مقاله:
تاثیر عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی
(WTO)
فهرست:
عضویت در سازمان جهانی تجارت و کشاورزی
شاخص رتبه کشاورزی بر اساس سازمان جهانی
گزارش معاون سازمان کشاورزی ایران در نشست wto
سازمان جهانی WTO
سازمان جهانی WTO
جهانی شدن اصطلاح عامی است به مفهوم مجموعه تحولات اقتصادی ،اجتماعی،فنی،فرهنگی وسیاسی که به عنوان عامل فزاینده وابستگی متقابل ،همگون شدن وتعامل میان افراد وشرکتها درمکانهای مختلف درنظر گرفته می شود.پیدایش واژه جهانی شدن مربوط به ابتدای سال 1944بوده است اماازحدود 1981 این واژه توسط اقتصاددانان بکاربرده شد.
برخی اصطلاح بین المللی را بر جهانی شدن ترجیح میدهند. در بین المللی شدن نقش دولتها و کشورها بسیار پراهمیت است درحالیکه جهانی شدن به معنای واقعی آن ، ازبین بردن نظامهای دولتی کشورهاست.
میزان انعطاف پذیری و درجه قابلیت انطباق با سیاست بین المللی ،جایگاه یک کشور را در جهان تعیین می کند. سیاست خارجی وظیفه تامین امنیت و پرستیژ بین المللی یک کشور را برعهده دارد
سازمان تجارت جهانی
مقدمه
سازمان تجارت جهانی (World Trade Organization WTO) در سال 1995 شکل گرفت، این سازمان یکی از جوانترین سازمانهای بین المللی و در حقیقت جانشین موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (General Agreement on Tariff and Trade GATT) می باشد که پس از جنگ جهانی دوم تاسیس شده بود. بدین ترتیب می توان گفت هر چند سازمان تجارت جهانی هنوز جوان است اما نظام تجارت چند جانبه که تحت گات شکل گرفت قدمتی پنجاه ساله دارد. طی پنحاه سال گذشته جهان شاهد رشدی چشمگیر در تجارت جهانی بوده است، بطوریکه صادرات کالا هر ساله به طور متوسط رشدی معادل 6 درصد داشته و کل حجم تجارت در سال 1997، چهارده برابر سال 1950 بود که این روند رشد بی سابقه ای داشته است.
نظام تجارت جهانی از طریق یک سری دور مذاکرات تجاری تحت موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت گات شکل گرفت نخستین دور مذاکرات اساساً در مورد کاهش تعرفه ها بود لکن مذاکرات بعدی سایر زمینه ها از قبیل معیارها و ضوابط غیرتعرفه های و ضوابط ضد دامپینگ (فروش زیر قیمت) را نیز در بر گرفت، از مهمترین دور مذاکرات که بین سالهای 94 – 1986 بود و به دور اروگوئه معروف است منجر به تشکیل سازمان تجارت جهانی گردید. البته مذاکرات به این مرحله ختم نگردید و برخی از آنها بعد از پایان دور اروگوئه نیز ادامه یافت چنانچه در سال 1997 توافقاتی در زمینه خدمات ارتباطات راه دور حاصل شد که 69 دولت در مورد برقراری معیارهای گسترده آزاد سازی فراتر از موافقتنامه دور اروگوئه در آن به توافق رسیدند.
در همان سال، چهل دولت با موفقییّت مذاکرات خود را در زمینه تجارت آزاد تولیدات فن آوری اطلاعات پایان بخشیدند و هفتاد عضو یک تعهدنامه انجام خدمات مالی را در زمینه پوشش بیش از 95 درصد معاملات تجاری بانکها، بیمه و اطلاعات مالی و اوراق قرضه امضاء کردند. در سال 2000 مذاکرات جدید در زمینه خدمات و کشاورزی آغاز شد این دور مذاکرات وارد برنامه های وسیعتری در اجلاس توسعه دوحه (DDA) که در چهارمین کنفرانس وزیران سازمان تجارت جهانی در دوحه، قطر، در نوامبر 2001 بود گردید، بر اساس بیانیه دوحه، دور جدید مذاکرات که از آخر ژانویه 2002 آغاز شده است باید تا پایان ژانویه سال 2005 به پایان برسد. در دور دوحه مذاکرات و سایر کارهایی در زمینه محدودیتهای غیرتعرفه ای کشاورزی، تجارت و محیط زیست، برخی مقررات سازمان تجارت جهانی از قبیل اعطای یارانه، قوانین ضد دامپینگ، سرمایه گذاری ، سیاستهای رقابتی، تسهیلات تجاری، شفافیت در مقررات خریدهای دولتی، حقوق معنوی، مالکیت، و یک سری از مسائلی که تحت عنوان مشکلات کشورهای در حال توسعه در بکارگیری موافقتنامه های سازمان تجارت جهانی است، صحبت می گردد.
مبانی نظری
امروزه همه متفق القولند که تجارت در توسعه و رشد اقتصادی دارای اهمیتی انکار ناپذیر است. توجه ما به این موضوع به گونه ای است که تجارت منجر به تقسیم بین المللی کار و تخصص در بین کشورها شده و زمینه افزایش ارتباطات را در جهان فراهم آورده است. نظریه های تجارت بین الملل از اهمیت بسزائی در این زمینه برخوردارند لذا در این بخش مروری بر نظریه های مهم در تجارت بین الملل می پردازیم.
اقتصاد بین الملل با روابط اقتصادی میان کشورها سروکار دارد وابستگی متقابل حاصل از این روابط از جهت رفاه اقتصادی اکثر کشورها اهمیت زیاد دارد. روابط اقتصادی میان کشورها با روابط اقتصادی میان بخشهای مختلف یک کشور تفاوت دارد و این امر سبب می شود تا مسائل متفاوتی بروز کند که نیاز به ابزارهای تحلیلی نسبتاً متفاوتی دارد. بدین ترتیب اقتصاد بین الملل به عنوان رشته ای متمایز و جدا از اقتصاد کاربردی درآمده است. اقتصاد بین الملل با مباحث چندی سروکار دارد که نظریه محض تجارت و نظریه سیاست بازرگانی از آن جمله است. نظریه محض تجارت به اساس تجارت و منافع حاصل از آن می پردازد و نظریه سیاست بازرگانی به دلایل مربوط به موانع جریان آزاد تجارت و نتایج حاصل از آن می پردازد.
نظریه مرکانتیلیسم (سوداگری)
نظریه سوداگری (Mercantalism) از جمله نظریات تجاری است که پایه تفکرات اقتصادی بین سالهای 1500 تا 1700 میلادی را تشکیل می دهد. سوداگران (مرکانتالیست ها) که از قرن شانزدهم تا اواسط قرن هیجدهم در ممالکی نظیر بریتانیا، اسپانیا، فرانسه و هلند نظریاتشان رواج داشت معتقد بودند که مهمترین راه برای آنکه کشوری ثروتمند و قدرتمند شود آن است که صادراتش بیش از وارداتش باشد و در نتیجه مابه التفاوت با دریافت یک فلز قیمتی مانند طلا تسویه گردد در این رابطه قدرتمند تر شدن هر کشور را بر مبنای داشتن طلای بیشتر می دانستند از آنجائی که مقدار طلای موجود در هر لحظه از زمان ثابت بود لذا یک کشور خاص می توانست به زیان سایر ممالک از تجارت بهره مند گردد. از اینرو سوداگران از این عقیده حمایت می کردند که دولت باید صادرات را تشویق و واردات را محدود کند.
عضویت در سازمان جهانی تجارت و کشاورزی
عضویت در سازمان جهانی تجارت به خودی خود منجر به توسعه اقتصادی کشورها نمی شود بلکه صرفاً زمینه ای را فراهم می کند تا کشورها با پی ریزی برنامه های اصلاح اقتصادی مداوم و منسجم در چارچوب قواعد این سازمان به توسعه تجاری و مآلاً توسعه اقتصادی دست یابند. در این خصوص به منظور بررسی آثار الحاق کشورها به WTO بعنوان سازمانی که اعضاء آن سیاست آزادسازی تجاری را بعنوان راهی برای توسعه اقتصادی خود برگزیده اند تاثیر الحاق کشورها در قالب دو گروه کشورهای پیشرفته و در حال توسعه در نظر گرفته شده است. در این خصوص شاخص نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی در دوره قبل (93-1990) و پس از الحاق (99-1996) در یک جدول با یکدیگر مقایسه شده اند (جدول شماره 1).
شاخص رتبه کشاورزی بر اساس سازمان جهانی
مطابق جدول شماره (1) در گروه کشورهای توسعه یافته، میانگین این شاخص از 3/30% در دوره چهار ساله 93-1990 به 4/32% در دوره سه ساله پس از تشکیل WTO (98-1996) افزایش یافته است. میانگین شاخص مذکور برای هفت کشور از چهارده کشور منتخب توسعه یافته که آمار سال 1999 آنها در دسترس بوده است از 4/24% به 8/26% در همین دوره افزایش یافته است.در گروه کشورهای در حال توسعه منتخب (15 کشور) این شاخص از 3/39% در دوره قبل از الحاق به 6/39% در دوره پس از الحاق افزایش داشته است (افزایش بسیار اندک است). این در حالی است که این شاخص برای تعداد 10 کشور از 15 کشور مذکورکه آمار سال 1999 آنها در دسترس بوده از 4/38% به 7/38 درصد افزایش داشته است. مقایسه آمار مربوط به کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته تفاوت در عملکرد را نشان می دهد که البته می تواند ناشی از عوامل متعددی باشد اما یکی از مهمترین عوامل موثر بر واردات بخصوص در کشورهای در حال توسعه ، محدودیتهای ارزی است بنحوی که علیرغم افزایش آزادسازی تجارت در قالب مقررات WTO ، محدودیت ارزی که ویژگی اغلب کشورهای در حال توسعه است بعنوان یک عامل بازدارنده تجارت عمل می کند.جداول شماره 2 تا 5 نیز وضعیت اقتصادی چهار کشور ترکیه، یونان، کره جنوبی و برزیل را قبل و بعد از اجرای برنامه های آزادسازی و اصلاحات اقتصادی بصورت اجمالی نشان داده است.
گزارش معاون سازمان کشاورزی ایران در نشست wto
توجه به زیرساختهای کشاورزی و باغبانی به همراه گذر از مرحله سنتی به تجاری سبب خواهد شد تا صنعت میوه از وضع اسفبار کنونی خارج شود،نیازهای داخلی، منطقه ای و بین المللی در صورت توجه به اصول علمی باغداری، پژوهشهای کاربردی و ارتقای دانش تولیدکنندگان قابل رفع است و تولیدکننده و بهره بردار می توانند در یک رابطه دوسویه و تعریف شده قرار گیرند، وضعیت حاضر به هیچ وجه مناسب نیست.
توجه به زیرساختهای کشاورزی و باغبانی به همراه گذر از مرحله سنتی به تجاری سبب خواهد شد تا صنعت میوه از وضع اسفبار کنونی خارج شود،نیازهای داخلی، منطقه ای و بین المللی در صورت توجه به اصول علمی باغداری، پژوهشهای کاربردی و ارتقای دانش تولیدکنندگان قابل رفع است و تولیدکننده و بهره بردار می توانند در یک رابطه دوسویه و تعریف شده قرار گیرند، وضعیت حاضر به هیچ وجه مناسب نیست،باغداران، مصرف کنندگان و صادرکنندگان هر کدام در جای خود از نارساییها، کمبودها و نوسانهای موجود در صنعت میوه گلایه مندند. شاید بتوان گفت که تولید میوه به صنعت تبدیل نشده است. یا اینکه برای صنعتی شدن باید از باغ و باغدار و سیستم مدیریتی در اقتصاد کشاورزی به طور همزمان آغاز کرد. برای بررسی دیدگاههای علمی و کاربردی در این صنعت، با دکتر کاظم ارزانی که سابقه عضویت در کمیته های کشاورزی، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر وزارت جهادکشاورزی، فعالیت علمی و تخصصی در 9 نشریه دارد و نیز مترجم و مولف کتب تخصصی باغداری و صنعت میوه و عضو هیات علمی دانشگاه است، گفت وگویی انجام داده ایم. او ضمن نگاه جامع به صنعت میوه در کشور، مرحله گذار از سنتها به صنعتی شدن را مرحله حساسی می داند و با توجه به پژوهشهای کاربردی که انجام داده است، می گوید: "به رغم تواناییهای موجود در صنعت میوه، شاهد مدیریت منسجم و نظام یافته ای در این خصوص نیستم. دکتر ارزانی با توجه به وضعیت اقلیمی مناسب از یک سو و ناکارآمدی مدیریت صنعتی و ناآگاهی جامعه باغدار از سوی دیگر معتقد است: "نبود روش یکسان و تشکلهای سازمان یافته برای حل معضلات صنعت میوه، توسعه در این صنعت را کند کرده است." شرح کامل گفت و گو با وی در پی می آید.
در یک نگاه کلی وضعیت اقلیمی ایران را برای تولید میوه چگونه ارزیابی می کنید؟
ایران کشور پهناور با آب و هوایی متنوع است. همین امر فرصت مناسبی برای توجه به صنعت میوه ایجاد کرده است. از سوی دیگر بخش باغبانی و بخصوص میوه کاری یکی از زیربخشهای مهم اقتصادی به حساب می آید. در زمان حاضر بیش از دو میلیون هکتار باغ میوه در کشور وجود دارد که با تولید بیش از 12 میلیون تن میوه در سال، رقم قابل توجهی را شامل می شود. این میزان هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی قابل افزایش و توسعه است. نتیجه اینکه وضعیت اقلیمی و فعالیتهای اقتصادی را در این باره مثبت ارزیابی می کنم.
با توجه به این ارزیابی، در چه جایگاه منطقه ای و بین المللی قرار داریم؟
در برخی از زمینه ها مثلا از نظر صادرات وضعیت مطلوبی داریم و برخی از محصولات ایران مانند پسته، انار و انجیر در دنیا شناخته شده است. آن که در خصوص پسته، کشور ایران مهمترین تولیدکننده و صادرکننده در دنیاست. از طرف دیگر متاسفانه صادرات میوه به جز تعداد محدودی از میوه ها، سازمان یافته نیست. همین امر موجب شده است تا جایگاه مناسبی نداشته باشیم.
ما که امکانات خوبی در توسعه داریم، چرا باید دچار مشکل باشیم؟
تواناییهای واقعی کشور در صنعت میوه شناخته نشده و فعالیتهای زیربنایی، ساختاری و حتی روبنایی اندکی را می بینیم. برخی از کارها که مربوط به توسعه باغهای میوه و تولید و صادرات است، باید در داخل کشور انجام شود. برخی از فعالیتها باید در خارج از کشور سازمان یافته و پیگیری شود. این وضعیت به تشکیلات و مدیریت واحد، قوی و آگاه به علم روز در میوه کاری و بازار میوه نیاز دارد. به طور خلاصه برای رسیدن به وضعیت مطلوب، کیفیت میوه های تولیدی باید متناسب با نیازهای داخلی و بازارهای خارجی افزایش و به موازات آن، هزینه های تولید کاهش یابد.
به نظر می رسد دیدگاه سنتی در صنعت میوه نیز، نیازمند تغییر و تحولاتی است.
آنچه شما به عنوان دیدگاه سنتی عنوان می کنید تا حدی درست است. این دیدگاه وجود دارد، اما تلاشهای زیادی به منظور تغییر این وضعیت صورت گرفته است. برای به ثمر رسیدن این تلاشها نیازمند توجه مدیران ارشد، تولیدکنندگان و صادرکنندگان میوه هستیم. نمی توان از یک ارگان خاص، به تنهایی انتظار تغییر یا تحول داشت. مراکز پژوهشی که در زمینه صنعت میوه و باغبانی فعالیت می کنند، دانشگاهها، بخش خصوصی و سازمانهای اجرایی باید با وحدت و همسویی، وارد صنعت میوه شوند و تجارت و صنعت را از حالت سنتی خارج کنند.
کدام مراکز و با چه رویکردی باید در این همسویی حضور داشته باشند؟
معاونت باغبانی وزارت جهادکشاورزی، انجمن علوم باغبانی و سازمان نظام مهندسی کشاورزی به همراه نیروهای فعال در بخش خصوصی از جمله مراکزی هستند که به طور مستقیم با این صنعت سروکار دارند. از رویکردهای مهم این مراکز می توان به افزایش دانش باغداری، ارتقای سواد و اطلاعات فنی و تکنیکی باغداران اشاره کرد. دانشگاهها در جای خود می توانند در تغییر دیدگاههای گذشته و حرکت به سمت علم روز مفید باشند. هدایت پایان نامه ها و پروژه های پژوهشی به سمتی که هدف آن ارتقای سطح صنعت میوه در کشور باشد، از دیگر موارد است.
با این توضیح آیا فعالیتهای آکادمیک در این خصوص صورت گرفته است؟
من از فعالیتهای پژوهشی- کاربردی که با مشارکت همکاران دانشگاهی و مراکز پژوهشی انجام داده ام، مثال می آورم. در سال 1364 لزوم توجه به "گرده افشانی" درختان میوه چندان احساس نمی شد. به عبارت دیگر این فرهنگ در باغداری وجود نداشت.
در هنگام احداث باغ میوه باید به "گرده افشانی" نیز توجه شود. این اندیشه، کاربردی نداشت. درختان سالم و تنومندی وجود داشتند که حتی یک کیلوگرم میوه تولید نمی کردند. پیوند درختان غیربارده به درختان بارده، کم اهمیت تلقی می شد. اما پژوهشهای صورت گرفته و نتایج حاصل از آن، سبب شد تا توجه باغداران به این موضوعها هدایت شود. همین تلاشها فرهنگ باغداری جدید و توجه به توسعه کیفی و کمی آن را ایجاد کرد.
به طور قطع تلاش شما در فرهنگ سازی مثبت بوده است. اما چنین اقداماتی باید در سطح گسترده صورت گیرد.همین طور است. تغییر سیستمها به سمت مدرن و به روز شدن فعالیتها، اکنون در مرحله گذار است. صنعت میوه باید به تجارت در سطح بین المللی تبدیل شود. انتظار جامعه در این باره پاسخ داده نشده و همین امر فعالیتهای گسترده را در سطح کشور اجتناب ناپذیر کرده است.من مراجعان زیادی دارم. باغداران در برخورد با این تغییر سیستم از مشاوره و هدایت کارشناسی ما برخوردار شده و اکنون به درک درستی از صنعت میوه رسیده اند. اگر چه این تلاشها ما را راضی نمی کند. هر قدر جلوتر می رویم نیاز به انسجام بیشتر و تحرک فزاینده را بیشتر احساس می کنیم.
آیا طرحهای محوری و ملی دیگری در این خصوص اجرا شده است؟
دو طرح سازمان یافته و منسجم را در حال اجرا دارم. طرح اول درباره سازگاری و ناسازگاری ارقام گیلاس است که در بخش تحقیقات باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر پیگیری می شود. طرح دوم ژنوتیپ گلابی آسیایی است. گزارشهای پیشرفت طرحها در کنگره های علوم باغبانی (دوم و سوم) ارائه شده و در سمپوزیم های بین المللی در کشورهای ایتالیا و آفریقای جنوبی نیز ارائه شده است. این تلاشها را برای ارتقای سطح صنعت میوه لازم می دانیم و مدنظر داریم. حرکت ما به سمت پژوهش و فعالیتهای دانشگاهی، مدرن و منطبق با نیازهای داخلی و بین المللی، حرکتی بی وقفه است.
به نظر می رسد فعالیتهای پژوهشی و بنیادی مناسبی صورت گرفته است. آیا این پژوهشها به انتظارات جامعه و باغداران پاسخ می دهد؟
مردم و باغداران انتظار دارند صنعت میوه پیشرفت کند. ما هم می کوشیم تا در حد توان به این انتظارها جواب مثبت بدهیم. ولی اعتقاد دارم زمانی این پیشرفتها قابل لمس است که در زندگی آنها تاثیر داشته باشد. نتایج پژوهشها و فعالیتها باید به دست مردم برسد و کاربردی شود. در این صورت است که پیوند بین آموزش، پژوهش و تولید میوه را در سطحی که انتظار داریم، خواهیم دید. افزایش کمی و کیفی، اعم از سالم بودن میوه، نبود سموم شیمیایی، در دسترس بودن میوه مناسب در طول سال و با صرفه بودن آن انتظاری است که جامعه از صنعت میوه دارد. اینها زمانی می تواند به طور کامل برآورده شود که سازمانها و نهادهای مسئول، تولیدکنندگان و جامعه دانشگاهی در یک صف واحد قرار گیرند و به هم متصل باشند…. و با این امید که بازار میوه شاهد این همه نوسان در قیمت، تولید و تجارت نباشد.بازار میوه ایران در خیلی از موارد دچار آشفتگی، بی برنامگی و فقدان مدیریت مناسب است. صنعت میوه متاسفانه، خارج از استانداردهای علمی تولید و مصرف قرار دارد. میوه تولیدشده کیفیت ماندگاری ندارد و عرضه آن در زمان صورت نمی گیرد. اگر مساله نگهداری، برداشت و انبارداری را به آن اضافه کنیم، به علت های بیشتری در این آشفتگی پی خواهیم برد. نوسانهای صنعت میوه در قیمت، تولید و تجارت تاثیرگذار است، چون تولیدکنندگان میوه فاقد تشکلهای مناسب برای مراحل تولید و عرضه محصول خود هستند. نظارت و کنترل، واسطه ها، نیازهای مصرف کننده و خواسته های تولیدکننده و موارد بسیاری از این دست در بازار میوه وجود دارد. در نتیجه نوسانها، امری عادی است. کشورهایی وجود دارند که اقتصاد آنها بر کشاورزی، تولید و صادرات میوه استوار است.
حال اگر چنین وضعیتی را برای آنان در نظر بگیریم، آن جامعه از بین خواهد رفت.به ظاهر باغداران بیش از همه از این وضعیت ناراضی اند.این که باغداران و میوه کاران هیچ گاه از وضعیت بازار راضی نیستند، در بسیاری از موارد خود آنها مقصرند. در یک صنعت که باغدار حرف اول را می زند، تصمیم اصلی را می گیرد و بیشترین درآمد را کسب می کند، خود او باید آغازگر تحول و توسعه باشد. هیچ شکی نیست که باغداران باید از دانش لازم برخوردار باشند. کیفیت میوه، نیاز بازار و در نظر گرفتن سلیقه مشتری چیزی نیست که از کنار آن ساده بگذرند. بله، این حرف هم درست است که دولت نقش مهمی دارد و می تواند در ایجاد یا ترمیم زیرساختهای صنعت میوه، نقش ارزنده ای ایفا کند.
تاثیر مسائل سیاسی و کشاورزی بر عضویت ایران در WTO تحریم ها روند الحاق را متاثر نخواهد کرد
منتظر شیوه برخورد دستگاه دیپلماسی کشور با پرونده هسته ای هستیم.دکتر اسفندیار امیدبخش، سرپرت دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران در WTO، با اعلام مطلب فوق گفت: در صورت ارائه پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت و اعمال تحریم ها علیه ایران، تغییر خاصی در روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی به وجود نخواهد آمد، چرا که این سازمان فرآیند الحاق ایران را در دستور کار قرار داده و ما در ابتدای راه این فرآیند هستیم و این در حال حاضر یک مزیت اقتصادی به شمار نمی آید و باید مراحل خود را تا رسیدن به این هدف طی کند.
وی افزود: در صورت الحاق دائم ایران در این سازمان، این امر به عنوان یک مزیت اقتصادی مطرح می شود و در آن زمان می توان در مورد آثار تحریم تصمیم گیری و صحبت کرد.
امیدبخش گفت: عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت در کوتاه مدت از این قضیه متاثر نخواهد شد.
وی تصریح کرد: در بحث سرمایه گذاری خارجی و دیگر روابط بین المللی قطعا نوع تحریم ها اثرگذار خواهد بود، ضمن این که چگونگی مطرح شدن این محدودیت ها قابل بحث است.
سرپرست دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران در سازمان جهانی تجارت، گفت: صحبت در مورد آثار تحریم بر پیکره اقتصاد زود است و باید منتظر بود که قطعنامه در خصوص ایران صادر شود، ضمن این که این امر بستگی به نوع دیدگاه دستگاه دیپلماسی کشور با این قضیه دارد.
بی بی سی نیز به نقل از سرپرست دفتر نمایندگی تجاری ایران در سازمان تجارت جهانی گفت عضویت ایران در این سازمان عقب گرد ندارد چرا که مسائل سیاسی هیچ تاثیری بر عضویت ایران در این سازمان نخواهد داشت. وی تصریح کرد پرونده هسته ای ایران هم خدشه ای به عضویت این کشور در این سازمان وارد نمی کند.
در همین رهگذر کامران دادخواه اقتصاددان در آمریکا گفت: مدت ها است دولت ایران علاقه مند بوده که به سازمان تجارت جهانی بپیوندد البته این مسئله ای نیست که به صورت فوری انجام شود ولی در تمام این سال تقاضای عضویت با مخالفت آمریکا مواجه شده و رد شده است. اکنون که با تقاضای عضویت موافقت شده حدود 10 سال طول خواهد کشید تا ایران بتواند عملا وارد سازمان تجارت جهانی شود. برای این که ساختار اقتصاد ایران باید تا حد زیادی تغییر کند تا بتواند با شرایط سازمان تطابق پیدا کند و از طرف دیگر اگر ایران وارد سازمان شود بسیاری از شرکت های ایرانی ممکن است ورشکست شوند چون آمادگی مقابله با بازشدن اقتصاد ایران را ندارند. قبل از این که ایران بتواند از مزایای عضویت در سازمان تجارت جهانی بهره مند شود باید برنامه ریزی مفصلی صورت گیرد.
س- گفته شده پرونده هسته ای ایران تاثیری بر عضویت ایران نخواهد گذاشت با توجه به این که در بسیاری از موارد مشاهده شده که این عضویت ها تحت تاثیر مستقیم یا غیرمستقیم مسائل سیاسی است. تا چه حد اظهارات این مقام ایرانی با واقعیت همخوانی دارد؟
ج- این امتیازی بود که دولت ایران از کشورهای اروپایی و آمریکایی گرفت هرچند ایران معتقد است این حق ایران است که عضو این سازمان باشد نه امتیاز اعطایی. ولی باید دانست که وقتی کشور خیلی مهمی مثل چین را دم در سازمان تجارت جهانی سالها متوقف کرده اند کاری برای آنها ندارد که مانع حضور ایران در سازمان گردند. واقعیت این است که این یک مسئله سیاسی است البته جنبه اقتصادی هم دارد.
س- در حال حاضر نزدیک به 30 کشور درخواست عضویت در این سازمان را دارند برای ورود و پیوستن به این سازمان کشورهای متقاضی چه شرایطی باید داشته باشند؟
ج- در درجه اول مسئله این است که این کشورها مورد قبول واقع شوند ولی وقتی وارد شدند باید تا حد زیاد در ساختار اقتصادی شان تغییر بدهند به این ترتیب که تعرفه هایشان را به شدت کاهش بدهند و امکان تجارت را به گونه ای باز کنند که کشورهای دیگر بتوانند به راحتی کالاها و خدماتشان را به این کشورها ارائه دهند و خود این کشورها هم در موقعیتی باشند که بتوانند از این مزایا بهره مند شوند. ساختار و نظام اقتصادی فعلی ایران فاصله بسیار زیادی تا رسیدن به این شرط ها و پیوستن به سازمان تجارت جهانی دارد. بسیاری از فعالیت های اقتصادی در ایران تنها به این دلیل روی پای خود ایستاده اند که دولت مقدار زیادی به آنها یارانه می دهد و با تعرفه های بالای گمرکی جلو ورود و رقابت کالای خارجی را گرفته است که همین مسئله سبب ایجاد تبادلات قاچاق شده است.
یکی دیگر از مسائل مطرح، قانون کار است اگر ایران بخواهد به خصوص با کشورهایی که دستمزدها در آنها بسیار پایین است رقابت کند با مشکل مواجه خواهد شد.
بررسی اثرات الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر محصول گندم(3)
دید مثبت به سازمان تجارت جهانی
ظهور دهکده جهانی مارشال مک لوهان ،که به دهه ششم از سده بیستم میلادی چون هاله ای از
خیالی کم رنگ بیش نمی نمود اکنون محقق گردیده و روز از پی روز بر شتابش افزوده می گردد،
شتابی که مرزها را ازهم گسسته است ،شتابی که انقلابی تکنولوژیکی عظیمی را بسط و
گسترش می بخشد و به سوی همسویی ملتها و دولتها و اندیشه ها گام بر می دارد.
نقطه اوج و محقق گردیدن ارمانهای کشورهای حامی جهانی سازی و جهانی شدند اقتصاد را می
توان در سازمان تجارت جهانی WTO جستجو نمود. در مفاد ماده اول اساسنامه ان می توان به
اهدافی چون : بالابردن سطح زندگی شهروندان؛ فراهم اوردن امکانات اشتغال؛ افزایش مستمر در
امدها؛ بهره برداری کامل و معقول از منابع جهانی ؛ و افزایش مبادلات و بهبود بخشیدن نظام تجاری
فی ما بین اشاره نمود که در مجموع می توان جنبه های مثبت بیشماری را برای ان بر شمرد.
اما با وجود اهداف عالیه ای که در مفاد اساسنامه ان اورده شده است بسیاری از کارشناسان، این سازمان را درجهت اهداف کشورهای ثروتمند و تضعیف کشورهای فقیر و در حال توسعه می دانند. انها معتقدند مرز های کشورهای در حال توسعه بروی کالاهای کشورهای صنعتی باز شده و کشورهای در حال توسعه مصرف کننده و کشورهای توسعه یافته تولید کننده خواهند شد! اما واقعیت و تجربه کشورهای مختلف چیست؟ واقعاً اگر عضویت در سازمان تجارت جهانى منجر به شرایط ذکر شده گردد از تعداد ۱۴۸ کشور عضو، تعداد محدود کشور هاى صنعتى را اگر جدا کنیم، مابقی کشورها باید طى سال هاى گذشته در گرداب مشکلات گرفتار آمده و در ورطه ورشکستگى اسیر شده باشند. واقعیت آن است که پس از پذیرش عضویت دوره مذاکره آغاز خواهد شد و براساس توافقات به عمل آمده زمان هایى براى نیل به رقابت پذیرى براى فعالیت هاى اقتصادى قابل مبادله در عرضه بین المللى تعیین خواهد گردید. مهم آن است که عضویت در سازمان، ما را ملزم به رعایت انضباطى فراملى مى کند و لذا نخواهیم توانست سخاوتمندانه زمان را به نفع حمایت هاى بى قید و شرط از دست بدهیم. حضور ما در سازمان تجارت جهانى نقطه آغازى خواهد بود بر پذیرش مسئولیت در جامعه جهانى و تنها کشورهایی از ان متضرر خواهند شد که خود را با شرایط وفق ندهند و برای پیشرفت تلاش نکنند.
پذیرش ایران در سازمان تجارت جهانى، در نهایت نه به زیان هیچکس، بلکه به سود اقتصاد ملى است و به رشد بهره ورى، کاهش و توقف تدریجى ضایعات، شفاف شدن محیط اقتصادى براى پرهیز از سرمایه گذارى نادرست، افزایش سطح اشتغال مولد، رشد درآمد سرانه و سرانجام سرعت گرفتن رشد اقتصادى کشور مى انجامد. البته همه این تغییرات و جهت گیرى ها طبعاً به حذف زمینه هاى تبعیض اقتصادى، رانت خوارى و رانت جویى و استفاده از گلوگاه هاى عمداً ایجاد شده در سطوح ادارى اقتصاد کشور منجر مى شود. بنابراین باز هم طبیعى است اگر گروه هایى نه در حوزه اقتصاد بلکه در حوزه هاى سیاسى در مخالفت با این جهت گیرى درست اقتصادى سینه چاک کنند و در دلسوزى براى بازندگان آن یعنى اقشار آسیب پذیر که اصلى ترین بهره گیران هرگونه اجراى درست استراتژى آزاد سازى اقتصادى به شمار مى آیند، یقه بدرانند.
زمانبر بودن فرایند الحاق
ورود به سازمان تجارت جهانى داراى چند مرحله است که هر یک دوره زمانی خاص خود را می طلبد. پروسه الحاق داراى سه مرحله است. مرحله اول پذیرش درخواست عضویت، مرحله دوم پذیرش ورود به شوراى عمومى و مرحله بعد مذاکرات و امضاى موافقتنامه ها است.
اما با توجه به شرایط خاص ایران و نمونه هاى مشابه گذشته به هیچ وجه بعید نیست که این مدت بسیار بیشتر از حد معمول بطول بینجامد. تازه پس از طى این دوران در انتها باز هم عضویت کامل ایران در WTO مجدداً مشروط به اجماع آرا خواهد بود و در آن مرحله نیز آمریکا مى تواند تا هر زمان که بخواهد عضویت کامل ایران را به عقب بیندازد. حتى کشورى مانند چین با آن رشد اقتصادى سرسام آور هم نتوانست طى مدتى مانند سه یا چهار سال به عضویت WTO درآید. پکن پس از ۱۵ سال مذاکره و عضویت ناظر بالاخره در سال ۱۳۸۰ شمسى به عضویت کامل درآمد. کشورهاى عربستان و روسیه حدود دوازده سال است که در مقام عضو ناظر در حال مذاکره و اصلاحات اقتصادى داخلى هستند، اما هنوز به نتیجه قطعى دست نیافته اند. در حال حاضر به جز ایران ۲۹ کشور به عنوان عضو ناظر در حال مذاکره براى عضویت هستند که از جمله آنها مى توان علاوه بر روسیه و عربستان به کشورهایى نظیر آذربایجان، الجزایر، یمن، عراق و افغانستان اشاره کرد. گفتنی است عراق و افغانستان سال قبل و پس از حمله امریکا به این کشورها به این جرگه پیوستند. بهر حال پیش بینیها حکایت از ان دارد که فرآیند الحاق ایران به WTO حدود هفت تا 10 سال به طول خواهد انجامید تا ایران به عضویت کامل سازمان جهانی تجارت درآید. با پذیرش آغاز مذاکرات عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، زمینه گفتگوهای فنی و تجاری فراهم شده و مذاکره با کشورهای عضو شروع خواهد شد. گفتنی است شرایط اقتصادی و سیاسی در روند عضویت نقش محوری دارد، بنابراین نمی توان از هم اکنون پیش بینی کرد که چند سال دیگر ایران به عضویت کامل سازمان تجارت جهانی پذیرفته می شود. این در حالی است که علاوه برمشکلات سیاسی پیش روی ایران مواردی نیز وجود دارد که بسیار تاثیرگذارند که از ان جمله می توان به تدوین شناسنامه اقتصاد کشور، بعنوان اولین گام برای پیوستن به WTOنام برد. اولین گام براى پیوستن به این سازمان که دولت ایران اعتقاد دارد موجب بالا رفتن سطح رفاه جامعه مى شود، تدوین یک شناسنامه جامع و مستند از وضعیت اقتصاد کشود است. براى تهیه شناسنامه اقتصادى ایران پرسش هاى مفصلى با میانگین دو تا سه هزار پرسش به صورت مکتوب به ایران ارایه مى شود و پاسخ به این پرسش ها نیز باید کتبى، جزیى و تخصصى باشد. جالب است بدانید در فرآیند عضویت چین و روسیه به سازمان تجارت جهانى به ترتیب پنج هزار و سه هزار و ۵۰۰ سوال پرسیده شد. از این گذشته سازمان تجارت جهانى اعلام کرد، برگزارى نخستین نشست کارگروه الحاقى ایران در این سازمان به سال ۲۰۰۶ میلادى موکول شد که این مورد حاکی از ان است که باید دوره 7 تا 10 سال را از سال اینده شمارش کرد. اما بفرض الحاق ایران به این سازمان برای اجرای شرایط و الزامات موجود در WTO نیز زمانی معادل 10 سال در نظرگرفته شده است. بنابراین با یک حساب ساده متوجه خواهیم شد که در عین حالی که ما وقت بسیار زیادی برای همراه شدن با سازمان تجارت جهانی داریم اما قادریم از این فرصت ها بهترین استفاده را بنماییم. ایران در سال های گذشته با تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه ای، اصلاح قانون مالیات ها، تک نرخی کردن ارز و تصویب قانون سرمایه گذاری خارجی سعی کرده بخشی از مشکلات را برطرف کند.
در واقع از زمانى که درخواست ایران در WTO مورد پذیرش قرار مى گیرد باید متولیان امرگندم در داخل کشور با فرض این که این پذیرش نهایى شده و ایران عضو این سازمان شده به فکر اعمال مقررات این سازمان باشد و زیرساخت ها را طورى اصلاح کنند که با فرض تحقق نهایى این خواسته مشکلى در این زمینه براى کشور به وجود نیاید.
باز شدن مرزها
از آخرین دستاورد ها و مهم ترین اثرات عضویت در سازمان تجارت جهانى و در مرحله عضویت کامل، کاهش تعرفه هاى گمرکى واردات به حدود ۳ و ۴ درصد است که نهایتاً مرز هاى اقتصادى کشورها را از میان برمى دارد و کشور ها را به لحاظ اقتصادى به استان هاى هم جوار در یک کشور بزرگ تبدیل مى کند. به دلیل آنکه در ایران عملاً موجودیتى به نام مرز- از جنبه اقتصادى- وجود ندارد، جز در مورد برخى اقلام بسیار محدود مانند خودرو یا کالاهاى بسیار حجیم مانند فولاد و دیگر فلزات، ایران در واقع سال ها است که به طور کلى یک منطقه آزاد تجارى ۶/۱ میلیون کیلومترمربعى با ۷۰ میلیون نفر جمعیت براى واردات هرگونه کالا بدون سود و عوارض گمرکى است، زیرا مثلاً در مورد سیگار، لوازم خانگى، پارچه، کامپیوتر، اقلام با ارزش کم حجم و… هرگاه دولت تصمیم به افزایش تعرفه هاى گمرکى واردات گرفته مسیر واردات این کالاها به سمت قاچاق تغییر یافته است. در ایران واردات کالا از طریق مرزهاى گمرکى عمدتاً یا به سبب دولتى بودن وارد کننده است، یا در موارد استثنایى مانند خودرو کالا قاچاق پذیر نیست و یا آنکه دولت داوطلبانه یا از روى ناچارى سود و حقوق گمرکى واردات را چنان کاهش داده که قاچاق کالا را غیر ضرورى کرده است. سال ها است که بازار مصرف ایران کاملاً و تماماً بر روى محصولات خارجى با حداقل هزینه واردات باز است. در واقع سالهاست که ارد گندم ایران از طریق مرزهای شرقی و غربی به کشورهای همسایه قاچاق می شود.
از جهتی دیگر در صورتی که باز شدن مرزها به معنی ازادسازی بازار گندم ایران و حذف دخالت دولت در این بازار در نظرگرفته شود می توان ان را در قالب تحقیقاتی که در این زمینه انجام گرفته است تشریح نمود. در این زمینه تحقیقی توسط اقتصاددانان کشاورزی ایران با عنوان "پیش بینی تاثیرات حذف دخالت دولت از بازار گندم" صورت گرفته است که نکات قابل توجه ان بشرح ذیل می باشد.
تغییرات رفاهی ناشی از آزاد سازی بازار گندم
تغییر در مخارج دولت بعنوان اولین اثر حذف دخالت دولت از بازار گندم آمده است. تغییر در رفاه تولید کنندگان مثبت خواهد بود. در صورتیکه خالص آثار مزبور را در جامعه بعنوان آثار کلی اعمال سیاست آزادسازی در نظر گیریم، می توان آثار مثبت این سیاست را شامل کاهش هزینه های دولت و کاهش مبادلات خارجی (واردات) دانست.
جدول (1) – تغییرات رفاه جامعه در اثر آزادسازی بازار گندم (میلیارد ریال)
مخارج دولت
رفاه
مبادلات خارجی
هزینه اجتماعی
خالص اثرات
79-1340
4447
505
1590
970
4563
1380
37682
3820
10411
7399
36563
1381
42008
4222
10907
7932
40056
1382
46334
4624
11404
8466
43550
1383
50661
5026
11900
8999
47044
1384
54987
5428
12396
9533
50538
1385
59313
5830
12893
10067
54031
نتایج این مطالعه نشان داد که آثار اقتصادی مثبت حذف دخالت دولت، یعنی کاهش مخارج دولت و صرفه جویی هایی ناشی از کاهش واردات بمراتب بیش از آثار اقتصادی منفی آن، یعنی کاهش رفاه و هزینه های اجتماعی است.
بنابراین شروع فرآیند عضویت در سازمان تجارت جهانى، دست کم در حالت کلی براى اقتصاد ایران و در حالت جزئی تر برای گندم ایران نهایتاً امکان دسترسى متقابل به بازار هاى جهان را فراهم خواهد آورد و به عدم توازن موجود در سالهای گذشته به سود واردات و زیان تولید داخلى پایان خواهد داد. خلاصه، اگر بزرگ ترین عیب عضویت در سازمان تجارت جهانى باز شدن مرز هاى کشور به روى واردات عنوان شود، نه تنها این حادثه سال ها پیش روى داده است و مرزهای ایران همیشه بر روی واردات بصورت قاچاق باز بوده است بلکه باعث افزایش رفاه تولید کنندگان ایرانی نیز خواهد شد و رسمى شدن عضویت ایران تنها به باز شدن بازار هاى دیگران به روى محصولات تولید داخل خواهد انجامید.
منبع:
www.eranwto.com
9