تحقیق بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند



بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

پروردگارا
سپاس و ستایش بر خدای جل و جلاله که آثار قدرت او بر چهره روز روشن، تابان است و انوار حکمت او در دل شب تار، درفشان. آفریدگاری که خویشتن را به ما شناساند و درهای علم را بر ما گشود و عمری و فرصتی عطا فرمود تا بدان، بنده ضعیف خویش را در طریق علم و معرفت بیازماید.
*شکر و سپاس خدا را که بزرگترین امید و یاور در لحظه لحظه زندگیست*

تقدیم به او که آموخت مرا تا بیاموزم
با تقدیر و تشکر فراوان از استاد گرامی جناب آقای امیر میلاد شمس که مرا در انجام این تحقیق همراهی نمود.

با تقدیر و تشکر ویژه از دوستانی که مرا در این پروژه یاری فرموده اند.
تقدیم به

پدرم ، که عالمانه به من آموخت تا چگونه در عرصه زندگی، ایستادگی را تجربه نمایم

مادرم ، دریای بی کران فداکاری و عشق که وجودم برایش همه رنج بود و وجودش برایم همه مهر

همسرم ، که سایه مهربانیش سایه سار زندگیم می باشد، او که اسوه صبر و تحمل بوده و مشکلات مسیر را برایم تسهیل نمود.

چکیده تحقیق
در این تحقیق ما بر آنیم که نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند را مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار دهیم. در فصل اول و و دوم تحقیق به شرح کلیات و ادبیات و پیشینه تحقیق پر داخته ایم. در فصل سوم در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخشهای دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد. 28 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند مورد مطالعه قرار گرفتند و این 28 نفر که نمونه آماری این تحقیق بوده اند؛ شامل 25 مرد و 3 زن می باشد. در فصل چهارم ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان شد. سپس با استفاده ار آمار توصیفی و نمودارها و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم. در ادامه داده های تحقیق با استفاده از فنون آمار استنباطی و آمار پارامتریک مورد تحلیل قرار گرفت و در این تحلیل از آزمون هایی نظیر آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و آزمون تی استفاده شده است. در آزمون فرضیه های تحقیق، چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند، که به جز فرضیه اول، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند تاثیر داشته است.

کلمات کلیدی : مناطق آزاد تجاری – صادرات – واردات – گمرک

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 3
1-3 اهداف تحقیق 4
1-4 فرضیههای تحقیق 4
1-5 روش انجام تحقیق 4
1-6 واژگان کلیدی 5
1-6-1 گمرک 5
1-6-2 صادرات 5
1-6-3 واردات 5
1-6-4 منطقه آزاد 5
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق 6
2-1 مقدمه 7
2-2 سازمان گمرک 8
2-3 تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی 9
2-4 نقش گمرک 9
2-5 وظایف گمرک 9
2-6 اهداف بلند مدت گمرک 11
2-7 تاریخچه گمرک در ایران 12
2-8 ساختار سازمانی گمرک ایران 13
2-9 مشکلات و چالش های گمرکات ایران 13
2-10 فرایند اظهارکالا به گمرک به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا 15
2-11 نخستین مناطق آزاد جهان 16
2-12 تعاریف منطقه آزاد 17
2-13 تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 17
2-14 مبانى نظرى تجارت آزاد 18
2-15 اهداف مناطق آزاد 19
2-16 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟ 21
2- 17 اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد 21
2-18 شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور 22
2-19 ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد 22
2-20 آسیب های فعلی مناطق آزاد 24
2-21 تاریخچه ایجاد منطقه آزاد اروند 26
2-22 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند 26
2-23 امکانات و قابلیت های منطقه آزاد اروند 27
2-24 دلایل انتخاب منطقه آزاد اروند (مزایا) 27
2-25 چالش ها و تنگناهای منطقه آزاد اروند 31
2-26 سایرمناطق آزاد در ایران 31
2-27 مهمترین موارد تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران عبارتند از: 32
2-28 پیشینه تحقیق 33
2-29 اهمیت پیشینه در تحقیقات 33
فصل سوم : روش های انجام پژوهش 36
3-1 مقدمه 37
3-2 روش تحقیق 37
3-3 فرایند انجام پژوهش 38
3-4 جامعه آماری 39
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه 39
3-6 روش گردآوری اطلاعات 40
3-7 تحلیل پرسشنامه 41
3-8 اعتبار یا روایی تحقیق 42
3-9 پایایی تحقیق 42
3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 43
3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق 43
3-11 خلاصه فصل سوم 44
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 45
4-1 مقدمه 46
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 46
4-3 تحلیل های توصیفی 47
4-3-1 جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 47
4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان 48
4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 49
4-3-4 جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 50
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی 51
4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 52
4-6 آزمون فرضیه ها 53
4-6-1 آزمون فرضیه اول 54
4-6-2 آزمون فرضیه دوم 55
4-6-3 آزمون فرضیه سوم 56
4-6-4 آزمون فرضیه چهارم 57
4-8 خلاصه فصل چهارم 58
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 60
5-1 مقدمه 61
5-2 پیشنهادات کلی تحقیق 61
5-3 پیشنهادات به محققین آینده 62
( منابــــع و مــــآخذ ) 64
پرسشنامه 67

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق پردازش صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته است. امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند چین، کره جنوبی و تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق آزاد تجاری امکان جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد و به توسعه صادرات کالاهای صنعتی ، واردات کالاهای مورد نیاز داخلی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود. این مناطق با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازمان های اجرایی کارامد و … می توانند سرمایه گذاری های خارجی را به دلیل بهره گیری از مزیت نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه ، دارا بودن تکنولوژی پیشرفته و نزدیکی به بازارهای مصرف جذب کنند .مناطق آزاد تجاری در صورت توفیق می توانند سرمایه های خارجی را برای گسترش صنعت صادرات گرا، انتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب به کار برند و اقتصاد بسته و ناکارای داخلی را به اقتصاد بین المللی گره بزنند. بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد.
همچنین گمرک نیز به عنوان یک مرزبان اقتصادی کشور فعالیت دارد و یکی از سازمان های کلیدی در اقتصاد کشور است. از دیر باز تاکنون همواره با افزایش حجم تجارت و بازرگانی بین الملل، موانع و مشکلات بر سر راه تجارت افزوده شده است. کنترل مبادی ورودی و خروجی کالا از وظایف مهم گمرکات است که استفاده از روش های نوین کنترلی می تواند گامی موثر در ارتقای فعالیت های آنرا ایفا کند. در سالهای اخیر تلاش ها و پژوهش های اندکی برای برطرف سازی مشکلات گمرکات کشور انجام شده است و این پژوهش نیز در راستای تحقق این هدف و توسعه مناطق آزاد و در نهایت افزایش تعامل گمرک با مناطق آزاد انجام شده است؛ زیرا می توان یکی از راه حل های مشکلات پیش روی گمرک را تعامل این نهاد دولتی با مناطق آزاد دانست؛ که در ادامه تحقیق مورد نظر، بررسی خواهد شد. (محودی الموتی، مسعود، 1374)

1-2 بیان مساله
رشد فزاینده بخش صنعت در برخی از کشورهای کم تر توسعه یافته بیش تر به واسطه جذابیت های این کشورها برای سرمایه گذاری خارجی می باشد. گمرک ایران به عنوان یکی از باسابقه ترین سازمان های دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد نقش و اهمیت گمرک را در کشور می توان به طور مختصر در موارد ذیل بیان نمود.
گمرک پل ارتباطی میان سیاست های مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی است. گمرکات در رشد تجارت جهانی و توسعه بازارهای بین المللی نقش حیاتی دارند. به وجود آوردن ارتباط بین فعالیت هاى مناطق آزاد و فعالیت هاى اقتصادى قلمرو گمرکى به گونه اى دو طرفه مفید است و باید تشویق گردد. برای مثال، جابه جائى کالاها را در بین قلمرو گمرکى و مناطق آزاد باید تسهیل نمود.تولید برخى از محصولات در مناطق آزاد امکان دارد اقتضاء نماید که بعضى از عملیات تولیدى در خارج از منطقه یعنى در قلمرو گمرکى انجام شوند زیرا ممکن است در منطقه آزاد تکنولوژى لازم براى تکمیل تولید فراهم نباشد. از اینروى گمرکات باید حمل و جابجائى کالاها را در بین قلمرو گمرکى و مناطق آزاد تحت پوشش معیارهاى کنترل و سند سپارى ساده تسهیل نمایند. چنین همبستگى مى تواند موجب خلق فرصت هاى شغلى بیشترى در داخل قلمرو گمرکى شود. به علاوه، باید اجازه داده شود که کالاهاى ساخت داخل به آسانى داخل مناطق آزاد بشوند و از حقوق عوارض داخلى با فرض اینکه این کالاها به خارج از کشور صادر شده اند معاف گردند. این امر موجب تشویق مناطق آزاد با استفاده از کالاهاى تولید شده در قلمرو گمرکى خواهد شد .باتوجه به موارد فوق ما در این پایان نامه ابتدا به شناسایی انواع مختلف مناطق ازاد و نقش این مناطق در توسعه ی اقتصادی و بازرگانی کشورهای مختلف به ویژه منطقه آزاد اروند درکشورخودمان میپردازیم، سپس کارکردها و تسهیلاتی که گمرک برای بهبود عملکرد مناطق ازاد ایجاد نموده بررسی می نماییم. (صمدی ، اسماعیل، 1386)

1-3 اهداف تحقیق
1. تعیین چالش هایی مربوط به تعامل گمرک با منطقه آزاد روند
2. افزایش تعامل گمرک با منطقه آزاد
3. ارائه راه کارهایی در جهت بهبود تعامل گمرک با منطقه آزاد
4. بررسی مبانی رشد و توسعه منطقه آزاد اروند

1-4 فرضیههای تحقیق
1. بین نحوه اجرای تشریفات ترخیص کالا در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط معناداری وجود دارد.
2. بین اجرای مقرارت مربوط به صادرات و واردات در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط معناداری وجود دارد .
3. بین کارکردها و تاثیرات متقابل گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط مثبتی وجود دارد .
4. بین مشکلات و چالش های پیش روی گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند در امر تجارت ارتباط معناداری وجود دارد .

1-5 روش انجام تحقیق
این تحقیق از لحاظ روش در دسته ی تحقیقات علی قرار می گیرد زیرا در آن از پرسشنامه و تکنیک آماری معادلات ساختاری که به بررسی رابطه علی بین متغییرها می پردازد ، استفاده شده است. اما روش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد زیرا با بکارگیری نظریه ها و برخی علوم رفتاری و مدیریت و آمار در مورد جامعه آماری به نتایجی دست می یابد که برای آن دسته از سازمان ها و موسساتی که در حوزه جامعه آماری قرار می گیرند، قابل استفاده و کاربردی باشد.

1-6 واژگان کلیدی

1-6-1 گمرک
گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد. (شورای همکاری گمرکی)
1-6-2 صادرات1
صادرات به ارسال کالاها به مکان ها یا کشورهای دیگر برای فروش یا معاوضه است. در اقتصاد، یک کالای صادره یا هر کالای خوب از یک کشور تا کشور دیگر در یک شیوه مشروع، به طور نمونه برای استفاده در صنعت جا به جا شده است.

1-6-3 واردات2
کلیه فعالیت هایی که در جهت آوردن کالاها و خدمات به داخل قلمروی گمرکی صورت می گیرد را فرایند واردات می نامند.که متشکل از هفت نوع مختلف می باشد اعم از: واردات قطعی، واردات موقت، کالاهای مرجوعی، ترانزیت داخلی، ترانزیت خارجی، ترانزیت به داخل و ترانزیت به خارج

1-6-4 منطقه آزاد3
بنا به تعاریف بین المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید4.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
امروزه نقش گمرک در نظام های اقتصادی ، صرفا به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه های وصول در آمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست های حمایتی ، مطرح نمی باشد. و طیف گسترده ای از الزامات ملی و بین المللی در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی را شامل می شود. ظهور اقتصاد دیجیتالی ، جهانی شدن و تحولات حادث شده در نظام بین المللی ، موجب گردیده است که نقش گمرکات کشور نیز دگرگون شده و وظائف و ماموریت های سنتی گمرک ، پاسخگوی اهداف توسعه ملی نباشد. گمرک جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت جایگاه خود در نظام اقتصادی کشور نهایت تلاش خود را در جهت کمک به تحقق اهداف توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور ، از طریق ایجاد تسهیلات مناسب در چارچوب قوانین و مقررات ، حذف تشریفات زائد ، افزایش کیفیت خدمات گمرکی و بطور کلی ارتقاء کارائی نظام گمرکی و بازرگانی کشور ، معطوف نموده است.
ایفای نقش گمرک در حمایت از صنایع داخلی ( اعم از کشاورزی و تولید ماشین آلات صنعتی و قطعات و لوازم یدکی و مواد اولیه و صنایع پتروشیمی ) با برنامه ریزی هائی که دولت در این زمینه به کمک آمار و اطلاعات دقیق و هماهنگ شده از کلیه امکانات می نماید، با وضع مقررات و ضوابط ناظر بر واردات و صادرات کشور، اعمال می گردد. حقوق گمرکی ، از طریق مجلس و یا راساً به عنوان سود بازرگانی توسط دولت ، تجدید واردات بعضی کالاها و همچنین ممنوعیت صدور بعضی از انواع مواد اولیه یا محصولات کشاورزی و یا صنعتی ، از جمله ابزار مناسب ساخت و پرداخت بنیه اقتصاد کشور بشمار می رود، که در همه این احوال به عنوان "مقررات عمومی صادرات و واردات " جهت اجرا و اقدام در اختیار سازمان گمرک گذاشته می شود. (نشریه گمرک ، 1393)
تشویق صادرات و تولید جهت اشتغال در داخل کشور و تحصیل ارز ، از جمله جهات دیگر، در معرض نقش اقتصادی گمرک است که ممکن است مستقیم و یا غیرمستقیم با اعطاء امتیازات ویژه و کمک های مادی دولت به صادرکنندگان و یا اعمال سیاست های گمرکی به صورت حمایت از صنایع تولیدات داخلی در خصوص آنان و به منظور نیل به هدف اقتصادی آن از طریق گمرک اعمال و اجرا شود.
2-2 سازمان گمرک

شورای همکاری گمرکی گمرک را چنین تعریف نموده است.
گمرک سازمانی است دولتی که مسوول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد.
این اصطلاح به هر یک از قسمت های سازمان گمرک و یا ادارات اصلی یا تابعه آن نیز اطلاق می شود. مثلا در مورد مامورین گمرک، حقوق و عوارض ورودی و صدوری و کنترل واردات یا صادرات یا هر امر دیگری که در حدود عملیات گمرکی باشد نیز به کار می رود مثل: مامور گمرک، حقوق گمرکی، اداره گمرک و اظهار نامه گمرکی.‏
با توجه به تعاریف به عمل آمده می توان گفت گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیر زمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.‏
گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک آن است که:

‏1- الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.‏
‏2- محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده مراعات شود.‏
‏3- معافیت ها و تخفیف های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.‏
‏4- حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید. (www.irica.gov.ir)

2-3 تعریف گمرک به عنوان یک اصطلاح بین المللی

شورای همکاری گمرکی گمرک را چنین تعریف نموده است.
– " گمرک سازمانی است دولتی که مسئول اجرای قانون گمرک و وصول حقوق و عوارض ورودی و صدوری و همچنین واردات، ترانزیت و صادرات کالا می باشد." ‏
– گمرک سازمانی است مالی و اقتصادی که از دیرزمان در کشورها وجود داشته و در هر زمان بنا به مقتضیات زمان و خواست حکومت های شکل و سازمانی خاص به خود گرفته است تا به صورت فعلی درآمده است.‏

2-4 نقش گمرک
گمرک به طور قانونی فقط نقش تطبیق واردات و صادرات را با مقررات وضع شده برای واردات کالا و صادرات دارد. بنابراین در ورود یا صدور کالا فقط نقش گمرک آن است که:‏
1. الزامات قانونی در ورود و صدورکالا توسط وارد کنندگان یا صادر کنندگان رعایت شود.‏
2. محدودیت ها و ممنوعیت های وضع شده مراعات شود.‏
3. معافیت ها و تخفیف های توصیه شده به موجب قانون در صورت تطبیق مشخصات کالا، به وارد یا صادرکننده داده شود.
4. حقوق و عوارضی که وضع شده است را بطور صحیح وصول نماید.

2-5 وظایف گمرک

1. اعمال سیاستهای دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا
2. تشخیص و وصول حقوق ورودی و سایر وجوه قابل وصول قانونی توسط گمرک ایران
3. انجام تشریفات قانونی ترخیص و تحویل کالا به صاحب یا نماینده قانونی وی و بررسی اسناد ترخیص به منظور احراز صحت شرایط ترخیص و وصول کسری دریافتی یا استرداد اضافه دریافتی
4. کنترل و نظارت بر امر عبور کالا از قلمرو کشور
5. اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بازارچه مرزی، مرزنشینان و پیله وران
6. جمع آوری، تجزیه وتحلیل و انتشار آمار میزان واردات و صادرات کالا
7. اعمال مقررات گمرکی درباره معافیتها و ممنوعیتها در بخشهای صادرات قطعی، صادرات موقت، واردات قطعی، واردات موقت، کران بری(کاپوتاژ)، عبور داخلی کالا، انتقالی، معاملات پایاپای مرزی، فروشگاههای آزاد، بستهها و پیکهای سیاسی و پست بین الملل
8. اجرای قوانین و مقررات مربوط به تخلفات و قاچاق گمرکی، کالاهای متروکه و ضبطی
9. پیش بینی و فراهم نمودن زیرساختهای مورد نیاز برای اجرا و استقرار سامانهها، رویهها و روش های نوین همچون پنجره واحد در فعالیتهای گمرکی
10. بررسی و شناخت موانع نظام گمرکی و برنامهریزی جهت رفع آنها
11. اظهارنظر درباره پیش نویس طرحها، لوایح، تصویب نامههای مرتبط با امور گمرکی
12. اتخاذ روشهای مناسب جهت هدایت و راهبری دعاوی حقوقی و قضایی در رابطه با امور گمرکی
13. آموزش کارکنان و نظارت و انجام بازرسی اعمال و رفتار کارکنان گمرک، کشف تخلف و تقصیرات اداری آنان
14. بازرسی از واحدهای اجرایی گمرکی و نظارت بر عملکرد آنان و ساماندهی کیفی و کمی مبادی ورودی و خروجی
15. رسیدگی و حل اختلاف ناشی از اجرای قانون و مقررات گمرکی فی مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه
16. گسترش ارتباطات بین المللی، انعقاد تفاهم نامهها و موافقت نامههای گمرکی دویا چند جانبه، عضویت و تعامل فعال باسازمانهای بین المللی و گمرکی بارعایت اصول 77 قانون اساسی وقوانین مربوطه
17. رعایت توصیههای سازمان جهانی گمرک، قراردادهای بازرگانی و توافقنامههای منعقده یا پایاپای در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه
18. رعایت مفاد قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به منظور واگذاری امور غیر حاکمیتی گمرکی به بخشهای خصوصی و تعاونی
19. استفاده از فناوریهای نوین و تجهیز اماکن گمرکی به ابزارهای پیشرفته جهت افزایش کارایی و بهبود انجام تشریفات گمرکی
20. تمهیدات لازم برای تسهیل امور تجاری، تشویق صادرات و گسترش عبور کالا
21. تسهیل فرآیندهای گمرکی با هدف توسعه گردشگری
22. انجام سایر وظایف گمرکی به موجب این قانون و یا سایر قوانین و مقررات. (قانون امور گمرکی، 1390)

2-6 اهداف بلند مدت گمرک
هدف گذاری در سطح کلان، برخلاف سطوح پایین تر با توجه به دو مقوله ماموریت و چشم انداز صورت می گیرد. اهداف بلند مدت گمرک در راستای ماموریت و چشم انداز آن و همچنین برنامه چهارم توسعه کشور و توصیهها، پیشنهادات و الزامات سازمان جهانی گمرک به شرح زیر هستند:
1. ارتقا کارایی گمرک در اقتصاد ملی
2. ارتقا اثربخشی گمرک در اقتصاد ملی
3. ساده سازی رویهها و سیستم های گمرکی بر مبنای استانداردهای جهانی
4. توسعه همکاریهای منطقهای و بین المللی
5. سرمایه گذاری در نیروی انسانی و ظرفیت سازی
6. کمک به توسعه ترانزیت وگردشگری
7. جلب رضایت، اعتماد و مشارکت خدمت گیرندگان گمرک.

2-7 تاریخچه گمرک در ایران

تشکیلات گمرکی در ایران سابقه دیرینه دارد. در زمان اشکانیان ( سده سوم قبل از میلاد) سازمان منظم گمرکی وجود داشته و شعب آن در مرزها آمار واردات را در دفاتر مخصوصی ثبت و حقوق معینی دریافت می کردند. در این دوره صادرات از پرداخت حقوق گمرک معاف بوده است.‏ در زمان ساسانیان ( سده چهارم تا ششم میلادی) حقوق گمرکی به میزان یک دهم ارزش یا مقدار از واردات دریافت می شده است.‏
با ورود اسلام به ایران این رویه در سایر ممالک اسلامی رایج گردید. در دوره صفویه عوارض گمرکی کالاها با توجه به بهای آن تعیین می شد. از سال 1053 هجری شمسی (1674 میلادی) گمرک به صورت اجاره ای اداره می شد و این ترتیب بیش از دو قرن ادامه داشته است.‏
در سال 1336 هجری شمسی (1957 میلادی) گمرک به وزارت منظم و از ‏1345‏ هجری شمسی (1966 میلادی) از وزارت اقتصاد مجزا و به وزارت دارایی ملحق شد. هم اکنون گمرک ایران از سازمانهای وابسته به وزارت امور اقتصاد و دارایی است. (www.irica.gov.ir )‏

2-8 ساختار سازمانی گمرک ایران
1. ریاست کل
– رئیس کل
– دفتر بازرسی و ارزیابی عملکرد و پاسخگوئی به شکایات(مدیرکل)
– دفتر حوزه ریاست کل و روابط عمومی
– اداره کل حراست و امور انتظامی
– معاونت توسعه مدیریت و منابع
– اداره کل امور اداری و رفاه
– اداره کل امور مالی و ذیحسابی
– اداره کل توسعه و تجهیز
– معاونت فنی و امور گمرکی
– معاونت برنامه ریزی و امور بین الملل
– معاونت حقوقی و نظارت
– دفتر بازبینی و حسابرسی
– اداره کل نظارت بر ترانزیت
– اداره کل مبارزه با جرائم سازمان یافته
2. کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی(رئیس)

2-9 مشکلات و چالش های گمرکات ایران

مشکلات و چالش هایی که گمرکات ایران با ان مواجه می باشند عبارت است از:
1- مشکل مربوط به تعیین ارزش کالاها با توجه به تغییر سریع و به روز قیمت های جهانی و تنوع زیاد در ماخذ تعرفه کالاها.
2- طولانی بودن زمان انجام تشریفات گمرکی کالاها.
3- تعداد گمرکات در ایران و گسترش روز افزون آن ها.
4- وجود رویه های پیچیده اداری و تفسیرپذیری قوانین و رویه های گمرکی و باز بودن دست کارکنان در اتخاذ تصمیم.
5- تخصصی نبودن گمرکات کشور امکان و احتمال تخلفات و سوء استفاده هارا بیشتر کرده است.
6- طبقه بندی غیرواقعی کالاها در ردیف هایی با نرخ حقوق ورودی پایین تر با هدف انتفاع مالی و عدم پرداخت حقوق دولت.
7- قاچاق کالاهای مجاز و غیرمجاز که به صورت مخفیانه و از طریق تبانی با اشخاص بدو انجام تشریفات گمرکی از طریق گمرکات رسمی و یا در پوشش رویه های قانونی مانند ترانزیت به کشور وارد و یا خارج می شوند.
8- تعداد بالای مراجع و مراکز سیاست گذار در امور بازرگانی گمرکی از جمله وزارت بازرگانی، موسسه استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت صنایع، سازمان انرژی اتمی، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی و… مختلف و متفاوت بودن قوانین و رویه های مورد عمل هر دستگاه.
9- عدم اصلاح ساختار سازمانی متناسب با تغییرات و تحولات صورت پذیرفته در زمان حال.
10- مشکلات مربوط به انگیزش کارکنان از جمله نظام پرداخت حقوق و مزایا.
11- پایین بودن سطح اموزش کارکنان.
12- عدم حضور موثر و فعال گمرک در عرصه سیاست گذاری های بخش های تجاری و بازرگانی.
13- کمبود شدید نیروی انسانی به نحوی که در حال حاضر علی رغم افزایش 41 درصدی تعداد واحدهای گمرکی تعداد نیروی انسانی شاغل حدود 18 درصد کاهش یافته است.
14- عدم تجهیز مبادی ورودی و خروجی به تجهیزات و ابزارهای کنترلی پیشرفته علی رغم افزایش حجم مبادلات.
مشکلات مذکور مشکلات ریشه ای هستند که برطرف ساختن انها نیازمند تحقیقاتی پایه ای و عمیق می باشد .لذا در این پایان نامه سعی شده است تا حد ممکن از منابع موثق مانند سایت تخصصی گمرک ایران و …استفاده شود. تا نتایج حاصله به حدی محکم و قابل اتکا باشند تا بتوان از انها برای حل مشکلات موجود الگو برداری و استفاده کرد. (www.irica.gov.ir)

2-10 فرایند اظهارکالا به گمرک به روش سنتی و نحوه ترخیص کالا

1. ابتدا اطلاعات لازم در مورد کالا دریافت شده و به سیستم رایانه ای ارائه میشود این اطلاعات که با تنظیم بر امضای اظهار نامه توسط اظهار کننده به گمرک ارائه میگردد شامل مبدا کالا نحوه حمل کالا تعداد و نوع و وزن بار کد کالا ارزش و ماخذ احتساب حقوق و سود بازرگانی و قابل پرداخت و سایر اطلاعاتی است که در مراحل بعدی مبنای کار قرار میگیرد .دقت در تنظیم اظهار نامه میتواند سرعت کار در مراحل بعدی را افزایش داده و از اتلاف وقت جلوگیری میکند.
2. در این مرحله اسناد ضمیمه ی اظهار نامه که شامل مجوز های مورد نیاز، قبض انبار ، بار نامه و… میباشد مورد بررسی قرار گرفته ودر صورت مشاهده عدم نقص، اسناد مذکور به اظهار نامه الصاق و توسط متصدی مربوط لاک و مهر میگردد.
3. در این قسمت ، اظهار کننده به بانک مراجعه وبا واریز مبلغ حقوق و عوارض محاسبه شده رسید بانکی دریافت میکند.
4. در این مرحله مسئول خدمات ارزیابی،اظهار نامه را پس از بر رسی اجمالی به نام کارشناس مربوط کوتاژ مینماید )ظهر نویسی اظهارنامه به نام یک کار شناس یا ارزیاب را در اصطلاح کوتاژ میگویند.(
5. کارشناس مربوط با بررسی اجمالی اظهار نامه ، آن را به نام یک یا دو ارزیاب که درمورد کالای مورد نظر تخصص داشته باشند کوتاژ مینماید. ارز یاب مربوط نیز با بررسی و مطالعه ی کامل اظهار نامه،کالا را مورد ارزیابی قرار میدهد.
6. در صورتی که ارزیاب نتواند مشخصات کالا را شناسایی نماید )در مورد مواد شیمیایی( نمونه ای از آن را به آزمایشگاه فرستاده و نوع آن را استعلام می نماید
7. در این مرحله ارزیاب جهت تعیین ارزش واقعی کالا ،از دایره ارزش ،ارزش کالا را استعلام نموده و پس از کنترل نهایی اسناد ، اظهارنامه را ظهر نویسی و امضا کرده و آن را به مسئول خدمات ارزیابی ارجاع میدهد. مسئول خدمات با بررسی اظهار نامه، اجازه صدور پروانه را صادر مینماید.
8. در این مرحله اظهار کننده قبض پرداخت وجه به بانک را به صندوق ارائه داده و در خواست صدور پروانه گمرکی )مجوز خروج کالا ار گمرک( را مینماید
9. در این مرحله پروانه گمرکی توسط رئیس گمرک یا قائم مقام وی ممهور به مهر گمرکی شده و به صاحب کالا )یا نماینده قانونی وی( تحویل داده میشود.
10. در این مرحله کالا در درب خروج مستقیماً تحت نظر رئیس گمرک میباشد مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در صورت صحت مراحل ارزیابی اجازه خروج آن صادر میگردد. (www.irica.gov.ir)

2-11 نخستین مناطق آزاد جهان
از نخستین مناطق آزاد شناخته شده جهان، در حقیقت، مناطق محصورى با دیوارهاى دفاعى بودند، که در بنادر "چالیس و پیرائوس" یونان بنا شده بودند. قدیمى ترین بندر آزاد جهان، که به طور مشخص براى افزایش حجم داد و ستد پایه گذارى شد، بندر آزاد رومى ها واقع در جزیره "دلاس" در دریاى اژه بود، که با هدف افزایش حجم مبادلات تجارى بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تاسیس شده بود و همه داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکى انجام مى شد. بعد از این به بنادر دیگرى نظیر: "جنوا"، "ونیز"، "جبل الطارق" مى رسیم که وظایفى همانند بنادر آزاد "دلاس" داشتند.
پیشگام حقیقى مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد "هامبورگ " است، که در سال ۱۸۸۸ پایه گذارى شد به این بندر براى تولید، مشروط برآنکه با صنایع داخلى کشور به رقابت برنخیزد و به طور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتیازات خاصى اعطاء شد.از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسیار زیادی، در سراسر جهان به وجود آمدند. در ایالات متحده آمریکا، تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجارى فعال ایجاد گردیده بود، البته حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد، یک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمریکا را شامل مى گردید.تاسیس مناطق تجارت آزاد، در سایر نقاط جهان اعم از: کشورهاى صنعتى و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است .برطبق مطالعات انستیتوى " آدام اسمیت" انگلستان در حال حاضر حدود چهارصد بندر و منطقه آزاد تجارى در جهان وجود دارد، که هر یک در مقیاس هاى متفاوتى به فعالیت مشغول هستند.
از مهم ترین این مناطق در کشورهاى صنعتى مى توان: بندر هامبورگ در آلمان، لینز در اتریش، مارسى در فرانسه، روتردام در هلند، سانفرانسیسکو، میامى و نیویورک در آمریکا و نیز ناپل در ایتالیا، و شانون در ایرلند نام برد. در کشورهاى جهان سوم مشهورترین این مناطق عبارت هستند از: سنگاپور، هنگ کنگ، کولون در پاناما، کائوهسیونگ در تایوان و اپن سینون در کره جنوبی، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل على واقع در امارات متحده عربی.
قبل از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجارى در سطح قاره آسیا را مى توان منطقه آزاد تجارى کاندالا در هندوستان نام برد. طى سال هاى ۱۹۶۶-۷۰ دو منطقه آزاد تجارى در کائوهسیونگ تایوان و باتان در فیلیپین تاسیس گردید. در طى سال هاى ۱۹۷۱-۷۵ نیز پانزده منطقه آزاد در پنج کشور آسیائى ایجاد گردید، که از این تعداد نه منطقه فقط در کشور مالزى و در کشورهاى کره جنوبى و تایوان نیز هر یک دو منطقه و هم چنین در هندوستان و اندونزى یک منطقه ایجاد گردیده بود
رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجارى باعث گردید، که در اوایل دهه هشتاد میلادى نیز نوزده منطقه آزاد تجارى در کشورهاى مالزی، بنگلادش، سریلانکا، فیلیپین، و تایلند به وجود آید. البته در سال هاى اخیر، به علت رقابت شدید مناطق آزاد تجاری، کشورهاى مختلفى براى مقابله با این امر، و هم چنین با سیر بازگشت صنایع کاربر به کشورهاى صنعتی، اقدام به تاسیس پارک هاى علوم و فنون نموده و در واقع این مناطق پیوندى بین مناطق آزاد تجارى سنتى و مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کرده اند. (شاددل، 1386)
2-12 تعاریف منطقه آزاد
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان " محرکه" در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: "به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند ". (www.freezone.com)
2-13 تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
– معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
– خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.
– مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.
– مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
2-14 مبانى نظرى تجارت آزاد
مبانى نظرى تجارت آزاد را باید در تئورى هاى تجارت بین الملل جتسجو کرد. در این تئورى ها ضرورت هاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مى گیرد. از دیدگاه این تئورى ها عوامل تولید به طور نابرابر روى کره زمین توزیع شده است و کشورها نیز از لحاظ منابع طبیعی، موهبات الهی، منابع معدنی، آب و هوا، منابع مالى و انسانی، توانائى هاى تکنولوژیکی، مهارت هاى سازمانی، مدیریت و دیگر عوامل تعیین کننده با یکدیگر فرق مى کنند. و این تفاوت باعث مى شود که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها یا خدمات را با بیشترین کارآئى و به بهترین کیفیت و کمیت، در مقایسه با سایرین تولید نمایند و هزینه نسبى تولید کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقایسه با سایر کشورها نیز کمتر باشد. از سوى دیگر به همان صورت که در میان افراد تقسیم کار وجود دارد، میان کشورهاى جهان نیز مى توان چنین حالتى را تصور کرد، هیچ شخصى یا کشورى نمى تواند به تنهائى کلیه نیازمندى هاى خود را تولید نماید، همان طور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مى یابند، کشورها نیز به تولید کالاهائى مى پردازند، که فکر مى کنند در آن برترى دارند. این روند تجارت، موجب مى شود که کشورها، صادرکننده کالا و یا خدماتى بشوند که در آن بیشترین مزیت را به طور مطلق یا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزیت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مى کنند، به نوعى خودکفائى نسبی، که آنها را قادر به تولید قسمت قابل ملاحظه اى از نیازمندى هاى اساسى آنها بنماید، دست یابند. بدین ترتیب با توجه به مباحث فوق الذکر علت اولیه تجارت بین المللى ظاهراً همان اختلاف قیمت کالا و خدمات بین کشورها مى باشند. تفاوت قیمت ها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه، یا "امکانات تولید" و یا تفاوت در شرایط تقاضا، یا "الگوى مصرف" و یا ترکیبى از این دو است. تفاوت در شرایط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبیعی، تفاوت کارآئی، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى تولید، فراوانى عوامل تولید و غیره باشد. کشورى که وسعت زیاد و زمین فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمین نیاز بیشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و یا حبوبات صادر کند و یا کشورى که داراى نیروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظیر: صنایع دستى و یا منسوجات صادر نماید و یا کشورى که داراى سرمایه زیاد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمایه بر با تکنولوژى بالا نظیر: کامپیوتر، هواپیما و یا سایر کالاهاى الکترونیک صادر کند. تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مى گیرد، در ایجاد اختلاف در قیمت ها به اندازه تفاوت عرضه تاثیر دارد. مطلب فوق را مى توان این طور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو یک کالاى معینى را با هزینه تولید یکسانى تولید کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قیمت آن کالا على رغم هزینه هاى تولید یکسان متفاوت خواهد بود. بنابراین مى توان نتیجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طریق تاثیر در تقاضا در تفاوت نرخ هاى بین المللی، تاثیر مى گذارند. برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسیم بین المللى کار (در نتیجه کیفیت تجارت بین الملل) "رابطه مبادله" به تدریج به نفع کشورهاى شمال (توسعه یافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نیافته) در حال تغییر است. در همین رابطه "پروفسور رائول و پر بیش" از نظریه پردازان اقتصاد توسعه معتقد است: "براساس شواهد و تجربیات موجود، نابرابرى هاى گسترده و عمیقى بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از یک سو، و تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه از سوى دیگر، به چشم مى خورد. به نظر مى رسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بین الملل، به گونه اى شکل گرفته است، که جریان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازیر است. ("پربیش" این نظام را نظام "مرکز – پیرامون" مى نامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سیاره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفیت، و توانائى اقتصادى و سیاسى آن در تجهیز آن منابع بستگى دارد؛ زیرا موجب مى گردد تا ساختار اقتصادى کشور و پویائى آن، یعنى آهنگ تاثیرپذیرى پیشرفت تکنولوژى و فعالیت هاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گیرد .به همین ترتیب، وجود چنین نظامى در روابط اقتصاد بین المللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوه گر مى سازد و سیاست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعیت تجارت بین الملل قرار مى دهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، به سوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعالیت هاى صادراتى مواد خام شده است، که نیاز کشورهاى صنعتى را بهتر تامین مى کند و عملاً به سایر فعالیت ها در این کشورها که در آنها بهره ورى بخش هاى عظیمى از نیروى کار در سطوح پائین قرار دارد، رسوخ نکرده است. (هدایتی، 1368)

2-15 اهداف مناطق آزاد

دیدگاه هاى گوناگونى در زمینه اهداف تاسیس مناطق آزاد، در کشورهاى مختلف وجود دارد، که براى آشنائى به چند مورد از آنها اشاره مى شود.
در کشور ترکیه اهداف زیر براى مناطق آزاد تعیین شده است:
۱. افزایش صادرات صنعتى (غیرسنتى)
۲. شتاب بخشیدن به ورود سرمایه هاى خارجى به کشور
۳. انتقال تکنولوژى به کشور
۴. جذب سرمایه ها در بخش هاى مولد
۵. افزایش میزان بهره ورى از امکانات مبادلات و اعتبارات بین المللى.
در کشور هند اهداف مناطق آزاد چنین آورده شده است:
۱. افزایش درآمدهاى ارزى
۲. ازدیاد سطح اشتغال
۳. بالا بردن میزان تخصص و کارائى نیروى انسانى
۴. دستیابى به تکنولوژى پیشرفته
۵. تبدیل برخى از بخش هاى عقب مانده کشور به قطب هاى صنعتی
در کشور کره جنوبى فسلفه وجودى مناطق آزاد عبارت است از:
۱. تشویق سرمایه گذاران خارجى به فعالیت در رشته هاى صنعتى
۲. تولید کالاى صنعتى به قیمت مناسب
۳. صدور کالا به خارج
اتحادیه ملل آسیاى جنوب شرق (آسه آن) هداف زیر را از تشکیل مناطق آزاد دنبال مى کنند:
۱. جلب سرمایه گذاران بزرگ خارجى به منطقه آسیاى جنوب شرقى
۲. گسترش هرچه بیشتر داد و ستد بین کشورهاى عضو
۳. تسهیل مقررات پیچیده گمرکى و ضوابط فنى و اصلاح مقررات مربوط به شرکت در مزایده هاى دولتى
۴. ایجاد وحدت بین کشورهاى عضو در برابر رقباى بزرگ بین المللی؛ (ژاپن، اروپاى متحد، منطقه آزاد تجاری آمریکاى شمالى
۴. دستیابى به تکنولوژى پیشرفته

به طور کلى شاید بتوان اهداف ایجاد مناطق آزاد را در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. جذب سرمایه هاى خارجى
۲. ایجاد فرصت هاى شغلى جدید
۳. کسب درآمدهاى ارزى و افزایش صادرات
۵. جذب نقدینگى سرگردان داخلى و کمک به مهار تورم
۶. محرومیت زدائى از مناطقى که امکان رشد و توسعه را بالقوه دارند. (علمی، 1381، 45)
2-16 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مهمترین موارد عبارتند از:
– معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
– امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
– کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
– عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
– 100% مالکیت خارجی
– آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
– ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
– امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
– مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
– معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی.(کریمی، 1386، 7)
2- 17 اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور ( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است. (مهدوی، 1383، 12)
2-18 شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:
– جذب سرمایه های خارجی
– ایجاد فرصت های شغلی جدید
– کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
– دست یابی به فناوری پیشرفته
– جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
– محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوی دیگر ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/6/1372، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می کند: " سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی". (کریمی، 1386، 14)

2-19 ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد

براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ هیات وزیران بالاترین رکن تصمیم گیری در مناطق آزاد است. وظایف این هیات عبارت است از:

تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن تمامی فعالیت های هر منطقه
1) تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های تابع
2) تصویب برنامه های عمرانی ٬ فرهنگی ٬ بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق
3) تصویب برنامه های عمرانی ٬ فرهنگی ٬ بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق
اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق
همچنین، به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی شورایی به ریاست رییس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود. وزیران امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی، کشور، کار و امور اجتماعی ، صنایع ، معادن و فلزات ، راه و ترابری ، نفت نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رییس سازمان برنامه و بودجه ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی.
هر منطقه توسط سازمانی اداره می شود که به صورت شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می شود و سرمایه آن متعلق به دولت است. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه های مربوط اداره می شوند. بدین ترتیب ، سازمان هر منطقه به رغم دولتی بودن از اختیارات قانونی زیادی که در قانون و اساسنامه مربوط پیش بینی شده ، برخوردار است. از این رو ، سازمان های مناطق آزاد قادر خواهند بود فارغ از هرگونه قوانین نارسا و محدودکننده دولتی ، با اختیارات زیاد در منطقه عمل کنند. بالاترین رکن سازمان های مناطق آزاد ، مجمع عمومی آنهاست و هیات وزیران ( وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعت) مسوولیت و اختیار این مجمع را برای سازمان هر منطقه بر عهده دارد .به همین ترتیب سازمان هر منطقه توسط هیات مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره ؛ و اعضای هیات مدیره مزبور توسط هیات سازمان هر منطقه توسط هیات مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره ؛ و اعضای هیات مدیره مزبور توسط هیات وزیران (شورای عالی مناطق آزاد) انتخاب می شود .مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را نیز بر عهده خواهد داشت ، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه است .انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده آنهاست. (تقوی ، 1387، 11)

نمودار ١- ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

از سوی دیگر ، به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمان های مناطق آزاد ، حسب مورد و با تایید وزیر ذی ربط به یکی از دو روش زیر عمل می شود:
١ (دستگاه اجرایی )وابسته به قوه مجریه (اختیارات خود را در منطقه به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد واگذار می کنند.
2( مدیران، رییسان و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.

2-20 آسیب های فعلی مناطق آزاد5
با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد کشور و اهداف ایجاد آنها، این مناطق با مشکلات و چالش های بسیاری روبرو می باشند و به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند. در بخش صادرات، مناطق آزاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه می باشند. به طوری که این مناطق به پایگاه هایی برای ورود کالا به کشور تبدیل شده اند. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد، بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می باشد. استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آنها کمتر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آنها که باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد. ( لطیفی، 1385)
بنابر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده اند. علت این عدم توفیق را می توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این گونه مناطق دانست. "…یک منطقه آزاد که به وجود می آید باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و… در آن مناطق روشن شود، ولی متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم جهت سرمایه گذاری کلیدی و فعالیت های اقتصادی هستند و همین امر دلیل عمده عدم موفقیت مناطق آزاد است."
همچنین به سبب نبود ابزار های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. "در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار های کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده اند."
هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خاور میانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربنا ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود ، تا در آینده، جمهوری اسلامی ایران با مناطق آزاد جدید ، موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد. بر اساس ضوابطی مکان یابی، هیچ یک از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در اولویت برای این کار قرار نمی گیرند. (بقایی، 1387، 23)

2-21 تاریخچه ایجاد منطقه آزاد اروند
تاسیس منطقه ویژه اقتصادی خوزستان، پس از تصویب تبصره ٢٠ قانون برنامه اول و از همان زمان که راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی برای کشور با هدف پشتیبانی صنایع داخلی مورد توجه قرار گرفت از طرح هایی بوده که دولت درصدد اجرای آن برآمده است، اما شروع عملیات اجرایی آن به لحاظ فراهم نبودن امکانات لازم در طول سالهای برنامه اول عملی نشد. منطقه ویژه اقتصادی خوزستان هم به لحاظ سابقه تجاری منطقه و هم به خاطر دسترسی منطقه به امکانات پیشرفته زیربنایی، در دو شهر آبادان و خرمشهر و نزدیکی منطقه به بازارهای خلیج فارس، از موقعیت رشد قابل ملاحظ های برخوردار است و پیش بینی می شود به سرعت به مرکزی برای مبادلات تجاری، صادرات، صادرات مجدد و تولیدات صنعتی تبدیل گردد. از این رو در آذرماه سال ١٣٧٥ طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خوزستان به تصویب رسید. پس از آن با توجه به ویژگیهای خاص این منطقه در سال ١٣٨٢ به منطقه آزاد تبدیل شد. (شاددل، 1386)

2-22 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) می باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است. این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت می باشد که با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
محدوده پیشنهادی منطقه آزاد اروند متشکل از سه زون گردشگری، صنعتی و ترانزیت می باشد. از فرضیات محتمل، توسعه آتی منطقه آزاد اروند در محدودهای است که بالغ بر ٦٤ هزار هکتار از اراضی شهرستانهای خرمشهر و آبادان را شامل می گردد. هم اکنون، از اهواز تا خرمشهر یک دسترسی جادهای به طول ١٢٠ کیلومتر و تا آبادان بزرگراهی به طول ١١٠ کیلومتر وجود دارد. همچنین، خط آهن خرمشهر اهواز تهران به طول ٩٣٦ کیلومتر در مقایسه با، فاصله ١٤٠٠ کیلومتری خط آهن بندر عباس تا تهران کوتاه تر می باشد.
از فرضیات محتمل، توسعه آتی منطقه آزاد اروند در محدودهای است که بالغ بر ٦٤ هزار هکتار از اراضی شهرستان های خرمشهر و آبادان را شامل می گردد. منطقه آزاد اروند در پی جذب صنعت است و خواستار نقش اصلی در تجارت با عراق می باشد . به این صورت، منطقه آزاد اروند را می توان به عنوان یک منطقه پردازش صادرات، به خصوص در ترانزیت، توزیع، ساخت و تولید به حساب آورد. (طرح راهبردی منطقه آزاد اروند ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۵۶)

2-23 امکانات و قابلیت های منطقه آزاد اروند
– استقرار در حوزه منابع نفت و گاز و حامل های انرژی مثل نیروگاه و پالایشگاه
– اتصال به پیکره سرزمینی
– وجود راه آهن و امکان گسترش راه های ترانزیتی پسکرانه
– موقعیت مکانی ویژه نسبت به بازار عراق و نیز کشورهای کویت و عربستان
– برخورداری از امکانات اسکلهای و امکان افزایش توان در این زمینه
– زمینه های گسترده برای تحرک دوباره به ویژه در صنایع مرتبط با نفت. (www.aftabir.com)

2-24 دلایل انتخاب منطقه آزاد اروند (مزایا)
– مرز آبی با پنج کشور مهم منطقه
یکی از دلایل انتخاب یک منطقه آزاد تجاری نزدیکی مرز مشترک آبی و زمینی با کشور دیگر است تا امکان مبادله کالا و یا تردد گردشگر، تجار و صنعتگران آسان و سهل باشد. همان طور که می دانید آبادان و خرمشهر با کشورهای کویت و عربستان، قطر، بحرین، امارات و عراق دارای ارتباط دریایی هستند. این کشورها که در خاورمیانه قرار دارند بودجهای بیش ازیکصد میلیارد دلار در سال داشته و به لحاظ رفاه اجتماعی نیز مردم این کشورها )به استثنای عراق) مرفه ترین مردم خاورمیانه هستند. رشد اقتصادی این کشورها نیز بسیار قوی و مناسب است و اکثر آنها در حال توسعه هستند.
– بنادر تجاری، نقتی، صیادی
نقش راه های آبی در اقتصاد جهان کاملاً محرز است و حدود ٩٥ درصد کالاهای وارداتی کشور از طریق راه های آبی و دریایی به بنادر کشور وارد می شود. این موضوع اهمیت دریا )ارتباط با دریا(، رودخانه، بنادر متعدد و متفاوت آبادان و خرمشهر را کاملا محرز می کند و بیانگر ظرفیت های مناسب بندری برای برنامه های توسعه کشور خواهد بود. شهرستانهای آبادان و خرمشهر از طریق دو رودخانه مهم کشور یعنی بهمنشیر و اروند رود به خلیج فارس اتصال دارند، به طوری که فعالیت های کشتیرانی به راحتی در این مناطق جریان دارد.
شهرستان آبادان دارای بیش از ٤٠ پست اسکله تجاری و نفتی و صیادی است که هم اکنون فعالیتهای تجاری و صادرات و ورادات از این مناطق انجام می شود و هزاران شناور تجاری نفتی و صیادی در این دو شهر در حال حمل و نقل کالاهای مختلف هستند. هم اکنون این اسکله ها می توانند کشتیهای تا ٥ هزار تن را پذیرش کنند، لیکن با انجام لایروبی کانال اروند رود کشتیهایی تا ظرفیت ٢٠ هزار تن نیز می توانند در این دو شهر پهلوگیری کنند. البته ساخت اسکله های جدید با ظرفیت بالا نیز در دهانه اروند رود مطرح است.
– امکانات حمل و نقل زمینی ( جاده ای– دریایی – ریلی )
شهرستانهای آبادان و خرمشهر از لحاظ امکانات حمل و نقل زمینی ( جاده ای و ریلی) دارای مزیت کاملی هستند، به طوری که جاده آبادان و اهواز به صورت اتوبان به کلیه شهرهای کشور اتصال می یابد و همچنین جاده آبادان ماهشهر نیز عامل ارتباطی با قسمتهای دیگر کشور است. همچنین شهرستان خرمشهر دارای خط راه آهن بوده و متصل به شبکه سراسری راه آهن کشور است و با توجه به اینکه با سایر کشورهای جهان ارتباط ریلی برقرار است، پیش بینی می شود میلیونها تن ظرفیت حمل بار به وسیله ریل راه آهن خرمشهر عملی شود.
– خطوط منظم مسافربری دریایی
خوشبختانه شهرهای آبادان و خرمشهر هم اکنون دارای خطوط منظم مسافربری از طریق دریا هستند و همه روزه کشتیهای مسافربری از طریق دریا به مقاصد کویت و امارات در حال جابجایی مسافر و کالا هستند. این خطوط باعث برقراری ارتباط مستمر تجاری بین طرفهای ایرانی و خارجی می شود و با کمترین هزینه امکان جابجایی مسافرین داخلی و خارجی را جهت سفرها تسهیل کردهاند که این موضوع نیز مزیت دیگر این منطقه است.

– حمل و نقل هوایی
آبادان یکی از بزرگترین و مجهزترین فرودگاه های کشور را داردکه از زمان قبل از انقلاب در بین فرودگاه های کشور، بین المللی بوده و روزی ٣٧ پرواز در آن انجام می شده است که اینک به دو تا سه پرواز در روز به رغم ظرفیت بالای پرواز آن رسیده است؛ به طوری که قبل از انقلاب کلیه پروازهای اروپایی و آمریکایی و کشورهای عربی مستقیماً از این فرودگاه انجام می شده است.

– دانشکده ها و مراکز آموزش عالی
آبادان از این لحاظ نیز دارای امکانات مناسب و ظرفیت مناسب است. دانشکده نفت، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز آموزش فنی وحرفه ای شرکت ملی نفت ایران در آبادان و دانشکده علوم دریایی و مرکز آموزش ملوانی در خرمشهر مراکز مهم آموزشی این منطقه هستند. وجود چنین مراکزی میتواند در جهت تربیت و تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص که مورد نیاز واحدهای صنعتی و اقتصادی موجود در منطقه است، بسیار موثر واقع شود.
– استعداد کشاورزی منطقه و صیادی
شاید بتوان گفت که شهرهای آبادان و خرمشهر یکی از شهرهای پرآب کشور جهت گسترش فعالیتهای کشاورزی هستند. هم اکنون بیش از ٤ میلیون اصله درخت خرما با ظرفیت تولید سالیانه حدود ١٢٠ هزار تن خرما و ارزش صادراتی مناسب در منطقه وجود دارد که متاسفانه مورد بهره برداری صحیح قرار نمی گیرند. در زمینهای این مناطق انواع صیفیجات نیز کشت می شود. وجود سه رودخانه پرآب کشور مانند کارون، بهمنشیر و اروند رود می تواند باعث تحول اساسی در کشاورزی منطقه شود. اجرای طرح جامع آبرسانی آبادان و خرمشهر نیز چهره این دو شهر را کاملا عوض خواهد کرد و این طرح علاوه بر تامین آب آشامیدنی مناسب، مقدار هزاران هکتار از اراضی شهرهای مزبور را جهت کشت و کشاورزی تامین خواهد کرد.
لازم است این نکته را اضافه کنیم که اکثر صیفیجات و خرمای کشورهای حاشیه خلیج فارس، قبل از پیروزی انقلاب به وسیله ساکنین آبادان تولید و تامین می شده و با کمی تلاش و کوشش می توان مجدد این سابقه تاریخی را احیا کرد و از این طریق تولید، اشتغال و درآمد اهالی این شهرها را افزایش داد. ویژگی دیگر این مناطق صید و صیادی است. هم اکنون هزاران شناور صیادی در این مناطق فعال هستند و علاوه بر تامین گوشت سفید شهرهای آبادان و خرمشهر، سایر شهرهای استان خوزستان و شهرهای کشور از ماهی و میگو صید شده در این مناطق ارتزاق می کنند. البته اجرای طرح های پرورش میگو در این مناطق هم اکنون شروع شده و در حال بهره برداری است لیکن کمبود سرمایه، عدم ارتباط تکنولوژی و عدم تامین لارو و غذای مناسب، باعث رکود این صنعت در آبادان و خرمشهر شده است و انتظار می رود با آزاد شدن این مناطق سرمایه گذاران چینی، مالزیایی و اندونزیایی و پرورش دهندگان میگوی آسیای جنوب شرقی به راحتی در این مناطق حضور یابند و ضمن عرضه تکنولوژی پرورش میگو، باعث رشد و توسعه این صنعت شوند. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، امکان افزایش ظرفیت صید صنعتی در این مناطق و تجیهز و نوسازی ناوگان صید و تاسیسات فرآوری و سایر اقدامات مورد نیاز برای تولید صنعت صید و صیادی است که این مهم نیز در یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی بهتر از هر منطقه دیگری صورت خواهد گرفت زیرا در این مناطق سرمایه گذاری و تامین قطعات و تجهیزات نیز آسان تر خواهد بود.
– نفت
شهرستان آبادان تنها شهر مشهور نفتی ایران در سطح جهان است، به طوری که اکثر مردم جهان نام این شهر را با نفت ایران عجین می دانند. این شهر دارای یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت جهان است. این پالایشگاه می تواند محور توسعه صنعتی این شهر قرار گیرد. نقش اصلی و جنبی این پالایشگاه در ایجا زمینه های توسعه صنعتی و نفتی بسیار با اهمیت است. وجود چنین پالایشگاهی باعث جذب سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. آنها می توانند در زمینه افزایش تولید، بالا بردن ظرفیت های فعلی تولید و ایجاد صنایع جنبی و پایین دستی نفت سرمایه گذاری کنند و از این طریق هزاران فرست شغلی برای مردم کشورمان فراهم آورند و درآمد ملی را بالا ببرند. وجود راه های آبی و نفت در کنار همدیگر بهترین فرصت برای کارهای تجاری و صنعتی به وسیله سرمایه گذارارن خارجی است. امروزه تمام سرمایه گذاران دنبال نفت و گاز و منابع نفتی هستند و علاقه شدیدی به سرمایه گذاری در این صنایع دارند، به ویژه اینکه این مناطق در کنار دریا و نزدیک به مراکز مهم خارجی باشد. می توانیم برنامه های بازسازی پالایشگاه آبادان را همراه با تکنولوژیهای مدرن به اجرا درآوریم تا بهره وری صنعت نفت و پالایشگاه را افزایش دهیم.
– پتروشیمی
آبادان یکی از قدیمی ترین تاسیسات پتروشمی در ایران را دارد. وجود پتروشیمی که دارای تولیدات فراوان است می تواند باعث جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت تولیدات و صادرات فرآورده های پتروشی می شود. اکنون که جهان به سوی افزایش مصرف فرآورده های پتروشیمی به پیش میرود و هر روز مصرف فرآورده های پتروشیمی افزایش می یابد، تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این صنعت افزایش می یابد.
– صنعت و شهرک های صنعتی
علاوه بر پالایشگاه و پتروشیمی صنایع دیگری در این دو شهر فعال هستند. وجود صنعت کشتی سازی در این منطقه که به وسیله واحدهای دولتی و خصوصی در این زمینه فعال هستند و نیز وجود صنایع بسته بندی میگو، ماهی و صنایع بسته بندی خرما در این مناطق از نکات مهم این منطقه است.

– آب و برق صنعتی
شهرهای آبادان و خرمشهر یکی از پرآب ترین شهرهای کشور هستند و هما کنون سه رودخانه آب شیرین کشور در اطراف این شهرها جریان دارند و به راحتی میتوان نسبت به تامین آب مورد نیاز صنایع با کمترین سرمایه گذاری اقدام کرد. به رغم اینکه بعضی از واحدهای صنعتی کشور با مشکل آب روبرو هستند، خوشبختانه ظرفیت تامین آب صنعتی در این مناطق کاملاً امکان پذیر است. (www.aftabir.com)

2-25 چالش ها و تنگناهای منطقه آزاد اروند
– خسارتهای باقی مانده از زمان جنگ تحمیلی
– وجود تعارضات و تنازعات ناشی از وضعیت نظامی منطقه
– فقدان شبکه ها و تجهیزات شهری و امکانات زیرساختی
– وجود مشکلات قومی و عشیرهای و عدم توازن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی
– ناامنی موجود در منطقه به خصوص وضعیت اشغال عراق
– لایروبی نشدن اروند
– ویرانی های ناشی از جنگ تحمیلی
– نرخ بیکاری فوق العاده منطقه
– عدم ثبات در عراق. (رهنورد ، 1389)

2-26 سایرمناطق آزاد در ایران
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب همه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین گونه جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شدکه حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور ، مناطق آزاد تجاری- صنعتی پایه گذاری نماید.
در ۷ بهمن ۱۳۶۹ هیئت وزیران، جزیره قشم و در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار (زمینهای خاور اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد بازرگانی اعلام کرد.
منطقه آزاد اروند در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است و با وسعتی بالغ بر ۱۷٫۲۰۰ هکتار پس از منطقه آزاد قشم بزرگترین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور است.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی این کشور، در اوایل دهه ۱۳۷۰ در محدوده بندر انزلی در شمال ایران و در منطقه جنوب دریای خزر بنیان گذاشته شده است.
در ۲۴ تیر ۱۳۸۹ نیز شهرستان ماکو به جمع مناطق آزاد تجاری-صنعتی پیوست و در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد.
منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ۲ شهریور ۱۳۸۲ برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی منطقه تاسیس شد. ( سایت مناطق آزاد کیش ، انزلی ، ارس)

2-27 مهمترین موارد تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران عبارتند از:

* معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
* امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
* کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی، خصوصی و شرکت های بیمه
* عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
* 100% مالکیت خارجی
* آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
* ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
* امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
* مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
* معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی
2-28 پیشینه تحقیق
پژوهش چیزی نیست که شخص می سازد ؛ بلکه چیزی است که شخص کشف می کند. یکی از بخش های مهم تحقیق ، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیقات است ؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر پژوهشی مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است ؛ زیرا سرچشمه علوم را می توان در پیشینه ی آن ها کاوش کرد. مطالعه منابع ، به محقق کمک می کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع پیدا کند. مطالعه منابع ، باید از منابعی باشد که به طور مستقیم ، در رابطه با موضوع تحقیق می باشند و هم از منابعی باشد که به طور غیر مستقیم با آن موضوع ، ارتباط دارند. (جان دیوئی، 1372، ص125)
2-29 اهمیت پیشینه در تحقیقات

یک پژوهش گر ، قبل از انجام تحقیق و بعد از ا نتخاب موضوع و تدوین عنوان وقبل از نگارش طرح تحقیق نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد ، پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است. آگاهی خود را گسترش دهد ؛ تا بتواند در پرتوی اطلا عات بدست آمده ، مسئله تحقیق و متغیر های خود را تعریف و معین کند وکرانه های آن ها را مشخص سازد. این امر به او کمک می کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش های هم خانواده قرار دهد و آن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند.
هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق ، عبارت است از :
1. برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق
2. دست یابی به چارچوب نظری و یا تجربی برای مسئله تحقیق
3. آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های قبل. (پروکوپنکو، 1385 ، ص 92)
از این رو ، هر گونه نظریه ، قانون و بررسی قبلی در باره موضوع پژوهش را می توان جزء پیشینه آن منظور داشت. فراموش نکنیم که هر تحقیق ، بر مبنای بدیهیاتی انجام می گیرد که در مطالعات قبلی روشن شده است و تمام مطالعاتی که فرض ها و بدیهیات و خاستگاه تحقیق را به وجود آورده ند تحقیق ، محسوب می شود .تفکر انسان ، پدیده تکاملی است و اندیشه های هر نسل ، بر مبنای اندیشه های نسل های قبلی ، شکل می گیرد. ازاین رو ، فکر های پژوهشی محققان ، حتی در مواردی که خود توجه ندارند، از تفکرات علمی مطالعات قبلی به وجود می آید. (دیوید ، 1387 ، ص396)
در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق ، پژوهشی صورت نگرفته است. اما در موضوعات مرتبط به پژوهش های زیر اشاره نماییم:
"مقاله سیر تکاملی مناطق آزاد و جایگاه آنها در توسعه اقتصادی کشورها با تاکید بر منطقه آزاد چابهار/ مهرداد نجفی، کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل/ علی ابوطالب پور، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، کارشناس ارشد راه و ترابری" ، تابستان 1388
در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی پیشینه، مبانی نظری مناطق آزاد و نیز شناسایی انواع آن ها، نقش این مناطق در توسعه اقتصادی و بازرگانی کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .در این راستا نسبت به انتخاب تجارب موفق و نا موفق جهانی در خصوص ایجاد مناطق آزاد اقدام و در ادامه با توجه به اهمیت و پتانسیل منطقه آزاد چابهار در توسعه اقتصادی و بازرگانی کشور، شرایط این منطقه با برخی از مناطق آزاد پیشرفته در جهان مقایسه شده و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
"مقاله بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند / اسما کریمی نیا – مهدی مقدم ، 1391"
دراین مقاله منطقه آزاد به عنوان ابزاری معرفی شده است که میتواند صدمات ناشی از دوران گذار را برای اقتصاد کشورها کاهش دهد و آنها را در ایجاد هماهنگی تدریجی با اقتصاد جهانی با صدمات کمتری مواجه سازد. همچنین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهداف چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد، بر اساس مواردفوق این مقاله به بررسی موفقیت هاو ناکامی های منطقه آزاد اروند دراین راستا می پردازد.
"مقاله نقش گمرک در تسهیل تجارت – اسماعیل صمدی دینانی ؛ تابستان 1386"
در این مقاله به بررسی نقش های گمرک و چارچوب استاندارد های لازم برای تسهیل تجارت جهانی می پردازد و به
ارائه پیشنهاداتی در این زمینه می پردازد. نتایج این پژوهش حاکی است که با استقرار گمرک ، به دلیل الکترونیکی شدن فرآیندهای روزمره گمرک در امور گمرکی مربوط به صادرات، واردات، مستند سازی الکترونیکی در امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات با استفاده از ساختار مشترک و ایجاد ارتباط اینترنتی بین ادارات نظارتی، امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات از شفافیت بیشتری برخوردار می شود و صادرات و واردات کالا و خدمات تسهیل می گردد.

فصل سوم

روش های انجام پژوهش

3-1 مقدمه
در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخش های دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد.
3-2 روش تحقیق
از نظر پژوهشگری که در علوم کاربردی تحقیق می کند، تحقیق عبارت است از فرایندی که پژوهشگر می کوشد بدان وسیله پیچیدگی های روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با استفاده از روش های منظم درباره کنش ها و واکنش ها، اطلاعاتی را جمع آوری می کند، درباره معنی یا مفهوم آنها می اندیشد، به نتیجه هایی می رسد، آنها را ارزیابی می کند سرانجام این نتایج را ارئه می دهد. (اعرابی، 1383، ص 48)
به طور خلاصه می توان گفت که تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. (بست، 1371،ص 125)
در این پژوهش نیز ما به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم، بنابراین روش تحقیق مناسب که در این پژوهش بکار رفته است، روش تحقیق توصیفی می باشد.
در تحقیقات توصیفی می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه به عنوان راهنمای عملی توصیف یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها، صورت می گیرد. پیمایش توصیفی، به توصیف پدیدهای خاص در محیطی معین می پردازد، برای آزمون نظریه ها و پاسخگوئی به پرسش های پژوهشی به کار می رود و شامل توصیف و نتیجه گیری می باشد. (اعرابی، 1383، ص49)
مراحل مختلف اغلب پیمایش ها به ترتیب زیر است:
1- مطالعه کتب و نشریات مربوطه و مصاحبه با افراد صاحب نظر و با تجربه؛
2- تدوین فرضیه و طراحی روش تحقیق؛
3- طراحی فنون و روشهای مورد نیاز تحقیق، اجرای طرح مقدماتی و رفع نواقص ابزار تحقیق؛
4- انتخاب افراد و نمونه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند؛
5- کار میدانی و جمع آوری و دریافت اطلاعات و داده ها؛
6- کد گذاری و پردازش داده ها؛
7- تجزیه و تحلیل آماری؛
8- گردآوری نتایج و آزمون فرضیه ها؛
9- تحلیل نتایج بدست آمده و نگارش تحقیق؛ (اعرابی، 1383، ص150)
روش تحقیق در پژوهش ما، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
3-3 فرایند انجام پژوهش

تحقیق حاضر بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش با بررسی و مطالعه منابع مختلف در زمینه این موضوع، به بیان مسئله می پردازد. سپس تعاریف و شاخص های مرتبط به گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ، برای این تحقیق در نظر گرفته شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان و کارشناسان سازمان منطقه آزاد تجاری اروند می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای با 20 سوال طراحی گردید. جهت بررسی پایایی تحقیق تعداد 28 پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصان سازمان منطقه آزاد تجاری اروند قرار می گیرد که با استفاده از نرم افزار SPSS و آلفای کرونباخ میزان پایایی تحقیق محاسبه می گردد.
3-4 جامعه آماری
کلیه افراد و اشیایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، تشکیل جامعه آماری را می دهند. اگر تعداد افراد جامعه آماری محدود باشد، به آن جامعه آماری محدود می گویند. (آذر، 1381، ص 62)
با توجه به هدف پژوهش که پرداختن به نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند می باشد، جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و کارشناسان سازمان منطقه آزاد تجاری اروند تشکیل می دهند. این افراد با توجه به مسئولیت و اختیاراتی که در زمینه نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و برنامه های اجرایی فرایندها و تشریفات ترخیص دارند، به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده اند.
تعداد این افراد 30 نفر می باشد.
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه
گروه نمونه، مجموعه ای کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوریکه مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم. (سکاران، 1381، ص 296)
در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. از آنجایی که در تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص و مقیاس داده ها از نوع کیفی هستند، از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است.

n=( N Z^(2 ) α⁄2 P(1-P) )/(ε^2 (N-1) + Z^2 α⁄2 P( 1-P))
توضیح فرمول مربوط به نمونه گیری
n: حجم نمونه
P: نسبت موفقیت در جامعه آماری
N: جامعه آماری
ε: دقت برآورد
1-P: نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری
با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری (P) حائز اهمیت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برایP دست یابد، می تواند آن را مساوی 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این تحقیق نیز از نسبت موفقیت در جامعه آماری 5/0=P در نظر گرفته شده است. (ε) دقت برآورد است و بین 1/0 تا 01/0 در نظر گرفته می شود. در صورتی که دقت براورد 1/0 در نظر گرفته شود، حجم نمونه حداکثر می گردد. (ابراهیمی، 1381)
در این تحقیق مقدار ε 1/0 در نظر گرفته شده است.
n=( (30)(1.96)^2 (.5)(1-.5) )/(〖(.1)〗^2 (30-1)+〖(1.96)〗^2 (.5)( 1-.5))=28

همانگونه که در فرمول دیده می شود، حجم نمونه 28 نفر است که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می گردند.
3-6 روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از روش میدانی و همچنین کتابخانه ای برای گرد آوری داده ها استفاده می شود.
3-7 تحلیل پرسشنامه
پرسشنامه مجموعه سوالات از قبل تدوین شده است که پاسخ دهندگان پاسخ های خود را درون دامنه ای از گزینه های معین انتخاب می کنند. وقتی محقق واقعا می داند که چه اطلاعاتی نیاز دارد و نحوه سنجش متغیرهای مورد توجه اش را نیز می داند، پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای جمع آوری داده ها است. (دانایی فرد، 1383،ص353)
هر قدر هم محتوای یک پرسشنامه خوب باشد، اما اگر گزینه های پاسخ کافی نباشند، آنگاه ارزش پاسخ های ارائه شده پایین خواهد بود. پاسخ دهندگان اغلب از گزینه های پاسخ بعنوان رهنمودی برای تفسیر یک پرسش و به عنوان نشانه ای برای تعیین کیفیت پاسخ هایشان استفاده می کنند. بیشتر پیمایش ها و نظرسنجی ها، حاوی پرسشهایی هستند که از شکل پاسخ چند گزینه ای استفاده می کنند. از طریق این پرسش ها، از پاسخ دهندگان خواسته می شود که از میان چندین گزینه، یک یا چند پاسخ را برگزینند. پرسش هایی که از گزینه های پاسخ چند انتخابی استفاده می کنند عبارتند از: پرسش های جمعیت شناسی و دیگر پرسشهایی که به دنبال کسب اطلاعات کیفی اند. متداول ترین شکل پاسخ مورد استفاده برای سنجش متغیرهای تحقیق، شکل پاسخ مقیاس های درجه بندی است و از میان این مقیاسها، مقیاس درجه بندی لیکرت محبوب ترین نوع است. در این مقیاس از پاسخ دهندگان خواسته می شود که از یک درجه بندی برای نشان دادن شدت اعتقاد خود له یا علیه یک مسئله استفاده کنند. (اعرابی ،1383، ص71)
در این تحقیق نیز از مقیاس لیکرت پنج گزینه ای برای پاسخ سوالات استفاده شده است. نمونه ای از پاسخ های مورد استفاده در زیر ارائه شده است:
جدول 3-1
Kmv
Mv
Bnz
Mkh
Kmkh
1
2
3
4
5

در این تحقیق از یک پرسشنامه 20 سوالی استفاده شده است. سوالات یک تا پنج، مربوط به فرضیه اول، سوالات شش تا ده مربوط به فرضیه دوم، سوالات یازده تا پانزده مربوط به فرضیه سوم، سوالات شانزده تا بیست مربوط به فرضیه چهارم می باشد.
3-8 اعتبار یا روایی تحقیق
به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک طرح تحقیق مطرح می شود، اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سال با اعتبار بیرونی تحقیق سروکار دارد. روایی و پایایی از ویژگی هایی هستند که برای مفید واقع شدن روش های جمع آوری داده ها شرط اساسی به شمار می روند.( بست، 1371، ص 200)
در این تحقیق برای افزایش اعتبار پرسشنامه اقدامات زیر صورت گرفته است:
در این تحقیق سعی شده جهت دستیابی بر اعتبار لازم در طراحی و استفاده از پرسشنامه، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع، به بررسی کامل تحقیقات انجام شده در این زمینه و نتایج آنها پرداخته شود. در ضمن با مشورت با اساتید راهنما و مشاور و نیز کارشناسان سازمان، پرسشنامه ای طراحی گردید. پس از طراحی پرسشنامه آزمون اولیه از 28 نفر برای بررسی نظر کارکنان در مورد سوال ها و پی بردن به نقاط ضعف پرسشنامه بین کارکنان پخش شد، سرانجام بعد از دخالت دادن نظرات اصلاحی کارکنان و متخصصین امور، پرسشنامه نهایی تدوین گردید و در اختیار کارکنان قرار گرفت.
3-9 پایایی تحقیق
یکی از شرایط مهم برای اینکه آزمون، وسیله ای مطمئن برای پیش بینی و سنجش متغییر مورد نظر باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و دارای ثبات باشد ؛ یعنی با انجام آن آزمون ، همیشه نتایج یکسانی به دست آید. پس پایایی آزمون مقیاسی است که بوسیله آن، درجه ی اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین می گردد. (سعادت ، 1375 ، ص 146)
پایایی ، کیفیت ثبات و اعتباری است که ابزار یا روش جمع آوری داده ها در طول زمان نشان می دهد. برای بدست آوردن ضریب پایایی روش های مختلفی وجود درد که مهمترین آن ها عبارتست از :
الف) تکرار آزمون
ب) معادل سازی
ج) دو نیم سازی
د) روش کودز – ریچاردسون
ه) روش مقیاس آلفای کرون باخ
برای سنجش پایایی پرسشنامه مذکور از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی به آن حدی اطلاق می شود که فرایند سنجش فاقد هر دو نوع خطای سیستماتیک و تصادفی و مقصود از روایی آن است که ابزار سنجش بتواند خصیصه و ویزگی مورد نظر به درستی مورد سنجش قرار دهد. (خاکی ، 1382 ، ص 228)
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش استاندارد بوده و پس از آماده سازی مقدماتی میان چند تن از کارشناسان جامعه آماری توزیع و نیز خدمت استاد مشاور ارائه و اصلاحات لازم در آن اعمال شده است تا برای توزیع نهایی آماده گردد. در این پژوهش برای سنجش اعتبار پرسشنامه از مقیاس آلفای کرونباخ استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه 74/0 است که نشان دهنده این است که پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است.
3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 6

N of Cases = 28.0 N of Items = 15

Alpha =.74237
همانگونه که مشاهده می شود ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه مورد نظر 74/0 می باشد که بیانگر پایایی خوب پرسشنامه به کار رفته شده می باشد.

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد. اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمایش قرار دهد ، تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسشی که تحقیق تلاشی در جهت بدست آوردن آن بود، بیابد8.
جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی شامل آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی یک جمله ای استفاده می گردد.
3-11 خلاصه فصل سوم
در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی از نوع پیمایشی است و نوع تحقیق حاضر کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شامل "کارشناسان و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند" می باشند که تعداد آنها 30 نفر است. تعداد نمونه آماری این تحقیق نیز 28 می باشد.
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و سوابق تحقیق، تدوین مدل تحلیل و تنظیم فرضیات تحقیق و پرسشنامه برای آزمون فرضیات تحقیق که بدین منظور پرسشنامه ای حاوی 20 سوال طراحی و در اختیار نمونه آماری قرار داده شد.
در این تحقیق از آمار توصیفی برای تحلیل توصیفی داده ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی یک جمله ای استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه

داده ها شامل ارقام و مشخصاتی هستند که برای معنی دار کردن باید از روش های آماری یا غیر آماری به منظور دستیابی به هدف تحقیقات یا پژوهش استفاده کرد. تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر تحقیق است که به وسیله آن کلیه فعالیت های تحقیق تا رسیدن به نتیجه کنترل هدایت می شوند. به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل نتایج عبارت از روشی است که به وسیله آن کل فرایند و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد. (خاکی، 1382، ص 303)
در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها، از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودار میله ای برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه آماری و از آزمون های آماری شامل آزمون "کلوموگروف- اسمیرنوف" و آزمون " تی" برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است.

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها شامل ارقام و مشخصاتی هستند که برای معنی دار کردن باید از روش های آماری یا غیر آماری به منظور دستیابی به هدف تحقیقات یا پژوهش استفاده کرد. تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر تحقیق است که به وسیله آن کلیه فعالیت های تحقیق تا رسیدن به نتیجه کنترل هدایت می شوند، به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل نتایج عبارت از روشی که به وسیله آن کل فرایند و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد. (سرمد، 1381، ص 207)
در این تحقیق از فنون آمار توصیفی شامل جدول فراوانی و نمودار میله ای برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق استفاده شده است.
4-3 تحلیل های توصیفی
هدف علم آمار، استنتاج از تعداد زیادی مشاهدات است که از جامعه بدست می آیند؛ بنابراین اولین سوالی که به ذهن هر پژوهشگری می رسد این است که آیا می توان این مجموعه بزرگ از مقادیر را توصیف کرد و چگونه می توان مشاهدات زیاد را در یک چارچوب مشخص سازماندهی نمود. (آذر، 1381، ص64)
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل بصورت زیر می باشد:
28 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند مورد مطالعه قرار گرفتند و این 28 نفر که نمونه آماری این تحقیق بوده اند شامل 25 مرد و 3 زن می باشد.
این 28 نفر به پرسشنامه ای که در بخش ضمائم این تحقیق ارائه شده پاسخ داده اند و در ادامه این بخش پاسخ ها و نتایج حاصل از آن در قالب نمودار و جداول فراوانی ارائه گردیده که با استفاده از روش های آماری به تجزیه و تحلیل آن ها می پردازیم.

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان

جدول و نمودار شماره دو مربوط به جنسیت

جنسیت
فراوانی
فراوانی %
مرد
25
89.3
زن
3
10.7
مجموع
28
100

همانطور که ملاحظه می شود اکثر پاسخ دهندگان مرد بوده اند. به طوریکه 89.3 % درصد از پاسخ دهندگان ما را مردها تشکیل می دهند.

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان

جدول و نمودارشماره سه مربوط به سن پاسخ دهندگان
سن
فراوانی
% فراوانی
30-25
2
7.1
35-30
5
17.8
40-35
6
21.5
45-40
10
35.8
50-45
5
17.8
مجموع
28
100

با توجه به رتبه به دست آمده از پرسشنامه، اکثر پاسخ دهندگان دارای سنین 40 تا 45 سال می باشند.

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان

جدول و نمودار شماره چهارمربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان
سابقه
فراوانی
% فراوانی
5- 1
3
10.7
10- 5
7
25.0
15-10
10
35.8
15 ≤
8
28.44
مجموع
28
100

از آنجایی که اکثر پاسخ دهندگان دارای سنین متوسط می باشند، بنابراین مشاهده می شود که سنوات خدمتی نیز در طبقه میانی تمرکز بیشتری دارد و اکثر افراد در طبقه میانی از نظر سنوات خدمتی قرار دارند.

4-3-4 جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان

جدول و نمودار شماره پنج مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان
تحصیلات
فراوانی
% فراوانی
دیپلم
2
7.14
فوق دیپلم
1
3.57
لیسانس
18
64.3
فوق لیسانس
6
21.42
دکترا
1
3.57
مجموع
28
100

نتایج بدست آمده از پرسشنامه نشان می دهد 7.14 درصد پاسخ دهندگان دبپلم، 3.57درصد کاردانی، 64.3درصد کارشناسی، 21.42درصد نیز کارشناسی ارشد و3.57 دکترا دارند.

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی
در این نوع تجزیه و تحلیل محقق با استفاده از مقادیر نمونه، آماره ها را محاسبه می کند. آماره اصطلاحی است که در رابطه با نمونه به کار می رود و خصوصیتی از نمونه را بررسی می کند. مثلا میانگین، واریانس، یا نسبت نمونه، آماره می باشند. آماره از نمونه ای به نمونه دیگر تغییر می کند. پارامتر عددی است که خصوصیتی از یک جامعه را بیان می کند، مانند میانگین، واریانس و میانه جامعه که پارامتر می باشند. با اینکه پارامترها در یک جامعه ثابت می باشند، ولی مجهول هستند و به کمک آماره ها بایستی پارامترها را بر طبق روش های آماری براورد کرد که به آن استنباط یا استنتاج آماری گویند. (صدقیانی، 1381، ص 8)
در این بخش ابتدا برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده می شود، سپس به منظور آزمون هر یک از فرضیه ها، جامعه آماری را از طریق آزمون تی یک نمونه ای مورد بررسی قرار می دهیم.
4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها
در این قسمت به بررسی داده ها برای تصمیم گیری در مورد استفاده از آزمون پارامتری یا ناپارامتری استفاده خواهد شد. برای این منظور به بررسی نرمال بودن داده ها می پردازیم.
فرضیه های مربوط به این قسمت عبارتند از:
H0 = داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.
H1 = داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.
فرضیه فوق متغیرهای تحقیق را با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای سوالات موجود در پرسشنامه مورد بررسی قرار می دهد که نتیجه آن به همراه فراوانی پاسخ های سوالات پرسشنامه در جدول ذیل نشان داده شده است.

جدول 4-5: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها
سوال
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
سطح معنی داری
1
5
4
7
5
7
3.48
0.001
2
4
5
3
7
9
3.5
0.001
3
4
5
4
6
9
3.53
0.000
4
2
4
9
8
5
3.51
0.000
5
4
1
10
6
7
3.51
0.000
6
4
8
6
2
3
3.48
0.018
7
3
7
11
5
2
3.12
0.013
8
1
2
11
9
5
3.42
0.058
9
3
1
12
7
5
3.15
0.021
10
7
2
15
2
3
2.85
0.120
11
8
3
12
2
7
3.2
0.000
12
2
4
9
8
5
3.51
0.000
13
9
11
2
6
0
2.8
0.000
14
4
8
6
2
3
2.4
0.018
15
11
5
3
1
8
3.43
0.121
16
5
4
12
6
1
3.19
0.001
17
4
5
3
7
9
3.5
0.001
18
8
3
12
2
8
3.21
0.000
19
3
4
7
1
7
3.2
0.001
20
4
5
11
5
3
3.3
0.013

همانطور که مشاهده می شود مقدار سطح معنی داری در بیشتر سوالات کمتر از (0.025) است. بنابراین در سطح معنی داری ، 95 درصد شواهد قوی برای رد فرضیه یک وجود داشته و فرضیه صفر پذیرفته میشود. بنابراین می توان گفت که داده های هر هفت متغیر از توزیع نرمال برخوردارند.

4-6 آزمون فرضیه ها
از آنجا که داده های آماری از توزیع نرمال برخوردار می باشند، از آزمون های آماری پارامتریک جهت تحلیل داده ها استفاده می گردد. در این تحقیق ما جهت بررسی هر یک از فرضیه ها از آزمون تی یک نمونه ای استفاده می کنیم.
با در نظر گرفتن اینکه از 20 سوال موجود در پرسشنامه سوالات یک تا پنج، مربوط به فرضیه اول ، یعنی اجرای فعالیت ها و عملیات های مجاز گمرکی در منطقه آزاد تجاری اروند ، سوالات شش تا ده، مربوط به فرضیه دوم، اجرای مقرارت مربوط به صادرات و واردات در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ، سوالات یازده تا پانزده مربوط به فرضیه سوم، کارکردها و تاثیرات متقابل گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ، سوالات شانزده تا بیست مربوط به فرضیه چهارم، چالش های پیش روی گمرک در رابطه با منطقه آزاد تجاری اروند می باشند، به آزمون هر یک از فرضیه ها با استفاده داده های آماری موجود می پردازیم.
4-6-1 آزمون فرضیه اول
فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه بین نحوه اجرای تشریفات ترخیص کالا در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند تفاوت معناداری وجود دارد.
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:

H0 : µ > 3
H1 : µ ≤ 3
H0 = بین نحوه اجرای تشریفات ترخیص کالا در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط معناداری وجود دارد.
= H1 بین نحوه اجرای تشریفات ترخیص کالا در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط معناداری وجود ندارد.
با توجه به اینکه درصد خطا 0.05= α و سطح اطمینان 0.95 می باشد و با توجه به اینکه تعداد نمونه برای این فرضیه 28 نفر است، درجه آزادی برابر است با df = n-1 = 27 بنابراین مقدار آزمون در سطح خطای α برابر است با :
t_(α/2) = 1.96
همچنین مقدار آزمون مشاهده شده از فرمول زیر بدست می آید:
1.87 t = (X- 3)/(S⁄√n) =
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول آماره آزمون (1.87) کوچکتر از آماره جدول (1.96) است. بنابراین چون آماره محاسبه شده در سطح خطای 0.05 و درجه آزادی 27، کوچکتر از مقدار جدول است (1.96 > 1.87) پس می توان گفت که مقدار بدست آمده در ناحیه بحرانی واقع شده است و فرض Hیک تایید شده و فرض H صفر رد می شود یعنی بین نحوه اجرای تشریفات ترخیص کالا در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط معناداری وجود ندارد.. این بدین معنا است که گمرک در نحوه اجرای تشریفات ترخیص کالا در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند تجاری موثر نبوده است.
نتیجه گیری از فرضیه اول
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون تی استفاده شده است و و نتایج حاصل از این آزمون حاکی از عدم تایید این فرضیه می باشد. همان گونه که مشاهده می شود که مقدار آماره t برابر 1.87می باشد این بدین معنی است که با احتمال 95 درصد بین نحوه اجرای تشریفات ترخیص کالا در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط معناداری وجود ندارد. به اعتقاد پاسخ دهندگان این طرح بر بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند موثر نبوده است.

4-6-2 آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم پژوهش عبارت است بین اجرای مقرارت مربوط به صادرات و واردات در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند تفاوت معناداری وجود دارد .
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:
H0 : µ > 3
H1 : µ ≤ 3
H0 = بین اجرای مقرارت مربوط به صادرات و واردات در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط معناداری وجود دارد .
= H1 بین اجرای مقرارت مربوط به صادرات و واردات در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط معناداری وجود ندارد .
با توجه به اینکه درصد خطا 0.05= α و سطح اطمینان 0.95 می باشد و با توجه به اینکه تعداد نمونه برای این فرضیه 28 نفر است، درجه آزادی برابر است با df = n-1 = 27 بنابراین مقدار آزمون در سطح خطای α برابر است با :
t_(α/2) = 1.96
همچنین مقدار آزمون مشاهده شده از فرمول زیر بدست می آید:
3.59t = (X- 3)/(S⁄√n) =
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول آماره آزمون (3.59) بزرگتر ازآماره جدول (1.96) است. بنابراین چون آماره محاسبه شده در سطح خطای 0.05 و درجه آزادی 27، بزرگتر از مقدار جدول است (3.59 > 1.96) پس می توان گفت که مقدار بدست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده است و فرض Hصفر تایید شده و فرض H یک رد می شود ، یعنی بین اجرای مقرارت مربوط به صادرات و واردات در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط معناداری وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت که اجرای مقرارت مربوط به صادرات و واردات در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند موثر بوده است.

نتیجه گیری از فرضیه دوم
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون تی استفاده شده است و با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی مشاهده می شود که مقدار آماره t برابر 3.59 می باشد. یعنی می توان گفت اجرای مقرارت مربوط به صادرات و واردات در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند موثر است. بنابراین می توان گفت که افراد جامعه موافق هستند که گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند موثر است.

4-6-3 آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم پژوهش عبارت است از اینکه بین کارکردها و تاثیرات متقابل گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط مثبتی وجود دارد .
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:
H0 : µ > 3
H1 : µ ≤ 3
H0 = بین کارکردها و تاثیرات متقابل گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط مثبتی وجود دارد .
= H1 بین کارکردها و تاثیرات متقابل گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط مثبتی وجود ندارد .
با توجه به اینکه درصد خطا 0.05= α و سطح اطمینان 0.95 می باشد و با توجه به اینکه تعداد نمونه برای این فرضیه 28 نفر است، درجه آزادی برابر است با df = n-1 = 27 بنابراین مقدار آزمون در سطح خطای α برابر است با :
t_(α/2) = 1.96
همچنین مقدار آزمون مشاهده شده از فرمول زیر بدست می آید:
2.89t = (X- 3)/(S⁄√n) =
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول آماره آزمون (2.89) بزرگتر ازآماره جدول (1.96) است. بنابراین چون آماره محاسبه شده در سطح خطای 0.05 و درجه آزادی 27، بزرگتر از مقدار جدول است (2.89 > 1.96) پس می توان گفت که مقدار بدست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده است و فرض Hصفر تایید شده و فرض H یک رد می شود ، یعنی بین کارکردها و تاثیرات متقابل گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط مثبتی وجود دارد .

نتیجه گیری از فرضیه سوم
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون تی استفاده شده است و با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی مشاهده می شود که مقدار آماره t برابر 2.89می باشد. این بدین معنی است که با احتمال 95 درصد بین کارکردها و تاثیرات متقابل گمرک و منطقه آزاد ارتباط مثبتی وجود دارد. پاسخ دهندگان معتقدند که استفاده از ابزارها و تکنولوژی های عصر حاضر در زمینه ی صادرات و واردات در گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند است که منجر به شکوفایی اقتصادها شده است. به اعتقاد آنها کارکردها و تاثیرات متقابل گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند منجر به توسعه و گسترش حجم مبادلات می گردد.

4-6-4 آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم پژوهش ، عبارت است از اینکه بین مشکلات و چالش های پیش روی گمرک کشوری و گمرک منطقه آزاد تجاری اروند تفاوت معناداری وجود دارد .

این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:
H0 : µ > 3
H1 : µ ≤ 3
H0 = بین مشکلات و چالش های پیش روی گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند در امر تجارت ارتباط معناداری وجود دارد .
= H1 بین مشکلات و چالش های پیش روی گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند در امر تجارت ارتباط معناداری وجود ندارد .
با توجه به اینکه درصد خطا 0.05= α و سطح اطمینان 0.95 می باشد و با توجه به اینکه تعداد نمونه برای این فرضیه 28 نفر است، درجه آزادی برابر است با df = n-1 = 27 بنابراین مقدار آزمون در سطح خطای α برابر است با :
t_(α/2) = 1.96
همچنین مقدار آزمون مشاهده شده از فرمول زیر بدست می آید:
2.47t = (X- 3)/(S⁄√n) =
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول آماره آزمون (2.47) کوچکتر از آماره جدول (1.96) است. بنابراین چون آماره محاسبه شده در سطح خطای 0.05 و درجه آزادی 27، کوچکتر از مقدار جدول است (2.47 > 1.85) پس می توان گفت که مقدار بدست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده است و فرض Hصفر تایید شده و فرض H یک رد می شود ، یعنی بین بین چالش های پیش روی گمرک در رابطه با منطقه آزاد تجاری اروند ارتباط معناداری وجود دارد.

نتیجه گیری از فرضیه چهارم
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون تی استفاده شده است و و نتایج حاصل از این آزمون حاکی از تایید این فرضیه می باشد. همان گونه که مشاهده می شود که مقدار آماره t برابر 2.47 می باشد این بدین معنی است که با احتمال 95 درصد بین مشکلات و چالش های پیش روی گمرک و منطقه آزاد تجاری اروند در امر تجارت ارتباط معناداری وجود دارد .

4-8 خلاصه فصل چهارم
در این فصل ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان شد. سپس با استفاده از آمار توصیفی و نمودارها و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم.
در ادامه داده های تحقیق با استفاده از فنون آمار استنباطی و آمار پارامتریک مورد تحلیل قرار گرفت و در این تحلیل از آزمون هایی نظیر آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و آزمون تی استفاده شده است.
در آزمون فرضیه های تحقیق، چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند، که به جز فرضیه اول، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند تاثیر داشته است.

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه
در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه می شود و با تحلیل آنها سعی می شود تا به سوالاتی که در فصل اول از سوی محقق مطرح شده بود پاسخ داده شود. در ابتدا خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق و پاسخ هریک از سوالات تحقیق ارائه شده است. در بخش بعدی با استفاده از اطلاعات به دست آمده، پیشنهاداتی به سازمان منطقه آزاد اروند ارائه گردیده و در نهایت پیشنهاداتی برای محققین آینده ارائه شده است.

5-2 پیشنهادات کلی تحقیق

همان گونه که در یافته های این تحقیق و تجزیه تحلیل های انجام گرفته شده مشاهده کردیم، می توان با صراحت بیان کرد که گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند نقش بسزایی دارد. لذا با ارائه پیشنهاداتی به سازمان منطقه آزاد تجاری اروند امید می رود که در مسیر رشد و ترقی و تقویت هرچه بیشتر این طرح قرار گیرد و این مطالب مفید واقع گردد.
1- از آنجایی که با راه اندازی سیستم های هوشمند در گمرکات ، زمان انجام تشریفات ترخیص کالا از ابتدای اظهار تا صدور پروانه سبز گمرکی به کمترین زمان ممکن رسیده است، لذا مدیران عالی و مسئولان سازمان منطقه آزاد اروند همواره می بایست با بهره گیری و استفاده صحیح از این نرم افزارهای هوشمند گمرکی، برنامه ریزی های توامان و دقیقی داشته باشند تا این سیستم ها در مسیر خود همواره منجر به بهبود بهره وری بیش از پیش سازمان منطقه آزاد تجاری اروند و سایر مناطق آزاد تجاری کشور گردد.
2- شفاف ساختن وظایف و نقش گمرک ، آموزش های ضمن خدمت برای متصدیان و برگزاری کارگاه های آموزشی برای ارباب رجوع ها در منطقه آزاد اروند، منجر به درک بهتر کارکنان سازمان اروند از نقش گمرک و بهبود روز افزون عملکرد منطقه آزاد اروند در جهت توسعه اقتصادی کشور می شود.
3- با توجه به اینکه کالای وارد شده نباید با کالای ثبت سفارش شده تضادی داشته باشد لذا تصمیم گرفته شد تا بازرگانان در همان سامانه ثبت سفارش که اقدام به ثبت سفارش کرده اند، به وسیله سیستم های هوشمند گمرکی، اظهار الکترونیک حمل را نیز انجام دهند و اطلاعات به صورت اتوماتیک از سامانه ثبت سفارش به سامانه گمرک ارسال شود و این امر زمانی محقق می گردد که سازمان های ذی ربط زیرساخت ها و رو ساخت های لازم برای این کار را از قبل فراهم کرده باشند و همکاری بین سازمان های مرتبط قوی تر گردد تا تفاوت این طرح با روش سنتی خود مشخص شود. لذا از مسئولان منطقه آزاد اروند انتظار می رود از این روش الکترونیکی برای بهبود هر چه بهتر عملکرد این سازمان در مسیر توسعه گام بردارند.
4- استفاده های از فناوری های گمرک در جهت بهبود عملکرد مناطق آزاد کشور به ویژه منطقه آزاد اروند، مستلزم داشتن یک فضای مجازی گسترده و با سرعت بالاست که این امر با تخصیص دادن بودجه های برنامه ریزی شده توسط سازمان های مربوطه اعم از: بانک مرکزی ، سازمان گمرک مربوطه، سازمان مناطق آزاد کشور ، سامانه های ثبت سفارش و بانک های عامل ، امکان پذیر می باشد.
5- نظارت های پی در پی بر نحوه ی اجرای طرح های گمرکی در مناطق آزاد و تلاش برای رفع اشکالات با واگذاری این مسئولیت ها به تیم های متخصص و کاردان در ای سازمان ها
6- توجه به نظرات و پیشنهادات صادرکنندگان و واردکنندگان و سایر کاربران و متخصصان در امور گمرکی

5-3 پیشنهادات به محققین آینده

– از آنجا که تحقیق حاضر در سازمان منطقه آزاد اروند انجام گرفته است لذا پیشنهاد می شود همین موضوع در سایر مناطق آزاد تجاری کشور نیز مورد بررسی قرار گیرند تا از این طریق بتوان با انجام مقایسه بین داده های تحقیق نتایج واقع بینانه تری را بدست آورد و داده ها و نتایج حاصل آن تحقیق با داده ها و نتایج این تحقیق مورد مقایسه و بحث قرار گیرد.
– پژوهش حاضر در یک مقطع زمانی کوتاه مدت انجام گرفته است و توصیه می شود که تحقیقات بعدی با توجه به متغیرها و شاخص های این پژوهش در دوره های زمانی دیگر و به صورت بلندمدت نیز به اجرا گذاشته شود و نتایج حاصل از تحقیق در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
– پژوهش حاضر به صورت پرسشنامه ای و از روش آلفای کرومباخ استفاده گردیده است؛ لذا توصیه می شود برای تحقیقات آتی از سایر روش های تحقیقات کاربردی و یا به صورت توصیفی استفاده گردد؛ تا از طریق سایر روش ها هم نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
– سایر شاخص ها و فاکتور های اثر گذار دیگر بر موضوع این تحقیق که در این تحقیق مجال پرداختن به آنها نبود نیز مورد بررسی قرار گیرند.

( منابــــع و مــــآخذ )

منابع فارسی
1. آذر، عادل (1381)؛ " آمار و کاربرد آن در مدیریت"، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: سمت، صفحه 62
2. ابراهیمی، ایرج (1381)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، چاپ اول، تهران: نشر هستان.
3. اعرابی، ناصر (1383)، روش ها و فنون انجام تحقیق، صفحه 48و49و71و151
4. بست، جان (1371)، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، چاپ هفتم، انتشارات رشد، صفحه 125
5. بقایی، حمید ( 1387)، مناطق آزاد و تعامل با اقتصاد جهانی ، دو هفته نامه خبری تحلیلی آغاز ، سال سوم ، شماره 27، صفحه 21
6. پروکوپنکو، جوزف (1385)، مدیریت بهره وری (ترجمه : ابراهیمی مهر) ، موسسه کار و تامین اجتماعی ، تهران، صفحه 92
7. جان دیوئی (1372) ، مدیریت و سازمان (ترجمه : حسین مهریان) ، موسسه کار و تامین اجتماعی ، تهران، صفحه 125
8. حسینی، محمد ( 1391)، مشکلات و چالش های گمرکات ایران، نشریه تخصصی امور گمرکی
9. خاکی، غلامرضا (1382)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب، صفحه 228
10. دانایی فرد، علی(1383)، فروش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین، ویرایش، چاپ هشتم، صفحه 353
11. دیوید، فرد ( 1387)؛ مدریت استراتژیک ؛ ترجمه دکتر علی رضائیان و دکتر سید محمد اعرابی ؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، صفحات 34 و 396
12. رهنورد، فرج الله، "جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران"، فرایند مدیریت و توسعه، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره۷۴: ۶۰-۴۵
13. سایت مناطق آزاد کیش ، انزلی ، ارس
14. سعادت، محمد (1375) ، س‍ازم‍ان و م‍دی‍ری‍ت روی‍ک‍ردی پ‍ژوه‍ش‍ی ، انتشارات خانیران، صفحه 146
15. سکاران، حسن (1381)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، سخن، چاپ اول، ص 296
16. شاددل، آمنه، " تاریخچه و اهداف تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران "، بررسی های بازرگانی، خرداد و تیر ۱۳۸۶، شماره ۲۳: ۲۷-۱۶
17. صمدی دینانی ، اسماعیل – مقاله نقش گمرک در تسهیل تجارت ، تابستان 1386
18. صدقیانی، حسین(1381)، روش های تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی، تهران، احسن، 1386، چاپ اول، ص 8
19. طرح راهبردی منطقه آزاد اروند ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۵۶
20. علمی، میلاد (1381)، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت مشهد
21. کتابچه قانون امور گمرکی، سال1390 ، ص 6
22. کریمی، ولی الله (1386)، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صفحه 7
23. کریمی نیا، اسما – مقدم، مهدی ؛ مقاله بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند /1391
24. لطیفی، غلامرضا؛ امین آقایی، مهرناز، " تحلیل وضعیت مناطق آزاد ایران"، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، آذر و دی ۱۳۸۵، شماره ۲۳۱و ۲۳۲: ۲۳۳-۲۱۸
25. محودی الموتی، مسعود، مطالعه ای درباره مناطق آزاد و اثرات اقتصادی-بازرگانی آن، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، 1374
26. مهدوی، ابوالقاسم (1383)، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 66 ، صفحه 12
27. نجفی ، مهرداد / ابوطالب پور ، علی "مقاله سیر تکاملی مناطق آزاد و جایگاه آنها در توسعه اقتصادی کشورها با تاکید بر منطقه آزاد چابهار/ تابستان 1388"
28. نشریه تخصصی امور گمرکی ، پاییز 1393 ، شماره 699 ، ص 7
29. هدایتی، رضا (1368)، مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی ، پژوهش نامه اقتصادی

پرسشنامه

به نام خدا

پاسخگوی گرامی
باسلام و عرض ادب
این پرسشنامه ای که پیش رو دارید، به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پایان نامه کارشناسی تحت عنوان " بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند " تهیه و تدوین گردیده است. از جناب عالی به عنوان یکی از ذینفعان این طرح در خواست می شود با ارائه پاسخ های صحیح به سوالات مطرح شده ، محقق را در انجام هر چه بهتر این تحقیق یاری فرمایید. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را داریم.
با تشکر از همکاری شما

سوالات عمومی
1. جنسیت پاسخ دهندگان
زن  مرد 

2. سن پاسخ دهندگان
25 تا 30 سال  30 تا 35  35 تا 40 سال  40 تا 45  45 تا 50 سال 

3. سابقه فعالیت پاسخ دهندگان
1 تا 5 سال  5 تا 10 سال  10 تا 15 سال  بیش از 15 سال 

4. سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
دیپلم  فوق دیپلم  لیسانس  فوق لیسانس  دکتری 
سوالات تخصصی

سوالات مربوط به فرضیه اول تحقیق

کاملاً موافقم
موافقم
بی نظر
مخالفم
کاملاً مخالفم
1
گمرک تا چه اندازه در انجام فعالیت ها و عملیات های مجاز گمرکی در مناطق آزاد موثر بوده است؟

2
گمرک تا چه اندازه بر تسهیل صادرات کالا در منطقه آزاد کمک کرده است؟

3
گمرک به چه میزان انجام فرآیندهای اداری در منطقه آزاد را تسهیل نموده است؟

4
گمرک تا چه اندازه در برقراری سیستم الکترونیکی در اتوماسیون فرآیندهای روزمره در منطقه آزاد موثر بوده است؟

5
گمرک تا چه اندازه در برقراری سیستم الکترونیکی در ایجاد ارتباط اینترنتی بین ادارات نظارتی در منطقه آزاد نقش موثری ایفا کرده است؟

سوالات مربوط به فرضیه دوم تحقیق

کاملاً موافقم
موافقم
بی نظر
مخالفم
کاملاً مخالفم
6
گمرک تا چه اندازه در دسترس قرار دادن آنلاین قوانین و مقررات نظارتی در منطقه آزاد موثر بوده است؟

7
گمرک به چه میزان در بکارگیری یکسان قوانین و مقررات در امر صادرات و واردات در منطقه آزاد تاثیرگذار بوده است؟

8
گمرک تا چه اندازه در در تسهیل امور تجاری و تسریع صادرات و واردات در منطقه آزاد نقش موثری داشته است؟

9
گمرک تا چه اندازه در بهبود سطح خدمات مربوط به صادرات و واردات در منطقه آزاد موثر بوده است؟

10
گمرک تا چه اندازه در افزایش شفافیت فعالیت های گمرکی مربوط به صادرات و واردات در منطقه آزاد تاثیرگذار بوده است؟

سوالات مربوط به فرضیه سوم تحقیق

کاملاً موافقم
موافقم
بی نظر
مخالفم
کاملاً مخالفم
11
گمرک به چه میزان در ترخیص فوری کالای صادراتی در منطقه آزاد موثر بوده است؟

12
گمرک تا چه اندازه در بهبود دقت و و ارزیابی ریسک گمرک در فرایند مربوط به صادرات و واردات در منطقه آزاد موثر بوده است؟

13
گمرک به چه میزان در انسجام امور گمرکی با هزینه کمتر مربوط به صادرات و واردات در منطقه آزاد موثر بوده است؟

14
گمرک تا چه اندازه در جهت امکان دسترسی به فرم های متفاوت مربوط به کشورهای مختلف در فرآیند صادرات و واردات در منطقه آزاد تاثیرگذار بوده است؟

15
گمرک تا چه اندازه از نمونه گیری بهتر در بازرسی کالای صادراتی و و وارداتی در منطقه آزاد برخوردار بوده است؟

سوالات مربوط به فرضیه چهارم تحقیق

کاملاً موافقم
موافقم
بی نظر
مخالفم
کاملاً مخالفم
16
گمرک به چه میزان باعث ایجاد فرصت برای تجارت بدون مرز در منطقه آزاد شده است؟

17
گمرک تا چه اندازه در کاهش تخلفات مربوط به صادرات و واردات در منطقه آزاد موثر بوده است؟

18
برای جلوگیری از قاچاق ، گمرک به چه میزان در بازرسی فیزیکی بهتر کالای صادراتی و وارداتی در منطقه آزاد موثر بوده است؟

19
آیا گمرک توانسته است از مشکلات پیش روی منطقه آزاد در جهت نیل به اهداف ، بکاهد؟

20
آیا گمرک می تواند با الکترونیکی نمودن فرایند صادرات و واردات در منطقه آزاد از چالش های پیش روی خود در منطقه، بکاهد؟

مرجع بزرگ خرید و فروش فایل های قابل دانلود
دارای سیستم پیشرفته همکاری در فروش فایل
مشاوره در زمینه تدوین پروپوزال، پایان نامه، مقاله،…

www.FaraFile.ir

1 Export
2 Import
3 Free zone
4 www.Freezones.ir
5 لطیفی، 1385
6 Reliability Coefficients
7 آذر ، 1381، ص189
8 خاکی، 1382، ص 303
—————

————————————————————

—————

————————————————————

فصل اول: کلیات تحقیق

5

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

33

فصل سوم: روش های انجام پژوهش

44

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

59

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

71