کیفیات مخففه در مجازات زنان در آیینه قانون جدید مجازات اسلامی

موضوع:
کیفیات مخففه در مجازات زنان در آیینه قانون جدید مجازات اسلامی

استاد:

گرد آورنده:

پاییز 94

فهرست
مقدمه 4
کیفیات مخففه 4
مرجع صالح قانونی جهت اعمال کیفیات مخففه قضایی 6
قلمرو اعمال کیفیات مخففه 7
موارد ممنوعیت کیفیات مخففه قضایی 7
تخفیف مجازات در قانون جدید 8
معافیت از کیفر 11
تبدیل مجازات ها 13
زن و قانون مجازات 14
توجه به مبانی نظام حقوقی در "اصلاح قانون" 15
عدالت و انصاف در حق زنان 16
تخفیف مجازات زنان 18
تفاوت در نوع و میزان مجازات 19
زنا با زن پدر 20
زنا با نابالغ 20
زنای متاهل 21
همجنس بازی 23
حد قوادی 23
حد ارتداد 25
تفاوت در معافیت از مجازات 26
شوهر و معافیت از مجازات 26
معافیت از حد قذف 27
تفاوت در اجرای مجازات 28
تاخیر در اجرای مجازات 28
شیوه اجرای مجازات 29
اجرای قصاص 30
نتیجه گیری 31

مقدمه
تخفیف در لغت به معنای سبک کردن، کاستن، تسکین دادن و آرام دادن است. تخفیف مجازات یعنهی کاستن میزان مجازات تعزیری یا بازدارنده متهمی که به جهتی از جهات مخففه قانونی (موارد 6 گانه ماده 22 قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفیف است. منظور از تخفیف مجازات این است که قاضی میزان مجازات را از حداقل تعیین شده در قانون کمتر و خفیفتر نماید و الاحکم مجازات به حداقل قانونی، تخفیف مجازات محسوب نمی گردد. تخفیف مجازات حقی است مشروط برای مجرم که در صورت وجود شرایط مقرر و فقدان موانع دادگاه می تواند نسبت به اجرای آن بر اساس مروت یعنی حسن و قبح عرفی و اجتماعی و لحاظ مجموع شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه اقدام کندتطبیق مجازات با شخصیت متهم علاوه بر اینکه دادرس را قادر می سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد با تمسک به کیفیات مخففه می تواند عدالت را همانطور که وجدان عمومی خواستار آنست بدون اقدام و دخالت قوه مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد. تخفیف بر سه نوع است(آشوری & فتحی, 2009):
1) تخفیف قانونی: که این نوع تخفیف الزامی است و مقننن به لحاظ خاص و با انگیزه ای مشخص ارتکاب فعل مجرمانه را مورد تخفیف قرار می دهد. مانند مواد 531 و 538 قانون مجازات اسلامی.
2) تخفیف قضائی: که همان اختیار دادگاه بر تخفیف مجازات قانونی پس از احراز کیفیات مخففه است.
3) انواع دیگر تخفیف: مانند تخفیف مندرج در ماده 277 قانون آئین دادرسی کیفری (اسقاط حق تجدید نظر خواهی قبل از قطعیت حکم و قبل از سپری شدن مدت تجدید نظری و تخفیف وفق ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری (صرف نظر شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم.
کیفیات مخففه
کیفیات مخففه یا جهات تخفیف، ابزاری هستند که قاضی با استفاده از آن ها ورعایت جنبه بازدارندگی نسبت به تعیین مجازات اخف اقدام می کند. در واقع استفاده از آن ها برای امر فردی کردن مجازات مفید است مرحوم دکتر عبدالحسین علی آبادی در کتاب حقوق جنایی در این باره می نویسد: تطبیق مجازات، با شخصیت متهم علاوه بر این که دادرس را قادر می سازد سوابق گذشته و روحیات او را مورد توجه قرار دهد با تمسک به کیفیات مخففه می تواند عدالت را همان طور که وجدان عمومی خواستار آن است؛ بدون اقدام و دخالت قوه مقننه در مسیر تحول و ترقی قرار دهد کما این که قضات فرانسوی با تمسک به آن توانسته اند تشابه مجازات شروع به جرم و جرم انجام یافته را که برخلاف عدالت است تعدیل نمایند. در برخی از مواقع، شرایط ارتکاب جرم و یا گذشت شاکی یا مدعی خصوصی یا اظهارات و راهنمائی های متهم در مراحل تحقیق و رسیدگی برای شناسایی شرکاء و معاونان جرم یا کشف ابزار و اشیای حاصل از آن یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم مانند رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا اقاریر موثر متهم در مراحل تحقیق و دادرسی و یا اقدام و تلاش وی مبنی بر تخفیف آثار جرم و جبران ضرر و زیان ناشی از آن و یا وضع خاص و فقدان محکومیت کیفری موثر و اوضاع و احوال حاکم بر زندگی فردی یا اجتماعی یا اعلام پشیمانی و ندامت وی از ارتکاب جرم و سایر عوامل دیگر ایجاب می نماید که در مجازات قانونی متهم تخفیفی داده شود یا مجازات قانونی وی به مجازات دیگری که مناسب به حال وی می باشد تبدیل گردد که در اینصورت دادگاه صادر کننده حکم می تواند از کیفیات مخففه قضائی در حدود قانون استفاده نموده و مجازات متناسب با وضع متهم برای وی منظور نماید و کیفیات ( جهات ) مخففه به علل و جهاتی گفته می شود که دادگاه با توجه به آن می تواند مجازات مرتکب جرم را تخفیف یا به مجازات دیگری که به حال متهم مناسبتر باشد تبدیل نماید ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 در این زمینه مقرر می دارد: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از(رضوی فرد & بهزاد, 2015):
1- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
2- اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد.
3- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.
4- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد.
5- وضع خاص متهم و یا سابقه او.
6- اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.
تبصره 1 : دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره 2 : در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3 : چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در ماده در موارد خاصی پیش بینی شده باشد. دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.
مرجع صالح قانونی جهت اعمال کیفیات مخففه قضایی
مرجع صالح قانونی برای اعمال کیفیات مخففه قضایی صرفاً دادگاههای دادگستری است و دادگاه صالح حسب مورد ممکن است دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب یا دادگاه نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت یا دادگاه تجدیدنظر یا دادگاه کیفری استان در مقام رسیدگی و صدور حکم در ماهیت دعوی باشد و به غیر از مراجع قضایی مذکور سایر مراجع از قبیل دادگاههای اداری یا دادگاههای انتظامی یا هیات های بدوی و یا تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان متبوع خویش و اداره تعزیرات حکومتی یا هیات بدوی و یا تجدیدنظر پیش بینی شده در ماده 72 قانون نظامی صنفی مصوب یا دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به تصمیم کمیسیونهای مربوطه یا کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و تجدیدنظر آن و … حق استناد به این ماده قانونی را ندارند و چنانچه دادسراهای ذیربط اعم از عمومی و انقلاب یا دادسرای ویژه روحانیت یا دادسرای نظامی در جریان تحقیقات با کیفیات ( جهات) تخفیف یا تبدیل مجازات مواجه گردند راساً حق استفاده از این ماده قانونی را ندارند زیرا اعمال کیفیات مخففه قضایی صرفاً در شان دادگاهها است و لاغیر. ولی قضات دادسراها می توانند در صورت منتهی شدن پرونده به کیفر خواست با درج جهات و کیفیات مخففه در ذیل کیفرخواست از دادگاههای مربوط تقاضای اعمال کیفیات مخففه را بنمایند و چون اعمال کیفیات مخففه در اختیار دادگاهها بوده و پذیرش آن برای دادگاه یک امر اختیاری بوده دادگاهها تکلیف و الزامی به پذیرش تقاضای دادسراها یا متهمان یا وکلای مدافع آنان در مانحن فیه را ندارند(ابرندآبادی & آماده, 2014).
قلمرو اعمال کیفیات مخففه
به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی قلمرو اعمال کیفیات مخففه صرفاً در قالب مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می باشد و به مجازاتهای مستلزم حدود الهی ، قصاص نفس یا طرف ( عضو ) با دیات شرعی تسری پیدا نمی کند مثلاً نمی توان به عذر جهات تخفیف، حدود الهی یا قصاص نفس یا عضو یا پرداخت دیه را تخفیف یا تنزیل یا تبدیل به مجازات دیگری نمود بنابر این به عبارت دیگر اعمال کیفیات مخففه به استناد ماده مرقوم در بستر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده امکان پذیر است حال این مجازات تعزیری ممکن است بالاستقلال و فی النفسه ذاتاً تعزیری بوده یا با توجه به استحاله حدود الهی به دلایل قانونی به تعزیر تبدیل شده باشد مثلاً اگر در اجرای ماده 68 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اقرار متهم در امر زنا به حد نصاب قانونی ( چهار بار ) نرسد و دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده مرقوم حکم به مجازات تعزیری متهم نماید و لازم بذکر است در اعمال جهات تخفیف باید به مجازاتها نگریسته شود نه خود جرم ارتکابی، که ممکن است جرم از نوع حدود الهی مانند زنا و لواط بوده ولی بنابه دلایل شرعی مجازات تعزیری بر آن مترتب گردد. ماده 22 قانون مجازات اسلامی: "دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد(غلامی, رستمی غازانی, & امید, 2013).
تبصره 1: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند.
تبصره 2: در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند.
تبصره 3: چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاص پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد."
موارد ممنوعیت کیفیات مخففه قضایی
علیرغم حاکمیت ماده 22 قانون مجازات اسلامی بر کلیه مجازاتهای تعزیری و بازدارنده قانونگذار در برخی از موارد خاص و استثنایی برخورداری متهم را از این مزیت قانونی محروم نموده است مثلاً به موجب ماده 719 قانون مجازات اسلامی (( هر گاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مامورین انتظامی از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد 714 ، 715 و 716 محکوم خواهد شد دادگاه نمی تواند در این مورد اعمال کیفیت مخففه نماید )) و نیز به موجب تبصره ماده 667 قانون مرقوم (( در تکرار جرم سرقت در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه استفاده نماید. )) و به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 (( در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده ( حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد … )) و به موجب تبصره 6 ماده 5 قانون مرقوم : (( در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز بناءً مورد حداقل انفصال موقت و یا انفصال دایم خواهد بود )) و بموجب تبصره 2 ماده 6 لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/1359 مقرر می دارد: (( مجازاتهای مذکور در این ماده قابل تعلیق یا تبدیل به جزای نقدی نبوده … )) و نیز تبصره 5 ماده 2 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مقرر می دارد: (( هیچیک از مجازاتهای مقرر در قانون قابل تعلیق نبوده همچنین اعدام و جزاهای مالی و محرومیت و انفصال دایم از خدمات دولتی و نهادها از طریق محاکم قابل تخفیف یا تقلیل نمی باشد. )) در قوانین متفرقه نیز نظیر چنین ممنوعیت و محدودیت ممکن است وجود داشته باشد ولی به لحاظ جلوگیری از تطویل موضوع از ذکر همه آنها خودداری می شود(آشوری & فتحی, 2009).
تخفیف مجازات در قانون جدید
محدودیتی برای تخفیف مجازات در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 پیش بینی نشده و دست قاضی در این مورد باز است. (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری یا اختلاس که تخفیف نباید از حداقل قانونی پایین تر باشد؛ البته اصولاً نمیتوان آن را تخفیف نامید، چرا که حداقل مجازات در این جرایم طبق قانون پیش بینی شده و دادگاه در تعیین حداقل هم مختار خواهد بود و لازم نبود عنوان تخفیف را به آن اطلاق شود). همچنین در خصوص تبدیل مجازات، این تبدیل باید به گونه ای باشد که مجازات ثانوی (تبدیل شده) کمتر از مجازات قبلی باشد. در تخفیف مجازات ماهیت مجازات تغییر نمی کند در حالی که در تبدیل چنین نیست و مثلا حبس به جزای نقدی تبدیل می شود. با یک آشنایی اجمالی از تخفیف مجازات در قانون فعلی به سراغ تغییرات و نوآوری های به وجود آمده در لایحه جدید قانون مجازات می پردازیم. نهاد ارفاقی تخفیف مجازات طبق لایحه جدید در ماده 36 پیش بینی شده است(صفاری & رضایی, 2013). بر اساس صدر این ماده "در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به شرح مندرج در ذیل ماده، تقلیل دهد یا تبدیل کند". همانطور که از صدر این ماده پیداست، همانند قانون فعلی تخفیف مجازات مرتکب برای دادگاه اختیاری بوده و قاضی در این زمینه هیچ الزامی ندارد. (البته آنچه طبق مواد کتاب تعزیرات به عنوان تخفیف اجباری پیش بینی شده اند، معاذیر قانونی تخفیف دهنده نام دارند نه تخفیف مجازات. مانند تبصره 2 ماده 719 قانون فعلی) نخستین تغییری که صدر ماده 36 نسبت به قانون فعلی داشته حذف عنوان مجازات بازدانده از لایحه جدید به تبع تلفیق آن ها با بخش تعزیرات است. (ماده 14 لایحه) یکی از مواردی که در لایحه از قلمرو تخفیف شناخته شده است، تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه می باشد. لذا دومین تغییر مربوط به تعیین محدوده تخفیف مجازات می باشد. همانطور که عنوان شد در قانون فعلی دست دادگاه در میزان تخفیف باز است ولی لایحه جدید این اختیار را از قاضی سلب نموده و او را ملزم به رعایت قلمرو تخفیف نموده است به طوری که میزان تخفیف نمی تواند بیشتر از یک یا دو درجه انجام گیرد. از موارد دیگری که به عنوان قلمرو تخفیف شناخته شده است تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار می باشد. در قانون فعلی حکم مجازات ها کلی بیان گردیده و قاعده ی واحدی برای تخفیف انواع مجازات های تعزیری و بازدارنده در نظر گرفته شده است. (مگر در خصوص جرایمی مانند کلاهبرداری و … که تخفیف در مجازات آن ها مستلزم رعایت شرایط خاصی است) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال که در بند "پ" ماده 36 پیش بینی شده است، سومین موردی است که به عنوان قلمرو قانونی تخفیف مجازات در نظر گرفته شده است. و آخرین قلمرو قانونی تخفیف مجازات مربوط به تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر می باشد. این بند، هم تخفیف مجازات را در بر می گیرد و هم تبدیل مجازات را. منظور از سایر مجازات های تعزیری مجازات هایی هستند که اولاً تعزیری بوده و ثانیاً مجازات هایی هستند که در سه بند قبلی به عنوان قلمرو تخفیف شناخته نشده اند. لذا می توان چنین عنوان کرد که بند آخر یک قاعده ی عام تر نسبت به سه مورد قبلی (یعنی الف: تقلیل حبس به میزان یک یا دو درجه، ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار و ج: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال) تلقی می گردد. با این توضیحات می توان پیش بینی این چهار بند را از جمله تغییرات یا بهتر بگوییم نوآوری های لایحه جدید تلقی نمود. با ذکر مقررات ماده 36، حال به بررسی ماده 37 به عنوان جهات مخففه مجازات می پردازیم. منظور از جهات مخففه این است که فقط در صورت وجود آن ها دادگاه می تواند مجازات تعزیری را تخفیف دهد. این جهات در قانون فعلی در 6 بند پیش بینی شده اند؛ در حالی که جهات تخفیف در لایحه جدید به 8 مورد افزایش یافته است. دو موردی که به عنوان جهات تخفیف به لایحه اضافه شده است، الف: خفیف بودن زیان وارد شده به بزه دیده یا نتایج زیان بار جرم و ب: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم می باشد. این جهات حصری بوده و در 8 بند احصاء شده اند و طبق تبصره 1 ماده فوق الاشعار، دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند. همانند قانون فعلی مورد دیگری که در لایحه پیش بینی شده است این است که هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. در قانون فعلی تخفیف مجازات نمی تواند به معافیت از مجازات بینجامد در حالی که بر اساس ماده 38، در جرائم تعزیری درجه هفت و هشت، در صورت احراز جهات تخفیف چنانچه دادگاه پس از احراز مجرمیت، تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز، مرتکب اصلاح می شود در صورت فقدان سابقه کیفری موثر و گذشت شاکی و جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن، می تواند حکم به معافیت از کیفر صادر کند. لذا طبق ماده مورد بحث برای معافیت فرد از مجازات، چند شرط لازم است:
الف) جرم ارتکابی از جرائم تعزیری درجه هفت یا هشت باشد.
ب) مجرمیت فرد متهم احراز شود. لذا قبل از احراز مجرمیت امکان معافیت از مجازات و حتی تخفیف مجازات وجود ندارد.
ج) جهات مخففه مجازات احراز شود و دادگاه نیز به آن ها استناد کند.
د) دادگاه تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات مرتکب، اصلاح می شود.
ه) مرتکب سابقه کیفری موثر نداشته باشد لذا در تکرار جرم امکان معافیت از مجازات برای مرتکب وجود ندارد. ظاهر بر این است که در تعدد جرم چنین مانعی وجود ندارد چرا که در تعدد جرم لزوماً رفتار متعدد مرتکب، سابقه کیفری محسوب نمی شود.
و) شاکی گذشت کرده باشد. این گذشت در جرایم غیرقابل گذشت است نه قابل گذشت. زیرا در جرایم قابل گذشت با گذشت شاکی قرار موقوفی صادر شده و نیازی به تخفیف مجازات یا معافیت از مجازات به تبع گذشت شاکی و عدم وجود سابقه کیفری و سایر شرایط مقرر نمی باشد. این مورد در خصوص بند الف ماده 37 نیز لازم الرعایه خواهد بود.
ز) آخرین شرط هم مربوط به جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران آن می باشد. این در حالی است که برای نفس تخفیف مجازات (نه معافیت از مجازات) جبران ضرر و زیان در نظر گرفته نشده است.
لازم به ذکر است که برای معافیت از مجازات نیز همانند تخفیف مجازات دادگاه هیچ الزامی نداشته و می تواند از ان صرف نظر کند. همچنین باید عنوان داشت که طبق تبصره ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری (فعلی) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیرقابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی است نه موجب تخفیف مجازات. همچنین در صورت تصویب قانون جدید، اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات باشد، این مورد نیز بر اساس بند 7 ماده مذکور از موارد اعاده دادرسی است نه تخفیف مجازات. لذا این بند از ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری ناسخ ضمنی بند 2 ماده 11 قانون مجازات اسلامی فعلی می باشد.
معافیت از کیفر
دو پدیده جدید در قانون جدید مجازات اسلامی مطرح شده که در گذشته وجود نداشته است، ادامه داد: یکی معافیت از کیفر البته نه در همه جرایم بلکه در جرایم خاصی که از شدت مجازات در سطح پایینی هستند و دیگری تعویق صدور حکم به طوری که دادگاه با احراز این که طرف مقابل مرتکب جرمی شود و با احراز این موضوع که مجرم هم است، صدور حکم را به تعویق می اندازد و در این مدت می تواند مرتکب را وادار به رعایت یک سلسله اقداماتی کند که به "دوره مراقبت" مشهور است.(نجفی علی) این تعویق صدور حکم می تواند متصل به تعلیق اجرای مجازات شود. یعنی در عین این که صدور حکم را به تعویق انداخت، ۶ ماه صبر کرده و در دوران مراقبت، وضعیت مرتکب را بررسی و در نهایت اجرای این مجازات را انجام داد، البته با شرایطی تعلیق می کنند.
بحث مجازات افراد زیر ۱۸ ساله، گفت: ما به کنوانسیون حمایت از حقوق کودکان پیوسته ایم. ماده اول این کنوانسیون، کودک را به فردی که کمتر از ۱۸ سال دارد تعریف می کند ولی درعمل با این که دادگاه های اطفال را داریم با موارد خاصی روبرو هستیم. در قانون جدید مجازات اسلامی، یک فصل از بخش مجازات های آن، مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی مربوط به اطفال و نوجوانان است.
با اشاره به این که در قانون جدید مجازات اسلامی، طفل و نوجوان مفهومی غیر از نابالغ دارد، در زمینه اطفال و نوجوانان نابالغ اعم از دختر و پسر که مرتکب جرم مستوجب حد یا قصاص شوند و بین ۱۲ تا ۱۵ سال داشته باشند همان تدابیر قبلی اجرا می شود. در مورد نوجوانانی که ۱۵ تا ۱۸ سال شمسی دارند و مرتکب جرم تعزیری شوند، برحسب شدت جرم یکی از این تدابیر که شامل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت، جزای نقدی از یک تا ۴۰ میلیون، کار رایگان در خدمات عمومی از ۶۰ تا ۷۲۰ ساعت که از روزی ۴ ساعت تجاوز نکند، جزای نقدی از ۱۰ تا ۴۰ میلیون ریال و نگهداری از دوماه تا پنج سال در کانون اصلاح و تربیت اتخاذ شده است.
در قانون جدید مجازات اسلامی آمده که افراد بالغ زیر ۱۸ سال اعم از دختر و پسر در صورتی که مرتکب جرایم مستوجب حد یا قصاص شوند، با توجه به سن آنها یکی از تدابیر یا مجازات های مختص اطفال و نوجوانان در مورد آنها اجرا خواهد شد. مواردی که شامل این قسمت می شود این است که فرد بالغ ماهیت جرم را درک نکند یعنی به تعبیری دیگر شبهه یا جهل موضوعی داشته باشد و دیگری این که جهل حکمی داشته باشد که در این دو مورد، واضح است دادگاه باید بررسی کند و تصمیم بگیرد که آیا این فرد ماهیت جرم را متوجه شده است یا خیر؟ مورد دیگر این است که در مورد رشد یا کمال عقل افراد شبهه باشد که برای احراز این مسایل دادگاه می تواند نظر پزشکی قانونی را جلب کند یا به هر ابزار و وسیله دیگری متوسل شود.
بنابراین در این موارد وکیل متهم باید اعلام کند که این فرد رشد عقلی ندارد. با توجه به این که در دادگاه های اطفال کودک حتما باید وکیل داشته باشد؛ ما به عنوان وکیل این وظیفه را داریم که در زمانی که بحث اعدام و قصاص مطرح است؛ عنوان کنیم که در این دو مورد باید از نظر کارشناسان اعم از کارشناسان پزشکی قانونی و هم چنین روانشناسان، روانپزشکان و جامعه شناسان و… استفاده کنیم.
بااین که بحث دیگر توبه متهم و بحث نسخ قانون که به طور مشخص در قانون جدید مجازات اسلامی به صورت تازه مطرح شده است، گفت: هم چنین گذشت شاکی در این قانون به این شکل مطرح است که فقط در جرایم قابل گذشت باعث سقوط مجازات می شود و جرایم قابل گذشت در این قانون به این صورت تعریف شده که هر جرمی که در قانون تصریح شده باشد قابل گذشت بوده در غیر این صورت غیرقابل گذشت است( غلامحسین).
اتفاق مهم دیگری که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده است، گفت: در این قانون، بحث "شروع به جرم" تعریف و قابل مجازات دانسته شده و برای آن، مجازات تعیین شده است.
تبدیل مجازات ها
تبدیل در لغت به معنای دگرگون کردن، بدل کردن ،دگرگون سازی است و در اصطلاح به تغییر ماهیت مجازات به مجازاتی که مناسب تر به حال متهم باشد تبدیل مجازات می گویند.
تبدیل مجازت های تعزیری قبلاً در تبصره ی 17 ق.برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی پیش بینی شده بود. برخی علت تبدیل مجازات را اولا فشار عده ای که اعتقاد به استقلال عمل حاکم در تعزیرات دارند و ثانیا اعمال سیاست های جنایی مبتنی بر تخلیه ی زندان ها و احتمالا افزایش درآمد دولت از نظر تبدیل مجازات ها به خصوص به جزای نقدی می دانند.( میرعظیم)
ماده 22 ق.م.ا مصوب 1370 محدودیت های تبصره ی ماده ی 17 را از میان برداشت و این گونه بیان کرد: "دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد…"
هر چند وصف مناسب تر در قانون تعریف نشده ولی از سیاق ماده می توان فهمید که منظور از آن نوعی تخفیف می باشد، البته تخفیفی که مناسب تر به حال بزهکار باشد؛ یعنی در خور و موافق بودن مجازات با وضع و حال محکوم علیه، با این فرض که مجازات قانونی تناسب با خصوصیات او ندارد پس نهاد تبدیل مجازات ها گامی است در جهت سیاست فردی کردن مجازات ها.
در بحث مسوولیت کیفری قاعده کلی بر این پایه استوار است که جنسیت زن تاثیری در مسوولیت کیفری او نداشته و حتی سبب تخفیف این نوع مسوولیت نمی شود.برهمین اساس زنان همانند مردان در قبال ارتکاب اعمالی که دارای خصیصه کیفری است،مسوول و قابل مجازات شناخته می شوند.این رویکرد در حالی است که در اغلب فرهنگ ها در مورد برخی از خصوصیات زنان مانند حساسیت وتحت تاثیر هیجانات آنی قرارگرفتن آن ها تا حدودی اتفاق نظر وجود دارد که این نوع خصوصیات ناشی از عوامل جسمانی و یا به نظر برخی وبیشتر،معلول تعلیم وتربیت فرهنگ هاست،به طوری که زن تحت شرایط ومتقضیات خاص و انتظارات فرهنگی،عادتاً واکنش احساسی متناسب با آن اوضاع و احوال و یا انتظارات از خود بروز می دهد.اشاره به این موضوع(بزهکاری زنان و مسوولیت کیفری مخففه)در رابطه با عدم تاثیر جنسیت در مسوولیت کیفری است در حالی که پذیرش تاثیر هیجانات آنی در باب مسوولیت کیفری جرم و نوع آن به ویژه در جرایم قتل و صدمات بدنی عمدی در برخی از سیستم های جزایی سبب تفکیک قتل آنی از قتل باسبق تصمیم و اعمال مسوولیت های کیفری و مجازات متفاوت گردیده است.
همانطوری که بنابر شرایط و عوامل موثر اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی در هر جامعه ،موقعیت های زن ومرد متفاوت می باشد نوع و آمار جرایم زنان درصد بسیار کمتری را نسبت به آمار جرایم مردان تشکیل می دهد.
زن و قانون مجازات
درست است که زنان در جامعه ما نیز بسان سایر جوامع، به علل مختلف از جمله وجود عرف و عادات نادرست بجای مانده از عصر جاهلیت، در معرض تضییع حقوق فردی و اجتماعی قرار دارند و صد البته باید با رویکردی دقیق به دین، زنان مسلمان به همه حقوق شرعی خود دست یابند، ولی باید توجه داشت که عادات و رسوم غلط از دین، تفکیک گردند تا به بهانه رد سنت های ناروا، دین و ارزشهای آن نفی نگردد و نیز بایسته است که در این حرکت، ره به افراط پیموده نشود؛ چه آنکه پاره ای فمنیست ها مساله تساوی بلکه تشابه کامل حقوق زن و مرد را پشت سر گذاشته و نه تنها حقوق تضییع شده را مطالبه می کنند بلکه جنسیت پرستانه، به برتری جنس زن نسبت به مرد قائلند. اصل بازشناسی حقوق و احقاق حقوق زنان بلکه هر انسانی که حقوق او در معرض تضییع قرار دارد، اقدامی است مقدس، ولی افراطی گری، خودمانع اجراعدالت وتامین حقوق زنان خواهدشد. ما بر این باوریم که سنت نیکوی نقادی باید مورد توجه قرار گیرد و به ویژه روند مهم قانونگزاری از دید تیز بین نقادان پنهان نماند، حتی بنظر می رسد که قانونگزار مدنی در تدوین قانون کنونی مجازات اسلامی کاملاً از اسلوبهای وضع قانون پیروی نکرده و از نظر قانون نویسی، نقدپذیر و دارای ابهامات ماهوی و شکلی است. که هیچ نمی توان آن نقاط ضعف یا ابهام را به شریعت مقدس اسلام مستند ساخت ( ناصر، قربان نیا).
توجه به مبانی نظام حقوقی در "اصلاح قانون"
در بعضی مباحث انتقادی در باب حقوق زن، پیشنهاداتی در جهت اصلاح قانون نیز ارائه می شود. بدون تردید در اصلاح یک قانون نمی توان مبانی نظام حقوقی را نادیده انگاشت. هر نظام حقوقی، مبانی، منابع و شیوه های ویژه دارد و برای تغییر در نهادهاو قواعد یک نظام حقوقی و یا پر کردن خلاهای قانونی، باید از همان منابع و روشها استفاده نمود. به عنوان نمونه در نظام حقوقی رومی – ژرمنی که عقل به عنوان یکی از منابع مستقل حقوق به رسمیت شناخته نشده است، یک قاضی و یا حقوقدان هرگز نمی تواند به منظور پر کردن خلاهای قانونی، به عقل، متوسل شود یا در مورد نظام حقوقی "کامن لا" محدودیتهای دیگری وجود دارد.
قانونگزار در ایران علی القاعده کوشیده است قواعد و مقررات حقوقی را بر مبنای فتاوی فقیهان امامیه تدوین کند بنابراین هیچ حقوقدان و اندیشمندی نمی تواند بدون رعایت ضوابط و متدلوژی حقوقی همین مکتب در جهت تحول آن گام بردارد.
آری مقررات مربوط به معاملات و کیفر، مبتنی بر فلسفه، علت و حکمت خاص است، اما بدین معنا نیست که بتواند معیار تغییر احکام قرار گیرد. در فقه امامیه، اصل، تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری و واقعی است و نیز قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع، مورد تایید است، بنابراین در مورد احکام شرع، باید مطمئن به وجود حکمت و فلسفه بود و در همین راستاست که فقیه ناموری چون شیخ صدوق(ره) به تدوین کتاب "علل الشرایع"، همت گماشته و روایت هایی که در آنها به نوعی، به فلسفه و حکمت احکام اشاره شده در یکجا گردآوری نموده و کوشیده است برخی از این حکمت ها را دریابد. ولی باید توجه داشت که کشف علل تامه و ملاکهای قطعی بسیاری احکام میسور نبوده و محدود در قلمرو ادراکات بشری نیست بلکه از طریق نصوص شرعی می توان ملاک تام و علت حکم را کشف نمود به نوعی که بتواند مبنای توسعه و تضییق و یا تغییر حکم قرار گیرد. ازاین روی، هرگاه در موارد فقدان نصٍّ کاشف از علت حکم، با فهم خویش به حکمتی دست یافتیم، می توانیم آن را مبنای توسعه، تضییق و یا تغییر حکم قرار دهیم. چنانکه هر گاه فلسفه قاعده و حکمی جزایی را عقل ما درنیابد و نتوانیم از حکمت آن پرده برداریم، نمی توان آن را به کنار نهاد. باید تلاش کرد تا حکمت احکام کشف گردد، ولی درعین حال باید مراقب بود ره به افراط پیموده نشود و هر یافته ذهنی، به عنوان ملاک و علت تامه، تلقی نگردد، باید در برابر حقیقت متعالی، متواضع بود و گمان نکرد که همه حکمت ها تا زیر تیغ جر احی ما درنیاید، واقعیت نیز ندارد!! درصورت عدم دستیابی به حکمت حکم باید به منبع عظیم فقه و میراث گرانقدر فقیهان به عنوان مجموعه ای کامل از مقررات که مبتنی بر منابع معتبر دینی است عمل شود، مگر آنکه دلیل حکمی، تنها اجماع و یا شهرت فقهی باشد و کسی بتواند با بهره گیری از روش فقهی، ناروا بودن آن را مبرهن سازد که صد البته این امر در موارد اندکی تحقق دارد و در مورد مسلمات فقه، چنین ادعایی گران و محال است.
عدالت و انصاف در حق زنان
کسانی گمان کرده اند که عدالت و انصاف و توجه به شخصیت زن، مستلزم قول به تساوی و تشابه کامل حقوق زنان و مردان در تمامی زمینه هاست و اگر چنین تشابه کامل وجود نداشته باشد به معنای بی عدالتی، بی انصافی، ظلم، حق کشی و بی توجهی به شخصیت و منزلت زن (و احیاناً مرد) است. تردیدی نیست که هدف نهایی قانون، برپایی عدالت است و اگر به برپا داشتن نظم نیز توجه دارد، از باب مقدمه اجرای عدالت است و قانون غیر عادلانه، پوسته بی مغزی بیش نیست. اما آیا واقعاً این ملازمه کذائی صحیح است؟ آیا عدالت، همواره مقتضی تشابه است؟ آیا شخصیت و منزلت زن مثلاً از تساوی دیه زن و مرد استفاده می شود؟ آیا می توان گفت چون در قانون مجازات اسلامی، مواردی از تفاوت مشاهده می شود، به عدالت و شخصیت زن توجه نشده است؟ از افتخارات اسلام این است که برخلاف بسیاری مکاتب دیگر، زن را محقر نمی شمارد، اگرچه گاهی حقوق و تکالیف و مجازاتهایی را برای زن، مناسب تر و پاره ای حقوق و تکالیف را نیز مشترک میان زن و مرد دانسته است.
بدون تردید ارزش و منزلت زن در اسلام را باید از آیات صریح قرآن کریم و دیگر منابع معتبر دینی بدست آورد. خداوند بزرگ در موضوع خلقت زن و مرد تصریح می کند که زن و مرد را از یک سرشت آفریده و تاکید می ورزد که زنان را از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریده است:
پس چگونه می توان توهم کرد شخصیت خلقتی زن، متفاوت از مرد است؟ آیا می توان استعدادهای روحانی و معنوی انسانها اعم از زن و مرد را به عنوان معیار شخصیت و منزلت آنان نادیده انگاشت؟ آیا ارزش هایی همچون علم، ایمان، عزت، کرامت و عمل صالح، شخصیت آدمیان را از یکدیگر متمایز می سازد یا جنسیت آنان واحکام مترتب بر جنسیت؟! اگر به عناصر ایمان و معرفت و تقوی و عمل صالح به عنوان ضابطه باور داریم، به تصریح قرآن، هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد. هدایت، عمل دنیوی، پاداش اخروی و قرب الهی به جنسیت مربوط نیست. اصول دین ناظر به سه اصل مبدا شناسی، معادشناسی و پیامبر شناسی است که در فهم هیچکدام از این سه، جنسیت دخالت ندارد.
نتیجه این بحث کوتاه آن است که زن و مرد، در انسانیت و شخصیت انسانی و معیارهای فضیلت، مساوی اند و دارای حقوقی مساوی نیز هستند، اما تساوی انسانیت و تساوی حقوق، به هیچ روی به معنای تشابه کامل حقوق و وظائف نیست، بلکه مرد حقوقی متناسب با خویش و زن نیز حقوقی سازگار با خود دارد و تنها از این رهگذر است که وحدت و صمیمیت واقعی میان مرد و زن برقرار می شود و زن ومرد دارای سعادتی مساوی می گردند. به تعبیر استاد شهید مطهری، تمامی تفاوتهای زن و مرد را باید به حساب "تناسب" گذاشت و نه نقص یکی و کمال دیگری. قانون خلقت خواسته است با این تفاوتها تناسب بیشتری میان زن و مرد که قطعاً برای زندگی مشترک آفریده شده اند، به وجود آورد(ناصر،قربان نیا).
نکته ای که منتقدان به کر ات بر آن پا فشرده اند این است که عدالت و انصاف، مقتضی تساوی [در حقیقت تشابه] در حقوق است و حال آنکه با تیز بینی و ژرف نگری می توان دریافت عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت، زن و مرد را در وضعیت نا مشابهی قرارداده است هم با عدالت و حقوق فطری بهتر تطبیق می کند و هم سعادت خانوادگی را نیک تر تامین می نماید و هم جامعه را بهتر به پیش می برد.
لازمه عدالت و حقوق فطری و انسانی زن و مرد، عدم تشابه آنها درپاره ای از حقوق است و آنچه در قوانین وجود دارد در حقیقت، تفاوت است و نه تبعیض و بی عدالتی. بی عدالتی، آن است که در شرایط مساوی و استحقاقهای همسان بین افراد فرق گذاشته شود، ولی تفاوت، آن است که در شرایط نا مساوی فرق گذاشته شود. تساوی شخصیت زن و مرد، با تشابه کامل حقوق آنان ملازمه ندارد و عدالت همواره مقتضی تشابه نیست.
استاد مطهری اصل عدالت را از مقیاسهای اسلام می داند که باید دید چه چیزی بر آن منطبق می شود. عدالت، در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات. نه این است که آنچه دین گفته، عدل است، بلکه آنچه عدل است، دین می گوید.
بنابراین اگر انتساب حکمی به شارع، قطعی شد، باید به عنوان یک اصل پذیرفت که آن حکم عادلانه است؛ زیرا در موارد بسیاری انسان در تشخیص مصداق عدل به خطا می رود. می توان گفت عدالت، معیار شناخت قانون است ولی در مورد عادلانه بودن احکام قطعی الهی، تردید روا نیست؛ چه آنکه خداوند، هم در تکوین، عادل است و هم در تشریع، و طرح مساله عدل در جهان اسلام که در علم کلام، ریشه دارد در فقه اسلامی متجلی می شود. اصل "عدل" و اصل تبعیت احکام از مصالح و مفاسد نفس الامری، و اصل حسن و قبح عقلی، زیر بنای فقه امامیه اند.
تخفیف مجازات زنان
جنسیت واقعیتی انکارناپذیر در نظام آفرینش بوده که افراد انسانی را از همان ابتدای خلقت به دو گروه زن و مرد تقسیم کرده است. این تمایز دیرینه از یکسو پایه گذار زنجیره حیات بشری و از سوی دیگر زمینه ساز رویارویی و مقایسه پایداری است که پایان آن هیچ گاه فرا نخواهد رسید. تاثیر جنسیت در علوم جنایی را در دو مقوله مجزا می توان بررسی نمود(موذن زادگان & تدین, 2015):
یکی نقش آن در بزهکاری و دیگری تاثیری که در حقوق کیفری. مقوله اول مرتبط با جرم شناختی بوده و از تفاوت های موجود در بزهکاری مردان و زنان و علل آن مباحثی مطرح می شود. اما در حقوق کیفری بحث از تفاوت هایی بین مردان و زنان است. در مقوله اخیر به نظر می رسد مطالب در سه مبحث قابل بررسی است؛ یکی عناوین مجرمانه، بدین معنا که برخی جرائم را مختص مردان و برخی را فقط زنان می توانند مرتکب شوند.
دوم مسئولیت کیفری و حدود آن و وجود تفاوت بین مسئولیت کیفری زن و مرد و مبحث سوم به مجازات ها اختصاص دارد. در هریک از این مقولات می توان یک بار نقش جنسیت را در بزهکاری و بار دیگر در بزه­دیدگی بررسی نمود. مقاله حاضر تنها از بعد جنسیت بزهکار به مساله نگریسته است.
بنابر اصل برابری افراد در قبال قانون، حقوق کیفری ذاتاً حقوقی غیر شخصی است. یعنی برای همه تابعان یکسان است. بدین جهت قانونگذار هنگام تعریف جرائم و تعیین مجازات ها از معیار دوگانه استفاده نمی کند. اما در موارد استثنایی به عنوان یک امتیاز و حمایت برای برخی تابعان از این اصل عدول می شود. یکی از این موارد استثنا بر اساس جنسیت و حمایت از جنس زن است. البته این تفاوت در مجازات به جهت تفاوت در ساختار طبیعی خلقت زن و مرد و تفاوت بین وظایف و تکالیف آنها می­باشد. به عبارت دیگر "در وضع احکام و تکالیف تنها تفاوت طبیعی مبنا قرار می گیرد و به معنای پایین تر دانستن یک جنس نسبت به جنس دیگر نیست" لذا تاکید اسناد و مقررات ملی یا بین المللی بر تساوی حقوق زن و مرد جهت نفی تبعیض های منفی است و تبعیض های مثبت (تبعیض های حمایتی) را شامل نمی شود.
تفاوت در نوع و میزان مجازات
این موارد شامل تفاوت در برخی از اقسام حد زنا، حد همجنس بازی، حد قوادی و حد ارتداد است. البته این مقاله درصدد توجیه مقدار این تفاوت نیست؛ بلکه اصل تفاوت مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
مطابق ماده 67 ق.م.ا. امکان پذیرش ادعای اکراه به زنا در مورد مرد زناکار وجود دارد؛ اما در مقام مجازات زنای به عنف، بند د ماده 82 ق.م.ا. مجازات اعدام را فقط برای مرد زناکار مرد پیش بینی نموده است. یعنی مجازات زانیه مکرِه (در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده) همان مجازات زنای ساده یعنی 100 ضربه تازیانه است. برخی حقوق دانان در توجیه این تفاوت بیان نموده اند: "تجاوز به عنف نسبت به زن آثار وخیم حیثیتی بیشتری نسبت به همین عمل از سوی زن بر مرد دارد". به نظر می رسد، اگر چه مجرمیت زن با مرد در این جرم یکسان است (شدت ذهنی جرم) اما به لحاظ نتیجه و اثری که جرم بر مجنی علیه بر جای می گذارد (شدت عینی جرم) زیان زن مکَره بیشتر از مرد مکَره بوده و در مجموع شدت جرم از سوی مرد بیشتر از زن است. لذا رعایت "اصل تناسب" اقتضا می کند که مجازات مرد شدیدتر از زن باشد. با این توضیح تفاوت مزبور نه تنها مغایر با اصل عدم تبعیض نیست؛ بلکه نوعی برابری و رعایت عدالت در مجازات است.
زنا با زن پدر
اگر مردی با زن پدر خود زنا کند، مطابق بند ب ماده 82 ق.م.ا. زانی اعدام می گردد. حال اگر عکس این حالت اتفاق بیفتد یعنی زنی با شوهر مادر خود زنا کند، با سکوت قانون باید این مورد را نیز به مثابه زنای ساده (در صورت خالی بودن از سایر کیفیات مشدده) در نظر گرفت که مجازات زن 100 ضربه شلاق است. شاید علت این تفاوت در مفهوم عرض و ناموس در عادات و رسوم ایرانیان باشد؛ اساساً بر مبنای فرهنگی تاریخی، عرض و ناموس، بیشتر برای مردان است. بر این اساس وقتی مردی این عمل را انجام می دهد، به ناموس پدر خود تجاوز کرده؛ زیرا ناموس زن در حکم ناموس خود تلقی می شود. اما وقتی مشابه این عمل توسط زن صورت می گیرد به ناموس مادر تجاوزی نشده یا کم تر تعرض شده؛ زیرا عرض و ناموس زن، عرض و ناموس مرد است ولی زن، عرض و ناموس مستقل ندارد. در نتیجه اگر تفاوتی به نفع مجازات زن دیده می شود؛ بدین علت است که آسیب وارده به حیثـیت پدر به مراتب بیـشتر از آسیبی است که به حیثیت مادر وارد می­شود. اینکه چنین فرهنگ، آداب و رسومی ریشه در خلقیات طبیعی زن و مرد داشته باشد، جای تامل و بررسی است.
زنا با نابالغ
مطابق تبصره ماده 83 ق.م.ا. "زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است" (حال آن که مجازات همین عمل با بالغ اعدام (رجم) است). اما اگر مرد محصنی با دختر نابالغی زنا کند، این زنا علاوه بر این که مجازات زنای محصنه را خواهد داشت، ممکن است از باب زنای به عنف نیز مشمول حکم تعدد معنوی جرم گردد که در هر حال مجازات هر دو عنوان، اعدام است. بدین ترتیب وضعیت خاص (عدم بلوغ) مجنی علیه در مورد زن زناکار کیفیت مخففه ای در مجازات است، اما برعکس برای مرد زناکار نه تنها تخفیفی ایجاد نمی کند، بلکه ممکن است منجر به تشدید در مجازات گردد. به عقیده برخی "این تخفیف جایز نبوده و حتی باید به جهت شناعت و قبح بیشتر این عمل نسبت به زنای زن محصنه با مرد بالغ، مجازات بیشتری هم داشته باشد". اگر موضوع را از بعد مقایسه این دو عمل با جنسیت متفاوت مرتکب، بررسی شود، به نظر می رسد همان توجیهی که در خصوص زنای به عنف بیان شد، در این مورد نیز صادق است. یعنی شدت نتیجه جرم و اثری که بر مجنی علیه بر جای می گذارد، در زنای یک زن با پسر بچه خیلی کم تر از اثر زنا توسط مرد با دختر بچه است. آن چه یک دختر بچه بزه دیدی زنا از دست می دهد، خیلی بیشتر از چیزی است که یک پسر بچه قربانی زنا از دست می دهد. پس مجازات متفاوت برای مرد و زن از این حیث موجه است.
اما در مقام مقایسه جرم با مرتکب مشابه نسبت به مجنی علیه متفاوت یعنی وقتی که این جرم توسط زنی با مرد بالغ و نابالغ صورت گیرد، شاید توسل به مفاهیم صرفاً استحقاقی جوابگو نباشد. اگر مبنای مجازات حدی، بیشتر فایده گرایانه از نوع بازدارندگی باشد، شاید پاسخ مساله داده شود؛ در مفهوم ارعاب و بازدارندگی برای این که مجازات اثر بازدارنده داشته باشد، باید اثر رنج آور آن با نفعی که مجرم از جرم تحصیل کرده، قابل قیاس باشد. در این حال نفع جرم، لذت جنسی است. لذتی را که یک زن در زنای با مرد بالغ می برد، بیشتر از لذت این عمل با یک پسر بچه است، لذا برای مرعوب شدن وی در وضعیت زنا با نابالغ، نیاز به مجازات کم تری است، چون نفع حاصل از جرم نیز کم تر است. شاید همین تحلیل در توجیه تفاوت مجازات زن و مرد نیز قابل استفاده باشد. بدین معنی که لذت و نفع جنسی مرد در این مورد بیشتر از زن می­باشد. لذا برای تحذیر مرد، مجازات بیشتری لازم است.به علاوه وقتی مجازاتی برای حالت کامل جرمی تعیین شد، عقل حکم می کند، برای حالت ناقص باید به قدر متیقن اکتفا شده و مجازات را کاهش داد. خصوصاً اگر این مجازات مربوط به نظامی باشد که تردید در آن برای رفع مجازات کافی است.
زنای متاهل
ماده 87 ق.م.ا. مجازات زنای مرد متاهل یعنی مردی که قبل از نزدیکی با همسر خود، مرتکب زنا شده، علاوه بر شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید می­داند. مفهوم مخالف ماده این است که برای زن متاهل چنین مجازاتی وجود نداشته و مشمول حکم زنای ساده (100 ضربه شلاق) می­شود. در نتیجه مجازات مرد شدیدتر از مجازات زن خواهد بود. شکی نیست که ارتکاب این نوع زنا نسبت به زنای ساده قبیح تر است؛ یعنی فردی که با وجود داشتن همسر (زوجه یا زوج) مرتکب زنا می شود؛ گرچه هنوز عمل زناشویی با همسر خود انجام نداده؛ اما قابلیت سرزنش بیشتری دارد. حال چرا زن و مرد در این خصوص یکسان نیستند؟ برای این سوال پاسخ­های متعددی می­توان در نظر گرفت: شاید بخشی از این تفاوت به سرزنش پذیری کم تر زن نسبت به مرد برگردد. اساساً ابتکار عمل زناشویی بیشتر با مرد است. حیاء زنان و جنبه انفعالی زن مانع می شود که بتواند آن گونه که مایل است از همسر مشروع خود تمتع جنسی داشته باشد. حال آن که در مورد مردان این امر کمتر اتفاق می افتد. بنابراین قبح زنای مرد متاهل بیشتر از زن متاهل است، در نتیجه مجازاتش نیز باید بیشتر باشد. امـا از بعد دیگر می توان به مساله نگریست و آن توجه به نوع مجازات های اضافی پیش­بینی شده برای مرد است. مجازات تراشیدن موی سر که یک مجازات ترذیلی و علیه حیثیت و آبروست برای زن به مراتب شدیدتر از مرد است. مو برای زنان جنبه زیبایی بیشتری نسبت به مردان دارد. اگر قرار بود این مجازات برای زن نیز باشد، به خاطر این تفاوت طبیعی، بر زنان اجحاف می شد. در مورد مجازات تبعید نیز به همین ترتیب است "مجازات تبعید برای زنان دردناکتر از مردان است. رنج انزوا و احساس تنهایی که دامنگیر بسیاری از زندانیان است در مورد زنان به اوج خود می­رسد". "این مسئله شاید به تفاوت­های روحی و روانی زن و مرد برگردد؛ وابستگی زن و استقلال مرد به لحاظ روانی امری طبیعی است، زیرا موقعیت فیزیکی متفاوت زنان و مردان، روانی مـتناسب با خود را می طلبد". به علاوه در مورد بسیاری از زنان مجازات تبعید موجب جدایی آنان به عنوان یک مادر از فرزندانشان می­گردد. امری که برای اغلب مادران غیر قابل تحمل است. در فرهنگ ایرانی اسلامی زن دارای نقش خانوادگی خاصی است که مجازات تبعید به جهت ممانعت از حضور وی در خانواده منجر به آسیب به کانون خانواده خواهد شد؛ مردان نوعاً وظیفه نان­آوری در خارج از منزل را بر عهده دارند و عمدتاً زنان عهده­دار وظیفه نگهداری و تربیت فرزندان هستند. لذا اعمال چنین مجازاتی بر زن قطعاً معارض با نقش خانوادگی وی می­باشد؛ حال آنکه حفظ کیان خانواده یکی از مهمترین مبانی جرم شناختن جرایم جنسی در نظام حقوقی اسلام است. حتی می­توان مدعی شد، شارع برای حفظ اصل شخصی بودن مجازات نخواسته با اعمال مجازات بر زن، خانواده بی گناه وی را نیز مجازات کند. البته تبعید مرد بر خانواده هم اثر سوئی دارد، اما اثر منفی تبعید زن بیشتر است. به جهت وضعیت خاصی که یک زن دارد، احتمال اینکه تبعید زن موجب ترویج اینگونه جرایم در محل تبعید و توسعه فساد شود، بیشتر از حالتی است که در مورد تبعید مرد اتفاق می­افتد؛ بنابراین احتمالا نوعی پیشگیری وضعی از بزهکاری نیز در این زمینه مد نظر شارع بوده است.
همجنس بازی
در ماده 110 ق.م.ا. حد همجنس بازی را برای مردان (لواط) اعدام و در ماده 129 ق.م.ا. برای زنان (مساحقه) 100 ضربه شلاق تعیین نموده است. حال آیا نسبت به مردان تبعیض روا داشته می شود؟ درست است که عنوان هر دو جرم، همجنس بازی است، اما با در نظر گرفتن سایر احکام فقه اسلامی، همجنس بازی مردان بسیار شنیع تر از زنان است. از آن جا که همجنس بازی یک انحراف جنسی، غیراخلاقی و جرم محسوب می­شود؛ اخلاق اقتضا می کند، انسان میل جنسی خود را به طور طبیعی و از مجرای معمولی ارضاء نماید. چون ارضاء این میل به طور طبیعی برای زنان در جامعه مشکل تر از مردان است، لذا انحراف از این مسیر طبیعی برای زنان قبح کم تری نسبت به مردان دارد. به بیان دیگر زنان برای ازدواج معمولاً باید منتظر مردان باشند، حال آن که مردان با چنین محدودیتی مواجه نیستند. هم چنین امکان تعدد زوجات (دائم یا موقت) برای مردان وجود دارد. اما برای زن بیش از یک شوهر ممنوع است. پس اگر مردی به عمل انحرافی روی آورد؛ قباحت اخلاقی عمل وی بسیار بیشتر از مشابه این عمل توسط یک زن است. لذا مساوی بودن مجازات این دو خلاف موازین عدالت می­باشد.
حد قوادی
ماده 138 ق.م.ا. مجازات قوادی را برای مرد شدیدتر از زن قرار داده و علاوه بر شلاق، تبعید سه ماه تا یک سال را نیز در نظر گرفته است. این تفاوت از منظر توجه به مفهوم جرم و در راستای ماهیت مجازات اضافی می­توان بررسی نمود. در بعد اول دو مقدمه لازم است:
اولاً مطابق ماده 135 ق.م.ا. قوادی عبارت از مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط است. پس ماهیتاً قوادی نوعی معاونت خاص در جرم است. به طور طبیعی هر وقت که مرتبط کردن برای عمل زنا صورت گیرد، واسطه (قواد) می تواند از هر دو جنس مرد و زن باشد؛ اما در عمل لواط، واسطه معمولاً مرد است و کم تر پیش می آید که زنی واسطگی دو مرد را نماید. از طرفی برای لواط به جهت انحرافی بودن آن نیاز به معاونت شخص ثالث بیشتر احساس می شود. پس در مجموع با تعریف موجود، قاعدتا آمار قوادهای مرد، بیشتر از قوادهای زن است. ثانیاً مجازات اضافی پیش بینی شده، تبعید است که از نظر کارکردی نوعی مجازات طرد کننده و خنثی­کننده می­باشد. به لحاظ مفاهیم جرم شناختی، وقتی جرمی توسط گروه خاصی (اینجا جنس مرد) بیشتر صورت می گیرد، با مجازات بیشتر آن گروه، می توان به هدف ناتوان سازی انتخابی به عنوان یکی از مکانیزم های فایده گرایانه مجازات دست یافت. به همین جهت مجازات مرد قواد بیشتر از زن قواد است تا با دور کردن وی از محل زندگی، آمار این جرم کاهش یابد. اما در بعد دوم همان مطالبی که در خصوص تبعید زنای متاهل بیان شد، این جا نیز صادق است. شاید سوال شود پس چرا در حد محاربه، چنین مجازاتی (تبعید) برای زن پیش بینی شده است؟ اولاً محاربه با توجه به تعریف آن در ماده 183 ق.م.ا.( دست بردن به سلاح برای ایجاد وحشت در جامعه ) جرمی توام با خشونت است که کم تر توسط زنان صورت می گیرد. ثانیاً به فرض ارتکاب این جرم توسط زن، کیفیت اجرای تبعید محاربه با تبعید سایر حدود متفاوت است و همین تفاوت عامل اشتراک زن و مرد در مجازات محاربه است. صراحت ماده 193 ق.م.ا. محاربی که تبعید می شود، باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد. حال آن که در سایر حدودی که مجازات تبعید دارند، محکوم ممنوع از معاشرت با دیگران نیست. به عبارت دیگر اگر قرار باشد محکوم در تبعید با هیچ کس مراوده نداشته و به نوعی محبوس شود، چه تفاوتی می کند که چه نقشی به لحاظ خانوادگی دارد، زیرا اصلاً فرصت ایفای نقش را پیدا نمی کند. در حقیقت فلسفه تبعید در محاربه با سایر تبعیدها یک تفاوت اساسی دارد که چون مرتکب آن خطرناک تر است، برای خنثی کردن خطر وی علاوه بر تبعید، باید در محل تبعید نیز تحت مراقبت قرار گیرد تا طرد کامل باشد. در حقیقت نفع و مصلحت جامعه بر نفع مجرم یا سایر اعضای خانواده ترجیح دارد.
حد ارتداد
از دیگر موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، حد ارتداد است. اگر چه قانونگذار متعرض این حد نشده، اما در منابع فقهی، به این حد اشاره شده و مجازات مرتد مرد و زن نیز متفاوت تعیین شده است. در کتب فقهی مجازات مرتد فطری (فردی که از اصل مسلمان بوده و بعد کافر شده) "اگر مرد باشد، اعدام، ولی اگر زن باشد، مجازات نوعی حبس با اعمال شاقه است تا زمانی که توبه کند و اگر توبه نکرد، این حبس تا زمان مرگ وی ادامه خواهد یافت". به نظر برخی "این تفاوت به خاطر جبران اجحافی است که در طول تاریخ بر زنان روا شده و اسلام برای رفع این ستم و نشان دادن کرامت زن به جامعه، این تبعیض را قائل شده است" برخی دیگر "این تفاوت را حمل بر امتیازاتی کرده اند که خالق برای زن در نظر گرفته تا با توجه به ارزش ها، خصوصیات و ویژگی هایی که در زن به ودیعه نهاده شد، بار دیگر فرصت اصلاح خویش را پیدا کند" به نظر می رسد برای یافتن پاسخی دقیق باید به تعریف جرم ارتداد و وضعیت طبیعی زن توجه نمود. در تعریف، ارتداد را کفر بعد از ایمان دانسته اند "لذا برای تحقق این جرم به عنوان یک جرم عمدی نیاز به احراز عنصر معنوی به صورت سوء نیت قطعی در کافر شدن است" از طرفی به لحاظ خصوصیات روان­شناختی بین زنان و مردان این تفاوت وجود دارد که زنان احساساتی، دمدمی و متلون هستند "لذا آسان تر از مردان تحت تاثیر قرار گرفته و تغییر عقیده می دهند" "شخصیت زن چون موج در تلاطم است و بالا و پایین می رود و این صعود و نزول رفتارهای روانی در جنس زن، با اساس فیزیولوژیک بدن وی در ارتباط است؛ بر خلاف هورمون­های مردان که ترشحی دایمی و یکنواخت دارند و موجب ثبات خلق و عاطفه می شوند؛ هورمون­های زنان در نوسان است و همین نوسان هورمونی حالات روانی متفاوتی را در آنان پدید می آورد"
شاید به همین علت شارع برای تحمیل مجازات سنگینی چون اعدام، احتیاط نموده، چون ممکن است، تغییر عقیده از ایمان به کفر، مبتنی بر احساسات موقت و زودگذر باشد، مجازات اعدام را از زنان رفع کرده، چون امکان بازگشت آنها را به دین محتمل دانسته و بحث توبه را مطرح نموده است. قرینه دیگر برای تقویت استدلال فوق این است که در مرتد ملی نیز چون اسلام آنها سابقه کفر دارد، مجازات اعدام برداشته شده؛ زیرا در این مورد نیز تغییر عقیده از کفر به ایمان و سپس از ایمان به کفر، نشان از عدم ثبات عقیده مجرم دارد. ممکن است دلیل مذکور اخص از مدعا باشد چون همه زنان تحت تاثیر احساسات و عواطف تصمیم نمی گیرند. اما باید توجه داشت که قانونگذار احکام را با توجه به غالب مخاطبین وضع می کند و تحت موارد خاص و استثنایی نیست، به ویژه اگر توجه به وضعیت غالب مبتنی بر تخفیف در مجازات، مطابق با اصل برائت، احتیاط در "دماء" و "درء" در حدود باشد.

تفاوت در معافیت از مجازات
در معافیت از مجازات نیز بین زن و مرد تفاوت هایی دیده می شود، البته این تفاوت ها بر مطلق جنسیت بنا نشده، بلکه به خاطر صفتی است که بر جنس خاصی عارض گشته است. مطابق با منابع فقهی که قانونگذار نیز از آن پیروی کرده، در برخی جرائم معافیت هایی برای برخی مردان در نظر گرفته شده که برای زنان چنین معافیتی وجود ندارد. پدر بودن یا شوهر بودن مرد عامل این معافیت هاست.
شوهر و معافیت از مجازات
این معافیت شامل معافیت خاص از قصاص و حد قذف است.
معافیت از قصاص
مطابق ماده 630 ق.م.ا. برای شوهر در خصوص قتل یا ضرب و جرح همسر در فراش معافیتی پیش بینی شده است. اما برای زنان در وضعیت مشابه چنین معافیتی وجود ندارد. به نظر می رسد علت تفاوت در مبنای این معافیت است؛ اگر چه برخی حقوق­دانان معتقدند: "با توجه به تغییر عبارت این ماده نسبت به ماده 179 ق.م.ع. سابق، علت عدم مجازات شوهر را باید در نوعی توجیه و جواز عمل جستجو نمود، لذا فرقی نمی کند که شوهر به طور ناگهانی و اتفاقی با منظره ارتباط نامشروع زن خود با اجنبی مواجه شود یا قبلاً از این رابطه اطلاع داشته و با سبق تصمیم اقدام به قتل نماید" بهتر است این ماده در قالب یک معافیت از مجازات بررسی شود(موذن زادگان & تدین, 2015): "تعبیر و لفظ "مشاهده کند" در ماده نشان می دهد که مواجهه با این وضعیت برای شوهر ناگهانی و بدون اطلاع قبلی است" بدون این استدلال دلیلی برای ذکر این قید وجود نداشت؛ بنابراین نوعی تحریک مجنی علیه عامل این معافیت از مجازات است. همین ملاک دلیلی است بر این که چرا مشابه این معافیت برای زن پیش بینی نشده است؛ زیرا اولاً در مورد شوهر، احتمال رابطه مشروع به جهت جواز تعدد زوجات وجود دارد. ثانیاً بنابر وضعیت طبیعی، معمولاً حساسیت مردان نسبت به زن خود در مقابل مرد اجنبی، بیشتر از حساسیت زن، نسبت به شوهر خود در مقابل زن اجنبی است. با این اوصاف آن تحریکی که برای مرد حاصل می شود، برای زن به وجود نمی آید. برخی معتقدند: "یکی از اختلافات صفات مردانه و زنانه در این است که مرد آبرو و حیثیت خود را ترجیح می دهد؛ در حالی که برای زن، رجحان بر خوشی و لذت بردن از زندگی است". اگرچه به لحاظ روانی هیجان پذیری زنان بیشتر از مردان است؛ اما این نکته مهم است که "مردان کنترل دقیقتری در رابطه خود با دیگران داشته و امکان کنترل رفتاری آنها بیشتر است". به نظر می­رسد این معافیت نسبی تلقی شده و منجر به عدم مجازات کامل شوهر نگردد. زیرا فرض ناظر به حالتی است که تحریک مجنی علیه به عنوان یک عذر قانونی موجب عدم کنترل نسبی بر رفتار و معافیت جزیی از مجازات می گردد. بنابراین می توان از ماده 612 ق.م.ا. برای تعزیر چنین شوهری استفاده نمود.
معافیت از حد قذف
بند 4 ماده 161 ق.م.ا. مربوط به زمانی است که شوهر پس از قذف همسر، حاضر به انجام مراسم ملاعنه باشد. "ملاعنه یا لعان، نوعی رسیدگی کیفری است، در مورد اسناد زنا از طرف زوج به زوجه و نفی انتساب فرزندی که ملحق به فراش اوست". بنابراین عکس این قضیه در مورد زن قابل طرح نیست؛ زیرا هدف مرد از ملاعنه، نفی فرزند ملحق به فراش وی است که در مورد زن چنین چیزی منتفی است(غلامی و همکاران 2013) در مورد اصل توسل به ملاعنه این سوال وجود دارد که آیا با وجود پیشرفت­های پزشکی برای تشخیص ژنتیک می­توان همچنان به ملاعنه استناد نمود؟ به نظر پاسخ مثبت است؛ زیرا در صورت استفاده از آزمایش­های بالینی اولا امکان دارد حد (قذف یا زنا) ثابت و اجرا گردد، در حالی که در ملاعنه هیچ کدام از طرفین مجازات نمی­شوند و این با سیاست کلی شارع در زمینه خطاپوشی در حدود جنسی هماهـنگ­تر است. ثانیاً اثبات یا عدم اثبات زنا در نتیجه استفاده از آزمایش­های بالینی صرف­نظر از مجازات متعاقب آن مانع ادامه زندگی مشترک می­گردد؛ زیرا موضوع از دو حالت خارج نیست یا نسبت زنا ثابت می­شود که در این صورت مرد دیگر حاضر به ادامه زندگی با آن زن نیست یا ثابت نمی­شود که در این صورت زن به جهت تهمتی که به وی زده شده رغبتی به ادامه زندگی با چنین مردی نخواهد داشت. بنابراین مراسم ملاعنه صرف­نظر از جنبه کاشفیت، برای پرهیز از برخی محذورات توسط شارع تشریع شده است.

تفاوت در اجرای مجازات
در اجرای مجازات ها نیز در حقوق کیفری ایران تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد. برخی از این تفاوت ها به صرف داشتن جنسیت و برخی مقید به وجود صفتی خاص در جنسیت می­باشد. تمامی این موارد را می توان به دو مورد تاخیر در اجرای مجازات و دیگری شیوه اجرای مجازات تقسیم نمود.
تاخیر در اجرای مجازات
تاخیر در اجرای مجازات نسبت به برخی زنان در مقررات ایران سابقه­ای نسبتاً طولانی دارد. در بند 3 – 2 ماده 484 ق.آ.د.ک. اصلاحی 1337 مقرر کرده بود: "در مورد زنان حامله یا زنانی که تازه وضع حمل کرده اند تا سه ماه بعد از وضع حمل و در مورد زنانی که اطفال رضیع خود را شیر می دهند تا زمانی که طفل آنان به سن دو سال برسد در صورتی که اجرای مجازات ضرری به طفل برساند به تاخیر می افتد". بدین ترتیب حاملگی یا شیردهی زن، عامل تاخیر در اجرای مجازات است. زیرا در این حال تنها مجازات برای ثالث (جنین یا نوزاد) مضر نیست، بلکه برای خود زن نیز به جهت وضعیت خاصی که دارد متضمن اثر رنج آور بیشتری است.
در ماده 91 ق.م.ا. عامل نفاس نیز به عنوان یکی از عوامل تاخیر در اجرای حد مقرر گشته است. از آنجا که نفاس مربـوط به ایام پس از فارغ شدن از حاملگی می­باشد، ظاهراً عاملی مستقل و مطلق برای تاخیر است. یعنی تاخیر در آن مقید به وجود ضرر برای نوزاد نیست؛ بلکه خود زن مورد حمایت قرار گرفته است. به عبارت دیگر اگر در دو مورد قبل حمایت از جنین یا نوزاد اهمیت دارد، در این مورد حمایت از زن به جـهت ضعف جسمـانی پس از زایـمان موجب تاخیر در اجرای مجـازات می­گردد. اگرچه در ماده 93 ق.م.ا. در مجازات اعدام، وضعیت استحاضه که آن هم به نوعی موجب ضعف جسمانی زن می شود، عاملی برای تاخیر نمی باشد. این دوگانگی برخورد قانونگذار قابل تامل است.
بین موارد مختلفی که در قوانین آمده (اعم از قانون دادرسی و قانون مجازات) باید قائل به تفصیل شد. برخی از این موارد امور حکمی و برخی موضوعی هستند، به گونه ای که در ماده 92 ق.م.ا. و قسمت اخیر ماده 262 ق.م.ا. احراز علت تاخیر به عنوان یک امر موضوعی با مقامات قضایی است. یعنی آنها هستند که باید تشخیص دهند احتمال ضرر برای حمل یا نوزاد وجود دارد، در حالی که در سایر موارد، تاخیر امری حکمی است. یعنی وجود عامل مذکور در قانون، موجب تاخیر می شود؛ مثلاً لازم نیست پیرامون این مطلب که در حالت بارداری، وجود ضرر برای جنین مانع اجرای مجازات می شود؛ بررسی صورت گیرد. صرف بارداری موجب تاخیر می­شود. نتیجه این مطلب در برخی موارد قابل تامل است مثلاً حد شلاق بر زن بارداری به جهت عدم احراز بیم ضرر، اجرا شود (ماده 92 ق.م.ا.) اما در شلاق تعزیری چون مطلب به صورت حکمی آمده، این احتمال وجود ندارد (ماده 288 ق.آ.د.ک.
شیوه اجرای مجازات
مطابق منابع شرعی در خصوص نحوه اجرای مجازات های حدی تفاوت هایی بین زن و مرد وجود دارد. این تفاوت ها در ضمن مواد 176و 102،100 ق.م.ا. راجع به مجازات شلاق و رجم پیش بینی شده است.
در مواد 176 و100 ق.م.ا. آمده: "شلاق در مورد مردان ایستاده و در زنان نشسته اجرا گردد. به علاوه از نظر پوشش، مرد را در حالتی که تنها ساتر عورت داشته باشد، شلاق می زنند. ولی زن در حالتی که لباس را به بدن وی بسته شده است". البته ماده 33 آئین نامه نحوه اجرای احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق، این مقررات را به نحوی روشن تر بیان می کند؛ به گونه ای که در خصوص نحوه پوشش در حدود زنا، تفخیذ و شرب خمر، حکم قانون مجازات را تکرار کرده و صراحتاً اشعار می دارد، حد شلاق در قوادی و قذف حتی در مورد مرد نیز از روی لباس معمولی اجرا گردد.
در مورد مجازات رجم هم ماده 102 ق.م.ا. مقرر می دارد: "مرد را تا نزدیک کمر و زن را تا نزدیکی سینه در گودال دفن کرده و سپس رجم می نمایند".
علت این تفاوت ها را باید در اختلافات طبیعی بین زن و مرد جستجو نمود. برخی معتقدند: "ملاک تفاوت در پوشاندن بدن زن و مرد به این علت است که همه بدن زن عورت محسوب می شود، لذا باید کاملاً پوشیده باشد. ولی در مورد مرد این گونه نیست". شاید این استدلال در مورد رجم قابل قبول باشد چرا که اجرای آن علنی است. اما در مورد شلاق اگر نامحرمی در آن مکان حضور نداشته باشد، آیا این تفاوت توجیهی دارد؟ شاید بتوان به گونه دیگری این تفاوت را توجیه کرد؛ بدین معنا که اساساً چون قدرت جسمانی زن و مرد متفاوت است؛ زنان به علت ضعف بنیه جسمی، رنج و تعب بیشتری را از شلاق تحمل می کنند و این منجر به عدم تساوی در اجرای مجازات می گردد. شاید با بستن لباس به آنها تا حدودی این تفاوت مرتفع گردد(آشوری & فتحی, 2009).
اجرای قصاص
تفاوت در شیوه اجرای قصاص اعم از قصاص نفس و غیره، به پرداخت دیه مازاد برمی گردد. مطابق قانون چنانچه مردی مرتکب جنایت بر نفس یا عضو زنی باشد، اولیاء دم زن یا زن مجنی­علیه در صورتی می توانند حق قصاص خود را اجرا کند که نیمی از دیه مرد را پرداخت نماید (مواد 258 و209 ق.م.ا. در مورد قصاص نفس و ماده 273 ق.م.ا. در مورد قصاص عضو). این تفاوت ناشی از تفاوت در مقدار دیه زن و مرد است. مطابق مواد 301 ـ 300 ق.م.ا. دیه زن، نصف دیه مرد است. بنابراین اگر در مقابل یک زن، یک مرد قصاص شود، از مرد بیش از آن چه وی از زن گرفته، اخذ می شود و این مغایر با تعریف قصاص به معنای مقابله به مثل است. در نتیجه برای برقراری مماثلت باید زن یا اولیاء وی، نصف دیه مرد را به خانواده مقتول داده و سپس قصاص کنند. اما چرا دیه زن، نصف دیه مرد است؟ به نظر برخی دیدگاه های مختلفی نسبت به دیه زنان وجود دارد و این نشان می­دهد که دیه زنان، موضوع مسلمی نیست. زیرا دیه بیش از آنکه مجازات باشد، نوعی جبران خسارت است و جبران خسارت طبق قاعده باید متناسب با زیان وارده باشد، باید معلوم شود آیا زن و مرد خسارت یکسانی را در این جرم متحمل می شوند؟ اگر بنابر موقعیت اجتماعی، ارزش اقتصادی مرد برای خانواده و نتیجتا جامعه بیشتر از زن است، آسیب جسمی به وی مستلزم ایراد خسارت بیشتری خواهد بود. لذا موقع جبران، خسارت بیشتری به وی تعلق می­گیرد. شاید به همین علت در جنایاتی که دیه آنها کم تر از ثلث دیه کامل است، چون تاثیر بر جسم مجنی علیه و به تبع آن قدرت اقتصادی وی ناچیز است، این تفاوت در میزان دیه دیده نمی شود. امروزه بیشتر صاحب نظران و علماء، با این دیدگاه، تفاوت دیه زن و مرد را توجیه می کنند(آشوری & فتحی, 2009) .
نتیجه گیری
بنابراین در نظام حقوقی اسلام، عمده موارد تفاوت در مجازات زن و مرد، ناشی از تفاوت در خلقت طبیعی آنها است و اتفاقاً اگر این تفاوت ها نباشد یا نوعی تبعیض روی می دهد یا سایر اهداف یا اصول حاکم بر مجازات ها تامین نمی­شود. لذا تا آن جا که تفاوت ها به منشا اختلاف طبیعی برگردد، امری منطقی و قابل دفاع است. در غیر این صورت اصل تساوی در برابر قانون اقتضاء می کند حذف گردند. معنای اصل تساوی در برابر قانون این است که درخصوص اعمال قانون نسبت به افراد مشمول قانون نباید تبعیض باشد؛ مثلاً وقتی که قرار شد مردان در لواط اعدام شوند میان مردان تساوی باشد و اصل تساوی در برخورداری از حقوق تعبیر مصطلح­تری است. البته نمی توان انکار کرد که ممکن است قدمت زیاد برخی تفاوت های غیر طبیعی، موجب مقاومت آن ها باشد چرا که آداب و رسومی که طی سالیان متمادی شکل گرفته، سال های زیادی نیز زمان نیاز دارند تا تغییر کنند. در این مسیر نباید اجازه داد احساسات جای واقعیات خلقتی را بگیرد حتی خود زنان نیز به تعبیر قرآن کریم نباید آرزوی تغییر این احکام را داشته باشند. آن چه تحت عنوان طرفداری از حقوق زنان به دنبال حذف این تفاوت ها است، لزوماً به معنای دادن یک امتیاز به زنان نیست. به نظر شهید مطهری فمنیسم چون دیر به فکر حقوق زنان افتاد با دست پاچگی و عجله شکل گرفت، احساسات مهلت نداد که علم نظر خود را بگوید لذا تر و خشک با هم سوخت این نهضت یکسری بدبختی ها را از زنان گرفت.
مراجع
ابرندآبادی, ع. & آماده, غ. آ. غ. (2014). واکاوی اختیار قاضی در تخفیف مجازات. تحقیقات حقوقی, (5).
آشوری, م., & فتحی, م. ج. (2009). ارزیابی قواعد ناظر به کیفیات مخففه در حقوق ایران. فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی (فصلنامه حقوق سابق), 39(2).
رضوی فرد, ب., & بهزاد. (2015). کیفیات مشدده در فرایند کیفردهیِ جنایات بین المللی. پژوهش حقوق کیفری, 2(6), 69-89.
صفاری, ع. ص. ع., & رضایی, ب. ر. ب. (2013). تحلیلی بر آیین نامه کمیسیون عفو وتخفیف مجازات محکومین مصوب 12/9/1387 در مقایسه با آیین نامه کمیسیون عفو، تخفیف و تبدیل مجازات مصوب 16/5/1387. تحقیقات حقوقی, (57).
علی, ن. ت. تحلیل فرآیند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی.
غلامحسین, ا.. اعتماد به قاضی تحلیل ماده (728) قانون مجازات اسلامی بر مبنای نظریات فقهی شورای نگهبان.
غلامی, ح., رستمی غازانی, ا., & امید. (2013). زمینه های عدالت ترمیمی در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی. پژوهش حقوق کیفری, 2(4), 33-64.
موذن زادگان, ح., & تدین, ع. (2015). زن در آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه. پژوهش حقوق کیفری, 2(6), 39-67.
میرعظیم, ق. تخفیف و تبدیل مجازات در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح.
ناصر, ق. ن. زن و قانون مجازات.

17