تحقیق بررسی مزایا و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی



تقدیم باتمام وجودبه مادرم:
تقدیم با بوسه بر دستان پدرم:
تقدیم به همسرمهربانم:

با تقدیر و تشکر فراوان از استاد ……………………………..که مرا در انجام این تحقیق همراهی کرده اند.
با تقدیر و تشکر ویژه از دوستان عزیزم آقایان ………………………………………………………….و دوستانی که ما را در این پروژه یاری فرموده اند…

همیشه برام عزیزی برادرانه دوستت دارم امیددارم که روزی بتونیم باهم موفقیت های زیادی رو کسب کنیم ذره ای ازخاطرم نخواهی رفت چون میدونم همین حسو تو داری برادرم. مراقب خانمت باش دوتایی به زندگی پراز وجود خدافکرکنیدهرچند توروچون میشناسم مطمئنم امیدوارم زندگی همواره براتون بخنده.

چکیده تحقیق

پایان نامه حاضر به بررسی مزایا و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی می پردازد. روش تحقیق توصیفی و داده ها ازطریق کتب و مقالات مرتبط و همچنین پژوهش های میدانی به دست آمده است. بسط و توسعه مناطق آزاد، از پیش شرط های اساسی برای تقویت و توسعه تولیدات داخلی و سرمایه گذاری های مطمئن و رشد اقتصاد یک کشور می باشد چرا که امکان تسهیل تجارت و سرمایه گذاری در بخش های مختلف یک جامعه را تضمین می کند و به دنبال آن علاوه بر درآمدزایی، توسعه در امر صادرات و زمینه پیشرفت در سایر بخش ها را در پی خواهد داشت اما این امر زمانی محقق می شود که بتوان موانع را برطرف و راه های ارتقارا شناسایی وبا توجه به مقرون به صرفه بودن هرکدام از آنها، در راستای تحقق آنها گام برداشت لذا محقق، با استفاده از مطالعات توصیفی و پژوهش های میدانی و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده از منابع ذکرشده برآن است تا به این سوالات که مزایا و موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟ و همچنین راهکارهای کاهش و حذف این موانع چه می باشند؟ پاسخ گوید.
کلمات کلیدی: سرمایه گذاری ، منطقه آزاد ، توسعه، صادرات ، موانع

فهرست مطالب
عناوین صفحه
فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 2
1-3 سوالات تحقیق 3
1-4 اهداف تحقیق 3
1-5 سابقه و ضرورت انجام تحقیق 4
1-6 روش انجام تحقیق 4
1-7 واژگان کلیدی 4
1-7-1 سرمایه گذاری 4
1-7-2 منطقه آزاد 4
1-7-3 توسعه 4
1-7-4 صادرات 5
1-7-5 موانع 5

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 7
2-2 نخستین مناطق آزاد جهان 7
2-3 تعاریف منطقه آزاد 9
2-4 تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری 9
2-4 مبانى نظرى تجارت آزاد 10
2-5 اهداف مناطق آزاد 11
2-6 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟ 13
2-7 اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد 13
2-8 شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور 14
2-9 آسیب های فعلی مناطق آزاد 14
2-10 تاریخچه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی 15
2-11 محدوده ی منطقه آزاد انزلی 16
2-12 نقش منطقه آزاد انزلی در توسعه اقتصادی استان و کشور 18
2-13 فاصله بندر انزلی تا شهرها و مراکز مهم اقتصادی کشور 20
2-14 مناطق دیدنی شهر بندر انزلی 20
2-15 اهداف سازمان منطقه انزلی 21
2-16 سایرمناطق آزاددر ایران 22
2-17 ساختار تشکیلاتی مناطق آز اد 22
2-18 سرمایه گذاری 24
2-19 عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد 29
2-20 انواع سرمایه گذاران 33
2-20-1 اشخاص حقیقی 33
2-20-2 اشخاص حقوقی 33
2-20-2-1 بانکها 34
2-20-2-2 شرکت های بیمه 34
2-20-2-3 صندوق های بازنشستگی 34
2-20-2-4 شرکتهای سرمایه گذاری 34
2-20-2-5 شرکتهای دارنده یا مادر 35
2-20-2-6 شرکتهای کارگزاری 35
2-20-2-7 سایر اشخاص حقوقی 35
2-21 منافع مناطق آزاد براى سرمایه گذارى خارجى 35
2-22 چالش های سرمایه گذاری در ایران 36
2-22-1 موانع اقتصادی 37
2-22-2 موانع سیاسی 37
2-23 پیشینه تحقیق 38
2-24 اهمیت پیشینه در تحقیقات 39

فصل سوم: روش های انجام تحقیق

3-1 مقدمه 43
3-2 روش انجام تحقیق (نوع مطالعه، روش جمع آوری اطلاعات و مشکلات پیش روی تحقیق) 44
3-3 اهداف تحقیق 44
3-4 سوالات تحقیق 44
3-5 اعتبار(روایی) 45
3-5-1 انواع اعتبار 45
3-6 پایایی 46
3-6-1 برآورد پایایی 47

فصل چهارم: پاسخ به سوالات تحقیق

4-1 مقدمه 49
4-2 پاسخ به سوال اول تحقیق: مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟ 49
4-2-1 مزایای قانونی منطقه آزادانزلی 49
4-2-2 مزیت های اختصاصی منطقه آزادانزلی 50
4-3 پاسخ به سوال دوم تحقیق: موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟ 52
4-4 پاسخ به سوال سوم تحقیق: راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟ 53

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه 55
5-2 نتیجه گیری 55
5-3 راهکارها و پیشنهادات 56
منابع و ماخذ 58

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
می توان گفت در عصرکنونی بهبود سرمایه گذاری هااز یک سو موجب جذب سرمایه های غیرکاراو سرازی کردن آنها به بخش اصلی اقتصادو ازطرف دیگربا توجه به منافع سرمایه گذارها، سرمایه گذاری ها در صنایعی هدایت خواهند شدکه از سودبیشتریا ریسککمتری برخوردار باشندو این امرموجب تخصیص بهینه در منابع خواهد شد.
با توجه به تحولات که در دنیای امروز شاهد هستیم علائم، اخبار و اطلاعات حاکی از آن است که رشد سرمایه گذاری در کشور هااز جمله عوامل مهمی است که دولت ها می توانند نه تنها برای حل مشکلات اقتصادی خود بلکه برای مواجهه با تهدیدها نیز از آن برای پیشبرد اقتصادی خودبه عنوان یک ابزار مهم و قابل اعتماد استفاده کارآمد داشته باشنداما این به تنهایی میسر نمی گردد مگر زمانیکه زیر ساخت ها و روساخت هایی متناسب با میزان سرمایه گذاری ها و برنامه ریزی هایی در سطح کلان با حمایت هایی در سطح کلان و گسترده انجام گیردچراکه ممکن است سرمایه گذاری ها نتیجه ای عکس را بدهد و منجربه افول و به انحطاط کشیدن هردولتی شود ودر نهایت جوامع را با بحران هایی شدیدروبه رو سازد.
1-2 بیان مسئله
مهمترین ابزار برای توسعه صادرات صنعتی مناطق آزاد ٬ جذب سرمایه های خارجی است. ایجاد بستر قانونی مناسب ٬ اولین پیش شرط برای جذب سرمایه به مناطق آزاد است. به همین دلیل در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ تمهیدات قانونی قابل توجهی در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی برای دستیابی به این ابزار مهم فراهم شده است. براساس ماده بیستم قانون مزبور ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر یک از مناطق٬ آزاد است. توسعه اقتصادی آرمان تمامی کشورهای توسعه است و کشورهای مختلف ابزار متفاوتی را برای دستیابی به این امر برمی گزینند با توجه به اینکه عامل سرمایه یکی از عوامل اصلی در رشد و توسعه کشورها محسوب می شود و متغیرهای دیگر اقتصادی از جمله اشتغال تولید ناخالص ملی عرضه کالا و خدمات و مستقیما از این عامل تاثیر می پذیرند کشورها بدنبال طراحی مکانیزمهایی جهت جذب هرچه بیشتر سرمایه از منابع داخلی و خارجی می باشند از جمله مکانیزمهای مورد استفاده برخی کشورها جهت دستیابی به این هدف ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است که در صورت موفقیت می تواند انتقال تکنولوژی اشتغال توسعه منابع انسانی و صادرات را نیز به دنبال داشته باشد. می برند تاسیس مناطق آزاد به منظور جذب سرمایه گذاری یکی از شیوه هایی است که مد نظر برنامه ریزان و سیاست گذاران اقتصادی کشورهای روبه رشد قرار گرفته است نکته با اهمیت در مورد جذب سرمایه در مناطق آزاد توجه به رقابت شدید بین مناطق آزاد در این رابطه می باشد بالطبع هر منطقه آزاد که بتواند پیش زمینه های مساعدتری از قبیل وجود قانون و مقررات روشن و صریح در ارتباط با مناطق آزاد و سرمایه گذاریها تاسیسات زیربنایی و امکانات زیستی مناسب ثبات سیاسی و غیره را فراهم نماید از موفقیت بیشتری در مورد جذب سرمایه برخوردار است.
1-3 سوالات تحقیق
1- مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند ؟
2- موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند ؟
3- راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند ؟
1-4 اهداف تحقیق
هدف این تحقیق تلاش در جهت تعیین تنگناها و موانع در سر راه سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی،و همچنین تبیین نقش کلیدی سرمایه گذاری اعم از داخلی وخارجی در توسعه و پیشرفت این منطقه و به تبع آن توسعه کشورمان ایران می باشد بنابراین اهداف ما در سه مورد منعکس می شودکه عبارتنداز:
– بررسی مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
– بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
– ارائه راه حل های رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی

1-5 سابقه و ضرورت انجام تحقیق
از آنجاییکه استفاده از مناطق آزاد در بسیاری از کشورهای دنیا به عنوان ابزاری موثر در جهت دستیابی به رشد و توسعه بوده است ، اما این مناطق در ایران به دلایل زیادی از جمله عدم سرمایه گذاری های کافی و موثر ، نتوانسته اند بصورت قابل قبولی به رسالتشان که همان توسعه این مناطق بوده اند دست پیدا کنند،لذا ضروری است که تحقیقاتی در این زمینه صورت گیرد.
1-6 روش انجام تحقیق
در این پژوهش از مطالعه توصیفی و میدانی و استفاده از کتب ، اسناد و سایت های معتبر و کتابخانه های مجازی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می شود.
1-7 واژگان کلیدی
سرمایه گذاری ، منطقه آزاد ، توسعه، صادرات ، موانع
1-7-1 سرمایه گذاری1
به معنی گذاشتن پول در چیزی با انتظار سود از آن است. به طور دقیق تر سرمایه گذاری تعهد پول یا سرمایه برای خرید مالی وسایل یا دارائی های دیگر، به منظورمنفعت برگشتهای سودمند ومفید در قالب بهره، سودسهام یا قدردانی از ارزش وسایل )منافع سرمایه( است.
1-7-2 منطقه آزاد2
بنا به تعاریف بین المللی منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
1-7-3 توسعه3
به معنای بسط و گسترش یافتن چیزی در حدوسیع می باشد. توسعه اقتصادی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییرات بنیادین در اقتصاد و افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد. در توسعه اقتصادی متغیرها از نظر کیفی مدنظر است لذا توسعه در واقع تغییرات کیفی یک جامعه را بیان می کند که تظاهر آن می تواند، در رشد تبلور یابد. به این ترتیب توسعه اقتصادی عبارت است از تغییرات کیفی در ساختار اقتصاد یک جامعه و آن دسته از تغییرات بنیادی که بر تولید ناخالص ملی اثر می گذارد. به این ترتیب دو لغت رشد و توسعه را با توجه به تعاریف بالا از یکدیگر تمیز می دهیم.
1-7-4 صادرات4
صادرات به ارسال کالاها به مکان ها یا کشورها ی دیگر برای فروش یا معاوضه است. در اقتصاد، یک کالای صادره یا هر کالای خوب از یک کشور تا کشور دیگر در یک شیوه مشروع، به طور نمونه برای استفاده در صنعت جا به جاشده است.
1-7-5 موانع5
از جمله عوامل تاثیرگذار بر روی تراز تجاری می باشد، مانند محیط زیست، بهداشت و استانداردهای ایمنی.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه
تحقیق

2-1 مقدمه
یکی از مهمترین اهداف کشورهابویژه جوامع در حال توسعه، دستیابی به رشدو توسعه پایدار و افزایش درآمد ملی از طریق ارتقا ظرفیت های تولیدی و صادراتی خود است. چراکه افزایش درآمد و به تبع آن صادرات ، شاخص های توسعه اقتصادی کشورها را بهبود می بخشد. از جمله مهمترین شاخص ها نرخ رشد سرمایه گذاری بوده بطوریکه بسیاری از اققتصاددانان از آن به عنوان موتور توسعه ای که سایر شاخصها را نیز تحت تاثیرقرار می دهد. نام برده و دلیل توسعه نیافتگی بسیاری از کشورهاراناشی از کمبود سرمایه می دانند. ازینروتلاش برای جذب سرمایه گذاری از مهمترین اقدامات دولتها برای دستیابی به این امرمهم بوده و در کشور عزیزمان نیز بدلیل اهمیت جذب سرمایه گذاری، مناطقی به عنوان آزاد ایجادگردیدند که هدف عمده تاسیس آنها، تسهیل امرمهم جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی است. یکی ازمناطق آزاد تجاری – صنعتی کشور، منطقه آزاد انزلی می باشدکه در این فصل به توضیح کامل در زوایای مختلف بیان خواهد شد6.
در تحقیق پیشرو ، ضمن بررسی اهداف تاسیس مناطق آزاد در کشور های مختلف وبررسی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر منطقه آزاد انزلی به بررسی پتانسیل ها و موانع سرمایه گذاری پیشروی منطقه آزادانزلی پرداخته و در پایان نیز با ذکر چند مورد تحقیق انجام شده در این مورد تحت "عنوان پیشینه "تحقیق به اهمیت موضوع تاکید مینماییم.
2-2 نخستین مناطق آزاد جهان
از نخستین مناطق آزاد شناخته شده جهان، در حقیقت، مناطق محصورى با دیوارهاى دفاعى بودند، که در بنادر "چالیس و پیرائوس" یونان بنا شده بودند. قدیمى ترین بندر آزاد جهان، که به طور مشخص براى افزایش حجم داد و ستد پایه گذارى شد، بندر آزاد رومى ها واقع در جزیره "دلاس" در دریاى اژه بود، که با هدف افزایش حجم مبادلات تجارى بین مصر، یونان، سوریه، شمال آفریقا، آسیا و رم تاسیس شده بود و همه داد و ستدها بدون دریافت حقوق گمرکى انجام مى شد. بعد از این به بنادر دیگرى نظیر: "جنوا"، "ونیز"، "جبل الطارق" مى رسیم که وظایفى همانند بنادر آزاد "دلاس" داشتند.
پیشگام حقیقى مناطق تجارت آزاد، بندر آزاد "هامبورگ " است، که در سال ۱۸۸۸ پایه گذارى شد به این بندر براى تولید، مشروط برآنکه با صنایع داخلى کشور به رقابت برنخیزد و به طور مستمر در جهت صادرات حرکت کند، امتیازات خاصى اعطاء شد.از آن پس، مناطق تجارت آزاد بسیار زیادی، در سراسر جهان به وجود آمدند. در ایالات متحده آمریکا، تا تصویب لایحه مناطق تجارت در سال ۱۹۳۴، منطقه تجارت آزاد وجود نداشت اما تا سال ۱۹۸۲ در این کشور ۶۸ منطقه آزاد تجارى فعال ایجاد گردیده بود، البته حجم مبادلات این بنادر و مناطق آزاد، یک درصد از کل حجم تجارت خارجى آمریکا را شامل مى گردید.تاسیس مناطق تجارت آزاد، در سایر نقاط جهان اعم از: کشورهاى صنعتى و در حال توسعه مورد توجه قرار گرفته است برطبق مطالعات انستیتوى "آدام اسمیت" انگلستان در حال حاضر حدود چهارصد بندر و منطقه آزاد تجارى در جهان وجود دارد، که هر یک در مقیاس هاى متفاوتى به فعالیت مشغول هستند.
از مهم ترین این مناطق در کشورهاى صنعتى مى توان: بندر هامبورگ در آلمان، لینز در اتریش، مارسى در فرانسه، روتردام در هلند، سانفرانسیسکو، نیامى و نیویورک در آمریکا و نیز ناپل در ایتالیا، و شانون در ایرلند نام برد. در کشورهاى جهان سوم مشهورترین این مناطق عبارت هستند از: سنگاپور، هنگ کنگ، کولون در پاناما، کائوهسیونگ در تایوان واپن سینون در کره جنوبی، کاندالا و سانتاکروز در هندوستان و جبل على واقع در امارات متحده عربی.
قبل از سال ۱۹۶۶ تنها منطقه آزاد تجارى در سطح قاره آسیا را مى توان منطقه آزاد تجارى کاندالا در هندوستان نام برد. طى سال هاى ۱۹۶۶-۷۰ دو منطقه آزاد تجارى در کائوهسیونگ تایوان و باتان در فیلیپین تاسیس گردید. در طى سال هاى ۱۹۷۱-۷۵ نیز پانزده منطقه آزاد در پنج کشور آسیائى ایجاد گردید، که از این تعداد نه منطقه فقط در کشور مالزى و در کشورهاى کره جنوبى و تایوان نیز هر یک دو منطقه و هم چنین در هندوستان و اندونزى یک منطقه ایجاد گردیده بود
رشد سریع ایجاد مناطق آزاد تجارى باعث گردید، که در اوایل دهه هشتاد میلادى نیز نوزده منطقه آزاد تجارى در کشورهاى مالزی، بنگلادش، سریلانکا، فیلیپین، و تایلند به وجود آید. البته در سال هاى اخیر، به علت رقابت شدید مناطق آزاد تجاری، کشورهاى مختلفى براى مقابله با این امر، و هم چنین با سیر بازگشت صنایع کاربر به کشورهاى صنعتی، اقدام به تاسیس پارک هاى علوم و فنون نموده و در واقع این مناطق پیوندى بین مناطق آزاد تجارى سنتى و مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کرده اند7.
2-3 تعاریف منطقه آزاد
بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره­گیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
در تعریف سازمان ملل متحد (یونیدو) از مناطق آزاد به عنوان "محرکه" در جهت تشویق صادرات صنعتی تلقی می گردد. همچنین در برداشت جدید از مناطق آزاد – که به منطقه آزاد پردازش صادرات معروف است – به ناحیه صنعتی ویژه ای در خارج از مرز گمرکی، که تولیداتش جهت گیری صادراتی دارند، گفته می شود. فلسفه این اصطلاح را می توان در تغییر استراتژی واردات به استراتژی توسعه صادرات دانست. همچنین مناطق ویژه تجاری صنعتی را می توان به صورت زیر تعریف کرد: "به محدوده جغرافیایی مشخص که قوانین گمرکی محدوده گمرکی کشور در آن اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور ایجاد می شود را مناطق ویژه تجاری – صنعتی می نامند"8.
2-4 تفاوت مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری
برخی از مهم ترین تفاوت های مناطق آزاد و ویژه را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:
– معافیت مالیاتی به مدت 15 سال در مناطق آزاد وجود دارد و در مناطق ویژه اقتصادی تخفیف مالیاتی طبق مقررات داخل کشور است.
– خرده فروشی کالا در مناطق ویژه اقتصادی فقط برای اتباع خارجی امکان پذیر است. لیکن در مناطق آزاد خرده فروشی برای اتباع خارجی و داخلی امکان پذیر می باشد.
– مقررات روادید برای اتباع خارجی در مناطق ویژه بر اساس ضوابط داخل کشور است ولی در مناطق آزاد روادید در مرزهای ورودی اعطاء می شود.
– مقررات کار و بیمه اجتماعی در استخدام اتباع خارجی در مناطق آزاد تابع مقررات خاص مناطق می باشد ولی در مناطق ویژه اقتصادی تابع مقررات داخل کشور است.
2-4 مبانى نظرى تجارت آزاد

مبانى نظرى تجارت آزاد را باید در تئورى هاى تجارت بین الملل جتسجو کرد. در این تئورى ها ضرورت هاى تجارت آزاد و منافع آن مورد بررسى قرار مى گیرد. از دیدگاه این تئورى ها عوامل تولید به طور نابرابر روى کره زمین توزیع شده است و کشورها نیز از لحاظ منابع طبیعی، موهبات الهی، منابع معدنی، آب و هوا، منابع مالى و انسانی، توانائى هاى تکنولوژیکی، مهارت هاى سازمانی، مدیریت و دیگر عوامل تعیین کننده با یکدیگر فرق مى کنند و این تفاوت باعث مى شود، که برخى کشورها بتوانند برخى کالاها یا خدمات را با بیشترین کارآئى و به بهترین کیفیت و کمیت، در مقایسه با سایرین تولید نمایند و هزینه نسبى تولید کالا و خدمات خاص موردنظر، در مقایسه با سایر کشورها نیز کمتر باشد. از سوى دیگر به همان صورت که در میان افراد تقسیم کار وجود دارد، میان کشورهاى جهان نیز مى توان چنین حالتى را تصور کرد، هیچ شخصى یا کشورى نمى تواند به تنهائى کلیه نیازمندى هاى خود را تولید نماید، همان طور که اشخاص هرکدام در شغلى وارد شده و تخصص مى یابند، کشورها نیز به تولید کالاهائى مى پردازند، که فکر مى کنند در آن برترى دارند. این روند تجارت، موجب مى شود که کشورها، صادرکننده کالا و یا خدماتى بشوند که در آن بیشترین مزیت را به طور مطلق یا نسبى دارند و کالاها و خدماتى که در آن مزیت ندارند را وارد بکنند. البته همه کشورها سعى مى کنند، به نوعى خودکفائى نسبی، که آنها را قادر به تولید قسمت قابل ملاحظه اى از نیازمندى هاى اساسى آنها بنماید، دست یابند. بدین ترتیب با توجه به مباحث فوق الذکر علت اولیه تجارت بین المللى ظاهراً همان اختلاف قیمت کالا و خدمات بین کشورها مى باشند. تفاوت قیمت ها یا به دلیل تفاوت در شرایط عرضه، یا "امکانات تولید" و یا تفاوت در شرایط تقاضا، یا "الگوى مصرف" و یا ترکیبى از این دو است. تفاوت در شرایط عرضه خود ممکن است به علت تفاوت در منابع طبیعی، تفاوت کارآئی، تفاوت در مهارت کار، سطح مختلف تکنولوژى تولید، فراوانى عوامل تولید و غیره باشد. کشورى که وسعت زیاد و زمین فراوان داشته باشد، ممکن است بتواند کالاهاى کشاورزى که به زمین نیاز بیشترى دارند، مانند: گندم، برنج، و یا حبوبات صادر کند و یا کشورى که داراى نیروى کار فراوان است، ممکن است بتواند کالاهائى که کاربر هستند، نظیر: صنایع دستى و یا منسوجات صادر نماید و یا کشورى که داراى سرمایه زیاد باشد، ممکن است بتواند کالاهاى سرمایه بر با تکنولوژى بالا نظیر: کامپیوتر، هواپیما و یا سایر کالاهاى الکترونیک صادر کند. تفاوت در شرایط تقاضا که عمدتاً توسط سطح درآمدها، و الگوى مصرف متفاوت کشورها شکل مى گیرد، در ایجاد اختلاف در قیمت ها به اندازه تفاوت عرضه تاثیر داردمطلب فوق را مى توان این طور که چنانچه دو کشور مختلف، هر دو یک کالاى معینى را با هزینه تولید یکسانى تولید کنند، اما سطح درآمد در آن دو کشور قیمت آن کالا على رغم هزینه هاى تولید یکسان متفاوت خواهد بود، بنابراین مى توان نتیجه گرفت که سطح درآمد و الگوى مصرف، هرکدام به نوبه خود از طریق تاثیر در تقاضا در تفاوت نرخ هاى بین المللی، تاثیر مى گذارند برخى ملاحظات تجربى هم نشان داده است، که با توجه به نوع تقسیم بین المللى کار (در نتیجه کیفیت تجارت بین الملل) "رابطه مبادله" به تدریج به نفع کشورهاى شمال (توسعه یافته) و به ضرر کشورهاى جنوب (در حال توسعه و توسعه نیافته) در حال تغییر است. در همین رابطه "پروفسور رائول و پر بیش" از نظریه پردازان اقتصاد توسعه معتقد است: "براساس شواهد و تجربیات موجود، نابرابرى هاى گسترده و عمیقى بین تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالاهاى ساخته شده صنعتى از یک سو، و تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد اولیه از سوى دیگر، به چشم مى خورد. به نظر مى رسد روابط شمال و جنوب، در نظام اقتصاد بین الملل، به گونه اى شکل گرفته است، که جریان منافع به سوى کشورهاى صنعتى سرازیر است. ("پربیش" این نظام را نظام "مرکز – پیرامون" مى نامد). نحوه و ابعاد وابستگى هر کشور سیاره به مرکز، عمدتاً به منابع کشور، ظرفیت، و توانائى اقتصادى و سیاسى آن در تجهیز آن منابع بستگى دارد؛ زیرا موجب مى گردد تا ساختار اقتصادى کشور و پویائى آن، یعنى آهنگ تاثیرپذیرى پیشرفت تکنولوژى و فعالیت هاى اقتصادى ناشى از آن، تحت نفوذ قرار گیرد. به همین ترتیب، وجود چنین نظامى در روابط اقتصاد بین المللى نحوه جذب درآمد از کشورهاى اقمار را توسط مرکز جلوه گر مى سازد و سیاست صنعتى شدن کشورهاى در حال توسعه را در رابطه تنگاتنگ با وضعیت تجارت بین الملل قرار مى دهد. گسترش تکنولوژى از مراکز، به سوى کشورهاى اقمار، محدود به آن دسته از فعالیت هاى صادراتى مواد خام شده است، که نیاز کشورهاى صنعتى را بهتر تامین مى کند و عملاً به سایر فعالیت ها در این کشورها که در آنها بهره ورى بخش هاى عظیمى از نیروى کار در سطوح پائین قرار دارد، رسوخ نکرده است9.
2-5 اهداف مناطق آزاد

دیدگاه هاى گوناگونى در زمینه اهداف تاسیس مناطق آزاد، در کشورهاى مختلف وجود دارد، که براى آشنائى به چند مورد از آنها اشاره مى شود.
در کشور ترکیه اهداف زیر براى مناطق آزاد تعیین شده است:
۱. افزایش صادرات صنعتى (غیرسنتى)
۲. شتاب بخشیدن به ورود سرمایه هاى خارجى به کشور
۳. انتقال تکنولوژى به کشور
۴. جلب سرمایه ها در بخش هاى مولد
۵. افزایش میزان بهره ورى از امکانات مبادلات و اعتبارات بین المللى.
در کشور هند اهداف مناطق آزاد چنین آورده شده است:
۱. افزایش درآمدهاى ارزى
۲. ازدیاد سطح اشتغال
۳. بالا بردن میزان تخصص و کارائى نیروى انسانى
۴. دستیابى به تکنولوژى پیشرفته
۵. تبدیل برخى از بخش هاى عقب مانده کشور به قطب هاى صنعتی
در کشور کره جنوبى فسلفه وجودى مناطق آزاد عبارت است از:
۱. تشویق سرمایه گذاران خارجى به فعالیت در رشته هاى صنعتى
۲. تولید کالاى صنعتى به قیمت مناسب
۳. صدور کالا به خارج
اتحادیه ملل آسیاى جنوب شرق(آسه آن)هداف زیر را از تشکیل مناطق آزاد دنبال مى کنند:
۱. جلب سرمایه گذاران بزرگ خارجى به منطقه آسیاى جنوب شرقى
۲. گسترش هرچه بیشتر داد و ستد بین کشورهاى عضو
۳. تسهیل مقررات پیچیده گمرکى و ضوابط فنى و اصلاح مقررات مربوط به شرکت در مزایده هاى دولتى
۴. ایجاد وحدت بین کشورهاى عضو در برابر رقباى بزرگ بین المللی؛ (ژاپن، اروپاى متحد، منطقه آزاد تجار آمریکاى شمالى
۴. دستیابى به تکنولوژى پیشرفته
به طور کلى شاید بتوان اهداف ایجاد مناطق آزاد را در موارد زیر خلاصه کرد:
۱. جلب سرمایه هاى خارجى
۲. ایجاد فرصت هاى شغلى جدید
۳. کسب درآمدهاى ارزى و افزایش صادرات
۵. جذب نقدینگى سرگردان داخلى و کمک به مهار تورم
۶. محرومیت زدائى از مناطقى که امکان رشد و توسعه را بالقوه دارند10.
2-6 تسهیلات قانونی کلیه مناطق آزاد ایران چیست؟
مهمترین موارد عبارتند از:
– معافیت مالیاتی 15 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی
– امکان ورود اتباع خارجی بدون اخذ روادید
– کارایی سرعت و خدمات کامل بانک های دولتی/ خصوصی و شرکت های بیمه
– عدم محدودیت در انتقال ارز به دیگر مناطق آزاد ایران یا سایر کشورها
– 100% مالکیت خارجی
– آزادی کامل ورود و خروج سرمایه
– ثبت ساده و آسان شرکت ها موسسات صنعتی فرهنگی و مالکیت معنوی
– امکان ورود و خروج کالا از منطقه به خارج از کشور بدون تشریفات اداری
– مقررات آسان برای ورود قانونی کلیه کالاها طبق جدول عوارض گمرک
– معافیت از حقوق گمرکی برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی واحدهای تولیدی11.
2-7 اصول کلی مقررات صادرات و واردات منطقه آزاد
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور و سایر مناطق آزاد پس از ثبت گمرکی از مشمول صادرات و واردات مستثنی هستند.
مبادلات بازرگانی با سایر نقاط کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقررات عمومی صادرات و واردات کشور می باشد.
کالاهایی که برای بکارگیری و مصرف در منطقه از داخل کشور وارد می شوند، صادرات آنها تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود. ورود هر نوع کالا به منطقه به استثنای کالائی که به موجب شرع یا قوانین کشور( که در آنها نام مناطق آزاد تصریح شده باشد ممنوع است) مجاز است12.
2-8 شرحی از اهداف تشکیل مناطق آزاد در کشور
به طور کلی اهداف و فلسفه شکل گیری مناطق ویژه در جهان را به صورت زیر بیان می کنند:
– جذب سرمایه های خارجی
– ایجاد فرصت های شغلی جدید
– کسب درآمد ارزی و افزایش صادرات
– دست یابی به فناوری پیشرفته
– جذب نقدینگی سرگردان داخلی و کمک به مهار تورم
– محرومیت زدائی از مناطقی که امکان رشد و توسعه بالقوه را دارند
از سوی دیگر ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجلس شورای اسلامی در تاریخ 21/6/1372، اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری- صنعتی را به شرح زیر بیان می کند: "سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی"13.
2-9 آسیب های فعلی مناطق آزاد
با توجه به آمار ارائه شده از مناطق آزاد کشور و اهداف ایجاد آن ها، این مناطق با مشکلات و چالش های بسیاری روبرو می باشند و به بسیاری از اهداف خود نرسیده اند. در بخش صادرات، مناطق آزاد کشور با مشکلاتی جدی مواجه می باشند. به طوری که این مناطق به پایگاه هایی برای ورود کالا به کشور تبدیل شده اند. قسمت اعظم مواد اولیه و قطعات نیمه ساخته شده صنایع مستقر در مناطق آزاد، وارداتی هستند، از سوی دیگر، صنایع داخلی نیز دارای ساختاری وابسته می باشد، بدین لحاظ نمی توان خالص صادرات چندانی را از مناطق آزاد انتظار داشت، مضافاً بر اینکه عملکرد فعلی مناطق، عمدتاً بر فعالیت های تجاری تکیه دارد. همچنین در زمینه اشتغال نیز مناطق آزاد کشور نتوانسته اند به اهداف مورد نظر خود دست یابند. بیشترین فعالیت در مناطق آزاد بخش خدماتی می باشد. استفاده از صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آن ها کم تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی و همچنین بالا بودن سطح دستمزد های کارگر فنی به دلیل مهاجرت کم آن ها که باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از دیگر عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد14.

بنابر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشور به اهداف خویش (مانند توسعه صادرات غیر نفتی) دست نیافته بلکه عمدتاً به واردات کالاهای لوکس و غیر ضروری، به داخل کشور محدود شده اند. علت این عدم توفیق را می توان فقدان مقررات و قوانین روشن جهت فعالیت این گونه مناطق دانست. "…یک منطقه آزاد که به وجود می آید باید بلافاصله ضوابط و مقررات و قوانین سرمایه گذاری، نحوه واگذاری یا اجاره زمین، میزان بخشودگی از مالیات یا عوارض گمرکی، نحوه ورود و خروج سرمایه، مقررات پولی و بانکی و… در آن مناطق روشن شود، ولی متاسفانه با وجود گذشت چند سال از تشکیل مناطق آزاد، هنوز این مناطق فاقد قوانین لازم جهت سرمایه گذاری کلیدی و فعالیت های اقتصادی هستند و همین امر دلیل عمده عدم موفقیت مناطق آزاد است."

همچنین به سبب نبود ابزار های کنترلی، مناطق آزاد مورد سوء استفاده قاچاقچیان کالا قرار گرفته و بر مشکلات قبلی افزوده شده است. "در حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزار های کنترلی لازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کالا به داخل کشور تبدیل شده اند."
هر چند مناطق آزاد ایران استعداد لازم جهت مرکزیت خاور میانه را دارند، هنوز مجموعه فضای مناسبی جهت اجرای این مهم حاصل نشده است. به همین منظور باید مجموعه فضای مناسب نیز از تجمع و هماهنگی مجموعه ابزارهای نرم افزاری (کلیه قوانین و مقررات و امتیازها) و سخت افزاری (زیربنا ها، راه، آب، برق و ارتباطات) و محیط سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اجماع باورها به دست آید. برای اجرای بهره برداری صحیح و مطلوب از سرزمین و مدیریت آن باید آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد و ضوابط مکان یابی اعمال شود،تا در آینده، جمهوری اسلامی ایران با مناطق آزاد جدید، موفق به اجرای اهداف مناطق آزاد گردد. بر اساس ضوابطی مکان یابی، هیچ یک از سه منطقه آزاد کیش، قشم و چابهار در اولویت برای این کار قرار نمی گیرند15.

2-10 تاریخچه منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
در اسفند ۱۳۴۹ قانونی با عنوان "قانون معافیت از حقوق و عوارض گمرکی کالاهایی که به منظور استفاده، مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند" به تصویب رسید که بر پایه آن به دولت اجازه داده شد در هر یک از جزیره های خلیج فارس که صلاح بداند، همه کالاهایی را که برای مصرف، استفاده و فروش در فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض گوناگون و حق ثبت سفارش معاف کند.
منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی این کشور، در اوایل دهه ۱۳۷۰ در محدوده بندر انزلی در شمال ایران و در منطقه جنوب دریای خزر بنیان گذاشته شده است16.
2-11 محدوده ی منطقه آزاد انزلی
منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به موجب ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری – صنعتی آبادان و خرمشهر ، جلفا و بندر انزلی ( مصوب ۲۳/۶/۱۳۸۲ مجلس ) که اشعار می دارد " محدوده ای از منطقه شهرستانهای آبادان و خرمشهر و محدوده ای از شهرستانهای جلفا و بندر انزلی که هیات وزیران تعیین می کند به عنوان مناطق آزاد تجاری – صنعتی شناخته می شود . که این مناطق در کلیه امور بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۷/۶/۱۳۷۲ و اصلاحات بعدی آن اداره خواهند شد " ایجاد گردید .
اساسنامه سازمان در مورخ ۴/۵/۱۳۸۳ به تایید هیات محترم دولت رسیده و نقشه محدوده در تاریخ ۸/۳/۱۳۸۴ ابلاغ گردیده است . بنابراین سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی سازمانی نوپاست که عملاً از اواخر سال ۸۴ فعالیتهای خورا بر اساس این قانون شروع کرده است . منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی اهدافی همچون ، عمران و آبادانی و ارایه خدمات عمومی ، رشد و توسعه اقتصادی ، جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی ، ایجاد اشتغال سالم و مولد ، تنظیم بازار کار و کالا ، تشویق تولید و صادرات کالا ، ورود و حضور فعال در بازارهای منطقه ای و جهانی ، جذب فناوریهای جدید و انتقال علم و دانش فنی به عوامل تولید داخلی همسو با توسعه علمی و فناوری جهان ، تسریع در فرآیندهای تجاری و اقتصادی و فناوری را با ایجاد بستر مناسب جهت انجام آزمایشی طرحها و تعمیم آن به سراسر کشور که رسالت تعامل فعال با جهان ، منطبق با اسناد چشم انداز بیست ساله کشور را دنبال می کند .
این منطقه شامل محدوده ای از شهرستان انزلی به مساحت تقریبی ۳۲۰۰ هکتار خشکی و تا عمق دو کیلومتر از آبهای ساحلی محدوده است . محدوده منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی ( به غیر از محدوده بندری ) از غرب به اراضی نیروی دریایی و محدوده روستای طالب آباد و از سوی شرق به روستای چپرپرد پایین منتهی می شود .
که در سه محدوده جدا از هم به شرح ذیل در نظر گرفته شده است که هر یک پتانسیل خاص خود را دارند . این سه محدوده عبارتند از :
– ناحیه گلشن و فاز تجارت به مساحت ۲۰۹۱ هکتار که شامل اراضی مناسب طبیعی ، با تراکم جمعیت پایین و مناطق مسکونی ، کمترین مقدار زمین جهت شالی کاری ، دسترسی به سواحل مناسب و وجود اماکن و تاسیسات تفریحی و توریستی منطقه
– شهرک صنعتی حسن رود و ناحیه اطراف آن به مساحت ۹۴۶ هکتار که شامل شهرک صنعتی ، اراضی منابع ملی و مجاور تالاب می باشد .
– محدوده بندری منطقه آزاد انزلی به مساحت ۱۰۶ هکتار ، که این امر مطلوبیت وجاذبه های منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی را برای ارائه تسهیلات در زمینه تخلیه و بارگیری و سایر امور ، ارتقا داده است .

افزایش محدوده منطقه آزاد انزلی در اردیبهشت ماه ۱۳۹۳
با پیگیریهای صورت گرفته از سوی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ بنا بر تصویب نامه وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی که به تایید ریاست محترم جمهور رسید بنا بر پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد ماده واحده قانون ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلی ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۱۳۲۰۰/ت۴۹۵۱۶هـ مورخ ۵/۶/۱۳۹۲ محدوده منطقه آزاد انزلی گسترش یافت:
۱ـ محدوده ای به مساحت (۶۴۸۹) هکتار مشتمل بر محدوده های زیر به شرح نقشه پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت است، به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی الحاق می شود:
الف ـ محدوده ای به مساحت (۵۵۷۸) هکتار از شمال به طول (۲۱۹۰۵) متر به دریا، از جنوب به طول (۲۹۰۵۲) متر به اراضی محدوده شهرستان رشت، از غرب به طول (۳۳۵۰) متـر به مـحدوده فـعلی منطقه آزاد تـجاری ـ صنعتی انزلی و از شـرق بـه طول (۶۱۸۱) متر به رودخانه سفیدرود واقع در شرق محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی.
ب ـ محدوده ای به مساحت (۴۰۸) هکتار از شمال به طول (۵۷۰۷) متر به دریا، از جنوب به طول (۱۱۵۰) متر به اراضی روستای طالب آباد شهرستان بندرانزلی، از شرق به طول (۵۴۶) متر به محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی و از غرب به طول (۱۳۸۶) متر به کانال طالب آباد انزلی.
ج ـ کل محدوده فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت به مساحت (۲۲۳) هکتار.
د ـ جمع مساحت افزایش داده شده در جنوب منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی بابت اصلاح محدوده مصوب فعلی جنوباً به کنار گذر امامزاده هاشم به انزلی به مساحت (۲۸۰) هکتار و مساحت دریایی به عمق (۲) کیلومتر از محدوده فعلی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی در محل روستای چپرپرد تا رودخانه سفیدرود.
۲ـ سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی انزلی موظف به تهیه طرح جامع محدوده یادشده با در نظر گرفتن گرایش های غالب منطقه و ارایه آن به دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی می باشد.
۳ـ سازمان مذکور موظف به رعایت الزامات زیست محیطی در محدوده یادشده می باشد.
درنتیجه محدوده منطقه آزاد انزلی از ۳۲۰۰ هکتار به بیش از ۹۶۰۰ هکتار افزایش یافت17.
2-12 نقش منطقه آزاد انزلی در توسعه اقتصادی استان و کشور
– منطقه آزاد انزلی با وجود قوانین بسیار مناسب نظیر انواع معافیتهای مالیاتی و ایجاد امنیت سرمایه و دارایی (ماده ۵ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ) از مناطق بسیار مستعد جهت جذب افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی به شمار می آید .
– منطقه آزاد تجاری – صنعتی یکی از بهترین مناطق جغرافیایی از نظر توسعه فعالیتهای گردشگری ، اقتصادی ، صنعتی و تجاری با توجه به نزدیکی به کلان شهر رشت و بندر انزلی می باشد و توان ایجاد رقابت با بنادر کشورهای حاشیه دریای خزر را دارد .
– منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی درصدد است با گسترش تجارت الکترونیکی و توسعه بازارهای مجازی و IT و همچنین برگزاری نمایشگاههای بین المللی باعث تنوع فعالیتها در استان گردد .
– منطقه آزاد انزلی با دارا بودن دریا ، جنگل ، تالاب درصدد است با توسعه گردشگری ، حفاظت از تالاب بین المللی انزلی ، توسعه کاربریهای توریستی ، راه اندازی مسیر دریایی به دیگر بنادر شمالی کشور مانند نوشهر و بندر ترکمن بتواند باعث توسعه خدمات گردشگری منطقه ای ، ملی و فراملی گردد .
– منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی با توجه به اینکه کشاورزی فعالیت محوری استان گیلان می باشد ، از مناطق بسیار مستعد در جهت ایجاد صنایع فرآوری تبدیلی و بسته بندی محصولات کشاورزی می باشد و ارزش افزوده را در استان باعث می شود .
– منطقه آزاد انزلی در کارکردهای اقتصادی خود می تواند اموری را همچون پشتیبانی صادراتی و بازاریابی ، بازارسازی خدمات ، خدمات لجستیک محصولات کشاورزی را در استان عهده دار گردد و کشاورزی سنتی را به کشاورزی نوین که آمیزه ای از صنعت و تکنولوژی است ، تبدیل نماید .
– منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی به واسطه قوانین و مقررات مناسب و همچنین آماده بودن زیرساختهای لازم می تواند به عنوان پایلوتی برای ایجاد شرکتها و واحدهای تولیدی – صنعتی که محصولات مرتبط یا مکمل را تولید می کنند ، تبدیل گردد و از این طریق به رشد همه جانبه اقتصادی استان و کشور کمک نماید .
– منطقه آزاد انزلی با توسعه صنایع تبدیلی ، افزایش بازدهی فعالیتهای کشاورزی ، توسعه صنایع با تکنولوژی بالا ، تخصصی و صادراتی با عملکرد بین المللی ( کشاورزی – الکترونیک – شیلات ) ، برقراری یارانه های صادراتی ، تاکید بر توسعه صنعت در شهرکهای صنعتی ، در جهت توسعه صنعت صادراتی گام بر می دارد .
– منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی بدلیل برخورداری از جایگاه رفیع تراتزیتی و حمل و نقل بواسطه واقع شدن در مسیر کریدور شمال – جنوب ، توان بالایی در جهت ارتقا جایگاه استان در این زمینه را دارد .
– منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی ، با پیوند بنگاههای اقتصادی و تشکیل خوشه های صنعتی ، درصدد است تا علاوه بر اینکه ؛ هزینه های مشترک بالاسری را کاهش دهد ، به توسعه بخش صنعت در استان کمک نماید .
– منطقه آزاد تجاری – صنعتی انزلی با ایجاد و راه اندازی بندرگاه کاسپین علاوه بر گسترش فعالیتهای بازرگانی و تجاری استان می تواند باعث گسترش صنایع دریایی و بندری شده و بدین لحاظ ۸۰ صنعت مرتبط با این صنعت را در استان فعال نماید .
– سازمان منطقه آزاد انزلی با فراهم نمودن مقدمات جهت ایجاد و راه اندازی بندرگاه نوین کاسپین و ایجاد راه آهن اتصال این بندرگاه به راه آهن در حال احداث قزوین – انزلی – آستارا می تواند موجب رونق هر چه بیشتر درآمدهای ترانزیتی در استان باشد .
– منطقه آزاد انزلی در تلاش است با توسعه پارکهای علم و فناوری و گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی در جهت انتقال دانش فناوری و تکنولوژی گام بردارد .
– منطقه آزاد انزلی با توسعه خدمات دانشگاهی برتر و ایجاد واحدهای دانشگاهی بین المللی و پذیرش دانشگاههای خصوصی ، علاوه بر بسط و توسعه علوم و فنون در استان و همچنین باعث به وجود آمدن تقاضای گردشگری علمی و آموزشی در فصل سرما می گردد .
2-13 فاصله بندر انزلی تا شهرها و مراکز مهم اقتصادی کشور

2-14 مناطق دیدنی شهر بندر انزلی
انزلی از گذشته های دور مورد توجه گردشگران داخلی و خارجی بوده است و بخصوص سیاحان خارجی در سفرنامه های خود به دیدنیهای انزلی ، درختهای مرکبات ، مرداب ، گلها و … اشاره کرده اند. قایقرانی ، ماهیگیری و شکار پرندگان روی تالاب انزلی ، قایقرانی در دریا و گردش در پارک و بلوار ساحلی و دیدار از بازار محلی مجموعه ای از خدماتی است که برای گردشگران تدارک دیده شده است.

۱. مرداب انزلی : مهمترین و جالب ترین نقطه شهر انزلی ، تالاب آن است. مرداب بین المللی انزلی، زیباترین و بزرگترین مرداب دنیا است که از نظر زیست محیطی ، سیاحتی و اقتصادی اهمیت دارد. تالاب انزلی سواحلی پوشیده از نیزار و گلهای دریایی رنگارنگ و نیلوفر دارد و قایقرانی و اسکی ، شکار ، ماهیگیری و گردش با قایق از تفریحات رایج در آن است. وسعت آن ۲۸۰ کیلومتر مربع و با عمق ۲/۸- ۱/۲ متر و دارای جزایر متعدد است. در زمستانها هزاران پرنده دریایی بخصوص قوهای زیبا به این محل مهاجرت می کنند. به علت فراوانی گلهای نیلوفر، مرداب به جزیره گلها نیز معروف است. انواع ماهیان و گیاهان در مرداب وجود دارند.
این تالاب در قسمت جنوبی بندر انزلی قرار دارد و طول متوسط آن در امتداد شرقی – غربی – ۳ کیلومتر و عرض متوسط آن در امتداد شمالی – جنوبی تقریبا ۳کیلومتر و وسعت کنونی آن ۹۰کیلومتر مربع است، در حالی که تالاب انزلی در گذشته با باتلاق های اطراف آن در وسعتی حدود ۴۰۰تا ۴۵۰ کیلومتر گسترده بوده است. حداکثر عمق آب در بهار ۵/۲ متر در قسمت غربی و میزان بارندگی در این منطقه سالانه ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلی متر است. تالاب انزلی به دلیل ویژگی های طبیعی و خصوصیات حیاتی آن از زیباترین مناظر آبی ایران و جهان است. گل های نیلوفر آبی که غنچه ها و برگ های آن سر از آب برآورده و سطح وسیعی از تالاب را پوشانده اند، در کنار لانه های پرندگان متعدد، متنوع و زیبای بومی و مهاجر منطقه ، انبوه نیزارها و سکوت حاکم بر آنها از جمله زیبایی های این تالاب به شمار می آیند. در برخی نقاط تالاب آب چنان تمیز و شفاف است که مسافران قایق سوار، تصویر خود در آسمان آبی بیکران را مشاهده می کنند و لذت می برند. از دیدنی های دیگر انزلی ، محوطه فانوس دریایی یا برج ساعت است18.

2-15 اهداف سازمان منطقه انزلی
– ارتقای سطح کیفیت خدمات سرمایه گذاری ، بازرگانی و شهروندی ، همچنین لحاظ کردن آداب تکریم ارباب رجوع و افزایش پاسخ گویی
– افزایش بهره وری با توجه به ظرفیت و مزیت های منطقه
– افزیش عمران وآبادانی منطقه
– افزایش رشد و توسعه اقتصادی از طریق جلب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی
– ایجاد مشارکت و جلب سرمایه های ملی و استانی در رونق سرمایه گذاری در منطقه
– تنظیم بازار کار و کالا و ایجاد اشتغال سالم و مولد در منطقه
– افزایش سطح رفاه و درآمد عمومی
– حضور فعال در بازار های جهانی از طریق صادرات کالا های فرآوری شده و خدمات ارائه شده
– افزایش توان رقابتی محصولات تولید شده در منطقه در عرصه های بین المللی
– افزایش صادرات و سهم بازار منطقه آزاد اروند در بازار های جهانی
2-16 سایرمناطق آزاددر ایران
در سال ۱۳۵۹ به موجب مصوبه شورای انقلاب همه امتیازات مزبور، در مورد کالاهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین گونه جزیره کیش از بخشی از امتیازات یک منطقه آزاد برخوردار گردید.
در بهمن ۱۳۶۸ هنگام تهیه و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، به موجب تبصره ۱۹، به دولت اجازه داده شدکه حداکثر در سه نقطه از نقاط مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری-صنعتی پایه گذاری نماید.
در ۷ بهمن ۱۳۶۹ هیئت وزیران، جزیره قشم و در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۷۰ محدوده ای از خلیج چابهار (زمینهای خاور اسکله شهید کلانتری) را به عنوان منطقه آزاد بازرگانی اعلام کرد.
منطقه آزاد اروند در نیمه دوم سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده است و با وسعتی بالغ بر ۱۷٫۲۰۰ هکتار پس از منطقه آزاد قشم بزرگترین منطقه آزاد تجاری وصنعتی کشور است.
منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی یکی از مناطق آزاد هفت گانه ایران است که در راستای اهداف اقتصادی این کشور، در اوایل دهه ۱۳۷۰ در محدوده بندر انزلی در شمال ایران و در منطقه جنوب دریای خزر بنیان گذاشته شده است
در ۲۴ تیر ۱۳۸۹ نیز شهرستان ماکو به جمع مناطق آزاد تجاری-صنعتی پیوست و در مجلس شورای اسلامی ایران تصویب شد.
منطقه آزاد تجاری-صنعتی ارس براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ۲ شهریور ۱۳۸۲ برای شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی منطقه تاسیس شد19.
2-17 ساختار تشکیلاتی مناطق آز اد
براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ هیات وزیران بالاترین رکن تصمیم گیری در مناطق آزاد است. وظایف این هیات عبارت است از:
تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن تمامی فعالیتهای هر منطقه
1) تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابع
2) تصویب برنامه های عمرانی ٬ فرهنگی ٬ بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمانهای مناطق
3) تصویب برنامه های عمرانی ٬ فرهنگی ٬ بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمانهای مناطق
اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق
همچنین ٬ به منظور ایجاد هماهنگی در بین سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی شورایی به ریاست رییس جمهور و مرکب از افراد زیر تشکیل می شود وزیران امور اقتصادی و دارایی ٬ بازرگانی ٬ کشور ٬ کار و امور اجتماعی ٬ صنایع ٬ معادن و فلزات ٬ راه و ترابری ٬ نفت نیرو ٬ مسکن و شهرسازی ٬ فرهنگ و ارشاد اسلامی ٬ رییس سازمان برنامه و بودجه ٬ رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی.
هر منطقه توسط سازمانی اداره می شود که به صورت شرکتی با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می شود و سرمایه آن متعلق به دولت است. این شرکتها و شرکتهای وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصراً براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و اساسنامه های مربوط اداره می شوند. بدین ترتیب ٬ سازمان هر منطقه به رغم دولتی بودن از اختیارات قانونی زیادی که در قانون و اساسنامه مربوط پیش بینی شده ٬ برخوردار است. از این رو ٬ سازمانهای مناطق آزاد قادر خواهند بود فارغ از هرگونه قوانین نارسا و محدودکننده دولتی ٬ با اختیارات زیاد در منطقه عمل کنند. بالاترین رکن سازمانهای مناطق آزاد ٬ مجمع عمومی آنهاست و هیات وزیران ( وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعت) مسوولیت و اختیار این مجمع را برای سازمان هر منطقه بر عهده دارد. به همین ترتیب سازمان هر منطقه توسط هیات مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره؛ و اعضای هیات مدیره مزبور توسط هیات سازمان هر منطقه توسط هیات مدیره ای متشکل از سه یا پنج نفر اداره؛ و اعضای هیات مدیره مزبور توسط هیات وزیران (شورای عالی مناطق آزاد) انتخاب می شود. مدیر عامل سازمان که ریاست هیات مدیره را نیز بر عهده خواهد داشت ٬ به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیات مدیره منصوب می شود و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه است. انتخاب مدیر عامل و اعضای هیات مدیره برای مدت سه سال و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. عزل مدیر عامل و اعضای هیات مدیره با همان مراجع انتخاب کننده آنهاست20.

نمودار ١- ساختار تشکیلاتی مناطق آزاد تجاری صنعتی ج.ا.ایران

از سوی دیگر ٬ به منظور ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرایی مستقر در منطقه و سازمانهایمناطق آزاد ٬ حسب مورد و با تایید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل می شود:
١( دستگاه اجرایی)وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود را در منطقه به رییس هیات مدیره و مدیر عامل سازمانهای مناطق آزاد واگذار می کنند
٢( مدیران ٬ رییسان و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیات مدیره و. مدیر عامل سازمان و با حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می شوند.
2-18 سرمایه گذاری21
سرمایه گذاری عبارت است ازهر گونه فدا کردن ارزشی در حال حاضر ( که معمولاً مشخص است ) به امید به دست آوردن هر گونه ارزشی در زمان آینده ( که معمولاً اندازه یا کیفیت آن نامعلوم است.( به عبارتی سرمایه گذار در حال حاضر ، ارزش مشخصی را فدا می کند تا در قبال آن در آینده ارزش خاصی که مورد نظرش است بدست آورد ؛ مثل پرداخت وجهی بابت خرید سهام به امید بدست آوردن سودهای مشخصی از آن در آینده .
سرمایه گذاری را به روشهای مختلفی تقسیم بندی می کنند :
۱(بر اساس موضوع سرمایه گذاری :
سرمایه گذاری بر حسب موضوع به دو دسته سرمایه گذاری واقعی و سرمایه گذاری مالی تقسیم می شود . سرمایه گذاری واقعی نوعی سرمایه گذاری است که فرد با فدا کردن ارزشی در زمان حاضر ، نوعی دارایی واقعی بدست می آورد. در واقع موضوع سرمایه گذاری ، دارایی واقعی است. خرید ملک یا آپارتمان ، نمونه ای از این سرمایه گذاری است . درسرمایه گذاری مالی ، فرد درازای فدا کردن ارزش حاضر ، نوعی دارایی مالی که نتیجه آن معمولاً جریانی از وجوه نقد است بدست می آورد . سرمایه گذاری در اوراق بهادار مثل سهام عادی یا اوراق مشارکت ، که فرد در ازای پرداخت پول ، محق به دریافت جریانی از وجوه نقد به شکل سود می شود ، سرمایه گذاری مالی محسوب می شود.
۲) بر اساس زمان یا مدت سرمایه گذاری
بر حسب زمان ، سرمایه گذاری را می توان به کوتاه مدت یا حداکثر تا یکسال و بلند مدت یا بیش از یک سال تقسیم کرد.
۳) بر حسب خطر یا ریسک سرمایه گذاری :
از آنجا که منافع حاصل از سرمایه گذاری در آینده بدست می آید و نسبت به تحقق این منافع یقین وجود ندارد پس انواع سرمایه گذاری ها با درجاتی از احتمال عدم تحقق منافع مورد نظر سرمایه گذار یا ریسک مواجهند. بر اساس اینکه میزان یا احتمال تحقق نیافتن منافع آتی ( یا ریسک ) چقدر باشد ، سه نوع سرمایه گذاری را می توان از یکدیگر متمایز ساخت :
سرمایه گذاری با ریسک متناسب ،
سرمایه گذاری با ریسک نسبی بیشتر ( سفته بازی )،
سرمایه گذاری پر خطر یا ریسکی ( قمار )،
سرمایه گذاری متناسب یا به طور خلاصه سرمایه گذاری ، نوعی سرمایه گذاری است که ریسک آن متناسب با بازده ای است که از آن انتظار می رود. سرمایه گذاری با ریسک نسبتاً بیشتر یا سفته بازی ، نوعی سرمایه گذاری است که در آن سرمایه گذار برای کسب بازده ، رسیک بیشتری تقبل می کند و بالاخره سرمایه گذاری بسیار ریسکی یا قمار ، نوعی سرمایه گذاری است که در آن فرد برای بدست آوردن بازده ای ولو بسیار کم ، ریسک بسیار زیادی متحمل می شود .
مهمترین ابزار برای توسعه صادرات صنعتی مناطق آزاد ٬ جذب سرمایه های خارجی است. ایجاد بستر قانونی مناسب ٬ اولین پیش شرط برای جذب سرمایه به مناطق آزاد است. به همین دلیل در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ تمهیدات قانونی قابل توجهی در مقایسه با قوانین سرزمین اصلی برای دستیابی به این ابزار مهم فراهم شده است. براساس ماده بیستم قانون مزبور ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت های اقتصادی در هر یک از مناطق ٬ آزاد است. مقررات اجرایی این قانون ٬ برای سهولت بخشیدن به اهداف این ماده ٬ میزان مشارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت های اقتصادی منطقه را به هر نسبتی از مشارکت ٬ آزاد کرده است در این قانون ٬ اختیارات هیات وزیران ناشی از "قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی" مصوب سال 1334در این قانون ٬ اختیارات هیات وزیران ناشی از "قانون مربوط به جلب و حمایت سرمایه های خارجی" مصوب سال 1334 تدوین کرد. به موجب مفاد آیین نامه مقررات سرمایه گذاری در مناطق آزاد ٬ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی و سازمانهای بین المللی طبق این مقررات می توانند به طور مستقل یا با مشارکت سازمان و شرکتهای تابع آن و یا با مشارکت یکدیگر در مناطق آزاد سرمایه گذاری کنند. سرمایه هایی مشمول این مقررات می شود که:
١ (در فعالیت های مجاز در هر منطقه به کار برده شود.
٢(مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه گذاری و ثبت سرمایه مندرج در این مقررات را رعایت کند
٣( مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه گذار توسط سازمان منطقه آزاد ٬ نباشد
در نمودارهای ٢ و ٣ به ترتیب ٬ مراحل سرمایه گذاری و چگونگی ورود و ثبت سرمایه در مناطق آزاد نشان داده شده است.

با توجه به نمودار ٢ مراحل سرمایه گذاری در مناطق آزاد فارغ از هرگونه پیچ و خم های اداری است. سرمایه گذار در مناطق آزاد می تواند پس از تکمیل پرسشنامه ٬ و صدور مجوز توسط سازمان منطقه آزاد مربوط ٬ سرمایه خود را به چهار شکل ممکن)نقدی ٬ ماشین آلات ٬ حقوق مالکیت معنوی و سود حاصل از سرمایه گذاری( که در نمودار ٣ نشان داده شده است ٬ به منطقه وارد کند تمامی واحدهایی که به موجب مجوز سرمایه گذاری در منطقه ایجاد می شوند مکلفند همه ساله گزارش عملکرد و صورتهای مالی خود را به سازمان ارسال کنند. صورت های مالی باید به تایید موسسه حسابرسی مورد وثوق سازمان رسیده باشد.
براساس مقررات مزبور ٬ سرمایه گذاران می توانند سهام یا سهم الشرکه خود را با موافقت سازمان منطقه به سرمایه گذاران دیگر واگذار کنند. در این صورت انتقال گیرنده از هر نظر جانشین سرمایه گذار اول می شود
بنا به ماهیت سرمایه گذاری ٬ یکی از مسایل مهمی که همیشه در جلب و جذب سرمایه خارجی مطرح می شود، تضمین و حمایت این سرمایه ها در مقابل ملی شدن و مصادره و جبران خسارات وارده در کشور مقصد است. براساس مقررات سرمایه گذاری مناطق آزاد ٬ حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی تضمین می شود و اگر سرمایه سرمایه گذاران خارجی در مواردی براساس قانون و به نفع عموم ملی شود و یا اینکه از سرمایه گذاران مزبور سلب مالکیت شود ٬ جبران عادلانه خسارتها به عهده سازمان است. به دلیل اهمیت این موضوع ٬ ماده ای خاص در متن قانون چگونگی اداره مناطق آزاد(ماده ٢١) به این مطلب اختصاص دارد. بدین ترتیب سازمان هر منطقه می تواند با تصویب هیات وزیران (شورای عالی مناطق آزاد) ٬ از محل دارایی های خود یا از طریق عقد قرارداد با بانکها و موسسات اعتباری و شرکت های بیمه نسبت به تضمین سرمایه های خارجی در مقابل خسارات ناشی از سلب مالکیت و ملی شدن تا حد تعهدات مندرج در قراردادهای مربوط اقدام کند. به رغم تضمین های فوق دو مشکل عمده بر سر راه سرمایه گذاریهای خارجی به منظور جذب در مناطق آزاد وجود داشت.
اول این که ٬ سرمایه گذاران خارجی ٬ به لحاظ امکانات محدود مالی سازمان مناطق آزاد ٬ تضمین آنها را کافی نمی دانند. برای مثال سرمایه هر یک از مناطق به موجب اساسنامه آنها ١٠٠ میلیارد ریال و یا براساس بهای فعلی ارز ٬ فقط در حدود ١٢ میلیون دلار است. این میزان سرمایه برای تضمین میلیاردها دلار سرمایه خارجی در یک دوره بلندمدت به هیچ وجه کافی به نظر نمی رسد.
دوم این که ٬ اگر چه قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مقرر کرده است که سازمانهای مناطق آزاد هر منطقه مجازند با عقد قرارداد با شرکتهای بیمه ٬ سرمایه های مورد نظر را تضمین کنند ٬ در سراسر متن این قانون هیچ اشاره ای به چگونگی تاسیس و فعالیت شرکتهای بیمه در مناطق آزاد نشده است. به منظور جلوگیری از مشکلات فوق ٬ به پیشنهاد هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی ٬ ماده ٢١ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ اصلاح و ماده ٢٨ به قانون مزبور الحاق شد. مطابق با ماده ٬٢١ حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیات وزیران رسیده است ٬ مورد تضمین و حمایت است. ا گر در مواردی قانون سرمایه سرمایه گذاران مزبور را به نفع عموم ملی اعلام کند یا اینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود ٬ جبران عادلانه خسارت به عهده دولت است. یکی دیگر از نکاتی که سرمایه گذاران داخلی و خارجی به آن توجه بسیار دارند ٬ قوانین مالیاتی منطقه ای است که در آن مبادرت به سرمایه گذاری می کنند. به موجب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ٬ اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد به فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند ٬ از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز ٬ به مدت پانزده سال از پرداخت مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود. از این رو ٬ سرمایه گذاران داخلی و خارجی در یک دوره بلندمدت قادر خواهند بود بدون پرداخت مالیات به فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد مبادرت ورزند. یک دوره بلندمدت قادر خواهند بود بدون پرداخت مالیات به فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد مبادرت ورزند. یک دوره بلندمدت قادر خواهند بود بدون پرداخت مالیات به فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد مبادرت ورزند.
2-19 عملیات پولی و بانکی در مناطق آزاد
بستر قانونی بازار پولی مناطق آزاد ٬ به دلیل تغییرات پی در پی قوانین و مقررات ٬ روند بی ثباتی طی کرده است سرانجام قانون عملیات پولی و بانکی پس از آخرین اصلاحات ماده ١٨ قانون مناطق آزاد در مرداد ماه ١٣٧٨ تصویب شد. به موجب قانون مزبور ٬ تاسیس بانک و موسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام بانام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا موسسه اعتباری در مناطق آزاد ٬ منحصراً طبق مفاد این قانون و آیین نامه اجرایی آن که بانک مرکزی آن را تهیه می کند و باید به تصویب هیات وزیران برسد ٬ انجام می شود. براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ٬ چهار محور اصلی برای فعالیت بانکی در مناطق آزاد در نظر گرفته شده است. این محورها عبارتند از:
١ – تاسیس بانک و موسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق ٬ موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است
. ٢- افتتاح شعبه توسط بانکها و یا موسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تایید بانک مرکزی است.
٣- معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی است.
٤- واحدهای بانکی که مجوز بانکداری برون مرزی اخذ نموده اند ٬ از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند بر طبق آیین نامه اجرایی عملیات پولی و بانکی ٬ مقررات پولی و اعتباری که توسط بانک مرکزی برای واحدهای بانکی در مناطق وضع می شود ٬ با هدف تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در این مناطق و نیز حفظ موقعیت رقابتی بین المللی این مناطق است.
بانکها و موسساتی که با سرمایه ایرانی یا خارجی و یا با مشارکت ایرانی و خارجی در منطقه به ثبت برسند و مرکز اصلی آنها نیز در همان منطقه باشد ٬ بانک یا موسسه ایرانی ثبت شده در منطقه محسوب می شوند. تاسیس بانک و موسسه به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام بانام طبق مفاد قانون و آیین نامه اجرایی عملیات پولی بانکی در مناطق آزاد و مقررات مندرج در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ٬١٣٤٧ امکان پذیر است در یک تقسیم بندی کلی ٬ نظام بانکی در مناطق آزاد به دو بخش مبتنی بر پول ملی و خارجی تقسیم می شود. در این نظام ٬ انجام عملیات بانکی با پول ملی(ریال ایران) مشمول مقررات بانکداری بدون رباست و با پول خارجی ٬ برپایه رویه های بین المللی است. در عملیات بانکداری بین المللی کارمزد عملیات بانکی ٬ سود تسهیلات اعتباری دریافتی و سپرده های مختلف و همچنین سود تسهیلات اعطایی براساس شرایط بازار آزاد تعیین می شود(نمودار ٤) در این نظام ٬ واحدهای بانکی برون مرزی باید کلیه فعالیتهای خود را فقط با پول های خارجی انجام دهند. بنابراینر واحدهای مزبور مجاز به انجام عملیات بانکی به ریال ایران نیستند. نمودارهای ٬٥ ٦ و ٧ به ترتیب مراحل تاسیس بانک ٬ افتتاح شعبه و نمایندگی ٬ و جدول شماره ١ حداقل سرمایه واحدهای بانکی را که باید صددرصد آن به صورت نقد نزد بانک مرکزی سپرده شود ٬ نشان می دهند. شایان ذکر است ٬ سرمایه های مورد اشاره پس از ثبت واحدهای بانکی و ارائه مدارک ثبت شده شرکت ٬ مورد استفاده واحدهای مزبور قرار می گیرد.

نمودار ٤- نظام پولی مناطق آزاد

نمودار ٥- مراحل تاسیس بانک و موسسه اعتباری در مناطق آزاد

نمودار ٦- مراحل افتتاح شعبه توسط بانکها و یا موسسات اعتباری

نمودار ٧- مراحل تاسیس نمایندگی بانکها و یا موسسات اعتباری در مناطق آزاد

جدول 8- حداقل سرمایه واحدهای بانکی در مناطق آزاد

بانکهای دارای مجوز عملیات ارزی در مناطق آزاد ٬ می توانند از ابزارها و خدمات متنوعی در مقایسه با سرزمین اصلی به شرح زیر ٬ در فعالیتهای خود استفاده کنند.
١- برقراری روابط کارگزاری با سایر بانک ها
٢- انجام انواع نقل و انتقالات پولی برای خود یا مشتریان
٣- انجام تمامی معاملات خرید و فروش ارزها به صورت نقدی به حساب خود یا مشتریان
٤- نگهداری حسابهای جاری و پس انداز
٥- نگهداری انواع سپرده های مدت دار با سررسیدهای مختلفر
٦- دریافت انواع تسهیلات اعتباری
٧- انتشار ٬ خرید ٬ فروش ٬ پذیره نویسی و نگهداری اوراق مشارکت و اوراق قرضه
٨- اعطای انواع تسهیلات اعتباری
٩- خرید ٬ و تضمین انواع اوراق تجاری
٠ ١ -انجام تمامی امور مربوط به اعتبارات اسنادی ٬ بروات و سفته ها و ضمانت نامه
١١ – مدیریت داراییها و انجام خدمات سرمایه گذاری به حساب مشتریان
١٢ – انجام تمامی خدمات امانی و سایر امور مدیریتی
١٣- سایر عملیات بانکی مجاز
واحدهای بانکی ٬ جز واحدهای بانکی برون مرزی می توانند طبق ضوابط قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایرقوانین و مقررات جاری ٬ منابع مالی ریالی مورد نیاز خود را از طرق زیر تامین کنند.
١- قبول سپرده های قرض الحسنه جاری و پس انداز
٣- انتشار اوراق مشارکت
٤- دریافت تسهیلات اعتباری از اشخاص حقیقی و حقوقی
2-20 انواع سرمایه گذاران
سرمایه گذارانی که در بازارهای معامله اوراق بهادار وجود دارند متنوع و به شرح زیرند :
2-20-1 اشخاص حقیقی
گروهی هستند که بیشتر به امید انتفاع از سرمایه گذاری اقدام به خرید یا فروش اوراق بهادار می کنند. در برخی موارد ، وقتی سرمایه این افراد زیاد باشد ، ممکن است هدف دیگری همچون بدست گرفتن کنترل شرکت از طریق خرید درصد بالایی از سهام آن شرکت نیز دنبال شود.
2-20-2 اشخاص حقوقی
این اشخاص که معمولاً به دلیل وسعت عمل و حجم منابع مالی ، تاثیر بسزایی در بازار سرمایه دارند ، متنوع و برخی از مهمترین آنها به شرح زیرند :
2-20-2-1 بانکها
موسساتی هستند که معمولاً به دو دلیل وارد بازار می شوند . اول که بیشتر رایج است ، کسب بازده از وجوهی است که به شکل سپرده نزد آنان قرار دارد و دوم ، که معمولاً تابع شرایط خاصی است عبارت است از ایجاد و حفظ بازاری سیال و نقدینه برای اوراق بهادار . در این نقش بانکها از طریق عرضه یا تقاضای اوراق بهادار هنگامی که برای آنها عدم تعادل وجود دارد ، نقش متعادل کردن بازار را ایفا می کنند.
2-20-2-2 شرکت های بیمه
شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند : جریان ورودی که معمولاً شامل حق بیمه های وصولی بابت موضوعات بیمه اشخاص و غیر اشخاص می گردد و جریان خروجی که عمدتاً شامل خسارتهای پرداختی ، پس انداز عمر افراد و نظایر آن است . برای اینکه بین این دو جریان تعادلی مطلوب برقرار شود ، شرکت های بیمه معمولاً سعی می کنند بخش عمده ای از وجوه خود را سرمایه گذاری کنند. یکی از بازارهای جذاب برای این قبیل شرکت ها ، بازار اوراق بهادار می باشد. شرکت های بیمه معمولاً به لحاظ حجم قابل توجه منابع مالی ، تاثیر بسزایی در این بازار دارند.
2-20-2-3 صندوق های بازنشستگی
این موسسات نیز مانند شرکت های بیمه با دو دسته جریان وجوه مواجهند ؛ یک دسته وصولی های مربوط به کسور بازنشستگی افراد که غالباً در مقایسه با جریان خروجی وجوه ، رقم کمی است و دسته دوم پرداخت های مربوط به حقوق بازنشستگی که معمولاً رقم قابل توجهی می باشد ( جریان خروجی ) . صندوقهای بازنشستگی برای ایجاد تعادل بین این دو جریان ورودی و خروجی ، وجوه در دسترس خود را برای کسب بازده و تقویت جریان ورودی به اشکال مختلف سرمایه گذاری می کنند که سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار یکی از رایج ترین آنها می باشند . این موسسات نیز به دلیل منابع قابل توجه مالی، تاثیر بسزایی در بازار دارند.
2-20-2-4 شرکتهای سرمایه گذاری
شرکت های سرمایه گذاری موسساتی هستند که از طریق فروش سهم و برخی موارد ، اوراق قرضه ، منابع مالی پس انداز کنندگان و افراد را جمع آوری کرده ، و آنها را در سهام و اوراق قرضه سایر شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. اهمیت این موسسات در این است که افراد ، با پس انداز اندک خود ، شاید به راحتی نتوانند در اواق بهادار مورد نظر خود سرمایه گذاری کنند اما این قبیل شرکت ها ، با یک کاسه کردن وجوه ، آنها را در اوراق بهادار متنوع سرمایه گذاری و معمولاً بازده ای بیشتر از این مجموعه عاید می کنند.
2-20-2-5 شرکتهای دارنده یا مادر
شرکتهای مادر یا دارنده ، شرکتهایی هستند که سهام یک یا چند شرکت فرعی را به منظور کسب کنترل آنها در جهت تحقق یک هدف مشترک در دست دارند. لازم به ذکر است که سهام کنترل کننده لزوماً ۵۱% نبوده و حتی ممکنست برای شرکتهایی که سهام آنها به طور گسترده ای پراکنده شده ، این میزان حتی کمتر از ۱۰% باشد. از آنجا که در بازار بورس اوراق بهادار ، بخاطر معاملات مستمر سهام ، تغییرات مالکیتی رخ می دهد لذا این شرکتها به منظور حفظ موقعیت کنترلی خود دائماً در بازار حضور می یابند.
2-20-2-6 شرکتهای کارگزاری
واسطه های مالی هستند که بین خریداران و فروشندگان اوراق بهادار ، نقش تسهیل کننده مبادله را بر عهده دارند. در ایران ، اساسنامه این شرکتها به آنها اجازه داده تا میزان ۲۰% حجم معاملات ، مشروط بر اینکه از میزان سرمایه آنها تجاوز نکند ، برای خود خرید و فروش کنند.
2-20-2-7 سایر اشخاص حقوقی
معمولاً شرکتها وجوه مازاد خود را جهت کسب بازده در اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند . بعضی اوقات نیز خرید بخشی از اوراق بهادار (سهام عادی یا ممتاز ) یا تمام آن ، به امید جذب یا ادغام شرکت مورد نظر در راستای اهداف رقابتی شرکت اصلی می باشد.

2-21 منافع مناطق آزاد براى سرمایه گذارى خارجى
۱. بهره گیرى از درآمدهاى عمومى کشور میزبان به شکل معافیت از حقوق و عوارض گمرکى به مدت نامحدود معافیت ها و یا تخفیف هاى مالیات)مالیات بر درآمد، مالیات هاى مستقیم و غیر مستقیم) در دوره هاى طویل المدت حتى بیست ساله – انواع سوبسیدهاى دولتى و سایر امتیازات.
۲. استفاده از مشوق هاى مالى شامل آزادى از کنترل هاى ارزى و ضمانت هاى مربوط به برداشت اصل سرمایه و برگشت بدون قید و شرط سود و منافع تائید شده حاصل از حق امتیازات مختلف.
۳. استفاده از امکانات بى حد این مناطق شامل:
-نیروى کار بسیار ارزان و سخت کوش محلى
-دسترسى به تاسیسات گرانقیمت بندرگاه: ساختمان هاى استاندارد شده کارخانجات و انبارها و همچنین استفاده از نرخ هاى ترجیحى مربوط به آب و برق و اجاره زمین و بسیارى خدمات دیگر
-ساختار استخدامى ساده و بدون دردسر، سهولت مقررات استخدامى عدم امکان اعتصاب، عدم وجود اتحادیه هاى کارگرى
۴. دسترسى به بازارهاى منطقه اى از طریق
-شکستن عقده هاى ذهنى – فرهنگى محلى از طریق زدن مارک هاى محلى (ساخت منطقه آزاد …)
– استفاده از سهمیه هاى وارداتى و صادراتى کشورهاى میزبان
– استفاده از انبارها جهت یافتن فرصت مناسب فروش و تغذیه تدریجى کالاهاى تولیدى به بازارهاى ناحیه بدون شکستن قیمت ها
۵. رهائى از مشکلات فرهنگى مهاجرت نیروهاى کشورهاى در حال توسعه به کشورهاى پیشرفته.
۶. کاهش هزینه هاى تخلیه و بارگیرى ناشى از عدم انجام کنترل هاى گمرکى.
۷. رهائى از مقررات دست و پا گیر و تشریفات ادارى و کنترل کشور میزبان.
۸. واگذارى تکنولوژى هاى ساده و کاربر به کشورهاى در حال توسعه به منظور استفاده تبلیغاتى در جهت تشفى خاطر مردم منطقه
۹. رونق نسبى اقتصاد کشورهاى در حال توسعه جهت باز پرداخت بدهى هاى آنها و .

2-22 چالش های سرمایه گذاری در ایران
استفاده نادرست از منابع مالی خارجی از طریق استقراض و بروز بحران بدهیها در دهه 1980 و تبعات منفی سیاسی و اقتصادی فزاینده آن سبب شد تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری به شکل سرمایه گذاری مستقیم خارجی به صورت بهترین روش درآید.
همچنین میتوان به آثار مثبت و کیفیت بالاتر سرمایه گذاری خارجی به دلیل توام بودن با انتقال تکنولوژی و دانش فنی، در اختیار داشتن بازار فروش به مراتب وسیعتر و مدیریت کارآمدتر اشاره کرد. متداولترین نوع سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سرمایه گذاری مشترک است که در آن سرمایه گذاری مختلط با مشارکت شرکتهای داخلی و خارجی و به تناسب قرارداد به وجود می آید و هر دو طرف در میزان هزینههای سرمایهگذاری و منافع حاصل از آن با توجه به تناسب موجود سهیم هستند.
موانع جذب سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد در ایران را از زوایای متعددی می توان بررسی کرد. برخی از کارشناسان بر موانع اقتصادی و برخی دیگر بر موانع سیاسی، حقوقی و فرهنگی تاکید دارند. در مجموع میتوان این موانع را در موارد زیر خلاصه کرد.

2-22-1 موانع اقتصادی
مانند گسترش بیش از حد بخش دولتی، نوسانات ارزی، سیاست تجاری ناکارآمد، نبود ثبات اقتصادی، عدم وجود زیرساختهای فیزیکی مناسب، ضعف بنادر، ضعف اقدامات تشویقی و ترویجی و خدمات پس از سرمایه گذاری، عدم مهارت کافی نیروی انسانی و… از جمله مواردی هستند که میتوان از آنها به عنوان موانع اقتصادی جذب سرمایه های خارجی یاد کرد. برخی از موانع اقتصادی در زیر آورده شده است.

الف) تغییرات زود هنگام مقررات ارزی، پولی و گمرکی: تغییرات زود هنگام این مقررات، اصل ثبات محیط سرمایه گذاری را از بین برده و خود را در پارامتر ریسک های سرمایه گذاری در ایران تجلی میدهد. بدیهی است که وقتی ریسک محیط اقتصادی سرمایه گذاری در ایران افزایش می یابد، تمایل به سرمایه گذاری کاهش خواهد یافت.

ب) مواد اطلاع رسانی: موانع اطلاع رسانی از دو سو مطرح است، یکی از ضعف اطلاعات و عدم شناخت متقاضیان داخلی از کانون های سرمایه در مناطق آزاد و ندانستن شرایط دقیق جذب سرمایه ها و عدم آشنایی به فنون مذاکره ناشی میشود و دیگری به عدم اطلاع کانون های سرمایه گذار از وجود طرح های دارای بازده و فرصت های اقتصادی در مناطق آزاد باز میگردد
ج) مساله تقاضا: اطمینان از وجود تقاضا برای طرف سرمایه گذار تردیدهایی را به وجود میآورد و ریسک پروژه را افزایش میدهد. مثلا، بهرهبرداری از یک طرح بزرگراه با یک تقاضای مطمئن وبه رو نیست یا پروژههای نیروگاهی نیازمند تضمین خرید محصول از سوی دولت میزبان میباشد که این امر با نفس قراردادهای سرمایه گذاری (قبول ریسک از طرف سرمایهگذار) تناقض دارد. همچنین، تخمین بیش از حد تقاضا، ممکن است مشکلاتی را برای بخش عمومی در قراردادهای سرمایه گذاری جبرانی، ایجاد کند.
2-22-2 موانع سیاسی
در سال های اخیر، در کنار و همراه با جهانی شدن اقتصاد و تجارت، بررسی ریسک سیاسی نیز اهمیت روزافزون یافته است. سرمایه گذاران خارجی و همچنین دولت ها در کشورهای میزبان به این بررسی توجهی خاص نشان می دهند. برای دولت ها، علت اصلی و اساسی بررسی زمینه های ریسک سیاسی، این است که موفقیت خویش را در طلب سرمایه خارجی، تضمین و در صورت امکان با هزینه کمتری شرکت های فراملیتی را به سرمایه گذاری در کشور خود تشویق کنندعلت توجه شرکت های سرمایه گذار به بررسی ریسک سیاسی نیز روشن است. سرمایه گذاران می کوشند با اطمینان خاطر بیشتری از سرمایه گذاری در کشوری دیگر بهره مند شوند بر خلاف نگرشی که در چند دهه پیش وجود داشت، امروزه کمتر کشوری در جهان است که با همه توان برای جذب سرمایه خارجینکوشد. رقابت و مسابقه ای بی امان برای جلب سرمایه خارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان که حتی از دید شهروندان عادی نیز بازتاب مقبولیت سیاست ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسی است. سرمایه گذاران خارجی برای برآورد امکانات بالقوه سودآوری در یک سرزمین تازه، به ارزیابی امنیت سرمایه و سودهای به دست آمده نیز می پردازند و برخلاف دیدگاهی که گاه تبلیغ می شود، شرکت های چند ملیتی، بادقت و وسواس بسیار دست به این نوع سرمایه گذاری ها می زنند در مناطقی که شرایط کلی به نظر شرکت های سرمایه گذار جذاب می آید، برای نمونه در آمریکا و اتحادیه اروپا، سرمایه گذاری شرکت های چند ملیتی چشمگیر است و اما در جوامع دیگر که به درست و یا نادرست این ارزیابی مثبت از آنها وجود ندارد، کوشش دولتمردان ناموفق می ماند. برای مثال، جمهوری های شوروی سابق با همه امکانات بالقوه ای که دارند در این راستا ناموفق مانده اند.
ریسک سیاسی را می توان به دو گروه عمده تقسیم کرد:
1 -ریسک کلان سیاسی:
ریسک کلان سیاسی شامل همه شرکت های خارجی می شود. نمونه های آن از این قرار است:
– سلب مالکیت از خارجی ها که می تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.
– تحریم فلج کننده اقتصادی
2 – ریسک خرد سیاسی:
ریسک خرد سیاسی، ریسکی است که تنها در بخش هایی از اقتصاد و یا در پیوند با شرکت های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک خرد سیاسی به مشکل های متفاوتی در می آید
از جمله عواملی که به ظهور و گسترش ریسک خرد سیاسی منجر می شود عبارتند از:
– اهمیت روزافزون شرکت های خارجی در زندگی اقتصادی کشور میزبان
– سادگی و سهولت اداره شرکت خارجی هر چه اداره شرکت خارجی دشوارتر و تکنولوژی اش پیچیده تر باشد احتمال ریسک خرد سیاسی کمتر می شود
– اقدامات تلافی جویانه
2-23 پیشینه تحقیق
پژوهش چیزی نیست که شخص می سازد؛ بلکه چیزی است که شخص کشف می کند. یکی از بخشهای مهم تحقیق، بخش مربوط به پیشینه وادبیات تحقیقات است؛ یعنی یکی از کارهای ضروری درهر پژوهشی مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقیق است؛ زیرا سرچشمه علوم را می توان درپیشینه ی آن ها کاوش کرد. مطالعه منابع ، به محقق
کمک می کند تابینش عمیقی نسبت به جنبه های مختلف موضوع پیدا کند. مطالعه منابع ، باید از منابعی باشد که به طور مستقیم ، دررابطه با موضوع تحقیق می باشندوهم ازمنابعی باشدکه به طور غیر مستقیم با آن موضوع ، ارتباط دارند22.
2-24 اهمیت پیشینه در تحقیقات
یک پژوهش گر ، قبل از انجام تحقیق وبعد از ا نتخاب موضوع وتدوین عنوان وقبل از نگارش طرح تحقیق نیاز دارد که با مراجعه به مدارک واسناد،پیرامو ن موضوع ومسئله ای که برای تحقیق انتخاب کرده است . آگاهی خود را گسترش دهد؛تا بتواند در پرتوی اطلا عات بدست آمده ،مسئله تحقیق ومتغیر های خود را تعریف ومعین کند وکرانه های آن ها را مشخص سازد. این امر به او کمک می کند تا تحقیقات خود را در راستای مجموعه پژوهش های هم خانواده قرار دهد وآن را با دستاوردهای تحقیقاتی دیگران هماهنگ کند23.
هدف از گنجاندن بخش پیشینه تحقیق ،عبارت است از :
1- برقراری ارتباط منطقی میان اطلاعات پژوهش های قبلی با مسئله تحقیق.
2- دست یابی به چارچوب نظری و یا تجربی برای مسئله تحقیق.
3-آشنایی با روش های تحقیق مورد استفاده در پژوهش های قبل
از این رو ، هر گونه نظریه، قانون وبررسی قبلی در باره موضوع پژوهش را می توان جزءپیشینه آن منظور داشت فراموش نکنیم که هر تحقیق ، بر مبنای بدیهیاتی انجام می گیردکه در مطالعات قبلی روشن شده است وتمام مطالعاتی که فرض ها وبدیهیات وخاستگاه تحقیق را به وجود آورده اند تحقیق ، محسوب می شود .تفکر انسان ، پدیده تکاملی است واندیشه های هر نسل ، بر مبنای اندیشه های نسل های قبلی ، شکل می گیرد.ازاین رو، فکر های پژوهشی محققان ،حتی در مواردی که خود توجه ندارند، از تفکرات علمی مطالعات قبلی به وجود می آید24.

تقوی مهدی ، رضایی مهدی (1389)25 در مقاله ای تحت عنوان " تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بر جذب سرمایه سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران" نتایج حاصل شده از این تحقیق نشان می دهد که نرخ تورم اثر منفی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مناطق ازاد ایران دارددیگر نتایج حاصل از این پژوهش این است که یک مجموعه تدابیر ، فراسوی آزاد سازی صرف ، برای ورود سرمایه خارجی به مناطق آزاد لازم است . اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی ، اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق ازاد موفق باشد ،در جهت حذب سرمایه خارجی نیز موفق خواهد بود این پزوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جچذب کم سرمایه های داخلی به مناطق آزاد نشان دهنده مخاطره کشوری در جمهوری اسلامی ایران است .که این امر از یک سو باعث کاهش سرمایه های داخلی به مناطق آزاد می گرد و از سوی دیگر به دلیل مکمل بودن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی باعث کاهش جذب سرمایه گذاری خارجی می گردد.
مهدی ، ابوالقاسم (1383)26 در مقاله ای تحت عنوان " تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی " بر اساس تجزیه و تحلیل های تئوریک و تجربی ، آثار سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر دو نوع سرمایه گذاری خارجی ، یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDIو سرمایه گذاری پرتفوی FPI را مورد بررسی قرار داده است. مهمترین نتایج حاصل از این تحلیل های تئوریک دلالت بر آن دارد که اثر ورود سرمایه خارجی بر رشد اقتصادی در طول زمان در حال تقویت است و از میان جریانات مختلف سرمایه گذاری ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی نقش اثر گذارترین متغییر را بر رشد اقتصادی کشورها در صحنه ی اقتصادی بازی می کند .
الهه شهرزاد شیرازی27 (1390) در مقاله تحت عنوان " بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند و اولویت بندی آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی " بیان می کند که مهمترین مشکل و مانع اساسی بر سر راه منطقه آزاد اروند در جذب سرمایه گذاری اعم از داخلی و خارجی عدم بر خورداری از مدیریت صحیح و کارا با ضریب 8.5 و همچنین فقدان و کمبود امکانات دزیربنایی اولیه ، زیر ساخت های اساسی و پیشرفته و عدم لایروبی اروند رود با ضریب اهمیت 7.6 ، روابط بین المللی و بحران های سیاسی داخلی در کشور عراق با ضریب اهمیت 7.4 و در نهایت عدم تضمین سرمایه جهت فعالیت و نبود ابزارهای کنترلی با ضریب اهمیت 7.1 رده های بعدی موانع بر سر راه منطقه آزاد اروند در جذب سرمایه های داخلی و خارجی می باشد .
همچنین نویسنده ئر ادامه مقاله می افزاید: عدم آشنایی یا آشنایی ناقص سر مایه گذاران داخلی و خارجی با امکانات فراهم شده در منطقه آزاد اروند ( مانند زمین ، انبارهای مسقف ، نگهداری امانی کالا…….) از جمله عواملی است که باعث شده سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند رغبتی از خود نشان ندهند.

فصل سوم
روش انجام پژوهش

3-1 مقدمه
تحقیقات به دو قسمت تقسم می شوند:
1- تحقیقات کمی: از "نظریه" شروع، به "فرضیات" رسیده و در ادامه به "مفاهیم"، و از "مفاهیم" به "متغیرها" و از آن به "شاخص" ها می رسیم.
2- تحقیقات کیفی: اما در این نوع تحقیقات مراحل فرق دارد: اول از "سوال" شروع و با استفاده از "مشاهدات" به "نتایجی" منتهی می شویم و از آن ها به "فرضیات"، و از "فرضیات" به "نظریه" منتج می شویم.
تحقیقات کیفی:
انواع روش کیفی که به هفت بخش تقسیم می شود:
1. روش اسنادی. 2- مطالعه موردی 3 . مطالعه میدانی(fild study) 4. مصاحبه عمیق 5. مصاحبه گروهی 6-. تحلیل گفتمان 7. تحلیل نشانه شناختی
تحقیق میدانی:
برای کسب اطلاع از یک موضوع بهتر است به محل واقعه رفته و به تماشا مشغول شد. یا برای سر درآوردن از یک مساله طبیعی است که لازم باشد از نزدیک کسب خبر کنیم.می شود به همین کسب خبر از محل وقوع حادثه تحقیق میدانی اطلاق کرد.مشاهده میدانی با دیگر روش های مشاهده از آن رو متفاوت است که تنها به جمع آوری داده ها منحصر نمی شود، بلکه در درون آن نظریه سازی نیز صورت می گیرد28.
مزیت های تحقیق میدانی:
1.رفتارها در موقعیت طبیعی مورد مطالعه قرار می گیرد.
2.باعث افزایش عمق شناخت پژوهش گر از پدیده مورد مطالعه می شود.
3-امکان توجه به جنبه هایی از موضوع که قبل از شروع مطالعه، به آن توجه نشده است، پدید می آید.29
3-2 روش انجام تحقیق (نوع مطالعه، روش جمع آوری اطلاعات و مشکلات پیش روی تحقیق)
این پژوهش یک مطالعه توصیفی و میدانی می باشد. جمع آوری اطلاعات تحقیق با مراجعه به اداره ی منطقه آزاد انزلی، مصاحبه با کارشناسان مربوطه، استفاده از سایت های معتبر و منابع موجود در کتابخانه صورت گرفته است.
3-3 اهداف تحقیق
هدف این تحقیق تلاش در جهت تعیین تنگناها و موانع در سر راه سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی،و همچنین تبیین نقش کلیدی سرمایه گذاری اعم از داخلی وخارجی در توسعه و پیشرفت این منطقه و به تبع آن توسعه کشورمان ایران می باشد بنابراین اهداف ما در سه مورد منعکس می شودکه عبارتنداز:
– بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
– بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
– ارائه راه حل های رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی
3-4 سوالات تحقیق
– مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند ؟
– موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند ؟
– راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند ؟
3-5 اعتبار(روایی)30
به ارتباط منطقی، بین پرسشهای آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. وقتی گفته میشود آزمون، روایی دارد به این معنا است که پرسش های آزمون به طور دقیق آنچه را که مورد نظر میباشد، میسنجد. اعتبار، جنبههای مختلف دارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی با توجه به کلیه جنبههای آن حاصل میشود. در صورتی که این ارتباط وجود نداشته باشد اعتبار به وجود نمیآید. مقصودازروایی این است که آیا ابزار اندازه گیری موردنظر می تواند ویژگی و خصوصیتی که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ به عبارت دیگر مفهوم روایی( validity ) به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد. پرسشنامه ای (یا بطور کلی ابزار اندازه گیری) که مثلا برای ارزیابی "تعهد سازمانی کارکنان" طراحی شده ولی پرسش هایش به گونه ای طراحی شده اند که "رضایت شغلی کارکنان" را ارزیابی می کند روایی ندارد (هرچند ممکن است بررسی های آماری، پایایی مطلوب آن را نشان دهد) همین طور پرسشنامه ای که همه وجوه موضوع مورد تحقیق را در بر نگیرد قطعا دارای روایی مطلوبی نیست. نظر کارشناسان و خبرگان می تواند کمک خوبی برای بهبود روایی ابزار اندازه گیری باشد. موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامتناسب می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش سازد. متاسفانه در اغلب تحقیقات دانشگاهی در کشور ما به روایی ابزار تحقیق توجه کافی نمی شود.
روائی بدین معناست که روش یا ابزار به کار رفته تا چه حدی قادر است خصوصیت مورد نظر را درست اندازه گیری کند31.
3-5-1 انواع اعتبار
اعتبار محتوایی: آزمون، وقتی اعتبار محتوایی دارد که هدف های آن با محتوای آزمودنی ارتباط داشته باشد. برای مثال، سنجش دقت افراد از طریق آزمون هایی امکان پذیر است که با مفهوم دقت ارتباط داشته باشد.
اعتبار ساخت: اعتبار ساخت، در مورد آزمون هایی لازم است که به منظور سنجش استعدادهای کلی و پدیدههای دارای ابعاد مختلف طراحی میشوند. برای مثال، هوش پدیده ذهنی است که دارای ابعاد مختلفی از قبیل: سرعت انتقال، عکس العمل متناسب، تشخیص روابط بین پدیدهها و میزان سازگاری می باشد32.
اعتبار درونی: این اعتبار با توانا ساختن پژوهشگر در جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها، با حذف کلیه عوامل مداخلهگر و تعبیر و تفسیر درست آنها سروکار دارد.
اعتبار بیرونی: این اعتبار به قابلیت تعمیم پذیری یافتههای تحقیق ارتباط دارد. به این معنی که آیا نتایج آزمایش را میتوان به جامعهای که نمونه از آن انتخاب شده است، تعمیم داد یا نه. به عبارت دیگر، آیا یافتههای پژوهش، معرف و بیانگر شرایط و موقعیت های زمانی و مکانی خاص دیگر هستند؟ گرچه، اعتبار بیرونی با جامعهای که پژوهشگر قصد دارد نتایج را به آن تعمیم دهد، مربوط است33.
اعتبار افزایشی: میزانی که یک آزمون از طریق پالایش تدریجی(مثلا با حذف مواردی که هماهنگ با سایر مواد معتبر نیست) به معیاری قابل اطمینان برای سنجش آنچه مورد نظر است، تبدیل میگردد34.
3-6 پایایی35
پایایی یک ابزار اندازه گیری، عبارت است از درجه ثبات، همسانی و قابلیت پیش بینی آن در اندازهگیری هر آنچه اندازه میگیرد. این کیفیت، در هر نوع اندازه گیری، یک امر اساسی است. اکثر سازندگان آزمون و محققان اگر ضریب پایایی90/0 یا بیشتر را به دست آورند، احساس رضایت میکنند اما از ضریب کمتر از 70 /0 ناراضی میشوند. پایایی یک آزمون تا حدی تابع طول آزمون است. هر چه طول آزمون بیشتر باشد، پایایی آن بیشتر است. پایایی تا حدی تابع ناهمگنی گروه نیز است. ضریب پایایی با افزایش گستردگی یا ناهمگنی آزمودنی هایی که در آزمون شرکت میکنند، افزایش مییابد. بر عکس، هر چه گروه نسبت به ویژهگیای که اندازهگیری میشود، همگنتر باشد، ضریب پایایی کمتر خواهد بود. پایائی دلالت بر آن دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می دهد. دامنه ضریب اعتبار از صفر تا یک است. برای تعیین پایایی ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی وجود دارد از جمله روش اجرای دوباره (بازآزمائی) ، روش موازی(همتا) ، روش تنصیف(دو نیمه کردن)، روش کودر، ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ. مشهورترین ضریب اعتبار از طریق یکبار اجرای آزمون توسط کرونباخ ارائه شده است که به ضریب آلفای کرونباخ معروف است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود. در این ابزار پاسخ هر سئوال می تواند مقادیر عددی مختلف را اختیار کند. ابزاری که برای جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار میگیرد درمرحله نخست باید از روایی ( اعتبار ) برخوردار باشند و درمرحله دوم باید پایایی ( اعتماد ) داشته باشند36.
3-6-1 برآورد پایایی
پایایی مجدد یا بازآزمایی: در این روش تمام محاسبات و اندازهگیریها را در مورد افراد گروه نمونه در یک زمان و اجرای مجدد آن در مورد همان گروه در زمانی دیگر انجام میدهیم و قاعدتا نباید اختلافی بین نتایج به دست آمده وجود داشته باشد.
اجرای فرمهای همتا: در این طریق، به جای اینکه تنها به یک روش توسل جوییم، از راه های مختلف اندازهگیری را انجام میدهیم و به کمک نتایج به دست آمده، اختلافات و اشتباهات را تصحیح میکنیم. غالبا برای انجام این منظور از طبقه بندیهای مختلف استفاده میشود37.
پایایی آزمونهای موازی: در این روش ها، دو نوع آزمون که تقریبا معادل هستند، ساخته میشود و پاسخ های دو آزمون مشابه، باید همبستگی زیاد داشته باشد.
دو نیمه کردن آزمون: در این روش، یک آزمون واحد بعد از اجرا به دو قسمت مساوی تقسیم شده سپس با توجه به فرمول های آماری محاسبه میگردد که ضریب همبستگی دو آزمون باید بالا باشد38.

فصل چهارم

پاسخ به سوالات تحقیق

4-1 مقدمه
در این فصل با توجه به اطلاعات جمع آوری شده از طریق سایت ها،کتابخانه های اینترنتی و مقالات موجود و بررسی های میدانی به سوالات تحقیق پاسخ خواهم داد. ضمن اینکه باتوجه به موضوع تحقیق، پاسخ به پرسش های تحقیق علاوه براستفاده ازسایرروشها، طی انجام مصاحبه ای ازمسولین منطقه آزاد انزلی انجام شده است.
4-2 پاسخ به سوال اول تحقیق: مزایای جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟
4-2-1 مزایای قانونی منطقه آزادانزلی
– آزادی کامل ورود و خروج سرمایه .
– آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف ۱۰۰ درصد .
– تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها .
– معافیت مالیاتی ۱۵ ساله که تا ۲۰ سال افزایش پیدا نموده است .
– معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات یدکی جهت تولید کنندگان منطقه .
– معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده .
– امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت .
– امکان مشارکت سرمایه گذاری داخلی و خارجی .
– معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه به داخل کشور .
– امکان ورود کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی منطقه .
– امکان ورود اتباع خارجی از طریق مبادی ورودی و خروجی مجاز مناطق ،بدون نیاز به صدور روادید قبلی .
– فروش و اجاره زمین به سرمایه گذاران داخلی و اجاره زمین به سرمایه گذاران خارجی .
– حاکم بودن مقررات خاص اشتغال در مناطق
4-2-2 مزیت های اختصاصی منطقه آزادانزلی
با توجه به اطلاعات بدست آمده از سازمان منطقه آزاد انزلی این فرصت ها در حوزه های صنایع غذایی، الکترونیک، تولید تجهیزات خودرو، انبار داری، حمل و نقل، گردشگری و بندر، زیرساختی و موقعیت طبیعی مناسب و خدادادی که این منطقه دارد، است که درزیر به صورت موردی ذکر می شود:
– تولید کنتورهای هوشمند و فیبرنوری از زیربخش صنایع الکترونیکی و ظروف یک بار مصرف از پسماندهای گیاهی نیز در این همایش از سوی این سازمان ارائه می شود
– بندر کاسپین به عنوان بزرگترین بندر ایران در دریای خزر و حلقه تکمیل کننده طرح های بزرگ زیربنایی کشور در زمینه بهره گیری از ظرفیت های ترانزیت بین المللی منطقه و استان گیلان
– احداث انبار سرپوشیده کالا
– مجتمع مسکونی در نخستین همایش فرصت های سرمایه گذاری استان گیلان از سوی منطقه آزاد انزلی به سرمایه گذاران معرفی خواهد شد.
– قرارگرفتن در مسیرکریدور شمال- جنوب
– این منطقه، بزرگترین بنگاه اقتصادی شمال کشور با جاذبه ها، ظرفیت های قانونی و مقررات فراملی بهترین مزیت برای سرمایه گذاران در استان گیلان محسوب می شود.
– در حوزه تجهیزات خودرو بسته سرمایه گذاری این منطقه، در برگیرنده تولید کیسه هوا، تولید سیستم ضد قفل ABS، تولید مخازن و نازل پمپ گاز CNG کامپوزیتی است.
– در حوزه گردشگری طرح های ایجاد مجموعه گردشگری ساحلی، ساخت هتل پنج ستاره و مجموعه های تفریحی،احداث دهکده سلامت، شهر بازی و ایجاد بازارچه صنایع دستی عرضه شده است
– احداث سردخانه، تولید فرآورده های چای داخلی،تولید سوسیس گیاهی از سویا، تولید نان صنعتی،تولید پکتین از پوست مرکبات و تهیه روغن خوراکی از سبوس برنج، فرصتهای سرمایه گذاری عرضه شده در حوزه صنایع غذایی از سوی منطقه آزاد انزلی را شامل می شود
– قرارگرفتن در مسیر راه آهن در حال ساخت قزوین- رشت- انزلی
– همجواری با بنادر شمالی دریای خزر
– وجود بازارهای مناسب و پرجمعیت کشورهای CIS، قفقاز و آسیای میانه و…برخوردار بوده که این موارد فرصت ها و جذابیتهای بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاری درآن به وجود است.
– برخورداری از شبکه های وسیع حمل و نقل جاده ای، فرودگاه بین المللی رشت و بنادر انزلی و آستارا.
– وجود بازارچه مرزی مشترک با کشور آذربایجان.
– طرح احداث راه آهن قزوین- بندرانزلی.
– امکانات بندری و کشتیرانی در منطقه انزلی.
– دارا بودن نیروی کار ماهر و متخصص.
– ارائه مشاوره های لازم در زمینه های مختلف.
– وجود منابع معدنی و نیمه صنعتی.
– وجود مراکز خدمات سرمایه گذاری.
– ایجاد بستر مناسب جهت برقراری همکاریهای لازم شبکه هایوسیع موسسات مالی، پولی و اعتباریبا سرمایه گذاران.
– ایجاد تسهیلات لازم در ترانزیت، حمل ونقل داخلیوخارجی کالاهای تولیدی، مواد خام و کالاهای نیمه ساخته.
– ایجاد زمینه مناسب جهت همکاری تشکلهای دولتی وخصوصی در حوزه خدمات بازرگانی و اقتصادی نظیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، خانه صنعت، انجمن مدیران صنایع و اتحادیه بازرگانان با سرمایه گذاران.
علاوه بر موارد ذکر شده می توان به سایر امتیازهایی که در استان گیلان وجود دارد و بر روند سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی تاثیرگذار است اشاره نمودازجمله:
استان گیلان با حدود ۹/۰ درصد مساحت کل ایران
* ۹۲.۱ درصد چای
* ۵.۱ درصد گوشت قرمز
* ۲۲.۴ درصد آبزیان پرورشی
* ۳۷.۶ درصد برنج
* ۱۳.۴ درصد ماهی خاویاری
* ۲۱.۴ درصد زیتون
* ۷۶.۲ درصد فندق
* ۴ درصد گوشت مرغ
* ۱۵ درصد خاویار
* ۸۵.۱ درصد ابریشم
* ۹۰ درصد بادام زمینی
* ۷.۲ درصد مرکبات کشور را تولید می نماید.
این استان دارای بندری برای بارگیری و تخلیه کالا به ظرفیت ۵/۶ میلیون تن در سال می باشد و نیز با دارا بودن یک منطقه آزاد تجاری با شش نوع کاربری مختلف و فرودگاه بین المللی و سه گمرک منطقه ای فعال، مزیت ویژه ای بخود گرفته و در کلیه بخشهای اقتصادی، قابلیت سرمایه گذاری داخلی و خارجی را دارد و بستر برای فعالیتهای اقتصادی،
آماده و مهیا است.39
4-3 پاسخ به سوال دوم تحقیق: موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟
به رغم منابع و ذخایر فراوان طبیعی و چشم اندازهای بالقوه اقتصادی مناطق آزاد که آنها را به لحاظ این شاخص در رده ممتاز منطقه ای و جهانی قرار می دهد متاسفانه به دلیل حاکمیت نگاه دولتی طی سال های گذشته و امروز، موضع این مناطق به نوعی با بحث توسعه یافتگی ناشی از ورود سرمایه گذاری های مولد داخلی و خارجی و به نوعی مواجهه و پس زدگی سرمایه گذاری تبدیل شده است.
اکنون 23 سال از تاسیس و راه اندازی منطقه آزادانزلی کشور می گذرد. درگذر این سال ها باوجود هزینه های انجام شده، هنوز زیرساخت ها و ابنیه لازم برای تعریف یک مدل آماده توسعه و سازمان یافته مطابق با استانداردهای بین المللی در دسترس نیست.
این موضوع در کنارمواضع مبهم مدیریتی ومتناسب نبودن سطح توانمندی عوامل اجرایی مستقر در مناطق آزاد که ناشی از فقدان تجارب اقتصادی و عدم باور توسعه پذیری پایدار از سوی آنان است باعث شده عوامل مذکور حتی در مذاکرات با سرمایه گذار داخلی و خارجی، کمتر جانب احتیاط و هوشمندی را رعایت کرده و انگیزه متقاضی سرمایه گذاری در مناطق آزاد را تنزل می دهند.
با نگاهی به آمار بارزترین فعالیت های مولد اقتصادی در مناطق آزاد از جمله تولیدات صادراتی، ایجاد ارزش افزوده در تجارت وترانزیت کالا، افزایش نرخ بهره وری درآمد ناشی از ارائه خدمات و تسهیلات و نرخ رشدصادرات و صادرات مجدد، که تماماً متاثر از توسعه پایدار و مستمر سرمایه گذاری هستند جملگی نشان دهنده عقب گرد شاخص های توسعه ای در این مناطق است.
نهایتاً یکی از مهم ترین موانع رشد مناطق آزاد فقدان منابع کافی برای سرمایه گذاری در امور زیربنایی است که منجر به گرایش مناطق ویژه به سمت واردات برای تامین منابع شده است. مثلاً از مجموع درآمد 1400 میلیارد ریالی مناطق آزاد تجاری ایران، طی دوره 1372 تا 1376 که 53 درصد آن مربوط به اخذ عوارض و ورود کالا است، نزدیک به 777 میلیارد ریال آن صرف ایجاد زیربناها شده است40.
4-4 پاسخ به سوال سوم تحقیق: راهکارهای رفع موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی کدامند؟
برای افزایش فرصتهای شغلی، ارتقاء کیفیت تولیدات و افزایش توان صادراتی کشورو کمک به رشد و توسعه اقتصادی و همینطور اخذ و توسعه فناوری و مهارتهای مدیریتی ، می بایست مسولان و مدیران عالی و برنامه ریزان سطح کلان در حوزه اقتصادی کشور، برنامه های حمایتی اعم از مالی و غیره را جهت کاهش و در نهایت از میان برداشتن موانع جذب سرمایه گذاری را در راس کار قرار دهندلذا، راهکار قابل انجام برای تحقق این مهم این است که دولت باید با یکپارچگی و عزم واقعی با جلب مشارکت بخش خصوصی، امور برنامه ریزی و سیاست گذاری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را با توجه به جهت گیری های کلان تجاری و سرمایه گذاری که منتهی به توسعه پایدار اقتصادی این مناطق و کشورخواهد شد به وزارت بازرگانی واگذار کند تا ازطریق این واگذاری، ایجاد تمرکز در مدیریت عالی مناطق مذکور، ساختار سازی نظام مند و سیاست گذاری های مربوط به آن در راستای اهداف کلان برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز 1404 محقق شود.

فصل پنجم

نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه
در این فصل ، با توجه به درنظر گرفتن تمام جوانب وکسب تجربه های بدست آمده در این تحقیق ، به کار نتیجه گیری خواهم پرداخت و را ه حل ها وپبشنهادها را جهت رفع موانع سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی ذکر خواهم کرد.
5-2 نتیجه گیری
می توان گفت منطقه آزاد انزلی از سایر مناطق آزاد ایران به لحاظ مشکلات پایه ای و اساسی مستثنی نیست چرا که اگر بخواهیم بطور کارشناسانه به این قضیه توجه کرد در نهایت به مشکلاتی همچون حضور تمام و کمال دولت در این بخش ها و مشکلات مربوط به ضعف زیرساخت ها و تجهیزات مورد نیازو …دست می یابیم. ایجاد و توسعه مناطق آزاد تجاری می تواند به عنوان یک خط مشی سریع و راهی میانبر برای تحقق اهدافی چون جذب سرمایه های داخلی و خارجی به منظور توسعه صادرات غیر نفتی و پیمایش مسیر صنعتی شدن در مدت زمان کوتاهتری مورد استفاده قرار گیرد . لذا در ایران نیز با این اهداف تاسیس مناطق آزاد در دستور کار قرار گرفت اما با گذشت چند دهه از تاسیس این مناطق و با نگاهی به آمارهای موجود، پس از بررسیهای به عمل آمده شاهد عدم موفقیت نسبی آن هستیم .همانطور که مشاهده شد مهمترین مشکل و مانع اساسی درمناطق آزاد ایران و منطقه آزادانزلی در جذب سرمایه ، فقدان یک بانک اطلاعاتی قوی در زمینه توانمندی ها و قابلیت های موجود در مناطق آزاد. و همچنین، محدودیت نارسایی، انعطاف ناپذیری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری های خارجی در مناطق آزاد و ضعف زیرساخته در منطقه آزادانزلی، عدم وجود هیچ گونه تضمین در مورد سوده بودن و بازگشت سرمایه ، تحریم های وضع شده در چند سال اخیر علیه جمهری اسلامی ایران ، ضعف در روابط بین المللی جمهوری اسلامی ایران و کمترین اثر بر جذب سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران و انزلی می توان به مشکلات و موانعی که مسبب عدم جذب سرمایه هستنددر منطقه آزادانزلی اشاره کرد. لذا براساس نتایج بدست آمده جهت رفع موانع فوق و ایجاد بس تر مناسب جهت جذب و جلب حضور هر چه بیشتر سرمایه گذار ان در منطقه انزلی پیشنهادات ذیل ارائه می شود:
5-3 راهکارها و پیشنهادات

1- می توان گفت که پیشرفت مناطق آزاد ایران با توجه به موقیت جغرافیایی کشور جمهوری اسلامی ایران و وجود مناطق آزادی در منطقه همچون باکو در اذربایجان ، در گرو وجود امنیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است.
2- در صورتیکه مسولان مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران خواستار جذب سرمایه های داخلی و خارجی در مناطق آزاد هستند، باید با استفاده از مزایا و تسهیلات قانونی مبادرت به تقویت زیر ساخت ها را در مناطق آزاد نمایند..
3- بهبود و توسعه بازار های مالی و سرمایه گذاری و پایین آمدن ریسک سرمایه گذاری برای ایجاد امنیت و کاهش بروکراسی ها به منظور جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در مناطق آزاد .
4- تلاش برای اشفاف کردن قوانین و مقررات چه در زمینه سرمایه گذاری و چه در زمینه مناطق آزاد ، از طریق اصلاح پاره ای مقررات و بهبود روش ها و آسان و منطقی نمودن مقررات و همچنین به رسمیت شناختن تساوی حقوق طرفین در قرارداد های مالی
5- تلاش برای برقراری پیوند گسترده با بازار جهانی از طریق تبلیغ مشوق ها و فرصت های سرمایه گذاری موجود و در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی در سطح بین المللی می تواند باعث افزایش مشارکت سرمایه گذاران خارجی در طرح های مناطق آزاد گردد.
6- مدیران این مناطق باید جهت حذف بروکراسی ها، و بخش نامه های دست و پا گیر گمرکی و همچنین تعدیل تشریفات زاید اداری در راستای رسیدگی به درخواست ها در جهت سرمایه گذاری و صدور مجوز جهت تاسیس بنگاه های اقتصادی در مناطق آزاد بیشترین تلاش را بکار گیرند.
7- بکارگیری سیستم پیشنهادات و انتقادات به طور جدی در سازمان منطقه آزادانزلی
8- تقویت و توسعه زیرساخت ها و زیربناهای فنی و تکنولوژی جهت افزایش کیفیت خدمات
9- تلاش برای حذف تشریفات زائد
10- استفاده از سیستم های طراحی شده بین المللی با توجه به ویژگیهای داخلی جهت آسان سازی فرایندها
11- برگزاری دوره های تخصصی برای سطوح مختلف مدیران و کارکنان در جهت اصلاح موانع و مشکلات
12 – احداث ، تقویت و توسعه زیر ساخت برای جذب سرمایه در بخش هایی مثل حمل و نقل و صنعت که مناطق آزاد ایران و منطقه آزاد انزلی از پتانسیل کافی برای رشد آنها بر خوردار می باشد.

منابع و ماخذ
1- آذر، عادل(1385)، آمار و کار برد آن در مدیریت، جلد دوم،تهران:سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت) چاپ دهم ص281
2- امیرمانیان، حمید رضا، (1369) ، ماهنامه بندر و دریا، ماهنامه شماره 205، ص 40
3- بقایی، حمید( 1387)، مناطق آزاد و تعامل با اقتصاد جهانی ، دوهفته نامه خبری تحلیلی آغاز ، سال سوم ، شماره 27، صفحه 21
4- بیابانگرد، اسماعیل (1384)؛ روش های تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، دوران، چاپ اول، صفحه 345
5- بیانی، احمد(1378) ؛ روش­های تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روان شناسی، تهران، رهیافت، چاپ اول، صفحه 222-223
6- پروکوپنکو ، جوزف (1385)، مدیریت بهره وری (ترجمه : ابراهیمی مهر) ، موسسه کار و تامین اجتماعی ، تهران، صفحه 92
7- پورافکاری، نصرت الله (1370)؛ فرهنگ جامع روان شناسی – روان پزشکی، تهران، فرهنگ معاصر، چاپ اول، صفحه 156
8- تقوی مهدی ، رضایی مهدی (1389)، در مقاله ای تحت عنوان " تاثیر عواملی بجز سیاست آزادسازی بر جذب سرمایه سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ایران" دانشجوی دانشگاه تهران ، پژوهش نامه اقتصادی ، شماره اول
9- تقوی، رضا(1387) ، ماهنامه بندر ودریا، ماهنامه شماره 741
10- جان دیوئی (1372) ، مدیریت وسازمان (ترجمه : حسین مهریان) ، موسسه کار و تامین اجتماعی ، تهران، صفحه 125
11- دلاور، علی(1379)؛ روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، تهران، انتشارات سازمان مطالعه و تدوین، ویرایش، چاپ هشتم، صفحه 153
12- دیوید ، فرد( 1387)؛ مدریت استراتژیک ؛ ترجمه دکتر علی رضائیان و دکتر سید محمد اعرابی ؛ انتشارات: دفتر پژوهشهای فرهنگی، صفحات 34 و 396
13- سایت مناطق آزاد کیش،انزلی ،ارس
14- شیرازی، الهه شهرزاد (1390) در مقاله تحت عنوان " بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند و اولویت بندی آن با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی " دانشجوی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
15- شریفی، حسن پاشا(1380)؛ روش های تحقیق در علوم رفتاری، تهران، سخن، چاپ اول، ص 248
16- علمی، میلاد(1381)، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد ارس ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت مشهد
17- کریمی، ولی الله( 1386)، بررسی موانع جذب سرمایه گذاری در منطقه آزاد کیش ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، صفحه 7
18- ماهنامه پژوهش بازرگانی
19- مهدوی، ابوالقاسم( 1383)، تحلیلی بر نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی ، مجله تحقیقات اقتصادی ، شماره 66 ، صفحه 12
20- مقیمی، محمد (1377) ؛ س‍ازم‍ان و م‍دی‍ری‍ت روی‍ک‍ردی پ‍ژوه‍ش‍ی ؛ انتشارات خانیران ؛ صحفه 36
21- نجفی، حبیب الله(1386)؛ روش های تحقیق در علوم تربیتی و روان شناسی، تهران، احسن، چاپ اول، صفحه 62
22- ئهدایتی، رضا( 1368)، مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد توسعه صادرات در مقایسه با سه کشور دیگر آسیایی ، پژوهشنامه اقتصادی

منابع لاتین
www.freezone.com
http://anzalifz.ir

مرجع بزرگ خرید و فروش فایل های قابل دانلود
دارای سیستم پیشرفته همکاری در فروش فایل
مشاوره در زمینه تدوین پروپوزال، پایان نامه، مقاله،…

www.FaraFile.ir

1 investment
2 Free zone
3 development
4 export
5 prevent
6 ماهنامه پژوهش بازرگانی
7 امیرمانیان،۱۳۶۹، ص ص ۴۰، ۴۱
8 www.freezone.com
9 هدایتی، 1368، 13

10 علمی، 1381، 45
11 کریمی، 1386، 7
12 مهدوی، 1383، 12
13 کریمی، 1386، 14
14 بقایی، 1387، 21
15 15 بقایی، 1387، 23

16 www.freezone.com
17 http://anzalifz.ir
18 http://anzalifz.ir
19 سایت مناطق آزاد کیش،انزلی ،ارس

20 تقوی، 1387، 11
21 Investment
22 جان دیوئی، 1372، ص125
23 پروکوپنکو، 1385 ، ص 92
24 دیوید ، 1387 ، ص396
1- دانشجوی دانشگاه تهران
2- دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران

3- دانشجوی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
28آذر، 1388، ص281
29 مقیمی ، 1377 ، ص36
30 validity
31بیانی، 1378، ص222
32 بیانی، 1378، ص 223
33 دلاور، 1379، ص153
34 پورافکاری، 1370، ص156
35 stability
36 بیابانگرد،،1384، ص 345
37 شریفی، 1380، ص 248
38 نجفی، 1386، ص 62

39 مصاحبه حضوری
40 http://anzalifz.ir
—————

————————————————————

—————

————————————————————

فصل اول: کلیات تحقیق

5

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

41

فصل سوم: روش های انجام تحقیق

47

فصل چهارم: پاسخ به سوالات تحقیق

53

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

61