- مقدمه
در دهه های اخیر تحول عمیقی در سازماندهی نیروی کار، مبنای اقتصادی، قواعد سیاسی و حتی ماهیت خاص جوامع کشورهای صنعتی پدید آمده است. اطلاعات در این جوامع به عنصر حیاتی تبدیل شده است. این اتکاء روز افزون بر فعالیت هایی که مستقیماً با تولید، توزیع و کاربرد اطلاعات مرتبط است سبب گردیده است که بسیاری از کشورهای صنعتی جهان را جامعه اطلاعاتی بخوانند. گذر از جوامع سنتی وصنعتی قدیم به جوامع اطلاعاتی، مستلزم تغییرات بنیادی چشمگیری در ساختار جوامع است. در جامعه اطلاعاتی، شهرها و شهرداری ها با توجه به عمق وظایف و پیچیدگی های روابط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر تعاملی حاضر در جامعه اطلاعاتی از اهمیتی دوچندان برخوردارند.
– دولت الکترونیک
دولت الکترونیک شیوه ای است برای دولت ها به منظور استفاده از فناوری جدید که تسهیلات لازم را برای دستیابی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی با کیفیت بالا فراهم می آورد و فرصت های بیشتری را برای مشارکت مردم در فرایندهای دموکراسی ایجاد می کند. دولت الکترونیکی دارای چهار اصل راهنماست: 1( تامین خدمات بر مبنای افزایش حق انتخاب برای شهروندان، 2( در دسترس قرار گرفتن بیشتر دولت و خدمات آن، 3( تامین شمول اجتماعی در زمینه های مختلف و 4( استفاده بهتر از اطلاعات [27].
دولت الکترونیکی را می توان چنین تعریف کرد : به کارگیری فناوری اطلاعات در بخش های مختلف دولت به منظور افزایش بهره وری و ارتقا سطح خدمات رسانی. مهم ترین نتیجه این امر ، افزایش رضایت مردم خواهد بود به شرطی که پیاده سازی دولت الکترونیکی به طور صحیح و با موفقیت صورت گیرد . به عبارت دیگر ، دولت الکترونیکی با این که می تواند یک گام اساسی برای دولت ها باشد، چالش برانگیز نیز است.اگر دولت ها نتوانند خدمات الکترونیکی را به صورت یکنواخت و قابل دسترس ، در اختیار عموم افراد جامعه قرار دهند، دولت الکترونیکی منجر به شکاف طبقاتی بیش تر در جامعه و در نهایت نار ضایتی مردم، و افزایش مشکلات خواهد شد .
ایجاد دولت الکترونیکی، چشم اندازی است که از برآیند تلاش های مبتنی بر توسعه IT در کشور شکل گرفته است. انجام این مهم با روش های سنتی و بوروکراتیک که قبلا حاکم بوده است، امکان پذیر نمی باشد، لذا لازم است تا کلیه اجزای دولت و حکومت قدم به قدم با بقیه اجزای جامعه وارد دنیای دیجیتال شده و کلیه خدمات و اطلاعات لازم را به صورت برخط در اختیار همگان قرار دهند تا کلیه بخش های جامعه بتوانند به راحتی با کیفیت بالاتر و هزینه بسیار کمتر از قبل با اجزای دولت ارتباط داشته و خدمات لازم را دریافت نمایند و به تبادل اطلاعات بپردازند. به عبارت دیگر، دولت باید با استفاده تکنولوژی های جدید به ویژه کاربرد اینترنت، به گسترش دسترسی و ارائه اطلاعات و خدمات دولتی به شهروندان، شرکت های تجاری، کارمندان، کارگران و دیگر اقشار جامعه و همچنین خود اجزای دولت بپردازد که مفهوم این امر همان ایجاد دولت الکترونیک یا دولت دیجیتال می باشد[24].
لازمه رسیدن به چنین دولتی داشتن زیر ساخت های پایدار ارتباطی و اطلاعاتی، شهرهای الکترونیکی و شهروندان الکترونیکی است. مفهوم شهروند الکترونیک هم ویژگی های یک شهروند جامعه اطلاعاتی را بیان می کند. شهروند جامعه اطلاعاتی فردی است که از مهارت های لازم برای بهره گیری از فناوری های سخت ا فزاری و نرم ا فزاری می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان، دولت الکترونیکى بر اساس چشم انداز شهروند الکترونیکى بنا شده است [17].
– تحقق دولت الکترونیکی:
یکی از الزامات اساسی برای ورود دولت به عصر دیجیتال آن است که فناوری ارتباطی و اطلاعاتی جدید جانشین جریان مکاتبات بین هرم دولت و دریاف ت کنندگان خط مشی و مشتریان خدمات دولتی شود. همکاری گسترده بین دولت و مشتریان نه تنها مساله ای مربوط به مراوده الکترونیکی است بلکه هدف کیفیت بیش تر و قابل اعتماد بودن خدمات است . تمام دولت ها در تلاش هستند تا خود را برای اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطلاعاتی آماده کنند . طبق نظریه 'کارو' برای تحقق دولت الکترونیکی در جامعه اقدامات زیر ضروری است:
1- رهبری جامعه از بالای هرم
2- ایجاد بینش سازمانی
3- تعهد به تامین منابع
4- حمایت واقعی از تغییر و تحول
5- اجرای سریع [8].
– مراحل پیاده سازی دولت الکترونیکی:
کشورهایی که امر پیاده سازی دولت الکترونیکی را شروع کرده اند ، بنا به تجربه، مراحل ضروری این کار را از قرار زیر دانسته اند:
1- اطلاع رسانی : اطلاعات مورد نیاز در اختیار مشتریان و کاربران قرار داده می شود . مانند اطلاعات لازم برای کسب مجوز شکار یا صدور گواهینامه رانندگی.
2- ارتباط یک طرفه : فرم های الکترونیکی، مشخص ترین وجه این مرحله است. سازمان ها، فرم ها را به صورت های مختلف در اختیار متقاضیان قرار می دهند ، اما کاربران پس از گرفتن فرم ها باید به روش سنتی برای پرکردن و ارسال آنها اقدام کنند .
3- ارتباط دوسویه : کاربران می توانند نه تنها فرم ها را دریافت کنند، بلکه به صورت آنلاین آنها را هم پر کرده و ارسال کنند. البته در این مرحله، برخی عملیات مانند تعاملات مالی یا تعیین هویت متقاضی هنوز به روش سنتی صورت می گیرد .
4- تراکنش ها و تعاملات : تمامی فرآیندها و عملیات از ابتدا تا انتها با توجه به امکانات به صورت الکترونیکی انجام می شود. در این مرحله تمامی وجوه دولت الکترونیکی باید پیاده شده باشد [7].
– مشکلات دولت الکترونیکی:
دولت الکترونیکی با وجود مفهومی ساده، مشکلات زیادی برای دولت ها دارد. مشکل اصلی در روش طراحی نیست بلکه ارایه خدمات به روش مناسب، معضل اول دولت هاست. دولت ها باید به عنوان یک مجموعه، قادر باشند اطلاعات دیجیتالی را به خوبی دریافت کنند و زمینه های فنی لازم را برای ارتباطات واحدهای مختلف کشوری با همدیگر، و همکاری بخش خصوصی و دولتی فراهم سازند. مشکل دیگری که وجود دارد، فرهنگ و ذهنیت مردم است. تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی در مورد استفاده از خدمات، هزینه زیادی خواهد داشت. فراهم کردن فضای مناسب، دور نگه داشتن آن از استفاده های نامناسب، و فقدان تخصص لازم در انجام تغییرات سریع در فناوری اطلاعات از مشکلات دیگر به حساب می آید .
دومین معضل اساسی دولت ها، ایجاد روش های قانونی مناسب برای تجارت الکترونیکی است، چون دنیا در حال حاضر به طرف اقتصاد جهانی دیجیتال حرکت می کند. با این وضعیت، هرگونه مغایرت قانونی در تجارت های بین المللی بیش تر نمود پیدا می کند. در این مسیر، دولت ها با مشکل مربوط به مالیات بر تجارت الکترونیکی و نحوه کنترل آن، امضای الکترونیکی قراردادهای تجاری و کنترل بر برنامه های رمزنویسی قوی، مواجه هستند.
سومین معضل اساسی دولت ها که به نوعی یک مشکل بالقوه به حساب می آید، نیازمندی روزافزون به دموکراسی و عدم استفاده دمکراتیک از سیستم های دیجیتالی است. [9].
– شهر الکترونیک
شهر الکترونیک حاصل توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی و در واقع موج سوم است. اجلاس جهانی سران درباره جامعه اطلاعاتی که تاکنون دوبار [ژنو 2003 و تونس 2005] به منظور تحقق جامعه اطلاعاتی جهانی برگزار شده است، شهرهای الکترونیکی را که بخشی از جامعه اطلاعاتی را می سازند، شامل شده است.
شهرهای الکترونیکی نرم افزار و سخت افزار مورد نیاز را برای دسترسی شهروندان در تمامی اوقات شبانه روز به پایگاه های داده، خدمات دولتی و بخش خصوصی بر روی اینترنت فراهم می آورند. ایجاد شهر الکترونیک تاثیرات بسیار سودمندی را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی برای اداره شهر و شهروندان به دنبال خواهد داشت.
در شهرهای سنتی بخش عمده ای از وقت شهروندان صرف انجام فعالیت های تکراری و غیرمفید می شود. انتظار در صف ها، پیمودن مسافت های طولانی برای خرید کالا و دریافت خدمات، معطل شدن در ترافیک های سنگین تنهابخشی از اتلاف وقت در شهرهای سنتی است. در یک شهر الکترونیک تمام فعالیت های فوق الذکر از طریق یک وب سایت انجام می گیرد. از طریق این وب سایت می توان به تمام نقاط شهر دسترسی داشت و در کمتر از چند دقیقه به هر گونه اطلاعاتی دسترسی پیدا کرد و به آسان ترین روش ممکن کارهای روزمره اداری و بانکی و سایر کارها را انجام داد [16].
چند مورد از مزایای شهر الکترونیک شامل:
1. فراهم آوردن خدمات اینترنت با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان
2. فراهم آوردن محیط آموزشی مادام العمر
3. بهبود کیفیت زندگی مردم
4. ارائه خدمات یک مرحله ای به مردم
5. ایجاد فرصت های تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک
6. ارتباط بهتر سازمان ها و ارگان های مختلف شهری
7. دسترسی 24 ساعته به خدمات شهری
8. افزایش مشارکت مردم در اداره شهر
9. کاهش ترافیک شهر
10. کاهش آلودگی هوا
11. صرفه جویی در وقت و انرژی
12. کاهش فساد اداری
13. افزایش نظم
14. افزایش سطح آگاهی شهروندان
15. مدیریت و نظارت یکپارچه شهر [16].
شهر الکترونیک به واسطه خدمات بالقوه ای که به شهروندان ارائه می کند، حائز اهمیت است. نکته حائز اهمیت، سرعت بالای ارائه خدمات، کیفیت مطلوب، هزینه نازل صرف شده در شهر الکترونیک است. ایجاد و توسعه شهرهای الکترونیک بسیاری از مشکلات کلان شهرهای ما را به صورت ریشه ای مرتفع خواهد نمود.
– تاریخچه دولت الکترونیک و شهر الکترونیک جهان
اینترنت به عنوان نقطه عطف گذر از جامعه صنعتی که شهر نشینی در آن رواج داشت، به جامعه اطلاعاتی که زمینه های ظهور آن در قالب موضوعاتی مانند شهر الکترونیک نمایان شده، می باشد. حضور اینترنت از اوایل دهه 1960 میلادی در وزارت دفاع آمریکا شروع و در سال 1969 با همکاری دانشگاه کالیفرنیا توسعه یافت.
در سال 1983 عملاً کار غیر نظامی اینترنت با سرویس پست الکترونیکی آغاز شد و به سرعت توانایی آن در ارسال داده ها با سرعت بیشتر فراهم شد. در اواسط سال 1990 در سراسر جهان 46 هزار شبکه اطلاعاتی، 2/3 میلیون دستگاه رایانه و 25 میلیون کاربر از طریق اینترنت امکان تبادل اطلاعات یافتند.
مقایسه ارقام فوق با نیازهای یک شهر الکترونیکی نشان می دهد که تا این زمان عملاً امکانات فناوری برای ایجاد شهر الکترونیک وجود نداشته است اما آخرین آمار فصلنامه پیام یونسکو در اکتبر ماه 2003 آخرین آمار کاربران اینترنت را 600 میلیون نفر در جهان نشان می دهد. این آمارها به همراه برنامه های وسیعی که در توسعه فناوری اطلاعات در جهان در دست انجام است دورنمای توسعه شهرهای الکترونیکی را به صورت تجربی نشان می دهد. اولین اقدام کلان و اساسی جهت ایجاد دولت الکترونیک درجهان، به برنامه توسعه فناوری اطلاعات سنگاپور در سال 1992 معطوف می گردد. پس از آن در سال 1993 میلادی، پروژه توسعه زیر ساختار ملی آمریکا جهت گسترش زیر ساختار فناوری اطلاعات و ارتباطات، تدوین وراه اندازی شد. کشور کره جنوبی نیز در این سال، طرح توسعه زیر ساختار ملی فناوری ارتباطات و اطلاعات خود را ارائه و آماده اجرا کرد. کشورهایی مانند ژاپن، تایوان و انگلستان نیز در طی سال های 1993 و 1996، برنامه های کلانی را در این زمینه دنبال نموده اند. تاریخ دقیقی از زمان ایجاد شهرهای الکترونیک در دسترس نیست. اما می توان اذعان داشت که طرح ایجاد این شهرها به زمان ایجاد و توسعه دولت الکترونیک در جهان مرتبط می باشد. بدین ترتیب می توان گفت که مدت زیادی از ایجاد اولین شهرهای الکترونیک جهان نمی گذرد و در این فاصله شهرهای الکترونیک بزرگی چون برلین، بوستن، تورنتو و شهر اینترنتی دبی هر یک با رویکردهای متفاوت ایجاد شدند [16].
– شهر الکترونیک در ایران
موضوع شهر الکترونیک در ایران به پیشنهاد دکتر علی اکبر جلالی [استاد دانشگاه علم و صنعت] و پذیرش آن توسط سازمان منطقه آزاد کیش بر می گردد. طبق تفاهم نامه ای بین دانشگاه علم و صنعت ایران و سازمان منطقه آزاد کیش قرار بود جزیره کیش به اولین شهر الکترونیکی ایران تبدیل شود. پس از طرح موضوع، همایش جهانی شهرهای الکترونیکی و اینترنتی در جزیره کیش برگزار شد تا ابعاد مختلف موضوع شهر الکترونیک کیش مورد نقد و بررسی قرار گیرد. در این همایش پیشنهاد ایجاد شهر الکترونیک در جزیره کیش مورد استقبال متخصصان داخلی و خارجی قرار گرفت. از آن زمان فعالیتهای پراکنده ای جهت اجرایی شدن این طرح صورت گرفت و در آخرین تصمیمات مسئولین قرار شد جزیره کیش به مرکز فناوری اطلاعات کشور تبدیل شود. همچنین در سال 1381 موضوع شهر الکترونیک مشهد با محوریت شهردار مشهد مطرح شد. پروژه سند راهبردی شهر الکترونیک مشهد به عهده دانشگاه علم و صنعت ایران قرار گرفت و پژوهشکده الکترونیک مجری این سند بوده است. این سند در مهلت مقرر تهیه و تحویل شهرداری مشهد شد و فضای فرهنگی لازم برای اجرای شهر الکترونیک مشهد آماده شده است [16].
– شهروند الکترونیک
این مفهوم، ویژگی های یک شهروند جامعه اطلاعاتی را بیان می کند. شهروند جامعه اطلاعاتی فردی است که از مهارت های لازم برای بهره گیری از فناوری های سخت ا فزاری و نرم ا فزاری برخوردار می باشد. در بسیاری از کشورهای جهان، دولت الکترونیکى بر اساس چشم ا نداز شهروند الکترونیکى بنا شده است.
شهروندان در طول زندگی خود، نقش های متفاوتی ایفا می نمایند که در هر کدام از این نقش ها وظایفی بر عهده آن هاست.
شهروند الکترونیک، کسی است که توانایی انجام وظایف روزمره ای که ایفای نقش های متفاوت درطول زندگی برای وی بوجود می آورد را با کمک ابزارهای الکترونیکی داشته باشد.
تمامی انسان ها در طول زندگی خود، نقش های متفاوتی را ایفا می نمایند. برای هر یک از ما، در نقش فرزند، والدین، خویشاوندان دور و نزدیک، کاسب، تاجر، کارمند، مدیر، تولید کننده، دانش آموز، دانشجو، معلم ، استاد، رئیس دانشگاه و ده ها نقش کوچک و بزرگ دیگر وظایفی متصور است که به صورت روزمره به آنها می پردازیم. ما تا به امروز این وظایف را به کمک روش های فعلی انجام می دادیم، اما امروزه ابزار الکترونیکی، انجام امور و ایفای وظایف شهروندی را بسیار ساده تر، سریع تر و ارزان تر نموده است.
به عنوان مثال، یک زن در یک خانواده نقش یک همسر و مادر را بر عهده دارد. بخش عمده ای از خریدهای خانه بر عهده مادر است، پرداخت قبوض، پیگیری وضعیت تحصیلی فرزندان و ده ها وظیفه ریز و درشت دیگر بر عهده وی گذاشته شده است. چنانچه این مادر بتواند برخی از این وظایف را با استفاده از ابزارهای الکترونیکی مانند وب سایت ها، پست الکترونیک و غیره به انجام رساند، طبعا صرفه جویی بسیاری در وقت و هزینه خانواده خواهد شد و این وقت و هزینه اضافه را صرف امور مهم دیگری خواهد نمود. این مادر در محل کار خود در نقش یک معلم، کارمند، مدیر و غیره است؛ در این نقش ها نیز وی می تواند با استفاده از ابزارهای الکترونیکی انجام امور را تسریع و کم هزینه تر نماید. این مادر/ کارمند نقش های اجتماعی متفاوت دیگری را نیز ایفا می نماید که در هر کدام از آنها ابزار الکترونیکی به نحوی می تواند به وی کمک نماید. وی وقتی یک شهروند الکترونیکی خواهد بود که بتواند این وظایف مختلف را با کمک ابزار الکترونیکی و با کیفیت و کمیت بسیار بهتری به انجام رساند.
مقوله های جدیدی چون تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک، سلامت الکترونیک، انتشارات الکترونیک، انتخابات الکترونیک و غیره هر یک در برگیرنده قسمتی از زندگی و فعالیت های روزمره ما هستند. شهروند الکترونیک باید بتواند در قالب آن ها به انجام وظایف خویش بپردازد.
شهروند الکترونیک به شهروندی گفته می شود که توانایی استفاده از خدمات برخط دولت ها را در حد مطلوب داشته باشد. در واقع شهروندان الکترونیک همان کاربران جوامع اطلاعاتی هستند [13].
– جایگاه شهروند الکترونیک در کشور
براساس آمار مستند، کشور ما در سال 2007 میلادی با 18 میلیون کاربر اینترنت، 53.7 درصد از کل کاربران خاور میانه را به خود اختصاص داده است. تمامی این کاربران به طور قطع از یک سطح مهارت های پایه و اولیه ای برای استفاده از کامپیوتر و اینترنت برخوردار می باشند که البته می توانند جزو کاربران بسیار حرفه ای اینترنت باشند، ولی مساله بسیار مهم این است که آن ها از حداقل دانش مورد نیاز برای استفاده از خدمات الکترونیک بهره مندند.
از سوی دیگر، ما تا به حال در بسیاری از بخش ها، کاربردهای مورد نیاز در حوزه های مختلف تجارت الکترونیک، دولت الکترونیک، آموزش الکترونیک و غیره را شناسایی و ایجاد ننموده ایم که با استفاده از زیرساخت های فعلی فناوری اطلاعات کشور قابل پیاده سازی است. ضمن اینکه باید در نظر داشته باشیم که زیرساخت ها و بسترهای فنی، حقوقی، فرهنگی، اقتصادی و غیره فعلی امکان پیاده سازی بسیاری از خدمات الکترونیکی را فراهم نمی نماید. البته این مساله کم و بیش گریبانگیر تمامی کشورهاست. همچنین باید در نظر بگیریم که برخی از کاربردهایی که تا به حال ایجاد گردیده با اصول قابلیت استفاده سازگاری چندانی ندارند. به هر صورت هم اکنون کاربران اینترنت در ایران با کاربردها و خدمات برخط زیادی که قابلیت استفاده مطلوبی نیز داشته باشند روبرو نیستند و طبیعتا استفاده از این خدمات را نیز فرا نگرفته اند. بنابراین ما نمی توانیم این کاربران را شهروندان الکترونیک بنامیم.
اما از طرف دیگر وقتی به کاربردهایی که در کشور ایجاد گردیده، نگاه می کنیم، شاهدیم که این کاربران به سرعت استفاده از آن را فرا گرفته و به خوبی و به صورت بسیار فراگیر از آن ها استفاده می نمایند. این مسئله نشانگر آن است که چنانچه به حرکت های خود در ایجاد بسترها و کاربردها شتاب بیشتری بدهیم، قطعا از پتانسیل بسیار بالایی برخورداریم[13].
– جایگاه شهروند الکترونیک در کشورهای دیگر
در برنامه 5 ساله ای که اتحادیه اروپا به همین منظور تدوین نموده، عنوان شده که تمامی شهروندان اروپایی و حتی ناتوانان جسمی تا سال 2010 قادر به استفاده از خدمات دولت و شهرداری الکترونیک با استفاده از ارتباطات فناوری نوین اطلاعات خواهند بود. در این برنامه علاوه بر اهداف، مسائلی نظیر ریز برنامه ها، بودجه ها، آموزش ها و دیگر موارد مورد نیاز دیده شده است. به عنوان مثال، دولت نیوزلند علاوه بر هدف گذاری فوق، عنوان نموده تا سال 2020 با توجه به فرصت های فزآینده ای که فناوری شبکه و اینترنت به وجود می آورد، باید نوع اشتغال کارکنان دستگاه های دولتی و سازمان های مرتبط با آن ها تغییر یابد. این ها نمونه هایی از فعالیت های دیگر کشورهای دنیاست، اما در کل بسیاری از کشورهای دنیا چه توسعه یافته و چه در حال توسعه برنامه ریزی هایی با توجه به مقتضیات اجتماعی، فرهنگی و فنی خود برای رسیدن به اهداف خدمات الکترونیکی انجام داده اند. که در این بین برخی کشورهای پیشتاز مانند انگلستان تا به حال دستاوردهای بسیار خوبی داشته اند، به گونه ای که این کشور تا پایان سال 2005 میلادی صدها نوع از خدمات خود را به صورت الکترونیکی ارائه داده است [13].
– شهرداری الکترونیک
همیشه شهر ها مرکز فعالیت-اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی می باشند. امروزه، انسان با افزایش میزان فعالیت هایی مانند: آموزش، معاملات روزانه ، عملیات بانکی و مانند اینها و در کل، رشد علم با افزایش حجم اطلاعات، آمار وارقام مواجه شده است. این پیشرفت ها، مدیران را به فکر استفاده از رویکردهای نوینی مانند شهرداری الکترونیکی، دولت الکترونیکی، سرویس های الکترونیکی انداخته است تا بتوانند با بهره گیری از مزایای این رهیافت های مدرن و استفاده از اینترنت، نیازهای خود را با هزینه کمتر و سادگی بیشتر به مخاطبانشان ارائه دهند. یکی از این سازمان ها که با حجم بالای مخاطبان که خدمات متعدد و مختلفی را طلب می کنند، در ارتباط است، شهرداری می باشد که باید به طیف گسترده ای از نیازهای گوناگون و در حال رشد شهروندان، خدمات متنوعی با کیفیت مطلوب ارائه دهد. از مزایای شهرداری الکترونیکی می توان به ایجاد بانک های اطلاعاتی متمرکز و یکپارچه الکترونیکی به صورت شبانه روزی، تسهیل در هماهنگی بخش های مختلف شهرداری، کاهش فساد اداری، ارتباط تعاملی و مناسب بین شهرداری و شهروندان، امکان رفع مشکلات آنان با بیشترین سرعت و امکان پیگیری درخواست ها و انتقادات و پیشنهادات توسط شهروندان، کاهش ترافیک شهر با کم شدن مراجعه حضوری، توزیع عادلانه خدمات شهری بین سطوح مختلف جامعه و بالا رفتن سطح رضایت مردم اشاره نمود [12].
شهرداری سازمانی است که وظیفه ساماندهی و رسیدگی به امور شهر را به عهده دارد. این امور شامل کلیه امور مربوط به ساخت و ساز، حمل و نقل و ترافیک، نظافت، فضای سبز و غیره می شود. در واقع شهرداری مجموعه ای از ساز و کارهای مرتبط و درگیر با شهر و شهرنشینی است که هدف از این ساز و کارها تامین و رفع نیازهای مادی و معنوی شهروندان است. امروزه با پیشرفت سریع جوامع و رشد فن آوری های نو، مباحث جدیدی در حوزه شهرها و شهرداری ها مطرح شده است که پیاده سازی آن در مقیاس جهانی و حتی ملی و منطقه ای، می تواند موجب تسریع در پیشرفت مادی و معنوی شهروندان و نیز صرفه جویی در وقت و هزینه ها شود. فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و توسعه روش های مکانیزه و همچنین استفاده از ابزارها و نرم افزارها در نظام اداری شهرداری ها، فرصت بزرگی است که با استفاده مدبرانه و خردمندانه از آن، می توان شیوه های شفاف و راهگشا را جایگزین سبک های سنتی و مردم آزار در دستگاه های اداری نمود و از طریق آن می توان رابطه ای کارآمد را بین ادارات و مردم برقرار نمود [26].
شهرداری الکترونیکی بعنوان رویکردی نوین در عرصه جهانی مدیریت شهری به صورت چشم اندازی متعالی در کشور ما نیز پیگیری می شود اما تحقق این هدف، مستلزم برخورداری از شرایط و حداقل های بایسته در این حوزه خواهد بود [10].
شهرداری الکترونیک سازمانی است که با بهره گیری از فناوری اطلاعات، خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری به صورت سریع، قابل دسترس و امن به شهروندان ارائه می کند. خدمات این شهرداری به صورت 24 ساعته و فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی در شهر واقعی است [12].
شهرداری الکترونیک با بهره گیری از فناوری اطلاعات، با تغییر در معماری ساختار خود و با ساده سازی رویه ها و قوانین و مهندسی مجدد فعالیت ها و شفافیت رویه ها و ارتباط موثر با شهروندان خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری به صورت قابل دسترس و امن به شهروندان ارائه می کند.
شاخص های پیاده سازی شهر الکترونیکی به سه دسته عمده تقسیم می شوند: شاخص های سیاسی، فنی و سازمانی. در بخش شاخص های سیاسی، توجه به موضوع سیاستگذاری کلان، تدوین راهبرد، منشور شهروند مداری و ساختار اداری و اجرایی شهر و همگام با توسعه جامعه اطلاعاتی امری ضروری است. در بخش شاخص های فنی لازم است، شهرداری ها به ایجاد ارتباط سازمان ها به صورت الکترونیکی با یکدیگر و تسهیل ارتباطات از طریق اینترنت و نیز تامین ارتباط یکپارچه بین سازمان های مرتبط با یکدیگر بپردازند. در بخش شاخص های سازمانی، اگر به شهر به عنوان یک سازمان بزرگ بنگریم، شهروندان برای این سازمان بزرگ حکم مشتری را دارند و می باید بدانها توجه کرد. با توجه به این هدف در شهر الکترونیکی امکاناتی فراهم میشود که بر آن اساس آگاهی یافتن از نیازهای شهروندان تسهیل گردد.
بهره گیری از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حیطه فعالیت ها و حوزه های خدمات رسانی نهادهای مدیریت شهری نیز، فرصت ها و مزایای شگرفی را به همراه داشته و توسعه آن در قالب خدمات شهرداری های الکترونیک و عرضه آن در بستر شهر الکترونیک، در تعاملات و تراکنش های میان شهروندان و نهادهای مدیریت شهری یا سایر سازمان های ارائه دهنده خدمات، گامی بلند در مسیر نوآوری و شکوفایی فعالیت های خدمات رسانی این سازمان ها تلقی می گردد. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نهادهای مدیریت شهری و در راستای تحقق آرمان شهرداری الکترونیک، به منظور دستیابی به اهدافی چون خدمت رسانی بهتر به شهروندان، اطلاع رسانی بهنگام و دقیق، شفاف سازی فرایندهای کاری، هماهنگی و انتقال اطلاعات بین واحدهای مختلف مدیریت شهری صورت می گیرد [4].
شهرهای جهان از منظر و دیدگاههای مختلفی به تدوین برنامه راهبردی شهرداری دیجیتالی پرداخته اند که برخی مانند هنگکنگ، سئول،کوالالامپور، پکن و آکلند جزء شهرهای تندرو و بعضی دیگر مانند سنگاپور، لندن، تورنتو، ملبورن و نیویورک جزء شهرهای پیشتاز در عرصه دولت الکترونیکی و شهرداری دیجیتالی قرار دارند. برنامه های راهبردی شهرهای تندرو به توسعه زیرساختها و ارائه خدمات فنّاوری اطلاعات به اجتماع تمرکز دارند و شهرهای پیشتاز از فنّاوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی بهره میگیرند [18].
– جایگاه و رسالت شهرداری الکترونیک
امروزه ما در مقطعی بسیار مهم از حیات صنعتی بشر قرار داریم، که می توان آن را یک انقلاب بزرگ جهانی نامید. این دگرگونی عظیم، می تواند سهم بسیاری در بهبود جایگاه و قدرت ارباب رجوع، مشتری و به طور کلی شهروندان و مردم در برابر سازمان های دولتی، عمومی وخصوصی ایفا نماید و دیوانسالاری سنتی را متزلزل سازد. اما نباید فراموش نمود که به موازات اثرات مثبت، اثرات منفی آن بر بخش عظیمی از کارمندان و نیروهای کار و کارگران در بخش خصوصی ودولتی نیز مطرح می باشد.
مهم ترین و اساسی ترین مرحله در ایجاد شهر الکترونیک، تهیه سند راهبردی برای آن است که می بایست در اولین قدم مورد توجه خاص قرار گیرد. در این سند، چشم اندازها، ماموریت ها، طرح ها و برنامه های اولیه جهت برپایی شهر دیجیتالی تدوین می شوند. در سند راهبردی شهر دیجیتالی چشم اندازها و اهداف آرمانی ایجاد شهر به روشنی بیان می شوند و سیاست ها و راهبردهای توسعه آن تبیین می شوند.
یکی از بخش های مهم طرح های تحقق و توسعه شهرداری های الکترونیک، تدوین شرحی روشن درباره این نکته است که شهرداری الکترونیک در صورت اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها و دستیابی به ظرفیت ها و قابلیت های توسعه یافته خویش، به چه چیزی تبدیل شده و چه وضعی خواهد داشت. بدین ترتیب توجیهی روشن، مشخص و قابل دفاع، از این که چرا و چه انتظاری از تحقق شهرداری های الکترونیک می رود، حاصل می شود و امکان موفقیت طرح های توسعه شهرداری الکترونیک با تصویر روشنی که از آینده آن ارائه می گردد، فراهم خواهد شد. از طرف دیگر، توافق بر آینده شهرداری الکترونیک، همه نیروها و منابع مجموعه مدیریت شهری را همسو و هم جهت ساخته، آرمان مشترکی را میان اعضای مجموعه فراهم می سازد.
بر اساس الگوهای مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک، پیش از تدوین استراتژی ها، باید ماموریت مجموعه را به شیوه ای روشن تهیه کرد. مزایا و منافع تدوین رسالت را می توان به ترتیب ذیل برشمرد:
– روشن شدن فلسفه وجودی مجموعه، نقش ها و وظایف آن
– ایجاد توافق در خصوص سمت وسوی حرکت مجموعه
– ایجاد تمرکز بر بحث و بررسی مسایل اساسی و مهم
– ایجاد وحدت رویه بین مدیران، تصمیم گیران و تصمیم سازان
– همسویی در تفکر و تصمیم گیری در مورد مسائل کلیدی [14].
همچنین در فرآیند تحقق شهرداری الکترونیک و بهره مندی از منافع آن چالش های اساسی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند. بعضی از این چالش ها شامل سرمایه گذاری، محدودیت های نرم افزاری، دسترسی به اینترنت و شکاف دیجیتالی، امنیت و حریم شخصی، آموزش، مدیریت تغییر و همچنین چالش های فرهنگی و اجتماعی.
– برنامههای راهبردی شهرهای مختلف جهان برای تحقق شهرداری الکترونیکی
شهرهای کنونی در مسیر پایهگذاری شهرهای الکترونیکی، وقایع جدیدی را تجربه کردهاندکه با گذشته آنها کاملا متفاوت است. از این رو تحلیل وضعیت موجود شهرها و توسعه زیرساختهای لازم شهرالکترونیکی حائز اهمیت فراوانی است. شهرهای جهان از منظر و دیدگاه های مختلفی به تدوین برنامه شهرداری دیجیتالی پرداختهاند که در این بخش برنامههای راهبردی برخی شهرداری های الکترونیک دو شهر تورنتو و لندن مورد بررسی قرار میگیرد.
– شهرداری الکترونیک شهر تورنتو
شهر تورنتو بزرگترین شهرکشور کانادا و پایتخت ایالت انتاریا است. این شهر در سال 2007 میلادی در حدود 7/4 میلیون نفرجمعیت داشته است. شهر تورنتو پایتخت اقتصادی کشور کانادا و همچنین یکی از بزرگترین شهرهای مالی جهان است به طوری که هفتمین بازار بزرگ بورس سهام دنیا را به خود اختصاص داده و براساس آمار سال 2006 میلادی این شهر به عنوان یکی از بهترین شهرهای دنیا با استانداردهای بالای زندگی معرفی شده است. میزان تولید ناخالص این شهر در سال 2008 میلادی در حدود 196 میلیارد دلار بوده است به طوری که 11% تولید ناخالص کشور کانادا را به خود اختصاص داده است. همچنین براساس آمار سال 2007 میلادی میزان تولید ناخالص سرانه این شهر در حدود 3500 بوده است [31].
شهر تورنتو یکی از شهرهای مهاجرپذیر است که این امر یکی از نقاط قوت این شهر محسوب می شود. بیش از 800000 نفر از جمعیت این شهر را افراد متخصص با تحصیلات دانشگاهی تشکیل می دهند که بسیاری از آنها مهاجر هستند. شهر تورنتو بزرگترین بازار محصولات چندرسانهای و فنّاوری اطلاعات را در کانادا و چهارمین بازار بزرگ این نوع محصولات را در امریکای شمالی به خود اختصاص داده است. همچنین این شهر یکی از بهترین شهرهای دنیا در زمینه توسعه شبکه های بی سیم است .
همچنان که بیان شد شهر تورنتو یکی از بهترین شهرها در جهان است که استانداردهای زندگی در آن بالاست و از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار است. از این رو در برنامه راهبردی دیجیتال خود تلاش می کند تا از فنّاوری اطلاعات برای بهبود مستمر کیفیت زندگی شهروندان و رشد اقتصادی بهره گیرد. به همین منظور شهرداری دیجیتالی تورنتو چشم اندازی را در نظر گرفته است که تا سال 2011 میلادی بدان دست یابد. چشم انداز شهر تورنتو این است که به عنوان یکی از پنج شهر برتر جهان در نوآوری، خلاقیت، آموزش، کسب وکار و سرمایهگذاری و همچنین مکان اصلی اجرای تحقیقات در زمینه فنّاوری اطلاعات در جهان باشد.
شهرداری دیجیتالی شهر تورنتو اهداف ذیل را برای دستیابی به چشم انداز خود دنبال میکند:
– افزایش همکاری میان شرکتهای فنّاوری اطلاعات
– ارتقای بخشهای اصلی بهره برداری از فنّاوری اطلاعات در شهر
– افزایش رقابت میان صنایع و بنگاهها
– جذب و بهره برداری از فنّاوری اطلاعات در امور مختلف و ارائه خدمات شهری
شهر تورنتو برای رسیدن به این اهداف راهبردها و برنامههای متعددی را اجرا کرده که عبارتند از:
– تشکیل گروه همکاری به منظور اشتراک اطلاعات و مشارکت با دیگر سازمانها در بخش فنّاوری اطلاعات
– استفاده از فنّاوری های جدید در ساختار شهرداری و شهر و ارائه خدمات به روز به شهروندان
– تشویق و حمایت به ایجاد مراکز مطالعاتی خصوصی
– جذب و بکارگیری بیشتر متخصصان دانشگاهی در امور مربوط به فنّاوری اطلاعات در شهرداری و سازمان ها
– ایجاد درگاه های اطلاعاتی و به روز کردن محتوای آن
– استفاده از خدمات اطلاعاتی و سیستم های اطلاعات جغرافیایی برای مدیریت بهتر شهر
– تشویق بخش ها و سازمان های خصوصی به دیجیتالی کردن اطلاعات و داده های خویش
– مشارکت با بخش های آموزشی واستفاده از پژوهش ها و مطالعات متخصصان به منظور ارزیابی اقدامات خود در حوزه فنّاوری اطلاعات
– تسهیل و فراهمسازی امکانات برای استفاده تجاری از نوآوری ها و پژوهش ها و حمایت از مالکیت فکری
به طور کلی مهمترین مشخصه های برنامه راهبردی دیجیتالی شهر تورنتو، بر زیرساخت های مناسب و قدرت اقتصادی بالای این شهر استوار است. اما برنامه راهبردی شهر تورنتو علاوه بر توجه به رشد اقتصادی، به توسعه فنّاوری ها، نوآوری ها و تحقیقات نیز توجه ویژه ای دارد. از این رو برنامه راهبردی شهر تورنتو بیش از سایر شهرهای جهان به موارد زیر اهمیت می دهد:
الف- افزایش همکاری میان بازیگران اصلی بخش فنّاوری اطلاعات شامل: شرکتها، شهرداری، سازمان های آموزشی و پژوهشی، سازمان های تخصصی و صنعتی و دیگر شرکا وسهامداران.
ب-ارتقای بخش های اصلی فنّاوری اطلاعات به منظور افزایش سرمایه گذاری ها و ایجاد شرکت های متعدد در این شهر که به رشد سریع تر اقتصادی این شهر و پیشی گرفتن از رقبا میانجامد. از سویی دیگر تقویت بخش های اصلی فنّاوری اطلاعات نیز رقابت میان تامین کنندگان و سازمان ها را افزایش می دهد که این رقابت به رشد نوآوری و اقتصادی شهر کمک میکند.
ج-یکی از برنامه های شهر تورنتو، تشویق و حمایت از ایجاد مراکز مطالعاتی خصوصی است. تورنتو تنها شهری در کاناداست که مراکز مطالعاتی خصوصی دارد و سعی دارد این مراکز را توسعه دهد. توسعه این مراکز، نوآوری های زیادی را در عرصه فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر بخش ها فراهم می آورد [18].
– شهرداری الکترونیک لندن
لندن بزرگترین شهر انگلستان و یکی از پرجمعیتترین شهرهای جهان و از پیشتازترین شهرها در عرصه اقتصادی است. براساس آمارهای اقتصادی لندن ششمین شهر بزرگ اقتصادی جهان و دومین شهر بزرگ اقتصادی در اتحادیه اروپا، بعد از پاریس، است. همچنین براساس آمارهای رسمی سال 2007 میلادی، جمعیت این شهر در حدود14 میلیون نفر است.
لندن یکی از بزرگترین مراکز کسب وکار و تجارت بین المللی دنیاست به طوری که بر اساس آمار، این شهر ششمین شهر اقتصادی بزرگ دنیا و دومین اقتصاد بزرگ در اتحادیه اروپا بعد از پاریس است. میزان تولید ناخالص سرانه شهر لندن در سال 2007 میلادی در حدود 39000 دلار بوده است. دلایل موفقیت اقتصادی این شهر بیشتر ناشی از زبان بومی انگلیسی، نزدیکی و دوستی زیاد با ایالات متحده آمریکا و نزدیکی با کشورهای آسیایی است. دیگر عوامل موفقیت این شهر وجود قانون اجرایی قوی در معاملات و تبادلات تجاری بین المللی، مالیات پایین بویژه در مورد سرمایهگذاری های خارجی، ایجاد محیط های کسب وکار و زیرساخت های مناسب حمل و نقل کالا همگی از عواملی هستند که به رشد اقتصادی این شهر کمک شایانی نموده اند. یکی از بزرگترین منابع درآمدی این شهر، صنعت گردشگری است، به طوری که در سال 2007 میلادی برترین شهر در بین 150 شهر دنیا در جذب گردشگر قرار داشت، این شهر در سال 2007 میلادی 6/15 میلیون بازدیدکننده خارجی داشته است.
شهر لندن در عرصه فراهم سازی زیرساخت های ارتباطاتی در دنیا پیشتاز است، شهرداری این شهر سرمایه گذاری زیادی را در توسعه زیرساخت ها انجام داده است. شهر لندن برای توسعه بخش فنّاوری اطلاعات خود برنامهای راهبردی را تدوین کرده است. چشم انداز این شهر عبارت است از: یافتن راهحل های خلاق و استفاده از فنّاوری های جدید برای حمایت های اقتصادی و فرهنگی از لندن و همچنین حذف شکاف دیجیتالی در این شهر.
شهرداری الکترونیک لندن اهداف زیر را برای رسیدن به چشم انداز در نظر گرفته شده دنبال می کند:
– ارتقای کیفیت زندگی
– ایجاد اقتصاد دانش بنیاد
– افزایش رشد اقتصادی
– بهبود زیر ساخت های فناوری
اقدامات و فعالیت های مهم شهرداری لندن برای رسیدن به اهداف دیجیتالی شهر عبارتند از:
– سرمایهگذاری در توسعه زیرساخت ها، ارزیابی و بهبود و ارتقای مداوم آنها
– افزایش مهارت های فنّاوری اطلاعات کارکنان به منظور رقابت با دیگر شهرهای جهان در عرصه اقتصادی
– آموزش و اطلاع رسانی به مردم درباره خدمات فنّاوری اطلاعات
– سیاستگذاری های جامع در فراهم سازی شرایط کار از راه دور[دورکاری] و اطلاع رسانی درباره مزایای آن
– توسعه شهر مجازی از طریق توسعه آموزش الکترونیکی، تجارت الکترونیکی و غیره.
– حمایت از نوآوری و استفاده از فنّاوری های جدید به منظور افزایش رقابت میان کسب وکارها و توسعه اقتصاد دانش بنیاد
– خدمت رسانی به شهروندان از طریق افزایش ابزارهای ارتباطاتی [مانند تلفن همراه و خدمات آن]، درگاه های دولتی و تشویق شهروندان به انجام کارهای الکترونیکی [ مانند خرید الکترونیکی].
بنابراین یکی از ویژگی های بارز برنامه راهبردی شهر لندن این است که تمامی اقدامات و برنامه های خود را حول محور اقتصادی و برای رسیدن به رشد اقتصادی تدوین میکند، توجه به رشد ناخالص این شهر این ویژگی را به وضوح اثبات میکند. به همین دلیل،این شهر مدام به ارزیابی زیرساخت های الکترونیکی و بهبود و ارتقای آن می پردازد و به دلیل داشتن زیرساخت های قوی تنها به گسترش شبکه های ارتباطاتی می اندیشد و شرکت ها و سازمان ها را تشویق می کند تا شبکه های اکسترانت و اینترانت سازمانی خویش را گسترش دهند. گسترش شبکه های ارتباطاتی سازمان ها باعث افزایش مشارکت و همکاری بین آنان، افزایش رقابت و رشد اقتصادی می شود. یکی دیگر از ویژگی های مهم برنامه شهر لندن برای رشد اقتصادی توسعه مهارت نیروی کار بنگاه های کوچک و متوسط است. شهر لندن دارای بنگاه های کوچک و متوسط بسیاری است که توجه به افزایش مهارت های فنّاوری اطلاعات کارکنان آن به افزایش رقابت، بهره وری و توسعه اقتصادی بیشتر شهر منجر می شود و از همه مهم تر به فرایند اقتصاد مبتنی بر دانش این شهر سرعت می بخشد.[31].
– شهرداری الکترونیک به عنوان جایگزین شهرداری سنتی
جایگزینی شهرداری الکترونیک به معنای حذف شهرداری سنتی و قرار گرفتن شهرداری الکترونیک به جای آن برای خدمت رسانی می باشد[8]. مشخص است که این روند باید به تدریج انجام شود تا بتواند اثرات خود را به صورت بهینه اعمال کند. یکی از بخش های مهم طرح های تحقق و توسعه شهرداری های الکترونیک، تدوین شرحی روشن درباره این نکته است که شهرداری الکترونیک در صورت اجرای موفقیت آمیز استراتژی ها و دستیابی به ظرفیت ها و قابلیت های توسعه یافته خویش، به چه چیزی تبدیل شده و چه وضعی خواهد داشت. بدین ترتیب توجیهی روشن، مشخص و قابل دفاع، از این که چرا و چه انتظاری از تحقق شهرداری های الکترونیک می رود، حاصل می شود و امکان موفقیت طرح های توسعه شهرداری الکترونیک با تصویر روشنی که از آینده آن ارائه می گردد، فراهم خواهد شد. از طرف دیگر، توافق بر آینده شهرداری الکترونیک، همه نیروها و منابع مجموعه مدیریت شهری را همسو و هم جهت ساخته، آرمان مشترکی را میان اعضای مجموعه فراهم می سازد.
– شهرداری الکترونیک به عنوان مکمل شهرداری سنتی
مکمل شدن شهرداری الکترونیکی برای شهرداری سنتی در واقع به معنای مکمل بودن خدمت رسانی آنها به مردم می باشد. یعنی برخی خدمات که قبلا توسط روند سنتی انجام می گرفته، به صورت الکترونیکی قابل ارائه شده که هم اکنون هم بعضی موارد آن را شاهد هستیم. یعنی شهرداری الکترونیک با بهره گیری از فناوری اطلاعات، با تغییر درمعماری ساختار خود و با ساده سازی رویه ها و قوانین و مهندسی مجدد فعالیت ها و شفافیت رویه ها و ارتباط موثر با شهروندان خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری به صورت قابل دسترس و امن به شهروندان ارائه می کند.
– شهرداری الکترونیک توسعه یافته شهرداری سنتی
توسعه یافتن خدمات شهرداری الکترونیک نسبت به شهرداری سنتی به خاطر تغییر نیازهای جامعه و شرایط عصر حاضر امری اجتناب ناپذیر است.
بهره گیری از قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در حیطه فعالیت ها و حوزه های خدمات رسانی نهادهای مدیریت شهری نیز، فرصت ها و مزایای شگرفی را به همراه داشته و توسعه آن در قالب خدمات شهرداری های الکترونیک و عرضه آن در بستر شهر الکترونیک، در تعاملات و تراکنش های میان شهروندان و نهادهای مدیریت شهری یا سایر سازمان های ارائه دهنده خدمات، گامی بلند در مسیر نوآوری و شکوفایی فعالیت های خدمات رسانی این سازمان ها تلقی می گردد. استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در نهادهای مدیریت شهری و در راستای تحقق آرمان شهرداری الکترونیک، به منظور دستیابی به اهدافی چون توسعه خدمت رسانی مطلوب به شهروندان، اطلاع رسانی بهنگام و دقیق، شفاف سازی فرایندهای کاری، هماهنگی و انتقال اطلاعات بین واحدهای مختلف مدیریت شهری صورت می گیرد. در این بین عوامل متعدد فردی و اجتماعی می تواند در استفاده و پذیرش قابل قبول تکنولوژی جدید توسط جامعه تاثیر گذار باشد که باید مورد توجه قرار گیرد [4].
شهرهای جهان از منظر و دیدگاههای مختلفی به تدوین برنامه راهبردی شهرداری دیجیتالی پرداخته اند که برخی مانند هنگکنگ، سئول،کوالالامپور،پکن و آکلند جزء شهرهای تندرو و بعضی دیگر مانند سنگاپور،لندن،تورنتو،ملبورن و نیویورک جزء شهرهای پیشتاز در عرصه دولت الکترونیکی و شهرداری دیجیتالی قرار دارند. برنامه های راهبردی شهرهای تندرو به توسعه زیرساختها و ارائه خدمات فنّاوری اطلاعات به اجتماع تمرکز دارند و شهرهای پیشتاز از فنّاوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای رشد اقتصادی بهره میگیرند [18].
– فناوری اطلاعات و اهمیت آن
از آنجا که در چند سال اخیر بحث استفاده از فن آوری اطلاعات در کشور به طور جدی مطرح گردیده و سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی با حرکتی پر شتاب بکارگیری آن را در برنامه های خود قرار داده اند. و از طرفی دولت نیز در قالب طرح تکفا [توسعه و کاربرد فن آوری اطلاعات] سازمان ها و نهادهای خود را ملزم به ارائه برنامه های مدون جهت بکارگیری فن آوریهای ارتباطاتی و اطلاعاتی نموده است .اهمیت پذیرش فناوری اطلاعات از طرف استفاده کنندگان آن بیش از پیش مشخص شده و بایستی در تدوین راهبرد های زیر ساخت IT این مورد در نظر گرفته شود.
زندگی بشر از عصر تولید انبوه به عصر ارتباطات نامحدود و مدیریت اطلاعات و دانش ارتقاء یافته و کلیه فرآیندها و فعالیت های اقتصادی، فرهنگی، صنعتی، سیاسی و روابط اجتماعی جوامع را تحت تاثیر تغییراتی اساسی و پایه ای قرار داده است.
چارچوب ساختاری تشکیل دهنده این عصر را تولید، پردازش، انتقال و مدیریت اطلاعات و ارتباطات به منظور ایجاد پایگاه های دانش و معرفت فردی، گروهی، سازمانی و کشوری جهت ارائه خدمات الکترونیکی تشکیل می دهد و لذا فناوری اطلاعات را که شامل فناوری های بکارگرفته شده در فرآیند مذکور می باشد برای سازمان ها و جوامع بشری، بعنوان عامل حیاتی و تعیین کننده مطرح ساخته است.
در دنیای امروز اطلاعات نه تنها بعنوان یکی از منابع و دارایی های اصلی سازمان ها شناخته می شود، بلکه در حکم وسیله و ابزاری برای مدیریت موثر سایر منابع و دارایی های سازمان [منابع مالی، نیروی انسانی و غیره] نیز محسوب شده و لذا از اهمیت و ارزش ویژه ای در سازمان ها برخوردار گشته است. اما این ارزش تنها در صورتی محقق و دست یافتنی خواهد شد که اطلاعات بتواند در زمان مناسب، در اختیار افراد مناسب قرار گیرد و ارتباطات بصورت مطلوب و بهینه در سازمان برقرار گردد. و از این رو است که، فناوری اطلاعات که زمینه سازی برای انتقال، جابجایی، بکارگیری و مدیریت موثر اطلاعات در سازمان می باشد از اهمیتی حیاتی برخوردار گشته است.
یکی از مباحث اصلی که بیشتر محققین حوزه فن آوری ارتباطات و اطلاعات بدان اشاره می کنند زیرساخت ها و بسترهای گوناگون فرهنگی، حقوقی، فنی، مدیریتی وغیره می باشند که آنها را پیش شرط و مقدمه ورود فن آوری ارتباطات و اطلاعات به دولت و نهادهای تحت پوشش آن می دانند. اما سوالاتی که مطرح می شود اینست که : آیا فن آوری های وارد شده مورد پذیرش تمامی افراد سازمان بطور مطلوب بوده است؟ آیا با وارد شدن ابزارها و سیستم های اطلاعاتی و ارتباطاتی روند انجام امور توسط بکارگیرندگان آنها تغییر مناسبی داشته است؟آیا شرایط و تمهیدات لازم جهت پذیرش این فن آوری ها توسط کاربران فراهم شده است؟
– نظریه اشاعه نوآوری ها
الگوی جریان دو مرحله ای به تدریج به الگوی جریان چند مرحله ای که اغلب در پژوهش اشاعه مورد استفاده است متحول شده است. پژوهش اشاعه، مطالعه فرایند اجتماعی نحوه شناخته شدن نوآور ی ها [افکار جدید، روش ها و اشیای جدید وغیره] و گسترش آنها در پهنه یک نظام اجتماعی است. الگوی جریان دو مرحله ای به طور عمده معطوف به این است که شخص چگونه اطلاعات را می گیرد و آن را به دیگران منتقل می کند. فرایند اشاعه بر مرحله نهایی پذیرش یا رد یک نوآوری تاکید دارد. در حال حاضر، شاید اورت راجر1 معروف ترین پژوهشگر تجربی در پژوهش اشاعه باشد. وی در کتاب خویش به نام اشاعه نوآوری ها بیشتر از 200 گزارش اشاعه تجربی و 3000 نشریه را بررسی می کند تا نظریه قبلی راجع به فرایند تصمیم نوآوری را که خود نتیجه تزاید پژوهش های اشاعه در سال های اخیر است بازنگری کند. راجرز نوآوری را چنین تعریف می کند: فکر، روش یا شیئی که فرد یا واحد دیگری از اقتباس آن را نو تصور می کند. یکی از با نفوذترین مطالعات اشاعه که تاکنون انجام گرفته درباره اشاعه بذر پیوندی ذرت در میان کشاورزان آیووا است.
راجرز ویژگی های یک نوآوری را که بر نرخ اقتباس آنها اثر می گذارد به شرح زیر دسته بندی کرد:
امتیاز نسبی: درجه ای که تصور می شود یک نوآوری بهتر از فکری است که می خواهد جای آن را بگیرد.
سازگاری: درجه ای که تصور می شود نوآوری با ارزش های موجود، تجارب گذشته و نیاز اقتباس گران احتمالی سازگار است.
پیچیدگی: درجه ای که تصور می شود شناخت نوآوری و استفاده از آن دشوار است.
آزمایش پذیری: درجه ای که بتوان نوآوری را به طورمحدود تجربه کرد.
مشاهده پذیری: درجه ای که نتایج یک نوآوری برای دیگران مشهور است.
راجرز اضافه می کند: در کل نوآوری هایی که پذیرندگان آنها را دارای امتیاز نسبی، سازگاری و آزمایش پذیری بیشتر و پیچیدگی کمتر بدانند، زودتر از سایر نوآوری ها اقتباس می شوند.
هدف مدل های پذیرش فناوری فراهم کردن یک توصیف از پارامترهای پذیرش کامپیوترو فناوری های اطلاعاتی است که عمومی بوده ، قابلیت توصیف رفتار کاربران از یک دامنه وسیع از تکنولوژی های محاسباتی را داشته و کاربران آن از انواع مختلف می باشد. مدل علاوه بر جنبه پیش بینی رویکرد توصیفی هم دارد. بنابراین محققان و مدیران می توانند تشخیص دهند چرا یک سیستم خاص ممکن است مورد پذیرش واقع نشود تا گامهای اصلاح مناسب را دنبال کنند . یک هدف کلیدی این مدل ها فراهم کردن مبنایی برای پیگیری اثر عوامل خارجی بر باورهای داخلی ، طرز تلقی ها و تمایلات است . [Bruce et al, 2002].
– فرهنگ و فناوری
یکی از مسائل اساسی در توسعه فناوری در هر جامعه ای، ایجاد پیش زمنیه های مناسب فکری و فرهنگی برای پذیرش آگاهانه و مطابق با نیاز آن فناوری است. رویکرد فرهنگ سازی برای کاربری و توسعه فناوری نه تنها از بعد عمومی جای تامل و کار بسیار دارد بلکه از جنبه مدیریت کلان جامعه نیز نیازمند توجه و فراگیری و توسعه است. چرا که در عصر فناوری اطلاعات چهارچوب فرهنگ ها مبتنی بر الگوهای تعاملی شکل می گیرد و می توان آن را از بعد بالا به پایین و پایین به بالا بررسی کرد.
جوامع توسعه مدار برای برخورداری از سطح بالای پیشرفت در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و توسعه منابع انسانی و حل سریع و صریح مشکلات انسانی مانند بی سوادی، بیماری و محرومیت و فقر، متمسک و متوسل به استفاده از فناوری پیشرفته می شوند. مدیران استراتژیک در برخی از این جواع معتقدند که فناوری جدید، کشورهای کمتر برخوردار را قادر خواهد ساخت تا با تجهیز منابع و بکارگیری روش های مناسب نسبت به فقر زدایی و استفاده بهتر از فرصت ها اقدام موثر داشته باشند. اما این یک روی سکه است، آن سوی سکه نشانی از مهر و محبت نسبت به ورود این مهمان ناخوانده مشاهده نمی شود که هیچ، بلکه مقابله و محاذات با حضور و دخالت فناوری در عرصه های زندگی شهروندان به عنوان رویکرد راهبردی و چالش جدی در دستور کار سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان این دسته از واحدهای سیاسی می باشد. اگرچه به طور مطلق مراد آنها محقق نمی شود لیکن موانع جدی بر سر راه رشد و توسعه جوامع تحت کنترل خود به وجود می آورند [20].
افق هر دو دیدگاه، غروب غم انگیزی را به نصویر می کشد چرا که شیفتگی مفرط در برابر فناوری به همان میزان خطرناک است که توهم زیانبار بودن استفاده از فناوری، باید توجه داشت که فناوری نوین فقط پاداش و محصول توسعه موفقیت آمیز نیست بلکه خود وسیله مهمی برای دستیابی به توسعه پایدار است، مشروط بر اینکه سنجیده و در انطباق با مقتضیات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جوامع کمتر برخوردار باشد. نیازها، تقاضاها، توانمندی ها، اولویت ها، فرصت ها و تهدیدها از کشوری به کشور دیگر متفاوت اند. بدین منوال داشتن نقشه ای دقیق در مقیاسی واقعی و به عبارت روشن تر تدوین [[راهبردی خاص]] برای توسعه راهگشا و انسانی برای هر کشور به طور جداگانه ضروری است.
غالباٌ غفلت سیاستگذاران از این مسئله اساسی، کشورها را از هدف اصلی توسعه که همانا تعالی انسانی است، دور می سازد و در مقابل خطرهای تازه ای قرار می دهد. پریشانی های اقتصادی، افزایش فقر، بیماری، بی سوادی، افزایش بیکاری، نا امنی، کاهش کیفیت جمعیت به دلیل فقدان مهارت و تخصص، تخریب و نابودی زیست محیطی، قحطی، گرسنگی، ابتلا به بحران های طبیعی و اجتماعی از جمله آثار شوم بی توجهی به خصوصیات محلی و بومی و ارزش های خاص و حیاتی در سیاستگذاری ملی است.
مهندسان اجتماعی ناگزیرند برای کیفیت بخشیدن به زندگی مردم و رسیدن به توسعه مولد و ارتقاء حیات اجتماعی از مقاومت در برابر تغییرات اصولی و منطقی که بدترین شیوه هاست و منجر به شکست حتمی می شود پرهیز و مناسب ترین شیوه، یعنی تبدیل تغییر به نفع جامعه [مدیریت تغییر] را، انتخاب کنند.
نگاه و برخورد واقع بینانه و متوازن و متعادل آنان را از افتادن به ورطه افراط و تفریط و برداشت های ناروا و ناصواب نسبت به اثرات مثبت و یا منفی فناوری جدید در حیات اجتماعی و خصوصی بر حذر می دارد. با این وجود باید اذعان داشت که فناوری جدید بر خلاف ادعای برخی از طرفداران آن، موجب ایجاد شکاف در جغرافیای انسانی شده است. فاصله و گسست دیجیتالی، موجب افزایش تولید از یکسو و انحصار ثروت ار سوی دیگرشده و توزیع نامنظم تر سودهای حاصل از گسترش فناوری و دستاوردهای آن به تبع، فقدان عدالت ملی وبین المللی را تشدیده نموده است [20].
اثرات فناوری به عنوان پدیده ای خودرو و مستقل از اراده آحاد بشر در زندگی امروز هیچ گاه از قبل قابل پیش بینی و اندازه گیری و کنترل نیست و لذا اطمینان و ضمانتی هم نسبت به پیامدهای تبعی فناوری پیچیده وجود ندارد. از طرفی حضور تکنولوژی در زندگی امروز قطعی است و تصور حذف و بیرون راندن آن هم از حیات اجتماعی و شخصی میسر نیست. سایه فناوری به قدری سنگین و گستره آن به حدی زیاد است که حذف آن از زندگی روزمره و خویشتنداری مردم از داشتن و برخوردار بودن از فناوری محال است. فناوری به این معنا حامل فرهنگی است و این فرهنگ را به میان همه اقوام و لایه های اجتماعی بشر می گستراند و چنان نافذ است که به تعبیری همه جهان را به صورت خویش می سازد. فناوری در شیوه، مناسبات، اهداف و غایات انسانی دخالت و تصرف دارد پس موجودی زنده و اثربخش است و غفلت از آن ناممکن. زندگی امروز مسحور و مسخر فناوری است. از سویی تاثیر آشکار فناوری نوین بر الگوهای رفتاری و اجتماعی موجب گردیده است روح پرسشگری را در مخاطب خود تقویت کند و او را با پرسش های متعددی روبرو سازد، پرسشگری در زمینه عدالت بین الملل نشانگر روی مثبت فناوری است. فناوری، انسان امروزی را از تماشاگر محض امور و وقایع، به مدیری مدبر و کارفرمایی توانمند و فعال که قادر است صورت و سیرت هر چیز را تغییر دهد مبدل ساخته است و این حجت کافی برای استفاده از فناوری را تاکید می کند. از این منظر، انسانی ساختن فناوری در روابط اجتماعی، امکان استفاده مناسب از آن را فراهم می سازد و مسیر آسایش و سعادت بیشتر و زندگی سنجیده بدور از غفلت را برای مردم به وجود می آورد. در این ناحیه فناوری با معشیت و امنیت شهروندان پیوند می خورد و تبدیل به عصاره ای جادویی می شود چنانچه انسان امروز در نسبت میان فناوری و زندگی مدرن تامل و تعقل نماید و در برخورداری و استخدام آن دچار انفعال و از خود بیگانگی نگردد و خرد ورزانه و فعالانه در آن نظر و دخالت داشته باشد. قادر خواهد بود کیفیت دولت و حکومت را ارتقاء بخشد و امکانات و بهبود جدی در زندگی اش ایجاد کند. کاهش فاصله دیجیتالی به عنوان چالش اساسی و گریز ناپذیر کشورهای در حال توسعه از این منظر قابل توجه است. این چالش بیش از هر چیز چالشی از نوع فرهنگی است و پاسخ به این پرسش که فرهنگ ها چگونه و تا چه اندازه فناوری جدید را به درون خود راه دهند سیمای این چالش را تعیین می کند. در عصر حاضر حجم فزاینده تولید اطلاعات شتاب وسرعت جا به جایی آن به حدی است که تنها با گشودن و پیمودن راهی میان بر، دستیابی هر جه سریعتر به توسعه انسانی محقق می شود طی این مسیر نه با پا که به سر و معرفت و تقویت گرایش فرهنگی و پذیرش نوآوری و همراهی و همسویی سنجیده و هوشیاری و خودباوری امکانپذیر است. مرگ فاصله ها که مولود فناوری جدید است می بایست زمینه و بستر لازم را برای انتقال دانش و تجارب بشری به هر نقطه از جهان فراهم سازد.
مهندسی اجتماعی مستلزم تبیین فرهنگی است. همانطور که انتقال فناوری به خودی خود موجب رشد کشورهای در حال توسعه نخواهد شد. برای ریشه دارشدن نوآوری اجتماعی و موفقیت آن چیزی بیش از فرایند فنی و سخت افزاری مورد نیاز است و نرم افزار فرهنگ در این میان بیش از عوامل دیگر نقش دارد. در اهمیت فرهنگ همین کفایت می کند که، جهانی شدن یعنی تفوق نوعی فرهنگ بر جهان، معلول پیوند فناوری با یکپارچه سازی اقتصاد جهانی است [20].
کشور ما نیز در سال های اخیر از رشد و توسعه بسیار سریع فناوری های گوناگون اطلاعاتی و ارتباطی بی نصیب نبوده است و خواسته و ناخواسته از مواهب فناوری های وارداتی بهره مند شده است که در نتیجه این مسئله طبیعتا با چالش هایی نیز مواجه گشته است که باعث شده ما هیچ گاه نتوانیم از فناوری های روز دنیا چنان که باید و شاید استفاده اصولی و عمومی نماییم و در نتیجه فناوری یا در حوزه نخبگان باقی مانده یا به مصارف غیرمعقول و گاه زیرزمینی ختم شده است.
در چنین شرایطی می توان موضوع را از دو جنبه مورد کندوکاو قرار دارد، اولی از بعد مدیریت کلان اجتماعی است که در اختیار دولت و سیاست گذاران فرهنگی است و ویژگی آن مقابله با ورود فناوری و کاربرد آن تا رسیدن به درجه ای از اطمینان و منافع تایید شده است که نمونه آن در بحث های چالش برانگیزی همچون استفاده از ویدئو در سالهای دهه 60، ماهواره در سالهای دهه 70 و اینترنت در سالهای دهه 80 ملموس است و دومی از بعد عمومی- اجتماعی است که به علت عدم توسعه مناسب فرهنگی- آموزشی هر گونه فناوری در بدو ورود به کشور به صورت صحیح یا کامل مورد استفاده قرار نمی گیرد و در نتیجه تاثیر مورد انتظار و مطلوب که مطابق با استانداردهای بین المللی است اتفاق نمی افتد.
بنابراین می توان استنباط کرد که کلید توسعه فرهنگی هر فناوری در رسیدن مردم و دولت به تعامل دو سویه است با این دیدگاه که دولت در ارائه و توسعه فناوری به مردم با دید کلان و بر اساس نیازهای جامعه اقدام کند و پیش از توسعه فناوری به ابعاد آموزشی و کاربری آن بپردازد و مردم نیز فناوری را به مثابه یک نیاز گزینش و بهره برداری کنند نه به عنوان یک ابزار تجملی و مد روز، که در واقع این بزرگترین آفت توسعه فناوری[ بدون کار فرهنگی] در ایران است.
– آمادگی الکترونیکی
گسترش روز افزون برخی از کاربردهای تجارت الکترونیکی اهمیت این موضوع را بیشتر کرده است که ورود به عرصه تجارت الکترونیکی برای تمام سازمان هایی که در تامین نیازهای مشتریان خود در اسرع وقت، اهمیت می دهند ضروری به نظر می رسد و سیاست گذاران را در این فکر فرو برده است که آیا کشور یا سازمان متبوع آن ها پذیرای ابزارهای جامعه اطلاعاتی می باشند؟ این آمادگی ها با معیارهای مختلفی از قبیل زیر ساخت ها، اقتصاد، آمادگی پذیرش در جامعه مورد نظر و امادگی مجموعه دولت سنجیده می شود.
در دهه اخیر اینترنت و تجارت الکترونیک شکل پاسخگویی به این نیازها را دگرگون کرده است. تجارت الکترونیک فقط به معنی دادو ستد از طریق اینترنت نیست بلکه به معنای تجارت کالا در مراحل کسب است.
زیر ساخت ها به حدی گسترده هستند که تقدم جهت تامین آن ها فقط در شرح وظایف یک وزارتخانه یا یک دستگاه نیست و برای ایجاد آن لازم است که همه ی دستگاه هایی که در این زمینه با هم مرتبط اند هماهنگ باشند.به کارگیری تجارت الکترونیکی و فناوری اطلاعات باعث شفافیت فعالیت اقتصادی می شود. همچنین استقرار موفقیت آمیز آن مستلزم یک برنامه استراتژی مدون و مشخص است.
امروزه فناوری اطلاعات به عنوان محور تشکیل جوامع اطلاعاتی مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گرفته است به گونه ای که از جایگاه خاصی در برنامه توسعه آنها برخوردار است. مطالعه چگونگی بکارگیری این فناوری در کلیه زمینه های اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جوامع حائز اهمیت است در این راستا ارزیابی آمادگی الکترونیکی جوامع و سازمانها برای استفاده موثر از این فناوری مقدمه برنامه ریزی بهینه به منظور نیل به اهداف است.
منظور از آمادگی الکترونیکی توانایی پذیرش، استفاده و بکارگیری فناوری اطلاعات و کاربردهای مرتبط با آن در جوامع می باشد. عوامل متعددی بر چگونگی استفاده از فناوری اطلاعات و سطح آمادگی الکترونیکی جوامع تاثیر گذار است که خود منجر به ایجاد دولت الکترونیک می کند و هرچه دسترسی به فناوری اطلاعات بیشتر باشد در یک جامعه دولت برای الکترونیک شدن موفقتر خواهد بود.
گروه همکاریهای اقتصادی آسیا و اقیانوسیه2 کشوری را آماده الکترونیکی می داند که دارای تجارت آزاد ، صنعت قانونمند ، سهولت در صادرات ، هماهنگ با استانداردهای دولتی توافقنامه های تجاری است . یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی ، جامعه ای است که دارای سرعت بالای دسترسی به شبکه در یک بازار رقابتی دسترسی و استفاده پایدار از فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس ، ادارات دولتی ، بنگاه های اقتصادی ، خانه ها و مراکز بهداشتی است . در چنین جامعه ای امنیت و حریم خصوصی افراد هنگام بهره گیری از روش های الکترونیکی تامین شده و سیاست های دولتی از کاربری و اتصال به شبکه های کامپیوتری حمایت می کنند.براساس این تعریف میزان نفوذ فناوری اطلاعات و ارتباطات درخانه ها، بنگاه های اقتصادی، مراکز بهداشتی و درمانی و ادارات دولتی مبنای ارزیابی آمادگی الکترونیکی یک جامعه قرار می گیرد. طبق تعریف مرکز توسعه بین المللی در دانشگاه هاروارد یک جامعه آماده از لحاظ الکترونیکی مجهز به زیرساخت های فیزیکی ضروری فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند شبکه مخابراتی با پهنای باند وسیع، دسترسی مطمئن و قیمت مناسب است. فناوری اطلاعات و ارتباطات در جوانب مختلف چنین جامعه ای درآمیخته است. در چنین جامعه ای روش های الکترونیکی در تجارت به کارگیری شده و دارای بازار فناوری اطلاعات و ارتباطات مناسبی است، در زمینه های اجتماعی و فرهنگی، دارای محتویات بومی و غنی و سازمان های برخط2 است، فناوری اطلاعات و ارتباطات در زندگی روزمره به کار می رود و در مدارس تدریس می شود، در بخش های دولتی، خدمات دولت الکترونیکی به کارگیری می شود. همچنین دارای صنعت رقابتی قوی در عرصه مخابرات، قوانین مستقل، امکان دسترسی جهانی و بهره برداری از تجارت و سرمایه گذاری خارجی است. به عنوان آخرین تعریف طبق نظر موسسه بین المللی مک کونل آمادگی الکترونیکی به عنوان توانایی یک کشور در زمینه بهره برداری از اقتصاد دیجیتال تعریف می شود[11].
– اهمیت ارزیابی آمادگی الکترونیکی
با عنایت به این موضوع که شکاف دیجیتالی بین کشورهای جهان درحال افزایش است، دولتمردان و بنگاه های اقتصادی به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات را یکی از اولویت های خود قرار داده اند. به منظور کارآیی هرچه بیش تر فناوری اطلاعات و ارتباطات، یک کشور و به تبع آن بنگاه های اقتصادی بایستی از نظر زیرساخت مخابراتی، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، چارچوب های حقوقی و قانونی در کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات آمادگی الکترونیکی داشته باشند. اگر کاهش شکاف دیجیتالی مدنظر است لازم است همه نیازمندی های فوق با یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که می تواند نیازهای بومی کشور را در نظر گیرد، مناسبت داشته باشند. دولتمردان کشورها می توانند اندازه گیری آمادگی الکترونیکی را به منظور ارزیابی وضعیت فعلی خود در دستور کار قرار داده و حوزه هایی را که نیازمند حمایت های خارجی است شناسایی کنند. اما ارزیابی به تنهایی کافی نیست و تصمیم گیرندگان با دو چالش عمده در کاربرد چنین ابزارهایی مواجه هستند. نخست باید بفهمند چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در دستیابی به مزایای اجتماعی و اقتصادی برای شان مفید واقع شود تا بتوانند اهداف واقعی را مبتنی بر آن تنظیم کنند. دوم اینکه باید قدم های متمرکزتری برای استفاده بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات بردارند تا بتوانند کشورشان را در نیل به اهداف توسعه یاری دهند. فهم بهتر از فرآیندهای آمادگی الکترونیکی می تواند به رهبران کشورها کمک کند تا طراحی و اجرای بهتری از استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشند.
بسیاری از دولتمردان معتقدند که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به کشورشان در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی که با آن مواجه هستند، کمک کند و آماده هستند تا تغییرات لازم را برای بهره برداری از این گونه فناوری های جدید اعمال کنند. آنها نیازمندند تا ارزش واقعی آنچه که می توانند توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند را بدانند و بایستی اعتماد آنها در این مسیر تقویت شود. ارزیابی آمادگی الکترونیکی اولین گام در راستای تبدیل مقاصد به اقدامات برنامه ریزی شده خواهد بود که منجر به تغییرات اساسی در نحوه زندگی مردم خواهد شد [11].
– ضرورت های آمادگی الکترونیکی
سه عامل دولتمردان کشورها را تشویق می کند تا آمادگی الکترونیکی کشورشان را بهبود داده و موجبات توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در کشورهای خود فراهم آورند:
فناوری اطلاعات و ارتباطات مزایای زیادی را در راستای رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی ایجاد می کند.
اگر شکاف دیجیتالی موجود میان کشورهای دنیا مد نظر قرار نگیرد خطر عقب ماندگی را به دنبال خواهد داشت.
موسسات و نهادهای بین المللی که از نقش حمایتی در عرصه جهانی برخوردارند از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای اجرای برنامه های خود بهره می برند.فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک سلاح کلیدی در جنگ علیه فقر جهانی عمل می کند و اگر صحیح استفاده شود، پتانسیل های بالقوه ای در راستای غلبه بر موانع پیشرفت، رویارویی با مشکلات و تقویت اقتصاد بومی فراهم می کند. شواهد زیادی وجود دارد که گویای ابعاد عمده شکاف دیجیتال بین سطوح واقعی و بالقوه کاربرد فناوری اطلاعات در کشورهای در حال توسعه است. به علاوه، واضح است که فناوری اطلاعات و ارتباطات به تنهایی برای حل موانع موجود کافی نیست و اگر به درستی استفاده نشود، اوضاع را وخیم تر می سازد.
مولفه های آمادگی الکترونیکی
چهار مولفه عمده در آمادگی الکترو نیکی یک کشور نقش حیاتی دارند. این مولفه ها شامل شهروندان، بنگاه های اقتصادی، دولت ها و زیرساختار می شوند.
– دولت
– زیر ساخت ها
– شهروندان
– بنگاه های اقتصادی
همه این مولفه ها با یکدیگر ارتباط داخلی داشته و لازم است با هم هماهنگ شوند. ملاحظه تنها یک بخش از مولفه های مذکور منجر به آمادگی الکترونیکی نخواهد شد، مگر آنکه سایر مولفه ها نیز با آن هماهنگی لازم را داشته باشند. به عنوان مثال اگر دولت از آمادگی لازم برخوردار نباشد و بنگاه های اقتصادی آمادگی داشته باشند این امر منجر به از دست رفتن زمان و عدم تحقق اهداف آمادگی الکترونیکی خواهد شد. به طور مشابه اگر شهروندان آمادگی الکترونیکی نداشته باشند و سایر بخش ها آماده باشند تمامی تلاش ها بی نتیجه خواهند بود، زیرا کاربران قادر به دستیابی به خدمات پیشنهاد شده توسط دولت نخواهند بود.
دولت: دولت ها از مهم ترین اجزای آمادگی الکترونیکی در کشورها محسوب می شوند، بنابراین بسیار حیاتی است تا کارکردهای دولت با یکدیگر هماهنگ شده و چالش هایی که در اقتصاد دیجیتال مطرح هستند، مدنظر قرار گیرند. شهروندان بایستی قادر به دسترسی آسان به خدمات دولتی باشند که این امر باعث صرفه جویی در زمان خواهد شد. آمادگی الکترونیکی بدون وجود یک سیاست ملی فناوری اطلاعات برای بخش های مختلف شامل: آموزش، بهداشت و درمان، بخش های دولتی و خصوصی حاصل نخواهد شد.
زیرساختار: آمادگی الکترونیکی بدون داشتن زیر ساختارهای مطمئن در یک کشور حاصل نخواهد شد. زیر ساختارهای مختلفی شبیه زیرساختارهای فنی و مخابراتی[شامل نرم افزارهاو سخت افزارها]، زیر ساختارهای حقوقی و زیرساختار نیروی انسانی مطرح هستند. وجود چنین زیرساختارهایی موجب تسهیل دسترسی به آمادگی الکترونیکی دولت، بنگاه های اقتصادی و افراد می شود.
شهروندان: این مولفه شامل عناصر انسانی موثر در آمادگی الکترونیکی یک کشور است و بایستی مواردی از قبیل سطوح سواد و گرایش آنها به پذیرش فناوری اطلاعات مدنظر قرار گیرند. بدون شک هر گونه تلاش برای نیل به آمادگی الکترونیکی در یک کشور برای ارایه خدمات مورد نیاز به شهروندان انجام می پذیرد. بنابراین لازم است برنامه های آموزشی مختلفی در ارتباط با توسعه سواد اطلاعاتی شهروندان وجود داشته باشد تا بتوانند از کاربردهای مختلف فناوری اطلاعات بهره مند شوند.
بنگاه های اقتصادی/شرکت ها: یکی دیگر از مولفه های نیل به آمادگی الکترونیکی، بنگاه های اقتصادی یا شرکت ها هستند. بنگاه های اقتصادی باید با یکدیگر هماهنگ شوند تا پردازش فرآیندهای تعاملی آنها آسان شوند. بنگاه ها نیازمند ارتباط سریع با دولت ها و شهروندان هستند تا بتوانند محصولات و خدمات خود را به آسانی عرضه کنند. آمادگی الکترونیکی فرصت هایی را برای توسعه آنها در سطح جهان فراهم می کند. به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در عملیات روزانه، باعث به روز شدن بنگاه های اقتصادی در بازارهای بین المللی مختلف خواهد شد [11].
– عناصر موثر در آمادگی الکترونیکی
چهار عنصر کلی همچون شرایط اقتصادی ، شرایط اجتماعی ، شرایط فنی و شرایط حقوقی در آمادگی الکترونیکی یک کشور موثر هستند به شرح زیر :
شرایط اقتصادی: این شرایط توسط شاخص هایی از قبیل میزان رشد در تولید ناخالص داخلی ، رشد در سرمایه گذاری خارجی و رشد درآمد سرانه افراد تعیین می شود . همه این موارد به طور غیرمستقیم در آمادگی الکترونیکی یک کشور تاثیر خواهند داشت. برای مثال وجود زیرساخت های قوی در فناوری اطلاعات و ارتباطات از GDP بالا ناشی می شود و میزان کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط افراد نیازمند درآمد سرانه بیشتر است . بنابراین شرایط اقتصادی باید در بحث آمادگی الکترونیکی یک شکور مد نظر قرار گیرند .
شرایط حقوقی: این موارد شامل سیاست ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات ، قوانین حاکم بردر همه بخشهای کلیدی یک اقتصاد خواهد بود . همچنین IT فضای سایبر، سیاست کاربرد و آموزش آمادگی الکترونیکی به یک چارچوب حقوقی کلی و قوانین خاص که کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات را تسهیل می کند، وابسته است . بنابراین نیاز است دولتها محیط قانونی مناسبی را از طریق سیاستها و برنامه های ویژه ایجاد کرده و جنبه های اطمینان از امنیت تراکنشها در اینترنت را فراهم آورند.
شرایط اجتماعی: عوامل اجتماعی متعددی نظیر سطح سواد و تحصیلا ت پایه از پیش فرضهای آمادگی الکترونیکی محسوب می شوند . ضروری است زیرساختار فرهنگی جامعه نظیر، گرایش به پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات ، آگاهی از کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهره وری و بازده کاری مد نظر قرار گیرند . شهروندان بایستی ارزش فناوری را در امور روزمره زندگی خود احساس کنند . شرایط اجتماعی بایستی قبل از تعیین اهداف آمادگی الکترونیکی مد نظرقرار گیرند تا کاربران بتوانند از مزایای آمادگی الکترونیکی ایجاد شده استفاده نمایند.
شرایط فنی: بهره برداری از فناوریهای پیشرفته منجر به آمادگی الکترونیکی خواهد شد، بنابراین مهم است که دولتها زیرساختار مخابراتی قابل اطمینان را به منظور نیل به آمادگی ا لکترونیکی ایجاد کنند. به این معنا که لازم است به موضوعاتی همچون افزایش ضریب نفوذ اینترنت، تعداد کامپیوترهای شخصی، تعداد خطوط تلفن و سایر شاخصهای مشابه در کشور توجه نمایند توانایی، کیفیت و قابلیت اطمینان شرایط فنی نیز در تحقق آمادگی الکترونیکی مهم هستند.
– اهداف آمادگی الکترونیکی
الف- اهداف اقتصادی: اهداف اقتصادی تحقق فناوری اطلاعات و ارتباطات را در همه بخشهای کلیدی کشور شامل آموزش، بهداشت و درمان، تولید و غیره پوشش می دهد. آمادگی الکترونیکی به جذب سرمایه گذاری خارجی در یک کشور کمک خواهد کرد . با مشارکت در شبکه جهانی اطلاعات، کشورهای در حال توسعه می توانند از قابلیتهای شبکه ای برای ایجاد ارتباط و تجارت با سایر ملل استفاده نمایند.
ب- اهداف اجتماعی: اهداف اجتماعی آمادگی الکترونیکی با توجه به سطح سواد پایه فناوری اطلاعات در یک کشور گسترش می یابد و برنامه های شکاف دیجیتالی برای دسترسی توده مردم به این فناوری را پوشش می دهد. این اهداف کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدارس و سایر مکانهای کاری و به عبارت بهتر زندگی روزمره را شامل شده و بدنبال ایجاد امنیت و اعتماد برای بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جامعه است.
– ارزیابی آمادگی الکترونیکی پیشنیاز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات
میزان بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشورهای مختلف جهان متفاوت بوده به گونه ای که برخی از آنها به عنوان پیشتاز و برخی دیگر در ابتدای راه می باشند . فاصله موجود بین کشورهای جهان در این حوزه را همانطور که قبلا گفته شد، اصطلاحا شکاف دیجیتالی می گویند . با عنایت به این موضوع که شکاف دیجیتالی بین کشورهای جهان در حال افزایش است، دولتمردان و بنگاههای اقتصادی بکارگیری فناوری ا طلاعات و ارتباطات را یکی از اولویتهای خود قرار داده اند . به منظور کارایی هر چه بیشتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ، یک کشور بایستی از نظر زیرساخت مخابراتی، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختار جمعیتی، چارچوبهای حقوقی و قانونی در بکارگیری فناوری اطلاعا ت و ارتباطات آمادگی الکترونیکی داشته باشد . اگرکاهش شکاف دیجیتالی مد نظر است لازم است همه نیازمندیهای فوق با یک استراتژی منسجم و دست یافتنی که می تواند نیازهای بومی کشور را درنظر گیرد، مناسبت داشته باشند.دولتمردان کشورها می توانند اندازه گیری آمادگی الکترونیکی را به منظور ارزیابی وضعیت فعلی خود در دستور کار قرار داده و حوزه هایی را که نیازمند حمایتهای خارجی است شناسایی کنند . اما ارزیابی به تنهایی کافی نیست و تصمیم گیرندگان با دو چالش عمده در کاربرد چنین ابزارهایی مواجه هستند. ابتدا اینکه بایستی بفهمند که چگونه فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند در دستیابی به مزایای اجتماعی و اقتصادی برایشان مفید واقع شود تا بتوانند اهداف واقعی را مبتنی بر آن تنظیم کنند .دوم اینکه باید قدمهای متمرکزتری برای استفاده بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات بردارند تا بتوانند کشورش ان را در نیل به اهداف توسعه یاری دهند. فهم بهتر از فرایندهای آمادگی الکترونیکی می تواند به رهبران کشورها کمک کند تا طراحی و اجرای بهتری از استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات داشته باشند. بسیاری از دولتمردان معتقدند که فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به کشورشان در حل مشکلات اجتماعی و اقتصادی که با آن مواجه هستند، کمک کند و آماده هستند تا تغییرات لازم را برای بهره برداری از این گونه فناوریهای جدید اعمال کنند . آنها نیازمندند تا ارزش واقعی آنچه که می توانند توسط فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهند را بدانند و بایستی اعتماد آنها در این مسیر تقویت گردد . ارزیابی آمادگی الکترونیکی اولین گام در راستای تبدیل مقاصد به اقدامات برنامه ریزی شده خواهد بود که منجر به تغییرات اساسی در نحوه زندگی مردم خواهد شد [19].
– انواع مدل های پذیرش فناوری
در دهه های اخیر به تناسب پیشرفت فناوری اطلاعات و کاربری آن در عرصه های مختلف الگوها و مدل های متعددی در حوزه پذیرش فناوری پدید آمده است که شامل مدل پذیرش فناوری، مدل تلفیقی کاربرد و پذیرش فناوری، مدل تئوری عمل مستدل، تئوری رفتار برنامه ریزی شده و برخی مدل های کمتر مطرح در این زمینه می باشند که از تغییر مدل های اصلی بالا شکل گرفته اند.
نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد که این مدل ها در زمینه مطالعه فناوری های مختلف و پذیرش آنها، عملکردهای متفاوتی دارند .
درک عواملی که موجب پذیرش یک فناوری میشوند و ایجاد شرایطی که تحت آن، فناوری های اطلاعاتی مورد نظر پذیرفته شود از پژوهشهای مهم در زمینه فناوری اطلاعات است. به عبارتی این مساله که چرا افراد، یک فناوری اطلاعاتی را می پذیرند و از آن استفاده میکنند و یا برعکس، آن را نمیپذیرند و از آن استفاده نمیکنند از مهمترین مباحث سیستمهای اطلاعاتی است.
در دهه های اخیر، مدلهای مختلفی در زمینه پذیرش فناوری مطرح شده است. مفهوم اصلی و زیربنایی تمامی مدلهای پذیرش فناوری توسط کاربر در شکل شماره 2-1 آمده است.
شکل 2-1: عوامل زیر بنایی در مدل های پذیرش فناوری توسط کاربر [ونکاتش و موریس، 2003].
از بین مدلهای مطرح پذیرش فناوری، مدل پذیرش فناوری3 ، تئوری عمل مستدل4 ]کنش عقلایی[ و تئوری رفتار برنامه ریزی شده5 ، بیشترین کاربرد را در زمینه مطالعات مربوط به پذیرش فناوری های اطلاعاتی داشته اند. همچنین نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری هم کاربرهای زیادی در مطالعات مختلف داشته است.
– مدل پذیرش فناوری [TAM]
مدل پذیرش فن آوری اطلاعات[تم] توسط دیویس و همکاران در سال 1989 ارائه شد [شکل 2-2]. این مدل که بیشتر تحقیقات مبتنی بر آن در آمریکای شمالی صورت پذیرفته است بر دو عامل اصلی در پذیرش تکنولوژی مبتنی است که عبارت ازسودمندی وسهولت استفاده میباشد. از آنجا که در بیشترتحقیقات صورت پذیرفته رابطه مستقیم این دو عامل با پذیرش فن آوری به اثبات رسیده است ، پژوهشگران در سازمانها و صنایع مختلف به دنبال عوامل تاثیر گذار بر این دو عامل بوده اند. نتایج حاصله نشان می دهد که برخی عوامل در بیشتر سازمانها و صنایع مورد آزمایش، یکسان بوده اند و برخی عوامل دیگر نیز خاص یک صنعت یا سازمان با توجه به ویژگیهای خاص افراد آن می باشد. [25].
شکل 2-2: مدل پذیرش فناوری [به نقل از 27].
سودمندی درک شده: درجه ای که شخص باور دارد استفاده از یک سیستم خاص، عملکرد شغلی او را بهبود می بخشد [22].
سهولت استفاده درک شده: میزانی که کاربر انتظار دارد استفاده از سیستم مورد نظر، نیازی به تلاش نخواهد داشت [27]. بر اساس مدل پذیرش فناوری، درک شخص از سودمندی سیستم تحت تاثیر این واقعیت است که وی درک کند استفاده از سیستم آسان است [23].
متغیرهای بیرونی: عوامل بیرونی میتوانند شامل هر نوع عاملی از قبیل عوامل سازمانی، عوامل اجتماعی، ویژگیهای سیستمهای رایانهای مانند نوع سخت افزار و نرم افزار، نحوه آموزش و کمکهای افراد دیگر در استفاده از سیستمهای رایانه ای باشد که بر روی برداشتهای ذهنی افراد از مفید بودن و آسانی استفاده از فناوری اطلاعات تاثیر می گذارند [27].
در مدل پذیرش فناوری فرض بر این است که همیشه، باورهای سودمندی و سهولت استفاده، تعیینکنندههای اصلی تصمیم استفاده از فناوری هستند. از آنجا که دیویس و دیگران می خواستند از باورهایی استفاده کنند که برای مطالعه فناوریهای مختلف و گروه های متفاوت کاربران، کاربرد و عمومیت داشته باشد [27].
تا ژانویه سال 2000، 424 مقاله در نشریه های علمی به مدل پذیرش فناوری استناد کرده اند. در طی ده سال، این مدل به عنوان مدلی قوی برای پیش بینی پذیرش فناوری توسط کاربران شناخته شده است [23].
– تئوری عمل مستدل [کنش عقلایی]
این تئوری توسط فیش باین و آجزن [1975] مطرح شد و مبتنی بر این فرض است که افراد به طور منطقی عمل می کنند. آنها کلیه اطلاعات در دسترس درباره رفتار هدف را جمع آوری و به طور منظم ارزیابی می کنند، همچنین اثر و نتیجه اعمال را در نظر می گیرند، سپس بر اساس استدلال خود تصمیم می گیرند که عملی را انجام دهند یا انجام ندهند [22]. شکل 2-3 این تئوری را نشان می دهد.
شکل 2-3: تئوری عمل مستدل [27].
در تئوری عمل مستدل ادعا می شود که رفتار منحصرا تحت کنترل قصد رفتاری می باشد، در نتیجه این تئوری به رفتارهای ارادی [رفتارهایی که برای انجام شدن تنها نیازمند اراده و قصد فرد می باشند] محدود می شود. در صورتیکه رفتار به مهارت ها، منابع و فرصت هایی که به سهولت و رایگان دست یافتنی نیستند نیز نیاز دارد که این مورد در حوزه قابلیت های کاربردی تئوری عمل مستدل مورد ملاحظه قرار نگرفته است یا احتمالا به صورت ناقص توسط این تئوری پیش بینی خواهد شد [24]. از تئوری عمل مستدل به طور گسترده ای در پژوهش های مربوط به پذیرش فناوری های اطلاعاتی مختلف استفاده شده است [34].
– تئوری رفتار برنامه ریزی شده
آجزن [1985] با وارد کردن سازه کنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعیین کننده قصد رفتاری و رفتار، تئوری عمل مستدل را توسعه داده است. تئوری رفتار برنامه ریزی شده با وجود سازه کنترل رفتاری درک شده، تلاش می کند رفتارهای غیر ارادی را نیز پیش بینی کند [33]. شکل 2-4 تئوری رفتار برنامه ریزی شده را نشان می دهد.
شکل 2-4: تئوری رفتار برنامه ریزی شده [33]
بعضی از عوامل کنترل رفتاری در مورد استفاده از فناوری های مختلف، ثابت هستند، در حالیکه بعضی دیگر از یک فناوری به فناوری دیگر کاملا با هم فرق دارند . یک فرد ممکن است از مهارت های یکسانی در موقعیت های مختلف استفاده کند، برای مثال؛ در حوزه ای که مهارتهای مشابهی برای انجام وظایف مربوط به سیستم های اطلاعاتی مرتبط لازم است قابلیت و توانایی فرد ]عامل کنترل درونی [ نسبتاً ثابت و پابرجا است . اما بطور کلی برای استفاده از هر فناوری، عوامل کنترلی خا صی اهمیت دارند . در تئوری رفتار برنامه ریزی شده، متناسب با فناوری مورد مطالعه، عوامل کنترلی خاص شرایط استفاده از آن، تعیین و مورد بررسی قرار میگیرند [33].
بر اساس تئوری رفتار برنامهریزیشده، باورهای رفتاری و ارزیابی نتایج، نگرش مطلوب یا نامطلوبی را نسبت به انجام رفتار در فرد ایجاد میکنند. نتیجه باورهای هنجاری و انگیزه تحقق انتظارات هنجاری دیگران در هنجار ذهنی نمود پیدا میکند و باورهای کنترلی نیزکنترل رفتاری ادراک شده را تعیین میکنند. بطور کلی نگرش در مورد رفتار، هنجار ذهنی و کنترل رفتاری درکشده منجر به شکلگیری قصد انجام رفتار میشوند. در مطالعات متعددی از تئوری رفتار برنامهریزی شده به عنوان مبنای نظری پژوهش استفاده شده است] 31].
– مدل تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری [UTAUT]
یکی دیگر از مدل های پذیرش فناوری، نظریه تلفیقی پذیرش و کاربرد فناوری می باشد. هدف این تئوری روشن کردن هدف کاربر از استفاده از سیستم اطلاعات و رفتارهای بکار گرفته شده بعدی می باشد. این تئوری بیان می کند که چهار سازه اصلی [عملکرد مورد انتظار، تلاش مورد انتظار، نفوذ اجتماعی و شرایط تسهیل سازی] تعیین کننده های مستقیم تصمیم به استفاده و رفتارهای استفاده می باشند. جنس، سن، تجربه و داوطلب بودن در بکارگیری، اثر این چهار سازه را روی هدف و رفتار استعمال میانجیگری می کنند[ 29].
–
منابع
1- اسدی، ع و کریمی، ا. 1386. واکاوی سازه های موثر بر کاربردهای فناوری اطلاعات [IT] توسط آموزشگران مراکز آموزش علمی- کاربردی. فصلنامه اطلاعات و علوم فناوری. 2 [38]، صص277-289.
2- باقری، م.، بهشتی، م.، و علیدوستی، س. 1388. پذیرش بانکداری اینترنتی در ایران : بسط مدل پذیرش فناوری. فصلنامه اطلاعات و علوم فناوری، دوره 24، شماره3، صص 34-5.
3- جلالی، ع. 1385. یک سال تلاش در فناوری اطلاعات و ارتباطات، انتشارات پژوهشکده الکترونیک دانشگاه علم و صنعت ایران، پنج جلد از 1381 تا .1385، تهران .
4- جوادی پور، م. 1387. " شناسایی و ارزیابی عوامل استراتژیک توسعه خدمات الکترونیک شهری "، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات .
5- جوادی پور، م. حیدری، ح و رستمی، ج. 1389. چهارچوب تدوین چشم انداز، ماموریت و اهداف شهرداری های الکترونیک در شهرهای کوچک و اقماری در حال توسعه [مطالعه موردی شهرداری الکترونیک قرچک]. دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیک. 16 صفحه.
6- خلیل مقدم، ب.، خاتون آبادی، ا و کلانتری، خ. 1387. بررسی عوامل موثر بر میزان پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات [آی سی تی] در مرکز جامع خدمات آی سی تی قرن آباد در استان گلستان، سال 1385. فصلنامه اطلاعات و علوم فناوری ، شماره 11، صص 51-76.
7- رهنورد، ف و محمدی، د. 1386. ارزیابی مراحل تکاملی دولت الکترونیک در ایران. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، ویژه مدیریت، سال هفتم، شماره 27، صص 55-72.
8- سرفرازی، م و معمارزاده، غ. 1388. آمادگی الکترونیکی ضرورتی اساسی دراستقرار اثر بخش شهر الکترونیک و شهرداری الکترونیک. دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک. 17 صفحه.
9- سلسله، ع. 1388. از شهر الکترونیک تا شهرداری الکترونیک. دومین کنفرانس بین المللی نظام اداری الکترونیک. 23 صفحه.
10- شورکی، ه و منصوری، س. 1388. الزامات سازمانی برای حرکت به سوی شهرداری الکترونیکی. دومین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک. 9 صفحه.
11- فتحیان، ی. 1387. خدمات دولتی و ارتباطات الکترونیکی. ماهنامه آموزشی، پژوهشی اطلاع رسانی، سال دوم، شماره 18،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران .
12- فرمانبر، ا.، بهاروند، م و بختیاری، ب. 1389. دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی. 18 صفحه.
13- قدیری، م و لکی، ن. 1389. دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک. دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی. 19 صفحه.
14- کارگری، م.، خادمی زارع، ح. 1384. " طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران"، تهران، مرکز انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، چاپ اوّل.
15- کاظمی، ح و بابایی، م. 1387. کاربرد فراگیری الکترونیکی در سازمان. علوم و فناوری اطلاعات. دوره 24، شماره1، صص 117-139.
16- کیا، ع. 1386. موانع و راهکارهای استقرار شهر الکترونیکی در ایران از دیدگاه کارشناسان حوزه ارتباطات و فن آوری اطلاعات. علوم ارتباطات و فناوری، شماره 59، صص 47-62.
17- محکی، ع. 1386. شهرداری الکترونیکی. مجله تافا، سال پنجم، شماره دوم، صص 77-82.
18- منتظر، غ و تهامی، س. 1389. تدوین نقشه راه برای تحقق شهرداری دیجیتالی در تهران در افق چشم انداز 1404. دومین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی. 24 صفحه.
19- نیلی، ر. 1381. آمادگی الکترونیک ضرورتر در شهر الکترونیکی، ماهنامه تکفا ، سال پنجم ، شماره 2 ، انتشارات صنعت و توسعه ، تهران.
20- هادیان، ک. 1389. تعامل فرهنگ و فناوری، علوم مدیریت ایران، سال پنجم، شماره 21، صص 102-119.
21- Al-gahtani, Said S. [2003]. Computer technology adoption in Saudi Arabia: Correlates of perceived innovation attributes. Information Technology for Development 10: 57-69.
22- Bangert, d. and r. doktour. 2000. Implementing store and forward telemedicine: organizational issues. Telemedicine journal and e-health, No 3, pp:355-360.
23- Belanger, F and J. S. Hiller. [2006] A Framework for Egovernment: Privacy Implications, Business Process Management Journal, Vol. 12 No. 1, pp. 48-60.
24- Deakins, E and, S.M. Dillon. [2002] E-givernment in New Zealand: the Local Authority Perspective, The International Journal of Public Sector Management, Vol. 15, No.5, pp.375-398.
25- Delitheou, V and M, Maraki. 2010. Research into citizens' attitude towards electronic municipal services [e-local government]. Journal of Public Administration and Policy Research Vol. 2[3], pp. 39-45.
26- Ebrahim, Z. and Z. Irani. [2005] E-government Adoption: Architecture and Barriers, Business Process Management Journal, Vol. 11 No. 5, pp. 589-611.
27- Fang, Z. 2002. Government in digital era, Practice and development: International Journal of Management of Computer, The internet management. Vol. 10, No 2:145-156.
28- Layne, K. and J. Lee. [2001] Developing a fully Functional Egovernment: a four Stage Model, Government Information Quarterly, Vol. 18 No. 2, pp. 122-36.
29- Rodriguez, R., E, Estevez., D, Giulianelli and P, Vera. 2009. Assessing e- Governance Maturity through Municipal Websites – Measurement Framework and Survey Results. Business Process Management Journal, Vol. 21 No. 3, pp. 228-241.
30- Rose, G., & D, Straub.1998. Predicating general IT use: Applying TAM to the Arabic world. Journal of Global Information Management, 6[3], 39-46.
Rogers, E 1986. Communication Technolog: New Media Society, Newyork, Free Press.
31- Trifonov, R and T, Tashev. 2010. SOA Approach To Municipal E-services. Latest trends on computers [Volume II], 684-686.
32- Wu, J., H, S. C ,Wang., L, Lin. 2007. Mobile computing acceptance factors in the healthcare industry: a structural equation model. Int J Med Inf, 76:66-77.
33- Wu, J., W, Shen., L, Lin., A, Greenes., W, Bates. 2008. Testing the technology acceptance model for evaluating healthcare professionals' intention to use an adverse event reporting system. International Journal for Quality in Health Care . Volume 20, Number 2: pp. 123-129.
34- Zhou, T. 2008. Exploring digital mobile tools Acceptance Based on UTAUT. Electronic Commerce and Security, International Symposium, Guangzhou City 3-5 Aug.
1- Evert Rogers
2- APEC
3- Technology Acceptance Model [TAM]
4- Theory of Reasoned Action [TRA]
5- Theory of Planned Behavior [TPB]
—————
————————————————————
—————
————————————————————