به نام خدا
"انواع احکام شرعی"
فهرست
احکام شرعی: 1
تعریف و اقسام: 1
حکم تکلیفی و وضعی 1
حکم ارشادی و مولوی 3
حکم تاسیسی و امضایی 4
حکم واقعی و ظاهری 5
حکم حکومتی 7
مراتب حکم 9
احکام شرعی:
احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می کنند. احکام، دسته بندی ها و اقسام مختلفی دارد. احکام وضعی و تکلیفی دو قسم از مهمترین اقسام حکم شرعی است. احکام شرعی بر دو نوع کلی اولی و ثانوی است.
تعریف و اقسام:
احکام شرعی در اصطلاح فقهی قانون هایی هستند که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم نظر دین را در مورد هر کدام از رفتارهای انسان بیان می کنند. این قوانین و احکام دسته بندی های مختلفی دارند که رایج ترین آنها احکام تکلیفی "واجب، حرام، مستحب، مکروه، و مباح" و احکام وضعی "صحیح، باطل، پاک، و نجس" هستند.
حکم تکلیفی و وضعی
احکام از جهت اینکه مستقیم یا غیر مستقیم به فعل انسان مربوط می شود دو قسم است:
الف. حکم تکلیفی: به صورت مستقیم به فعل مکلّف تعلّق می گیرد؛ و وظیفه او را در ابعاد مختلف زندگی، اعم از شخصی، عبادی، خانوادگی، اقتصادی و سیاسی مشخص می سازد؛ مانند حرمت نوشیدن شراب و وجوب نماز. حکم تکلیفی بر پنج قسم است؛ وجوب، استحباب، حرمت، کراهت و اباحه.
ب. حکم وضعی: هر حکم شرعی که تکلیفی مربوط به افعال مستقیم انسان نباشد، حکم وضعی نامیده می شود، مانند نجس بودن خون وباطل بودن نماز بدون وضو.
بین احکام تکلیفی و وضعی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد؛ چون هیچ حکم وضعی ای یافت نمی شود، مگر آنکه در کنار آن حکم تکلیفی ای وجود دارد؛ مانند زوجیت که حکم شرعی وضعی است و در کنارش احکامی تکلیفی از قبیل وجوب انفاق شوهر برای همسرش و وجوب تمکین زن در برابر شوهرش وجود دارد.
پنج قسم تکلیفی از اینجا ناشی می شود که وقتی مکلف تصمیم به انجام یک کاری می گیرد چندین حالت وجود دارد:
* یا شارع میخواهد آن کار انجام شود و انجام شدن آن کار برایش مطلوب و مهم است. این قسم، خودش بر دو نوع است:
1. یا حتما می خواهد انجام شود و انجامش لازم است، که واجب خوانده می شود؛ مانند وجوب نماز یومیه و روزه در ماه رمضان.
2. یا لزومی در انجامش نمی بیند بلکه انجامش بهتر از انجام ندادنش است، که مستحب خوانده می شود؛ مانند نماز شب و نماز جعفر طیار.
* یا انجام دادنش برای او مطلوب و مهم نیست. این قسم، خودش دو حالت دارد:
1. یا انجام ندادنش را می خواهد و ترک کردن آن برایش مطلوب است. در این صورت:
* یا حتما می خواهد که مکلف آنرا انجام ندهد و ترک کند، که حرام خوانده می شود؛ مانند زنا و غیبت
* یا می خواهد که ترک شود ولی انجام دادنش نیز ممنوع نیست، که مکروه خوانده می شود.
2. یا انجام ندانش نیز برایش مطلوب نیست و به دنبال ترک کردن آن عمل از سوی مکلف نیست که مباح خوانده می شود.
احکام وضعی تعداد خاصی ندارد و هر آنچه که به صورت مستقل یا غیر مستقل، دارای حکمی از جانب شارع باشد ولی از احکام پنج گانه تکلیفی نباشد، حکم وضعی است. البته ۹ قسم از احکام به عنوان احکام وضعی معرفی شده است که عبارتند از: سببیت(سبب بودن چیزی برای چیزی دیگر)، مانعیت(مانع بودن چیزی برای چیز دیگر)، شرطیت(شرط بودن چیزی برای چیز دیگر)، علیت(علت بودن چیزی برای چیز دیگر مثل این که قتل علت برای دیه است)، علامت(این که چیزی علامت برای چیز دیگر باشد مثل این که وقتی دیوارهای شهر دیده نشود علامتی است بر این که مکلف وارد حد ترخص شده است )، صحّت، فساد، نجاست، طهارت، زوجیت، ملکیت و…
حکم ارشادی و مولوی
حکم ارشادی، در واقع یک جمله خبری است. در این نوع از حکم، به مکلف آثار و خواص و منافع و ضررهای انجام یک کار و یا ترک یک کار اطلاع می داده می شود. حکم ارشادی به چیزی تعلق می گیرد که منافع و ضررهای آن عقلانی است یعنی با خرد انسانی قابل محاسبه است. در حکم ارشادی، چون در واقع نهی و امری وجود ندارد، اطاعت و نافرمانی هم معنا ندارد چرا که اطاعت و نافرمانی مربوط به جایی است که فرمانی باشد اما در حکم ارشادی، اصلا فرمان و بازداشتنی نیست. البته اگر فردی مطابق حکم ارشادی عمل کند، به منافع موجود در آن فعل دست می یابد و اگر عمل نکند، از آن منافع محروم شده و ضرر می کند.
یک نمونه از حکم ارشادی، حکم قران به تنظیم سند کتبی در معاملات است. اگر فردی در یک معامله ای سند کتبی تنظیم نکرد، این عدم تنظیم سند، نه عذاب اخروی به دنبال دارد و نه باعث باطل شدن معامله می شود، فقط اگر اختلافی پیش بیاید و دو طرف معامله به دادگاه مراجعه نمایند، چون وی قراداد کتبی تنظیم نکرده است از منافع آن محروم می شود و چه بسا ممکن است در دادگاه حکمی صادر شود که به ضرر وی باشد.
حکم مولوی، در برابر حکم ارشادی به حکمی گفته می شود که شارع آن را به منظور برانگیختن مکلف نسبت به انجام یا ترک آن، صادر کرده است؛ مانند امر به نماز و نهی از زنا. انجام دادن یا ترک کردن احکام الزامی مولوی ثواب یا عقاب آخرت را به دنبال دارد.
در تعیین مولوی یا ارشادی بودن امر شارع و تشخیص مصادیق آن، بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. برخی ملاک ارشادی بودن یک حکم را رسیدن عقل به مفاد آن می دانند و برخی دیگر نظرات دیگری ارائه کرده اند.
حکم تاسیسی و امضایی
از جهت پیشینه داشتن این حکم در بین مردم یا پیشینه نداشتن آن، حکم بر دو قسم است.
الف. حکم تاسیسی: حکمی است که شارع مقدس آن را برای نخستین بار، بدون هیچ پیشینه ای نزد مردم اختراع و تشریع کرده است، مانند بسیاری از احکام پنج گانه تکلیفی همچون نماز، روزه و ارث و نیز احکام کیفری، همچون قطع انگشتان دست دزد. تمام عبادات را شارع اختراع و ابداع کرده است و به همین جهت، تمام عبادات تاسیسی اند.
ب. حکم امضایی: حکم و دلیلی است که قبل از بیان شارع، در عرف و بین عقلا وجود داشته و شارع آنرا تایید کرده است. این قبیل احکام، مقرراتی هستند که پیش از ظهور اسلام، برای تنظیم مناسبات حقوقی، معاملاتی، اقتصادی و نیز مراسم عبادی، میان مردم وجود داشته است. این مقررات، اگر به صورت مستقل تایید شود یا دست کم، از آن نهی نشده باشد، به همان صورت مورد تایید شارع نیز قرار گرفته است. مانند وجوب ختنه یا صحت عقد و ایقاعات. احکام امضایی بیشتر در میان احکام وضعی است و در مقابل، بیشتر احکام تکلیفی، تاسیسی است. بیشتر معاملات و عقودی که بین مردم رواج دارد، و احکام حقوقی ای که مردم نسبت به یکدیگر دارند مانند زوجیت و ملکیت و زندگی اجتماعی وابسته به رعایت آنهاست، از امور امضایی است که در بین مردم بوده و شارع، تمام آن یا بخشی از آن را تایید کرده است.
در حکم تاسیسی، شرایط، قلمرو و مقصود و منظور از حکم، از آیات و روایات به دست آمده است؛ در حالی که در حکم امضایی با مراجعه به عرف مردم و سیره عقلاء و نحوه اجرای حکم توسط آنان در زمان امضای آن، می توان به مقصود شارع و شرایط حکم دست یافت.
حکم واقعی و ظاهری
حکم واقعی در بین عالمان اصول دو گونه به کار رفته است:
اول: حکمی است که از جانب شارع برای خود عنوان یک عمل صادر شده و با دلیلی قطعی به آن رسیده ایم. در مقابل این قسم از حکم واقعی، حکم ظاهری ای قرار دارد که از ادله ظنّی به دست آمده است.
دوم: حکمی است که از سوی شارع صادر شده و از آیات و روایات به دست آمده است. در مقابل این دسته از احکام، احکامی قرار دارد که از طریق ادله فقاهتی به دست آمده است.
احکام واقعی دو گونه هستند:
احکام اولیه: احکامی هستند که برای موضوعی بدون در نظر گرفتن حالت یا شرایط خاصی قرار داده شده اند؛ مانند وجوب نماز صبح.
حکم ثانویه: احکامی هستند که برای موضوعی در حالت ضرورت قرار داده شده باشند؛ مانند جواز خوردن مردار در حال اضطرار، که حکم اوّلی آن حرمت است؛ ولی با ایجاد حالت اضطرار، حکم دیگری یافته و حکم اوّلی اش برداشته شده است.
حکم ظاهری: حکمی است که هنگام عدم دسترسی به حکم واقعی، وظیفه مکلّف را مشخص می سازد و به نام حکم واقعی ثانوی نیز خوانده می شود. در علم اصول فقه، دو معنا برای حکم ظاهری بیان شده است:
1. حکمی که از ادله فقاهتی به دست آمده است و به آنها اصول عملیه نیز گفته می شود.
2. حکمی است که از ادله غیر قطعی به دست آمده است که شامل اماره و اصل عملی است.
محور تقسیم
اقسام
به لحاظ تعلق حکم به فعل مکلف به طور مستقیم یا غیر مستقیم
حکم تکلیفی و وضعی
به لحاظ ثبوت حکم برای خود یک عمل یا عنوانی که بر آن عارض شده است
حکم واقعی اول و ثانوی
به لحاظ میزان قطعیت دلیلی که حکم از آن به دست آمده است
حکم ظاهری و واقعی
به لحاظ صدور آن به جهت مولویت یا ناصحیت و مرشدیت
حکم مولوی و ارشادی
به لحاظ پیشینه داشتن این حکم در بنای عقلا و عرف یا پیشینه نداشتن آن
حکم امضایی و تاسیسی
حکم حکومتی
حکم ولایی که حکم حکومتی یا حکم سلطانی نیز خوانده می شود، امر و نهیی است که از جانب امام معصوم یا نائب ایشان به عنوان ولی امر مسلمانان صادر می شود.
تفاوت با فتوا و حکم قضایی: فتوا عبارت است از گزارش و خبر فقیه از حکمی که در شرع وجود دارد و او آن را با اجتهاد از ادله به دست آورده است. حکم قضایی نیز عبارت است از حکمی جزیی که قاضی به منظور فیصله دادن به نزاع و اختلاف، صادر می کند. حکم حکومتی، حکمی است که ولی امر مسلمین، آنرا به خاطر مصالح عمومی مسلمانان صادر می کند.
قلمرو احکام ولایی: تشریع احکام تنها در اختیار و توان خداوند است و بر اساس روایات، در موارد معدودی اجازه تشریع به پیامبر و امامان معصوم داده شده است. فقیه حق تشریع ندارد بلکه بر اساس دیدگاه ولایت فقیه، در عصر غیبت باید احکام شرع را در راستای ساماندهی نظام در سطح جامعه اجرا کند و در مواردی که اجرای احکام با یکدیگر تزاحم داشته باشد، با مشورت با افراد خبره و متخصص و رعایت مصالح مسلمانان، حکمی را اجرا می کند که مصلحت بیشتر یا مفسده کمتری در اجرای آن باشد و حکم دیگر را به صورت موقت، تعطیل می کند.
اقسام: احکام صادر از سوی ولی امر مسلمانان چند گونه است:
نصب و عزل کارگزاران نظام؛ مانند گماردن فرماندهان لشکر، قضات، استانداران و مدیران؛
احکام خاصی که از تطبیق احکام اوّلی بر مصادیقش ناشی می شود؛ مانند دستور برای جمع آوری خمس و زکات و بسیج نیرو برای جهاد و تعیین زمان جنگ و صلح.
احکام خاصی که از تطبیق احکام ثانوی بر مصادیقش ناشی می شود؛ مانند امر به وجوب رعایت مقررات عبور و مرور در سطح خیابانها و جاده ها.
احکامی که در راستای جلوگیری از ظلم و تجاوز به حقوق دیگران صادر می شود؛ مانند دستور گشودن درِ انبار محتکران و فروختن کالاهای موجود در آن هنگام ضرورت و نیز نرخ گذاری کالاهای مورد نیاز مردم برای پیشگیری از گرانی اجناس.
اطاعت از حکم ولایی: اطاعت از حکم ولایی صادر شده از رسول خدا و امام معصوم به دستور خداوند لازم است؛ چنان که اطاعت از حکم ولایی فقیه جامع شرایط( بنابر قول به ثبوت چنین ولایتی برای او) در صورت عدم حصول یقین به اشتباه آن، واجب می باشد.
تفاوت حکم ولایی با حکم اوّلی و ثانوی: احکام ولایی با دو دسته دیگر از احکام از چند جهت تفاوت دارد:
احکام ولایی، احکامی جزئی برای اجرای احکام کلّی الهی است؛ برخلاف احکام اوّلی و ثانوی که احکامی کلّی است.
بحث از احکام ولایی بحثی موضوعی است؛ زیرا احکام ولایی از راه تطبیق احکام اوّلی یا ثانوی بر مصادیق آنها به دست می آید؛ در حالی که بحث از احکام اوّلی و ثانوی بحثی موضوعی نیست؛ بلکه فقیه به عنوان فقیه این نوع احکام را از منابع شرع استنباط می کند.
مراتب حکم
به نظر علمای علم اصول، حکمی که صادر می شود، چند مرحله را طی می کند که عبارتند از:
مرتبه اقتضا: در این مرحله، شرایطی که برای صدور یک حکم لازم است ایجاد می شود یا موانع آن برطرف می شود. حکم در این مرتبه، حکم اقتضایی نامیده می شود.
مرتبه انشا: در این مرحله، به واسطه وجود مقتضی و عدم وجود موانع، حکم صادر و جعل می شود، اما به جهت وجود مانعی انجام آن برای دیگران الزامی ندارد. حکم در این مرتبه، حکم انشایی نامیده می شود.
مرتبه فعلیت: در این مرحله، حکمی که جعل شده بود، انجامش از سوی دستور دهنده، الزامی می شود. حکم در این مرتبه، حکم فعلی نامیده می شود.
مرتبه تنجّز: در این مرحله، مکلف به واسطه حکم فعلی یا ادله نقلی و اماره به حکم صادر شده، علم می یابد. به حکم در این مرحله، حکم منجز گفته می شود.
Page 1 of 10