پروژه تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون در ایران

قوه
موضوع:
تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران

علائم اختصاری
B2B Business – to- Business
B2C Business – to- Consumer
C2C Consumer – to- Consumer
C2A Consumer – to- Administration
ICT Information Commerce Technology
ISP Internet Service provider
IT Information Technologh
EC Electronic Commerce
EB Electronic Business
NCCIN National comprehensive Commercial
Information Network
Non- Govermental Organizations
WTO world Trade Organization
OECD Organization of Economic
co-operation and Development

1-1- اهمیت انتخاب:
بسم الله الرحمن الرحیم هست کلید در گنج حکیم
فاتحه فکرت و ختم سخن نام خودی است بر او ختم کن
در سال های اخیر عرف معمول دانشکده های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع و ماخذ تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده اند پرهیز شود.
علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقوله "تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران" را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.
"عرصه های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تامین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه هاست.
عرصه ای پر بحث و آکنده از نوآوری ها و شگفتی ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.1"
با توجه به اینکه "تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت ها و حکومت ها و افراد همگی خواهان بهره مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند" لذا به نظر می رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.
لذا در راه تکمیل پروژه سعی بر آن شده تا با انتخاب و گلچین مطالبی که به نظر پژوهشگر می تواند ذهن هر خواننده ای را رد زمینه آشنایی با تجارت الکترونیک و نیز سرگذشت آن در ایران یاری نماید گاهی هر چند کوچک در جهت رهایی این تکنولوژی از گمنامی و ناشناخته بودن در ایران و برای جامعه تجاری ایران برداشته شود.
اما این انتخاب لاجرم مشکلاتی را نیز به دنبال داشته که مهمترین آن به دلیل نو بودن این موضوع در حقوق ایران مشکل منبع تحقیقاتی بوده است . به جرات می توان گفت که تقریباً هیچ تحقیق علمی وسیع دانشگاهی در ایران در این زمینه انجام نشده است. و فقط موسساتی از قبیل سازمان مدیریت و برنامه ریزی، سازمان همکاریهای علمی ریاست جمهوری و نیز شرکت های کارفرمای وزارت بازرگانی نظیر شرکت انفورماتیک راهبر- آن هم با توجه به مسئولیت هایی که در این زمینه داشته اند- تحقیقاتی را در این زمینه انجام داده اند که همین موسسات نیز بیشترین کمک را در یافتن منابع در پروژه انتخابی داشته اند.
به نظر می رسد گام نخست در راه پیشرفت تجارت الکترونیکی باید تحقیق و جستجو و ایجاد مبانی حقوقی لازم توسط محققان و حقوقدانان برداشته شود و تالیف کتب و آثار حقوقی و ارائه مقالات از سوی اساتید و حقوقدانان و اقتصاددانان در این راه ضروری است. از طرفی پس از ایجاد بستر حقوقی لازم از جهت تئوریک نوبت به دولت می رسد تا نقش مهم و اساسی خویش را با تصویب قوانین لازم ایفا نماید.
صاحب نظران و محققان نقش تجارت الکترونیک را در دهکده جهانی امروز تسریع در امر جهانی شدن می دانند و فاصله هر کشوری را که به نوعی از قافله استفاده کنندگان از تجارت الکترونیک عقب افتاده باشد را با دنیا بسیار زیاد و آنرا در کوتاه مدت غیرقابل جبران می دانند. جذابیت های پیدا و پنهان تجارت الکترونیک در دنیا باعث شده است که تحقق دولت الکترونیکی دغدغه بنیادین کشورهای در حال توسعه باشد.
با توجه به نقشی که این صنعت در اقتصاد بازار ایفا می کند تمام تلاش دولتمردان جمهوری اسلامی ایران نیز در این چند سال اخیر بر آن بوده تا با آماده کردن پیش نیازهای تحقق تجارت الکترونیکی به سوی تحقق دولت الکترونیکی گام بردارند. اما در این راه موانع و مشکلاتی به چشم می خورد که می توان از آن ها در چند قالب کلی و مجزا سخن گفت.
شاید بتوان فقدان بستر فرهنگی مناسب و نیز فقدان قوانین متناسب در جهت اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران را مهمترین عوامل در عدم استفاده از کسب و کار الکترونیکی در ایران دانست. که رفع این موانع و تنگناها عزم جدی و اراده ملی را می طلبد.
امید است با از بین رفتن این چالش ها، دیگر تحقق دولت الکترونیکی برای دولتمردان ایران همانند یک رویا نباشد.
1-2- طرح سوال:
مطالب مختلفی در این پروژه در قالب چندین فصل ارائه شده است که هدف تمام این مطالب این است که در نهایت هر خواننده ای با مطالعه این پروژه تحقیقاتی ضمن شناخت نسبی از پدیده تجارت الکترونیکی به پاسخ این سوال که "موانع اجرایی قانون تجارت الکترونیکی در ایران چیست؟ " دست یابد.
اما برای دستیابی به پاسخ این سوال باید تجارت الکترونیک به طوری جانبه مورد شناسایی قرار گیرد. و به همین جهت سعی شده است به معرفی فصول ارائه شده در این پروژه پرداخته شود.
اینک خلاصه ای از رئوس مطالبی که در این پروژه به آن پرداخته شده است ارائه می گردد در فصل دوم تمام کوشش محقق بر آن بوده تا با ارائه تعاریف متعددی از تجارت الکترونیک و مقایسه آنها با هم به یک تعریف جامع و منطقی دست یابد و در ادامه فصل به توجیه اقتصادی راه اندازی کسب و کار الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و نیز تذکر مجدد ضرورت آن برای توسعه اشاره شده است. که اینکه انواع تجارت الکترونیک نیز مورد بحث قرار گرفته است. اشاره به رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی از دیگر موارد پرداخته شده در فصل اول پروژه می باشد.
در فصول بعدی به ترتیب نمونه هایی از اقدامات انجام گرفته توسط وزارت بازرگانی در جهت توسعه تجارت الکترونیک و نیز چشم انداز کسب و کار الکترونیکی و حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت گسترش آن در ایران اشاره شده است.
در فصل پنجم از این پروژه با توجه به اهمیت استفاده از تجارت بین المللی در راه گسترش این صنعت در ایران به ذکر 6 نمونه از تجربیات کشورها در حمایت از تجارت الکترونیکی در جهان امروز به عنوان نمونه هایی بارز و حائز اهمیت پرداخته شده است.
در فصل ششم تجارت الکترونیک از دیدگاهی دیگر و این بار از دریچه موانع توسعه و گسترش آن در جمهوری اسلامی ایران تحت عناوینی همچون "عدم زمینه سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی" و "تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راهکارها "مورد بررسی قرار گرفته است.
در فصل هفتم از پروژه به بررسی موانع محیطی و ارائه الگوی مناسب جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران پرداخته شده است.
در فصل هشتم بانکداری و تجارت الکترونیک و پول الکترونیکی در معرض توجه قرار گرفته است. بررسی تجارت الکترونیک و نقش بنگاه ها نیز در فصل نهم مورد بررسی قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی آن نیز در ادامه فصل آورده شده است.
در فصل دهم توجه به شرکت های کوچک و متوسط و ارتباط آن با تجارت الکترونیک و مراحل بکارگیری فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در این شرکت ها و نیز چالش ها در پذیرش و استفاده از ICT و در نهایت پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است.
در فصل یازدهم به مهمترین مانع و تنگنا در توسعه تجارت الکترونیکی یعنی چالش های حقوقی آن توجه شده است که رفع این موانع نیاز به کار کارشناسی وزارت خانه های مختلف و نیز هیئت های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران دارد.
در فصل دوازدهم و پایانی نیز در قالب فصل نتیجه گیری به مهمترین موانع و تنگناها که به عنوان برآیند تحقیقات مطرح می باشد اشاره شده است.

2-1- مقدمه:
بسیاری از اقتصاددانان، متخصصان و آینده نگرها بر این عقیده اند که در سالهای اخیر انقلابی شبیه به انقلاب صنعتی به وقوع پیوسته است که جهان را وارد "عصر اطلاعات" ساخته است و بسیاری از جنبه های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی حیات بشر را دستخوش تحولی عمیق نموده است. یکی از ابعاد این تحول ، تغییرات عمیقی است که در روابط اقتصادی بیشتر افراد، شرکت ها و دولت بوجود آمده است. مبادلات تجاری بین افراد با یکدیگر و شرکت ها با یکدیگر و افراد با شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتی خود که عمدتاً مبتنی بر مبادله بر مبنای اسناد و مدارک کاغذی است خارج شده و به سوی انجام مبادلات از طریق بهره گیری از سیستم های مبتنی بر اطلاعات الکترونیکی در حرکت است.
تجارت الکترونیکی، به دلیل سرعت، کارایی، کاهش هزینه ها و بهره برداری از فرصت های زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است تا آنجا که گفته می شود عقب افتاده از این مسیر تحول نتیجه ای جز منزوی شدن در عرصه اقتصاد جهانی نخواهد داشت. لذا کوشش شده است تا در این فصل جهت معرفی تجارت الکترونیک به ذکر نمونه هایی از تعاریف ارائه شده و نیز در ادامه به منافع (مزایا) و هزینه های راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران و ارائه جدول اثر تجارت الکترونیکی روی مولفه های (GCI) پرداخته شده است. در ادامه سعی در مقایسه بین تجارت سنتی و تجارت الکترونیکی شده است و نیز مزایا و نگرانی های ناشی از توسعه تجارت الکترونیکی نیز به دقت مورد توجه قرار گرفته است. در نهایت رویکرد و سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال توسعه کسب و کار الکترونیکی در پایان فصل مورد اشاره قرار گرفته است.

2-2- تجارت الکترونیکی چیست؟
برای تجارت الکترونیکی تعاریف مختلفی ارائه شده است که اغلب آن ها مبتنی بر تجارت گذشته از تجارت الکترونیکی بوده است. در ساده ترین شکل ها می توان آنرا به صورت "انجام مبادلات تجاری در یک قالب الکترونیکی"2 تعریف نمود.
کمیسیون اروپایی در سال 1997 آنرا به شکل زیر تعریف نموده است:
"تجارت الکترونیکی بر پردازش و انتقال الکترونیکی داده ها، شامل متن، صدا و تصویر مبتنی می باشد. تجارت الکترونیکی فعالیت های گوناگونی از قبیل مبادله الکترونیکی کالاها و خدمات، تحول فوری مطالب دیجیتال، انتقال الکترونیکی وجوه، مبادله الکترونیکی سهام، بازنامه الکترونیکی، طرح های تجاری، طراحی و مهندسی مشترک، منبع یابی، خریدهای دولتی، بازاریابی مستقیم و خدمات بعد از فروش را در بر می گیرد."
وزارت صنایع و تجارت بین المللی ژاپن گفته است:
"تجارت الکترونیکی که تا چندی قبل به تعداد معینی از شرکت ها محدود می گردید در حال ورود به عصر جدیدی است که در آن تعدادی از اشخاص گمنام مصرف کنندگان در شبکه حضور دارند. به علاوه محتوای آن از حیطه مبادله داده های مربوط به سفارش دادن یا قبول سفارش فراتر رفته و فعالیت های عمومی تجاری از قبیل تبلیغات، آگهی مذاکرات، قراردادها و تسویه حساب ها را نیز در بر گرفته است."
در تعاریف متعدد دیگری نیز که از سوی حقوقدانان ارائه شده است تاکید این تعاریف بر مبادلات و تراکنشهای اقتصادی از طریق ابزارهای الکترونیکی و شبکه های رایانه ای از جمله اینترنت می باشد. بر این اساس می توان گفت که تعریف تجارت الکترونیک بر در محور اساسی فرآیندها و فن آوری اطلاعات استوار می باشد.

(قرار داد، مذاکره، مناقصه، مزایده، پرداخت، سازش، تحویل و . . . .

بنابراین اگر بخواهیم مقایسه ای بین این تعاریف داشته باشیم در خواهیم یافت که با توجه به گستردگی و حجم عظیمی از کارهایی که از طریق کسب و کار الکترونیکی می توان انجام داد هیچ یک از این تعاریف از جامعیت لازم برخوردار نیستند و هر کدام یک سری از فعالیت ها را در بر نمی گیرند. "برای مثال در تعریف کمیسیون اروپایی تاکید بر تهیه و توزیع کالا به کمک وسایل الکترو نیکی، خرید الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی است در حالیکه باید توجه داشت که منظور از تجارت الکترونیکی معنای موسع تر آن یعنی فعالیت و کسب و کار الکترونیکی است."3
بنابراین مشاهده می شود که باید از تعریف محدود و مضیق آن دوری جست. لذا نگارنده را عقیده بر آن است که هر نوع معامله ای که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می گیرد تجارت الکترونیکی محسوب می شود. در این تعریف علاوه بر موسع بودن، وصف داخلی و بین المللی موضوعیت ندارد. یعنی بحث مرز جغرافیایی و تقسیم تجارت با توجه به موقعیت طرفین در آن منتفی است.
2-3- انواع تجارت الکترونیک:4
1- تجارت B2B : اولین روش خرید و فروش و معاملات الکترونیکی است و هنوز هم طبق آخرین آمار بیشترین عایدی را کسب می کند. B2B در جایی استفاده می گردد که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیکی انجام و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نمائیم.
2- تجارت B2C: بیشترین سهم در انجام B2C را خرده فروشی تشکیل می دهد. این نوع تجارت با گسترش وب بسرعت افزایش یافته و اکنون به راحتی می توانی انواع و اقسام کالاها را از طریق اینترنت خریداری کرد. در تجارت B3C در یک طرف تولید کننده یا فروشنده در طرف دیگر خریدار قرار دارد.
3- C2C: در این مدل، مزایده ها نو مناقصه های کالا از طریق اینترنت انجام می گیرد. مدل C2C شبیه به نیازمندیهای طبقه بندی شده یک روزنامه و یا یک دکه در بازار دست دوم یا سمساری است. ایده اصلی این مدل در این است که مصرف کننده کنندگان با یکدیگر، بدون واسط به خرید و فروش بپردازند.
4- : این نوع شامل کلیه تراکنشهای تجاری و مالی بین شرکت ها و سازمان های دولتی است. تامین نیازهای دولت توسط شرکت ها و پرداخت عوارض و مالیات ها از جمله مواردی است که می توان در این نوع گنجاند.

2-4- توجیه اقتصادی راه اندازی تجارت الکترونیکی در جمهوری اسلامی ایران:
2-4-1- منافع:
راه اندازی تجارت الکترونیکی به لحاظ کاهش هزینه مبادلات تا سرعت بخشیدن به انجام مبادله، تقویت موضع رقابتی کشور در جهان، بهره گیری از فرصت های زودگذر در عرصه صادرات و حتی خرید به موقع کالا از خارج از کشور دارای منافع متعدد در زمینه کاهش هزینه و تورم و افزایش صادر است و اشتغال و تولید می باشد.
با الکترونیکی شدن صادرات جهانی کالا و خدمات هزینه تهیه و مبادله اسناد به شدت کاهش خواهد یافت. اما بدیهی است که انجام کلیه مبادلات در ایران به صورت الکترونیکی در کوتاه مدت امکانپذیر نیست. اگر فرض کنیم که الکترونیکی شدن مبادلات تنها در عرصه تجارت خارجی کشور صورت می گیرد به واقعیت نزدیکتر خواهیم بود.
2-4-2- هزینه ها:
طبق پیش بینی بعمل آمده راه اندازی تجارت الکترونیک در کشور در طول سال های برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حدود 210 میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت که هزینه های مطروحه در همان سال اول برنامه مستهلک خواهد شد. و در ادامه مسیر عمده عایدی سال های بعد خرد منافع و در آمد کشور از راه اندازی این طرح خواهد بود. و نشان می دهد که سرمایه گذاری و صرف هزینه های کلان در این زمینه با توجه به پیش بینی منافع آتی آن بوده است.

2-5- مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی5:
مزایایی کسب و کار الکترونیکی را می توان در ابعاد مختلف دنبال خود. به عنوان مثال می توان از مزایای آن در دو سطح بنگاه و اقتصادهای بهره مند شد. مزایای به کارگیری این فن آوری تجاری برای بنگاه ها را در یک کلام می توان در رقابتند شدن آن خلاصه نمود.
به بنظر می رسد با اندکی تامل بتوان 3 اصلی را که باعث رقابتبندی بین بنگاه ها می شود اینگونه بیش نمود:
1- استراتژی رقابتی (رهبری بهای تمام شده، تمایز محصول و تمرکز)
2- ورود شرکت های تازه وارد به اقتصاد و ایجاد محصولات جایگزین.
3- حذف واسطه گری
ده مولفه ای که سبب می شوند تجارت الکترونیکی در چارچوب فوق به رقابت بندی بنگاه منجر شود عبارتند از:
1- کاهش هزینه ارتقای محصول
2- کانالهای توزیع ارزانتر
3-
4- کاهش زمانی عرضه
5- ارائه خدمات مطلوب به مشتری
6- نوآوری در تولید محصول
7- افزایش دانش و اطلاعات مشتری
8- ارتباط دو سویه با مشتری
9- طبقه بندی و یکپارچه سازی اطلاعات در مقابل نیاز مشتریان
10- ورود به بازارهای جدید
مزایای کسب و کار (تجارت) الکترونیکی را می توان در راستای اثر بخشی آن بر مولفه های بهبود دهنده عملکرد بنگاه ها ارزیابی کرد. مطالعات انجام یافته نشان می دهد تجارت الکترونیکی در مقایسه با سایر کاربردهای IT در تجارت، در اثر بخشی روی سه مولفه ارتقای عملکرد و بنگاه های فرا ملیتی یعنی کارایی، پاسخگویی و یادگیری سازمانی از جامعیت برخوردار است. مزایای دیگر کاربرد E-C 6 را می توان در چارچوب جهانی شدن بنگاه ها تحلیل کرد. مطالعات انجام شده بیانگر همگرایی جهانی شدن بنگاه ها و توسعه کاربرد E_C توسط آن ها و همین طور اثر بخش E-C روی بهبود عملکرد بنگاه هاست.
نتایج مطالعات انجام یافته حکایت از نکات زیر دارد:
1- بنگاه هایی که بیشتر جهانی هستند، بیشتر از تجارت الکترونیک استفاده می کنند.
2- هر چه بنگاه جهانی تر باشد از B2B بیشتر استفاده می کند.7
3- بنگاه هایی که جهانی تر هستند با بکارگیری تجارت الکترونیکی از بهبود بیشتری در عملکردشان برخوردار می شوند.
4- بکارگیری تجارت الکترونیکی، اثر جهانی شدن در بهبود و عملکرد بنگاه را تقویت می کند.
5- رابط مستقیمی میان سطح بکارگیری تجارت الکترونیکی و عملکرد بنگاه بر حسب افزایش کارایی، انطباق و هماهنگی و میزان فروش و موقعیت بازاری (تجارت) وجود دارد. مزایای کسب و کار و تجارت الکترونیکی را می توان بر روی رقابت مندی اقتصاد ملی نیز بررسی کرد. به منظور بررسی اثر کسب و کار و تجارت الکترونیکی روی رقابت مندی اقتصاد ملی، تحلیل ارزیابی اثر آنها روی مولفه هایی اجزای شاخص رقابت مندی رشد (GCI) انتخاب شده است. این شاخص از مبنای نظری محکمی برخوردار است و بوسیله "جفری سچز" و "جان مک آرتور" توسعه یافته و برای اولین بار در گزارش سال 2002 – 2001 رقابت مندی جهانی ارائه شده است. این شاخص در واقع بر مبنای این نظریه که رشد اقتصادی بر سه رکن محیط اقتصادی، نهادها و فن آوری مبتنی است تدوین شده است.

در جدول زیر مولفه های GCI نشان داده شده است.
عنوان شاخص
زیرشاخص های اصلی
اثر E-B / E.C
شاخص فن آوری
زیرشاخص ICT
+

زیر شاخص نوآوری
+
شاخص نهادهای عمومی
زیر شاخص قوانین و قراردادها
+

زیر شاخص فساد (کاهش)
+
شاخص محیط اقتصاد کلان
زیر شاخص ثبات اقتصادی
+

کسری بودجه دولت
–

نرخ پس انداز ملی
+

تورم
–

نرخ ارز
–

نرخ اسپرید بانکی
–

رشد و اشتغال
+
اثر کسب و کار (تجارت) الکترونیکی روی مولفه های GCI
با نگاهی به اجزای جدول می توان اثر کسب و کار الکترونیکی روی رقابت مندی اقتصاد ملی را به وضوح مشاهده نمود. اثر کسب و کار الکترونیکی روی بهبود شاخص فن آوری محرز است. E-B 8 کاربرد ICT در کسب و کار تجارت است. لذا لاجرم افزایش تقاضا برای ظرفیت سازی ICT را به همراه دارد، از طرفی با توسعه و ایجاد فضای ارتباطی و اطلاعاتی، زمینه نوآوری را فراهم می کند.
E-B به دلیل گسترش فضای رقابت (نظیر استقرار نظام مناقصه ای الکترونیکی) افزایش شفافیت (حذف مبادله کاغذی اسناد) منجر به کاهش فساد، بهبود اجرای قوانین و مقررات و بهبود ارائه خدمات عمومی با کیفیت، سریع روی خطا (online) دقیق و ارزان می شود.
E-B همچنین سبب بهبود محیط اقتصاد کلان می شود، موارد بر شمرده فوق و ایجاد موج های جدید بهره وری و رقابت سبب می شوند که رشد اقتصادی کشور افزایش یابد. با کاهش هزینه ها، تورم کاهش می یابد و در نتیجه نوسانات نرخ ارز کاهش و در مجموع به ثبات اقتصاد ملی کمک می کند. با افزایش درآمد (رشد) و کاهش هزینه ها، درآمد سرانه (استاندارد زندگی) و قدرت خرید افزایش می یابد و نرخ پس انداز ملی افزایش می یابد که خود منبع جدیدی برای رشد اقتصادی است. با افزایش رشد اقتصادی و نیز معرفی مشاغل جدید، اشتغال افزایش می یابد و در کنار کاهش تورم، با افزایش نرخ پس انداز ملی و عرضه سرمایه، نرخ بهره (سود بانکی) کاهش می یابد. با افزایش کارایی نظام بانکی (توسعه بانکداری الکترونیکی در کنار عوامل کلان)، اسپرید (Spread) بانکی کاهش می یابد.

2-6- تجارت الکترونیک چه نوع فرصت های درآمدی را خلق می کند؟9
اگر کشورها به فکر جهانی شدن یا ارتباط کامل با مشتریان هستند تجارت الکترونیک فرصت ها و چشم اندازهای فراوان و جدیدی را به کشورها ارائه می دهد.
بیشتر توجه و علایمی که در دهه 1990 نسبت به تجارت الکترونیک بوجود آمده ناشی از این تفکر بود که تجارت الکترونیک منبع قابل توجه فرصت های درآمدی، چه برای بنگاه های موجود و چه برای بنگاه های در شرف تاسیس است. هر دو مدل های B2C10 و B2B11 به موازات ورود شرکت های سنتی و شرکت های جدید تجارت الکترونیک به بازار به شکل فزاینده ای افزایش یافتند. فرصت های درآمدی که این مدل ها معرفی می کنند بی نهایت هستند. با این همه، امکان درک آنها تنها از طریق تامل در چندین ماهیت طبقه بندی شده که ناشی از ماهیت تجارت online است، امکانپذیر به نظر می رسد.
1- دسترسی بیشتر به مشتریان
2- فروش بیشتر به مشتریان موجود
3- محصولات قابل خصوص و در دسترس الکترونیکی

2-6-1- دسترسی بیشتر به مشتریان:
یک بنگاه تجاری چه از مدل B2B پیروی کند و چه از مدل B2B، با فروش محصولات و خدمات خود به عده زیادی از مشتریان می تواند درآمدهایش را افزایش دهد. یک بنگاه اقتصادی، همیشه به دنبال کانالهای فروش جدید، قلمرو جغرافیایی جدید و گروه و بخش بندی های جدید از مشتریان است. برای نیل به این مقاصد، تجارت الکترونیک، روش های نوین قدرتمندی را عرضه می کند.
2-6-1-1- کانالهای فروش Online ممکن است به چندین قسم باشند. یک فرم متداول از کانال online، فروشگاه online یا online shop نامیده می شود. از طریق فروشگاه online مشتری می تواند محصولات و خدمات شرکت را بررسی کند، در مورد خود شرکت اطلاعات کسب کند. از همه نظر، چه کیفیت، چه کمیت و از انتخاب های متعدد، بهترین برآورد را انجام دهد و نهایتاً کالا یا خدمات مورد نظر را سفارش دهد. حتی در مواردی که سفارش به صورت online هم نباشد، به نفع شرکت است که هنگام مراجعه حضوری مشتری برای خرید در فروشگاه اطلاعات لازم در مورد خرید online به مشتری داده شود. به نظر می رسد خریداران هنوز هم می خواهند کالای مورد نظرشان را هنگام خرید ببینند یا لمس کنند و جزئیات آنرا بررسی کنند اما در عین حال آنها کانالهای online را هم برای دسترسی به اطلاعات بیشتر خرید، انتخابی بیشتر و یا دلایلی دیگر می خواهند و در این راه همبستگی و ارتباط عمیق فروشگاه های online با فروشگاه های فیزیکی راه حل مطلوبی است که به ذهن تبادر می کند. شرکت های زیادی از این کانال به جای فروشگاه های خرده فروشی (Retail Store Fronts) فروشگاه های خرد فروشی اختصاصی از خودشان ندارند و از طریق خرده فروشی های رایج (عموماً نمایندگی ها) فعالیت می کنند. اما به صورت Online خرده فروشی هم دارند. این نوع فروش به آنها امکان دسترسی به مشتریانی را می دهد که به صورت متناوب به خرده فروشی ها یا نمایندگی ها نمی روند یا اینکه در منطقه ای ساکن هستند که توسط نمایندگی ها سرویس داده نمی شود.
2-6-1-2: دسترسی و نفوذ وسیع تر جغرافیایی:
تجارت الکترونیک راه تازه ای را برای نفوذ به مناطق جغرافیایی جدید فراهم می آورد. بنگاه های بزرگ، کوچک یا تخصصی توانند از سایت های فروش online خود برای فروش گسترده و فراگیر و آن هم با هزینه های اضافی بسیار اندک، بهره گیرند. توانایی جذب بازارهای داخل رو به گسترش و بازارهای بین المللی می توانند یک افزایش سریع در آمد برای هنرمندان، سازندگان جواهر و نظایر این ها باشد. تجارت الکترونیک، می تواند هر بنگاه تجاری و اقتصادی را بدون توجه به اندازه آن، به یک بنگاه جهانی تبدیل کند.
2-6-1-3- تقسیم بندی جدید مشتریان (New Customer Segments) :
تجارت online به بنگاه تجاری، امکان شناسایی و هدف گذاری، از نظر طبقه بندی آنها بر مبنای معیارها و شاخص های مختلف را که تا پیش از این مشکل و هزینه بر بود، می دهد چندین شرکت تخصصی قطعات اتومبیل، از طریق تجارت online با رویکرد هدف گذاری و بخش بندی مشتریان، مبادلات تجاری بسیار قابل توجهی را انجام می دهند. برای مثال، شرکت International 928 که به صورت انحصاری قطعات و لوازم جانبی، کهنه نو و یا با کیفیت بسیار بالا را برای اتومبیل پورشه واسطه گری می کند. با استفاده از فروشگاه آن لاین و همچنین تبلیغات در مجلات تخصصی به عرضه کننده پیشرو بازار در این زمینه و برای این اتومبیل خاص تبدیل شده است.
کمپانی Alazing یک عرضه کننده کوچک و تخصصی غذا می باشد. یک مشتری علاقه مند، با توجه به سلیقه خاص و منحصر به فرد خود به راحتی می تواند alazing را از طریق چندین موتور جستجو در web پیدا کند. مشتری، یکبار که با این کمپانی تماس بگیرد، در فهرست و طبقه بندی مشتریان این کمپانی قرار می گیرد و به این ترتیب این کمپانی می تواند تماس خود را با این مشتری حفظ کند. حتی مشتریان علاقمند به یک غذای به خصوص مثل Beet Stroganof می توانند در یکی از موتورهای جستجو در شبکه، با درج نام این غذا، نام شرکت a.lazing و وب سایت آنرا پیدا کنند.
2-7-2- فروش بیشتر به مشتریان موجود:
تکنولوژی، تکنیک های پیچیده جالبی را ارائه می دهد. به این ترتیب که هنگامی که این تکنیک ها با روش های تماس الکترونیکی با مشتری ترکیب شد سهم هر مشتری در خرید از شرکت (یا میزان پایه فروش به هر مشتری) افزایش می یابد. مدیریت روابط مشتری (Customer Relation Management) CRM و سیستم های (Data Mining system) کمپانی ها واقعه می سازد که نه تنها حیطه وسیع تری از مشتریان با خصائص و عادات خرید مشترک را هدف گذاری کنند بلکه این هدف گذاری را تا حد مشتریان و خریداران به صورت تک به تک، محدودتر و دقیق تر کنند. (این توانایی به کمپانی اجازه می دهد که از خصوصیات تک تک مشتریان. عادت، ذائقه یا سلیقه و علائقشان هم آگاه باشد. (برای مثال، پست الکترونیک به شکل هدف گذاری شده و با برنامه ریزی، بسیار موثرتر از پست های الکترونیکی است که بی هدف به انبوهی از کاربران اینترنت فرستاده می شود.)
2-6-3- محصولات قابل حصول و در دسترس الکترونیکی:
منبع اصلی درآمدهای جدید، فروش کالاها و خدمات دیجیتال می باشد.
2-6-3-1- محصولات دیجیتالی (Digital Content):
منظور محصولات کالاها و خدمات هستند که محتوای دیجیتالی دارند. اینترنت به طور خاص، مناسب ترین محل برای فروش و توزیع محصولات دیجیتالی می باشد. این محصولات دامنه وسیعی را شامل می شود. از جمله: موسیقی، فیلم، عکس، اخبار، اطلاعات، بازیهای Inter Active Multiplayer Games ، کتابها، مجلات و هر چیز دیگری که ماهیت دیجیتال داشته باشد یا قابل دیجیتال شدن باشد. درآمدهای مربوط می توانند از طریق یکبار استفاده یا یکبار عضویت مشتری حاصل شوند. خرید محصولات قابل Dowmload مانند انواع نرم افزارها، از دیگر منابع اصلی درآمد است. که رشد چشمگیری داشته و کماکان دارد. سرگرمی های قابل Download مانند CD ها و DVDها، بازیهای ویدئویی، پتانسیل بالایی برای درآمدزایی دارند. (البته مشروط به قوانین کپی رایت)
2-6-3-2- خدمات دیجیتال (Digital Services):
سایت هایی مانند ebay و سرویس های خدمات مسافرتی مانند priceline.com و دیگر شرکت ها، از طریق دریافت کمیسیون بسیار کم بابت هر معامله درآمد ایجاد می کنند.
نتیجه گیری:
تجارت الکترونیک دامنه جدیدی از فرصت های بی شمار رشد درآمدهای کمپانی های فراهم می کند. کمپانی ها می توانند از خصوصیات و ماهیت های مختلف این کانالها مانند دسترسی در همه زمان و همه جا که از طریق شبکه جهانی web به دست می آید. برای دسترسی به مشتریان جدید در بازارهای جدید به همان سادگی ارایه سرویس به مشتریان محلی بهره برداری کنند. از سویی دیگر، طبیعت ذاتی شبکه وب (web) برای ایجاد، معرفی و توزیع محصولات و خدمات الکترونیک مانند Download ، موسیقی و یا بازیهای online که خارج از حیطه تجارت الکترونیک نمی توانند وجود داشته باشند بسیار مناسب است. چالش تجارت الکترونیک، خلق این درآمدی است در یک فرم منسجم و یکپارچه و تبدیل این درآمدها (Revenues) به سود (Profit) می باشد.

2-7- تجارت الکترونیک ضرورتی برای توسعه:12
به نظر می رسد کندی حرکت به سوی تجارت الکترونیکی ناشی از عدم اصلاح قوانین بازرگانی مالیاتی، بانکی، گمرکی کشور و فقدان ابزارها و پیش نیازهای آن است. اقتصاد ایران نیاز به راه اندازی تجارت الکترونیک دارد زیرا امروز در دنیا تحول عظیمی در امر خرید و فروش بوجود آمده است. از طرفی عضویت در سازمان تجارت جهانی بدون استقرار تجارت الکترونیکی میسر نیست و تجارت الکترونیکی بدون کارت اعتباری ریالی ممکن نخواهد شد. مشکلات فرا روی کارت اعتباری ریالی نیز با کارت اعتباری دلاری متفاوت است زیرا کارت اعتباری ریالی در داخل باید جایگزین معاملات نقدی شود. استقرار کارت اعتباری باید به صورت مرحله ای انجام شود و در مرحله اول استفاده از کارت اعتباری در داد و ستد بین واحدهای دولتی اجباری گردد.
مرحله دوم دادوستد بین شرکت های خصوصی با واحدهای دولتی را در بر می گیرد و در گام سوم بین اشخاص حقیقی و واحدهای دولتی برای عملیات پولی بیش از یک ملیون تومان مشمول مقررات کارت اعتباری شود.
کشورهای که از کارت اعتباری ارزی به صورت گسترده استفاده می کنند هم نظام وارداتی آنها با ضوابط سازمان تجارت جهانی (wto)13 منطبق است و هم نرخ ارز را بازار تعیین می کند. بهره مند نبودن از تجارت الکترونیک باعث بالا رفتن هزینه های صادرات و واردات کشور می شود. ضعف و نبود استقرار توسعه صنعتی و اقتصادی، عدم امنیت سرمایه و تقویت بخش خصوصی در کشور عامل عقب ماندگی در زمینه تجارت الکترونیک ایران می باشد.
با این همه تا زمانیکه بخشی از مشکلات مربوط به تجارت الکترونیک نظیر آنچه که در اداره سنتی بانک ها وجود دارد باقی است، از چنین پدیده هایی نمی توان استفاده کرد.
2-8- "نگاهی به تجارت الکترونیک از دریچه محدودیت های داخلی":14
با اختراع رایانه و فراگیر شدن استفاده از آن بخصوص از سال 1980 میلادی که کامپیوترهای خانگی جایگاه مناسبی در سطح تمامی فعالیتهای علمی، اقتصادی و تجاری پیدا کردند و نیز گسترش روزافزون شبکه اینترنت در جهان، بشر امروزی غوطه ور در دریایی از اطلاعات شده است. از آنجا که دسترسی به اطلاعات و آمار می تواند مبنای بسیار دقیقی در تصمیم گیری صحیح و اصولی به شمار آید می توان به صورت همگانی با دنیای معاصر در استفاده از تجربیات جهانی و استفاده همه جانبه از تجارب سنتی به جای تجارت الکترونیک پی برد گونه ای که عصر مسافت و جابه جایی به منظور کسب اطلاع از تقاضا و کالای قال عرضه یا خرید سپری شده است. و به مرور، اما با شتابی تصاعدی ارتباط بر پایه تجارت الکترونیک جایگزین آن می شود. تجارت الکترونیک حداقل در ظاهر برای دست اندرکاران اقتصاد که دستی بر تجارت دادند واژه ای ناآشنا و غریبه نیست هر چند که ممکن است از روش های علمی و راهکارهایی اجرایی آن آگاهی چندانی نداشته باشند.
"تجارت، سیستم های سنتی و الکترونیکی":
خرید اقلام مایحتاج روزانه در همه صنوف بخش مهمی از وقت خریدار را به خود اختصاص می دهد خرید روزانه زنان خانه دار، تدارک کالا و قطعات و مواد اولیه برای یک شرکت و یا کارخانه در بازار ایران مراحل مشخص و معینی را طی می کند که از سرکشی به حداقل چند مغازه و فروشنده جهت مشاهده کیفیت کالا و بررسی قیمت آن شروع می شود. و در نهایت به انتخاب بهترین حالت و خرید می انجامد. در روش سنتی جاری جهت انجام خرید کالای مورد نیاز با مسائل عدیده ای روبه رو خواهیم بود، شلوغی فروشگاه، ترافیک خیابانها، خطرات احتمالی به دلیل بعد فاصله از منزل یا محل کار با فروشگاه، ضرورت دیدن مدل های مختلف و در نتیجه اجبار و سرکشی به چند فروشگاه به منظور اطمینان از قیمت و کیفیت، بی حوصلگی فروشندگان در ارائه توضیحات جملگی از مواردی است که شهروند ایرانی جهت خرید کالا به طور روزمره به آن دست به گریبانند که از سویی دیگر اکثریت قریب به اتفاق فروشندگان خود، تولید کننده کالای عرضه شده نیستند، بلکه صرفاً به عنوان یک واسطه عمل می کنند. بدیهی است با توجه به غالب بودن تجارت سنتی در اقتصاد ایران و سوددهی آن در مقایسه با بخش تولید می توان اذعان داشت در برخی از موارد تا حدود 40 درصد بهای کالاها صرفاً سود تخصیص یافته به واسطه است که از سوی مشتری پرداخت می شود.
همچنین فروشنده به منظور جلب توجه به مشتری و نمایش محصولات قابل فروش نیاز به مغازه یا نمایشگاهی دارد که معمولاً آنرا با صرف مبلغ گرافی مانند هزینه سرقفلی، دکوراسیون، اجاره و سایر هزینه ها آماده می کنند و هزینه مربوط را بر قیمت کالای قابل فروش سرکش می کنند. بدین ترتیب هزینه زیباسازی و دکوراسیون فروشگاه نیز از جیب مشتری می پرداخت می شود و به عبارت دیگر بر قیمت تمام شده افزوده می شود.
تکنولوژی حداقل در ادعا با هدف ایجاد زمینه های راحتی و آسایش مردم پای به میدان گزارده و بسیاری از امکانات رفاهی امروزه در اختیار بشر قرار دارد، در روزگاری نه چندان دور اصلاً برای پدران و مادران ما قابل تصور نیز نبوده است. هر چند که از نظر بخشی از مردم چنین روند رو به رشدی از آسایش و راحتی به موازات، نوعی اضطراب و تشویش را به همراه آورده است. (شاید دلیل بروز چنین پدیده ای را بتوان عدم تطابق مادی و معنوی اولیه برخی از شهروندان با تکنولوژی و پدیده های گاه خشن حاصل از آن دانست که به صورت مختلف رخ می دهد.) اما نکته قابل توجه و پیشرفت تصاعدی ، غیر قابل برگشت و رو به رشد صنعت و تکنولوژی است که در تمامی صحنه های زندگی خود را نشان می دهد.
با توجه به این مطالب اگر بخواهیم نقش اطلاعات کالا را در بعد بسیار کوچکی که همان خرید و فروش است در نظر بگیریم در می یابیم که خود این مساله به تنهایی نقش مهمی را در اقتصاد جهانی بر عهده دارد و انرژی زیادی از شهروندان در جهت اجرا به خود معطوف می دارد.
پروسه خرید و فروش کالا از روزگار باستان تاکنون ثابت مانده و تغییر ماهیتی نیافته و صرفاً از شکل ساده تبادل کالا درازای کالای دیگر به تبادل کالا در ازای پول تغییر فرم یافته است. خریدار و فروشنده در مکان مشخص و معینی در رابطه با موضوع مشخصی به توافق می رسیدند و قضیه ختم می گردید. اما در دنیای امروزی به دلیل گستردگی حجم تجارت، فاصله جغرافیایی بین خریدار و فروشنده و دادستد کشورهای مختلف، تصور اجرایی معاملات به صورت سنتی میسر نیست.
فروشنده با خریدار بدون آنکه الزاماً یکدیگر را ببیند و یا در مکان مشخصی گرد آیند با استفاده از وسایل ارتباطی با هم به توافق می رسند و بانک ها و موسسات اعتباری نیز به عنوان یک واسطه پرداخت بهای کالای فروش رفته را درازای ارائه رسید مشتری مبنی بر دریافت کالا تعهد می نمایند.
تکنولوژی مدرن اطلاع رسانی بر سرعت و سهولت اجرای این روند افزوده است به گونه ای که تا چند سال پیش هیچگونه تصوری از این وضعیت در دسترس نبود. در این سیستم با استفاده از امکانات رایانه ای مجموعه ای از کالاها با کلیه مشخصات کلی و عمومی در اختیار خریدار قرار می گرفت و خریدار بدون آنکه در فروشگاه حضور فیزیکی پیدا کند محصول مورد نظر را خریداری می کند.
مراحل کار که دقیقاً همان تجارت الکترونیکی است به شرح زیر است:
الف: فروشنده با استفاده از امکانات اینترنت و اختصاص یک سایت ویژه کلیه اطلاعات کلی و عمومی مربوط به محصولات قابل عرضه را همراه با شکل، تنوع رنگ ها و قیمت و شرایط فروش را به خریدار عرضه می کند. این کار دقیقاً به مانند توزیع گسترده یک کاتالوگ کاملاً رنگی از محصولات و خدمات قابل فروش است.
ب: مشتری جهت خرید یک جنس به اینترنت متصل و به سایت جستجوی مورد نظر جهت پیدا کردن آدرس فروشگاهی که جنس مورد نظر را دارد مراجعه کند. در اینترنت لیست کلیه فروشگاه هایی که جنس مورد نظر را دارند به مشتری معرفی می شود، سپس مشتری با انتخاب فروشگاه دلخواه وارد سایت و به عبارتی محوطه فروشگاه شده و کلیه اجناس را در مدل های مختلف مشاهده می کند و مختصات فنی و اطلاعات موجود در آنرا مورد نظر قرار می دهد.
(در صورتی که مشتری نام و آدرس اینترنتی فروشگاه را بداند مستقیماً سایت مورد نظر را یافته و پس از بررسی محتویات سایت نسبت به انتخاب کالای مورد نظر اقدام می کند.)
ج- پس از انتخاب جنس، مشتری فرم سفارش کالا را که در داخل سایت فروشنده قرار دارد تکمیل کرد و با قرار دادن اطلاعات کارت اعتباری خود که حکم امضاء و رمزنگاری دارد، پول فروشنده توسط موسسه اعتباری کارت دهنده پرداخت می شود. رمز مربوطه صرفاً توسط بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده کارت اعتباری قابل بازخوانی است و فروشنده به کارت اعتباری خریدار دسترسی ندارد.
د: فروشنده، درخواست مشتری را به همراه تایید امضاء و نیز رمز نگاری به بانک یا موسسه اعتباری صادر کننده کارت ارائه می دهد. با استفاده از رمز کارت اعتباری میزان اعتبار و صحت امضاء مشتری بررسی می شود و نتیجه مربوط به فروشنده اعلام می شود.
ه: فروشنده پس از اطمینان از تامین اعتبار خریدار نسبت به ارسال جنس درخواستی به خریدار اقدام می کند.
و: مشتری پس از دریافت جنس، رسید مربوطه را به همراه صورت حساب امضاء می کند و مراتب را به بانک یا موسسه اعتباری اعلام می کند.
ز: بانک بهای جنس خریداری شده را از جانب مشتری کسر کرده و به حساب فروشنده واریز می کند. مشاهده، می شود که تنها تفاوت عمده این سیستم با روش سنتی تجارت، حذف واسطه ها، سرعت عمل زیاد و باور نکردنی تمامی این مراحل در زمان بسیار کوتاه است.

2-9- تجارت الکترونیک، مزایا و نگرانی ها"15:
2-9-1- تجارت الکترونیکی و مزایا:
در صورت گسترش تجارت الکترونیکی و تاسیس فروشگاه های اینترنتی و مجازی در کشور مزایای زیادی را در ارتباط با مشتری و خریدار می توان بر شمرد که بخشی از آن ها فهرست وار بشرح زیر است:
الف- صرفه جویی در وقت خریدار به دلیل عدم مراجعه حضوری به فروشگاه ها
ب- دسترسی به اطلاعات بسیار کامل در ارتباط با کالا از نظر مشخصات فنی، قیمت، ابعاد و سایر اطلاعات کالا.
ج- امکان خرید از طریق کارت اعتباری و پرداخت بهای آن به فاصله یک ماه با بیشتر (با توجه به مقررات و ویژگی های کارت اعتباری مشتری)
د- حذف واسطه ها و دلال ها در فاصله بین خریدار و فروشنده اصلی و در نتیجه کاهش قیمت و جلوگیری از تقلب.
ه- تغییر موقعیت فروشگاه محلی از حالت محدود به حالت فراگیر و بدون مرز جغرافیایی و 24 ساعته شدن ساعات کار.
ز: امکان ارزیابی دقیق از خریداران اجناس و کالا با عنایت به اطلاعات دریافتی از مشتری مانند سن، نوع تقاضا، سایر اطلاعات و در نتیجه انجام برنامه ریزی دقیق به منظور تدارک جنس با توجه به زائقه و سلیقه مشتری.
ج: ارتقای کیفی کالای تولیدی به منظور حضور در بازار رقابت با توجه به امکان دسترسی به انواع کالای مشابه در زمان بسیار کوتاه.
ط: متقابلاً امکان دسترسی به انواع فروشگاه ها و شرکت های عرضه کننده محصول مورد نیاز وی و انتخاب کالا با توجه به کیفیت مطلوب و قیمت قابل رویت.
2-9-2- تجارت الکترونیکی و نگرانی ها:
با توجه به وضعیت موجود بازار سنتی، ممکن است چنین تصور شود که در صورت گسترش فروشگاه اینترنتی به خیل بیکاران افزوده خواهد شد. در ارتباط با این نگرانی ها کافی است ذکر شود همین نگرش در ابتدای ورود کامپیوتر نیز وجود داشت و بسیار نگران آن بودند، در حالیکه با همه گیر شدن کامپیوتر بسیاری از شغل های جنبی مرتبط با کامپیوتر بوجود آمد. مانند تعمیرات، نصب ، راه اندازی و ده ها کارخانه سازنده قطعات و توسعه انواع شرکت های نرم افزاری که فقط یکی از آنها به نام مایکروسات به تنهایی بیش از 400 میلیارد دلار سهام دارد. به همین دلیل با گسترش تجارت الکترونیکی نیز مشاغل گسترده ای در ارتباط با آن ایجاد شده است که به طور مثال می توان از موارد زیر نام برد:
طراحی صفحات "وب" و بانک های اطلاعاتی جهت معرفی فروشگاه ها و انواع نرم افزارهای مورد نیاز:
– گسترش شرکت ها و موسسات ارائه دهنده خدمات اینترنت و مراکز تجارت الکترونیکی.
– گسترش و توسعه شرکت های فروشنده کامپیوتر و سرویس خدمات مرتبط.
– شرکت ها و موسسات طراح کدگذاری کالاها (بارکد)
– موسسات علمی جهت آموزش سیستم های مختلفی تجارت الکترونیک به متقاضیان.
– گسترش شبکه مخابراتی به منظور ارائه سرویس های خدماتی مورد نیاز.
– گسترش شرکت ها و موسسات خدماتی حمل و نقل جهت تحول کالاهای خریداری شده از طریق اینترنت.
2-10- رویکرد دولت جمهوری اسلامی ایران16:
با عنایت به گسترش سریع و شتابان تجارت الکترونیکی در جهان، تاثیر این امر بر افزایش کارایی تجاری و حفظ و تقویت موقعیت رقابتی کشورها. ناگزیر بودن استفاده از این شیوه مبادلات در آینده و توجیه قوی اقتصادی این امر، ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران از هم اکنون و به روشنی رویکرد خود در ارتباط با این موضوع را اعلام و سیاست ها و اقدامات خاصی را برای تحقق این امر اتخاذ نماید.
البته در موارد قانونی راه کارهای اجرایی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات و سیاست هایی در راستای این مطلب وجود دارد. به عنوان مثال، در ماده 94 قانون برنامه سوم توسعه انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی، در ماده 103 همین قانون دستیابی به اطلاعات داخلی و خارجی، زمینه سازی برای اتصال کشور به شبکه های جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن آوری های جدید و ایجاد زیرساخت های ارتباطی و شاهراه های اطلاعاتی لازم یا پهنای باند کافی و گسترده، در ماده 116 راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور، و در راه کارهای بخش بازرگانی اموری نظیر تنظیم و پیشنهاد لایحه تجارت الکترونیکی، برگزاری دوره های آموزشی فنی- کاربردی در زمینه تجارت الکترونیکی و بالاخره الزام شرکت ها موسسات و سازمان های دولتی دخیل در صادرات به انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجی خود از طریق بهره گیری از فن آوری تجارت الکترونیکی تصریح شده اند. لکن، به دلایلی نظیر محدودشدن این اقدامات و سیاست ها به بخش دولتی، فراگیر نبودن آنها، نبود انگیزه ها و مشوق های لازم برای حضور جدی بخش غیر دولتی در این امر و از همه مهمتر عدم اعلام صریح و روشن رویکرد دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط، به نظر نمی رسد که گسترش تجارت الکترونیکی در کشور احتمال توفیق چندانی داشته باشد.
به منظور حصول اطمینان از توفیق این فرایند ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران نیز مانند سایر دول جهان با ارائه چارچوبی مشخص، رویکرد خود به این موضوع را بیان و مجموعه اقدامات و سیاست هایی که اجرای آنها را ضروری می داند . مشخص نماید. در این رویکرد، باید به وضوح جایگاه و نقش دولت و بخش های غیردولتی معین گردد، چارچوب های قانونی لازم پیش بینی شوند، زیر ساخت های مورد نیاز و چگونگی و سرعت تامین آنها معین گردد و حیطه های فعالیت بخش غیردولتی، انگیزه ها و مشوق های لازم برای حضور آنها ارائه شود و برای انجام هر یک از وظایف و سیاست های فوق وزارتخانه یا سازمان خاصی مسئول شناخته شود.
2-11- سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران:17
2-11-1- هدف:
نظر به گسترش سریع تجارت الکترونیکی در جهان، گریز ناپذیر بودن استفاده از آن، نقش تجارت الکترونیکی در حفظ، تقویت و توسعه موقعیت رقابتی کشور در جهان و صرفه جویی های ناشی از اجرای تجارت الکترونیکی در کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران عزم خود مبنی بر استفاده و گسترش تجارت الکترونیکی در کشور را طبق اصول و سیاست های زیر اعلام می نماید.
2-11-2- اصول:
1- دولت جمهوری اسلامی ایران زیر ساخت های اصلی مورد نیاز را فراهم و زمینه های حقوقی و اجرایی مورد نیاز بر ای استفاده از تجارت الکترونیکی را تامین خواهد کرد.
2- به منظور جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه های رقابت، دولت جمهوری اسلامی ایران از توسعه فعالیت های بخش خصوصی در این زمینه حمایت خواهد کرد.
3- دولت جمهوری اسلامی ایران از هر گونه محدودیت تبعیض آمیز در زمینه تجارت الکترونیکی جلوگیری خواهد نمود.
4-دولت جمهوری اسلامی ایران از گسترش استفاده از شبکه اینترنت جهت انجام تجارت الکترونیکی در کشور حمایت خواهد نمود و همزمان تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه مزبور را تدارک خواهد نمود.
2-12- نتیجه گیری:
1- از بررسی های بعمل آمده از تعاریف متعددی که در رابطه با تجارت الکترونیک ارائه شده است این نتیجه حاصل می شود که اینترنت اصلی ترین ابزار در تحقق تجارت الکترونیکی می باشد و گسترش اینترنت منجر به گسترش این صنعت در کشور خواهد شد.
2- گسترش تجارت الکترونیک رابطه معکوسی با واسطه گری در امر تجارت دارد یعنی هر چه این صنعت گسترش یابد دست واسطه ها کوتاه تر خواهد شد.
3- گسترش تجارت الکترونیک معمولاً رابطه معکوسی با قیمت تمام شده کالا برای مشتری دارد یعنی هر چه تجارت الکترونیک سریعتر و بهتر گسترش یابد کالا آسانتر و با قیمت کمتر بدست مشتری خواهد رسید.
4- رقابت در اقتصاد جهانی بدون پذیرش تجارت الکترونیک میسر نخواهد بود.

3-1- مقدمه:
توسعه تجارت الکترونیک در هر کشوری در درجه اول به سیاست های آن کشور در قبال این فن آوری نوجهانی بر می گردد. رویکرد و سیاست دولت ها در قبال کسب و کار الکترونیکی وابستگی مستقیمی به توسعه و شکوفایی اقتصاد آن کشور در این سال ها و در آینده دارد. لزوم اتخاذ راهکاریی مناسب با شرایط اقتصادی کشور ایجاب می کند تا وزارت بازرگانی به عنوان متولی طرح تجارت الکترونیک در جهت فراگیر شدن این صنعت در ایران اقداماتی را انجام دهد. طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال و طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی (متا) و نیز طرح استاندارد سازی شماره گذاری کالا سه نمونه از مهمترین و ضروری ترین اقدامات انجام یافته توسط وزارت بازرگانی است. لذا با توجه به اهمیت این طرح ها کوشش شده است تا خلاصه ای از محتوای این طرح ها و نیز طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور ارائه گردد.

3-2- طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی (متا):
(E- Commerce Feasibility Study)
در راستای اجرای طرح گسترش فن آوری ارتباطات و اطلاعات در بازرگانی کشور و به منظور مطالعه استراتژی و تعیین پلکان تحقق و راهبردهای ایجاد و توسعه. تجارت الکترونیکی در کشور طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی (متا) تبیین گردیده است.
به طور خلاصه تعریف این طرح، انجام مطالعات امکان سنجی عملیات اجرایی و یکپارچه سازی مطالعات انجام شده برای اجرای طرح جامع تجارت الکترونیکی در کشور می باشد.
اهم اهداف تبیین شده برای این طرح عبارتند از:
1) شـناسایی تجارب کشورهای موفق در پیاده سازی تجارت الکترونیکی در سطح بین المللی.
2) شناسایی تجارب بنگاه های اقتصادی در بکارگیری تجارت الکترونیکی در سطح بین المللی.
3) شناسایی تاثیر بکارگیری طرح بر متغیرهای کلان اقتصادی.
4) شناسایی تاثیر بکارگیری طرح بر فعالیت های بنگاه های اقتصادی.
5) تنظیم راهکار آینده ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی در کشور.
پس از تخصیص اعتبارات مورد نیاز در آذر ماه 1381 و پرداخت آن در ماه های پایانی همان سال، اجرای طرح مطالعات امکان سنجی تجارت الکترونیکی (متا) از مرداد ماه سال 1382 به بخش خصوصی واگذار گردیده است. سهم ریالی اختصاص یافته به این طرح به میزان 21 درصد نسبت به مجموع مبالغ ریالی کل طرح های توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در وزارت بازرگانی می باشد.
برخی از اقدامات انجام شده و یا آتی طرح عبارتند از : شناسایی دستگاه های اجرایی مرتبط با تجارت کشور و بررسی و شناخت ماموریت های هر یک، شناخت وضعیت جاری و مشکلات توسعه در بخش فعالیت بنگاه های اقتصادی، انجام مطالعات لازم بر روی ابتکارهای طرح در دیگر کشورها، ترسیم وضعیت مطلوب قابل تحقق و تثبیت چشم انداز طرح در کشور، انجام عملیات تحلیل شکاف و ارائه مجموعه جامع از ابتکار عمل ها برای توسعه تجارت الکترونیکی در سطح ملی.

3-3- طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال18:
(Certification Authority- CA)
در راستای اجرای طرح گسترش فن آوری ارتباطات و اطلاعات در بازرگانی کشور و به منظور ایجاد ساختار مطمئن و ایمن برای انجام معاملات الکترونیکی در کشور طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال تبیین گردیده است.
به طور خلاصه تعریف این طرح ها، ایجاد زیر ساخت های صدور گواهی و هویت الکترونیکی و بهره برداری از آنها در تجارت و معاملات الکترونیکی می باشد.
اهم اهداف تبیین شده از طرف معاونت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی برای این طرح عبارتند از:
1- ایجاد ایمنی در مبادلات الکترونیکی از طریق صدور گواهی دیجیتال
2- تسریع اشاعه فرهنگ بکارگیری انبار ایمنی و پیشگیری از مشکلات آتی
3- کمک به رشد و توسعه و اشاعه تجارت الکترونیکی
4- تسریع در اجرای تشریفات در داد و ستدها
پس از تخصیص اعتبارات مورد نیاز در آذر ماه 1381 و پرداخت آن در ماه های پایانی همان سال، اجرای طرح ایجاد صدور گواهی دیجیتال از مرداد سال 1382 به بخش خصوصی واگذار گردید.
سهم ریالی اختصاص یافته به این طرح به میزان 32 درصد نسبت به مجموع مبالغ ریالی کل طرح های توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت بازرگانی می باشد.
برخی از اقدامات انجام شده و یا آتی طرح عبارتند از: طراحی، ساخت و پیاده سازی سیستم های نرم افزاری منطبق بر نیازهای مختلف در سطح ملی، تولید، توزیع و مدیریت گواهی دیجیتال طبق استانداردهای معتبر بین المللی ارائه خدمات ایمنی به کاربران ایرانی در تعامل های بین المللی.

3-4- "طرح ایجاد شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور":
(National Comprehensive Commercial Information Network- NccIN)19
در راستای اجرای بند "ب" ماده 116 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور به منظور تقویت توان رقابتی محصولات کشور در بازارهای بین المللی، وزارت بازرگانی موظف به راه اندازی شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور گردیده است.
به طور خلاصه تعریف شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور، ایجاد بستر مناسب با استفاده از فن آوری های نوین ارتباطات و اطلاعات و بعنوان درگاه یکتا (Partal) جهت مدیریت متمرکز بر دسترسی به اطلاعات توزیع شده اقتصادی در سطح سازمان های مختلف می باشد. اهم اهداف تبیین شده برای این طرح عبارت است از:
1- تامین نیازهای اطلاعاتی فعالان اقتصادی کشور.
2- ایجاد امکان شناسایی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در داخل و خارج از کشور.
3- شناسایی فرصت های نسبی و رقابتی در بخش اقتصادی و نهایتاً بسترسازی جهت ایجاد و توسعه تجارت الکترونیکی.
مرحله مطالعات امکان سنجی این طرح از سال 1375 آغاز گردید ولیکن پیشرفت فیزیکی آن به دلیل عدم تخصیص بودجه خاص از روند کندی برخوردار بوده است. علیهذا بدلیل ضرورت اجرای این طرح ملی، مرحله مطالعات امکان سنجی و قطعه اول طرح و ساخت سیستم های نرم افزاری از منابع داخلی وزارت بازرگانی اجرا گردیده است.
در ادامه پس از تخصیص اعتبارات مورد نیاز در آذر ماه 1381 و پرداخت آن در ماه های پایانی همان سال، مرحله اول تامین تجهیزات سخت افزاری، نرم افزارهای پایه ای و کاربردی و هم چنین مرحله دوم بخش طراحی و ساخت سیستم های نرم افزاری مورد نیاز طرح از اسفند ماه سال 1381 توسط مجریان بخش خصوصی و دولتی در حال اجرا بوده که مجریان بخش دولتی نیز 70 درصد از طرح خود را به بخش خصوصی بعنوان همکار واگذار نموده اند. سهم اختصاص یافته به این طرح از نظر ریالی نسبت به مجموع طرح های توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت بازرگانی در بخش سخت افزاری به میزان 8 درصد و در بخش نرم افزاری به میزان 16 درصد می باشد.
برخی از اقدامات انجام شده و یا آتی طرح عبارتند از:
انتخاب مجریان و کار گروه نظارتی، انجام مطالعات امکان سنجی و شناخت وضعیت موجود و مطلوب، انجام قطعه اول طراحی و ساخت سیستم های نرم افزاری و زیر سیستم های کاربردی، تامین تجهیزات سخت افزاری، نرم افزار های پایه و امکانات ارتباطی برای پایگاه مرکزی، هفت سازمان بازرگانی در استانهای کشور و پنج پایگاه فرعی در تهران طراحی و پیاده سازی بانکهای اطلاعاتی مورد نیاز مبتنی بر موجودیت های تعیین شده، راه اندازی پایگاه های فرعی در استان ها و پایگاه های باقی مانده، تکمیل طراحی و ساخت سیستم های نرم افزاری.
3-5- طرح استاندارد سازی شماره گذاری کالا و خدمات و فعالیت ها:
در راستای اجرای طرح گسترش فن آوری در ارتباطات و اطلاعات در بازرگانی کشور و به منظور تسهیل تبادل اطلاعاتی (ذخیره و بازیابی) با استفاده از کدهای استاندارد و یکسان طرح استاندارد سازی کدینگ کالا و خدمات و فعالیت ها تبیین گردیده است. تعریف جامع طرح، ایجاد سیستم کدگذاری یکنواخت و هماهنگ شامل تعریف و استاندارد سازی کدها منطبق بر نیاز جامعه اقتصادی کشور و همسو با سیستم های کدینگ جهانی و نظام های بین المللی کدگذاری می باشد.
اهم اهداف تبیین شده برای این طرح عبارت است از:
1) طراحی نظام هماهنگ سازی تبدیل کد ها و استانداردها به یکدیگر.
2) کدگذاری صحیح کالاها و خدمات در محیط تجارت الکترونیکی.
3) ایجاد هماهنگی و همسویی در کدگذاری با سیستم های کدینگ جهانی.
پس از تخصیص اعتبارات مورد نیاز در آذر ماه 1381 و پرداخت آن در ماه های پایانی همان سال، اجرای این طرح از مرداد ماه سال 1382 به بخش خصوصی واگذار گردیده است. سهم ریالی اختصاص یافته به این طرح به میزان 2 درصد نسبت به مجموع مبالغ ریالی کل طرح های توسعه فن آوری ارتباطات و اطلاعات در وزارت بازرگانی باشد.
برخی از اقدامات انجام شده و یا آتی طرح عبارتند از :
1) بررسی نظام های داخلی و بین المللی کدگذاری، بومی سازی نظام های بین المللی، تعریف و استاندارد سازی کدها، طراحی نظام هماهنگ سازی تبدیل کدها و استانداردها به یکدیگر، طراحی و ساخت پایگاه داده ای مربوطه، تعیین و تعریف روالها در بروزآوری و نگهداری کدها، تعیین و تعریف روال های جستجوی اطلاعات و سرویس دهی به متقاضیان، ساخت سیستم های دریافت و کنترل اطلاعات، مدیریت داده آمایی و امنیت شبکه در نهایت ارایه اطلاعات از طریق سایت اینترنتی مربوطه.

3-6- نتیجه گیری:
1- کیفیت انجام طرح های مذکور در این فصل میزان قابلیت و توانایی کشور را برای ورود به عرصه جدیدی از تجارت نشان خواهد داد.
2- چون این طرح ها مشابه طرح هایی است که قبلاً در خارج از ایران صورت گرفته است نتیجه اجرای آن ها باعث ایجاد هماهنگی هایی بین سیستم تجارت الکترونیک در ایران و سایر نقاط جهان خواهد شد.
3- طرح های ارائه شده نشانگر این است که جمهوری اسلامی ایران در مسیر ابتدایی تحقق تجارت الکترونیک قرار دارد و برای تحقق کامل آن باید طرح های مکمل در ادامه مسیر مطرح و اجرا شوند.

4-1- مقدمه:
استفاده از IT و ICT انقلابی در تجارت دنیا بوجود آورده است که به جرات می توان از آن به رنسانس تجاری تعبیر کرد. این تحول تجاری پایه ای برای ظهور اقتصاد نوین دنیا گردیده است و این انگیزه و شتاب کشورها را برای دستیابی به آن بیشتر کرده است.
شتاب در گسترش کسب و کار الکترونیکی در دنیا محدود به منطقه خاصی نیست و هر کشوری حتی اگر از این فن آوری استفاده نکرده باشد لااقل اندیشه استفاده از آن را در سر پرورانده و در تدارک پیش نیازهای استفاده از آن است.
در این فصل سعی شده است تا با ارائه جداولی آماری میزان توجه مناطق مختلف دنیا به کسب و کار الکترونیکی و چشم اندازی از آینده این صنعت در دنیا ارائه گردد.

4-2- چشم انداز کسب و کار الکترونیکی20:
نقطه آغازین تجارت الکترونیکی به 26 اکتبر 1993 بر می گردد که بیل کلینتون رئیس جمهور وقت آمریکا دولت فدرال را موظف به عملی کردن خرید و فروش کالاها بصورت الکترونیکی در حداقل زمان ممکن کرد. تجارت الکترونیکی که در ابتدا بیش از یک اطلاع رسانی ساده تجاری نبوده امروز به شدت گسترش یافته و پیش بینی می شود که شتاب بیشتری نیز بیابد.
در جداول 1 و 2 رشد تجارت الکترونیکی در جهان و کشورهای منتخب آسیایی در فاصله سال های 2002 و 2006 ارائه شده اند.
رشد حدود 54 درصد و 64 درصد حجم تجارت الکترونیکی به ترتیب برای جهان و کشورهای منتخب آسیایی خیره کننده است. بدین ترتیب ملاحظه می گردد که همگام با انقلاب ICT و جهانی شدن اقتصاد، تجارت و کسب و کار الکترونیکی توسعه می یابد. کشورهای پیشرو از جمله کشورهای موفق آسیایی به دنبال توسعه کاربرد و بهره گیری از مزیت های آن هستند و الکترونیکی شدن فرآیند کسب و کار در اقتصاد نوین ظهور یافته و گسترش می یابد.

منطقه
2002
2006
نرخ رشد سالانه
اقیانوسیه و آسیای در حال توسعه
6/87
3/660
7/65
آمریکای لاتین
6/7
1/100
5/90
کشورهای در حال توسعه
2/9
2/90
77
آفریقا
5/0
9/6
1/91
کل کشورهای در حال توسعه
9/104
5/857
1/69
آمریکای شمالی
3/1677
7469
3/45
اروپای توسعه یافته
3/246
6/2458
7/77
اقیانوسیه و آسیای توسعه یافته
3/264
1/2025
8/66
کل کشورهای توسعه یافته
4/2188
7/11979
53
کل جهان
5/2293
3/12837
8/53
جدول شماره 1 پیش بینی کل تجارت الکترونیک (B2B, B2C) (2002-2006) (میلیارد ریال)

کشور – منطقه
2002
2006
نرخ رشد سالانه
هنگ کنگ – چین
6/15
8/98
6/58
اندونزی
1/0
6/1
100
مالزی
7/1
4/18
4/81
فیلیپین
1/0
4/1
4/93
سنگاپور
5/10
4/66
6/58
تایوان – چین
29
8/223
7/66
تایلند
3/0
9/3
1/95
جمع
3/57
3/413
9/63
جدول 2- تجارت الکترونیکی در کشورهای منتخب آسیایی (2002- 2006) (میلیارد دلار)
کاربردهای کسب و کار الکترونیکی به شدت گسترش یافته است. در جدول شماره 3 وضعیت کاربردهای کسب و کار الکترونیکی در ده کشور جهان نشان داده شده است.

کشور

کاربرد
آمریکا
اروپا
آسیا
کل

USA
مکزیک
برزیل
دانمارک
فرانسه
آلمان
چین
تایوان
سنگاپور
ژاپن

آگهی و بازرگانی
3/64
9/72
6/58
8/88
4/26
7/77
1/52
48
61
7/52
6/57
فروش روی خط(online)
2/43
8/11
8/88
2/47
1/12
3/57
23
5/32
6/29
2/21
9/29
پشتیبانی و خدمات پس از فروش مشتری
6/55
2/40
2/47
9/56
3/16
3/53
4/55
4/41
9/38
25
7/43
خرید روی خط
2/73
8/64
9/54
5/67
1/24
8/60
3/31
7/26
6/28
6/32
8/46
تبادل داده های عملیاتی با عرضه کنندگان
8/42
1/50
9/51
8/55
7/35
7/59
47
5/42
9/44
5/52
1/48
تبادله داده های عملیاتی با مشتریان تجاری
8/53
7/46
2/49
5/40
7/39
9/51
1/52
3/46
5/50
1/53
7/50
یکپارچگی رسمی فرایندهای مشترک بازرگانی با عرضه کنندگان یا دیگر طرفهای تجاری
5/35
8/54
8/48
4/44
24
6/47
1/30
24
9/40
3/16
9/33
جدول شماره 3- وضعیت کاربردهای کس بو کار الکترونیکی (درصد)

به اعتقاد نگارنده با توجه به ابعاد اثر بخشی، شتاب و دامنه فراگیری کسب و کار و تجارت الکترونیکی محیط جدیدی برای کسب و کار فراهم می شود. کشورهایی که این واقعیت و اهمیت کاربرد آنرا درک می کنند، می توانند از آنها بعنوان یک فرصت استفاده کنند و در مقابل غفلت از آن می تواند به تهدید یا شکاف جدیدی در تجارت، رشد و توسعه تبدیل شود.
در واقع در عصر اقتصاد دانش یا اقتصاد نوین، گسترش کسب و کار الکترونیکی یا تجارت الکترونیکی برای رشد و توسعه ضرورتی انکارناپذیر است و از ملازمات توسعه دانش بر (E- development) است.

4-3- حجم مبادلات الکترونیکی و سرعت و گسترش آن21:
ارزش مبادلات الکترونیکی در جهان طی سالهای اخیر به سرعت در حال افزایش بوده است. اگر چه در مورد سرعت گسترش این شیوه از مبادله برآوردهای بسیار متفاوتی ارایه گردیده است لکن در کلیه پیش بینی های بعمل آمده گفته شده است که تجارت الکترونیکی در سالهای آینده با رشد فزاینده ای رو به رو خواهد بود. در گروه کشورهای توسعه یافته (اعضاء OECD)22 ایالات متحده آمریکا همچنان بیشترین سهم از مبادلات الکترونیکی را به خود اختصاص خواهد داد اما اروپا به سرعت در حال کم کردن فاصله خود با ایالات متحده است.
در سال 1999 حجم مبادلات الکترونیکی در ایالات متحده آمریکا معادل 700 میلیارد دلار و در سایر کشورهای جهان 330 میلیارد دلار بوده است.
در حیطه تجارت بین المللی نیز تجارت الکترونیکی سهم فزاینده ای را به خود اختصاص خواهد داد. برآوردهای موجود حاکی از آن است که تا سال 2003 بین 10 تا 25 درصد از تجارت از طریق الکترونیکی صورت خواهد گرفت.
یعنی حتی با فرض بسیار محافظه کارانه 13000 میلیارد دلار برای جمع صادرات و واردات کالایی جهان در سال 2003 (این رقم در سال بوده است) به 1300 تا 3250 میلیارد دلار بالغ خواهد گردید.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از نظر حجم الکترونیکی در صدر فهرست کشورهای عربی قرار دارند. ارزش تجارت الکترونیکی این کشورها سالانه به 3/1 میلیارد دلار می رسد. کشور مصر 500 میلیون دلار و حجم تجارت الکترونیکی سایر کشورهای عربی جمعاً 2/1 میلیارد دلار است. بر اساس پیش بینی بانک الاهای مصر حجم تجارت الکترونیکی کشورهای عربی از حدود 3 میلیارد دلار در سال 2000 به حدود 5 میلیارد دلار در سال 2002 خواهد رسید.
در کشورهای تازه صنعتی شده نیز تجارت الکترونیکی به سرعت در حال گسترش است. بعنوان نمونه رویکرد تجارت الکترونیکی در سنگاپور گر چه از سال 1996 اتخاذ گردید لکن قوانین و زیر ساخت های مورد نیاز برای انجام این امر در سال 1998 فراهم گردید.
هدف اعلام شده این کشور آن است که تا سال 2003 حدود 4 میلیارد دلار سنگاپور کالا و خدمات از طریق تجارت الکترونیکی مبادله گردد.
در جدیدترین تحقیقات بعمل آمده توسط Economist intelligence unit رتبه بندی کشورهای جهان برای پذیرش و بکارگیری تجارت الکترونیکی انجام گردیده است.
در این تحقیق عواملی نظیر قابلیت اتصال به شبکه، اوضاع و احوال کسب و کار، پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تولید کنندگان و مصرف کنندگان ، وجود قوانین و مقررات مناسب فراهم بودن خدمات حمایتی برای تجارت الکترونیکی و زیر ساخت های اجتماعی و فرهنگی بعنوان عمده ترین محورهای تعیین کننده گسترش تجارت الکترونیکی در کشورها شناخته شده اند. در آن بررسی آمریکا و استرالیا در دوره های اول و دوم، کشورهای اسکاندیناوی جز ده کشور اول و سنگاپور در رده هفتم قرار گرفتند. این در حالی است که فرانسه به دلیل تمرکز بر بازار داخلی ، علیرغم گستردگی استفاده از اینترنت در این کشور در رده پانزدهم قرار گرفته است.
پیش بینی عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در سال 2001 در منتخبی از کشورهای آسیایی به صورت جدول زیر پیش بینی شده است.

مالزی
1000 میلیون دلار
سنگاپور
800 میلیون دلار
تایلند
200 میلیون دلار
اندونزی
کمتر از 200 میلیون دلار
فیلیپین
کمتر از 200 میلیون دلار
برآورد عواید حاصل از تجارت الکترونیکی در منتخبی از کشورهای آسیا

4-4- نتیجه گیری:
با توجه به اهمیت موضوع مبادلات الکترونیکی و اینکه کشورها به ارزش این مساله پی برده اند و حالتی رقابتی در استفاده از این صنعت به خود گرفته اند کشورهای در حال توسعه از جمله باید سریعاً در استراتژی ها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی بعمل آورند. در غیر این صور ت به مرور زمان موقعیت رقابتی کشورهای در حال توسعه تضعیف خواهد شد.
از سویی دیگر غفلت از این موضوع به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی خواهد بود.
در ضمن با گسترش صنعت تجارت الکترونیکی در جهان که نتیجه آن منسوخ شدن شیوه سنتی تجارت است کشورهایی را که از این امر غفلت کرده اند در عرصه تجارت جهانی منزوی خواهد کرد.
استنباط نگارنده این است با توجه به اقداماتی که هر چند ناکافی- مسئولیت جمهوری اسلامی ایران در زمینه تجارت الکترونیک انجام داده اند افقی تقریباً روشن پیش روی کشور می باشد هر چند امکان تحقق آن فعلاً سخت و مشکل به نظر می رسد.

5-1- مقدمه:
به نظر می رسد رشد تجارت الکترونیک در ایران با توجه به موانع و محدودیت های موجود از سرعت قابل قبولی برخوردار نباشد اما می شود با بررسی محدودیت ها و سعی در دفع این موانع این سرعت کند را بهبود بخشید. امروزه خودکامگی و استبداد نظر در هر عرصه ای محکوم به شکست است و دولت ها ناگزیرند که برای پیشبرد اهداف سیاسی، اقتصادی، علمی، و . . . به تجارب بین المللی توجهی ویژه داشته باشند. در عرصه بین المللی کشورهایی را که از تجارت الکترونیک استفاده می کنند را می شود در 4 دسته تقسیم بندی کرد.
1- دسته ای که تجارت الکترونیک در آنها در ابتدای مسیر قرار دارد مانند ایران و بسیاری از کشورهای عقب مانده در این مسیر (کشورهای آفریقایی)
2- دسته ای که تازه اقدام به شناسایی تجارت الکترونیک کرده اند و یک گام به جلو برداشته اند. مانند اقیانوسیه و آسیای در حال توسعه
3- دسته ای که به نوعی تجارت الکترونیک را داخل در اقتصادشان کرده اند اما تا ایده آل استفاده از آن فاصله دارند. مانند بسیاری از کشورهای اروپایی
4- دسته ای که تجارت الکترونیک به طور کامل اقتصاد آنها را وابسته به خود کرده است مانند ایالات متحده آمریکا
پس بنظر می رسد برای کشوری چون ایران که در گروه نخست قرار می گیرد برای شناسایی این موانع و محدودیت ها راهی جزء استفاده از تجربیات سایر کشورها باقی نمانده باشد لذا تمام سعی پژوهشگر به آن بوده است تا با ذکر نمونه هایی از اقدامات انجام یافته در سایر نقاط دنیا گامی هر چند کوچک در جهت شناسایی و تسهیل استفاده از این تجربیات برداشته باشد.

5-2- تجربه اتحادیه اروپا:
یکی از تجربیات ارزشمند ملی در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط برای کاربری تجارت الکترونیکی، تجربه اتحادیه اروپا در توسعه "شبکه اروپایی پشتیبانی کسب و کار الکترونیکی برای شرکت های کوچک و متوسط می باشد. در اتحادیه اروپا با توجه به اهمیتی که شرکت های کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی بازی می کنند و به لحاظ نقشی که فن آوری اطلاعات در توسعه بهره وری اقتصادی ایفا می کند، اتحادیه اروپا به منظور جلوگیری از تکرار تجربیات و دوباره کاری ها، تلاش نظام مندی را در راستای اشتراک تجربیات کشورهای عضو در این رابطه شروع کرده است. این برنامه که تحت عنوان شبکه اروپایی پشتیبانی کسب و کار الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط شناخته شده است، جزئی از برنامه اروپایی الکترونیکی سال 2005 می باشد. هدف اصلی اتحادیه اروپا از تشکیل این شبکه، ارتقای کیفیت سیاست هایی است که به منظور توسعه کاربری فن آوری اطلاعات در SME ها در کشورهای عضو صورت می گیرد . برخی اهداف این شبکه عبارتند از:
1- گردآوری تصمیم گیرندگان حوزه کسب و کار الکترونیکی به منظور اشتراک گذاشتن اطلاعات و مباحث مربوط به تصمیم گیری استراتژیک در پشتیبانی SME در توسعه کسب و کار الکترونیکی.
2- ارزیابی برنامه ها و سیاست های فعلی کشورها و رفع نقاط ضعف آن و طراحی برنامه های آتی
3- تامین حمایت های بین المللی برای پیشقراولان و پیشگامان توسعه کسب و کار الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط.
4- برگزاری نشست های تخصصی خبرگان تجارت الکترونیکی در کشورهای عضو برای کمک رسانی به سیاست گذاران مربوطه.
برخی ابزارهای مورد استفاده در این برنامه نیز شامل موارد زیر می باشد:
1- تشکیل یک گروه راهنما متشکل از نمایندگان کشورهای عضو، نماینده کمیسیون مربوطه در اتحادیه اروپا، نمایندگان دانشگاه ها و نمایندگان جامعه تجاری در راستای بحث روی مسایل راهبردی.
2- راه اندازی پورتال توسعه کسب و کار الکترونیکی در اتحادیه اروپا مشتمل بر اطلاعات در مورد تجربیات موفق در حوزه توسعه تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط.
3- برگزاری کارگاه های آموزشی توسط مشاوران توسعه تجارت الکترونیکی در کشورهای مختلف برای مجریان و شرکت های کوچک و متوسط

5-3- تجربه کشورهای آ. سه. آن23و24:
کشورهای آ. سه. آن با درک اهمیت راه اندازی تجارت الکترونیکی و تاثیر آن بر کارایی تجاری کشورهای عضو اخیراً در نشست مقامات ارشد اقتصادی آ. سه. آن توافق نمودند. تا نسبت به ایجاد کمیته هماهنگی الکترونیکی اقدام نمایند. مالزی به عنوان یکی از بنیانگذاران این اتحادیه از هماهنگی سازی در گسترش تجارت الکترونیکی در قالب یک مجمع منطقه ای حمایت می کند. این کشور دارای یک دستور کار در زمینه تکنولوژی اطلاعاتی ملی است.
شرکت های بزرگی نظیر مایکروسافت، اینبل و اوراکل در این زمینه با مالزی همکاری دارند. هدف آن است که دولت زمینه های حقوقی و فیزیکی لازم را فراهم آورد تا بخش خصوصی بتواند از مزایای تجارت الکترونیکی برخوردار شود. در این ارتباط تهیه پیش نویس قوانینی در زمینه استفاده از امضاء الکترونیکی، حمایت از حقوق مالکیت فکری، جلوگیری از استفاده غیر قانونی از اطلاعات رایانه ای، ارایه خدمات درمانی از طریق رایانه و دولت الکترونیکی (انجام امور سیاسی و حکومتی از طریق ارتباط الکترونیکی) از جمله عمده ترین اقدامات بعمل آمده می باشند.

5-4- تجربه انگلستان25: (Uk online For Business)
دولت انگلستان در سال 1997، تبدیل انگلستان به بهترین امکان تجارت الکترونیکی در جهان را به عنوان یکی از اهداف خود بیان نمود.
واحد نوآوری سیاستی دولت انگلیس، گزارشی را در این زمینه ارائه کرد. در پی آن دفتری بنام e Envoyos بوجود آمد تا به عاملان تجاری، شهروندان و دولت کمک کند تا از فن آوری اطلاعات و ارتباطات (IC) بیشترین بهره را ببرند. دفتر e Envoy's برنامه ای را به عنوان Uk Online for Business آغاز نمود تا بتوانند چتر حمایتی وسیعی برای تمام فعالیت های دولت در حمایت از تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و … بوجود آورد.
دفتر e Envoy's برای طراحی یک برنامه اجرایی، به طور گسترده ای با SMEs ، سازمان های حمایت از تجارت، تاجران، افراد آکادمیک و دیگر متخصصان مشورت نمود تا بتواند سیاست ها را به گونه ای طراحی نماید که نیازهای SMEs را پاسخگو باشد.
در این برنامه بخش دولتی با بخش صنعت کشور مشارکت نموده اند تا بتوانند از طریق اطلاع رسانی، آموزش، حمایت ملی و . . . استفاده از تجارت الکترونیکی در میان SMEs را افزایش دهند.
بودجه برنامه Uk Online for Business در حدود 55 میلیون یورو است. علاوه بر این مسئولان متعهد شده اند که منابع مالی و غیر مالی بیشتری برای برنامه اختصاص دهند.
اهداف کلی:
هدف کلی برنامه این است که انگلستان را بهترین مکان برای تجارت الکترونیکی در جهان تبدیل نماید. مهمترین معیارها برای مکان مناسب تجارت الکترونیکی بوسیله شاخص هایی چون هزینه دسترسی به اینترنت و توسعه مبادلات اینترنتی B2C و B2C اندازه گیری می شود. جدای از این هدف کلی هر جزء از سیاست Uk Online for Business هدف مشخص و تعریف شده ای را در بر دارد .
نقاط قوت این برنامه را می توان به صورت ذیل بیان نمود:
بازاریابی: یکی از مهمترین کارهایی که دولت در راستای گسترش تجارت الکترونیکی می تواند انجام دهد این است که از ICT طریق تبلیغات و بازاریابی به افراد و صاحبان کسب و کارها یاد بدهد که چگونه می تواند به آنها کمک کند. همچنین دولت باید به گروه ها اطلاع دهه که آنها چگونه می تواند در زمینه ICT اطلاعات دریافت نموده و مشورت کنند.
برنامه Uk Online for Business در این زمینه بسیار موفق بوده و از طریق آگهی، تبلیغات در رسانه های گروهی و . . . به خوبی خود را شناسانده است.
این برنامه بخش های مختلفی از تجارت الکترونیکی را شامل می شود. در این برنامه فعالیت ها در چهار بخش صورت می گردد:
1- کار با امکانات الکترونیکی
2- عرض الکترونیکی
3- فروش و بازاریابی در وب
1- ارائه خدمات کالا برای مشتریان- چگونه فن آوری می تواند کمک کند؟
شبکه مشاوران تجاری:
مشاوران برنامه Uk Online for Business با حمایت های دولت و سازمان های حمایت از تجارت انگلستان و دیگر موسسات جهت حل نیازهای تک تک SMEs در تمامی انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی خدمات مشاوره و راهنمایی ارائه می دهند.
مهمترین خدماتی که توسط این مشاوران ارائه می شود به قرار ذیل است:
1- مشاوره جهت آشنایی
2- IT ارائه خدمات و مشاوره جهت انتخاب تکنولوژی متناسب با هر کسب و کار
3- راهنمایی عرضه کنندگان محلی
4- آموزش برای رفع نیازهای اساسی مربوط به تکنولوژی
5- تسهیلاتی جهت دسترسی به ابزار آلات: تسهیلات تکنولوژی به افراد و عاملان تجاری ارائه شده و یا اجاره داده می شود. همچنین به آنها اجازه می دهند تا تجارت الکترونیکی را تجربه نمایند.
6- بـرگزاری کارگاه های آموزشی و نشست ها: در این نشست ها و کارگاه های آموزشی ضمن انجام فعالیت های آموزشی، افراد تجربه های خود را در زمینه استفاده از تجارت الکترونیکی ارائه می نمایند. و با همفکری و آموزش از تجربه های موفق، منافع قابل توجهی نصیب آنها می شود.
Technology Means Business (TMB) تشکیل گروه:
در برنامه های مشاوره، بسیار مهم است و معاملان تجاری و SMEs از صلاحیت و بی طرفی مشاوران اطمینان حاصل نمایند.
جهت حصول چنین اطمینانی در محدوده برنامه Uk Online for Business گروهی تحت عنوان TMB توسط موسسه Chartered Management Institute مدیریت می شود و در واقع کار اعتبار دهی را در سطح ملی انجام می دهد.
مشاوران بخش خصوصی و دولتی که وظیفه آنان کمک به SMEs جهت استفاده از IT می باشد، باید از این موسسه اعتبار دریافت نمایند.
این اعتبار دهی باعث می شود که مدیران و عاملان تجاری به صلاحیت و به روز بودن اطلاعات مشاوران اعتماد داشته باشند. هر مشاوری باید در هر سال این اعتبار را دریافت نماید تا اجازه یابد که در کسب و کارها مشاوره ارائه نماید.
پاداش دهی به تجارت الکترونیکی:
به منظور حمایت بیشتر از تجارت الکترونیکی در برنامه Uk Online for Business برنامه هایی برای ایجاد رقابت بیشتر در سطح منطقه ای معیارهایی برای درجه استفاده از IT در کسب و کارها مشخص شده است هر کدام از SMEs که رتبه بهتری در استفاده از IT دریافت نمایند به عنوان SMEs موفق تر شناخته شده و از مناطق معرفی می شود. سپس این شاخص ها در سطح ملی در بین SMEs برتر محاسبه شده و SME برتر در سطح ملی پاداش دریافت می نماید. در کنار این برنامه با بنگاه های موفق در این زمینه مشاوره می شود و از این مشاوره ها در توسعه سیاست های حمایتی استفاده می شود.
Be online for Business برنامه:
این برنامه نیز متممی از برنامه کلی Uk Online for Business می باشد که در آن وب سایتی برای ارائه مشاوره جهت طراحی و ایجاد استراتژی تجارت الکترونیکی بوسیله SMEs ایجاد شده است. این برنامه SMEs را در 7 مرحله هدایت می کند، در قسمت های اول چگونه مفید بودن تجارت الکترونیکی برای کسب و کارهای مشخص بیان می شود و در قسمت دوم چگونگی شروع تجارت الکترونیکی آموزش داده می شود.

ادغام در زنجیره ارزش:
در این قسمت از برنامه از مطالعات موردی و اطلاعات مربوط به تجربه های موفق استفاده شده و به SMEs آموزش داده می شود که تکنولوژی چگونه می تواند در زنجیره ارزش آنها ادغام شود.
فعالیت های بخشی:
بررسی اثرات بخشی تجارت الکترونیکی کمک می کند تا در استفاده از تجارت الکترونیکی موانع و مشوق ها در هر بخش مشخص شود. بررسی ها در این زمینه از سال 2003 در انگلستان شروع شده و محدوده وسیعی از صنایع را در بر می گیرد. با توجه به این بررسی ها SIAs پیشنهادهایی را جهت اجرای مشترک بین دولت، تاجران و سازمان های بخشی ارائه می نماید تا موانع اساسی حرکت بخشی ها به تجارت الکترونیکی را از بین ببرد.
برنامه اشتراکی:
از ویژگی های مهم برنامه Uk Online for Business مشارکت دادن بخش خصوصی در قسمت های مختلف طرح می باشد. در این برنامه سعی کرده است تا با انجام فعالیت های مشترک به طور دقیق تری نیازها و الزامات اجرای کامل سیاست را شناسایی نماید.

5-5- تجربه یونان26: (Greece- E- Business forum)
ابتکار E-Business forum توسط دفتر (وزارت توسعه) یونان به منظور ایجاد محیط دیجیتالی مناسب برای کسب و کارهای کوچک و متوسط یونانی بوجود آمد.
این ابتکار مکانیزمی را بوجود می آورد که در آن در بین دولت، افراد آکادمیک و تاجران، جهت ایجاد مشاغل مرتبط با تجارت الکترونیکی مشاوره انجام می گیرد.
کار این مجمع از طریق چند گروه کاری از اقشار مختلف انجام می گیرد. این گروه های کاری وظیفه دارند که موانع نفوذ تکنولوژی در اقتصاد الکترونیکی در یونان را از بین ببرند.
در واقع این گروه ها پس از انجام تحقیقات لازم در زمینه انجام تحقیقات لازم در زمینه نحوه عملکرد در سیاستگزاری دولت پیشنهادهایی را ارائه می نمایند و در حمایت از SMEs جهت پذیرش تجارت الکترونیکی به دولت کمک می کنند.
این مجمع همچنین اطلاعاتی را به صورت پیوسته برای شهروندان و تاجران درباره مساله تجارت الکترونیکی ارائه می نماید و بودجه 3/1 میلیون دلاری طی دوره 5-2001 برای این منظور در نظر گرفته شده است.
اهداف برنامه:
اهداف اصلی E- Business forum عبارتند از:
– گسترش مباحث پیرامون اقتصاد الکترونیکی در کل جهان
– بررسی و اطلاع رسانی در مورد نوآوری های تجارت الکترونیکی در یونان
– فراهم آوردن فرصت هایی برای صنف های تجاری به منظور مشارکت در فرآیند تصمیم گیری در زمینه ایجاد محیط مناسب برای ICT و تسریع گسترش ICT در میان کسب و کارهای کوچک و متوسط یونان.
– ایجاد کتابخانه الکترونیکی در زمینه تجارت الکترونیکی در یونان و در سطح بین المللی.
– هماهنگی تمام فعالیت هایی که در کل کشور در زمینه تجارت الکترونیکی و در سطح بین المللی انجام می گیرد.
– ارائه پیشنهاداتی جهت حذف موانع موجود در فراهم نمودن محیط الکترونیکی مناسب و کمک به کسب و کارهای کوچک و متوسط در مراحل اولیه حرکت به سمت اقتصاد الکترونیکی
– ایجاد پروژه های دولتی برای ارتقاء تجارت الکترونیکی در یونان
– ایجاد ارتباط بین سیاست های تجارت الکترونیکی یونان با سیاست های بین المللی و ارائه تجربیات کشورهای دیگر در این زمینه.
نقاط قوت برنامه:
مکانیزیم جامع برای مشاوره مداوم با افراد و گروه های مرتبط:
در این سیاست در تمامی ابعاد تجارت الکترونیکی با گروه های مربوط مشاوره انجام می گیرد. به طور کلی نتایج این مشاوران در سه گروه قابل طبقه بندی است.
1- شناسایی مشکلات و موانع از دیدگاه های مختلف.
2- رسیدن به راه حل هایی که افراد از گروه های مختلف در آن توافق دارند (و بنابراین ضمانت اجرایی بالا دارد.)
3- به دلیل وجود افراد از گروه ها مختلف هماهنگی بالایی در این برنامه وجود دارد.
بیش از 300 کارشناس در این گروه های مشارکت دارند (تقریباً 60 درصد از بخش خصوصی هستند)، که نمایندگان بخش دولتی (در سطح محلی، منطقه ای و ملی)، سازمان های غیردولتی (NGOS)27، سازمان های آموزشی، بانک ها و . . . را شامل می شود.
یکی از مهمترین مشکلات در چنین کمیته هایی به مساله سطح آگاهی گروه های مختلف مربوط می شود زیرا در این کمیته ها افراد از گروه های مختلف سطح آگاهی متفاوتی دارند.
– این برنامه آینده نگر است:
در این برنامه از طریق کارشناسان شبکه، مشکلات به صورت پویا تعیین می شوند و نیز راه حل هایی اجرایی بوسیله وزارت توسعه با در نظر گرفتن چارچوب های نهادی، الزامات مالی و سازمانی و اولویت به روز می شوند.
– برنامه قابلیت انعطاف پذیری دارد:
در این باره جلسات مشورتی بین گروه ها هر سه یا چهار ماه صورت می گیرد و همچنین کمیته های مشورتی به صورت ماهانه جلسه تشکیل می دهند. در نتیجه استراتژی های توسعه همراه با زمان تغییر می کنند و چارچوب های اولیه نیز این قابلیت را دارند که در مقابل مصوبات بعدی منعطف باشند.
– نتایج با توافق عام حاصل می شود:
در برنامه E- Business forum تمامی تصمیمات با توافق افراد از بخش خصوصی و دولتی گرفته می شود. یکی از مهمترین جنبه های توافق عمومی در مورد سیاستگذاری این است که چنین توافقی ضمانت اجرایی سیاست را بالا برده و سیاست را کاربردی تر می نماید. برنامه Greek Go Digital در واقع طرح اجرایی برنامه information و competitiveness می باشد که هدف اصلی آن حمایت از 50000 SMEs جهت تماس با اینترنت و بهره گیری از منافع آن است.
مهمترین استفاده کنندگان از این برنامه بنگاه هایی هستند که بیش از 10 کارکن دارند. در این برنامه کسب و کارها در سه طبقه تقسیم شده اند:
– کسب و کارهایی که زیر ساخت های لازم جهت دسترسی به اینترنت را ندارند.
– کسب و کارهایی که به اینترنت دسترسی داشته و پست الکترونیکی آنها فعال است.
– (B2C , B2B) کسب و کارهایی که دارای وب سایت می باشند و می توانند از طریق اینترنت با مشتریان و یا کسب و کارها مبادله نمایند.
برنامه Go Digital دو طبقه اولی را حمایت می کند تا به مرحله بعدی دست یابند: از مرحله اول به مرحله دوم و از مرحله دوم به مرحله سوم. کل بودجه برای این برنامه 100 میلیون یورو می باشد.
دیگر پروژه های اصلی در یونان که توسط گروه های کاری e-Business forum طراحی شده است شامل موارد زیر می باشد:
– Go Digital سیاست آموزشی (کل بودجه اختصاصی 25 میلیون یورو)
– دیجیتالی کردن کسب و کارهای مرتبط با تجارت الکترونیکی که در حدود 1500 تا 2000 مورد در نظر گرفته شده است (کسب و کارهایی که 5 تا 150 کارکن دارند) کل بودجه اختصاصی در حدود 300 میلیون یورو می باشد.
– ارتقاء بازارهای الکترونیکی (20 تا 30 پروژه، کل بودجه اختصاصی 30 میلیون یورو)
– توسعه ارتباطی دیجیتالی (20 الی 30 پروژه، کل بودجه اختصاصی 30 میلیون یورو)

5-6- تجربه اسکاتلند28:
برنامه first steps workshopseries کارگاه های آموزشی (4 نصف روز) را شامل می شود که شرکت ها را در جهت استفاده از قابلیت های اینترنت و تجارت الکترونیک کمک می کند. این برنامه توسط Enterprise Scottish به منظور تامین اهداف استراتژی Connecting Scotlamd همان تعهداتی که توسط دولت انگلستان در سال 1998 تحت عنوان "تبدیل انگلستان به بهترین محیط تجارت الکترونیکی در جهان" بیان شده، در این برنامه آمده است: فرهنگ و اقتصاد اسکاتلند پیشرو جهان دیجیتالی خواهد بود. تجارت الکترونیکی به عنوان یکی از برجسته ترین مشخصه های اسکاتلند عنوان می شود و تجارت الکترونیکی فرصت های جدیدی را برای تشکیلات اقتصادی فراهم می آورد. تاجران و تشکیلات اقتصادی موجود تجارت الکترونیکی را به کار خواهند گرفت و تشکیلات اقتصادی از جاهای مختلف به خاطر محیط مناسب اسکاتلند به این کشور خواهند آمد. در سال های آتی این فرهنگ خواهد بود که محیط مناسب تجارت الکترونیکی را مشخص می نماید.
کل هزینه های First Stepsworkshop در حدود 416000 یورو برآورده شده است.
چهار گروه کارگاه آموزشی در زمینه چگونگی استفاده از تجارت الکترونیکی در بازارهای معین وجود دارند. این کارگاه های آموزشی عبارتند از:
1- مراحل اولیه ایجاد ارتباط: به کسب و کارها کمک می کند تا اولین وب سایت خود را ایجاد نموده و بیشترین سود را از پست الکترونیکی حاصل نمایند.
2- تحول در وب سایت: از قابلیت های وب سایت استفاده بیشتری بعمل آید.
3- تجارت الکترونیکی: در زمینه خرید و فروش آن لاین، نحوه اجرا و فواید بالقوه آن آموزش ارائه می شود.
4- بهترین تجربه تجارت الکترونیکی: نشان می دهد که چگونه تجارت الکترونیکی هزینه ها را کاهش داده و تغییرات اساسی در تجارت بوجود می آورد.
این برنامه آموزشی SMEs را پس از یادگیری به شبکه های حمایتی اسکاتلند معرفی می نماید و این کسب و کار ها پس از آموزش کمک های حمایتی بیشتری را دریافت می کنند.

6-6- نتیجه گیری:
کشورهای مختلف هر یک در راه تحقق تجارت الکترونیک و گسترش آن در کشور خود راه حل های مختلفی را برگزیده اند و این تنوع روش ها ناشی از شرایط اقتصادی، سیاسی و فرهنگ مختلف در آن کشور ها بوده است. اما در عین حال با کنکاش در برنامه های این کشورها می توان به این نتیجه رسید که پشتیبانی آن ها از این صنعت با شناخت از کلیه توانمندی های کشورهایشان بوده است و در نوع این پشتیبانی ها برنامه ریزی های مدون و خاصی به عینه مشاهده می شود. در همه این کشورها برنامه هایی در جهت بکارگیری ابتکارات و نوآوری ها در نظر گرفته شده است.
لذا به نظر می رسد از مجموع مطالب این فصل این برآیند کلی را داشت که لزوم استفاده از تجربیات سایر کشورها و استقبال از نوآوری ها و ابتکارات در امر تجارت الکترونیک و نیز شناسایی نقطه ضعف و قوت کشور در تحقیق کسب و کار الکترونیکی امری اجتناب ناپذیر باشد.

6-1- مقدمه:
در عصر ظهور پدیده ها، تجارت الکترونیک پدیده ای برتر است که تمام زیر ساخت های سنتی اقتصاد را به چالش طلبیده است. ناسازگاری اقتصاد سنتی و زیر ساخت های آن با اقتصاد نوین ناشی از به کارگیری روشی نو و جدید در اقتصاد عصر دانش است.
پویایی تجارت عامل بروز پدیده ای ناب در کسب و کار بین المللی شده است. که اینک این پدیده دوران بلوغ خود را در برخی از نقاط دنیا سپری می کند اما همچنان در برخی دیگر از مناطق دنیا در دوران طفولیت خود بسر می برد.
این ناهماهنگی در رشد این پدیده در مناطق مختلف بیانگر این است که زمینه های رشد در همه جا یکسان و به موازات هم نبوده است. هر جا که زمینه برای رشد فراهم شده است این پدیده اثر خود را به روشنی نمایان ساخته است و هر جا که محدودیت ها و تنگناها مانع رشد بوده اند هیچ جلوه ای از تاثیر مثبت این پدیده رویت نگردیده است. پدیده تجارت الکترونیک یا ارمغان عصر جدید می تواند با توجه به ویژگی های ذاتی آن عامل محرکی برای رشد اقتصادی کشورها باشد اما بدین شرط که محدودیت ها در حیطه جغرافیایی مورد بحث برداشته شود و راهکار ها جایگزین آن شود.
در ایران نیز موانع در راه گسترش این صنعت بسیار است اما فقدان بستر مناسب ملی و نگاه سنتی مردم به تجارت، ترس از بیکاری و عدم گسترش بانکداری الکترونیک را می توان از مهمترین این موانع دانست.
لذا طبیعی است که اقدامات اساسی و مهمی در راه شناسایی و رفع این موانع از سوی دولتمردان ایران انجام گیرد.
جدایی از تجارت سنتی با توجه به ساختار اقتصاد و بازار ایران به یکباره ممکن نیست و این را همه کارشناسان و اهل فن می دانند اما می توان با بسترسازی جهت جایگزینی تجارت نوین یا همان کسب و کار الکترونیک در دراز مدت به این خواسته نائل آمد.

6-2-11- "عدم زمینه سازی لازم برای رشد تجارت الکترونیکی29":
سهم ما از درآمد تجارت الکترونیک در جهان چقدر است؟
اغراق نیست اگر بگوییم تقریباً ما هیچ درآمدی از این راه نخواهیم داشت و اگر کمی خوشبختانه تر به قضیه بنگریم باز هم نمی توانیم سهم قابل توجهی برای خودمان اختصاص دهیم.
بحث تجارت الکترونیک در کشور نه از سوی دولت و نه حتی از سوی بخش های خصوصی و در حقیقت مردم جدی تلقی نشده است. اما دلیل امر چیست؟
تعداد کاربران اینترنت و حتی متخصصان ما در مقایسه با کشورهایی مانند بحرین، امارات و … بسیار بیشتر است از نظر دسترسی به تجهیزات پیشرفته نیز ما تقریباً در وضعیت مناسبی بسر می بریم و تقریباً حدود 5 سال است که اینترنت به طور جدی وارد کشور ما شده، با این وجود سهم این کشورها از تجارت الکترونیکی به هیچ وجه قابل قیاس با درآمد ما نیست و حتی آینده روشنی نیز در این زمینه مشاهده نمی شود. این مساله می تواند دلایل بسیاری داشت باشد. اما یکی از مهمترین دلایل به طور قطع نگاه سنتی به این پدیده چه از سوی سیاستگذاران و هم از سوی مردم است.
معمولاً به دلیل همین نگاه سنتی ما موفق نمی شویم از فن آوری های جدید نهایت استفاده را ببریم. در این مثال خاص اینترنت و یک بازار بزرگ داخلی و خارجی در فراروی ما است، ولی تاکنون ما نتوانستیم حتی قدم های کوچکی در راه پیشرفت و توسعه تجارت الکترونیک برداریم. بگذارید کمی بیشتر وارد جزئیات شویم. مطمئناً مهمترین هدف در تجارت ـ حال چه از روش های بسیار پیشرفته الکترونیکی استفاده کند و چه از روش های سنتی و قدیمی ـ دستیابی به پول و سود بیشتر است. طبیعتاً در این میان نقش بانک ها و موسسات اقتصادی در نقل و انتقال پول بسیار حیاتی است. هنگامی که در سال 1994 اینترنت قابلیت هایی تجاری خود را علاوه بر جنبه های علمی و تحقیقاتی به نمایش گذاشت، موسسات تجاری و بانک ها در کشورهای پیشرفته اولین نهاد هایی بودند که تلاش جدی خود را برای استفاده هر چه بیشتر از این جریان به کار انداختند. محصول تلاش آنها همان بانکداری الکترونیک امروزی است. به سرعت مشخص شد که اینترنت بستر بسیار مناسبی برای انواع فعالیت های بانکداری و اقتصادی به شمار می رود. اما در کشور ما با اینکه مدت زیادی است اینترنت به طرز جدی مورد توجه عموم جامعه قرار دارد اما نه بانک ها و نه موسسات اقتصادی نتوانستند خود را با این جریان هماهنگ کنند. به عنوان مثال در کشور ما هنوز یک روش مناسب برای پرداخت ها و نقل و انتقال پول در اینترنت وجود ندارد ما نه توانستیم از سیستم های کارت اعتباری جهانی که می توانست با ترویج و گسترش در جامعه راه را برای نمونه های مشابه ایرانی باز کند استفاده کنیم و طبیعتاً به دلیل نداشتن تجربه و نادیده گرفتن تجربه های دیگران خودمان نیز نتوانستیم یک روش مناسب با بازار و وضعیت اجتماعی خودمان بنا کنیم. انواع فعالیت های گوناگون و پراکنده در این زمینه چه از سوی بانک ها و چه از سوی موسسات اقتصادی خصوصی با شکست محض همراه شد.
هنوز بسیاری از ما تصور می کنیم اگر پول نقد خود را از یک دستگاه خود پرواز با قرار دادن یک کارت و وارد کردن رمز دریافت کردیم به این ترتیب نیمی از راه دیجیتالی شدن در اقتصاد را طی کرده ایم در صورتی که این کار تنها ماشینی کردن همان روش های سنتی است.
بانکداری و تجارت الکترونیک هم اکنون در جهان به عنوان یک بحث بسیار تخصصی و در عین حال بسیار پیچیده تبدیل شده است و تطبیق آن با سیاست های اقتصادی در کشورمان تحقیق و برنامه ریزی جدی را می طلبد، که متاسفانه به نظر نمیرسد ما در این زمینه قدمی برداشته باشیم. در بررسی تاریخچه تجارت الکترونیک در می یابیم بورس های اوراق بهادار موسسات دیگری بودند که به سرعت فعالیت خود را با روند پیشرفت اینترنت هماهنگ کردند و موفق شدند در مدت کوتاهی با توجه به برتری های اینترنت در مقایسه با روش های قدیمی به دلیل سرعت و عرض دقت بالا به موفقیت بی نظیری دست یابند. به این وسیله در کنار بورس هزاران موسسه کارگزاری و شرکت هایی که انواع خدمات مرتبط را ارائه می دادند خدمات خود را از طریق اینترنت ارائه کردند و به این ترتیب موج جدیدی از تجارت در اینترنت به راه افتاد. اما اینترنت جز ساده تر کردن کارها مزایای دیگری نیز به همراه داشت. به عقیده یکی از نویسندگان روزنامه والی استژیت ژورنال وارد شدن بورس به اینترنت به شفاف شدن و حتی گسترش این بازار عظیم منجر شد و توانست رونق بیشتری به آن بدهد. در این زمینه نیز در کشور ما متاسفانه هیچ حرکت مثبتی دیده نمی شود.
و به هر ترتیب می توان با استفاده از چنین اقداماتی زمینه رشد فرهنگ اقتصاد ملی را گسترش داد. برای فراگیر شدن بحث تجارت الکترونیک در کشور ـ که در آینده نه چندان دور امری اجتناب ناپذیر به شمار می رود ـ با توجه به اینکه ما مجبوریم به زودی به عضویت سازمان تجارت جهانی درآییم و وارد اقتصاد رقابتی جهان شویم بدون آشنایی با اسرار مسئله مهمی مانند تجارت الکترونیک شانس موفقیت خود را به شدت کاهش خواهیم داد و باید هر چه زودتر دست به کار شویم. آموزش و ایجاد انگیزه برای عموم مردم می تواند کلید موفقیت برای شروع موفقیت آمیز گسترش تجارت الکترونیک باشد.
ایجاد انگیزه یک نکته اساسی به شمار می رود به عنوان مثال مدل تجارت الکترونیک C2B که معمول ترین روش تجارت الکترونیک است را در نظر بگیرید. هم اکنون این روش در کشور ما موجود است و مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش خریدار به طور مستقیم با توزیع کننده از طریق اینترنت وارد معامله می شود. هم اکنون سازمان هایی مانند شهروند چنین خدماتی را ارائه می کنند، اما این خدمات هنوز به صورت عامه در میان ما جا نیفتاده است. حتی میان کاربران حرفه ای اینترنت در ایران استفاده از این خدمات کمتر مرسوم است. در صورتی که همه ما به خوبی از مزیت های این روش با خبریم ولی از آن استفاده نمی کنیم. مطمئناً آموزش و ایجاد انگیزه در کنار یکدیگر می توانند ما را به نتایج قابل توجهی برسانند.
6-3- "تجارت الکترونیک، موانع گسترش در ایران و راه کارها30":
بخشی از این عوامل به طور فهرست وار عبارتند از:
الف: ضعف شبکه ارتباطی داده ها و نبود پیو بستر مناسب ملی در کشور، عدم وجود سیستم های سخت افزاری مناسب و نبود شرکت های خدماتی قوی پشتیبانی همه گیر جهت ایجاد نصب و نگهداری شبکه ها و سایت های مورد نیاز در نقاط مختلف کشور.
ب: همه گیر نبودن فرهنگ کاربری مناسب از کامپیوتر در بین عامه مردم ایران و گران بودن آن نسبت به درآمد در سطح کشور.
ج: علاقه سنتی مردم به حضور فیزیکی در بازار به دلیل عدم اعتماد و ناآشنا بودن به اینگونه پدیده های نوین و دلایل فرهنگی.
د: گستردگی فراوان مغازه ها، فروشگاه ها و موسسات عرضه کننده کالا در مقایسه با سایر کشورهای توسعه یافته جهانی که ترس از بیکاری را در پی دارد.
ه: عدم گسترش شبکه بانکداری الکترونیکی کشور.
و: آشنا نبودن عامه مردم با کارتهای اعتباری و مزایای آن در مقایسه با پول نقد و مشکلات ناشی از آن.
ز: پایین بودن درآمد سرانه مردم ایران در مقایسه با کشورهای توسعه یافته که معمولاً مشکل اعتباری را به دنبال دارد.
ح: وجود برخی از ابهامات فقهی قابل پیش بینی که ظاهراً در تقابل با تجارت الکترونیکی می باشد و می بایست توسط فقها ریشه یابی و حل و فصل گردد.
ط: مساله حفاظت و امنیت تجاری در شبکه های کامپیوتری و نبود دادگاه های الکترونیکی.
ی: نیازی به سرمایه گذاری اولیه و گسترده جهت ایجاد فروشگاه الکترونیکی و دوره انتظار طولانی جهت سوددهی و بازگشت سرمایه به دلیل نامانوس بودن مردم با این قبیل فروشگاه ها.
ک: تئوریزه نبودن مراحل تشکیل فروشگاه اینترنتی و عدم آشنایی و کم تجربگی برخی از سرمایه گذاران ایرانی در طراحی و تاسیس آن.
در صورت بی توجهی به تجارت الکترونیک و اصرار بر شیوه های سنتی، در آینده نه چندان دور به اجبار در صحنه سیاست های اقتصادی جهانی منفعل گردیده و به حاشیه رانده خواهیم شد. بنابراین می بایست از هم اکنون اقدامات بنیادی و ریشه ای را جهت اتخاذ زمینه های لازم به منظور رشد و توسعه تجارت الکترونیک به عمل آوریم.
برخی از راه کارها و اقدامات اجرایی لازم عبارتند از:
الف: گسترش شیوه های نوین بازرگانی، کدگذاری کلیه کالاها و اقلام تولیدی (بارکد) با استفاده از استانداردهای بین المللی.
ب: ایجاد دوره های آموزشی به منظور آشنایی بازرگانان و صاحبان موسسات تجاری و صنعتی با تجارت الکترونیک.
ج: ایجاد برخی تغییرات در سیستم آموزشی عمومی (از دوره ابتدایی تا دبیرستان)جهت گسترش فرهنگ تکنولوژی اطلاعات.
د: بررسی برخی از مسائل تجارت الکترونیکی دارای الهام از بعد حقوقی و فقهی (مانند استناد به دیسکت های اطلاعاتی و اطلاعات موجود در کامپیوتر به جای اسناد مکتوب و کاغذی).
ه: گسترش شبکه بانک های الکترونیکی و اینترنتی و توسعه کارتهای اعتباری به جای پول نقد.
و: اصلاح ساختار تجاری کشور و تهیه قانون تجارت الکترونیک و زمینه سازی جهت مشارکت عامه مردم.
ز: ایجاد ارتباط گسترده و قانونمند با سازمان های معتبر بین المللی در زمینه تجارت الکترونیک و گسترش فرهنگ آن در جامعه.

6-4- نتیجه گیری:
از مجموع مطالب ارائه شده در این فصل مهمترین موانع رشد کسب و کار الکترونیکی را می توان اینگونه برشمرد.
1- فقدان بستر مناسب ملی
2- نگاه سنتی مردم به تجارت
3- ترس از بیکاری در نزد مردم و دولتمردان
4- عدم گسترش بانکداری الکترونیک در ایران
5- عدم امنیت لازم در فضای تجارت الکترونیک

7-1- مقدمه:
حضور در بازارهای جهانی با توسل به شیوه های موفق و کارآمد که خودنمایی از توانمندی اقتصادی کشورها را به تصویر می کشد، از جمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین المللی کنونی به لحاظ پیشرفت های حاصله در عرصه های اقتصادی و صنعتی آن است. بی شک، بهره گیری از فن آوری اطلاعات یکی از حلقه های لازم برای افزایش کارایی تجاری در اقتصاد ملی است. نیل به هدف افزایش کارایی، مستلزم اقدام در دو محور اساسی اطلاع رسانی بازرگانی و تسهیل تجاری است. اطلاع رسانی بازرگانی، با شکستن انحصار اطلاعات، زمینه رقابت و در نتیجه ارتقاء بهره وری را افزایش داده و گام بلندی در تامین عدالت اجتماعی به شمار می رود.
در محور تسهیل تجاری باید از شیوه های نوین بازرگانی بهره جست که شامل به کارگیری از خط نماد (بارکد)، استانداردهای مبادله الکترونیکی داده ها و انجام معاملات به صورت تجارت الکترونیکی و بدون کاغذ می شود.
بررسی نشان می دهد که استفاده از تجارت الکترونیک، 21 تا 70 درصد صرفه جویی در هزینه های فعالیت های مختلف می کند.
ایجاد تسهیلات تجاری مجموعه ای است که می تواند روشنایی بخش راه حضور بیشتر در مبادلات جهانی باشد و با تسهیل ارتباط میان عوامل عرضه و خرید کالا و خدمات. حجم تجارت روز افزون حضور بیشتر در مبادلات، سریع، مطمئن و کاراتر خواهد شد.
اما تحصیل چنین فرآیندی مستلزم تدابیر و ابتکاراتی پویا در جهت اصلاح ساختار و حذف موانع محیطی است. در جهت مرتفع نمودن موانع مزبور، از جمله راه کارهایی که لزوم توجه به آن احساس می شود، اشاعه فرهنگ استفاده از تسهیلات تجاری و آشنایی تمامی بخش های تجاری با کاربرد چنین امکاناتی است.
بدون تردید، بهره گیری خردمندانه از فن آوری تجارت الکترونیک می تواند ما را در بهبود کارایی تجاری و حضور فعال تر در عرضه تجارت جهانی یاری داده و به تقویت جایگاه کشور در بازارهای منطقه ای و جهانی کمک کند.
با توجه به آنکه تجارت الکترونیک از ضروریات تجارت در قرن 21 می باشد لذا برای استفاده از این فن آوری لازم است عوامل محیطی مستقیم و غیر مستقیم بعنوان زیربنا امر توسعه صادرات مورد بررسی و مطالعه و بازنگری قرار گیرند. همچنین تجار و سایر دست اندرکاران در امر تجارت باید این امر حیاتی را شناخته و درک نمایند. برای رسیدن به این منظور لازم است ابتدا عواملی و در واقع موانع محیطی شناخته و اولویت بندی شوند، سپس ضریب اهمیت هر کدام را معین کنیم و در نهایت الگویی جهت پیاده سازی مناسب تجارت الکترونیک ارائه نماییم.

7-2-1- "طرح پرسش ها":
در رابطه با موانع محیطی پرسش های زیر مطرح می شود:
1- آیا عوامل محیطی مستقیم در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ به چه میزان؟
2- آیا عوامل محیطی غیرمستقیم در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ به چه میزان،
3- آیا تجار در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ چقدر؟
4- آیا رقبا در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ چقدر؟
5- آیا واحدهای توزیع فیزیکی در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ چقدر؟
6- آیا مشتریان در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ چقدر؟
7- آیا عوامل اقتصادی در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ چقدر؟
8- آیا عوامل اجتماعی و فرهنگی در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ به چه میزان؟
9- آیا عوامل سیاسی و قانونی در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ به چه میزان؟
10- آیا عوامل جمعیتی در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ به چه میزان؟
11- آیا عوامل تکنولوژیکی در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ به چه میزان؟
به نظر می رسد با انجام تحقیق بتوان تا حدودی به پرسش های مطروحه فوق پاسخ گفت.

7-2- مطالعه تحقیقی جهت ارائه الگوی مناسب در جهت استفاده از تجارت الکترونیک در ایران31:
با توجه به توسعه سریع تجارت در جهان و اینکه تجارت دیگر به صورت داخلی نمی تواند انجام پذیرد و همچنین با توجه به اینکه ایران، جهت حضور فعال در صحنه جهانی و مجامع بین المللی مانند سازمان تجارت جهانی باید توان استفاده از فن آوری تجارت الکترونیکی را داشته و با لحاظ این موضوع که استراتژی مشخص و مدون در خصوص استفاده از تجارت الکترونیک برای ایران نیز مانند سایر کشورهای جهان لازم و ضروری است. لذا برای استفاده از این فن آوری نوین، لازم است استراتژی مشخص تدوین گردیده و در این راستا عوامل محیطی مستقیم و غیرمستقیم بعنوان زیربنا، جهت استفاده از تجارت الکترونیک در امر توسعه صادرات و تجارت مورد بازبینی و بررسی قرار گیرند. تجارت الکترونیک در واقع انجام عملیات از ابتدای راه یعنی اعلام نیاز و جستجو برای بدست آوردن کالای مناسب، تا انتهای راه یعنی تحویل جنس در محل را شامل می شود. تمام عملیات تجاری توسط یک شبکه گسترده انجام می پذیرد بدون آنکه، معضل بوروکراسی، موجب کندی کار گردد. بعبارت دیگر کلیه عملیات بانکی، بیمه، مدارک عمل و نقل و سایر اسناد مورد نیاز برای صادرات و واردات محصول توسط امکانات و شبکه های کامپیوتری و اینترنت انجام می پذیرد. در راه حصول به این مهم کشور ما موانع متعددی را پیش رو دارد. یکی از مهمترین و اصلی ترین موانع، موانع محیطی است که نقش اساسی و بسزایی را ایفا می کند.
موانع محیطی:
موانع محیطی را به دو قسمت مستقیم و غیرمستقیم بندی می کنیم.
موانع محیطی مستقیم شامل تجار، رقبا، واحدهای توزیع فیزیکی و مشتریان و موانع محیطی غیر مستقیم شامل محیط های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانون، جمعیتی و تکنولوژیکی می باشد. البته این عوامل محیطی نزدیک بوده و عوامل محیطی دور را شامل نمی گردد.
7-2-2- اهداف تحقیق:
پاسخ به این سئوالات می تواند ما را به اهداف زیر رهنمون سازد:
1- کشف موانع و مشکلات محیطی جهت استفاده از تجارت الکترونیک در فرآیند بازرگانی کشور و یافتن راه های بهبود و ارائه مدلی در این خصوص.
2- استفاده به جا و صحیح از تجارت الکترونیک و فنون آن.
3- کمک به افزایش سرعت و ریسک برنامه مدون و اساسی جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی.
4- کاهش تاخیرهای زمانی و تهیه مدارک.
5- کاهش بروز اشتباه.
6- کاهش هزینه نیروی کار.
7- کاهش تاخیرهای ناشی از کنترل اجتناب ناپذیر اداری.
7-2-3- "روش های تحقیق":
برای رسیدن به پاسخ این سئوالات و اهداف مورد نظر فوق تحقیقی بین افرادی از 75 کشور جهان شامل 64 کشور در حال توسعه و 11 کشور توسعه یافته صورت گرفته و نقاط قوت و ضعف آنان را از نظر موانع محیطی مورد بررسی قرار داده است.
البته لازم به ذکر است این تحقیق بر اساس 2 روش تطبیقی و پیمایشی صورت گرفته است که الگوهای بدست آمده از این روش ها نیز در ذیل آمده است.
لکن قبل از درج الگوها باید توضیحی راجع به دو روش فوق الذکر داده شود.
7-2-3-1- روش تطبیقی:
در این روش ابتدا اطلاعات مربوط به کشورهای مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. سپس نقاط ضعف و قوت هر کدام مشخص و بعد کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با هم مقایسه می گردند.
7-2-3-2- روش پیمایشی:
از این روش جهت جمع آوری اطلاعات از شرکت ها، سازمان ها و افراد صاحب نظر در داخل و خارج از کشور استفاده می گردد.
ابتدا فرم هایی تهیه و سپس موانع محیطی تعیین می گردد. سپس برای شرکت ها و افراد در داخل و خارج کشور ارسال می گردد.

7-2-4- نتیجه گیری از تحقیق:
در این تحقیق شناخت عوامل محیطی مستقیم و غیر مستقیم و تاثیر آنها به عنوان مانع در تجارت الکترونیک در ایران و ارائه الگوهای مناسب، مد نظر بوده است.
در نتیجه پرسش های زیر مطرح می شود:
1- آیا عوامل محیطی مستقیم (تجار، رقبا، واحدهای توزیع فیزیکی، مشتریان) در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟
2- آیا عوامل محیطی غیر مستقیم (اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانونی، جمعیتی، تکنولوژیکی) در استفاده از تجارت الکترونیک تاثیر دارند؟ چقدر؟
7-2-5- ارائه الگوهای حاصل از تحقیق:
ترتیب الگوهای بدست آمده از دو روش تطبیقی و پیمایشی:
الگوی بدست آمده از روش اول

عوامل محیطی غیر مستقیم نیز به ترتیب زیر اولویت بندی می گردند.
الگوی بدست آمده از روش اول

روش دوم: دراین روش باتوجه به پاسخ متخصصین به سوالات پرسشنامه و تعیین ضریب اهمیت و درصد پرسشها،آنها را رتبه بندی و اولویت هر کدام را مشخص می کنیم.
الگوی بدست آمده از روش دوم

اولویت بندی عوامل محیطی مستقیم به ترتیب زیر می باشد.

الگوی بدست آمده از روش دوم

همچنین اولویت بندی عوامل محیطی غیرمستقیم نیز به ترتیب زیر می باشد.

الگوی بدست آمده از روش دوم

7-2-6- ارائه پیشنهادات:
با توجه به الگوهای ارائه شده پیشنهاداتی بر اساس اولویت های تعیین شده به شرح زیر خلاصه شده است.
1- عوامل سیاسی و قانونی:
الف) حمایت نظام و فرهنگ سازان جامعه از تجارت الکترونیک
ب) عضویت ایران در کپی رایت جهانی و تصویب قانونی کپی رایت
ج) تغییر این بینش که دولت رقیب بخش خصوصی است.
2- عوامل اقتصادی:
الف) تصویب قوانین تسهیل کننده
ب) ایجاد نظام بانکی کارآمد و بستر مناسب جهت ایجاد بانکداری الکترونیکی
ج) دسترسی بدون تبعیض به اطلاعات
3- اجتماعی و فرهنگی:
الف) آموزش تجارت الکترونیک در سطح مدارس و دانشگاه ها
ب) آموزش مستمر زبان انگلیسی در سطوح مختلف
4- تجار:
الف) اعطای بودجه مناسب جهت انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
ب) ملی کردن پروژه تجارت الکترونیک و اشاعه همه جانبه فرهنگ آن
ج) ایجاد صندوق حمایت از تحقیقات الکترونیک
د) از میان برداشتن قوانین دست و پاگیر که موجب خنثی سازی ایجاد تسهیلات برای گسترش تجارت الکترونیک می گردد.
5- مشتریان:
الف) ایجاد بستر مناسب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و قانونی و اداری، جهت ایجاد تجارت الکترونیک از طرف دولت.
ب) افزایش امکان دسترسی عمومی به اینترنت
ج) همکاری مناسب دولت و ارکان نظام با یونسکو و سایر مراکز در خصوص طرح استفاده از زبان مادری در اینترنت
6- رقبا:
الف) شناسایی مزیت های نسبی به واسطه تحقیقات بازرگانی
ب) حمایت دولت از صادرکنندگان جهت استفاده از روش های نوین تجارت، هم سطح جهان
ج) اشاعه فرهنگ استفاده از بارکد
7- تکنولوژیکی:
الف) انجام پروژه های مهندسی مجدد، حمایت از آنها
ب) تشکیل گروه های کاری در وزارت خانه های مربوط، جهت ایجاد بانک های اطلاعاتی
ج) توسعه کابل های فیبر نوری در سطح کشور
د) ایجاد مراکز تحقیق و توسعه و تصویب بودجه های لازم جهت حمایت از آن ها
8- واحدهای توزیع فیزیکی:
الف) الکترونیکی کردن گمرک و مراحل ترخیص کالا
ب) استاندارد کردن فرم ها و روش های مربوط به تجارت الکترونیک
ج) مکانیزه کردن سیستم های انباری و ایجاد انبارهای مدرن و مکانیزه به کمک دولت
9- جمعیتی:
الف) توزیع عادلانه ثروت و درآمد از طریق نظارت مداوم دولت بر روند توزیع درآمد در جامعه، مالیات، عوارض و یارانه به افراد کم درآمد
ب) استفاده از جمعیت جوان و تحصیل کرده کشور در امر توسعه تجارت الکترونیک
ج) افزایش درآمد سرانه از طریق اختصاص صحیح درآمد نفت به آحاد جامعه
7-3- نتیجه گیری:
بررسی های بعمل آمده در این تحقیق ما را به نتایج زیر می رساند:
1- نقش تجار در میان عوامل محیطی مستقیم در هر دو روش چشمگیر تشخیص داده شده است و سایر عوامل را پشت سر گذارده است. اما نقش مشتریان در دو روش متفاوت ارزیابی شده است.
2- امروزه از تاثیر سیاست در تحقق تجارت الکترونیک نمی توان براحتی گذشت. هر طوری که در تحقیق انجام گرفته محیط سیاسی بیشترین تاثیر را ـ حتی از محیط اقتصادی ـ در استفاده از تجارت الکترونیک دارا است.
3- در بین عوامل محیطی مستقیم تجار نقشی به مراتب مهمتر از بقیه عواملی دارند. نقش تجار از نقش مشتریان نیز بالاتر است چرا که تمایلی و رقبت تجار می تواند زمینه ساز اصلی وقوع تجارت الکترونیکی و تشویق مشتریان به استفاده از این پدیده گردد.

8-1- مقدمه:
برآیند واقعیت های موجود مبین این است که تجارت الکترونیکی وابستگی شدیدی به بانکداری الکترونیکی دارد و این وابستگی تا بدان حد است که بدون توجه به بانکداری الکترونیک باید تحقق کسب و کار الکترونیکی را منتفی دانست.
گسترش مکانیسم های پرداخت الکترونیکی موجبات حذف نظام های سنتی در بانک ها را فراهم کرده و از این طریق موجب تسهیل در وقوع تجارت الکترونیکی در کشور می شود.
در این فصل سعی شده است ابتداً تعریفی از بانکداری الکترونیکی و سپس در گفتاری کوتاه به ذکر موانع آن پرداخته شود. در ادامه به پول الکترونیکی که ابزار اصلی در بانکداری الکترونیکی است توجه شده است و ویژگی کلیدی آن مورد توجهی قرار گرفته است. اثرات پول الکترونیکی بر بانک ها از دیگر مطالب مورد بحث در این فصل می باشد.

8-2- بانکداری الکترونیکی:
نگارنده بر این عقیده است که بانکداری الکترونیکی را می توان شامل انجام تمام فرآیند های مالی بانک ها از طریق مبادله الکترونیکی داده ها دانست که ارائه خدمات و مشتریان را سرعت بخشیده و انجام عملیات بانکی را با دقت بیشتر ممکن می گرداند.
امروزه تاثیر تکنولوژی بانکداری الکترونیکی در بهینه سازی اداره امور بانکی، تغییر در چرخه های کاری بانک ها و تضمین سود آوری بانک ها در آینده را همگان پذیرفته اند. اما به نظر می رسد زمانی این صنعت این اثرات را از خود باقی خواهد گزارد که به دو مساله زیر توجه کافی و وافی صورت گیرد.
1- لحاظ نمودن الزامات و توقعات مشتریان حقیقی و حقوقی سیستم بانکی در مناطق مختلف کشور
2- در نظر گرفتن فعالیت رقبای داخلی و خارجی در رابطه با تکنولوژی و خدمات درضمن لازم به یادآوری است که بانک ها باید خود تغییرات لازم را در فاز های اجرایی منطبق بر وضعیت و توان خود انجام دهند.
8-3- "بانکداری الکترونیک در ایران و موانع موجود در سر راه آن"32:
مفاهیم ارتباط الکترونیکی همچون ارسال و دریافت پیام های مالی از طریق بکارگیری فن آوری رایانه ای و شبکه مخابراتی، با پیوستن بانک های داخلی به شبکه جهانی سوء نیت جای خود را در فعالیت های بانکی ایران باز نمود. با این وجود، زیر ساخت قدیمی بانک ها، عدم تغییر اساسی در روش بانکداری برای سا ل های مدید و مقررات بانکی محدودکننده که عمدتاً ناشی از ضعف ساختاری سیستم بانکی در تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار مالی و مشتریان خود می باشد، از جمله موانع بزرگی هستند که در مسیر ایجاد تحول و همگام شدن با بانکداری نوین جهانی، سد راه سیستم بانکی می باشد و باید توسط موج جدید بانکداران تحول گرا و مدیران نو اندیش به کار زده شود.
بانکداری الکترونیک به مفهوم واقعی آن، تنها در چهارچوب یک شبکه بانکی سراسری و یکپارچه امکان پذیر است که در آن دریافت و پرداخت وجوه از هر حساب به حساب دیگر (بدون توجه به بانک مبدا و بانک مقصد) انجام پذیر باشد و هنوز تا آن مرحله راه اندازی راه درازی در پیش است.
البته در این میان باید به طرح های جالب و پیشرو نظیر "شبکه شتاب" اشاره داشت که یکپارچه کننده چند بانک داخلی در قالب یک شبکه سراسری بوده است.
از سوی دیگر کندی در پاسخ گویی به نیازهای مشتریان و متقاضیان خدمات بانکی، فضای مناسبی برای شرکت ها و موسسات مالی و اعتبارات (غیر بانکی) ایجاد می کند تا با ارائه خدمات در اشکال نوین، در حد توان سهم بزرگی از بازار خدمات مالی و اعتباری را از آن خود نمایند و در این میان ارائه انواع کارت های اعتباری و ایجاد سیستم های پرداخت از طریق اینترنت و تلفن همراه کانون توجه بازار خواهد بود. در همین ارتباط اگر دقت شود که ماهیت عملیات تجارت الکترونیک از لحاظ ارتباط غیر فیزیکی و غیر مستقیم شبیه به عملیات تجارت بین المللی باشد، آنگاه قابل تصور خواهد بود که طیف وسیعی از خدمات مالی و اعتباری همچون صدور ضمانت نامه ها، بیمه نامه ها و سایر انواع واسطه گری های مالی توسط بانک ها و موسسات اعتباری نه فقط برای معاملات بین المللی بلکه حتی در حوزه معاملات داخلی یک کشور، قابل عرضه باشد و در صورت ارائه این خدمات، بازاری که در آن تجارت الکترونیک در جریان است به سمت هر چه ایمن شدن پیش خواهد رفت و در حقیقت این نوع خدمات مالی الکترونیک همان نقشی را در اقتصاد الکترونیک بازی خواهد کرد که بانک ها و موسسات مالی در چند سده گذشته در اقتصاد سنتی داشته اند و البته این فرصت انحصاری و سود آور از آن موسساتی خواهد بود که با سرمایه گذاری به موقع در این زمینه اقدام نمایند.
8-4- پول الکترونیکی چیست؟33:
بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی مفاهیمی عام و کلی هستند و ما باید مشخص کنیم که آنها دقیقاً از چه چیزی صحبت می کنند؟ امروزه این مساله پذیرفته شده است که بانکداری الکترونیکی می تواند به دو جریان مجزا تقسیم شود: یکی عبارت است از محصولات پول الکترونیکی، به ویژه در شکل محصولاتی که ارزش آنرا ذخیره می کنند و دیگری عبارت است از تحویل یا دسترسی الکترونیکی به محصولات.
این ها محصولاتی هستند که به مصرف کننده این امکان را می دهند تا از وسایل ارتباطی الکترونیکی استفاده کرده و به این ترتیب به خدمات پرداخت قراردادی دسترسی داشته باشند. به عنوان مثال: استفاده از یک کامپیوتر شخصی و یا شبکه کامپیوتری نظیر اینترنت) برای پرداخت کارت الکترونیکی یا ارسال دستوری برای انتقال وجوه بین حساب های بانکی.
از آنجایی که پول الکترونیک همچنان در مراحل اولیه پیشرفت است، هنوز تعریف واحدی از پول الکترونیکی وجود ندارد و اشخاص مختلفی پول الکترونیکی را به روش های متفاوتی تعریف کرده و توضیح داده اند. جامعه اروپا در پیش نویس دستور العمل خود پول الکترونیکی را بدینگونه تعریف نموده است:
الف) بر روی قطعه ای الکترونیکی همانند تراشه های کارت و یا حافظه کامپیوتر به صورت الکترونیکی ذخیره شده است.
ب) به عنوان یک وسیله پرداخت برای تعهدات اشخاصی غیر از موسسه صادر کننده پذیرفته شده است.
ج) بدین منظور ایجاد شده است که به عنوان جانشینی الکترونیکی برای سکه و اسکناس در دسترس و اختیار استفاده کنندگان قرار بگیرد.
د) به منظور انتقال الکترونیکی وجوه و پرداخت های با مقدار محدود ایجاد شده است مشاور امور مصرف کنندگان فدرال رزرو آمریکا. پول الکترونیکی را به این عنوان توصیف نموده است: پولی است که به صورت الکترونیکی حرکت کرده و به گردش در می آید و می تواند به صورت کارت هوشمند و یا کار ت هایی که در آن ها ارزش ذخیره شده یا کیف پول الکترونیکی ارایه شود. همچنین می تواند در پایانه فروش استفاده شده و یا بدون دخالت هیچ شخص دیگری و مستقیماً به صورت شخص به شخص مورد استفاده قرار بگیرد. و نیز می تواند از طریق خطوط تلفن به سوی بانک ها و یا دیگر ارایه دهندگان خدمات و یا صادرکنندگان (پول الکترونیکی) به حرکت درآمده و یا خرج شود. از تعریف و توصیف فوق می توان نتیجه گرفت که پول الکترونیکی توسط مصرف کننده و مشتری خریداری می شود و هر بار که مستقیماً به دستگاه های دیگر متصل شود و یا مصرف کننده از دستگاه استفاده کند تا از طریق پایانه فروش و یا حتی از شبکه های کامپیوتری همانند اینترنت خریدی را انجام دهد از موجودی آن کاسته می شود.
8-5- "ویژگی های کلیدی پول الکترونیکی":
ویژگی های اصلی پول الکترونیکی عبارتند از:
اولاً: ارزش بر روی قطعه و یا وسیله الکترونیکی به صورت الکترونیکی ذخیره می شود. محصولات گوناگون از لحاظ اجرای تکنیکی متفاوت هستند. در پول الکترونیکی مبتنی بر کارت، یک قطعه سخت افزاری کامپیوتری که مخصوص بدان و قابل حمل بوده و نوعاً یک ریز پردازنده است، در یک کارت پلاستیکی جای داده شده در حالی که در پول الکترونیکی مبتنی بر نرم افزار تخصصی و مخصوص که بر روی کامپیوتر شخصی نصب شده، استفاده می شود.
ثانیاً: ارزش موجود در پول الکترونیکی به چند طریق و به صورت الکترونیکی منتقل می شود. برخی از انواع پول الکترونیکی امکان انتقال الکترونیکی را مستقیماً از یک مصرف کننده به دیگری و بدون دخالت شخص ثالث (همانند صادرکننده پول الکترونیکی) فراهم می آورند و آنچه که بیشتر متداول و مرسوم است آن است که تنها پرداخت های مجاز و ممکن، پرداخت از مصرف کننده به تاجر و همچنین امکان باز خرید ارزش پول الکترونیکی برای تجار است.
ثالثاً: قابلیت انتقال، محدود به معاملاتی است که سابقه آن ها ثبت و ضبط شده باشد.
در اکثر روش ها و رویه های محصول، برخی از جزئیات معاملات بین تاجر و مصرف کننده در یک پایگاه داده مرکزی ثبت و ضبط می شود که قابل نمایش دادن و ارائه هستند.
در مواردی که معاملات به طور مستقیم بین مصرف کنندگان امکانپذیر باشد این اطلاعات بر روی دستگاه شخصی مصرف کننده ضبط می شود و تنها هنگامی می تواند از طریق دستگاه مرکزی نمایش داده شده و ارایه شود که مصرف کننده از طریق اپراتور (عامل طرح) پول الکترونیکی قرارداد بسته باشد.
رابعاً: تعداد شرکاء و طرفینی که به نحو کارکردی و موثر در معاملات الکترونیکی دخیل و درگیر هستند، بسیار بیشتر از معاملات قراردادی است. عموماً در معامله پول الکترونیکی، چهار دسته دخیل هستند: صادر کننده ارزش پول الکترونیکی، اپراتور شبکه، فروشنده سخت افزارها و نرم افزارهای خاص و ویژه، نقل و انتقال دهنده و تسویه کننده معاملات پول الکترونیکی. صادر کننده پول الکترونیکی مهمترین شخص در این میان است در حالی که اپراتور شبکه و فروشنده ارایه کنندگان خدمات فنی هستند و نهادهای انتقال دهنده و تسویه کننده پول الکترونیکی، بانک ها و یا شرکت هایی با ماهیت بانک هستند که خدماتی را ارائه می دهند که مشابه با خدماتی است که برای دیگر ابزارهای پرداخت بدون پول نقد نیز ارایه می شود.
خامساً: موانع فنی و اشتباهات انسانی می تواند اجرای معاملات را مشکل و یا غیر ممکن سازد در حالی که در معاملات مبتنی بر کاغذ چنین مشکلی با این حجم وجود ندارد.
8-6- اثرات پول الکترونیکی بر بانک ها:34
ابزار پرداخت الکترونیکی نقش مهمی در توسعه تجارت الکترونیکی دارند و خدمات و محصولات بانکداری الکترونیک من جمله پول الکترونیکی می تواند فرصت های مهم و جدیدی را برای بانک ها فراهم کنند. بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی، به بانک ها این امکان را می دهد که بازار خود را از نقش های سنتی سپرده گذاری و اعطای اعتبار فراتر برده و توسعه بخشند، مضاف بر این بانکداری الکترونیکی و پول الکترونیکی می تواند هزینه های (عملیاتی) بانک ها را کاهش دهد.
در مقیاس وسیع تر، توسعه و پیشرفت مداوم بانکداری الکترونیک و پول الکترونیکی می تواند در کاهش هزینه های معاملات خرده فروشی هم در سطح ملی و هم در سطح بین المللی مشارکت و همکاری داشته باشد و این امر به نوبه خود و بالقوه می تواند به تولیدات بیشتر و رفاه اقتصادی منجر شود. بانکداری الکترونیک به مصرف کنندگان قدرت انتخاب های بیشتری می دهد. مصرف کنندگان و تجار قادر هستند تا موثر بودن و تاثیرگذاری و بهره بردن از راحتی و آسایش بیشتر را افزایش دهند اما توسعه بانکداری الکترونیک و پول الکترونیکی همچنان چالش های جدیدی را برای بانک های سنتی بوجود آورده است. معاملات پول الکترونیکی بسیار ارزانتر از سایر معاملات هستند و امروزه این مسایل می تواند به عنوان هزینه رقابتی مطرح شود و از سویی دیگر، بانکداری الکترونیک باعث می شود که کار برای بانک های سنتی سخت تر شود، هزینه های آنان افزایش یابد (به دلیل کاهش مشتریان) و کسب و کارها را کمتر بادوام و ماندنی سازد. این بانک ها قادر به جذب سرمایه مازاد و بیشتر از بازار سرمایه و سهام نیستند.

8-7- "جمع بندی و نتیجه گیری":
آنچه در خاتمه کلام در ارتباط با تجارت الکترونیک قابل توجه می نماید امکان استفاده از آن به عنوان یک فرصت تجاری برای ایجاد رشد اقتصادی در سطح کلان و توسعه اقتصاد بخشی ویژه در حوزه خدمات تخصصی می باشد. از سوی دیگر به دلیل حضور گسترده و اجتناب ناپذیر دولت در بسیاری از مناسبات اقتصادی و تجاری (بویژه در سطوح بین المللی) نیاز به تطبیق سازمان های دولتی، عملیات تجارت الکترونیک (ایجاد دولت الکترونیک) بسیار محسوس می باشد وگرنه رشد سریع تجارت الکترونیک در سایه دولتی که برآیندهای ارتباطی درون سازمانی در آن هنوز حالت سنتی (کاغذی) دارند، چندان خوشبینانه بنظر نمی رسد. در این راستا، تدوین و اجرای سیاست های کلان در قالب برنامه های توسعه برای ایجاد "جامعه اطلاعاتی" یکپارچه با جامعه جهانی، می تواند بسیار امید بخش باشد. این امر به رشد ابزارهای آموزشی و در نهایت به رشد فرصت های بالقوه کمک می کند. و سرانجام آزادسازی در اقتصاد و سیاست، خود از رشد و توسعه ارتباطات و تجارت الکترونیک تاثیر عمده می گیرد و در حقیقت این تاثیرگذاری دو طرفه است.
بنابراین تصمیم به استقرار تجارت الکترونیکی و سایر اجزای آن (از جمله بانکداری الکترونیک) تحت ملزومات آن، نیازمند درکی روشن از چگونگی فرآیند آن و نیز آمادگی روبه رو شدن با کلیه نتایج آن می باشد.

9-1- مقدمه:
بنگاه ها به عنوان یکی از 4 عنصر اساسی در حیات تجارت الکترونیک (شرکت ها، بانک ها، بنگاه ها، گمرکات) ایفا گر نقشی مهم و اساسی می باشند. لذا در ایفای این نقش خود در پروسه تجارت الکترونیکی با موانعی رو به رو هستند که لزوم شناسایی و کنار زدن این موانع می تواند موجبات کار بهتر و سریع تر این بنگاه ها را در زمینه استفاده از این صنعت فراهم آورد. لذا در این فصل سعی شده تا با ارائه یک کار تحقیقی انجام گرفته این موانع در سطوح مختلفی مورد بحث قرار گیرد.

9-2- موانع توسعه تجارت الکترونیکی در بنگاه ها35:
در یک کار تحقیقی از سوی "کامرس نت" با استفاده از روش مطالعه میدانی موانع مهم تجارت الکترونیکی در سه سطح زیر برسی شد.
1- تجارت الکترونیکی "بنگاه با بنگاه" در سازمان های کوچک
2- تجارت الکترونیکی "بنگاه با بنگاه" در سازمان های کوچک و متوسط (SMEs)
3- تجارت الکترونیکی "بنگاه با مشتری".
4- همچنین موانع، بین آمریکا و سایر کشورها مورد مقایسه تطبیقی قرار گرفت.
لازم به ذکر است که پاسخ دهندگان به این کار تحقیقی دارای دامنه وسیعی از علایق، پیش زمینه ها، تجارب و یا تخصص ها، در تجارت الکترونیکی بوده اند.
الف) موانع مهم توسعه تجارت الکترونیکی
مهمترین مانع توسعه تجارت الکترونیکی امنیت است.
پاسخ دهندگان این موضوع را با عبارات مختلفی بیان کرده اند؛ امنیت و رمز نگاری، اعتماد و ریسک، تشخیص و هویت کاربر و کمبود زیر ساخت کلیدی عمومی، کلاهبرداری و ریسک زیان و شکست و مباحث حقوقی از قبیل قراردادها و تعهدات. موضوع دیگری که خیلی مبرز بوده، کمبود نیروی انسانی متخصص در کار با سیستم های تجارت الکترونیکی در شرکت ها است.
کمبود الگوهای تجاری مناسب و موانعی از قبیل ساختار و موانع فرهنگی عوامل اصلی بازدارنده هستند. تفاوت های معناداری در ادراک مشکلات سازمان های مختلف ملاحظه شده است.
در سازمان های بزرگ، مدیریت تغییر، چه سازمانی و چه فن شناختی (تکنولوژیکی)، بزرگترین مساله است. در بخش تغییرات سازمانی، بیشترین مسائلی که بر آن تاکید می شود عبارت است از طراحی ساختار سازمانی درست و فرهنگی سازمانی مشوق توسعه تجارت الکترونیکی. در زمینه تغییرات فن شناختی (تکنولوژیکی) مهمترین مسائل، هماهنگی نظام های جدید با نظام های حقوقی و نظام های شرکت های مکمل کسب و کار است.
بعلاوه این واقعیت وجود دارد که شرکای تجاری نیز با مسائل سازمانی و فن شناختی (تکنولوژیکی) مشابهی مواجه هستند؛ بنابراین عدم آمادگی آن ها، مشکلی در راه توسعه تجارت الکترونیکی است.

در حالی که کمبود نیروی انسانی متخصص به عنوان مانعی برای کل سازمان ها مطرح است، در سازمان های کوچک و متوسط این مساله اهمیت بیشتری دارد. این موضوع شاید به دلیل اتکای این نوع سازمان ها به عرضه کنندگان خارجی باشد که البته آن ها نیز بیشتر و راغب به کار با شرکت های بزرگ اند.
مهمترین نگرانی دیگر شرکت های کوچک و متوسط، نداشتن الگوی تجاری بر روی شرکت های خودشان، یعنی شرکت های با اندازه و مقیاس کوچک است.
مسائل امنیتی، مهمترین مشکل تجارت الکترونیکی در سطح خرده فروشی است. این مساله ناظر بر سه مانع مهم توسعه تجارت الکترونیکی در آن ها یعنی امنیت، اعتماد و کمبود زیر ساخت کلیدی عمومی است. مشکل بعدی، یعنی سرعت پایین رقابت اتکاء شبکه و اینترنت، نگرانی مهم مشتریانی است که با سیستم dial-up به شبکه اینترنت اتصال پیدا می کنند. با گسترش خرید و فروش الکترونیکی در خانوارها این نگرانی ها در حال افزایش است.
ب) مقایسه موانع تجارت الکترونیکی در آمریکا و سایر کشورها
در این بخش به مقایسه مهمترین موانع توسعه تجارت اقتصادی در آمریکا و سایر کشورها از سه منظر یاد شده خواهیم پرداخت.
تفاوت بین موانع توسعه تجارت الکترونیکی در آمریکا و سایر کشورها تا حدی بیانگر این واقعیت است که اولی در چرخه پذیرش تجارت الکترونیکی پیشروتر از سایر کشورهاست. شرکت های آمریکایی، امروزه، در حال دست و پنجه نرم کردن با مسائلی از قبیل هماهنگی با نظام های حقوقی و شرکت های مکمل کسب و کارند، در حالی که مسائل مهم کشورهای دیگر بیشتر به مسائلی از قبیل امنیت ارتباط دارد.
چهار مانع شرکت های غیر آمریکایی در توسعه تجارت الکترونیکی حول مسائلی چون امنیت، اعتماد ، تشخیص هویت کاربر و کلاهبرداری و ریسک شکست و زیان می چرخد.
نکته اینجاست که هماهنگی برای شرکت های غیر آمریکایی اصلاً اهمیت ندارد. هر چند این مساله در سال های آتی برای این شرکت ها نیز حائز اهمیت خواهد بود.

برخی نکات مشترک میان شرکت های آمریکایی و غیر آمریکایی شامل کمبود نیروی انسانی متخصص، فرهنگ، سازمان کاری، امنیت و رمزنگاری است.
در تجارت الکترونیکی "بنگاه با بنگاه" نگرانی مهم شرکت های بزرگ آمریکایی مساله سازگاری نظام های تجارت الکترونیک با نظام های حقوقی و شرکت های فعال در زنجیره عرضه آنهاست، در حالیکه نقش این عوامل در شرکت های غیر آمریکایی کمرنگ تر است.
به طور نسبی شباهت زیادی بین موانع توسعه تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط، در آمریکا و سایر کشورها، وجود دارد. 7 مانع از 10 مانع توسعه تجارت الکترونیکی "بنگاه با بنگاه" در شرکت های کوچک و متوسط بین آمریکا و سایر کشورها مشترک است. عواملی که در آمریکا مهم و در خارج از آن بی اهمیت تلقی شده اند، عبارت اند از: پیچیدگی تجارت الکترونیکی، هزینه ورود و عدم نیاز مشتری، به همین ترتیب عواملی که در سایر کشورها مهم، ولی در آمریکا بی اهمیت تلقی شده اند عبارتند از: قوانین ناسازگار مالیاتی، مالکیت فن آوری (تکنولوژی) و بازارهای عمودی.
در اینجا نیز، برخی از موانع در آمریکا و سایر کشورها مشترک است که از آن جمله می توان به مسائل امنیتی (از قبیل اعتماد و ریسک و تشخیص هویت کاربر) به عنوان مهمترین عامل در هر دو گروه اشاره کرد. سایر فاکتورهای مشترک شامل مشکلات مشتری دریافتن فروشنده، فرهنگ و کمبود نیروی متخصص است.
نکته جالب اینجاست که سرعت پایین اینترنت و عدم قابلیت اتکاء به آن مساله مهمی در سایر کشورهاست. شاید علت این مساله گسترش نیافتن اینترنت با سرعت بالا در میان خانوارهای سایر کشورها باشد.
9-3- نتیجه گیری:
با توجه اهمیت نقش بنگاه ها در تحقق تجارت الکترونیک این مساله که هر چه زودتر باید موانع و چالش ها در این بخش شناسایی شوند را فوریت بخشیده است.
برآیند تحقیقات انجام گرفته نشان می دهد که:
1- امنیت و رمزنگاری
2- اعتماد و ریسک
3- کمبود نیروی انسانی متخصص
4- کمبود الگوهای تجاری مناسب
5- عدم فرهنگ سازی استفاده از تجارت الکترونیک در بنگاه ها
از موانع مهم تجارت الکترونیکی از سوی بنگاه ها می باشند.
البته تحقیقات بعمل آمده نشان می دهد که بنگاه ها در تمام دنیا با مشکلاتی در این زمینه روبه رو هستند و این مشکلات مختص منطقه خاصی نیست گر چه عموماً این موانع متفاوتند.

10-1- مقدمه:
امروزه شرکت های کوچک و متوسط برای بقاء در سیستم تجاری دنیا چاره ای جزء کاهش هزینه ها و افزایش درآمد ندارند . به نوعی بهره وری را سرلوحه فعالیت اقتصادی خود قرار داده اند تا در هیاهوی مبادلات تجاری شرکت های بزرگ دنیا از بین نروند و موجودیتشان را از بین رفته نبینند.
یکی از راه هایی که به شدت می تواند بر عملکرد اقتصادی و تجاری شرکت ها تاثیرگذار باشد فن آوری اطلاعات و استفاده از تجارت الکترونیکی است. لذا در این گفتار سعی شده است ابتدا مساله تاثیر بکارگیری تجارت الکترونیکی بر شرکت های کوچک و متوسط مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد. و سپس مراحل بکارگیری این فن آوری تبیین شود. در ادامه به چالش ها در پذیرش و استفاده از ICT در این شرکت ها و پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی پرداخته شده است.

10-2- بکارگیری تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط36:
فن آوری اطلاعات در دو حوزه اساسی می تواند شرکت های کوچک و متوسط را از لحاظ عملکرد اقتصادی و تجاری تقویت کند. از یک طرف با توجه به مشخصات مبتکرانه ای که برای شرکت های کوچک و متوسط بیان شد، کاربرد تجارت الکترونیکی و فن آوری اطلاعات در این شرکت ها می تواند از لحاظ ارتباطی توان و مزیت نوآوری را در این شرکت ها ارتقا دهد.
مساله دیگر بخشی از نقاط ضعف شرکت های کوچک و متوسط است که توان نوآوری آنها را نسبت به شرکت های بزرگ تحت تاثیر قرار می دهد. مهمترین ابزار مواجهه با این نقاط ضعف، شکل گیری خوشه هایی صنعتی و گروه بندی های صنعتی در بین شرکت های کوچک و متوسط است. فن آوری اطلاعات از لحاظ ارتباطات بین سازمانی تا حد زیادی می تواند اینگونه خوشه ها و گروه بندی های اقتصادی را در توسعه شرکت های کوچک و متوسط و نقش اقتصادی آنها حمایت و تقویت کند. تجارب نشان می دهد که اندازه شرکت یک عامل مهم برای پذیرش و انتشار فن آوری های جدید محسوب می شود. روشن ترین مثال در این زمینه مربوط به پذیرش تکنولوژی ماشین آلات و بذرهای اصلاح شده در بخش کشاورزی آمریکاست که ارتباط مستقیمی با اندازه زراعت دارد. نوعاً کشاورزان با محدوده فعالیت کوچک در پذیرش این ماشین آلات و تکنولوژی ها، کندتر عمل می نمودند؛ در حالیکه مزرعه داران بزرگ به سرعت تکنولوژی های جدید را می پذیرفتند. هزینه های ثابت سرمایه ای برای پذیرش تکنولوژی های نوین به عنوان یک عامل بازدارنده و حتی در بسیاری موارد به عنوان عمده ترین مانع توزیع سریع فن آوری های نوین عنوان می شود.
بررسی پذیرش تکنولوژی های نوین در میان اندازه های مختلف سازمان های اقتصادی و خدماتی (کسب و کارهای اقتصادی) نشان می دهد که صنایع کوچک و متوسط تکنولوژی ها را نسبتاً کندتر می پذیرند و ارتباط معناداری بین پذیرش فن آوری اطلاعات و اندازه شرکت وجود دارد. (آنکتاد 2004) بر اساس مطالعه یورو استانز 2004 در سال 2001 در اروپا 79 درصد از شرکت های بزرگ به اینترنت دسترسی داشتند در حالی که همین رقم برای شرکت های کوچک و متوسط 25 درصد گزارش شده است. آنکتاد در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه سال 2004 بر این عقیده است که با وجود رشد فزاینده تجارت الکترونیکی و افزایش روز به روز اهمیت آن، توسعه این پدیده در بین شرکت های کوچک و متوسط به کندی اتفاق می افتد. بعنوان مثال در اروپا، یک سوم شرکت های کوچک و متوسط از اینترنت استفاده نموده، و سفارش های خود را بصورت الکترونیکی دریافت می کنند. اما آنچه که غیرقابل انکار است، اثرات و فشار ناشی از محیط رقابتی تجارت، بکارگیری تجارت الکترونیکی (بخصوص در بخش B2B) است که بدون توجه به بکارگیری تجارت الکترونیکی خواهد بود، اما در برخورد با محدودیت های به دلیل کوچک بودن نتوانسته اند پا به پای شرکت های بزرگ پیش بروند.
به همین دلیل است که پذیرش ICT و تجارت الکترونیکی توسط SME ها یک مساله کاملاً عادی است و باید راهکارهای مناسبی برای حل این مساله ارائه شود.
در کشورهای در حال توسعه موضوع توسعه فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در بین شرکت های کوچک و متوسط از دو زاویه یا بواسطه دو راهبرد قابل پیگیری است. یکی بنگاه هایی که در سطح بین المللی فعالیت می کنند و طرفهای تجاری آنها شرکت های توسعه یافته ای هستند که از تجارت الکترونیکی در حد وسیع بهره می برند و از لحاظ فضای رقابتی تحولات خود را بر شرکت های کوچک و متوسط تحمیل می نمایند.
این شرکت ها از راهبرد احیاء برای توسعه تجارت الکترونیکی استفاده خواهند کرد (آنکتاد 2004) دسته دوم شرکت های داخلی هستند که طرف های تجاری آنها از تجارت الکترونیکی هنوز بهره قابل قبولی نبرده اند. راهبرد این شرکت ها برای توسعه تجارت الکترونیکی راهبرد مزیت رقابتی و افزایش قدرت است. بدلیل عدم توسعه تجارت الکترونیکی در فضای رقابتی تحت فعالیت آنها، شرکتی که رو به توسعه تجارت الکترونیکی بیاورد، می تواند حداقل در مزیت های رقابتی مرتبط با آن به رهبر بازار تبدیل شود. اما باید توجه داشت در داخل کشور نیز در صورتی که شرکت ها و یا موسسات طرف تجاری شرکت های کوچک و متوسط زودتر به این تکنولوژی دست پیدا کنند، تنها راهبرد احیاء خواهد بود که برای توسعه تجارت الکترونیکی پیش پای آنها قرار دارد. در این زمان پیرو بودن، اصل انکار ناپذیری برای فعالیت تجاری SMEها در محیط تجارت الکترونیکی خواهد بود. مثال بسیار بارز آن را می توان در مورد شرکت های اختیاری قطعه ساز خودرو در کشور زد. توسعه کاربرد فن آوری اطلاعات توسط شرکت های مادر خودروسازی، قطعه سازها را مجبور به پذیرش تحولات ناشی از آن خواهد کرد.
شاید آخرین نکته ای که در مورد توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در شرکت های کوچک و متوسط و حمایت از این شرکت ها باید مورد توجه قرار داد، مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی یا فن آوری اطلاعات در این شرکت هاست. عقیده بر آن است که بکارگیری فن آوری اطلاعات در شرکت های کوچک و متوسط از یکسری مراحل توسعه ای پیروی می کند که در هر کدام از این مراحل، حمایت ها و سیاست هایی که دولت ها باید برای توسعه آن پیش گیرند، کاملاً متفاوت و متغیر خواهد بود. بنابراین لازمه پیاده سازی سیاست هایی موثر حمایت از شرکت های کوچک و متوسط در توسعه تجارت الکترونیکی، تعیین وضعیت این شرکت ها در مراحل بلوغ تجارت الکترونیکی است.
10-3- مراحل بکارگیری فن آوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط37:
1- در اولین مرحله از بکارگیری فن آوری اطلاعات در فعالیت های تجاری، استفاده این شرکت ها از کامپیوترهای شخصی، پست الکترونیکی و وب جهان گستر در ایجاد تعامل با مشتریان و عرضه کنندگان خود می باشند.
2- در مرحله دوم این شرکت ها با راه اندازی سایت های وب سعی می کند محصولات و خدمات خود را عرضه کنند.
3- در مرحله سوم با راه اندازی شبکه های درون سازمانی، سیستم های مدیریت نیروی انسانی، حسابداری، کنترل موجودی و تدارکات شرکت به شکل یکپارچه در می آید.
4- در مرحله چهارم تقریباً شکل قابل قبولی از تجارت الکترونیکی در این شرکت ها با تعاملات یکپارچه شرکت با طرف های تجاری و انجام پرداخت های الکترونیکی ایجاد می شود.
با شکل گیری اکسترانت سازمان با سایر سازمان های طرف تجاری و راه اندازی سیستم های مدیریت ارتباط با مشتری مدیریت زنجیره عرضه و طرح ریزی منابع سازمانی شرکت ها به سمت توسعه سیستم کسب و کار الکترونیکی پیش می روند. در نهایت شرکت با یکپارچه سازی تمامی فرآیندهای داخلی و خارجی خود سعی می کند شکل کاملی از کاربری فن آوری اطلاعات در کسب و کار را به نمایش بگذارد.
نمودار مراحل توسعه تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط

10-4- SME چالش ها در پذیرش و استفاده از LCT و تجارت الکترونیکی:38
شواهد آماری نشان می دهد که دو نوع شکاف دیجیتالی در زمینه تجارت الکترونیکی وجود دارد:
– شکاف دیجیتالی منطقه ای که از تفاوت در میزان پیشرفت در توسعه تجارت الکترونیکی در میان کشورهای مختلف ناشی می شود.
– SMEs شکاف دیجیتالی بین شرکت ها با توجه به اندازه آنها در نتیجه وجود فاصله معنی داری بین این شرکت ها و شرکت های بزرگ در شکل های پیشرفته ای از تجارت الکترونیکی در خصوص ادغام در تجارت الکترونیکی و مهارتهای مربوطه ناشی می شود.
تاثیر این دو نوع شکاف حالت انباشته دارد. و بنابراین، این فاصله وسیع تر می شود. هر چند بین SMEs و کسب و کارهای کوچکتر از آنها (صنایع خرد) نیز در زمینه استفاده از تجارت الکترونیک فاصله وجود دارد، اما این فاصله چندان زیاد نیست و بر همین اساس زیاد مدنظر قرار نگرفته است. حقیقت امر این است که میان SMEs و کسب و کارهای بزرگ شکاف دیجیتالی بسیار نمایان است و به همین دلیل است که توجه خاصی به این مساله شده و طرح های اجرایی مختلفی در کشورهای جهان جهت حل این مشکل بکار گرفته شده است.
این بخش از شکاف دیجیتالی بیشتر در نتیجه وجود موانعی است که SMEs را از ورود به اقتصاد دیجیتالی باز می دارد. این موانع به صورت بالقوه برای همه کسب و کارها وجود دارد، اما SMEs را بصورت جدی تری نسبت به شرکت های بزرگ تحت تاثیر قرار می دهد. سیاست های اتخاذی در حمایت از پذیرش و استفاده از تجارت الکترونیکی و ICT توسط SMEs باید بر پایه آگاهی از مزایا، موانع و مشکلات باشند تا بتوانند فواید بالقوه بیشتری برای SMEs داشته باشند. قبل از پرداختن به این مساله، مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMEs بحث می شود.
10-4-1- برخی از مزایای استفاده از تجارت الکترونیکی در SMEs:
1- ارتقاء سطح خدمات مشتری و مبادله اطلاعات با ارزش افزوده گسترده تر
2- انتظارات بالای مشتریان و در نتیجه ایجاد رقابت
3- توانایی ارایه اطلاعات 24 ساعته
4- دستیابی به صادرات بازار بهتر با توجه به محدودیت های بازار داخلی و GNP کمتر
5- کاهش هزینه تبلیغات و هزینه سر بار
6- ارتباط یک به یک و بازاریابی انبوه با مشتریان همچنین استفاده از علایق بین المللی
7- پرداخت On- line
8- ارتقاء مدیریت زنجیره ارزش
9- عملیات بدون واسطه و در زمان
10- کالاها و خدمات جدید
11- خدمات پس از فروش سریعتر
12- کارایی در عملیات سازمان
این در حالیست که صنایع کوچک در کشورهای در حال توسعه دارای مزایای زیر هستند.
1- پتانسیل اشتغال زایی بالا
2- نیاز کمتر به واردات
3- توزیع منابع درآمد و کاهش شکاف درآمدی
4- جمع آوری و استفاده از کارآفرینان و نوآوران پراکنده و پس اندازهای کوچک جهت سرمایه گذاری و استفاده کامل از منابع و مواد خام محلی.
10-4-2- مشکلات SME ها در پذیرش تجارت الکترونیکی:39
برخی مشکلات شرکت های کوچک و متوسط برای پذیرش تجارت الکترونیکی عبارتند از:
1- SMEها علاوه بر نداشتن تخصص و آگاهی لازم و نیز عدم آشنایی با تکنولوژی در شروع استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی با هزینه های ثابتی رو به می شوند که در مقایسه با اندازه آن ها بسیار بالاست در حالیکه برای کسب و کارهای بزرگ این چنین نیست.
این هزینه ها عبارتند از هزینه هایی مانند ایجاد وب سایت، استفاده از تجارت الکترونیکی و هزینه های مربوط به راه اندازی طرح های حراج الکترونیکی، موتورهای جستجو و موارد مشابه. درحالیکه هزینه های مربوط به راه اندازی تجارت الکترونیکی و تکنولوژی های پیشرفته ICT برای صنایع و کسب و کارهای بزرگ چندان قابل توجه نیست.
اینها مسائلی هستند که باعث می شوند گروه وسیعی از SMEs تکنولوژی های دیجیتالی را برای کسب و کار خودشان مرتبط ندانند و کالاها و خدمات خود را مناسب برای تجارت الکترونیک نشمارند.
2- SMEs اغلب باید شرایط بازار را بپذیرند و آنها در وضعیتی نیستند که مانند شرکت های بزرگ شرایط بازار را شکل دهند. (بحث به مساله شرکت های رهبر و پیرو در بازار مربوط می شود).
علاوه بر این بی ثباتی ها (مانند ناامنی مالی در SMEs ) و ریسک های احتمالی که در تجارت الکترونیکی وجود دارد، ممکن است بسیاری از SMEs را به ریسک گریزی و انتخاب سیاست های محافظ کارانه متمایل نماید. و در واقع آنان سیاست "انتظار و شاهد" را پذیرش فن آوری دیجیتالی اتخاذ نمایند. برای بسیاری از SMEs عدم اطمینان قابل توجهی در زمینه فرصت ها و فواید پذیرش ICT و تجارت الکترونیکی وجود دارد و هنوز این فرصت ها بر ایشان اثبات نشده است. همین مساله باعث می شود که آنها نسبت به پذیرش کامل مدل های تجاری جدید و تکنولوژی تجارت الکترونیکی بی میل شوند.
3- شرکت های کوچک و متوسط بخاطر محدودیت هایی نظیر سرمایه کم، فقدان آزمایشگاه، توان کمتر برای برقراری ارتباط با مشاوران خارجی و . . . با مشکلات جدی تری برای آزمایش شیوه های جدید کسب و کار مواجهند. اگر چه محدودیت مالی مهمترین این محدودیت ها می باشد ولی مواردی چون زمان کمتر، منابع کمتر و . . . نیز به این تشکیلات اقتصادی تحمیل ICT می شود.
استفاده از تکنولوژی نوین و تجارت الکترونیکی در واقع روشن نوینی است که SMEs را با ریسک اساسی رو به رو می سازد. به این اساس می توان گفت که استفاده از ICT در تشکیلات اقتصادی به اندازه بنگاه بستگی دارد. در بنگاه ها و کسب و کارهای بزرگ به دلیل مدیریت کسب و کار ضعیف و کمبود راه های استراتژیکی یا دیدگاه های موجود برای آن امکان به روز رسانی فن آوری کمتر است.
4- SMEs معمولاً بازارهای مشخص و تعریف شده ای دارند که در محدوده جغرافیایی خاصی قرار دارند. این امر باعث می شود که این تشکیلات نیاز چندانی به ارتباط با مناطق دیگر احساس نکنند و حتی چنین دیدگاهی بوجود آید که استفاده از این روش ها ارتباطات را مشکل تر می نماید. زیرا در این حالت مهارت ها و امکانات جدیدی لازم می شود. این مساله به نوعی به پارادکس رشد "کوچک زیباست" در بسیاری از SMEs بر می گردد. بازارهای فروش موجود برای بسیاری از SMEs بر پایه مجاورت جغرافیایی، اعتماد و روابط با ثبات استوار است و در واقع قوانین در آنها معنی چندانی پیدا نمی کند. تغییر در نوع روابط در این بازارها باید بیشتر حالت تکاملی داشته باشد تا حالت دگرگونی.
5- SMEs اغلب تمایل دارند تا از امکانات موجود خود در استفاده از تکنولوژی نوین (از جمله ICT و تجارت الکترونیکی) بهره بگیرند. در حالی که در ICT و تجارت الکترونیکی، امکانات پیشین با ICT و تجارت الکترونیکی سازگاری چندانی نداشته و اغلب ناکافی هستند. بررسی پشتوانه و امکانات SMEs نشان می دهد که این کسب و کارها برای استفاده از تجارت الکترونیکی، باید سرمایه گذاری قابل توجهی (با توجه به اندازه آنها) انجام دهند.
6- یکی از مهمترین پیش شرط های تجارت الکترونیکی در معنای فروش از طریق اینترنت برخورداری از مارک تجاری قوی برای عرضه محصولات به بازار است. بسیاری از مشتریان (بخصوص موقع خرید از اینترنت که طرف مقابل خود را بخوبی نمی شناسند و بسیاری از اوقات امکان بررسی کیفیت محصولات را ندارند) علاقه مندند که از مارک های تجاری قوی و معروف SME بازار خرید کنند تا از مارکهای ناشناخته. لذا این ها علاوه بر اینکه مارک های شناخته شده قوی در بازار ندارند، در عین حال توان مالی لازم را نیز برای سرمایه گذاری های سنگین در راستای ترفیع مارک خود در بازار، در اختیار ندارند.
این امر می تواند موفقیت این شرکت ها را در بکارگیری تجارت الکترونیکی محدود و انگیزه آنها را برای انتقال فروش خود بر روی اینترنت محدود کند.
باید توجه کرد که پایه و اساس پذیرش تجارت الکترونیکی در اندازه های مختلف سازمانی متفاوت است و این در حالی است که سازمان های بیش از 100 کارگر علاقه بیشتری به استفاده از تجارت الکترونیکی برای قطع نشدن ارتباط با مشتری و تبادل اطلاعات با شرکت های دیگر دارند.
بسیاری از SMEs ها در مرحله شناخت مزایای تجارت الکترونیکی هستند و در حال دریافتن این موضوع که تجارت الکترونیکی می تواند مزایایی را برای ارتباطات درونی با کارکنان و مشتریان و یافتن اطلاعات خارجی برای آنها داشته باشد. تحقیقات نشان می دهد که شرکت های جدید بیشتر از شرکت های قدیمی تمایل به پذیرش تجارت الکترونیکی دارند.
با توجه به اطلاعات واحد اکونومیست سال 2004 شش رده بندی و معیار برای طبقه بندی کشورها در زمینه بسترسازی الکترونیکی وجود دارد:
1- معیار ارتباطات و زیر ساخت فن آوری
2- معیار محیط تجاری
3- پذیرش تجارت الکترونیکی توسط مصرف کنندگان و بنگاه ها
4- معیار محیط قانونی و سیاستی
5- معیار محیط اجتماعی و فرهنگی
6- معیار پشتیبانی خدمات الکترونیکی
شرکت های کوچک و متوسط نیز مانند شرکت های دیگر به این بسترسازی ها نیاز دارند. در واقع تجارت الکترونیکی بدون آمادگی در این بسترها امکان پذیر نیست.
و همانطور که مشخص است یکی از معیارهای آمادگی این بسترسازی پذیرش تجارت الکترونیکی توسط تمام گروه ها و از جمله شرکت های کوچک و متوسط است.
در کنار عوامل ذکر شده نتیجه مطالعات میدانی که در مورد شرکت های کوچک و متوسط انجام شده که عوامل دیگری را بعنوان دلایل عدم استفاده از ICT و تجارت الکترونیکی مطرح کرده است.
1- هزینه های بکارگیری فن آوری اطلاعات برای شرکت های کوچک و متوسط بالاست.
این امر حتی می تواند به عدم شناخت مزایا و منافع فن آوری اطلاعات توسط شرکت های کوچک و متوسط نیز معطوف باشد. در این معنا شرکت های کوچک و متوسط اگر از مزایا و منافع فن آوری اطلاعات شناخت کافی داشتند و این توانمندی را در خود می دیدند که به منافع فن آوری اطلاعات دست پیدا کنند، هرگز از هزینه های هر چند بالای آن هراس نداشتند.
2- به دلیل تغییر سریع فن آوری های بکار رفته در تولید نرم افزار و سرعت تغییر این فن آوری ها که از آن تحت عنوان "کوتاه بودن چرخه عمر نرم افزار" نیز یاد می شود شرکت های کوچک و متوسط نگران آن هستند که سرمایه گذری امروز در توسعه فن آوری اطلاعات در دوره زمانی کوتاهی از رده خارج شود در حالیکه شرکت های بزرگ با توجه به توانایی مالی بالایی که دارند چندان نگران این مساله نیستند.
3- در SMEs مهمترین مانع حرکت به سمت دیجیتالی شدن این است که آنها فکر می کنند تجارت الکترونیکی متناسب با کسب و کار آنها نیست و فواید چندانی جهت بهبود کسب و کارشان ندارند. نکته ای که در این رابطه در مقایسه بین شرکت های کوچک و متوسط با شرکت های بزرگ می شود این است که شرکت های بزرگ بسیاری اوقات سیستم های سفارشی فن آوری اطلاعات را که هزینه های بسیار بیشتر از سیستم های آماده دارد، خریداری می کنند. در حالی که شرکت های کوچک و متوسط معمولاً مجبورند از سیستم های آماده که هزینه کمتری به آنها تحصیل می کند استفاده کنند. این امر عدم تناسب فن آوری های مورد استفاده با نیازهای کسب و کار آنها را باعث می شود.
4- به نظر می رسد کمبودهای مهارتی در زمینه ICT برای تشکیلات اقتصادی کوچک مهمتر از تشکیلات خود و متوسط است. شاید علت این مساله چنین باشد که کسب و کارهای بزرگ حرکت به سمت دیجیتالی شدن را با استفاده از شکل های پیچیده ICT و تجارت الکترونیکی آغاز می کنند در حالیکه کسب و کارهای خرد ممکن است خودشان را به مراحل اولیه استفاده از ICT یعنی دسترسی به اینترنت، ایجاد وب سایت های ساده راضی نمایند و بسیاری از کسب و کارهای متوسط احتمالاً افراد متخصصی در زمینه ICT دارند که امکان پذیرش تکنولوژی نوین را آسان می سازد.
5- تفاوت های ملی در حمایت از مصرف کننده برای کسب و کارهای کوچک تاثیرگذار تر از کسب و کارهای متوسط و خرد است.
6- نکته دیگری که در خودداری شرکت های کوچک و متوسط از بکارگیری فن آوری اطلاعات نقش بازی می کند، عدم پذیرش فن آوری اطلاعات در شرکت ها و طرف های تجاری عرضه کننده و مشتری این شرکت هاست. در حالی که شرکت های بزرگ توان بالایی در تحمیل استانداردهای کاری خود به سایر شرکای تجاریشان دارند اما شرکت های کوچک و متوسط معمولاً مجبور هستند که استانداردهای دیگران را بپذیرند و یا اینکه توان تحمیل استانداردهای خود به دیگران را ندارند و شرکای تجاری از حرکت های آنها پیروی نمی کنند.
شرکت های کوچک و متوسط از محیط تجاری باز و وضعیت با ثبات سود می برند. بنابراین این شرکت ها نیز مانند شرکت های بزرگ به موارد زیر نیازمند می باشند.
1- چارچوب قانونی و مقرراتی با ثبات: وجود ثبات قانونی امکان برنامه ریزی را افزایش داده و بسترهای رشد را فراهم می آورد.
2- آزادسازی عرضه خدمات ارتباطی: آزادسازی باعث کاهش قیمت دسترسی به اینترنت و در نتیجه رشد تجارت الکترونیکی می شود.
3- ICT و گسترش توسط دولت ها: استفاده وسیع از خدمات مبتنی بر الکترونیک و ICT توسط دولت های محلی، منطقه ای و ملی برای همه تشکیلات اقتصادی انگیزه ای ایجاد می نماید تا آنها در جهان کسب و کار الکترونیکی قدم بگذارند. به علاوه بر خدمات دولتی از طریق اینترنت باعث ایجاد مکانیزمی می شود که در نتیجه آن هزینه های اجرایی بنگاه ها کاهش می یابد.
4- دسترسی آسان به منابع مالی: بسیاری از موسسات مالی سنتی از اعطای وام به فعالیت های تثبیت نشده و فعالیت های پر ریسک خودداری می نمایند. تجارت الکترونیکی به خاطر اینکه ماهیتی شناخته نشده دارد به سختی می تواند از موسسات مالی استفاده نماید. البته اخیراً سرمایه گذاران حرفه ای ظهور نموده اند که در زمینه های تجارت الکترونیکی فعالیت های دانش محور سرمایه گذاری می کنند.
چالش های مذکور در واقع مسائل اساسی هستند که کشورهای مختلف سعی کرده اند با اتخاذ سیاست های متناسب آنها را حل نمایند. این سیاست ها با توجه به اولویت ها و نیازها در مناطق و کشورهای مختلف متفاوت بوده اند. بنابراین نگاهی به سیاست های حمایتی تجارت الکترونیکی در زمینه SMEs به روشنی نشان می دهد که این سیاست ها از تنوع فراوانی برخوردارند. سیاست متناسب در یک کشور ممکن است در کشور دیگری غیر معقول باشد بنابراین لازم است که هر کشور و حتی منطقه ای، نیازها و چالش های خود را شناسایی نموده و در جهت رفع آنها سیاست گذاری نماید. بنابراین هدف از ارائه تجربه کشورها در این جا این نیست که این سیاست ها عیناً اعمال شود. بلکه هدف اساسی آموزش از نحوه سیاستگذاری، نوع تعریف، اهداف و معیارهای کلی برای سیاست گزاری است.

10-5- پیشنهادات آنکتاد برای توسعه تجارت الکترونیکی بین شرکت های کوچک و متوسط در کشورهای در حال توسعه:40
آنکتاد (2004) نیز در گزارش تجارت الکترونیکی و توسعه، با بررسی وضعیت SMEها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیشنهاداتی را برای سیاست های حمایتی دولت ها از شرکت های کوچک و متوسط ارائه کرده است که در زیر به آن اشاره می شود.
1- با توجه به مهمترین مشکلات شرکت های کوچک و متوسط در قالب هزینه ای و مالی، دولت ها باید تلاش لازم را در راستای تامین زیر ساخت فن آوری اطلاعات برای این شرکت ها داشته باشند.
2- ممکن است شرکت های بزرگ به ابزارهای تکنولوژیک لازم برای کیفیت و سرعت اتصال به اینترنت و سایر زیر ساخت های فنی دست پیدا کنند اما در مورد شرکت های کوچک و متوسط که از توان کافی برای این امر برخوردار نیستند. دولت ها در کشورهای در حال توسعه باید از بودجه بخش عمومی برای تامین عمومی کیفیت زیر ساخت فنی سرمایه گذاری کرده و اعتبار لازم را برای بهره برداری از آن در اختیار بخش خصوصی قرار دهند.
3- با توجه به مشکلات قانونی و مسائل مبتلا به ریسک و امنیت در توسعه تجارت الکترونیکی، تصویب قوانین تجارت الکترونیکی، ایجاد زیر ساخت حقوقی لازم در آن و تلاش در راستای بهبود سیستم های امنیتی فن آوری نوین از مهمترین سیاست هایی است که دولت ها در حمایت از شرکت های کوچک و متوسط می توانند در پیش بگیرند. شاید شرکت های بزرگ بتوانند برخی هزینه های عدم امنیت را برای ایجاد و توسعه کاربری فن آوری اطلاعات در سیستم های تجاری خود بپذیرند اما شرکت های کوچک و متوسط معمولاً از این توانمندی برخوردار نیستند.
10-6- نتیجه گیری:
از مجموع مطالب ارائه شده در این فصل مطالب زیر استنباط می گردد:
1- با توجه به عادی بودن پذیرش تجارت الکترونیک توسط شرکت های کوچک و متوسط باید راهکارهایی در قالب سیاست ها و حمایت ها از سوی دولت ارائه گردد.
2- مراحل تحقیق تجارت الکترونیک نشان می دهد که نباید انتظار ایجاد شرکت های تجاری الکترونیکی را در کوتاه مدت داشت و باید با برنامه ریزی دقیق و گام به گام به سمت تحقق این هدف پیش رفت.
در ضمن 2 چالش بزرگ فرا روی استفاده از تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط عبارتند از:
الف: شکاف دیجیتالی
ب: عدم آگاهی مدیران این شرکت ها از مزایای کسب و کار الکترونیکی

11-1 مقدمه:
یکی از اقدامات مهم وزارت بازرگانی در راستای هر چه بیشتر اجرایی کردن قانون تجارت الکترونیکی ایران تلاش در جهت یافتن موانع و چالش های مربوط به اجرای قانون و سعی در جهت رفع این موانع می باشد. لذا با تخصیص بودجه ای بالغ بر 2 میلیارد و 400 میلیون تومان (به نقل از یکی از مسئولین شرکت انفورماتیک راهبر) سعی بر آن شده تا در قالب طرحی به نام طرح تا موانع و چالش های مربوط به این قانون شناسایی شود. به همین منظور سعی شده است تا در برنامه جامع تجارت الکترونیکی بسیاری از این موانع که می توان از آن ها در قالب "فقدان ها" یاد کرد پاسخ مناسب داده شود.
فقدان قوانین متناسب مربوط به هر بخش از قانون تجارت الکترونیک و نسخ و اصلاح بعضی از قوانین موجود مهمترین عامل در عدم اجرای این قانون در کشور می باشد.
در این فصل سعی شده است ابتداً فهرستی از مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران تهیه و سپس در مورد هر یک به اختصار توضیح داده شود. در قسمت بعد فهرستی از قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن ارائه گردیده است.
در ادامه مطالب مطروحه در این فصل در مطلبی تحت عنوان جرایم سایبری به ذکر نمونه هایی از این جرایم و خلا تضمینی در مورد این جرایم پرداخته شده است.
ذکر برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی با نگاه تفصیلی به برخی از قوانین موجود از دیگر مباحث ارائه شده در این فصل می باشد.
از سوئی دیگر سعی شده است تا "چالشی به نام فقدان آیین نامه ها" به شکلی مطلوب از قانون تجارت الکترونیک ایران استخراج و ارائه گردد.

11-2- نتایج بررسی کلی نیازهای سیستماتیک نظام قضایی ایران برای تحقق تجارت الکترونیک:
11-2-1- فهرست مطالب مطروحه در قانون تجارت الکترونیکی ایران:
با کنکاش در قانون تجارت الکترونیک موضوعات مختلفی به ذهن تبادر می کند که بعضی از این موارد در متن قانون نیز ذکر شده است که همگی این موارد مبین فقدان قوانین مناسب می باشند و این امر نشانگر این است که قوانین و آیین نامه های خاصی جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک به تصویب برسند و بعضی از قوانین موجود نیز اصلاح گردند.
فهرستی از این موضوعات در ذیل مطلب ارائه می گردد:
1- ادله الکترونیکی مذکور در ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی
2- تعارض قوانین
3- مراجع گواهی دیجیتال مذکور در ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی
4- مسئولیت مدنی با توجه به مواد 325 الی 328 قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی 1339
5- حق تالیف و حق تکثیر مذکور در مواد 62 و 74 قانون تجارت الکترونیکی
6- حمایت از داده های حریم خصوصی مذکور در مواد 58 الی 61 قانون تجارت الکترونیکی
7- حمایت از مصرف کننده مذکور در مواد 33 الی 49 قانون تجارت الکترونیکی
8- قانون پرداخت مذکور در بند و ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
9- قانون مالیات ها مذکور در بند د ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
10- قوانین مخابراتی مذکور در بند د ماده 33 قانون تجارت الکترونیکی
11- حقوق رقابتهای نامشروع مذکور در ماده 64 قانون تجارت الکترونیکی
12- بدنه اصلی
13- حقوق جزای بین الملل
14- حقوق جزای ماهوی
15- آیین دادرسی کیفری مذکور در ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی
16- حقوق جزای ماهوی سایبری
17- آیین دادرسی سایبری مذکور در ماده 77 قانون تجارت الکترونیکی
18- مسائل بین المللی سایبری

11-2-2- ابتداً توضیحاتی مختصر در مورد موضوعات مذکور ارائه می گردد:
1- ادله الکترونیکی: به این مطلب در ماده 12 قانون تجارت الکترونیکی اشاره شده است.
ادله اثبات دعوا در دعاوی کامپیوتری باید دارای شرایط زیر باشند.41
الف- قابلیت اثبات مجهول قضایی
ب- قابلیت ایجاد علم عادی
ج- قابلیت ارائه
د- اصالت
2- تعارض قوانین:
منظور از تعارض قوانین در تجارت الکترونیکی اختلاف حاصل از معاملات در حقوق بازرگانی بین المللی در فضای اینترنتی (مجازی) می باشد.
این مکان اینترنتی در محل جغرافیایی به خصوص واقع نیست اما از طریق اینترنت در دسترس همگان قرار دارد آن هم در همه جای دنیا.
3- مراجع گواهی دیجیتال:
امضای دیجیتال نوعی امضای الکترونیکی است که شامل یک رشته داده های ریاضی همراه شخص معین است که ارسال کننده مدارک الکترونیکی محسوب است. امضای دیجیتال به کمک برنامه تغییرات ریاضی به شکل رمزی است و محتوای پیام و هویت امضاء کننده را تصدیق می کند. همچنین این امضاء روشی برای تامین مدارک فرستنده خاص فراهم می کند.
این ویژگی مانع انکاره تکذیب صاحب امضاء می گردد.
اما اینکه این گواهی دیجیتال از جانب چه مراجعی صادر شود هنوز مشخص نیست.
4- مسئولیت مدنی:
"مسئولیت مدنی ناشی از عیب عبارت است از مسئولیت فروشنده یا عرضه کننده کالا در برابر کسی که با اشخاص مذکور نسبیت قراردادی ندارد اما از کالا، خسارت دیده است."42 خسارت قابل جبران منظور خسارت اقتصادی است.
5- حق تالیف و حق تکثیر:
حق تالیف: نوعی حمایت است که برای مولفان و مصنفان (پدپدآورندگان) آثار اصیل پدید آورده شده شامل آثار ادبی، نمایش، موسیقی، هنری و انواع دیگر آثار فکری اهم از چاپ شده و چاپ نشده در نظر گرفته می شود.
در ماده 2 قانون حمایت از مولفان و مصنفان و هنرمندان، اثرهای مورد حمایت قانون بر شمرده شده است. در ماده 3 از قانون مزبور مقرر شده که حقوق پدید آورنده شامل حق انحصاری نشر و پخش و اجرای اثر و حق بهره برداری مادی از نام و اثر اوست.
در ماده 4 از قانون فوق الذکر نیز ذکر کرده که حقوق معنوی پدید آورنده، محدود به زمان و مکان نیست و غیر قابل انتقال است.
اثر به هر شکلی که ایجاد شود مستحق حمایت است. تقریباً همه آثار موجود در اینترنت مشمول حمایتند. اگر آثار از حق انحصاری و حمایت برخوردارند نباشند تکثیر و پخش آن موجب ورود خسارت به پدیدآورنده می گردد.
حق تکثیر:
تکثیر یا باز تولید در عرصه دیجیتال با حق تالیف متفاوت می باشد. در اینکه آیا ارزش اقتصادی حق تکثیر موجب ورود خسارت به پدیدآورنده می باشد یا خیر نظرات مختلف و متفاوت می باشد.
6- حمایت از داده های حریم خصوصی:
حمایت از داده: در قراردادهای استاندارد تجارت الکترونیکی، اعم از اینکه برای میزبانی یا سایر جنبه های تجارت الکترونیکی باشند کوشش می شود توجه خاصی به داده های مشتری شود. طرفی که مشتری دارد کوشش می کند حق خود را نسبت به میزبان یا طرف دیگر ابراز و روشن کند و محدودیت هایی برای انتقال داده ها به اشخاص ثالث قایل شود. این حقوق یا محدودیت ها معمولاً با رعایت اصول و مقررات حمایت داده در نظر گرفته می شوند.
حریم خصوصی:
کل اطلاعات منتقل شده به شبکه جهانی یا اطلاعات منتقل شده از طریق پست الکترونیکی داده محسوب می شوند. در صورتی که داده ها مربوط به فردی (اعم از اتباع داخلی یا خارجی) باشند و بتوان به کمک داده ها او را شناخت آن حریم، حریم خصوصی است.
7- حمایت از مصرف کننده:
در ایران قانون جامع و منسجمی در رابطه با حمایت از مصرف کننده وجود ندارد. مقررات موجود و قوانین مختلف به هیچ روی کافی و وافی به مقصود نیستند. از این رو تصویب قانون جامع، نوین و شایسته تجارت الکترونیکی با در نظر گرفتن حقوق اساسی مصرف کننده از جمله حق برخورداری از ایمنی، حق برخورداری از اطلاعات کامل، حق برخورداری از حمایت دولت، حق انتخاب و جبران خسارت مصرف کننده، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
8- قانون پرداخت:
سیستم های مختلفی برای پرداخت در دنیا مرسوم است که فقط به ذکر نام این سیستم ها اکتفا می گردد.43
الف- پرداخت مستقیم مانند پول (Direct cashlike)
ب- پرداخت مستقیم برمبنای حساب (Direct Account Based)
ج- کارت اعتباری (Credit and debit cards)
د- چک الکترونیکی (Electronic checks)
ر- پول دیجیتالی (Digital cash)
بنظر می رسد ایران در زمینه پرداخت الکترونیکی خلا قانونی وجود داشته باشد.
9- حقوق جزای بین الملل:
در رابطه با مسائل جزایی در فضای سایبر مسائلی وجود دارد که ارتباطی را بین نظام جزایی داخل و خارج پدید می آورند. بنظر می رسد برای جلوگیری از تعارض با استانداردهای حقوقی جزای بین الملل قوانین موجود در کشور اصلاح و در صورت خلا تقنینی، قوانین متناسب تدوین گردد.
10- بدنه اصلی: منظور از بدنه اصلی نهاد واقعی تقنینی در نظام حقوقی سایبری می باشد.
11- حقوق جزای ماهوی:
در بحث از حقوق جزای ماهوی یا همان حقوق جزای اختصاصی به عناصر جرایم ارتکابی در فضای سایبر پرداخته شود با مسئولیت کیفری این جرائم نیز مورد بحث قرار گیرد. این امر به منظور مبارزه موثرتر با جرائم جدیدی است که ممکن است در فضای سایبر رخ دهد.
12- آیین دادرسی کیفری:
با توجه به آنکه فضای سایبر یک فضای نامحسوس و غیر مادی است. و نحوه ارتکاب جرم در آن به مانند ارتکاب جرائم در کوچه و خیابان و بازار نیست بنظر می رسد که آیین دادرسی کیفری در رابطه با این موضوع باید ایده آل و استانداردهای حقوق جزا متناسب باشد.
13- در مبحث حقوق جزای ماهوی سایبری:
بنظر می رسد با توجه به ماهیت خاص فضای سایبر تقسیم بندی جرایم در آن باید متفاوت باشد. لذا باید به جرایم خاص محیط سایبر نیز توجه ویژه ای گردد.
14- آیین دادرسی سایبری:
وجود جرایم خاص سایبری، آیین دادرسی خاص خود را می طلبد. البته در تدوین این آیین دادرسی ویژه سایبری باید رعایت دادرسی عادلانه مد نظر قرار گیرد و با کنوانسیون های موجود در این باره در دنیا نیز هماهنگ باشد.
11-2-3- فهرست قوانین لازم التصویب جهت اجرای قانون تجارت الکترونیک با توجه به موضوعات مطروحه در آن:
در مورد هر یک از این مباحث مشکلات و چالش هایی وجود دارد که عمدتاً خلاهای قانون می باشند و نیز در بعضی جاها نیاز به اصلاح قوانین احساس می شود.
لذا سعی بر آن شده تا به طور عمودی و مختصر به بررسی هر یک از مباحث یاد شده پرداخته شود.
1- در مبحث ادله الکترونیکی:
الف: لزوم اصلاح نوشتار مواد 8 الی 16 قانون تجارت الکترونیکی ایران در جهت ایجاد انسجام بین مواد و پرهیز از حشو.
ب: لزوم تدوین قانون آیین دادرسی مدنی سایبری در جهت امکان طرح دعاوی حقوقی دربست سایبر متناسب با فضای غیر مادی و نامحسوس آن.
و نیز لزوم تدوین قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی در جهت امکان طرح دعاوی حقوقی تجارت الکترونیکی با توجه به قانون تجارت ایران و رعایت اهمیت اصل سرعت در این نوع دعاوی.
ج: لزوم تدوین مدل های قراردادی برای EDI و تجارت الکترونیکی بر اساس تجارت الکترونیکی مدل پیشنهادی سیفکت در جهت امکان ایجاد رابطه سالم و بدون مشکلات حقوقی در مبادلات B2B و B2C و غیره.
د: لزوم تدوین مدل داوری در بستر تجارت الکترونیکی- Alternative Dispute Resolution- (ADR) در جهت امکان هماهنگی با قواعد مراعات در سطح بین المللی، کاهش دعاوی حقوقی و اعمال حداقل استانداردهای حقوقی در عرصه تجارت الکترونیکی
2- در مبحث تعارض قوانین:
الف: لزوم تدوین قواعد تعارض قوانین جدید به عنوان بخش از قانون عام آیین دادرسی مدنی سایبری و قانون آیین دادرسی خاص تجارت الکترونیکی از جمله قواعد داوری و وساطت آن لاین و نیز لزوم تدوین مدل قراردادی برای B2B و B2C در جهت تسهیل در حل و فصل اختلافات ناشی از تجارت الکترونیکی.
3- در مبحث مراجع گواهی الکترونیکی:
الف) لزوم تدوین قانون جامع مراجع گواهی الکترونیکی در جهت فعال شدن بخش مربوط به امضای الکترونیکی مطمئن موضوع ماده 10 قانون تجارت الکترونیکی ایران و تعیین مسئولیت مدنی و کیفری برای فعالیت ها و پرسنل و نیز تعیین ضوابط فعالیت بین المللی مراجع گواهی الکترونیکی.
ب) لزوم ایجاد قواعد رفتاری و یا دستورالعمل های مهمی در جهت تدوین تشکیلات CA,IA,RA و اعلام حدود امنیت و استانداردهای روابط بین IA، RA ، CA در یک طرف و ارتباط آنها با مشترکان و طر‏ف های اعتماد کننده.
ج) تاسیس نهاد فنی مستمر جهت تدوین قراردادهای نمونه بین CA و مشترکان و فعالیت مستمر نهاد فنی برای شناسایی تکنیک های جدید و موثر رمزنگاری و کمک به سیستم قضایی برای تعیین مصداقهای یک امضای الکترونیکی مطمئن.
د) لزوم تدوین قراردادها و معاهدات دو یا چند جانبه برای شناسایی بین المللی مراجع گواهی الکترونیکی در جهت ایجاد امکان مبادلات فرامرزی با استناد به امضای الکترونیکی مطمئن.
4- در مبحث مربوط به مسئولیت مدنی:
الف) لزوم اصلاح قانون مدنی در بخش ضمان قهری مواد 325 الی 328 قانون مدنی در جهت پذیرش رژیم مسئولیت مدنی بدون تقصیر با تاکید و صراحت بیشتر عمومیت کلی به موضوعات در برگیرنده موضوع مسئولیت مدنی.
ب) لزوم اصلاح قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 1339 بخش مربوط به مسئولیت مدنی دولت در جهت تعیین مسئولیت برای شخصیت حقوقی نهادهای دولتی و تفصیل موارد مربوط به مسئولیت مدنی مربوط به بی مبادلاتی و سهل انگاری مقامات دولتی و نحوه جبران خسارت از زبان دیده.
ج) لزوم اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری در جهت پذیرش حیران خسارت مدنی به منظور تاثیر بازدارنده آن در افعال ناشی از بی میالاتی و عدم مهارت بنگاه های حرفه ای.
د) لزوم تدوین یک قانون جامع مسئولیت مدنی جهت شناسایی دکترین مسئولیت صریح برای سازندگانی و توزیع کنندگان کالاهای معیوب تاسیس آزمون عقلانیت در بررسی رفتارهای ناشی از بی مبادلاتی و تعیین عدم مهارت و نیز در جهت تاسیس درجات بی مبالاتی: سبک، متوسط و سنگین در جهت هماهنگ شدن با نظام حمایتی جهان و نیز حذف تشریفات زائد.
و) لزوم تدوین قانون جامع حق مولف مطابق اصول کنوانسیون برن و WIPO استفاده از دستورالعمل اتحادیه اروپایی در سال 1992 و 1994 در خصوص نرم افزارها و پایگاه های اطلاعاتی تدوین قانون حق تالیف در فضای سایبر با توجه به WIPO.
Copyright Treaty 1960 WIPO Performance and Phonograms Treaty- 1996
در جهت امکان حمایت موثر از زیان دیده بدون وجود تشریفات بوروکراتیک و ایجاد نظام حمایتی منسجم از آثار تحت حمایت مثل نرم افزارها، جایگاه های داده و حقوق همجوار با حق مولف و تدوین مفاد منحصر به فرد در متن قانون جامع حق مولف.
5) لزوم پیوستن به معاهدات بین المللی مثل کنوانسیون برن به منظور تدوین قانون حق مولف در فضای سایبر و امکان حمایت قانونی از محصولات تجارت الکترونیکی و صدور نرم افزارها.

5- در مبحث مربوط به حق تالیف/ حق تکثیر:
الف) لزوم اصلاح ماده 2 حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و پدید آورندگان سال 1348 و گسترش موارد تحت حمایتی آن از محصولات جدید به منظور افزایش آثار تحت حمایت قانون و در نتیجه بهره مندی آثار جدید از حمایت های این قانون.
ب) لزوم اصلاح تعریف پدید آورنده موضوع فصل دوم قانون مصوب سال 1348 و شمول اشخاص حقوقی برای دارا شدن حق مالکیت در قالب استخدام به منظور انجام کار معین در جهت کمک به توسعه صنعت نرم افزاری و صنایع وابسته به فضای سایبر که عمدتاً در قالب خدمات حرفه ای و شرکت ها ارائه می شود.
ج) لزوم اصلاح قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و پدید آورندگان سال1348 و ماده 1 قانون
قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب 6/10/ 1352 و ماده 1 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای مصوب 1379 در جهت انطباق با کنوانسیون برن راجع به مدت حمایت از مولف که عبارت است از حیات مولف به اضافه 50 سال و نیز حذف مواد 8 الی 11 و تبصره ماده 13 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزار 1379.
6- در مبحث حمایت از داده/ حریم خصوصی:
الف) لزوم تصویب قانون جامع حمایت از داده / حریم خصوصی به منظور حمایت کامل از اطلاعات خصوصی افراد از طریق قانونمند شدن استفاده از آنها.
ب) لزوم تصویب قانون خاص حمایت از داده/ حریم خصوصی در مخابرات در جهت حمایت خاص قانونی در عرصه تجارت الکترونیکی زمانی که نهاد مخابراتی کشور عهده دار خدمات می شود و الزام به رعایت ایمنی خاص
ج) لزوم ایجاد نهاد کنترل و استانداردهای ایمنی و کنترل، برای اجرای مواد قانونی مطرح در قانون تجارت الکترونیکی ایران.
د) لزوم تنظیم مدل قراردادی برای مبادلات تجارت الکترونیکی در ابعاد فرامرزی بر اساس مدل CEFACT و دستورالعمل اتحادیه اروپایی 1995.
7- در مبحث حمایت از مصرف کننده:
الف) لزوم تصویب آیین نامه قانون تجارت الکترونیکی در خصوص بخش حمایت از مصرف کننده در جهت فعال شدن حمایت از مصرف کننده قانون تجارت الکترونیکی ایران به منظور اعمال حقوق مصرف کننده در بستر تجارت الکترونیکی
ب) لزوم تصویب قانون حمایت از مصرف کننده و تاسیس مسئولیت صریح برای تامین کنندگان کالا در جهت حمایت از مصرف کنندگان در بخش سنتی معاملات و جلوگیری از شکل گیری سیستم دوگانه حمایتی، در نتیجه عدم گرایش فروشندگان کالاها در بستر تجارت الکترونیکی به دلیل وجود حمایت های قوی در مقایسه با عدم حمایت در بستر سنتی.

8- در مبحث قانون پرداخت:
تصویب قانون پرداخت الکترونیکی در جهت کامل شدن چرخه تجارت الکترونیکی، توسعه بانکداری الکترونیکی و تبیین مسئولیت های مدنی و کیفری.
9- در مبحث قانون مالیات ها:
لزوم تصویب قانون نحوه اخذ مالیات ها با: 1- رویکرد توسعه تجارت الکترونیکی که ممکن است منجر به استعمال مثلاً 5 ساله در بستر تجارت الکترونیکی باشد. 2- تجمع و طبقه بندی انواع مالیات ها بر اساس مدل های بین المللی
به منظور توسعه تجارت الکترونیکی و امکان تغییر و تحول بنیادین از نظام سنتی مبادلات به نظام مکانیزه که بدواً مستلزم ایجاد شفافیت و انسجام در قوانین به مالیاتی است.
10- در مبحث قوانین مخابراتی:
الف) لزوم اصلاح اصل 44 قانون اساسی ایران به منظور ایجاد امکان تدوین قوانین پیشرفته در زمینه مخابرات.
ب) لزوم تدوین قانون جامعه مخابراتی با اتخاذ رویکردهای اتحادیه بین المللی مخابرات راجع به آزادسازی زیر ساخت های مخابراتی از تسلط انحصاری دولت و ایجاد زمینه های رقابت بین فعالان خصوصی و دولتی در عرصه مخابرات به منظور هماهنگی با ترند جهانی در زمینه مخابرات و ارائه خدمات بهتر از طریق کیفیت و هزینه کمتر خدمات و استمرار این خدمات بدون تبعیض در منطقه جغرافیایی کشور.
ج) لزوم منسوخ شدن مصوبات شورای انقلاب فرهنگی در عرصه فعالیت تامین کنندگان خدمات اینترنتی و محتوا و پیروی این نهادها از قواعد عام مسئولیت مدنی و کیفی بر اساس دکترین های مرسوم.
1- در مبحث حقوق رقابت های نامشروع:
الف) لزوم تدوین قانون جامع حقوق رقابت ها به منظور 1- ایجاد روابط سالم و منصفانه بین بنگاه های تجاری در نتیجه رونق فعالیت های تجاری مفید 2- حفظ منافع مصرف کنندگان به دلیل فقدان وجود روابط فریبکارانه و مکارانه از جمله گاوبندی های احتمالی بین بنگاه های اقتصادی بزرگ موضوع تراست، در بازاریابی کالا و خدمات . 3- پذیرش مسئولیت حقوقی به نفع حقوق مصرف کنندگان ثبات و حفظ ارزش افزوده ناشی از فعالیت مستخدمان شرکت ها از طریق حمایت از قواعد محرمانگی در تدوین قراردادهای داخل شرکت.
ب) لزوم تصویب آیین نامه بخش مربوط به بازاریابی و اسرار تجاری قانون تجارب الکترونیکی ایران به منظور حمایت از اسرار تجاری شرکت ها و ایجاد مسئولیت مدنی و کیفری در زمینه جاسوسی صنعتی و اقتصادی و نیز به منظور فعال شدن بخش مربوط به بازاریابی قانون تجارت الکترونیکی ایران.

12- در مبحث مربوط به بدنه اصلی:
تاسیس نهاد اصلی برای تدوین نظام حقوقی فضای سایبر و تجارت الکترونیکی که این امر با توجه به ساختار نامتجانس نهاد تصمیم گیری کشور تاسیس نهاد "واقعاً" تصمیم گیر تنها امکان برای قانونمند ساختن فضای سایبر با توجه به ابعاد فرامرزی و فراملی است.
تاسیس این نهاد در جلوگیری از اقدامات تکراری یا اشتباه در تقنین تجارت الکترونیکی موثر است. در ضمن باید متذکر شد فرایند ایجاد نظام فضای سایبر و تجارت الکترونیکی حرکتی مستمر و طولانی است.
13- در مبحث مربوط به حقوق جزایی بین المللی:
الف) لزوم اصلاح مفاد راجع به صلاحیت مواد 2 الی 8 قانون مجازات اسلامی به منظور ایجاد امکان دادرسی عادلانه و مطابقت با استانداردهای حقوق جزا
ب) لزوم تدوین و اصلاح مواد راجع به استرداد و تنظیم معاهدات دو یا چند جانبه در این زمینه به منظور امکان مبارزه با جرائم در سطح بین المللی و امکان هماهنگی با استاندارد های سازمان ملل، اتحادیه اروپایی و کشورهای آمریکایی و نیز ایجاد مدل برای اشخاص توقیف شده، مصادره، تفتیش و توقیف جریان جنایت، همکاری متقابل، نیابت قضایی و اعتبار بین المللی امر مختومه.

14- مبحث حقوق جزای ماهوی:
لزوم اصلاح قانون مجازات، مفاد راجع به مسئولیت کیفری، مفاد راجع به مجازات جرایم شامل جاسوسی، افشای اسرار، کلاهبرداری (اشکال خاص)، کارت اعتباری، بانکداری الکترونیکی، حق مولف و . . . . به منظور مطابقت با استانداردهای حقوقی جزا و امکان مبارزه موثر با جرایم عصر صنعتی و فراصنعتی.
15- در مبحث راجع به آیین دادرسی کیفری:
لزوم اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری: تحقیقات مقدماتی، حق دفاع، مراجع تجدید نظر در جهت مطابقت با استانداردهای حقوق جزا.
16- در مبحث حقوق جزای ماهوی سایبری:
الف) تصویب قانون برای مسئولیت کیفری هم برای اشخاص حقیقی و هم حقوقی به منظور استانداردسازی و جلوگیری از وقوع جرایم سازمان یافته و پیشگیری.
ب) شناسایی دکترین های جدید مسئولیت:
ج) تصویب قانون برای جرایم ناشی از همه / بی مبالاتی مطابق کدهای رفتاری، کدهای کیفری سایبری و امثال آن.
جرایم عام: مطابق 4 گروه: 1- جرایم کلاسیک به وسیله تعاریف سایبر
2- جرایم علیه محتوی 3- جرایم IT 4- جرایم مخابراتی
جرایم خاص سایبری: 1- بانکداری الکترونیکی 2- تجارت الکترونیکی
3- پرداخت های الکترونیکی 4- حق مولف 5- حمایت از داده
تعیین این جرایم به منظور پیشگیری و استاندارد شدن روش های مبارزه با جرایم می باشد.
17- در مبحث مشکلات آیین دادرسی سایبری:
لزوم تصویب آیین دادرسی سایبری عام:
تحقیقات مقدماتی/ دادرسی/ دلیل/ تصویب آیین دادرسی خاص برای تجارت الکترونیکی به منظور امکان استرداد مجرمان، معاضدت متقابل (عام و خاص) و امکان تفتیش و توقیف در شبکه ها و نیز رعایت استانداردهای دادرسی عادلانه و هماهنگی با کنوانسیون اروپایی جرایم سایبری.
18- در مبحث مشکلات بین المللی سایبری:
الف) لزوم تصویب قانون عام در زمینه صلاحیت به منظور امکان مبارزه با جرایم سایبری عام و خاص.
ب) لزوم تصویب قانون خاص در زمینه صلاحیت برای تجارت الکترونیکی و نیز تصویب مواد راجع به استرداد و همکاری متقابل در جرایم سایبری عام و خاص به منظور امکان همکاری بین المللی متقابل و رعایت استانداردهای عدالت کیفری.
ج) لزوم تصویب مواد راجع به تکنیک ها و ابزارهای پیشگیری برای جرایم سایبری عام و خاص.
د) لزوم تاسیس نهادهای آموزش پرسنل. برای تحقیقات علمی جرایم. سایبری عام و خاص به منظور حمایت از اشخاص در مقابل تهدیدهای مربوط به حریم خصوصی و مالی و نیز مبارزه موثر با جرایم سایبری، همچنین پیشگیری های موقعیتی همکاری بین المللی.
11-3- جرایم سایبری:
در قانون تجارت الکترونیکی برخی از جرایم ذکر شده و تا حدی مشکلات موجود را رفع کرده اما تعداد اقلام رفتار مجرمانه محدود به این تعداد نیست. در متن قانون مورد بحث، جعل و کلاهبرداری، تخلفات کپی رایت، نقض حمایت از داده و نقض اسرار تجاری ذکر شده است که البته نوع ضمانت اجراهای آن باید تغییر کند.
اما خلا تقنینی در زمینه دیگر جرایم سایبری و حتی جرایم مادر ایجاد مشکلات عدیده ای خواهد کرد. جرایم یاد شده در دستجات مختلف فضای لازم را ایجاد می کند تا ایمنی فضای سایبر تامین شود. در زیر مهمترین این جرایم اشاره می شود.
11-3-1- جعل سایبری:
اگر چه جعل در بستر تجارت الکترونیکی در لایحه قانونی تجارت الکترونیکی پیش بینی شده اما این جعل، جعل خاص است و باید جعل سایبری به عنوان جعل عام سایبری پیش بینی و آنگاه جعل های خاص از جمله جعل در کارت اعتباری، تقنین شوند و گرنه قدری در بحث جزایی آن دچار اشکال خواهد شد. در جعل سایبری آنچه موضوع جرم است داده و اطلاعات دارای ارزش اثباتی در دادگاه است. اگر مرتکب علاوه بر جعل موفق به بردن مال شود بحث است که آیا تعدد مصداق یافته یا خیر. در جزئیات سنتی جعل اعم از ساخت، محو، اثبات، قلم بردن، تقدیم یا تاخیر و . . . روی نوشته، چیز و شیء انجام می شود.
همه این ها ظهور در موضوعات ملموس در فیزیک دارد و برای ایجاد آن پروسه رسمی طی می شود. در جعل سایبری آنچه دارای ارزش است البته به صورت داده یا اطلاعات، محو، وارد، پردازش یا دستکاری می شود. مثال آن قراردادهای استخدامی افراد که به صورت کامپیوتری و دیجیتال موجود است و کارمندی رقم پایه حقوق خود را افزایش می دهد و . . .
او مرتکب جعل کامپیوتری شده است. این جعل ممکن است در کارت اعتباری روی دهد و شماره یا کد و اطلاعات آن تغییر یابد که از مصادیق جعل خاص است و بسته به مغناطیس یا هوشمند بودن کارت روش آنها فرق می کند. نوع دیگر جعل سایبری دستکاری در سیم کارت تلفن همراه است و . . . 44
اولین و مهمترین جرمی که لازم است در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرم سایبری ذکر شود جعل است. این نوع جعل ناظر به داده ها و اطلاعات سایبری است که موضوع محو، تغییر، اضافه و . . . قرار می گیرند و دارای موضوعیت و ارزش اثباتی در مراجع قضایی هستند. البته جرایم سایبری تعدادشان زیاد است. اما برای تحقق تجارت الکترونیک فعلاً به اقلام آن بسنده می شود. مرجع تصویب و تنظیم این جرم وزارت دادگستری و قوه قضائیه است اما در کنار آن باید قانون مدنی در بخش ادله نیز اصلاح و در یک داده جدا یا به اصلاح مواد فعلی، آنچه در صفحه مانیتور دیده می شود و فی الواقع داده یا اطلاعات دارای ارزش اثباتی تلقی شود و بعضاً بتوان آنرا سند تلقی کرد. این امر نیز بعهده مراجع یاد شده است.!
11-3-2- کلاهبرداری سایبری:
جرم دیگری که علیرغم درج در قانون تجارت الکترونیکی باید به صورت مبنایی و اصولی در قانون مجازات اسلامی ذکر شود کلاهبرداری سایبری است. در کلاهبرداری شرط است انسان زنده فریب بخورد یعنی مستقیماً قربانی جرم باشد اما در کلاهبرداری کامپیوتری مرتکب جرم مانور متقلبانه مستقیم علیه مال باخته ندارد بلکه علیه افرادی که ندیده است و نمی شناسد و از طریق سیستم و برنامه کامپیوتری یا دیگر واسط های مورد استفاده اموال دیگران را می برد.
نوع دیگر این کلاهبرداری و کلاهبرداری در کارت اعتباری به عنوان کلاهبرداری خاص است.
"بهر حال در طول زمان مصادیق کلاهبرداری کامپیوتری افزایش یافته باید در بستر تجارت الکترونیکی به عنوان کلاهبرداری خاص به دیگر انواع کلاهبرداری خاص کامپیوتری و نیز به جرم عمده یا مادر نیز پرداخت وگرنه خلاء سیستماتیک پیش می آید.45"
دومین جرم کلاهبرداری سایبری است که باید در قانون مجازات اسلامی تبیین و ذکر شود. مجرم این جرم رویکرد مالی دارد و در صورت استفاده از هر واسطه اطلاعاتی و ارتباطی در ارتکاب جرم، باید مشمول مجازات قرار گیرد. این جرم، جرم مادر و عمده است و براساس آن با افزودن برخی اجزاء و ارکان می توان جرایم زیر گروه آنرا تدوین کرد. این امر به عهده قوه قضائیه و وزارت دادگستری است.
11-3-3- جاسوسی سایبری:
جاسوسی در ایران سیر تحول خود را از حیث مفهومی و مصداقی طی نکرده و به شکل ساده وجود دارد از این رو خلا جاسوسی کامپیوتری یا سایبری در حقوق جزای سایبری و نیز در تجارت الکترونیکی محسوس است و باید در قانون مجازات اسلامی ماده یا موادی به آن اختصاص یابد. عنوان جاسوسی سایبری گاه در برخی سیستم ها تفتیش و بازرسی غیر مجاز و … آمده که به دلیل ذکر در مقررات جاسوسی46 ماهیت آن مشخص می شود. جاسوسی کامپیوتری یا سایبری باید فارغ از واسط ناظر به داده یا اطلاعات دارای جنبه اقتصادی، مالی، تجاری و . . . مهم باشد. البته در درجه اول اطلاعات یا داده های نظامی یا سیاسی است و از اینرو یک ماده کفایت نمی کند.47
جاسوسی سایبری فارغ از واسط ارتکاب و با شمول اسرار خصوصی و دولتی و نیز شمول اسرار اقتصادی، مالی و سیاسی و . . . . باید در کانون مجازات اسلامی تقنین شود. به رسمیت شناختن این جرم موجب انطباق نظام جزایی با کد اینترپول و قوانین سایر کشورها و نیز هماهنگی یا کنوانسیون سایبر کرایم است. این جرم در یک ماده با چند بخش یا چند ماده باید تنظیم شود یعنی جاسوسی سیاسی و نظامی جداگانه و جاسوسی صنعتی و تجاری جدا ذکر شوند. طبعاً نظام مجازات مرتکبین، افراد یا واحدهای بزه دیده جرم و . . . تفاوت می یابند. این امر بعهده رئیس قوه قضائیه و وزارت دادگستری است.
11-3-4- تطهیر نامشروع سایبری:
یکی از جرایم یا دسته ای از جرایم که در قانون مجازات اسلامی و نیز قوانین متفرقه نیامده و به تازگی در مجلس بحث های آن انجام شده و منجر به تصویب قانون پول شویی شده جرم یا جرایم تطهیر نامشروع است. در این دسته از جرایم مجرم پول با منشا کثیف را در سیستم مالی یا بانکی یا اعتباری به گردش درمی آورد و سپس دوباره آن را به صورت پول تمیز و موجه وارد چرخه اقتصادی می کند. از حیث این دسته جرایم، سیستم جزایی کشورمان کاملاً فقیر است. در کنوانسیون 1988 مواد مخدر نیز از کشورهای عضو از جمله ایران خواسته شده مقررات لازم در این زمینه به تصویب برسد. روش جدید تطهیر نامشروع، روش سایبری آن است که از طریق بانکداری الکترونیک، تجارت الکترونیک، کارت های اعتباری و . . . ارتکاب می یابد و وجوه الکترونیکی با منشا کثیف تبدیل به وجوه درست و پاک می شود و از اینرو باید مقررات مبنایی در قانون مجازات یا قانون خاص و نیز مقررات خاص در تجارت الکترونیکی طرح و سپس تضمین شود اما این مقررات صرفاً مقررات جرم انگارانه نیست. بلکه مکانیسم های رسیدگی و مسایل بین المللی آن نیز باید حتی الامکان از حیث تئوریک و دکترین مطرح و سپس در قوانین جدا مقررات آن ذکر شود.48
سری جرایم تطهیر نامشروع در فضای سایبر بسته به واسط مورد استفاده باید تقنین شوند. این تقنین نمی تواند بدون در نظر داشتن مسائل بین المللی و مصوبات سازمان ملل باشد. از سویی باید بانکداری الکترونیکی نیز با آن هماهنگ شود. موضوع این جرایم می تواند وجوه الکترونیکی ناشی از انواع جرایم فراملی و سازمان یافته باشد یعنی عواید حاصل از جرم موضوع این جرایم است، تصویب مقررات لازم به عهده وزارت دادگستری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، گمرک، وزارت بازرگانی و … است.
11-3-5- نتیجه گیری:
از مجموع مطالب ارائه شده در رابطه با وضعیت حقوق جزای ماهوی سایبری در ایران می توان به این نتیجه رسید که تا تدوین قوانین متناسب که در آن علاوه بر رفع فقدان ها، به جزئیات جرایم و اینکه باید در آن قوانین تناسب با ساختارهای حقوقی و اقتصادی ایران لحاظ شود تجارت الکترونیکی امکانپذیر می باشد ولی مشکلات عدیده خاص خود را دارد.

11-4- برخی از موانع جزایی تحقق تجارت الکترونیکی:
در مطالب قبلی با موانع موجود و راه کارهای رفع موانع موجود برای تحقق تجارت الکترونیکی آشنا شدیم. در این قسمت سعی شده است با نگاهی تفصیلی به برخی از قوانین برخی از نکات مذکور در آن مطرح شود.
الف: نگاهی به قانون استرداد مجرمین 1339:
به تغییرات فضایی پس از انقلاب موجب بروز تنش هایی برای قانون استرداد مجرمین 1339 شده که برخی از موارد آنرا متذکر می شویم:
– اولین چالش استرداد افراد غیر ایرانی است، زیرا اگر مجرم ایرانی باشد در فرض جرم نبودن عمل در ایران، وی مسترد نمی شود اما اگر غیر ایرانی باشد و عمل جرم تلقی شود (در یک مکان فقط) وضعیت مشخص نیست. همچنین در مورد جرایم سازمان یافته این مشکل در خصوص ایرانیان و غیر ایرانیان تشدید می شود.
-در قانون مذکور جرایم جنجه ای به شرط دارا بودن حداکثر مجازات یکسال حبس موضوع استرداد قرار می گرفتند با تغییر نظام درجه بندی و تقسیم بندی جرایم و وجود جرایم حدود، قصاص و دیات و . . . . اعمال این مقررات منتفی است.
– ارتکاب، تعقیب، یا محکومیت در ایران چالش بعدی است. با توجه به حذف بندهای چهارگانه بندها ماده 3 قانون مجازات عمومی سال 1352، اکنون بحث است که اگر ایرانی خارج از کشور مرتکب جرم شود آیا طبق قانون 1339 قابل استرداد است یا در فرض تعقیب یا محکومیت وضعیت چگونه می شود.
– در جرایم نظامی، سیاسی و مطبوعاتی با توجه به صلاحت دادگاه های نظامی، انقلاب و شعبه مطبوعات اجرای این قانون دچار چالش می شود.
– مرور زمان هنوز وضعیت قطعی و مشخص در کشورمان ندارد. ابهام های موجود قانون مذکور را دچار مشکل می کند.
– ارجاع پرونده استرداد به دادسرای شهرستان با توجه به مدت زمان لازم برای احیاء مجدد دادسرا در کل کشور قانون فوق را دچار مشکل می کند. در ضمن در مورد صلاحیت اضافی دادستان استان تهران و بالاخص شهر تهران در خصوص رسیدگی به برخی جرایم و تضاد با استانداردهای عدالت کیفری و دادرسی عادلانه "قانون 1339 به نظر با مشکلاتی مضاعف روبه رو می شود.
– عدم استقرار و احیاء مجرد دادسرا در برخی نقاط و نیز صلاحیت اضافی دادستانی تهران و تصریح قانون مذکور (بند 7) به انجام تحقیقات مقدماتی طی 24 ساعت اولیه، موجب بروز مشکلاتی می شود. رسیدگی بدوی به مسئله استرداد توسط دادگاه جنحه که در قانون 1339 تصریح شده اکنون با مشکل مواجه می شود. ذکر این نکته واجب است که صلاحیت تبعی دادگاه یاد شده و حدود اختیارات آن بر اساس این صلاحیت اکنون با موازین قانون دادرسی کیفری دادگاه های انقلاب و عمومی سازگاری ندارد. برابر قانون مذکور پژوهش خواهی توسط فرد مورد تقاضای استرداد یا دادستان امکانپذیر است با توجه به نکات یاد شده و نظام تجدید نظر خواهی و تفاوت آن با پژوهش خواهی قبل از انقلاب و عدم قطعیت احکام در برخورد با مسایل یاد شده این قانون با تنش مواجه است.
– چالش بعدی قانون سال 1339 رعایت قاعده اختصاصیت است زیرا طبق اصلاحات فعلی در نظام کیفری ایران و نیز پاره ای موضع گیری های شورای نگهبان و قوه قضائیه پایبندی به این قاعده چندان لزومی ندارد و این امر در تضاد با این قانون و قاعده اختصاصیت در حقوق جزای بین الملل و . . . است.49
ب: شروط سه گانه:
حذف بندهای ماده 7 قانون مجازات اسلامی:
ماده 7 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 مقرر می دارد: علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6، هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد. این ماده از حیث سابقه تاریخی بند هـ ماده 3 قانون مجازات عمومی برمی گردد که در سال 1352 تصویب شد.
بند هـ ماده 3 قانون مجازات عمومی اشعار می دارد: در غیر موارد مذکور در بندهای ج و د هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزایی ایرانی مجازات خواهد شد مشروط به اینکه :
– حداکثر مجازات جرم به موجب قانونی ایران بیش از یک سال حبس باشد.
– عمل به موجب قانون محل وقوع جرم باشد.
– در محل وقوع جرم محاکمه و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلاً یا بعضاً درباره او اجرا نشده باشد.
– به موجب قانون ایران و قانون محل جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا عدم مجازات اسقاط آن نباشد.
– با نگاهی به ماده 7 فعلی قانون مجازات اسلامی و بند هـ ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 در می یابیم چند تغییر را روا دانسته و تصویب کرده:
نخست: بند 1 که ناظر به مجازات بیش از یکسال حبس است حذف کرده است.
دوم: قاعده مجرمیت متقابل که در بند یک اشاره شده بود حذف شده است.
سوم: قاعده اعتبار امر مختومه و حکم صادره از خارج در بند 3 ذکر شده بود و در طی آن اگر محاکمه یا حکم برائت در محل وقوع جرم صادر شده یا مجازات بهرحال کلاً یا بعضاً بلا اجرا مانده ، در ایران دیگر نمی توان دوباره آن فرد را محاکمه کرد.
چهارم: بند 4 که بواسطه آن وجود موجبات منع و موقوفی تعقیب و عدم اجراء یا اسقاط مجازات طبق قانون ایران و محل وقوع جرم به رسمیت شناخته شده، حذف شده است. متاسفانه حذف این 4 بند تبعات منفی بسیاری دارد از جمله اینکه احکام صادره از محاکم خارج از ایران اعتباری ندارد بنابراین مجرم محکوم شده یا متهم ممکن است در
صورت استرداد یا یافت شدن در ایران دوباره مجازات شود.50

11-5- چالشی به نام فقدان آیین نامه ها:
در بسیاری از مواد و بندهای قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382 اجرای آن مواد یا بندها به موادی دیگر از همین قانون یا تنظیم آیین نامه در آینده موکول شده است . که با توجه به عدم تنظیم بسیاری از این آیین نامه ها تاکنون بسیاری از مواد قانون تجارت الکترونیک بی کاربرد مانده است. با آنکه از ابتدا اهمیت حیاتی راه اندازی کسب و کار الکترونیکی برای مسئولان امر واضح و شفاف بود و لزوم توجه به این مهم از طریق کار کارشناسی و اصولی و انجام اقدامات اساسی در رابطه با تدوین قانون تجارت الکترونیک باید در راس امور قرار می گرفت اما آنچه که در حال حاضر به عنوان قانون تجارت الکترونیک از آن یاد می شود قانونی است که عملاً بخشی از آن بعلت فقدان قوانین و آیین نامه های لازم و بالتبع عدم کارایی نیاز به بازنگری کلی دارد. در این نوشتار سعی بر آن شده است تا مواردی را که اجرای مواد موکول به تنظیم آیین نامه شده است استخراج و مورد اشاره قرار گیرد.
1- در حالیکه در ماده 31 از قانون تجارت الکترونیک به معرفی دفاتر خدمات صدور گواهی دیجیتال پرداخته شده است در ماده 32 از آن قانون ذکر شده است که آیین نامه و ضوابط تاسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت خانه های بازرگانی، ارتباطات و فن آوری، امور اقتصادی، دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
2- در مواد بسیاری از این قانون اجرای آنها موکول به آیین نامه مذکور در ماده 79 از این قانون شده است. در بند د از ماده 38 از این قانون آمده است که حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. در ادامه ذکر این موارد را به موجب آیین نامه ای دانسته است که در ماده 79 این قانون خواهد آمد.
3- در ماده 42 موارد عدم حمایت از مصرف کننده ذکر شده است که در بند الف آن فهرست خدمات مالی را به آیین نامه ماده 79 موکول کرده است.
4- ماده 48 قانون تجارت الکترونیک خاطر نشان می کند که سازمان های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می توانند بعنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. اما در ادامه ترتیب آنرا به موجب آیین نامه ای دانسته که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
5- ماده 49 از قانون تجارت الکترونیک نیز به ذکر حقوق مصرف کننده در ضمن استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی اشاره کرده که به موجب قوانین و مقرراتی خواهد بود که توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب و یا خواهد شد.
ذکر عبارت "تصویب و یا خواهد شد" در پایان ماده مبین این است که قانونگذار در مورد وجود یا فقدان قوانین لازم آگاهی نداشته است و نیز کار کارشناسی لازم صورت نگرفته و ذهن مقنن از سوی کمیسیون های مربوط به تدوین قوانین باز نشده است.
6- در ماده 56 از این قانون قانونگذار ضوابط رویه حرفه ای در تبلیغات را به موجب آیین نامه ای قرار داده است که در ماده 79 از این قانون آمده است.
7- اشاره گردآورندگان قانون تجارت الکترونیکی در ماده 57 به تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی بوده که آنرا منوط به آیین نامه ماده 79 کرده است.
8- از موارد دیگری که در قانون تجارت الکترونیک تابع آیین نامه ماده 79 قرار داده شده است ذخیره پردازش یا توزیع داده های پیام های مربوط به سوابق پزشکی و بهداشتی مذکور در ماده 60 قانون تجارت الکترونیکی است.
9- در ماده 61 از همین قانون بسیاری از موارد راجع به موضوع داده پیام از قبیل افشای آن برای اشخاص ثالث ، اعتراض، فراگردهای ایمنی نهادهای مسئول دیده بانی و کنترل جریانی داده های پیام را به موجب مواد مندرج در باب چهارم قانون تجارت الکترونیکی و آیین نامه مربوط به آن کرده است.
10- در ماده 62 از قانون تجارت الکترونیک کلیه آثار و تالیفاتی را که در قالب داده پیام می باشند و نیز حمایت از حقوق مالکیت های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی را مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علایم و اختراعات مصوب 1310 و آیین نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علایم تجاری و اختراعات مصوب 1337 کرده است منوط بر اینکه امور مذکور در آن در قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی باشد.
11- در باب ششم از این قانون در ماده 79 از آن وزارت بازرگانی موظف شده است تا زمینه های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون موثر باشند را شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاد و تائید شورای عالی فن آوری اطلاعات خواستار تدوین مقررات مربوطه و آیین نامه های این قانون توسط سازمان های ذیربط شود. این آیین نامه ها و مقررات پس از تصویب هیات وزیران به مرحله اجرا در خواهد آمد. در ادامه در قالب سه بند جداگانه و با ذکر مواد 38 ، 42، 56، 57، 60 از این قانون قول تصویب آیین نامه هایی را توسط هیات وزیران داده است.
12- در ماده 80 قانون فوق الذکر نیز وزارت بازرگانی مکلف به ایجاد مرکزی به منظور حمایت از فعالیت های تجارت الکترونیکی شده است. در ادامه نیز ذکر شده است که اساسنامه و آیین نامه این مرکز به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود.

11-6- نتیجه گیری:
در رابطه با چالش های حقوقی اجرای قانون تجارت الکترونیکی نگارنده به نتایج زیر دست یافته است:
1- لزوم اصلاح قوانین موجود و تدوین قوانین در مورد خلاهای قانونی مبین نوعی شتابزدگی و بی دقتی نزد مسئولین در تدوین قوانین می باشد و این مسئله نمی تواند برای کشور مطلوب باشد.
2- فقدان قوانین متناسب و مرتبط با اجرای قانون تجارت الکترونیک بیانگر این است که تلاش مسئولین و دولتمردان کشور ابتداً باید در جهت رفع این فقدان ها و سپس اجرای قانون تجارت الکترونیک باشد.
3- به مسئله آئین نامه های مذکور در قانون تجارت الکترونیک از سوی مراجع قانونی عهده دار تنظیم این آئین نامه ها توجه لازم مبذول نشده است.
4- در قانون تجارت الکترونیکی به تمام جرایم موجود در فضای تجارت الکترونیکی پرداخته نشده است و ارتکاب جرایم مختلف می تواند اجرای مطلوب قانون تجارت الکترونیک را به چالش بکشد.

نتیجه گیری:
امروزه مزایای فراوان کسب و کار الکترونیکی و اثر بخشی آن در پیشرفت اقتصاد های ملی و بهبود عملکرد اقتصاد کشورها باعث شده است که چشم پوشی از این صنعت برای کشورها نا ممکن گردد و رشد این فرایند شتاب بیشتری به خود بگیرد.
اما ظهور هر پدیده تازه جهانی موانع و مشکلاتی را نیز به دنبال دارد و تجارت الکترونیک نیز با توجه به گستره وسیعی که در بر می گیرد در هر بخش به تناسب و فراخور فعالیت های آن قسمت با چالش هایی رو به روست.
اما استنباط نگارنده در بخش ها مختلف بدین شرح بوده است.
الف برآیند مطالب ارائه شده در رابطه با مفهوم تجارت الکترونیکی اینگونه بوده است: اینترنت نقش اصلی را در گسترش این صنعت جهانی داراست و اگر بخواهیم تعریفی منطقی از تجارت الکترونیک ارائه نمائیم باید هر نوع معامله ای را که در اینترنت یا به کمک اینترنت صورت می گیرد تجارت الکترونیکی دانست. بنابراین با این تعریف دیگر تجارت الکترونیک را محدود به منطقه خاصی نکرده ایم و با عبارت، "هر نوع معامله ای" در عبارت مذکور این اعمال را مقید به فعالیت خاصی نکرده ایم.
ب: با توجه به آنکه جمهوری اسلامی ایران دوره های زمانی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هشت ساله را سپری کرده است و این دوران کشور را از لحاظ اقتصادی دچار رکود و وقفه ای سنگین کرده است- مازاد بر اینکه تحریم های اقتصادی نیز همچنان ادامه دارد- لذا بنظر می رسد گسترش این پدیده ضرورتی اجتناب ناپذیر برای توسعه کشور باشد.
اما دلایل این ضرورت را می توان اینگونه بیان کرد:
1- با توجه به آنکه نظام اقتصاد جهانی بیش از یک دهه است که اساس کار خود را عملاً بر پایه تجارت الکترونیک بنا نهاده است و نیز با توجه به اینکه عضویت در سازمان تجارت جهانی ظرفیت های خاصی خود را می طلبد لذا باید برای رسیدن به حد مطلوبی از این ظرفیت ها در اندیشه گسترش تجارت الکترونیکی بود.
2- دلخوش کردن به اقتصاد سنتی و عدم تفکر و اندیشه لازم در جهت گسترش این صنعت نتایج نامطلوبی را در بر خواهد داشت و نهایتاً باید از جایی گسترش این صنعت را آغاز نمود.
2- در رابطه با اقدامات انجام گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران در رابطه با گسترش کسب و کار الکترونیکی باید گفت:
الف: گر چه جمهوری اسلامی ایران در آغاز راه جهانی شدن تجارت الکترونیک را هدف گرفته و سعی کرده است تا با واردشدن به این فرایند و ادغام سیستم اقتصادی خود در این پدیده اشتیاق خود را به این محصول جدید جهانی نشان دهد و در این راه نیز طرح هایی را در دست اقدام دارد اما بنظر می رسد این کوشش و تکاپو با توجه به محدودیت های فراوانی که در داخل وجود دارد کافی نباشد و در این راه جدیت بیشتر دولتمردان ایران ضروری است.
ب: با آنکه دولت جمهوری اسلامی طرح هایی را برای توسعه این پدیده نوظهور عصر جدید در حال اجرا دارد اما انتظار می رود این اقدامات در سطوح بالاتر با کندی کار مواجه گردد و عملاً این طرح ها در سطح تئوری باقی بماند چرا که ساختار اقتصادی ایران و نیز سیستم بازار به آن اندازه از توانایی نرسیده است تا این طرح ها قابلیت اجرا پیدا کنند.
3- در رابطه با لزوم استفاده از تجربه کشورهای پیشگام در این عرصه باید گفت که مطالعات تطبیقی و همکاری های بین المللی در زمینه های جدید حقوقی باید بیش از پیش افزایش یابد.
در همین رابطه جدیت ایران در تاسیس کمیته های هماهنگی منطقه ای تجارت الکترونیکی مانند آنچه که در آ.سه. آن تشکیل شده است و نیز داپر کردن کارگاه های آموزشی جهت آگاهی شرکت ها از قابلیت های اینترنت و تجارت الکترونیکی مانند آنچه که در اسکالتند اجرا شده است باید به وضوح نشان داده شود.
4- همانطور که مزایای تجارت الکترونیکی برای اقتصاد کشور بی شمار و فراوان است سوءاستفاده از آن نیز جبران ناپذیر است. د ر عین حال که باید متذکر شد که عدم گسترش آن نیز در میزان صادرات غیر نفتی و رکود صنایع خودرو، گردشگری، نساجی، پوشاک، بیمه، مدیریت تولید، ایجاد اشتغال، تسهیل در امور مالیاتی و . . . موثر است.
5- مهمترین موانع و محدودیت ها که در بررسی های بعمل مده مشخص شده بشرح زیر است:
الف: فقدان زمینه های حقوقی لازم شامل:
– عدم مقبولیت اسناد و امضاءهای الکترونیکی در قوانین و مقررات کشور.
– عدم پیش بینی جرایم سایبری از جمله جعل و کلاهبرداری سایبری.
– فقدان قوانین متناسب با فضای اقتصادی و تجاری ایران.
– فقدان آئین نامه های اجرایی مذکور در قانون تجارت الکترونیکی ایران.
– عدم کار کارشناسی لازم بر روی قوانین مصوب در رابطه تجارت الکترونیک.
ب: فقدان سیستم های انتقال الکترونیکی وجوه و کارت های اعتباری.
ک: کمبود دانش و فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی و شبکه اینترنت.
د: فقدان امنیت لازم برای انجام مبادلات الکترونیکی و محرمانه ماندن اطلاعات مربوطه در بخش موانع حقوقی در نهایت باید گفت که فقدان قوانین مناسب و وجوه ضعف های عمده در قانون تجارت الکترونیکی موجود به مانند سرعت گیری سرعت کند این پدیده را کندتر از قبل کرده است و رفع این مهم توجه اساسی دستگاه قانونگذاری و مرجع تعیین سیاست اقتصادی کشور را می طلبد:
6- در بخش بنگاه ها و شرکت ها نیز آنچه که تاکنون نگارنده در طی دوره تحقیق به آن دست یافته این است که:
تحول و تکامل فن آوری توان بنگاه ها و شرکت ها را در راه استفاده از تجارت الکترونیکی به چالش می کشد لذا سیاست های اقتصادی نظام باید بر افزایش استفاده از این صنعت در این سطح باشد و این امر باید با برنامه ریزی در قالب برنامه های کوتاه و بلند مدت حمایتی مجزا از سوی دولت انجام گیرد.
اما پیشنهادات نگارنده با توجه به بررسی های بعمل آمده به شرح زیر است:
1- با توجه به آنکه مفهوم تجارت الکترونیک اینگونه می نمایند که وابستگی تنگاتنگی بین زندگی مدرن امروزی و این فن آوری در تمامی زمینه های مختلف بوجود آمده است لذا برای آنکه این وابستگی در آینده ایجاد مشکل نماید باید فرهنگ استفاده از این پدیده به عنوان مبدا و اساس کار مورد توجه قرار گیر د و فرهنگ سازی نیز نیاز به یک پروسه زمانی خاص خود دارد.
2- در رابطه با آینده تجارت الکترونیک با توجه به آنچه که ذکر شد بنظر می رسد که اگر محیط مناسب و مساعد با رشد این صنعت در جامعه پدیدار گردد تجارت الکترونیک از تجارت فلج امروز ایران خارج شده و پویایی اقتصاد ملی را به دنبال داشته باشد و تعامل با اقتصاد جهانی و رقابتمند شدن خصیصه اصلی اقتصاد ملی گردد.
3- مشکلات ایران در راه استفاده از این صنعت را کشورهای پیشگام در این زمینه نیز داشته اند و این مسئله که چگونه آن کشورها این مشکلات را پشت سرگذارنده اند.
باید به عنوان تجربه ای گرانقدر برای دولت مردان ایران باشد.
4- با توجه به حال و روز فعلی اقتصاد ایران در جهت تحقق کامل پدیده تجارت الکترونیک ایران باید موانع موجود در چهار سطح (بانک ها، بنگاه ها گمرکات و شرکت ها) برطرف و دهنگی کامل بین این ارگان ها برقرار شود.
برداشت کلی:
عمر کوتاه تجارت الکترونیکی در ایران نباید و ستاویزی برای مزار از واقعیت های موجود باشد چرا که این صنعت در دنیا نیز صنعتی جوان به شمار می رود و علی رغم جوانی چهره دم به دم در حال دگرگونی است.
آری مشکلات فراوان است با همه این وجود باز امکان تحقق تجارت الکترونیکی در ایران وجود دارد مجزا انجام گیرد.

منابع و ماخذ:
الف: فهرست قوانین:
1- قانون تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1382.
2- قانون حمایت از حقوق و منصفان و هنرمندان 1348.
3- قانون مدنی.
4- قانون مسئولیت مدنی.
ب: فهرست کتب:
5- آلن گاتن، ترجمه رمضانی، مصیب- ادله الکترونیکی- دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی- چاپ ال 1383 .
6- باستانی، برومند- جرایم کامپیوتری و اینترنتی جلوه ای از بزهکاری- انتشارات بهنامی – چاپ اول 1382.
7- نوی، محمد علی- نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی- کتابخانه گنج دانش- 1382.
ج: فهرست مقالات:
8- اعرابی، سید محمد، سرمد سعیدی، سهیل- فصلنامه اطلاع رسانی- دوره 18- شماره 1 و 2.
9- ابریشمچی، سهیل- روزنامه همشهری- شماره 2828- سال دهم- 17 اردیبهشت 1382.
10- اکبری، محسن- کربلایی، امید- مجله بررسی های بازرگانی- شماره 3- آذر و دی 82.
11- جلالی، علی اکبر و بیدخشی، حسین – روزنامه همشهری- شماره 2365- 27 اسفند 1379.
12- دریانی، حسن- جعل کامپیوتری/ خبرنامه انفورماتیک شماره های 69،70،75 (تالیف).
13- دریانی، حسن- کلاهبرداری کامپیوتری/ خبرنامه انفورماتیک شماره های 62،64،65،66،67،68 (تالیف).
14- گزارش توجیهی سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی، بازرگانی و تجارت الکترونیکی.

د- فهرست منابع خارجی:
15-Strasbourg. 25 April 2000, Declassified- public version. PC- CY(2000) Draft N 19, EUROPEAN COMMITTEE ON PROBLEMS, (CDPC), COMMITTEE of EXPERTS ON CRIME IN CYBER. SPACE(PC-CY), Draft Convertion on cyber- crime (Draft N'19) prepared by the Secretaroat Dorectprate Gemera; I(;ega; Affaors) Siber, Ulrich. The International Hardbook on computer crime (1986)
16- Cyber – Laundering- Anonymous Digital cash and Money Loundering- Pc/ cy- cdpc- CE- 1997. Money Loundering- USA. Attomeys Bulletin- june 1999.

ر: فهرست سایت ها:
17- http://www.irtp.com/
18- http://www.iftiz.org.ir/
19- http://www.prd.moc.gov.ir
20- http://www.itir.com /
دی کالیتر، جیمز، مجله دانشگاه استانفورد به نقل از سایت:
21- http://www.cobinet.office.gov.uk
22- http://www.bmwi. netzwerk.ec.de
23- http://www.iranitc. com
24- http://www.law- bridge.net.

1 – نوری محمد علی و نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی – کتابخانه گنچ دانش- چاپ اول سال 1382- ص 17
2 – Http://www.irtp.com/farsi/events/ed/gozaresh.htm
3 – نوری، محمد علی، نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی- کتابخانه گنج دانش- 1382- ص 2.
4 – اعرابی، سید محمد و سرمد سعیدی، سهیل- فصلنامه اطلاع رسانی- دوره 18- شماره 1 و 2.
5 – http://www.prd.mocogor.ir/Report/2004.
6 – Eleeteronic Comeree
7 – Business To Business در جایی است که بخواهیم خرید و فروش عمده را به کمک تجارت الکترونیک انجام و خارج از حیطه خرده فروشان عمل نمائیم.
8 – Electronic- Business کسب و کار الکترونیکی
9 – دی کالیتر، جیمز- مجله دانشگاه استانفورد- به نقل از سایت http://www.itir.com/.
10 – Business- To – Consumer
11 – Business- To – Business
12 – حسینی، سید شمس الدین به نقل از سایت Http://www.prd.moc.goviiri
13 – world Trade Organization.
14 – جلالی، دکتر علی اکبر، بیدخشی، حسین- روزنامه همشهری- 27 اسفند 1379 – شماره 2365.
15 – جلالی، دکتر علی اکبر، بیدخشی، حسین- روزنامه همشهری- 27 اسفند 1379 – شماره 2365.
16 – http://www.irtp.com/forsi/events/ed/gozaresh.htm
17 – گزارش توجیهی سیاست تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران، مصوب کمیسیون تخصصی اطلاع رسانی اقتصادی بازرگانی و تجارت الکترونیکی.
18 – مستند قانون این طرح، ماده 31 قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382 می باشد.
19 – شبکه جامعه اطلاع رسانی بازرگانی کشور
20 – http://www/prd.moc.govirt/Report/2004
21 – http://www.iftiz.org.ir/farsi/ farsi- ecyozaresh. htm
22 – Organization of Economic C0- Operation and Developmat سازمان همکاری اقتصادی و توسعه
23 – http://www/prd.moc.gov.ir/Report/2004
24- ASEAN اتحادیه آسیای جنوب شرقی (آ. سه. آن) که با اهداف اقتصادی ـ تجاری در سال 1967 میلادی بوجود آمد و اعضای آن عبارتند از: اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند و برونئی.
25 – http://www.cobinet.office.gov.uk
26 – http://www.prd.m.c.g.v.ir/Report/2004
27 – Non- Govermental Organizations سازمان های غیردولتی
28 – http://www.bmwi-netzwerk.ec,.de
29- ابریشمچی، سهیل مقاله روزنامه همشهری – شماره 2828- سال دهم – 17 اردیبهشت 1382.
30- http://www.iftiz.org.ir/
31- اعرابی، سید محمد و سرمد سعیدی، سهیل ـ فصلنامه اطلاع رسانی ـ دوره 18-شماره 1.2 – صفحه 36.
32- Iran information Technology Centerاز سایت http://www.iranitc. com
33- http:// www.Law-bridge.net
34- http://www.Law-bridge.net
35- اکبری، محسن و کربلایی، امید ـ ترجمه مقاله انگلیسی ـ مجله بررسی های بازرگانی ـ شماره 3- آذر و دی 82.
36 – http://www.prdo.m.c.gov.ir/Report/ 2004
37 – http://www.prd.moc.gov.ir/aeport/2004
38 – http://www.prd. moc.gov.ir Report/2004.
39 – http://www.prd.moc.gov.ir/Report/2004
40 – http:// www.prd.moc.gov.ir/Report/2004
41 – نوری، محمد علی- نخجوانی، رضا حقوق تجارت الکترونیکی- گنج دانش – چاپ اول- 1382- ص 223.
42 – کاتوزیان، ناصر- مسئولیت ناشی از عیب تولید، دانشگاه تهران، 1381، ص9.
43 – نوری، محمد علی- نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی- گنج دانش – چاپ اول- 1382 – ص 149.
44 – دریانی، حسن. جعل کامپیوتری/ بخش 1 / خبرنامه انفورماتیک شماره 69 (تالیف)
دریانی، حسن. جعل کامپیوتری/ بخش 2 / خبرنامه انفورماتیک شماره 70 (تالیف)
دریانی، حسن. جعل کامپیوتری/ بخش 3 / خبرنامه انفورماتیک شماره 75 (تالیف)
45 – دریانی ، حسن، کلاهبرداری کامپیوتری/ خبرنامه انفورماتیک شماره های 62 ، 64 ، 65 ، 66 ، 67 ، 68 (تالیف)
46- دزیانی، حسن. کلاهبرداری کامپیوتری / خبرنامه انفورماتیک شماره های 62،64،65،66، 67،68 (تالیف)
47- Strasbourg, 25 April 2000, Declassified- Public Version, PC -CY (2000) Draft N 19, EUROPEAN COMMITTEE ON CRIME PROBLEMS, (CDPC), COMMITTEE OF EXPERTS ON CRIME IN CYBER – SPACE ( PC-CY), Draft. Convention on Cyber-Crime, (Draft N 19), Prepared by the Secretariat Directorate General I (Legal Affairs). Sieber, Ulrich. The International Hand Book on Computer Crime – 1986.
48 – Cyber- laundering- Anonymous Digital Cash and Money Laundering. PC/cy- cdpc- CE- 1997. Money Laundering- USA Attomeys Bulletin – June 1999.لازم به ذکر است این متن سند شورای اروپاست
49 – دزیانی، محمد حسن. استرداد مجرمین مواد مخدر (کتاب) – چاپ محدود (سازمانی)- چاپ 1377- ستاد مبارزه با مواد مخدر- صص 44-46.
50 – دزیانی، محمد حسن – استرداد مجرمین مواد مخدر- چاپ محدوده ستاد مبارزه با مواد مخدر، صد 44.
—————

————————————————————

—————

————————————————————

1

29