- اهمیت بخش کشاورزی و دام و طیور
بخش کشاورزی در ایران جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارد. حدود 15 درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این بخش کشاورزی تولید می شود و حدود 25 درصد اشتغال، 99 درصد نیاز غذایی، حدود 20 درصد صادرات غیر نفتی و حدود 90 درصد مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی کشور نیز از طریق این بخش تامین می شود. (امیر تیموری و خلیلیان، 1386)
بررسی توانمندی ها و پتانسیل های موجود در کشاورزی کشور نشان می دهد که این بخش از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است و در صورت فعالیت مفید این بخش، زمینه فعالیت و پیشرفت سایر بخش ها فراهم و کشور به سوی توسعه سوق می یابد. با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در تولید، اشتغال و ایجاد امنیت غذایی، کشورهای مختلف جهان اعم از توسعه یافته و یا در حال توسعه، به طرق گوناگون این بخش را مورد حمایت قرار می دهند. حمایت از بخش کشاورزی ضرورتی است اجتناب ناپذیر که تحقق آن منافع همه ی بخش های جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد (حسینی، 1385) از جمله دلایل اقتصادی اجرای سیاست های حمایتی در بخش کشاورزی می توان به کم کشش بودن عرضه محصولات، فسادپذیری و محدود بودن قدرت ذخیره سازی محصولات کشاورزی، افزایش توان رقابتی در بازار های صادراتی محصولات کشاورزی، افزایش توان رقابتی در بازار های صادراتی، جلوگیری از کاهش درآمد کشاورزان و دامداران در مقایسه با دیگر بخش های اقتصاد، حفظ اشتغال و جلوگیرری از مهاجرت روستاییان به شهر، جلوگیری از انتقال درآمد از بخش کشاورزی به دیگر بخش های اقتصادی، عدم تمایل بخش خصوصی به سرمایه گذاری در بخش های پشتیبانی و زیربنای کشاورزی و دیگر بخش های مرتبط، از دلایل لزوم دخالت دولت ها در این زمینه هستند.
بنابراین، حمایت از بخش کشاورزی همواره مورد توجه دولت ها بوده و جزء جدانشدنی این بخش می باشد. بر این اساس، در بیشتر کشورهای جهان بدون حمایت از بخش کشاورزی، تعداد زیادی از کشاورزان و روستاییان با درآمد اندک، با مشکلات جدی روبه رو خواهند شد، به ویژه آن که این کشورها به منظور تامین امنیت غذایی، با استفاده از اهرم واردات و دخالت مستقیم در قیمت محصولات کشاورزی و غذایی اساسی، سعی در پایین نگه داشتن قیمت به منظور حمایت از مصرف کنندگان شهری داشته اند، بنابراین اتخاذ سیاست های حمایتی از سوی دولت ضروری است. (حمیدنژاد م. 1373).
از سوی دیگر، نوع اتخاذ این سیاست ها روی بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی می تواند اثرگذار باشد. در واقع تعیین سیاست های مناسب و اثرگذار حمایتی از بخش کشاورزی، می تواند منجر به افزایش توان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان این بخش در تولید و مصرف محصولات کشاورزی گردد و بدین ترتیب می تواند بر بهره وری بخش کشاورزی تاثیرات مثبتی را بر جای گذارد. (پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی،1384).
– بهره وری
در تعریف مرکز بهره وری ژاپن1، بهره وری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع، نیروی انسانی، تسهیلات و غیره به طریقه علمی و کاهش هزینه های تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال، کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی آن گونه که به سود کارکنان ، مدیریت و عموم مصرف کنندگان باشد.
در تعریف مرکز بهره وری ایران2، بهره وری یک فرهنگ، یک نگرش عقلایی به کار و زندگی است، که هدف آن هوشمندانه تر کردن فعالیتها برای دست یابی به زندگی بهتر و فعالتر است.
بهره وری استفاده موثر و کارآمد از ورودیها یا منابع برای تولید محصول یا ارائه خروجیهاست. ورودیها (نهاده ها) منابعی از قبیل مواد اولیه، ابزارآلات و تجهیزات، نیروی کار و زمین و … هستند که برای خلق خروجی یا ستاده (محصولات تولیدی، خدمات ارائه شده) استفاده می شوند. اندازه گیری بهره وری برای هر سازمان ضروری است و این امر به حدی حائز اهمیت است که می توان با برقراری و اجرای یک سیستم اندازه گیری بهره وری به نقاط قوت و ضعف یک سازمان تولیدی پی برد (رفیعی و زیبایی، 1382).
در متون اقتصادی، تعاریف متفاوتی برای بهره وری ارائه شده است، اما تعریف پذیرفته شده ای که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد و هر کدام از اندیشمندان و سازمان های مختلف از دیدگاه مطالعات، سازمان و رشته تحصیلی خود بهره وری را تعریف کرده اند، و از بین این تعاریف، از دیدگاه اقتصادی تعریف کاربردی "نسبت ستانده به نهاده های به کار رفته در تولید آن ستانده"، را می توان به عنوان یک تعریف کلی و کاربردی برای بهره وری پذیرفت. بهره وری معیار و وسیله سنجشی برای اندازه گیری کارایی فعالیت های اقتصادی در جامعه است. در واقع امروزه، بهره وری بهترین و موثرترین روش دستیابی به رشد اقتصادی، با توجه به کمیابی منابع تولید است. بهره وری مفهومی است جامع و کلی که افزایش آن به عنوان ضرورتی جهت ارتقای زندگی انسان ها و ساختن اجتماعی مرفه تر، همواره مدنظر صاحب نظران سیاست و اقتصاد بوده است (اکبری و رنجکش، 1382). به منظور افزایش بهره وری در اقتصاد ایران باید به بخش کشاورزی به عنوان یکی از بخش های مهم و عمده فعالیت اقتصادی در کشور توجه خاص کرد، زیرا رشد بهره وری در این بخش با توجه به ساختار ویژه اقتصادی کشور می تواند در جهت دستیابی به اهداف اقتصادی، کشور را یاری کند.
– مفهوم بهره وری
در ادبیات اقتصادی برای بهره وری مفاهیم متعددی توسط اقتصاددانان، موسسات و سازمان های بین المللی ارائه شده است. واژهی بهره وری برای اولین بار در سال 1766 توسط کنه به کار رفت. بک قرن بعد از ایشان لیتر در سال 1833 بهره وری را به مفهوم "استعداد تولید کردن" تعریف کرد. در اوایل دهه ی 1900 بهره وری را "رابطه بین ستانده و عوامل به کار گرفته شده در تولید" تعریف کردند. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا تعریف دقیق تری از بهره وری ارائه نمود و آن را "نسبت ستانده به یکی از عوامل تولید" معرفی کرد.دفتر بین المللی کار بهره وری را "رابطه ی بازده تولید با یکی از عوامل مشخص کننده تولید، زمین، سرمایه، کار و مدیریت" می داند و سازمان بهره وری اروپا آن را "درجه ی استفاده ی موثر از هر یک از عوامل تولید" معرفی میکند و معتقد است که بهره وری قبل از هر چیز یک دیدگاه فکری است. هدف بهره وری این است که به طور مستمر سعی در بهبود وضع موجود می نماید. مبنای این هدف بر این عقیده استوار است که امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز کار کنیم (عسگری و همکاران، 1383).
دریک نگاه کلی ، بهره وری یعنی "استفاده ی بهینه از منابع تولیدی، نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت بطور علمی، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه ی اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات و یا مجموعه ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست می آید". به طور خلاصه، بهره وری به صورت نسبت ستانده ها به نهاده ها تعریف می شود. ممکن است نهاده های تولید یک عامل و یا چندین عامل باشد که در این صورت بهره وری به دست آمده را به ترتیب بهره وری جزئی3یا بهره وری کل عوامل تولید4 می گویند.
بهره وری مفهومی جامع و کلی است که به عنوان یک ضرورت برای ارتقای سطح زندگی رفاه بیشتر و آسایش انسان ها – که هدفی اساسی برای تمامی کشورهای جهان محسوب می شود، همواره مورد نظر مسوولین و دست اندرکاران اقتصادی هر کشور بوده و هست (طوسی، 1372).
بهره وری به عنوان یکی از شاخص های مهم کارآمدی بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی محسوب می شود و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد بنگاه ها ، سازمان ها و تعیین میزان موفقیت در رسیدن به اهداف می باشد. گرچه امروز مفهوم بهره وری فراتر از یک معیار و به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده است، اما هنوز اهمیت اندازه گیری کمی بهره وری به قوت خود باقی مانده است و به عنوان مهمترین شاخص در ارزیابی اقتصادی دارای کاربرد فراوان در مطالعات تجربی است و از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.
ارتقای بهره وری همواره مطلوب بوده و متضمن رفاه عمومی، محور رقابت های جهانی استفاده کارآمد از منابع، ارتقای کیفیت کالاها و خدمات و به عبارت بهتر، مسیر تعالی و پیشرفت و توسعه اقتصادی جامعه است که با استفاده شایسته از منابع انسانی و جلب مشارکت آنان، به کارگیری شیوه های نوین علمی در مدیریت، فناوری، آموزش و ترویج فرهنگ بهره وری در سطح ملی، تسهیل ارتباطلات و انتقال اطلاعات، همسو شدن منافع فردی با منافع ملی و به طور خلاصه با رفتار و تصمیم هوشمندانه، خردمندانه و زیرکانه به دست می آید (قاسمی، 1385).
– مدیریت بهره وری
منظور از مدیریت بهره وری اداره کردن مجموعه فعالیت هایی است که به منظور ارتقاء بهره وری صورت می پذیرد. مدیریت موثر بهره وری مستلزم لحاظ داشتن دو معیار عملکردی اثربخشی و کارایی به طور همزمان می باشد. چرا که تنها هنگامی می توان سیستمی را بهره ور دانست که در آن سیستم فعالیت های با ارزش افزوده به صورت درست انجام شوند. از این رو است که موفقیت مدیریت بهره وری مستلزم توجه کافی به هر دو جنبه مدیریت، یعنی مدیریت عملیاتی و استراتژیک است، چرا که محور مدیریت عملیاتی بهبود کارایی فعالیت ها و محور اساسی مدیریت استراتژیک بهبود اثربخشی است (اکبری و رنجکش، 1382).
مدیریت بهره وری یعنی شیوه اداره و بکارگیری منابع به طور اثر بخش و کارا . برای اعمال چنین مدیریتی در سازمانها میبایست چرخه مدیریت بهره وری را در سازمان مستقر نمود و برای استقرار آن ابتدا به ریشه یابی علل مشکلات و نا کارآمدیهای سازمان پرداخته , سپس شاخصهای مناسب اندازه گیری روند بهبود در آینده را مشخص و برنامه های بهبود را اجراء نمود و پس از آن به ارزیابی و تحلیل نتایج پرداخته و در جهت تقویت نقاط قوت و برطرف سازی نقاط ضعف اقدام به برنامه ریزی نمود . به کارگیری چرخه مدیریت بهره وری می تواند دغدغه و اندیشه بهره وری سازمان یعنی امکان استفاده هر چه بهتر و بیشتر از منابع و امکانات در سازمان را از بین برده و سازمان را در محیط رقابتی توانمند سازد .
برای افزایش بهره وری عوامل تولید، اولین قدم اندازه گیری و تعیین بهره وری است تا بتوان بر اساس آن در مورد عملکرد واحدهای تولیدی قضاوت کرد؛ یعنی فهمید که آیا عملکرد آن ها با اصول و قواعد اقتصادی سازگاری دارد و بهره وری آن ها با استانداردهای موجود قابل قبول است یا خیر. به طور کلی افزایش بهره وری در یک بخش اقتصادی یا واحد تولیدی به مفهوم کاهش هزینه تولید هر واحد محصول و قیمت تمام شده آن است. افزایش بهره وری توان واحد یا بخش تولیدی را در رقابت با سایر واحدها و بخش های تولیدی رقیب افزایش می دهد. به همین سبب معیارهای بهره وری راهنمای خوبی برای مدیران واحدهای تولیدی و برنامه ریزان اقتصادی در ارزیابی جایگاه واحد یا بخش تولیدی خواهد بود (اسلامی، 1376).
– عوامل موثر بر بهره وری
در طول دو دهه اخیر، مدیران شاهد یک دوره تغییرات شگرف جهانی به واسطه پیشرفت در تکنولوژی، جهانی شدن بازارها و شرایط جدید اقتصاد سیاسی بو ده اند. با افزایش تعداد رقبا، سازمانها مجبور شده اند که سریعا فرآیندهای درون سازمانی را برای ابقا در صحنه رقابت بهبود بخشند. در دهه های 60-70 سازمانها به توسعه جزئیات استراتژیهای بازار همت گماردند که بر روی برآورده سازی (رضایت) مشتریان متمرکز بود. آنها بدین درک نائل آمدند که مهندسی و طراحی قوی و عملیات تولید منسجم و هماهنگ، پیش نیاز دستیابی به نیازمندیهای بازار و در نتیجه سهم بازار بیشتر است. بنابراین طراحان مجبور شدند که ایده آل ها و نیازمندیهای مورد نظر مشتریان را در طراحی محصولات خود بگنجانند و در حقیقت محصولی را با حداکثر سطح کیفیت ممکن، در حداقل هزینه، توام با ایده آل های مورد نظر مشتری روانه بازار سازند (حسینی، 1385).
رشد بهره وری یکی از پویاترین عواملی است که به رشد اقتصادی دامن می زند . بهره وری از یک طرف عاملی است برای ارتقاء سطح زندگی و کاهش نرخ تورم و از طرف دیگر موجب تغییر در قیمت های نسبی افزایش در تولید و کارآتر ساختن تخصیص منابع می گردد . در یک کلام امروزه رشد اقتصادی کشورها در گرو آهنگ رشد بهره وری آنان می باشد (دشتی و یزدانی، 1375).
پیشرفت بهره وری عامل عمده ای در افزایش درآمد و تولید سرانه می باشد و سبب صرفه جویی در مصرف و کاربرد منابع کمیاب برای هر واحد از تولید می شود. همچنین نرخ تورم را کاهش می دهد. افزایش بهره وری موجب می گردد تا از روند فزاینده درآمد متوسط هر ساعت کار و قیمت سایر نهاده ها که سبب افزایش هزینه های متوسط و نهایتا ً بالاتر رفتن قیمت محصولات می گردند کاسته و نرخ تورم را کاهش دهد. از آنجا که کاهش در مقدار نهاده ها هر واحد از محصول افزایش در قیمت نهاده ها را جبران می کند روشن است که قیمت نهاده ها بطور متوسط می تواند متناسب با افزایش در بهره وری مجموع عوامل افزایش یابد بدون آنکه منجر به افزایش هزینه عوامل در تولید هر واحد از محصول گردد (طالع زاری، 1379).
تغییرات نسبی در بهره وری از طریق تغییرات نسبی در هزینه های متوسط و قیمت ها در میزان تولید و فروش تاثیر می گذارد . چنانچه تغییرات نسبی در تولید ثابت تصور شود تغییرات بهره وری در بخش های متفاوت اقتصادی نیازمندی های عامل کار و منابع دیگر را تعیین می کند . از آنجا که موسسات تولیدی همه در بازار عوامل با هم به رقابت می پردازند در بلند مدت دستمزد هر ساعت کار و قیمت هر واحد از سرمایه بطور متوسط روند فزاینده ای خواهد داشت . بدین ترتیب تغییر در هزینه های متوسط و قیمت های بطور معکوسی وابسته به تغییرات بهره وری می باشد. بدین معنی که هر قدر بهره وری ارتقاء یابد هزینه های متوسط و در نتیجه قیمت ها کاهش خواهند یافت (عسگری و همکاران، 1382).
با تحت تاثیر قرار دادن هزینه ها و قیمت های نسبی تغییرات بهره وری در بخش هایی از اقتصاد که در معرض رقابت بین المللی می باشد تحولات مهمی بوجود می آورد . چنانچه پیشرفت های بهره وری در مورد محصول X در کشور A کمتر از سطح متوسط بهره وری در همان کشور باشد . در حالی که تولید محصول X در کشور B از رشد بهره وری فزاینده ای بر خوردار باشدقیمت محصول X در کشور A نسبت به کشور B افزایش خواهد یافت و این امر در صورت ثابت بودن سایر شرایط موجب کاهش صادرات محصول X از کشور A و احتمالاً افزایش واردات آن محصول می گردد . برعکس چنانچه کشور A در تولید محصول Y از پیشرفت بهره وری برخوردار باشد و بهره وری در تولید محصول Y از سطح متوسط تولید ملی بالاتر باشد ٬ قیمت محصول Y کاهش خواهد یافت و در رقابت بین المللی در جهت صادرات Y توفیق بیشتری بدست خواهد آورد (جمالی، 1385).
قابل توجه است که افزایش در نرخ اشتغال در یک بخش نه تنها تحت تاثیر تغییرات بهره وری در سطح کشور بلکه میزان تغییرات بهره وری در سطح کشور بلکه میزان تغییرات بهره وری بین آن بخش در کشورهای در کشورهای گوناگون می باشد. آن دسته از صنایعی که دارای هزینه های نسبی فزاینده می باشند را نمی توان در تجارت بین المللی برای مدت مدیدی مورد حمایت قرار داد. چرا که این امر موجب عدم کارآیی در تخصیص منابع و احتمالاً منتهی به اتلاف آن خواهد شد. راه حل اساسی در این مورد آن است که بایستی در فکر تمهیداتی بود که به افزایش نرخ بهره وری در آن صنایع بیانجامد (حسنی، 1386).
بهره وری یعنی"استفاده بهینه از منابع تولیدی، نیروی کار، سرمایه، تجهیزات و تسهیلات، انرژی، مواد و مدیریت به طور علمی، کاهش هزینه های تولید، از بین بردن ضایعات، گسترش بازارها و غیره جهت بهبود سطح کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی است که به طور کلی از نسبت تولید کالاها و خدمات یا مجموعه ای از کالاها و خدمات به یک یا چند عامل موثر در تولید آن کالاها و خدمات به دست می آید".
نقش آموزش در بهره وری :
چنانچه آموزش موجب تغییراتی کیفی در فرهنگ حاکم بر جامعه باشد از طریق تحول در رفتار مردم و شکل نهاده های اجتماعی می تواند بی شک پیشرفت های قابل ملاحظه ای در نرخ رشد بهره وری بوجود آورد . از آنجا که توسعه و رشد در نتیجه فعالیت اقتصادی افراد جامعه حاصل می شود و از آنجا که فعالیت اقتصادی یکی از جنبه های مهم رفتار انسانی است، اعمال و رفتار انسان ها و ارزش های حاکم بر آن ها ناشی از فرهنگ و محیط اجتماعی می باشد. در حقیقت نیروی محرکه و قدرت تحرک هر فرهنگی ناشی از میزان انواع آموزشی است که در آن جامعه ارائه می گردد . از آنجا که آموزش و پرورش توانایی های مردم را افزون می سازد و قدرت تولید و قابلیت های آنان را توسعه می بخشد با میزان آموزش می توان تحولات فرهنگی بوجود آورد تحولاتی که منجر به رشد و پیشرفت بهره وری تولید شود (فرشادفر، 1385).
از طرف دیگر فرهنگ و عوامل اجتماعی در تحریک مردم به کار و فعالیت تاثیر عمیق دارد. در حقیقت میزان مشارکت فعال مردم در تولید وابسته به میزان تحصیلات تعهد و پذیرش مسئولیت اجتماعی آنان است. آموزش و از دو طریق در بنگاه ها و سازمان های یک جامعه تحول بوجود می آورد. از یک طرف روی افرادی که سازمان های فوق را اداره می کنند تاثیر می گذارد . بدین ترتیب که هر قدر فرهنگ توده ها ی مردم تحول و تعالی بیشتری پیدا کند کیفیت مدیریت نهاد ها تغییرات کیفی فراوان تری به خود خواهد دید . از طرف دیگر تنوع سازمان ها و تشکیلات اداری در هر جامعه وابسته به میزان دانش و تجربه مدیریتی است که در آن کشور وجود دارد یا ارائه می گردد . چنانچه فنون مدیریت تحول و پیشرفت بیشتری پیدا کند نحوه اداره موسسات کارآتر و باز دهی آنان افزون تر خواهد شد. به هر تقدیر کمیت و کیفیت نهاد های اجتماعی در هر کشور متٲثر از سطح فرهنگ حاکم بر آن جامعه می باشد . (حسنی، 1386).
در نظریه سرمایه انسانی آمده است که چنانچه آموزش توانایی های افراد را ارتقاء دهد بر میزان بهره وری آنان در تولید افزوده خواهد شد. در حقیقت افرادی که دانش و مهارت مفیدی به دست می آورند. بدین علت که قابلیت بیشتری در خلق ارزش ها و در اداره و هدایت چرخه تولید نمایان می سازند می توانند در تمام طول عمر خود از سطح درآمد بالاتری بهره جویند .بنابراین آموزش به طور مداوم قدرت تولید و توانایی های فرد را ارتقاء می بخشد و از این طریق بر رشد بهره وری می افزاید و از طرفی گسترش سطح دانش موجب پیدایش کالاهای جدید سرمایه ای می گردد که از تکنولوژی بالاتری برخوردار بوده و بازده بیشتری دارد . بدین ترتیب آموزش و پرورش با تحکیم و تقویت سرمایه های انسانی و سرمایه های مادی بر سرعت رشد بهره وری می افزاید .
– عوامل موثر بر وضعیت بهر وری در ایران
الف – عوامل کلان
1- محیط اقتصادی
همزمان با رشد و توسعه اقتصادی کشور ، متغیرهای اقتصادی چون تولید، درآمد سرمایه گذاری و اشتغال به صورت اشکال جدید مطرح می گردند. وظایف سنتی بخش های اقتصادی و نحوه حضور دولت، بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد نیز تغییر می یابد. دولت وظیفه توسعه و گسترش زیربناهای اقتصادی در بخش حمل و نقل، ارتباطات، تامین اعتبارات و غیره برعهده می گیرد. این اقدامات بازارها را گسترش داد و تقاضا برای تولید در کشور را تسریع و تسهیل می نماید. نقش بخشهای خصوصی و تعاونی با استفاده از زمینه های زیربنایی ایجاد شده توسط دولت اهمیت می یابد.
علی الخصوص مراکز تولیدی که امکان حضور در فعالیتها و اقداماتی را می یابد که قبلاً در آن حضور نداشته است. این بخش می تواند زمینه اشتغال نیروهای انسانی را فراهم سازد که در اثر روند صنعتی شدن و مهاجرت از روستا به شهر ، نیاز به کار دارند را سازماندهی نمایند. اما توسعه بخش تولیدی در سطح کلان بستگی به شناخت دقیق از نیازها و ضروریات اقتصادی دارد. زیرا مشارکت در پروژه های اقتصادی و تولیدی نیازمند سرمایه بیشتر ، تشکیلات قوی تر و نیروی انسانی آموزش دیده می باشد. به همین دلیل ایجاد بانک های تعاون که امکان تزریق سرمایه را مستقیماً به تولیدی ها فراهم آورد ضروری است. علاوه بر این دولت نیز باید در این خصوص برنامه جامع و قابل قبول را تنظیم و برنامه ریزی نماید. (فرشادفر، 1385).
2- وجود اطلاعات و آمارهای صحیح
یکی دیگر پیش فرض های موفقیت برنامه های توسعه بهره وری تولیدی، بررسی همه جانبه منابع بالقوه موجود در این بخش همراه با کمبود های این بخش است. اطلاعات آماری در خصوص سرمایه نیروی انسانی همراه با درجه توسعه و فعالیت بخش تولیدی در تولید کشاورزی به صنعتی، حمل و نقل و سایر فعالیتها می باشد.
3- تعیین اهداف و اولویتها
اهداف کلی برنامه توسعه بهره وری در تولیدی ها باید شامل افزایش درآمدها، گسترش امکانات ایجاد اشتغال، باشد. علاوه بر این دولت می بایست اولویت های خود در توسعه بنگاه های تولیدی را مشخص سازد. اولویت باید همه جانبه و بخشی باشند. این اهداف باید با یکدیگر ارتباط داشته و مکمل یکدیگر باشند. حرکت در مسیرهای گوناگون تنها موجب اتلاف وقت ، منابع و انرژی می گردد. اولویت باید بر اساس نیازهای میان مدت و کوتاه مدت این بخش ها ترسیم گردند. (حسنی، 1386).
4- عوامل اجتماعی و فرهنگی :
شیوه تفکر اجتماعی، ارزش ، نهاد ، هدف و فرهنگ به رشد بهره وری بی تاثیر نیستند. شیوه تفکر به مجموع باورها و ارزشهایی اطلاق می شوند که رفتار انسانی را به آن صورت که هست بوجود می آورد. بهره وری شدیداً تحت نفوذ عوامل روانی و اجتماعی است. فرهنگ ، شیوه آموزش و پرورش ، آموزش عالی طیف گسترده ای از جمعیت را تحت پوشش قرار می دهد. این امرسبب آموزش مهارتها و انتقال اطلاعات بین نسل ها می گردد. کمبود منابع در کنار نیازهای مادی سریعاً در حال رشد بحث بهره وری را مطرح می سازد بطوری که اراده برای استفاده بهینه از منابع لزوم توجه بیشتر به بهره وری را مطرح می سازد. در کشورهای در حال توسعه شیوه تفکر اجتماعی، سیستم ارزشگذاری و عرف و عادات در همین مواقع به عنوان مانعی برای جریان رشد اقتصادی محسوب می گردند.
ارزش و سنن مردم بایستی در روند توسعه اقتصادی خود را با شرایط جدید جامعه تطبیق دهند. واحدهای اجتماعی همچون خانواده خود را باید با تغییرات جدید هماهنگ کنند. تغییرات اجتماعی می بایست گام به گام و به طور سیستماتیک در مراحل مختلف صورت گیرد. تشویق پرسنل بخش های عمومی و خصوصی و سواد آموزی می تواند نقش موثری داشته باشد.
آموزش و پرورش عمومی، گسترش علم را به دنبال خواهد داشت. این مسئله باعث بازشدن فکر بشر بر روی روشهای نوین و تکنیک های علمی، عقلانی را در پی دارد. مدرنیزه کردن ایده ها در درجه اول شامل عقلانی کردن طرز تفکر و نحوه عمل از طریق بکارگیری افکار و اعمال روش و فرایندهای نو به منظور افزایش بهره وری ضروری است.
ب – عوامل خرد :
1- وجود تشکیلات اداری موثر و سالم
یکی از شرایط اصلی بهره وری در بنگاه های تولیدی وجود تشکیلات مناسب و قوی می باشد. بنا به فعالیت اقتصادی و تولیدی می بایست تشکیلات اداری مناسب تعریف و تدریس گردد. استفاده از نیروی انسانی تمام وقت و آموزش به که شرایط استخدام نیز مشخص و تعریف شده باشد باعث تقویت روحیه کاری و دلبستگی پرسنل به بنگاه ها می گردد.
2- پذیرش اعضاء جدید :
افزایش جمعیت کشور و استان و اهداف دولت در خصوص واگذاری فعالیتهای بخش دولتی به خصوصی زمینه حضور اعضاء جدید در سازمان ها را فراهم می سازد. در واقع بخش ها و گروههای از جمعیت کشور که گذشته مرتبط با این بخش نبوده اند را جمعیت هدف این بخش قرار می دهد.
سازمانها و ارگانهای دولتی نیز به امر آموزش توجه و اهتمام ویژه ای داشته اند. زیرا بهبود بهره وری در سازمان و موسسات نتیجه ترکیب عوامل و متغیرهای زیادی می باشد که یکی از آنها آموزش است. نحوه استفاده از آموزش و کاربرد آن براساس نیازهای مبرم و ضروری و دیدگاه آینده نگرانه به مسائل، تشویق ایده ها و دیدگاه های نو و خلاق در محیط های اداری و تولیدی می تواند به بهبودی بهره وری کمک می نماید. (فرشادفر، 1385).
برای ارتقای بهره وری قبل از هر چیز باید عوامل موثر بر بهره وری را به خوبی شناخت. ناکایا معتقد است عوامل موثر بر بهره وری دو نوعند: 1) عوامل کوتاه مدت 2) عوامل بلند مدت که عوامل کوتاه مدت بهره وری غالبا به میزان انگیزه پرسنل برای کار و بهبود روشها و سیستمهای جاری و گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد و عوامل بلند مدت عبارتند از:
1) ایجاد و توسعه محصولات جدید
2) معرفی روشهای تولید جدید
3) کشف منابع جدید
4) یافتن کانالهای جدید بازاریابی.
سازمان بین المللی کار عوامل موثر بر بهره وری را از دیدگاهی وسیعتر به سه دسته زیر طبقه بندی کرده است:
1- عوامل کلی از قبیل آب و هوا، توزیع جغرافیایی مواد خام و غیره.
2- عوامل تشکیلاتی و فنی از قبیل کیفیت مواد خام، جا نمایی و حمل و استقرار کارخانه، فرسایش و از بین رفتن ماشین آلات و غیره.
3- عوامل انسانی از قبیل روابط مدیریت و کارکنان، شرایط اجتماعی و روانی کار و فعالیت اتحادیه های کارگری و غیره.
سولو عوامل موثر بر بهره وری را با در نظر داشتن تابع تولید، تحولات فنی و تراکم سرمایه معرفی می کند. برخی دیگر از اقتصاددانان عوامل موثر بر بهره وری را با در نظر داشتن تابع تولید، تحولات فنی و تراکم سرمایه معرفی می کنند.
گروهی دیگر از اقتصاد دانان عوامل موثر بر بهره وری را چنین دسته بندی کرده اند:
1- تغییرات تکنولوژیکی
2- قابلیت نیروی کارکه به قابلیت ها و توانایی های خاص کار گر محدود می شود.
3- میزان سرمایه به ازای واحد نیروی کار که منعکس کننده میزان تمرکز سرمایه یا حجم سرمایه ای است که واحد نیروی کار می تواند آن را مصرف کند.
سومانث برخی از مهمترین عوامل موثر بر بهره وری را به شرح زیر بر می شمارد:
1- میزان سرمایه گذاری.
2- نسبت سرمایه به کار.
3- تحقیق و توسعه.
4- میزان استفاده از ظرفیت.
5- قوانین دولت.
6- عمر کارخانه و تجهیزات.
7- هزینه های انرژی.
8- ترکیب نیروی کار.
9- اخلاق کاری.
10- ترس کارگران در مورد از دست دادن شغل (ثبات و امنیت شغلی).
11- تاثیر اتحادیه های کارگری.
12- مدیریت. (حسنی، 1386).
– عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی
سازمان بین المللی کار عوامل موثر بر بهره وی نیروی انسانی را شامل روابط مدیریت و کارکنان ، شرایط اجتماعی و روانی کار و فعالیت اتحادیه های کارگری …. می داند.
سومانث از عوامل موثر بر بهره وری کل به اخلاق کاری ،مدیریت، تاثیر اتحادیه های کارگری، قوانین دولت و امنیت شغلی اشاره می کند که از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی اند.
ناکایا در بررسی عوامل موثر بر بهره وری انگیزه پرسنل برای کار ، بهبود روشها و سیستم های جاری، گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار را از عوامل کوتاه مدت موثر بر بهره وری می داند.
روبن و لرمان در تحقیقی بر روی علت شکل گیری تعاونی های کشاورزی در نیکارا گوئه بیان کردند که اطمینان شغلی و درامد از عوامل موثر در شکل گیری شرکتهای تعاونی کشاورزی بوده و از عوامل موثر در افزایش بهره وری آنها است . کبی و زی در بررسی عوامل موثر بر بهروری صنایع معدنی بهبود روابط کارگری را از عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار می دانند. عبد الرازق و همکاران در یک تحقیق بر روی بهره وری نیروی کار در صنایع مصر تنوع نیروی کار را از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی می دانند. لیو و ساکاموتو در مقاله ای در بررسی رابطه میان دستمزد و بهره وری نیروی کار نرخ دستمزد را از عوامل موثر بر بهره وری نیروی کار می دانند. فورث و مهونی در مطالعه ای سطح دستمزد را از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی معرفی می کنند. دیوپی و گریپ مهارت را یکی از عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی می دانند.
سلطانی در یک مطالعه جامع چنین اظهار نظر می کند:
طبق نظر پژوهشگران عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی عبارتند از:
آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان. ارتقا انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر.ایجاد زمیته های مناسب به منظور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان. برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق.وجدان کاری و انضباط اجتماعی که عاملی خود کنترلی است. تحول در سیستم و روشهایی که نقش حساس و کلیدی دارند.تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور. صرفه جویی در کلیه مصارف به حد اعلی خود برسد و به عنوان وظیفه ای ملی تلقی شود. (فرشادفر، 1385).
– بهبود مصرف انرژی و بهره وری
بسیاری از کشورها توانسته اند بخشی از رشد اقتصادی خود را به جای افزایش در مصرف نهاده ها و سرمایه گذاری های جدید از طریق ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت های موجود تامین کنند. امروزه کشورها برای رشد و توسعه از رویکردی ترکیبی سود می برند. بدین معنی که ضمن ایجاد ظرفیت ها از ظرفیت های موجود نیز به طور بهینه استفاده می کنند. در سطح بنگاه ها نیز بلوغ اقتصاد جهانی، شرکت ها را بر آن داشته است که تلاش های دامنه داری برای بقای خود انجام دهند. بلوغ اقتصادی از بعد تغییرات ساختاری در محیط بیرونی دو مسئله اساسی را پیش روی بنگاه ها قرار داده است:
الف) یافتن زمینه ها و خطوط جدیدی از تجارت
ب) افزایش رقابت بین شرکت ها در مشاغل موجود.
در چنین محیطی شکاف بین مشاغل موفق و نا موفق بیشتر و بیشتر می شود. در بسیاری از بازارها مشاغل بحران زده و حاشیه ای ناگزیر از ترک بازار و یا خارج شدن از چرخه فعالیت های معینی می شوند.
اینکه آیا یک بنگاه اقتصادی از منابع موجود به طور بهینه استفاده می کند یا نه، از این جهت دارای اهمیت است که درجه سلامت و قدرت منطق رفتار اقتصادی بنگاه با این مولفه مورد سنجش قرار می گیرد (شیمیزو5، 1997).
از مهمترین مسائل در اندازه گیری بهره وری کل عوامل تولید محاسبه ورودی های شامل نیروی انسانی، سرمایه، مواد واسطه و محاسبه خروجی ها می باشد که باید به صورت دقیق و با روش های علمی محاسبه شود.
شیرانی و همکاران (1386) در بررسی تعاونی های طیور منطقه سیستان نشان دادند که در شرایط کلی که بهره وری عوامل تولید پایین است، می توان با افزایش بهره وری نهاده ها، از یک سو از هدر رفتن منابع جلوگیری کرد و از سوی دیگر باعث کاهش متوسط هزینه تولید گوشت مرغ شد و در نتیجه سود بیشتری کسب نمود.
– کارکنان و بهره وری
در مدل کانن، عوامل موثر بر بهبود بهره وری نیروی کار عبارتند از نظام شایسته سالاری، نظام پاداش و خدمت، حقوق ماهانه مکفی، فوق العاده های شغلی و مزایای بازنشستگی، آموزش و بالنده کردن نیروی کار، بهبود اوضاع کاری و رفاه کارکنان کارگروهی، نظام پیشنهادات، مشارکت و گردش شغلی کارکنان.(طوسی، 1372).
مطالعات انجام شده بر روی مهارت های رهبری و مدیریتی حاکی از این است که فعالیت های مرتبط با توانمندسازی کارکنان، جزء اصلی فعالیت های اثربخش مدیریتی و سازمانی است. توانمند سازی در سازمان ها به عنوان ابزاری است که موجب تسهیل در ایجاد رفتار انگیزشی و رفتاری که موجب افزایش بهره وری می گردد، شناخته شده است (یانگ و چوی6، 2009).
به عبارت دیگر، توانمندسازی اقدام در جهت تقویت باورهای فردی در رابطه با اثربخشی – فرآیند تغییر باورهای درونی افراد یا خود کارآمدی که منجر به افزایش انگییزه و بهره وری می شود، می باشد (فلو و همکاران7، 2007).
– به روز بودن و بهره وری
شناخت عواملی را که باعث دستیابی به بهره وری است باید مورد توجه جدی قرار داد. یکی از آن عوامل مبارزه با نابهنگامی یا کهنگی است. بهبود بهره وری با کارکردن، دانش و آگاهی بیشتر و نو (بهنگام) حاصل می گردد تا با سخت کار کردن، زیرا شدت بخشیدن به کار به علت محدودیت انسان از نظر قدرت جسمانی نتایج محدود خواهد داشت.
نابهنگامی عبارت است از فقدان دانش یا مهارت نوین یا تقلیل کارایی در انجام کار در طول زمان نابهنگامی وقتی رخ می دهد که فرد از دانش و مهارت و توانایی شغلی برخوردار نباشد. استیرا و شییرو معتقدند وقتی شخص به درجه ای از نابهنگامی برسد و نسبت به دیگر اعضای حرفه اش از آشنایی کافی برخوردار نباشد یا از دانش و تکنولوژی که دیگران به کار می گیرند به طور نامتناسب استفاده نماید چنین فردی به منسوخ شدگی گراییده است. بنابراین حرفه ای که فاقد دانش یا مهارت لازم برای انجام وظایف بطور موثر و مفید باشد بهنگام نیست.
قصور و کوتاهی در مدیریت مسیر رشد شغلی موجبات رکود حرفه ای، نگرش منفی نسبت به کار، فشارهای روانی، تعارضات سازمانی، تنش های شغلی و سرانجام کیفیت زندگی کاری نامناسب و نابهنگام شدن را به همراه خواهد داشت.
مهمترین عواملی که باعث کندی مسیر رشد شغلی و نابهنگامی خواهد شد عبارتند از: 1) بی توجهی به صلاحیت و شایستگی مدیریتی 2) بی توجهی به صلاحیت و شایستگی فنی 3) فقدان استقلال کاری و وابستگی 4) ارائه نشدن آموزش و پرورش مداوم 5) بی توجهی به نیازهای مادی و معنوی.
نتیجه اینکه یکی از اقدامات موثر در به روز در آوردن و نگهداری منابع انسانی، متناسب سازی دانش، توانایی، مهارت شاغلین و نیز متناسب ساختن فرهنگ و باورها و ارزشهای افراد با فرهنگ سازمان می باشد. گماردن افرادی که شرایط لازم را برای سرپرستی ندارند باعث می گردد که در افراد کاردان و متبحر سازمان تاثیر منفی گذارده و باعث ایجاد رخوت و سستی گردد. افزایش بهره وری در سازمان متاثر از برانگیختگی کارکنان برای انجام وظایف محوله است که با افزایش روحیه، رضایت شغلی، کیفیت زندگی کاری و آموزشی فراهم می آید. (انصاری، 1375).
– نقش تامین کنندگان در بهره وری واحدها
روابط بین صاحبان کسب و کار و تامین کنندگان آن، برای هر سازمانی حیاتی است. تامین کنندگان می توانند به طور مستقیم بر عملکرد مالی و سودآوری کسب و کار از طریق فعالیت خرید تاثیر بگذارند و تاثیرات نفوذ آنها در هزینه های توسعه محصول، سطح موجودی ها، برنامه ریزی تولید، میزان تولید، تحویل بهنگام محصول و خدمات خواهد بود. بسیاری از شرکت های پیشرو متوجه شده اند که سرمایه گذاری ارزنده در این زمینه می تواند مدیریت ارتباط موثر و کارامد را ایجاد کند. در سال های اخیر شرکت ها سرمایه گذاری هایی در زمینه نرم افزارهای زنجیره تامین داشته اند که فرایند های تامین را خودکار انجام می دهد، زمان تحویل را بهبود می بخشد و هزینه های کسب و کار را پایین می آورد. در حال حاضر، روند بازار به این شکل است که شامل افزایش رقابت در سطح جهانی، کوتاه تر شدن چرخه حیات محصولات، حرکت به سوی برونسپاری فرایندهای کسب و کار، نیاز به همکاری با سازمان هایی برای بهبود مشارکت با تامین کننده ها و بررسی روش های رو به جلوی کاهش هزینه های مرتبط با تامین کنندگان می شود (رضایی، 2010).
روابط بین تامین کننده و خریدار می تواند عاملی پیچیده باشد. هر یک از طرفین می خواهند فرصت در معاملات، منابع، پول نقد و سرمایه گذاری های خود را به حداکثر برسانند. اولویت بندی در موارد یاد شده، باعث ایجاد رقابت در ارتباط بین شرکا می شود. هر همکاری موفق، ناشی از ایجاد مزیت در کسب و کار بوده که از درک متقابل، همراه با احترام و وجود صداقت به دست می آید. معنای تراز کردن این موارد آن نیست که ما بدون در نظر گرفتن هزینه واقعی، به سمت قیمت پایین حرکت کنیم بلکه به رسمیت شناختن این نکته است که موفقیت یکی از شرکا به موفق شدن دیگران کمک می کند. حرکت به سوی ارتباط برنده – برنده به این منظور است که سازمان ها باید به طور متناوب با شرکای کسب و کار خود از نظر استراتژی های مالی و راهبردها انطباق داشته باشند (تینگلی و همکاران8، 2005).
با توجه به این پیچیدگی، باید به ۳ اصل مهم در روابط کسب و کار که به هم تنیده شده اند تمرکز داشت:
۱- تطبیق و پذیرش مقررات داخلی و بین المللی
۲- هدایت و اداره کردن از طریق صداقت، احترام و گفت و گوی باز
۳- استراتژی های مالی که سود طرفین را تضمین کند.
تطبیق و پذیرش
اولین گام مهم در هر رابطه جدید این است که بسادگی بدانیم در کسب و کار با چه کسی طرف هستیم. باید یادآور شویم که در جهان ما از سال ۲۰۰۹ به بعد، بیشتر از هر زمان دیگری تحت نظارت جامعه جهانی قرار داریم. این امر شامل شناخت مشتری خود، تامین کننده خود و سایر مشتریان و تامین کنندگان می شود. بر اساس کتاب راهنمای جامع تعلیمات مدنی، "برای نادیده گرفتن قانون هیچ عذری وجود ندارد."
دولت ایالات متحده و بسیاری از دول دیگر در سراسر جهان، فهرستی گوناگون از افراد و شرکت هایی را که نمی توان با آنها کسب و کار انجام داد، تهیه کرده است. این مسئولیت بزرگ، صادرکننده و واردکننده ها را ملزم می سازد تا تمامی شرکا در طول زنجیره تامین مستثنی نباشند و از قوانین تاثیر پذیرند. روش هایی چندگانه برای بررسی و دریافت اطلاعات مربوط به افراد (شرکا) وجود دارد که از آن جمله برقراری اشتراک مستقیم به لیست های صادره و به روزآوری آنهاست. روشی که امروزه از آن بیشتر استفاده می شود به کارگیری شخص سوم برای تامین این خدمات است که امری منطقی به نظر می رسد.
تغییر سریع قوانین تجارت در سال های گذشته، باعث شده تا مراجع قانونگذاری جهانی، محلی و دولت ها، تاثیرات بی شمار عملیات زنجیره تامین را بپذیرند که شامل: استانداردهای طبقه بندی تجدید نظر شده، نظارت شدید بر صادرات، بسته بندی های جدید مطابق با اصول محیط زیست و .. می شوند (کونل و همکاران، 2009).
هدایت و اداره کردن
هنگامی که به یک شریک اجازه قانونی و امنیت داده شود، سازمان به سوی مرحله ای دیگر از رشد و توسعه خود حرکت می کند. امروزه، تامین کنندگان سازمان های بزرگ جدی تر از همیشه مشمول این بررسی ها هستند. از ۱۵ سال گذشته تاکنون شیوه های (قوانین) اخلاقی کار، تاثیر شدید تری بر برندهای عمده داشته است. مثلا، بتازگی محصولات غذایی تولیدی برای حیوانات خانگی و دیگر کالاهای مصرفی ساخت چین، نیاز به بررسی بیشتر و اعتماد به تامین کنندگان دارد.
همان طور که شرکت ها با مسئولیت پذیری اجتماعی هم نوا هستند، از حضور یا عدم حضور خود در سراسر زنجیره تامین آگاهی دارند. یک شرکت برای حفظ منابع خود باید تامین کنندگان اصلی و قوانین عملیاتی مالی را تحت بررسی قرار دهد. این نوع بررسی می تواند با پرسشنامه ای آغاز شود که با اطلاعات سودمند کارمند و تسهیل اطلاعات و شیوه های کسب و کار ارتباط دارد. در روشی دیگر، بررسی می تواند از طریق مراجعه به سایت و با مصاحبه با کارکنان منتخب شرکت صورت گیرد. انتخاب تامین کننده می تواند بر اساس اخلاقیات، وجدان و سازگار با معیارهای جهانی در زنجیره تامین مشروط شود. دوره ممیزی برای حصول اطمینان از استمرار فرصت ها برای توسعه روابط با شرکا توصیه می شود. از طریق داشتن کد تامین (سازنده) می توان به داشتن تعهد به حفظ استانداردهای بالای اخلاقی دست یافت و این امر از انعکاس پیام مشتریان باوجدان، حاصل می شود (اردن و همکاران9، 2012).
استراتژی مالی
سومین بخش مهم از ایجاد ارتباط با شرکا ارتباطی مستقیم با دیدگاه مالی دارد. هنگامی که خریدار به دنبال کسب قیمت منصفانه است، عرضه کننده باید به دنبال پوشش (جبران) هزینه های او باشد و صد البته برای او نیز سود ایجاد کند. مذاکره در زمینه دستیابی به پایین ترین قیمت همیشه به نفع خریدار نیست. این امر می تواند به نتایجی نظیر کاهش اعتماد یا وفاداری بینجامد. خوشبختانه بسیاری از خریداران و وارد کنندگان اعلام می کنند که قیمت در مذاکرات فقط و فقط یک عامل است و کیفیت، عاملی اصلی است. خواست آنها این است که موارد زیادی را از تامین کنندگان خود تقاضا کرده و آن را بموقع تحویل بگیرند. مثالی واقعی در جهان عبارت است از خرده فروشان لباس های گران قیمت که خریداران این نوع کالاها انتظار کیفیت خوب را دارند و انتظارات آنها بسیار زیاد است. این خریداران از ارتباط طولانی مدتی که با فروشندگان (تامین کنندگان) خود دارند شگفت زده می شوند. نتیجه اینکه هر دوی آنها راضی بوده و می فهمند که به منظور موفق شدن باید به هم کمک کنند.
مفهوم جمله بالا این نیست که هر رابطه بین خریدار و تامین کننده عاملی ارزنده برای آینده تلقی می شود. با این حال، می توان دریافت که سرمایه گذاری شرکت ها همراه با تلاش و سرمایه، در طولانی مدت می تواند تامین کنندگان واجد شرایط را ایجاد کند. هنگامی که رابطه ای مطمئن بین خریدار و فروشنده به وجود می آید، باید به صورت مستمر توسعه یابد و بتواند برای آینده نیز گسترش پیدا کند. این امر زمانی اجرایی می شود که طرفین ارتباط خود را از طریق رعایت قوانین ، دستورالعمل های رفتاری قابل قبول و استراتژی های منابع مالی، توسعه دهند.
همچنین باید گفت مدیریت ارتباط با تامین کننده، نشان دهنده ایجاد فرصتی برای بهبود دقت، سرعت در خرید و فروش در معاملات است. این در حالی است که بهبود شیوه های کاری، برای شرکا سودآفرین بوده و با حرکت بهبود مستمر و کاهش هزینه کل، همراه است (التاهات و التاراونه10، 2012).
-دولت و بهبود بهره وری واحدهای تولیدی
اکنون که برنامه پنجم توسعه به قانون و نقشه راه پنج ساله توسعه کشور تبدیل شده است، ضرورت دارد تا به این پرسش، جدی تر اندیشیده شود که تاثیر سیاست های کلان اقتصادی بر فضای کسب و کار چیست و چگونه می توان با شفاف سازی و ثبات سیاست های اقتصادی راه را برای نقش آفرینی کارآفرینان هموارتر و بستر کسب و کار را برای فعالان اقتصادی مهیا تر ساخت؟
واقعیت این است که فقدان ثبات در سیاست های اقتصادی نه فقط به عملکرد دولت و دستگاه های اجرایی که به تصمیم سازی و تصمیم گیری در سطوح مختلف درون قوای سه گانه کشور برمی گردد که البته نقش و تاثیر رفتار دولت بیشتر و برجسته تر از قوای مجریه و قضاییه است.
توضیح اینکه سیاست های کلان اقتصادی در برگیرنده مجموعه ای از سیاست های پولی، مالی و بودجه ای، تجاری، اشتغال، صنعت، کشاورزی و البته سیاست های معطوف به امنیت و حمایت قضایی و قانونی از سرمایه گذاران است. پرواضح است که آمیزه پیچیده ای از روابط و مناسبات بین این سیاست های کلان باعث می شود تا حدودی دولت ها برای تحقق اهداف اقتصادی خویش برخی از سیاست ها را در حاشیه و اولویت کمرنگ تر قرار دهند و برخی دیگر را در متن برنامه ها و ماموریت های خویش بدانند؛ چه اینکه نمی توان نسخه واحدی را برای توسعه اقتصادی همه کشورها تدارک دید اما دست کم می توان چارچوبی برای تعمق و تامل بیشتر و دقیق تر در باب اثرپذیری فضای کسب و کار از سیاست های کلان اقتصادی در نظر گرفت (زئولی11، 2011).
به نظر می رسد می توان با درس گرفتن از فراز و فرود سیاست های کلان اقتصاد ایران در سه دهه گذشته به درک مشترکی از بایدها و نبایدها دست پیدا کرد و از این رو داشتن درک مشترک از چالش ها و تهدیدها می تواند بستری برای تعامل کارشناسی و البته دغدغه حوزه نخبگان اقتصادی کشور در باب یافتن الگویی برای پیشرفت اقتصادی کشور باشد.واقعیت این است که آنچه در گزارش نهادهای بین المللی درباره شاخص کسب و کار یا رقابت پذیری اقتصاد و نظایر آن منتشر می شود و خوب یا بد، بر رفتار و تصمیم سرمایه گذاران تاثیر می گذارد، ریشه در سیاست های کلان اقتصادی کشورها دارد و از این منظر می توان در این تحقیق به برخی از دغدغه ها و چالش های ناشی از سیاست های کلان اقتصادی بر بهبود و عدم بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد (میری و همکاران، 1387).
مهم ترین مسئله سه دهه اخیر در اقتصاد کشور به نظارت و کنترل قیمت ها بر می گردد که باعث تدوین قوانین و مقررات بازدارنده و کنترلی در برابر افزایش قیمت ها به واسطه کنش و واکنش بازیگران در عرصه تولید و تجارت و کشش تقاضا و عرضه شده است. این مسئله در نهایت موجب تشکیل سازمان های نظارتی دولتی برای کنترل بازار و نظارت بر قیمت ها شده و گاه در قالب قوانین موضوعه و گاه در قالب قوانین بودجه سنواتی مقرراتی در جهت تثبیت قیمت ها تدوین و اجرا شده است (رضایی و همکاران، 2010).
به نظر می رسد چالش اصلی در نظارت دولت بر بازار و مهار قیمت ها بیشتر متکی بر تقابل بین منافع مصرف کننده و تولید کننده کالاها و خدمات شکل گرفته است و به جای رشد طبیعی قیمت ها در اثر افزایش هزینه های تولید، دولت ها تلاش کرده اند تا با وضع قوانین و مقررات، کف و سقف قیمت های مورد انتظار تعریف شود؛ بی آنکه به سایر مولفه های اثرگذار توجه جدی شود.
اکنون فرصتی است تا دولت رویکرد گذشته که محصول دخالت در بازار و ساختار اقتصاد دولتی است را رها کند و به جای تثبیت قیمت ها به ثبات در قیمت ها در بازار و تعیین ارزش کالاها و خدمات بر اساس کنش و واکنش طبیعی عرضه و تقاضا تن دهد. البته چگونگی واسپاری تعیین قیمت به بازار مستلزم این است که در نهایت بستر مناسبی برای فعالیت اقتصادی و تمهیداتی برای بهبود فضای کسب و کار اندیشیده شود(میری و همکاران، 1387).
– بهره وری در واحدهای مرغ گوشتی
صنایع روستایی از یک سو به واسطه ی نقش و جایگاه انکارناپذیرشان در ایجاد اشتغال مفید و موثر در نواحی روستایی و از سوی دیگر به دلیل پیوند تنگاتنگ با بخش کشاورزی و خدمات نه تنها نقش بسزایی در توسعه ی روستایی در مقیاس محلی دارند، بلکه در مقیاس کلان و از تولید ملی نیز می تواند سهم قابل قبولی را نصیب نواحی روستایی ساخته و بدین ترتیب در ایفای نقش موثر روستا در فرآیند توسعه ی ملی نیز موثر و سودمند باشند. از این رو نظریه پردازان توسعه ی روستایی به شکل مخالفی بر حرکت هدفمند در راستای استقرار و توسعه صنایع در نواحی روستایی اصرار و ابرام دارند. تحقق این حرکت هدفمند در سطح جامعه ی روستایی و اتخاذ سیاست ها و راهبردهای مناسب توسعه صنایع روستایی در کشور مستلزم شناخت وضعیت بهره وری صنایع روستایی و اندازه گیرری آن در گروه های مختلف این صنایع است. پراکندگی گسترده ای صنایع روستایی در سطح کشور از یک سو و وجود مشکل تورش جمعی سازی12 در اندازه گیری بهره وری از سوی دیگر، ضرورت اندازه گیری بهره وری صنایع روستایی استان های مختلف را نمایان می سازد (جمالی، 1385).
ارتقای سطح بهره وری فعالیت های اقتصادی کشور همواره مطلوب بوده و جهت استفاده ی کارآمد از منابع، ارتقای سطح زندگی و رفاه بییشتر و آسایش یک ضرورت جدی بوده و این مساله همواره مدنظر مسوولان و دست اندرکاران اقتصادی هر کشور بوده و می باشد. همچنین بهره وری به عنوان یکی از شاخص های مهم مربوط به کارآمدی بخش ها و فعالیت های مختلف اقتصادی محسوب شده و معیاری مناسب برای ارزیابی عملکرد است و هنوز اهمیت اندازه گیری بهره وری به قوت خود باقی مانده و در مطالعات تجربی به عنوان مهمترین شاخص ارزیابی اقتصادی کاربرد فراوان داشته و از اهمیت بسزایی برخوردار است. استراتژی توسعه ی صنایع روستایی در کشورهای مختلف از این واقعیت نشات می گیرد که صنایع کوچک مقیاس روستایی قادرند فرصت های شغلی و درآمدی بیشتری ایجاد کنند و از این رو یستر مناسبی برای توسعه ی روستایی فراهم نمایند (موسوی و هنرور، 1376).
در این راستا، شناخت وضعیت بهره وری صنایع روستایی و نیز اندازه گیری آن در مقیاس فضایی و در ابعاد فضایی در عرصه ی سرزمینی و در استان های مختلف کشور، می تواند نقش موثری در افزایش کارایی بخصوص در شرایطی که در اقتصاد کشور با محدودیت عوامل تولید مواجه است، ایفا نموده و در برنامه ریزی ها، اتخاذ سیاست ها و راهبردهای توسعه ی صنایع روستایی اهمیت بسزایی داشته باشد.
اندازه گیری بهره وری صنایع روستایی برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت منابع را تسهیل کرده و در پرتو آن می توان اهداف اقتصادی بنگاه را بر اساس اولویت آنها سامان داد. بنابراین،اندازه گیری و شناخت وضعیت بهره وری صنایع روستایی می تواند نقش موثری در افزایش بهره وری صنایع روستایی ایفا نموده و در هدفمند کردن برنامه های مختلف توسعه نقش بسزایی داشته باشد. علاوه بر آن ، تجزیه و تحلیل صحیح نتایج بهره وری صنایع روستایی می تواند با جهت دهی مناسب، موجبات توسعه ی صنایع روستایی و ارتقای نقش، سهم و جایگاه آن در توسعه ی ملی را برای سیاستگذاران، دست اندرکاران و متولیان توسعه ی روستایی فراهم نماید (نبی ئیان، 1384).
صنعت پرورش مرغ گوشتی یکی از زیربخش های مهم کشاورزی کشور است که از کشاورزی دهقانی و سنتی فاصله گرفته و توانسته است با جذب سرمایه های فراوان و به کارگیری فناوری های روز جهان جایگاه ویژه ای در تولید و اشتغال بخش کشاورزی پیدا کند. به همین سبب، این صنعت نیازمند پیروی از روش های مدیریتی نوین و مطابق با اصول اقتصادی و مدیریتی جهت تامین بیشترین بازده نیز می باشد. در همین راستا مطالعات مختلفی در کشور جهت اندازه گیری بهره وری و بررسی اقتصادی واحدهای این صنعت در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است.
منابع
اسلامی، ح. 1376. مفاهیم و اندازه گیری بهره وری در کشاورزی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، شماره 18، صص 34-41.
اکبری، ن و رنجکش، م. 1382. بررسی رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران طی دوره 1345-75. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال یازدهم، شماره 43 و 44، صص 117-142.
امیرتیموری، س و خلیلیان، ص. 1386. رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران و چشم انداز آن در برنامه چهارم توسعه، اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال پانزدهم، شماره 59، صص 37-52.
پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی. 1384. فرایند تحول سیاست های کشاورزی در ایران (به انضمام تجارب سایر کشورها)، تهران: وزارت جهاد کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، موسسه پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی، مدیریت امور پردازش و تنظیم یافته های تحقیقاتی.
تهامی پور، م و شاه مراد ی، م. 1386. اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی و بررسی سهم آن از رشد ارزش افزوده بخش. اقتصاد کشاورزی و توسعه. 1 (2): 25-38.
حجی، ع. 1383. اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید مزارع پرورش ماهی استان های اصفهان و چهار محال و بختیاری، پایان نامه کارشناسی ارشد توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان.
حسنی، م. (1386) بر رسی راههای ارتقای بهره وری در تعاونی ها اداره کل تعاون استان خراسان جنوبی.
حسینی، س. 1385. الگوهای اقتصادی تحلیل قیمت و سیاست کشاورزی، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.
حسینی، ص.، پاک روان، م و گیلان پور، ا. 1390. بررسی اثر سیاست های حمایتی بر تغییرات بهره وری بخش کشاورزی در ایران. نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی (علوم و صنایع غذایی کشور)، جلد 25، شماره 4، صص 507-516.
حمیدنژاد، س. 1373. سوبسید گندم و جستجوی رابطه عدالت اجتماعی، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ.
خیاطی، م و مشعوفی، م. 1386. اندازه گیری و تحلیل بهره وری کل عوامل تولید در مزارع پرورش ماهی مطالعه موردی مزارع گرمابی و سردابی استان گیلان. اقتصاد کشاورزی و توسعه.15 (59): 53-74.
دشتی، ق و یزدانی، س. 1375. تحلیل بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید در صنعت طیور ایران، مجموعه مقالات اولین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران، زابل، صص 72-83.
رفیعی، ح.، حیدری، ر.، و خانلو، م. 1390. بررسی بهره وری کل عوامل تولید و محاسبه کارایی و بازدهی مقیاس در گاوداری های صنعتی تولیدکننده شیر ،مطالعه موردی: استان گیلان. تحقیقات اقتصاد کشاورزی، جلد 3، شماره 4، صص 117-132.
رفیعی، ه و زیبایی، م. 1382. اندازه دولت، رشد اقتصادی و بهره وری نیروی کار در بخش کشاورزی. اقتصاد کشاورزی و توسعه، 11 (43-44): 75-88.
زهری، م. 1370. اصول پرورش طیور گوشتی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران، صص 32-33.
شیرانی، ف.، عباسیان، م و کریم، م. 1386. بررسی بهره وری تعاونیهای طیور در استان سیستان و بلوچستان مطالعه موردی منطقه سیستان. اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال پانزدهم، شماره 60، صص 87-102.
طالع زاری، م. 1379. اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره وری عوامل تولید در صنعت طیور گوشتی استان سمنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، مرکز آموزش عالی امام خمینی (وابسته به معاونت آموزش و تحقیقات جهاد سازندگی سابق).
طوسی، م. 1372. بهره وری و کیفیت. مرکز آموزش مدیریت دولتی. صص 135-136.
عسگری، ع و همکاران. 1382. برآورد بهره وری صنایع روستایی و بررسی رابطه کارایی عوامل با رشد ارزش افزوده، دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
غلامرضا جمالی (1385) بررسی و ارزیابی میزان بهره وری و عوامل موثر بر آن در تعاونیهای صیادی استان بوشهر طی سالهای 84-80 اداره کل تعاون استان بوشهر.
فرشادفر، ز. (1385) بررسی بهره وری نیروی انسانی در شرکت های تعاونی کشاورزی و صنعتی استان کرمانشاه اداره کل تعاون استان کرمانشاه.
قاسمی، م. 1385. جایگاه و نقش حمایتی حوزه معاونت فناوری علوم، تحقیقات و فناوری در ارتقای سطح فناوری در بنگاه های کوچک و متوسط ایران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران.
موسوی حقیقی، م و هنرور، ش. 1376. بررسی وضعیت صنعت پرورش مرغ گوشتی در استان فارس، گزارش مطالعاتی، مدیریت طرح و برنامه جهاد سازندگی (سابق).
میری، ع.، تقوی، م و میری، ک. 1387. اندازه گیری و مقایسه بهره وری بین واحدهای تولیدی تعاونی و خصوصی (مورد مطالعه: استان ایلام). پژوهش های اقتصادی، شماره 14، صص 241-256.
نبی ئیان، ص. 1384. بررسی بهره وری و تخصیص بهینه عوامل تولید گوشت مرغ در دو بخش تعاونی و خصوصی در استان کرمان، پنجمین کنفرانس دوسالانه اقتصاد کشاورزی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
Altahat, E and altarawneh. 2012. Factors Affecting Profitability of Layer Hens Enterprises. American Journal of Agricultural and Biological Sciences 7 (1): 106-113, 2012
Anderson, R & K. Kliesen. 2008. Acceleration in Labor Productivity: Causes and Measurement. Federal Reserve Bank of St. Louis Review, 88(3), pp. 181-202.
Berentsen, P. 2009. Effects of animal productivity on the costs of complying with environmental legislation in Dutch dairy farming. Journal of livestock production science 84(2): 183-194.
Cororaton,C.B. (2002), Total factor productivity in the Philippines, The World Bank Economic Review, Vol. 15, 2001, No. 2. pp: 232-241.
Connel, Julia and Hannif, Zeenobiyah. 2009. "Call Centers, Quality of Work Life and HRM Practices", Employee Relations, 31/4, 2009, pp. 363-381, 2009.
Dashti, Gh. And Shorafa, S. 2009. Analyzing scale economies and optimum size of laying hens farms in Tehran province. Journal of Economic and Agricultural Development. 17(68): 17-35.
Dashti, Gh. And Shorafa, S. 2009. Analyzing scale economies and optimum size of laying hens farms in Tehran province. Journal of Economic and Agricultural Development. 17(68): 17-35.
Fellows, Richard and others "Enhancing Commitment Through Work Empowerment", Engineering Construction and Architectural Management, 14, 6, pp.568-580, 2007.
Francalanci, C and Golal, H, "Information Technology and Worker Composition: Determinants of Productivity in the Life Insurance Industry", MIS Quarterly, 1998.
Gunn, Christopher(2006) "Cooperatives and Market Failure: Workers' Cooperatives and System Mismatch Review of Radical Political Economics", Vol. 38, No. 3, p. 345-354.
Haji Rahimi, M. and Karimi, A. 2009. Analyzing factor productivity of broiler production industry in Kurdistan province, Journal of Agricultural Economic and Development. 17(66), 1-17.
Mohamadinejad, A., Yazdani, S. and Zeratkish, Y. 2008. Provincial comparisons of Iranian Broiler production units in 70 decade, Journal of Agricultural Economic, 3(3): 15-29.
Mohammadnejad, , A., Yazdani, S. and Zeratkish, Y. 2008. Provincial comparisons of Iranian Broiler production units in 70 decade, Journal of Agricultural Economic, 3(3): 15-29.
Orden D., Mullen K., Sun D., and Gulati A. 2012. Agricultural Producer Support Estimates for Developing Countries Measurement Issues and Evidence from India, Indonesia, China, and Vietnam. International Food Policy Research Institute, Research Report Abstract, 152.
Rakotoarisoa M.A. 2008. The impact agricultural policy distortions on the productivity gap: evidence from rice production, Selected Paper prepared for presentation at the American Agricultural Economics Association Annual Meeting, Orlando, FL, July 27-29.
Rezai, M. 2010. Total factor productivity and production improvement in broiler chicken production industry in broiler industry (Case study: farms of Tehran province), Master of science Thesis in Tarbiat Modares, Department of Animal Science
Roy, A. K. (2002), Farm size and aquaculture productivity, Asian Fisheries Science, Vol. 15., No. 2:129-134.
Ruttan, V. W. 2002. Productivity growth in world agriculture: Sources and constraints. Journal of Economics Perspectives, 16(4):161-184.
Shimizu, M. & et al. (1997), Value added productivity measurement and it's practical applications, Japan Productivity Center for Socio-Economic Development.
Tingley D., Pascoe S, Coglan L., 2005. Factors affecting technical efficiency in fisheries: Stochastic Production Frontier versus Data Envelopment Analysis approaches. Fisheries Research, 73 (3): 363-376.
Yang, Seung-Bum and Choi, Sang, "Employee Empowerment and Team Performance", Team Performance Management, 15, 5, 2009, pp.289 – 301.
USDA. 2006. Independence of managerial practices and expected financial performance. USDA economic research service.
Zeuli, K. (2011) "The Potential for Non-Agricultural Cooperatives in Rural Communities," Working Papers, University of Wisconsin: Center for Cooperatives.
Zhu. X., and Lansink. A. O. 2009. Determinants of productivity change of crop and dairy farms in Germany, the Netherlands and Sweden in 1995-2004, Contributed Paper prepared for presentation at the International Association of Agricultural Economists Conference, Beijing, China, and August 16-20.
1- JPC
2- NIPO
3-Partion productivity
4-Total productivity
5- Shimizu
6- Yang and Choi
7- Fellows et al.
8 – Tingley et al.
9 – Orden et al.
10 – Altahat and Altarawneh
11 – Zeuli
1- Aggregation Bias
—————
————————————————————
—————
————————————————————