بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند



بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند

تقدیم به :

پدر و مادرم به خاطر زحمات بی دریغشان

چیدم گلی ز باغ ادب تا بروز عید
در بارگاه میر ادب پرور آورم
حیف است با خسان گل دانش کنی نثار
من گل نثار مردم دانشور آورم

نمی توانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف استاد خویش جناب آقای مهندس اصغر رشنودی آشکار نمایم، که هر چه گویم و سرایم ، کم گفته ام.

خداوندا

به ما توفیق تلاش در شکست، صبر در نومیدی، رفتن بی همراه، جهاد بی سلاح، کار بی پاداش، فداکاری در سکوت، دین بی دنیا، مذهب بی عوام، عظمت بی نام، خدمت بی نان، ایمان بی ریا، خوبی بی نمود، گستاخی بی خامی، مناعت بی غرور، عشق بی هوس، تنهایی در انبوه جمعیت و دوست داشتن بی آنکه دوست بداند، را عنایت فرما

چکیده تحقیق
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیر بنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال ، تولید و رفاه اقتصادی را داشت. امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمایه های خارجی پیدا کرده اند. بدین منظور یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجار ی – صنعتی است .شناخت تنگناها و موانع جذب و گسترش سرمایه گذاری در مناطق آزاد، چشم انداز روشنی از عوامل موثر بر جذب و گسترش سرمایه گذاری داخلی و خارجی ارائه می کند .بر این اساس، در این مطالعه کاربردی با توجه به ویژگی های مناطق آزاد تجاری – صنعتی ابتدا ادبیات نظری تحقیق مبتنی بر مبانی نظری شامل تئوری های اقتصادی مرتبط، دیدگاه های نظری ایجاد مناطق آزاد و مطالعات داخلی وخارجی مرتبط ارائه شد .سپس، عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند با توجه به روش پژوهش و متدولوژی پایان نامه مورد بررسی قرار گرفت .با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی صحت و سقم فرضیات مطرح شده در قالب چهار فرض شامل امکانات زیربنایی اولیه ، سرمایه گذاری سازمان ها و دستگاه های دولتی ، صراحت های قانونی ، قوانین و مقرارات و اطلاع رسانی مناسب در زمینه مزایای سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، با توجه به نتایج آمار استنباطی نتایج تحقیق مبین این نکته است که عدم وجود امکانات زیربنایی ، عدم سرمایه گذاری مناسب دستگاه های دولتی ، نارسایی قوانین و مقررات از موانع عمده جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به شمار می روند.

کلمات کلیدی : مناطق آزاد تجاری، سرمایه گذاری داخلی، سرمایه گذاری خارجی، جذب سرمایه گذاری، مزایای سرمایه گذاری

فهرست مطالب

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مساله 3
1-3 اهداف تحقیق 4
1-4 فرضیات تحقیق 4
1-5 روش انجام تحقیق 5
1-6 واژگان کلیدی 5
1-6-1 منطقه آزاد 5
1-6-2 سرمایه گذاری داخلی 6
1-6-3 سرمایه گذاری خارجی 6
فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1 مقدمه 8
2-2 نخستین مناطق آزاد جهان 9
2-3 تعاریف منطقه آزاد 10
2-4 تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 11
2-5 مبانى نظرى تجارت آزاد 11
2-6 اهداف مناطق آزاد 13
2-7 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟ 15
2- 8 اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد 16
2-9 شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور 16
2-10 ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد 17
2-11 آسیب های فعلی مناطق آزاد 19
2-12 تاریخچه ایجاد منطقه آزاد اروند 21
2-13 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند 22
2-14 امکانات و قابلیت های منطقه آزاد اروند 22
2-15 دلایل انتخاب منطقه آزاد اروند (مزایا) 23
2-16 چالش ها و تنگناهای منطقه آزاد اروند 28
2-17 سایرمناطق آزاد در ایران 28
2-18 مهمترین موارد تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران 29
2-19 سرمایه گذاری 30
2-20 عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد 35
2-21 انواع سرمایه گذاران 40
2-21-1 اشخاص حقیقی 40
2-21-2 اشخاص حقوقی 40
2-21-2-1 بانکها 40
2-21-2-2 شرکت های بیمه 41
2-21-2-3 صندوق های بازنشستگی 41
2-21-2-4 شرکتهای سرمایه گذاری 41
2-21-2-5 شرکت های دارنده یا مادر 42
2-21-2-6 شرکتهای کارگزاری 42
2-21-2-7 سایر اشخاص حقوقی 42
2-22 منافع مناطق آزاد براى سرمایه گذارى خارجى 43
2-23 چالش های سرمایه گذاری در ایران 44
2-23-1 موانع اقتصادی 44
2-23-2 موانع سیاسی 45
2-24 پیشینه تحقیق 47
2-25 اهمیت پیشینه در تحقیقات 48
فصل سوم : روش های انجام تحقیق
3-1 مقدمه 53
3-2 روش تحقیق 53
3-3 فرایند انجام پژوهش 55
3-4 جامعه آماری 55
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه 56
3-6 روش گردآوری اطلاعات 57
3-7 تحلیل پرسشنامه 57
3-8 اعتبار یا روایی تحقیق 59
3-9 پایایی تحقیق 59
3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 60
3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق 61
3-11 خلاصه فصل سوم 61
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1 مقدمه 64
4-2 تجزیه و تحلیل داده ها 64
4-3 تحلیل های توصیفی 65
4-3-1 جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 66
4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان 67
4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 68
4-3-4 جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 69
4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی 70
4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها 70
4-6 آزمون فرضیه ها 72
4-6-1 آزمون فرضیه اول 72
نتیجه گیری از فرضیه اول 73
4-6-2 آزمون فرضیه دوم 74
نتیجه گیری از فرضیه دوم 75
4-6-3 آزمون فرضیه سوم 75
نتیجه گیری از فرضیه سوم 76
4-6-4 آزمون فرضیه چهارم 77
نتیجه گیری از فرضیه چهارم 78
4-8 خلاصه فصل چهارم 78
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 81
5-2 نتیجه گیری کلی از تحقیق 81
5-3 پیشنهادات 87
5-4 پیشنهادات به محققین آینده 90
( منــــابع و مــــآخذ ) 92
پرسشنامه 96

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
مناطق آزاد تجاری – صنعتی یا مناطق پردازش صادرات و واردات به عنوان یکی از ابزارهای گسترش صادرات صنعتی و تسهیل دسترسی کشورها به بازارهای جهانی مورد توجه اغلب دولتمردان و اقتصاددانان قرار گرفته است . امروزه تجربه بسیاری از کشورها مانند چین،کره جنوبی و تایوان نشان می دهد که می توان با ایجاد مناطق آزاد تجاری امکان جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد و به توسعه صادرات کالاهای صنعتی و در نتیجه درآمدهای ارزی کشور افزود.
این مناطق با برخورداری از معافیت های مالیاتی و گمرکی و دوری از قوانین بازدارنده داخلی، برخورداری از امکانات زیربنایی مناسب و سازما ن های اجرایی کار امد و … می توانند سرمایه گذاری های خارجی را به دلیل بهره گیری از مزیت نسبی همچون ارزانی نیروی کار و مواد اولیه و نز دیکی به بازارهای مصرف جذب کنند . من اطق آزاد تجاری در صورت توفیق می توانند سرمایه های خارجی را برای گسترش صنعت صادرات گرا، ا نتقال تکنولوژی و ایجاد فرصت های شغلی مناسب ب کار برند و اقتصاد بسته و ناکارای داخلی را به اقتصاد بین المللی گره بزنند ، بنابراین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد.
توسعه اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری در بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی است. بدون سرمایه گذاری در طرح های زیربنایی و روبنایی نمی توان انتظار گسترش اشتغال، تولید و رفاه اقتصادی را داشت . امروزه بسیاری از کشورهای جهان تمایل شدیدی به جذب سرمای ه های خارجی پیدا کرده اند . تجربه استفاده از م ناطق آزاد درکشورهای درحال توسعه جزء اصلی چارچوب استراتژی توسعه صادرات با هدف جذب سرمایه گذاری های خارجی، توسعه صادرات صنعتی ، ایجاد اشتغال و کسب تکنولوژی جدید بوده است، بنابراین کشورهای مختلف به طرق مختلف مبادرت به ایجاد مناطق صنعتی – بازرگانی نموده اند. به این منظور یکی از راه های مفید و مناسب، ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. از آنجایی که این برنامه در صدر برنامه های کلان کشورمان قرار دارد و همچنین با توجه به این که عامل سرمایه یکی از عوامل اصل ی در رشد وتوسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله اشتغال ، تولید ناخالص ملی، عرضه کالا و خدمات و … مستقیماً از این عامل ت اثیر می پذیرند این تحقیق به دنبال مطالعه و بررسی عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در بخش های صنعت و تجارت منطقه آزاد اروند می باشد. بر این اساس ، در این مقاله عوامل م وثر بر جذب سرمایه گذاری در حوزه های مختلفی چون صنعت و تجارت شناسایی شده و راهکارهای لازم ارائه می شود.

1-2 بیان مساله
امروزه مهمترین ابزار برای توسعه صادرات صنعتی مناطق آزاد ، جذب سرمایه های خارجی است. لذا ایجاد بستر قانونی مناسب ، اولین پیش شرط برای جذب سرمایه به مناطق آزاد است. به همین دلیل در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، تمهیدات قانونی قابل توجهی در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی برای دستیابی به این ابزار مهم فراهم شده است. براساس ماده بیستم قانون مزبور ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر یک از مناطق، آزاد است. توسعه اقتصادی آرمان تمامی کشورهای توسعه است و کشورهای مختلف ابزار متفاوتی را برای دستیابی به این امر برمی گزینند. با توجه به اینکه عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله اشتغال تولید ناخالص ملی عرضه کالا و خدمات و مستقیما از این عامل تاثیر می پذیرند کشورها بدنبال طراحی مکانیزم هایی جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه از منابع داخلی و خارجی می باشند از جمله مکانیزم های مورد استفاده برخی کشورها جهت دستیابی به این هدف ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است که در صورت موفقیت می تواند انتقال تکنولوژی اشتغال توسعه منابع انسانی و صادرات را نیز به دنبال داشته باشد. می برند تاسیس مناطق آزاد به منظور جذب سرمایه گذاری یکی از شیوه هایی است که مد نظر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورهای روبه رشد قرار گرفته است نکته با اهمیت در مورد جذب سرمایه در مناطق آزاد توجه به رقابت شدید بین مناطق آزاد در این رابطه می باشد بالطبع هر منطقه آزاد که بتواند پیش زمینه های مساعدتری از قبیل وجود قانون و مقررات روشن و صریح در ارتباط با مناطق آزاد و سرمایه گذاری ها تاسیسات زیربنایی و امکانات زیستی مناسب ثبات سیاسی و غیره را فراهم نماید از موفقیت بیشتری در مورد جذب سرمایه برخوردار است.

1-3 اهداف تحقیق
1. بررسی مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند –
2. بررسی سرمایه گذاری سازمان ها و موسسات سرمایه گذاری وابسته به دولت در این منطقه
3. بررسی مشکلات جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند و ارائه راه کارهایی جهت بهبود آن

1-4 فرضیات تحقیق
1. بین کمبود زیرساخت های پیشرفته در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود دارد؟
2. میان مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود دارد؟
3. بین نبود قوانین برای جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در این منطقه رابطه مستقیمی وجود دارد؟
4. میان عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در این منطقه با جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند رابطه با معنی وجود دارد؟

1-5 روش انجام تحقیق
در این تحقیق ، روش نمونه برداری و ابزار گردآوری داده ها از طریق مطالعه و روش کتابخانه ای، روش های میدانی، استفاده از سایت های اینترنتی معتبر و همچنین پرسشنامه طراحی شده به دست آمده است. این تحقیق از لحاظ روش در دسته ی تحقیقات علی قرار می گیرد زیرا در آن از پرسشنامه و تکنیک آماری معادلات ساختاری که به بررسی رابطه علی بین متغییرها می پردازد ، استفاده شده است. اما روش انجام تحقیق مذکور بر مبنای هدف تحقیق از نوع کاربردی می باشد.

1-6 واژگان کلیدی

1-6-1 منطقه آزاد
بنا به تعاریف بین المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.

1-6-2 سرمایه گذاری داخلی
کلیه سرمایه گذاری های ریالی که بوسیله سرمایه گذاران داخلی انجام می گیرد.

1-6-3 سرمایه گذاری خارجی
بنا به تعریف سرمایه گذاری خارجی ، جذب و بکارگیری سرمایه خارجی از قبیل وجوه ارزی ، ماشین آلات ، تجهیزات ، حقوق مالکیت صنعتی ، وسایل حمل و نقل و سود ویژه قابل انتقال در هر یک از فعالیت های اقتصادی به منظور تولید کالا و خدمات .

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه
یکی از مهمترین اهداف کشورها بویژه جوامع در حال توسعه، دستیابی به رشد و توسعه پایدار و افزایش درآمد ملی از طریق ارتقا ظرفیت های تولیدی و صادراتی خود است. چرا که افزایش درآمد و به تبع آن صادرات ، شاخص های توسعه اقتصادی کشورها را بهبود می بخشد. از جمله مهمترین شاخص ها نرخ رشد سرمایه گذاری بوده به طوری که بسیاری از اققتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه ای که سایر شاخص ها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. نام برده و دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورها را ناشی از کمبود سرمایه می دانند. از این رو تلاش برای جذب سرمایه گذاری از مهمترین اقدامات دولت ها برای دستیابی به این امر مهم بوده و در کشور عزیزمان نیز به دلیل اهمیت جذب سرمایه گذاری، مناطقی به عنوان آزاد ایجاد گردیدند که هدف عمده تاسیس آنها، تسهیل امر مهم جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. یکی از مناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، منطقه آزاد اروند می باشد که در این فصل به توضیح کامل در زوایای مختلف بیان خواهد شد. (ماهنامه پژوهش بازرگانی)

2-2 نخستین مناطق آزاد جهان
از نخستین مناطق آزاد شناخته شده جهان، در حقیقت، مناطق محصورى با دیوارهاى دفاعى بودند، که در بنادر "چالیس و پیرائوس" یونان بنا شده بودند. قدیمى ترین بندر آزاد جهان، که به طور مشخص براى افزایش حجم داد و ستد پایه گذارى شد، بندر آزاد رومى ها واقع در جزیره "دلاس" در دریاى اژه بود، که با هدف افزایش حجم مبادلات تجارى بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تاسیس شده بود و همه داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکى انجام مى شد. بعد از این به بنادر دیگرى نظیر: "جنوا"، "ونیز"، "جبل الطارق" مى رسیم که وظایفى همانند بنادر آزاد "دلاس" داشتند.
پیشگام حقیقى مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد "هامبورگ " است، که در سال ۱۸۸۸ پایه گذارى شد به این بندر براى تولید، مشروط برآنکه با صنایع داخلى کشور به رقابت برنخیزد و به طور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتیازات خاصى اعطاء شد.از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسیار زیادی، در سراسر جهان به وجود آمدند. در ایالات متحده آمریکا، تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجارى فعال ایجاد گردیده بود، البته حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد، یک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمریکا را شامل مى گردید.تاسیس مناطق تجارت آزاد، در سایر نقاط جهان اعم از: کشورهاى صنعتى و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است .برطبق مطالعات انستیتوى " آدام اسمیت" انگلستان در حال حاضر حدود چهارصد بندر و منطقه آزاد تجارى در جهان وجود دارد، که هر یک در مقیاس هاى متفاوتى به فعالیت مشغول هستند.
از مهم ترین این مناطق در کشورهاى صنعتى مى توان: بندر هامبورگ در آلمان، لینز در اتریش، مارسى در فرانسه، روتردام در هلند، سانفرانسیسکو، میامى و نیویورک در آمریکا و نیز ناپل در ایتالیا، و شانون در ایرلند نام برد. در کشورهاى جهان سوم مشهورترین این مناطق عبارت هستند از: سنگاپور، هنگ کنگ، کولون در پاناما، کائوهسیونگ در تایوان و اپن سینون در کره جنوبی، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل على واقع در امارات متحده عربی.
قبل از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجارى در سطح قاره آسیا را مى توان منطقه آزاد تجارى کاندالا در هندوستان نام برد. طى سال هاى ۱۹۶۶-۷۰ دو منطقه آزاد تجارى در کائوهسیونگ تایوان و باتان در فیلیپین تاسیس گردید. در طى سال هاى ۱۹۷۱-۷۵ نیز پانزده منطقه آزاد در پنج کشور آسیائى ایجاد گردید، که از این تعداد نه منطقه فقط در کشور مالزى و در کشورهاى کره جنوبى و تایوان نیز هر یک دو منطقه و هم چنین در هندوستان و اندونزى یک منطقه ایجاد گردیده بود
رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجارى باعث گردید، که در اوایل دهه هشتاد میلادى نیز نوزده منطقه آزاد تجارى در کشورهاى مالزی، بنگلادش، سریلانکا، فیلیپین، و تایلند به وجود آید. البته در سال هاى اخیر، به علت رقابت شدید مناطق آزاد تجاری، کشورهاى مختلفى براى مقابله با این امر، و هم چنین با سیر بازگشت صنایع کاربر به کشورهاى صنعتی، اقدام به تاسیس پارک هاى علوم و فنون نموده و در واقع این مناطق پیوندى بین مناطق آزاد تجارى سنتى و مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کرده اند. (شاددل، 1386)
2-3 تعاریف منطقه آزاد
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان " محرکه" در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: "به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند ". (www.freezone.com)
2-4 تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
– معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
– خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.
– مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.
– مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
2-5 مبانى نظرى تجارت آزاد
مبانى نظرى تجارت آزاد را باید در تئورى هاى تجارت بین الملل جتسجو کرد. در این تئورى ها ضرورت هاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مى گیرد. از دیدگاه این تئورى ها عوامل تولید به طور نابرابر روى کره زمین توزیع شده است و کشورها نیز از لحاظ منابع طبیعی، موهبات الهی، منابع معدنی، آب و هوا، منابع مالى و انسانی، توانائى هاى تکنولوژیکی، مهارت هاى سازمانی، مدیریت و دیگر عوامل تعیین کننده با یکدیگر فرق مى کنند. و این تفاوت باعث مى شود که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها یا خدمات را با بیشترین کارآئى و به بهترین کیفیت و کمیت، در مقایسه با سایرین تولید نمایند و هزینه نسبى تولید کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقایسه با سایر کشورها نیز کمتر باشد. از سوى دیگر به همان صورت که در میان افراد تقسیم کار وجود دارد، میان کشورهاى جهان نیز مى توان چنین حالتى را تصور کرد، هیچ شخصى یا کشورى نمى تواند به تنهائى کلیه نیازمندى هاى خود را تولید نماید، همان طور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مى یابند، کشورها نیز به تولید کالاهائى مى پردازند، که فکر مى کنند در آن برترى دارند. این روند تجارت، موجب مى شود که کشورها، صادرکننده کالا و یا خدماتى بشوند که در آن بیشترین مزیت را به طور مطلق یا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزیت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مى کنند، به نوعى خودکفائى نسبی، که آنها را قادر به تولید قسمت قابل ملاحظه اى از نیازمندى هاى اساسى آنها بنماید، دست یابند. بدین ترتیب با توجه به مباحث فوق الذکر علت اولیه تجارت بین المللى ظاهراً همان اختلاف قیمت کالا و خدمات بین کشورها مى باشند. تفاوت قیمت ها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه، یا "امکانات تولید" و یا تفاوت در شرایط تقاضا، یا "الگوى مصرف" و یا ترکیبى از این دو است. تفاوت در شرایط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبیعی، تفاوت کارآئی، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى تولید، فراوانى عوامل تولید و غیره باشد. کشورى که وسعت زیاد و زمین فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمین نیاز بیشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و یا حبوبات صادر کند و یا کشورى که داراى نیروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظیر: صنایع دستى و یا منسوجات صادر نماید و یا کشورى که داراى سرمایه زیاد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمایه بر با تکنولوژى بالا نظیر: کامپیوتر، هواپیما و یا سایر کالاهاى الکترونیک صادر کند. تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مى گیرد، در ایجاد اختلاف در قیمت ها به اندازه تفاوت عرضه تاثیر دارد. مطلب فوق را مى توان این طور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو یک کالاى معینى را با هزینه تولید یکسانى تولید کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قیمت آن کالا على رغم هزینه هاى تولید یکسان متفاوت خواهد بود. بنابراین مى توان نتیجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طریق تاثیر در تقاضا در تفاوت نرخ هاى بین المللی، تاثیر مى گذارند. برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسیم بین المللى کار (در نتیجه کیفیت تجارت بین الملل) "رابطه مبادله" به تدریج به نفع کشورهاى شمال (توسعه یافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نیافته) در حال تغییر است. در همین رابطه "پروفسور رائول و پر بیش" از نظریه پردازان اقتصاد توسعه معتقد است: "براساس شواهد و تجربیات موجود، نابرابرى هاى گسترده و عمیقى بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از یک سو، و تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه از سوى دیگر، به چشم مى خورد. به نظر مى رسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بین الملل، به گونه اى شکل گرفته است، که جریان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازیر است. ("پربیش" این نظام را نظام "مرکز – پیرامون" مى نامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سیاره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفیت، و توانائى اقتصادى و سیاسى آن در تجهیز آن منابع بستگى دارد؛ زیرا موجب مى گردد تا ساختار اقتصادى کشور و پویائى آن، یعنى آهنگ تاثیرپذیرى پیشرفت تکنولوژى و فعالیت هاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گیرد .به همین ترتیب، وجود چنین نظامى در روابط اقتصاد بین المللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوه گر مى سازد و سیاست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعیت تجارت بین الملل قرار مى دهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، به سوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعالیت هاى صادراتى مواد خام شده است، که نیاز کشورهاى صنعتى را بهتر تامین مى کند و عملاً به سایر فعالیت ها در این کشورها که در آنها بهره ورى بخش هاى عظیمى از نیروى کار در سطوح پائین قرار دارد، رسوخ نکرده است. (هدایتی، 1368)

2-6 اهداف مناطق آزاد
دیدگاه هاى گوناگونى در زمینه اهداف تاسیس مناطق آزاد، در کشورهاى مختلف وجود دارد، که براى آشنائى به چند مورد از آنها اشاره مى شود.
در کشور ترکیه اهداف زیر براى مناطق آزاد تعیین شده است:
۱. افزایش صادرات صنعتى (غیرسنتى)
۲. شتاب بخشیدن به ورود سرمایه هاى خارجى به کشور
۳. انتقال تکنولوژى به کشور
۴. جذب سرمایه ها در بخش هاى مولد
۵. افزایش میزان بهره ورى از امکانات مبادلات و اعتبارات بین المللى.

در کشور هند اهداف مناطق آزاد چنین آورده شده است:
۱. افزایش درآمدهاى ارزى
۲. ازدیاد سطح اشتغال
۳. بالا بردن میزان تخصص و کارائى نیروى انسانى
۴. دستیابى به تکنولوژى پیشرفته
۵. تبدیل برخى از بخش هاى عقب مانده کشور به قطب هاى صنعتی

در کشور کره جنوبى فسلفه وجودى مناطق آزاد عبارت است از:
۱. تشویق سرمایه گذاران خارجى به فعالیت در رشته هاى صنعتى
۲. تولید کالاى صنعتى به قیمت مناسب
۳. صدور کالا به خارج

اتحادیه ملل آسیاى جنوب شرق (آ سه آن) هداف زیر را از تشکیل مناطق آزاد دنبال مى کنند:
۱. جلب سرمایه گذاران بزرگ خارجى به منطقه آسیاى جنوب شرقى
۲. گسترش هرچه بیشتر داد و ستد بین کشورهاى عضو
۳ .تسهیل مقررات پیچیده گمرکى و ضوابط فنى و اصلاح مقررات مربوط به شرکت در مزایده هاى دولتى
4. ایجاد وحدت بین کشورهاى عضو در برابر رقباى بزرگ بین المللی؛ (ژاپن، اروپاى متحد، منطقه آزاد تجاری آمریکاى شمالى
5. دستیابى به تکنولوژى پیشرفته

به طور کلى شاید بتوان اهداف ایجاد مناطق آزاد را در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. جذب سرمایه هاى خارجى
۲. ایجاد فرصت هاى شغلى جدید
۳. کسب درآمدهاى ارزى و افزایش صادرات
۵. جذب نقدینگى سرگردان داخلى و کمک به مهار تورم
۶. محرومیت زدائى از مناطقى که امکان رشد و توسعه را بالقوه دارند. (علمی، 1381، 45)

2-7 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مهمترین موارد عبارتند از:
– معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
– امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
– کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
– عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
– 100% مالکیت خارجی
– آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
– ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
– امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
– مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
– معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی. (کریمی، 1386، 7)
2- 8 اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور ( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است. (مهدوی، 1383، 12)

2-9 شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:
– جذب سرمایه های خارجی
– ایجاد فرصت های شغلی جدید
– کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
– دست یابی به فناوری پیشرفته
– جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
– محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوی دیگر ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/6/1372، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می کند: " سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی". (کریمی، 1386، 14)

2-10 ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد
براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ هیات وزیران بالاترین رکن تصمیم گیری در مناطق آزاد است. وظایف این هیات عبارت است از:
تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن تمامی فعالیت های هر منطقه
1) تصویب اساسنامه سازمان و شرکت های تابع
2) تصویب برنامه های عمرانی ٬ فرهنگی ٬ بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق
3) تصویب برنامه های عمرانی ٬ فرهنگی ٬ بودجه سالانه و عملکرد صورت های مالی سازمان های مناطق
اعمال نظارت عالیه بر فعالیت های مناطق
همچنین، به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمان های مناطق آزاد تجاری صنعتی شورایی به ریاست رییس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود. وزیران امور اقتصادی و دارایی ، بازرگانی، کشور، کار و امور اجتماعی ، صنایع ، معادن و فلزات ، راه و ترابری ، نفت نیرو ، مسکن و شهرسازی ، فرهنگ و ارشاد اسلامی ، رییس سازمان برنامه و بودجه ، رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی.
هر منطقه توسط سازمانی اداره می شود که به صورت شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می شود و سرمایه آن متعلق به دولت است. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه های مربوط اداره می شوند. بدین ترتیب ، سازمان هر منطقه به رغم دولتی بودن از اختیارات قانونی زیادی که در قانون و اساسنامه مربوط پیش بینی شده ، برخوردار است. از این رو ، سازمان های مناطق آزاد قادر خواهند بود فارغ از هرگونه قوانین نارسا و محدودکننده دولتی ، با اختیارات زیاد در منطقه عمل کنند. بالاترین رکن سازمان های مناطق آزاد ، مجمع عمومی آنهاست و هیات وزیران ( وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعت) مسوولیت و اختیار این مجمع را برای سازمان هر منطقه بر عهده دارد .به همین ترتیب سازمان هر منطقه توسط هیات مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره ؛ و اعضای هیات مدیره مزبور توسط هیات سازمان هر منطقه توسط هیات مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره ؛ و اعضای هیات مدیره مزبور توسط هیات وزیران (شورای عالی مناطق آزاد) انتخاب می شود .مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را نیز بر عهده خواهد داشت ، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه است .انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است .عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده آنهاست. (تقوی ، 1387، 11)
نمودار ١- ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران

از سوی دیگر ، به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیت های دستگاه های اجرایی مستقر در منطقه و سازمان های مناطق آزاد ، حسب مورد و با تایید وزیر ذی ربط به یکی از دو روش زیر عمل می شود:
١ (دستگاه اجرایی )وابسته به قوه مجریه (اختیارات خود را در منطقه به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان های مناطق آزاد واگذار می کنند.
2( مدیران، رییسان و سرپرستان دستگاه های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.

2-11 آسیب های فعلی مناطق آزاد
با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد کشور و اهداف ایجاد آنها، این مناطق با مشکلات و چالش های بسیاری روبرو می باشند و به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند. در بخش صادرات، مناطق آزاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه می باشند. به طوری که این مناطق به پایگاه هایی برای ورود کالا به کشور تبدیل شده اند. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد، بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می باشد. استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آنها کمتر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آنها که باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد. ( لطیفی، 1385)
بنابر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده اند. علت این عدم توفیق را می توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این گونه مناطق دانست. "…یک منطقه آزاد که به وجود می آید باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و… در آن مناطق روشن شود، ولی متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم جهت سرمایه گذاری کلیدی و فعالیت های اقتصادی هستند و همین امر دلیل عمده عدم موفقیت مناطق آزاد است."
همچنین به سبب نبود ابزار های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. "در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار های کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده اند."
هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خاور میانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربنا ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود ، تا در آینده، جمهوری اسلامی ایران با مناطق آزاد جدید ، موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد. بر اساس ضوابطی مکان یابی، هیچ یک از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در اولویت برای این کار قرار نمی گیرند. (بقایی، 1387، 23)

2-12 تاریخچه ایجاد منطقه آزاد اروند
تاسیس منطقه ویژه اقتصادی خوزستان، پس از تصویب تبصره ٢٠ قانون برنامه اول و از همان زمان که راه اندازی مناطق ویژه اقتصادی برای کشور با هدف پشتیبانی صنایع داخلی مورد توجه قرار گرفت از طرح هایی بوده که دولت درصدد اجرای آن برآمده است، اما شروع عملیات اجرایی آن به لحاظ فراهم نبودن امکانات لازم در طول سالهای برنامه اول عملی نشد. منطقه ویژه اقتصادی خوزستان هم به لحاظ سابقه تجاری منطقه و هم به خاطر دسترسی منطقه به امکانات پیشرفته زیربنایی، در دو شهر آبادان و خرمشهر و نزدیکی منطقه به بازارهای خلیج فارس، از موقعیت رشد قابل ملاحظ های برخوردار است و پیش بینی می شود به سرعت به مرکزی برای مبادلات تجاری، صادرات، صادرات مجدد و تولیدات صنعتی تبدیل گردد. از این رو در آذرماه سال ١٣٧٥ طرح ایجاد منطقه ویژه اقتصادی خوزستان به تصویب رسید. پس از آن با توجه به ویژگیهای خاص این منطقه در سال ١٣٨٢ به منطقه آزاد تبدیل شد. (شاددل، 1386)

2-13 موقعیت جغرافیایی منطقه آزاد اروند
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷۴۰۰ هکتار در شمال غربی خلیج فارس شامل شهرهای آبادان، خرمشهر و مینوشهر (جزیره مینو) می باشد که در محل تلاقی دو رودخانه اروند رود و کارون واقع است. این منطقه در همجواری با کشورهای عراق و کویت می باشد که با داشتن ظرفیتی از قبیل حمل و نقل جاده ای، ریلی، دریایی و هوایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
محدوده پیشنهادی منطقه آزاد اروند متشکل از سه زون گردشگری، صنعتی و ترانزیت می باشد. از فرضیات محتمل، توسعه آتی منطقه آزاد اروند در محدودهای است که بالغ بر ٦٤ هزار هکتار از اراضی شهرستانهای خرمشهر و آبادان را شامل می گردد. هم اکنون، از اهواز تا خرمشهر یک دسترسی جادهای به طول ١٢٠ کیلومتر و تا آبادان بزرگراهی به طول ١١٠ کیلومتر وجود دارد. همچنین، خط آهن خرمشهر اهواز تهران به طول ٩٣٦ کیلومتر در مقایسه با، فاصله ١٤٠٠ کیلومتری خط آهن بندر عباس تا تهران کوتاه تر می باشد.
از فرضیات محتمل، توسعه آتی منطقه آزاد اروند در محدودهای است که بالغ بر ٦٤ هزار هکتار از اراضی شهرستان های خرمشهر و آبادان را شامل می گردد. منطقه آزاد اروند در پی جذب صنعت است و خواستار نقش اصلی در تجارت با عراق می باشد . به این صورت، منطقه آزاد اروند را می توان به عنوان یک منطقه پردازش صادرات، به خصوص در ترانزیت، توزیع، ساخت و تولید به حساب آورد. (طرح راهبردی منطقه آزاد اروند ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۵۶)

2-14 امکانات و قابلیت های منطقه آزاد اروند
– استقرار در حوزه منابع نفت و گاز و حامل های انرژی مثل نیروگاه و پالایشگاه
– اتصال به پیکره سرزمینی
– وجود راه آهن و امکان گسترش راه های ترانزیتی پسکرانه
– موقعیت مکانی ویژه نسبت به بازار عراق و نیز کشورهای کویت و عربستان
– برخورداری از امکانات اسکلهای و امکان افزایش توان در این زمینه
– زمینه های گسترده برای تحرک دوباره به ویژه در صنایع مرتبط با نفت. (www.aftabir.com)

2-15 دلایل انتخاب منطقه آزاد اروند (مزایا)
– مرز آبی با پنج کشور مهم منطقه
یکی از دلایل انتخاب یک منطقه آزاد تجاری نزدیکی مرز مشترک آبی و زمینی با کشور دیگر است تا امکان مبادله کالا و یا تردد گردشگر، تجار و صنعتگران آسان و سهل باشد. همان طور که می دانید آبادان و خرمشهر با کشورهای کویت و عربستان، قطر، بحرین، امارات و عراق دارای ارتباط دریایی هستند. این کشورها که در خاورمیانه قرار دارند بودجهای بیش ازیکصد میلیارد دلار در سال داشته و به لحاظ رفاه اجتماعی نیز مردم این کشورها )به استثنای عراق) مرفه ترین مردم خاورمیانه هستند. رشد اقتصادی این کشورها نیز بسیار قوی و مناسب است و اکثر آنها در حال توسعه هستند.
– بنادر تجاری، نقتی، صیادی
نقش راه های آبی در اقتصاد جهان کاملاً محرز است و حدود ٩٥ درصد کالاهای وارداتی کشور از طریق راه های آبی و دریایی به بنادر کشور وارد می شود. این موضوع اهمیت دریا )ارتباط با دریا(، رودخانه، بنادر متعدد و متفاوت آبادان و خرمشهر را کاملا محرز می کند و بیانگر ظرفیت های مناسب بندری برای برنامه های توسعه کشور خواهد بود. شهرستانهای آبادان و خرمشهر از طریق دو رودخانه مهم کشور یعنی بهمنشیر و اروند رود به خلیج فارس اتصال دارند، به طوری که فعالیت های کشتیرانی به راحتی در این مناطق جریان دارد.
شهرستان آبادان دارای بیش از ٤٠ پست اسکله تجاری و نفتی و صیادی است که هم اکنون فعالیتهای تجاری و صادرات و ورادات از این مناطق انجام می شود و هزاران شناور تجاری نفتی و صیادی در این دو شهر در حال حمل و نقل کالاهای مختلف هستند. هم اکنون این اسکله ها می توانند کشتیهای تا ٥ هزار تن را پذیرش کنند، لیکن با انجام لایروبی کانال اروند رود کشتیهایی تا ظرفیت ٢٠ هزار تن نیز می توانند در این دو شهر پهلوگیری کنند. البته ساخت اسکله های جدید با ظرفیت بالا نیز در دهانه اروند رود مطرح است.
– امکانات حمل و نقل زمینی ( جاده ای– دریایی – ریلی )
شهرستانهای آبادان و خرمشهر از لحاظ امکانات حمل و نقل زمینی ( جاده ای و ریلی) دارای مزیت کاملی هستند، به طوری که جاده آبادان و اهواز به صورت اتوبان به کلیه شهرهای کشور اتصال می یابد و همچنین جاده آبادان ماهشهر نیز عامل ارتباطی با قسمتهای دیگر کشور است. همچنین شهرستان خرمشهر دارای خط راه آهن بوده و متصل به شبکه سراسری راه آهن کشور است و با توجه به اینکه با سایر کشورهای جهان ارتباط ریلی برقرار است، پیش بینی می شود میلیونها تن ظرفیت حمل بار به وسیله ریل راه آهن خرمشهر عملی شود.
– خطوط منظم مسافربری دریایی
خوشبختانه شهرهای آبادان و خرمشهر هم اکنون دارای خطوط منظم مسافربری از طریق دریا هستند و همه روزه کشتیهای مسافربری از طریق دریا به مقاصد کویت و امارات در حال جابجایی مسافر و کالا هستند. این خطوط باعث برقراری ارتباط مستمر تجاری بین طرفهای ایرانی و خارجی می شود و با کمترین هزینه امکان جابجایی مسافرین داخلی و خارجی را جهت سفرها تسهیل کردهاند که این موضوع نیز مزیت دیگر این منطقه است.
– حمل و نقل هوایی
آبادان یکی از بزرگترین و مجهزترین فرودگاه های کشور را داردکه از زمان قبل از انقلاب در بین فرودگاه های کشور، بین المللی بوده و روزی ٣٧ پرواز در آن انجام می شده است که اینک به دو تا سه پرواز در روز به رغم ظرفیت بالای پرواز آن رسیده است؛ به طوری که قبل از انقلاب کلیه پروازهای اروپایی و آمریکایی و کشورهای عربی مستقیماً از این فرودگاه انجام می شده است.

– دانشکده ها و مراکز آموزش عالی
آبادان از این لحاظ نیز دارای امکانات مناسب و ظرفیت مناسب است. دانشکده نفت، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز آموزش فنی وحرفه ای شرکت ملی نفت ایران در آبادان و دانشکده علوم دریایی و مرکز آموزش ملوانی در خرمشهر مراکز مهم آموزشی این منطقه هستند. وجود چنین مراکزی میتواند در جهت تربیت و تامین نیروی انسانی ماهر و متخصص که مورد نیاز واحدهای صنعتی و اقتصادی موجود در منطقه است، بسیار موثر واقع شود.
– استعداد کشاورزی منطقه و صیادی
شاید بتوان گفت که شهرهای آبادان و خرمشهر یکی از شهرهای پرآب کشور جهت گسترش فعالیتهای کشاورزی هستند. هم اکنون بیش از ٤ میلیون اصله درخت خرما با ظرفیت تولید سالیانه حدود ١٢٠ هزار تن خرما و ارزش صادراتی مناسب در منطقه وجود دارد که متاسفانه مورد بهره برداری صحیح قرار نمی گیرند. در زمینهای این مناطق انواع صیفیجات نیز کشت می شود. وجود سه رودخانه پرآب کشور مانند کارون، بهمنشیر و اروند رود می تواند باعث تحول اساسی در کشاورزی منطقه شود. اجرای طرح جامع آبرسانی آبادان و خرمشهر نیز چهره این دو شهر را کاملا عوض خواهد کرد و این طرح علاوه بر تامین آب آشامیدنی مناسب، مقدار هزاران هکتار از اراضی شهرهای مزبور را جهت کشت و کشاورزی تامین خواهد کرد.
لازم است این نکته را اضافه کنیم که اکثر صیفیجات و خرمای کشورهای حاشیه خلیج فارس، قبل از پیروزی انقلاب به وسیله ساکنین آبادان تولید و تامین می شده و با کمی تلاش و کوشش می توان مجدد این سابقه تاریخی را احیا کرد و از این طریق تولید، اشتغال و درآمد اهالی این شهرها را افزایش داد. ویژگی دیگر این مناطق صید و صیادی است. هم اکنون هزاران شناور صیادی در این مناطق فعال هستند و علاوه بر تامین گوشت سفید شهرهای آبادان و خرمشهر، سایر شهرهای استان خوزستان و شهرهای کشور از ماهی و میگو صید شده در این مناطق ارتزاق می کنند. البته اجرای طرح های پرورش میگو در این مناطق هم اکنون شروع شده و در حال بهره برداری است لیکن کمبود سرمایه، عدم ارتباط تکنولوژی و عدم تامین لارو و غذای مناسب، باعث رکود این صنعت در آبادان و خرمشهر شده است و انتظار می رود با آزاد شدن این مناطق سرمایه گذاران چینی، مالزیایی و اندونزیایی و پرورش دهندگان میگوی آسیای جنوب شرقی به راحتی در این مناطق حضور یابند و ضمن عرضه تکنولوژی پرورش میگو، باعث رشد و توسعه این صنعت شوند. نکته دیگری که باید به آن توجه شود، امکان افزایش ظرفیت صید صنعتی در این مناطق و تجیهز و نوسازی ناوگان صید و تاسیسات فرآوری و سایر اقدامات مورد نیاز برای تولید صنعت صید و صیادی است که این مهم نیز در یک منطقه آزاد تجاری و صنعتی بهتر از هر منطقه دیگری صورت خواهد گرفت زیرا در این مناطق سرمایه گذاری و تامین قطعات و تجهیزات نیز آسان تر خواهد بود.
– نفت
شهرستان آبادان تنها شهر مشهور نفتی ایران در سطح جهان است، به طوری که اکثر مردم جهان نام این شهر را با نفت ایران عجین می دانند. این شهر دارای یکی از بزرگترین پالایشگاه های نفت جهان است. این پالایشگاه می تواند محور توسعه صنعتی این شهر قرار گیرد. نقش اصلی و جنبی این پالایشگاه در ایجا زمینه های توسعه صنعتی و نفتی بسیار با اهمیت است. وجود چنین پالایشگاهی باعث جذب سرمایه گذاران خارجی خواهد بود. آنها می توانند در زمینه افزایش تولید، بالا بردن ظرفیت های فعلی تولید و ایجاد صنایع جنبی و پایین دستی نفت سرمایه گذاری کنند و از این طریق هزاران فرست شغلی برای مردم کشورمان فراهم آورند و درآمد ملی را بالا ببرند. وجود راه های آبی و نفت در کنار همدیگر بهترین فرصت برای کارهای تجاری و صنعتی به وسیله سرمایه گذارارن خارجی است. امروزه تمام سرمایه گذاران دنبال نفت و گاز و منابع نفتی هستند و علاقه شدیدی به سرمایه گذاری در این صنایع دارند، به ویژه اینکه این مناطق در کنار دریا و نزدیک به مراکز مهم خارجی باشد. می توانیم برنامه های بازسازی پالایشگاه آبادان را همراه با تکنولوژیهای مدرن به اجرا درآوریم تا بهره وری صنعت نفت و پالایشگاه را افزایش دهیم.
– پتروشیمی
آبادان یکی از قدیمی ترین تاسیسات پتروشمی در ایران را دارد. وجود پتروشیمی که دارای تولیدات فراوان است می تواند باعث جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت تولیدات و صادرات فرآورده های پتروشی می شود. اکنون که جهان به سوی افزایش مصرف فرآورده های پتروشیمی به پیش میرود و هر روز مصرف فرآورده های پتروشیمی افزایش می یابد، تمایل سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در این صنعت افزایش می یابد.
– صنعت و شهرک های صنعتی
علاوه بر پالایشگاه و پتروشیمی صنایع دیگری در این دو شهر فعال هستند. وجود صنعت کشتی سازی در این منطقه که به وسیله واحدهای دولتی و خصوصی در این زمینه فعال هستند و نیز وجود صنایع بسته بندی میگو، ماهی و صنایع بسته بندی خرما در این مناطق از نکات مهم این منطقه است.
– آب و برق صنعتی
شهرهای آبادان و خرمشهر یکی از پرآب ترین شهرهای کشور هستند و هما کنون سه رودخانه آب شیرین کشور در اطراف این شهرها جریان دارند و به راحتی میتوان نسبت به تامین آب مورد نیاز صنایع با کمترین سرمایه گذاری اقدام کرد. به رغم اینکه بعضی از واحدهای صنعتی کشور با مشکل آب روبرو هستند، خوشبختانه ظرفیت تامین آب صنعتی در این مناطق کاملاً امکان پذیر است. (www.aftabir.com)

2-16 چالش ها و تنگناهای منطقه آزاد اروند
– خسارتهای باقی مانده از زمان جنگ تحمیلی
– وجود تعارضات و تنازعات ناشی از وضعیت نظامی منطقه
– فقدان شبکه ها و تجهیزات شهری و امکانات زیرساختی
– وجود مشکلات قومی و عشیرهای و عدم توازن ساختارهای اجتماعی و فرهنگی
– ناامنی موجود در منطقه به خصوص وضعیت اشغال عراق
– لایروبی نشدن اروند
– ویرانی های ناشی از جنگ تحمیلی
– نرخ بیکاری فوق العاده منطقه
– عدم ثبات در عراق. (رهنورد ، 1389)

2-17 سایرمناطق آزاد در ایران
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب همه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین گونه جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شدکه حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور ، مناطق آزاد تجاری- صنعتی پایه گذاری نماید.
در ۷ بهمن ۱۳۶۹ هیئت وزیران، جزیره قشم و در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار (زمین های خاور اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد بازرگانی اعلام کرد.
منطقه آزاد اروند در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است و با وسعتی بالغ بر ۱۷٫۲۰۰ هکتار پس از منطقه آزاد قشم بزرگترین منطقه آزاد تجاری و صنعتی کشور است.
منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی این کشور، در اوایل دهه ۱۳۷۰ در محدوده بندر انزلی در شمال ایران و در منطقه جنوب دریای خزر بنیان گذاشته شده است.
در ۲۴ تیر ۱۳۸۹ نیز شهرستان ماکو به جمع مناطق آزاد تجاری-صنعتی پیوست و در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد.
منطقه آزاد تجاری – صنعتی ارس براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ۲ شهریور ۱۳۸۲ برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی منطقه تاسیس شد. ( سایت مناطق آزاد کیش ، انزلی ، ارس)

2-18 مهمترین موارد تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران
* معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
* امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
* کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی، خصوصی و شرکت های بیمه
* عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
* 100% مالکیت خارجی
* آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
* ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
* امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
* مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
* معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی

2-19 سرمایه گذاری1
سرمایه گذاری عبارت است از هر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است) . به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است ، بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سود های مشخصی از آن در آینده .
سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می کنند :
۱( بر اساس موضوع سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود. سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری ، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری است. درسرمایه گذاری مالی ، فرد در ازای فدا کردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت ، که فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
۲) بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری
بر حسب زمان ، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.
۳) بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری :
از آنجا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجه اند. بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسک ) چقدر باشد ، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت :
سرمایه گذاری با ریسک متناسب ،
سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر ( سفته بازی ) ،
سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی ( قمار ) ،
سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه ، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی ، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار برای کسب بازده ، رسیک بیشتری تقبل می کند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسکی یا قمار ، نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای بسیار کم ، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود .
مهمترین ابزار برای توسعه صادرات صنعتی مناطق آزاد ، جذب سرمایه های خارجی است .ایجاد بستر قانونی مناسب ، اولین پیش شرط برای جذب سرمایه به مناطق آزاد است .به همین دلیل در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، تمهیدات قانونی قابل توجهی در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی برای دستیابی به این ابزار مهم فراهم شده است. براساس ماده بیستم قانون مزبور ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر یک از مناطق ، آزاد است .مقررات اجرایی این قانون ، برای سهولت بخشیدن به اهداف این ماده ، میزان مشارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های اقتصادی منطقه را به هر نسبتی از مشارکت ، آزاد کرده است. در این قانون ، اختیارات هیات وزیران ناشی از "قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی" مصوب سال 1334در این قانون، اختیارات هیات وزیران ناشی از "قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی" مصوب سال 1334 تدوین کرد. به موجب مفاد آیین نامه مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد ، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی و سازمان های بین المللی طبق این مقررات می توانند به طور مستقل یا با مشارکت سازمان و شرکت های تابع آن و یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند .سرمایه هایی مشمول این مقررات می شود که:
1. در فعالیت های مجاز در هر منطقه به کار برده شود.
2. مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه مندرج در این مقررات را رعایت کند.
3. مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان منطقه آزاد نباشد.
در نمودارهای ٢ و ٣ به ترتیب ، مراحل سرمایه گذاری و چگونگی ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد نشان داده شده است.

با توجه به نمودار ٢ مراحل سرمایه گذاری در مناطق آزاد فارغ از هرگونه پیچ و خم های اداری است .سرمایه گذار در مناطق آزاد می تواند پس از تکمیل پرسشنامه و صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد مربوط ، سرمایه خود را به چهار شکل ممکن )نقدی ، ماشین آلات ، حقوق مالکیت معنوی و سود حاصل از سرمایه گذاری ( که در نمودار ٣ نشان داده شده است، به منطقه وارد کند تمامی واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه گذاری در منطقه ایجاد می شوند ، مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورتهای مالی خود را به سازمان ارسال کنند .صورت های مالی باید به تایید موسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد. براساس مقررات مزبور ، سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذاران دیگر واگذار کنند .در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول می شود.
بنا به ماهیت سرمایه گذاری ، یکی از مسایل مهمی که همیشه در جلب و جذب سرمایه خارجی مطرح می شود ، تضمین و حمایت این سرمایه ها در مقابل ملی شدن و مصادره و جبران خسارات وارده در کشور مقصد است. براساس مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد ، حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی تضمین می شود و اگر سرمایه سرمایه گذاران خارجی در مواردی براساس قانون و به نفع عموم ملی شود و یا اینکه از سرمایه گذاران مزبور سلب مالکیت شود ، جبران عادلانه خسارتها به عهده سازمان است .به دلیل اهمیت این موضوع ، ماده ای خاص در متن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (ماده ٢١) به این مطلب اختصاص دارد .بدین ترتیب سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران (شورای عالی مناطق آزاد) از محل دارایی های خود یا از طریق عقد قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه نسبت به تضمین سرمایه های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای مربوط اقدام کند. به رغم تضمین های فوق دو مشکل عمده بر سر راه سرمایه گذاری های خارجی به منظور جذب در مناطق آزاد وجود داشت.
اول این که ، سرمایه گذاران خارجی به لحاظ امکانات محدود مالی سازمان مناطق آزاد ، تضمین آنها را کافی نمی دانند .برای مثال سرمایه هر یک از مناطق به موجب اساسنامه آنها ١٠٠ میلیارد ریال و یا براساس بهای فعلی ارز ، فقط در حدود ١٢ میلیون دلار است .این میزان سرمایه برای تضمین میلیاردها دلار سرمایه خارجی در یک دوره بلند مدت به هیچ وجه کافی به نظر نمی رسد.
دوم این که ، اگر چه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر کرده است که سازمان های مناطق آزاد هر منطقه مجازند با عقد قرارداد با شرکت های بیمه ، سرمایه های مورد نظر را تضمین کنند ، در سراسر متن این قانون هیچ اشاره ای به چگونگی تاسیس و فعالیت شرکت های بیمه در مناطق آزاد نشده است. به منظور جلوگیری از مشکلات فوق ، به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی ، ماده ٢١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ اصلاح و ماده ٢٨ به قانون مزبور الحاق شد. مطابق با ماده ٬٢١ حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است ٬ مورد تضمین و حمایت است .اگر در مواردی قانون سرمایه سرمایه گذاران مزبور را به نفع عموم ملی اعلام کند یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود ٬ جبران عادلانه خسارت به عهده دولت است. یکی دیگر از نکاتی که سرمایه گذاران داخلی و خارجی به آن توجه بسیار دارند ٬ قوانین مالیاتی منطقه ای است که در آن مبادرت به سرمایه گذاری می کنند .به موجب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به فعالیت های اقتصادی اشتغال دارند ٬ از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز ٬ به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم معاف خواهند بود .از این رو ٬ سرمایه گذاران داخلی و خارجی در یک دوره بلند مدت قادر خواهند بود بدون پرداخت مالیات به فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد مبادرت ورزند.
2-20 عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
بستر قانونی بازار پولی مناطق آزاد ٬ به دلیل تغییرات پی در پی قوانین و مقررات ٬ روند بی ثباتی طی کرده است. سرانجام قانون عملیات پولی و بانکی پس از آخرین اصلاحات ماده ١٨ قانون مناطق آزاد در مرداد ماه ١٣٧٨ تصویب شد .به موجب قانون مزبور ٬ تاسیس بانک و موسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام بانام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا موسسه اعتباری در مناطق آزاد ٬ منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که بانک مرکزی آن را تهیه می کند و باید به تصویب هیات وزیران برسد ٬ انجام می شود. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ٬ چهار محور اصلی برای فعالیت بانکی در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است. این محورها عبارتند از:
١ – تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق ٬ موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
. ٢- افتتاح شعبه توسط بانک ها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است.
٣- معاملات واحد های بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی است.
٤- واحد های بانکی که مجوز بانکداری برون مرزی اخذ نموده اند ٬ از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند بر طبق آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی ٬ مقررات پولی و اعتباری که توسط بانک مرکزی برای واحدهای بانکی در مناطق وضع می شود ٬ با هدف تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در این مناطق و نیز حفظ موقعیت رقابتی بین المللی این مناطق است.
بانکها و موسساتی که با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند و مرکز اصلی آنها نیز در همان منطقه باشد ٬ بانک یا موسسه ایرانی ثبت شده در منطقه محسوب می شوند. تاسیس بانک و موسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام بانام طبق مفاد قانون و آیین نامه اجرایی عملیات پولی بانکی در مناطق آزاد و مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ٬١٣٤٧ امکان پذیر است. در یک تقسیم بندی کلی ٬ نظام بانکی در مناطق آزاد به دو بخش مبتنی بر پول ملی و خارجی تقسیم می شود .در این نظام ٬ انجام عملیات بانکی با پول ملی (ریال ایران) مشمول مقررات بانکداری بدون رباست و با پول خارجی ٬ برپایه رویه های بین المللی است .در عملیات بانکداری بین المللی کارمزد عملیات بانکی ٬ سود تسهیلات اعتباری دریافتی و سپرده های مختلف و همچنین سود تسهیلات اعطایی براساس شرایط بازار آزاد تعیین می شود (نمودار ٤) در این نظام ٬ واحدهای بانکی برون مرزی باید کلیه فعالیتهای خود را فقط با پول های خارجی انجام دهند .بنابراین واحدهای مزبور مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال ایران نیستند. نمودارهای ٬٥ ٦ و ٧ به ترتیب مراحل تاسیس بانک ٬ افتتاح شعبه و نمایندگی ٬ و جدول شماره ١ حداقل سرمایه واحدهای بانکی را که باید صددرصد آن به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود ٬ نشان می دهند .شایان ذکر است ٬ سرمایه های مورد اشاره پس از ثبت واحدهای بانکی و ارائه مدارک ثبت شده شرکت ٬ مورد استفاده واحدهای مزبور قرار می گیرد.
نمودار ٤- نظام پولی مناطق آزاد

نمودار ٥- مراحل تاسیس بانک و موسسه اعتباری در مناطق آزاد

نمودار ٦- مراحل افتتاح شعبه توسط بانکها و یا موسسات اعتباری

نمودار ٧- مراحل تاسیس نمایندگی بانکها و یا موسسات اعتباری در مناطق آزاد

جدول 8- حداقل سرمایه واحدهای بانکی در مناطق آزاد

بانک های دارای مجوز عملیات ارزی در مناطق آزاد ٬ می توانند از ابزارها و خدمات متنوعی در مقایسه با سرزمین اصلی به شرح زیر ٬ در فعالیت های خود استفاده کنند.
1. برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک ها
2. انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود یا مشتریان
3. انجام تمامی معاملات خرید و فروش ارزها به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان
4. نگهداری حسابهای جاری و پس انداز
5. نگهداری انواع سپرده های مدت دار با سررسیدهای مختلف
6. دریافت انواع تسهیلات اعتباری
7. انتشار ٬ خرید ٬ فروش ٬ پذیره نویسی و نگهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه
8. اعطای انواع تسهیلات اعتباری
9. خرید ٬ و تضمین انواع اوراق تجاری
10. انجام تمامی امور مربوط به اعتبارات اسنادی ٬ بروات و سفته ها و ضمانت نامه
11. مدیریت داراییها و انجام خدمات سرمایه گذاری به حساب مشتریان
12. انجام تمامی خدمات امانی و سایر امور مدیریت
13. سایر عملیات بانکی مجاز
واحدهای بانکی ٬ جز واحدهای بانکی برون مرزی می توانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایرقوانین و مقررات جاری ٬ منابع مالی ریالی مورد نیاز خود را از طرق زیر تامین کنند.
1. قبول سپرده های قرض الحسنه جاری و پس اند
2. انتشار اوراق مشارکت
3. دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی

2-21 انواع سرمایه گذاران
سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح زیر می باشند :
2-21-1 اشخاص حقیقی
گروهی هستند که بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می کنند. در برخی موارد ، وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد ، ممکن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن کنترل شرکت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود.

2-21-2 اشخاص حقوقی
این اشخاص که معمولاً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی ، تاثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند ، متنوع و برخی از مهمترین آنها به شرح زیر می باشند :
2-21-2-1 بانکها
موسساتی هستند که معمولاً به دو دلیل وارد بازار می شوند. اول که بیشتر رایج است ، کسب بازده از وجوهی است که به شکل سپرده نزد آنان قرار دارد و دوم ، که معمولاً تابع شرایط خاصی است عبارت است از ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای اوراق بهادار . در این نقش بانکها از طریق عرضه یا تقاضای اوراق بهادار هنگامی که برای آنها عدم تعادل وجود دارد ، نقش متعادل کردن بازار را ایفا می کنند.
2-21-2-2 شرکت های بیمه
شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجه اند : جریان ورودی که معمولاً شامل حق بیمه های وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص می گردد و جریان خروجی که عمدتاً شامل خسارت های پرداختی ، پس انداز عمر افراد و نظایر آن است. برای اینکه بین این دو جریان تعادلی مطلوب برقرار شود ، شرکت های بیمه معمولاً سعی می کنند بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایه گذاری کنند .یکی از بازارهای جذاب برای این قبیل شرکت ها ، بازار اوراق بهادار می باشد .شرکت های بیمه معمولاً به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی ، تاثیر بسزایی در این بازار دارند.
2-21-2-3 صندوق های بازنشستگی
این موسسات نیز مانند شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجه اند ؛ یک دسته وصولی های مربوط به کسور بازنشستگی افراد که غالباً در مقایسه با جریان خروجی وجوه ، رقم کمی است و دسته دوم پرداخت های مربوط به حقوق بازنشستگی که معمولاً رقم قابل توجهی می باشد ( جریان خروجی ). صندوق های بازنشستگی برای ایجاد تعادل بین این دو جریان ورودی و خروجی ، وجوه در دسترس خود را برای کسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشکال مختلف سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار یکی از رایج ترین آنها می باشند. این موسسات نیز به دلیل منابع قابل توجه مالی، تاثیر بسزایی در بازار دارند.
2-21-2-4 شرکتهای سرمایه گذاری
شرکت های سرمایه گذاری موسساتی هستند که از طریق فروش سهم و برخی موارد ، اوراق قرضه ، منابع مالی پس انداز کنندگان و افراد را جمع آوری کرده ، و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. اهمیت این موسسات در این است که افراد ، با پس انداز اندک خود ، شاید به راحتی نتوانند در اواق بهادار مورد نظر خود سرمایه گذاری کنند اما این قبیل شرکت ها ، با یک کاسه کردن وجوه ، آنها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری و معمولاً بازده ای بیشتر از این مجموعه عاید می کنند.
2-21-2-5 شرکت های دارنده یا مادر
شرکت های مادر یا دارنده ، شرکت هایی هستند که سهام یک یا چند شرکت فرعی را به منظور کسب کنترل آنها در جهت تحقق یک هدف مشترک در دست دارند. لازم به ذکر است که سهام کنترل کننده لزوماً ۵۱% نبوده و حتی ممکن است برای شرکت هایی که سهام آنها به طور گسترده ای پراکنده شده ، این میزان حتی کمتر از ۱۰% باشد. از آنجا که در بازار بورس اوراق بهادار ، بخاطر معاملات مستمر سهام ، تغییرات مالکیتی رخ می دهد لذا این شرکت ها به منظور حفظ موقعیت کنترلی خود دائماً در بازار حضور می یابند.
2-21-2-6 شرکتهای کارگزاری
واسطه های مالی هستند که بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار ، نقش تسهیل کننده مبادله را بر عهده دارند. در ایران ، اساسنامه این شرکتها به آنها اجازه داده تا میزان ۲۰% حجم معاملات ، مشروط بر اینکه از میزان سرمایه آنها تجاوز نکند ، برای خود خرید و فروش کنند.
2-21-2-7 سایر اشخاص حقوقی
معمولاً شرکت ها وجوه مازاد خود را جهت کسب بازده در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. بعضی اوقات نیز خرید بخشی از اوراق بهادار (سهام عادی یا ممتاز ) یا تمام آن ، به امید جذب یا ادغام شرکت مورد نظر در راستای اهداف رقابتی شرکت اصلی می باشد.

2-22 منافع مناطق آزاد براى سرمایه گذارى خارجى
۱. بهره گیرى از درآمد هاى عمومى کشور میزبان به شکل معافیت از حقوق و عوارض گمرکى به مدت نامحدود معافیت ها و یا تخفیف هاى مالیات )مالیات بر درآمد، مالیات هاى مستقیم و غیر مستقیم) در دوره هاى طویل المدت حتى بیست ساله – انواع سوبسیدهاى دولتى و سایر امتیازات.
۲. استفاده از مشوق هاى مالى شامل آزادى از کنترل هاى ارزى و ضمانت هاى مربوط به برداشت اصل سرمایه و برگشت بدون قید و شرط سود و منافع تائید شده حاصل از حق امتیازات مختلف.
۳. استفاده از امکانات بى حد این مناطق شامل:
-نیروى کار بسیار ارزان و سخت کوش محلى
-دسترسى به تاسیسات گران قیمت بندرگاه: ساختمان هاى استاندارد شده کارخانجات و انبارها و همچنین استفاده از نرخ هاى ترجیحى مربوط به آب و برق و اجاره زمین و بسیارى خدمات دیگر
-ساختار استخدامى ساده و بدون دردسر، سهولت مقررات استخدامى عدم امکان اعتصاب، عدم وجود اتحادیه هاى کارگرى
۴. دسترسى به بازارهاى منطقه اى از طریق
-شکستن عقده هاى ذهنى – فرهنگى محلى از طریق زدن مارک هاى محلى (ساخت منطقه آزاد …)
– استفاده از سهمیه هاى وارداتى و صادراتى کشورهاى میزبان
– استفاده از انبارها جهت یافتن فرصت مناسب فروش و تغذیه تدریجى کالاهاى تولیدى به بازارهاى ناحیه بدون شکستن قیمت ها
۵. رهائى از مشکلات فرهنگى مهاجرت نیروهاى کشورهاى در حال توسعه به کشورهاى پیشرفته.
۶. کاهش هزینه هاى تخلیه و بارگیرى ناشى از عدم انجام کنترل هاى گمرکى.
۷. رهائى از مقررات دست و پا گیر و تشریفات ادارى و کنترل کشور میزبان.

۸. واگذارى تکنولوژى هاى ساده و کاربر به کشورهاى در حال توسعه به منظور استفاده تبلیغاتى در جهت تشفى خاطر مردم منطقه.
۹. رونق نسبى اقتصاد کشورهاى در حال توسعه جهت باز پرداخت بدهى هاى آنها.

2-23 چالش های سرمایه گذاری در ایران
استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهی ها در دهه 1980 و تبعات منفی سیاسی و اقتصادی فزاینده آن سبب شد تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش درآید.
همچنین میتوان به آثار مثبت و کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیعتر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداول ترین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک است که در آن سرمایه گذاری مختلط با مشارکت شرکت های داخلی و خارجی و به تناسب قرارداد به وجود می آید و هر دو طرف در میزان هزینه های سرمایه گذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند.
موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در ایران را از زوایای متعددی می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع میتوان این موانع را در موارد زیر خلاصه کرد.

2-23-1 موانع اقتصادی
مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم وجود زیرساخت های فیزیکی مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و… از جمله مواردی هستند که میتوان از آنها به عنوان موانع اقتصادی جذب سرمایه های خارجی یاد کرد. برخی از موانع اقتصادی در زیر آورده شده است.

الف) تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی: تغییرات زود هنگام این مقررات، اصل ثبات محیط سرمایه گذاری را از بین برده و خود را در پارامتر ریسک های سرمایه گذاری در ایران تجلی می دهد. بدیهی است که وقتی ریسک محیط اقتصادی سرمایه گذاری در ایران افزایش می یابد، تمایل به سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

ب) مواد اطلاع رسانی: موانع اطلاع رسانی از دو سو مطرح است، یکی از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضیان داخلی از کانون های سرمایه در مناطق آزاد و ندانستن شرایط دقیق جذب سرمایه ها و عدم آشنایی به فنون مذاکره ناشی می شود و دیگری به عدم اطلاع کانون های سرمایه گذار از وجود طرح های دارای بازده و فرصت های اقتصادی در مناطق آزاد باز میگردد.
ج) مساله تقاضا: اطمینان از وجود تقاضا برای طرف سرمایه گذار تردید هایی را به وجود می آورد و ریسک پروژه را افزایش می دهد. مثلا ، بهره برداری از یک طرح بزرگراه با یک تقاضای مطمئن و به رو نیست یا پروژه های نیروگاهی نیازمند تضمین خرید محصول از سوی دولت میزبان می باشد که این امر با نفس قرارداد های سرمایه گذاری (قبول ریسک از طرف سرمایه گذار) تناقض دارد. همچنین، تخمین بیش از حد تقاضا، ممکن است مشکلاتی را برای بخش عمومی در قرارداد های سرمایه گذاری جبرانی، ایجاد کند.
2-23-2 موانع سیاسی
در سال های اخیر، در کنار و همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت روز افزون یافته است. سرمایه گذاران خارجی و همچنین دولت ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجهی خاص نشان می دهند. برای دولت ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه های ریسک سیاسی، این است که موفقیت خویش را در طلب سرمایه خارجی، تضمین و در صورت امکان با هزینه کمتری شرکت های فرا ملیتی را به سرمایه گذاری در کشور خود تشویق کنند. علت توجه شرکت های سرمایه گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است. سرمایه گذاران می کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه گذاری در کشوری دیگر بهره مند شوند. بر خلاف نگرشی که در چند دهه پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جذب سرمایه خارجی نکوشد. رقابت و مسابقه ای بی امان برای جلب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولت مردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است. سرمایه گذاران خارجی برای برآورد امکانات بالقوه سودآوری در یک سرزمین تازه، به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای به دست آمده نیز می پردازند و برخلاف دیدگاهی که گاه تبلیغ می شود، شرکت های چند ملیتی، بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایه گذاری ها می زنند. در مناطقی که شرایط کلی به نظر شرکت های سرمایه گذار جذاب می آید. برای نمونه در آمریکا و اتحادیه اروپا، سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی چشمگیر است و اما در جوامع دیگر که به درست و یا نادرست این ارزیابی مثبت از آنها وجود ندارد، کوشش دولت مردان ناموفق می ماند. برای مثال، جمهوری های شوروی سابق با همه امکانات بالقوه ای که دارند در این راستا ناموفق مانده اند.

ریسک سیاسی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
1 -ریسک کلان سیاسی:
ریسک کلان سیاسی شامل همه شرکت های خارجی می شود. نمونه های آن از این قرار است:
– سلب مالکیت از خارجی ها که می تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.
– تحریم فلج کننده اقتصادی
2 – ریسک خرد سیاسی:
ریسک خرد سیاسی، ریسکی است که تنها در بخش هایی از اقتصاد و یا در پیوند با شرکت های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک خرد سیاسی به مشکل های متفاوتی در می آید.
از جمله عواملی که به ظهور و گسترش ریسک خرد سیاسی منجر می شود عبارتند از:
– اهمیت روزافزون شرکت های خارجی در زندگی اقتصادی کشور میزبان
– سادگی و سهولت اداره شرکت خارجی هر چه اداره شرکت خارجی دشوارتر و تکنولوژی اش پیچیده تر باشد ، احتمال ریسک خرد سیاسی کمتر می شود.
– اقدامات تلافی جویانه

2-24 پیشینه تحقیق
پژوهش چیزی نیست که شخص می سازد ؛ بلکه چیزی است که شخص کشف می کند. یکی از بخش های مهم تحقیق ، بخش مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیقات است ؛ یعنی یکی از کارهای ضروری در هر پژوهشی مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است ؛ زیرا سرچشمه علوم را می توان در پیشینه ی آن ها کاوش کرد. مطالعه منابع ، به محقق کمک می کند تا بینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع پیدا کند. مطالعه منابع ، باید از منابعی باشد که به طور مستقیم ، در رابطه با موضوع تحقیق می باشند و هم از منابعی باشد که به طور غیر مستقیم با آن موضوع ، ارتباط دارند. (جان دیوئی، 1372، ص125)

2-25 اهمیت پیشینه در تحقیقات
یک پژوهش گر ، قبل از انجام تحقیق و بعد از ا نتخاب موضوع و تدوین عنوان وقبل از نگارش طرح تحقیق نیاز دارد که با مراجعه به مدارک و اسناد ، پیرامون موضوع و مسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است. آگاهی خود را گسترش دهد ؛ تا بتواند در پرتوی اطلا عات بدست آمده ، مسئله تحقیق و متغیر های خود را تعریف و معین کند وکرانه های آن ها را مشخص سازد. این امر به او کمک می کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش های هم خانواده قرار دهد وآن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند. (پروکوپنکو، 1385 ، ص 92)
هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق ، عبارت است از :
1- برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق.
2- دست یابی به چارچوب نظری و یا تجربی برای مسئله تحقیق.
3-آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های قبل
از این رو ، هر گونه نظریه ، قانون و بررسی قبلی در باره موضوع پژوهش را می توان جزء پیشینه آن منظور داشت. فراموش نکنیم که هر تحقیق ، بر مبنای بدیهیاتی انجام می گیرد که در مطالعات قبلی روشن شده است و تمام مطالعاتی که فرض ها و بدیهیات و خاستگاه تحقیق را به وجود آورده ند تحقیق ، محسوب می شود .تفکر انسان ، پدیده تکاملی است و اندیشه های هر نسل ، بر مبنای اندیشه های نسل های قبلی ، شکل می گیرد. ازاین رو ، فکر های پژوهشی محققان ، حتی در مواردی که خود توجه ندارند، از تفکرات علمی مطالعات قبلی به وجود می آید. (دیوید ، 1387 ، ص396)
تقوی مهدی ، رضایی مهدی (1389)2 در مقاله ای تحت عنوان " تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بر جذب سرمایه سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران" نتایج حاصل شده از این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم اثر منفی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق ازاد ایران دارد. دیگر نتایج حاصل از این پژوهش این است که یک مجموعه تدابیر ، فراسوی آزاد سازی صرف ، برای ورود سرمایه خارجی به مناطق آزاد لازم است . اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی ، اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق ازاد موفق باشد ،در جهت حذب سرمایه خارجی نیز موفق خواهد بود این پژوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه های داخلی به مناطق آزاد نشان دهنده مخاطره کشوری در جمهوری اسلامی ایران است. که این امر از یک سو باعث کاهش سرمایه های داخلی به مناطق آزاد می گرد و از سوی دیگر به دلیل مکمل بودن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی باعث کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی می گردد.
مهدی ، ابوالقاسم (1383)3 در مقاله ای تحت عنوان " تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی " بر اساس تجزیه و تحلیل های تئوریک و تجربی ، آثار سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر دو نوع سرمایه گذاری خارجی ، یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDIو سرمایه گذاری پرتفوی FPI را مورد بررسی قرار داده است. مهمترین نتایج حاصل از این تحلیل های تئوریک دلالت بر آن دارد که اثر ورود سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی در طول زمان در حال تقویت است و از میان جریانات مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش اثر گذارترین متغییر را بر رشد اقتصادی کشورها در صحنه ی اقتصادی بازی می کند .
الهه شهرزاد شیرازی4 (1390) در مقاله تحت عنوان " بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند و اولویت بندی آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی " بیان می کند که مهمترین مشکل و مانع اساسی بر سر راه منطقه آزاد اروند در جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی عدم بر خورداری از مدیریت صحیح و کارا با ضریب 8.5 و همچنین فقدان و کمبود امکانات زیربنایی اولیه ، زیر ساخت های اساسی و پیشرفته و عدم لایروبی اروند رود با ضریب اهمیت 7.6 ، روابط بین المللی و بحران های سیاسی داخلی در کشور عراق با ضریب اهمیت 7.4 و در نهایت عدم تضمین سرمایه جهت فعالیت و نبود ابزارهای کنترلی با ضریب اهمیت 7.1 رده های بعدی موانع بر سر راه منطقه آزاد اروند در جذب سرمایه های داخلی و خارجی می باشد. همچنین نویسنده در ادامه مقاله می افزاید: عدم آشنایی یا آشنایی ناقص سر مایه گذاران داخلی و خارجی با امکانات فراهم شده در منطقه آزاد اروند ( مانند زمین ، انبارهای مسقف ، نگهداری امانی کالا……) از جمله عواملی است که باعث شده سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند رغبتی از خود نشان ندهند.
"مقاله سیر تکاملی مناطق آزاد و جایگاه آنها در توسعه اقتصادی کشورها با تاکید بر منطقه آزاد چابهار/ مهرداد نجفی، کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل/ علی ابوطالب پور، کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، کارشناس ارشد راه و ترابری" ، تابستان 1388
در این مقاله سعی شده تا ضمن بررسی پیشینه، مبانی نظری مناطق آزاد و نیز شناسایی انواع آن ها، نقش این مناطق در توسعه اقتصادی و بازرگانی کشورها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد .در این راستا نسبت به انتخاب تجارب موفق و نا موفق جهانی در خصوص ایجاد مناطق آزاد اقدام و در ادامه با توجه به اهمیت و پتانسیل منطقه آزاد چابهار در توسعه اقتصادی و بازرگانی کشور، شرایط این منطقه با برخی از مناطق آزاد پیشرفته در جهان مقایسه شده و نقاط ضعف و قوت آن مورد بررسی قرار گرفته است.
"مقاله بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند / اسما کریمی نیا – مهدی مقدم ، 1391"
دراین مقاله منطقه آزاد به عنوان ابزاری معرفی شده است که میتواند صدمات ناشی از دوران گذار را برای اقتصاد کشورها کاهش دهد و آنها را در ایجاد هماهنگی تدریجی با اقتصاد جهانی با صدمات کمتری مواجه سازد. همچنین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهداف چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد، بر اساس مواردفوق این مقاله به بررسی موفقیت هاو ناکامی های منطقه آزاد اروند دراین راستا می پردازد.

فصل سوم

روش های انجام تحقیق

3-1 مقدمه
در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می کنیم. سپس فرایند تحقیق را مورد بررسی قرار داده و با جامعه آماری تحقیق آشنا می شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخش های دیگر این فصل می باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق پرسشنامه می باشد که در پایان به چگونگی طراحی آن پرداخته خواهد شد.
3-2 روش تحقیق
از نظر پژوهشگری که در علوم کاربردی تحقیق می کند، تحقیق عبارت است از فرایندی که پژوهشگر می کوشد بدان وسیله پیچیدگی های روابط متقابل بین افراد را بهتر درک کند. پژوهشگر با استفاده از روش های منظم درباره کنش ها و واکنش ها، اطلاعاتی را جمع آوری می کند، درباره معنی یا مفهوم آنها می اندیشد، به نتیجه هایی می رسد، آنها را ارزیابی می کند سرانجام این نتایج را ارئه می دهد. (اعرابی، 1383، ص 48)
به طور خلاصه می توان گفت که تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. (بست، 1371،ص 125)
در این پژوهش نیز ما به توصیف و مطالعه آنچه که هست می پردازیم، بنابراین روش تحقیق مناسب که در این پژوهش بکار رفته است، روش تحقیق توصیفی می باشد.
در تحقیقات توصیفی می توان جامعه مورد مطالعه را از طریق پیمایشی تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت از جمع آوری اطلاعات است که با طرح و نقشه به عنوان راهنمای عملی توصیف یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها، صورت می گیرد. پیمایش توصیفی، به توصیف پدیدهای خاص در محیطی معین می پردازد، برای آزمون نظریه ها و پاسخگوئی به پرسش های پژوهشی به کار می رود و شامل توصیف و نتیجه گیری می باشد. (اعرابی، 1383، ص49)
مراحل مختلف اغلب پیمایش ها به ترتیب زیر است:
1- مطالعه کتب و نشریات مربوطه و مصاحبه با افراد صاحب نظر و با تجربه؛
2- تدوین فرضیه و طراحی روش تحقیق؛
3- طراحی فنون و روشهای مورد نیاز تحقیق، اجرای طرح مقدماتی و رفع نواقص ابزار تحقیق؛
4- انتخاب افراد و نمونه هایی که باید مورد بررسی قرار گیرند؛
5- کار میدانی و جمع آوری و دریافت اطلاعات و داده ها؛
6- کد گذاری و پردازش داده ها؛
7- تجزیه و تحلیل آماری؛
8- گردآوری نتایج و آزمون فرضیه ها؛
9- تحلیل نتایج بدست آمده و نگارش تحقیق؛ (اعرابی، 1383، ص150)
روش تحقیق در پژوهش ما، روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است.
3-3 فرایند انجام پژوهش
تحقیق حاضر بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند را مورد بررسی قرار می دهد. این پژوهش با بررسی و مطالعه منابع مختلف در زمینه این موضوع، به بیان مسئله می پردازد. سپس تعاریف و شاخص های مرتبط به منطقه آزاد تجاری اروند ، برای این تحقیق در نظر گرفته شده است.
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان و کارشناسان سازمان منطقه آزاد تجاری اروند می باشد. به منظور گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای با 12 سوال طراحی گردید. جهت بررسی پایایی تحقیق تعداد 28 پرسشنامه در اختیار کارشناسان و متخصصان سازمان منطقه آزاد تجاری اروند قرار می گیرد که با استفاده از نرم افزار SPSS و آلفای کرونباخ میزان پایایی تحقیق محاسبه می گردد.
3-4 جامعه آماری
کلیه افراد و اشیایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند، تشکیل جامعه آماری را می دهند. اگر تعداد افراد جامعه آماری محدود باشد، به آن جامعه آماری محدود می گویند. (آذر، 1381، ص 62)
با توجه به هدف پژوهش که پرداختن به مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند، جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و کارشناسان سازمان منطقه آزاد تجاری اروند تشکیل می دهند. این افراد با توجه به مسئولیت و اختیاراتی که در زمینه نظارت بر اجرای دستورالعمل ها و برنامه های اجرایی فرایندها و تشریفات ترخیص دارند، به عنوان جامعه آماری این پژوهش در نظر گرفته شده اند.
تعداد این افراد 40 نفر می باشد.
3-5 روش نمونه گیری و حجم نمونه
گروه نمونه، مجموعه ای کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. در واقع گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد. نمونه گیری فرایند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است، بطوریکه مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضای جامعه آماری تعمیم دهیم. (سکاران، 1381، ص 296)
در این تحقیق جهت نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شده است. از آنجایی که در تحقیق حاضر جامعه آماری مشخص و مقیاس داده ها از نوع کیفی هستند، از فرمول زیر برای تعیین حجم نمونه استفاده شده است.

n=( N Z^(2 ) α⁄2 P(1-P) )/(ε^2 (N-1) + Z^2 α⁄2 P( 1-P))
توضیح فرمول مربوط به نمونه گیری
n: حجم نمونه
P: نسبت موفقیت در جامعه آماری
N: جامعه آماری
ε: دقت برآورد
1-P: نسبت عدم موفقیت در جامعه آماری
با عنایت به اینکه بسیاری از تحقیقات در مدیریت از مقیاس کیفی برخوردارند، استنباط نسبت موفقیت در جامعه آماری (P) حائز اهمیت است. اگر پژوهشگر نتواند به برآورد بهتری برایP دست یابد، می تواند آن را مساوی 5/0 در نظر گرفته و n را محاسبه کند. در این تحقیق نیز از نسبت موفقیت در جامعه آماری 5/0=P در نظر گرفته شده است. (ε) دقت برآورد است و بین 1/0 تا 01/0 در نظر گرفته می شود. در صورتی که دقت براورد 1/0 در نظر گرفته شود، حجم نمونه حداکثر می گردد. (ابراهیمی، 1381)
در این تحقیق مقدار ε 1/0 در نظر گرفته شده است.
n=( (40)(1.96)^2 (.5)(1-.5) )/(〖(.1)〗^2 (40-1)+〖(1.96)〗^2 (.5)( 1-.5))=28

همانگونه که در فرمول دیده می شود، حجم نمونه 28 نفر است که به صورت تصادفی از بین جامعه آماری تحقیق انتخاب می گردند.
3-6 روش گردآوری اطلاعات
در این تحقیق از روش میدانی و همچنین کتابخانه ای برای گرد آوری داده ها استفاده می شود.
3-7 تحلیل پرسشنامه
پرسشنامه مجموعه سوالات از قبل تدوین شده است که پاسخ دهندگان پاسخ های خود را درون دامنه ای از گزینه های معین انتخاب می کنند. وقتی محقق واقعا می داند که چه اطلاعاتی نیاز دارد و نحوه سنجش متغیرهای مورد توجه اش را نیز می داند، پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای جمع آوری داده ها است. (دانایی فرد، 1383،ص353)
هر قدر هم محتوای یک پرسشنامه خوب باشد، اما اگر گزینه های پاسخ کافی نباشند، آنگاه ارزش پاسخ های ارائه شده پایین خواهد بود. پاسخ دهندگان اغلب از گزینه های پاسخ بعنوان رهنمودی برای تفسیر یک پرسش و به عنوان نشانه ای برای تعیین کیفیت پاسخ هایشان استفاده می کنند. بیشتر پیمایش ها و نظرسنجی ها، حاوی پرسشهایی هستند که از شکل پاسخ چند گزینه ای استفاده می کنند. از طریق این پرسش ها، از پاسخ دهندگان خواسته می شود که از میان چندین گزینه، یک یا چند پاسخ را برگزینند. پرسش هایی که از گزینه های پاسخ چند انتخابی استفاده می کنند عبارتند از: پرسش های جمعیت شناسی و دیگر پرسشهایی که به دنبال کسب اطلاعات کیفی اند. متداول ترین شکل پاسخ مورد استفاده برای سنجش متغیرهای تحقیق، شکل پاسخ مقیاس های درجه بندی است و از میان این مقیاسها، مقیاس درجه بندی لیکرت محبوب ترین نوع است. در این مقیاس از پاسخ دهندگان خواسته می شود که از یک درجه بندی برای نشان دادن شدت اعتقاد خود له یا علیه یک مسئله استفاده کنند. (اعرابی ،1383، ص71)
در این تحقیق نیز از مقیاس لیکرت پنج گزینه ای برای پاسخ سوالات استفاده شده است. نمونه ای از پاسخ های مورد استفاده در زیر ارائه شده است:
جدول 3-1
Kmv
Mv
Bnz
Mkh
Kmkh
1
2
3
4
5

در این تحقیق از یک پرسشنامه 12 سوالی استفاده شده است. سوالات یک تا سه، مربوط به فرضیه اول، سوالات چهار تا شش مربوط به فرضیه دوم، سوالات هفت تا نه مربوط به فرضیه سوم، سوالات ده تا دوازده مربوط به فرضیه چهارم می باشد.
3-8 اعتبار یا روایی تحقیق
به طور کلی دو سوال مهم در بررسی یافته های یک طرح تحقیق مطرح می شود، اول اینکه نسبت به یافته های تحقیق یک طرح تا چه اندازه میتوان اطمینان داشت؟ در پاسخ به این سوال باید اعتبار درونی تحقیق را مورد نظر قرار دهیم. سوال دوم این است که تا چه اندازه می توان یافته های تحقیق را به جوامع دیگر و شرایط گوناگون تعمیم داد؟ این سال با اعتبار بیرونی تحقیق سروکار دارد. روایی و پایایی از ویژگی هایی هستند که برای مفید واقع شدن روش های جمع آوری داده ها شرط اساسی به شمار می روند.( بست، 1371، ص 200)
در این تحقیق برای افزایش اعتبار پرسشنامه اقدامات زیر صورت گرفته است:
در این تحقیق سعی شده جهت دستیابی بر اعتبار لازم در طراحی و استفاده از پرسشنامه، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع، به بررسی کامل تحقیقات انجام شده در این زمینه و نتایج آنها پرداخته شود. در ضمن با مشورت با اساتید راهنما و مشاور و نیز کارشناسان سازمان، پرسشنامه ای طراحی گردید. پس از طراحی پرسشنامه آزمون اولیه از 28 نفر برای بررسی نظر کارکنان در مورد سوال ها و پی بردن به نقاط ضعف پرسشنامه بین کارکنان پخش شد، سرانجام بعد از دخالت دادن نظرات اصلاحی کارکنان و متخصصین امور، پرسشنامه نهایی تدوین گردید و در اختیار کارکنان قرار گرفت.
3-9 پایایی تحقیق
یکی از شرایط مهم برای اینکه آزمون، وسیله ای مطمئن برای پیش بینی و سنجش متغییر مورد نظر باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و دارای ثبات باشد ؛ یعنی با انجام آن آزمون ، همیشه نتایج یکسانی به دست آید. پس پایایی آزمون مقیاسی است که بوسیله آن، درجه ی اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین می گردد. (سعادت ، 1375 ، ص 146)
پایایی ، کیفیت ثبات و اعتباری است که ابزار یا روش جمع آوری داده ها در طول زمان نشان می دهد. برای بدست آوردن ضریب پایایی روش های مختلفی وجود درد که مهمترین آن ها عبارتست از :
الف) تکرار آزمون
ب) معادل سازی
ج) دو نیم سازی
د) روش کودز – ریچاردسون
ه) روش مقیاس آلفای کرون باخ
برای سنجش پایایی پرسشنامه مذکور از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. پایایی به آن حدی اطلاق می شود که فرایند سنجش فاقد هر دو نوع خطای سیستماتیک و تصادفی و مقصود از روایی آن است که ابزار سنجش بتواند خصیصه و ویزگی مورد نظر به درستی مورد سنجش قرار دهد. (خاکی ، 1382 ، ص 228)
پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش استاندارد بوده و پس از آماده سازی مقدماتی میان چند تن از کارشناسان جامعه آماری توزیع و نیز خدمت استاد مشاور ارائه و اصلاحات لازم در آن اعمال شده است تا برای توزیع نهایی آماده گردد. در این پژوهش برای سنجش اعتبار پرسشنامه از مقیاس آلفای کرونباخ استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه 86/0 است که نشان دهنده این است که پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است.
3-9-1 ضریب آلفای کرونباخ 5

N of Cases = 28.0 N of Items = 12

Alpha =.86236
همانگونه که مشاهده می شود ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه مورد نظر 86/0 می باشد که بیانگر پایایی خوب پرسشنامه به کار رفته شده می باشد.

3-10 آزمون های استفاده شده دراین تحقیق
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری کرد. اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های آماری مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها و … سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند، در بوته آزمایش قرار دهد ، تکلیف آنها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسشی که تحقیق تلاشی در جهت بدست آوردن آن بود، بیابد7.
جهت تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از فنون آمار استنباطی شامل آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی یک جمله ای استفاده می گردد.
3-11 خلاصه فصل سوم
در این فصل به روش شناسی پژوهش پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی از نوع پیمایشی است و نوع تحقیق حاضر کاربردی است. جامعه آماری تحقیق، شامل "کارشناسان و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند" می باشند که تعداد آنها 40 نفر است. تعداد نمونه آماری این تحقیق نیز 28 می باشد.
روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق، روش کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات مربوط به مبانی نظری و سوابق تحقیق، تدوین مدل تحلیل و تنظیم فرضیات تحقیق و پرسشنامه برای آزمون فرضیات تحقیق که بدین منظور پرسشنامه ای حاوی 12 سوال طراحی و در اختیار نمونه آماری قرار داده شد.
در این تحقیق از آمار توصیفی برای تحلیل توصیفی داده ها و برای آزمون فرضیه های تحقیق آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف، آزمون تی یک جمله ای استفاده شده است.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

4-1 مقدمه
داده ها شامل ارقام و مشخصاتی هستند که برای معنی دار کردن باید از روش های آماری یا غیر آماری به منظور دستیابی به هدف تحقیقات یا پژوهش استفاده کرد. تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر تحقیق است که به وسیله آن کلیه فعالیت های تحقیق تا رسیدن به نتیجه کنترل هدایت می شوند. به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل نتایج عبارت از روشی است که به وسیله آن کل فرایند و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد. (خاکی، 1382، ص 303)
در تحقیق حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها، از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودار میله ای برای تجزیه و تحلیل داده های جمعیت شناسی نمونه آماری و از آزمون های آماری شامل آزمون "کلوموگروف- اسمیرنوف" و آزمون " تی" برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است.

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها شامل ارقام و مشخصاتی هستند که برای معنی دار کردن باید از روش های آماری یا غیر آماری به منظور دستیابی به هدف تحقیقات یا پژوهش استفاده کرد. تجزیه و تحلیل به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر تحقیق است که به وسیله آن کلیه فعالیت های تحقیق تا رسیدن به نتیجه کنترل هدایت می شوند، به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل نتایج عبارت از روشی که به وسیله آن کل فرایند و پژوهش از انتخاب مسئله تا رسیدن به یک نتیجه مورد کنترل قرار می گیرد. (سعادت، 1381، ص 207)
در این تحقیق از فنون آمار توصیفی شامل جدول فراوانی و نمودار میله ای برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق استفاده شده است.

4-3 تحلیل های توصیفی
هدف علم آمار، استنتاج از تعداد زیادی مشاهدات است که از جامعه بدست می آیند؛ بنابراین اولین سوالی که به ذهن هر پژوهشگری می رسد این است که آیا می توان این مجموعه بزرگ از مقادیر را توصیف کرد و چگونه می توان مشاهدات زیاد را در یک چارچوب مشخص سازماندهی نمود. (آذر، 1381، ص64)
نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل بصورت زیر می باشد:
28 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد اروند مورد مطالعه قرار گرفتند و این 28 نفر که نمونه آماری این تحقیق بوده اند شامل 25 مرد و 3 زن می باشد.
این 28 نفر به پرسشنامه ای که در بخش ضمائم این تحقیق ارائه شده پاسخ داده اند و در ادامه این بخش پاسخ ها و نتایج حاصل از آن در قالب نمودار و جداول فراوانی ارائه گردیده که با استفاده از روش های آماری به تجزیه و تحلیل آن ها می پردازیم.

4-3-1 جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان
جدول و نمودار شماره دو مربوط به جنسیت

جنسیت
فراوانی
فراوانی %
مرد
25
89.3
زن
3
10.7
مجموع
28
100

همانطور که ملاحظه می شود اکثر پاسخ دهندگان مرد بوده اند. به طوریکه 89.3 % درصد از پاسخ دهندگان ما را مردها تشکیل می دهند.

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان
جدول و نمودارشماره سه مربوط به سن پاسخ دهندگان

سن
فراوانی
% فراوانی
30-25
2
7.1
35-30
5
17.8
40-35
6
21.5
45-40
10
35.8
بیش از 45
5
17.8
مجموع
28
100

با توجه به رتبه به دست آمده از پرسشنامه، اکثر پاسخ دهندگان دارای سنین 40 تا 45 سال می باشند.

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان
جدول و نمودار شماره چهارمربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان

سابقه
فراوانی
% فراوانی
5 تا 1
3
10.7
10 تا 5
7
25.0
15 تا 10
10
35.8
بیش از 15
8
28.44
مجموع
28
100

از آنجایی که اکثر پاسخ دهندگان دارای سنین متوسط می باشند، بنابراین مشاهده می شود که سنوات خدمتی نیز در طبقه میانی تمرکز بیشتری دارد و اکثر افراد در طبقه میانی از نظر سنوات خدمتی قرار دارند.
4-3-4 جدول و نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
جدول و نمودار شماره پنج مربوط به میزان تحصیلات پاسخ دهندگان

تحصیلات
فراوانی
% فراوانی
دیپلم
2
7.14
فوق دیپلم
1
3.57
لیسانس
18
64.3
فوق لیسانس
6
21.42
دکترا
1
3.57
مجموع
28
100

نتایج بدست آمده از پرسشنامه نشان می دهد 7.14 درصد پاسخ دهندگان دبپلم، 3.57درصد کاردانی، 64.3درصد کارشناسی، 21.42درصد نیز کارشناسی ارشد و3.57 دکترا دارند.

4-4 تجزیه و تحلیل استنباطی
در این نوع تجزیه و تحلیل محقق با استفاده از مقادیر نمونه، آماره ها را محاسبه می کند. آماره اصطلاحی است که در رابطه با نمونه به کار می رود و خصوصیتی از نمونه را بررسی می کند. مثلا میانگین، واریانس، یا نسبت نمونه، آماره می باشند. آماره از نمونه ای به نمونه دیگر تغییر می کند. پارامتر عددی است که خصوصیتی از یک جامعه را بیان می کند، مانند میانگین، واریانس و میانه جامعه که پارامتر می باشند. با اینکه پارامترها در یک جامعه ثابت می باشند، ولی مجهول هستند و به کمک آماره ها بایستی پارامترها را بر طبق روش های آماری براورد کرد که به آن استنباط یا استنتاج آماری گویند. (صدقیانی، 1381، ص 8)
در این بخش ابتدا برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده می شود، سپس به منظور آزمون هر یک از فرضیه ها، جامعه آماری را از طریق آزمون تی یک نمونه ای مورد بررسی قرار می دهیم.

4-5 بررسی فرض نرمال بودن داده ها
در این قسمت به بررسی داده ها برای تصمیم گیری در مورد استفاده از آزمون پارامتری یا ناپارامتری استفاده خواهد شد. برای این منظور به بررسی نرمال بودن داده ها می پردازیم.
فرضیه های مربوط به این قسمت عبارتند از:
H0 = داده ها از توزیع نرمال برخوردار هستند.
H1 = داده ها از توزیع نرمال برخوردار نیستند.
فرضیه فوق متغیرهای تحقیق را با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای سوالات موجود در پرسشنامه مورد بررسی قرار می دهد که نتیجه آن به همراه فراوانی پاسخ های سوالات پرسشنامه در جدول ذیل نشان داده شده است.
جدول 4-5: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها
سوال
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
میانگین
سطح معنی داری
1
5
4
7
5
7
3.48
0.001
2
4
5
3
7
9
3.5
0.001
3
4
5
4
6
9
3.53
0.000
4
4
8
6
2
3
3.48
0.018
5
3
7
11
5
2
3.12
0.013
6
1
2
11
9
5
3.42
0.058
7
2
4
9
8
5
3.51
0.000
8
9
11
2
6
0
2.8
0.000
9
4
8
6
2
3
2.4
0.018
10
5
4
12
6
1
3.19
0.001
11
8
3
12
2
8
3.21
0.000
12
4
5
11
5
3
3.3
0.013

همانطور که مشاهده می شود مقدار سطح معنی داری در بیشتر سوالات کمتر از (0.025) است. بنابراین در سطح معنی داری ، 95 درصد شواهد قوی برای رد فرضیه یک وجود داشته و فرضیه صفر پذیرفته میشود. بنابراین می توان گفت که داده های هر هفت متغیر از توزیع نرمال برخوردارند.

4-6 آزمون فرضیه ها
از آنجا که داده های آماری از توزیع نرمال برخوردار می باشند، از آزمون های آماری پارامتریک جهت تحلیل داده ها استفاده می گردد. در این تحقیق ما جهت بررسی هر یک از فرضیه ها از آزمون تی یک نمونه ای استفاده می کنیم.
با در نظر گرفتن اینکه از 12 سوال موجود در پرسشنامه سوالات یک تا سه، مربوط به فرضیه اول ، یعنی کمبود زیرساخت های پیشرفته در منطقه آزاد اروند ، سوالات چهار تا شش، مربوط به فرضیه دوم، مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی در این منطقه ، سوالات هفت تا نه مربوط به فرضیه سوم، قوانین برای جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در این منطقه ، سوالات ده تا دوازده مربوط به فرضیه چهارم، عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در این منطقه ، می باشند، به آزمون هر یک از فرضیه ها با استفاده داده های آماری موجود می پردازیم.

4-6-1 آزمون فرضیه اول
فرضیه اول پژوهش عبارت است از اینکه بین کمبود زیرساخت های پیشرفته در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:

H0 : µ > 3
H1 : µ ≤ 3
H0 = بین کمبود زیرساخت های پیشرفته در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود دارد.
= H1 بین کمبود زیرساخت های پیشرفته در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود ندارد.

با توجه به اینکه درصد خطا 0.05= α و سطح اطمینان 0.95 می باشد و با توجه به اینکه تعداد نمونه برای این فرضیه 28 نفر است، درجه آزادی برابر است با df = n-1 = 27 بنابراین مقدار آزمون در سطح خطای α برابر است با :
t_(α/2) = 1.96
همچنین مقدار آزمون مشاهده شده از فرمول زیر بدست می آید:
1.87 t = (X- 3)/(S⁄√n) =
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول آماره آزمون (1.87) کوچکتر از آماره جدول (1.96) است. بنابراین چون آماره محاسبه شده در سطح خطای 0.05 و درجه آزادی 27، کوچکتر از مقدار جدول است (1.96 > 1.87) پس می توان گفت که مقدار بدست آمده در ناحیه بحرانی واقع شده است و فرض Hیک تایید شده و فرض H صفر رد می شود یعنی بین کمبود زیرساخت های پیشرفته در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود ندارد.

نتیجه گیری از فرضیه اول
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون تی استفاده شده است و و نتایج حاصل از این آزمون حاکی از عدم تایید این فرضیه می باشد. همان گونه که مشاهده می شود که مقدار آماره t برابر 1.87می باشد این بدین معنی است که با احتمال 95 درصد بین کمبود زیرساخت های پیشرفته در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود ندارد. به اعتقاد پاسخ دهندگان این طرح بر بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند موثر نبوده است.

4-6-2 آزمون فرضیه دوم
فرضیه دوم پژوهش عبارت است از اینکه میان مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود دارد.

این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:
H0 : µ > 3
H1 : µ ≤ 3
H0 = میان مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود دارد.
= H1 میان مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود ندارد.
با توجه به اینکه درصد خطا 0.05= α و سطح اطمینان 0.95 می باشد و با توجه به اینکه تعداد نمونه برای این فرضیه 28 نفر است، درجه آزادی برابر است با df = n-1 = 27 بنابراین مقدار آزمون در سطح خطای α برابر است با :
t_(α/2) = 1.96
همچنین مقدار آزمون مشاهده شده از فرمول زیر بدست می آید:
3.59t = (X- 3)/(S⁄√n) =
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول آماره آزمون (3.59) بزرگتر ازآماره جدول (1.96) است. بنابراین چون آماره محاسبه شده در سطح خطای 0.05 و درجه آزادی 27، بزرگتر از مقدار جدول است (3.59 > 1.96) پس می توان گفت که مقدار بدست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده است و فرض Hصفر تایید شده و فرض H یک رد می شود ، یعنی میان مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود دارد. پس می توان نتیجه گرفت که مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری اروند در جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی موثر بوده است.
نتیجه گیری از فرضیه دوم
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون تی استفاده شده است و با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی مشاهده می شود که مقدار آماره t برابر 3.59 می باشد. یعنی می توان گفت میان مشارکت سازمان های دولتی و خصوصی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند با جذب سرمایه گذاری در این منطقه رابطه معناداری وجود دارد. بنابراین می توان گفت که افراد جامعه موافق هستند که جذب سرمایه های داخلی و خارجی در جهت بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند موثر است.

4-6-3 آزمون فرضیه سوم
فرضیه سوم پژوهش عبارت است از اینکه بین نبود قوانین برای جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در این منطقه رابطه مستقیمی وجود دارد.
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:

H0 : µ > 3
H1 : µ ≤ 3
H0 = بین نبود قوانین برای جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در این منطقه رابطه مستقیمی وجود دارد.
= H1 بین نبود قوانین برای جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در این منطقه رابطه مستقیمی وجود ندارد.

با توجه به اینکه درصد خطا 0.05= α و سطح اطمینان 0.95 می باشد و با توجه به اینکه تعداد نمونه برای این فرضیه 28 نفر است، درجه آزادی برابر است با df = n-1 = 27 بنابراین مقدار آزمون در سطح خطای α برابر است با :
t_(α/2) = 1.96
همچنین مقدار آزمون مشاهده شده از فرمول زیر بدست می آید:
2.89t = (X- 3)/(S⁄√n) =
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول آماره آزمون (2.89) بزرگتر ازآماره جدول (1.96) است. بنابراین چون آماره محاسبه شده در سطح خطای 0.05 و درجه آزادی 27، بزرگتر از مقدار جدول است (2.89 > 1.96) پس می توان گفت که مقدار بدست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده است و فرض Hصفر تایید شده و فرض H یک رد می شود ، یعنی بین نبود قوانین برای جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در این منطقه رابطه مستقیمی وجود دارد.
نتیجه گیری از فرضیه سوم
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون تی استفاده شده است و با توجه به نتایج بدست آمده از فرضیه اصلی مشاهده می شود که مقدار آماره t برابر 2.89می باشد. این بدین معنی است که با احتمال 95 درصد بین نبود قوانین برای جذب سرمایه های خارجی و سرمایه گذاری در این منطقه رابطه مستقیمی وجود دارد. پاسخ دهندگان معتقدند که استفاده از ابزارها و تکنولوژی های عصر حاضر در زمینه ی جذب سرمایه های خارجی در منطقه آزاد تجاری اروند است که منجر به شکوفایی اقتصادها شده است. به اعتقاد آنها وجود قوانین جذب سرمایه های خارجی در منطقه آزاد تجاری اروند منجر به توسعه و گسترش حجم مبادلات ارز می گردد.

4-6-4 آزمون فرضیه چهارم
فرضیه چهارم پژوهش ، عبارت است از اینکه میان عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در این منطقه با جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند رابطه با معنی وجود دارد.
این فرضیه به صورت زیر در قالب فرضیه آماری تعریف شده است:

H0 : µ > 3
H1 : µ ≤ 3

H0 = میان عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در این منطقه با جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند رابطه با معنی وجود دارد.
= H1 میان عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در این منطقه با جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند رابطه با معنی وجود ندارد.
با توجه به اینکه درصد خطا 0.05= α و سطح اطمینان 0.95 می باشد و با توجه به اینکه تعداد نمونه برای این فرضیه 28 نفر است، درجه آزادی برابر است با df = n-1 = 27 بنابراین مقدار آزمون در سطح خطای α برابر است با :
t_(α/2) = 1.96
همچنین مقدار آزمون مشاهده شده از فرمول زیر بدست می آید:
2.47t = (X- 3)/(S⁄√n) =
با توجه به نتایج به دست آمده در جدول آماره آزمون (2.47) کوچکتر از آماره جدول (1.96) است. بنابراین چون آماره محاسبه شده در سطح خطای 0.05 و درجه آزادی 27، کوچکتر از مقدار جدول است (2.47 > 1.85) پس می توان گفت که مقدار بدست آمده در ناحیه بحرانی واقع نشده است و فرض Hصفر تایید شده و فرض H یک رد می شود ، یعنی میان عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در این منطقه با جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند رابطه با معنی وجود دارد.
نتیجه گیری از فرضیه چهارم
به منظور سنجش این فرضیه از آزمون تی استفاده شده است و و نتایج حاصل از این آزمون حاکی از تایید این فرضیه می باشد. همان گونه که مشاهده می شود که مقدار آماره t برابر 2.47 می باشد این بدین معنی است که با احتمال 95 درصد عدم میان عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در این منطقه با جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند رابطه با معنی وجود دارد.

4-8 خلاصه فصل چهارم
در این فصل ابتدا مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل داده ها بیان شد. سپس با استفاده از آمار توصیفی و نمودارها و جداول به تجزیه و تحلیل داده ها پرداختیم.
در ادامه داده های تحقیق با استفاده از فنون آمار استنباطی و آمار پارامتریک مورد تحلیل قرار گرفت و در این تحلیل از آزمون هایی نظیر آزمون کلوموگروف- اسمیرنوف و آزمون تی استفاده شده است.
در آزمون فرضیه های تحقیق، چهار فرضیه مورد بررسی قرار گرفته اند، که به جز فرضیه اول، بقیه فرضیات تایید شدند. این بدین معنی است که سرمایه گذاری در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند تاثیر داشته است.

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه
در این فصل، در ابتدا با استفاده از اطلاعات و در نظر گرفتن تمام جوانب و کسب تجربه های به دست آمده در این تحقیق، به کار نتیجه گیری خواهیم پرداخت و راه حل ها و پبشنهاد های لازم را جهت جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد تجاری اروند ذکر خواهیم کرد و در آخر پیشنهاداتی به سازمان منطقه آزاد اروند ارائه گردیده و در نهایت پیشنهاداتی برای محققین آینده ارائه شده است.

5-2 نتیجه گیری کلی از تحقیق
منطقه آزاد ابزاری است که میتواند صدمات ناشی از دوران گذار را برای اقتصاد کشورها کاهش دهد و آنها را در ایجاد هماهنگی تدریجی با اقتصاد جهانی با صدمات کمتری مواجه سازد. همچنین ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری میتواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهداف چون جذب سرمای ههای داخلی و خارجی و صنعتی شدن سریع به منظور توسعه صادرات غیرنفتی مورد استفاده قرار گیرد، بر این اساس این راهبرد منطقه آزاد اروند به عنوان بزرگترین منطقه آزاد ایران (بعد از منطقه آزاد قشم) با وسعت 17200 هکتار در سال 1390 با اهداف اساسی فوق تصویب شد، اما با نگاهی به آمارهای موجود از شروع 5 سال از فعالیت این منطقه شاهد عدم موفقیت نسبی آن هستیم، به طوری که در دوره برنامه های سوم و چهارم توسعه سهم میزان سرمایه گذاری داخلی منطقه آزاد اروند از کل سرمایه گذاری انجام شده در مناطق آزاد کشور تنها 8 درصد میباشد و میزان سرمایه گذاری خارجی نیز هنوز محقق نشده است و پروژه ها با منشا سرمایه خارجی در دست مطالعه و بررسی است. علاوه بر این، در طول برنامه چهارم توسعه حدود 20 درصد از شرکت های ثبت شده در شهرک های صنعتی آبادان و خرمشهر 195.7 میلیارد ریال میباشد و از تاریخ تاسیس اولین شهرک صنعتی (1370) تا سال 1388 حدود 14 درصد از کل سرمایه گذاری شهرک های صنعتی پس از تبدیل شدن به منطقه آزاد را به خود اختصاص داده است.
به ترتیب حدود 80 و 50 درصد از سرمایه گذاری و اشتغال موجود در این منطقه مربوط به صنایع بزرگ خارج از شهرک های صنعتی میباشد که عمدتاً قبل از تبدیل شدن شهرستان های آبادان و خرمشهر به منطقه آزاد موجود بوده و در حال فعالیت بوده اند و نمی توان آن را به عملکرد منطقه آزاد مربوط ساخت.
در بخش تجارت خارجی در طول برنامه چهارم توسعه میزان سهم صادرات و واردات منطقه آزاد اروند به ترتیب حدود 47 و 7 درصد می باشد که از این نظر رتبه منطقه آزاد اروند بین دیگر مناطق آزاد از نظر صادرات رتبه نخستین و از نظر واردات رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.
بر اساس عملکرد سیستم بانکی بر اساس جداول آماری در فصل گذشته مربوط به عملکرد بانک های آبادان و خرمشهر در زمینه سپرده و تسهیلات در این دو شهرستان میزان جذب سپرده ها در شهرستان آبادان به میزان 2525 میلیون ریال می باشد، همچنین میزان تسهیلات رقمی حدود 1242 میلیون ریال است. بر اساس مطالعات تجربی مهم ترین شاخص عملکرد بانک ها در این زمینه شاخص نسبت تسهیلات به سپرده می باشد که متاسفانه این شاخص در شهرستان آبادان به میزان 60 درصد است که رقمی بسیار پایین می باشد و نشان دهنده عملکرد ضعیف اقتصادی در منطقه است.
سرمایه گذاری زیربنایی به قیمت ثابت سال 1388 در منطقه در مقایسه به مناطق سه گانه در سطح پایین میباشد، بطوری که این متغیر به ترتیب کمتر از 43 و 46 درصد سرمایه گذاری زیربنایی مناطق آزاد کیش و قشم در سال های اولیه تاسیس می باشد.
درآمد سازمان منطقه آزاد اروند به قیمت ثابت سال 1388 در منطقه در مقایسه به مناطق سه گانه نسبتاً پایین میباشد، بطوری که این متغیر به ترتیب کمتر از 40 و 50 درصد درآمد سازمان مناطق آزاد کیش و قشم در سال های اولیه تاسیس می باشد. اشتغال در منطقه در مقایسه با مناطق سه گانه بسیار پایین می باشد، بطوری که این متغیر به ترتیب کمتر از 14 ، 30 و 62 درصد اشتغال زایی ، مناطق کیش، قشم و چابهار در سال های اولیه تاسیس می باشد.
بنابراین منطقه آزاد اروند در نگاهی کلی تاکنون عملکرد موفقی ارائه نداده است. دلیل این امر را نیز بطور عمده می بایست در ساختار قوانین و مدیریت کلان کشور (بخش نرم افزاری) و سخت افزاری (کمبود امکانات زیربنایی به لحاظ محدودیت سرمایه گذاری در این امور و به لحاظ محدودیت سرمایه گذاری در این امور و همچنین به لحاظ محدودیت تخصیص اعتبارات دولتی) تا حدودی در مدیریت خود مناطق آزاد جستجو نمود. با توجه به ویژگی های منطقه آزاد اروند و پتانسیل های بالقوه آن این منطقه دارای چالش های بسیاری است و در دستیابی به اهداف پیش بینی شده (توسعه صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه گذاری، جذب فناوری و صادرات مجدد) چندان موفق نبوده است. مهم ترین نقش مناطق آزاد، ابزار اقتصادی برای ایجاد ارتباط مناسب تر با اقتصاد جهانی است و منطقه آزاد اروند با وجود وسعت زیاد نتوانسته است سهم بالایی از تولید، اشتغال و صادرات و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به خود اختصاص دهد.
در تمام کشورهای موفق در زمینه توسعه صادرات صنعتی که ابتدا در مناطق آزاد تعیین شده، زیرساخت های لازم با گستردگی مناسب فراهم گردیده است. سپس، فعالیت های هدفمند آنها در راستای تقویت برنامه های توسعه اقتصادی صنعتی ملی شکل گرفته است. اما در منطقه آزاد اروند همانند سایر مناطق آزاد می بایست برای ایجاد زیرساخت ها، عمران و آبادانی و حتی اقدامات اجتماعی و رفاهی به اخذ عوارض کالاهای وارد شده اتکا نماید. همچنین، بین دستگاه های اجرایی کشور و سازمان های مناطق آزاد هیچگونه همکاری ارگانیکی در راستای برپایی و توسعه این مناطق برقرار نشده و به عبارت بهتر، دستگاه های اجرایی در سطح ملی و منطقه ای از دیدگاه برنامه توسعه هیچ گونه وظیفه و ماموریتی را در این زمینه احساس نکرده و حتی در مواردی بسیار در تقابل و تعارض با عملکردهای این مناطق قرارگرفته اند. به این ترتیب، منطقه آزاد اروند همچون مرکزی رها شده از مجموع ساختار فعالیت های دولت و برنامه های اقتصادی آن تنها در اندیشه حفظ بقای خود به مسیری کشیده شدند و دستاوردهایشان تناسبی با ماموریت های اصلی و اصولی آنها نداشته است. در چنین شرایطی پس از پنج سال که از تاسیس این مناطق می گذرد کار برپایی و احداث زیربناها و ارائه خدمات مناسب به سرمایه گذاران همچنان در نیمه راه قرار دارد و طبیعی است که در چنین شرایطی یعنی نبود امکانات مالی، تاسیسات و تسهیلات زیرساختی کافی، عدم وحدت رویه و پشتیبانی مدیریت ملی و روش ننبودن جایگاه و نقش این مناطق در برنامه های راهبردی توسعه اقتصادی کشور هرگز نم یتوان انتظاراتی فراتر از عملکردهای کنونی از این مناطق داشت.
علاوه بر مسائل فوق می بایست از سازوکار تامین مالی سرمای هگذاری اولیه راه اندازی این مناطق به عنوان یکی از علل عدم موفقیت نسبی این مناطق نام برد، زیرا وابسته کردن درآمد سازمان های مناطق آزاد به واردات کالا موجب ایجاد فشارهای غیرمستقیم برای تبدی ل مناطق به سکوهای وارداتی شده و به این صورت نقش مناطق از محل صادرات به محل واردات تغییر می کند.
بر اساس تحقیقات کارشناسی، توفیق مناطق آزاد تجاری -صنعتی در جذب سرمایه های خارجی و فناوری به چند عامل بستگی دارد که در دو گروه نرم افزاری و سخت افزاری قابل تقسیم است. در بخش نرم افزاری، تدوین قوانین و مقررات روشن و آسان ثبات در قوانین آزادی نقل و انتقال سرمایه و … از اهمیت بیشتری برخوردار است می بایست توجه داشت که سرمایه گذاران بین المللی همواره درصدد کسب سود بیشتر و آزادی عمل گسترده تر می باشند و هر جا که ضوابط و مقررات دست و پاگیر و پرداخت های جانبی (عوارض و حقوق گمرکی، مالیات و… ) کمتر و در نتیجه بازده سرمایه گذاری بیشتر باشد تمایل به سرمایه گذاری نشان می دهند در بخش سخت افزاری دسترسی به امکانات زیربنایی با حداقل هزینه (امکاناتی از قبیل آب و برق، انرژی، تلفن و ارتباطات جاده های دسترسی، فرودگاه، راه آهن، اسکله و تجهیزات بندر و…) نیروی کار فراوان و ارزان و بازار مصرف قابل توجه از عوامل موثر در جذب سرمایه گذاران است.

بر این اساس، در این مقاله متغیرهای تاثیرگذار مشتمل بر 4 زیر مجموعه ذیل مورد بررسی قرار گرفت :
1. فقدان و کمبود امکانات زیر بنایی و زیرساخت های پیشرفته
2. عدم سرمایه گذاری سازمان و موسسات دولتی در منطقه
3. عدم صراحت های قانونی و نارسایی قوانین و مقررات
4. عدم معرفی مناسب مزایای سرمایه گذاری در منطقه

بر اساس آمار استنباطی نتایج بدست آمده از این تحقیق مبین این نکته است که بجز عامل اول یعنی فقدان و کمبود امکانات زیر بنایی و زیرساخت های پیشرفته در منطقه آزاد اروند سایر فرض ها تایید شده است، بنابراین اطلاع رسانی در زمینه سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مناسب بوده است. همچنین، انتخاب منطقه آزاد اروند به عنوان منطقه آزاد تجاری- صنعتی از مکان یابی نادرستی برخوردار نبوده است، اما همانطور که از آزمون های آماری مشخص شده عوامل فوق و تاثیرات سوء ناشی از اتخاذ برخی از خط مشی ها و سیاست های کلان اقتصادی دولت در سطح ملی بخشی از آن به منطقه آزاد اروند باز می گردد. تمام این موارد از جمله عوامل موثر بر جذب سرمایه در منطقه آزاد اروند محسوب می شود.

همچنین با توجه به مطالب فوق ، می توان مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند را به شرح ذیل بیان نمود :
1. ضریب نفوذ تلفن ثابت در کیش 100درصد می باشد که نسبت به شاخص کل کشور (19 درصد) از رشد بالایی برخوردار است. همچنین تعداد تلفن های همراه واگذار شده نیز از مرز 5 هزار شماره گذشته شده است. از فعالیت های سازمان منطقه آزاد کیش در این بخش می توان به فعال کردن بخش خصوصی در زمینه تلفن همراه برقراری رومینگ بین المللی تلفن همراه و آماده سازی این منطقه برای تبدیل به شهر اینترنتی اشاره کرد.
2. حضور شرکت بزرگ بین المللی نفت و گاز به منظور پشتیبانی از فعالیت های نفتی پالایشگاه آبادان و انتقال دفاتر وزارت نفت از خارج کشور زمینه ایجاد بورس نفت در اروندرا فراهم کرده است .
3. بالغ بر صد شرکت تولیدی و صنعتی در حال فعالیت در اروند هستند و صد و بیست واحد نیز در مرحله ساخت قرار دارند. تا پایان سال 81 ارزش سرمایه گذاری طرح های صنعتی 1552 میلیارد ریال و 534 میلیون دلار برآورد می شود. لازم به ذکر است بخش صنعت در یک سال گذشته نسبت به قبل از آن پانصد در صد رشد داشته است.
4. فعالیت نخسین بیمه های خصوصی کشور در منطقه آزاد اروند امکان نقل و انتقال و خرید و فروش ارز در کلیه بانکهای کیش و اخذ پیشنهادات از بانک های خارجی و بانک های خصوصی داخلی و همچنین اخذ توافق نهایی برای فعالیت شعبه بانک ایران و اروپا در منطقه آزاد اروند از جمله موفقیت های سازمان در زمینه توسعه فعالیت نهاد های پولی بانکی است.
5. جایگاه اروند به دلیل موقعیت جغرافیایی و نزدیکی به کشور های حوزه خلیج فارس، به عنوان محل برگزاری نمایشگاه های تخصصی در دو سال اخیر نه تنها در ایران بلکه در منطقه خاورمیانه کاملا شناخته شده است واکثر خودروهای وارداتی از کویت با پلاک ارون وارد منطقه و نهایتا وارد استان می شود. (کریمی کیا ، 1391، 27)

همانطور که مشاهده شد مهم ترین موانع سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند، فقدان و کمبود امکانات زیربنایی، عدم سرمایه گذاری کافی سازمان ها و موسسات دولتی و عدم صراحت های قانونی و نارسایی قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند می باشد.

5-3 پیشنهادات
بنابراین بر اساس نتایج بدست آمده جهت رفع موانع فوق و ایجاد بسته مناسب جهت جذب و جلب حضور هر چه بیشتر سرمایه گذاران در منطقه آزاد اروند پیشنهادات ذیل به ترتیب اهمیت ارائه می شود:
1. مساله اصلی در توسعه منطقه آزاد اروند افزایش آگاهی مدیران منطقه از اهداف کارکردهای تاسیس آن منطقه است، بنابراین می بایست اهداف خود را از تاسیس منطقه آزاد اروند بطور واضح و شفاف تعیین نمایند.
2. دستیابی به اهداف کلان منطقه آزاد اروند مستلزم برنامه ریزی صحیح یا تعیین اولویت های مربوط و اتخاذ استراتژی های مناسب و مستلزم صرف زمان و کار فراوان خواهد بود که این امر نیازمند وجود مدیریت اجرایی قوی و کار است، به این منظور نیاز به انجام دو اقدام ذیل ضروری به نظر می رسد:
الف) حفظ نیروهای متخصص و کارامد و مدیران کارآفرین
ب) جذب و جلب نیروهای کارامد و مدیران کارآفرین
3. مدیران منطقه باید مانع از بروز بوروکراسی و تشریفات زاید اداری شوند و رسیدگی به درخواست های سرمایه گذاری و صدور مجوز شرک تها جهت تاسیس یا جهت ورود به منطقه سرعت عمل به خرج دهند، بنابراین لازم است نهادها و تشکیلات سازمان منطقه آزاد اروند و دفاتر نمایندگی کلیه ادارات و سازما نها و نهادهای دیگر در مقوله سرمایه گذاری با عملکرد منظم و منسجم خود تحت مدیریت واحد و مستقر در منطقه قرار گیرند.
4. معرفی هر چه بیشتر مزیت های نسبی منطقه آزاد اروند از سوی مدیران منطقه برای متقاضیان سرمایه گذاری از مه مترین عوامل موثر در روند رشد مشارکت ها در منطقه است، زیرا لزوم توجه به مزیت های سرمای هگذاری در منطقه بیانگر کاهش قیمت تمام شده محصولات بوده و می تواند به عنوان اهرم استفاده از ارزش افزوده کالای تولیدی شود.
5. مدیران سازمان منطقه آزاد اروند باید با انجام هزینه های لازم در زمینه مطالعات و تحقیقات بازاریابی و اتخاذ سیاستی صحیح از طریق تنظیم و تهیه یک استراتژی بازاریابی خارجی و شناخت و مدیریت بر بازار تولیدکنندگان را در تحقق اهداف ذینفع نموده و انگیزه آنها را برای حضور هر چه بیشتر فراهم آورند. مدیران از این طریق می توانند این کار را انجام دهند: شناسایی بازار مصرف کشورهای عراق، امارات (شهر دبی و شارجه) قطر (دوحه) عمان (مسقط) به دلیل نزدیکی مسافت و همچنین کشورهای جنوب شرقی آسیا و امکانات ترانزیت کالا از طریق منطقه آزاد اروند و ایجاد نمایشگاه های دائمی و موقت صنعتی و بازرگانی برای نمایش محصولات و کالاها و توسعه بازاریابی صحیح کالاها و محصولات.
6. مدیران منطقه باید در اطلاع رسانی صحیح و به موقع نزد سایر کشورها کوشا باشند و اینتلاش برای توسعه و تبلیغ مدیران اجرایی منطقه را می توان به سه مرحله زیر تقسیم کرد:
الف) اطلاع رسانی به مشتریان بالقوه به شیوه ای که علاقه آنها را برانگیزد
ب) تلاش برای متقاعد ساختن مشتریان به سرمایه گذاری در منطقه
ج) تلاش برای حمایت و تضمین موفقیت و امنیت سرمایه گذاری در منطقه
7. مدیریت منطقه آزاد اروند باید توجه بیشتری به عرضه نیروهای انسانی نماید. موانع فرهنگی در مقابل مشارکت زنان در بازار کار باید جدی تلقی شود، همچنین بی سوادی گسترده و فقدان بنیان صنعتی پیشرفته معضلی است که باید از طریق آموزش نیروی انسانی و با برگزاری دوره های آموزشی فنی و حرفه ای در منطقه به رفع آن پرداخت.
8. موفقیت مناطق آزاد به ویژه اروند با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی منطقه در گرو امنیت اقتصادی کشور است که باید از طریق قوانین و مقررات جاری مورد توجه قرار گیرد. هر کشور باید با استقرار نظام حقوقی و نهادی معطوف به رشد تولید و تجارت شرایط باثباتی را برای فعالیت های بخش خصوصی در مناطق آزاد بوجود آورد و از راه تغییر مناسب قوانین و مقررات به ویژه قوانین سرمایه گذاری و مقررات ناظر بر حرکت و انتقال سرمایه و سود و قوانین کار علاوه بر تامین امنیت و کاهش ریسک سرمایه گذاری و تقویت انگیزه ها زمینه مناسبی در تسهیلات مالی و غیرمالی لازم برای جلب سرمایه گذاری فراهم سازد.
9. ابهام زدایی از قوانین و مقررات جاری از طریق نقد و اصلاح پار های از قوانین و مقررات، بهبود روش ها و آسان و منطق یکردن مقررات و همچنین شناخت قواعد و فراه مساختن سازوکارهای لازم از__ طریق به رسمیت شناختن تساوی حقوق طرفین در قراردادهای مالی و فراهم کردن عوامل ایجاد اعتماد متقابل و تضمین کافی توسط قوانین و مقررات برای آنها
10. اختصاص بودجه به منطقه آزاد اروند از محل بودجه عمومی کشور به منظور ساخت و تاسیس امکانات زیربنایی و زیرساخت های اساسی منطقه و انجام سرمایه گذاری های عظیم دولتی در این خصوص
11. آزادسازی رژیم تجاری کشور و خصوصی سازی موسسات و صنایع دولتی موجب رونق کسب وکار شعب شرکت های چندملیتی و نیز شرک تهای مشترک ایرانی و خارجی می شود و عامل در کشور به شمار می رود. FDI مهمی در جذب تشکیل و ایجاد بورس اوراق بهادار بین المللی در منطقه با مشارکت نهادهای مالی بین المللی
12. پیوند با بازار جهانی سبب گسترش فعالیت منطقه اروند می شود. سیاست تنش زدایی جمهوری اسلامی ایران در سطح بین المللی می تواند مشارکت سرمایه گذاران خارجی را در طرح های عمرانی منطقه افزایش بخشد.
13. باید با استفاده از مزایا و تسهیلات قانونی به ایجاد زیرساخت ها در منطقه مبادرت ورزید و رشد بخش صنعت و خدمات را منوط به آماده سازی و احداث ساختمان برای واگذاری به متقاضیان است را سرعت بخشید. وجود ارتباطات حمل و نقل قوی و کافی به منظور ارتباط با بازارهای جهانی و داخلی بسیار مهم است. تجهیز ناوگان حمل و نقل جاده ای، دریایی، هوایی، برخورداری از شبکه حمل و نقل پویا، هماهنگ و سازمان یافته در منطقه آزاد اروند از قبیل آب و برق، سوخت، تلفن، تلکس، ارتباطات راه دور و ساختما نها از جمله شرایط موفقیت منطقه آزاد اروند است. ضمن اینکه ایجاد تسهیلات و خدمات رفاهی، بهداشتی، اقامتی و تفریحی را نباید از نظر دور داشت.

5-4 پیشنهادات به محققین آینده
– از آنجا که تحقیق حاضر در سازمان منطقه آزاد اروند انجام گرفته است؛ لذا پیشنهاد می شود همین موضوع در سایر مناطق آزاد تجاری کشور نیز مورد بررسی قرار گیرند تا از این طریق بتوان با انجام مقایسه بین داده های تحقیق نتایج واقع بینانه تری را بدست آورد و داده ها و نتایج حاصل آن تحقیق با داده ها و نتایج این تحقیق مورد مقایسه و بحث قرار گیرد.
– پژوهش حاضر در یک مقطع زمانی کوتاه مدت انجام گرفته است و توصیه می شود که تحقیقات بعدی با توجه به متغیرها و شاخص های این پژوهش در دوره های زمانی دیگر و به صورت بلندمدت نیز به اجرا گذاشته شود و نتایج حاصل از تحقیق در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
– پژوهش حاضر به صورت پرسشنامه ای و از روش آلفای کرومباخ استفاده گردیده است؛ لذا توصیه می شود برای تحقیقات آتی از سایر روش های تحقیقات کاربردی و یا به صورت توصیفی استفاده گردد؛ تا از طریق سایر روش ها هم عوامل موثر بر جذب سرمایه گذاری در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
– سایر شاخص ها و فاکتور های اثر گذار دیگر بر موضوع این تحقیق مانند مکان یابی و … که در این تحقیق مجال پرداختن به آنها نبود نیز مورد بررسی قرار گیرند.

( منــــابع و مــــآخذ )

منابع فارسی
1. آذر، عادل (1381)؛ " آمار و کاربرد آن در مدیریت"، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران: سمت، صفحه 62
2. ابراهیمی، ایرج (1381)، آمار و کاربرد آن در مدیریت، چاپ اول، تهران: نشر هستان.
3. اعرابی، ناصر (1383)، روش ها و فنون انجام تحقیق، صفحه 48و49و71و151
4. بست، جان (1371)، روشهای تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و نرگس طالقانی، چاپ هفتم، انتشارات رشد، صفحه 125
5. بقایی، حمید ( 1387)، مناطق آزاد و تعامل با اقتصاد جهانی ، دو هفته نامه خبری تحلیلی آغاز ، سال سوم ، شماره 27، صفحه 21
6. پروکوپنکو، جوزف (1385)، مدیریت بهره وری (ترجمه : ابراهیمی مهر) ، موسسه کار و تامین اجتماعی ، تهران، صفحه 92
7. تقوی، رضا (1387) ، ماهنامه بندر و دریا، ماهنامه شماره 741
8. جان دیوئی (1372) ، مدیریت و سازمان (ترجمه : حسین مهریان) ، موسسه کار و تامین اجتماعی ، تهران، صفحه 125
9. خاکی، غلامرضا (1382)، روش تحقیق با رویکرد به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب، صفحه 228
10. دانایی فرد، علی(1383)، فروش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین، ویرایش، چاپ هشتم، صفحه 353
11. دیوید، فرد ( 1387)؛ مدریت استراتژیک ؛ ترجمه دکتر علی رضائیان و دکتر سید محمد اعرابی ؛ انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، صفحات 34 و 396
12. رهنورد، فرج الله، "جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزی منطقه ای ایران"، فرایند مدیریت و توسعه، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره۷۴: ۶۰-۴۵
13. سایت مناطق آزاد کیش ، انزلی ، ارس
14. سعادت، محمد (1375) ، س‍ازم‍ان و م‍دی‍ری‍ت روی‍ک‍ردی پ‍ژوه‍ش‍ی ، انتشارات خانیران، صفحه 146
15. سکاران، حسن (1381)، روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، سخن، چاپ اول، ص 296
16. شاددل، آمنه، " تاریخچه و اهداف تاسیس مناطق آزاد تجاری-صنعتی ایران "، بررسی های بازرگانی، خرداد و تیر ۱۳۸۶، شماره ۲۳: ۲۷-۱۶
17. شیرازی، الهه شهرزاد (1390) در مقاله تحت عنوان " بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند و اولویت بندی آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی " دانشجوی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
18.
19. صدقیانی، حسین(1381)، روش های تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی، تهران، احسن، 1386، چاپ اول، ص 8
20. طرح راهبردی منطقه آزاد اروند ، ۱۳۸۷ ، ص ۲۵۶
21. علمی، میلاد (1381)، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت مشهد
22. کریمی، ولی الله (1386)، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صفحه 7
23. کریمی نیا، اسما – مقدم، مهدی ؛ مقاله بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند /1391
24. لطیفی، غلامرضا؛ امین آقایی، مهرناز، " تحلیل وضعیت مناطق آزاد ایران"، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، آذر و دی ۱۳۸۵، شماره ۲۳۱و ۲۳۲: ۲۳۳-۲۱۸
25. ماهنامه پژوهش بازرگانی
26. مهدوی، ابوالقاسم (1383)، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 66 ، صفحه 12
27. نجفی ، مهرداد / ابوطالب پور ، علی "مقاله سیر تکاملی مناطق آزاد و جایگاه آنها در توسعه اقتصادی کشورها با تاکید بر منطقه آزاد چابهار/ تابستان 1388"
28. هدایتی، رضا (1368)، مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی ، پژوهش نامه اقتصادی

منابع لاتین

1. www.aftabir.com
2. www.freezone.com

پرسشنامه
به نام خدا

پاسخگوی گرامی
باسلام و عرض ادب
این پرسشنامه ای که پیش رو دارید، به منظور جمع آوری داده های مورد نیاز پایان نامه کارشناسی تحت عنوان " بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند " تهیه و تدوین گردیده است. از جناب عالی به عنوان یکی از ذینفعان این طرح در خواست می شود با ارائه پاسخ های صحیح به سوالات مطرح شده ، محقق را در انجام هر چه بهتر این تحقیق یاری فرمایید. پیشاپیش از همکاری شما کمال تشکر و قدردانی را داریم.

مشخصات پاسخگو
1. جنسیت پاسخ دهندگان
زن  مرد 

2. سن پاسخ دهندگان
25 تا 30 سال  30 تا 35  35 تا 40 سال  40 تا 45  بیش از 45 

3. سابقه فعالیت پاسخ دهندگان
1 تا 5 سال  5 تا 10 سال  10 تا 15 سال  بیش از 15 سال 

4. سطح تحصیلات پاسخ دهندگان
دیپلم  فوق دیپلم  لیسانس  فوق لیسانس  دکتری 

سوالات مربوط به فرضیات تحقیق

کاملاً موافقم
موافقم
بی نظر
مخالفم
کاملاً مخالفم
1
عدم وجود بودجه کافی جهت ایجاد زیر ساخت در منطقه آزاد اروند مانع جذب سرمایه گذاری در این منطقه شده است.

2
کمبود زیرساخت های پیشرفته در منطقه آزاد اروند مانع جذب سرمایه گذاری در این منطقه شده است.

3
عدم وجود تکنولوژی پیشرفته در منطقه آزاد اروند مانع جذب سرمایه گذاری در این منطقه شده است.

4
عدم سرمایه گذاری سازمان ها و موسسات در این منطقه مانع جذب سرمایه گذاری این منطقه است.

5
خروج ارز از منطقه آزاد اروند مانع جذب سرمایه گذاری این منطقه است.

6
سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند باعث ایجاد فرصت برای تجارت بدون مرز در این منطقه شده است.

7
در دسترس قرار دادن آنلاین قوانین و مقررات نظارتی در منطقه آزاد اروند مانع جذب سرمایه گذاری این منطقه است.

8
بکارگیری یکسان قوانین و مقررات در تسهیل امور تجاری و تسریع صادرات و واردات در منطقه آزاد اروند مانع جذب سرمایه گذاری این منطقه است.

9
فقدان قوانین جذب سرمایه های خارجی در منطقه آزاد اروند مانع جذب سرمایه گذاری در این منطقه شده است.

10
عدم همکاری سایر موسسات و سازمان ها در جهت جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مانع جذب سرمایه گذاری این منطقه است.

11
مشکلات پیش روی منطقه آزاد اروند در جهت نیل به اهداف مانع جذب سرمایه گذاری در این منطقه شده است.

12
عدم آگاهی نسبت به مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند مانع جذب سرمایه گذاری این منطقه است.

با تشکر از همکاری شما

مرجع بزرگ خرید و فروش فایل های قابل دانلود
دارای سیستم پیشرفته همکاری در فروش فایل
مشاوره در زمینه تدوین پروپوزال، پایان نامه، مقاله،…

www.FaraFile.ir

1 Investment
2 دانشجوی دانشگاه تهران
3 دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
4 دانشجوی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
5 Reliability Coefficients
6 آذر ، 1381، ص189
7 خاکی، 1382، ص 303
—————

————————————————————

—————

————————————————————

ج

فصل اول: کلیات تحقیق

6

فصل دوم : ادبیات و پیشینه تحقیق

51

فصل سوم: روش های انجام تحقیق

62

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

79

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

91

95

100