مبانی نظری سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی

سازمان جهانی تجارت
مقدمه
"نظام برتون وودز" و "گاتِ" ناشی از آن و سپس تاسیس "سازمان جهانی تجارت" زائیده مذاکرات دول موسس آن است، هر گونه فعالیت و اقدامی هم که در این سازمان صورت می گیرد، مبتنی بر مذاکرات و توافقات ناشی از نتایج مذاکرات قبلی دول عضو و متکی بر اراده آنها است.1
این سازمان مهمترین سازمان بین المللی است که تقریباً به شکل جهانی در امور اقتصادی تجاری فعالیت می کند، وگفته می شود حدود 90 % تجارت جهانی را ( از نظر جمعیّت جهان )تحت کنترل خود دارد.2
این سازمان به همان اندازه سازمانی جدید است که یک سازمان قدیمی محسوب می شود. از یک سو، از لحاظ منطقی و تاریخی، جدید است چرا که موافقتنامه مراکش که ایجاد کننده آن است، تنها در اوّل ژانویه سال1995 لازم الاجرا گردید.3
از سوی دیگر، این سازمان تداوم بخش یک ایده قدیمی در زمینه تجارت بین الملل است که در دهه 1940 میلادی پدیدار شد و بعد از پایان جنگ جهانی دوم در سال 1947 در قالب موافقتنامه ای شکل قطعی به خود گرفت که نهایتاً در سال 1948 تحت عنوان موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات" لازم الاجرا گردید.4
به هر حال،"گات" در طول مدت 47 سال بعد؛ یعنی، تا اوًل ژانویه 1995 زمانی که سازمان جهانی تجارت جایگزین آن گردید به عنوان ستون فقرات و قواعد اصلی حاکم بر تجارت بین المللی به شمار می رفت.5
بدین ترتیب، سازمان جهانی تجارت از لحاظ اسنادی شامل موافقتنامه گات اصلاح شده مشهور به "گات 1994"، همراه با حدوداً 60 سند تجاری جدید دیگر نظیر موافقتنامه های مربوط به تجارت خدمات، تجارت مربوط به مالکیّت فکری، یک نظام قوی تر حل و فصل اختلافات تجاری نسبت به نظام حل اختلافات "گات"، یک ساز و کار(مکانیسم)تجدید نظر در سیاست های تجاری دول عضو و اسنادِ مربوط به وظایف و تکالیف دول عضو آن سازمان می باشد که همگی روی هم رفته این سازمان را تشکیل می دهند. 6 از لحاظ ساختار و سازمان نیز، این سازمان بر خلاف "گات" که تنها به عنوان یک موافقتنامه موقت تلقّی می شد ، سازمانی دائمی و جهانی به شمار می رود.7
علاوه بر این، سازمان جهانی تجارت سه وظیفه اصلی بر عهده دارد. اوّل، این سازمان سازمانی شکل گرفته مبتنی بر اراده و مذاکرات دول عضو آن تلقّی می شود که اعضای آن از لحاظ حقوقی از قبل بر روی یک سری قواعد و اصول همه جانبه تجاری که مبنایی را برای ثبات و قابل پیش بینی بودن فعالیًت های تجاری آنها است توافق دارند.
دوًم، وظیفه دوّم این سازمان عبارت است از فراهم نمودن ساز و کاری(مکانیسمی) که قواعد و اصول بنیادین آن را تقویت نماید. در این حوزه، نظام حل و فصل اختلافات این سازمان، رویکردی را فراهم می سازدکه در آن اختلافات دول عضو در زمینه تفسیر موافقتنامه ها و قواعد و اصول این سازمان می تواند آسان تر از گذشته حل و فصل گردد.
سوّم، سوّمین وظیفه سازمان جهانی تجارت عبارت است از فراهم نمودن مجمع یا مکانی برای انجام مذاکرات بین دول عضو راجع به کاهش موانع تجاری بین آنها. در اسناد این سازمان رویکردی پیش بینی شده است که مبتنی برآن اعضای آن بتوانند در قالب نشست ها و یا دورهای تجاری، ساز و کار حذف موانع تجاری را به طور مستمر مورد مذاکره و ارزیابی های دوره ای قرار دهند.
همین طور، بر اساس اسنادآن، این سازمان مکانی را برای مذاکرات تجاری چند جانبه و فرآیندی را برای تکمیل، اصلاح و اجرای سند نهایی و سایر موافقتنامه ها و متون حقوقی مربوط به دور اروگوئه فراهم می نماید.8
بر اساس وظایف این سازمان، در مقام مقایسه رابطه بین تولید و تجارت، در نیم قرن گذشته امور تجاری رشد بیشتر و سریعتری نسبت به رشد تولید جهانی در همین مدت داشته است؛ تا جائی که گفته می شود رشد تجارت جهانی به عنوان موتور رشد تولید و امور اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان عمل می نماید.9
البته از لحاظ کمّی، هنوز تعیین نتایج و حجم آثار مثبت اقتصادی اجرای وظایف فوق الذکر و رعایت اصول اقتصادی تجاری این سازمان برای دول عضو آن به طور دقیق امکان نداشته و مشخص نیست ؛ لیکن برآورد شده است، احتمالاٌ آثار اقتصادی اجرای نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت برای دول عضو بسیار مفید، جذّاب و عظیم بوده که دول عضو این نظام از 23 عضو در سال 1948 میلادی به 157 عضو در پایان سال 2012 میلادی رسیده است.10

گفتار اوّل- سابقه تاریخی سازمان جهانی تجارت
ایده اولیه و ریشه نظری شکل گیری سازمان جهانی تجارت به زمان جنگ جهانی دوّم باز می گردد. در خلال این جنگ رهبران قدرت های متفق بر این باور بودند که یکی از دلائل اصلی وقوع جنگ جهانی دوّم ناشی از فقدان حاکمیت اصول مکتب اقتصاد آزاد در نظام تجاری بین الملل در دهه 1930میلادی بوده است.آنها از نقش موانع تجاری و به ویژه موانع گمرکی در رکود و بحران اقتصادی دهه 30 میلادی به عنوان اصلی ترین عامل بروز این جنگ یاد می کردند؛ چراکه رکود اقتصادی در دهه مزبور ناشی از موانع تجاری و وضع عوارض گمرکی بالا بر روی کالاهای وارداتی، منجر به بروز اختلافات سیاسی و وقوع جنگ در اواخر آن دهه گردیده بود. برخی از این رهبران به تبع تئوری پردازان اقتصادی خود بر این باور بودند که صلح پایدار و رفاه ملت ها به طور اجتناب ناپذیری با روابط دوستانه بین ملت ها و احترام متقابل و منطقی و برابرِ بین کشورها و اقتصادِ آزاد توام با حداکثر درجه قابل پیش بینی بودن و شفافیت امور اقتصادی و تجاریِ مبتنی بر بازار در تجارت بین الملل ارتباط دارد. بدین ترتیب، خیلی زود بعد از آن که جنگ پایان یافت، آنها خود را آماده کردند تا نظام اقتصادی- تجاری جدیدی را برای تجارت بین المللی پایه گذاری نمایند، نظامی تجاری که مبتنی بر اقتصاد آزاد، غیر تبعیض آمیز بوده و هدفش توسعه اقتصادی و رفاه برای همه کشورهای عالم باشد.11 لذا در سال 1946 میلادی، شورای اقتصادی- اجتماعی سازمان ملل متحد بر مبنای منشور این سازمان و در راستای تحقق هدف فوق، تصمیم به برگزاری یک کنفرانس بین المللی به منظور تهیه و ارائه پیش نویس اوّلیه تشکیل سازمان بین المللی تجارت گرفت. شورای مزبور ابتدا برای نیل به هدف فوق الذکر اقدام به تشکیل یک کمیته آماده سازی اوّلیه نمود، کمیته مزبور اوّلین نشست خود را در اکتبر همان سال در لندن برگزار کرد. بعد از چند نشست مقدماتی درکمیته فوق، کنفرانس ملل متحد راجع به تجارت و اشتغال از ماه نوامبر سال 1947 تا ماه مارس سال بعد در هاوانا پایتخت کوبا برگزار گردید که نتایج آن کنفرانس در "منشور هاوانا" متبلور است. این منشور که در 24 مارس 1948 به امضاء نمایندگان 54 کشور حاضر در کنفرانس رسید، در بردارنده اهداف، اصول، مقررات و تشکیل سازمانی تحت عنوان سازمان بین المللی تجارت بود. متعاقب منشور هاوانا نظام تجاری جدیدی شکل گرفت که قرار بود بر سه ستون محکم استوار گردد که عبارت بودند از سازمان بین المللی تجارت12؛ صندوق بین المللی پول13 و بانک بین المللی بازسازی و توسعه (بانک جهانی)14که به موسسات نظام "برتون وودز"15 معروف گردیدند.16
همزمان با تهیه "منشور هاوانا" یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت، 23 کشور از 54 کشور عضو کمیته مقدماتی، مذاکراتی را برای کاهش تعرفه های گمرکی که در آن زمان مانع اصلی بر سر راه تجارت بین الملل محسوب می شد، انجام دادند. کشورهای یاد شده به منظور اجرا و تضمین نتایج حاصل از مذاکرات مربوطه، تصمیم به تدوین و انعقاد یک موافقتنامه موقتی پیش از تشکیل سازمان بین المللی تجارت گرفتند. در نتیجه، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات" بر اساس سیاست های تجاری متخذه ناشی از مذاکرات هاوانا تحت عنوان یکی از فصول پیش نویس منشور هاوانا یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت تدوین، و خلاصه نتایج مذاکرات مربوط به کاهش تعرفه های گمرکی هم به متن آن ضمیمه و جزیی از آن محسوب گردید. این موافقتنامه در تاریخ 30 اکتبر 1947 به امضاء 23 کشور یاد شده رسید، و در اوّل ژانویه سال بعد لازم الاجرا شد. ابتدا "گات"، یک موافقتنامه موقتی تلقّی می شد، چرا که تصوّر بر آن بود که با تشکیل سازمان بین المللی تجارت وجه قانونی خود را از دست خواهد داد. با اینحال، منشور هاوانا یا منشور تشکیل سازمان بین المللی تجارت هرگز لازم الاجرا نگردید؛ چرا که به تصویب کنگره ایالات متحده امریکا نرسید، و با عدم تصویب آن توسط امریکا، دیگر کشورهای غربی نیز از تصویب آن خودداری نمودند. بدین ترتیب، موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت یا "گات"-که قرار بود موقتی باشد- به عنوان تنها سند منحصر به فرد در بردارنده چارچوب حقوقی تعاملات تجارت بین المللی، برای حدود بیش از نیم قرن باقی ماند، و برای سال ها آزاد سازی فعالیت های اقتصادی – تجاری را در صحنه بین المللی از طریق حذف و یا کاهش تعرفه های گمرکی و رفع سایر موانع تجاری از سر راه تجارت بین المللی تضمین نمود.17 "گات" برای حدود نیم قرن موجب توسعه همه جانبه تجاری بین کشورهای عضو آن شد، و بزرگترین موفقیت آن در نقشش در جلوگیری از بروز بحران و رکود اقتصادی جدیدی نظیر رکود اقتصادی دهه 1930 میلادی و از طریق حاکم نمودن مقررات وقواعد اقتصاد آزاد بر روابط تجاری میان دول عضو آن نهفته است .18
با اینحال، "گات" دارای کاستی ها و عیوبی نیز بود. از یک سو، این موافقتنامه تنها تنظیم کننده تجارت در حوزه "کالاها" محسوب می شد و "تجارت خدمات" و "سرمایه گزاری خارجی" را تحت پوشش قرار نمی داد. در ضمن مقررات آن هر گز به طور کامل بر" محصولات کشاورزی" اعمال نشد، و یا اصول و برخی از مقررات آن عمدتاً نسبت به "منسوجات و پوشاک" فاقد آثار حقوقی بود. از سوی دیگر، "گات" نسبت به شرایط جدید حاکم بر تجارت بین الملل و برخی از امور جدید تجاری مربوط به توسعه تجارت بین المللی که نیازمند سرعت عمل بود، کنُد و از قافله تجاری دهه های پایانی قرن بیستم بسیار عقب بود، به ویژه این که، قواعد و مقررات آن تنها نسبت به تجارت "کالاها" قابلیت اعمال داشت، و "تجارت خدمات" که رشد سریع تری یافته و تبدیل به عنصر مهم و پویایی در تجارت بین الملل گردیده بود، موضوع و هدف مقررات "گات" محسوب نمی شد.19
با همه این اوصاف و علیرغم مطالب فوق، به دنبال نشست ادوار تجاری "گات"، هنگامی که مذاکرات "دور اروگوئه" در سال 1986 در "پانتا دل استای" اروگوئه آغاز گردید، هر گز پیش بینی نمی شد و تصوّر بر این نبود که لازم خواهد شد سازمان جدیدی به منظور اجرای نتایج نهایی این دور از مذاکرات تشکیل شود؛ لیکن، همان طور که مذاکرات جلو می رفت، رشد دو حوزه اقتصادی تجاری دیگر، یعنی "تجارت خدمات" و "اموال فکری"، به طور فزاینده ای کشورهای حاضر در این دور از مذاکرات را متقاعد ساخت که تجارت جهانی برای اجرای بهینه نتایج این "دور" نیازمند سازمانی جهانی است. لذا کشورهای مذاکره کننده موافقت نمودند سازمانی جهانی را برای اجرا و تکمیل نتایج حاصل از مذاکرات "دور اروگوئه"درحوزه "کالاها"، حوزه "تجارت خدمات" و حوزه " مربوط به جنبه های تجاری حقوق اموال فکری" و اجرا و تکمیل موافقتنامه ها و آن دسته از متون حقوقی که در قالب یک سند واحد تحت عنوان "سند نهایی دور اروگوئه" مورد قبول واقع شده بود، تاسیس نمایند.
بنابر این، و در این راستا، منشور سازمان جهانی تجارت که در خلال مذاکرات سال های پایانی "دور اروگوئه" به طور استادانه ای تهیه و تدوین گردیده بود، در بردارنده "موافقتنامه مراکش" مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت نیز شد، که در 15 آوریل 1994 به امضاء دول مذاکره کننده رسید و بعد از تصویب تعداد اسناد مورد نیاز توسط اعضاء، در اوّل ژانویه 1995 لازم الاجرا و این سازمان عملاٌ تاسیس گردید.20 /21
ادوار تجاری گات22
ردیف
سال
مکان / نام
موضوع تحت پوشش
تعداد کشورهای عضو
1
1947
ژنو
کاهش عوارض گمرکی
23
2
1949
آنسی
کاهش عوارض گمرکی
13
3
1951
تورکوآی
کاهش عوارض گمرکی
38
4
1956
ژنو
کاهش عوارض گمرکی
26
5
61-1960
ژنو(دور دیلون)
کاهش عوارض گمرکی
26
6
67-1964
ژنو(دور کندی)
کاهش عوارض گمرکی، و اقدامات ضد ارزان فروشی
62
7
79-1973
ژنو(دور توکیو)
کاهش عوارض گمرکی، حذف موانع غیر گمرکی، و چارچوب موافقتنامه ها
102
8
94-1986
ژنو(دور اروگوئه)
کاهش عوارض گمرکی، حذف موانع غیر گمرکی، قواعد تجاری، تجارت خدمات، اموال فکری، حل و فصل اختلافات، منسوجات، محصولات کشاورزی، تشکیل سازمان جهانی تجارت، و …
123

گفتار دوّم- اهداف تشکیل گات/ سازمان جهانی تجارت
اهداف سازمان جهانی تجارت آن گونه که در مقدمه موافقتنامه مراکش(سند تاسیس این سازمان)23 و بند یکم ماده 36 گات 199424 آمده است عبارت است از :
– ارتقاء معیارهای زندگی، اطمینان از(ایجاد و حفظ) اشتغال کامل، رشد ثابت و پایدار درآمد واقعی افراد و پاسخگو بودن به تقاضای موثر آنها، و توسعه و گسترش حجم تولید و تجارت کالاها و خدمات.
– استفاده بهینه از منابع جهانی به منظور توسعه پایدار توام با حمایت و حفاظت از محیط زیست.
– هدف تکمیلی و ضمیمه اهداف دیگر این سازمان عبارت است از اطمینان بخشیدن به کشورهای در حال توسعه و به ویژه اطمینان بخشیدن به کشورهای فقیر و یا کشورهای با حداقل توسعه یافتگی مبنی برتضمین شراکت برابر آنها در منافع رشد تجارت بین المللی توام با برآوردن نیازهای آنان برای توسعه اقتصادی پایدار.
این اهداف از طریق پیوستن دول عضو این سازمان به "ترتیبات حقوقی متقابل و برابر" که منجر به کاهش مستمر وپایدار عوارض گمرکی و کاهش سایر موانع تجاری که موجب "حذف رفتار تبعیض آمیز" در روابط تجاری بین آنها گردد، دنبال می شود.25
گفتار سوّم- وظایف یا کارکردهای سازمان جهانی تجارت
وظیفه اصلی سازمان جهانی تجارت، اطمینان از جریان یافتن روابط تجاریِ هر چه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزادتر بین دول عضو آن می باشد.26در این میان وظایف اصلی سازمان جهانی تجارت عبارت است از :
– تسهیل، اداره و اجرا و تکمیل موافقتنامه های چند جانبه و … که رویهمرفته این سازمان را تشکیل می دهند.
– فراهم نمودن محل یا مجمعی برای فعالیت های تجاری، به عنوان محلی برای مذاکرات تجاری چند جانبه و محلی برای اداره، اجرا و تکامل این نوع از مذاکرات.
– محلی برای حل و فصل اختلافات تجاری دول عضو وفق قواعد و مقررات تفاهمنامه حاکم بر حل و فصل اختلافات این سازمان.
– نظارت بر سیاست های تجاری داخلی دول عضو از طریق فراهم نمودن ساز و کارهای( مکانیسم ) بازنگری سیاست گذاری های تجاری اعضاء.
– همکاری با سایر سازمان های بین المللی درگیر در تصمیم سازی سیاست های اقتصادی-تجاری جهانی.2728/
بنابراین، این سازمان ، نهاد سازمانی و حقوقی نظام اقتصادی تجاری آزاد و همه جانبه محسوب می شود، و تضمین کننده آندسته از تعهدات قراردادی است که بیان می دارد دول عضو به منظور ایجاد روابط اقتصادی تجاری روان تر، قابل پیش بینی تر و آزادتر، چگونه باید چارچوب قانون گذاری ها و تعاملات تجاری خود را با سایر اعضاء این سازمان ساماندهی نمایند.
همین طور، این سازمان محل یا مجمعی است که در آن روابط تجاری بین اعضاء از طریق بحث و جدل، مشورت و مذاکره، رشد و ارتقاء می یابد.
هم چنین، در قلب سازمان جهانی تجارت موافقتنامه های آن قرار دارد. ارکان یا ستون های اصلی آن عبارت است از گات اصلاح شده 1994 و سایر موافقتنامه های مربوط به این سازمان در حوزه های تجارت "کالاها"، "تجارت خدمات"، "مواففقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری در حوزه گات" و "موافقتنامه مربوط به حقوق اموال فکری".
این ارکان توسط نهادهای فرعی و موافقتنامه های دیگر تقویت می شوند، که مهمترین آنها، رویه ها، قواعد حل و فصل اختلافات و ساز و کارهای تجدید نظر در سیاست های اقتصادی تجاری دول عضو آن می باشد.29
گفتار چهارم- ساختار سازمان جهانی تجارت
بالاترین رده تصمیم گیری در سازمان جهانی تجارت کنفرانس وزیران آن می باشد، که نهادی است متشکل از وزیران بازرگانی دول عضو و اجلاس آن حداقل هر دو سال یکبار بر گزار می شود. تصمیم گیری هم به صورت اجماعی و نه بر اساس آراء رسمی صورت می گیرد.
البته چنان چه تصمیم گیری به روش اجماع امکان پذیر نباشد، برای تصمیم گیری از رویکرد رای گیری مبتنی بر حداکثر آراء ماخوذه استفاده می شود. هر یک از دول عضو نیز دارای یک رای می باشند. در فاصله بین اجلاس کنفرانس وزیران ، بالاترین رده تصمیم گیری در این سازمان را شورای عمومی بر عهده دارد، و اعضای آن را معمولاً سفیران و یا روسای هیئت های نمایندگی دول عضو در این سازمان تشکیل می دهند.30

ساختار سازمان جهانی تجارت :31

– هیئت های رسیدگی به اختلافات
– نهاد استینافی

کلید راهنما :
– گزارش به شورای عمومی
– گزارش به نهاد حل وفصل اختلافات
– کمیته های چند جانبه، فعالیت های خود را به اطلاع شورای عمومی می رساند.
– کمیته مربوط به مذاکرات تجاری، فعالیت های خود را به شورای عمومی گزارش می نماید.
هم چنین، نهاد و یا رده ای که بر فعالیت های اقتصادی تجاری روزانهِ این سازمان و سیاست ها وامور تجاری اعضای آن نظارت دارد، همین شورای عمومی است. درذیلِ آن نیز روی هم رفته 16 نهاد فرعی دیگر وجود دارد، که هر یک از آنها عملاً متولی امر خاصی در حوزه فعالیت های اقتصادی تجاری این سازمان هستند.
شورای عمومی هم چنین نشست هایی را تحت عنوان نهاد بازنگری سیاست های تجاری دول عضو و نهاد حل و فصل اختلافات این سازمان برگزار می کند.
بنا براین، یکی از شئون شورای عمومی، تشکیل نهادی تحت عنوان نهاد حل اختلاف سازمان جهانی تجارت جهت رسیدگی به اختلافات حقوقی اعضاء آن که ناشی از موافقتنامه های منضم به سند نهایی دور اروگوئه است، می باشد. این نهاد بر اساس تفاهمنامه حل وفصل اختلافات این سازمان، برای تشکیل هیئت های رسیدگی به اختلافات، پذیرش گزارش هیئت های رسیدگی و نهاد استینافی، صدور توصیه ها و احکام ، نظارت بر اجرای احکام و توصیه های خود و همچنین در صورت استنکاف دولت خاطی از اجرای احکام و توصیه های آن، به منظور تعلیق عضویت کشور خاطی در سازمان جهانی تجارت دارای اقتدار انحصاری است.
در رده بعد از شورای عمومی ، شورای مربوط به تجارت کالاها، شورای مربوط به تجارت خدمات و شورای مربوط به جنبه های مربوط به حقوق اموال فکری قرار دارند، که هر یک از آنها گزارش خود را از حوزه مربوطه به شورای عمومی ارائه می نمایند.
تعدادی کمیته های ویژه دیگر، گروه های کاری خاص و اعضاء یا کار گروه های خاص نیز وجود دارد که هر کدام مسئولیت یکی از موافقتنامه های سازمان و یا حوزه ای مهم نظیر محیط زیست، توسعه، در خواست عضویت دول غیر عضو، موافقتنامه های تجاری منطقه ای، سرمایه گزاری تجاری، سیاست رقابت تجاری و شفافیت در امور تدارک دولتی را بر عهده دارند.32
علاوه بر کمیته های فوق الذکر، بر اساس بیانیه دور دوحه-که ناشی از کنفرانس چهارم وزیران دول عضو در سال 2001 میلادی در دوحه قطر است-کمیته دیگری در حوزه مربوط به مذاکرات تجاری نیز در این سازمان شکل گرفت.
همین طور، بر پایه بیانیه مزبور، سرپرستی پیشبرد مذاکرات تجاری در این سازمان بر عهده همین کمیته مذاکرات تجاری33 و نهادهای فرعی وابسته به آن واگذار شده است.34

روسای گات و دبیران کل سازمان جهانی تجارت35
ردیف
رییس و یا دبیر کل
کشور متبوع
سال

1
سر اریک ویندهام وایت
انگلستان
1968-1948

2
اولیور لانگ
سوئیس
1980-1968

3
آرتور دانکل
سوئیس
1993-1980

4
پیتر ساترلند
ایرلند
س ج ت 1995 گات1994-1993

5
رناتو راجیورو
ایتالیا
1999-1995

6
مایک مور
نیوزیلند
2002-1999

7
ساپاچای پانیچ پاکدی
تایلند
2005-2002

8
پاسکال لامی
فرانسه
از سال 2005 تا کنون ادامه دارد.

موافقتنامه های اصلی سازمان جهانی تجارت
مقدمه
این سازمان برای تسهیل جریان هرچه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزاد تر تجارت جهانی، یک نظام مبتنی بر موافقتنامه های خاص را فراهم می سازد. لذا دول عضو آن چارچوبی حقوقی از موافقتنامه های تجاری را برای تجارت در حوزه کالاها، تجارت خدمات، سرمایه گزاری، و تجارت مربوط به جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در آن فراهم کرده اند. گفته می شود این موافقتنامه ها که مبنایی را برای نظام تجاری چند جانبه فراهم ساخته است، تاثیر عمیقی بر تجارت بین الملل و بر تجارت جهانی در قرن 21 خواهند گذاشت.36
بدین ترتیب، ارکان یا ستون های اصلی این سازمان عبارت است از گات اصلاح شده 1994 و سایر موافقتنامه های مربوط به آن در حوزه های "تجارت کالاها"، "تجارت خدمات"، "موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری" و "موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری".37
این ارکان توسط یک سری نهادهای فرعی و موافقتنامه های دیگری نیز تقویت می شوند،که مهمترین آنها عبارت است از رویه ها و قواعد حل و فصل اختلافات و فرآیند تجدید نظر در سیاست ها و سیاست گذاری های اقتصادی تجاری دول عضو.
علاوه بر این، موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت اکثراً به صورت مکتوب و رسمی بوده و تمام حوزه های تجارت اعم از کالاها، محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی، تجارت خدمات و جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در بر می گیرند. این موافقتنامه ها در سه نوع یا سه گروه؛ در قالب یک سری تفاهمنامه ، یک سری فرآیند و یک سری موافقتنامه های چند جانبه تجاری و دو موافقتنامه همه جانبه تجاری طبقه بندی شده اند. اوّلین سری از موافقتنامه های رسمی آن نیز عبارت است از موافقتنامه های چند جانبه مربوط به حوزه تجارت کالاها که رویهمرفته از 13 موافقتنامه جداگانه تشکیل می شود. مهمترین موافقتنامه از این سری از موافقتنامه ها را هم که "گات" اصلاحی 1947 می باشد تشکیل می دهد، و ضمیمه آن نیز شش تفاهمنامه دیگر است که شرح و تفسیر برخی از مواد "گات" در آنها تبیین شده است.38
"گات" اصلاحی1994 از نظر حقوقی متفاوت و متمایز از گات 1947 می باشد، چراکه از آن سال به این طرف اصلاحات زیادی بر روی آن صورت گرفته تا تبدیل به "گات" 1994 شده است. این تفاوت علاوه بر پروتکل اجرایی موقت آن، شامل پروتکل های راجع به امتیاز دهی و کاهش عوارض گمرکی، پروتکل های امتیازی، و تصمیمات دول عضو "گات" در بین سال های 1948 و 1993 می شود. 12 موافقتنامه ای هم که همراه با "گات" 1994، 13 سند منضم به موافقتنامه مراکش ( سند تاسیس سازمان جهانی تجارت ) را تحت عنوان موافقتنامه های مربوط به حوزه گات تشکیل می دهند، عبارت است از: 39
* موافقتنامه های ماهویِ اجباری که در حوزه گات(حوزه کالاها) منضم به موافقتنامه مراکش می باشد:
1) گات 199440
2) موافقتنامه مربوط به محصولات کشاورزی41
3) موافقتنامه مربوط به معیارهای بهداشتی و بهداشت گیاهی42
4) موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک43
5) موافقتنامه مربوط به موانع فنّی( تکنیکی ) تجارت44
6) موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری تجاری45
7) موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 6 گات 1994 46
8) موافقتنامه مربوط به اجرای ماده 7 گات 1994 47
9) موافقتنامه مربوط به اقدامات بازرسی قبل از حمل بار(بارگیری کشتی)48
10) موافقتنامه مربوط به قواعد مبداء49
11) موافقتنامه مربوط به رویه های صدور مجوزهای وارداتی50
12) موافقتنامه مربوط به یارانه ها( سوبسیدها ) و اقدامات متقابل جبرانی51
13) موافقتنامه مربوط به اقدامات تامینی52
* موافقتنامه های ماهوی و شکلی اجباری دیگری که منضم به موافقتنامه مراکش می باشد عبارت است از :
1) موافقتنامه عمومی مربوط به تجارت خدمات( گاتس ) و ضمایم آن53
2) موافقتنامه مربوط به تجارت حقوق اموال فکری( تریپس )54
3) تفاهمنامه مربوط به قواعد و رویه های حاکم بر حل وفصل اختلافات55
4) ساز و کار( مکانیسم ) بازنگری سیاست تجاری56
* موافقتنامه های تجاری اختیاری منضم به سند تاسیس سازمان جهانی تجارت (موافقتنامه مراکش) 57
1) موافقتنامه مربوط به تجارت هواپیمایی کشوری، منعقده در ژنو به تاریخ 12 آوریل 1979، آن گونه که بعداً تغییر یافته، تعدیل یا اصلاح شده است.58
2) موافقتنامه مربوط به خرید دولتی(تدارکات دولتی) منعقده در مراکش به تاریخ 15 آوریل 199459
3) موافقتنامه بین المللی لبنیات؛ فرآوردهای لبنی منعقده در مراکش به تاریخ 15 آوریل 199460
4) موافقتنامه بین المللی گوشت دام منعقده در مراکش به تاریخ 15 آوریل 199461
علاوه بر این، باید توجه نمود که به جز چهار موافقتنامه چند جانبه مربوط به "خرید دولتی(امور تدارکات دولتی)"، "تجارت هواپیمایی کشوری"، "موافقتنامه بین المللی لبنیات" و "موافقتنامه بین المللی گوشت دام(حیوانات اهلی)"که قبول و تصویب آن ها برای دول عضو این سازمان اجباری نیست و اختیاری است؛ یعنی، حقوق و تکالیف ناشی از این چهار موافقتنامه، تنها نسبت به آن دسته از دولی که آنها را قبول و تصویب نموده اند قابل اعمال است، قبول و تصویب کلّیه موافقتنامه های ماهوی و شکلی دیگر تشکیل دهنده این سازمان اجباری است، و بایستی هر یک از دول عضو، آن ها را به طور رسمی قبول، تصویب و اجرا نمایند.62 /63/
بدین ترتیب، همان گونه که در مبحث مقدماتی بالا بیان گردید، موافقتنامه مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت (موافقتنامه مراکش، یا موافقتنامه سازمان جهانی تجارت یا سند تاسیس سازمان جهانی تجارت) ناشی از اراده و مذاکرات دول عضو گات و بنیان گذار این سازمان در دور اروگوئه است، که ضمیمه آن 13 موافقتنامه مربوط به حوزه گات، دو موافقتنامه ماهوی چندجانبه تجاری مربوط به خدمات و اموال فکری، یک تفاهمنامه حل و فصل اختلافات، و یک ساز و کار (مکانیسم) بازنگری سیاست گزاری های تجاری دول عضو و چهار مواففقتنامه اختیاری است که از نظر کار برد در حوزه نفت و در بر داشتن اصول بنیادین این سازمان در ذیل به طور اجمالی به تبیین مهمترین آنها می پردازیم.64
گفتار اوّل- موافقتنامه های ماهویِ رسمی و غیر رسمی سازمان جهانی تجارت65
در قلب سازمان جهانی تجارت، موافقتنامه های آن قرار دارد.66
اساساً، موافقتنامه ها ستون فقرات این سازمان را تشکیل می دهند. این سازمان برای تسهیل جریان هرچه روان تر، هرچه قابل پیش بینی تر و هرچه آزادترتجارت جهانی یک نظام مبتنی بر موافقتنامه ها را فراهم می سازد. لذا چارچوبی حقوقی از موافقتنامه های تجاری را برای تجارت در حوزه کالاها و تجارت خدمات، سرمایه گزاری، و تجارت مربوط به جنبه های مختلف حقوق اموال فکری فراهم کرده است. گفته می شود این موافقتنامه ها که مبنایی را برای نظام تجاری چند جانبه فراهم می سازند، تاثیر عمیقی بر تجارت بین الملل و بر تجارت جهانی در قرن 21 خواهند گذاشت.67
بدین ترتیب، ارکان یا ستون های اصلی آن عبارت است از گات اصلاح شده و سایر موافقتنامه های مربوط به آن در حوزه های تجارت کالاها، تجارت خدمات و موافقتنامه مربوط به حقوق اموال فکری.68
این ارکان توسط نهادهای فرعی و موافقتنامه های دیگری تقویت می شوند،که مهمترین آنها عبارت است از رویه ها و قواعد حل و فصل اختلافات و فرآیند تجدید نظر در سیاست های تجاری دول عضو.
اگرچه اکثر این موافقتنامه ها، به صورت مکتوب و رسمی تدوین شده اند و شامل یک سری حقوق و تکالیف برای دول عضو این سازمان هستند، امّا شبیه هر نهاد قانون محور دیگر، دراین سازمان نیز یک سری کنوانسیونها، موافقتنامه ها و قواعد مورد توافق غیر رسمی نیز وجود دارد، که در طول بیش از 60 سال از حیات گات/ سازمان جهانی تجارت، همواره در حال توسعه و تکامل بوده اند.69
بند اوّل- موافقتنامه های ماهوی و رسمی و اجباری سازمان جهانی تجارت70
موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت اکثراً به صورت مکتوب و رسمی بوده و تمام حوزه های تجارت اعم از کالاها، محصولات کشاورزی، تولیدات صنعتی، تجارت خدمات و جنبه های مختلف حقوق اموال فکری را در بر می گیرند. این دسته از موافقتنامه ها در راستای تعیین حقوق و تکالیف دول عضو این سازمان و تضمین امکان نیل به اهداف آن طراحی شده اند. این نوع موافقتنامه ها(موافقتنامه های رسمی) از لحاظ حجمی شامل بیش از 550 صفحه است، و قلمرو صلاحیتی این سازمان را تعیین و نیازهای حقوقی خاص هر یک از حوزه ها و بخش های مختلف اقتصادی و تجارت بین الملل را تامین می نماید.
علاوه براین، موافقتنامه های رسمی چگونگی و نحوه کاربرد سیاست گزاری های دول عضو در قانون گزاری های تجاری داخلی آنها را بیان و نحوه جلوگیری از سوء استفاده از ابزار مختلف قانونی و نظارت بر آن را تبیین می نمایند.
مهمترین موافقتنامه از این سری از موافقتنامه ها را "گات" 1994 که گات اصلاحی 1947 می باشد تشکیل می دهد، و ضمیمه آن شش تفاهمنامه دیگر است که تفسیر یا تشریح برخی از مواد "گات" در آنها تبیین شده است.
گات 1994 از نظر حقوقی متفاوت و متمایز از گات 1947 می باشد، چراکه از آن سال به این طرف اصلاحات زیادی بر روی آن صورت گرفته تا تبدیل به گات اصلاحی 1994 شده است. این تفاوت علاوه بر پروتکل اجرایی موقت گات، شامل پروتکل های راجع به امتیاز دهی و کاهش عوارض گمرکی، پروتکل های امتیازی، و تصمیمات دول عضو گات بین سال های 1948 و 1993 می شود. 12 موافقتنامه ای که همراه با گات( موافقتنامه های حوزه گات )، 13 سند منضم به موافقتنامه مراکش( موافقتنامه مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت ) را تشکیل می دهند.
بند دوّم- موافقتنامه های غیر رسمیِ سازمان جهانی تجارت71
موافقتنامه های رسمی حوزه تجارت بین الملل، عمدتاً در طول حیات "گات" و سپس در دور اروگوئه و همگام با تشکیل سازمان جهانی تجارت تهیه و تدوین گردیده اند.
علاوه براین، تعدادی موافقتنامه نانوشته دیگر وجود دارد که علیرغم غیر رسمی بودنشان از اهمیّت برابر با موافقتنامه های رسمی برخوردار هستند. مهمترین موافقتنامه های غیر رسمی الزام آور سازمان جهانی تجارت مربوط به کاهش عوارض گمرکی می باشد. در این زمینه، نه تنها موافقتنامه مکتوب رسمی راجع به کاهش عوارض گمرکی وجود ندارد، بلکه مهمتر از آن، هیچ گونه موافقتنامه الزام آور رسمی راجع به سطح کاهش عوارض گمرکی در این حوزه دیده نمی شود. تنها ماده 11 موافقتنامه مربوط به تشکیل سازمان جهانی تجارت مقرر می دارد که هر یک از دول عضو این سازمان باید برنامه امتیازات تخفیفی خود را برای سایر اعضاء در زمینه عوارض گمرکی ارائه دهند. البته نه این ماده و نه سایر مواد گات و یا مواد سایر موافقتنامه های این سازمان به طور خاص و دقیق نه اقلامی که باید مشمول کاهش عوارض گمرکی قرار گیرند و نه سطح کاهش عوارض گمرکی را تعیین نمی کنند.
با اینحال، از زمان مذاکرات دور اروگوئه به این طرف، توافق غیر رسمی آن است که سطح عوارض گمرکی در حوزه محصولات کشاورزی بایستی کاهش یابد، و به راستی، کلّیه دول عضو این سازمان از آن زمان چنین رفتار کرده اند. همین طور، برای محصولات غیر کشاورزی هم توافق غیر رسمی وجود دارد مبنی بر اینکه بطور عملی عوارض گمرکی از روی کلّیه محصولات وارداتی کاهش یابد.
علیرغم مطالب فوق، و با آن که کلّیه دول عضو به طور غیر رسمی ملزم به کاهش عوارض گمرکی از روی کلّیه کالاهای وارداتی هستند، برخی از دول صنعتی عضو، نظیر ایالات متحده امریکا، ژاپن و کانادا برخی کالاها به ویژه نفت خام را از کاهش عوارض گمرکی و سایر مالیات ها مستثنی نموده اند.72
هم چنین، اگرچه توافق غیر رسمی کاهش عوارض گمرکی راجع به محصولات کشاورزی برای کشورهای در حال توسعه و از جمله برای کشورهای با حداقل توسعه یافتگی الزام آور است؛ لیکن توافق غیر رسمی در باره کاهش عوارض گمرکی از روی محصولات صنعتی برای آنها ضعیف تر است؛ یعنی، در حالی که برخی از کشورهای در حال توسعه ملزم به کاهش عوارض گمرکی نسبت به کلّیه محصولات صنعتی هستند، برخی دیگر تنها نسبت به برخی از محصولات صنعتی ملزم به کاهش عوارض گمرکی شده اند.
در ضمن، برخی دول عضو نسبت به 60 تا 70 درصد اقلام صنعتی از قبل ملزم به کاهش عوارض گمرکی شده اند. البته این رویکرد مربوط به شرایط قبل از تشکیل سازمان جهانی تجارت است؛ یعنی کلّیه کشورهائی که بعد از ایجاد این سازمان به آن می پیوندند، اعم از توسعه یافته و در حال توسعه، ملزم به کاهش عوارض گمرکی نسبت به کلّیه محصولات صنعتی وارداتی به قلمرو خود از طریق مذاکرات تجاری می باشند.73
همین رویکرد در حوزه تجارت خدمات هم مرعی است و تا حدودی در مقایسه با حوزه کالاهای صنعتی، وضع مشابهی وجود دارد، و در حالی که "گاتس" به عنوان یک موافقتنامه رسمی به طور کلی مقرر می دارد که دول عضو ملزم به انجام تعهدات خود در زمینه کاهش عوارض و مالیات ها در حوزه تجارت خدمات هستند، لیکن به طور دقیق تعداد بخش ها و زیر بخش های تجارت خدمات و یا سطح تعهدات دول عضو را در کاهش عوارض و مالیات را برای دول عضو تعیین نمی نماید، البته این موافقتنامه نیز امتیازاتی برای کشور های در حال توسعه و کشورهای با حداقل توسعه یافتگی یا فقیر در نظر می گیرد.74
لذا توافق غیر رسمی در این حوزه وجود دارد، مبنی براین که دول توسعه یافته عضو این سازمان نسبت به سطح وسیعی از بخش ها و زیر بخش های حوزه تجارت خدمات ملزم و متعهد به کاهش عوارض و مالیات ها هستند، در حالی که دول در حال توسعه آن، مبتنی بر سطح توسعه یافتگی خود می توانند نسبت به سطح کمتری از بخش های حوزه تجارت خدمات و زیر بخش های آن متعهد به کاهش عوارض گمرکی برای آزاد سازی تجاری باشند.
البته در اینجا نیز بر اساس موافقتنامه رسمی، دولی که بعد از تشکیل سازمان جهانی تجارت به آن می پیوندند، اعم از توسعه یافته و یا دول در حال توسعه ، نسبت به سطح وسیعی از بخش ها و زیر بخش های حوزه تجارت خدمات متعهد و ملزم به کاهش عوارض گمرکی خود می باشند.
هم چنین، سازمان جهانی تجارت فاقد موافقتنامه مکتوب رسمی راجع به نحوه و فرآیند؛ آیین نامه و یا دستور العمل نحوه اجرای مذاکرات چند جانبه تجاری در نشست های ادواری تجاری این سازمان می باشد، و تا کنون نیز هیچ گونه تلاشی نسبت به توافق بر سر چارچوب، محتوا و جزئیات و نحوه مذاکرات در ادوار تجاری به نحوی که آن را به عنوان توافق غیر رسمی در خلال هر دور از مذاکرات چند جانبه این سازمان رعایت و تکامل بخشیده باشند، صورت نگرفته است؛ لیکن، توافق ضمنی و غیر رسمی وجود دارد مبنی بر این که در آغاز هر دور از ادوار مذاکرات تجاری ، عملاً نسبت به قواعد پایه آن دور از مذاکرات تصمیم گیری شود.
در نتیجه، از آنجا که توافقات غیر رسمی حائز تاثیرات مهمی در نتایج حاصله از ادوار مذاکرات چند جانبه تجاری هستند، از یک طرف، لازم و مهم است که کشورهای در حال توسعه(شامل کشورهای عضو اوپک و سایر کشورهای در حال توسعه) از آغاز شکل گیری و مذاکرات تجاری در هر دور از ادوار مذاکرات تجاری آن حضور و مشارکت فعّال داشته باشند، و نسبت به قواعد پایه آن دور از مذاکرات و فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری در آن توافق نمایند. از طرف دیگر، هماهنگی و اقدام مشترک کشورهای در حال توسعه بر سر قواعد پایه هر دور از مذاکرات تجاری، موجب تضمین و حمایت از منافع عمومی آنها در خلال آن دور از مذاکرات تجاری خواهد شد.
علاوه بر این، موافقتنامه های رسمی مختلفی در سازمان جهانی تجارت وجود دارد که به کشورهای در حال توسعه اشاره دارد، لیکن، مفهوم "در حال توسعه بودن" با ابهام مواجه است، چراکه در این موافقتنامه ها تعریفی از این که وصف در حال توسعه بودن به چه کشوری اطلاق می شود، ارائه نشده است.
البته علیرغم مبهم بودن مفهوم کشور در حال توسعه در اسناد رسمی این سازمان، این قضیه نیز یکی از حوزه هایی است که بر سر آن توافق غیر رسمی وجود دارد، مبنی براینکه کشور در حال توسعه به کشوری اطلاق می شود که قادر به تصمیم گیریِ مبتنی بر حق انتخاب، نسبت به قابلیت های اقتصادی خود درحوزه اقتصادی-تجاری باشد. از یک طرف، کشوری که خود را یک کشور در حال توسعه فرض می کند، باید مقررات موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت را در رابطه با کشورهای در حال توسعه مفید به حال خود دانسته باشد، تا خود را کشور در حال توسعه بداند.
از طرف دیگر، به طور منطقی تا همین سال های اخیر، کشورهای توسعه یافته امتیازات ویژه و یا "سیستم مزایای عام ترجیحی"75 برای دول در حال توسعه و برای کشورهای فقیر یا کشورهای با حداقل توسعه یافتگی عضو این سازمان قایل بودند.76 مساله ای که در سال های اخیر در خصوص الحاق کشورهای جدید در حال توسعه به این سازمان با مشکل مواجه شده است، چرا که بسیاری از کشورهای توسعه یافته مایل به انتساب وضع کشور در حال توسعه به کشورهای جدیدالالحاق به این سازمان نیستند، و تمایلی به اعطاء رفتار ویژه و اعطای امتیازات ترجیحی مشابهی که دول در حال توسعه وفقیر عضو این سازمان از آن برخوردارند را به این دسته از دول جدید الورود ندارند.77
گفتار دوّم- شرح اجمالی موافقتنامه های ماهوی و اجباری سازمان جهانی تجارت
بند اوّل- گات199478
مهمترین موافقتنامه از سری موافقتنامه های دور اروگوئه را "گات" 1994 تشکیل می دهد، و 12 موافقتنامه و 6 تفاهمنامه دیگر حوزه آن را (حوزه گات) تحت پوشش قرار می دهد.
تبیین و شرح مختصر برخی از مواد مهم "گات" 1994 به طور خلاصه به قرار ذیل است:
بخش اوّل
ماده 1: رفتار عام ملل کامله الوداد
خلاصه یا چارچوب کلّی مفهوم اصل یا شرط یا رفتار "ملل کامله الوداد" عبارت است از مطلوبیت برای یکی یعنی مطلوبیت برای همه، یا اگر یکی از دول عضو امتیاز و یا مطلوبیت تجاری برای عضو دیگری قائل شود، بلافاصله و بدون هیچ گونه قید و شرطی آن امتیاز و یا مطلوبیت تجاری باید نسبت به سایر اعضاء نیز تسری و اعمال شود.79
ماده 2: فهرست امتیازات تجاری
فهرست کلّیه امتیازات و یا مطلوبیت های پیش بینی شده اعطایی دول عضو به یکدیگر بایستی در موافقتنامه های منعقده بین آنها قید گردد، و رفتار و فعالیّت های تجاری این گونه اعضاء با سایر اعضاء نباید نامطلوب تر از سطح امتیازات پیش بینی شده در موافقتنامه های مذکوره باشد.80
بخش دوّم
ماده 3: رفتار ملّی و مقررات داخلی مالیاتی
بر اساس "اصل رفتار ملی" مندرج در این ماده، دول عضو نمی توانند بر اساس قوانین و مقررات داخلی خود بین کالاهای تولید داخل و کالاهای مشابه خارجی که از قلمرو سایر دول عضو به قلمرو آنها وارد می شود تبعیض قائل شوند؛ یعنی، رفتار مالیاتی با کالاهای وارداتی از سایر دول عضو بایستی مشابه رفتار مالیاتی نسبت به کالاهای مشابه تولید داخل هر یک از اعضاء صورت پذیرد.81
ماده 5: آزادی ترانزیت کالاها از قلمرو هر یک از دول عضو
به جز معیارهای مورد توافق دول عضو و سایر رویه های مالیاتی و گمرکی توافق شده، هیچگونه مالیات اضافی و یا مقرره تجاری دیگری نبایستی نسبت به کالاهای ترانزیتی از قلمرو هر یک از دول عضو به قلمرو سایر اعضاء اِعمال و یا اخذ گردد.82
ماده 6: مقابله با بازار شکنی(ارزان فروشی) و اخذ عوارض گمرکی جبرانی متقابل
برای مقابله با کالاهای وارداتی که از یارانه های صادراتی برخوردار شده اند و یا در شرایط خاص زیر قیمت تولید شده فروخته می شوند، دول عضو وارد کننده می توانند از اخذ عوارض گمرکی جبرانی و یا اخذ سایر مالیات ها بر اینگونه کالاها استفاده نمایند.83
ماده 7: ارزش گذاری نسبت برکالاهای وارداتی به منظور اهداف مالیاتی و گمرکی
به منظور دستیابی به اهداف مالیاتی و گمرکی و تعیین سایر تعهدات مالیاتی مربوطه، بایستی ارزش گذاری گمرکی نسبت به کالاهای وارداتی از سایر دول عضو به صورت منصفانه صورت پذیرد.84
ماده 8: قیمت گذاری (ارزش گذاری) و مقررات گمرکیِ مربوط به واردات و صادرات
قیمت گذاری بر روی کالاهای وارداتی و صادراتی بایستی انعکاسی منصفانه از هزینه های تولیدی آنها بوده باشد، و این قیمت گذاری به منظور حمایت از کالاهای تولید شده داخلی صورت نگیرد.85
ماده 9: علائم تجاری اولیه(اصلی)
این علائم نبایستی برای مالک آن مطلوبیّتی کمتر از مطلوبیّت در نظر گرفته شده برای دول ثالث در بر داشته باشد، باید هزینه های تولید را کاهش و از لحاظ مادی نبایستی خسارتی به محصولات تولید شده سایر دول وارد سازد. در ضمن دول عضو بایستی از کاربرد جعلی این علائم خود داری و جلوگیری نمایند.86
ماده 10: اصل شفافیت؛ انتشار و مدیریت مجموعه قوانین تجاری
کلّیه قوانین و مقررات اقتصادی تجاری هر یک از دول عضو به منظور آگاهی سایر اعضاء به طور شفاف سازی شده بایستی منتشر و در دسترس قرار گیرد.87
ماده 11: اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری؛ حذف عمومی محدودیّت های مقداری تجاری
بر اساس "اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری" مندرج در این ماده؛ محدودیّت های مقداری تجاری که در قالب تکالیف مالیاتی، اخذ مالیات های خرید یا فروش و سایر هزینه ها صورت می گیرد، در صورتی که در شرایط برابر در نهایت منجر به اِعمال هرگونه محدودیت مقداری اعم از وارداتی و یا صادراتی شوند بایستی حذف گردند اعم از این که بر روی سهمیه های تجاری، مجوزهای وارداتی و صادراتی و یا برسایر فعالیت های تجاری موثر باشند و یا فاقد اثر باشند. هر گونه محدودیت مقداری تجاری جدید نیز صرفاً بایستی در قالب عوارض گمرکی صورت پذیرد.88
ماده 12: اِعمال محدودیّت های مقداری به منظور تامین تراز پرداخت های تجاری.
این ماده شرایطی را که در آن می توان از محدودیت های مقداری و از جمله محدودیت های تجاری موقتی و بعدی به منظور تامین تراز پرداخت های تجاری بین دول عضو استفاده کرد را بیان می دارد.89
ماده 13: اِعمال بدون تبعیض محدودیّت های مقداری
اِعمال محدودیت های مقداری مجاز بایستی انعکاسی از سهمیه بندی تجاری بین دول عضو باشد، و جزئیات آن باید شفاف و توام با مذاکرات قبلی با آن دسته از دول عضوی که از آن متاثر می گردند و در شرایط برابر بدون هر گونه تبعیضی در بین اعضاء اِعمال گردد.90
ماده 14: استثنائات وارده بر "اصل بنیادین عدم تبعیض"
این استثنائات نسبت به ماده 12 (اِعمال محدودیّت های مقداری به منظور تامین تراز پرداخت های تجاری) و ماده 18 (حمایت از دول در حال توسعه… و حمایت از صنایع بومی نوپا) قابل اِعمال می باشند.91
ماده 15: تعامل و همکاری با صندوق بین المللی پول
این ماده به مسایل مربوط به همکاری بین این سازمان و صندوق بین المللی پول و وضعیت حقوقی دول عضوی که ممکن است عضو هر دو سازمان و یا عضو یکی از این دو سازمان باشند و نحوه همکاری بین آن دو می پردازد.92
ماده 16: یارانه ها؛سوبسیدها
در نظر گرفتن هرگونه یارانه موثر صادراتی برای محصولات تولید داخلی توسط هر یک از دول عضو، بایستی به طور مکتوب به آگاهی سایر اعضاء برسد.
در ضمن هر یک از دول عضو بایستی جبران خسارات آثار زیانبار اِعمال یارانه ها و منجمله جبران خسارات وارده به شرکای تجاری خود را که ناشی از یارانه های تحمیلی آن ها به وجود آمده است را بپذیرند.93
ماده 17: شرکت های تجاری دولتی
هر یک از دول عضو بایستی نحوه فعالیّت تجاری شرکت های تجاری دولتی خود را، منجمله نحوه خرید و فروش سهام این گونه شرکت ها را به آگاهی سایر اعضاء برساند.
همین طور، این گونه شرکت های دولتی نبایستی به طور تبعیض آمیز از حمایت های دولتی مطلوبتری نسبت به رقبای خارجی خود در قلمرو هر یک از اعضا برخوردار شوند؛ بلکه باید منطبق با ملاحظات تجاری بازرگانی در نظر گرفته شده برای کلیه شرکت های خارجی بر اساس یک رویکرد تجاری عام فعالیّت نمایند.94
ماده 18: کمک های(حمایت گرایی اقتصادی) دولتی به منظور توسعه اقتصادی دول در حال توسعه
با در نظر گرفتن وضع دول در حال توسعه و نیازمندی های آنها برای مقابله با آن دسته از تعاملات تجاری که طبق مقررات گات مجاز، لیکن برای این دسته از کشورها زیانبار است، حمایت های اقتصادی دول در حال توسعه از صنایع داخلی خود منجمله پشتیبانی از صنایع نوپا و جبران خسارات ناشی از مشکل عدم تراز بازرگانی برای آنها اجازه داده می شود.95
ماده 19: اقدامات محدود کننده موقتی اضطراری در برابر واردات برخی کالاهای خاص
در صورتی که واردات برخی محصولات خاص به نحوی افزایش یابد که موجب خسارت شدید به محصولات مشابه داخلی گردد، دولت زیان دیده به طور موقت می تواند اقدام به تمهیدات ترمیمی منجمله اِعمال محدودیت های مقداری وارداتی و تعلیق تعاملات تجاری وارداتی در رابطه با آن کالای خاص نماید.96
ماده 20: استثنائات عام
در صورتی که حمایت از منافع عامه، نظیر حمایت از عفّت عمومی، مراقبت های بهداشتی، حفظ منابع طبیعی تجدید ناپذیر، حفظ محیط زیست، حفظ سطح اشتغال داخلی و حفظ میراث تاریخی- فرهنگی، و… ضروری باشد، هر یک از دول عضو می توانند محدودیت های مقداری را بدون تبعیض نسبت به سایر اعضاء در شرایط یکسان اِعمال و از ورود یا خروج برخی کالاهای خاص جلوگیری نمایند.97
ماده 21: استثنائات امنیتی
اقداماتی که دول عضو در حمایت از منافع امنیّت ملّی خود انجام دهند، مغایر با مقررات این موافقتنامه تلقّی نخواهد گردید.98
ماده 23: ضایع نمودن منافع و یا ایراد خسارت به منافع هر یک از دول عضو در اثر قصور سایر اعضاء
در صورتی که به منافع هر یک از دول عضو که ناشی از این موافقتنامه است در اثر قصور سایر اعضاء در اجرای تعهداتشان خسارتی وارد شود و یا منفعتی از آنها از بین برود، عضو زیان دیده می تواند به نهاد حل وفصل این سازمان شکایت نموده و خواستار اصلاح رفتار طرف مقابل و جبران خسارات وارده به خود گردد.99
بخش سوّم
ماده 24: همبستگی سرزمینی، کالای همراه مسافر، اتحادیه های گمرکی و مناطق آزاد تجاری
این ماده شرایط و معیارهای کالای همراه مسافر،تشکیل اتحادیه های گمرکی، ترتیبات منطقه ای و ایجاد مناطق آزاد تجاری را در بین دول عضو مجاز و تبیین می نماید.100
ماده 28 مکرر: تعدیل و کاهش عوارض گمرکی طبق برنامه پیش بینی شده و مذاکرت مربوط به آن101
هر یک از دول عضو ملزم به تدوین مقررات مربوط به تعدیل و کاهش زمان بندی شده عوارض گمرکی -به میزان توافق شده- در قوانین داخلی خود می باشد. در این راستا، مذاکرات تجاری بین اعضاء بایستی به منظور کاهش هر چه بیشتر عوارض گمرکی و رفع سایر موانع تجاری و بر پایه منافع دو جانبه و یا چند جانبه بین اعضاء صورت گیرد.102
ماده 33: الحاق
دول غیر عضو می توانند بر مبنای توافق و آراء حداقل 2/3 دول عضو به این موافقتنامه ملحق شوند.103
ماده 34: ضمایم
اسناد منضم به این موافقتنامه جزء تفکیک ناپذیر آن محسوب می شوند.104
بخش چهارم: تجارت و توسعه
ماده 36: اصول و اهداف
تسهیل پیشرفتِ اقتصادیِ اعضای در حال توسعه و کشورهای با حداقل توسعه یافتگی یا فقیر مستلزم دسترسی آسانتر و مطلوبتر آنها به بازار دول توسعه یافته، بدون در نظر گرفتن مطلوبیّت متقابل برای دول توسعه یافته است. این رویکرد بر اساس" نظام یا سیستم عام ترجیحات"105تجاری در قالب رفتار تجاری ویژه و متفاوت نسبت به دول در حال توسعه و فقیر صورت می گیرد.106
ماده 37: تعهدات ترجیحی دول توسعه یافته نسبت به دول در حال توسعه
دول توسعه یافته متعهد به حذف موانع تجاری از سر راه ورود محصولات تولید شده دول در حال توسعه و کشورهای فقیر به قلمرو خود و قائل شدن اولویّت ترجیحی و توجه ویژه نسبت به آنها هستند.
به علاوه، کشورهای در حال توسعه نیز همین تعهد را در خصوص محصولات سایر کشورهای در حال توسعه بر عهده دارند.107
ماده 38: همکاری مشترک و تشریک مساعی اعضاء
این که دول عضو بایستی به منظور حل مشکلات دول در حال توسعه و دول با حداقل توسعه یافتگی یا فقیر، منجمله مشکلات مربوط به امور تجاری آنها و ارتقاء وضع اقتصادیشان همکاری و تشریک مساعی نمایند.108

فهرست مهم ترین اصول بنیادین مستخرجه از گات 1994در جدول ذیل آورده شده است
ردیف
بخش
مواد مهم
موضوع
1

بخش اوّل
ماده 1
اصل یا شرط ملل کامله الوداد

ماده 2
فهرست امتیازات واگذاری به شرکای کامله الوداد
2

بخش دوّم
ماده 3
اصل رفتار ملی

مواد4، 5، 7 تا 16
اقدامات غیر تعرفه ای

مواد 6 و 19
اقدامات جبرانی

ماده 11
اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری

ماده 14
استثنائات وارده بر اصل عدم تبعیض

مواد 20 و 21
استثنائات عام و استثناء امنیت ملی

مواد 22 و23
اصل حل و فصل اختلافات تجاری
3

بخش سوّم
ماده 24
ترتیبات منطقه ای و مناطق آزاد تجاری

ماده11، و ماده 28 مکرر
اصل آزاد سازی تجاری(از طریق حذف تدریجی عوارض گمرکی و موانع تجاری و منع محدودیت های مقداری)
4
بخش چهارم
مواد 29 تا 38
تجارت و توسعه
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گزاری
موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گذاری تجاری هم ناشی از دور اروگوئه است که مستقیماً به سرمایه گذاری خارجی در قلمرو هر یک از دول عضو می پردازد. ولی با اینحال این موافقتنامه یک سند جامع در حوزه سرمایه گزاری نیست؛ چرا که تنها به برخی از انواع خاص از الزامات اجرایی سرمایه گذاری تجاری پرداخته است که مربوط به حوزه گات می شود و چیزی بیشتر از یک ساختار کلی اولیه در رابطه با اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری نیست؛ چرا که این موافقتنامه صرفاً حوزه "کالاها" را پوشش می دهد.109
علاوه بر این، در رابطه با مطلب فوق، موافقتنامه مربوط به اقدامات سرمایه گزاری تجاری با موافقتنامه عمومی تعرفه وتجارت یا "گات" ارتباط پیدا می کند؛ چرا که اشعار می دارد که هیچ یک از دول عضو نباید اقدام به نوعی از سرمایه گزاری نمایند که مغایر با مفاد ماده 3(مغایر با اصل رفتار ملی) و مغایر با ماده 11 (در تضاد با اصل ممنوعیت محدودیت های مقداری) موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت باشد.
همین طور، معیارهایی در این موافقتنامه درج گردیده است که مربوط به برخی از حوزه های سرمایه گزاری است که باعث به وجود آمدن تاثیرات محدود کننده و یا منحرف کننده تجاری می شوند و بالطبع به طور احتیاط آمیز، تنها ارتباط بین سرمایه گزاری خارجی و تجارت بین المللی "کالاها" روشن می کند.110
بنابر این، یکی از اهداف اصلی این موافقتنامه، منع دول عضو از کاربرد شروط محدود کننده و مقررات اجرایی مغایر با اقتصاد آزاد است؛ در حالی که برخی از مقررات منع کننده و یا برخی از اقدامات اجرایی محدود کننده دول عضو در سرمایه گذاری های تجاری را نیز مجاز می داند.
همین طور، این موافقتنامه بیان می دارد که کدام دسته از اقدامات مربوط به سرمایه گزاری تجاری صحیح و کدام دسته موجب محدودیّت و یا نابسامانی در امور تجاری می گردد. 111
هم چنین مقرر می دارد که دول عضو نمی توانند اقدام به آندسته از سرمایه گذاری های تجاری نمایند که موجب تبعیض در فرآیند تولید کالا در خارج مرزهای آنها گردد، و یا سبب محدودیت های مقداری در بین اعضاء گردد؛ چراکه چنین اقداماتی خلاف اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت می باشد. بر این اساس، لیستی از اقدامات ممنوعه در حوزه سرمایه گزاری تجاری ، بخشی از این موافقتنامه را تشکیل می دهد که توسط کمیته مربوط به این همین موافقتنامه نحوه اجرای آن را توسط دول عضو رصد و به شورای تجارت کالاها به طور سالانه گزارش، و نظرات مشورتی خود را در زمینه سرمایه گزاری های تجاری ارائه می نماید.112
هم چنین، آنچه توسط وزرا دول عضو در نشست های مختلف وزرا در سازمان جهانی تجارت پیشنهاد می گردد توجه به یک موافقتنامه جامع در زمینه تجاری تحت مقررات این سازمان است، موضوعی که به طور فعال و مداوم مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. سند ضمیمه شده به این موافقتنامه نیز در بر دارنده یک فهرست تشریحی از معیارهایی است که بایستی در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.علاوه بر این، این موافقتنامه، اقداماتی را نیزکه در تضاد با مقررات گات و به ویژه در تعارض با مواد 3 و 6 آن می باشد را تبیین و کاربرد آنها را ممنوع نموده است.113
با همه این اوصاف، موافقتنامه مربوط به سرمایه گزاری خارجی تنها بخش جزئی از موافقتنامه های مربوط به سرمایه گزاری تجاری را تشکیل می دهد که تنها ناظر بر تجارت "کالاها" است و بر اصول و استثنائات مندرج در گات 1994 تاکید مجدد دارد.114
بند سوّم- موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری؛ گاتس
در بین موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت، مهم ترین آنها در حوزه خدمات، موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری است. این موافقتنامه به خدمات می پردازد و خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خارجی را در سرزمین هر یک از دول عضو تشریح می نماید. از چهار وضعیت عرضه خدمات تحت پوشش موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری، یکی هم وضعیت ارائه خدمات از طریق "حضور تجاری" در خاک هر یک از دول عضو است. این "حضور تجاری" می تواند از طریق ایجاد یک شرکت یا شخص حقوقی در خاک کشور هر یک از اعضاء و یا از طریق ایجاد یک شعبه یا دفتر برای ارائه خدمات در خاک دیگر اعضاء صورت گیرد.115
بنابراین موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری، سرمایه گذاری خارجی را در بخش خدمات تحت پوشش قرار می دهد. این موافقتنامه به بخش بزرگی از سرمایه گذاری خارجی استناد و استدلال می نماید و بالطبع قابلیت ارائه خدمات هر یک از دول عضو سازمان تجارت جهانی را در هر یک از حوزه های اساسی از اقتصاد دول عضو تثبیت می نماید.
همین طور، موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری به طور قابل توجهی موانع ورودی خدمات هر یک از دول عضو را در بخش خدمات دول عضو دیگر که قبلاً دارای موانع زیادی بودند را کاهش می دهد.
به هر حال، این موافقتنامه برای کلیّه دول عضو سازمان جهانی تجارت تعهدات عامی را در تمام بخش های تجارت خدمات فراهم می نماید، این تعهدات شامل رفتار غیر تبعیض آمیز، شفافیّت، قواعد مربوط به انحصارگرایی، و در صورت فراهم نمودن خدمات با کیفیّت برتر توسط اتباع خارجی، اِعمال رویه های برابر و یکسان با آنها نظیر فراهم کنندگان داخلی خدمات تجاری می شود.
گاتس، قواعد و معیارهایی را برای دول عضو فراهم می سازد، که آنها ملزم به تبعیّت از آنها در قانونگذاری های مربوط به تجارت خدمات خود هستند، و تعهدات خاصی را نیز به منظور بازنگه داشتن بخش های معیّنی از حوزه "تجارت خدمات" دول عضو به آنها تحمیل می نماید.116
در رابطه با اصول بنیادین دسترسی به بازار و رفتار ملّی در حوزه "تجارت خدمات" نیز، دول عضو تعهد نموده اند که چگونه و از چه طریقی بستر لازم را برای فراهم کنندگان خدمات تجاری برای سایر کشورها در قلمرو خود فراهم نمایند، بنحویکه با فراهم کنندگان خدمات تجاری داخلی و خارجی بر مبنایی برابر و یکسان رفتار شود. رفتار بر مبنای برابر و یکسان در حوزه تجارت خدمات نظیر سایر حوزه ها، ضمن اینکه اولین گام است مهمترین گام نیز تلقی می شود، و در این راستا، مذاکرات بین دول عضو در آینده بایستی تداوم یابد.117
بر خلاف قراردادهای سرمایه گذاری دو جانبه و منطقه ای که یک رویکرد بالا به پائین در آنها بکار برده می شود و در آنها حوزه های اقتصادی باید از معیارهایی که ارائه شده اند مستثنی شوند، موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری یک رویکرد پائین به بالا را اتخاذ می نماید و این تعهد را برای دول عضو الزامی می نماید که بخش خدمات تجاری بایستی در برنامه های زمانبندی هر کشورعضو فهرست بندی گردد. با این حال یک استدلال وجود دارد که اشعار می دارد باید یک آزاد سازی اقتصادی تصاعدی در بخش خدمات دول عضو وجود داشته باشد که طرح های آن در برگیرنده سیستم های خاص بخش های اقتصادی مربوط به خدمات باشند.118
اصول بنیادین موافقتنامه مربوط به خدمات تجاری، "اصل عدم تبعیض؛ اصل یا شرط ملل کامله الوداد واصل رفتار ملی" می باشد، لیکن این اصول از بعد قلمرو بنیادین نیستند و صرفا از تعهدات خاص ارائه شده توسط طرفین یک قرار داد خدمات ضمیمه شده به تعهدات آنها ناشی می شود.119
با اینحال، سعی بر این است که آزاد سازی اقتصادی در بخش خدمات تجاری هدف اصلی از اِعمال این اصول باشد؛ یعنی، تحقق این هدف (آزاد سازی اقتصادی خدمات تجاری) بدون اِعمال آن اصول چهره عملی به خود نمی گیرد.120
در این موافقتنامه "اصل رفتار ملی" فقط نسبت به آن حوزه های خدماتی تجاری قابل اِعمال است که در فهرست منضم شده به این موافقتنامه مشروط نشده باشد. همین طور، "اصل رفتار ملی" مشکلی برای رویکردهای تبعیض آمیزی که بین سرمایه گذاران خارجی و کار آفرینان داخلی اِعمال می شود، ایجاد نمی نماید؛ مگر این که دول عضو احساس کنند که رقابت تجاری در آن بخش از خدمات تجاری هم امکان پذیر است و با گنجاندن آن در فهرست انضمامی و طرح و برنامه ریزی زمانی خود به موافقتنامه موجب توسعه "اصل رفتار ملی" در قبال سرمایه گذاران خارجی شوند. اگر یک حوزه خدمات تجاری مناسب تشخیص داده شود که تحت پوشش موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری قرار گیرد، آن گاه ممکن است یک نوع ممنوعیت و محدودیت هایی به وجود آید که بر روی فعالیت تجاری برخی از عرضه کنندگان خدمات تجاری مجاز، به دلیل ارزش خدمات تجاری که ارائه می نمایند اثر بگذارد؛ یعنی مبادلات و دارایی های مربوطه، مقدار کلی بازده خدمات، تعداد اشخاصی که استخدام می شوند، نوع ماهیت و شخص حقوقی که از طریق آن شخص خدمات تجاری مربوطه عرضه می شود و محدودیت های مربوط به حقوق مالی خارجی که اِعمال می شود از لحاظ رقابتی می تواند برای برخی از ارائه کنندگان خدمات تجاری خارجی محدود کننده باشد.121
بنابراین، وقتی فرایندهای آزاد سازی اقتصادی پیشرفت نمایند و حوزه های اقتصادی بیشتری در طرح و برنامه ریزی زمان بندی فهرست بندی منضم به موافقتنامه مربوط به خدمات تجاری شوند؛ آن گاه بدون تردید این ممنوعیت ها بر قانون گذاری اقتصادی دول عضو در رابطه با سرمایه گذاری خارجی تاثیر می گذارند.122
علاوه بر این، مقررات عام مربوط به "اصل ملل کامله الوداد" هم مشکلاتی را در بر دارد. موافقتنامه عمومی مربوط به خدمات تجاری به دول عضو اجازه می دهد که در خلال دوره اجرایی کردن موافقتنامه های این سازمان، استثناهایی را برای عملکرد اصل ملل کامله الوداد قائل شوند. این استثناها نباید بیشتر از ده سال طول بکشد. این استثناها بر این مبناء تشریع گردیده اند که یک قانون غیر مشروط اصل ملل کامله الوداد به شرکاء و رقبای اقتصادی مستقر در کشورهای با سیاست های اقتصادی نسبتا محدود کننده اجازه می دهد در حین بهره بردن از عملکرد آزاد در بازارهای صادراتی با محدودیت کمتر از بازارهای تحت حمایت آنها هم سود ببرند.123در نتیجه، موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات بر اصول ذیل تاکید دارد؛ اصل یا شرط یا رفتار ملل کامله الوداد در ماده 2، اصل شفافیت از طریق انتشار قوانین اقتصادی تجاری دول عضو در رابطه با تجارت خدمات در ماده 3، اصل دسترسی به بازار دول عضو از طریق اصل رفتار ملی در ماده 16، اصل رفتار ملی در ماده 17، اصل آزاد سازی تجارت خدمات از مذاکرات دو جانبه و چند جانبه دول عضو به منظور فراهم نمودن دسترسی به بازار خدمات هر یک از دول عضو در ماده 19 و اصل حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات مربوط به تجارت خدمات در مواد 22 و 23 این موافقتنامه آمده است.
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به جنبه های مختلف تجاری حقوق اموال فکری124
موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری که ناشی از مذاکرات دور اروگوئه است نهایتاً در یکم ثانویه 1995 لازم الاجرا گردید. این موافقتنامه قرار است جامع ترین موافقتنامه چند جانبه را در رابطه با مالکیت فکری ارائه نماید. همین طور، این موافقتنامه تعهدات چندگانه ای را برای تصریح و تقویت جنبه های مختلف حقوق اموال فکری در حوزه های مختلف نظیر حوزه اختراعات، حوزه حق طبع و نشر(کپی رایت)، علائم تجاری و طرح های صنعتی فراهم می نماید.125
1) سه ویژگی عمده موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری، تعیین معیار در مورد موارد ذیل می باشند:
– استانداردها(معیارها): موافقتنامه در رابطه با حوزه های عمده مالکیت فکری تحت پوشش موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری، حداقل معیارهای حمایتی را که دو عضو باید فراهم نمایند، تعریف می نماید. هر یک از اجزای عمده حمایت که اصطلاحاً موضوع مورد حمایت نامیده شده است، به صورت حقیقی که باید اعطاء شوند و استثناهای مجاز برای آن حقوق، و حداقل دوره حمایت تعریف شده است . موافقت نامه جهت تعیین این معیارها، این شرط را قرار می دهد که اولاً تعهدات اصولی معاهده های سازمان جهانی مالکیت فکری، معاهده پاریس در رابطه با حفظ مالکیت صتعنی(معاهده پاریس) و معاهده برن برای حفظ آثار هنری و ادبی(معاهده برن) در جدید ترین نسخه های خود، باید در این موافقتنامه ادغام شوند.126
کلیه قواعد اساسی و مهم این معاهدات به استثنای مفاد معاهده برن در رابطه با حقوق اخلاقی به صورت مرجع تلفیق گردیده اند و بالطبع به صورت تعهد، تحت پوشش موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری بین کشور های عضو موافقتنامه رعایت می شوند. مفاد مربوطه را می توان در مواد 1 ، 2 و 1 ، 9 موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری یافت که به ترتیب به معاهده پاریس و معاهده برن مربوط می شوند . دوم، آنکه موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری تعداد قابل توجهی تعهدات دیگر را در رابطه با موضوعاتی که معاهدات قبلی در رابطه با آنها، سکوت کرده بودند یا آنها را نا مناسب قلمداد می نمودند، اضافه می نماید . بنا بر این بعضاً می توان موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری را به عنوان موافقتنامه مکمل موافقتنامه های پاریس – برن در نظر گرفت.127
– حمایت و تقویت: دومین سری مهم از مقررات که با رویکردها و رویه های داخلی و غرامت، به تقویت حقوق مالکیت فکری می پردازد، اصول کلی خاصی را مقرر می نماید که برای همه رویه های تقویت حقوق مالکیت فکری بکار برده می شوند . علاوه بر آن شامل مفادی در رابطه با رویه ها و غرامات مدنی ، اقدامات و معیارهای حقوقی، نیازهای خاصی که مربوط به اقدامات مرزی و رویکردهای جنایی می شود که با یک مقدار جزئیات خاص رویه ها و غراماتی را که باید در دسترس باشند، تا از طریق آنها افراد ذی حق بتوانند به طور مناسب حقوق خود را تقویت نمایند، تعیین می نمایند.128
– حل و فصل اختلافات: تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات بین اعضای سازمانی جهانی تجارت، بر دول عضو این موافقنامه نیز حاکم است و اختلافات راجع به رعایت تعهدات ماهوی موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری را از طریق رویه های حل و فصل اختلافات سازمانی تجارت جهانی حل و فصل می نماید.129
علاوه بر این، این موافقتنامه شامل یک سری معیارهای حداقلی برای حمایت از انواع حقوق فکری است، و با تحت پوشش قرار دادن حقوق معیّنی در این حوزه، آن را بهبود و ارتقاء بخشیده است. مهمتر اینکه، این موافقتنامه تعهدات مشروح و مفصّلی را برای دول عضو فراهم می نماید تا با تهیه ابزار و توافقات موثر لازم، به اشخاص ذینفع امکان دهد تقویت حقوق فکری خود را تضمین نمایند. این تعهدات شامل تهیه و تدوین رویه های قضایی، رویکردهای جبران خسارات و پیش بینی تنبیهات جزایی به منظور مقابله با اقدامات خود سرانه تقلّبی و جعلی و مقابله با دزدی آثار ادبی در مقیاس تجاری آن در حوزه حقوق اموال فکری هم می شود.130
2) شرح اجمالی مقررات عام؛ کلی و خاص موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری؛ تریپز
اهداف کلی موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری در مقدمه این موافقتنامه گنجانده شده است که اهداف عمده مباحث مربوط به نشست دور اروگوئه را که در حوزه موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری در بیانیه "پاندا دل استای" اروگوئه از 1986 مورد بررسی واقع گردیده بود را مجدداً در بر می گیرد. این اهداف شامل کاهش پیچیدگی ها و موانع تجارت بین المللی، ارتقاء حمایتِ مفید، موثر و مکفی از حقوق مالکیت فکری اتباع دول عضو و این که معیارها و رویه های مربوط به تقویت حقوق مالکیت فکری به خودی خود در این موافقتنامه تضمین شده اند. این اهداف را می توان در ماده 7 با عنوان "اهداف"، مورد مطالعه قرار داد که طبق آنها حمایت و تقویت حقوق مالکیت فکری باید در رشد نوآوری تکنولوژیکی و انتقال و اشاعه تکنولوژی، منفعت دو طرفه تولید کنندگان و کاربران دانش تکنولوژیکی و به روش قابل اجرا و همسو با رفاه اجتماعی و اقتصادی و ایجاد تعادل بین حقوق و تعهدات دول عضو مشارکت داشته باشند.131
ماده 8 با عنوان "اصول" حقوق اعضاء را جهت منطبق نمودن معیار های مربوط به هدایت عمومی با دیگر معیارهای مربوط به خواسته های عمومی ، و جلوگیری از سوء استفاده از حقوق مالکیت فکری تعیین می نماید به این شرط که این معیارها با مفاد موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری همسویی داشته باشند.132
این موافقتنامه در مواد 3 و 4 بر اصول رفتار ملی و ملل کامله الوداد تاکید می نماید. این اصول را در رابطه با اتباع خارجی ارائه می دهند که برای همه حوزه های مربوط به حقوق اموال فکری که تحت پوشش این موافقتنامه قرار دارند و نسبت به همه اتباع دول عضو این موافقتنامه به طور یکسان بایستی مرعی باشد. این تعهدات نه تنها معیارهای حمایتی مهم بلکه موارد تاثیر گذار بر قابل دسترس بودن، دستیابی به حوزه های مربوط به حقوق اموال فکری، حمایت و تقویت حقوق اموال فکری و هم چنین مواردی را که بر کاربرد حقوق مالکیت فکری که در این موافقت نامه به طور خاص به آنها اشاره شده است تاثیر می گذارند را تحت پوشش قرار می دهد .
همین طور، این موافقتنامه بر اساس اصل رفتار ملی، تبعیض بین اتباع خودی و اتباع دیگر اعضاء را در حوزه حقوق اموال فکری ممنوع می داند. شرط ملل کامله الوداد نیز به طریقی تبعیض بین اتباع دیگر اعضاء را با اتباع سایر دول عضو ممنوع می نماید. البته در رابطه با تعهدات راجع به رفتار ملی ، استثنا های مجاز مندرج در موافقتنامه مالکیت فکری سابق سازمان جهانی مالکیت فکری، به موجب موافقت نامه مربوط به حقوق مالکیت فکری سازمان جهانی تجارت نیز مجاز شناخته شده اند. به پیروی از آن استثنائات، استثناء وارده بر اصل رقتار یا شرط ملل کامله الوداد هم در موافقتنامه اخیر نیز وجود دارد( به عنوان مثال مقایسه دوره های حفظ حق چاپ بیش از حداقل دوره تعریف شده در موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری همانگونه که به موجب ماده (8) 7 معاهده برن مقرر گردیده است، در موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری این سازمان نیز درج گردیده است).133
3) معیارهای اصولی حمایت از حقوق فکری اتباع دول عضو
– کپی رایت(حق چاپ)
طی مذاکرات نشست دور اروگوئه مشخص گردید که معاهده برن از بیشتر جهات معیارهای اساسی مناسب و کاملی را برای حفظ حق چاپ فراهم کرده بود. بنابراین توافق گردید که نقطه عطف(محور مذاکرات) باید سطح کنونی حمایت به موجب آخرین (جدیدترین) قانون؛ یعنی پیمان 1971 پاریس و پیمان برن باشد. نقطه عطف(قواعد مندرج در موافقتنامه های قبلی) در بند یکم ماده 9 مورد تاکید واقع شده است که به موجب آن اعضاء موظف هستند از قواعد اصلی پیمان 1971 پاریس در پیمان برن تبعیت نمایند ، یعنی از مواد 1 تا 21 پیمان برن( 1971 ) و ضمائم مربوط به آن.134
با اینحال، اعضا به موجب موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری در رابطه با حقوق تفویض شده به موجب ماده 6 آن پیمان، دارای حقوق یا تعهداتی نیستند؛ یعنی حقوق معنوی(حق ادعای تالیف و اعتراض به هر عمل در رابطه با یک اثر که شدت و اعتبار مولف را به خطر بیندازد.) و حقوق ناشی از آن مفاد موافقتنامه برن به مباحثی نظیر موارد و موضوعاتی که قرار است حمایت شوند ، حداقل زمان حمایت و حقوقی که قرار است تفویض شوند و محدودیتهای مجاز برای آن حقوق، اشاره می کند . ضمیمه موافقتنامه تحت شرایطی خاص به کشور های در حال توسعه اجازه می دهد یک سری محدودیتها را برای حق ترجمه و حق کپی برداری قائل شوند .
موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری، علاوه بر الزام مربوط به تبعیت از معیارهای اساسی موافقتنامه برن یک سری نکات خاص و معین جدید را نیز تشریع می نماید.135
– طرح های صنعتی
ماده 25: الزامات حمایت از طرح های صنعتی
بند یکم ماده 25 موافقتنامه مربوط به حقوق مالکیت فکری دول عضو را متعهد می نماید که از طرح های صنعتی که به طور مستقل ارائه گردیده و جدید و اصل می باشند، حمایت نمایند . دول عضو ممکن است اعلام نمایند که طرح ها جدید یا اصل نیستند و این در صورتی است که به طور بارز و قابل توجهی با طرح های شناخته شده یا ترکیبی از ویژگی های شناخته شده، تفاوت نداشته باشند. دول عضو ممکن است اعلام نمایند که اقدامات حمایتی به طرح هایی که اساساً از طریق بررسی های فنی و تکنیکی مورد ایراد قرار گرفته اند، گسترش نمی یابد.136
بند یک ماده 26 دول عضو را ملزم می دارد که به مالک یک طرح صنعتی حمایت شده این حق را تفویض نمایند که عدم رضایت خود را نسبت به ساخت ، فروش یا وارد کردن اقلامی که در بر گیرنده یا تجسم کننده یک طرح به صورت کپی برداری شده یا اساساً کپی طرح حمایت شده وی می باشد اعلام نمایند، البته این در صورتی است که اقدامات انجام شده جهت اهداف و مقاصد تجاری انجام شده باشند .
بند دوم ماده 26، به دول عضو اجازه می دهد که استثناهای محدودی را برای حمایت از طرح های صنعتی خود قائل شوند به شرطی که یک چنین استثناهایی به طور نا معقول ، در تضاد با کاربرد معمول طرح صنعتی حمایت شده نباشد و به طور نامعقول برای منافع قانونی مالک طرح حمایت شده ، با در نظر گرفتن منافع مشروع اشخاص ثالث، تبعیض قائل نشود .
بر اساس بند سوم ماده 26 مدت دوره حمایت باید حداقل 10 سال باشد. استفاده از عبارت مدت، اجازه می دهد که این دوره زمانی ، مثلاً ، به دو دوره 5 ساله تقسیم شود .137
– حمایت از اطلاعات محرمانه؛ افشاء نشده
موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری دول عضو را ملزم می نماید که اطلاعات محرمانه – رموز تجاری یا دانش فنی- باید از منفعت حمایت برخوردار شوند . طبق ماده 2،39، حمایت باید برای اطلاعاتی فراهم شود که به صورت محرمانه هستند ، یا بواسطه افشاء نشدنشان دارای ارزش تجاری هستند و یا بایستی مشمول اقداماتی باشند که محرمانه بودن را حمایت می کند. این موافقتنامه اطلاعات محرمانه را در فرم مالکیتی قلمداد می نماید، و این الزام را ارائه می دهد که شخصی که به طور قانونی یک چنین اطلاعاتی را تحت کنترل خود دارد باید امکان محافظت از آنها را نیز در مقابل افشاء نشدن، یا دست یافتن، یا استفاده دیگران بدون رضایت او را به روشی که مغایر با رویکرد های تجاری سالم باشد، داشته باشد.
این موافقتنامه هم چنین در برگیرنده مقرراتی راجع به اطلاعات محرمانه مربوط به آزمایشات و دیگر اطلاعات راجع به بازاریابی محصولات شیمیائی- داروئی و کشاورزی که از مواد شیمیائی جدید به دست می آید نیز می شود. در یک چنین شرایطی دولت عضو باید بتوانند از اطلاعات محرمانه خود در مقابل کاربرد های تجاری نا سالم محافظت نمایند .
علاوه بر این، دول عضو باید بتوانند از اطلاعات محرمانه تجاری خود – به استثنای زمانی که جهت حمایت از منافع عامه مردم افشاء می شوند- حمایت نمایند.138
– کنترل رویه های ضد رقابتی در مجوز های قرار دادی
ماده 40 موافقتنامه مربوط به مالکیت فکری اشعار می دارد که بعضی اقدامات مربوط به صدور مجوز یا شرایط مربوط به حقوق مالکیت فردی که رقابت را محدود می نمایند ممکن است تاثیر معکوسی روی تجارت داشته باشند و مانع انتقال و اشاعه تکنولوژی شوند (پاراگراف 1) کشورهای عضو این موافقتنامه ممکن است همسو با دیگر مقررات آن، معیارهای مناسبی را جهت جلوگیری یا کنترل رویه های مربوط به صدور مجوز حقوق مالکیت فکری که به صورت تجاوز کارانه و ضد رقابتی هستند اتخاذ نمایند(پاراگراف 2).
همین طور، موافقتنامه ساز و کاری(مکانیسمی) را ارائه می دهد که به موجب آن، کشوری که قصد دارد اقداماتی را در مقابل فعالیت شرکتهای دول عضو دیگر انجام دهد، می تواند وارد رایزنی و مذاکره با دولت عضو مزبور شود و با یکدیگر مبادله اطلاعات نمایند ( پاراگراف 3 ) .
همچنین یک کشور عضو که شرکتهایش مشمول چنین اقداماتی از جانب دولت عضو دیگر می باشد، می تواند وارد مذاکره و رایزنی با عضو دیگر در این زمینه شود (پاراگراف 4).139
گفتار سوّم- شرح اجمالی سایر موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت
بند اوّل- موافقتنامه مربوط به محصولات؛ کالاهای کشاورزی140
این موافقتنامه یک برنامه اصلاحی و نحوه دسترسی به بازار محصولات کشاورزی را ارائه، و به ویژه حذف تدریجی عوارض گمرکی و حذف سیاست های حمایت گرایانه دولتی را در این حوزه مطمح نظر قرار می دهد.
هم چنین، این موافقتنامه خواهان حذف کلیه محدودیت های مقداری و سایر ترتیبات غیر گمرکی است که منجر به اخذ عوارض گمرکی بالا از محصولات کشاورزی وارداتی می گردد.
علاوه براین، این موافقتنامه مقرر می دارد که حمایت های داخلی از محصولات کشاورزی و یارانه های صادراتی تخصیصی به آنها بایستی منضبط بوده و براساس یک برنامه تنظیمی توافق شده بطور مستمر کاهش و از حمایت های دولتی کاسته شود.141
بند دوّم- موافقتنامه مربوط به منسوجات و پوشاک142
این موافقتنامه یک برنامه تنظیم شده چند مرحله ای حذف تدریجی محدودیت های مقداری بر روی منسوجات و پوشاک را در خلال یک دوره ده ساله که آغاز آن سال 1995 میلادی بود، پیش بینی نموده است. بر اساس توافقات ناشی از این موافقتنامه، در خلال این دوره درصد سهمیه های آزاد سازی بازار منسوجات و پوشاک افزایش می یابد، و در پایان آن، یعنی در سال 2005 میلادی، منسوجات و پوشاک به طور تدریجی در گات ادغام می گردد، و تجارت بر روی آن ها مثل تجارت تمام کالاهای دیگر،تحت حاکمیت قواعد و مقررات "گات" قرار می گیرد.143(این موافقتنامه قرار بود در اوّل ژانویه سال 2005 میلادی خاتمه و به طور کامل در گات ادغام گردد.144
بند سوّم- موافقتنامه مربوط به یارانه ها؛ سوبسیدها و اقدامات متقابل145
موافقتنامه دور اروگوئه مربوط به یارانه ها و اقدامات متقابل، قواعدی را در زمینه تکالیف متقابل دول عضو راجع به اقدامات متقابل آنها به منظور خنثی سازی اثرات یارانه ها بر روی محصولات صنعتی مقرر نموده است. در این موافقتنامه، یارانه ها به سه دسته؛ یارانه های ممنوعه، یارانه های مجاز و قابل اعمال، و یارانه های غیر قابل اعمال تقسیم بندی شده اند. یارانه های صادراتی و آن دسته از یارانه هایی که برای حمایت از محصولات داخلی در رقابت با کالاهای وارداتی در نظر گرفته شوند، در گروه یارانه های ممنوعه قرار می گیرند.
با اینحال، کشورهای با حداقل توسعه یافتگی و آن دسته از کشورهای در حال توسعه ای که در آمد سرانه آنها کمتر از 1000 دلار امریکایی باشد، معاف از این محدودیت هستند و مجاز به کاربرد یارانه های ممنوعه می باشند.
دسته دوم، یارانه های مجاز و قابل اعمال؛ شامل یارانه های مربوط به تحقیق و توسعه در مناطق عقب افتاده مناطق فقیر و یارانه های مربوط به حفظ محیط زیست می شود. سایر یارانه های باقیمانده در دسته و گروه یارانه های غیر قابل اعمال طبقه بندی شده اند.
در ضمن، قواعد و رویه های مربوط به کاربرد اقدامات متقابل به منظور خنثی سازی اثرات زیان بار یارانه ها بر روی کالاهای وارداتی در رقابت با کالاهای داخلی، بطور دقیق و شفاف در این موافقتنامه آمده است.146
بند چهارم- موافقتنامه مربوط به مقابله با بازار شکنی؛ آنتی- دامپینگ 147
موافقتنامه مربوط به مقابله با ارزان فروشی، به طور مفصل و کامل مقررات مربوط به ماده 6 گات را تشریح می نماید. این موافقتنامه، بازار شکنی(ارزان فروشی) را تعریف و حاوی قواعدی است برای کاربرد علیه بازار شکنی و مقابله با واردات ارزانی که موجب خسارت به تولیدکنندگان داخلی شود. این موافقتنامه همچنین در بردارنده قواعد ورویه های مشروح دیگری در زمینه ارزان فروشی و نحوه برآورد حدود ارزان فروشی و تعیین خسارات وارده به تولیدکنندگان داخلی و جنبه های دیگر مربوط به ارزان فروشی می شود.148
بند پنجم- موافقتنامه مربوط به اقدامات حفاظتی؛ اقدامات تامینی149
بر اساس این موافقتنامه، دول عضو سازمان جهانی تجارت در راستای حمایت از برخی صنایع ویژه داخلی خود و به منظور جلوگیری از افزایش ورود آن دسته از کالاهای وارداتی که موجب ورود خسارت شدید به صنایع مزبور می شوند، بطور موقت می توانند محدودیت های مقداری را اعمال نمایند. در چنین شرایطی، دول عضو حق دارند که واردات اینگونه کالاها را از کلّیه کشورهای عضو- و نه فقط از یک کشور خاص و یا گروهی از کشورهای معیّن- محدود نمایند. البته این موافقتنامه به منظور جلوگیری از سوء استفاده از اقدامات تامینی و سوء کاربرد محدودیت های مقداری ورود کالا از دول عضو، شرایطی را که می توان از اقدامات تامینی به منظور حمایت از برخی صنایع خاص داخلی استفاده نمود را بطور مشروح و با جزئیات آن تبیین نموده است.150
در حالی که موافقتنامه مربوط به مقابله با ارزان فروشی و موافقتنامه مربوط به یارانه ها و اقدامات متقابل، امکان پرداخت غرامت به تولیدکنندگان داخلی زیان دیده ناشی از واردات غیر منصفانه را فراهم می سازد، موافقتنامه مربوط به اقدامات تامینی امکان پرداخت غرامت به تولید کنندگان داخلی زیان دیده ناشی از کالاهای وارداتی مبتنی بر تجارت منصفانه را پیش بینی می کند. همچنین، این موافقتنامه با آنکه کاربرد موقتی اقدامات حمایتی از تولیدکنندگان داخلی را مجاز می داند، لیکن قواعدی را نیز به منظور جلوگیری از سوء استفاده از چنین اقداماتی پیش بینی نموده است.151
بند ششم- موافقتنامه مربوط به ارزیابی؛ ارزش گزاری عوارض گمرکی152
هدف این موافقتنامه یکسان سازی و قطعیت بیشتر در اعمال رویه ها و قواعد ارزیابی و یا ارزش گزاری عوارض گمرکی است. این موافقتنامه نظامی منصفانه، یکسان، بیطرف و متعادلی را برای ارزیابی و یا ارزش گزاری و تعیین عوارض گمرکی در حوزه "کالاها" فراهم می نماید و مانع کاربرد دلبخواهانه و غیر واقعی ارزیابی ویا ارزش گزاری عوارض گمرکی توسط دول عضو می گردد.
بر اساس این موافقتنامه، مبنای ارزش گزاری عوارض گمرکی، ارزش داد و ستد کالاها است، و در صورتیکه تعیین ارزش کالای داد وستد شده امکان پذیر نباشد، یا قابل اتکاء نباشد، از پنج رویکرد دیگر ارزش گزاری مندرج در این موافقتنامه می توان استفاده نمود، لیکن استفاده از این رویکردها بایستی به ترتیب اولویت صورت پذیرد.
بند هفتم- موافقتنامه مربوط به موانع فنّی تجارت و موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی153
این دو موافقتنامه، در بر دارنده قواعد و مقرراتی در زمینه تنظیم کاربرد معیارهای فنّی و معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی و تضمین اصل شفّافیّت در حوزه معیارهای فنّی تجارت و سلامت جامعه می باشد.
همچنین، حقوق و اختیارات دولت ها را نسبت به کاربرد مقررات و معیارهای فنّی تجارت و معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی به منظور تضمین بهداشت و سلامت جامعه مورد خدشه قرار نمی دهند و آن را تائید می نمایند، امّا در جائیکه معیارهای فنّی و معیارهای بهداشتی موانع غیر ضروری بر سر راه تجارت بین دول عضو ایجاد کنند، کاربرد آنها را ممنوع می سازند.
علاوه بر این، موافقتنامه مربوط به تعیین معیارهای بهداشت محیطی و بهداشت گیاهی، اعضاء را ملزم می نماید تا اقدامات خود را در این حوزه تنها مبتنی بر ادلّه علمی انجام دهند.154
بند هشتم- تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات155
نظام جدید حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت به منظور کارآیی و اثر بخشی بیشتر تجارت در صحنه بین المللی طراحی شده است. تفاهمنامه مربوط به حل و فصل اختلافات این سازمان نیز، تقویت نظام چند جانبه تجاری در آن را بر عهده دارد. آن، قواعد و رویه های حاکم بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات "گات" را بهبود و ارتقاء بخشیده است؛ چرا که در این نظام علاوه بر امکان مذاکره و توافق طرفین اختلاف در قضیه مورد اختلاف، حق تضمین شده ای برای طرفین اختلافات راجع به تشکیل هیئت رسیدگی به منظور رسیدگی به اختلافات بین اعضای این سازمان وجود دارد. 156
همین طور، فرآیند رسیدگی به اختلافات در هر گام در یک دوره زمانی محدود صورت می گیرد.گزارش و یا گزارش های هیئت های رسیدگی در باره اختلاف مطروحه نزد نهاد حل و فصل اختلافات آن مورد قبول اعضاء واقع می گردد، مگر این که به طور اجماعی گزارش و یا گزارشهای هیئت های رسیدگی کننده رد گردد.
علاوه بر این، هر یک از طرفین اختلاف مطروحه نزد هیئت رسیدگی نیز می توانند نسبت به جنبه های مختلف حقوقی گزارش و یا گزارشات هیئت های رسیدگی کننده تقاضای تجدید نظر استینافی بدهند.
بعد از آن که گزارش و یا گزارشات هیئت رسیدگی در مورد اختلاف مطروحه و نحوه حل آن پذیرفته شد، طرف اختلافی که در قضیه مطروحه قواعد بازی تجاری را نقض کرده است، بایستی قوانین، مقررات، رویه های حقوقی و اقدامات تجاری خود را در دوره زمانی تعیین شده منطبق با احکام و توصیه های هیئت رسیدگی اصلاح نماید. در صورتی که در آن دوره زمانی مشخص این انطباق صورت نگیرد، نهاد حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت اجازه اقدام متقابل و تلافی جویانه را به طرف ذینفع در قضیه اختلافی خواهد داد.
ماهیت خودکار(اتوماتیک) رویه های جدید رسیدگی به اختلافات در نظام جدید حل و فصل اختلافات این سازمان، به طور وسیعی اجرا و تقویت اصول بنیادین و مقررات اساسی هر یک از موافقتنامه های این سازمان را بهبود می بخشد. دول عضو این سازمان نمی توانند از اجرای احکام و توصیه های هیئت رسیدگی سرپیچی نمایند و بایستی احکام و توصیه های آن را در زمان مقرر اجرا کنند. دولت زیان دیده می تواند غرامت دریافت کند، و یا در صورت خودداری دولت نقض کننده قواعد بازی تجاری از اجرای احکام و توصیه های نهاد حل و فصل اختلافات ، با اجازه آن نهاد دست به اقدام متقابل و یا تلافی جویانه بزند. اقدام متقابل و یا تلافی جویانه ممکن است شامل افزایش عوارض گمرکی و یا سایر محدودیت های تجاری در مقابل دولت نقض کننده باشد. این اقدامات همچنین می تواند در حوزه اموال فکری و حوزه تجارت خدمات در زمانی که موافقتنامه مربوط به حقوق اموال فکری یا موافقتنامه مربوط به تجارت خدمات نقض می شوند هم اعمال گردد. 157 /158
گفتار چهارم- در باره تعارض قوانین و تفسیر اسناد و موافقتنامه های سازمان جهانی تجارت
در باره قواعد حل تعارض در نظام چند جانبه اقتصادی تجاری و حقوقی گات/ سازمان جهانی تجارت باید گفت؛ هر گاه بین قواعد مندرج در سند تاسیس این سازمان و قواعد سایر موافقتنامه های آن تعارضی به وجود آید، قاعده مندرج در سند تاسیس بر قواعد سایر موافقتنامه های این سازمان حاکم خواهد بود.159
همین طور، در صورتی که بین مقررات گات 1994 و مقررات مندرج در سایر موافقتنامه های خاص منضم به آن در حوزه کالاها تعارضی پیش آید، قاعده مندرج در هر یک از موافقتنامه های خاص نسبت به قاعده مندرج در گات 1994 برتری خواهد داشت.160
در باره تفسیر، "گات" 1947 فاقد قواعد تفسیری نسبت به نحوه تفسیر مواد آن بود، با این وجود توافقی غیر رسمی در بین اعضای آن وجود داشت مبنی بر این که تنها طرف های متعاهد "گات"؛ یعنی تنها دول عضو آن به طور مشترک مجاز به تفسیر مواد آن بودند. همین طور، در طول سال های حیات "گات"1947 ، هیئت های رسیدگی در خلال رسیدگی به اختلافات دول عضو آن، مجموعه ای از رویه های قضایی را در مورد تفسیر مواد آن توسعه دادند که ناشی از تفاسیر ضمنی آن ها در مورد مواد "گات" بود. امّا موافقتنامه تشکیل سازمان جهانی تجارت-موافقتنانه مراکش- به طور صریح دارای قواعد تفسیری راجع به تفسیر موافقتنامه های این سازمان است. پاراگراف 2 ماده 9 موافقتنامه مراکش؛ یعنی سند تاسیس این سازمان، ضمن بیان قواعد تصمیم گیری در این سازمان، قواعدی را در زمینه تفسیر موافقتنامه های آن تبیین نموده است، مبنی بر این که تصمیم در باره تفسیر موافقتنامه های این سازمان تنها بر اساس حداقل 4/3 آراء دول عضو، و در صلاحیت کنفرانس وزیران و شورای عمومی آن می باشد.
کنفرانس وزیران و شورای عمومی نیز برای تفسیر موافقتنامه های چند جانبه تجاری در حوزه های تجارت کالاها، تجارت خدمات و حقوق مالکیت فکری، به ترتیب بر مبنای توصیه شورای کالاها، شورای خدمات و شورای حقوق مالکیت فکری تصمیم گیری می نمایند.161
البته اگر چه صریحاً قید نشده است که شوراهای مزبور چگونه در این باره تصمیم گیری کنند، لیکن از مقررات مربوطه چنین استنباط می گرددکه شوراهای مزبور توصیه های خود را بر مبنای اجماع اخذ می نمایند، و منطقاً جلوی شکل گیری اجماع شوراها را با حداقل 3/4 آراء اعضای آن شوراها می توان گرفت.
تجربه گات 1947، لااقل در خلال 25 سال آخر تاریخ آن، نشان می دهد که هیچ گونه توافق رسمی در باره تفسیر مواد آن وجود نداشته است؛ تا جائی که در طول حیات آن، هیچ گونه تفسیر رسمی از مواد آن به عمل نیامد. رویکردی که تا کنون در باره سازمان جهانی تجارت نیز صادق است، تا جائی که از سال 1995(سال تاسیس سازمان) تا کنون هیچ گونه تفسیر رسمی راجع به موافقتنامه مراکش و موافقتنامه های منضم به آن صورت نگرفته است. دلیل آن هم گفته می شود ناشی از مشکل ساز و کار(مکانیسم) تصمیم سازی در باره تفسیر موافقتنامه های این سازمان است؛ چرا که نیل به توافق اجماعی و یا کسب اکثریت 4/3 آراء در این باره بسیار سخت است.
با اینحال، شکاف عمیقی بین تئوری و عمل وجود دارد. از یک طرف، منطبق با تئوری وقواعد تفسیری این سازمان، تفسیر قواعد و مقررات موافقتنامه های آن تنها می تواند توسط کنفرانس وزیران و شورای عمومی صورت گیرد. از طرف دیگر، و در عمل به منظور فائق آمدن بر مشکل اجماع و یا کسب اکثریت 4/3 آراء، تفسیر بسیاری از قواعد و مقررات مربوط به موافقتنامه های این سازمان به طور ضمنی توسط نهاد حل و فصل اختلاف آن به عمل می آید؛ یعنی اگر چه نظیر گات، تفسیر رسمی موافقتنامه های این سازمان ممکن است مشکل و در عین حال به ندرت صورت پذیرد، لیکن به طور مکرر نهاد حل و فصل اختلافات این سازمان تفاسیر ضمنی و موقتی از قواعد و مقررات موافقتنامه های آن ارائه می دهد. قضاوتِ کارشناسان ویژه انتخاب شده برای رسیدگی به اختلافات مطروحه در نزد آن نهاد، معمولاً مبتنی بر تفسیر قواعد و مقررات مزبور است .162البته نتایج گزارشات هیئت های رسیدگی و نهاد استینافی(تجدید نظر کننده) که توسط نهاد حل وفصل این سازمان اعلام می گردد، مربوط به حقایق قضایای خاص
است و کاربرد تفسیری عام ندارد. لیکن در عمل، این نهاد از تفاسیر به عمل آمده قبلی خود به عنوان یک رویه قضایی در قضایای مطروحه مشابه بعدی استفاده می کند.163

منابع فارسی
کتب
1. پالمر، ریچارد: علم هرمنوتیک، ترجمه ی محمد سعید حنایی کاشانی، تهران: 1377، هرمس
2. تارو، لستر: رویا رویی بزرگ، ترجمه؛ عزیز کیاوند،تهران: 1373، نشر دیدار
3. تسون، فرناندو: فلسفه ی حقوق بین الملل،ترجمه ی محسن محبّی، تهران: 1388، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی
4. ذوالعین، پرویز: مبانی حقوق بین الملل عمومی، تهران: 1377، موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه
5. ریکور، پل: رسالت هرمنوتیک، ترجمه ی فرهاد مراد پور، چ2، تهران: 1378، روشنگران
6. کرباسی، بابک: در آمدی بر هرمنوتیک، تهران: 1379، مرکز
7. حافظ نیا، محمد رضا: مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران: 1388، سمت
8. ضیایی بیگدلی، محمد رضا: حقوق بین الملل عمومی، چ 12 ، تهران: 1377، گنج دانش
9. ضیایی بیگدلی، محمد رضا: حقوق بین الملل عمومی، چ 42، تهران: 1391،گنج دانش
10. هومن، حیدرعلی: راهنمای عملی پژوهش کیفی، تهران: 1385، سمت
مقالات
11. سالمون، ژان . ژ . ا: استدلال از طریق قیاس در حقوق بین الملل، ترجمه ی سید علی هنجنی و رحیم نوبهار، مجله تحقیقات حقوقی، ش 37، تهران: 1382، دانشگاه شهید بهشتی
12. ضیایی بیگدلی، محمد رضا: نگرشی بر مسئوولیت بین المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، مجله ی پژوهش حقوق و سیاست، ش 13، تهران: 1383، دانشگاه علامه طباطبایی
13. ضیایی بیگدلی، محمدرضا: متدولوژی حقوق بین الملل، مجله پژوهش حقوق و سیاست، ش 16، تهران: 1384، دانشگاه علامه طباطبایی
14. ضیایی بیگدلی، محمد رضا: رسالت دیوان در صیانت از حقوق بین الملل، مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
15. فلسفی، هدایت الله: روش های شناخت حقوق بین الملل، مجله ی تحقیقات حقوقی، ش9، تهران: 1370، دانشگاه شهید بهشتی
16. فلسفی، هدایت الله: روش های شناخت حقوق بین الملل (شناخت منطقی حقوق بین الملل)، مجله تحقیقات حقوقی، ش 10،تهران: 1371، دانشگاه شهید بهشتی
17. فلسفی، هدایت الله: حق، صلح و منزلت انسانی، مجله ی حقوقی، ش 26-27 ، تهران: 1380-1381، دفتر خدمات حقوقی بین المللی جمهوری اسلامی ایران
18. فلسفی، هدایت الله: ماجرای "تفسیر" در دیوان بین المللی دادگستری، مجموعه مقالات همایش نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه ی حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
19. میر عباسی، سید باقر: تنوع و فراوانی محاکم بین المللی و تاثیر آن بر حقوق بین الملل عمومی، مجموعه مقالات همایش: نقش دیوان بین المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، تهران: 1389، انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
سایر منابع فارسی
20. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
21. قانون نفت جمهوری اسلامی ایران
22. روزنامه کیهان، شماره 19688 مورخ 6/4/1389
23. روز نامه کیهان، شماره 19991، مورخ13/5/1391
24. خبرگزاری مهر، 15/4/1389
English Refereces:
Books
1.Aleh Cherp, Jewell, Jessica and Goldthau, Andreas: Governing Global Energy: Systems, Transitions, Complexity. Global Policy, 2(1), 2011
2Black, M. A. Henry Campbell & others: Black's Law Dictionary, Sixth Edition,(U.S. Patent and Trademark Office, 1991)
2.Busch L. Marc, and Reinhardt, Eric: The WTO Dispute Settlement,(Stockholm Sweden, SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY, 2004)
3.Carey, Tim: Cartel Price Controls vs. Free Trade: A Study of Proposals to Challenge OPEC's Influence in the Oil Market through WTO Dispute Settlement,( Washington, American University, 2009)
4.Chossudovsky, Michel: Towards a world war 3 scenario: The Dangers of nuclear war,(Canada; The university of Ottawa, 2012)
5.Connolly, David: The Global Energy Challenge,( WTO, Switzerland, Geneva, 2011)
6.Cossy, Mireille: Energy Trade and WTO Rules: Reflexions on Sovereignty over Natural Resources, Export Restrictions and Freedom of Transit, (WTO, Centre William Rappard, Rue de Lausanne 154, CH-1211 Geneva 21, Switzerland, 2012)
7.Cottier, Thomas, Malumfashi, Garba & others: Energy in WTO Law and Policy, (Swiss National Center of Competence in Research; NCCR Trade Regulation, 2009)
8.Davis, A. Graham: Trade in Mineral Resources (World Trade Organization: Economic Research and Statistics Division, 2009)
9.Deal, E. Timothy: WTO Rules and Procedures and Their Implication for the Kyoto Protocol, (New York, 2008)
10.Evenett. J, Simon and Hoekman. M, Bernard: Market Access, Transparency, and Multilateral Trade Rules, (Switzerland: Berne, World Trade Institute, 2002)
11.Fergusson, F. Ian: World Trade Organization Negotiations: The Doha Development Agenda CRS Report for Congress, (US: Congressinal Research Service-The Library of Congress,2006)
12.Fergusson, F. Ian: the World Trade Organization: Background and Issues, (CRS Report for Congress. Congressional Research Service, 2007)
13.Gary P. Sampson: The WTO and Global Governance; Future Directions, (NEW YORK: United Nations University, 2008)
14.Global Public Policy institute, (GPPi): Governing Global Oil: Trends, Challenges and Policy Implications for the Transatlantic Alliance, (Germany, Berlin, (GPPi), 2009)
15.Griffin, James: World Oil Outlook, 2008, Retrieved from www.opec.org
16.Guinness Atkinson Funds: The Future of Energy, 2010 ; available at: www.gafunds.com
17.Henderson, R. David: Do we need to go to war for oil?(The Independent Institute, California, 20007)
18.Herman, L, Lawrence, Cassels Brock and Blackwell LLP: Rules of Energy Trade, (Canada, Toronto: World Energy Council, 2007)
19.Hochman, Gal and David Zilbermany, David: OPEC, Gasoline Prices and the Optimal Export Tax Paradigm,(US: UC Berkeley, Berkeley, CA., 2009)
20.Hopkins, Sam: Doha Round Leaves Food and Fuel Unsolved: Food, Energy & the WTO(WTO, Switzerland, Geneva, 2008)
21.International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD): WTO Rules and Sustainable Energy Policies, (ICTSD), 2006
22. International Energy Agency (IEA): Key World Energy Statistics, 2008, Retrieved from www.iea.org
23. International Energy Agency (IEA): Key World Energy Statistics, 2009, Retrieved from www.iea.org
24.International Energy Agency (IEA): Key World Energy Statistics, 2010, Retrieved from www.iea.org
25.International Energy Agency (IEA): Energy Efficiency Governance, 2010, Retrieved from www.iea.org/books
26.International Energy Agency (IEA): International energy efficiency performance and End-use Energy Efficiency, 2010, Retrieved from www.iea.org
27.Lesage, Dries: Global Energy Governance by the Year 2020; Paper presented at the Re-engineering of the Global Governance System, (Italy: Bellagio, Bellagio Conference Center, 2009)
28.Luciani, Giacomo & Loic Henry, Francois: Strategic oil stocks and security of supply, (Belgium; Brussels, Centre for European policy Studies, 2011)
29.Mavroidis, C. Petros: Market Access in GATT, (US: Santa, Anna School of Advanced Studies, 2008)
30.Mazzei, Umberto: Oil is a strategic product, not a commodity, (Italia, University of Florence, 2012)
31.Milner, V. Helen & Moravcsik, Andrew: Power, Interdependence, and Non state Actors in World Politics, (US: Princeton University Press, 2009)
32.Navarro, Angel de la Vega: The Energy Exception: The Challenge of Establishing International Energy Trading Norms,(Mexic, National Autonomous University of Mexico, 2008)
33.OPEC: World oil outlook, 2010, Retrieved from www.opec.org
34.OPEC: OPEC history, 2012, Available at http: //www.Opec.Org
35.Pauwelyn, Joost: Conflict of norms in public international law; How WTO Law relates to other rules of international law, (UK: Cambridge University Press, 2003)
36.Pfaff. William: The Irony Manifest Destiny,(Walker& Company, New York, 2010)
37.Prantl, Jochen: Cooperating in the Energy Security Regime complex, (UK: University of Oxford, 2011)
38.Rasheed Khalid and Philip Levy and Saleem Mohammad: The World Trade Organization and The Developing Countries,( Austria, Vienna: Druckerei Berger, 1999)
39.Selivanova, Yulia: The WTO and Energy: WTO Rules and Agreements of Relevance to the Energy Sector Trade and Sustainable Energy, (Switzerland, Geneva, 2007)
40.Selivanova, Yulia: Regulation of Energy in international Trade Law: WTO, NAFTA and Energy Charter, (Kluwer Law International BV. The Netherlands, 2011)
41.Selivanova, Yulia: The Energy Charter and the International Energy Governance, (Germany: Verlag Berlin Heidelberg, 2012)
42.Shedd, T. Daniel, Murrill, J. Brandon and Smith, M. Jane: Dispute Settlement in the World Trade Organization, (WTO): An Overview, Congressional Research Service, 2012, available at: www.crs.gov
43.Sornarajah. M: The International Law on Foreign Investment, Second edition, ( UK: Cambridge University Press, 2004);(Tehran, Mizan Publication, 1386)
44.Spencer, Weber Waller: Suing OPEC,(US: University Chicago School of Law, 2000)
45.Staiger, W. Robert , and Bagwell, Kyle: THE WTO: THEORY AND PRACTICE, (World Trade Organization, Economic Research and Statistics Division, 2009)
46.Subedi, S. P: International Economic Law, (UK, University of London, 2007)
47.Taubman, Antony, Wager, Hannu, and Watal, Jayashree: A Handbook, ON the WTO TRIPS Agreement,(US: New York, Cambridge University Press, 2012)
48.The World Wide Fund for Nature (WWF): the Energy Report: 100% Renewable Energy by 2050, 2012, website at www.panda.org
49.Van der ploeg, Frederick: Natural Resources: Curse or Blessing?, (UK, University of oxford, 2010
50.Venables, J. Paul, Collier and Anthony: International Rules for Trade in Natural Resources, (WTO: Economic Research and Statistics Division, Trans, 2010)
51.Verclas, Kirsten, Riester, Jessica, Manzer, Jamie and Hoxtell, Wade: Governing Global Oil, (Germany. Berlin, Global Public Policy Institute (GPPI), 2009)
52.UNCTAD: Trade Agreements, Petroleum and Energy Policies, 2000, available at: unctad. Org
53.UNCTAD: WTO Accessions and Development Policies United Nations Conference on Trade and Development, New York and Geneva, 2001b, available at: unctad. Org
54.UNCTAD: OPEC, competition and WTO, United Nations Conference on Trade and Development, 2003, available at: unctad. Org
55.Walde, Thomas: The Energy Charter Treaty: An East-West Gateway for Investment and Trade, EJH 9, (London: Kluwer Law International Ltd, 1998)
56.Witte, Andreas, Goldthau and Martin Jan: The Role of Rules and Institutions in Global Energy: An Introduction The Role of Rules and Institutions in Global Energy, 2010, available at: www. Gppi. Net
57.World Wide Fund for nature, (WWF): The Energy Report: 100% Renewable Energy by 2050, (World Wide Fund for nature, (WWF), 2011)
58.WTO: Impact of WTO Accession on China's oil Refining Enterprise,(WTO, Switzerland, Geneva, 2000)
59.WTO: Trading into the future,(WTO, Switzerland, Geneva, 2001)
60.WTO: Annual Report 2001, 2002 Retrieved from www.wto.org
61.WTO: the World Trade Organization, Prepared for: Human Rights and Peoples, Diplomacy Training, 2004, available at: www.wto.org
62.WTO: Annual Repor2004, 2005, Retrieved from www.wto.org
63.WTO: WTO Dispute Settlement: One- Page Case Summaries,(1995-September 2006), Retrieved from www.wto.org
64.WTO: Annual Report 2006, 2007, Retrieved from www.wto.org
65.WTO: Annual Report 2007, 2008, Retrieved from www.wto.org
66.WTO: Annual Reports2010, 2011, available at: http://www.wto.org
67.WTO: Trade in Natural Resources, 2010, Retrieved from www.wto.org
68.WTO: Understanding the WTO,2011, available at: http://www.wto.org
69.WTO: WTO Dispute Settlement: One- Page Case Summaries, (1995-2011), 2012, Retrieved from www.wto.org
Articls
70.Aslund, Anders: Why Doesn't Russia Join the WTO?, The Washington Quarterly, doi: 10.1080/01636601003661670, 2010
71.Bentley, Roger: Peak oil, Lecture at Georgia University, 2002, available at: www.ukerc.ac.uk
72. BEJESKY, ROBERT: GEOPOLITICS, OIL LAW REFORM, AND COMMODITY MARKET EXPECTATIONS, pp210- 215, OKLAHOMA LAW REVIEW [Vol. 63:193], 2011
73.Broda, Limao and Weinstein: The WTO and GATT : A Principled History, 2008, available at: www.wto.org
74.Clinton, Hillary: Calls for WTO Action against OPEC, 2008, Retrieved from www.wto.org
75.Cohen, Ariel: Iran, Georgia, Energy, and WTO Protocol on the Agenda, The Bush-Putin Hanoi Summit, 2006, available at: WebMemo
76.Colgan, Jeff, Keohane, O. Robert and Van de Graaf, Thijs: Institutional Change in the Energy Regime Complex; Paper prepared for the 2011 Political Economy of International Organizations meeting, Zurich, January 27-29, 2011
77.colleagues, Shell: Shell Energy Scenarios to 2050. Signals & Signposts, 2011, Retrieved from www.shell.com/scenarios
78.Communities, Inter-Parliamentary Union and European: WTO and Energy, Annual Session of the Parliamentary Conference on the WTO, Geneva, 2008, available at: http://www.wto.org
79.Crowley, A. Meredith: An introduction to the WTO and GATT, 4Q/2003, Economic Perspectives(Federal Reserve Bank of Chicago, 2003)
80.Cullet, P: 'Revision of the TRIPS Agreement Concerning the Protection of Plant Varieties – Lessons from India Concerning the Development of a Sui Generis System', 2 Journal of World Intellectual Property (1999)
81.D'Amato, Anthony: The Induction Approach Revisited, 6 Indian journal of International Law, (Northwestern: Northwestern university school of law,1966)
82.Dennis J. Hough Jr: World Trade Organization Agreements and Principles as a Vehicle For the Attainment of Energy Security, RICHMOND JOURNAL OF GLOBAL LAW AND BUSINESS, ANNUAL SURVEY ON THE LAW OF THE WTO, 2010, available at: rjglb.richmond.edu/wp
83.Desta, Melaku Geboye: OPEC, the WTO and Regional Trade Agreements, Journal of World Trade, 37(3), 523-551, 2003
84.Desta, Melaku Geboye: GATT/WTO Jurisprudence in the Energy Sector and Movements in the Marketplace, (WTO,Transnational Dispute Management, 2004)
85.Desta, Melaku Geboye: OPEC and the WTO: Petroleum as a Fuel for Cooperation in International Relations, (Middle East Economic Survey(10), 2004)
86.Energy Charter Treaty Secretariat: Trade In Energy WTO Rules Applying under the Energy Charter Treaty, 2001 Retrieved from www.encharter.org
87.Energy Charter Treaty Secretariat: the Energy Charter Treaty and related documents: a legal framework for international energy coopratin, 2004, Retrieved from www.encharter.org
88.Gathii, James Thuo: The High Stakes of WTO Reform, Michigan Law Review, 104, 1361-1386(US: Michigan university, 2006)
89. Greenspan, Alan: Iraqi oil: Biden,s plan for Iraqi partition, 2007; available at:http://riverbendblogspot.com
90.Heinz, Alfred (Kissinger, Henrey): Drums of war, 2013, available at: daily squib. Co. uk
91.Jackson, John. H, THE PERILS OF GLOBALIZATION ANDTHE WORLD TRADING SYSTEM, (Georgetown University Law Center, 2000- 2001)
92.Jacobe, M. Jeffrey & Dick. Cody: The Long- Term outlook for Energy, 2013, available at: Dreyfus.com
93.Kilian, Lutz: Oil Price Volatility: Origins and Effects Trade in Natural Resources: Challenges in Global Governance,(WTO, Switzerland, Geneva, 2010)
94.Klare, Michael: Energy wars heat up, 2012 available at: www. Salon. Com
95.Konoplyanik, Andrei and Wälde, Thomas: Energy Charter Treaty and its Role in International Energy, JOURNAL OF ENERGY & NATURAL RESOURCES LAW Vol 24 No 4 2006
96.Langile, Joanna: NEITHER CONSTITUTION NOR CONTRACT: Understanding the WTO by Examining the legal limits on contracting out through regional trade Agreements, New York UNIVERSITY LAW REVIEW [Vol. 86,(US: New York University School of Law, 2011)
97.Lautenberg, R, Senator Frank: Busting up the Cartel: The WTO Case against OPEC, (Lautenberg' Ofice Report, 2004)
98.Lehmann, Jean-Pierre: The Collapse of the WTO Doha Round What does it mean for business?, 2008, Retrieved from www.imd.ch
99.Leonard, Andrew: Don,t cry for Saudi Arabia, 2007, available at: http://alainet.org
100.Linde, Bassam Fattouh and Coby van der: Twenty Years of Producer-Consumer, Dialogue in a Changing World Deborah Sherwood, 2011, available at : www.wto.org
101.Mabro, Robert: The Oil Price Conundrum, (UK: Oxford Energy Forum, 2008)
102.Marceau, Gabrielle: The role of the WTO in the emerging energy governance debate, Global Trade and Customs Journal,Volume5, issue3, 2010,(Kluwer law international, BV. The Netherlands, 2010)
103.Mathau & Witte: Global Energy Governance,2010, available at: www. Gppi. Net
104.NARAYANAN. S : DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING OF THE WTO: NEED FOR IMPROVEMENT AND CLARIFICATION, (INDIAN COUNCIL FOR RESEARCH ON INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, 2003
105.Ostry , Sylvia: Reinforcing the WTO , 2006, available at : www.wto.org
106.Pierce, Saz, Angel and Keegan: Towards a Global Governance of Energy, ESADEgeo 9, 2011, Retrieved from www.wto.org
107.Sally, Razeen: Whither the WTO?, A Progress Report on the Doha Round (US: Washington D.C Center for Trade Policy Studies, 2003)
108.Selivanova, Yulia: The Role of Energy Charter in International Energy Trade, Paper presented at the Energy in the WTO Conferance, 2008, available at: www.encharter.org
109.Smith, Herbert: Export Restrictions on Row Materials WTO Rules and Remedies, 2009, available at : www.wto.org
110.Smith, Lode Van Den Hende, Paterson, Jennifer and Herbert: Export Restrictions on Raw Materials- WTO Rules and Remedies, 2009, available at : Bloomberg Finance L.P,2
111.Sussman, Edna and Newman, Hoguet:The Energy Charter Treaty Affords Investor Protections and Right to Arbitration, 2006, www.encharter.org
112.Tomain, P. Joseph: To A Point, Loyola Law Review, p1201 (University of Cincinnati: College of Law, 2007)
113.WTO, Lamy, D. G Pascal: WTO and Energy, Lecture at World Energy Congeress (WEC), Rome, 2007, available at : www.wto.org
114.WTO, 2011, International Forum on Globalization The WTO and Oil, Retrieved from www.whitehouse.gov/energy/Chapter8.pdf, www.bushenergy.com
International Documents
115.OPEC Secretariat: OPEC Statute, 2008, available at: Website: www.opec.org
116.WTO, 1995, Agreement Establishing the World Trade Organization؛ WTO Agreement, LIST OF ANNEXES:
1. General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 1994
2. Agreement on Agriculture
3. Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
4. Agreement on Textiles and Clothing
5. Agreement on Technical Barriers to Trade
6. Agreement on Trade-Related Investment Measures
7. Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
8. Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
9. Agreement on Pre shipment Inspection
10. Agreement on Rules of Origin
11. Agreement on Import Licensing Procedures
12. Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
13. Agreement on Safeguards
14. General Agreement on Trade in Services and Annexes
15 . Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
16. Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
17. Trade Policy Review Mechanism
18. Plurilateral Trade Agreements
19. Agreement on Trade in Civil Aircraft
20. Agreement on Government Procurement
21. International Dairy Agreement
22. International Bovine Meat Agreement

Cases
1.GATT Panel: Canada Fishery case vs USA, 1987, Retrieved from www.wto.org
2.GATT, Report of the Panel adopted on 4 May 1988, JAPAN – TRADE IN SEMI-CONDUCTORS, (L/6309 – 35S/116)
3.GATT, 1988, CANADA – MEASURES AFFECTING EXPORTS OF UNPROCESSED HERRING AND SALMON, Report of the Panel adopted on 22 March 1988, (L/6268 – 35S/98)
4.WTO: DS2 US – Gasoline, United States – Standards for Reformulated and Conventional Gasoline
5.WTO: DS257 US – Softwood Lumber IV 101 and; DS264 US – Softwood Lumber V 103

1 . WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit, p2
2. Fergusson, Ian, Sek, Lenore, 2007, the World Trade Organization: Background and Issues, pp10- 21, (CRS Report for Congress. Congressional Research Service, 2007)
3 . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, p12
4 . Deal, E. Timothy, 2008, WTO Rules and Procedures and Their Implication for the Kyoto Protocol, p33,(New York, 2008)
5 . Fergusson and Sek, 2007, op.cit and also see; WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit
6 . WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO agreement): Art 2: Scope of the WTO:
1. The WTO shall provide the common institutional framework for the conduct of trade relations among its Members in matters related to the agreements and associated legal instruments included in the Annexes to this Agreement.
2. The agreements and associated legal instruments included in Annexes 1, 2 and 3 (hereinafter referred to as "Multilateral Trade Agreements") are integral parts of this Agreement, binding on all Members.
3. The agreements and associated legal instruments included in Annex 4 (hereinafter referred to as "Plurilateral Trade Agreements") are also part of this Agreement for those Members that have accepted them, and are binding on those Members. The Plurilateral Trade Agreements do not create either obligations or rights for Members that have not accepted them.
7 . Fergusson and Sek, op.cit, pp1-4
8 . WTO agreement: Article 3
Functions of the WTO:
1. The WTO shall facilitate the implementation, administration and operation, and further the objectives, of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements, and shall also provide the framework for the implementation, administration and operation of the Plurilateral Trade Agreements.
2. The WTO shall provide the forum for negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations in matters dealt with under the agreements in the Annexes to this Agreement.
The WTO may also provide a forum for further negotiations among its Members concerning their multilateral trade relations, and a framework for the implementation of the results of such negotiations, as may be decided by the Ministerial Conference.
3. The WTO shall administer the Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes (hereinafter referred to as the "Dispute Settlement Understanding" or "DSU") in Annex 2 to this Agreement.
4. The WTO shall administer the Trade Policy Review Mechanism (hereinafter referred to as the "TPRM") provided for in Annex 3 to this Agreement.
5. With a view to achieving greater coherence in global economic policy-making, the WTO shall cooperate, as appropriate, with the International Monetary Fund and with the International Bank for Reconstruction and Development and its affiliated agencies.
9 . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, pp9-10 and also see; Fergusson and Sek, op.cit, p5-7
10 . Fergusson and Sek, op.cit
11 . Rasheed, Khalid, Levy, Philip and Saleem, Mohammad, 1999, The World Trade Organization and The Developing Countries, p9
12 . ITO
13 . IMF
14 . The World Bank
15 . Bretton Woods
16 . Id, pp9-10
17 . Broda, Limao and Weinstein, 2008, The WTO and GATT : A Principled History, pp9-14, available at: www.wto.org
18 . WTO, 2006, Sylvia Ostry , Reinforcing the WTO , PP3-7, www.wto.org
19. Khalid, Levy and Saleem op.cit, p10
20 . Id, p11
21. Crowley, 2003, an Introduction to the WTO and GATT, 4Q , Economic Perspectives, pp42-57(Federal Reserve Bank of Chicago, 2003)
22 . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, p18
23 . WTO AGREEMENT:
Preamble:
The Parties to this Agreement,
Recognizing that their relations in the field of trade and economic endeavour should be conducted with a view to raising standards of living, ensuring full employment and a large and steadily growing volume of real income and effective demand, and expanding the production of and trade in goods and services, while allowing for the optimal use of the world's resources in accordance with the objective of sustainable development, seeking both to protect and preserve the environment and to enhance the means for doing so in a manner consistent with their respective needs and concerns at different levels of economic development,
Recognizing further that there is need for positive efforts designed to ensure that developing countries, and especially the least developed among them, secure a share in the growth in internationaltrade commensurate with the needs of their economic development,
24 . GATT: Article 36: Principles and objectives:
1. The contracting parties:
(a) recalling that the basic objectives of this Agreement include the raising of standards of living and the progressive development of the economies of all contracting parties, and considering that the attainment of these objectives is particularly urgent for less-developed contracting parties;
25 .Id: … Being desirous of contributing to these objectives by entering into reciprocal and mutually advantageous arrangements directed to the substantial reduction of tariffs and other barriers to tradeand to the elimination of discriminatory treatment in international trade relations,
26 . WTO/2010, Annual Report 2010, p1
27 . WTO agreement, article3: Functions of the WTO, op.cit
28 . Id, Art 5: Relations with other organizations:
1. The General Council shall make appropriate arrangements for effective cooperation with other intergovernmental organizations that have responsibilities related to those of the WTO.
2. The General Council may make appropriate arrangements for consultation and cooperation with non-governmental organizations concerned with matters related to those of the WTO.
29 . WTO, 2007, Annual Report2007, p98, www.wto.org
30 . WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO agreement): article 4: Structure of the WTO
31 . WTO, 2010, Annual Reports2010, p5 and: 2001, p137, 2006, p93; 2007, p99; 2010, p5 and….
32 . WTO agreement, article 4: Structure of the WTO:
1. There shall be a Ministerial Conference composed of representatives of all the Members, which shall meet at least once every two years. The Ministerial Conference shall carry out the functions of the WTO and take actions necessary to this effect. The Ministerial Conference shall have the authority to take decisions on all matters under any of the Multilateral Trade Agreements, if so requested by a Member, in accordance with the specific requirements for decision-making in this Agreement and in the relevant Multilateral Trade Agreement.
2. There shall be a General Council composed of representatives of all the Members, which shall meet as appropriate. In the intervals between meetings of the Ministerial Conference, its functions shall be conducted by the General Council. The General Council shall also carry out the functions assigned to it by this Agreement. The General Council shall establish its rules of procedure and approve the rules of procedure for the Committees provided for in paragraph 7.
3. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Dispute Settlement Body provided for in the Dispute Settlement Understanding. The Dispute Settlement Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities.
4. The General Council shall convene as appropriate to discharge the responsibilities of the Trade Policy Review Body provided for in the TPRM. The Trade Policy Review Body may have its own chairman and shall establish such rules of procedure as it deems necessary for the fulfilment of those responsibilities.
5. There shall be a Council for Trade in Goods, a Council for Trade in Services and a Council for Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the "Council for TRIPS"), which shall operate under the general guidance of the General Council. The Council for Trade in Goods shall oversee the functioning of the Multilateral Trade Agreements in Annex 1A. The Council
for Trade in Services shall oversee the functioning of the General Agreement on Trade in Services (hereinafter referred to as "GATS"). The Council for TRIPS shall oversee the functioning of the
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the "Agreement on TRIPS"). These Councils shall carry out the functions assigned to them by their respective agreements and by the General Council. They shall establish their respective rules of procedure subject to the approval of the General Council. Membership in these Councils shall be open to representatives of all Members. These Councils shall meet as necessary to carry out their functions.
6. The Council for Trade in Goods, the Council for Trade in Services and the Council for TRIPS shall establish subsidiary bodies as required. These subsidiary bodies shall establish their respective rules of procedure subject to the approval of their respective Councils.
7. The Ministerial Conference shall establish a Committee on Trade and Development, a Committee on Balance-of-Payments Restrictions and a Committee on Budget, Finance and Administration, which shall carry out the functions assigned to them by this Agreement and by the Multilateral Trade Agreements, and any additional functions assigned to them by the General Council, and may establish such additional Committees with such functions as it may deem appropriate. As part of its functions, the Committee on Trade and Development shall periodically review the special provisions in the Multilateral Trade Agreements in favour of the least-developed country Members and report to the General Council for appropriate action. Membership in these Committees shall be open to representatives of all Members.
8. The bodies provided for under the Plurilateral Trade Agreements shall carry out the functions assigned to them under those Agreements and shall operate within the institutional framework of the WTO. These bodies shall keep the General Council informed of their activities on a regular basis.
33 . Trade Negotiation Committee(TNC)
34 . WTO, 2007, Annual report 2007, op.cit, p98
35 . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, p15
36 . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, pp23-52
37 . Dennis J. Hough Jr, 2010, World Trade Organization Agreements and Principles as a Vehicle For the Attainment of Energy Security, pp135- 157 RICHMOND JOURNAL OF GLOBAL LAW AND BUSINESS, ANNUAL SURVEY ON THE LAW OF THE WTO, available at: rjglb.richmond.edu/wp
38 . WTO agreement, article 2: Scope of the WTO, op.cit
39 . Id, LIST OF ANNEXES
40 . General Agreement on Tariffs and Trade(GATT) 1994
41 . Agreement on Agriculture
42 . Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures
43 . Agreement on Textiles and Clothing
44 . Agreement on Technical Barriers to Trade
45 . Agreement on Trade-Related Investment Measures
46 . Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
47 . Agreement on Implementation of Article VII of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994
48 . Agreement on Pre shipment Inspection
49 . Agreement on Rules of Origin
50 . Agreement on Import Licensing Procedures
51 . Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
52 . Agreement on Safeguards
53 . General Agreement on Trade in Services and Annexes
54 . Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights
55 . Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
56 . Trade Policy Review Mechanism
57 . Plurilateral Trade Agreements
58 . Agreement on Trade in Civil Aircraft
59 . Agreement on Government Procurement
60 . International Dairy Agreement
61 . International Bovine Meat Agreement
62 . WTO, 2004, the World Trade Organization, Prepared for: Human Rights and Peoples, p2, Diplomacy Training, available at: www.WTO.ORG
63 . UNCTAD, 2000, Trade Agreements, Petroleum and Energy Policies, op.cit, p23
64 . WTO, Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO agreement), ANNEXES
65 . Formal and Informal Rules of the WTO
66 . WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit, p2
67 . Id
68 . Dennis J. Hough Jr, op.cit, p5
69 . Id
70 . Formal rules-the agreements- of the WTO
71 . Informal Rules- the agreements- of the WTO
72 . Dennis J. Hough Jr, op.cit, p5
73 . GATT1994, Article 28 bis:
Tariff negotiations:
1. The contracting parties recognize that customs duties often constitute serious obstacles to trade; thus negotiations on a reciprocal and mutually advantageous basis, directed to the substantial reduction of the general level of tariffs and other charges on imports and exports and in particular to the reduction of such high tariffs as discourage the importation even of minimum quantities, and conducted with due regard to the objectives of this Agreement and the varying needs of individual contracting parties, are of great importance to the expansion of international trade. The CONTRACTING PARTIES may therefore sponsor such negotiations from time to time.
2. (a) Negotiations under this Article may be carried out on a selective product-by-product basis or by the application of such multilateral procedures as may be accepted by the contracting parties concerned. Such negotiations may be directed towards the reduction of duties, the binding of duties at the existing levels or undertakings that individual duties or the average duties on specified categories of products shall not exceed specified levels. The binding against increase of low duties or of duty-free treatment shall, in principle, be recognized as a concession equivalent in value to the reduction of high duties. …
(b) the needs of less-developed countries for a more flexible use of tariff protection to assist their economic development and the special needs of these countries to maintain tariffs for revenue purposes; and …
74 . GATS: Article 19:
Negotiation of specific commitments:
1. In pursuance of the objectives of this Agreement, Members shall enter into successive rounds of negotiations, beginning not later than five years from the date of entry into force of the WTO Agreement and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of liberalization. Such negotiations shall be directed to the reduction or elimination of the adverse effects on trade in services of measures as a means of providing effective market access. This process shall take place with a view to promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and to securing an overall balance of rights and obligations.
2. The process of liberalization shall take place with due respect for national policy objectives and the level of development of individual Members, both overall and in individual sectors. There shall be appropriate flexibility for individual developing country Members for opening fewer sectors, liberalizing fewer types of transactions, progressively extending market access in line with their development situation and, when making access to their markets available to Foreign Service suppliers, attaching to such access conditions aimed at achieving the objectives referred to in Article IV.
3. For each round, negotiating guidelines and procedures shall be established. For the purposes of establishing such guidelines, the Council for Trade in Services shall carry out an assessment of trade in services in overall terms and on a sectoral basis with reference to the objectives of this Agreement, including those set out in paragraph 1 of Article IV. Negotiating guidelines shall establish modalities for the treatment of liberalization undertaken autonomously by Members since previous negotiations, as well as for the special treatment for least-developed country Members under the provisions of paragraph 3 of Article IV.
4. The process of progressive liberalization shall be advanced in each such round through bilateral, plurilateral or multilateral negotiations directed towards increasing the general level of specific commitments undertaken by Members under this Agreement.

75 . The generalized system of preferences(GSP)
76 . GATT 1994: TRADE AND DEVELOPMENT: Article 36: Principles and objectives
1. The contracting parties:
(a) recalling that the basic objectives of this Agreement include the raising of standards of living and the progressive development of the economies of all contracting parties, and considering that the attainment of these objectives is particularly urgent for less-developed contracting parties;
(b) considering that export earnings of the less-developed contracting parties can play a vital part in their economic development and that the extent of this contribution depends on the prices paid by the less-developed contracting parties for essential imports, the volume of their exports, and the prices received for these exports;
(c) noting, that there is a wide gap between standards of living in less-developed countries and in other countries;
(d) recognizing that individual and joint action is essential to further the development of the economies of less-developed contracting parties and to bring about a rapid advance in the standards of living in these countries;
(e) recognizing that international trade as a means of achieving economic and social advancement should be governed by such rules and procedures – and measures in conformity with such rules and procedures – as are consistent with the objectives set forth in this Article;
(f) noting that the CONTRACTING PARTIES may enable less-developed contracting parties to use special measures to promote their trade and development;
Agree as follows.
2. There is need for a rapid and sustained expansion of the export earnings of the less-developed contracting parties.
3. There is need for positive efforts designed to ensure that less-developed contracting parties secure a share in the growth in international trade commensurate with the needs of their economic development.
4. Given the continued dependence of many less-developed contracting parties on the exportation of a limited range of primary products,* there is need to provide in the largest possible measure more favourable and acceptable conditions of access to world markets for these products, and wherever appropriate to devise measures designed to stabilize and improve conditions of world markets in these products, including in particular measures designed to attain stable, equitable and remunerative prices, thus permitting an expansion of world trade and demand and a dynamic and steady growth of the real export earnings of these countries so as to provide them with expanding resources for their economic development.
5. The rapid expansion of the economies of the less-developed contracting parties will be facilitated by a diversification* of the structure of their economies and the avoidance of an excessive dependence on the export of primary products. There is, therefore, need for increased access in the largest possible measure to markets under favourable conditions for processed and manufactured products currently or potentially of particular export interest to less-developed contracting parties.
6. Because of the chronic deficiency in the export proceeds and other foreign exchange earnings of less-developed contracting parties, there are important inter-relationships between trade and financial assistance to development. There is, therefore, need for close and continuing collaboration between the CONTRACTING PARTIES and the international lending agencies so that they can contribute most effectively to alleviating the burdens these less-developed contracting parties assume in the interest of their economic development.
7. There is need for appropriate collaboration between the CONTRACTING PARTIES, other intergovernmental bodies and the organs and agencies of the United Nations system, whose activities relate to the trade and economic development of less-developed countries.
8. The developed contracting parties do not expect reciprocity for commitments made by them in trade negotiations to reduce or remove tariffs and other barriers to the trade of less-developed contracting parties.*
9. The adoption of measures to give effect to these principles and objectives shall be a matter of conscious and purposeful effort on the part of the contracting parties both individually and jointly.
77 . Dennis J. Hough Jr, op.cit, p5
78 . WTO Agreement, Annex 1: GATT1994
79 . GATT 1994: Article 1:
General most-favored-nation treatment:
1…any advantage, favor, privilege or immunity granted by any contracting party to any product originating in or destined for any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the like product originating in or destined for the territories of all other contracting parties. …
80 . Id: Art 2: Schedules of concessions
1. (a) Each contracting party shall accord to the commerce of the other contracting parties treatment no less favorable than that provided for in the appropriate Part of the appropriate Schedule annexed to this Agreement.
(b) The products described in Part I of the Schedule relating to any contracting party, which are the products of territories of other contracting parties, shall, on their importation into the territory to which the Schedule relates, and subject to the terms, conditions or qualifications set forth in that Schedule, be exempt from ordinary customs duties in excess of those set forth and provided for therein. Such products shall also be exempt from all other duties or charges of any kind imposed on or in connection with importation in excess of those imposed on the date of this Agreement or those directly and mandatorily required to be imposed thereafter by legislation in force in the importing territory on that date.
(c) The products described in Part II of the Schedule relating to any contracting party which are the products of territories entitled under Article I to receive preferential treatment upon importation into the territory to which the Schedule relates shall, on their importation into such territory, and subject to the terms, conditions or qualifications set forth in that Schedule, be exempt from ordinary customs duties in excess of those set forth and provided for in Part II of that Schedule. Such products shall also be exempt from all other duties or charges of any kind imposed on or in connection with importation in excess of those imposed on the date of this Agreement or those directly and mandatorily required to be imposed thereafter by legislation in force in the importing territory on that date. Nothing in this Article shall prevent any contracting party from maintaining its requirements existing on the date of this Agreement as to the eligibility of goods for entry at preferential rates of duty.
2. Nothing in this Article shall prevent any contracting party from imposing at any time on the importation of any product:
(a) a charge equivalent to an internal tax imposed consistently with the provisions of paragraph 2 of Article III* in respect of the like domestic product or in respect of an article from which the imported product has been manufactured or produced in whole or in part;
(b) Any anti-dumping or countervailing duty applied consistently with the provisions of Article VI;
(c) Fees or other charges commensurate with the cost of services rendered.
3. No contracting party shall alter its method of determining dutiable value or of converting currencies so as to impair the value of any of the concessions provided for in the appropriate Schedule annexed to this Agreement.
4. If any contracting party establishes, maintains or authorizes, formally or in effect, a monopoly of the importation of any product described in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, such monopoly shall not, except as provided for in that Schedule or as otherwise agreed between the parties which initially negotiated the concession, operate so as to afford protection on the average in excess of the amount of protection provided for in that Schedule. The provisions of this paragraph shall not limit the use by contracting parties of any form of assistance to domestic producers permitted by other provisions of this Agreement.
5. If any contracting party considers that a product is not receiving from another contracting party the treatment which the first contracting party believes to have been contemplated by a concession provided for in the appropriate Schedule annexed to this Agreement, it shall bring the matter directly to the attention of the other contracting party. If the latter agrees that the treatment contemplated was that claimed by the first contracting party, but declares that such treatment cannot be accorded because a court or other proper authority has ruled to the effect that the product involved cannot be classified under the tariff laws of such contracting party so as to permit the treatment contemplated in this Agreement, the two contracting parties, together with any other contracting parties substantially interested, shall enter promptly into further negotiations with a view to a compensatory adjustment of the matter.
6. (a) The specific duties and charges included in the Schedules relating to contracting parties members of the International Monetary Fund, and margins of preference in specific duties and charges maintained by such contracting parties, are expressed in the appropriate currency at the par value accepted or provisionally recognized by the Fund at the date of this Agreement. Accordingly, in case this par value is reduced consistently with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund by more than twenty per centum, such specific duties and charges and margins of preference may be adjusted to take account of such reduction; Provided that the CONTRACTING PARTIES (ie. the contracting parties acting jointly as provided for in Article XXV) concur that such adjustments will not impair the value of the concessions provided for in the appropriate Schedule or elsewhere in this Agreement, due account being taken of all factors which may influence the need for, or urgency of, such adjustments.
(b) Similar provisions shall apply to any contracting party not a member of the Fund, as from the date on which such contracting party becomes a member of the Fund or enters into a special exchange agreement in pursuance of Article XV.
7. The Schedules annexed to this Agreement are hereby made an integral part of Part I of this Agreement.
81 . Id: Article 3: National treatment on internal taxation and regulation:
1. The contracting parties recognize that internal taxes and other internal charges, and laws, regulations and requirements affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use of products, and internal quantitative regulations requiring the mixture, processing or use of products in specified amounts or proportions, should not be applied to imported or domestic products so as to afford protection to domestic production. …
82 . Id: Art 5: Freedom of transit
83 . Id: Art 6: Anti-dumping and countervailing duties
84 . Id: Art 7: Valuation for customs purposes
85 . Id: Art 8: Fees and formalities connected with importation and exportation
86 . Id: Art 9: Marks of origin
87 . Id: Art 10: Publication and administration of trade regulations
88 . Id: Art 11 : General elimination of quantitative restrictions:
1. No prohibitions or restrictions other than duties, taxes or other charges, whether made effective through quotas, import or export licences or other measures, shall be instituted or maintained by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation or sale for export of any product destined for the territory of any other contracting party.
2. The provisions of paragraph 1 of this Article shall not extend to the following:
(a) Export prohibitions or restrictions temporarily applied to prevent or relieve critical shortages of foodstuffs or other products essential to the exporting contracting party;
(b) Import and export prohibitions or restrictions necessary to the application of standards or regulations for the classification, grading or marketing of commodities in international trade;
(c) Import restrictions on any agricultural or fisheries product, imported in any form, necessary to the enforcement of governmental measures which operate:
(i) to restrict the quantities of the like domestic product permitted to be marketed or produced, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted; or
(ii) to remove a temporary surplus of the like domestic product, or, if there is no substantial domestic production of the like product, of a domestic product for which the imported product can be directly substituted, by making the surplus available to certain groups of domestic consumers free of charge or at prices below the current market level; or
(iii) to restrict the quantities permitted to be produced of any animal product the production of which is directly dependent, wholly or mainly, on the imported commodity, if the domestic production of that commodity is relatively negligible.
Any contracting party applying restrictions on the importation of any product pursuant to sub-paragraph (c) of this paragraph shall give public notice of the total quantity or value of the product permitted to be imported during a specified future period and of any change in such quantity or value. Moreover, any restrictions applied under (i) above shall not be such as will reduce the total of imports relative to the total of domestic production, as compared with the proportion which might reasonably be expected to rule between the two in the absence of restrictions. In determining this proportion, the contracting party shall pay due regard to the proportion prevailing during a previous representative period and to any special factors which may have affected or may be affecting the trade in the product concerned.
89 . Id: Art 12: Restrictions to safeguard the balance of payments:
1. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of Article XI, any contracting party, in order to safeguard its external financial position and its balance of payments, may restrict the quantity or value of merchandise permitted to be imported, subject to the provisions of the following paragraphs of this Article. …
90 . Id: Art 13: Non-discriminatory admission of quantitative restrictions
1. No prohibition or restriction shall be applied by any contracting party on the importation of any product of the territory of any other contracting party or on the exportation of any product destined for the territory of any other contracting party, unless the importation of the like product of all third countries or the exportation of the like product to all third countries is similarly prohibited or restricted. And …
91 . Id: Art 14: Exceptions to the rule of non-discrimination:
1.A contracting party which applies restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII may, in the application of such restrictions, deviate from the provisions of Article XIII in a manner having equivalent effect to restrictions on payments and transfers for current international transactions which that contracting party may at that time apply under Article VIII or XIV of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, or under analogous provisions of a special exchange agreement entered into pursuant to paragraph 6 of Article XV.
2. A contracting party which is applying import restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII may, with the consent of the CONTRACTING PARTIES, temporarily deviate from the provisions of Article XIII in respect of a small part of its external trade where the benefits to the contracting party or contracting parties concerned substantially outweigh any injury which may result to the trade of other contracting parties.
3. The provisions of Article XIII shall not preclude a group of territories having a common quota in the International Monetary Fund from applying against imports from other countries, but not among themselves, restrictions in accordance with the provisions of Article XII or of Section B of Article XVIII on condition that such restrictions are in all other respects consistent with the provisions of Article XIII.
4. A contracting party applying import restrictions under Article XII or under Section B of Article XVIII shall not be precluded by Articles XI to XV or Section B of Article XVIII of this Agreement from applying measures to direct its exports in such a manner as to increase its earnings of currencies which it can use without deviation from the provisions of Article XIII.
5. A contracting party shall not be precluded by Articles XI to XV, inclusive, or by Section B of Article XVIII, of this Agreement from applying quantitative restrictions:
6. (a) having equivalent effect to exchange restrictions authorized under Section 3(b) of Article VII of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, or
7. (b) Under the preferential arrangements provided for in Annex A of this Agreement, pending the outcome of the negotiations referred to therein.
92 . Id: Art 15: Exchange arrangements;
1. The CONTRACTING PARTIES shall seek cooperation with the International Monetary Fund to the end that the CONTRACTING PARTIES and the Fund may pursue a coordinated policy with regard to exchange questions within the jurisdiction of the Fund and questions of quantitative restrictions and other trade measures within the jurisdiction of the CONTRACTING PARTIES. …
93 . Id: Art 16: Subsidies
94 . Id: Art 17: State trading enterprises:
1. (a) Each contracting party undertakes that if it establishes or maintains a State enterprise, wherever located, or grants to any enterprise, formally or in effect, exclusive or special privileges, such enterprise shall, in its purchases or sales involving either imports or exports, act in a manner consistent with the general principles of non-discriminatory treatment prescribed in this Agreement for governmental measures affecting imports or exports by private traders. And …
95 . Id: Art 18: Governmental assistance to economic development:
1. The contracting parties recognize that the attainment of the objectives of this Agreement will be facilitated by the progressive development of their economies, particularly of those contracting parties the economies of which can only support low standards of living and are in the early stages of development. …
96 . Id: Art 19: Emergency action on imports of particular products:
1. (a) If, as a result of unforeseen developments and of the effect of the obligations incurred by a contracting party under this Agreement, including tariff concessions, any product is being imported into the territory of that contracting party in such increased quantities and under such conditions as to cause or threaten serious injury to domestic producers in that territory of like or directly competitive products, the contracting party shall be free, in respect of such product, and to the extent and for such time as may be necessary to prevent or remedy such injury, to suspend the obligation in whole or in part or to withdraw or modify the concession. …
97 . Id: Art 20: General exceptions:
Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where the same conditions prevail, or a disguised restriction on international trade, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any contracting party of measures:
(a) Necessary to protect public morals;
(b) Necessary to protect human, animal or plant life or health;
(c) Relating to the importation or exportation of gold or silver;
(d) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement, including those relating to customs enforcement, the enforcement of monopolies operated under paragraph 4 of Article II and Article XVII, the protection of patents, trademarks and copyrights, and the prevention of deceptive practices;
(e) Relating to the products of prison labor;
(f) imposed for the protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value;
(g) Relating to the conservation of exhaustible natural resources if such measures are made effective in conjunction with restrictions on domestic production or consumption;
(h) undertaken in pursuance of obligations under any intergovernmental commodity agreement which conforms to criteria submitted to the CONTRACTING PARTIES and not disapproved by them or which is itself so submitted and not so disapproved;*
(i) involving restrictions on exports of domestic materials necessary to ensure essential quantities of such materials to a domestic processing industry during periods when the domestic price of such materials is held below the world price as part of a governmental stabilization plan; Provided that such restrictions shall not operate to increase the exports of or the protection afforded to such domestic industry, and shall not depart from the provisions of this Agreement relating to non-discrimination;
(j) essential to the acquisition or distribution of products in general or local short supply; Provided that any such measures shall be consistent with the principle that all contracting parties are entitled to an equitable share of the international supply of such products, and that any such measures, which are inconsistent with the other provisions of this Agreement shall be discontinued as soon as the conditions giving rise to them have ceased to exist. The CONTRACTING PARTIES shall review the need for this sub-paragraph not later than 30 June 1960.
98 . Id: Art 21: Security exceptions:
Nothing in this Agreement shall be construed
(a) to require any contracting party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or
(b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests
(i) Relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;
(ii) Relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;
(iii) Taken in time of war or other emergency in international relations; or
(c) To prevent any contracting party from taking any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international peace and security.
99 . Id: Art 23
100 . Id: Art 24: Territorial application – frontier traffic – customs unions and free-trade areas
1. The provisions of this Agreement shall apply to the metropolitan customs territories of the contracting parties and to any other customs territories in respect of which this Agreement has been accepted under Article XXVI or is being applied under Article XXXIII or pursuant to the Protocol of Provisional Application. Each such customs territory shall, exclusively for the purposes of the territorial application of this Agreement, be treated as though it were a contracting party; Provided that the provisions of this paragraph shall not be construed to create any rights or obligations as between two or more customs territories in respect of which this Agreement has been accepted under Article XXVI or is being applied under Article XXXIII or pursuant to the Protocol of Provisional Application by a single contracting party.
2. For the purposes of this Agreement a customs territory shall be understood to mean any territory with respect to which separate tariffs or other regulations of commerce are maintained for a substantial part of the trade of such territory with other territories.
3. The provisions of this Agreement shall not be construed to prevent:
(a) Advantages accorded by any contracting party to adjacent countries in order to facilitate frontier traffic;
(b) Advantages accorded to the trade with the Free Territory of Trieste by countries contiguous to that territory, provided that such advantages are not in conflict with the Treaties of Peace arising out of the Second World War. And…
101 . Id, Art 28: Modification of Schedules
102 . Id, Art 28 bis: Tariff negotiations
103 . Id, Art 33: Accession:
A government not party to this Agreement, or a government acting on behalf of a separate customs territory possessing full autonomy in the conduct of its external commercial relations and of the other matters provided for in this Agreement, may accede to this Agreement, on its own behalf or on behalf of that territory, on terms to be agreed between such government and the CONTRACTING PARTIES. Decisions of the CONTRACTING PARTIES under this paragraph shall be taken by a two-thirds majority.
104 . Id, Art 34: Annexes:
The annexes to this Agreement are hereby made an integral part of this Agreement.
105 . see GATT 1994, Arts 36 & 37
106 . Id, Art 36: TRADE AND DEVELOPMENT:
Principles and objectives:
1. The contracting parties:
(a) recalling that the basic objectives of this Agreement include the raising of standards of living and the progressive development of the economies of all contracting parties, and considering that the attainment of these objectives is particularly urgent for less-developed contracting parties;
(b) considering that export earnings of the less-developed contracting parties can play a vital part in their economic development and that the extent of this contribution depends on the prices paid by the less-developed contracting parties for essential imports, the volume of their exports, and the prices received for these exports; and …
107 . Id, Art 37: Commitments:
1. The developed contracting parties shall to the fullest extent possible – that is, except when compelling reasons, which may include legal reasons, make it impossible – give effect to the following provisions:
(a) accord high priority to the reduction and elimination of barriers to products currently or potentially of particular export interest to less-developed contracting parties, including customs duties and other restrictions which differentiate unreasonably between such products in their primary and in their processed forms;*
108 . Id, Art 38: Joint action:
1. The contracting parties shall collaborate jointly, within the framework of this Agreement and elsewhere, as appropriate, to further the objectives set forth in Article XXXVI.
2. In particular, the CONTRACTING PARTIES shall:
(a) where appropriate, take action, including action through international arrangements, to provide improved and acceptable conditions of access to world markets for primary products of particular interest to less-developed contracting parties and to devise measures designed to stabilize and improve conditions of world markets in these products including measures designed to attain stable, equitable and remunerative prices for exports of such products;

109 . AGREEMENT ON TRADE-RELATED INVESTMENT MEASURES(TRIMs): Article 1: Coverage:
This Agreement applies to investment measures related to trade in goods only (referred to in this Agreement as "TRIMs").
110 . TRIMs, Article 2: National treatment and quantitative restrictions:
1. Without prejudice to other rights and obligations under GATT 1994, no Member shall apply any TRIM that is inconsistent with the provisions of Article III or Article XI of GATT 1994.
2. An illustrative list of TRIMs that are inconsistent with the obligation of national treatment provided for in paragraph 4 of Article III of GATT 1994 and the obligation of general elimination of quantitative restrictions provided for in paragraph 1 of Article XI of GATT 1994 is contained in the Annex to this Agreement.

111 . WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit, P46
112 . TRIMs, op.cit and Article 7: Committee on Trade-Related Investment Measures: …3. The Committee shall monitor the operation and implementation of this Agreement and shall report thereon annually to the Council for Trade in Goods.

113 . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, pp23-52
114 . برای مثال به مواد 3، 6 و… موافقتنامه مربوط به جنبه های تجاری اقدامات سرمایه گزاری مراجعه شود:
– Article 3: Exceptions: All exceptions under GATT 1994 shall apply, as appropriate, to the provisions of this Agreement.
– Article 6: Transparency: 1. Members reaffirm, with respect to TRIMs, their commitment to obligations on transparency and notification in Article X of GATT 1994, in the undertaking on "Notification" contained in the Understanding regarding Notification, Consultation, Dispute Settlement and Surveillance adopted on 28 November 1979 and in the Ministerial Decision on Notification Procedures adopted on 15 April 1994.

115 . Sornarajah. M, 2004(1386), The International Law on Foreign Investment, pp299-300, Second edition, ( UK: Cambridge University Press, 2004);(Tehran, Mizan Publication, 1386)
116 . Id, pp300-301
117 . GENERAL AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES(GATS): Article 16
Market access:
1. With respect to market access through the modes of supply identified in Article I, each Member shall accord services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that provided for under the terms, limitations and conditions agreed and specified in its Schedule. …
118 . Sornarajah. M, 2004(1386), op.cit
119 . GATS: Article 2
Most-favoured-nation treatment:
1. With respect to any measure covered by this Agreement, each Member shall accord immediately and unconditionally to services and service suppliers of any other Member treatment no less favourable than that it accords to like services and service suppliers of any other country.
2. A Member may maintain a measure inconsistent with paragraph 1 provided that such a measure is listed in, and meets the conditions of, the Annex on Article II Exemptions.
3. The provisions of this Agreement shall not be so construed as to prevent any Member from conferring or according advantages to adjacent countries in order to facilitate exchanges limited to contiguous frontier zones of services that are both locally produced and consumed.
120 . GATS: preamble: … WISHING to establish a multilateral framework of principles and rules for trade in services with a view to the expansion of such trade under conditions of transparency and progressive liberalization and as a means of promoting the economic growth of all trading partners and the development of developing countries;
DESIRING the early achievement of progressively higher levels of liberalization of trade in services through successive rounds of multilateral negotiations aimed at promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and at securing an overall balance of rights and obligations, while giving due respect to national policy objectives; …
– and Article 19, Negotiation of specific commitments:
1. In pursuance of the objectives of this Agreement, Members shall enter into successive rounds of negotiations, beginning not later than five years from the date of entry into force of the WTO Agreement and periodically thereafter, with a view to achieving a progressively higher level of liberalization. Such negotiations shall be directed to the reduction or elimination of the adverse effects on trade in services of measures as a means of providing effective market access. This process shall take place with a view to promoting the interests of all participants on a mutually advantageous basis and to securing an overall balance of rights and obligations.
2. The process of liberalization shall take place with due respect for national policy objectives and the level of development of individual Members, both overall and in individual sectors. There shall be appropriate flexibility for individual developing country Members for opening fewer sectors, liberalizing fewer types of transactions, progressively extending market access in line with their development situation and, when making access to their markets available to foreign service suppliers, attaching to such access conditions aimed at achieving the objectives referred to in Article IV.
3. For each round, negotiating guidelines and procedures shall be established. For the purposes of establishing such guidelines, the Council for Trade in Services shall carry out an assessment of trade in services in overall terms and on a sectoral basis with reference to the objectives of this Agreement, including those set out in paragraph 1 of Article IV. Negotiating guidelines shall establish modalities for the treatment of liberalization undertaken autonomously by Members since previous negotiations, as well as for the special treatment for least-developed country Members under the provisions of paragraph 3 of Article IV.
4. The process of progressive liberalization shall be advanced in each such round through bilateral, plurilateral or multilateral negotiations directed towards increasing the general level of specific commitments undertaken by Members under this Agreement.

121 . GATS: Spicially; Article 17
National treatment:
1. In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Member shall accord to services and service suppliers of any other Member, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers.
2. A Member may meet the requirement of paragraph 1 by according to services and service suppliers of any other Member, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services and service suppliers.
3. Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Member compared to like services or service suppliers of any other Member.
122 . Sornarajah. M, 1386, op.cit
123 . GATS: Article 14
General exceptions:
Subject to the requirement that such measures are not applied in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between countries where like conditions prevail, or a disguised restriction on trade in services, nothing in this Agreement shall be construed to prevent the adoption or enforcement by any Member of measures:
(a) necessary to protect public morals or to maintain public order;
(b) necessary to protect human, animal or plant life or health;
(c) necessary to secure compliance with laws or regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement including those relating to:
(i) the prevention of deceptive and fraudulent practices or to deal with the effects of a default on services contracts;
(ii) the protection of the privacy of individuals in relation to the processing and dissemination of personal data and the protection of confidentiality of individual records and accounts;
(iii) safety;
(d) inconsistent with Article XVII, provided that the difference in treatment is aimed at ensuring the equitable or effective imposition or collection of direct taxes in respect of services or service suppliers of other Members;
(e) Inconsistent with Article II, provided that the difference in treatment is the result of an agreement on the avoidance of double taxation or provisions on the avoidance of double taxation in any other international agreement or arrangement by which the Member is bound.

124 . AGREEMENT ON TRADE-RELATED ASPECTS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS; TRIPS Agreement
125 . Taubman, Antony, Wager, Hannu, and Watal, Jayashree, 2012, A Handbook, ON the WTO TRIPS Agreement, pp1-4 ,(US: New York, Cambridge University Press, 2012)
126 . Id, pp10-13
127 . Id, pp12-18
128 . Id, pp12
129 . WTO Agreement, Annexes, Understanding on Rules and Procedures Governing the Settlement of Disputes
130 . Id
131 . TRIPS Agreement: Article 7
Objectives:
The protection and enforcement of intellectual property rights should contribute to the promotion of technological innovation and to the transfer and dissemination of technology, to the mutual advantage of producers and users of technological knowledge and in a manner conducive to social and economic welfare, and to a balance of rights and obligations.

132 . TRIPS Agreement: Article 8
Principles:
1. Members may, in formulating or amending their laws and regulations, adopt measures necessary to protect public health and nutrition, and to promote the public interest in sectors of vital importance to their socio-economic and technological development, provided that such measures are consistent with the provisions of this Agreement.
2. Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international transfer of technology.

133 . TRIPS Agreement: Article 3
National treatment
1. Each Member shall accord to the nationals of other Members treatment no less favourable than that it accords to its own nationals with regard to the protection of intellectual property, subject to the exceptions already provided in, respectively, the Paris Convention (1967), the Berne Convention (1971), the Rome Convention or the Treaty on Intellectual Property in respect of Integrated Circuits. In respect of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations, this obligation only applies in respect of the rights provided under this Agreement. Any Member availing itself of the possibilities provided in Article 6 of the Berne Convention (1971) or paragraph 1(b) of Article 16 of the Rome Convention shall make a notification as foreseen in those provisions to the Council for TRIPS.
2. Members may avail themselves of the exceptions permitted under paragraph 1 in relation to judicial and administrative procedures, including the designation of an address for service or the appointment of an agent within the jurisdiction of a Member, only where such exceptions are necessary to secure compliance with laws and regulations which are not inconsistent with the provisions of this Agreement and where such practices are not applied in a manner which would constitute a disguised restriction on trade.
TRIPS Agreement: Article 4
Most-favoured-nation treatment:
With regard to the protection of intellectual property, any advantage, favour, privilege or immunity granted by a Member to the nationals of any other country shall be accorded immediately and unconditionally to the nationals of all other Members. Exempted from this obligation are any advantage, favour, privilege or immunity accorded by a Member:
(a) deriving from international agreements on judicial assistance or law enforcement of a general nature and not particularly confined to the protection of intellectual property;
(b) granted in accordance with the provisions of the Berne Convention (1971) or the Rome Convention authorizing that the treatment accorded be a function not of national treatment but of the treatment accorded in another country;
(c) in respect of the rights of performers, producers of phonograms and broadcasting organizations not provided under this Agreement;
(d) deriving from international agreements related to the protection of intellectual property which entered into force prior to the entry into force of the WTO Agreement, provided that such agreements are notified to the Council for TRIPS and do not constitute an arbitrary or unjustifiable discrimination against nationals of other Members.
134 . TRIPS Agreement: COPYRIGHT AND RELATED RIGHTS: Article 9
Relation to the Berne Convention:
1. Members shall comply with Articles 1 through 21 of the Berne Convention (1971) and the Appendix thereto. However, Members shall not have rights or obligations under this Agreement in respect of the rights conferred under Article 6bis of that Convention or of the rights derived therefrom.

135 . Taubman, Antony, Wager, Hannu, and Watal, Jayashree, 2012, op.cit, pp36-41
136 . TRIPS Agreement: SECTION 4: INDUSTRIAL DESIGNS, Article 25:
Requirements for protection:
1. Members shall provide for the protection of independently created industrial designs that are new or original. Members may provide that designs are not new or original if they do not significantly differ from known designs or combinations of known design features. Members may provide that such protection shall not extend to designs dictated essentially by technical or functional considerations.
2. Each Member shall ensure that requirements for securing protection for textile designs, in particular in regard to any cost, examination or publication, do not unreasonably impair the opportunity to seek and obtain such protection. Members shall be free to meet this obligation through industrial design law or through copyright law.
137 . TRIPS Agreement: Article 26:
Protection:
1. The owner of a protected industrial design shall have the right to prevent third parties not having the owner's consent from making, selling or importing articles bearing or embodying a design which is a copy, or substantially a copy, of the protected design, when such acts are undertaken for commercial purposes.
2. Members may provide limited exceptions to the protection of industrial designs, provided that such exceptions do not unreasonably conflict with the normal exploitation of protected industrial designs and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the owner of the protected design, taking account of the legitimate interests of third parties.
3. The duration of protection available shall amount to at least 10 years.

138 . TRIPS Agreement, SECTION 7: PROTECTION OF UNDISCLOSED INFORMATION
Article 39:
1. In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of the Paris Convention (1967), Members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.
2. Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:
(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with the kind of information in question;
(b) has commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in control of the information, to keep it secret.
3. Members, when requiring, as a condition of approving the marketing of pharmaceutical or of agricultural chemical products which utilize new chemical entities, the submission of undisclosed test or other data, the origination of which involves a considerable effort, shall protect such data against unfair commercial use. In addition, Members shall protect such data against disclosure, except where necessary to protect the public, or unless steps are taken to ensure that the data are protected against unfair commercial use.
139 . TRIPS Agreement, SECTION 8: CONTROL OF ANTI-COMPETITIVE PRACTICES IN CONTRACTUAL LICENCES
Article 40:
1. Members agree that some licensing practices or conditions pertaining to intellectual property rights which restrain competition may have adverse effects on trade and may impede the transfer and dissemination of technology.
2. Nothing in this Agreement shall prevent Members from specifying in their legislation licensing practices or conditions that may in particular cases constitute an abuse of intellectual property rights having an adverse effect on competition in the relevant market. As provided above, a Member may adopt, consistently with the other provisions of this Agreement, appropriate measures to prevent or control such practices, which may include for example exclusive grantback conditions, conditions preventing challenges to validity and coercive package licensing, in the light of the relevant laws and regulations of that Member.
3. Each Member shall enter, upon request, into consultations with any other Member which has cause to believe that an intellectual property right owner that is a national or domiciliary of the Member to which the request for consultations has been addressed is undertaking practices in violation of the requesting Member's laws and regulations on the subject matter of this Section, and which wishes to secure compliance with such legislation, without prejudice to any action under the law and to the full freedom of an ultimate decision of either Member. The Member addressed shall accord full and sympathetic consideration to, and shall afford adequate opportunity for, consultations with the requesting Member, and shall cooperate through supply of publicly available non-confidential information of relevance to the matter in question and of other information available to the Member, subject to domestic law and to the conclusion of mutually satisfactory agreements concerning the safeguarding of its confidentiality by the requesting Member.
4. A Member whose nationals or domiciliaries are subject to proceedings in another Member concerning alleged violation of that other Member's laws and regulations on the subject matter of this Section shall, upon request, be granted an opportunity for consultations by the other Member under the same conditions as those foreseen in paragraph 3.
140 . Agreement on Agriculture (AOA)
141 . WTO, 2011, Understanding the WTO, p26-27
142 . Agreement on Textiles and Clothing
143 . Id
144 . WTO, 2011, Understanding the WTO, op.cit, p21
144 . Id
145 . Agreement on Subsidies and Countervailing Measures
146 . Id
147 . Agreement on Anti-dumping
148 . Id
149 . Agreement on Safeguards
150 . WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit, p45
151 . Id
152 . Agreement on Customs Valuation
153 . Agreements on Technical Barriers to Trade (TBT) and on Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)
154 . Id
155 . WTO, Understanding on Dispute Settlement, op.cit
156 . Shedd, T. Daniel, Murrill, J. Brandon and Smith, M. Jane, 2012, Dispute Settlement in the World Trade Organization (WTO): An Overview, Congressional Research Service available at: www.crs.gov
157 . Steps in a WTO Dispute:
– Consultations (Article 4)
– Establishing a Dispute Panel (Articles 6, 8)
– Panel Proceedings (Articles 12, 15, Appendix 3)
– Adoption of Panel Reports/Appellate Review (Articles 16, 17, 20)
– Implementation of Panel and Appellate Body Reports (Article 21)
– Compliance Panels (Article 21.5)
– Compensation and Suspension of Concessions (Article 22)

158 . برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به :
– NARAYANAN. S , 2003, DISPUTE SETTLEMENT UNDERSTANDING OF THE WTO: NEED FOR IMPROVEMENT AND CLARIFICATION, (INDIAN COUNCIL FOR RESEARCH ON INTERNATIONAL ECONOMIC RELATIONS, 2003)
– Busch L. Marc, and Reinhardt, Eric, 2004, The WTO Dispute Settlement, PP2-14 (Stockholm Sweden, SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY, 2004)
– WTO, A Summary of the final act of the Uruguay Round 1986- 1994, pp 1-25, www.WTO.ORG
159 . AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION Article 16: Miscellaneous Provisions:
… 3. In the event of a conflict between a provision of this Agreement and a provision of any of the Multilateral Trade Agreements, the provision of this Agreement shall prevail to the extent of the conflict.
160 . Id: Annex 1A: In the event of conflict between a provision of the GATT 1994 and a provision of another Agreement in Annex 1A, the provision of that other agreement shall prevail to the extent of the conflict.
161 . Id: Article 9: Decision-Making: 1… 2. The Ministerial Conference and the General Council shall have the exclusive authority to adopt interpretations of this Agreement and of the Multilateral Trade Agreements. In the case of an interpretation of a Multilateral Trade Agreement in Annex 1, they shall exercise their authority on the basis of a recommendation by the Council overseeing the functioning of that Agreement. The decision to adopt an interpretation shall be taken by a three-fourths majority of the Members. This paragraph shall not be used in a manner that would undermine the amendment provisions in Article X.
162 . WTO, 2010, Annual Report 2010, op.cit, p4
163 . Pauwelyn, Joost, 2003, Conflict of norms in public international law; How WTO Law relates to other rules of international law, pp1- 20,(UK: Cambridge University Press, 2003)… and:
– WTO, Interpretation and application of Existing WTO Rules, pp1-11, www.WTO.ORG
—————

————————————————————

—————

————————————————————