مبانی نظری اصل تناسب جرم و مجازات، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها، جایگاه اصل تساوی در نظام‎ها

- اهمیت تناسب جرم با مجازات
مجازات متناسب با جرم، مجازاتی است که به تصریح درجات عدم تایید اجتماعی رفتار مجرمانه پرداخته و مقدار قبح عمل را به زعم جامعه معلوم سازد. سزادهی در طول تاریخ با قرائات مختلفی بیان شده است؛توجیهاتی مثل جبران دین، الغای جرم، تهذیب مجرم، اصلاح امتیاز ناعادلانه، ارضاء احساسات و انتقال پیام سرزنش. اگر مجازات را عاملی برای جبران و ادای دین مجرم به جامعه بدانیم از آنجا که جرم شدیدیتر بدهی سنگین تری ایجاد می کند پس جبران آن نیز باید به همان نسبت سنگین تر باشد؛چنانچه مجازات کردن مجرم را باعث الغاء و محو جرم بدانیم، بدیهی است مقدار آسیبی که برای الغای جرم وارد می شود باید متناسب با مقدار آسیبی باشد که از جرم حاصل آمده تا بتواند آن را محو کند؛ همچنین در راستای توجیه مجازات مبتنی بر تهذیب معنوی مجرم، می توان گفت اگر مجازات راهی برای فلاح و رستگاری مجرم است مقدار مجازاتی که برای تطهیر معنوی و روحانی مجرم لازم است باید متناسب با اثر سوئی باشد که جرم بر روحیه مجرم بر جای گذاشته است؛در صورتی که با مبنای فایده گرایانه، مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از ارتکاب جرم باز دارد، او را ناتوان سازد یا اصلاح. کند. از آنجا که این مقدار مجازات مکن است از حد استحقاق مجرم تجاوز کند به بی عدالتی در مجازات دامن خواهد زد ضمن اینکه مجازات شدیدتر از حد استحقاق عواقبی را نظیر افزایش گذشت ضابطان و قضات، بی تاثیری، تغییر شکل جرم، ارتکاب جرائم دیگر برای فرار از آن و در برخی موارد ارزش یافتن جرم به همراه خواهد داشت (آزمایش، 1352).
مجازات برای اصلاح امتیاز ناعادلانه ای است که مجرم به واسطهء ارتکاب جرم تحصیل نموده است، مجازات باید به میزانی باشد که در نهایت منجر به برقراری مجدد توازن و بازپس گیری آن امتیاز گردد؛اگر مجازات بر پایه ارضاء حس انتقام باشد مجازات باید متناسب با بی عدالتی احساس شده توسط قربانی جرم باشد و بالاخره با این استدلال که مجازات ابراز و وسیله ای برای سرزنش کردن است باید مذمت تحمیل شده بر مجرم میزان سرزنش پذیری رفتار او را منعکس کند. باید خاطرنشان کرد که بیان برداشت های مختلف فوق تحت یک عنوان صرفا به این جهت است که همگی آن ها بر پایه جرم ارتکاب یافته در گذشته مبتنی بوده و به اصطلاح همگی واپس گرا هستند در غیر این صورت ممکن است مقدار مجازات متناسب با جرم براساس هر یک از برداشت های مزبور مختلف باشد به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که با برداشت های مختلف به اندازه های متفاوتی از مجازات متناسب با جرم دست یافت. به عنوان مثال در برخی از برداشت های مزبور مختلف باشد به عبارت دیگر این امکان وجود دارد که با برداشت های مختلف به اندازه های متفاوتی از مجازات متناسب با جرم دست یافت. به عنوان مثال در برخی از برداشت ها، مجازات را می بایست متناسب با مقدار آسیبی نمود که مجنی علیه از جرم تحمل نموده است(در دیدگاه جبران دین، الغای جرم، ارضاء حس)حال آنکه در برخی دیگر مجازات باید متناسب با مقدار نفعی باشد که مجرم از جرم تحصیل نموده است(در دیدگاه اصلاح امتیاز ناعادلانه). روشن است که این دو لزوما به مجازات یکسانی نمی انجامد. به عنوان مثال نفعی که یک قاتل از ارتکاب قتل حاصل می کند به هیچ وجه قابل مقایسه با زیانی که مجنی علیه(مقتول)از این جرم تحمل می کند نیست. همچنین براساس برداشت تهذیب معنوی، مقدار مجازات متناسب، مجازاتی است که بتواند مجرم را از عذاب وجدان و احساس تقصیر حاصل از ارتکاب جرم رهائی بخشد و این مقدار معلوم نیست با مقدار زیان مجنی علیه یا نفع مجرم از جرم برابر باشد. به عنوان نمونه عذاب وجدان یک مجرم سیاسی در مقایسه با آسیبی که جرم او بر پیکر اجتماع(مجنی علیه)وارد می کند بسیار اندک و ناچیز است.
ارزیابی اصل تناسب به رغم دفاعیاتی که از اصل تناسب جرم و مجازات شده است این اصل منتقدین خاص خود را حفظ کرده است باید این انتقادات را شناخت و پاسخ های آن را بررسی کرد. پیدایش اصل تناسب به لحاظ تاریخی، مصادف با ایجاد قانون قصاص است زیرا برای جلوگیری از انتقام بی رویه بود که قانون قصاص ایجاد شد و به نوعی تناسب میان جرم و مجازات را برقرار کرد. اگر قبول کنیم که کامل ترین شکل ممکن برای ایجاد تناسب در حال حاضر نیز اعمال قانون قصاص است این امر در مواردی مواجه با مشکلاتی است. اجرای قانون قصاص در خیلی از موارد یا ممکن نیست یا اگر ممکن باشد مواجه با محذورات اخلاقی است. توضیح آنکه در زمانی که جرائم صرفا جنبهء خصوصی داشتند قصاص ممکن بود اما در وضعیت کنونی حقوق کیفری که جنبهء اصیل جرائم، جنبهء عمومی آن هاست قانون قصاص جوابگو نیست. جرائم زیادی در سیاههء قوانین کیفری وجود دارند که زیان دیدهء خاص ندارند بلکه متضرر از آن ها هیات اجتماع است به طور مثال جرمی چون خیانت به کشور قانون قصاص برای چنین جرائمی چه حکمی دارد؟ به علاوه در مواردی هم که جرم زیاندیده خاص دارد اخلاقا توسل به قصاص جایز نیست به طور مثال جرائم زشت و شنیع برای اجرای قصاص لازم می آید دولت اجرای همان عمل شنیع را بر عهده گیرد آیا می توان پذیرفت برای قصاص در جرم هتک ناموس، ناموس مجرم را مورد آسیب قرار داد؟اخلاقیات مانع این قبیل معامله به مثل هاست (ایزدی نسب، 1374).
برای پرهیز از این مشکلات ناگزیر هستیم در این موارد یا قصاص را کنار بگذاریم یا لااقل در معنای آن تجدیدنظر کنیم بدین معنا که مفهوم لغوی قصاص را کنار گذاشته و قصاص را بر مبنای اثر آن تحلیل کنیم یعنی مجازات همان اثری را بر مجرم می گذار که جرم او بر قربانی گذاشته است. هگل در این زمینه می گوید یکسانی مجازات با جرم به معنای برابری در صفت ویژهء نقض نیست بلکه در برابری در ارزش است به عبارت دیگر برابری صرفا به صورت میزان بنیادی استحقاق گوهری مجرم بر جای می ماند نه میزان شکلی بیرونی که سزادهی به خود می گیرد. در چارچوب شکل ویژه بیرونی است که سرقت و راهزنی از یکسو با جریمه و حبس از سوی دیگر یکسره نابرابرند حال آنکه در چارچوب ارزش خود یعنی صفت کلی آسیب با هم قابل قیاسند.
با قبول چنین مواردی از اصل تناسب نه تنها می توان به اجرای عدالت استحقاقی امیدوار بود بلکه به لحاظ فایده گرایی نیز فواید چندی برای اجتماع خواهد داشت:
– اجرای اصل تناسب مانع سردرگمی اخلاق عمومی، شناور شدن قانون و وهن به آن می شود.
– از خونسردی و خودکامی قضات و قانونگذاران جلوگیری می کند.
– موجب تقویت حس قانون مداری شهروندان ناشی از اعتقاد به وجود مجازات های منصفانه می گردد.
– همچنین اعتقاد به وجود مجازات های منصفانه همکاری بیشتر مردم با مقامات کشف جرم را به همراه داشته، منجر به گزارش و حل و فصل جرایم بیشتر و در نهایت افزایش امنیت اجتماعی می گردد (کاشانی، 1383).
-جایگاه اصل در مقررات
لزوم متناسب بودن جرم و مجازات را می توان هم در سطح قوانین ملی و هم در سطح مقررات بین المللی بررسی کرد:
برای جایگاه تناسب در مقررات ملی قوانین کشورهای مختلف به دو صورت با این موضوع برخورد نموده اند؛در برخی قوانین به صراحت بر متناسب بودن جرم و مجازات تاید شده است و در برخی دیگر از طریق تاکید بر اعمال مجازات های انسانی و متعارف، تناسب جرم و مجازات پیش بینی گردیده است. برای قوانین از نوع اول می توان به قانون عدالت کیفری 1991 انگلستان اشاره کرد. در این قانون اصل تناسب معیار راهنما برای تشخیص شدت مجازات است .
به گونه ای که در مواد 2(2)(الف)، 6(2)(ب)و 81(2)(الف)در خصوص مجازات های مختلف به متناسب بودن با شدت جرم تاکید شده است. در قانون تعیین مجازات1991 استرالیا نیز یکی از اهداف مجازات تحمیل مجازات عادلانه عنوان شده است ماده 5(1)(الف)و اینکه در مجازات مجرم دادگاه باید شدت جرم، ماده 5(2)(ج)، و مسئولیت مجرم ماده 5(2)(د)را در نظر بگیرد.
در فنلاند ماده 6 قانون کیفری مقرر می دارد مجازات می بایست متناسب با زیان و خطر ایجاد شده به وسیله جرم و تقصیر مجرم باشد و بالاخره در ماده 92 قانون کیفری سوئد آمده است مجازات باید مبتنی بر ارزش کیفری جرم تعیین شود و ارزش کیفری جرم به واسطه توجه به صدمه حاصل از جرم و مقاصد و انگیزه های متهم تعیین می گردد (کلی، 1382).
در خصوص کشورهای نوع دوم نیز می توان به ایالات متحده امریکا اشاره کرد. اصلاحیه هشتم قانون اساسی امریکا اعمال مجازات های ظالمانه و غیر متعارف را ممنوع اعلام کرده است و در تفسیر این قانون دو دسته از مجازات ها ممنوع اعلام شده است یکی مجازات هایی که فی نفسه غیر انسانی و وحشیانه تلقی می شوند و دوم آن هایی که شدیدا نامتناسب با جرم می باشند. (کلی، 1382).
از دیگر نمونه های این قوانین فصل 21 منشور حقوق و آزادی های کانادا، اصل 11(2)قانون اساسی جمهوری آفریقای جنوبی و اصل 8(2)قانون اساسی نامیبیا می باشد. در کشور آلمان نیز اگر چه ممنوعیت از این دست دیده نمی شود اما دادگاه قانون اساسی این کشور اعلام داشته است که دستور به رعایت شان و کرامت انسانی در مقررات، شامل ممنوعیت اعمال مجازات های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز نیز می گردد اما قوانین کیفری ایران چه راه حلی را اتخاذ کرده اند؟اگرچه برخی معتقدند پیش بینی اصول مربوط به فانونی بودن جرم و مجازات و منع جرم شناختن اعمال به استناد قانونی که بعد ازانجام یافتن عمل وضع شده است در قانون اساسی ایران می تواند به منظور رعایت قاعده تناسب کیفر با بزه بکار گرفته شود. (کلی، 1382).
اما به نظر می رسد راجع به رعایت اصل تناسب در قانون اساسی حکمی دیده نمی شود. البته در قوانین عادی شواهدی در این زمینه وجود دارد؛مهمترین آن بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری است که یکی از موارد اعاده دادرسی را متناسب نبودن کیفر مورد حکم با جرم به علت اشتباه قاضی می داند. همچنین در ماده 20 قانون مجازات اسلامی تناسب مجازات های خاصی با جرم و خصوصیات مجرم هنگام صدور حکم مورد اشاره قرار گرفته است. همان گونه که ملاحظه می شود این مستندات مربوط به تناسب قضایی مجازات است اما آیا برای تناسب تقنینی مجازات با جرم نیز مستندی وجود دارد؟تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد هیچ متن مستقلی در قوانین برای این منظور پیش بینی نشده است تا هدایتگر قانونگذار یا به تعبیر دیگر محدودکننده آن در تعیین مجازات باشد، اما از آنجا که به موجب اصل چهارم قانون اساسی کلیه قوانین و مقررات می بایست مطابق با شرع باشد، لازم است زمینه اصل تناسب را در منابع شرعی جستجو کرد. در باب مجازات های اسلامی این یک اصل است که مجازات باید با جرم تناسب داشته باشد (بکاریا، 1382).
اما چون ملاک عقوبت های اسلامی متنوع است از نظر میزان مجازات، برخلاف حدود، کمیت مجازات تعزیری به صلاحدید حاکم بایستی متناسب با جرم و حال بزهکار باشد. در قصاص نیز سنتی ترین مفهوم تناسب یعنی مقابله به مثل رعایت شده است. جایگاه اصل در مقررات بین المللی در سطح بین المللی برخی اسناد مهم اصل تناسب را از طریق ممنوعیت اعمال مجازات های ظالمانه و غیر انسانی پیش بینی کرده اند. ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هیچ کس را نمی توان تحت شکنجه یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 7؛کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های اساسی در ماده 3، منشور آفریقایی حقوق بشر در ماده 5 و کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی و ترذیلی در ماده 61 مضامین مشابهی در این زمینه دارند. از سویی در ماده 20 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز آمده است:هیچ انسانی را نباید مورد شکنجه بدنی یا روحی قرار داد یا با او به گونه ای حقارت آمیز یا سخت یا منافی حیثیت انسانی رفتار کرد.
یکی از اصول حاکم در تعیین مجازات ها، اصل "تناسب بین جرم و مجازات" است. بی تردید این اصل از مهم ترین اصول حاکم در وضع و اعمال مجازات ها است که به مدد آن عدالت کیفری تامین می شود. اصل تناسب، اصول دیگر حاکم بر مجازات ها از قبیل اصل قانونی بودن، شخصی بودن، فردی بودن و… را نیز تحت الشعاع خود قرارداده می دهد؛ به طوری که نادیده گرفتن این اصل مفاسدی را به همراه خواهد داشت. برای نمونه: زمانی در روسیه جهت کاهش آمار سرقت، مجازات اعدام برای سارق در نظر گرفته شد. اما این موضوع باعث افزایش آمار سرقت های منجر به قتل گردید؛ زیرا سارقین به جهت شناخته نشدن از سوی مالک مال مسروقه و در امان ماندن از اعمال مجازات شدید اعدام، مبادرت به کشتن مالک مال مسروقه می کردند. وضع و اعمال مجازات های نامتناسب عمدتاً برمبنای نگرش معیار سوددهی مجازات ها می باشد. این نگرش- که براساس "مکتب فایدهی اجتماعی" بنا شده است- تنها هدف مجازات را باز داشتن بزهکار از صدمه رسانیدن به جامعه در آینده و عبرت آموزی سایر شهروندان میداند. از نظر یکی از بنیانگذاران این مکتب(سزار بکاریا) این بازدارندگی زمانی حاصل می شود که رنج حاصل از مجازات بیشتر از سودی باشد که از ارتکاب بزه عاید بزهکار میشود. "جِرمی بنتام"- یکی از طرفداران سرسخت تئوری سودمندی مجازات- نیز همین عقیده را دارد و میگوید: "طبیعت، انسان را تحت حاکمیت دو نیروی برتر(لذت و اِلم) قرار داده است. فقط این دو نیرو است که در تمام اعمال و رفتار وگفتار، برما حاکمیت دارند و برای ما آنچه را که بایستی انجام دهیم و نیز آنچه را که انجام خواهیم داد، تعیین میکنند". بنابراین اگر ارزش کل کیفر بیشتر از ارزش کل لذت باشد، در آن صورت نیروی بازدارنده، نیروی حاکم خواهد بود و جرمی ارتکاب نخواهد یافت. بر مبنای این نوع نگرش، مجازات متناسب، مجازاتی است که با ایجاد رعب و هراس در مجرمین، بتواند از ارتکاب جرم پیشگیری کند. طرفداران نظریه سوددهی مجازات در ایران با تصویب قانون تشدید مجازات ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری(1367) و قانون مبارزه با مواد مخدر(1367) و برخی مقرارت کیفری دیگر، عمدتاً همین نگرش را داشتند و صرفاً با در نظر گرفتن اهداف کیفر شناختی از قبیل تنبیه و اصلاح مجرم و پیشگیری خصوصی و عمومی؛ اهمیت جرم ارتکابی و درجه تقصیر مرتکب و سایر یافته های جرم شناسی و معیارهای تناسب را تحت الشعاع قرار داده و عملاً اصل تناسب را عقیم نمودند و با خارج شدن از مسیر عدالت کیفری، کرامت انسانی را تحت قدمین نهادند.
– اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
حقوق جزاء از اصولی پیروی می کند که هر کدام از این اصول هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت از حقوق فردی و اجتماعی را تعقیب می نماید از مهمترین این اصول ، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها بوده که حاصل اصل قانونی بودن حقوق جزاست این اصل که در حقوق بین الملل ( بند ۲ ماده ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر ) و نیز شرع مقدس و تعالیم اسلام (قاعده قبح عقاب بلا بیان ) به رسمیت شناخته شده در حقوق ایران طی اصول ، ۲۲،۲۳،۲۵،۳۲،۳۶،۳۷،۱۵۹،۱۶۶و ۱۶۹ قانون اسلامی و مواد ۲و۱۱ قانون مجازات اسلامی مبنای قانونی خود را یافته است .در تعارض اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها با اصل ۱۶۷قانون اساسی ونیز ماده ۲۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری نظرات مختلفی از جانب حقوقدانان مطرح شده که هر کدام سعی در حل تعارض و ارائه راهکار نموده اند .
به موجب اصل ۳۶ قانون اساسی ( حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد ) این اصل که با قید کلمه تنها تاکید مطلق بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها دارد. واژه جرم در علوم مختلف دارای معانی متفاوت است مثلا " در علوم دینی که با تعابیری مانند ذنب ، اثم ، معصیه و…نامگذاری شده و به معنای تخلف از اوامر و نواهی شارع است با مفهوم جرم در علوم جامعه شناسی و روانشناسی متفاوت است .همین مفهوم در علم حقوق تعریفی دیگر دارد۰ مواد ۲ و ۱۱ قانون مجازات اسلامی هم که به تعریف جرم پرداخته و آنرا فعل یا ترک فعلی دانسته که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و عنوان می دارد: مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی بموجب قانونی است که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را بموجب قانون موخر جرم و قابل مجازات ندانسته و قانون لاحق را صرفا" در موارد تخفیف یا عدم مجازات حاکم می داند ، نیز صحه بر اصل موصوف میگذارد. قاعده مشهود فقهی قبح عقاب بلا بیان نیز مشتمل بر همین معناست که مفهوم آن زشتی و قباحت مجازات است در صورتی که قبلا"از طرف مولی مورد تذکر قرار نگرفته باشد که مولی از این صفت مبراست (صانعی، 1380).
بررسی کتب تاریخی حقوق جزا موید آن است که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تا قبل از رنسانس در نظامهای کیفری باستان مورد نظر نبوده و صرفا" در قوانین بابل جهت پاره ای امور مجازاتهای تعیین گردیده که می توان آنرا در نوع خود وبا توجه به شرایط زمانی و مکانی آن عصر قابل توجه دانست در حقوق روم نیز این اصل بصورت ضعیف مورد توجه قرار گرفته لیکن چون فرامین سلطنتی بصورت کلی به مردم و قضات ابلاغ میشد زمینه ها خود کامگی و استبداد قضایی در برخوردهای سلیقه ای فراهم می گردید . دادگاه های کلیسایی بصورت خشن و بدون وحدت رویه مبادرت به اصدار حکم و اجرای مجازات مینمودند همین اعمال زمینه ساز واکنش دانشمندان و نظریه پردازان قرن هجدهم میلادی مانند منتسیکو در فرانسه ، بنتام در انگلستان ، بکاریا در ایتالیا گردید که با کتب و نظرات خود سعی در تنسیق جرم و مجازات ، لزوم اعلام قبلی به جامعه و نیز تناسب بین جرم و مجازات داشتند (آزمایش، 1352).
نهایتا" با انقلاب کبیر فرانسه در سال ۱۷۸۹ آمال آنها جامعه عمل پوشیده و قانونگذار فرانسوی آنرا تصویب نمود ،این اصل رفته رفته به سایر کشورها انعکاس یافت و حتی آنرا در قوانین اساسی خود جای دادند. دین اسلام سالها قبل از آن در قرآن و احادیث مانند تمام موارد گوی نو اندیشی و ترقی را از سایر تمدنها ربوده و آنرا مورد توصیه موکد قرار داده است. محاکم اسلامی با الهام از مواردی مانند سوره اسراء آیه ۱۵ ( ماکنا معذبین حتی نبعث رسولا" ) سوره طلاق آیه ۷ ( لا یکلف الله نفسا" الاما اتها ) حدیث رفع ، قاعده دراء قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصل اباحه اصولی که ملل اروپایی بعدا" به آن دست یافتند را ملاک عمل ،رسیدگی و صدور حکم قرار می دانند ، لازم به ذکر است قاعده قبح عقاب بلا بیان از قواعد مهم شرعی و مترادف فقهی دینی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست .هر چند رفته رفته و در اثر استبداد حکام و پادشاهان محاکم مذهبی و شرعی قدرت خود را از دست داده و نقش قواعد شرعی و احکام اسلامی کم کم بی رنگ شده جای خود را به خود محوری حکام و قضات منصوب آنان داد که شرح آن نیاز به تحلیل تاریخ دارد نهایتا" در موقع تصویب متمم قانون اساسی قانونگذار بدوا" در آن قانون و قانون مجازات عمومی آن اصل را از قوانین اروپایی گرفته و وارد در حقوق ایران نمود . بعد از آن نیز در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی انعکاس یافت .بررسی تاریخ تصویب این اصل در قانون اساسی نشان می دهد که در آن زمان مخالفی نداشته لذا از این حیث از اصول استثنایی آن قانون است (گلدوزیان، 1369).
– نتایج و آثار اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها
این اصل مترقی که پذیرش و عمل به آن حافظ حقوق مردم در قبال دستگاه حاکم و تامین کننده آسایش فکری و اجتماعی و اقتصادی مردم است آثاری درپی دارد که عبارتند از :
الف ) عطف به ماسبق نشدن مقررات جزایی :
در صورتی که اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ملاک عمل قرار گیرد قهرا" قوانین مستوجب کیفر به ماسبق معطوف نمی گردد . هر چند حقوق ما تا حد زیادی متاثر از شرع و فقه است لیکن فقهی صرف نبوده و در حقوق مدون قاعدتا" قوانین جهت آینده وضع می شود ( ماده ۴ قانون مدنی) و در موارد جزایی نمی توان عملی که در گذشته صورت گرفته و برای آن مجازاتی معین نشده با قانون جدید حاکی از جرم انگاری آن عمل مورد عقوبت و کیفر قرارداد لذا ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد تعیین تکلیف نموده، ، استثنایی که در این ماده قید شده و منطبق با اصول مترقی حقوق می باشد مواردی است که شامل تخفیف یا عدم مجازات باشد یعنی قانون جزایی اخیر التصویب در صورتی به گذشته قابل سرایت است که یا از لحاظ مجازات ضعیف تر از قانون حاکم در زمان وقوع جرم باشد یا مبتنی بر عدم مجازات عمل ارتکابی است که در این صورت قانون به گذشته یا ما سبق شمول و عطف دارد .این امر با فطرت و طبیعت انسان هم سازگار است (کرجی، 1358).
ب) تفسیر مضیق قوانین و مقررات جزایی :
دیگر اثر اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها لزوم تفسیر محدود قوانین جزایی است بعبارتی بر خلاف حقوق مدنی که دادگاه می تواند با قیاس و وحدت ملاک از مقررات مدنی تفسیر موسع بعمل بیاورد و موارد زیادی را تحت مشمول قانون و قاعده ای قرار دهد در امور جزایی تفسیر قانونی و صحیح تفسیری است که محدود و منحصر به موارد تصریح شده است نتیجتا" در موارد شک و حالتی که دلیل وجود ندارد رای بر برائت صادر می شود .
ج) تفکیک قوا در نتیجه اعمال اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها
تاثیر دیگری که از اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ناشی است تفکیک قوای مقننه و قضائیه در حیطه عمل است چرا که در صورت پذیرش این اصل لزومی نیست قاضی به قانونگذاری پرداخته و یا به غیر قانون عمل نماید چرا که در فصل یازدهم قانون اساسی و در اصل ۱۵۶ ضمن تاکید بر استقلال قوه قضائیه و بر شمردن وظایف آن کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعریز مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام ، را بر عهده قوه قضائیه گذارده که تاکید بر کلمه مدون به همراه قوانین حاکی از پذیرش اصل مورد بحث است ، در صورتی که قاضی ملزم به تفحص و کشف عناوین مجرمانه در منابعی غیر از قانون باشد با این مشکل مواجهیم که :
اولا" : قضات ماذون مجتهد و دارای بینش عمیق فکری در تشخیص منابع و فتاوای معتبر فقهی نیستند .
ثانیا" : اختلاف نظر و اعتقاد هر قاضی به اینکه چه منبعی از اعتبار بیشتری برخوردار است به اعتقادات وی بستگی داشته،چه بسا دادرسی فتوا یا منبعی را معتبر و ملاک عمل داند ودادرس دیگر فتوای مخالف آنرا حائز شرایط اعتبار و کمال تشخیص دهد و به آن عمل کند نتیجتا" اسباب عدم وحدت رویه و تشتت آراء در محاکم را فراهم آورده است.
ثالثا" : افراد جهت زندگی عادی لازم است به کلیه فتاوا منابع فقهی اشراف داشته باشد چرا که ممکن است بر اساس مبنای عمل ، فعلی از نظر دادرسی جرم بوده که از نظر دادرس دیگر جرم نباشد و افراد لازم است جهت زندگی عادی به کلیه منابع فقهی و بلاخص زبان و ادبیات عرب که زبان دینی ما است احاطه داشته باشندو این امر خود سبب عسر و حرج است (ایزدی نسب، 1374).
چ) جرم تام عقیم و محال
در یک تقسیم بندی حقوقدانان جرم را به تام ، عقیم و محال منقسم نموده اند ، جرم تام همانطور که از عنوانش پیداست جرمی است که مرتکب آنرا کاملا" انجام داده و کلیه شرایط را جهت تحمل مجازات دارد ، جرم عقیم و محال در مقابل جرم تام است که در جرم عقیم با وصف اقدامات اجرایی به عللی که مربوط به ناتوانی ، عدم مهارت و کلا" دلایل مربوط به شخص مرتکب است نتیجه حاصل نمی شود ، مثال شایعی که حقوقدانان جهت جرم عقیم زده اند اشتباه و بی مهارتی در هدف گیری از ناحیه مرتکب و نهایتا" به خطا رفتن تیر است ، در جرم محال بر عکس جرم عقیم که امکان تحقق جرم موجود است لیکن بدلیل موانعی که به مرتکب بر میگردد جرم انجام نمی شود اصولا" جرم قابل انجام نیست که حقوقدانان حالات مختلفی برای جرم محال ذکر نموده اند زمانی که جرم به اعتبار موضوع به حالت محال در می آید که مثال رایج آن سعی در کشتن شخص که زنده نیست یا تلاش در سقط جنین زنی که باردار نمی باشد است ، یا وقتی محالی جرم به وسایل ارتکاب آن منصرف است که نوشاندن داروی شفا بخش به بیمار را مثال زده اند ، جرم محال موضوعی یا محال ناشی از وسایل ارتکاب توسط حقوقدانان به مطلق و نسبی نیز تفکیک شده.
از جمله عناوین جرم مجال که توسط بعضی از علمای حقوق در تقسیم جرم محال ذکر شده محال حکمی است و آن در صورتی است که اعمالی از ناحیه مرتکب سر می زند که هر چند قصد وی مجرمانه بوده و بعبارتی سوء نیت در ارتکاب آن افعال دارد لیکن قوانین جزایی آن عمل را جرم انگاری نکرده است .
جهت تحقق جرم وجود سه رکن قانونی ، معنوی یا روانی و مادی ضروری است . فقدان یکی از این ارکان مانع تحقق جرم و قابلیت مجازات است . همانگونه که علمای مبرز حقوق جزا اعتقاد دارند عنصر قانونی جرم در طول دو رکن معنوی و مادی قرار دارد چنانچه در دادسرا قرارهای منع تعقیب یا به این علت صادر می شود که دلیلی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود ندارد یا در اثر آنکه عمل ارتکابی وفق قوانین جرم نمیباشد نتیجه ماخوذ از پرداختن به جرم تام ، عقیم ، محال و انواع جرم محال این است که در صورت عدم انتقاد به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و کمرنگ شدن این اصل منطبق با عدالت و وجدان جایی برای طرح جرم محال حکمی وجود ندارد (بکاریا، 1382).
د) اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ،قوانین ومحاکم
اصل ۱۶۷ قانون اساسی : در مورد اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها حقوقدانان به تفصیل بحث نموده اند و اصول مختلف قانون اساسی ایران با تاکید بر کلمه قانون پذیرش و حاکمیت آن در حقوق موضوعه را حتمی می نمایاند ، لیکن اصل ۱۶۷ قانون اساسی که مقرر می دارد: ( قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضییه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع وزرد )موجب اختلاف و طرح نظرات متفاوت و گاها" مغایرحقوقدانان در خصوص تفسیر این اصل و سعی درتجمیع آن با اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها گردید به نحوی که بعضی آنرا منحصر به مسائل حقوقی دانستند و ذکر کلمه دعاوی در آن اصل را موید ادعایشان دانستند که دعوی خاص مسائل حقوقی است . بعضی اصولی مانند اصل ۳۶ را مخصص این اصل دانستنه اند لیکن استدلالی که در توجیه نظرات خود نموده اند کافی بنظر نرسیده و با ایراداتی مواجه است. بلاخص که با تصویب مواد ۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و ۲۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بعضی تفاسیر به بن بست رسیده و موضوعیت خود را از دست داد.چرا که بموجب این مواد قضات مکلف به رسیدگی به دعاوی و شکایات موافق قوانین و اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی گردیدند ، با وجود این قوانین دامنه شمول اصل ۱۶۷ قانون اساسی به قوانین کیفری حتمی و اجتناب ناپذیربوده و جای هیچ گونه تفسیر وتحلیل باقی نمی گذارد (صانعی، 1374).
لیکن قدر مسلم آن است که استناد قاضی به منابع اسلامی و فتاوی معتبر به معنای جرم انگاری و خلق عناوین مجرمانه نیست بلکه در مواردی که عنوان مجرمانه بر اساس مقررات مدون مشخص و عمل ارتکابی مطابق با آن است قاضی می تواند در موارد اجمال یا ابهام و در شرایط ، جزئیات و حدود و ثغور آن از منابع و فتاوی معتبر استمداد نماید . البته آئین نامه دادسرا ها و دادگاه های ویژه روحانیت که در صورت عدم تعیین مجازات از ناحیه شرع و قانون برای عملی حاکم مستقلا" و بر اساس نظر خود مبادرت به صدور رای می نماید جای هر گونه تفسیر را گرفته و در آن صراحتا" به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها تعدی شده است . و بنظر میرسد قانونگذار ما ضمن پذیرش اصل موصوف به شدت تحت تاثیر شرع بوده و نوعی رویکرد به فقهی بودن جرائم و مجازاتها داشته ،این دو گانگی و تشتت موضوع لازم است با اصلاح و بازنگری قوانین رفع شود . اداره حقوق قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ ۷/۴/۷۲ که عنوان داشته ( با سکوت قانون قاضی مکلف به صدور رای بر برائت است هر چند عمل مذکور در شرع حرام باشد ) با اعلام موضع خود اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را مورد اذعان و تاکید قرار داده است (کاشانی، 1383).
و) تسری اصل قانونی بودن به اقدامات تامینی و تربیتی
با وجود ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که جرم را تعریف نموده بعضی از حقوقدانان معتقدند که اصل قانونی بودن منحصر به جرائم است و اقدامات تامینی که جهت جلوگیری از جرائم یا جانشین مجازاتها هستند نمی توانند مشمول این قاعده شوند. لیکن بنظر می رسد تسری این اصل به اقدامات تامینی و تربیتی با عدالت سازگارتر است و از آنجا که مساعد به حال متهم می باشد لازم است اعمال گردد چرا که اگر چه ماده ۲ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم فعل یا ترک فعلی که بموجب قانون مشمول مجازات است را جرم می داند لیکن ماده ۱۱آن قانون که مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی را بموجب قانون قبل از وقوع جرم قابل اجراء می داند این نقض را بر طرف نموده و بر همین اساس می توان اقدامات تامینی و تربیتی را تحت شمول اصل قانونی بودن قرار داد بلاخص که از باز بودن دست قاضی در لحاظ اینگونه اقدامات که به هر حال اعمال محدودیت در مورد متهم است، بدون تصریح در قانون جلوگیری نموده و قاضی موظف است در چهار چوب قانون مدون عمل نماید (گلدوزیان، 1385).
– اصل قانونی بودن مجازاتها درحقوق ایران :
اصل قانونی بودن مجازاتها بر دو مفهوم سلبی و ایجابی بنا شده است. بر اساس مفهوم سلبی، هیچ مجازاتی بدون اخطار قبلی قانون مشروعیت ندارد. قاعده مطابق با مفهوم سلبی در فقه ، قاعده قبح عقاب بلابیان است. مفهوم ایجابی اصل قانونی بودن مجازات، مستلزم اجرای مداوم ، کامل و بدون تبعیض مجازات است.
مبنای اصل فوق در مفهوم سلبی لزوم رعایت عدالت است. مجازات بدون اخطار پیشین، امری ظالمانه و قبیح است. از این رو مجازات بایستی بصورت صریح در قانون بیان گردد تا قابلیت اجرا پیدا کند. و در مفهوم ایجابی بر مبنای حفظ حقوق عمومی و محدود کردن اختیارات قضات برای مصلحت سنجی و تصمیم گیری های متعصبانه و نتیجتاً بی عدالتی عملی بین شهروندان است. ( جرج، پی فلچر،1384)
الف/1/ ضرورت و انتقادات وارده بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها :
حقوقدانان در تالیفاتشان دلایلی را در این خصوص به تفصیل ذکر نموده اند. عمده ترین و مهمترین آن عبارتند از: رعایت آزادی ها ، منافع فردی و اجتماعی، تقسیم وظایف قوا، رعایت عدالت و کاهش جرایم.
با این حال انتقاداتی نیز وارد شده است:
1- اصولاً نمی توان همیشه تعریفی کامل و قانع کننده از جرایم بدست آورد. در نتیجه بسیاری از اعمال غیراخلاقی و خطرناک برای جامعه از دایره جرم خارج می شوند.
2- به عقیده طرفداران مکتب تحققی افرادی در جامعه وجود دارند که بدون انجام جرم برای جامعه خطرناکند و باید قبل از ارتکاب بزه در مورد آنها اقدامات لازم را معمول داشت که این اصل، سد راه این اقدامات است.
الف / 2/ محتوی اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها :
1- قانونی بودن جرم :
هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلاً قانون گذار، وظایف و تکالیفی را که تخلف از آنها ضمانت اجرای کیفری دارد برشمرده باشد تا مستند رای قاضی در صدور حکم قرار گیرد
2- قانونی بودن مجازات :
هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار گیرد مگر آنکه قبلاً از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد. البته تصریح به آن لازم نیست، بلکه جرم بودن فعل یا ترک فعل کفایت می کند؛ زیرا بین جرم و استحقاق مجازات ملازمه است و جرم بدون استحقاق کیفر، لغو و استحقاق کیفر بدون جرم، قبیح و ظالمانه است.
3- اصل قانونی بودن اجرای مجازات استحقاقی :
این اصل فرایند اتهام تا اجرای مجازات را در بردارد. ( جهرمی،1378) مجازات تعیین شده به دلایل مختلفی ممکن است اجرا نشود و یا تعلیق شود، بنابراین لازم الاجرا بودن مجازات تعیین شده نیز به قانون نیاز دارد. قانونگذار نیز باید مجازاتهای قطعی یا تعلیقی و چگونگی اجرای مجازات را مشخص کند.
4- قانونی بودن محاکم قضایی:
"یکی دیگر از ارکان اصل قانونی بودن حقوق جزا ، دخالت قوه قضائیه است. نه قانونگذار که خود قانون را وضع کرده و نه قوه مجریه، هیچ یک حق دخالت در امر قضاوت را نداشته و ندارند. اصل انحصار امر قضاوت به قوه قضائیه از چنان اهمیتی است که در اصل 61 قانون اساسی مقرر شده : اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‏های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد" ( شامبیاتی، 1375) هیچ محکمه ای صالح برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون، صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم شناخته باشد.
5- قانونی بودن آیین دادرسی:
هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه عادلانه آنهم در صورتی که مستدل و مستند به اصول قانون باشد.
-اصل تساوی مجازات ها
اصل تساوی مجازات‎ها بدین معناست که در مورد مجرمینی که در شرایط مشابه مرتکب جرم مشابه شده اند، باید مجازات مشابه و متساوی تعیین شود. اختلاف طبقه اجتماعی و امتیازات شخصی، نژادی، مقام علمی، شغل و ثروت نمی تواند موجب اختلاف و تفاوت مجازات شود. قانون کلی و عمومی بوده و شخص یا فرد معینی را نمی شناسد. اصل تساوی در مجازات‎ها، تبلور اصل مساوات در برابر قانون؛ در حوزه قوانین کیفری است. همه افراد در مقابل قانون با همدیگر مساوی هستند و اجرای کیفر بدون توجه به موقعیت افراد باید انجام شود. (نوربها، 1380).
-جایگاه اصل تساوی در نظام‎های حقوقی بین المللی
به اعتقاد ژان پرادل در میان اندیشمندان حقوق کیفری، بکاریا پس از منتسکیو، در فصل 27 رساله جرایم و مجازات‎ها بر این اصل تاکید کرده و می گوید:"مجازات‎ها باید برای نخستین و آخرین نفر از شهروندان یکسان باشد." او بر خلاف برخی مکاتب کلاسیک که از کیفر نابرابر برای نجیب زاده و رعیت سخن می‎گفتند، معتقد بود: "اندازه کیفر تابع احساسات بزهکار نیست. بلکه تابع خسارات عمومی است، به طوری که هر چقدر عامل آن دارای امتیازات بیشتری باشد، میزان آن نیز قابل توجه‎تر خواهد بود. اصل برابری مجازات‎ها تنها یک امر اعتباری است. زیرا در عمل هر فرد از آن برداشت خاص خود را دارد."
– محدوده اصل تساوی مجازات‎ها در قانون
الف- حدود، قصاص و دیات
بر اساس دلایل بسیاری که به برخی اشاره شد،تمام افراد دارای حقوق و تکالیف مساوی بوده و ضمانت اجرای تعدی و تجاوز از حقوق و عدم انجام تکالیف برای همه یکنواخت است. در اغلب حدود و قصاص و دیات، این اصل حتی با اصولی مانند اصل فردی کردن مجازات نیز تخصیص نمی خورد. چرا که این مجازات‎ها در حق تمامی مجرمین و بر حسب مقدار و روش معین شده باید اجرا گردد.(شامبیاتی، 1374).
ب- مجازات‎های تعزیری و بازدارنده
در مورد تعزیرات و مجازات های بازدارنده که در دست حاکم است وضع قدری متفاوت است. در این قبیل مجازات‎ها ؛ که در بر گیرنده اغلب مجازات هاست؛ رنج و مشقت مجازات بستگی به شخصیت، موقعیت اجتماعی، امکانات مالی و تاب و تحمل بزهکار قابل تغییر است. چرا که اصل فردی کردنhttp://www.pajoohe.com/25513/index.php?Page=definition&UID=38109 – _ftn10. مجازات‎ها اطلاق اصل تساوی مجازات‎ها را به نوعی تقیید می زند. چرا که رعایت اصل تساوی قانونی در کیفر، منافاتی با انطباق دادن کیفر با شخصیت بزهکار در جهت تهذیب اخلاق، اصلاح، ارعاب و یا مصمم ماندن وی به خودداری از ارتکاب جرم مجدد نیست. چنانچه ماده 728 ق.م.ا. به صراحت بدین موضوع اشاره دارد (جعفری لنگرودی، 1380).
در حقیقت اصل تساوی در مجازات‎ها بیشتر نظری است تا عملی، زیرا از سویی افراد از موقعیت هائی مختلف برخوردارند . بخصوص شرایط مالی بزهکاران در موارد بسیاری می تواند موجب رهائی آنها و شکستن این اصل باشد. از سوی دیگر هر قاضی در برخورد با افراد به دلیل شخصیت خاص خود به نحو جداگانه برخورد می کند. به هر حال، اصل تساوی را شرایط گوناگون شخص مجرم و موقعیت اجتماعی او، خلق و خوی قاضی، افکار عمومی و بسیاری مسائل دیگر محدود می کند (نوربها، 1388).
به عنوان مثال، محکومیت به جزای نقدی برای کسی که قادر به پرداخت آن نیست، مجازات شدیدی محسوب می‎شود؛ در حالی که این کیفر برای مجرمی که ثروتمند است، مجازات خفیفی است. هم چنین زندان برای کسی که همواره در ناز و نعمت به سر برده، سنگین تر و غیر قابل تحمل تر است تا فردی که همیشه از حیث تامین مایحتاج اولیه زندگی در مضیقه بوده است. بنابراین بدون تردید افراد مختلفی که مرتکب یک نوع جرم می‎شوند دارای شخصیت و تاثیر پذیری یکسان نبوده و بالنتیجه نوع مجازات می‎بایستی الزاما تابع شخصیت بزهکار باشد، نه منحصرا تابع جرم ارتکابی.
به همین جهت است که قانون گذار در پاره ای از مواد، خصوصیات شخص بزهکار را در تعیین مجازات مدخلیت داده است. چنانچه ماده 1 ق. تشدید مجازات کلاهبرداری و… مجازات مرتکبین را بسته به مقام و شغل ایشان متفاوت دانسته است.
اصل تساوی مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده گویای این نکته است کیفر هر بزهکاری اعم از زن یا مرد، مطابق با استحقاق او معین شود. به همین مناسبت است که قانون گذار در مقام اعمال تخفیف درباره متهم، هیچ یک از ملاک‎های اجتماعی را مد نظر قرار نداده است. بلکه صرفا به مواردی از قبیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، انگیزه ارتکاب جرم، راهنمایی متهم در کشف جرم، اوضاع و احوال خاص ارتکاب جرم و از این قبیل موارد را مورد ملاحظه قرار داده است.( ماده 22 ق.م.ا.) البته مقررات تخفیف طبق تصریح ماده مذکور دربرگیرنده مجازات‎های تعزیری و بازدارنده است.
بدین ترتیب مجازات‎های تعزیری و بازدارنده موضوع مواد 16 و 17 ق.م.ا. تادیب و عقوبت موثر،مستلزم این خواهدبود که در جرائم مشابه و از یک نوع که اشخاص مختلف مرتکب شده اند، با توجه به عوامل ارتکاب جرم و شخصیت بزهکار و اصلاح وی و اصل فردی کردن مجازات، کیفرهای متناسب و متفاوت تعیین گردد.
– اصل فردی بودن مجازاتها
طبق این اصل مجازات فقط باید بر مجرم اعمال گردد، نه بر اعضای خانواده و خویشان او، آثار مجازات نیز باید به مجرم محدود شود و نباید به اشخاص ثالث سرایت کند. ( محسنی؛ 1376). شخصی بودن مجازات بدین معناست که تنها کسی که به صورت مستقیم یا با همکاری وی جرمی ارتکاب یافته است باید مجازات شود و خانواده، اقوام و دوستان وی نباید به خاطر جرمی که انجام داده است، مجازات شوند. "این خصیصه در واقع عکس العملی است که نسبت به سنت سده قدیم و حکومت استبداد کبیر فرانسه ابراز شده است، عدل و انصاف اقتضاء می کند که مجازات منحصراً دامنگیر شخص مجرم شود و به نزدیکان و اقرباء او سرایت نکند…. از بین حقوقدانانی که صاحب فرضیه علمی بودند ژوزف دومستر مخالف شخصی بودن مجازاتها بوده ولی در حقوق عمومی سده معاصر، اصل شخصی بودن مجازاتها رسماً اعلام گردید."(علی آبادی ،1367، ص134) لازم به یادآوری است که "اگر چه اصل شخصی بودن مجازاتها صرف اعمال کیفر در مورد بزهکاران را مورد توجه قرار می دهد، اما نباید نادیده انگاشت که به هر تقدیر مجازات مجرم نمی تواند نسبت به خانواده او بی اثر باشد. " (نوربها، 1380)
– محتوای اصل فردی کردن مجازاتها
منظور از فردی بودن مجازات این است که در عین رعایت اصل قانونی و شخصی بودن مجازات، قاضی بتواند با رعایت اوضاع و احوال اجتماعی ، جسمی ، روانی مجرم، برای مجرمین متعددی که مرتکب جرم واحد شده اند مجازاتهای مختلف تعیین نماید. وجود حداقل و حداکثر در مجازاتها، وجود مقرراتی برای عفو، تعلیق تعقیب و تعلیق مجازات، وجود مقررات مربوط به اعمال کیفیات مشدده و مخففه، اختیار قاضی در کم یا زیاد کردن مجازات و مواردی نظیر آن، از نشانه های بارز فردی کردن در مجازات هستند.
– مبانی پذیرش اصل فردی کردن مجازات
1- تاثیرپذیری شخصیت انسان از عوامل مختلف زیستی، روانی و محیطی که منجر به ایجاد تفاوت در شخصیت انسانها با یکدیگر می شود.
2- وجود تفاوت ها ، ضرورت رعایت عدالت را ایجاب می کند. زیرا، تفاوتها موجب تفاوت در میزان مسئولیت می شود و به تبع آن و به حکم عدل، مجازات هم باید متناسب با آن (میزان مسئولیت) تنظیم شود.
3- ضرورت اصلاح مجرم- برای دستیابی به اصلاح مجرم، اعمال تفاوت ضرورت دارد. زیرا در اغلب جرائم مشابه ، بزهکاران در اثر عوامل متفاوت و مخصوص به خود، به مجرمیت مبتلا می شوند. لذا برای مبارزه با بزهکاری و اصلاح مجرم، کاربرد درمان متناسب با همان فرد و همان بیماری ضرورت دارد.
– دلایل پذیرش اصل فردی کردن مجازاتها در فقه جزایی اسلام
1- همه مبانی اصل مذکور در گفتار قبل؛ که با هدف اصلاح فرد و جامعه و پیشگیری و کنترل و درمان بیماری مجرمیت ، تاسیس شده است به تمام و کمال در حقوق کیفری اسلام وجود دارند زیرا اولاً – از دیدگاه فلسفه اسلامی، همه پدیده ها ناگزیر از علل خود متاثرند و انسان نیز پدیده است تاثیر پذیر از عوامل متعددی که در بوجود آمدن و شکل گیری وجود و شخصیت او نقش اساسی داشته اند، بنابراین تفاوت انسانها از دیدگاه اسلام نه تنها واقعی بلکه ضروری است و بدون آن نظام خلقت از ماهیت خود تهی می شود. ثانیاً- اصل تشریع اسلام و همه تلاشهای دلسوزانه ای که انبیا، اوصیاء آنان و معلمان پرورش یافته در مکتب اسلام ، بکار می بندند، تماماً در راستای مصلحت و اصلاح و تعالی انسان است و حتی ذره ای از تعالیم و دستورات و احکام اسلام در غیر از این مسیر تشریع نشده است. ثالثاً عدالت در اسلام مبنای تمام خلقت و هستی ماسوی ا… و تشریع است. همه تلاشهای مکتب اسلام برای استقرار عدالت در همه شئون حیات مادی و معنوی انسان، بر اساس عدل تشریع شده است و به آن حکم می کند و با آن اعمال انسانها را در دنیا و آخرت می سنجند.
2- بنابراین به دلیل وجود مبانی فردی کردن در حقوق کیفری اسلام ناگزیر می بایست اصل فردی کردن مجازات از دیدگاه اسلام کاملاً مقبول و بلکه بطور کامل مورد عمل قرار گرفته باشد. (باباخانی،1374، ص 301)
د/4/ طرق فردی کردن مجازات در حقوق جزا:
1- تفرید تقنینی مجازات :
گاهی اوقات قوه مقننه با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاص، مجازاتهای شدیدتر یا ملایمتری برای اعضاء طبقات خاص برقرار کرده است. و این کار با تنظیم مواد معین در قانون، توجه به شخصیت مجرم و رعایت مصالح مورد نظر، در قالب نهادهای مختلف حقوقی و قانونی فراهم می شود.
2- تفرید قضایی مجازات:
قاضی با استفاده از اختیارات معین و با اختیارات کلی که قانون به او تفویض کرده است و با مطالعه اوضاع و احوال ارتکاب جرم و شخصیت و سوابق بزهکار، با اعمال کیفیات مخففه یا مشدده درباره بزهکار، به متناسب ترین عکس العمل کیفری علیه او دست می زند.
3- تفرید اجرایی مجازات:
گاه ویژگیهای بزهکاری ایجاب می کند، در شکل اجرا و میزان مجازات بزهکار تجدید شود و این تجدیدنظر باید زیر نظر قاضی انجام گیرد.
– جایگاه اصل فردی کردن مجازاتها در حقوق قضایی ایران
در حقوق کیفری ایران همراه با حقوق عرفی ابزارهای متفاوتی ، برای تطبیق هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مجرم بکار می رود. ابزارهای فوق را می توان در سه مرحله پیش از قضاوت، حین قضاوت و پس از قضاوت مورد تحلیل قرار داد.
– فردی سازی پیش از مرحله قضاوت :
برخی از اقدامات در این مرحله در واقع معد فردی سازی برای مراحل بعدی است و برخی فی نفسه نوعی فردی سازی محسوب می شوند.
1- تشکیل پرونده شخصیت:
چون این پرونده محتوی اطلاعات مربوط به موقعیت جسمی ، روانی و اجتماعی متهم است، این امکان را به قاضی در مرحله رسیدگی می دهد تا تصمیمات فردی سازی خود را اتخاذ نماید. در حقوق کیفری ایران هنوز ضرورت تشکیل پرونده شخصیت آن گونه که باید احساس نشده است. پیش از انقلاب اسلامی اقداماتی در این زمینه صورت گرفت، اما هیچ گاه جنبه قانونی پیدا نکرد. اگر چه در مورد اطفال هم در مقررات قبل از انقلاب و هم پس از آن تشکیل پرونده شخصیت پیش بینی شده است .
ضروری است لااقل در مورد جرائم مهم بزرگسالان نیز انجام آزمایشهای مختلف برای تشخیص شخصیت متهم الزامی تلقی شود (آشوری،1379) چرا که انتخاب نوع واکنش برای مجرم منوط به شناسائی شخصیت او پیش از محکومیت است. (یزدیان جعفری،1385)
2 – اخذ تامین مناسب:
صدور قرارهای تامین نیز نوعی اقدامات مقدماتی برای اخذ تصمیم مقتضی قضایی در مرحله بعدی است .
ماده 14ق.آ.د.ک.د.ع.ا پیش بینی می کند که قرارهای تامین علاوه بر تناسب با شرایط جرم و مجازات، دلایل اتهام ، احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم باید با سابقه متهم و وضعیت مزاج، سن و جنسیت او نیز تناسب داشته باشد. این در حالی است که مقنن نه تنها تمهیدات لازم را در خصوص تنوع قرارهای تامین پیش بینی ننموده، بلکه در برخی موارد صدور قرارهای خاص را الزامی تلقی کرده است. (آشوری ، همان،ص137)
3 – تعلیق تعقیب و بایگانی کردن پرونده:
اصولاً قانونگذار شرایطی را برای تعلیق تعقیب پیش بینی می کند که توجه به آنها موجب فردی کردن تعقیب می گردد. همچنین این امکان وجود دارد که به منظور فردی کردن تعقیب، آن را با برخی اقدامات جبرانی یا تنبیهی جایگزین کرد. (آشوری، 1382،ص232 ) در قانون دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب هیچ اشاره ای به این موضوع نشده است.
بایگانی کردن پرونده نیز در مقررات مختلف کیفری ایران اقدام دیگری جهت فردی کردن تعقیب محسوب می شود
در تمامی این قوانین به دادستان اختیار داده شده است در صورتی که متهم برای اول مرتکب جرم شده باشد، با جایگزینی اقداماتی مثل وعظ ، تهدید یا اخذ تعهد، اقدام به بایگانی کردن پرونده نماید. شایسته است قانونگذار تکلیف آن را در قانون آیین دادرسی کیفری روشن نماید.
– فردی سازی حین قضاوت:
مهمترین وجه این مرحله مربوط به اختیارات قاضی در تعیین نوع و میزان مجازات است. با وجود این در نظام کیفری ایران ، نهاد توبه را نیز می توان یکی از اقدامات فردی سازی در مرحله قضاوت تلقی نمود.
1- اختیارات قاضی در تعیین مجازات
به طور خلاصه اختیار تعیین مجازات بین محدوده مشخص شده، انتخاب نوع مجازات، تبدیل مجازات، تقسیط مجازات و تشدید یا تخفیف قضایی مجازات از نمونه های شناخته شده این اختیارات در حقوق عرفی است. از آنجا که مهمترین مرحله فردی سازی کیفر مربوط به همین اختیارات است، اهمیت موضوع، قانون گذار فرانسوی بر آن داشته ماده ای مستقل را در مقررات عمومی قانون مجازات 1994 این کشور به این امر اختصاص دهد. قانون فوق مقرر می دارد: "دادگاه در محدوده مقرر شده توسط قانونگذار حکم به مجازات می دهد و رژیم اجرای آن را مطابق با اوضاع و احوال جرم و شخصیت مرتکب تعیین می نماید." در حقوق کیفری ایران با توجه به قاعده "بما یراه الحاکم" بودن مجازات در قلمرو تعزیرات، امکان فردی سازی مجازات مهیاست: (یزدیان جعفری،1385)
2- توبه:
توبه را پیشمانی از گناه تعبیر کرده اند و بنابراین انگیزه در آن واجد اهمیت است. به عبارت دیگر، هر نوع پشیمانی را نمی توان توبه دانست، بلکه نوعی انگیزه الهی در آن نهفته است و برای مجرمی است که اعتقاد به گناه و صواب دارد، اصولاً پشیمانی افراد معتقد به دین و مذهب ثبات بیشتری از پشیمانی افراد معمولی و احیاناً غیر معتقد دارد. امتیاز توبه به سایر نهادهای فردی کردن مجازات ، تاکید و تکیه آن بر همین نیروی درونی است.
پس از انقلاب و به تاسی از فقه، توبه در مقررات کیفری ایران پیش بینی شده است. در غالب مجازاتهای حدی، توبه در صورتی موثر است که قبل از اثبات جرم باشد. قاضی کیفری با احراز این مسئله و از روی نمودهای خارجی آن حکم به سقوط مجازات می دهد. بنابراین، برخلاف آنچه بعضاً شنیده می شود، در حدود نیز امکان فردی کردن مجازاتها وجود دارد، منتها نوعاً مربوط به پیش از اثبات جرم است و در صورتی که توبه پس از اثبات جرم باشد، در شرایط ویژه (اثبات جرم از طریق اقرار) امکان عفو مجرم توسط ولّی امر وجود دارد.[24] در خصوص تعزیرات نیز اصولاً مانعی در موءثر بودن توبه وجود ندارد، چرا که اطلاق موجود در باب توبه، تعزیر را نیز شامل می شود. ( مرعشی ،1378)
– فردی سازی پس از مرحله قضاوت:
مبتنی بر این منطق است که مدت درست کیفر نه فقط بر مبنای جرم و شرایط آن بلکه بر مبنای خود کیفر آن گونه که به طور عینی جریان می یابد تغییر می کند. پس اگر قرار است کیفر فردیت یابد، این امر باید بر مبنای فرد تنبیه شده صورت گیرد. (فوکومیشل، 1384،ص304) آزادی مشروط و عفوهای خاص مهمترین تاسیساتی است که پس از صدور حکم برای فردی سازی کیفر پیش بینی شده اند.( یزدیان جعفری ، 1385)
1- آزادی مشروط:
فرض آزادی مشروط بر آن است که قاضی هنگام تعیین مجازات از واکنش مجرمان بی اطلاع است. این واکنش تنها پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان به سر برد ظاهر می شود. لذا در صورت مثبت بودن واکنش مجرم و اصلاح وی ضرورتی به اتمام بقیه مدت حبس وجود ندارد و می توان زندانی را آزاد کرد. (صانعی،1374) النهایه برای اینکه رفتار اصلاحی در مجرم نهادینه شود، برای مدتی پس از آزادی نیز نظارتهایی به صورت برقراری برخی تعهدات و تکالیف مثبت و منفی برای زندانی آزاد شده در نظر گرفته می شود. آزادی مشروط از دیرباز در نظام کیفری ایران مطرح بوده است. در حال حاضر نیز مواد 38 تا40 قانون مجازات اسلامی به این موضوع اختصاص دارد. اما اشکال کار اینجاست که نهادی برای احراز تخطی از تکالیف تعیین شده توسط محکوم آزاد شده پیش بینی نشده است. بی تردید نهادی که از عنصر ذاتی خود یعنی نظارت بی بهره است نمی تواند به اهداف خود نائل آید.
2- عفوهای خاص:
برخی از انواع عفو با هدف فردی ساختن مجازات پیش بینی شده اند. یعنی عفوهایی که با در نظر گرفتن خصوصیات شخصی محکوم اعطاء می شوند و نه مجرد جرم ارتکابی. در ماده24 ق.م.ا. به عفو خاص توسط مقام معظم رهبری اشاره شده است. بدیهی است که این نوع عفو (یا تخفیف مجازات) تنها در صورتی می تواند در جهت فردی سازی مجازات قرار گیرد که در پیشنهاد ریاست قوه قضائیه، خصوصیات و شخصیت محکوم مورد توجه قرار گیرد. و الا چنانچه دلایل دیگری مثل افزایش آمار زندانیان و هزینه سنگین زندان بر دوش حکومت عامل این امر باشد، نه تنها مجرم اصلاح نشده را به صحنه جامعه باز می گرداند، بلکه اثر ارعابی مجازات را به شدت تنزل می دهد (یزدیان جعفری، 1385) بندهای 1 و 5 ماده 9 آیین نامه کمسیون عفو و بخشیدگی مصوب 1373، توجه به شخصیت مجرم را جزء شرایط عفو قرار داده است. به علاوه طی ماده 13 قانونگذار به مواردی در پیشنهاد عفو اشاره می کند که مرتبط با فردی سازی آن است، از قبیل سن، تاهل ، تعداد اولاد، وضعیت معیشت آنها و نیز میزان تاثیر مجازات در روحیه محکوم.
3- اجرای مجازاتها:
برای اجرای مجازات حبس در قانون ایران از دیر باز مقررات فردی سازی پیش بینی شده است. در حال حاضر نیز موادی از آیین نامه سازمان زندانها و اقدامات تامینی کشور 1380 با این موضوع مرتبط است. ماده 43 در مورد ایجاد واحد پذیرش و تشخیص ، ماده59 در مورد شناخت زندانیان و طبقه بندی آنها، تشکیل پرونده شخصیت طبق ماده 60 و استفاده از اطلاعات این پرونده در شورای طبقه بندی جهت تصمیم گیری برای شرایط و نحوه اجرای مجازات حبس طبق ماده 62 از آن جمله است. در مورد اجرای جزای نقدی ، مهمترین مسئله ، عدم توانایی محکوم در پرداخت آن است. برای مقابله با این مشکل در برخی کشورها به جزای نقدی روزانه و یا تقسیط جزای نقدی روی آورده اند تا بدین ترتیب متناسب با وضعیت مالی محکوم اجرا گردد.
– چگونگی ایجاد تناسب بین جرم و مجازات
از دیرباز تا کنون دو مساله همیشه مورد توجه انسانها بوده است . یکی آنکه فلسفه ی مجازات چیست و چرا باید مجازات کرد و دیگر آنکه در صورت ضرورت مجازات، چگونه و به چه مقدار باید مجازات نمود. در پاسخ به سوال دوم که همان موضوع توزیع مجازات می باشد، نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است و در این راستا مکاتب مختلف راهکارهای مختلفی ارائه نموده اند. یکی از این نظریات که گذر زمان و تضارب آراء، آن را به عنوان یک اصل و قاعده ی انکارناپذیر در آورده است، اصل تناسب جرم و مجازات می باشد که نتیجه روح عدالت طلبی بشر می باشد. به موجب این اصل میزان مجازات می بایست تابعی از میزان شدت جرم ارتکابی باشد. جرم شدید، مجازات شدید و جرم خفیف، مجازاتی خفیف می طلبد. این عادلانه نخواهد بود تا فردی که جرم او نتایج زیان آور فراوانی در نقض نظم اجتماعی و ارزشهای مورد قبول جامعه داشته است. برابر یا کمتر از کسی مجازات شود که جرمش نتایج ضعیف تری داشته و از شدت کمتری برخوردار است. این بی عدالتی نمی تواند زمینه ساز نظامی عادلانه باشد. این اصل در ادیان مختلف آسمانی و به خصوص در دین مبین اسلام نیز مورد توجه قرار گرفته است.
متناسب ساختن مجازات با جرم مستلزم گذراندن سه مرحله است. اوّل درجه بندی جرائم برحسب شدت آن ها، دوّم درجه بندی مجازات ها برحسب شدّت آن ها و سوّم تطابق دادن مجازات ها با جرائم.
– تعیین مراتب جرائم
در تعیین شدت یک جرم باید سه عامل را مدّ نظر داشت:شدت عینی جرم یا همان صدمه حاصل از جرم، شدت ذهنی جرم یا همان مجرمیت مرتکب و بالاخره میزان تاثیر مرتکب در وقوع جرم. در حقیقت شدت هر یک از این سه عامل بر میزان سرزنش پذیری رفتار موثر خواهد بود به نحوی که ترکیبی از این سه عامل نمره و درجه ای خاص از شدت را به هر جرمی می دهد (صانعی، 1374).
– شدت عینی جرم(صدمه حاصل از جرم): معیارهای مختلفی برای تشخیص شدت صدمه ناشی از جرم ارائه شده است اما شاید معیاری که توسط فان هیرش و جاربورگ ارائه شده است کامل تر از بقیه باشد. ایشان براساس اثری که هر جرم روی زندگی مجنی علیه بر جای می گذارد جرائم را به پنج دسته کلی تقسیم می نمایند: هستی فرد:جرائمی که هستی فرد را مورد هدف قرار می دهند. حداقل آسایش:جرائمی که سطح لازم را برای آسایش فرد زائل می کنند. آسایش مناسب:جرائمی که سطح مناسب و مقتضی(و نه بیشتر)را برای آسایش فرد مورد حمله قرار می دهند. ارتقاء مهم:جرائمی که مانع ارتقاء قابل توجه و مهم در کیفیت زندگی فرد ورای سطح مقتضی و مناسب می گردند. ارتقاء ناچیز:جرائمی که مانع ترقّی کمی در کیفیت زندگی فرد می گردند(ارتقاء حاشیه ای). لازم به ذکر است که برای تشخیص شدت جرم نباید به ارزش اخذ شده از قربانی خاصی رجوع کرد بلکه معیار، صدمه نوعی به قربانیان جرائم است. همان گونه که مشاهده می شود این طبقه بندی محدود به منافع فردی یا به عبارت دیگر جرائم دارای زیاندیده خصوصی است و منافع عمومی را که متضمن جرائم علیه دولت یا ملت است در بر نمی گیرد اما به نظر می رسد بتوان معیار فوق را بر سایر جرائم نیز تسری داد منتهی این بار به جای صحبت از کیفیت زندگی فرد باید صحبت از کیفیت زندگی جامعه باشد بدین صورت که برخی جرائم بر حیات جامعه اثر سوء دارند یعنی آنچه را که شرط بقای جامعه است مورد آسیب قرار می دهند. در مرتبهء بعد جرائمی قرار دارند که به بقای جامعه لطمه نمی زنند امّا به حداقل شرایط لازم برای زندگی در اجتماع خدشه وارد می نماید و به عنوان مثال اگر قتل، جرمی است که به حیات فرد لطمه وارد می کند باید دید چه چیزی به حیات اجتماع آسیب می زند به عبارت بهتر چه چیزی است که قوام جامعه وابسته به آن است. البته همان گونه که در گفتار قبلی اشاره شد مدعی نیستیم که این درجه بندی ها با قطعیت همراه است چرا که تفاوت های ارائه شده در سطوح پنج گانه فوق بعضا دارای اصطلاحات مبهمی چون مناسب یا مهم است. بنا براین احتمال جابجائی به اندازه یک یا حتی دو درجه برحسب نوع استنباط از مفاهیم فوق بعید نیست مهم آن است که محکی در اختیار داشته باشیم تا به واسطهء آن به تجزیه و تحلیل شدت صدمهء حاصل از جرم بپردازیم. مطلب مهم دیگری که باید بدان توجه داشت مسئله تاثیر زمان و مکان است. بدیهی است که با گذشت زمان و افزایش اطلاعات و آگاهی های ما در مورد آثار جرائم و یا تحت تاثیر رویدادهای مختلف اجتماعی، قضاوت هایمان در مورد شدت صدمه یک جرم تغییر کند. مثلا افزایش بینش ما در مورد آثار روانی حاصل از تجاوزات جنسی موجب گردیده که این جرم شدیدتر از گذشته ارزیابی گردد. در جهت عکس نیز می توان تاثیر عامل زمان را بر جرم مشاهده کرد یعنی جرائمی که در گذشته شدید محسوب می شده اند امّا امروزه آن شدت سابق را ندارند. جرمی مثل سرقت ساده اگر چه در گذشته از جرائم مهم بوده ولی امروزه به علت تحولاتی که در نظام اقتصادی و اجتماعی جوامع روی داده این امکان بوجود آمده که برخی بتوانند از طریق اعمال دیگر خسارات مادی شدیدتری بر فرد یا جامعه وارد کنند (گلدوزیان، 1385).
عامل مکان را نیز نباید در تشخیص شدت صدمهء حاصل از جرائم نادیده گرفت. اگرچه درک فرهنگ های مختلف از شدت جرائم در موارد متعددی مشترک است اما در موارد زیادی نیز با هم تفاوت دارد این بدان معناست که احساس مردم در برابر جرائم یکسان نیست؛سنخ فکر، محیط زیست، اعتقادات، آداب و رسوم، اقتصاد و عوامل متعدد دیگر در این زمینه موثر است. به عنوان مثال نتیجه تحقیقی که در میان کشورهای مختلف شامل کانادا، دانمارک، نروژ، فنلاند، انگلستان، هلند، کویت، پورتوریکو و آمریکا صورت گرفته است نشان می دهد کویتی ها و آمریکائی ها، زنای به عنف را شدیدتر از جرائم خشن غارت اموال یا ضرب و جرح مشدد تلقی می کنند در حالی که پاسخ دهندگان اسکاندیناویائی و انگلیسی این جرائم را با سطح مشابهی اندازه گیری کرده اند. همچنین کویتی ها پس از قتل عمد، فروش هروئین یا ماریجوانا را شدیدترین جرائم می دانند در حالی که پاسخ دهندگان سایر کشورهای، جرائم مواد مخدر را به اندازهء شدت جرائم خشن تلقی نمی کنند.
– شدت ذهنی جرم(مجرمیت مرتکب): بعد دیگر شدت جرم، شدت مجرمیت مرتکب آن به عنوان جنبه ذهنی است بدین معنا که ممکن است به رغم یکسانی شدت صدمه وارد به جامعه از جرم دو مجرم، میزان مجرمیت آن ها متفاوت بوده و در نهایت شدت جرائم آن ها متفاوت ارزیابی گردد. مجرمیت را می توان در یک معنای مضیق و یک معنای موسع لحاظ کرد. در معنای مضیق مجرمیت به بررسی وضعیت ذهنی و روانی مرتکب در زمان ارتکاب جرم می پردازیم. بر این اساس چهار سطح مختلف از مجرمیت می توان تشخیص داد که به ترتیب درجه شدت عبارتند از: 1- عمد: که شدیدترین مجرمیت است:مرتکب وقتی عامد است که خواستار تحقق جرم باشد مثل فردی که با قصد کشتن ضربه ای به دیگری وارد کند.
2- علم: در اینجا مرتکب اگرچه وقوع جرم را نمی خواهد اما تحقق آن برایش مسلّم است یعنی قطعا می داند که فلان نتیجه را به بار خواهد آورد مثل اینکه خرابکاری برای تخریب یک ساختمان اداری، از بمبی استفاده کند در حالی که ممکن است در اثر این انفجار نگهبان اداره نیز کشته خواهد شد.
3- بی تفاوتی: ناظر به حالت علم اجمالی(و نه قطعی)به وقوع جرم در اثر عمل است یعنی اگرچه برای مرتکب، وقوع جرم حتمی نیست اما از خطر قابل ملاحظهء عملش در تحقق جرم مطلع است با وجود این بی تفاوت از این مسئله می گذرد مانند آنکه با وجود احتمال تصادف با وسیلهء نقلیهء معیوب به رانندگی ادامه دهد و باعث مرگ دیگری شود.
4- غفلت: پائین ترین درجهء مجرمیت است. اگر در حالات قبلی علم مطلق یا نسبی وجود داشت در غفلت، مرتکب در نا آگاهی قرار دارد یعنی غافل از وقوع جرم در اثر عملش می باشد و به خاطر همین بی اطلاعی اش مواخذه می گردد مثل کارگر روی داربست که اثر غفلت، شی ءای از دستش افتاده و روی سر عابری بیفتد و او را مصدوم کند.
– میزان تاثیر مرتکب در وقوع جرم: البته باید توجه داشت در نظام فعلی حقوق کیفری اکثر جرائم درجات چهارگانهء فوق را ندارند چرا که اصل بر عمدی بودن جرائم بوده و ارتکاب جرم با غفلت امری استثنائی است بنا براین به لحاظ مجرمیت جرئم نوعا با عمد یا لا اقل علم قابل تحقّق هستند. در مقابل معنای مضیق، معنای موسع مجرمیت قرار دارد. در این معنا علاوه بر حالت ذهنی مرتکب در زمان ارتکاب جرم، شخصیت اخلاقی او نیز چه قبل و چه پس از وقوع جرم مدّ نظر قرار می گیرد. با این استدلال که هدف از مجازات، سرزنش همین شخصیت است و نه وضعیت روانی مرتکب در مقطع ارتکاب جرم، لذا برای تعیین میزان سرزنش پذیری مجرم باید در محدودهء زمانی وسیع تری به ارزیابی آن پرداخت. در این معنا از مجرمیت، بین مجرمیت یک شخصیت خوب و مجرمیت یک شخصیت بد تفاوت وجود دارد. رفتارهای مختلفی که فرد پیش و پس از وقوع جرم اعم از مثبت یا منفی از خود نشان داده در خوب یا بد تلقی کردن شخصیت او نقش بسزائی دارد. به عنوان مثال داشتن سابقهء محکومیت در گذشته نمونه یک رفتار بد و منفی از ارتکاب جرم و کمک به مقامات جهت کشف جرم نمونهء یک رفتار خوب و مثبت پس از ارتکاب جرم است. تاثیر مرتکب در وقوع جرم بالاخره گاهی به رغم یکسانی شدت عینی و ذهنی دو جرم، تنها به جهت دخالت شخص یا اشخاص دیگری در وقوع جرم، میزان شدت آن ها متفاوت می گردد. به طور کلی دخالت اشخاص دیگر در وقوع جرم یا مربوط به دخالت مجرمین دیگر می شود و یا مجنی علیه جرم. در خصوص مجرمین دیگر سوال این است که آیا تعدد مجرمین در وقوع جرم واحد، موجب توزیع مسئولیت و در نتیجه کاهش شدت جرم هر کدام از آن ها می گردد یا برعکس باعث افزایش شدت جرم آن ها می شود؟از یک جهت می توان گفت یکسان مجازات نمودن کسی که تمام یک جرم را به تنهائی انجام داده با کسی که آن جرم را به کمک دیگری انجام داده ناعادلانه است چرا که در حالت اخیر وقوع بخشی از جرم منتسب به دیگری است بنا براین لازم است در حالت تعدد مرتکبین، مسئولیت هر یک از آن ها کاهش یابد. اما از جهت دیگر می توان نتیجهء معکوس گرفت؛از این جهت که جرم جمعی موجب افزایش جرات تک تک مرتکبین و تسهیل وقوع جرم و در نهایت آسیب بیشتر بر پیکرهء اجتماع می گردد پس عادلانه این خواهد بود که تعدد مرتکبین موجب افزایش شدت جرم هر کدام از آن ها گردد. سوال دوم این است که، چه بنا بر شدت و چه بنا بر خفت مجازات در حال تعدّد مرتکبین، آیا همهء آن ها باید به یک اندازه مجازات شوند؟بدیهی است میزان مداخلهء آن ها در وقوع جرم منجر به تفاوت در میزان شدت جرم هر یک و در نتیجه مجازات متفاوت آن ها می گردد؟نوعا معاون جرم که در عنصر مادی آن دخالت نمی کنند نقش کمتری در وقوع جرم نسبت به مباشر یا شریک جرم دارد. در میان معاونین نیز می توان بدین گونه قائل به تفصیل شد که شدت جرم معاونی که مباشر غیر مصمم را مصمم به ارتکاب جرم نموده(مثلا در حالت تحریک به ارتکاب جرم)با معاونی که تنها مباشر مصمم را یاری رسانده(مثلا در حالت ارائه وسایل ارتکاب جرم) متفاوت تلقی گردد. گاهی نیز دخالت مجنی علیه موجب تسهیل وقوع جرم شده و به نوعی تقصیر او بر میزان مسئولیت مرتکب جرم تاثیر می گذارد. وقتی صحبت از مجنی علیه می شود هم ناظر به قربانی مستقیم جرم است و هم زیاندیده غیر مستقیم یعنی جامعه. در باب مجنی علیه مستقیم مرسوم است که تحریک وی عامل موثری در کاهش شدت جرم مرتکب محسوب شود زیرا بخشی از مجرمیت مرتکب بدلیل تقصیر مجنی علیه کاهش می یابد. در خصوص جامعه نیز همین استدلال قابل طرح است جامعه مقصر حق مجازات کردن خود را لا اقل در بخشی نسبت به جامعه غیر مقصر یا کمتر مقصر از دست می دهد؛شرایط بد اقتصادی، فقر بیکاری، خانوادهء ناسالم، فرهنگ نادرست، توزیع ناعادلانه ثروت همگی عواملی هستند که از سوی جامعه بر مجرم تحمیل شده و بر بزهکاری او تاثیر می گذارد. به عنوان مثال جامعه ای که شهروندان آن به علت سیاست های غلط حکومت فقیر هستند نمی تواند برای جرائم علیه مالکیت از قبیل سرقت همان مقدار مجازاتی را تعیین کند که جامعه غیر مقصر یا کمتر مقصر تعیین می کند جامعه اول جواز اخلاقی کمتری برای مجازات مجرمین دارد (ناصرزاده، 1384).
حاصل کار ارزیابی شدت جرائم براساس عوامل فوق می بایست ایجاد دستجاتی از جرائم باشد که به رغم اختلاف در ماهیت جرائم هر دسته به لحاظ شدت با یکدیگر قابل مقایسه باشند. به عنوان مثال ممکن است مباشرت در جرم قتل عمدی و تروریسم با این فرض که هر کدام منجر به سلب حیات از فرد یا جامعه می گردند در ردیف اول شدت قرار گیرند.
– تعیین مراتب مجازات ها
چنانچه بخواهیم شدت هر مجازات را ارزیابی کنیم می بایست به سه عامل اساسی توجه داشت: درد و رنج حاصل از مجازات، رسوائی و بدنامی حاصل از مجازات و اثر مجازات بر اشخاص ثالث مرتبط با مجرم، دو مورد اخیر در حقیقت ناشی از زندگی انسان در اجتماع است اما اثر اول ربطی به این موضوع نداشته و مستقیما بر محکوم وارد می شود.
شدت رنج حاصل از مجازات: به نظر می رسد برای تعیین شدت مجازات ها به لحاظ رنج حاصل از آن ها، الگوی استانداردهای زندگی که در بحث تعیین شدت عینی جرائم گفته شد قابل استفاده باشد. منتهی این بار به جای اینکه میزان مداخلهء جرم را در زندگی مجنی علیه بررسی کنیم میزان مداخله مجازات را در زندگی مجرم مورد بررسی قرار می دهیم. پس به همان ترتیب مجازات ها را به چند دسته تقسیم می نمائیم:مجازات هائی که حیات مجرم را هدف قرار می دهند. مجازات هائی که حداقل های زندگی مجرم را مورد آسیب قرار می دهند، مجازات هایی که شرایط مناسب برای زندگی مجرم را لطمه می زنند و در درجهء چهارم و پنجم مجازات هایی که مانع ارتقاء قابل توجه یا ارتقاء ناچیز در زندگی مجرم می گردند، به عبارت دیگر باید ببینیم هر مجازاتی چه چیزی را از محکوم می گیرد و محکوم با محروم نبودن از آن چه تفاوتی در زندگی اش حاصل می شود، از این منظر ظاهرا مجازات اعدام شدیدترین مجازات است زیرا حق حیات را از مجرم سلب می نماید. مجازات حیس ابد در درجه دوم قرار دارد چون آزادی تردد، یکی از حداقل های زندگی، را از مجرم می گیرد (نوربها، 1380).
شدت رسوائی حاصل از مجازات: مقصود از رسوائی یا بدنامی، شرمندگی و سرافکندگی حاصل از مجازات است که در اثر زندگی در اجتماع برای مجرم حاصل می شود، گاهی اوقات هدف اصلی از مجازات همین بدنامی است(مجازات های به اصطلاح سالب حیثیت)اما در بیشتر موارد هدف اصلی، این رسوائی نیست بلکه اطلاع سایر افراد جامعه از مجازات، این اثر را حاصل می کند به همین علت برخی معتقدند این قبیل رسوائی ها چون اثر طبیعی هر مجازاتی است نباید به عنوان بخشی از ارزیابی شدت مجازات لحاظ شود. اما به نظر می رسد اگر قرار بر محاسبه باشد، ناعادلانه است که به این بعد بی توجهی شود به ویژه آنکه مجازات ها از این جهت آثار متفاوتی دارند. اما معیار سنجش رسوائی حاصل از مجازات چیست؟این سوال سختی است لکن شاید بتوان تا حدودی آن را روشن کرد. در درجهء اول می توان مدعی شد میزان افرادی که از محکومیت مجرم مطلع می شود رابطهء مستقیمی با میزان شرمندگی فرد دارد. عوامل مختلفی در اینجا دخیل است: نحوهء اعلام محکومیت(مثلا انتشار حکم در جرائد یا سایر رسانه های گروهی)؛ نحوهء اجرای محکومیت(مثلا اجرای علنی مجازات)؛ بقای اثر مجازات(مثلا در مورد قطع اعضاء به عنوان مجازات)؛ مدت اجرای مجازات(مثلا مجازات سلب آزادی که هرچه مدّت آن طولانی تر باشد غیبت فرد در محلّ زندگی اش سوال برانگیزتر است). در درجهء بعدی میزان شرمندگی حاصل پس از اطلاع نیز عامل دیگری در تقویم رسوائی حاصل از مجازات است. اگر فرض را بر این بگذاریم که محکومیت به دو مجازات از نظر تعداد افرادی که مطلع می شوند یکسان باشد، اختلاف در ماهیت آن ها اثر رسواکنندهء متفاوتی بر جای خواهد گذاشت. البته نوع مداخله ای که مجازات بر زندگی محکوم دارد تا حدود زیادی با میزان شرمندگی مرتبط است اما این ارتباط صد در صد نیست چه بسا مجازاتی که رنج حاصل از آن شدیدتر است رسوائی دربر نداشته باشد مثلا مجازات اعدام به جهت اینکه حیات محکوم را سلب می نماید به لحاظ عینی بالاترین رنج را بر او وارد می کند اما چون پس از اجرای مجازات، محکومی برای زندگی باقی نمی ماند رسوائی و بدنامی معنا و مفهومی ندارد. بالاخره موقع تعیین خواری حاصل از مجازات باید به آثار تبعی حاصل از این رسوائی نیز توجّه داشت؛رسواکنندگی بیشتر یک مجازات در مقایسه با سایر مجازات ها می تواند در روابط اجتماعی و اشتغال محکوم آثار سوء داشته باشد به گونه ای که در اثر برچسب خوردن، دوستان قانون مدار خود را از دست داده و حتی مجبور به معاشرت با افراد قانون گریز گردد و همین طور این امکان وجود دارد که چنین رسوائی شغل سابقش را از او گرفته و در تحصیل شغل جدید با مشکل مواجه شود. اگر قرار بر محاسبه باشد باید این آثار نیز جائی لحاظ شود. رسوائی حاصل از مجازات آنقدر مهم است که اغراق نیست اگر گفته شود برای بسیاری از مجرمین این اثر، حتی شدیدتر از خود مجازات(رنج حاصل از مجازات) است. بنا براین کسی که معتقد به سزادهی با مجازات است باید اخلاقا خود را متعهد به محاسبه این آثار بداند (کاشانی، 1383).
اثر مجازات بر اشخاص ثالث: اصل شخصی بودن مسئولیت و به تبع آن شخصی بودن مجازات به قانونگذار اجازه نمی دهد این اثر را هدف مجازات قرار دهد اما واقعیت آن است که مجازات نوعا بر اشخاص ثالث، اثر سوء دارد زیرا اینکه مجرمی با هیچ کس ارتباط نداشته باشد یا اگر دارد از مجازات او متاثر نشود امری استثنائی است. برای تعیین اثر مجازات بر اشخاص ثالث باید قلمرو ثالث و مفهوم اثر را بازشناسی کرد. وقتی صحبت از ثالث می شود در درجهء اوّل خانواده، سپس دوستان و بالاخره کارگران و کارکنان فرد محکوم هستند و وقتی صحبت از اثر مجازات بر آن ها می شود این اثر شامل مادی یا معنوی و یا هر دو است. در مورد خانواده، مجازات هم اثر مادی می تواند داشته باشد و هم اثر معنوی زیرا خانواده فرد علاوه بر وابستگی عاطفی به او، وابستگی اقتصادی نیز دارند اما در مورد دوستان این اثر نوعا معنوی است چرا که وابستگی دوستان به یکدیگر نوعا عاطفی است برعکس در مورد کارگران و کارکنان نوعا اثر مادی است چون این افراد بیشتر به محکوم وابستگی اقتصادی دارند تا وابستگی عاطفی. در سنجش اثر یک مجازات بر ثالث باید ترکیبی از این دو فاکتور را مورد توجه قرار داد؛ بدیهی است شدیدترین مجازات، مجازاتی است که هر دو نوع اثر را بر انواع ثالث داشته باشد به عنوان مثال اعدام، مجازاتی است که اثرات ممکن را بر خانواده، دوستان و حتّی کارکنان دارد. در مرتبهء بعد مجازات هائی هستند که یکی از آثار را ندارند یا بر تمامی انواع ثالث اثرگذار نیستند. چنانچه به لحاظ نوع اثر یا ثالث دو مجازات یکسان باشند باید سراغ میزان اثری رفت که در همان محدوده بر ثالث باقی می گذارد مثلا اگرچه مجازات اعدام و حبس هر یک تمامی آثار ممکن را بر تمامی انواع ثالث دارند امّا روشن است که این آثار در مورد اعدام به لحاظ فقدان همیشگی محکوم بیشتر از حبس است (محقق داماد، 1379).
به عنوان نتیجه گیری از مباحث فوق اگر بخواهیم شدت مجازاتی را تعیین کنیم باید برای هر یک از این سه عامل نمره ای را در نظر گرفت و با جمع نمودن آن ها مرتبهء شدت هر مجازات را بدست آورد. اینجا نیز مشابه آنچه در قسمت شدت جرم گفته شد حاصل کار باید پیدایش دستجاتی از مجازات ها باشد که مجازات های هر دسته به رغم اختلاف در ماهیت به لحاظ شدت با یکدیگر قابل مقایسه باشند. البته این بدان معنا نیست که در هر طبقه یا دسته الزاما چند مجازات قرار گیرد بلکه ممکن است در یک طبقه تنها یک مجازات قرار گیرد به طور مثال مجازات اعدام، مجازاتی است که در نوع خود بی رقیب است و بدیل دیگری ندارد پس طبیعی است که در دستهء خود منحصر به فرد باشد. همین اتفاق ممکن است در مورد جرم یا جرائمی بیافتد که مشابهی به لحاظ شدت ندارند.
– تطبیق مجازات با جرم
پس از گذشتن از مراحل اوّل و دوّم ایجاد تناسب، نوبت به آخرین مرحله یعنی تطابق دادن مجازات ها با جرائم می رسد. این تطابق هم به لحاظ مقایسه ای است و هم غیر مقایسه ای.
1- تناسب مقایسه ای: اگر مراتب جرائم و مراتب مجازات ها را به دو نردبان تشبیه کنیم، در این مرحله باید پله های این دو نردبان را با یکدیگر مرتبط سازیم یعنی باید شدیدترین طبقهء مجازات ها را برای شدیدترین طبقهء جرائم در نظر گرفت و برای طبقات پایین تر نیز به همین ترتیب عمل نمود. ناگفته نماند که تشبیه درجه بندی به نردبان به معنای آن نیست که فاصلهء هر جرم یا مجازات با جرم یا مجازات طبقهء قبلی یا بعدی خود یکسان و شبیه پله های نردبان باشد. منطق به ما می گوید که طیف وسیع جرائم و مجازات ها را نمی توان مثل دندانه های شانه به طور مرتّب و یکسان کنار هم چید. تطبیق این گونه جرائم با مجازات ها را اصطلاحا تناسب مقایسه ای 1جرم و مجازات گویند. منظور از تناسب مقایسه ای، متناسب بودن مجازاتی برای جرمی با در نظر گرفتن مجازات سایر جرائم است. تناسب مقایسه ای در واقع همان تناسب درونی مجازات ها با جرائم است به عنوان مثال اگر برای سرقت 5 سال حبس تعیین شد، مجازات قتل عمدی باید بیشتر از این باشد.
2- تناسب غیر مقایسه ای: به فرض که مجازات ها به لحاظ مقایسه ای با جرائم متناسب باشند، این موضوع رعایت اصل تناسبجرم و مجازات را به طور کامل تضمین نمی کند. تناسب مقایسه ای تنها تضمین می نماید که جرم خفیف تر، مجازاتی شدیدتر دریافت نکند امّا تضمین نمی کند که مجازات ها به لحاظ غیر مقایسه ای نیز با جرائم متناسب باشند. برای روشن شدن موضوع فرض کنیم در قانونی، جرائم به لحاظ شدت از عدد یک تا ده درجه بندی شده اند و درجهء مجازات ها نیز به همین ترتیب و باز فرض کنیم در این درجه بندی، خفیف ترین جرم، مجازاتش 7 سال حبس باشد و به همین ترتیب جرائم شدیدتر، مجازات های شدیدتر داشته باشند. چه ایرادی بر این طبقه بندی وارد است؟درست است که در اینجا تناسب مقایسه ای رعایت شده است اما واضح است که 7 سال حبس محرومیتی به غایت شدید برای خفیف ترین جرم است . بنا براین تناسب علاوه بر معنای مضیق آن معنای موسعی دارد و آن تناسب غیر مقایسه ای 1است. مقصود از تناسب غیر مقایسه ای، متناسب بودن مجازات برای جرمی بدون در نظر گرفتن مجازات سایر جرائم و تنها براساس شدت مطلق همان جرم است. به عنوان مثال اگر برای قتل عمدی، چند هزار تومان جزای نقدی در نظر گرفته شود و یا برعکس برای یک سرقت ساده، اعدام، تناسب از منظر بیرونی و غیر مقایسه ای آن رعایت نشده است. اگرچه نام این نوع تناسب را غیر مقایسه ای نهاده ایم اما این به معنای در خلاء بودن مجازات ها نیست. برای تعیین محدوده های قابل اعمال مجازات ها در هر جامعه باید سراغ سایر محرومیت ها و ممنوعیت های همان جامعه رفت و مجازات را با آن ها مقایسه نمود. مثلا در جامعه ای که برای حیات افراد ارزش زیادی قائل است و شهروندان آن جان خود را کمتر در حوادث و بلایای طبیعی از دست می دهند، مرگ افراد در این جامعه موضوعی نیست که به راحتی قابل تحمل باشد. طبیعی است در چنین جامعه ای مجازات اعدام، درصد بسیار کمی از مجازات ها را به خود اختصاص دهد. همین طور در مورد مجازات حبس، اگر ارزش آزادی در جامعه ای بالا باشد طبیعی است که واحدهای تعیین این مجازات با دقت بیشتری تعیین گردد و به جای اینکه از واحد سال استفاده گردد از واحد ماه استفاده شود چرا که در چنین جامعه ای به خوبی تبیین شده است تفاوت 1 ماه با 2 ماه حبس، تفاوت 30 روز و شب بیشتر در زندان ماندن است (کاشانی، 1383).
منطق به ما می گوید رعایت تناسب غیر مقایسه ای مقدم بر تناسب مقایسه ای است یعنی قانونگذار ابتدا باید حداقل و حداکثر(آستانه و غایت) مجازاتی را که جامعه اش آن را به عنوان مجازات می پذیرد، تعیین نموده و سپس در آن محدوده به تطابق و تناسب مقایسه ای مجازات ها با جرائم بپردازد. نتیجه گیری یک قانونگذار یا یک قاضی عادل، نمی تواند نسبت به تناسب جرم و مجازات بی تفاوت باشد چرا که یکی از پایه های ثابت توجیه مجازات اجرای عدالت است. اگرچه کمیت دادن به جرم و مجازات کار مشکل و تا حدودی نسبی است امّا این نسبیت نباید مانع تلاش های انسانی در این زمینه باشد. به کمک معیارهای معقول و پذیرفته شده ای می توان بین جرائم و مجازات ها دسته بندی هائی را به لحاظ شدت و ضعف ترتیب داد و سپس بین آن ها ارتباط برقرار نمود. این روشی است که قانونگذار می بایست در تدوین قوانین کیفری از آن پیروی کند. در این صورت طیف متنوع جرائم و مجازات ها با نظمی از پیش تعیین شده مواجه خواهد بود که پیدایش جرائم و مجازات های جدید نمی تواند آن را بر هم زند. به عبارت دیگر جایگاه جرائم و مجازات هائی که با پیشرفت و توسعه جامعه بشری مطرح می شود قابل تعیین خواهد بود. قضات کیفری نیز در ادامهء این مسیر می بایست بین مصادیق مختلف یک جرم با کمک اختیاراتی که در تعیین مجازات دارند به همین ترتیب عمل نموده و تناسبجرم و مجازات را به گونهء دقیق تری برقرار نمایند. تنها پرسشی که باقی می ماند چگونگی تعاول تناسبمجازات با جرم در کنار تناسب مجازات به منظور نیل به اهداف فایده گرایانه است آیا متناسب ساختن مجازات با شخصیت مجرم، می تواند حریم تناسب مجازات با جرم را نقض کند و اگر این امکان وجود دارد غایت آن چیست؟ با توجه به آنچه گفته شد به نظر می رسد تناسبمجازات با جرم می بایست محور اصلی در تعیین مجازات باشد و در موارد استثنایی امکان عدول از آن بنا بر توجیهات فایده گرایانه وجود داشته باشد.
– جایگاه اصل تناسب جرم و مجازات در مکاتب مختلف حقوقی
فلسفه مجازات ریشه اصلی، در تحولات مربوط به انعطاف پذیری یا عدم انعطاف قوانین کیفری می باشد. به عنوان مثال اگر معتقد باشیم که کیفر دارای نقش بازدارندگی است، قوانین کیفری برای ایفای نقش به سمت شدت می گراید ولی اگر معتقد باشیم کارایی مجازات بیشتر با ترسی که ایجاد می کند اندازه گیری می شود نه با شدت در اجرای آن، در این صورت قوانین کیفری باید به گونه ای انعطاف پذیر تنظیم گردند. هم چنین اگر کیفر را به عنوان یک ابزار اصلی و نخستین مورد توجه قرار ندهیم، حاصل این خواهد بود که نظام کیفری از سیاست مجازات گریزی استفاده خواهد کرد و نه مجازات گرایی و نتیجه منطقی چنین سیاستی اجتناب از وضع مجازات های پی در پی در قوانین کیفری است.
افزون بر نظریه رضا، یعنی توجیه مجازات براساس رضایت خاطر و تسلی مجنی علیه و نظریه جبران خسارت که هر دو نظریه فایده اجتماعی (دفاع اجتماعی) ژان ژاک روسو در کتاب "قرارداد اجتماعی" مجازات را با در نظر گرفتن فایده اجتماعی آن توجیه می کند. بر این اساس هر گاه کسی مرتکب جرم شود، با میل و اراده قراردادی را که با جامعه بسته بود نقض کرده است. متصدیان امر با محاکمه مقصر و حکم به مجازات او در واقع به عموم اعلام می کنند که این شخص قرارداد اجتماعی را نقض کرده است. چنین فردی دیگر استحقاق محافظت شدن از ناحیه آن جامعه را نداشته و جامعه حق مجازات او را دارد. بکاریا نیز هدف از مجازات را فایده اجتماعی آن می دانست و معتقد بود که غرض از مجازات آن است که متهم و دیگران در آینده مرتکب چنین جرمی نشوند.
بنتام، حقوقدان انگلیسی نیز در رساله "مجازات ها و پاداش ها" این هدف را مطمح نظر قرار داده است. وی معتقد بود که انسان فردی است خودخواه که همیشه در صدد جلب منفعت است. کسی که مرتکب جرم می شود نیز هدفش جلب منفعت است.
مجرم به هنگام ارتکاب جرم در مقابل دو امر متضاد قرار دارد: یا به خاطر جلب منفعت مرتکب جرم گردد یا اینکه از ترس مجازات از ارتکاب جرم صرف نظر نماید. بنابراین اگر کیفر متناسب با وسعت خسارتی باشد که بر جامعه وارد شده موجب هراس افرادی می گردد و آنان را انجام جرم و یا تکرار آن باز می دارد.
مکتب عدالت مطلق: پاره ای از نویسندگان اخلاقی و مذهبی، هدف مجازات را صرف نظر از نفع اجتماعی آن، اجرای "عدالت مطلق" می دانستند. از جمله می توان امانوئل کانت و ژوزف دومستر را نام برد. کانت، نفع یا دفاع اجتماعی را که بنتام آن را ستوده بود بی معنا می داند و بر این باور است که عدالت و اخلاق ایجاب می کند که بزهکار کیفر ببیند و حتی اگر فایده ای نیز برای جامعه از نظر مجازات متصور نباشد، اجرای آن به لحاظ تجاوز به حریم اخلاق و عدالت ضرور است.
نظریه پیشگیری و ارعاب: به عقیده صاحبان این نظریه، اگر برای مجرم طی مدت خاصی موانعی وجود داشته اشد، کمترین آن این است که طی این مدت مرتکب سرقت، تجاوز به عنف، یا هر جرم دیگری نخواهد شد. در باب مجازات با توجیه کاهش جرم، نظریه ارعاب نیز مورد تایید پاره ای از اندیشمندان است.
مراد آن است که مجرم به خاطر ترس از کیفر از ارتکاب جرم منصرف گردد و اگر کیفر ارعابی صورت ندهد، دیگر افراد جامعه نیز ممکن است مرتکب جرم شوند. در این توجیه، علاوه بر فرد بزهکار، کل افراد جامعه مورد توجه قرار دارند. نظریه اصلاح و تربیت مجرمان: والاترین هدفی که دانشمندان حقوق جزاء بویژه طرفداران مکتب دفاع اجتماعی برای مجازات قائلند اصلاح مجرمان است. طرفداران این نظریه معتقدند که کیفر دیدن مجرم ضربه روحی دردناکی بر وی وارد می آورد و به این ترتیب او خواهد فهمید که راهش خطا بوده است و ممکن است تصمیم بگیرد که زندگی خود را در آینده اصلاح کند.
بعد از بیان فشرده پاره ای از دیدگاه ها باید گفت هر کدام از اندیشه های طرح شده تنها جزئی از حقیقت را به همراه دارد و طبعا انتقادهایی را نیز برانگیخته است. در این میان برخی از دیدگاه های مورد انتقادهای بیشتری قرار گرفته است مثلا در انتقاد از نظریه پیشگیری از طریق ارعاب، گفته شده که تجربه غیر از این را نشان می دهد. تبهکاران محکوم شده و مجازات دیده، اغلب مجددا مرتکب جرم می شوند که این نشانگر آن است که هرگز عیبی از مجازات در دل ندارید. افزون بر این با چه توجیهی می توان گفت که شخصی مجازات شود تا دیگران از ارتکاب جنایت باز داشته شوند؟
در نهایت باید گفت که تاریخ تحولات کیفری گویای این نکته است که هر گاه تحولی در تاریخ
حقوق اعم از کیفری و غیر کیفری پدید آورده، این تحول، تابعی از متغیر فلسفه حقوق یا فلسفه مجازات بوده و ناشی از نوع نگرش فلسفی بنیانگذاران و اندیش وران هر مکتب حقوقی در این امور می باشد. و این نکته اهمیت و ضرورت مطالعه پیرامون این گونه موضوعات را نمایان می سازد.
به جنبه اصلاحی مجازات، اشکالات بنیادی تری وارد ساخته اند با اینکه گر چه مجرم ممکن است بر اثر ترس مرتکب جرم نشود، اما این اصلاح درونی و تغییر و تحول اساسی در او نیست. بنابراین اگر قصد داریم که با مجازات، بینش اخلاقی مجرم را تغییر دهیم و واقعا او را اصلاح نماییم، معقول این است که عواملی را که موجب ارتکاب جرم می گردند از میان برداریم و اگر مجرم دچار اختلال شخصیتی است به درمان او بپردازیم.
به طور کلی باید گفت در جامعه سنتی، حقوق کلاسیک مبنی بر مجازات تنبیهی بود یعنی هدف از آن به گفته دورکیم، تحمیل نوعی درد یانقض بر مجرم و آسیب رساندن به متخلف ، از لحاظ ثروت، حیات یا آزادی او بود.
اما در جامعه مدرن، حقوق ترمیمی حاکم است منظور از آن ترمیم دوباره امور و بازگرداندن روابط به هم خورده به حالت عادی و احیای مجرم یا بازسازی اوست. در جامعه مدرن هدف اصلی از زندانی کردن عبارت از بازدارندگی یا از توان انداختن به معنی دور کردن مجرم از جامعه است. به عبارت دیگر به جای حذف کردن چنین فردی، او را از جامعه دور کرده و در محوطه ای نگهداری می کنند که نتواند آسیبی به شهروندان رسانده و امنیت آن ها را به خطر اندازد. از انجا که علم جدید نظریه مجرم یا جانی بالفطره را مردود می داند، برنامه ریزی برای بازپروری یا احیای مجدد مجرم در دستور کار قرار می گیرد که هر فردی که بتواند دوباره به جامعه باز گردد.
طبق حقوق تنبیهی، زندانی باید مجازات شود، رنج و زجر بکشد تا پاک شود. با این دیدگاه آنچه در مصوبه سازمان ملل یا آیین نامه سازمان ها امده است نوعی امتیاز است که به زندانی داده می شود. اما با دیدگاه حقوق ترمیمی این حق زندانی است و در اصل 57 مصوبه سازمان ملل آمده است: زندانی کردن و دیگر اقداماتی که فرد خلافکار را از تماس با دنیای بیرون محروم می سازد و همین که حق تصمیم گیری را از فرد سلب کرده و او را از آزادی محروم می سازد درد آور است. بنابراین سیستم زندان نباید جز در موارد جداسازی موجه (تفکیک و طبقه بندی زندانیان) با تامین نظم، دشواری شرایط موجود را افزایش دهد. و در اصل 58 ادامه می دهد: "هدف و دلیل محکوم کردن فرد به زندان یا اقدامی مشابه در محروم سازی از آزادی، در نهایت محافظت جامعه از جنایت است. این منظور فقط در صورتی حاصل می گردد که مدت نگهداری فرد در زندان تا حد امکان مصروف آن شود که این امر تضمین نماید که فرد خلافکار در هنگام بازگشت به جامعه، نه تنها می خواهد بلکه هم چنین می تواند با رعایت قانون، زندگی خویش را اداره کند".
از منظر حقوقی تنبیهی، اساساً حقی وجود ندارد که لحن استیفای آن رود. اما روح قوانین عصر مدرن از جمله در نظام حقوقی کنونی ایران، حقوق ترمیمی است و هدف از مجازات احیای مجرم است.
در نقد نظریه عدالت مطلق که از جمله در نظام فلسفه الهی دومستر و نظام فلسفه اخلاق کانت تجلی می یابد، ایراداتی به آن ها وارد شده است. دومستر به مفهوم سرنوشت جبری انسان اعتقاد داشت و اراده و اختیار انسان را نادیده می گرفت. به اعتقاد دومستر، پروردگار نمایندگان و حکمرانانی را در روی زمین گماشته تا به نیابت از او عدالت کیفری را اجرا نمایند. بنابراین هر چه اراده آن ها باشد، هر چند به تضییع حق بی گناه می انجامد می توانند به آن عمل کنند. زیرا مشیت الهی حکم می کند انسان به تقدیر گردن نهد. قائلان به اختیار در پاسخ دومستر گفته اند اگر انسان دارای اختیار نبود، هیچ مسئولیتی نیز مفهومی نداشت.
در نظر کانت بزه پدیده ای است زیان بخش و بزهکار کسی است که دستورهای اخلاقی را زیر پا می گذارد و در نتیجه نظم اخلاقی جامعه را دچار آشفتگی می کند. بنابراین کیفر رساندن و تحمیل رنج بر او برای اعاده نظم اخلاقی لازم است.
از نظر کانت، کیفر رساندن بزهکار از آثار اصلاحی که احتمالا بر آن مترتب است ضرورت نمی یابد، بلکه لزوم آن تحقق اصل اخلاقی محض است که به موجب آن ستمکار با کردار خود شایستگی رنج و دردی را می یابد که کفاره ستم اوست. انتقادی که به نظریه کانت وارد است این است که اگر بخواهیم هر معصیتی را مورد کیفر دنیوی قرار دهیم خطرناک است زیرا موجب درهم آمیختگی قانون موضوعه یا قانون اخلاقی و دینی و نقض آزادی فردی می گردد. پیروی از نظریه کانت در مجازات هر گونه نقض قوانین اخلاقی موجب تجسس در عقاید افراد و ایجاد محدودیت های فراوان برای آنان می گردد و نه تنها عدالت کیفری را محقق نمی سازد بلکه به نابسامانی ها دامن می زند.
در نقد نظریه قرارداد اجتماعی که به موجب آن انسان ها با گذشت از پاره ای از اختیارات خود، برای بهره جویی از سایر مواهب زندگی اجتماعی در یک پیمان گرد هم آمدند ویدال حقوقدان فرانسوی این اندیشه را با واقعیت سازگار نمی داند و معتقد است: "قوانین به طور کلی و قوانین کیفری به ویژه نسبت به اشخاص بی شماری که حق رای ندارند و در محرومان از حقوق سیاسی اجرا می شود. چون در واقع انتخاب نمایندگان تنها بیان اراده اکثریت است. پس باید همه افراد اقلیت را که حقوق آن ها نیز گرامی است مخالف چنین قرارداد اجتماعی ادعایی به شمار آورد…".
فرانک فیلسوف فرانسوی معتقد است که چنین نظریه ای کاملا با مبانی ان در تضاد است. زیرا حق طبیعی غیر قابل انتقال و اسقاط است و نمی توان آزادی، حیات، عقیده و… را به دیگری انتقال دارد. بنابراین اگر چنین فرضی که با واقعیت انسانی و اجتماعی مطابقت ندارد در عمل پذیرفته شود به تایید استفاده نامشروع از اختیارات خودکامگان و فرمانروایان می انجامد.
– دیدگاه های مکاتب معاصر در خصوص تناسب جرم و مجازات
– مکتب اصالت تحصل: آموزه این مکتب بر پایه استقرار و تجربه استوار است. هدف این مکتب، مطالعه تحققی بزه به مثابه فعلی انسانی با مشاهده انسان مرتکب و محیط رفتار او می باشد. نتیجه ای که پیروان این مکتب از تجربه های خود درباره انسان بزه کار به دست آورند، سرانجام به نفی هر گروه تصور پیشین درباره انسان که مکتب حقوق کیفری کلاسیک او را برخوردار از اندیشه و احساس و مختار و اخلاقا مسئول اعمال خود می دید انجامید. به نظر طرفداران این مکتب، بزهکاری پیش از آنکه به طور خاص پدیده ای انسانی باشد، در طبیعت نیز به همان اندازه که در میان انسان ها گسترده است به چشم می خورد درباره مسئولیت کیفری، این مکتب عقیده دارد که انسان شخصیتی جسمانی و روانی است که طبیعت او از عناصر وراثتی تن و روان سرشته شده است و در محیط رشد و تغییر می یابد. بنابراین امکان ندارد هیچ اراده و نیروی روانی بیرون از عنصر اندامی تصور کرد، در حالیکه این نیرو خود پیامد و کارکرد همان اندام بیش نیست و ممکن نیست نباشد. بنابراین باید هر گونه سیاست کیفری که بر پایه مسئولیت اخلاقی بزهکار و عنصر تقصی استوار است ترک کرد و از این پس مسئولیت اجتماعی انسان را تنها به دلیل آنکه در جامعه زندگی می کند جایگزین آن نمود. درباره هدف از اجرای کیفرهای اعتقاد بر این است که رنج و آزار هدف واقعی که منظور نظر است همراه می باشد، یعنی خود افرادی که همانند پذیر نیستند. به طور کلی در بحث پیرامون حق کیفر، مکتب تحصیلی با مکتب اصلی که حق کیفر جامعه را توجیه می کند پذیرفته است، مسئولیت اخلاقی بزهکار است. در حالیکه اصالت تحصیل مسئولیت اخلاقی را مردود می داند. این مکتب برای اجرای کیفرها سه نوع فایده در نظر گرفته است.
– پیشگیری عمومی (برای ارعاب کسانی که آمادگی ارتکاب جرم را دارند)
– پیشگیری اختصاصی (برای جلوگیری محکوم علیه از تکرار جرم)
– پیشگیری غیر مستقیم (به نشانه تشویق انسان های درستکار و تشدید تنفر از جرم)
بنابراین جامعه قادر خواهد بود با پیشگیری به جای سرکوبی، با خنثی کردن نقشه های بزهکارانه از خود حمایت کند.
یکی از نخستین انتقادهایی که به این مکتب وارد شد، تصویر ناتمامی بود که طبقه بندی بزهکاران از انسان بزهکار ترسیم می کرد در واقع، این انتقاد مربوط به روشنی بود که به ویژه لومبروز پیش گرفته بود و می کوشید بر پایه استقرار نظریه معتبری درباره بزهکار ما در زاد ارائه دهد. ویدال و مایول این ایراد را بیان نموده اند و گفته اند که مشاهد برخی بی تناسبی ها نزد بعضی از آدم کشان بی رحم که ویژگی آن ها پیشیانی پس رفته، پیش آمدگی طاق ابروان، پهنی گیجگاه و ردش آرواره زیرین است، قاعده ای را بنا نمی گذارد و دلیل بر وجود نوع مادرزادی ادمکش نیست. مهمترین ایرادی که بر موازین این مکتب وارد است جبرپنداری پیروان این مکتب درباره اعمال و رفتار انسانی است. مسئولیت که مارک آنسل آن را حرکت دهنده فرایند دیواره اجتماعی شدن بزهکار می داند و احساس شخصی و باطنی است، اصلاح او را آسان می کند و پیروان اصالت تحصل در اجرای کیفر به عنوان "پیشگیری اختصاصی" به ضرورت این هدف نظر داده بودند.
– مکتب اصالت عمل: نظریات فلسفی این مکتب که مبتنی بر اصالت تجربه در معرفت و فایده گرایی در عمل می باشد از اندیشه های ویلیام جبیس فیلسوف معروف آمریکایی الهام گرفته است. از نظر این فیلسوف محک حقیقت را باید در عمل جستجو کرد و به نتایج، بیشتر از اصول اهمیت داد. بنابراین عقیده ای درست است که موفق شود و به تحقق بپیوندد. به گفته جیمس یک عقیده و اندیشه مفید نیست چون "درست" است بلکه "درست" است چون مفید است. پس درستی یا نادرستی یک اندیشه به مطابقت آن با نیازها و طبایع بستگی دارد نه مطابقت آن با واقعیت عینی و خارجی به اعتقاد این مکتب نتیجه و حاصل واقعی تفکر رااعمال شخص بهتر نشان می دهند تا فضایایی که نظرا اثبات و اظهار می نماید. بنابراین عقل در خدمت عمل است. این روش ضمن آنکه تمام فواید روش آزمایشی و دستاوردهای علم را می پذیرد، می کوشد تا حدودی روش قدیم را پشت سر گذارد. در واقع این مکتب که گونه ای تفکر التقاطی است نظریه جدیدی را بیان نمی کند و می کوشد گرایش های گوناگون مکاتب دیگر را با هم آشتی دهد. سمت و سوی مکتب اصالت عمل به نوعی فلسفه کیفر تنها ابزار با پدیده بزهکاری نیست و در اساسنامه اتحادیه بین المللی
حقوق کیفری نیز به این موضع اشاره می شود که کیفر یکی از کار آمدترین ابزاری است که روایت علیه بزهکاری در اختیار دارد ولی تنها ابزار منحصر به فرد نیست. بنابراین کیفر نباید از سایر درمان های اجتماعی جدا بماند و به ویژه تدابیر پیشگیرانه نباید فراموش شوند. آموزه مکتب اصالت عمل کیفری و کوشش در پیوند تمام مواضع فکری مکتب های پیشین و انکار هر گونه جرمیت، موجب شد که حق کیفر حق و مطلق تلقی نشود و تنها حقی نسبی برای دفاع جامعه به شمار آید.
– مکتب دفاع اجتماعی جدید: پیش از این در نظریات پیشگامان مکتب تحصلی اصطلاح "دفاع اجتماعی به مفهوم حراست از جامعه و سیاست مقابله با بزهکاران به کار می رفت ولی در این مکتب، دفاع اجتماعی جز بهبود جامعه از طریق اجتماعی کردن بزهکاران هدف دیگری ندارد. از این رو پیشنهاد می شود به جای حقوق کیفری، مجموعه ای از تدابیر و اقداماتی که از مشقت تهی است جایگزین آن شود. در این دیدگاه حق کیفر جامعه نفی شده و برای نیل به اهداف درمانی و تربیتی وظایفی برای دولت تعیین شده است. جامعه و دولت، جز ضرورت عمل واقعیت دیگری ندارند. قواعد زندگی در جامعه بر پایه قراردادها استوار است. این امر ضمن آنکه موید نسبی بودن قوانین است، در برقراری نظام حقوق دولت، محدودیت ها تحمیل می کند. مقررات حقوق دفاع اجتماعی که جایگزین حقوق کیفری می شود با مفاهیم بزهکار و کیفر مغایر است. زیرا این مقررات هیچ گونه جنبه کیفری ندارد. غایت آن ها سازگاری فرد با نظام اجتماعی است. در مقابل نشانه های جامعه ستیزی بزهکار، مراجع تصمیم گیری، اقداماتی را برای مقابله پیش بینی می کنند. تحمیل رنج کیفری نه تنها چنین وظیفه ای را تسهیل نمی کند . بلکه خواری و خفت ناشی از مجازات مجرم را در سراشیبی سقوط اخلاقی قرار می دهد. طرفداران دفاع اجتماعی تا جایی از عقاید افراطی خود پیش رفتند که اعلام کردند اقدام اجتماعی ساختن فرد ضد اجتماعی، نباید هیچ گونه آسیبی به او وارد آورد.
نظریات افراطی این مکتب اعتراضات شدیدی برانگیخت در میان مخالفان، آنسل که رهبر جناح معتدل نهضت دفاع اجتماعی بود با هر گونه جایگزینی حقوق کیفری به مخالفت پرداخت و معتقد بود حقوق کیفری باید در پروسه سیاست معقولی که دفاع اجتماعی اقتضا می کند تحول و تکامل یابد نه اینکه جای خود را به او واگذار کند. به اعتقاد آنسل دفاع اجتماعی تعبیر نوی از حقوق فرد در برابر جامعه به دست می دهد. او می گوید همانطور که در گذشته حق فرد نسبت به آزادی، مالکیت، کار و… شناخته شده و کسب این امتیازات منشاء تکالیفی برای دولت بوده است، امروز حق اجتماعی شدن فرد مانند سایر حقوق از اعتبار برخوردار است. کسب چنین امتیازی در بعد تربیتی مشروط به تکلیف بزهکار به پذیرش آن است و به این ترتیب می توان تعادل محسوسی میان حقوق دولت و فرد در مرحله اجرای حکم برقرار کرد. به نظر آنسل اجرای کیفر به معنی اخص و صورتی جایز است که تمام کوشش ها برای نیل به اهداف تربیتی به شکست انجامیده باشد پس در هر حال اجرای کیفر نباید حیثیت و شرافت انسانی را لکه دار کند و راه بازگشت را به روی بزهکار ببندد و خود عامل جرم زا به شمار آید. کاهش سخت گیری کیفری در سده های اخیر برای تاریخ نگاران حقوق پدیده ای است کاملاً شناخته شده تغییرها و اصلاح ها با یک جا به جایی در موضع عمل تنبیهی همراه بوده است که از شدت آن کاسته شده و هدف آن تغییر کرده است. پرسش این است که اگر کیفرمندی در سخت گیرترین شکل های خود دیگر متوجه بدن نیست، پس بر چه چیز چنگ می اندازد؟ پاسخ نظریه پردازان این است که باید به جای کفاره ای که بر بدن وارد می آمد، مجازاتی که بر اعماق قلب و اندیشه و اراده و امیال تاثیر بگذارد "مابلی" یک بار برای همیشه این اصل را ضابطه بندی کرد: "اگر بتوان این گونه سخن گفت، باشد که مجازات بیشتر بر روح وارد آید تا بر بدن"
– مکتب سزادهی
مجازات نیازمند توجیه است، زیرا مستلزم رفتارهایی است که اگر در چارچوب حقوق کیفری و تحت عنوان مجازات انجام نشوند، از نظر اخلاقی با مشکل مواجه هستند. نگهداری خود کامانه افراد دربند، گرفتن پول آنها به زور و یا کشتن آنها اعمالی هستند که از نظر اخلاقی به خودی خود موجه نیستند. (گارلند و داف1، 1994). توجیهات مختلف کیفر در طول دوره های مختلف طرفداران و مخالفانی داشته است، به گونه ای که در یک دوره خاص، توجیه خاصی برای مجازات غالب بوده و همراه آن سازوکارهای خاصی نیز فرصت ظهور یافته اند و در دوره ای دیگر، این تفکر غالب جای خود را به اندیشه های دیگر داده و خود به یک تفکر صرف بدل شده است.
به طور کلی، توجیه کیفر با دو رویکرد صورت می گیرد: رویکرد سزا گرا و رویکرد آینده نگر. رویکرد سزاگرا برخاسته از تفکرات فلسفی کانت که عدالت را مبنا قرار می دهد و معتقد است که حتی اگر یک جامعه در حال از هم پاشیدن و یا از بین رفتن باشد بایستی ابتدا قاتل دربند را اعدام کند، (Walker, 23: 1991) زیرا با ارتکاب قتل عدالت را خدشه دار نموده و اجرای کیفر مقتضای عدالت است. این رویکرد به گذشته نظر دارد و جرم را با مجازات پاسخ می دهد تا مجرم سزای عمل خود را دریافت کند. از سوی دیگر، رویکرد آینده نگر، کیفر را با منافع حاصل از اجرای آن توجیه می کند و بر این اعتقاد است که اعمال مجازات نه به منظور وارد کردن درد و رنج به بزهکار که به منظور پیشگیری از ارتکاب جرم توسط وی یا دیگران در آینده است.
از سوی دیگر، حقوق کیفری در طول دوران تحول خود مکاتب مختلفی را به خود دیده است که هر یک به نوبه خود، گام اساسی در تولد نظام های حقوقی کنونی برداشته اند. این مکاتب را پس از تولد حقوق کیفری مدرن به طور کلی به چند دسته عمده تقسیم می کنند. نخست، مکتب کلاسیک که با بکاریا و همگامان وی زاده شد. مکتب کلاسیک جدید یا نئوکلاسیک که در واقع بازاندیشی در دیدگاه های مکتب کلاسیک است. مکتب تحققی یا اثبات گرایی که نقطه مقابل دو مکتب نخست قرار می گیرد و پس از آن مکاتب متعددی که از مهمترین آنها می توان به "عدالت استحقاقی" و حاکمیت قانون نام برد. هر یک از این مکاتب دیدگاه خاصی در ارتباط با مجازات ها ارایه می کنند که گرچه به طور کامل نمی توان آنها را در قالب یکی از توجیهات دوگانه مجازات گنجاند، اما تاکید آنها بر توجیه مجازات به سمت یکی از این توجیهات است و توجیه دیگر را در سایه مورد اصلی مورد می پذیرند.
تفکر کلاسیک قدیمی ترین آموزه در حوزه اندیشه های جزایی به حساب می آید.این تفکر که مبتنی بر فرض آزادی اراده انسان و مسئولیت اخلاقی او بود رویکردی فلسفی و اخلاقی تلقی می شد.امروز پس از گذشت حدود دو و نیم قرن که از انتشار کتاب بکاریا می گذرد شاهد رونق دوباره افکار و اندیشه کلاسکی در حوزه کشورهای غربی به ویژه آمریکای شمالی هستیم.این مکتب جدید که خود را نئوکلاسیک نوین با نئو کلاسیسیم باز اندیشده می نامد پس از یک دوره طولانی بی اعتنایی حقوق جزایی به فلسفه و مفاهیم اخلاقی تلاش می کند تا با تکیه بر مفاهیم اخلاقی و فلسفی به مسئله بزهکاری پاسخ دهد.در دیدگاه مکتب نئوکلاسیک نوین سزادهی مناسب ترین و بهترین مبنای توجیه کننده مجازات است که با نفی اهداف اصلاحی مجازات و قبول مجازات های استحقاقی سیاست سخت گیری نسبت به جرم را اعمال می نماید.
عدالت و اخلاق از قدیمی ترین اصولی هستند که در جوامع مختلف بشری بر مجازات اثر گذاشته و فکر اعمال و اجرای آن را بوسیله اجتماع پدید آورده اند. به همین جهت، هنوز هم در بسیاری از کشورها کیفر دادن مجرمین را با اصطلاحاتی نظیر اجرای عدالت بیان می نمایند و به دستگاه قضایی نیز عنوان هایی نظری "عدالتخانه" یا "دادگستری" می دهند. (صلاحی، 7: 1354) مکتب عدالت مطلق در عرصه حقوق کیفری را با نام کانت می شناسند. کانت به آورده های مذهبی و قانون اخلاقی که در درون آن قراردارد معتقد است. از این رو، مفاهیم عدالت و اخلاق را می ستاید و به آن اهمیتی والا می دهد. (نوربها، 1384) قداستی که کانت برای عدالت قائل است، دیدگاه وی را در ارتباط با مجازات و توجیه آن، آرمانی می نماید. برای اخلاق گرایی چون کانت و پیروانش، نظام کیفری برای حمایت از ارزش ها و هنجارهای اخلاقی جامعه لازم و ضروری است و مجازات تنها به همین دلیل و در صورتی موجه است که بی حرمتی انجام شده نسبت به این ارزش ها یا هنجارها را در یک نسبت هماهنگ با آزادی و عقلانیت مرتکب جبران نماید. (صفاری، 1384) به عقیده وی، فعل مجرمانه از آن رو جرم تلقی می شود که عدالت را نقض می کند و از همین رو بزهکار باید کیفر ببیند تا عدالت نقض شده ترمیم شود. در این تفکر، مجازات عدالت را احیا می کند و با مجازاتی شبیه به بزه تعادل را در جامعه برقرار می سازد. در این صورت کیفر باید طبق مفاهیم مقابله به مثل دقیقا همانند جرم ارتکاب باشد. بنابراین نخست باید بین کیفر و شدت بزه شباهت وجود داشته باشد. (پرادل، 1388)
– مکتب بازدارندگی
رساله کوچک ولی پر ارج "جرایم ومجازات ها" برگی است به تعبیری خونین از تاریخ اجتماعی اروپای قرن هجدهم. (بکاریا، 5: 1368) این کتاب کوچک که می توان آن را کتاب مادر در عرصه حقوق کیفری مدرن دانست در سال 1764 توسط سزار بکاریای ایتالیایی به رشته تحریر در آمد و انتقادات عمده ای را بر نظام کیفری سده هجدهم اروپا وارد کرد و پیشنهادات چندی را برای بهبود وضعیت کیفری و توجه به کرامت انسانی مطرح ساخت. از جمله مواردی که انتقاد بکاریا را برانگیخت عبارتند از: اعمال تبعیض، اعمال شدید قوانین و عدم انعطاف در مقابل افرادی که بایستی نسبت به آنها انعطاف نشان داده می شد، عدم اجرای صحیح عدالت، عدم اجرای قانون یا نبودن آن، اطاله اجرای قانون، گماردن افراد نالایق یا نامناسب بر مصدر کارهای قضایی یا اجرای کیفرها. (صفاری، 57: 1388) وی پیشنهادات خود را نیز در چند زمینه ارایه کرد که عبارتند از: اصلاح قوانین، شکل و آیین رسیدگی، نحوه محاکمه و رفتار با متهم، چگونگی اجرای حکم و اصلاح مجرم. (نوربها، 105: 1384)
اصول اندیشه های بکاریا را می توان در سه دسته قرار طبقه بندی کرد: 1- ضروری بودن مجازات، که به موجب آن صرف قانونی بودن مجازات کافی نیست بلکه بایستی ضرورتهای اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گیرد. 2- حشمت و قاطعیت مجازات، که بر اساس آن نه شدت مجازات، بلکه اطمینان جامعه از اجرای آن باید مد نظر باشد و 3- فایده اجتماعی مجازات، که در واقع نتیجه دو اصل دیگر است. (همان، 104)
برای فهم بهتر اندیشه های کلاسیک کیفری در زمینه مجازات می توان از شیوه ای جدید مدد جست و آن توجه به چیزی است که این مکتب علیه آن شورید. مجازات های سده هجدهم اروپا خودسرانه و بسیار سزامدارنه بود، عمدتا به صورت مرگ یا مجازات های بدنی شدید نمود پیدا می کرد. علاوه بر این، محاکمه منصفانه به گونه ای که تضمینی برای پیشگیری از محکومیت اشتباه محسوب شود، در نظام عدالت کیفری آن زمان محلی از اعراب نداشت و حتی قوانینی که به ظاهر تعیین کننده اعمال مجرمانه از غیر آن بودند خود مبهم و بسیار کشدار بودند. از سوی دیگر، اختیارات گسترده قضات و پادشاهان، بویژه در ارتباط با استفاده از عفو وآزادی مشروط، که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گرفت، به مجرمین امید آزادی و رهایی از زندان و به بی گناهان بیم از محکومیت ناروا و اجرای مجازات ناعادلانه را می داد. (کاواندینو2، 1993).
در این شرایط، بکاریا اندیشه خود را در دو قسمت بیان کرد. به عقیده وی این نظام نه تنها غیر انسانی و غیرعادلانه است، بلکه به غایت غیر منطقی و از انجام رسالت کنترل جرم نیز ناتوان است. طرح کلی بکاریا که در پی شفافیت در عرصه قانونگذاری و دادرسی منصفانه در عرصه آیین دادرسی، بود خود از دو قسمت تشکیل می شود: قطعیت مجازات، از یک سو و نظام مند بودن مجازات، از سوی دیگر. از این رو، وی پیشنهاد می کند که مجازات های مشخص و معین باید برای هر جرم وجود داشته باشد، این مجازات ها خود باید بر اساس ملاکهای مشخص توسط قانونگذار به تصویب رسیده باشند، با شدت جرم ارتکابی، متناسب باشند (بکاریا، 1368) به محض ارتکاب جرم، مجازات بایستی به سرعت بر مرتکب آن تحمیل شود. زیرا هر چه کیفر سریع تر و بلافاصله بعد از ارتکاب جرم اعمال شود عادلانه تر و مفیدتر خواهد بود. در نظام کلاسیک به معنای محدود خود که در تفکر بکاریا قابل مشاهده است، جایی برای پرداختن به رافت از طریق عفو، کاهش مجازات به خاطر کیفیات مخفف یا خروج زود هنگام از زندان در فرایند تحمیل مجازات وجود ندارد، زیرا وقتی گریز از کیفر محال باشد ملایم ترین رنج ها نیز روح بشر را متوحش می کند در حالی که امید، این موهبت آسمانی که اغلب در دل ما جایگزین همه چیز می شود، رفته رفته تصور جانکاه ترین رنجها را از ذهن دور می کند. (همان، 99) همه افراد باید برای اعمال خود، از جمله جرایم ارتکابی، به صورت کامل مسوول قلمداد شوند.
هدف بکاریا از مجازاتی که در ضمن یک فرایند منصفانه تعیین می شد بازدارندگی است. زیرا بزهکاران حسابگر در فرایند محاسبه هزینه ها و منافع تصمیم است که به تصمیم ارتکاب یا عدم ارتکاب جرم می گیرند. (مهرا، 69-68: 1386) بازدارندگی مورد نظر بکاریا زمانی محقق می شود که افراد از انجام عملی خودداری کنند، به این دلیل که از آن چیزی که احتمالا در نتیجه اعمالشان ایجاد خواهد شد پیشاپیش متنفرند (والکر، 1991). برای این منظور کافی است که رنج حاصل از مجازات بیش از سودی باشد که از جرم حاصل می شود و برای این رنج بیشتر باید اثر قطعی کیفر و ناکامی از تحصیل سود حاصل از جرم در نظر گرفته شود. (بکاریا، 1368) کیفر باید طوری انتخاب و اعمال شود که موجب عدم سرایت بدی به دیگران گردد. تنبیه بزهکار باید کسانی را که وسوسه تقلید از او را در سر دارند به تامل مفید و سودمند وادارد. (بولک، 1384)
تاثیرات اندیشه بکاریا بلافاصله در دو حوزه نمایان شد. نخست، در حوزه عمومی و در میان عوام که این خود موجب گردید تا بلافاصله برگردانهای متعددی از رساله جرایم و مجازات ها به زبان های مختلف صورت گیرد و از این رهگذر در اذهان تمام جهان راه پیدا کند. دوم، در عرصه قانون گذاری های داخلی بود. بلافاصله پس از انتشار اندیشه های بکاریا چندین قانونگذار مجذوب اندیشه های وی شدند. بارزترین نمونه آن قانون مجازات عمومی توسکان در ایتالیا است که دوک بزرگ، پیر لئوپولد، آن را در 30 نوامبر 1786 به اجرا گذاشت. آلمان و اتریش به میزان کمتری از این اندیشه ها الهام گرفتند، اما همزمان شکنجه در آلمان حذف و در اتریش مجازات سالب آزادی جایگزین مجازات مرگ شد. (پرادل،: 1388)
بدین ترتیب، مجازات باید در حد ضرورت و نباید شدیدتر از آن چیزی باشد که برای کاهش جرم از طریق بازدارندگی ضروری است. کیفرهایی که از مرز ضرورت حفظ گنجینه سعادت عمومی بیرون رود به طبع ستمگرانه است و هرچه امنیت مردم مقدس تر و از تعرض مصون تر باشد و هیات حاکمه آزادی بیشتری به رعایای خود اعطا کند، کیفر عادلانه تر است. (بکاریا، 1368) از همین رهگذر، بکاریا اندیشه مجازات های ثابت، ضابطه مند و متناسب با جرم ارتکابی را مطرح می کند. در نظر بکاریا هدف از مجازات پیشگیری است نه انتقام و این مساله یک چرخش 180 درجه در هدف مجازات ها نسبت به گذشته است زیرا تا آن زمان اعمال مجازات تنها نگاه به گذشته داشت و هدف جبران خسارت وارده به فرد را دنبال می کرد. (صفاری، 1388)
اندیشه بکاریا خود الهام گرفته از تفکرات عصر روشنگری اروپا و بویژه قرارداد اجتماعی بود که در طی آن افراد برای کسب امنیت از بخشی از آزادی های خود صرف نظر می کنند و آن را به جامعه واگذار می کنند. با استفاده از همین دیدگاه است که بکاریا مجازات را بیشتر از حد ضرورت نمی پذیرد و بیان می دارد که فزونی بیهوده کیفرهای رنج آور هرگز آدمیان را بهتر نگردانده است. (بکاریا، 1368) افزون بر این، بر اساس همین دیدگاه بکاریا به مجازات مرگ می تازد زیرا نمی تواند بپذیرد که افراد در طی یک قرارداد حق حیات را از خود سلب کرده باشند و در مورد حق انسان ها برای گردن زدن، هم به نوع هم به شدت آن تردید می کند. (همان، 81) به علاوه که این مجازات را وحشیانه و از نظر کیفر شناسی فاقد اثر بازدارندگی می دانست.1 به عقیده وی، آنچه به مجازات خصیصه مفید بودن می داد نه شدت که حتمیت آن بود. پیشنهاد حذف مجازات مرگ از سوی بکاریا وی را به عنوان یک نوآور در عرصه مجازات می نمایاند زیرا تا آن زمان کلیه نویسندگان – از سنت توماس تا ولتر و حتی دیدرو و ژان ژاک روسو- از کیفر مرگ دفاع می کردند. (پرادل، 1388) به عقیده وی، مجازات ها باید مفید بوده و برای همه شهروندان یکسان باشد و به علاوه با نوع جرم ارتکابی نیز متناسب باشد.
جرمی بنتام در عرصه حقوق کیفری با اصل حسابگری جزایی معروف است که بر اساس آن مجرمین را متفکرینی حسابگر جلوه می دهد که قبل از ارتکاب جرم، حساب سود و زیان خود را به درستی نگه می دارند. اما در عرصه کیفرشناسی، اندیشه بنتام همانند اندیشه بکاریای ایتالیایی شروع می شود یعنی توجه به کارکرد بازدارنده و نه اخلاقی مجازات با این تفاوت که بنتام به نسبت بکاریا جنبه اقتصادی بیشتری به مجازات می دهد.
به رغم اینکه بنتام دیدگاه بکاریای ایتالیایی را از نظر عقلی و منطقی شکافته و تبیین می کند، اما دیدگاه وی با اسلاف ایتالیایی خود از جهات چندی متفاوت است. در یک دیدگاه فلسفی، بنتام بر خلاف بکاریا، وقتی برای پرداختن به مفاهیم قرارداد اجتماعی یا حقوق بشر در توجیه مجازات ندارد با این حال وی نیز همچون بکاریا صراحت قوانین و دادرسی منصفانه را در حقوق کیفری به رسمیت می شناسد اما بر یک پایه صرفا سود محور. همچنین وی در بحث تناسب مجازات با جرم نیز از دیدگاه بکاریا پیروی می کند. بنتام، همچون بکاریا بر این عقیده است که مجازات به خاطر پیامدهای محدود کننده آن ابتدا باید توجیه شود اما بر خلاف بکاریا وی بر این عقیده است که توجیه مجازات بایستی بر پایه رسالت بازپرورانه آن توجیه شود و نه بازدارندگی آن. (کاواندینو و دیگنام، 1993). بنتام در مورد ویژگی های مجازات می گوید مجازات باید باعث تنبیه مجرم و عبرت آموزی وی و دیگران شود یعنی در دل مجرم و دیگران رعب و وحشت ایجاد کند تا باعث پیشگیری از جرم گردد. در دیدگاه بنتام، مجازات باید مشابه جرم بوده و حالت الگو و جنبه رعب انگیز داشته باشد. (صفاری، 1388) کیفر برای ایجاد این نقش بازدارندگی باید با رنج و زیان همراه باشد که این رنج خود رنج ظاهری و رنج باطنی را شامل می شود. (پرادل، 1388)
بنتام برای رسیدن به فایده در مجازات دو موسسه را پیشنهاد می کند. نخستین آن زندان گرد یا سراسر نگر است که طراحی آن، به گونه ای است که زندانیان بی وقفه از محل برج کنترل تحت مراقبت و نظارت نگهبانان باشند. زندانیان در این حالت بایستی به طور منظم و دائم به کار تولیدی در داخل زندان بپردازند تا از این طریق عادت کار عقلانی را کسب نمایند و به جای بازگشت به جرم پس از آزادی، آن عادت را در خود حفظ کنند. (کاواندینو و دیگنان، 1385) نهاد دیگری که بنتام پیشنهاد می کند از مورد اول دهشتناکتر است. زیرا دیوارهای ساختمان بایستی به رنگ سیاه و با نشانه هایی که ملاقات کنندگان را تحت تاثیر قرار دهد، آراسته گردد و زندانیان نیز در شرایط اسفناکی زندگی کنند. (پرادل، 1388)
گرچه اندیشه های بکاریا به موفقیت هایی دست یافتند، اما در عرصه عمل همچون ساختارهای ارایه شده توسط بنتام به موفقیت دست نیافتند. از سوی دیگر، دیدگاه های بنتام گرچه در اجرا به موفقیت دست یافتند، اما همچنان از آرمانهای مورد نظر خود فاصله داشتند. تفکرات سودمدارانه، گرچه به منطق غالب مجازات تبدیل شدند، اما هیچگاه نتوانستند به طور کامل دیدگاه سزامدارانه را کم رنگ کنند. نظام عدالت کیفری در سده نوزدهم عمدتا بر اساس خطوط ارایه شده توسط مکتب نئوکلاسیک گسترش یافتند. این همان چیزی است که هم بکاریا و هم بنتام در پی آن بودند، اما در این بین انعطاف پذیری نظام عدالت کیفری و اختیارات قضات نیز مورد توجه و پذیرش قرار گرفت. به عنوان نمونه، قانون مجازات عمومی فرانسه 1791 که تحت تاثیر اندیشه های بکاریا تدوین شده بود، خیلی زود مورد بررسی مجدد قرار گرفت تا کیفیات مخفف، اختیارات قضایی در تعیین مجازات و حق قانونی برای بخشودگی را مورد پذیرش قرار دهد. این تغییرات در قانون مجازات عمومی 1810 فرانسه نیز اعمال شد. قانون مجازات عمومی 1821 لوییزیانا (امریکا) و قانون مجازات عمومی 1833 هند نیز به شدت تحت تاثیر تفکرات بنتام. (پرادل، 1388) مورد بازبینی قرار گرفتند.
یکی از وجوه بارز تفاوت میان بنتام و بکاریا در شیوه های اجرای مجازات بود. در طرح مجازات بکاریا، زندان به عنوان کیفر جایگاه چندان محکمی نداشت.به نظر او از این نهاد تنها باید به عنوان ابزاری برای نگهداری مظنون قبل از محاکمه استفاده شود، با این حال بکاریا مجازات های محدود کننده آزادی را در شکل تبعید می پذیرد و آن را در مورد کسانی قابل اعمال می داند که جرمی هولناک مرتکب شده باشند و به طور یقین مجرم واقعی اند. (بکاریا، 1368)
برخلاف بکاریا، بنتام زندان را به شکل "سراسر بین"2، به عنوان یک شیوه مناسب و مفید برای برخورد با بزهکاران می پذیرد. گرچه زندان پانوپتیکون که نماد زندان مطلوب در دیدگاه بنتام محسوب می شود هیچگاه به مرحله اجرا در نیامد3، اما زندان به سرعت به عنوان یکی از اشکال مجازات در قوانین کیفری وارد شد. به این صورت است که در پایان سده هجدهم و آغاز سده نوزدهم "جشن ماتم زای تنبیه به رغم چند نمایش بزرگ رو به خاموشی نهاد" (فوکو، 1385) و به واقع "تاکید مجازات از جسم بزهکار برداشته شد و به روح او پرداخت"، بازیگران قدیمی نمایش تنبیه یعنی بدن و خون جای خود را به زندان واگذار کردند.
– مکتب تحققی و رویای بازپروری
اندکی بیش از یک قرن از "انقلاب کیفری" بکاریا گذشته بود که انتشار کتاب "انسان بزهکار" سزاز لومبروزو ایتالیایی موجب "انقلاب تحققی" در عرصه حقوق کیفری شد. لومبروزو (1901-1836) پزشک نظامی و استاد درس روانپزشکی در دانشگاه پاوی و استاد درس پزشکی قانونی در دانشگاه تورن بود (نوربها، 1386) موقعیت های شغلی دکتر لمبروزو زمینه ای را برای وی فراهم آورد تا به بررسی فیزیک بدنی بزهکاران پرداخته و نظریه معروف خود را بر اساس یافته های مطالعات خود ارایه نماید. اساس نظریه لومبروزو که برخاسته از نظریه تکامل تدریجی داروین است، گویای آن است که بزهکار انسانی است که در مراحل ابتدایی تکامل مانده است. زیر بنای فلسفی این مکتب برخاسته از تفکرات فلسفی اگوست کنت، فیلسوف فرانسوی و تحت تاثیر آن دسته از یافته های جدید علوم طبیعی بود که در خصوص زوایای مختلف زندگی نباتی انسان توسط کسانی مثل لامارک فرانسوی و داروین انگلیسی مطرح شده بود. (صفاری، 1388)
فارغ از دیدگاه های جرم شناسی لومبروزو، نگاهی به دیدگاه های وی و پیروانش در قبال مجازات، ما را به نقطه آغاز اندیشه های آنها می رساند که همان جبرگرایی در ارتکاب جرم است. با توجه به این رویکرد، از آنجایی که بزهکار مجبور به ارتکاب جرم است و این رفتار را همچون سایر رفتارهای اجتماعی تحت تاثیر جبرهای اجتماعی و زیستی انجام می دهد، سخن گفتن از مسوولیت اخلاقی مجرم بی معنی است. با این حال جامعه نمی تواند نسبت به بزهکاری بی تفاوت باشد و از این رو به واکنش علیه وی متوسل می شود. این واکنش بر مبنای مسوولیت اجتماعی بزهکار و به منظور تامین دفاع اجتماعی صورت می گیرد. (پرادل، 1388) اثبات گرایان معتقدند که در نظریه جبرگرایی، افراد انسانی از جمله بزهکاران بر اساس اراده آزاد خود عمل نمی کنند، بلکه آنها توسط قدرتهای ماورایی کنترل شده و مجبور به انجام عمل می شوند. فری برداشت اعضای مکتب تحققی از جبرگرایی را بدین صورت توضیح می دهد که احساس ما از اینکه آزاد هستیم خیالی واهی بیش نیست. این خیال ناشی از آن است که ما به مقدمات قصد که به تصمیم گیری می انجامد توجه نمی کنیم. بنابراین در حالی که بکاریا معتقد به اراده آزاد به صورت کلی بود و بنتام اراده آزاد را به صورت محدود می پذیرفت، مکتب تحققی مسوولیت را به طور کلی رد می کند.
عقاید اثبات گرایان در زمینه مجازات ها خود را به شکلی متفاوت از کلاسیک ها نشان می دهد. بدین صورت، سزاگرایی به عنوان توجیه مجازات رد می شود. زیرا برخوردهای کیفری نه بر حسب بزه ارتکابی، بلکه با توجه به شخصیت مجرم و حالت خطرناکی که از خود بروز می دهد سازمان می یابد. یعنی این بزهکار است که باید مخاطب عدالت کیفری قرار گیرد. حالت خطرناک بزهکار باید معیار تعیین تدابیر کیفری باشد و توجه به گذشته نیز تنها به جهت تعیین این خطرناکی مفید است. (بولک، 1384) اثبات گرایان همچنین نسبت به بازدارندگی نیز به دیده تردید می نگرند. زیرا دلایل تجربی به صورت علمی نشان می دهند که مجازات نمی تواند به عنوان یک عامل بازدارنده به حساب آید. شیوه هایی که توسط آنان به عنوان ابزاری جهت کاهش و پیشگیری از جرم مورد توجه قرار دارد، ناتوان سازی و بویژه بازپروری بزهکار هستند.
ناتوان سازی و اصلاح و درمان هر دو رویکردهای ناظر به پیشگیری از جرم در آینده محسوب می شوند. ناتوان سازی با ایجاد محدودیت در راه بزهکار بالقوه صورت می گیرد، به گونه ای که بزهکار را ناتوان از ارتکاب جرم سازد. اگرچه این کار کرد کیفر از نظر فلسفی کمترین پشتوانه را دارد، ولی با توجه به توجیه عامیانه آن در نزد عموم و اخیرا قانونگذاران استفاده نسبتا شایعی یافته است. (نجفی ابرندآبادی، 1388) بازپروری نیز در پی پیشگیری از ارتکاب جرم در آینده، امیدوار به اصلاح شخصیت بزهکاران است. همین آرمان اصلاح و درمان است که مجازات های فردی و توجه به شخصیت بزهکار و نه شدت جرم را در دستور کار حقوق کیفری قرار داد. (مهرا، 1386) بدین ترتیب مدل بازپرورانه بر مبنای نیازهای مجرمین بنا شده است و به متخصصان بالینی اختیارات گسترده ای در این جهت اعطا می کند. (مهرا، 1378)
رسالت بازپروری بزهکار باعث شد تا ابزارها و وسایل به کار رفته در این فرایند با توجه به جرایم ارتکابی و بزهکاران متفاوت شود زیرا گاه نرمش، بهتر موفق می شود تا شدت عمل و سختگیری. (بولک، 1384) به منظور رسیدن به این دو هدف، جرمشناسی باید قادر باشد پیش بینی کند که احتمال ارتکاب جرم توسط کدامیک از بزهکاران وجود دارد. چنین افرادی باید توسط کارشناسان شناسایی شده و برای پیشگیری از ارتکاب جرایم بعدی آنها مورد اصلاح و درمان قرار گیرند؛ حتی در صورت ضرورت جهت بازداشتن آنها از ارتکاب جرم در زمان بازپروری می توان به حبس متوسل شد. پوزیتویسم در شکل خالص آن دو اندیشه مهم که از دید مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک کاملا بدیهی و قابل پذیرش هستند، را رد می کند. این دو اندیشه مهم عبارتند از محاکمه عادلانه و تناسب مجازات با جرم. محاکمه منصفانه در تشخیص و درمان بزهکار امری نامناسب است زیرا کارشناسانی که در این زمینه فعالیت و اظهار نظر می کنند نباید مقید به پیروی از خطوط قانون شوند، همانگونه که برای پزشکی که اقدام به درمان بیمار می کند، صحبت از دادرسی منصفانه امری غیر معقول است. به علاوه، سخن گفتن از تناسب مجازات با جرم نیز اشتباه است زیرا دلیلی وجود ندارد که نیاز مجرم به درمان و اصلاح لزوما بر اساس شدت جرم باشد. در عوض، به جای اینکه مجازات متناسب با جرم باشد، اصلاح و درمان بایستی متناسب با شخصیت بزهکار باشد. بر همین اساس است که پوزیتویسم در مواردی "مدل شخصی شده اصلاح و درمان" نیز نام گرفته است.
پوزیتویسم علاقه ویژه ای به ضمانت اجراهای غیر معین دارد. در زمان تعیین ضمانت اجراها بایستی پیش بینی کرد که بزهکار چه اندازه نیاز به نگه داری دارد تا برنامه های اصلاحی در وی اثر کند. بر همین اساس تصمیم در مورد آزادی بزهکار نیز به دست کارشناسان بالینی است که می تواند زودتر یا دیرتر باشد. از ذکر این نکته نباید غافل بود که بازپروری تنها آورده مکتب تحققی نبود، بلکه در این مکتب طرد و خنثی سازی بی چون و چرای بزهکاران مادرزاد و به عادت نیز پذیرفته شده بود. (بولک، 1384)
فرد گرایی مکتب تحققی موجب شد تا پنج دسته بزهکار در تفکرات این مکتب از یکدیگر تفکیک شود. این دسته بندی ها عبارتند از؛ مجرمان مادرزاد، دیوانه، به عادت، هیجانی و اتفاقی. به منظور رسیدن به هدف دفاع اجتماعی مکتب تحققی برای هر یک از بزهکاران واکنش های4 خاصی را در نظر می گیرد که به بهترین نحو ممکن با شخصیت بزهکار منطبق شود. بزهکاران هیجانی و اتفاقی کمترین خطر را در این دسته بندی دارند. از این رو مستحق خفیف ترین واکنش ها هستند که شامل جبران خسارت برای دسته دوم و زندان برای دسته اول است. مجرمین دیوانه در دیوانه خانه های تحت حفاظت و نظم و انضباط نگهداری می شوند. بزهکاران به عادت در دیدگاه فری مستحق طرد و در دیدگاه لومبروزو مستحق مرگ هستند که این استحقاق با تکرار جرم حاصل می شود و سرانجام بزهکاران مادرزاد شدیدترین مجازات ها را متوجه خود می سازند که حتی بدون تکرار نیز مشمول آن خواهند شد.
مکتب تحققی با رویکرد اصلاح و درمان خود در طول سده بیستم تا دهه 1960 در اوج خود بود و پس از آن با توجه به دستاوردهای ضعیف آن در مقابله با بزهکاری با انتقادات فراوانی روبرو شد و این مقدمه ای برای ظهور رویکردهای جدید شد که نظام اصلاح و درمان بزهکاران را به حاشیه راند.

– عدالت استحقاقی و دادرسی منصفانه در مدل عدالت محور
مدل عدالت محور برای نخستین بار در آمریکا و به عنوان انتقادی به مدل بازپروری شخصی شده مکتب تحققی ظهور کرد. کمیته خدمات دوستان آمریکایی5 در سال 1971 گزارشی را تحت عنوان "تنازع برای عدالت"6 چاپ کرد. این گزارش اولین اظهار نظر مکتوب در مورد مدل عدالت بود. نویسندگان در این گزارش ادعا کردند که مدل بازپروری از نظر تئوری اشتباه، از نظر اجرایی تبعیض آمیز و با بسیاری از مفاهیم عدالت ناسازگار است. اشتباه بودن تئوری این مکتب از آنجا ناشی می شد که مدل بازپروری شخصی شده معتقد بود که جرم ناشی از یک عامل درونی است و حال آنکه واقعیت این بود که علل ساختاری جرم ناشی از نظام اجتماعی بود. از نظر اجرایی تبعیض آمیز بود زیرا اختیارات فراوانی که مکتب تحققی در اختیار کارشناسان می گذاشت در عمل موجب می شد که بزهکاران از بسیاری از حقوق اجتماعی خود محروم شوند. و در آخر اینکه مدل اصلاح و درمان با اصول عدالت منطبق نبود زیرا فقدان دادرسی عادلانه و تناسب مجازات با جرم در این مدل ناقض حقوق شهروندی و برخورد متناسب با جرم بود. (کاواندینو و دیگنان، 1993). افزون بر این، چنین به نظر می رسد که عقیده مکتب تحققی مبنی بر غیر عقلانی و غیر مسوول بودن بزهکاران ناقض کرامت انسان بود. (گارلند و داف، 1994).
مدل عدالت محور نمونه آرمانی از نحوه عملکرد نظام عدالت کیفری است که بر مبنای حاکمیت قانون بنا شده است. در این مدل حقوق متهم اساسا پذیرفته شده و به آن اولویت داده می شود. متهم بیگناه فرض می شود و حق متهم برای دادرسی عادلانه نیز پذیرفته شده است. شاید بتوان مدل عدالت محور را در این جمله خلاصه کرد: بهتر است یک مجرم آزاد شود تا یک بیگناه به اشتباه محکوم شود. (مهرا، 1387)
طراحان مدل عدالت محور با پذیرش دو دیدگاه کلی در مورد مجازات، خود را به دیدگاه بکاریا و پیروانش نزدیک می سازند: اولین رویکرد عبارتست از دادرسی منصفانه که به طور کلی مشتمل است بر کاهش اختیارات دست اندرکاران نظام عدالت کیفری در فرایند رسیدگی و تعیین مجازات و دومین رویکرد تناسب مجازات با جرم است که در مدل عدالت از این اصل اخیر تحت عنوان "عدالت استحقاقی" یاد می شود. در این مدل مجازات، تمامی دیدگاه های اصلاح و درمان لومبروزو و پیروانش رد می شود و با سختگیری نسبت به بزهکاران، کارکرد و هدف بازپروری مجازات کنار گذاشته می شود و عدالت یا شایستگی و استحقاق بزهکار برای تحمل مجازات جایگزین آن می گردد.
گرچه مدل عدالت محور با پذیرش دادرسی منصفانه و تناسب مجازات با جرم خود را به مواضع بکاریا نزدیک می سازد، اما از جهاتی دیگر از دیدگاه بکاریا و بنتام فاصله می گیرد زیرا این مدل به قدرت بازدارندگی کیفر به صورت کامل خوشبین نیست و در مورد آن تردید دارد. رویگردانی از هر دو دیدگاه کلی نسبت به مجازات موجب شده است تا در این مدل عمدتا تاکید بر "سزا" و "سزادهی" باشد. مدل عدالت تنها این مورد را به عنوان هدف مجازات می پذیرد و به آن دلخوش است. به موجب این نظریه مجازاتی که بزهکار تحمل می کند باید با شدت جرم ارتکابی متناسب باشد و از این رو هر چه جرم شدیدتر باشد مجازات نیز شدیدتر خواهد بود. در واقع می توان گفت که این دیدگاه بازگشتی به سزامداری، پس از شکست سیاست بازپروری است. (مهرا، 1386)
– حاکمیت قانون: عدالت استحقاقی همراه با انتقام
مدل دیگری که پس از مدل عدالت محور خود را عرضه کرد و در بدو پیدایش، چالش جدی با آن ایجاد کرد، مدل حاکمیت قانون است. مدل سزاگرای عدالت محور، موجب برخورد شدید کیفری که پیامد آن افزایش جمعیت کیفری زندان ها بود. از این رو لازم بود چاره ای برای حل مشکل تورم جمعیت زندان ها اندیشیده شود. در این چارچوب مدل حاکمیت قانون با مبنای سیاسی په به عرصه گذاشت. گرچه این رویکرد جدید ممکن است از مبانی آکادمیک محکمی که بتواند آن را همانند مدل های قبلی تبیین و توجیه کند برخوردار نباشد، اما در عوض یک رویکرد سیاسی مردمی تلقی می شود که عصاره آن را می توان در این جمله خلاصه کرد: برخورد شدید با بزهکاران.
مدل حاکمیت قانون در اندیشه سزاگرایی و تناسب با جرم با مدل عدالت محور و مدل کلاسیک بکاریایی هماهنگ است. اما بیشتر از این دو مدل به ضمانت اجراهای معین اهمیت می دهد. اقدامات بازپرورانه در این مدل قابل پذیرش نیستند زیرا بسیار ملایم هستند. مدل حاکمیت قانون، بویژه در دیدگاه خود مبنی بر دادرسی عادلانه از مدل عدالت محور ناشی می شود. از این رو، هر مانعی که باعث شود بزهکاران به آنچه شایسته آن هستند نرسند و یا در راه آن اخلال ایجاد کند را نمی پذیرند.
مدل حاکمیت قانون در انگلستان به طور مشخص بین سالهای 1979 تا 1990 همراه با دولت محافظه کار به نخست وزیری خانم مارگارت تاچر ظهور کرد، هرچند که در همین دوره در سایر کشورها بویژه آمریکا نیز تاثیرات فراوانی را ایجاد کرد. از همین رو، هم در انگلستان9 و هم در آمریکا گرایش رو به افزایشی نسبت به تناسب مجازات با جرم همراه با افزایش شدت مجازات و به تبع آن افزایش جمعیت زندان وجود داشته است. (هودسون، 1987). این امر در مورد جرایم کودکان و نوجوانان نیز به صراحت مصداق داشته و تمایل رو به افزایشی جهت استفاده از مجازات های خشن برای کودکان و نوجوانان در سالهای اخیر وجود داشته است. (هیات پژوهشگران کاوندیش، 1378) "دولت کارگر جدید" در نخستین ماههای به قدرت رسیدنش در سال 1997 لایحه قانونی را تنظیم کرد که عنوان آن "دیگر تساهل کافی است" حکایت از چرخش جهت گیری های سیاست جنایی در قبال بزهکاری اطفال در انگلستان داشت. این جهت گیری رو به سوی اصلاحات سزاگرای قانون، حاکی از از بازگشت به کیفر داشت. (مهرا، 1386)
در انگلستان، پس از ظهور این مدل همواره تعارضی میان الزامات ناشی از مدل حاکمیت قانون مبنی بر سخت گیری نسبت به بزهکاران و محدودیت های عملی ناشی از افزایش جمعیت زندان ها وجود داشته است. این تضاد باعث پذیرش ترکیبی از هر دو رویکرد شده است به گونه ای که نظام عدالت کیفری را واداشته تا هم از الزامات مدل حاکمیت قانون پیروی کند و هم نسبت به سایر مدل ها و الزامات عملی بی توجه نباشد. حتی در مواردی می توان چرخش از یک دیدگاه به دیدگاه های دیگر را در فرایند تصویب یک قانون دید. اندیشه اصلی دولت در پیش نویس قانون عدالت کیفری 1991 به وضوح برگرفته از عدالت استحقاقی بود. اما آنچه در عمل از این قانون دیده شد نشان می دهد که چگونه طرفداران مدل حاکمیت قانون از دستاوردهای مدل عدالت استفاده کردند و تاثیر کاملا متفاوتی از آنچه که مد نظر طرفداران ابتدایی آن بود، کسب کردند.
-مکتب فایده گرایی
استفاده از مجرم به عنوان وسیله برای رسیدن به یک هدف (صرفه نظر از مشروعیت داشتن یا نداشتن) با اصل کرامت ذاتی انسان مغایر است. علاوه براین، تاریخ تحولات حقوق کیفری و مطالعات میدانی و تجربی در جرم شناسی بیانگر آن است که سیاست پیشگیری از جرم با تشدید مجازات خصوصاً مجازات های بدنی و سالب آزادی(حبس)، سیاستی محکوم به شکست بوده است. در نتیجه قانون مجازات نباید از محدوده عدالت و استحقاق و تناسب خارج شود، تا چنانچه در راه رسیدن به اهداف هم شکست خورد، لااقل این شکست متضمن بی عدالتی نباشد. حتی اگر از لحاظ علمی ثابت شود که استفاده از مجازات های شدید و خشن در پیشگیری از جرم موثر است، باز حقوق کیفری مجاز به استفاده از این قبیل مجازات ها نخواهد بود، چون هدف وسیله را توجیه نمیکند.". امانوئل کانت در کتاب فلسفه اخلاق خود میگوید: "… انسانیت فی نفسه کرامت دارد، بنابراین نباید توسط انسان دیگر صرفاً به عنوان وسیله مورد استفاده قرار گیرد… بلکه همواره باید به عنوان هدف به کار برده شود…".
وضع و اعمال مجازاتهای نامنتاسب تنها بر مبنای پذیرش اصالت سودمندی کیفرها نیست، بلکه استفاده از برخی عناوین مجرمانه گنگ و مبهم نظیر محاربه، افساد فی الارض، تشویش اذهان عمومی و… در مجموعه مقررات کیفری باعث شده تا از اصل ممنوعیت مجازاتهای نامتناسب تنها یک پوسته تو خالی باقی بماند. برای نمونه: قانونگذار برای محاربه یک تعریف کلی ارئه کرده و بر پایه آن، محاکم قضایی مصادیق آن را نه بر مبنای معیارو ضابطه معین و یکسان بلکه بنابر سلیقه و امیال و منویات خود و در مواردی به جهت مصالح نظام (البته به تشخیص خود) شناسایی می کنند. جالب تر آنکه مرجع رسیدگی به چنین جرایم محاکمی هستند با وحدت قاضی که طرق اعتراض به آرای آن ها خارج از چارچوب آیین دادرسی کیفری است.
در مجموع میتوان گفت اعمال مجازاتهای شدید و خشن و نامتناسب با جرم ارتکابی از آن جهت که یک نوع استفاده ابزاری از انسان مجرم است با حیثیت و کرامت ذاتی انسان مغایر است. انسانها حق دارند در مقابل این گونه رفتارها و مجازاتها که در واقع به معنای انکار غایت بودن انسان است، مصون باشند. هرگونه ادعاهای مربوط به "حمایت و مصلحت اجتماعی" از طریق ارعاب و سلب توان بزهکار و یا ادعاهای دلسوزانه و پدرمآبانه مربوط به اصلاح بزهکار، نمیتواند برای افزایش میزان مجازاتی که از حد تناسب فراتر است مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر تئوریهایی چون "اصالت سود و فایده اجتماعی" یا "مصلحت نظام" یا حتی نظریه "اصلاح بزهکار" نمیتواند مجوزی برای وضع و اعمال مجازاتهای نامتناسب باشد. چرا که براساس تئوری اصالت سود و حفظ مصلحت نظام تفسیر عدالت به نفع امنیت نظام به سادگی امکان پذیر است.
پیروان این نظریه ها در نظامهای مختلف حقوقی، به استناد این نوع تئوریها و با تصویب مقرراتی، حد اعلای خشونت دولتی را به نمایش گذاشتهاند و کرامت ذاتی انسانها را در پای مصلحت سنجی و فایده گراییمحض لگدکوب کردهاند و این خطر وقتی چهره اصلی خود را نشان میدهد که میان منافع قدرت سیاسی و مطالبات واقعی مردم هماهنگی و همگرایی نباشد. از این رو در نظامهای عدالت کیفری کنونی همواره سعی میشود که جایگاه فرد تقویت و از مصالح او در برابر حاکمیت حمایت شود.

منابع
ایزدی نسب، نقی، تناسب در تعیین مجازات و رابطه از کیفر و کردار، ماهنامه قضائی، 1347، شماره 41.
آزمایش ، سید علی ، بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ ، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران شماره ۱۳ و ۱۳۵۲.
آشوری، محمد(1379)، آئین دادرسی کیفری، جلد دوم، تهران، انتشارات سمت
باقری، محمد (1380) ، نگرشی بر حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات مجد.
بکاریا، سزا، رسالهء جرائم و مجازات ها، محمّد علی اردبیلی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، چاپ دوّم، 1374.
بکاریا، سزار. (1368). رساله جرایم و مجازات ها. ترجمه ی محمد علی اردبیلی، چاپ اول، تهران: دانشگاه شهید بهشتی.
بولک، برنارد. (1384). کیفرشناسی. ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: مجد.
پرادل، ژان. (1388). تاریخ اندیشه های کیفری. ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ چهارم، تهران: سمت.
تقی زاده، ابراهیم(1373)، اصول حاکم بر مجازات ها در حقوق کیفری ایران، تهران، دانشگاه شهید بهشتی
جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، نشر کنج دانش، تهران، 1380، چ 11، ص 646، شماره های 5143 و 5147.
شامبیاتی، هوشنگ؛ حقوق جزای عمومی، نشر ویستار، تهران، 1374، چاپ پنجم، ج 2، ص 270.
صانعی پرویز ، حقوق جزای عمومی ، انتشارات دانشگاه ملی ، چاپ سوم جلد ۱ ، صفحه ۱۷۵.
صفاری، علی. (1384). کیفرشناسی و توجیه کیفر، در علوم جنایی (مجموعه مقالات). انتشارات سلسبیل.
صفاری، علی. (1388). کیفرشناسی (تحولات، مبانی و اجرای کیفر سالب آزادی). چاپ هفتم، تهران: جنگل.
صلاحی، جاوید. (1354). کیفرشناسی. چاپ دوم، تهران: دانشگاه ملی ایران.
فوکو، میشل. (1385). مراقبت و تنبیه؛ تولد زندان. ترجمه ی نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، چاپ ششم، تهران: نشر نی.
کاشانی، سید محمود، استاندارهای جهانی دادگستری، تهران، نشر میزان، چاپ اول، 1383 .
کاوادینو و دیگنان. (1385). توجیه یا دلیل آوری برای کیفر. ترجمه علی صفاری، مجله تحقیقات حقوقی، 43 (بهار و تابستان).
کرجی ، ابوالقاسم ، نشریه حقوق تطبیقی ، شماره ۶ ، تهران و ۱۳۵۸.
کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، محمد راسخ، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ اوّل، 1382.
گلدوزیان ، ایرج ، حقوق جزای عمومی ایران ، جلد اول ، چاپ سوم ، ۱۳۶۹ ، دانشگاه تهران صفحه ۱۵۴.
گلدوزیان، ایرج ، حقوق جزای عمومی ایران ، جلد اول ، چاپ هشتم ، دانشگاه تهران،1385.
محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش جزایی، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، 1379.
مظلومان، رضا، آیا زیان عدالت به بزهکار متناسب با جرم ارتکابی اوست؟، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 1350.
مظلومان، رضا، جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، بدون نوبت چاپ، 1353.
مهرا، نسرین. (1386). کیفر و چگونگی تعیین آن در فرایند کیفری انگلستان (با تکیه بر کارکردهای کیفر). مجله تحقیقات حقوقی، 45 (بهار و تابستان).
ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه های حقوق بشر، تهران، موسسه انتشارات جهاد دانشگاهی، چاپ اول، 1372.
نجفی ابرندآبادی، علی حسین. (1388). کیفرشناسی نو، جرمشناسی نو. نجفی ابرند آبادی، علی حسین (زیر نظر)، تازه های علوم جنایی، تهران: میزان.
نظریات اداره حقوقی قوه قضائیه در زمینه مسائل کیفری ، روزنامه رسمی ۱۳۷۳ جلد اول ، صفحه ۱۸۷.
نور بها، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، چاپ پنجم ، نشر داد آفرین ۱۳۸۰ ، صفحات ۶۰ الی ۶۶.
نوربها، رضا. (1384). زمینه حقوق جزای عمومی. چاپ چهاردهم، تهران: گنج دانش.
نوربها، رضا. (1384). کیفر مرگ؛ بود یا نبود. مجله تحقیقات حقوقی (یادنامه شادروان دکتر مهدی شهیدی)، پاییز- زمستان.
نوربها، رضا. (1386). زمینه جرم شناسی. چاپ سوم، تهران: گنج دانش.
نوربها، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی،تهران، گنج دانش، 1388، چ 27، ص 380.
هگل، گئورگ ویلهم فردریش، عناصر فلسفه حق، مهبد ایرانی طلب، تهران، انتشارات پروین، چاپ اول، 1378.
هیات پژوهشگران کاوندیش. (1378). نظام حقوقی انگلستان. ترجمه ی نسرین مهرا، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
یزدیان جعفری، جعفر، صل تناسب جرم و مجازات؛ چرایی و چگونگی آن، نامه مفید شهریور 1387; ش14 :139-156.
Cavandino, M. and Dignan, J. (1993). The Penal System; An Introduction. NY: Sage Publication.
Garland and Duff, (1994). Thinking about Punishment, in A Reader on Punishment. Duff, A, and Garland, D, (Eds.), Oxford University Press.
Home Office. (1990). Crime, Justice and Protecting the Public: The Government's Proposals for Legislating. cm 965, London: HMSO.
Hudson, B. (1987). Justice Thorough Punishment: A Critique of the Justice Model of Correction. London: Macmillan Education. R v Sargeant. (1974). 60CR App Rep 74.
Walker, Nigel. (1991). Why Punish? Oxford University Press.

1 – Garland and Duff
2 – Cavandino
—————

————————————————————

—————

————————————————————