عنوان
سازمان تجارت جهانی (WTO)
استاد راهنما:
مقدمه
در حال حاضر از بین 192 کشور جهان که عضو سازمان ملل متحد هستند، 148 کشور به عضویت سازمان جهانی تجارت (WTO) در آمده اند. البته از این 148 کشور، سه عضو اولیه یعنی هنگ کنگ، ماکائو و اتحادیه اروپا و یک عضو ملحق شده آن یعنی تایوان، کشور محسوب نمی شوند. به گزارش واحد اطلاعات و اخبار "اقتصاد ایران"، مذاکرات الحاق کامبوج به WTO پایان یافته و عضویت این کشور به تصویب سازمان جهانی تجارت رسیده است. بدین ترتیب، کامبوج یکصد و چهل و هشتمین عضو سازمان جهانی تجارت است که از اکتبر 2004 به عضویت این سازمان پذیرفته شده است.
وضعیت عضویت کشورهای جهان در سازمان تجارت جهانی
کشورهای عضو (144 کشور)
کشورهای عضو اولیه (125 کشور)
کشورهای طرف متعاهدگات
کشورهای ملحق شده (19 کشور)
اکوادور، بلغارستان، مغولستان، پاناما، قرقیزستان، لتونی، استونی، اردن، گرجستان، آلبانی، عمان، کرواسی، لیتوانی، مولداوی، چین، ارمنستان، مقدونیه، نپال، کامبوج
کشورهای
غیرعضو
(48 کشور)
کشورهای ناظر (30 کشور)
کشورهای در حال الحاق (27 کشور)
الجزایر، روسیه، عربستان، روسیه سفید، اکراین، سودان، ازبکستان، ویتنام، وانوآتو، سیشل، تونگا، قزاقستان، آذربایجان، آندورا، لائوس، ساموآ، لبنان، بوسنی و هرزگوین، بوتان، یمن، کیپ ورد (دماغه سبز)، صربستان و مونته نگرو، تاجیکستان، باهاما، اتیوپی، لیبی، ایران
کشورهای غیرمتقاضی الحاق
(3 کشور)
واتیکان، سائوتومه و پرنسیپ، گینه استوایی
کشورهای غیرناظر (18 کشور)
کشورهای متقاضی الحاق
(3 کشور)
سوریه، افغانستان، عراق
کشورهای غیرمتقاضی الحاق (15 کشور)
ترکمنستان، کره شمالی، تیمور شرقی، سومالی، اریتره، لیبریا، کومور، موناکو، سان مارینو، جزایر مارشال، جزایر میکرونزوی، کریباتی، نائورو، پالائو، تووالو
سازمان تجارت جهانی در سال 1995 میلادی با پایان کار توافقنامه عمومی تعرفه و تجارت (گات) که برای 50 سال نظارت بر تجارت و تعرفه کشورهای عضو را بر عهده داشت فعالیت خود را آغاز کرد. پس نقطه آغازین جهانی شدن بازرگانی گات بود که در سال 1947 یعنی حدوداً 2 سال بعد از جنگ جهانی و پیروزی متفقین ضرورت تاسیس یک نهاد تجارتی جهانی نظم دادن به مبالات آزاد و از میان برداشتن محدودیت ها و امیتازها و کاهش حقوق گمرکی احساس گردید سرانجام کنفرانس هاوانا در سال 1947 با حضور نمایندگان 56 کشور در پایتخت کوبا تشکیل شد یکی از بخشهای منشور تجارت جهانی قراردادی34 ماده ای بود که بین 23 کشور که عمدتاً صنعتی بودند امضاء گردید که این قرارداد همان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا گات بود.
اهداف سازمان تجارت جهانی
– ارتقاء سطح زندگی مردم در کشورهای عضو
– فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل
– افزایش مداوم درآمدها و ارتقای سطح تقاضا
– بهره برداری کامل از منابع طبیعی
– استفاده بهینه از منابع جهان و ضرورت حفاظت از محیط زیست "توسعه پایدار"
– اتخاذ تدابیری برای افزایش سهم کشورهای در حال توسعه یافته از تجارت جهانی
اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی
گات و سازمان تجارت جهانی بر مبنای اصولی استوار است که بررسی اجمالی آنها برای درک صحیح از این سازمان ضروری است. در مقدمه موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی، کشورهای عضو تمایل خود را برای تحقیق اهداف سازمان از طریق توافقات دوجانبه مبنی بر کاهش قابل ملاحظه تعرفه های گمرکی، برطرف کردن دیگر موانع تجاری و الغای کلیه رفتارهای تبعیض آمیز در روابط تجاری بین الملل بیان کرده اند.
این اصول و مبانی که در موافقت نامه های چندجانبه سازمان تجارت جهانی منعکس شده است عبارتند از:
1- تضمین آزادی تجاری بین اعضا: یکی از اصول حاکم بر گات و امروز بر سازمان تجارت جهانی تضمین آزادی تجاری بین اعضا است. اصل آزادی تجاری بر این مبنا استوار است که اقتصاد جهانی در مجموع از آزادی تجاری بیشتر از ایجاد محدودیت های تجاری سود می برد. هر کشوری در تولید کالاهای خاصی دارای مزیت نسبی در مقایسه با تولید همین کالا در کشورهای دیگر است. تجارت آزاد به یک کشور امکان می دهد تا از مزیت های نسبی خود کمال استفاده را برده و بتواند با تمرکز در تولید و عرضه آن در سطح بین المللی کالاهای موردنیاز خود را که در تولید آن ها مزیت نسبی کمتری دارد، وارد کند. از آنجا که هزینه تولید کالا در کشورهایی که از مزیت نسبی تولید برخودارند پایین تر از دیگر کشورهایی است که از این مزیت محروم اند، کشورها می توانند با تمرکز در تولید و صادرات آن دسته از کالاهایی که در آن مزیت بیشتری دارند به ارز دسترسی پیدا کرده و به واردات کالاهایی اقدام کنند که در تولید آنها مزیت نسبی ندارند. مبادله این کالاها به کشورها کمک خواهد کرد تا با هزینه کمتری به کالاهای موردنیاز خود دست پیدا کنند. افزایش تولید استفاده بهینه از منابع اقتصادی، بهره برداری از امکانات بالقوه اقتصادی کشورها و افزایش فرصت های شغلی از جمله نتایج تجارت آزاد و امکان رد و بدل آزادانه کالا بین کشورهاست.
تجارت جهانی نه فقط وسیله ای برای در دسترس قرار دادن کالاهای مفیدی است که در یک نقطه دیگر دنیا تولید می شود بلکه راهی است برای انتقال نیازهای یک کشور به دیگر کشورها. طبق ماده 11 گات 1994 هیچ یک از اعضا حق ندارند به جز تعرفه های گمرکی و مالیاتها، محدودیت های دیگری را در واردات و یا صادرات کالاها به وجود آورند، چه این محدودیت ها از طریق برقراری سیستم سهمیه بندی باشد چه از طریق الزام به اخذ مجوزهای واردات و صادرات.
2- کاهش تعرفه های گمرکی: برخلاف موانع تجاری دیگر، برقراری تعرفه های گمرکی نه تنها در گات و سازمان تجارت جهانی ممنوع نشده بلکه امری مجاز تلقی شده است، اما از آنجا که کشورهای عضو ممکن است با برقراری سیستم تعرفه های گمرکی عملاً آزادی تجارت را تحت الشعاع قرار دهند، کلیه کشورهای متعهد شده اند تعرفه های گمرکی خود را به طور قابل توجهی کاهش دهند. در راستای این تعهد عام، کشورهای عضو دائماً در مذاکرات دو جانبه خود، در صدد کاهش تعرفه های گمرکی هستند و در طول بیش از پنجاه سال عمر گات و سازمان تجارت جهانی این مذاکرات به نتایج مطلوبی رسیده و حجم تعرفه های گمرکی روز به روز کاهش پیدا کرده است.
هر کشوری که عضو گات بوده یا عضو سازمان تجارت جهانی می شود، باید علاوه بر الحاق به موافقت نامه های نامه های چندجانبه آن وارد مذاکرات دو یا چند جانبه با دیگر اعضا شده و تعرفه های کمرگی خود را کاهش دهد.
حداکثر میزان تعرفه های که یک کشور ممکن است برای یک کالا برقرار کند، در جدول تعرفه های آن کشور منعکس است و آن کشور حق ندارد تعرفه ای بیشتر برقرار سازد. حال کشورها ممکن است با یکدیگر وارد مذاکره شده و متقابلاً تعرفه های گمرکی خودرا نسبت به کالاهای یکدیگر کاهش دهند. مثلاً کشور "الف" که تولید کننده گوشت است با کشور "ب" که تولید کننده پوشاک است وارد مذاکره شده و دو طرف متعهد می شوند که تعرفه های گمرکی بر گوشت و پوشاک را 10% کاهش دهند. این کاهش مسلماً شامل اعضای ثالثی خواهد شد که تولیدکننده پوشاک و یا گوشت هستند. زیرا چنانچه اعضای ثالث بدون دادن امتیاز از کاهش تعرفه های مزبور بهره مند نشوند، مجدداً با کشورهای "الف" و "ب" برای کاهش تعرفه وارد مذاکره خواهند شد که این روند علاوه بر این موجب مذاکرات طولانی و پیچیده ای خواهد شد، ممکن است سالها به طول انجامد و نیز نتیجه آن کاهش تعرفه های در یک مقیاس بزرگ نسبت به کالاهای متعددی شود.
3-الغای کلیه تبعیض های تجاری (اصل کامله الوداد): یکی دیگر از اصول بنیادین و محوری گات و سازمان تجارت جهانی، الغای کلیه تبعیض های تجاری است این تبعیض ها به دو صورت کلی ممکن است برقرار شود. صورت اول این است که برخورد با کالاهای وارداتی از کشورهای گوناگون متفاوت باشد، به نحوی که یک کالای مشابه چنانچه از کشور الف آمده باشد از امتیاز بیشتر نسبت به همان کالا از کشور ب آمده است برخورد باشد. مثلاً اگر کشوری تعرفه گمرکی گوشت گوساله وارداتی از جامعه اقتصادی اروپا را 20 درصد از کشور استرالیا 25 درصد تعیین کند، این یک رفتار تبعیض آمیز است.
ماده 1 موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت 1994 و ماده 2 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات، هر دو به صراحت چنین رفتارهای تبعیض آمیزی را منع کرده اند. این مواد مقرر داشته اند که کالا ها و خدمات وارداتی به وسیله کشورهای عضو باید مشمول مقرراتی مشابه و یکسان باشند و نباید به صرف این که کالا یا خدماتی از این کشور و نه دیگری است باعث شود تا آن کالا یا خدمات از امتیازات و یا مساعدت هایی بهره مند شود که دیگر کالاها و خدمات مشابه از کشورهای دیگر از آن محروم اند. بنابراین اگر از آن محروم اند. بنابراین اگر یک عضو امتیازات و یا مساعدت هایی برای کالاها و یا خدمات عضو دیگر برقرار کند، باید همین امتیازات و مساعدتها و امتیازات مناسب ترین بهره مند شوند. این نوع تبعیض نیز طبق ماده 3 موافقت نامه عمومی تعرفه تجارت 1994 ممنوع شده است. این ماده، کشورهای عضو را از اتخاذ آن دسته از سیاست های داخلی که به اعطای امتیازات و مساعدت ها نسبت به کالاهای مشابه وارداتی منجر می شود، منع می کند. مثلاً نمی توان به فروش کالاهای تولید داخلی مالیات کمتری نسبت به کالاهای مشابه وارداتی مقرر کرد، زیرا طبق ماده 3، کشورهای عضو موظف اند امتیازات و مساعدت هایی نسبت به کالاهای وارداتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت هایی که نسبت به کالاهای وارادتی برقرار کنند که از امتیازات و مساعدت هایی که نسبت به کالاهای تولید داخل برقرار کرده اند، کمتر نباشد.
4-شفافیت بخشیدن به مقررات تجاری: یکی دیگر از اصول منعکس شده در موافقت نامه های متعدد سازمان تجارت جهانی این است که اعضا باید سیاست ها و تدابیر موثر خویش در تجارت و نیز مقررات تجاری مربوط را به صورت شفاف و روشنی منتشر کرده و در معرض دید همگان قرار دهند. طبق ماده 10، موافقتنامه عمومی تعرفه جهانی 1994 کلیه قوانین و مقررات، تصمیمات قضایی و دستورالعمل های اداری که به وسیله هریک از کشورها برقرار شده است و به نحوی در فروش، توزیع، حمل و نقل، بیمه، انبارداری، مونتاژ، … کالاها تاثیر داشته باشد باید منتشر شود. شفافیت در مقررات در ماده 3 موافقت نامه عمومی راجع به تجارت خدمات نیز الزامی شده است. شفافیت در قوانین، نقش مهمی در تحقیق اهداف سازمان تجارت جهانی داد، زیرا ضمانت اجرای مقررات آن عمدتاً اتخاذ رفتار تلاقی جویانه است و این در صورتی عملی است که کشورهای دیگر رسماً از مقررات موجود در یک کشور مطلع باشند بنابراین اتخاذ هرگونه سیاست تجاری باید به اطلاع سازمان تجارت جهانی برسد.
پس از 9 سال تلاش ایران برای عضویت در سازمان جهانی بازرگانی و مخالفتهای سیاسی آمریکا، سرانجام بیست و دومین درخواست ایران در نشست پنجم خرداد 1384 این سازمان با رای مثبت همه اعضا مورد موافقت قرار گرفت. با تصویب درخواست ایران، نماینده کشورمان از این پس می تواند در نشستهای سازمان بعنوان عضو ناظر شرکت کند. روند پذیرش عضویت دائم ایران در این سازمان پیچیدگیهای ویژه ای دارد و یا توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور ممکن است نزدیک به 7 تا 10 سال به درازا بکشد.
بررسی موانع عضویت ایران با سازمان تجارت جهانی
الف- موانع اقتصادی:
1- عدم برخورد از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی، معمولاً کشورهای صادرکننده بیش از کشورهای وارد کننده از مزایای عضویت در سازمان های تجارت جهانی بهره مند می شوند. ایران فقط در صادارات نفت مزیت نسبی قابل توجهی دارد در حالیکه این کالا از شمول قوانین و مقررات سازمان جهانی تجارت خارج است بنابراین لازم است در این قسمت صادرات غیرنفتی مدنظر قرار گیرد. تامل بر مبلغ صادرات غیرنفتی و واردات کشور طی سالهای 1370 تا 1381 بسیار اهمیت دارد. در این تامل مازاد واردات بر صادرات غیرنفتی آشکارا بیانگر این است که از منظر سازمان جهانی تجارت کشور ما یک کشور واردکننده عمده محسوب می شود. واقعیت آماری نشان می دهد که مازاد واردات نسبت به صادرات غیر از نفت و گاز در اکثر سالها از رشد نامنظم و قابل توجهی برخودار بوده است. مخصوصاً در سه سال اخیر این رشد بیانگر سهم بالای واردات در تجارت خارجی کشور است بنابراین با توجه به این که ایران یک کشور واردکننده عمده محسوب می شود باید تامل و دقت بیشتری در مساله تقاضای عضویت به عمل آید زیرا با وضعیت کنونی موازنه بازرگانی کشور انتظار برخوداری از مزایای عضویت در سازمان جهانی تجارت، انتظاری نامعقول به نظر می رسد.
2- تجدید اشتغال: با توجه به اینکه عضویت در سازمان جهانی تجارت راه را برای افزایش واردات هموار می کند استنباط این است که مصرف کنندگان از کالاهای خارجی به استقبال زیادی می کنند و این مساله موجب کمبود تقاضای موثر برای بسیاری از کالاهای داخلی می شود و در نتیجه وضعیت نیروی انسانی شاغل در برخی از صنایع داخلی با تحدید یا تعدیل مواجه خواهد شد. درحالی که در شرایط فعلی اقتصاد کشور، مهم ترین دغدغه اقتصادی و اجتماعی مردم و دولت مساله اشتغال است.
3- کاهش ظرفیت بالفعل عوامل تولید در برخی از صنایع داخلی: با توجه به فرهنگ مصرفی حاکم بر جامعه، واقعیت آن است که مصرف کنندگان برحسب عادت و یا تجربه کالاهای صنعتی خارجی را از لحاظ کیفیت و دوام بر کالاهای داخلی ترجیح می دهند. وارد کشور می شود و در نتیجه این کالاها با قیمت نسبتاً پایین تری در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد. با توجه به اینکه این کالاها جانشین های بسیار خوبی برای کالاهای داخلی هستند، بازارهای داخلی را اشباع می کنند و در نتیجه مظاهر رکورد را در صنایع داخلی بوجود می آورند. متعاقب این جریان، برخی از صنایع داخلی به ناچار باید ظرفیت بالفعل خود را کاهش دهند.
4- کاهش درآمدهای مالیاتی دولت: علیرغم تلاش دولت در راستای استفاده کامل از ظرفیت مالیاتی کشور و اتکاء بودجه عمومی به درآمدهای مالیاتی عضویت در سازمان تجارت جهانی مستلزم لغو مالیات بر واردات است. از طرفی سهم مالیات بر واردات در کل در آمدهای مالیاتی دولت بسیار بالا است و کاهش شدید یا خوف مالیات بر واردات دولت را ناچار می کند تا به منظور جبران کاهش ظرفیت مالیاتی، بار مالیاتی اقشار مختلف مردم را افزایش دهد. اگر این افزایش بار متناسب با اصل توانایی پرداخت، در بین مودیان مالیاتی توزیع نشود، منجر به آسیب پذیری گروههای خاصی در جامعه می شود.
5- تحدید سیاست های مالی: اعمال سیاست های مالی به مفهوم تغییر در دریافت ها یا پرداخت های دولت، روش موثر و خوبی برای تنظیم فعالیت های اقتصادی در جامعه است. زیرا دولت به وسیله این سیاستها قادر به حل برخی از معضلات اقتصادی جامعه نظیر تورم، رکود، بیکاری و … است. سیاستهای مذکور معمولاً در قالب اعطای سوبسید یا دریافت مالیات اعمال می شوند. از طرفی اعطای سوبسید و دریافت مالیات اگر در راستای تقویت استراتژی جایگزینی واردات باشد مغایر با مقررات سازمان تجارت جهانی است؛ از این رو عضویت در این سازمان، مشروط به محدودیت و حذف برخی از سیاستهای مالی دولت است. تحدید سیاست های مالی دولت در پاره ای از موارد، مخصوصاً در قالب حذف سوبسیدهای اعطایی در برخی از بخشهای اقتصادی کشور به ویژه بخش کشاورزی، پیامدها نامطلوبی را در پی خواهد داشت. مثلاً حذف یا کاهش شدید سوبسیدهای اعطایی در بخش کشاورزی مهاجرت روستائیان به شهرها را به دنبال خواهد داشت.
ب) موانع حقوقی – قانونی:
1- قانون اساسی: اصل 4 قانون اساسی در مورد هماهنگی کلیه قوانین و مقررات با موازین اسلامی است. بر طبق اصل 44 نظام اقتصادی کشور بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی است و اصل 81 ممنوعیت واگذاری امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات به خارجیان را نشان می دهد. بنابراین برخی از مقررات عمومی عضویت در سازمان تجارت جهانی با قانون اساسی کشور اسلامی ما ناسازگار است و لازم است. به این ناهمخوانی ها توجه لازم گردد. مطابق قواعد سازمان تجارت جهانی، هر کشور خارجی عضو در سازمان تجارت جهانی می تواند در دیگر کشورهای عضو سازمان امتیاز تاسیس داشته باشد. در صورتی که این مساله با اصل 81 قانون اساسی نیز مغایرت دارد و این امر خود تا به حال یکی از دلایل عدم عضویت کشورمان در سازمان مزبور است. همچنین ماده 31 قانون اساسی در مورد غیر مجاز بودن واردات برخی کالاها با مفاد برخی از مواد (مانند اصل 1و2) سازمان تجارت جهانی مغایرت دارد.
2- قانون صادرات و واردات: ماده 3 مقررات صادارت و واردات، کالاهای وارداتی و صادراتی را به چهار گروه مجاز، مجاز مشروط، غیرمجاز و ممنوع تقسیم می کند که با قوانین گات در خصوص دسترسی به بازار مغایر است. ماده 34 مقررات مذکور در حمایت موثر از تولید داخلی و ماده 35 آن در حمایت از بخش گمرکی از طریق افزایش حقوق و عوارض گمرکی نیز از موارد مغایر با اصول سازمان تجارت جهانی است.
3- قوانین و مقررات گمرکی: ارزیابی قوانین و مقررات گمرکی نیز مغایرت هایی را با قوانین گات نشان می دهد. بر طبق ماده 2 موافقتنامه گات، روابط تجاری بین کشورهای عضو باید در قالب نظام و قوانین مالیاتهای رسمی انجام شود و اقدامات داخلی مثل وضع مالیاتها داخلی که نوعی تبعیض و زیان آور است، ممنوع می گردد. ماده 5 اساسنامه گات عبور تمام کالاها را آزاد می داند که این امر با مواد 172 و 192 آئین نامه اجرایی قانون گمرکی مغایر است. ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون گمرک مه نحوه ارزیابی گمرکی کالاهای وارداتی و تنوع و تعدد کالاهای گمرکی را معین می کند نیز با قوانین گات مغایرت دارد. همچنین ماده 8 گات که شرایط و ضوابط حاکم بر عوارض و تشریفات کالاهای وارداتی و صادراتی را ترسیم می نماید در چندین مورد با قوانین گمرکی مغایر است.
4- قوانین بانکداری و بیمه: بعد از پایان مذاکرات، اعضاء گات در دوراروگوئه که بیشتر تجارت کالا را مدنظر داشت، برای اولین بار موافقتنامه مستقلی تحت عنوان گاتس در مورد تجارت خدمات تدوین شد که کلیه خدمات مالی شامل خدمات بیمه ای، بانکی و سایر خدمات مالی را در بردارد. الزامات گات در زمینه بانکداری و بیمه در موارد 16 و 19 موافقتنامه خدمات مشخص شده که ماده 16 درباره چگونگی مشارکت سرمایه های خارجی و ماده 19 آن در رابطه با فرآیند آزادسازی تدریجی بحث می نماید. در ایران طبق اصل 44 قانون اساسی خدمات بانکی و بیمه جزء بخش دولتی بوده و اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجی ها را مطلقاً ممنوع می کند و ماده 21 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز با مواد موافقتنامه گات در مورد دسترسی به بازار خدمات و آزادسازی تجارت خدمات مغایر است. از زوایه دیگر اصول 44 و 81 قانون اساسی در مورد خدمات بیمه، محدودیتی برای کشورهای عضو گات ایجاد می کند. به علاوه مواد 46 و 47 قانون بیمه کشور نیز با مقررات گاتس مغایر است که لازم است با دقت بسیار در جهت شناخت همه جانبه این مغایرت ها اقدام نمود تا در صورتی که مقرر شد جهت عضویت در سازمان تجارت جهانی اقدام شود مقدمات لازم فراهم شده باشد.
ج) موانع سیاسی:
به نظر میرسد موانع سیاسی سد راه پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی بیش از سایر موانع جدی و موثر باشد چرا که طبق مواد و قوانین حاکم بر سازمان تجارت جهانی به کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که قدرت چندانی برای رقابت در بازار جهانی، در مقابل کشورهای پیشرفته صنعتی ندارند، فرصت داده شده تا با وضع تعرفه و موانع گمرکی قدرت صنعتی و رقابتی خود را افزایش داده و پس از آن سیاست درهای (تماماً) باز را اتخاذ کنند، لذا موانع اقتصادی را نمی توان دلیل اصلی عدم پیوستن ایران به این نهاد بین المللی بر شمرد. موانع حقوقی – قانونی نیز هرچند موثر است ولی قانونگذاران داخلی و مقامات تصمیم گیر اصلی پس از اینکه به این نتیجه رسیدند که عضویت در این سازمان ضروری و اجتناب ناپذیر است لذا دیگر جایی برای مخالفت و طرح ادعاهای حقوقی – قانونی برای آنها باقی نمی ماند. به قولی "مردم و تصمیم گیران یک گام جلوتر از قوانین و واضعان قانون هستند." لذا با دخل و تصرف در قوانین و بنابر صلاحدید تصمیم گیرندگان اصلی این مانع نیز رفع شدنی است.
از جمله نیروی اعضای اصلی سازمان تجارت جهانی ایالات متحده آمریکا است که مشکلات و خصومتهای فراوانی با نظام جمهوری اسلامی ایران دارد و به نظر می رسد به خود با عضویت ایران در این سازمان همچنان ادامه دهد.
آمریکا خواستار تعدیل سیاستهای داخلی و بویژه بین المللی جمهوری اسلامی ایران می باشد. اجرا و تحقیق اصول دموکراسی در داخل کشور، انجام اصلاحات اساسی و اصلی در نهادها و ارگانها، ایجاد فضای باز سیاسی و آزادی های دیگر، و تعدیل سیاست های بین المللی جمهوری اسلامی ایران می باشد. اجرا و تحقیق اصول دموکراسی در داخل کشور، انجام اصلاحات اساسی و اصلی در نهادها و ارگانها، ایجاد فضای بازسیاسی و آزادی های دیگر، و تعدیل سیاست های بین المللی نظیر عدم حمایت و کمک به گروههای تروریستی نظیر حزب ا… لبنان و مبارزان فلسطینی که از نظر آنها تروریست هستند، عدم مخالفت با روند صلح خاورمیانه، عدم مخالفت با سیاستهای زورگویانه آمریکا در منطقه و کل جهان و در کل حرکت در مسیر مورد دلخواه امریکا از جمله شرایطی است که آمریکا در منطقه و کل جهان و در کل حرکت در مسیر مورد دلخواه امریکا از جمله شرایطی است که آمریکا جهت موافقت با درخواست ایران در سازمان تجارت جهانی مطرح می کند.
سرانجام آمریکا نیز با عضویت ایران موافقت کرد و البته دلایل موافقت آن در سه بسته تحلیل از سوی صاحبنظران ارائه شده است:
نظر اول: با توجه به معاهده پاریس و التزام ایران مبنی بر پذیرش و اجرای پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی هسته ای که براساس آن ایران کلیه فعالیتهای غنی سازی را به حالت تعلیق در می آورد در مقابل آمریکا با عضویت ایران موافقت کرد.
نظر دوم: آمریکا تحت فشار اعضای WTO در 21 اجلاس آن که از آمریکا خواسته بودند WTO را ابزاری برای تسویه حساب سیاسی قرار ندهد با عضویت ایران موافقت کرد (25 عضو اتحادیه اروپا و 25 کشور غیر اروپایی از عضویت ایران حمایت کرده بودند).
نظریه سوم: ایران بطور همزمان در حال انجام مذاکرات تجاری TCA یعنی موافقت نامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا بود براساس این موافقتنامه تنها اتحادیه اروپا از شرایط مندرج در آن برخودار می شد و منافع حاصل از آن به شرکتهای آمریکایی نمی رسید.
فهرست مطالب
مقدمه 1
وضعیت عضویت کشورهای جهان در سازمان تجارت جهانی 2
اهداف سازمان تجارت جهانی 3
اصول حاکم بر سازمان تجارت جهانی 3
تضمین آزادی تجاری بین اعضا: 4
بررسی موانع عضویت ایران با سازمان تجارت جهانی 9
الف- موانع اقتصادی: 9
ب) موانع حقوقی – قانونی: 12
ج) موانع سیاسی: 15
1
7