تعهدنامه اصالت رساله پایان نامه
اینجانب مجتبی فرخی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته/دکترای حرفه ای/ دکترای تخصصی در رشته حسابداری با شماره دانشجویی 880658630 که در تاریخ 2/4/1390 از پایان نامه/ رساله خود تحت عنوان تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران با کسب نمره ………. و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:
1-این پایان نامه/ رساله حاصل تحقیق پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط ورودیه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی(هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی دانشجو
تاریخ، امضا، اثر انگشت:
گواهی امضاء:
دانشجوی فوق الذکر احراز هویت شد. فقط امضای ایشان گواهی می گردد.
فروزان کیوان فر
رئیس پژوهش دانشکده
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
استاد راهنما :
دکتر مجید زنجیردار
استاد مشاور:
دکتر محمود همت فر
نگارش:
مجتبی فرخی
بهار 1390
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis
Subject:
The Impact of Implementation of Article 44 General Policies Constitution on Performance and Productivity of Iralco
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
M.Hematfar Ph.D.
By:
Mojtaba Farokhi
Spring 2011
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد اراک
دانشکده مدیریت، گروه حسابداری
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
گرایش: حسابداری
عنوان:
تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
نگارش:
مجتبی فرخی
بهار 1390
هیات داوران:
1- استاد راهنما: جناب آقای دکتر مجید زنجیر دار
2- استاد مشاور: جناب آقای دکتر محمود همت فر
3- استاد داور: جناب آقای دکتر محمد صادق حری
4- مدیر گروه تخصصی: جناب آقای دکتر مجید زنجیردار
سپاسگزاری:
با تشکر فراوان از جناب آقای دکتر مجید زنجیردار که به عنوان استاد راهنما در انجام این تحقیق مرا یاری نمودند .
و با سپاس از جناب آقای دکتر محمود همت فر که به عنوان استاد مشاور از راهنمائیهای ایشان بهره جسته ام .
و همچنین از جناب آقای دکتر محمد صادق حری نیز که زحمت داوری پایان نامه را متقبل شدند، تشکر و قدردانی می نمایم .
تقدیم به :
تمام کسانیکه بعد از لطف و محبت الهی، داشته های خود را مدیون آنان هستم :
پدر و مادرم
که یاری سبزشان همواره و بی منت، در تمامی مراحل زندگی همراهم بود.
همسر مهربان و فداکارم
که با صبوری و بردباری بخش زیادی از مسئولیتهای مرا نیز بواسطه مشغله فراوان کاری و درسی طی ایام تحصیل برعهده گرفت و همواره باعث دلگرمی و مشوق من بود.
و همچنین فرزندان عزیزم محمد مهدی و طراوت
که اوقات متعلق به آنان را در این راه صرف کردم و نتوانستم در طی این مدت آنگونه که شایسته بود در کنارشان باشم .
چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1- بیان مسئله 9
4-1- چارچوب نظری تحقیق 12
5-1- فرضیه های تحقیق 15
6-1- اهداف تحقیق : 15
1-6-1- اهداف کلی 15
2-6-1- اهداف ویژه 16
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 16
8-1حدود مطالعاتی 18
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 18
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات 18
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 23
2-2 بخش اول: خصوصی سازی 23
1-2-2 تعریف خصوصی سازی 23
2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی 24
3-2-2 اهداف خصوصی سازی 25
4-2-2 روشهای خصوصی سازی 26
5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی 27
6-2-2- خصوصی سازی در جهان 31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران 34
1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35
2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36
3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37
8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 39
1-8-2-2- کلیات 39
2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44 41
3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44
1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44
1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45
2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی 47
4-2 بخش سوم : بهره وری 53
1-4-2- تعریف بهره وری 53
2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری 57
3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری 59
4-4-2- سطوح بهره وری 60
5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری 61
6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری 62
5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق 63
1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 64
2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 66
6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت 69
1-6-2- کلیات 69
2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70
3-6-2- سرمایه و سهام شرکت 71
4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو 73
5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو 75
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 78
2-3 روش تحقیق 78
3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79
4-3 روش گردآوری اطلاعات 80
5-3 مدل تحقیق : 80
6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83
1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83
1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83
1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83
2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت 83
3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی 84
4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری 85
2-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی 86
1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی 86
2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87
3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار 87
2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری 87
1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی 87
2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی 88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه 96
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96
3-4 روش آزمون فرضیه ها 99
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 102
1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 102
1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول 102
2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116
2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124
3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی 129
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 133
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول 133
1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 133
2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136
1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136
2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 137
4-5 پیشنهادها 138
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 138
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 139
5-5 محدودیت های تحقیق 139
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات 146
پیوست ب: محاسبات نهایی 146
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 149
منابع لاتین: 151
چکیده انگلیسی: 152
جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری 13
جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389 38
جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 40
جدول 3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تاسیس 71
جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی 72
جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی 73
جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی 92
جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق 97
جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت 102
جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 103
جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت 104
جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت 105
جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 105
جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت 106
جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت 107
جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 108
جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت 109
جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت 110
جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 111
جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت 113
جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 114
جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت 115
جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت 116
جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 116
جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت 117
جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 118
جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت 119
جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت 121
جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 121
جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت 123
جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت 124
جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 125
جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت 126
جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 127
جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت 128
جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 129
جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت 130
جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات 131
شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک – تهران 69
نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق 80
نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق 82
نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی 101
نمودار 2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 104
نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 107
نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 110
نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 113
نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 115
نمودار 7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 118
نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 120
نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 123
نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 127
نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 129
نمودار 12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 131
چکیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینههای گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 میباشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.
مقدمه
خصوصی سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می توان کشوری را یافت که برنامه ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت ها در پیش نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
خصوصی سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی موید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی سازی در برنامه های توسعه ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی سازی برای توسعه است. خصوصی سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.
2-1 تاریخچه مطالعاتی
در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :
تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
1) در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ1 در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها موثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل موثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری2 و ژان کلود کاست3 در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون4، رابرت نش5 و ماتیاس ون راندن بورگ6 در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی7 و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
5) درتحقیق دیگری رامامورتی8 در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
تحقیقات انجام شده در داخل کشور
1) مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه.
2) علی افشاری در سال1375 به برررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است . این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 72- 1369 بود و عملکرد شرکت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند . یافته های این تحقیق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است ، اما این تغییرات چندان چشمگیر نبوده است . کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل ٨ شرکت و ٣ صنعت است را می توان یکی ازنارسا یی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.
3) محمدرضا سیلواری در سال 1379، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد مالی را بررسی کرده است . در این تحقیق یک نمونه مشتمل بر ٦٢ شرکت از بین شش صنعت (خودروسازی، سرمایه گذاری مالی، کانی غیر فلزی، غذایی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) انتخاب شده است . هدف این پژوهش آن بود که مشخص کند : آیا تغییرات در درصد مالکیت، موجب بهبود شاخص های عملکرد مالی شده است یا خیر؟
در این راستا نسبت های مالی سال های ٧٧ و ٧٨ این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه کلی به دست آمده حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد . از نکات قابل ذکر در مورد این تحقیق آن است که دوره مورد بررسی برای نتیجه گیری (دو سال) بسیار کوتاه است . نارسایی دیگر این است که شرکت های زیادی در نمونه وجود دارند که درصد مالکیت آن ها تغیر نیافته، از این رو باید از نمونه حذف می شدند ، زیرا در عمل جزء جامعه آماری محسوب نمی شوند ونتایج را نیز مخدوش می کنند.
4) ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است . در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
5) طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.
6) حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود.
7) پایان نامه آقای علی شهسواری به راهنمایی آقای دکتر نقی بهرامفر (1385) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاکی از آن است که خصوصی سازی به جز صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام، بازده فروش و بازده دارایی های شرکت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات کاغذی موثر بوده است و در سایر صنایع بی تاثیر بوده است .
8) در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
9) نتایج حاصل از تحقیق آقای فرهاد علی محمد در پایان نامه کارشناسی ارشد (1388) با موضوع بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده قبل و بعد از واگذاری نشان میدهد واگذاری شرکتها به بخش خصوصی در هر یک از ابزارهای ارزیابی عملکرد شرکتها شامل نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگینشان بعد از خصوصیسازی افزایش یافته است و در نتیجه خصوصیسازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر میگردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت میشود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.
3-1- بیان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.
پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به اهداف ذیل از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید:
1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر می رسد که اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نیز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری "سهام عدالت"، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
بنظر می رسد که تا کنون آنچه در عمل و در قوانین و مقررات کشور بمنظور اعمال نظارت موثر دولت بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده مطرح است پاسخگوی دستیابی به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثیرات این فرآیند مهم و ملی بطور مستمر و مداوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بدیهی است در این میان مالکان و مدیران بخش خصوصی و متولیان نظام اقتصادی کشور میتوانند بیشترین بهره را از نتایج تحقیقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت بیش از پیش نقاط قوت گامهای موثرتری در این راه بردارند. در همین رابطه و با توجه به اهمیت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری است تا عملکرد سازمانها و ارگانهای ذیربط درنحوه اجرای سیاستهای مذکور، و همچنین عملکرد شرکتها در قبل، حین و پس از واگذاری به بخش خصوصی ( مدت زمان انجام کامل فرایند خصوصی سازی)، به دقت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده شمش آلومینیوم در کشور، از جمله شرکتهایی است که سهام آن در سال 1386 بر اساس سیساستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد ولی طی سالهای 86 و 87 بخش خصوصی کنترل قابل ملاحظه ای بر شرکت مذکور نداشت و عملا کنترل کامل شرکت از ابتدای سال 88 به بخش خصوصی منتقل گردید. با توجه به اینکه انتقال کنترل (مدیریت) نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکتها ایفاء میکند، در نظر است تا در این تحقیق عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت در سه دوره : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که بخش قابل توجهی از مالکیت ، مدیریت و کنترل به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ازدوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی (کامل / نهایی) نام برده میشود . به عبارت دیگر در این تحقیق در نظر است به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود. اینکه، آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته است شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت سهامی آلومینیوم ایران را بهبود بخشد یا خیر ؟ و آیا نتایج حاصل از خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا خیر؟ .
4-1- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشآت گیرد. بطور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، 1382، 30)9.
در این تحقیق نیز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغیرهای تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده می باشیم .
جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری
سال
محقق / محققان
متغیرهای مورد مطالعه
یافته های پژوهش
1994
)ژان کلود کاست و نرجس بوباکری، 1994)10 .
خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی
خصوصی سازی باعث افزایش سود دهی شرکتهای مورد مطالعه شده است
1994
تقوی/1373
خصوصی سازی و کارایی
تعیین غیر واقع گرایانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی، خصوصی سازی بدون بازسازی ، تخصص غیرکافی و اشکالات بازار سرمایه باعث عدم کامیابی خصوصی سازی در دستیابی به ارتقاء کارایی است
1996
ویلیام مگینسون- رابرت نش- ماتیس ون راندن بورگ11
خصوصی سازی و عملکرد مالی و کارایی
خصوصی سازی باعث افزایش قابل توجه در سودآوری، کارایی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی شده است
1996
افشاری/ 1375
خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی (رشد فروش، نسبت های نقدینگی، گردش دارائیها)
خصوصی سازی باعث بهبود نه چندان چشمگیر عملکرد عملیاتی شرکتهای مورد مطالعه شده است
2000
سیلواری / 1379
نوع مالکیت و عملکرد مالی
تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد
2000
برنارد و بورتولوتی12 و همکاران و رامامورتی/1375
خصوصی سازی و سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری
خصوصی سازی باعث بهبود معنی دار تمامی شاخصهای سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری بوده است
2001
آق جانی / 1380
خصوصی سازی و عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی
متوسط نسبت های مالی بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره بعد از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته است
2004
طالب نیا و محمد زاده سالطه/ 1384
خصوصی سازی و بازده سهام
بازده سهام شرکتها پس از خصوصی سازی تغییر معنی داری داشته، لیکن این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است
2005
قالیباف اصل و رنجبر درگاه / 1384
نوع مالکیت و عملکرد
از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها در قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است. هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد
2006
شهسواری / 1385
خصوصی سازی و بازدهی و عملکرد مالی
خصوصی سازی در برخی از صنایع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائیها شده است (ابوالحسنی، 1389، 50)2.
2009
علی محمد / 1388
خصوصی سازی و نسبت کیوتوبین ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار
میانگین نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته و در نتیجه خصوصی سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر گردیده است
2010
ابوالحسنی /1389
خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی
خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است
2010
ژانگ کای هوانگ13
خصوصی سازی و عملکرد
انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی عامل موثری بر بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می باشد
5-1- فرضیه های تحقیق
بمنظور پاسخگویی به سوالات تحقیق، فرضیه های اصلی و فرعی به شرح ذیل تدوین گردید:
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.
فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.
6-1- اهداف تحقیق :
از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:
1-6-1- اهداف کلی
– کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند
خصوصی سازی .
– کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در
شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .
2-6-1- اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
– کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
– کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه که از مطالعه قوانین و مقررات کشورمان در رابطه با اعمال نظارت موثر بر فرآیند خصوصی سازی قابل استنباط است لزوم کسب اطمینان از میزان واگذاریها و تحقق فرآیند خصوصی سازی و عدم تخلف از مفاد قراردادهای واگذاری است. اما آنچه که مهمتر است و بنظر می رسد که مورد بی توجهی قرار گرفته، نظارت و کنترل موثر بر عملکرد شرکتهای دولتی واگذار شده، تعیین میزان تحقق اهداف اولیه در دستیابی به کارایی بیشتر واحدهای اقتصادی و شناخت و ارزیابی و برنامه ریزی بمنظور رفع نقاط ضعف احتمالی در این رابطه است که می تواند توسط هر دو طرف قرارداد (دولت و بخش خصوصی) مورد توجه قرار گیرد .
منظور از کنترل و نظارت فعالیتی است که ضمن آن عملیات و اهداف پیش بینی شده با عملیات انجام شده مقایسه و در صورت وجود اختلاف و انحراف بین آنچه باید باشد و آنچه که هست به رفع و اصلاح آنها پرداخته شود. به جرات می توان گفت که انجام هر فعالیتی قرین توفیق نخواهد بود مگر آنکه کنترل و نظارت لازم به عمل آمده باشد. به کمک کنترل و نظارت است که مدیریت نسبت به نحوه تحقق هدفها و انجام عملیات آگاهی یافته و قدرت پیگیری و در صورت لزوم سنجش و اصلاح آنها را پیدا می کند. کنترل و نظارت ابزار کارآمد مدیران در رده های مختلف سازمان از مراتب عالی تا رده های سرپرستی است و لزوم بکارگیری آن را در سلسله مراتب مختلف به سادگی می توان احساس کرد. شاید مهمترین مسئله ای که وجود کنترل و نظارت را ضروری می سازد، این است که پیش بینی ها و برنامه های عملیاتی در سازمان همواره با درصدی از خطا توام است و برای رفع این خطاها و اصلاح عملیات، نظارت و کنترل تنها راه چاره است.
اهمیت کنترل و نظارت بر عملکرد تا به آنجاست که در آموزه های دینی و نظام مدیریتى اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است . به عنوان نمونه میتوان به اهداف نظارت و کنترل از دیدگاه امیر مومنان علىعلیه السلام اشاره نمود . بنابر فرمایشات ایشان، نظارت و کنترل نتایجی به شرح ذیل در پی خواهد داشت:
1. زدودن بدىها و رشد دادن خوبىها
2. بهبود رفتار کارگزاران و کارکنان؛
3. ارتقاى بینش کارگزاران نسبت به کارگزارى
4. دقت و سرعت در کار.
از سوی دیگر ارزیابی عملکرد نیز یکی از مهمترین فرآیندهای راهبردی است که ضمن ارتقاء پاسخگویی، میزان تحقق اهداف و برنامه های هر سازمان را مشخص می کند . ارزیابی به عنوان یکی از فعالیتهای کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می رود و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را بکار می برند .
هدف ارزیابی، گردآوری اطلاعات جهت بهبود بخشیدن به فرآیند برنامه ریزی و در نتیجه بهبود در سطح ملی، منطقه ای و جوامع محلی است. باید توجه داشـت کـه ارزیـابـی فقـط یـک بـار پـس از اجـرای برنامـه انجام نمی پذیرد بلکه در طول اجرای برنامه و به طور مستمر ارزیابی باید انجام گیرد تا تطبیق عملکرد را با هدف برنامه میسر سازد.
با عنایت به مراتب فوق اهمیت ارزیابی عملکرد و اعمال کنترل و نظارت بر شرکتهای واگذار شده، نه فقـط یـک بـار و پـس از اجـرای فرآیند خصوصی سازی، بلکه طی دوره های مختلف قبل، حین و بعد از فرآیند مذکور به طور مستمر، به خوبی قابل فهم و درک است و در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک به این مهم در شرکت سهامی آلومینیوم ایران توجه شود.
8-1حدود مطالعاتی
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق
این تحقیق تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران را مورد بررسی قرار می دهد . شرکت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالکو) با بیش از 3000 نفر پرسنل و گردش مالی سالیانه حدودا پنج هزار میلیارد ریال، یکی از بزرگترین شرکتهایی است که در سال 1385بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فهرست شرکتهای دولتی قابل واگذاری قرار گرفت و بر همین اساس و طی سالهای 86 و 87 طی مراحل مختلف و پس از کشف قیمت در بورس بصورت سهام ترجیحی کارگری، سهام مدیریتی (بلوکی) و سهام عدالت به بخش خصوصی واگذار گردید.
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق
این تحقیق در سال 89 و90 انجام شده است و با توجه به واقع شدن فرآیند واگذاری و خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران در سالهای 86 و 87، و عدم اعمال کنترل قابل ملاحظه بخش خصوصی بر شرکت طی سالهای مذکور، عملکرد و بهره وری شرکت در سه دوره دو ساله : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که مالکیت ، مدیریت و کنترل (بطور کامل) به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. در این تحقیق از دوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی کامل (نهایی) نام برده میشود .
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات
سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی : منظور از سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهای صادره از سوی مقام معظم رهبری است که در راستای تبیین اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت عمومی و تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی و افزایش سطح عمومی اشتغال ابلاغ گردیده است .
معیارهای حسابداری و اقتصادی ارزیابی عملکرد : معیارهای ارزیابی عملکرد را از نظر موضوعی می توان در دو دسته اقتصادی و حسابداری قرار داد . در این تحقیق از نسبتهای مالی به عنوان معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد استفاده شده است. در مقابل، اصلی ترین معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی، معیارهای مبتنی بر سود باقی مانده از قبیل ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده هستند. معیارهای اقتصادی ارزیابی عملکرد در پی آنند تا هزینه سرمایه شرکت را در اطلاعات صورتهای مالی ادغام، به نحوی که نواقص موجود در معیارهای حسابداری ارزیابی عملکرد را برطرف کنند. جوهره این معیارها بدین شکل است که چنانچه عملکرد شرکت بیش از هزینه سرمایه شرکت باشد، شرکت خلق ارزش خواهد نمود (پویانفر و رضایی، 1389)14.
خصوصی سازی: واگذاری سهام دولتی به بخش خصوصی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50% برسد (ابوالحسنی، 1389، 12)15.
مالکیت نیمه خصوصی : در این تحقیق، انتقال کمتر از 50% مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، تحت عنوان مالکیت نیمه خصوصی مطرح گردیده است.
مالکیت خصوصی (کامل/ نهایی) : در این تحقیق تغییر مالکیت و انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش غیر دولتی بطوریکه حداقل 51% سهام از حاکمیت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالکیت خصوصی (کامل/نهایی) مطرح شده است (ژانگ کای هوانگ، 2010، 101)16.
نسبتهای مالی : نسبتهایی است که بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه محاسبه میگردد و برای هر یک از جنبه های عملکرد شرکت می توان از این نسبتها به عنوان یک ابزار متداول( از جمله : نسبتهای نقدینگی، نسبتهای فعالیت، نسبتهای اهرمی و یا نسبتهای سودآوری) استفاده کرد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 39)4.
نسبتهای نقدینگی : به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه که تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است که دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 40)5.
نسبتهای فعالیت : به نسبتهایی گفته می شود که با استفاده از آن می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده موثر از منابع و مدیریت بر دارائیها تعیین کرد ( جهانخانی و پارسائیان، 1388، 42)1.
نسبتهای (بدهی) اهرمی : میزان وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است بوسیله نسبتهای بدهی یا اهرمی نشان می دهند. این نسبتها دو دسته هستند . یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ( مندرج در نرازنامه) مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است ( و نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تامین می کنند) نشان می دهد از جمله نسبت بدهی . دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره یا پوشش هزینه ها است (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 46)2.
نسبتهای سودآوری : توانایی شرکت در به دست آوردن سود به وسیله نسبتهای سودآوری نشان داده می شود. با استفاده از این نسبتها عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن ارزیابی میگردد (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 49)3.
ارزش افزوده اقتصادی: یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد است و نشان دهنده باقی مانده سودی است که پس از هزینه سرمایه از سود حاصل از عملیات بدست می آید. به عبارت دیگی می توان گفت، معیاری است که هزینه فرصت همه منابع بکار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد. ارزش افزوده اقتصادی مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است . از سوس دیگر ارزش افزوده منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران است (ابوالحسنی، 1389، 8)4.
ارزش افزوده بازار: ارزش افزوده بازار اختلاف بین کل ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری آن است و نشان می دهد که عملکرد شرکت چه اندازه روی ارزش آن تاثیر گذار بوده است (سربندی فراهانی، 1389، 20)5.
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده: برای درک تغییرات در ثروت سهامداران بهتر است که هزینه سرمایه بر مبنای ارزش های بازار یا دارائی های شرکت بر مبنای ارزش های بازار بکار گرفته شود. بر این اساس شکل تعدیل شده ای ارزش افزوده اقتصادی بدست می آید که به آن ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده می گویند (زنجیردار و سربندی فراهانی،1389،64)6.
میانگین موزون هزینه سرمایه: تجمیع حاصل ضرب نسبت سرمایه تامین شده از هر منبع مالی (سرمایه یا بدهی) در هزینه تامین سرمایه از همان منبع تامین مالی ( تهرانی، 1387، 258)7.
بهره وری: سازمان بین المللی کار بهره وری رانسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت) تعریف کرده است . همچنین میتوان بهره وری را حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی به طوری که به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود، تعریف نمود (طاهری، 1389، 21)1.
اثربخشی : درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعیین شده در هر سازمان، میزان اثربخشی را در هر سازمان نشان می دهد و با پاسخ به سوالاتی از این قبیل معلوم می شود: آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیتهای درستی را انجام می دهیم؟ آیا مشکلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم و درصدد رفع آنان برآمده ایم، به طوریکه به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ (طاهری، 1389، 17)2.
کارایی : به اجرای درست کارها در سازمان مربوط می شود . یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است (طاهری، 1389، 18)3.
فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه
در این فصل و در بخش نخست ابتدا به موضوع خصوصی سازی ( شامل: تعاریف ، علل ، اهداف ، روشها، تاریخچه خصوصی سازی و وضعیت آن درایران و جهان و موضوع سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی) و در بخش دوم به موضوع ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) و اقتصادی و معیارهای مورد استفاده در هریک از روشهای ارزیابی فوق و در بخش سوم به موضوع بهره وری توجه شده است. در ادامه و در بخش چهارم به پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور بهمراه شرح مختصری از نتایج حاصله و در بخش پنجم نیز به معرفی شرکت پرداخته شده است .
2-2 بخش اول: خصوصی سازی
1-2-2 تعریف خصوصی سازی
اصطلاح خصوصی سازی در فرهنگ لغت دانشگاهی به تغییر کنترل یا مالکیت از سیستم دولت به سیستم خصوصی اطلاق شده است. خصوصی سازی جنبه مهمی از سیاستهای اقتصادی است و به عنوان فرآیند انتقال مالکیت بنگاههای دولتی به بخش خصوصی تعریف می شود. همچنین خصوصی سازی به عنوان وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار در صورتیکه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصی واگذار گردد، تعریف شده است. خصوصی سازی را می توان در مفهومی گسترده تر از انتقال مالکیت، انتقال مدیریت یا واگذاری مالکیت بخش دولتی به بخش خصوصی تعریف کرد که این روش شامل قراردادهای مدیریتی و قراردادهای اجاره می شود (ابوالحسنی ، 1389، 11)1.
در تعریفی دیگر خصوصی سازی به معنی واجد شرایط بازار کردن و باز نمودن درهای یک موسسه اقتصادی به روی نیروهای بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانونی شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها در اختیار دولت باشد شرکت دولتی و شرکتهایی که کمتر از 50 درصد سهامشان در اختیار دولت باشد شرکت خصوصی می باشند (فرج پور سرایی، 1386، 6)2.
طبق قانون محاسبات عمومی، شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود و یا به حکم قانون یا دادگاه صالح، ملی شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت با شد.
بطور خلاصه خصوصی سازی در ایران به معنی واگذاری سهام دولتی بطوریکه سهم دولت در این شرکتها به حداکثر 50 در صد برسد، می باشد که در همین راستا و طبق قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال 1379) سازمان خصوصی سازی تشکیل و متولی اجرای این سیاست گردید .
2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی
برای گرایش به سوی خصوصی سازی علل و عوامل متعددی عنوان گردیده است اما بطور کلی می توان گفت مهمترین و اساسی ترین عامل که در بیشتر کشورها پایه و اساس توجیه گرایش به سوی نظام بازار و اجرای سیاست خصوصی سازی شده است، عملکرد ضعیف و در نتیجه کارنامه ناخوشایند و غیر کارای فعالیتهای اقتصادی بنگاهها و موسسات دولتی است. دولتها با هدف رفع نواقص بازار، ایجاد زیر ساختهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع، تامین کالا و خدمات اساسی، دستیابی به برخی از اهداف سیاسی- اجتماعی و اجرای نقش پیشاهنگ توسعه، طی دهه های 30 تا 70 قرن بیستم شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را عهده دار شدند . در یک جمع بندی کلی، حاصل این دخالت گسترده دولت در فعالیتهای اقتصادی ، در مراحل اولیه رضایت بخش بوده و موجب دستیابی به برخی از اهداف اقتصادی – اجتماعی گردید. دهه های 1950 و 1960 از جمله پیامدهای مثبت این دخالت بود. همچنین میزان قابل توجهی از پیشرفت اقتصادی کشورهای اروپای شرقی را به دخالتهای کارا و برنامه ریزیهای اقتصادی دولت نسبت می دهند. با وجود این به تدریج با گسترش دامنه فعالیتهای دولت و بخاطر مسائلی از قبیل بروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه های کاری، استفاده نامطلوب از انحصارات، حمایتهای غیر کارا و … عدم کارایی بر فعالیتهای اقتصادی دولت حاکم شد و در نهایت باعث شکست بازار گردید. به عنوان مثال بین سالهای 1989 و 1991 زیان شرکتهای دولتی بر حسب درصد از GDP در آرژانتین 9 درصد در یوگسلاوی 8 درصد و … بوده است. در سال 1991 حدود 30 درصد از همه شرکتهای چین زیان داده بوده اند. اکثر دولتها برای مقابله با مشکل فوق در دو دهه اخیر ابتدا تلاش نمودند با انجام اصلاحاتی از قبیل حذف حمایت شرکتها از رقابت داخلی و خارجی، حذف اهداف غیر تجاری شرکتها، ایجاد استقلال در مدیریت و اداره شرکتها، کاهش تعرفه های گمرکی و بازرگانی، استفاده از مکانیسم های ارزیابی عملکرد برای حسابدهی مدیران و خصوصی کردن شرکتها، ناکارایی شرکتهای دولتی را کارا نمایند. گرایش به سوی مکانیزم خود سامان بخش بازار و انجام سیاستهای آزاد سازی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت به عنوان الگویی برای مقابله با مسائل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی در دهه های 80 و 90 پیشنهاد گردید و بطور وسیعی مورد حمایت دولتهای متمایل به بازار (با اقتصاد آزاد) و متمایل به کنترل( با اقتصاد برنامه ای) قرار گرفت. به عنوان مثال طی دوره 1980-1991 تعداد واحدهای خصوصی شده ای که به بانک جهانی گزارش گردید 6832 واحد می باشد (فرج پور سرایی، 1386، 25)1.
تحولات اروپای شرقی و فروپاشی نظام سوسیالیستی نیز به نوبه خود زمینه مساعدی را برای تقویت و تاکید بر واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی فراهم نموده بطوریکه امروزه متعصب ترین سوسیالیستها باور دارند که دولت قادر نیست کلیه امور را با کارایی و کفایت انجام دهد و باید برخی فعالیتها را به موسسات خصوصی سپارد.
از جمله عوامل دیگری که روند گرایش به سوی نظام بازار و خصوصی سازی را در برخی کشورها تقویت نموده است، چرخش قابل توجهی در استراتژی رشد و توسعه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می باشد. به عنوان مثال از سال مالی 1981 تا نیمه اول سال 1992 ، بانک جهانی با 182 فقره کمک اعتباری و تسهیلات مالی در 67 کشور از اجرای سیاست خصوصی سازی حمایت کرده است (همان منبع، 26)2.
خلاصه کلام اینکه عملکرد غیر کارا و ضعیف فعالیتهای اقتصادی دولت ، همراه با شکست اقتصاد برنامه ای در کشورهای سوسیالیسم و حمایت سازمانهای بین المللی از روند آزاد اقتصادی از جمله مهمترین عواملی هستند که موجب تجدید نظر در الگوی اقتصادی دهه های 50 و 60 و 70 شدند و خصوصی سازی همراه با مالکیت را کلید حل مشکلات می دانند.
3-2-2 اهداف خصوصی سازی
خصوصی سازی می تواند اهداف متعدد و گوناگونی مطابق با خصوصیات هر کشور داشته باشد . به عبارت دیگر در هر کشور با توجه به راهبردهای اقتصادی و اهداف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اهداف خاصی از خصوصی سازی پیگیری و اجرا می شود. بطور کلی مهمترین هدفهایی که برای خصوصی سازی در اکثر قریب به اتفاق کشورها در نظر گرفته شده، در برگیرنده مواردی از جمله افزایش رقابت و بهبود کارایی، کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیتهای اقتصادی، تقلیل هزینه های دولت و توسعه بازار سرمایه داخلی است. بطور کلی اهداف خصوصی سازی را می توان به سه دسته تقسیم بندی نمود (ابوالحسنی، 1389، 12)1:
1) اهداف اقتصادی شامل:
– افزایش راندمان
– توسعه بازار اقتصاد آزاد
– تقویت بازار سرمایه
– افزایش درآمدهای ارزی
2) اهداف مالی
– تامین درآمد برای پرداختهای دولت
3) اهداف اجتماعی
– مردمی کردن سرمایه یا تقسیم سرمایه بین مردم
4-2-2 روشهای خصوصی سازی
اگرچه بعضی از کشورهای عضو بلوک شرق سابق، عمدتا به علت شرایط ویژه اقتصادی و سیاسی به واگذاری دسته جمعی بسیاری از موسسات دولتی پرداختند، ولی تجربه موفق کشورهای دیگر حاکی از آن است که هر واحد قابل واگذاری باید به تنهایی مورد بررسی قرار گرفته و روش خصوصی سازی ویژه آن واحد تعیین شود. علیرغم روشهای متفاوت موجود، یک دولت ممکن است تصمیم بگیرد که از فروش کامل یک موسسه خودداری کند و فقط بخشی از آن را واگذار نماید. همچنین ممکن است شرکتهای دولتی را به فروش نرساند بلکه انحصار موجود را از بین برده و اجازه دهد تا سرمایه های بخش خصوصی نیز در این زمینه فعال شوند که بدین ترتیب سهم دولت کاهش خواهد یافت (فرج پور سرایی، 1386، 24)2.
به هر ترتیب روشهای رایج واگذاری فعالیتهای اقتصادی به بخش خصوصی که هر کدام اهداف خاصی را نشانه گیری می کند و به نوبه خود می تواند تاثیرات متفاوتی بر وضعیت اقتصادی بگذارد، به شرح زیر است (ابوالحسنی، 1389، 13)3:
– عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به مردم از طریق بورس.
– عرضه سهام واحد مشمول واگذاری به گروههای خاص از طریق مذاکره و یا مزایده.
– فروش دارائیهای واحد دولتی.
– تفکیک واحد مشمول واگذاری به واحدهای کوچکتر.
– جلب مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاری جدید مورد نیاز واحدهای دولتی.
– فروش واحد دولتی به مدیران و یا کارکنان واحد.
5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی
اگرچه عقیده بر آنست که با انتشار کتاب " ثروت ملل " آدام اسمیت پدرعلم اقتصاد، نطفه آغازین خصوصی سازی در جهان منعقد گردید لیکن پررنگ شدن نقش بخش خصوصی و ایجاد بنگاههای متعدد اقتصادی در عصر کلاسیکها به قرنها پیش باز می گردد که زمینه های اجتماعی – سیاسی و اقتصادی موضوع را آماده ساخت و بدون شک در هر عصر و زمانی می باید این زمینه ها به وجود آیند تا ظهور و حضور بخش خصوصی فعال و موفق، مهیا گردد . با خروج اروپا از دوران قرون وسطی و طلوع عصر رنسانس، بنیادهای اجتماعی شکل گرفت و مجامع قانونگذاری و تامین رفاه اجتماعی به مرور و با اشکال ابتدائی آغاز بکار کرد و آهسته و پیوسته متکامل گردید . در این زمان بنیادهای اقتصادی نیز به تقویت بنیه و توانائیهای خود دست یافتند. ذخایر طلا و ثروت به غارت رفته کشورهای مختلف در خزانه های استعمارگران جمع آوری گردید و در بخشهای اساسی و زیربنایی توسعه اقتصادی یعنی آموزش، بهداشت و امنیت سرمایه گذاری و … به مصرف رسید و این تقویت بنیه علمی و مالی، اروپا را به انقلاب صنعتی و پا گرفتن بنگاههای خصوصی رساند. حضور کارگاههای کوچک صنعتی و ابداعات و اختراعات این عصر، فرآیندی بود که نقطه عطف اقتصاد جهان و نظام بین الملل بشمار می آید، تولید و توسعه در اروپا به اشباع نزدیک می گردید و منابع نیز محدود بود. لذا پای دولت ها به عرصه بازار کشانده شد، تنگناهای قانونی برطرف گردید و بوروکراسی حاکم بر آن با سرعت و شتاب بوجود آمد در حالی که بنگاههای خصوصی فاقد هرگونه تشکل و هماهنگی بودند در این برهه از زمان بود که نظریه پردازان کلاسیک اقتصاد ظهور کردند و براساس نظریات ایشان، با حضور دولت در عرصه اقتصاد و بازار اکیدًا مخالفت گردید و بهترین مکانیزم اقتصاد بازار، مکانیزم عرضه و تقاضا بدون دخالت دولت معرفی شد. این نظریه به حد افراطی با مسئله دخالت دولت برخورد می نماید تا جائیکه اسمیت در کتاب ثروت ملل خود می گوید " ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاری بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاشهای بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند ".
همچنین اسمیت معتقد است : " افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود . در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده ای برای جلب مشتری از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر برای تولیدات و کالاهای خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است ".
به هر تقدیر با پیروی از این عقیده راسخ اسمیت که " سازوکار بازار موجب افزایش ثروت افراد و در نهایت افزایش ثروت جامعه می گردد"، بنیان تئوریک خصوصی سازی بنا نهاده شد و از سال ١٧٧٠ تا بحران سالهای 1933- ۱۹۲۹ سرلوحه امور اقتصادی دول بزرگ اروپا و ایالات متحده امریکا قرار گرفت. بحران سالهای 19۳۳- ۱۹٢٩ سیاه ترین روزهای جهان سرمایه داری را به یاد می آورد. ظرف مدت چهار سال درآمد ملی کشور پیشرفته ای چون امریکا از ٨٧ میلیارد دلار به ٣٩ میلیارد دلار تنزل یافت و قریب ١٤ میلیون بیکار در خیابانهای شهر سرگردان بودند و هیچ امیدی به مکانیزم بازار و سازوکار عرضه و تقاضای اسمیت نبود، اقتصاد در کسادی محض قرار گرفته بود و هیچ عامل ذاتی نجات دهنده ای در درون سیستم مشاهده نمی شد و در این زمان بود که کینز، نظریه عمومی خود را منتشر ساخت و بدین ترتیب به حضور مطلق بخش خصوصی در بازار خاتمه داده شد و از آن پس ترکیب بهینه بخش خصوصی و بخش دولتی مطرح گردید و راه حل نهایی خروج از شرایط ناکارائی سازوکار خود تنظیمی بازار، دخالت دولت تشخیص داده شد و دخالت دولت در اقتصاد و انجام سرمایه گذاریهایی که بخش خصوصی از حضور در آن خودداری می نمود به امری متداول برای جلوگیری از کسادی اقتصادی تبدیل شد. همچنین مصرف بعنوان لازمه سیستم اقتصادی معرفی گردید و دولتها موظف گردیدند اگر نتوانستند در بخش عرضه ایجاد حرکت نمایند بخش مصرف و تقاضا را حتی با دادن یارانه های مستقیم به تحرک وادارند.
در نهایت یافته های کینز در اندیشه و خط مشی اقتصادی اغلب کشورهای غربی جذب شد و اقتباس این شیوه یکی از مهمترین عواملی بود که ثبات اقتصادی دول غرب را پس از جنگ جهانی دوم برقرار نمود و زمینه بنگاه داری دولتی را در صحنه اقتصاد کشورهای غربی و پس از آن در اکثر کشورهای دنیا فراهم آورد. با گذشت سه دهه از حضور فعال دولت در عرصه سیاست و اقتصاد، به مرور ضعف و ناتوانی عملکرد بنگاههای دولتی نمایان گردید . از یک سو عدم تخصیص بهینه و مطلوب منابع در حوزه عملکرد دولتها و از سوی دیگر نیاز به جداسازی دول از امور پایین دست و همت گماردن به مسائل و امور حیاتی تر که بدلیل سرمایه بر و دیربازده بودن مورد توجه بخش غیردولتی قرار نمی گرفت موجب گردید از دهه ٨٠ به بعد سیاست خصوصی سازی، محور و مبنای فکری نظریه پردازان اقتصادی شود و حرکت بسوی ترکیب بهینه دولت و بازار به شکل مدرن و پیشرفته تر مطرح گردد و در این میان فروپاشی نظام سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی از مهمترین عواملی بود که در سرعت گرفتن حرکت بسوی خصوصی سازی و آزاد سازی ایفای نقش نمود.
به رغم نگرانیهای فردریش فون هایک و میلتون فریدمن ، نظریه اقتصاد کینزی به مدت بیش از سی سال سیاستهای اقتصادی غرب را شکل می داد. هایک و فریدمن هر دو به سازوکار بازار با دولت حداقلی معتقد بودند. در واقع هایک مداخله دولت در اقتصاد را تهدیدی برای آزادی می دانست در حالیکه هم عصرانش در اغلب سالهای دهه های 1950 و 1960 نظریه های او رد می کردند. حتی در اوائل دهه 1970 دولت محافظه کار بریتانیا متقاعد شده بود که اتخاذ یک سیاست مداخله جویانه برای مقابله با افزایش قیمت ها و بیکاری مناسب است. این رویه تا سال 1979 که خانم مارگارت تاچر به مقام نخست وزیری رسید ادامه داشت. خانم تاچر رویکرد سیاستی جدیدی را بر اساس اصول بازار به اجرا درآورد که به زودی نتایج مثبت آن آشکار گردید.
در ایالات متحده نیز گرایش به نفع مداخله دولت وجود داشت، اگرچه این گرایش ابعاد محدودتری داشت. در اوائل دهه 1960 پرزیدنت کندی نیز "وفاق کینزی" را شیوه عملی مدیریت اقتصاد می دید. برای جانشین او پرزیدنت جانسون ، "جنگ علیه فقر" تنها در صورتی به پیروزی می رسید که دولت مرکزی شکوفا باشد و در نتیجه دولت بتواند برای برنامه های اجتماعی بیشتر هزینه کند. اما به مانند بریتانیا رکود اقتصادی دهه 1970 در ایالات متحده نیز با مشخصه های افزایش نرخ تورم و بیکاری همراه بود. این رکود به واسطه اولین شوک نفتی در سال 1973 پدید آمد و تا اوائل دهه 1980 ادامه یافت. در دوران پرزیدنت نیکسون ، سیاست افزایش هزینه ها و کنترل قیمت و دستمزد (به عبارت بهتر پاسخهای کینزی) که بازتاب گزینه های سیاستی شکست خورده بریتانیا بود، در ایالات متحده نیز شکست خورد و پس از آن تلاشهای دولت کارتر نیز پیامدهای مشابهی به دنبال داشت.
شکست عمومی مداخله دولت برای حفظ اقتصادهای غربی از فرو افتادن در گرداب رکود در دهه 1970، به توجیه نظریات هایک و تعقیب سیاستهای بازاری توسط دولتهای محافظه کار مارگارت تاچر و رونالد ریگان کمک کرد. مارگارت تاچر نیز به مانند ریگان (متاثر از نظریه های هایک و سر کیث جوزف ) متقاعد شده بود که دولت بزرگ (فراگیر) علت العلل مشکلات است و راه حل آن کاهش هزینه های دولت با تغییر جهت بسوی اقتصاد بازار می باشد. بنابراین لیبرالیسم بازار آزاد به عنوان مبنای سیاست اقتصادی در دو سوی آتلانتیک جایگزین اقتصاد کینزی شد و بازگشت به بنیادگرایی بازاری به عنوان راه حل بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردید. این دیدگاه قویاً توسط رونالد ریگان (حتی به رغم توصیه کارشناسان کاخ سفید) و مارگارت تاچر که به همان اندازه علاقه مند ظاهر شده بود، پذیرفته شد. در نتیجه، کشورهای در حال توسعه ناگزیر گردیدند تکیه خود بر کمک رسمی را کاهش دهند و بر نیروهای بازار از جمله از طریق ایجاد فرصتهای تجاری و مشوق هایی برای سرمایه گذاری بنگاههای داخلی و خارجی تکیه کنند.
ایالات متحده و سپس بریتانیا در انطباق با این تغییر در سیاست اعطای کمک خارجی، حجم کمک های خود به کشورهای در حال توسعه را کاهش دادند. به علاوه ایالات متحده با تعیین بودجه فدرال بر محور مسائل امنیتی و دفاعی که هدفی جز شکستن کمر نظام اقتصادی شوروی را دنبال نمی کرد، رویکرد دو جانبه به کمک را به عنوان ابزار اصلی اعمال فشار برای انجام اصلاحات سیاسی در کشورهای وابسته به کمک برگزید. پیام روشن بود: "در صورتی که کشورهای در حال توسعه نخواهند اصول دمکراتیک را بپذیرند و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را تعقیب نمایند، کمک های ایالات متحده به نحو چشمگیری کاهش یافته یا قطع خواهد شد". به منظور تقویت هر چه بیشتر این راه حل، ایالات متحده و بریتانیا سهم خود در صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را کاهش دادند. همزمان کمک های سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) نیز به سرعت کاهش یافت، به گونه ای که بسیاری از کشورهای در حال توسعه را از دستیابی به آنچه که به منبع اصلی تامین مالی اغلب آنها بدل شده بود، محروم ساخت. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نیز در چارچوبهای خود برای اعطای وام، مسئولیت تضمین اجرای دستورالعملی برای سیاست اعطای کمک را عهده دار شدند. در این دستورالعمل، "کشورهای در حال توسعه باید تلاش کنند تا اقتصادی مبتنی بر اصول بازار آزاد ایجاد نمایند، فرصت هایی برای سرمایه گذاری خارجی فراهم آورند و وابستگی خود به کمک رسمی را کاهش دهند". در طرحی که درقلب توصیه های سیاستی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای اعطای وام قرار گرفته است، خصوصی سازی بنگاههای دولتی و تحت کنترل دولت که همگام با نظریه سرمایه داری دولتی تاسیس شده بودند، اجباری گردید. در واقع خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه به عنوان گسترش منطقی فرآیندی دیده شد که اولین بار در بریتانیا در اواخر دهه 1970 شروع شده بود.
با توجه به تغییر ایدئولوژیکی در ایالات متحده و بریتانیا و نیز بحران بدهی، محور تعدیل ساختاری به منظور حل مسائل پرداخت بدهی دردهه1970 از سیاستهای مالی و تجاری به خصوصی سازی بنگاههای دولتی تغییر یافت و خصوصی سازی به عنوان مکانیسم اصلاحی اصلی در دهه های 1980 و 1990 تعقیب گردید (صفار، 1387،42)1.
6-2-2- خصوصی سازی در جهان
درآمدهای حاصل از خصوصی سازی بین سال های 1994 تا 1988، در مجموع به 112میلیارد دلار آمریکا می رسد که 40درصد آن سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. اما همانگونه که در سالهای 1992- 1988 در مجموع 8/67 درصد درآمدهای حاصل از خصوصی سازی در آمریکای لاتین در واقع شکلی از بازپرداخت بدهی به بانکها بوده اند، برای اروپا و آسیای مرکزی در سالهای اولیه گذار به اقتصاد بازاری 6/17 درصد بوده است. به علاوه در حالی که سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان درصدی از فروش ناشی از خصوصی سازی در اروپا و آسیای مرکزی 3/55 درصد است، در آمریکای لاتین و کارائیب 8/19 درصد می باشد که این دو منطقه 1/96 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی حاصل از خصوصی سازی در این دوره را به خود اختصاص می دهند و کمتر از یک درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز به منطقه آفریقای زیرصحـرا سرازیر شده است. بررسی دقیق تر داده ها نشـان می دهد که از مجموع 869/5 میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در آمریکای لاتین، 5 میلیارد دلار به مکزیک سرازیر شده است.
خصوصی سازی در مجارستان، جمهوری چک و لهستان پیش از هر چیز، با جریان سرمایه های خصوصی (به عبارت دیگر جریانهای غیررسمی) همراه بوده است. خصوصی سازی در سالهای 1992-1988 در مجموع 41/73 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری چک و 84/64 درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی در لهستان را جذب کرده است. در مجارستان بین سالهای 1992-1989 در مجموع 24/86 درصد از سرمایه گذاری مستقیم خارجی حاصل خصوصی سازی بوده است. برای سایر کشورها به استثنای پرو (86/41 درصد)، ونزوئلا (25/41 درصد)، آرژانیتن (55/35 درصد) و جامائیکا (60/33 درصد) سرمایه گذاری خارجی مستقیم، اساساً به دلائلی غیر از خصوصی سازی بنگاههای دولتی بوده است. برای مثال در مورد مکزیک، اگرچه 5/1048 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی از فروش بنگاههای دولتی پیشی می گیرد اما تنها 45/5 درصد از کل این نوع سرمایه گذاری به این بخش سرازیر شده است.
دراواسط دهه 1990 خصوصی سازی در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه به کانون توجه سرمایه گذاران غربی تبدیل گردیدند و این تغییر بی تردید موجب عدم سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه کوچکتر شد. در واقع به نظر می رسد خصوصی سازی در این کشورها نیز شاهدی بر این ادعا باشد (صفار، 1387،43)1.
مجارستان: تا اواسط سال 1995، مجارستان 536 شرکت را منحل، 620 مورد را واگذار و 924 شرکت بزرگتر را نیمه خصوصی کرد. در مجموع 5/3 میلیارد دلار از 10 میلیارد دلار دارایی فروخته شد. دولت تقریباً 5/10میلیارد دلار از سهام 740 شرکت نیمه خصوصی شده را حفظ کرد. حفظ حجم قابل توجهی از سهام این شرکتها توسط دولت، نگرانیهای گسترده ای را برانگیخت. اما در قانون خصوصی سازی مصوب می 1995، به این نگرانیها و دیگر موانع موجود بر سر راه این فرآیند پاسخ گفته شد. برنامه خصوصی سازی طراحی شده از سوی دولت مجارستان تا پایان سال 1997 واگذاری نیمی از سهام باقی مانده در 740 شرکت، همچنین اکثر سهام دولتی شرکت های رسانه ای، چهار شرکت توزیع گازو پنج شرکت توزیع برق را در بر می گرفت. در مجموع ارزش این دارایی ها تقریباً 5 میلیارد دلار برآورد شد که موجب تقویت جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مجارستان تا پایان سال 1997 گردید (صفار، 1387،44)1.
جمهوری چک : در جمهوری چک، در مرحله دوم برنامه شاهد تکمیل خصوصی سازی در مقیاس محدود در پایان سال 1994 بودیم و واگذاری 80 درصد از سهام بیش از 3000 شرکت بزرگ تا مارس 1994 کامل شد. از 200 شرکت باقیمانده که قرار بود خصوصی شوند، دو سوم به صورت بخشی خصوصی شدند (همان منبع،44)2.
لهستان : فرآیند خصوصی سازی در لهستان نسبت به مجارستان و جمهوری چک بسیار کندتر بود، چرا که دولت لهستان تمایل داشت تا فرآیند، شکلی تکاملی به خود بگیرد، نه آنکه به صورت اجباری اجرا شود. در نتیجه 135 شرکت تا پایان سال 1994 فروخته شد و خصوصی سازی انبوه در این کشور صورت نپذیرفت (همان منبع،45) 3.
روسیه : با خصوصی سازی بیش از 14000 شرکت روسی در فاصله بین دسامبر 1992 تا ژوئن 1994 روسیه تاکنون خیره کننده ترین نمونه در خصوصی سازی بوده است، تا جایی که اظهار می شود، "خصوصی سازی تمامی شرکتها و منازل دولتی در روسیه یکی از بزرگترین دستاوردهای اواخر قرن بیستم در سراسر جهان بوده است. به رغم وجود برخی اشتباهات سیاستی و جنجال های سیاسی این فرآیند بی نهایت خیره کننده است". اما گزارشهای رسمی بعدی تصویر متفاوتی ارائه می دهند. بر اساس گزارش دفتر حسابرسی عمومی ایالات متحده (2000): "هیچ جنبه ای از گذار اقتصادی روسیه بحث برانگیزتر از خصوصی سازی شرکتها نبوده است" .
خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه فقیرتر: بی تردید، در حالی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه بزرگ از موقعیت مناسب تری برای تطابق با دستورالعمل های اصلاحی کشورهای وام دهنده برخوردار بودند و در واقع با موفقیت بازسازی ساختارهای اقتصادی خود را بر این مبنا پیش بردند، برای اغلب کشورهای درحال توسعه فقیرتر، چنین اصلاحاتی ناعادلانه به نظر می رسید که حتی برخی آنها را ویرانگر تصور می کردند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه چنین موضـع گیـری کردند که واشنگتن درصدداست تا با اعطای کمک برای توسعه به شرط انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی، دمکراسی را بر آنها تحمیل کند. اما نه واشنگتن و نه لندن توجهی به این حرفها نداشتند. در واقع گویی دولتهای محافظه کار بریتانیا و ایالات متحده به طور فزاینده ای نگران گسترش ایدئولوژی سوسیالیستی در بین کشورهای تازه استقلال یافته بودند و تمرکز اصلی این دولتهای محافظه کار بر احیای اقتصادهای ضعیف شان قرار داشت. آنها با نادیده گرفتن مضیقه ها و نگرانیهای کشورهای در حال توسعه، درصدد تحمیل اصول بازار بر این کشورها برآمدند و امحای موسساتی را که بر اساس اصول اقتصاد دولتی فعالیت می کردند، تعقیب نمودند. از این رو مستعمره های بریتانیا که برخی از آنها متعاقب کسب استقلال سیاسی، اقتصادشان را بر اساس مدل پیچیده بریتانیا استوار کرده بودند، دریافتند که باید راهبردهای اقتصادی خود را از نو تعریف کنند. برای برخی دیگر از این کشورها که مدل اقتصادی نوع شوروی را اتخاذ کرده و بی نهایت مقروض بودند، پذیرش اصول اقتصاد بازار دشوارتر بود. بنابراین تعجب آور نیست که به رغم آنکه شمار کشورهای تعقیب کننده برنامه خصوصی سازی از سال 1988 به این سو افزایش یافت، نتایج حاصل از خصوصی سازی مربوط به کشورهای در حال توسعه به ویژه منطقه آفریقای زیرصحرا، در مقایسه با نتایج در کشورهای مجارستان، جمهوری چک، لهستان و روسیه، مایوس کننده است. تعداد شرکتهای خصوصی شده در کشورهای در حال توسعه بین سال های 1988 تا 1994 جمعاً حدود 3300 مورد است که هم بر حسب تعداد و هم درآمد حاصله عقب تر از کشورهای مجارستان، جمهوری چک و لهستان است.
بی تردید، بسیاری از برنامه های خصوصی سازی در آفریقای زیرصحرا به دلائل مختلف به تاخیر افتاده اند. اگر از منظر شرکتهای خصوصی شده بنگریم، ارقام گویای این تاخیر هستند: کشور بنین بین سالهای 1988 تا 1992 از 57 شرکت دولتی هشت مورد را به مبلغ 53 میلیون دلار فروخت و غنا بین سالهای 1989 تا مارس 1993 از 345 شرکت دولتی، 34 مورد را به مبلغ 5/37 میلیون دلار فروخت و 26 مورد را در همین مدت واگذار کرد. در حالی که نیجریه بین سالهای 1989 تا 1992، از مجموع 140 شرکت دولتی، 29 مورد را به مبلغ 110میلیون دلار، و کشور توگو شش شرکت دولتی را به مبلغ 28 میلیون دلار به فروش رسانیدند. اگر مقایسه ای صورت دهیم مجموع فروش منطقه از نصف میزان فروش در لهستان هم کمتر بوده است، در حالی که بسیاری از ناظران معتقد بودند که این منطقه عاری از بنگاههای دولتی خواهد شد. به نظر می رسد در مقایسه با دیگر مناطق جهان، تمامی اشکال جریان سرمایه به آفریقا دچار رکود گشته و یا آفریقا نتوانسته است به افزایش نسبی دست یابد. این مسئله در کنار دیگر مسائل بانک جهانی را ناگزیر ساخت تا در سال 1989 به وضوح ناتوانی منطقه در همگامی با دیگر کشورهای در حال توسعه را به "بحران حکمرانی" نسبت دهد.
بی شک، تاثیر ایدئولوژیکی خصوصی سازی بر آفریقا مشابه دیگر مناطق نبوده است و در نتیجه به دلیل تفاوتهای فاحش فرهنگی و شیوه تولید پذیرش آن به طول انجامیده است. به علاوه بخش دولتی در اغلب کشورهای آفریقایی بسیاری از بخش های تجاری و بدون استثناء تمامی تاسیسات زیرساختی (مخابرات، برق، حمل و نقل و آب و فاضلاب) را در بر می گرفت، بخش هایی که به نظر اغلب رهبران آفریقایی، "خط مقدم" اقتصادشان بودند. به علاوه، ویژگی های خاص سرمایه ای تاسیسات زیرساختی آنها را فراتر از ظرفیت بخش خصوصی قرار داده و به آنها وضعیتی انحصاری می دهد که نه آفریقایی ها و نه دیگران علاقه ای به واگذاری آنها به خارجی ها ندارند. مطالعات انجام شده از سوی بانک جهانی و دیگران به این نتیجه رسید که به دلیل وجود پیوندهای متعدد بین تاسیسات زیرساختی، رشد اقتصادی به شکل مثبت یا منفی از ویژگی و وضعیت زیرساختهای کشور تاثیر می پذیرد و بهتر است کنترل آن در دست آفریقایی ها باقی بماند و این امر موجب تقویت موضع آفریقایی ها شد. از این رو موضع آفریقا راجع به خصوصی سازی انعکاسی از این اعتقاد عمومی بود (صفار، 1387)1.
7-2-2- خصوصی سازی در ایران
واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره گیری دولت از فعالیت های اقتصادی، طی دو دهه اخیر به عنوان یکی از راه حل های مشکل اقتصاد امروز و افزایش رشد در ایر ان عنوان شده است . این حرکت که در واقع در جهت بازگردانیدن فعالیت های دولتی شده به بخش خصوصی صورت می پذیرد، می تواند تحولاتی بنیادین در نحوه و ماهیت حرکت های اقتصادی بوجود آورد.
در کشور ما، وجود دولتی بزرگ با حوزه تصدی گری گسترده که عاملی برای بروز کسری بودجه، تورم و ایجاد اختلال در تخصیص بهینه منابع و غیر واقعی شدن قیمتها بوده است، موجب بروز عدم امکان رقابت در صحنه بین المللی گردیده است. لذا وجود همین مشکلات شکل گیری فرآیند خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی در ایران را بیش از پیش ضروری کرده است. با احساس این نیاز رویکرد سند چشم انداز20 ساله جمهوری اسلامی ایران و برنامه های توسعه ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، در راستای تعامل با اقتصاد جهانی ، رقابت پذیری اقتصاد و توسعه مبتنی بر دانایی، موضوع خصوصی سازی و توسعه بخش خصوصی را امری با اهمیت بسیار بالا جلوه داده است و ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی سازی برای توسعه است.
1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه
موضوع خصوصی سازی در ایران از سالها پیش مورد توجه بوده است لیکن انجام این امر طی سالهای اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. برای نخستین بار موضوع خصوصی سازی در ایران در سال 1354 و بموجب قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی مجلس شورای ملی سابق مطرح گردید . بموجب این قانون ، واحدهای صنعتی و معدنی و سایر واحدهای تولیدی که تا تاریخ چهارم اردیبهشت ماه 1354 تاسیس شده بودند و بر طبق مقررات این قانون به صورت شرکت سهامی عام در می آمدند، مکلف شدند تا سهام خود را پس از حسابرسی توسط موسسات حسابرسی قابل قبول دولت و ارزیابی دقیق بر اساس ضوابط شورای گسترش مالکیت واحدهای تولیدی ، در درجه اول به کارگران و کارمندان خود و سپس به کارگران و کارمندان سایر واحدهای تولیدی و کشاورزان و سایر مردم برای فروش عرضه نمایند و مقرر شد به گونه ای برنامه ریزی شود تا در پایان مهر ماه 1357 معادل 99% سهام متعلق به دولت در واحدهای بخش دولتی به استثنای صنایع مادر و بعضی از صنایع دیگر که طبق تشخیص دولت تمام یا قسمتی از آن در دست دولت باقی خواهد ماند و 49 درصد سهام واحدهای بخش خصوصی بتواند در دست مردم کشور قرار گیرد.
پس از آن و در سال 1367 هیات وزیران آئین نامه اجرایی مرحله اول واگذاری سهام متعلق به بخش دولتی در واحدهای تولیدی به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت، را به استناد قانون سال 1354 مجلس از تصویب گذراند. بموجب این آئین نامه مقرر گردید تا بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، موسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شرکت های دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی به استثنای واحدهای موضوع اصل 44 و 45 قانون اساسی، واحدهای صنایع نظامی، سهام واحدهای مشمول بند الف قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، به کارکنان واحدهای تولیدی و کارمندان دولت واگذار گردد.
متعاقب آن هیات وزیران در سال 1370 به استناد قانون اساسی و در جهت تحقق اهداف و سیاست های قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوبه 1368 و به منظور ارتقاء کارآیی فعالیت ها و کاهش حجم تصدی دولت در فعالیت های اقتصادی و خدماتی غیر ضرور و نیز ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور، سیاست واگذاری سهام متعلق به دولت و سازمانها و شرکت های دولتی را تصویب نمود .
در سال 1373 و بر اساس مفاد تبصره 41 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور جلب مشارکت بیشتر بخش های خصوصی و تعاونی در امور عمومی و خدمات اجتماعی، تولید، اشتغال، تجارت، تحقیقات و نگهداری و بهره برداری از تاسیسات زیربنایی و عمومی، دولت موظف شد تا با رعایت اصل 44 قانون اساسی و مصالح عمومی فعالیت های یاد شده، واگذاری بخش های دولتی به بخش های خصوصی و تعاونی مورد تاکید قرار دهد و مقرر گردید تا برای فعال تر شدن این بخش ها تدابیر و اقداماتی از قبیل اصلاح مقررات، ارائه تسهیلات بانکی، تکمیل سرمایه گذاری زیربنایی، توسعه و تسهیل ارتباطات و همچنین ترویج تشکلها وساختارهای صنعتی، تحقیقاتی و پیمانکاری اتخاذ گردد.
بموجب تبصره 35 قانون بودجه سال 1377 کل کشور ، مفاد تبصره 35 قانون بودجه سال1378 و مفاد بند "ف" تبصره 2 قانون بودجه سال 1379 کل کشور نیز دولت موظف شد تا در اجرای بند دوم اصل چهل وسوم قانون اساسی و تبصره های (41) و (45) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و به منظور کاهش حجم تصدی دولت و تشویق سرمایه گذاری بخشهای تعاونی و خصوصی، نسبت به تعیین تکلیف کلیه شرکت های بخش دولتی از جمله شرکت ها و سازمانهای دولتی موضوع بند (و) تبصره (2) این قانون از طریق انحلال، واگذاری و فروش سهام به بخشهای خصوصی و تعاونی به استثناء آن دسته از شرکت هایی که در اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی الزاماً بایستی در اختیار دولت باشند اقدام نماید.
2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه
موضوع واگذاری سهام و مدیریت شرکتهای دولتی در فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه مصوب سال 1379مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد تا به منظور ارتقای کارآیی و افزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشور و کارآمد کردن دولت در عرصه سیاستگذاری و توسعه توانمندی بخشهای خصوصی و تعاونی، سهام شرکت های قابل واگذاری بخش دولتی در شرکت هایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیر ضروری است، با اولویت ایثارگران در شرایط مساوی، به بخشهای تعاونی و خصوصی فروخته شود. فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1383-1379) در مقیاس با دو برنامه پیش از آن برای نخستین بار کوشش کرد تا با معرفی چارچوبی برای واگذاری سهام شرکت های دولتی و متعلق به دولت، مبنای سنجیده تری برای این منظور فراهم آورد. نوزده ماده قانونی گنجانده شده در فصل سوم برای پوشش موضوعاتی مانند هدف، الزامها، تعیین دامنه شمول واگذاری، شناسایی هیات عالی واگذاری به عنوان مقام سیاست گزار، تاسیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نهاد مجری، تسهیم عواید واگذاری، شناسایی هیات داوری و بیمه مسوولیت از جمله مواردی است که این قانون را نسبت به موارد مشابه قبلی برتری بخشده است.
3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم
خصوصی سازی که در جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار بر مبنای قوانین و مقررات شفاف و قابل اجرا و رویه ای منسجم یعنی مواد موجود در فصل سوم برنامه سوم توسعه شکل گرفته بود، با آغاز برنامه چهارم توسعه (مصوب 1384) روند رو به رشد و تازه ای به خود گرفت به گونه ای که این برنامه با معرفی روشهای متعددی برای خصوصی سازی به غیر از واگذاری مالکیت سهام دولتی، ارائه برنامه زمانبندی برای مشخص نمودن و تفکیک فعالیتهای حاکمیتی، انحصاری و سایر بخشهایی که بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آنها را ندارد و ارائه این برنامه جهت تعیین تکلیف شرکتهای دولتی، گامی بسیار بلند در جهت ارتقاء مفهوم خصوصی سازی برداشت. در واقع این برنامه با 13 ماده مرتبط با خصوصی سازی که در برگیرنده تنفیذ 16 ماده از فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه در این خصوص می باشد، به همراه 5 آئین نامه، 2 دستورالعمل و یک ضابطه اجرایی مجموعه قوانین نسبتا کاملی را در زمینه خصوصی سازی فراهم آورد. همچنین مصوبه مورخ 24/3/1384 هیات وزیران در خصوص مجوز عرضه سهام شرکتهای دارای برنامه زمانبندی ، فروش باقیمانده از سال 1383 و ادامه آن در سال 1384 بر مبنای قانون برنامه چهارم توسعه، به همراه سایر مصوبه ها در زمینه اضافه شدن برخی از شرکتهای دولتی به فهرست شرکتهای قابل واگذاری، موجب گردید تا شرایط مورد نیاز جهت برنامه ریزی مناسب برای فروش سهام دولتی و متعلق به دولت فراهم آید .
جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389
سال واگذاری
ارزش به تفکیک روش واگذاری( میلیارد ریال)
جمع ارزش واگذاری
درصد نسبت به کل
بخش خصوصی (بورس،مزایده ،مذاکره)
سهام عدالت
رد دیون
1370
266
–
–
266
0.023
1371
239
–
–
239
0.021
1372
288
–
–
288
0.025
1373
924
–
–
924
0.08
1374
516
–
–
516
0.045
1375
1091
–
–
1091
0.096
1376
173
–
–
173
0.015
1377
762
–
–
762
0.067
1378
2348
–
–
2348
0.20
1379
1722
–
–
1722
0.15
1380
201
–
–
201
0.017
1381
3118
–
–
3118
0.27
1382
9012
–
–
9012
0.78
1383
6496
–
–
6496
0.57
1384
764
0
–
764
0.67
1385
3655
21735
–
25390
2.2
1386
45100
160882
27627
233609
20
1387
39058
35000
40531
114589
10
1388
119884
–
59140
179024
15.7
1389
560657
–
–
560657
49
جمع کل
796252
217617
127298
1141167
100
8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی
1-8-2-2- کلیات
قانون اساسی عالی ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف کنندهٔ اصول سیاسی، ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور، و تعیین و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان کشور است و هیچ قانونی نباید با قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به عبارت دیگر، قانون اساسی قانون تعیین کنندهٔ نظام حاکم است، قانونی که مشخص می کند قدرت در کجا متمرکز است، روابط این قدرت حاکم با آزادی ها و حقوق افراد ملت چگونه است و این قوای حاکمه اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه چه اقتدارات و مسئولیت هایی در برابر ملت دارند. در سال ۱۳۵۷ و قبل از پیروزی انقلاب، ایدهٔ تدوین قانون اساسی توسط امام خمینی و یارانش در پاریس مطرح و در همانجا پیش نویس اولیه قانون اساسی تهیه شد. بعدها پس از پیروزی انقلاب، این پیش نویس توسط افراد و گروههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفت. تا اینکه در نهایت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ توسط مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۷۵ اصل تصویب شده و همان سال به همه پرسی گذاشته شد . در سال ۱۳۶۸ اصلاحاتی در این قانون صورت پذیرفت که طی آن از جمله پست نخست وزیری حذف و اختیارات بیشتری به رئیس جمهور داده شد. در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 14 فصل و 177 اصل می باشد.
همانگونه که اشاره گردید شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد. پس از انقلاب ( که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و مطابق بند 1 اصل 110 ، سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قالب سه بند تنظیم شد که بند الف و ب آن در خرداد ماه 84 و بند ج آن در تیر ماه 85 و ضمن یادآوری نکاتی از جمله لزوم تصویب قوانین جدید و تغییراتی در قوانین موجود و تعیین مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای آن، و به منظور: شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها، توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ گردید.
جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44
به موجب بند (الف) سیاست های کلی این اصل، حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل44 از دولت گرفته و دولت موظف شد حداکثر تا پایان برنامه پنج ساله چهارم سالیانه 20 % کاهش فعالیت داشته و مالکیت خود را به بخش های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند . در این بند هم چنین شرایط سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت بنگاهها و نهادهای عمومی غیر دولتی و تعاونی تعریف و تعیین شده است.
بند (ب) سیاست های کلی، در خصوص توسعه بخش تعاون و افزایش سهم این بخش در اقتصاد کشور به ۲۵درصد تا آخر برنامه پنج ساله پنجم می باشد. اقدام موثر دولت در ایجاد تعاونی ها برای بیکاران، حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی ها از طریق روش هایی همچون تخفیف مالیاتی، ارائه تسهیلات و …، رفع محدودیت از حضور تعاونی ها در تمامی عرصه های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه و تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت، از جمله موضوعات این ابلاغیه به شمار می رود.
بند (ج) سیاست های کلی، که برخی آن را یک انقلاب اقتصادی در ایران می دانند به تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها، به سیاست گذاری، هدایت و نظارت از طریق واگذاری 80 درصد از سهام شرکت های مشمول اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی و تعاونی های سهامی عام و بنگاههای عمومی غیر دولتی تحت شرایط معین، پرداخته است. در این بند، شرایطی جهت واگذاری معین شده است، از جمله اینکه قیمت گذاری سهام از طریق بازار بورس انجام می شود . لذا شرکت های مشمول واگذاری، ابتدا باید به عنوان شرکت متقاضی پذیرش، مطابق با آیین نامه شرایط و ضوابط پذیرش سهام مصوب شورای بورس، در بورس اوراق بهادار گرفته و نام آنها در تابلو درج شود.
2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44
در راستای تحقق رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی پیرامون اهمیت و ضرورت اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و روح کلی حاکم بر این سیاست ها که همانا کاهش تصدی گری دولت در موارد غیرضروری اقتصادی و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور و توجه کامل به فلسفه وجودی این اصل و تامل و بررسی در فعالیت های انجام شده است، کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی منتخب صحن علنی مجلس، فعالیت خویش را از اردیبهشت ماه 1388 مطابق با ماده (59) آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آغاز کرد و اولین گزارش خویش را درخصوص اهم مشکلات، چالش های فراروی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و بررسی عملکرد وزارتخانه های نفت، نیرو، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات در 25 آبان ماه 1388 جهت اطلاع مردم در صحن علنی مجلس قرائت کرد و متن کامل آن را در اختیار خبرگزاری ها و پایگاه خبررسانی خانه ملت قرار داد.این گزارش مورد توجه صاحب نظران اقتصادی، دستگاه های اجرایی و نظارتی قرار گرفت و با عکس العمل های متفاوتی روبرو شد که البته اکثراً در جهت تایید کلی محتوای گزارش، آن را مورد نقد و بررسی قرار دادند و حتی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در پاسخ رسمی خویش که در تاریخ 24 آذرماه 1388 انتشار یافت به جز مواردی نادر، اکثراً مباحث مطرح شده را به طور ضمنی تصریح و یا تایید کرد و بیشتر به جای رد آنها به تشریح علل و عوامل ایجاد و چرایی بروز و ظهور آن موارد پرداخت. متعاقبا و در ادامه کار، سومین گزارش کمیسیون تحت عنوان "بررسی مشکلات و چالشهای فراروی اجراء سیاستهای کلی اصل 44 " جهت اطلاع مجلس شورای اسلامی و عموم مردم در بهمن ماه 1389 ارائه گردید که خلاصه آن به شرح ذیل می باشد:
علیرغم اقدامات قابل تقدیر و تلاش های موثر دولت در بسترسازی اجراء سیاست های کلی اصل44 و تدوین حدود چهل آیین نامه مورد نیاز و راه اندازی ساختارهای لازم و سرعت عمل و حجم بالای واگذاری ها "که حدوداً نود و پنج درصد (95%) آنها پس از ابلاغ سیاست ها و در دولت های نهم و دهم اتفاق افتاده است " و فعالیت های مثبت ستاد اجرائی (وزارت اقتصادی و دارایی)، مشکلات و چالش های ذیل الذکر فراروی اجراء این سیاست ها است که پیشنهاداتی نیز برای بهبود آن ارائه شده است:
1- در امر واگذاری ها، حضور کمرنگ بخش خصوصی حقیقی، عدم کاهش تصدی دولت در مدیریت شرکت های واگذار شده، ادامه حضور نهادها و موسسات عمومی غیردولتی ، حضورشرکت های موسوم به " شبه دولتی " و… مشهود می باشد.
2- در رابطه با سرمایه گذاری ها، در فضای کسب و کار و جلب مشارکت سرمایه گذاری خارجی، ایران دارای رتبه یکصد و سی و سوم جهان است و این در حالی است که به لحاظ توانمندی ها و استعداد جذب سرمایه، ایران در رتبه شصتم قرار دارد. و بر اساس برخی از معیارها و ضوابط و از نگاه موسسات دیگر، ایران می تواند در جایگاه بالاتری قرار گیرد. همچنین از آنجائیکه یکی از اهداف اصلی اجراء سیاست های کلی اصل44، رفع موانع سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار و ایجاد شرایط جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی در اقتصاد کشور خصوصاً در شرایط فعلی است که با تحریم های همه جانبه مواجهیم. اگر چه در سال های اخیر و توسط دولت های گذشته و حال، اقداماتی درخصوص جذب سرمایه در بخش خصوصی خارجی و داخلی انجام شده است لکن هنوز به جایگاه شایسته خویش برای تحقق اهداف چشم انداز در حالی که 5 سال اول آن نیز طی شده است دست نیافته ایم.
3- در رابطه با رعایت سیاست های کلی اصل44 قانون اساسی، علی رغم ضرورت اعتقاد کلی دولت و مجموعه دستگاههای اجرائی به سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، برخی اقدامات تجمیع گرایانه که در برخی لوایح ارسالی به مجلس و یا برخی مصوبات هیات وزیران خود را نشان می دهد، حاکی از روحیه دولت گرایی و افزایش تصدی ها می باشد .
پیشنهادات:
1- به منظور تبیین اهمیت مشارکت عموم مردم در عرصه های اقتصادی و واگذاری وظایف تصدی گری دولت به مردم، حمایت از سرمایه گذاریهای مشروع و مولد و بهبود فضای کسب و کار در کشور، تدوین سند فرهنگی آموزشی اجراء سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی متناسب با گروههای مختلف مردم ضرورت دارد.
2- سیاست های کلی نظام که از سوی رهبر معظم انقلاب، ابلاغ می گردد همواره فراتر از سلایق سیاسی و علایق گروهی بعنوان اسناد بالادستی باید مبنای تصمیمات اجرائی و مصوبات قانونی باشد. اعتقاد به اجراء سیاستهای کلی اصل44 لازمه و پشتوانه اجراء آنهاست و لذا مدیران اجرائی چنانچه نظرات شخصی خویش را در تعارض با این سیاست ها می دانند یا باید از نظرات خویش به نفع سیاست های کلی و مصالح نظام عدول کنند و یا جای خویش را به مدیران معتقد به این سیاست ها بسپارند.
3- درخصوص نحوه عملکرد دولت و نهادهای ذیربط در اجراء سیاستهای کلی اصل44، به این نتیجه رسیده ایم که برخی اقدامات مغایر و عوامل عدم تحقق سیاستها و یا بعضی از انحرافات اجرائی ناشی از عوامل ذیل است:
الف- برخی مصوبات و آئین نامه های اجرائی و اعمال سلایق مدیران دستگاههای اجرائی
ب- برخی اشکالات موجود در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل44
ج- همسو نبودن برخی قوانین با سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی
درخصوص عوامل بند (الف) راه حل اصلی، تطبیق دقیق مصوبات و آئین نامه های اجرائی با قوانین و سیاستهای کلی اصل44 و راه حل دیگر نیز اعتقاد و التزام به اجراء سیاست ها و یا سپردن جای خویش به مدیران معتقد و ملتزم، است.
درخصوص اشکالات موجود در قانون اجراء سیاستهای کلی اصل 44 (بند ب) ، تشکیل کار گروهی متشکل از برخی اعضاء کمیسیون ویژه نظارت و نمایندگان دستگاههای اجرائی و نظارتی و مرکز پژوهشهای مجلس بمنظور بررسی مواد قابل اصلاح در قانون ضروری است که این مهم انجام شده است.
ورود به عرصه همسو نمودن قوانین با سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی (بند ج)، همکاری همه جانبه کمیسیونهای مجلس و نیز دولت را طلب می کند تا برخی به صورت لایحه و برخی به صورت طرح تنظیم و به مجلس ارائه گردد.
3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد
از سالها قبل ارزیابی عملکرد شرکت بخش عمده ای از مباحث حسابداری، مدیریت و اقتصاد را تشکیل داده است. اصولا عملکرد با هدف رابطه مستقیمی دارد. ارزیابی عملکرد یعنی ارزیابی اینکه شرکت تا چه حدی به اهداف تعیین شده در برنامه های خود دست یافته است. نتیجه حاصل شده از ارزیابی عملکرد خود هدف نیست بلکه هدفی برای پیش بینی برنامه های آتی و بهبود نقاط قوت و برطرف کردن نقاط ضعف می باشد.اندازه گیری عملکرد، پایه و اساس بسیاری از تصمیمات از قبیل پاداش مدیران، قیمت سهام، ریسک سهام، تصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری و سایر موارد دیگر است. یکی دیگر از اصلی ترین و مهم ترین وظایف مدیران، تصمیم گیری است. آنها باید برای برنامه ریزی، سازماندهی و اجراء ، تصمیم گیری کنند. این تصمیم گیریها باید بر اساس نتایج ارزیابی انجام شده، با معیارهای شاخص عملکرد متناسب با فرآیندهای کاری سازمان باشد. ارزیابی مستمر عملکرد موجب پیدایش اطلاعات مستند بهنگام و با ارزش برای تصمیم گیری مدیران خواهد شد که با هدف ارتقاء سازمان و بهبود فعالیتهای کاری آن در زمینه های گوناگون اتخاذ می شوند. در واقع ارزیابی عملکرد شرکت ها از مهمترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران به منظور ارزیابی میزان موفقیت مدیریت در بکارگیری سرمایه آنها و تصمیم گیری در مورد حفظ ، افزایش یا فروش سرمایه گذاری است. همچنین اعتباردهندگان نیز به منظور تصمیم گیری در مورد میزان و نرخ اعطای اعتبار، به ارزیابی عملکرد می پردازند. برخی از بنگاههای اقتصادی در دهه های اخیر تکنیکهای متنوعی را بر اساس رویکردهای مختلف برای ارزیابی عملکرد بکار بسته اند. در این معیارها، شاخص ها و نسبت هایی مورد استفاده قرار می گیرد که در محاسبه آنها از اطلاعات حسابداری و اقتصادی و ترکیبی استفاده می شود (معبودی، 1389، 29)1.
1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد
در برخی تحقیقات با توجه به نوع اطلاعات مورد استفاده برای محاسبه معیارهای ارزیابی عملکرد و نوع استفاده کنندگان، طبقه بندی گوناگونی برای معیارهای ارزیابی عملکرد تعریف شده است. در این زمینه معیارهای ارزیابی عملکرد و مدیریت به چهار گروه معیارهای حسابداری، تلفیقی، مدیریت مالی و اقتصادی تقسیم شده است (معبودی، 1389، 29)1.
از آنجائیکه معیارهای مورد نظر در این تحقیق معیارهای ارزیابی عملکرد مالی و اقتصادی است، در ادامه به توضیحات مختصری در رابطه با هریک از معیارهای مذکور می پردازیم:
1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی)
در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجه به داده های حسابداری و تاریخی ارزیابی می شود. به عبارت دیگر، این دسته از معیارها، نسبتهای مالی را مبنای ارزیابی قرار می دهند. نسبتهای مالی، از متداولترین و رایج ترین روشهای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی است. نسبتهای مالی در حقیقت ارتباط دو یا چند عنصر اصلی و یا فرعی مدل حسابداری را با یکدیگر می سنجد. به عبارت دیگر نسبت مالی عبارت است از کسری که در صورت آن دو یا چند متغیر مالی نظیر دارایی ها، بدهی ها، سرمایه، درآمدها، هزینه ها، سود و همینطور در مخرج کسر عناصری نظیر دارایی ها، بدهی ها، … ثبت می شود و ارتباط آنها را به صورت وزن، رتبه، درصد و جز اینها مشخص می سازد. نسبتهای مالی مهم را معمولا در 4 طبقه قرار می دهند و برای هر یک از جنبه های عملکرد شرکت می توان از انواع نسبتهای مذکور استفاده کرد :
1) نسبتهای نقدینگی
2) نسبتهای فعالیت
3) نسبتهای اهرمی
4) نسبتهای سودآوری
نسبتهای نقدینگی: به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن می توان توانایی شرکت را در پرداخت بدهی های جاری ( آنگاه که تاریخ سر رسید آنها برسد ) تعیین کرد. اساس کاربرد نسبتهای نقدینگی بر این فرض است که دارائیهای جاری ، منابع اصلی نقد شرکت برای پرداخت بدهیهای جاری هستند (جهانخانی و پارسائیان،1388،40)2. در این تحقیق نسبت جاری، نسبت آنی و نسبت وجوه از مهمترین نسبتهای نقدینگی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
نسبت های فعالیت : با این نسبتها میزان فعالیتها و عملکرد موسسه سنجیده می شود. این نسبتها مورد توجه مدیریت و سهامداران است زیرا کارایی واحد انتفاعی در استفاده از منابع با این نسبتها مشخص می شود.
این نسبتها در افزایش خود نشانگر مطلوبیت فعالیت و عملکرد هستند (جعفر زاده،1389،19)1 . بطور کلی، با استفاده از این نسبتها می توان درجه کارایی شرکت را از نظر استفاده موثر از منابع تعیین کرد ( جهانخانی و پارسائیان، 1388، 40)2. در این تحقیق نسبت گردش دارائیهای ثابت، نسبت گردش مجموع دارایی ها ، نسبت گردش موجودی کالا، نسبت کالا به سرمایه در گردش و گردش سرمایه جاری مورد توجه قرار دارد.
نسبتهای اهرمی (بدهی) : میزان وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است بوسیله نسبتهای بدهی یا اهرمی نشان می دهند. این نسبتها دو دسته هستند . یک دسته به بخش بدهی ها و حقوق صاحبان سهام ( مندرج در ترازنامه) مربوط است و میزان منابعی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده است ( و نه از محل منابعی که سهامداران شرکت تامین می کنند) نشان می دهد از جمله نسبت بدهی . دسته دوم توان شرکت در ایجاد سود کافی برای پرداخت بهره یا پوشش هزینه ها است (جهانخانی و پارسائیان، 1388، 46)3.
این نسبتها برای اعطاء کنندگان اعتبار بلند مدت، اهمیت دارند زیرا آنها علاقه مند هستند که منابع مالی خود را در اختیار واحدی انتفاعی قرار دهند و در مقابل به طور مداوم، بهره دریافت کنند. این نسبتها مورد توجه سهامداران نیز می باشد، زیرا علاقه مندند که موجبات حفظ سرمایه آنها فراهم شود. از دیدگاه آنان، قبول مخاطرات بلند مدت باید با بازده بالاتری توام باشد (جعفرزاده، 1389، 19)4.
نسبتهای اهرمی مورد توجه در این تحقیق عبارتند از : نسبت بدهی، نسبت بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام، نسبت مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام، نسبت بدهی های جاری به موجودی کالا، نسبت بدهی بلند مدت به سرمایه در گردش، نسبت پوشش (توانایی پرداخت) بهره ، نسبت پوشش هزینه های ثابت و نسبت مالکانه.
نسبتهای سود آوری : برای سرمایه گذاری در یک شرکت، سود دهی یکی از ویژگیهای مهمی است که باید مورد بررسی قرار گیرد. نسبتهای سودآوری برای ارزیابی احتمال سود دهی شرکت و نیز درک ارتباط سود با دیگر اطلاعات مهم شرکت مورد استفاده قرار می گیرد. بکارگیری نسبتهای مزکور، اثربخشی مدیریت را در فعالیتهای تجاری مشخص می سازد. این نسبتها شاخص مهمی از موفقیت یا شکست سیاستهای مدیریت به شمار می روند (جعفرزاده، 1389، 20)5.
با استفاده از این نسبتها عملکرد کلی شرکت و مدیریت آن ارزیابی می شود. با این نسبتها به بازده شرکت از دیدگاههای متفاوتی از جمله: از نظر سود هر سهم، بر اساس هر ریال فروش، بر مبنای هر ریال از دارائیها و بر اساس هر ریال از حقوق صاحبان سهام، توجه می کنند ( جهانخانی و پارسائیان، 1388،48)6.
در این تحقیق حاشیه سود خالص، حاشیه سود ناخالص، سود هر سهم، سود تقسیمی هر سهم، درصد سود تقسیمی، رشد سود هر سهم، شاخص P/E، بازده سهام، بازده فروش، نسبت کیوتوبین، بازده سرمایه در گردش،بازده سرمایه گذاری و بازده حقوق صاحبان سهام مورد استفاده قرار گرفته است.
مزایا و معایب معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری: از مزایای معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری میتوان به ساده و آسان بودن استفاده از این معیارها اشاره نمود. از معایب ارزیابی عملکرد با اینگونه از معیارها نیز می توان به استفاده از سود حسابداری در محاسبه آن و بی معنی بودن آن در شرکتهایی که سودآور نیستند اشاره کرد. استفاده از سود حسابداری در معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری، بواسطه عدم امکان نشان دادن کیفیت سود و قابلیت دستکاری سود توسط مدیریت در اثر عواملی به شرح ذیل، خالی از ایراد و اشکال نیست:
1- روش های ارزشیابی موجودی ها.
2- روش های استهلاک دارائی های ثابت.
3- روش های برخورد با هزینه های سرمایه ای.
4- روش های ذخیره گیری.
5- روش های استهلاک سرقفلی تلفیقی.
2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی
بمنظور برطرف کردن ایرادات و اشکالات ناشی از ارزیابی عملکرد با استفاده از اطلاعات حسابداری و با هدف ترغیب مدیران برای ارزش آفرینی، معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی مطرح گردید. معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت را با توجه به قدرت کسب سود دارایی های موجود و سرمایه گذاری بالقوه و با عنایت به نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه ارزیابی می کند. در همین راستا می توان به معیارهای ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده اشاره کرد (ابوالحسنی، 1389، 28)1.
ارزش افزوده اقتصادی : هدف اصلی شرکتها حداکثر کردن ثروت سهامداران است. ثروت سهامداران از طریق قیمت سهم مشخص می شود که خود بستگی به بازدهی عملیات شرکت و ریسک سرمایه گذاری در سهم دارد. مدیران مالی باید عملیات و پروژه هایی را تشویق کنند که انتظار افزایش قیمت سهم را در بر دارد چون قیمت سهم، نماینده ثروت سهامداران است. بنابراین حداکثر کردن قیمت سهم منطبق با حداکثر کردن ثروت سهامداران شرکت است.
یکی از مسائل مرتبط با قیمت سهم، تولید ارزش افزوده اقتصادی است تا تشخیص دهند که آیا پول سرمایه گذاران به طریق مطلوبی بکار رفته است.
ابزار تحلیلی EVA در سال 1982 توسط موسسه استرن و استیوارت متداول شد. EVA نتیجه نوآوری در زمینه سود اقتصادی بوده و محدودیتهای عملی سودهای حسابداری را مورد بازبینی و سازماندهی مجدد قرار داد. این معیار از همان ابتدا از سوی جامعه شرکتها مورد پذیرش قرار گرفت چرا که روشی نوآورانه برای یافتن ارزش واقعی شرکت بود و بر خلاف معیارهای سنتی حسابداری، سودآوری واقعی شرکت را مورد بررسی قرار می دهد. یعنی هزینه های مستقیم بدهی و غیر مستقیم حقوق صاحبان سهام را مد نظر قرار می دهد. همچنین بدلیل توجه به افزایش ثروت سهامداران، به عنوان یک ابزار مدرن، جهت سنجش موفقیت شرکتها بکار گرفته می شود. برخی از شرکتهای بزرگ، ارزش افزوده اقتصادی را به عنوان راهنمای ایجاد ارزش برای سهامداران بکار می برند و برنامه های تشویقی و پرداخت پاداش در این شرکتها بر مبنای توانایی مدیران در ایجاد EVA مثبت، بنا نهاده شده است (ابوالحسنی، 1389، 30)1.
تحقیقات نشان می دهد که بازده کل سهامداران در شرکتهایی که به نوعی از سیستم EVA کمک گرفته اند بعد از یک دوره 5 ساله در مقایسه با سهام شرکتهای رقیب، 49 درصد بیشتر بوده است. شرکتهایی که ساختار جبران خدمات استرن استیوارت را بطور کامل اجرا می کنند، حتی نتایج بهتر از این داشته اند. بطوریکه سرمایه گذاری در سهام این شرکتها، 84 درصد ثروت بیشتری در مقایسه با شرکتهای رقیب طی یک دوره 5 ساله ایجاد کرده است (همان منبع،30)2.
از دیدگاه حسابداری، ارزش افزوده اقتصادی عبارت است از تفاوت بین سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات (NOPAT) و هزینه سرمایه. به تعبیری ارزش افزوده اقتصادی، شاخص بنیادین برای اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت است. ارزش افزوده اقتصادی از حاصل ضرب تفاوت بین نرخ بازده (r) و میانگین موزون هزینه سرمایه (c) در مبلغ سرمایه بدست می آید .
ارزش دفتری سرمایه بکار گرفته شده × (هزینه سرمایه – بازده سرمایه) = ارزش افزوده اقتصادی
EVA= (r-c) × capital
r =
c = (Ws × Ks) + (Wd × Kd) (1-t)
در این تحقیق برای محاسبه سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات ، سود خالص عملیاتی مندرج در صورت سود و زیان در (t – 1) ضرب شده است و سرمایه بکار گرفته شده نیز از طریق کسر بدهی های جاری بدون بهره از مجموع دارائیها بدست آمده است . t نیز نرخ مالیات است که با توجه به قوانین مالیاتی کشور 5/22% در نظر گرفته شده است.
Ws و Wd به ترتیب وزن حقوق صاحبان سهام و وزن بدهیهای بهره دار است و Ks و Kd نیز به ترتیب نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام و نرخ هزینه بدهی های بهره دار می باشد که به طریق زیر محاسبه گردیده است .
WS =
= Wd
Ks =
Kd =
از نظری دیگر ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که هزینه فرصت همه منابع بکار گرفته شده در شرکت را مد نظر قرار می دهد. EVA مثبت نشان دهنده تخصیص بهینه منابع، ایجاد ارزش در شرکت و افزایش ثروت سهامداران است و از طرفی EVA منفی بیانگر اتلاف منابع و تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع شرکت و به تبع آن کاهش ثروت سهامداران می شود(ابوالحسنی، 1389، 31)17.
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده18 : همانطوری که گفته شد، EVA بصورت زیر محاسبه می گردد:
EVA = (r-c) × capital
در این فرمول برای محاسبه هزینه سرمایه بکار گرفته شده از خالص ارزش دفتری دارائی ها استفاده می شود. اگر بجای خالص ارزش دفتری دارائی ها، ارزش روز خالص دارائی ها بکار گرفته شود، مبلغ بدست آمده نشان دهنده ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده یا REVA می باشد. در این فرمول Capital نشان دهنده ارزش اقتصادی دارائی های می باشد و C نشان دهنده هزینه سرمایه بکار گرفته شده در شرکت است که از WACC یا میانگین موزون هزینه سرمایه بر مبنای ارزش های بازار بدست آمده است.
برای درک تغییرات در ثروت سهامداران بهتر است که هزینه سرمایه بر مبنای ارزش های بازار یا دارائی های شرکت بر مبنای ارزش های بازار بکار گرفته شود. بر این اساس شکل تعدیل شده ای از EVA بنام REVA بدست می آید که بصورت زیر محاسبه می شود:
REVA = (r-c) × M capital
M capital همان ارزش بازار سرمایه بکار گرفته شده می باشد که بصورت زیر بدست می آید:
بدهی های جاری بدون بهره – ارزش دفتری بدهی ها + ارزش بازارسهام ممتاز وسهام عادی = Mcapital
مزیت REVA نسبت به EVA در اینست که، در هر زمان REVA مثبت باشد برای سهامداران ارزش مضاعف ایجاد شده است، یعنی سود عملیاتی تامین کنندگان مالی که در پایان سال برحسب درصدی از ارزش بازار سرمایه آنها بیان شده است، بیشتر از هزینه فرصت سرمایه آنهاست. اما این وضعیت در EVA وجود ندارد زیرا تامین کنندگان مالی می توانند بازدهی را بر مبنای سود عملیاتی دریافت کنند که ازهزینه فرصت سرمایه شان کمتر می باشد، با وجود اینکه EVA مثبت است. در اصل EVA از اطلاعات قابل اتکاء تری استفاده می کند ولی این اطلاعات لزوماً اطلاعات مربوطی نیستند.
در این روش REVA، به جای تاکید بر قابلیت اتکاء اطلاعات (ارزش دفتری دارائی ها ) به مربوط بودن اطلاعات (ارزش روز دارائی ها) تاکید شده است و با توجه به اینکه برای محاسبه بازده از مبلغ سود خالص سال جاری استفاده می شود و اطلاعات سود خالص نیز (مثل بهای تمام شده کالای فروش رفته و مبلغ فروش) عمدتاً مربوط به دوره جاری هستند بنابراین در نظر گرفتن ارزش روز دارائی ها در مخرج کسر محاسبه بازده، مطلوب تر بنظر می رسد.
ارزش افزوده بازار : از دیدگاه مالی، EVA، بر اساس چگونگی ارتباطش با ارزش افزوده بازار19 تعریف می شود. در این روش، MVA یا NPV برابر با ارزش فعلی EVA های آتی مورد انتظار شرکت است. MVA عبارت است از تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری سرمایه بکار گرفته شده در شرکت .
ارزش دفتری سرمایه بکار گرفته شده – ارزش بازار سهام = MVA
در حالیکه ارزش افزوده بازار، اثرهای ناشی از اقدام های مدیریت از زمان تاسیس شرکت را مورد ارزیابی قرار می دهد، در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی بر اثربخشی مدیریت در یک سال مشخص تاکید می شود.
MVA نشان دهنده این موضوع است که چگونه یک شرکت بطور موفقیت آمیزی سرمایه اش را بکار گرفته و فرصتهای سودآور آتی را پیش بینی کرده است. هدف اولیه و اساسی هر واحد انتفاعی باید حداکثر کردن MVA باشد.EVA ایجاد کننده MVA است . زیرا ارزش فعلی EVA های آتی است که مبنای ارزیابی و ارزشگذاری شرکت در بازار است. بنابراین اگرچه EVA یک معیار داخلی برای اندازه گیری عملکرد است ولی همین معیار داخلی منجر به ایجاد یک معیار خارجی می شود که ارزش شرکت را در بازار تعیین می کند. اگر EVA های آتی مثبت باشد، سهام شرکت در بازار به صرف فروخته می شود ولی اگر EVA های آتی منفی باشد سهام شرکت در بازار به کمتر از ارزش دفتری ( به کسر) فروخته خواهد شد. چنین شرکتهایی در بازار سهام از اقبال چندانی برخوردار نخواهند بود. EVA و MVA معیارهای داخلی و خارجی اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت هستند (همان منبع).
مزایا و معایب ارزش افزوده اقتصادی:
ارزش افزوده اقتصادی دارای مزایای زیادی است که می توان مهمترین آنها را به شرح زیر خلاصه کرد :
1- EVA رابطه نزدیکی با NPV دارد ، به عبارتی EVA با تئوری تامین مالی که بیان می دارد ارزش یک شرکت افزایش خواهد یافت اگر پروژه هایی با NPV مثبت انتخاب شوند ، هم سو و سازگار می باشد .
2- EVA مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیاری که بیشتر تحت کنترل آنهاست، پاسخ گو می کند. ( نرخ بازده سرمایه و نرخ هزینه سرمایه بوسیله تصمیمات آنها تحت تاثیر قرار می گیرد ) نه نسبت به معیارهایی که مدیران احساس می کنند نمی توانند آنها را بخوبی کنترل نمایند (ارزش بازار سهام ) .
3- EVA از طریق همه تصمیماتی که مدیران شرکت اتخاذ می کنند تحت تاثیر واقع می شود (تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه و تصمیمات مربوط به تامین مالی، نرخ هزینه سرمایه را تحت تاثیر قرار می دهد ) .
4- EVA معیار مناسبی جهت تامین پاداش مدیران می باشد (می توان پاداش را به عنوان درصدی از ارزش افزوده اقتصادی که مدیران ایجاد کرده اند در نظر گرفت ) .
5- EVA به عنوان معیار داخلی سنجش عملکرد، موفقیت شرکت درافزودن به سرمایه گذاری سهامدارانش را به بهترین نحو نشان می دهد .
6- EVA نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیماً به عملکرد مدیریت بستگی دارد .
7- EVA با ارزش بازار شرکت در ارتباط است . ( ارزش سهام تابعی از EVA های آتی پیش بینی شده می باشد ) .
8- EVA معیاری است که نشان می دهد عملکرد واقعی شرکت نسبت به عملکرد پیش بینی شده ، کاهش یا افزایش داشته است . EVA مثبت به این معنی است که ارزش شرکت با درنظر گرفتن هزینه برای سرمایه به کار گرفته شده ، افزایش یافته است .
9- EVA روش مناسبی برای تعیین اهداف، اندازه گیری عملکرد، ارزیابی استراتژی ها، تخصیص بهینه سرمایه، طراحی سیستم پاداش، افزایش سرمایه و قیمت گذاری می باشد .
10- EVA به عنوان یک معیار عملکرد اقتصادی با معیارهای دیگری مثل ارزش افزوده نقدی20 ، ارزش افزوده سهامداران21 و بازده جریان نقدی روی سرمایه گذاری22 سازگار می باشد .
11- EVA به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد کمتر در معرض تحریف های حسابداری قرار دارد . به عبارتی از طریق انجام برخی تعدیلات، انحرافات ناشی از تغییر در روش ها و برآوردهای حسابداری به حداقل می رسد .
12- EVA به عنوان ارائه دهنده زبان واحدی در کل سازمان است .
در کنار مزایای فوق الاشاره، مطمئنا معیار ارزش افزوده اقتصادی مانند دیگر معیارهای ارزیابی عملکرد دارای معایب و ایراداتی است که در اینجا بطور مختصر به آنها اشاره می شود :
1- محاسبه ارزش افزوده اقتصادی شامل محاسبه نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه می باشد که مشکل است.
2- ارزش افزوده اقتصادی معمولا بر اساس ارقام تاریخی محاسبه می شود.
3- گاهی اوقات تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی غیر عملی است. مثلا برای شرکت هایی که تازه راه اندازی شده اند یا برای شرکتهای سرمایه گذاری، تجزیه و تحلیل ارزش افزوده اقتصادی مناسب نیست (ابوالحسنی، 1389، 48)4.
4-2 بخش سوم : بهره وری23
انسان از دیرباز در اندیشه استفاده مفید و کارا و ثمر بخش از توانائیها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه جدی قرار گرفته است. محدودیت منابع در دسترس، افزایش و رشد نیازها و خواسته های بشر باعث شده که دست اندرکاران عرصه اقتصاد، سیاست و مدیریت جامعه و سازمانها، افزایش بهره وری را در اولویت برنامه های خود قرار دهند. اصطلاح بهره وری برای افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. مانند بازده بیشتر با حفظ هزینه ها در حد ثابتی از نهاده ها. یک فرد در مقام تولید کننده برداشتی از بهره وری دارد و در جایگاه مصرف کننده تعریف دیگری در ذهن دارد.
از جمله رویکردهای دیگری که در امر ارزیابی شرکتها مطرح است، تجزیه و تحلیل و ارزیابی بهره وری است. بهره وری رابطه بین ورودی ها ( یعنی آنچه در جریان تولید بکار می بریم) با خروجی ها یا تولید یا ستانده (یعنی آنچه بدست می آوریم) را ارزیابی می کند. ورودیها عبارتند از : ماشین آلات، مواد ، ابزار، منابع انسانی، سرمایه، زمین، انرژی، مدیریت، زمان و نظایر آن. خروجیها عبارتند از : کالاها و خدمات. از آنجائیکه منابع (ورودیها) محدود می باشند لذا باید با اجرای مدیریت بهره وری به نحو بهینه ای از آنها استفاده شود. کارگران و کارمندان، تولید کنندگان، مصرف کنندگان و به عبارتی همه ملت و کشور از بهره وری بالاتر منتفع می شوند (طاهری، 1383، 109)24.
1-4-2- تعریف بهره وری
بهبود بهره وری موضوعی بوده که از ابتدای تارخ بشر و در کلیه نظامهای اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است. اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره وری، بطور سیستماتیک و درچارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود 230 سال پیش به این طرف بطور جدی مور توجه اندیشمندان قرار گرفته است.
واژه " بهره وری " برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه25 ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) بکار برده شد. کنه، با طرح جدول اقتصادی، اقتدار هر دولتی را منوط به افزایش بهره وری در بخش کشاورزی می داند.
در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام " لیتره26 " ، بهره وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900، فردریک وینسلو تیلور27 و فرانک و لیلیان گیلبرث28 به منظور افزایش کارایی کارگران، درباره تقسیم کار، بهبود روشها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. کارایی، به عنوان نسبتی از زمان واقعی انجام کار به زمان استاندارد از پیش تعیین شده تعریف شد. بعدها کارایی را درباره هر یک از عوامل تولید استفاده کردند. اما واژه ای که به تدریج جنبه عمومی تر و کلی تر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید، بهره وری بود. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: " بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد."
سازمان بین المللی کار29 بهره وری را چنین تعریف کرده است: " بهره وری عبارتست از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید (زمین، سرمایه، نیروی کار و مدیریت)." در این تعریف "مدیریت" بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. نسبت تولید به هریک از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود.
در سال 1958 آژانس بهره وری اروپا30، بهره وری را درجه و شدت استفاده موثر از هر یک از عوامل تولید تعریف کرد. همچنین این سازمان اعلام داشت که "بهره وری یک نوع طرز تفکر و دیدگاهی است بر این پایه که هر فرد می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از روز قبل انجام دهد." اعتقاد به بهبود بهره وری یعنی داشتن ایمان راسخ به پیشرفت انسانها.
در اطلاعیه تشکیل "مرکز بهره وری ژاپن"31 در سال 1995، در ارتباط با اهداف ناشی از بهبود بهره وری چنین بیان شده است:
حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی بطوریکه بهبود بهره وری به کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت منجر شود. از دید مرکز بهره وری ژاپن، بهره وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می گردد. مرکز بهره وری ژاپن از زمان تاسیسش در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نمود که عبارتند از : افزایش اشتغال، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف کنندگان (طاهری، 1383، 21)32.
افزایش قابل توجه بهره وری در تعدادی از کشورها در دهه های اخیر موجب شده است که ارتقاء سطح بهره وری ملی به عنوان یک اولویت در سطح کشورها مطرح باشد. بطور مثال در دوره زمانی 1974 – 1967 کشور ژاپن بهره وری ملی خود را 6/99 درصد افزایش داد در حالی که در همان مدت بهره وری ملی در کشورهای آلمان غربی و ایالات متحده امریکا به ترتیب 3/43 و 25/29 درصد افزایش یافت. از اوایل شروع دهه 1970 بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی بوده است که در سطح سازمانها و در سطح کشور تاثیر به سزایی بر روی سطح زندگی، تورم، بیکاری، سلامت اقتصادی جامعه و رقابت پذیری در سطح جهانی دارد. در نظر سنجی که از مدیران صنایع امریکا انجام شده است بیش از 90 درصد مدیران بر این باور بوده اند که ارتقاء بهره وری یکی از دو یا سه موضوع مهم و جدی است که کشور با آن روبروست (همان منبع، 21)33.
تعاریف دیگری از بهره وری به شرح زیر شده است:
استیگل34: نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدی.
ماندل35: بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه می شود.
دیویس36: تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده.
فابریکانت37: یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی.
در سالهای 1974 و اواخر 1984 "سومانث38 " سه تعریف اساسی ( و سپس چهارمی در سال 1987) را درباره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شرکتها به شرح زیر ارائه داد:
بهره وری جزئی39: نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبق از نهاده را گویند. مثلا محصول به ازاء هر نفر ساعت (معیار بهره وری نیروی کار) یا ارزش و مقدار محصول تولید شده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی (بهره وری مواد) یا بهره درآمد تولید شده به ازاء هر ریال سرمایه (بهره وری سرمایه) و نظایر آن.
بهره وری کلی عوامل تولید40: عبارتست از نسبت خالص محصول بر مجموع نهده های نیروی کار و سرمایه/ معمولا به جای خالص محصول، ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از کالاهای مصرفی که 65 درصد هزینه تولید آنها را مواد مصرفی تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.
بهره وری کلی41: نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصرف است. این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات، ماشین آلات، سرمایه، انرژی و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند.
بهره وری چند عامل42: در این شاخص بجای همه عوامل در مخرج کسر، ارزش تنها چند عامل از کلیه عوامل تولید را قرار می دهند.
شاخص بهره وری جامع کل43: عبارتست از حاصلضرب شاخص بهره وری کل در شاخص عوامل غیر قابل لمس. این شاخص پیچیده ترین معیار بهره وری است که مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه رایج و متداول است وسعت می بخشد و عوامل کیفی متناسب با نیازهای مصرف کننده یا مرتبط با دیدگاه شرکت از کیفیت محصول، کیفیت فرآیند تا زمانبندی تولید و سهم شرکت در بازار و نگرش جامعه نسبت به شرکت را نیز در بر می گیرد.
امروزه تقریبا نویسندگان اجماع نظر دارند که اندازه بهره وری با تقسیم ارزش ستاده ها (محصول) به ارزش نهاده ها (داده ها) بدست می آید. همین که در مقدار معینی از نهاده ها، مقدار محصول (با حفظ کیفیت) افزایش یابد یا مقدار نهاده های بکار رفته برای یک مقدار ثابت محصول کاهش یابد، بهره وری افزایش می یابد. بنابراین مقدار شاخص بهره وری در مجموع میزان اثربخشی و کارایی در یک سازمان را نشان می دهد. در این تحقیق نیز شاخص بهره وری به معیارهای اثربخشی و کارایی طبقه بندی شده که پس از ارائه توضیحات ضروری دیگر بدان پرداخته شده است ( طاهری، 1383، 24)5.
2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری
معمولا سه دیدگاه به شرح زیر درباره بهره وری مطرح است:
الف- تعریف بهره وری از دیدگاه سیستمی: بهره وری از دیدگاه سیستمی طبیعت پیچیده تری داشته و در کل سیستم مطرح می گردد. بهره وری عبارتست از نسبت بین خروجیهای یک سیستم به ورودیهای آن.
P = =
این تعریف در سیستمهای مختلف اجتماعی، فرهنگی و صنعتی کاربرد دارد. صورت کسر که خروجیهای سیستم هستند می تواند به شکل فیزیکی (حجم محصول، تعداد افراد فارغ التحصیل و … ) و مخرج کسر (مقدار مواد اولیه یا ساعت کار نیروی انسانی و ماشین آلات و … ) تعریف گردد و یا اینکه به شکل معیارهای ارزش مالی یا واحد پول رایج در هر کشور اندازه گیری شود. از دیدگاه سیستمی، بهره وری در یک محیط با ویژگیهای مختلف و متغیر قرار دارد و عوامل تولید مختلف مانند نیروی کار، سرمایه، انرژی، مدیریت، تکنولوژی و … بکار گرفته به عنوان ورودیها به فرایند تولید وارد می گردند و بصورت خروجیهایی مانند کالاهای ساخته شده و خدمات از این فرایند بیرون می آیند. قیمت محصول و در دسترس بودن عوامل تولید، تابع شرایط محیطی، اقتصادی، فرهنگی، تکنولوژیکی و غیره می باشد. مسلما اگر این سیستم توانایی تغییر و اصلاح کیفی و کمی ورودیها و خروجیها را داشته باشد میتواند بهره وریش را افزایش دهد. زمانی که سیستم دارای بازخور مجهز باشد سازمان می تواند از پویایی و تکامل برخوردار شود.
ب- بهره وری از دیدگاه ژاپنی: بهره وری در ژاپن موضوعی ملی و فراگیر است و به عنوان یک رویکرد تاریخی، استراتژی بهبود بهره وری در کنار کیفیت جامع (TQC) و مدیریت کیفیت جامع (TQM) مطرح می گردد. به عقیده پروفسور ساساکی استاد دانشگاه سوکاهای ژاپن در رشته مدیریت سیستمها، بدون توجه به بهبود کیفیت و کاهش ضایعات بهره وری نمی تواند افزایش یابد. توان رقابت پذیری در بازار را با توجه به مسئله ارتقای کیفیت می توان بالا برد. لذا کاهش ضایعات در فرمول بهره وری وارد می گردد.
P=
بازده ( محصول تولید شده ) =Y
نیروی کار ( ساعات کار انجام شده ) = L
شاخص بهره وری = P
ژاپنی ها یک عامل ضایعات را در صورت کسر وارد کرده اند تا تاثیر کیفیت بر بهره وری را مورد نظر داشته باشند که در آن: Y= T – D
حجم کل تولید = T
ضایعات = D
کالاهای سالم = Y
لذا هر چقدر ضایعات کمتر شود صورت کسر افزایش یافته و بهره وری نیز بالا می رود.
پروفسور ساساکی فرمول دیگری را نیز معرفی می کند که به کارگر بعنوان تنها عامل کار توجه نشده و عامل مدیریت را نیز وارد ساخته است:
= P
کارگر = L
مدیریت = M
از دیدگاه ژاپنی ها برای افزایش بهره وری به کیفیت نیروی کار، مدیریت و ساختار عوامل دیگر تولید که تشکیل دهنده قیمت تمام شده هستند، توجه می گردد که این رویکرد به رویکرد تاریخی کایزن (بهبود مستمر) و کنتر کیفیت جامع می انجامد ( طاهری، 1383، 26)1.
ج- رویکرد اقتصادی بهره وری :
از نظر اقتصادی مقدار محصول یا خروجی ، تابع عوامل سرمایه و نیروی کار فرض می گردد یعنی اگر فرض کنیم که :
مقدار تولید = Q
سرمایه = K
نیروی کار = L
باشند، آنگاه مقدار تولید تابعی است از مقدار سرمایه و نیروی کار . ( L،K) f = Q
لذا افزایش مهارت نیروی کار و یا تغییرات تکنولژی و یا افزایش مهارت به همراه بهبود تکنولژی می تواند موجب افزایش مقدار تولید و حرکت تابع تولید به سمت بالاتر و از آنجا موجب افزایش بهره وری شود .
به طور کلی امروزه بهره وری نگرشی اقتصادی ، فنی و فرهنگی نسبت به تولید است که در آن انسان فعالیتهای خود را هوشمندانه و خردمندانه انجام می دهد تا بهترین نتیجه را با کمترین هزینه و در مدت زمان کمتر بدست آورد . گرچه بهره وری را بصورت کلاسیک بیشتر در امور اقتصادی تعریف کرده اند ولی می توان مفهوم بهره وری را در همه امور زندگی روزمره تا چرخه عظیم صنعت در نظر گرفت .
3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری
درباره مفهوم بهره وری گاهی اوقات تعبیر اشتباهی می شود . در ذیل به اختصار برخی از این سوء برداشتها را ذکر خواهیم کرد :
الف) افزایش تولید ضرورتاً به معنای بهبود بهره وری نیست . محصول عبارتست از ستانده ای که در نتیجه ترکیب عوامل تولید و استفاده از آنها حاصل می شود . تولید به معنای فرایند تبدیل منابع به محصولات (کالا ها یا خدمات) است . معمولاً بر حسب مقدار یا تعداد برونداد (ستانده) در واحد زمان تعریف می گردد . در حالیکه بهره وری کسری است که نسبت محصولات تولیدی را به نهاده های مصرفی نشان می دهد . ستانده یا برونداد را می توان بصورت واحد یا حجم یا ارزش و درونداد را می توان بر حسب مقدار یا تعداد یا ارزش پولی آنها اندازه گیری کرد .
ب) بهبود کارایی ، ارتقاء بهره وری را تضمین نمی کند . افراد غالباً فکر می کنند که اگر کارایی بهبود یابد، بهره وری بیشتر خواهد شد. کارایی شرط لازم بهره وری است اما شرط کافی نیست. در واقع برای بهره ور بودن هم اثر بخشی و هم کارایی لازم است . کارایی نسبت محصول واقعی تولید شده به محصول مورد انتظار (استاندارد) است . در حالی که اثر بخشی درجه تحقق هدفها در سازمان می باشد.
پ) افزایش در درآمد حاصل از فروش الزاماً بهبود بهره وری را تضمین نخواهد کرد . اگر درآمد شرکتی افزایش یابد به تنهایی این افزایش به این معنا نیست که آن شرکت از بهره وری بالا برخوردار است . ماهیتاً هر شرکتی در جهان هدفهایی برای درآمد حاصل از فروش تعیین می کند که آنها را روزانه ، هفتگی و ماهانه مورد بحث قرار می دهد . اما کمتر بر مقدار بهره وری نظارت می کنند . ممکن است سازمان بدلایلی درآمدهایش (مثلاً افزایش قیمت) به علت وجود بازار انحصاری زیاد شود در حالی که بهره وریش نسبت به قبل افزایش نیافته باشد در حالی که در آینده میزان سود دهی آن به شدت کاهش یابد .
ت) بهره وری فقط مختص بخش صنعت نیست . بهره وری در همه بخشهای اقتصادی اعم از صنعت ، خدمات و کشاورزی مطرح است . امروزه با پیشرفت اطلاعات و تکنولژی کامپیوتر ، میزان متوسط بهره وری در بخش خدمات به سرعت رشد یافته است . افزایش بهره وری در سازمانهای خدماتی یکی از مشخصه های پیشرفته امروزی می باشد .
ث) افزایش بهره وری نباید به بهای تنزل کیفیت انجام شود . شرکت ماتسوشیتای ژاپنی یکی از بزرگترین شرکتهای تولید کننده لوازم الکترونیک مصرفی در جهان است . یکی از محصولات این شرکت انواع میکروفن می باشد . وقتی ماتسوشیتا کیفیت خدمات و قابلیت اعتماد و اطمینان میکروفن های خود را به نحو قابل توجهی بهبود بخشید، در نتیجه آن بهره وری نیروی کار شرکت 25 درصد افزایش یافت و هزینه نیروی کار برای هر واحد هزینه کل کاهش یافت و موجب شد قیمت فروش میکروفن ها 27 درصد کاهش یابد . روشن است در این شرایط بهبود کیفیت به بهای کاهش بهره وری نبوده است بلکه در عوض با بهبود کیفیت محصول ، واقعاً بهره وری افزایش یافته است .
بنابراین وقتی درباره بهره وری و کیفیت صحبت می کنیم . مهم است که این واژه ها را به جای هم بکار نبریم یا متناقض با یکدیگر ندانیم .
4-4-2- سطوح بهره وری
بهره وری دارای سطوح مختلفی است. فراگیری بهره وری، از سطح فرد تا سطح جهان مطرح شده است که به شرح هریک می پردازیم :
الف) بهره وری فردی: منظور از بهره وری فردی، استفاده بهینه از مجموعه استعدادها و توانائیهای بالقوه فرد در مسیر پیشرفت زندگی خود می باشد. از دید منافع سازمانی ارتقاء بهره وری در افراد، بهبود بهره وری سازمان را به دنبال خواهد داشت. آموزش ، یادگیری و رشد نیروی انسانی در سازمان و مشارکت افراد در اداره سازمان علاوه بر بهبود بهره وری فرد، موجب افزایش بهره وری در سازمان خواهد شد. به فعل درآوردن نیرو های بالقوه و استعدادهای شگرف در جهت سازندگی موجب پیشرفت و بهروری فرد و هم سوئی با سازمان، و سبب بهره وری سازمان خواهد شد. یکی از دلایل افزایش بهره وری در سازمانهای پیشتاز امروزی رشد و یادگیری در میان کارکنان آن سازمانها می باشد .
ب) بهره وری در خانه : ارتقاء بهره وری در خانه موجب پایین آمدن ضایعات، از بین رفتن اسراف و کیفیت بهتر زندگی در استفاده از مواهب زندگی می شود .
ج) بهره وری در سازمان : بهبود بهره وری در سازمان نتیجه استفاده بهینه و موثر و کار آمد از منابع ، تقلیل ضایعات، کاهش قیمت تمام شده، بهبود کیفیت، ارتقاء رضایت مشتریان، دلپذیری در محیط کار و افزایش انگیزه و علاقه کارکنان به کار بهتر بوده که نهایتاً موجب رشد و توسعه سازمان را به دنبال خواهد داشت. به این گونه سازمانها، اصطلاحاً سازمانهای یادگیرنده گویند .
ت) بهره وری در سطح ملی : افزایش بهره وری تنها راه توسعه اقتصادی کشورها می باشد که موجب ارتقاء سطح رفاه زندگی یک ملت می گردد . تحولات معجزه آسای رشد و توسعه اقتصادی در کوتاه مدت در برخی از کشورها منجمله ژاپن ، آلمان ، چین و تعدادی از کشورهای شرق آسیا نتیجه افزایش بهره وری و استفاده بهینه ، کارا و اثر بخش آنها از منابع فیزیکی و انسانی کشورهایشان بوده است (طاهری، 1383، 29)1 .
5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری
شاخصهای بهره وری غالبا برای سنجش پیشرفت و کامیابی سازمانها و تعیین نقاط قوت و ضعف آنها بکار می روند. تجزیه و تحلیل شاخصهای بهره وری مشخص می سازد در کجا امکان و فرصت بهبود بهره وری در سازمان وجود دارد. امروزه اندازه گیری بهره وری حتی در امور خدمات عمومی، سازمانهای مالی و بانکها، موسسات حمل و نقل و شرکتهای ارتباطی، خدمات عام المنفعه نظیر آب، برق و گاز، بهداشت و درمان و آموزش از اهمیت زیادی برخوردار شده است. اندازه گیری بهره وری به ما کمک می کند که اقتصادی ترین راه استفاده از منابع را انتخاب کنیم. اندازه گیری بهره وری به تشخیص فعالیتهای غیر اقتصادی، میزان اتلاف ضایعات، اسراف و تعیین ظرفیتهای بلااستفاده کمک کرده و به برنامه ریزی برای تخصیص بهبنه منابع یاری می رساند. مدیران با مطالعه و بررسی شاخصهای بهره وری در طی زمان قادر خواهند بود مشکلات و فرصتها را در سازمانهای تحت سرپرستی خود و بمنظور بهبود بهره وری مشخص سازند. شاخص های بهره وری، معیارهایی هستند که به مدیران در تحلیل شاخص بهره وری در طول زمان و شناخت مشکلات کمک می کنند.
برای سنجش و ارزیابی عملکرد هر سازمانی ( اعم از سازندگان کالاها یا ارائه دهندگان خدمات )، معیارها و شاخصهای گوناگون و متفاوتی مورد استفاده قرار می گیرند. اثربخشی، کارایی، نوآوری، انعطاف پذیری و کیفیت زندگی کاری، برخی از شاخصهایی هستند، که از سایر معیارهای ارزیابی عملکرد رایج تر می باشند.
اثربخشی، با پاسخ به سوالاتی از این قبیل معلوم می شود که، آیا برای رسیدن به هدفهای سازمان فعالیتهای درستی را انجام می دهیم؟
آیا مشکلات سازمان را به درستی تشخیص داده ایم و درصدد رفع آنان برآمده ایم، به طوریکه به هدفهای سازمان در موعد مقرر دست یابیم؟ درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعیین شده در هر سازمان، میزان اثربخشی را در هر سازمان نشان می دهد (طاهری، 1389، 17)2.
کارایی، به اجرای درست کارها در سازمان مربوط می شود . یعنی تصمیماتی که با هدف کاهش هزینه ها، افزایش مقدار تولید و بهبود کیفیت محصول اتخاذ می شوند. کارایی نسبت بازدهی به بازدهی استاندارد است (همان منبع، 18)2.
نوآوری، به میزان تطابق محصولات تولیدی و فرایندهای تولیدی یک سازمان در قبال تغییرات تقاضا و نیازهای جدید مشتریان، تغییرات تکنولوژی و ساخت محصولات جدید گفته می شود. نوآوری به منظور برآورد نیازهای جدید مشتریان یا ایجاد تقاضای جدید و کسب سهم بیشتر در بازار در مقایسه با رقبا انجام می پذیرد.
قابلیت انعطاف، به میزان توان سیستم تولیدی هر سازمان در عکس العمل و تطابق با تغییرات مورد لزوم در نوع، ترکیب و مقدار محصول گفته می شود.
کیفیت زندگی کاری، به این موضوع مربوط می شود که سازمان تا چه میزان به برقراری ایمنی در محیط کار، امنیت شغلی در سازمان، پرورش استعداد کارکنان خود و بالا بردن مهارتهای آنان از طرق گوناگون و به عبارتی دیگر ایجاد رضایت شغلی آنان از محیط کار قادر می باشد.
6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری
دور و یا چرخه مدیریت بهره وری مرکب از چهار مرحله می باشد:
1) اندازه گیری و سنجش بهره وری.
2) ارزیابی بهره وری
3) برنامه ریزی برای بهبود بهره وری
4) بهبود بهره وری
هر سازمان در مرحله سنجش بهره وری با توجه به نوع فعالیت، اعم از تولیدی یا خدماتی تعدادی شاخص عملکرد را که متناسب با عملیات سازمان است انتخاب کرده و بر اساس تحلیل آنها به ارزیابی کل مجموعه از هر کدام از واحدهای خود می پردازد. در مرحله بعد یعنی برنامه ریزی سطوح مورد قبول شاخص بهره وری (هدفها) در دوره زمانی بعدی به همراه استراتژیهای رسیدن به آن معین می گردد.
بالاخره در مرحله چهارم فرآیند بهبود بهره وری با توجه به روشهای متعدد اتخاذ می گردد تا در دور بعدی چرخه مدیریت بهره وری، شاخص کلی بهره وری نسبت به گذشته گرایش بهبود را نشان دهد (طاهری، 1383، 109)1.
همانگونه که اشاره شد، شاخصهای ارزیابی بهره وری در این تحقیق به معیارهای کارایی و اثربخشی طبقه بندی شده است که در زیر بطور مختصر مورد اشاره قرار می گیرد:
معیارهای کارایی که به اجرای درست کارها در سازمان مربوط می شود و عموما با هدف کاهش هزینه ها مورد توجه قرار می گیرد، در این تحقیق شامل : نسبت مصرف مواد در کارگاه احیاء، نسبت مصرف مواد در کارگاه آند، تولید سرانه کارگاه احیاء، تولید سرانه کارگاه ریخت، تولید سرانه کارگاه آند، نسبت برق مصرفی کارگاه احیاء ، سهم هزینه مواد از بهای تولید، سهم هزینه دستمزد مستقیم از بهای تولید و سهم هزینه سربار از بهای تولید می باشد. همانگونه که ملاحظه می شود در معیارهای فوق موضوع کارایی مواد، نیروی انسانی، سربار و برق مصرفی مورد توجه واقع گردیده است.
معیارهای اثربخشی نیز که درجه دسترسی به هدفهای از پیش تعیین شده در هر سازمان را نشان می دهد، در این تحقیق شامل ، فروش سرانه، سود ناخالص سرانه، سود خالص سرانه، نسبت بهای تمام شده به مبلغ فروش، نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش به درآمد فروش، نسبت هزینه های مالی به درآمد فروش، نرخ هزینه تامین مالی، سهم از بازار فروش داخلی ، درصد فروش داخلی و درصد رشد مقدار می باشد. در اینجا نیز دستیابی شرکت به اقلام بهای تمام شده با هزینه مناسب وهمچنین حاشیه سود بالاتر، گسترش سهم بازار داخلی و توجه به فروش داخلی محصولات ( بلحاظ نرخ بالاتر فروش داخلی نسبت به صادرات) مبنای ارزیابی اثربخشی فعالیتهای شرکت قرار گرفته است.
5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق
در ایران و جهان تحقیقات زیادی در رابطه با موضوع خصوصی سازی و تاثیرات آن بر شاخصهای مختلف صورت گرفته که در ذیل به تعدادی از آنها ضمن بیان نتایج بدست آمده اشاره می شود :
1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور
1) در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ44 در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها موثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل موثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.
2) یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری45 و ژان کلود کاست46 در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند. این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟
بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
3) تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون47، رابرت نش48 و ماتیاس ون راندن بورگ49 در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
4) در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی50 و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
5) درتحقیق دیگری رامامورتی51 در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور
1) مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه.
2) علی افشاری در سال1375 به برررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است . این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 72- 1369 بود و عملکرد شرکت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند . یافته های این تحقیق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است ، اما این تغییرات چندان چشمگیر نبوده است . کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل ٨ شرکت و ٣ صنعت است را می توان یکی ازنارسا یی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.
3) محمدرضا سیلواری در سال 1379، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد مالی را بررسی کرده است . در این تحقیق یک نمونه مشتمل بر ٦٢ شرکت از بین شش صنعت (خودروسازی، سرمایه گذاری مالی، کانی غیر فلزی، غذایی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) انتخاب شده است . هدف این پژوهش آن بود که مشخص کند : آیا تغییرات در درصد مالکیت، موجب بهبود شاخص های عملکرد مالی شده است یا خیر؟
در این راستا نسبت های مالی سال های ٧٧ و ٧٨ این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه کلی به دست آمده حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد . از نکات قابل ذکر در مورد این تحقیق آن است که دوره مورد بررسی برای نتیجه گیری (دو سال) بسیار کوتاه است . نارسایی دیگر این است که شرکت های زیادی در نمونه وجود دارند که درصد مالکیت آن ها تغیر نیافته، از این رو باید از نمونه حذف می شدند ، زیرا در عمل جزء جامعه آماری محسوب نمی شوند ونتایج را نیز مخدوش می کنند.
4) ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است . در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تاثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
5) طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.
6) حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود.
7) پایان نامه آقای علی شهسواری به راهنمایی آقای دکتر نقی بهرامفر (1385) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاکی از آن است که خصوصی سازی به جز صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام، بازده فروش و بازده دارایی های شرکت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات کاغذی موثر بوده است و در سایر صنایع بی تاثیر بوده است .
8) در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .
9) نتایج حاصل از تحقیق آقای فرهاد علی محمد در پایان نامه کارشناسی ارشد (1388) با موضوع بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده قبل و بعد از واگذاری نشان میدهد واگذاری شرکتها به بخش خصوصی در هر یک از ابزارهای ارزیابی عملکرد شرکتها شامل نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگینشان بعد از خصوصیسازی افزایش یافته است و در نتیجه خصوصیسازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر میگردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت میشود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.
6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت
شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک – تهران
1-6-2- کلیات
شرکت سهامی آلومینیوم ایران (ایرالکو) به عنوان اولین تولید کننده شمش های آلومینیوم در ایران ، در زمینی به مساحت 232هکتار در کیلومتر 5 جاده اراک – تهران واقع گردیده است. موضوع تاسیس کارخانه ایرالکو در سال 1346 به تصویب هیات دولت رسید و اقدامات مربوط به نصب تاسیسات و ساختمان از سال 1348 آغاز گردید و در سال 1351 با دو خط تولید و ظرفیت 45000 تن در سال مورد بهره برداری قرار گرفت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزودن سه خط دیگر به پروسه تولید ، ظرفیت تولید آلومینیوم اولیه به 120000تن در سال رسید که شامل انواع شمشها به صورت تی بار ، هزار پوندی ، آلیاژهای ریخته گری ، بیلت ، اسلب و… می باشد. حدود 11000 کارخانه و کارگاه با بیش از 250000 نفر در صنایع وابسته به آلومینیوم اشتغال دارند . درجلسه ای که در تاریخ 24/9/1360 باحضور وزیر صنایع و وزیر معادن و فلزات تشکیل گردید کلیه مسئولیتهای اداره شرکت ، براساس ماده 2 قانون تشکیل وزارت معادن و فلزات مصوب 4/5/1360 (کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درسال 1361) از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به وزارت معادن و فلزات محول شد. – شرکت آلومینیوم ایران ( سهامی عام) در تاریخ 26/12/1374 با تغییر شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام تحت شماره 2600 اداره ثبت شرکتهای اراک به ثبت رسید.
براساس لایحه شماره 20442/23260 مورخ 26/5/79 دولت مبنی برتمرکزامور صنعت ومعدن، تشکیل وزارت صنایع و معادن در جلسه علنی مورخ 6/10/1379 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379به تایید شورای نگهبان رسید و طی نامه شماره 404- ق مورخ 12/10/1379 ابلاغ گردید که بر همین اساس شرکت آلومینیوم از تاریخ فوق تحت پوشش وزارت صنایع ومعادن قرار گرفت.
براساس تصویب نامه شماره 1586/ت 24246 هـ مورخ 28/1/81 و مصوبه شماره 21192/ت 24246هـ مورخ 20/5/1381 هیات محترم وزیران و بنابه دستور وزیر محترم وقت صنایع و معادن جناب آقای مهندس جهانگیری طی نامه شماره 109471 مورخ 29/5/81 مقرر گردید تعداد 164.197.853 سهم متعلق به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران واگذار گردد که این مهم طی نامه شماره 153360/81 مورخ 19/12/81 از طرف سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران جهت نقل و انتقال سهام فوق الذکر اعلام و ثبت آن طی سال 1382در سازمان بورس اوراق بهادار تهران صورت پذیرفت.
این شرکت در تاریخ 26/12/1374 با تغییر شخصیت حقوقی از سهامی خاص به سهامی عام تحت شماره 2600 اداره ثبت شرکتهای اراک به ثبت رسید و در تاریخ 9/5/75 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه فلزات اساسی با نماد فایرا درج شد.
با توجه به اهمیت مصرف انرژی در صنعت تولید آلومینیوم و احداث واحدهای جدید عاری از آلودگی های زیست محیطی، در سال 1379 مطالعات وسیعی جهت احداث یک واحد تولید آلومینیوم با رعایت استانداردهای زیست محیطی در جوار کارخانه موجود صورت پذیرفت و در سال 1381 کلنگ احداث یک واحد 110 هزار تنی با فن آوری 200 کیلوآمپری مجهز به سیستم کنترل آلودگی در فضایی به وسعت 50 هکتار در ضلع شرقی ایرالکو بر زمین زده شد و عملیات اجرایی آن توسط پیمانکاران داخلی و خارجی در تاریخ 5/4/1382 شروع گردید که با حمایت وزارت صنایع و معادن و پیگیری جدی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و اهتمام و تلاش مدیران و کارشناسان ایرالکو در اردیبهشت ماه 1386 مورد بهره برداری قرار گرفت.
2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه
طبق ماده 3 اساسنامه موضوع فعالیت شرکت عبارتست از :
الف ) تاسیس و ایجاد کارخانجات و تهیه مواد اولیه لازم جهت تولید و ساخت انواع محصولات آلومینیومی و آلیاژهای مربوطه و فروش آنها در داخل یا خارج از کشور.
ب ) انجام واردات کلیه مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات و لوازم یدکی و سایر مایحتاجی که مورد نیاز شرکت میباشد.
ج ) مشارکت با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و سرمایه گذاری در سایر موسسات و شرکتهای تولیدی ، خدماتی، بازرگانی داخلی و خارجی که بطور مستقیم و یاغیر مستقیم با موضوع شرکت مرتبط میباشند.
د ) مبادرت به هرگونه فعالیت صنعتی ، بازرگانی و مالی که بطور مستقیم و یاغیر مستقیم با انجام موضوعات مشروحه فوق مربوط باشد.
هـ ) مبادرت به اکتشاف ، استخراج و بهره برداری از معادن مواد اولیه مورد نیاز کارخانه و مشارکت در شرکتهای معدنی ، جهت تامین و تهیه مواد اولیه.
3-6-2- سرمایه و سهام شرکت
ترکیب سهامداران و تعداد سهام شرکت آلومینیوم ایران در بدو تاسیس و در سالهای اولیه پس از آن به شرح زیر بوده است :
جدول3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تاسیس
سهامداران
سازمان گسترش و نوسازی صنایع
دولت پاکستان
سایر سهامداران
مبلغ کل سهام (ریال)
سال
تعداد سهام
درصد سهام
مبلغ سهام(به ریال)
تعداد سهام
درصد سهام
مبلغ سهام
( به ریال)
تعداد سهام
درصد سهام
مبلغ سهام
( به ریال)
1346
52.500
70
52.500.000
3.750
5
3.750.000
18.750
25
18.750.000
75.000.000
1347
52.500
70
52.500.000
3.750
5
3.750.000
18.750
25
18.750.000
75.000.000
1348
262.500
70
262.500.000
18.750
5
18.750.000
93.750
25
93.750.000
375.000.000
1349
472.500
70
472.500.000
33.750
5
33.750.000
168.750
25
168.750.000
675.000.000
1350
757.500
7/77
757.500.000
48.750
5
48.750.000
187.500
3/17
187.500.000
975.000.000
1351
1.237.500
5/82
1.237.500.000
75.000
5
75.000.000
187.500
50/12
187.500.000
1.500.000.000
1352
1.237.500
5/82
1.237.500.000
75.000
5
75.000.000
187.500
50/12
187.500.000
1.500.000.000
1353
1.237.500
5/82
1.237.500.000
75.000
5
75.000.000
187.500
50/12
187.500.000
1.500.000.000
1354
1.237.500
5/82
1.237.500.000
75.000
5
75.000.000
187.500
50/12
187.500.000
1.500.000.000
1355
2.237.500
5/89
2.237.500.000
75.000
3
75.000.000
187.500
50/7
187.500.000
2.500.000.000
همچنین آخرین وضعیت و ترکیب سهامداران و سرمایه شرکت قبل از واگذاری آن بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز به شرح زیر بوده است:
جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی
ردیف
سهامداران
تعداد سهام
درصد سهام
مبلغ به ریال
1
سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران
164.197.145
51342/99
164.197.145.000
2
دولت پاکستان
792.050
48003/0
792.050.000
3
شرکت خدمات بازرگانی معادن و فلزات غیرآهنی
7.097
00430/0
7.097.000
4
شرکت سرمایه گذاری ایرالکو
3.000
00182/0
3.000.000
5
سهام وثیقه
708
00043/0
708.000
جمـع
165.000.000
100
165.000.000.000
در اجرای مقررات واگذاری سهام ، طبق ماده 26 قانون برنامه سوم توسعه تنفیذی در ماده 9 قانون برنامه چهارم و بر اساس سیاستهای ابلاغی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 50 درصد سهام متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به عنوان یکی از شرکتهای قابل واگذاری از طریق سازمان خصوصی سازی به شرح ذیل واگذار گردید:
– در مورخ 21/3/86 تعداد 8،250،000 سهم معادل 5% سهام کل شرکت تحت عنوان کشف قیمت از طریق بورس اوراق بهادار به عموم عرضه گردید .
– در مورخ 6/4/86 تعداد 8،209،893 سهم معادل 5% سهام کل شرکت در قالب سهام ترجیحی به پرسنل واجد شرایط طبق آئین نامه مربوطه واگذار شد .
– در مورخ 1/12/86 تعداد 66،000،000 سهم معادل 40% سهام کل شرکت در قالب سهام مدیریتی (بلوکی) بصورت نقد و اقساط معامله گردید .
– همچنین طی سال 86 تعداد 49،500،000 سهم معادل 30% سهام کل شرکت در قالب سهام عدالت به افراد واجد شرایط واگذار گردید .
ترکیب سهامداران شرکت پس از اعمال تغییرات فوق و در پایان سال مالی منتهی به 29/12/1389 به شرح ذیل می باشد:
جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی
ردیف
سهامداران
تعداد سهام
درصد سهام
مبلغ به ریال
1
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
49،500،000
30
49،500،000،000
2
شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان
37،666،405
83/22
37،666،405،000
3
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
33،000،000
20
33،000،000،000
4
سازمان توسعه و نوسازی معادن وصنایع معدنی ایران
32،236،252
54/19
32،236،252،000
5
سازمان خصوصی سازی (سهام ترجیحی کارگرن)
7،994،899
84/4
7،994،899،000
6
شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان
3،099،163
88/1
3،099،163،000
7
سایر سهامداران
1،503،281
91/.
1،503،281،000
جمـع
165.000.000
100
165.000.000.000
4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو
کارگاه احیاء : امروزه در جهان تولید فلز آلومینیوم به دو صورت انجام می گیرد : 1- تولید آلومینیوم اولیه با استفاده از اکسید آلومینیوم یا آلومینا AL2O3 و 2- تولید آلومینیوم ثانویه با استفاده از آلومینیوم بازیافتی . فلز آلومینیوم اولیه نیز طی سه مرحله به شرح ذیل تولید می شود :
1) مراحل عملیاتی سنگ معدن بوکسیت
2) مراحل استحصال آلومینا از بوکسیت
3) فرآیند الکترولیز
سنگ بوکسیت طی فرآیندی با استفاده از روش شیمیایی در کارخانجات تولید آلومینا به اکسید آلومینیوم یا آلومینا تبدیل می گردد. آلومینیوم مذاب در کارگاههای احیاء با استفاده از سلول های الکترولیز و روش " هال- هرولت " و وجود قطبهای مثبت و منفی (آند-کاتد) جهت ع بور جریان الکتریسیته از محلول آلومینا "AL2o3 " در کریولیت " Na3Alf6 " مذاب و در دمای 970-950 درجه سانتیگراد تولید شده و به طور کلی ، از فرآیند چهارتن بوکسیت ، دو تن پودر آلومینا بدست آمده و ازاین مقدار یک تن فلز آلومینیوم استحصال میگردد.
از نظر تکنولوژی سیستم موجود در کارگاه احیاء ایرالکو از نوع پیش پخت و نحوه قرار گرفتن دیگها پهلو به پهلو بوده که شامل 5 خط و به استعداد 700 دیگ می باشد.
استاندارد برق مصرفی دراین تکنولوژی به ازای هر کیلوگرم فلز مذاب تولیدی درون دیگ حدود 5/17-17 کیلووات ساعت است. مراحل تولید فلز آلومینیوم به شرح ذیل صورت می پذیرد :
جریان مصرفی توسط دو خط فشار قوی 230kv متناوب وارد رکتیفایر (یکسوکننده) شده و جریان (A.C) به (D.C) تبدیل می گردد. باتوجه به نحوه قرارگرفتن دیگها به صورت سری ، آمپر عبوری در کلیه دیگها ثابت و ولتاژ مصرفی دیگ نیز برحسب مقاومت متفاوت است. الکترولیت در پروسه تولید آلومینیوم عمدتاً کریولیت " Na3AlF6 " میباشد که علاوه بر نقش کمکی جهت ذوب آلومینا ، دمای ذوب آن را تا 960 درجه سانتیگراد پایین می آورد و به عنوان هادی جریان ، تبادلات الکتریکی و تجزیه آلومینا را به عهده دارد.
میزان ولتاژ هر دیگ بسته به مقاومت آن بین (4/5- 8/4) ولت و میزان آمپر مصرفی در هر خط نیز بین (68-67) کیلوآمپر بوده و تعداد آندهای موجود در هر سلول 28 عدد و تعداد کاتدها 14 عدد می باشد.این کارگاه در زمان بهره برداری (1/10/1351) دارای 2 خط تولیدی بوده که با راه اندازی خط سوم در تاریخ 17/2/1369 و همچنین راه اندازی خطوط 4و5 به ترتیب در آبان و بهمن ماه سال 1371 دارای 5 خط تولید گردید که در سال 1383 و سالهای بعد از آن بخشی از خطوط مذکور بنابر حکم قضایی از مدار تولید خارج شد.
کارگاه تولید آند : آند به عنوان الکترود یا قطب مثبت در پروسه تولید آلومینیوم در سلولهای احیاء نقش بسزایی ایفا می کند به طوریکه حدود 25 درصد هزینه تولید را شامل می شود. آندهای مورد نیاز سلولهای احیاء و مواد مخصوص میکس جهت آسترکاری دیگهای احیاء در کارگاه آند تهیه می گردد. این کارگاه به دو بخش عمده ساخت و پخت آند تقسیم می شود. مواد اولیه مورد نیاز هر آند که تقریباٌ به وزن130 کیلوگرم و به ابعاد 47×40×52 سانتیمتر میباشد 85% کک نفتی و 15% قیرصنعتی را شامل میگردد که ممکن است درصدی ازاین مواد ازآندهای اسکراپ ( آندهائی که جزء ضایعات تولید کارگاه آندسازی میباشد ) و باتس ( باقیمانده آندهایی که پس از مصرف در کارگاه احیاء مجدداً به کارگاه آندسازی برگردانده می شوند) تشکیل دهند.
مواد اولیه ذکر شده جهت ساخت آند خام بعد از کنترل وزن ، اندازه گیری ، دانه بندی و تعیین درصد اختلاط به دستگاههای مخلوط کن هدایت و پس از تحمل درجه حرارت بین 240-220 درجه سانتیگراد به مدت 80-55 دقیقه بصورت خمیر ی خروجی به دستگاههای پرس هدایت می شوند. آندهای ساخته شده به کارگاه پخت منتقل و عملیات پخت بر روی آنها در یک دوره چند روزه صورت می گیرد. این عملیات شامل مراحل بارگیری، پیش گرم، پیش پخت، سرد کردن و تخلیه می باشد.
کارگاه ریخت و برش و بسته بندی : فعالیتهای زنجیره ای سه کارگاه آند ، میله گذاری و احیاء در کارگاه ریخت منجر به تولید محصول نهایی (انواع شمش آلومینیوم ) میگردد. دراین کارگاه با استفاده از انواع کوره های نگهدارنده ، یکنواخت کننده و دستگاههای D.C عمودی و افقی و پیک ماشین آلومینیوم مذاب دریافتی از کارگاه احیاء به انواع آلیاژهای ریختگ ی و کار پذیر آلومینیوم در استانداردهای مختلف تبدیل میگردد. در کارگاه ریخت دو نوع محصول تولید می شود :
1- محصولات کارپذیر در اشکال بیلت و اسلب با روش تبرید مستقیم D.C .
2- محصولات ریختگی در اشکال تی بار، پیک 1000 پوندی و شمش 50 پوندی .
توانایی ظرفیت اسمی این کارگاه 140 هزار تن درسال می باشد که باتوجه به نوع آلیاژ و درخواست مشتری ، پس از کنترل نهایـــی و برش و بسته بندی جهت توزیع و ارسال به مشتریان تحویل انبار محصول میگردد .
5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو
بیلت یا شمشال: این محصول در صنایع اکستروژن کاربرد دارد و بر اساس سفارش مشتریان انواع آلیاژها طبق استاندارد بین المللی AA و در قطرهای مختلف از 5 تا 14 اینچ و طولهای 24 تا 34 اینچ تولید می شود.
شمش تی – بار: این محصول بر حسب نیاز کارخانجات مصرف کننده در انواع آلیاژ E.C و (1350-AA) و خالص تولید می گردد و بیشتر جهت تولید هدایت کننده های الکتریکی، کابلها و وسایل خانگی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.
اسلب یا تختال : این تولیدات در صنایع نورد و تولید انواع ورق، کویل، تسمه و … مورد استفاده قرار می گیرند.
شمش 1000پوندی: این شمشها اغلب به صورت آلومینیوم خالص تولید می شوند و در صنایع تولید کابل و قطعات الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرند. درجه خلوص این تولیدات حداقل 70/99 درصد و بالاتر می باشد و اغلب در صنایع ذوب مجدد کاربرد دارند.
شمش 50 پوندی: این شمش ها بیشتر بصورت آلومینیوم آلیاژی و در صنایع خودرو سازی و ریخته گری مورد استفاده قرار می گیرند . در موارد خاص و بنا به درخواست مشتریان این تولیدات بصورت خالص و با حداقل خلوص 70/99 نیز انجام می شود.
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه
هدف از هر نوع بررسی و تحقیق علمی کشف حقیقت است. حقیقت نیز بر پایه کاوش و تجسس و کشف عوامل منطقی مربوط به خصوصیات اجزا، موضوع تحقیق قرار دارد. منظور از روش تحقیق علمی، پیروی از رویه منظم و سیستماتیکی است که در جریان استفاده از روش های آماری و مرتبط ساختن عوامل موضوع تحقیق باید رعایت گردد. در واقع روش تحقیق علمی، شامل اندازه گیری و ارزیابی و مقایسه عوامل بر اساس اصول و موازین پذیرفته شده از طرف دانشمندان، برای حل مشکلات و مسائل بوده و مستلزم قدرت اندیشه و ظرفیت تعمق، تشخیص، قضاوت و ابتکار است.
در این فصل مراحل انجام تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق، ویژگی های تحقیق، نحوه جمع آوری داده های مربوط به متغیرهای تحقیق و چگونگی تجزیه و تحلیل این اطلاعات نیز در این فصل مورد توجه قرار گرفته است.
2-3 روش تحقیق
تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می توان درباره " ناشناخته" به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در این فرآیند از چگونگی گردآوری شواهد و تبدیل آنها به یافته ها، تحت عنوان "روش شناسی" یاد می شود (خاکی،1388،195)1.
بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص تطبیق عام تئوری در هر یک از فنون ویژه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که " روش شناسی" خوانده می شود. وجود روش خاصی برای هر فن، و حتی بودن روشهای مختلفی در ادوار مختلف تاریخ یک فن، در این تلقی از " روش شناسی " می گنجد. مباحث روش شناسی بیشتر محصول این است که معلوم نیست دانشمند چه می کند تا اینکه چه باید بکند. ولی البته روشن کردن پاسخ آن سئوال، مدلولات دستوری و تکلیفی هم دارد (همان منبع،193)2.
پایه هر علمی روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود.
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزارها و راههای معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیتها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. در هر تحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق و دامنه آن معین شود تا بتوان با استفاده از قواعد و ابزار و از راه های معتبر به واقعیت ها دست یافت (سرمد و همکاران،1381،170)1.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق:
1. تحقیق حاضر به لحاظ طبقه بندی بر مبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرد. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تاکید دارند و علتها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. این تاکید بیشتر بواسطه آن است که تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می شود (خاکی، 1388، 202)2.
2. همچنین این تحقیق از نظر روش و ماهیت از نوع تحقیق توصیفی است. تحقیق توصیفی، شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه می شود. تحقیق توصیفی، آنچه را که هست توصیف و تفسیر می کند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرآیندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز اصلی در درجه ی اول به زمان حال است، هر چند غالبا رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط می شوند مورد بررسی قرار می دهد (همان منبع، 210)3.
3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات)
هر پدیده از نظر کمی و کیفی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها، به ماهیت دستیابی به آنها وابسته است. این پدیده ها به عنوان متغیر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول می گردند. هدف هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبیینی دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راه حل برای مسئله انتخاب شده در هر تحقیق، مستلزم دست یافتن به داده هایی است که از طریق آنها بتوان فرضیه هایی که به عنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسئله تحقیق مطرح شده اند را آزمون کرد. ابزارهای گوناگونی برای به دست آوردن داده ها وجود دارد و هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت مسئله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی کندو پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمع آوری داده ها بهره جوید تا در نهایت از طریق پردازش و تحلیل این داده ها، بتوان در مورد فرضیه ها قضاوت کرد (همان منبع، 159)4.
4-3 روش گردآوری اطلاعات
گردآوری اطلاعات مورد نیاز تحقیق یکی از مراحل اساسی انجام تحقیق است به طوریکه این مرحله آغاز فرآیندی است که طی آن محقق یافته های میدانی و کتابخانه ای را گردآوری می کند و به روش استقرایی به فشرده سازی آنها از طریق طبقه بندی و سپس تجزیه و تحلیل می پردازد و فرضیه های تدوین شده خود را مورد ارزیابی قرار می دهد و در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مسئله تحقیق را با اتکای انها می یابد.
در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز فرضیه ها و هم چنین مبانی نظری پژوهش، از روش کتابخانه ای و داده های تجربی استفاده شده است. هم چنین ابزار تحقیق، صورت های مالی، یادداشت های همراه ، گزارش های مالی و گزارشات عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران می باشد. بخش زیادی از این اطلاعات در سایت بورس موجود بوده و آرشیو شده است و مشخصاً دارای اعتبار و روایی است.
5-3 مدل تحقیق :
نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق
متغیر مستقل تحقیق که تاثیر آن بر متغیرهای وابسته اندازه گیری خواهد شد، نوع مالکیت شرکت (شامل: مالکیت دولتی، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی (کامل / نهایی) ) طی سالهای 1384 لغایت 1389می باشد. متغیرهای وابسته تحقیق نیز که در نظر است تا تغییرات آن طی دوره های مختلف مالکیت شرکت اندازه گیری گردد، شامل شاخصهای سنجش عملکرد حسابداری ( مالی ) و اقتصادی و همچنین شاخصهای سنجش کارایی و اثربخشی به شرح نمودار می باشد:
نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق
محاسبه و اندازه گیری متغیرهای وابسته تحقیق، با استفاده ازفرمولهایی به شرح ذیل، صورت پذیرفته است:
6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها
1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد
1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری)
1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی:
1-1) = نسبت جاری
2-1) = نسبت آنی (سریع)
3-1) = نسبت وجوه
2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت
4-1) = نسبت گردش دارائیهای ثابت
5-1) = نسبت گردش مجموع دارائیها
6-1) = نسبت گردش موجودی کالا
7-1) = نسبت کالا به سرمایه در گردش
8-1) = نسبت گردش سرمایه جاری
3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی
9-1) = نسبت بدهی
10-1) = نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
11-1) = نسبت بدهی های جاری به حقوق صاحبان سهام
12-1) = نسبت مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام
13-1) = نسبت بدهی های جاری به موجودی کالا
14-1) = نسبت بدهیهای بلند مدت به سرمایه در گردش
15-1) = نسبت توانایی پرداخت بهره
16-1) = نسبت پوشش هزینه های ثابت
17-1) = نسبت مالکانه
4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری
18-1) = حاشیه سود ناخالص
19-1) = حاشیه سود خالص
20-1) = سود هر سهم
21-1) = سود تقسیمی هر سهم
22-1) = درصد سود تقسیمی
23-1) = رشد سود هر سهم
24-1) = نسبت قیمت به سود هر سهم
25-1) = بازده سهام
26-1) = بازده فروش
27-1) = نسبت کیوتوبین
28-1) = بازده سرمایه در گردش
29-1) = ( ROI ) بازده کل سرمایه گذاری
30-1) = ( ROE ) بازده حقوق صاحبان سهام
2-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی
1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی
31-1) EVA= (r – c) × Capital
ارزش افزوده اقتصادی = EVA
نرخ بازده سرمایه = r
میانگین موزون هزینه سرمایه = c
سرمایه بکار گرفته شده = capital
2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
32-1) REVA = ( r – c) × M capital
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده = REVA
نرخ بازده سرمایه = r
میانگین موزون هزینه سرمایه = c
ارزش بازار سرمایه بکار گرفته شده = M capital
3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار
33-1)
ارزش دفتری سرمایه بکار گرفته شده – ارزش بازار سهام = ارزش افزوده بازار (MVA)
2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری
1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی
34-1) = نسبت مصرف مواد اولیه در کارگاه احیاء
35-1) = نسبت مصرف مواد اولیه در کارگاه آند
36-1) = تولید سرانه پرسنل کارگاه احیاء
37-1) = تولید سرانه کارگاه آند
38-1) = تولید سرانه کارگاه ریخت
39-1) = نسبت برق مصرفی
40-1) = سهم هزینه مواد از بهای تولید
41-1) = سهم هزینه دستمزد مستقیم از بهای تولید
42-1) = سهم هزینه سربار از بهای تولید
2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی
43-1) = فروش سرانه
44-1) = سود ناخالص سرانه
45-1) = سود خالص سرانه
46-1) = نسبت بهای تمام شده به مبلغ فروش
47-1) = نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش به درآمد فروش
48-1) = نسبت هزینه های مالی به درآمد فروش
49-1) = نرخ هزینه تامین مالی
50-1) = سهم از بازار فروش داخلی
51-1) = درصد فروش داخلی
52-1) = درصد رشد مقدار فروش
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها
داده ها به عنوان آگاهیهای خام و پردازش نشده، ابتدایی ترین شناخت پژوهشگر پیرامون پاسخهای احتمالی هستند که در رابطه با مسئله تحقیق مطرح شده اند. لذا پس از دستیابی به این داده ها، با توجه به ماهیت آنها و ساختار و قالب فرضیه ها، این سوال مطرح است که از چه طریقی این داده ها طبقه بندی، پردازش و در نهایت تحلیل شود تا بتوان فرضیه ها را که حالت پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسئله تحقیق دارند، تعیین تکلیف نمود.
برای تجزیه و تحلیل داده ها، با توجه به ماهیت آنها، روشهای مختلفی وجود دارد که باید به کاربرد و سنخیت این روشها توجه کرد تا در نهایت بتوان استنتاجها و نتیجه گیریهای معتبر و دقیقی را به عمل آورد.بر همین اساس دراین تحقیق پس از گردآوری داده های خام نسبت به شرح ذیل اقدام شده است:
در مرحله اول : شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های دو ساله مالکیت دولتی، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی (کامل /نهایی)، بر اساس صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارشات عملکرد شرکت محاسبه گردید.
مرحله دوم : پس از انجام مرحله اول و محاسبه میانگین هر یک از شاخصهای مورد نظر برای دوره های دوساله فوق الاشاره، نسبت به همگن سازی ارقام به روش اقلیدسی و همچنین همسو نمودن جهت هریک از معیارها اقدام شد.
مرحله سوم : با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با استفاده از نظر کارشناسان منتخب نسبت به مقایسه زوجی و وارد نمودن اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice اقدام و وزن معیارهای مورد نظر بر اساس خروجی نرم افزار مذکور تعیین گردید.
مرحله چهارم : مقدارعددی نتایج حاصل از محاسبات مرحله دوم، در وزنهای بدست آمده اعمال و رتبه شرکت در هر یک از معیارهای مورد ارزیابی در دوره های دو ساله مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی تعیین شد و بر همین اساس فرضیه های فرعی یک به یک مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نهایتا نسبت به تایید و یا رد فرضیه های اصلی تحقیق اقدام گردید .
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع ترین سیستمهای طراحی شده برای تصمیم گیری با معیارهای چندگانه است زیرا این تکنیک امکان فرموله کردن مساله را بصورت سلسله مراتبی فراهم می کند و همچنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسئله دارد. این فرآیند گزینه های مختلف را در تصمیم گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را دارد، علاوه بر این بر مبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده، که قضاوت و محاسبه را تسهیل می نماید. همچنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم گیری چند معیاره می باشد. بعلاوه از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و بر اساس اصول بدیهی بنا نهاده شده است.
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با تجزیه مسائل مشکل و پیچیده، آنها را به شکلی ساده تبدیل کرده و به حل آنها می پردازد. این روش کاربردهای فراوانی در مسائل اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است و در سالهای اخیر در امور مدیریتی نیز به کار رفته است. کاربرد اصلی این روش رتبه بندی گزینه های گوناگون است که می تواند طرحهای اجرایی و پیشنهادی، مکان یابی، مقایسه دو حالت و بدون اجرای گزینه ها و… باشد. سلسله مراتبی که در این تحقیق به آن اشاره می شود از چند سطح شامل گزینه ها، معیارها و زیر معیارها تشکیل می شود. معیارهای مورد نظر با فرایندی که مقایسات زوجی نامیده می شود اولویت بندی میگردد.
این مقایسات زوجی به ما این امکان را می دهد تا اولویتهای مورد نظر را با مقیاسی که از یک تا نه به ترتیب از عدم ترجیح (بی تفاوت) تا کاملا مرجح، دو معیار را نسبت به هم و بدون تاثیر پذیری از دیگر شاخص ها مقایسه نمایند (منطقی، 1387،220)1.
فرایند تحلیل سلسله مراتبی که در دهه 70 میلادی گسترش یافت در بردارنده سه مرحله مجزا است که از سه اصل مشتق شده است.
1- اصل ساخت سلسله مراتب
2- اصل ایجاد ترجیحات
3- اصل سازگاری و منطق
ساخت سلسله مراتب: وقتی اطلاعات به نحو مطلوبی پردازش شوند فرد می تواند اهداف و مفاهیم را تشخیص داده و ارتباطات موجود بین آنها را مشخص کند. از آنجائیکه فکر انسان قادر به درک همزمان تمام عوامل تاثیر گذار هر عمل و ارتباطات بین آنها نیست، نیاز است تا سیستمهای پیچیده به ساختارهای ساده تر شکسته شود. ساده سازی به وسیله یک فرایند منطقی که در ساخت سلسله مراتب به کار می رود بر اساس این فرض است که موضوعات مستقل و مشخص می توانند در مجموعه های گسسته با موضوعات مستقل گروه بندی شوند، به گونه ای که یک گروه، تنها، بر موضوعات مستقل یک گروه دیگر تاثیر می گذارد و یا تنها تحت تاثیر موضوعات مستقل یک گروه دیگر قرار می گیرد. ساده ترین مدل سلسله مراتبی از سه سطح تشکیل شده است: سطح اول، اهداف اصلی مسئله تصمیم گیری و سطح دوم و سوم، شامل معیارها و گزینه ها است. در هر مورد این امکان وجود دارد که ساختار سلسله مراتب با افزایش سطوح پیچیده تر شود که شامل تعداد خاصی از زیر معیارها است.
ایجاد ترجیحات: در این روش مقایسات زوجی برای ایجاد ترجیحات ( یا وزنها ) بین عناصر همان سطح سلسله مراتب به کار می رود. تمام عناصر همان سطح سلسله مراتب به صورت دو دویی با توجه به عناصر مربوطه در سطح بالاتر خود مقایسه می شوند، که ماتریس مقایسه دودویی را تشکیل می دهد. برای نشان دادن اهمیت نسبی یک عنصر نسبت به عنصر دیگر، مقیاس مقایسه های دودویی معرفی شده است. این مقیاس ارزشهای 1 تا 9 را به شرح (جدول1-3) برای قضاوت در مورد هر جفت از عناصر مقایسه شده در هر سطح، با توجه به معیار سطح بالاتر تعریف می کند.
جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی
وضعیت هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر
وزن هر عنصر در مقایسه با عنصر دیگر
کاملا مرجح
9
ترجیح خیلی قوی
7
ترجیح قوی
5
کمی مرجح
3
ترجیح یکسان
1
ترجیحات بین فواصل
8 ، 6 ، 4 ، و 2
برای هر معیار C یک ماتریس n * n درنظر گرفته می شود و ماتریس A نیز از مقایسه های دو دویی تشکیل می گردد.
همانگونه که اشاره شد برای انجام مقایسات زوجی و بمنظور دستیابی به اوزان هر یک از شاخصهای مورد بررسی دراین تحقیق از یک تیم کارشناسی 5 نفره استفاده شده است.
عنصر (aij ، ij = 1 2 … n ) که به وسیله مقایسه های دو دویی محاسبه می شود، عددی است که اهمیت نسبی عنصر I را نسبت به عنصرJ با توجه به عنصر مرتبط با آنها در سطح بالاتر سلسله مراتب نشان می دهد. ماتریس A به شکل زیر است:
1n a 11 a12 … a
2n a 21 a22 … a A =
…………………..
ann n1 an2 an3 … a
که : aij # 0 aji = aij a11 = 1
سازگاری منطقی: در مقایسه عناصر که توسط اطلاعات کمی و کیفی بیان می شود، ممکن است تناقضی رخ دهد. در این روش بردار ویژه اصلی هر ماتریس مقایسات زوجی برای کنترل درجه تناقض و عدم همسانی محاسبه می شود. اگر تناقض بسیار بالا باشد نیاز به اصلاح مجدد تفاوتها از طریق مقایسه های جفتی جدید وجود دارد.
این روش توسط نرم افزاری که Expert choice نام دارد، انجام می شود. چنانچه درجه سازگاری کمتر از 1/0 باشد مورد قبول بوده و نیازی به اصلاح مجدد مقایسات زوجی نیست ولی توصیه شده است چنانچه درجه سازگاری در خارج از این محدوده باشد در مقایسات مجددا تجدید نظر صورت گیرد (ایزد بخش، 1383، 91)1.
پس از تعیین اوزان مربوط به هر شاخص از طریق فرایند سلسله مراتبی و با استفاده از نرم افزار Expert choice و از آنجا که اطلاعات و ارقام مربوط به شاخصهای عملکرد و بهره وری با واحدهای مختلف اندازه گیری شده اند، لازم است تا بمنظور امکان تجزیه و تحلیل داده ها آنها را همگن و یکسان نمود. نرمال سازی آمار و اطلاعات مربوط به شاخص ها از طریق روش نرم اقلیدسی صورت می پذیرد که بصورت زیر می باشد :
i=1,2,…,n , = a i
که Si مقدار شاخص مورد نظر برای در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی است. برای این منظور میانگین شاخصهای مورد نظر برای دوره های مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی محاسبه و سپس وزن ai برای هر شاخص با توجه به ارقام آن در دوره های مختلف مالکیت محاسبه شده است.
پس از همگن سازی و محاسبه اوزان مربوط به شاخصهای مختلف در هر دوره از مالکیت، مقادیر کمی مربوط به هر دوره و برای هر شاخص محاسبه می شود. برای این منظور ماتریسی به شکل زیر ایجاد خواهد شد.
رتبه نهایی
An
…..
A2
A1
دوره مالکیت
W1
a1n
…..
a12
a11
دولتی
W2
a2n
…..
a22
a21
نیمه خصوصی
W3
a3n
…..
a32
a13
خصوصی
در این ماتریس A1 تا An همان مقادیر بدست آمده از روش AHP است. a11 تا a3n مقادیر همگن شده برای هر شاخص در دوره های مختلف مالکیت است و W1، W2 وW3 رتبه شرکت در شاخصهای مورد بررسی و طی دوره های مختلف مالکیت دولتی، نیمه خصوصی و خصوصی است که از حاصلضرب هر یک از اوزان در مقادیر همگن شده مربوطه و به شرح ذیل بدست می آید:
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + … + (An * a1n)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + … + (An * a2n)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + … + (An * a3n)
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
1-4 مقدمه
پژوهشگر پس از این که روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب، داده های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه های خود جمع آوری نمود، اکنون نوبت آن است که با بهره گیری از تکنیک های مناسبی که با روش تحقیق، نوع متغیرها،… سازگاری دارد، داده های جمع آوری شده را دسته بندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیه هایی را که تا این مرحله او را در تحقیق هدایت کرده اند در بوته آزمون قرار دهد و تکلیف آن ها را روشن کند و سرانجام بتواند راه حل و پاسخی برای پرسش تحقیق بیابد. پیوند دادن موضوع تحقیق به رشته ای از اطلاعات موجود مستلزم اندیشه ای خلاق است، معمولاً موضوعی به ذهن محقق خطور می کند که یافتن منابع داده های موجود برای بررسی آن مستلزم خلاقیت ذهنی محقق است، آرایش و تنظیم داده ها نیز مستلزم خلاقیت است. فرایند تجزیه و تحلیل داده ها، فرایندی چند مرحله ای است که طی آن داده هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمع آوری در جامعه (نمونه) آماری فراهم آمده اند خلاصه، کد بندی و دسته بندی… و در نهایت پردازش می شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل ها و ارتباط ها بین این داده ها به منظور آزمون فرضیه ها فراهم آید (خاکی،1387، 305-303)1.
تجزیه و تحلیل اطلاعات به عنوان مرحله ای علمی از پایه های اساسی هر پژوهش علمی به شمار می رود که به وسیله آن کلیه فعالیت های پژوهش تا رسیدن به نتیجه، کنترل و هدایت می شوند. در این فصل نیز به توصیف داده های پژوهشی و تجزیه و تحلیل هر یک از فرضیات خواهیم پرداخت.
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعه ای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیر های پژوهش، قبل از تجزیه و تحلیل داده های آماری، لازم است این داده ها توصیف شود. همچنین توصیف آماری داده ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آن ها و پایه ای برای
تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار می رود. بنابراین، قبل از این که به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شود، متغیرهای پژوهش به صورت خلاصه در (جدول1-4) مورد بررسی قرار می گیرد.
این نگاره حاوی شاخص هایی برای توصیف متغیرهای تحقیق می باشد. این شاخص ها شامل تعداد مشاهدات، میانگین، بیشترین مقدار، کمترین مقدار، میانه، انحراف معیار و واریانس است.
جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق
ردیف
شاخص ها
متغیر ها
مشاهدات
(3)
میانگین
(4)
بیشترین مقدار (5)
کمترین مقدار
(6)
انحراف معیار (7)
واریانس
(8)
1
نسبت جاری
6
78/0
18/1
54/0
25/0
06/0
2
نسبت آنی
6
36/0
81/0
20/0
24/0
06/0
3
نسبت وجوه
6
06/0
10/0
02/0
03/0
0
4
گردش دارایی ثابت
6
32/1
82/1
09/1
26/0
07/0
5
گردش مجموع دارائیها
6
77/0
89/0
66/0
10/0
01/0
6
گردش موجودی کالا
6
56/3
99/4
90/2
78/0
61/0
7
کالا به سرمایه در گردش
6
22/68-
74/1
22/407-
08/166
80/27582
8
گردش سرمایه جاری
6
77/263-
92/9
86/1577-
80/643
33/414473
9
نسبت بدهی
6
88/0
02/1
74/0
13/0
02/0
10
بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
6
75/5-
31/6
90/27-
66/13
63/186
11
بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام
6
55/17-
01/15
55/79-
97/36
74/1366
12
مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام
6
30/23-
33/21
45/107-
62/50
40/2562
13
بدهیهای جاری به موجودی کالا
6
87/2
48/3
27/2
46/0
21/0
14
بدهی های بلند مدت به سرمایه در گردش
6
09/142-
86/5
48/853-
52/348
93/121466
15
نسبت توانایی پرداخت بهره
6
20/3
53/9
20/3-
70/4
05/22
16
نسبت پوشش هزینه های ثابت
6
02/3
73/8
99/2-
34/4
84/18
17
نسبت مالکانه
6
12/0
26/0
02/0-
13/0
02/0
18
حاشیه سود ناخالص
6
55/10
54/26
92/9-
20/13
11/174
19
حاشیه سود خالص
6
49/1
32/14
06/18-
29/12
01/151
20
سود هر سهم (ریال)
6
83/173
2539
3421-
02/2293
37/5257927
21
سود تقسیمی هر سهم
6
67/436
1315
0
64/572
07/327911
22
درصد سود تقسیمی
6
34/1
98/5
35/2-
80/2
84/7
23
رشد سود هر سهم
6
34/1
98/5
35/2-
80/2
84/7
ردیف
شاخص ها
متغیر ها
مشاهدات
(3)
میانگین
(4)
بیشترین مقدار (5)
کمترین مقدار
(6)
انحراف معیار (7)
واریانس
(8)
24
P/E
6
15/13
15/66
42/7-
15/27
31/737
25
بازده سهام
6
01/0
21/0
29/0-
17/0
03/0
26
بازده فروش
6
09/0
15/0
02/0
05/0
0
27
کیو توبین
6
36/12
12/33
77/1
13
06/169
28
بازده سرمایه در گردش
6
68/34
27/207
43/0-
55/84
90/7148
29
بازده سرمایه گذاری
6
01/6
92/20
08/14-
70/11
01/137
30
بازده حقوق صاحبان سهام
6
91/0
77/61
37/105-
60/65
28/4303
31
ارزش افزوده اقتصادی (میلیارد ریال)
6
4746-
22341
59215-
30211
–
32
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
6
9677-
3268
97081-
47343
–
33
ارزش افزوده بازار
6
1236-
455-
1944-
678
–
34
نسبت مصرف مواد در احیاء
6
35/0
37/0
33/0
02/0
0
35
نسبت مصرف مواد در آند
6
36/7
62/7
73/6
33/0
11/0
36
تولید سرانه احیاء
6
58/130
95/187
12/103
49/32
90/1055
37
تولید سرانه آند
6
3460
4288
2711
39/567
67/32192
38
تولید سرانه ریخت
6
45/774
49/995
59/585
02/176
55/3083
39
نسبت برق مصرفی
6
05/0
06/0
05/0
01/0
0
40
سهم هزینه مواد
6
60/57
94/59
03/53
76/2
61/7
41
سهم هزینه دستمزد
6
02/8
32/10
49/6
33/1
78/1
42
سهم هزینه سربار
6
80/35
20/38
97/33
55/1
42/2
43
فروش سرانه
6
72/41
99/57
68/31
23/11
08/126
44
سود ناخالص سرانه
6
190/113
138/232
683/133
820/103
–
45
سود خالص سرانه
6
9346
125272
165000-
111574
–
46
نسبت بهای تمام شده به فروش
6
47/90
92/101
34/79
40/8
59/70
47
نسبت هزینه های عمومی به فروش
6
03/0
04/0
02/0
01/0
–
48
نسبت هزینه های مالی به فروش
6
04/0
07/0
02/0
02/0
–
49
نرخ هزینه تامین مالی
6
50/6
52/9
28/4
29/2
26/5
50
سهم از بازار فروش داخلی
6
80/34
39/45
09/26
36/6
42/40
51
درصد فروش داخلی
6
59/65
09/73
81/52
06/8
98/64
52
درصد رشد مقدار فروش
6
83/5
37/38
25/15-
74/19
56/389
همانگونه که در (جدول1-4) ملاحظه می شود 52 متغیر در بررسی فرضیات تحقیق مورد توجه قرار گرفته که متناسب با هرفرضیه به معیارهای سنجش عملکرد(مالی و اقتصادی)و بهره وری (کارایی و اثربخشی) دسته بندی می شود. تعداد مشاهدات در هر یک از52 متغیر مورد نظر با توجه به قلمرو زمانی تحقیق که بین سالهای 1384 لغایت 1389 واقع گردیده، 6 مشاهده می باشد.
در ستون چهارم از (جدول1-4) میانگین هریک از متغیرها درج شده است. میانگین، اصلی ترین شاخص از پارامترهای مرکزی است که معرف مرکز مجموعه داده ها می باشد. در حقیقت اگر داده ها روی یک محور به صورت منظم ردیف شوند، مقدار میانگین دقیقا نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است. میانگین به انواع مختلفی قابل تقسیم است از جمله میانگین حسابی، میانگین هندسی، میانگین هارمونیک، میانگین پیراسته و میانگین وزنی. میانگین مورد محاسبه در(جدول1-4) ، میانگین حسابی است که از تقسیم مجموع مشاهدات بر تعداد آنها بدست آمده و در واقع معدل مجموعه مشاهدات از هر متغیر می باشد.
بیشترین و کمترین مقدار از هر متغیر در دوره زمانی تحقیق، به ترتیب در ستونهای پنجم و ششم (جدول1-4) آمده است. این مقادیر به ما کمک می کند تا شناخت کافی از میزان پراکندگی بیشترین و کمترین مقدار هر متغیر، در مقایسه با میانگین متغیرهای مورد نظر بدست آید.
انحراف معیار و واریانس ازمهمترین پارامترهای پراکندگی می باشند. این شاخصها تاثیر انحرافات بزرگ را به راحتی نشان می دهند. مقدار واریانس برای هر دسته از متغیرها برابر است با میانگین توان دوم انحراف داده ها از میانگین. چنانچه از واریانس جذر گرفته شود مقدار عددی انحراف معیار بدست می آید. مقادیر انحراف معیار و واریانس هر دسته از متغیرهای تحقیق به ترتیب در ستونهای هفتم و هشتم لحاظ گردیده است.
3-4 روش آزمون فرضیه ها
جهت آزمون فرضیه های این تحقیق، گامهای زیر برداشته شده است:
1- جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت سهامی آلومینیوم ایران و همچنین گزارشات عملکرد شرکت طی سالهای 1384 لغایت 1389.
2- محاسبه نسبتها و متغیرهای وابسته تحقیق با استفاده از نرم افزار Excel .
3- محاسبه میانگین هر یک از متغیرهای مورد نظر برای دوره های دوساله مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89).
4- همگن سازی نتایج حاصل از گام 3 و همسو نمودن جهت متغیرهای مذکور.
5- تشکیل ساختار سلسله مراتبی.
6- تشکیل ماتریس مقایسه زوجی براساس نظر گروه کارشناسان منتخب و تعیین وزن هر یک از متغیرهای مورد اشاره به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از نرم افزارExpert choice .
7- اعمال مقادیر همگن شده هر یک از متغیرها در ضریب وزنی تعیین شده و تعیین رتبه شرکت در هر دسته از متغیرهای تحقیق.
8- رد و یا پذیرش فرضیات فرعی و نهایتا فرضیات اصلی تحقیق.
همانگونه که اشاره شد، پس از جمع آوری اطلاعات و انجام محاسبات مورد نیاز لازم است تا ساختار سلسله مراتبی تشکیل شود. ساختار سلسله مراتبی یک نمایش گرافیکی از مسئله پیچیده واقعی می باشد که در راس آن هدف کلی مسئله و در سطوح بعدی معیارها و زیر معیارها و یا گزینه ها قرار دارد. هر چند یک قاعده ثابت و قطعی برای رسم ساختار سلسله مراتبی وجود ندارد، اما برخی افراد سعی نموده اند تا یک سری قواعد کلی در این زمینه بیان کنند (قدسی پور، 1387، 29)1 .
با این توضیحات ساختار سلسله مراتبی تحقیق حاضر به شرح ذیل تنظیم گردید:
نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق
1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول
در فرضیه اصلی اول اینچنین بیان شد که اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
بمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول، لازم است تا فرضیه های فرعی اول و دوم به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
بمنظور آزمون فرضیه فرعی اول، ابتدا نسبت به همگن سازی مقادیر مربوط به نسبتهای مالی اقدام و سپس اهمیت هر متغیر نسبت به سایر متغیرها به تفکیک (مقایسه زوجی)، براساس نظر گروه کارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعیین وزن نهایی هر متغیر وارد گردید که نتیجه آن به تفکیک هریک از نسبتهای مالی به قرار زیر است:
الف) نسبتهای نقدینگی :
جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت
شرح
مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
نسبتهای نقدینگی
نسبت جاری
40/0
34/0
26/0
نسبت آنی
48/0
30/0
21/0
نسبت وجوه
52/0
35/0
14/0
جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
نسبتهای نقدینگی
نسبت جاری
571/0
نسبت آنی
286/0
نسبت وجوه
143/0
پس از همگن سازی مقادیر و تعیین وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی به روش AHP، رتبه نسبتهای نقدینگی شرکت به تفکیک و بصورت کلی محاسبه شد. همانگونه که در فصل سوم اشاره گردید، برای محاسبه رتبه هر نسبت با استفاده از فرمول های زیر، وزن نهایی بدست آمده از روش AHP در مقدار عددی هر نسبت طی دوره های مختلف مالکیت (اطلاعات مندرج در جداول 2-4 و 3-4) ضرب و حاصل جمع رتبه های مذکور بعنوان رتبه کل نسبتهای نقدینگی در دوره های سه گانه مالکیت در نظر گرفته شده است.
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33)
در فرمولهای بالا:
W1 : رتبه کل نسبتهای نقدینگی شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه کل نسبتهای نقدینگی شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه کل نسبتهای نقدینگی شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1 : وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبت جاری
A2 : وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبت آنی
A3: وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبت وجوه
همچنین ،
a11 تا a33 : مقادیر همگن شده هریک از نسبتهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه نهایی نسبتهای نقدینگی شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح ذیل می باشد :
جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت
شرح
رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
نسبت جاری
228/0
194/0
148/0
نسبت آنی
137/0
086/0
060/0
نسبت وجوه
074/0
050/0
020/0
رتبه کل نسبتهای نقدینگی
440/0
330/0
229/0
وضعیت رتبه نسبتهای نقدینگی شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در (نمودار2-4) قابل مشاهده می باشد :
نمودار2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
ب) نسبتهای فعالیت :
جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت
شرح
مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
نسبتهای فعالیت
گردش دارایی ثابت
32/0
28/0
40/0
گردش مجموع دارائیها
34/0
29/0
37/0
گردش موجودی کالا
39/0
28/0
33/0
کالا به سرمایه در گردش
00102/0
99000/0-
00414/0-
گردش سرمایه جاری
00200/0
99000/0-
00388/0-
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
نسبتهای فعالیت
گردش دارایی ثابت
250/0
گردش مجموع دارائیها
438/0
گردش موجودی کالا
149/0
کالا به سرمایه در گردش
081/0
گردش سرمایه جاری
081/0
جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
پس از انجام مراحل فوق و با استفاده از فرمول های زیر، وزن نهایی بدست آمده از روش AHP در مقدارعددی هر نسبت طی دوره های مختلف مالکیت (اطلاعات مندرج در جداول 5-4 و 6-4) ضرب و حاصل جمع رتبه های مذکور بعنوان رتبه کل نسبتهای فعالیت در دوره های سه گانه مالکیت تعیین گردید .
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14) + (A5 * a15)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24) + (A5 * a25)
W3 = (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34) + (A5 * a35)
در فرمولهای بالا:
W1 : رتبه کل نسبتهای فعالیت شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه کل نسبتهای فعالیت شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه کل نسبتهای فعالیت شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1 : وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبت گردش دارایی ثابت
A2 : وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبت گردش مجموع دارائیها
A3: وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبت گردش موجودی کالا
A4: وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبت کالا به سرمایه در گردش
A5: وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبت گردش سرمایه جاری
همچنین ،
a11 تا a35 : مقادیر همگن شده هریک از نسبتهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه نهایی نسبتهای فعالیت شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح ذیل می باشد:
جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت
شرح
رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
گردش دارایی ثابت
080/0
070/0
100/0
گردش مجموع دارائیها
149/0
127/0
162/0
گردش موجودی کالا
058/0
042/0
049/0
کالا به سرمایه در گردش
00008/0
080/0-
00034/0-
گردش سرمایه جاری
00016/0
080/0-
00031/0-
رتبه کل نسبتهای فعالیت
287/0
078/0
311/0
وضعیت رتبه نسبتهای فعالیت شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در (نمودار 3-4) قابل مشاهده می باشد :
نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
ج) نسبتهای اهرمی :
جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت
شرح
مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
نسبتهای اهرمی
نسبت بدهی
71/0
67/0
62/0
بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
95/0
86/0
09/0-
بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام
98//0
89/0
08/0-
مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام
97/0
88/0
09/0-
بدهیهای جاری به موجودی کالا
68/0
70/0
63/0
بدهی های بلند مدت به سرمایه در گردش
99/0
99/1-
11/1-
نسبت توانایی پرداخت بهره
64/0
23/0
13/0
نسبت پوشش هزینه های ثابت
64/0
23/0
14/0
نسبت مالکانه
61/0
36/0
03/0-
جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
نسبتهای اهرمی
نسبت بدهی
177/0
بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
058/0
بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام
058/0
مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام
082/0
بدهیهای جاری به موجودی کالا
047/0
بدهی های بلند مدت به سرمایه در گردش
047/0
نسبت توانایی پرداخت بهره
177/0
نسبت پوشش هزینه های ثابت
177/0
نسبت مالکانه
177/0
بمنظور محاسبه رتبه کل نسبتهای اهرمی با استفاده از فرمول های زیر، وزن نهایی بدست آمده از روش AHP در مقدارعددی هر نسبت طی دوره های مختلف مالکیت (اطلاعات مندرج در جداول 8-4 و 9-4) ضرب و مقادیر بدست آمده برای هر دوره از مالکیت با یکدیگر جمع شد.
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14) + (A5 * a15) + (A6 * a16) + (A7 * a17) + (A8 * a18) + (A9 * a19)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24) + (A5 * a25) + (A6 * a26) + (A7 * a27) + (A8 * a28) + (A9 * a29)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34) + (A5 * a35) + (A6 * a36) + (A7 * a37) + (A8 * a38) + (A9 * a39)
در فرمولهای بالا :
W1 : رتبه کل نسبتهای اهرمی شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه کل نسبتهای اهرمی شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه کل نسبتهای اهرمی شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1وزن نسبت بدهی، A وزن نسبت بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، A1 وزن نسبت بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام، A1 وزن نسبت مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام، A1 وزن نسبت بدهیهای جاری به موجودی کالا، A1 وزن نسبت بدهیهای بلند مدت به سرمایه در گردش، A1 وزن نسبت نسبت توانایی پرداخت بهره، A1 وزن نسبت نسبت پوشش هزینه های ثابت و A1 وزن نسبت مالکانه است.
همچنین ،a11 تا a39 مقادیر همگن شده هریک از نسبتهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه نهایی نسبتهای اهرمی شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح ذیل می باشد :
جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت
شرح
رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
نسبت بدهی
126/0
119/0
109/0
بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
055/0
050/0
005/0-
بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام
057/0
051/0
005/0-
مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام
079/0
072/0
007/0-
بدهیهای جاری به موجودی کالا
032/0
033/0
029/0
بدهی های بلند مدت به سرمایه در گردش
047/0
094/0-
047/0-
نسبت توانایی پرداخت بهره
113/0
040/0
023/0
نسبت پوشش هزینه های ثابت
113/0
040/0
024/0
نسبت مالکانه
108/0
063/0
006/0-
رتبه کل نسبتهای اهرمی
730/0
375/0
115/0
وضعیت رتبه نسبتهای اهرمی شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در (نمودار4-4) قابل مشاهده می باشد :
نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
د) نسبتهای سود آوری :
جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت
شرح
مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
نسبتهای سودآوری
حاشیه سود ناخالص
54/0
31/0
15/0
حاشیه سود خالص
65/0
16/0-
19/0-
سود هر سهم
60/0
17/0-
23/0-
سود تقسیمی هر سهم
63/0
37/0
0
درصد سود تقسیمی
73/0
27/0
0
رشد سود هر سهم
68/0
18/0-
14/0
P/E
72/0
99/0
28/0
بازده سهام
19/0
36/0
45/0-
بازده فروش
31/0
53/0
15/0
کیو توبین
07/0
17/0
76/0
بازده سرمایه در گردش
01/0
99/0
00062/0-
بازده سرمایه گذاری
69/0
05/0-
27/0
بازده حقوق صاحبان سهام
52/0
02/0
46/0-
جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
نسبتهای سودآوری
حاشیه سود ناخالص
033/0
حاشیه سود خالص
062/0
سود هر سهم
062/0
سود تقسیمی هر سهم
062/0
درصد سود تقسیمی
062/0
رشد سود هر سهم
111/0
P/E
137/0
بازده سهام
174/0
بازده فروش
021/0
کیو توبین
129/0
بازده سرمایه در گردش
021/0
بازده سرمایه گذاری
062/0
بازده حقوق صاحبان سهام
062/0
بمنظور محاسبه رتبه کل آخرین نسبت از نسبتهای مالی (نسبتهای سودآوری) نیز با استفاده از فرمول های زیر، وزن نهایی بدست آمده از روش AHP در مقدارعددی هر نسبت طی دوره های مختلف مالکیت (اطلاعات مندرج در جداول 11-4 و 12-4) ضرب و مقادیر بدست آمده برای هر دوره از مالکیت با یکدیگر جمع شد.
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14) + (A5 * a15) + (A6 * a16) + (A7 * a17) + (A8 * a18) + (A9 * a19) + (A10 * a110) + (A11 * a1119) + (A12 * a12) + (A13* a113)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24) + (A5 * a25) + (A6 * a26) + (A7 * a27) + (A8 * a28) + (A9 * a29) + (A10 * a210) + (A11 * a211) + (A12 * a212+ (A13 * a213) +
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34) + (A5 * a35) + (A6 * a36) + (A7 * a37) + (A8 * a38) + (A9 * a39) + (A10 * a310) + (A11 * a311) + (A12 * a312) + (A13 * a313)
در فرمولهای بالا :
W1 : رتبه کل نسبتهای سودآوری شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه کل نسبتهای سودآوری شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه کل نسبتهای سودآوری شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1وزن نسبت حاشیه سود ناخالص، A2 وزن نسبت حاشیه سودخالص، A3 وزن شاخص سود هر سهم، A4 وزن شاخص سود تقسیمی هر سهم، A5 وزن درصد سود تقسیمی هر سهم، A6 وزن رشد سود هر سهم، A7 وزن نسبت P/E، A8 وزن شاخص بازده سهام، A9 وزن بازده فروش، A10 وزن نسبت کیو توبین ، A11 وزن شاخص بازده سرمایه در گردش، A12 وزن شاخص بازده سرمایه گذاری و A13 وزن شاخص بازده حقوق صاحبان سهام است.
همچنین ،
a11 تا a313 مقادیر همگن شده هریک از نسبتها و شاخصهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه نهایی نسبتهای سودآوری شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح (جدول 13-4) می باشد.
همچنین وضعیت رتبه نسبتهای سودآوری شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در(نمودار5-4) قابل مشاهده می باشد.
جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت
شرح
رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
حاشیه سود ناخالص
018/0
010/0
005/0
حاشیه سود خالص
040/0
010/0-
012/0
سود هر سهم
037/0
010/0-
014/0-
سود تقسیمی هر سهم
039/0
023/0
0
درصد سود تقسیمی
045/0
017/0
0
رشد سود هر سهم
076/0
020/0-
015/0
P/E
099/0
136/0
039/0
بازده سهام
033/0
062/0
079/0-
بازده فروش
007/0
011/0
003/0
کیو توبین
009/0
022/0
098/0
بازده سرمایه در گردش
00014/0
021/0
00001/0-
بازده سرمایه گذاری
043/0
003/0-
017/0
بازده حقوق صاحبان سهام
032/0
001/0-
029/0-
رتبه کل نسبتهای سودآوری
478/0
205/0
043/0
نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
در این مرحله و بمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اول فرعی لازم است تا رتبه کل عملکرد مالی شرکت محاسبه شود. بهمین خاطر ابتدا نسبت به وزن دهی هریک از نسبتهای مالی براساس روش AHP اقدام شد که نتیجه آن به شرح زیر است:
جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
معیارهای
عملکرد مالی
نسبتهای نقدینگی
072/0
نسبتهای فعالیت
123/0
نسبتهای اهرمی
218/0
نسبتهای سودآوری
587/0
بر اساس محاسبات قبلی، رتبه هریک از نسبتهای مالی در اختیار می باشد ( جداول 4-4، 7-4 ،10-4 و 13-4 ) لذا کافیست تا با استفاده از فرمولهای زیر رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت محاسبه شود.
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34)
در فرمولهای بالا :
W1 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1 : وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبتهای نقدینگی
A2 : وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبتهای فعالیت
A3: وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبتهای اهرمی
A4: وزن بدست آمده از روش AHP برای نسبتهای سودآوری
همچنین ،a11 تا a34 : رتبه هریک از نسبتهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح ذیل می باشد :
جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت
شرح
رتبه نسبتهای مالی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
معیارهای عملکرد مالی
نسبتهای نقدینگی
440/0
330/0
229/0
نسبتهای فعالیت
287/0
078/0
311/0
نسبتهای اهرمی
730/0
375/0
115/0
نسبتهای سودآوری
478/0
205/0
043/0
رتبه کل عملکرد مالی
507/0
235/0
105/0
وضعیت رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در (نمودار6-4) قابل مشاهده می باشد.
نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.
بمنظور آزمون فرضیه فرعی دوم، ابتدا مقادیر هر یک از معیارهای اقتصادی همگن سازی شد و پس از تعیین اهمیت هر متغیر اقتصادی نسبت به سایر متغیرهای اقتصادی (مقایسه زوجی) براساس نظر گروه کارشناسان منتخب، نسبت به وارد نمودن اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعیین وزن نهایی هر متغیر اقدام گردید. نتیجه اقدامات مذکور به شرح مندرج در جداول 16-4 و 17- 4 می باشد :
جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت
شرح
مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
عملکرد اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی
32/0
51/0-
18/0-
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
28/0
56/0-
16/0-
ارزش افزوده بازار
13/0-
39/0-
48/0-
جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
عملکرد اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی
103/0
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
216/0
ارزش افزوده بازار
682/0
پس از همگن سازی مقادیر و تعیین وزن نهایی هر یک از معیارهای اقتصادی به روش AHP، لازم است تا رتبه عملکرد اقتصادی شرکت به تفکیک و بصورت کلی محاسبه شود. بهمین منظور و با استفاده از فرمول های زیر، وزن نهایی بدست آمده از روش AHP برای هر معیار اقتصادی در مقادیرهمگن شده هر معیار طی دوره های مختلف مالکیت (اطلاعات مندرج در جداول 16-4 و 17-4) ضرب و حاصل جمع رتبه های مذکور بعنوان رتبه کل عملکرد اقتصادی در دوره های سه گانه مالکیت در نظر گرفته شد .
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33)
در فرمولهای بالا :
W1 : رتبه کل عملکرد اقتصادی شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه کل عملکرد اقتصادی شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه کل عملکرد اقتصادی شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1 : وزن بدست آمده از روش AHP برای معیار ارزش افزوده اقتصادی
A2 : وزن بدست آمده از روش AHP برای معیار ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
A3: وزن بدست آمده از روش AHP برای معیار ارزش افزوده بازار
همچنین ،a11 تا a33 : مقادیر همگن شده هریک از معیارهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه کل عملکرد اقتصادی شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح ذیل می باشد:
جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت
شرح
رتبه کل عملکرد اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
عملکرد اقتصادی
ارزش افزوده اقتصادی
032/0
052/0-
018/0-
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
060/0
121/0-
035/0-
ارزش افزوده بازار
089/0-
266/0-
326/0-
رتبه کل عملکرداقتصادی
003/0
440/0-
379/0-
وضعیت رتبه کل عملکرد اقتصادی شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در (نمودار 7-4) قابل مشاهده می باشد.
نمودار7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
در این مرحله و با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات فرعی اول و دوم، می بایست فرضیه اصلی اول مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور می بایست ابتدا وزن هریک از معیارهای عملکرد ( مالی و اقتصادی ) به روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین گردد که نتیجه آن به شرح (جدول19-4) است :
جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
معیارهای عملکرد
معیارهای مالی
333/0
معیارهای اقتصادی
677/0
سپس با استفاده از فرمولهای زیر، رتبه کل عملکرد شرکت تعیین شد که نتایج حاصله به شرح (جدول20-4) قابل ارائه است :
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32)
در فرمولهای بالا :
W1 : رتبه کل عملکرد (مالی واقتصادی) شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه کل عملکرد (مالی واقتصادی) شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه کل عملکرد (مالی واقتصادی) شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1 : وزن بدست آمده از روش AHP برای معیارهای مالی
A2 : وزن بدست آمده از روش AHP برای معیارهای اقتصادی
همچنین ،a11 تا a32 : رتبه هریک از معیارهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه کل عملکرد اقتصادی شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح ذیل می باشد:
شرح
رتبه نهایی عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
معیارهای عملکرد
معیارهای مالی
444/0
096/0
080/0
معیارهای اقتصادی
003/0
440/0-
379/0-
رتبه کل عملکرد شرکت
146/0
266/0-
230/0-
جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت
وضعیت رتبه کل عملکرد (مالی و اقتصادی) شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در نمودار شماره 8-4 قابل مشاهده می باشد.
نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم
فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
بمنظور تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم، لازم است تا فرضیه های فرعی سوم و چهارم به شرح ذیل مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد:
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
بمنظورتجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم، ابتدا نسبت به همگن سازی مقادیر مربوط به معیارهای کارایی اقدام و سپس اهمیت هر معیار نسبت به سایر معیارها به تفکیک (مقایسه زوجی)، براساس نظر گروه کارشناسان منتخب، مشخص شد و اطلاعات مربوطه در نرم افزار Expert choice بمنظور تعیین وزن نهایی هر معیار وارد گردید که نتیجه آن به تفکیک هریک از معیارهای کارایی به شرح جداول 21-4 و 22-4 می باشد :
جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت
شرح
مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
معیارهای کارایی
نسبت مصرف مواد در احیاء
68/0
67/0
65/0
نسبت مصرف مواد در آند
66/0
68/0
66/0
تولید سرانه احیاء
27/0
30/0
43/0
تولید سرانه آند
39/0
33/0
27/0
تولید سرانه ریخت
25/0
33/0
42/0
نسبت برق مصرفی
68/0
68/0
64/0
سهم هزینه مواد
66/0
66/0
69/0
سهم هزینه دستمزد
68/0
71/0
61/0
سهم هزینه سربار
68/0
67/0
65/0
جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
معیارهای کارایی
نسبت مصرف مواد در احیاء
092/0
نسبت مصرف مواد در آند
092/0
تولید سرانه احیاء
092/0
تولید سرانه آند
092/0
تولید سرانه ریخت
051/0
نسبت برق مصرفی
178/0
سهم هزینه مواد
178/0
سهم هزینه دستمزد
046/0
سهم هزینه سربار
178/0
بمنظور محاسبه رتبه کل معیارهای کارایی با استفاده از فرمول های زیر، وزن نهایی بدست آمده از روش AHP در مقدارعددی هرمعیار در طی دوره های مختلف مالکیت (اطلاعات مندرج در جداول 21-4 و 22-4) ضرب و مقادیر بدست آمده برای هر دوره از مالکیت با یکدیگر جمع شد.
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14) + (A5 * a15) + (A6 * a16) + (A7 * a17) + (A8 * a18) + (A9 * a19)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24) + (A5 * a25) + (A6 * a26) + (A7 * a27) + (A8 * a28) + (A9 * a29)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34) + (A5 * a35) + (A6 * a36) + (A7 * a37) + (A8 * a38) + (A9 * a39)
در فرمولهای بالا :
W1 : رتبه کارایی شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه کارایی شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه کارایی شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1وزن نسبت نسبت مصرف مواد در کارگاه احیاء،A2 وزن نسبت مصرف مواد در کارگاه آند، A3 وزن تولید سرانه در احیاء، A4 وزن تولید سرانه در کارگاه آند، A5 وزن تولید سرانه در کارگاه ریخت، A6 وزن نسبت برق مصرفی، A7 وزن سهم مواد، A8 وزن سهم هزینه دستمزد و A9 وزن سهم هزینه سربار است.
همچنین ،
a11 تا a39 : مقادیر هریک از معیارهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه کارایی شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح (جدول23-4) می باشد.
همچنین وضعیت رتبه کارایی شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در (نمودار9-4) قابل مشاهده می باشد.
جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت
شرح
رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
نسبت مصرف مواد در احیاء
062/0
062/0
060/0
نسبت مصرف مواد در آند
061/0
063/0
061/0
تولید سرانه احیاء
025/0
028/0
040/0
تولید سرانه آند
036/0
031/0
025/0
تولید سرانه ریخت
013/0
017/0
021/0
نسبت برق مصرفی
121/0
121/0
114/0
سهم هزینه مواد
117/0
117/0
122/0
سهم هزینه دستمزد
031/0
033/0
028/0
سهم هزینه سربار
121/0
119/0
116/0
رتبه کل معیارهای کارایی
587/0
589/0
587/0
نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.
بمنظورتجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم نیز، ابتدا مقادیر همگن شده مربوط به هر یک از زیر معیارهای اثربخشی محاسبه شد و سپس اهمیت هر زیر معیار نسبت به سایر معیارها به تفکیک (مقایسه زوجی)، مشخص گردید و وزن نهایی هر زیر معیار بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی تعیین شد. نتیجه اقدامات مذکور به شرح جداول 24-4 و 25-4 می باشد :
جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت
شرح
مقادیر همگن شده در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
معیارهای اثربخشی
فروش سرانه
27/0
28/0
45/0
سود ناخالص سرانه
46/0
29/0
24/0
سود خالص سرانه
61/0
17/0-
22/0-
نسبت بهای تمام شده به فروش
68/0
67/0
65/0
نسبت هزینه های عمومی به فروش
61/0
66/0
73/0
نسبت هزینه های مالی به فروش
76/0
73/0
51/0
نرخ هزینه تامین مالی
73/0
73/0
52/0
سهم از بازار فروش داخلی
39/0
27/0
34/0
درصد فروش داخلی
37/0
31/0
32/0
درصد رشد مقدار فروش
30/0-
29/0
41/0
جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
معیارهای اثربخشی
فروش سرانه
178/0
سود ناخالص سرانه
109/0
سود خالص سرانه
162/0
نسبت بهای تمام شده به فروش
109/0
نسبت هزینه های عمومی به فروش
098/0
نسبت هزینه های مالی به فروش
098/0
نرخ هزینه تامین مالی
098/0
سهم از بازار فروش داخلی
098/0
درصد فروش داخلی
098/0
درصد رشد مقدار فروش
109/0
رتبه کل معیار اثربخشی شرکت با استفاده از فرمول های زیر قابل محاسبه می باشد. وزن نهایی بدست آمده از روش AHP در مقدارعددی هر معیار در طی دوره های مختلف مالکیت (اطلاعات مندرج در جداول 24-4 و 25-4) ضرب و مقادیر بدست آمده برای هر دوره از مالکیت با یکدیگر جمع شد.
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12) + (A3 * a13) + (A4 * a14) + (A5 * a15) + (A6 * a16) + (A7 * a17) + (A8 * a18) + (A9 * a19)+ (A10* a110)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22) + (A3 * a23) + (A4 * a24) + (A5 * a25) + (A6 * a26) + (A7 * a27) + (A8 * a28) + (A9 * a29)+ (A10 * a210)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32) + (A3 * a33) + (A4 * a34) + (A5 * a35) + (A6 * a36) + (A7 * a37) + (A8 * a38) + (A9 * a39) + (A10 * a310)
در فرمولهای بالا :
W1 : رتبه اثربخشی شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه اثربخشی شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه اثربخشی شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1وزن فروش سرانه،A2 وزن سود ناخالص سرانه، A3 وزن سود خالص سرانه، A4 وزن نسبت بهای تمام شده به فروش، A5 وزن نسبت هزینه های عمومی به فروش، A6 وزن نسبت هزینه های مالی به فروش، A7 وزن نرخ هزینه تامین مالی، A8 وزن سهم از بازار فروش داخلی، A9 وزن درصد فروش داخلی و A10 وزن درصد رشد مقدار فروش است.
همچنین ،a11 تا a310 : مقادیر هریک از معیارهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه اثربخشی شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح (جدول26-4) می باشد.
همچنین وضعیت رتبه اثربخشی شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در (نمودار10-4) قابل مشاهده می باشد.
جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت
شرح
رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
فروش سرانه
048/0
050/0
079/0
سود ناخالص سرانه
051/0
032/0
026/0
سود خالص سرانه
098/0
028/0-
036/0-
نسبت بهای تمام شده به فروش
074/0
073/0
071/0
نسبت هزینه های عمومی به فروش
060/0
065/0
071/0
نسبت هزینه های مالی به فروش
074/0
071/0
050/0
نرخ هزینه تامین مالی
072/0
071/0
051/0
سهم از بازار فروش داخلی
038/0
027/0
033/0
درصد فروش داخلی
036/0
031/0
031/0
درصد رشد مقدار فروش
033/0-
032/0
045/0
رتبه کل اثربخشی
518/0
424/0
422/0
نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
در این مرحله و با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیات فرعی سوم و چهارم، لازم است فرضیه اصلی دوم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. برای این منظور ابتدا وزن هریک از معیارهای بهره وری ( مالی و اقتصادی ) به روش تحلیل سلسله مراتبی به شرح زیر تعیین گردید :
جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
معیارهای
بهره وری
معیارهای کارایی
500/0
معیارهای اثربخشی
500/0
سپس با استفاده از فرمولهای زیر، رتبه کل بهره وری شرکت تعیین شد که نتایج حاصله به شرح (جدول28-4) قابل ارائه است :
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32)
در فرمولهای بالا :
W1 : رتبه بهره وری شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه بهره وری شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه بهره وری شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1: وزن بدست آمده از روش AHP برای معیارهای کارایی
A2: وزن بدست آمده از روش AHP برای معیارهای اثربخشی
همچنین ،a11 تا a32 : مقادیر هریک از معیارهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح (جدول28-4) می باشد.
جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت
شرح
رتبه کل بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
معیارهای بهره وری
معیارهای کارایی
587/0
589/0
587/0
معیارهای اثربخشی
518/0
424/0
422/0
رتبه کل بهره وری شرکت
553/0
507/0
505/0
همچنین وضعیت رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در (نمودار 11-4) قابل مشاهده می باشد.
نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی
بمنظور جمع بندی کلیه موارد فوق و همچنین تحلیل تاثیر اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت، وزن معیارهای مذکور به روش تحلیل سلسله مراتبی و به شرح ذیل تعیین گردید:
جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی
شرح
وزن نهایی بدست آمده از روش AHP
وضعیت شرکت
معیارهای عملکرد
500/0
معیارهای بهره وری
500/0
سپس با استفاده از فرمولهای زیر، رتبه کل شرکت تعیین شد که نتایج حاصله در نگاره 30-4 قابل مشاهده است :
W1= (A1 * a11) + (A2 * a12)
W2= (A1 * a21) + (A2 * a22)
W3= (A1 * a31) + (A2 * a32)
در فرمولهای بالا :
W1 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت قبل از خصوصی سازی
W2 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت حین خصوصی سازی
W3 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت بعد از خصوصی سازی
و ،
A1: وزن بدست آمده از روش AHP برای معیارهای عملکرد
A2: وزن بدست آمده از روش AHP برای معیارهای بهره وری
همچنین ،a11 تا a32 : مقادیر هریک از معیارهای مذکور در دوره های مختلف مالکیت می باشد.
با این توضیحات رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت به شرح (جدول30-4) می باشد.
شرح
رتبه کلی شرکت در دوره های مختلف مالکیت
دولتی
نیمه خصوصی
خصوصی
معیارهای ارزیابی
معیارهای عملکردی
146/0
266/0-
230/0-
معیارهای بهره وری
535/0
507/0
505/0
رتبه کلی شرکت
341/0
121/0
138/0
جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت
همچنین وضعیت رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت با توجه به محاسبات انجام شده و در مقایسه با یکدیگر در (نمودار 12-4) قابل مشاهده می باشد.
نمودار12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی
با توجه به تجزیه و تحلیلهای انجام شده در خصوص تک تک فرضیه های فرعی و اصلی، خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق به شرح ذیل می باشد :
جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات
رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران
مالکیت خصوصی
138/0
رتبه عملکرد
مالکیت دولتی
مالی
مالکیت دولتی
507/0
146/0
مالکیت نیمه خصوصی
235/0
مالکیت نیمه خصوصی
مالکیت خصوصی
105/0
266/0-
اقتصادی
مالکیت دولتی
003/0
مالکیت نیمه خصوصی
121/0
مالکیت خصوصی
مالکیت نیمه خصوصی
440/0-
230/0-
مالکیت خصوصی
379/0-
رتبه بهره وری
مالکیت دولتی
رتبه کارایی
مالکیت دولتی
587/0
553/0
مالکیت نیمه خصوصی
589/0
مالکیت دولتی
341/0
مالکیت نیمه خصوصی
مالکیت خصوصی
587/0
507/0
اثربخشی
مالکیت دولتی
518/0
مالکیت خصوصی
مالکیت نیمه خصوصی
424/0
505/0
مالکیت خصوصی
422/0
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه
در فرآیند هر تحقیق، نتایج پژوهش اهمیت بسزایی دارد، چرا که نتیجه گیریهای تحقیق می تواند مبنایی برای رفع مشکلات موجود و یا بهبود وضعیت موجود به سمت وضعیت مطلوب باشد.
در این فصل نتایج آزمون فرضیات و تحلیلهای انجام شده، محدودیتها و پیشنهادات ارائه گردیده است .
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه
با توجه به تجزیه و تحلیل ارائه شده در فصل چهارم که در خصوص هر فرضیه انجام گرفت، ابتدا به تفکیک به نتیجه آزمون هر فرضیه اشاره نموده و سپس به نتیجه گیری کلی در خصوص یافته های تحقیق می پردازیم.
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول
نتیجه گیری در رابطه با فرضیه اصلی اول، مستلزم بیان نتیجه های حاصل از آزمون فرضیه های فرعی اول و دوم می باشد که به ترتیب به آن پرداخته می شود.
1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول
براساس تجزیه و تحلیل های بعمل آمده در فصل چهارم که شرح آن در بخش 1-1-4-4 و به تفکیک در جداول (4-4)، (7-4)،(10-4)،(13-4) و (15-4) ارائه گردیده است نتایج آزمون فرضیه فرعی اول به شرح ذیل می باشد :
الف) نسبتهای نقدینگی:
همانگونه که در (نمودار2-4) نیز ملاحظه می شود رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره مالکیت دولتی 440/0 بوده است که طی مدت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به 330/0 در دوره مالکیت نیمه خصوصی و 229/0 در دوره مالکیت خوصی کاهش یافته است. با این شرایط میتوان نتیجه گرفت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران تاکنون موجب بهبود نسبتهای نقدینگی شرکت نشده است.
ب) نسبتهای فعالیت:
همانگونه که در (نمودار3-4) مشاهده می شود، رتبه نسبتهای فعالیت شرکت در دوره مالکیت دولتی، 287/0، دوره مالکیت نیمه خصوصی 078/0 و در دوره مالکیت خصوصی 311/0 بوده است. گرچه در دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبودی در نسبتهای فعالیت شرکت مشاهده نمی شود لیکن در نهایت و در دوره مالکیت خصوصی، نسبتهای فعالیت شرکت بهبود یافته است. به عبارت دیگر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موجب بهبود نسبتهای فعالیت شرکت سهامی آلومینیوم ایران شده است.
ج) نسبتهای اهرمی:
بر اساس تحلیلهای قبلی و همچنین مشاهدات مندرج در (نمودار4-4)، رتبه نسبتهای اهرمی در دوره مالکیت دولتی 730/0 ، در دوره مالکیت نیمه خصوصی 375/0 و در دوره مالکیت خصوصی 115/0 بوده است. با این توضیحات اینگونه می توان نتیجه گرفت که، اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تاکنون موجب بهبود نسبتهای اهرمی شرکت سهامی آلومینیوم ایران نشده است.
د) نسبتهای سودآوری:
براساس تحلیلهای ارائه شده در فصل چهار، و همچنین نتایج مندرج در (نمودار5-4)، رتبه نسبتهای سودآوری در دوره مالکیت دولتی 478/0 ، در دوره مالکیت نیمه خصوصی 205/0 و در دوره مالکیت خصوصی 043/0 بوده است. با توجه به نتایج مذکور می توان چنین نتیجه گیری کرد که اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تاکنون موجب بهبود نسبتهای سودآوری در شرکت سهامی آلومینیوم ایران نشده است.
نتیجه گیری نهایی در رابطه با فرضیه فرعی اول:
با عنایت به توضیحات فوق و همانگونه که اشاره شد، تنها رتبه نسبتهای فعالیت شرکت طی دوره های مختلف مالکیت بهبود یافته است و رتبه سایر نسبتهای مالی (نسبتهای نقدینگی، نسبتهای اهرمی و نسبتهای سودآوری) با کاهش همراه بوده است . لذا با عنایت به تحلیلهای انجام شده در فصل چهارم و همچنین نتایج مندرج در (نمودار6-4) ملاحظه می شود که، رتبه عملکرد مالی شرکت در دوره مالکیت دولتی 507/0، در دوره مالکیت نیمه خصوصی 235/0 و در دوره مالکیت خصوصی 105/0 بوده است. به عبارت دیگر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران تاکنون موجب بهبود عملکرد مالی آن شرکت نشده است و لذا فرضیه فرعی اول رد می شود.
2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم
براساس تجزیه و تحلیل های بعمل آمده در فصل چهارم که شرح آن در بخش 2-1-4-4 و در (جدول 18-4) ارائه گردیده است نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم به شرح ذیل می باشد :
همانگونه که در نمودار 7-4 نیز ملاحظه می شود، رتبه عملکرد اقتصادی شرکت در دوره مالکیت دولتی 003/0، در دوره مالکیت نیمه خصوصی 440/0- و در دوره مالکیت خصوصی 379/0- بوده است. گرچه رتبه عملکرد اقتصادی شرکت در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته، لیکن رتبه عملکرد اقتصادی شرکت پس از خصوصی سازی کاهش یافته است. به عبارت دیگراجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران تاکنون موجب بهبود عملکرد اقتصادی آن شرکت نشده است و لذا فرضیه فرعی دوم نیز رد می شود.
نتیجه گیری نهایی در رابطه با فرضیه اصلی اول
با عنایت به اینکه فرضیات فرعی اول و دوم رد شدند، می توان نتیجه گیری کرد که بر اساس تحلیلهای انجام شده، فرضیه اصلی اول نیز رد می شود. همانگونه که در (جدول20-4) ملاحظه می گردد، رتبه عملکرد (مالی و اقتصادی) شرکت در دوره مالکیت دولتی 146/0، در دوره مالکیت نیمه خصوصی 266/0- و در دوره مالکیت خصوصی 230/0- بوده است. به عبارت دیگر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود عملکرد (مالی و اقتصادی) آن شرکت نشده است. مراتب فوق در (نمودار8-4) نیز به روشنی قابل مشاهده است.
نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق حاضر، با نتایج حاصل از تحقیقات: علی افشاری (1375)، محمد رضا سیلواری (1379)، ناصر آقاجانی (1380)، طالب نیا و محمد زاده سالطه (1383)، حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه (1384)، علیرضا ابوالحسنی (1389) مشابه می باشد. به عبارت دیگر در کلیه تحقیقات مذکور که تاثیر خصوصی سازی و نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذارشده از جنبه های مختلف مالی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، هیچگونه بهبود و یا تغییرات معنی داری در شاخصهای مورد نظر در قبل و بعد از خصوصی سازی مشاهده نشده است.
از سوی دیگر نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق، با نتیجه حاصل از تحقیقات انجام شده توسط : ژانگ کای هوانگ (2010)، ژان کلود کاست و نرجس بوباکری (1994)، گروه متخصصان بانک جهانی (1996)، برنارد و برتولی و رامامورتی (2000) و فرهاد علی محمد (1388) متفاوت می باشد. نتایج تحقیقات مذکور که به بررسی تاثیرات خصوصی سازی و نوع مالکیت پرداخته است، حاکی از بهبود معنی دار بسیاری از شاخصهای مالی و اقتصادی شرکتهای واگذار شده در بعد از خصوصی سازی می باشد.
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم
بمنظور نتیجه گیری در رابطه با فرضیه اصلی دوم نیز لازم است تا ابتدا نتیجه آزمون فرضیات فرعی سوم و چهارم به تفکیک مورد توجه قرار گیرد.
1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم
مطابق تحیل انجام شده در فصل چهارم و در بخش 1-2-4-4 و همچنین اطلاعات مندرج در (جدول23-4) کارایی شرکت در دوره مالکیت دولتی 587/0 ، در دوره مالکیت نیمه خصوصی 589/0 و در دوره مالکیت خصوصی 587/0 بوده است. به عبارت دیگر کارایی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی تغییر قابل توجهی نداشته است. لذا اینگونه می توان نتیجه گرفت که اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود کارایی در آن شرکت نشده است و لذا فرضیه فرعی سوم رد می شود. استدلالهای فوق در( نمودار9-4) نیز قابل مشاهده می باشد.
2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم
همانگونه که در فصل چهارم و در بخش 2-2-4-4 وهمچنین اطلاعات مندرج در (جدول26-4) و (نمودار10-4) ملاحظه می شود، رتبه اثربخشی شرکت در دوره مالکیت دولتی 518/0 ، در دوره مالکیت نیمه خصوصی 424/0 و در دوره مالکیت خصوصی 422/0 بوده است. به عبارت دیگر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود اثربخشی در آن شرکت نشده است و لذا فرضیه چهارم فرعی نیز رد می شود.
نتیجه گیری نهایی در رابطه با فرضیه اصلی دوم
با توجه به نتیجه گیریهای حاصل از آزمون فرضیات فرعی سوم و چهارم، امکان نتیجه گیری در رابطه با فرضیه دوم اصلی نیز فراهم می گردد. براساس تحلیلهای انجام شده در فصل چهارم و همانگونه که در (نمودار11-4) نیز مشاهده می شود، بهره وری شرکت در دوره مالکیت دولتی 553/0، در دوره مالکیت نیمه خصوصی 507/0 و در دوره مالکیت خصوصی 505/0 بوده است. به عبارت دیگر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران تاکنون موجب بهبود بهره وری در آن شرکت نشده است و لذا فرضیه اصلی دوم نیز رد می شود.
نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق حاضر، با نتیجه حاصل از تحقیق مهدی تقوی که در سال 1373 عملکرد خصوصی سازی را از دیدگاه نظری و مشکلات اجرایی بررسی نمود، منطبق می باشد. مطابق نتایج حاصل از تحقیق مذکور، عملکرد خصوصی سازی در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق بوده و دلائلی از جمله : تعیین غیر واقع گرایانه هدف ها، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی، خصوصی سازی بدون بازسازی، تخصص غیر کافی و اشکالات بازار سرمایه عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می باشد.
از منظر دیگر، نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق حاضر، با نتایج حاصل از تحقیقات گروه متخصصان بانک جهانی (1996) و برنارد و برتولی (2000) که بیانگر بهبود معنی دار تمامی شاخصهای کارایی پس از خصوصی سازی شرکتهای دولتی می باشد، متفاوت است.
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق
مطابق نتایج حاصل از آزمون فرضیات اصلی و فرعی که بصورت مشروح توضیحات آن بیان گردید و همچنین با توجه به تحلیلهای انجام شده در بخش 3-4-4 و همچنین نتایج مندرج در (جدول30-4) اینگونه میتوان نتیجه گیری نمود که اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران تاکنون موجب بهبود عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) آن شرکت نشده است. همانگونه که در (نمودار12-4) نیز مشاهده می شود رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در دوره مالکیت دولتی 341/0، در دوره مالکیت نیمه خصوصی 121/0 و در دوره مالکیت خصوصی 138/0 بوده است. بهبود رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی نوید بخش این موضوع است که انتقال کامل کنترل به بخش خصوصی همانگونه که در نتایج حاصل از پژوهش ژانگ کای هوانگ52 در سال 2010 نیز به اثبات رسیده است، می تواند به بهبود قابل توجه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در سنوات آتی منجر گردد که البته این موضوع در مقایسه شاخصهای عملکرد و بهره وری طی سال اول و دوم مالکیت خصوصی (88 و 89) به وضوح قابل ملاحظه می باشد.
ذکراین نکته نیز ضروری است که شرکت سهامی آلومینیوم ایران طی سالهای 1387 و 1388 (سال دوم از دوره مالکیت نیمه خصوصی و سال نخست از دوره مالکیت خصوصی) تحت تاثیرات منفی بحران جهانی اقتصاد قرار گرفت و همین امر باعث افت شدید شاخصهای عملکرد و بهره وری آن شرکت طی سنوات مذکور شد. متوسط نرخ فروش محصولات شرکت در سال 85 برای هر کیلو گرم آلومینیوم 28000 ریال بود که بواسطه بحران جهانی تا 20000 ریال، در سال 88 کاهش یافت. لذا اینگونه نیز می توان نتیجه گیری نمود که بخشی از پتانسیلهای موجود در اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصروف جبرات لطمات ناشی از تاثیرات بحران جهانی اقتصاد در شرکت آلومینیوم ایران شده است که در صورت عدم رخداد بحران مذکور، امکان دستیابی به اهداف خصوصی سازی بیش از پیش و به سهولت برای متولیان امر فراهم می گشت. از سوی دیگر بررسی تک به تک هریک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بیانگر این نکته نیز می باشد که علیرغم تاثیر پذیری شرکت آلومینیوم ایران از تبعات بحران جهانی، بسیاری از شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت (که عمدتا شاخصهای عملکرد داخلی می باشد) از جمله نسبتهای فعالیت، تولید سرانه در کارگاه احیاء و ریخت، فروش سرانه، نسبت هزینه های عمومی به فروش و درصد رشد مقدار فروش طی دوره بحران جهانی بهبود نیز یافته است.
4-5 پیشنهادها
پس از انجام مراحل یک تحقیق علمی، اگر تحقیق بر اساس یک روند سیستماتیک و پژوهشگرانه صورت گرفته باشد، محقق می تواند نظراتی را هم در مورد یافته ها و نتایج تحقیق و هم راه کارها و
پیشنهاد هایی را به منظور بهبود و بسط پژوهش های آتی بیان کند. بدین سبب در ادامه پیشنهاد هایی مطابق با نتایج تحقیق و همچنین برای انجام پژوهش های آتی ارائه می شود.
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق
با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی اول تحقیق، پیشنهاد می شود که رفع موانع احتمالی و برنامه ریزی لازم بمنظور بهبود کلیه شاخصهای عملکرد مالی و اقتصادی از جمله، کنترل مصارف و هزینه های عملیاتی و غیرعملیاتی، بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف ، اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و خروج از ماده 141 قانون تجارت، و همچنین بهبود و کسب جایگاه مناسب در بورس اوراق بهادار و ایجاد شرایط پذیرش در تابلوی اصلی بازار مورد توجه قرار گیرد
با عنایت به نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی دوم تحقیق و با توجه به اینکه اعمال کنترلهای لازم در بخش بهره وری، با برنامه ریزی و همسو نمودن فعالیت کلیه ارکان تاثیر گذار شرکت امکانپذیر خواهد بود، پیشنهاد می شود تا توجه به بهبود شاخصهای بهره وری در برنامه ریزی مدیران شرکت ملحوظ نظر قرار گیرد.
همچنین پیشنهاد می شود تا مدت زمان انجام فرآیند خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در رابطه با شرکتهای مشمول واگذاری، به حداقل زمان ممکن کاهش یابد، چون همانگونه که از یافته های پژوهش برمی آید، در انجام فرآیند خصوصی سازی، انتقال کامل کنترل به بخش خصوصی از اهمیت بسزایی برخوردار است. به عبارت دیگر با انجام کامل فرآیند خصوصی سازی در حداقل زمان ممکن، میتوان به بهبود عملکرد و ارتقاء سطح کارایی امیدوارتر بود و از نتایج منفی حاصل از طولانی شدن پروسه واگذاری مالکیت و مدیریت به بخش خصوصی جلوگیری نمود.
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
با توجه به یافته های تحقیق پیشنهاد می گردد تا در تحقیقات آتی عملکرد شرکتهای دولتی واگذار شده و یا نتیجه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، بر اساس رتبه بندی شرکتهای مورد نظر و با
استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و همچنین تکنیکهای تصمیم گیری به روش فازی و ضمن توجه به فزایش دامنه معیارهای ارزیابی عملکرد و بهره وری و در نظر داشتن نقش و اهمیت انتقال کامل کنترل به بخش خصوصی و همچنین تاثیرات منفی حاصل از طولانی شدن پروسه واگذاری شرکتهای مشمول واگذاری و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام پذیرد.
5-5 محدودیت های تحقیق
در تمام تحقیقاتی که صورت می گیرد، محدودیت ها جزء لاینفک تحقیق هستند. زیرا همین محدودیت ها هستند که زمینه را برای تحقیقات آتی و جدید فراهم می سازد. این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبود.
– دوره زمانی تحقیق بین سال های 1384 تا 1389 در نظر گرفته شد در صورتیکه با افزایش دامنه دوره زمانی امکان نتیجه گیری بهتر و ارزیابی دقیقتر نتایج حاصل از اجرای سیاستهای کلی اصل 44
قانون اساسی فراهم می شد که انجام این امر بواسطه سپری نشدن زمان زیادی از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 و اجرای آن در شرکت سهامی آلومینیوم ایران، برای محقق فراهم نبود.
– شرکت مورد بررسی و همچنین سایر شرکتهای فعال در حوزه صنعت و پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 86 و 87 بواسطه مواجهه با رکود جهانی اقتصاد، مشکلات و نابسامانی های فراوانی در روند فعالیت خود تجربه کردند که شناسایی و اندازه گیری تاثیر آن بر یکایک شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مورد بررسی برای محقق امکان پذیر نبود.
پیوست ها
پیوست الف: ریز محاسبات
ارقام به هزار ریال
الف) نسبتهای نقدینگی
سال 84
سال 85
سال86
سال 87
سال88
سال89
دارائیهای جاری
1,400,810,848
1,010,281,122
1,864,186,809
1,842,477,328
1,780,046,524
2,621,937,788
بدهیهای جاری
1,184,270,611
1,472,282,683
1,866,207,840
3,166,739,803
3,309,514,100
3,810,231,781
نسبت جاری
1.18
0.69
1.00
0.58
0.54
0.69
پپش پرداخت + موجودی کالا) – دارائیهای جاری
964,347,216
354,264,081
861,814,535
633,412,644
692,742,097
978,131,383
بدهیهای جاری
1,184,270,611
1,472,282,683
1,866,207,840
3,166,739,803
3,309,514,100
3,810,231,781
نسبت آنی
0.81
0.24
0.46
0.20
0.21
0.26
موجودی نقد
115,876,639
118,302,771
148,166,228
128,545,178
74,524,485
93,609,367
بدهیهای جاری
1,184,270,611
1,472,282,683
1,866,207,840
3,166,739,803
3,309,514,100
3,810,231,781
نسبت وجوه
0.10
0.08
0.08
0.04
0.02
0.02
ب) نسبتهای فعالیت
سال 84
سال 85
سال86
سال 87
سال88
سال89
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,973,527
3,619,358,728
4,516,000,392
خالص دارائیهای ثابت
1,708,983,143
2,218,216,979
2,808,698,226
2,866,240,840
2,714,820,940
2,476,567,239
نسبت گردش دارائیهای ثابت
1.26
1.28
1.14
1.09
1.33
1.82
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
مجموع دارائیها
3,109,793,991
3,228,498,101
4,672,885,035
4,708,718,168
4,494,867,464
5,098,505,027
نسبت گردش مجموع دارائیها
0.69
0.88
0.68
0.66
0.81
0.89
بهای تمام شده کالای فروش رفته
1,883,003,449
2,079,516,674
2,526,762,828
3,085,054,527
3,688,923,443
3,959,728,220
موجودی کالا
377,623,020
613,147,008
823,006,623
1,065,362,064
950,988,841
1,277,074,369
نسبت گردش موجودی کالا
4.99
3.39
3.07
2.90
3.88
3.10
موجودی کالا
377,623,020
613,147,008
823,006,623
1,065,362,064
950,988,841
1,277,074,369
سرمایه در گردش
216,540,237
-462,001,561
-2,021,031
-1,324,262,475
-1,529,467,576
-1,188,293,993
نسبت کالا به سرمایه در گردش
1.74
-1.33
-407.22
-0.80
-0.62
-1.07
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
سرمایه در گردش
216,540,237
-462,001,561
-2,021,031
-1,324,262,475
-1,529,467,576
-1,188,293,993
گردش سرمایه جاری
9.92
-6.13
-1,577.86
-2.36
-2.37
-3.80
ج) نسبتهای اهرمی
سال 84
سال 85
سال86
سال 87
سال88
سال89
مجموع بدهیها
2,453,480,797
2,376,617,065
3,591,107,734
4,497,809,505
4,566,747,751
5,146,400,606
مجموع دارائیها
3,109,793,991
3,228,489,101
4,672,885,035
4,708,718,168
4,494,867,464
5,098,505,027
نسبت بدهی
0.79
0.74
0.77
0.96
1.02
1.01
بدهیهای بلند مدت
1,269,210,186
904,334,382
1,724,899,894
1,331,069,702
1,257,233,651
1,336,168,825
حقوق صاحبان سهام
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
نسبت بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
1.93
1.06
1.59
6.31
-17.49
-27.90
بدهیهای جاری
1,184,270,611
1,472,282,683
1,866,207,840
3,166,739,803
3,309,514,100
3,810,231,781
حقوق صاحبان سهام
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
نسبت بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام
1.80
1.73
1.73
15.01
-46.04
-79.55
مجموع بدهیها
2,453,480,797
2,376,617,065
3,591,107,734
4,497,809,505
4,566,747,751
5,146,400,606
حقوق صاحبان سهام
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
نسبت مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام
3.74
2.79
3.32
21.33
-63.53
-107.45
بدهیهای جاری
1,184,270,611
1,472,282,683
1,866,207,840
3,166,739,803
3,309,514,100
3,810,231,781
موجودی کالا
377,623,020
613,147,008
823,006,623
1,065,362,064
950,988,841
1,277,074,369
نسبت بدهیهای جاری به موجودی کالا
3.14
2.40
2.27
2.97
3.48
2.98
بدهیهای بلند مدت
1,269,210,186
904,334,382
1,724,899,894
1,331,069,702
1,257,233,651
1,336,168,825
سرمایه در گردش
216,540,237
-462,001,561
-2,021,031
-1,324,262,475
-1,529,467,576
-1,188,293,993
نسبت بدهی بلند مدت به سرمایه در گردش
5.86
-1.96
-853.48
-1.01
-0.82
-1.12
سود قبل از کسر مالیات و بهره
190,817,114
569,952,834
580,652,847
-429,937,692
28,707,330
666,640,907
هزینه بهره
66,970,614
59,830,029
76,983,162
134,530,250
250,949,110
283,216,958
نسبت توانایی پرداخت بهره
2.85
9.53
7.54
-3.20
0.11
2.35
هزینه اجاره+ سود قبل از کسر مالیات و بهره
192,006,472
576,149,618
586,288,176
-422,944,369
35,661,983
674,629,856
هزینه اجاره+ هزینه بهره
68,159,972
66,026,813
82,618,491
141,523,573
257,903,763
291,205,907
نسبت پوشش هزینه های ثابت
2.82
8.73
7.10
-2.99
0.14
2.32
حقوق صاحبان سهام
656,313,194.00
851,881,036.00
1,081,777,301.00
210,908,663.00
-71,880,287.00
-47,895,579.00
کل دارائیها
3,109,793,991.00
3,228,498,101.00
4,672,885,035.00
########
4,494,867,464.00
5,098,505,027.00
نسبت مالکانه
0.21
0.26
0.23
0.04
-0.02
-0.01
د) نسبتهای سودآوری
سال 84
سال 85
سال86
سال 87
سال88
سال89
سود ناخالص
264,452,118
751,199,840
662,138,802
40,918,834
-69,564,715
556,272,172
فروش خالص
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
حاشیه سود ناخالص
12.31
26.54
20.76
1.31
-1.92
12.32
سود خالص پس از کسر مالیات
110,554,278
405,380,463
418,897,896
-564,467,942
-222,241,780
23,984,708
فروش خالص
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
حاشیه سود خالص
5.15
14.32
13.14
-18.06
-6.14
0.53
سود خالص پس از کسر مالیات
110,554,278
405,380,463
418,897,896
-564,467,942
-222,241,780
23,984,708
تعداد سهام / هزار عدد
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
سود هر سهم
670
2,457
2,539
-3,421
-1,347
145
سود نقدی پرداختی
55,125,978
216,959,771
160,272,230
0
0
0
تعداد سهام / هزار عدد
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
سود تقسیمی هر سهم
334
1,315
971
0
0
0
سود تقسیمی هر سهم
334
1,315
971
0
0
0
سود هر سهم
670
2,457
2,539
-3,421
-1,347
145
درصد سود تقسیمی
0.50
0.54
0.38
0.00
0.00
0.00
سود هر سهم در دوره مالی قبل – سود هر سهم در دوره مالی جاری
574
1,787
82
-5,960
2,074
1,492
سود هر سهم در دوره مالی قبل
96
670
2,457
2,539
-3,421
-1,347
رشد سود هر سهم
5.98
2.67
0.03
-2.35
-0.61
-1.11
قیمت هر سهم
12,000
12,000
11,616
14,000
10,000
9,615
سود هر سهم
670
2,457
2,539
-3,421
-1,347
145
P/E
18
5
5
-4
-7
66
سود نقدی پرداختی + ارزش بازار سهام در سال قبل – ارزش فعلی بازار سهام
55,125,978
216,959,771
96,912,230
393,360,000
-660,000,000
-63,525,000
ارزش بازار سهام در سال قبل
1,980,000,000
1,980,000,000
1,980,000,000
1,916,640,000
2,310,000,000
1,650,000,000
بازده سهام
0.03
0.11
0.05
0.21
-0.29
-0.04
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
160,063,077
277,050,437
469,146,904
462,350,474
71,222,496
297,153,560
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
بازده فروش
0.07
0.10
0.15
0.15
0.02
0.07
ارزش بازار سهام
1,980,000,000
1,980,000,000
1,916,640,000
2,310,000,000
1,650,000,000
1,586,475,000
بدهیها – دارائیها
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
نسبت کیوتوبین
3.02
2.32
1.77
10.95
-22.95
-33.12
سود خالص پس از کسر مالیات
110,554,278
405,380,463
418,897,896
-564,467,942
-222,241,780
23,984,708
سرمایه در گردش
216,540,237
-462,001,561
-2,021,031
-1,324,262,475
-1,529,467,576
-1,188,293,993
بازده سرمایه در گردش
0.51
-0.88
-207.27
0.43
0.15
-0.02
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات
160,063,077
509,550,437
469,146,904
-462,350,474
71,222,496
297,153,560
سرمایه بکار گرفته شده
2,501,721,305
2,435,505,204
3,840,706,872
3,282,655,731
3,252,675,859
3,530,922,360
ROI بازده سرمایه گذاری
6.40
20.92
12.22
-14.08
2.19
8.42
سود خالص پس از کسر مالیات
110,554,278
405,380,463
418,897,896
-564,467,942
-222,241,780
23,984,708
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام در ابتدای دوره
591,753,827
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
ROE بازده حقوق صاحبان سهام
18.68
61.77
49.17
-52.18
-105.37
33.37
شاخصهای کارایی
سال 84
سال 85
سال 86
سال 87
سال 88
سال 89
مقدار تولید کارگاه احیاء (تن)
112,010
99,307
113,730
144,860
166,248
175,167
مقدار مصرف مواد اولیه (تن)
326,200
297,892
336,489
411,858
454,751
472,962
نسبت مصرف مواد اولیه در کارگاه احیاء
0.34
0.33
0.34
0.35
0.37
0.37
مقدار آند تولید شده ((عدد)
827,515
756,824
678,121
679,439
539,233
390,415
مقدار مصرف مواد اولیه (تن)
108,573
101,193
92,828
100,933
71,654
51,959
نسبت مصرف مواد اولیه در کارگاه آند
7.62
7.48
7.31
6.73
7.53
7.51
مقدار تولید کارگاه احیاء
112,010
99,307
113,730
141,860
166,248
175,167
تعداد پرسنل کارگاه احیاء
1,032
963
1,023
1,144
1,118
932
تولید سرانه کارگاه احیاء
109
103
111
124
149
188
مقدار تولید کارگاه آند
827,515
756,824
678,121
679,439
539,233
390,415
تعداد پرسنل کارگاه آند
193
197
197
195
180
144
تولید سرانه کارگاه آند
4,288
3,842
3,442
3,484
2,996
2,711
مقدار تولید کارگاه ریخت
114,232
102,478
124,352
145,030
166,911
178,192
تعداد پرسنل کارگاه ریخت
195
175
166
188
174
179
تولید سرانه کارگاه ریخت
586
586
749
771
959
995
مقدار تولید کارگاه احیاء
112,010
99,307
113,730
141,860
166,248
175,167
میزان مصرف برق کارگاه (مگا وات ساعت)
2,061,866
1,885,230
2,152,998
2,585,932
2,867,784
2,840,233
نسبت برق مصرفی
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
هزینه مواد مستقیم
1,103,901,053
1,217,461,574
1,505,627,422
2,103,688,795
1,749,700,337
2,224,608,207
هزینه کل تولید
1,842,179,658
2,062,063,347
2,593,578,112
3,509,426,812
3,299,256,469
4,001,965,307
سهم هزینه مواد از هزینه کل تولید
59.92
59.04
58.05
59.94
53.03
55.59
هزینه دستمزد مستقیم
138,812,353
162,042,747
188,288,066
227,697,358
340,367,282
347,080,532
هزینه کل تولید
1,842,179,658
2,062,063,347
2,593,578,112
3,509,426,812
3,299,256,469
4,001,965,307
سهم هزینه دستمزد مستقیم از هزینه کل تولید
7.54
7.86
7.26
6.49
10.32
8.67
هزینه سربار
625,849,751
712,269,255
916,387,712
1,260,407,478
1,260,351,933
1,475,604,441
هزینه کل تولید
1,842,179,658
2,062,063,347
2,593,578,112
3,509,426,812
3,299,256,469
4,001,965,307
سهم هزینه سربار از هزینه کل تولید
33.97
34.54
35.33
35.91
38.20
36.87
شاخصهای اثربخشی
مقدار کل فروش (تن)
114,957
102,525
115,259
130,205
180,169
175,248
متوسط تعداد کارکنان
3,175
3,236
3,515
3,421
3,361
3,022
فروش سرانه
36
32
33
38
54
58
سود ناخالص
264,452,118
751,199,840
662,138,802
40,918,834
-69,564,715
556,272,172
متوسط تعداد کارکنان
3,175
3,236
3,515
3,421
3,361
3,022
سود ناخالص سرانه
83,292
232,138
188,375
11,961
-20,698
184,074
سود خالص پس از کسر مالیات
110,554,278
405,380,463
418,897,896
-564,467,942
-222,241,780
23,984,708
متوسط تعداد کارکنان
3,175
3,236
3,515
3,421
3,361
3,022
سود خالص سرانه
34,820
125,272
119,174
-165,001
-66,124
7,937
متوسط بهای تمام شده محصولات
16,638
23,654
21,918
23,703
20,475
22,594
متوسط مبلغ فروش محصولات
18,634
27,543
27,625
24,015
20,089
25,769
نسبت بهای تمام شده به مبلغ فروش
89.29
85.88
79.34
98.70
101.92
87.68
هزینه های اداری ، عمومی و فروش
95,608,383
71,898,598
68,385,864
125,363,283
86,920,247
113,565,722
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
نسبت هزینه های اداری، عمومی و فروش به درآمد فروش
0.04
0.03
0.02
0.04
0.02
0.03
هزینه های مالی
90,495,371
67,461,598
97,103,539
137,474,336
253,342,040
285,316,836
درآمد حاصل از فروش و ارائه خدمات
2,147,455,567
2,830,716,514
3,188,901,630
3,125,689,493
3,619,358,728
4,516,000,392
نسبت هزینه های مالی به درآمد فروش
0.04
0.02
0.03
0.04
0.07
0.06
هزینه های مالی
90,495,371
67,461,598
97,103,539
137,474,336
253,342,040
285,316,836
بدهیهای بهره دار
1,582,781,379
1,439,824,233
2,270,641,828
2,483,390,179
2,743,648,138
2,995,971,774
نرخ هزینه تامین مالی
5.72
4.69
4.28
5.54
9.23
9.52
مقدار فروش داخلی
84,020
73,053
81,395
68,760
120,645
103,047
حجم کل مصرف آلومینیوم در کشور
185,117
207,044
312,035
220,085
345,269
287,177
سهم از بازار فروش داخلی
45.39
35.28
26.09
31.24
34.94
35.88
مقدار فروش داخلی
84,020
73,053
81,395
68,760
120,645
103,047
مقدار کل فروش
114,957
102,525
115,259
130,205
180,169
175,248
درصد فروش داخلی
73.09
71.25
70.62
52.81
66.96
58.80
مقدار فروش سال قبل – مقدار فروش سالجاری
-20,690
-12,432
12,734
14,946
49,964
-4,921
مقدار فروش سال قبل
135,647
114,957
102,525
115,259
130,205
180,169
درصد رشد مقدار فروش
-15
-11
12
13
38
-3
سود خالص عملیاتی
206,533,003
657,484,435
605,350,844
-462,350,474
91,899,995
383,423,949
(1-22.5%)
0.775
0.775
0.775
0.000
0.775
0.775
سود خالص عملیاتی پس از کسر مالیات(NOPAT)
160,063,077
509,550,437
469,146,904
-462,350,474
71,222,496
297,153,560
مجموع دارائیها
3,109,793,991
3,228,498,101
4,687,885,035
4,708,718,168
4,494,767,464
5,098,505,027
بدهیهای جاری بدون بهره
608,072,686
792,992,897
847,178,163
1,426,062,437
1,242,091,605
1,567,582,667
سرمایه بکار گرفته شده(IC)
2,501,721,305
2,435,505,204
3,840,706,872
3,282,655,731
3,252,675,859
3,530,922,360
NOPAT/IC= بازده سرمایه (r)
6.3981
20.9218
12.2151
-14.0846
2.1897
8.4157
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
ارزش دفتری بدهیهای بهره دار
1,582,781,379
1,439,824,233
2,270,641,828
2,483,390,179
2,743,648,138
2,995,971,774
وزن حقوق صاحبان سهام=WS
0.2931
0.3717
0.3227
0.0783
-0.0269
-0.0162
وزن بدهیهای بهره دار=Wd
0.7069
0.6283
0.6773
0.9217
1.0269
1.0162
سود نقدی تقسیمی
55,125,978
216,959,771
160,272,230
0
0
0
ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام
656,313,194
851,881,036
1,081,777,301
210,908,663
-71,880,287
-47,895,579
نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام = ks
8.3993
25.4683
14.8156
0.0000
0.0000
0.0000
هزینه های مالی
90,495,371
67,461,598
97,103,539
137,474,336
253,342,040
285,316,836
مجموع بدهیهای بهره دار
1,582,781,379
1,439,824,233
2,270,641,828
2,483,390,179
2,743,648,138
2,995,971,774
kd = نرخ هزینه بدهیهای بهره دار
5.7175
4.6854
4.2765
5.5358
9.2338
9.5233
ws * ks
2.4620
9.4672
4.7808
0.0000
0.0000
0.0000
(wd * kd)(1-t)
3.1322
2.2814
2.2448
3.9544
7.3487
7.5005
WACC = (ws*ks)+(wd*kd)(1-t)
5.5942
11.7486
7.0256
3.9544
7.3487
7.5005
r-c
0.8039
9.1732
5.1895
-18.0390
-5.1590
0.9152
EVA=(r-c)*capital ارزش افزوده اقتصادی
2,011,126,798
22,341,349,719
19,931,430,017
-59,215,890,697
-16,780,674,490
3,231,661,760
ارزش بازار هر سهم (ریال)
12,000
12,000
11,616
14,000
10,000
9,615
تعداد سهام
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
165,000
ارزش بازار سهام
1,980,000,000
1,980,000,000
1,916,640,000
2,310,000,000
1,650,000,000
1,586,475,000
ارزش دفتری مجموع بدهی ها
2,453,480,797
2,376,617,065
3,591,107,734
4,497,809,505
4,566,747,751
5,146,400,606
بدهیهای جاری بدون بهره
608,072,686
792,992,897
847,178,163
1,426,062,437
1,242,091,605
1,567,582,667
ارزش بازار سرمایه بکار گرفته شده
3,825,408,111
3,563,624,168
4,660,569,571
5,381,747,068
4,974,656,146
5,165,292,939
REVA = (r-c)*M capital ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
3,075,234,939
32,689,798,270
24,186,124,935
-97,081,440,227
-25,664,434,178
4,727,512,522
ارزش بازار سهام
1,980,000,000
1,980,000,000
1,916,640,000
2,310,000,000
1,650,000,000
1,586,475,000
سرمایه بکار گرفته شده(IC)
2,501,721,305
2,435,505,204
3,840,706,872
3,282,655,731
3,252,675,859
3,530,922,360
MVA = ارزش افزوده بازار
-521,721,305
-455,505,204
-1,924,066,872
-972,655,731
-1,602,675,859
-1,944,447,360
پیوست ب: محاسبات نهایی
ارقام واقعی
ارقام میانگین
ارقام به هزار ریال
مالکیت دولتی
مالکیت نیمه خصوصی
مالکیت خصوصی
مالکیت دولتی
مالکیت نیمه خصوصی
مالکیت خصوصی
سال 84
سال 85
سال 86
سال 87
سال 88
سال 89
سال 84 و 85
سال 86 و 87
سال 88 و 89
نسبت جاری
1.18
0.69
1.00
0.58
0.54
0.69
0.93
0.79
0.61
نسبت آنی
0.81
0.24
0.46
0.20
0.21
0.26
0.53
0.33
0.23
نسبت وجوه
0.10
0.08
0.08
0.04
0.02
0.02
0.09
0.06
0.02
نسبت گردش دارائیهای ثابت
1.26
1.28
1.14
1.09
1.33
1.82
1.27
1.11
1.58
نسبت گردش مجموع دارائیها
0.69
0.88
0.68
0.66
0.81
0.89
0.78
0.67
0.85
نسبت گردش موجودی کالا
4.99
3.39
3.07
2.90
3.88
3.10
4.19
2.98
3.49
نسبت کالا به سرمایه در گردش
1.74
-1.33
-407.22
-0.80
-0.62
-1.07
0.21
-204.01
-0.85
گردش سرمایه جاری
9.92
-6.13
-1,577.86
-2.36
-2.37
-3.80
1.90
-790.11
-3.08
نسبت بدهی
0.79
0.74
0.77
0.96
1.02
1.01
0.76
0.86
1.01
بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام
1.93
1.06
1.59
6.31
-17.49
-27.90
1.50
3.95
-22.69
نسبت بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام
1.80
1.73
1.73
15.01
-46.04
-79.55
1.77
8.37
-62.80
نسبت مجموع بدهیها به حقوق صاحبان سهام
3.74
2.79
3.32
21.33
-63.53
-107.45
3.26
12.32
-85.49
نسبت بدهیهای جاری به موجودی کالا
3.14
2.40
2.27
2.97
3.48
2.98
2.77
2.62
3.23
نسبت بدهی بلند مدت به سرمایه در گردش
5.86
-1.96
-853.48
-1.01
-0.82
-1.12
1.95
-427.24
-0.97
نسبت توانایی پرداخت بهره
2.85
9.53
7.54
-3.20
0.11
2.35
6.19
2.17
1.23
نسبت پوشش هزینه های ثابت
2.82
8.73
7.10
-2.99
0.14
2.32
5.77
2.05
1.23
نسبت مالکانه
0.21
0.26
0.23
0.04
-0.02
-0.01
0.24
0.14
-0.01
حاشیه سود ناخالص
12.31
26.54
20.76
1.31
-1.92
12.32
19.43
11.04
5.20
حاشیه سود خالص
5.15
14.32
13.14
-18.06
-6.14
0.53
9.73
-2.46
-2.80
سود هر سهم
670.03
2,456.85
2,538.78
-3,421.02
-1,346.92
145.36
1,563.44
-441.12
-600.78
سود تقسیمی هر سهم
334.10
1,314.91
971.35
0.00
0.00
0.00
824.50
485.67
0.00
درصد سود تقسیمی
0.50
0.54
0.38
0.00
0.00
0.00
0.52
0.19
0.00
رشد سود هر سهم
5.98
2.67
0.03
-2.35
0.61
1.11
4.32
-1.16
0.86
P/E
17.91
4.88
4.58
-4.09
-7.42
66.15
11.40
0.24
29.36
بازده سهام
0.03
0.11
0.05
0.21
-0.29
-0.04
0.07
0.13
-0.16
بازده فروش
0.07
0.10
0.15
0.15
0.02
0.07
0.09
0.15
0.04
نسبت کیوتوبین
3.02
2.32
1.77
10.95
22.95
33.12
2.67
6.36
28.04
بازده سرمایه در گردش
0.51
0.88
207.27
-0.43
-0.15
0.02
0.70
103.42
-0.07
بازده سرمایه گذاری
6.40
20.92
12.22
-14.08
2.19
8.42
13.66
-0.93
5.30
بازده حقوق صاحبان سهام
18.68
61.77
49.17
-52.18
-105.37
33.37
40.22
-1.50
-36.00
ارزش افزوده اقتصادی
2,011,126,797.89
22,341,349,719.05
19,931,430,017.09
-59,215,890,696.72
-16,780,674,490.12
3,231,661,760.37
12,176,238,258.47
-19,642,230,339.81
-6,774,506,364.88
ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده
3,075,234,939.05
32,689,798,270.10
24,186,124,934.81
-97,081,440,227.36
-25,664,434,178.20
4,727,512,522.27
17,882,516,604.57
-36,447,657,646.27
-10,468,460,827.96
ارزش افزوده بازار
-521,721,305.00
-455,505,204.00
-1,924,066,872.00
-972,655,731.00
-1,602,675,859.00
-1,944,447,360.00
-488,613,254.50
-1,448,361,301.50
-1,773,561,609.50
نسبت مصرف مواد اولیه در کارگاه احیاء
0.34
0.33
0.34
0.35
0.37
0.37
0.34
0.34
0.37
نسبت مصرف مواد اولیه در کارگاه آند
7.62
7.48
7.31
6.73
7.53
7.51
7.55
7.02
7.52
تولید سرانه کارگاه احیاء
108.54
103.12
111.17
124.00
148.70
187.95
105.83
117.59
168.32
تولید سرانه کارگاه آند
4,287.64
3,841.75
3,442.24
3,484.30
2,995.74
2,711.22
4,064.69
3,463.27
2,853.48
تولید سرانه کارگاه ریخت
585.81
585.59
749.11
771.44
959.26
995.49
585.70
760.27
977.37
نسبت برق مصرفی
0.05
0.05
0.05
0.05
0.06
0.06
0.05
0.05
0.06
سهم هزینه مواد از هزینه کل تولید
59.92
59.04
58.05
59.94
53.03
55.59
59.48
59.00
54.31
سهم هزینه دستمزد از هزینه کل تولید
7.54
7.86
7.26
6.49
10.32
8.67
7.70
6.87
9.49
سهم هزینه سربار از هزینه کل تولید
33.97
34.54
35.33
35.91
38.20
36.87
34.26
35.62
37.54
فروش سرانه
36.21
31.68
32.79
38.06
53.61
57.99
33.94
35.43
55.80
سود ناخالص سرانه
83,292.01
232,138.39
188,375.19
11,961.07
-20,697.62
184,074.18
157,715.20
100,168.13
81,688.28
سود خالص سرانه
34,820.25
125,272.08
119,174.37
-165,000.86
-66,123.71
7,936.70
80,046.16
-22,913.25
-29,093.50
نسبت بهای تمام شده به مبلغ فروش
89.29
85.88
79.34
98.70
101.92
87.68
87.58
89.02
94.80
نسبت هزینه های اداری و فروش به درآمد
0.04
0.03
0.02
0.04
0.02
0.03
0.03
0.03
0.02
نسبت هزینه های مالی به درآمد فروش
0.04
0.02
0.03
0.04
0.07
0.06
0.03
0.04
0.07
نرخ هزینه تامین مالی
5.72
4.69
4.28
5.54
9.23
9.52
5.20
4.91
9.38
سهم از بازار فروش داخلی
45.39
35.28
26.09
31.24
34.94
35.88
40.34
28.66
35.41
درصد فروش داخلی
73.09
71.25
70.62
52.81
66.96
58.80
72.17
61.71
62.88
درصد رشد مقدار فروش
-15.25
-10.81
12.42
12.97
38.37
-2.73
-13.03
12.69
17.82
منابع و ماخذ
منابع فارسی:
1. ابوالحسنی،ع. 1389،" بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .
2. آذر،ع .و منصور مومنی.1381،"آمار و کاربرد آن در مدیریت "، انتشارات سمت، جلد اول.
3. اصغرپور،م. 1389،" تصمیم گیری های چند معیاره"، انتشارات دانشگاه تهران.
4. آقاجانی،ن.1380،" تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی جهت تداوم فعالیت شرکتها"، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
5. اکبری،ف.1374،" تجزیه و تحلیل صورتهای مالی "، انتشارات مرکز تحقیقات حسابداری و حسابرسی.
6. ایزدبخش،ح.1383،" آموزش کاربردی نرم افزارهای مهندسی صنایع و مدیریت"، جلد اول، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیرکبیر.
7. پویانفر،ا. و رضایی،ف. و صفا بخش،ش.1389،" بررسی رابطه معیارهای حسابداری و اقتصادی عملکرد با ارزش شرکتها در صنایع سیمان و پتروشیمی بورس تهران"، نشریه بررسیهای حسابداری و حسابرسی، شماره 1 ، 84-71.
8. تقوی،م.1373،" خصوصی سازی در برنامه اول توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه تحقیقات مالی شماره 1.
9. جعفر زاده شانقی،م. 1389،"بررسی رابطه بین نسبتهای اهرمی، فعالیت و سودآوری با هزینه سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران" ، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر تهرانی رضا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .
10. جهانخانی،ع. و پارسائیان،ع. 1388،"مدیریت مالی"، جلد دوم، انتشارات سمت.
11. حسینی،م. و حمید صفری،1387،"بررسی و تحلیل نتایج خصوصی سازی در شرکتهای واگذار شده بانک صنعت و معدن با رویکرد سنجش عملکرد " فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، شماره 48 پاییز 1387 صفحه 267-231.
12. خاکی،غ.1384،"روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی"، انتشارات بازتاب.
13. سربندی فراهانی،م.1389،"در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه"، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
14. طالب نیا، ق.و حمید محمد زاده سالطه،1384،"تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها" فصلنامه تحقیقات مالی شماره 19، 97.
15. طاهری، شهنام، 1383،"بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها"، نشر هوای تازه.
16. عبده تبریزی،ح. و پرویز مشیر زاده مویدی،1371،"مدیریت مالی"، چاپ دوازدهم.
17. علیئی،ح. و احمد نوری.1387،"آمار و احتمالات کاربردی"، نشر نویسنده.
18. غلامی،ع. 1385،"ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکتهای خودرو سازی در ایران به کمک زیر گروههای جبرانی MADM "، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
19. فرج پور سرایی،م. 1386،"بررسی خصوصی سازی در صنعت بیمه از دیدگاه کارکنان بیمه در سال 87-86 "، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک .
20. قالیباف اصل،ح. و فریبرز رنجبر درگاه،1384،"بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتها- تجربه خصوصی سازی در ایران"، فصلنامه تحقیقات مالی شماره 19، 117.
21. قدسی پور،ح.1387،"فرآیند تحلیل سلسله مراتبی"،انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
22. معبودی،ح.1389،"بررسی رابطه تمرکز مالکیت، عملکرد شرکت و سیاست تقسیم سود در شرکتهای پذیرفته شده در صنایع مواد غذایی و صنایع دارویی بورس اوراق بهادار تهران"،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
23. منطقی،خ.1385،"بررسی عملکرد شرکتهای دولتی قبل و بعد از واگذاری در بورس اوراق بهادار (گروه منتخب)"،مجله پژوهشنامه اقتصادی،شماره 20، 234-215.
24. مهرگان،م.1387،"پژوهش عملیاتی پیشرفته"،نشر کتاب دانشگاهی.
25. نوری، ع ، 1389، " بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای سنجش عملکرد " ، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی محمد حسن جنانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.
26. یحیی زاده فر،م.1389،"ارتباط ارزش افزوده اقتصادی و نسبتهای سودآوری با ارزش افزوده بازار"،نشریه بررسیهای حسابداری و حسابرسی،شماره 59، 128-113.
منابع لاتین:
1. Bernardo Bortolotti,Juliet D Souza,Marcella Fantini and William L.Magginson(2000)."Sourses of performance Improvement In privatized firms".www.urban.org.
2. Narjess Bobakari,Jean Cloud Cosset.(1994)."Public Policy for the private sector.privatization in Developing countries".November 1998.An Analysis of the performance of Newly Privatized Firm,Note No 156".www.worldbank.org.
3. Ramamurti,R,(2000), "A multivariate model of privatization emerging economies",Academy of management Review 25.pp.525-550.
4. William L.Magginson,Robert C.Nash,and Matthius Van Randenborgh.(1996)" the privatization Devidend : A World Wide Analysis of the financial and operating performance of Newly Privatized firms," Note No 68".www.worldbank.org.
5. Zhangkai HUANG, Kun WANG " Ultimate privatization and change in firm performance : Evidence from china " China Economic Reviwe 2010, ARTICLE IN PRESS
Abstract:
In this research, due to pointing out to implementation of general policies of constitution, 44 article, which within last years, has been emphasized by superior leader as an important economic policies for desired economic growing, decreasing exorbitant expenses of production and being free from government fairs unefficient operation, this question is asked : does the implementation of general policies of constitution 44 article, help to performance and productivity important of one of the biggest government fairs which is transferred to private sector or not? The aim of this research is evaluation of the successlevel of mentioned fair belong to discussed policies and also if the result is not positive finding the reasons and presenting a solution for it.
This research is done in aluminium company wich more than 70% of it,s stock is given to private sector throughout the stock exchange and auction. And it has been done 1384 to 1389 wich is devidede in to three different ownership period: governmental ownership (in 1384 and 1385 which the management and the ownership of company was in control of government) semi – private ownership (in 1386 and 1387 which a part of ownership was transferred to private sector but the management was in control of government yet) and private ownership (in 1388 and 1389 which management and more than 70% of the ownershipwas transferred to private sector). Due to existence of enough information about performance and productivity criterion of this company, more than 52 performance and productivity evaluation criterion has been considered and analyzed. In this research the criterion of company according to every one of the performance and productivity criterion, before, during and after transferring to private sector, with the use of description statistics, financial statement, performance reports and by Expert choice software and hierarchical order analyzing process, has been ranked and tested.
the result of this research shows that although the level of all company,s performance and productivity during private ownership period has been improved in compare with semi – private ownership period, but not in compare with governmental ownership period. At least depends on gain results it has been suggested that, in addition to paying more attention to modifying the capital structure and stock holder equity and also serious and practical planning with using Target Based Costing System for improvement of performance and productivity indexes, the needed background and situation to gain considered aimes be provided more than ever.
Islamic Azad University
Arak Branch
Faculty of Management-Department of Accounting
((M.A)) Thesis
Subject:
The Impact of Implementation of Article 44 General Policies Constitution on Performance and Productivity of Iralco
Thesis Advisor:
M. Zanjirdar Ph.D.
Consulted by:
M.Hematfar Ph.D.
By:
Mojtaba Farokhi
Spring 2011
1- Zhanghki Huang , 2010
2- Narjess Boubakeri ,1994
3- Jean Claude Cosset,1994
4- Willim Magginson,1996
5- Robert Nash, 1996
6- Mathias Van Randenborg,1996
7- Bernardo Bortolott,2000
8- Ramamurti,2000
10- Cloud Cosset- Bobakery ,1994
3- Borg,1996
12- Bernard & Bortoly,2000
13- Zhanghki Huang , 2010
16- Zhanghki Huang , 2010 ,101
18-REVA
19-MVA
20-CVA
21-SVA
22-CFROI
23- productivity
25- Francois Quesnay
26- Littre ,1883
27- Fredrick W. taylor
28- Frank and Lillian Gilbreth
29- ILO
30- EPA
31- JPC
34- Stigel
35- Mundel
36- Davis
37- Fabricant
38- Sumanth
39- partial productivity
1-Total factor productivity
41- total productivity
42- multi factor productivity
43- comprehensive total productivity
44- Zhanghki Huang , 2010
45- Narjess Boubakeri ,1994
46- Jean Claude Cosset,1994
47- Willim Magginson,1996
48- Robert Nash, 1996
49- Mathias Van Randenborg,1996
50- Bernardo Bortolott,2000
51- Ramamurti,2000
52- Zhanghki Huang , 2010
—————
————————————————————
—————
————————————————————
ز
فهرست مطالب
عنوان صفحه
ل
فهرست جداول
عنوان صفحه
س
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
1
فصل اول ……………………………………………………………………………………. کلیات تحقیق
21
فصل دوم ………………………………………………………………………. مروری بر ادبیات تحقیق
76
فصل سوم ……………………………………………………………………………. روش اجرای تحقیق
94
فصل چهارم ………………………………………………………………………. تجزیه و تحلیل داده ها
131
فصل پنجم ……………………………………………………………………… نتیجه گیری و پیشنهادات
140
153
151
152