اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در بستر تاریخ
چکیده
رعایت حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه در پرتو شناسی و پذیرش اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها امکان پذیر اتس . صرف نظر از اینکه ممکن است برخی از نظام های حقوقی ، حسب دیدگاه های سیاسی بنیادین خود، تلقی خاصی از آن داشته باشد،انی اصلامروزه اصلی شناخته شده است و در معنای خاص خود به کار می رود. اصل مذکرو تارسیدن به این مرحله سابقه ای طولانی در تکوین و تکامل خود پشت سر گذاشته است.
از الواح سفالین تملک های کهن بین النهرینی تا تمدن های قدیمی آسیاس صغیر و کتب مقدس و ادیان الهی همگی نشانی از رد پاهای این اصل را در خود دارند.
بررسی سابقه ی این اصل اهمیت ویژه ای در تاریخ تحولات حقوق و اندیشه های کیفری دارد. در این راستا جایگاه این اصل در دوران پیش از عصر روشنگری و پس از آن قابل بررسی است. جامعه ایرانی نیز با این اصل به دو صورت مذهبی و کلانسیک آشنایی یافته است که یکی ناشی از تعالیم فقه جزایی اسلام و دیگری دست آوردی برگرفته از نظام حقوقی غربی است.
واژگان کلیدی
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، ادیانالهی، سدههای میانی، تمدن های کهن بین النهرین ،تمده های قدیمی، آسیای صغیر
برای بررسی هر تاسیس کیفری ، کنکاش در ریشه های فکری و بررسی بستری که تاسیس دربطن آن ایجاد شده لازم می نماید. زیرا اگر چنین نباشد ، اطلاعات حاصله در آن خصوص ناقص مانده و در برخورد با تحولات آتی، به سبب غفلت از سوابق تاریخی نمی توان آنها را به درستی تبیین کرد. از این رو، امروزه مطلوب نویسندگان حقوقی این است که تاریخچه ای هر چند مختصر از موضوع مورد نظر خود آورده و سپس به ایضاح مطالب در بستر آن می پردازند.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها دو مفهوم عام و خاص دارد. درمفهوم خاص ، محور اصلی جرم و مجازات است و گفته می شود هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون به آن تصریح شده باشد و هیچ مجازاتی اعمال نمی شود مگر به موجب قانون. اساساً به دلیل همین دو محور است که به حقوق کیفری گاهی عنوان حقوق جزا و گاهی حقوق جنائی داده می شود.
اما در مفهوم عام علاوه بر جرم و مجازات، صلاحیت دادگاه ها و تشریفات رسیدگی نیز ذکر می شود که هر دوی آن ها را قانون تعیین می نماید. البته از آن جا که مفهوم خاص این اصل تبادر بیشتری به ذهن دارد ، نگارنده نیز عمدتاً به دور کن جرم و مجازات پرداخته است.
متن حاضر با عنوان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در بستر تاریخ، نگاهی به سوابق و جایگاه این اصل در نظام های حقوقی گذشته است که با بررسی آن می توان به نوعی تحولات آتی آن را نیز پیش بینی کرد. جهت انجام این مهم، در دو قسمت ابتدا سوابق این ادصل در اعصار کهن و پیش از عصر روشنگری بررسی شده و سپس در قسمتی دیگر به بررسی آن اصل پس از دوران روشنگری پرداخته خواهد شد.
-اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها پیش از دوران روشنگری
عصر روشنگری یکی از دوران های طلایی تاریخ بشر بوده و سر آغاز تحولات عمیقی است که آثار آن تا زمان معاصر ادامه یافته است. این عصر در واقع پایان سده های میانی بوده که جمود فکری عمیقی در آن دوران و در اورپای آن روز حاکم بوده است. اما ، باید دقت کرد که اولاً به جز اروپا تمدن های دیگری نیز وجود داشته اند و ثانیاً یکی از ویژگی های عصرروشنگری ارجاع به تفکرات و اندیشه های پیش از سده های میانی است. از این رو، این اصل در اندیشه های حقوقی پیش از سده های میانی مورد مطالعه قرار می گیرد.
1-1- تمدن های کهن خاورمیانه و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
ظاهرا احتمال این که این اصل در مفهوم امروزی خود در قرون گذشته و ایام کهن وجود داشته باشد بسیار اندک است .حقوق کیفری دوران باستان بسیار ساده بوده . انسان های آن دوران به دلیل داشتن جامعه کوچک و کم جمعیت در مرحله ای رشد اولیه خود به سر برده .دارای تمدن پیچیده ای نبودند. جوامع دوران باستان از ابعاد پیچیده ای نبودند.
جوامع دوران باستان از ابعاد مختلف فاقد تنوع بوده و موارد نقض حقوق کیفری نیز در آن دوران کم تر از امروزه تخمین زده می شود. زیرا، اقوام باستان به لحاظ محدود بودن جمعیت شان بیشتر از طریق نظارت های خانوادگی و قومی کنترل می شدند و بنابراین حقوق کیفری مناسبت های کم تری برای اعمال داشت.
شرق باستان، یعنی خاورمیانه فعلی که ترکیه را نیز شامل می شود، دارای تمدن حقوقی و قانونی گذاری بوده است. شاید بر اساس کشفیات باستان شناسان بتوان گفت یکی از قدیمی ترین متون حقوقی مدون در خاورمیانه یافت شده است . تاریخ کشف این متون به اوایل قرن بیستم بر می گردد. بنابراین کشفیات است که امروزه می توان گفت تمدن خاورمیانه و بین النهرین تمدنی قانون ساز و قانون گذار بوده اند. البته، قانون سازی به معنایی که امروزه در رشته ی حقوق مطرح است وجود نداشته است. امروزه قانون گذاری در چهارچوب تفکیک قوا به وسیله ی قوه مقننه صورت می گیرد، در حالی که در چهار هزار سال پیش ، تکفیک قوا بدین کیفیت و صورت مفقود بوده است .
از این رو قانون حمورابی یا همیتی ها حاصل فرمان پادشاهان عرف و آداب و رسوم اقوام مربوط، رویه قضائی و بالاخره نظریات و استفتائات حقوقی و قضائی است که برای رفع نیازهای روز جامعه طراحی شده اند. از این رو با مطالعه ی آن ها می توان اخلاق اجتماعی آن روزگار را بررسی کرد.
از قدیم ترین قوانین مدون که امروزه به دست ما رسیده است قانون نامه ی جمورابی است. اگر چه بنا به نظر مورخین این قانون نامه از قوانین قدیم تر یعنی قوانین سومری ها و مجموعه قوانین اشنونا اقتباس شده است ، اهمیت این قانون نامه در شیوه ی تدوین آن به صورت منظم و نگاشتن آن بر روی یک سنگ بزرگ است .اگر چه مواد موجود به تعبیر امروزی مشتمل بر مقررات مدنی، تجاری و کیفری است و از روابط بین زن و شوهر و حقوق زن گرفته تا شرایط فرزند خواندگی و اجاره اشیاء و اشخاص و غیره را تنظیم می کند، بخش مهمی از این مواد قانونی واجد جنبه کیفری است که نه تنها به تعیین مجازات برای بسیاری از اعمالی که امروزه نیز جرم شناخته می شوند پرداخته ، بلکه به عنوان پاسدار و ضامن اجرای کیفری بسیاری از اعمالی که در روزگار ما مجاز یا فقط ضمانت اجرای حقوقی دارند مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است.
در مجموعه قوانین حمورابی به طور صریح اشاره ای به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها نشده است، اما از محتوای آن مجموعه ی قانونی می توان دریافت که به طور پراکنده وغیر متقن رگه هایی از ایناصل وجود داشته است . زیرا در برخی موارد جرمو مجازات را مشخص کرده و گاه اشاره به صلاحیت دادگاه ها می نماید.بنابراین اظهار نظر قطعی در این خصوص که آنها نمی توانستند افراد راخارج از چهارچوب جرائمی که در قانون نامه حمورابی نام بردهده مجازات کنند مشکل است. ولی می توان حدس زد که اگر حمورابی قصد چنین کاری را داشت ، دست به قانون نویسی نمی زد.
بنابراین با توجه به این امر که جرائم در قانون حمورابی در ضمن مواد متعدد بیان و مجازات آن ها نیز به طور دقیق تعیین و اجرای آن پس از ثبوت به عهده ی قضات واگذار گردیده، نتیجه ی وجود اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به طور ضمنی در این مجموعه قوانین است.مگر نه این است که وی نفرین ابدی خود را نثار کسی می کند که "اصول و مقررات" این قانون را دگرگون سازد حتی اگر آن شخص " پادشاه یا حاکم یا کاهن بزرگ یا فرمانفرما یا هرکس دیگر باشد". قانون نامه ی حمورابی کارکرد کیفری امروزی را نداشته است و گاه به عنوان راهنمای ارزش گذاری های عمده است.
1-2- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در تمدن های کهن اروپایی
در اروپا ظاهراً تا مدت ها قانون مدونی وجود نداشته و شاید جوامع آن زمان اروپا در سطحی از رشد فکری و فرهنگی نبودند که اصولاً قانون مدونی وجود نداشته و شاید جوامع آن زمان اروپا در سطحی از رشد فکری و فرهنگی نبودند که اصولاً قانون را بشناسند. اما . کم کم اولین رگه های قانون گذاری در آن جا آشکار می گردد و آن حقوق یونان و سپس روم باستان است.
ویژگی حقوق کیفری یونان باستان آن است که ضمن توجه به قوانین و مقررات در مورد مجازات ها ، جرائم و مجرمین ، از نظر فلسفی نیز به کیفر، جرم و مجرم توجه داشته است . شاید بتوان گفت متفکرین یونانی نخستین فلاسفه ای هستند که علاوه بر تفکر راجع به جنبه های فنی حقوق کیفری، به ماهیت جرم و مجازات و خصوصیات بزه کار نیز پرداخته اند. از جمله فلاسفه ای که راجع به نظام کیفری و مجازات ها و بزه کار و جرم تفکر کرده ، افلاطون است . وی جرم را یک پلیدی می داند زیرا ریشه و خواستگاه جرم را اخلاقی ، مذهبی تلقی می نماید.
بنابراین معتقد است که حتی اگر حیوان یا شیء مرتکب جرم شد ؛ آن شیء یا حیوان باید به عنوان مباشر جرم مجازات شود تا خانواده ی مقتول از آلودگی ناشی از قتل مبرا شوند. از این رو ، جرم پلیدی می آورد و مجازات پلیدی را پاک می کند. افلاطون راجه به جرم هم تاملاتی دارد . وی معتقد است که مجرم آزاد است و بنابراین حتی در شهر یا جامعه ای که قوانین و مقررات اجرا شوند و به اصطلاح شهر قانونمند باشد، باز امکان فساد فرد وجود دارد و آزادی اراده امکان شرارت یا فساد را به وجود می آورد. افلاطون در مورد بزه کاران معتقد است که این قبیل افراد روح شان آلوده است و این آلودگی روح صرفاً از طریق مجازات درمان می شود. بنابراین آلودگی در روح در پاره ای موارد مجازاتهایی مثل اعدام یا تعبید را می طلبد.
اما ، ارسطو معتقد است که آزادی انسان مطلق نیست و ممکن است تحت تاثیر عادت های مختلف و فشارهای جنبی تقلیل یابد. بنابراین آزادی اراده باید نزدافراد طبقه بندی شود و لذا بر حسب میزان آزادی اراده ، مجازات ها و میزان آن بایستی متفاوت باشد. در نهایت در خصوص پذیرش اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در این مجموعه حقوقی نمی توان به صراحت سخن گفت . دلیل اشاره به حقوق یونان قدیم دیدگاه خاص آنان در مجازات و تاثیر مستقیم بر آموزه های مکتب عدالت مطلق است که در آن مکتب اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها مورد قبول قرار می گیرد.
1-3-اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در آیین یهود
در دوران کهن مهم ترین موردی که از نظر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها مورد توجه است ، پیدایش ادیانی است که این اصل را با فروغ بیشتری پذیرفته و تحت نظم در می آورد هر چند شاید اصل قانونی بودن در شریعت های الهی با مفهوم کنونی یکسان نباشد ، وجودش را در آن دوران به طور قطع تحسین برانگیز و قابل توجه است. دلیل اشاره به ادیان مختلف آن است که مبنای حقوق کیفری اخلاق است.
اخلاق را می توان به دو دوسته ی اخلاق مذهبی و اخلاق اجتماعی تقسیم نمود که با بررسی اخلاق مذهبی می توان ریشه ی حقوقی و تاسیس های کیفری را بهتر مورد بازبینی قرارداد. از جمله ی این ادیان می توان به کیش یهود اشاره نمود. شریعت موسوی نظامی است که جنبه ی الهی و ریشه در وحی دارد. تورات از جمله کتب مقدس و الهی است که علاوه بر قواعد اجتماعی و اخلاقی، قواعد کیفری را نیز شامل می شود.
به عبارتی در تورات برای بعضی از اعمال مجازات تعیین شده است و به زبان امروزی جرم انگاری صورت گرفته است. این کتاب پنج باب یا پنج سفر دارد که تحت عنوان اسفار پنج گانه نیز مشهور است. این اسفار شرح وقایعی است که به مناسبت های مختلف برای پیامبران الهی از جمله حضرت موسی و قوم بنی اسرائیل پیش آمده است .مقررات کیفری تورات مربوط به دوره ی بعد از مبعوث شدن حضرت موسی به پیامبری و خروج قوم اسرائیل از مصر است. در کنار تورات از منابع دیگر حقوق یهود، کتاب تلمود یا طالموت است. عمده مسائل کیفری در اسفارلاویان، اعداد و تثنیه ذکر شده است.
نکته ی مهم ، آنکه هم در تورات و هم در تلمود می توان شیوه ی زیست و باورهای بین النهرینی را بررسی کرد. بر اساس قانون تلمود، هیچ عملی جرم و به خودی خود قابل مجازات نیست مگر آنکه در کتاب مقدس یعنی در شریعت مکتوب بدان تصریح شده باشد. در دیدگاه های علمای یهود، همه ی احکام کتاب مقدس یا امر هستند یا نهی به عبارتی برای ارتکاب یا پرهیز از ارتکاب عملی خاص مقرر ده اند.
همه ی نواهی را می توان به منظور قانون گذاری کیفری به کاربرد، ولی برعسک هیچ منعی را نمی توان از اوامر استنباط کرد. به عبارت دیگر، هرکجا حکمی باشد الزاماً باید به منطوق آن عمل شود و مفهوم مخالف در شریعت موسوی حجیت ندارد.
2-اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها: از عصر روشنگری تا زمان معاصر
در طول سده های میانی در اروپا سخنی از اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به میان نمی آید. البته این امر در ایران نیز کاملاً مشهود است و قانون مدونی که در آن دوره وضع شده باشد متاسفانه در دسترس نیست و نمی توان نفیاً یا اثباتاً در خصوص موجودیت آن اسناد بحث نمود. پس از ورود اسلام به قلمروهای سرزمین ایران، از آنجایی که حکومت ها در دست حکام مستبد قرار داشت، این اصل در فرمان های حکومتی جایگاهی نداشته و قانون مدون و عامی در این باره وجود ندارد. لکن با گذشت زمانی به نسبت طولانی کم کمتحولاتی صورت می گیرد که پس از مدت ها امواج خروشان آن وارد نظام حقوقی ایران می شود که پیرامون آن توضیح داده خواهد شد.
2-1-تحولات فکری نیمه دوم قرن 18 میلادی و تاثیرات آن بر اصل قانون بودن جرائم و مجازات ها
نمایندگان سیزده مستعمره اصلی آمریکا در 4 ژوئیه 1776 اعلامیه ی استقلال آمریکا را به تصویب رساندند. این اعلامیه پایه و اساس قانون اساسی است که ابتدا در 2 ایالت و سپس در 1 ایالت دیگر به تصویب رسید. نخستین قانون اساسی در همین سال در ایالت ویرجینیا که نخستین ایالت مستقل ممالک متحد بود تنظیم شد" لایحه حقوق" نام گرفت. مقدمه اعلامیه حقوق یا قانون اساسی ویرجینیا ، درباره حقوق بشر، برابری و آزادی است که بیش یا کم در کلیه ی قوانین اساسی ایالات متحد ذکر شده و به خصوص این اصل تایید شده که حکومت مشروع ناشی از ملت است.
در خصوص آزادی های فرد، مطالب مختلفی در نخستین قوانین اساسی ایالات متحده ذکر شده است که از جمله آنها به رسیمت شناختن حق مالکیت ، آزادی بیان ، آزادی مطبوعات ، صلاحیت دادگاه ها و به نوعی اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست .در خصوص انقلاب کبیر فرانسه که شاید بیشترین اثرا را در زمینه ی ترویج این اصل داشته است ، باید به ریشه ها و زمینه های فکری قبل از انقلاب توجه داشت. این ایام مقغارن ظهور اندیشه های فیلسوفانی نظیر منتسکیو، بکاریا، ولتروروسو است.
منتسکیو از جمله کسانی بود که اعتقاد داشت متون قانونی باید روشن و صریح باشد و از کلی گویی در متن قانون باید پرهیز شود. به اعتقاد منتسکیو ، هنگام تدوین قانون نکات زیر باید مورد توجه قانون گذار قرا ر گیرد:
1-انشاء و مضامین قانون باید صریح باشد. 2- انشاء قانون باید ساده بوده و شخص باید برای دریافت معنی آن محتاج تفکر نگردد 3- مضامین قانون باید طوری باشد که همه از آن یک مطلب را دریافت دارند و استنباط های گوناگون ممکن نباشد. 4- در خصوص وضع مجازات های مالی، حتی المقدور نباید مجازات مالی را به نرخ پول وضع نمود، زیرا ارزش پول به تبیعت زمان و سایر عوامل تغیر یافته و در نتیجه با کم شدن بهای پول، چنین جرمی رایج می گردد 5- هرگاه در قانون حدود و حقوق اشخاص به طور مشخص معلوم گردید نباید عبارات و مضامینی به کار گرفته شود که جنبه ی ابهام داشته باشد.6- در قانون باید حتی المقدور موارد استثنائی کم باشد زیرا چنین مواردی باعث ورود به استثنائات و جزئیات دیگرمیشود 7- قانون گذار باید متوجه باشد که هیچ گاه قوانین بی فایدهوضعننماید. زیرا قوانین بی فایده اثر قوانین مفیدرا از بین می برد .افکار منتسکیو بستر لازم رابرای ظهور اندیشه های بکار یا حاضر ساخت.
کتاب کوچک بکار یا با عنوانرساله جرائم و مجازات ها در واقع آتش مهیب بر سراسرنظام های کیفری آن زمان کشید و بر تاسیسات خرافی وضد انسانی آن زمان طوری تاخت که هیچ یک دربرابر آن تاب مقاومت نیافته و دراندک زمانی از میان رفتند.
بکاریا در کتاب کوچک خود هم به حقوق کیفری شکلی می پردازد و هم در خصوص حقوق کیفری ماهوی مطالبی را بیان می نماید. به نظر بکاریا " درباره ی هر جرمی قاضی باید به تشکیل یک قیاس کامل مبادرت کند. برای این قیاس وقتی قاضی مجبور شد یا خواست به قیاس دومی دست بزند روزنه شک و تردید گشوده خواهد شد."
بکاریا در خصوص اصل قانونی بودن مجازات ها اعتقاد دارد که " برای این که یک کیفر تعدی یک تن یا چند تن علیه شهروند خاصی تلقی نشود باید پیش از همه علنی، سریع، منزوی و در شرایط خاص تا حد ممکن ملایم و متناسب با جرایم و به حکم قانون معین باشد". در خصوص اصل قانونی بودن جرم نیز این فیلسوف ایتالیایی می گوید:" کافی است که مامور شهربانی بر طبق قوانین خود ساخته رفتار کند و نه قوانینی که در یک مجموعه قوانین تعیین شده که در دسترس هر شهروندی است تا در به روی استبداد که همواره مرزهای آزادی سیاسی را احاطه کرده گشوده شود. من هیچ استثنائی بر این اصل بدیهی نمی بینم که هر شهروندی باید بداند چه موقع گناهکار است و چه موقع گناه".
بر پایه ی افکار چنین اندیشمندانی بود که جامعه ی آماده به حرکت فرانسه آن روز انقلابی را طرح ریزی می کند که بعدها به نام انقلاب کبیر فرانسه شهرت می یابد و برای نخستین بار اعلامیه حقوق بشر و شهروند را تدوین می نمایند.
این اعلامیه که پس ازاین انقلاب در ماه اوت سال 1789 میلادی منتشر شد در واقع شامل یک مقدمه و 17 ماده است که برای اولین بار به طور مدون اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها را مورد پذیرش قرارداده و در قانون اساسی فرانسه که بعد از آن به تصویب رسید منعکس گردیده و شاید بتوان گفت در تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به طور غیر مستقیم نقش داشتهاست .اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ابتدا در قانون اساسی 1791 فرانسه مورد قبول قرارگرفته و سپس در قانون اساسی1793 با مختصر اصلاحاتی وارد شده و در نهایت درقانون جزائی انقلابی1879 فرانسه نیز موردپذیرش قرار می گیرد. در این مقطع است که اروپا با اصول جدید حقوق کیفری آشنا می شود و آن را در نظام های کیفری خود می گنجاند. این امربه تدریج بر سایر نظام های کیفری تاثیر می گذارد.
2-2-نظام حقوقی ایران و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها
جامعه ایرانی نیز به نوعی از طریق آموزه های فقهی اسلامی و در راستای قاعده ی قبح عقاب به بیان با مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها آشنا بودند لکن اصل مذکور به صورت مدون و نظام یافته در اوایل قرن جاری شمسی وارد نظام حقوقی ایران شد. بررسی سابقه ی ورود اصل قانونی بودن در نظام حقوقی ایران از این جهت حائز اهمیت است که موجب شناخت بهتر دگرگونی های حقوقی حاصل از این اصل یا تغییرات ایجادی اصل قانونی بودن در این نظام می گردد.
به عبارت دیگر، چنانچه در شکل و ظاهر یا ماهیت آن تفاوت هایی ایجاد شده باشد بهتر و بیشتر قابل درک خواهد بود. در دوران معاصر و با آشنا شدن شاهان قاجار با جلوه های مختلف فرهنگ اروپایی و مسافرت های پی در پی به اروپا و استخدام مستشاران خارجی در امور مختلف و گسترش علوم و فنون ، جامعه ایرانی به صورت مدون و حقوقی با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها، آشنا می شود.
ناصرالدین شاه قاجار جهت حل و فصل دعاوی و رفع اختلافات مردم دستور تشکیل دیرانخانه ای را در سال 1275 ه.ق به معتمدالدوله داده تا ضمن به عهده گرفتن ریاست آن آیین دادرسی در دیوانخانه و دیوان بیگی تنظیم و پس از تایید شاه به دیوان بیگیان سراسر کشور جهت اجرا ابلاغ کند.
جالب است که در این دوران قبل از تدوین قانون جزائی ماهوی قانون آئین دادرسی کیفری تدوین و ابلاغ می گردد. آنگاه اولین رگه های تدوین قواعدی تحت عنوان قانون جزائی ماهوی که در واقع چیزی جز کتابچه قانونی " کنت" نیست خود را نمایان می سازد. کنت دومنت فرت، تبعه ایتالیا که ریاست پلیس را در زمان ناصرالدین شاه به عهده داشت اولین قانون جزائی ماهوی را در سال 1296 هجری قمری تدوین می کند. این قانون که به عنوان کتابچه قانون کنت مشهور بوده و پس از تایید شاه جهت اجرا به سراسر کشور ارسال شد دارای یک مقدمه و 58 ماده است که در مقدمه ی آن وظایف پلیس تشریح شده و برای برخی از اعمال در موارد اصلی مجازات هایی مشخص شده است.
نتیجه گیری
در ورای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها عقلانیت و منطق وجود دارد.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها به صورت پراکنده در آثار به جا مانده ازدوران باستان نیز به چشم می خورد.از قانون نامه های هیتی ها وحمورابی تا الواح دوازده گانه نه همگی نشان دهنده دغدغه جامعه انسانیت به تعیین حد ومرزهای حقوق و آزادی های مردم و تکلیف آن ها است.
اگر چه در اکثر مواقع و تا چند سده ی پیشین قانون گذاری به شکل امروزی وجود نداشت و بسیاری از اصول راهبردی حقوق کیفری مورد تصریح و توجه نظام های کیفری قرار نمی گرفت. این اصل اولین بار به صورت مدون و متقن در آخر قرن هجدهم در اروپا به وجود آمده و به عنوان دژی مستحکم در برابر تعدی حکام و قضات مستبد مطرح شد.
طبیعی است که با توجه به افراط گری های صاحبان قدرت در آن زمان این اصل به صورت کاملاً غیر قابل انعطاف مطرح می شود تا حقوق و آزادی های افراد جامعهازرهگذر خلل و فرج احتمالیی آن آسیب نبیند. برای اینکه بتوان به بررسی اصل قانونی جرائم و مجازات ها در یک نظام حقوقی پرداخت، صرف احراز وجود عباراتی دایر بر پذیرش آن اصل در متون قانونی کفایت نمی کند و مهم ترین قدم بررسی ماهیت و ساختار سیاست جنائی حاکم بر جامعه است .
منابع
1-آشوری، محمد، عدالت کیفری؛ چاپ اول، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش ، 1376
2- اکبری، رومنی، فرناز؛ قوانین هیتی- قانون نامه ای از آسیای صغیر؛ چاپ اول، انتشارات حقوقی ، 1384
3- بکاریا، سزار؛ رساله جرائم و مجازات ها ؛ مترجم: اردبیلی، محمدعلی؛ چاپ دوم، انتشارات میزان، 1380
4- پرادل ، ژان؛ تاریخ اندیشه های کیفری، مترجم: نجفی ابرند آبادی ، علی حسین؛ انتشارات سمت ، چاپ اول ، 1381
5- تئوفیل، مایک، قانون نامه حمورابی؛ مترجم: عبدی ، کامیار؛ چاپ اول، سازمان میراث فرهنگی، 1373
6- دورانت، ویل؛ تاریخ تمدن؛ مترجم: دولتشاهی ، اسماعیل ؛جلد 7 ، آغاز عصر خرد، چاپ سوم، انتشارات آموزش انقلاب اسلامی ، 1371
7- دهخدا، علی اکبر لغت نامه دهخدا، جلد 18، حرف ح ، انتشارات سازمان میراث فرهنگی، 1373
8- قربانی، زین العابدین؛ اسلام و حقوق بشر، چاپ سوم، دفتر نشر فرهنگ اسلامی ، 1367
9- کلانتری، کیومرث، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها ؛ انتشارات دانشگاه مازندران ، 1378
10- کوهن، حییم هرمان؛ حقوق کیرفی یهود؛ مترجم: سلیمانی ، حسین؛ در : عدالت کیفری در آئین یهود، مجموعه مقالات ؛ مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاهب ، 1384
11- منتسکیو، شارل لوئی؛ روح القوانین، مترجم : مهتدی ، علی اکبر، چاپ هفتم؛ انتشارات امیرکبیر، 1355
فهرست مطالب
چکیده 1
واژگان کلیدی 1
-اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها پیش از دوران روشنگری 2
1-1- تمدن های کهن خاورمیانه و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 3
1-2- اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در تمدن های کهن اروپایی 5
1-3-اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در آیین یهود 6
2-اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها: از عصر روشنگری تا زمان معاصر 7
2-1-تحولات فکری نیمه دوم قرن 18 میلادی و تاثیرات آن بر اصل قانون بودن جرائم و مجازات ها 7
2-2-نظام حقوقی ایران و اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها 10
نتیجه گیری 11
منابع 12
13