عنوان :
عوامل موثر بر عضویت اتحادیه کارگری در کشورهای OECD
یک بررسی
اتحادیه های کارگری به چندین دلیل از اهمیت برخوردار می باشند. اتحادیه ها نه تنها بر سر دستمزد و حقوق برای اعضای خود مذاکره می کنند بلکه برای مزایای جنبی [ نیز تاثیر دارند ] بهره وری ، تخصیص کار ، امنیت شغلی و فعالیت های مشارکتی کارگران تاثیر دارند. آنها بر دوره های استخدامی برای اعضای غیر اتحادیه که از طریق تاثیرات ناشی شود ، توسعه توافق نامه ها و واکنش های کارفرما به محیط اتحادیه تاثیر می گذارند.
به عنوان انعکاسی توجه مجدد به تجزیه و تحلیل اقتصادی اتحادیه در سالهای اخیر ، عوامل موثر بر عضویت اتحادیه که اغلب به عنوان معیار ابعاد مهم قدرت مذاکراتی اتحادیه کارگری تلقی می شود نه معیار همیشگی برای قدرت اتحادیه ، به موضوع مورد بحث و مجادله تبدیل شده است . مطالعات در سطح کشوری و میان ملی به منظور بررسی تفاوت ها ودگرگونی ها در میزان تغییر شکل اتحادیه گروهی از یک سال به سال بعد ( رشد و کاهش اتحادیه ) همراه با تغییرات عرفی در هر نقطه زمانی خاص در سطح تشکیل اتحادیه در بین کشورهای مختلف و. حتی بین ویژگی های فردی خود کارگران که در این کشورها به عضویت اتحادیه درآمده اند انجام شده است .
در این مقاله ما به بررسی تطبیق آثار نوشتاری تجربی اخیر در مورد این سئوالات با استفاده از یک کانون ملی در عرض کشورهای OECD می پردازیم .
آمارهای عضویت اتحادیه
مشکلاتی به علت اختلاف میان کشورها بر سر تعاریف ، منابع و پوشش اطلاعات روش های گزارشگری در مقایسه های میان ملی به وجود می آید . در حقیقت هیچ تعریف مشترکی از آن چه که یک سازمان اتحادیه را تشکیل می دهد وجود ندارد زیرا به عنوان مثال ممکن است در آمار های عضویت اتحادیه در یک کشور ، انجمن های کارگری نیمه حرفه ای مان گنجانده نشده باشند مانند انجمن آموزش ملی در ایالت متحده که مانند اتحادیه ها عمل می کند و در آن کارمندان علاقه خود را به مذاکره گروهی نشان می دهند ولی اتحادیه های کارفرمایی و انجمن های کارگری که به منظور ارائه فردی ، اشتراک را رد می کنند و نقشی را در مذاکرات جستجو نمی کنند یا سازمان هایی که فقط از خود کارگران تشکیل شده اند که معمولاً مانع ورود ناظران می شوند .
آمارهای عضویت اتحادیه نه تنها بستگی به تعریف یک اتحادیه کارگری دارد بلکه وابسته به کسی که به عضویت اتحادیه درمی آید مسائل اصلی در این جا با گنجاندن کارگران بازنشسته و بیکار ارتباط دارند. اگر چه افراد بازنشسته به عضویت اتحادیه باقی مانده اند ، به عنوان مثال در ایتالیا تقریباً کل اعضای اتحادیه مستمری بگیران و بازنشستگان می باشند زیرا اتحادیه هنوز به آنها مزایا اعطاء می کند و یا سهم مالی آنها را کاهش داده که معمولاً برای کنار گذاشتن آنها از عضویت و تراکم مناسب تلقی می شود ( نسبت اعضای واقعی به احتمالی ) به علت این که آنها اعضای فعال نیروی کارمند نمی باشند ، هدف محاسبه یک مجموعه تراکم بر نیروی کار فعال اقتصادی می باشد.
ولی مسئله گنجاندن اعضای بیکار اتحادیه خیلی بحث انگیز می باشد price Bain به این نکته اشاره دارند که کارگران بیکار اغلب تلاش می کنند که عضویت خود را حفظ کنند تا بتوانند از مزایای دوستانه استفاده کنند و اطلاعاتی د رمورد راه اندازی شغل کسب کرده و به آنهایی که در تجارت بسته فعالیت دارند ، دسترسی پیدا کرده و نیز به دلایل اجتماعی و سیاسی عضویت را حفظ می کنند. Lewis و Murphy رابطه مستحکمی را میان [ عضویت و میزان ] میزان حفظ عضویت و تاثیر اتحادیه بر استخدام پیدا کردند از یک طرف Walsh مشاهده کرد که روند بیکاری طولانی، مدت عضویت آنها را پایان می دهد و برخی شواهد بدست آمده از اروپا نشان می دهد که تعداد کمی از کارگران بیکار متعلق به اتحادیه کارگری در فرانسه ، ایرلند ، وپرتغالمی باشند.
دلیل این که چرا افراد عضویت خود را در هنگام از دست دادن کار رها می کند ، به علت فقدان تقاضا برای خدمات اتحادیه ، ناتوانی اتحادیه در عرضه کالاهای خصوصی (تا عمومی) و با نارضایتی از اتحادیه در حفظ عضویت بیکاران می باشد تحقیقی در بریتانیا ، عامل اصلی در ناکامی حفظ عضویت این بود که اتحادیه ها به عنوان مهیا کنند. تسهیلات برای بیکاران تلقی نمی شوند .آنها با افراد مشغول به کار سرو کار دارند برعکس در بلژیک ، دانمارک و فنلاند ، تعداد اعضای بیکار اتحادیه بیشتر می باشد ( 80 درصد از کل کارگران بیکاردر بلژیک عضو اتحادیه می باشند ) این کشورها همراه باسوئد به دلایل تاریخی نقش خود را در مدیریت مزایای بیمه بیکاری حفظ کرده اند . و از این طریق برای کارگران فرصت ارتباط و حفظ این ارتباط را در اتحادیه در زمان بیکاری فراهم کرده اند
نه تنها تعاریف و معیارهای متفاوتی برای عضویت اتحادیه کارگری وجود دارد بلکه برای عضویت احتمالی اتحادیه کارگران وحدت طلب – مخرج عدد تراکم نیز صدق می کند که اندازه نیروی کار وحدت طلب را ثابت نگه داشته ، معیار مقایسه ای مشترک را برای کشورها ارائه می کند. علاوه بر این برای اهداف مقایسه بین المللی تعریف پتانسیل باید بین کشورها هماهنگ باشد. حداقل سه معیار پتانسیل عضویت وجود دارد که ارقام متفاوتی را ارائه می کند .
بنابراین برآوردهای تراکم اتحادیه کارگری متفاوت می باشد .در تعریف دقیق، نیروهای مسلح را نادیده گرفته می شوند زیرا در بسیاری از کشورها آنها از ورود به فعالیت اتحادیه کارگری منع شده اند و نیز افراد خود اشتغال و بیکار نیز نادیده گرفته می شوند. دومین معیار مشابه است ولی افراد بیکار را در نظر می گیرد ، و برآورد کمتری از تراکم را با افزایش مخرج کسر در محاسبه ارائه می کند Bain و Price از این معیار حمایت می کنند. زیرا اگر افراد بیکار از عضویت کنار گذاشته شوند ، تراکم تشکیل اتحادیه به سمت افزایش دوره های بیکاری متمایل می شود به دلیل افزایش بیکاری پتانسیل عضویت کاهش می یابد ولی ارقام واقعی عضویت بعد از یک فاصله و شکاف قابل توجهی انجام می گیرد . ولی سایر محققان به این نکته اشاره دارند که چنین نتیجه غیر عادی در طول سالهای اول رکورد اقتصادی موقتی می باشد و به سختی یک توافق نامه قدرتمند ، شکل می گیرد.
سومین معیار پتانسیل عضویت نیروهای مسلح را نادیده گرفته ولی کارمندان و بیکاران غیر نظامی را همراه با افراد خود اشتغال در بسیاری از کشورها، به عضویت اتحادیه می پذیرد . به عنوان مثال در سوئد متخصصان خود اشتغال به خوبی سازماندهی شده اند به علت این که ضریب تراکم به عنوان درصدی از نیروی کار با استخدام غیر کشاورزی محاسبه می شود ، با فرض این که در برخی کشورهامانند آمریکا فقط حدود 2 درصد از کارگران کشاورزمتشکل در اتحادیه می باشند .
سوالی که مطرح می شود این است که آیا کارگران کشاورزی در مخرج کسر ضریب تراکم گنجانده شده اند یا خیر .
قطعاً در برخی کشورها کارگران کشاورز به خوبی سازمان دهی شده اند : 9 درصد در ایتالیا ، 50 درصد در سوئد و 33 درصد در دانمارک .
اخیراً چنین برداشت می شود که به علت این که زمینه هایی برای این تصور وجود دارد که یکی از این سه معیار نسبت به دیگری برتری دارد ، در موارد خاص معیار مناسب بستگی به هدف دارد . بنابراین به عنوان مثال اگر هدف برآورد قدرت مذاکراتی اتحادیه باشد ، تصور می شود که سطح پایدار از بیکاری زیاد ، تاثیر کمی بر فرایند مذاکره یا نتایج دستمزد داشته باشد و برای گنجاندن افرادبیکار در ضریب تراکم نامناسب باشد . ولی اگر هدف برآورد تاثیر احتمالی اتحادیه بر دولت باشد بنابراین یک معیار واضح تر و ساده تر تراکم که افراد بیکار را به عنوان اعضای احتمالی می گنجاند منطقی تر می باشد .
آمارهای عضویت اتحادیه از دو منبع بدست می آیند .بررسی های نیروی کار یا خانواده و اتحادیه کارگری فردی یا خود کنفدراسیون ها.
در حال حاضر آمریکا تنها کشوری است که اطلاعات زمانی را از یک بررسی خانوادگی بدست می آورد برای سایر کشورها ، از جمله استرالیا ، کانادا ، سوئد و بریتانیا ، اطلاعات عضویت اتحادیه از روش های بررسی برای تعداد سالهای محدود به دست می آید تقریباً نیمی از کشورهای OECD ، مجموعه های عضویت رسمی اتحادیه را جمع و منتشر می کنند با این وجود فرانسه منبع مستقیمی از آمارهای عضویت اتحادیه ندارد زیرا نه دولت و نه اتحادیه ها هیچ گونه اطلاعات ملی را جمع آوری نمی کنند Price مشاهده کرده است که از گذشته روابط موزونی میان دولت و اتحادیه وجود داشته است که اتحادیه شکل گرفته و هیچ تقسیم ایدئولوژیکی میان کفندراسیون ها وجود ندارد و انتشارات آماری رسمی معمولاً یک مجموعه ای را برای عضویت گروهی اتحادیه می گنجانند (یعنی آمریکا، بریتانیا ، کانادا، استرالیا ؛ نیوزیلند، اتریش، دانمارک، نروژ، سوئد، سوئیس) ولی در کشورهایی مانند فرانسه بلژیک، ایتالیا، اسپانیا، یونان و ترکیه که نهضت اتحادیه تقسیم شده و یا روابط با دولت خصمانه می باشد. (اطلاعات مربوط به عضویت تنها ا زطریق فراکنفدراسیون های اتحادیه به چاپ می رسند و بر اساس یک مبنای غیر منطقی ومتفرق می باشد.)
قطعاً در جایی که اطلاعات موجود از اتحادیه ها بدست آید ، اشتباهات جدی به ویژه اغراق در مقایسه با منابع اطلاعاتی وجود دارد .
ممکن است یک اتحادیه به خاطر جایگاه اجتماعی برخی از اعضایش به خود مغرور شود و بر کارفرمایان و اعضایش تاثیر گذاشته و قدرت خود را به اتحادیه های رقیب نشان دهد و از طرف دیگر ممکن است یک اتحادیه به اعضای خود برای کاهش پرداخت ها به فدراسیون ها ، گروه های سیاسی ، گروه های فشار و دولت لطمه وارد سازد.
در فرانسه چندگانگی اتحادیه کارگری مستلزم این است که ارقام عضویت کاذب و متظاهرانه باشند و در هر مورد آمارهای عضویت فرانسه شاخص خیلی رضایت بخشی از وضعیت یا تاثیر اتحادیه کارگری نمی باشند و. در آن کشور شعبه انحصاری فدراسیون های ملی اتحادیه ( که به طور خود به خود نماینده بوده و حق مذاکره دارند) یک توان و قدرت سازمانی بستگی به توان واقعی ایشان می دهد همچنین کارگران فرانسوی حمایت را از طریق شرکت در هر اعتصاب انتخاب می کنند تا عضو رسمی اتحادیه شدن ممکن است حمایت از نتایج انتخاب های محل کار برای نمایندگان شخصی به منظور عضویت در کمیته ها، حاصل شود . همچنین در اسپانیا معیارهای کمی قدرت اتحادیه بر نتایج انتخاب محل کار – نماینده متمرکز شود زیرا طبق قانون انتخابات است که حضور اتحادیه دارد مذاکرات جمعی تعیین می کنند علاوه بر این علیرغم کاهش عضویت در سالهای اخیر اتحادیه های اسپانیایی ، ظرفیت قابل توجهی برای حفظ بسیج عمومی کارگران از خود نشان داده است .
میزان تشکیل اتحادیه ، درجات مختلف حمایت اجتماعی و انگیزه را منعکس می کند. در برخی کشورها عضویت اجباری از طریق توافق نامه های اتحادیه بسته مانند در ایالت متحده و بریتانیا به منظورهماهنگ شدن با مسئله الحاقیه آزاد وجود دارد و زیرا اتحادیه های کارگری ویژگی های خوب عمومی مهمی دارند همچنین توافق نامه های کنترل برای حفظ عضویت همراه با معیارهایی مانند تاثیر اتحادیه بر دسترسی به حفظ معاملات برای بیکاران و یا دسترسی به مزایای بازنشستگی ( مانند کشاورزی ایتالیا)، وجود دارد . chany و Scrrcntlinal به این نتیجه رسیدند که در تغییر آمارهای عضویت اتحادیه ، مفهوم عضویت و آن چه که به معنی گرفتن کارت عضویت است در همه کشورها به یک طریق تعبیر نمی شود .
روند در عضویت و تراکم
جدول 1 تغییرات و تراکم عضویت را در 18 کشور OECD در طی دوره 89-1970 نشان میدهد که به منظور هماهنگی در محاسبه میزان تراکم میان کشورها، اعضای خود اشتغال ، بازنشسته و بیکار نادیده گرفته شده است و در اینجا محاسبه با تقسیم عضویت اتحادیه بر تعداد دریافت کنندگان حقوق انجام شده است .واضح است که سطوح تشکیل اتحادیه ( تراکم ) بین اقتصادهای بازار پیشرفته متفاوت می باشد و از 85-70 درصد در سوئد ، دانمارک و فنلاند تا کمتر از 20 درصد در آمریکا و فرانسه در پایان هده 1980 گسترده می باشد . در خصوص ارقام مطلق ، عضویت اتحادیه دردهه 1970در تمام کشورها به جز فرانسه افزایش یافته و برعکس کاهش است که در دهه 1980 در 13 تا از18 کشور رخ داده است و فرانسه بالاترین میزان کاهش بیش از 40 درصدی عضویت را تجربه کرده است بعد از تغییرات نیروی کار ، تراکم اتحادیه در 11 کشور در طول دهه گذشته افزایش یافته در حالی که در طول دهه 1980، در همه کشورها ولی به جزء کشور اروپای شمالی کاهش یافته است به طور کلی به نظر می رسد که اتحادیه ها در کشورهای کمی متحد ، ضعیف تر می باشند در حالی که در کشورهای خیلی متحد ، این ارتباط قوی تر می باشد ولی ادعا می شود که چنین مقایسه تراکم های کمی و متوسط در مورد آمریکای شمالی مانند میان رقم تراکم بالاتر برای کانادا را در ارتباط با آمریکا گمراه کننده می باشد و در نهضت کارگری کانادا، تشکیل اتحادیه بخش دولتی که اخیراً توسعه یافته کاهش واقعی تشکیل اتحادیه خصوصی را جبران کرده است .در آمریکا برعکس اندازه نسبی بخش های خصوصی و دولتی برعکس شده است بنابراین تراکم کمی، روندهای خصوصی را بیشتر از دولتی منعکس می کند بنابراین مقایسه میانگین تراکم با دو ساختار نهضت کاری سازمانی متفاوت ، در تضاد می باشد و بنابراین گمراه کننده است
عوامل موثر مقطعی :
به طور کلی چگونه می توان تفاوت های نسبتاً زیاد در سطح ( تراکم ) تشکیل اتحادیه میان بسیاری از کشورهای جدول 1 را توضیح داد؟ آیا این احتمال وجود دارد که تفاوت ها در ویژگی های ساختار اقتصادی مانند ترکیب استخدام مانند میان استخدام خدماتی و صنعت تولید و مانند بین مشاغل زن و مرد را برای اکثر تغییرات داخل کشوری در سطوح تشکیل اتحادیه در نظر گرفت؟ در کل ، کارگران دست کار در مقایسه با کارمندان اداری بیشتر به عضویت اتحادیه در آمده اند و تراکم اتحادیه درمیان مردان بیشتر از زنان است یعنی تغییرات در سهم نسبت پتانسیل عضویت اتحادیه هریک از این گ روه ها ، بر سطح و میزان عضویت گروهی اتحادیه در امده اند و تراکم اتحادیه در میان مردان بیشتر زنان است یعنی تغییرات در سهیم نسبت پتانسیل عضویت اتحادیه تاثیر خواهد گذاشت ولی مسئله با این احتمال این است که بالاترین میزان تراکم ( اسکانیدناوی ) در برخی از کشورها وجود دارد که پایین ترین نسبت کارگر صنعتی دارند. علاوه بر این تفاوت میان ملی در سطوح تشکیل اتحادیه برای ویژگی های ساختاری بیشتر است مانند ترکیب نیروی کار صنعتی ، شغلی ، زن و مرد، در حقیقت بسیاری از این تغییرات که در سالهای اخیر رخ داده است مانند صنعت زدایی و دست کارزدایی و تعداد بیشتر کارمند و کارگران در مسیر مشابهی قرار دارند و در هر کشور نسبت به کشور دیگر از نظر شدت متفاوت می باشد و همبستگی میان سطوح تراکم اتحادیه 1988 که در جدول 1 نشان داده شده و اندازه استخدام تولیدی ، توسعه خدمات مالی و سهم استخدام زنان در کشورهای فاق از لحاظ آماری نتایج کم اهمیتی را نشان میدهند . یافته های منفی مشابهی در خصوص تاثیرات توزیع کلی صنعتی استخدام با مقایسه در کانادا و آمریکا توسط محققات ارائه شده است و نتایج هیچ توضیح اقتصادی رانشان نداده اند.
ولی صحیح است که با وجود تغییرات ساختاری در استخدام و ترکیب بازده که بر تراکم اتحادیه تاثیر می گذارند میان کشورها مشابه می باشد ایالت متحده در این پیشرفت ها پیشقدم بوده و سایر کشورهای صنعتی عقب مانده اند . بنابراین تفاوت در زمان بندی تغییرات ساختاری در کار و بازارهای محصولات بر زمان بندی تغییرات در تراکم اتحادیه در کشورها تاثیر میگذارد در نتیجه ، مقایسه میان کشوری تغییرات در تراکم در طی زمان ، کمتر از مقایسه سطوح ، تحریف شده است .
بسیاری از بررسی ها ، توضیحاتی را برای تفاوت های بین کشوری در سطح تراکم ارائه می کنند که بر اساس مسائل سازمانی می باشند Clegg تئوری تراکم اتحادیه برای 6 کشور را مطرح کرده که متکی بر مذاکره گروهی برای تنظیم دوره های استخدام می باشند تفاوت های میان کشوری ، تغییرات در عمق و گستره مذاکره گروهی و حمایت از امنیت عضویت اتحادیه از طریق توافق نامه های جمعی یا کارفرمایان توضیح می دهد عمق بیشتر مذاکره (در خصوص درگیری کارمندان اتحادیه محلی و نماینده کارگران) تراکم بالاتری به همراه خواهد داشت زیرا وقتی کارگران با اتحادیه در محل کار از طریق ارائه خدمات و مزایا ، ارتباط مستقیمی داشته باشند ، اعضای بیشتری جذب می شوند بنابراین به عنوان مثال در سوئد به علت ترکیب پوشش گسترده مذاکره جمعی برای کارگران دست کار و کارمندان اداری همراه با سازمان دهی کاملاً توسعه یافته اتحادیه در محل کار ، تراکم اتحادیه بالاتر می باشد . علاوه براین سطحی که در آن مذاکره گروهی انجام می گیرد ( ملی / صنعتی / محلی ) عامل تعیین کننده تراکم در کشورها می باشد .
Blyth برای یک نمونه 17 کشور OECD در دهه 1970 یک روند ثابت را برای سطوح بالاتر مذاکره در ارتباط با میزان تراکم بالاتر اتحادیه رانشان می دهد توضیح این رابطه این است که در جایی که پوشش توافق های گروهی وسیع باشد ، مانند در مذاکره با مرکزیت اقتصادی ( به عنوان مثال اسکاندیناوی ) ، عضویت اتحادیه کارگری از طریق مزایای توافق نامه ها ترویج می شود و برعکس سیستم های مذاکره غیر متمرکز تاثیر محدودی بر میزان عضویت دارند . در ایالت متحده تشکیل اتحادیه باید مذاکره گروهی را دنبال کند زیرا توسه حقوق و مذاکراتی در سطح کارخانه یا شرکت یا یک مبنای فردی یا تدریجی می باشد علاوه بر این Freeman , Blanch flower نشان می دهند که تراکم اتحادیه در نظام های مذاکره غیر متمرکز کمتر است که تفاوت های پرداخت حقوق اتحادیه ؛ غیر اتحادیه را نسبت به سیستم های متمرکز پرداخت حقوق ارائه می کند ( به علت تاثیر بر سود آوری شرکت وانگیزه بیشتر برای مخالفت با تشکیل اتحادیه ) Beaumnt اذعان می دارد که انگیزه برای جلوگیری از اتحادیه با درجه و میزان هزینه های رقابتی کار، ارتباط منفی دارد .
در مطالعه جدیدی Holden , Been تغییرات در تراکم اتحادیه را در 16 کشور OECD برای اوایل تا اواسط دهه 1980 مورد بررسی قرار دادند. تاثیر ساختار مذاکره گروهی در رابطه با حد و میزان مذاکره کشف شده است .
زیرا همبستگی چشمگیر و مثبتی میان تراکم و درصد کارمندان تحت پوشش پیمان های گروهی برای 12 کشور یافت شده است با استفاده از یک شاخص تا میزانی که ساختارهای مذاکره دستمزد و حقوق در 16 کشورمرکزیت یافته یک رابطه مثبتی وجود دارد که در این کشورها با توافق نامه های مذاکراتی متمرکز به سمت داشتن تراکم های بالای عضویت اتحادیه متمایل می باشند و برعکس . Drsffill , Calmfors در تجزیه و تحلیل ساختارهای مذاکره وعملکرد اقتصاد کلان این شاخص را ارائه کردند مطالعات قبلی نشان داده اند که در داخل بخشی دولتی یک اقتصاد با واحد استخدامی بزرگ و میزان بالای قوانینی اداری و غیر شخصی به سمت ترویج آگاهی عمومی میان کارمندان منافع مشترکشان و نیاز به توسعه آنها از طریق سازمان مشترک ( اتحادیه ) متمایل می باشد چنین تاثیراتی، کارمندان بخش دولتی را مایل به سازمان دهی اتحادیه کرده ودولت ها اغلب کارمندان خود را به عنوان یک خط مشی تشویق به عضویت در اتحادیه ها می کنند.
با تعیین بخش خصوصی ، عنوان کارمندان دولت به علت این که اطلاعات OECD در مورد تعریف کلی تر برای گنجاندن شرکت های دولتی فقط یک زیر مجموعه ای از کشورها در طول سالهای خاصی وجود دارند ، Holdan , Bean دریافتند که یک ارتباط مثبت و نزدیکی میان تراکم اتحادیه و اندازه بخش خصوصی برای دوره 85-1980 وجود دارد جالب این که تجزیه و تحلیل همبستگی نشان می دهد که اهمیت بخش خصوصی به عنوان عامل موثر تراکم اتحادیه در طی دو دهه از سال 1970 افزایش یافته است وقتی از تجزیه و تحلیل مضرب رگرسیون به منظور بررسی روابط و تاثیر آنها استفاده شود می توان دریافت که مرکزیت ساختار مذاکراتی واهمیت بخش دولتی همچنان باقی مانده و 66 درصد از تغییر میان ملی بین کشورها را در میزان تراکم اتحادیه یشان توضیح می دهند .
CVT Emp 168+Cent -Bag38/8+48/16-= تراکم
(04/3) ( 65/2) (37/1-)
T مقادیر در پرانتز ( اهمیت در 1 درصد سطح )
با برآورد ضریب های بتا استاندارد شده برای مقایسه تاثیرات نسبی متغیرهای غیر وابسته نشان داده می شود که بخش دولتی تاثیر غالب بر دو تراکم دارد .
سیاست های دولت در مورد امنیت و به رسمیت شناختن اتحادیه ، تاثیر کلی بر سطوح و ثبات عضویت اتحادیه دارد. ناظری به این نتیجه رسیده است که اگر تراکم اتحادیه کم باشد ، به این علت است که دولت ها سیاست هایی را اتخاذ کرده اند. که بر آنها تاثیر گذار بوده است و اگر تراکم اتحادیه زیاد باشد به این علت است که دولت ها دریافته اند که کارفرمایان آن را به رسمیت شناخته و به آنها توجه کرده و اتحادیه ها قادرند مزایای با ارزشی را به انحنای خود اعطا کنند. از این دیدگاه تراکم اتحادیه در تجزیه تحلیل اخیر ، تابع خط مشی دولت می باشد. در طولانی مدت می توان پیش بینی کرد که گروه های حزب کارگر و دموکراسی اجتماعی علاقه مند، به اتحادیه ها شده و تشکیل اتحادیه از طریق حمایت قانونی و سازمانی تسهیل می شود. در حقیقت ادعا می شود که یک ویژگی کشورها با تراکم بالای اتحادیه ، تقکیک عملکردی موفق اهداف سیاسی و صنعتی کار می باشد که به پذیرش اتحادیه ها به عنوان شرکای مذاکراتی به کارمندان همراه با استفاده از حزب دموکراسی اجتماعی برای تضمین شرایط مطلوب به رسمیت شناختن کمک می کند.
تحقیق بین المللی اخیر در این زمینه یک ارتباط نزدیکی میان تراکم اتحادیه و آرایش و شکل سیاسی طولانی مدت دولت را نشان می دهد. BEV و Holdon از معیار کنترل دولت توسط گروه های چپ گرا که توسط Gameron پیشنهاد شده ، برای 15 کشور در طی دور 82-1965 و ارتباط آن با تراکم اتحادیه در همان دوره استفاده کردند. کشورها با دولت های چپ گرا میزان تراکم بالای اتحادیه ها را دارند. (ضریب همبستگی میان این دو 65/0 می باشد که در 1 درصد سطح، چشمگیر می باشد). Wellersein بر اساس مبنای شواهدی از 20 کشور دریافت که یک حکومت چپ گرای طولانی تر که بین سالاهای 1969 و 1980 به قدرت رسیده ، بالاترین تراکم اتحادیه را در سال 1980 داشته است. ولی در همان زمان داشتن یک حزب چپ میانه در دولت همیشه تشکیل اتحادیه کارگری را تقویت نمی کند که در طول دهه 1980 فرانسه این وضعیت را تجربه کرد.
یک رویکرد بررسی تراکم اتحادیه میان ملی بر ساختار خود نهضت اتحادیه تاکید دارد. Visser از طریق بررسی همبستگی میان 10 کشور اروپایی نشان داده است که نظام های اتحادیه کارگری متحد (نه رقیب) با میزان بالای تشکیل اتحادیه ارتباط دارد. بنابراین اکثر اتحادیه های اسکاندیناویایی و فدراسیون های دولت در این رابطه بهتر از فرانسه عمل کردند که در آنجا اختلاف اتحادیه ای فراوان بود. دلایل این رابطه عبارتند از :
1- اتحادیه های متحد و هم مرکز قادرند که در منابع خود بهتر صرفه جویی کنند و ارائه خدمات را با هزینه کارامد انجام دهند و اعضای بیشتری را جذب می کنند.
2- اعضا در می یابند که وابسته بودن به یک جنبش اتحادیه متحد راحت تر می باشد.
3- کارفرمایان و حکومت ها نیز در می یابند به رسمیت شناختن و حمایت سازمان از یک اتحادیه متحد و انتخابی راحت تر می باشد.
همچنین تاثیر مذاکره گروهی و ساختارهای اتحادیه کارگری همراه با خط مشی دولت، نظریه ای است که به توضیح اختلافات عضویت بین ملی که با تاثیرات تمرکز سرمایه ارتباط دارد ، کمک می کند. Stephems ادعا می کند که در کشورهای اسکاندیناویایی که ساختار صنعتی آنها و برعکس ایالت متحده و (به ویژه فرانسه و آلمان) ، با تعداد کمی کارفرمایان خرگه سالار مشخصه بندی می شوند، به منظور عملکرد بهتر اتحادیه باید یک نسبت نیروی کاری بیشتر سازمان دهی شوند. تحت این شرایط سازمان دهی کل کارفرمایان عمل کنند. در همان بازار لازم می باشد و برای ممانعت از احتمال افزایش دستمزد، در یک شرکت محفوظ داشته می شود که بر وضعیت رقابتی و در نتیجه استخدام تاثیر می گذارد.
در یک بررسی تجربی از 20 کشور ، Wallrstein به این نتیجه رسید که اهمیت و اندازه نیروی کاریعنی پتانسیل عضویت اتحادیه علت اصلی تغییرات میان ملی در تراکم اتحادیه می باشد. رابطه منفی میان تراکم اتحادیه و پتانسیل عضویت وجود دارد زیرا اتحادیه هایدر بازارهای کار کوچکتر (ملی) ، میزان بیشتری اتحاد بدست آورده می شود. که بستگی به مقدار عضوگیری شده دارد. بر عکس اتحادیه ها در بازارهای بزرگ کار میزان کمتر اتحاد را می پذیرند.
ویژگی های فردی و مرتبط با کار
مطالعات اگر رگرسیون در ایالات متحده و بریتانیا نشان داده اند که تراکم عضویت اتحادیه تحت تاثیر ویژگی های فردی و شخصی قرار گرفته که مستقیماً با کارمندان همراه با ماهیت شغل آنها نوع شرکت و صنایعی که در آنجا کار می کنند، ارتباط دارد. این ویژگی ها عبارتند از جنسیت ( کارگران مرد بیشتر از زنان به اتحادیه می پیوندند) مسئولیت خانوادگی (که احتمال عضویت در اتحادیه را افزایش می دهد)، وضعیت شغل (کارمندان اداری کمتر از کارگران دست کار به اتحادیه می پیوندند) و مهارت آموزشی و تحصیل (افراد تحصیل کرده قدرت مذاکره فردی بیشتری دارند و نیاز کمتری به فعالیت گروهی دارند). همچنین خصوصیت فردی افراد، متغیرهای موقعیتی در شکل ویژگی های وابسته به صنعت و اندازه تشکیلات بر میل فرد به پیوستن به اتحادیه تاثیر می گذارد. این یافته ها در یک تحقیقی آلمانی اثبات شد در این تحقیق واحد تجزیه و تحلیل ، کارگر بود. این تحقیق نشان داد که در شرایط اخیر افزایش بیکاری و افزایش کم حقوق که مزایای اقتصادی عضویت اتحادیه کارگری را کاهش داده است، اتحادیه های آلمان، متکی به فشار اداری برای پیوستن، اعضا می باشند یک شکل از اعمال فشار در یک کشوری که اتحاد بسته ممنوع است و از طریق نظام شورای کار انجام گرفته و اعضای شوارای کار خودشان اعضای اتحادیه می باشند.
ولی تحقیق بیشتر در مورد هم بریتانیا با استفاده از یک مدل انتخاب بدون محدودیت و برآوردمان جداگانه برای کارمندان زن و مرد و هم استرالیا نشان داده شده است که ویژگی های مرتبط به کار و صنعت ، عوامل موثر بود. و ویژگی های فردی تاثیری بر احتمال عضویت اتحادیه ندارند. این نتایج نشان می دهند که ویژگی های نفوذی به مشاغل و صنایعی که کارمندان در آنها کار می کنند، برارزیابی فردی ازمزایای عضویت اتحادیه و میل به حفظ پوشش اتحادیه تاثیر می گذارد.
رویکرد دیگر در آثار مربوط به تصمیم گیری فردی در برقراری ارتباط با اتحادیه ، بر متغیرهای نگرش متمرکز می باشد. Klandermes سه توجیه و دلیل روانشناسی را شناسایی کرده است یعنی :
1- نارضایتی شغلی
2- تجزیه و تحلیل انتخاب منطقی هزینه های اقتصادی و مزایای اقتصادی عضویت اتحادیه، همان طور که Hirsch توضیح می دهد. عضویت اتحادیه یک دارایی است که جریان از خدمات را برای مصرف حداکثر کارگران در طی زمان ارائه می کند.
3- به رسمیت شناخته شدن با ارزش های اتحادیه به ویژه اتحاد اجتماعی
در بررسی های مقطعی ایالات متحده ، معیارهای مختلف عدم رضایت شغلی ، با تشکیل اتحادیه مرتبط بود و افرادی که تصور می کردند اتحادیه ها منجر به تغییرات و اصلاحاتی در شرایط استخدامی می شود، به نمایندگان اتحادیه ها در انتخابات رای بیشتری داده و از این طریق یک نظام مذاکره گروهی را سازمان دهی می کردند. خارج از ایالات متحده بسیار از مطالعات تجربی بعد وسیع محاسبات ابزاری در مقابل نظریه های سیاسی و ایدئولوژیکی متمرکز می باشند. در یک تحقیق از کارگران کانادایی یک ارتباطی میان اعتبار ابزاری مشاهده شد که اتحادیه ها شرایط و میزان پرداخت دستمزد را بهبود بخشیده . و میل به عضویت اتحادیه بیشتر می باشد. در Vandevalle نشان داده است که در میان کارگران هلندی انگیزه ای برای پیوستن به اتحادیه حفظ حمایت در درگیری های شخصی با کارفرمایان (یعنی برای حل اختلاف) می باشد. در صنعت الکترونیک بریتانیا ، Guest ، Pewel حمایت کمتری را برای تاثیرات پیش بینی شده عدم رضایت کاری یا اتحاد در عضویت اتحادیه می باشند. در عوض تئوری انتخاب منطقی ، با این دلایل ، مورد حمایت بیشتری قرار گرفت.
مطالعات مقطعی در تعدادی از کشورها ، این توافق را نشان داده است که افراد بشر، به علت مسائل ابزاری عضو اتحادیه می شوند تا مسایل ایئولوژیکی. ولی تجزیه و تحلیل اخیر از تصمیم گیری پیوستن به اتحادیه توسط کارگران در استرالیا بر عوامل اجتماعی و نگرشی به سمت اتحادیه تاکید دارد از جمله عقاید سیاسی و طبقات اجتماعی. کارمندان که در طرف چپ طیف سیاسی قرار دارند، احتمال بیشتری برای پیوستن آنها به عضویت وجود دارد زیرا آنها خواهان توزیع مجدد درامد ثروت در جامعه می باشد. بنابراین کارگران که از لحاظ ایئولوژیکی به سمت نهصت کار می روند، بدون توجه به ابزاری بدون عضویت به ابزاری بدون عضویت اتحادیه به ان می پیوندند. و نویسندگان این اثر اذعان می دارند که باید متغیرهایی از این نوع در مطالعات آینده عضویت اتحادیه توجه بیشتر می شود.
رشد و کاهش اتحادیه
به علت اینکه رشد و کاهش اتحادیه ، مساله داخل می باشد و در طی زمان تفاوت های جزئی در تغییرات سالیانه در کشور ها ، منجر به سطوح مختلف تشکیل اتحادیه می شود، کار تجربی در این زمینه به توضیح میزان تغییر عضویت از طریق مطالعات زمانی نوسانات عضویت می پردازند. نخستین تئوری ها که رشد و کاهش کلی اتحادیه را توضیح می دهند ، به عوامل اقتصادی در ارتباط با تاثیرات چرخه تجاری آن را ربط داده که تصور می شود رشد اتحادیه ارتباط مثبتی با مرحله رونق دوره ، یا چرخه تجاری در زمانی که مزایای احتمالی عضویت اتحادیه بیشتر هزینه های احتمالی کمتر باشد ، دارد. Gmmens و sched و Wiscensih ، تفسیر خود را بر اساس تحقیق مفصلی از اهمیت و ویژگی نهضت کارگری ایالات متحده در قرن 19 در یک دوره زمانی خاص با استفاده از شاخص قیمت عمده فروشی به عنوان متغیری که در چرخه تجاری منعکس می شود ، ابراز داشتند.
Barnett دریافت که در ایالات متحده در طی دوره 1920-1897 ، تغییرات در عضویت با تغییرات در شرایط تجاری و کاری مرتبط بوده است. در یک تحقیق جامع و جدیدی با استفاده از اطلاعات تجربی برای چهار کشور فرانسه، آلمان ، انگلستان و ایالات متحده از دهه 1890 تا 1930 Davis نشان داد که نارضایتی کارگران از افزایش قیمت ها ، شرایط مناسبی را برای رشد اتحادیه فراهم می سازد. ولی در همان زمان او بر این نکته تاکید داشت که تنها تجزیه و تحلیل شرایط اقتصادی برای درک و شناخت پست و بلندی های تشکیل اتحادیه کافی نمی باشد. علاوه بر این او به تاثیر رهبری اتحادیه اشاره داد که تاثیر موثری بر رشد عضویت اتحادیه از طریق شیوه های سازماندهی و خط مشی ها و حمایت دولت دارد که همان طور که قبلاً اشاره شد ، عامل اصلی در ارتقاء پیشرفت اتحادیه می باشد.
Duhlep و Bernstein در مطالعاتشان در زمینه رشد پیشرفت اتحادیه در ایالت متحده، قدرت توضیحی چرخه کار و تجارت در دوره های تاریخی خاص را مورد حمایت قرار دادند. مانند زمان جنگ و ناآرامی های احتمالی با این وجود آنها بر ماهیت چند علتی رشد اتحادیه تاکید کردند. و فهرست طولانی از عوامل موثر را ارائه دادند.
با توسعه روش های پیچیده آماری برای تجزیه و تحلیل تجربی عوامل موثر بر رشد اتحادیه ، مدل های اقتصاد سنجی در دهه 1960 شکل گرفتند که هدف آن ها ، تعیین متغیرهای فردی و کسب نتایج در مورد اهمیت نسبی آنها بود.
Hines اولین تحقیق چند متغیری را با استفاده از روش های رگرسیون و اطلاعات بدست آمده از بریتانیا انجام داد. نتیجه این تحقیق توضیح تغییرات کلی دستمزد پولی بود. یک معادله مربوط به عوامل تعیین کننده میزان تغییر تراکم اتحادیه در سطح کلی () بر روی یک مبنای سالانه آزمایش شد که از سه متغیر غیروابسته استفاده شد. نخستین میزان تغییر قیمت اجاره بها () بود زیرا در دوره های تورم قیمت ها، کارگران می خواهند که با پیوستن به اتحادیه ها از استانداردهای زندگی واقعی حفاظت کنند. دومین متغیر سطح واقعی سودها (Z) به عنوان شناخت رونق صنعتی و توانایی پرداخت حقوق بیشتر توسط برخی کارفرمایان ، به این دلیل که سودبالاتر است به احتمال بیشتر کارگران به اتحادیه می پیوندند. سومین متغیر وجود سطح تراکم عضویت خوداتحادیه (D) می باشد. که به طور منفی با ارتباط دارد. دلیل منطقی این است که بعد از کسب سطح معینی از سازمان دهی اتحادیه افزایش عضویت دشوارتر می شود و این امر به علت افزایش هزینه ها برای اتحادیه در سازماندهی بیشتر می باشد که اصطلاحاً تاثیر اشباع نامیده می شود. این متغیر با یک وقفه یک ساله به منظور جلوگیری از همبستگی با وارد مدل می شود. وقتی مدل با روش حداقل مجذورها از 1893 تا 1961 براورد شد، هم و D زیاد بوده و به طور صحیح مشخص شد. در حالی که متغیر Z فقط برای بخشی از دوره ، چشمگیر می باشد. مدل بیش از 60 درصد تغییر را در رشد اتحادیه توضیح می دهد.
Ashenfeter و Pencov با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ایالت متحده یک مدل مناسب تری را ارائه کردند. در فرمول آنها ، براساس اصل های فرد گرایی روش شناسی، کارگر با حداکثر خدمات رفاهی، مزایای پیش بینی شده عضویت را مورد سنجش قرارداده مانند دستمزد بیشتر ، و بهبود شرایط استخدامی و احتمال عزل کارفرما و بنابراین مدل آنها با ارزیابی هزینه ها و مزایای تشکیل اتحادیه ، چگونگی تاثیر عوامل اقتصادی بر کارگران و ملحق شدن ، اتحادیه را توضیح می دهد در حالی که درهمان زمان سایر تاثیرات محیطی حفظ می شود.
در تعیین مشخصات ، (درصد تغییر سالانه در عضویت اتحادیه کارگری) وابسته به 5 متغیر توضیحی می باشد. مجدداً هم تغییر فقیمت و هم متغیر تراکم عقب افتاده اتحادیه وجود دارد. علاوه بر این مشخص شده است که شرایط بازار کار ، تاثیر چشمگیری بر رشد اتحادیه و کاهش آن دارد ، حداقل نه به خاطر احتمال کاهش عزل کارفرما در زمانی که بازار کار ، فشرده می باشد بلکه به علت این که اتحادیه ها می توانند به راحتی و با حداقل هزینه محرک های سازمانی موقتی را ایجاد کنند. علاوه بر این با افزایش استخدام هرگونه تدارک امنیتی برای اتحادیه به طور خودکار منجر به افزایش عضویت می شود. درصد سالانه میزان تغییر استخدام در بخش های غیرقابل اتحاد اقتصاد می باشد. پیش بینی می شود که ارتباط مثبتی با رشد عضویت داشته و در شکل به تعویق افتاده برای برخی واکنش های کند و آرام کارگران به ترک اتحادیه در زمانی که استخدام کاهش می یابد، وارد مدل می شود. دو متغیر باقی مانده، میزان اوج بیکاری در چرخه تجارت می باشند که به عنوان شاخص نارضایتی از کار همراه با یک متغیر سیاسی حزب می باشد (قدرت حزب دموکراسی) که برای تغییرات در تاثیر سیاسی بر رشد اتحادیه می باشد مانند شرایط و جو سیاسی و میزان قانون گذاری مطلوب تر ، وقتی مدل در طی دوره از 60-1904 آزمایش شد، ضریب های رگرسیون علائم و اثرهای پیش بینی شده را داشتند و از حفر متناوب بودند و قدرت توضیحی آن تقریباً 75 درصد بود. آمار Watson و Durbin وجود باقی مانده های خود به خود تصحیح شده را نشان نمی دهد.
اگرچه مدل Ashenfetier و Pencovel نتایج خوبی را کسب کرد و تلاش مبتکرانه و پیشگام در ارزیابی کمی عوامل موثر بر رشد اتحادیه را نشان داد. مورد انتقاد قرار گرفت به ویژه توجیهی برای گنجاندن دو متغیر اجتماعی سیاسی و روشی که هر یک مشخص شده بودند. انتقاد روش شناسی این بود که متغیروابسته در مدل به طور یکسان به متغیرهای وابسته در طی دوره های طولانی، واکنش می دهد. ولی در همان فاصله حوادث مهمی ، روابط ساختاری را تغییر داده و از این طریق فرضیه همگی موقت نه نفی می شود. وقتی Moore ، Pearce ثبات ساختاری مدل را با تقسیم دو نمونه به دو دوره فرعی تقسیم کردند ، دریافتند که اگرچه مدل برای دوهر پیش از جنگ جهانی دوم (39-1904) ثابت است برای سال بعد از 1945 نه تنها قدرت توضیحی آن کاهش یافته بلکه به جز تغییر قیمت ، ضریب های هر یک از چهار متغیر دیگر ، کم و ناچیز شده اند. این نتیجه نشان می دهد که عوامل تعیین کننده در دوره های قبل و بعد از جنگ متفاوت بود ونتایج چنین مدل رشد تک معادله ای که در طی یک دوره طولانی آزمایش شده ، میانگین آماری دو رابطه کاملاً مجزا می باشد که باید به طور جداگانه تجزیه و تحلیل شود. Sheflin از یک رویکرد غیر خطی و حداکثر احتمال برای برآورد نقطه تغییر استفاده کرد و شواهد یک وقفه ساختاری را در حول و حوشی 1937 پیدا کرد که احتمالاً تاثیر قانون Wagner را نشان می داد. بنابراین برعکس ادعاهای Ashenfetier و Pencovel به نظر می رسد که یک رابطه عملکردی مجزا نمی تواند پیشرفت نهضت کارگری آمریکا را در قرن بیستم توضیح دهد.
یک مدل رشد اتحادیه برای کشور استرالیا از رویکرد Ashenfetier و Pencovel پیروی می کند و تلاش می کند که رشد اتحادیه را در آن کشور از 1907 تا 1969 به ویژه در ارتباط با اقتصاد توضیح دهد. در این مدل اتحادیه به عنوان سازمان تجاری تلقی می شود که خدماتی را به اعضای خود اعطا می کند ، مانند مذاکره گروهی ، آموزشی و تحصیل رضایت سیاسی و هزینه های سازمانی و مدیریتی را ایجاد می کند. افزایش متغیرهای توضیحی شامل و و نیز معیار مستقیم میزان تغییر دستمزدهای واقعی با یک ضریب منفی می باشد. علاوه بر این مدل ، میزان بیکاری V را به عنوان معیار مستقیم افزایش تقاضا برای کار در خود گنجانده است که ارتباط منفی با رشد اتحادیه دارد. این متغیر در زمینه هایی توجیه می شود که حجم عظیمی از کارگران بیکار ، تهدیدی برای استاندارد زندگی افراد در سرکار را نشان دهند. از این که وظیفه اتحادیه به عهده گرفتن مسئولیت اعضای بیکار می باشد که از این طریق هزینه نسبی عضویت افزایش می یابد. علاوه بر این به علت این که در بسیاری از کشورها قوانینی دولتی بر هزینه ها و مزایای عضویت تاثیر می گذارد، در استرالیا رشد اتحادیه از قوانینی بهره می برد که حاکمیت اجباری را باعث می شود. طبق قانونی اتحادیه حق انحصاری نمایندگی کارگران ذیل از هیئت های داوری اجباری داده و می تواند قبل از یک دادگاه کارفرمایان را مجبور به حضور در دادگاه کند. از این طریق هم هزینه سازمان دهی کاهش یافته و مزایای عضویت افزایش می یابد. بنبراین یک متغیر بدلی در مدل برای گرفتن تاثیر حاکمیت اجباری بر رشد اتحادیه در سال های اول قرن مدل گنجانده می شود. اگرچه نتایج تجربی رضایت بخش می باشند ، Bain و Elshesk به این نکته اشاره دارند که تحقیق نقصی و کمبودهای روش شناختی دارد. در طی اجرای مجدد مدل آنها شواهد همبستگی مثبت را یافتند و دریافتند که 58 درصد تغییر در با فقط یک متغیر T/E توضیح داده می شود.
به طور کلی Bain و Elshesk ادعا می کنند که مدل های اقتصاد سنجی تک کشوری، ضعف های آماری و تئوری و روش شناختی دارد که اعتماد به نتایج را محدود می کند. بنابراین آنها یک مدل جایگزینی رشد اتحادیه ارائه کردند که بر این کمبودها علبه می کند. همچنین با فرق یان که هنوز این بررسی رشد اتحادیه و تدوین و آزمایش یک مدل جامع در طی یک دوره زمانی ثابت که در آنها تعدادی کشور باشد ، فرضیه اصلی زمانی باید حفظ شود که مدل مشابهی در چندین کشور با سیستم های روابط صنعتی مشابهی آزمایشی شود.
مدل Bain و Elshesk
شکل کلی مدل از میزان تغییر قیمت ها ، میزان تغییر دستمزدهای پولی ، سطح و میزان تغییر بیکاری u یا ، همراه با میزان کندی و تعویق افتادگی تراکم به عنوان عوامل تعیین کننده میزان نسبی تغییر عضویت اتحادیه استفاده می کند.
بنابراین
با تاثیرات مثبت منفی که در پرانتز نشان داده شده و 4 یک دوره اختلال تصادفی می باشد.
به جز استفاده از یک چارچوب عرضه و تقاضا ، در این مدل گفته می شود که برای رشد اتحادیه ، هم رفاه ناشی از پیوستن به یک اتحادیه و هم فرصتی برای یک عضو شدن برای کارگران لازم می باشد. متغیرهای توضیحی که در این جا فهرست بندی شدند. بر رشد اتحادیه تاثیر دارند زیرا بر فرصت و میل کارگران به پیوستن به یک اتحادیه تاثیر می گذارند. به طور خلاصه ، دلیل منطقی برای این گنجاندن به صورت زیر است:
افزایش قیمت همراه با تهدیدی برای استانداردهای زندگی می باشد. بنابراین قیمت ها سریع تر افزایش یافته و کارگران برای حفظ استاندارد زندگی به سمت پیوستن به اتحادیه مشتاق تر می شوند. همچنین افزایش قیمت انعکاس رفاه شغلی و کاری می باشد که بر فرصت سازمان دهی شدن تاثیر می گذارد. این بدین علت است که کارفرمایان می خواهند تقاضای کارگران را بپذیرند و وقتی هزینه های کاری بالاتر در شکل افزایش قیمت بر مشتریان تحمیل می شود، اتحاد را به رسمیت بشناسد. دوم، متغیر تغییر دستمزد علاوه بر متغیر قیمت گنجانده می شود. زیرا چنین فرض می شود که ممکن است کارگران نه تنها برای رفاع از استاندارد زندگی فعل به اتحادیه بپوندند بلکه برای بهبود آن نیز این کار را انجام می دهند. بنابراین وقتی دستمزدهای پولی افزایش می یابد، کارگران به طور صحیح یا اشتباه ، چنین افزایش هایی ر به اتحادیه نسبت داده و امیدوارند که با حمایت اتحادیه در آینده وضعیت آنها بهتر شود.
متغیر دیگری یعنی بیکاری بر هم فرصت و هم رفاه ناشی از پیوستن به اتحادیه تاثیر می گذارد. در شرایط بیکاری بالا ، کارفرمایان که توان مذاکراتی افزایش یافته ای دارند، در موقعیت بهتری قرار گرفته و می خواهند که با تشکیل اتحادیه مخالفت کنند. در همان زمان ، میزان بالای بیکاری، رفاه کارگران سازمان دهی شده را که در سر کار هستند را کاهش داده و بر رفاه کارگرانی که بیکار شده اند و هنوز عضو اتحادیه هستند تاثیر می گذارد. زیرا هزینه عضویت گران تر شده و هر پیشرفت مذاکراتی، ارتباط کمی با آنها دارد. بالاخره ، سطح فعل تراکم بر رشد عضویت اتحادیه تاثیر می گذارد. این متغیر کند و عقب افتاده برای تاثیری که پتانسیل عضویت بر رشد اتحادیه دارد و در سایر مدل ها برای گرفتن تاثیر محدودیت اشباع در مدل گنجانده می شود.
هنگامی که در ابتدا این مدل برای اطلاعات بریتانیا در طی دوره 80 ساله (1970-1893) آزمایش شد، تمام متغیرهای توضیحی از لحاظ آماری چشمگیر بودند و آثار و نشانه های پیش بینی شده را داشتند و مدل در طی زمان ثابت بود یعنی عوامل مشابه، رشد اتحادیه را در دوره های زمانی مختلف توضیح می داد. برای کل دوره ، تغییر 70 درصدی سال به سال در میزان تغییر عضویت اتحادیه در نظر گرفته شد. ولی در تلاش برای تعیین کارآیی مدل برای سه کشور دیگر آمریکا ، سوئد و استرالیا، به علت دسترسی به داده های زمانی و معتدل بودن آنها به منظور تصویت اعتماد به نتایج ، به جای استفاده از مدل برای نیازهای محاسباتی یا مکانیکی از تفاوت های سازمانی در سیستم های روابط صنعتی استفاده شد. در ایالت متحده و استرالیا (نه در سوئد) تاثیر رشد اتحادیه بر فعالیت دولت، مجاز شمرده شد. در ایالت متحده عضویت اتحادیه از اواسط دهه 1930 تا 1947 با قانون Wagner و بعد از آن اقدامات هیئت کار جنگ آغاز شد. یک متغیر پولی به معادله برای این تاثیر گنجانده شد. نتایج بررسی مدل در طی دوره از 1897 تا 1970 برای کل متغیرها رضایت بخش بود ا زجمله تاثیر دولت بر رشد اتحادیه که خیلی زیاد بود. همچنین همان طور که قبلاً اشاره شد، در مورد استرالیا (1969-1907) ، حاکمیت دولت مستقیماً برعکس بر تشکیل و رشد اتحادیه ، موثر بوده است. مجوز این تاثیر مطلوب بر عضویت اتحادیه از اوایل حاکمیت در مدل گنجانده شد و در مورد استرالیا تغییر قیمت از لحاظ آماری در حسابداری برای رشد اتحادیه ، ناچیز بود. دلیل آن این بود که تا حدی ، سیستم حاکمیت دستمزدها در مسیر هزینه زندگی از طریق کاهش تاثیر تهدید از انطباق داده که افزایش قیمت در غیر این صورت استانداردهای زندگی کارگران را مطرح می کند. هنوز در همان زمان به علت این که زیاد بود، تاثیر اعتبار ، عملکردی در نظر گرفته یعنی اتحادیه ها هنوز برای افزایش قیمت ادعای اعتبار می کردند. زیرا آنها قبل از حاکمیت هیئت های داوری ، شواهد مدارک را تهیه می کردند.
همچنین برای سوئد سه تا چهار متغیر (1970-1914) چشمگیر بودند ، با این وجود نتایج برای این کشور نسبت به سه کشور دیگر، کمتر رضایت بخش بود. در سوئد مانند آمریکا و استرالیا ، دولت تلاش می کرد که با قانون گذاری رشد اتحادیه را تسریع کند. ولی هدف اصلی قانون 1936 ، ترویج تشکیل اتحادیه کارمندان اداری بود که Bain و Elshesk هیچ شواهد و دلایلی را نیافتند که تاثیر زیادی بر رشد اتحادیه داشته باشد. بنابراین در استفاده از مدل برای اطلاعات سوئدی (مانند مدل در بریتانیا) توجه به ترویج تشکیل اتحادیه توسط دولت ضروری نبود. از چهار متغیر اصلی به میزان تغییر دستمزدهای پولی چشمگیر نبود و اثر منفی داشت. نویسندگان به این نتیجه رسیدند که این امر به علت یک سیستم مذاکراتی متمرکز و گروهی که از کارگران در راست و آگاهی کمتر آنها در مورد اهدافی که می توانند بدست اورند، می باشد و بنابراین به احتمال کمتر آنها تشویق به فعالیت در اتحادیه می شوند.
یعنی میزان تاثیر تشویق بر طبق درجه مرکزیت در سیستم مذاکرات گروهی متغیر می باشد. ولی این توضیح کاملاً قانع کنند، نمی باشد. زیرا اهمیت صنعت و مذاکرات محل کار را که در سوئد انجام می شود را نادیده گرفته است. علاوه بر این مدلی که از اطلاعات سوئد استفاده می کند ، در طی زمان ثابت نبود. و بنابراین روابط پیش و بعد از 1939 خیلی متفاوت می باشد. و از این امر به علت متمرکز شدن نظام مذاکراتی سوئد بعد از 1939 بوده است. ما می توانیم به این نتیجه برسیم که مطالعات Bain و Elshesk از چندین کشور برای تاثیرات شرایط اقتصادی دو تاثیر خط مشی سیاسی بر رشد اتحادیه حمایت می کند. مدل یک ویژگی ممکن می باشد و تمام عوامل موثر بر رشد اتحادیه را در نظر نمی گیرد. زیرا بیشتر به میزان تغییر می پردازد تا سطح عضویت اتحادیه ، و نویسندگان تاثیراتی را مانند ساختار خود نیروی کار که تغییر جزئی سالانه را نشان می دهد را نادیده گرفته اند. در همان زمان اگرچه در مورد مدل رشد اتحادیه انتقادهایی صورت گرفت. Richords در خصوص چارچوب رفاه فرصت تجزیه و تحلیل مفهومی را سطحی و موقتی پنداشت زیرا به عنوان مثال فقدان توضیح تئوری برای تاثیر تشویق افزایش حقوق برای اتحادیه ها توسط اعضای احتمالی وجود داشت. همچنین او دریافت که مدل تغییرات ساختاری هم در ترکیب و توزیع نیروی کار از طریق تغییرات شغلی و صنعت در طی دوره زمانی طولانی کنترل نمی کند. علاوه بر این به علت این که مدل حداقل مجذورهای معمولی تخمین می زند که نشان دهنده برونی بودن متغیرهای غیروابسته می باشد، در فراهم ساختم روابط احتمالی موجود میان تغییرات عضویت اتحادیه و بیکاری، تورم قیمت و دستمزد تاثیراتی که باید مورد توجه قرار گیرند با شکست مواجه می شود.
انتقادهایی در مورد فرضیه های بعد تقاضا که در مدل گنجانده شده است ، ابراز شده است. مسئله الحاقیه آزاد وجود دارد که از طریق اگرچه توافق ها براساس تعهد می باشد که مزایا از عضویت اتحادیه انتخابی است ، به عنوان مثال افزایش دستمزد از طریق تاثیرات جنبی توسط غیر عضوها ، کسب می شود، بنابراین کارمندان آماده پیوستن به اتحادیه به منظور کسب خدمات جمعی که برای آنها بدون توجه به عضویت وجود دارد ، نمی شوند.
Visser در ارتباط با فرضیه مربوط به تصمیم گیری کارگر برای پیوستن به اتحادیه مشاهده کرده است. قابل تصور است که تغییرات دوره ای در رشد عضویت به طور یکسانی الگوی خوبی از اجرت و مزد، بیکاری، انتقال و احضار و فراخوانی را منعکس می کند یعنی تصمیم گیری های کارفرما بر ماندنیا باقیماندن کارگران و نیز اولویت های کارگر در پیوستن به اتحادیه همچنین او به این نکته اشاره دارد که خود اتحادیه ها ، اهداف مجهول انتخاب کارگر نمی باشند مدل Bain و Elshesk ، نقشی رهبری اتحادیه و استراتژی های استخدام را دست کم گرفته است.
نویسندگان کنونی مسائل ثبات شاخص و تاثیرات باز خورد احتمالی میان متغیرهای وابسته و غیروابسته را از طریق توسعه و براورد مجدد مدل برای 1985 چهار کشور مورد بررسی قرار دادند را با استفاده مجموعه های روز آمد شده عضویت اتحادیه در آثار Price مورد بررسی قرار دادند. در مقایسه نتایج برای دوره اول تا 1970 با دوره برآورد طولانی تر تا 1985 با استفاده از OLS دریافتیم که برای بریتانیا متغیرها در طی دوره طولانی تر ، همچنان زیاد باقی مانده اند و ضریب تخمین فقط کمی تغییر کرده است. در مورد استرالیا ، اهمیت دیگر شیوه های بیکاری و تراکم اتحادیه در طی دوره طولانی تر تا 1985 افزایش یافته و متغیر تغییر حقوق ، اهمیتی را حفظ کرد. این در حالی است که متغیر تغییر قیمت همچنان اندک باقی مانده است ولی برای ایالت متحده نتایج به خوبی نمونه دوره طولانی تر شده ، نمی باشد. متغیر تغییر قیمت افت کرده و تا حدی کمتر است و آمار Durbin-Wotson نشان می دهد که خود همبستگی چشمگیری وجود دارد. برای سوئد نیز شواهد خود همبستگی مثبت و متغیر تغییر قیمت اضافی وجود دارد که برای آن کشور کاربرد شده است. و به منظور تعدیل تاثیر افزایش قیمت که برابر یا بیشتر از 4 درصد می باشد. از اهمیت ان برای دوره طولانی تر ، کاسته شده با استفاده از آزمایش Chow برای بررسی احتمال تفاوت اهمیت مانند همه دوره های 1970 و 1985 ، هیچ توقف ساختاری برای استرالیا بریتانیا مشاهده نشده است. ولی برای آمریکا و سوئد آزمایش نشان می دهد که رابطه از لحاظ ساختاری در طی زمان ثابت نبوده است. به منظور بررسی مسئله احتمال همزمانی و تقارن ، ما مدل را برای دوره های اولیه و طولانی تر با استفاده از رویکرد متغیرهای ابزاری در داخل مدل تک معادله ای ، مجدداً براورد کردیم. برای بریتانیا مقادیر t کمتر بوده و برای هر دوره ناچیز بوده و مانند برای 1985-1894 بوده است. ولی مدل به طور معتدلی رضایت بخش باقی مانده است. این با مواد آمریکا در تضاد است. که برآوردهای ابزاری متغیرها برای تغییر قیمت ، دستمزد ، بیکاری در هر دو زمان ناچیز می باشد. برای استرالیا تغییر جزئی به جز برای متغیر وجود دارد که در دوره های اصلی اولیه و طولانی تر شده ، ناچیز و کم شده است. در مورد سوئد وقتی از متغیرهای ابزاری استفاده شود ، و بیکاری ، در زمان طولانی تر شدن دوره از 1915 تا 1985 به جای 1970 ناچیز می باشد و خود همبستگی یک مسئله است. ما به این نتیجه رسیدیم که توسعه نمونه دوره زمانی تا اواسط دهه 1980 بر نتایج در دو تا از چهار کشور یعنی آمریکا و سوئد تاثیر زیادی ندارد و منجر به شک و شبهه در مورد صحت محلی استفاده از مدل تک معادله ای برای گرفتن پدیده تغییرات در طی زمان در رشد اتحادیه در کشورهای مختلف می شود.
به طور کلی تر ، در مقاله اخیر، Pice اذعان داشته که در در دوره طولانی تر ، متغیرهای اقتصادی در توضیح تغییرات عضویت در طول دوره های ثبات نسبی یا انسجام سازمانی به ویژه در کشورهایی که خود اتحادیه ویژگی اقتصادی دارد ، موثرتر می باشد. برعکس دوره های تغییر شتاب زده اجتماعی و سیاسی و توسعه جنبشی اتحادیه کارگری از طریق تغییر نظام بنیادی نیاز به تجزیه و تحلیل کمی دارد. اگرچه Bain و Elshesk اهمیت محیط اجتماعی و سیاسی را که در آنها اتحادیه ها عمل می کنند را نادیده نمی گیرند ، تاثیرات نیروهای اقتصادی فقط با یک روش محدود شده ای بررسی می شوند. در مورد آگاهی کارگران (آگاهی از موقعیت) یا گرایش سیاسی و اجتماعی به پیوستن به جنبشی کارگری که قطعاً در اروپای غربی همی می باشد. مطالب کمتری گفته شده است. به عنوان مثال در فرانسه کشوری که در مقایسه گنجانده نشده است، شروع فعالیت و رشد عضویت وابسته به حوادث سیاسی می باشد تا شرایط اقتصادی در حال تغییر (مانند در 1926 و 1947 و بعد از 1968.) از این بعد در مطالعه بعدی در مورد 8 کشور OECD از سال 1960 در داخل یک چالرچوب عرضه و تقاضا نشان داده شده است که رشد سالانه عضویت در اتحادیه کارگری زمانی افزایش یافته که حزب های طرفدار کارگر یا سوسیالیت و لیبرال در دولت وجود داشته باشند با این وجود تاثیر حزب سیاسی خاص در حکومت بر رشد اتحادیه در طی زمان ثابت نبوده است.
مطالعات تک کشوری
در تعدادی از مطالعات سعی شده است که از مدل نوع Bain و Elshesk برای بررسی رشد و پیشرفت عضویت اتحادیه در سایر کشورها استفاده شود. برای ایرلند، Sapsford دریافت که 60 درصد از تغییر رشد اتحادیه از 77-1943 را می توان با و توضیح داد و 70 درصد دیگر را مانند در تحقیق Hines و مقاله Bain و Elshesk یک متغیر سود اضافی را گنجاند. شواهدی در مورد عدم ثبات ساختاری و خود همبستگی درجه اول وجود ندارد. ولی بیکاری ناچیز بوده و متغیر به طور منفی اثر داشته و احتمالاً به علت افزایش مقاومت کارفرمایان در برابر گسترش زیاد تشکیل اتحادیه به دسترسی از تضعیف رقابت و به ویژه در رابطه با بریتانیا ، عنوان یک شرکت تجاری اصلی در نتیجه افزیش هزینه ها بوده است با استفاده از مجموعه های اطلاعاتی مختلف از عضویت R.che و Larrogy بررسی مفصل تری در طی دوره 84-1932 انجام داده و کم اهمیت بدون بیکاری و تاثیر منفی برای ایرلند را ثبات کردند. به نظر آنها ، در مورد ایرلندی ، بازار کار به نقطه اورج رسیده و دوره بیکاری گنجانده شده است. و آنها فرضیه این که روند شاخص در رقابت است را رد کردند ولی آنها دریافتند که ارائه یک دوره مهم است ولی هیچ تاثیر ترکیب سیاسی دولت را بر رشد اتحادیه به علت عدم وجود تفاوت های اصلی میان گروه های سیاسی در آن کشور در رویکردشان نسبت به مسائل روابط صنعتی پیدا نکردند.
برای قاره اروپا ، استفاده از مدل Bain و Elshesk نتایج قابل قبولی را برای برخی کشور ها به همراه داشته است. Schnabel یک مدل اقتصاد سنجی را برای جمهوری فدرال آلمان در طی یک دوره کوتاه از اواسط دهه 1950 تا اواسط دهه 1980 با استفاده از روش حداقل مجذورهای معمولی ارائه کرده است. سه متغیر چرخه تجاری و مکار متداول و و میزان عقب افتاده u ، بیش از 65 درصد از تغییر رشد اتحادیه توضیح می دهد ، که از این ها، میزان تغییر دستمزدهای پولی نه تنها خیلی چشمگیر است بلکه عامل تعیین کننده مهم تر می باشد. سطح غالب تراکم اتحادیه اگرچه اثر منفی داشته ، تاثیر زیادی بر رشد اتحادیه نداشته است یک نتیجه ای که شاید خیلی عجیب نیست این است که در مقایسه بین المللی ، تراکم اتحادیه در آلمان نسبتاً کم است یعنی عدم تاثیر اشباع مطالعه دیگری توسط Armnuern با استفاده از دوره زمان طولانی تر و مشخصات کمی متفاوت تر نشان داد که میزان تغییر عضویت اتحادیه در آلمان نسبت به نوسانات چرخه تجاری کمتر حساس می باشد و توسعه عضویت وابسته به تغییرات در توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی اتحادیه می باشد. Visser از مدل Bain و Elshesk برای مجموعه عضویت 85-1913 نیوزیلند استفاده کرد. این مدل حاوی متغیر قیمت ، بیکاری و تراکم بود و قادر به توضیح 60 درصد از کل تغییر در میزان رشد عضویت بود.
برای کانادا مدل Swidinsky نشان داد که رشد عضویت اتحادیه در طی دوره کامل بررسی از 1970-1911 ارتباط نزدیکی با نوسانات اقتصادی ، خشونت اتحادیه در کار استخدام و ارائه خدمات ، به عنوان شاخص میزان تغییر اعتصاب های و رشد عضویت در ایالت متحده دارد. دومین متغیر به این علت گنجانده شد که اتحادیه های بین المللی با نمایندگان در ایالت متحده نقشی کلیدی را در سازمان دهی و توسعه جنبشی اتحادیه کارگری کانادا ایفا می کردند. بنابراین مهم ترین انگیزه سازمان دهی (آمریکا) به سمت کانادا سرازیر شد. ولی برای دوره 70-1949 رشد اتحادیه کارگری با میزان بیکاری ، میزان تشکیل اتحادیه و رشد استخدام در بخش متحد نشده ارتباط نزدیکی داشت. متغیر نا چیز بود. Bain و Elshesk به نقاط ضعف آماری در این مدل اشاره داشته اند مانند میزان متغیرهای تغییر که با شیوه متفاوتی تعیین شده اند که بالا و گمراه کننده ای را می دهد بنابراین نتایج باید با دقت بررسی شوند. آنها مدل ساده ای را با استفاده از سه متغیر ارائه کردند. میزان تغییر قیمت ها میزان سطح بیکاری و میزان تغییر عضویت اتحادیه ایالت متحده این تعیین مشخصات نه تنها خیلی خوب عمل کرد بلکه نشان داد که عوامل موثر پیش و بعد از جنگ بر رشد اتحادیه کانادا مشابه می باشند و میزان تغییر قیمت ها ، عامل تعیین کننده مهمی می باشد.
برعکس اکثر مطالعاتی که رشد اتحاد تنها متغیر درونی می باشد مقاله Eastman در مورد رشد اتحادیه بعد از جنگ جهانی دوم در کانادا از 70-1947 می باشد که او از معادلات هم زمان رشد اتحادیه، افزایش دستمزد و تورم قیمت با سه متغیر در نقشی درونی استفاده کرده است Lin از یک مدل AREMA براساس روش B-Y-Jenkis برای توضیح رشد عضویت اتحادیه کانادا از 1985-1991 استفاده کرده است. برای همان کشور Kumor و Dow رویکرد به گزین (التقاطی) ارائه کرده اند که هم متغیر تغییر ساختاری و هم چرخه تجاری را در خود گنجانده است. انها یک مدلی را ارائه کردند که براساس نقاط قوت مدلهای Ashenfeter و Pencevel و Bain و Elsheikh بوده و در تاثیرات تغییرات قانونی را همراه با قانون حکم شورای pc1003 در سال 1944 (معادل قانون Wajner) میزان تغییر عضویت اتحادیه US و تغییرات در ترکیب نیروی کار نیز در آن گنجانده شده بود. به منظور گرفتن تاثیر از تغییرات در ضریب استخدام در صنایع تولیدی و خدماتی و در ضریب استخدام زن و مرد استفاده شده است. مدل 12 متغیری نیز 90 درصد از رشد عضویت اتحادیه را در طول دوره 198-1935 توضیح می دهد. برای استرالیا ، مدل اخیر برای 82-1948 دریافت که عوامل اصلی تعیین کننده رشد عضویت ، افزایش در حقوق واقعی نرخ بیکاری تغییرات در کیب بخشی ، تاثیر اشباع که نسبت کارگرانی که قبلاً متحد شده اند، اندازه گیری می شود و شرایط و جو سیاسی روز می باشند که زمانی افزایش می یابد که حزب های غیرکار در دولت باشند.
کاهش اتحادیه در دهه 1980
از افزایش متغیرهای دوره یا چرخه تجارت با متغیرهای تغییر ساختاری برای توضیح کاهش عضویت اتحادیه و سطوح تراکم که در طول درجه 1980 در اکثر کشورهای OECD اتفاق افتاده استفاده شده است که برعکس افزایش در دهه 1970 در زمانی که نرخ بیکاری بالاتر و تورم قیمت پایین تر بوده است. در مطالعه ای بر روی تغییرات در تراکم اتحادیه و بیکاری در دهه 1980 برای 18 کشور نشان داده شد که افزایش نرخ بیکاری بخشی از کاهش در تشکیل اتحادیه را توضیح می دهد (در چندین کشور میزان تراکم اتحادیه کاهش یافت با این وجود بیکاری فقط کمی افزایش یافت.) وقتی در کشورهایی مانند بلژیک ، دانمارک ، و فنلاند و سوئد اتحادیه ها که تا حدی در مدیریت مزایای بیکاری درگیر شده بودند حذف شدند ، افزایش بیکاری 44 درصد از تغییر در تراکم اتحادیه ها در این کشورها را توضیح می دهد. برای بریتانیا Carruth و Disner از یک مدل چرخه تجاری عضویت (متغیرهای اقتصاد کلان) استفاده کردند کاهش بعد از 1979 در عضویت را پیش بینی کرده و 90 درصد آن را توضیح می دهد. در هلند ، تجزیه و تحلیل تجربی به این نتیجه می رسد که کاهش سریع تراکم اتحادیه در شروع دهه 1980 با کاهش در ضریب درآمد کار و رشد نرخ بیکاری ارتباط دارد. علاوه بر عوامل تعیین کننده اقتصاد کلان ، کاهش استخدام در صنایع تولیدی برای کاردستی، که همراه با فرآیند تمرکز زدایی استخدام می باشد ، توضیحی برای کاهش فعل اتحادیه می باشد. برای 11 کشور OECB تجزیه و تحلیل تغییر نقش یا سهم نشان می دهد که تغییرات بخش در ساختار استخدامی ، بخشی از کاهش در تشکیل اتحادیه در دهه 1980 را توجیه می کند ولی تاثیر آن جزئی است و در برخی تحقیقات تاثیر کم تاثیرات ترکیبی صنعت بر تراکم اتحادیه در دوره خاص مشخص شد. برای بریتانیا، تجزیه و تحلیل تغییر سهم یا نقش ترکیب صنعتی استخدام و عضویت اتحادیه از 82-1980 ، هیچ تاثیر موثری بر تراکم اتحادیه را نشان نداد. در طی دوره 86-1980، Freemen و Pelleter نشان دادند که تغییرات در ترکیب صنعت ، یک صفر درصد نقطه 6/8 درصدی نقاط کاهش در تراکم اتحادیه بریتانیا را نشان می دهد. وقتی عوامل ساختاری در صنعت گنجانده شوند ، جنسیت ، کار تمام وقت و پاره وقت، دستی و غیر دستی، درصد کاهش را نشان می دهند.
برعکس ، سایر اثرها تا حدی به تغییرات در ساختار صنعتی ارزش داده شده ، با این وجود در اکثر این اثرها، عامل تعیین کننده کاهش این تغییرات نیستند. Peetz به این نتیجه رسیده است که حدود نیمی از کاهش در تراکم اتحادیه در استرالیا از 88-1982 نتیجه تغییر ساختاری تاثیرگذار بر ترکیب صنایع ، بخش ها و مشاغل ها بوده است. برای بریتانیا Booth در حدود 25/5 درصد از کل 5/12 درصد کاهش تراکم بین 1979 و 1978 را به تغییرات بخشی در استخدام نسبت می دهد. در تجزیه و تحلیل جامعی از تاثیرات ترکیبی بر تراکم اتحادیه در بریتانیا بین 1983 و 1989 ، Green نشان داد که تاثیرات ترکیبی تغییرت در صنعت مشاغل ، منطقه و اندازه شرکت و نیز سن، جنست ، و موقعیت زمانی ، یک سوم کاهش در تراکم را بین کارمندان در بر می گیرد همچنین Visser دریافت که در حدود کاهش در هلند در دوره 83-1979 را می توان به تغییرات ساختار صنعتی نسبت داد در حالی که برای ژاپن Freeman و Rebick برآورد کردند که کاهش در تراکم اتحادیه از 1975 تا 1986 با تغییرات در ترکیب استخدام با صنعت ، جنسیت ، وضعیت پاره وقت و تمام وقت ارتباط دارد. در مورد ایالت متحده Mitchell به این نتیجه رسید که کمتر از کاهش در تراکم اتحادیه از 88-1980 با تغییر ترکیب صنعتی و شغلی استخدام و فقط برای دوره 84-1977 ارتباط دارد. در جایی که نتایج متضاد در داخل یک کشور بدست می آیند، مانند در برخی تحقیق های بریتانیا ، ممکن است روش هایی که برای تجزیه و تحلیل تاثیرات ترکیبی به کار برده شده اند ، نسبت به تعریف صنعت یا بخشی و انتخاب سالهایی که محاسبات بر آن اساس تعیین می شوند ، حساس باشند.
علاوه بر تاثیر عوامل نیروی کار ساختاری ، تاثیرات جانبی دیگری در کاهش دهه 1980 نقش داشته اند از جمله مقاومت بیشتر کارفرمایان در برابر تشکیل اتحادیه همراه با تاثیرات تغییرات قانونی. کاهش در تشکیل اتحادیه در ژاپن از اواسط دهه 1970 با کاهش تمایل مدیریت به پذیرش تشکیل اتحادیه در یک محیط اقتصادی بسیار بد ارتباط داشته است، Farber اذعان می دارد که در آمریکا کاهش در تشکیل اتحادیه از 1977 ، بر اثر افزایش مقاومت کارفرمایان در برابر تشکیل اتحادیه و در نتیجه افزایش رقابت بازار تصدی و آگاهی هزینه در میان کارفرمایان و کاهش در تقاضا برای نمایندگی اتحادیه توسط کارگران غیراتحادیه می باشد. مورد دوم را می توان به افزایش در رضایت کارگران غیراتحادیه نسبت به کار و دستمزدشان و کاهش اعتقاد به این نظریه که اتحادیه می تواند دستمزدها و شرایط کاری را بهبود بخشد، نسبت داد. همچنین در استرالیا ، Peetz نشان داده است که در طول دهه 1980 ، نیمی از کاهش سریع در تراکم اتحادیه ، انعکاسی از کاهش در رفاه کارمندان برای پیوستن به اتحادیه بوده عاملی که در آن محیط های قانون نامطلوب در سطح وضعیت فردی وجود داشته است. در این رابطه تحقیقات دیگر نشان دادند که گرایش به سمت فعالیت در اتحادیه کارگری (و تغییرات در آن) عامل موثر عضویت اتحادیه می باشد و بنابراین بابد در معادله برآاورده ، گنجانده شود مانند مدل های قدیمی وضعیت اتحادیه که به طور غیرمستقیم ویژگی های فردی مانند جنس، سن، وضعیت تاهل و میزان تجربه نشان داده می شوند.
Freeman و Pelletier به این نتیجه رسیدند که حجم وسیعی از کاهش دهه 1980 در بریتانیا به علت تغییر محیط قانونی روابط صنعت بوده که تحت حکومت ناچیز به وجود آمده و برای محدود کردن قدرت اتحادیه طراحی در برنامه ریزی شده است. آنها شاخص رضایت بخش بدون قوانین کار را ارائه کرده و آن را به عنوان متغیری در یک رگرسیون تراکم اتحادیه بر یک بردی از متغیرهای توضیحی گنجانده که شامل بیکاری، تورم و ترکیب صنعت می شوند. ولی، یک مسئله روش شناختی در این رویکرد طبق نظر Dishey این است که چنین قانونی در دوره های نرخ بالای بیکاری وضع می شود که اتحادیه ضعیف تر است و واریانس مشترک شرکت (کووالانسی) متغیر قانون گذاری با سایر متغیرهای اقتصاد کلان وجود دارد. ممکن است ارتباط میان قانون گذاری و تراکم با کاهش تراکم اتحادیه به علت وضع قوانین نامناسب، معکوس شود. اگرچه تاثیرات ترکیب استخدام فقط تاثیر محدودی بر کاهش اتحادیه در دهه 1980 داشته، این احتمال وجود دارد که چنین عوامل ساختاری ، تاثیر توضیحی زیادی بر تشکیل اتحادیه در درزا مدت داشته باشند، که این مدل ها تاثیرات دوره ای را از تاثیرات روند نهفته در دوره های زمانی طولانی مدت جدا می کنند.
مدل های جدید مجموعه زمانی عضویت اتحادیه
انتقاد اول از روش مطالعات Bain و Elsherkh این است که هرچند مدل دوره یا چرخه تجاری ، هدف تحریف ها از روند را گنجانده است با این وجود ، در جدا کردن چرخه از روند نهفته ، نقصی وجود دارد. تلاشی برای توضیح خود روند نشده است زیرا تئوری چرخه کار یا تجارت نوسانات در عضویت اتحادیه را توضیح می دهد نه روند رشد طولانی مدت. Sisser پیشنهاد می کند که یک رویکرد طولی و پویا به همراه عناصر ساختاری و دوره ای ، راه مناسبی برای توضیح هم میزان تغییر و هم سطح تشکیل اتحادیه می باشد.
در یک تحقیق که تاثیرات روندی (طولانی مدت) او دوره ای (کوتاه مدت) در تعیین عضویت اتحادیه جدا شدند ، Corruth و Disney یک مدل پویایی را پیشنهاد کردند که در آن در روند طولانی مدت عضویت در اتحادیه کارگری در بریتانیا ، متناسب با پتانسیل عضویت بود که آنها با استخدام آن را اندازه گیری کردند. در کوتاه مدت تغییرات گذشته در عضویت و تغییرات در استخدام / بیکاری دستمزدهای واقعی و تفاوت های ثانویه استخدام / بیکاری به توضیح تعریف ها از رابطه طولانی مدت کمک می کند. مدل آنها به خوبی با سایرمدل ها کار می کرد. Disney پیش بینی های رضایت بخشی را ماورای دوره براورد گزارش کرد.
روش های مدل سازی Grruth و Disney براساس رویکرد اصلاح خطای Hendry و دوستانش بود که از کار اولیه Sargan اقتبای شده بود. آنها با یک مدل پویا با این شکل آغاز کردند.
که m = لگاریتم عضویت ، e ، لگاریتم استخدام ، p = لگاریتم تغییر در قیمت های خرده فروشی و w= لگاریتم تغییر در درآمدهای ساعتی و u = لگاریتم بیکاری می باشد با مقادیر کنونی و سه میزان عقب افتاده از هر متغیر گنجانده شده اند. متغیرها براساس تئوری اقتصادی انتخاب شوند. نکته اصلی ، گنجاندن قیمت ها و دستمزدها در شکل میزان تغییر می باشد. بعد از چک کردن رضایت بخش بودن مدل از لحاظ آماری، این مدل با حذف متغیرهای با ضریب های کم و ترکیب متغیرها با پنج شکل متفاوت ساده شد. با استفاده از اطلاعات سالانه برای بریتانیا از 1984-1896 معادله ترجیحی این شکل را داد.
که 4 دوره خطا است. در کوتاه مدت تغییرات در عضویت ، با تغییرات گذشته در عضویت ، استخدام و بیکاری و دستمزد و تورم تعیین می شود. در طولانی مدت تمام متغیرهای صفر یا ثابت تعیین میشود که فقط جمله اصلاح خطا (m-e) باقی می ماند که عضویت را به استخدام در طولانی مدت ربط می دهد. Corruth و Disney دریافتند که محدودیت دستمزد واقعی (a-a3 که) ، پذیرفته نیست. وقتی یک متغیر بدلی گنجانده شود ، با گرفتن برای یک دولت محافظه کار و 1 برای کار ، دولت لبیرال یا ائتلاف؛ ان چشمگیر است و اثر مثبتی دارد بنابراین محدودیت دستمزد است، پذیرفته است. این مدل ها نسبت به مدل Bain و Elshesk و Booth رضایت بخش تر می باشند.
در حالی که در مقاله Carroth و Disney از رویکرد اصلاح خطا برای مدل سازی پویا استفاده شده است، پیشرفت های Engle و Gramser در زمینه تلفیق مشترک نادیده گرفته شده است. ایده اصلی این است که اگر دو مجموعه زمانی اقتصادی ، گرایش و جهت داشته باشند ، آنها در نهایت ، جدا از یکدیگر تغییر مسیر می دهند مگر این که رابطه علّی و طولانی مدت آنها را به هم مرتبط سازد. در این مورد خاص ، جمله خطای رابطه علّی میانگین صفر داده و مجموعه ، به طور مشترک تلفیق شده است. Engle و Gramser ثابت کرده اند که اگر دو متغیر به طور مشتک تلفیق شوند، یک مدل اصلاح خطا (ECM) وجود داشته آنها را به هم مرتبط ساخته و برعکس اگر یک ECM وجود داشته باشد ، متغیرها به طور مشترک تلفیق می شوند. این امر یک روش مدل سازی پویا را نشان می دهد که از یافتن متغیرهایی که به طور مشترک تلفیق شده اند شروع می شود که رابطه طولانی مدت را می دهد و برآورد ECM پویایی کوتاه مدت را می دهد.
Carruth و Schnebel از این روش برای توسعه یک مدل عضویت اتحادیه برای آلمان برای 86-1956 استفاده کرده اند. آنها دریافتند که عضویت و استخدام برای آلمان ، به طور مشترک تلفیق نمی شوند. متغیرهایی که به طور مشترک تلفیق شده اند در شکل لگاریتم می باشند عبارتند از : عضویت اتحادیه (m) ، تعداد کارگران استخدام شده. (e) دستمزد واقعی (w/p) یا ماینگین درآمد تقسیم بر شاخص قسمت مشتری ، نرخ بیکاری (u) ، نسبت کارگران خارجی و در استخدام (fw) تعداد کارمندان در بخش خدماتی (es) با دنبال کردن روش Engle و Grange یک ECM با موفقیت برآورده می شود. رابطه طولانی مدت عبارت است از :
بنابراین استخدام، بیکاری و دستمزدهای واقعی تاثیرات مثبتی بر عضویت دارند. در حالی که نسبت های کارگران خارجی و کارمندان بخش خدماتی تاثیرات منفی دارند.
در سه تحقیق دیگر از روش Grange و Engle استفاده شده است. Holde و Ghompson دریافتند که برای استرالیا 1911-19850 تراکم و بیکاری به طور مشترک با رابطه طولانی مدت تلفیق شده اند که :
d = 0/86-0/13v
بنابراین نرخ بالاتر بیکاری تراکم را کاهش می دهد. Vanours نتیجه مشابهی را برای هلند 1989-1961 با :
d = -77-0/072v+1/41a
بدست آورد که a = لگاریتم (ضریب درآمد کار) می باشد. در اثر چاپ نشده نویسندگانی دریافتند که برای سوئد 985 (1917) رابطه طولانی مدت :
D = 0/28+17p-0/097
که ما به این نکته اشاره داریم که آن سطح تراکم (نه لگاریتم) می باشد و p = لگاریتم (قیمت مشتری) است. همچنین نرخ بالاتر بیکاری تراکم عضویت اتحادیه را کاهش می دهد. در هر مورد ECMS رضایت بخش برای توضیح عملکرد کوتاه مدت بدست می آید.
از شروع اثر Engle و Grayer ، روش های دیگری برای بروی تلفیق مشترک و برآورد معاملات و برآورد ECMS پیشنهاد شده اند. Borlemd و Gultrd در یک تحقیق در استرالیا برای 1986-1912 با استفاده از روش تلفیق مشترک ، استخدام بین زنان و مردان بخش و تولیدی و غیرتولیدی را کم کرده و با استفاده رگرسیون رابطه طولانی مدت را بدست اوردند:
m=0/0776fm – 0/5300fn + 0/4655Mm + 0/4617MT
که F و M لگاریتم های استخدام زن و مرد می باشد و زیرنوشت ها منحنی تولیدی (m) و غیرتولیدی (n) را نشان می دهند. او چنین فرض کرده که دو شاخص آخر برابر می باشند. بنابراین هیچ تفاوتی برای مردان بین بخش تولیدی و غیرتولیدی وجود ندارد و. برای زنان ضریب ها ، به وضوح با افزایش در استخدام زنان در صنعت غیر تولیدی و کاهش عضویت متفاوت می باشد.
در حالی که دلایل برای تطبیق رویکردهای اصلاح خطا و تلفیق مشترک برای مدل سازی عضویت اتحادیه وجود دارد. به خاطر داشته باشید که آنها روش های مدل سازی آماری می باشند و متکی به انتخاب مجدد در صحیح از متغیرهای اقتصادی می باشند. و داشتن دلایل تئوری برای گنجاندن این متغیرها در مدل ضروری است.
نتایج
در سالهای اخیر پیشرفت خوبی در زمینه مدل سازی تجربی عوامل موثر بر عضویت اتحادیه کارگری در داخل یک بافت بین المللی شده است که بر شناخت ما از فرآیند رشد اتحادیه در قرن بیستم افزوده است.
نظر کلی بدست آمده در این اثر این می باشد که الگوها و روندهای تشکیل اتحادیه در ارتباط با محیط کلی که در آن رخ می دهد باید تجزیه تحلیل شود. این شامل عوامل اقتصاد کلان می باشد که اهمیت فراوان آنها از لحاظ تجربی در چندین کشور مشخص شده است، تغییرات خط مشی سیاسی از طریق وضع قانون همراه با میزان مخالفت کارفرما، ترکیب بخش و شغلی نیروی کار و نیز عوامل سازمان داخلی ، زیرا سازمان دهی با عوامل داخلی اتحادیه ها و چارچوب و خط مشی سیاسی خارجی و مقاومت کارفرما شکل می گیرد. ولی واضح است که اهمیت نسبی و ارزش هر یک از این عوامل تعیین کننده در دوره های زمانی خاص و در هر کشوری متفاوت می باشد. Stedina و Fiorito پیشنهاد می کنند که رشد اتحادیه تابع متغیرهای با تاثیر ثابت و متغیرهای خاص زمان می باشد و یک اتفاق نظر در این مورد وجود دارد که رویکردهای دوره ای کوتاه مدت و ساختاری بلند مدت ، باید با یکدیگر ترکیب شوند. مسائل مربوط به تاثیر مناسب برخی از این متغیرهای اقتصادی باقی می ماند.
بنابراین شکل در مورد نیاز به اصلاحات نظری در تئوری نهفته در تراکم اتحادیه و رشد آن وجود ندارد. به نظر Feville ضعیف ترین ویژگی مطالعات کلی در استفاده از متغیرهای کلان (ماکرو) ناتوانایی آنها در گرفتن تاثیرات کوچک تر بر پیوستن و حمایت از اتحادیه توسط افراد می باشد. Green به این نکته اشاره دارد که تصمیم گیری افراد در مورد عضویت ، محدود به دسترسی به اتحادیه می شود در تحقیق بیشتر در این زمینه می توان از مدل دو مرحله ای پیشنهادی وی برای تجزیه و تحلیل عضویت اتحادیه استفاده کرد که در آن دسترس به اتحادیه علاوه بر چیزهای دیگر از طریق تاثیرات ترکیبی نیروی کار، شهرت کارفرما ، اندازه شرکت و موسسه ، تعیین می شود در حالی که عضویت اتحادیه تحت تاثیر عوامل اقتصاد کلان یا چرخه تجارت قرار می گیرد.
نکات مهم
پوشش مذاکرات گروهی ، معیار مناسبی از تاثیر اتحادیه می باشد. به ویژه در تعدادی از کشورهای اروپایی که در نتیجه توسعه توافق ها با کل کارمندان در بخش صنعتی ، پوشش مذاکراتی اغلب تراکم اتحادیه را افزایش می دهد.
Density (%)
Change in membership (%)
1988
1980
1970
89-1980
1970
6/34
1/35
1/31
6/15
3/56
کانادا
4/16
0/23
NA
6/15-
9/3
USA
8/26
1/31
1/35
1/1-
6/6
ژاپن
0/42
49/0
NA
2/1-
NA
استرالیا
1/42
0/55
2/42
3/15-
4/36
نیوزلند
7/45
8/53
8/59
8/5-
0/6
آستریا
0/53
5/56
0/46
1/9-
1/28
بلژیک
2/73
5/76
0/60
2/9
4/43
دانمارک
3/71
8/69
4/51
5/18
3/61
فینلند
0/12
0/19
3/22
6/41-
9/4-
فرانسه
8/33
0/37
0/33
0/3-
2/16
ژرمانی
4/52
0/57
1/53
9/12-
7/28
ایرلند
6/39
3/49
3/36
6/18-
7/53
ایتالیا
0/25
3/35
0/37
2/12-
1/6
ندرلند
1/57
9/56
6/50
0/11
4/38
نرویژ
3/85
0/80
7/67
7/9
9/33
سوئد
0/26
7/30
7/30
9/7-
0/12
Switzerland
5/41
7/50
8/44
9/20-
8/15
UK
2