احکام مرتبط قانون بودجه سال1391
و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی خردادماه (1391)
بند 8-7:
به شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده می شود بدهیهای قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
تسویه بدهی شرکتهای تابعه و وابسته وزارتخانه های نفت، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
بند 24:
1ـ24ـ در اجرای بندهای (1) و (3) ماده (28) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی مصوب 1387/03/25:
1ـ1ـ24ـ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور افزایش سهم تسهیلات ارزی بخش غیردولتی مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) دلار در بانکهای عامل و یا بانکهای خارجی سپرده گذاری نماید.
2ـ1ـ24ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداقل ده میلیارد (10.000.000.000) دلار خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه گذاری بخشهای غیردولتی فراهم نمایند.
تامین مالی اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
بند 2-24:
در اجرای ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، وزارت امور اقتصادی ودارایی موظف است کلیه سهام و سایر حقوق مالکانه و حق بهره برداری و یا مدیریت کلیه بنگاههای مشمول گروه(1) که تا پایان سال1390 واگذار نشده اند (پیوست1) و بنگاههای مشمول گروه (2) ماده (2) قانون یادشده (پیوست2) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شرکتهای دولتی ازجمله شرکتها وسازمانهای مشمول ذکر یا تصریح نام را به بخشهای غیردولتی واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 310501 نزد خزانه داری کل به منظور تامین مصارف موضوع جدول شماره(13) این قانون واریز نماید. عدم اقدام برای عرضه موارد فوق در حکم تصرف غیرمجاز در اموال عمومی است.
واگذاری کلیه بنگاههای گروه یک و دو به بخش غیر دولتی
بند3-24:
به دولت و دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی، اجازه داده می شود با رعایت قوانین و مقررات مربوطه در سقف سیصد و سی و پنج هزار میلیارد (335.000.000.000.000) ریال با فروش سهام، سهم الشرکه، اموال، داراییها و حقوق مالی و نیروگاههای متعلق به دولت و موسسات و شرکتهای دولتی تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه واریز نماید. همچنین دولت و دستگاههای یادشده با رعایت قوانین و مقررات مربوطه می توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاری موارد مذکور در سقف یادشده نیز به شرح زیر اقدام نمایند:
تسویه بدهی دولت و دستگاه های اجرایی از محل فروش سهام، سهم الشرکه و… یا واگذاری موارد مذکور
بند1-3-24:
مجموع مبالغ حاصله فوق و یا واگذاریها، بابت مطالبات و دیون ناشی از رای دیوان عدالت اداری و محاکم قضائی و نیز تعهدات قانونی ناشی از این قانون و قوانین بودجه قبل از سال 1391 دولت ودستگاههای اجرائی مذکور و شرکتهای دولتی وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای این قانون و قوانین بودجه سالهای قبل، فروشندگان برق بخش خصوصی، صندوقها، بیمه ها و بانکهای دولتی، غیردولتی و خصوصی، ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسیر ماده(13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 4/12/1389، طرح اصلاح موادی از قانونخدمت وظیفه عمومی و حسب مورد پرداخت، هزینه، مصرف و یا تسویه و یا تهاتر می شود.
پرداخت مطالبات پیمانکاران، مشاوران و …، ایثارگران و خانواده معظم شهدا از محل واگذاری سهام شرکتهای دولتی
بند4-3-24:
درصورت وجود و تایید مطالبات قانونی اشخاص ذیل به شرح مندرج در این بند ازمحل منابع حاصله یا واگذاری ها در سقف پیش بینی شده برای هر مورد پرداخت، تسویه ویا تهاتر قابل اقدام است:
الف ـ آستان قدس رضوی یک هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال
ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال
پ ـ ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) دوهزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال
ت ـ سازمان تعاون روستایی سیصد میلیارد (300.000.000.000) ریال
ث ـ شهرداری ها پانزده هزار و چهارصد میلیارد (15.400.000.000.000) ریال
ج ـ بانکهای دولتی وغیردولتی پنجاه و پنج هزارمیلیارد (55.000.000.000.000) ریال
تسویه بدهی دولت و دستگاه های اجرایی از محل فروش سهام، سهم الشرکه و… یا واگذاری موارد مذکور
بند4-3-24:
چ ـ باقیمانده تعهدات موضوع قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 14/12/1389 به ازای هر ماه شش میلیون (6.000.000) ریال (هر ماه اسارت دوازده میلیون (12.000.000) ریال) بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال
ح ـ از محل واگذاری یا فروش سهام، سهم الشرکه و سایر اموال و داراییها و حقوق مالی شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران بابت بازسازی ساختاری و بازپرداخت بخشی از بدهیهای معوقه ناشی از واگذاری انجام شده و اجرای طرحهای بازسازی و بهسازی خط و ناوگان دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال
خ ـ ازمحل واگذاری یا فروش هتلهای هما بابت پرداخت بخشی از بدهیهای معوقه و بازسازی و نوسازی ناوگان هوایی سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000)ریال
تسویه بدهی دولت و دستگاه های اجرایی از محل فروش سهام، سهم الشرکه و… یا واگذاری موارد مذکور
بند 5-3-24:
موارد ذیل در پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی در اولویت هستند.
الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور تقویت صنایع دفاعی وپاکسازی میادین مین معادل شصت هزارمیلیارد (60.000.000.000.000) ریال با تایید وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
ب ـ وزارت نیرو معادل پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال
پ ـ مهار آبهای مرزی سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال
ت ـ بابت مقاوم سازی ساختمان دانشگاهها و تجهیز کارگاهها و آزمایشگاهها و توسعه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته شش هزار میلیارد (6.000.000.000.000) ریال
ث ـ صـندوقهای حمایت از سرمایه گذاری بخش کشاورزی چهارهزارمیلیارد (4.000.000.000.000) ریال
تامین مالی و اجرای برنامه ها و طرحها و پروژه های تملک داراییهای سرمایه ای مندرج در قانون بودجه سال 1391 پس از انجام تکالیف این بند از محل منابع حاصله یا واگذاری ها نیز مجاز است.
اولویت پرداخت، تسویه و تهاتر دیون و تعهدات قانونی
تبصره جزء (ث) بند 5-3-24:
کلیه دستگاههای اجرائی که شرکتهای زیرمجموعه آنها در فهرست واگذاری قرار دارند مکلفند حداکثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصی سازی، اوراق سهام و سایر اسناد مالکیتی بنگاهها را به وزارت امور اقتصادی ودارایی (سازمان خصوصی سازی) تحویل نمایند. مسوولیت آماده سازی و تحویل اسناد فوق و زمینه سازی تسهیل واگذاری بر عهده وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوطه می باشد. عدم تحویل به موقع اسناد فوق الذکر تخلف محسوب می شود.
همکاری دستگاههای اجرایی با سازمان خصوصی سازی در تسهیل واگذاریها
بند 4-24:
به منظور نظارت بر فروش اموال یا داراییهای غیرجاری و همچنین اخذ تسهیلات توسط بنگاههای واگذار شده به صورت کنترلی، اسامی این بنگاهها از سوی سازمان خصوصی سازی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت هرگونه تغییرات در زمینه اساسنامه، سرمایه و همچنین ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شرکتهای مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز کتبی از سازمان خصوصی سازی انجام دهد.
بانک مرکـزی جمهوری اسلامی ایران مـوظف است اعطای هر گونه تـسهیلات به شرکتهای مذکور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصی سازی نماید.
همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانک مرکزی با سازمان خصوصی سازی به منظور نظارت بر بنگاههای واگذارشده
موقوف الاجراء بودن ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
تبصره ذیل بند (4-24):
ماده (29) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی درخصوص مصارف بند (3ـ 24) لازم الرعایه نمی باشد.
بند 6-24:
سازمان خصوصی سازی می تواند علاوه بر موارد مذکور در جداول پیوست های (1) و (2) موضوع واگذاری سهام شرکتهای دولتی درصورت امکان نسبت به واگذاری شرکتهای خارج از جداول مذکور با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی نیز اقدام نماید.
واگذاری شرکت های خارج از جداول واگذاری
بند 7-24:
به دولت و دستگاههای اجرائی ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه داده می شود در سقف بند (24) حسب مورد درصورت آغاز عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال در اجرای قانون بودجه سال 1390 کل کشور که تا پایان سال مذکور به انجام نرسیده است، اقدامات لازم جهت تکمیل عملیات اجرائی را طی سال 1391 به انجام برساند.
ادامه عملیات اجرائی احکام مرتبط با واگذاری و یا فروش اموال مربوط به قانون بودجه سال 1390
بند 10-24:
خزانه داری کل کشور موظف است معادل ارزش ریالی سهام، سهم الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند 24 واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصی سازی یا دستگاه اجرائی ذی ربط در اجرای ماده (101) قانون محاسبات عمومی کشور در حسابهای دریافت و پرداخت خود ثبت نماید.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور این مبالغ را در صورتحساب عملکرد قانون بودجه سال 1391 کل کشور درج نماید.
ثبت سهام، سهم الشرکه و اموال و داراییهایی که در اجرای اجزای ذی ربط بند 24 واگذار شده در حسابهای دریافت و پرداخت خزانه داری کل کشور
بند 11-24:
سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از شرکتهای سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکتهای واگذارشده از طریق ماده(48) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
وصول سود سهام عدالت تقسیم شده از شرکتهای سرمایه پذیر و واریز به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور
بند 12-24:
وجوه واریزی سال 1383 سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران(ایدرو و ایمیدرو) جهت خرید سهام نزد بانک صنعت ومعدن به عنوان تامین سرمایه دولت نزد بانک مذکور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سیصد میلیارد (3.300.000.000.000 ) ریال از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها با قیمت کارشناسی روز مورد تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهای یاد شده واریز می گردد تا در راستای اجراء و اتمام طرحهای مناطق محروم هزینه شود.
پرداخت به ایدرو و ایمیدرو برای جایگزینی مبالغ خرید سهام از محل واگذاری سهام یا منابع حاصل از فروش آنها
بند 15-24:
در اجرای ماده (18) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههای قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاهها متشکل از وزیران امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکتهای فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
شرایط اداره بنگاههای در فهرست واگذاری
شرایط اداره بنگاههای در فهرست واگذاری( ادامه)
بند 15-24(ادامه):
مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر موظف به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیات مدیره به جای اعضای قبلی اقدام می نمایند.
از زمان واگذاری، شرکتهای مصوب از پرداخت سود و مالیات علی الحساب سالجاری معافند و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می نمایند.
سازمان خصوصی سازی مکلف است بر عملیات خرید و فروش داراییهای غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاههای واگذارشده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است، کنترلهای لازم را اعمال نماید.
اعلام سهام مالکیتی نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های تابعه در سهام سایر شرکتها به سازمان خصوصی سازی
بند 15-24(ادامه):
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده (6) قانون فوق الذکر، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکتهای تابعه و سهام خود و شرکتهای تابعه در سایر شرکتها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان خصوصی سازی) اعلام نمایند. سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و درصورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
این بند شامل کلیه فروشهای نقدی و اقساطی و کلیه روشهای واگذاری ازقبیل بورس، مزایده و مذاکره می گردد و دربرگیرنده واگذاریهای قبلی نیز می شود.
استنکاف و یا تاخیر در اجرای این بند در حکم تصرف در اموال و وجوه عمومی محسوب می شود و وزیر امور اقتصادی و دارایی در این موضوع پاسخگو است.
انتهای بند 15-24:
آیین نامه تشویق اعضاء هیات مدیره شرکتهای واگذارشده حداکثر تا تیر ماه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد می شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد.
تهیه آیین نامه تشویق اعضاء هیات مدیره شرکت های واگذار شده
بند 16-24:
شرکتهای مشمول اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی که در حال واگذاری می باشند و یا در فهرست واگذاری قرار دارند، موظفند در امور اداری از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران تبعیت نمایند.
تبعیت شرکتهای مشمول اصل (44) قانون اساسی از قوانین و مقررات مربوط به استخدام ایثارگران
با تشکر از توجه شما