاطر است که هنوز بر روی این مسئله که آیا این شیوه مالیات گیری می تواند منویات عدالت اجتماعی را برآورده سازد یا خیر، شاهد اجماع کارشناسی نبوده ایم. به بیان دیگردر ساختار فعلی، افزایش در درآمد ها یا افزایش در GNP، موجب می شود که مالیات دهندگان به سطح بالاتری از پرداخت مالیات منتقل شوند. دقیقا به همین خاطر است که کارشناسان معتقدند بهبود سیستم مالیات گیری منجر به تحرک مطلوب منابع در راستای مصارف عمومی دولت خواهد شد.
آنچه مسلم است این که عمیق تر شدن شکاف بین هزینه ها و درآمد های دولت در پروسه انتقال توسعه، نتیجه ای جز تشدید معضلات تورمی نخواهد داشت؛ چون فرآیند های غیرتورمی عملا یا ناشناخته هستند یا محبوبیت ندارند یا در مقابل برقراری آن مقاومت می شود (نمونه اش مقاومت اخیر در برابر مالیات بر ارزش افزوده).
کشورمان در حال حاضر هیچ گزینه ای جز افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص ملی ندارد.
برقراری انواع معافیت های مالیاتی، مآلا تاثیر مهمی در تصمیم برای سرمایه گذاری ندارد و فقط به عنوان یک فاکتور در کنار ده ها و صد ها فاکتور دیگر معنی پیدا می کند (اگر این معافیت ها تاثیری داشت، عملا باید شاهد سرمایه گذاری باارزش و مهمی در نقاط محروم می بودیم که البته چنین اتفاقی نیفتاده است). یک سرمایه گذار به دنبال کسب درآمد و سود است و هرجا که احساس مطلوب تری مبنی بر احتمال کسب سود داشته باشد، راسا اقدام به سرمایه گذاری می کند. از سوی دیگر باید به این نکته مهم توجه داشت که بهره مندی برخی از صنایع (و ایضا برخی مکان های کشور) از مزایای معافیت های مالیاتی، این انتظار را برای مکان ها و صنایع دیگر مبنی بر تسری این معافیت ها برای آنان بوجود می آورد که در نهایت باعث تخصیص غیر بهینه منابع خواهد شد؛ گو آنکه این معافیت ها موجب کم رنگ تر شدن ماهیت وجودی مالیات بر ارزش افزوده هم می شود.
در این خصوص باید به تعدد نرخ های مالیات در سیستم مالیات گیری کشور اشاره کرد که نتیجه اصلی آن، غیر واقعی بودن و تشتت ارقام بودجه ای است. بدین معنا که در هنگام تنظیم بودجه، قانون گزار به درستی و به شفافیت نمی داند که قرار است چه میزانی از منابع در شکل بالقوه خود و با چه نرخ هایی، تبدیل به منابع بالفعل شود. هرچند نوعا در مقاطعی از سال شاهد انتشار گزارش تحقق اهداف مالیاتی (و مقایسه آن با ارقام پیش بینی شده) هستیم، ولی بدیهی است که این گزارش، نوعا ناظر به سرجمع کلی ارقام است. به عبارت دیگر، سازمان متولی مالیات قادر نیست در ابتدای هر سال مشخص کند که از کدام گروه های هدف (یا کدام صنایع و کدام گروه اشخاص)، چه میزان مالیات باید بگیرد. به همین خاطر است که شیوه مالیات گیری علی الراس، اکنون تبدیل به رویه متداولی شده است که علاوه بر توسل مودیان به حاشا وانکار و مخفی سازی، عملا راه را برای هرگونه تبانی باز می کند. ازیاد نبریم که دلیل اصلی این امر، عدم اطلاع کافی مقامات مالیاتی از همه فعالیتهای اقتصادی (و بالطبع گردش مالی پول و درآمد در بخشهای فوق) باشد. مثلا اینکه چه افرادی و از چه طرقی به تحصیل درآمد مشغولند. بر این میزان باید آمار رسمی و غیر رسمی اقتصاد زیرزمینی را هم اضافه کرد.
مورد بسیار مهم دیگر را باید مقوله کاهش ارزش پول مالیات ها دانست. بارها مشاهده شده که برخی مودیان مالیاتی با اعتراض به مالیات متعلقه خود و کشاندن موضوع به مراجع حل اختلاف و تشکیل پرونده هایی که گاه چندین سال تا صدور رای به طول انجامیده، متوسل به دفع الوقت شده اند. دقت کنیم که با تورم موجود در کشور، ارزش "ریال" در هر سال دچار کاهش می شود. چه بسا اگر در سال اول توافقی بین طرفین (یعنی مودی و وزارت دارایی) مبنی بر پرداخت یک مبلغ کمتر صورت می گرفت، نتیجه مطلوب تری حاصل می شد. مثلا اگر تورم سالانه را معادل 20 درصد بگیریم، آنگاه اگر شخصی در حال حاضر مبلغ 100 ریال بپردازد، دقیقا معادل آن است که سال آینده 120 ریال بپردازد (یعنی ارزش 120 ریال سال آینده، معادل ارزش 100 ریال امسال است). در سال بعد از آن هم ارزش 144 ریال، معادل همین ارزش 100 ریال امسال است و به همین ترتیب می توان ارزش آتی (future value) مبالغ دریافتی را با توجه به ارزش فعلی (present value) همان مبالغ محاسبه کرد (که به آن در علوم مالی اصطلاحا تنزیل می گویند).
در چند ساله اخیر با وجود اهتمام دولت، سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه کل کشور به زحمت از مرز 35 درصد بالاتر رفته است. در عین حال، سود حاصل از فعالیت های سفته بازی در کشور، چندین برابر سود حاصل از تولید است (که یکی از دلایل پرسود بودن سفته بازی عدم تخصیص مالیات مناسب به آن فعالیت ها است). در این وضعیت است که شیوه کاسبی در نزد مردم و فعالان اقتصادی به صورت یک مسلک درمی آید. در این کاسبی ها، حجم بسیار زیادی درآمد حاصل می شود که عمده آنها از پرداخت مالیات، خارج یا مشمول مالیاتهای اندک می شود. ناتوانی دولت در دریافت مالیات از بخش تجاری، ناخودآگاه فشار زیادی را بر بخش تولید و صنعت وارد می کند که در نهایت باعث رونق فعالیت های غیر مولد کاسبکارانه می گردد.
نیاز به ذکر نیست که هم اکنون یک کارمند معمولی عمدتا بیشتر از یک کاسب مغازه دار ، مالیات می دهد. کارمندان قبل از اینکه حقوق خود را دریافت کنند، مالیاتش را پرداخته اند. ولی مغازه داران با توسل به راههای مختلف ابتدا به تقلیل رقم مالیات خود اقدام می کنند و آنگاه پس از قطعی شدن ارقام خواهان تقسیط مالیات می شوند
آیا مالیات بر ارزش افزوده اثر تورمی دارد؟
اخذ مالیات بر ارزش افزوده از جمله سیاست هایی است که دولت ها با هدف کاهش نابرابری های درآمدی اتخاذ می کنند. در این مالیات هر کس که بیشتر مصرف می کند، مالیات بیشتری خواهد پرداخت. سیاست گذاری معافیت ها در این مالیات هم معمولا به گونه ای است که همین هدف را پشتیبانی می کند.
مثلا کالاها و خدماتی که مورد نیاز طبقات پایین درآمدی هستند (نظیر مواد غذایی و خدمات درمانی و آموزشی) مشمول معافیت شده و کالاها یا خدماتی که بیشتر مورد استفاده طبقات با درآمد بالا هستند، (نظیر جواهرات، گردشگری، مواد غذایی آماده و کالاهای لوکس) مشمول مالیات می شوند. با این نگاه اخذ مالیات بر ارزش افزوده سیاستی درست و اصولی است. قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال 85 به تصویب مجلس رسید و سال گذشته تصمیم گرفته شد که ابتدای مهرماه سال 87 اجرای این طرح آغاز شود. در لایحه پیشنهادی دولت قبل، نرخ این مالیات 7 درصد پیشنهاد شده بود، اما به درخواست احمدی نژاد، مجلس هفتم این نرخ را به 3 درصد کاهش داد که کمترین نرخ ارزش افزوده در تمام دنیا است. در تمام ماه های قبل از اجرا، شیوه برخورد نشان می داد که به تبعات گسترده اجرای این طرح واقف نیست. برنامه ریزی های اولیه و نحوه اطلاع رسانی به قدری ضعیف بود که برخی گروه های فشار و لابی های اقتصادی توانستند به مردم بقبولانند که این مالیات سیاستی بر ضد طبقات کم درآمد و ناعادلانه است. می شد حدس زد که این دولت آن هم در ماه های قبل از انتخابات توان ایستادگی بر سیاست درست خود را نداشته و به فشارها تن خواهد داد. اصلی ترین پیامد ادعا شده برای اجرای این طرح افزایش سطح عمومی قیمت ها است. موافقان این ادعا استدلال می کنند که اضافه کردن مالیات به قیمت نهاده های تولید منجر به افزایش قیمت تمام شده کالاها و خدمات می شود. این استدلال غلط نیست، اما نکاتی وجود دارد که از اعتبار و روایی مطلق این ادعا می کاهد.
مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر مصرف است. به عبارت دیگر تولید کننده یا توزیع کننده هیچ مالیاتی نخواهد پرداخت و همه بار مالیاتی به مصرف کننده منتقل خواهد شد. طبیعی است که کالاها یا خدمات مشمول این مالیات با افزایش قیمت روبه رو خواهند شد. اما بخش قابل توجهی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند. به عنوان مثال کالاهای کشاورزی فرآوری نشده، دام پروری، نهاده های کشاورزی، آرد، گوشت، برنج، روغن نباتی، قند و شکر، برنج، حبوبات، اموال غیرمنقول، کتاب و مطبوعات، خدمات حمل ونقل، خدمات بانکی، خدمات آموزشی و پژوهشی از جمله کالاها یا خدمات معاف هستند. بر طبق برآورد بانک مرکزی 1/50درصد کالاهای سبد CPI مشمول معافیت از این مالیات هستند. ضمن اینکه بر طبق آیین نامه اجرایی این قانون، اشخاص حقیقی و حقوقی با درآمد کمتر از 300 میلیون تومان در سال 86 هم از این مالیات معاف شده اند. همچنین برای صادرات و سرمایه گذاری هم نرخ مالیاتی صفر منظور شده است.
همچنین با اخذ این مالیات دیگر قانون تجمیع عوارض ملغی بوده و قیمت تمام شده کالاهای مشمول آن قانون احتمالا کاهش خواهد یافت. زیرا نرخ عوارض پیش بینی شده در قانون تجمیع عوارض در اغلب موارد از مجموع مالیات بر ارزش افزوده همان کالا یا خدمت بیشتر است. به عنوان مثال در قانون تجمیع عوارض برای نوشابه های گازدار عوارض 15 درصدی معین شده بود. اما طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، این نرخ به مراتب کمتر خواهد بود. البته بر خلاف تصور عده ای میزان افزایش قیمت ناشی از مالیات بر ارزش افزوده 3 درصد نیست. 3 درصد نرخ مالیاتی است که هر کدام از حلقه های زنجیره تولید و توزیع می پردازند. مالیات اضافه شده به قیمت تمام شده کالا دراصل تجمیع این 3 درصدها است که متناسب با تعداد حلقه های این زنجیره و کسر معافیت ها نسبت متفاوتی را موجب خواهد شد.همچنین باید توجه داشت که میزان انتقال بار مالیاتی به مصرف کننده، الزاما 100 درصد نخواهد بود. این نسبت بستگی به کشش قیمتی کالاها و خدمات دارد. به عنوان مثال طبیعی است که با افزایش قیمت طلا تقاضای آن کاهش خواهد یافت. وارد کننده، جواهرساز، عمده فروش و خرده فروش تا آنجا مالیات را به مصرف کننده منتقل می کنند که کاهش فروش ناشی از کاهش تقاضا زیان او را بیشینه نکند. یعنی طلاساز یا طلافروش در انتقال مالیات به مصرف کننده ناچار است به کاهش تقاضا هم توجه داشته باشد. به همین دلیل تغییر قیمت و تغییر در تقاضای کالاها و خدمات مختلف با هم تفاوت خواهد داشت.
اما از منظر اقتصاد کلان هم می توان به این مساله نگریست. افزایش مالیات ها منجر به کاهش تقاضای کل خواهد شد و در شرایطی که عرضه تغییری نکرده، انتظار می رود سطح عمومی قیمت ها کاهش یابد. اما دولت درآمد ناشی از مالیات را در دوره زمانی بعد خرج خواهد کرد. این سیاست انبساطی می تواند تقاضای کل را مجددا افزایش دهد و کاهش قیمت در دوره قبل را خنثی کند. به عبارت بهتر این سیاست مالی در بلند مدت تاثیر قابل توجهی بر سطح عمومی قیمت ها نخواهد داشت. تحقیقی که در سال 85 در خصوص اثر تورمی مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است(1)، نشان می دهد با توجه به اینکه اندکی بیش از 50 درصد کالاها و خدمات سبد CPI معاف از این مالیات هستند و با فرض نرخ 7 درصد برای این مالیات در بدبینانه ترین حالت (یعنی با فرض اثر فوری سیاست های انبساطی ناشی از افزایش درآمد دولت و رشد انتظارات تورمی) نرخ تورم 3/2 درصد در دوره زمانی متعاقب، رشد خواهد داشت. اما در خوش بینانه ترین حالت (یعنی خنثی شدن اثر فشار هزینه ای و سیاست های انبساطی با کاهش تقاضای کل) نرخ تورم تنها 3/0 درصد رشد خواهد کرد. طبیعی است با نرخ 3 درصد فعلی این برآوردها هم کاهش می یابند.البته نباید فراموش کرد که دولت فصل زمستان را برای آغاز جمع آوری این مالیات در نظر گرفته است. زمستان به طور سنتی فصل افزایش نقدینگی در گردش و رشد تقاضای کل است. معمولا پرداخت های دولت به کارکنان خود و تخصیص اعتبارات عمرانی در این فصل بیش از سایر فصول است. تغییرات اخیر در بانک مرکزی هم نشانه رشد مجدد تسهیلات اعطایی بانک ها و گشوده شدن قفل خزانه بانک مرکزی است. دولت نیز تحت تاثیر انتخابات آتی ریاست جمهوری تمایل به افزایش پرداخت های نقدی به شهروندان دارد. در چنین شرایطی، انتخاب زمان آغاز این طرح هوشمندانه به نظر نمی رسد.
1. بررسی اثرات تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده، علیرضا هاشمی، علی اکبر عرب مازار، فصلنامه مالیات و توسعه، پیش شماره دوم زمستان 85
آیا اجرای مالیات بر ارزش افزوده اثرات تورمی دارد؟
نظام مالیاتی کشورهای توسعه یافته جهان در طی دهه گذشته رویکرد بیشتری را به مالیات بر هزینه ها یا مصرف انتخاب نموده است. این مهم بدلیل آثار تخریبی بیشتر مالیاتهای بر درآمد است که غیر از مالیات بر مجموع درآمد، عمدتاً بازار برنامه های تولید را متاثر نموده و موجب تخصیص غیر موثر منابع می شوند. به خصوص تغییر جهت در سهم مالیات های بر مصرف و هزینه، با استفاده از سیستم مالیات برارزش افزوده تسهیل شده و انتظار افزایش در کارایی اجرایی، در کنار بهبود در تخصیص منابع نیز انتظار می رود. این نوع سیاست گذاری مالیاتی، از چارچوب کشورهای صنعتی و توسعه یافته پای فراتر نهاده و نظام های مالیاتی کشورهای در حال توسعه را نیز متاثر نموده است.
یک نگاه و بررسی از نظام مالیات در اقتصاد ایران به صورت شفاف دو نکته اساسی را به عنوان مشکلات جدی این نظام مطرح می کند. کوچک بودن پایه مالیاتی در نظام مالیات ایران اولین مسئله ای است که پایین بودن سهم درآمد مالیاتی نسبت به تولید ناخالص ملی را توضیح می دهد. همراه کوچک بودن پایه مالیاتی فشار مالیاتی به بخشی از این پایه کوچک زیاد است. از آنجا که تقریباً بخش عمده درآمدهای مالیاتی در اقتصاد ایران از منبع پایه های درآمدی تامین می شود، فشارهای مالیاتی بخصوص به دو پایه مهم در بازار نهاده های تولید بعضی سرمایه و کار بسیار زیاد است.اگر به ساختار پایه های مالیات بر هزینه و مصرف در اقتصاد ایران دقت شود آشکار می شود که در واقع بخش عمده
درآمد مالیتی مربوط به پایه مالیات بر واردات است که به علت تفاوت در اصول بر قراری آن حت سرفصل مجزا نسبت به مالیاتهای عمومی بر مصرف قرار می گیرند. همچنین بخشی دیگ درآمد مالیاتهای غیر مستقیم مربوط به مالیات انتخابی است که این پایه و نرخهای آن نیز متاثر از نظریه پی آمدهای خارجی منفی و مقوله توزیع درآمد است. در واقع در اقتصاد ایران و نظام مالیاتی آن اصولاً مالیاتهای عمومی بر مصرف وجود ندارند.شاید یکی از اصلاحاتی که در نظام مالیاتی ایران ضروری به نظر می رسد گستردگی پایه مالیاتی از طریق مالیات بر مصرف و هزینه است. تجربه جهان در طی حدود چهار دهه گذشته بطور کلی و دو دهه گذشته بطور فشرده استفاده از سیستم مالیات بر ارزش افزوده را تجربه نموده است. در مورد مزایای سیستم مالیات بر ارزش افزوده موارد زیادی شمرده می شود که دو مورد آن از اهمیت زیادی برخوردار است. تحت این سیستم امکان کنترل و کاهش فرار مالیاتی را فراهم می کند، و دوم گسترده بودن پایه مالیاتی در این سیستم است که امکان کاهش نرخ های مالیات فراهم می کند.
آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده
به هر حال معرفی هر پایه مالیات جدید اگر منجر به افزایش درآمدهای مالیاتی شود موجب افزایش در قیمتها می شود. ولی در معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده این فرضیه مطرح است که چون این پایه مالیاتی جایگزین مالیاتهای دیگر می شود، می تواند بدون افزایش در سطح قیمتها تجربه شود. در این مورد مناسب است که تجربه بعضی از کشورها مورد توجه قرار گیرد.
تجربه کشورها در مورد اثرات تورمی مالیات بر ارزش افزودهشاید یکی از نگرانی های کشورهایی که قصد اجرای مالیات بر ارزش افزوده را داشتند آثار تورمی این مالیات بوده، هرچند که مزایای برقراری مالیات بر ارزش افزوده می تواند چنین نگرانی را منتفی نماید. بطور کلی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده، عمدتاً در نظام هایی که این مالیات به قصد افزایش در درآمدهای مالیاتی معرفی شده است، مطرح می باشد. این مسئله متفاوت از معرفی هر پایه مالیات دیگر به قصد ایجاد منابع جدید نمی باشد. از آنجا که در بین کشورهایی که مالیات برارزش افزوده را تجربه نموده اند، عمدتاً با اثر خنثی درآمدی این معرفی را صورت داده اند، مسئله افزایش سطح عمومی قیمتها با تورم اگر نیز وجود داشته باشد از اهمیت زیاد یا نرخ قابل توجهی برخوردار نخواهد بود.
در این زمینه تحقیقی توسط آلن تیت صورت گرفته است. وی در یک بررسی جامع در مورد تعدادی از کشورها که مالیات بر ارزش افزوده را اعمال نموده اند. تغییرات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و همچنین اعتبارات و دستمزد را در 35 کشور قبل و بعد از اجرای مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار داد.
بر اساس این مطالعه در 22 کشور (63 درصد از نمونه) پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی تغییری در نرخ تورم مشاهده نشده و یا ناچیز بوده است در 7 مورد افزایش نرخ تورم فقط به صورت یک افزایش یکباره بوده است و یک کشور (نروژ) پس از افزایش یکباره در روند شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی تورم فزاینده را تجربه نموده است. بنابر این، در 29 کشور یا 83 درصد از نمونه اجرای مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان را به همراه نداشته است. در 5 کشور اعمال مالیات بر ارزش افزوده تورم شتابان را دامن زده است اما اعمال این مالیات در کشورهایی که موجب تورم شتابان است (6 مورد) با سیاستهای انبساطی اعتباری و افزایش دستمزدها همراه بوده است. آلن تیت از این مطالعه نتیجه می گیرد که مالیات بر ارزش افزوده را بدون آثار تورمی قابل ملاحظه می توان اجرا نمود. وی همچنین معتقد است که پس از اجرای مالیات بر ارزش افزوده هیچ ارتباط خودکاری بین تغییرات نرخ مالیات بر ارزش افزوده و تورم وجود نخواهد داشت.
آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران بخصوص از تجربه دهه 80 میلادی که اثبات عمل نظریه پرفسور فریدمن در مورد تورم و ارتباط مستقیم آن با نقدینگی شفاف شده است. اقتصاددانان عامل اصلی تورم تجربی جهان را انتشار پول می دانند. به هر حال تورم ناشی از افزایش هزینه تولید نیز مطرح است و مطالعات تجربی موارد مشخصی را نشان داده است که ریشه تورم در این مهم بوده است. در این مورد آثار تورمی ناشی از افزایش قیمت نفت در همان دوران دهه 80 قابل انکار نیست. لذا معرفی هر مالیاتی مثل مالیات بر ارزش افزوده اگر نرخها یا پایه مالیات هر سال دچار تغییر نشود نباید آثار تورمی غیر از یک افزایش پس از معرفی این سیستم مالیاتی در همان دوره نخست داشته باشد. این افزایش در سطح قیمتها نیز در صورتی است که سیستم مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش در درآمدهای مالیاتی بشود.
گاه در زمینه تورم صحبت از انتظار افزایش در قیمتها به عنوان یک عامل تورم می شود.
این صحت نداشته و در واقع یک اشتباه در طرح مسئله است. اگر انتظارات از افزایش قیمت متاثر از عوامل واقعی ایجادکننده تورم باشد، بعضی از این انتظارات ناشی از افزایش در نقدینگی، افزایش سالیانه دستمزد و حقوق، یا قیمت نهاده های دیگر باشد، موجب افزایش سطح قیمتها به صورت زود هنگام می شود. ولی اگر هیچ یک از عوامل ایجادکننده تورم رخ ندهد، هرچند که ممکن است انتظارات تورمی موجب یک افزایش در قیمتها بشود، ولی باید پس از مدتی اصلاح شده و به مسیر قبلی خود بازگشت نماید. تورم نمی تواند از تخیل و انتظارات واهی نشات بگیرد.
در نتیجه آثار تورمی معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران را می توان به صورت زیر مختصر نمود. ابتدا در دو سناریو که با واقعیت نظام مالیاتی ایران نزدیکی دارد. مسئله را طرح می کنیم. به عبارت دیگر پایه مالیات بر ارزش افزوده با دیگر پایه های مالیاتی ارتباط جانشینی و مکمل بودن دارد. تجربه عمده کشورهای جهان که این سیستم مالیاتی را معرفی نموده اند، نشان داده است که با معرفی مالیات بر ارزش افزوده، بعضی دیگر از پایه های مالیاتی حذف شده اند یا سهم درآمد مالیاتی ناشی از این پایه های مالیاتی کاهش یافته است، در مقابل بعضی از پایه های مالیاتی با حفظ روند گذشته عمل نموده اند. در مورد اقتصاد ایران دو سناریو را در نظر می گیریم :
سناریوی جایگزینی نسبی
با توجه به شرایط جانشینی و مکمل بودن پایه مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پایه های دیگر مالیاتی، انتظار می رود که در نظام مالیاتی ایران این مالیات جایگزین مالیات تجمیع عوارض و مالیات بر مشاغل بشود. این جایگزینی اگر با برنامه مناسب اجرا شود، آثار افزایش قیمت های ناشی از معرفی این سیستم مالیاتی را بسیار کاهش می دهد. افزایش سطح قیمت ها در این مورد بستگی به اثرگذاری مالیات بر ارزش افزوده در درآمدهای مالیاتی و مقدار انتقال آن به متقاضی دارد. در نظریه های اقتصاد مالیا ت ها که مالیات به بازار را تجزیه و تحلیل می کند. متاثر از نظریه رمزی نشان می دهد که نسبت افزایش قیمت به مقدار مالیات به کشش نسبی توابع عرضه و تقاضا بستگی دارد.به عبارت دیگر آن بخش از مالیات که به متقاضی منتقل می شود موجب افزایش در قیمت های بازار است. و این نیز به کشش نسبی توابع عرضه و تقاضا در فاصله تغییرات قیمت بستگی پیدا می کند.
از غیر از موارد کاملاً استثنایی که تابع تقاضا کاملاً بدون کشش باشد انتظار نمی رود که کلیه مالیات به بازار و قیمت های آن منتقل شود. حال اگر مالیات بر ارزش افزوده جایگزین مالیات های دیگر باشد، مقدار اثرگذاری آن به سطح قمیت ها کمتر نیز خواهد بود. باین صورت که اگر مثلاً مالیات بر ارزش افزوده 10 درصد باشد و حدود 50 درصد از درآمد این مالیات جایگزین مالیات بر مشاغل، و تجمیع عوارض شود، و کشش منحنی های عرضه و تقاضا بصورتی باشد که نصف مالیات به متقاضی در بازار و نصف دیگر به عرضه کننده منتقل شود، انتظار ما این است که افزایش سطح قیمت ها در محدوده اثر بخشی مالیات بر ارزش افزوده یا مجموعه بازارهایی که این مالیات در آنجا حضور دارد بین 2 تا 3 درصد باشد. حال اگر بخشی از اقتصاد که متاثر از مالیات بر ارزش افزوده است حتی نصف کل اقتصاد بازار ما باشد، مجدداً باید انتظار افزایش سطح قیمت ها به مقدار کمتر و شاید بین 1 تا 2 درصد را داشت.
سناریوی ایجاد درآمد
اگر معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران بصورتی باشد که هیچ گونه جانشینی با پایه های دیگر مالیاتی نداشته باشد، انتظار می رود که افزایش در سطح قیمت ها بیشتر از سناریوی قبلی باشد. این نکته با تجزیه بحث آثار افزایش در سطح قیمت ها ناشی از معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده تحت سناریوی جایگزینی نسبی روشن می شود. در این سناریو آن بخش از کاهش آثار افزایش در قیمت ها ناشی از جانشین درآمد مالیاتی وجود نداشته و برای یک مالیات بر ارزش افزوده حدود 10 درصد می توان انتظار افزایش در سطح قیمت های به مقدار 2 تا 3 درصد را با فرضیات سناریوی قبلی داشت.بهر حال در نظر گرفته شود که یک آثار دور دوم افزایش در قیمت ها وجود دارد که غیر از بحث تورم و تداوم افزایش در سطح قیمت ها است، همچنین جهت روشن شدن موضوع، ما سعی در ساده نمودن فرضیات و تجزیه و تحلیل داشتیم.
آثار افزایش در سطح قیمت ها ناشی از معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده با توجه به بودجه دولت:
تجزیه و تحلیل آثار تورمی معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در شرایط موجود ایران نمی تواند بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی و بخصوص تراز بودجه دولت مطرح شود.
تقریباً دوره طولانی است که دولت با کسر بودجه مواجه بوده و اگر بعضی از اقلام درآمد بودجه دولت را که در واقع روش جبران کسر بودجه هستند (فروش اوراق مشارکت، فروش دارایی های دولت) را خارج نمائیم کسر بودجه قابل توجهی را در طی سال های گذشته شاهد بودیم. از سوی دیگر مطالعات نشان داده اند که عامل اصلی تورم در اقتصاد ایران افزایش نقدینگی ناشی از کسر بودجه دولت است.
در واقع عامل مهم در ایجاد تورم در اقتصاد ایران کسر بودجه دولت است که در سال های گذشته از طریق استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از ذخیره ارزی حجم پول را افزایش داده است. از آنجا که معرفی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در نظام مالیاتی و اقتصاد ایران با هدف کارایی اجرایی و افزایش در درآمدهای مالیاتی دولت طراحی می شود، انتظار می رود که با معرفی این سیستم مالیاتی کسر بوده دولت کاهش یافته و یا تراز بودجه ایجاد شود. البته باید به این نکته مهم اشاره داشته باشیم که این مهم فقط با بر قراری انضباط مالی در مجموعه دولت ممکن است. اگر دولت با افزایش درآمدهای مالیاتی ناشی از مالیات بر ارزش افزوده هزینه های خود را نیز افزایش دهد مجدداً کسر بودجه و تورم را باید انتظار داشت.
با توجه به آنچه را در مورد نقش و اثر اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با افزایش درآمدهای دولت و رفع کسر بودجه مطرح نمودیم می توانیم اثر معرفی این سیستم مالیاتی را در شرایط موجود بر تورم و سطح قیمت ها نه تنها خنثی در نظر بگیریم بلکه حتی امکان کاهش در سطح قیمت ها ناشی از اثرات متقابل افزایش آن پس از معرفی مالیات بر ارزش افزوده از یک سوی و کاهش آن با کاهش و رفع کسر بودجه وجود دارد.
بخصوص که پس از معرفی این پایه مالیاتی و یک افزایش سطح قیمت ها که فقط در یک نوبت صورت می گیرد کنترل بودجه دولت آثار مثبت بعدی خواهد داشت.
بالاخره شاید نکته بسیار مهم در طراحی و با اجرای سیستم مالیات بر ارزش افزوده بخش اجرایی یا سیستم اجرای این مالیات است. شکل گیری اولیه سیستم اجرایی، آمادگی کارشناسی و اجرای مقدماتی و آزمایشی آن می تواند بسیار مفید باشد. فعال شدن زودتر سیستم اجرایی می تواند لوازم اولیه برای جلوگیری از بعضی انتظارات نادرست را فراهم کند.
44